الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني”. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا
تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني”. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني”. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

ريجيني قف

ريجيني زيارة مصرريجيني اجانبتورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني. . السبت 9 يوليو. . مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صحيفة “ايسبريسو” الايطالية تكشف عن تورط نجل “السيسي” الأكبر في مقتل “ريجيني

ريجينيليكس: دور محمود ابن السيسي، ضابط مخابرات

أبناء الديكتاتور يحتلون المناصب الرئيسية في المخابرات و أجهزة الدولة. ومن المحتمل تورطهم في قضية ريجيني على حسب ما جاءت به بعض التبليغات المرسلة عبر المنصة المحمية

«أنا الحقيقة عمرى ما كلمتكم عن نفسى بس انتو محتاجين تعرفوا شوية عنى، اسمحولى أكلمكم عن نفسى كويس. أنا بكلم كل المصريين، الناس اللى فى الجيش عرفنى كويس وعارفة اخلاقياتى، وعارفة أنا بمشى إزاى، ولكن المصريين كلهم ما يعرفوش كل حاجة عنى ودة طبيعى». إنه الكلام الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 13 أبريل الماضي، خلال لقائه مع ممثلى فئات المجتمع. الحكومة كانت حينها تواجه أزمة جزيرتي تيران وصنافير و مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. فالرئيس قرر التحدث عن نفسه لكي يطمئن الشعب المصري. وكشف السيسي ما دار بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اختياره وزيرا للدفاع قائلاً: «قدمت نفسي له بأنني لست إخوانيا ولن أكون ولست سلفيا ولن أكون أنا مسلم فقط، وقلت أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى». وأضاف تحت تصفيقات القاعة: «لم نتأمر على أحد ولم نعرقل أحد ولم نؤذى أحد، ولم نخون أحد، ولم نقم بعمل مؤامرة محبوكة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا والله لم يحدث قط إلا كل إخلاص وأمانة واحترام».

إنه الرئيس السيسي، أولا وقبل كل شيء قائد عسكري. الرجل الذي كرس حياته للجيش. انطلاقا من الأكاديمية العسكرية و وصولا الى تعيينه في منصب أصغر عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لقد مر السيسي على مر السنين من إدارة الاستخبارات العسكرية الى ترأس وزارة الدفاع.

و تحت قيادته تمت إطاحة الرئيس محمد مرسي. انه ضابط محاط بضباط، حتى في المنزل. تحدث قليلا عن أبنائه، على شاشة التلفزيون مرة واحدة فقط خلال حملة الترشيح الرئاسي: «لدي ثلاثة أبناء وابنة. محمود، وهو الأكبر، يشتغل في المخابرات العامة. مصطفى يشتغل في الرقابة الإدارية. ولكن من فضلك، أنا أقول لكم أني لا أحب الواسطة والمحسوبية. قدم حسن، الابن الثالث، طلب مرتين لوزارة الشؤون الخارجية و تم رفضه. أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع. لم أتدخل أبدا».

الواقع أكثر تعقيدا. أسرة الرئيس نتاج تحالفات شخصية، صداقات طويلة الأمد وتعيينات خاصة. القضية الأكثر لفتا تتعلق بنجله محمود. مورث سلطة الأب. والطريق الذي سلكه حتى الآن لا يدع مجالا للشك. و هو الآن مسؤول في المخابرات العامة، أقوى قسم في المخابرات المصرية. يهتم بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس، مع إمكانية إجراء عمليات استخباراتية في الخارج. في غضون زمان وجيز تصاعدت مسيرته. انها فقط مسألة وقت قبل وصله إلى أعلى منصب في سلسلة القيادة. كان الأب في الماضي مدير المخابرات العسكرية. ليس من الصعب أن نعتقد أن نجل السيسي كان على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه. ولكن حتى الآن لم يذكر في أي تقرير. وجاءت بعض التقارير مجهولة المصدر من خلال ريجينيليكس ، المنصة الإلكترونية التي أنشأتها ايسبريسو لتسليط الضوء على وفاة الباحث إيطالي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر، تشير الى تفاصيل مثيرة للقلق. لحساسية المسألة أنها لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة التحرير.

الابن الثاني للسيسي، مصطفى، لا يقل عن أخيه. خريج الأكاديمية العسكرية، يعمل بهيئة الرقابة الإدارية. وتكشف المصادر أن كلاهما يحضران اجتماعات الرئيس. ولديهما وزن في القرارات التي يتم اتخاذها. محمود فيما يتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان يهتم بالقضايا أكثر حساسية، ومصطفى عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية. الابن الثالث، حسن، الذي لم يتمكن من الإلتحاق بالهيئة الدبلوماسية الأجنبية، هو الان مهندس في شركة نفط. وقد تزوج داليا حجازي، ابنة الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الحالي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان سابقا مدير الاستخبارات العسكرية. أما داليا فقد تم تعينها في مكتب النيابة الإدارية بالقاهرة.
آية، الأنثى الوحيدة، خريجة الأكاديمية البحرية تزوجت من نجل اللواء خالد فودة، الرئيس السابق للدفاع المدني والمحافظ الحالي لجنوب سيناء.

بناء على ما سبق يبدو أن الرئيس السيسي ركز السلطة في دائرة صغيرة تتكون أساسا من الأسرة و المقربين. العلاقات العائلية تمكنه السيطرة المطلقة على أجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية. يبدو أن الرئيس الحالي يتحرك لدرء الإنقلاب من الداخل، لتفادي تكرار ما جرى لمرسي عن يد السيسي.

رجال الرئيس

لا يعرف عنهم إلا القليل أو لا شيء. ولكن ليس هناك قرار بشأن مصر لا يمر من مكاتبهم. انهم رجال الرئيس. الأصدقاء المقربين والجنرالات الأكثر ثقة. كلهم أفراد القوات المسلحة. العديد منهم من المخابرات او الأمن الوطني. هم الآن في أعلى قيادة الدولة. السيسي لا يضع خطوة دون التحقق معهم. وقد تم تسريب بعض الأسماء في الماضي، في كثير من الأحيان كانت متعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الدولة، منها مقتل ريجيني. العقيد السابق عمر عفيفي، الآن منفى في الولايات المتحدة، في مقابلة له مع ايسبريسو إتهم ثلاثة من القادة الحاليين في قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي فقال: «المسؤلية لرئيس مكتب السيسي، عباس كامل؛ اللواء محمد فرج شحات، مدير الاستخبارات العسكرية. وبطبيعة الحال، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي».

اللواء عباس كامل، يطلق عليه لقب “خازن أسرار السيسي”. حتى عام 2013 كان وجوده مجهولا. والمعلومات المتوفرة عنه هي في الغالب من التسريبات من مكتبه. وقد برز دوره خصوصا بعد إحاطة الجيش بمرسي. انه الساعد الأيمن للسيسي منذ ان كان هذا الأخير مديرا للمخابرات العسكرية. وهو يعتبر الأن الرجل الثاني في الدولة. و هو الصديق والمستشار المقرب من الرئيس. وقد رافقه في عدة زيارات رسمية الى الخارج. وكان في الصف الأمامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي. كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي اسر رزق، أجاب سؤالا عن عدد قتلى فض رابعة فأجاب السيسى «اسألوا عباس». و ظهر اسم عباس كامل ايضا في تبليغات وصلت عبر ريجينيليكس تتهمه بانه قد لعب دورا مهما في تعذيب و قتل الشاب الإيطالي.

الجناح المسلح الآخر للرئيس هو اللواء محمد فرج شحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية. نفس الدور الذي عقده السيسي قبل أن يعين وزيرا للدفاع. سيرته العسكرية تطابق سيرة رئيس الدولة، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية. ظهر اسم اللواء شحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول الى السفارة الايطالية في برن السويسرية.
يمثل الأمن القومي في هذه الصورة وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار. مهامه تحكي كل شيء عن شخصيته. اشتغل في الاستخبارات حول ما يقارب الأربعين عاما. كان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة. بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، عين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد. الى جانب ذلك، كان قد اعترف بالجرائم التي ارتكبت في ظل قيادة مبارك: «مارس تجاوزات بحق الشعب المصري كانت مؤسسية وتبتعد لحد كبير عن الأخطاء الفردية».
اسم آخر في قائمة الذين يدينون التعذيب وسوء المعاملة من قبل الدولة هو محمود شعراوي، عين المدير العام للأمن الوطني في ديسمبر الماضي، عندما كان على الأرجح قد فتح ملف تحقيق ضد جوليو ريجيني بتهمة التجسس. العديد من النشطاء يزعمون أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب قد زادت بشكل كبير بعد تعيين اللواء شعراوي. قبل سنوات كان شقيقه عبد الحميد، رئيسا لأمن الدولة.

شعراوي استبدل صلاح حجازي الذي اخذ بدوره محل عبد الغفار، وزير الداخلية. والتناوب مستمر. قائمة رجال الرئيس فيها حجازي آخر. انه محمود إبراهيم، رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المدير السابق للمخابرات العسكرية.

في فريق الرئيس يجد أيضا اللواء محمد فريد التهامي. مدير سابق للمخابرات العامة و رئيس سابق للرقابة الإدارية.

في القائمة يحتل مكانة هامة الفريق أول صدقي صبحي. القائد العام للقوات المسلحة المصرية، رئيس

المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء.

 

*مفاجأه من العيار الثقيل.. الجيش يصفي “محمد موسى محيسن” للمرة الثانية في سيناء؟!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. نشرت صحيفة الوطن “التابعة” للسلطة الحاكمة مساء اليوم، السبت خبر تصفية أحد المواطنين زعمت انه قيادي بتنظيم انصار بيت المقدس، يدعى محمد موسى محيسن، 40 عامًا، تحت عنوان “تصفية 7 من عناصر تنظيم “بيت المقدس” بينهم 4 قيادات بوسط سيناء“.  

في الوقت الذي نشرت فيه نفس “الصحيفة” تصفيته في عددها الصادر يوم الخميس 3 فبراير 2016 تحت عنوان “الجيش الثالث يصفي قياديين من تنظيم “بيت المقدس”.

 

 

*برامج المراقبة”.. عقاب إيطالي جديد للقاهرة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا، إن قرار مجلس النواب الإيطالى تأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف 16» الحربية يمكن أن يتبعه قرار آخر بوقف التفويض الذي منحته الحكومة الإيطالية لشركة «أريا سبا» لتصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر.

وأشار، ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان الإيطالى في هذا الشأن، إلى أن الوزارة وافقت في 13 يونيو الماضى على تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، ولا توجد أي عقبات فنية تقف أمام هذا القرار حاليًا، لكن هناك عقبات «ذات طابع سياسى» تستند إلى ضرورة تطبيق معايير أكثر صرامة بالنسبة لتصدير الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج.

وكانت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية كشفت منذ أسبوع، أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، منحت هذا التفويض إلى شركة «أريا سبا» لتصدير تكنولوجيا متطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، لاستعمالها في مصر، بالتعاون مع شركة «ألكان» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل عملية اعتراض الاتصالات لأغراض الأمن القومى، وقد قدرت تكلفة هذه الصفقة بـ3.1 مليون دولار.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، بيير فرديناندو كاسينى، إن بلاده لا تريد قطع الحوار مع مصر، لكنه طالب بأن تكون جميع المحادثات قائمة على أساس من الوضوح والشفافية، على حد تعبيره .

وجاءت تصريحات كاسينى، التي أوردتها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، ردًا على بيان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الصادر أمس الأول، الذي رفض فيه قرار مجلس النواب الإيطالى وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالى، ما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين، التي اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.

كان مجلس النواب الإيطالى أعاد التصويت من جديد، الأربعاء الماضى، على إعادة تقييم قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، الذي اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات «إف 16»، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالى، أن أعمال وإجراءات البرلمان الإيطالى لا تقبل تدخلات من خارج أروقته، لكننا نقبل النقاش، فالمناقشة الجادة دائما ما تكون مفيدة.

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالى، فابريتسيو تشيكيتو، مصر بأنها لم تقدم حتى الآن، أي «إجابة ذات مصداقية» في واقعة قتل جوليو ريجينى، ولذلك فمن المستحسن ألا تنفذ أي خطوات تصعيدية «انتقامية».

 

 

*غموضٌ حول الحالة الصحية لـبديع بعد الإعلان عن تعرّضه لأزمة قلبية

حالة من الغموض تكتنف الحالة الصحية للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في ظل صمت وزارة الداخلية المصرية عن الكشف عن مصيره، بعد الأنباء التي ترددت عن وفاته، ثم نفي وسائل الإعلام المصرية الخبر، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر أمنية تعرّض المرشد لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى.

24 ساعة من الشائعات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اندلعت شائعاتٌ حول مصير الدكتور بديع وحقيقة حالته الصحية. البداية كانت الجمعة 8 يوليو/تموز 2016 بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طرة، المجاور لسجن طرة شديد الحراسة – “العقرب” – الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

حقيقة دخوله مستشفى المنيل وأزمة اسم “بديع”

وللتأكد من حقيقة نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ذهب “هافنغتون بوست عربي”، إلى المستشفى، وأكدت مصادر أمنية داخله أنه لم يتم نقل بديع إليه في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هو المختص بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طرة، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه لهذا المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”هافنغتون بوست عربي”، أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي”.

وعن سبب تردد أنباء نقل بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث، يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

وأكد أحد المصادر الطبية لـ”هافنغتون بوست عربي”، أن دخول بديع إلى المستشفى يصاحبه العديد من الإجراءات الأمنية الخاصة، وهو ما تم في المرات السابقة، وهذا الأمر لم يحدث، “ولا يمكن أن يتواجد في المستشفى دون علمي كوني المسئول عن تسجيل بيانات كل الحالات التي تدخل إلى المستشفى”.

صمت الداخلية وحديث عن وجوده بمستشفى السجن

ورغم الاهتمام الإعلامي بمصير المرشد منذ الجمعة 8 يوليو/تموز إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية، ترفض الكشف عن مصير مرشد الإخوان، وتلتزم الصمت، وتكتفي وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدرٌ طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون إن حالة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الصحية مستقرة داخل مستشفى السجن ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري نظراً لكبر سنّه.

وأوضح أن مستشفى السجن يستقبل يومياً جميع الحالات التي تتعرّض لأية وعكة صحية وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيراً إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

الأسرة لا تعلم مصيره

فيما أعلنت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أنه ليس لديها أية معلومات حول حالته الصحية، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريحات حول حالته الصحية إلا هذا البيان.

وأكدت الأسرة في بيان حصل “هافينغتون بوست عربي” على نسخة منه، أن ما نشر في وسائل الإعلام المصرية حول الأمر مثيرٌ للقلق، وجارٍ التأكُّد منه من خلال التواصل مع المحامين.

وحمّلت الأسرة السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن الحالة الصحية للمرشد العام، مضيفة: “إننا لم نتمكن من زيارته اليوم بالرغم من أنها المحاولة الثالثة للزيارة خلال أسبوعين“.

لا وسيلة للتحقّق إلا الخميس القادم

وعن تحركات محامي المرشد، قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن الدكتور بديع، إننا لا نملك أي وسيلة للإطمئنان على حالة المرشد إلا انتظار موعد جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة التي يحاكم بها، وذلك بعد منع أسرته من الزيارة، ورفض طلبنا بتمكين أحد أفرادها من التأكد من حقيقة حالته الصحية صباح اليوم.

وأكد عبد المقصود، أن أقرب الجلسات التي من المفترض أن يكون بديع حاضراً بها، موعدها يوم الخميس القادم الموافق الرابع عشر من يوليو الجاري، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره، وحقيقة حالته الصحية، منوهاً إلى أنه “في حال تمكن أسرة أحد سجناء سجن العقرب من الزيارة، ومعرفة الحالة الصحية للمرشد سوف نقوم بإعلان ذلك لوسائل الإعلام“.

وأشار عضو فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن بديعاً يعاني من عدد من الأمراض المزمنة، التي تستوجب الحصول على الأدوية الخاصة به بانتظام، وأنه في حالة الإهمال الطبي، أو عدم تمكينه من الحصول عليها فإن هذا يهدد حياته، ويعرض صحته للتدهور الحاد، وهو الأمر الذي يثير القلق حول مصيره.

 

 

*أ ش أ : إسرائيل توقع إنشاء مجرى مائى موازى لقناة السويس بدعم عربى

كشف وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيوقعان خلال ستة أسابيع اتفاقية للمضي قدما بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) ؛ وبموجبها ستزود إسرائيل الجانب الفلسطيني بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية (إدامة) للطاقة والمياه والبيئة اليوم الخميس – بعنوان (مشروع ناقل البحرين : من رؤية إلى حقيقة) وذلك بدعم من شركتي البوتاس العربية وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية .
وأفاد الناصر – في كلمته أمام اللقاء – بأن الأردن سيعلن نهاية العام الحالي عن الشركة المؤهلة لتنفيذ المرحلة الأولى من عطاء ناقل البحرين على أن تبدأ أعمال البناء عام 2017 وأن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع منتصف عام 2020.
ووصف مشروع ناقل البحرين بالحيوي لقطاع المياه وإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف ، قائلا “إن المشروع سيقلل نسبة الفاقد في البحر الميت حاليا من متر واحد كل عام إلى نصف متر وسيوفر حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا“.
وتناول الناصر للتحديات التي تواجه الأردن في قطاع المياه ، مبينا أن الحكومة أمامها قرارات يجب اتخاذها لمواجهة أزمة الطلب على المياه التي فرضتها زيادة السكان والزراعة واللجوء السوري.
ونبه وزير المياه والري الأردني إلى أن التغاضي عن هذه التحديات سيفرض أزمة خلال السنوات العشر القادمة ، مشددا على أنه لا حلول محلية غير ناقل البحرين لمواجهة هذا التحدي.
وبدورها .. أعلنت السفيرة الأمريكية أليس ويلز أن بلادها ستقدم 125 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم كفاءة المياه ، مؤكدة على أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم قطاع المياه في المملكة.
ومن جهته .. وصف رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة مشروع ناقل البحرين بالإقليمي والاستراتيجي والرئيسي للبنية التحتية للأردن ؛ لأنه المصدر الوحيد للتزويد بالمياه في المستقبل مما يجسر الهوة الكبيرة بين الطلب والتزويد على المياه ويسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع المشكلة البيئية التي يعاني منها البحر الميت.
يشار إلى أن الأردن وإسرائيل كانا قد وقعا في فبراير الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت الذي قد تجف مياهه بحلول 2050) بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الأردن وفلسطين وإسرائيل في ديسمبر 2013 بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية المشروع الذي من المقرر أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى ملياري متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذي يوفر مياه محلاة ويزود البحر الميت بمياه تعوض التراجع بمنسوبه.

 

*السويس.. أمين شرطة يعتدي بسلاحه الميري على مواطن

واصلت دولة “حاتم” الانقلابية سلسلة الاعتداءات على المواطنين؛ حيث اعتدى أمين شرطة بمنطقة الجناين التابعة للقطاع الريفي في السويس، اليوم السبت، على مواطن بسلاحه الميري بسبب خلاف قديمة بينهما؛ ما تسبب في إصابة الأخير.
وقد اعترض أمين الشرطة “م.ع” طريق أحد سكان منطقة الجناين بالقطاع الريفي، واعتدى عليه بالضرب مستعينًا بسلاحه الميري؛ ما تسبب في إصابته بجروح قطعية في الرأس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي في السويس، لإسعافه، وتحرير محضر ضد أمين الشرطة.
وتعددت اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين.
وبحسب إحصائية حقوقية فقد بلغت الاعتداءات 38 حالة خلال النصف الأول من عام 2016 والتي كان آخرها بمحافظة البحيرة بسبب أسبقية المرور.

 

 

*مصر في ذيل قائمة دول العالم اجتماعيًّا

 تذيلت مصر قائمة دول العالم الأكثر تقدمًا من الناحية الاجتماعية لعام 2016، تلتها العراق وجيبوتي واليمن، وحلت مصر بالمركز الـ89 عالميًّا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا و39 عالميًّا، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 45 عالميًّا، ثم تونس في المرتبة 56 عالميا، ثم السعودية في المركز 65 متقدمة بأربع مراتب عن تصنيف العام الماضي.

فيما تصدرت فنلندا قائمة دول العالم الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية لعام 2016، متقدمة بست مراتب عن تصنيف العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة “سوشيال بروغرس امبيراتيف” الأمريكية.

وجاءت كندا في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية، تلتها الدنمارك في المركز الثالث، ثم أستراليا في المركز الرابع.

ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل نحو 133 دولة حول العالم، على أكثر من 50 بندًا تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.

ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر: الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

ومؤخرًا، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي يصدره معهد “إنترنيشنز” للعام 2015.

ومنذ 3 يوليو 2013 ، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة كبيرة، وأظهر مؤشر “التنافسية العالمية”، الذي أصدره

المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعًا كبيرًا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

كما احتلت الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر “كفاءة سوق العمل” لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر “كفاءة سوق السلع” للعام ذاته.

وأيضا احتلت مصر المرتبة 112 في “استقرار بيئة الأعمال” من بين 189 دولة حول العالم.

 وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر “البؤس العالمي” في العام الماضي. 

واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

 

 

*ارتفاع الأدوات المنزلية ومستلزمات “الزواج” لـ200%!

ارتفعت أسعار مستلزمات جهاز العروسة من الأدوات المنزلية بنحو 200%، متأثرة بفشل نظام الانقلاب في حل أزمة الدولار، فضلا عن قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقييد الاستيراد الصادرة، خلال الفترة الماضية، وزيادة سعر الجمارك بنحو 10%.

وارتفعت أسعار أطقم الصيني لتسجل 1800 بدلا من 900 جنيه، والأكروبال وصل إلى 390 بدلا من 190 جنيها، بينما سجل أطقم الإستلستين حوالي 2000 جنيه.

وقال بهاء السبع، عضو الشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات صحفية: إن أسعار كافة المنتجات المستوردة أو محلية الصنع من الأدوات المنزلية المستخدمة في جهاز العرائس ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن مخزون التجار في السوق أوشك على الانتهاء؛ بسبب توقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.

وأرجع “السبع” أسباب الزيادة إلى القفزة الموجودة في سعر الدولار، خلال الفترة الحالية، وتخطيه حاجز الـ11 جنيهات، مشيرا إلى أن السوق تعاني من نقص البضائع المستخدمة في جهاز العروسة، الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع دون ذكر مبررات، فضلا لزيادة الرسوم الجمركية التى ارتفعت مؤخرا.

 

 

*مصادر عبرية تكشف توتر السيسي من تزايد نفوذ تركيا في غزة

كشفت مصادر عبرية عن أن مصر رفضت استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، والذي ينم برأي النظام في مصر عن نفوذ تركي في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار.

وقال موقع “نيوز وان” الإسرائيلي، إن إلغاء الاستقبال يرمز إلى انعدام الثقة بين مصر وحماس، مضيفا أن مصر تشعر بالغضب من تنسيق حركة حماس مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وترفض منح تركيا موطئ قدم في قطاع غزة، وتشعر بأن هذا النفوذ التركي في غزة همش الدور المصري في السيطرة على منافذ القطاع بعد اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

تقويض الاتفاق

ونسب الموقع العبري، إلى مصادر في حركة فتح، أن مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري إلى رام الله، الأسبوع الماضي، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية هي بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة.

وقال الموقع، إن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير، نقل شكري لمحمود عباس قول السيسي” إن: “النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له“.

وأضاف “نيوز وان” أن مصدرا رفيعا مقربا من محمود عباس، ناقش شكري سبل التعامل مع الاتفاق بين إسرائيل وتركيا، لا سيما وقد اتخذت مصر موقفا أكثر تشددا في الأيام الأخيرة ضد تركيا، رغم أن الموقع العبري قال إن تركيا تبث رسائل مطمئنة، وتؤكد أنها مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع القاهرة.

إلغاء استقبال

وأقدم الانقلاب على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا، بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ويعتبر إعلان مخابرات السيسي المفاجئ، عشية عيد الفطر، تطورا سلبيا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وانفردت المخابرات المصرية مع المنظمات الفلسطينية في اجتماع بالقاهرة دون حماس، وحضره ممثلون عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وقال الموقع العبري إنه وفقا لمصادر “مصرية” وممثلي حماس، أعطت المخابرات المصرية فقط أجوبة جزئية على الأسئلة الموجهة لهم، وقد أعربت مصر أيضا عن عدم رضاهم عن التدابير التي اتخذتها حماس على طول الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب، ووصفها بأنها التدابير الرامية إلى إفراغ روتيني.

الزيارة الملغاة

وكشف “نيوز وان” العبري عن أنه كان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية؛ من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور السيسي” في طرح مبادرته السياسية التي أعلنها في 7 مايو الماضي.

وجزم الموقع بأن الانقلاب قرر “قطع العلاقة بينه وبين حماس”، بعدما رحبت حماس بالاتفاق التركي الإسرائيلي الذي سيمكن تركيا من الحصول على موطئ قدم في قطاع غزة، وتقليل اعتمادها على مصر في شأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

 

 

*خبير سدود يكشف أسباب زيارة نتنياهو لدول حوض النيل

قال الدكتور محمد حافظ، خبير السدود العالمي، إن زيارة نتنياهو لإفريقيا- وتحديدا إثيوبيا- هدفها الاستفادة من مياه النيل، لافتا إلى أن الاستثمار في الموارد المائية يعادل الاستثمار في الموارد البترولية من 30 سنة، وسوف تصبح الدول المالكة للمياه جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتساءل حافظ- في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة وطن، “إذا كانت مصر قد تنازلت عن مصالحها بكل أريحية، وتنازلت عن حصتها في مياه النيل، فلماذا لا تستولي عليها دولة الاحتلال، عن طريق نقلها للكيان الصهيوني في صورة منتجات زراعية، عن طريق استزراع مساحات في إثيوبيا للاستفادة بمياه النيل ونقلها لدولة الاحتلال، كما فعلت بعض دول الخليج؟“.

وأوضح حافظ أن نتنياهو وعد إثيوبيا بتزويدها بخبراء في الإنتاج الزراعي، كما وعدها بجعلها “دانمارك إفريقيا”، وأن تصبح أكبر مصدر لمنتجات الألبان، لافتا إلى أن إثيوبيا يمكنها القيام بدور الدانمارك لقارة إفريقيا؛ لامتلاكها كمية كبيرة من الأبقار، وباستغلال تلك الثروة يستطيع الاقتصاد الإثيوبي تحقيق نمو سنوي مقداره 10%.

 

 

*النيل بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية

مياه النيل” في زمن المنقلب عبد الفتاح السيسى أصبحت محاصرة بين مطرقة السدود الإفريقية وسندان الأطماع الصهيونية، فبعد توقيعه المهين على اتفافية تسمح لجميع دول حوض النيل ببناء سدود، تستكمل المؤامرة على النيل بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل، للإعداد لتوصيل مياه إلى الكيان الصهيونى عبر ترعة السلام في سيناء.

فالسيسى لم يتوقف عن التفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النهر، بل يسعى حاليا لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى بتحويل إسرائيل لأحدى دول المصب.

ولكن ماذا بعد اكتمال بناء أكثر من 25 سدا عملاقا على النهر، وبعد توصيل نهر النيل لإسرائيل إذا استمر لا قدر الله المنقلب السيسى في اغتصابه الحكم، ماذا سوف يتبقى من حصة مصر التاريخية من مياه النيل فالكارثة الكبرى سوف تتحملها مصر لوحدها.

مخاطر السدود
في عام 2000، أعد البنك الدولي، والمفوضية الدولية للسدود، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، دراسة مشتركة تحت عنوان: “السدود وممرات التنمية” تؤكد أن تسارع وتيرة بناء السدود المولدة للكهرباء ينتج عنه أكثر من مشكلة لعل أولاها هي إعادة التوطين القسرية للساكنين في المناطق التي يتم بناء السدود فيها؛ ما يخلق مواطنين فقراء يفقدون أصولهم الإنتاجية، بجانب تشتت المجموعات التي ترتبط بأواصر القرى وضياع الهوية الثقافية.

التقرير أضاف أن تكاليف بناء السدود سواء المالية أو تأثيراتها على المواطنين مقارنة بإنتاجها تجعل منها مشروعات غير مجدية، لافتاً إلى أن السدود الكبيرة التي تم بناؤها حتى الآن (عام 2000) وصل إلى 45 ألف سد في العالم لم تف بوعودها وكانت تكلفتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية أعلى بكثير، وأن العبء الأكبر وقع على الفقراء.

ويقول محمد نصر علام”، وزير الري الأسبق أنه بجانب التأثيرات البيئية والاجتماعية التي أوردها تقرير الأمم المتحدة، تبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق “”سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأكد علام أنه سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر“.

وأوضح “علام” في حديث مع الأناضول أن السدود تنقسم إلى نوعين؛ أولهما سدود عادية تستخدم في أغراض كثيرة منها تخزين مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهي لتوليد الكهرباء، وهي التي تنفذها الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون حدها الأقصى لتخزين المياه 14 مليار متر مكعب حتى لا تؤثر على الدول الأخرى.

وزير الري المصري الأسبق يلقي الضوء على مشكلة الزيادة السكانية في دول حوض النيل، التي زادت سكانيا بنسبة 25% خلال العشر سنوات الماضية، ومع ثبات كمية مياه النيل، يبقى تخزين المياه أمراً صعباً، على حد قوله “ناهيك أن العلاقات بين دول حوض النيل ليست طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون تلك السدود سبب صراع قد يصل إلى خيارعسكري لتندلع ما تسمى بحروب المياه؛ إذا لم تراع دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب“.

نادر نور الدين”، خبير المياه الدولي المصري، يوضح أن “ضرر السدود التي تم بناؤها على نهر النيل يتمثل في المياه التي يتم تخزينها، ويتم توليد الكهرباء من خلالها، فهي مياه دائمة؛ أي لا يمكن إخلاء سد من مياهه، وبالتالي تحتاج تلك السدود باستمرار إلى المياه“.

ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا.

ويشهد نهر النيل موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن العام العاشر الذي سيبدأ في يوليو/تموز المقبل سيكون أشد جفافا، وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية.

خبير المياه الدولي يشير، أيضًا، إلى أن إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو تريد تصدير الكهرباء لدول إفريقية أخرى، ولكن على كل منها سد احتياجاتها من الطاقة أولا قبل التصدير، وإذا كان الأمر يتوقف على سداد احتياجاتها لكان يكفي إثيوبيا من سد النهضة تخزين 14 مليار متر مكعب فقط في المياه لتوليد طاقة كهربائية تفي باحتياجاتها، لكنها تريد التصدير ومن ثم زيادة السعة التخزينية للمياه.

ويضيف: “هكذا تفعل كل دولة من دول حوض النيل؛ إذ تبنى سدود عملاقة قادرة على توليد كهرباء تفيض عن احتياجاتها على أمل التصدير؛ ما يهدد دول المصب بنقصان حصصها من المياه بشكل أكبر، ومن ثم الجفاف المنتظر“.

اتقافية كامب ديفيد والنيل
اتفاقية “كامب ديفيد” كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب.

وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، قد كشف مؤخرا- خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام في سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل في توصيل مياه النيل للكيان الغاصب

 

 

*تعرف على قصة صعود أبوهشيمة منذ مبارك حتى السيسي

من شاب بسيط يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد قطبي ملاك مصانع الحديد في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى نجم يسطع في سماء الإعلام.

تلك قصة الصعود الكبير لأحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال المصري، بعد ثورة 25 يناير، الذي برز في مجالات الإعلام والأعمال والحديد.

ظهر أبوهشيمة بقوة في وسائل الإعلام لتمجيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة ومؤسسات الدولة، وإذا كان أحمد عز هو رجل عصر مبارك بحديده، فإن أبوهشيمة كما يبدو سيكون رجل عصر السيسي بالحديد أيضاً، ومعه الإعلام.

اللافت أنه كان لحبس أحمد عز، رجل مبارك المحتكر الوحيد لصناعة الحديد، الأثر الأكبر في انفراد أبوهشيمة بسوق الحديد، خاصة أن البنوك بدأت في مطاردة “آل قوطة” المنافس الآخر للحديد، للبحث عن قروضها.

أبوهشيمة، المولود في يناير 1975 في القاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية في المصرف العربي الدولي تحت التمرين، وبعد الدراسة بدأ العمل في تجارة الحديد، وأنشأ شركة لتجارة مواد البناء، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين التي تأسست عام 2010.

أصبح أبوهشيمة ضمن 8 شخصيات مصرية تعد الأكثر تأثيراً في العالم من العرب وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة “Arabian Business” عام 2013.

وجه إعلامي واجتماعي

حاول رجل الأعمال أبوهشيمة الظهور بوجه رجل الأعمال الاجتماعي الخيري في الفترة الأخيرة، توازيًا مع سيطرته على العديد من المؤسسات الإعلامية من جريدة “اليوم السابع”، لقناة ONTV، واتجاهه لتوسيع حصته من أسهم قناة “النهار”، وكذلك شراؤه أسهماً بقناة “الحياة“.

وكان ذلك بإعلانه الأسبوع الماضي عن مبادرة تسديد ديون بعض السجناء من الغارمين والغارمات، وحرصه على التصوير معهم ونشر تلك الصور في مؤسساته الإعلامية.

وانتقد العديد من رواد الشبكات الاجتماعية ذلك ووصفوه بأنه تشهير بالغارمات؛ لأنهن “استدنَّ وتعثّرنَ وسُجِنَّ في سرية، وتم فضحهنَّ عند الإفراج عنهن على أيدي الداخلية ورجل الاعمال“.

ومن ضمن الأنشطة الاجتماعية لأبوهشيمة أيضاً تنظيمه لحفل سحور بجامعة القاهرة تحت رعاية شركة “حديد المصريين” التي يمتلكها، ما أدى إلى موجة من الانتقادات بين طلاب الجامعة نتيجة تحويل مقر الجامعة الأكبر في مصر إلى مكان للدعاية السياسية والتجارية.

وكان رجل الأعمال أقام مؤسسة للأعمال الخيرية في مجال إعادة إعمار قرى الصعيد وتجهيز عدد من المدارس والمستشفيات وغيرها.

صعود أبوهشيمة منذ زمن مبارك

بدايات رجل الأعمال أبوهشيمة كانت غامضة، فقد كان يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبدالوهاب قوطة، أحد مُلاك مصنعي الحديد في مصر، وكانت تربطه علاقة صداقة قوية بنجليه، حتى توترت علاقة أبوهشيمة بعائلة “قوطة، ووصلت إلى المحاكم، وتبادلا الاتهامات بالتدليس ورفع الدعاوى القضائية.

ولمع نجم أبوهشيمة في تجارة الحديد المصري بعد امتلاكه ما يقرب من 7% من سوق الحديد، قبل ثورة 25 يناير، في حين بدأت البنوك تطارد آل قوطة، للبحث عن قروضها.

وكان اسم أبوهشيمة غامضاً للعامة، رغم أعمالة التجارية الواسعة حتى جاءت شهرته بزواجه من المطربة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، التي فتحت أول أبواب عالم الشهرة في وجه رجل الأعمال الشاب، قبل أن يتم الطلاق بينهما.

وبعد انفصال أبوهشيمة و هيفاء شرع في تكوين إمبراطوريته الإعلامية.

رجل جميع الأنظمة

يعد أول ظهور إعلامي قوي لأبوهشيمة بعد ثورة يناير خلال حكم المجلس العسكري، وسعيه إلى تقديم المساعدات من أجل دعم مصر، وبدأ صيته ينتشر بسرعة، حتى أصبح اسمه يتردد على أنه ضمن رجال الأعمال الكبار الذين وقفوا إلى جانب مصر والشباب فى فترة الثورة وما بعدها.

وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يختفِ أبوهشيمة من المشهد الاقتصادي بل لمع كأحد أهم وأكبر رجال الأعمال في مصر، وكان له تعاون اقتصادي مع رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، وأصبح قريباً من دوائر الرئاسة، حتى شاع أنه ينتمي لجماعة الإخوان.

كما أنه كان ضمن لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلتها وزارة المالية في السادس من فبراير/شباط 2013، لفحص الملف الضريبي لعائلة ساويرس، التي ضمت كلًا من: خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك، وممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرّب الضريبي.

تقربه من السيسي

كانت أولى محاولات أبوهشيمة للتقرب من النظام الحالي التي أراد من خلالها إثبات أنه غير معنيّ بالإخوان بعد أحداث 30 يونيو/حزيران مباشرة، بشرائه صفحتين بجريدة “التايمز” البريطانية، لتوضيح الموقف في مصر، وأن ما حدث ثورة وليس انقلاباً عسكرياً، وأن السيسي أنقذ البلاد، وغيرها من مقولات الدعاية للنظام المصري وقتها.

واشترى أبوهشيمة “بانر” وضعه في أحد أشهر الميادين الأميركية، فقد تداولت الشبكات الاجتماعية الصورة التي وضعها في ميدان التايم بأميركا مرحباً بـزيارة السيسي، وكتب أبوهشيمة على الصورة عبارة: “الرخاء في مصر الجديدة”، كما اشترى مؤخراً عدة “بانرات” أثناء حضور الرئيس مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا وكتب عليها: “استثمر في مصر المستقبل”، في محاولة منه لكسب ودّ الرئيس.

وحرص أبوهشيمة على تمجيد السيسي في معظم تصريحاته الصحفية والإعلامية، ومنها: “السيسي بيموت نفسه عشان البلد.. ومصر هتبقى أد الدنيا“.

نشطاء: أشبه بأحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان

شنّ رواد الشبكات الاجتماعية حملة انتقاد ضد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في ظل ظهوره في أعماله الاجتماعية، وفضحه مَنْ يقوم بمساعدتهم أو دفع ديونهم للإفراج عنهم من السجن من خلال وسائله الإعلامية.

وشبّه بعض النشطاء أفعال أبوهشيمة بأحداث الفيلم المصري “مرجان أحمد مرجان، بطولة النجم عادل إمام، الذي كان يمجّد أيضًا في الحكومة، ويحرص على الظهور في وسائل الإعلام بأنه رجل الخير والبر والمقرّب من المواطن البسيط.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة