marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر بتكح تراب وبتعطش والسيسي غائب عن الواقع.. الأربعاء 31 يوليو.. السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد المعتقل محمود السيد متولي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان
استُشهد المعتقل محمود السيد متولي، متأثرا بإصابته بمرض السرطان في سجن الزقازيق. وارتقى “متولي” الذي يبلغ 50 عامًا، اليوم الأربعاء، بسبب الإهمال الطبي بسجون الانقلاب في الزقازيق.
ونُقل ابن قرية “الطاهرة”، التابعة لمركز الزقازيق، أمس الثلاثاء، من محبسه بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى العناية المركزة بمستشفى صيدناوي، بعد تعرضه لغيبوبة بسبب مرض السرطان.
واعتقلت داخلية الانقلاب بالزقازيق الشهيد محمود متولي منذ 7 أشهر، رغم أنه كان مريضا بالسرطان، وبعد أن تم تقديم كافة الأوراق والتقارير الصحية التي أوضحت أنه في حالة خطيرة ويوشك على الموت، إلا أن النيابة تعنتت في إخلاء سبيل المعتقل الشهيد حتى وافته المنية.
ويُعتبر “متولي” أحدث الشهداء بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، وسبقه الكثير من رفاقه، ومنهم المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، والبرلمانيان محمد الفلاحجي ود.فريد زهران، والأستاذ بطب عين شمس د. طارق الغندور.
*“العفو الدولية” تدين تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب
أكدت منظمة العفو الدولية أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.
وكشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.
وأفادت، نقلًا عن بيان أصدره السجناء، بأن السلطات تحاول إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.
ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب في أوضاع إنسانية صعبة، ونظرًا لتزايد أعداد المعتقلين، قامت السلطات ببناء نحو 17 سجنًا جديدًا بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لتصبح 63 سجنًا.
كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب العاصمة المصرية“.
وبحسب “مجدلينا مغربي”، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قالت إن “سلطات الانقلاب المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار؛ بسبب ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر“.
وأضافت، فى البيان، أن “غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لإخفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم، وتحيلهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضايا مرتبطة بالإرهاب“.
وتابعت “السجناء يودعون في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة، في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية“.
واعتبرت المنظمة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء السجناء“.
*اعتقال 7 من رافضي الانقلاب بالشرقية بينهم 3 أشقاء
واصلت مليشيات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال الإجرامية ضد الأبرياء، حيث اعتقلت 5 مواطنين من “أبو كبير”، وطبيبًا من “أبو حماد”، وأخصائي مكتباتٍ من “ديرب نجم”، وذلك عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.
حيث اعتُقل فجر الثلاثاء ثلاثة أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، فضلا عن اعتقال اثنين آخرين، وهما الطالب محمد شاهين الديدامونى، وعبد الحميد حجاج. وقبيل مغرب الثلاثاء أيضا تم اعتقال خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية “بهنيا” في “ديرب نجم“، ويبلغ من العمر 45 عاما.
وسبقهم فجر الإثنين اعتقال الدكتور شوقي عبد القادر، طبيب أسنان، من عيادته بمدينة “أبو حماد“.
واستنكر أهالي المعتقلين جريمة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها ذووهم، وجددوا المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا، والإفراج عن باقي الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلمًا.
*أبرز انتهاكات العسكر في الساعات الماضية.. 8 مشاهد تؤكد إجرام نظام الانقلاب
انتهاكات متواصلة وعدم مراعاة للقانون، تعكس إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى عدم مراعاة حقوق الإنسان، والتنكيل بمناهضيه عبر سلسلة من الجرائم، بينها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
من هذه المشاهد التي تؤكد إجرام النظام العسكري، ما وثقته بعض المنظمات الحقوقية التي أدانت قرار تجديد الحبس 45 يومًا للمرة الرابعة للسيدة منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، استمرارًا للانتهاكات والاحتجاز التعسفي بحقها، بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، الصادر يوم السبت 27 يوليو 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2017.
ومنذ اعتقال عصابة العسكر للسيدة الضحية فجر يوم الأربعاء 28 فبراير 2019، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس”، منذ عام، وهى تتعرض لانتهاكات فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ثاني تلك المشاهد يتعلق بالصحفية “شروق أمجد أحمد”، والتي تم تجديد حبسها أمس 45 يومًا، بعد قبول استئناف النيابة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبد الله علي، من حلوان، التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.
وطالبت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة، بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.
وطالبت عدة منظمات حقوقية بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز الحرة “رانيا عبد الفتاح الفايد”، والتي تخفيها عصابة العسكر منذ من منزلها يوم 24 يونيو 2019 بعد اقتحام المنزل وتحطيم محتوياته وسرقة البعض الآخر.
كما قررت نيابة أمن الدولة، مساء أول أمس الإثنين، تجديد حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة د.يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لمدة 15 يوما. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة اتهامين ملفقين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
وتواصل قوات الانقلاب نهجها فى القتل الطبي للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث وثقت المنظمات استمرار الإهمال الطبي المتعمد للمعتقل صبري حجر، مدرس خبير لمادة العلوم، من قرية النعامة التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية، داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب بالإسكندرية .
ووثقت المنظمات استغاثة أسرته، والتي ذكرت أنه معتقل منذ أكثر من عامين بسجن برج العرب، ويعاني من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ، ورغم علم قوات الانقلاب بذلك إلا أنهم قاموا باعتقاله وعدم السماح له بتلقي العلاج، حيث تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، مما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة، فضلا عن حملات الترهيب البدني والنفسي التي يتعرض لها مع جميع معتقلي برج العرب .
الجريمة ذاتها تتواصل بحق المعتقل المهندس “صالح حسين علي”، البالغ من العمر ٥٢ عاما، ويعمل مهندس تعدين ومساحة فى وزارة الري، والمعتقل على ذمة القضية الهزلية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية، ويقبع فى سجن شديد الحراسة ٢، وتمنع إدارة السجن علاجه، ما تسبب فى تدهور صحته بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياته؛ نتيجة الأوضاع السيئة بالسجن، والتى تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان، كما تمثل جريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى المتعمد .
وأطلقت أسرته استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه فى العلاج ونقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة لحالته، حيث إنه مريض بالسكر، ومؤخرًا أصيب بغيبوبة نُقل على إثرها لمستشفى ليمان طرة .
وأضافت أن الغيبوبة نتج عنها “غرغرينة”، والحالة العامة سيئة للغاية، ويحتاج إلى عناية ورعاية تتناسب وحالته الصحية، وطالبت بالإفراج الصحي عنه، خاصة أن ما لفق له من اتهامات ليس له بها صلة .
*“هدى عبد المنعم”.. سنواتها الستون لم تشفع لها أمام قضاة ظالمين
267 يوما تقبع الحقوقية هدى عبد المنعم في غيابات وظلمات السجون، لم يشفع لها كبر سنها ولا مرضها لإخلاء سبيلها في بلد عاث فيه الظالمون فسادا، وطالت أيديهم كل شيء جميل فشوهوه كسائر الوطن، وجددت محكمة جنايات القاهرة حبس الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ملفقة.
ويحاول أنصار الانقلاب العسكري في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية.
وكان السفيه السيسي قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 في المئة من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة، بينما الحال أن المرأة في عهد السفيه السيسي إما معتقلة أو أم معتقل أو زوجة معتقل أو أخته أو ابنته.
كبيرة في السن
وقد تجاهلت المحكمة شكوى الحقوقية هدى عبد المنعم بشأن إهدار حقوقها الإنسانية، وكشفت هدى 60 عاما عن تعرضها لـ”تمييز سلبي” في محبسها بسجن القناطر في محافظة القليوبية بمصر، وفق ما قالته للمحكمة مساء أمس السبت أثناء نظر تجديد حبسها في معهد أمناء الشرطة.
ونقل محامون عن هدى نص مرافعتها أمام القاضي التي تحدثت فيها عن نشاطها الحقوقي ودفاعها عن حقوق المرأة والطفل وفقدانها كافة هذه الحقوق في محسبها، وكانت هدى مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي ثم الحالي الدكتور أحمد الطيب، ومثلت مصر على مدار 30 عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.
وقالت: “الآن أنا أعاني من حرماني من حقوقي الإنسانية، لا أزور ولا أزار، وليس لي أي حقوق إنسانيه وأنا في مثل هذا السن”، وأشارت إلى أنها حين جاءت للجلسة لم تستطع الصعود إلى سيارة الترحيلات واضطرت لطلب مساعدة الحرس في رفعها.
وطالبت هدى بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة، وهو ما رفضته المحكمة التي أصدرت قرارها بتجديد الحبس على ذمة قضية أمن دولة لسنة 2018، وأسندت إليها نيابة أمن الدولة العليا مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز هدى عبد المنعم، وإطلاق سراحها فورا، وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن السلطات قامت بإخفاء المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قسريا لمدة 20 يوما، قبل أن تقوم بعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول.
ديكور سياسي
وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب “يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.
وتساءلت شكر: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.
وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.
وتابعت شكر قولها: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، وبعد إعلانه أن عام 2017 عام المرأة بدأ العام بانفجار الكنيسة البطرسية، الذي كان أغلب ضحاياه نساء؟”، وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة، المحامية عزه سليمان، في 7 ديسمبر 2016، واتهامها بالحصول على تمويل خارجي، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.
*محاولة انتحار لمعتقل أمريكي الجنسية بسجون طرة.. قهر بلا حدود
حاول المعتقل خالد إبراهيم إسماعيل، الحاصل على الجنسية الأمريكية، قطع شرايين معصم يده بآلة حادة غير معلومة، مستغلا انشغال زملائه عنه، وفوجئ زملاؤه في الغرفة بسجن استقبال طرة بالقاهرة بأنه فاقد الوعي ومضرج في دمائه، مما تسبب في حالة شديدة من الهلع داخل السجن، والاضطراب الشديد، وتم نقله إلى المستشفى بالسجن وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتعويض ما فقده من الدم بالمحاليل اللازمة، وبمناظرة الحالة وجدوا جرحين قطعيين أحدهما 6سم والثاني 2 سم، فتم عمل اللازم وخياطة الجرح .
الجدير بالذكر أن “خالد” مدرج في القضية العسكرية 137 لسنة 2018، وممنوع من الزيارة إلا بإذن من ضابط الأمن الوطني بالسجن، وتم إرجاع زوجته عند وصولها إلى مطار القاهرة آتية من أمريكا مع طفليها، مما تسبب في حالة انهيار عصبي حاد لخالد، خضع على إثرها لبعض العلاجات النفسية حتى الآن .
وتُعتبر تلك الحالة هي الخامسة في محاولات الانتحار في هذا السجن، ولم يمض سوى أقل من شهرين على محاولة انتحار (بالذبح) للمعتقل أسامة مراد بسبب إغلاق الزيارة وتضييق الأوضاع بهذا السجن .
ويواجه 400 سجين أوضاعا سيئة، منها التضييق الشديد في السجن، بدءا بالمنع من الزيارة لمدد تتراوح من سنتين إلى سنتين ونصف، وتقليص وقت التريض في هذا الحر الشديد، مما تسبب في انتشار كثير من الأمراض المعدية وغيرها .
*دولة الظلم.. الانقلاب يكرر جرائمه.. اعتقال مخطوبين وإخفاؤهما قسريا
جدد استمرار الإخفاء القسري لرانيا عبدالفتاح لليوم ال36 على التوالي منذ اعتقالها وخطيبها في يونيو الماضي، هواجس أسباب إصرار مليشيات الانقلاب وداخليته المجرمة في اعتقال من هذا الاتجاه.
حيث تواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري، بحق المواطنة رانيا عبدالفتاح عبدالمجيد مرسي الفايد، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم 24 يونيو 2019، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن، حيث أوضح شهود عيان أن رانيا عبدالفتاح، 33عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها.
وأكد حقوقيون ومنظمات منها التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أيضا خطيبها محمد أحمد محمود من منزله، ودون أي سند قانوني.
صحفي وخطيبته
وكرر انقلاب العسكر ولمرات، الإخفاء القسري لشاب وفتاة مخطوبين، واعتقلت مليشيات الانقلاب احمد السخاوي، مصور صحفي، 22 سنة، من شقته في 25-2-2017 وتم اخفاؤه قسرياً 27 يوم وظهر علي قضية في امن الدولة العليا اتهم فيها ” بالانتماء للإخوان ونشر اخبار كاذبة، وتم ترحيله من نيابة امن الدولة علي سجن العقرب “شديد الحراسة”.
وفي ديسمبر الماضي، كشف حقوقيون أن احمد السخاوي رمى لأهله منديلا كتب عليه “عايز العلاج بموت”، وأنه بمجرد رؤيته المحاميين صرخ وقال: “انقلوني من سجن العقرب”!
خطيبته الصحفية شروق أمجد كانت تقول احمد طول عمره قوي ومفيش حاجه تكسره، ولكن أحمد صرخ لأكثر من ربع ساعة بشكل هستيري: “خرجوني برا العقرب انا بموت بالبطئ، ما بيدخلوش اكل ليا ومفيش فرش انام عليه ولا اي غطا بنام علي بلاط السجن”، كما يمنع من التريض أو الخروج لمدة ساعة وممنوع عنه الزيارات في زنزانة لا ترى الشمس.
وفي 25 أبريل اعتقلت الصحفية خطيبته شروق امجد، من المترو، فالتقيا في جلسه واحدة بالصدفة ففي نفس اليوم جمعتهما جلسة “محاكمة”، وفرقتهما القضبان.
اليوم استمر حبس أحمد السخاوي وأيدت المحكمة إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
مكي وخطيبته …
وفي يونيو 2015، اعتقلت مليشيات الانقلاب محمد مكى بعد خطوبته بنحو أسبوعين، ويومها اعتقلوا محمد مكي وخطيبته وأختها وبنت خالتها وقررت النيابة حبسهم 15 يوما آنذاك.
وعلى غرارهما اعتقال سمية ماهر حزيمة التي كانت تنتظر لثلاثة سنوات خروج خطيبها إلى أن اعتقلت وأخفيت قسريا، وكتب خطيبها “كتابه” عليها وهي في السجن مختفية قسريا، تعرض على المحكمة وهي مريضة تعاني الإهمال الطبي المتعمد منذ اعتقالها في 2017، على ذمة هزلية مفبركة.
أما الشهيد عبدالرحمن سليمان كحوش، خريج كلية العلوم، والذي اعدمته سلطات الانقلاب بحجة اغتيال النائب العام هشام بركات من فاقوس الشرقية فاعتقل بتاريخ 13/ 2/ 2016 هو وخطيبته، وتم إخلاء سبيل خطيبته، وتم إخفائه قسريا لمدة 55 يومًا، ليظهر بعد ذلك متهمًا في قضية النائب العام.
وفي 5 مايو 2015، اعتقلت قوات أمن الانقلاب شقيق معتقل وخطيبته أثناء حضورهما جلسة محاكمة شقيقه بمحكمة شبرا الخيمة للاطمئنان علي أخيه وزيارته.
كان إسلام السيد علي وخطيبته رانيا عادل قد قررا حضور جلسة محاكمة اخيه علي السيد علي بمحكمة شبرا الخيمة، فقامت قوات أمن الانقلاب باعتقالهما من محكمة شبرا الخيمة واقتيادهما إلي مكان غير معلوم.
*السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان
“ماذا يستفيد السيسي من دعم حميدتي؟” سؤال بات يطرح نفسه داخل وخارج مصر منذ استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لنائب المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حميدتي الذي ترتكب المليشيات التابعه له أبشع المجازر بحق الشعب السوداني.
الرعب من تقاسم السلطة
ويرى مراقبون ان دعم السيسي لمليشيات المجلس العسكري والدعم السريع في السودان تأتي بسبب رغبتة في إفساد أي إتفاق يقضي بتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين بالسودان، خوفا من أن يقود ذلك لنجاح الثورة السودانية ونقل السلطة بالكامل للمدنيين ؛ الامر الذي يهدد كرسي المنقلب في مصر.
ويشير مراقبون إلى أن السيسي يرغب في تطبيق السيناريو الليبي في السودان من خلال صناعة “حفتر جديد” هناك بدعم مادي من السعودية والإمارات، مشيرين إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم السيسي في مصر وحفتر في ليبيا يشجع في الاستمرار في هذا الاتجاه، خاصة في ظل ضعف الموقف الدولي تجاة مجزرة مليشيات حميدتي بحق المعتصمين السودانيين الشهر الماضي.
حفتر سوداني
ولم تكن زيارة “حميدتي” للقاهره هي الاولي من نوعها لمسئول بالمجلس العسكري الانتقالي، حيث سبق أن زارها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاهرة في مايو الماضي والتقىالسيسي، وفي 17 يوليو الجاري قام رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب أحمد بابكر الموقوف حاليا بتهمة تدبير محاولة انقلاب في البلاد بزيارة للقاهرة التقى خلالها السيسي.
اللافت في زيارة حميدتي أنها تزامنت مع المجزرة التي ارتكبتها مليشيات حميدتي بحق الطلاب المتزاهرين بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان ، حيث اتهمت قوي الحرية والتغيير بالسودان قوات تابعة للجيش ومليشيات الدعم السريع برئاسة محمد حميدتي، بالوقوف وراء المجزرة ، وقالت القوي ، في بيان لها، إن “قوات تابعة للجيش والدعم السريع قامت ظهر اليوم بإطلاق الرصاص بلا وازع أو رادع وبكثافة على مظاهرات سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء في الحال وإصابة العشرات إصابات حرجة”
الخوف من العدالة
وأضافت القوي :”خلال حكم المجلس العسكرى وأثناء استمرار العملية السياسية بغرض نقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية، استمرت عمليات القتل و إزهاق الأرواح”، مشيرة الي ان “هذه الوحشية جاءت ردا على مظاهرات سلمية تطالب بأبسط مقومات حياتهم اليومية التي تتعلق بحضورهم للمدارس من مواصلات ورغيف خبز.
وأكدت القوي أن الشعب لن ينحي خوفا ، قائلة :”لن ننحني للخوف، سندحر كيد المجرمين ولن نصمت عليه، بهذا فإننا ندعو كل الثوار في العاصمة والأقاليم للخروج إلى الشوارع في كل مكان وتسيير المواكب من أجل مطالبنا الثورية وعلى رأسها الآتي: نقل السلطة إلى المدنيين فورا لإقامة الحكم الانتقالي الذي سيقتص من كل الجناة ويؤسس دولة العدالة والسلام، وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى والبلدات ، وضمان حماية المواكب والتظاهرات كحق مدني أصيل، والكف عن التستر على المجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب”
وشددت القوي علي ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، أمام قضاء قادر مستقل ومؤهل وليس أمام قضاء ونيابة النظام الذى ورثه المجلس العسكرى ويستثمره لمواصلة الإفلات من العقاب، مشيرا الي أن “المجلس العسكري يؤكد في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين، وقد اختبرنا هذا الادِّعاء في مجزرة الثامن من رمضان وفي مجزرة العيد الشهيد، وما سبقها وتلاها من جرائم”
وكان 5 مواطنين سودانيين قتلوا وجرح آخرون برصاص قناصة ،الاثنين الماضي، في مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات، بالتزامن مع لقاء محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
وذكر موقع “باج نيوز” الإخباري السوداني أن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قرارا بإعلان حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا في مدن الأبيض وأم روابة والرهد أبودكنة وحتى إشعار آخر، إلى جانب تعليق الدراسة لمرحلتي الأساسي والثانوي.
*“بلد الجباية” ترفع رسوم المغادرة إلى 25 دولارًا و5 دولارات للرحلات الداخلية
في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو من الزائرين، أصدر وزير الطيران المدني بدولة الجباية “مصر سابقا” القرار رقم 221 لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.
وحدد القرار فئات طبقًا لعدة قواعد:
- 25 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
- 5 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15.%
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.
جباية الانتظار
يأتي ذلك بعد أشهر من قرار شركة ميناء القاهرة الجوي برفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%.
وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:
فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.
فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.
وهم تطوير الخدمات
بدوره كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية على كافة المطارات المصرية.
وادعى الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.
وزعم المتحدث باسم وزارة الطيران المدني أن تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.
رسوم دخول 100%
يشار إلى أن الزيادة هي الثانية فى غضون عامين، ففي مايو 2017 تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.
وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.
وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.
انخفاض السياحة
سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.
وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.
مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم
سبق وأن كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.
ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.
وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.
وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.
ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.
مصر في المؤخرة
وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.
فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.
*بي بي سي: مصر “بتكح تراب وبتعطش” والسيسي غائب عن الواقع
نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلط فيه الضوء على الأزمات التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية، ورد فعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليها، مشيرة إلى أن ما يقوله السيسي يتعارض مع الواقع.
وقال التقرير إنه في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، وذلك على الرغم من القمع الأمني المتزايد الذي يمارسه ونظامه ضد المعارضين المصريين.
وهم السيسي
وأضاف التقرير أنه خلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”، إلا أن السيسي لا يدرك أن تصريحاته تأتي بعد أيام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.
وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.
خط الفقر
وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.
وتلقف مغردون تلك الإحصاءات بإطلاق هاشتاغ بعنوان #الشعب_بيكح_تراب ، ألقوا الضوء من خلاله على المشاكل والأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في السنوات الأخيرة، واعتبر آخرون أن السيسي أنكر الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر وأقر به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
شهادات العسكر
وقال أحد المغعردين:: “بعد ٦ مؤتمرات شباب … زاد معدل الفقر … فطال ٣٢ مليون ونص … وده حسب بياناتهم. وبمقياس أقل من ٤٥ دولار شهريا للأسرة بحالها. بينما البنك الدولي اللى بيتحفونا بشهادته على نجاح الإصلاح الاقتصادي يقول إن حد الفقر هو أقل من ٥٧ دولار للفرد شهريا .. وعليه ففقراء مصر ٦٠ مليون“.
وتساءل أحمد السيد: “كيف وصل المصريون إلى هذا المستوى رغم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟“
ويعزو المغرد “عمار” هذا الارتفاع في معدل الفقر إلى فشل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة“.
فقر المياه
ولم يكتف المصريون بالحديث عن معدلات الفقر، بل ناقشوا ما أسموه بـ “الفقر المائي”، حيث أثار إعلان وزارة الري في حكومة الانقلاب عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين، وأعرب مغردون عن تخوفهم من خلال تدشين هاشتاغ “مصر بتعطش” الذي تصدر قائمة الترند لساعات.
وتداول نشطاء صورا قالوا إنها تؤكد انحسار المياه في بعض الترع وجفاف أراضي زراعية عدة، وحمل مغردون حكومة الانقلاب مسؤولية ما يحدث واتهموها بالتفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة.
ودشنت إثيوبيا في إبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهي الخطوة التي اعتبرتها القاهرة آنذاك هدما لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة في 1929، التي تحدد حصص مصر والسودان من مياه النهر، وبحسب الاتفاقية، لا تتعدى حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.
*غليان في أوساط القضاة وغضب عارم من السيسي
تسود حالة من الغليان والغضب العارم في الأوساط القضائية، في أعقاب الاختيارات الأخيرة لرؤساء الهيئات القضائية من جانب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفقًا للترقيعات الدستورية التي تم تمريرها مؤخرا. وكشفت مصادر قضائية عن أن حالة الغليان بين القضاة تعود إلى الطريقة التي تم بها الاختيار، والذي تسبب في مهانة كبيرة وغير مسبوقة لشيوخ القضاء.
وبحسب هذه المصادر، فإن ضباطاً في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.
وبحسب هذه المصادر، فإن المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية تشتعل غضبا بعدما تم تسريب أنباء المقابلات التي جرت قبل إعلان رؤساء الهيئات الجديدة، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي انتقصت من استقلال القضاء.
وبحسب أحد القضاة، فإن سجالات ومناقشات حامية الوطيس دارت عبر المجموعات الإلكترونية المغلقة للقضاة، الذين طالبوا بمواقف أكثر حدة من جانب شيوخ القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدين أن صورة القاضي باتت على المحك، خصوصا أن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة بحق معارضي النظام تتمّ عبر بوابة القضاء، وكان يتوجّب بعد ذلك الاحتفاظ بامتيازات القضاة، بدلا من إهانة شيوخهم. وتساءل: “كيف لرموز القضاء أن تجلس أمام ضابط، مهما علا قدره أو كان اسمه، ليسأل القاضي عن تفاصيل حياته ومواقفه؟ هذا يقلل من صورة القاضي“.
وتضيف هذه المصادر أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يونيو الماضي.
ونقلاً عن أحد القضاة، أن شيوخ النقض فوجئوا في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.
وحول فحوى الأسئلة التي تم توجيهها للقضاة من جانب هذا الضابط، أوضح القاضي أنها تضمنت أسئلة شخصية، متعلقة بصلات القرابة، وأخرى متعلقة بمواقفهم السياسية وآرائهم في عدد من القضايا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فقد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، كاشفا عن استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.
تحفظات على “شيخ القضاة“
وكانت مصادر قضائية قد أبدت تحفظاتها على اختيار “عصر” شيخًا للقضاة، لأنه اختيار تخطى أقدمية 4 قضاة قبله، ما يعني أن اختياره جاء برضا أمني كامل، إضافة إلى أن رئيس النقض الجديد عمل معارا في الإمارات عدة سنوات. ويذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر، وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها.
وبحسب تقارير إعلامية محلية مقربة من السلطة، يؤيد المستشار عصر الإبقاء على عقوبة الإعدام، مع الزعم بترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونقلت صحيفة الشروق المقربة من سلطة العسكر تصريحات له أكد فيها أن الحبس الاجتماعي ضرورة مجتمعية، وأن القضاء المصري- وعلى رأسه محكمة النقض- له السبق في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وإحاطتها بسياج منيع من الحماية.
وقال عصر، في كلمة رسمية باسم مجلس القضاء الأعلى مصر في “الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر”، التي عقدت في أبريل الماضي: “عجبا أن يقال إن حقوق الإنسان تنتهك في مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات“.
وأضاف أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطا المتهمين في جميع مراحل الدعوى الجنائية بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق بطلان الأحكام.
وتأتي تصريحات “شيخ القضاة” الجديد في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاك حقوق الإنسان من حيث تلفيق التهم والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والتي تكتظ بأكثر من 60 ألف معتقل بتهم سياسية وقضايا رأي، فضلا عن انتفاء شروط المحاكمات العادلة، في حين تؤكد الحكومة دائما عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد فيها سوى متهمين في قضايا جنائية، وأنها تراعي حقوق الإنسان مع كل المساجين.
وكان المستشار عبد الله عصر، قد أدّى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض في السادس من يوليو 2019، أمام السيسي في قصر الاتحادية. ووافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وسط انتقادات وغضب في الأوساط القضائية لما تنتقصه تلك التعديلات من استقلال القضاء المصري، وجعلها من رئيس الدولة رئيسا للسلطة للقضائية.
*بعد إفقار المصريين.. هل يجرؤ السيسي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونزيهة؟
الانتخابات الرئاسية المبكرة حق للمصريين بعد انتحارهم وفقرهم من إجراءات السيسي، والتي اعترفت حكومة السيسي بزيادة عدد فقرائهم بمقدار مليون فقير جديد بسبب سياسات السيسي الاقتصادية بنسبة 5% من المصريين، وهو ما يصل بعدد الفقراء المصريين إلى أكثر من 60% بشهادة البنك الدولي.
هذا ما يراه خبراء مصريون انطلاقا من الشو الإعلامي الذي لجأ إليه السيسي في حديثه، أمس، بافتتاح مؤتمر شبابه السابع بعاصمته الإدارية الجديدة.
وفي غيبة من العقل، استند السيسي إلى إقبال بعض المواطنين على حجز أو شراء شقق بمشروعات سكنية جديدة بمدينة المنصورة، ليدلل به على غنى المصريين وأنه ليس هناك فقير في مصر، بقوله “الناس في مصر مش فقيرة وكنت سأدعو لانتخابات مبكرة”. مضيفا أنه تحمل مسئولية اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي، رغم تحفظات البعض في الحكومة، مدعيا أن الأوضاع التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية “رائعة للغاية”، وأنه كان سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال رفض الشعب تلك الإجراءات.
وأضاف السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء: “أنا قلت للحكومة استعدوا، وإذا رفض الشعب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتقدم الحكومة باستقالتها، ولو تمسك برفضه، كنت سأدعو إلى انتخابات مبكرة، ليتولى أحد غيري مسئولية حكم البلاد”، على حد زعمه.
ولعل الغياب العقلي للسيسي ولمن حوله يبدو مفضوحا مع تزايد حالات الانتحار في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الناجمة عن إجراءات التقشف التي فرضها السيسي على المصريين برفع أسعار الوقود 5 مرات، ورفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه، وزيادة رسوم ومصروفات المستخرجات الرسمية بأكثر من 500%، بجانب فرض سلسلة من الضرائب على محدودي الدخل فاقمت أعباءهم المعيشية بصورة غير مسبوقة، وزادت الفقراء في مصر إلى نحو 60%، ولجوء المصريين لأكل هياكل الطيور، والأكل من “الزبالة”، وشراء الأدوية من على الأرصفة بالأسواق لتعذر شرائها من الصيدليات بعد ارتفاع أسعارها.
وتسببت سياسات السيسي الاقتصادية في خروج مصر من قائمة المؤشرات الدولية لـ”جدة الحياة”، وحلولها في ذيل ترتيب دول العالم من ناحية التعليم والصحة والأمن والقانون والبحث العلمي.
ورغم ذلك، لم يجد السيسي وسيلة لتبرير سياساته الصادمة اقتصاديا واجتماعيا، سوى مهاجمة المصريين بالقُبح والضحالة المجتمعية، منتقدا شكل المباني في مصر، قائلاً: “طول ما انتوا ماشيين تلاقوا طوب أحمر، هو فيه دولة كده؟ يبدو أننا رضينا بالقبح، ونسينا الحُسن، وده بيعكس الدولة رايحة على فين”. وهو ما يمهد لفرض طلاء واجهات المنازل، وهو ما سبق أن اقترحه وفرضه على السكان القريبين من الطرق السريعة على “الدائري” بالقاهرة والجيزة، وهو ما يفاقم أزمات الأسر المصرية التي عليها أن تدفع لتجميل واجهة السيسي، فيما الأساسيات غير متحصلة، من مياه شرب نظيفة أو صرف صحي أو شبكة كهرباء ومدارس قريبة. وهكذا يجد المواطن نفسه في قلب مسرحية باهتة يدفعه السيسي ليظهر بمظهر جيد فيما لا يجد أغلب المواطنين قوت يومهم.
وزاد: “الكثير يقولون المباني الجميلة موجودة في العاصمة الجديدة، والمواطن أخذ منها إيه؟، أنت لو متصور أنك لو ما أخذتش شقة في العاصمة، تبقى لم تستفد؟ أنت ممكن تحصل على فرصة عمل، لأن هايكون في تشغيل وفرص عمل، يا ريت نبقى نخلي الناس أوعى من كده”.
وختم قائلاً: “الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة اتباع تقريبا واتسكن.. وده بيقول إن الناس في مصر مش فقيرة زي ما البعض فاكر!”.
الانتخابات المبكرة
وفي ضوء الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه مصر، تبقى فكرة اللجوء لرأي الشعب بالانتخابات المبكرة مطلبًا ضروريًّا لإنقاذ مصر من التدهور والانهيار المجتمعي.
وعلى الرغم من تأكد الشعب من أن كلام السيسي عن الانتخابات المبكرة مجرد شو إعلامي، حيث إن السيسي أكد عبر سنوات انقلابه أنه لن يترك الحكم إلا بالدم، بقوله مرارًا “انتوا فاكرين إني هاسيبها.. لا”، وقوله “اللي يقرب من الكرسي سامحيه من على وجه الأرض”، وليس أدل من رغبته ونيته وسياساته المتشبثة بالحكم لآخر لحظة هو سجنه كل من انتوى منافسته في الانتخابات الهزلية الماضية، كسامي عنان وأحمد قنصوة وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق الخاضع للإقامة الجبرية، بل وقتله رئيسه الشرعي المنتحب محمد مرسي.
وأمام واقع المصريين المرير من الفقر والبطالة والرفض العارم لسياسات السيسي الاقتصادية.. هل يجرؤ السيسي على الإقدام على تلك الخطوة رغم ما يملكه من أدوات قمع غيّبت أكثر من 60 ألف مصري، وقتلت عشرات الآلاف في الشوارع والميادين وبالمعتقلات من أجل إسكات الشعب عن التعبير عن رأيه ورفضه للسيسي وانقلابه؟.
*عيال زايد حصلوا على ربع الأرباح.. المصريون شربوا سجائر بحوالي 14 مليار جنيه
بعد استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر من الشرقية للدخان عن شركائهم من السعوديين، بمجموع يصل إلى أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية.
واعلنت اليوم الشركة (ايسترن كومبانى)، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 13.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة في 2018، بنسبة زيادة 3.61%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.8 مليار مقابل 4.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.14%.
وهو ما يعني ان نسبة أرباح محمد العبار الذي يصب في مصلحة محمد بن زايد مباشرة، تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه من حجم المبيعات.
حيث تحصل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية، حيث استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أسهم الطرح، حيث طرحت حكومة الانقلاب حصة إضافية نسبتها 4.5 % من أسهم الشركة لجمع 1.6 مليار جنيه.
اللافت أنه في الأيام التالية لتويع عقود البيع في مارس الماضي، باعت “الحكومة” شركة الشرقية للدخان بسعر السهم 17 جنيه، لدولة الإمارات صاحبة التوكيل الحصري للشراء في مصر، وبعد الشراء مباشرة سعر سهم الشركة أصبح 554 جنيه يعني 32 ضعف الثمن.
وكانت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) أعلنت في مارس، تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها في البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إنه تم خلال جلسة تداول اليوم، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 17 جنيهًا للسهم.
ونفذت الشركة طرحًا خاصًا لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 1.635 مليار جنيه.
ونفذت الشركة طرحا عامًا لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه ، بحسب البيان.
وكانت الشركة، أعلنت تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا.
ذر للرماد
وذرا للرماد للعيون كان من بين الصفة شراء الإمارات نحو 300 طن (معسل) الشرقية للدخان، وذلك قبل توقيع اتفاق البيع.
حيث أبرمت الشركةالشرقية للدخان «إيستر كومبانى» ثلاثة عقود تصديرية لصالح شركة الوحدانية الإماراتية والتى فازت بالوكالة الحصرية لتوزيع منتجات الشرقية من صنف المعسل والمنتجات الأخرى بثلاث دول هى، الامارات، والبحرين وسلطنة عمان، من شأنها أن تساهم فى زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية. تحصل الشركة الإماراتية على 300 طن معسل سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتوزيعها بالدول المذكورة، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 600 ألف دولار سنويا. تعانى الشركة الشرقية من تدنى أرقام التصدير من فترة طويلة لدرجة ان وزير قطاع الأعمال الأسبق بحكومة انقلاب أشرف الشرقاوى، كان قد طلب أكثر من مرة من إدارة الشركة زيادة معدلات التصدير الضعيفة جدًا، معتبرًا أن الشركة تملك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لتحقيق أرقام كبيرة فى التصدير بدلًا من الأرقام الهزيلة التى تحققها فى الوقت الحالى، وأظهرت نتائج العام الجاري عدم صحة مقولته.
وكانت إدارة الشرقية للدخان قد أرسلت خطابا لإدارة الإفصاح بالبورصة تخطرها فيه بالعقود التي أبرمتها مع شركة الوحدانية.
من اشترى؟
وكشف مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان – نقلته الوكالة – إن “رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان”.
وزعمت أن ”العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها”.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 % مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.
وكشف مكتب سري الدين إن العبار ”يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي”.
وتعد الشركة الشرقية- ايسترن كومبانى، المصنع الوحيد للسجائر فى مصر، وفقاً للقانون، سواء لمنتجاتها أو منتجات الشركة المنافسة، ويستهلك السوق المحلى نسبة كبيرة من الإنتاج.
وأرجعت الشركة فى بيانها للبورصة، أسباب تراجع الأرباح إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بمقدار 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بمبلغ 456 مليون جنيه، وكذلك زيادة خسائر فروق العملة بمقدار 106 مليون جنيه.
*“#الشعب_بيكح_تراب” يتصدر.. ومغردون: الفتات للمصريين والمليارات للسيسي وعصابته
شهد هشتاج “#الشعب_بيكح_تراب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لزيادة الاسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الانهيار.
وكتب أحمد محمد : “السيسي بقول احنا فقرا ..طيب كل الموارد دى بتروح فين..الله ينتقم منك يا بلحة”، فيما كتبت أفنان: “الفقير اصبح معدم والطبقه المتوسطه اصبحت فقيرة.. لا يوجد غير العسكر وعصابته ينبهون خيرنا ويعدمونا فقرا وجوعا وظلما وقتلا”.
وكتب محمود اللول: “بلحة عامل مؤتمر للشباب تكلفتة ممكن تحل ازمة لاسر كثيرة المؤتمر فى العاصمة الادارية اللى ملهاش لزمة للغلابة كان ممكن يبنى. بها مساكن لايوائهم”، فيما كتب ميدو :”الناس بتشتغل موش عشان تجيب فلوس تاكل وتشرب ..الناس بتشتغل عشان تدفع للسيسي وحكومته”
وكتبت مها محمد:”المرتبات قلت والاسعار تضاعفت”، فيما كتبت ياسمين :”كل شئ غلا إلا الدم المصرى فهو عليهم هين.. أطفال بتطلع للعمل من الجوع وبترجع ع المقابر أطفال لا تعى مسئولية العمل وأخطاره ربى ينتقم لهم”
وكتبت سالي نور :” الى الله المشتكى”، فيما كتبت أسماء :”التعليم الأساسي اللي بيقولوا عنه مجاني غير إنه بقى مالوش لازمة وخارج معايير الجودة..بقى مرهق جدا ومكلف من شراء كتب خارجية لأن الكتاب المدرسي آخره تلف فيه سندوتشات! ودروس خصوصية لإن كثافة الفصل ١٠٠ طفل”
وكتبت ريماس :”الناس من كتر الفقر والجوع بقوا يكلوا من الزباله..الأسعار بترتفع والمرتبات زي مهيا طب المواطن هيجيب منين؟”، فيما كتبت نسمة احمد :”إحصاء الجهاز المركزى لتعبئه والإحصاء: نسبة المصريين القابعين تحت خط الفقر يبلغ 35.5٪”
*أحزاب السيسي.. عرائس من الخشب تدار بتليفون من أمن الدولة
“معلش.. سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة”، بلزاجته المعهودة التي تتفوق على لزاجة حلزون عجوز يجر قوقعة ثقيلة في أعماق المحيط، مازح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الإعلامية لما جبريل، مقدمة جلسة ضمن مؤتمر الشباب السابع، بعدما شددت على عضو ما يسمى بـ”تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب“، بألا يتخطى الوقت المحدد له، ونبّهت عليه مرة أخرى بأن الوقت المتبقي لديه دقيقة واحدة.
ورد السفيه السيسي عليها: “من فضلك سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة“، وسط تصفيق وضحكات من الحضور الأمنجيين، وردت “لما”: “علشان الوقت يا سيادة الرئيس”، فرد السفيه مرة أخرى: “معلش معلش“!
شغل مخابرات
أما الأحزاب التي يعنيها السفيه السيسي ويدللها، هى التي أنشأتها المخابرات الحربية والعامة والداخلية والمن الوطني وبقايا فلول المخلوع مبارك، وهو ما كشفه الناشط السياسي، عضو عضو حملة السفيه السيسي السابق، حازم عبد العظيم، حينما اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” المصري وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف مخابرات الانقلاب.
وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء الراحل سامح سيف اليزل، القريب من المؤسسة العسكرية وتم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.
وليس لائتلاف “في حب مصر” توجه سياسي ولا أيديولوجي، وليس له برنامج انتخابي أو سياسي واضح، بل هو خليط حزبي غير متجانس جمعه هدف واحد هو دعم انقلاب السفيه السيسي الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد يوم 3 يوليو2013، وإفراز برلمان بأغلبية تؤيد حكومة العسكر وخططها وقراراتها.
كان دخول جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى الملعب السياسي المحلي بهذه القوة والوضوح مصدراً للتوتر الداخلي بين المكونات الأمنية لعصابة الانقلاب، فمع تولي المخابرات العامة مسئولية تشكيل ودعم قائمة “في حب مصر” وتولي المخابرات الحربية دور تأسيس ودعم حزب “مستقبل وطن”، ترك ذلك شعورا بالاستبعاد، وربما الضيق، لدى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهو الضلع الثالث في مثلث أجهزة الأمن السياسي للعسكر.
وكان “أشرف رشاد” أحد مؤسسي حملة مستقبل وطن، قبل أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، ويدير المعركة الانتخابية الأولى لمرشحيه، وإلى جانب التمويل السخي والدعم المخابراتي، فإن نجاح الحزب يرجع بالأساس لاختياره مرشحين قادرين على النجاح في دوائرهم، لاحتلالهم في السابق مناصب قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو انتمائهم لعائلات سياسية كبيرة، أو قدرتهم المالية على تمويل حملاتهم الانتخابية بكرم دون الحاجة لمساعدة.
تكريس ديكتاتورية
ورغم تفاخر الحزب في برنامج ترشحه للبرلمان بكونه “أول حزب شبابي بمصر، ويضم 120 الف شباب على مستوى الجمهورية، ولديه مائة مقر في جميع محافظات مصر، وعدد مرشحين ما يقرب من ربع مقاعد مجلس النواب” إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن 60% في المائة من مرشحي الحزب في الدوائر الفردية كان عمرهم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وأن نسبة مرشحيه الذين تجاوزا الخمسين عاماً قد وصلت إلى 25%.
وفي 12 أغسطس 2018 نظمت عصابة الانقلاب مؤتمراً في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السفيه السيسي، ويديره عدد من الشخصيات النافذة في الرئاسة والاستخبارات العامة، لإعلان تشكيل كيان جديد يسمى “اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين”، بعد نحو شهرين من عقد اجتماعات سرية في مقار استخباراتية وعسكرية تمهيداً لعقد هذا المؤتمر.
ويهدف تأسيس هذا الكيان إلى تكريس ديكتاتورية السفيه السيسي ودائرته في الأحزاب المؤيدة، وكذلك في الأحزاب والتيارات المعارضة لسياساته المنضوية تحت نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وهي التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السفيه السيسي حال منحها مساحة تحرك تناسبها دون تضييق، ومعظمها سبق وشارك بصور شتى في إعداد الدستور أو شاركت قواعدها في الانتخابات الرئاسية ولم تنخرط في دعوات المقاطعة.
ويهدف تأسيس هذا الكيان أيضاً إلى خلق مساحة خفية غير معروضة على الإعلام، وغير متصلة بالمجال العام، تتداول فيها دائرة السفيه السيسي الآراء حول القضايا الشبابية والسياسية مع نوعيات مختارة بعناية، وبموافقة أمنية من شباب الأحزاب والتيارات غير الحزبية والمستقلين، بحيث تصبح هذه المساحة مجالاً للتنفيس وإبداء الرأي بدلاً من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.
*معدلات خطيرة.. كيف سيخرج السيسي من ورطة مستحقات الديون؟
تواصلت الأزمات التي وضع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه مصر بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة، وهو ما يتضح بقوة في مؤشري الفقر الذي تم الإعلان عنه قبل يومين، والديون والتي كشفتها بيانات البنك المركزي؛ حيث باتت المستحقات الخاصة بالدين الخارجية هي الخراب الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد المصري.
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.
اقتراض كبير
وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.
ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.
مستويات مخيفة
وخلال الأعوام الأخيرة شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.
ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.
وتواجه مصر جدول سداد ديون خارجية صعبا للعامين المقبلين، وسط محاولات لتمديد آجال استحقاق ديونها.
جدول الدائنين
ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
