صور بالأقمار الصناعية تكشف حجم مجمع سجون وادي النطرون الذي وعد به السيسي.. الخميس 7 أكتوبر 2021.. العفو الدولية: مصر تمتلك واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان في العالم

صور بالأقمار الصناعية تكشف حجم مجمع سجون وادي النطرون الذي وعد به السيسي.. الخميس 7 أكتوبر 2021.. العفو الدولية: مصر تمتلك واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس الصحفي “عامر عبد المنعم” 45 يومًا

قضت محكمة الجنايات “الدائرة الثانية جنايات إرهاب”، بحبس الصحفي “عامر عبد المنعم”، لمده 45 يومًا، على ذمة القضية رقم  1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “عبد المنعم” من منزله بمنطقة الهرم يوم 18 ديسمبر 2020، وظهر أمام نيابة أمن الدولة في 20 ديسمبر لتحقق معه في القضية الحالية.

ووجه لعبد المنعم العديد من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على احد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

ويعاني “عبد المنعم” من عدة مشاكل صحية أبرزها إصابته بمرض السكري، كما أجرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل أقل من شهرين من القبض عليه. وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا  تطالب فيه النائب العام بإخلاء سبيله، وناشدت نقابة الصحفيين التدخل لتمكينه من تلقي الرعاية الصحية فورًا

 

* صور بالأقمار الصناعية تكشف حجم مجمع سجون وادي النطرون الذي وعد به السيسي

نشرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، صورة تم رصدها بواسطةِ الأقمار الصناعية تكشف هيكل سجن وادي النطرون المطور، والذي تم بناؤه على مساحة تجاوزت المليوني مترًا مربعاً.

ووفق التحقيق الذي أصدرته نحن نسجل باسم “المنفى”، والذي يفند تفصيلياً كيف تم إنشاؤه؛ ليبدو بشكلٍ أقرب إلى الحصن؛ حيث يحوي مدخلًا واحداً وكذلك مخرجاً واحداً، وتُغلّفه أسوارٌ من الخرسانةِ المسلّحة.

ووفق التحقيق الذي أصدرته المنظمة، فإن السجن الجديد في منطقة وادي النطرون يضم 4 قطاعات من السجون والتي صممت بشكل مماثل لسجن العقرب سئ السمعة.

وتبلغ مساحة الأرض المُقام عليها السجن وملحقاته ما يقارب الـ 515 فدان، ليصبح بذلك أكبر مجمع سجون يتم بنائه في تاريخ مصر الحديث.

وعرضت “نحن نسجل” تقريراً مفصلاً تضمن معلومات تنشر لأول مرة عن السجن، كما يتضمن صور من الأقمار الصناعية للسجن ومراحل انشائه ومساحتة.

وأكدت المنظمة أن السجن العملاق، صُمم ليصبح منفى اجباري لكل من يريد النظام أن يعزله عن الخارج.

كان عبد الفتاح السيسي أعلن في 15 سبتمبر 2021، عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأمريكي وهذا خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج التاسعة على القناة الأولى.

 

* العفو الدولية: مصر تمتلك واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان في العالم

أكد جيفري موك، مسؤول الملف المصري في منظمة العفو الدولية، أن مصر لديها  واحد من أفظع سجلات حقوق الإنسان على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب لا تظهر أي بادرة تتعلق بانفراجة حقيقية في أوضاع المعتقلين أو حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
وقال موك، أن التوثيق الذي يقومون به في منظمة العفو الدولية يشير إلى أن “الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجلها الحقوقي فظيع”، مشيرا إلى أن “أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر ادعاءات زائفة وكاذبة“.
وأضاف أن المنظمة خلصت في الأسبوع الماضي فقط إلى تقرير حول كيفية سيطرة النظام الأمني على حياة النشطاء السياسيين، حتى بعد إطلاق سراحهم من السجن تستمر الانتهاكات بحقهم، حيث يخضع بعضهم للمراقبة الشرطية، فضلا عن مصادرة الأموال، وحظر السفر، بخلاف منع الزيارات عن السجون لمَن لا زالوا قابعين بداخلها.
وأشار إلى أن التوثيق الذي تقوم به منظمة العفو الدولية يؤكد أن الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجل نظام السيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان “فظيع”، وأن أي نوع من الادعاءات التي تقدمها حكومته أو مجلس نوابه، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان تعتبر “زائفة“

 

*احتجاز الصحفية إكرام يوسف عقب جلسة محاكمة ابنها

احتجزت قوات الأمن، الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، بمجرد انتهاء جلسة محاكمة ابنها التي عقدت أمس الأربعاء، من دون إبداء أي أسباب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بعد انتهاء جلسة محاكمة زياد العليمي أمام محكمة جنح مصر القديمة حرس المحكمة احتجز الصحفية إكرام يوسف بغرفة قائد الحرس دون إبداء أي أسباب ويحولون بينها وبين المحامين، وما زال المحامون يحاولون التواصل معها”.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ أجلت نظر محاكمة زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 20 أكتوبر الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستكملت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، أمس الأربعاء، جلساتها لمحاكمة المحامي زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، وذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل”.

وجاءت إحالة المتهمين بعد تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهراً، منذ القبض عليهم في يونيو 2019. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدمت بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة التي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها.

وطالب الدفاع أيضاً باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنان من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.

وطالب أيضاً  بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاحاً للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.

 

* فى ذكرى حرب أكتوبر: السيسي يدعو العرب للتطبيع مع إسرائيل

أشاد عبد الفتاح السيسي، فى ذكرى حرب أكتوبر، بقرار الرئيس الراحل أنور السادات، بتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية وذلك من خلال توقيع اتفاقية  كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

السيسي يدعو العرب للتطبيع مع إسرائيل

وأضاف عراب التطبيع أنه على المسؤولين في المنطقة أن يحذو حذو الرئيس الراحل وأن يتجاوزا أدبيات عصور مضت، يقصد بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر 1973، الأربعاء.

  ودعا السيسي جميع الحكام العرب إلى تعميق التطبيع مع إسرائيل.

ولفت السيسي الإنتباه بعدم ذكره إسرائيل مرة واحدة فى سياق حديثه عن حرب اكتوبر، وكأن الحرب كانت ضد مجهول.

ذكرى حرب أكتوب

وقال السيسي، في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، إنّ :الرئيس السادات تجاوز أدبيات ومفاهيم مستقرة بعد حرب أكتوبر، كان لا بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، من خلال إطلاقه مبادرة السلام التي أثبتت قدرته على قراءة الواقع بعد 40 عاماً وأكثر”.

