الأربعاء , 12 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل محاكمة

أرشيف الوسم : تأجيل محاكمة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

الرسالة وصلت السد السيسي يورط الجيشالسيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة .. السبت 20 يونيو 2020.. سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 9 معتقلين بأحداث الموسكي ونظر محاكمات 89 معتقلا من الشرقية

تصدر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى, حكمها فى إعادة محاكمة 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الموسكي.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة تزعم استعمال العنف، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق، اليوم السبت، 11 قضية على ذمتها 36 مواطنا من أبناء مركز أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

  1. أحمد وحيد عبد الحليم (أبو حماد)
  2. عبد العزيز عبده حسن منسي (القرين)
  3. محمد أحمد محمد فرح
  4. أحمد ماهر كمال مصطفى (أبو حماد)
  5. أسامة السيد عبد الحليم (أبو حماد)
  6. مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبو حماد)
  7. محسن محمد محمد صباح (أبو حماد)
  8. شريف إبراهيم نصر (أبو حماد)
  9. رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)
  10. خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)
  11. جابر صادق كيلاني (القرين)
  12. فهمي فهمي السيد (القرين)
  13. أحمد عبد الحميد سلامة(أبو حماد)
  14. صلاح محمود سعد حسن (أبو حماد)
  15. عبد الرحمن محمد السيد دعبس (أبو حماد)
  16. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة (أبو حماد)
  17. محمد علاء الدين عطية (أبو حماد)
  18. محمد السيد محمد حفنى (أبو حماد)
  19. محمد عادل عبدالسلام (القرين)
  20. محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي (أبو حماد)
  21. أبوبكر عبدالعزيز علي (أبو حماد)
  22. رضا محمد الصادق محمد (القرين)
  23. علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)
  24. محمد شحتة عبدالعزيز (أبو حماد)
  25. رضا السيد محمد (أبو حماد)
  26. شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)
  27. محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)
  28. عبد الحميد عبد ربه عيد (بلبيس)
  29. محمد عبد الباسط محمد (بلبيس)
  30. السيد محمد سليمان (بلبيس)
  31. حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)
  32. محمد السيد الصادق (أبو حماد)
  33. مجدى سعيد محمد عطية (أبو حماد)
  34. أحمد محمد حسن محمد (أبو حماد)
  35. عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)
  36. محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين).

كما تنظر المحكمة ذاتها فى 12 قضية تتبع مدينة العاشر من رمضان، على ذمتها 24 مواطنا بشكل تعسفي لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  1. محمد محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  2. أيمن محمد عبد المنعم علي (العاشر)
  3. عبد الحميد طه علي عبد الفتاح (العاشر)
  4. أسامة سعيد عثمان أحمد (العاشر)
  5. خالد حلمي عزيز الدين علي (العاشر)
  6. مسلم إسلام كامل محمد (العاشر)
  7. علي محمود جمعة محمد (العاشر)
  8. محمد ماهر بسيوني محمد (العاشر)
  9. ممدوح أحمد السيد محمد (العاشر)
  10. محمد أمين محمد عطية (العاشر)
  11. عبدالله محمد محمد شحاتة (العاشر)
  12. عماد أمام محمد محمد (العاشر)
  13. عبد الرحمن سمير محمود (العاشر)
  14. سعيد أحمد صبحي محمد (العاشر)
  15. إبراهيم عبد الفتاح محمد (العاشر)
  16. محمد إبراهيم محمد عبدالنبى (العاشر)
  17. محمود أحمد لطفى محمود (العاشر)
  18. عبد المعطي عوض القناوي (العاشر
  19. طارق فتحي عبد المجيد أحمد (العاشر)
  20. صلاح عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  21. حسن عبد الرحمن عبد الرحمن (العاشر)
  22. حمدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  23. المهدي أبوزيد مهدي (العاشر)
  24. أمير السيد علي حسن (العاشر).

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية في المزاعم الملفقة لـ18 معتقلا من أبناء المركز وهم:

  1. محمد عبد القادر عبد الكريم
  2. شوقب أحمد النجومى
  3. محمد محمد عبد المطلب مرسي
  4. السيد عبدالغفار بلاسي
  5. عبدالرازق سالم عامر
  6. متولي السيد الباز إسماعيل
  7. إبراهيم عبد العال علي الفرماوي
  8. جمال أحمد محمد الشرقاوي
  9. أحمد سيف الإسلام محمد سلطان
  10. نجم محمد محمد السيد
  11. محمد عبدالسلام
  12. فتحي إسماعيل مصطفى
  13. مصطفى أحمد محمد شحاتة
  14. أحمد عثمان الإمام
  15. عزت جمعة إبراهيم سلطان
  16. خالد السيد حسن عبدالكريم
  17. يحيى سعيد أحمد
  18. محمود عبدالرحمن محمود علي.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين، يتبع محل إقامتهم للنطاق الجغرافي بقسم ثاني الزقازيق، وهم: أسامة إبراهيم أحمد عاشور، أبو بكر عبد الرحمن السيد، خالد عبد العزيز حسين عليوة.

كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس 8 معتقلين على ذمة القضية رقم 1028 لسنة 2020 جنح أبو حماد والمحبوس على ذمتها  خالد السيد الشافعى، بالإضافة إلى 7 آخرين.

 

*أحكام بالسجن ما بين 3 و5 سنوات بهزلية الموسكي وتأجيل محاكمة 24 معتقلا بالشرقية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين والسجن 3 سنوات لمعتقل فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم الموسكي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم “عيد عماد الدين علي، طارق بعد الرحيم، محمد أحمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى علي، محمد أحمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد”. والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومي.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم استعمال العنف واستعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

وكشف مصدر قانوني عن تعذرات أمنية بتعذر عرض المعتقلين على النيابات والمحاكم أو إحضارهم لحضور الجلسات أيام 21، 25، 28 من شهر يونيو الجارى، وأيام 2، 7، 12، 14، 19، 21 من شهر يوليو القادم؛ نظرا لاستغراق قوات الأمن في تأمين مقار لجان انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 12 معتقلا من أبناء المركز لجلسة 18 يوليو القادم للاطلاع  وهم:

طارق محمد محمد

صلاح حسن محمد

شعبان فايز هنداوى

محمد أحمد إبراهيم

أحمد السيد محمد

أحمد موسى الهادي

عمار السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

فاضل السيد فاضل

عبد الناصر محمد سعيد

عبد الله الحسينى حسن

منصور السيد أحمد.

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 12 معتقلا من أبناء مركز أبو كبير لجلستي 11 و18 من شهر يوليو القادم.

حيث قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 11 يوليو القادم لـ7 معتقلين، وهم: أحمد السيد حسانين، سعيد محمد أحمد خليل، عبد الله عبد الرحمن علي عبد الرحمن، محمود سمير أحمد عبد الحميد، ياسر أحمد حسن الليثى، محمد محمد منصور، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن”.

وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يوليو القادم لـ5 معتقلين وهم: “منصور السيد منصور فهمى، أحمد إبراهيم مصيلحي، محمد الشبراوى محمود، عمر محمد الشبراوي، طارق أحمد عبد السلام”.

 

*العفو الدولية” تستنكر اعتقال “د.عماشة” للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.

وطالبت المنظمة “السلطات المصرية” بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.

وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.

وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: “لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال”.

وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه”.

وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.

ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.

اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.

وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.

وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بـ”فيسبوك” حينها.

 

*الاعتقال التعسفي يمتد لإمامين بكفر الشيخ والتنكيل بالدكتورة “سارة” و”العودة

تتواصل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وطالت 2 من الأئمة بكفر الشيخ، أمس الجمعة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشييخ 2 من الأئمة والخطباء بقرية شباس الشهداء، بدون سند من القانون، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وهما: الشيخ  سعد الدسوقي الرويني، والشيخ محمد السيد ماضي.

يذكر أن “الرويني” سبق إخفاؤه قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقاله بتاريخ 7 أكتوبر2019، ثم أخلي سبيله في 17 ديسمبر 2019، ثم أعيد اعتقاله في 11 فبراير 2020،  كما أن ماضي سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بذات التاريخ السابق.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالقليوبية للمواطن احمد محمد سعد، الخميس الماضي 18 يونيو، من منزله بمدينة الخانكة بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا.

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثق فريق نحن نسجل طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات فى السعودية منذ اعتقاله تعسفيًا.

وقال الفريق: “منعت السلطات السعودية الشيخ سلمان العودة من التواصل مع أسرته منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك وفقا لما نشره ابنه د.عبد الله”.

وأشار الفريق إلى أن هذا المنهج أحد وسائل الضغط التي تنتهجها السلطات ضد معتقلي الرأي وأسرهم، حيث كان قد نشر أيضا عن انقطاع الاتصال بين الشيخ سفر الحوالي وأسرته.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”ثاني المنصورة” واستنكار للتنكيل بـ”سارة” و”علا”

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إصابة المعتقل «سعد إدريس» بفيروس كورونا «كوفيد-19» بقسم ثانى المنصورة، وتحويله للحجر بمستشفى السلام بعد تدهور حالته الصحية.

وطالبت أسرة «إدريس»، عبر التنسيقية، بالإفراج الفوري عنه مراعاةً للظروف الصحية، وحملت الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياته، كما دعت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالبها للإفراج عنه.

كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق مؤخرًا ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بعدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة، وتوفى 6 معتقلين على الأقل بعد إصابتهم بالفيروس، وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج.

وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.

ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

ووثقت “كوميتي فور جستس”، أمس، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 62 يوما، حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.

واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالإفراج عن جميع المعتقلات داخل سجون الانقلاب بينهن “علا القرضاوي”، وقالت عبر فيس بوك: “1085 يوما قضتها الأستاذة “علا القرضاوي” في سجون الانقلاب بدون أي جُرم مشهود!”.

وتابعت “أكثر من سنتين في زنزانة انفرادية، ممنوع عنها الدواء والطعام، يُخيم الحزن والكسرة وجهها، تعامل أسوأ معاملة لأنها فقط تحمل اسم القرضاوي!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لعلا القروضاوي!

 

*بعد واقعة النصب على أهالي المعتقلين كيف ترسل شكوى وبلاغًا للنائب العام عبر “واتس آب

دعا المحامي الحقوقي، خالد المصري، أُسر المعتقلين الذين تعرضوا لعملية نصب بدفع مبلغ 500 جنيه لشخص يُدعى أنه محامٍ مقابل تسجيل اسم المعتقل خاصتهم فى قوائم العفو والإفراج الشرطي إلى تقديم بلاغات شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك.

وكتب المصري- عبر فيس بوك- محذرا الأهالي من الاستجابة لهذا الشخص قائلا: “الشخص اللي بيقول إنه محامي واللي كان طلب من الناس بيانات ولادهم المعتقلين عشان يدخلهم في العفو وعمل صفحة علي الفيس اسمها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، وعمل نموذج على جوجل عشان ياخد بيانات المعتقلين، كل اللي سألني عنه على الخاص قلت لا أعرفه، ولا يعرفه أحد نهائيا من الزملاء، وحذرت من التعامل معه، واليوم فقط بدأ في الاتصال بأهالي المعتقلين ويطلب منهم 500 جنيه حتي يكمل إجراءات العفو”.

وتابع “طبعا هو أعلن إنه وصله 780 طلب في 500 جنيه يعني 390 ألف جنيه في أسبوع واحد.. أكرر وأحذر الناس منه.. هذا شخص نصاب والرجاء لكل من يطلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده على الصفحة الخاصة بالنيابة العامة على الفيس بوك وهما هيتصرفوا معاه”.

يشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.

كما أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد نشرت نموذجًا لطلب لكيفية التقدم بطلب إفراج شرطي عن محبوس يقدمه أحد أقرباء المتهم من الدرجة الأولى بعد ملء الطلب وتقديمه، إما للنائب العام  بحكومة النظام الانقلابي أو رئيس مصلحة السجون.

وطالبت المفوضية أُسر المحبوسين بالتقدم بمثل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، في إطار المطالبات المستمرة بالإفراج عن السجناء؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يمثله من خطورة.

وأوضح أحد المحامين أن إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام بحكومة الانقلاب حمادة الصاوي، قد خصصت رقم هاتفٍ لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وقالت إنه على المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 – إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

2 – تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 – فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيًّا.

4 –  حفظ الملف النصي.

5 – إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما أن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

 

*السيسي هو المسئول عن إجراء امتحانات الثانوية والجامعات

رغم التحذيرات الكثيرة التي تلقاها نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي حول المخاوف من إجراء الامتحانات في ذروة تفشي جائحة كورونا، إلا أن النظام بأجهزته الأمنية يصر على إجراء هذه الامتحانات وتعريض نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بخلاف حوالي مليون مشرف ومعلم وملاحظ للإصابة بالعدوى.

فهناك امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا الأحد (21 يونيو2020م). وهناك الثانوية الأزهرية التي ستبدأ في نفس التوقيت. وهناك الثانوية الفنية (التجارية ــ الصناعية ــ الزراعية ــ الفندقية) والتي ستبدأ العملي يوم 27 يونيو والتحريري من 25 يوليو. بخلاف السنوات النهائية بالجامعات المصرية والتي تجري متزامنة مع تفشي العدوى.

آخر التحذيرات أطلقتها نقابة الأطباء، التي أكدت خطورة إجراء الامتحانات في التوقيت الراهن، وأبدت مخاوفها من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين طلاب الثانوية العامة فقط. وأرسلت النقابة الخميس الماضي صيحة تحذير إلى 3 جهات مسئولة بنظام الانقلاب تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة  التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، وكان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

وقال شوقي، في تصريح له على جروب ائتلاف معلمي مصر، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة بأكملها، وستنعقد الامتحانات في موعدها بدءًا من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتأمين الطلاب.

فما معنى إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة؟ ألم يحذر مستشار السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين من أن ذروة تفشي العدوى بمصر ستبدأ في منتصف يونيو؟ فلماذا تصر حكومة السيسي على إجراء امتحانات الثانوية بدءا من 21 يونيو ولمدة شهر كامل؟ ولماذا تصر على امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 يوليو المقبل؟ ولماذا تصر الحكومة على إجراء امتحانات الصفوف النهائية بالجامعات في ذات التوقيت وذروة تفشي الوباء؟ أليس ذلك برهانا على أن نظام السيسي يصر على إلقاء ملايين المصريين إلى تهلكة الإصابة بالعدوى مع سبق الإصرار والترصد؟ فما أهداف ومآرب النظام من وراء هذا القرار المشبوه في هذا التوقيت؟

ألف إصابة يومية

وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد طالب في رسالته بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها غدا 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وبحسب نقيب الأطباء، فإن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نقيب الأطباء: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.

قرار السيسي وأجهزته الأمنية

وبقراءة القرار ومآلاته، فإن المسئولية تقع على الديكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية؛ حتى لا يتم تحميل طارق شوقي وحده المسئولية عن هذه الكارثة، وليس حتى قرار الحكومة، بل هو قرار «دولة»، أو بمعنى أدق قرار ما تسمى بالأجهزة السيادية والأمنية؛ ذلك أن الحكومة في بلد مثل مصر هي مجرد واجهة لحكومة خفية هي من تتخذ القرارات المصيرية بناء على توجيهات الزعيم الديكتاتور، والحكومة الظاهرة هي مجرد واجهة لإعلان قرارات الحكومية الخفية التي تتشكل من كبار القادة والجنرالات في المؤسسة العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني وهي الأجهزة وثيقة الصلة برئيس النظام وقائد الانقلاب. ولذلك دائما ما يكرر طارق شوقي في مداخلاته على فضائيات السلطة أن القرار ليس قرار وزارة  بل قرار “دولة”.

الملاحظة الثانية أن ما يؤكد أن القرار في منتهاه هو قرار السيسي نفسه ومنظومته الأمنية والعسكرية، أن جميع الامتحانات سوف تتم سواء للثانوية العامة (660 ألف طالب وطالبة) والثانوية الفنية بأنواعها الأربعة (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وهؤلاء يقدرون بحوالي 770 ألف طالب وطالبة). وكذلك الثانوية الأزهرية (129 ألف طالب وطالبة). بخلاف طلاب الصفوف النهائية بجميع الكليات وهؤلاء يقدرون بحوالي مليون طالب.

معنى ذلك أن النظام سوف يجري امتحانات لنحو «2.5» مليون طالب خلال شهرين فقط هما ذروة تفشي العدوى في مصر، بخلاف نحو نصف مليون معلم ومشرف ومراقب على هذه الامتحانات؛ وهو بالطبع ما سوف يسهم في معدلات الازدحام والاحتكاك المباشر وعدم القدرة على توفير ادوات الوقاية والتعقيم لكل هذه الأعداد المهولة؛ وبالتالي فالقرار في حقيقته هو إصرار على زيادة معدلات العدوى والمصابين بين الناس؛ لأهداف سياسية بحتة تخدم مصالح النظام كما يراها هو من زاويته؛ وهو ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

مناعة القطيع

إصرار الحكومة على إجراء الامتحانات يأتي ضمن ما تسمى بخطة التعايش مع كورونا، وتمثل برهانا جديدا على تبني نظام السيسي نظرية «مناعة القطيع» التي يصر على فرضها على الشعب كرها وإجبارا، دون أن يملك أدوات وآليات تمكن المواطنين من النجاة بأنفسهم خصوصا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

ولتبني النظام هذه النظرية دوافع اقتصادية وأخرى سياسية، أما الدوافع الاقتصادية فإن السيسي إما أن يحافظ على الشعب بفرض حالة حظر شامل لمدة شهر كامل والتكفل بمعيشة المواطنين وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام، أو يضحي بجزء من الشعب ويحافظ على النظام بتبني نظرية مناعة القطيع، التي تقوم على تطبيع الحياة مع العدوى وترك الفيروس ينهش في المواطنين كيفما شاء؛ فيصيب عشرات الملايين ربما يموت منهم عشرات أو مئات الآلاف حتى تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع تفضي إلى تراجع الوباء وانحساره.

مبلغ الخطورة هنا أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على استقبال حالات إصابة جديدة بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل بالمصابين؛ فماذا إذا أفضت سياسات النظام إلى إصابات بمئات الآلاف دون أن يجدوا أي رعاية صحية؟

سيناريو مثل هذا كفيل بزعزعة النظام بشكل مؤكد؛ فهل أعد السيسي خططا لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ وهل سيعتمد على القمع كعادته إذا حاصر آلاف المصابين المستشفيات بحثا عن رعاية صحية باتت عسيرة مع تزايد معدلات الإصابة، خصوصا بعد أن تواطأ النظام مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية التي تفوق أسعار الخدمة الصحية بها مستويات نحو 90% من فئات الشعب؟

 

*سد النهضة أمام مجلس الأمن رسميًا بعد أن تنازل السيسي عن سيادة مصر لصالح إثيوبيا

انتقد خبراء وسياسيون قرار دولة العسكر بإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن مجلس الأمن لن يحل القضية وإنما سيتخذ قرارات لن تنفذ.

وحذر الخبراء من تحول أزمة سد النهضة، الذى سيتسبب فى عطش مصر وفقدانها حقوقها التاريخية فى نهر النيل، إلى قضية أشبه بالقضية الفلسطينية التى صدر بخصوصها مئات القرارات على مدار نحو 70 عاما دون جدوى ودون حل.

ووصفوا قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باللجوء إلى مجلس الأمن، بأنه للاستهلاك المحلى ولن يكون له أى تأثير على مسار بناء وملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الخبراء أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والعودة الى اتفاقية عام 1993، والتي تمنع إثيوبيا من بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

كانت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وبحسب بيان مجلس وزراء الانقلاب، استند الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح البيان أن القرار جاء على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بجولات التفاوض الثلاثية والمفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

ولفت إلى أن كافة الجهود تعثرت بسبب عدم توفر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

هجوم إثيوبي

من جانبها هاجمت إثيوبيا لجوء دولة العسكر إلى مجلس الأمن لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي في أزمة سد النهضة، ووصفته بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

وأكدت أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالسد والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق رحبت إثيوبيا باستئناف المفاوضات على مستوى وزراء المياه.

وقالت إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة، كما تم الاتفاق خلال اجتماع عقد مع مصر والسودان على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث.

وشدد البيان الإثيوبي على ضرورة أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 أساس التفاوض في هذا السياق، تشارك إثيوبيا مبادئها التوجيهية وقواعدها بشأن التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة الاثيوبي كما قدم السودان موقفه.

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي، معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

للاستهلاك المحلي

من جانبه اعتبر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، لجوء دولة العسكر لمجلس الأمن قرارا للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، موضحا أن نظام الانقلاب ووزير خارجيته يعلمان جيدا أن قرارات مجلس الأمن لن تلتزم بها الحكومة الإثيوبية.

وقال حافظ، فى تصريحات صحفية: إن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

وأوضح أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي كان يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها بالموقف السوداني، لعل وعسى مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعاليتها بطيئة جدا.

وأشار حافظ إلى أن نظام العسكر يريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، موضحا أنه كان يتحتم على السيسي الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وتوقع بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن إصرار حكومة السيسي على الاستمرار في المفاوضات كل هذه السنوات، رغم عدم وجود جدوى لها، يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

اتفاق ثلاثي

وتوقع الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة إثيوبيا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.

وقال “شراقي”، فى تصريحات صحفية: إن الاتجاه لمجلس الأمن قد يكون خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها. وتساءل: هل تمتثل إثيوبيا بعد لجوء العسكر لمجلس الأمن وتعود لتوقيع الاتفاق قبل انتهاء شهر يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، مشيرا إلى إنها أجلت الانتخابات الإثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا.

وأضاف: من مصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

اتفاقية 1993

وطالب محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السيسي بالانسحاب من اتفاقية الخرطوم “وثيقة المبادئ”، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء أى سدود تضر بحصة مصر فى مياه النيل.

وتساءل وهبة، فى تصريحات صحفية: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟ .

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي.

كتاب أبيض

ومن أجل التوصل إلى حل وسط، اقترح الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إعداد “كتاب أبيض” من قبل خبراء مستقلين لتقييم الضرر المترتب على ملء إثيوبيا لسد النهضة، وذلك في أعقاب انتهاء آخر مفاوضات بين أطراف الأزمة دون توافق.

وقال البرادعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر، يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة، تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد كتاب أبيض يوضح الضرر على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق”.

وأضاف: “وجود مثل تلك الدراسة المستقلة، سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل إلى حل مقبول”.

 

*بعد أن أهدر حقوق مصر المائية.. «4» دلالات تقلل من جدوى لجوء السيسي لمجلس الأمن

على مدار سبع سنوات، لم يفشل رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية فحسب؛ بل أدى غباؤه وانعدام خبرته إلى التوقيع على اتفاق المبادئ في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس 2015، إلى شرعنة بناء السد؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى إهدار حقوق مصر المائية من جهة، وتمكين أديس أبابا من الحصول على تمويل دولي لبناء السد كانت غير قادرة عليه قبل التوقيع على الاتفاق.

وبعد عشرة أيام فقط، سوف تبدأ إثيوبيا في حجز مياه النيل الأزرق أمام بحيرة السد التي تصل إلى 75 مليار م مكعب؛ ولم يجد رئيس الانقلاب أمامه إلا اللجوء إلى مجلس الأمن لعله يستدرك به ما فشل فيه خلال السنوات السبع الماضية؛ فهل يمكن لهذه الخطوة أن تحقق المستحيل وتوقف مشروع بناء السد الذي أوشك على الاكتمال؟ وهل يمكن لهذه الشكوى أن توقف تصميم الحكومة الإثيوبية على البدء في حجز المياه دون اتفاق ودون اعتبار لكل من مصر والسودان؟ وما جدوى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ ألم يكن من الأولى أن يتم تدويل القضية قبل ذلك بعدة سنوات مع التأكد من فشل مسار التفاوض وعبثيته؟

اللجوء إلى مجلس الأمن

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة 19 يونيو، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وطلبت حكومة السيسي من المجلس إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. واستند خطاب خارجية السيسي لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت حكومة السيسي قد أرسلت، مطلع مايو الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء، لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه- بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحبا به من المنظومة الأممية.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

ومطلع الشهر الجاري، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن أيد فيه المخاوف المصرية من الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا، وشرح بالتفصيل المبادرة التي تبناها السودان أخيرا للتقريب بين البلدين، وطالبت الخطاب مجلس الأمن بـ”تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي في الرابع عشر من الشهر ذاته حكومة السيسي بعرقلة المفاوضات، قائلا إن “إثيوبيا ليست ملزمة قانونا بالسعي للحصول على موافقة مصر لملء السد”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا بذلت جهودا استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي، وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به”.

دلالات القرار

أولا: يمثل قرار حكومة السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن اعترافا صريحا بفشل مسار التفاوض الذي عول عليه السيسي خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الكثيرة التي لم يكترث بها كعادته، لكنه إقرار متأخر بالفشل بعد أن أوشك السد على الاكتمال، وإثيوبيا على وشك حجز المياه خلال الأيام المقبلة.

ثانيا: بعد الإقرار بفشل مسار التفاوض الثلاثي؛ فإن اللجوء إلى مجلس الأمن يمثل خطوة دبلوماسية في محاولة لتحريك الأزمة بعد رفض إثيوبيا التوقيع على تفاهمات واشنطن، ثم توقفها، ثم دعوتها مجددا لاستئنافها، ثم تعثرها”، ما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والوسائل التي راهن عليها نظام السيسي انتهت إلى صفر كبير.

واللجوء إلى مجلس الأمن وتدويل القضية يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي رغم اليقين بالتعنت الإثيوبي، ورغم اليقين بأن إثيوبيا استخدمت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت وتكريس السد كأمر واقع لا يقبل التفاوض بشأن وجوده من عدمه

وأقصى ما يحلم به نظام السيسي أن يستخدم مجلس الأمن سلطاته من أجل إلزام أديس أبابا بقرار يوقف الإضرار بحصة مصر المائية وتحقيق اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.

ثالثا: اللجوء إلى مجلس الأمن يعد تصعيدا سياسيا؛ ردا على مسار التفاوض في شقيها الفني والسياسي، وإقرارا من جميع الأطراف بأنها عاجزة عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ما يرفع من احتمالات التصعيد في مسارات أخرى، ويمكن أن يفضي إلى نشوب حرب مياه إقليمية في ظل تهديد السد ليس للأمن القومي المصري فقط بل للوجود المصري من الأساس.

رابعا: أمام الشكوى المصرية والسودانية، واتهام إثيوبيا بتهديد السلم والأمن الدوليين سوف ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، وبعدها سيعقد المجلس جلسة لتحديد مسار الدعوى، ما يستلزم استدعاء جميع الأطراف واستكمال المفاوضات من حيث توقفت، فإما تستجيب أديس أبابا وهو ما يستغرق وقتا ليس قصيرا، وعلى الأرجح فإن أديس أبابا سوف تماطل من جديد، خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن تقوم في أغلبها على أساس التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية وليس على أساس القانون الدولي الذي يتوارى خلف البيزنس والصفقات والمصالح.

فماذا إذا ماطلت إثيوبيا وهو المتوقع؟ ألا يعد ذلك كافيا ومبررا للقاهرة لاتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها القومي باعتبارها الدولة الأكثر تضررا؟ فهل يمكن أن يشن السيسي حربا على إثيوبيا؟ وما احتمالات هذا السيناريو. وما النتائج المترتبة عليه والعقبات التي تحول دون تنفيذه؟ وهل أعد السيسي سيناريوهات لمثل هذا الموقف؟ أم أن صفقات السلاح التي أبرمها بالمليارات لم تضع في الحسبان احتمال نشوب حرب مع إثيوبيا وما حصل عليه من سلاح ــ عبر صفقات مليارية ــ  قاصر عن حماية الأمن القومي وتحقيق الأهداف من اقتنائه، وطائرات الرافال ليس لها سوى رسم القلوب في سماء الاحتفالات الضخمة من أجل التغطية على الفشل المتواصل على كافة الأصعدة والمسارات؟.

 

*السيسي يسقط بـ”التلاتة” أمام “آبى أحمد”

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.

كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى “آبى أحمد” هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى “شو إعلامى” سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال “سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفا حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده”.

اعتراف بالفشل

كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.

وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.

شماعة الإخوان

ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”: إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.

وتابع: “سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه”.

وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.

وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.

وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: “الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.

واستطرد: “الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل”، بحسب مزاعم موسى.

السيناريو الأخطر

وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.

وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.

وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.

وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.

وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.

تدويل القضية

وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.

وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.

وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.

 

*صفعة جديدة على وجه الانقلاب إثيوبيا: ماضون في ملء “السد” وليس من الضروري التوصل لاتفاق

قال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الجمعة: “ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندار جاشيو، أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف: “نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وأوضح “كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب”.

توقعات الصهاينة

وبموجب التصريح الجديد لإثيوبيا، فقد رأى مراقبون أن تأكيدات صحيفة هآرتس” الصهيونية، التي نُشرت أمس الجمعة صحيحة، بعدما أشارت إلى فشل متوقع لمفاوضي السيسي في ملف سد النهضة.

وقال تقرير نشرته للكاتب تسفي برئيل، إن الاختلاف في المواقف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة “ما زال عميقا، والفجوة كبيرة، واحتمال التوصل لحل متفق عليه معدوم”، رغم دعوات استئناف المحادثات بين الجانبين.

وقالت إن “هذا التقرير يسري في هذا الأسبوع على المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، التي تقوم إثيوبيا بإقامته على النيل الأزرق؛ وهو سد يعتبر بالنسبة لمصر، تهديد أمني وطني ووجودي”.

