إستراتيجية الانقلاب لحقوق الإنسان محاولة لتجميل وجه السيسي في الخارج.. الأربعاء 6 أكتوبر 2021.. أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي حقق نصراً على الجيش المصري فى حرب أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المعادى.

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 3 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة العياط

أخلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل عدد 10 متهمين في القضية رقم 960 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي .

أخلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل عدد 10 متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي .

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وأخرين بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 20 أكتوبر الجاري.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو نوهان في القضية 741 لسنة 2019  ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علياء عواد في سجن القناطر

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “علياء نصر الدين حسن عواد”، داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها، ورفض إدارة السجن توفير الرعاية الطبية لها رغم حاجتها لتدخل جراحي عاجل وتعرضها لنزف مستمر.

وتعاني علياء  من خراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم.

المعتقلة علياء تبلغ من العمر 34 عامًا، قبض عليها للمرة الثانية في يوم 23 من شهر أكتوبر لعام 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان“.

 

* 25 انتهاكا لحرية الإعلام خلال سبتمبر الماضي.. الصحافة في مصر جريمة 

وثق “المرصد العربي لحرية الإعلام” خلال شهر سبتمبر المنقضي 25 انتهاكا ضد الصحافة وحرية الإعلام في مصر بما يؤكد على تواصل واستمرار نهج  نظام السيسي في الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام.

 وتصدرت قائمة الانتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٦ انتهاكا)، وتلاها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤انتهاكات) ثم منع البرامج والتغطية بـ(٣انتهاكات) وتساوت القرارات الإدارية التعسفية مع انتهاكات السجون بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين حتى سبتمبر ٦٥ صحفىا وإعلاميا.

وانتقد المرصد إعلان السيسي عن  إنشاء مجمع سجون جديد على الطراز والمواصفات الأمريكية ورغم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إلا أن سبتمبر شهد  المزيد من الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام وكان أبرزها حبس أستاذ ورئيس قسم الإذاعة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن ندا عقابا على نشر سلسلة من مقالات الرأي ضد رئيس الجامعة أوقبلها ضد التدخل الرسمي في وسائل الإعلام، إضافة إلى القبض على ثلاثة صحفيين كانوا يقومون بتغطية احتجاجات للأطباء أمام نقابة الأطباء، ودخول الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق إضرابا عن الطعام في محبسه احتجاجا على سوء معاملته.

وأشار المرصد إلى وقف برنامج “باب الخلق” المذاع على قناة النهار للإعلامي محمود سعد، فضلا عن مواصلة سلطات نظام السيسي  مطاردة الإعلاميين خارج الحدود، والتي كان آخرها ممارسة ضغوط لوقف الإعلاميين هيثم أبو خليل وحسام الغمري عن الظهور على قناة الشرق ليلحقا بزميليهما معتز مطر وهشام عبد الله في القناة ذاتها، والإعلاميين محمد ناصر وحمزة زوبع من قناة مكملين الفضائية.

ووثق المرصد مواصلة محافظ الدقهلية ملاحقته القضائية للصحفية غادة عبدالحافظ بتهم السب والقذف، وأشار أيضا إلى تواصل المطالبات بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي هشام فؤاد ، وطلب زوجة الصحفي سيد عبداللاه بالإفراج عنه بالتزامن مع إكماله عامين رهن الحبس ، كذلك طلب أسرة الصحفي حمدي الزعيم بإطلاق سراحه بالتزامن مع بدء العام السادس له بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، خاصة مع تدهور حالته الصحية بشدة في الفترة الأخيرة.

أيضا تزامن سبتمبر المنقضي مع مرور أكثر من ١٠٠٠ يوم على حبس صحفي الجزيرة بهاء الدين إبراهيم، والمحبوس منذ ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ عندما كان مغادرا من مطار برج العرب عائدا إلى مقر عمله في الدوحة، ومنذ ذلك التاريخ ويتعرض للتنكيل به في ظروف إحتجاز مأساوية.

وذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، أعلنت  خلال سبتمبر عن أسماء الفائرين عن دورة 2020، وفاز بها الصحفي المصري محمد أبو الغيط المقيم ببريطانيا عن تحقيقاته الاستقصائية عن قضايا سوريا واليمن، لكن لم يستطع الصحفي المجيء إلى مصر واستلام جائزته وتكريمه بنفسه خوفا من اعتقاله في المطار فور عودته.

ونشر المرصد قائمة المحبوسين حتى نهاية سبتمبر 2021 وبلغ  (65) صحفيا وصحفية وهم كالتالي:

1- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)

2- أحمد شاكر (روز اليوسف)

3- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)

4- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)

5- أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)

6- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية

7- أحمد علام (معد تلفزيوني)

8- أحمد سعد عمارة (حر)

9- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)

10- أسامة سعد عمارة (حر)

11- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)

12- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي

13- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)

14- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)

15- أيمن منصور ندا ( أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة)

16- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)

17- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)

18- توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)

19- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)

20- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)

21- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)

22- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)

23- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)

24- خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)

25- دعاء خليفة (الدستور)

26- ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)

27- سيد محمد عبداللاه( صحفي حر)

28- سليم صفي الدين (نيوز 180)

29- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر

30- طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)

31- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)

32- عاشور معوض كشكة (الوفد)

33- عاطف حسب الله السيد صحفي حر

34- عبد الرحمن علي محمود مراسل حر

35- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)

36- عبد الله السعيد (صحفي حر)

37- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)

38- عبدالناصر سلامة (الأهرام)

39- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)

40- عصام عابدين (اليوم السابع)

41- عمر خضر (شبكة رصد)

42- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا

43- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)

44- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)

45- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)

46- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)

47- محمد اليماني (صحفي حر)

48- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)

49- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)

50- محمد سعيد فهمي (صحفي حر)

51- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)

52- محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)

53- محمد عبد الغني (مصور صحفي)

54- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)

55- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)

56- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)

57- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)

58- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)

59- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)

60- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)

61- هاني علي جريشة (اليوم السابع)

62- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)

63- هشام فؤاد (جريدة العربي)

64- وليد محارب (قناة مصر 25)

65- يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*إستراتيجية الانقلاب لحقوق الإنسان محاولة لتجميل وجه السيسي في الخارج

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على إطلاق المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي مايسمى بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الشهر الماضي، ردا على الانتهاكات المتكررة التي وجهتها الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان العالمية.

وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، يشعر بعض المدافعين بالتفاؤل الحذر ويقولون إنه “قد يحرز تقدما تدريجيا في مجال حقوق الإنسان، ويقول آخرون بحذر إن ذلك لا يشير إلى أكثر من الرغبة في تهدئة الضغط الخارجي“.

وأصدر السيسي الوثيقة قبل أيام من إعلان إدارة بايدن أنها ستفرض شروطا جديدة تتعلق بحقوق الإنسان على 130 مليون دولار من أصل نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر كل عام.

وتشمل الشروط أن توقف مصر الملاحقات القضائية في القضية رقم 173، التي حققت مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وأن تلغي التهم أو تفرج عن 16 فردا ممن أثنى مسؤولون أمريكيون على أسمائهم لدى حكومة  المنقلب السيسي.

وقال علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بحكومة الانقلاب، في مقابلة مع واشنطن بوست إن “الإستراتيجية الجديدة وضعت على مدى عدة سنوات ولم يتم نشرها ردا على مخاوف الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى بل إنها مبادرة وطنية بحتة“.

وتغطي الوثيقة أكثر من 70 صفحة وتعرض خطة حكومية لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشير الإستراتيجية إلى بعض المخاوف الرئيسية التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتي يقول المدافعون عنها إنها استخدمت لسجن المتهمين إلى أجل غير مسمى.

وقال محمد أنور السادات، وهو برلماني سابق تحدث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان” إنها خطوة جيدة، إنها إيجابية“.

وفي عام 2017، طرد من البرلمان ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، وسط مزاعم بأنه وزع تعليقات مهينة حول هذا الموضوع على منظمات أجنبية واتهامات بتزوير توقيعات زملائه، وهو الآن يقود حزب الإصلاح والتنمية وينسق مجموعة مستقلة تمارس ضغوطا من أجل إطلاق سراح السجناء.

ولفت إلى أن “الإستراتيجية الحكومية تتيح الفرصة لمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ الأفكار المطروحة، مضيفا نحتاج إلى رؤية شيء يحدث على أرض الواقع“.

انتظار وترقب

وقال نجاد البرعي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان تم التحقيق معه في إطار القضية 173، وحضر اجتماعات الحكومة بشأن وضع الإستراتيجية إنه “يمكن أن يكون سلاحا بين أيدينا للدفع باتجاه المزيد من التغيير ودعم حقوق الإنسان، ولكنه الآن يتخذ نهج الانتظار والترقب قائلا كل ما أستطيع قوله لهم هو سأظل أعينك، سأرى إن كنت صادقا أم لا“.

هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب أن أعضاء برلمان السيسي وافقوا أيضا على إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سيضم في تشكيله السادات وغيره من الشخصيات.

وزعم علاء رشدي ، مساعد الوزير، أن “الإستراتيجية تشير إلى وجود إرادة سياسية قوية جدا، لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، وقال إن المسؤولين درسوا إستراتيجيات مشابهة من أكثر من 30 دولة، بما فيها فنلندا ونيوزيلندا وكازاخستان وأذربيجان وكوريا الجنوبية وتنزانيا، كجزء من عملية بحوثهم“.

لقد تعرضت خطوة إدارة بايدن، التي اشترطت تقديم بعض المساعدات الأميركية بشأن التقدم في مجال حقوق الإنسان، للانتقاد في عدة دوائر بسبب فشلها في اتخاذ الخطوات الكافية.

وقال شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، الذي كان أيضا متهما في القضية رقم 173 “إنه قرار ساذج وخجول وأعتقد أنه يعطي 90 بالمائة من الشيك على بياض للسيسي“.

وفي سياق الحملة الانتخابية، تعهد جو بايدن بأنه لن يكتب أي “شيكات على بياض” أخرى للسيسي، ولم يقم بايدن خلال الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته بتمديد لفتة الاتصال الهاتفي بنظيره في القاهرة، على الرغم من دور مصر كحليف مهم في المنطقة.

واكتسب السيسي بعض الأهمية في واشنطن عندما ساعدت القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في مايو، وفي الأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع السيسي في القاهرة بعد رحلات إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان النشطاء يأملون أن خطابات بايدن الحادة بشأن حقوق الإنسان تعني أن الإدارة ستعلق شروطا على أكثر من 130 مليون دولار كمساعدات.

تغييرات تجميلية

وفي مقابلة عبر الهاتف قال السيناتور كريس مورفي (دي-كون)، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “ما يقلقني هو أنه سيجري القيام بتغييرين تجميليين ولكن سيبقى عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في نهاية السنة، إن الخطر المتمثل في تبني سياسة تركز على إطلاق سراح مجموعة معينة من الناس هو أنها تعفي النظام من استبدالهم بعدد مساو أو أكبر من الناس الذين يوضعون في السجن في حين يجري إخراج البعض منهم“.

وكانت ماهينور المصري، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، واحدة من عدة معتقلين أطلق سراحهم من سجن مصري في يوليو، واحتجزت لمدة 22 شهرا في الحجز السابق للمحاكمة بينما كانت تواجه إدعاءات بأنها نشرت أخبارا كاذبة وتعاونت مع جماعة إرهابية، وقالت المصري إنها “لا تزال لا تعرف الظروف الدقيقة التي أدت إلى إطلاق سراحها“.

وأضافت “كل ما كنت أفكر فيه هو أنها محاولة لتجميل صورتهم لا أكثر، لأنه بطريقة أو بأخرى، من الناحية القانونية كان يفترض أن يطلق سراحنا منذ زمن بعيد وكذلك كان هناك آخرون كثيرون“.

