الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر
السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

السيسي يتفاخر بـ"كلبشة" المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية”: فرنسا تبيع أسلحة للسيسي لقتل المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن في حكومة الانقلاب باستخدام ناقلات جنود مدرعة زودتها بها فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة بشكل عنيف ومتكرر، ما أسفر عن وقوع قتلى.

وتستند المنظمة- في تقرير لها بعنوان “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”- إلى تسجيلات فيديو متاحة للاطلاع العام، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تبين بوضوح أن المركبات المدرعة المستوردة من فرنسا، من طرازي شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.

وقالت المنظمة، إنها أثارت مع السلطات الفرنسية عدة مرات مسألة إساءة استخدام المعدات العسكرية الموردة من فرنسا، وسعت مرارًا للحصول على إيضاحات حول حجم عمليات نقل الأسلحة هذه وطبيعتها، بما في ذلك المستخدم النهائي المقصود، لكن السلطات الفرنسية لم تقدِم للمنظمة ردا وافيا، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية أبلغتها أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطار “الحرب على الإرهاب” في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “من المروع أن تواصل فرنسا إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وتقاعست عن اتخاذ تدابير لوضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يعرض فرنسا للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وبحسب التقرير، فإن فرنسا زودت مصر، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بكميات من الأسلحة تفوق ما زودتها بها طوال العشرين عاما السابقة، وفي عام 2017 وحده، صدرت فرنسا إلى مصر معدات عسكرية وأمنية تزيد قيمتها على مليار و400 مليون يورو (1.62 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية مركبات مدرعة من طراز (شيربا) مستوردة من فرنسا في تفريق اعتصامين في القاهرة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية حوالي ألف شخص، وهو أكبر عدد من المتظاهرين يقتل في يوم واحد على مدار تاريخ مصر الحديث، وذلك فيما أصبح يعرف باسم مذبحتي “ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهر ، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس لمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لـ3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقر آخر بالصحراء الغربية لـ3 نوفمبر لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات.. المرشد العام قصة صمود في سجون العسكر

منذ اعتقال قوات العمليات الخاصة بداخلية الانقلاب للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 أغسطس 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من الضباط، مرورا بمنع الطعام والشراب وحتى الدواء.

المتتبع لحياة د.بديع والذي يغبطه الإخوان وغيره من السياسيين على سعة صدره وصبره على البلاء، ورغم ذلك كان الرجل دوما يدعو الإخوان إلى التحلي بالصبر على من ظلموهم، بل يدعو للظالمين دوما بالهداية وكانت له كلمة شهيرة يرددها بصورة دائمة “من احتسب أمره لله، ليس له حق عند من آذاه”.

تحدثت ابنة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عما يتعرض له والدها (75 عاما) من انتهاكات في محبسه بسجن ملحق مزرعة طره.

وفي بوست بصفحتها في فيسبوك، منشور منذ مارس الماضي، قالت ضحى: إنه “تم مؤخرا التعنت في دخول الدواء لوالدي، فيتم دخول ثلاثة أدوية فقط من أصل سبعه مهمة جدا له”.

وكتبت أن والدها “شيخ كبير وعنده من الأمراض المزمنة ما يكفي لتصل أدويته إلى سبعة، وحتى الأدوية الثلاثة المسموح بدخولها لا تعطى لوالدي إلا باليوم، قرص كل يوم، وعلى حسب مزاج الضباط”.

الصابر المحتسب

هيئته تستدعي للذاكرة صورة المرشدين التاريخيين.. لحية خفيفة ووجه نحيف ونظارة وقبعة من الفرو.. ورع تقي صفي نقي صابر محتسب.. ذو صوت عذب يرتل آيات الله ليلا ونهارا.. ويشدو صادحا بأناشيد الجهاد والدعوة في محيط إخوانه لا يستحيي من ذلك ولا يستكبر.. تواضعه جم.. صاحب فقه ودين.. لا يأتي عليه سحر إلا وهو يتهجد ولا فجر إلا وهو يقرأ الأذكار، ولا مساء إلا وهو يتلو ورد الرابطة.. كل هذا ويزيد عناصر صورة ترسم قسماتها شهادات وقناعات القطاع العريض داخل الجسد الإخواني.

كشفت رسالة مسربة – نشرت عبر الإنترنت – عن تفاصيل تتعلق بتدهور حالته الصحية وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طره.

وظهر المرشد العام للإخوان محمولا على مقعد خشبي لا يستطيع الوقوف خلال ظهوره الأخير في إحدى جلسات محاكمته ضمن الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام الحدود الشرقية”.

وتروي الرسالة المسربة قصة الاعتداء على د.بديع وتوضح أن الأمر بدأ بوصول الضابط الجديد بالأمن الوطني مروان عبد الحميد المسئول عن اثنين من سجون منطقة طره هما سجن الملحق وسجن العقرب؛ حيث استدعى عددا من سجناء الإخوان، بينهم وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي؛ لسؤالهم عن بيان منسوب لجماعة الإخوان، لكنهم رفضوا التجاوب معه.

وتضيف الرسالة أن الضابط توجه إثر ذلك إلى زنزانة المرشد العام، وكان ذلك قبل نحو أسبوعين بصحبة ضابط آخر قادم من خارج السجن ولا تُعرف هويته، حيث قام الأخير بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وأرفق ذلك بسباب للإخوان يقول فيه: “يا ولاد …، مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلّعوا انتو مبادرة”، بينما اكتفى المرشد بالرد بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أحكام إعدام ومؤبد

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له مرشد الإخوان المسلمين من انتهاكات، مشيرة إلى أنه محروم منذ سبعة أشهر من تناول علاجه الطبي فضلا عن الكرسي الخاص به، علما بأنه يعاني إصابة مجهولة في ظهره تمنعه من الحركة ولم يعد يتمكن من الانتقال إلا محمولا.

ولفتت إلى ما تقوم به سلطة الانقلاب من إقحام اسم المرشد في عشرات القضايا، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

ولم يكن الشيخ الذى تجاوز السبعين من عمره أن يتحمل كل هذا الأذى سوى قناعته بما يفعل، وأن الأمر ليس سوى محنة ستتحول فى يوم من الأيام إلى منحة.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، تصدر د. بديع منصة الاعتصام السلمي في ميدان رابعة، وأطلق عبارته الشهيرة “سلميتنا أقوى من الرصاص”.

الدكتور “محمد بديع” والذى انتخب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة، خلف فيها الشهيد الراحل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف رحمة الله صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، ثم عاد وسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

أصحاب الدعوات

ونال د. بديع ما لا يطيقه بشر، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وكأن أحداث أغسطس 1965 تشاهد رأي العين في حكم الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي.فما يحدث الآن من قصص أشبه بأحداث تتجدد بين الحق والباطل.

فبرغم الانتهاكات الصارخة والتعذيب المستمر والحبس الانفرداي لم يدفع أعضاء الإخوان للانحناء، فتفتقت عقلية القهر الحاكمة للسيسي عن حيلة لإهانة قيادات الإخوان بالسجون، عبر الإتيان بشباب معتقلين تحت سيف القهر ليبصقوا على شيوخ الإخوان بالسجون، كما يروي شهود عيان.

حيث بدأ العسكر مساومة مجموعة من شباب الإخوان المعتقلين ضد قيادتهم ورموزهم، حيث يأتي الانقلابيون بمجموعة منهم أمام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ويقومون بالبصق عليه ونعته واتهامه بالتسبب في اعتقالهم، ثم يعيدونهم إلى الزنازين مرة أخرى.

 

*جريمة يومية.. اعتقال طبيب بالقاهرة ومدرس بالشرقية من مقار عملهم

ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي في مصر اعتقلت قوات الانقلاب طبيبًا من عيادته بالسيدة زينب بالقاهرة ومدرسًا من مقر عمله بإحدى مدارس بلبيس في الشرقية دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك اعتقال قوات الانقلاب لوليد شوقي -طبيب أسنان-، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، من داخل عيادته بالسيدة زينب، و اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما وثق المركز اعتقال المُعلم السيد محمد إبراهيم الشاذلي، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، اقتياده لجهة مجهولة؛ حيث تم اقتحام مقر عمله بمدرسة أنشاص التجارية التابعة لمركز بلبيس من قبل قوات الانقلاب وسط استنكار من قبل زملائه في العمل.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن بمدينة بلبيس قامت باقتحام مقر عمله بمدرسة إنشاص التجارية، وقامت بالقبض التعسفي عليه، واقتياده لجهة غير معلومة.

أسرة المعتقل أكدت التوصل لمكان احتجازه وأسبابه وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس.

 

*منظمات حقوقية عن الإهمال الطبي في سجون العسكر: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظل تصاعد حالات الوفاة داخل السجون؛ نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن افتقارها لمعايير سلامة وصحة أصحاب الأمراض.

ولا تتوقف الإدانات الحقوقية من المنظمات المختلفة محليا ودوليا لهذه الجريمة مع إصرار النظام الانقلابي على المضي في نهجه من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي، بينها الحرمان من الرعاية الصحية، بما يخالف ما ورد حتى في الدستور والقوانين المصرية، فضلا عن المواثيق الدولية ولائحة تنظيم السجون ولائحة آداب مهنة الطب في مصر.

مقرات احتجاز أم مقابر؟

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصدت مؤخرا في تقرير صادر عنها تحت عنوان “السجون المصرية.. مقرات احتجاز أم مقابر؟”.. بعض تفاصيل حالات التعذيب وأساليب المعاملة غير القانونية داخل السجون المصرية في النصف الأول من العام 2018.

وأكد التقرير تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبى داخل سجون العسكر ، والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية التقرير كاملاً من هنا

يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

وأصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق تقرير تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم” رصد فيه الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية والتي باتت شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على السواء، وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة للمحتجزين.

واستعرض التقرير الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز.

كما قدم التقرير نماذج من شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم، وتناول واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب باﻹسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور ، فضلا عن تقديم 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016.

مطالبات لا تتوقف

مطالبات ومناشدات لا تتوقف من المنظمات الحقوقية مع كل جريمة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي أضحى أحد وسائل العقاب الذي تمارسه قوات النظام الحالي وتتجاهل وتهدر حق المعتقلين في الحصول على العلاج المناسب حفاظا على صحتهم وحياتهم ، ورغم ذلك لا تتعاطى معها أي من الجهات المعنية حيث تستمر ظاهرة الإهمال الطبي في السجون مع تدني الخدمات العلاجية مع ندرتها للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام.

فيما يأتي سجن العقرب على رأس أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها حالات الوفاة ثم سجن الوادي الجديد، وسجن برج العرب وسجن جمصة وغيرها من مقار الاحتجاز التى وثقتها المنظمات الحقوقية والتي تؤكد أن أسباب الوفاة تكون نتيجة للإهمال الطبي لتجتمع على المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكبد والقلب آلم الاعتقال وآلام المرض دون الحول على علاج.

 

*تأجيل نظر تجديد التدابير الاحترازية لـ”عزت غنيم وعزوز محجوب” لاختفائهما قسريًا

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر تجديد التدابير الاحترازية للمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، لجلسة ٢٠ أكتوبر أمام ذات الهيئة؛ لإحضار المعتقلين والمتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما، ومخاطبة النيابة لبحث المتسبب في ذلك.

وترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحامي والحقوقي “#عزت_غنيم”، “41 سنة، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، وتُخفيهما قسريًا لليوم الثاني والأربعين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، بإخلاء سبيلهما بتدابير احترازية.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي غنيم، مساء يوم الخميس 1 مارس، من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وإيداعه بسجن “طره تحقيق”.

 

*وزير “تموين عصابة الانقلاب”: حذف 10% من الدعم يوفر 8 مليارات

أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته.

وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية: إن “استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص ماكينات للصرف الآلي تسمح بصرف نقود من الدعم”.

وأضاف مصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافها نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

 

*تمديد الطوارئ قبيل رفع سعر الوقود أول نوفمبر.. هل يوقف الغضب الشعبي؟

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنها بصدد رفع سعر البنزين اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحة أن هناك تعليمات من قائد الانقلاب العسكري برفع سعر الوقود قبل انتهاء هذا الشهر، في الوقت الذي نصح فيه مقربون من النظام بتأجيل رفع سعر الوقود لما بعد نوفمبر والإعلان عنه في بداية العام الجديد.

وقالت المصادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من قبل شروط صندوق النقد الدولي لاستلام الشريحة الخامسة من قرض الـ 12 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وضغطه على الموازنة رغم تقليص الدعم، دفعت سلطات الانقلاب للتعجيل بقرار رفع سعر الوقود مجددا.

وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تخوفا من ردود أفعال غاضبة بعد صدور هذا القرار؛ الأمر الذي نصح معه مقربون من النظام بأنه يجب رفع حالة الاستعداد الأمني القصوى، نتيجة تقارير تتحدث عن حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب رفع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن المقربين من نظام السيسي حذروا من تداعيات قرار رفع سعر الوقود مجددا، والذي يلقي بظلاله على الشارع، وربما يؤدي لحالة فوران شعبي، بعد رفع سعر الوقود، وبالتالي ارتفاع سعر المواد الاستراتيجية والغذاء والمواصلات مرة أخرى.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا؛ ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

وقالت وكالة “الأناضول” إن نظام الانقلاب وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لذلك، زعمت حكومة الانقلاب أنها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد شلبي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى “تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية”.

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من “ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك”.

وتستورد مصر 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4% في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه ، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 % في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 % في العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

فيما قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب: إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، “ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن سيتم رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 % من سعر التكلفة.

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.

وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.

 

*السيسي يفتتح “منتدى شباب العالم” على جثث المصريين بتكلفة 30 مليون جنيه

فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب العسكرية الحاكمة فى مصر إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات “هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018” بشرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” الإعلان الترويجي لمنتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

فيما كشفت مصادر صحيفة دون ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى اليابق، وفيما يخص التكاليف فقد أشاروا إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 ألاف.

أكذوبة الترويج

وقبل عام حاول السفية من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

سينطلق منتدى شباب العالم الجديد “نوفمبر 2018″، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.
من يختار المشاركين؟

هذا هو السؤال الأهم؛ حيث شهد المنتدى الماضي مشاركة خلاصة انتقاء الأجهزة الأمنية، والذين تم اختيارهم على الفرازة من خلال مؤتمرات الشباب التي انعقدت في عدد من المحافظات خلال الشهور الماضية وعبر مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات عباس كامل.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة.

كما شارك كذلك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا قبل بدء المنتدى السابق بيومين، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان من جانبهم عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كذلك نوعًا من “عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

سقطات “مؤتمر السيسي

وشهد المنتدى السيساوي السابق تناقضات وأخطاء تم رصدها من بينها افتتاح عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم، على أنغام حفظ الله الملكة، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني، فضلا عن اعتماد الفيديو الترويجي للمنتدى على شعار WeNeedToTalk، لكن تعبير الحملة مدلوله سلبي في مصر والعالم إذا بحثت عن مقاطع فيديو له أو صور، بالإضافة إلى مشاركة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت”وسط انتقاد عالمي لمشاركتها في المؤتمر وتبييض وجه السيسي، على الرغم من أن أجرها تخطى 40 ألف دولار.

بالإضافة إلى سقطات التكريم؛ حيث أبدى عدد كبير من المشاركين استياءهم من التنظيم وعدم ربط التوقيتات ببعضها، وهو ما دفع الخبيرة الأمريكية نهى عبد الكريم إلى ترك مقعدها في المسرح والخروج بعد استيائها من مقدمة الحلقة الخاصة عن الطاقة.

تلميع أسود

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر لحكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

كان الدكتور حاتم عبد العظيم، العضو المنشق عن الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قد تحدث عن المنتدى السابق بأن هدفه تلميع السيسي عالميا، وإظهاره بصورة المحتضن للشباب.

وأضاف عبد العظيم- والمعتقل حاليا في تصريح له سابق- أن السيسي يهدف من المؤتمر إلى نفي ما أثارته المنظمات الحقوقية عن وجود معتقلين سياسيين في مصر، وأن هناك حوارًا سياسيًا وديمقراطية في مصر.

وأوضح عبد العظيم أن السيسي لديه ازدواجية في المعايير، ويريد إظهار أنه يوجد في مصر احترام للشباب، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الشباب في السجون؛ بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

هدايا من أجل الدعاية

وستجني الفئة المختارة لنيل الحضور للمنتدى مكاسب كثيرة خلال مؤتمر شباب العالم”، الذي سيُقام نوفمبر المقبل؛ حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

من المنتظر أن يستمر المؤتمر أسبوعا في مدينة شؤم الشيخ، سيشارك فيه مئات الشباب والفتيات من مصر والعالم العربي، وأوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا وأمريكا الجنوبيّة، بالإضافة إلى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريّين الذين يعيشون في المهجر.

وطرحت الجهات المسئولة عن تنظيم مؤتمر شباب العالم في نسخته الثانية الإعلان الرسمي للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، بمدنية شرم الشيخ.

الأعمدة السبعة

يشار إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ستدور حول رؤية مستوحاة من كتاب (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) والذي يروج لمزاعم “تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى”.كما طرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها، والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، ففي محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم في تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعدات الإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والشراكة الأورومتوسطية.

وفي محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوي الاحتياجات، قوة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة إفريقيا 2063.

وفي المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن، مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، وسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

 

*جمهورية القمع.. السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ

مدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017، وقليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، واستمر متقطعًا طوال عامين تقريبا، حتى جاء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ولم تتعافَ مصر بعد مما أصابها عقب الانقلاب العسكري الذي دبّره وزير الدفاع في حينه السفيه السيسي، على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة ”25 يناير” الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي وقع في 3 يوليو عام 2013، ما أدخل مصر في أزمات متتابعة، أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء، فيما جعل منها إحدى أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.

الطوارئ مقابل الشرعية

وباءت محاولات العسكر في اكتساب الشرعية لانقلابهم بالفشل، ومرت بثلاث مراحل منذ الانقلاب، بدأت بطلب “تفويض” لمواجهة “إرهاب محتمل”، ثم زاد الإعلام المطبل بطرح “إنجازات” أو فناكيش لدعم استحقاق الشرعية المزعومة، إلى أن وصل الأمر إلى دعوات متكررة من سلطات الانقلاب إلى “الصبر” في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.

في البداية، يرى الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي تراجع عن تأييد انقلاب السفيه السيسي، أن السفيه بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد فشله ويعود بمصر رسميا إلى المرحلة الانتقالية، وأضاف الجمل أن إعلان حالة الطوارئ يعني اعترافا صريحا من السفيه السيسي بفشل سياساته في توفير الأمن والاستقرار، بعد 6 سنوات زواج وقبلها 3 خطوبة و”شحططة” في الشوارع والميادين، بحسب تعبير الجمل.

وقال إن العودة إلى “الطوارئ” تعني أن السفيه السيسي حاكم صوري، ونظامه غير دستوري، وأن بقاءه في الحكم ليس إلا تسليما بمقولة: ياخد فترته ويغور، وتساءل الجمل: “هل قضت الطوارئ على الإرهاب أيها الجهلاء؟”، متى تدركون البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي؟.. “سياستكم التابعة والفاسدة أكبر داعم لوجود الإرهاب”.

من جهته أعرب الحقوقي علاء عبد المنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بالأعمال كافة، التي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن حاجة السفيه السيسي للطوارئ لم تعد ذات قيمة.

قمع وقتل بالقانون

عبد المنصف أكد أن السفيه السيسي يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكل لا يسمح له بالخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة، مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصر تحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن الإجراءات كافة التي تتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ، مبينا أن السفيه لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرج بعدها المنظمات الحقوقية، لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة.

ونص قرار السفيه السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على حد تعبير السفيه.

وجاء في القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، وينتظر القرار موافقة برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لا يرفض برلمان علي عبد العال أوامر ولي نعمته السفيه السيسي.

كان برلمان الدم قد وافق، في 10 أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجوميين دبرتهما المخابرات الحربية مع الأمن الوطني استهدفا كنيستين شمال البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 شهيدا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” المخابراتي كالمعتاد.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض إجراءات القمع والانتهاكات والقتل خارج القانون والإخفاء القسري، والإحالة إلى محاكم عسكرية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه عصابة الانقلاب بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور!.

 

*قوم أوقف وانت بتكلمني”.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أطفيح لهذا السبب

صدق أو لا تصدق، إقالة رئيس مركز مدينة من منصبه بسبب جلوسه بدون إذن أمام المحافظ، قائلا: “إزاي تقعد من غير ما آذن لك”. هذا ما كشفه العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح المقال، والذى قال إن جلوسه بدون إذن أمام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد هو سبب إقالته من منصبه.

فما حدث ويحدث فى دولة العسكر من “نرجسيات” يكشف الغرور والجبروت الذى وصلت إليه زمرة المنقلبين فى حضرة جنرالهم السيسي.

وكشف حديث العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح السابق، عن أن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإقالته من رئاسة مركز ومدينة أطفيح جاء اعتراضا على جلوسه أمامه بدون السماح له، بعد استدعائه في مكتبه، ما جعل محافظ الجيزة يعترض على جلوسه قائلا: “إزاى تقعد من غير ما آذن لك”.

وقال رئيس المدينة المقال، في تصريح له بعد الإقالة: “عندما دخلت مكتب المحافظ سلمت عليه وجلست فقال لى: إنت قعدت ليه هو أنا آذنت لك، فقلت: يا فندم هو أنا صغير دا أنا لما مواطن بيجيلي المكتب بقعده وأطلبله شاي، فغضب وأنهى اللقاء من مكتبه، قائلا: اتفضل اتفضل، فتركته ومشيت وفوجئت بعد ذلك بالقرار”.

كومبارس

بدوره قال الناشط السياسي خالد فتحي: إن ما يحدث فى دولة الانقلاب سببه وجود لواءات وعمداء في جميع المراكز السيادية والتنفيذية.

وأضاف “فتحي”، في تدوينة على فيس بوك، “ما المفترض الآن بعد هذا الأمر، نفرح أم نحزن؟”. ثم أردف: “فى قرارة نفسى أن هذا وذاك يستحق الإهانة، الأول بسبب تسلطه والثانى بسبب تبجحه”.

فيما قالت نشوى حسين: “موقف غريب ويكشف “نرجسية” هؤلاء المرتزقة القتلة مؤيدي الانقلاب العسكري”. وأضافت: “كيف تجرؤ على الجلوس دون إذن سيدك الباشا، وهو الذى عيّن من قبل سيدّه العسكري؟”.

الانتقام من الغلابة

وسبقت الوقائع، تعنيف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لرئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، بعدما طالبه الأول بمنع وقوف الباعة أعلى الكوبري، قائلًا: “روح شوف البياعين أقسم بالله لو ما شفت لهم حل ما هتقعد فيها النهاردة”.

كما فعلها اللواء “هشام أمنة”، محافظ البحيرة، والذى قام بتعنيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود؛ بسبب وجود باعة فى الطرقات وأيضا لتردي حالة النظافة وعدم رفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة، خاصة أسفل كوبري إيتاي البارود.

الباب الضيق

وبعد تلك النماذج المخجلة، تجده في لحظة وساعات معدودة بين يدى سجان العسكر وفى أيديهم “أساور الاعتقال”، هذا ما قاله نشطاء. حيث كتب ماجيكو: “ونجد في آخر القصة القبض على محافظ الفلاني والعميد الزلبانى بتهمة تلقى رشوة وتلقى ملايين الجنيهات هبة للصمت والسكوت على الكوارث”.

أما فريد شاكر فأجاب بقوله: “هؤلاء لا يملكون لأنفسهم أى مقياس، يعرفون قدر بعضهم البعض مثل رتب الجيش بالتمام والكمال، عصابة بعضها من بعض”.

 

*بارتفاع النفط.. السيسي يدفع فاتورة اختفاء خاشقجي

تسببت أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحداث توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بالتبعية على أسعار النفط التي ارتفعت جراء المخاوف من نقص المعروض في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه وإقدام المملكة على خفض المعروض النفطي.

وينتج عن ارتفاع النفط ارتفاع تكلفة الاستيراد لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم أبرزها مصر مما يزيد من سحب الدولار من خزائنها أو زيادة عجز موازنتها، الأمر الذي يعني أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه سيدفعون فاتورة الأزمة حتى يتم الكشف عن حقائق جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، مما يعيد الاستقرار نسبيا إلى الأسواق، وهو أمر مستبعد.

ويواجه نظام السيسي أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وهددت السعودية (أكبر منتج في “أوبك” وأكبر مصدر في العالم)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، بالرد على أية عقوبات قد تطالها، يأتي ذلك على خلفية مطالبات دولية، وصلت حد التهديد من جانب الولايات المتحدة للمملكة، بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، منذ 2 أكتوبر الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 1.2 بالمائة أو 75 سنتا، إلى 81.51 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بـ 10.7 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للنفط في العالم بـ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وقدرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 82 دولارا.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز.

وبلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 14 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 20% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 55 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*هل يغير مرتضى منصور اسم ابنه إلى تركي آل الشيخ؟

بشوال من الأرز أو يزيد قليلا، قرر المستشار المفصول من القضاء لسوء سلوكه “مرتضى منصور”، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، مستشار محمد بن سلمان، على المبنى الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك، وإطلاق اسم نجله «أحمد»، المفصول من برلمان الدم بسبب التزوير في الانتخابات، على حمامات السباحة بالنادي، ولم يبق إلا إزالة لافتة الزمالك من على أبواب النادي الثمانية، ويضع مكانها عبارة “نادي مرتضى والكفيل وأولاده”.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجمعة الماضية، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، بعدما قدم آل الشيخ دعمًا كبيرًا للزمالك، حيث مول بعض صفقات النادي، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني، كريستيان جروس.

ووصل ما قدمه آل الشيخ للزمالك رسميا ما يقرب من ٢٨٠ مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وكان تركي آل شيخ أعلن دعمه لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة؛ لما يربطه من علاقة قوية بمرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه آل الشيخ الشكر والتقدير إلى منصور، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلا: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي وصديقي رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على مبادرته بإطلاق اسمي على مبنى اجتماعي في نادي الزمالك”، وأكد أن “هذه المبادرة لم تكن متوقعة، ولكن كونها من نادٍ عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائما”، وأعلن التنازل عن فضائية بيراميدز” وإهدائها إلى منصور.

الزمالك سابقا

يقول الناشط هشام عبد الوهاب ساخرا: “كده عندنا حاجات متسمية باسم رموز الزمالك، مكتبة أحمد الزند، ومجمع حمامات سباحة أحمد مرتضى، ومبنى اجتماعي تركي الشيخ.. نادي الزمالك سابقا”، ويرد الناشط أحمد الطحان ساخرا: “حاسس إن كمان شويه مرتضى هيغير اسم عياله هيسمّي واحد تركي آل الشيخ، والثاني أبو ناصر آل الشيخ”.

ويقول الناشط علي المصري: “هو ازاى مرتضى ولا مدحت شلبى متكلموش عن دور تركى آل الشيخ فى نصر أكتوبر والعبور لقناة السويس؟”. وفي وقت سابق فتح منصور النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا الأخير بإعادة مبلغ الـ260 مليون جنيه التي تبرع بها آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى موجهًا كلامه للخطيب: “إنت كنت لاعب فذ والله العظيم وأنا من المعجبين بيك، بس عايزك ترجع الفلوس اللي خدتها من تركي آل الشيخ، وترد عليه بعدما قال عليكم عصابة”. واستمر رئيس الزمالك في حديثه: “ما تردوا على تركي آل الشيخ، اللي قال عليكم عصابة، وتقولوا أصل الراجل اعتذر، اعتذر فين؟ أقسم بالله لو حد قال عليا عصابة والله ما أسيبه، لكن إنتوا تركي آل الشيخ وقعكوا على وشكوا”.

وواصل مرتضى: “ده انتوا الراجل مصوركوا وإنتوا بتاخدوا الساعات والفلوس، يا راجل عيب يديلكم ساعة بـ900 ألف تبيعوها بـ200 ألف، طب بيعوها بـ300 ألف، عيب اللي بيحصل ده في النادي الأهلي العريق، ده تاريخ يا جماعة وأنا عارف قيمته كويس، وعضو فيه من سنة 1974، بس إنتوا مش عارفين قيمته”.

شوال الرز

وقبل يافطة الرز في نادي الزمالك، شن مرتضى هجومًا ناريًا على الخطيب معلقًا: “إنت اتكشفت يا خطيب، وأنا طبعًا عاذرك عشان إنت معاك دبلوم صنايع، ودخلت معهد التعاون اللي بيدخلوا كل الفاشلين بتوع الكورة اللي مدخلوش كلية، وأنا بعتبرك معاك ثانوية صناعية، وده مش عيب، انت ربنا إدالك موهبة في الكورة وأنا من المعجبين بيك على فكرة”.

وبوصف “شوال الرز”، اختصر تركي آل الشيخ نظرة النادي الأهلي المصري له، ووسط عاصفة من الجدل تلت اعتذاره عن الرئاسة الفخرية للنادي، بينما اعتبر معلقون ما جرى في مسلسل علاقة جنرالات الانقلاب وعلى رأسهم السفيه عبد الفتاح السيسي مع “الرز” الخليجي.

وكان آل الشيخ، قد أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام حوريا الغيني في البطولة الإفريقية، والسؤال: هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

 

*تلف محصول الطماطم.. الشعب يدفع ثمن فساد العسكر

أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، قرارًا بحظر استيراد بذور طماطم 023، بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

يأتي هذا الاعتراف بالجريمة والكارثة بعد شهرين من شكاوى المزارعين من انهيار محصول الطماطم لديهم؛ بسبب “فيروس التجاعيد” وإنكار العسكر الكارثة وعدم تحميلهم المسئولية لهم.

واعتمد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة في حكومة الانقلاب قرار حظر الاستيراد، بعدما انتهت اللجنة إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

فيما خاطبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الحجر الزراعي لحظر استيراد هذا الصنف، ومنع دخول أي بذور منه للأراضي المصرية مرة أخرى.

محصول فاسد وخراب ديار

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون؛ حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة، مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم في وادي النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.

كان العشرات من المزارعين في منطقة وادي النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوي والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.

وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادي للمزارعين، وتضمن البلاغ أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.

من يعوض المزارعين؟

المهندس أحمد عثمان، الباحث الزراعي، طالب بتعويض المزارعين عن فساد” 023″، وأضاف، في تصريح له، من الذي سيحترم القانون والدستور ويقوم بتعويض هؤلاء البسطاء من الفلاحين عن انهيار محصول الطماطم، مشيرا إلى أن الفئة التي تتحمل التكاليف مناصفةً وزارة الزراعة والشركة المستوردة.

وأيدته في الرأي عزة حسين ناشطة حقوقية، فقالت: يكفي تحمل عشرات اليام من الفلاحين لجني محصول فاسد، كان يسد القروض التي حصلوا عليها من البنوك والهيئة الزراعية، فضلا عن مكاسبهم للعيش الأمن.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة أدت لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

تدهور الأمن الغذائي

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

كارثة للفلاحين

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

ولعل الأخطر في جريمة إتلاف محصول الطماطم هو صمت العسكر المتحكمين في كل مفاصل الدولة استيرادا وتصديرا وتخطيطا، وهو الفساد الذي يدفع ثمنه الشعب المصري.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة