السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز جرائم وانتهاكات العسكر خلال الساعات الماضية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة دون احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تقارير ومناشدات حقوقية تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وأفراده بما يهدد استقراره.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت الأهالي، كما ترفض الكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، ولا يمر يوم دون أن يجدد الأهالي المطالبة بالكشف عن مصيرهم. يضاف إلى ذلك التنكيل بالمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من أدنى حقوقهم، فضلا عن التعنت خلال الزيارات إن سمح بها للبعض، حيث تغلق عن آلاف المعتقلين منذ سنوات فى عدد من السجون .

الاعتقال التعسفى

وفى الشرقية، تواصلت حملات الاعتقال التعسفي بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، بينهم المواطن “رمضان أبو زيد”، والشاب “سامح عبد الصمد”، وفقًا لما ذكره شهود العيان من الأهالي، وتم اقتياد الجميع لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لا تتوقف، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم اعتقال العشرات من أبناء المحافظة خلال المداهمات على المنازل، والتى طالت أغلب المراكز، بينها الحسينة وفاقوس وأبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم .

كما ترفض سلطات النظام الكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا من أبناء المحافظة؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

الحبس الاحتياطي

وكشفت الرابطة عن ظهور المواطن سعيد أحمد سعيد جبر بنيابة ههيا، بعد 7 أيام من الإخفاء القسري، وقررت النيابة كعادتها حبسه 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب “جبر” يوم 25 يوليو الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن يظهر أمس في النيابة بعد 7 أيام من الإخفاء القسري .

كما قررت نيابة أبو كبير حبس 5 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم أمس الأول بشكل تعسفي، خلال حملة اعتقالات بالمدينة استمرت على مدار 3 أيام، وتم اعتقال ما يزيد على 10 من أبنائها.

والصادر بحقهم القرار هم: الدكتور “محمد عوض” ، والدكتور “أحمد عبد الرحمن”، و”عادل القرناوى”، و”الشيخ “هشام القرناوى”، و”محمد أنيس”.

البحيرة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور ثمانية من أبناء بندر ومركز دمنهور بنيابة الانقلاب بمركز دمنهور، على ذمة محضر ملفق بالتظاهر، بعد اعتقالهم من منزلهم بشكل تعسفي الإثنين الماضي.

وأضافت أن هناك ١٠ من أبناء عائلات أبو حمص ترتكب ضدهم انتهاكات تتنافى مع القانون، حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفى بقسم شرطة أبو حمص عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنهم منذ أسبوعين، لحصولهم على حكم بالبراءة من التهم الملفقة لهم في القضية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠١٥.

ويرفض جهاز الأمن الوطني إطلاق سراحهم حتى الآن، وتخشى أسرهم من تدبير قضايا ملفقة جديدة لهم وتعرضهم لظلم جديد، بعد أن قضوا ٥ سنوات في المعتقل حتى حصلوا على البراءة، ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وفى القلب منها النيابة العامة، بأن تنتصر للقانون وترفع الظلم الواقع على ذويهم، وتمكنهم من الوصول لمنازلهم سالمين .

والمحتجزون دون وجه حق هم: الشيخ “محمد منصور صالح أبو قدير”، والشيخ “علي محمد عبد السلام دياب”، والشيخ “مصطفى كامل السيد دياب”، والدكتور “مصعب أحمد محمد عشري الشافعي”، والدكتور “محمد عبد العزيز مبروك”، ومحمد إسماعيل معوض عشري”، و”أحمد بسيوني إبراهيم بدر الشيخ”، و”جمعة أحمد أحمد عطية”، و”جميل إبراهيم أحمد فتح الله زيد”، و”محمد شحات صديق”.

الإخفاء القسري

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف” من محافظة الغربية -٢٢ عاما- الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحى السابع بمدينة نصر.