وأوضحت أنها كانت تعتقد أن “الحكومة قد تستغل الإفراج عنها لإرسال رسالة مفادها أن هناك تغييرا سيحدث، ولكن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة في العديد من الحالات الأخرى جعلها متشككة بشأن ما إذا كانت الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان سوف تحرز تقدما حقيقيا وقالت أطلقوا سراح أعداد حقيقية من الناس، وانظروا إلى حالات الجميع“.

وبعد إطلاق الإستراتيجية مباشرة، وجهت سلطات الانقلاب الاتهام إلى باتريك جورج زكي، الباحث في حقوق الجنسين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي كان محتجزا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ فبراير 2020، بتهم نشر أخبار كاذبة محليا وخارجيا في مقال صدر عام 2019، ومثل أمام المحكمة الأسبوع الماضي إلا أن جلسة الاستماع تأجلت إلى ديسمبر.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه “في حين أن الإستراتيجية الجديدة قد تحسن حياة بعض الناس، إلا أن المأزق الذي تعيشه منظمته هو مثال كامل على الانفصال بين الخطاب والواقع“.

وأضاف “يُطلب منا أن نعترف بجدية الحكومة بشأن حقوق الإنسان في شكل هذه الوثيقة التي أطلقوها، بينما دافع أيضا عن أحد باحثينا الذي يواجه حكما بالسجن يصل إلى ثماني سنوات لأنه كتب مقالا“.

كما يواجه بهجت نفسه موعدا للمحكمة في نوفمبر بسبب تغريدة نشرها في العام الماضي وانتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتوفى، وحثت وزارة الخارجية مصر على عدم استهداف بهجت.

ورفض رشدي التعليق على حالات فردية، لكنه قال إن “التنفيذ التدريجي لهذه الإستراتيجية قد بدأ بالفعل، مشيرة إلى أنها ليست عصا سحرية، بل هي خطة طويلة الأجل“.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights/2021/10/04/98d73674-214e-11ec-a8d9-0827a2a4b915_story.html

 

*  الإفتاء تتاجر بحرب أكتوبر: الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة

استمرت دار الإفتاء فى مسلسل السقوط فى مستنقع السياسة، واستغلال المناسبات السياسية لإطلاق الفتاوى الشاذة التي لا تستند لأصول من الدين.

الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري

وهنأ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأحاديث الواردة عن فضل الجيش المصري صحيحة ولا عبرة بمن يطعن فيها.

وأوضح أن الأحاديث عن فضل الجيش المصري صحيحة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص، (جنود مصر من أفضل جنود الأرض).

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أبناء مصر خير أجناد الأرض حتى يوم القيامة ومن وراء هؤلاء الأجناد شعب متلاحم وأسر متلاحمة.

حرب اكتوبر وانقلاب 2013

فى المقابل أشار فيلم تسجيلي أطلقه الجيش عن حرب أكتوبر 1973 إلى جهوده فى انقلاب فى 3 يوليو 2013 وربط بين الواقعتين.

وتمكن السيسي من تغيير عقيدة الجيش فى أقل من عام.

وورطه في الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب فى مصر فى 3 يوليو 2013، وأعقبه بارتكاب عشرات المجازر التي قضى فيها الآلاف.

أحاديث ضعيفة أو موضوعة

يذكر أن موقع إسلام ويب، يد بحث فى الأحاديث التي تتحدث عن الجيش المصري، الذي قبطياً فى ذلك الوقت، وقال أنها إما موضوعة، أو ضعفّها بشدة.

وأضاف: نقف على من عزى هذا الحديث باللفظ المذكور إلى شيء من كتب الحديث.

 وقد أورده السخاوي في المقاصد الحسنة، قال رحمه الله: ولابن يونس وغيره عن أبي موسى الأشعري: أهل مصر الجند الضعيف ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤونته، قال نبيع بن عامر الكلاعي، فأخبرت بذلك معاذ بن جبل فأخبرني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث باللفظ الوارد في السؤال، وقال الشيخ محمد بن درويش الشافعي في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث في فضل مصر، قال: خبر مصر: كنانة الله في أرضه. لم يصح  في مثل هذا شيء. ا.هـ

وذكر العجلوني في كشف الخفاء عند حرف (الميم) مجموعة من الأحاديث في فضل مصر وحكم على بعضها بالوضع، وبعضها بالضعف الشديد.

 

* بيان للنائب العام يكشف تفاصيل مقتل ضابطين في الإسماعيلية

كشفت النيابة العامة المصرية في بيان عاجل لها تفاصيل الاشتباكات التي وقعت صباح، الأربعاء، في الإسماعيلية، والتي أسفرت عن مقتل المتهم وضابطين.

وقالت النيابة العامة في بيان: “تلقت النيابة العامة صباح اليومِ الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا باستشهاد ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين من قواتها خلال مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ سبق إِصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ووفاته خلالها، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة“.

وأضافت: “حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لاتِّجار المتهم المتوفى و2 آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية“.

وتابعت: “هذا، وقد شكلت النيابة العامة فريقا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة

 

* الأجهزة الأمنية تهيمن على تشكيل لجنة فصل الموظفين تعسفيا

أصدر الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تتبع رئيس حكومة الانقلاب لمراجعة قرارات الوزراء الخاصة بفصل موظفي الدولة (تعسفيا) بغير الطريق التأديبي للموظفين بالدولة قبل إرسالها لمكتب السيسي للتصديق عليها. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ  2 أكتوبر الجاري، ويرأس اللجنة أحمد مساعدي وزير العدل بحكومة الانقلاب وعضوية ممثلين عن عشر وزارات وجهات، نصفهم تقريبًا ينتمي لمؤسسات أمنية، مثل وزارات الدفاع (المخابرات العسكرية) والداخلية (قطاع الأمن الوطني) إضافة إلى هيئات الأمن القومي والقضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارتي المالية والعدل وجهاز التنظيم والإدارة.