وقالت هآرتس: إن “مصر تطلب أن يستمر ملء السد من 12 – 20 سنة، بينما أديس أبابا مصممة على ملء السد من 5 – 7 سنوات، إلا فهي لن تستطيع توفير كمية الكهرباء التي تحتاجها”.

وأوضحت أن “إثيوبيا تقول إن مياه النيل الأزرق تقع تحت سيادتها، وأي طرف لا يمكنه أن يملي عليها كيفية استغلالها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حياة عشرات ملايين الناس الذين يعيشون على طول النيل، مرتبطة بتوفير كمية المياه الضرورية؛ للشرب والزراعة والصناعة، وأن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان نتيجة تقليص كمية المياه، من بين 8.5 مليون فدان مزروعة الآن.

وأضافت أن مصر تستورد الآن نحو 50% من إجمالي منتجات الحبوب، وستضطر إلى أن تزيد بصورة كبيرة الاستيراد، وأن تدفع بالعملة الصعبة من احتياطي لديها، إضافة إلى ذلك، حصة المياه المتوسطة للمواطن التي تبلغ الآن 600 متر مكعب في السنة، ستنخفض لمستوى ستعتبر فيه مصر دولة تعاني من الفقر في المياه.

وتوقعت أن يفقد 1.2 مليون عملهم في الزارعة، مما يسهم في قفزة كبيرة في نسبة البطالة، لتصل إلى مستوى خطير.

 

*مسلسل إهانة المصريين يتواصل.. سعودي يقتل مغتربًا بسبب “ركن سيارة

بينما يتشدَّق إعلام وذباب الانقلاب بأنَّ المنقلب عبد الفتاح السيسي يحمي مصر والمصريين، يطالعنا خبر مفجع كارثي بمقتل شاب مصري على يد مواطن سعودي لسبب تافه.

حيث قتل المواطن السعودي، الشاب المصري “أحمد سعيد” بمدينة جدة، بإطلاق النار عليه بسبب ركن “سعيد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

“#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال هاشتاج (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

سحل مصري

وقبل الواقعة تم سحل مواطن مصري، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو لسحل مواطن مصري في السعودية، مما أثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويَظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري تم ربطه من القدمين، وتقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

بسبب “بامبرز

وتكررت حوادث قتل المصريين فى السعودية، إذ أقدم مواطن سعودي قبل أشهر في مدينة جازان السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الشاب المصري المقتول هو أحمد طه، ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية، ووجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول، فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي لينتقم منه بقتله.

 

*تقرير رسمي يكشف انخفاض دخل 73% من المصريين و26% ينضمون لطابور العاطلين

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على هذه العبارة التي قالها المنقلب عبد الفتاح السيسي في 2015، ظهرت نتائج مسح الدخل والإنفاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتؤكد أن الوضع لم يزدد إلا سوءًا منذ ذلك الحين، وأن معدلات الفقر في مصر قد بلغت ثلث السكان في 2017/2018، بزيادة تناهز 5 ملايين مواطن مقارنة بـوقت الخطاب في 2015.

حيث أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 73.5% من الأفراد المشتغلين في مصر انخفض دخلهم منذ ظهور فيروس كورونا.

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، في دراسة له، آثار فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خاصة في الحياة العملية للمشتغلين ونمط الاستهلاك، فضلا عن تدابير تغطية الاحتياجات في حالة نقص الدخل.

تحت خط الفقر

سبق وأن قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏.

طابور العاطلين

وكشفت الدراسة عن أن  61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، حيث أصبح أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عمل متقطع.

73% انخفاضًا بالدخل

وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، وكانت الإجراءات الاحترازية أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل، حيث بلغت 60,3%، يلى ذلك التعطل 35,5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).

وبشأن كيفية مواجهة الأسر آثار فيروس كورونا، أوضحت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقترض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

انخفاض تناول الغذاء

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، تخفض معظم الأسر نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات –المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات، ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير، وارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.

وفقا للدراسة، انخفض استهلاك عدد من السلع من بينها اللحوم، والطيور، والأسماك، والفاكهة، وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، فضلا عن بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، ومصاريف النقل والمواصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية، مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

ارتفاع وسائل الوقاية

وارتفع استهلاك عدد من السلع مثل الأرز، وزيت الطعام، والبقوليات، نظرا لزيادة الكمية، وسلع أخرى مثل الأدوات الطبية (قفازات – كمامات)، والمنظفات والمطهرات، وفواتير الإنترنت، لأسباب أبرزها متعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتوقع  الإحصاء نسبة 48.2% من الأسر– خاصة في الريف – حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.

ولفتت الدراسة إلى أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. وأوضحت أن أغلب الأسر (95,6%) قد ذكرت أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76,0% ، ثم الإسهال (35,4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6,1%).

وذكرت أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%)، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

 

*السيسي يورط الجيش في ليبيا متجاهلًا فضيحته في سد النهضة

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن وحدود مصر الغربية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الانقلاب عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع فى دولة الانقلاب، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: “كونوا مستعدين لأي مهام”.

وبعد هزائم حفتر المتتالية، قال السيسي: “ننتظر من الشعب الليبي التحرك لإيصال رسالته، وأي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل العربية هناك”.

واتهم قائد الانقلاب السيسي تركيا ضمنا بمحاولة إحياء سيطرتها على العرب. وأكمل: “مدينتا سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر”. كما حذر تركيا دون تسميتها من تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: “أمن مصر القومي يرتبط باستقرار أمن دول الجوار، وأي تدخل مباشر لمصر بات يحظى بشرعية دولية”. وقال قائد الانقلاب: “أي تدخل مباشر مصري بات شرعيا”.

وتطرق المنقلب إلى ملف سد النهضة الذى فشل فى إدارته فقال: “حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر”. وأضاف: “حرصنا دوما على أخذ المسار السياسي في قضية سد النهضة”.

قاعدة عسكرية بالقرب من ليبيا

وطرح تلفزيون روسيا “روسيا اليوم” تساؤلاً: هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟

وقال إن السيسي افتتح السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى “قاعدة جرجوب” العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

ووفقا لمصادر عسكرية في وقت سابق كشفت لروسيا اليوم، أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة رأس بناس”، ضمن نطاق قاعدة “برنيس” الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

قاعدة محمد نجيب

فى يوليو 2017، شهد السيسي افتتاح قاعدة “محمد نجيب العسكرية” بمدينة الحمام غرب الإسكندرية ورفع علم مصر عليها، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حضر الاحتفال آنذاك رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

هزيمة حفتر

وعقب الهزائم المتتالية للواء المنقلب خليفة حفتر، أطلق السيسى مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي: إن “اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”.

 

*إشادة صهيونية جديدة بانقلاب السيسي و «الأطباء» تطالب بإلغاء امتحانات الطلبة

تناولت المواقع الإخبارية إشادة الباحث العبري إيدي كوهين بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013م مؤكدا أن أن السيسي أنقد “إسرائيل” لأن استمرار حكم الرئيس الراحل محمد مرسي كان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وحول تطورات كورونا طالبت نقابة الأطباء بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية (التجارية والصناعية والزراعية والفندقية) إضافة إلى السنوات النهائية بالجامعات المصرية وحذرت من تسجيل نحو ألف إصابة يوميا بين الطلاب حال أصرت الحكومة على إجراء الامتحانات. ومن جانبه رد طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب مؤكدا إجراء الامتحانات في موعدها باعتبار القرار قرار دولة وليس قرار وزارة في إشارة إلى مسئولية الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية على القرار.
وإلى مزيد من التفاصيل..

  • مشيدا بانقلاب السيسي.. إيدي كوهين: مرسي كاد أن يكون كارثة على إسرائيل

اعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن عبد الفتاح السيسي أنقذ إسرائيل من “كارثة” بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي. وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وعلى الفور، لاقت تغريدة كوهين تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وجاءت أغلب الردود مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي ومهاجمة لرئيس الانقلاب. وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا إن الرئيس المصري (الحالي) عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، وتابع “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

  • حقوقي فرنسي: التواطؤ الدولي حال دون محاكمة قتلة “مرسي

قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.

وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.

  • محام مصري يتقدم ببلاغ ضد أحمد مكي بسبب شهادته في حق مرسي

أعلن المحامي الانقلابي “خالد أبوبكر” التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد مكي” للتحقيق معه على خلفية مداخلته على قناة الجزيرة عن الرئيس الراحل “محمد مرسي”. وكشف “مكي” في مداخلته عن بعض المفاجآت خلال فترة حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”، معتبرًا أنه لا يمكن المقارنة بين حكمه والحكم الحالي على الإطلاق.وقال إن “مرسي” هو الأفضل في تاريخ مصر، وإنه لم يرَ مثيلًا له على قلة لقاءاتهما معًا، وإنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما.

وأضاف “مكي” في شهادته في برنامج المسائية مع الإعلامي “أحمد طه” على قناة الجزيرة مباشر : “أشهد أني لم أرَ له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة ((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ))”.

  • مصر تحيل أزمة سد النهضة لمجلس الأمن.. وإثيوبيا تتهمها بالمقامرة

أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ”المقامرة السياسية”.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.وقال الوزير الإثيوبي لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم”.

  • وفاة 3 أطباء مصريين بكورونا ترفع الحصيلة إلى 80

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما رفع حصيلة وفيات الفيروس في صفوف الأطباء إلى 80 طبيبا على الأقل.

  • مصر: وفاة معتقل بسجن أسيوط نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وفاة المحامي المعتقل، محمد محمد عبد النعيم، من أبناء مركز المراغة، محافظة سوهاج، صعيد مصر، يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020 بسجن أسيوط، جراء الإهمال الطبي المتعمد له. وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاته، وبوفاة عبد النعيم يرتفع عدد المتوفين في السجون هذا الشهر إلى ثمانية بسبب الإهمال الطبي.

  • الأطباء” تحذر من ألف إصابة يومية لـ”طلاب الثانوية العامة”..فكيف رد الوزير؟

تتسارع وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى تجاوزت الـ50 ألف إصابة منذ دخول الفيروس البلاد، وهو ما دفع نقابة الأطباء لإطلاق صافرة الإنذار بخطورة انعقاد امتحانات الثانوية في ظل التزايد المضطرد للأعداد، واحتمالية إصابة ألف طالب يوميا، ولكن هل تستجيب وزارة التربية والتعليم؟.ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية وسط تخوفات الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا.ومع الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء، مساء أمس الخميس، إلى 3 جهات تتمثل في “مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة التربية والتعليم”، طالبت خلاله بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية، كان رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنه لن يكون هناك تأجيل وستنعقد الامتحانات في موعدها المقرر سلفا.

  • كونتي يقبل بـ”تحمل مسؤولية” عدم التوصل لنتائج في قضية مقتل ريجيني بمصر

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي عن تحمله مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016، مدافعا في الوقت نفسه عن صفقة فرقاطات مثيرة للجدل مع القاهرة.

وقال كونتي: “يمكن الحصول على نتائج في البحث عن الحقيقة حول مقتل جوليو جولياني فقط بتكثيف الحوار الثنائي، وليس بتعطيله”.

وأضاف “في الوقت الراهن، الأفضل الانخراط في حوار، سواء كان صريحا أو محبطا في بعض الأحيان، بدلا من قطع العلاقات”.

  • مسؤول فلسطيني : مصر لم تلبّ دعوة للقاء مع عباس والصفدي

كشف مسؤول فلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولقاءه مع الرئيس محمود عباس، الخميس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني الصفدي والمصري سامح شكري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية.وتابع المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن “الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة”.

 

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة

سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.

 

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا واعتقال سيدة “حامل” وتجديد حبس نشطاء

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، محاكمة 272 شخصًا في الهزليتين رقم 123 لسنة 2018 والمعروفتين إعلاميًا بـ”حسم2″ و”لواء الثورة”، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.

ولفقت النيابة للمعتقلين بهزلية “حسم 2” الانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

فيما لفَّقت للمتهمين في هزلية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

اعتقال “حامل

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة السيدة آلاء محمد عبد العال، من منزل والدها دون سند قانوني، واقتيادها إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم حملها في شهرها التاسع.

كما استمر الإخفاء القسري للشاب عبد العزيز محسن لليوم الـ79، بواسطة مليشيات الانقلاب بالقاهرة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وتم اعتقاله يوم 21 سبتمبر الماضي، من وسط البلد دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديدات

وعلى صعيد التجديدات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

ولفَّقت للمتهمين في الهزلية تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدَّدت حبس محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية”، ولؤي محمد محمود، ١٥ يومًا على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

اعتقالات

ومن ناحية أخرى، شنَّت قوات شرطة الانقلاب حملة مسعورة، فجر أمس الثلاثاء، على بندر وقرى مركز مطاي بالمنيا، ما أسفر عن اعتقال تسعة أشخاص أغلبهم تم الحكم له بالبراءة في قضية أحداث مركز مطاي، وتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالمنيا، ولم يتم عرض أيٍّ منهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”، وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة “نساء ضد الانقلاباستمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير“.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة“.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية“.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان“.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

جرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

 

*عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات634 مليار جنيه في “الباي باي”

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.

لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.

يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

5 علاوات

من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .

الصيغة التنفيذية

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

9  ملايين مواطن

وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .

وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .

وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .

التأمين الصحي

وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .

وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

 

*200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. “السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج

كشفت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التى قال فيها إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، عن فساد عصابة العسكر؛ لأنه فى الوقت الذى زادت فيه ديون مصر الخارجية والداخلية، يزعم محافظ البنك المركزي أنَّ هذه المبالغ الكبيرة دخلت إلى البلاد، وهو ما يؤكد أن هناك عصابة تحكم مصر وتنهب أموال المصريين.

خبراء الاقتصاد أكدوا أنَّ تصريحات عامر تكشف عن تحالف فساد بين قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي والبنك المركزى؛ لتهريب أموال المصريين وثروات البلاد إلى الخارج .

وتساءلوا: إذا لم تكن هذه الأموال تم نهبها من بلطجية عصابة العسكر فأين ذهبت؟ ولماذا وصلت معدلات الفقر إلى 60% بين المصريين بحسب تقارير دولية؟

يُشار إلى أنَّ إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ انقلاب السيسي بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

ولم يكتفِ السيسي بالقروض والديون، بل لجأ إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد زعم أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر.

كما زعم محافظ المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية، خلال اليومين الماضيين، أنَّ التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات.

وادَّعى عامر أنَّ برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة، تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

دولة الفساد

وتعليقًا على أرقام محافظ البنك المركزي، أكد أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أن مصر تعيش في أسوأ مراحل دولة الفساد، موضحًا أنَّ هذا الرقم يحمل دليل إدانة للنظام العسكري، الذي رسخ باستبداده وأسلوب إدارته للدولة منظومة الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

واعتبر دوابة، فى تصريحات صحفية، أنَّ الرقم مبالغ فيه جدًّا، خاصة وأنه يتحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أن طرح المبلغ بهذا الشكل الغامض ودون توضيح يطرح العديد من التساؤلات التي تمثل إدانة لنظام العسكر.

وتساءل: هل يشمل هذا المبلغ مثلا الأموال النقدية فقط؟ وهل يدخل فيه عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأموال الخليج التي حصل عليها السيسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووصلت قيمتها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة إلى نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2016؟ وهل من ضمنها مبلغ الـ8 مليارات التي أدخلها السيسي في موازنة الدولة من أموال الخليج؟.

وكشف “دوابة” عن أن الاحتياطي النقدي- وفقا لآخر بيان للبنك المركزيوصل إلى 45 مليار دولار، والتكلفة النهائية للمرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تصل إلى 45 مليار دولار، ما يعني أن باقي مكونات مبلغ 200 مليار دولار، دخلت في حسابات سرية خاصة برموز نظام الانقلاب العسكري، إما للإنفاق على مشروعات مثل العاصمة الإدارية بعيدا عن موازنة الدولة وحتى لا تخضع لأي رقابة، أو للاستفادة الشخصية .

ويشير إلى أنه بعيدا عن غموض تصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المسئولين اعتمدوا سياسة اقتصادية قائمة على سياسة التداين وترقيع القروض، ولذلك فإن السؤال الذي يحتاج لإجابة وتوضيح هو: أين أنفق النظام مبلغ 200 مليار دولار في ظل أن الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار معظمه ودائع خليجية؟.

إمبراطور التهريب

وأكد الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الأزهر، أن الاحتياطي الأجنبي وصل في نهاية حكم حسني مبارك إلى 36 مليار دولار، وخلال عام ونصف تولى فيها المجلس العسكري الحكم انخفض إلى 15.5 مليار دولار، ما يعني أنه تم تهريب ما يقرب من 20 مليار دولار للخارج خلال تلك الفترة، على يد فاروق العقدة محافظ البنك وقتها.

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن طارق عامر يقوم الآن بنفس الدور الذي كان يقوم به فاروق العقدة مع رجال مبارك، حيث يقوم عامر بتسهيل خروج أموال المتربحين الجدد، والمتورطين في قضايا فساد؛ نتيجة الاحتكار الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لكل الشأن الاقتصادي حاليًا.

وأوضح أنَّ إدارة المصروفات في المشروعات التي كان يقوم بها الجيش لم تكن معروفة، حتى ظهرت فيديوهات المقاول محمد علي، الذي كشف ما يجري داخل هذا المطبخ، وأن 60% من تكلفة أي مشروع تذهب مباشرة لكبار القيادات، الذين يديرون مع السيسي المنظومة الاقتصادية والسياسية، بمعنى أن المشروع الذي يتكلف مليون دولار يذهب 600 ألف منه مباشرة عمولات وسمسرة للقيادات والمقربين، ولأنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بعمولاتهم المليارية داخل مصر، فإن دور طارق عامر هو تسهيل خروج هذه الأموال للخارج عن طريق البنك المركزي.

ويضيف ذكر الله: “معروف عن عامر ولاؤه المطلق للنظام منذ أن كان رئيسًا للبنك الأهلي، فهو لا يعرف كلمة لا، ويعتبر توجهات النظام أوامر يجب تنفيذها، ولذلك تم التغاضي عن فضائح الفساد التي تم كشفها عن المجموعة الاقتصادية التي تديرها زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة.

ولفت إلى الدور الذي لعبه عامر في تحرير سعر الصرف، والتسهيلات والضمانات التي قدمها للبنوك الأجنبية لحصول النظام على القروض بشكل مخيف، وهو ما ساعد النظام في الحصول على قروض من جميع الاتجاهات، ما قفز بديون مصر من 40 مليار دولار في 2011، إلى 110 مليارات دولار في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو الرقم المرشح ليكون 120 مليار دولار، نتيجة القروض الأخيرة التي حصل عليها السيسي .

كارثة حقيقية

ويرى عزب مصطفى، العضو السابق باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أرقام محافظ البنك المركزي، والأخرى التي يتغنى بها قائد الانقلاب وأعضاء حكومته، لا يشعر بها المواطن الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، متسائلًا عن مصير كل هذه الأموال، وهل كانت جزءا من عملية التنمية المستدامة في مصر أم لا.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية: إن محافظ البنك المركزي كشف عن كارثة حقيقية سوف تعيشها الأجيال القادمة، وهي بيع سندات مصرية لمدة 40 عامًا قادمة، وهو ما يعني أن الأجيال الحالية والقادمة والتي بعدها، هم الذين سوف يسددون قيمة هذه القروض التي توسع فيها النظام العسكري.

وأوضح أن معظم هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة، ولم يستفد منها المواطن، وإنما ذهبت للحسابات السرية والخاصة بقيادات النظام العسكري، وما يؤكد ذلك فشل الجنيه في المحافظة على قيمته مقابل الدولار، وإلا كان أولى بهذا المبلغ أن يحافظ على سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري.

وتساءل مصطفى: إذا كان محافظ البنك تحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، فما هو مصير الأموال التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، والتي قدرتها الدراسات الاقتصادية التابعة للنظام نفسه بأنها تجاوزت 50 مليار دولار، حصيلة 35 قرضا حصل عليها السيسي لدعم انقلابه العسكري، منها 31 مليار دولار خلال عام 2014 فقط؟.

 

*الهجوم على الشهر العقاري.. سبوبة جديدة للجيش وبداية لخصخصة الخدمات وزيادة أسعارها

بقدرة قادر وبتوجيه بالزمبلك، وفي لمحة عين، وفي توقيت واحد، أطلق برلمان المخابرات شرارة الهجوم على مصلحة الشهر العقاري، عبر تصريحات وانتقادات وجهها علي عبد العال وشلة النواب المختارين من الأمن المخابرات، للمصلحة ، تلاها برامج وحلقات تلفزيونية، قادها عمرو أديب وثلة الإعلاميين المدارين بالريموت كننترول.

وبدا الجميع متحسرًا على حال المصريين في الشهر العقاري وتعثر الخدمة، التي يركز على تطويرها الوزير الحالي، الذي يطلق عليه الموظفون “وزير الشهر العقاري”؛ لكثرة اهتمامه بالمصلحة التي تدر دخلاً كبيرًا في ميزانية وزارته.

بل تطور الأمر بتهديد عبدالعال الوزير حسام عبدالرحيم المهدد بالرحيل من وزارة العدل بالاستجواب، بشأن شكاوى النواب والمواطنين من سوء أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة للوزارة.

وطالب عبدالعال الحكومة رسميًا بإعداد مشروع قانون، من شأنه إلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، واقتراح تصرف مغاير بشأن تنظيمها، على ضوء المقترحات المختلفة التي نوقشت في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، أو نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط.

إذا عرف السبب

وظهر هذا المقترح في جلسة البرلمان قبل أيام قليلة، على نحو فاجأ وزير العدل شخصيًا، بحسب مصادر قضائية تعمل بالوزارة، والذي أمر بالرد على الاتهامات ببيان إعلامي يركز على التطوير الذي طرأ في عهده على منظومة الشهر العقاري، ومنها ميكنة معظم المقار، وافتتاح أكثر من 50 مقرًا جديدًا في المدن الجديدة والأندية والنقابات.

وعلى الرغم من اهتمام الوزير الحالي بالشهر العقاري وتعظيم مداخيله، وإجراء تحديثات كبيرة عليه لربطه بمصلحة الضرائب والمحاكم، على عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الوزراء يهتمون بأبنية المحاكم وموظفيها وأوضاع القضاة بصورة أكبر من اهتمامهم بالشهر العقاري، بما أدى إلى تراكم المشاكل في هذا المرفق المهم.

وأمام هذا الوضع الغريب، كشفت مصادر من داخل الشهر العقاري لوسائل إعلام عن أن وراء هذه الحملة جهاز سيادي، لا سيما أن عددًا من البرامج على الفضائيات الموالية للنظام تبعت حديث عبد العال بتخصيص مساحة واسعة للهجوم على منظومة الشهر العقاري، والمطالبة باستقلالها.

وطالبت بعض الأذرع الإعلامية الموالية للسلطة الحاكمة بخصخصة هذه المنظومة، ودخول المستثمرين في مجال الشهر العقاري، بحجة أن هذا سيتيح زيادة حالات التوثيق، على اعتبار أن المنظومة الحالية تنفر المستثمرين والملاك العقاريين من التوثيق والشهر.

وكشفت المصادر عن أن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدًا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الدولة أو الجيش أو صندوق مصر السيادي وبعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر في حال خصخصته، وأن هذه الشخصيات تحاول الترويج لهذه الأفكار من خلال وسائل الإعلام الموالية، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين منها.

وبينت المصادر أن الحديث عن سوء مستوى منظومة الشهر العقاري بسبب تعقيد الإجراءات، وفساد الهيكل الإداري، جزء بسيط من الصورة الكاملة لهذا المرفق والذي يعتبر من الأدوات الأساسية للدولة للسيطرة على السوق، لكن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في ثلاثة أوجه قصور أساسية، أولها يتمثل في الانخفاض الشديد في عدد الموظفين مع وقف التعيينات الجديدة منذ عام 2011، بل وسابقة تفكير الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بإبعاد أكثر من 6 آلاف موظف من المصلحة في إطار خطة خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، قبل أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الخطوة، وتقرر نقل ألف موظف من المصالح الحكومية الأخرى إلى الشهر العقاري لتعويض النقص البشري الكبير.

الوجه الثاني هو تخوف المواطنين من التوثيق والشهر بسبب التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، والذي ترتب عليه تحصيل ضريبة على جميع الأملاك الخاصة بالمواطن، عدا محل السكن، ثم اتخاذ الحكومة إجراءات الربط بين الشهر العقاري ومصلحتي الضرائب العقارية والضريبة العامة، والتسرع في تحريك دعاوى جنائية ضد المتهربين من سداد الضريبة، وذلك خلال العام الماضي 2018، وهو ما وجه رسالة إرهاب لجميع الملاك وأدى لانخفاض ملحوظ في عدد حالات التوثيق، ونقل الملكية، خوفًا من زيادة الضرائب.

أما الوجه الثالث، وفقًا للمصادر، فهو ضعف تمويل مشروع الميكنة العام الذي بدأ في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ولم يصل للمحافظات حتى الآن؛ الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام المكاتب، وضعف الخدمة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية لإنهاء الأعمال في ظل انخفاض عدد الموظفين.

وذكرت المصادر أنه – سواء تمت خصخصة هذه المنظومة، أو أصبحت هيئة مستقلة سيتم حرمان وزارة العدل من المداخيل الكبيرة للشهر، والتي من المزمع زيادتها الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة للتعامل، لمواكبة زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن المقرر كذلك استحداث رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

وبذلك تتضح صورة التكالب على انتقاد الشهر العقاري في سبيل البزنس العسكري، الذي سيدخل في ادارة الشهر العقاري، عبر شركة خاصة ستكون تابعة غالبا للمخابرات، كون الشركة ستكون مهتمة بالمعلومات ومتخصصة في تقنياتها، بما ينوتفق مع طبيعة الشهر العقار، ولتحقيق المزيد من الأرباح المالية على حساب المواطن.

 

*المفوضية المصرية للحقوق: تفاقم جرائم الانقلاب ضد الصحفيين عام 2019

يوما بعد يوم يتجلى مدى عداء عصابة العسكر للصحافة، وكان عام 2019 شاهدا على استمرار الجرائم ضد الصحفيين، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية.

وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين الأسبق خالد البلشي، قد أنتقد في وقت سابق أوضاع حقوق الانسان في مصر، وقال، في بيان له: “تشهد مصر تغييب الصحافة في مصر تماما بفعل فاعل، سواء عبر إقرار قوانين تعصف بالعمل الصحفي تماما وتفرض سيطرة أجهزة الدولة على العمل الصحفي، كان آخر تجلياتها لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام التي تصادر تماما العمل الصحفي وتقنن الحجب، وتفرض عقوبات مالية لقمع الصحافة والصحفيين حتى خارج إطار القانون، أو عبر سيطرة الأجهزة الأمنية رسميا على كل المؤسسات“.

وأضاف البلشي “لا يزال أكثر من 25 صحفيا خلف القضبان، بعضهم طالت فترات حبسهم احتياطيا لما يقرب من العامين رغم أن غالبية من يتم إخلاء سبيلهم تتم دون توجيه اتهامات واضحة، في إشارة إلى أن فترات احتجازهم لا تخرج عن كونها عملية اعتقال متكاملة الأركان لكنها محمية بنصوص فضفاضة”، مشيرا إلى أن عضو مجلس النقابة السابق الصحفي مجدي حسين تجاوز السبعين من عمره، ويتم تجاهل طلبات خروجه بنصف المدة رغم حبسه في قضايا تتعلق بعمله الصحفي.

 

*السيسي يستدعي فزاعة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان

في استدعاء جديد لفزاعة الإرهاب للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه قال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري: إن مصر تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وطالب السيسي – خلال افتتاح فنكوش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) – “برد جماعي وحاسم من الدول الإفريقية في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له“.

وأضاف أن تحدي الإرهاب لا زال قائمًا في مصر، وكان قائما بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازي مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن مصر لا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة كي تقدم دعمًا شاملاً للدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب، لكن يمكنها تقديم التدريب اللازم ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة، قائلاً: ليس لدينا خيار سوى التحرك سويًا لمواجهة هذا التحدي، ومصر مستعدة أن تساهم في دعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وأشار قائد الانقلاب إلى أن “التنمية المستدامة هي السبيل الأهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر”، مشيرا إلى “التحرك المصري في مواجهة الإرهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين؛ هما: مسار التنمية والمسار الأمني“.

وتابع السيسي: “القارة الإفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أملاً وتفاؤلاً رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الإفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية“.

وأردف السيسي: “كان أمامنا خيارات، إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين“.

وواصل قائلاً: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية“. 

 

*خبير دولي: الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشي تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل“.

وكان نائب رئيس البنك المركزى بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية“.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر“.

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي “أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي“.

فينا علق الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، بالقول: “في ما يتعلق بتقديرات الوارادت في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات“.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخاجي فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج“.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضا“.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب“.

 

*جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

أغلق جيش الانقلاب، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، من دون الإبلاغ عن أسباب ذلك.