كما أدان المركز اليوم استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة “طنطاوى وعبد الرؤوف”، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج العاجل عنهما.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى البحيرة تخفى المواطنين “عبد الرؤوف صبحى عمار”، و”أحمد شومان”، منذ عدة أيام، بعد اعتقالهما من قرية عشرة، التابعة لمركز حوش عيسى، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووثقت المنظمة أيضا استمرار إخفاء المواطن محمود أحمد السيد الريس، مدرس لغة عربية -٤٩ عامًا- لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقاله يوم السبت ٢٧ يوليو، من أمام مسجد النادي بمركز أبشواي فى الفيوم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرة محمود الريس من تعرضه للخطر، نظرًا لمعاناته من مرض الضغط والسكري، وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات على مدار ما يقرب من عامين، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه القسري.

المنيا

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب “عبدالله محمد صادق” الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، الموجه بالتربية والتعليم، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالبحيرة يوم 1 مايو الماضي، من شقته بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

بنى سويف

جددت أسرة الشاب “عمرو نادي عبده” الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، من أبناء مركز ناصر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مرور ما يقرب من عامين بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب أثناء ذهابه لتدريب خاص بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر 2017.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله لمدة سنتين، وبعد الإفراج عنه يعيش حياة المطارد، حتى تم اعتقاله للمرة الثانية وإخفاؤه قسريا منذ ما يقرب من عامين، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق شباب وطلاب مصر الأحرار، والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء.. منصة حقوقية تفضح الجرائم ضد “قوارير النيل”

أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها  الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ورصدت المنصة- فى أول تقرير لها تحت عنوان “انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء”- 312 امرأة قُتلن بالاستهداف المباشر قنصًا أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو أثناء سيرهن في الشوارع، وكذلك بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.

كما وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ما زال 15 منهن على الأقل قيد الاختفاء حتى تاريخ 15 يوليو 2016، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لـ2629 سيدة وفتاة بمقرات احتجاز مؤقتة وسجون، خلال فترة التقرير لمدد متفاوتة، تم إطلاق سراحهن، ولا تزال 127 منهن قيد الحبس والاحتجاز.

لمطالعة التقرير من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/08/egyption_woman_ar.pdf

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، رصد التقرير إحالة ما لا يقل عن 25 سيدة وفتاة للقضاء العسكري، فيما وصل عدد من تمت إحالتهن إلى “دوائر استثنائية” 115 صدرت أحكام نهائية بحق 17 منهن .

وذكر تعرض  ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وعن الإجراءات التعسفية، رصد التقرير تعرض 350 طالبة للفصل من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئة التدريس الجامعية، فضلا عن مصادرة أملاك ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدات من السفر خارج البلاد.

وكانت محصلة الإصابات من النساء جراء التعامل الأمني العنيف في مواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات، أو نتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، 239 مصابة- بينهن 87 طفلة- بإصابات مختلفة ومتفاوتة جراء الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أضرار الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني .

 

*“السيسي” و”كوشنر” يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. “كامب ديفيد” جديدة

وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي، قادما من تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للحل الأمريكي المزعوم للصراع مع الصهاينة، ولمناقشة الشق السياسي من صفقة القرن مع السيسي، تمهيدا لنشر تفاصيلها.

غير أن تلك التفاصيل التي أعلن عنها في الزيارة لمنسق خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها السيسي صفقة القرن، لم تتطرق إلى سيناء، وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”، على عكس الحقيقة، رغم أن الإعلام الحكومي المصري أشار إلى أن “السيسي أبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزءًا من “صفقة القرن”، وأن “السيسي أكد التزام بلاده بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت المصادر، التي نقلت عنها قناة “روسيا اليوم”، أن الجانب الأمريكي على “علم تام” بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن “أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك توسع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما”.

وبالأمر خرج الذراع الإعلامية، مصطفى بكري، ليقول إنه علم من مصادر موثوق بها أن “السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السيسي والرضا الأمريكي

وبات أمام كوشنر الذي التقى السيسي وعباس كامل وسامح شكري قادما من الكيان الصهيوني، بعدما زار الأردن قبل تل أبيب، أن يختار من بين القوسين الإجابة التي سيحدد بها مهارة وكيل الصهاينة في مصر من تحسس موضعه أمام خطط السيد ترامب في البيت الأبيض.

ولأن السيسي يعلم أن مدخل الرضا الأمريكي على منقلب مثله جاء على ظهر دبابة هو “الكيان الصهيوني”، فتطوع في الساعات الماضية ليمدح “إسرائيل” بشكل غير مباشر، وهي المرة الثانية التي يقدم هذه الخدمة على حساب الجيش المصري الذي يفترض أنه أحد “قادته”، فيقول مهددا حزب الله ولبنان “حزب الله لو أطلق صواريخ.. جيش إسرائيل سيرد عليه ردًّا عنيفًا مدمرًا”.

ويتلقّى كوشنر الرسالة، ويؤكد مقولته الشهيرة “السيسي صديق مهم لنتنياهو، وهذا الأمر يُسهل مهمة أمريكا”.

وهي ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها الصهاينة السيسي، مع العلم أن كوشنر صهيوني ضمن 5 مسئولين صهاينة في إدارة البيت الأبيض. ففي 18 يونيو الماضي، قال الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال (أفي بنيهو): “إحباط التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي جعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكم السيسي، وهذا يفسر الجهود الهائلة التي بذلها نتنياهو من أجل توفير شرعية دولية لحكمه”.

السيسي يجد أذرعًا ترد عنه بل تُورطه وتكشف كذب تصريحاته، يقول الإعلامي أسامة كمال معلقًا على زيارة المسئول الأمريكي: “النهاردة السيسي اجتمع بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ولأنه ضيفنا في مصر فبنقدمه بالصفة دي مش بصفته التانية بتاعت النسب، والرئيس أكد قوة العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر وأمريكا، وحرصه على الارتقاء بيها واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية.”

وتعقيبا على هذه الإجابة الناقصة التي لم تذكر طبيعة التنسيق ولا عناصره ولا كيفية الارتقاء، يقول السيسي نفسه في لقائه ترامب، مفصلا ما عجز أسامة كمال عن الوصول إليه: “تجدني داعما وبشدة لكل الجهود التي ستبذل لإيجاد حل لقضية القرن وصفقة القرن”.

حظر النشر

وقبل أيام دخلت “ورشة البحرين” إلى القائمة الأوسع في تاريخ مصر في ظل الانقلاب من حظر النشر، بعدما منعت سلطات الانقلاب نشر “معلومات غير رسمية” حول ورشة البحرين.

ورغم تعرض مصر لانتقادات واسعة لحضورها، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب بعد أن ذكرت سابقًا أنها سترفض المبادرة الأمريكية، حظرت سلطات الانقلاب على وسائل الإعلام نشر مقالات عن الصفقة إلا وفقًا لبيانات وزارة الخارجية ووكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

فأصدرت السلطات تعليمات تمنع نشر أي أخبار أو مقالات أخرى تقتبس من وكالات أو صحف أجنبية ، ولا سيما مقالات عن مصر تتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين بموجب ما يُعرف بالصفقة”.

وخدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، سحب السيسي وأعضاء بعثته الدبلوماسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن “مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الاسرائيلي من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، والذي قدمته بعدها دول أخرى وتمت الموافقة عليه، وقالت التحقيقات لوسائل إعلام أمريكية إن جاريد كوشنر هو من اتصل ليأمر السيسي بسحب المشروع”.

 

*إرجاء محاكمة قاضيي “مناهضة التعذيب”.. عنوان للخلاف بين مجلس التأديب والنائب العام

قالت “ميدل إيست مونيتور”، إن المجلس التأديبي لمحكمة استئناف القاهرة أرجأ محاكمة رئيس محكمة الاستئناف هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض عاصم عبد الجبار، اللذين اعتُقلا بعد أن ساعدا في صياغة قانون لمناهضة التعذيب، إلى 20 أغسطس.
ورفض مجلس التأديب والاختصاص القضائي قضية إحالة القاضيين للتحقيق في 29 يونيو، لكن النيابة العامة طعنت في هذا القرار.

فيما قال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير، كانت “جلسة إجرائية استعدادًا للدعوى القضائية”.

ويعود تاريخ القضية إلى مارس 2015 عندما نظمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة ومحامون قانونيون مصريون، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حول منع التعذيب. كان القاضيان من بين آخرين شاركوا في ورشة العمل، وأحيلت المقترحات إلى الرئاسة.

وفي مارس 2017، تمت إحالتهما إلى مجلس التأديب لمشاركتهما في النشاط السياسي، حسبما ذكرت الصحف المصرية.

وكانت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عبّرت عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وكتب القاضي السابق “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، والمحال للصلاحية: “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان”.

القضاء الأعلى

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف وعبد الجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعي في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعي بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تستوجب الشكر

وقالت نحو 27 منظمة حقوقية، في بيان سابق، إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.

ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وعلق الإعلامي عبد الفتاح فايد قائلا: “قاضيان تحت المقصلة.. والجريمة رفض التعذيب.. العقوبة المنتظرة الإحالة إلى الصلاحية.. قاضيان كبيران تبدأ اليوم جلسة محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إعداد مشروع قانون ضد التعذيب.. وكأن التعذيب حلال يريدان تجريمه.. شريكهما في الجريمة هو المحامي والحقوقي المعروف نجاد البرعي”.

وتابع “القاضيان الكبيران أحدهما نائب رئيس محكمة النقض السابق هو المستشار عاصم عبد الجبار.. والآخر رئيس سابق لمحكمة الاستئناف هو المستشار هشام رؤوف.. فرق كبير بين القضاء الشامخ وقضاء الحاجة”.

 

*أيهما أخطر.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين؟

أثار الاختراق الصهيوني الأخير للاقتصاد المصري جدلاً بشأن جدوى استيراد الغاز المسروق من فلسطين، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكان العسكر أيام المخلوع مبارك يبيعون الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

برلمان أم بورصة؟

ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع كيان العدو الصهيوني؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

ولا شك أن عملية التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة علاقات معه، أم استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدولارات؟

مصر والأردن يستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية، الأردن سيستورد ما قيمته عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ومصر ستستورد ما قيمته 15مليارا.

هذا الغاز مستخرج من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، أيضا من قبالة غزة، والشعب الفلسطيني لا يحصل على أي جزء من هذا الغاز، على الرغم من أن غاز غزة هو غاز تحت الاحتلال وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز من قبل الدولة التي تحتل وبيعه يتناقض مع القوانين الدولية.

لكن العرب والمسلمين عمومًا على وعي تام بأن القانون لا قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات الاستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية لا تجدي نفعا بتاتا.

كارثة على المصريين

وتتمثّل أخطر النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين عسكر الانقلاب في مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه كما أعلن نتنياهو إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

واتضحّت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها؛ حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي “تمار” بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد حمت الاتفاقية “إسرائيل” من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلاً، في ظل تعدّد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية، ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات “إسرائيل” بشكل جدّي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في “تل أبيب” ستحصل على نحو 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تُفرض على الشركات المنتجة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل، وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*اتفاق اللصوص.. هل للسيسي يد في صنع القرار بالسودان؟

في حب الكرسي يتعهد جنرالات الانقلاب العرب بأنهم على أتم الاستعداد لفعل أي جريمة وارتكاب أي موبقات، وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تسليم أعضاء الإخوان المتواجدين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تطورت المعارضة المناهضة للعسكر على مدار السنوات الست الماضية، وبدأت القوى المناهضة للانقلاب تشكيل أول تحالف سياسي لها في القاهرة تحت مسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر مباشرة.

وبعد ملاحقة أعضاء التحالف أمنيا واعتقال قياداته، انطلق جزء من التحالف والمعارضة إلى الخارج، ومن هناك تم تدشين عدد من الكيانات والهيئات المناهضة للانقلاب في بعض دول العالم، كالمجلس الثوري المصري، وبرلمان الثورة أو المنفى، والجبهة الوطنية المصرية، من مدينة إسطنبول بتركيا.

طموح حميدتي

من جهته، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أنه “بكل تأكيد سيكون ملف الإخوان ورقة يستخدمها المجلس العسكري السوداني لمغازلة القاهرة، وإعادة العلاقة معها بشكل أكثر قوة لعدة أسباب”.

وأضاف: “أولا: سيطرة حميدتي على المجلس العسكري، والرجل معروف عنه أنه رجل السعودية والإمارات في السودان، ثانيا: طموح حميدتي للوصول للحكم وهو مرهون بالتناغم مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي ينفذها ابن زايد وابن سلمان والسيسي وفي مقدمتها إنهاء ملف الإخوان”.

وتابع: “ثالثا الوضع الاقتصادي المتدهور للغاية في السودان يجعل المجلس العسكري في نطاق المساومات وابتزازات السعودية والإمارات لمقايضة البترول والدولار بملف الإخوان وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم حديثه بالقول: “بناء على ما سبق فإن الهجمة على الإخوان في السودان ستزداد قوة وحدة في الفترة القادمة، لكن أعتقد أن غالبية الإخوان المصريين هناك قد رحلوا بالفعل إلى دول مجاورة، لإدراكهم أن حياتهم أصبحت في خطر نتيجة الحسابات الجديدة للخرطوم”.

وكتب الناشط والمدون السوداني عبد الله الحلو، على حسابه في تويتر: “حميدتى يتعهد للسيسى بتسليم المطلوبين أمنيا لمصر من جماعة الإخوان المسلمين”، وأثارت تدوينة الحلو ردود فعل واسعة بين متابعيه، حيث كتب أحدهم: “بالتأكيد أن حميدتي لا يملك صفة سياسية أو دبلوماسية تخوله بقطع الوعود للدول”.

وكتب آخر: “بالنسبة للاتفاقيات الدولية لازم واحد يمسك ملفه ويطمن الدول اللي عامله معانا اتفاقيات لأن أي تراجع فيها بدون نقاش يعني إعلان حرب مع الدولة دي.. ودوليًا يكون من حقها تتدخل فينا عشان تحمي مصالحها؛ لأن إحنا اللي نقضنا الاتفاق”.

ورد عليه أحدهم بالقول: “يا عم حرب إيه التي تتحدث عنها إذا وعد حميدتي السيسي بتسليم مصرين معارضين.. كنت أتمنى على حميدتي أن يطالب بتسليم مصر مثلث حلايب بدل الكلام الفارغ”.

يذكر أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان قد استقبل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أول أمس، حيث شدد على موقف عصابة القاهرة الداعم لعصابة الخرطوم، ومساندة عسكر السودان في صياغة مستقبل الانقلاب والحفاظ على سيادة العسكر، بحسب ما هو معلوم من خيانة العسكر.

المصالح

وتباحث اللصان، السفيه السيسي والمجرم حميدتي، حول خطط خداع قوى المعارضة، في ظل دعم عصابة السيسي المطلق للمجلس العسكري، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، إلى حين احتواء الغضب الشعبي، وتحسين الأوضاع الأمنية، مع إبداء السفيه السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، للتوافق حول مواعيد الاستحقاقات الدستورية ومحتواها.

 

*هل تسلّم “حميدتي” من السيسي “مانيفستو” ركوب الثورة؟

“حميدتي يتفق مع السيسي على تسليم شخصيات إسلامية مطلوبة أمنيًّا إلى القاهرة”.. بهذا العنوان أطلّت مواقع وصحف السودان بل والصحف الانقلابية في مصر، لتقطع أي انتظار من نائب المجلس العسكري أن يكون شيئا آخر غير أنه عسكري، ينحدر من بيئات لا تعرف سوى لغة المصالح المادية، وعلى استعداد لتقديم أوراقه نظير مصلحة مقابلة.

الزيارة كانت حديث المحللين والكتاب المصريين والسودانيين على السواء، فزيارة الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الشقيق، والشهير بحميدتي، يومي 28 و29 يوليو الماضي، ولقائه عبد الفتاح السيسي سفيه الانقلاب، تؤكد أن الإسلاميين والثوار السودانيين هناك ليسوا في مأمن من غدر “حميدتي” وقيادات المجلس العسكري هناك، فهم يستهدفون القضاء على ثورة الشعب السوداني عبر الاحتيال عليها وركوبها”.
وأن عسكر السودان “بعد المذابح المروعة التي نفذوها بحق الثوار والمعتصمين، يتحينون الفرصة لتكريس حكمهم ليبطشوا بالجميع دون استثناء، ولعل في تجربة الثورة المصرية خير دليل وبرهان لأشقائهم في السودان، ما يتوجب على الثوار الوحدة والترابط والاعتصام بالقيم الإنسانية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتماءات الفكرية.

تسليم المصريين

وأكدت ورقة تحليلية نشرها موقع “إخوان أونلاين” بعنوان “قراءة في زيارة «حميدتي» للقاهرة.. انعكاسات تستهدف الإخوان والثورة”، أن زيارة “حميدتي” للسيسي شددت على ضرورة تسليم الخرطوم “العناصر المطلوبة أمنيًّا من الإسلاميين” إلى القاهرة، وبصفة خاصة من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، تفعيلا لاتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين، والتي وُقّعت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولم تدخل حيز التفعيل المستمر بصفة رسمية.

وقال الحقوقي أحمد مفرح: إن تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيًّا” بين محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، والمنقلب عبد الفتاح السيسي، يمكن أن تكون تكليفات صدرت لمليشيات الجنجويد في السودان، التي تتبع حميدتي مباشرة، بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان، وتسليهم للنظام المصري.

الحقوقي أحمد مفرح حذر، قبل يومين، من تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيا”، بين حميدتي والسيسي، قائلا: “هل ستقوم مليشيات الجنجويد في السودان بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان وتسليهم للنظام المصري كما يتتبع شباب المعارضة السودانية ويقتلهم ويقبض عليهم؟”.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لمقاومة مثل هذا الاتفاق، أشار إلى عدد من الوسائل “أولا: الإسراع إلى تشكيل لجنة لحصر الشباب والمهددين بالترحيل والبدء في عمل لجان لدراسة الحالات. وثانيا: الحالات التي من الممكن أن تخرج إلى دول أخرى عليها أن تفعل ذلك، والحالات التي لا تستطيع الخروج يتم حصرهم”.

وطرح تشكيل مجموعة عمل من المنظمات والجهات المعنية لتسريع العمل بالإجراءات، والبدء في كتابة ملفات الحالات لتكون جاهزة للتحرك في أسرع وقت إذا ما تم القبض على أيٍّ من الحالات التي سيعمل عليها نظام الجنجويد. وقال: “أعتقد أنَّ نظام السيسي قدم قوائم بالأسماء إليه ليتم اعتقالهم وتسليمهم”.

وأشار إلى أن “ما يجعل هذا الاتفاق مهمًا هو أن نظام الجنجويد في السودان لا يوجد لديه ملفات يتعامل بها مع الدول المحيطة ومع النظام الدولي إلا الانبطاح ليتم قبوله”.