وبموجب القرار الجمهوري تتسلم اللجنة ملف تفصيلي عن حالة العامل المطلوب فصله بغير الطريق التأديبي من الجهة الحكومية التي يعمل بها متضمنًا: وظيفته، الجزاءات التي سبق وتم توقيعها عليه، مذكرة شارحة لأسباب فصله، المستندات والبيانات والتقارير المؤيدة لذلك، على أن تختص اللجنة الجديدة بدراسة مدى توافر شروط الفصل بغير الطريق التأديبي في هذا الموظف، وإعداد تقرير بتوصياتها وما خلصت إليه تقارير الجهات الأمنية  بشأنه للعرض على رئيس الجمهورية.

وكان السيسي قاد صادق في غرة أغسطس 2021م، على مشروع القانون  رقم 135 لسنة 2021م  والذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي في جلسة 12 يوليو، وهو القانون الذي تضمن تعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطريق التأديبي؛ حيث يمنح للحكومة صلاحيات فصل الموظفين من عملهم في الجهاز  الإداري للدولة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية بدعوى أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي الجماعة التي يصفنها النظام العسكري في مصر تنظيما إرهابيا رغم أنها فازت بثقة الشعب المصري في كل الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة في أعقاب الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2021م.

التنكيل بالموظفين

يُعتبر القانون بصياغته  التي أقرها البرلمان وصدق عليها السيسي، مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان المسلمين” وامتداداتها في المجتمع المصري، على قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، بإصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم 1500 من وزارة التربية والتعليم وحدها) من الوزارات الخدمية وكذا في الجهات الحساسة في الدولة، ونقل العشرات الآخرين إلى وزارات وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة “الإخوان”. ويسمح القانون بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ومن دون أن يكون القرار صادراً من النيابة الإدارية، وحتى من دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية.

ويتضمّن القانون تعديلاً لتسهيل الفصل، إذ يسمح لرئيس الوزراء باتخاذ هذه القرارات بموجب تفويض يصدره (رئيس الجمهورية)، بعدما كانت تلك القرارات سلطة حصرية لـ (رئيس الجمهورية). أما التعديل الأخير فهو يغيّر طريقة التقاضي في هذا النوع من المنازعات، ففي السابق كان القضاء الإداري ملزماً بالفصل في الطعون التي يقيمها الموظفون أو العاملون ضد قرارات فصلهم بغير الطريق التأديبي خلال سنة من رفع الدعاوى، لكن المشروع الجديد يفتح المدة من دون قيود ليسمح بتأخير الفصل في الطعون إلى أجل غير مسمى. كما أن القانون القديم كان يسمح للقضاء الإداري استثنائياً بالاكتفاء بالتعويض المالي للموظف المفصول بدلاً من إعادته للعمل في أوضاع معينة، هي أن يكون القرار قد مسّ أحد شاغلي الوظائف العليا أو أن يكون قد صدر في ظل حالة الطوارئ. لكن المشروع الجديد يتوسع في هذا الاستثناء، لدفع المحكمة لعدم إعادة الموظفين المفصولين والاكتفاء بتعويضهم مالياً، إذ يزيل حالتي الاستثناء المذكورتين، ليصبح من الجائز الاكتفاء بالتعويض بصفة عامة “للأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها”.

التحريات الأمنية

القانون يجيز فصل الموظف بناء على التحريات الآمنية دون الأحكام القضائية والتي استقرت أحكام محكمة النقض والإدارية العليا على عدم الاعتداد بها (التحريات الأمنية) كدليل إدانة وأنها لا تعدو أنها رأي لمن قام بها؛ كما أن القانون يكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة. كما أن القانون يتضمن عبارات عامة فضفاضة يمكن أن تتسع بحسب رغبة السلطة والقائمين على التحريات؛ وبالتالي فإن ذلك سوف يفضي إلى إفساد بيئة العمل وانتشار الشكاوى الكيدية وتعظيم دور الأجهزة الأمنية وتغول عناصرها وتوفير بيئة خصبة للفساد بينهم عبر ابتزاز الموظفين وتهديدهم بالفصل أو دفع إتاوات للقائمين على التحريات، إضافة إلى أن هذه البيئة الفاسدة سوف تسهم في ترقية أكثر الموظفين نفاقا وتزلفا للسلطة بعيدا عن الكفاءة والخبرة التي سيتم العصف بها بناء على تحريات الأمن؛ وبذلك تفقد مصر كوادر وخبرات عظيمة لأسباب سياسية بحتة تتعلق بتفشي أجواء الكراهية والعنصرية والتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الفكري والسياسي.

عدم الدستورية

القانون يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان”، في مخالفة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”. ورغم موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون قبل تمريره في البرلمان إلا أن شبهة عدم الدستورية تلاحقه من كل جانب بل يمثل ذلك برهانا على أن السيسي قد أحكم قبضته على الهيئات القضائية حتى باتت أداة من أدوات النظام يوظفها في الانتقام والتنكيل بخصومه ومعارضيه. واعتبرت وكالة “رويترز” للأنباء في تغطيتها للخبر أن هذا التطور لا يبتعد عن حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين السياسيين سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، أشرف عليها السيسي منذ قاد عملية إطاحة الجيش في يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ أواخر عام 2013، تصنف السلطة في مصر الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً محظورةً، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بالإرهاب والتحريض، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.

وفي تصريحات لصحيفة «الشروق» في أغسطس 2017م، يرى المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، أن «هناك قاعدة دستورية بأن كل مواطن لا يرتكب عنفا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع، فلا يمكن عزل فئة معينة أو نطلق وصفا معينا عليها مثل «خلايا نائمة» لأن كل ذلك مخالف لنص دستورى صريح يضمن المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومنها مباشرة الحق السياسى، وحق الوظيفة وحرية العمل». ويضيف: «مافيش حاجة اسمها خلايا نائمة فى الدستور.. لكن إذا ثبت ارتكاب الموظف عنفا أو خطأ فليحاسب على هذا الخطأ وفقا للقواعد القانونية» ضاربا بذلك مثالا بالقانون 10 سنة 1972 بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبى، والذى ينص على أفعال مادية محددة عندما يرتكبها الموظف يعاقب بالعزل من وظيفته. ويتساءل فرغلى مستنكرا عن كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم بدون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، مستطردا «لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش فى نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهى جميعا لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضى، أو لتدعم قرارا إداريا بفصل الموظف».

خفض أعداد موظفي الحكومة

وكان السيسي قد صرَّح في مايو 2018، أن الجهاز الإداري للدولة لا يعمل بالشكل الذي يتمناه، مؤكدا حاجة الحكومة إلى نحو مليون موظف فقط. وفي 20 يونيو 2021م، أصدرالسيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ”فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات”، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة، والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

وتستهدف حكومة الانقلاب التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين. علماً أن العدد الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين. وتصل قيمة رواتبهم أكثر من 300 مليار جنيه سنويا بحسب أرقام الموازنة العامة للدولة.

ويحذر خبراء ومحللون من أن هذا القانون سوف يطلق العنان لظاهرة “الوشاية” مرة أخرى بين الموظفين، باسم الوطن والاستقرار، وسيفتح الباب لدوائر الانتقام والتشفي، ويعيد الأجواء إلى عصر الستينيات، حين كانت الدولة الناصرية وقتها تستخدم نصف الشعب في التجسس والإبلاغ عن النصف الآخر. وبالتالي فإن هذا القانون ـ إذا على هذا النحو ما هو إلا وصفة لتمزيق ما تبقى من أواصر المجتمع الذي مزقه الانقلاب والسياسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية لنظام 3 يوليو العسكري. وفصل الموظفين تعسفيا يعزز الشعور بعدم الانتماء للوطن، وهو مؤشر خطير؛ يغذي نوازع الإرهاب والتطرف والانتقام ويجعل المجتمع ساحة احتراب وليس وطنا يضم الجميع بالعدل والمساواة”.

العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجار استكمال التحقيقات“.

 

* أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي حقق نصراً على الجيش المصري فى حرب أكتوبر

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، بمناسبة ذكرى “حرب أكتوبر 1973″، التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

رغم العلاقات الدافئة بين مصر وإسرائيل، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات مستفزة، على حسابه في “تويتر”، بمناسبة ذكرى “حرب أكتوبر 1973”.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريداته: “في أقدس أيام السنة، وهو يوم الغفران، غدر جيش الدفاع بهجومين متزامنين على الجبهتين المصرية والسورية، حقق بها المهاجمان بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى، ليعود جيش الدفاع ويأخذ زمام الأمور، قالبا الأمور رأسا على عقب على كلتا الجبهتين، محققا نصرا عسكرياً واضحا على الجبهتين”.

وأضاف أدرعي: “حرب “الغفران” أو حرب “أكتوبر”، بدأت بغتة، وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة..هذه الحرب فتحت أبواب السلام، وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة..صفحة وانطوت..تنذكر وما تنعاد”.

وأكمل: “في مثل هذا اليوم، السادس من أكتوبر /تشرين الأول عام 1973، وقعت حرب “يوم الغفران”، وهي رابع الحروب بين الدول العربية وإسرائيل منذ إعلان استقلالها عام 1948، لتكون آخر حرب نظامية واضعة اللبنة الأولى للسلام”.

كان أفيخاي أدرعي قد ادعى العام الماضي، من خلال نفس التغريدات، أن “حرب أكتوبر نصر عسكري إسرائيلي”.

وزعم أدرعي أن حرب 6 أكتوبر انتهت بنصر إسرائيلي وأضاف “حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم إنجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية”.

واثارت تغريدات أدرعي، سخط العديد من المصريين الذين ردوا عليه بنشر صور أسرى الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، كما كذبوا رواية إسرائيل في أنها انتصرت بالحرب، مشيرين إلى أن إسرائيل خسرت عدداً كبيراً من القوات البشرية والمعدات العسكرية.

 

* بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. الأدوية المغشوشة تقتل المصريين

انتشرت الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر في السوق المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يرجعه مراقبون إلى غياب الرقابة، ما تسبب في انتشار الكثير من الأمراض بين المصريين ووفاة بعض الحالات في وقت تنشغل فيه أجهزة الانقلاب بالمشاريع الدعائية وتتجاهل تأمين وحماية المواطنين من الكوارث.

يشار إلى أن استثمارات سوق الدواء في مصر تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تصل نسبة الأدوية المغشوشة منها نحو 10%، أي 6 مليارات جنيه، وهي نسبة كبيرة جدا، كما أن ظاهرة تهريب الأدوية للأسواق المصرية من القضايا الخطيرة، التي تتطلب التصدي لها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كانت الغرف التجارية قد حذرت من تداول أدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأون لاين، مؤكدة أنها قنابل مؤقتة وتؤدي للوفاة.

ووصفت الغرف التجارية من يروجون هذه الأدوية بأنهم “قوى الشر التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتضليل بعض المواطنين من خلال انتشار دعاية تروج لأدوية مجهولة المصدر يدعي أصحابها أن هذه الأدوية لها القدرة على العلاج وهي مصنعة تحت بير السلم” 

الأدوية “أون لاين“

من جانبه كشف الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية سابقا أن “الأدوية  المغشوشة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تخضع لأي رقابة“.

وأكد عبد المقصود في تصريحات صحفية أن “هذه الأدوية محض احتيال على الجمهور واستغلال سيئ للأزمة الراهنة للتربح، مشيرا إلى أن هذه الأدوية ليست حقيقية ولا تعطي نتيجة وغير معتمدة من الجهات المختصة“.

وطالب بضبط أي محاولة استغلال للأزمة داخل الأسواق المصرية، واتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات التي يتم بها الاحتيال على المواطنين، محذرا من أنها قد تتسبب في كارثة وخلق حالة من الهلع بين المواطنين خاصة وأن نتائجها قد تؤدي للوفاة.

