الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : برلمان الانقلاب

أرشيف الوسم : برلمان الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

لماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

اردوغان ومرسي أردوغان والسيسي أردوغان وبوتين أردوغان رابعةلماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المستوردين”: حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الدولار

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تأثر حركة الاستيراد سلبا بسبب استمرار أزمة الدولار.

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الدولار ارتفعت خلال التعاملات المسائية، ليسجل الدولار 12 جنيها للبيع، و11.85 جنيها للشراء.

وأضاف شيحة أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة؛ بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، حيث وصل إلى 12 جنيها بالسوق السوداء، وتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، كما ارتفع سعر الدولار بأكثر من 3 جنيهات منذ اعتقال قوات الانقلاب لرجل الأعمال “حسن مالك”، رغم تلفيق تهم له بالمسؤولية عن أزمة الدولار!.

 

 

*عكس جبهة الإنقاذ المصرية.. حزب الحركة القومية التركي المعارض ضد الانقلاب

صرح دولت بهجلي -زعيم حزب الحركة القومية اليميني- بأن الحزب التركي المعارض يدعم قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، واصفًا القرار بأنه يخدم المصلحة الوطنية.

وتأتي تصريحات بهجلي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسلطات بالتعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع المسؤولين عن الانقلاب العسكري الفاشل، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 246 شخصًا.

كما أعلن بهجلي عن مساندة حزبه للديموقراطية التركية ضد الانقلاب الفاشل، وقال في بيان له اليوم: “سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن“.

وبهذه التصريحات يصبح حزب الحركة القومية اليميني، أول حزب تركي معارض يدعم إعلان حالة الطوارئ، ليؤكد أن المعارضة الواعية لا تقف في وجه الديموقراطية لتساند الإنقلابيين، ولتذكرنا بموقف “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة، الداعم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013.

فقد أعلنت “جبهة الإنقاذ” صراحة من خلال تصريحات قياداتها في عدة مناسبات عن دعمها للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وفض اعتصام “رابعة العدوية”، وما أعقبه من حملات قمع واعتقالات ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء مصر.

الجبهة لم تقف حد إعلان تزكيتها لما قام السيسي، بل استمات قاداتها في نفي صفة الانقلاب على ما جرى في مصر، رغم شبه الإجماع الدولي على إن ما وقع انقلاب دموي.

تشكلت الجبهة من بعض الرموز التي تصدرت مشهد المعارضين لكل قرارات الرئيس محمد مرسي، كما كان من بينهم الكثير من فلول “الحزب الوطني” والنظام البائد من عهد الرئيس المخلوع محمد مبارك؛ ومن هؤلاء حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، وما يسمى “التيار الشعبي المصري” برئاسة حمدين صباحي، وحزب المؤتمر المصري بقيادة أحد رموز نظام مبارك وهو عمرو موسى، وأيضا حزب الوفد الجديد برئاسة رموز نظام مبارك السيد البدوي ومنير فخري عبد النور، إضافة لبعض من أطلق عليهم لفظ شباب الحركات الثورية.

ودشنت الجبهة للخطوات الفعلية للانقلاب على النظام الشرعي في مصر، منذ شهر يناير عام 2013، وذلك خلال لقاء جون ماكين وأعضاء الجبهة لوضع السيناريو الأميركي للانقلاب.