وتابع: :أتمنى من الحكام المسؤولين عن إدارة الأزمات في منطقتنا أن يستطيعوا تجاوز هذه الأدبيات والمفاهيم، وأن ينطلقوا إلى أعماق أفضل من ذلك”.

وفى تعليقه قال صالح النعامي الخبير فى الشأن الصهيوني: قبل الحرب كان وزير الحرب الصهيوني ديان يتبجح بأنه يفضل الاحتفاظ بشرم الشيخ على السلام مع مصر، وبعد الحرب بات ينظر للتسوية

وهذا ينسف مزاعم السيسي الذي امتدح اليوم السادات لتطبيعه مع إسرائيل، فلولا الحرب لما وافقت إسرائيل على بحث التسوية.

عراب التطبيع

يذكر أن السيسي ارتدى كرافت بلون علم إسرائيل الذي كان يرفرف خلفه خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي فى شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي، بالمخالفة للأعراف الدبلوماسية، كما كان لون الطاولة والمقاعد، بنفس لون العلم.

السيسي ونتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه التقى بالسيسي 6 مرات سراً، منها واحدة وهو وزير دفاع، وبدون علم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وحاول عدد من سنيدة المؤتمرات، منهم اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق، بالقوات المسلحة، الحديث عن إنجاز السيسي بالإطاحة بحكم الإخوان، كبديل عن الحديث عن حرب أكتوبر، بزعم أنهما متكافئان.

وقال إن التاريخ سيذكره لمدة 100 عام.

 

*وثائق إسرائيلية مسربة: أشرف مروان أنقذ دولتنا من هزيمة قاسية بحرب أكتوبر

تزامناً مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، نشر أرشيف الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، وثائق جديدة مسربة كشفت دور الضابط المصري “أشرف مروان” في الحرب.

وقالت الوثائق المزعومة، أن معلومات مصيرية ومهمة وصلت من عميل في الجيش المصري إلى الموساد كانت كفيلة بحماية إسرائيل من هزيمة “ساحقة” في تلك الحرب.

ونشر أرشيف الاحتلال الإسرائيلي، 61 وثيقة تاريخية تمتد على 1220 صفحة، تلقي بعض الضوء على ما دار وراء الكواليس في حكومة “جولدا مائير”، وسبل اتخاذ القرار بشأن الحرب فيها.

وبحسب الوثائق، أعلنت “مائير”، بعد 5 دقائق من انطلاق صفارات الإنذار، أنه “إذاً تمكنوا على الرغم من كل شيء من مفاجأتنا”، في إشارة إلى التقرير الذي سبق إرساله قبل يوم واحد من اندلاع الحرب من قبل رئيس الموساد آنذاك “تسفي زمير”، عقب لقائه في لندن مع الضابط المصري وصهر الرئيس “جمال عبدالناصر” “أشرف مروان”، الذي كان عميلاً للموساد فيما تصر القيادة المصرية على القول إنه كان عميلاً مزدوجاً ضلل إسرائيل.

وآنذاك، أبلغ الضابط “أشرف مروان” رئيس الموساد “زمير” بأن الحرب ستندلع خلال 14 ساعة.

كما زعمت الوثائق الإسرائيلية، أن لدى إسرائيل شكوك حول نوايا مصر، خصوصاً في ظل التهديدات المتتالية من قبل الرئيس أنور السادات، وكان الموساد بانتظار إشارة ومعلومات من أشرف مروان، ولكن عند تلقي إشارة أولى، لم يتمكن رئيس الموساد من السفر مباشرة للندن لعدم توفر رحلة على طائرات العال الإسرائيلية. 

وأضافت الوثائق: “عندما توجه لمطار بن جوريون، تلقى اتصالاً أيضاً من رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال إيلي زعيرا، الذي أبلغه بأنه قلق، ليخلص زمير إلى القول إنه أبلغ زعيرا بأن الأمر على ما يبدو مرتبط بشن الحرب”.

وقد أدى ذلك كله إلى تأخر رئيس الموساد بالوصول إلى لندن للقاء أشرف مروان حتى الخامس من أكتوبر، ليلتقي بمروان في الثانية من بعد منتصف الليل، وهناك أبلغه مروان بأن الحرب ستندلع، وأنها ستبدأ، “ولا أعرف لماذا، ربما بعد الظهر أو في ساعات المساء، فقررت عندها الاتصال بإسرائيل”.

وادعت الوثائق، أن أشرف مروان واصل  خلال أيام الحرب تغذية رئيس الموساد زمير بالمعلومات عن التطورات المختلفة، حتى أنه أطلق عليه في مداولات الحكومة الداخلية “صديق تسفيكا”. 

ومن ضمن هذه المعلومات، كانت تقديرات أشرف مروان أن مصر ستطلق باتجاه إسرائيل صواريخ “سكود” فقط في حال شنت الأخيرة حربا واستهدفت مواقع مدنية.

ومع أن هذه التفاصيل معروفة، إلا أن الجديد أنها تظهر في “يوميات رئيسة الحكومة غولدا مائير”.

 كما تشير الوثائق الجديدة إلى أن معلومات مصيرية ومهمة وصلت من عميل آخر للموساد في صفوف القوات المصرية العسكرية، وهو ما كان قد كشف عنه أول مرة العام الماضي، والذي أوصل معلومات أخرى عن مجرى العمليات المصرية في 12 أكتوبر، بينما كان الكابينت الإسرائيلي يناقش سبل اجتياز قناة السويس.

وتتعلق المعلومات بالقرار المصري بتفعيل وحدة المظليين، إلى جانب القوات البرية والمدرعات لتحرير أراضٍ في عمق شبه جزيرة السودان.

ومع تلقي هذه المعلومة، غيّرت إسرائيل من عملياتها لجهة الاستعداد لصدّ الهجوم المصري قبل البدء باجتياز سيناء، وفق اقتراح رئيس أركان الحرب آنذاك، الجنرال دافيد العزار.

ولخصت مائير الاجتماع بقولها عن المعلومة التي وصلت للتو، إنها حسمت النقاش حول أولويات العمليات القادمة. لكن المعلومة المصرية الأخيرة من الضابط في القوات المسلحة، الذي لم تكشف هويته لليوم، كانت بحسب رئيس الموساد تسفي زامير، هي “ما أنقذ إسرائيل من أكبر إهانة في تاريخها”.

وتكشف الوثائق الجديدة عن الخوف الإسرائيلي خلال الحرب من أن تشنّ مصر هجوماً صاروخياً على إسرائيل، وهجوماً كيميائياً على أهداف معينة. 

وكانت تقديرات كبار القيادات الإسرائيلية تشير إلى أن الاتحاد السوفييتي يساعد مصر في توجيه وإطلاق الصواريخ. 

وجاء في إحدى الوثائق: “لقد قال لهم الروس سنتعلم وإياكم إطلاق هذه الصواريخ، وفي نهاية المطاف إذا أطلقت صواريخ فستكون روسية، لكن سيقولون إنها صواريخ مصرية”.

 

* مذبحة 6 أكتوبر 2013  فى رمسيس والدقي: ارتكبها الجيش والشرطة

فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ارتكب الجيش في 6 أكتوبر 2013، مجزرة جديدة، تضاف إلى سلسلة مذابحه منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

أسفرت المذبحة عن ارتقاء 53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف وسقوط نحو مائتي جريح فيما قامت قوات الانقلاب باعتقال مئات آخرين.

فعلى أنغام تسلم الأيادي، تقدمت الشرطة والجيش لصد المتظاهرين على تخوم ميدان التحرير من جهتي شارع رمسيس وميدان الإسعاف، وأخرى من الغرب؛ شارع التحرير بالدقي وما جاوره بشارع مصدق والمهندسين والبطل أحمد عبد العزيز.

واستخدمت القوات المهاجمة الرصاص الحي والجرينوف ومدافع الدبابات، وأوقعت 53 شهيداً علي الأقل و268 مصاباً .

ولم يستطع المتظاهرون التعرف على هوية الكثير من الشهداء، بعد تفجير رؤوسهم ووجوههم، وفقأ أعينهم، من مسافة قريبة، بإجرام غير مسبوق.

ولم يسلم الناجون من القتل والإصابة ممن خرجوا لإحياء الذكرى من عمليات الاعتقال والاختطاف الممنهجة حيث بلغت حصيلة الاعتقالات في ذكرى أكتوبر 2013 أكثر من 300 شخص في مختلف المناطق بينهم 25 معتقلا في دلجا، حيث تصدرت الفعاليات الثورية في قرية دلجا قائمة الفعاليات المناهضة للانقلاب في ذلك اليوم. 

ولاحقاً عاقب القضاء المسيس، 63 من المعتقلين، بالسجن 15 عامًا وغرامة 20 ألف جنيهًا، فيما عاقبت 5 آخرين بالحبس 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيهًا

 وبينما طالب السيسى فى ذكرى حرب أكتوبر العرب بتعميق التطبيع مع إسرائيل، رغم أنهم سقطوا فى بئر التطبيع من الأساس، يحتفظ بـ 60 ألف معتقلاً من معارضيه فى سجونه، ولا يبدى أي تسامح معهم.

 

* #جيش_عبر_وعسكر_فجر الأعلى تداولا على “تويتر” وناشطون: تحول باع الأرض وعليهم مياه وغاز

تصدر هاشتاج #جيش_عبر_وعسكر_فجر الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” بنحو 16 ألف تغريدة بعدما تحدث المنقلب السفاح عبد الفتاح  السسيي أمس الأربعاء، 6 أكتوبر 2021 وفي ذكرى العبور عن أهمية التطبيع للعالم العربي داعيا إلى مزيد من التوغل وصولا لأعماق التطبيع.
وقال السيسي في خطابه أمام حشد من العسكريين وبعض المدنيين من حكومة الانقلاب: “أدعو حكام الدول العربية للانطلاق إلى أعماق أكثر مع إسرائيل وتجاوز المفاهيم المستقرة كما فعل السادات“.
رد النشطاء السريع أنه في هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصري ستظل إسرائيل هي العدو الأول للعرب وستبقى مصر بلد الحضارة و الرجال، والذين لايمثلهم السيسي لا من قريب ولا من بعيد.
وأضافوا أن “جيش أكتوبر جيش عظيم كان سلاحه قوة إيمانه وتمسكه بدينه، أما عسكر الانقلاب فهم عصابة من الخونة مشجعي الفجور“.
العدو الأصلي
وعلقت الإعلامية نادية أبو المجد @Nadiaglory “#السيسي كان لا يذكر اسم إسرائيل تقريبا في احتفالات ذكرى #حرب_أكتوبر_المجيدة في السنوات السابقة  وقرر هذه السنة أن يدعو إلى التطبيع معها ويقول اليوم “أتمنى من الحكام العرب  الانطلاق إلى أعماق أفضل من كده” معها.
وعلق الصحفي صلاح بديوي عبر  @Salah_Bediwy قائلا “في ذكرى نصر أكتوبر على العدو الصهيوني.. السيسي يقرر تدشين رحلات مباشرة بين القاهرة والكيان الصهيوني، تكريما لاستمرار الصهاينة في سحق الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه ومقدسات الأمة“.
وأضاف لنماذج العمالة “تدفق على  سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عدد قياسي يتجاوز ال70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من  موبقات تتمثل في أندية قمار وبيوت ترفيه جنسية وإفساد في أرض تجلى الله فيها وكلم سيدنا موسى عليه السلام“.
وكتبت مغرد الثورة @KhawaterAhmad “

سبعين سنة واحنا في عذاب

من يوم ما حكمنا الكلاب

مصر على إيدهم خراب

والعيشة أصبحت هباب

عسكر صناعة صهيونية

مصر على إيدهم تكية

متفوق بقى أنت وهيه

وحرروها من الحرامية“.
فوارق بين الجيشين
وعن فوارق جيش العبور وعسكر الانكسار كتب حساب فلسطيني @navnyo “#جيش_عبر_وعسكر_فجر.. الفرق ببساطة بين جيش زمان .. ودلوقتي.. قارنوا بين الاتنين في موقف زي تيران وصنافير.. بين اللي دفع دم وعرق وضحى عشان يحرر أرضه.. وبين اللي باع وفرط بكل سهولة.. قارنوا بين أبوغزالة اللي هدد بمحو أي سد على مجرى النيل ..واللي وقع ببساطة للاعتراف بشرعيته وأنتوا هتعرفوا“.
وكتب حساب @navnyo “طول عمرنا عقيدتنا الراسخة في قلوبنا وعقولنا “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”اتحفرت .. جوانا من تضحيات جيشنا وشعبنا من أجل تحرير الأقصى الشريف وفلسطين كاملة .. كل ده اتغير وبقى بلح وسكر وعسل أبيض.. والرصاصة لاتزال في جيبي طلعت مش في جيبي ..أمال فين؟ .. في جيبه هو .. بلح“.
وعلق حساب ضد الظلم @Yaarrbb4444 “جيش السيسي جيش إهدار كرامة المواطنين والرقص على واحدة ونص والوقوع في غرام من دفنوا أجدادهم وهم أحياء، هذا الجيش لا يمثلني “.

وأضاف حسام @gal22h “تخيلوا اللواءات دول اللي لو قلعوا الكتافات …هيبقوا تجار في سوق العبور .. جايين يحتفلوا ويعلقوا نياشينهم بنصر حققه جيش من الشعب يقوده رجال صانوا شرفهم العسكري …”.

 

* في ذكرى انتصار أكتوبر.. كيف حول السيسي مصر إلى ساحة احتراب أهلي؟

مع البروباجندا الصاخبة احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر 1973م، يتبنى قطاع من الخبراء والمتخصصين والمحللين السياسيين  وقوف نظام السيسي وراء صناعة ظاهرة الإرهاب وتضخميها والمبالغة فيها لاعتبارات تتعلق بالتوظيف السياسي لهذه الظاهرة في خدمة النظام لتحقيق أهدافه ومآربه.

فالنظام أولا تأسس على انقلاب عسكري اتسم بأعلى درجات الوحشية والتطرف وأجهض المسار الديمقراطي  الذي جاء ثمرة  من ثمار ثورة 25 يناير السلمية فتم اعتقال الرئيس ورموز الحكومة الشرعية المنتخبة والزج بهم في السجون بتهم سياسية ملفقة. كما ارتكب نظام 30 يونيو عشرات المذابح بحق الملايين الذين خرجوا معبرين بسلمية عن رفضهم لهذا الانقلاب فتم قتل الآلاف في رابعة والنهضة ومصطفى محمود ورمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وغيرها. كما تم اعتقال عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب ومورس بحقهم عمليات تعذيب وحشي يندى لها جبين الإنسانية. وتلى ذلك محاكمات مسيسة وصدرت عشرات الأحكام بالإعدام الجماعي وتم اغتيال مئات الشباب خارج إطار القانون وكلها أعمال إرهابية مارستها أجهزة الدولة التي تآمرت وانقلبت على النظام الشرعي المنتخب. الانقلاب بهذه الصورة الوحشية وضع جماعة الإخوان المسلمين في مأزق كبير حيث كان يقوم خطابها في شقه السياسي على التنافس والمشاركة في العملية السياسية والفوز بثقة الشعب وقد حققت ذلك كله وفازت بالرئاسة والبرلمان؛ فماذا حدث بعد ذلك؟ انقلب الجيش على كل ذلك وأطاح بإرادة الشعب الحرة، فأول برلمان منتخب بنزاهة منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، تم حله بجرة قلم بعد 5 شهور فقط من انتخابه، والرئيس المدني المنتخب تم الانقلاب عليه بعد سنة واحدة فقط، والدستور الذي أقره الشعب بنسبة 64% في ديسمبر 2012م، لم يستغرق العمل به سوى 6شهور حتى أوقف العسكر العمل به! هذه الإجراءات الاستبدادية المنحرفة شكلت مخرجا لخطاب الجماعات المسلحة التي لا تؤمن أساسا بالعمل السياسي والانتخابات والديمقراطية وراحت تسخر من الإخوان وما آل إليه مسارهم؛ وبذلك بث انقلاب السيسي والعسكر في 30 يونيو 2013م الروح من جديد في خطاب القاعدة وداعش بعد أن كاد هذا الخطاب يتلاشى بعد ثورة 25 يناير2011م.

ثانيا، تؤكد مراكز البحث والتحقيقات الرزينة أن عمليات التعذيب الوحشي التي تمارس في السجون والمعتقلات ومقار الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز في المراكز والأقسام المنتشرة في جميع المحافظات منذ انقلاب 30 يونيو حتى اليوم تسهم بلا شك في تعزيز التطرف والإرهاب وتبث روح الثأر والكراهية المتبادلة. وهو ما يتوافق تماما مع الترجمة العربية التي قام بها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم 8 مايو 2019 لتقرير “كالنار في الهشيم: نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية”، الصادر عن منظمة هيومن رايتس فيرست، والمنشور في فبراير2019م. يستند التقرير إلى شهادات مروعة جمعها باحثون هيومن رايتس فيرست من سجناء سابقين في مصر، تعكس كيف أن السجون المصرية قد تحولت- في السنوات الأخيرة في ظل حكم السيسي – لبؤر تجييش لجماعات التطرف العنيف. وتتوافق استنتاجات تقرير منظمة هيومن رايتس فيرست مع استنتاجات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في كتابه الصادر عام 2017 “النُظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب”،* والذي درس العلاقة بين السياسات الاستبدادية والأسباب الجذرية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بل يتفق كذلك مع التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة “الشروق” في إبريل 2016م تحت عنوان «ملف.. هنا طرة.. مركز حكومي لتجنيد الدواعش” والذي انتهى إلى أن إدارة السجن تتسامح مع انتشار أفكار تنظيم “داعش”وتسمح لهم بالاختلاط بالشباب صغار السن عمدا وهو ما يثير شكوكا حول دور النظام نفسه في ترويج أفكار داعش وبقاء استمرارها لتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا، يعزز هذه النتيجة ودور النظام في ضمان بقاء التطرف والإرهاب الاتهامات التي وجهها الناشط السيناوي مسعد أبو فجر للسيسي ونجله محمود وكيل جهاز المخابرات العامة، حيث يؤكد أن أحد الضباط هو من ينفذ عمليات قتل الجنود في سيناء بتكليف من السيسي ونجله. وأن الدور القذر الذي يمارسه السيسي في سيناء يمتد إلى مراحل سابقة عندما كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية. وأن ضابط المخابرات الذي رمز له بـ”س”  كان يقوم بتأجير الأطفال في سيناء مقابل 200 جنيه مصري (ما يقارب 12 دولاراً أمريكياً) من أجل إطلاق النار على الجنود في سيناء،  وتصوير ذلك على أنها هجمات من تنظيم داعش. وكشف أبوفجر عن أن أجهزة المخابرات أبلغت بعض النشطاء في سيناء بأن السلطات قادرة على فضّ اعتصام رابعة العدوية بخراطيم المياه بعيداً عن القتل، ولكن الأجهزة قالت إن «السيسي يبحث عن شرعية الدم».

رابعا، تؤكد ثلاث دراسات حديثة عن الأوضاع الأمنية في مصر. أن النظام رغم إمكاناته الضخمة فشل في القضاء على الإرهاب، يأتي في مقدمتها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مايو2019م عن الأوضاع الأمنية في سيناء، تحت عنوان “انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”. وتقرير أصدره مشروع بنية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية، الممول من الاتحاد الأوروبي لدراسة مستقبل المنطقة، والذي نشر في أكتوبر2018م. تحت عنوان “ديناميكيات انتشار الجماعات المسلحة في مصر وليبيا”. وتقرير صدر في يوليو 2018 “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر. وتعزو هذه الدراسات أسباب الفشل إلى اعتماد سياسة القوة الغاشمة فقط في التعامل مع الملف وهو ما يؤدي  إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ترجمة لثأرها مع النظام في دوامة لا تتوقف أبدا. إضافة إلى غياب المعالجة السياسية وفتح أجواء الحرية والاندماج والاحتواء. وتقول إحصاءات معهد التحرير الذي يرصد التطورات الأمنية في مصر بشكل منتظم، أن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا شن 1800 عملية أمنية منذ 2014. ووفقا لوسائل الإعلام،  وفشل النظام المصري في التعامل مع الإرهاب نابعٌ من استراتيجية النظام نفسها” يبلغ العدد الإجمالي لتلك العمليات حوالي 3500 عملية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب. وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحا بين النظام المصري وجماعات مسلحة. وقد وصل عدد قتلى قوات الأمن المصرية في شمال سيناء من يناير 2014 وحتى يونيو 2018 إلى 1226 فردا. ولا يعرف بالضبط عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب تلك المواجهات. وتقدر تقارير إعلامية عددهم بأكثر من ستمائة شخص في شمال سيناء وحدها من يوليو 2013 وحتى منتصف 2018. هذا بالإضافة إلى القبض على عشرات آلاف من المعارضين السياسيين والمشتبه فيهم ووضعهم في المعتقلات والسجون، وإزالة حوالي 6850 مبنى في رفح وترحيل عشرات آلاف من المواطنين.

 

* رداً على رفض السيسي دعمها ضد “البوليساريو”.. المغرب تتودد إلى إثيوبيا

نشر موقع المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على التقارب بين المغرب وإثيوبيا خلال الفترة الماضية، ردا على رفض سلطات الانقلاب دعم سيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبحسب التقرير أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة له خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي التي عُقدت في نيويورك في 25 سبتمبر الماضي أن “المغرب وإثيوبيا قامتا بتشكيل تحالف من أجل الوصول المستدام للطاقة، وقال إن هذا المشروع التعاوني يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والحصول على الطاقة وتنمية الموارد في إفريقيا“.

وفي 19 سبتمبر، وقعت المجموعة المغربية “OCP” المملوكة للدولة، وهي إحدى أكبر شركات تعدين الفوسفات وأسمدة عالمية رائدة، اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية لإنشاء مجمع سماد بتكلفة 6 مليارات دولار في مدينة دير داوا بشرق إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المشروع سيساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة لإثيوبيا من خلال إنتاج ما يصل إلى 3.8 مليون طن من الأسمدة سنويا.

يأتي هذا التعاون الإثيوبي المغربي وسط تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أكدت عدة دول عربية وأطراف أخرى دعمها لمصر في أزمة سد النهضة.

وفي 27 سبتمبر، دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني مرة أخرى إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد الذي يحافظ على حقوق كل من مصر والسودان.

وفي 26 سبتمبر، كرر السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي دعم بلاده لكل من مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وقال في بيان له إن “السعودية تدعم مصر والسودان في سعيهما للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين الشقيقين في جميع المحافل الدولية“.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط قد أعلن في 23 سبتمبر الماضي عن دعم الجامعة لكل من مصر والسودان في أزمة سد النهضة، التي وصفها بأنها “سد خراب” للبلدين العربيين.

حشد الدعم

وقال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية لـ”المونيتور” إن “تقارب المغرب مع إثيوبيا يأتي في إطار جهود المملكة لحشد الدعم من الأطراف الجديدة في معركتها ضد أكبر عدو لها، جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها“.

في 27 سبتمبر، دعا وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة الأمم المتحدة “لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، وهو الزعم الذي ترفضه المغرب بقوة.

وفي 15 سبتمبر نقل موقع برلمان المغربي عن مصادر قولها إنه “في الأسابيع القادمة ستفتح إثيوبيا مكاتب دبلوماسية في مدينة العيون أكبر مدينة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وحسب المصادر، فإن هذه الخطوة ستدعم سيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها“.

وأشار غطاس إلى أن “المغرب يسعى أيضا للتعاون مع إثيوبيا في ظل التقارب المصري الجزائري، وبعد إعلان الجزائر عن استعدادها للعمل كوسيط في أزمة سد النهضة“.

وكان وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري قد قال في تصريحات له على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر إن “العلاقات المصرية الجزائرية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وأن القاهرة تتطلع إلى استمرار التعاون والتنسيق الثنائي بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي“.

وقال سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة يوم 17 سبتمبر إن “البلدين اتفقا على إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في أوائل العام القادم“.

وكان شكري قد قال في 31 أغسطس إن “مصر تتمتع بعلاقة خاصة مع الجزائر، لأن البلدين يتشاطران نفس الرؤية إلى حد كبير بالنسبة لبلديهما“.

وكان العمامرة قد زار مصر يوم 1 أغسطس بعد توقفه في السودان وإثيوبيا في إطار جولة إقليمية لإيجاد حل لازمة سد النهضة.

ووصف غطاس العلاقات المغربية المصرية بأنها “فاترة” في أعقاب رفض مصر دعم المغرب ضد جبهة البوليساريو، في حين سارعت العديد من الدول العربية إلى إعلان تضامنها مع المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية.

دعم عربي للمغرب

ومع اندلاع أعمال العنف بين جبهة البوليساريو والمغرب في نوفمبر من العام الماضي ، سارعت الدول العربية إلى إعلان دعمها للمغرب، وفي 13 نوفمبر 2020، أعلنت الإمارات دعمها للإجراءات التي اتخذها المغرب للدفاع عن أراضيه، وتبعتها السعودية في اليوم التالي.

وأعربت كل من الأردن والكويت واليمن والبحرين وقطر عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدة أراضيه وقالت إنه “يتعين على المملكة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أراضيها“.

ومع ذلك، رفضت مصر دعم المملكة في حربها ضد جبهة البوليساريو، ولم تعرب عن أي دعم للجيش المغربي في مواجهتها، وكانت القاهرة قد دعت يوم 15 نوفمبر، الطرفين إلى ضبط النفس ووقف أي أعمال استفزازية يمكن أن تعرض المصالح الاقتصادية للمنطقة للخطر، وانتقد المغرب مصر بشدة على موقفها.

وقال الباحث في الشؤون الإثيوبية أنور إبراهيم لـ”المونيتور” إن  “التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر، والذي بلغ ذروته بقطع العلاقات مع جارتها، والتقارب المصري الجزائري، دفع بالمغرب إلى البحث عن موطئ قدم له داخل إثيوبيا لتأمين دعمه، مع خلق فرص للتوسع في شرق إفريقيا.

وفى 24 أغسطس الماضي  قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وسحبت سفيرها من الرباط.

وأشار إلى أن “الاتفاقيات المغربية مع إثيوبيا ستمنح الرباط حضورا اقتصاديا قويا هناك من خلال المستثمرين المغاربة، وستخلق فرصا استثمارية جديدة في إثيوبيا، خاصة بعد بدء سد النهضة في توليد الكهرباء“.

وفى 10 سبتمبر قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “السد سيبدأ في توليد الكهرباء خلال الشهور الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر“.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/morocco-flirts-ethiopia-amid-stalled-nile-dam-talks

 

* كيف نحتفل بأكتوبر و”أم الرشراش” لا تزال محتلة وسيناء تحولت إلى ساحة حرب؟

مع احتفال مصر بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر 1973م، تدور تساؤلات حول إصرار نظام الانقلاب على الاحتفال رغم أن «أم الرشراش» المصرية لا تزال محتلة حتى  اليوم والتي  يطلق عليها الاحتلال “ميناء إيلات” على البحر الأحمر، إضافة إلى أن سيناء لم تشهد مطلقا أي تنمية بالمعنى الحقيقي الذي يجعل منها سدا منيعا ضد الاحتلال مستقبلا كما حدث في غزة التي تحولت إلى جبل من المقاومة لا يجرؤ الاحتلال على  الاقتراب منها.

لكن الأكثر خطورة هو غموض الحديث حول مستقبل أرض الفيروز في ظل سيناريوهات أمريكية إسرائيلية تستهدف انتزاع سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، والتي لا يمكن الاطمئنان إلى موقف سلطة نظام 3 يوليو التي اغتصبت السلطة بانقلاب عسكري مدعوم أمريكيا وإسرائيليا.

الأمر يستوجب  التنويه إلى خطورة عمليات التزييف وتجريف الوعي الجمعي للشعب المصري، حيث يتم توظيف الآلة الإعلامية للنظام العسكري المصري وهي ضخمة بالفعل من أجل تكريس مغالطات وأكاذيب وافتراءات لتبقى في الوعي الجمعي موضع الرضا والتسليم؛ عبر تكثيف الأعمال السينمائية والدرامية والأغاني والمقالات والتقارير وغيرها، والبعد الثاني يتعلق بالسيادة المنقوصة التي  تمارسها مصر على سيناء والتي يكبلها أمران:

الأول مذكرة التفاهم الخاصة بمعاهدة السلام في 26 مارس 1979م.

الثاني هجمات المسلحين التي لا تتوقف وأدت إلى انكشاف الجيش وعدم قدرته على فرض الأمن والاستقرار.

معركة الوعي

في البداية يجب التنويه إلى أن هناك جملة من الحقائق الدامغة التي تسعى الآلة الإعلامية التابعة لنظام مصر العسكري إلى طمسها عبر تكثيف الأعمال الفنية والدرامية والإعلامية، في إطار حملات الدعاية الممنهجة والتي ينفق عليها بسخاء بالغ من أجل المبالغة الشديدة في تمجيد العسكرية المصرية والعمل على تحويل هزائمها المذلة إلى نكسات ونكساتها إلى انتصارات وفشلها إلى نجاح وفسادها واستبدادها وخيانة بعض قادتها إلى منتهى الوطنية والانتماء؛ فهزيمة 5 يونيو 1967 المذلة تحولت إلى “نكسة” في محاولة للتقليل من مرارتها، أما حرب أكتوبر فالإعلام يتوقف عند الأسبوع الأول منها فقط والذي عبرت خلاله قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وأنزلت بالعدو الصهيوني هزائم مذلة؛ لكن الأسبوع الثاني وما تلاه فلا ذكر له؛ حيث أمر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بتوسيع الهجوم البري خارج غطاء مظلة صواريخ الدفاع الجوي رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني والثالث؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وخسرت مصر مئات الدبابات في أيام قليلة، ثم حدثت ثغرة الدفرسوار وتمكن العدو أيضا من عبور قناة السويس ثم حصار محافظة السويس؛ ولولا المقاومة الشعبية التي حالت دون احتلال المدينة لما كان هناك أي معنى لوصف أكتوبر بالانتصار، ورغم ذلك اختفت أي إشادة بالدور الشعبي في مقابل المبالغة الشديد في تمجيد الدور العسكري!

تزييف الوعي يمتد إلى حقائق دامغة بشأن تحرير سيناء التي بقيت محتلة 9 سنوات كاملة بعد حرب أكتوبر73، وعندما غنت الفنانة شادية أغنية «مصر اليوم في عيد» في أول احتفال بتحرير سيناء في 25 إبريل 1982م على مسرح القوات المسلحة بالزمالك في حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولفيف من القيادة السياسية والعسكرية، روجت الأغنية التي كتبها عبدالوهاب محمد ولحنها جمال سلامة، أن “سيناء رجعت كاملة لينا”، رغم أنه وقت الاحتلال لم تكن مصر حررت طابا بعد والتي تحررت بالتحكيم الدولي في 30 سبتمبر 1988، وتسلمتها مصر فعليا في مارس 1989م، ولا تزال قطعة عزيزة من أرض مصر محتلة منذ 1949م حتى اليوم وهي “أم الرشراش”  التي يطلق عليها الكيان الصهيوني “إيلات”، وحتى اليوم يحتفل النظام العسكري بتحرير سيناء ولا تزال أم الرشراش محتلة، وفي إبريل 2016م تنازل النظام العسكري عن جزيرتي  “تيران وصنافير” للسعودية وبذلك بات قطعتان عزيزتان من أرض مصر محتلتين ورغم ذلك لا يزال النظام العسكري  يروج الأكاذيب بأن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”؛ فعن أي عيد يتحدثون!

وعندما تم صناعة فيلم سينمائي عام 1993 ، ساهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، أطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش” في تأكيد على الأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

سيادة منقوصة

من الدروس المهمة في معركة الوعي وفضح التزييف هو ضرورة التحفظ تجاه ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية وألا نأخذها مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء : «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المتأخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصا للسيادة وإخلالا  بمعنى التحرير الذي تروجه له أبواق العسكر؟!».

إذا يكبل السيادة المصرية على سيناء أمران: الأول هو مذكرة التفاهم “معاهدة السلام” التي تم توقيعها في 26 مارس 1979م، والثاني هو هجمات المسلحين التي لا تتوقف وأدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وعجزها عن فرض الامن والاستقرار.

الواقع يؤكد أن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل”، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة، مجرد أوهام لأن “سيناء لم تعد لمصر” لأن السيادة الموجودة حاليا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينة” للقوى الصهيوأمريكية.

 

* من الجباية إلى النهب: ثالث زيادة في رسوم السيارات والمحمول والتذاكر منذ 2017

في ظل سياسة التوحش الرأسمالي التي يتبعها السيسي ضد  المصريين، والتي أجبرتهم آلته العسكرية على الصمت وعدم إبداء ألمهم واعتراضهم على سياسات التجويع والإفقار التي يتبعها السيسي وعسكره ضد عموم الشعب الذي بات يدق أبواب الانفجار المجتمعي الشامل بالبلاد، كشفت مصادر برلمانية عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته حكومة الانقلاب على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مؤخرا، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه تمهيدا للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.

التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة.

تلك الزيادة تعد الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.

ويشمل  تعديل القانون زيادة الرسوم المفروضة على استخراج وتجديد جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، وتذاكر دخول دور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية والغنائية، إضافة إلى الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة في الفنادق والمحال العامة السياحية.

ويتزامن إقرار الزيادات الجديدة مع مناقشة برلمان الانقلاب تعديل قانون المرور، الذي أعدته حكومة الانقلاب بغرض سحب السيارات المتهالكة من الشوارع، مع جواز بيعها، وإيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، بعد إعلام مالكها بثلاثة أيام، عن طريق لجنة تختص بالتصرف في المركبات المتروكة والمهملة برئاسة المحافظ أو من يُنيبه.

ونص التعديل على حيازة المحافظة على هذه السيارات في أماكن إيداع محددة، مع تحرير محضر يثبت فيه أوصافها ومكان وجودها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي الشاسيه والموتور وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.

ولمالك السيارة التنازل عنها لصالح المحافظة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع، غير أنه منح مالك السيارة الحق في التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يُقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات، والإيجار المستحق وتسلم النيابة السيارة للمالك، ما لم يكن لدى جهة المرور أو المحافظة مانع، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار إلى الخزانة العامة.

وفي 1 سبتمبر الماضي، وافق مجلس وزراء الانقلاب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بدعوى معالجة مشكلة تراكم السيارات، من خلال تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة، والمنتهية تراخيصها، بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، وذلك بنقل ملكيتها إلى الحكومة من دون الحاجة إلى حكم، ما لم يطلبها أصحابها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الدعاوى بدلا من 3 سنوات.

وسبق أن وافق برلمان العسكر على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لزيادة الرسوم المفروضة على جميع أنواع تراخيص السيارات، واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه مقابل تركيب “الملصق المروري الإلكتروني” بخلاف فرض العشرات من الغرامات والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل على حد سواء.

وفرض التعديل رسما تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، وبما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من التشريعات.

كذلك، وافق برلمان العسكر على استحداث رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، يتراوح بين 0.5% و2.5% من قيمتها ارتباطا بالسعة اللترية، وزيادة رسوم رخص قيادة سيارات النقل السريع.

فضلا عن رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، والتصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب، وطلبات الحصول على الجنسية المصرية، ورخص السلاح وإذن العمل في الخارج، ضمن تعديلات سابقة على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووافق أيضا على فرض رسم جديد على أجهزة التلفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها، مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة بواقع 14%، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، إلى جانب فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، بنسبة 2.5% من قيمة الفاتورة.

وتنضاف سلسلة الضرائب الجديدة والزيادات المجنونة، مع جملة من الزيادات السعرية والضرائب والرسوم التي تقرها تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي تنال الأطعمة والمشروبات والزيوت والمسلي والمقرمشات والمخبوزات والمنظفات والصابون وأجهزة التكييف. ا

والأغرب من ذلك هو موقف مجلس نواب العسكر المنصاع تماما للسلطة التنفيذية والذي لا يعارض أية قرارات أو سياسات تريدها الحكومة أو نظام السيسي، ما يضع علامات استفهام كبيرة عن هؤلاء النواب الذين يمثلون الأجهزة الأمنية والمخابراتية ولا يدافعون عن مصالح ناخبيهم أو دوائرهم، ما يضعهم مستقبلا أمام رفض شعبي كاسح لهم في أية استحقاقات قادمة.

 

* تصريحات “المستشارين” اعتراف بتسييس القضاء واتباع تعليمات السيسي

علق بهي الدين حسن الكاتب والحقوقي على تصريحات سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية التي خص فيها منتقدي حقوق الإنسان في مصر وخاطبهم بقوله “التزموا الصمت” إن ما قاله يدخل في أحد أمرين، إما تسييس للقضاء أو حكم مسبق قبل النظر في الدعوى.
وأضاف على “تويتر”: هل يصح لقاضي أن يقول ذلك لمواطنيه الذين قد يقف بعضهم غدا أمامه طالبين منه إعمال العدل والانتصاف لحقوقهم”؟

أما المستشار وليد شرابي فقال عن الرئيس الذي سبقه للمحكمة الدستورية وكيف يتعامل معه السيسي “فعلا تقدير السيسي كبير جدا لعدلي منصور، ومع كل مناسبة قضائية لازم يشيد بيه وبالدور اللي عمله في ٢٠١٣، لكن عارفين لو عدلي منصور فكر لحظة إنه يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية إيه اللي ممكن يحصل معاه؟ المهم في الموضوع إن عدلي فاهم كويس إنه ما ينفعش يكون إلا طرطورا وسعيد بالدور ده“.

باعترافهم مذنبون
المثير أن قضاة الانقلاب هم أول من اعترف بذلك وعلى الملأ، فالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق قال خلال مداخلة تلفزيونية إن “رجال القضاء ظلوا صامدين في وجه جماعة الإخوان، أثناء فترة حكمهم”، زاعما أن مكانهم الطبيعي في السجن“.
أما المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي عينه السيسي بموقعه فزعم، في مداخلة مع الذراع الإعلامي أحمد موسى، أن “العدالة المصرية ليست مسيسة كما يدعي البعض ويزعمون، فليصمتوا لأن السيسي لا يتدخل في شئون القضاء من قريب أو بعيد، وليضعوا ألسنتهم في أفواههم” وفق تصريحه.
وعلق العضو السابق بمجلس حقوق الإنسان أسامة رشدي @OsamaRushdi “لا أحد يجب أن يصمت إلا أنت، نعرف أن السيسي ولي نعمتك وأنه هو الذي وضعك في هذا المكان الذي لا تستحقه، وأن وصلة النفاق هذه ضريبة المنصب وخيانة للأمانة وللدستور وهي إهانة للقضاء ودعم للمستبد الذي قتل وسجن الآلاف من المصريين وانحرف بالتشريعات غيرالدستورية لتكريس انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأضاف إليه عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 “هي دي ببساطة ملخص لقطة اليوم #السيسي  “لا أتدخل في شئون القضاء، وزير عدل السيسي: نفذنا التكليفات الرئاسية فورا بدعم رئيس الوزراء، كل حاجة و العكس، واحد يقول لا نتدخل ويرد عليه وزير العدل يقول نفذنا التكليفات “….” متأمر وأهبل، التكليف لا يُعطى إلا للموظفين يا قضاء الحاجة“.