وأشار عبد المقصود، إلى أن “الشركات المُعلِنة عن هذه الأدوية بدأت خلال الفترة الماضية الاكتفاء برقم التليفون دون تحديد مكانها لعدم الرقابة عليها وللتهرب من المتابعة وهو ما يؤكد أنها تقدم أدوية لا تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية” 

مصانع “بير السلم“

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية إن “انتشار بعض الأدوية مجهولة المصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تُصنّع في مصانع بير السلم كارثة لا ينبغي السكوت عليها أبدا، موضحا أن هذه الأدوية تشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، حيث إنها تعتبر مجهولة المصدر وغير آمنة تماما“.

وناشد عوف في تصريحات صحفية جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والإعلانات نهائيا والرجوع إلى المصادر الرسمية متمثلة في الصيدليات

أدوية مضروبة

وقال محمد الشيخ، نقيب الصيادلة إن “الأدوية المغشوشة غير خاضعة للرقابة وغير مسجلة وبالتالي فهي أدوية مضروبة تُصنّع في الصين أو تحت بئر السلم وآثارها على الصحة مرعبة، ويتم ترويجها على التطبيقات، موضحا أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، تتمثل في أنها متوافرة بالخارج ومطلوبة من المستهلك المصري، وغير متوافرة في مصر، وهناك اعتقاد أن الأدوية المستوردة أقوى وأكثر فاعلية“.

وطالب الشيخ في تصريحات صحفية الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة صحة الانقلاب “بضرورة توفير هذه الأدوية لقطع الطريق على المهربين، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة ترويج هذه الأدوية لتصل إلى الإعدام حال وفاة شخص بسبب تناولها“.       

غياب العقوبة

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمبادرة “الحق في الدواء” أن “الدواء المُهرّب هو مزيف لم تقم هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بتحليله أو لم يخرج بإفراج جمركي رسمي، موضحا أن ما يحدث أن الأطباء يكتبون للمرضى الأدوية المُهربة وتُسمى الأدوية المستوردة غير المرخصة، وهذه الشركات لها علاقة بكبار الأطباء الذين يصفون الأدوية باهظة الثمن والتي قد تصل أسعارها إلى آلاف الجنيهات أو بعض الأطباء يبيعون هذه الأدوية في العيادات الخاصة بهم“.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية إن “أمازون خصصت تطبيقا للبيع إلى كل العالم، وحددت 750 مليار دولار للبيع على مستوى العالم، ولكن هذا مجرَّمٌ من منظمة الصحة العالمية، ولا توجد رقابة على سوق الدواء في مصر“.

وأضاف: “نتمنى أن تكون هيئة الدواء المتحكم في سوق الدواء، لكن ذلك لم يحدث، لأن الهيئة غير متفرغة وجهاز حماية المستهلك هو حائط الصد الوحيد لتلك الفوضى، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعدت النسبة العالمية للغش التجاري في الأدوية من 7% إلى10%، وهي نسبة كبيرة جدا“.

ولفت إلى أن “القوانين المصرية قديمة جدا ولا تُجرِّم التهريب، فنحن بحاجة إلى عقوبات رادعة كما يحدث في الخارج، فهناك عقوبات تصل إلى الإعدام في الصين، وفي بلدان أخرى تصل إلى سجن 15 عاما، مؤكدا أننا بحاجة إلى تشديد العقوبات وإصدار تشريعات جديدة والتحكم في صفحات الدواء“.

أهمية الوعي

وقال د.هاني سامح، صيدلي إن “أغلب الأدوية المغشوشة يُطلق عليها أدوية مهربة مُصنعة فى بير السلم ومكتوب عليها مستوردة، أما الأدوية المهربة من الخارج فهى أدوية فاسدة تتعرض لدرجات حرارة عالية جدا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على تداولها هي وعي المواطن” .    

وشدد سامح في تصريحات صحفية على “أهمية ضبط أي صيدلي يبيع أدوية مغشوشة، وأن يُحال إلى محكمة الجنايات، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في إقبال المريض على الأدوية المزعوم أنها مستوردة، والجريمة الأخرى التهاون مع العلاج الحر الذي يروج أو يبيع أو يصف روشتة للأدوية المهربة أو المستوردة بشكل غير شرعي“.

 

* جواز سفر صحي لكورونا.. الانقلاب يتفنن في تقليب جيوب المصريين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اعتزامها إصدار جواز سفر صحي بالتعاون مع وزارة الاتصالات بداية من الأسبوع المقبل للكشف عن المتهربين من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “الجواز الصحي سيكون بثلاثة ألوان تحدد الموقف من الحصول على لقاح فيروس كورونا وهي الأحمر غير مُطعّم والأصفر جرعة واحدة والأخضر لمتلقي الجرعتين وسيتم الاعتماد عليه إلى جانب شهادات الحصول على اللقاح والتي لا يمكن تزويرها“.

وأضافت الوزارة أنه “بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يستخدم في المطارات“.

وتطارد حكومة الانقلاب المتهربين من تلقي لقاح كورونا بهذا الإجراء بحسب زعمها.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق إن “هذا الإجراء متبع في عدد من دول العالم وقد أوصت به منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي لضمان الترصد الوبائي لدخول الفيروس لأي دولة ويدخل ضمن الإجراءات الرقابية في المطارات للتنقل بين دولة وأخرى“.

غير أنه أضاف جاويش في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن أن “سلطات الانقلاب أعلنت منذ يونيو الماضي أنها ستصدر شهادات لقاح للمواطنين بـ100 جنيه وللأجانب بـ100 دولار، وبالتالي كان الأمر في البداية يتعلق بجمع جباية من المواطنين، مضيفا أن كل اللقاحات التي وصلت مصر بالمجان وكان آخرها أمس وصول 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا من الولايات المتحدة، وكذلك لقاح جونسون هدية من الاتحاد الأوروبي ولقاح سبوتنيك الروسي هدية من وزارة الرياضة الروسية وأيضا اللقاح الصيني“.