وتفصيلاً، قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـموقع “العربي الجديد”: إن الجيش أغلق الكمائن المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنع حركة المواطنين والسيارات من وإلى المدينتين. وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق الطريق من دون إبلاغ المواطنين بأسباب ذلك الإجراء ومدته.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل حركة المسافرين من وإلى معبر رفح البري الرابط بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري بصدد البدء بحملة عسكرية جديدة بعد الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها قوات الأمن في الأيام الماضية في محافظة شمال سيناء المصرية.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى عددًا من الهجمات في مدنتي رفح والشيخ زويد، وأطراف مدينة بئر العبد، والعريش، والتي أدت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقُتل 4 عسكريين مصريين، على الأقل، صباح الأحد، في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء” في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان: “إن عشرات الانفجارات سُمعت في مدينة رفح وأطراف مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح، نتيجة هجمات لتنظيم “داعشالإرهابي على مواقع وكمائن للأمن المصري، وأضافت المصادر ذاتها أن تنظيم ولاية سيناء” حاول اقتحام موقع الأحراش العسكري التابع للأمن المركزي في مدينة رفح، والذي تعرض لهجمات عدة خلال الأيام الماضية.

 

 

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

سد النهضة فشل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 35 شخصًا في هزلية “جزيرة الوراق” إلى 10 ديسمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 35 من أبناء جزيرة الوراق، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 10 ديسمبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات، على خلفية رفض الأهالي مخططات حكومة الانقلاب بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها؛ بهدف منحها لمستثمرين إماراتيين، نظرًا للموقع المتميّز لجزيرة الوراق، وذلك ضمن سلسلة من التعنت الانقلابي ضد أهالي الجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بسوهاج، إخفاء الدكتور عبد السميع عطا الله إسماعيل، دكتوراه في أصول التربية ونقيب معلمي سوهاج سابقا، للشهر الثالث على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 16 سبتمبر 2019، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إدانات حقوقية واسعة لتنفيذ الانقلاب أحكام الإعدام سرًّا

استنكرت حملة “أوقفوا الإعدامات” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أبرياء من رافضي الانقلاب، في سرية تامة ودون الإعلان بشكل رسمي عن تنفيذها حتى الآن.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن داخلية الانقلاب نفذت عقوبة الإعدام على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم”، و”محمد جمال هنداوي”، و”إبراهيم إسماعيل، في ظل محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة .

وأضافت الحملة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، كما أنَّها رفضت التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.

كانت داخلية السيسي قد نفَّذت حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

وفي السياق ذاته، أطلق حقوقيون مصريون ومؤسسات تركية لدعم المعتقلين حملة “الحرية حق”؛ لدعم المعتقلين وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بدورها قالت سلمى أشرف، مدير منظمة هيومن رايتس مونيتور: إن سلطات الانقلاب تحتجز المعتقلين لديها بصورة تعسفية، دون أن تكون هذه الاعتقالات مبنية على أسس من الصحة، وتقوم بمحاكمتهم بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ الأحكام دون إخبار أحد.

وأضافت سلمى، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الهدف من هذه الجرائم تخويف وإرهاب المعتقلين، ورسالة للمعارضين في الخارج، مؤكدة أن مصر ليست دولة قانون وتغيب فيها العدالة بشكل كامل، وهي دولة عسكرية بامتياز.

وأوضحت سلمى أن سلطات الانقلاب تصر على تصفية كل المعارضين، وتؤكد أنها لا تهتم بالقانون الدولي ولا بأية قوانين، مضيفة أن المحاكمة غير عادلة، والإجراءات غير عادلة، ومن تمَّ إعدامهم ظلمًا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وكان ينبغي على النيابة إعادة التحقيقات.

وحول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب، أوضحت أنها تتنوع بين التعذيب والقتل الممنهج والإعدام خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحق في حرية التعبير، مؤكدة أن المعتقلين في سجون السيسي يتعرضون للقتل البطيء.

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أمس أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

 

*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- مهند محمد عليوة محمد مطر

2- معتصم محمد عليوة محمد مطر

3- محمد محمد عارف متولي

4- محمود محمد جلال أحمد

5- طارق محمد عثمان على

6- صلاح محمد سليمان

7- حسن شوقي حسن محمد

8- علاء محمود محمد على

9- عمر حسام عبد الله مهنى

10- أحمد السيد عبد الحليم أحمد

11- محمد على حامد محمد

12- أحمد عبد الحميد عبد البديع

13- حمادة سيد سعيد دكرورى

14- علاء محمد على الصاوى

15- رءوف عبد الرازق عبد المنعم

16- محمود سلمان السيد صلاح

17- أسامة عصام إسماعيل

18- صصلاح السعيد على الشناوى

19- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

20- أمل زكي بدوي

21- وليد حسن محمود حسن

22- عبد الرحمن محمد سيد على

23- خالد محمد طلبة أحمد

24- مجدي محمد محمد أبو الفتوح

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل كل من 6 أشخاص في الهزلية رقم 664 لسنة 2018 وهم:

1- تركي عبد العزيز محمد أحمد

2- محمود عبد المجيد محمد أحمد

3- رفيق عليان جبر محمود

4- محمد فريد عبد المقصود حجازى

5- عياد مصطفى حسن محمد

6- أحمد عبد الرؤوف عبد الباسط محمد

 

*فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في “النهضة”.. والسيسي كاذبًا: “لن أضيعكم

على وقع الفشل الذي يواجه دائرة السيسي منذ توقيع قائد الانقلاب العسكري في 2015 اتفاق المبادئ لسد النهضة مع إثيوبيا والسودان، يبدأ اليوم بواشنطن اجتماع بشأن سد النهضة بجضور وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين للبنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية؛ لبحث الوصول إلى تفاهمات حاسمة حول ملء السد والتشغيل، بعد رفض إثيوبي قاطع بدا في اجتماع القاهرة الأخير، للخضوع لأي اشتراطات في شان ملء السد وتشغيله، وهو ما يمثل كارثة كبرى لمصر.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد برعاية أمريكية بحضور جهات مسئولة من البنك الدولي، كان اجتماعًا أقرب إلى الفشل، بالنسبة لمصر؛ إذ لم يتم التوصل فيه إلى أي حلول أو اتفاق بشأن أزمة السد، وكذلك رفضت إثيوبيا المقترحات المصرية بالسماح لها بـ40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 55 مليار متر مكعب.

وكانت عدة اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وعدد من الخبراء ومشاركين من أجهزة مخابراتية لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الأخيرة، والسيناريو المرتقب خلال اجتماع اليوم، وسط سيطرة أجواء من اليأس والإحباط كانت المسيطرة على لقاءات الجهات المصرية والاحتمالات المتوقعة خلال اجتماع واشنطن.

وتسعى مصر في اجتماع واشنطن اليوم، لانتزاع تفاهمات مكتوبة تُلزم أديس أبابا بعدم اتخاذ أي مواقف أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد من دون الرجوع للأطراف ذات الصلة.

رعاية أمريكية

ويأتي اجتماع اليوم تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وتنطلق جولة المفاوضات الحالية، في ظلّ استمرار خلافات ملء السد بين القاهرة وأديس أبابا خلال الاجتماعين الماضيين، الأول الذي عُقد في إثيوبيا في 15 و16 نوفمبر الماضي، والثاني في مصر في 2 و3 ديسمبر  الحالي.

ويأتي انعقاد الجولة على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي بواشنطن، وذلك قبل الاجتماع المتفق عليه في 15 يناير المقبل، واجتماع آخر تم الاتفاق على عقده في الخرطوم يومي 21 و22 ديسمبر الحالي.

وكان المسئولون الفنيون في مصر تقدّموا بملف وتصوّر كامل بشأن المقترح المصري المعدل، والذي لم يحدد عدد سنوات لملء الخزان وربط فترة الملء بهيدرولوجية النهر، وحجم الأمطار والفيضان، مع ربط عمل السد بعد ذلك بالسد العالي، الذي سيكون وفقاً للتصور المصري هو “ترمومتر” الأداء، الذي سيكشف عن أي خلل في الاتفاقات، وإدارة عملية الملء والتشغيل، وأكدت المصادر أن مصر اشترطت الإبقاء على تشغيل السد العالي لتوليد الكهرباء بـ50% من طاقته وتأمين احتياجات البلاد في حالة الجفاف.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هناك خطًّا أحمر حددته مصر، خلال المفاوضات القائمة، وهو عدم القبول بأي اتفاق لا يتضمن التزام أديس أبابا وفق أطر محددة وآليات واضحة بما سيتم الاتفاق عليه بشأن عمليات التشغيل والملء.

ويعد الموقف الإثيوبي الرافض لأي اشتراطات من أكبر العقبات التي تفشل أي اتفاق مع إثيوبيا منذ فترة.

وتسعى إثيوبيا على ما يبدو بموقفها لإحكام السيطرة الكاملة على النيل الأزرق بشكلٍ يضع أمن باقي الدول المستفيدة ومستقبلها، بين يدي صانع القرار الإثيوبي.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بالقاهرة لم ينجز أي اتفاق بشأن ملء السد، فلم يتم الاتفاق على الوقت، بالرغم من عرض وجهات النظر العالقة بأسلوب الملء والكمية وفترات الملء بالتوافق بين الدول الثلاث.

فيما يسود الترقب والارتباك الدوائر الانقلابية؛ لأن جولة واشنطن المرتقبة هي في الأصل اجتماع غير متفق عليه على ضوء اجتماع واشنطن الأخير، وأن الاجتماع الوحيد الذي كان متفقًا عليه، وتم الإعلان عنه بالعاصمة الأميركية، هو اجتماع 15 يناير المقبل.

فيما تعد جولات الاجتماعات المتعددة، سواءً تلك التي عُقدت في القاهرة، أو أديس أبابا، أو الخرطوم، وأخيرًا واشنطن، تعد استهلاكًا للوقت، وإهدارًا للجهد، واستنزافًا للمقترحات، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، والعمل على تشغيله خلال عام 2020، وهو ما يضع مصر أمام سيناريو العطش الأكيد، في ظل تقاعُس تام من قبل الجهات الحكومية، وأن تلك الاجتماعات الماضية والمرتقبة لن تأتي بجديد، بل ستؤدي إلى طريق مسدود.

وهو الأمر الذي يضع السيسي أمام المسألة الشعبية والبرلمانية والجنائية بوصفه المتسبب في وصول الأمور إلى هذا المستوى، رغم تأكيداته التي رد بها على انتقادات الششعب المصري المتخوف من العطش، قائلاً: “لم أضيعكم.. ولن أضيعكم”.

زيادة الخلافات

وكانت دوائر مقربة من قائد الانقلاب توقعت أن يقوم السيسي برد دعائي على إثيوبيا، المتشددة، بإقالة وزيري الخارجية والموارد المائية، وتصويرهما أنهما أحد أسباب أزمة السد مع إثيوبيا، لكي يبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات، وهو أمر لا يعني إثيوبيا من قريب أو بعيد بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السيسي في 2015، بمنحة اعتراف الاتحاد الإفريقي بانقلابه مقابل التوقيع على اتفاق المبادئ الذي يحرم مصر من مجرد الشكوى الدولية.

ولعل ما يقود لسيناريو التغيير المرتقب أن دوائر مقربة من السيسي تسعى لتحميل وزير الخارجية سامح شكري جانبًا كبيرًا من الفشل في إدارة ملف سد النهضة والأزمات التي تواجهها مصر في الخارج.

وتوقعت تلك الجهات أن تزداد حدة الخلافات بين الدول الثلاث (مصرالسودان – إثيوبيا) خلال الأيام المقبلة بسبب السد، وأن تشهد الساعات المقبلة عدة سيناريوهات بين الدول الثلاث.

وعن الآثار الضارة على مصر من أزمة سد النهضة، وتقليص نسبة المياه الواردة إلى النيل خلال الأيام المقبلة، كشف وزير الموارد المائية السابق محمد نصر علام، عن أن انخفاض منسوب مياه النيل في مصر الواردة من إثيوبيا، سيؤدي إلى تصحر ما يقرب من 51% من الأراضي الزراعية التي تزرع صيفًا وشتاء، وزيادة درجة ملوحة الأراضي، وبالتالي استيراد كميات كبيرة من الغذاء، وتفاقم الفجوة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق.
وأضاف علام أن من ضمن تأثيراته السلبية نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وضياع الثروة السمكية والصناعية، وزيادة البطالة بسبب توقفها عن العمل، فضلاً عن عطش الأهالي، مشيرًا – في تصريحات صحفية – إلى أن تحلية مياه البحر تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًّا في إقامة مشاريع للمياه، وهو ما يعد خطرًا على الميزانية العامة للدولة.

وهكذا يضيع السيسي مصر والمصريين بنفس الطريقة التي اتبعها في أزمات تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان الذي أفقد مصر مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، والتي اتبعها أيضا في تهجير أهالي سيناء من أراضيهم بزعم مكافحة الإرهاب.

 

*السيسي يصر على مشاريعه الاقتصادية الفاشلة لأنها مصدر دخل ثابت للجنرالات

سؤال كثيرا ما يتردد بين المصريين وفي الصحف والدوريات الأجنبية: لماذا يصر قائد الانقلاب على تنفيذ مشاريع اقتصادية فاشلة ويتخذ قرارات خطيرة، ويصدر نفسه كمصلح اقتصادي بينما هو لا يفهم في الاقتصاد بدليل إنفاقه مليارات الجنيهات من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس رغم تراجع التجارة العالمية، حتى إن وزير المالية قال إنه سمع عن المشروع من التلفزيون؟!

السؤال يجيب عنه هذه المرة الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “يزيد صايغ” لذي اعد سلسلة تقارير حول بيزنس الجيش آخرها “أولياء الجمهورية.. تشريح الاقتصاد العسكري المصري”، وفيه يوضح ما يلي:

المشروعات التي يطلقها نظام السيسي في مصر تمثل مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية.
الصفقات والمزايا تستهدف إفساد الجيش كما فعل عامر قبل هزيمة 67!
السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية
السيسي يستهدف إفقار الشعب؛ حيث يقوم ببناء مشروعات ترفيهية، حيث أطلق جيلاً من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء ويحتاجون للدعم
شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، ومنها قلة الإنتاجية والهدر في الموارد والفرص الاقتصادية وسعة إنتاجية غير مستغلة، ودخول الجيش منافسا للقطاع الخاص ومهيمنا عليه، إضافة إلى وجود حالة من التنافس بين جهات الجيش نفسها زاد من معاناة هذه الشركات الحكومية.
شركة إعمار الإماراتية انسحبت من العاصمة الإدارية الجديدة لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها الشركة.

يكرر خطة “عامر” التي أدت لهزيمة 67!

الأخطر من كل ذلك أن “يزيد صايغ” يؤكد في خلاصة دراسته عن جمهورية الضباط التي تحكم مصر أن السيسي يطبق ما كان يقوم به عبد الحكيم عامر في إغراق الضباط بالهدايا والمكافآت وتفريغ الجيش من دوره في الدفاع إلى أن يصبح شركة ووضع الجيش المصري الآن يشبه وضعه بعد هزيمة العام 1967!!

وهذا الأمر أكدته دراسة لمعهد كارنيجي وتقرير لموقع بلومبرج بأنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2013 سعى لتحويل دور الجيش من الدفاع عن مصر إلى البيزنس والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري؛ ما أصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.

كما نشرت وكالة بلومبرج مقالا للكاتب تيموثي قلدس، يؤكد أن ما يسمي جهود الإصلاح الحكومية التي فرضها صندوق النقد الدولي قد تتقوض بسبب مزاحمة المؤسسة العسكرية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

فبحسب دراسة معهد كارنيجي، يري “يزيد صايغ” أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه جنرالات البيزنس عبر شبكة متنامية من الشركات “سببا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية”، وهي اول دراسة تقول معدلات بهذا الوضوح عن اقتصاد الجيش.

وفي دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية أقرب لكتيب عن اقتصاد الجيش، بمعلومات تفصيلية وتحليل عميق، قدم الباحث تشريحا دقيقا للاقتصاد المصري تحت عنوان “أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.

وأكدت الدراسة أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013 حول دور الجيش إلى فاعل رئيسي مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، تبين حجم الامبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسعها المرعب.

مبالغ مالية ضخمة للجيش

وأشار إلى أن الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد، وأن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” أصلاً والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى!!.

وكانت دعوة السيسي أوائل نوفمبر 2019 لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أبرزت حجم هذا البيزنس مرة أخرى، وأعادت الحديث في الإعلام الأجنبي عن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

وركز المقال الثاني في بلومبرج عن لعب الجيش دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري منذ حكم الرئيس جمال عبد الناصر يتنافس الجيش مع القطاع الخاص في مجموعة من السلع الاستهلاكية، وتوسعه بشكل غير مسبوق عقب اغتصاب السيسي السلطة.

وأنه منذ تعبئة الجيش المياه في زجاجات وتصنيع الأجهزة المنزلية، تحول الأمر عقب انقلاب 2013، ليصبح الجيش “أكثر عدوانية في توسيع إمبراطوريته الاقتصادية”.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر للاسمنت؛ ما يعني كساد المصانع الخاصة وتراجع الأسعار، وتعرّض مصنعو الإسمنت في مصانع القطاع الخاص لخسائر رهيبة.

ونتج عن ذلك توقف مصنع إسمنت طرة بالكامل عن العمل بسبب ضغوط مالية مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب زيادة المعروض في السوق.

ومع نمو المؤسسات العسكرية، تقول بلومبرج إن المستثمرين الأجانب والمحليين، باتوا يشكون من عدم إعطاء الجيش فرصة لهم في ظل ما يتمتع به مقارنة بهم من مزايا مثل الإعفاء الضريبي وخفض أجور العمال من المجندين، وأن نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من ذلك.

لا ضرائب أو منافسة

ويؤدي بيزنس اقتصاد الجيش لعدم دفع ضرائب ومن ثم تقليص المنافسة في السوق، بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للجيش مقارنة بالدولة والقطاع الخاص، ما يضر بالمركز المالي للدولة؛ لأنهم يقتطعون من حصيلة مصر الضريبية بذلك بسبب عدم دفعهم ضرائب تسهم في سد العجز ودفع الديون.

فقد منح قائد الانقلاب الشركات العسكرية ميزة عدم تقديم العطاءات وحصولها بالأمر المباشر على عطاءات حكومية، كما أعفاها من الضرائب واخرها ضريبة القيمة المضافة ما يعد هدرًا لموارد الدولة المصرية لصالح دولة الجيش الخاصة.

ويسيطر الجيش على الحكومة وسياسات الإنفاق الخاصة بها بحسب بلومبرج، ما يشجع أيضًا على سلوكيات فاسده التماس وفشل المشروعات التي تقوم بها الشركات العسكرية.

ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية فمعظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها، والبيانات الحكومية مشكوك فيها.

واختتم التقرير بتأكيد أن طرح السيسي إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية يجعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، ولكن ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافيتها والاعلان عن موازنتها بشكل واضح وهو أمر مشكوك فيه.

 

* الخيانة عنوانها.. أزمة في دائرة السيسي الضيقة قبل الفنكوش الوزاري

بشهادة كثير من المتابعين والمراقبين، دخلت الدوائر الحكومية منذ نحو شهر في ارتباك حاد، وباتت قطاعات المشروعات بالوزارات في شلل تام؛ انتظارًا للتعديلات الحكومية المرتقبة، والتي كشفت عنها دوائر السيسي وأذرعه الإعلامية مؤخرًا.

حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود توتر كبير بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إثر مخاوف وتقديرات مذعورة داخل مؤسسة الرئاسة، من تنامي غضب وتململ في الأوساط العسكرية مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر لصحف عربية، اليوم، عن أن من بين أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب أن السيسي يبحث منذ أسبوعين، وبجدية، إزاحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في هذا التوقيت تحديدا، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، وكذلك ضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان.

فحجازي الذي تربطه علاقة قوية للغاية بالسيسي على المستوى الشخصي، كان بالنسبة له خيارًا آمنًا لخلافة صهره الفريق محمود حجازي منذ عامين، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة له على الصعيد الفني والقيادي.

أما بالنسبة لزكي، فهناك العديد الروايات المتواترة عن سوء علاقته بالسيسي في الآونة الأخيرة، على خلفية انتقاده الطريقة التي أدارت بها أجهزة النظام، المخابرات والأمن الوطني، المشهد في أحداث 20 سبتمبر الماضي، وتعريضها سلامة النظام للخطر من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية إلا بشكل محدود حول السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية.

الخيانة العنوان الأبرز

وفي إطار التوتر السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، وخشيته من انقلاب عسكري يزيحه من الحكم، على وقع التوتر القائم مع الجيش وقياداته، الذين أرغموه على إزاحة نجله محمود السيسي من المخابرات العامة ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في روسيا؛ لتنامي دوره وتجاوزه الأعراف والتقاليد العسكرية المتوارثة بأجهزة المخابرات والجيش، إلا أن السيسي ما زال مرعوبًا من كل من حوله، لهذا قام بتغييرات في الحرس الجمهوري والرئاسة.

حيث قال سياسيون ومختصون بشئون الأمن القومي، إن حركة التغييرات المستمرة يقوم بها السيسي في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، وكل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسئولين.

وتزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية لمديري الأمن ومسئولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى الإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.

تلك التغييرات الكثيفة والمتعددة تكشف حالة من الاضطراب السياسي داخل النظام الانقلابي، فتارة يُزيح رئيس الأركان محمود حجازي، وتارة أخرى يأتي به ويفعّل دوره كمستشار استراتيجي بالرئاسة ليسند إليه ملف إدارة الإعلام مؤخرًا، وهو ما يكشف عن قدر كبير من الارتباك، في سبيل البحث عن منظومة تقوم بتعويم السيسي، وتزيح عنه التهديدات المرتبطة بفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ومؤخرًا دخلت العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسيسي بسبب الفساد الكبير وأرقامه الكبيرة التي كشف عنها الفنان محمد علي، والتي لا يمكن أن تخرج للعلن سوى بوجود أطراف من داخل دائرة السيسي وراءها.

حيث بات الجنرالات العاملون في المشاريع والقطاعات العسكرية والقتالية في الجيش غاضبين بشدة من قيامهم بأعمالهم التي قد تكلفهم حياتهم في ميادين القتال، بينما يرتع آخرون في المشاريع والفساد غير المسبوق بلا مراقبة ولا محاسبة، كما بدا في فساد السيسي في قطاعات الإنشاءات والقصور الرئاسية.

تلك الأزمات تضع مستقبل النظام على المحك، حتى وإن كانت المعارضة ضعيفة أو مشتتة، فالنظام قد يقوم بتطهير داخلي من باب حفظ المصالح الداخلية للمؤسسة العسكرية، أو إعادة رسم صورة ذهنية أفضل من الحالية في أوساط المصريين.

ولعلَّ الفشل الكبير والمخاطر المتعاظمة التي يضع السيسي فيها مصر بشأن سد النهضة الذي يفقد مصر 50% من حصتها المائية، ومن ثم انحسار المساحات المزروعة وعطش المصريين، يهدد كيان الدولة ويضع الجيش أمام غضب شعبي.

 

*السيساوية” اشتكوا.. كيف تفقد داعميك وتعمل ضد مصالحهم؟

أسكن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالاته في كل مفاصل الدولة، حتى في أضيق زقاق وحارة، ولم يترك شبرًا على شبر إلا وفيه أنف عسكري يبيع ويشتري في كل ما هو مدني يدب على الأرض، ولم يسلم من تلك الحالة مؤيد أو معارض للانقلاب، وفيما يعلم المعارضون لماذا يستهدفهم الجنرال، تعالت شكاوى السيساوية بالصراخ والعويل.

وتأكيدا لمقولة “من أَمِن العقوبة أساء الأدب”، تبدو حكمة مناسبة لوصف الانتهاكات البيئية التى تتم تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب، وكان آخرها قطع عشرات الأشجار المعمرة بحي مصر الجديدة، وعلى رأس الحي فى أحد شوارع حي النزهة، بالإضافة إلى تحويل جزء من عقار سكنى إلى نشاط تجارى، بغرض واحد هو الكسب المادي.

ودن من طين

يقول المهندس المؤيد للانقلاب أحمد يحيى، ساكن العقار الذى شهد مجزرة قطع أشجار حديقة كاملة: إن عقاره يطل عليها مباشرة فى شارع عبد الحميد بدوى بحى النزهة بمنطقة مصر الجديدة، مضيفا: “مش عارفين نعمل إيه، قدمنا شكاوى فى كل مكان، لكنّ المسئولين بيعملوا ودن من طين وودن من عجين”.

فيما يقول حسين مهران: “في موضوع مصر الجديدة ده.. الدولة كعادة الدولة المصرية من أيام الفراعنة مابتتكلمش مع الناس ومابتعتبرش رأيهم مهم أصلا، جايز جدا يكون فيه حاجة جميلة أوي بتتعمل، وجايز لأ، محدش يعرف ومحدش عايز يقول!”.

مضيفا: “في علم الـproject management، فيه قسم كبير اسمه stakeholder management، والـstakeholderهو أي حد بيأثر على المشروع أو بيتأثر بيه، ففي مشروع زي ده أهم stakeholder هو سكان المنطقة لأن حياتهم كلها هتتأثر سلبا أو إيجابا، فكان ضروري نشركهم معانا في القرار أو على الأقل نحافظ عليهم”.

ويقول أشرف عبد الوهاب: “أنا رحت مصر الجديدة من أسبوعين تقريبا… المرور مأساة ضخمة والشجر اترفع والشوارع فيها حفر كبير، الناس هناك في معاناة حقيقية، لو رئيس الحي أو النواب بيتكلموا معاهم أو فيه موقع يلاقوا عليه بيانات التطوير والشكل النهائي ومخطط التتفيذ، أو رسائل تتبعت لهم بمراحل التنفيذ، كانت حتفرق”.

من جانبها أكدت أسماء الحلوجى، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الأشجار، عدم قانونية ما فعله أصحاب العقار فى الدور الأرضي، فهم ارتكبوا جريمتين وليس جريمة واحدة: «تنص المادة 367 من قانون العقوبات على أن من يقوم بإعدام أي شجرة أو زرع فإنه يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة الشجرة الواحدة 20 ألف جنيه كتعويض.

أما الجريمة الأخرى، بحسب الحلوجي، فهى تحويل مكان سكنى إلى تجارى مما يعاقب عليه القانون»، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الجرائم التى تتم فى حق البيئة، حيث يتم الاعتداء على الأراضى المصرية تباعًا وقتل معنى الحياة فيها.

أرواح في خطر

وتقول شيرين محمود: “أنا أول مرة أشوف تطوير بالهمجية والاستعلاء ده.. شيء غريب جدا ولا حد همّه تعريض أرواح السكان للخطر بالطرق اللي ضلموها وغيروها وحاطين مصدات تفاجئك وأنت ماشي، وتريللات ماشية عكسي في الضلمة ومفيش أي اهتمام بالبشر”.

ويقول علي المغربي: “كنت في القاهرة وبالذات مصر الجديدة حيث منزلي هناك بعد غياب سنتين.. ويالا الهول(!!) وكأن المنطقة انضربت بالنووي! تراب وشوارع مكسرة وجزر بأشجارها اقتلعت، ومرور عشوائي وفوضى وزحام وانعدام تام لشرطة المرور!.. رجعت وأنا فعلا حزين”.

جدير بالذكر أنه على وقع دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى تنحية جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، وحث العسكر على الوقوف بجانب الشعب ومساندته في ثورته، انطلق مؤيدو الانقلاب بالأمس وداعمو السفيه السيسي من الأكاديميين ومن أعضاء “جبهة الإنقاذ” إلى انتقاد السيسي، واعتبار أن أيامه القادمة معدودة.

ومن بين هؤلاء الذين انطلقوا هجومًا على السفيه السيسي د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعتقل حاليا، والذي عنونت له الصحف قوله: “على الجميع الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي”؛ كتب في تغريدة له على “تويتر”: “سواء كان محمد علي صادقًا كليًّا أو جزئيًّا أو غير صادق، فلا شك أن الصورة التي صنعها السيسي لنفسه اهتزت تماما وحلت محلها صورة نقيضة”.

وأضاف في تغريدة قبل القاء القبض عليه: “ولأنه كان قد أقسم أنه لن يبقى لحظة إذا أحس أن الشعب لا يريده, فقد حان الوقت لتذكيره وتذكير كافة القوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي”.

 

*انتقاد حقوقي لإعدام 3 أبرياء في سرية تامة ومطالب بوقف التنفيذ ضد 82 آخرين

طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍّ من: عبد الرحمن عبد الرحيم، محمد جمال مصطفى هنداوي، إبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!

وأضاف البيان أنه قد تمت محاكمتهم – ومعظم القضايا السياسية الأخرى – في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائيبإجراءاتٍ موجزة تعسفية – أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم”.

وتابع البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.

وأوضح الييان أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب؛ حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة.

وكشف البيان عن أنه في ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت ، مؤكد أنه لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به سلطات النظام الانقلابى فى مصر  تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

المنظمات الموقعة على البيان

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

 

* انتحار شابين بالشرقية والبحيرة.. العسكر يواصل قتل المصريين باليأس

يومًا بعد يوم، يتجلَّى مدى إجرام عصابة العسكر بحق الشعب المصري، فلم تعد جرائمه تقتصر على القتل المباشر في المظاهرات، ولا الإهمال الطبي داخل المعتقلات، أو التصفية الجسدية للمختفين قسريًّا ولأهالي سيناء، بل شملت أيضا القتل غير المباشر عبر دفع العديد من المصريين إلى الانتحار؛ جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان آخر ضحايا تردِّي الظروف المعيشية في ظل حكم العسكر، إقدام تاجر أقمشة يُدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، صباح اليوم، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة، حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية، أمس الأحد، بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم، فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردِّي الأحوال المعيشية.

وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار، حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدواربمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*بعد الاعتداء على مصري بالساطور في الكويت.. نرصد أبرز صور إهانة المصريين المغتربين

لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات العمال المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

ووفقا لصحيفة “الرأي” تم نقل المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، وذلك بعد اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الحادث وقع بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل مصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، حيث أخرج أحدهما ساطورًا بينما حمل الأخير “ليور”، وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء ثم هربا.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك آدميتهم، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية. مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح “أحمد”، خلال فيديو له، نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

وطالب وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب باستعادة حقه، لافتًا إلى أنه حق كل مصري وليس حقه فقط، مناشدًا السفارة المصرية التعاون معه، متابعًا: “محدش من السفارة رد عليا، ولا بلغوني الجناة اتقبض عليهم ولا لسه، أرجوكم هاتولي حقي، ده هيكون حق كل مواطن مصري مغترب مش حقي لوحدي”.

كان “على” يقيم في مدينة الرياض السعودية، قد تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب والطعن من قِبل 3 أشخاص داخل أحد المطاعم بالمدينة.

وأكد أحد أقارب المعتدى عليه أن “على” يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل فني مصاعد بالسعودية، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت أثناء تناوله وجبة داخل أحد المطاعم. وأن مشادة كلامية مع 3 سعوديين تطورت إلى التعدي عليه وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى المواساة بالرياض.

وأشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي أكد تعرضه لأربع طعنات فى الظهر فضلا عن آثار الضرب الواضحة على جسده.

تعذيب مصريين في ليبيا 

كان حديث المنقلب السيسي: “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية” ،بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت عنه أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

أكاذيب القوى العاملة

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

نرصد أبرز صور المذلة والمهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم “داعش وولاية سيناء وأحداث جزيرة الوراق ومركز شرطة كرداسة“.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، ثالث جلسات محاكمة 35 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق بزعم التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في القضية الهزلية المعروفة بأحداث جزيرة الوراق.

ولفقت نيابة الانقلاب للوراد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم  الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه تعطيل احكام القانون والدستور، استعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، حيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء.

أيضا تستكمل تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “مركز شرطة كرداسة” والتى تعود أحداثها لشهر أغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة  فى تجديد حبس المعتقل عبدالرحمن ياسين بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، نشر اخبار كاذبة.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفى عبد الرحمن محمد يس مراسل قناة النهار، يوم 13 يوليو 2019 ، أثناء خروجه من مدينة الانتاج الإعلامي، واختفى قسريا لمنتصف أغسطس ليظهر على خلفية تهمة نشر أخبار كاذبة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه.

 

 

 

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 شخصا بهزلية “ولاية سيناء” إلى 21 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، إلى جلسة 21 أكتوبر.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق تأجيل محاكمة 9 أشخاص للنطق بالحكم في جلسة 30 أكتوبر، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، وتضم الهزلية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال عالم أزهري بالسويس وتواصل الإخفاء القسري بحق موجه تربوي في البحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالسويس فضيلة الشيخ “محمود السباعي”، 59 عامًا، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الشيخ هو والد الشهيد أحمد السباعي، شهيد محافظة السويس، الذى قُتل أثناء المظاهرات التى اندلعت بالمحافظة يوم مذبحة رابعة 14/8/2013.

وأضاف أن عصابة العسكر اعتقلت أيضًا نجله الطالب “أسامة محمود السباعي”، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وتم عرضه على نيابة الانقلاب فى الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشيخ يحظى بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء مدينة السويس، وسبق أن تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتم إخلاء سبيله فى أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين وأمن العسكر يطارده لموقفه من الجهر بكلمة الحق والتضامن مع المظلومين .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر فى البحيرة، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “ياسر إبراهيم الطحان”، الموجّه بالتربية والتعليم، لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 24 سبتمبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء| ترحيل 45 معتقلًا للزقازيق العمومي و”العسكرية” تحدد جلسة النطق على 9 أحرار من ههيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن عرض 45 معتقلا من أبناء المحافظة، اليوم، على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، وتم ترحيلهم لسجن الزقازيق العمومي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت ما يزيد على 500 من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مظاهرات 20 سبتمبر الماضي المطالبة برحيل السيسي، وما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

والمرحّلون إلى سجن الزقازيق العمومي هم

أشرف محمد عبد العزيز أحمد

هانى صلاح الشحات

عماد صابر فهمى

جمال طلعت سعيد

أحمد إبراهيم إبراهيم السيد

حمدى عبد المجيد عبد القادر الرفاعي

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى

أنس ممدوح مهدى إمام

محمد عماد محمد السيد

إسلام السيد حافظ السيد

أحمد إسلام عبد المنعم

أحمد السيد على خليل

عبد الوهاب حسيني عبده الصباح

البراء حسيني عبده الصباح

خالد شعبان عزب فرحات

محمد صلاح فرج

محمود عبد الله محمد إسماعيل

ربيع وحيد إبراهيم

صبحي هاشم على حسين

أحمد محمد الهادى

أحمد رفعت إمبابي

عبد الرحمن عبد الحليم مصطفى

حمادة عبد الجواد

أحمد محمد زكريا أبو العزم

وليد عبد النبي الصادق

رضا حسين حنفي

محمود محمد حسن

جودة عبد النبي علي يونس

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية

شاكر فهمى عبد القادر

محمد معاذ محمد محمد

أيمن أحمد علي

وليد محمد

عمر مصطفى عمر حسن

محمد ناصر خليل خليل

علاء محمد عبد الحي

السيد أحمد متولى

محمد عثمان محمد

توفيق النادى غريب محمد

محمد متولى على محام

إيهاب أحمد على محمد

محمد السيد العوضي

محمود محمد محمد الدماطى

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد

محمد خطابي السيد عبد الجواد.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين 45 يومًا، بينهم “عبد الله محمد السيد الجدع” من ههيا، بالإضافة إلى اثنين من ديرب نجم، وهما “عبد السلام جمال الدين، محمد عاطف رمضان”.

كما حجزت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، جلسة 30 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم على  9 معتقلين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

والـ9 مواطنين الذين تم اعتقالهم من منازلهم بشكل عشوائي، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها قوات الانقلاب من وقت لآخر بمركز ههيا والقرى التابعة له، بينهم 3 طلاب وهم: “عمر محمد عبد الواحد، محمد جمعة زهرة، أنس علي السيد سعد”، يضاف إليهم 6 مواطنين وهم: “الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”.

 

*استمرار إخفاء 4 مواطنين بالجيزة والشرقية ما بين أسبوعين و3 سنوات

مضى 3 أعوام على إخفاء عصابة العسكر للشاب “كريم عبد الستار محمد حنفي”، وقلقُ أسرته البالغ على سلامة حياته لم يحرك لدى سلطات النظام الانقلابي ساكنًا للكشف عن مصيره، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

واختطفت مليشيات الانقلاب فى الجيزة الضحية البالغ من العمر 30 عاما، منذ يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “مؤمن أبو رواش محمد”، يبلغ من العمر 27 عاما، ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، لليوم الـ276 على التوالي.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 127 يومًا، تُخفى عصابة العسكر الدكتور أسامة الكاشف، ابن قرية العزيزية بمنيا القمح، عقب اختطافه من منزله الكائن بمدينة العاشر من رمضان، فجر العاشر من يونيه العام الجاري، دون أي سند قانوني .

كما تخفى المواطن “عبده عرفة” من نفس المركز، ابن كفر شلشلمون، منذ اعتقاله لليوم الثامن عشر على التوالي دون ذكر أسباب ذلك.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، وأطلقوا استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما .

 

*استغاثة للكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا في البحيرة

لا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي 19 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوتة، ما بين شهر وما يزيد على عامين ونصف العام، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وجدد أهالي الضحايا، اليوم، المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الانسان، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*حبس الدكتور محمود شعبان 45 يومًا بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتأجيل ”ولاية سيناء 4″

قررت محكمة الجنايات قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفّق إليه من مزاعم.

كانت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، قد قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر، دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ ، لجلسة 21 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من فقد بصره بسجن طرة

ضمن جرائم النظام الانقلابي المتصاعدة بحق الصحفيين، ترفض إدارة سجن طرة إجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما)، التي يحتاجها الصحفي أحمد أبو زيد، الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، والقابع فى السجن منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017.

وتؤكد التقارير الطبية أن إجراء العملية يجب أن يتم بأسرع وقت، لكن تعنّت إدارة السجن يُهدد بأن يفقد أبو زيد بصره، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة أبو زيد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والسماح له بإجراء العملية التى لا يجب تأخيرها، ووقف تعنت إدارة السجن، خاصة وأنه لم يرتكب أي جُرم سوى أنه مارس دوره المهني وساند قضايا المظلومين ودافع عنهم.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبّب في مطاردته من قِبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

شارك “أبو زيد” في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين، دعمًا لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*بالأسماء.. إخلاء 282 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم سيدات

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، بينهم فتيات، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتقالهم من عدة محافظات، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

والمُخلى سبيلهم هم:

1- أمل رمضان السيد أحمد

2- شيماء أحمد نظير فهيم

3- فاكهة راشد عويس إبراهيم

4- سعاد السيد عبد الغنى ناصر

5- هويدة عبد الله موسى راشد

6- عزيزة توفيق عبد الشافي توفيق

7- شيماء حسن محمد على الحجولى

8- ريم عويس أحمد مصطفى

9- آية حسن سعيد عواد

10- هبة رمضان إبراهيم حسانين

11- عزة أحمد حسين حفنى

12- دعاء نصر سيد محمد

13- نسمة أحمد عثمان حسين

14- إنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

15- عزيزة صالح أبو بكر سعود

16- دينا إبراهيم صلاح إبراهيم

17- إيمان حسن إبراهيم على

18- منار فاروق شبل خليفة

19- فاطمة سعد محمد غريب

20- حنان عبد الفتاح مرسي علي

21- هاجر علي كامل عفيفي

22- هدى أحمد حسن البصال

23- نعمة علي مرسي حسن

24- مرفت محمود عبد العزيز محمد

25- محروسة سعد محمد غريب

26- كامليا عبد المنعم مصطفى العادلي

27- نجاة أنور عبد اللطيف محمد

28- دعاء حنفي محمود محمد

29- هبة حسن جلال محمد

30- جهاد سمير الصافي خليفة

31- صباح خليل عبد الرحمن خليل

32- سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي

33- محمود مهدي منصور سيد

34- مصطفي عيد رمضان رفاعي

35- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

36- محمد رزق درويش رزق

37- أحمد أشرف السيد أحمد

38- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

39- حسن إيهاب حسن عباس

40- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

41- موسي صادق فرج الله قزمول

42- كريم محمد محمود نصر

43- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

44- صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن

45- أحمد سليمان أحمد سليمان

46- عماد محمد محمد شامة

47- سيد سعيد عطا الله أبو رمية

48- أحمد أنور أحمد العناني

49- بدر جمال محمد عبد الحميد

50- نبيل كمال نبيل مصطفي

51- محمد حشمت محمد محمد

52- يوسف أحمد جاد محمد

53- أشرف محمد لطفي طه الموافي

54- مدحت صبري عبد القادر قرني

55- محمد حسام عبد القادر محمد

56- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

57- محمود شريف محمد سعيد

58- خالد جمعة رمضان شافعي

59- عماد جمعة رمضان شافعي

60- صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام

61- عمار ياسر رشدي إبراهيم

62- أدهم سعيد جابر حسين

63- محمود حسن إسماعيل إسماعيل

64- عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

65- محمد عبد الجليل يوسف يوسف

66- محمد عبد الحميد محمد غيته

67- إسلام إبراهيم جلال موسي

68- محمد رمضان السيد محمد

69- يحي وهبة حماد سيد

70- أحمد أشرف عبد الموجود محمد أبو عطيه

71- صلاح محمود محمد أحمد

72- محمود رزق مرسي رزق

73- محمود هانى محمود عبد المنعم

74- إبراهيم محمد إمام إبراهيم

75- حسام حسن زكى بخيت

76- محمد يسرى محمد أمين طلبة

77- الحسن خالد عبد المنعم عبد العزيز

78- محمود أبو سريع سيد

79- حسين حسن على محمد على

80- محمود فهيم محمد الهواري

81- عبد الله عبد العظيم محمود عبد المجيد

82- أمير محمد إبراهيم فتوح

83- يس محمد يس محمد

84- أحمد حمدي سيد عبد المولي

85- محمد صابر حماد سيد

86- يوسف عزت زكريا أمين

87- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

88- سيد سالم سيد سالم فرج

89- عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم

90- أشرف عبد الفتاح محمد عفيفي

91- هاني حسانين محمود محمد

92- أحمد عبد النبي محمد الخولي

93- أحمد عيد محمد سعيد

94- عمرو رجب غريب حسن

95- مصطفي محمد طوخي عبد القادر

96- خالد مصطفى أحمد سالم

97- عبد الحميد عبد العال عبد الحميد عيسي

98- أدهم أحمد فتحي إبراهيم

99- يوسف أشرف عواد إبراهيم

100- عبد الرحمن طارق محمد سالم

101- محمد محمود حلمي حسانين

102- إبراهيم محمود علي عبيد

103- مصطفي سعيد إبراهيم عبيد

104- عبد المحسن أحمد أحمد حسن

105- عمر خالد رمضان عبد الغني

106- أحمد إسماعيل عفيفي رماح

107- كريم مدبولي عفيفي حسن أبو طال

108- عبد الله محمد سيد محمود

109- طه محمد سيد محمود

110- محمد أحمد عبده غريب

111- حازم عادل نصار عبد العال

112- إبراهيم عبد الرؤوف حسن محمد

113- أبو بكر محمد محمود محمد عطا الله

114- مصطفي إبراهيم فهمي رواش

115- عبد الرحمن محمد عثمان الخضري

116- كريم أشرف إبراهيم فؤاد

117- عز الدين أحمد متولي محمد

118- عبد المنعم أنور عبد المنعم خليل

119- مصطفى محمد علي عبد المنعم

120- زياد عبد المنعم حسن عبد الله

121- يوسف إسماعيل أحمد إسماعيل حجازي

122- أحمد جمعة محمود شعبان

123- محمد ياسر فتحي محمود عبد السلام

124- محمود عبد الجيد مهدي موسي

125- عبد الله نصر محمود سيد أبو العلا

126- إسماعيل أحمد إسماعيل فتحي

127- عماد فهمي كامل عبده

128- عبد الله البدري محمد خلف الله

129- عبد الرحمن عوض محمد مفتاح

130- محمد إبراهيم محمد الحسيني

131- عبد الرحمن علي محمد علي نايل

132- فارس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيوني

133- عبد الرحمن عادل عبد الشافي باشا

134- حسن أحمد حسن عفيفي

135- حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

136- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم جمعة

137- أحمد عبد الفتاح حسن العراقي

138- محمد يوسف يوسف الشامخ

139- محمد السيد عبد القادر النجيري

140- أحمد جاب الله إبراهيم نوفل

141- محمد جمال السعدني السيد

142- أحمد ممدوح عبد الحميد رضوان

143- عبد الرحمن فكري محمد أبو الخير

144- عمر هاني محمد أمين

145- آدم حنفي محمد حنفي

146- كريم أيمن إبراهيم عبد الفتاح

147- عمرو محمد محمود المغلاوي

148- خالد عصام محمد عبيد

149- عباس محمد عباس حسن

150- كريم محمد رضا نور الدين

151- هشام أحمد إبراهيم عيسى

152- أشرف كمال طه الجزار

153- خالد بكر حامد المرشدي

154- محمد عبد المعطي السيد نسيم

155- محمد جمعة عوض الأبلق

156- محمد أحمد أحمد فراج

157- علي عبد الحميد حسن الشويل

158- عبد الرحمن محمود محمد السيد

159- كريم أسامة أحمد الرفاعي

160- خالد علي محمود الجيار

161- محمد عزت هادي السعدني

162- عبد الرحمن محمد محمد مصطفي شطا

163- سعود زكريا محمد حسن صقر

164- يوسف محمود طارق خليل مؤمن

165- أحمد السيد عبد الفتاح البربري

166- محمد حمدي عبد الفتاح أبو جاد الله

167- عمر خميس عبد الغني إبراهيم

168- محمد هشام محمد علي حسن

169- أحمد علي عبد الحافظ منصور علي

170- أحمد شريف السيد محمد عبد المولي

171- محمد نصر منصور فرغلي محمد

172- محمد فرغلي حسن أحمد

173- محمد لطفي عبد العزيز محمد

174- محمد فراج عبد الغفار حسن

175- تامر عابدين عبد النعيم ركابي

176- كمال محمد جاد عبد الرحيم

177- أحمد الأمير حسين عبد الله

178- أحمد جابر جاد الكريم أحمد

179- الأمير فوزي الصادق عبد الله

180- بلال سعيد أحمد سليم

181- محمد بلال سعيد أحمد سليم

182- محمد سمير أبو المجد خليفة

183- مصطفي محمود عبد الجليل بيومي

184- خالد عبد الفضيل أحمد محمود

185- عبد المتجلي عثمان عبد المتجلي إبراهيم

186- مروان عبد الناصر محمد أبو الحسن

187- حسام حسن محمد عبد الحكيم

188- لسيمان أحمد الرفاعي سليمان

189- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر

190- شريف ربيع فهمي السيد

191- خالد سلطان طه سلطان عبد المولي

192- مسعود علي ياسين مسعود

193- أحمد حمدي سيد محمد

194- صالح محمد مصطفي صالح

195- محمد نادي مرعي محمد

196- هيثم ماهر عبد السلام فرج

197- كريم خالد فاروق الزلاط

198- أحمد محمد سيد أحمد حنيش

199- عثمان محمد عثمان علي

200- وليد محمد خيري غلاب

201- هشام فاروق جابر موسي

202- محمد إبراهيم محمود عبد الهادي

203- أحمد عبد الله محمود عبد الهادي

204- هشام سمير حامد سعيد

205- محمد علي عبد العظيم ريدي

206- رائد إيهاب فاروق سيد

207- أحمد محمد حسان محمد

208- هشام عاشور قذافي حسيب

209- أنور محمد محمود محمد

210- محمود حمدي محمد إبراهيم

211- أحمد سيد محمد خليفة

212- ممدوح أحمد محمد الريس

213- أحمد جلال محمد صالح

214- إبراهيم أبو زيد محمد عبد الله

215- عز الدين جمال سعد علي

216- أحمد حسين عبد الرحيم حسين

217- علي عبد العليم علي عبد الغني

218- مصطفي أحمد محمد محمد عبد الله

219- باسم رمضان محمد أبو الليل

220- محمد يوسف محمد مغربي

221- محمد سلامة حسن سلامة

222- محمود عبد النبي أحمد حسن

223- يوسف محمد فتح الله أحمد سعد

224- الشادات عبد الحميد تهامي أحمد

225- سعد محمد مبروك زيدان

226- رمضان خميس عباس جويد

227- إبراهيم محمد مختار أحمد

228- سليمان حسن إبراهيم حسن شتا

229- أيمن محمد محمود غنيم

230- أيمن عبد الحميد إبراهيم ريه

231- محمد كمال محمد أبو عمر

232- طارق السيد خليل البيلي

233- محمد طلعت محمد حسن أبو عليان

234- محمد إبراهيم محمد عبد المقصود

235- محمد محمد محمد أبو دشيش

236- رفعت أحمد يوسف سرور

237- شعيب ياسين عبد الخالق عبد الجواد

238- محرز محمد حسن عبد الرحمن

239- علي حمدي فهمي أحمد حجازي

240- عبد الرحمن محمد علي الباز سيد

241- عبد الله محمد فتحي السعيد الشندي

242- يوسف عبد العزيز محمد محمد عيد

243- إياد حمدي إبراهيم حسن السلاموني

244- عبد الرحمن محمد محمود زاهر

245- أدهم رضا إبراهيم المحمدي

246- أحمد أسامة عبد المقصود جاد أبو المجد

247- عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه

248- عبد الله أحمد محمد مصطفي

249- محمد حسنين عبد الرحيم السيد

250- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الموافي

251- حسن عادل السيد السيد منصور

252- فايز عبد الفتاح إبراهيم حسين

253- عبد الله السيد عبد العال حسن

254- السيد حسني أمين محسن

255- أحمد طارق أحمد طلعت

256- أحمد عبد الحميد حمودة إبراهيم

257- خالد محمد طلعت سيد

258- عبد الرحمن حسن السيد حسن

259- مصطفي محمود السيد أبو شوالي

260- محمد عبد المنعم أحمد محمد

261- مصطفي إبراهيم مصطفي عبيد

262- محمود فراج صالح سليم

263- هاني صبري محمد كيوان

264- محمد علاء رجب حسن شوشة

265- أسامة حسن محمد حسن الشوربجي

266- عبد الله مسعود الشناوي عويس

267- عمر غريب عبد السميع غريب

268- أحمد مصطفى محمود مصطفى

269- أحمد عبد العال أحمد حسين عطيه

270- محمد فاروق المرسي أبو راضي

271- أحمد منتصر السيد عابدين

272- محمد ماهر محمد نصار

273- سلطان عبد العزيز إبراهيم سلطان

274- إيهاب محمد الحسيني محمد أبو نابت

275- عبد الرحمن بدر إبراهيم بدر

276- السيد محمد السيد زكي

277- فادي عياد رمزي رزق

278- محمود عبد الباري علي المرسي

279- علي محمد السيد الفخراني

280- محمد رضا السيد المرسي

281- مصطفي السعيد محمد دوشة

282- طارق جابر محمد محمد زناتي

 

*“الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

 

*عمال “يونيفرسال” يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع

يواصل نحو 3 آلاف عامل في شركة يونيفرسال بمصنع الأفران الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وأكد العمال أن إدارة الشركة تأخرت في صرف رواتبهم لنحو 3 أشهر.

وردد العمال هتافات منها: “عايزين حقوقنا”، “عايزين علاوة جديدة.. بقينا على الحديدة”، مش هنسلم مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع“.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/417457052151657

 

*التُونسيون يحتفلون بفوز رئيسهم المنتخب بهتاف “السيسي عدو الله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبّان تونسيين يهتفون: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، خلال احتفالاتهم بفوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس .

وأعلن قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_JxianHkA

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها الشعوب العربية الحرة ضد قائد الانقلاب، حيث هتف آلاف الجزائريين خلال الجمعة الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين شعارات وهتافات منددة به وبسياسته ونظامه القمعي.

وبصوتٍ موحّدٍ وهادرٍ، ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر هتاف “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله”، رافعين صور الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

https://www.youtube.com/watch?v=9APoLv_Lg4o

كما تعرّض السيسي لهتافات غاضبة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الدقيقة 78 من المباراة، هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=thcfKXGg9II

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله” خلال المسيرة التي نُظِّمت بالعاصمة الرباط، في 23 يونيو الماضي، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما اتهم حقوقيون وناشطون النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-LqLA1YVZ4

 

*كواليس فضيحة تسريح لاعبي مصر الأوليمبيين فى “رفع الأثقال”.. والتجنيس “جاهز” للخطف

قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، تسريح جميع اللاعبين الأوليمبيين عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات.

وبات الاتحاد المصري مهددًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة كانت ضمن قوام المنتخب الذي شارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب والإداريين، للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصدار قرار بإيقاف مصر لمدة عامين من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال، عن اعتزال اللعبة بشكل نهائي، والاتجاه لاستكمال دراسة الدكتوراه الخاصة به، بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات، كما قرر الاتحاد تسريح جميع لاعبي المنتخب.

لجنة للتحقيق

من جانبهم قرر مسئولو اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف مصر لمدة عامين، واكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا بالمغرب.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، والمهندس ياسر إدريس عضو المجلس، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية.

أصل الحكاية

فى 18 مايو من العام 2018، أعلن مسئولو جمارك مطار القاهرة، عن احتجاز لاعبي منتخب رفع الأثقال لدى عودتهم من معسكر بكازاخستان، بسبب تواجد كميات كبيرة من “المنشطات” في حقائب اللاعبين، بكميات كبيرة تخطى سعرها 10 ملايين .

الغريب في الأمر، أنَّ مسئولي الجمارك عند سؤال اللاعبين عن تلك الكميات، أكدوا أنها تخص أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قبل أن يتراجعوا بناءً على نصائح أحد الإداريين معهم، ويؤكدون أن تلك المكملات تخص اللاعبين وأنها للاستعمال الشخصي، حيث طالب مسئولو الدائرة الجمركية مجلس إدارة الاتحاد بإرسال أوراق رسمية تؤكد امتلاكهم لتلك الأدوية، قبل أن يتم عرضها على مسئولي وزارة الصحة في المطار للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مواد محظورة أو خطرة أو منشطة.

التغطية على الكوارث “دي مكملات غذائية”

فور الإفراج عن اللاعبين، توجهوا إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لعقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، الذي يسعى للسيطرة على الأزمة ومعرفة المتسبب في هذا الأمر، خاصة أن تلك المكملات لو كانت تخص الاتحاد، كان سيتم اتباع الإجراءات الرسمية مع الجمارك ووزارة الصحة بفواتير رسمية، وليس إخفاء المكملات في حقائب اللاعبين .

فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا اعتبرت المنشطات “مكملات غذائية”، وأنَّ إدارة البعثة أكدت أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة!.

فضائح سابقة

وفى وقت آخر، واجهت مصر الإيقاف وعدم المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لمدة تصل إلى عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بعد سقوط خمسة رباعين صغار، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 14 عامًا، في اختبار منشطات، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة “مؤامرة”.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن الرباعين الخمسة واثنين آخرين يبلغان من العمر 20 عامًا، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات، وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أنَّ الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، تتهم 7 لاعبين من منتخبات الناشئين لرفع الأثقال مواليد 1996، و2000، و2002، في التورط فى تناول المنشطات، بعد ثبوت إيجابية الحالات.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى، هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

ورقة التجنيس” جاهزة”

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

يذكر أن أبرز اللاعبين الذين فروا من الظلم والإهمال هم:

1- عبده عمر وصالح عمارة بطلا أزمة أوليمبياد لندن.

2-مصطفى النمر.. بطل عرب وإفريقيا، متوج بأكثر من بطولة دولية عالمية وشارك في أولمبياد بكين 2008.

3- إبراهيم فرج “موزة”.. متوج بثلاث بطولات عالم، وبطل عرب وإفريقيا وبطولات دولية وحاليا سافر إلى أمريكا ويلعب رياضة الـMMA.

4-مصطفى طلبة.. بطل عرب ومتوج بعدة بطولات دولية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية، وحاليا في الكويت ويمارس رياضة الـMMA.

5-باسم حمدين.. بطل عرب وإفريقيا عدة مرات ويعيش فِي أمريكا حاليا وابتعد عن مجال الرياضة.

6-الدسوقي إسماعيل.. مثَّل مصر في أوليمبياد لندن في وزن 120ك وبطل عرب وإفريقيا، وحاصل على عدد من البطولات الدولية ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

7- إسلام طلبة.. مثَّل طلبة مصر في أوليمبياد لندن كما أنه لاعب أوليمبي وبطل عرب وإفريقيا والبحر المتوسط، والجائزة الكبرى.

8-طاهر حسن.. بطل عرب وإفريقيا ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

9-محمد حسن “بندق”.. بطل عرب وإفريقيا وسافر إلى أمريكا منذ فترة.

 

*خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية

قال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء تقريبًا من هذه الخطة، مشيرًا إلى وصول تكلفة المعالجة والتحلية حتى الآن إلى 200 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنًا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة “طرور” لإدارة الأعمال مع شركة “مينوما” الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات، حسب صحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب. وتوقع أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه، عندما يتم الانتهاء منه العام المقبل.

“ابنى جنبي”

والمثل القائل “ابنى جنبى وأنا أبحث عنه”، أعلنت حكومة الانقلاب عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه، فى الوقت الذى تتوافر فيه المياه مخزنة فى بحيرة “السد العالي”.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا من إعادة تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب سنويا.

ولجأ السيسي إلى خطة يسعى من خلالها إلى إضعاف الروح المعنوية للمصريين من خلال حديث “شح المياه”، بالإضافة إلى فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وقتها سيضطر المواطن إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، والشرب من مياه “الصرف الصحي” رغمًا عنه.

خطط تمرير المياه لإسرائيل

وفى 28 مارس 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق مياه النيل بسحارة سرابيوم، الواصلة بين غرب وشرق قناة السويس وسيناء، خلال النصف الأول من إبريل المقبل.

وأوضح أن سحارة الطوارئ تتألف من (4) خطوط مواسير معدنية، قطر الماسورة الواحدة من الداخل 1.2 متر، وتزويدها بسبع وحدات رفع بتصرف يتراوح من 1 م3/ثانية إلى 1.25 م3/ثانية.

طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي، فإنها تسع 162 مليار متر مكعب، فضلًا عن الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل)، وهناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

زرع إسرائيل

فى المقابل، يحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها، من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب، من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

وهناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

استفادة عصابة السيسي

الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، قال إن “السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه”، مضيفًا أن “النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية”.

الحداد أكد أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه “بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها”.

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن “المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي”.

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه “ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة”، معتبرا أنها “المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين”.

 

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا السيسي ضيع النيل#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، محاكمة 304 شخصا في الهزلية رقم 64 لسنة 2017جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 15 أكتوبر.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد تعرض للعديد من الأمراض بسبب ظروف الحبس السيئة، من بينها مرض الدرن والذي تفاقم بشكل كبير بين عدد المعتقلين بسبب منع دخول الأدوية أو تقديم العلاج اللازم، فيما تم التعنت ضد الطلاب المعتقلين بحرمانهم من أداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة بذلك.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء مهندس بالجيزة للشهر السادس وآخر بالبحيرة منذ أسبوعين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المهندس محمد عطية عبد الغني محمد الزغبي، 45 عاما، لليوم الرابع عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من دوران المطار يوم 24 سبتمر الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس “مصطفى حجازي مصطفى”، مهندس أجهزة طبية، للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أبريل الماضي، من مطار القاهرة بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 200 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

أخلت نيابة الانقلاب العليا سبيل 200 معتقل من الذين تم اعتقالهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسي الخائن ونظامه الفاسد .

وفيما يلي قائمة بأسماء الصادر بحقهم القرار من المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- كرم هداية محمود عبد العال

2- مينا سامي بشارة عوض

3- ديفيد عماد موريس فليبس

4- روبرت إميل لمعي سدراك

5- مؤمن محمد علي العجمي

6- مرتجى حمادة مرتجى حسن

7- باسم سعيد عبد اللطيف محمود

8- مصطفى أحمد محمد علي حسن

9- أحمد حمدي السيد سليمان

10- عبد الرحمن زكريا محمد عبد العاطي

11- محمد جمعة عبد الرؤوف بخيت محمد

12- عبد الله عبد السيد علي هارون

13- أحمد عمرو إبراهيم السيد

14- محمد سلامة محمد أحمد نصر

15- عمرو هلال عبد القوى بدر

16- ياسر فرغلي عبد الرشيد عبد الرازق

17- محمود ياسر إبراهيم محمد علي

18- سيد أحمد سيد حسن

19- علي عماد الدين عبد العزيز محمود

20- حسام محمد شحاته ليثي

21- محمد بهاء عمر صالح

22- نادر ناجي فريد وصفي

23- عبد الرحمن طلعت عبد العاطي محمود

24- هاني حسن عطيه محمود

25- صافي سيد محمد سيد

26- محمد أحمد رضوان عبد الله

27- عبد الرحمن محمد عصام السيد

28- أحمد جمال عبد المقصود محمد

29- محمود سيد حميدة عثمان

30- مصطفى سيد محمد أحمد علي

31- مصطفى علاء الدين عيد السيد

32- محمد حسن محمد أحمد

33- إبراهيم شوقي عبد النبي أحمد

34- أحمد حامد زكي عبد الباري

35- جمال إسماعيل أحمد إبراهيم

36- هشام يوسف حسن إبراهيم

37- محمد جمال سعيد علي

38- يوسف هشام كمال الدين عبد الله

39- أحمد جمال محمد مقبل

40- شادي عبد الونيس عبد الحميد عريان

41- عبد اللطيف عبد الله برعي عبد الله

42- محمود مصطفي علي علي

43- محمود عماد الدين محمد فتحي

44- عمار أشرف عبد المحسن زكي

45- محمد عصام الدين علي أحمد

46- محمد حسن محمد الطواب

47- أحمد عبد العال سيد سويفي

48- أحمد لطفي عبد المقصود البلم

49- يوسف طه حسين أحمد

50- محمود حسن متولي مبروك

51- سيد رزق السيد محمد شافعي

52- عبد الله أحمد السيد أحمد سالم

53- عبد الرحمن كريم محمد عبد الله

54- جمال عبد الفتاح سيد أحمد

55- راوي هشام راوي عبد الستار

56- فرحات عبد العال فرحات عبد العال

57- كريم أحمد محمود صبور

58- صخر الهواري أحمد محمود

59- عمر مدحت أحمد محمود

60- عز الدين بلال عبد العزيز علي

61- فضل عدلي زيدان عبد الرحيم

62- يوسف مشير ممدوح عبد الشافي

63- مصطفى محمد حسن محمود

64- أحمد إسماعيل الصغير حسن

65- سمير صبري فتحي بحيري

66- محمود السيد عيد إبراهيم

67- باسم حسن حنفي الزناتي

68- هشام محمود السيد عبد العال

69- علي عبد الفتاح حسن محمد

70- معاذ أشرف سيد جمعة

71- حسين حسن محمود أحمد

72- محمود عبد الغني رجب عبد المجيد

73- محمد أسامة أحمد عبد الغني

74- علي بدري علي محمد

75- أشرف عزت أمين طه

76- معتز علي حمادة محمد

77- عبد الرحمن علي إبراهيم يوسف

78- يوسف محمد زينهم دسوقي

79- علاء الدين عادل أحمد إسماعيل

80- هشام حسن هشام خليفة

81- منصور عبد المنتصر محمود حامد

82- يوسف مصطفي يوسف عبد الفتاح

83- محمد جلال محمد أحمد

84- جابر صوفي أبو طالب الشويحي

85- مجدي صموائيل خليل جاد الله

86- محمد أحمد عبد الوهاب غانم

87- أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح

88- عبد العزيز محمد عبد العزيز سليمان

89- مصطفي إبراهيم محمد نايل

90- عبد الحفيظ أحمد عبد الحفيظ أحمد

91- مصطفي أحمد جاد غريب

92- محمد صالح عبد الشافي حسن

93- شافعي علي شافعي شافعي

94- محمد حامد عبد العليم عبد الوهاب

95- محمد الناجي علي محمد

96- مصطفي إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم

97- علاء البسطويسي عبد القادر البسطويسي

98- أحمد عبد العزيز حسن حسين

99- أحمد عمر أحمد صالح

100- محمد محمد سيد سالم عشماوي

101- أحمد علي عبد الظاهر علي

102- سامح سليم رمضان أحمد

103- أحمد حسن فهمي حسن

104- محمد عصام محمد مراد

105- عادل سلامة إبراهيم علي

106- سعد حسن إبراهيم محمد علي

107- عبد المقصود نجاح عبد المنعم عبد المقصود

108- وجدي عبد الله عبد الرحمن محمد

109- محمد جلال معوض حامد

110- علي حسن علي محمد

111- جمال حسام عبد القادر محمد يوسف

112- مصطفي حسين تهامي إسماعيل

113- جمال عزت خليل علي

114- عماد عطيه عبد الحميد عبد الجواد

115- حسين محسن حسين محمد

116- حسين شوقي محمد حسين

117- حسين السيد فهمي محمد مصطفي

118- عبد الرحمن نصر ربيع عيد

119- محمد شبل محمد شبل

120- محمد عبد الناصر عبده علي

121- مصطفي هاني محمود متولى

122- خالد أحمد محمد وجيه

123- عادل رمضان حنفي محمود

124- أحمد مصطفي رفعت عبد الستار

125- صدام شعبان أحمد محمد

126- صدام عيد محمد أحمد ضاحي

127- إبراهيم محمد رزق البشبيشي

128- هشام معوض محمد محمد سليمان

129- سعد محمد زغلول مصطفي

130- عبد الرحيم سيد عبد الرحيم أحمد

131- فتحي عبد النبي فتحي عبد النبي

132- محمود لطفي التونسي علي

133- إيهاب جمال أحمد محمد

134- يوسف حسين محمد علي متولي

135- أحمد حسين منصور حسين

136- إبراهيم عبد الحميد صلاح عبد الله

137- مايكل فوزي راضي بشاى

138- أحمد حسن كامل الجنزوري

139- محمود سعدي محمد صالح

140- مصطفي محمود السيد محمد

141- أسامة عبد الرحمن جلال عبد الرحمن

142- محمد محمود محمد أحمد

143- مصطفي ربيع عبد الحكيم صادق

144- المليجي محمد سلطان محمد

145- محمد صبحي محمد حسين

146- أحمد محمد عبد الفتاح محمد

147- سعيد محمد علي محمد

148- محمد إسماعيل أمين عبد الخبير

149- عبد العزيز محمد عبد العزيز جميل

150- مصطفي أحمد عبد الحميد عبد الجواد

151- أحمد مصطفي مرتضي الشلقامي

152- منصور فتحي دواش محمد

153- أحمد زينهم عبد الحميد عبد الوهاب

154- عماد أحمد عبد العظيم أحمد

155- صلاح كامل محمود بدوي

156- أحمد أشرف عز الدين حسن

157- أشرف أبو الفتوح عطيه رمضان

158- كريم جمال عبد الرحمن محمد

159- محمد السيد البيومي سعد

160- حسين نبيل حسين شلش

161- محمد سعيد محمد سحين

162- ماجد عبد الفتاح موسي الشناوي

163- مازن نصحي محمد حسن

164- تامر محمود سيد أحمد

165- عمرو محمد إبراهيم عبد الدايم

166- محمود حسين محمد إسماعيل

167- أحمد متولي عطوة متولي

168- محمد أحمد يوسف أحمد

169- هاني سعداوي فؤاد محمد

170- وائل شوقي محمد أحمد

171- محمد جمال حسين السيد

172- علي علاء عز العرب عصران

173- حسانين سرور حسانين إمام

174- أحمد صابر أحمد حسن

175- محمود محمد محمود الشرقاوي

176- خالد بهجت صادق محمد

177- حسين أشرف عبد النبي عبد العزيز خليل

178- عبد العال محمود عبد العال محمد

179- محمود السيد محمد أحمد

180- محمد أحمد مصطفى كامل

181- أحمد فوزي فرحات محمد فرحات

182- بدر الدين حمدي أحمد يوسف

183- مصطفى ممدوح فتحي غريب

184- محمود مصطفي محمود الدسوقي

185- محسن محمد خفاجي محمد كامل

186- عادل فتحي محمد حسين

187- محمد سيد شحاته حسين

188- علي محمود بغدادي محمد حسن

189- سامح سعد عبد الحميد مجاهد

190- حسين عربي فتحي محمود

191- حسين عودة سلامة غانم

192- علي نادي أحمد محمد يوسف بدر

193- حسين سمير أحمد محمود

194- أحمد محمود أبو السعود عرفة

195- مصطفي فتحي عبد الغني شحاته حسين

196- عصام محمد صلاح عبد العزيز

197- سيد سعد محمد أبو النصر

198- مهدي أحمد مهدي محمد عطا الله

199- أحمد مجدي مخيمر عبد الحميد

200- عبد الحليم محمد عبد الحليم السيد

 

*إعادة اعتقال أكثر من 20 فى العاشر من رمضان.. وإخفاء قسري بحق شابين بالبحيرة

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لمواطنَين فى البحيرة للشهر العاشر على التوالي، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهما .

وتؤكد أسرة طالب كلية الحقوق “أحمد سعد محمد الكبراتي”، عدم توصلها لمكان احتجازه بعد اختفائه من قسم شرطة مدينة الغردقة، يوم 16 ديسمبر 2018، بعد انتهائه من تنفيذ عقوبة حبس لمدة عام بتهمة الهجرة غير الشرعية .

وحتى الآن لا يُعلم مصيره رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير المواطن “أحمد السيد محمد طه” يبلغ من العمر 36 عامًا، من أحرار حوش عيسى، منذ اختطافه من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، في السادس عشر من ديسمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حيث تخفيه سلطات الانقلاب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أهالي ما يزيد على 20 مواطنًا عن اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأوضح الأهالي أن ذويهم سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، ومنذ خروجهم من سجون العسكر يتم عمل ما يطلق عليه المتابعة الأمنية لهم من قبل فرع جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، حيث كانوا يترددون على الفرع بشكل منتظم كل شهر، وخلال قيامهم بالمتابعة تم احتجازهم وسط أنباء بتلفيق محاضر تظاهر وحيازة منشورات لتقنين احتجازهم لفترات أخرى من جديد.

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر التدخل لتوثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين وإخلاء سبيلهم

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارًا بإلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين، من الذين تضمهم القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015 كما قررت إخلاء سبيلهم .

وأسماء الصادر بحقهم القرار، اليوم الثلاثاء، وهم:

1- محمد سيد محمود محمد جعفر

2- البراء محمود محمد زغلول

3- محمد سيد أحمد سيد

4- وائل محمود حجازي حسين

5- مصطفى محمود علي مرزوق

6- عمرو محمد عمرو السيد شعلان

7- أشرف رجب محمد نصر

8- علاء عبد المنعم داود سليمان

9- عمرو عبد الله عطيه محمد

10- هاني إبراهيم محمد عبد الغني

وكان قد صدر قرارٌ مماثلٌ كشف عنه، الأحد الماضي، وشمل 5 من الذين تضمهم القضية ذاتها وهم: 

1- خالد عبد العزيز أحمد الدجوي

2- عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح

3- إسلام أحمد نبيل مراد

4- أحمد يحيى يوسف جبريل

5- مسعد أحمد أحمد أبو زيد

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية “النائب العام” للحكم.. وتأجيل “مدينة نصر”

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 4 نوفمبر القادم.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

كشف الشاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها عقب اعتقاله خلال تظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال الرواجبة في حديث لقناة “المملكة”، الذي أفرج عنه قبل أيام، إنه تعرض للتعذيب وضغوط جسدية ونفسية للاعتراف بجرائم ملفقة، مضيفا أن نيابة أمن الدولة، وجهت لهما ثلاث تهم، هي “انتماء إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وتسليح جماعة إرهابية”.  

وأضاف الرواجبة أنه ذهب للقاهرة بقصد تعلم السينما والعمل بها، وبعد مدة وجيزة، تم القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح الرواجبة أنه لم يكن يعلم سبب اعتقاله، واقتياده معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، مؤكدا أنه تم إكراهه على الظهور في فيديو الاعترافات، الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، ويقول فيه إنه ذهب إلى مصر تلبية لدعوة المقاول والفنان محمد علي، وتظاهر برفقة صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان التحرير. 

واتهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وناشطون سلطات الانقلاب بالكذب والتضليل، بعد الإفراج عن شباب من الأردن والسودان، اتهمتهم بالانتماء لخلايا تخريبية، بعد اعتقالهم في محيط الاحتجاجات التي جرت ضد رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة.

وأفرجت السلطات المصرية عن شابين أردنيين وشاب سوداني بعد اعتقالهما وعرض مقاطع مصورة تضمنت اعترافات -لم يحضرها أي محام عنهم- بالتحريض على التظاهر، ورصد تحركات قوات الشرطة والجيش بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “الإفراج عن الأردنيين الاثنين، بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دور لهما في الاحتجاجات”، وهما عبد الرحمن علي حسين، وثائر مطر، على خلاف مزاعم سلطات الانقلاب.

وظهر الشابان إلى جانب شاب سوداني وآخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية، في مقطع فيديو بث خلال برنامج يقدمه الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، وهم يعترفون بالتهم الموجهة لهم، المتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

واعتقلت سلطات الانقلاب عددا من المواطنين العرب والأجانب بطريقة عشوائية أثناء الاحتجاجات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضية؛ للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

*الغرب وأمريكا يمكنهم السماح برحيل السيسي ولكن بشروط

قال موقع وصفحة (الشارع السياسي) على “الفيسبوك” إن الموقف الغربى عموماً، والأمريكى خصوصاً، لا يمانع فى إمكانية رحيل رأس النظام المتمثل فى السيسى، بشرط بقاء النظام قائماً واستمرار تحكم المؤسسة العسكرية فى عمليات التغيير، مع إمكانية الضغط لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية، ولكن مع ضرورة عدم السماح لجماعات الإسلام السياسى بالوصول مرة أخرى إلى الحكم.

وأكد تحليل ل”المشهد الأسبوعي” للموقع على الشبكة العنكبوتية بعنوان “الموقف الأمريكى من التظاهرات ضد السيسى”، أن هناك أيضاً أحاديث عن إنقسام فى مواقف مراكز صناعة القرار تختلف ما بين ترقب ومتابعة دورية من جانب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وانحياز نسبي ممثل في البيت الأبيض للنظام المصري، في حين تتبنى وزارة الخارجية الأميركية موقفاً يميل إلى ضرورة الضغط على النظام المصري خلال الفترة المقبلة لدفعه نحو إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات ووقف عمليات القمع الواسعة في صفوف المعارضة التي لا تنتمي للتيار الإسلامي.

غضب أمريكي

ورأى التقرير وفق نظرة االبعض أن هناك على الجانب الأخر، غضب أمريكى من اتجاه السيسى لزيادة تعاونه العسكرى مع روسيا، والذى كان أخرها ما نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، بأن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35” من روسيا، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي؛ وهو ما أثار غضب ترامب ما أدى إلى إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والمسئول عن هذه الصفقة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للتيار الداعم للسيسى فى أمريكا والمتمثل فى البيت الأبيض وترامب على وجه الخصوص، فإن ترامب أصبح مشغول حالياً بمستقبله فى الرئاسة، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 24 سبتمبر الجارى، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة عبر الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

أوراق اللعبة

ولفت التقرير إلى أن السيسي قدم أوراق اعتماده، ليحوز الرغبة الأمريكية فى بقائه، ظهر ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى جمع السيسى بترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى 23 سبتمبر الجارى.
وأن السيسي كشف عن ذلك خلال اللقاء بأن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى السيسى إلى تحذير الدول الغربية بأن البديل المؤكد فى حالة رحيله هو الإسلام السياسى الذى قام بتحميله أسباب تدهور المنطقة.

وتلقف ترامب الورقة ورد بالتوقيع بالاعتماد مباشرة، حيث صرح ترامب حول وجود تظاهرات في مصر، قائلاً: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”، وواصفًا السيسي ب”القائد العظيم”.

أثر اعتماد

ولم يتسن السيسي من حملته الشعواء، بعدما اعتمدت اوراقه، الليبراليين أو العلمانيين الذين ساندوه يوما، فبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه للسيسي، تم اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاستقلال بينهم الأمين العام للحزب الدكتور مجدي قرقر، والأمين العام المفوَّض أحمد الخولي.

وفي سياق متصل اعتبر التقرير أن السيسى حرص على توثيق العلاقات مع أمريكا، بوسائل عملية حيث أحال فى 8 سبتمبر الماضي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى إلى التقاعد.

وقال التقرير إن أسباب الإطاحة به هو اعتزام مصر تمرير صفقة عسكرية روسية للقاهرة، وكان الكشكي يقود تلك الصفقة التي كانت بدون علم الأمريكان، ما أدى إلى غضب أمريكا من تلك الصفقة بعدما علموا بها، ما أضطر الكشكى للسفر لواشنطن ومحاولة احتواء الأمر بإنكار صحة تلك الصفقة، لكن كان قد صدر فيتو أمريكي على استمرار بقاءه في منصبه، وبالتالي يمكن القول إن الإطاحة به تعد قرارا أمريكا بالأساس”.

 

*استرضاء ضباط الداخلية بتعيين أبنائهم خوفًا من تخلّيهم عن “السيسي”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير داخلية الانقلاب، ستكون إدارات السجل المدني المسئولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجًا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات.

وتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين؛ بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر بأن “توفيق” شكّل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه إرضاء الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت حكومة الانقلاب قد أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016، مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين “أبناء العاملين” السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه، الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.

بينما يُرجع مراقبون سبب التعيينات إلى محاولة الدائرة المقربة من السيسي ونجله محمود تقديم رشاوى لاسترضاء ضباط الداخلية، الذين ظهر على بعضهم التراخي وعدم القسوة في مواجهة متظاهري 20 سبتمبر الماضي، وأرسلوا رسالة للنظام بأنهم لن يشاركوا في قتل المصريين مجددا؛ حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والمحاسبة لاحقا، كما حدث عقب ثورة يناير 2011، وهو ما أغضب محمود السيسي، الذي اجتمع مع وزير الداخلية آنذاك، مطالبًا إياه بضبط أداء الداخلية وتبليغ رسالة للضباط بأن السيسي باق، وأنَّ الحساب سيكون مع الداخلية لاحقًا.

بينما رجح المراقبون أن يكون السيسي قد زاوَجَ بين وسائل الترغيب والترهيب مع الداخلية لاستمالتهم بجانبه، ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بالشارع المصري.

كما تُعبِّر التعيينات بالداخلية عن عقلية الاستبداد والقمع والتعامل العنصري مع أبناء الشعب المصري، بالمخالفة للقانون والدستور الذي كفل للجميع المساواة في التعيينات والوظائف كحقوق دستورية، وهو ما يخالفه السيسي ونظامه بصورة يومية.

وسبق أن انتقدت مؤسسات دولية إدارة اقتصاد نظام تعيينات أبناء العاملين في المؤسسات، بما يخلق تمييزًا عنصريًّا وأزمات تنتهي إلى عدم الانسجام المجتمعي، ما ينذر باحتراب داخلي، بحيث لا يجد المصريون وظيفة، فيما تحجز الوظائف المميزة بالوزارات والإدارات الحكومية والنيابات والمحاكم والمؤسسات السيادية للمقربين من دوائر العسكر.

 

*#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر

دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي للشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

أذرع السيسي أو ما يسميه المراقبون “اللجان الإلكترونية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت عن السيسي وحكومته، وقالت إنه يجب أن نعلو جميعا على الخلافات؛ حكومة ومعارضة، من أجل مصلحة الوطن.

العبارة أثارت استهجان النشطاء، الذين أشاروا إلى وجود جميع الأطراف المعارضة في المعتقلات حاليا؛ بسبب اعتراضهم على قضايا سد النهضة، وبيع تيران وصنافير، والدين العام، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الرأي والحريات.

مصر لم تعد هبة النيل

النشطاء أعادوا تداول مقطع لوزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد أبو غزالة، إبان حكم الرئيس أنور السادات، وبداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث قال أبو غزالة في المقطع إنه يجب استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل.

كما تداول نشطاء فيديو للسيسي يتحدث فيه عن أن الإثيوبيين ارتعبوا بعد الجلسة التي عقدها الرئيس الشهيد محمد مرسي عن سد النهضة، وأذيعت على الهواء مباشرة.

كما أعادوا عدة مقاطع للسيسي وهو يدافع عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، مبررا ذلك بأنهم “عايزين يعيشوا واحنا تفهمنا ده”، وقوله: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكومش قبل كده”، وقوله لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “احلف بأن لا تضر بمياه الشعب المصري” وسط ضحكات ساخرة.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

كانت القاهرة قد تلقت دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. والتى اختتمت بفشل فى المفاوضات، وهو الاجتماع السداسي الذى عقد على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا. تركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

فى حين أكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

وقبل أشهر، اقتحم عشرات من المواطنين مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، وهو مقرّ شركة مياه الشرب في المركز، وحطّموا كل محتويات المبنى بعدما اشتبكوا مع الموظفين الموجودين في الشركة، والسبب انقطاع المياه عن السكان.

لا مياه

وتعاني محافظات مصرية عدّة من أزمة في مياه الشرب منذ فترة طويلة، ففى محافظة الفيوم نجد أنّ “أربعة مراكز كبرى تمثّل نحو نصف عدد سكان المحافظة تعيش منذ أيام من دون نقطة مياه واحدة”. كذلك يشكو سكان قرى محافظة المنيا في صعيد مصر ونجوعها، من انقطاع المياه كليا في خلال الليل، بينما يأتي ضخّها ضعيفا في النهار. لذا يعتمد السكان على المولّدات لسحب المياه الجوفية بهدف توفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وتشهد محافظة كفر الشيخ أزمة مماثلة بسبب انخفاض منسوب نهر النيل. كما اشتكى سكان شرق الإسكندرية من تلوّث مياه الشرب الآتية من محطة السيوف الرئيسية شرقيّ المدينة، إذ لاحظوا تغيّرا في خواص المياه في المنازل وتحوّل لونها إلى الأصفر وانبعثت منها رائحة كريهة.

نشطاء يتداولون مقطعًا للمشير أبوغزالة يقول فيه بضرورة استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل

وفي محافظة دمياط، يعاني أهالي السنانية بدمياط من الانقطاع الدائم للمياه، فلا يجدون قطرة مياه إلا مع أذان الفجر؛ ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي الذين صعبت عليهم الحياة خاصة مع شدة حرارة الجو التي تحتاج إلي الاستحمام الدائم لترطيب حرارة الجسم.

كما شكا أصحاب المطاعم الذين يؤثر عدم وجود المياه على مصالحهم بشكل كبير؛ مما يضطر السيدات للسهر ليالي كاملة في انتظار وصول الماء الذي قد يصل ساعة فقط فجرًا وقد لا يصل ليبقى المواطنون في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون للحصول على الماء، وقد جف لسانهم من الشكاوى على أبواب المسئولين دون جدوى.

تفاقم الأزمة

وفي مدينة سنورس اشتكى الأهالي من عدم وصول مياه الشرب بالرغم من إنشاء “خزان” سنورس، والذي تكلف حوالى 23 مليون جنيه، وقيل إنه سيقضي على مشكلة مياه الشرب في سنورس، ولكن الغريب أن المشكلة ازدادت وتفاقمت.

أما فى مركز إطسا، فإن البيان الذي نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مساء الخميس، يؤكد أن مشكلة نقص مياه الشرب وصلت لدرجة كبيرة.

أما عزب “سويكر، روما، علي عوض، شاكر، لاشين حمد، العوينات، قطب الحنبولى، دانيال، الشويب”، فتعمل بنظام المناوبة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفى حالة عدم انتظام ضغوط مياه الشرب نتيجة وجود أعمال إصلاحات نتيجة أعطال مفاجئة أو صيانة مسبقة للخطوط أو داخل المحطات، سيتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية المعبأة لهذه المناطق لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما انقطعت مياه الشرب بالشبكات عن 3 مناطق في مرسى مطروح منذ عدة أيام بمنطقة العزبة السنوسية والروضة والثواني البحرية، واشتكى الأهالي من عدم وجود المياه.

وتشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفر نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، بحي الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت؛ لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

سد النهضة يفاقم نقص الغذاء والكهرباء

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت مشكلة المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري الحالي حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

عجز كهربائي

وفي مجال آخر، تعاني مصر عجزا كهربائيا مقداره 5 آلاف غيغاوات بنسبة 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف غيغاوات؛ ما يضطر شركات الكهرباء إلى اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال بقطع التيار بالتناوب، ما يكبد المصانع والمحال التجارية خسائر طائلة.

وأشار تقرير لجنة خبراء دوليين حول سد النهضة إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى نقص الكهرباء المولدة من السد العالي إلى حد توقف محطته تماما لسنوات عديدة.

وفي بيانات لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، صدرت مؤخرا، تعليقًا على تأثير بناء سد النهضة على السد العالي، تؤكد أن أي تغيير في كمية المياة المتجه للسد العالي تؤثر في كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المائية.

 

*قمة اليائسين ..هل تجدي بعد التفاهمات التركية الأمريكية؟

ترأس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية  المنعقدة اليوم في قصر الاتحادية، بمشاركة الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، ورئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس».

وكانت السفيرة المصرية في قبرص، «مي خليل»، قد قالت إن التصعيد التركي وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها قمة الثلاثية بين  مصر وقبرص واليونان.

وعن التحركات التركية المكثفة بشمال سوريا قال السيسي  خلال كلمته بالقمة إنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة أو استقطاع جزء من الأراضي السورية فى محاولة لإفساد التفاهمات الأمريكية التركية، بعد مفاجأة أردوغان وترامب أمس، التي أثارت سجالا قويا، حيث بدا فيها أردوغان قويا ومنتصرا على ترامب في مواجهة التهديدات الأمريكية، معلنا خطة  تحركات الجيش التركي في إطار العملية المرتقبة شرق الفرات لإنشاء “ممر السلام” من اجل الاستقرار بالمنطقة، وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة كما صرحت وزارة الدفاع التركية.

واستغل  قائد الانقلاب القمة في محاولة لتجميل صورته المهتزة بشدة في الداخل والخارج في الآونة الأخيرة بسبب التقارب المصري الإسرائيلي وموقف السيسي من صفقة القرن وسياساته التطبيعية التي نالت من مكانة مصر ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية حيث أطلق السيسي تصريحات مغايرة لمواقفه من القضية الفلسطينية قائلا: إنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس.

وهو تصريح استهلاكي على ما يبدو في ظل العلاقات الاستراتيجية الكبيرة بين نظام السيسي والنظام الصهيوني.

ولعل القمة الثلاثية التي لم ولن تسفر سوى عن مجموعة تصريحات هوائية يطلق عليها مراقبون “قمة اليائسين”، حيث ما زالت خطوات مصر متراجعة بشأن اكتشافات النفط في شرق المتوسط، وتواجد الأسطول التركي على بعد خطوات، بل وممارسة الشركات التركية نشاطها في ستخراحج النفط، رغم تهديدات السيسي.

 

*إعلان ماكرون الحرب على “الإرهاب الإسلامي” وعلاقته بمخططات السيسي بالمنطقة

على طريقة المنقلب عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن الإرهاب الاسلامي، مطالبا دول الغرب  بمواجهة الإسلاميين في دولهم ومساجدهم، خلال قمة الأمن الأوروبي، تعهد اليوم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بمعركة دون هوادة في مواجهة ما سماه “الإرهاب الإسلامي”.

جاء ذلك خلال مراسم تكريم 4 من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الإسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال “ماكرون” خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: “سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي”.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب قتل خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات “ميكايل آربون” (45 عاما)، بسكين مطبخ الجمعة 3 شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان “آربون” قد اعتنق الإسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال “ماكرون”: “ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين.

وينظر مراقبون بحذر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي باعتبارها قد تكون مقدمة لسلسلة سياسات جديدة تتضمن تضييقا على الإسلام والمسلمين في البلاد التي سبق أن شهدت حظر النقاب، والتضييق على المحجبات في نزول البحر أو حمامات السباحة في كثير من الأماكن بلباس يتوافق مع الشريعة، وفرض ضرائب عالية على الأنشكة الاقتصادية الحلال من ملبوسات واطعمة…

ماكرون والإسلام

ومنذ سنوات، يحاول كل من رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية، جيرار كولومب، باعتباره وزيرا للأديان أيضاً، ترك بصماتهما على تنظيم شؤون الديانة الإسلامية، ثاني ديانة بعدد الأتباع في فرنسا.

وقد حاول من سبقهما من السياسيين وضع لبنات أسفرت عن الوضعية الحالية للإسلام في فرنسا، والتي يرى فيها كثيرون غيابا للتمثيل الحقيقي للمسلمين فيها، في حين اعتبر آخرون أن ما جرى تدخل ووصاية غير مبرَّرَين من الدولة في شئون عقيدة جزءٍ من مواطني فرنسا، وهو ما لا تفعله مع ديانات أخرى.

ولم يخفِ الرئيس ماكرون انحيازه لعلمانية أقل تطرفاً مقارنة مع سياسيين يمينيين ويساريين آخرين، إذ أغضبت إدانته لـ”تطرف العلمانية” يوم 21 ديسمبر2018  العلمانييين الفرنسيين، خصوصاً أنه هاجم أمام ممثلي الديانات في فرنسا كل الأحزاب الفرنسية التي تريد “استخدام قانون 1905 (الفصل بين السياسي والديني) لخدمة حرب هوياتية”. كذلك وعد في الرابع من يناير الماضي، المسلمين الفرنسيين بمساعدتهم، أثناء الإعلان عن “العمل على بناء الإسلام في فرنسا”.

وكرست صحيفة “لوجورنال دي ديمانش”، صفحاتها الأولى للرئيس الفرنسي، ورأت أنه يفكر في “إعادة تنظيم كامل للإسلام الفرنسي”، ما يعني “إدراج الديانة الإسلامية في إطار علاقة هادئة مع الدولة ومع الديانات الأخرى”، بحسب الصحيفة، إضافة إلى “إشراكها في مكافحة الأصولية”.

وكشفت الصحيفة عن خطة شاملة هي محل بحث ودراسة في الإليزيه، بالتعاون مع وزارة الداخلية والأديان، تبدأ من خلق هيئات تمثيلية للمسلمين في فرنسا، مرورا بإنشاء إطار لتمويل أماكن العبادة وجمع الهبات، ووصولاً إلى برنامج تكوين الأئمة.

وترى الصحيفة أن “ماكرون يأملُ في الحدّ من تأثير البلدان العربية والإسلامية التي تحُول دون دخول الإسلام الفرنسي في الحداثة”، وإن كانت هذه الرغبة قاسَما مشتركا بين كل الساسة الفرنسيين، من كل الاتجاهات.

وتعترف الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي كشف لها عن بعض الأفكار في هذا الصدد، ومن بينها قوله “إن منهجي هو التقدم خطوة بعد أخرى”، وإشارته للصحيفة “نحن نعمل على بناء إسلام فرنسي، وهو شيء بالغ الأهمية”. ويعتبر الرئيس الفرنسي أن حديثه المستفيض عن الإسلام أثناء زيارته الرسمية إلى تونس، يدخل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن “هذا المنهج يُجنّب اللجوء إلى اختصارات غالبا ما تثير البلبلة وسوء الفهم”.

ويضيف ماكرون: “سأواصل استشارة الكثيرين. فأنا ألتقي بمثقفين وجامعيين، وممثلين عن كل الديانات، التي أعتقد أنه يتوجب أن نستلهم تاريخنا بقوة، تاريخ الكاثوليكية وتاريخ البروتستانتية”.

لكن هناك شكوكا حول صدقية لرئيس الفرنسي في هذا الهدف، الذي يريد من خلاله “تحديد العلاقة بين الإسلام والجمهورية”، إلا أن استعانته بالحاخام حاييم كورسيا، والمفكر جيل كيبل الذي تتميز بعض أطروحاته بالعنف، والباحث الفرنسي التونسي حكيم القروي، الذي كان مقرّبا من نظام الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي حتى نهايته، والمعروف بتنقله السريع بين الحكومات الفرنسية المتعاقبة، إضافة إلى لقائه يوسف الصديق، المعروف بأفكاره الصادمة لكثير من المسلمين، تثير الأسئلة حول نوايا الرئيس الفرنسي، والمحطة التي يريد أن يصل بها إلى إسلام فرنسي متحرر وهادئ.

وعلى الرغم من أهمية مساعي الرئيس ماكرون لإيجاد إسلام مستانس في فرنسا، بعيد عن إسلام الشرق كما يسميه مشروعه، إلا أن مطامعه في ليبيا ودول الشمال الإفريقي، دفعته نحو التشدد أكثر أمام الإسلام والإسلاميين، مقتديا في ذلك بصديقه عبد الفتاح السيسي، الذي يشن بدوره حربا لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم..

حيث سبق أن اتهم المسلمين بأنهم مليار مسلم يريدون قتل 7 مليارات آخرين ، هم عدد البشرية.

كما ينسق ماكرون والسيسي بشكل كبير في ملف احتلال ليبيا اقتصاديا وسياسيا عبر محاربة الإسلاميين..

كل ذلك على الرغم من أن حوادث العنف التي تقع في الغرب أكثرها يقوم بها غير المسلمين، من جماعات عنصرية أو يمين متطرف.

وهو دليل يحاول ماكرون الابتعاد عنه في احاديثه عن الإرهاب الإسلامي –بحسبه- وهو ما يتفق مع نظرة السيسي للمسلمين والإسلاميين.. من تعميم الممارسات الفردية على الدين ككل، بجانب عدم البحث عن الدوافع التي تقف وراء احداث العنف، من ممارسات حكومية أو أمراض نفسية أو أزمات اقتصادية ومجتمعية.

 

 

تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

هنخلعك يا سيسيتحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي بكفر الشيخ

استشهد اليوم  المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر مقرب من أسرته إن الشهيد  تم اعتقاله منذ نحو أسبوع  من منزله بكفر الشيخ، واحتجز داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، ثم تم تحويله إلى مركز شرطة سيدى سالم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ ولقى ربه قبيل تحويله الى مستشفي سيدي سالم.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته والقيام بعملية تفتيش بشكل مفزع، أصيب على إثرها بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

وخلال شهر أغسطس الماضي استشهد 9 معتقلين فى سجون العسكر نتيجة الاهمال الطبى المتعمد بعدة سجون وهم

 عمر أحمد الحسيني بسجن المنصورة في الدقهلية

2- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

3-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

4-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

5-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

6-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

7-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

8 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

9- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وفى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الانقلاب للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ يقدمونأوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وجريمة قتل البطيء  يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*حبس 8 من أهالي السويس 15 يوما لمطالبتهم بإسقاط السيسي وعصابته

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 من معتقلي السويس، خلال مظاهرات الجمعة الماضية 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، لمدة 15 يوما.

ولفقت لهم النيابة اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار“.

والمعتقلون هم: محمد حسن البنا أحمد محمد علي، محمد سعد عبد المجيد محمد علي، محمود أحمد عباس محمد أحمد، هانى محسن عبد الرحمن، أحمد محمد بشاى، محمد أيمن حسن حنفى، يوسف لويز غبروس جاد الكريم، بالاضافة إلى محمد أمين رياض أحمد.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزليتى “التبين” و”داعش سيناء” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”، إلى 13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”، لـ13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مقتل 15 مواطنا خارج إطار القانون في العريش

أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم. زاعمة أنه تم تبادل إطلاق النار عندما داهمت القوات ما وصفته بأنه مخبأ لمسلحين غرب مدينة العريش، وأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريبة للتعرف عليها.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، أمس، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تفصح عن أسمائهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 5 سبتمر الجارى، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*سلطات الانقلاب تحيل حياة 16 من ضحايا “عنبر الإعدام” إلى جحيم لدفعهم للانتحار

استغاث 16 نزيلا من المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في عنبر الإعدام بسجن وادي النطرون 430، من قيام إدارة السجن بإعدامهم تدريجيا في صورة انتهاكات أدت لوفاة بعضهم بالفعل.

تأتي الاستغاثة في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة تحت وسم #كفاية_بقى_ياسيسي؛ تنديدا بما وصفوه بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد.

تفاصيل الاستغاثة

تلقى فريق “نحن نسجل” الحقوقي استغاثة مكتوبة بخط اليد، تصف حال المعاناة التي يواجهها من ينتظرون الإعدام.

توضح الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، وإهدار إدارة السجن لحقوق المساجين التي نص عليها قانون تنظيم السجون، وتعمد قتلهم نفسيا بعد محاكمات جائرة افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة.

وتسعى إدارة السجن لزيادة الضغوط على المسجونين النزلاء؛ لترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب.

تناولت الرسالة ما يوجهونه من انتهاكات متمثلة في 22 بندا منها: (ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم لمكان الزيارة مقيدين الأيدي).

شملت الاستغاثة أيضا تعمد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية.

وتحرص إدارة السجن على زيادة الانتهاكات ضد نزلاء عنبر الإعدام دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

مأساة منتظري الإعدام

مساحة الزنزانة التي بها 4 أفراد لا تتجاوز (1,60 في 2,50) م، وليس بها أي وسائل إعاشة نهائياً، ولا دورة مياه لقضاء الحاجة ولا كهرباء نهائيا.

من نزلاء عنبر الإعدام بليمان 430 وادي النطرون الصحراوي 10 في (قضية كرداسة) اقتحام مركز شرطة كرداسة، ونزيل واحد في (قضية خلية أوسيم) و5 في قضايا مختلفة.

في 24 مايو الماضي لفظ المعتقل عبد الرحمن سعيد، البالغ من 23 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، بعدما أصيب بمرض نفسي من التعذيب الممنهج.

في 4 سبتمبر الجاري استغاث الشباب المعتقل في سجن وادي النطرون من إقدام معتقل على الانتحار شنقا بسبب معاملة رئيس مباحث السجن السيئة له ولباقي المعتقلين في السجن، وقول طبيب السجن لهم: “مليش دعوة بأي معتقل سياسي حتى لو هيموت”.

فريق التحقيقات بوكالة رويترز، كشف أن السنوات التي تلت تولي الرئيس السيسي السلطة تحت عنوان “هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي” وكشف إعدام 179 مصريا في 6 سنوات وصدور 3 آلاف حكم بالإعدام خلال نفس الفترة.

https://twitter.com/Reuters/status/1156649708636516354

فريق تحقيقات رويترزكشف أنه جمع معلومات تؤكد أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

قال أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية لرويترز: إن 61 رجلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عقب تولي السيسي الرئاسة، وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.

قدرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم بالإعدام.

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية أمس، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 سبتمبر؛ بدعوي تعذر حضور المعتقلين.

هذا ويتعرض المعتقلون في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، حيث تسبب الإهمال الطبي بحقهم والتعنت في إدخال الأدوية لهم في إصابة العديد منهم بالأمراض وتفاقم الحالة الصحية لهم، كما تتعنت سلطات الانقلاب في السماح للطلاب بأداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*18 منظمة حقوقية تطالب بمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر

بعد أن طالبت 18 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس واتش”، بضرورة مراجعة سجل حقوق الإنسان فى مصر،  نشر مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان فيديوجراف” يسلط الضوء عن هذه القضية.

وذكر أن هناك مطالبات عدة لمجلس حقوق الإنسان من أجل التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة فى مصر، والتى من بينها أحكام مسيسة بالإعدام والتعذيب داخل مقار الاحتجاز.

يضاف إلى ذلك العنف ضد النساء والفتيات واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن قمع حرية التعبير والتجمع.

كانت 18 منظمة حقوقية، دولية ومحلية، قد أرسلت رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة باستغلال فرصة المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في نوفمبر المقبل، في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة في مصر.

وقدّمت المنظمات عدة توصيات بشأن وقف عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، ضمن انتهاكات واسعة أخرى في مصر.

يشار إلى أنَّ الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر القادم.

 

*تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد

لم تقدم التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر فرصة لكل المعارضين والمظلومين والمنكوبين من جراء سياسات السيسي وانقلابه العسكري، فرصة مناسبة للتخلص من السيسي وظلمه وجبروته، أكثر مما ينتظر مصر، الجمعة المقبلة، من مليونية لإسقاط نظام السيسي وخلخلة منظومة فساد عباس كامل ومحمود السيسي، التي أذاقت المصريين ويلات الفقر والقتل والقهر.

وتعتبر الجمعة المقبلة الفرصة الكبرى لتحرير مصر من حكم العسكر، وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت.

دعوة محمد علي لتظاهرات مليونية تزلزل حكم الفرد الذي دمر الحياة السياسية، تستوجب من الجميع التوحد على هدف واحد في تلك المرحلة وهو رحيل السيسي، ورفع علم مصر الجامع لكل التيارات والقوى خلف الشعب المصري

وبحسب مراقبين، تعد الفترة الحالية هي الأنسب للتخلص من السيسي، الذي إن لم يسقط فسيعود أقسى وأفجر وأقوى مما سبق، ينهش في المصريين شمالا ويمينا.

تخبط غير مسبوق 

ووفق تقارير سياسية، فإن حالة من التخبط غير المسبوق تضرب جهاز المخابرات العامة المصرية، جراء تمدد المظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، بل إن هناك قلقا من كسر حاجز الخوف بصورة غير التظاهرات إلى ميدان التحرير، واستمرار جمعات الغضب خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من تركز إدارة الأزمات داخل مصر خلال السنوات الأخيرة في يد رئيس المخابرات اللواء “عباس كامل”، ومساعده الأيمن “أحمد شعبان”، فإن حالة تخبط يدير بها الرجلان الأزمة الراهنة، بعد ما كشفه المقاول والفنان “محمد علي” عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور واستراحات رئاسية.

وبات تدخل نجل “السيسي” (محمود) في القرارات، والدور الذي يقوم به لم يعودا يلقيان قبولاً، ومن المأمول أن تُجرى عملية تحول ديمقراطي من الداخل، تُعجِّل برحيل “السيسي” من السلطة ربما قبل 2024.

وتحاول المخابرات المصرية تسويق التظاهرات باعتبارها “مؤامرة إخوانية، لكن مع الاعتراف بالحراك الشعبي وصعوبة إنكاره، تحوّلت الاستراتيجية لتُظهر الدولة وكأنها تواجه “قوى خارجية”، منها إثيوبيا وتركيا وقطر.

ويخشى النظام المصري نزول حشود مليونية، الجمعة المقبلة، تلبية لدعوات علي”، وسط تصدر وسوم “ارحل يا سيسي”، و”ميدان التحرير” و”انزل انت مش لوحدك”، تريند “تويتر” في مصر.

وأمام هذا الواقع، يبقى التحرك الشعبي هو الأمل الوحيد لإنقاذ مصر من عودة شرسة للسيسي وجبروته القمعي، وهو ما يستوجب من جميع المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية التحرك على الشارع ودعم تحركات المتظاهرين بشتى الوسائل؛ لوقف الانهيار الكبير الذي يقوده السيسي وزمرته الجهنمية التي قتلت الروح في الشعب المصري وبنت جدارا عاليا من الخوف والقهر، كسره المصريون في تظاهرات الجمعة الماضية، ويستكمل في جمعة الخلاص.

 

*عمال سيراميكا كيلوباترا للسيسي: ارحل

نظم عمال شركة سيراميكا كيلوباترا بمحافظة السويس مظاهرة حاشدة؛ للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وردد المشاركون هتافات منها “ارحل يا سيسي.. ارحل يا بلحة.. يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر.. ارحل ارحل“.

واندلعت في مصر، الجمعة الماضية، تظاهرات حاشدة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الفنان محمد علي قد دعا إلى مليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي ونظام العسكر.

 

*إحالة موظفين بالرئاسة للمحاكمة.. هل تبيض وجه السيسي الفاسد؟

فى محاولة للتهرب من جرائم السيسي فى إهدار أموال المصريين والفضائح التى حاصرته مؤخرًا، أحال جهاز الكسب غير المشروع موظفين اثنين برئاسة الجمهورية ومهندسا بشركة المقاولات المنفذة لمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال الجهاز، إن المتهم الأول والثانى حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا.

كما حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

محاولات للتهرب 

تأتي تلك القضايا والكشف عنها في هذا التوقيت لتبييض وجه السيسي بعد أن حاصرته الفضائح التى كشفها المقاول محمد علي، ولصرف الأنظار ولتسويق السيسي الفاسد كمحارب للفساد وحام لأموال الدولة.

وذلك على الرغم من المليارات التي أهدرها السيسي على القصور الرئاسية ومجوهرات سويسرية اشتراها بمبلغ 14 مليون دولار لزوجته انتصار، بجانب مليارات الدولارات من عمولات لشراء أسلحة بلا فائدة من فرنسا وألمانيا ودول العالم.

ومنذ مظاهرات الجمعة الماضية، تعمل فرق ونظام السيسي على محاولات تبييض وجه النظام واستمالة بعض الفئات إليه، كإعلان وزارة التموين عن إعادة تلقي الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، وتأكيدها عدم رغبتها في حذف أي من المواطنين من البطاقات.

وكذلك يعقد اليوم رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس؛ لتقنين مئات المباني والكنائس الجديدة في رشوى للأقباط الموالين للسيسي على طول الخط.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس على مستوى الجمهورية.

وعلى ما يبدو فإن الساحة المصرية ستشهد الكثير من محاولات تبييض وجه السيسي الكالح وشراء كثير من الفئات عبر قرارات سياسية واجتماعية من أجل الاصطفاف الخاسر مع السيسي المخلوع.

 

*خلال أسبوع.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

بخلاف الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي فضح فيها فساد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزوجته انتصار عامر، وبعض القادة الكبار بالقوات المسلحة، خصوصا بالهيئة الهندسية التي تعتبر أكبر مقاول في مصر والشرق والأوسط، خرجت خلال هذا الأسبوع 3 فيديوهات أخرى لضباط سابقين تؤكد اتهامات محمد علي للسيسي وأركان عصابة الانقلاب.

فيديوهات علي، الذي عمل لفترة من الوقت في التمثيل والإنتاج السينمائي، أربكت نظام الانقلاب، خاصة في ظل الحديث عن وقوف أجنحة من النظام وراء علي، ودفعت السيسي للرد عليه علنا رغم نصيحة الأجهزة الأمنية بعدم إثارة الموضوع.

أبو فجر” يتهم السيسي بالخيانة

من أهم الفيديوهات التي ظهرت مؤخرا، ما بثه الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013، والذي اتهم السيسي ونجله الضابط بالمخابرات العامة “محمود”، بالعمل على تهجير أهالي سيناء، والحصول على مكاسب مالية ضخمة عبر السيطرة على عمليات التهريب إلى قطاع غزة.

أبو فجر تحدث عما وصفها بـ”خيانة السيسي ومشاركته في إبادة قرى بأكملها، وكيف أن السيسي يستخدم الإرهاب كفزاعة ووسيلة لتكريس حكمه الديكتاتوري”.

كما اتهم السيسي بالاستعانة بالخارجين عن القانون لقمع أهالي سيناء، وذكر أن السيسي استقبل أحد كبار تجار المخدرات في قصر الاتحادية للتنسيق بشأن العمليات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء دفعت أهالي سيناء إلى عدم التعاطف مع الجيش خلال عملياته ضد المسلحين.

فيديوهات أبو فجر لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية إلى شن حملة تشويه بحق الناشط السيناوي واتهامه بالخيانة.

ضابط سابق بأمن الدولة يكشف أسرار سد النهضة

ومن بين الفيديوهات الخطيرة التي تم بثها مؤخرا، ما نشره هشام صبري الذي عرَّف نفسه بوصفه ضابطا مستقيلا من أمن الدولة (الأمن الوطني)- عن علاقة رئيس الانقلاب بأزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي ادعى السيسي أن السبب في مخاطره هي ثورة 25 يناير2011.

لكن الضابط السابق كشف عن إعداده قبل سنوات لتقرير سري للغاية برقم 415 لعام 2007 عن أضرار سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة وقتها حسن عبد الرحمن رفض رفعه للرئيس الأسبق حسني مبارك خوفا من إغضابه، فضلا عن غضب مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، لما يشكله ذلك التقرير من تعد على مهام المخابرات.

واتهم الضابط السابق السيسي بأنه يكذب على المصريين بتحميل ثورة 25 يناير أزمة سد النهضة، مؤكدا أن السيسي إما أنه اطلع على التقرير ويكذب، وإما لم يطلع وبالتالي فالمصيبة أعظم. كما تحدث هشام صبري في فيديو آخر عن الفساد المستشري في الدولة المصرية، مؤكدا أن محمد علي لم يأت بجديد، وأن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يهدد المصريين.

التنازل عن تيران وصنافير

والعقيد طيار هاني شرف أن سقوط نظام 30 يونيو ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، في ظل حالة الغضب الشعبي، وفي ظل تستره بالجيش لـ”تحقيق أغراض خبيثة، وأنه يرى منذ عام 2015 بعد صفقة طائرات الرافال والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أن “السيسي عميل”.

ووجّه شرف نصيحة لضباط الجيش والشرطة بالالتزام بالقسم الذي أقسموه بالولاء للوطن وليس لأشخاص أو أنظمة، محذرًا من انهيار صورة الجيش لدى المصريين، خاصة بعد توريط الجيش في الاقتصاد ونزول الضباط والجنود لبيع الخضراوات والأسماك في الأسواق.

 

*السيسي وصناعة الفوضى بسيناء.. أسرار “أبوفجر” تستوجب الإعدام

كما ذهب الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي في تقديره وقت حادث قتل الجنود المصريين على الحدود، وتعاطى الرئيس مرسي بعقلانية وهدوء مع الأمر، مطالبا بكشف الحقائق، والتي حاول إعلام السسيسي وقتها اتهام إسلاميين من أهل سيناء، وهاجموا الرئيس مرسي وحكمه، متهمينه بعدم الكفاءة في حماية سيناء وجنود مصر، وهو ما جرى مرة ثانية حينما اختطف مجهولون جنودا مصريين من على الحدود، وهو ما واجهه الرئيس مرسي بتحقيقات كشفت أن أطرافا من المخابرات مسئولة عن حماية حدود مصر  وراء الحادث، وقال مرسي: “أخشى على أرواح المخطوفين والخاطفين”، وهو ما تهكم عليه إعلام التجهيز للانقلاب وقتها، ولكن  حصافة رسالة مرسي أطلقت الجنود بعد خطفهم.

وتوالت المقتلة في سيناء وعموم المدن المصرية عبر ما أطلق عليه “الطرف الثالث”.

وعقب الانقلاب العسكري، توالت الحرب الدموية في سيناء ومهاجمة الأكمنة وقتل المجندين، رغم السرية المفروضة على تحركاتهم، حتى جاء الناشط السيناوي مسعد ابو فجر

حيث اتهم الناشط السيناوي عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن العملية التي أدت إلى مقتل مجندين في رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”.

وأكد “أبو فجر”، في فيديو جديد له، أن العملية جرت عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكشف أن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش بسيناء عام 2017.

وأوضح أن “ملف الإرهاب والتهريب في سيناء بيد اللواء (ل ز) من المخابرات الحربية”.

وخاطب “أبو فجر” هذا اللواء بالقول “هتحل يا سيادة اللواء والا أذيع. لأني هذيع بدءا من الطخ على معسكر الأمن المركزي اللي في الأحراش”.

وأضاف: “إحنا مش  إرهابيين يا سيادة اللواء. الإرهاب أنت اللي صنعته. معك 24 ساعة توقف الإرهاب اللي في سيناء وإلا هخلي المتظاهرين يسحبوك من المطرح اللي أنت قاعد فيه. كله ع الجوجل إيرث. هرمنا”.

وأكد “أبو فجر” أنه مستعد للتقدم إلى النائب العام إذا كان يرغب في تحقيق عادل عن الحرب على الإرهاب في سيناء، الذي اتهم “السيسي” ونجله محمود” بالمسؤولية عنها.

وفي رسالته إلى المصريين، دعا “أبو فجر” أهالي سيناء ومرسي مطروح والنوبة والأقباط الذين “تتفجر كنائسهم بشكل يومي” على حد وصفه، إلى الانحياز للثورة من أجل وقف عمليات التهجير في سيناء ووقف التفجيرات وعدم سقوط مزيد من الضحايا.

وتكشف تصريحات أبو فجر أن السيسي الذي ترعرع في مدرسة مبارك التي كانت تفجر الكنائس بيدها لتؤدب البابا شنودة وتقلل تقويته بأقباط المهجر وتورط حركة حماس في الشأن المصري؛ لتسويغ السياسات العدائية المصرية والصهيونية ضد قظاع غزة.

وهو نهج يطبقه نظام السيسي في سيناء لتحقيق أهداف الصهاينة في تفريغ سيناء من سكانها وصولا لصفقة القرن، وإشغال قطاعات من الجيش المصري في حرب مجهولة يديرها السيسي ومخابراته الحربية لإبعادهم عن المعادلة السياسية، ولإظهار السيسي بأنه محارب الإرهاب لتسويق صورته للعالم الغربي وأمريكا.

 

*فوائد رحيل السيسي في اللحظة التاريخية الراهنة

في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية لا بد إلا تمر مرور الكرام ، بل إن استثمارها هو إنقاذ للوطن وللأمة ولمستقبل مصر.

وهو ما تمر به مصر في اللحظة الراهنة بكسر الشعب المصري حاجز الخوف، واتجاهات شبه مؤكدة لرفض متصاعد داخل نظام الفرد الذي أقامه السيسي لسياسات السيسي.

وبحسب مراقبين سياسيين، فان رحيل السيسي وتخليه عن الحكم بهدوء وسلمية ودون دماء سيحفظ مصر في مرحلة انتقال ومصالحة كبرى ستمر بها خلال الفترة المقبلة.

فلأول مرة تتحول المظاهرات المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي إلى مظاهرات عامة الطابع، يصعب تصنيفها على تيّار بعينه، أو ربطها بعدد محدود من القضايا السياسية.

فلم تكن المظاهرات مدفوعة من الإخوان المسلمين وشباب الثورة والتيار المدني، فقد خرجت تحت شعور ضمني بأنها قد تجد دعما وسط أركان النظام ومؤسساته الأمنية. كما لم ترتبط بقضية سياسية، كالإفراج عن المعتقلين، أو استعادة الشرعية، أو رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

بل كانت ضد حكم عبد الفتاح السيسي، وضد أسلوب إدارته البلاد، وسياسات التقشف التي اتبعها في الوقت الذي بنى فيه قصورا عديدة، كما كشفت تسريبات المقاول محمد علي، وكما اعترف السيسي على نفسه.

فبحسب الباحث بمؤسسة كارينجي علاء بيومي، “صعوبة تصنيف تظاهرات الحراك هي من عوامل نجاحها، فمؤسسات الأمن تجد صعوبة في قمع التظاهرات الجماهيرية التي يصعب تصنيفها. ويزيد من فرص نجاح مظاهرات 20 سبتمبر أنها كشفت عن أهم نقاط ضعف النظام المصري، والتي كان يعتقد أنها مصدر قوته، وهو نظام الفرد الواحد”.

الفوائد المتوقعة

تمثل إزاحة السيسي أكبر فائدة لمصر؛ لما تحققه من إنجازات استراتيجية لمصر، أهمها:

وقف الحرب الشاملة في سيناء

حيث كشفت الوثائق والشهادات المتوالية لسياسيين وشهود عيان من سيناء وقيادات عسكرية، ضلوع السيسي ونجله في تحفيز واستمرار الحرب والدماء في سيناء، للتخلص من القيادات غير المرغوب فيها في الجيش المصري، وهو ما كشف بعضا منه الناشط السيناوي مؤخرا بضلوع السيسي في قتل الجنود المصريين في أحداث رفح إبان حكم الرئيس مرسي، لإحراج الرئيس مرسي وإظهاره بعدم القادر على حكم مصر، ومن ثم ينطبق هذا النهج على كل ما يحدث في سيناء، من دمار وقتل يستهدف إخلاء سيناء من سكانها لصالح الصهاينة، وتطبيق مشروع ترامب لصفقة القرن.

وقف الانكسار المصري في ملف سد النهضة

حيث ما زال السيسي يصر على عدم التقدم بشكوى وقضية تحكيم دولي ضد إجراءات إثيوبيا بسد النهضة، وذلك بحسب مراقبين كفيل بوقف أو تعطيل أعمال البناء المتسارع في السد، وعدم الإنصات للمطالب المصرية.

تحقيق الاستقرار في ليبيا

حيث إن رحيل السيسي كفيل برحيل الانقلابي حفتر ووقف الحرب في ليبيا التي يشعلها السيسي وحفتر والإمارات من أجل مصالح إماراتية ومصرية متوهمة، يدفع ثمنها الليبيون من أرواحهم.

عودة الاستقرار للسودانيين

إذ يدعم السيسي عساكر السودان في مواجهة الثورة السودانية، ونجد السيسي بأموال السعودية والإمارات في تحويل الثورة السودانية إلى نصف ثورة ونصف انقلاب، بتقليص الإنجازات الشعبية السودانية، ويلعب السيسي دور كبير في التخطيط لعدم إنجاح أي ثورة شعبية في المنطقة العربية.

تحسن الاقتصاد المصري

والذي وجهه السيسي نحو مشروعات للبناء والطرق والقصور والمدن المليارية التي يسكنها الأشباح، في الوقت الذي لو وجهت تلك الأموال نحو المشروعات الاقتصادية والتصنيع والمصانع وإقامة الصناعات والزراعات الكبيرة التي تضيف إلى سوق العمل وتخلق قوة اقتصادية وموارد من خلال دورات رأس المال السريعة التي تعود على الاقتصاد الجزئي بقوة دفع مجتمعية سريعة.

تخفيف الاحتقان المجتمعي المصري

إذ خلق نظام السيسي حالة من الاشتباك والصراعات المجتمعية، غير المنتهية سواء بين القوى السياسية والأمنية والعسكريين وبين رجال الأعمال والعمال وداخل الدوائر الحكومية وغيرها، كما دعم السيسي الخلافات البينية بين القوى والفعاليات والفئات المحلية، متبعا سياسة فرق تسد، وبرحيله ستنطلق حركة مصالحات كبرى ومعالجة الأخطاء التي وقعت بحق المجتمع المصري.

تخفيف الحصار عن قطاع غزة:

إذ يشارك السيسي والصهاينة في خلق القطاع الفلسطيني لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية من أجل الدفع نحو صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في سيناء.

عودة تيران وصنافير والمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط:

إذ أن رحيل النظام كفيل باستعادة الأراضي المصرية التي قدمها السيسي بخياناته للسعودية في تيران وصنافير، وفي مياه وحدود مصر المائية مع اليونان وقبرص، سواء عبر المحاكمات الدولية أو التفاهمات السياسية.

وقف الحرب السعودية الإماراتية على اليمن:

حيث يدعم السيسي وثلاثي الشر العربي  مشروعا تآمريا توسعيا في المنطقة، سواء في اليمن أو في ليبيا، ولعل وقف الحرب التي يدعمها السيسي في اليمن كفيل بتحسن الأداء الاقتصادي لقناة السويس واستعادة استقرار الحركة الملاحية بالمنطقة.

بجانب المزيد من الفوائد الاستراتيجية الأخرى سواء بعودة الجيش المصري لقوته الإقليمية والدولية بعد تخليه عن النشاطات الكثيرة التي ورطه السيسي فيها، بما يضمن تفرغه للتدريب والتطوير والتسليح الفاعل بما يعيده كقوة عسكرية دولية.

 

*بالأسماء.. انتهاء تحقيقات نيابة الانقلاب مع 132 معتقلا من مظاهرات الجمعة

انتهت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس من التحقيق مع “132” معتقلا، من مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما تلاها.

ولفقت نيابة العسكر للمعتقلين اتهامات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ تزعم مشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون حصول على إخطار من الجهات المختصة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وكشف أحد الحقوقيين عن قائمة ضمت 132 اسما من الذين تم التحقيق معهم انتظارا لقرار النيابة، الذي ربما يتم الكشف عنه مساء اليوم قبل الترحيل

وأسماء من تم التحقيق معهم هم:

١حازم سعيد عباس غنيم
٢إسلام خيري فؤاد
٣أحمد محمد محمد الصادق
٤ياسين تهامي عويس
٥مصطفى محمد فريز علي
٦مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الوهاب
٧محمود سالم حسين محمد
٨عبد الله عادل أحمد
٩محمد حسن حامد
١٠حسام حسن سعد زغلول
١١أحمد زينهم محمد عبد العال
١٢صلاح الدين محمد أحمد
١٣مصطفى ربيع عبد الحكيم
١٤إبراهيم أحمد عبد العزيز
١٥محمد ريبع رمضان
١٦أحمد علي صبري
١٧عماد أحمد عبده
١٨أحمد وحيد أحمد السيد
١٩إبراهيم أحمد عبد السميع
٢٠أسامة محمد نجيب
٢١إسلام محمد عرفات
٢٢محمد يسري أحمد كامل
٢٣أحمد حسن علي محمد
٢٤سامح محمد سلام إبراهيم
٢٥محمد أحمد عبده غريب
٢٦ضحى عيد جمعة
٢٧ميادة عوض محمد
٢٨عباس محمد محمد
٢٩طارق حامد محمد مصطفى
٣٠احمد محمد محمد رشاد
٣١أحمد سالم محمد
٣٢ادهم سعيد جابر
٣٣عبد الرحمن طارق محمد سالم
٣٤محمد فراج
٣٥محمد محمد سيد سالم “محام
٣٦محمد صابر عبد الونيس
٣٧محمد على محمد فرج. الزيتون
٣٨جمال محمد فتحى . الفيوم
٣٩منصور عبدالرحمن منصور . الشرقية
٤٠محمد حامد سيد عبدالسميع . الواسطى . بنى سويف
٤١عباس محسن محمد
٤٢احمد محمد محمد رشاد
٤٣احمد سالم عطية
٤٤حاتم حامد محمد مصطفى
٤٥محمد سعيد
٤٦ابراهيم رضا محمد عباس
٤٧مروان حامد أحمد مصطفى
٤٨كريم رضا محمد عباس إبراهيم
٤٩عصام مصطفى محمد أحمد
٥٠كامل حبيب
٥١محمود محمد أحمد
٥٢كريم رضا أحمد
٥٣شريف محمد
٥٤محمد غيث عبدالله
٥٥كرم أحمد عبد العزيز
٥٦محمود محمد احمد
٥٧مازن أحمد محمد عثمان
٥٨علي مجدي عبدالحكيم محمد
٥٩محمد يوسف محمد يوسف
٦٠جمال عبدالفتاح سيد
٦١احمد عبدالفتاح محمد
٦٢عماد عطية عبدالحميد
٦٣مصطفى احمد عبدالحميد
٦٤محمود محمد احمد عبدالله
٦٥حسين السيد فهمى
٦٦محمد بخيت عبدالله
٦٧الصباح شعبان ابو ضيف
٦٨محمد عبد الغني رجب
٦٩محمود محمد صبري عثمان
٧٠يوسف مصطفى يوسف
٧١أحمد ابراهيم شرف
٧٢رامي إبراهيم شرف
٧٣عبد العزيز محمد عبد العزيز
٧٤عزيزة صالح
٧٥بلال حسن
٧٦حسين حسين محمود
٧٧محمد أحمد عبد الوهاب
٧٨يوسف محمد زينهم
٧٩محمد عبد النبي
٨٠عمر مدحت أحمد محمود
٨١علي مجدي عبد الحكيم
٨٢محمد يوسف محمد
٨٣مصطفى عبد الخالق عثمان
٨٤محمد علي محمد مصطفى
٨٥مصطفى محمد أبو المجد
٨٦يوسف حسين محمد
٨٧محمد أحمد رشاد
٨٨محمد علي فاروق
٨٩عصام هشام السيد
٩٠هشام علي محمود
٩١محمد عبد الرحمن عبد العزيز
٩٢محمد مصطفى حسني
٩٣مصطفى هاني محمود
٩٤محمد عصام
٩٥احمد نشأت إبراهيم
٩٦أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح
٩٧مصطفى إبراهيم محمد نائل
٩٨محمود السيد عيد
٩٩علي عبد الفتاح حسن
١٠٠مصطفى محمد حسن
١٠١مصطفى أحمد حماد
١٠٢مصطفى محمود السيد
١٠٣علي بدري علي
١٠٤سارة عبد الناصر
١٠٥محمد إسماعيل
١٠٦مصطفى عبد الفتاح مصطفى
١٠٧وليد سيد محمد محمد
١٠٨وسام محمود عبده محمد عيد
١٠٩محمود أحمد عبد الستار عبد الصمد
١١٠سليم صفي الدين
١١١احمد علي محمد علي
١١٢شيماء عبد العزيز
١١٣محمد عبده محمود محمد
١١٤كريم أحمد متولي
١١٥عبد الحق عبد الصبور
١١٦أدهم عصام أحمد بخيت
١١٧حمزة أحمد سيد احمد
١١٨فؤاد فتحي ناجح
١١٩فؤاد حسن فؤاد عبد الهادي
١٢٠نور محمد عبد الحميد عبد المجيد
١٢١محمد إبراهيم عبد المحسن حبيب
١٢٢أكرم أحمد عبد العزيز أحمد
١٢٣محمد غيث عبد الله
١٢٤محمود محمد احمد عبد الله
١٢٥جمال عبد الفتاح سيد
١٢٧أحمد عبد الفتاح محمد
١٢٨مصطفى أحمد عبد الحميد
١٢٩محمود محمد أحمد عبد الله
١٣٠حسين السيد فهمي
١٣١محمد نجيب عبد الله
١٣٢حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد.

كما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قائمة بأسماء 53 من الذين تم  انتهاء التحقيق معهم، وقالت إنها  ستقوم بتحديث الأسماء كلما توافر لها جديد

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت حكومة الانقلاب  المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وكانت قد أكدت في بيان صادر عنها السبت الماضى، حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.

وقالت في تصريح صحفى أمس الأحد، إن الاعتقالات طالت أكثر من 336 متظاهرا سلميا، بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم.

الى ذلك تداول بعض رواد التواصل الاجتماعى قائمة تضم 66 اسما تم انتهاء التحقيقات معهم لمساعدة ذويهم فى التعرف على أماكن احتجازهم مطالبين برفع الظلم وسرعة الافراج عنهم 

 

*خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع البورصة لليوم الثاني

واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني، ومنيت بخسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، متأثرة بالتظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 22 سهما بمستهل تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، لهبوطها لأكثر من 5%، وشهدت مؤشرات البورصة جلسة تداول دامية أمس الأحد مدفوعة بحالة هلع شديد بين المستثمرين ومبيعات ضخمة للمستثمرين، حيث تهاوى المؤشر الرئيسي ليغلق على انخفاض بنسبة 5.32%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن خسائر البورصة أمس كانت مدوية وغير مسبوقة، حيث وصلت لأكثر من 36 مليار جنيه، ولأول مرة تتوقف البورصة أكثر من مرة خلال جلسات التداول.

ورجح ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إصابة المستثمرين بحالة من الهلع صباح أمس، في أعقاب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.

وأضاف ذكر الله أن حالة الهلع أصابت كبار المستثمرين، ولم تصب صغار المستثمرين بسبب ضبابية المشهد السياسي، مضيفا أن البورصة المصرية كانت تنزف بشدة خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أن البورصة لم تربح سوى في إعلان تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن مؤشرات الوضع الاقتصادي تظهر براقة، لكنها في الواقع تحمل كوارث ومتفجرات قابلة للانفجار في أي لحظة.       

 

حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”.. الأربعاء 3 يوليو.. علاء الأسواني لص الروايات الفاشي

مركز ايواء تاجوراء

قتلى وجرحى في قصف مركز ايواء اللاجئين الأفارقة بليبيا

قتلى وجرحى في قصف مركز ايواء اللاجئين الأفارقة بليبيا

حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”.. الأربعاء 3 يوليو.. علاء الأسواني لص الروايات الفاشي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 46 شخصا في هزلية “مسجد الفتح” إلى 11 يوليو

أجلت محكمة جنايات الانقلاب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة شبيب الضمراني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 شخصا في هزلية “أحداث مسجد الفتح” إلى جلسة 11 يوليو.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد أصدرت قرارات في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 شخصا وغيابيا على 21 آخرين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ17شخصا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة أمن الانقلاب لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين.

كما أصدرت المحكمة الانقلابية، قرارات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 شخصا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 شخصا آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكمالمختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الاعتقال التعسفي وإخفاء الأبرياء قسريا

واصلت ميليشيات العسكر فحر اليوم حملات الاعتقال التعسفي ومداهمة منازل المواطنين وإخفائهم فسريا في العديد من محافظات الجمهورية دون سبب قانونى

فى مدينة ههيا بالشرقية اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري مواطنين، هما المهندس أحمد عادل أحمد سعيد وسعيد ياسين، وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل فجر اليوم، بقرى المطاوعة، وشرشيمة، والسكاكرة، وحوض نجيح، وكفر حسني، والشيخ سعيد، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة وفقا لشهود عيان.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الاثنين مأمور مركز شرطة ههيا ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهما.

وواصلت ميليشيات العسكر اعتقال عصام رجب عبدالفتاح، مدرس أول لغة عربية من جناكليس التابعة لمدينة أبوالمطامير  فى البحيرة، وذلك منذ اعتقاله ليلة الأحد الماضي. وهو متزوج ولديه 3 أبناء؛ عمار والبراء، ونسيبة.

فى سياق متصل ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، الشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 135 يوما من الإخفاء القسري، وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما بمزاعم الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بداخلية الانقلاب قد اعتقلت “العقيد” من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، أثناء نظر جلسة تجديد حبسه بتدابير احترازية في قضية سابقة بنفس الاتهامات الملفقة، في الثاني عشر من فبراير الماضي، وأخفته قسريا لمدة 135 يوما قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل سبعة أيام.

فيما ظهر المواطن أحمد أبوطالب بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين. وكانت داخلية الإنقلاب قد اعتقلته من كمين بمدينة العاشر من رمضان يوم الأربعاء 19 يونيو الماضي، ليظهر في قسم ثاني العاشر من رمضان ومن المقرر  عرضه على النيابة اليوم

وكشف مركز الشهاب لحقوق الانسان عن  ظهور  راقي إبراهيم السمالوسي -22 عاما- طالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد شهر من الإخفاء القسري الذي تعرض له، عقب القبض التعسفي عليه يوم 3 يونيو 2019، من منزله بمركز أبوالمطامير بالبحيرة، واقتياده لجهة مجهولة.

ودان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالب بتوفير محاكمة عادلة له.

كما وثق مركز الشهاب قيام قوات الأمن بمحافظة بني سويف بالإخفاء القسري للطالب عبدالله محمد صادق السيد، بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بني سويف ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

يشار الى أن “عبد الله” من مركز مغاغة محافظة المنيا، تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ليأتي بعد أكثر من شهرين إعلان من مركز الشرطة بعرضه في جلسة قضائية.

وندد المركز بالقبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطلبة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

 

*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس الثلاثاء، أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا قبل ظهورهم هم: مصطفى محمد محمد خليل،  علي سليمان محمد، عماد محمد حامد سيد، علي إسماعيل البسطويسي إبراهيم، عادل أحمد محمد خليل، جلال محمد محمد علي، رامي إبراهيم عوض مسعود، زكي ممدوح زكي صالح، محمد أحمد محمد سعد.

وتضم القائمة أيضا عبد الله علي فرج علي، عبد الله محمد حسن الطحاوي، عبد الله محمد محمد منصور، مصطفى محمد محمد عبد العزيز، خالد أحمد حسانين إبراهيم، إبراهيم محمد محمد شحاتة، السيد محمد مصطفى إبراهيم، أحمد أحمد عبد النبي علي، عيد سعيد محمد أبو الفتوح.

كما تضم القائمة فتحي سالم حسن، هيثم عبد اللطيف زغلول، حسن حسن إسماعيل القاصد، فرج عوض محمد، عبد الرحمن السيد محمد حمودة، سمير عبد الرءوف فرج درويش، خالد مصطفى عبد الله الدنجاوي، محمد سعيد محمد شعبان، بالإضافة إلى محمد فهمي السيد.

 

*أنباء عن تدهور صحة الفريق سامي عنان في مقر إقامته الجبرية

كشفت مصادر مقربة من أسرة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عن تدهور حالته الصحية، في مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في أعقاب إعلانه ترشحه للرئاسة في أوائل سنة 2018م.

وقالت المصادر إن الفريق عنان (70 عاما)، “أصيب بتقرحات جراء ملازمته الفراش، في مقر إقامته الجبرية، منذ إصابته بجلطة، قبل أشهر“.

ومطلع العام الجاري، صدر ضد “عنان” حكمان بالسجن؛ 4 سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدع، و6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، في مواجهة رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، وتحدثه عن أحوال البلاد.

ولا يقيم “عنان” حاليا في السجن الحربي؛ شرقي القاهرة، أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير2018، بل تم نقله إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة. ويُسمح لأبناء “عنان” بزيارته 3 مرات أسبوعيا، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس الماضي.

وكان “عنان” قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح الحالة الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة عدة مرات، إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره.

واعتقل “عنان” ومعاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار “هشام جنينة”، بعد تصريحات للثاني عن امتلاك الأول أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، وصدر ضد “جنينة” حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واعتبر المجلس العسكري إعلان “عنان” نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مارس 2018، مخالفا للقانون العسكري؛ حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

 

*309 شهيدات و3 آلاف معتقلة وفصل 200 طالبة من الدراسة منذ انقلاب 3 يوليو

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تزايد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيات العسكر بحق نساء مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، مشيرة إلى تنوع تلك الانتهاكات بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “أعداد الشهيدات من النساء بعد انقلاب 3 يوليو بلغ 309 شهيدات بين القتل المباشر أو القتل بالإهمال الطبي أو التعذيب”، مشيرة إلى  صدور أحكام بالإعدام ضد 8 سيدات، وما زال الحكم قائمًا بحق 5 منهن، وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا.

وأشارت إلى اعتقال 3 آلاف سيدة وفتاة منذ الانقلاب، يقبع منهن في سجون الانقلاب حتى الآن  85 معتقلة، أقدمهن الحاجة “سامية شنن” المعتقلة منذ عام 2013، فيما تعرضت 300 سيدة وفتاة للإخفاء القسري، ومثول 25 منهن أمام المحاكم العسكرية، يقضين أحكاما بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات.

وأضافت الحركة أن إجمالي الأحكام بالحبس ضد البنات بلغ 1388 سنة و9 شهور، وبلغ عدد من وضعن على قوائم الإرهاب أكثر من151 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد من تم فصلهن من الجامعات أكثر من 200 طالبة.

وطالبت سلطات الانقلاب الغاشمة بإيقاف الانتهاكات القائمة بحق الشعب المصري وخاصة المرأة المصرية، فيما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من حياة المصريين والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية، وطالبت المحاكم الدولية بفتح تحقيق سريع بخصوص الأوضاع المأساوية في مصر ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم المروعة.

واستنكرت الحركة الصمت الحقوقي إزاء الأوضاع الكارثية في مصر، وطالبت المنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات فعالة من شأنها إيقاف تلك المأساة تجاه الشعب المصري، فيما دعت المصريين للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من شأنها إخماد استبداد العسكر واستئصال جذوره وتحقيق انتصار الإرادة الشعبية.

 

*190 قتيلا وجريحا.. حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”

كشف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء عن تورط عبدالفتاح السيسي في مجزرة استهداف مخيم للمهاجرين الأفارقة ب”تاجوراء” غرب طرابلس.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال المشري إن “الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم (مصر) هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء“.

وجدد المسؤول الليبي المطالبة بـ”لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل السيسي المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات”، وفق تعبيره.

وفي أعلى عدد معلن من القتلى بضربة جوية أو قصف منذ أن بدأت عملية حفتر بطرابلس، ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة “مجزرة تاجوراء” التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس، إلى 60 قتيلاً على الأقل وأكثر من 130 جريحاً.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن 44 قتيلاً سقطوا في القصف الذي استهدف مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين معظمهم أفارقة.

تبني القصف

ونشرت صحف ومواقع الكترونية موالية لحفتر وداعموه في مصر والإمارات والسعودية ما يفيد بتبني “الجيش الوطني الليبي” لعملية القصف وأنها كانت تستهدف ما زعمت أنه مليشيا تابعة لحكومة الوفاق غير أن رئيس حكومة الوفاق كشف أن القصف طال مركزا لإيواء المهاجرين وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق.
وقالت صحيفة “عاجل” السعودية: “شن الجيش الوطني الليبي عدة غارات على  أهداف بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، استهدفت الغارات الأعنف منها مقر كتيبة الضمان بشرق تاجوراء.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قصفًا صاروخيًّا عنيفًا استهدف عدة مرات مقر الكتيبة التابعة للمجلس العسكري بتاجوراء.وقال شهود عيان إن أصوات الانفجارات لا تزال تُسمَع في الأرجاء مع تحليق مستمر للطيران.
وتعد ميليشيا الضمان من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، وتطورت من مليشيات أسرية لآل دريدر لتضم أغلب مسلحي تاجوراء فيما بعد، وتم ضمها مؤخرًا تحت لواء حكومة الوفاق.
وكان مسؤول بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، قد قال إن مركزًا لإيواء مهاجرين غير نظاميين في ضاحية طرابلس الشرقية «تاجوراء»؛ تعرض لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، دون تحديد الجهة التي نفذت القصف.

جريمة حرب
ومنذ أعلن بيان للأمم المتحدة إن القصف في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”. بدأ ما يسمى “الجيش الوطني الليبيالتابع لحفتر وقنوات “سكاي نيوز” و”العربية” ومن على شاكلتهما تبني التنصل من العملية.
كانت وكالة “رويترز” قد نقلت، في وقت سابق، عن مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، تأكيده سقوط 120 ضحية بين قتيل وجريح في المركز الذي يضم قرابة 200 نفس بشرية بريئة.
وقال القانوني الدولي محمود رفعت “على حكومة طرابلس طلب مجلس الأمن إحالتها إلى الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي بانتهاكات الجيش المصري والإمارات لأرواح المدنيين في ليبيا لمشاركتهم بالطائرات“.
وقالت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان: “يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات“.
وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، في حين استلقى آخرون على أسرّة، بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.

سوابق 

كان الطيران التابع لخليفة حفتر والداعمون الإقليميون قد سبق ان قاموا بقصف تاجوراء قبل نحو شهرين وكتبت صحيفة “المصري  اليوم” في 13 أبريل الماضي تحت عنوان “طيران الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة في تاجوراء”، أن قوات حفتر أو ما يسمى ب”الجيش الوطني الليبي” شنت غارة على مخزن للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس، في تاجوراء شمال شرقي العاصمة.
وأضافت أن هذا بعد يوم من شن سلاح الجو الليبي غارة على معسكر الثانوية العسكرية التابع للميليشيات بمنطقة تاجوراء، ردا على غارة نفذتها طائرة تابعة لميليشيات طرابلس، في وقت سابق من الجمعة، واستهدفت معسكر اللواء الرابع جنوبي العاصمة الليبية.
وأوضحت مصادر ليبية أن الغارة استهدفت معسكر اللواء الرابع، وهو نفسه، الذي أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل يومين، سيطرته عليه.

ويُحتجز الآلاف في مراكز تديرها الدولة في أجواء تصفها مجموعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.
وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، التي كانت هدفاً لضربات جوية على مدى أسابيع.
وقال الجيش الوطني الليبي، يوم الاثنين، إنه سيبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” للحرب.
ونفى مسؤول في الجيش الوطني الليبي أن تكون قواته استهدفت مركز الاحتجاز، قائلاً إن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً.

قصف ليبيا
وفشل “الجيش الوطني الليبي” المعروف بمليشيات الكرامة في السيطرة على طرابلس بعد ثلاثة أشهر من القتال، وفي الأسبوع الماضي خسر قاعدة انطلاقه الرئيسية في غريان بعد أن استعادتها قوات طرابلس.
ويتمتع الجانبان بدعم عسكري من قوى إقليمية، ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي يحصل منذ سنوات على إمدادات من الإمارات ومصر، في حين أرسلت تركيا في الآونة الأخيرة شحنة أسلحة إلى طرابلس لوقف هجوم حفتر.
ويهدد الصراع بالسماح للمسلحين بملء الفراغ الأمني، وتعطيل إمدادات النفط، وزيادة حركة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعرقلة خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التناحر بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب.

 

*كان 2019”.. فضائح اتحاد الكرة وتحرش اللاعبين وتطبيع في المدرجات وأداء باهت للفراعنة

بعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني سيتم تقسيمهم إلى قسمين، حيث يقع المنتخب المصري في القسم الثاني.

تحددت جنوب إفريقيا كمنافس لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما انتهت منافسات جميع المجموعات في الدور الأول من البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

إلا أن الدور لم يمر مرو الكرام فى “كان 2019″، ما بين فضائح وكوارث ومهازل أخلاقية وتطبيع، نرصد بعضها فى هذا التقرير:

تورط أبو ريدة

الفضيحة الأولى كانت لرأس نظام كرة القدم فى مصر والرجل الثاني فى الكاف هانى أبو ريدة”. وتحت عنوان “فوضى في كأس أمم إفريقيا”، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية– واسعة الانتشار– تورط رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبو ريدة” مع رئيس الكاف “أحمد أحمد” في عملية نهب لحقوق مصر المالية من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

لجنة التسويق في الكاف والتي يُعد هاني أبو ريدة أحد أهم أعضائها، تغاضت عن تجديد العقود المُبرمة بين الكاف والشركة المالكة لحقوق بث مباريات البطولات الإفريقية “لاجاردير سبورت”، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 من 16 منتخبًا إلى 24.

يذكر أن الاتفاق السابق بين الطرفين ينص على منح الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 20٪ من إجمالي أرباح البث التلفزيوني، وذلك عندما كانت البطولة تضم 16 منتخبًا فقط.

صهاينة فى المدرجات

الفضيحة الثانية هي ما كشفته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن حضور مشجعين إسرائيليين لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة. وقالت صفحة السفارة، الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وأكدت السفارة أن السياح تنقلوا بين المدن المصرية التي تستضيف البطولة: “زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية. مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية بذكرى مشجعيهم في الدقيقة 20 والدقيقة 74”.

ولم يعلق مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي حول المشجعين الإسرائيليين، ولم يتطرق رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة للموضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، واكتفى بالإشادة بالحضور الجماهيري الكبير في المباريات، ما جعل البطولة تحتل المركز الثالث بين أفضل البطولات العالمية.

فرض التطبيع

وفي تعليقه على ما نشرته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى، أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات النظام المصري المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب، بأنه “نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

عمرو وردة.. رايح جاي

وبعد القرار الجريء الذى اتخذه مدرب منتخب مصر بإبعاد لاعب خط الوسط عمرو وردة عن الفريق لتسببه فى فضيحة أخلاقية، عاد الفريق لضم الأخير بعد محاولات من قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي ولاعبي الفريق.

وقبل أسبوع، استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب المنتخب الأول عمرو وردة من قائمة “الفراعنة”، المشارِكة حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى الـ19 من يوليو المقبل؛ إثر تورطه في سلسلة فضائح أخلاقية.

وجاء القرار “حفاظا على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها المنتخب المصري”، الذي سيكمل بقية منافسات البطولة الإفريقية بـ22 لاعبًا.

وكانت فتاة مكسيكية قد نشرت فيديو فاضحا للاعب المصري، الذي يدافع حاليا عن ألوان “أتروميتوس” اليوناني، على صفحتها بـ”تويتر”، كاشفةً عن أنه تحرَّش بها جنسيا ولفظيا، وأرسل إليها صورا مُخلَّة”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام عارضة أزياء أمريكية من أصول مصرية، تُدعى “ميرهان كيللر”، وتعمل واجهة لعدد من الماركات العالمية، باتهام اللاعب وثلاثة آخرين من المنتخب المصري بالتحرش بها لفظيا، وتهديدها، لعدم ردها عليهم على حسابها بـ”إنستغرام” والاستجابة لرغباتهم، كما نشرت فيديو يؤكد اتهاماتها.

إلا أن الشارع المصري فوجئ بقرار عودة اللاعب، مع حرمانه من لعب مباريات الدور الأول فقط، على أن يلعب مع بدايات الدور الثاني وفق احتياجات المدير الفني الأجنبي لمنتخب مصر، وهو ما دفع الجمهور المصري لربط الأمر بمنتخب الساجدين الذى كان يقوده الماجيكو محمد أبو تركية لحصد ثلاث بطولات للأمم الإفريقية، وما يحدث الآن فى عهد هؤلاء اللاعبين.

إنفاق بالملايين وأداء باهت

ورغم إنفاق 22 مليون جنيه على تجهيز المنتخب المصري فى معسكرات ووديات دولية، إلا أن منتخب مصر لم يلبِ رغبات المشجعين.

وأبدى الجمهور المصري غضبه على مباراة الفراعنة أمام أوغندا الأخيرة، بالرغم من الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي، ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16، متصدرين المجموعة بالعلامة الكاملة.

شهدت المباراة تراجعا كبيرا من مستوى أصحاب الأرض، وسط تألق الحارس محمد الشناوي الذي منع أكثر من هدف محقق.

الأمر الذى دفع المشجعين للتنديد بما تم إنفاقه مقابل الأداء الباهت، حيث غرد ناشطون وراد التواصل بأن عبور مصر للدور الثاني جاء ببركة دعاء الوالدين.

عزوف الجماهير وسبوبة “تذكرتي

وتعاني مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، من قلة أعداد الجماهير في مدرجات المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها.

ورغم أن الحضور الجماهيري كان السمة المميزة لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال النسخ الماضية، وشهدت آخر بطولة استضافتها مصر قبل النسخة الحالي عام 2006 تواجدا جماهيريا مميزا، إلا أن صمت المدرجات في نسخة 2019 أصبح يثير قلق اللجنة المنظمة، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة غيابًا شبه تام للجماهير في مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في استاد القاهرة، والذي لم يتجاوز ألفي مشجع، كما أن الجماهير النيجيرية غابت عن مساندة النسور في أول لقاء ضد بوروندي باستاد الإسكندرية، وشهد لقاء مدغشقر وغينيا في نفس الملعب الأمر نفسه.

أحد أبرز العوامل كان ارتفاع أسعار التذاكر التي حددتها اللجنة المنظمة في مباريات المنتخبات الأخرى غير الفراعنة مقابل 100 جنيه، وهو ما يبدو صعبا للبعض لدفع 100 جنيه من أجل متابعة مباراة لمجرد المتعة، لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، كما أنه غير ملائم لإمكانيات بعض الأفارقة المتواجدين في مصر، حيث إن أغلبهم من الطلبة الذين يشكلون قوامًا كبيرًا للجاليات الإفريقية في مصر.

 

*العاصمة الإدارية الجديدة.. السيسي يبحث عن العظمة والمصريون سيدفعون الثمن

واصل الإعلام العالمي تسليط الضوء على عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء الشرقية، حيث أكدت الصحف أن السيسي لا يستهدف من وراء المشروع إلا تحقيق العظمة الذاتية والابتعاد بنظامه عن أي اضطرابات متوقعة أو هبة شعبية عليه، مؤكدًا أن المصريين هم من يدفع الثمن مع تزايد الأزمات الاقتصادية.

ولفتت صحيفة لوموند الفرنسية، وفق ما نقل عنها موقع الجزيرة، إلى أن عاصمة الأغنياء لا يظهر منها حاليًا إلا مسجد الفتاح العليم الذي أهدر فيه قائد الانقلاب عشرات الملايين للتباهي به، إلى جانب كاتدرائية ميلاد المسيح القبطية،  وبعض المباني القليلة ومساحات شاسعة فارغة.

سراب كبير

وقال التقرير، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وبعيدًا عن التراجع بعد تقاعس الإمارات، دعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

تغلغل الجيش

وأشار التقرير إلى أن مسألة جمع المال لتنفيذ المشروع حالت دونها صعوبات عديدة، من ضمنها عزوف الجهات الدولية المانحة بسبب وجود الجيش وعدم وجود ضمانات للتمويل، ومع ذلك تجري أعمال البناء بالفعل من قبل المقاولين المصريين تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت مراسلة الصحيفة، إن القصر الرئاسي- الذي لا يمكن الوصول إليه لأسباب أمنية- ينبغي أن يكون منتهيا، إلا أن مباني المجمع الحكومي التي تشمل البرلمان وحوالي ثلاثين وزارة، باستثناء مباني الدفاع والداخلية التي بنيت خارج الولاية القضائية للمدينة، بدأت تتشكل ببطء.

ونبّهت إلى تأجيل نقل الموظفين الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف عام 2019 رسميًّا حتى نهاية عام 2020، حيث يقول المتحدث باسم الشركة خالد الحسيني: “نحن نعول على نقل 51 ألف موظف، وجميع الإدارات ستكون محوسبة، مما يتطلب مهارات. سيتم تحديد معايير النقل من قبل وزارة التخطيط“.

ونتيجة لذلك، ترى المراسلة أن موظفي العاصمة الجديدة لن يستطيعوا الإقامة فيها، وبالتالي سيضطرون إلى السفر مسافات طويلة بالسيارة تزيد على ستين كم من وسط القاهرة إلى أعمالهم.

تعثر الشركات

وأمس الثلاثاء، تلقى مشروع عاصمة الأغنياء ضربة جديدة مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالًا في شركة العاصمة الإدارية التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

ونشرت صحيفة “المال” تقريرًا قالت فيه، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

أزمة تمويلية

من جانبها قالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها قبل أسابيع، إن حكومة الانقلاب تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء، بدءا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وأفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني، بأن العسكر يعانون في سبيل جمع الأموال اللازمة لاستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في قلب الصحراء، والتغلب على التحديات الأخرى التي تواجهها بعد انسحاب مستثمرين من المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار أميركي.

وذكر الموقع، في تقرير إخباري، أن العمال على عجلة من أمرهم لبناء المناطق المركزية في العاصمة الجديدة التي ستحل محل القاهرة التي تعاني من اختناقات مرورية وتمدد حضري عشوائي يحتضن أكثر من عشرين مليون نسمة في جنباته، إلا أنه لا يزال في مرحلة الإنشاءات الأولية ويعاني أزمات كبيرة تنذر بعدم اكتماله، مما يعيق تحقيق أحلام قائد الانقلاب في التباهي بالمشروع.

 

*لهذه الأسباب.. لن يحتفى العسكر بـ”محمد العباسي” أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

عن عمر ناهز 73 سنة، توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، الذي كان مجندًا في الجيش المصري أثناء حرب 1973، وعَبَر قناة السويس ضمن طليعة القوات التي عبرت نحو خط بارليف، مطلقًا النار على جنود حراسة إسرائيليين، وأسقط العلم الإسرائيلي من سيناء وكان أول من أعاد رفع علم مصر على أراضيها.

وربما مر الخبر كسرعة البرق بين الأخبار فى وسائل الإعلام الانقلابية والموالية لها دون سبب يُذكر، أو حتى الحديث عن بطل من أبطال حرب 73.

وبعيدا عن التكريم الرسمي وعن أعين اللواءات والقادة العسكريين، شيعّ أهالي مدينة القرين بالشرقية، أمس الأول، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، وشهرته “محمد أفندي العباسي”، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، والذي توفي عن عمر ناهز 73 عامًا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالمدينة.

العباسي، الذي توفي بعد صراع مع السرطان، من مواليد محافظة الشرقية، التحق بكتاب القرى ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبعدها توقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، وكانت فترة تجنيده أثناء حرب أكتوبر.

فتش عن السر

المتتبع لهذا الصمت يجده فى عيون وأحاديث الصهاينة مع سلطة الانقلاب العسكري بحماية ورعاية عبد الفتاح السيسي. وأقر الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، بأن استمرار السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أن ذلك أفضل ما يحدث لـ”إسرائيل”، وأضاف “حتى ترامب يريد بقاء السيسي في الحكم”.

في فبراير الماضي، قال إسحاق نافون، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية التى أقرتها دولة العسكر ونتج عنها اعتلاء السيسي للسلطة حتى 2030 يمثل “خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية”.

نافون” أكد لصحيفة “إسرائيل اليوم” أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية، ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل.

تطبيع وخلفيات

العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.

تعديل المناهج الدراسية

ولم يجرؤ السادات أو مبارك على القيام بتعديل مناهج التعليم أو فرض درس على الطلاب يمتدح إسرائيل أو معاهدة السلام، وبرغم بعض التعديلات الطفيفة للغاية، ظل المنهج الدراسي يشير للجرائم الإسرائيلية ويمجد البطولات الإسلامية، حتى جاء السيسي بانقلاب في مناهج التعليم أيضا.

كُتاب ومستشرقون وصحف إسرائيلية أشادوا بالخطوة التي أقدم عليها السيسي مؤخرا بتعديل مناهج التعليم بما يجعلها تمتدح “السلام” مع الإسرائيليين، حيث تم حذف بطولات وانتصارات القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من المناهج.

وكان أبرز ما كُتب في هذا الصدد، إشادة المستشرق الإسرائيلي “إفرايم هراري”، في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان” وقف التعليم الجهادي“، بقرار السيسي “غربلة مناهج التعليم المصرية”، ودعوته لـ“إجبار بقية الحكام العرب على ذلك”.

كما نقل الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي “صالح النعامي” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر”، ما ذكرته الصحف الإسرائيلية حول كتاب جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة” للصف الثالث الإعدادي في المنهج المصري للعام 2015-2016، والذي يعتبر إسرائيل “شريكة وصديقة”، ويعلم الطلاب “تربطنا بإسرائيل علاقة شراكة وصداقة”.

وأشار “النعامي” إلى “ارتياح إسرائيلي لشطب أي إشارة لصلاح الدين الأيوبي بوصفه “محرر القدس” في منهاج التعليم الجديد في مصر في عهد السيسي”.

ونقل قول الصحف الإسرائيلية: “يقدم كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة صورة إيجابية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق “بيجن”، منفذ مجزرة دير ياسين. وأكد كُتاب إسرائيليون أن كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة في المنهج المصري للعام 2015-2016 قلص صفحات “تاريخ الحروب مع إسرائيل” من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط، باعتبار “تل أبيب” أصبحت صديقا لا عدوا”.

وأشاروا أيضًا إلى أن الكتاب يشدد على أن “السلام مع إسرائيل من متطلبات نمو الاقتصاد المصري”. وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تدريس اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1979 بعد مباحثات «كامب ديفيد» في الكتب المدرسية المصرية، للمرة الأولى، وتقليل مساحة دور مبارك في حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك حذف الأجزاء التي أضيفت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر.

إسرائيل ليست عدوًا

ولتكريس مفهوم الشرق أوسطية والحفاظ على أمن وأمان الجار الإسرائيلي، قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن “تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف” .

وأضافت أن من بين الإنجازات إلغاء بعض أجزاء الكتب التي تمجد دور حركة الإخوان المسلمين في التاريخ المصري، وهي أجزاء أضيفت في فترة الرئيس الشهيد محمد مرسي على حد وصف الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة- وفقا لصحيفتي هآرتس وتايم أوف إسرائيل- إنها حصلت على نسخة من الفصل الذي يتناول معاهدة “كامب ديفيد”، وهو مأخوذ من كتاب تدريس موضوع التاريخ والجغرافيا للصف التاسع– الثالث الإعدادي- ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن.

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه، وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا “إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية”.

من العباسي إلى سليمان خاطر

ورغم أن الرواية قد تكون بعيدة نسبيًّا، فقد ربط الباحث السياسي أحمد عبد الفتاح حقيقة مواصلة الصمود من الأجداد للأبناء. وقال إن هناك أوجه تشابه بين رافع علم “محمد العباسي” وبين “المجند سليمان خاطر”، موضحا أن كليهما كان يحب الوطن، ولم تسلط الدولة الضوء عليهما.

وأضاف “عبد الفتاح” ما بين الأمس واليوم من قتل عمدٍ لخاطر، والذى زعمت التحقيقات أنه قتل مشنوقًا في زنزانته بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، على خلفية قتله سبعة إسرائيليين تجاوزوا الحدود المصرية الإسرائيلية في شرقي شبه جزيرة سيناء، وما بين “محمد العباسىى” المتجاهل عمدًا كأول من رفع اسم وعلم مصر على قطعة أرض مصرية. مردفا: “سيبقيان فى الأذهان والقلب والعقول مهما غضت الطرف عنهم الأنظمة المستبدة.”

 

*تقرير حقوقي: التغطية الإعلامية لاستشهاد الرئيس مرسي.. فضيحة مدوية للعسكر

كشف تقرير صادر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن فضائح الانقلاب العسكري وطريقة العسكر الممجوجة في التعاطي الإعلامي مع قضايا الشعب المصري.

وأشار التقرير إلى واقعة أثارت سخرية المصريين، يوم استشهاد الرئيس مرسي، حينما وقفت المذيعة نهى درويش أمام كاميرا قناة “إكسترا نيوز” تقرأ بكل جدية تصريحات مصدر طبي مسئول حول وفاة الرئيس محمد مرسي، وتقول: “وأكد المصدر أنّ جميع الوثائق التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج”.

حَدثُ “درويش” لم يكن مجرد خطأ وقعت فيه مذيعة، ولكنه حادث كاشف لما وصلت إليه أحوال معظم وسائل الإعلام في مصر، وفقًا للتقرير، وكدليل على مدى تأثير سياسة الإملاءات الأمنية والأوامر الحكومية على صناعة الإعلام والتأثير في الرأي العام .

خبر وفاة مرسي

ورصد التقرير تغطية بعض وسائل الإعلام من حيث التناول والتزام معايير المهنية. ففي صحيفة “الأهرام”، بحسب التقرير، “جاء خبر وفاة مرسي في الصفحة الرابعة (صفحة حوادث وقضايا) يوم 18 يونيو غير مصحوب بصورة، واختلف حجم الخبر في الطبعة الثانية عنه في الطبعة الأولى، فقد جاء الخبر في الطبعة الأولى على عمود واحد وستة أسطر، بينما جاء في الطبعة الثانية في الصفحة نفسها على أربعة أعمدة وثمانية أسطر، وذلك بعدما أُضيف للخبر البيان الصادر من النيابة العامة. أما الصفحة الأولى فقد تصدرتها زيارة عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، وأخبار عن ليبيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب وأخرى متنوعة، دون ذكر لوفاة الرئيس الشرعى لمصر”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إنّه “من الملاحظ أنّ صحيفة الأهرام أرادت عن عمد تهميش خبر وفاة الرئيس محمد مرسي، وذلك من خلال أنّها تناولت الخبر في صفحة الحوادث، وذكرت اسم محمد مرسي دون ألقاب، ولم تنشر أي صورة لمحمد مرسي، ولم تتناول الحدث في أعمدة الرأي أو في الثلاث صفحات التي تخصصها الصحيفة لأصحاب الرأي، ولكن تطور الأحداث فرض على الصحيفة تناول الموضوع من وجهة نظر السلطة، فقط”.

أما تناول صحيفة “الوطن” لخبر الوفاة، بحسب التقرير، فجاء في النصف الأسفل من الصفحة الثالثة على مساحة 2 عمود تحت عنوان “وفاة مرسي أثناء محاكمته في التخابر.. والنائب العام: تحدث أمام المحكمة 5 دقائق”. في المقابل، جاء في النصف الأعلى من الصفحة صورة رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مؤتمر “سيمليس شمال إفريقيا”، فيما غطت الصفحة الأولى أخبار زيارة السيسي لبيلاروسيا، وأخبار امتحانات الثانوية العامة، تراجع مبيعات “هواوي”، وفيلم كازابلانكا”، ومؤتمر القوى الوطنية في ليبيا، وبطولة الأمم الأفريقية.

وعلقت الشبكة: “الملاحَظ أنّ صحيفة الوطن حذت تماما حذو صحيفة الأهرام، والشيء الوحيد الذي أضافته هي صورة محمد مرسي التي تضمنها خبر الوفاة”.

المصري اليوم

وفي تغطيتها، أعطت صحيفة “المصري اليوم”، وفق التقرير، خبر وفاة مرسي مساحة بارزة في النصف العلوي من الصفحة الأولى، وذلك على مساحة 3 أعمدة، بالتساوي وإلى جوار تغطية زيارة السيسي لبيلاروسيا ورومانيا. وتضمن الخبر صورة أرشيفية لمرسي أثناء محاكمته في إحدى الجلسات السابقة، وكتبت الصحيفة العنوان باللون الأحمر.

وعلّقت الشبكة: “رغم أنّ مضمون الخبر جاء في أغلبه شبه مطابق لما جاء في كل الصحف، إلا أنّ أحمد شلبي وفاطمة أبو شنب، كتبا اسم محمد مرسي مسبوقا بلقب الرئيس الأسبق، كما أضافا للخبر التأهب الأمني وتشديد مصلحة السجون الحراسات على العنابر التي يحتجز داخلها أفراد من جماعة الاخوان”.

وعن تغطية بعض القنوات الفضائية، رصدت الشبكة تغطية قناة “النهار” التي بثت خبر وفاة مرسي في موجز الأنباء، يوم 17 يونيو، وجاء الخبر في الترتيب الأخير بين الأخبار، في الدقيقة الخامسة وعشرين ثانية، واستمر الخبر لمدة ثلاثين ثانية من الموجز الذي استمر نحو 6 دقائق، وقُرئ الخبر بالطريقة الموحدة التي قُرئت في جميع وسائل الإعلام.

وفي قناة “صدى البلد”، رصد التقرير، في حلقة يوم 17 يونيو، من برنامج على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والتي استمرت نحو ساعتين و27 دقيقة لواقعة وفاة مرسي. وقسّم موسى الحلقة إلى قسمين، حيث استضاف في القسم الثاني الذي استمر نحو 40 دقيقة إبراهيم ربيع (قدمه البرنامج باعتباره قياديا إخوانيًّا) للحديث عن جماعة “الإخوان المسلمين”، بينما انفرد موسى في الجزء الأول من البرنامج بباقي الزمن.

المواقع الإخبارية

وعن تغطية بعض المواقع الإخبارية، رصد التقرير تغطية موقع “مصراوي” لخبر وفاة مرسي بخبر نُقل عن التلفزيون المصري بعنوان “وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط”، ثم تبعه بخبر تفاصيل سقوطه أثناء المحاكمة، وكان أيضا منقولا عن التلفزيون المصري، ثم نشر الموقع 12 خبرا حول وفاة الرئيس المعزول.

وعلّقت الشبكة في التقرير بالقول إنّه “من الملاحظ في موقع (مصراوي) أنّه نشر عن خبر وفاة مرسي بسرعة وكثافة، وجاءت بعض الأخبار قصيرة ونقلاً عن التلفزيون الرسمي أو موقع قناة (العربية)، وبعض تلك الأخبار ذات محتوى تم تكراره رغم اختلاف العناوين. ولم يخرج الموقع في معالجة قضية وفاة مرسي عن كونه صدى صوت للبيانات والإعلام الرسمي، والاختلاف البسيط أنه وضع لقب الرئيس المعزول قبل اسم محمد مرسي خلافاً للإعلام الرسمي، وعندما حاول رسم بروفايل لمرسي استعرض فقط القضايا التي تتم محاكمته فيها”.

اليوم السابع

وعن تغطية موقع “اليوم السابع”، رصد التقرير نشره للبيانات الرسمية أو الاستعانة بشخصيات معروف قربها من السلطات، حيث استعان الموقع يوم 17 يونيو، بكل من خالد أبو بكر ومعتز عبد الفتاح، في محاولة لتبسيط حادث وفاة مرسي. وعلقت الشبكة: “اختار اليوم السابع أن يكون في الجزء الأمني تماما، وذلك بأن يكون منبرا للأصوات المعروفة بولائها للسلطة التنفيذية والمعبّرين عنها دون المجازفة بالتجويد غير مأمون العواقب”.

وبحسب محللين، ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي.

«إعلام الصوت الواحد»

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

كما أن تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من أجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حساب طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الأزمات.

 

*“3 يوليو” بوابة الدم والتخلف التي لطّخت أرض مصر

قبل 6 سنوات من الآن، نفّذ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي- بتخطيط صهيوني وصمْت غربي وخيانة من بعض الدول العربية- أسوأ انقلاب عسكري على ثورة يناير التي مثّلها الرئيس الشهيد محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب.

الانقلاب الذي تم بخداع كبير لقطاع من الشعب المصري لم يكن الأغلبية، بل الأكثرية الإعلامية التي تمَّ دبلجتها عبر كاميرات الدعارة السياسية والأخلاقية لصاحب أكبر فضيحة جنسية بمصر “خالد يوسف”.

ولعلَّ ما حدث في مصر من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ودينية، يكشف إلى أي مدى كانت تظاهرات 30 يونيو التي يتذرع بها العسكر انقلابًا على كل شيء، وتنازلًا من الشعب عن إرادته التي عبَّر عنها في صناديق الاقتراع التي لا يؤمن بها العسكر.

ومنذ انقلاب يوليو 2013، تفجَّرت شلالات الدم بمصر، عبر القتل بالشوارع والقتل خارج إطار القانون وبأحكام القضاء المُدنس من قضاة الانقلاب.

كما انهارت مصر على كافة الصعد، وليس أدل على ذلك من تذيلها كافة مؤشرات جودة الحياة، في التعليم والصحة والأمان والثقافة والعمل والقانون.

كذلك لم ينجُ الشعب المؤيد للسيسي من بطشه، كما حدث مع معارضيه، وبات القمع والكبت والقهر والتعامل الخشن والوحشي مصير الجميع، وفرض الغلاء على الجميع، فيما صبت المزايا المالية والعينية على شعب السيسي، الممثل بالجيش والشرطة والقضاة وبعض إعلاميي النظام، في الوقت الذي تنوعت فيه وسائل التكدير على عموم المصريين، من رسوم جديدة وضرائب متنوعة استهدفت الموظفين ومحدودي الدخل. وتسبَّب كل ذلك في تحطيم قيمة مصر والمصريين في وطنهم وفي خارج وطنهم.

 

*علاء الأسواني لص الروايات الفاشي.. لماذا يواصل الافتراء على الرئيس الشهيد؟

أديب يعقوبيان ليس محايدا تجاه الإخوان والدكتور محمد مرسي بل هو يواصل هجائهم وعشرات المرات السابقة قبل الانقلاب وبعده حتى بعدما انتقم منه الانقلاب، رغم أنه أعان الظالمين، أيد الإنقلاب وفوض على إراقة دماء المصريين، طرده السيسي إلى أمريكا وأوقفه في المطار ومنع ندواته ونشر مقالاته بعدما أدى الدور المطلوب منه مبكرا.

ولدور في الرواية التي كتبها الغرب تلمح كمتابع؛ تقمص الأسواني في مقالاته وحواراته التي يكتبها لموقع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أو التي يلتقي فيها الرفيق يسري فودة، دور شمشون الجبار حين يقول عبارته الشهيرة “عليّ وعلى أعدائي” مهاجما الإخوان تارة والرئيس مرسي تارة أخرى فضلا عن مهاجمته ممن حجزوا له كرسيا من مصنع الكراسي (السيسي والعسكر).

وبمفردات وعبارات مكررة بل ومواقف أزبد وأرغى فيها كثيرا فيها وردها عليه كتاب وشهود كثيرون منهم الصحفي الليبرالي وائل قنديل، جاء مقاله الجديد متحدثا عن “الإسلام السياسي، ولقاء فيرمونت، ولقاء الرئيس مرسي مع قوى الثورة في قصر الاتحادية”، ومهاجما الرئيس مرسي زاعما أنه “متواضع الأفكار محدود الثقافة قليل الاستيعاب، وأنه وشفيق وجهان لعملة واحدة معادية للثورة، وأن تعامل العاملين في القصر وضباط الحرس الجمهوري معه ومع ضيوفه تتم بعدوانية“.

كثير من المراقبين يستغربون استقبال مؤسسة ألمانية معروفة مثل (DW) له ولغيره من أصحاب الأسلوب الركيك من عينته، فضلا عن السرد الساذج والأبله للحكايات بأسلوب ركيكن والتي اتسمت بها تلك المقالات، التي لا تنم عن  أديب أو فنان أو شخص يكتب بالأساس.

تفنيد قنديل

وفي ديسمبر 2015، انتقد الكاتب الصحفي وائل قنديل تبرؤ علاء الأسواني من اجتماع “فيرمونت” الذي حضره عدد من الساسة لإعلان توافقهم مع “مرسي” على عدة مبادئ يسير عليها في الحكم لكي يدعموه.

ولفت “قنديل” خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” إلى أن الأسواني شارك في اجتماعات فيرمونت لمدة 6 ساعات ولكن مع اعتقاد بعض الناس بإعلان فوز شفيق وخسارة مرسي، و رفض الأسواني أن يحضر المؤتمر الصحفي الذي حضرته شخصيات مثل الإعلامي حمدي قنديل والدكتور حسن نافعة.

وانتقد “قنديل” تقدير الأسواني لعبدالفتاح السيسي عنما أعتبره “أعظم قائد عسكري في التاريخ بعد أيزنهاور“.

وفي توضيح من قنديل سابق عن ولائم قصر الاتحادية وتعامل العاملين في القصر مع الرئيس وضيوفه، وهي النقطة التي قال عنها علاء الأسواني إن ضباط الحرس الجمهوري لاموا عليه الإتيان بالدكتور مرسي “الأخ ده” إلى القصر وأن الأسواني قال لهم عاتبوا الشعب المصري لا تعاتبوني!

فقال وائل قنديل خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مصر الآنفي يونيو 2015، ذهبنا إلى الرئيس في قصر الاتحادية، كأعضاء جبهة الضمير الوطني التي تشكلت عقب فوز الرئيس، وكان ذلك يوم 27 أو 28 يونيو قبل حلف اليمين، فكان القصر خاليا من الشاي أو القهوة والسكر والأشياء البسيطة تلك.

مؤكدا أن هذا اللقاء كان شاهدا عليه علاء الأسواني وأسماء محفوظ وسكينة فؤاد وغيرهم. وأضاف “علمنا أن أول يوم دخل فيه الرئيس محمد مرسي قصر الاتحادية لم يكن هناك أي أطعمة داخل القصر واضطروا إلى شراء “سندوتشات” من أحد المحلات في مصر الجديدة خارج القصر“.

وتابع: “حتى في جلسات الحوار الوطني حول الإعلان الدستوري التي حضرها أكثر من 55 شخصية وامتدت من الساعة 11 صباحا إلى 1 مساء لم تكن تقدم لنا أي أطعمة، وعندما طلبنا طعاما من شدة الجوع قدموا لنا “أصغر ساندوتش فول وطعمية أكلته في حياتي”، وعندما تساءلنا عن سبب تلك الإجراءات قالوا “دي تعلميات الرئيس لخفض النفقات وأنه يرى أن القصر ليس مكانا للولائم والعزومات، وأنه مكان لممارسة الأداء السياسي فقط، كانوا بيقولوا “ده منشّفها “.. يقصدون الرئيس.

طلع حرامي

واتهم أنصار أحمد شفيق، والذي اعتبره علاء الأسواني في واحدة من تغريداته: أنه فاز في انتخابات رئاسية 2012 علاء الأسواني بأنه ” حرامي، وأنه سار على درب باسم يوسف في سرقة ما يكتبه.

التفاصيل تشير إلى الدراسة الأدبية التى قال صاحبها إنها تكشف عن قيام علاء الأسوانى بنقل روايته الأخيرة “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية حفلة التيس“.

وهي الدراسة التى أجراها الكاتب رؤوف مسعد، لتكشف عن تطابق الرواية فى بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

أنصار شفيق تلقفوا الدراسة، ودشنوا “هاشتاج” أطلقوا عليه “علاء الأسوانى طلع حرامى” على غرار سابقه “باسم طلع حرامى” ، مفسرين ذلك بأنه للسخرية من الكاتب الروائي الذي يطالب بالحرية وينتقد غيره وهو لم يمنع نفسه عن سرقة أفكار غيره“.

وأشار آخرون إلى أن هذه ليست الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

وفاشي أيضا

وفي مقال قريب، زاد وائل قنديل إلى السيرة الذاتية للأديب الحرامي علاء الأسواني، لقب الفاشي وهو اللقب الذي أعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت تضيحات الإسلاميين!

وأشار “قنديل إلى أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

وتناول قنديل ما أسماها بفاشية المثقف التي اعتبرها أكثر بشاعة من الفاشية العسكرية، وما تسمى بالفاشية الدينية التي يزعمها الأسواني، وهي فاشية لا يمانع صاحبها في قطع رقاب، وإراقة دماء الذين رفضوا أن يكونوا مثله، منحازين للفاشية العسكرية، ضد ما يراه فاشيةً دينية.

الثابت، مكتوبا ومصورا ومتلفزا، أن علاء الأسواني، الكاتب والطبيب الحاصل على الماجستير من جامعة إلينوي في شيكاغو، كان أحد المحرّضين على مذبحة سربرينتشا المصرية، في ميدان رابعة العدوية، أغسطس2013، حين طالب بفض اعتصام الرافضين لانقلاب الفاشية العسكرية على ما يعتبرها “فاشية دينيةبالقوة، بل وبالقوة المسلحة، كما ظهر في فيديوهات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن.

وفي مقال آخر عن نفس المذبحة التي تكشف فاشيته قال “..أمضى الأسواني معظمهما (في إشارة للوقت الذي قضاه بمصر) منسجماً مع النظام، الذي اتهمه الأديب المشهور يوماً بالتقاعس والتخاذل، لتأخره في ارتكاب أحقر مجازر العصر، بإبادة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية؟“.

وأضاف قنديل: ” يقول الأسواني “كنت مع فض اعتصام رابعة، لأنه كان مسلح، وجُم ضربوا رصاصة تحت عيادتي في جاردن سيتي، بس مكنتش مع مذبحة يموت فيها ألف واحد”. هل كان يريد الاكتفاء بقتل خمسمائة أم ستمائة، أم أقل من ذلك، مع العلم أن عدد الضحايا تجاوز الألف بكثير جدا، وهل هذا ثمن مناسب لضرب رصاصة تحت عيادة الطبيب الكاتب، بفرض صحة رواية الرصاصة؟ وما هي العلاقة الجغرافية بين “رابعة العدوية” في شرق القاهرة، و”جاردن سيتي” في غربها، حيث السفارتان الأميركية والبريطانية، اللّهمّ إلا إذا كان المعتصمون يمتلكون قدرات خرافية، تجعلهم يخترقون الحصار البري والجوي المفروض عليهم، ويذهبون إلى عيادته تحديداً، لإطلاق رصاصة واحدة، ثم العودة سريعاً؟ ليس هذا كل ما في حوار الأسواني من رصاصات طائشة“.

هجومه على الرئيس

ولي من تفسير لهذا الحقد الأعمي لعلاء الأسواني على الرئيس مرسي إلا بما يقول الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي العماني في مقال نقل منه دكتور العلوم السياسية حامد القويسي في حديث عن الرئيس الدكتور الشهيد محمد مرسي “..أما وهج شهادته فقد أضاء الخافقيَن و أنار سبيل المؤمنين في أصقاع الأرض، و كما هي سنن التدافع، فإن التضحيات لا تندثر و دماء الشهداء لا تجف، و مآثرهم لا تندرس، بل تبقى متوهجة أبد الدهر ، تنير دروب السائرين و تجدد عزمات المجاهدين و تثير حمية المناضلين و تقذف بالحسرة تلو الحسرة في صدور المنافقين، و لنا في سيرة حمزة و سعد و جعفر شاهد على ما نقول، و ليس الرئيس الشهيد بدعاً من ذلك“.

وخرج الأسوانى بأحدث تغريداته التي يقول فيها: أيها الاخوان كنتم تستغلون فقر الناس وتكسبون الانتخابات بالزيت والسكر مثل الحزب الوطنى، خنتم الثورة مع المجلس العسكري من أجل السلطة ، فوز مرسي غير مؤكد وهناك قضية ضد فوزه اعتذر عنها أرعة قضاة حرجا، ولو افترضنا فوزه فهو بإصداره الإعلان الدستوري، ألغى القانون وبالتالي فقد شرعيته. فهمتم؟
التغريدة تعبر عن الحالة النفسية له، وأنه عندما يعجز عن انتقاد النظام الانقلابى، فيبحث له عن شماعة، مع أنها نفس الشماعة التي يستخدمها العسكر!

ولأن الرئيس محمد مرسي كان غير متهجم بثقافته إلا أنها كانت واضحة على لسانه، بل كان يجيد الثقافة العملية (الإدارة) لا يتتبع كتابات الأدباء الغربيين المجهولين عربيا ليترجم مقالاتهم وينسبها لنفسه
فليس مع هؤلاء إلا العبارة أو المثل “أقول ايه فيك وانت فيك كل العبر”، أو بتلك الأبيات “إنّ التي قد أرضعتْكَ حليبَها قدْ ألقمَتْكَ معَ الحليبِ شَعيراً ،،،. لو أنّها قدْ حَبِلت بِكلبٍ أجْرَبٍ نَجسٍ لَكانَ أعزَ منكَ أَميراً.

 

*البورصة تخسر 413 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 413 مليون جنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة، فيما هوت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.