وقال: “أعتقد أن ملف المطلوبين “قربان محبة” للسيسي ليقدم المساعدة السياسية لنظام الجنجويد”.

إشغال عن الهدف

فيما أشار الناشط السياسي السوداني صلاح النور أحمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعتقد أن المجلس العسكري بالسودان سيستغل هذه الورقة في الوقت الراهن لسببين: الأول، لا يمكن للمجلس العسكري أن يقدم واحدة من أقوى كروت الضغط لديه بلا مقابل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن معظم قيادات جماعة الإخوان غادروا السودان”.

وأضاف: “المجلس العسكري لديه ما يشغله من ملفات داخلية ساخنة، ولا يمكن أن يفتح على نفسه بابا آخر لصراع طويل، لا سيما أن معظم قوى الثورة السودانية تعتبر أن النظام المصري يمثل رأس الرمح في الثورات المضادة”.

ثلاثة عناوين

ثلاث قضايا بعضها يمثل مصالح للسيسي في السودان كشفتها صحافة الانقلاب، ومنها توظيف نفوذ نائب رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، ووعد حميدتي بتفويض لجنة تضم مدير الاستخبارات، ووزير الخارجية، للمشاركة في تحديد موعد “قريب” خلال أغسطس الجاري.

وعوضا عن دعم سيسي الانقلاب المطلق للمجلس العسكري في السودان، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لحين احتواء الغضب الشعبي، أبدى السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تعوض تجاهله، وبروز الدور الإثيوبي في التوافق في السودان.

أما الملف الثالث الذي تباحث فيه السيسي وحميدتي فيتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة عودة انعقاد اللجان الوزارية بين البلدين، لإظهار أن الأوضاع الحكومية في السودان مستقرة، وأن المشروعات المشتركة قابلة للتنفيذ كالربط الكهربائي، والتعاون الأمني الحدودي، والتبادل التجاري، وإلغاء القيود على الصادرات المصرية.

شكل الزيارة

ومن حيث الشكل تأخرت زيارة حميدتي للقاهرة، وهي التي توقعها الخبراء والمراقبون مبكرًا، وأرجعت ذلك إلى تعقد العلاقة بين المجلس وثلاثي الثورة المضادة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.

الدول الثلاث تتفق على الخطوط العريضة في السودان مثل إقصاء الإسلاميين ودعم العسكريين وتحجيم الحراك الثوري، ولكن لكل منها رجاله في المجلس العسكري؛ فعندما كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان يزور مصر، كان نائبه حميدتي يزور السعودية في نهاية شهر مايو 2019.

بُعد آخر يتعلق بشركات استخراج الذهب التي يمتلكها حميدتي وتبيع إنتاجها في الإمارات، فمعظم الخام يُصدَّر إلى دبي، حسبما ورد في تقرير لموقع “لو بلوج” الأمريكي. مع اشتباه بأن موالين للنظام يستثمرون مكاسب غير شرعية في ممتلكات كبيرة في السودان وفي العقارات السكنية في دبي وماليزيا.

ولأن مصر لا تستطيع أن تنافس السعودية والإمارات في هذا الشكل مع العلاقات، من جانب انعدام القدرة على الاستمرار في مثل هذه العلاقات المادية وهي الفقيرة والمديونة حتى النخاع.

الأكثر إهانة

الكاتب الصحفي وائل قنديل اعتبر جلوس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقصر الاتحادية، مرتديا حلة عسكرية مرصعة برتبة الفريق، الصورة الأكثر إهانة لتاريخ العسكرية.

وهو من ارتكب “جرائم حرب في دارفور، ليضع السلاح في أيديه، ويطلقه زعيمًا لمليشيا من الرعاة تنفذ له مذابح جماعية وفظائع إبادة وتطهير عرقي، ضد سكان إقليم دارفور”.

وقال الكاتب الليبرالي رئيس تحرير “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هو شعور عسكري حقيقي، سابق أو حالي، خاض حروبًا ومارس العسكرية في ميادينها الحقيقية، وهو يطالع صور لقاء شخصين، أحدهما مقطوع الصلة تمامًا، عمليًا ونظريًا، بالعسكرية، والآخر لم يشارك في حربٍ طوال حياته، إلا حربه على المدنيين في ميدان رابعة العدوية وسيناء.

الخلاصة فضحت زيارة السيسي ونظامه، والذي يروج دائما بأن وظيفته هي مواجهة المليشياوية، لكنه يلتقي زعيم أكبر مليشيات سودانية “الجنجويد” متهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات ومذابح وحشية.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. الشركات تهرب والفقر ينتشر وتعثر “الضبعة والعاصمة”

لم تتوقف الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على مدار الأسبوع الماضي، حيث توالت الأخبار التي تكشف مدى الانهيار والصعوبات التي أصبح عليها الوضع مؤخرًا.

هروب الشركات

وكانت البداية من إعلان شركة إماراتية سحب استثماراتها من قطاع الغاز، الذي يُعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز عن أن شركة “دانة غاز” الإماراتية، فوضت بنك الاستثمار “تيودور بيكرينج هولت آند كو”، لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

ارتفاع الفقر

الضربة الثانية والأقوى كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي فضحت بياناته، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

وأعلن الجهاز عن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

تعثر الضبعة

وخلال الأسبوع الماضي، تلقّى العسكر ضربة أخرى في مشروع نووي الضبعة، وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

ورطة العاصمة

وفي سياق متصل واصل مشروع عاصمة الأغنياء انهياره، وكشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يُنذر بتوقفه ما لم يتم توفير التمويل الكبير الذي يحتاج إليه.

ولا تزال شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها أحد جنرالات العسكر في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات، وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

مستحقات الديون

وقبل يوم واحد من نهاية الأسبوع، ظهرت على الساحة أزمة مستحقات الديون، وكشفت البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض، والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ويتصدر نادي باريس الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*“#عشر_ذي_الحجة” يتصدر.. ومغردون: أيام طيبة ورب غفور

شهد هشتاج “#عشر_ذي_الحجة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة، وأكد المغردون أهمية استغلال هذه الأيام في فعل الطاعات وأفعال الخير.

وكتبت ريم: “اللهم ارزقني فرحة في عشر ذي الحجه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضني بما هو خيراً لي وارزقني يارب حظاً تدمع عيني فرحاً به، يارب إني أسالك في عشر ذي الحجه أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها مانسيتها وما لم أنساه، اللهم ذنوبي كثيرة ورحمتك تسع كل شئ فأعف عني”

وكتب عبدالله العتيبي :”فلنبادر ..عشر عظيمة ورب كريم”، فيما كتبت لولو :”إلهي واسعُ الكرمِ و ربُ البيتِ و الحرمِ   إليكَ أتيتُ مُنكسراً مُنيباً أغبرُ القدمِ”، وكتبت رنا :”كبروا وهللوا واحمدوا الله كثيراً..فنحن في أحب الإيام وأعظمها”

وكتب إبـراهـيـم :”قف على الباب طويلًا ، واتخـذ فـي هذه العشر سبيلًا ، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا”، فيما كتبت رهيف :”أحيو سُنة التكبير .. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.. لااله الا الله .. الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد”

وكتبت نوره الفيصل :”إيّاك أن يَعبُر رَبيع العَشر قَلبك ثمّ لا يُزهر.. كبّر ، هلّل ، استغفر ، صُم ،اسْجد واقترب”، فيما كتبت بائعة الورد :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يُرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء

وكتب صلاح عمر :”اللهُم عشر طهور ، تُطهر بها صحائفنا من الأخطاء والآثام ، اللهم عشر توبة وغُفران”، فيما كتبت ابتسام :”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

وكتبت بشري :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا ، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”، فيما كتبت أماني :”صلو على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً”