الأحد , 26 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل محاكمة

أرشيف الوسم : تأجيل محاكمة

الإشتراك في الخلاصات

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية "صندوق النقد"

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بينهم شقيقان تعسفيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية أربعة مواطنين بينهم شقيقان، ثلاثة منهم من مركز فاقوس، هم: محمد إبراهيم علي، 50 سنة، موظف بالوحدة الصحية ببني صريد، وعبد الله كيلاني عبد القادر،طالب جامعي، وشقيقه أسامة، الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد مداهمة منازلهما فجر اليوم بقريتي كفر العطار والعارين.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب في “أبو كبير” المواطن محمد عبد الرازق أحمد، عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، وذلك بعد مداهمة منزله بعزبة ليكو فجر أمس واقتادتهم إلي جهة جهة مجهولة.

حملت أسر المعتقلين الأربعة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيلهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين في البحيرة

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر في الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب، وطالت منازل المواطنين بأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات دون سند من القانون؛ استمرارا لانتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بما يعكس استمرار نهجهم بعدم احترام ومراعاة حقوق الإنسان.

ف أبوحمص اعتقلت ميليشيات الانقلاب أمس المواطن “يوسف ندا” من داخل مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة دون أن تذكر أسباب ذلك وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

فيما اعتقلت من كفر الدوار كلاًّ من “أيمن محمد حسن الزيات، محمد رمضان الشيخ، عبدالله شوقي هواش”، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما.

كما اعتقلت من الدلنجات المواطن “خالد أحمد عبداللطيف” من داخل منزله أثناء تناول السحور، بعدما روعت أسرته وحطمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين الـ5 وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة المسئولية عن سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزليتي “حسم ولواء الثورة” إلى 29 مايو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة بإسم”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 29 مايو.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة استئناف الإسكندرية قبول استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل “إسلام الحضري”، وأمرت بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات فى الهزلية رقم 3020 لسنة 2017 إدارى رمل أول، والتي تم اعتقاله بسببها من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي الجيزة، قررت محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، إحالة أوراق 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الشعبية بكرداسةإلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم، والأشخاص المحالة أورقهم هم “أحمد عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح، وإسلام محمود عبد الفتاح، وفايز زكي علي”.

 

*إخلاء سبيل مراسل “الجزيرة” محمود حسين واستمرار حبس “زهران

أخلى قضاء الانقلاب، اليوم، سبيل الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية. وذكرت ابنته الزهراء محمود حسين، عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن والدها تم إخلاء سبيله بعد 29 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

واعتقلت سلطات الانقلاب مراسل الجزيرة عام 2016 دون تقديمه لأي محاكمة، وذلك بتهمة تشويه صورة مصر وقواتها العسكرية، وتجاوز في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

فيما قبل قضاء الانقلاب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، الذي صدر أمس.

وكتبت زوجته “مروة عزام”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها.. أحمد لسه ليه نصيب يكمل جوه.. الاستئناف تم تأييده واتجدد ليهم تاني.. يا رب صبّرنا على قدرك”.

وكان قد تم القبض على “زهران” يوم 2017/3/16 خلال تقديمه دورة تدريبية في الصحافة، وأصيب منذ القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ الاعتقال، حتى اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، إلا أن مليشيات الداخلية لم تنفذ الحكم الذي صدر بتمكين الأسرة من زيارة الصحفي المعتقل.

 

*العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب

وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات وفاة الشاب المعتقل عبد الرحمن سعيد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن 430 وادي النطرون؛ نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه؛ استمرارًا لجرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب، وتم التعنت ضده من قبل إدارة السجن وتغريبه من برج العرب دون مراعاه لمرضه حتى وافته المنية داخل محبسه؛نتيجة للإهمال الطبي وعدم السماح له بتلقي العلاج.

وفي وقت سابق قال عدد من المنظمات الحقوقية إن أغلب حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز يمكن أن تندرج ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت المنظمات أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون؛ نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه؛ ما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا وفاة المعتقل رجب فتحي، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.

 

*بالورقة والقلم.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

خلال الأعوام الست الماضية من حكم العسكر ،طوُّر الاقتصاد العسكري نفسه ذاتياً من خلال الإستحواذ على أى “قرش” يدخل مصر .

هذا النموذج الصارخ، كان خلال افتتاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، قبل أيام الإجراءات النهائية التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل.

لم يكتف السيسى بالتواجد كعادته في أي مناسبة طالما ستدر دخلاً فى جيوب العسكر، وإنما اصطحب معه “كاتم أسراره” عباس كامل ليرافقه في تقسيم السبوبة” المسماة بـ”تذكرتي”؛ حيث اطلع السيسي على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تذكرتي

من جانبها، اشترطت شركة “تذكرتي”، مساء أمس الأربعاء، على مشترى التذكرة عدم نقل ملكية تذاكر بطولة أمم إفريقيا بعد شرائها إلى مشجع آخر.

وأوضحت الشركة أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمساءلة القانونية.

وطرحت منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وكانت: فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينةالزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرمالمعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وأعلنت الشركة عن تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت قد أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للأولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.

نسب الربح

الناقد الرياضي أحمد عادل كشف عن توزيع أسعار “تذكرتي” التي ستحصل فيها مصر على نسبة 45 % من إيراد البطولة، فى حين يحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 35 %، بينما تحصل شركة البث على 10% من الإيردات.

واضاف” عادل” أن الشركة المصرية المنظمة للبطولة لم يتم الكشف عن إسمها حتى الأن فى مخالفة للوائح رغم أنها قامت بالإتصال بجميع الشركات الكبرى للدعاية إجبارياً وتنفيذ إعلانات من 10 ثوان إلى 30 ثانية عبر قناة “تايم سبورت” التى سيتم تخصيص بث المباريات “أرضياً” عليها.

سبوبة “تايم سبورت

ومن جديد عادت شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات الإعلامية فى الظهور عبر منفذ فضائى أرضى من خلال بث قناة” تايم سبورت”لمالكها شركة سينريجى

وتنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

التحليل” إجباري

وألزم العسكر جميع النقاد الرياضيين فى الظهور معها إجبارياً على القناة ومنهم: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت القادم على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

البث الأرضي

ولم تكتف “إعلام المصريين” بذلك فقط، بل طرحت أجهزة حديثة مدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين بحسب زعمه.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

 

*مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

تواصل دولة العسكر جر مصر للوراء بصخور وأثقال الديون المتراكمة التي ستعاني منها أجيال قادمة من المصريين وفي هذا السياق كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي أن” الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019″.

وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، موضحا أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.

وأشار إلى أن نسبة إجمالى الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، متوقعا أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام في يونيو 2018 وصل إلى 5.3 تريليونات جنيه في حين قفزت الديون المتراكمة إلى اكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018. لافتا إلى أن خدمة الدين تلتهم نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

يشار إلى أن الدين العام كان قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ،فى الوقت الذى تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه “صندوق النقد الدولي” بانخفاض البطالة وتسارع نمو الناتج المحلي” وفق مزاعم الصندوق.

وقال الصندوق في بيانه الأخير عن نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لاتفاق القرض إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع حكومة الانقلاب يسمح بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار بعد انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019.

وزعم “النقد الدولي” أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح مشيرا الى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف فى نوفمبر المقبل وأن هناك تسارعا في نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2017 إلى 5.3 % فى 2018،فضلا عن انخفاض التضخم من 33% فى يوليو إلى 13% بين عامى 2017/2018.،كما انخفضت معدلات البطالة من 12% % إلى أقل من 9%.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب نجحت في تحقيق تقدم مطرد فى تنفيذ إجراءات زيادة انتاجية ،وأن أهم ما ميز الحكومة هو زيادة الإيرادات الضريبية والتى تعتبر من اهم أولوياتها لتوفير موارد الإنفاق على التعليم والصحة .وفق مزاعمه.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام ،رفعت دولة العسكر أسعار شؤائح “الكهرباء”، الأمر الذى دفع رويترز للتعليق على هذه الزيادات قائلة أن عبد الفتاح السيسى يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضافت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

* السيسي كاذب.. العسكر يمول عاصمة الأغنياء من جيوب المصريين

“السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة”

وكشفت تصريحات مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أمس الأربعاء، عن فضيحة جديدة بشأن تلاعب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأرقام الموازنة، وإيهام الشعب أن مشروعاته التي تخدم الأغنياء ليست من داخل الموازنة.

كذب العسكر

ووفق مصادر مطلعة، فإن أرقام موازنة وزارة الاتصالات تكشف عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء ذاتيًّا.

وكشف رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، رأفت هندي، عن أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، مختتمًا “يتبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه”.

وتابع أن هذه المخصصات ستسهم في تنفيذ تكليفات العسكر بشأن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه.

وتابع أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب مع الجيش، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن يتولى الجيش هذه المسئولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

أزمة مالية

وقالت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن عاصمة السيسي التي تقدر تكلفتها بحوالي 58 مليار دولار تكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة الهندسية على أراض لتطويرها لصالحها، مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الإدارية، والتي تعد المقاول العام للمشروع، وسيضاف ذلك إلى المشروعات الأخرى التي تطورها الهيئة الهندسية، حيث تطور مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرح وحداته للبيع أواخر العام الجاري.

 

*أزمة أولى ثانوي.. حينما يدير العسكر المؤسسات المدنية

في محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي وتصاعد غضب الأهالي والأطفال الذين يرون مستقبلهم يضيع، أمر محمود توفيق، وزير داخلية السيسي، بالإفراج عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس، اعتراضًا على فشل النظام التعليمي الجديد الذى يهدّد مستقبلهم.

كان المئات من طلاب الصف الأول الثانوي قد نظموا، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات أمام وزارة التعليم؛ احتجاجًا على سقوط “السيستم” أثناء أداء الامتحان، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وقامت بالاعتداء بالضرب عليهم، وأظهرت بعض الصور قيام بعض أفراد الأمن بالتحرش جسديًّا ببعض الطالبات، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا واستياء كبيرًا بين أولياء أمور الطلاب.

فيما جاء القرار الثاني لتهدئة الأهالي الغاضبين من وزير التعليم الانقلابي، بتأجيل امتحانات اليوم الخميس، بحجة ارتفاع درجة الحرارة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر طارق شوقي، وزير التعليم الانقلابي، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتُستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

الجريمة

هؤلاء الأطفال المعتقلون لا يجوز قانونًا ولا عرفًا ضربهم وإهانتهم واعتقالهم، وهذا دليل آخر على جرائم الانقلاب رغم أن مصر وقّعت على قوانين دولية تحترم القصر وتمنع معاقبتهم، إلا أن السلطة العسكرية الغاشمة تسجن أطفالًا وطلابًا وشيوخًا ونساءً بلا أي حرمة أو مراعاة لقواعد قانونية أو غيرها.

وجاءت مواجهات الأمن القمعية لمظاهرات الأطفال معبّرة عن قلق رسمي من استغلال تجمع طلاب أولى ثانوي، وهتافاتهم لكسر حاجز الصمت عن الظلم والهتاف ضد النظام الفاشل.

بل عبّرت عن خوف من تداعيات هذه المظاهرات ودلالتها وردود الأفعال الغاضبة الشعبية على ضرب الطلاب، ومن ثم جاءت الأخبار المتتالية بصحف الانقلاب لتركز على أن وزير الداخلية الانقلابي أمر بالتحقيق ومعاقبة كل الضباط والأفراد.

ولم تقل الصحف الانقلابية من الذي أمر بأن يواجه الأمن الطلاب بالمدرعات ورجال مسلحين بشوم لفض المظاهرة والاعتداء عليهم، وكان من الأولى أن تعلن حكومة العسكر عن محاكمة المسئولين عن الأزمة المتفجرة بسبب النظام الفاشل، ومنظومة تعليمية تركز على الشكل وليس المضمون، وبلا تدرُّج ومنهجية طويلة الأمد، وبلا استعدادات في البنية الأساسية.

مظاهرات طلاب المدارس

وجاء رعب النظام العسكري من مظاهرات الطلاب في وقت بدت فيه المظاهرات نادرة في ظل المنع الكامل لها، وجرت في عدة محافظات، ما يؤكد أن الجيل الجديد لا يعبأ بالقمع والترهيب البوليسي ولم يتأثر به، وسيسعى مستقبلا لأخذ حقوقه بيديه.

كما أن المظاهرات أزعجت الانقلاب لأنها استوحت هتافات ثورة يناير وطالبت بإقالة الوزير، لهذا جرى استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات واعتقالهن بعنف، ما زاد من غضب الطلاب، لهذا أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد إطلاق سراحهم بزعم “احترامها لحقوق الإنسان”!.

ورغم أن غضب الطلاب كان محددًا في نقطة واحدة وهى رفض النظام الجديد، إلا أنّ الرعب الأمني والقمع الوحشي تحكم في ردود أفعال سلطة السيسي العسكرية، فبحسب مقاطع فيديو متداولة ردّد مئات الطلاب بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني، قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام” “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وتكشف أزمة “أولى ثانوي” عن طريقة العسكر في إدارة المرافق المدنية، فبحكم تعودهم على الأوامر و”صفا وانتباه”، جاء قرار التعليم بالاتجاه للمنظومة الجديدة، رغم تحذيرات الخبراء وأولياء الأمور والمتخصصين من أن المدارس غير مؤهلة لذلك، ورغم ذلك سارت حكومة العسكر في قرارها الغاشم، إلى أن فضحهم الوزير الذي انفضح أمره وفشله.

ويبقى الخطر جاثمًا على مستقبل المصريين في ظل حكم العسكر، الذين يعتمّدون “الغشم العسكري” غير الملائم للحياة المدنية في مصر.

 

*خدمة العملاء.. جباية السيسي الجديدة على فواتير الكهرباء

تضمنت القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب العديد من الكوارث على المصريبن، عبر الآلية الوحيدة التي يجيدها العسكر لشفط جيوب المصريين، والمتمثلة في الجباية غير المباشرة.

فإلى جانب الزيادات الجديدة في التعريفة ووفق البيانات التي أعلنتها الكهرباء أمس فإن هناك جباية جديدة أقرتها حكومة الانقلاب ستضاف على الفاتورة الشهرية، بدعوى تكلفة خدمة العملاء، حيث تبلغ القيمة التي ستدفع مقابل خدمة العملاء على فاتورة الجهد الفائق العالي والمتوسط نحو 35 جنيها شهريا.

وحددت حكومة الانقلاب قيمة ما سيتم إضافته على فاتورة الجهد المنخفض الخاص بالري 4 جنيهات، أما الاستخدامات الأخرى الخاصة بالجهد المنخفض فسيضاف على فاتورتها 15 جنيها في مقابل خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية فسيبلغ مقابل خدمة العملاء التي أقرتها حكومة الانقلاب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك أقل من 50 كيلووات، جنيها واحدا، وهي الشريحة التي يدخل تحتها نسبة ضئيلة جدا من المواطنين، بينما تصل القيمة لشريحة الاستهلاك بين 51 إلى 100 كيلووات 2 جنيه، وعلى شريحة الاستهلاك بين 101 إلى 200 كيلووات سيتم دفع 6 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة الاستهلاك المنزلي بين 201 إلى 350 كيلووات ستدفع 11 جنيها على الفاتورة الشهرية في مقابل خدمة العملاء، وتلك الشريحة هي صاحبة النصيب الأكبر بين فئات المصريبن.

ولفتت بيانات حكومة الانقلاب أن شريحة الاستهلاك بين 351 إلى 650 كيلووات تبلغ قيمة ما ستدفعه بدعوى مقابل خدمة العملاء 15 جنيها، وشريحة الاستهلاك بين 651 إلى 1000 كيلووات فستدفع 25 جنيها.

وتابعت الوزارة أن شريحة الاستهلاك أكثر من 1000 كيلووات فستدفع في مقابل خدمة العملاء على الفاتورة الشهرية 40 جنيها.

وبالنسبة للمحلات التجارية فستدفع شهريا على الفاتورة 5 جنيهات للاستهلاك أقل من 100 كيلووات، والاستهلاك بين 101 إلى 250 كيلووات فسيدفع 15 جنيها، والاستهلاك بين 251 إلى 600 كيلووات فسيضاف على الفاتورة 20 جنيها.

وتبلغ القيمة التي ستضاف على الفاتورة الشهرية للاستهلاك بين 601 إلى 1000 كيلووات مقابل خدمة العملاء نحو 25 جنيها، وللشريحة أكثر من 1000 كيلوات سيُضاف 40 جنيها.

 

*رويترز: الأموال الساخنة وراء ارتفاع الجنيه.. والهبوط أمر حتمي

شرت وكالة رويترز  تقريرًا، علّقت فيه على الارتفاع الصوري للجنيه المصري إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ما يحدث في أسعار الصرف بمصر ومخالفته للاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، يشير إلى تحركات خفية من قبل البنك المركزي، لافتة إلى أن الزعم بأن الارتفاع نتج عن التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة غير كافٍ.

أسعار صورية

واليوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطًا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يثير الشكوك حول ذلك الارتفاع.

الأموال الساخنة

وأشارت الوكالة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، موضحة أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

تدخلات المركزي

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيس الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة”.

ويقول بعض المصرفيين، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

وقالت الوكالة، عقب صعود الجنيه الأسبوع الماضي، إن إرجاع البنك المركزي ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة غير صحيح بالكامل؛ نظرًا لأن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة لا تسمح بذلك.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

 

*بعد إلغاء عزاء والدة “خالد سعيد”.. نشطاء: الجنرال مرعوب من الموتى والأحياء

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء “عزاء” والدة خالد سعيد.

وقالت “زهراء سعيد” نجلة الفقيدة: إن الأمن ألغى عزاء أمها الراحلة ليلي مرزوق ، والذي كان مقررا أمس الأربعاء بعد أذان العشاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وأضافت زهرة:. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.

كان رواد التواصل الاجتماعي ومجموعة من أقارب وأسرة الفقيدة قد أعلنوا عن إقامة عزاء للسيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، في “مسجد عمر مكرم” في ميدان التحرير أمس الأربعاء، في حضور لناشطين وأمهات شهداء الثورة.

وغرد الوزير الدكتور محمد محسوب على قرار الانقلاب عبر “تويتر”، قائلا: الغاء عزاء السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد في مسجد عمر مكرم بالتحرير..لا يعبر عن غياب الإنسانية فقط..بل عن حضور ثورة يناير في ضمير من عشقها ومن خافها..ويقين الإثنين في عودتها..رحم الله والدة خالد سعيد.. العزاء في القلوب والرجاء من رب القلوب بزوال الغمة.

رعب من يناير

كما هاجم مغردون سلطات الانقلاب ، معتبرين المنع دليلاً على ضعفهم وخوفهم من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم “لسه ثورة يناير بتخوفكم؟”.

كانت ليلى مرزوق قد توفيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تقيم عند ابنتها. وشيّع عشرات من المصريين جنازتها ودُفنت هناك، وكان من المفترض أن يقيم أقاربها عزاء، مساء أمس، في القاهرة، لكن الأجهزة الأمنية ألغت العزاء.

وكتب صاحب حساب “فركيكو”: “‏انتوا مرعوبين، للدرجادي تلغوا عزاء سيدة توفت لأنها أم خالد سعيد، للدرجادي مرعوبين أوي!”.

ومع صور من الثورة، علقت فاتن فايد: “‏هايلاحق على ايه ولا ايه لساها يناير في طلبة الثانوي. ولساها يناير في عزاء أم خالد سعيد. التاريخ اتسطر واتعطر خلاص”.

أسباب أمنية

وعلق سعيد فاضل : “الأمن ضرب طلاب أولى ثانوي ورفض إقامة عزاء أم خالد سعيد، وزارة مفيهاش أي شي بيدل انهم بيطبقوا قانون بلطجة وأعمال فردية وفي الآخر وبعد جمعة زي جمعة الغضب ترجعوا تقولو إن الوزارة من أهلك وصحابك وجيرانك.. طب وقت لا ينفع الندم وانتقام المظلوم أقوى من أي سلاح.. ولكم في 28 يناير عبرة.

وغرد “ضياء أبو نهل” :إلغاء عزاء “والدة خالد سعيد” لإسباب أمنيه، والذى كان مقررإقامته بمسجد عمر مكرم.

تبعته “نادية” فقالت: إلغاء عزاء والدة #خالد_سعيد في عمر مكرم … بيتحكموا في حياة وممات البني آدمين.

وكتبت الصحفية رشا عزب: “‏الجنرال المرعوب خايف من عزاء أم خالد سعيد.. خايف من الموتى وخايف من الأحياء.. وخايف من طلبة ثانوي وخايف من عواجيز فوق السبعين.. تحيا مصر بالخوف وبالخوف تحيا!”.

السيسي مرعوب

وقالت تسنيم محمد: “‏الأمن يلغي عزاء والدة الشهيد خالد سعيد الذي قتلته وزارة الداخلية لنشره شريطا مصورا عن فساد الشرطة أيام حسني مبارك، والذي كانت الدعوات للاحتجاج على مقتله من مقدمات الانتفاضة المصرية، وكانت صفحة كلنا خالد سعيد من الصفحات التي دعت إلى مظاهرات يوم 25 يناير 2011”.

وكتب “محمد البدوي”: إلغاء عزاء المغفور لها #ليلى_مرزوق والدة #خالد_سعيد أيقونة ثورة #٢٥يناير بسبب دواع أمنية .. إيه انعدام الإنسانية ده والفجر فى الخصومة

واضاف صاحب حساب “الملك النسر”: “‏الأمن يلغي عزاء والدة خالد سعيد.. انتوا تلغوا عزاء اللي يتعدم ظلم، نقول ماشي خايفين من تجمع الشعب.. تلغوا عزاء رمز ديني مؤثر، وماله يمكن عندكم تبول لا إرادي.. لكن تلغوا عزاء واحدة ست أيدت 30 يونيه.. لأ دا انتوا كدة زي اللي خايف يشمر كُم القميص في الحر لياخد برد.

وقال هارون حجازي: “‏الداخلية لغت عزاء أم خالد سعيد والحوار ده قفلي يومي.. عايزين يمحوا أي حاجة ممكن تفكر الناس بالثورة”.وعلقت داليا: “‏السيسي الجبان مرعوب من عزاء والدة خالد سعيد”.

سوابق “عمر مكرم

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يمنع فيها العسكر إقامة عزاء لمشاهير؛ حيث سبق وأن تم رفض إقامة عزاء للشهيدة شيماء الصباغ بمسجد عمر مكرم في 28 يناير 2015.

كما منعت إقامة عزاء المستشار وائل شلبي، الذي قيل أنه أقدم على الانتحار في الواقعة الشهيرة والتي عرفت باسم “الرشوة الكبرى”.