آلاف الأحكام الانتقامية

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالفعل صدرت آلاف الأحكام الانتقامية ضد معارضي الانقلاب ورافضيه بعد كذل السيسي حين صرح بـ “عدم تدخله في قرارات القضاء المصري” وتحميله القضاة أنفسهم الأحكام التي أصدروها مع الادعاء أنهم لن يسمحوا له بالتدخل وأنهم يتحملون المسؤولية أمام الله.
واستعرض الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل العديد من الانتقادات لمؤسسة القضاء التي هلهلها السيسي وأفقدتها معنى المؤسسة، بحسب ما قال عبر @haythamabokhal1 “القضاء شريك أساسي في كل ما حدث ويحدث في بلادنا .. من الذي أصدر آلاف الأحكام الظالمة بالإعدام والسجن على أبرياء؟.. من الذي برأ قتلة الثوار وضباط التعذيب والتصفيات الجسدية”؟
وعلق مرزوق @Marzog38586167 “أهم قرار قضائي في تاريخ المصريين كان صادر من أكبر هيئه قضائيه مصرية تيران وصنافير أهمله السيسي  وذهب لمحكمة مستعجلة غير مختصة ليبيع الجزر.. آخر قضية الإفراج عن الشيخ محمود شعبان قبل أيام ثم تدويره في قضية أخرى في السجن لكن السيسي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا“.
ومن محللي المشهد من الخارج علق الكاتب ياسر الزعاترة @YZaatreh “حين تحضر السياسة ومصالح الأنظمة في العالم الثالث، يغدو القضاء تابعا لمطالبها.. الشذوذ عن هذه القاعدة محدود.. ينطبق ذلك على الدساتير التي تتحول إلى محض دمى حين يشاء أهل الحكم..نموذج دستور بشار الذي تغيّر في دقائق عبر مجلس ينتسب زورا إلى الشعب؛ هو الأسوأ، لكن النماذج الأخرى كثيرة“.

 

* السيسي يشكل لجنة لفصل كل موظف يعارضه

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تتبع رئيس الحكومة لمراجعة قرارات الوزراء الخاصة بفصل موظفي الدولة بغير الطريق التأديبي للموظفين بالدولة قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
القرار المنشور في الجريدة الرسمية، حدد تشكيل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل وعضوية ممثلين عن عشر وزارات وجهات، نصفهم تقريبًا ينتمي لمؤسسات أمنية، مثل وزارات الدفاع (المخابرات العسكرية) والداخلية (قطاع الأمن الوطني) إضافة إلى هيئات الأمن القومي والقضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارتي المالية والعدل وجهاز التنظيم والإدارة.
وبموجب القرار الجمهوري تتسلم اللجنة ملف تفصيلي عن حالة العامل المطلوب فصله بغير الطريق التأديبي من الجهة الحكومية التي يعمل بها متضمنًا: وظيفته، الجزاءات التي سبق وتم توقيعها عليه، مذكرة شارحة لأسباب فصله، المستندات والبيانات والتقارير المؤيدة لذلك، على أن تختص اللجنة الجديدة بدراسة مدى توافر شروط الفصل بغير الطريق التأديبي في هذا الموظف، وإعداد تقرير بتوصياتها وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية بشأنه للعرض على رئيس الجمهورية.
وكان السيسي قد أصدر قانونًا في نهاية يوليو الماضي، عُرف وقتها بـ«قانون فصل الموظفين الإخوان» يسمح بفصل الموظف العمومي بقرار مسبب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، أو إذا أخل بواجبات الوظيفة أو بعد إدراجه على قائمة الإرهابيين.

 

* مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع متهم مسجل خطر بالإسماعيلية

قُتل رائد ومقدم في جهاز الشرطة من قوات مديرية أمن الإسماعيلية، وأُصيب مقدم وعميد آخران بجروح بالغة، أمس الأربعاء، إثر اشتباكات مسلّحة مع متهم مسجل خطر، في شارع دمنهور بحي السلام، أسفرت عن مقتل الأخير برصاص الأمن، بعد ساعات من الاشتباك، وإرسال تعزيزات أمنية.
وبينما التزمت وزارة الداخلية الصمت حتى الآن، أفاد شهود عيان بأنّ المقدم أحمد جابر نصار، والرائد عبد الرحمن عادل، لقيا مصرعهما، وأصيب العميد هيثم وجيه والمقدّم أحمد صلاح، بطلقات نارية في الفخذ والذراع، وتمّ نقلهما إلى المجمّع الطبي في الإسماعيلية لتلقي العلاج.
وأعلن النائب العام، حمادة الصاوي، الأربعاء، فتح تحقيق في الاشتباكات المسلّحة التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، صباح أمس.
وقالت النيابة، في بيان، إنّ تحريات الشرطة توصّلت إلى تورّط المتهم المتوفى، واثنين آخرين، في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت بضبطهم، وتفتيشهم، غير أنه بانتقال الشرطة لضبط أحد المتهمين، بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطين اللذين فاضت روحاهما، كما أصاب اثنان آخران جارٍ تلقيهما العلاج، فيما لقي المتهم مصرعه خلال تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة لاحقاً.
وبدأت الواقعة بتوجّه قوة أمنية من مديرية أمن الإسماعيلية إلى حيّ السلام، بغرض ضبط متهم مسجل خطر وهارب من قضايا جنائية، غير أنه فاجأ ضباط الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف من سلاح آلي، من أعلى أحد المنازل المختبئ به، وهو ما نتج عنه مقتل وإصابة الضباط الأربعة.
وأرسلت مديرية أمن الإسماعيلية تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الحادث، للنيل من المتهم انتقاماً للضباط، فيما فرضت قوات الأمن كردوناً موسعاً لضبط حركة دخول وخروج السكان، بعدما أثارت الحادثة حالة من الذعر في شارع دمنهور، بسبب كثافة إطلاق الأعيرة النارية من المتهم.
وتوجه مدير أمن محافظة الإسماعيلية، اللواء منصور لاشين، رفقة عدد كبير من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، ثم إلى المجمع الطبي لمتابعة حالة الضابطين المصابين، في حين دفعت إدارة الحماية المدنية بأربع سيارات إسعاف في محيط الاشتباكات لنقل المتوفين والمصابين.