الثلاثاء , 25 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المنقلب

أرشيف الوسم : المنقلب

الإشتراك في الخلاصات

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

سائق التوكتوك موطن عادي كان مخدوعا بالسيسي حتى استفاق. . الأحد 16 أكتوبر.. اسرائيليون يحتفلون بالأعياد اليهودية في سيناء

سائق التوكتوك موطن عادي كان مخدوعا بالسيسي حتى استفاق

سائق التوكتوك موطن عادي كان مخدوعا بالسيسي حتى استفاق

السيسي ينافس خريج التوكتوك

السيسي ينافس خريج التوكتوك

سائق التوكتوك موطن عادي كان مخدوعا بالسيسي حتى استفاق. . الأحد 16 أكتوبر.. اسرائيليون يحتفلون بالأعياد اليهودية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*خطباء المكافأة يتظاهرون أمام مجلس النواب للمطالبة بإقالة مختار جمعة

نظَّم عشرات العاملين بنظام الخطابة بالمكافأة بوزارة الأوقاف, اليوم الأحد، وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بإقالة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة

وأعلن المشاركون في الوقفة أنَّ خطباء المكافأة على مستوى الجمهورية سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل, وذلك كنوع من رد الفعل على ما أسموه “تعنت وزير الأوقاف وفشله في احتواء ومعالجة ملف خطباء المكافأة وفقًا لما يضمن حقوقهم المالية والمعنوية“.

من جهته، قال يحيى قايد أحد خطباء المكافأة بكفر الشيخ: “وزير الأوقاف ضرب بالقانون عرض الحائط وتعامل مع أزمة خطباء المكافاة بما لا يتماشى مع مكانة رجال الدين والعمامة الأزهرية  وبعد فترة طويلة من العمل تكاد تصل إلى أكثر من عشر سنوات لأغلب العاملين بنظام الخطباء بالمكافأة تقاضوا خلالها وحتى الآن 140 جنيه شهريًّا فإنَّ وزارة الأوقاف تعامل مع الخطباء وكأنَّهم أئمة من الشارع ليس لهم حقوق“. 

ووصف قايد المسابقة التي أعلنت من قبل وزارة الأوقاف لتعيين خطباء المكافاة خلال الأسابيع الماضية بـ”القشة التي قسمت ظهر البعير”, وقال: “المسابقة فنكوش حيث استغلَّ الوزير المسابقة في استبعاد كل من التحق بالعمل ما قبل 2006 , وهذا الأمر كارثة وذلك لأنَّ أغلب العاملين بنظام الخطابة بالمكافأة يمارسون المهنة قبل ذلك التاريخ, وبالتالي ليس من حقهم الدخول في المسابقة من الأساس وبالتالي ضاعت كل حقوقهم“. 

وأضاف: “قلة محدودة انطبقت عليهم شروط مسابقة وزير الأوقاف, والوزير لم يكتفِ باستبعاد كل من التحق بالعمل بنظام الخطابة بالمكافأة ما قبل 2006 بل وضع أسئلة تعقدية وغاية في الصعوبة خاصة بالتراث وعلوم القرآن والسنة من أجل عدم اجتياز الاختبارات وبالفعل تقدَّم للاختبارات من أكثر من 17 محافظة لم ينجح سوى ثمانية فقط.. ابن تيمة نفسه لا يعرف يجيب على أسئلة وزير الأوقاف“. 

 

*اعتقال 4 من الشرقية.. وحملات بالجيزة وسيناء

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق مصر وشعبها وشنت عدة حملات على بيوت الأهالي بمدينة الزقازيق والقرى التابعة لها وكرداسة وناهيا بالجيزة وبئر العبد بشمال سيناء.

ففي الشرقية اقتحمت قوات أمن الانقلاب عددًا من بيوت الأهالي بمدينة الزقازيق والقرى التابعة لها في الساعات الأولى من صباح اليوم وروعت الأطفال والنساء واعتقلت 4 من قرية هرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة داهمت البيوت وارتكبت العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم واعتقلت كلاًّ من محمد حبيب وأشرف العص أحمد بحر وبشرى عبد المجيد بشكل تعسفي، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الجيزة داهمت قوات أمن الانقلاب قريتي الصمود كرداسة وناهيا استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم وداهمت عددًا من البيوت في مشهد يعكس تصاعد الجرائم والانتهاكات في محاوله لإرهاب الأهالي والحد من الحراك الثوري الرافض للظلم. 

وفي شمال سيناء اقتحمت حملة أمنية لقوات أمن الانقلاب بئر العبد، وشنت حملة اعتقالات عشوائية في صفوف الأهالي، خاصة أصحاب المحلات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم بحق أهالي سيناء.

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة إهناسيا لليوم السادس

لليوم السادس على التوالي يواصل عدد من المعتقلين بمركز شرطة اهناسيا بمحافظة بنى سويف إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم رغم صدور حكم ببراءتهم من التهم الملفقة لهم وامتناع مديرية أمن بني سويف عن التنفيذ.

وأكد أهالي المعتقلين استمرار إضراب ذويهم حتى يتم الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم بعدما تم التحفظ عليهم وإخفاؤهم في مكان احتجاز غير قانوني فيما يعرف بثلاجة مركز شرطة اهناسيا.

وناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توثيق الجريمة والضغط من أجل سرعة الإفراج عنهم.

ويخشى ذوو المعتقلين من تعرض ذويهم لضغوط لتلفيق اتهامات جديدة لهم، كما حدث في حالات مماثلة؛ حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب الممنهج للاعتراف بتهم ملفقة لا صلة لهم بها. 

والمعتقلون الصادر بحقهم قرار الإفراج والذي تمتنع سلطات الانقلاب عن تنفيذه هم “الدكتور خالد أحمد سعد _ عبدالله سيد عبدالحليم _ أسامة خالد شاهين _ م. سعد ميهوب عبدالعظيم  _ محمود حسن محمود _ سيد عبدالتواب _ محمود سيد داكر _ خالدعيد _ محمد حسين _ طارق مصطفى الديري _ إسلام صلاح _ حسام حسني”.

 

*اليوم.. استئناف محاكمة بديع و92 آخرين في أحداث عنف بني سويف

تستأنف محكمة جنايات بنى سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 آخرين في قضية «أحداث بنى سويف».

وتستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى أحداث عنف وقعت في المحافظة عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة.

وكان النائب العام أحال 93 متهما من عناصر جماعة الإخوان، على رأسهم بديع، إلى محكمة  الجنايات، ونسب لهم اتهامات إشعال النيران عمدا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.  

 

*يسقط حكم العسكر” بنهائي دوري إفريقيا

شهد نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بجنوب إفريقيا، أمس السبت، احتشاد عدد كبير من رافضي الانقلاب بداخل ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، مرددين هتافات ضد الحكم العسكري بمصر ورافعين شارات رابعة وصر الرئيس محمد مرسي.

وقد نشر نشطاء فيديوهات خلال المباراة التي فاز بها صن داونز الجنوب إفريقي، هتافات للمصريين ورافضي الانقلاب، منها: “يسقط يسقط حكم العسكر”، وصور الرئيس محمد مرسي، وشارات رابعة. 

جدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بفوز صن داونز بثلاثة أهداق مقابل لا شيء على فريق الزمالك المصري في مباراة الذهاب لدروي أبطال إفريقيا لكرة القدم.

 

*15 يومًا لـ30 طالبًا أزهريًّا بعد إخفائهم لعدة أيام

ظهر 30 من المختفين قسريًّا من طلاب جامعة الأزهر وعرض عدد منهم على نيابة الانقلاب أمس في القاهرة والتي قررت حبسهم 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن الطلاب عرضوا أمس على ذمة التحقيق في القضية رقم 46180 لسنة 2016 مدينة نصر أول والمعروفة بأسم التحريات تنظيم حملة “وكستونا” والتي منها الاعداد لتظاهرات يوم 11 نوفمبر القادم والمعتقل على ذمتها 30 طالبًا بجامعة الأزهر.

 

*تعيين شقيق السيسي رئيساً لمجلس أمناء “وحدة مكافحة الإرهاب

عيّن وزير عدل الانقلاب حسام عبد الرحيم، أحمد سعيد حسين خليل السيسي، شقيق عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمجلس أمناء “وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب“.
وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق السيسي، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، أي منصب حكومي رسمي.

وأصدر مجلس الوزراء الانقلابي برئاسة شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل مجلس أمناء “وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب”، برئاسة شقيق السيسي، وعضوية عدد من المسؤولين بالجهات ذات الاختصاص.
ويضم المجلس كلا من شريف نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والقاضي هشام سمير، النائب العام المساعد، وهشام عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر، وأحمد كجوك خبيرا مصرفيا. ويضاف إليهم القاضي شريف الشاذلي، رئيس الأمانة الفنية لشؤون التشريع بمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال.

 

*المنقلب يواجه الغلاء بطباعة 300 مليون من فئة الـ”نصف جنيه“!

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري عن أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المعين من جانب قادة الانقلاب، قرر إعادة طباعة 300 مليون ورقة مالية فئة نصف جنيه مصرى، وطرحها فى الأسواق خلال شهرين من الآن.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن مصادر مصرفية وأمنية ذات صلة، قولها، “إن قرار محافظ البنك المركزى جاء بسبب وجود نقص كبير فى العملات الصغيرة “الفكة” داخل الأسواق المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزى تعاقد مع الشركة المسؤولة عن توريد أوراق البنكنوت على توريد أوراق العملات المالية فئة “نصف جنيه” لطباعتها، بجانب مزيد من عملة واحد جنيه، التى يتم طباعة كميات إضافية منها، بعد انتهاء البنك المركزى من طباعة الورقة المالية فئة النصف جنيه.

المثير للسخرية أن فئتي “الجنيه” و”النصف جنيه” لم يعد لهما قيمة في ظل الارتفاعات الجنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وبعد وصول سعر الدولار إلى 16 جنيها، وجرام الذهب إلى 550 جنيها، وتجاوز سعر كيلو اللحمة 100 جنيه وكيلو السكر 10 جنيهات.

 

*مسنة لـ “السيسي”: بدعي عليك ليل ونهار .. إلهي تعفن زي شارون

وجهت، سيدة في العقد السادس من العمر، رسالة نارية إلى عبد الفتاح السيسي، تشكو فيها غول الغلاء، الذي حل على عهده المُظلم.
قالت “السيدة” التي جاءت رسالتها تحمل آنات الملايين “أنا رحت اركب عداد نور قالولي كارت شحن زي فودا فون، لو خلص الكرت وفيه حتة لحمة في التلاجة تبوظ، عايزن كل حاجة بالشحن، بكرة يشحنونا احنا كمان“.
اضافت: “كل حاجة غليت في البلد، انا عايشة لوحدي مافيش حد معايا، وبدفع فاتورة المياه 60 جنيه بعد ماكنت بادفع في الشهرين 8 جنيهات، ولو ولعت لمبة جاز، الجاز هوا كمان غليّ اعمل ايه”؟
وقالت في صرختها للسيسي: “أنا بدعي عليك ليل ونهار ، إلاهي يتحرق قلبك على ولادك زي ما حرقت قلوب ناس كتيرة على ولادها“.
وتابعت بقولها: “دا رئيس، ولا رحنا له انتخابات “انتخابات فسك” ملهاش لازمة انتخابات صورية الاهي يجيله مرض شارون ، ان شاء الله ربنا هاينتقم منه وهتفت انا مش هنمشي السيسي يمشي، والشرطة تمشي، ياتكم خيبة انتم بتضربوا الشعب بالجزمة“.
واستطردت: “هوا قال انا هبيع نفسي مبعش نفسه ليه ، دا كداب “حلفت بالله ياكداب”، كل مافتح قناة الاقية ، يخرب بيتك انت مش هاتجيب في سوق الكلاب جنية يا سيسي“.
يذكر أن السيدة كانت تقف في وسط ميدان، ووقف إلى جوارها عدد من المارة يستمعون إلى شكواها الجريئة.

 

*السيسي يخطط لاغتيال نفسه لامتصاص الغضب الشعبي

كعادة الطغاة والمستبدين يلجؤون لإثارة ضجة كبيرة لإشغال الشعب عن مصائب كبرى يواجهها بسبب سياستهم الفاشلة أو عجزهم عن حل أزماتهم ولرفع شعبيتهم المتآكلة.

كما فعل جمال عبد الناصر في العام 1954 للتمهيد لاغتيال الإخوان وتصفيتهم والانقلاب عليهم، لإصرارهم على الديمقراطية وانسحاب الجيش لثكناته بعد التخلص من الظام الملكي في 1952.

اليوم إزاء فشل السيسي في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من سكر وزيت ودواء وعمل وصحة وأمان.. يريد السيسي تجاوز كل هذه الأزمات التي صنعها بيده وبإسناده مقدرات البلاد للجيش فتعطلت الشركات الخاصة وهربت الاستثمارات التي لم تعد قادرة على منافسة الجيش.. فتعطلت المشروعات وانهار الجنيه الذي وصل لمستوى لم يتخيله عاقل من قبل، متجاوزًا الـ16 جنيهًا للدولار.

وبتوجيه من المخابرات التي تدير إعلاميي الحظيرة الذين باتوا كالخرفان ينعقون وراء عباس كامل، زعم الإعلامي أحمد موسى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، أجهضت مخطط لاغتيال عبدالفتاح السيسي كان مقررًا لها التنفيذ بعد 10 أيام.

وأضاف موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أمس، أن هذه الخطة تم إجهاضها بنجاح وأنها ضمن خطط أخرى لاغتيال رموز الدولة والمقربين لعبد الفتاح السيسي.

وتابع أن العملية الإرهابية التي حدثت في سيناء كان المقرر تنفيذها في القاهرة، لافتًا إلى أن عبدالفتاح السيسي كان المستهدف من تلك العملية الإرهابية.

وأوضح أن جهاز المخابرات العامة كشف خلال الساعات الماضية الخطة، وبدون مناسبة اراد الهاء الشعب وإغراقه في النوم بتصدير ازنات البلد للإخوان، رغم أنهم ما بين شهيد ومعتقل ومهاجر ومطارد، تخرص موسى، قائلاً: مصر كانت أمام خيارين استقلال قرارها أو التصالح مع جماعة الإخوان، لكن السيسي رفض كل عروض جماعة الإخوان وانحاز للشعب المصري بالرغم من حجم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية”.

فيما لم يشر موسى إلى أن السيسي هو من أدخل مصر في أزمة عنق الزجاجة التي يتمسك بها رؤوساء مصر المستبدين منذ القدم…

فيما سقط من موسى “إعلامي النظام” أن يشيد بكفاءة المخابرات التي ابعدت المخطط عن السيسي وازهقت به ارواح العشرات من الغلابة وأبناء الفقراء في سيناء. 

ولكن نظام “بص العصفورة” للتحايل على الشعب ما عاد يجدي، بدليل قناعات الشعب التي بات الجميع مؤمن بها ان السيسي نظامه خربوا البلد وعليهم الرحيل.. وليسألوا سائق التوكتوك.

 

*جيروزاليم بوست: خلاف مصر والسعودية.. ما خفي كان أعظم

مصر تقول إنها وجدت بديلا لواردات الوقود بعدما قررت السعودية بشكل مفاجئ وقف شحنات الوقود تعبيرا عن استيائها من تصويت القاهرة في الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الروسي بشأن سوريا، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية.

وقالت الصحيفة، الخلاف بين اثنين من الحلفاء السنة يمكن أن يؤثر بشدة على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، السعودية تعارض بشدة التدخل العسكري الروسي في سوريا

وأضافت، التصويت في الامم المتحدة يعتبر الخلاف العلني الأول بين مصر والسعودية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، والذي منحته المملكة مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصري على الوقوف على قدميه.

وتابعت، لكن في الأشهر القليلة الماضية، سعى العاهل السعودي الملك سلمان لتوثيق العلاقات مع تركيا وقطر، وكلاهما علاقاته متوترة مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن “عمر عاشور” باحث في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” البريطاني قوله:” التوتر بين مصر والسعودية نتيجة تراكم الكثير من الامور .. ,يبدو أن مصر ترى في بقاء بشار الأسد جزءا أساسيا من الإبقاء على الوضع الراهن، في حين ترى السعودية أن بقاء ا?مور انتصار لنظام الأسد، وإيران، وحزب الله“.

وأضاف: لكن الخلاف أعمق، أكثر من  20 مليار دولار من المساعدات السعودية لمصر  اختفوا، وسائل الإعلام في مصر، والتي تسيطر عليها الحكومة تهاجم العائلة المالكة السعودية.

وزادت التوترات بعدما أوقفت شركة “أرامكو” السعودية شحناتها من النفط إلى مصر، رغم اتفاق البلدين على تقديم السعودية 700 ألف طن مواد بترولية بقيمة 23 مليار دولار في أبريل الماضي، وبموجبها تحصل مصر على شحنات كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي الخلاف وسط محاولات مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد، وقال بنك بلتون” إن القاهرة على وشك تخفيض قيمة عملتها.

ويقول محللون مصريون أن هذه الخطوة ستساعد البلاد في الحصول على القرض، ولكن ذلك يعني أيضا أن الطبقة الوسطى ستنخفض قيمة مدخراتهم بنسبة تصل للثلث، ويمكن أن تثير الاضطرابات ضد الحكومة.  

 

 

*في سيناء.. إسرائيليون يحتفلون بالأعياد اليهودية

في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش المصري داعش ورغم التحذيرات، اختار الكثير من الإسرائيليين العودة لشواطئ سيناء والاستمتاع بالأعياد اليهودية هناك. تقول إحدى الإسرائيليات “ليس هناك خيار- إنها جنة عدن، ليس هناك مكان آمن في العالم”. فيما يقول آخر “عندما نأتي إلى هنا نتوقف عن الخوف“.
جاء ذلك في تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، استعرضت خلاله تدفق أعداد كبيرة من الإسرائيليين على شواطيء جنوب سيناء، لقضاء الأعياد هناك.
وبحسب التقرير:”رغم تحذيرات السفر إلى مصر بصفة عامة وسيناء تحديدا، اختار الكثير من الإسرائيليين قضاء أيام العيد هناك، وعلى معبر طابا الحدودي يقولون إنهم لم يشاهدوا مثل هذا الزحام من قبل.”
وأضافت القناة :”بالأمس فقط أفادت الأنباء بشن الجيش المصري هجوم جوي استهدف داعش ردا على الهجوم الذي قتل فيه 12 جنديا مصريا على الأقل، لكن وعلى بعد أقل من 200 كم من هناك تُسمع أصوات أخرى تماما“.
يقول الإسرائيلي “أمير”:قررنا أن نفتح سيناء مجددا. عندما تكون هنا، تكون حاضرا تماما. بلا خوف ولا أفلام مروعة. المرة الأخيرة التي كنا هنا كانت قبل 6 سنوات. وقتها ساد الخوف والقلق، وكان كل شيء ينطوي على المخاوف والقلق”. وأوضح أن إقبال الإسرائيليين على سيناء لا يرتبط فقط بالهدوء والسكينة، إنما أيضا بالأسعار التي انخفضت للنصف عن السابق.
وتقول “دانيت” من القدس المحتلة إنه على الرغم من التهديدات فإنها تشعر بالأمان في سيناء أكثر من إسرائيل. وتضيف “أشعر هنا بأمان أكثر مما أشعر به عندما أقود سيارتي من القدس إلى تل أبيب. داعش موجود على الشاطئ الآخر، على ساحل البحر المتوسط (شمال سيناء)، إنها قبائل أخرى وعقليات مختلفة“.
وتعترف إسرائيلية أخرى أن الخوف تملكها قبل الوصول لسيناء. “بالتأكيد شعرت بالخوف، كل من أخبرته أني بصدد زيارة سيناء- انتابه الذهول. -الخوف معدي كما الشجاعة معدية. جئت إلى هنا وكنت مصدومة، حقيقة مصدومة. فالناس لطفاء ومتعاونون. تبدد شعوري بالخوف“.
يعال” من مدينة يافا المحتلة عام 1948 عادت في الشهر الماضي لسيناء بعد أكثر من 6 سنوات، لتعود هذا الأسبوع مجددا، وتلتقط أطراف الحديث قائلة “ليس هناك خيار إنها جنة عدن. لا يهم أين تسافر في العالم- إنه الهدوء والسكينة الأكبر“.
ويشهد الشهر الجاري عدد من الأعياد اليهودية، فقد سبق واحتفل اليهود في 3 أكتوبر بعيد رأس السنة العبرية، وفي يوم 12 احتفلوا بعيد الغفران، بينما يحتفلون غدا الاثنين 17 أكتوبر بعيد المظال أو العرش (سوكوت)، وفي يوم 24 من الشهر الجاري يحتفلون بعيد “فرحة التوراة” أو “سمحات هتوراه“.

 

*السيسي يضحي بالجنود من أجل البقاء.. الأرقام تفضحه

الدماء في كل مكان.. الأشلاء والجثث مبعثرة على الأرض، لا إسعافات تغيثهم، وإنما كاميرات “الشؤون المعنوية” تلتقط صورا لهم لتتاجر بجثثهم على صفحات ومواقع التواصل، تحت هاشتاج رخيص أطلق عليه اسم “أنا خريج مدرعة”.

بالضبط هذا ما جرى في حادث الهجوم المسلح الذي وقع مؤخرًا على نقطة تفتيش بشمال سيناء، وأسفر عن مقتل نحو 12 مجندًا وإصابة آخرين، في حادث بشع أثار جدلاً واسعًا حول توقيت وقوعه.

الحادث بحسب مراقبين خططت له أجهزة مخابرات السيسي في محاولة منها للتغطية على موجة الغضب الشعبي ضد نظام الانقلاب بسبب الفشل الاقتصادي والأزمات المتلاحقة من غلاء في الأسعار ونقص في السلع الأساسية، وهو ما بدا واضحًا في الانتشار الواسع لفيديو “خريج التوك توك”.

وفي هذا التقرير، أبرز حالات الهجوم المسلح التي شنت على أكمنة ونقاط تفتيش في سيناء وأسفرت عن مقتل نحو 300 مجند وإصابة ما يزيد عن الألف، الأمر الذي يعكس فشلاً أمنيًا كبيرًا يطارد الانقلابيين بالإضافة لفشلهم السياسي والاقتصادي الواضح:

 

2013 

وقعت 3 عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل 41 مجندًا وإصابة العشرات

– 19 أغسطس 2013 مقتل 25 مجندًا في هجوم على سيارتين ميكروباص على طريق العريش 

– 16 سبتمبر 2013 مقتل 6 مجندين في هجوم لمسلحين بسيارة متفجرة في مدينة رفح

– مقتل 10 مجندين وإصابة 35 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالعريش 

 

2014

وقعت 8 هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل نحو 95 مجندًا وضابطًا وإصابة العشرات 

– 6 يناير 2014 مقتل 5 ضباط في سقوط لطائرة مصرية في سيناء دون إعلان سبب السقوط

7 يناير 2014 مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين حين استهدف مسلحون حافلة لإجازات القوات المسلحة بوسط سيناء.

8 مارس 2014 مقتل 6 جنود في هجوم على وحدة للشرطة العسكرية بسيناء

9 مايو 2014 مقتل ضابط و5 جنود من قوات حرس الحدود من قبل مهربين في منطقة جبلية بالواحات.

1 يونيو 2014 مقتل ضابط و5 مجندين في كمين بمدينة رفح بعد استهدافهم من قبل مسلحين.

19 يوليو 2014 مقتل 21 مجندًا في هجوم مسلح على كمين بالفرارة قيل أنه من إرهابين وقيل أنه من مهربين

24 أكتوبر 2014 مقتل نحو 24 مجندًا وإصابة نحو 26 آخرين في 3 هجمات متفرقة بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد

13 نوفمبر 2014 مقتل 5 جنود من قوات الأمن المركزي برصاص مسلحين قرب قرية يميت بمدينة رفح. 

 

2015

وقعت 7 عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل 80 مجندًا وإصابة العشرات 

29 يناير 2015 مقتل 25 جنديًّا وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام منطقة عسكرية بالعريش

19 مارس 2015 مقتل 3 جنود مصريين في انفجار عبوة ناسفة في سيناء

2 إبريل 2015 مقتل 18 جنديًا وضابطًا في هجمات على 3 أكمنة بمناطق الشيخ زويد

13 مايو 2015 مقتل 8 أشخاص بينهم 4 جنود بتفجيرين في شمال سيناء

31 مايو 2015 مقتل 6 مجندين إثر انفجار استهدف مدرعة في محافظة شمال سيناء 

1 يوليو 2015 مقتل 13 مجندًا و4 ضباط في هجمات على عدد من الكمائن بالشيخ زويد ورفح 

19 يوليو 2015 مقتل وإصابة 7 جنود في هجوم مسلح على كمين أبو رفاعي بالشيخ زويد

 

2016

 وقعت 9 عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل 56 مجندًا وضابطًا وإصابة العشرات 

8 فبراير 2016 مقتل مجند وأصابة 3 آخرون في اشتباك مع مسلحين 

2 مارس 2016 مقنل 3 جنود في هجوم على كمين “الوحشي” جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

17 مارس 2016 مقتل 6 جنود مصريين في حادثين شمالي سيناء

19 مارس 2016 مقتل 18 شرطيًّا بينهم 4 برتبة ضابط في هجوم على مركز الصفا الأمني بمدينة العريش 

19 أبريل 2016 مقتل 6 مجندين وإصابة 12 بمواجهات في سيناء

29 يوليو 2016 مقتل مجندين وإصابة 5 آخرين في استهداف مدرعة وسط سيناء

12 أغسطس 2016 مقتل 3 جنود إثر هجوم على مركبة للجيش المصري وسط سيناء

1 أكتوبر 2016 مقتل 5 جنود في هجوم استهدف سيارتهم في شبه جزيرة سيناء.

14 أكتوبر مقتل 12 مجندًا وإصابة 8 في هجوم على نقطة تفتيش شمال سيناء.

 

*صحافة الانقلاب تمهّد لاقتصاد الحرب ومعلومات مثيرة عن سائق التوكتوك

تناولت صحف الانقلاب الصادرة اليوم الأحد 15 من المحرم 1438هـ الموافق 16 من أكتوبر 2016م عدة موضوعات أهمها على الإطلاق الجزء الثاني من حوار السيسي مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية حيث تكلم كثيرا دون فائدة ولا تكاد تخرج من حواره بشيء مفيد وذي جدوي سوى أنه مصمم على الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي تسحق الفقراء سحقا..

هذا وذكرت صحيفة البوابة معلومات مثيرة عن سائق التوكتوك الذي تحول إلى أشهر شخصية في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية ونفت انتسابه لحزب الحرية والعدالة رغم أنها هي التي روجت لتلك الشائعة منذ البداية.. بل هو موطن عادي كان مخدوعا بالسيسي حتى استفاق كما ذكرت تفاصيل أخرى ذكرناها بالتقرير.

هذا ومهدت صحيفة اليوم السابع لما أسمتها مرحلة “اقتصاد الحرب” وقالت “ترقبوا الدواء الاقتصادي المر” رغم أنه لا أحد على وجه الإطلاق متيقين من جدوى هذا الدواء بل إن المخاوف كبيرة من أن يتسبب في مضاعفات اقتصادية تؤدي إلى مزيد من الانهيار ولا تحقق خروجا من الأزمة.

 

سائق التوكتوك حاصل على إعدادية 

خصصت البوابة مانشيت حول سائق التوكتوك وقالت عثرنا عليه في قرية بطبا.. سائق «التوك توك» يطلب حماية الحكومة.. اسمه بالكامل: مصطفى عبد العظيم الليثي ..2- تلقى تعليمه حتى الإعدادية ..3- وقع توكيلاً لـ “السيسي” في الانتخابات 4- لم يتلق دعوة لمقابلة “إسماعيل”..

 

مصر تدخل مرحلة اقتصاد الحرب!

وحظي الملف الاقتصادي باهتمام من جانب المصري اليوم حيث أبرزت تأجيل السندات الدولية لحين إقرار قرض “النقد”.. وزير المالية: المجتمع الدولى يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى.. واليوم السابع تمهد للإجراءات المؤلمة ووصفتها بمرحلة اقتصاد الحرب..

وبشرت «ترقبوا الدواء الاقتصادى المر».. وذكرت مراجعة منظومة الدعم بما يهدد بحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين والدعم

.. وكتبت اليوم السابع: (مصر تبدأ مرحلة اقتصاد الحرب.. ترقبوا الدواء الاقتصادى المر.. اجتماعات مكثفة وإجراءات اقتصادية جريئة للخروج من الأزمة على رأسها مراجعة منظومة الدعم وفق برامج حماية اجتماعية حاسمة تضمن عدم المساس بالفئات الاجتماعية الفقيرة)..

 

الغلاء يدفع مواطن إلى الانتحار

وحدها “المصري اليوم” التي أشارت إلى أن سائقا حاول الانتحار حرقًا بالإسكندرية بسبب الغلاء، بينما تجاهلت باقي الصحف الموضوع رغم أهميته ولو كان في عهد الرئيس مرسي لقامت الدنيا ولم تقعد ولكان خبره مانشيتا في كل الصحف بلا استثناء ما يعكس حقيقة دور الإعلام في طمس الحقائق وإبراز الشائعات وفق توجهات سياسية ومصالح لا علاقة لها بالانتماء للوطن من قريب أو بعيد.

 

(3,4) مليارات خسائر شركات الغزل والنسيج

كشفت اليوم السابع في تقرير لها أن خسائر شركات الغزل والنسيح في العام المالي 2015/2016  وحده بلغت (3,4) مليارات جنيه!

هذا ونشرت “الوطن” تقريرا موسعا حول أزمة السكر تحت عنوان «”المر” أهون من رفع الأسعار .. اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره يهدد “أكل عيش” أصحاب المهن الحرة.. أصحاب المخابز يلجأون للعسل الأسود.. و “العصير “تكتفي بـ ” القصب” .. والمقاهي في انتظار الفرج».. وتناولت المصري اليوم أزمة السكر وقالت إن الأزمة مستمرة .. ونقلت عن وزارة التموين أن الكيلو ب6 جنيهات!

 

الجزء الثاني من حوار السيسي يعكس روح العاجز

أبرز موضوع في صحافة اليوم هو الجزء الثاني من حوار السيسي مع الصحف الحكومية الثلاثة والذي نشرته البوابة أيضا.. وهو كلام كثير بلا معنى ولكن يمكن استخلاص حقيقة من بين السطور هي أن الحوار يعكس حالة العجز التي يعاني منها السيسي وعدم قدرته على فعل شيء ملموس وإيجابي حيال الأزمات المتلاحقة التي استحالت معها حياة المواطنين جحيما.. واشتمل الحوار على ما يلي:

 

ü        وعى” المصريين” التحدي الأكبر.. والمخططات تستهدف الدولة من الداخل.. استمرار الوضع الاقتصادي الحالي له نتائج سلبية على المستقبل.. والخطر الأكبر: معدلات الزيادة السكانية .. والتغيير الوزاري اقترب.. و«3» آلاف من كل التيارات يشاركون فى المؤتمر العام للشباب ..

 

ü        السياسة المصرية لها وجه واحد.. وهناك من يضيق بما تحقق فى علاقتنا الدولية.. لماذا نصوت ضد قرار يدعو لوقف نزيف دماء الشعب السوري؟!! ..لا توجد أي سحابة تعتري أجواء العلاقات مع السعودية والعلاقة معها إستراتيجية .. أبداً.. لم ولن تكون لأحد قواعد عسكرية على أرض مصر.. هيلاري وترامب عبرا لي عن تقديرهما لما تحقق فى مصر خلال عامين .. أجدد دعوتي للشعب الإسرائيلي وقيادته من أجل السلام مع الفلسطينيين .. اخترنا التعاون مع أثيوبيا .. وهناك فصيل يعمل على تخريب العلاقة معها ومع دول العالم

 

ü        حرب بلا هوادة على الفساد لمنعه واجتثاثه.. ومركز مصر تحسن فى المؤشرات الدولية.. رئيس الوزراء يعمل في محيط من التحديات .. ونريد الإصلاح من “أجل مستقبل البلاد” .. لا أتعامل مع الوزراء بـ “القطعة” ..

 

ü        لغة الأرقام تكشف حقيقة الوضع الاقتصادي وحتمية برامج الإصلاح.. الإيرادات 670 مليار جنية.. والمصروفات 974 ملياراً والفارق يمول من الاقتراض .. 228 مليار جنيه أجوراً.. و206 للدعم و56 للبرامج الاجتماعية و292 لسداد فؤاد الدين والباقي مصروفات للدولة.. حجم الدين الداخلي فقط بلغ 2 تريليون و572 مليار جنية و فوائد الدين بلغت 32% من مصروفات الموازنة.. اعتمادات المعاشات تتضاعف بعد خمس سنوات إلى 324 مليار جنية.. 

ü        القرار في المؤسسة العسكرية يتميز بالفاعلية و الانضباط والمتابعة ..

 

“اليوم السابع” تواصل الهجوم على الإخوان

تم رصد 3  موضوعات عن الإخوان في صحافة اليوم الأحد.. كلها في “اليوم السابع” التي واصلت هجومها على الجماعة؛ حيث اتهمت حركة “حسم” التي تصفها بالإخوانية بإعداد خطة لتنفيذ اغتيالات  وشكلت 3 مجموعات الأولى فريق التفجيرات وإعداد السيارات المفخخة والثانية وحدة المتابعة لجمع المعلومات والثالثة لتنفيذ القتل المباشر.. وفي خبر ثان أشارت إلى رفض استئناف رجل الأعمال حسن مالك على حبسه!

كما زجت الصحيفة باسم الإخوان في المانشيت الرئيس الذي خصصته لما أسمتها “معركة الثأر” وقالت إن نسور مصر في إشارة إلى القوات الجوية ينتقمون للشهداء.. ولا شك أن الصحيفة تستخدم مفردات تعكس التحولات المؤلمة داخل مصر وانتقالها من دائرة الدولة إلى دائرة الغابة  فمفردات مثل «الثأر/ الانتقام» وهي بالطبع ليست مفردات الحكومات بل العصابات وليست مفردات قانونية بل مفردات مليشياوية  ولا تعكس روح الدولة ولكنها لغة العصابات والمافيا وهو للحق تعبير دقيق يعكس حقيقة الأوضاع في مصر التي انتقلت بالفعل مع انقلاب 3 يوليو من دائرة الدولة إلى دائرة الغابة ومن إطار القانون إلى إطار الثأر والانتقام .. ثم قالت في آخر المانشيت «وأهالى 8 محافظات يشيعون الشهداء بالزغاريد والدموع وهتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان”».. وهو توظيف سياسي لحادثة لا علاقة للإخوان بها..

  

الجيش يثأر وينتقم!

كما أبرزت الصحف الخاصة  قيام الجيش  بدك ما أسمتها معاقل الإرهاب لمدة 3 ساعات بالطيران، ومع رفضنا المطلق لسفك دماء المصريين أيا كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم سواء كانوا من الجنود أو من الأهالي المنكوبين إلا أن ما لفت انتباهنا هو أن الصحف استخدمت عبارات مثل «الثأر/ الانتقام/ضربات جوية بسيناء تقتل عناصر تكفيرية وتحرق..» وهي مفردات  تعكس التحولات المؤلمة داخل مصر وانتقالها من دائرة الدولة إلى دائرة الغابة، فغابت لغة القانون والتحقيق والمحاكمات وحضرت لغة العصابات والمليشيات وهي بلا شك مفردات مليشياوية  ولا تعكس روح الدولة .. وهو للحق تعبير دقيق يعكس حقيقة الأوضاع في مصر التي انتقلت بالفعل مع انقلاب 3 يوليو من دائرة الدولة إلى دائرة الغابة ومن إطار القانون إلى دائرة المليشيا..

 

وجاء في مانشيت اليوم السابع أن الجيش يثأر لشهداء “زقدان”…. وأنباء عن مقتل 16 وصفتهم بالإرهابيين  .. كما أبرزت جنازات ضحايا الهجوم المسلح وقالت إن أهالى 8 محافظات يشيعون الشهداء بالزغاريد والدموع وهتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان”.. فيما

ركزت “الوطن” على الجانب الإنساني للضحايا ونقلت شهادات الأهالي والأصدقاء..

  

أخبار متنوعة:

 

1)      “المصري اليوم”: انطلاق المناورات المصرية – الروسية لمكافحة الإرهاب.. “حماة الصداقة 2016″ للتدريب على القفز بالمظلات من ارتفاع 7 آلاف قدم

2)      “الشروق”: سر دعوة مصر إلى اجتماع لوزان حول سوريا فى اللحظة الأخيرة.. مصدر دبلوماسي: الاجتماع بدون أجندة.. ودور مصر السياسي وراء دعوة أمريكا لها

3)      مانشيت “المصري اليوم”: تأجيل السندات الدولية لحين إقرار قرض “النقد”.. وزير المالية: المجتمع الدولى يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى

4)      “المصري اليوم”: بعد3 أيام من إيقاف رانيا بدوى.. حوار “التوك توك” يبعد “عمرو” 3 أسابيع..  “الليثى”: أنا فى أجازة سنوية.. ولم يتم إيقافى

5)      “الشروق”:18 فبراير.. الإدارية العليا تحسم مصير جميع الأحزاب السياسية.. الدعاوى تشمل حل أحزاب ما قبل ثورة يناير.. وطعنان مستقلان لحل حزب النور

6)      البوابة: بلاغ للنائب العام .. السلفيون يدعمون “النصرة” .. اتهام “مخيون” بإرسال شباب “النور” للقتال في سوريا 

7)      “المصري اليوم”: “الأزهر”: المكائد لن تعكر علاقتنا بالسعودية.. “شومان”: الروابط المشتركة ضاربة فى أعماق التاريخ.. ونكن كل التقدير للمملكة

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

نادر بكار الإسرائيلي زعيم “النور” السلفي.. الاثنين 11 يوليو.. “عشق” السيسي للصهاينة

سامح نتنياهونادر بكار الإسرائيلي زعيم “النور” السلفي.. الاثنين 11 يوليو.. “عشق” السيسي للصهاينة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عشق” السيسي للصهاينة يتجه نحو مرحلة غير مسبوقة

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن موافقة ومباركة الجانب المصري للضربات التي تشنها الطائرات دون طيار الإسرائيلية لمواقع المسلحين في سيناء، وذلك وفق تصريحات أحد المسؤولين الإسرائيليين لإحدى الصحف الأميركية.

وترى الصحيفة أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل دليل على  تحول التعاون الأمني إلى مزيد من العلاقات القوية على الجبهة السياسية.

وتقول الصحيفة: يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية بين حركة حماس في غزة والتنظيمات الأخرى في مصر فإن هناك تعاونًا بين الجانبين، ويمتدح هؤلاء المسؤولون حملة الحكومة المصرية ضد الأنفاق التي تعد الوسيلة الرئيسية لعبور الأسلحة إلى القطاع، ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش المصري يقوم بمهمة جديرة بالإعجاب في معركته ضد تنظيم الدولة في سيناء.

وأضافت: إن البلدين دخلا عصر العلاقات الذهبية منذ أن تولى السيسي قيادة البلاد، ونقلت عن السفير الإسرائيلي في القاهرة  “حايم كورين” قوله: “هذه من أفضل الأوقات في العلاقات فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين”، ويضيف كورين”: هناك تعاون بين جيشي البلدين، ولدينا تفاهمات حول شبه جزيرة سيناء ونتابع بشكل مباشر التطورات في المنطقة“.

ولفتت الصحيفة إلى ما وصفته بـ”المديح الإسرائيلي الدائم” للسيسي لموقفه المتشدد ضد “الإرهاب”، ولأنها تعتبره حليفًا في المعركة المشتركة ضد ما أطلقت عليه “التطرف الإسلامي“.

ومنذ انقلاب السيسي على رئيسه محمد مرسي، اتخذ عدة قرارات تراعي المصالح الصهيونية على حساب الثابت العربية والإسلامية، منها إعادة حصار غزة ووقف الدور المصري الداعم للفلسطينيين إنسانيًّا وسياسيًّا، وتأكيد التقارب مع الصهاينة في كل المجالات الاستراتيجية وفتح سيناء على مصراعيها للطيران الإسرائيلي والموساد، إضافة دراسة تفعيل مشروع ترعة السلام لتوصيل مياه النيل  لتل أبيب؛ ما دفع الصهاينة لإطلاق لقب الكنز الاسرائيلي على قائد الانقلاب العسكري!.

وفي وقت سابق اليوم، كشف تقريرٌ إعلامي صهيوني، عن ترتيباتٍ تجري لزيارة قريبة ينتظر أن يجريها رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو إلى مصر، للقاء رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عقب يومٍ من زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري للكيان الصهيوني.

وقالت المحطة الثانية في التلفزيون العبري: إن زيارة شكري لإسرائيل، أمس الأحد، بحثت زيارة مرتقبة يقوم بها نتنياهو للقاهرة أو منتجع شرم الشيخ، قبل نهاية العام الجاري للقاء السيسي.

يذكر أنه لم يسبق أن اجتمع نتنياهو مع السيسي من قبل، ولكنهما تحادثا عبر الهاتف مرات عديدة، بحسب تصريحات مكتوبة صدرت عن رئاسة الوزراء الصهيونية.

وقد استقبل نتنياهو أمس شكري في أجواء “حميمية”، بحسب العديد من المراقبين، إذ عقد معه اجتماعًا مطولاً في مقر رئاسة وزراء الكيان الصهيوني بالقدس الغربية، قبل أن يستقبله في مقر إقامته لتناول العشاء، ومتابعة نهائي كرة القدم “اليورو 2016″ في ذات المكان، بحسب تصريح صحفي للمتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان.

من جهتها صرحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن اجتماع نتنياهو وشكري بحث اقتراحًا مصريًّا باستضافة مفاوضات “فلسطينية – إسرائيلية” مباشرة برعاية مصرية – أردنية”، لبلورة حزمة من إجراءات لبناء ثقة، من شأنها تهدئة الأراضي الفلسطينية، وتحسين الأجواء بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كما يزعمون.

 

 

*معاريف: السيسي سمح للقوات الإسرائيلية بضرب أهداف في سيناء

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن  التعاون الوثيق بين كيان الاحتلال الصهيوني ونظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن نظام الانقلاب سمح لقوات الكيان الصهيوني بضرب أهداف في شبه جزيرة سيناء بناءا على تفاهم مسبق مع الجيش المصري.

ونقل موقع صحيفة “معاريف” بعد ظهر اليوم عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إن القيادة المصرية “أبدت ارتياحها للنتائج التي أسفرت عنها الغارات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية بدون طيار ضد تنظيم “ولاية سيناء“”.

وأضاف: “إن الهجمات الإسرائيلية تواصلت على مدى السنوات الثلاث الماضية وجاءت بعد إدراك الجانبين المصري والإسرائيلي “ضرورة التنسيق والتعاون في شن حرب لا هوادة فيها على تنظيم ولاية سيناء بسبب تهديداته الجدية على كل من مصر وإسرائيل”، على حد وصفه.

وقد أكد مسؤول أمني إسرائيلي آخر في مقابلة أجرتها معه وكالة “بلومبيرغالأمريكية اليوم صحة ما جاء على لسان المسؤول السابق، معتبراً أن هذا التطور يأتي في ظل “طابع التعاون الأمني الذي يربط الجيشين الإسرائيلي والمصري“.

وقد انتقد يوسي ميلمان، معلق الشؤون العسكرية والاستخبارية في صحيفة معاريف” سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن هذا النمط من التعاون العسكري غير المسبوق بين إسرائيل ومصر بعد مضي وقت طويل عليه

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر” نشرها بعد ظهر اليوم، كتب ميلمان: “أنها حقا مهزلة أمنية أن تسمح الرقابة بنشر هذه المعلومات التي نعرفها منذ سنين في هذا الوقت تحديدا“.

 

 

*الدولار” يرفع أسعار العقارات بالسوق المحلية 30%

تسبب استمرار فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار ووصوله إلى 11.30 قرشًا بالسوق السوداء، وارتفاع اسعار مواد البناء، في ارتفاع اسعار العقارات إلى 30%.

وقال الخبير الاقتصادي حسين صبور، في تصريحات صحفية: إن مواد البناء ومدخلات التشطيب مرتبطة بسعر الدولار نظرًا لاستيرادها أو استيراد مادتها الخام من الخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع العقارات لما يقرب من 30%، في حين ارتفعت في الأسواق غير المنظمة والتي يتعامل فيها مقاولون صغار لما يقرب من70%.

 

 

*هارتس: زيارة شكرى بأمر السيسي.. ونتنياهو بالقاهرة قريبا

قالت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، فى تحليل لها اليوم، إن سامح شكري “وزيز خارجية الانقلاب” هو أول وزير خارجية مصري يزور إسرائيل منذ 9 سنوات، مشيرة إلى أن أهمية الزيارة تكمن في أن عبد الفتاح  السيسي هو من أرسله.

وقالت إن قرار السيسي بإرسال وزير خارجيته يظهر مستوى جديد من العلاقات بين مصر وإسرائيل أقرب إلى التطبيع السياسي، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي لشكري الذي وصفته بالدبلوماسي المحنك ركز على عملية السلام وأكد أن حل الدولتين أمر يمكن بلوغه.

وأكدت أن الرئيس المخلوع  حسني مبارك كان يرسل رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان أو مساعده لمناقشة التعاون العسكري والاستخباراتي.

وقالت الصحيفة إن السيسي قرر على ما يبدو فتح قناة سياسية عامة مع إسرائيل يمكن في النهاية أن تؤدي إلى دعوة رئاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة القاهرة قريبا ، مشير,  إلى أن المصالح الأمنية والاستخباراتية بين مصر وإسرائيل لا تتطلب إجراء مناقشات على مستوى وزراء الخارجية.

وأكدت أن المثير للاهتمام أن شكري لم يقدم مبادرة للسلام، أو معايير لاستئناف المفاوضات أو جدول زمني، وحتى لم يقدم مصر كوسيط رسمي، بل تحدث ببساطة عن لقائاته مع القادة الفلسطينيين ونوايا مصر لاستكمال محادثات رام الله مع الجانب الإسرائيلي“.

