الأحد , 12 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بنما

أرشيف الوسم : بنما

الإشتراك في الخلاصات

استياء ايطالي ملف ريجيني أفقد مصر مصداقيتها. . الخميس 7 أبريل. . ارتقاء رفاعي طه بسوريا

ارتقاء الشيخ رفاعي طه بإدلب في سوريا

ارتقاء الشيخ رفاعي طه بإدلب في سوريا

استياء ايطالي ملف ريجيني أفقد مصر مصداقيتها. . الخميس 7 أبريل. . ارتقاء رفاعي طه بسوريا

 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء رفاعي طه بسوريا في مهمة صلح ونعي المرصد الإعلامي الإسلامي

نشر ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك نعيا للشيخ رفاعي طه قائلا:

“انعي بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اسرة المرصد الاعلامي الاسلامي للامة الاسلامية ارتقاء الاخ الشيخ المجاهد / رفاعي طه تقبله الله

وقد ارتقى رحمه الله وآخرين بعد استهداف سيارة لهم بصاروخ موجه من قبل طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة وادي النسيم في إدلب بحسب الأنباء الواردة من المنطقة.

فالدعاء بالرحمة والمغفرة

اللهم اغفر له وارحمه

 

 

* استياء إيطالي .. ملف ريجيني ناقص

قالت صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” إنه بالرغم من التكتم الذي يحيط بتفاصيل زيارة الوفد المصري المتواجد روما لتقديم معلومات بشأن مقتل جوليو ريجيني، لكن تسريبات أفادت أن الجانب الإيطالي ليس راضيا عن الملف، واصفا إياه بـ غير المكتمل“.

جاء ذلك في سياق تقرير بعنوان “الإيطاليون مستاءون: الملف ناقص“.

الأربعاء الماضي، غادر وفد مصري إلى إيطاليا  يضم كلا من  مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ومحمد حمدي، وكيل النائب العام، واللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، واللواء علاء عزمي، نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة التي وجدت فيها جثة ريجيني، بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني.

ووفقا لتقارير، فقد سلم الوفد المصري الإيطاليين تقريرا يتجاوز 2000 صفحة يضم تفاصيل متعددة عن القضية.

واختفى ريجيني في 25 يناير الماضي، الذكرى الخامسة لثورة يناير، وعثر على جثته بحفرة على أحد الطرق الصحراوية في الثاني من فبراير، وعليها علامات تعذيب.

 

 

*مجهولون يستهدفون ناقلة جند تابعة لقوات الجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة رفح وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة 11 آخرين بتفجير عبوة قرب الشيخ زويد شمال سيناء

 

 

*ولاية سيناء: مقتل 18 جنديا من الجيش في سيناء

قالت ولاية سيناء التابعة لـ”تنظيم الدولة”، إن 18 جنديا من الجيش قُتلوا اليوم الخميس في سلسلة عمليات تفجيرية لقوات راجلة وآليات جنوب غرب الشيخ زويد وشرق مدينة العريش.

وأكد التنظيم أن عناصره استهدفوا بخمس عبوات ناسفة آليات وقوات راجلة، حيث قال التنظيم إن عناصره قاموا بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لقوات الجيش بين حاجز “كرم القواديس” و”الصقور” جنوب غرب الشيخ زويد، واستهدفت العبوة الثانية كاسحة ألغام قرب قرية الخروبة، والعبوة الثالثة على تجمع آخر لقوات الجيش ما بين كمين القواديس وكمين الخروبة، والعبوة الرابعة على آلية مدرعة جنوب المدينة أيضا، أما العبوة الخامسة فاستهدفت رتلا مدرعا للجيش بقرية الطويل شرق العريش.

 

*تأجيل محاكمة أطفال خلية ولع بالإسماعيلية إلى 10 مايو

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم تأجيل جلسة قضية الخلايا العنقودية والمعروفة إعلاميًا باسم “ولع” إلى 10 مايو المقبل، والتي يحاكم فيها 89 معتقلاً من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، المتهمين في وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية؛ وذلك لاستكمال فض الأحراز وحضور باقي المتهمين.

وكانت المحكمة عقدت اليوم سادس جلساتها وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم الإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقلي المنيا في سجن أسيوط العمومي

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلين من أبناء محافظة المنيا في سجن أسيوط العمومي، بعد دخولهم اليوم السادس على التوالي من الإضراب عن الطعام.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي، والبالغ عددهم 150 معتقلا، قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المتحدث باسم رابطة اسر المعتقلين إن 131 آخرين في سجن بني مزار شمال المنيا، انضموا إلى قائمة المعتقلين في أحداث مركزي ملوي ودير مواس، ليصل إجمالي المضربين إلى أكثر من 200 معتقل.

 

 

*ديلي ميل: ريجيني أفقد مصر مصداقيتها لدى الإيطاليين

تحت عنوان ” مصر تسعى لنزع فتيل الغضب الإيطالي من مقتل ريجيني،” أفردت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية تقريرا حول قضية مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر تزامنا مع بدء الوفد المصري تقديم نتائج تحقيق كان قد فتح قبل أكثر من شهرين حول قضية ريجيني، لنظرائهم في روما.

وذكر التقرير أن وفد المحققين المصري وصل إلى روما أمس الأربعاء ومعه ملف من ألفي صفحة حول التحقيقات التي تم فيها استجواب أكثر من 200 شخصا، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وأوضح التقرير أن الاجتماع يهدف إلى طمأنة الإيطاليين بأن السلطات المصرية لم تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى قتلة الباحث الإيطالي وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد التقرير على أن قضية ريجيني تعد اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي تجمعه علاقة وثيقة- أمنية وتجارية- بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه بات الآن يواجه ضغوطا مكثفة لإحتواء الغضب الشعبي من تلك الواقعة.

وقال ماتيا تولدا، الخبير في السياسة الخارجية الإيطالية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بلندن:” العلاقة صفقة كبير بالنسبة لإيطاليا لكن مصر فقدت معظم رصيدها من الثقة في الشهرين الأخيرين بطريقة لم تكن ذكية أبدا.”

وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويعتقد معظم الخبراء أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه الأولى جملة وتفصيلا.

وحذر مسئولون إيطاليون القاهرة من نتائج وخيمة حال لم تقدم الأخيرة تقريرا مفصلا حول واقعة ريجيني.

وأضاف تولدا أن الخيارات المطروحة أمام إيطاليا مقتصرة على استدعاء سفيرها، وتحذير رعاياها بالذهاب إلى مصر لداوعي أمنية أو حتى طلب الدعم من شركائها في الاتحاد الأروبي عبر ممارسة الضغوط على القاهرة في تلك القضية.

وأشار تولدا إلى أن كافة تلك الخيارات حتى لا تتعدى كونها رمزية، موضحا أن مخاطر استدعاء السفير الإيطالي شيء رمزي بحت، كما أن حظر السفر إلى القاهرة سيؤثر سلبا على السياحة المصرية المأزومة في الأصل ولكن على حساب تصاعد الخلاف مع حكومة السيسي.

 

وبخصوص طلب الدعم من الدول الأوروبي، والكلام لا يزال لـ تولدا، فإن الاتحاد الأوروبي ربما لا يظهر حرصا على المخاطرة بعلاقته مع مصر لمساندة روما التي كانت تغازل النظام المصري في السابق.

وتابع:” الأمر يتوقف على ما إذا كان فريق التحقيق المصري سيستطيع التوصل إلى شيء يمنح به رئيس الوزراء الإيطالي فرصة لتحسين صورته أمام الرأي العام المستشيط غضبا من تلك الحادثة.”

واستطرد بقوله:” وإذا لم يتوصلوا لشيء، فسيكون من المستحيل أن يقف رينزي مكتوف الأيدي.”

وقال المحققون المصريون إن ريجيني اختطف وقتل من قبل عصابة إجرامية، ربما تظاهروا بأنهم أفراد من الشرطة المصرية.

وذكرت الشرطة مؤخرا أن جميع أفراد العصابة المزعومة وعددهم خمسة، قتلوا في هجوم عليهم، وإنه عثر على متعلقات شخصية لريجيني، بما في ذلك جواز سفره، بحوزتهم.

لكن هذه الرواية كانت موضع تشكيك من قبل أسرة ريجيني، التي تصر على أن قوات الأمن المصرية وراء القتل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي قال إن بلاده لن تقبل إلا بـ “الحقيقة المريحة“.

وكانت إيطاليا هددت أمس الأول الثلاثاء، بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثا علميا عن النقابات المستقلة في مصر.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.

 ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

*انتهاء إجتماع الوفد المصرى مع الجانب الإيطالى بشأن “ريجينى”.. دون التوصل إلى نتائج

انتهى منذ قليل الاجتماع الأول الذى جمع وفد المحققين المصرين ونظرائهم فى إيطاليا بالعاصمة روما، حول قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وقرر الوفدان استكمال اجتماعاتهما غداً الجمعة.
وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن الاجتماع الأول كان مغلقاً ومقتصراً على الوفدين، واستمر لأربع ساعات، لكنها نقلت عن مصادر قولها أن الأجتماع لم يتوصل إلى نتائج واضحة، حيث اقتصر على تسليم صورة من ملف التحقيقات فى قضية ريجينى إلى الجانب الإيطالى، مشيرة إلا أن الجانب الإيطالى أبدى بعض الملاحظات حول الملف، منها وجود نقص فى المعلومات الخاصة بيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالى، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التى ذهب أليها ريجينى يوم اختفائه فى الخامس والعشرين من يناير الماضى.
وقالت الصحيفة إن الوفد المصرى سلم لنظيره الإيطالى ملفا مكونا من 3000 صفحة، لكنه لا يحتوى على بعض التفاصيل التى تبحث عنها روما، لافتة إلى أن الاجتماع الثانى المقرر عقده غداً سيتناول فحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية .
واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذى عقد فى أكاديمية الشرطة العليا بروما النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجينى، الذى تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية .
ويتكون الوفد المصرى من 6 أشخاص يمثلون أجهزة أمنية مصرية مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، حيث يترأس المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، الوفد المصرى، فيما يضم الجانب الإيطالى، المدعى العام جوزيبى بينياتونى ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولى قوات الأمن.

 

*فنكوش جديد.. 20 مليار جنيه استثمارات سعودية جديدة

ذكرت صحيفة موالية للانقلاب العسكرى، أن شركات سعودية تضع اللمسات النهائية الخاصة باستثمارات جديدة فى مصر، تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.
وقالت الصحيفة، إن هناك أيضا مفاوضات لم تحسم بعد بشأن مشاركة شركات سعودية فى تنفيذ بعض مشروعات العاصمة الإدارية وتوليد الكهرباء.
يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز القاهرة، فى زيارة هى الأولى له منذ توليه منصبه فى 23 يناير من العام الماضى.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب قد بشرت المصريين، في مارس من العام الماضي، باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء. ويشير مراقبون إلى أنه يبدو أن الاستثمارات السعودية سوف تسير على نفس المنوال.

 

 

*أمن الانقلاب يخفي طبيب شاب بدمياط.. والمحكمة العسكرية تقضي عليه بالمؤبد غيابيا

يواصل أمن الانقلاب إخفاء الطبيب الشاب محمد محمد عبد المطلب، أحد أبناء محافظة دمياط، للشهر الثاني على التوالي.
كانت قوات الأمن قد اعتقلت “عبد المطلب” من مقر عمله بالقاهرة، يوم 28 فبراير.، وقامت بتلفيق تهمة المشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات.

 وبالرغم من اخفاءه قسريا من قبل قوات امن الانقلاب بعد اختطافه، إلا أنه حوكم غيابيا في القضية الملفقة المعروفة باغتيال هشام بركات وقضت المحكمة العسكرية التابعة للانقلاب بالمؤبد على محمد عبد المطلب غيابيا.

وطالبت أسرة “عبد المطلب” المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه، معبرين عن قلقهم على حياته، وسط ما يعرفه الجميع من تعرض المختفين لأبشع أنواع التعذيب.

 

 

*مؤتمر لأهالي المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ

نظَّم أهالي المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية إستاد كفر الشيخ، رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا اليوم، أكدوا خلاله براءة أبنائهم من الاتهامات الملفقة لهم، مشيرين إلى اختفاء أبنائهم فترات طويلة بعد اعتقالهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

وطالب الأهالي بإعادة محاكمة أبنائهم أمام محاكم مدنية؛ بسبب افتقاد المحاكم العسكرية لأبسط أنواع العدالة، محذرين من تكرار سيناريو عرب شركس.

كانت المحكمة العسكرية للانقلاب بالإسكندرية قد أصدرت، في مارس الماضي، حكما على 7 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ بالإعدام، والمؤبد لـ5 آخرين، والسجن لمدة 15 سنة على آخرين، والحبس 3 سنوات لاثنين، في هزلية “أحداث تفجيرات إستاد كفر الشيخ”، وهو الحكم الذي أيده مفتي العسكر.

 

*إبداعات عزمي”: المخابرات البريطانية وراء مقتل “ريجيني“!

اتهم عزمي مجاهد، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، المخابرات البريطانية بالوقوف وراء قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”، بعد انتهاء مهمته كجاسوس لها!.

وانتقد مجاهد- خلال برنامجه على فضائية “العاصمة”، مساء الخميس- إرسال والدة خالد سعيد رسالة عزاء لوالدة “ريجيني”، متهما بعض الصحف الإيطالية بنشر شهادات كاذبة عن مقتل ريجييني.

الغريب في حديث عزمي مجاهد أنه يأتي في الوقت الذي بات لدى الجانب الإيطالي قناعة تامة بارتكاب أجهزة الأمن المصرية للجريمة، وتأكيد الصحف الإيطالية امتلاك حكومتهم أدلة كافية على تورط قيادات بالشرطة المصرية في قتل الشاب الإيطالي.

 

 

*ادفنوه في الصحراء.. صحيفة إيطالية: بناءً على توصية اجتماع رأسه السيسي جثة ريجيني كانت ستوارى في الرمال

مفاجأة جديدة فجّرتها صحيفةلاريبوبليكا” الإيطالية حيث قالت إن جثة الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني كانت ستدفن بالصحراء بناءً على توصية اجتماع أمني رفيع المستوى رأسه عبد الفتاح السيسي.

وتزامن هذا التقرير للصحيفة الذي يأتي كجزء من رسائل نسبتها لمصدر أمني مجهول مع اختتام اجتماع الوفد الأمني المصري مع المحققين الإيطاليين اليوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2016 للوقوف على نتائج التحقيقات الخاصة بتعذيب ومقتل جوليو ريجيني.

ونقلت صحيفة لاريبوبليكا” الإيطالية نقلاً عن مصادر قولها إن الاجتماع الذي استمر لأربع ساعات وسادته التوتراقتصر على الجانبين، لم يتوصل إلى نتائج واضحة، كما أبدى الجانب الإيطالي بعض الملاحظات حول الملف الذي تسلمه من الوفد المصري، منها وجود نقص في المعلومات الخاصة ببيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالي، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التي ذهب إليها ريجيني يوم اختفائه فى 25 يناير 2016.

وتقرّر عقد الاجتماع الثاني المقرر غداً الجمعة 8 أبريل /نيسان 2016 لفحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية

ادفنوه في الصحراء

ووفقاً لرواية المصدر الذي تستند إليه الصحيفة لمعرفة ملابسات مقتل ريجيني فإن اجتماعاً عُقد ليلة وفاة الطالب الإيطالي، بدعوة من عبد الفتاح السيسي حضره إلى جانب الرئيس كل من رئيس الحكومة ورؤساء جهازي الاستخبارات، ووزير الداخلية ومستشارته للأمن القومي فايزة أبو النجا، وأنه كان مقرراً دفنه في حفرة بالصحراء حتى لا يمكن التعرف أو العثور عليه، وبعدها يكون العثور على جثمان “مجهول” وتنتهي القضية.
لكن ما أفسد الخطة، بحسب المصدر، ما نشرته صحيفة “فيتو” المصرية في الأيام التالية للخامس والعشرين من يناير عن “توقيف أجنبي” قبل أن يتم اكتشاف أن الأمر يتعلق بمواطن أميركي، لكن هذا – يتابع المصدر – “كان كافياً للجوء لخطة بديلة، أيضاً لأن الوزيرة الإيطالية الموجودة بالقاهرة غويدي كانت بدأت تسأل علانية عن اختفاء ريجيني“.
ومن ثم تمّ اللجوء للخطة البديلة عبر التظاهر بالعثور على جثمانه على طريق القاهرة-الأسكندرية الصحراوي وادّعاء وجود حادث وراء مقتله.
من جانبه، نفى العقيد السابق بالشرطة المصرية عمر عفيفي للصحيفة مزاعم صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليومية أنه هو المصدر المجهول للرسائل الإلكترونية، نظراً لأنه سرد رواية مشابهة في 6 فبراير/شباط 2016 .

ووفقاً للصحيفة فإن الوفد المصري الذي التقى الإيطاليين اليوم يضم الضابط علاء عزمي، الذي أشير إليه أنه نائب مدير مباحث الجيزة.. موضحة أنه نائب خالد شلبي الذي اتهمه المصدر الأمني المجهول بأنه الذي فرض المراقبة على جوليو ريجيني قبل اعتقاله وأمر وأشرف على تعذيبه في مركز الشرطة ثم عمل على ترويج لروايات مضللة عن مقتله“..

الوفد المصري

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن الوفد المصري الذي اجتمع مع الجانب الإيطالي اليوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2016 ضمّ مصطفى سليمان النائب العام المساعد ومحمد حمدي وكيل النائب العام واللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية واللواء علاء عزمي نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة التي عثر فيها على الجثة بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني.

وأضاف أن أعضاء الوفد متصلون بالتحقيق في مقتل ريجيني وأن أحد المحققين الإيطاليين الذين تابعوا التحقيق في مصر سافر مع الوفد على طائرة الخطوط الجوية الإيطالية. ومضى المصدر قائلاً إن الوفد يحمل ملفاً مكوناً من ألفي صفحة به استعراض لعلاقات القتيل مع 200 شخص من جنسيات مختلفة.
وهددت إيطاليا يوم الثلاثاء 5 أبريل/ نيسان 2016 بأنها ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها.

و يضم الجانب الإيطالى، المدعي العام جوزيبي بينياتوني ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولي قوات الأمن.. وفقاً لصحيفة “لاريبوبليكا“.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذي عقد في أكاديمية الشرطة العليا بروما هو النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلّم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجيني، الذي تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية.

وكانت صحيفة لاريبوبليكاقد قالت قبيل الاجتماع إن المحققين الإيطاليين لم يحصلوا بعد على ما طلبوه مراراً وبكل وضوح من الجانب المصري، إذ يرغبون في تسجيلات مكالمات ريجيني الهاتفية وكاميرات المراقبة الموجودة بحي الدقي بغرب القاهرة الكبرى الذي كان يعيش فيه قبل اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني 2016 .
وتقول الصحيفة إن الأوراق التي سبق أن قدمتها القاهرة تنطوي على معلومات إجمالية وناقصة، وكذلك محاضر الشهود التي جمعها المحققون المصريون.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتضمن ملف الوفد المصري التسجيلات المشار إليها فقد يكون ذلك تأكيداً على تورط الشرطة وأجهزة الأمن في استهداف ريجيني، وقد لا يكون ذلك بعيداً عن الرواية التي سردها المصدر الأمني المجهول“.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، أنه “لا قيمة قضائيةلرواية المصدر المجهول لصحيفة “لاريبوبلكيا” في التعرف على ملابسات تعذيب ومقتل ريجيني، بحسب أوساط قضائية.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذي عقد في أكاديمية الشرطة العليا بروما هو النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجيني، الذي تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية.

 

 

*الإندبندنت”: 270 مصريًّا ضمن فضيحة “وثائق بنما

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن احتلال مصر مرتبة متقدمة في فضائح وثائق بنما”، والتي تفضح تهريب الحكام والشخصيات العامة بعدد من الدول لمئات المليارات من الدولارات من أموال الشعوب.

وقالت الصحيفة، إن هناك 38 شركة و20 زبونا و21 مستفيدا و270 حامل أسهم فى شركة “ماساك فونيسكا” البنمية من مصر وحدها، مشيرا إلى أن التهرب الضريبى وغسيل الأموال أصبحا المجال الأكثر انتشارا فى القرن الـ21.

وكانت وثائق بنما المسربة قد كشفت لجوء عدد كبير من أغنياء وحكام العالم إلى فتح حسابات خفية داخل شركة “موساك فونيسكا”؛ لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب المحلية فى بلادهم.

 

*الانقلاب يداهم 793 منزلًا بالعريش ويعتقل المئات

فى أكبر حملة مداهمات لها منذ فترة كبيرة، قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الخميس، بمداهمة منازل عدد كبير من أهالى سيناء، في حملات تفتيش لمئات المنازل في مدينة العريش.

وذكرت مديرية أمن شمال سيناء، في بيان أصدرته اليوم، أن أجهزة الأمن التابعة لها شنت حملات موسعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 203 مواطنين، بعد تفتيش 793 منزلا بمدينة العريش.

وأضاف البيان أنه “بعد فحص المشتبه بهم، تبين أن من بينهم 25 مطلوبًا و31 من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وتم تسليم 8 أفراد إلى القوات المسلحة، من بينهم 5 عناصر إرهابية”، وفقا لتعبير بيان داخلية الانقلاب .

 

*”تجميد الترقيات” يدفع الموظفين للثورة على حكومة الانقلاب

ثورة غضب بين موظفي حكومة الانقلاب على خلفية قرار «تجميد الترقيات»؛ حيث أعلن موظفو 720 جهة حكومية بمديرات التنظيم والإدارة بالمحافظات سخطهم الشديد من تجاهل الحكومة العودة للعمل بقانون «47» لحين صدور قانون جديد، بعد رفض «الخدمة المدنية».

وبحسب مصادر حكومية، فليس هناك قانون محدد لتوفيق أوضاع العاملين، خصوصا بعد أن نشرت صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، في عدد أمس الأربعاء، مانشيت” يؤكد “تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف.. وصرف الرواتب وفق يناير”، والذى كشف عن تلقى مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات مخاطبة رسمية من الجهاز ووزارة المالية، بعدم البت فى إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين بالدولة.

مطالب بتراجع الحكومة

وبحسب مصادر حكومية، فإن العاملين يطالبون رئاسة حكومة الانقلاب بالتراجع عن تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية، وتفعيل العودة للعمل بقانون 47، مشيرين إلى أن الموظفين يمرون بإحباط شديد، ما ترتب عليه تردّى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، وانتشار الرشا لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة في وحدات الإدارة المحلية.

وذكرت المصادر أن 250 ألف موظف يستحقون الترقيات في أول حركة «رسوب وظيفى»، كان «التنظيم والإدارة» سيعلن عنها قبل إلغاء قانون «47»، موضحة أن توقيت صدور «الخدمة المدنية» دون إجراء حوار مجتمعى كان «خطأ»، أدى إلى دخول الجهات الحكومية فى «نفق مظلم»؛ لعدم استطاعتها توفيق أوضاع 7 ملايين موظف.

الإطاحة بـ6 ملايين موظف

وبحسب صحيفة الوطن الانقلابية، فإن مصادر أكدت توجه الحكومة لتنفيذ إجراءات ضمن مبادرة السيسي الرامية للإطاحة بـ6 ملايين موظف، والإبقاء على مليون موظف فقط، بالتشجيع على الخروج للمعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنوات تأمينية.

يقول مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن كافة مصالح الدولة تعمل الآن بقانون «47»، مهددا من يصدر أمرا أو قرارا بعدم العمل به بأنه سيقع تحت طائلة القانون.

ويؤكد حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة، أن «الحكومة سببت ارتباكا لسوء تخطيطها، وصغار الموظفين يدفعون ثمن تعنتها»، لافتا إلى اعتزام «تنسيقية تضامن»- تضم 35 نقابة مستقلة- مواجهة ما سمَّاه «الاضطراب والعشوائية”.

 

*عربون زيارة “هولاند”.. السيسي يشتري أسلحة فرنسية بمليار دولار

كشفت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية، المتخصصة في الشؤون الدفاعية، عن اعتزام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية لشراء أسلحة فرنسية تقدر بمليار يورو (1.1 مليار دولار)، خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة، المقرر لها في 18 أبريل من الشهر الحالي.

وقالت المجلة، إن الصفقة ستشمل قطعا بحرية بتكلفة 400 مليون يورو، والمصنعة من جانب شركة “دي سي إن إس” الفرنسية لصناعة المعدات العسكرية البحرية، بالإضافة إلى نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية بقيمة 600 مليون إسترليني.

وكان السيسي قد اشترى، في فبراير من العام الماضي، 24 طائرة رافال فرنسية متدنية القدرات، مقابل قبول الحكومة الفرنسية زيارته للبلاد.

 

 

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح

 

 

*حزب التجمع يطعن في تعيين “أبو سمرة” مساعدا لرئيس حي بالإسكندرية

استنكر أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية، قرار اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين “محمد أبو سمرة”،  الأمين العام للحزب الإسلامي، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات بالإسكندرية.
ووصف سلامة قرار التعيين، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج، مشيرا إلى أن مساعد رئيس الحى سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه ، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة .

 

 

*مديرة مركز النديم: الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل

استنكرت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الثلاثاء محاولة وزارة الصحة إغلاق المركز، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف لإسكات كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق علاج السجناء.

وأشارت عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون”، المُذاع عبر فضائية ONTV، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يُغضب وزارة الداخلية والحكومة، مضيفًا “في صفحة على الفيسبوك مضايقة الداخلية عشان بتتكلم عن المختفين قسريًا”.

واتهمت الداخلية بهدم الدولة، قائلة: “الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل”، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أبلغتهم بأن قرار غلق المركز صادر من رئاسة الوزراء.

وقالت إن “الدولة تريد أن تمارس التعذيب دون أن ينطق أحد، ويتساءل عن حقوق الإنسان، وتسعى للبطش بالمواطنين والصحفيين دون أن يعلم أحد آلامهم”.

وعن الإجراءات التي سيتخذها مركز النديم، أوضحت “سنقوم بإرسال مذكرة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسنتابع القضية بالمحكمة الإدارية العليا”، مضيفة: “نعد ضحايا العنف بأننا لن نتخلى عنهم”.

وكانت قوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد حاولت، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الخروج منه؛ وذلك حسب ما ذكره مركز النديم.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين بمركز مشتول السوق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة مشتول السوق على المحتجزين بسجن المركز من السياسيين والجنائيين، مساء اليوم الثلاثاء، وأغرقت جميع الزنازين بالمياه، وأغلقت نوافذ التهوية عليهم.

وقال ذوو المعتقلين بالمركز، إنه نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات، وترفض قوات أمن الانقلاب السماح بتقديم العلاج والإسعافات، وهو ما يخشى معها على سلامتهم، محملين سلطات الانقلاب، ممثلة فى مأمور المركز، ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامتهم.

ووجه المحتجزون نداء استغاثة عبر أسرهم لكل من يهمه الأمر أو يستطيع اتخاذ أى إجراءات لرفع الظلم الواقع عليهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

فيما ذكر أحد شهود العيان أنه سمع استغاثات المحتجزين وصراخهم داخل مركز شرطة مشتول أثناء مروره بجواره، لافتا إلى أنه بالسؤال عن أسباب الصراخ تبين له أن قوات الأمن بالقسم تعتدى على جميع المحتجزين من الجنائيين والسياسيين؛ نتيجة لخلاف بين أحد المحتجزين الجنائيين وأمين شرطة من قوة المركز.

 

 

 * والدة مختف منذ 1000 يوم توجه رسالة لأم “ريجيني

وجهت والدة المعتقل عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسريا في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ ألف يوم، رسالة مؤثرة إلى والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتلته داخلية الانقلاب العسكري وألقت به في الصحراء، وهي القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا محليا ودوليا.

وعبرت والدة المعتقل عمرو إبراهيم عن تضامنها الكبير مع والدة ريجيني في مطالبتها بالقصاص من قتلة نجلها الشاب، مؤكدا رفضها قتله بهذه الطريقة البشعة واللاإنسانية.

وأكدت والدة المعتقل المختفى قسريا منذ 1000 يوم أنها- وغيرها من المئات من الأمهات المصريات- تتمنى عودة ولدها ولو كان ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بعد مرور ألف يوم على اختطاف ابني عمرو إبراهيم متولي وإخفائه في سجون السلطة المصرية، استمعت إليك وأنت تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك جوليو في مصر،
وكنت أشعر بالألم الذي تحملينه داخلك، كما شعرت بالألم منذ ألف يوم، وأنا أواسيك على فراق ولدك بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، وأشاطرك الحزن والألم.

ومع ذلك، فإنني أحسدك على شجاعتك في مطالبك، وأحسدك على اهتمام حكومتك بقضيتك، وأحسدك على رؤية ولدك، وإن كان اللقاء فظيعا إلا أنك التقيتي به وعرفت مصيره، وبقي أن تبرد نار قلبك بالقصاص من قاتليه.

فكنت أنا ومئات الأمهات في مصر- مثلي- أتمنى عودة ولدي ولو ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

بل كنت أتمنى أن يتحدث الإعلام في بلدي عن قضيته، فيشعر أبناء وطني بمأساتي، بدلا من اتهامي بالكذب وتزايد معاناتي، أو على الأقل يهتم النائب العام بشكواي مثلما اهتم القضاء الإيطالي بمصيبتك، وطالب بالقصاص من المجرمين ليرد لك جزءا من حقك.

السيدة روجيني.. إنني ومئات الأمهات في مصر قلوبنا معك، نواسيك ونقف بجانبك ونشد على يديك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونحن نعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقك، فكشف الحقيقة في قضية جوليو سيعيد إلينا أولادنا وحقوقنا، ويوم حصولك على حق ولدك ستستريح قلوبنا معك.
أم عمرو إبراهيم متولي، مختفى قسريا في مصر منذ ألف يوم

 

 

 *مجلس النواب الإيطالي: ريجيني ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية

 

*أزمة ريجيني تتصاعد.. إيطاليا تتوعد القاهرة بإجراءات ملائمة

هددت إيطاليا اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر، إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، فيما رد السيسي بأن العلاقات بين البلدين قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان “إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

وفي القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر عازمة على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأعرب السيسي، اليوم، خلال لقاء بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتسبب مقتل ريجيني طالب الدراسات العليا في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية، والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف أن “ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه“.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا. ومضى قائلاً إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.

 

 

*مصدر فلسطيني يؤكد اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

أكد مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح، وجود عرض قُدم للسلطة الفلسطينية مؤخراً لإقامة دولتهم في شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول الفلسطيني، إنه “قُدمت لنا عروض عربية ودولية كثيرة من أجل إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنهم مخطط لنقل لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء”.

وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن “هذا المقترح الذي تم طرحه في العام 2014، وكانت مطلعة عليه كلاً من السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكذلك السيسي، ولكن لم يحدث عليه أي تطور في المباحثات السياسية وبقي مجمداً دون أي حراك “.

وكشف المسؤول، أيضاً، أن “قرار تجميد المقترح المصري جاء بسبب خوض جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلي لتحريك ملف المفاوضات من جديد بين الجانبين، إضافة لبعض العقبات السياسية بين السلطة وإسرائيل”.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية وبعد إطلاعها على كل مجريات الخطة، ونقلها لبعض الدول العربية التي رفضتها وبشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن، وإبقائها مجمدة”.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، ماتي ديفيد، كشف أن السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة- حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع “نيوز ون الإخباري”- بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويداً رويداً، مؤكداً أن هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.

وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

توطين اللاجئين

وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أن الخطة تتضمن استقدام اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا إلى هذه الدولة، بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

وحسب الخطة المصرية وفق الرواية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين، حيث إن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلاً عن حل الدولتين.

وتقضي خطة “آيلند”- التي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان- بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12% من مساحة الضفة الغربية.

وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل ما مساحته 720 كم2 من أراضي صحراء النقب.

 

 

*بسبب مصر..تقرير برلماني بريطاني: سياستنا الخارجية تفضل التجارة على حقوق الإنسان

حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، “التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان“.

وذكر التقرير أن “حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية“.

وقالت اللجنة إن “انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن “الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني“. 

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن “بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم“. 

وقال هاموند: “أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم“. 

وأضاف “أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة“. 

ولفت وزير الخارجية البريطاني أن “بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي“.

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

 

 

*وثائق بنما “تفضح” زعماء العالم.. استقالات الفساد تجتاح الدول.. ومصر “من بنها“!

فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا وصولا إلى تنديد روسيا وغيرها من الدول التي وردت أسمائها في الثائق.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

البداية من أيسلندا، التي استقال رئيس حكومتها، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم، الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة «وثائق بنما».

وقال سيجوردور انجى يوهانسون، نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التليفزيون، إن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه».

بنما

أعلن القضاء البنمي، مساء أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “أوراق بنما”، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في “أوراق بنما” هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق، لكنها أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.

أوكرانيا

 أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية.

الأرجنتين 

أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات “أوراق بنما”، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بـ”وثائق بنما” التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية “لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه“. 

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا فى العالم هربوا أموالهم إلى الخارج، وتشير إلى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف “نصحنى بعض أصدقائى بأن أبقى بعيدا عن هذه القضية لأنه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة (..) ولكن زملائى الأعزاء أريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم“.

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من أولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات أوفشور يديرها مكتب “موساك فونسيكا“.

وأضاف “أود أن أطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم”، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته “لم ترتكب أى شىء خطأ“.

فرنسا

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن “نظام أوفشور متطور” أقيم من قبل الدائرة الأولى من الموالين” لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك إلى وثائق من “أوراق بنما“.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا النظام “بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال“.

وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية “وثائق بنما”، وأعلن مساء الإثنين أنه “وضع بتصرف الصحفيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات“.

 إسبانيا

 فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضا بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي، وبدأت أستراليا تحقيقات عن 800 من زبائن موساك فونسيكا.

أمريكا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن السلطات تدرس المعلومات المنشورة في إطار “أوراق بنما“.

و قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست “برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.

وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار “تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي.”

الصين

في أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة “بنما” من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.

روسيا 

في روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن “أي شيء ملموس أو جديد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي “مسألة خاصة”.

بريطانيا 

في لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت “سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها.”

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.

وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: “كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقيا. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي.”

والأحد الماضي، كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم “أوراق بنما”، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر التحقيق الصحفي عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا، ويعمل هذا المكتب على إنشاء شركات “أوفشور” لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت “أوراق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة “أوفشور” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصر

رغم إشارة الوثائق إلى تورط أكثر من 25 شخصية مصرية في عمليات الفساد المالي، وتهريب مليارات الدولارات، بطرق غير شرعية، إلى خارج البلاد، وفتح عشرات الدول تحقيقات موسعة مع مسئولين، في الوثائق المنشورة، إلا أن السلطات المصرية لم تعلق على الأمر نهائيًا، ولم تفتح أي تحقيقات في المعلومات التي ملأت العالم -من أقصاه إلى أقصاه- ضجيجًا خلال الأيام الماضية.

 

 

*من لوكربي إلى ريجيني .. هل تسلم القاهرة القاتل؟

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

تفجير طائرة «بان أميركان»

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

محاكمة الليبيين.. وإدانة “المقرحي”

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

اعتقال مفجر الطائرة الروسية

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ترحيب وارتياح روسي

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

“ريجيني” تعرض للتعذيب

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ”عواقب”

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماتر?» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد “شلبي” في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

صحيفة سوابق خالد شلبي

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال”

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».

وقالت صحيفة «ليجو» أن من قتله كان يمارس أبشع أساليب «التعذيب بحسب أباطرة التعذيب في «تشيلي»، في إشارة لجهاز الأمن في عهد الديكتاتور «بيونشيه»، مشيرة لأن طبيعة عمل «جوليو» مع النقابات العمالية المستقلة التي تعاديها السلطات المصرية «ربما أوقعته مع شخص غير مرغوب فيه للحكومة المصرية التقى به»، ولهذا اعتقلته الشرطة وعذبته لتحصل منه على اعترافات.

وعلّق موقع «messaggero veneto» الإيطالي على واقعة العثور على جثة «ريجيني»، واصفًا ما حدث بأنه «خيانة من البلد التي كان يحبها ريجيني ومن الثقافة التي كان يدرسها بعشق، وأصبحت الآن مصدرًا لألم ذويه»، ونقل عن وسائل إعلام مصرية وشبكة الراي الإيطالية أن جثة القتيل بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «لا يوجد ما يدل على أن مقالة «ريجيني» هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة التي كتبها جوليو قبل قتله، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية”.

وذكرت أنه «في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك، وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر”.

وأشارت قناة «تي في 5 موند» الفرنسية إلى أن «احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد”.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

 

 

*إيطاليا تهدد مصر بإجراءات ضدها والسيسي يتعهد بمحاكمة الجناة

هددت إيطاليا يوم الثلاثاء بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني وردت مصر بأن ذلك يزيد “تعقيد الموقف”، في الوقت الذي أكد فيه زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي وتقديم الجناة للعدالة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط/ فبراير.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: “إذا لم يطرأ تغيير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة”.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.
وفي القاهرة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد: “نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف”.
وبدا أبو زيد مستاء من تصريحات الوزير الإيطالي قائلا إنها “تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات”.
ومضى قائلا إن الجانب المصري شدد من قبل “على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي”.
وتسبب مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا، في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف: “إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه”.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا.
ومضى قائلا إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.
وصوب أعضاء في البرلمان الإيطالي سهام الانتقاد إلى مصر. وقال بير فرديناندو كاسيني، الرئيس السابق لمجلس النواب: “كثير جدا من الأكاذيب أدخلت علينا واحدة تلو الأخرى حتى نصدق أيا منها“.
وجددت القضية التساؤلات حول اتهامات موجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها.
وقالت والدة ريجيني في الأسبوع الماضي إن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تجد فيها ما يدل عليه سوى أرنبة الأنف. وهددت بنشر صور الجثة إذا لم يظهر القتلة.
السيسي يؤكد التعاون الكامل لتقديم الجناة في مقتل “ريجيني” للعدالة
وأكد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني، في وقت سابق، وتقديم الجناة للعدالة.
وقال السيسي خلال استقباله لوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن “مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.
وأشار إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري “عادل معوضفي إيطاليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معربا عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
ولم يتم تداول اسم “معوض” الذي يعمل طباخا في إيطاليا، في الإعلام المصري المحلي، رغم أن أسرته وأصدقاءه طالبوا بالكشف عن سبب اختفائه منذ ذلك الوقت، إلا قبل حديث السيسي مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، منتصف آذار/ مارس الماضي، وبعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي.
وتعقد يومي 7 و8 نيسان/ أبريل الجاري، في روما الاجتماعات المقررة بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما تم التوصل إليه من عناصر في التحقيقات التي قامت بها السلطات في القاهرة، حيث “سيمثل الجانب المصري، قاضيان وثلاثة من ضباط الشرطة، بينما سيحضر من الجانب الإيطالي قضاة من النيابة العامة في روما، ومحققون من إدارة العمليات المركزية للشرطة ومن إدارة العمليات الخاصة للشرطة العسكرية”، وفق بيان سابق من الشرطة الإيطالية.
وعثر على جثة ريجيني، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي، حسب السلطات الإيطالية، وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية “قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.
وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة”.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.

 

*العقوبات الإيطالية بسبب ريجيني بدأت بالفعل : تطال السياحة والاستثمارات

العقوبات بدأت بقطع وزيرة التنمية الاقتصادية زيارتها لمصر 

توقع دبلوماسيون وخبراء أن تتجه إيطاليا للضغط على مصر من خلال تحريك الملفات الاقتصادية واللجوء لوقف السياحة وتخفيض الاستثمارات، خاصة أن روما الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار حسب التصريحات الرسمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قطع زيارة الوزيرة

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، إن إيطاليا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد مصر في حالة عدم التعاون في قضية ريجيني، وبدأت بقطع زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر فيدريكا جويدي في شهر فبراير الماضي بعد العثور على جثة الطالب على جانب طريق مصر-الاسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح حسن، أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت موسكو، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن اعتبار مصر بلدا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران مثلما فعلت روسيا وبريطانيا سيكون عقوبة شديدة للاقتصاد المصري وهو ما يمكن أن تلجأ له روما في حالة عدم الوصول إلى الحقيقة المنتظرة بشأن ريجيني.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس إثر تحطم طائرة روسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

بتبيع الميه في حارة السقايين

وأشار حسن إلى أن ما أعلنته مصر بالقبض على تشكيل عصابي وتصفية 5 من عناصره رواية لا يمكن أن تصدقها روما قائلا “مصر بتبيع الميه في حارة السقايين”، مؤكدا أن روما لها خبرات طويلة مع عصابات المافيا وتعرف أن العصابات لا تلجأ للتعذيب في حالات السرقة وغيرها وأن ما تعرض له ريجيني يشير إلى أحداث أخرى بعيدة تماما عن أي محاولة سرقة.

وقالت الداخلية المصرية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه“.

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

تخفيض الاستثمارات

وأعلنت جمعية السياحة الإيطالية غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، قبل أيام وقف رحلاتها لمصر بسبب مقتل ريجيني وعدم كشف حقيقة المتورطين في مقتله.

وقال أستاذ العلوم الدولية في جامعة قناة السويس، أشرف سنجر، إن ملف الاقتصاد هو الحل الأول لاتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب قضية ريجيني وقد تلجأ روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، فضلا عن إيقاف مؤقت للمساعدات التي تقدمها من خلال الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية في مصر.

انسحاب إيني

وأوضح سنجر، أن الحكومة الإيطالية قد تتدخل لدى شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز، لدفعها إلى الانسحاب والتخلي عن حصتها لشركة أخرى مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال هذا الاكتشاف الهائل.

وكانت شركة إيني أعلنت عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب مقتل ريجيني.

وشدد أستاذ العلوم الدولية على أنه يجب على مصر الإسراع في تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف غموض القضية والتأكد من أنها تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة طويلة في مثل هذه القضايا وتحقق هي الأخرى دون الاكتفاء بما تسرده الجهات الأمنية المصرية.

التحذير من السفر

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبد المتعال، فيتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين وتخفيض الاستثمارات في حالة عدم الكشف عن الحقيقة.

وقال عبد المتعال أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في أي دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة

 

 

* تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل “أحمد نصر عبيد”، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج أحمد” من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.

وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.

وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.

 

الإسرائيليون يمتدحون جهود ابنهم السيسي..الثلاثاء 22 سبتمبر.. ثلاثة ممرات مائية تهدد عرش قناة السويس

السيسي اسرائيل

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي اسرائيل2  السيسي اسرائيل1الإسرائيليون يمتدحون جهود ابنهم السيسي..الثلاثاء 22 سبتمبر.. ثلاثة ممرات مائية تهدد عرش قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المنسق العام لشباب 6ابريل واحتجازه في مقر أمن الدولة بشبين الكوم

 

*كيف علق إسرائيليون على قرار السيسي بإغراق أنفاق غزة؟

أثار خبر نشرته وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية حول إغراق الجيش المصري للأنفاق بين سيناء وقطاع غزة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، حيث امتدح الإسرائيليون جهود السيسي، وقالوا إنه يقرر وينفذ بخلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أهمل اقتراحا خلال حرب غزة صيف 2014 بإغراق اﻷنفاق الهجومية لحركة حماس التي نفذت من خلالها عدد من العمليات خلف الخطوط الإسرائيلية.

وكتب الصحفي “اوفير بيركمان” المحرر في إذاعة 103fm على حسابه الخاص بموقع تويتر”:”سنوات طوال يبحث فيها اليهود ويناقشون طرق حل مشكلة الأنفاق بين القطاع وسيناء. جاء أحدهم وهو السيسي وأنهى المسألة“.

وعلق “eyalb” :”أحلى رجل السيسي هذا”. وقال “asaf trubek” :”ليتعلم نتنياهو منه أي شيء، فهو عندما يريد شيئا فإنه يحققه”.

كما كتب“igal ventura”:فعالية السيسي مذهلة، إغراق أنفاق غزة في هذه المرحلة، والتماسيح في المرحلة المقبلة“.

 على “الفيس بوك” قال “dan gigi”:”ماذا كانوا ليقولوا لو قمنا نحن بذلك؟ نحن بحاجة لزعامة شجاعة تعرف كيف تواجه“. وكتب “tzhak grossman”:”وعندنا بدلا من إغراق الأنفاق قمنا بالتضحية بعشرات الجنود رغم أنني كتبت في الأسبوع الثالث للحرب لـ 30 عضو كنيست، أن يستجوبوا وزير الدفاع بشأن امتناعه عن إغراق الأنفاق“.

 وقال ناتي” تعليقا على خبر نشره موقع “walla” :المصريون ينفذون أفكارنا..قبل أكثر من 10 سنوات طرحت فكرة تحويل غزة لجزيرة من خلال حفر قناة عميقة وواسعة حولها، لمنع حماس من حفر الأنفاق، وإغراق الانفاق الموجودة، الأمر الذي سيزعزع نظام حماس بغزة ويجلب مستقبل افضل للقطاع“.

صوفيامعلقة أخرى كتبت تقول “جنرال السيسي، كل التقدير لك”. وقال “رؤوفين”:لم يفكر (السيسي) فيما سيقوله العالم. فقط عندنا نركض لأوباما للتشاور. من المؤسف أن رؤساء الحكومات السابقة والرئيس الحالي لم يتعلموا من السيسي كيفية التخلص من الأنفاق“.

حاييم” خاطب نتنياهو قائلا:”تعلم يا بيبي!!تعلم من ابن أخينا السيسي الصالح”. وقال المعلق رقم “3”:”هل يمكن استعارة السيسي لعدة شهور فقط؟ ففي مقابله نرى حكومتنا الضعيفة”. وكتب “موتي”:هل لنا بواحد سيسي مقابل واحد بيبي؟”. في حين كتب المعلق رقم “25”:في الانتخابات القادمة سنصوت للسيسي“.

 

*شمال سيناء : بئر العبد تنتفض نصرة للاقصى لليوم الثالث

نظم أحرار مدينة بئر العبد مساء اليوم وقفة ليلية فى اسبوع نكمل ثورتنا ونحرر أقصانا” برغم التضييق الأمني والظروف العصيبة التي يعيشها ابناء سيناء الا انهم مصرون علي مواصلة حراكهم الثوري .

حيث نظموا وقفة تضامنية مع المرابطين فى المسجد الاقصى للدفاع عنه وكذلك ليعلنوا تضامنهم مع اهله غزة ضد اغراق السيسى لهم واتلافه أراضهيم ومساندته للصهاينة فى خنق قطاع غزة .

حمل المشاركون لافتات كتبوا عليها عبارات يعلنوا فيها عن تضامنهم مه اهل غزة والمرابطون بالاقصى وشددوا على اكمال ثورتهم وكذلك التذكير بفضل يوم عرفة ومطالبتهم بالدعاء على الظالمين فى هذا اليوم فى وجه العسكر الغاشم وأنهم لم ينسوا حقوق الشهداء والمعتقليين والمطارديين من جراء حكم العسكر ويستنكروا خذلان الامة للمسجد الاقصى الاسير وانشغالهم عنه وتقصيرهم فى حقه .

 

*‏”نيويورك تايمز”: سياسة الأرض المحروقة للسيسي بسيناء “فاشلة وعمياء”‏

بعد إصدار منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتقريرها حول الأوضاع في منطقتي ‏رفح وسيناء بمصر، بساعات، وجهت صحيفة ‏‏”نيويورك تايمز” الأمريكية انتقادات لاذعة لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن العملية العسكرية التي أطلقها السيسي ‏منذ ‏سنتين بذريعة تطهير سيناء من الإرهابيين لم تمكن من تقديم أدلة حقيقية عن استعمال ‏الأنفاق لتهريب الأسلحة، وذلك كرد على الانقلاب الذي أقدم منذ أيام على ‏إغراق الأنفاق على الحدود مع غزة بمياه البحر.‏

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها السيسي في سيناء ‏فشلت بل إنها أعطت نتائج عكسية، قبل أن ‏تنقل تصريحاً عن دانييل بايمان الأستاذ بجامعة ‏”جورج تاون” الأمريكية وأحد كبار مستشاري معهد “بروكينغ” والذي شدد على أن ‏‏السياسة المتبعة من قبل الجيش المصري لم تسفر سوى “عن إذكاء الغضب الشعبي ‏خصوصاً لدى السكان المحليين بل هناك من ‏أصبح يساند المسلحين في المنطقة للتعبير ‏عن سخطهم من ممارسات الجيش المصري”.

وواصل الخبير الأمريكي انتقاده ‏‏لإستراتيجية الجيش المصري بالمنطقة عندما وصفها بـ”العمياء ولا تتوفر على أي قدر ‏من الذكاء أو النجاعة العسكرية لأن ‏المسلحين مازالوا يتحركون بحرية في المنطقة”.‏

ونقلت “نيويورك تايمز” عن تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أن الولايات المتحدة ‏الأمريكية قد خصصت مبلغ 9.9 ملايين دولار ‏من أصل 1.3 مليار دولار تقدمها الإدارة ‏الأمريكية كمساعدات عسكرية لمصر، من أجل وضع برنامج لرصد الأنفاق وذلك ‏بالاعتماد ‏على أشعة الليزر والكشف عن أي اهتزازات تحت أرضية، وهو “برنامج استخدمته ‏الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير ‏الأنفاق الرابطة بينها وبين المكسيك ودون الحاجة إلى ‏تدمير المنطقة بأكلمها” يقول التقرير، الأمر الذي كان سيجنب المنطقة ‏الدمار والتخريب، ‏لهذا استغربت الصحيفة من إصرار الجيش المصري على تدمير البنايات وتهجير ساكنة ‏منطقة رفح.‏

وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن التخبط الحاصل على مستوى الجيش المصري فيما يتعلق ‏بعدد الأنفاق التي تمكن الجيش من ‏تدميرها، ففي سنة 2013 أعلن المتحدث باسم الجيش ‏المصري أنهم قد تمكنوا من تدمير 152 نفقاً، وبعدها بشهر أعلن قائد كبير ‏في الجيش ‏عن تدمير 794 نفقاً، ثم عاد المتحدث باسم الجيش ليؤكد أن القوات دمرت 521 نفقاً ‏خلال شهر أبريل/ نيسان من ‏العام الحالي، وفي شهر يونيو/ حزيران أعلن الجيش أنه دمر ‏‏1429 نفقاً منذ بداية العام الحالي، وهي الأرقام التي تشير إلى ‏انعدام الوضوح في ‏تعامل الجيش المصري مع قضية الأنفاق وسيناء.‏

 

*لليوم الرابع.. الانقلاب بغلق المجال الجوي لمدة 90 دقيقة بسبب تدريبات عسكرية

 أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولي المجال الجوي، وتوقفت حركة الإقلاع والهبوط بسبب تدريبات عسكرية.

وقالت مصادر ملاحية في تصريحات صحفية: إنه تم إغلاق المجال الجوي من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا لمدة ساعة ونصف، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وتم إبلاغ شركات الطيران العاملة بالمطار.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة للهبوط في المطارات الداخلية لحين إعادة فتح المجال الجوي مرة ثانية، وأضافت المصادر أنه تم التنسيق على أعلى مستوى بين كل الجهات العاملة في هذا المجال.

 

 

*رايتس ووتش” تدين إخلاء منازل نحو 3200 عائلة في سيناء

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته اليوم، ما قام به جيش الانقلاب المصري على مدار العامين الماضيين، من هدم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء، ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويعمل التقرير المكون من 84 صفحة، “ابحثوا عن وطن آخر”، على توثيق إخفاق حكومة الانقلاب في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء. فمنذ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفيًا بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على الانقلاب في مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلًا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة“.

وأكدت أن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب، وعلى مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلًا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على مصر أن توقف عمليات الهدم والإخلاء وأن تلجأ إلى طرق أقل تدميرًا لهدم الأنفاق، وأن تقدم تعويضات مناسبة وإيواءً عاجلًا للعائلات النازحة المحتاجة. وعلى الولايات المتحدة أن تضمن السماح لها بالوصول إلى شمال سيناء للتدقيق في استخدام المعدات العسكرية الأمريكية وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، وألا توفر معونة عسكرية معرضة للاستخدام في انتهاكات حقوقية جسيمة، وأن تدعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات الهدم والسماح للصحفيين والمراقبين المستقلين بالوصول إلى شمال سيناء.

 

*الأمم المتحدة: مصر بعد الانقلاب أكثر دولة تلقت تمويلًا من الخارج في العالم!

قالت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، إن الانقلاب في  مصر أكبر دولة تلقت مساعدات تنموية خلال عام 2013، بقيمة 5.5 مليار دولار.

ويهدف التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة منذ ثلاثة أيام، وجاء بعنوان “متابعة الشراكة الدولية للتنمية”، إلى متابعة تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل خلال الفترة من 2000 إلى2015.

وتسهم المساعدات التنموية في دفع تلك الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية؛ حيث ذكر التقرير أن الدول المتقدمة تبرعت في 2014 بما يساوي 0.3 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي للدول النامية لتمويل مجالات تنموية.

وأوضح التقرير، أن عشر دول من إجمالي 148 دولة استحوذت على 37 بالمئة من المساعدات التنموية الرسمية في 2013، وأن أربع دول من العشر الكبار كانت من الدول متوسطة الدخل، وتأتي مصر على رأس هذه الدول.

وتتكون أهداف الألفية التنموية من 8 أهداف تم وضعها في مؤتمر الألفية بالأمم المتحدة عام 2000، وتتعلق تلك الأهداف بالقضاء على الجوع والفقر المدقع، وتغطية المواطنين بالتعليم الأساسي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الحوامل، ومكافحة أمراض مثل الإيدز والملاريا، وتحقيق الاستدامة البيئية، فيما يتعلق الهدف الثامن بتأسيس شراكة دولية للتنمية.

وشهدت مصر طفرة في تحويلات المساعدات من الخليج والمنح التنموية عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

وبحسب البيان المالي لموازنة 2014-2015، فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية في العام المالي الذي بدأ في يوليو 2013 وانتهي في يونيو 2014 نحو 16.7 مليار دولار.

 

 

*وفاة الصهيوني”علي سالم” المطبع الأول مع “الاحتلال الإسرائيلي” ومؤلف “مدرسة المشاغبينتوفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب والمفكر علي سالم، عن عمر يناهز الـ79 عامًا، تاركًا 15 كتابًا و27 مسرحية، أغلبها روايات ومسرحيات كوميدية وهجائية.

سالم والذي بدأ حياته كمحصل للأجرة في شركة النقل العام، تحول بعدها إلى أكبر كتاب المسرحيات في مصر، بعد تأليفه مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي جسد بطولتها عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وسهير البابلي ويونس شلبي والتي تعد من أسوأ المسرحيات التي فسدت أخلاق الطلاب وجرأت الطلاب على المدرسين .

وصف علي بـ”المطبع الأول”؛ وذلك بعد علاقته القوية مع الكيان الإسرائيلي؛ حيث برز علي سالم في دعمه المبادرة السلمية التي قام بها الرئيس المصري محمد أنور السادات في نوفمبر 1977 بشأن السلام بين العرب وإسرائيل؛ حيث ألف بعدها كتابه “رحلتي إلى إسرائيل“.

وحاز سالم على تعليم ممتاز، خاصة في مجال الأدب العربي والعالمي. توفي أبوه في العام 1957 عندما كان سالم في الـ21 من عمره، مما أدى إلى إعفائه من الخدمة العسكرية كي يستطيع إعالة أسرته.

وبدأ علي سالم نشاطه بالتمثيل في عروض ارتجالية بدمياط، بلد نشأته في خمسينيات القرن الماضي. ثم عمل بعدة فرق صغيرة، قبل أن يعين في مسرح العرائس ويتولى مسؤولية فرقة المدارس ثم فرقة الفلاحين.

أشد العرب تطبيعًا

 ومنذ زيارته إلى الاحتلال في إسرائيل، كان سالم من أشد المؤيدين للتطبيع مع إسرائيل من بين الأدباء العرب، ولم يتنازل عن موقفه هذا على الرغم من الإدانات التي نشرت ضده في الصحف والمجلات المصرية والتي انتهت بمحاولة لطرده من جمعية الأدباء المصرية وقد فشلت المحاولة لأسباب قضائية، ولكن الأجواء العدائية تجاه سالم ما زالت سائدة بين عدد من زملائه.

وفي يونيو 2005، قررت جامعة بن جوريون في النقب، الواقعة في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، منحه دكتوراة فخرية.

كما كانت تصريحاته المثيرة للجدل محط أنظار المتابعين للقضية الفلسطينية؛ حيث صرح عدة مرات أنه “يجب تعزيز العلاقات العربية الإسرائيلية ودعم عملية التطبيع، مؤكدًا أن إسرائيل ليست عدوًا لمصر، فالعدو الحقيقى هو حركة حماس“.

وأضاف الكاتب الصحفي -خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج “الحدث المصري” المُذاع عبر شاشة “العربية الحدث”- “مصلحتنا كمصريين تتحقق في ظل علاقات طبيعية مع الإسرائيليين”، مشيرًا إلى أن “حركة حماس وتنظيم داعش الإرهابي أخطر على مصر من إسرائيل”، حسب زعمه.

 

 

*ممدوح حمزة: الفساد في مصر “عيني عينك” بمباركة الأجهزة

قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إن الفساد في مصر أصبح “مُميكن”، وهناك بعض الأشخاص مسموح لهم بالفساد.

وأضاف حمزة”، في تغريدة على “تويتر”: “الفساد الآن بالقانون وبمباركة الأجهزة للي على المزاج، ضبط الفساد الآن مميكن لأن فيه ناس مسموح لها بالفساد، وعيني عينك، الوطنية تمرر جمل”.

 

*السوق السوداء تسيطر على تذاكر خط الصعيد في العيد

سيطرت السوق السوداء على تذاكر خط الصعيد قبل ساعات من بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالرغم من وضع موظفي محطة مصر في ميدان رمسيس لافتات عدة، منها “لايوجد تذاكر” و”التذاكر اتباعت (بيعت) منذ أسبوع، إلا أن ظاهرة السوق السوداء تنامت بشدة داخل المحطة، تحت سمع وبصر أجهزة الشرطة، حيث يتم بيع التذاكر في السوق السوداء بنسبة زيادة تصل لـ80 % حتى تجاوز سعر التذكرة الواحدة للدرجة الثانية 150 جنيهاً رغم أن سعرها كان 65 جنيهاً .

وشهدت محطة رمسيس حالة من الفوضى، واتهام الهيئة السكك الحديدية لعدم طرح تذاكر إضافية لمساعدة مافيا الفساد داخل الهيئة التى تستغل الاعياد والمناسبات في الحصول على أرباح طائلة من بيع التذاكر في السوق السوداء.

وكان عدد كبير من المواطنين قد اصطفوا أمام شبابيك التذاكر لساعات من دون أن يتمكنوا من الحصول على تذاكر، بسبب عدم وجود أي مقاعد شاغرة، ما دفع الغالبية إلى المغادرة.

 

*سلطات الانقلاب تعتقل نجل محمد البلتاجي من بيته

اعتقلت سلطات الانقلاب، فجر اليوم الثلاثاء، خالد البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، القائد بجماعة الإخوان المسلمين، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر (شرقي القاهرة)، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية“.
وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، لمراسل الأناضول، إن السلطات المصرية قامت بـ”اختطاف” أخيه خالد من بيت العائلة، وقادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد عودته بساعات من دروسه التعليمية، حيث يدرس خالد (16 عامًا) في الصف الثالث للمرحلة الثانوية (بكالوريا).
وأضاف أن “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه ولا اعتقال أخيه، ووالده“.
وتابع القول “كان خالد يزور أبيه وأخيه أنس في السجن باستمرار، والآن تحول هو نفسه إلى سجين في مصر، التي باتت سجنًا كبيرًا لكل مواطنيها“.
وأكد عمار البلتاجي “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين“.

وأشار أن “ذلك لن يثنينا عن استمرار المسيرة، ونطالب الجهات الحقوقية والإعلامية بمتابعة الانتهاكات، بحق أسرتنا وبحق المصريين الذين يتعرضون بسبب الحكم العسكري الانقلابي لحملة همجية، لا تمت بصلة لأخلاق ولا قانون ولا إنسانية، ويعانون من أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تاريخ مصر الحديث، تطال حتى صغار السن والطلاب بما في ذلك استهداف أهالي الشهداء والمعتقلين“.

ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار وأنس وأسماء وخالد وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه ثلاثة أحكام مؤبد.

 

*سعار أمني بمصر لاعتقال نجل مرسي

تسابق الأجهزة الأمنية في مصر، وخاصة المباحث الجنائية، والأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، الزمن، من أجل اعتقال نجل الرئيس محمد مرسي، أسامة محمد مرسي، تنفيذا لأوامر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بسرعة ضبط أسامة مرسي، وإحضاره، لاتهامه بالتحريض على العنف، في قضية فض اعتصام ميدان “رابعة العدوية” (الدموي).

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا في القضية بإحالة أسامة وآخرين، يبلغ عددهم 739 شخصا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول، وتحددت جلسة 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لمحاكمتهم.

وذكرت تقارير صحفية أن مأموريات الضبط استهدفت مناطق عدة يتردد عليها أسامة، أبرزها في الشرقية، ونطاق القاهرة الكبرى، وتحديدا في التجمع الخامس.

وشن إعلاميون مقربون من السيسي حملة شعواء على أسامة، وأطلقوا عليه وصف “الهارب داخل البلاد“.

وقال مذيع برنامج العاشرة مساء -في فضائية “دريم 2″ – وائل الإبراشي: إنه لابد من القبض على أسامة محمد مرسي بتهمة فض اعتصام رابعة.

وعرض الإبراشي مقطعا صوتيا لمداخلة هاتفية، لنجل مرسى، قال فيها: “يا مرحب بالمشانق طالما ستكون ثمنا للحقيقة”، مؤكدا أنه إذا عاد به الزمن فسيعتصم في رابعة ثانية، وسيطالب بتنحي النظام“.

وقال أسامة: “لو عاد بي الزمان والتجربة ألف مرة لذهبت إلى “رابعة”.. ربما أكون لدي تقصير لكن اعتصام رابعة من أكثر ما أفخر به“.

واستطرد: نعم اعتصمت في رابعة، ونعم دعونا إلى إسقاط هذا الانقلاب، ونعم دعونا الشعب المصري كله إلى أن ينقذ الوطن والأمة والمستقبل والجيش من هؤلاء الفاسدين والمجرمين، التي ظنت أننا يمكن أن نخاف، أو أن الشعب المصري يمكن أن يتم ترهيبه بالمشانق“.

وعن إعدام الرئيس مرسي قال أسامة: “يا أهلا بالمشانق لتحرير الأوطان”، متابعا: “أنا أتقرب إلى الله بلعن الظالم وزبانيته“.

وأردف: “إن كانت المشانق في مصر هي ثمن الحقيقة فيا أهلا بالمشانق”، مضيفا أن “تحليل النفسي للحكام في مصر يتطلب طبيبا نفسيا“.

وتابع: “نحن أمة لا تنحني.. وملعون جنابك، وملعون قطيعك، على اللي فكر يوم يطيعك،

من جهته، علق “الإبراشي” على كلام أسامة قائلا: “لغة الشتائم التي تتحدث بها، معتادة من جماعة الإخوان الإرهابية”، متابعا: “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت الرقص“.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة”، وعلى رأسهم نجل مرسي، تهم ارتكاب جرائم تجمهر مسلح، وقطع طريق، وتقييد حرية المواطنين، والقتل العمد لهم، واستهداف رجال الشرطة، وتخريب المنشآت العامة، وممارسة أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة، وإرهاب جموع الشعب، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.. إلخ.

وجدد الإنتربول المصري إرسال نشرات حمراء بأسماء المطلوبين في القضية بعد ما شملهم قرار الإحالة، ومن أبرزهم: وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

وكان آخر ظهور لأسامة محمد مرسى، في يوليو/ تموز الماضي، للترافع عن والده في القضية المتهم فيها بإهانة القضاة مع قيادات إخوانية ونشطاء سياسيين وآخرين، وكانت قضية فض اعتصام رابعة قيد التحقيق آنذاك.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الإخوان بينهم كل من: عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين، كما شمل أمر الإحالة نجل الرئيس الأسبق أسامة محمد مرسى “هارب”، وكذلك الداعية “حسام أبو البخاري”، “محبوس“.

ورأى مراقبون أن القضية تمثل أحدث قضية في إطار القضايا الملفقة لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها، مشيرين إلى أن أحد أهم أهدافها هو استمرار حبس قيادات الإخوان حبسا احتياطيا بعد أن انتهت مدة العامين التي جعلها القانون حدا أقصى للمحبوسين احتياطيا، وإلا تم الإفراج عنهم، وهو ما ينطبق على معظم قيادات الإخوان، منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

 

*بالأرقام.. ثلاثة ممرات مائية تهدد عرش قناة السويس

لم تكن قناة السويس كغيرها من القنوات، فهى فريدة من حيث الموقع الجغرافى خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد فى قصر المسافة التى يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

وعلى الرغم من تاريخ قناة السويس الذي لم يعرفة الكثيرون، إلا إن قناة السويس المصرية في الوقت الحالي لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

“بنما” المنافس الأقوى لقناة السويس

وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

وبخصوص الموقع الجغرافي، احتلت قناة السويس موقعا متميزا وسط القارات الثلاث، فكانت ولا تزال محور التجارة العالمية التي حكمت نسبة أكبر في التجارة حول العالم، بعدما كانت السفن تعاني من طول طريق “رأس الرجاء الصالح” الذي يلزمها الدوران حول القارة السمراء لمسافة 16 ألف كيلومتر، قبل أن يتم افتتاح قناة السويس في سنة 1869، لتتقلص المسافة من 16 ألف كم إلى 10 آلاف كم، وتقل مدة الرحلة التي تمكث فيها السفينة بالمياه من 24 يومًا إلى 14 يومًا.

أما بنما، فاحتلت موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة بالأساس إنشاء تفريعة جديدة تبلغ طولها 35 كم، بالإضافة إلى تعميق وتوسيع البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم ليبلغ الطول الإجمالي للحفر والتوسيع 72 كم، لتقليل ساعات العبور من 18 لـ11 ساعة، وتقليل ساعات الانتظار من 11 لـ 8 ساعات مما ينعكس على زيادة الرسوم التي ستدفعها السفن للعبور من القناة، كما أنه سيزيد عدد السفن المارة يوميًّا من 45 لـ97، وهذه الأرقام مردود عليها بأن عدد السفن المارة يوميًّا خلال أي قناة يتوقف على حجم التجارة العالمية التي لا تستطيع مصر التحكم فيها.

بينما ارتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

“بن غوريون” داخل إطار المنافسة

أما عن قناة “بن غوريون” الذي تسعي إسرائيل لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

واستعانت مصر بـ22 ألف عامل لتوسيع قناة السويس الجديدة، فيما أعلنت إسرائيل عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

فيما أفادت تقارير صحفية أن مشروع توسيع قناة السويس عمل عليه 42 ألف عامل خلال مدة المشروع التي استغرقت عامًا واحدًا، أما عن العائد المالي، فيفيد الموقع الرسمي لقناة السويس أن متوسط العائد المادي للقناة سنويًّا 5.3 مليار دولار، ومن المفترض بحلول سنة 2023 أن يصل إلى حوالي 13.226 مليار دولار.

بينما توضح إسرائيل خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

“القطب الشمالي” تفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا

 

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الاخيرة تصريحات تفيبد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا.

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*قوائم السيسي بدأت تفوز… قبل الانتخابات النيابية

تستمر محاولات نظام عبد الفتاح السيسي، في تقديم الدعم الكامل لقائمة في حب مصر”، لخوض انتخابات مجلس النواب، المقرّرة الشهر المقبل إن لم يتم تأجيلها مجدداً، من خلال إخلاء ساحة المنافسة لها. وتتمثل هذه المحاولات، في استبعاد قوائم انتخابية من أمام قائمة النظام، فضلاً عن ضغوط أمنية على بعض الأحزاب لعدم الدفع بالقوائم الأربع، وأخيراً، إرباك المشهد الانتخابي والتأثيرات على مختلف التحالفات، التي وصلت ذروتها إلى سرقة إحدى القوائم في شرق الدلتا.

وحاولت القائمة استقطاب عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية للدخول في إطارها، بدعوى تنفيذ رؤية السيسي حول ضرورة تشكيل قائمة موحّدة لخوض الانتخابات لضمان غالبية وازنة في البرلمان. ويكمن الهدف من دعوة السيسي، في الخوف من فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذين يخوضون الانتخابات بقوة. ومن هنا، يمكن تشكيل أغلبية معارضة للسيسي، يمكنها وقف ما يريد تنفيذه، بحسب مراقبين.

ربما لم تكن صدفة أن تكون تصريحات السيسي عن التلميح لتعديل الدستور، الذي تم تعديله عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، قبل إجراء أول مرحلة انتخابية. ووفقاً للمراقبين أنفسهم، فإن السيسي يبعث برسالة ويمهّد الطريق أمام تعديل الدستور، لتقليص صلاحيات مجلس النواب، ولذلك كان يدفع بتشكيل تحالف انتخابي موسّع ليمنحه صلاحيات أوسع. ويشير المراقبون أنفسهم، إلى أنّ السيسي “ربّما يخشى من سيطرة الفلول والمعارضين له على المشهد داخل المجلس، على الرغم من تحكم الأجهزة الأمنية في كل تفاصيل الانتخابات.

وعمد النظام عبر أجنحته القضائية والأمنية إلى إفساح الساحة لقائمته الانتخابية، من خلال استبعاد عدد من القوائم الأخرى، فضلاً عن عدم تمكّن قوائم أخرى من تقديم أوراق الترشح في الوقت المناسب. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أسباب استبعاد 6 قوائم انتخابية في دوائر القطاعات الأربع المخصصة لنظام القوائم، وهي قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وشرق وغرب الدلتا، بدعوى عدم استكمال القوائم المستبعدة، الأوراق المطلوبة للترشح. وحدّدت اللجنة القوائم المستبعدة، وهي تحالف “الجبهة المصرية” وتيار “الاستقلال” في قطاع القاهرة، وقائمة “نداء مصر”، و”صوت الصعيد” في قطاع الصعيد، وقائمة “فرسان مصر” وقائمة “ائتلاف نداء مصر” في قطاع غرب الدلتا.

لكن مصادر في تحالف “الجبهة المصرية”، تؤكد أنّ “هناك تعمّداً لهذا الاستبعاد، نظراً لأنه تم استلام أوراق القوائم والتوقيع على صحتها بعد فرزها داخل المحاكم”. وتقول المصادر (طلبت عدم ذكر اسمها) لـ”العربي الجديد”، إن النظام الحالي يريد إفساح المجال لقائمة في حب مصر، للسيطرة والتحكم في المشهد الانتخابي، عن طريق دعم الدولة سواء الأمن أو القضاء أو اللجنة العليا للانتخابات”. وتشير المصادر نفسها إلى أنّ “عرقلة وصول قوائم الجبهة كاملة، كانت متعمدة، من خلال تأخير استلام أوراق قائمة الصعيد أولاً، بحجة انتهاء وقت العمل الرسمي لتلقي طلبات الترشح، ثم سرقة أوراق قائمة شرق الدلتا”، مشدّدة على أنّ “سرقة أوراق الترشح كاملة، أدّت إلى فوز قائمة في حب مصر، بالتزكية في شرق الدلتا، نظراً لعدم دفع أي تحالفات بقائمة هناك“.

واتهم تيار “الاستقلال” المسؤول عن قائمة “في حب مصر”، اللواء سامح سيف اليزل، بالتورط في سرقة أوراق قائمة شرق الدلتا، وطالب بالتحقيق معه، نظراً لإدلائه بتصريحات تؤكد معرفته بتفاصيل الواقعة تماماً. بدورها، توضح مصادر سياسية مطلعة، (طلبت عدم ذكر اسمها) لـ”العربي الجديد”، أنّ “هناك تعمداً من قائمة في حب مصر، لتجاهل أحزاب الجبهة المصرية، بعد الاتفاق على انضمامها إلى القائمة، لإحداث ارباك داخلي في صفوف أحزاب الجبهة والتأثير عليها في الاستعدادات للانتخابات“.

وتضيف المصادر نفسها إنّ “قائمة النظام، انتظرت حتى آخر لحظة للإعلان عن أسماء المرشحين، حتى يفشل من تم استثناؤهم في ترتيب أوضاعهم الداخلية استعداداً للانتخابات، بعدما ظنّوا أنهم سيكونون من ضمن القائمة”، مشيرة إلى أن “من انضم إلى القائمة، ولو بمقعد واحد، فإنه بذلك نال رضا السيسي، لكن المستبعد من القائمة، يُعتبر غير مرضي عنه وتمّ توجيه إنذار له، وهو ما ينعكس بشكل كبير على العلاقة في ما بينهم في الفترة المقبلة“.

كما لا تزال الخلافات داخل حزب “المصريين الأحرار” مستمرة، بسبب تقليص عدد مقاعده، وهو ما يعتبره مراقبون، “رسالة إلى مموّل الحزب، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعدم رضا النظام عنه، خصوصاً مع توتر العلاقة مع السيسي”. كما أسفر إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في قائمة “في حب مصر”، عن خلافات داخلية في الحزب، بعد التنصّل من التعهدات بالدفع بـ11 مرشحاً منه على القائمة، وهو أمر لم يحسم بعد حول الاستمرار أم الانسحاب من القائمة، وفقاً للمراقبين أنفسهم.

وتكشف مصادر في حزب “الحركة الوطنية”، عن غضب شديد داخل تحالف “الجبهة المصرية”، لعدم اختيار مرشحين للتحالف في قائمة “في حب مصر”، على الرغم من تجاوز الخلافات والقبول بعدد مقاعد قليل، فضلاً عن رفض اللجنة العليا قوائم له. وتقول هذه المصادر لـ”العربي الجديد”، إن “ضغوطاً مارستها جهات في الدولة لعودة الجبهة إلى قائمة النظام في وقت سابق، فضلاً عن اتصالات برئيس حزب الحركة الوطنية، الذي يقود تحالف الجبهة المصرية، أحمد شفيق في الإمارات، إلّا أنّ القرار، كان الاستبعاد النهائي“.

في المقابل، تراجع حزب النور” عن الدفع بأربع قوائم له في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنّه كان من الأحزاب والتحالفات الأولى التي جهّزت القوائم منذ فترة طويلة. ودفع الحزب بقائمتين فقط، هما القاهرة وغرب الدلتا، بعدما سحب أوراق قائمة الصعيد التي تقدم بها.

وتشير مصادر في الحزب، إلى أنّ جهات في الدولة، لم تسمّها، مارست ضغوطاً على قيادات الحزب، لعدم الدفع بأربع قوائم دفعة واحدة خلال الانتخابات، حتى لا يزيد الضغط على النظام، مؤكدّة أنّ الجهات المشار إليها، توقّعت حصول حزب النور” على عدد مقاعد مناسب في مجلس النواب.

من جانبه، يقول الخبير السياسي محمد عزّ، إنّ “النظام الحالي حسم خياراته بالمراهنة على قائمة في حب مصر، لكنه اعتمد أسلوب مبارك ذاته في استخدام أجهزة الدولة في ترتيب المشهد الانتخابي. ويضيف عز أنّ مبارك ورجاله، كانوا أكثر مهارة وقدرة على إدارة المشهد الانتخابي وتقسيم الحصص على الأحزاب، لكن ما يحدث على الساحة السياسية المصرية أمر مكشوف ومفضوح تماماً“.

ويلفت عزّ إلى أنّ “رجال السيسي، سيكونون سبباً في انهياره بسبب ممارساتهم البعيدة عن الحد الأدنى من المناخ الديمقراطي، والتي بسببها أجبر النظام الحالي، مرسي على الرحيل“. ويعتبر الخبير أن السيسي يريد تشكيل نواة صلبة يمكن الاعتماد عليها في تجميع كل النواب لتعديل الدستور، بما يسمح له بمنح نفسه صلاحيات أكثر وأكثر، متوقّعاً، أن يكون عمر مجلس النواب قصيراً، “سيتم حلّه من الطعن الأوّل، إذا جاء بأغلبية لا تسير وفق رغبة السيسي“.

 

 

*لحوم فاسدة داخل منفذ حكومي تباع للمواطنين بالإسماعيلية

 ضبطت حملة تفتيش من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية أمس الإثنين، 90 كليو من اللحوم الفاسدة داخل منفذ الشيخ زايد الحكومي، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة التي كان يرأسها ممدوح رميح، ويديرها محمد السيد، برفقة أعضاء من مديرية الطب البيطري، من ضبط 80 كليو من اللحم منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 10 كيلو لحم فاسد غير صالح للاستخدام الآدمي.

وحررت اللجنة محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.