الجمعة , 16 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء
ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفية “زينب أبو عونة” وإخفاء مواطن “سكندري” لليوم الرابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على خلفية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وتعرضت للإخفاء القسري، قبل أن تظهر في 19 أغسطس الماضي، في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441، حيث يتم تجديد حبسها منذ ذلك اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء محمد فاروق محمد، 49 عاما، مُعلم رياضيات، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أكتوبر، من مطار برج العرب بالإسكندرية، أثناء توديعه لشقيقته قبل سفرها، حيث تم اعتقاله ومصادرة جميع متعلقاتهما الشخصية الخاصة بهما.

من جانبها، عبّرت أسرته عن تخوفها الشديد على سلامته، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام الغضروف بالعمود الفقري، وقطع جزئي بغضروف الركبة.

 

*رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها زوا الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

كما جددت محكمة جنح القاهرة حبس المعتقلة “حنان. ب” 15 يوما على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ تعسفيًا

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة من إيتاي البارود جميل محمود الفقي البالغ من العمر ٤٧ عاما ومقيم بالضهرية بعد اقتحام منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في البحيرة أنه من المنتظر عرضه على نيابة الانقلاب اليوم بعد تلفيق اتهامات لا صلة له بها، منها الزعم بالتظاهر مع آخرين.

واستنكر أهالي المعتقل الجريمة، كما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة استمرار جريمة إخفاء 12 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها بما يزيد من القلق على سلامة حياته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ أمس الأحد 14 أكتوبر الجاري لـ”عبدالعزيز عكاشة” 54 عامًا، مُعلم حاسب آلي بمدرسة شنو الابتدائية الجديدة بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشدت أسرة “عكاشة” بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بالتصفية المباشرة في منطقة صحراوية بطريق “سوهاج أسيوط” الصحراوي.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على فيس بوك بورود معلومات عن تمركز مجموعة من المواطنين بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وتابع البيان أن تم مداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم

وللمرة المليون تكرر نفس الذريعة بقتل المواطنين خارج اطار القانون، زعمت الداخلية أن “الضحايا تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن”، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين دون أن تفصح عن أسمائهم

يشار إلى أن هذه الرواية التي تصدرها قوات الانقلاب في مثل هذه الوقائع أثبتت منظمات حقوقيه كذبها في حوادث سابقه حيث يتم قتل المواطنين خارج إطار القانون بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا والزعم بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الرصاص عند القبض عليهم

فيما لم تقدم دليلا واحدا على إصابة أي من أفراد الأمن المهاجمين للعناصر المسلحة..

 

*تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء.. معركة جديدة نحو التهجير

تداول عدد من أهالي سيناء صورا لقيام قوات أمن الانقلاب بأعمال الإزالة لمنازل المهجرين من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، وسط استنكار وسخط وغضب الأهالي المنكوبين.

فيما استنكر عدد آخر من أهالي سيناء تهديد المسئولين بحكومة الانقلاب مؤخرا بمصادرة بيوت الأهالي التي لم يتم تسجيلها في شمال سيناء لتمليكها لصحابها.

وتعجب الأهالي من إثارة السلطات الانقلابية موضوع (التمليك) في شمال سيناء في ظل الظروف الملتبسة وعجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزيه أو انهاء أوراقهم الثبوتية، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعجيز يشبه ما يقوم به الكيان الصهيونى بفلسطين وقالوا: “من غير لا لف ولا دوران.. انتوا عايزين تملكونا بيوتنا إللي ورثناها من مئات السنين والا عايزين تصادروها وترمونا في الشارع أو في حضن الإرهاب؟؟؟!!!!!!!”.

وتابع الأهالي “نحن نملك بيوتنا بتراخيص من مجلس المدينة وفي وضع هادئ ومستقر وغير متنازع عليه المدة المكسبه الملكية، فلماذا هذا التعجيز في المطالب والإجراءات؟ انتم حكومة تريدون الاستقرار أم خراب البيوت؟!

انتهاكات متواصلة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت فى وقت سابق مئات الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وطالبت المنظمات بالحد من أعمال القصف المدفعي واستهداف المدنيين بإطلاق نار عشوائي، وفتح تحقيق فوري وعاجل وتنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين.

كما طالبت بوقف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل فى سيناء، والكف من الممارسات التميزية الواقعة على سكانها والقيام بدورها فى حماية المدنيين.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و”ميكروباص حلوان

جلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 أكتوبر لضم المستندات.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم، في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016″.

 

*السيسي يحجز على مساكن المصريين من اليوم.. بعد انتهاء مهلة الضريبة العقارية

اليوم الإثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية التي أعلنتها دولة الجبايات العسكرية على المصريين لمن يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو تتخطى سعرها مليوني جنيه، بعدما صرحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن اليوم هو آخر موعد يجب فيه دفع قيمة “الضريبة العقارية”.

وتنتهي المهلة الإضافية، اليوم 15 أكتوبر، والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي، وتم مدها إلى 15 أغسطس، ثم إلى 15 أكتوبر الحالي.

وكشف الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية  بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة تلفزيونية سابقة- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

الحجز على الشقق

لم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتأمل حكومة الانقلاب في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا، بحسب وزير المالية، الذى أكد أنها لن تأتي إلا بفرض ضرائب جديدة سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف.

معيط” حذر من عدم تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، كما طالب الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

ليست دستورية

خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءً سافرًا على نصوص الدستور، التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل إنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

فى حين يقول الفقيه الدستوري نور فرحات: إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في تصريح سابق له: ”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

جبايات على الشعب

وقد سبق الأمر من قبل العسكر، فرض ضرائب على ملايين المصريين، من بينها تصريح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.

فى المقابل، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

شاهين كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*بيزنس الإمارات يدمر السياحة بزيادة تذاكر المناطق الأثرية

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، تطبيق تسعيرة جديدة لتذاكر دخول وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، أول نوفمبر المقبل، للزوار الأجانب بنسبة زيادة تصل إلى 125% للمصريين والأجانب.

وكشفت مصادر قريبة من “الأعلى للآثار”، عن أن زيادة الرسوم ما هي إلا تغطية لعجز الإيرادات المستمر الذي تشهده مصر، بعد عزوف السياح عن الحضور لأسباب مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر للأجانب والمصريين كالتالي:

الهرم الأكبر بسعر 360 جنيها للأجانب وللطالب 180 جنيهًا.

الهرم الأكبر بسعر 60 جنيها للمصريين، و30 جنيها للطالب.

قلعة صلاح الدين “نهارًا” 140 للأجانب، وللطالب 70 جنيهًا.

متحف الفن الإسلامي 120 جنيها للأجانب، وللطالب 60 جنيهًا للطالب.

في حين جاءت أسعار تذكرة زيارة المتحف المصري بالتحرير كما يلي: سعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا وللطالب 60 جنيهًا، وزيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيهًا وللطالب 75 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة المسائية للأجانب 180 جنيهًا وللطالب 90 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة المسائية للأجانب 225 جنيهًا وللطالب 115 جنيها.

ضربة للسياحة

من جانبه، وصف أعضاء بنقابة المرشدين السياحيين، قرار الآثار برفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأجانب والمصريين، بأنه ضربة جديدة للسياحة.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن هذا القرار من شأنه خفض أعداد زائري المناطق الأثرية من المصريين والأجانب، وإن دخل المجلس لا يغطي إيراداته.

يذكر أن مديونيات المجلس الأعلى للآثار لدى وزارة المالية تبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى 350 مليون جنيه مديونيات لشركات المقاولات.

أسعار تذاكر الأقصر وأسوان:

وبلغت أسعار تذاكر معبد الكرنك 150 جنيها للأجانب وللطالب الأجنبي 75 جنيها، ومعبد الأقصر بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها. أما متحف التحنيط 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب، فى حين جاء معبد وادي الملوك بسعر 200 جنيه للأجانب وللطالب 100 جنيه.

كما بلغ سعر تذكرة مقبرة توت عنخ آمون بسعر 250 جنيها للأجانب وللطالب 125 جنيها، ومقبرة توت عنخ آمون بسعر 40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب، ومقبرة رمسيس الثاني بسعر 100 جنيه للأجانب و50 جنيها للطالب. كما شملت أسعار تذاكر المناطق الأثرية في أسوان: معبد إدفو بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها.

الإمارات و”الصوت والضوء

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت، في 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ رويدا رويدا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض، بداية من أكتوبر القادم، في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبو سمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار تذكرة المصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

*كارثة صحية.. الانقلاب يحظر تداول 23 صنفًا دوائيًا بينها “سوفالدي

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري من استخدام 23 مستحضرا دوائيا جرى تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ضمنها #السوفالدي المستخدم في علاج فيروس سي الكبدي..

وذلك بعد أشهر من حظر 14 صنفًا دوائيًا مسرطن من الأسواق.

يأتي على رأس التحذيرات المطالبة بسحب تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج “فيروس سي”؛ حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورين حملا رقم 71 و 75 لسنة 2018، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية من دواء “sofoheb 400 mg F.C.T”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، للتشغيلتين رقم “17127، و”17054″، كونهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

كما حذرت صحة الانقلاب من صنفين للمكملات الغذائية، الأول جاء بالمنشور رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر omega mix svrop والمدون له رقم تسجيل 3457/2003 من إنتاج مصنع العبور لصالح شركة لوتس فارما.

فيما جاء الثاني بالمنشور رقم 73 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (pro-vit syrup)، والمدون له رقم تسجيل 3322/2008.

ليست الأولى

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

رفع أسعار 400 صنف دوائي

يأتى حظر الدواء المسرطن البالغ عددهم 37 صنفا بالتزامن مع رفع وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

وحذر متخصصون فى قطاع الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشاروا فى بيان مشترك بينهم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضي) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس الماضي.

واعتبروا إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستوري والقانوني والإنساني.

أدوية “سوق الجمعة

يذكر أن مغردون تناولو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي ذلك المشهد بالنسبة للمواطن الفقير الذي يعيش في جمهورية الجنرالات، والذي لم يجد أمامه سوى البحث في سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شرائه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

 

*أسعار الخضراوات تقهر الغلابة.. ماذا تبقى في السوق لنطعم أولادنا؟

في الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، من وقت لآخر، توافر السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين، تشهد الأسواق خلال هذه الأيام موجة من الغلاء في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء، وأدخلهم في نوبة غير مسبوقة من الغضب.

وأنت تسير في الأسواق لا تسمع إلا سبابًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الحديث حول الموجة الجديدة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على السلع الملتهبة بالأساس، ما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين، خاصة بعدما وصل كيلو “البامية” إلى 25 جنيها، وكيلو “الخيارإلى 7 جنيهات، و”الطماطم” التي ارتفع سعرها لأكثر من 12 جنيها للكيلو، الأمر الذي أربك الأسر المصرية البسيطة.

كما أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى ارتباك حكومة الانقلاب فى ظل انخفاض الكميات المطروحة من منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق، الأمر الذى جعل العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار.

وارتفع سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 12 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والبامية من 23 إلى 25 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيهًا، والبصل من 5 جنيهات بزيادة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من ثلاثين جنيها، خلال تعاملات أمس الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعاره الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس لعشرة جنيهات، والكوسة والفلفل الحامي والبامية والملوخية والبلح السماني والزغلول والرملي والرومان والكانتلوب، اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وأعربت أم يوسف (ربة منزل)، عن غضبها من الزيادة الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضار، موضحة: “أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم بـ10 جنيهات وكيلو البطاطس بـ12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر بـ8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد”.

وتساءلت “أين الحكومة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الفاكهة والخضار؛ لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء؟

وقال محمود حسين (سائق): إن دخله الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.

وأضاف أن الحكومة كل ما تفعله أنها تدعو الغلابة للمقاطعة، قائلا: “ما إحنا كده كده مقاطعين.. هنقاطع إيه تاني؟ إيه اللى اتبقى في السوق عشان ناكل عيالنا؟

وقال إنه على الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، إلا أن سعرها أصبح جنونيًا، خاصة مع المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.

وكان حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قد هاجم قرار استيراد الطماطم من الخارج، ووصفه بأنه “دليل على فشل وزارة الزراعة”، قائلاً إن “استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية؛ لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل إلى 40 طنًا أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، ما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر”.

وتابع: “كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة، نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح”.

وأشار إلى أن “هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر أي جهود لتنمية زراعية حقيقية، وتجهض الوصول إلى أمن غذائي زراعي، وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية”.

 

*الإجرام الطبي.. هكذا يعدم السيسي المعتقلين المرضى!

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري في وفاة العديد من المرضى المعتقلين، توفي معظمهم بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، وتعنُّت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات الرئيس المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قتل بالإهمال الطبي.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك على قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

اعترافات مجرم

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه الكثير من المواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

وبحسب رصد الباحثين بـ”مركز عدالة”، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن. تقول والدة عبد العزيز “إنه عندما ذهب إلى مستشفى السجن قال لها لو شفتي المستشفى مش هتقوليلي روح”.

مع انتهاء أكتوبر يكون الرقم الكلي للحالات الموثقة من قِبل حملة الإهمال الطبي في السجون”، ممن قتلوا نتيجة الإهمال في السجون المصرية قد تجاوز المائة، مع رصد 298 حالة إهمال طبي أخرى لا يزال أصحابها يعانون بدون رعاية طبية.

عندما تبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

البيادة فوق القانون

هذا ما حدث مع “طارق خليل”، المختطف قسريًا في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي، ولن تجد حالة يعاني فيها أحدهم من مرض في المعدة، فيمنع عنه العلاج ويتطور إلى ورم خبيث فتمنع عنه الزيارات ويموت بعد صراع 6 أشهر، وهذا ما حدث مع “عماد حسن” الذي توفي في سجن العقرب، حالات كهذه وغيرها الكثير تتعدى كونها “إهمالاً” وترقى لوصفها “جريمة” ليس بالمعنى الأخلاقي والإنساني فحسب، بل بالمعنى القانوني أيضًا.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

قد تبدو أسباب الإهمال الطبي مبررة لدى البعض؛ كون بعض الضحايا من الأفراد المنتمين للجماعة الإسلامية المحظورة، أو المتهمين بذلك، إلا أن الحالة أوسع بكثير من أن يتم حصرها بفئة واحدة من المعتقلين، وإن كانت المعاملة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون أسوأها، إلا أن الإهمال يطول الجميع.

ونقلت الناشطة سناء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادتها عما تعرضت له السيدة “آمال محمد علي”، المعتقلة الجنائية المصابة بسرطان الثدي، والتي ماتت نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن قصّرت مستشفى سجن القناطر بنقلها لتلقي العلاج الكيميائي وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى مصادرة المسكنات التي كانت تصرف لها، من قِبل إدارة السجن.

مرضى اختطفوا قسريًا

أسباب أخرى لما يحدث من إهمال طبي تعود لكون بعض الحالات الصحية السيئة للمعتقلين ناتجة عن التعذيب؛ لذا فإن نقل المعتقل للمستشفى من شأنه أن يدين داخلية الانقلاب التي نفت وجود أيّ تعذيب أو انتهاكات في السجون، بحسب تصريحات حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب.

وفي حالة “إسلام خليل”، الذي ظهر بعد اختفاء قسري لـ122 يومًا وآثار التعذيب بادية عليه، يعاني حاليًا من تجمعات دموية بارزة في منطقة البطن، واشتباه كسر بالضلع الأخير في القفص الصدري، وتم تقديم أكثر من طلب للنيابة بعرضه على الطب الشرعي أو المستشفى لتلقي العلاج لكنها أُهملت جميعًا.

يُهمَل آخرون ممن اختطفوا قسريًا وأُخفوا في سجون الانقلاب بدون أن تعترف سلطات الانقلاب بوجودهم، لذا فمن المؤكد أنهم لن ينقلوا لمستشفى خارجية أو داخلية، فهم غير موجودين من الأساس، وهذا ما حدث مع “سهيل عادلالذي كان معتقلاً في لاظوغلي، حيث تدهورت الحالة الصحية لسهيل وبقي ينزف لمدة أسبوعين ويتعرض لحالات إغماء قبل أن يظهر بعد مدة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو معتقل على ذمة إحدى القضايا.

تُهمل الكثير من الحالات الطبية الأخرى التي يكون سببها انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

الوضع في مصر يشبه تمامًا أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني، فالإهمال الطبي المتعمد جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الإسرائيلي وعقوبتها السجن، وسحب رخصة مزاولة المهنة فقط إذا كان المسجون صهيونيا، أما إذا كان فلسطينيا فتتجاهله محاكم وشرطة الاحتلال.

 

*إهانة القضاء.. أسطورة رسخها العسكر في عقول المصريين

إهانة القضاء”.. تهمة اللا شيء في وجه اللا شيء، وعدمية قانونية تؤكد خضوع القضاة وشامخهم للعسكر ورغبات حلفاء الانقلاب أيضا، مثل واقعة الحقوقية آية حجازي، التي أفرج عنها السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم يعتبر أوامر الرئيس الأمريكي ترامب إهانة للقضاء، ولم يجرؤ جنرال واحد أن يرد بكلمة تحفظ ماء وجه العسكر.

ومما زاد الأمر قبحا أن رغبات وأوامر ترامب تزامنت مع تصديق السفيه على قانون السلطة القضائية، الذي مكنه من القضاء داخل البيادة، حتى ينصاع لإرادته وإرادة حلفائه في واشنطن والرياض وتل أبيب، لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان عموم المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته، وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”.

ومثل الحية التي تلتف أحيانا وتعض ذيلها، تحفَّظ السفيه السيسي على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، بدار القضاء العالي، عقب توجههما إلى دار القضاء العالي اليوم، وتسليمهما لأنفسهما إلى محكمة النقض التي تنظر طعنهما و18 آخرين، منهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس النواب الشرعي.

في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل، ونشر النجار قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك قال فيها إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل، ودافع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بتصريحاته تحت قبة البرلمان عن إفلات قتلة الشهداء في ثورة يناير 2011 من الحساب بسبب طمس الأدلة، وأن هذا هو نفسه ما قاله قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمته الشهيرة قبل الحكم، حيث أشار إلى عدم توافر الأدلة

أسطورة الشرفاء!

سنوات العسكر في الحكم والتي تزيد على 60 عامًا كانت كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية إصلاحية وثورية بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصينو”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء”، باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة.

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به “الشامخ” في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصر أكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

ما جرى عقب إعلان انقلاب 3 يوليو 2013، سيظل دليلا هاديا للمخلصين في هذا الوطن، إلى أنه لا يمكن تكرار خطأ الاعتماد على أدوات الدولة المباركية في تحقيق أهداف الثورة؛ لأن التغيير والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر فئات بنت امتيازاتها على جثة حقوق عموم المصريين لعشرات السنوات.

لقد كشف انقلاب 3 يوليو خطأ ثوار يناير حين هتفوا هتافهم الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”، على نسق الثورة التونسية التي نجحت في إزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم قبل ثورتهم بأيام، حيث لم يدركوا حينها أن مصر ليست “تونس”، ففي تونس جيش يحمي الشعب من عسف الشرطة، ويرفض إغراءات الحضور السياسي، وقضاء يتم تطهيره ويحكم بأحكام رادعة ضد أعداء الثورة، وشراكة وطنية تعددية في الحكم ضد “الفلول”، في تونس جيش “يحمي الثورة” فعلا وليس قولا.

دولة الجنرالات

ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو “الجنرالات”، دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفيه السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية، لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض؛ لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” التي أسسها الجنرالات.

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكمله عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة؛ لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائية” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “دولة الجنرالات” التي لم يمثل النظام فيها سوى واجهة مدنية لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي لدولة العسكر. لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، والكنيسة “المحبة، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

ولا مجال في نضال المصريين نحو التغيير لمحاولة إصلاحية جديدة تعتمد على ذات أدوات الدولة القديمة، فقد بات درس الانقلاب واضحا: لا تحقيق لأهداف الثورة وفق منهج إصلاحي بأي حال من الأحوال، مطلب الثورة الآن هو دولة جديدة، وليس مجرد نظام جديد، وهو مطلب يحتل فيه “القضاء” مركزية استراتيجية كي يكون شامخا بحق.

 

*خبير قانوني: أحكام “إهانة القضاء” رسالة ترهيب للشعب المصري

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة