السيسي يخطط لمعاقبة صفوان ثابت بمصادرة أمواله ونقلها إلى ميزانية الدولة.. الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.. مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

السيسي يخطط لمعاقبة صفوان ثابت بمصادرة أمواله ونقلها إلى ميزانية الدولة.. الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.. مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت

حجزت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تهريب مطلوبين من مطار القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل.

حجزت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس للنطق بالحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.

قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة العياط لجلسة 6 أكتوبر الجاري.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين وأخرين في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تجديد حبس المتهمين في قضية تحالف الأمل لمدة 45 يوما

قررت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية إرهاب، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما، وذلك في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل“.

والمعتقلين هم:

المحاسب علاء عصام

الصحفي هشام فؤاد

القيادي العمالي حسن محمد حسن بربري

وفي القضية رقم 1360 لسنة 2019، تقرر تجديد حبس المعتقل محمود صلاح أيضا لمدة 45 يوما.

 

* ظهور 33 من المختفين قسريا ومطالبات بإنقاذ حياة “غانم” والكشف عن مصير “مختار” و”جمعة

ظهر 33 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بسجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي قررت، كالعادة، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 33 من الذين ظهروا بالنيابة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري، التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها تنتهك المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

وشملت قائمة الذين ظهروا مؤخرا كلا من:

  1. إبراهيم محمد حسان أحمد
  2. أحمد محمد عامر عبد الجيد
  3. رضا محمد محمود عرفة
  4. سيد محمود عبد العزيز أحمد
  5. عادل عبد الحميد أحمد سيد
  6. عمر إبراهيم عرفة الشريف
  7. كمال عبد الأوحد إبراهيم سالم
  8. مجدي سعد إبراهيم حامد
  9. محمد السيد محمد أحمد خليل
  10. محمد السيد محمد قاسم
  11. محمد حلمي السيد عبد الواحد
  12. محمد سيد عباس حلمي
  13. محمد عبد الحليم طه حجازي
  14. محمد فضل الله بشير فضل
  15. محمد فكري السيد الخولي
  16. محمود رمضان عفيفي
  17. محمود شعبان إبراهيم مصطفى
  18. محمود علي عبد العزيز حسن
  19. مصطفى محمد عبد الوهاب حسن
  20. مصطفى محمد مصطفى الحلواني
  21. ناصر محمود علي لاشين
  22. نصر عبد السلام حمزة أبو شادي

23- أحمد سعد محمد عثمان

24- أحمد عبد الله محمود جاد

25- أشرف محمد السعيد يوسف

26- أيمن سعد إبراهيم حسين

27- حامد أحمد إبراهيم حسن

28- خالد السيد إبراهيم محمد

29- شحاتة السيد عبد الرازق

30- عبد الرحمن أحمد عبد القادر

31- عرفة رمضان مدبولي

32- عيد إبراهيم محمد خليل

33- متولي أحمد متولي سيد

مطالب بالإفراج عن الصحفي رضا غانم بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي

وتجددت المطالب بوقف الانتهاكات والإهمال الطبي الذي يتعرض له الصحفي رضا غانم، المعتقل بسجن طره، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ يخشى معه على حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا يتوافر فيها العلاج ولا الرعاية بما يساهم في زيادة معاناته يوما بعد الآخر.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له “غانم” من إهمال، وذكرت أنه يعاني من التهابات المرارة، ويتعرض بشكل دائم لمغص كلوي وقيء وإغماء، حتى نقص وزنه بشكل كبير.

وطالبت المنظمات بإخلاء سبيله لانتهاء فترة حبسه احتياطيا؛ حتى يتسنى له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

واعتقلت قوات الانقلاب رضا غانم يوم  17 أكتوبر 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن يتم عرضه على ذمة القضية 955 لسنة 2017  والذي تجاوزت فترة حبسة الاحتياطي على ذمتها الحد الأقصى.

أسرة محمد جمعة: مختف قسريا منذ 6 سنوات 

في السياق ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز محمد جمعة يوسف عفيفي، مدير بشركة استيراد وتصدير، منذ اعتقاله دون سند من القانون من داخل منزله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتؤكد أسرة “جمعة” عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغراف للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، ورفع دعوى بمجلس الدولة، دون أي تجاوب؛ بما يزيد من مخاوفها على حياته.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك ومساعدتها لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف حرمان أبنائه الخمس وزوجته من رعايته.

أين  محمد مختار؟

وفى الشرقية أطلقت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، من أبناء محافظة الشرقية، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

ورغم تحرير أسرة “مختار” العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لم يكشف عن مكان احتجازه بعد، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات داخلية الانقلاب بمداهمة منزله في المرج وبتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

 

*تفاصيل التحقيقات في محاكمة قاض كبير اغتصب فتاة بالساحل الشمالي

تداولت وسائل الإعلام، حيثيات وأسباب الحكم الصادر يوم 9 سبتمبر الماضي، من محكمة الجنايات، بمعاقبة قاض ورجلي أعمال آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى وظروفها تتحصل في أن المتهم الأول نصب شراكه الخداعية في “فيسبوك” لعله يحظى بطريدة متخذا من مدينة الثغر مستقرا ومقاما وهي المدينة التي تقيم بها المجني عليها الحاصلة على بكالوريوس تمريض.

فبدأ المتهم في رسم خطته للإيقاع بها، فغازل أحلامها بلحن قوله عن قدراته وعلاقاته المزعومة فسقطت في شباكه، ثم نكث عهده عن إلحاقها بالضباط المتخصصين بزعم عدم انطباق الشروط عليها.

وتابعت المحكمة: “المتهم الأول مهد السبيل لمراده، وتعرف هاتفيا على والدتها وشقيقها الطالب بكلية الآداب، وأوهمه بتوفير فرصة عمل له بعد إنهاء دراسته بالجامعة”، مضيفة “المتهم الأول زين للمجني عليها خطة أخرى، وهي إيهامها بالعمل كمديرة لأعماله في الاستثمار العقاري”.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول، تحدث للمتهمين الثاني والثالث والتقت إرادة المتهمين الثلاثة على مضاجعتها بعد إسقاطها في قبضتهم غدرا.

ونفاذا لهذا المخطط، تواصل المتهم الأول مع المجني عليها مساء يوم 7 ديسمبر الماضي، وأخبرها بانعقاد مؤتمر فى مدينة العين السخنة، صباح الأربعاء 9 ديسمبر، وأنه سيشارك فيه، وطلب منها ارتداء ملابس أنيقة كونها مديرة أعماله، فوافقت.

واتفقا على اللقاء مساء يوم 8 ديسمبر، وفي الموعد المحدد التقت مع المتهمين الثلاثة، بمنطقة سان ستيفانو، ثم اتجهوا جميعا إلى منطقة الساحل الشمالي، داخل سيارة مملوكة للمتهم الثالث، بعدما أوهمها بتأجيل مؤتمر العين السخنة.

وفي الطريق، أجرى المتهم الثالث اتصالا بوسيط عقاري، لتوفير فيلا لهم للمبيت، وفور وصولهم للبوابات، طلب المتهم الأول من المجني عليها النزول في دواسة السيارة لإخفائها عن أعين الأمن، ووافقت.

وفور وصولهم إلى الفيلا، رفضت المجني عليها النزول من السيارة، وتوسلت للمتهم الأول بتوفير وسيلة مواصلات لها للعودة إلى منزلها، فرد عليها “محدش هيروحك لو عايزة ترجعي ارجعي لوحدك”، وأقنعها المتهم الأول بأنها ستقيم بالطابق العلوي بمفردها، فوافقت.

ودلفت المجني عليها، إلى الفيلا واستقرت بالغرفة رقم 2 الواقعة أقصى يمين السلم، وبداخلها دورة مياه، وفي تمام الساعة 12 من صباح يوم 9 ديسمبر، توجه المتهمان الثاني والثالث، لمحطة وقود واطصحبا صديقة الأخير، وعادا بها إلى الفيلا.

وطلب منها المتهم الأول إقناع المجني عليها بالنزول والسهر معهم، إلا أنها رفضت، وفي تمام الساعة 5 فجرا، تلقت اتصالا من شقيقها، وكان مدته 6 دقائق واطمأن عليها، وبعد المكالمة فوجئت بالمتهمين الأول والثاني يدخلان غرفتها، وأضاءا المصباح وتناوبوا على اغتصابها.

جريمة اغتصاب

وكشفت الحيثيات، أن المتهم الثالث دفع 2 مليون جنيه للمجني عليها، كما وقع لها على عقد زواج عرفي تم تحريره بتاريخ يسبق وقت حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقاه من الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الضحية وافقت على العرض في البداية تغيير أقوالها أمام التحقيقات، ولكن النيابة العامة لاحظت أن الفتاة تعرضت لضغوط من المتهمين وأسرهم، واستمرت في تحقيقاتها ووجهت لهم تهمتي الخطف والاغتصاب.

كانت النيابة العامة قررت إحالة الفتاة إلى الطب الشرعي الذي أكد أن المجني عليها تعرضت لتهتك شديد وسحجات في جسدها، وهو ما يؤكد مواقعتها دون رضاها وتعرضها للعنف والتعدي الجنسي بالإكراه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة قاضٍ بمحكمة الاستئناف وصديقيه، صاحبى مكتب مقاولات و شركة أجهزة كهربائية، بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهم بـ”استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها” بإحدى قرى الساحل الشمالي.

 

* السيسي يخطط لمعاقبة صفوان ثابت بمصادرة أمواله ونقلها إلى ميزانية الدولة

كشفت مصادر مصرية، أن دوائر مقربة من عبد الفتاح السيسي، تدرس مقترحاً يتضمن مصادرة أموال رجل الأعمال”صفوان ثابت” وأسرته، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقالت المصادر، إن هناك قراراً يتم التجهيز له، يخص رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمسجون هو ونجله سيف، على ذمة اتهامات متعلقة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن مصادرة أموال أسرة ثابت من جانب لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعدما فشلت محاولات الضغط على ثابت، لاستحواذ أحد الأجهزة السيادية في الدولة على حصة حاكمة في مجموعة “جهينة” التي تعد الأكبر في مجال صناعة الألبان في الشرق الأوسط.

مساعي التصالح

وبحسب المصادر، فإن ثابت رفض كافة العروض التي طرحت عليه في محبسه من جانب مسؤولين في جهاز سيادي، بشأن التخلي عن جانب من حصته في المجموعة، والتي وصلت بحسب آخر عرض تم تقديمه إليه، إلى 30%.

وكشفت المصادر أن “ثابت” عرض دفع مبالغ مالية في صورة تبرعات لصندوق “تحيا مصر، من دون التنازل عن أي من ممتلكاته وعلى رأسها “جهينة”.

وأشارت المصادر إلى أنها لعبت دوراً في الوساطة بين أسرة ثابت، وجهات سيادية في الدولة، من أجل تسوية أزمته، في محاولة للوصول إلى حل يمثّل مصلحة للطرفين، بحيث ينتهي بخروج ثابت ونجله من السجن، وفي المقابل إغلاق ذلك الملف لما له من “تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد المصري، وتأثيره وتسببه في تخويف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وكشفت المصادر أنّ الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها النظام، بالزج باسم ثابت في قضية جديدة، تحت مسمى “إحياء جماعة الإخوان المسلمين” بالتعاون مع أحد رجال الأعمال، عبر تسهيل نقل أموال الجماعة من خلال شركاته، جاءت رداً على تصعيد أسرة ثابت ملف قضيته واتجاههم إلى تدويلها، من خلال تقديم ملف القضية لمنظمة العفو الدولية، والتي نشرت بدورها تقريراً حولها في 27 سبتمبر الماضي، حمل انتقادات لاذعة للسلطات المصرية.

ملاحقة زوجة ثابت

كما كشفت المصادر أنه في أعقاب نشر المنظمة الدولية تقريرها، أوصى مسؤولون عن ملف أسرة ثابت في جهاز الأمن الوطني، بإصدار قرار ضبط وإحضار لبهيرة الشاوي، زوجة ثابت.

وأكدت المصادر أن وساطات من جانب شخصيات سياسية على علاقة قوية بالأسرة، وبعضها خليجية، أوقفت ذلك الإجراء في اللحظات الأخيرة، بعد توجيه تحذير شديد اللهجة لمنع تدويل قضية أسرة ثابت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامي المحسوب على جهاز الأمن الوطني، سمير صبري، يوم السبت الماضي، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد بهيرة الشاوي، يتهمها فيه بـ”نشر أخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات المعادية لمصر”.

وبحسب ما جاء في نص البلاغ. زعم صبري، أن زوجة ثابت “تتعمد إثارة الرأي العام بظهورها على قنوات معادية للدولة المصرية، وتصدر العديد من التصريحات والبيانات والتي تسعى من ورائها إلى إثارة الرأي العام، إضافة إلى محاولتها الاستقواء بالخارج والاستعانة بمنظمات حقوقية دولية”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقريرها إن “السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما”.

يذكر أنه تم إدراج اسم صفوان ثابت ونحو 1500 آخرين في “قائمة الإرهاب” في يناير 2017،.

وعلى الرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض في مارس 2021. ونتيجةً لذلك، يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.

 

* أبواق لسلطة شمولية أجهزة السيسي تعيد تشكيل “القومي لحقوق الإنسان”

أعلن مجلس نواب العسكر برئاسة حنفي جبالي يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021م عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، رئيسة للمجلس، بينما ضمّ التشكيل الجديد للمجلس، الذي ينتظر تصديق الدكتاتور عبد الفتاح السيسي عليه، تصعيد السفير محمود كارم نائبًا لرئيس المجلس بعد أن كان عضوًا في التشكيل المنقضي، مع الإبقاء على جورج إسحاق عضوًا، وكذلك أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نيفين مسعد.

وتشمل قائمة المنضمين حديثًا لعضوية المجلس: المحامية نهاد أبو القمصان، خلفًا لزوجها -عضو المجلس الراحل- حافظ أبو سعدة، ورئيسة جمعية الحقوقيات المصريات رابحة فتحي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية سعيد حافظ، ورئيس تحرير «الأهرام ويكلي» عزت إبراهيم، ونائب رئيس تحرير موقع مبتدا محمود بسيوني وآخرين. كما ضمت التشكيل الجديد محمد أنور السادات عضوا وهو الزميل لمشيرة خطاب في مجموعة الحوار الدولي، التي ارتبط اسمها في الفترة الأخيرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للوساطة من أجل الإفراج عن محبوسين احتياطيًا، وإلى جانبهما 25 عضوًا آخرين.

وذكرت مصادر مطلعة أن كل أعضاء التشكيلة  الجديدة للمجلس هو أشخاص تربطهم علاقات وطيدة بأجهزة السيسي الأمنية.

مجلس المذابح والانتهاكات

الملاحظة الأهم أن قرار لجنة «نواب العسكر» العامة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتي متأخرًا أربع سنوات، لأن المجلس المنقضي برئاسة محمد فائق، جرى تشكيله بقرار من حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء لحكومة الانقلاب، في أغسطس 2013م وهو الشهر الذي شهد أكبر سلسلة مذابح جماعية في تاريخ مصر، وهي فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر ومصطفى محمود ومذبحة رمسيس بعد الفض بيومين. ومدة المجلس 4 سنوات انتهت مدته في 2017م.

وكان مجلس النواب السابق برئاسة علي عبدالعال، قد أدخل تعديلات على قانون إنشاء «القومي لحقوق الإنسان» بالتزامن مع موعد انتهاء مدة عمل المجلس برئاسة فائق، في 2017، وهي التعديلات التي أعطت للجنة العامة لـ«النواب» الحق في اختيار رئيس وأعضاء «القومي لحقوق الإنسان»، ثم عُرض الأمر على الجلسة العامة لموافقة أغلبية الأعضاء، قبل عرض القرار على السيسي للتصديق عليه وإصداره التشكيل الجديد بقرار جمهوري. ورغم إقراره تلك التعديلات، اختتم «النواب» برئاسة عبد العال أعماله في منتصف ديسمبر2020م دون تشكيل «القومي لحقوق الإنسان».

أبواق لسلطة شمولية

ويعتبر المجلس بتشكيلته مجرد بوق من أبواق السلطة، وشكلا من أشكال الديكور ومحاولة لتجميل صورة نظام لا يجيد سوى القمع والبطش وله سجل متخم في انتهاكات حقوق الإنسان. لكن اللافت أنه لم يبق من التشكيلة القديمة سوى ثلاثة فقط هم الناشط السياسي جورج إسحق، والسفير محمود كارم محمود، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نيفين مسعد.

وفي تصريحات لموقع “مدى مصر” يزعم جورج إسحاق الذي كان منسقا لحركة كفاية التي عارضت الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن  المجلس بتشكيله الجديد سيساعد في مسألة الإفراج عن المساجين والمحبوسين احتياطيًا، قائلا: «عندنا أمل في خروج عدد كبير من المساجين بمناسبة 6 أكتوبر».

وعن أجندة عمل المجلس الجديد، قال إسحاق إن التركيز خلال الأيام المقبلة سيكون على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«لو طبقنا 50% منها هاكون سعيد»، مضيفًا أنه «لا بد من الرد على أية ملاحظات أو اتهامات تأتي من خارج مصر أي حد بيلومنا من بره لازم نرد عليه ومافيش حاجة اسمها كله زي الفل.. الكلام ده ما يمشيش»

إستراتيجية حقوق الإنسان

ويأتي تشكيل القومي لحقوق الإنسان في أعقاب إعلان ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيسي يوم 12 سبتمبر 2021م، والتي عاب عليها خبراء وحقوقيون أنها لم تتضمن أي سبل لتدعيم حقوق الإنسان بمحاورها المقررة دولياً، وغياب أي إشارة إلى الأهداف الرئيسية التي بدأت من أجلها جهود وضع هذه الإستراتيجية، مثل فتح المجال العام، وتوسيع العمل السياسي، والسماح بحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات المعارضة للسلطة، وإطلاق الحقوق والحريات السياسية والإعلامية والمدنية، ووقف الملاحقات الأمنية والاعتقالات، وووقف الاستخدام المتعسف للسلطة ضد المعارضين.

إضافة إلى ذلك فإن خطاب السلطة عن الإستراتيجية يتضمن خلطا واضحا بين حقوق الإنسان والواجبات المترتبة على تولي الدول أدوارها الأصيلة في رعاية مصالح شعوبها، وتم تخصيص قسم محدود من الاستراتيجية للحقوق السياسية والمدنية، ووفق عبارات مطاطة خالية من أي تعهدات واقعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتخصيص الجزء الأكبر منها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتعلق في الأساس بطبيعة ممارسة السلطات لدورها تجاه شعبها، كالمرافق الصحية، والتعليمية، والقضاء، والبنية التحتية، والمشروعات الأساسية.

لكن السمة البارزة في الفلسفة التي تأسست عليها هذه الإستراتيجية أنها لم تنطلق من الدستور كمرجعية رئيسية لوضع الإستراتيجية، والتركيز على الملفات التي تتطلب تدخلا تشريعياً، أو تنفيذياً عاجلاً لتحسين أوضاعها، وغاب عن الإستراتيجية التي وُضعت بعد اجتماعات مطولة مع ممثلي منظمات حقوقية وأحزاب ووسائل إعلامية، إعلان خريطة طريق واضحة لإطلاق الحريات المدنية والسياسية، وتحسين أوضاع المعتقلين، أو العفو عنهم، وفض الارتباط بين القضاء والأمن.

كما أهملت الإستراتيجية ملف المعتقلين والمعارضين والممنوعين من السفر أو الممنوعين من التصرف في أموالهم، وغيرها من صور معاقبة المعارضين، وكذلك ملف حرية التعبير، والتظاهر، والنشر الصحافي والثقافي، ولم تقدم أي تعهدات بتحقيق انفتاح، الأمر الذي باتت معه الإستراتيجية فاقدة لقدرتها على التأثير المباشر في المجال العام.

 

* مصر تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من حصيلة اليوم السابق التي بلغت 768 إصابة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 33 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 37 وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17469، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 307569.

 

* السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة فريق“.

ويعد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية من مواليد 11 نوفيمبر 1963، ويشغل حاليا المنصب منذ 16 ديسمبر2020، وهو من مواليد محافظة أسيوط تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986.

 

* الجيش والشرطة والبرلمان مؤسسات تعمل ضد المصريين

منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي الغادر على إرادة المصريين تحولت كل مؤسسات الدولة المصرية، المفترض أنها تعمل لصالح المواطن والمواطنين، للعمل  ضد الشعب لصالح الحاكم المستبد وحماية كرسيه فقط. ولا يخفى على المواطن انحياز المؤسسات ضد مصالحه وأحلامه، بعد أن تم اختزال كل شيء في البلد لصالح قائد الانقلاب وإرضاء لمطامعه.

بالأمس القريب، هدد السيسي بنشر الجيش المصري لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال 6 شهور، وهي المرة الثانية التي يهدد بها السيسي الشعب باستخدام قوة الجيش الغاشمة ضد المواطن العادي، تلك القوة الغاشمة التي قتلت عشرات الآلاف من المصريين في ميادين وشوارع مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013.

تكرار القمع

وفي تكرار شبه مطابق لما حدث في أزمة مخالفات البناء صيف 2020، أمر  عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب محمد زكي بالنزول إلى القرى والمدن، إذا لزم الأمر، لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المختلفة من أراضٍ ومرافق مثل الترع والمصارف وغيرها، ولم يوضح حدود مشاركة الجيش في هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وجّه بمنع الدعم عن المخالفين.

وتتماشى تلك الخطوات مع ما حدث في ملف مخالفات البناء، الذي يديره حاليا مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر المقرّب من السيسي، وكذلك بحكم إدارة الجيش الدائمة لمشروعات تطوير المرافق في مبادرة “حياة كريمة“.

الجيش بلع الاقتصاد

كما سمح السيسي بتوغل الجيش في الاقتصاد المصري مبتلعا أكثر من 60% من اقتصادات المصريين بالأمر المباشر، ما تسبب في خسائر مالية غير مسبوقة للشركات المدنية، وهو ما تسبب في تفاقم أعداد العاطلين عن العمل وزيادة نسبة الفقراء بالمجتمع المصري.

ومؤخرا، كشفت مصادر نيابية أن برلمان السيسي الذي عاود انعقاده أول أمس، بعد إجازة برلمانية استمرت 67 يوما أن “المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات حكومة الانقلاب المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء“.

 تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلا من خضوعها حاليا لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

المحال التجارية

كما تُخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.

وتقدر الإيرادات الضريبية في العام المالي الحالي (2021-2022) بنحو 983.1 مليار جنيه منها 449.6 مليار جنيه متوقعة لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تبلغ نسبتها 17.2% عن العام المالي الماضي، ما يؤكد استمرار الحكومة في تطبيق سياسة زيادة الرسوم والضرائب لتكون الممول الأول للموازنة، وعدم مراعاتها للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع الأكبر من المصريين.

 

*  السيسي يصدر قراراً بفرض حظر التجوال على بعض مناطق سيناء

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 442 لسنة 2021، الذي يؤكد على حظر الاقتراب من بعض المناطق، وإخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا، وحظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سوى بتصريح أو بغير تصريح.

بالإضافة إلى حظر تداول المواد الثنائية الاستخدام والتي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.

استيلاء الجيش على أراضي سيناء

وكان رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد قام بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في نطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية، كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

كما تفقد عددا من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمؤسسات والمصالح الحكومية.

كان مجلس الوزراء، قد وافق الأربعاء، على قرار السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبدناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

وجاءت الأراضي بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

واعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية، تعود أرباحها مباشرة إلى  الجيش.

 

* لماذا تعتبر تهديدات السيسي بقطع الدعم عن المخالفين في البناء بلطجة سلطوية؟

التهديدات التي أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإثنين 27 سبتمبر 2021م بشأن قطع الدعم التمويني عن المعتدين على أراضي الدولة والترع والمصارف والمرافق المختلفة، والذين بنوا على الأراضي الزراعية حتى إزالة هذه التعديات يمثل شكلا من أشكال البلطجة التي تخالف القانون.

وكان السيسي قد أمر بوقف استفادة المتعدين على أراضي الدولة وأملاكها والأراضي الزراعية والترع والمصارف والمرافق المختلفة من الدعم الحكومي حتى إزالة تلك التعديات. وبنبرة غاضبة، صرح السيسي خلال حضوره احتفال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بأنه يكلف الحكومة والجيش بإزالة جميع التعديات من هذا النوع خلال ستة أشهر، مع حصر بيانات جميع المخالفين والمتعدين لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. وكلف السيسي وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، بنزول الجيش لإزالة تلك التعديات إذا لزم الأمر. وادعى السيسي أن نظامه يقوم بعمل أشياء فوق الخيال لصالح المواطنين مهددا بأنه لن يقبل أن يتعدى عليها أي شخص، وعاتب المسئولين بحكومته قائلا: “كنتو فين لما ده كان بيحصل؟ هذا الكلام ممكن يحصل في عصر تاني لكن حاليا غير مسموح به“!

بلطجة تخالف القانون

بسحب خبراء ومحللين فإن تهديدات السيسي تعتبر شكلا من أشكال البلطجة السلطوية التي لا تكترث بالقوانين، حيث ترى مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي أن إلغاء أي شكل من أشكال الدعم كإجراء عقابي على أي مخالفة، مثل التعدي علي الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية، لا يمكن تمريره سوى بتدشين قانون جديد ينصّ على ذلك، أو بإدخال تعديلات على قوانين الدعم، مثل قانوني الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بحيث تستحدث تلك التعديلات شرطًا يخص عدم التعدي للحصول على الدعم.

وأوضحت الليثي ــ بسحب موقع مدى مصر ــ أنه في حال إلغاء الدعم بدون قانون في حالة التعديات، ستتمكن الأسر من التظلم ومن ثمّ العودة مرة أخرى لتلقي الدعم الذي كانوا يحصلون عليه. وترى الليثي أن أفقر الفقراء هم مَن يحصلون على الدعم ما يجعل أشكال تعديهم بالتأكيد محدودة، وهو ما يجب أن يدفع الدولة إلى وضع التعديات الكبرى على رأس أولوياتها في مواجهة التعديات على المسطحات مائية وخلافه، بحسب تعبيرها.

ويوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، محمد غانم، أنه منذ يناير 2015 إلى الآن أُزيلت 63 ألف حالة تعد على نهر النيل ضمن حملة «إنقاذ النيل» كما أُزيل أكثر من 100 ألف حالة أخرى على الترع والمصارف في الفترة نفسها.  أما وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، حسن زايد، فقال إن التعديات على الأراضي الزراعية بشكل عام هي تحويل نشاطها من الزراعة إلى نشاط آخر، ما يشمل تبويرها أو إقامة أي بناء عليها.

ويكشف زايد أن مديرية الزراعة بالقليوبية تلقت من قبل قرارات مماثلة تُنفذ بالفعل ضد المعتدين على اﻷراضي الزراعية، بناء على قرارات وصلت لمديريات الزراعة ودواوين المحافظات بمنع صرف المستلزمات الزراعية من أسمدة أو مبيدات أو تقاوي ﻷي شخص تحرر الجمعية الزراعية بحقه محضر تعدي.

تداعيات كارثية

وناقش تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” آثار تهديدات السيسي، وتنقل عن مصدر حكومي ترجيحه تشكيل لجان من الحكومة بإشراف الجيش، لتنفيذ عمليات الرصد على الأرض. ويشير إلى أنه كان من المفترض أن يكون لدى الجيش علم كامل بها أساساً، من خلال الآلية الجديدة لمراقبة المخالفات على مستوى الجمهورية، التي أُعلنت العام الماضي باسم “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” التابعة للقوات المسلحة. وهي منظومة أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لشراء صور فضائية شاملة لجميع المناطق المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن، من بعض مقدمي الخدمة العالميين، لتتمكن الآلية من رصد تطور المخالفات يوماً بيوم. وينوّه المصدر إلى أن الحكومة لا تملك القدرة على إدارة هذه الآلية، علماً بأنه سبق وطالبت بها الوزارات والأجهزة المعنية بالرقابة على الأراضي، مثل وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والعدل، وكان هناك مشروع لإنشائها منذ 6 سنوات لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء. ويكشف أن ما حدث هو شراؤها لحساب الجيش وإسناد إدارتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحجة “ضرورتها لمتابعة تقدم المشروعات القومية التي تنفذها”. وهو ما يكرّس الوضعية المتميزة للجيش على حساب باقي جهات الدولة، واستئثاره بامتلاك المعلومات والبيانات الحيوية المهمة لأداء مهام كل جهة.

أما النتيجة الأهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري الكثيف مرة أخرى داخل القرى والمدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات المحافظين والجهات الحكومية المختلفة. وتتماشى هذه الخطوات مع ما حدث في ملف مخالفات البناء، الذي يديره حالياً مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر المقرّب من السيسي، وكذلك بحكم إدارة الجيش الدائمة لمشروعات تطوير المرافق في مبادرة “حياة كريمة“.

أما الأثر الثالث فهو عودة الصدام بين النظام والمواطنين، لأن السيسي يستهدف بهذه التصريحات المزيد من  جمع الجباية المفروضة على المواطنين في ظل حالة الغلاء والفقر المدقع التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين الذين سقطوا تحت  خط الفقر بفعل السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي يتبناها نظام السيسي والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي التي ساهمت في المزيد من الإفقار والضنك. وبالتالي فإن الرسالة الأهم، هي الحرص الشديد على نهب جيوب الناس، باعتبار ذلك هو الباب الوحيد المتاح  ــ حاليا ــ أمام  النظام لزيادة إيرادات الدولة؛ فكلما ضاقت الأزمة المالية والاقتصادية على السيسي لا يجد سوى جيوب المصريين ليغرف منها ما يشاء لتوفير احتياجات النظام خوفا عليه من السقوط؛ ولذلك فإن سر غضب السيسي وانفعاله الشديد أن النظام يعاني من ورطة شديدة لعدة أسباب أبرزها تراجع إيرادات الدولة مع انهيار قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي المحلي والدولي بسبب تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م

السيسي يريد بهذه القرارات أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالمشير لم يعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد عدو البلاد (إسرائيل) وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته “مشيروهي الرتبة التي لا تمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها. وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السيسي في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري ، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم  الفشل المركب في جميع قطاعات الدولة.

 

*رسوم “الشهر العقاري” و”السايس” و”البريد” مسلسل جباية الانقلاب لا ينتهي 

استمرارا لسياسة الجباية التي يفضلها النظام الانقلابي في التعامل مع الشعب المصري بدأت وزارة العدل في حكومة الانقلاب تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبحسب قرار صادر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يحصل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفوري للأجانب طالبي الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء.

كما فرضت “العدل” مبلغ 1000 جنيه كمصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.

رسوم لا تنتهي

السلطات الانقلابية لم تكف منذ الصعود على رأس الدبابة في حكم مصر، بفرض مزيد من الجبايات، وقبل اشهر أعلنت سلطات الانقلاب بدء تفعيل مقتضيات قانون السايس، الذي سيؤدي إلى فرض رسوم باهظة على المواطنين من أجل ركن سياراتهم في الشارع العام، ثم أعلنت محافظة القاهرة، بعدها بساعات قليلة، فرض رسوم باهظة على أي حركة تصوير في شوارع المحافظة.

حيث أعلنت محافظة القاهرة عن قرار إداري، يقضي بفرض رسوم تبدأ من 15 ألف جنيه في الساعة، وتنخفض عند الحصول على تصريح للتصوير يوما كاملا في أحد شوارع القاهرة في الإجمالي الأخير إلى 100 ألف جنيه.

بررت المحافظة ذلك القرار بأنه جزاء لما يحصل من استهلاك وتعطيل للشارع وحركة المرور، وتوفير وسائل أمنية للحماية خلال فترة التصوير، بالإضافة إلى مساعيها إلى زيادة الموارد المحلية للمحافظة من أجل الإنفاق على التنمية.

إلا أن “هبّة” السينمائيين وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف ذكي، المنوط به تمثيل تلك الطبقة والدفاع عن حقوقها في مثل هذه الأزمات، وقف ضد القرار قائلا إن “هذا القرار يفتقد إلى العدالة، وأنهم -كممثلين- لن يمتثلوا إليه، لأنه يضر بالصناعة الفنية من جهة ويتعارض مع تصريحات رئيس الدولة الداعمة للفن من جهة أخرى، لذا تم وقف القرار مؤقتا حتى تهدأ الزوبعة ويعاد طرح القرار من جديد بعد بضعة أشهر“.

جبايات مكاتب البريد

كما واصل مسئولو الهيئات الحكومية فرض جبايات جديدة على المواطنين بزعم أنها “رسوم إدارية” والتي كان آخرها ما تم في هيئة مصلحة البريد المصري؛ حيث أصدر، رئيس المصلحة قرارا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعما أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريد كمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال الأشهر الأولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.

 

* شطب حديقة الأسماك وتدمير الحدائق والمقابر التاريخية.. القبح تحول إلى “منهج حياة” في زمن الانقلاب!

تحول القبح، في زمن الانقلاب، إلى منهج حياة، وأصبحت الكباري والكتل الخرسانية بديلا للمساحات الخضراء والمباني الأثرية والتاريخية في مصر.. هذه الحقيقة المؤسفة التي أصبحت واقعا في شوارع القاهرة والمحافظات خلال السنوات الأخيرة منذ انقلاب 2013 حتى الآن. وما يزال بلدوزر الهدم يعمل في اقتلاع الأشجار والمقابر الأثرية خلال كتابة هذه السطور وقبلها وبعدها في ظل استغاثات لا تجد مجيبا من جانب الأهالي والمتخصصين على السواء

ويشير نشطاء إلى أن إزالة مظاهر الجمال من الشارع المصري ليس اعتباطا أو إهمالا؛ بل تعمدا لأن تفقد القاهرة والمدن الرئيسية مظاهر جمالها لصالح عاصمتيه في “الإدارية” والعلمين!

ومن أحدث مشاهد القبح قطع أشجار عمرها يزيد عن 200 عام من حدائق الميرلاند والمنتزه بالإسكندرية وشطب حديقة الأسماك التاريخية من سجل الآثار.
المثير للدهشة أن المساحة الخضراء المدمرة والأشجار المعمرة المقطوعة سيتم استبدالها بكتل خرسانية عبرة عن فنادق و أكشاك لتأجيرها وبيعها، فيما سيتم تحويل المساحة التي تشغلها حديقة الأسماك، التي أقيمت عام ١٨٧٠ إلى جراج سيارات!
وسبق أن تم قطع أشجار العجوزة المطلة على النيل وحديقة المنصورة وأشجار شارع الجزائر وحدائقه، واختراق المترو جزيرة الزمالك.
تقول الناشطة منى الرومي @monaelroumy: “لازم تشويه القاهرة التاريخية لتصبح العاصمة الجديدة أجمل وكذلك لازم ندمر إسكندرية والكورنيش و حديقة قصر المنتزه لتصبح المدينة الساحلية الأولى هى العلمين“.
وتتساءل: “هل حديقة قصر المنتزه كانت مهملة ليتم قطع أشجارها وبناء مشروع سياحى عليها؟

هل كورنيش الإسكندرية كان مهملا ليتم ردمه وبناء الكافيهات والجراجات على أرضه بحيث أصبح بالكاد ترى البحر؟

هل حديقة الخالدين لأنها كانت مهملة بدلا من الاهتمام بها يكون الحل بإزلة النباتات وتحويلها إلى كافيهات؟

وتعتبر أنه “بعد ما يحدث فى حديقة قصر المنتزه أصبح كل شىء متوقعا، حتى كورنيش الإسكندرية ضاع و أصبحت ترى البحر بعد ما تم ردمه وتحويله إلى كافيهات وجراجات“.
أما الفنان التشكيلي أحمد عز العرب @aezzarab25 فأبدى دهشته مما يحدث تحت مزاعم التطوير وكتب: “فى الإسكندرية راحت حديقة فريال ثم المنتزه وفى القاهرة حدائق المريلاند والأسماك والحيوان تحت (التطوير).
ملك الشعب

سكان الإسكندرية وزوار هذه الأماكن العامة والتاريخية لفتوا إلى أن هذه الأماكن ملك للشعب وأنه كان من الواجب الاستفتاء على ما يحدث فيها، تماما كما كان يجب استفتاء الشعب قبل بيع تيران وصنافير والتفريط في غاز المتوسط واتفاقية التفريط في مياه النيل نظير اعتراف مزور من الاتحاد الإفريقي بالانقلاب العسكري.

واستعرضت منى صبحي @monasobhi6 صورا لحديقة المنتزه قبل هدمها وقالت: “المنتزه قبل ما تتهد وتتحول لخرسانة.. ديه المنتزه قبل ما تتهد وتتدمر والغابات تتشال وتتبدل بخرسانة“.
وأشارات “نوايا” @Nawaya88 إلى أن “إسكندرية خلصت من بعد الثورة، كل الأفورة اللي بتتقال عليها دي عشان بس الشهر شهرين بتوع الشتا، إنما غير كدة ف حقيقي كل المميزات اللي فيها تتلخص ف إن فيها بحر و غطوه، والمنتزه وبيدفنوها.. فالصراحة يعني الواحد زعلان ع المناظر اللي كانت حلوة فيها“.
وعبر “عادل أغا” عن أمل لن يتحقق في حال وجود الانقلابيين عبر @Adelelm29574551 قائلا: “نأمل أن يحتفظ المنتزه بشكله القديم لأنه يعتبر أثرا لا يجب أن تمتد يد الحداثة المقيتة إليه.. فلنا فيه ذكريات منذ سيتينات القرن الماضي“.

وأضافت “منى فضل الله” @Mona3iniMona:  “واضح إن فيه سبوبة حلوة زى اللى حصل فى المنتزه ومثلث ماسبيرو“.

https://twitter.com/NegmaEbrahim/status/1441905645762924546

https://twitter.com/AhmedElAmrawi/status/1444306952515899394

وتعتبر منطقة حدائق المنتزه الملكية من أهم المناطق السياحية في محافظة الإسكندرية، وتبلغ مساحتها 370 فدانا شرق المدينة، وتطل على خليج عرف بـ”خليج المنتزه”، وكانت ملكا للأسرة العلوية الحاكمة السابقة في مصر، وفيها مجموعة من القصور مثل “قصر المنتزه الملكي”، و”السلاملك” الذي تحول لفندق فاخر هو “السلاملك بالاس”. وأقيمت هذه الحدائق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

 

*حكومة الانقلاب تقر زيادة جديدة على رسوم ترخيص السيارات

كشفت مصادر عن ملامح التعديل الجديد الذي أدخلته حكومة الانقلاب على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وأحاله رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، مؤخراً، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير عنه، تمهيداً للتصويت النهائي على مواد التعديل خلال الجلسات المقررة في أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر نقلا عن مصادر برلمانية التي رفضت ذكر اسمها، إن التعديل يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وفي مقدمتها رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الخاصة، بنسب زيادة تتراوح بين 15% و25% بحسب السعة اللترية لكل سيارة، مستطردة بأنها تعد الزيادة الثالثة على هذه التراخيص منذ عام 2017، تحت ذريعة زيادة الموارد المالية للدولة.

 

عن Admin