جباية جديدة

وأوضح جاويش أن “وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب سبق وأعلنت عن إطلاق خدمة QR code مجانية عبر المحمول للكشف عن وقف المواطن من تلقي اللقاح، لكن التراجع عن الفكرة وتطبيق جواز السفر بدلا منها يهدف إلى جمع المزيد من الجباية من المواطنين“.

وأشار جاويش إلى أن “موقع هيئة المعونة الأمريكية ذكر في 23 أغسطس أن سلطات الانقلاب تلقت 46 مليون دولار أمريكي منحة أمريكية لتكاليف حملة “معا نطمئن” التي أطلقتها حكومة السيسي وتشمل السرنجات وأجور العمال والممرضين وحوافز الأطباء والقوافل المتنقلة“.

ولفت إلى أن “القانون المصري اعتبر أن فيروس كورونا من الأمراض المعدية في فبراير 2020، وبالتالي تكون جميع المصاريف المتعلقة بالوباء مجانية لكافة المواطنين بداية من الفحص في المطارات وتحليل بي سي آر واللقاحات“.

حق اختيار اللقاح

ونوه بأن “وصول لقاح سينوفارم إلى مصر في ديسمبر الماضي دون الحصول على موافقات علمية أحدث حالة من اللقاحوفوبيا لدى عدد من المواطنين والأطقم الطبية ما تسبب في إحجام الأطباء والمواطنين عن تلقي اللقاح، موضحا أن مصر بها الآن 8 ملايين لقاح أمريكي و6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا و4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون و900 ألف جرعة لقاح سبوتنيك وبالتالي للمواطن الحق في اختيار اللقاح المناسب له“.

وأكد جاويش ضرورة تلقي طلاب الجامعات لقاح شركة فايزر لأنه اللقاح الوحيد الفعال لمن هم دون سن 18 سنة بالإضافة إلى أن لقاحي جونسون وإسترازينيكا لا يجب إعطائها للمواطنين قبل سن 40 سنة لأنهما يسببان جلطات“.

 

* الانقلاب يرفع تكلفة الشحن والضرائب.. وداعاً لمنتجات الغلابة

توقع خبراء ومستوردون أن تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المنتجات رخيصة الثمن التي يتم استيرادها من الصين والتي تلبي حاجات ملايين المصريين من المهمشين والغلابة والذين يعيشون تحت خط الفقر، ويصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي.

وأكد الخبراء والمستوردون أن “أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيؤثر على سعر المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن“.

كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و 15% بالأجهزة الكهربائية دون اتخاذ أي إجراءات من جانب حكومة الانقلاب لمواجهة هذه الأزمة أو التخفيف من حدتها “.

أزمة الطاقة

من جانبه قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية إن “هناك تأثيرا سلبيا على الواردات المصرية بعد أزمة الطاقة في الصين“.

وأضاف الملواني في تصريحات صحفية أن “أزمة الطاقة ستنعكس سلبيا وستودي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الشحن العالمية“.

وكشف أن “الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة، أبرزها أزمة نقص الطاقة وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول من شرق أسيا مثل ماليزيا وأندونيسيا وفيتنام، أبدت استعدادها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين“.

وأشار الملواني إلى أن “السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع“.

وأضاف أن “قرارات الحكومة الصينية ستؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام، لأن هذه التأخيرات تُحدث عجزا في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها“.

سقوط السيستم!

وطالب الملواني لمواجهة الإجراءات الصينية “بتذليل العقبات أمام الصناعة والمستثمرين بإعطاء مميزات كبيرة للمستمرين المحليين والأجانب لجذب الاستثمارات، وأن يكون هناك رؤية واضحة جدا أمام المستثمر بأن تعطي وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أولوية قصوي للصناعة خلال الفترة المقبلة“.

وأكد أن “التحول الرقمي أصبح مسارا إجباريا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي منها السقوط المستمر لـ«السيستم» في المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت في كثير من المناطق الصناعية، ما يؤثر على تكلفة الاقتصاد على الدولة في المدي البعيد، كما يؤدي إلى تعطل للمصالح العامة والخاصة“.

واقترح الملواني “إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط «السيستم» وأيضا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة وأن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي للاقتصاد المصري“.

أسعار الشحن

وكشف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن “أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة مؤخرا، وهو ما سيؤثر على المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن“.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن “أسعار الشحن الواردة من الصين قفزت منذ بداية أزمة فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوربي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولار من 1200 دولار سابقا“.

وأرجع سبب الزيادة إلى “ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن من نقص الحاويات الفارغة، مع تسبب الجائحة في توقف الإنتاج بغالبية المصانع“.

وعن ارتفاع سعر الشحن من الصين بشكل مُبالغ فيه أوضح بشاي أن “هناك طلبا كبيرا على الحاويات في بكين كونها أكبر مصنع في العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، حيث سيساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الأسعار بالأسواق التي تعتمد على الاستيراد“.

ولفت إلى أن “العديد من المستوردين قاموا مؤخرا بإلغاء تعاقداتهم مع الكثير من الأسواق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الشحن، والارتفاع المتكرر لأسعار الشحن“.

 

* عجز المدرسين يصل إلى 320 ألفاٌ ومدارس بلا معلمين قبل بدء الدراسة

أظهرت بيانات  للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدرت الإثنين 5 أكتوبر 2021م أن عدد المدرسين في التعليم العام والأزهري، انخفض 0.2% في عام 2019-2020 مقارنة بالعام السابق له. لكن الأمين العام لنقابة المعلمين  محمد عبدالله يكشف أن المدارس تواجه عجزًا في أعداد المعلمين بأعداد كبيرة تصل إلى 259 ألف معلم وفقًا لإحصائيات تعود إلى 31 ديسمبر 2020م، مشيرًا إلى أن هذا العجز ارتفع نتيجة خروج آلاف المعلمين إلى المعاش (نحو 50 ألفا كل سنة) دون أي تعيينات جديدة في مقابل استمرار زيادة أعداد الطلاب سنويًا.

ويبلغ عدد المعلمين في المدارس المصرية 1.187 مليون معلم ومعلمة طبقا لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2020/2019، فيما يبلغ عدد الطلاب في المدارس أكثر من 24 مليون طالب وطالبة في 2021/2020، ويتخطى العجز في عدد المعلمين 320 ألف معلم.

تراجع التعليم

وفي الوقت نفسه، يصل نحو 50 ألف معلم إلى سن التقاعد سنويا بحسب تصريحات سابقة لنقيب المعلمين خلف الزناتي الذي أشار إلى أن هناك عجزا شديدا في أعداد المعلمين، وتوقع أن يتفاقم هذا العجز مع استمرار الدولة في سياسة وقف التعيينات الجديدة في وظائف التدريس. وانتقد الزناتي فكرة المعلم المتطوع التي أعلنت عنها الوزارة لسد العجز، قائلا إنها “لن تصلح، فهل يعقل أن يصرف شخص على جهة العمل”، مطالبا بتعيين دفعة جديدة من المعلمين براتب يكفي احتياجات المعلم المعيشية. ورغم العجز الذي يحاصر المنظومة التعليمية في مصر -سواء في المعلمين أو في المدارس والفصول بسبب قلة الموارد- فإن حكومة الانقلاب تقول إن موازنة التعليم بالموازنة تفوق الاستحقاق الذي نص عليه الدستور.

وكررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في أكثر من مناسبة أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه، منها نحو 256 مليارا للتعليم قبل الجامعي، و132 مليارا للتعليم العالي والجامعي، وتلقي باللوم دائما في تراجع التعليم وغيره من المرافق والخدمات على الزيادة السكانية.

وبرغم أن نسبة انخفاض عدد المدرسين تبدو هامشية بعض الشيء، «إلا أن أي انخفاض في الأعداد يعد مضاعفًا بسبب ارتفاع عدد التلاميذ سنويًا» كما يقول عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم.

ويعزو طايل ــ  في تصريحات لموقع “مدى مصر” ــ  أسباب التراجع في عدد المدرسين خلال هذه الفترة إلى وقف التعاقد في العام الذي شهد تفشي فيروس كورونا، من قبل وزارة التعليم بالأنماط التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة بعد الثورة بدلًا من تعيين المدرسين في مقابل الانخفاض في أعداد المدرسين عمومًا على خلفية التقاعد الطبيعي في سن الستين». ولسد بعض العجز في عدد المدرسين دون تعيينهم فتحت الوزارة باب التطوع لنظام الحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة. وكان وزير التعليم طارق شوقي قد أصدر في سبتمبر 2020م كتابا دوريا أعلن فيه فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لمدة لا تزيد عن 11 شهرًا، على ألا تزيد الحصص للمدرس الواحد عن 24 حصة شهريًا.

لكن أسباب الأزمة تعود إلى فترة التسعينات بحسب ــ طايل ــ مع سياسة وقف تكليف خريجي كليات التربية، وتعيين أوائل الخريجين فقط حتى عام 2004 ثم التخلي حتى عن هذا التوجه والتحول بعدها للتعاقدات المؤقتة أو حسب ما نظمه القانون 55 لسنة 2007 وظيفة معلم مساعد لمدة سنتين، ثم يجتاز اختبارات معينة، ثم يتحول لمعلم ويتدرج في الوظائف»، مضيفًا «الوزارة اعتمدت أنماطًا  مختلفة من التعاقد المؤقت مع المعلمين، حتى رصدت اليونسكو في 2008 أن نسبة المُعينين تعيينًا دائمًا في التعليم العام المصري ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة لا تزيد 4.5% وهو ما يعني أن اتجاه التعاقد المؤقت أصبح راسخًا وقتها».  ويتابع طايل «تراكمت بعدها [وقف التعيينات] جيوش من الخريجين من كليات التربية والكليات المناظرة كالآداب، الذين يعملون إما في القطاع الخاص أو يرضون بتعاقد لا تزيد قيمته عن 105 جنيهات [كما حال المعينين] في الفترة بين 2008-2011 على أمل في التعيين بشكل دائم والاستفادة من  الدروس الخصوصية» 

العجز في التعليم فقط!

في هذا السياق، فند محمود عطية، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا (2012) قرار الوزارة، وتساءل “إذا كانت الدولة لديها من الموارد ما تنفقها على مشروعات كبيرة وعملاقة(المدن الجديدة ــ التفريعة ــ شبكة الطرق) أليس من الأولى التعاقد مع معلمين لسد النقص في المدارس، ونوفر له حياة كريمة، وحماية له ولأسرته وللعملية التعليمية أيضا؟“.

وأوضح عطية في تصريحات ــ للجزيرة نت ــ أن التعليم والصحة هما نواة أي تطور وتحضر، لكن ما يجري هو مسكنات مؤقتة مضرة، لأنها لا تكفي احتياجات المدرس الأساسية، ولن يؤدي دوره على أكمل وجه، وسيفتح أبوابا خلفية للبحث عن الرزق كالدروس الخصوصية.

وأكد عطية -وهو نقيب المعلمين سابقا بمحافظة الإسكندرية- أن التطوير في العملية التعليمية دون المدرس لا جدوى منه، قائلا إن منظومة التعليم تدور في 3 محاور هي المعلم والمناهج والمدارس، مشيرا إلى أن من مخاطر الاستعانة بمعلمين مؤقتين عدم الانتماء وعدم تمتعهم بأي حقوق أو حتى تدريب يجعلهم قادرين على العطاء.

واستنكر غياب دور نواب البرلمان الحالي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه في عام 2012 كان هناك نقص كبير في المعلمين وتم تعيين بعض المدرسين بعقود مؤقتة، وحرص البرلمان وقتها على تعيينهم، وبالفعل تم استدعاء وزيري التعليم والمالية، ونجح البرلمان في توفير مخصصات لتعيينهم.