 

موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب.. الأربعاء 8 مايو.. بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

صفقة القرن بنودموائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب.. الأربعاء 8 مايو.. بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “لواء الثورة” إلى جلسة 15 مايو

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة بـ”حسم2 ولواء الثورة”، والتي تضم 272 شخصا، منهم 156 حضوريا، وذلك إلى جلسة 15 مايو المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بتلك الهزلية عدة اتهامات بالقيام بعمليات في الفيوم ومدينة نصر، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات المعلبة التي باتت توجه لرافضي الانقلاب بمختلف المحافظات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال ثلاثة مواطنين من الحسينية وههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية ثلاثة مواطنين من مركزي الحسينية وههيا بشكل تعسفي، فللمرة الثانية تم اعتقال محمد سليمان حسن، 52 سنة، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد محمد رمضان الإعدادية بصان الحجر، وإسماعيل مصطفى سالم، 43 سنة، “أعمال حرة”، وذلك بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية، أمس.

بالإضافة إلى الدكتور محمود فهمي محمود يوسف، 55 سنة، “طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا”، والذي تم اعتقاله أمس من داخل مديرية الطب البيطري. وتم اقتياد الثلاثة إلى جهة غير معلومة.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الثلاثة وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*اعتقال “خبير” وحبس مدرس وطالبين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة الحسينية بالشرقية للمرة الثانية، نادر جلال محمد حسن ، 43 عاما، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، وهو أب لأربعة من البنات؛ بعد اقتحام المدرسة التي يعمل بها صباح اليوم وترويع الطلاب، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة “جلال” مأمور مركز شرطة الحسينية، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

ومن ناحية أخرى قررت نيابة الحسينية حبس محمد سليمان حسن، خبير الرياضيات بإدارة صان الحجر التعليمية، وإسماعيل مصطفى سالم، أعمال حرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقالهما، فجر أمس، بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية.

كما قررت نيابة مدينة نصر بالقاهرة حبس الطالبين بكلية العلوم جامعة الأزهر، محمد غريب زارع، ومحمد عصام أحمد، من مركز أبو حماد بالشرقية، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 45 يوما.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الطالبين بعد اقتحام السكن الخاص بطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر في التاسع عشر من مارس الماضي، وأخفتهما قسريًّا قبل ظهورهما أمام نيابة مدينة نصر يوم السبت الماضي.

 

*عباس كامل قبض الثمن.. الصهاينة قايضوا بهدنة بعدما صدمتهم صواريخ القسام

حجم العار والخزي الذي لحق برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تكرر خلال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب عدة مرات، وفي كل مرة يعاير نواب الكنيست و”المستوطن” الصهيوني حكومتهم ورئيسها بعد وقف إطلاق النار، حيث نشرت أمس صحيفة “تايمز أوف (إسرائيل)” أن رد نتنياهو على الانتقادات لوقف إطلاق النار مع غزة، يقول إن “قواعد اللعبة” تغيرت، وهو ما يعجب الجيش والشاباك، فاعترفت جهات حكومية- بحسب صحيفة “معاريف”- أنهم “هم من طلبوا وقف العمليات العسكرية في غزة”.

ولمزيد من التهدئة يعلنون في نفس الصحيفة أنهم على موعد مع “مواجهةقادمة، في إشارة إلى عدوان جديد على القطاع المحاصر والفقير، لكن “معاريفكشفت عن حجم اليأس الذي يحيط بالمستوطنين الصهاينة في مناطق غلاف غزة.

ومباشرة كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن أن الكاتب يائير نتنياهو نشر مقالاً في موقعٍ لليمين الأمريكي عنوانه ”تخيلوا سكان ميامي يهرعون إلى الملاجئ”، للتعبير عن حجم الرعب الصهيوني.

وقالت إن الصهاينة اشتروا الهدوء حتى يوم الاستقلال، والجيش يقول “بدون تفاهمات مع حماس.. المواجهة القادمة خلال أسابيع”.

فضيحة عباس

وبهذا فضحت الصحيفة الصهيونية جهود عباس كامل لإحلال الهدوء “المؤقت”، بأنه لم يكن لصالح الفلسطينيين، وأنه لم يكن لله والوطن.

وقالت أيضا صحيفة هآرتس، في تقرير للكاتب تسفي بارئيل، إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أمضى ثلاثة أيام مع يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وزياد النخيلة الأمين العام للجهاد الإسلامي، في محاولة لإحلال هدوء مؤقت, حيث يحاول كامل أن يفعل العجائب في مكان لا يعمل فيه السحر، فهو بحاجة إلى التنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل ثلاثة أشهر، والحد من إطلاق النار ضد الصهاينة، وكبح مسيرات الاحتجاج على طول السياج الحدودي، ووضع الأسس للمرحلة التالية من الهدوء طويل الأجل وإعادة التأهيل الاقتصادي لغزة.

وأضاف “كما تحاول مصر أيضًا تحقيق هدف أوسع: مصالحة بين فتح وحماس والتي تسمح بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية في غزة، وهي حكومة يمكن أن تدير المعابر الحدودية وتتحمل مسئولية الإدارة المشتركة لغزة والضفة الغربية، وتقبل المساعدات الخارجية اللازمة لإعادة تأهيل غزة، وهنا تكمن الصعوبة الرئيسية لمصر: هذا الهدف يتناقض مع السياسة الصهيونية التي عملت لسنوات على فصل غزة عن الضفة الغربية؛ من أجل إحباط عملية السلام القائمة على الأساس المنطقي الذي مفاده أن السلطة الفلسطينية ومحمود عباس كرئيس لها لا يمثلان جميع الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفًا في المفاوضات

استخدام مؤقت

وفي أكتوبر الماضي، لم يتدخل عباس كامل في بداية العدوان على غزة، فقد ألغى اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب، زيارته المقررة لكل من قطاع غزة ورام الله للقاء مسئولين فلسطينيين، وأكد القيادي في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق هذه الأنباء وإلغاء كامل لزيارته.

وكتب على حسابه في موقع “تويتر” تغريدة، رصدتها (الحرية والعدالة): ”نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكل من غزة ورام الله”، وسرعان ما يتكشّف من يقف خلف إلغاء الزيارة، إذ تبرز أنف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المعكوفة، وهو يهدد بــ”استخدام قوة كبيرة” لوقف ما سماها “هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها”.

وفي تصريح مكتوب يبرر إلغاء زيارة ذراع السفيه السيسي اليمنى إلى غزة، قال نتنياهو مهددا حماس: إن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات إن لم تتوقف فسنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، وفق تعبيره.

نزع الحصار

ولم تيأس حركة المقاومة الفلسطينية من إمكانية استخدام أدوات ضغط مختلفة على الاحتلال لتخفيف الحصار، وقالت صحيفة “يو إس توداي”: إن جيش الاحتلال رفع قيودًا وقائية على السكان في جنوب الكيان، بينما ذكرت حركة حماس في غزة أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال الأكثر دموية بين الجانبين منذ حرب 2014، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى مقتل 23 من جانب غزة من المسلحين والمدنيين، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي أربعة مدنيين جراء إطلاق الصواريخ.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: إن الوسطاء المصريين ومسئولين من قطر والأمم المتحدة ساعدوا في التوصل إلى الاتفاق، وقال إن حماس لا يزال بإمكانها استخدام “أدوات ضغط مختلفة” للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على غزة الذي فرضته إلى جانب مصر.

وفي صفحته على فيسبوك، نشر الباحث الفلسطيني إبراهيم الحمامي بنود اتفاق الهدنة الذى دخل حيز التنفيذ، ويشمل:

موافقة إسرائيل على دخول المال القطري لحماس شهريًّا بمبلغ 40 مليون دولار يقبل الزيادة حال استمرار الهدوء.

تسمح إسرائيل بالصيد لمسافة 15 ميلًا بحريًّا في بعض المناطق التي تمتد من منطقة جنوب غزة إلى شمال مدينة رفح.

فتح المعابر وإدخال البضائع التجارية بانتظام وبدون أي تقييد، مما سيصب في صالح الخزينة المالية لحماس كما أكدت جهات قطرية.

تعهدت حركة حماس بتقييد جميع الوسائل الخشنة بما فيها الطائرات الحارقة والبلالين، كذلك منع إشعال الكاوتشوك وإلغاء الإرباك الليلي وإرجاع مسيرات العودة مسافة 300 إلى 400 متر عن السلك الشرقي.

تعهدت الجهات الأمنية المصرية بمراقبة بنود التهدئة كافة بدعم أممي مباشر، كذلك تعهدت قطر بدعم مالي كبير حال استمرار التهدئة والالتزام بها مستقبلا.

بدأت التهدئة فجر الإثنين وستلتزم حماس وبقية الفصائل بها، وستلتزم إسرائيل بها كذلك.

وأكدت مصادر، بحسب “حمامي”، وجود بعض التحفظات لدى بعض الفصائل على بنود الاتفاق، لكن الجميع بالنهاية وافق على توثيق الاتفاق القديم الجديد والالتزام به.

 

*بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

بدأت بنود صفقة خيانة القرن التي تُطبخ في مطابخ أمريكا ويسهم السيسي وغيره من طغاة العرب في إتمامها، وإن بدوا في الصورة حتى الآن أن موافقتهم لم تتم، وذلك انتظارا لما يستقر عليه رأي الشعوب التي ترفض التفريط في أرض فلسطين، بنفس القدر الذي يرفضون به هؤلاء الطغاة الذين استولوا على مقدرات الدول دون إرادة شعوبها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أحدث ما تم تسريبه من بنود تلك الصفقة وفقًا للصحف الصهيونية.

 صفقة القرن بنود

*اشتراطات صندوق النقد.. كوارث السيسي للمصريين مقابل 2 مليار دولار

وضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات والشروط، المتعين على حكومة الانقلاب تنفيذها قبل منتصف شهر يونيو القادم، من أجل صرف الشريحة التي تعد الأخيرة من القرض الدولي خلال شهر يوليو 2019، وتضمنت الاشتراطات إجراءات صعبة جديدة على المصريين.

وكشفت المراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد صندوق الدولي، الخاصة بالبرنامج الاقتصادي الذي يقوم بتنفيذه العسكر، عن وجود العديد من الإجراءات التي يلتزم نظام السيسي بتنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة، والتي رهن الصندوق في مقابلها حصول نظام الانقلاب على الشريحة السادسة، والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال شهر يوليو.

وتضمن البرنامج الذي بدأ العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذه منذ موافقة صندوق النقد على إقراضهم 12 مليار دولار، تحرير سعر الصرف، مع رفع الدعم عن منتجات الطاقة، وغيرها من الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها، وتسببت في زيادة الصعوبات الاقتصادية على المصريين.

شروط قاسية

وحدد صندوق النقد الدولي عدة إجراءات وشروط، يتعين على حكومة الانقلاب العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، على أن يتم نشرها، وتصدر “الجريدة الرسمية” مرسومًا عن رئيس وزراء الانقلاب الخاص بالعمل على تنفيذ آلية “مؤشر أسعار الوقود، وذلك خلال يوم 5 من شهر يونيو القادم، لكافة منتجات الوقود ما عدا “بنزين 95″، الذي قد تم إصدار قرار خاص به خلال شهر ديسمبر عام 2018.

زيادة أسعار الوقود

والشرط الثاني تمثل في العمل على زيادة أسعار الوقود خلال يوم 15 يونيو القادم، من أجل رفع الدعم على الوقود بنسبة 100%.

والشرط الثالث تمثل في سحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج، خلال منتصف شهر يونيو القادم، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2019.

مواصلة الخصخصة

وتمثل الشرط الرابع في طرح أسهم ما لا يقل عن أربع شركات من شركات القطاع العام في سوق المال المصري (البورصة)، ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل يوم 15 يونيو لعام 2019، وهو أمر صعب للغاية إذ أن حكومة الانقلاب لم تتمكن حتى الآن من إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الخطوة.

فيما تمثل الشرط الخامس الذي وضعه صندوق النقد الدولي، في نشر إرشادات جديدة خاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال العمل على إعداد “منصة إلكترونية” لخريطة الأراضي الصناعية، يتم الإعلان عنها على عبر الإنترنت، والانتقال إلى آلية التنافسية والشفافية، إلى جانب العمل على نشر قائمة على السوق من أجل تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير تعد واضحة خاصة بالمؤهلين للمشاركة في تلك المناقصات، وهو ما يمثل عقبة في ظل السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في هذا الصدد، والتراجع الكبير الذي تعاني منه مصر على مؤشر الشفافية.

فساد الأراضي

وأوضح صندوق النقد الدولي أن النظام الراهن الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال، حيث يتم بيع تلك الأراضي بسعر ثابت، وهو سعر رمزي، والحجز فيه بالأسبقية، مما يؤدي إلى ضياع إيرادات مالية على الدولة المصرية، كما أنه نظام معرض للفساد المالي والإداري.

وفيما يتعلق بالشرط الأخير فتمثل في مطالبة صندوق النقد الدولي، لحكومة الانقلاب بإنهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي كان من المتعين أن تتم قبل يوم 31 مارس 2019.

 

*بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد قد صرف، في فبراير الماضي، الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي عشرة مليارات دولار حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

الزيارة التي سُبقت بتقرير للبنك الدولي عن معدلات الفقر بمصر لن تعالج الفقر ومخاطره، بل تفاقمه وتطلق يد السيسي في المزيد من أعمال طحن الشعب المصري بصورة غير مسبوقة، من خلال رفع الأسعار في يوليو المقبل.

كان البنك الدولي قد أكد، في آخر تقاريره، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60%، بعدما كانت 30%، وقبل أيام أبدى البنك الدولي تحفظه على زيادة معدلات الفقر في مصر، وقال في بيان له، إن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”، كما أكد أن “عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010”.

جهات عليا

وترافق تقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مع اعتراضات تناقلتها وسائل إعلام لجهات سيادية عليا، تعترض على نتائج بحوث الإنفاق والدخل؛ لأنها تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر، بحسب جريدة البورصة!.

فعلى الرغم من تحديد جهاز الإحصاء نهاية شهر فبراير الماضي كموعد لإعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، إلا أنه لم يعلنها حتى الآن، نتيجة “اعتراض جهات عليا” على النتائج التي تضمنت زيادة معدلات الفقر، فالمؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8%، وفقًا لبحوث 2015، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عليا على النتائج، وذلك لتعارضها مع “الإنجازات “الفنكوشية” التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، بحسب زعمهم.

وأوضح خبراء أنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا، والذي تحدد بعد بحوث 2015، ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار (حوالي 33 جنيها) في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا (أي حوالي ألف جنيه شهريًّا) للفرد.

كوارث الزيارة

ولعل التناقض الكبير المتحكم بعقلية نظام السيسي هو ما يدفعه للاستدانة بالمليارات لمشروعات وهمية أو ليست في صالح الشعب، ولكن لخدمة أجهزة السلطة وطبقة من الأثرياء، وبالمقابل يسعى لدفع هذه الديون برفع الأسعار على البسطاء والفقراء.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل، يرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022.

حريق الأسعار

وكشف البيان التحليلي الخاص بمشروع الموازنة الجديدة، الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب، عن رفع الأسعار (في يوليو 2019) بنسب تصل إلى 50% لبعض الشرائح، مع خفض الحكومة الدعم الموجه للكهرباء بشكل كلي، ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وهو ما أكده وزير الكهرباء الانقلابي، محمد شاكر، الذي قال في تصريحات صحفية، إن هناك زيادتين قادمتين في شرائح الكهرباء عام 2020 و2021؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

من جهته، قال وزير البترول الانقلابي طارق الملا: إن كلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وبذلك تكون كلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ضريبة القيمة المضافة

وشملت الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، وهو ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

ولم يقابل ذلك أي تحسن في الدين العام المصري، حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2 % إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات “المركزي”.

وبذلك تتزايد كوارث المصريين مع بقاء نظام السيسي يومًا بعد الآخر، حيث بات على المصريين تحمل تبعات سياسات السيسي الفاشلة على كافة المستويات، دون تحرك يزيحه من على عاتق الشعب المكلوم.

 

*الشحاتة” طريق السيسي لعلاج المصريين وتعليم أبنائهم.. “فعلا بقينا أد الدنيا

بعد يوم واحد من تصريحات وزير تعليم التابلت، طارق شوقي، عن العجز المالي الكبير بوزارته فى تمويل المنظومة التعليمية الجديدة، التي باتت مهددة بالإلغاء في المدارس غير المناسبة بإمكانات بنيتها التحتية، أطلقت أبواق النظام حملات لجمع التبرعات من جيوب الشعب لتطوير التعليم، كما اقترح نواب برلمان السيسي فرض رسوم على المواطنين لتطوير المدارس، وانهالت الإعلانات الداعية إلى التبرع لعلاج المرضى عبر شاشات التلفزيونات والقنوات.

كما انهالت مشاهد المرضى في مستشفيات “المعهد القومي للأورام” و”مستشفى بهية” و”معهد القلب”، و”مستشفى الحروق”، و”مستشفى الطوارئ” التابعة لـ”القصر العيني”، و”مستشفى الكبد”، و”مستشفى أحمد ماهر التعليمي، و”الحسين الجامعي”، و”مستشفى أبو الريش للأطفال”، و”المعهد القومي للكلى والمسالك البولية”، و”حميات العباسية”، وغيرها من المستشفيات الحكومية، طالبة يد العون من المواطنين.

وهو ما اعتبره خبراء تقصيرًا حكوميًّا منقطع النظير، وتنازلا من الدولة عن دورها تجاه المواطن.

أسلوب رخيص ومستفز

من جانبه وصف الدكتور محمد عيسى، بجامعة بني سويف، إعلانات شهر رمضان التي تحث على التبرع لمرضى المستشفيات بأنها أصبحت “أسلوبًا رخيصًا ومستفزًا للمشاهدين، ولا يوجد له مثيل في أي دولة حول العالم”. واعتبر أن هذه الحملات الإعلانية حرمت الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة، التي توجه نحو المستشفيات.

وقال عيسى: إن حكومة الانقلاب وصل الأمر بها أخيرا إلى تسخير علماء دين بارزين في حثّ المواطنين على صرف الزكاة في دعم المستشفيات، لشراء الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأسِرّة وغيرها من الاحتياجات، علما أن من واجباتها تأمينها.

ولفت إلى أن تلك الإعلانات التي تتكرر عشرات المرات يوميا على شاشات التلفزيون تعكس الوضع الصحي داخل البلاد، مشيرا إلى أن “التبرعات خلال شهر رمضان تصل إلى المليارات من الجنيهات، ولو صحت تلك الأموال لغيّرت حال المستشفيات الحكومية إلى الأحسن، ولكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى في البلاد، الكثير من الملايين تتوجه إلى جيوب عدد من القائمين على تلك المستشفيات”.

فضيحة 57357

في هذا السياق الإجرامي لنظام السيسي المتاجر بآلام المواطنين، والتسول من جيوب المواطن المصري، برزت خلال العام الماضي فضيحة سرقة أموال مستشفى سرطان الأطفال 57357، من خلال المسئولين عنها، بعد الكشف عن دخول ملايين التبرعات إلى جيوب المسئولين، وهي المستشفى التي تبلغ ميزانيتها السنوية مليار جنيه، وتعتمد حصرًا على التبرعات عبر الإعلانات.

ووصل الأمر إلى قرار من “المجلس الأعلى للإعلام”، في يوليو الماضي، بوقف النشر في كل ما يتعلق بالمستشفى، وهو القرار الذي أثار الرأي العام حينها.

الشحاتة الحكومية

وسبق للسيسي، الذي يقود نظامًا عسكريًّا، التخلي عن مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، سواء برفض استلام القمح المحلي والتلكؤ في تسعير الذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية التي لا تصرف إلا عبر المنافذ الحكومية كالقطن.

كما كرر السيسي فعل الشحاتة، حينما أطلق مبادرة جمع 1 جنيه من المواطنين لدعم الاقتصاد المصري، ثم حملة جمع الفكة وتحصيلها خلال معاملات المصريين، وتطور الأمر إلى إجبار المصريين على التبرع لصندوق تحيا مصر، الذي بات معبرًا ومقياسًا لوطنية المصريين.

حَلَق زينب

وتطورت فنون الشحاتة السيساوية بابتزاز المواطنين للتبرع، بإظهار كبار السن من السيدات يتبرعن بحليهن للسيسي، كالحاجة زينب التي تبرعت بحَلَقها لصندوق تحيا مصر.

ولعل مسلسل الشحاتة الذي يمارسه نظام السيسي يثير غضب ملايين المصريين، ففي الوقت الذي يعتمد السيسي على التبرعات والشحاتة لتطوير أداء الخدمات الأساسية للمواطن  كالتعليم والصحة، يتوسع في الاقتراض وتوفير ميزانيات الخدمات الترفيهية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين وفي جبل الجلالة بالسويس وطرق وقطارات المناطق السياحية، وهي أموال تكفي لتطوير كل قطاعات الصحة والتعليم في مصر، وهو ما يؤكد أغنية المخابرات التي غناها الفنان المؤيد للانقلاب علي الحجار، “انتوا شعب واحنا شعب!.

 

*في رمضان.. موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب

لم يكن الإعلامي أحمد موسى وهو أحد أذرع الانقلاب يهذي عندما طالب المصريين بالتقشف في رمضان خلال وجبات الفطار، قائلًا: “اللي قادر يجيب اللي هو عاوزه، واللي على قده يجيب شوية بلح، وشوية لبن، ده أحلى فطار، مع شوية ليمون نعصرهم، على شوية خروب أو تمر هندي أو عرق سوس”، إلا أنه فضح ما يجري في قصور وفيلات العسكر وأذرعهم الذين يعانون من وفرة المال قائلًا: “أنا أول يوم رمضان لو ما أكلتش قطايف ميبقاش عندي رمضان، مع الفخذة الضاني اللي خارجة من الفرن، ده الفطار بتاعي بقى”!

كان ذلك في عام 2016 وعلى الهواء مباشرة، فهل تغير الأمر في نسخة رمضان 2019؟، وهل تحقق ما قامت لأجله ثورة 25 يناير 2011، عندما احتج الشباب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفعوا أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الشيطان مصيلحي!

إمعانا في قمع المصريين زج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأحد أذرعه، وهو وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز نظام المخلوع مبارك، والمسئول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية، واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم عصابة المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسئولية وزارة التموين منتصف فبراير 2017 وهو يحاول أن يثبت للسفيه السيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس 2017.

وتتباين بقوة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 الفروق بين الوجبات الغذائية، التي يتناولها الأغنياء والفقراء على موائد رمضان، وينقل إعلام الانقلاب سواء في المسلسلات التي ترصد حياة الأثرياء أو من خلال الإعلانات التجارية المستفزة للإفطار الرمضاني في المطاعم والفنادق، الفجوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء الذين يعيشون معا في نفس البلد، فوق نفس الأرض، وتحت نفس السماء.

مائدة الفرعون!

وغير مستبعد أن يتناول السفيه السيسي وزوجته يوميا على الإفطار مزيجًا من الأطعمة الشرقية والغربية الفاخرة، في نفس الوقت الذي يعمل فيه السفيه على تجويع الملايين عمدًا، وقمعهم عن طريق الجوع والغلاء ورفع الأسعار، وهو ما بات يشبه وضع الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية، عندما عانوا من نقص الأطعمة، مقابل تناول الأميرة الفرنسية ماري أنطوانيت للوجبات الفاخرة، وخاصة الحلويات الفرنسية، والفواكه النادرة.

وعند المقارنة بين حال الغني الذي انحاز لعصابة الانقلاب، والفقير الذي سحقه العسكر في شهر رمضان وحده, تقف فروقات منفرة ففي الوقت الذي تكاد تفيض فيه موائد أغنياء السفيه السيسي من الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال الفسدة من الأطعمة المكدسة فوقها، يكون الفقير جالسا يبحث عن شيء يغمس به لقمة الخبز اليابس.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه أغنياء عصابة السفيه السيسي في تصوير موائدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتباهي فيها أمام أصدقائهم أثناء انتظارهم للأذان، ينشغل تفكير الفقير في إذا كان ما حصله من طعام يكفي لسد رمق عائلته وأطفاله الصيام، وفي الوقت الذي ترمي فيه أغنياء عصابة الانقلاب نصف ما تبقى على موائدهم الضخمة من طعام في مجمعا النفايات، ينشغل الفقير في البحث عن إفطار اليوم التالي لأبنائه ليسد رمقهم.

يأتي ذلك في العام السادس للانقلاب العسكري الذي نفذه السفيه السيسي ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، بينما خيم التناقض على مشاهد الإعلانات التجارية التي تبث عبر الفضائيات خلال شهر رمضان؛ حيث تنقسم لإعلانات تسوقية للعقارات والفيلات والشقق الفاخرة ولأحدث الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية وشركات الاتصالات، وبين الإعلانات التي تدعو المصريين إلى التبرع بأموالهم للمرضى وللفقراء.

وتمثل النوعية الأولى استفزازا لملايين المصرين الذين يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث تُظهر مستوى معيشيا مختلفا عن حال الحواري والأزقة والقرى التي تعيش وسط القمامة والصرف الصحي، وقدمت الإعلانات المصحوبة بالنجوم أصحاب الأجور المليونية سباقا في عروض الموضة والديكور والأثاث واللقطات من فوق الشواطئ، ومن داخل الفنادق الكبرى، وملاعب الجولف، ووسط نهر النيل، والكمبوندات المحاطة بأفراد الأمن، وسفرات عامرة بأفخر أنواع الطعام والمطابخ العالمية، إلى جانب الإبهار والخدع البصرية، فيما تصدرت إعلانات شركات المحمول الثلاثة حالة استفزاز الفقراء بإعلان مدته لا تقل عن دقيقتين لكل شركة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 18 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 18.1 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

 

*ورطة الأجيال القادمة.. العسكر يرفع ديون مصر الخارجية إلى 97 مليار دولار

في كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث الاقتصادية التي تسبب فيها العسكر منذ استيلائهم على السلطة عقب انقلاب يوليو 2013، أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%؛ حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن أن حكومة الانقلاب تخطط لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية؛ حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون "المعاشات والتأمينات" الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 44 مواطنًا بينهم لاعب نادى أسوان بهزلية “الانضمام لداعش

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، تأجيل رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة 26 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت المحكمة، في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل الجاري، قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لسماع الشهود، فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمعتقلين في القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

* تأييد إدراج 20 مواطنًا بينهم 4 سيدات على قوائم “إرهاب السيسي

أيَّدت محكمة النقض اليوم إدراج 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنًا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

* مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير 3 طلاب بالأزهر يخفيهم العسكر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”، استمرار نهج العسكر في اقتراف جريمة الإخفاء القسري لعدد من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون إفصاح عن الأسباب أو أماكن احتجازهم، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ومن بين من وثّق المرصد استمرار إخفائهم خلال الأيام الماضية، “السيد إبراهيم عبد الهادي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تم اختطافه منذ ما يزيد على 40 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

والطالب “محمد السيد حمد قطوس”، المقيم بمركز أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، تم اختطافه  من محل سكنه منذ ما يزيد على 36 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضا، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يضاف إليهما “مصطفى حمدي عباس”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، تم اختطافه منذ أكثر من شهر من محل سكنه بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضًا.

وذكر المرصد أن أسر الطلاب الثلاثة قدموا العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف ذويهم بدون أي اتهامات، دون تلقي أي استجابةٍ أو ردٍ.

كما وثّق المرصد ما يحدث من انتهاكات بحق الطالب “عبد الله علي”، أحد أبناء محافظة الفيوم، من قرية (قصر الباسل)، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

وناشد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مراجعة مصير هؤلاء الطلاب والإفراج الفورى عنهم، ووقف ما يحدث بحقهم من انتهاكات داخل السجون من إهمال طبي ومعاملات غير لائقة بهم.

 

* اعتقال اثنين تعسفيًّا بكفر صقر بالشرقية أحدهما شقيق معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية عصر أمس الجمعة اثنين من المواطنين تعسفيا وهما: الدكتور معاذ عبد المنعم البرعي، صيدلي، 27 سنة، وهو الشقيق الأصغر للصيدلي المعتقل محمد عبد المنعم، وذلك بعد مداهمة منزله بأفراد شرطة بزي مدني، بالإضافة إلى اعتقال الحاج شعبان رمضان فراج 65 سنة، بالمعاش، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرتا المعتقلين مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عنهما.

 

*”ف. تايمز” تتهم السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

اتهمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان، والحيلولة دون تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس، إن السعودية والإمارات بدأتا الخوض في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر “أمين محمد” قوله: إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر. وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي- الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها: هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت إلى مواصلة الاتحاد الإفريقي- مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.

دعم العسكر

وتضيف “الفايننشيال تايمز” أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

التقرير نبّه إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، مضيفًا أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن- التي سبق أن عملت أيضًا ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأن هذا الدعم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلّقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

 

* بعد الترقيعات الدستورية.. السيسي يعلن الحرب على القضاء ويمنح كل الصلاحيات للمؤسسة العسكرية

بدأ مجلس نواب العسكر فصلاً جديدًا من فصول الإقصاء والتشريع لتكريس هيمنة الانقلاب العسكري، ومن المنتظر أن يتدخّل برلمان الانقلاب تشريعيا لتفعيل مواد الدستور الجديدة في دور الانعقاد الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين من الآن.

تأتي سلسلة التعديلات الدستورية بعد إتمام “مسرحية الاستفتاء” والتي أعلنت عن تحصين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى 2030، فيما يلي نستعرض أهم التعديلات المنتظر إقرارها في التقرير التالي:

إخفاء المعارضة

كشفت مصادر أن نظام السيسي يستهدف “إخفاء” المعارضة الحالية في مجلس نواب العسكر في تشكيله الجديد، المقرر انتخابه نهاية عام 2020، في ضوء الارتباط الوثيق بين تشكيل القوائم المغلقة والأجهزة الأمنية، وكون الأخيرة معنية باختيار جميع أسمائها، لضمان الاستحواذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، مع سيطرة رجال الأعمال الموالين على الربع الأخير، من خلال الدوائر الفردية المتسعة على النطاق الجغرافي، لقطع الطريق على احتمال فوز أحد المعارضين، على حد تعبير المصادر.

صلاحيات الجيش

وستدفع تعديلات الدستور لمنح المؤسسة العسكرية اختصاصات دستورية جديدة تتمثّل في “صون الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” و”مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يُعد زجا للجيش في أتون الحياة السياسية، ومدخلاً لمنع وصول غير العسكريين إلى منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية المنقلب السيسي.

وتفتح هذه الاختصاصات باب الانقلاب على أي رئيس مدني مستقبلاً، في حالة أراد تعديل الدستور لإعادة استقلال القضاء، أو تحجيم سلطات الجيش في الدستور، علاوة على الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه على حساب آخر في حالات الانقسام داخل المجتمع، على غرار ما شهدته البلاد إبان انقلاب يونيو 2013.

المحاكمات العسكرية

كما أن التعديلات الدستورية قضت على أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعدم التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، من خلال حذف كلمة مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” في المادة 204 من الدستور، لتنص المادة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً” على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها.

وأوضحت المصادر أن محاكمة المدنيين عسكريا يشمل كذلك المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، وبالتالي إمكانية إحالة أحد المشجعين في مباراة لكرة القدم إلى المحاكمة العسكرية في حال نشوب شغب في محيط ملعب تابع للقوات المسلحة أو تتولى حمايته، باعتبار أن لفظة “اعتداءً” فضفاضة، ويمكن تأويلها (تفسيرها) على أوجه عدة، بخلاف النص السابق في دستور 2014 (اعتداءً مباشراً).

الإجهاز على القضاء

وسيكون للقضاء نصيب من الكوارث، بحسب المصادر، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليصبح تعيين النائب العام بقرار من السيسي، بدلاً من مجلس القضاء الأعلى، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء في محاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها الإجهاز تماما على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتحويله إلى مرفق تابع للدولة، وليس سلطة مستقلة، يُدار بواسطة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، منبهة إلى أن المنقلب السيسي هو الذي سيختار النائب العام، المنوط به التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، وأيضا رئيس المحكمة الدستورية الذي يفصل في مدى دستورية أي تشريع يصادق عليه رئيس البلاد.

كما تشمل التعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

مجلس الدولة

وتتضمن التعديلات الدستورية المزعومة تعديل “قانون مجلس الدولة”.وحسب المصادر، فإن تعديلات الدستور ألغت كل مكتسبات مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في إطار رغبة السيسي بتحجيم دور المجلس، وعقابه على إصدار أحكام بطلان اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتعطيله عددا من مشاريع الحكومة لإصدار قوانين “سيئة السمعة” أو مطعون في عدم دستوريتها.

 

* بالتفصيل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الجديد”، الذى تنظره أروقة مجلس النواب، بعدما أرسلت الحكومة تمهيدًا لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2019، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون، وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات اجتماعية قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

حساب المعاش والراتب أثناء الخدمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وزعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*قمة الطريق والحزام” بالصين.. السيسي يخرج خالي الوفاض

ما زال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن سبيل للخروج من المستنقع الذي أدخل فيه البلاد والعباد بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومدفنًا غير صحي لأموال الغلابة التي ينهبها النظام ليل نهار، برفع الدعم والاقتراض من الداخل والخارج لتلبية احتياجات تلك العاصمة التي ورط فيها ميزانية الدولة وإمكانياتها، بعد أن تخلت الإمارات والسعودية عن المشاركة في بناء العاصمة التي قدر لها 300 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مرحلة أولى للبناء.

الأمر الذي اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الذهاب للصين، وتقديم عروض مغرية للتنين الصيني من أجل الموافقة على المشاركة في بناء العاصمة الإدارية تحت أي ظروف، وإنقاذ الأموال التي دفنها السيسي في الصحراء، بعد أن دفع المصريون الثمن من أرزاقهم ومستقبلهم.

لماذا يشارك السيسي في “الحزام والطريق”؟

وتناولت صحف الانقلاب، صباح اليوم السبت، مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول بالعالم، من أجل تسول عدد من المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستغلال تواجد كبريات الشركات الصينية والعالمية في هذا المنتدى العالمي، لتسويق العاصمة التي يبنيها السيسي، وتشجيع الاستثمار فيها بحوافز مغرية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية “بكين”، أمس، اتساق أهداف مبادرة “الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعم السيسي، في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” بقصر الضيافة الصيني ببكين، تحدث عن إتمام صفقة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مقابل استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد الجهود التى قامت بها سلطات الانقلاب فى تأمين المطارات، استجابة للشروط الروسية.

كما عرض السيسي مع عدد من رجال الأعمال الصينيين ورؤساء عدد من الدول، بعض الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، أن عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًّا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

خروج الاستثمارات الصينية

وبالرغم من مشاركة عدد من الشركات الصينية في بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إنشاء أطول برج في إفريقيا، وإنشاء القطار الكهربائي، إلا أن هناك استثمارات كبيرة اضطرت للخروج بعد أن تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر 2018، وكان سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية ردا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟

ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريين الذين ابتاعوا قطع أراضٍ صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل، إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.

 

*ناشيونال بوست”: السيسي استورد تكنولوجيا كندية لحجب “باطل” و34 ألف موقع

قال تقرير لصحيفة “ناشيونال بوست” الكندية، إن التكنولوجيا الكندية لشركة “ساندفاين” (Sandvine)، هي التي كانت وراء حجب منصة “باطل” لمرات متكررة، وإن ذلك تطلب حجب نطاق كامل، مما تسبّب في تعطيل 34 ألف (دومين)، وذلك أثناء الحملة التي أطلقها رافضون ومعارضون للانقلاب للتصويت بلا على استفتاء دستور الانقلاب.

وأكدت (جوي شيا)، باحثة التكنولوجيات الحديثة، أن “مطالبات تتجه إلى كندا لإيجاد ضوابط قوية لمنع تصدير بيع هذه التقنية إلى الدول الاستبدادية”، في إشارة إلى مصر في ظل الانقلاب.

وفي تحليل تقني، أوضحت أن ظهور منصة حملة “باطل” المعارضة للتعديلات، تركّزت على عريضة عبر الإنترنت، مما سمح للمصريين بالتعبير عن كيفية تصويتهم في استفتاء حر ونزيه حقًا، وتم التوقيع على العريضة بأكثر من 700 ألف توقيع. لافتة إلى أنه تم إطلاق موقع الحملة في 9 أبريل، وتم حظره في ساعات.

تأكيدات مركز متخصص

وأضافت أن الحظر أصبح ممكنًا من خلال أجهزة Deep Packet Inspection، أو (DPI) التي أنتجتها شركة Sandvine التي تتخذ من “ووترلو” في “أونتاريومقرًا لها، وأنه وفقًا لتقرير صادر عن Citizen Lab بجامعة تورونتو في مارس 2018؛ تتيح تقنيةDeep Packet Inspection لمحتوى البيانات الحزم التي تتم معالجتها ونقلها عبر الإنترنت لتحديدها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام DPI بشكل جيد لضمان خلو البيانات من الفيروسات، لكن يمكن استخدامها أيضًا للرقابة.

وكشفت عن أن تحقيق Citizen Lab وجد أن بصمات من الأجهزة كشفت عن وجود تطابق مع برامج Sandvine PacketLogic، وكانت تستخدم لمنع المحتوى السياسي والصحفي وحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت إلى رفض Sandvine في النهاية نتائج Citizen Lab، ووصفت البحث بأنه “كاذب ومضلل وخاطئ”. ومع ذلك واصل Citizen Lab الإعراب عن ثقته في استنتاجاته، والتي زعم أنها قد تأكدت من خلال مراجعتين مستقلتين من النظراء.

وأشارت الباحثة المتخصصة أيضا في دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لاستخدام التقنية، إلى أن “التعديلات الدستورية تسمع لعبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030، مما يزيد من تعميق السلطوية في البلاد، على الرغم من إمكانية الانتقام العنيف والسجن.

لعبة القط والفأر

وكشفت أيضا عن أن قياسات الشبكة المسجلة من قبل منظمة مراقبة الإنترنت (Netblocks)، لاحظت حجب موقع باطل الإلكتروني بعد 12 ساعة من إطلاقه فعليًّا، وتم حظر الموقع بالكامل على جميع مزودي خدمة الإنترنت المصريين الأربعة (فودافون واتصالات وأورانج ووي). وأنه بذات السرعة والكفاءة تم حجب الموقع أيضا في الصين وتركيا.

وفي محاولة لمواجهة القمع، أشارت إلى إطلاق “باطل” موقعًا ثانيًا بنسخة جديدة على الويب، كما تم حظره في غضون ساعات. وقالت: “استمرت لعبة القط والفأر هذه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت “باطل” موقعين إلكترونيين متطابقين، تم حظرهما في غضون ساعات. ولكن عندما تم إطلاق نسخة خامسة سجلت قياسات (Netblocks) شيئًا غير عادي.

وأوضحت أنه تم إغلاق 34000 نطاق ضخم فجأة داخل مصر؛ نظرًا لأن موقع باطل الأصلي ونسخه تتقاسم نفس عنوان (IP)، وأنه يبدو أن أجهزة الأمن المصرية قد حظرت هذا (IP) من أساسه، موضحة أنه غالبًا ما يتم استضافة مواقع الويب على عنوان (IP) مشترك، وهو عنوان واحد يستضيف أسماء نطاقات (امتدادات) متعددة. وقالت “عندما تم حظر عنوان IP الخاص بباطل، أصبح كل موقع ويب آخر يستضيفه عنوان IP نفسه غير قابل للوصول، كان الضرر الجانبي هائلا.

انتهاك أخلاقي

واعتبرت أن نطاق المجالات المحجوبة في مصر بسبب الحجب أثار أسئلة أخلاقية مهمة لشركات التكنولوجيا الكندية المنخرطة في أنظمة قمعية، مستهجنة تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من الشركات الكندية إلى الدول الاستبدادية.

وأشارت ضمنًا إلى أن الشركة الكندية مستمرة في عملها داخل مصر، وأن لديها فريقًا داخل البلاد للمحافظة على تقنيتها، يجعل من الصعب تخيل أنها غير مدركة لكيفية استخدام منتجاتها. في حين أن هذه الديناميكية قد لا تكون جديدة، فقد زادت فاعلية هذه التقنيات، كما توضح الحالة في مصر, ووصفت تجاوزات الشركة بأن “لديهم القدرة على خنق الكلام على نطاق مثير للإعجاب”.

ورغم أن الباحثة “جوي” استدركت على مسئولية كندا بمفردها على التعاون مع قمع السيسي، وقالت: “لا تستطيع كندا معالجة هذه المشكلة بمفردها، مبينة أن شركة Sandvine نفسها مملوكة الآن لشركة أمريكية!.

وأضافت أن أي اتفاق دولي فعال سيحتاج إلى دعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم؛ لمنع الشركات من مجرد إنشاء شركات تابعة في البلدان ذات التنظيمات الأضعف أو غير الموجودة.

ولكن أكدت في ختام بحثها، أنه لا يزال بإمكان كندا القيام بدورها، سواء لتثبيط تصدير التكنولوجيات الخطرة ذات الاستخدام المزدوج للأنظمة القمعية، وأيضًا للبدء في بناء توافق الآراء الدولي هذا. الآن سيكون الوقت المناسب للبدء.

 

* بـ13 كارثة.. السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

بعد مرور 6 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، تعكس هذه السنوات واقعا مؤلما تجاه ملايين المصريين، حيث يسير العسكر بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

في هذا التقرير نرصد أبرز الكوارث التي ساقها الانقلاب للمصريين كما يلي:

(1) انخفاض الصادرات المصرية

تعد “الصادرات” واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

(2) انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) بـ 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 لنحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وأدى ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات وحجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء صرف البنوك تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

(3) ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

(4) ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

(5) ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين في مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

واكد التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

(6) ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن آلاف محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

(7) ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

(8) ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليون ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

(9) ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطي، ستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة سببها أمراض القلب.

(10) انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان؛ مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

(11) ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

(12) ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

(13) انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*شوهته جرائم السيسي.. الجيش المصري تاريخ من التضحية لتحرير سيناء

هل يحق لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بالتزامن مع الجرائم التي تشهدها سيناء طوال السنوات الماضية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري والتصفية الجسدية ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

تضحيات الجيش

وفي نظرة سريعة على تضحيات الجيش من أجل تراب سيناء طوال العقود الماضية، نجد أن عصابة انقلاب 3 يوليو 2013 قد حولت بوصلة هذا الجيش من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى قتل أبناء الشعب المصري وتهجير وقتل أهالي سيناء، ففي حرب 1967 بلغت خسائر الجيش المصري في دفاعه عن تراب سيناء حوالي 10 آلاف جندي ما بين شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى أسر 4338 جنديا، وتدمير 209 طائرات من إجمالي 340 طائرة مصرية.

وحول تضحيات الجيش المصري، نقل أمين هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر كانت بنسبة 85% في سلاح القوات البرية، و100% خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة، و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات.

حرب أكتوبر

واستمرت تضحيات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف والتي استمرت عدة سنوات ، وفي حرب أكتوبر 1973 والتي كانت تهدف إلى استعادة سيناء من يد الاحتلال الصهيوني، حيث دفع الجيش من أبنائه الآلآف بين شهيد وجريح، وسط إصرار على رد شرف الجيش بعد هزيمة 67.

إلا أن جيش أكتوبر تحول بعد انقلاب 3 يوليو 2013 من مؤسسة منوط بها حماية حدود البلاد إلى مؤسسة تنقلب على الشرعية وتحمي السيسي وعصابته وتشارك في قتل واعتقال المواطنين بمختلف المحافظات، بل وتصمت على بيع ثروات ومقدرات الوطن، وتشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تيران وصنافير

وكان من أبرز الشواهد على تغيير عقيدة هذا الجيش مباركة قادته بيع جزيرتي “تيران وصنافير” واللتين تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، إلى السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وذلك عبر اتفاقية وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 8 أبريل 2016، وأقرها برلمانه في 14 يونيو 2017.

وتحظى الجزيرتان بأهمية تاريخية؛ حيث احتل الصهاينة جزيرة تيران عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي ثم خلال حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن السيسي قام بإعادتها للصهاينة مرة أخرى عبر بوابة “آل سعود”.

صفقة القرن

ومن بين تلك الشواهد صمت الجيش المصري على مباركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لما يعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراض عربية قد يكون من بينها مناطق من سيناء، حيث أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طرح ما يعرف بـ”صفقة القرن”، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة “تايم” الأمريكية،: “كنت في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا”.

 

* فضيحة «كراتين الاستفتاء».. تعصف بــ«مستقبل وطن» وأنباء عن الإطاحة برئيسه

توالت فضائح نظام الانقلاب العسكري خلال تمرير الترقيعات الدستورية، التي مررها نظام عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للبقاء في الحكم حتى عام 2030، وبالرغم من انتهاء عملية الاستفتاء وإعلان النتائج بتحقيق الأهداف المخطط لها من استكمال سيطرة العسكر على السلطة، إلا أن توابع عملية الاستفتاء ما زالت مستمرة؛ نتيجة الصورة السيئة التي بدت من خلال حشد الغلابة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق ابتزازهم بكرتونة رمضان المتواضعة.

وألقت أزمة الحشد من خلال كرتونة رمضان بآثارها على مستقبل حزب “مستقبل وطن”، الذي يعده النظام ليكون غطاء سياسيًّا لدعم عبد الفتاح السيسي كبديل عن الحزب الوطني في الشارع، إلا أنه ومع أول تجربة في الشارع للحزب، أثبت فشله بعد الاستعانة بعشرات الوجوه القديمة في الحزب الوطني، والاستعانة ببعض “المسجلين خطر” من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة النظام، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على توزيع “كرتونة رمضانبنفسها لضمان أكبر قدر من المشاركة، ورفضه إنابة مناديب حزب “مستقبل وطنفي توزيع الكرتونة، خوفًا من نهبها وتوزيعها على المحاسيب والبلطجية فقط.

ومع ذلك فشل الحزب في إعطاء صورة مثالية لنظام السيسي، حيث تكالب أعضاء الحزب على كرتونة رمضان بصورة أساءت للنظام، كما تكالبوا على توزيع “البدلوتشاجروا عليه، الأمر الذي أسفر عن صورة غير مرضية لنظام الانقلاب، الذي استعان ببعض الوجوه القديمة من الحزب الوطني، والمئات من “المسجلين خطر، الأمر الذي شوه صورة الحزب الوليد قبل أن يبدأ، وعدّه النظام بداية سيئة في الشارع.

وقال مصدر بارز في حزب “مستقبل وطن”، أن رئيس الحزب أشرف رشاد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان العسكر، تلقّى إشارات من قيادات في جهاز الأمن الوطني، الذي يدير الحزب من وراء ستار، بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تورط الحزب في “فضيحة” توزيع السلع الغذائية على الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة “فجّة”.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني أصدر تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك المعدين في البرامج الفضائية، بعدم نشر أي صور أو تصريحات أو أخبار نقلاً عن رشاد، وتطبيق حالة من “الحظر الإعلامي” عليه إلى حين التقدم باستقالته، هو ومجموعة من نواب البرلمان عن الحزب، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أحمد حلمي الشريف، والنائبة مي محمود.

وأضاف المصدر أن ممارسات رئيس الحزب، وبعض كوادره، أساءت لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام الرأي العام في الداخل والخارج، خصوصا أن كافة منظمات المجتمع المدني وثّقت طباعة اسم وصورة قائد الانقلاب على “كراتين الغذاءالموزعة على الناخبين خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، فضلاً عن عمليات حشدهم بحافلات عليها شعار الحزب إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على بعض السلع الغذائية.

وأشار المصدر إلى ما كتبه رشاد على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك، الجمعة، قائلاً: “لقد أجبرت نفسي على الصمت الهادئ حتى ينتهي الاستفتاء، ونحقق المراد في خدمة الوطن، والآن سأتحدث بعد أن أخلع عني رداء الحزب مؤقتا، وصفتي السياسية، حتى أملك التعبير حرا برأي شخصي بحت بعد أن صمت العواء، وسارت القافلة، وشبع المغرضون قولا وزورا وتلبيسا سواء لشخصي أو للحزب”.

وأضاف: “أتحدث من قلب مصري نشأ في الصعيد، وآثر الوطن ونصرته في كل محطات المسير، أتحدث وقد قال كل أعداء النجاح ما أملته عليهم أنفسهم المريضة، ولفق التهم كل من قتله غيظه حول ما نقدمه، من دون أن يكون له دور”، قائلا: “أيها المبطلون، أنا رئيس حزب اعتلى قمة العمل السياسي في الساحة المصرية، ولم أكن قبل الدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية بلا دور… كما أنني لا ألعب الآن دورًا مرحليًّا أو مؤقتًا، ولعل اتهامات الحاقدين ستكون تأريخًا لكل محطات العطاء لدينا”.

وزاد: “الجميع يذكر العديد من الاتهامات بأننا حزب البطاطين في الشتاء، أو حزب المساعدات الاجتماعية، أو حزب معارض بيع السلع بسعر الجملة… كل اتهام يسجل، ويسوق لعملنا، ونعود إليه الآن لإثبات أننا لم نكن متطوعين الآن، أو خادمين للشعب في هذا الصباح فقط… ولم أحزن على اتهامنا في التعديلات الدستورية بالكراتين زورا لشراء الأصوات، وكأننا نشارك لأول مرة في عمل مجتمعي خدمة لشعبنا”.

ونفى رشاد أن يكون توزيع الحزب للسلع الغذائية على المواطنين يأتي بالتزامن مع أيام التصويت على التعديلات الدستورية لحشد الجماهير، وإنما جاء بمبادرة من بعض نواب البرلمان في الحزب، كنوع من المساعدة الخاصة بشهر رمضان، ولا تتعلق بالاستفتاء بأي حال من الأحوال، كما روجت المواقع الإلكترونية لجماعة الإخوان، والقوى المعادية لمصر، لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام”، حسب زعمه، رغم الأدلة المنشورة التي تثبت خلاف ما يقول.

فضلا عن أن مصدرًا مطلعًا في حزب “مستقبل وطن” أكد أن الحزب وزع قرابة 10 ملايين “كرتونة” سلع غذائية على الناخبين، بغرض حملهم على المشاركة في الاستفتاء، مبينا أن تكلفة الكرتونة تبلغ 45 جنيها في المتوسط، أي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، تحملتها أجهزة في الدولة، ورجال أعمال، ونواب في البرلمان، وأصحاب متاجر كبرى، في مختلف المحافظات، على حد قوله.

 

*أوقاف الانقلاب” تعلن الحرب على المساجد خلال شهر رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التي يشنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد مقدسات وثوابت الدين الإسلامي، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن تعليمات جديدة للتضييق على إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات، أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فتقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد”.

وأضافت الوزارة: “أما في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد”.

يأتي هذا في إطار الحرب التي تمارسها السلطة على الإسلام، سواء من خلال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي تطاول في أكثر من مناسبة على الإسلام والمسلمين، أو من خلال جيشه الذي وضع مجسمًا لمسجد خلال تدريبات على إطلاق النار، أو حتى من خلال الأذرع الإعلامية والدينية للانقلاب، والتي تتخذ من أسطوانة “تجديد الخطاب الديني” منطلقًا للهجوم على ثوابت الإسلام والطعن في أئمة الإسلام على مدار العصور.

 

* أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

وأجلت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل لجلسة اليوم لسماع الشهود فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضا تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن معتقلين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” التي وقعت في أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

كانت محكمة النقض قد قضت في يوليو 2018 بقبول طعن 37 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتصدر محكمة النقض اليوم حكمها في طعن 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات على قرار الإدراج بقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

السيسي يُكرر نموذج اليونان ومصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد.. السبت 13 أبريل.. عبد الفتاح حاكم مصر والسودان

صندوق النقد والكل بمكيالينالسيسي يُكرر نموذج اليونان ومصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد.. السبت 13 أبريل.. عبد الفتاح حاكم مصر والسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 88 مواطنًا بهزليتي “الواحات” و”داعش

أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 45 معتقلًا في القضية المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 4 مايو لسماع أقوال الشهود، بزعم التورط في حادث الواحات الذي قتل فيه 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، لـ 27 أبريل لسماع الشهود.

 

*تأجيل محاكمة 11 شخصًا في هزلية كنيسة “مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة الغد 14 أبريل الجاري.

كانت المحكمة قد أجلت جلسات القضية الهزلية لجلسة اليوم، منذ الجلسة السابقة في 24 مارس الماضي، لمرافعة نيابة الانقلاب بعدما استمعت إلى شهود النفي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

 

*اعتقال أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني، أمين حزب الحرية والعدالة ، من عيادته وقامت باقتياده الي جهة مجهولة؛ وذلك عقب إخلاء سبيله بعد 3 سنوات من الاعتقال في سجون الانقلاب.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد سنوات من حبسهم.. سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن 12 شرقاويًّا

تتعنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية في الإفراج عن 12 من شباب المحافظة من عدة مراكز بعد انقضاء فترات حبسهم، والتي استمرت لعدة سنوات، وبعد وصولهم إلى مراكزهم لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم تم إخفاؤهم قسريًّا لمدد متفاوتة ما بين أكثر من شهر إلى أكثر من شهرين دون سند من القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إخفاء قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين لليوم الخامس والسبعين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم.

والمختفون الأربعة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا، وسعيد نبيل شاكر عبد الشكور، 21 عامًا».

كما وثّقت المنظمة ذاتها أيضا الإخفاء القسري بحق 5 مواطنين لليوم الخامس والأربعين، بعد حصولهم على البراءة في القضية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية لسنة 2016، يوم 26 فبراير الماضي، واحتجازهم داخل مركز شرطة منيا القمح خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في مركز الشرطة.

والمختفون الخمسة هم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

أيضًا الشاب محمد محمود خاطر من مركز فاقوس، بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات، فمنذ إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، ووصوله لمركز شرطة فاقوس لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، إلا أنه تم إنكار وجوده ولا يعلم مكان احتجازه وأسبابه حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة بالظروف ذاتها لشقيق الشهيد “أحمد ماهر”، الشاب محمد ماهر أحمد هنداوي”، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات في سجون الانقلاب، ووصل إلى قسم شرطة العاشر من رمضان، وتم إنكار وجوده بعدما كان مقررًا خروجه يوم 13 فبراير الماضي، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى أبو كبير، تتواصل الجريمة ذاتها بحق ابن قرية هربيط “محمد محمود عبد الحليم”، الطالب بكلية الهندسة، بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام من الاعتقال في سجون العسكر بتهم ملفقة، حيث تعرض للاختفاء القسري والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

ويخشى أهالي الضحايا من تعرضهم للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، مؤكدين تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل أقسام ومراكز الشرطة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، والذين أمضوا سنوات من عمرهم داخل سجون العسكر ظلمًا، وسرعة الإفراج عنهم.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق ما يزيد على 20 آخرين من أبناء المحافظة، بينهم آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من داخل كليتها بجامعة الزقازيق يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*رغم الإدانات الدولية والحقوقية.. مصر “سلخانة إعدامات” في زمن العسكر

كشفت تقارير حقوقية وإخبارية عن تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السفاح عبد الفتاح السيسي، فيما ينتظر العشرات من المصريين في سجون الموت التنفيذ المحتمل لأحكام إعدام صدرت بحقهم، لتحتل مصر المرتبة السادسة عالميًّا في الإعدامات.

يشار إلى أنه في عام 2008، نُفذ حكم الإعدام بشخصين فقط، وفي عام 2009 تم تنفيذ الإعدام بخمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (آلاف الحالات) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته منظمات حقوقية محلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصًا خلال عامي 2017 و2018.

وفي عام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها “فرانس برس”. وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، في فبراير الماضي، دافع المنقلب السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قتل تعسفي

بدورها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية وخارج القضاء، أنياس كالامار، لوكالة “فرانس برس”: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفي” بهدف قمع المعارضة.

وأضافت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة “راتجرز” في نيوجرسي، أننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام، من العشرات سنويًّا قبل 2011 إلى مئات كل عام منذ 2013”.

وقالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يقع مقرها في لندن، إن 2159 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018. وتم تخفيف العقوبة لمئات منهم بعد ذلك إلى عقوبات بالسجن، ومن بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي نفسه.

ومنذ عام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي، فيما انتقدت “كالامار” المجتمع الدولي لأنه لم يطلب محاسبة مصر.

وقالت: “هذا الصمت الدولي المدوي أصبح جزءًا لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.

 

*السيسي يُكرر نموذج اليونان.. مصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد

دخلت اليونان في دوامة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، رغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي شبيه بما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه في مصر، الأمر الذي يُنبئ بتكرار نفس التجربة في ظل الأزمات الكبيرة التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية في مصر، سواء الاستثمار الأجنبي أو الصناعة والزراعة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، فإن اليونان تتطلع لإبرام اتفاق، مطلع الأسبوع الجاري، لسداد مبكر لحوالي نصف القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.

وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، حوالي خمسة بالمئة سنويًّا، وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق، حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 3.3 في المئة.

واليونان هى البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعبء ديون يعادل 180 في المئة من الناتج السنوي، ويجب عليها أن تسدد حوالي 9.3 مليار يورو لصندوق النقد بحلول 2024، وتصل أسعار فائدة الدين إلى 5 في المئة مقارنة مع حوالي 0.9 بالمئة لقروض منطقة اليورو التي حصلت عليها من صندوق الانقاذ المالي.

وتسير مصر تحت حكم العسكر على نفس الطريق، حيث تعاني من ارتفاع كبير في معدلات فوائد الديون التي حصل عليها السيسي خلال السنوات الأخيرة، وكشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ويتزامن ارتفاع وتيرة الاقتراض مع تراجع الاستثمار الأجنبي، حيث كشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري تدفقا للخارج بقيمة 5.89 مليار دولار مقابل تدفقات للداخل بقيمة 8.02 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي.

 

*فقر وقمع وانتهاكات.. سي إن إن: هذا مصير المصريين بعد لقاء السيسي وترامب

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المصير الذي ينتظر المصريين عقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته- دونالد ترامب.

ونقل التقرير عن ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قوله إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وقال كيركباتريك: “هذا ملفت للانتباه، هناك العديد من المرات التي صرح فيها مسئولون أمريكيون وغربيون بأن السلطوية النقية والحكومات الاستبدادية تعتبر وصفة لعدم الاستقرار وهذا ما جاء به السيسي، إلا أن ذلك ليس ما يأخذه معه من رحلته إلى البيت الأبيض، وهذا أمر غريب”.

وتابع: “ما يحاول القيام به حاليا هو الدفع بتغييرات بالدستور المصري تسمح له بالبقاء رئيسا مدى الحياة، وسافر إلى واشنطن ليحظى بفرصة مع الرئيس ترامب يمكنه بعدها القول للمصريين انظروا أنا أحظى بقبول الأمريكيين وهم إلى جانبي لندفع بتلك التعديلات الدستورية  قدمًا وأنا سأحكمكم للأبد”.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وحول ما يجري في عدد من الدول العربية من مظاهرات وتقلبات سياسية، قال كيركباتريك: “أعتقد أن ما نراه اليوم من ثورات في السودان والجزائر وليبيا هو صدى تتردد خلاله أسئلة عن الربيع العربي، وهل إن اجتمع الناس مع بعضهم فإن بإمكانهم عزل الديكتاتور، أو أن الدرس هو إن ناقشت تلك الأنظمة فسينتهي بك المطاف بفوضى وتعاسة، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن”.

 

*عبدالفتاح حاكم مصر والسودان.. اللي كلف مماتش

بدأ الكثير من المتابعين ينظرون إلى رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي تولى منصبه عقب استقالة عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، على أن عبد الفتاح البرهان في السودان، امتداد لعبد الفتاح السيسي في مصر، خاصة وأنه مع تشابه الأسماء، يرى الكثير تشابه المدرسة التي ينتمي إليها البرهان والسيسي، في الانقلاب على ثورة الشعوب، والتآمر عليها، نتيجة تمسك الجيش السوداني بالسلطة كما تمسك بها سلفه في مصر.

وانطبع تشابه الأسماء بين عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان، على السودانيين أنفسهم، حتى أن خبيرا عسكريا سودانيا أخطأ مرات عدة خلال انفعاله على قناة “العربية” وأخدته الجلالة وقال: “نحن نطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في معاونيه ونطالبه بالتشاور مع آخرين غير معاونيه قبل اتخاذ القرارات المصيرية.. والجميع ينتظر منه خطوات من أجل المسار الديمقراطى.. إلخ…”.

وقال الفريق حنفي عبدالله خبير عسكري سوداني خلال ظهوره على قناة العربية” عن تولي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري، نطالب عبد الفتاح السيسي بدلا من البرهان.

المتحدث أخطأ وذكر اسم السيسي مرتين بدلا من البرهان.. والمذيعة لم تلاحظ لكنه انتبه لزلته في المرة الثانية وضحك قبل أن يستدرك.

نذير شؤم

ومع تشابه اسم عبد الفتاح البرهان مع عبد الفتاح السيسي واعتباره نذير شؤم على السودان، التي استلهمت التجربة المصرية في تجنب الأخطاء التي وقع فيها المصريون حتى تم الانقلاب على ثورتهم من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

بدأت مواقع إخبارية وصحف أجنبية، تتحدث عن السيرة الذاتية لرئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، خاصة وأنه له علاقات مشبوهة مع النظام الحاكم في الإمارات.

من هو البرهان؟

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (60 عاما) من مواليد منطقة “قندتو” غرب مدينة “شندي” بولاية نهر النيل في السودان، ظهر في واجهة المؤسسة العسكرية بعد تعيينه في فبراير الماضي في منصب المفتش العام للجيش السوداني.

عمل البرهان في إدارة العمليات بالقوات البرية، كما شغل منصب قائد القوات البرية السودانية، وعمل في مناطق عدة بولاية جنوب دارفور، إضافة إلى عدد من المناطق العسكرية بجنوب السودان قبل انفصال الجنوب.

تخرج من الكلية الحربية في الدفعة الـ31، وعمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت شرقي البلاد، كما أشرف على القوات السودانية التي شاركت مع التحالف العربي بحربه في اليمن، و”قضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن عمر البشير كان قد عرض عليه تولى منصب والي إحدى الولايات، لكنه رفض بحجة ابتعاده عن الخوض في العمل السياسي.

وتقول تقارير إعلامية إنه ثالث ثلاثة أبلغوا البشير بعزله من رئاسة البلاد أول أمس الخميس.

 

*وصايا المصريين لثوار السودان.. رسائل بين ثناياها مرارة عميقة من خيانة الجيش

حذار من أخذ سيلفي مع دبابة!”، مع بداية الحراك الثوري بالسودان في ديسمبر الماضي، توالت وصايا المصريين نشطاء وسياسيين للأشقاء السودانيين بتوخي الحذر من الجيش، والمتدينين، والليبراليين، والثورجية أصحاب المصالح وركاب الموجة، وفي كل الوصايا يأتي الجيش كخائن متيقن غير محتمل، يأتي بعده أدعياء الديمقراطية ممن غدروا بها في 30 يونيو 2013 عند أول فرصة.

ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو السيساوي في السودان، بعدما تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين.

والله ما حكم عسكر!

وأشار زين العابدين إلى أن تحديد مدة السنتين الفترة الانتقالية خاضعة للنقاش مع القوى السياسية، وعن تحديد فترة عامين، أوضح أنها “اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى”.

وتابع: “ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين يوما واحدا في الحكم، وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال “لم نُرفض من الشعب”، مضيفًا “نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.

ويحبس المصريون أنفاسهم لنجاح الثورة في السودان والجزائر، وعدم تكرار السيناريو المصري، بمعنى الثقة بالجيش، والسماح له بالالتفاف على مطالب الشعب وإعادة تدوير النظام السابق بصورة أشرس وأشد قبحا، بينما يرى مراقبون أن الجيش لم يكن اللاعب الوحيد في ميدان هذه الدراما.

بل هو جزء من منظومة، أحد أضلاعها المخابرات والثاني اللاعبون السياسيون، والثالث بقية مؤسسات الدولة العميقة بما فيها رجال الأعمال الفسدة وغالبا يوجد ضلع إضافي، هو اللاعبون الدوليون والإقليميون مثل أمريكا وكيان العدو الصهيوني والإمارات والسعودية.

وقبل أسبوع من الانقلاب الثاني في مصر، ألقى السفيه السيسي، الذي كان قد عيَّنه الرئيس المنتخب محمد مرسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خطاباً استثنائياً، يُحذِّر فيه أن الجيش قد يضطر للتدخُّل، بينما كانت الاحتجاجات التي دبرتها قوى الانقلاب في الداخل والخارج تحاول استباق الوقت وإحراق الأخضر واليابس.

وقال السفيه السيسي وقتها كلاما مشابها للفريق أول عمر زين العابدين، عندما كشر عن أنياب الخيانة بالقول:”نحن مسئولون مسؤولية كاملة عن حماية إرادة الشعب المصري العظيم”، وأضاف:”من يسيء للجيش يسيء للشعب المصري كله. ويُخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أي إساءة قادمة”.

وتابَع السفيه السيسي في الخطاب نفسه:”لم تحاول القوات المسلحة التدخُّل في الشأن العام أو السياسة. لكنني أود أن أقول إن هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتقنا جميعاً. لن نقبل ولن نوافق على دخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة”.

مراوغة قبل الخيانة

وكان السفيه السيسي قد التقى الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل وقتٍ قصير من ذلك الخطاب، لكنه لم يلمح إلى ما كان سيقوله، وفي اليوم السابق، خرجت مئاتٌ قليلة من المتظاهرين في مسيرةٍ مدبرة إلى وزارة الدفاع لدعوة السفيه السيسي، الذي كان آنذاك في منصب فريق أول، للاستيلاء على السلطة والانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وتوقَّعت القوى الثورية والشعبية الموالية لشرعية الرئيس مرسي خيانة من الجيش، وفي محاولةٍ لوقفها، نظَّموا مظاهراتٍ ضخمة في ميدانَي رابعة والنهضة بالقاهرة، إذ كانوا يحاولون التعبير عن دعم مرسي وشرعيته بسرعة، آملين أن تردع الرغبة الشعبية الجيش.

وبعد ستة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، وصل السفيه السيسي إلى ولاية انقلاب ثانية، ويستعد لتعديل دستور الانقلاب للبقاء في الحكم حتى عام 2034، بينما تفرق رفاقه في الانقلاب بين راحل عن الحياة، وصاعد في المناصب أو مغادر منصبه، ومهاجر خارج البلاد، معارضا لسياسيات العسكر.

وجاء الغدر بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013 في ظل مظاهرات مؤيدة واحتجاجات معارضة، وبرفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وقف السفيه السيسي، يتلو بيان الغدر، وتفرقت السبل برفاق مشهد الغدر، أغلبهم تحول من التأييد لمشهد السفيه السيسي ذلك اليوم، إلى المعارضة، ومنهم من قضى جزءا من حياته في السجن، أو عاد، عبر المنافي ومنصات التواصل، إلى مصافحة الإخوان المسلمين، الذين عاداهم من قبل.

وبقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة للانقلاب بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، غير أن قوى دولية وعربية منها أمريكا والإمارات والسعودية وكيان العدو الصهيوني تقف بصلابة أمام رغبة المصريين في تغيير مشهد الهزيمة أمام الانقلاب إلى مشهد النصر.

ويرى مراقبون أن “الجيش” لا يحكم قط في الأنظمة التي يقال إنها وقعت تحت حكم العسكر، فالجيوش ليست قبائل أو أحزاب أو طوائف، بل هي مؤسسة تراتبية هرمية تحكم من أعلاها، وبالتالي، فإن ما يسمى حكم الجيش هو في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية.

 

*تعديل على التعديلات.. السيسي يحاول الإفلات من جدلية 2034 بهذا المخطط الخبيث

انتهت لجنة التعديلات في برلمان العسكر من وضع الشكل النهائي لتمديد حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتعديل المادة 140 من دستور الانقلاب، والمادة الانتقالية الخاصة بفترات تولّي السيسي الحكم، من خلال مقترح تقدم به محمد صلاح عبد البديع، نائب برلمان الدم، وينص على “زيادة الفترة الرئاسية الواحدة في المادّة 140 إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن تسري على السيسي بأثر رجعي مباشر”.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر ببرلمان العسكر، أن تمرير هذا المقترح جاء قبل رحلة السيسي الأخيرة إلى واشنطن، وأن السيسي ووزير خارجيته سامح شكري عرضاه على الإدارة الأمريكية باعتباره جزءًا من المداولات البرلمانية حول التعديل”.

وقالت المصادر، إن المقترح الجديد سيؤدي إلى تغيير على مستوى عدد السنوات المقبلة للسيسي في الحكم، الأمر الذي يعتقد الأخير أنه مهم إعلاميًّا ودعائيًّا، وخصوصا في الخطاب الموجه للخارج. ويعني التغيير أن الدورة الرئاسية الحالية ستمتد حتى عام 2026 بدلاً من عام 2022، فيُضاف عامان إلى المدة الأولى التي انتهت بالفعل في 2018، ويضاف عامان آخران للمدة الثانية التي ستنتهي في 2022.

جدلية التمديد

وبذلك يخرج نظام السيسي من جدلية التمديد حتى 2034، التي تثير هجوم المعارضين لهذه المادة.

وقالت المصادر إن هناك مقترحًا آخر ما زال متداولاً في الدائرة المحيطة بالسيسي، يتلخص في زيادة مدة الرئاسة لفترة الولاية الثانية فقط لتنتهي عام 2024، على أن تضاف مادة انتقالية تسمح للسيسي بالتجديد لمدة ثالثة فقط حتى 2030، باعتبارها المدة الثانية بنظام الست سنوات، وبالتالي يسقط احتساب المدة الأولى التي قضاها من 2014 إلى 2018.

وأوضحت أن “السبب الرئيسي لهذا التغيير المرتقب، هو أن يتم وقف تداول عبارة (البقاء في السلطة حتى 2034)، بما تحمله من استفزاز واضح لعقول ومشاعر المصريين والدوائر الأجنبية المهتمة بالوضع في مصر.

كما يهدف إلى أن يبدو السيسي في صورة الحاكم الذي لا يهمه البقاء في السلطة، ولا يتدخل أو يعترض على تقليل فترة حكمه الموعودة. وهو ما سيعطي ألسنة النظام مساحة جديدة للحديث عن عدم تدخله في عملية التعديل بصفة عامة، ومراقبة الأمر من بعيد، مع العلم أنه لا يوجد أي نص دستوري أو ضمانة سياسية تمنع السيسي ونظامه من تعديل الدستور مرة أخرى بعد 6 سنوات وربما أقل، لضمان بقائه في الحكم لفترة أطول مما يضعه المقترح الجديد.

بهاء أبو شقة

وكشفت المصادر عن أن “المستشار القانوني غير المعلن للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، سلّم فكرة هذا المقترح إلى رئيس مجلس نواب العسكر منذ أسبوعين، وتم إعداد أكثر من صيغة داخل البرلمان بمعرفة عبد العال شخصيا وعدد من مساعديه. وسيتم الاستقرار على إحدى الصياغات خلال الأسبوع الحالي”.

وقالت إن “فكرة التعيين الكامل لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ليست نهائية، بل هي أشبه ببالون اختبار قد يصيب وقد يتم الالتفات عنه، وفقا لتعاطي الرأي العام معه. لكن من ضمن المبررات التي تساق للترويج، أن التعيين سيُقلّل تكاليف تشكيل هذه الغرفة، رغم أن الجانب المادي من الأمر لا يفترض أن يتم طرحه، لأنه يثير التساؤل عن مدى أهمية وكلفة إحياء الغرفة الثانية من البرلمان دون فائدة مرجوّة أو صلاحيات تذكر”.

المعارضة

وأضافت المصادر أن “التغييرات الأخرى التي ربما تطول الموادّ ستقتصر على تعديل كلمة أو كلمتين، ولن تمسّ جوهر التعديل، ومنها عودة النص على (استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية)، لكنّ السيسي وأعضاء حكومة الانقلاب متمسكون بحذف أن تدرج موازنة كل هيئة (رقمًا واحدًا). وهو ما يعني الاستقرار على حلّ وسط بين تبعية الموازنات لوزارة العدل، واستقلال كل هيئة بموازنتها وعدم تمكن البرلمان والحكومة من مراقبتها”.

ويجرى الاستفتاء في الأرجح على 3 أيام بالداخل، بعد إجرائه للمصريين بالخارج في يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير.

وكشفت المصادر عن أن “سلطات الانقلاب تسعى إلى امتلاك وقت أكبر للتعامل مع المعارضة المنتظرة للتعديلات، وحتى لا تفاجأ الأجهزة بنجاح دعوات النزول للاستفتاء والتصويت بـ(لا)، فتقف عاجزة عن مجاراتها بالسرعة المطلوبة، وخوفاً من أن يؤدي هذا الأمر إلى خلل في نسب التصويت لصالح المعارضة. بالتالي فإن إتاحة يومين للاقتراع، ستكون حلا مناسبا لتلافي أي نتائج غير سارّة أو آثار غير مرجوّة لحشد المعارضة”.

 

*إجرام وغباء العسكر.. نظام السيسي يعتقل عائلات من أعدمهم في هزلية هشام بركات

يتفنن حكم العسكر فى الانتقام من المصريين، ولم يتوقف نظام السيسي عند حد الانتقام من الأسر المصرية بإعدام الأبرياء من فلذات أكبادهم، بل تحوّل إلى اعتقال ذويهم وآبائهم. وكشفت تقارير حديثة عن اعتقال آباء من تم إعدام أبنائهم في هزلية النائب العام هشام بركات، الأمر الذى وصفه حقوقيون بأنه رد فعل لنجاح الحملة الشعبية المصرية والدولية ضد الإعدامات والانتهاكات التي توسّع فيها الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

كانت قضية مقتل النائب العام هشام بركات قد شهدت العديد من الجوانب المثيرة للجدل، منذ اليوم التالي للحادث وحتى إعدام الأبرياء، الذين تم تلفيق عدة تهم لهم برعاية النيابة العامة وقضاة مأجورين.

فضح النظام

وفي تعليقه على هذا التصعيد، كشف رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، عن أن ما يحدث هو “مزيد من غلو نظام السيسي في الانتقام، حيث لم يكتف بالأحكام الجائرة ضد معارضيه، وتنفيذ الإعدامات الظالمة، بل قام بمعاقبة أسر المعتقلين لأنهم صرخوا ورفضوا ظلم النظام العسكري”.

ويضيف العشري: “إحساس نظام السيسي بانعدام الشرعية، ووجود رفض دولي ضد ممارساته، ونجاح حملة الرفض الشعبي والدولي للإعدامات الجائرة، والمحاكمات غير النزيهة، دفعته للمزيد من الغلو  في الانتقام من أنصار الشرعية الحقيقيين”.

واعتبر أن “محاولات إرهاب الأهالي والأسر والمعتقلين أنفسهم لن تنجح في أهدافها، خاصة أن ما يحدث في مصر من ظلم وانتهاكات لحقوق الإنسان، تجاوز كل الحدود، وأصبح محل رفض شعبي ودولي، ويكفي أنه لم يعد يخلو تقرير حقوقي إقليمي أو دولي من انتقادات لحالة حقوق الإنسان بمصر”.

ويستدل العشري بالتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي تصدرت فيه مصر دول العالم في عقوبات الإعدام التي ارتفعت بنسبة 75% خلال عام 2018 عن مثيلتها في 2017، حيث بلغت أحكام الإعدام 717 حكمًا في 2018، بينما كانت 402 حكم في 2017، بالإضافة لتصدر مصر مؤشر الإعدامات الجماعية سواء من حيث الأحكام أو التنفيذ.

اعتقال تعسفي

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، في 9 إبريل الجاري، محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 إبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

رفض شعبي

وأكد مختصون أن العسكر لم يتوقعوا حملة الرفض الشعبي والدولي ضد الإعدامات الأخيرة، ما جعلهم “ينتقمون من آباء وأسر الذين نفذ بحقهم الإعدام، وكأنه يريد أن يبعث برسالة لأهالي المعتقلين بأنه يجب عليهم أن يموتوا في صمت، وأن مجرد الصراخ والاعتراض ممنوع”.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كانت قد حذرت، في بيان لها، من تعرض حياة والدي أحمد الدجوي وأبو بكر السيد للخطر، في ظل إصرار ميلشيات الأمن على عدم تقديم أية معلومات حول مكان اعتقالهما، أو أسباب اعتقالهما، وعدم عرضهما على جهات التحقيق المختصة منذ اعتقالهما.

وسائل ضغط

الناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي قال: إن والدي الشابين أحمد الدجوي وأبو بكر السيد، كانا من أكثر الأسر التي تحدثت مع وسائل الإعلام بعد تنفيذ أحكام الإعدام في حق 9 من معارضي الانقلاب العسكري، في قضية اغتيال النائب العام بشهر فبراير الماضي، وهو ما يبرر قيام ميلشيات الأمن باعتقالهما دون غيرهما من أسر باقي الشباب التسعة.

ويوضح عبد الباقي أن سلطة الانقلاب لم تكن تتوانى في اتخاذ أسر المعتقلين وسيلة للضغط على أبنائهم، “ولكنه الآن يتخذهم وسيلة للتأديب، كما جرى مع أم زبيدة التي فضحت الاختفاء القسري على قناة bbc منذ قرابة العام، فكان الرد السريع هو اعتقالها واستمرار إخفاء ابنتها، كما تم اعتقال محاميها عزت غنيم، في إطار حملة التأديب التي يمارسها النظام مع كل من يفضح ممارساته وإجرامه ضد معارضيه”.

رسائل إجرامية

ويؤكد أن الأيام الماضية شهدت العديد من الانتهاكات الحقوقية لنظام السيسي، “منها عودة التصفيات الجسدية للمعارضين بحجة تبادل إطلاق النار، كما جرى في العريش والقليوبية وجنوب سيناء، في ثلاثة أيام متصلة، بالإضافة إلى حملة تأديب واسعة ضد المعتقلين بسجني برج العرب ووادي النطرون، والاعتماد على سياسة التغريب لإنهاك الأهالي والمعتقلين على حد سواء”.

ويضيف عبد الباقي: “رغم أن نظام السيسي لا يعنيه على الإطلاق التقارير الدولية التي تكشف الانتهاكات التي يقوم بها في حقوق الإنسان، لكنه في الوقت نفسه يتعرض لضغوط سياسية مع سخونة الحملات الشعبية والدولية ضد الانتهاكات المتواصلة، خاصة مع أحكام الإعدام، ومن ثم فهو يلجأ لاعتقال أسر المعتقلين، كرسالة لهم ولغيرهم بأنه ماضٍ في طريقه الإجرامي رغم الانتقادات.

 

*قف للقتل”.. عندما يحاكم العسكر المدنيين كأنهم مجرمو حرب!

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019 مثول 1638 مدنيا أمام محاكم عسكرية، تبدو هذه الزيادة غير المسبوقة في المحاكمات العسكرية للمدنيين طبيعية، ولا سيما حين يكون من بين أغراضها قمع أي معارضة لتعديلات دستورية يسعى إليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، غايتها النهائية منح السفيه ولاية انقلابية جديدة، تمتد إلى ست سنوات، بدلا من أربع.

لسنا هنا أمام محاكم عسكرية ذات طابع استثنائي مؤقت، تقتصر صلاحياتها على أزمنة الحروب، كتلك المرتبطة بوجود احتلال عسكري أجنبي في غياب إدارة مدنية، وليست هي على شاكلة تلك المحاكم التي أنشأها الحلفاء، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخصّصت لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين والنازيين والفاشيين.

ارتفاع منسوب الدم!

بعد انقلاب الـ30 من يونيو 2016، لم يكن السفيه السيسي بحاجة إلى قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ استند إلى فقاعة الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية التي ضخمها الإعلام، في غياب البرلمان، ليصدر عشرات من مراسيم رئاسية تسببت في تقويض سيادة القانون، وارتفاع عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري.

وفي 27 أكتوبر 2014، وبعد أيام من هجوم مسلح دبرته المخابرات الحربية في شبه جزيرة سيناء، راح ضحيته عشرات الجنود المصريين، أصدر السفيه السيسي مرسوما يوسّع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، معسكرا بذلك الملاحقة القانونية للمتظاهرين، وغيرهم من معارضي السلطة.

نص المرسوم على أن تتولى القوات المسلحة “معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الشهر الثالث من العام 2016، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محاكمة 7420 مدنيا أمام محاكم عسكرية، وحين هيمن العسكر على البرلمان، أقر نوابهم، في أغسطس 2016، تمديد العمل بالمرسوم خمس سنوات إضافية أي حتى العام 2021.

وفي ديسمبر 2016 وبعد وقت قصير من حديث السفيه السيسي، عن ضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، أصدرت محاكم عسكرية أحكاما تعسفية انتقامية، على مئات من معارضي الانقلاب في عدة قضايا ملفقة.

وانتقد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، سعي سلطات الانقلاب إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية، وقال :”مصر ودّعت القانون، ولم تعد هناك ضمانات للمحاكمات العادلة، والأحكام تصدر بناء على تحريات الأمن الوطني، وبدون تحقيق”، مشيرا إلى أن النظام يريد تشريعا جديدا “ليستكمل مصادرة حقوق الناس، بحجة العدالة الناجزة”.

واعتبر المستشار سليمان أن رغبة الانقلاب في تغيير إجراءات المحاكمات المدنية، وإحالة بعضها للمحاكم العسكرية “ليس بغرض العدالة؛ بل بغرض تصفية الخصوم السياسيين”، مشيرا إلى أن “اختصار درجات التقاضي لا يكمن في اختصار إجراءاته، كما يروجون، وإنما في صحتها، فعندما يصدر الحكم صحيحا فالطعن عليه يرفض من قبل محكمة النقض، وبهذا تكون اختصرت درجات التقاضي”.

ولفت إلى أن “العدالة الناجزة تتحقق بضمان حقوق المتهمين، وبالقاضي العادل المتجرد، ولكن النظام لا يعنيه القانون ولا العدالة في شيء”، وذكّر بأن “وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، فجّر كنيسة القديسين بالإسكندرية في 2011، ولم يحاكم ولو تمت محاكمته لما تكررت حادث الكنيسة المرقسية”.

القاضي الجلاد

من جهته، قال رئيس حزب الأصالة، المهندس إيهاب شيحة، إن “طبيعة العسكري لا تثق بكل ما هو غير عسكري، فمهما كان القضاء المدني أداة طيعة في يده، تظل الثقة فقط في القضاء العسكري، فهو القضاء غير القابل للطعن على أحكامه أو نقضها، فضلا عن إجراءاته السريعة فهو أشبه بالأحكام المسبقة”.

واعتبر أن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية مؤشر على “ضعف نظام السيسي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع”، “وهذا يجعلني أستحضر مقولة السيسي: لا هانسيبها تنفع لينا ولا لغيرنا، في تهديد لا يتصوره عاقل من رئيس سلطة مهما بلغ إجرامه”.

بعد ثورة 25 يناير في العام 2011، أصدر المجلس العسكري تعديلات على قانون القضاء العسكري. وعلى الرغم من إلغاء المادة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمةٍ إلى المحاكمة العسكرية، استخدم المجلس سلطته التنفيذية لمحاكمة 12000 مدني إضافي أمام محاكم عسكرية، دانت أكثر من 8000 منهم.

الاحتجاجات التي استمرت 18 شهرا، وطالبت بوقف العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حالت دون تمديد العمل بالقانون، وتوقفت محاكمة المعارضين أمام المحاكم المصرية بشكل شبه كامل عاما من حكم الرئيس محمد مرسي، لكن تلك الممارسة ظلت قانونية، حين حافظ دستور 2012 على شرعية محاكمة القضاء العسكري للمدنيين ودستوريتها، بتصنيفه المحاكم العسكرية ضمن الجهات القضائية.

ويعتبر القانون المصري القضاء العسكري من هيئات وزارة الدفاع، ما يعني خضوعا إداريا وإشرافيا يخلّ في الاستقلالية المزعومة للقضاء العسكري، التابع لأحد أجهزة السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الدفاع، أما أحكام القاضي “الضابط العسكري” فليست نهائية وقابلة للتنفيذ، بحكم أنها مشروطةٌ بتصديق رئيس الجمهورية، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة، أو من ينوب عنه من ضباط الجيش، وبإمكان سلطة التصديق الواسعة إيقاف تنفيذ الأحكام، أو تخفيفها، أو إعادة المحاكمة، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم بالبراءة، فعن أي استقلالية وعدالة سنتحدث؟

 

 

 

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

بن زايد بالقاهرة للبحث عن عرّاب جديد بليبيا بعد إصابة حفتر بالسرطان.. الأربعاء 11 أبريل.. السيسي غيّر عقيدة الجيش ليتحالف مع العدو التاريخي

جلطة حفتر بفرنسا تبعثر مليشياته في ليبيا

جلطة حفتر بفرنسا تبعثر مليشياته في ليبيا

بن زايد بالقاهرة للبحث عن عرّاب جديد بليبيا بعد إصابة حفتر بالسرطان.. الأربعاء 11 أبريل.. السيسي غيّر عقيدة الجيش ليتحالف مع العدو التاريخي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ3 أشقاء والسجن من سنة إلى 3 سنوات بحق 27 آخرين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ أحكام بالسجن ما بين العام والمؤبد بحق عدد من المواطنين من أبناء الشرقية فى عدة قضايا منفصلة مساء أمس الثلاثاء، و أجلت جلسات محاكمة 26 آخرين لجلسات في شهرى يونيه ومايو المقبلين، وقررت براءة 14 آخرين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق 3 أشقاء من أبناء مركز فاقوس وهم: محمد صلاح حسن محمد وحسن صلاح حسن وأحمد صلاح حسن.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق 7 من أبناء مركز منيا القمح وهم علاء منال عبدالمنعم و محمد لطفى محمد وطارق محمد التهامى والسيد محمد محمد ابراهيم وخالد عبيد ابراهيم وعاطف طه محمد الهادى وخالد طه يونس.

وأصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام بحق 20 آخرين بينهم 3 من مركز منيا القمح و 4 من مركز الحسينية و3 من الزقازيق و6 من كفر صقر ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من صان الحجر ومعتقل من ههيا.

وقررت المحكمة ذاتها البراءة لـ14 آخرين من عدة مراكز بعد أن قبعوا عدة شهور قيد الحبس الاحتياطى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فيما أجلت محاكمات عدد آخر من القضايا إلى شهري يونيو ويوليو المقبلين؛ حيث تعقد في 10 يونيه جلسة محاكمة مواطنين من أبوحماد وهما محمد عصام عبدالرحمن أحمد وياسر محمد محمد حسن.

وتعقد في 12 يونيو جلسات محاكمة 6 مواطنين بينهم 2 من الزقازيق وهم: محمود محمد حسن محمد ومحمود عبدالعليم محمد متولى ” و3 من العاشر وهممحمد احمد محمود السيد وعمر امين محمد عليوه ومحمد لطفى عامر منصورومواطن من صان الحجر وهو ” نجم محمد محمد السيد.

وتعقد في 13 يونيو جلسات محاكمة 11 معتقلا بينهم 8 من أبوحماد وهم: معاذ عبدالله عبدالرحمن و محمد السيد جاب الله و عمرو سعيد عبدالحميد ، جمال السيد بكر قاسم ، فيصل إبراهيم شريف وليد محمد حسن يونس و فيصل ابراهيم شريف و صلاح واصف حسين ” و من الزقازيق “احمد سمير عبدالسلام عبدالهادىومن القرين” أسامة عبدالروؤف محمد ” ومن منيا القمح “تامر عبدالحكيم سليم”.

فيما تعقد يوم 7 يوليو جلسة محاكمة 5 معتقلين بينهم من ههيا “وليد محمد التهامى شافعى” ومن أبوكبير “أحمد السيد أحمد إبراهيم ، عطيه إبراهيم محمود حمودة” ومن الابراهيمية ” أحمد على مأمون محمد ” ومن أبوحماد ” بهاء محمد بهاء الدين إبراهيم ” وتعقد جلسة محاكمة ” محمد أحمد سباعى ” من الزقازيق بتاريخ 8 يوليو 2018.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

أجلت المحكمة العسكرية، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد امناء الشرطة محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة إغتيال عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 18 أبريل الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية، بجلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهروب من سجن المستقبل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

*حجز طعن المتهمين على الأحكام الصادرة في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

حجزت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم فى دار القضاء العالي الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013 لجلسة 25 يوليو للحكم.

 

*نيابة الانقلاب تقرر حبس 7 من أبناء القرين فى الشرقية للغد لتحريات الأمن الوطني

قررت نيابة الانقلاب بمدينة القرين فى الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس 7 من أبناء المدينة تم اعتقالهم بشكل عشوائى صباح أمس الثلاثاء، دون سند من القانون، من مقار عملهم والبعض الآخر من شوارع المدينة.

وأفاد مصدر قانونى بأن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات فى المحضر رقم 29/2018 أمن دولة طوارئ القرين، بزعم التظاهر بدون ترخيص وحيازة منشورات، وبعرضهم على نيابة الانقلاب اليوم، قررت حبسهم إلى الغد لورود تحريات الأمن الوطنى.

يشار إلى أن المعتقلين الـ7 سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، وتمت تبرئتهم من الاتهامات التى لفقت لهم، وهم “علاء خيري، محمد محمد عبد السلام رمضان، علي عطية علي عوض، أحمد عبد العزيز قطب حسان، أحمد محمد محمد عبد العال الشافعى، خالد شعبان محمد عبد العال الشافعى، محمد عبد الحميد عبد المقصود”.

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء “أُم” لأربعة أبناء للشهر الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء منى محمود “40 عاما”، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم الثلاثاء 27 مارس الماضي.

يأتي هذا في إطار انتهاك مليشيات الانقلاب لكافة الأعراف في تعاملها مع فتيات ونساء مصر خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت الآلاف من السيدات للاعتقال والسحل والاعتداء بكافة أشكاله، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام والحبس لفترات متفاوتة بحق العديد منهن.

 

*ظهور 30 من المختفين قسريًا بنيابة الانقلاب

ظهر بعد إختفاء قسري 30 من المختطفين الذين تخفيهم ميليشيات أمن الانقلاب منذ مدد متفاوتة.

واعتادت سلطات الانقلاب اختطاف المواطنين وتعذيبهم في مقار الأمن الوطني وإجبار بعضهم على الاعتراف بتهم لا يعرفون عنها شيئا.

وردت أسماء المختطفين الذين ظهروا في النيابة وهم:

وائل عزت محمود منصور، وعصام عبد الرؤف أحمد، وناجي صبح السيد، وسمير حلمي عبد المجيد، ومحمد فؤاد شراب، ومحمود محمد عبد العزيز أحمد، وشحته جمال، وأحمد حالد عواد، وعلاء الدين محمد عبد العال، وأيمن مصطفي عبد العزيز، وأسامة فاروق عويس، وأحمد محمد حميدة، وأحمد صبري السيد، وأحمد رمضان أبو النجا، ودسوقي عبد العال دسوقي، ومصطفي عبد الله فاروق، وباسم سيف الدين محمد، وشيماء أحمد علي محمد، وأحمد علي يوسف، وياسين محمد عبد الرحمن، وبدر فتحي بدوي، وحلمي محمد عبد الباقي، وخالد جمعة سلامة، وأشرف أحمد أحمد النجار، ومحمد بدر عبد العاطي حسانين، ومحمد سعيد عبد الله إمام، وسعد محمد إبراهيم، وعبده أحمد مصطفي، وأحمد محمد كمال الدين، ورضا أحمد محمد عبد الله.

 

*بن زايد” بالقاهرة للبحث عن عرّاب جديد بليبيا بعد إصابة حفتر بالسرطان

“نزيف في الدماغ” يدخل قائد مليشيات الكرامة المستشفى العسكري بباريس، معلومات أكدها الإعلام الفرنسي خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كشفت النبأ عن تفاصيل الحالة الصحية لحفتر بداية بإصابته بمرض السرطان وصولا إلى نقله من الأردن إلى فرنسا ودخوله المستشفى العسكري بباريس، كل هذه المعلومات واجهها المقربون من حفتر بالنفي القاطع، لكن معلومات مسربة من معسكره أكدت إصابته بمرض السرطان .

وانتهت اليوم زيارة عرّاب الثورات المضادة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للقاهرة، والتي وصفتها السلطات الانقلابية في مصر بأنها “استكمال للمشاورات بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية، ومن أجل تنسيق المواقف قبل القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل في السعودية”.

زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر هذه المرة تضمنت العديد من المؤامرات على المنطقة العربية، وكانت آخر زيارة له في يوليو 2017، للمشاركة في افتتاح قاعدة «محمد نجيب العسكرية» في مدينة الحمام بالإسكندرية، بينما زار السيسي الإمارات في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري – الإماراتي المشترك (خليفة 3)، الذي يستغرق أياما عدة في قاعدة البحر الأحمر، بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية للبلدين في المياه الإقليمية المصرية.

وتشارك في التدريب قطع البحرية، ومنها فرقاطة الفاتح وسفينة الإمداد البحري “سجم حلايب” وعدد من “لنشات” الصواريخ وصائدة الألغام تفارين، وعدد من القطع البحرية الإماراتية. وهو ما أثار استياء المراقبين العسكريين، حيث إن مستوى القوات الإماراتية دون مستوى وقدرات الجيش المصري، الذي شارك في مناورات سابقة مع القوات الأمريكية والبريطانية.

وعلى صعيد آخر، توقع مراقبون أن تكون زيارة محمد بن زايد لمصر من أجل ترتيب الملفات في ليبيا، بعد أنباء عن مرض عضال أصاب حليفهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونقل على إثرها للعلاج بفرنسا.

وهو ما أكده الكاتب الصحفي جمال سلطان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “هل هناك علاقة بين الزيارة المفاجئة وغير المرتبة لرجل الإمارات القوي محمد بن زايد للاجتماع مع السيسي أمس، حول ما يتردد عن الحالة الصحية للواء المتقاعد خليفة حفتر؟”.

مضيفا أن الأنباء المتواترة عن نقل خليفة حفتر للعناية المركزة في فرنسا لإصابته بجلطة في المخ أو سرطان الدرقية، يترتب عليه خلط خطير للأوراق في ليبيا.

حالته خطيرة

إصابة حفتر الأخيرة أثارت ردود أفعال واسعة، حيث أكدت مصادر في القيادة العامة لعملية الكرامة أن اللواء المتقاعد قائد العملية خليفة حفتر، نقل إلى الأردن، ونقل بعدها إلى فرنسا للعلاج؛ بسبب دخوله في غيبوبة نتيجة لإصابته بسرطان في الغدة الدرقية.

فيما نفى الناطق الرسمي باسم العملية، أحمد المسماري، هذه الأنباء التي جرى تداولها على عدة وسائل إعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حفتر بحالة صحية ممتازة.

ورفضت مصادر عسكرية أخرى مقربة من حفتر التصريح والإدلاء بمعلومات حول الحالة الصحية للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يبلغ من العمر نحو 75 سنة.

وكان آخر ظهور لحفتر في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أي منذ خمسة عشر يوما، عندما أجرى لقاء مع سفير بريطانيا فرانك بيكر في منطقة الرجمة.

كما اقتصر ظهور حفتر إعلاميا على صورة نشرت في نهاية الشهر الماضي، أي منذ نحو عشرة أيام، عندما نشر مكتب الإعلام التابع له صورة قال إنها للقاء أجراه خليفة حفتر في مكتبه بالقيادة العامة في منطقة الرجمة، التي تبعد 15 كم عن بنغازي، مع وفد من المجلس الاجتماعي وأعيان مدينة المرج.

ملفات أخرى

وتأتي المباحثات الإماراتية المصرية في إطار الترتيبات المقبلة للقمة العربية المقررة بالسعودية، والتي تحضرها قطر، وكذلك ملف الأزمة السورية بعد التصعيد الأمريكي ضد بشار الأسد، وتصريحات ولي العهد السعودي في أمريكا مؤخرا بالمشاركة في أي أعمال عسكرية ينفذها الحلفاء في سوريا.

ولم يغب بالطبع عن المباحثات مشروع القناة الجديدة في السعودية على الحدود القطرية لعزلها، والتي تدعمها الإمارات وقد تنفذها شركات مصرية، حيث من المتوقع أن تشهد قناة سلوى، المزمع إقامتها، سجالات دولية واسعة، قد يفتحها الأمير القطري خلال زيارته لأمريكا حاليًا.

الإعلام الفرنسي يؤكد

ذكرت صحفية لوموند الفرنسية الأربعاء، أن مصادرها أكدت تعرض قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر لجلطة دماغية ما استلزم تدخلا طبيا سريعا ونقله من عمان إلى باريس.

من جانبه، نقل الصحفي والكاتب الفرنسي “إيجو فانسو” الثلاثاء، عن مصادر وصفها بالمؤكدة وصول قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر إلى المستشفى العسكري بفرنسا، مصابا بنزيف في دماغه وأن حالته خطيرة وهو ما نقله الصحفي الفرنسي عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، الذي أكد له أن حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بباريس منذ 5 أبريل 2018.

ورغم أن راديو فرنسا الدولي اعتبر أن المعلومات حول الحالة الصحية لحفتر متضاربة وليست مؤكدة، إلا أنه كشف عن مصادر مقربة من حفتر أن الأخير مصاب بالسرطان منذ أشهر ما استدعى تنقله بشكل دوري لتلقي العلاج في الأردن.

تفاصيل “الغيبوبة “

 وفق مصدر لـ النبأ فإن خليفة حفتر دخل في غيبوبة بعد استعادة وعيه ليلة الثلاثاء، وأكدت المصادر ذاتها أن حفتر نقل من الأردن إلى فرنسا لتلقي العلاج عقب دخوله في غيبوبة جراء أزمة في الرئة. 

وأضافت المصادر نفسها أن حفتر أصيب بضيق في التنفس ليلة الاثنين وغاب عن الوعي وأدخل إلى الإنعاش بعد أن كشف طبيبه المعالج عن احتمالية إصابته بجلطة في القلب بسبب ماء في الرئة، دون الكشف عن حالته الصحية الراهنة.

وذكر المصدر أن مقربين من حفتر تواصلوا مع عدد من الدول الأوروبية لإمكانية تلقيه العلاج فيها إلا أن الأمر استقر على فرنسا.

الكرامة تنفي وتؤكد 

تناقلت الأخبار المتداولة خطورة الحالة الصحية لحفتر على صفحات التواصل الاجتماعي، وواجه معسكر حفتر هذه الأخبار بالنفي، ففي تصريح لقناة النبأ قال الناطق باسم مليشيات الكرامة أحمد المسماري، إن حفتر بصحة جيدة ولا صحة لما يشاع عن حالته الصحية، وهو يتابع الوضع العسكري بشكل دائم، فيما نقلت وسائل إعلام موالية للكرامة أن الحالة الصحية لحفتر جيدة، لكنها لم تنف تلقيه العلاج في فرنسا، وتعرضه لوعكة صحية على مستوى الرئة وعدم انتظام ضغط الدم.

انسحابات عسكرية 

وفي مواجهة الأخبار المتداولة عن تأزم حالة حفتر الصحية ودخوله في غيبوبة، يعيش الشرق الليبي تحركات عسكرية، فقد كشفت مصادر من رئاسة مجلس النواب عن وجود ضغوط على عقيلة صالح لإعلان قائد عام مؤقت.

 وقالت مصادرنا إن عددا من قيادات الفرجان ترشح خالد حفتر فيما ترشح أخرى كلا من عبد السلام الحاسي أو عبد الرازق الناظوري.

من الجانب الميداني، أفاد مصدر مطلع لـ النبأ، بانسحاب أغلب قوات مليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة وبقاء عون الفرجاني آمر جهاز القضاء والسيطرة لوحده رفقة حراسة مخففة.

وأكد المصدر ذاته مغادرة خالد وصدام حفتر مقر الرجمة بشكل سريع بعد ورود أنباء عن هجوم مرتقب لمسلحين من العواقير على المقر.

 

*دراسة: السيسي غيّر عقيدة الجيش ليتحالف مع العدو التاريخي

أكدت دراسة أن التقارب والتحالف مع إسرائيل هي سياسة عبد الفتاح السيسي الذي عمل عليها منذ الثالث من يوليو 2013م، حتى يقدم نفسه للمجتمع الدولي على أن مصر في أعقاب مرحلة جديدة في العلاقات مع إسرائيل ستصل إلى مستوي لم تصل له من قبل على الصعيدين العسكري والسياسي.

وحذرت دراسة بعنوان “الجيش المصري وإسرائيل: تحولات العقيدة”، للباحث محمود جمال، نشرها المعهد المصري، من أن تغيير عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل كانت أولي خطوات تلك المرحلة الجديدة، وأنه سيعمل على التقارب في العلاقات بين مصر وإسرائيل بشكل لم يقم به الرئيس الراحل أنور السادات ومحمد حسني مبارك ومرحلة حكم المجلس العسكري.

وقالت الدراسة إنه يمكن فهم سعي السيسي للتقارب الشديد مع إسرائيل في إطار إقناع المجتمع الدولي بدعمه في الحكم، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه، وتحديداً في مسألة الحريات وتردّي أوضاع حقوق الإنسان، وعمليات القتل خارج القانون، والتصفيات الجسدية.

سعادة الأعداء

وكشفت الدراسة أن واشنطن وإسرائيل سعداء بهذا التحول الاستراتيجي في عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل، وأن ما فشلت فيه الإدارات الأمريكية والقيادات الإسرائيلية في الماضي من سعى لتغيير عقيدة الجيش المصري، يحدث فعليا الآن ولأسباب تتعلق بالتطورات الداخلية المصرية.

وأضافت أن إسرائيل أصبحت بالفعل على مقربة أن تكون حليف استراتيجي للدولة المصرية نتيجة لما يقدمه الجيش المصري لإسرائيل من خدمات، ومحاربته للإسلام السياسي متمثلا في “الإخوان المسلمين” والذي تعتبره إسرائيل امتداد للحركة الإسلامية حماس في فلسطين، واعتبار النظام الحالي في مصر تلك الجماعات بأنها تمثل منشأ الحركات “الإرهابية” في المنطقة وهي “عدو” الجيش المصري والدولة المصرية.

أصوات رافضة

وقالت الدراسة “لم نسمع إلى الآن أصوات داخل الجيش المصري تعارض ذلك التحول الخطير علي الدولة المصرية، تلك الدولة صاحبة أقوي وأكبر الجيوش العربية حالياً، والتي تعمل إسرائيل على هدمه وتدميره حتى تكون هي صاحبة الكلمة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وان تلك التحالفات من وجهة النظر الإسرائيلية ما هي إلا خطوات تكتيكية فقط، لتفكيك الدولة المصرية ككل.

وتساءلت “أم هناك قيادات عسكرية داخل الجيش المصري عقيدتها ما زالت تسير علي نهج المشير الجمسي والمشير أبو غزالة والفريق سعد الدين الشاذلي وترفض هذا، وستعمل على إصلاح ما أفسده ويفسده السيسي في العقيدة القتالية للجيش المصري؟

وتري أن سلاح الجيش المصري لا ينبغي أن يوجه إلى الشعب المصري في الداخل أو جزء من ذلك الشعب، كما فعل السيسي ووجه سلاح الجيش المصري لأول مرة في تاريخه نحو الشعب المصري وقتل منه الألاف منذ يوليو 2013م. إن خطة الست ساعات التي أعدها السيسي لمواجهة الشعب المصري عند مطالبته للحرية، ينبغي أن تكون خطة لمواجهة العدو الاستراتيجي للدولة المصرية وهي إسرائيل.

بداية التغيير

ويري البعض أن عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل بدأت تتغير شيئاً فشيئاً مع وصول عبد الفتاح السيسي علي رأس هرم الجيش المصري ثم على رأس الحكم في الدولة المصرية. ولعل احتفاء المسئولين الإسرائيليين بالسيسي والذي أوضحناه في هذه الورقة كان مؤشراً على ما كان يتوقعه الإسرائيليون من العلاقة بينهم وبين مصر بعد 03 يوليو 2013م، وبعد مرور 43 عاماً على نصر أكتوبر، يحاول السيسي تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، من اعتبار أن إسرائيل هي العدوّ الأول، إلى صديق يمكن التنسيق معه في إطار واسع، ليس فقط في مسألة التفاهم حول نشر قوات عسكرية إضافية في سيناء لمواجهة المجموعات المسلحة، لكن لدرجة المشاركة في تلك العمليات.

واضافت أن الجيش المصري يواجه تمردا مسلحا في محافظة شمال سيناء، ويواجه بعض العمليات “الإرهابية” في محافظات أخري؛ وفي هذه الحالات تقوم الجيوش بانتهاج بعض الأساليب المناسبة لمواجهة تلك الحالات، لكن تلك الأساليب تُحدث تغييراً في العقيدة التدريبية والتسليحية للجيش. وهذا ما يقوم به السيسي بالفعل في تلك المرحلة، حيث تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد علي الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك أيضاُ مناورات النجم الساطع التي استؤنفت العام الماضي 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

ولكن من الصعب أن بسبب تهديد يهدد الدولة في فترة استثنائية أن يؤدي ذلك إلى تحول في العقيدة الاستراتيجية للجيش في تعريف العدو، وتغير عقيدة جيش بالكامل. وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية إسرائيل أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*صحيفة سويسرية: قمع السيسي يزيد أوجاع الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة “ديربوند” السويسرية، تقريرًا عن الأضرار الاقتصادية التي تعاني منها مصر في ظل السياسات القمعية التي يسير عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مؤكدة أن ما تحتاجه مصر الآن هو مجتمع مدني نابض بالحياة، ونقاش حيوي حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم وقف التعامل الخشن من قبل نظام الانقلاب واعتباره الآراء الحرة والنقد بمثابة الخيانة.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد المصرى لن يستطيع مواكبة الكثافة السكانية المتزايدة يوما بعد الآخر، والتي تمثل قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي وقت، مشيرة إلى أن ثمة أزمة قريبة ستواجهها مصر إذا اضطرت القاهرة لسداد ديونها الخارجية في غضون بضع سنوات؛ لأن ذلك يزيد من معاناة الطبقة الوسطى.

الصحيفة السويسرية انتقدت اعتماد مصر الزائد على مشاريع لا جدوى لها خلال الفترة الحالية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن المعاناة الاقتصادية والقيود المتزايدة على حرية التعبير تخلق حالة من اليأس في نفوس بعض الشباب، تدفعهم إلى محاولة الهجرة بأي وسيلة ممكنة.

والأسبوع الماضي، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، حيث خفض معدل الفائدة على الإيداعات والإقراض بواقع 1.00 في المئة لتستقر المعدلات الحالية عند 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على الترتيب، عقب تراجع نسبي في معدل تضخم أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي.

وقالت “بي بي سي”، إن كافة التكهنات تشير إلى أن البنك لن يستمر في تلك السياسة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى، لافتة إلى القرارات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القليلة المقبلة، والمتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

 

*صحيفة ألمانية: المكاتب الأجنبية تهرب من مصر بسبب القمع

كشفت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية النقاب عن التراجع الحاد في معدلات وجود مكاتب الصحف الأجنبية في مصر؛ نتيجة القمع الأمني الذي ينتهجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن العديد من المكاتب الأجنبية خفّضت أعداد مراسليها في مصر، خوفا عليهم من بطش السيسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر باتت تحتل المرتبة 161 من بين 180 دولة من حيث الحريات الصحفية، وفقًا لمؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” عام 2017 لحرية الصحافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” و”معهد جوته للحوار للعالم الإسلامي والمعروفة باسم “قنطرة”، لم يعد من الممكن الوصول إليها، ولذلك تضاءل ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة لـ”مراسلين بلا حدود”.

وتابع التقرير أنه من بين 25 صحفيًا ألمانيا معتمدًا في القاهرة، لم يتبق سوى 12 صحفيًا، مشيرا إلى أنه قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية مباشرة، تصاعدت الأعمال الانتقامية ضد الصحفيين مرة أخرى، وخاصة ضد الإعلام الأجنبي.

كريستيان ماير”، المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود، قال إن النظام المصرى لا يعرف أي حدود فيما يتعلق بالحد من حرية الصحافة، مضيفًا أنه يجب على الحكومة والقضاء في مصر التوقف عن التعامل مع وسائل الإعلام المستقلة كأعداء أو خونة.

وتتهم منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب باستخدام المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير سابق لها أسماء صحفيين وإعلاميين سجنوا، بالإضافة إلى عشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

 

*هكذا تزاوج العسكر مع المال ليضمنوا الاحتفاظ بالسلطة

ظاهرة العائلات الكبيرة في دنيا المال والأعمال منتشرة في أنحاء العالم، لكننا في مصر دائما مختلفون، فهنا في مصر تزاوج رأس المال مع السلطة ليحمي كل منهما الآخر، كما انتشرت ظاهرة التوريث في كل شيء، فالوزير ينجب وزيرا، ورئيس الحزب يجهز ابنه لخلافته، حتى مجالس الإدارات ومقاعد مجلس الشعب كذلك.

انتشرت ظاهرة الاحتكار في كافة المجالات، ثم دخل العسكر على خط المنافسة ليحفظ نصيبه من التورتة، فكان لهذه العائلات مندوبون في المؤسسة العسكرية لضمان تأمين استثماراتهم وكراسيهم، وأصبح الأمر أقرب ما يكون بشبكة محكمة تحكمها المعارف والصداقات والشراكات، وفي أحيان كثيرة المصاهرة والنسب.

وفيما يلي أبرز العائلات التي تتحكم في مصادر السلطة والثروة في مصر، حيث تزوج علاء مبارك من هايدي مجدي راسخ، حيث تعد الشركة الوطنية للغاز والتي تعمل في مجال نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل هي إحدى شركات مجدي راسخ، ووالدة هايدي تدعى ميرفت قدري عيد وجدها ابن خال عثمان أحمد عثمان، أخت هايدي “هنا” متزوجة من شريف ابن عضو مجلس الشعب عن محافظة البحيرة محمد البنا.

وتزوج جمال مبارك من خديجة الجمال، والدها محمود يحيى الجمال الذي ينتمي إلى أسرة الجمال الدمياطية العريقة، وتتمتع أسرته بشهرة واسعة، وتضم عائلة والدة خديجة عددا بارزا من السفراء الحاليين والسابقين، وبينها وبين عائلة جمال عبد الناصر صلة نسب عن طريق هالة، ابنة هدى عبد الناصر وحاتم صادق.

أما جيهان السادات ابنة الرئيس أنور السادات، فقد تزوجت من المقاول محمود عثمان أحمد عثمان برغبة من السادات، الذي أراد أن يكون صديقه المعلم عثمان أحمد عثمان صهرا له.

هانيا” ابنة السفير عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية، متزوجة من أحمد أشرف مروان، حفيد الرئيس جمال عبد الناصر، وهو شقيق جمال أشرف مروان، مالك قناة ميلودي الغنائية، ووالدهما الراحل أشرف مروان، الذي تحوم حوله تهمة التجسس لحساب الكيان الصهيوني، ووالدتهما ابنة الرئيس جمال عبد الناصر.

زوجة خالد جمال عبد الناصر هي “جاليا سمير فهمي”، شقيقة سامح فهمي وزير البترول، أما زوجة عبد الحميد جمال عبد الناصر فهي إيمان محيي الدين الخرادلي، والدها مدير معهد السرطان السابق، وشقيقتها أفكار الخرادلي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وزوجة عبد الحكيم جمال عبد الناصر هي إيمان البدراوي سليلة عائلة البدراوي العريقة، وامتلك عبد الحكيم وإخوته وآخرين شركة مودرن كونتراكتور للمقاولات، وشارك عبد الحكيم رجل الأعمال الشهير الهارب حاتم الهواري، الذي ورط عبد الحكيم في قضية شيكات أدت إلى هروبه إلى الرئيس القذافي، الذي دفع ديون العائلة كلها وزاد عليها.

أما زوج هدى جمال عبد الناصر هو حاتم صادق، الذي يعمل رئيسا لفرع البنك العربي المتحد بالقاهرة، وعمل الاثنان في جريدة الأهرام، أيضا زوج منى جمال عبد الناصر أشرف مروان، نجل العميد أبو الوفا مروان مدير إدارة التعيينات في الحرس الجمهوري، وعمل أشرف فور زواجه في مكتب سامي شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات وعرف عنه انتهازيته الشديدة.

تزوج جمال السادات من دينا عرفان، وقطع السادات مباحثاته في كامب ديفيد ليحضر حفل الزفاف الذي أقيم في سبتمبر عام 1978، وانتهى الزواج بالطلاق بعد إنجاب بنتين، وتزوج بعدها من رانيا شعلان ابنة الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي المعروف وابن إحدى أكبر العائلات في الشرقية، ولكن زواجهما لم يصمد أكثر من ثمانية أشهر، وتم الطلاق في مستشفى للأمراض العقلية، وتزوج جمال السادات بعدها من طليقة أكرم النقيب ابن ملكة مصر السابقة ناريمان، وحاليا جمال السادات متزوج من شيرين فؤاد ابنة فؤاد زين الدين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

أما الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر السابق، فعين ابن خاله الدكتور مصطفى الرفاعي وزيرا للصناعة، وعين الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء سابقا، ابن خالته الدكتور علي عبد الفتاح المخزنجي وزيرا للصحة، وزوجة وزير النقل في عهد حكومة أحمد نظيف هي ابنة وزير الثقافة السابق منصور حسن، وزوجة منصور حسن ابنة الدكتور محمد عبد الوهاب زوج الفنانة فاتن حمامة ورئيس مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد.

أيضا وزير النقل محمد منصور ابن خالة أحمد المغربي وزير الإسكان ووزير السياحة سابقا، ووالدة أحمد المغربي شقيقة نازلي هانم زوجة لطفي منصور والد محمد منصور وزير النقل، ووزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي ابن خالة والدة وزير الإعلام السابق أنس الفقي.

وكان الوزير السابق سيد مرعي من أشهر السياسيين والدبلوماسيين في ارتباطات المصاهرة والزواج مع السلطة السياسية، فقد ارتبط بأربع عائلات من جملة 13 عضوا من أعضاء مجلس قيادة الثورة، حيث تزوج إبراهيم ابن فاطمة كبرى بنات حسنين مرعي من عمر زكريا محيي الدين، وتزوج جمال شقيقه من سامية محيي الدين شقيقة زكريا محيي الدين، وتزوجت مها شقيقة إبراهيم وجمال مرعي من سيد محيي الدين شقيق زوجة إبراهيم مرعي، وهذا التشابك العائلي عن طريق المصاهرة كان أحد أسباب تعيين سيد مرعي وزيرا للإصلاح الزراعي في 1956، ثم وزيرا للزراعة في 1957 و1958 و1967م، ثم نائبا لرئيس الوزراء في عام 1970، بعدها دخل سيد مرعي لعبة السياسة فكان رئيس لجنة الأحزاب ورئيس مجلس الشعب ومساعد رئيس الجمهورية في نهاية عام 1980.

وفي مطلع الستينات تزوج محمد نصير (صديق والد زوجة علاء مبارك)، وهو من عائلة مرعي من ابنة عبد اللطيف البغدادي، وتوج سيد مرعي هذه الشبكة من العلاقات العائلية عن طريق المصاهرة بزواج ابنه البكر حسن من نهى ابنة الرئيس السادات من جيهان.

أما عائلة عبد الغفار التي تقيم بتلا بمحافظة المنوفية، فهي أسرة رفع ذكرها في المنوفية أحمد باشا عبد الغفار بتحديه للقصر الملكي، حيث تزوج رجل الأعمال عبد الخالق نجل ثروت عبد الغفار من لبنى كبرى بنات أنور السادات من جيهان وكانت نفيسة عبد الغفار تشغل منصب رئيس مكتب جيهان السادات ورشحت لها العريس وحدث القبول فكان الزواج، وكانت لبنى قد خطبت قبل ذلك لضابط في الحرس الجمهوري اسمه أحمد المسيري، وفسخت الخطوبة ثم تزوجت من عبدالخالق سليل الحسب والنسب، وتزوجت علية حسنين عبدالغفار من السفير محمود مبارك ابن عم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتزوج رجل الأعمال الملياردير الدكتور إبراهيم كامل أبو العيون براندا حافظ وعمها حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات للأمن القومي وسفير مصر السابق بموسكو، وإبراهيم كامل كان عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

أما ابنة الدكتور منصور حسن وزير الثقافة سابقا، فتزوجت من أحد أفراد عائلة منصور الشهيرة بتصنيع وتجارة السيارات، ومن بينهم يبرز اسم محمد لطفي منصور وزير النقل في حكومة أحمد نظيف، وهناك استثمارات هائلة بين مجموعتي المغربي ومنصور، ويشاركون رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في فندق سان استيفانو بالإسكندرية.

 

*فاشية السيسي.. نسخة جديدة من كتالوج “عبد الناصر

تسير دولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، نحو ديكتاتورية الشخص الواحد التي نفذها جمال عبد الناصر، خاصة بعدما أمم السيسي الصحف ووسائل الإعلام، وقمع الحريات وقصف الأقلام، ونجح في تدمير الأحزاب السياسية الكرتونية التي أنشأها نظام سلفه المخلوع حسني مبارك لاستكمال ديكور الديمقراطية، فقد نجح في “تذويبها” في حزب واحد يسبح بإنجازات السيسي في التنازل عن الأرض (تيران وصنافير)، وإفقار الشعب المصري (رفع الدعم)، والارتماء في حضن الكيان الصهيوني (صفقة القرن والسعي للتفريط في سيناء)، وتدمير حياة المصريين (بناء سد النهضة).

فاشية جديدة

ولعل ما يعبر عن الدولة الفاشية التي يؤسس لها نظام السيسي، هو المقترح الأخير بإلغاء الحياة الحزبية، ودمج الأحزاب السياسية في كيان واحد يقوم بدور الظهير السياسي لرئيس الانقلاب، بما يمكنه من تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالاستمرار في منصبه دون قيود أو ضوابط.

وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة كومبارس السيسي بمسرحية انتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى، الذي دعا إلى دمج كل الأحزاب في كيان واحد تحت اسم “كيان مصر”، يكون بمثابة المنصة الوحيدة للعمل السياسي.

أما الاقتراح الثاني، فتتبناه مجموعة الأحزاب اليسارية والعلمانية والليبرالية بزعامة رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، بأن يكون الدمج في خمسة كيانات تمثل التوجهات الفكرية والسياسية في صورة أقرب لفكرة المنابر الثلاثة التي أنشأها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1979، وكتب بها شهادة وفاة الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر.

دمج الأحزاب

وقال عضو برلمان العسكر أحمد رفعت، في بيان له: إنه سيتقدم قبل نهاية أبريل الجاري بتعديل تشريعي للبرلمان يسمح بدمج الأحزاب السياسية، بعد أن لاقت الفكرة ترحيبا من أعضاء ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية.

وأضاف أن فكرة القانون تهدف إلى إنشاء لجنة لشئون الأحزاب السياسية داخل البرلمان، تتولى الرقابة على تنفيذ برامج الأحزاب القائمة، وتحديد الأحزاب المخالفة للقانون والدستور، والأكثر تحديدا الأحزاب التي اعتبر أنها تقوم على أساس ديني أو عسكري أو شبه عسكري، وكذلك الرقابة على الأحزاب التي ليس لها مقار على أرض الواقع وليس لها هيكل تنظيمي، ومتابعة الأحزاب التي ليس لها مقاعد بالبرلمان، وبالتالي ليس لها وجود على الأرض الواقع.

وفيما يتعلق بفكرة دمج الأحزاب، قال رفعت إن اقتراحه إما بشطب الحزب الذي ليس له وجود، أو الدمج مع حزب آخر؛ بهدف الوصول لكيان حزبي كبير، أو مجموعة أحزاب تحكم وأخرى تعارض، ما يسهل على الدولة دعم هذه الأحزاب ماليا مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات.

حائط صد

ويقول الباحث في علم الاجتماع السياسي، سيف الدين المرصفاوي، في تصريحات صحفية: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سبق أن دعا الأحزاب إلى التجمع في كيان واحد يستطيع أن يكون ظهيرا سياسيا لنظام الحكم بمصر، وهي الفكرة التي بدأ عدد من الأحزاب الموالية للسيسي وأجهزة المخابرات المختلفة في الترويج لها بشكل كبير بعد فوز السيسي.

وأضاف المرصفاوي أن الهدف من وراء ذلك هو إيجاد كيان سياسي يستطيع أن يكون حائط صد في حالة استعاد تيار الإسلام السياسي عافيته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الدستور الحالي يحرم على رئيس الجمهورية أن يكون له حزب سياسي أو ينتسب لحزب سياسي، وبالتالي فالبديل هو هذا الكيان الكبير، والذي يشبه الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى عام 1979 قبل حله من قبل الرئيس السادات.

وأشار المرصفاوي إلى أن خطورة هذه الفكرة تكمن في أنها تقضي على فكرة التعددية السياسية، حتى لو كان وجودها علي أرض الواقع شكليا فقط، كما أنها تقنن لسيطرة كيان واحد على كل المؤسسات السياسية والتشريعية والنقابية، موضحا أنه في ظل ضعف الأحزاب القائمة، وعددها 104 أحزاب، فإن الكيان سيكون تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل.

ويضيف الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الهدف الأساسي هو مواجهة الأحزاب والتيارات السياسية الإسلامية، سواء التي على توافق مع نظام السيسي مثل حزب النور والدعوة السلفية، أو التي على خلاف واضح معه وهي جماعة الإخوان المسلمين، أو الأحزاب التي تقف في مسافة وسط مثل مصر القوية والوسط والبناء والتنمية.

وأوضح المرصفاوي أن القضية ليست فقط في السيطرة على المجالس التشريعية والمحليات فقط، وإنما أيضا السيطرة على النقابات المهنية والعمالية، وبالتالي “تكتيف” المجتمع المدني والأهلي والسياسي بكيان واحد متحكم في كل التفاصيل.

تأميم الإعلام

وقال 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: في ظل الهجمة المتصاعدة ضد الصحافة وحريتها، التي وصلت لذروتها بحبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، باتهامات نعلم جميعًا أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافوا- في بيان وقع عليه الأعضاء الخمسة أمس- “قبل قرار حبس الزميل عادل صبري كانت أزمة “المانشيت” الشهيرة تلقي بتبعاتها على استقرار صحيفة المصري اليوم، ورغم “مهنية” المانشيت فإن الأزمة تصاعدت ووصلت لحد فرض غرامات وإحالة رئيس تحريرها السابق للتحقيق ومطالبة الصحيفة بالاعتذار، بل واستمرت الهجمة المتصاعدة على الصحيفة حتى تمت إقالة رئيس التحرير الزميل محمد السيد صالح، وقبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق بلا أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم النقابة وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحفيا .

وناشد البيان الصحفيين الدفاع عن مهنتهم بعدما حدث كل ذلك وأكثر، وسط غياب كامل لنقابة الصحفيين ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة ومجلسها، إلا أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل واتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء.

 

*السيسي يرد الجميل للأقباط بعد “المسرحية.. تعرف إلى التفاصيل

يبدو أن عصر الانقلاب هو الأكثر سعادة لمسيحيي مصر؛ خاصة وأن السيسي أصبح مهتما للغاية بتلبية رغبات المسيحيين في بناء الكنائس بغزارة، في محاولة لتبييض وجهه في الغرب بأنه متسامح ع الأقباط؛ في الوقت الذي يبدل فيه وجهه خلال تعامله مع المسلمين، حيث أغلق مساجد، ويتهم المتدينين بأنهم سبب تصدير الإرهاب للعالم، ويجعل منها عدوا له في تدريباته العسكرية، ويقوم بهدمها في سيناء وعدد من المحافظات بزعم أنها تأوي إرهابيين.

هدم هنا وبناء هناك

ويتكرر مسلسل متكرر هدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي حيث هدم الجيش أكثر من 15 مسجدا، مستخدماً معدات وآليات للهدم، من بينها مساجد “الوالدين” و”الفتاحو”النصر” و”قباء” و”قمبز”.

وكانت قوات الجيش هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد.

في حين قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1844م2) بمنطقة خدمات منطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح طائفة الأقباط الإنجيلية بمصر لإقامة كنيسة عليها، واستكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.

موافقات.. موافقات

كما وافق مجلس الإدارة على إتاحة قطعة أرض بمساحة (3014م2) بمركز الخدمات الرئيسي بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، بنشاط كنيسة، طبقا للمخطط المعتمد للمدينة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 2324م2 بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة قنا الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة) لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة للطائفة بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (106) بتاريخ 25/5/2017 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة في ظل القانون رقم 80 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وفي ضوء المساحة المقترحة والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقا للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة، ويتم استكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم (80 لسنة 2016) الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 3200م2 لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية، بناءً على طلب المفوض من الرئيس الأعلى لطائفة الأرثوذكس، ويتم استكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشان.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1715.73 م2 بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني للبابا تواضروس الثاني، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشان.

كما وافق مجلس الإدارة أيضاً على تخصيص قطع أراضي المقابر أرقام (36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بمدينة 6 أكتوبر، نموذج ( أ / 2 ) مسيحيين، بمساحة 40 م2 للقطعة الواحدة، لصالح مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم، بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير لقاطني مدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام مقابل الانتفاع، وطبقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966، وأن تسدد كامل قيمة مقابل الانتفاع للقطع قبل الاستلام، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

رد جميل

يأتي ذلك كصورة من صور رد الجميل الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي لتصويت وحشد الأقباط من أجل إنقاذه في مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي ينزل فيها الأقباط بحشد كنسي وديني، في الوقت الذي تزعم فيه الكنيسة تحت قيادة تواضروس بأن ما لله لله وما لقيصر لقيصر.

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية في مصر أن السيسي منقذ المسيحيين وهدية الرب والمسيح، وأن كل من يعارض السيسي معارض للكنيسة، الأمر الذي تحشد خلاله الكنيسة رعاياها للتصويت، وإنقاذ صورته أمام العالم.

في الوقت الذي يثير تكرار دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني الإسلامي في أكثر من مناسبة تساؤلات عديدة عن أهدافه من هذه الدعوة والأشخاص أو المؤسسات المنوط بها تنفيذ هذا التجديد.

 

*بعد إذلال 3 سنوات.. روسيا توافق على عودة سياحها لمصر بشروط!

أعلنت شركة “إيروفلوت” أكبر شركة طيران في روسيا، إنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر، اليوم الأربعاء 11 إبريل، بعد توقف لأكثر من 3 أعوام عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015.

وقال “إيروفلوت” أنها ستبدأ رحلاتها إلى مصر بعد “زيادة كبيرة في إجراءات الأمن” عبر 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى القاهرة أيام السبت والاثنين والأربعاء.

وأجرت حكومة الانقلاب بمصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى الأعوام الماضية بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب ،خاصة فى ظل توقف الرحلات قطاع السياحة في مصر.

Egypt’s Prime Minister Sherif Ismail (R) listens to rescue workers as he looks at the remains of a Russian airliner after it crashed in central Sinai near El Arish city, north Egypt, October 31, 2015. The Airbus A321, operated by Russian airline Kogalymavia under the brand name Metrojet, carrying 224 passengers crashed into a mountainous area of Egypt’s Sinai peninsula on Saturday shortly after losing radar contact near cruising altitude, killing all aboard. REUTERS/Stringer

إذلال روسي

كان وفد أمني روسيا قام بتفتيش كلى على مطار القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة قبل أيام، وذلك قبل وصول أولى الرحلات الروسية، كما يتابع الوفد اجراءات إقلاع الطائرة الروسية من المطار عقب وصولها بساعة، للتأكيد علي كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها قبل استئناف الرحلات.

واشترطت روسيا تقديم خدمات خاصة لسياحها، مع تذليل العقبات أمامهم، ودفع خصومات مالية للوفود الروسية. وفق “انترفاكس”.

السياحة الروسية غير مجدية

في المقابل، قال السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب العسكر، إن السياحة الروسية لا تفيد المصريين، وأن السياحة الأوروبية هي من تفيد البلاد فى المقام الأول.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الجانب الروسى هو المستفيد خاصة قبل بدايات افتتاح كأس العالم فى روسيا، كما ان حالة الأقتصاد الروسى منهاردة الأعوام الماضية، وه ومادفع وكلاء السياحة لطلب العودة لمصر.

خسائر بالملايين

كانت تداعيات تحطم الطائرة الروسية في سيناء على الاقتصاد، مدمرة؛ فقد السياحة تضررت بشدة؛ لأن السياح الروس كانوا يشكلون النسبة الأكبر بين السياح الأجانب القادمين إلى مصر، خاصة في العامين الأخيرين. وبلغ حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال فترة الانقطاع ما يتراوح بين 55 و 100 مليار جنيه، وفق مصادر رسمية.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، فإن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن إنفاق السائح الروسي يتراوح بين 55 إلى 60 دولاراً في الليلة الواحدة، وتساهم السياحة الروسية بنحو 2,5 مليار دولار من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت في مصر والبالغة 7,3 مليار دولار عام 2014، وفقا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، كما كانت السياحة الروسية، تراجعت لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 5% خلافاً للتوقعات بانخفاضها بأكثر من 30%.

 

*بطاطس رومانيا” تدمر سمعة المحاصيل الزراعية المصرية!

وصلت أصداء فساد المحاصيل الزراعية المصرية، لأغلب الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من مصر وآخرها رومانيا، في الوقت الذي يقف فيه نظام عبد الفتاح السيسي مكتوف الأيدي رغم الخسائر التي تقدر بمليارت الدولارات، فضلا عن تدمير سمعة الزراعة المصرية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، إن السلطات الرومانية أخطرت وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسؤولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى “مرض الذبول البكتيري في البطاطس.”

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

لكن المصدر المسؤول بوزارة الزراعة، شدد على أن السلطات الرومانية احتجزت شحنة البطاطس “وكميتها ضئيلة جدًا”، وفسرت ذلك بأن التحاليل الأولية أظهرت إصابتها بمرض العفن البني.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية لعلاج هذا الأمر “حتى لو كانت الشحنة سلمية سيتم اتباع الإجراءات القانونية”.

وكشف المصدر أن مصر صدرت نحو 400 ألف طن بطاطس إلى جميع دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع العام الجاري.

مسلسل حظر الصادرات

ويستمر مسلسل حظر المحاصيل المصرية، بعد التحقيق في استخدام مبيدات مخالفة للمعايير العالمية، حتى أن الأزمة طفت على السطح منذ حظر ولاية فرجينيا بأمريكا للفراولة المصرية في 2016، عقب تعرض 10 من مواطنيها بالالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، بخلاف فضيحة الرمان وما تسببت فيه من أمراض بأستراليا.. والكارثة أن من سمح بتصديرها رئاسة الجمهورية وليس الجهات المختصة بوزارة الزراعة.

ومنذ ذلك الحين بدأ ملسل حظر المحاصيل آخرها حظر روسيا لاستيراد المحاصيل الزراعية ومن بينها البطاطس لمخالفتها الحدود المسموح بها من المبيدات عالميًا وفقاُ لدساتير الأغذية العالمية الأوروبية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

و قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن السبب في الحظر جاء بسبب إصابة البطاطس بمرض العفن البني، وأنه تم تحديد الأحواض المصابة عن طريق الأكواد والتي يتبعها المجلس منذ 12 عامًا.

إهمال التحاليل

فيما قال الدكتور سميح عبد القادر خبير السموم العالمي، إن الأسباب ترجع لعدم فحص المحاصيل الزراعية وإعطاء النتائج الدقيقة، وعدم وجود معامل كافية لتحليل المحاصيل فلا يوجد سوى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو الوحيد في الدولة المصرية، وتم تجاهل كل النداءات التي تطالب بمعامل معتمدة دوليًا في كل المحافظات، حيث إن أمريكا نفسها بها أكثر من 500 معمل معتمد دوليًا.

وتابع “سميح”: “من المفترض أن يتم تبادل العينات بين المعمل المصري وكل المعامل الدولية بحيث يحدث نوعا ما من الثقة في النتائج والفحص”.

كارثة زراعية

وكشف الخبير الزراعي حسام رضا أن تكرار قرارات الحظر يؤكد وجود” كارثةفي القطاع الزراعي بمصر، وبسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها “الحمأة” وهناك حظر في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية فقط.

وتابع: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر.

وأضاف: “الصرف الذي تستخدمه مصر في الري، جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن فعند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، وهذه المعادن ضارة للغاية وتؤدي للتخلف العقلي وهي السبب في الإصابة بالكثير من الأمراض”.

 

 

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة

أعلن جيش السيسي اليوم الاثنين، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدوده مع غزة، خلال الفترة من 18-28 ديسمبر 2016.
وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب “العقيد تامر الرفاعي” في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: إن “قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودى بمحافظة شمال سيناء“.
ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ جيش السيسي ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.
وظهرت الأنفاق بشكل كبير، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عام 2006؛ من أجل إدخال البضائع والمواد الغذائية.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي مصر.
وأشار إلى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين في المنطقة الجنوبية العسكري.
وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين.

 

*تأجيل محاكمة الطالب ” عمر عتمان ” و18 آخرين من أهالى دمنهور لجلسة 5 فبراير

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين تأجيل جلسة محاكمة الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” و18 آخرين فى القضية رقم 7501 لسنة 2016 لجلسة 5 فبراير 2016 لمرافعة هيئة الدفاع.
وقد أعتقل الطالب “عمر عتمان” من أمام محكمة الرحمانية في 5 سبتمبر 2016 ولفقت داخلية الانقلاب له و 18 آخرين من أبناء مدينة دمنهور تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح بشارع الراهبات.

 

*وفاة أحد معتقلي هزلية “مذبحة رابعة” بالإهمال الطبي

توفى المعتقل أحمد محمد زاهر من منشأة عباس بكفر الشيخ، داخل مستشفى ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى “المتعمد”، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العسكر بحق الأحرار الرافضين للظلم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار 27/12/2016 بالإفراج الصحى له ضمن 10 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري ليستلمه أهله جثه هامدة.
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور 104 حالات وفاة نتيجة للإهمال الطبى فى عام 2016 خلال تقرير صادر عنها بالأمس فضلا عن 120 حالة إهمال طبى على مستوى السجون المصرية تحتاج الى العلاج العاجل؛ حيث تفتقر السجون لأدنى معايير وسلامة صحة الإنسان ليصبح القتل بالبطيء نتيجة الإهمال الطبى المتعمد” داخل السجون إحدى الأدوات التى تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل ممنهج تجاه المعتقلين.

 

*بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا

أعربت رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا بالشرقية عبر بيان لها عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي
وأكدت الرابطة أنها قامت بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم كما قاموا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلوا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الآن.

وحملت الرابطة عبر بيانها مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
نص البيان
بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا
سبعه أيام..نحن رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا، نعرب عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي رغم أننا قمنا بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم وقمنا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلنا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الأن ولا نعلم مكان إحتجاز أبنائا الخمسة
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بههيا مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
ونود الإشارة إلى أن المعتقلين وهم:
1- “
محمد جمعة” الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر وتستمر قوات الأمن في إخفائه وإنكار مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الامن باعتقاله، حال تواجده بمنزله الإثنين 26 ديسمبر الماضي.
2-
الطالب “عمر عبد الواحد” طالب بالفرقه الاولي بمعهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان وتخفيه قوات الامن قسريا لليوم السابع على التوالي وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان.
3-
وتمتنع وزارة الداخلية عن عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” منذ اعتقاله منذ 6 ايام ، من محيط منزله وإخفاءه قسرياً.
4-
و”حسن جلال” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق، اعتقل منذ 3 اسابيع وقامت قوات الامن باخفاءه قسرياً منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
5-
كما تم اخفاء “عبد الوهاب محمود” الطالب بالمعهد الفنى وذلك بعد أن قامت قوات الامن باعتقاله منذ 5 أيام وإخفاءه قسرياً
وتستنكر الأسر والرابطة عدم تحرك أى من الجهات المقدم لها البلاغات لمساعدتهم إلا أن جميع هؤلاء لم نجد منهم اهتمام
ونطالب في إطار ذلك بالكشف عن مكان إحتجاز أبنائنا المختفين قسريا بعضهم منذ3اسابيع وبعضهم 7 أيام..اخفتهم أفراد أمن الإنقلاب بالشرقية يرتدون ملابس ملكية وقاموا بإختطافها بسيارة ميكروباص وإقتيادها إلى جهة غير معلومة بدعوى أنهم مطلوبة فى مديرية الأمن لبعض التحريات

 

*مدير حملة عمر سليمان يقدم اعتذار للرئيس مرسي والإخوان.. “إحنا آسفين يا مرسي

قدم مدير حملة عمر سليمان سابقا، سامح أبو عرايس، اعتذاره للرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أسباب ذلك عبر حسابه في “فيسبوك“.
وقال أبو عرايس: “كلمتان عايز أقولهم في بداية السنة الجديدة علشان أريح ضميري.. بعد إقرار الحكومة للتنازل عن تيران وصنافير وإحالتها للبرلمان للتصديق عليها، كده يبقى كل اللي اتهمنا به مرسي وكنا خايفين إنه يعمله بيعمله حاليا السيسي“.
وأضاف: “كنا خايفين انه مرسي يتنازل عن جزء من سيناء والنهاردة السيسي بيتنازل عن تيران وصنافير.. كنا خايفين انه مرسي يغرق مصر بالديون، وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم“.
وتابع: “النهاردة السيسي نفذ كل ده، وأغرق مصر بالقروض الخارجية، ووصل الدولار لعشرين جنيه وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف“.
وقال أبو عرايس: “كنا بنقول انه مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإليكترونية وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع“.
وأضاف: “الحقيقة أن النظام الحالي بيعمل أبشع بكثير من اللي كنا خايفين انه الإخوان يعملوه“.
وتابع: “أغلب اللي هاجمنا مرسي علشانه كانت مخاوف وتوقعات يعني ماشفناش مرسي بيتنازل عن أرض فعليا مثلا وماشفناش ذبح للمعارضين في الشوارع زي اللي حصل في رابعة والنهضة وغيرها وماشفناش اختفاء قسري“.
وختم أبو عرايس قائلا: “علشان كده حاسس فعلا إننا ظلمنا مرسي والإخوان.. إحنا آسفين يا مرسي“.

 

*مصدر بمجلس الدولة: انتحار شلبي حدث داخل الـ vip

كشف مصدر مقرب من مجلس الدولة، أن انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، اليوم الاثنين، كان داخل جهاز هيئة الرقابة الإدارية، وبالتحديد في مكتب “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا رشوة.

وأكد المصدر، أن “شلبي قام بالانتحار اليوم، لأن حالته النفسية وصلت إلي مرحلة خطيرة، وأن انتحاره جاء بعد ظروف صعبة كان يمر بها المستشار بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية” .

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، نفى لصحيفة “الشروق” ما تردد عن مقتل المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه بالسجون التابعة لوزارة الداخلية، موضحًا أن شلبي انتحر ظهر اليوم، بسبب تفاقم حالته النفسية فى الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر، عدم انتقال وائل شلبي، إلى سجون المصلحة عقب صدور قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة الكبرى، لافتًا إلى أن انتحار المستشار وائل شلبي تم في مكتب الـ “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا الرشوة وما شابهها.

 

 

*تقرير الطب الشرعي بشأن انتحار “وائل شلبي

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، صباح اليوم، أن شلبي توفي نتيجة كسر في عنق النخاع الشوكي أدى إلى نزيف حاد في الدورة الدموية.

وقال مصدر طبى، إن الأطباء الشرعيين انتهوا من تشريح الجثة وأخذ عينات من المخ والصدر والبطن لتحليلها للوقوف على الأسباب التفصيلية للوفاة.

وأوضح أن مناظرة الجثة كشفت عن وجود كسر فى العنق نتيجة تعلق الرقبة بالكوفية التي تم استخدامها في عملية الانتحار والتى تركت آثار سحجات علي الرقبة.

وأشار المصدر، إلى أن الجثة لم تدخل فى عملية العفن الرمي نتيجة لحداثة الوفاة، مشيرا إلى عدم وجود آثار أخرى سوي على الرقبة، لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعى أبلغت اهل المتوفى بالوفاة، والذى من خلاله تمكنوا من استخراج تصريح الدفن.

 

*مصادر تكشف: حظر النشر ورسائل العين الحمراء لغلق ملف “تيران وصنافير

كشفت تداعيات انتحار أمين عام مجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي، عن طرح تساؤلات أثارت الرأي العام، حول توقيت طرح الرقابة الإدارية التي يعمل فيها نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لقضية الفساد الكبرى بالتزامن مع نظر المحكمة الإدارية العليا لقضية تيران وصنافير التي تناول عنها قائد الانقلاب للسعودية، وسر اتهام عدد من مستشاري مجلس الدولة، ثم الإعلان المفاجئ عن تورط أحدهم في قضية الرشوة، ثم التطور السريع للقضية بالقبض على المستشار وليد شلبي، ثم استقالته من منصبه، ثم فجأة الإعلان عن انتحاره عن طريق إدارة مصطفى بكري، قبل أن تعلن داخلية الانقلاب أو أي هيئة رسمية الحادث. 

نهاية “تيران وصنافير”

 وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التي استولى عليها قائد الانقلاب العسكري، في تصريحات اليوم الاثنين، إن قرار حظر النشر في قضية الرشوة الكبرى، والإعلان المفاجئ عن انتحار أمين عام مجلس الدولة، هو تطور كبير في قضية تيران وصنافير، موضحا أن الرسالة التي أرادها السيسي هي إغلاق ملف “الجزيرتين” للأبد، بعد تسليمهمها للسعودية، وإظهار العين الحمراء للجهة الوحيدة التي ينتظر الملايين كلمتها في الحكم بمصرية الجزيرتين.

وأضافت المصادر أن السيسي بحظر النشر في القضية برمتها، يعلن إغلاق الملف للنهاية، لعدم إعطاء أي فرصة لوسائل الإعلام الربط بين توقيت طرح قضية رشوة عاملين ومستشارين بمجلس الدولة، وبين الحكم في “تيران وصنافير” التي حجزت فيها المحكمة الإدارية العليا الطعن للحكم يوم 16 يناير الحالي، مؤكدة ان السيسي بذلك ضرب عضفورين بحجر واحد.

وأكدت ان أوجه الاستفادة من قرار حظر النشر هو تكميم الأفواه، ثم إرسال رسالة واضحة لمستشاري مجلس الدولة الذين طالهم كما طال القضاء المصري في الأونة الأخيرة، حملات الاتهام بالفساد، ومن ثم تهديد هذه الهيئة العريقة بأن السلطة بإمكانها فعل أي شيئ لإغلاق ملف تيران وصنافير بما يسير وفق إرادة قائد الانقلاب، بدءا من اتهام مجلس الدولة بالفساد وانتهاءا بالقضاء على حياة أي شخص، كما تم بشكل مفاجئ مع أمين عام مجلس الدولة والإعلان عن انتحاره، خاصة وأن المنتحر كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي.

الإعلام الإماراتي يكشف السر

ولعل ما كشفته المصادر يتسق مع ما أعلنه تقرير إماراتي عن وجود سببان وراء التحول المصري واتخاذ الحكم المفاجئ تجاه المملكة العربية السعودية،  بشأن ملف جزيرتي “تيران وصنافير”.

حيث كشف التقرير الذي نشرته صحيفة “رأى اليوم” المقربة من دوائر الحكم بالإمارات، أن سلطات الانقلاب وافقت خلال  وساطة سرية خلف الكواليس قامت بها دولة خليجية – من المرجح أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو دولة الكويت – ونجحت في إقناع الرئيس السيسي بضرورة المضي قدمًا في اتفاقية إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية لتلبية شروط الرياض لحدوث أية مصالحة مع مصر”. 

وتساءلت الصحيفة :”هل كانت هذه الرسالة أحد أسباب التسارع الحكومي المصري المفاجئ في المصادقة على الاتفاق بإعادة السيادة على الجزيرتين إلى السعودية؟”. 

واختتمت الصحيفة تقريرها، مؤكدة على أن الرئيس السيسي يواجه تحديًا شعبيًا كبيرًا، ربما سيكون من الصعب عليه مواجهته، لأن “كيل الشعب المصري بدأ يطفح، وصبره بدأ في التآكل ووصل إلى مرحلة الانفجار”. 

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت الخميس الماضي على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. 

بوصلة النشطاء 

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بوصلة اخرى لقياس سرعة التطور المفاجئ في قضيتي رشوة مجلس الدولة وتوقيع اتفاقية تيران وصنافير، حيث دشن نشطاء على موقع التواصل القصير “تويتر”، هاشتاج حمل وسم #حظر_النشر بعد دقائق من القرار، فعلقت نجلاء الإمام: فى قضية اللبان. لمّوا البوستات.

وقالت أمل القاضى: حظر النشر في قضية “الرشوة الكبرى”.. قفّلي على كل المواضيع قفّل قفّل.

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*انتحار المستشار وائل شلبي المتهم في رشوة مجلس الدولة

أثار انتحار أمين عام مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، في محبسه بعد ساعات من بدء التحقيق معه فيما يعرف بـ”قضية الرشوة الكبرى”، وحظر النشر فيها، العديد من التكهنات والتساؤلات بشأن ملابسات “انتحاره”، أو نحره”، وتورط شخصيات فاسدة كبيرة في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بحبس شلبي” 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد يوم من القبض عليه، عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية واتهامه بتلقي رشوة.
واضطلعت هيئة الرقابة الإدارية، التي يعمل بها نجل عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي- باعتقال مدير المشتريات بمجلس الدولة، علي جمال اللبان، وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ

 

*القبض على 12 متظاهرًا أمام “الصحفيين” في وقفة “تيران وصنافير

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على 12 من المتظاهرين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين احتجاجًا على اتفاقية تيران وصنافير.

قال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 7 من متظاهري «تيران وصنافير مصرية» هم إسلام طلعت، وشريف هلال، وحازم الزهيري، ووليد المصري، وسامح المصري، ومحمود الشاعر من حزب الكرامة، وعبير الصفتي من الأسكندرية .

 وردد المتظاهرون هتافات ” مصرية مصرية ” تنديدا بالقبض على زملائهم.

 وانتقل إلى مقر نقابة الصحفيين والمحامين اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، والعميد صموئيل أبو سحلى مأمور قصر النيل، وتم ضرب كردون أمنى حول المظاهرات و حواجز حديدية بمدخل شارع عبد الخالق ثروت.

 

*الأمن يفض مظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بمحيط نقابة الصحفيين

قال شهود عيان إن الأمن ألقى القبض على عدد من المشاركين بالتظاهرة.

وكان العشرات، قد تظاهروا بمحيط نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، لإعلان رفضهم إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وردد المحتجون هتافات: “علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت، عيش حرية الجزر دي مصرية“.

فيما طوقت قوات الأمن محيط نقابة الصحفيين، مانعة دخول الصحفيين غير النقابيين إلى مقر النقابة، وكذلك أغلقت شارع عبد الخالق ثروت -حيث تقع النقابة- أمام المارة، وحركة السيارات.
وكانت دعوة انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للاحتشاد أمام النقابة في الثالثة عصر اليوم الاثنين، لإعلان رفض التفريط في تيران وصنافير.

 

*محكمة تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في سوهاج بتهمة التحريض على العنف

محكمة مصرية تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في محافظة سوهاج بتهمة التحريض على العنف عبر فيسبوك 

 

*ابن راعي كنيسة العذراء بدمياط وراء كتابة عبارة “هتموتوا يامسيحيين”

كشفت مصادر، أن المتهم بكتابة عبارات التهديد على أرضية كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، هو ابن راعي الكنيسة نفسها ويدعى “جان سمير خلة” و هو حاصل على بكالريوس تجارة ولا يعمل.

تم القبض على المتهم ، و تقديمه للنيابة ولم تذكر المصادر سبب قيامه بهذا الأمر

يُذكر أن النيابة الكلية بدمياط، أخلت سبيل “جان سمير و هو المتهم بكتابة عبارات تهديدية باللون الأحمر على أرضية كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، وإلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، نشرت «فيديو» يوضح تعرضها لتهديد على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد العثور على عبارات “تهديد” مكتوبة بأرضية حرم الكنيسة، بعنوان “هتموتوا يامسيحيين” .

 

*مصادر تكشف كيف جهز الانقلاب لترتيبات الخيانة بـ”تيران وصنافير

كشفت مصادر خاصة في حكومة الانقلاب كيف جهزت سلطات النظام لترتيبات الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت المصادر اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية لم تبدأ ترتيباتها من “فنكوش” مجلس الدولة، التي قامت من خلاله هيئة الرقابة الإدارية بـ “تسقيع” قضية الرشوة الكبرى لموظف وأمين عام مجلس الدولة المنتحر لتفجيرها في اليومين الماضيين، ولكن قامت أجهزة الانقلاب بالترتيب مبكرًا لـ”تيران وصنافير” منذ الحكم الذي صدر بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلسه بالحبس عامين، ومنع أي تظاهرات على سلالم النقابة.

وكشفت المصادر أن أجهزة الانقلاب أدركت مبكرًا أن مصدر الخطر في قضية تيران وصنافير، هو التظاهرات التي قضت مضجع النظام يوم 17 أبريل على سلالم النقابة، وتم فيها الحشد لتظاهرات كبيرة اعتبرها النظام نواة لأي تحرك ثوري ضده، الأمر الذي عاقب من خلاله قائد الانقلاب نقابة الصحفيين بحبس نقيبها ومجلسها، وحصار النقابة بالقوات الخاصة، لإظهار العين الحمراء أمام أي تظاهرات مستقبلية قد تكون نواة لثورة جديدة في ظل إحساس نظام الانقلاب بخيانته والتفريط في الأرض وانهيار شعبيته.

وأضافت المصادر أن سلطات الانقلاب استشعرت خطر الصحفيين المناهضين للتنازل عن تيران وصنافير، فضلاً عن خطورة توجيههم للرأي العام؛ الأمر الذي أرادت من خلاله سلطات الانقلاب “ذبح القطة” مبكرًا، خاصة في ظل التهديدات التي تلاحق النقابة من خلال دعاوى فرض الحراسة عليها ووقف البدل عن الصحفيين.

واختتمت المصادر قولها بأن ما تم مع قضاة مجلس الدولة واتهامهم بالفساد في الآونة الأخيرة، والإعلان عن انتحار أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، هو إظهار العين الحمراء لقضاة مجلس الدولة التي تنظر قضية تيران وصنافير أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعلان بغلق الملف كليًّا من خلال قرار النائب العام في سلطات الانقلاب بحظر النشر في القضية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها؛ حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًّا فحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*اعتقال العشرات بقافلة “العودة النوبية

اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، العشرات من نشطاء قافلة “العودة النوبية” أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”.

وكشف الناشط “محمد عزمي”، أحد نشطاء قافلة العودة النوبية، أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على عدد من نشطاء القافلة، أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”، مؤكدًا أن القضية تتجه إلى منحنى جديد وخطير خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الرسالة كالتالي من الأمن: عايزين العيال تطلع يبقى مفيش حد يعترض على قرار نزع الملكية اللي ف قرية غرب أسوان النوبية غير كده، في قضايا جاهزة للشباب المقبوض عليها بالتعدي على ضباط شرطة ومش هيشوفوا الشمس تاني!.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسقية لقافلة العودة النوبية، قد نظمت أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت اللجنة في بيان لها دعمها للوقفة السلمية المعلن عنها الإثنين بجوار الكوبري المعلق، بأسوان.

وأصدرت القافلة عدة قرارات جدية وهي إصدار قرار جمهوري بحق العودة للنوبيين لقراهم الأصلية وتفعيل اللجنة التي تم طرحها من شباب قافلة العودة النوبية لدولة رئيس مجلس الوزراء وهم من المتخصصين والفنيين في القضية النوبية ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية، ابتداءً من خلف السد وحتي الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور الذي وافقنا عليها وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.

كما طالبوا بتعديل القرار ٤٤٤ بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها الأزلية وأسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم، بالإضافة إلى وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولاً لغرب أسوان والكوبانية.

يشار إلى أن أزمة أهالي النوبة تجددت مع تحرّك أعداد واسعة من النوبيّين من سكّان عدد من قرى التهجير في محافظة أسوان، في ما أطلقت عليه قافلة العودة النوبيّة، لمحاولة الوصول إلى منطقة توشكي وخورقندي النوبيّة، احتجاجًا على بيع الأراضي النوبيّة ضمن المشروع القوميّ لاستصلاح المليون ونصف المليون فدّان.

وتخلل الأمر اعتراض واعتقال قوّات الأمن لعدد منهم ومنع وصول القافلة في 19 نوفمبر الماضي، وهو ما تسبّب في اعتصام المشاركين في القافلة في الطرق المؤدّية إلى المنطقة محلّ النزاع، عند الكيلو 45 على طريق أبو سمبل–توشكي.  

ولخص أهالي النوبة مطالبهم في رفض ضمّ منطقة خورقندي النوبيّة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدّان، ورفع المنطقة من كرّاسات الشروط المطروحة للمستثمرين، وتعديل القرار 444 لسنة 2014، والذي يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبيّة أراضي حدوديّة عسكريّة، ومطالبة مجلس النوّاب بسرعة تفعيل نصّ المادّة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين النوبة وإعمارها، من خلال خطّة التنمية الاقتصاديّة خلال عشر سنوات.

 

*في وداع 2016.. نرصد أشهر 15 “كوميكس” للجنرال “بلحة

  1. يا ريتني كنت أنفع أتباع و الله العظيم.. 
  2. أوعوا تكونوا فاكرين إني هسيبها و لا و الله لا و الله..
  3. مفيش زيادة في أسعار السلع الأساسية..
  4. إن شاء الله مش هيحصل حاجة للدولار..
  5. أمي قالت لي ما تخدش حاجة بتاعة حد..
  6. قعدت خمس سنين أبحث للتأكد من صحة ديني..
  7. صبح على مصر بجنيه..
  8. أنا عايز الفكة إزاي معرفش..
  9. بقى كل همنا شوية الرز و شوية السكر..
  10. قعدت عشر سنين ثلاجتي مفيهاش غير المية و محدش سمع صوتي..
  11. لا خنا و لا هنخون لا قتلنا و لا هنقتل لا تآمرنا و لا هنتآمر..
  12. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا..
  13. أوعى تفتكر إنه تقصير أمني يا قداسة البابا ..
  14. كل واحد يحط إيده في جيبه و يطلع بحاجة..
  15. إستنوني ست أشهر..

“انتو نور عنينا”

هي أشهر الجمل التي علقت بأذهان المصريين فأصبحت مأثورة عنه، وباتت هي كلمة السر في سخرية الشعب المصري من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهير بالجنرال “بلحة”.

 ومع وداع عام 2016 ، يتذكر النشطاء والمصريون وغير المصريين الكلمات البلهاء التي قالها وعرُف بها خلال أكثر من مناسبة طل بها على الشعب المصري، قبيل الانقلاب العسكري وبعد استيلائه على رئاسة الجمهورية.

في التقرير التالي أشهر سقطات الجنرال “بلحة”، والتي ظلت محفورة في الأذهان وتبعث على الضحك والسخرية.

“والنبي متكسروش بخاطر مصر”

من الكلمات التي اشتهر بها قبل عام 2016، حيث كررها مرتين، الأولى كانت قبيل مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وخلال كلمته في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر 2013، فقال السيسي أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانب الانقلاب العسكري.

وطالب المصريين قائلًا: ” ليا طلب عندكم مصر منتظرة منكم نضال وعمل متكسروش بخاطر مصر”.

كذلك، كررها مرة أخرى، أثناء مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقامت الحملة الانتخابية الخاصة به بنشر فيديو له خاص بتهنئته للعمال في ذكرى عيدهم.

وقال السيسي خلال الفيديو موجهًا حديثه للعمال: “مصر عايزة منكم النضال في العمل وفي الصبر، متكسروش بخاطر مصر”.

“لو إحنا منقدرش نحمي الشعب يبقى نروح نموت”

جاءت تلك الجملة لرئيس الانقلاب السيسي، أثناء إلقاؤه لكلمة على جنرالات العسكر، قائلًا فيها: “لا يمكن أن يتم اختراق العلاقة بين القوات المسلحة والشعب بأي حال من الأحوال”.

ثم قال تلك الجملة الشهيرة: “ويخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أية إساءة لقيادات الجيش في الفترة المقبلة ولو إحنا ماقدرناش نحمي الشعب كضباط جيش نروح نموت أحسن”.

“انتوا نور عنينا”

هي واحدة من أشهر كلمات الجنرال “بلحة” على الإطلاق، أكدها في أكثر من مناسبة له، حتى تأثر بها الشعب المصري ورددها عنه كثيرًا، وذلك حين قال وهو مازال يحمل رتبة فريق، إنه بعد هزيمة 1967 لم يبتعد الشعب المصري عن الجيش أو يخذله، وظل كثيرًا يحرم نفسه للتوفير الجيش فليس من المعقول أن يتدخل أحد في هذه العلاقة.

وتابع السيسي بجملته الشهيرة: “أنتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا”.

“مصر قد الدنيا”

في نفس اليوم وخلال خطابه الشهير، أطلق الجنرال “بلحة” ثاني كلماته الشهيرة التي تداولت من بعده على الألسنة، بقوله: “أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانبه ومن يقف ضده ومصر هتبقى قد الدنيا”.

وتابع السيسي كلمته: “أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هتبقى قد الدنيا والصغير منكم يفتكر الكلام دا عني وبكرة تشوفوا إحنا المسئولين أمام الله للحفاظ عليكم يا مصريين وكمان يا عرب”.

“تتقطع إيدينا لو اتمدت على مصري”

أقسم رئيس الانقلاب السيسي خلال كلمته في جامعة المستقبل، أن الجيش المصري لا يجرؤ على قتل أبناؤه، لأنه الحامي الأول للشعب المصري، وهو ما كذبته أحداث القتل في سيناء ورابعة والنهضة وكرداسة والمطرية وما بعدها.

وزعم السيسي، أن جنرالات المجلس العسكري “وطنيون” وأن الجيش من أعظم الجيوش، وأن القوات المسلحة ستبقى شريفة، وسجل من خلالها أحد أقواله التي علقت في الأذهان بقوله: “إيد الجيش متتمدش على حد، خلوا بالكم من الكلام ده كويس إحنا إيدينا تنقطع قبل ما تمسكم”.

“مسافة السكة”

وكان للجنرال “بلحة” كلمة شهيرة : “حينما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونُستدعى فيه تبقى مسافة السكة”، في إشارة إلى سهولة إرسال قوات مصرية إلى أي دولة، وهو ما ظهر عكسه في أزمة السعودية في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا .

وكررها مرة ثانية بقوله : “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ما إحنا قولنا مسافة السكة مش مسافة السكة بردوا ولا إيه؟”.

“فيه أسد بيأكل ولاده”

“فيه أسد بيأكل ولاده؟”… واحدة من كلمات الجنرال “بلحة”، التي ألقاها أثناء حفل تخرج دفعتين من كلية الدفاع الجوي والبحرية، وأطلق جملته الشهيرة متسائلًا: “هو في أسد بيأكل ولاده؟، أحنا ملناش في الإشاعات أو الافتراءات”.

“تحيا مصر”

أكثر من مرة ردد رئيس الانقلاب كلمة خلال المؤتمرات والندوات وفي المحافل الدولية، ورددها نشطاء وسياسيون بسخرية بالغة بعدما حُفرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

“ميصحش كده” 

وتأتي آخر كلمات رئيس الانقلاب التي علقت بأذهان المصريين في عتاب وجهه للإعلاميين، بسبب تعاملهم مع أزمة أمطار الإسكندرية، حيث هاجم الرئيس الإعلام، بقوله: “هو أنتوا بتعذبوني إني جيت وقفت هنا، ما يصحش كده”.

 

*بشبه دولة السيسي.. 26 جنيهًا سعر كيلو الدواجن و32 للبيض

واصلت أسعار السلع الغذائية والأساسية ارتفاعها مع بدايات عام 2017 والتي تبدو للوهلة الأولى “كبيسة” على المواطنين، في ظل حكم العسكر؛ حيث قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الدواجن يصل إلى 22 جنيهًا وكرتونة البيض بـ26 جنيهًا بالمزارع.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المستهلك النهائي يحصل على كيلو الدواجن ما بين 25 إلى 26 جنيهًا، وعلى كرتونة البيض بـ32 جنيهًا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وانسحاب عدد من المربين والأمراض الوبائية التي تتعرض لها المزارع في الشتاء.

يأتى ذلك وقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا 10 جنيهات على بعض الأنواع؛ حيث ارتفع لحم البتلو ارتفع سعر الكيلو 10 جنيهات، وكذلك اللحم السوداني أيضًا 10 جنيهات، واللحم الجاموس.

فيما يلي أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 2 يناير:

المادة / كيلو    السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو    110 – 150

اللحم الجاموسي    100 – 110

اللحم الجملي    70 – 95
لحم الكندوز    95- 100

لحم البوفتيك    110

اللحم البرازيلي    50 – 75

اللحم السوداني    70 – 75

اللحم الضأن البلدي    95 – 125