 

 

 *الإخفاء القسري يتواصل بحق 16 من بني سويف

جريمة ضد الانسانية تواصلها سلطات الانقلاب بحق 16 من الاحرار بمحافظة بنى سويف حيث تحتجزهم بشكل قسرى داخل ما يسمى بثلاجة مركز شرطة بنى سويف وتنكر وجودهم لديها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التنكيل والتعذيب الممنهج  فى عملية توصف بالقتل البطىء فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.

وقال مرصد بنى سويف للحقوق و الحريات عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن سلطات الانقلاب ببنى سويف تحتجز 13 من الاحرار صادر بحقم قرارات اخلاء سبيل بمدد متفاوتة وترفض الاعتراف بوجودهم لديهم رغم احتجازهم داخل مركز شرطة بنى سويف فضلا عن ثلاثه آخرين محتجزين بندر بني سويف

وأوضح المركز طرفا من معاناة المحتجزين والذى ترفض سلطات الانقلاب الاعتراف بوحجودهم لديها تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان حيث ترفض دخول أى طعام لهم وتمنع عنهم الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود اى وسيلة للتهويه كما يتم قطع المياه بالساعات وهو ما يعرضهم للموت بالبطيء داخل مقر الاحتجاز التعسفى والغير آدمى

من جانبهم حمل أسر المختفين بشكل قسرى ال16 سلطات الانقلاب ممثله فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير الامن بمحافظة بنى سويف ومامور مركز شرطة بنى سويف وبندر بنى سويف المسئوليه الكاملة عن سلامة وحياة المحتجزين وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم

والمختفين بشكل قسرى  بيانهم هم  “اسامه محمد جاد الحق  ونجله معاذ اسامه محمد جاد الحق ومحمد راضي احمد  واحمد عبد الرحمن حسن وجميعهم صدر قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 30/5/2016 ” كما صدر قرار باخلاء 4 آخرين بتاريخ 14-6-2016 وهم  “حمزة محمود عبد العظيم ومحمود فتحب قرني و عبد العال مجاهد وشعبان عباس عبد الحليم ” خالد محمود احمد
أيضا صدر قرار بإخلاء سبيل  نصار محمد وهبة  بتاريخ 22/6/2016 وقرار بإخلاء سيبيل  محمود زين العابدين عبد الستار  بتاريخ 28/6/2016 فضلا عن قرار باخلاء سبيل علي نادي عطية بتاريخ 21/6/2016 وإخلاء سبيل  صلاح الدين سميربتاريخ 9/6/2016  بالاضافه الى الثلاثه المحتجزين ببندر بنى سويف وصادر بحقهم اخلاء سبيل بتاريخ 30/5/2016 وهم  محمد مصطفي سيف وحسن حامد  ومحسن محمود.

 

 

*مقتل وإصابة 6 أفراد شرطة فى تفجير كاسحة ألغام بسيناء

أفادت  مصادر طبية  بشمال سيناء أن 3 من قوات الشرطة من بينهم ضابط قتلوا صباح اليوم، و أصيب 3 آخرين من بينهم ضابطين جراء تفجير كاسحة الغام بعبوة ناسفة على الطريق الدائرى جنوب العريش .

وأكدت المصادر فى تصريحات مقتل كل من ملازم أول محمود صديق أحمد، ورقيب شرطة مجدى شعبان عبد العزيز، ومجند محمود يوسف، كما أصيب كل من: نقيب شرطة أحمد عزت الشافعي وقد أصيب بشظايا متفرقة بكامل أنحاء الجسد وحالته خطيرة، والنقيب محمد الصادق إبراهيم، وأصيب ببتر بيده وشظايا بكامل أنحاء الجسد، والمجند طارق حسين، وأصيب بشظايا متفرقة بالجسد .
تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش في حالة خطيرة.

 

 

*بالأرقام “السويس” تحجب خسائرها من سابع حادث شحوط للسفن المارة خلال 2016

منذ الخامس من يوليو الجاري، تفرض سلطات الانقلاب التكتم والتعتيم على تعرض إحدى السفن العابرة لقناة السويس لحادثة شحوط جديدة، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة.

وهى حادثة الشحوط السابعة التى تحدث خلال العام الجاري للسفن العابرة لقناة السويس.

وقالت مصادر مطلعة إن السفينة “مرسيك شمس MAERSK SHAMS” تعرضت للشحوط فيما جرت عدة محاولات يائسة لتعومها في ذات اليوم دون جدوى وتم تعويمها في اليوم التالى فيما قدرت الخسائر بنحو 10 ملايين دولار.

وتفرض السلطات المصرية تعتيما على نشر مثل تلك الأخبار في الإعلام المصري بغية عدم الكشف عن الخسائر المتزايدة في مدخولات القناة بعد حفر التفريعة السادسة الجديدة التى يلقبها الإعلام الرسمى بـ”قناة السويس الجديدة“.

فيما أشار موقع “ورلد مارتايم نيوز” أن السفينة بنيت عام 2015 ضمن مجموعة سفن “ميرسك لاين” الدنمركية العملاقة وبنيت من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء السفن في كوريا الجنوبية.
خسائر متتالية

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015″ تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

 

*تقرير أمريكي: مصر تتحمل 860 مليون دولار خسائر لفشل السياسات الزراعية

قالت وزارة الزراعة الأمريكية: إن هناك سياسات تجارية تتبعها سلطات الانقلاب فى مصر تؤدي إلى حرمانها من إيردات، وتكبيلها نفقات زائدة، تصل قيمتها الإجمالية خلال العام الجاري إلى ما يعادل 860 مليون دولار.
ونشرت الوزارة تقريرا بعنوان “ماذا يحدث للتجارة الزراعية المصرية”، انطوى على نقد لإجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة، التي اعتبرها التقرير متشددة أو غير مبرَرة.
كما قال التقرير إن قررات سلطات الانقلاب في بعض الحالات تزيد من تكاليف الغذاء على المستهلك المصري الذي وصفته بأنه “مثقل بالأعباء”.. شحنات من الصويا الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري.
فحسب التقرير الأمريكي، قام منتجو وتجار الأرز مؤخرا بتخزين حصص من منتجاتهم ولم يطرحوها في الأسواق، بسبب سياسة حظر التصدير، وبذلك أسهمت في ارتفاع أسعار الأرز في مصر في الفترة الأخيرة.
ويرجع التقرير عدم طرح المنتجين لحصصهم من الأرز إلى رغبتهم في الضغط على الحكومة لكي ترفع عنهم حظر التصدير، وهي السياسة التجارية التي كانت تهدف في الأصل لضمان وجود كميات كافية من الأرز محليا وبسعر مناسب.

 

*خارجية الانقلاب : نتنياهو قد يزور القاهرة قريبًا

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الانقلاب ، المستشار أحمد أبو زيد، ما تردد إعلاميا حول نية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو زيارة القاهرة قريبا، بعد المحادثات التي أجريت أمس بين سامح شكرى و، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وتناولت رؤية عبدالفتاح السيسي لإحياء عملية التفاوض مع الاحتلال.

وأشار أبو زيد، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، إلى أن المحادثات التي امتدت لأكثر من ساعتين، أعقبها مباحثات مطولة على عشاء أقامه نتنياهو بمنزله الخاص، تناولت الجهود المرتبطة بتفعيل عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية.

وبحسب البيان فسوف تعقب تلك الزيارة زيارات أخرى لبحث كيفية “البناء على الرؤية التى طرحها السيسى فى دعوته التى أطلقها يوم 17 مايو على الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى بهدف التوصل إلى حل شامل ونهائى للقضية.

 

 

*ارتفاع جنوني للدولار وتوقعات برفع سعره في البنك المركزي

شهد سعر الدولار بالسوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعًا كبيرا مسجلاً نحو 11.25 جنيهًا وسط توقعات برفعه فی البنك المركزي غدا الثلاثاء.

وانخفض سعر اليورو في السوق السوداء في مصر اليوم، متأثرًا بقرار خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وبسبب أجازة العيد.

أسعار العملات :

اليورو : بيع للصرافة 12.35 جنيها شراء 12.48 جنيها
ريال سعودى : بيع للصرافة 2.90 جنيها شراء 2.97 جنيها
درهم إماراتي : بيع للصرافة 2.90 جنيها شراء 2.95 جنيها
دينار كويتي : بيع للصرافة 34.5 جنيها
جنيه استرليني : بيع للصرافة 14.70 جنيها شراء 14.95 جنيها

 

 

*المنقلب” ينفذ مخطط “مبارك” لإلغاء مجانية التعليم

كشف مصدر بوزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب أن قرار المجلس الأعلى للجامعات قبول 50٪ من طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية والفنية بالكليات النظرية بنظام الانتساب الموجه ، تنفيذ من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى  لمخطط  نجل  الرئيس المخلوع  “جمال مبارك” رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ، لتقليص مجانية التعليم الجامعى فى عام 2010.

وقال المصدر إن لجنة التعليم بـ”سياسات الحزب الوطنى المنحل” برئاسة حسام بدراوى قد أقرت مشروعا يقر تقليص مجانية التعليم الجامعى عام 2010 ، إلا أنها قررت تجميده مؤقتا خوفا من ثأثير هذا المشروع  على أداء نواب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التى قام أمر جمال مبارك بتزويرها للحزب الوطنى بدعم مادى وميدانى من أمين التنظم ورجال الأعمال أحمد عز .

وأوضح أن نص المشروع الذى تقدمت به لجنة السياسات كان يقضي بتحمل الطالب الجامعى جزءا من تكلفة الدراسة ، والتوسع فى التعليم الجامعى بمصروفات سواء بزيادة عدد أقسام اللغات بالكليات الحكومية التى تصل رسومها إلى 6 ألاف جنيه إلى زيادة نسبة قبول الطلاب بالانتساب الموجه .

ويعتبر هذا القرار بداية لتنفيذ خطة جمال مبارك ، حيث يقوم الطالب فى نظام الانتساب الموجه بتحمل جزء من تكاليف الدراسة الجامعية، بعكس التعليم الجامعى النظامى “المجانى” الذى يسدد الطالب فيه رسوما قليلة .

ويحرم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بانظام الجديد نحو 250 ألف طالب وطالبة  من الناجحين بالثانوية العامة  والشهادات المعادلة ، من التعليم المجانى ، وذلك بتطبيق نظام الانتساب الموجه الذى يتحمل فيه الطالب جزءا من تكاليف الدراسة الجامعية.

ويطبق  هذا القرار اعتبارا من موسم تنسيق هذا العام، بتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب لوزير التعليم الانقلابى أشرف الشيحى ، لتحصيل عدة مليارات من طلاب الانتساب الموجه ، تطبيقا لشعاره “هتدفع يعنى هتدفع” . 

يشار إلى أن عدد الجامعات الحكومية يصل إلى 25، بالإضافة إلى 20 جامعة خاصة، ويبلغ عدد المقيدين بالتعليم العالى والجامعى نحو 2 مليون طالب وطالبة موزعين بين المعاهد والجامعات هذا العام.

 

 

*الشامخ” يحفظ التحقيقات في واقعة تسمم 600 مواطن بالشرقية

وأرجع الأهالي أن السبب راجع إلى مياه الشرب وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية فيما بلغ عدد المصابين وفقًا لبيان صادر من مديرية الصحة 600 حالة تماثلوا جميعا للشفاء، وتوفى أحد المصابين ويدعى “أحمد كمال زكى” 52 سنة حداد ومقيم في مدينة الإبراهيمية.

بينما قال الدكتور السيد سليمان السباعى، استشارى مراقبة الأغذية بكلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق والذى كان يقوم بالكشف أنذاك: إنه شاهد توافد أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وبعض الشباب منهم أسر كاملة يعانون من قيء وإسهال ومغص شديد، وفى حالات أخرى تدمع العين لها، تدخل فى توصيف مرض التسمم الغذائى، خاصة أن بعض الحالات تعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة بسبب تلوث المياه.

 

 

*الخطبة المكتوبة”.. أحدث أسلحة الانقلاب لتأميم المساجد

بعد قرار الخطبة الموحدة الذي اعتبره الكثيرون مصادرة وتأميما للمساجد، ألزمت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب جميع الأئمة بقراءة خطبة الجمعة «مكتوبة» من ورقة على المنبر، وقالت الوزارة إنها شكلت لجنة علمية لصياغة موضوعات الخطبة بما يتوافق مع روح العصر.

وبررت «الأوقاف» القرار بأن بعض الخطباء لا يملكون أنفسهم على المنبر سواء بالإطالة أو بالخروج عن الموضوع إلى موضوعات أو جزئيات متناثرة لا علاقة لها بالموضوع، وهناك آخرون يتطرقون لأمور سياسية أو حزبية لا علاقة لها بمضمون الخطبة. وقالت فى بيان لها أول من  أمس: «يمكن لمديريات الأوقاف أن تقدم كشفًا بأسماء الخطباء المتميزين الذين يمكن السماح لهم بأداء الخطبة الموحدة ارتجالاً بعد موافقة القطاع الدينى بالوزارة».

قرار أمني وغضب بين الأئمة

بحسب مصادر مطلعة بالوزارة فإن وزير الأوقاف طلب من وكلاء المديريات تنفيذ القرار، والتنبيه على الجميع بالالتزام بالقرار، وهددهم بالحرمان من كادر الأئمة وقيمته «٧٠٠ جنيه» لمن يخالف، مشيرة إلى أن هناك ثورة غضب بين مديرى المديريات أنفسهم فضلاً عن الأئمة، حيث إن القرار يعد تجميدا للإمام واجتهاده ويحوله لمجرد مؤدٍ. وأكدت المصادر أن «الأوقاف» إن كانت تسعى لتقليد ما يحدث فى «الحرمين الشريفين»، فالأمر يختلف فى مصر تماماً، كما أن الإمام هو من يكتب خطبته بنفسه، ويفعل ذلك لفداحة الخطأ فى الحرمين.

من جانبها، شنت نقابة الدعاة هجوما على وزير الأوقاف، بسبب ما سمته «السياسات القمعية لتكميم أفواه الأئمة».

وقال الشيخ محمد عثمان البسطويسى، نقيب الدعاة، في تصريحات صحفية إن وزير الأوقاف حول «الإمام» فى مصر إلى آلة متحركة يحركها كيفما شاء. وأكد الشيخ عادل بدوى، أمين عام نقابة الدعاة ونقيب الغربية، إن الدكتور «جمعة» لو بقى عاماً آخر فلن يكون هناك إمام واحد أو داعية يصلح للعمل بالأوقاف، فالوزير كل ما يهمه هو تطبيق الخطبة الموحدة التى ثبت فشلها فشلا ذريعا، وأبعدتنا عن الناس والقصد منها «أمنى بحت»، ولإثبات الوجاهة الإعلامية للوزير، الذى يريد أن يخاطب وسائل الإعلام على حساب المواطنين.

وقال الشيخ يوسف شلتح، نقيب كفر الشيخ، إن القرار سيحول الأئمة إلى مجرد ديكورات، وسيثبت أن الدعاة فى مصر لا يصلحون للخطابة.

جمعة: القرار ليس سياسيًّا

من جانبه دافع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب عن نفسه ، زاعما أن قرار توحيد الخطبة المكتوبة ليس سياسيًا على الإطلاق، وإنما هدفه “صياغة الفكر المستنير بصورة علمية ومنهجية”.

وأوضح الوزير ، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه سيعقد لقاءات متتابعة مع القيادات الدعوية وجموع الأئمة لشرح الفكرة وبيان أهميتها، وأنه سيكون أول من يبدأ بتنفيذها.

وفي حال تطبيق قرار «الورقة الموحدة» فإن الوزارة ستوزع ورقة مطبوعة بها موضوع واحد لتوزيعه على جميع الخطباء على مستوى الجمهورية.

وسادت حالة من الاستياء بين خطباء المساجد بمحافظة الدقهلية عقب تسرب أنباء عن قرب تطبيق القرار، وانتقد عدد منهم القرار، مؤكدين أنه سيقتل الإبداع لدى الخطباء.

وقال أحد الخطباء، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «يا وزير الأوقاف اتق الله أنك ستقتل فينا الإبداع وستجعل الخطبة عبارة عن موجز للأنباء يتلوه أي إنسان يجيد القراءة».

اجتماع لتنفيذ القرار

ويعقد مختار جمعة، غدًا الثلاثاء بديوان عام الوزارة اجتماعًا مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية لشرح فكرة وآليات تنفيذ الخطبة المكتوبة.

 بدورهم قابل أئمة الأوقاف قرار الخطبة المكتوبة بالرفض، معتبرينه إهانة وقتل للإبداع ومحو لشخصية الإمام وضياع ما تبقى من كرامته وسط جمهوره، مؤكدين أنه لن يكون هناك فارق بين الإمام والعامل بعد ذلك، متسائلين عن كيفية تعامل وزارة الأوقاف مع الأئمة المكفوفين في حالة تطبيقه.

السيسي وراء القرار

وبحسب مراقبين فإن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو من يقف وراء القرار وما مختار جمعة سوى سكرتير ينفذ الأوامر مستدلين على ذلك بأن الوزير خرج بالقرار أمس الأحد بعد اجتماع السيسي به بساعات قليلة.

وكان  السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الانقلاب، صرح بأن وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة في المجال الدعوي، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة من خلال برامج تأهيل وصفها بالمتميزة .

وأضاف «يوسف» أن «وزير الأوقاف عرض أيضاً وضع استراتيجية لإعادة صياغة ورفع مستوى الفهم الديني الصحيح المستنير من خلال خطة دعوية تتم على مرحلتين، الأولي قصيرة المدى لمدة عام، والثانية متوسطة المدى لمدة خمسة أعوام بما يكفل الوصول بالمنهج الإسلامي الوسطي السمح إلى كل المسلمين في مصر والمنطقة العربية والعالم الإسلامي»، مُشيراً إلى أن «تلك الجهود تأتي بهدف تصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة التي ارتسمت في الأذهان نتيجة تصرفات وسلوكيات خاطئة يقوم بها البعض نتيجة عدم فهمهم لصحيح الدين». 

وخلال اللقاء أكد السيسي على دعمه الكامل لوزارة الأوقاف، وكل ما يتصل بإعداد وتأهيل الأئمة وتوفير سُبل الدعم الكافية لذلك. 

وبعد اللقاء مباشرة خرج مختار جمعة لينفذ فورا تعليمات السيسي التي تسهم في مصادرة المساجد وتكميم أفواه الأئمة بعد قرار الخطبة الموحدة وسيطرة الأجهزة الأمنية على كل مساجد الجمهورية من خلال سيطرتها الكاملة على وزارة الأوقاف ووزيرها الأمنجي.

 

 

*الدولار” يرفع أسعار العقارات بالسوق المحلية 30%

تسبب استمرار فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار ووصوله إلى 11.30 قرشًا بالسوق السوداء، وارتفاع اسعار مواد البناء، في ارتفاع اسعار العقارات إلى 30%. 

وقال الخبير الاقتصادي حسين صبور، في تصريحات صحفية: إن مواد البناء ومدخلات التشطيب مرتبطة بسعر الدولار نظرًا لاستيرادها أو استيراد مادتها الخام من الخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع العقارات لما يقرب من 30%، في حين ارتفعت في الأسواق غير المنظمة والتي يتعامل فيها مقاولون صغار لما يقرب من70%.

 

 

*ياسر برهامى عن لقاء نادر بكار بتسيبى ليفنى: روحوا اسألوه

رفض ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية التعليق على أنباء لقاء نادر بكار نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة شهر أبريل الماضى، أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة بجامعة هارفارد الأمريكية، وقال فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع”: “اسألوه هو” – فى إشارة لبكار.
وردًا  أن بكار لا يمثل نفسه فقط وإنما يمثل الدعوة السلفية وحزب النور ولابد للحزب أن يعلق على اللقاء، قال برهامى: “ليس لى علاقة بهذا الأمر وأنا ممتنع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام منذ فترة“.
فى السياق ذاته كشفت مصادر بالدعوة السلفية، أنهم سيطالبون نادر بكار بإصدار بيان يتضمن ردًا واضحًا على أنباء لقاءه بتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية، بعد التقرير الذى نشرته الإذاعة الاسرائيلية عن اللقاء، وامتنعت خلاله ليفنى عن التعليق، لكن مصادر مقربة منها أكدت أن اللقاء تم بالفعل، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصدر البيان خلال ساعات.

 

*الأوقاف” توافق على تسليم 64 مسجدًا لـ”السكة الحديد” لهدمها.. مقابل 27 مليون جنيه

وافقت وزارة الأوقاف على تسليم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، بينهم 12 مسجدًا بالدقهلية، لهيئة السكة الحديد لهدمها وتوسعة المزلقانات القريبة منها، وذلك مقابل 27 مليون جنيه.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي القرى التي يوجد بها المساجد رافضين فكرة «هدم المساجد ».

وقال مصدر مسؤول بأوقاف الدقهلية، أن المحافظة بها 6 مساجد حكومية و3 مساجد أهالي في مركز طلخا و3 مساجد في شربين، سيتم تسليمها لهيئة السكة الحديد لهدمها، وأن كل مسؤول سيأخذ عهدته من المساجد تمهيدا لتسليمه للسكة الحديد، وسيتم توفير مساحات بديلة أو إحلال وتجديد بعض المساجد في القرى التي يتم هدم مسجد بها.

وقال الشيخ طه زيادة، وكيل الأوقاف بالدقهلية، «أن هناك اجتماع تنسيقي بين وزارة الأوقاف والسكة الحديد لتحديد المساجد التي تمثل خطورة كبيرة على حياة المصلين بسبب قربها الشديد من مزلقانات السكة الحديد، ولقد حدثت عدة وفيات بسبب ذلك، وتم تحديد 12 مسجدًا بالدقهلية، و52 آخرين على مستوى الجمهورية»

وأضاف «من يقول أننا نهدم المساجد هدفه إثارة البلبلة لأن وزارة الأوقاف تتوسع في إنشاء المساجد ولكن بشكل قانوني»، لافتًا إلى أن «الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن تقام الصلاة في مساجد مخالفة أو تمثل خطورة على حياة المصلين، فالله طيب ويحب كل شئ طيبًا»، على أن تقوم الوزارة وهيئة السكة الحديد بتوفير أراضي لصالح بناء مساجد بديلة، كما سيتم توجيه الأموال لإحلال وتجديد مساجد قائمة بذات القرى.

وحصلت وزارة الأوقاف من هيئة السكة الحديد على شيك مقابل حصولها على المساجد تمهيدًا لهدمها، برقم 2014006254417 في 7/6/2016 بالبنك الأهلي المصري بقيمة 27 مليون جنيه و196 ألف جنيه.

وأكد مصدر مسؤول من هيئة السكة الحديد، أن المساجد المحددة قريبة من مزلقانات السكة الحديد وتقع في مثلث الرؤية الذي حددته الهيئة، حيث إن أقل مسافة من المزلقان موازية للسكة الحديد هي 100 متر وأقل مسافة عمودية على السكة الحديد، ومن أقرب شريط هي 11.25 متر، وتلك المساجد تحجب الرؤية وتمثل خطورة على حياة المصلين الذين يخرجون من المساجد على المزلقانات مباشرة، كما أنها تم بناؤها بالمخالفة، وتصرف على المجاري المائية، ويتم عمل اجتماعات حاليا للبدء في تنفيذ أعمال الهدم .

 

 

*القناة الثانية الإسرائيلية: نتنياهو يوافق على زيارة مصر

نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مصدرين بالخارجية المصرية قولهما إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على زيارة مصر لحصور قمة ثلاثية تجمعه مع  السيسي ومحمود عباس للمضي قدما في مفاوضات السلام.

ناداف بولاك الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى غرد عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين قائلا : “القناة الثانية الإسرائيلية نقلت عن مصدرين بالخارجية المصرية قولهما إن نتنياهو وافق على اجتماع ثلاثي (بيبي والسيسي، وعباس) في مصر“.

موقع  “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي ذكر في تقرير له أن الهدف المعلن لزيارة وزير الخارجية سامح شكري النادرة ?سرائيل أمس الأحد هو المساعدة في دفع عملية السلام مع الفلسطينيين إلى الأمام، في حين تلمح مصادر إلى أنها قد تكون تمهيدا لزيارة نتنياهو إلى مصر“.
“آفي يسسخروف” المحلل الإسرائيلي للشئون العربية في تحليل بموقع “walla”  قال إن  السيسي يخرج العلاقات مع إسرائيل من مرحلة الظلمات إلى النور.
وكتب قائلا: ““منذ وصول السيسي للحكم، دارت العلاقات بين مصر وإسرائيل في الظلمات. زيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل تكشف التعاون بين البلدين، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وتشير إلى سعي القاهرة لوضع نفسها في وسط المسرح السياسي“.
صحيفة كريستيان ساينس مونيتور رأت زيارة شكري تمثل تنفيذا لرغبة السيسي في سلام “أكثر دفئا” مع إسرائيل“.
وأردفت في تقرير لها أمس الأحد: “شكري يمثل رغبة السيسي في أن يضحى وسيطا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ففي خطاب ارتجالي للسيسي في مايو قال إن السلام مع إسرائيل سيضحى أكثر دفئا إذا تم الوصول لحل في القضية الفلسطينية”.

 

 *نادر بكار الإسرائيلي.. زعيم “النور” السلفي!

في تأكيد إستراتيجي على أن الطريق لسياسة مصر يمر بأمريكا وتل أبيب، كما هو الحال في مصر منذ انقلاب العسكر على الحكم الشرعي الذي جاء بإرادة حرة لملايين المصريين، تداولت عدة صحف مصرية وعالمية، خبرا مقتضبا عن لقاء طلبه القيادي بحزب النور السلفي الداعم للانقلاب العسكري مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني في أمريكا مؤخرا.
حيث التقى نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال دراسته في أمريكا تمهيدا لحصوله على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد الأمريكية.
وكانت ليفنى تستعد لإلقاء محاضرة في جامعة هارفارد، وفور علم بكار بذلك طلب تنظيم لقاء معها، وهو ما حدث بالفعل حيث التقى الطرفان في اجتماع سري.
وأشارت تقارير، إلى أن بكار يستعد للعودة من جديد عقب حصوله على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، حيث من المنتظر أن يقوم حزب النور بإعادة الزج به من جديد في الحياة السياسية عن طريق كتابة مقال في إحدى الصحف، فضلا عن تقديم برنامجه في إحدى القنوات للاستفادة من قدراته في المرحلة المقبلة.
وحصل نادر بكار على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية، مساء الجمعة الماضية.
ونشرت صفحة شباب الدعوة السلفية، صور حصول بكار على درجة الماجستير وتقدمت بالتهنئة له قائلة: “مبروك للدكتور نادر بكار حصوله على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية“.
تسيفني ليفني قاتلة العرب والمسلمين
يذكر أن ليفني لا توارب أو تتجمل فيما يتعلق بمصلحة “إسرائيل”، حتى لو وصل الأمر إلى ممارسة أكثر الأساليب قذارة، سواء عندما كانت جزءا من العمل الاستخباري في جهاز الموساد، أو حينما مارست السياسة كوزيرة للخارجية أو رئيسة للوزراء.
ولدت تسيبي ليفني في تل أبيب عام 1958، والدها إيتان ليفني أو كما يحلو للصهاينة مناداته “ليفني الرهيب”، كناية عن عنفه وإرهابه ضد القرويين الفلسطينيين وهو أحد قادة مذبحة “دير ياسين”، وإرهابي قديم حكم عليه زمن بريطانيا بالسجن لمدة 15 عاما إلا أنه فرّ من السجن، والقائد السابق لشعبة العمليات في المنظمة الإرهابية “أتسل” التي كان يقودها مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قبل عام 1948.
أما والدتها سارة فقد عملت مع عصابة للسطو المسلح، وكانت قائدة لإحدى خلايا منظمة “أراغون” المتطرفة التي ترأسها بالثلاثينات مناحيم بيغن.
والنشأة بين والدين من الإرهابيين انعكستْ على ليفني، بدءا من اختيارها لاسمها، وحتى تاريخها الإجرامي، حيث ترفض ليفني اسمَها الحقيقي تسيبورا؛ نظرا لأنه يعني عصفورة، وتصرُّ على اسم تسيبي بدلاً منه.
وعندما كانت صبية انضمت ليفني إلى حركة “بيتار” اليمينية وشاركت في المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك بين “إسرائيل” وكل من مصر وسوريا والتي سعى وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر للوصول إليها بعد حرب 1973.
قامت ليفني بخدمتها العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول، وبعد نهاية خدمتها الإلزامية سجلت لدراسة الحقوق في جامعة بار إيلان برمات غان” بين عامي 1980 و1984، لكنها ما لبثت أن أوقفت دراساتها وعملت في “الموساد” حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة، منها اغتيال مأمون مريش، وكان وقتها مساعدا للقيادي البارز في منظمة التحرير خليل الوزير (أبو جهاد) في أثينا.
واتهمت خلال هذه الفترة باغتيال عالم ذرة عراقي في فرنسا حيث عملت خادمة تحت اسم مستعار، في بيته، وصدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية باسمها المستعار ثم باسمها الحقيقي، قبل أن ينجح اللوبي الصهيوني في فرنسا بوقف ملاحقتها قضائيا.
وانطلقت ليفني بعد ذلك للعمل الميداني، حيث تلقت تدريبات حول كيفية تجنيد الجواسيس، وجمع المعلومات، عندما كانت “إسرائيل” تهاجم العرب في أوروبا خاصة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانتقالها إلى تونس. وكانت ضمن وحدة النخبة بحسب المدير السابق للموساد أفرام هالفي.
أكملت ليفني دراسة الحقوق وأصبحت محامية مستقلة واهتمت بالقوانين التجارية والعقارية. وفي 1983 تزوجت من المحامي نفتالي شْپيتْسِر، وأنجبت منه ابنين: عمري ويوفال.
صعدت ليفني بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة، ويرى مراقبون أن ذلك يرجع إلى الثقة التي منحها إياها أرييل شارون. وتعتبر تلميذةً وفية لشارون، صاحب أشهر المجازر ضد العرب.
أسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديمها للمجتمع السياسي الإسرائيلي بتعيينها عام 1996 مديرةً لقسم الشركات الحكومية في وزارته، وبعد ذلك أصبحت تنتقل في العمل الحكومي، إلى أنِ انتُخبت نائبة عن حزب الليكود في انتخابات عام 1999، وتولَّت أول منصب وزاري في عام ‏‏2001، عندما أصبحت وزيرة للتعاون الإقليمي في وزارة شارون، وفي عام 2003 أصبحت وزيرة الاستيعاب، وكُلِّفت باستقبال المهاجرين الجُدد‏، وفي عام 2004 تولت إلى جانب هذا المنصب حقيبةَ العدل، ثم أصبحت وزيرة للخارجية في عهد شارون أيضا عام 2005.
وعندما قرر شارون ترْكَ “الليكود” عام 2005، على خلفية الخلاف حول الانسحاب من غزة، وتشكيله حزب كاديما، لم تتردَّد ليفني في الانضمام معه إلى كاديما” ولم تكن هذه القطيعة مع “الليكود” سهلةً بالنسبة لامرأة تربَّت في أروقة هذا الحزب، الذي يرفع شعار “إسرائيل الكبرى“.
وبعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقي أعضاء حزب الليكود من الوزارة، وبعد نجاح حزب كاديما في انتخابات الكنيست عام 2006، قام إيهود أولمرت بتشكيل حكومةٍ وأسند لها منصب “الخارجية“.
وبعد قضايا الفساد التي لاحقت أولمرت، جرَتِ انتخابات داخلية في “كاديما”، انتهت بفوز ليفني برئاسة الحزب عام 2008
وليفني في سعيها لمسح مرحلة أولمرت حاولت استنساخَ الخط المتشدد لرئيسة وزراء “إسرائيل” السابقة غولدا مائير، التي كانت تجاهر باستخفافها بالعرب، وتقلِّل من أهمية عقد التسويات معهم. ورغم ذلك فهي ترفض أن تقارن بغولدا مائير، وتقول بأنها لن تكون غولدا مائير الثانية بل هي “تسيبي ليفني الأولى“.
وفي سبتمبر عام 2008 قدَّم أولمرت استقالته للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، وفي اليوم التالي كلَّف بيريز، ليفني بتشكيل حكومة جديدة، وبموجب القانون الإسرائيلي كان على ليفني إتمامُ هذه المهمة حتى نوفمبر عام 2008، غيرَ أنها أعلنتْ عن فشلها في تشكيل حكومة جديدة.
وما لبثت أن أرغمت على تقديم استقالتها من “الكنيست” في مايو عام 2012 بعد أسابيع من الإطاحة بها من زعامة ” كاديما” إثر خسارتها أمام قائد الأركان الأسبق شاؤول موفاز.
وواجهت ليفني ملاحقات قضائية عام 2009 حيث أعلنت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين صدور قرار قضائي باعتقال ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأصدر قاض في محكمة بلندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال حرب غزة، وسط اعتقاد أن ليفني تم تهريبها من بريطانيا خاصة وأنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى البيوت الآمنة” في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد”، كما أكدت بعض الجهات أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي.
ورغم كل ذلك يسير حزب النور السلفي المنقلب على مبادئه على دماء وأشلاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين..من أجل عيون السيسي الذي يجيد استخدام الصغار بيادة في قدمه ليدوس بها الاسلام والوطن!!

 

*زيارة “شكري” الإسرائيلية تشق صف “ناصريي” السيسي

تباينت مواقف مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من منتسبي التيار الناصري ممن روجوا دوما للسيسي على أنه “عبد الناصر جديد”، وأنه خليفته لإحياء القومية العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إزاء الزيارة التي قام بها وزير خارجيته، سامح شكري، مكلفا منه للكيان الصهيوني، الأحد، بين من لزم الصمت، أو اعترض، أو احتج باستحياء، أو تقدم بطلب برلماني، حول الزيارة، ما جسد انقساما داخل الصف الناصري تجاه الزيارة التي اعتبرت بحدها الأدنى تطبيعا.
يأتي هذا في وقت كانت فيه احتجاجات هؤلاء “الناصريين” عالية ومدوية تجاه الرئيس محمد مرسي لمجرد رسالة بروتوكولية منسوبة إليه خاطب فيها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز بقوله: “عزيزي بيريز”، واتهم بمقتضاها بالعمالة لإسرائيل.
صمت حمدين
ولوحظ الصمت المطبق الذي سيطر على موقف مؤسس التيار الشعبي، والرئيس السابق لحزب “الكرامة”، المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الذي طالما ألَّب الجماهير على مرسي بسبب رسالته البروتوكولية المشار إليها.
السناوي يحذر: هدية من السماء
وفي المقابل رفع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي صوته برفض الزيارة واصفا إياها بأنها “هدية من السماء إلى تل أبيب”، واعتبرها خطوة غير موفقة، نظرا لعدم وجود توجه لدى حكومة الكيان الصهيوني الحالية نحو أي تسوية من أي نوع بشأن الحكومة الفلسطينية، وفق وصفه.
وقال “السناوي” في لقائه مع فضائية “بي بي سي”، إن إسرائيل رفضت الالتزام بما طرحته مبادرة السلام العربية، ورفضت ما هو أكبر من ذلك، وهو حل الدولتين “فإذا ما جاءت إليها مصر عبر وزير خارجيتها فإنها هدية من السماء فلماذا لا تكون متحمسة؟“.
وأضاف أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى تل أبيب “تعتبر في أكثر التعبيرات دبلوماسية خطوة غير موفقة، والغموض يكتنفها؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول إن هناك أي توجه لدى حكومة بنيامين نتنياهو نحو أية تسوية من أي نوع، لأنه يرى نفسه وحكومته اليمينية المتشددة في موقف لا يسمح لهما بتقديم أي تنازلات، وأن الأوضاع العربية في شبه انهيار، وفي الساحة الفلسطينية هناك تنازع بين رام الله وغزة، ولا توجد أي فرص للمصالحة الفلسطينية، ولا موقف عربي موحد بشكل أو بآخر“.
وتابع: “إسرائيل ترى أنها يمكن أن تحصل على كل شيء مقابل ألا تقدم أي شيء، فهي لم تقدم شيئا، وهي تحصل اليوم على ما سماه نتنياهو خطوة لها قيمة كبيرة أو تعبير عن تغيير في طبيعة العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية“.
واستطرد السناوي: “ليكن هناك تغيير لكن تغيير على أي أساس؟ ما هو الأساس الموضوعي للبحث عن سلام إذا كانت القضية الفلسطينية ممزقة، وتُداس أعز القضايا العربية بالأقدام الإسرائيلية؟“.
وفي تصريحات صحفية موازية تساءل السناوي: على أي أساس سامح شكري في إسرائيل؟
وأضاف أن الاستقبال الإسرائيلي الزائد عن الحد يدعو للشك ومريب للغاية، فلا توجد أي إشارة من جانب إسرائيل توضح قبول كيانها بعملية السلام.
وأردف: “نحن أمام حكومة تماطل، ولا تقبل بأي حال غير التنازل عن الأرض، ولا تملك أدنى التزامات، فهي رفضت المبادرة الفرنسية، ولم تذهب إلى المؤتمر الخاص بها، كما رفضت حل الدولتين، فعن أي سلام ذهب سامح شكري؟ أنا على يقين أن هذه الزيارة لن تكون إلا في إطار السلام الدافئ“.
عبد الحليم قنديل: ترتبط بزيارة نتنياهو لأفريقيا
وعلق الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل على الزيارة فقال إنها ترتبط بزيارة بنيامين نتنياهو لأفريقيا خاصة فيما يتعلق بالجانب الإثيوبي وقضية سد النهضة، “فإسرائيل أصبحت بيدها صنابير النيل، إن شاءت تعطي أو تمنع“.
وأضاف في تصريحات صحفية: “موقفي بالكامل ضد معاهدة السلام مع إسرائيل، لذلك فأنا ضد كل ما يتفرع عنها من أشكال التطبيع”، وفق قوله.
بكري يخرج عن النص ويقدم طلب إحاطة
وفيما يبدو أنه “خروج عن النص”، تقدَّم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، حول زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، لمدينة القدس المحتلة، وإجرائه مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، وفق وصفه.
وقال بكري في الطلب إن الرأي العام في مصر يتساءل عن الأسباب الحقيقية للزيارة، وهل هي تمهيد لزيارة قيل إن نتنياهو سيقوم بها إلى مصر؟ وهو أمر ستكون له تداعياته وآثاره السلبية الخطيرة التي ستصب في صالح الكيان الصهيوني الذي يتآمر على مصر ومواقفها.
واعتبر بكري أن الأغرب هو قيام وزير الخارجية بتناول العشاء في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس، ومشاركته في مشاهدة مباراة نهائي يورو 2016 لكرة القدم، بما يعطي إشارة للعالم بأسره، وأفريقيا تحديدا، إلى وجود حميمية في العلاقات المصرية – الإسرائيلية، رغم استمرار إسرائيل في موقفها المتعنت من عملية السلام، ورفضها الانسحاب من الأراضي المحتلة.
واختتم بكري طلب الإحاطة، بمطالبة رئيس مجلس النواب بمناقشته بحضور وزير الخارجية، السفير سامح شكري، لمعرفة الأسباب والإجابات عن الأسئلة المثارة حول أبعاد تلك الزيارة الخطيرة والحميمة مع واحد من أشد أعداء مصر والأمة العربية خطورة، ومن يرفض الاعتراف بالحقوق العربية المشروعة، ويتآمر ضد مصر، بحسب قوله.

 

تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني”. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

ريجيني قف

ريجيني زيارة مصرريجيني اجانبتورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صحيفة “ايسبريسو” الايطالية تكشف عن تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني

ريجينيليكس: دور محمود ابن السيسي، ضابط مخابرات

أبناء الديكتاتور يحتلون المناصب الرئيسية في المخابرات و أجهزة الدولة. ومن المحتمل تورطهم في قضية ريجيني على حسب ما جاءت به بعض التبليغات المرسلة عبر المنصة المحمية

«أنا الحقيقة عمرى ما كلمتكم عن نفسى بس انتو محتاجين تعرفوا شوية عنى، اسمحولى أكلمكم عن نفسى كويس. أنا بكلم كل المصريين، الناس اللى فى الجيش عرفنى كويس وعارفة اخلاقياتى، وعارفة أنا بمشى إزاى، ولكن المصريين كلهم ما يعرفوش كل حاجة عنى ودة طبيعى». إنه الكلام الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 13 أبريل الماضي، خلال لقائه مع ممثلى فئات المجتمع. الحكومة كانت حينها تواجه أزمة جزيرتي تيران وصنافير و مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. فالرئيس قرر التحدث عن نفسه لكي يطمئن الشعب المصري. وكشف السيسي ما دار بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اختياره وزيرا للدفاع قائلاً: «قدمت نفسي له بأنني لست إخوانيا ولن أكون ولست سلفيا ولن أكون أنا مسلم فقط، وقلت أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى». وأضاف تحت تصفيقات القاعة: «لم نتأمر على أحد ولم نعرقل أحد ولم نؤذى أحد، ولم نخون أحد، ولم نقم بعمل مؤامرة محبوكة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا والله لم يحدث قط إلا كل إخلاص وأمانة واحترام».

إنه الرئيس السيسي، أولا وقبل كل شيء قائد عسكري. الرجل الذي كرس حياته للجيش. انطلاقا من الأكاديمية العسكرية و وصولا الى تعيينه في منصب أصغر عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لقد مر السيسي على مر السنين من إدارة الاستخبارات العسكرية الى ترأس وزارة الدفاع.

و تحت قيادته تمت إطاحة الرئيس محمد مرسي. انه ضابط محاط بضباط، حتى في المنزل. تحدث قليلا عن أبنائه، على شاشة التلفزيون مرة واحدة فقط خلال حملة الترشيح الرئاسي: «لدي ثلاثة أبناء وابنة. محمود، وهو الأكبر، يشتغل في المخابرات العامة. مصطفى يشتغل في الرقابة الإدارية. ولكن من فضلك، أنا أقول لكم أني لا أحب الواسطة والمحسوبية. قدم حسن، الابن الثالث، طلب مرتين لوزارة الشؤون الخارجية و تم رفضه. أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع. لم أتدخل أبدا».

الواقع أكثر تعقيدا. أسرة الرئيس نتاج تحالفات شخصية، صداقات طويلة الأمد وتعيينات خاصة. القضية الأكثر لفتا تتعلق بنجله محمود. مورث سلطة الأب. والطريق الذي سلكه حتى الآن لا يدع مجالا للشك. و هو الآن مسؤول في المخابرات العامة، أقوى قسم في المخابرات المصرية. يهتم بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس، مع إمكانية إجراء عمليات استخباراتية في الخارج. في غضون زمان وجيز تصاعدت مسيرته. انها فقط مسألة وقت قبل وصله إلى أعلى منصب في سلسلة القيادة. كان الأب في الماضي مدير المخابرات العسكرية. ليس من الصعب أن نعتقد أن نجل السيسي كان على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه. ولكن حتى الآن لم يذكر في أي تقرير. وجاءت بعض التقارير مجهولة المصدر من خلال ريجينيليكس ، المنصة الإلكترونية التي أنشأتها ايسبريسو لتسليط الضوء على وفاة الباحث إيطالي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر، تشير الى تفاصيل مثيرة للقلق. لحساسية المسألة أنها لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة التحرير.

الابن الثاني للسيسي، مصطفى، لا يقل عن أخيه. خريج الأكاديمية العسكرية، يعمل بهيئة الرقابة الإدارية. وتكشف المصادر أن كلاهما يحضران اجتماعات الرئيس. ولديهما وزن في القرارات التي يتم اتخاذها. محمود فيما يتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان يهتم بالقضايا أكثر حساسية، ومصطفى عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية. الابن الثالث، حسن، الذي لم يتمكن من الإلتحاق بالهيئة الدبلوماسية الأجنبية، هو الان مهندس في شركة نفط. وقد تزوج داليا حجازي، ابنة الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الحالي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان سابقا مدير الاستخبارات العسكرية. أما داليا فقد تم تعينها في مكتب النيابة الإدارية بالقاهرة.
آية، الأنثى الوحيدة، خريجة الأكاديمية البحرية تزوجت من نجل اللواء خالد فودة، الرئيس السابق للدفاع المدني والمحافظ الحالي لجنوب سيناء.

بناء على ما سبق يبدو أن الرئيس السيسي ركز السلطة في دائرة صغيرة تتكون أساسا من الأسرة و المقربين. العلاقات العائلية تمكنه السيطرة المطلقة على أجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية. يبدو أن الرئيس الحالي يتحرك لدرء الإنقلاب من الداخل، لتفادي تكرار ما جرى لمرسي عن يد السيسي.

رجال الرئيس

لا يعرف عنهم إلا القليل أو لا شيء. ولكن ليس هناك قرار بشأن مصر لا يمر من مكاتبهم. انهم رجال الرئيس. الأصدقاء المقربين والجنرالات الأكثر ثقة. كلهم أفراد القوات المسلحة. العديد منهم من المخابرات او الأمن الوطني. هم الآن في أعلى قيادة الدولة. السيسي لا يضع خطوة دون التحقق معهم. وقد تم تسريب بعض الأسماء في الماضي، في كثير من الأحيان كانت متعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الدولة، منها مقتل ريجيني. العقيد السابق عمر عفيفي، الآن منفى في الولايات المتحدة، في مقابلة له مع ايسبريسو إتهم ثلاثة من القادة الحاليين في قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي فقال: «المسؤلية لرئيس مكتب السيسي، عباس كامل؛ اللواء محمد فرج شحات، مدير الاستخبارات العسكرية. وبطبيعة الحال، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي».

اللواء عباس كامل، يطلق عليه لقب “خازن أسرار السيسي”. حتى عام 2013 كان وجوده مجهولا. والمعلومات المتوفرة عنه هي في الغالب من التسريبات من مكتبه. وقد برز دوره خصوصا بعد إحاطة الجيش بمرسي. انه الساعد الأيمن للسيسي منذ ان كان هذا الأخير مديرا للمخابرات العسكرية. وهو يعتبر الأن الرجل الثاني في الدولة. و هو الصديق والمستشار المقرب من الرئيس. وقد رافقه في عدة زيارات رسمية الى الخارج. وكان في الصف الأمامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي. كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي اسر رزق، أجاب سؤالا عن عدد قتلى فض رابعة فأجاب السيسى «اسألوا عباس». و ظهر اسم عباس كامل ايضا في تبليغات وصلت عبر ريجينيليكس تتهمه بانه قد لعب دورا مهما في تعذيب و قتل الشاب الإيطالي.

الجناح المسلح الآخر للرئيس هو اللواء محمد فرج شحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية. نفس الدور الذي عقده السيسي قبل أن يعين وزيرا للدفاع. سيرته العسكرية تطابق سيرة رئيس الدولة، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية. ظهر اسم اللواء شحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول الى السفارة الايطالية في برن السويسرية.
يمثل الأمن القومي في هذه الصورة وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار. مهامه تحكي كل شيء عن شخصيته. اشتغل في الاستخبارات حول ما يقارب الأربعين عاما. كان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة. بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، عين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد. الى جانب ذلك، كان قد اعترف بالجرائم التي ارتكبت في ظل قيادة مبارك: «مارس تجاوزات بحق الشعب المصري كانت مؤسسية وتبتعد لحد كبير عن الأخطاء الفردية».
اسم آخر في قائمة الذين يدينون التعذيب وسوء المعاملة من قبل الدولة هو محمود شعراوي، عين المدير العام للأمن الوطني في ديسمبر الماضي، عندما كان على الأرجح قد فتح ملف تحقيق ضد جوليو ريجيني بتهمة التجسس. العديد من النشطاء يزعمون أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب قد زادت بشكل كبير بعد تعيين اللواء شعراوي. قبل سنوات كان شقيقه عبد الحميد، رئيسا لأمن الدولة.

شعراوي استبدل صلاح حجازي الذي اخذ بدوره محل عبد الغفار، وزير الداخلية. والتناوب مستمر. قائمة رجال الرئيس فيها حجازي آخر. انه محمود إبراهيم، رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المدير السابق للمخابرات العسكرية.

في فريق الرئيس يجد أيضا اللواء محمد فريد التهامي. مدير سابق للمخابرات العامة و رئيس سابق للرقابة الإدارية.

في القائمة يحتل مكانة هامة الفريق أول صدقي صبحي. القائد العام للقوات المسلحة المصرية، رئيس

المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء.

 

*مفاجأه من العيار الثقيل.. الجيش يصفي “محمد موسى محيسن” للمرة الثانية في سيناء؟!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. نشرت صحيفة الوطن “التابعة” للسلطة الحاكمة مساء اليوم، السبت خبر تصفية أحد المواطنين زعمت انه قيادي بتنظيم انصار بيت المقدس، يدعى محمد موسى محيسن، 40 عامًا، تحت عنوان “تصفية 7 من عناصر تنظيم “بيت المقدس” بينهم 4 قيادات بوسط سيناء“.  

في الوقت الذي نشرت فيه نفس “الصحيفة” تصفيته في عددها الصادر يوم الخميس 3 فبراير 2016 تحت عنوان “الجيش الثالث يصفي قياديين من تنظيم “بيت المقدس”.

 

 

*برامج المراقبة”.. عقاب إيطالي جديد للقاهرة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا، إن قرار مجلس النواب الإيطالى تأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف 16» الحربية يمكن أن يتبعه قرار آخر بوقف التفويض الذي منحته الحكومة الإيطالية لشركة «أريا سبا» لتصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر.

وأشار، ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان الإيطالى في هذا الشأن، إلى أن الوزارة وافقت في 13 يونيو الماضى على تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، ولا توجد أي عقبات فنية تقف أمام هذا القرار حاليًا، لكن هناك عقبات «ذات طابع سياسى» تستند إلى ضرورة تطبيق معايير أكثر صرامة بالنسبة لتصدير الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج.

وكانت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية كشفت منذ أسبوع، أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، منحت هذا التفويض إلى شركة «أريا سبا» لتصدير تكنولوجيا متطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، لاستعمالها في مصر، بالتعاون مع شركة «ألكان» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل عملية اعتراض الاتصالات لأغراض الأمن القومى، وقد قدرت تكلفة هذه الصفقة بـ3.1 مليون دولار.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر، لكنه طالب بأن تكون جميع المحادثات قائمة على أساس من الوضوح والشفافية، على حد تعبيره .

وجاءت تصريحات كاسينى، التي أوردتها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، ردًا على بيان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الصادر أمس الأول، الذي رفض فيه قرار مجلس النواب الإيطالى وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالى، ما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين، التي اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.

كان مجلس النواب الإيطالى أعاد التصويت من جديد، الأربعاء الماضى، على إعادة تقييم قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، الذي اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات «إف 16»، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، أن أعمال وإجراءات البرلمان الإيطالى لا تقبل تدخلات من خارج أروقته، لكننا نقبل النقاش، فالمناقشة الجادة دائما ما تكون مفيدة.

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالى، فابريتسيو تشيكيتو، مصر بأنها لم تقدم حتى الآن، أي «إجابة ذات مصداقية» في واقعة قتل جوليو ريجينى، ولذلك فمن المستحسن ألا تنفذ أي خطوات تصعيدية «انتقامية».

 

 

*غموضٌ حول الحالة الصحية لـبديع بعد الإعلان عن تعرّضه لأزمة قلبية

حالة من الغموض تكتنف الحالة الصحية للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في ظل صمت وزارة الداخلية المصرية عن الكشف عن مصيره، بعد الأنباء التي ترددت عن وفاته، ثم نفي وسائل الإعلام المصرية الخبر، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر أمنية تعرّض المرشد لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى.

24 ساعة من الشائعات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اندلعت شائعاتٌ حول مصير الدكتور بديع وحقيقة حالته الصحية. البداية كانت الجمعة 8 يوليو/تموز 2016 بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طرة، المجاور لسجن طرة شديد الحراسة – “العقرب” – الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

حقيقة دخوله مستشفى المنيل وأزمة اسم “بديع”

وللتأكد من حقيقة نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ذهب “هافنغتون بوست عربي”، إلى المستشفى، وأكدت مصادر أمنية داخله أنه لم يتم نقل بديع إليه في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هو المختص بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طرة، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه لهذا المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”هافنغتون بوست عربي”، أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي”.

وعن سبب تردد أنباء نقل بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث، يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

وأكد أحد المصادر الطبية لـ”هافنغتون بوست عربي”، أن دخول بديع إلى المستشفى يصاحبه العديد من الإجراءات الأمنية الخاصة، وهو ما تم في المرات السابقة، وهذا الأمر لم يحدث، “ولا يمكن أن يتواجد في المستشفى دون علمي كوني المسئول عن تسجيل بيانات كل الحالات التي تدخل إلى المستشفى”.

صمت الداخلية وحديث عن وجوده بمستشفى السجن

ورغم الاهتمام الإعلامي بمصير المرشد منذ الجمعة 8 يوليو/تموز إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية، ترفض الكشف عن مصير مرشد الإخوان، وتلتزم الصمت، وتكتفي وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدرٌ طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون إن حالة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الصحية مستقرة داخل مستشفى السجن ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري نظراً لكبر سنّه.

وأوضح أن مستشفى السجن يستقبل يومياً جميع الحالات التي تتعرّض لأية وعكة صحية وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيراً إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

الأسرة لا تعلم مصيره

فيما أعلنت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أنه ليس لديها أية معلومات حول حالته الصحية، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريحات حول حالته الصحية إلا هذا البيان.

وأكدت الأسرة في بيان حصل “هافينغتون بوست عربي” على نسخة منه، أن ما نشر في وسائل الإعلام المصرية حول الأمر مثيرٌ للقلق، وجارٍ التأكُّد منه من خلال التواصل مع المحامين.

وحمّلت الأسرة السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن الحالة الصحية للمرشد العام، مضيفة: “إننا لم نتمكن من زيارته اليوم بالرغم من أنها المحاولة الثالثة للزيارة خلال أسبوعين“.

لا وسيلة للتحقّق إلا الخميس القادم

وعن تحركات محامي المرشد، قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن الدكتور بديع، إننا لا نملك أي وسيلة للإطمئنان على حالة المرشد إلا انتظار موعد جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة التي يحاكم بها، وذلك بعد منع أسرته من الزيارة، ورفض طلبنا بتمكين أحد أفرادها من التأكد من حقيقة حالته الصحية صباح اليوم.

وأكد عبد المقصود، أن أقرب الجلسات التي من المفترض أن يكون بديع حاضراً بها، موعدها يوم الخميس القادم الموافق الرابع عشر من يوليو الجاري، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره، وحقيقة حالته الصحية، منوهاً إلى أنه “في حال تمكن أسرة أحد سجناء سجن العقرب من الزيارة، ومعرفة الحالة الصحية للمرشد سوف نقوم بإعلان ذلك لوسائل الإعلام“.

وأشار عضو فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن بديعاً يعاني من عدد من الأمراض المزمنة، التي تستوجب الحصول على الأدوية الخاصة به بانتظام، وأنه في حالة الإهمال الطبي، أو عدم تمكينه من الحصول عليها فإن هذا يهدد حياته، ويعرض صحته للتدهور الحاد، وهو الأمر الذي يثير القلق حول مصيره.

 

 

*أ ش أ : إسرائيل توقع إنشاء مجرى مائى موازى لقناة السويس بدعم عربى

كشف وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيوقعان خلال ستة أسابيع اتفاقية للمضي قدما بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) ؛ وبموجبها ستزود إسرائيل الجانب الفلسطيني بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية (إدامة) للطاقة والمياه والبيئة اليوم الخميس – بعنوان (مشروع ناقل البحرين : من رؤية إلى حقيقة) وذلك بدعم من شركتي البوتاس العربية وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية .
وأفاد الناصر – في كلمته أمام اللقاء – بأن الأردن سيعلن نهاية العام الحالي عن الشركة المؤهلة لتنفيذ المرحلة الأولى من عطاء ناقل البحرين على أن تبدأ أعمال البناء عام 2017 وأن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع منتصف عام 2020.
ووصف مشروع ناقل البحرين بالحيوي لقطاع المياه وإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف ، قائلا “إن المشروع سيقلل نسبة الفاقد في البحر الميت حاليا من متر واحد كل عام إلى نصف متر وسيوفر حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا“.
وتناول الناصر للتحديات التي تواجه الأردن في قطاع المياه ، مبينا أن الحكومة أمامها قرارات يجب اتخاذها لمواجهة أزمة الطلب على المياه التي فرضتها زيادة السكان والزراعة واللجوء السوري.
ونبه وزير المياه والري الأردني إلى أن التغاضي عن هذه التحديات سيفرض أزمة خلال السنوات العشر القادمة ، مشددا على أنه لا حلول محلية غير ناقل البحرين لمواجهة هذا التحدي.
وبدورها .. أعلنت السفيرة الأمريكية أليس ويلز أن بلادها ستقدم 125 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم كفاءة المياه ، مؤكدة على أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم قطاع المياه في المملكة.
ومن جهته .. وصف رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة مشروع ناقل البحرين بالإقليمي والاستراتيجي والرئيسي للبنية التحتية للأردن ؛ لأنه المصدر الوحيد للتزويد بالمياه في المستقبل مما يجسر الهوة الكبيرة بين الطلب والتزويد على المياه ويسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع المشكلة البيئية التي يعاني منها البحر الميت.
يشار إلى أن الأردن وإسرائيل كانا قد وقعا في فبراير الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت الذي قد تجف مياهه بحلول 2050) بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الأردن وفلسطين وإسرائيل في ديسمبر 2013 بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية المشروع الذي من المقرر أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى ملياري متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذي يوفر مياه محلاة ويزود البحر الميت بمياه تعوض التراجع بمنسوبه.

 

*السويس.. أمين شرطة يعتدي بسلاحه الميري على مواطن

واصلت دولة “حاتم” الانقلابية سلسلة الاعتداءات على المواطنين؛ حيث اعتدى أمين شرطة بمنطقة الجناين التابعة للقطاع الريفي في السويس، اليوم السبت، على مواطن بسلاحه الميري بسبب خلاف قديمة بينهما؛ ما تسبب في إصابة الأخير.
وقد اعترض أمين الشرطة “م.ع” طريق أحد سكان منطقة الجناين بالقطاع الريفي، واعتدى عليه بالضرب مستعينًا بسلاحه الميري؛ ما تسبب في إصابته بجروح قطعية في الرأس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي في السويس، لإسعافه، وتحرير محضر ضد أمين الشرطة.
وتعددت اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين.
وبحسب إحصائية حقوقية فقد بلغت الاعتداءات 38 حالة خلال النصف الأول من عام 2016 والتي كان آخرها بمحافظة البحيرة بسبب أسبقية المرور.

 

 

*مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 تذيلت مصر قائمة دول العالم الأكثر تقدمًا من الناحية الاجتماعية لعام 2016، تلتها العراق وجيبوتي واليمن، وحلت مصر بالمركز الـ89 عالميًّا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا و39 عالميًّا، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 45 عالميًّا، ثم تونس في المرتبة 56 عالميا، ثم السعودية في المركز 65 متقدمة بأربع مراتب عن تصنيف العام الماضي.

فيما تصدرت فنلندا قائمة دول العالم الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية لعام 2016، متقدمة بست مراتب عن تصنيف العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة “سوشيال بروغرس امبيراتيف” الأمريكية.

وجاءت كندا في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية، تلتها الدنمارك في المركز الثالث، ثم أستراليا في المركز الرابع.

ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل نحو 133 دولة حول العالم، على أكثر من 50 بندًا تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.

ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر: الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

ومؤخرًا، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي يصدره معهد “إنترنيشنز” للعام 2015.

ومنذ 3 يوليو 2013 ، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة كبيرة، وأظهر مؤشر “التنافسية العالمية”، الذي أصدره

المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعًا كبيرًا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

كما احتلت الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر “كفاءة سوق العمل” لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر “كفاءة سوق السلع” للعام ذاته.

وأيضا احتلت مصر المرتبة 112 في “استقرار بيئة الأعمال” من بين 189 دولة حول العالم.

 وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر “البؤس العالمي” في العام الماضي. 

واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

 

 

*ارتفاع الأدوات المنزلية ومستلزمات “الزواج” لـ200%!

ارتفعت أسعار مستلزمات جهاز العروسة من الأدوات المنزلية بنحو 200%، متأثرة بفشل نظام الانقلاب في حل أزمة الدولار، فضلا عن قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقييد الاستيراد الصادرة، خلال الفترة الماضية، وزيادة سعر الجمارك بنحو 10%.

وارتفعت أسعار أطقم الصيني لتسجل 1800 بدلا من 900 جنيه، والأكروبال وصل إلى 390 بدلا من 190 جنيها، بينما سجل أطقم الإستلستين حوالي 2000 جنيه.

وقال بهاء السبع، عضو الشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات صحفية: إن أسعار كافة المنتجات المستوردة أو محلية الصنع من الأدوات المنزلية المستخدمة في جهاز العرائس ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن مخزون التجار في السوق أوشك على الانتهاء؛ بسبب توقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.

وأرجع “السبع” أسباب الزيادة إلى القفزة الموجودة في سعر الدولار، خلال الفترة الحالية، وتخطيه حاجز الـ11 جنيهات، مشيرا إلى أن السوق تعاني من نقص البضائع المستخدمة في جهاز العروسة، الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع دون ذكر مبررات، فضلا لزيادة الرسوم الجمركية التى ارتفعت مؤخرا.

 

 

*مصادر عبرية تكشف توتر السيسي من تزايد نفوذ تركيا في غزة

كشفت مصادر عبرية عن أن مصر رفضت استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، والذي ينم برأي النظام في مصر عن نفوذ تركي في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار.

وقال موقع “نيوز وان” الإسرائيلي، إن إلغاء الاستقبال يرمز إلى انعدام الثقة بين مصر وحماس، مضيفا أن مصر تشعر بالغضب من تنسيق حركة حماس مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وترفض منح تركيا موطئ قدم في قطاع غزة، وتشعر بأن هذا النفوذ التركي في غزة همش الدور المصري في السيطرة على منافذ القطاع بعد اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

تقويض الاتفاق

ونسب الموقع العبري، إلى مصادر في حركة فتح، أن مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري إلى رام الله، الأسبوع الماضي، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية هي بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة.

وقال الموقع، إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير، نقل شكري لمحمود عباس قول السيسي” إن: “النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له“.

وأضاف “نيوز وان” أن مصدرا رفيعا مقربا من محمود عباس، ناقش شكري سبل التعامل مع الاتفاق بين إسرائيل وتركيا، لا سيما وقد اتخذت مصر موقفا أكثر تشددا في الأيام الأخيرة ضد تركيا، رغم أن الموقع العبري قال إن تركيا تبث رسائل مطمئنة، وتؤكد أنها مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع القاهرة.

إلغاء استقبال

وأقدم الانقلاب على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا، بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ويعتبر إعلان مخابرات السيسي المفاجئ، عشية عيد الفطر، تطورا سلبيا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وانفردت المخابرات المصرية مع المنظمات الفلسطينية في اجتماع بالقاهرة دون حماس، وحضره ممثلون عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وقال الموقع العبري إنه وفقا لمصادر “مصرية” وممثلي حماس، أعطت المخابرات المصرية فقط أجوبة جزئية على الأسئلة الموجهة لهم، وقد أعربت مصر أيضا عن عدم رضاهم عن التدابير التي اتخذتها حماس على طول الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب، ووصفها بأنها التدابير الرامية إلى إفراغ روتيني.

الزيارة الملغاة

وكشف “نيوز وان” العبري عن أنه كان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية؛ من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور السيسي” في طرح مبادرته السياسية التي أعلنها في 7 مايو الماضي.

وجزم الموقع بأن الانقلاب قرر “قطع العلاقة بينه وبين حماس”، بعدما رحبت حماس بالاتفاق التركي الإسرائيلي الذي سيمكن تركيا من الحصول على موطئ قدم في قطاع غزة، وتقليل اعتمادها على مصر في شأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

 

 

*خبير سدود يكشف أسباب زيارة نتنياهو لدول حوض النيل

قال الدكتور محمد حافظ، خبير السدود العالمي، إن زيارة نتنياهو لإفريقيا- وتحديدا إثيوبيا- هدفها الاستفادة من مياه النيل، لافتا إلى أن الاستثمار في الموارد المائية يعادل الاستثمار في الموارد البترولية من 30 سنة، وسوف تصبح الدول المالكة للمياه جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتساءل حافظ- في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة وطن، “إذا كانت مصر قد تنازلت عن مصالحها بكل أريحية، وتنازلت عن حصتها في مياه النيل، فلماذا لا تستولي عليها دولة الاحتلال، عن طريق نقلها للكيان الصهيوني في صورة منتجات زراعية، عن طريق استزراع مساحات في إثيوبيا للاستفادة بمياه النيل ونقلها لدولة الاحتلال، كما فعلت بعض دول الخليج؟“.

وأوضح حافظ أن نتنياهو وعد إثيوبيا بتزويدها بخبراء في الإنتاج الزراعي، كما وعدها بجعلها “دانمارك إفريقيا”، وأن تصبح أكبر مصدر لمنتجات الألبان، لافتا إلى أن إثيوبيا يمكنها القيام بدور الدانمارك لقارة إفريقيا؛ لامتلاكها كمية كبيرة من الأبقار، وباستغلال تلك الثروة يستطيع الاقتصاد الإثيوبي تحقيق نمو سنوي مقداره 10%.

 

 

*النيل بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية

مياه النيل” في زمن المنقلب عبد الفتاح السيسى أصبحت محاصرة بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية، فبعد توقيعه المهين على اتفافية تسمح لجميع دول حوض النيل ببناء سدود، تستكمل المؤامرة على النيل بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل، للإعداد لتوصيل مياه إلى الكيان الصهيونى عبر ترعة السلام في سيناء.

فالسيسى لم يتوقف عن التفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النهر، بل يسعى حاليا لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى بتحويل إسرائيل لأحدى دول المصب.

ولكن ماذا بعد اكتمال بناء أكثر من 25 سدا عملاقا على النهر، وبعد توصيل نهر النيل لإسرائيل إذا استمر لا قدر الله المنقلب السيسى في اغتصابه الحكم، ماذا سوف يتبقى من حصة مصر التاريخية من مياه النيل فالكارثة الكبرى سوف تتحملها مصر لوحدها.

مخاطر السدود
في عام 2000، أعد البنك الدولي، والمفوضية الدولية للسدود، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، دراسة مشتركة تحت عنوان: “السدود وممرات التنمية” تؤكد أن تسارع وتيرة بناء السدود المولدة للكهرباء ينتج عنه أكثر من مشكلة لعل أولاها هي إعادة التوطين القسرية للساكنين في المناطق التي يتم بناء السدود فيها؛ ما يخلق مواطنين فقراء يفقدون أصولهم الإنتاجية، بجانب تشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القرى وضياع الهوية الثقافية.

التقرير أضاف أن تكاليف بناء السدود سواء المالية أو تأثيراتها على المواطنين مقارنة بإنتاجها تجعل منها مشروعات غير مجدية، لافتاً إلى أن السدود الكبيرة التي تم بناؤها حتى الآن (عام 2000) وصل إلى 45 ألف سد في العالم لم تف بوعودها وكانت تكلفتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية أعلى بكثير، وأن العبء الأكبر وقع على الفقراء.

ويقول محمد نصر علام”، وزير الري الأسبق أنه بجانب التأثيرات البيئية والاجتماعية التي أوردها تقرير الأمم المتحدة، تبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق “”سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأكد علام أنه سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأوضح “علام” في حديث مع الأناضول أن السدود تنقسم إلى نوعين؛ أولهما سدود عادية تستخدم في أغراض كثيرة منها تخزين مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهي لتوليد الكهرباء، وهي التي تنفذها الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون حدها الأقصى لتخزين المياه 14 مليار متر مكعب حتى لا تؤثر على الدول الأخرى.

وزير الري المصري الأسبق يلقي الضوء على مشكلة الزيادة السكانية في دول حوض النيل، التي زادت سكانيا بنسبة 25% خلال العشر سنوات الماضية، ومع ثبات كمية مياه النيل، يبقى تخزين المياه أمراً صعباً، على حد قوله “ناهيك أن العلاقات بين دول حوض النيل ليست طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون تلك السدود سبب صراع قد يصل إلى خيارعسكري لتندلع ما تسمى بحروب المياه؛ إذا لم تراع دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب“.

نادر نور الدين”، خبير المياه الدولي المصري، يوضح أن “ضرر السدود التي تم بناؤها على نهر النيل يتمثل في المياه التي يتم تخزينها، ويتم توليد الكهرباء من خلالها، فهي مياه دائمة؛ أي لا يمكن إخلاء سد من مياهه، وبالتالي تحتاج تلك السدود باستمرار إلى المياه“.

ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا.

ويشهد نهر النيل موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن العام العاشر الذي سيبدأ في يوليو/تموز المقبل سيكون أشد جفافا، وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية.

خبير المياه الدولي يشير، أيضًا، إلى أن إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو تريد تصدير الكهرباء لدول إفريقية أخرى، ولكن على كل منها سد احتياجاتها من الطاقة أولا قبل التصدير، وإذا كان الأمر يتوقف على سداد احتياجاتها لكان يكفي إثيوبيا من سد النهضة تخزين 14 مليار متر مكعب فقط في المياه لتوليد طاقة كهربائية تفي باحتياجاتها، لكنها تريد التصدير ومن ثم زيادة السعة التخزينية للمياه.

ويضيف: “هكذا تفعل كل دولة من دول حوض النيل؛ إذ تبنى سدود عملاقة قادرة على توليد كهرباء تفيض عن احتياجاتها على أمل التصدير؛ ما يهدد دول المصب بنقصان حصصها من المياه بشكل أكبر، ومن ثم الجفاف المنتظر“.

اتقافية كامب ديفيد والنيل
اتفاقية “كامب ديفيد” كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب.

وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، قد كشف مؤخرا- خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام في سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل في توصيل مياه النيل للكيان الغاصب

 

 

*تعرف على قصة صعود أبوهشيمة منذ مبارك حتى السيسي

من شاب بسيط يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد قطبي ملاك مصانع الحديد في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى نجم يسطع في سماء الإعلام.

تلك قصة الصعود الكبير لأحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال المصري، بعد ثورة 25 يناير، الذي برز في مجالات الإعلام والأعمال والحديد.

ظهر أبوهشيمة بقوة في وسائل الإعلام لتمجيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة ومؤسسات الدولة، وإذا كان أحمد عز هو رجل عصر مبارك بحديده، فإن أبوهشيمة كما يبدو سيكون رجل عصر السيسي بالحديد أيضاً، ومعه الإعلام.

اللافت أنه كان لحبس أحمد عز، رجل مبارك المحتكر الوحيد لصناعة الحديد، الأثر الأكبر في انفراد أبوهشيمة بسوق الحديد، خاصة أن البنوك بدأت في مطاردة “آل قوطة” المنافس الآخر للحديد، للبحث عن قروضها.

أبوهشيمة، المولود في يناير 1975 في القاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية في المصرف العربي الدولي تحت التمرين، وبعد الدراسة بدأ العمل في تجارة الحديد، وأنشأ شركة لتجارة مواد البناء، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين التي تأسست عام 2010.

أصبح أبوهشيمة ضمن 8 شخصيات مصرية تعد الأكثر تأثيراً في العالم من العرب وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة “Arabian Business” عام 2013.

وجه إعلامي واجتماعي

حاول رجل الأعمال أبوهشيمة الظهور بوجه رجل الأعمال الاجتماعي الخيري في الفترة الأخيرة، توازيًا مع سيطرته على العديد من المؤسسات الإعلامية من جريدة “اليوم السابع”، لقناة ONTV، واتجاهه لتوسيع حصته من أسهم قناة “النهار”، وكذلك شراؤه أسهماً بقناة “الحياة“.

وكان ذلك بإعلانه الأسبوع الماضي عن مبادرة تسديد ديون بعض السجناء من الغارمين والغارمات، وحرصه على التصوير معهم ونشر تلك الصور في مؤسساته الإعلامية.

وانتقد العديد من رواد الشبكات الاجتماعية ذلك ووصفوه بأنه تشهير بالغارمات؛ لأنهن “استدنَّ وتعثّرنَ وسُجِنَّ في سرية، وتم فضحهنَّ عند الإفراج عنهن على أيدي الداخلية ورجل الاعمال“.

ومن ضمن الأنشطة الاجتماعية لأبوهشيمة أيضاً تنظيمه لحفل سحور بجامعة القاهرة تحت رعاية شركة “حديد المصريين” التي يمتلكها، ما أدى إلى موجة من الانتقادات بين طلاب الجامعة نتيجة تحويل مقر الجامعة الأكبر في مصر إلى مكان للدعاية السياسية والتجارية.

وكان رجل الأعمال أقام مؤسسة للأعمال الخيرية في مجال إعادة إعمار قرى الصعيد وتجهيز عدد من المدارس والمستشفيات وغيرها.

صعود أبوهشيمة منذ زمن مبارك

بدايات رجل الأعمال أبوهشيمة كانت غامضة، فقد كان يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد مُلاك مصنعي الحديد في مصر، وكانت تربطه علاقة صداقة قوية بنجليه، حتى توترت علاقة أبوهشيمة بعائلة “قوطة، ووصلت إلى المحاكم، وتبادلا الاتهامات بالتدليس ورفع الدعاوى القضائية.

ولمع نجم أبوهشيمة في تجارة الحديد المصري بعد امتلاكه ما يقرب من 7% من سوق الحديد، قبل ثورة 25 يناير، في حين بدأت البنوك تطارد آل قوطة، للبحث عن قروضها.

وكان اسم أبوهشيمة غامضاً للعامة، رغم أعمالة التجارية الواسعة حتى جاءت شهرته بزواجه من المطربة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، التي فتحت أول أبواب عالم الشهرة في وجه رجل الأعمال الشاب، قبل أن يتم الطلاق بينهما.

وبعد انفصال أبوهشيمة و هيفاء شرع في تكوين إمبراطوريته الإعلامية.

رجل جميع الأنظمة

يعد أول ظهور إعلامي قوي لأبوهشيمة بعد ثورة يناير خلال حكم المجلس العسكري، وسعيه إلى تقديم المساعدات من أجل دعم مصر، وبدأ صيته ينتشر بسرعة، حتى أصبح اسمه يتردد على أنه ضمن رجال الأعمال الكبار الذين وقفوا إلى جانب مصر والشباب فى فترة الثورة وما بعدها.

وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يختفِ أبوهشيمة من المشهد الاقتصادي بل لمع كأحد أهم وأكبر رجال الأعمال في مصر، وكان له تعاون اقتصادي مع رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، وأصبح قريباً من دوائر الرئاسة، حتى شاع أنه ينتمي لجماعة الإخوان.

كما أنه كان ضمن لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلتها وزارة المالية في السادس من فبراير/شباط 2013، لفحص الملف الضريبي لعائلة ساويرس، التي ضمت كلًا من: خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك، وممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرّب الضريبي.

تقربه من السيسي

كانت أولى محاولات أبوهشيمة للتقرب من النظام الحالي التي أراد من خلالها إثبات أنه غير معنيّ بالإخوان بعد أحداث 30 يونيو/حزيران مباشرة، بشرائه صفحتين بجريدة “التايمز” البريطانية، لتوضيح الموقف في مصر، وأن ما حدث ثورة وليس انقلاباً عسكرياً، وأن السيسي أنقذ البلاد، وغيرها من مقولات الدعاية للنظام المصري وقتها.

واشترى أبوهشيمة “بانر” وضعه في أحد أشهر الميادين الأميركية، فقد تداولت الشبكات الاجتماعية الصورة التي وضعها في ميدان التايم بأميركا مرحباً بـزيارة السيسي، وكتب أبوهشيمة على الصورة عبارة: “الرخاء في مصر الجديدة”، كما اشترى مؤخراً عدة “بانرات” أثناء حضور الرئيس مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا وكتب عليها: “استثمر في مصر المستقبل”، في محاولة منه لكسب ودّ الرئيس.

وحرص أبوهشيمة على تمجيد السيسي في معظم تصريحاته الصحفية والإعلامية، ومنها: “السيسي بيموت نفسه عشان البلد.. ومصر هتبقى أد الدنيا“.

نشطاء: أشبه بأحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان

شنّ رواد الشبكات الاجتماعية حملة انتقاد ضد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في ظل ظهوره في أعماله الاجتماعية، وفضحه مَنْ يقوم بمساعدتهم أو دفع ديونهم للإفراج عنهم من السجن من خلال وسائله الإعلامية.

وشبّه بعض النشطاء أفعال أبوهشيمة بأحداث الفيلم المصري “مرجان أحمد مرجان، بطولة النجم عادل إمام، الذي كان يمجّد أيضًا في الحكومة، ويحرص على الظهور في وسائل الإعلام بأنه رجل الخير والبر والمقرّب من المواطن البسيط.