الأربعاء , 23 يناير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”داعش الصعيد” و”المقاومة الشعبية” بكرداسة

أرشيف الوسم : تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”داعش الصعيد” و”المقاومة الشعبية” بكرداسة

الإشتراك في الخلاصات

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفية “زينب أبو عونة” وإخفاء مواطن “سكندري” لليوم الرابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على خلفية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وتعرضت للإخفاء القسري، قبل أن تظهر في 19 أغسطس الماضي، في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441، حيث يتم تجديد حبسها منذ ذلك اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء محمد فاروق محمد، 49 عاما، مُعلم رياضيات، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أكتوبر، من مطار برج العرب بالإسكندرية، أثناء توديعه لشقيقته قبل سفرها، حيث تم اعتقاله ومصادرة جميع متعلقاتهما الشخصية الخاصة بهما.

من جانبها، عبّرت أسرته عن تخوفها الشديد على سلامته، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام الغضروف بالعمود الفقري، وقطع جزئي بغضروف الركبة.

 

*رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها زوا الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

كما جددت محكمة جنح القاهرة حبس المعتقلة “حنان. ب” 15 يوما على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ تعسفيًا

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة من إيتاي البارود جميل محمود الفقي البالغ من العمر ٤٧ عاما ومقيم بالضهرية بعد اقتحام منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في البحيرة أنه من المنتظر عرضه على نيابة الانقلاب اليوم بعد تلفيق اتهامات لا صلة له بها، منها الزعم بالتظاهر مع آخرين.

واستنكر أهالي المعتقل الجريمة، كما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة استمرار جريمة إخفاء 12 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها بما يزيد من القلق على سلامة حياته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ أمس الأحد 14 أكتوبر الجاري لـ”عبدالعزيز عكاشة” 54 عامًا، مُعلم حاسب آلي بمدرسة شنو الابتدائية الجديدة بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشدت أسرة “عكاشة” بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بالتصفية المباشرة في منطقة صحراوية بطريق “سوهاج أسيوط” الصحراوي.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على فيس بوك بورود معلومات عن تمركز مجموعة من المواطنين بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وتابع البيان أن تم مداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم

وللمرة المليون تكرر نفس الذريعة بقتل المواطنين خارج اطار القانون، زعمت الداخلية أن “الضحايا تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن”، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين دون أن تفصح عن أسمائهم

يشار إلى أن هذه الرواية التي تصدرها قوات الانقلاب في مثل هذه الوقائع أثبتت منظمات حقوقيه كذبها في حوادث سابقه حيث يتم قتل المواطنين خارج إطار القانون بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا والزعم بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الرصاص عند القبض عليهم

فيما لم تقدم دليلا واحدا على إصابة أي من أفراد الأمن المهاجمين للعناصر المسلحة..

 

*تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء.. معركة جديدة نحو التهجير

تداول عدد من أهالي سيناء صورا لقيام قوات أمن الانقلاب بأعمال الإزالة لمنازل المهجرين من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، وسط استنكار وسخط وغضب الأهالي المنكوبين.

فيما استنكر عدد آخر من أهالي سيناء تهديد المسئولين بحكومة الانقلاب مؤخرا بمصادرة بيوت الأهالي التي لم يتم تسجيلها في شمال سيناء لتمليكها لصحابها.

وتعجب الأهالي من إثارة السلطات الانقلابية موضوع (التمليك) في شمال سيناء في ظل الظروف الملتبسة وعجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزيه أو انهاء أوراقهم الثبوتية، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعجيز يشبه ما يقوم به الكيان الصهيونى بفلسطين وقالوا: “من غير لا لف ولا دوران.. انتوا عايزين تملكونا بيوتنا إللي ورثناها من مئات السنين والا عايزين تصادروها وترمونا في الشارع أو في حضن الإرهاب؟؟؟!!!!!!!”.

وتابع الأهالي “نحن نملك بيوتنا بتراخيص من مجلس المدينة وفي وضع هادئ ومستقر وغير متنازع عليه المدة المكسبه الملكية، فلماذا هذا التعجيز في المطالب والإجراءات؟ انتم حكومة تريدون الاستقرار أم خراب البيوت؟!

انتهاكات متواصلة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت فى وقت سابق مئات الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وطالبت المنظمات بالحد من أعمال القصف المدفعي واستهداف المدنيين بإطلاق نار عشوائي، وفتح تحقيق فوري وعاجل وتنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين.

كما طالبت بوقف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل فى سيناء، والكف من الممارسات التميزية الواقعة على سكانها والقيام بدورها فى حماية المدنيين.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و”ميكروباص حلوان

جلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 أكتوبر لضم المستندات.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم، في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016″.

 

*السيسي يحجز على مساكن المصريين من اليوم.. بعد انتهاء مهلة الضريبة العقارية

اليوم الإثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية التي أعلنتها دولة الجبايات العسكرية على المصريين لمن يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو تتخطى سعرها مليوني جنيه، بعدما صرحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن اليوم هو آخر موعد يجب فيه دفع قيمة “الضريبة العقارية”.

وتنتهي المهلة الإضافية، اليوم 15 أكتوبر، والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي، وتم مدها إلى 15 أغسطس، ثم إلى 15 أكتوبر الحالي.

وكشف الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية  بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة تلفزيونية سابقة- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

الحجز على الشقق

لم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتأمل حكومة الانقلاب في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا، بحسب وزير المالية، الذى أكد أنها لن تأتي إلا بفرض ضرائب جديدة سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف.

معيط” حذر من عدم تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، كما طالب الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

ليست دستورية

خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءً سافرًا على نصوص الدستور، التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل إنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

فى حين يقول الفقيه الدستوري نور فرحات: إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في تصريح سابق له: ”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

جبايات على الشعب

وقد سبق الأمر من قبل العسكر، فرض ضرائب على ملايين المصريين، من بينها تصريح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.

فى المقابل، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

شاهين كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*بيزنس الإمارات يدمر السياحة بزيادة تذاكر المناطق الأثرية

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، تطبيق تسعيرة جديدة لتذاكر دخول وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، أول نوفمبر المقبل، للزوار الأجانب بنسبة زيادة تصل إلى 125% للمصريين والأجانب.

وكشفت مصادر قريبة من “الأعلى للآثار”، عن أن زيادة الرسوم ما هي إلا تغطية لعجز الإيرادات المستمر الذي تشهده مصر، بعد عزوف السياح عن الحضور لأسباب مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر للأجانب والمصريين كالتالي:

الهرم الأكبر بسعر 360 جنيها للأجانب وللطالب 180 جنيهًا.

الهرم الأكبر بسعر 60 جنيها للمصريين، و30 جنيها للطالب.

قلعة صلاح الدين “نهارًا” 140 للأجانب، وللطالب 70 جنيهًا.

متحف الفن الإسلامي 120 جنيها للأجانب، وللطالب 60 جنيهًا للطالب.

في حين جاءت أسعار تذكرة زيارة المتحف المصري بالتحرير كما يلي: سعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا وللطالب 60 جنيهًا، وزيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيهًا وللطالب 75 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة المسائية للأجانب 180 جنيهًا وللطالب 90 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة المسائية للأجانب 225 جنيهًا وللطالب 115 جنيها.

ضربة للسياحة

من جانبه، وصف أعضاء بنقابة المرشدين السياحيين، قرار الآثار برفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأجانب والمصريين، بأنه ضربة جديدة للسياحة.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن هذا القرار من شأنه خفض أعداد زائري المناطق الأثرية من المصريين والأجانب، وإن دخل المجلس لا يغطي إيراداته.

يذكر أن مديونيات المجلس الأعلى للآثار لدى وزارة المالية تبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى 350 مليون جنيه مديونيات لشركات المقاولات.

أسعار تذاكر الأقصر وأسوان:

وبلغت أسعار تذاكر معبد الكرنك 150 جنيها للأجانب وللطالب الأجنبي 75 جنيها، ومعبد الأقصر بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها. أما متحف التحنيط 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب، فى حين جاء معبد وادي الملوك بسعر 200 جنيه للأجانب وللطالب 100 جنيه.

كما بلغ سعر تذكرة مقبرة توت عنخ آمون بسعر 250 جنيها للأجانب وللطالب 125 جنيها، ومقبرة توت عنخ آمون بسعر 40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب، ومقبرة رمسيس الثاني بسعر 100 جنيه للأجانب و50 جنيها للطالب. كما شملت أسعار تذاكر المناطق الأثرية في أسوان: معبد إدفو بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها.

الإمارات و”الصوت والضوء

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت، في 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ رويدا رويدا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض، بداية من أكتوبر القادم، في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبو سمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار تذكرة المصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

*كارثة صحية.. الانقلاب يحظر تداول 23 صنفًا دوائيًا بينها “سوفالدي

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري من استخدام 23 مستحضرا دوائيا جرى تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ضمنها #السوفالدي المستخدم في علاج فيروس سي الكبدي..

وذلك بعد أشهر من حظر 14 صنفًا دوائيًا مسرطن من الأسواق.

يأتي على رأس التحذيرات المطالبة بسحب تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج “فيروس سي”؛ حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورين حملا رقم 71 و 75 لسنة 2018، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية من دواء “sofoheb 400 mg F.C.T”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، للتشغيلتين رقم “17127، و”17054″، كونهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

كما حذرت صحة الانقلاب من صنفين للمكملات الغذائية، الأول جاء بالمنشور رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر omega mix svrop والمدون له رقم تسجيل 3457/2003 من إنتاج مصنع العبور لصالح شركة لوتس فارما.

فيما جاء الثاني بالمنشور رقم 73 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (pro-vit syrup)، والمدون له رقم تسجيل 3322/2008.

ليست الأولى

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

رفع أسعار 400 صنف دوائي

يأتى حظر الدواء المسرطن البالغ عددهم 37 صنفا بالتزامن مع رفع وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

وحذر متخصصون فى قطاع الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشاروا فى بيان مشترك بينهم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضي) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس الماضي.

واعتبروا إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستوري والقانوني والإنساني.

أدوية “سوق الجمعة

يذكر أن مغردون تناولو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي ذلك المشهد بالنسبة للمواطن الفقير الذي يعيش في جمهورية الجنرالات، والذي لم يجد أمامه سوى البحث في سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شرائه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

 

*أسعار الخضراوات تقهر الغلابة.. ماذا تبقى في السوق لنطعم أولادنا؟

في الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، من وقت لآخر، توافر السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين، تشهد الأسواق خلال هذه الأيام موجة من الغلاء في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء، وأدخلهم في نوبة غير مسبوقة من الغضب.

وأنت تسير في الأسواق لا تسمع إلا سبابًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الحديث حول الموجة الجديدة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على السلع الملتهبة بالأساس، ما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين، خاصة بعدما وصل كيلو “البامية” إلى 25 جنيها، وكيلو “الخيارإلى 7 جنيهات، و”الطماطم” التي ارتفع سعرها لأكثر من 12 جنيها للكيلو، الأمر الذي أربك الأسر المصرية البسيطة.

كما أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى ارتباك حكومة الانقلاب فى ظل انخفاض الكميات المطروحة من منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق، الأمر الذى جعل العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار.

وارتفع سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 12 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والبامية من 23 إلى 25 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيهًا، والبصل من 5 جنيهات بزيادة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من ثلاثين جنيها، خلال تعاملات أمس الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعاره الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس لعشرة جنيهات، والكوسة والفلفل الحامي والبامية والملوخية والبلح السماني والزغلول والرملي والرومان والكانتلوب، اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وأعربت أم يوسف (ربة منزل)، عن غضبها من الزيادة الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضار، موضحة: “أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم بـ10 جنيهات وكيلو البطاطس بـ12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر بـ8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد”.

وتساءلت “أين الحكومة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الفاكهة والخضار؛ لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء؟

وقال محمود حسين (سائق): إن دخله الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.

وأضاف أن الحكومة كل ما تفعله أنها تدعو الغلابة للمقاطعة، قائلا: “ما إحنا كده كده مقاطعين.. هنقاطع إيه تاني؟ إيه اللى اتبقى في السوق عشان ناكل عيالنا؟

وقال إنه على الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، إلا أن سعرها أصبح جنونيًا، خاصة مع المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.

وكان حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قد هاجم قرار استيراد الطماطم من الخارج، ووصفه بأنه “دليل على فشل وزارة الزراعة”، قائلاً إن “استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية؛ لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل إلى 40 طنًا أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، ما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر”.

وتابع: “كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة، نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح”.

وأشار إلى أن “هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر أي جهود لتنمية زراعية حقيقية، وتجهض الوصول إلى أمن غذائي زراعي، وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية”.

 

*الإجرام الطبي.. هكذا يعدم السيسي المعتقلين المرضى!

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري في وفاة العديد من المرضى المعتقلين، توفي معظمهم بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، وتعنُّت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات الرئيس المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قتل بالإهمال الطبي.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك على قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

اعترافات مجرم

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه الكثير من المواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

وبحسب رصد الباحثين بـ”مركز عدالة”، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن. تقول والدة عبد العزيز “إنه عندما ذهب إلى مستشفى السجن قال لها لو شفتي المستشفى مش هتقوليلي روح”.

مع انتهاء أكتوبر يكون الرقم الكلي للحالات الموثقة من قِبل حملة الإهمال الطبي في السجون”، ممن قتلوا نتيجة الإهمال في السجون المصرية قد تجاوز المائة، مع رصد 298 حالة إهمال طبي أخرى لا يزال أصحابها يعانون بدون رعاية طبية.

عندما تبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

البيادة فوق القانون

هذا ما حدث مع “طارق خليل”، المختطف قسريًا في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي، ولن تجد حالة يعاني فيها أحدهم من مرض في المعدة، فيمنع عنه العلاج ويتطور إلى ورم خبيث فتمنع عنه الزيارات ويموت بعد صراع 6 أشهر، وهذا ما حدث مع “عماد حسن” الذي توفي في سجن العقرب، حالات كهذه وغيرها الكثير تتعدى كونها “إهمالاً” وترقى لوصفها “جريمة” ليس بالمعنى الأخلاقي والإنساني فحسب، بل بالمعنى القانوني أيضًا.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

قد تبدو أسباب الإهمال الطبي مبررة لدى البعض؛ كون بعض الضحايا من الأفراد المنتمين للجماعة الإسلامية المحظورة، أو المتهمين بذلك، إلا أن الحالة أوسع بكثير من أن يتم حصرها بفئة واحدة من المعتقلين، وإن كانت المعاملة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون أسوأها، إلا أن الإهمال يطول الجميع.

ونقلت الناشطة سناء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادتها عما تعرضت له السيدة “آمال محمد علي”، المعتقلة الجنائية المصابة بسرطان الثدي، والتي ماتت نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن قصّرت مستشفى سجن القناطر بنقلها لتلقي العلاج الكيميائي وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى مصادرة المسكنات التي كانت تصرف لها، من قِبل إدارة السجن.

مرضى اختطفوا قسريًا

أسباب أخرى لما يحدث من إهمال طبي تعود لكون بعض الحالات الصحية السيئة للمعتقلين ناتجة عن التعذيب؛ لذا فإن نقل المعتقل للمستشفى من شأنه أن يدين داخلية الانقلاب التي نفت وجود أيّ تعذيب أو انتهاكات في السجون، بحسب تصريحات حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب.

وفي حالة “إسلام خليل”، الذي ظهر بعد اختفاء قسري لـ122 يومًا وآثار التعذيب بادية عليه، يعاني حاليًا من تجمعات دموية بارزة في منطقة البطن، واشتباه كسر بالضلع الأخير في القفص الصدري، وتم تقديم أكثر من طلب للنيابة بعرضه على الطب الشرعي أو المستشفى لتلقي العلاج لكنها أُهملت جميعًا.

يُهمَل آخرون ممن اختطفوا قسريًا وأُخفوا في سجون الانقلاب بدون أن تعترف سلطات الانقلاب بوجودهم، لذا فمن المؤكد أنهم لن ينقلوا لمستشفى خارجية أو داخلية، فهم غير موجودين من الأساس، وهذا ما حدث مع “سهيل عادلالذي كان معتقلاً في لاظوغلي، حيث تدهورت الحالة الصحية لسهيل وبقي ينزف لمدة أسبوعين ويتعرض لحالات إغماء قبل أن يظهر بعد مدة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو معتقل على ذمة إحدى القضايا.

تُهمل الكثير من الحالات الطبية الأخرى التي يكون سببها انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

الوضع في مصر يشبه تمامًا أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني، فالإهمال الطبي المتعمد جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الإسرائيلي وعقوبتها السجن، وسحب رخصة مزاولة المهنة فقط إذا كان المسجون صهيونيا، أما إذا كان فلسطينيا فتتجاهله محاكم وشرطة الاحتلال.

 

*إهانة القضاء.. أسطورة رسخها العسكر في عقول المصريين

إهانة القضاء”.. تهمة اللا شيء في وجه اللا شيء، وعدمية قانونية تؤكد خضوع القضاة وشامخهم للعسكر ورغبات حلفاء الانقلاب أيضا، مثل واقعة الحقوقية آية حجازي، التي أفرج عنها السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم يعتبر أوامر الرئيس الأمريكي ترامب إهانة للقضاء، ولم يجرؤ جنرال واحد أن يرد بكلمة تحفظ ماء وجه العسكر.

ومما زاد الأمر قبحا أن رغبات وأوامر ترامب تزامنت مع تصديق السفيه على قانون السلطة القضائية، الذي مكنه من القضاء داخل البيادة، حتى ينصاع لإرادته وإرادة حلفائه في واشنطن والرياض وتل أبيب، لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان عموم المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته، وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”.

ومثل الحية التي تلتف أحيانا وتعض ذيلها، تحفَّظ السفيه السيسي على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، بدار القضاء العالي، عقب توجههما إلى دار القضاء العالي اليوم، وتسليمهما لأنفسهما إلى محكمة النقض التي تنظر طعنهما و18 آخرين، منهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس النواب الشرعي.

في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل، ونشر النجار قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك قال فيها إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل، ودافع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بتصريحاته تحت قبة البرلمان عن إفلات قتلة الشهداء في ثورة يناير 2011 من الحساب بسبب طمس الأدلة، وأن هذا هو نفسه ما قاله قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمته الشهيرة قبل الحكم، حيث أشار إلى عدم توافر الأدلة

أسطورة الشرفاء!

سنوات العسكر في الحكم والتي تزيد على 60 عامًا كانت كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية إصلاحية وثورية بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصينو”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء”، باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة.

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به “الشامخ” في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصر أكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

ما جرى عقب إعلان انقلاب 3 يوليو 2013، سيظل دليلا هاديا للمخلصين في هذا الوطن، إلى أنه لا يمكن تكرار خطأ الاعتماد على أدوات الدولة المباركية في تحقيق أهداف الثورة؛ لأن التغيير والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر فئات بنت امتيازاتها على جثة حقوق عموم المصريين لعشرات السنوات.

لقد كشف انقلاب 3 يوليو خطأ ثوار يناير حين هتفوا هتافهم الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”، على نسق الثورة التونسية التي نجحت في إزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم قبل ثورتهم بأيام، حيث لم يدركوا حينها أن مصر ليست “تونس”، ففي تونس جيش يحمي الشعب من عسف الشرطة، ويرفض إغراءات الحضور السياسي، وقضاء يتم تطهيره ويحكم بأحكام رادعة ضد أعداء الثورة، وشراكة وطنية تعددية في الحكم ضد “الفلول”، في تونس جيش “يحمي الثورة” فعلا وليس قولا.

دولة الجنرالات

ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو “الجنرالات”، دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفيه السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية، لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض؛ لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” التي أسسها الجنرالات.

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكمله عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة؛ لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائية” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “دولة الجنرالات” التي لم يمثل النظام فيها سوى واجهة مدنية لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي لدولة العسكر. لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، والكنيسة “المحبة، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

ولا مجال في نضال المصريين نحو التغيير لمحاولة إصلاحية جديدة تعتمد على ذات أدوات الدولة القديمة، فقد بات درس الانقلاب واضحا: لا تحقيق لأهداف الثورة وفق منهج إصلاحي بأي حال من الأحوال، مطلب الثورة الآن هو دولة جديدة، وليس مجرد نظام جديد، وهو مطلب يحتل فيه “القضاء” مركزية استراتيجية كي يكون شامخا بحق.

 

*خبير قانوني: أحكام “إهانة القضاء” رسالة ترهيب للشعب المصري

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.

 

 

وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”.. الاثنين 7 مايو.. السيسي يتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

وزير "خارجية السيسي" يعترف بفشل مفاوضات"سد النهضة"

وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”

وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”.. الاثنين 7 مايو.. السيسي يتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ9 والسجن 5 سنوات لآخرين بهزلية “داعش عين شمس

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المؤبد لـ9 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس”.

كما قررت المحكمة السجن 5 سنوات لشخصين، وبراءة 3 آخرين فى القضية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: “أنس محمد، وليد خلاف، حمدى أحمد على، صهيب محمد، محمود حسين رشاد، أحمد خليفة زكى، أسامة قدرى عبد الرحمن، علي علي حسنى، وليد حسين رشاد”.

والصادر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات هما: “هيثم محمد محمود، وجمال الدين عبد العزيز”.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، حجز محاكمة الشاعر جلال البحيري في قضية اهانة المؤسسة العسكرية للنطق بالحكم بجلسة 9 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 66 متهم في قضية خلية داعش ولاية الصعيد لجلسة 4 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز محاكمة متهم واحد في قضية مذبحة رفح الثانية للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 2 متهمين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”داعش الصعيد” و”المقاومة الشعبية” بكرداسة

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز”، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ14 مايو الجارى لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم، لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول القضاء إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد»،  لـ4 يونيه لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

*قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفي عادل صبري على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم وتأييد قرار حبسه احتياطيا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 14 مايو الجاري.

 

*قوات العسكر تخفي “طالب ثانوي” بسيناء للضغط على والده

استنكرت أسرة محمود غنام محمود سعيد، الطالب بالصف الثاني الثانوي بشمال سيناء، استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب لنجلها، ورفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب.

وقالت أسرة الطالب، إنه تم اعتقاله يوم 18 أبريل 2018 بشكل تعسفى، كوسيلة للضغط على والده المختفى منذ 4 سنوات دون معرفة أى معلومات عنه.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية، التحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

تأتى جريمة إخفاء العسكر لطالب الثانوية محمود غنام ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أهالى سيناء منذ الانقلاب العسكري، والتى وثقت العديد من المنظمات الحقوقية بعضها، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا التي أصدرت تقريرا، منتصف أبريل الماضي، وثقت فيه جانبا من تلك الجريمة.

ورصد التقرير بعض آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قالت القوات المسلحة في بيانات رسمية إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.

وخلال الربع الأول من العام الجارى 2018، بلغ عدد المعتقلين فى سيناء وفقا للتقرير 3207 أشخاص، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصا بدعوى الاشتباه.

كما تم حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 سيارات خلال نفس الفترة التى رصدها التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشش، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فدانا.

 

*العفو الدولية” تنتقد الحبس الانفرادي لسياسيين بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحبس الانفرادي التعسفي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه في 14 سجنا على الأقل يجري احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي.
وقال ماركوس بيكو الأمين العام للمنظمة في ألمانيا إن “الحبس الانفرادي يمثل أشد أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية” وإن “الأساليب اللاإنسانية للسجّانين تؤدي لدى المسجونين إلى نوبات اكتئاب وهلع وجنون الارتياب (بارانويا) واضطرابات في التركيز والذاكرة“.
ولغرض وضع التقرير، قامت المنظمة الحقوقية في الفترة بين مارس 2017 وأبريل 2018، بإجراء أكثر من تسعين مقابلة مع أقارب 27 شخصا محتجزا وتسعة سجناء سابقين.
وأوضحت أمنستي أنه ليس مسموحا باستخدام الحبس الانفرادي إلا إذا لم يعد هناك أية إجراءات تأديبية أخرى متوافرة، بحسب القانون الدولي، على ألا يستمر أكثر من 15 يوما متتالية.
وأشارت إلى أن ذلك لم يكن الحال غالبا في مصر، وهو يساوي التعذيب، وفقا للمعايير الدولية.

 

*وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات سد النهضة الاثيوبي؛ وذلك بعد 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي اتفاقية الاعتراف ببناء السد.

وقال شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوغندا، إن “الأمور متعثرة بسبب الموقف الإثيوبى والسوداني من تقرير المكتب الاستشارى حول وضع الدراسات من سد النهضة”، مطالبا بالقبول بما تطرحه الوسائل العلمية بعيدا عن أى تحيز.

وأضاف شكري أن “التقرير الاستهلالى الذى يصدر عن المكتب الاستشارى تصدره شركة عالمية كانت محل ثقة الدول الثلاث”، مشيرا الي أنه سيعقد اجتماع تساعي في إثيوبيا مع حرص مصر على التعاون فى هذا الجانب مع التقدير الكامل للحقوق الإثيوبية

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد وقع إتفاقية للاعتراف ببناء سد النهضة مع الجانب الاثيوبي مقابل الحصول علي دعم اثيوبي لانقلابه ومساعدتة للعودة الي المؤسسات الافريقية التي جمدت عضوية مصر فيها بسبب الانقلاب؛ وذلك علي الرغم من تحذيرات العديد من السياسيين وخبراء المياه من خطورة الاتفاقية وآثارها الكارثية علي الاجيال المقبلة.

 

*جمعية عمومية لأصحاب المعاشات «غدا» والحكومة تستعد بــ5 سيناريوهات غامضة

تسود حالة من الترقب والقلق في أروقة حكومة الانقلاب والأجهزة الأمنية بشأن الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات المقرر انعقادها صباح غدا الثلاثاء 8مايو 2018، احتجاجا على تعنت الحكومة وعدم تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بضم 80% من العلاوات الخمسة منذ 2006م.

وتستعد مليشيا الأجهزة الأمنية لإحباط الجمعية العمومية والمظاهرة المعلن عنها من جانب أصحاب المعاشات رغم حصولهم على تصريح رسمي من أجهزة الأمن، وتتعل الأجهزة الأمنية بأن المظاهرة ستعطل حركة المرور من جهة وخوفا من اندساس عناصر معارضة بين المتظاهرين وفقا لمزاعم الأجهزة الأمنية.

وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي، عن تنظيم تلك المظاهرة في وقت سابق بعد إبلاغ أجهزة الأمن بموعدها، طبقاً لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وأشار إلى أن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

ولفت فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات سيحملون اللافتات للتنديد بضياع حقوقهم والمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الذي يمنحهم عيشاً كريماً. وقال: “سنجعل يوم 8 مايو عيداً لنا ويوماً أسود في وجه أعدائنا”، معتبراً أن الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة ظلم، وحان الوقت للدفاع عن هذا الحق”.

وأضاف أن الوقفة المحددة غداً ستكون للاحتجاج على سياسات وزارتي المالية والتضامن تجاه أصحاب المعاشات وأموالهم، مطالباً بضرورة تطبيق قرار المحكمة بإضافة نسبة 80 في المائة من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وما يؤدي إلى رفع المرتبات.

وقال القيادي العمالي، إن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن “لا سبيل أمامهم إلا طرْق الأبواب لوقف هذا العبث الحكومي، مضيفاً أن الجميع في انتظار قرار المحكمة للنطق بالحكم يوم 27 مايو الجاري، بعد طعن الحكومة على رفض منح أصحاب المعاشات 80 في المائة من الأجر المتغير.

«5» سيناريوهات حكومية غامضة

وفي مانشيت صحيفة المصري اليوم في عدد اليوم الاثنين 7 مايو، أبرزت ما وصفتها بـــ (5 سيناريوهات أمام الحكومة لزيادة المعاشات)، حيث أشار التقرير إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة العسكر، عرضت هذه السيناريوهات الخمسة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يونيو المقبل، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، لكنها أوضحت أنه لم يتم حساب نسبة الزيادة حتى اليوم.

وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».

وتهربت الوزيرة من اتهام الحكومة بالعنت والالتفاف على حكم القضاء لأصحاب المعاشات مدعية أن «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة”.

وأضافت أن «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات». ولم تشر الوزيرة مطلقا إلى طبيعة هذه السيناريوهات الخمسة ولم توضح أي تفاصيل بهذا الشأن مع يضفي مزيدا من الغموض حول الموقف.

واعتبرت الوزيرة ما يتردد حول تقليل المزايا في قانون المعاشات الجديد شائعات، وأوضحت أنه لم يتم أخذ جزء من أموال المعاشات لدعم البورصة فى الفترة الماضية، وأن مجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.

وزعمت الوزيرة أن مجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».

واعتبر مراقبون تهرب الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بل طعنها عليه أمام الأمور المستعجلة غير المختصة هو نوع من التهرب من المسئولية والتفافا على أحكام القضاء من جهة ثانية، وإهدارا لقيمة العدالة من جهة ثالثة في الوقت الذي قرر فيه النظام رفع مرتبات جميع الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

 

*مساكن الضباط».. بوابة العسكر لنهب أراضي المصريين

الشعار الذي رفعه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مفيش، ما عنديش، حجيب لك منين، يعني حتاكلوا مصر يعني”، فهل ما يقوله هو الحقيقة فعلا، أم أن هذه الشعارات للغلابة فقط، وكبار عصابة العسكر وحتى صغارهم يعيشون في جنة الدنيا على حساب هؤلاء الفقراء والمساكين المصريين؟

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين, صورة لـ”كوبري مشاة” في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية وخلفه مباشرة مساكن الضباط، التي كانت المنطقة الشمالية العسكرية سابقا, وتم تشييدها على هيئة عمارات وتملّكها كبار الضباط، ثم باعوها بملايين وتركوها، وبعدها تم بناء الكوبري ونادي الضباط وفنادق الضباط التي غطت مساكن الضباط التي أصبحت بدون ضباط.

تقول الناشطة نور محمد:” كل الفيلم الهندي اللي اتعمل من سنة وأكتر علشان يغتصبوا سيدي جابر ويبنوا لهم كام عمارة الضباط يصيفوا فيهم.. والإسكندرانية يولعوا بجاز”، مضيفة “العسكر وهو بيغتصب بحر إسكندرية سيدي جابر من غير بحر منظر يجيب حسرة”.

يقول النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة: “الأمر على النحو الذي مر علينا ليس بمثابة توفير وحدات سكنية للمحتاجين، ولكنه عملية استثمار مستمرة لا تتوقف”، مضيفا “هذا فضلا عن أن السادة الضباط يقومون ببيع هذه الوحدات، وقد مر علينا العديد من مواقع السمسرة العقارية تتبنى عرض طلباتهم”.

وتابع العمدة: “إذن عمليات استثمار كبيرة وضخمة تقوم بها القوات المسلحة التي اتضح لنا على سبيل اليقين أن المؤسسة العسكرية المصرية قد تحولت إلى مؤسسة استثمارية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الانقلاب”.

ابتلاع الأراضي

وعقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, زادت عصابة السفيه السيسي من بسط سيطرتها على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016, أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر.

وفي عام 2014, صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث العسكر بندا يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية, ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضا إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد أيام السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش, وهو الوضع المطبق في عهد المخلوع مبارك.

وقد أعلن السفيه السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة, كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، وكشف الدكتور سعيد خليل, المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو سبب تجاهله وعدم الأخذ بتقاريره الخاصة بتجاهل وضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة.

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيراً استيلاء قيادات تتولى مناصب مهمة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.

وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام, أصدر السفيه السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.

والقرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وفي 15 يونيو، وافق السفيه السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كم، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع

 

*فرانس برس: السيسي سيتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي “اوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لأجهزة الأمن.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن” حال طلبها.

ونقلت الوكالة عن ضياء الدين داوود، عضو برلمان العسكر قوله: “لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول من قبل الأجهزة الأمنية على اي بيانات للعملاء”.

وتابع: “تم تمرير القانون متضمنا المادتين.

ونشر موقع صحيفة “الأهرام” الناطقة باسم حكومة الانقلاب أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.

وفي مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري سلطات الانقلاب بوقف عمل “أوبرو”كريم” بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

لكن في إبريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام “أوبر” و”كريم” بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وتتواجد “كريم”، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

 

*برنامج الراقصة سما المصري وسد النهضة.. أسرار الإلهاء في السنين العجاف!!

مع كل أزمة أو فشل داخلي كبير، يسارع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الاستغاثة بأذرعه التي تجيد الإلهاء، والتي عادة ما تطل منها فقاعة إعلامية جديدة، يستتر خلفها للذهاب للممر الآمن وتجاوز الأزمة، وفاجأت الراقصة سما المصري متابعيها بنشر إعلان برنامج ديني ادعت خلاله أنها ستقدمه في رمضان 2018، وفاجأت راقصة الانقلاب متابعيها على موقع Instagram بظهورها في فيديو تعلن فيه عن المفاجأة، وظهرت خلاله وهي تغطي وجهها نظرا لأنها “مكسوفة قوي”.

وعن الإلهاء الذي تنشره أذرع السفيه السيسي، يقول المفكر الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي:”حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية والهوه بمسائل تافهة لا أهمية لها. أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى”.

ويضيف “تشومسكي” أن عنصرًا أساسيًا في التحكم الاجتماعي هو إلهاء انتباه العامة للقضايا والتغييرات الاجتماعية الهامة التي تحددها النخب السياسية والاقتصادية، من خلال تصدير كم كبير من الإلهاءات والمعلومات التافهة، وتتضمن تلك الاستراتيجة أيضا منع العامة من الاطلاع والمعرفة الأساسية بمجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس والعلوم البيولوجية.

وبالفعل تظهر سما في الإعلان الدعائي للبرنامج بغطاء للرأس، وأكدت أن برنامجها “أهل العلم” سيكون جديدا بالنسبة لها وللمشاهدين، وسيحوز إعجاب الجمهور، لكن هل يوجد برنامج بالفعل؟

إلهاء راقصة!

من الملفت في الإعلان أن سما قالت للمشاهدين ألا يحكموا على البرنامج قبل مشاهدته، كما طالبتهم بعدم الانجراف وراء الشائعات، وهو ما يرجح أن الإعلان مجرد محاولة للسخرية ممن صدقوا الشائعات المتداولة منذ أيام عن تحضيرها لبرنامج ديني.

وما يؤكد أيضا أن الأمر مجرد محاولة للتهكم على الشائعة بمجاراتها، أن سما لم تعلن عن القناة التي سيعرض عليها البرنامج، كما لم تعلن أي قناة حتى الآن عن ضم البرنامج لخريطتها في شهر رمضان، رغم أننا لا يفصلنا عن الشهر الكريم سوى أيام معدودة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تدعي فيها سما أنها ستقدم برنامجا دينيا في رمضان، فسبق أن أطلقت الشائعة نفسها في مارس 2017، كشفت سما المصري عن البرومو الأول لبرنامجها الديني “أهل العلم” المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وظهرت “سما” خلال البرومو وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله:” برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”، وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”، وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”.

فشل العسكر

وتأتي فقاعة إلهاء سما المصري، عقب اعتراف وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، فشل المفاوضات مع أثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتجريم زراعة الأرز والقصب والكتان في مصر.

كما شهدت مصر كارثة فشل حكومة الانقلاب في تصريف مياه الأمطار الغزيرة، وبخاصة في العاصمة القاهرة، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بضاحية “التجمع الخامس” الراقية، التي نشر سكانها صور الشوارع، ومرأب السيارات، ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين مدى تردي البنية التحتية للمنطقة “الراقية”.

وطاولت الخسائر مواقع عدة، سواء بطريق القاهرة – العين السخنة الجديد، أو غيره من الطرق الفرعية بمناطق شرق القاهرة، وهو ما يكشف أكذوبة تطوير الطرق في عهد السفيه السيسي، والذي قال في ديسمبر الماضي، إنه “أنجز الكثير على مستوى البنية التحتية، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وما بين 3 يوليو 2013، تاريخ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، و7 مايو 2018، أكثر من خمس سنوات من الخراب السياسي والاقتصادي، عمد خلالها السفيه السيسي إلى تكميم الأفواه عبر زج الآلاف من المعارضين في السجون، فضلاً عن التخلص، وبشكل متدرج، من حلفاء انقلاب 3 يوليو في القضاء والإعلام وداخل الأحزاب والتيارات السياسية، مدفوعاً برغبته في ضمان التحكم الكامل وحده بالمشهد، أما أثمان هذه السياسات فدفعها الشعب في مختلف المجالات، فيما تعدّ سيناء الضحية الأبرز.

 

*حفل سفارة الكيان في “ريتز” القاهرة.. ونشطاء هتفوا #يسقط_السيسى_الصهيونى

لأول مرة من 10 سنوات، تقيم سفارة الكيان الصهيوني حفلا فى القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات غدا بمناسبة ذكرى قيام (إسرائيل)، وهي ذكرى نكبة فلسطين، بفندق “ريتز كارلتون” وأرسلت سفارة الصهاينة في مصر التي سمح بعودتها مع إنقلاب 30 يونيو مئات الدعوات إلى وزراء وبرلمانيين وسفراء ودبلوماسيين، أجانب ورجال أعمال مصريين وعربا.

وعليه أطلق نشطاء هاشتاج #يسقط_السيسى_الصهيونى، رأت فيه آنسام بلال أن عار على المصريين ان يسمحوا بهذه المهزلة تقام على ارض مصرية”.

وقال ناشط سياسى حققت إسرائيل العديد من المكاسب من وجود السيسي على عرش مصر ..حتى صار الحديث عن ذلك واضحاً ومكشوفاً دون أي حياء ولا مواربة ..فالمسؤولين الصهاينة صاروا يُطلقون عليه لقب “السيسي بتاعنا

أما المرأة الحرة فرأت أن “حققت إسرائيل عبر رجلها ما لم تكن تحلم به يوماً ومنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الذي مكن دولة الاحتلال تمديد نفوذها في البحر الأحمر والحدود البحرية الشرقية ..وتدويل مضيق تيران الذي فشلت فيه خلال عقود وعبر حروب مع مصر”.

وكتبت “ثائرة ربعاوية ” أن “السفارة الإسرائيلية تحتفل بعيد اغتصاب فلسطين في مصر..ومسئولون حاولوا إلغاء حفل الاستقبال لأسباب أمنية.. «لكن القاهرة تخشى رد فعل الشارع»..لا أطمنوا الشارع المصري لن يهتم..صدقت جولدا مائير”.

وعكست مني احمد ما يتلقاه السيسي فهو واقع لدينا وكتبت “الخائن يلقي دعمه من أقاربه اليهود لأنه يقود المعركة
ضد كل الذين يحاولون إعاده الإسلام لصدارة العالم”.

وعلقت “الثوره_تجمعنا”، “السيسي حقق كل احلام الصهاينه من تفضيه سيناء وتدمير المعابر بين مصر وغزه لتدمير مصر كلها علشان يسلمها علي طبق من دهب”.

 

*صندوق النقد يحذر حكومة السيسي من تفاقم الدين العام

حذر نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون من خطر تفاقم معدل الدين العام في مصر، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
ونبه في كلمته خلال مؤتمر عقده مع رئيس وزراء العسكر، إلى أن معدل الدين العام لا يزال مرتفعا جداً، وأوصى ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة.
كما أشار ليبتون إلى أن التأخر في تتابع إصلاح دعم الطاقة قد يترك الموازنة في خطر نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات إلى حوالي 17,5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم الجنيه، خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز / يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية آذار / مارس.
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير.
وتسلمت سلطات الانقلاب الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي تموز / يوليو الماضي وافق الصندوق على منح حكومة الانقلاب الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار دولار مشيدا بما أسماه السيسي بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقها رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تناهز ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*وزير “مالية السيسي”: ديون مصر ارتفعت إلى 4.3 تريليون جنيه!

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الدين العام إلى 4.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد والإيردات.

وقال الجارحي، في جلسة داخل برلمان الانقلاب،إن إجمالى الدين العام فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4.3 تريليون جنيه”، وإن إجمالي قروضنا فى عام 2007 /2008 كان 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه؛ وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة

وأضاف الجارحي قائلاً “ننظر جديا بشكل مستمر لكيفية تخفيض فاتورة فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت بشكل كبير”، مشيرا إلى أن خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، تعود الي سوء تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والي أن الأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات