الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها
عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

السيسي وظله عباس كامل

السيسي وظله عباس كامل

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “إهانة القضاء” و”كفر حكيم” والبراءة لمعتقل بهزلية “الماريوت

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة نظر المعارضة المقدمة من: المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدي الفخراني، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” لجلسة 19 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية، بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة،  إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر لعدم حضور المعتقلين من محبسهم.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة، المعتقل  سعيد عبد الفضيل الفيل، في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة من جديد فيما لفق للمعتقلين من اتهامات، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة.

 

*5 قصص لمختفين قسريًّا تؤكد تنكيل العسكر بالشباب

القلوب تحجّرت ولا يوجد أي تعاطٍ مع استغاثاتنا للكشف عن مصير أولادنا المعتقلين لفترات دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق، ولا ندرى مكان احتجازهم القسري، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة

كلمات يرددها أهالي المختفين قسريًّا، وترسم طرفًا من المشهد الذى يواجهونه، حيث لا يعلمون مصير أبنائهم منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية.

وأقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، واختصمت الدعوى التي حملت أرقام ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ٥١ يوما، منذ بعد القبض عليه مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه، وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

كان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة الانقلاب، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام بحكومة الانقلاب، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

وفى الشرقية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب “24” سنة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس، منذ اختطافه يوم الإثنين 15 يوليو 2019 من محل عمله بمدينة العاشر من رمضان.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث إنه يعانى من حساسية شديدة على الصدر، ويعاني من أنيميا الفول، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وقد تسببت ظروف إخفائه قسريًّا فى تفاقم وضعه الصحي ومضاعفات خطيرة تهدد سلامة حياته.

أيضا لا تتوقف أصوات ومطالبات أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح للكشف عن مكان احتجازهما، ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح.. الطالب بالفرقة الأولى “هندسة مدني” منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وبعد مضي أكثر من 527 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب، كتبت شقيقتهما “إخلاص”، عبر صفحتها على فيس بوك: “أحمد وأسامة.. مش كفاية غياب كده بقى ولا إيه.. إحنا والله تعبانين من غيركم ومش عارفين فعلا نعيش”.

إلى ذلك أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عبر بيان صادر عنه، استمرار إخفاء عصابة العسكر بالقليوبية للشاب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، البالغ من العمر 22 عاما، منذ اختطافه بعد اقتحام منزله يوم 11 أغسطس بالمرج في محافظة القاهرة.

وأكدت أسرته أنه رغم قيامهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم العديد من البلاغات والشكاوي والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن عبد اللطيف مصاب بعيب خُلقي في بعض فقرات العمود الفقري، ومريض أيضًا بكهرباء زائدة على المخ.

وحمّل المركز، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

*قتل واعتقال وإخفاء قسري.. خلاصة رصد جرائم العسكر خلال الساعات الماضية

استمر نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان من قبل النظام الانقلابي في مصر، وتواصلت مشاهد الانتهاكات المتصاعدة بحق مناهضيه وشملت حملات للاعتقال التعسفي طالت عشرات المواطنين، مع استمرار الإخفاء القسري وتجاهل المناشدات والمطالبات بالكشف عن مصيرهم، فضلا عن تجديد الحبس لعدد من المعتقلين.

الاعتقال التعسفي

ففي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تم اعتقال 4 من أبناء مركز أبوكبير،  فجر أمس الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الدكتور أحمد عبدالرحمن، والشيخ هشام القرناوي “إمام وخطيب” وشقيقه عادل القرناوي مدرس”، محمد أنيس “مدرس”، دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء 5 من أبناء مركز أبوكبير، بينهم 3 أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، وآخران هما الطالب محمد شاهين الديداموني، وعبد الحميد حجاج. يضاف إليهم اعتقال قبيل مغرب الثلاثاء خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية بهنيا” التابعة لمركز “ديرب نجم”، ويبلغ من العمر 45 عاما.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-30_16-25-49.jpg

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 4 معتقلين من أبناء مركز أبوكبير من ال5 الذين تم اعتقالهم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ولم يتم عرض الدكتور محمد عوض حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت أيضا تجديد حبس 10 معتقلين من أبناء المركز والقرى التابعة له 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحياة منشورات، وهم ” عبدالعليم علي عبدالفتاح قرمة، فوزي محمد خيري فهيم، فارس عادل محمد علي، عادل محمد علي منصور”.

يضاف إليهم “أحمد السيد ابراهيم محمد دغيدي، سمير محمد صبري، نبيل محمد عليوة، صفوت محمد إبراهيم اسماعيل، محمد السيد عبدالعظيم، حفني أحمد حفني”.

البحيرة

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وطالت عدة مراكز بالمحافظة بينها “دمنهور وشبراخيت وأبوحمص وإيتاي البارود وكفر الدوار”وعدد من القرى التابعة لها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن اعتقال 21 مواطنا دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67955738_1383157225184994_3732162722926690304_n.jpg

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أنه تم اقياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن، ومن بينهم كل من:

هادي إسماعيل ، رمضان شمة، محمد نبيل الخياط، خميس الصابر عبيد، مصطفى يحيى، عزمي أبو وردة، أحمد سعد بكر ، ربيع المليجي، عبده عواد، رضا شريف، عبدالله أحمد الخولي، خالد أبوقفة، ناصر الجنبيهي، مأمون بلال أبوعوف، طارق المنوفي، موسى محارب.

ومن بين المعتقلين أيضا خلال الساعات الماضية في البحيرة وللمرة الرابعة خلال عام ٢٠١٩ ((السيد رزق المقمر)) المحامي بمركز دمنهور وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة .

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67528043_2283178701779688_5049711784278097920_n.jpg

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور  ((عصام حمبوطة)) المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة ظهر بالنيابة العسكرية بالإسكندرية عقب اختطافه من كمين أمني بالطريق الزراعي وإخفاءه ٤٨ ساعة .

وأضافت أن حمبوطة وقع على قرار إعادة إجراءات محاكمته في القضية العسكرية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الأسكندرية المعروفة إعلاميا ب #عسكرية_٥٠٧ التى تعود لتاريخ  ١٤ أغسطس ٢٠١٣  ، وحددت المحكمة العسكرية أولي جلسات المحاكمة يوم ٨ أغسطس ٢٠١٩ بمقر المحكمة بثروت بالإسكندرية .

الإخفاء القسري

ومنذ ما يزيد عن 46 يوما ، ما زالت داخلية الانقلاب تخفي 3 مواطنين من أحرار شبراخيت في البحيرة منذ إختطافهم من منزلهم، في الخامس عشر من يونيه 2019، واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وهم المواطن (محمد السيد الحويط)، 34 عاما، يعمل بجمعية تموينية، المواطن (يوسف رجب)، 35 عاما، عامل بمطعم، المواطن (جمال الصعيدي)، 38 عاما، نقاش.

وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب وطالبوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازهم القسرى ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهم.

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن محمد حسين أحمد عبدالنبى -29 عاما، لليوم الـ190 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 21 يناير 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67734289_2359032647702983_8278332232184102912_n.jpg

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وبحسب أخيه فقد تم القبض عليه هو وزوجته وأولاده وجدتهم، ثم تم الإفراج عن الجدة والأولاد بعد ثلاثة أيام، وعن الزوجة بعد أربعة أشهر، ولا يوجد أي خبر عنه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومديرية الأمن، مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

القتل خارج إطار القانون

كما وثق الشهاب قتل اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة وسط اتهامات لقوات الانقلاب بتعذيبهم حتى الموت وذكر ورود مكالمة هاتفية فجر الأربعاء ٢٤ يوليو 2019 لأسرة المواطن/ السعيد محمد السعيد _الذي يقضي عقوبته داخل القسم، تفيد بوفاة المواطن داخل القسم.

وأضاف أنه بالانتقال تبين أن الضحية موجود فى مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة ويظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه،  كما قتل شخص آخر أيضا معه.

ورفضت أسرة الضحية الأولى “السعيد محمد السعيد”، استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهوا إلى النيابة العامة والتى أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها حيث اتهمت الأسرة قسم الشرطة بقتل نجلهم .

وطالب الشهاب بالتحقيق في الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل المسئولية لقسم شرطة الدخيلة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67738423_2358998617706386_2259170840853610496_n.jpg

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق أمس استشهاد المعتقل ” محمود السيد متولي ” -50عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق، حيث تعرض لغيبوبة بسبب مرض السرطان، ثم توفي بعد نقله لمستشفى صيدناوي،  بعد اعتقاله بشكل تعسفى منذ 7 شهور واحتجازه فى ظروف تتنافى ووضعه الصحى .

وأدانت منظمة “العفو الدولية” تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب وأكدت أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

حيث كشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس ألول ، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.حيث تحاول عصابة العسكر بالسجن إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ودعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 1 أغسطس2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “تحالف الأمل” و”إهانة القضاء”.

حيث تستكمل محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، نظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” .

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية  واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين في القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا، بالإضافة إلى 19 شركة.

 

*عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته

من خلف كواليس الإدارة الانقلابية لحكم العسكر في مصر، كشفت وكالة رويترز في ثاني تغطية حرة من الوكالة العالمية للأنباء، عن إجابة لتساؤل كيف شدد الرئيس المصري قبضته؟”، فقالت إن ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدءوا في التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر، أحدهم كان حاضرا في المناقشات.

وكشفت عن أنه خلال اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، جمعت محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شقة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، تحدثوا عن أفكار لإطالة فترة السيسي في منصبه، وناقشوا مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن نتيجة الاجتماعات أفرزت مقترحات، منها تمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان، وقُدمت تلك المقترحات أمام البرلمان من قبل “النواب” المؤيدين للسيسي في فبراير 2018.

وأوضحت تسابق مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، حيث كانت الأصوات الناقدة صامتة إلى حد كبير. يقول معارضو السيسي إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويقولون إنه منذ انتهاء حكم حسني مبارك المستمر منذ عقود في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في أيدي رجل واحد.

وللطرافة، كشفت رويترز عن كذب تصريحات رئيس برلمان العسكر، بقولها: عندما ناقش “البرلمان” منح عبد الفتاح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال عن أن المقترحات كانت إرادة الهيئة التشريعية في البلاد. وقال إن الأفكار “ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد”. وكصدى للطاغية قالت رويترز، إن الحكومة” لم ترد على أسئلة مفصّلة منها حول تلك الأسئلة.

وكتمهيد للسيسي، كشفت الوكالة عن أن السيسي قال في وقت سابق إن مصر محاصرة بالإرهاب. كما أثار مؤيدو السيسي جدلا حول التغييرات الدستورية بمقولات إن “السيسي ما زال أمامه عمل في هذه المعركة وفي إصلاح الاقتصاد المصري، ولذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت وسلطات موسعة”. ومن ذلك ما قاله علي عبد العال: “السيسي لديه حلم لجعل هذه البلاد قوية ومتقدمة ومتطورة“.

دولة المخابرات

وكشفت رويترز عن أن مستشاري السيسي الثلاثة الذين التقوا في سبتمبر وأكتوبر بشكل عام يعملون وراء الكواليس بهدوء.

فنادرا ما يظهر محمود بن السيسي علنا. وهو خريج الأكاديمية العسكرية (الحربية)، وهو يشغل منصبًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة، وفقًا لمصدرين لهما صلات وثيقة بالمخابرات. وقال دبلوماسي غربي إن “محمود” مسئول عن الأمن القومي، وهو أحد أبناء الرئيس الثلاثة المعروف بأنه يشغل مناصب رسمية.

أما عباس كمال، الملقب بـ”ظل الرئيس” بسبب قربه من السيسي، فأصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في يونيو 2018، وكان يشغل من قبل منصب رئيس أركان السيسي. محمد أبو شقة، كبير المدعين العامين السابقين، كان متحدثًا ومستشارًا قانونيًا لحملة السيسي الرئاسية 2018.

ترقيعات السيسي

وقالت الوكالة الأجنبية التي لها مقر بالقاهرة، إن إعادة تشكيل الدستور أقرت صياغة صلاحيات رئاسية وعسكرية موسعة. فجعلت “الرئيس” مسئولا عن تعيين رؤساء القضاة والمدعي العام، واختيار ثلث النواب في مجلس برلماني جديد، هو مجلس الشيوخ. لقد كلف الجيش بحماية “الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية”، مما أعطاه حرية التحرك إذا رأى أن مصر تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب رويترز.

وأنه زادت ولاية “الرئيس” إلى ست سنوات من أربع سنوات. وقال بند خاص إن الفترة الحالية لسيسي في منصبه، والتي بدأت في عام 2018 ستستمر حتى عام 2024، ويسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الثالثة، متجاوزًا الحظر المفروض على أكثر من فترتين متتاليتين.

هذه المراجعات الأخيرة كانت معقدة بسبب شرط قانوني بأن أي تغيير في الفترة الرئاسية يجب أن يجلب معه المزيد من الحريات، من خلال النص على أن 25% على الأقل من المشرعين يجب أن يكونوا من النساء، وسعى الدستور المعدل لإرضاء تلك القاعدة.

واسترشدت بمقولة لـ”تيموثي قلدس”، الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة للديمقراطية: إن الحكومة المصرية حاولت بيع التغييرات باعتبارها “تدبيرًا منزليًّا عاديًّا دستوريًّا وتكتسح فترة رئاسته فقط جزءا صغيرا من حزمة من التحسينات على الدستور“.

وأضافت أن دبلوماسيين ومعارضين قالوا إن مستشاري السيسي كانوا حريصين على الفوز بالموافقة على التغييرات قبل ارتفاع أسعار الوقود في الصيف. يشعر المصريون بالضغط الناجم عن ارتفاع ضرائب المبيعات وانخفاض دعم الوقود وضعف العملة، وكل ذلك جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبينما استقر الاقتصاد، ضعفت شعبية السيسي. وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية المصرية في يوليو بأن واحدًا من كل ثلاثة مصريين يعيشون في فقر.

رويترز و”المشرعون

وفي هذا التحقيق أجرى فريق رويترز مقابلات مع “مشرعين” و”مصادر أمنيةو”أشخاص لديهم صلات بالمخابرات”، لترد على كيفية إعادة مؤيدي السيسي كتابة الفقرات الرئيسية للدستور لمنح السيسي والجيش سلطة أكبر، ثم دفعوا التغييرات من خلال برلمان مطيع والتصويت العام.

واسترشدت بما ذكره موقع “مدى مصر”، من أن ابن السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا محادثات حول تغيير الدستور.

حيث قال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات  التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22، إنهم تعرضوا للتلطيخ والتخويف.
وقالت إنه عندما قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع التعديلات على المجلس في فبراير، قالت إن المقترحات حظيت بدعم 155 مشرعا. لكن مصدرًا مطلعًا على العملية قال إن هؤلاء المشرعين لم يشاركوا في وضع التعديلات. لقد وضعوا توقيعاتهم ببساطة في وثيقة مكتوبة مسبقًا، في خروج عن الإجراء العادي، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الموقعين، وفقًا لثلاثة مشرعين، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

وأضافت أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، أجرى “البرلمان” مشاورات حول التعديلات الدستورية المقترحة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وبعض قادة المعارضة. وقال علي عبد العال: إن جلسات الاستماع سمحت ببث الآراء بحرية حول التغييرات المخطط لها.
وقال محمد سامي، زعيم حزب الكرامة اليساري: “لم يكن هناك حوار حقيقي“.

وقال “النائب” خالد يوسف، مخرج سينمائي بارز: إن الهجمات التي تشن ضده على الإنترنت بدأت “بمجرد أن أعلنتُ أن النظام يرتكب خطأً”. وفي فبراير، وبعد أن تحدث يوسف ضد تغيير الدستور، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يزعم أنه يظهر له مع العديد من النساء الذين يمارسون أعمال جنسية.

ظهر الفيديو نفسه في عام 2016 بعد أن عارض يوسف قرار السيسي بتسليم جزيرتين على البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال يوسف إن الفيديو مزيف!.

وقال يوسف، الموجود حاليًا في باريس: “في كل مرة أعارض فيها قانونًا.. يبدءون في نشر مقاطع الفيديو هذه“.

تقليص مساحات القضاة

وأضافت رويترز أن كبار القضاة بعثوا رسالة إلى “برلمان” الانقلاب، في 16 مارس، حذروا من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء.”

وقالت إن أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن سلطاتها قد تقلصت، طلبوا إعادة التفكير. كتب نادي قضاة مجلس الدولة، الذي يمثل حوالي 3000 قاض، إلى البرلمان للتحذير من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء بشكل عام وتقلل من دور مجلس الدولة”، وهي هيئة تحكم في المنازعات الإدارية والمراجعات عقود الدولة.

وكتب رئيس النادي سمير البهي، في الرسالة التي استعرضتها رويترز: “العدالة هي أساس الحكم، واستقلال القضاء هو أساس العدالة، وبدون العدالة ستقوض الدولة”. كما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى الباهي للتعليق.

ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، رئيس مصر الاستبدادي من 1954 إلى 1970. “اعتاد عبد الناصر أن يقيل القضاة، ولا يضعهم في مأزق. ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، الرئيس المصري الاستبدادي من 1954 إلى 1970. وقال: “اعتاد عبد الناصر على عزل القضاة، وليس وضعهم تحت السيطرة الكاملة كما يحدث الآن“.

الاعتقالات والصمت

وتحت هذا العنوان التهديدي قالت رويترز، إنه في أوائل أبريل وحتى قبل تمرير التعديلات المقترحة عبر البرلمان، كانت الطرق في القاهرة مزينة باللافتات والملصقات والعروض الرقمية التي تحث الناس على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يُطلق عليه بعد. ذهبت بعض الإعلانات إلى أبعد من ذلك، حيث دفعت إلى التصويت بنعم. تم القبض على أكثر من 120 شخصية معارضة قبل وأثناء استفتاء 20-22 أبريل، وفقا للحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف من أحزاب المعارضة. وكان من بينهم أمير عيسى، أحد كبار أعضاء حزب الدستور، وهو حزب ليبرالي.

وقال شقيق عيسى، معتز، ومحامي الحزب لرويترز: إن عيسى اعتقل خارج مركز اقتراع بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في اليوم الثاني من التصويت، بعد أن أخبر المسؤول المكلف بأنه شاهد أشخاصا يقدمون رشاوى للناخبين.. لم تتمكن رويترز من الاتصال بالمسئول.

وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن عيسى ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف المحامي أن النيابة أمرت باحتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تهدد السلام والأمن. لم تستجب السلطات المصرية لطلبات التعليق.

وأضافت أنه  تم حجب موقع على الإنترنت يجمع التواقيع ضد الاستفتاء بعد ساعات من إطلاق الموقع في مارس، وفقًا لمجموعة  NetBlocks، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت. ولم يكن واضحًا من يقف وراء هذه الخطوة. كان الموقع قد جمع بالفعل 60000 توقيع.

في 24 أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المصرية عن أن 89% من الناخبين قد أيدوا التعديلات بنسبة إقبال بلغت 44%، وأعلنت اللجنة أنها تصويت حر ونزيه.!

 

*بسبب عاصمة الـ٢٠٠ مليار.. السيسي يسجل رقما عالميا في التسول ويحرم الغلابة من التموين  

عبّر المؤتمر الحالي لشباب دولة العسكر في العاصمة الصحراوية الجديدة عن حالة من الشيزوفرينيا الحادة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد تكرار أحاديثه الكاذبة والمخادعة. وفي هذا التقرير نرصد أهم ما قاله المنقلب في اليوم الأخير من “المكلمة” والتي جاء فيها:

شحاتة عبد الفتاح السيسي

وعلى مدار  السنوات الست لم يكف المنقلب عن طلب التبرعات والإعانات، وكررها اليوم بعدما وجه رسالة للمواطنين المفترض أنهم فقرا أوي وتحت خط الفقر بالمساعدة ماديا، قائلا: “اللي قادر ماديا وقادر يساعد، يساعد، متابعا: “قدامنا تحدي كبير جدا وهو القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة للمصريين”.

وادعى السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول تحت مسمى مبادرة حياة كريمة”، أن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية كل احتياجات كل القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب مشاركة وتكاتف الجميع.

حلم الـ200 مليار جنيه

أحلام السيسي تجددت مرة أخرى في مؤتمر صحراء العاصمة الإدارية؛ حيث تحدث مرة أخرى عن أمنيته بامتلاك مليارات الجنيهات كي ينفقها على المصريين، وتناسى أنه كان يملك أو يملك حتى الأن أضعافها.

حيث قال إن مصر تحتاج إنشاء 250 ألف فصل دراسي تكلفتهم 125 مليار جنيه، أما في حال تشغيلهم فعليأ فإن تكلفتها ستكون بأرقام مضاعفة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يمتلك مبلغ 100 أو 200 مليار جنيه لتدبير النفقات المطلوبة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

استبعاد الغلابة من التموين

حالة الانتقام التي يعشقها المنقلب السيسي لم يفوتها في “مكلمة الشباب”؛ حيث افتخر أنه قام باستبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية بدعوى أنها كانت مكررة، وغيرها من الأسباب!

انت مراقب

واستمرارا لحالة الأكاذيب والخداع ، أكد السيسي أن “بيانات المواطنين نتعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بتنسيقات أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة”.

مصر تانية خالص

وواصل أكاذيبه؛ حيث زعم أنه مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي؛ سوف تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تتحول للنظام الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى تلك المدة الزمنية كانت بمثابة تحدٍ كبير وإنجاز ضخم، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب على مقترحاتها التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن أن تستفيد منها.

وكالعادة قال “المخادع” للعام السادس على التوالي في كلمة وجهها للمصريين: بكرة تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها، دولة جديدة في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الرقمنة”.

وأضاف أنه كان حريصا على تنفيذ مشروع الرقمنة وتحقيق تقدم كبير فيه، من أجل مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الهدف من الرقمنة هو عمل قواعد بيانات كاملة للمصريين.

موضحا أنه في حالة اكتمال قواعد البيانات في كل القطاعات سنشعر بأن هناك نموا صحيا ملحوظا بسهولة دون إجراء مسح كامل، ولكن اعتمادًا على قواعد البيانات فقط، التي ستساعد المواطنين وتسهل حياتهم.

قائلا للحضور.. “لو عايز أقدم لـ ابني أو بنتى في مدرسة من خلال قاعدة البيانات.. بمجرد ما ادخل البيانات سيتوفر لدي المعلومات عن أقرب مدرسة لموقعي الجغرافي، كما ستظهر بيانات الفرد والتاريخ الطبي أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية فور تسجيل الرقم الخاص بالمواطن”.

الفناكيش تتحدث عن نفسها

وتابع حديثه: إن هناك 50 ألف حاسب آلي في انتظار الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية، مدعيا: “هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي”.

وقال، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد “عقل جديد للدولة المصرية” في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري. وفق مزاعمه

وتابع: “نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات “عقل الدولة المصرية”.

 

*التفاصيل الجديدة لزيارة “كوشنر” عرّاب صفقة القرن للقاهرة فى هذا التوقيت

أفادت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قد وصل إلى القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

وعلى متن طائرة عسكرية غادرت الولايات المتحدة متجهةً إلى الشرق الأوسط، تستقر تفاصيل استثمارات “صفقة القرن” في حقيبة جاريد كوشنر. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة “فانيتي فير” السياسية، غادر كوشنر الولايات المتحدة، الإثنين 29 يوليو 2019، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة الزخم الذي تولَّد في “ورشة المنامة” بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو 2019.

وركَّزت تلك الورشة الفاشلة على الشق الاقتصادي من خطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن“.

ويرافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

الموقف الأردني

وأمس، التقى كوشنر في عمان الملك الأردني عبد الله الثاني، وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن مستشار ترامب والملك ناقشا عملية السلام.

وأضاف البيان أن الملك أكد لكوشنر ضرورة إحلال السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الملك أكد “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل“.

وشدد البيان على أن يكون ذلك “استنادا إلى حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”. وكان الملك عبر عن موقف مماثل حين استقبل صهر الرئيس أواخر مايو/أيار الماضي في العاصمة الأردنية.

محاولة الضغط

وبدأ كوشنر جولته إلى عمان بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذى شدد خلال لقائه على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي لدراسات الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطًا جارفًا على الدول العربية لتسويق الجوانب الاقتصادية لصفقة القرن.

ورأى غباشي، في حديث له، أن اختيار البيت الأبيض لكوشنر للقيام بالجولة يعود إلى كونه “عراب صفقة القرن”. وأضاف أن هدف جولته الشرق أوسطية هو تمرير الجوانب السياسية، مقابل تسويق نظيرتها الاقتصادية.

وتابع: الوضع العربي في أضعف حالاته الآن، ولذلك فإن الضغط الأمريكي قوي ومؤثر، لا سيما في ظل تطويع واشنطن لعدد من عواصم الدول الخليجية.

وخلال جولة كوشنر، ربما تستثمر واشنطن، وفق مراقبين، التوترات المتصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفيات ملفات عديدة، منها: البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مياه الخليج.

ورأى غباشي أن الهدف من زيارة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني للقاهرة، منتصف الأسبوع الجاري 19، هو التباحث في ملف «صفقة القرن»، قبل زيارة كوشنر لعمّان.

وماذا عن اللقاء الجديد؟

وفى 21/6/2019، جاء اللقاء الأول بين كوشنر والمنقلب السيسى فى القاهرة، والتي أعلن خلالها الأخير عن أن مصر تؤيد “تسوية عادلة وشاملة” للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل بيان للرئاسة عن السيسي آنذاك قوله: إن مصر تؤيد “الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين“.

وأشار البيان إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين، موضحا أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة“.

كما تطرق الاجتماع مع السيسي إلى “جهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وسيحاول كوشنر تبديد الفكرة القائلة بأنَّ خطته شديدة الانحياز لإسرائيل، كما تصفها السلطة الفلسطينية باستمرار. ويأمل أن تتجاوب العديد من الدول العربية إيجابا مع الخطة بمجرد إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن توافق على النظر إليها باعتبارها أساسا للمفاوضات.

تنسيق مع “بن سلمان

يشار إلى أنَّ جاريد كوشنر التقى، فى الشهر الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذى عقد مباحثات مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إعداد كوشنر خطة أمريكية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الثلاثة بحثوا في الرياض الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، ودعم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي مطلع أبريل الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن كوشنر أمضى ساعات مع ابن سلمان في واشنطن لبحث “صفقة القرن”، وذلك بعد أسبوع من استضافة كوشنر وغرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة سلاح قدرها نصف مليار دولار

في محاولة لكسب مزيد من الدعم والتأييد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام الانقلاب في مصر، تمكن سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي من ترضية ترامب بصفقة سلاح أمريكي قدرها نصف مليار دولار، على الرغم من حالة الفقر التي يدعيها لتبرير رفع أسعار السلع والخدمات.

ونشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال “يو بي آي” تفاصيل  الصفقة التي تتعلق بحزمة من الدعم التقني للقوات البحرية التابعة لرئيس الانقلاب. ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 554 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الحزمة المذكورة تتضمن دعما يتعلق بالتقنيات والصيانة كنوع من المتابعة للعديد من السفن أمريكية الصنع داخل الأسطول المصري.

ويشير العقد الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء إلى أن صفقة البيع  تمثل ضرورة لنظام العسكر وإرساء الاستقرار الإقليمي والتدفق الحر لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأردف التقرير أن مصر تملك أسطولين كل منهما يستهدف حماية أحد البحرين ويضم سفنا وطائرات وغواصات وقوات تمشيط.

واستطردت يونايتيد برس إنترناشيونال: “الممارسات العدائية الأخيرة التي قامت بها إيران في مضيق هرمز وخليج عمان تسببت في إثارة قلق مصر”.

ويسعى الإستراتيجيون العسكريون إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وتوفير حماية أفضل للحركة البحرية عبر قناة السويس.

ونقلت عن طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: “من المرجح أن تستخدم إيران مليشيات الحوثيين في اليمن لتهديد حركة الملاحة البحرية في المنطقة”.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة تزويد الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام، في إطار محاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت نظام العسكر في مصر بصفقة مدرعات وزودت جيش السيسي بأكثر من 900 مدرعة مضادة للألغام من أجل المواجهات التي تجري مع مسلحين في سيناء.

الصفقة أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس الماضي وقالت إنها جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين، وتندرج في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذي استؤنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتكشف هذه النوعيات من الأسلحة عن تغيير كبير جرى في عقيدة الجيش المصري القتالية والتي تحولت من مواجهة العدو الصهيوني الذي بات حليفا وثيقا لنظام انقلاب 30 يونيو. وباتت مواجهة ما يسمى بالإرهاب هي الأولوية لجيش السيسي على حساب الأمن القومي للبلاد.

 

*غاز الصهاينة يُدنس بلاد الحرمين بخيانات “بن سلمان” والسيسي

غاز الصهاينة يُنجس بلاد الحرمين على طريقة السيسي، الذي قدم خدمة للصهاينة اعتبرها نتنياهو عيدًا للكيان الصهيوني نفسه، باستيراد الغاز الصهيوني المسروق أساسًا من الأراضي والمياه الاقتصادية لفلسطين ولبنان، وتقليل تكلفة تصديره لأوروبا بنسبة 60%، وتسييله بمصر وإعادة  تصديره.

وذكر موقع وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مسئولا مقربًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات الإسرائيلية، وفق ما أكده العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “أيوب قرا“.

وتابعت بلومبيرغ أن مشروعَ طاقةٍ بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مُرجحة أن تكون لذلك ردّات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي؛ بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، وألمحت إلى أن “قرا” كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي، مبررًا ذلك بقوله “هذا الأمر عن المصلحة المشتركة“.

وعلّقت بلومبيرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكًا شغوفًا لصناعة الغاز الطبيعي، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.

وبينما يجادل بعض السعوديين بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو أمر طبيعي بلغة المصالح، يعارض كثيرون آخرون الفكرة بشدة، حتى إن مجموعة من أكثر من ألفي مواطن من دول خليجية مختلفة عممت العام الماضي عريضة عبر الإنترنت لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ووقعوا أسماءهم بالكامل. وهو ما اعتبرته بلومبيرغ خطوة نادرة في منطقةٍ حرية التعبير فيها محدودة.

ومن جانب آخر، تُعد الخطوة خيانة جديدة في ضوء سلسلة الخيانات الممتدة في المنطقة العربية، وقد سبق السيسي الحكام العرب، ثم محمد بن زايد الذي يعمل ضد المصالح الفلسطينية والعربية لتمرير صفقة القرن. كما يتبنى “بن زايد” تمويل مشروعات صفقة القرن التي تمت مناقشتها في ورشة البحرين.

 

*صحيفة صهيونية: العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

كشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من المفاوضات الخفية التي تجري بين العسكر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ملف الغاز الذي يبحث به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إرضاء الصهاينة

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن حكومتي الانقلاب والاحتلال تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء.

ويستهدف العسكر من خلال الاتفاقية فتح الباب أمام صادرات غاز الاحتلال للتوسع في أسواق آسيا، وذلك بالتزامن مع الامتيازات الأخرى التي يمنحها السيسي للصهاينة، وتحويله مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له.

وأوضحت المصادر أن صادرات الغاز من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة، الخميس الماضي، لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ويأتي الإعلان عن ذلك ليكشف مدى تواطؤ العسكر مع الصهاينة على حساب مصالح المصريين.

ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط- كضيف شرف مميز- أسهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وقالت كوهين: إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشارت صحيفة “جلوبس” إلى أن ما يحدث الآن يمثل صفحة جديدة في العلاقات بين العسكر وإسرائيل، بعد أن شهد عام 2011 “إخفاقا كبيرا” في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات.

 

*دراسة: السيسي ينحاز لمصالح الصهاينة والأمريكان في غاز المتوسط لمواجهة الإصرار التركي

خلصت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” من انعقاد المنتدى الثاني لغاز المتوسط بالقاهرة، إلى نقاط مهمة وأبرزها تجاهل المصاعب والمعضلات التي تواجه مصر في غاز المتوسط على الرغم من استضافتها الثانية له، والاهتمام بالمصالح الصهيونية الأمريكية بمواجهة الإصرار التركي على حقوقه في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وتحت عنوان “المؤتمر الثاني لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”(EMGF).. مصالح غربية ومعضلات مصرية”، قالت الدراسة: إن “مشاركة أمريكا في منتدى شرق المتوسط وتفاعلها المستقبلي مرتبط إلى حد كبير بابتعاد مصر عن روسيا في مجالات التسليح الموسعة بين القاهرة وموسكو، وهو أمر صعب التحقق في الواقع، إلا أن دور مصر الكبير في مشروعات صفقة القرن هو ما قد يؤخر القرار الأمريكي المضاد لمصر، كما فعلت مع تركيا بعد إصرارها على استيراد منظومة الدفاع الروسية “إف 30”.

ونبهت إلى أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وبحضور وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” خطوة اعتبرها مراقبون ضد إصرار تركيا على استئناف التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تقول قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، بدليل استبعاد متكرر لتركيا ولبنان وسوريا.

أهداف أمريكية

وقالت الدراسة: إن المشاركة الأمريكية تأتي في إطار رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب” في المضي قدما باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير مشروع القانون المتداول حاليا في الكونجرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي يحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية بالحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكرت أن مشروع القانون يهدف عوضا عن دعم الكيان الصهيوني فإنه يهدف أيضا إلى التضييق على أنقرة فيما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأمريكية في ترويع وتهديد قبرص”.

الهدف ترجمته بنود النسخة الأحدث من مشروع القانون (مؤرخة في 10 يوليو 2019) بالعمل على إزالة الوجود التركي العسكري من منطقة قبرص التركية (شمال قبرص) غير المعترف بها دوليا، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أمريكي الصنع.

أما فيما يتعلق برغبة الأمريكان برفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتحسين وسائل الدفاع بنحو 3 مليارات دولار، فإن هدفه بحسب الدراسة تسهيل إيصال الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا.

ويستهدف الأمريكان محاربة النفوذ الروسي الاقتصادي في تلك المنطقة كهدف رئيسي للمشروع أيضا، ويعبر عنها بوضوح الباب الحادي عشر منه، الذي يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونغرس بعد 90 يوما من إقرار القانون بالآثار “الضارة” للوجود والتأثير الروسي في هذه المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، وطبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية.

مأزق السيسي

وعن المصالح التي يراهن عليها السيسي فهي توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر و”إسرائيل”، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إينرجي” الأمريكية و”ديليك” الإسرائيليةوشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتعويض الخسائر المالية المتوالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.

وفي هذا الإطار، لا يجد “السيسي” غضاضة في الانضمام إلى الشراكة الأمريكية المرتقبة، مقابل العصف بطموحات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا..

غير أن العقدة تكمن في مدى واقعية مشاركة مصر للولايات المتحدة في المشروع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً من قبل واشنطن لوقف استيراد الأسلحة الروسية.

وقالت الدراسة إن “السيسي” حريص على إقامة علاقات وطيدة مع موسكو، ولذلك فإن التشارك بين الولايات المتحدة ومنتدى الغاز سيضعه في “مأزق حقيقي، ويطمح لعلاقات مع واشنطن وموسكو دون التضحية بأي منهما.

ونبهت الدراسة إلى أن الغاز جزء من الشق الاقتصادي ل”صفقة القرن”، وتشمل تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم تشارك مصر والصهاينة في إنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال على مدى 5 سنوات.

المستفيد الأول

وقالت الدراسة إن “اسرائيل” هي المستفيد الأول من منتدى الغاز، فرغم أنها تحتفظ بعلاقات طبيعية في جميع المجالات مع تركيا، إلا أن انضمامها إلى هذا المنتدى جاء لحماية وإضفاء الشرعية على الثروات التي استولت عليها في المناطق الاقتصادية للبنان وفلسطين في غفلة من الحكومات العربية.

ويستند جوهر هذه الحماية إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الصهيونية وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية، وهي اتفاقية، رغم عدم معقوليتها ووجود مشاكل عديدة فيها، أضحت واقعاً، بعدما رسمت مصر حدودها الاقتصادية مع قبرص بناءً عليها، رغم عدم ترسيم مصر حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة.

وكمثال قالت إن حقل “لفيتان” العملاق في شرق المتوسط (المصدر الرئيسي لتصدير الغاز اليوم إلى مصر)، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومترا عن آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترا فقط عن ساحل مدينة دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.

وقالت إنه وبحسب مراقبين، تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار)….وهو ما يحقق المصالح الصهيونية على حساب المصريين..

 

*أيهما أكثر كوميديا.. “الضفدع كيرميت” أم السيسي؟

أثار مشهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي وهو يضحك على صور تلخص معاناة المصريين وبؤسهم وفقرهم- ومنها صورة للضفدع الشهير كيرميت، وهو دمية من الشراب أوجدها محرك الدمى الأمريكي “جيم هينسون” سنة 1955م، عندما نظر إلى الضفدع- بؤس المصريين بأن يكون على رأس انقلاب دموي جنرالٌ بهذه اللزوجة والسطحية.

صور الضفدع كيرميت التي أضحكت السفيه السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب، أمس الأربعاء، انتشرت بالآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيس بوك. والضفدع كيرميت يعبر عن كثير من المشاعر التي يمر بها المصريون، أهمها الفقر والبؤس وغلاء الأسعار التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الضفدع مشهورًا جدًا، ربما أشهر من السفيه السيسي.

سادية وكراهية

يقول الناشط محمود باهر: “منظر السيسي وهو بيضحك على كوميكس انهيار الطبقة الوسطى ورفع الدعم عن المحروقات مقزز ومقرف، ويحسسك أد إيه البني آدم ده بيستمتع بمعاناة الناس وشايفها كوميديا وماعندوش أي مشكلة يضحك على زيادة فقرهم، وهو عارف أنهم شايفينه ع الهوا، سادية وكراهية وغل مش عارف جايبهم منين الحقيقة”.

ويقول الناشط جابري إبراهيم: “الناس جربت السيسي تشكيله بالخراب فيضحك ضحك خرافي.. والناس عايزة تشوفه وهو يبكي بحرقة بس للأسف مفيش حاجة كويسة تخليه يبكي.. ومش هنشوفه يبكي لكن هنشوفه دائما يضحك وهو يشوفكم تفتقروا وتجوعوا وتتعروا وتعطشوا وتموتوا من الفاقة والحاجة وتمرضوا وما تلقوش علاج.. هو ده اللي عايزة، فطبيعي دايما تشوفوه بيضحك”.

ويقول السيد عمر: “بلا مبالاة وسذاجة.. يضحك المجرم السيسي على معاناة المصريين مع الوقود وزيادة نسبة الفقر والبطالة في مصر. السيسي النجس يضحك على خيبته، اللهم يا الله في علاك أذل السيسي ومن يدعمه واقض عليه قضاءً ماحقًا ساحقًا عاجلًا لا آجلًا يا الله!”.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة، وتأتي قفزة الفقر على عكس ما يعلنه النظام المصري، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

الكوميديا السوداء

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات التخريبية للسفيه السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المصريين، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

يمكن وصف ما تعيشه مصر حاليا بـ”الكوميديا السوداء”، حيث يعيش المصريون العديد من الأحداث والمواقف اللامنطقية والتي تدفعهم للسخرية من وضعهم، هذا وفي كل مرة يخرج بها السفيه السيسي ليلقي خطبة أو كلمة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وهي على الرغم مما تحمله من سخرية، تخفي وراءها وجها سوداويا للوضع المصري، ما دفع الناشطين لربطها بفكاهة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ودمويته، تقول الناشطة عائشة الكردي: “طبعا لازم يضحك لأن الشعب مضمون بالنسبة له أنه أقصى شيء ممكن يصدر عنه أنه يستهزئ بحاله ويضحك على واقعه. شعب مستكين للفساد لازم يكون الجواب من العميل أنه يضحك.. الحقيقة أن الخسيس السيسي ضمن مكانه على عرش فرعون بكفالة الصهاينة وكفلائه، لذلك لا يخشى على نفسه من الشعب”.

 

*البورصة تنزف 41 مليارًا حجم الخسائر في يوليو.. الأسباب والمآلات

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. ووصلت نسبة التراجع خلال الشهر ما نسبته 5.4.%

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر مساء الأربعاء، عن انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5.02% ليسجل مستوى 13392.47 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنحو 13.8% ليبلغ مستوى 520.28 نقطة.

أما مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد تراجع بنحو 12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال يونيو  الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولعل التراجع الحاد في البورصة يعبر عن مدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، حتى الأموال الساخنة التي غالبا ما تذهب للسندات وأوراق الدين الحكومية، والتي غالبًا ما تحقق لهم أرباحًا سريعة.

كما أنَّ التوغل العسكري في سوق الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في الهروب من الاستثمار في مصر، حيث يتمتع العسكر بالاستحواذ بالأمر المباشر على كافة المناقصات والأراضي، ما يعطيهم ميزة نسبية تجعل المنافسة معهم مستحيلة، وهو ما يؤشر إلى انهيار الاقتصاد المصري بصورة كلية.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>