وقد وعدت كاثرين أشتون أعضاء الجبهة بأنهم لو استطاعوا حشد 100 ألف متظاهر فإنها تضمن لهم الدعم للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وبالفعل بدا الحشد الإعلامي والمخابراتي والكنسي لمظاهرات 30 يونيو، ورغم ذلك لم يصل العدد لما هو مطلوب فتم فبركة مشهد سينمائي تصوره الطائرات ويخرجه المخرج خالد يوسف ليتم تزيف الحقيقة وإيهام الشعب بالحشود الوهمية التي خرجت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إلا أن المساندة والتأييد الكامل الذين أبدتهم الجبهة تجاه الانقلاب العسكري، لم يشفعوا لها بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم على جثث المصريين، فبعد أن كان أعضاء الجبهة نجوم الشاشات وأصحاب الأصوات العالية، خمدت أصواتهم وأصبحوا بين قابع في بيته يكتب في أي شيء إلا السياسة وانتقاد النظام الانقلابي القائم، أو سجين خلف القضبان أو مطارد من قبل داخلية الانقلاب، أو هاربا خارج مصر.
وعلى عكس ماقامت به جبهة الإنقاذ، فمنذ بداية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا منتصف يوليو الجاري، فقد تحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الجيش، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهمًا في إسقاط الانقلاب التركي، فدعمت أردوغان، وحذرت من مغبة الموافقة على الاستبداد العسكري بديلًا عنه، كما دأب أردوغان على تذكير شعبه مرارًا وتكرارًا بالأوضاع البائسة التي وصلت إليها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكثيرًا ما حذرهم من خطورة عودة تركيا إلى عصور الانقلابات العسكرية مجددًا، وظهر تأثير ذلك واضحا حينما رفع المتظاهرون في شوارع إسطنبول شعار رابعة، رمز المقاومة ضد السيسي، الذي أصبح مألوف لمعظم الأتراك.

 

 

*لماذا يحرص “أردوغان” على توبيخ السيسي؟

السيسي انقلابي قتل الآلاف من شعبه، ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية“.. بتلك الكلمات جدد الرئيس التركي توبيخه لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء.

توبيخات أردوغان المستمرة لقائد الانقلاب السيسي في كل حوار وحديث، فتحت باب التساؤل عن أسباب حرص الرئيس التركي على توبيخ الانقلاب العسكري في مصر وقائده السيسي في كل مناسبة، والتقليل من شأنه، وذكر جرائمه بشكل دائم ومتكرر حتى في أشد أزماته.

وبحسب مراقبين، فإن حرص الرئيس أوردغان على توبيخ قائد الانقلاب الدموي، والانتقاص منه في كافة المحافل الدولية له عدة أسباب، نعرض بعضها كالتالي:

أن السيسي أطاح بالتجربة الديمقراطية

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جاء بانتخابات ديمقراطية شرعية، وترقى في المناصب التنفيذية في تركيا، من نائب في البرلمان التركي، إلى رئيس بلدية إسطنبول، إلى رئيس وزراء تركيا، ثم إلى رئيس الدولة، لذلك فهو يقدر جيدا قيمة الانتخابات الديمقراطية، ويحتقر وبشدة الانقلابات العسكرية وكل من يمثلها، وعليه فإنه يرى أن السيسي لا يمثل المصريين، لكنه يمثل سلطة العسكر التي انقلبت بقوة السلاح على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

ويحرص أرودغان في مناسبات عدة على تأكيد أنه لا يوجد أدنى مشكلة بينه وبين الشعب المصري، بل على العكس تماما، كان يحرص على نجاح تجربتهم الديمقراطية بشتى السبل، إنما مشكلته الحقيقية مع نظام الانقلاب، والذي يعتبره لا يمثل المصريين على الإطلاق، بل يعتبره مجرما أهدر إرادة المصريين وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مصر.

أن السيسي قتل وسجن الآلاف

وبالإضافة إلى إهداره إرادة المصريين، فإن استباحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لاعتقال وقتل آلاف المصريين في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وباقي المجازر التي تلتهما وسبقتهما، جعلت أيضا من شخص قائد الانقلاب منبوذا إلى حد كبير، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، باستثناء تلك الأنظمة والحكام الذين دعموا انقلابه منذ اللحظة الأولى.

وتعد استباحة دماء الشعب المصري على يد قائد الانقلاب الدموي أحد أبرز الأسباب التي جعلت الرئيس التركي أردوغان ينتقص من شأنه في كافة المحافل الدولية والخطابات العامة.

أن تركيا عانت من ويلات الانقلاب

ويرى مراقبون أن معاناة تركيا من نيران الانقلاب على مدار عقود طويلة، جعلت من حكامها المنتخبين ديمقراطيا يكرهون أي قائد انقلابي، ويعتبرونه خائنا لشعبه وأمته.

وعليه، فإن أردوغان يعتبر أن السيسي وانقلابه هو امتداد طبيعي للانقلابات التي شهدتها تركيا وتشهدها دول على مدار الأعوام الماضية، خاصة وأن أهداف العسكر واحدة في كافة البلدان، وهي المسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدولة.

أن السيسي يحارب الإسلام

بالرغم من أن دستور الدولة التركية هو دستور علماني، إلا أن انتماء الرئيس أرودغان لحزب العدالة والتتمية ذي التوجهات الإسلامية، وميوله الشديد لميراثه الثقافي والتاريخي، المتمثل في الخلافة العثمانية، جعل الرئيس أرودغان يكره وبشده قائد الانقلاب، خاصة أن السيسي يقدم نفسه دائما وأبدا كمنقذ للعالم من التراث الإسلامي والنصوص القديمة.

ويحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على انتقاد مشروع الخلافة الإسلامية، فضلا عن انتقاده لنصوص الدين، بحسب زعمه، واتهامه للإسلام بأنه دين الإرهاب ويرغب في محاربة العالم بأسره.

أن السيسي يدعم بشار

ولأن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا منذ البداية من بشار الأسد، الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري، فلذا كان من الطبيعي أن يتخذ الرئيس أرودغان موقفا ممن يناصرون بشار ويدعمونه، تارة بالسلاح وتارة بالسيسي.

ومن بين هؤلاء الداعمين له، قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت تقارير دولية دعمه لجيش بشار الأسد بالأسلحة من مصر، فضلا عن احتضان المخابرات المصرية في عهد السيسي لرموز كثيرة محسوبة على تأييد بشار الأسد الدموي.

وخلال حديثه الأخير على قناة الجزيرة، ربط الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين بشار الأسد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أن كليهما يقتلان شعبهما بدم بارد ويشردان الآلاف.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، على قناة الجزيرة الإخبارية، معتبرا أن «السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه».

وبشأن الموقف المصري من الانقلاب التركي الفاشل، علق أردوغان على ذلك بأن الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد، قائلا: أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا إلى أن التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي”.

 

*نشطاء يكشفون تبعية صفحة “ده بجد؟” لـ”عباس كامل

كشف نشطاء “فيس بوك” عن حقيقة إحدى الصفحات الموجودة على الإنترنت، والتي تطلق على نفسها “ده بجد؟”، والمفترض أنها تقوم بتصحيح الأحداث التي يتم ترويجها بشكل غير صحيح، أو الصور القديمة التي تستخدم باعتبارها حديثة لخدمة أهداف سياسية معينة.

وظلت الصفحة تحاول إيهام متابعيها بالاستقلال، إلى أن جاءت واقعة التصويب على المسجد”، والتي قام بها طلاب الكلية الجوية في حفل تخرجهم، أمس، وهي الواقعة التي أكد مراقبون أنها تعبير صريح عن تغيير العقيدة القتالية للجيش، حيث كشفت تلك الواقعة عن توجه الصفحة وتبعيتها لمسؤول الأذرع الإعلامية للانقلاب “عباس كامل“.

ومنذ نشر الواقعة، تحاول صفحة “ده بجد؟” نفي وقوع ذلك التصويب على المسجد، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير جديد كشف عن توجهها بشكل أكبر.

حيث قالت الصفحة تحت عنوان “حقيقة التصويب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية”، ووضعت الصفحة على اليمين صورة كتبت عليها “ده حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية، عاملين ليهم التصويب على مجسم لمسجد”، فيما وضعت على اليسار صورة أخرى من المفترض أنها الصحيحة، وكتبت عليها “المجسمات معمولة لمدينة بالكامل فيها بيوت مش المسجد بس، والتصويب كان في الزراعات مش المسجد“.

وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المسجد ضمن المواقع التي تم التصويب عليها، إلا أن الجديد الذي طرحته الصفحة هو أن المسجد “لم يكن وحده” هدفا للتصويب، وهو ما نفاه المعلقون على الصفحة، الذين أشاروا إلى أن “تبرير الغباء هو الغباء بعينه”، متسائلين: “اشمعنى النهاردة بقت المدينة فيها مسجد؟ طول عمر التدريبات على ماكيتات بيوت أو مبانى حقيقية، خلاص فجأة اكتشفنا إن المدن فيها مساجد؟، واتعموا ماشافوش إن فيها كنائس وحتى معابد؟“.

كما تساءل آخر: “طب مفيش كنيسة ليه، ولا دى مفيهاش إرهابيين؟ وليه بقية المجسمات صغيرة ومجسم المسجد هو اللى كبير؟ يعني هي الأزمة مش فى الفكرة ذاتها لكن الأزمة فى إنها لمدينة بحالها.

كما تساءل آخر: “المدينة دي مافيهاش كباريه ولا كنيسة ولا سوبر ماركت ولا حمام يا جدع! بس فيها مسجد”. فيما نصحهم معلق آخر قائلا: “إيه المعلومة اللي إنتو ضفتوها أو صححتوها بالبوست يعني؟ إنتو لازم تقلبوا على صفحة خير أجناد الأرض عشان ما يتقالش عليكم معارضين لا سمح الله؟ ده اسمه رقص على السلم مش موضوعية“.

وقال آخر: “هي دي عقيدة الجيش والشرطة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنهم كان عندهم شوية مكر ودهاء، أما هذا القاتل فعداؤه للإسلام واضح وضوح الشمس.. يقولون حربا على الإرهاب أو الإخوان.. لكنها حرب شرسة على الإسلام وأتحدى أحدكم.. ليه لم يكن المجسم هذا لسد النهضة أو لدير أو كنيسة، ولا الإرهاب عند المسلمين بس؟.. يا رب نفوق قبل فوات الأوان“.

وصارحهم آخر قائلا: “سعيد بالتعليقات.. الصفحة اتكشفت للكل.. الصفحة مسيسة وموجهة في اتجاه معين واضح .. وأنا من أوائل متابعيها، خصوصا وهي نشأت في زمن حكم الإخوان للرد على بعض صفحات مؤيديهم، وده زود متابعيها جدا، وبطريقة تظهر للناس إنها منطقية وعقلانية، لكن في الحقيقة واللي تأكدت منه من متابعتي المستمرة كل يوم للنهاردة، إنها لأسباب سياسية في إطار الحرب الإعلامية ضدهم وده كان دورهم.. والدليل دلوقتي مستمرين في التبرير للنظام الحاكم، مستغلين ثقة المتابعين على طريقة القطيع.. بس ده اللي خلاهم مكشوفين قوي أكتر من أي وقت فات.

 

*مواطنون ينتقدون تمرير برلمان الانقلاب لقانون الخدمة المدنية

انتقد عدد من المواطنين تمرير مجلس نواب العسكر لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبي على جميع العاملين بالدولة.

وحسب تقرير بثته فضائية مكملين، اليوم، قال أحد المواطنين، إن القانون ضد الموظفين الحكوميين، وبمجرد تطبيقه سيصبح ثلاثة أرباع موظفي الحكومة بالشارع؛ لأنه بتقرير صغير يستطيع رئيس العمل أو المدير فصل أى موظف“.

وأضاف مواطن آخر أن برلمان العسكر منذ قدومه لم يسن أي قوانين لصالح الشعب، وجميعها ضد الشعب، مضيفا أن القانون يجب أن يساوي بين جميع موظفي الدولة وفي كل قطاعاتها، مضيفا أن الموظف الخدمي هو المظلوم من هذا القانون.

وأوضح مواطن آخر أن قانون الخدمة المدنية يعد سابقة في تاريخ البرلمان المصري، فلأول مرة يقف البرلمان مع الحكومة ضد الشعب، مضيفا أن “النظام يهدف إلى تدمير العمال؛ بدليل أن عبد الفتاح السيسي قال إن عدد الموظفين في مصر 7 ملايين وملهمش لزمة، فتقريبا البرلمان خد منه الإشارة، والبرلمان بينفذ اللي السيسي بيقولهم عليه“.

 

 

*سيناء خارج “أطلس النيل”.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!

زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من “أطلس النيل” ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية “سيده” لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.

وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.

الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.

النيل يمر في سيناء

وأضاف “القوصي”: شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى “سهل طينة” داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.

وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.

إثيوبيا تفعل ما تريد

فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.

وقال “شراقي”: الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.

وأضاف فى تصريحات “عاشور”: “الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.

سيطرة إثيوبية

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.

فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

نتنياهو فى إفريقيا

وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية “كمبالا” كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.

وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.

وأوضح الخبراء أن زيارة نتنياهو لدول حوض النيل، ولإثيوبيا تحديدا، تستهدف إقناعها بمشروع أرنون سوفير الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها.

وأكد الخبراء على التأثير البالغ لجولة نتنياهو على حصة مصر من مياه النيل و أنها ستودي إلى تشدد إثيوبي جديد في ملف سد “النهضة” مع مصر.

وعقب زيارة النتنياهو لإفريقيا،ردت مصر بزيارة الترحيب؛ حيث قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى لزيارة خاصة لتل أبيب فى 10 يوليو الجارى، أى بعدها بأيام لإثبات حسن النية المصرية تجاه ماتقوم به إسرائيل.

 

 

*إصابة مجند بطلق ناري بالرأس أثناء وجوده في كمين جنوب الشيخ زويد

أكد مصدر أمني بمدينة الشيخ زويد أن مجند من قوات كمين الشلاق بقرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد أصيب، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري استقر بالرأس أطلق من بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة تجاه كمين الشلاق.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يدعى باسم العربي مصطفي سعد، 23 عاما، وجرى نقله إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*بعد تصريحات “عامر” واحترازات البنوك.. الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

مع وصول الدولار، اليوم، في السوق السوداء إلى حدود 12 جنيها، حمّل المحللون الاقتصاديون طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مسؤولية القفزة الأخيرة للدولار، بعد تجاهله الإجابة عما تردد عن “نية البنك المركزي تعويم الجنيه وترك الدولار لآليات العرض والطلب“.

واتهم مصرفيون “عامر” بعدم الحديث عن القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، واكتفى بقوله: “عرضنا وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة”، دون أن يفصح عنها، مكتفيا بقوله: “خفض الجنيه يرجع لما يراه البنك المركزى فى الوقت المناسب“.

وقال مصرفيون- في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفية والمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.

ارتفاع بالقفز

وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 11.77 جنيها للشراء، و11.90 جنيها للبيع، ليرتفع بأكثر من 20 قرشا مقارنة بسعره، أمس، عند 11.70 جنيها.

ويبحث المستوردون عن الدولار، منذ صباح اليوم، على سعر 11.90 جنيها ولا يجدونه، وهو ما يعني دقة القائلين بوصول سعره إلى 12 جنيها، وحذروا من أن هناك اكتنازا كبيرا للعملة من جانب العملاء وشركات الصرافة؛ انتظارا لتحركات البنك المركزى.

واتهم طارق عامر، عقب “الاجتماع”، شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.

وأكد متعاملون فى السوق أن تصريحات عامر تسببت فى ارتباك جديد فى السوق، بعد تأكيده أن خفض الجنيه فى انتظار الوقت المناسب، وهو الخفض الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.

وتوقع المتعاملون أن يكون هناك استمرار للزيادة مع ارتفاع الطلب، حيث دفع القلق المستوردين إلى شراء الدولار؛ خوفا من تجاوز مستوى 12 جنيها له.

المشهد النقدي

وقال الباحث أحمد ذكر الله: إن البنوك خفضت معدل السماح للعملاء بالحصول على “الدولار”، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري خفض حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار، وأن هذا الحد كان 3 آلاف دولار سنويا منذ فترة قريبة.

وأضاف “بنك إتش إس بي سي خفض حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولارا إلى 400 دولار، وبطاقات Premier من 1250 دولارا إلى 600 دولار.

كما أن “البنك العربي”، يشترط على العميل تقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا.

وتابع أن “بي إن بي باريبا” ترك تحديد المبلغ الكاش للفرع الذي يتواجد به حساب العميل، يوفر حد سحب نقدي في الخارج أو الشراء من خلال “الفيزا” أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولارا شهريا.

وأضاف أن “بنك مصر” حدد عمل بطاقات الخصم التي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيها عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار، في فبراير الماضي.

وفسر “ذكر الله” ذلك بأنه يعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، ويعد إجبارا للمواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والتفافا على نفي القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلا من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.

 

 

*المفوضية” تطالب بمراقبة محاكمة الأتراك وتتجاهل 90 ألف مصري

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.

يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.

وانتقد نشطاء سعي “المفوضية” إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .

 

 

*كيف تعامل إعلاميو السيسي وأذرعه مع تصريحات أردوغان؟

أثار حوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فضائية الجزيرة الإنجليزية، أمس الأربعاء، ردود فعل واسعة بين الإعلاميين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري.

أحمد موسى: أردوغان قاتل نازي مجنون متآمر يجب أن يحاكم

أبرز تلك الردود؛ ما خصصه المذيع المقرب من الانقلاب المصري أحمد موسى من حلقته ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، حيث شن هجوما حادا على الرئيس التركي لما يزيد عن 15 دقيقة، طالب فيه بمحاكمة أردوغان أمام المحاكم الجنائية الدولية، ووصفه بالإجرام والتآمر والديكتاتورية والظلم والنازية تارة، وبالجنون والعته مرة أخرى.
وفي حديثه قال موسى: “النهاردة في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة، تكميم للأفواه، ولا يستطيع أحد أن يقول رأيا مخالفا أبدا، وتم تشكيل محاكم خاصة تحكم بالإعدام مباشرة بدون تحقيقات ولا أي شيء“.
وأردف: “أردوغان تآمر على الجيش التركي وخان شعبه وجيشه، وتآمر على كل الشعوب العربية وعلى شعب مصر وجيش مصر وشلح جيش تركيا. أردوغان المجرم والإرهابي يتحدث عن رئيس مصر على قناة الإرهاب“.
وتابع: “أردوغان لديه ميليشيا تقوم بسحل الجيش التركي والشعب التركي، والشعب التركي الآن في سجن كبير، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا، أنت الوجه الآخر للجاسوس مرسي، ولا تتحدث عن سيدك وتاج رأسك عبد الفتاح السيسي الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.
الحسيني : أردوغان بدأ عهد محاكم التفتيش
في السياق ذاته، شن المذيع يوسف الحسيني هجوما على أردوغان ورئيس وزرائه يلدريم، مرددا العديد من الإشاعات والاتهامات ضدهما دون الاستنداد إلى أي دليل أو مصدر لما يردده، حيث قال: “انتصر أردوغان وسقطت تركيا، أردوغان هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي في تركيا، فقد بدأ عهد محاكم التفتيش وكأننا نعيش في غياهب العصور الوسطى في أوروبا، أحدث حلقة من مسلسل التطهير بمنطق أردوغان في جميع المؤسسات“.
وأردف: “صادر أردوغان مجلة لأنها تساند الانقلاب من وجهة نظره، خايف من رسمة كاريكاتير مش عجباه، ويتواصل القمع الأردوغاني بحظر موقع ويكليكس الذي فضحه وفضح عائلته وابنه بلال وهو يجلس مبتسما وسط قيادات داعش، بلال حرامي البترول من العراق وسوريا ويبيعه مرة أخرى لتركيا”، بحسب قوله.
ولم يكتف الحسيني بترديد الإشاعات حول أردوغان، فانتقل إلى رئيس الوزراء التركي يلدريم وابنه حيث قال: “ابنه صاحب الأسطول البحري المكون من 16 ناقلة بحرية ضخمة، ويلدريم لم يشغل سوى وظائف حكومية عادية وحتى أردوغان كان رئيس حي ثم أصبح فجأة رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا، من أين لهم هذا؟“.

في حين رد عليه الناشط محمد عمارة: “لما أردوغان والحكومة التركية بيسرقوا طب إزاي وصلوا للمستوى الاقتصادي رقم 16؟“.
وتعقيبا على إعلان حالة الطوارئ في تركيا؛ سخر الحسيني من ذلك قائلا إنه شبيه بهتلر وقال: “أردوغان يرتكب نفس الأخطاء بتاعت المستبد المختل، منع أساتذة الجامعة من الخروج بره تركيا، يرفد مدرسين وقضاة وعسكريين ورجال شرطة وموظفين عاملين في مؤسسات الدولة واعتقال نفس الفئات على الشبهة ذنبهم إيه؟“.
الخارجية المصرية تعقب ببيان يثير سخرية النشطاء
ولم تصمت الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان حول السيسي وانقلابه وانتهاكاته التي يمارسها ضد الشعب المصري، بل أخرجت بيانا وصفه المتابعون بـ” الهزيل” و”بيان يليق بشبه دولة“.
فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددا على القيادة المصرية بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها“.
وأضاف: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه“.
فيما رد الناشط حسام يحيى على البيان عبر صفحة الوزارة قائلا: “بيان يليق بشبه دولة مثلما قال رئيسكم“.
وأضاف محمد يوسف: “بيان تافه وضعيف، ويعني إيه ظروف صعبة بيمر بيها؟ هو مين حضرتك؟ ده الدولار بقى بـ 12 جنيه“.
الفقي: أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور وحكم استبدادي
أيضا شن الكاتب مصطفى الفقي عبر فضائية “mbc مصر” ببرنامج “يحدث في مصرهجوما آخر على أردوغان، حيث قال: “أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور في حكم استبدادي، والانقلاب التركي مبالغ فيه لأني لأول مرة أرى انقلابا وبعدها بساعات تخرج كشوف الضباط والقضاة”.
وأضاف: “لا يمكن مقارنة الشأن المصري بالتركي، فالجيش المصري لم ينقلب على السلطة” على حد قوله.
البرلمان المصري: أردوغان سيؤخون كل مؤسسات تركيا
كذلك صرح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي في تصريحات صحفية أن “أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا“.
اليوم السابع.. 3 تقارير في خمس ساعات تصدر انهيار تركيا وبؤس أردوغان
في السياق ذاته، هاجمت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب الرئيس التركي أردوغان حيث خصصت له، الخميس، ثلاثة تقارير تهاجم فيها تصريحاته وتصفه بـ”اليائسومحاولة “تلميع صورته” بلقائه مع الجزيرة، والذي قالت أيضا إن هذا الحوار المذاع كان “بتخطيط من مخابرات قطر” على حد زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة في مقدمة أحد التقارير الثلاث إن أردوغان بدا في المقابلة: “متخبطا مهزوزا يلقي بالاتهامات جزافا.. يتوعد الجميع ويشكك في نوايا كافة الأطراف”، مضيفة أن الجزيرة حاولت تجميل صورته بعد أن “اهتزت بشدة بعد ظهور ديكتاتوريته وقراراته السلطوية“.
الصحيفة المذكورة أيضا دافعت عن الانقلابيين في تركيا ووصفتهم بأنهم معارضون”، وقالت إن أردوغان “أطاح بكل القوانين وحقوق الإنسان عندما نكل بالآلاف من معارضيه، وأغلق كثيرا من الصحف والقنوات التليفزيونية، لكي لا يسمع أو يقرأ سوى من يمجد له، ويرفعه إلى مرتبة الخلافة، كما يتوهم دائما“.
وتنبأت “اليوم السابع ” المؤيدة للانقلاب بانهيار الجيش التركي، كما قالت إن: “أردوغان وصف قوات الجيش التركي بالدواعش بعدما قاموا بالانقلاب عليه”، مضيفة أن تركيا تعيش الآن في “مأزق طوارئ”، وأن أردوغان يسعى “للهروب من أزمته الداخليةبحسب تعبيرها.
وفي تقرير ثالث لها اشترك فيه أربعة من محرري الصحيفة وصفت الانقلاب العسكري الفاشل بأنه: “تحركات للجيش طالبت بالحرية والديموقراطية”! على حد زعمها، فيما وصفت ملاحقات السلطات التركية لمن قام بالانقلاب بأنها: “قمع وتنكيل بالجيش وإذلال للمؤسسة العسكرية“.
وعن تصريحات أردوغان حول السيسي؛ قالت الصحيفة إن أردوغان يريد في “محاولة بائسة منه تصدير أزمته الداخلية” بشن هجوم على مصر وإعلامها وصحفها بسبب موقفهم من “قراراته المتسلطة وخطواته الانتقامية”، مضيفة أن أردوغان: “يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها والانتهاكات التي تمارس بأوامر شخصية منه ضد جيشه والمعارضين له” بحسب الصحيفة.
كما أضافت أن “أردوغان هاجم مصر حكومة وشعبا، في انحياز دائم وكامل وأعمى للإخوان، بحيث لم يحترم ثورة 30 يونيو، رغم أن العالم كله احترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، واعترف بالثورة الشعبية فى 30 يونيو” طبقا للصحيفة.

 

*رئيس “مياه الشرب”: زيادة الفواتير لحث المواطن على الترشيد

علق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن زيادة فواتير المياه الهدف الأساسي منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، وما تقوم به إدارة التوعية بالشركة بحملات في المدارس والجامعات والنوادي والهيئات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأضاف “جابر” أنه جارٍ تطبيق النظام الإلكترونى الموحد لربط جميع فروع الشركة بعضها البعض؛ حيث يمكن للمواطن دفع الفاتورة فى أى فرع، لافتا إلى أن الشركة انتهت استعدادتها لاستقبال موسم الصيف دون مشكلات أو انقطاع للمياه.

خراب بيوت

وواصل الانقلاب منظومة تجفيف جيوب المصريين، من الغاز والكهرباء وصولاً للمياه بسبب ما تنازل عن قائد الانقلاب لإثيوبيا بعد توقيع المبادرة فى سد النهضة؛ حيث كشفت الارتفاعات التى قامت بها حكومة الانقلاب والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى تم رصدها خلال الأشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها.

الشرائح الانقلابية للمياه

وكشفت الزيادة -التى وصلت لنحو 25%- عن أنه تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.

وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب.

كما تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى. وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى أكدت المصادر، أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.

مفاجأة

من جانبه، فجر العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن نسبة الزيادة في فواتير المياه، سببها أن العدادات كلها كانت عطلانة، فكان لا يتم دفع السعر الفعلي لتكلفة طن المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكلور والشبَّه التي ننظف بها المياه، وهو ما أثر على التكلفة، فيما اعترف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي: “إن هناك شحًا في المياه بسبب سد النهضة.

سد النهضة.. أيام سودا

قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري والموارد المائية: إن سد النهضة لم يبدأ في حجز الماء بشكل مكثف بعد، وإن مصر تعاني من شح المياه، ومن بين أسباب نقص المياه الكمية الكبيرة التي تهدرها الشركة القابضة للمياه التي تصل إلى 35% مهدرة من الشركة والصرف الصحي. متوقعًا أن يكون تأثير السد في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير في المياه في مصر.

التقسيط الحل

وكانت  الشركة القابضة للمياه، قد بدأت في تحصيل فواتير المياه بصورة شهرية بعد أن كان يتم تحصيلها من  قبل ذلك كل ستة أشهر وثلاثة أشهر، وكان يتم تحصيل جنيهات قليلة لا تتعدى الثلاث جنيهات شهريا، لكن الآن الأمر قد تغير تماما وأصبحت فواتير المياه تنافس فواتير الكهرباء لأول مرة منذ عرفت مصر العدادين الكهرباء والمياه.

وقد فوجئء المواطنون بالفواتير المرتفعة الأسعار.. وقدمت آلاف الشكاوى للقابضة للمياه، طالبوا خلالها بتقسيط تلك الفواتير التي جاءت لهم بمئات الجنيهات، وقال البعض إن فاتورة المياه الشهرية جاءتهم أعلى من الكهرباء بالفعل وتخطت المائة جنيه، بينما الكهرباء كانت 70 جنيها ونحن لا نعمل أصلا في أية وظيفة.

وقال مواطنون “إن تلك الفواتير من المؤكد أن لها علاقة بسد النهضة الإثيوبي الذي سيتسبب في خراب مصر.. وآهي باينة من أولها بالفواتير أهيه.. حد يفهمنا ليه كنا بندفع ثلاث جنيهات في الشهر وبقينا ندفع دلوقتي خمسين وستين ومائة.. ليه؟ غير أنهم بيعملوا حسابهم على أننا نقبل الأسعار اللي بتقول عليها الشركة القابضة للمياه متزامنة مع قرب انتهاء بناء سد النهضة“.