marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“المستوردين”: حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الدولار
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تأثر حركة الاستيراد سلبا بسبب استمرار أزمة الدولار.
وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الدولار ارتفعت خلال التعاملات المسائية، ليسجل الدولار 12 جنيها للبيع، و11.85 جنيها للشراء.
وأضاف شيحة أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة؛ بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع.
وشهد سعر الدولار ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، حيث وصل إلى 12 جنيها بالسوق السوداء، وتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، كما ارتفع سعر الدولار بأكثر من 3 جنيهات منذ اعتقال قوات الانقلاب لرجل الأعمال “حسن مالك”، رغم تلفيق تهم له بالمسؤولية عن أزمة الدولار!.
*عكس جبهة الإنقاذ المصرية.. حزب الحركة القومية التركي المعارض ضد الانقلاب
صرح دولت بهجلي -زعيم حزب الحركة القومية اليميني- بأن الحزب التركي المعارض يدعم قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، واصفًا القرار بأنه يخدم المصلحة الوطنية.
وتأتي تصريحات بهجلي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسلطات بالتعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع المسؤولين عن الانقلاب العسكري الفاشل، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 246 شخصًا.
كما أعلن بهجلي عن مساندة حزبه للديموقراطية التركية ضد الانقلاب الفاشل، وقال في بيان له اليوم: “سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن“.
وبهذه التصريحات يصبح حزب الحركة القومية اليميني، أول حزب تركي معارض يدعم إعلان حالة الطوارئ، ليؤكد أن المعارضة الواعية لا تقف في وجه الديموقراطية لتساند الإنقلابيين، ولتذكرنا بموقف “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة، الداعم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013.
فقد أعلنت “جبهة الإنقاذ” صراحة من خلال تصريحات قياداتها في عدة مناسبات عن دعمها للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وفض اعتصام “رابعة العدوية”، وما أعقبه من حملات قمع واعتقالات ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء مصر.
الجبهة لم تقف حد إعلان تزكيتها لما قام السيسي، بل استمات قاداتها في نفي صفة الانقلاب على ما جرى في مصر، رغم شبه الإجماع الدولي على إن ما وقع انقلاب دموي.
تشكلت الجبهة من بعض الرموز التي تصدرت مشهد المعارضين لكل قرارات الرئيس محمد مرسي، كما كان من بينهم الكثير من فلول “الحزب الوطني” والنظام البائد من عهد الرئيس المخلوع محمد مبارك؛ ومن هؤلاء حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، وما يسمى “التيار الشعبي المصري” برئاسة حمدين صباحي، وحزب المؤتمر المصري بقيادة أحد رموز نظام مبارك وهو عمرو موسى، وأيضا حزب الوفد الجديد برئاسة رموز نظام مبارك السيد البدوي ومنير فخري عبد النور، إضافة لبعض من أطلق عليهم لفظ شباب الحركات الثورية.
ودشنت الجبهة للخطوات الفعلية للانقلاب على النظام الشرعي في مصر، منذ شهر يناير عام 2013، وذلك خلال لقاء جون ماكين وأعضاء الجبهة لوضع السيناريو الأميركي للانقلاب.
وقد وعدت كاثرين أشتون أعضاء الجبهة بأنهم لو استطاعوا حشد 100 ألف متظاهر فإنها تضمن لهم الدعم للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وبالفعل بدا الحشد الإعلامي والمخابراتي والكنسي لمظاهرات 30 يونيو، ورغم ذلك لم يصل العدد لما هو مطلوب فتم فبركة مشهد سينمائي تصوره الطائرات ويخرجه المخرج خالد يوسف ليتم تزيف الحقيقة وإيهام الشعب بالحشود الوهمية التي خرجت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لمصر.
إلا أن المساندة والتأييد الكامل الذين أبدتهم الجبهة تجاه الانقلاب العسكري، لم يشفعوا لها بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم على جثث المصريين، فبعد أن كان أعضاء الجبهة نجوم الشاشات وأصحاب الأصوات العالية، خمدت أصواتهم وأصبحوا بين قابع في بيته يكتب في أي شيء إلا السياسة وانتقاد النظام الانقلابي القائم، أو سجين خلف القضبان أو مطارد من قبل داخلية الانقلاب، أو هاربا خارج مصر.
وعلى عكس ماقامت به جبهة الإنقاذ، فمنذ بداية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا منتصف يوليو الجاري، فقد تحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الجيش، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية.
كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهمًا في إسقاط الانقلاب التركي، فدعمت أردوغان، وحذرت من مغبة الموافقة على الاستبداد العسكري بديلًا عنه، كما دأب أردوغان على تذكير شعبه مرارًا وتكرارًا بالأوضاع البائسة التي وصلت إليها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكثيرًا ما حذرهم من خطورة عودة تركيا إلى عصور الانقلابات العسكرية مجددًا، وظهر تأثير ذلك واضحا حينما رفع المتظاهرون في شوارع إسطنبول شعار رابعة، رمز المقاومة ضد السيسي، الذي أصبح مألوف لمعظم الأتراك.
*لماذا يحرص “أردوغان” على توبيخ السيسي؟
“السيسي انقلابي قتل الآلاف من شعبه، ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية“.. بتلك الكلمات جدد الرئيس التركي توبيخه لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء.
توبيخات أردوغان المستمرة لقائد الانقلاب السيسي في كل حوار وحديث، فتحت باب التساؤل عن أسباب حرص الرئيس التركي على توبيخ الانقلاب العسكري في مصر وقائده السيسي في كل مناسبة، والتقليل من شأنه، وذكر جرائمه بشكل دائم ومتكرر حتى في أشد أزماته.
وبحسب مراقبين، فإن حرص الرئيس أوردغان على توبيخ قائد الانقلاب الدموي، والانتقاص منه في كافة المحافل الدولية له عدة أسباب، نعرض بعضها كالتالي:
أن السيسي أطاح بالتجربة الديمقراطية
وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جاء بانتخابات ديمقراطية شرعية، وترقى في المناصب التنفيذية في تركيا، من نائب في البرلمان التركي، إلى رئيس بلدية إسطنبول، إلى رئيس وزراء تركيا، ثم إلى رئيس الدولة، لذلك فهو يقدر جيدا قيمة الانتخابات الديمقراطية، ويحتقر وبشدة الانقلابات العسكرية وكل من يمثلها، وعليه فإنه يرى أن السيسي لا يمثل المصريين، لكنه يمثل سلطة العسكر التي انقلبت بقوة السلاح على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
ويحرص أرودغان في مناسبات عدة على تأكيد أنه لا يوجد أدنى مشكلة بينه وبين الشعب المصري، بل على العكس تماما، كان يحرص على نجاح تجربتهم الديمقراطية بشتى السبل، إنما مشكلته الحقيقية مع نظام الانقلاب، والذي يعتبره لا يمثل المصريين على الإطلاق، بل يعتبره مجرما أهدر إرادة المصريين وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مصر.
أن السيسي قتل وسجن الآلاف
وبالإضافة إلى إهداره إرادة المصريين، فإن استباحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لاعتقال وقتل آلاف المصريين في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وباقي المجازر التي تلتهما وسبقتهما، جعلت أيضا من شخص قائد الانقلاب منبوذا إلى حد كبير، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، باستثناء تلك الأنظمة والحكام الذين دعموا انقلابه منذ اللحظة الأولى.
وتعد استباحة دماء الشعب المصري على يد قائد الانقلاب الدموي أحد أبرز الأسباب التي جعلت الرئيس التركي أردوغان ينتقص من شأنه في كافة المحافل الدولية والخطابات العامة.
أن تركيا عانت من ويلات الانقلاب
ويرى مراقبون أن معاناة تركيا من نيران الانقلاب على مدار عقود طويلة، جعلت من حكامها المنتخبين ديمقراطيا يكرهون أي قائد انقلابي، ويعتبرونه خائنا لشعبه وأمته.
وعليه، فإن أردوغان يعتبر أن السيسي وانقلابه هو امتداد طبيعي للانقلابات التي شهدتها تركيا وتشهدها دول على مدار الأعوام الماضية، خاصة وأن أهداف العسكر واحدة في كافة البلدان، وهي المسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدولة.
أن السيسي يحارب الإسلام
بالرغم من أن دستور الدولة التركية هو دستور علماني، إلا أن انتماء الرئيس أرودغان لحزب العدالة والتتمية ذي التوجهات الإسلامية، وميوله الشديد لميراثه الثقافي والتاريخي، المتمثل في الخلافة العثمانية، جعل الرئيس أرودغان يكره وبشده قائد الانقلاب، خاصة أن السيسي يقدم نفسه دائما وأبدا كمنقذ للعالم من التراث الإسلامي والنصوص القديمة.
ويحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على انتقاد مشروع الخلافة الإسلامية، فضلا عن انتقاده لنصوص الدين، بحسب زعمه، واتهامه للإسلام بأنه دين الإرهاب ويرغب في محاربة العالم بأسره.
أن السيسي يدعم بشار
ولأن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا منذ البداية من بشار الأسد، الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري، فلذا كان من الطبيعي أن يتخذ الرئيس أرودغان موقفا ممن يناصرون بشار ويدعمونه، تارة بالسلاح وتارة بالسيسي.
ومن بين هؤلاء الداعمين له، قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت تقارير دولية دعمه لجيش بشار الأسد بالأسلحة من مصر، فضلا عن احتضان المخابرات المصرية في عهد السيسي لرموز كثيرة محسوبة على تأييد بشار الأسد الدموي.
وخلال حديثه الأخير على قناة الجزيرة، ربط الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين بشار الأسد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أن كليهما يقتلان شعبهما بدم بارد ويشردان الآلاف.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، على قناة الجزيرة الإخبارية، معتبرا أن «السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه».
وبشأن الموقف المصري من الانقلاب التركي الفاشل، علق أردوغان على ذلك بأن الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد، قائلا: أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا إلى أن التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي”.
*نشطاء يكشفون تبعية صفحة “ده بجد؟” لـ”عباس كامل”
كشف نشطاء “فيس بوك” عن حقيقة إحدى الصفحات الموجودة على الإنترنت، والتي تطلق على نفسها “ده بجد؟”، والمفترض أنها تقوم بتصحيح الأحداث التي يتم ترويجها بشكل غير صحيح، أو الصور القديمة التي تستخدم باعتبارها حديثة لخدمة أهداف سياسية معينة.
وظلت الصفحة تحاول إيهام متابعيها بالاستقلال، إلى أن جاءت واقعة “التصويب على المسجد”، والتي قام بها طلاب الكلية الجوية في حفل تخرجهم، أمس، وهي الواقعة التي أكد مراقبون أنها تعبير صريح عن تغيير العقيدة القتالية للجيش، حيث كشفت تلك الواقعة عن توجه الصفحة وتبعيتها لمسؤول الأذرع الإعلامية للانقلاب “عباس كامل“.
ومنذ نشر الواقعة، تحاول صفحة “ده بجد؟” نفي وقوع ذلك التصويب على المسجد، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير جديد كشف عن توجهها بشكل أكبر.
حيث قالت الصفحة تحت عنوان “حقيقة التصويب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية”، ووضعت الصفحة على اليمين صورة كتبت عليها “ده حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية، عاملين ليهم التصويب على مجسم لمسجد”، فيما وضعت على اليسار صورة أخرى من المفترض أنها الصحيحة، وكتبت عليها “المجسمات معمولة لمدينة بالكامل فيها بيوت مش المسجد بس، والتصويب كان في الزراعات مش المسجد“.
وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المسجد ضمن المواقع التي تم التصويب عليها، إلا أن الجديد الذي طرحته الصفحة هو أن المسجد “لم يكن وحده” هدفا للتصويب، وهو ما نفاه المعلقون على الصفحة، الذين أشاروا إلى أن “تبرير الغباء هو الغباء بعينه”، متسائلين: “اشمعنى النهاردة بقت المدينة فيها مسجد؟ طول عمر التدريبات على ماكيتات بيوت أو مبانى حقيقية، خلاص فجأة اكتشفنا إن المدن فيها مساجد؟، واتعموا ماشافوش إن فيها كنائس وحتى معابد؟“.
كما تساءل آخر: “طب مفيش كنيسة ليه، ولا دى مفيهاش إرهابيين؟ وليه بقية المجسمات صغيرة ومجسم المسجد هو اللى كبير؟ يعني هي الأزمة مش فى الفكرة ذاتها لكن الأزمة فى إنها لمدينة بحالها.
كما تساءل آخر: “المدينة دي مافيهاش كباريه ولا كنيسة ولا سوبر ماركت ولا حمام يا جدع! بس فيها مسجد”. فيما نصحهم معلق آخر قائلا: “إيه المعلومة اللي إنتو ضفتوها أو صححتوها بالبوست يعني؟ إنتو لازم تقلبوا على صفحة خير أجناد الأرض عشان ما يتقالش عليكم معارضين لا سمح الله؟ ده اسمه رقص على السلم مش موضوعية“.
وقال آخر: “هي دي عقيدة الجيش والشرطة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنهم كان عندهم شوية مكر ودهاء، أما هذا القاتل فعداؤه للإسلام واضح وضوح الشمس.. يقولون حربا على الإرهاب أو الإخوان.. لكنها حرب شرسة على الإسلام وأتحدى أحدكم.. ليه لم يكن المجسم هذا لسد النهضة أو لدير أو كنيسة، ولا الإرهاب عند المسلمين بس؟.. يا رب نفوق قبل فوات الأوان“.
وصارحهم آخر قائلا: “سعيد بالتعليقات.. الصفحة اتكشفت للكل.. الصفحة مسيسة وموجهة في اتجاه معين واضح .. وأنا من أوائل متابعيها، خصوصا وهي نشأت في زمن حكم الإخوان للرد على بعض صفحات مؤيديهم، وده زود متابعيها جدا، وبطريقة تظهر للناس إنها منطقية وعقلانية، لكن في الحقيقة واللي تأكدت منه من متابعتي المستمرة كل يوم للنهاردة، إنها لأسباب سياسية في إطار الحرب الإعلامية ضدهم وده كان دورهم.. والدليل دلوقتي مستمرين في التبرير للنظام الحاكم، مستغلين ثقة المتابعين على طريقة القطيع.. بس ده اللي خلاهم مكشوفين قوي أكتر من أي وقت فات.
*مواطنون ينتقدون تمرير برلمان الانقلاب لقانون الخدمة المدنية
انتقد عدد من المواطنين تمرير مجلس نواب العسكر لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبي على جميع العاملين بالدولة.
وحسب تقرير بثته فضائية مكملين، اليوم، قال أحد المواطنين، إن القانون ضد الموظفين الحكوميين، وبمجرد تطبيقه سيصبح ثلاثة أرباع موظفي الحكومة بالشارع؛ لأنه بتقرير صغير يستطيع رئيس العمل أو المدير فصل أى موظف“.
وأضاف مواطن آخر أن برلمان العسكر منذ قدومه لم يسن أي قوانين لصالح الشعب، وجميعها ضد الشعب، مضيفا أن القانون يجب أن يساوي بين جميع موظفي الدولة وفي كل قطاعاتها، مضيفا أن الموظف الخدمي هو المظلوم من هذا القانون.
وأوضح مواطن آخر أن قانون الخدمة المدنية يعد سابقة في تاريخ البرلمان المصري، فلأول مرة يقف البرلمان مع الحكومة ضد الشعب، مضيفا أن “النظام يهدف إلى تدمير العمال؛ بدليل أن عبد الفتاح السيسي قال إن عدد الموظفين في مصر 7 ملايين وملهمش لزمة، فتقريبا البرلمان خد منه الإشارة، والبرلمان بينفذ اللي السيسي بيقولهم عليه“.
*سيناء خارج “أطلس النيل”.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!
زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من “أطلس النيل” ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية “سيده” لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.
وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.
الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.
النيل يمر في سيناء
وأضاف “القوصي”: شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى “سهل طينة” داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.
وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.
إثيوبيا تفعل ما تريد
فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.
وقال “شراقي”: الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.
وأضاف فى تصريحات “عاشور”: “الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.
سيطرة إثيوبية
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.
فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.
وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.
نتنياهو فى إفريقيا
وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية “كمبالا” كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.
وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.
وأوضح الخبراء أن زيارة نتنياهو لدول حوض النيل، ولإثيوبيا تحديدا، تستهدف إقناعها بمشروع أرنون سوفير الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها.
وأكد الخبراء على التأثير البالغ لجولة نتنياهو على حصة مصر من مياه النيل و أنها ستودي إلى تشدد إثيوبي جديد في ملف سد “النهضة” مع مصر.
وعقب زيارة النتنياهو لإفريقيا،ردت مصر بزيارة الترحيب؛ حيث قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى لزيارة خاصة لتل أبيب فى 10 يوليو الجارى، أى بعدها بأيام لإثبات حسن النية المصرية تجاه ماتقوم به إسرائيل.
*إصابة مجند بطلق ناري بالرأس أثناء وجوده في كمين جنوب الشيخ زويد
أكد مصدر أمني بمدينة الشيخ زويد أن مجند من قوات كمين الشلاق بقرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد أصيب، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري استقر بالرأس أطلق من بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة تجاه كمين الشلاق.
وأشار المصدر إلى أن المصاب يدعى باسم العربي مصطفي سعد، 23 عاما، وجرى نقله إلى المستشفي العسكري بالعريش.
*بعد تصريحات “عامر” واحترازات البنوك.. الدولار قفز إلى 12 ولن يعود
مع وصول الدولار، اليوم، في السوق السوداء إلى حدود 12 جنيها، حمّل المحللون الاقتصاديون طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مسؤولية القفزة الأخيرة للدولار، بعد تجاهله الإجابة عما تردد عن “نية البنك المركزي تعويم الجنيه وترك الدولار لآليات العرض والطلب“.
واتهم مصرفيون “عامر” بعدم الحديث عن القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، واكتفى بقوله: “عرضنا وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة”، دون أن يفصح عنها، مكتفيا بقوله: “خفض الجنيه يرجع لما يراه البنك المركزى فى الوقت المناسب“.
وقال مصرفيون- في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفية والمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.
ارتفاع بالقفز
وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 11.77 جنيها للشراء، و11.90 جنيها للبيع، ليرتفع بأكثر من 20 قرشا مقارنة بسعره، أمس، عند 11.70 جنيها.
ويبحث المستوردون عن الدولار، منذ صباح اليوم، على سعر 11.90 جنيها ولا يجدونه، وهو ما يعني دقة القائلين بوصول سعره إلى 12 جنيها، وحذروا من أن هناك اكتنازا كبيرا للعملة من جانب العملاء وشركات الصرافة؛ انتظارا لتحركات البنك المركزى.
واتهم طارق عامر، عقب “الاجتماع”، شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.
وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.
وأكد متعاملون فى السوق أن تصريحات عامر تسببت فى ارتباك جديد فى السوق، بعد تأكيده أن خفض الجنيه فى انتظار الوقت المناسب، وهو الخفض الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.
وتوقع المتعاملون أن يكون هناك استمرار للزيادة مع ارتفاع الطلب، حيث دفع القلق المستوردين إلى شراء الدولار؛ خوفا من تجاوز مستوى 12 جنيها له.
المشهد النقدي
وقال الباحث أحمد ذكر الله: إن البنوك خفضت معدل السماح للعملاء بالحصول على “الدولار”، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري خفض حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار، وأن هذا الحد كان 3 آلاف دولار سنويا منذ فترة قريبة.
وأضاف “بنك إتش إس بي سي خفض حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولارا إلى 400 دولار، وبطاقات Premier من 1250 دولارا إلى 600 دولار.
كما أن “البنك العربي”، يشترط على العميل تقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا.
وتابع أن “بي إن بي باريبا” ترك تحديد المبلغ الكاش للفرع الذي يتواجد به حساب العميل، يوفر حد سحب نقدي في الخارج أو الشراء من خلال “الفيزا” أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولارا شهريا.
وأضاف أن “بنك مصر” حدد عمل بطاقات الخصم التي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيها عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار، في فبراير الماضي.
وفسر “ذكر الله” ذلك بأنه يعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، ويعد إجبارا للمواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والتفافا على نفي القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلا من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.
*“المفوضية” تطالب بمراقبة محاكمة الأتراك وتتجاهل 90 ألف مصري
طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.
يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.
وانتقد نشطاء سعي “المفوضية” إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .
*كيف تعامل إعلاميو السيسي وأذرعه مع تصريحات أردوغان؟
أثار حوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فضائية الجزيرة الإنجليزية، أمس الأربعاء، ردود فعل واسعة بين الإعلاميين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري.
أحمد موسى: أردوغان قاتل نازي مجنون متآمر يجب أن يحاكم
أبرز تلك الردود؛ ما خصصه المذيع المقرب من الانقلاب المصري أحمد موسى من حلقته ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، حيث شن هجوما حادا على الرئيس التركي لما يزيد عن 15 دقيقة، طالب فيه بمحاكمة أردوغان أمام المحاكم الجنائية الدولية، ووصفه بالإجرام والتآمر والديكتاتورية والظلم والنازية تارة، وبالجنون والعته مرة أخرى.
وفي حديثه قال موسى: “النهاردة في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة، تكميم للأفواه، ولا يستطيع أحد أن يقول رأيا مخالفا أبدا، وتم تشكيل محاكم خاصة تحكم بالإعدام مباشرة بدون تحقيقات ولا أي شيء“.
وأردف: “أردوغان تآمر على الجيش التركي وخان شعبه وجيشه، وتآمر على كل الشعوب العربية وعلى شعب مصر وجيش مصر وشلح جيش تركيا. أردوغان المجرم والإرهابي يتحدث عن رئيس مصر على قناة الإرهاب“.
وتابع: “أردوغان لديه ميليشيا تقوم بسحل الجيش التركي والشعب التركي، والشعب التركي الآن في سجن كبير، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا، أنت الوجه الآخر للجاسوس مرسي، ولا تتحدث عن سيدك وتاج رأسك عبد الفتاح السيسي الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.
الحسيني : أردوغان بدأ عهد محاكم التفتيش
في السياق ذاته، شن المذيع يوسف الحسيني هجوما على أردوغان ورئيس وزرائه يلدريم، مرددا العديد من الإشاعات والاتهامات ضدهما دون الاستنداد إلى أي دليل أو مصدر لما يردده، حيث قال: “انتصر أردوغان وسقطت تركيا، أردوغان هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي في تركيا، فقد بدأ عهد محاكم التفتيش وكأننا نعيش في غياهب العصور الوسطى في أوروبا، أحدث حلقة من مسلسل التطهير بمنطق أردوغان في جميع المؤسسات“.
وأردف: “صادر أردوغان مجلة لأنها تساند الانقلاب من وجهة نظره، خايف من رسمة كاريكاتير مش عجباه، ويتواصل القمع الأردوغاني بحظر موقع ويكليكس الذي فضحه وفضح عائلته وابنه بلال وهو يجلس مبتسما وسط قيادات داعش، بلال حرامي البترول من العراق وسوريا ويبيعه مرة أخرى لتركيا”، بحسب قوله.
ولم يكتف الحسيني بترديد الإشاعات حول أردوغان، فانتقل إلى رئيس الوزراء التركي يلدريم وابنه حيث قال: “ابنه صاحب الأسطول البحري المكون من 16 ناقلة بحرية ضخمة، ويلدريم لم يشغل سوى وظائف حكومية عادية وحتى أردوغان كان رئيس حي ثم أصبح فجأة رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا، من أين لهم هذا؟“.
في حين رد عليه الناشط محمد عمارة: “لما أردوغان والحكومة التركية بيسرقوا طب إزاي وصلوا للمستوى الاقتصادي رقم 16؟“.
وتعقيبا على إعلان حالة الطوارئ في تركيا؛ سخر الحسيني من ذلك قائلا إنه شبيه بهتلر وقال: “أردوغان يرتكب نفس الأخطاء بتاعت المستبد المختل، منع أساتذة الجامعة من الخروج بره تركيا، يرفد مدرسين وقضاة وعسكريين ورجال شرطة وموظفين عاملين في مؤسسات الدولة واعتقال نفس الفئات على الشبهة ذنبهم إيه؟“.
الخارجية المصرية تعقب ببيان يثير سخرية النشطاء
ولم تصمت الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان حول السيسي وانقلابه وانتهاكاته التي يمارسها ضد الشعب المصري، بل أخرجت بيانا وصفه المتابعون بـ” الهزيل” و”بيان يليق بشبه دولة“.
فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددا على القيادة المصرية بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها“.
وأضاف: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه“.
فيما رد الناشط حسام يحيى على البيان عبر صفحة الوزارة قائلا: “بيان يليق بشبه دولة مثلما قال رئيسكم“.
وأضاف محمد يوسف: “بيان تافه وضعيف، ويعني إيه ظروف صعبة بيمر بيها؟ هو مين حضرتك؟ ده الدولار بقى بـ 12 جنيه“.
الفقي: أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور وحكم استبدادي
أيضا شن الكاتب مصطفى الفقي عبر فضائية “mbc مصر” ببرنامج “يحدث في مصر” هجوما آخر على أردوغان، حيث قال: “أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور في حكم استبدادي، والانقلاب التركي مبالغ فيه لأني لأول مرة أرى انقلابا وبعدها بساعات تخرج كشوف الضباط والقضاة”.
وأضاف: “لا يمكن مقارنة الشأن المصري بالتركي، فالجيش المصري لم ينقلب على السلطة” على حد قوله.
البرلمان المصري: أردوغان سيؤخون كل مؤسسات تركيا
كذلك صرح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي في تصريحات صحفية أن “أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا“.
اليوم السابع.. 3 تقارير في خمس ساعات تصدر انهيار تركيا وبؤس أردوغان
في السياق ذاته، هاجمت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب الرئيس التركي أردوغان حيث خصصت له، الخميس، ثلاثة تقارير تهاجم فيها تصريحاته وتصفه بـ”اليائس” ومحاولة “تلميع صورته” بلقائه مع الجزيرة، والذي قالت أيضا إن هذا الحوار المذاع كان “بتخطيط من مخابرات قطر” على حد زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة في مقدمة أحد التقارير الثلاث إن أردوغان بدا في المقابلة: “متخبطا مهزوزا يلقي بالاتهامات جزافا.. يتوعد الجميع ويشكك في نوايا كافة الأطراف”، مضيفة أن الجزيرة حاولت تجميل صورته بعد أن “اهتزت بشدة بعد ظهور ديكتاتوريته وقراراته السلطوية“.
الصحيفة المذكورة أيضا دافعت عن الانقلابيين في تركيا ووصفتهم بأنهم “معارضون”، وقالت إن أردوغان “أطاح بكل القوانين وحقوق الإنسان عندما نكل بالآلاف من معارضيه، وأغلق كثيرا من الصحف والقنوات التليفزيونية، لكي لا يسمع أو يقرأ سوى من يمجد له، ويرفعه إلى مرتبة الخلافة، كما يتوهم دائما“.
وتنبأت “اليوم السابع ” المؤيدة للانقلاب بانهيار الجيش التركي، كما قالت إن: “أردوغان وصف قوات الجيش التركي بالدواعش بعدما قاموا بالانقلاب عليه”، مضيفة أن تركيا تعيش الآن في “مأزق طوارئ”، وأن أردوغان يسعى “للهروب من أزمته الداخلية” بحسب تعبيرها.
وفي تقرير ثالث لها اشترك فيه أربعة من محرري الصحيفة وصفت الانقلاب العسكري الفاشل بأنه: “تحركات للجيش طالبت بالحرية والديموقراطية”! على حد زعمها، فيما وصفت ملاحقات السلطات التركية لمن قام بالانقلاب بأنها: “قمع وتنكيل بالجيش وإذلال للمؤسسة العسكرية“.
وعن تصريحات أردوغان حول السيسي؛ قالت الصحيفة إن أردوغان يريد في “محاولة بائسة منه تصدير أزمته الداخلية” بشن هجوم على مصر وإعلامها وصحفها بسبب موقفهم من “قراراته المتسلطة وخطواته الانتقامية”، مضيفة أن أردوغان: “يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها والانتهاكات التي تمارس بأوامر شخصية منه ضد جيشه والمعارضين له” بحسب الصحيفة.
كما أضافت أن “أردوغان هاجم مصر حكومة وشعبا، في انحياز دائم وكامل وأعمى للإخوان، بحيث لم يحترم ثورة 30 يونيو، رغم أن العالم كله احترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، واعترف بالثورة الشعبية فى 30 يونيو” طبقا للصحيفة.
*رئيس “مياه الشرب”: زيادة الفواتير لحث المواطن على الترشيد
علق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن زيادة فواتير المياه الهدف الأساسي منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، وما تقوم به إدارة التوعية بالشركة بحملات في المدارس والجامعات والنوادي والهيئات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.
وأضاف “جابر” أنه جارٍ تطبيق النظام الإلكترونى الموحد لربط جميع فروع الشركة بعضها البعض؛ حيث يمكن للمواطن دفع الفاتورة فى أى فرع، لافتا إلى أن الشركة انتهت استعدادتها لاستقبال موسم الصيف دون مشكلات أو انقطاع للمياه.
خراب بيوت
وواصل الانقلاب منظومة تجفيف جيوب المصريين، من الغاز والكهرباء وصولاً للمياه بسبب ما تنازل عن قائد الانقلاب لإثيوبيا بعد توقيع المبادرة فى سد النهضة؛ حيث كشفت الارتفاعات التى قامت بها حكومة الانقلاب والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى تم رصدها خلال الأشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها.
الشرائح الانقلابية للمياه
وكشفت الزيادة -التى وصلت لنحو 25%- عن أنه تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.
وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب.
كما تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى. وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى أكدت المصادر، أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.
مفاجأة
من جانبه، فجر العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن نسبة الزيادة في فواتير المياه، سببها أن العدادات كلها كانت عطلانة، فكان لا يتم دفع السعر الفعلي لتكلفة طن المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكلور والشبَّه التي ننظف بها المياه، وهو ما أثر على التكلفة، فيما اعترف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي: “إن هناك شحًا في المياه بسبب سد النهضة.
سد النهضة.. أيام سودا
قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري والموارد المائية: إن سد النهضة لم يبدأ في حجز الماء بشكل مكثف بعد، وإن مصر تعاني من شح المياه، ومن بين أسباب نقص المياه الكمية الكبيرة التي تهدرها الشركة القابضة للمياه التي تصل إلى 35% مهدرة من الشركة والصرف الصحي. متوقعًا أن يكون تأثير السد في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير في المياه في مصر.
التقسيط الحل
وكانت الشركة القابضة للمياه، قد بدأت في تحصيل فواتير المياه بصورة شهرية بعد أن كان يتم تحصيلها من قبل ذلك كل ستة أشهر وثلاثة أشهر، وكان يتم تحصيل جنيهات قليلة لا تتعدى الثلاث جنيهات شهريا، لكن الآن الأمر قد تغير تماما وأصبحت فواتير المياه تنافس فواتير الكهرباء لأول مرة منذ عرفت مصر العدادين الكهرباء والمياه.
وقد فوجئء المواطنون بالفواتير المرتفعة الأسعار.. وقدمت آلاف الشكاوى للقابضة للمياه، طالبوا خلالها بتقسيط تلك الفواتير التي جاءت لهم بمئات الجنيهات، وقال البعض إن فاتورة المياه الشهرية جاءتهم أعلى من الكهرباء بالفعل وتخطت المائة جنيه، بينما الكهرباء كانت 70 جنيها ونحن لا نعمل أصلا في أية وظيفة.
وقال مواطنون “إن تلك الفواتير من المؤكد أن لها علاقة بسد النهضة الإثيوبي الذي سيتسبب في خراب مصر.. وآهي باينة من أولها بالفواتير أهيه.. حد يفهمنا ليه كنا بندفع ثلاث جنيهات في الشهر وبقينا ندفع دلوقتي خمسين وستين ومائة.. ليه؟ غير أنهم بيعملوا حسابهم على أننا نقبل الأسعار اللي بتقول عليها الشركة القابضة للمياه متزامنة مع قرب انتهاء بناء سد النهضة“.
