الخميس , 24 يناير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

الإشتراك في الخلاصات

3 وسائل لإسقاط السيسي.. الاثنين 21 يناير.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

السري والسيسي 3 وسائل لإسقاط السيسي.. الاثنين 21 يناير.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*31 يناير أولى جلسات هزلية “تنظيم ولاية سيناء

أحالت نيابة الانقلاب العليا القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات جلسة 31 يناير الجارى، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية التي تضم 319 مواطنًا وتعرف إعلاميًّا بهزلية تنظيم ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ28 يناير للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ28 يناير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وحجزت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة 17 فبراير القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المعتقله علياء شكري، والصادر بحقها حكم في وقت سابق بالسجن 15 عاما بزعم التجمهر في المطرية وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

 

*اعتقال 4 مواطنين من البحيرة استمرارًا لجرائم العسكر الهمجية

تواصلت حملات الاعتقال الهمجي الذي تنتهجه ميليشيات الانقلاب العسكري ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان، وشنت حملة اعتقالات فجر اليوم على بيوت المواطنين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 3 من أبناء قرية الضهريه واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: المهندس محمود الأعصر ،المهندس عبدالرحمن قابل، محمود أبو طالب”.

فيما أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية، أمس الأحد، للمواطن “عصام محمد مصطفى خلاف” تعسفيًا من مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية وتم اقتياده لقسم شرطة العامرية.

وذكرت المؤسسة أنه مقيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة ومحكوم عليه بالسجن 25 عامًا غيابيًا في القضية العسكرية 257 والمعروفة إعلاميًا بـ”حرق مركز شرطة حوش عيسى”، كما تم اعتقال شقيقه “حاتم” منذ شهر.

وطالبت المؤسسة بالحرية للمعتقل، كما طالب أهالي المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*داخلية الانقلاب تعتقل 4 مواطنين خلال حملات دهم بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمدينتي فاقوس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية أربعة مواطنين، خلال حملة الدهم التي شنتها منذ صباح اليوم على منازل ومقار أعمال رافضي الانقلاب بالمدينتين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان، فإن داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس اعتقلت للمرة الثالثة “أشرف سمير الحفناوي”، 41 عامًا، مفتش معامل بالإدارة الصحية بفاقوس، بعد مداهمة مقر عمله صباح اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة.

فيما أفاد شهود عيان بمداهمة داخلية الانقلاب العسكري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، منزلي المواطنين نايف منصور ناصر، 58 عامًا، مُعلم فيزياء، بالإضافة إلى “حسيني يوسف عسكر”، 48 عامًا، من قرية الروضة، واقتادتهما لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان كذلك، إن داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة الصالحية الجديدة، داهمت في الساعات الأولى لصباح اليوم منزل المواطن خالد عبد الحميد الزيات، بمدينة الصالحية الجديدة، واعتقلته للمرة الثانية وأخفت مكان احتجازه.

وحمّل أهالي المعتقلين الأربعة داخلية الانقلاب بفاقوس والصالحية الجديدة، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامتهم، مُطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل للإفراج عنهم.

 

*تجديد حبس عائشة الشاطر و5 من المدافعين عن حقوق الإنسان 15 يوما

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عائشة الشاطر و5 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.
والمجدد لهم الحبس اليوم هم: هدى عبدالمنعم، ومحمد ابو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر ، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.
وتزعم نيابة الانقلاب أنهم تلقوا تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة.
كانت ميلشيات السيسي قد شنت حملة اعتقالات موسعة مطلع نوفمبر الماضي طالت عددا من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين، خاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدى عبد المنعم.
ويرى حقوقيون أن حملات الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، يمثل محاولة يائسة من نظام السيسي ضد العمل الحقوقي بعد سلسلة من قرارات تأميم العمل الإعلامي والصحفي بهدف منع الكلام مطلقا، إلا بما يمليه عسكر السيسي سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ما يجري في مصر أو حتى مجرد الصراخ من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب!!!!
واستنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.
فيما انتقدت هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*فشل العصابة.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

تصدَّرت مصر قائمة الدول الـ15 الأكثر مديونية في العالم، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا بعد لبنان والسودان؛ وذلك بسبب توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستدانة داخليًّا وخارجيًّا.

وذكر موقع “HowMuch.net”، في مخطط قام بإعداده استنادًا إلى بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن القائمة تضم 221 بلدًا حول العالم، منها 16 دولة عربية، حيث جاءت لبنان في المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا، تلتها السودان في المركز الثاني عربيًّا والعاشر عالميًّا، ثم مصر بالمركز الثالث عربيًّا والخامس عشر دوليًّا.

وجاءت موريتانيا بالمركز الرابع عربيًّا والعشرين دوليًّا، ثم الأردن بالمركز الخامس عربيًّا والحادي والعشرين دوليًّا، ثم البحرين بالمركز السادس دوليًّا والخامس والعشرين دوليًّا، تلتها اليمن بالمركز السابع عربيًّا والسادس والثلاثين دوليًّا، ثم تونس بالمركز الثامن عربيًّا والأربعين دوليًّا.

وجاءت المغرب بالمركز التاسع عربيًّا والخامس والأربعين دوليًّا، تلتها العراق بالمركز العاشر عربيًّا والخمسين دوليًّا، ثم قطر بالمركز الحادي عشر عربيًّا والسادس والخمسين دوليًّا، ثم عمان بالمركز الثاني عشر عربيًّا والثالث والستين دوليًّا، ثم الجزائر بالمركز الثالث عشر عربيًّا والواحد والثمانين دوليًّا، تلتها الكويت بالمركز الرابع عشر عربيًّا والسابع والثمانين دوليًّا، ثم الإمارات في المركز الخامس عشر عربيًّا والثامن والثمانين دوليًّا، ثم السعودية بالمركز السادس عشر عربيًّا والتسعين دوليًّا.

 

*رئيس برلمان الانقلاب: لا يمكن للدولة تحمل نفقات نقل جثامين المصريين بالخارج!

في حلقة جديدة من مسلسل استهانة عصابة الانقلاب بأرواح المصريين داخليًّا وخارجيًّا، رفض رئيس برلمان الانقلاب “علي عبد العال” نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقة الدولة، معتبرًا ذلك يأتي بخسائر على شركة مصر للطيران.

وخلال لقائه عددًا من أبناء الجالية المصرية بالكويت، رفض عبد العال طلبهم بإعفاء الجثامين من رسوم الطيران باهظة الثمن، والتي لا يقدر عدد كبير من العاملين على سدادها، قائلا: “لا يمكن أن تتحمل موازنة الدولة نفقات نقل الجثامين، لا سيما وأن شركة مصر للطيران تشهد الفترة الأخيرة خسائر كبيرة”.

وطالب عبد العال، أبناء الجالية المصرية بالكويت بـ”عمل وثيقة تأمين والاستعانة بمكتب اكتوارى متخصص لإعداد التصور الأمثل حول تلك الوثيقة، مشيرا إلى أنه “سيبحث مع وزير المالية مقترحًا لزيادة رسوم استخراج جواز السفر، على أن تحصل تلك الأموال لصالح عملية نقل الجثامين”.

وأضاف عبد العال أنه “سيعقد اجتماعًا مع وزير الطيران للبحث عن شركات بديلة لمصر الطيران، تقدم الخدمة بأسعار أقل، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون فى ذلك الشأن مع أي من شركات الطيران التي تهبط في الصعيد”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعرض المصريين بالخارج للاعتقال والحبس والقتل والاعتداء اللفظي والجسدي والطرد من العمل دون الحصول على مستحقاتهم، دون تحرك سفارات وقنصليات الانقلاب بالخارج للدفاع عن حقوقهم.

 

*ألاعيب السيسي.. تفكيك “قنبلة وهمية” بالإسكندرية والهدف: ذكرى يناير

قبل أيام من إنطلاق احتفالات المصريين بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011  المجيدة، بدأت ألاعيب “ريمة” القديمة بهدف تخويف من يسول له نفسه النزول لميداين مصر وشوارعها ،حيث انتشر خبر عبر بوابات إعلام المخابرات يزعم تمكن رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات اليوم الإثنين، من تفكيك قنبلة هيكلية” خالية من المتفجرات عثر الأهالي عليها بطريق قنال السويس، وسط الإسكندرية.

الغريب أن تلك المنطقة الغير حيوية لايمر بها سوى سيارات النقل والأجرة، بينما يصر العسكر على صناعة الرعب فى الطرق الخاوية وإظهار الأمر كأنه كارثة يجب على المصريين توخى الحذر قبل أيام من الذكرى الثامنة لثورة يناير.

السترات الصفراء

مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة الـ 25 من يناير، تزايدت مخاوف العسكر قبل نحو 3 أشهر من انتقال عدوى احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا إليها.

وسارعت وزارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية باعتقال محامي بعض المعتقلين محمد رمضان، ثم أمرت النيابة العامة بمدينة المنتزة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد نشره صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا، في إشارة لتضامنه مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فرنسا على مدار الأيام الماضية، رفضاً لقرارات زيادة الأسعار وللمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور.

كما منع العسكر تجار منتجات حماية العاملين، من بيع السترات الصفراء بشكل غير رسمي خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر واندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة، كما طالبت التجار بالإبلاغ عن المشترين.

حملات انتقام

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعى د.محمد مرسي في يوليو 2013، تشهد مصر حملات اعتقال تعسفية ضد المعارضة السياسية والنشطاء، تعد الأشد في البلاد منذ عقود، كما ويعاني المصريين جراء ارتفاع الأسعار المتزايد منذ تعويم قيمة الجنيه المصري في نهاية عام 2016، ما جعل السلطات المصرية تخشى من ردة فعل المواطنين الذين لا يشعروا بجدوى المشاريع الاقتصادية الفارغة.

وشهدت مصر قبل نحو 5 أشهر، مظاهرات “عفوية” عارمة عقب قرارات الانقلاب العسكرى برفع أسعار الخدمات والسلع ومن بينها “مظاهرات المترو” والتى تم اعتقال العشرات على خليفة رفع سعر التذكرة إلى 7 جنيهات بعد أن كانت جنيهاً واحداً،فضلاً عن القرارات الاقتصادية التى ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية، بالإضافة للظلم وسياسة كم الأفواه واعتقال المُعارضين لحكم السيسي، أو لأي من قراراته.

 

*طلب صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم

علق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على نموذج طلب صلاة الجمعة فقال في صفحته بالفيسبوك “طلب صلاة الجمعة في مسجد ضرار .. مسجد الفتاح العليم في عاصمة الشيطان الرجيم – مسجد ضرار- يستوعب 17 ألف مصل وبه 4 مآذن ضخمة بارتفاع 90 مترا للمئذنة الواحدة، تم تشييد المسجد على مساحة 59 فدان.
مسجد الضِّرار هو أي مسجد يُقام لإلحاق الضّرر والأذى بالمسلمين، وقد ألحق بعض العلماء بذلك ما يُبنى رياءً وسُمعةً، قال القرطبيّ: (وكلّ مسجدٍ بُنِي على ضِرار، أو رياءٍ وسمعةٍ، فهو في حُكم مسجد الضِّرار؛ لا تجوز الصّلاة فيه).
وقال تعالى في مسجد الضّرار: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَا…راً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).
وقد أشارت هذه الآية الكريمة إلى أنّ كلّ مسجد بُنِي بنفس هدف مسجد الضرار، أو شابهه من حيث المبدأ؛ فليس له حكم شرعيّ، و ليس له حُرمة كغيره من المساجد، ولا يجوز عليه وقْف، وقد حرق أحد ولاة المسلمين الرّاضي بالله العديد من المساجد التي بُنِيت لأسباب فيها شُبهة، أو جاء بناؤها بهدف النّيل من الإسلام، أو لأنّها قامت على عقائد باطلة، مثل: الباطنية، والمشبهة، والجبرية، وغير تلك المساجد، وجعَلَ بعضها الآخر سبيلاً للمسلمين يستخدمونها كما شاؤوا.
وقال الزمخشريّ في تفسيره: (كلّ مسجد بُنِي مُباهاةً، أو رياءً وسمعةً، أو لِغَرضٍ سوى ابتغاءِ وجهِ اللهِ، أو بمالٍ غيرِ طيّبٍ؛ هو لاحقٌ بمسجدِ الضِّرار، وعن شقيق أنّه لم يُدرك الصّلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلّوا فيه بعد، فقال: لا أحبّ أن أصلّي فيه، فإنّه بُني على ضرارٍ، وكلّ مسجدٍ بُنِي على ضرارٍ، أو رياءٍ وسمعةٍ، فإنّ أصلَهُ ينتهي إلى المسجد الذي بُنِي ضراراً).”

 طلب صلاة

*3 وسائل لإسقاط السيسي

تعج آلاف التقارير والمقالات للمراقبين والسياسيين بتوقعات لنهاية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلا أنها لا تخرج عن انقلابٍ مضادٍ يطيح به ويحكم عليه بالإعدام، أو اغتيالٍ، أو ثورةٍ شعبيةٍ تقضي عليه وتحاكمه بالإعدام أيضًا، وفي كل الأحوال النهاية واحدة.. إعدام الجنرال الصهيوني المجرم.

غير أنه يوجد سيناريو رابع يقدره الله، عز وجل، قد يقطع على جميع السياسيين والمراقبين حبل توقعاتهم، ويباغت السفيه السيسي بنهاية درامية سوداء من حيث لا يحتسب، ولم يكن حوار السفيه السيسي، الذي أجرته قناة CBS الأمريكية لصالح برنامج 60Minutes الشهير، والذي يقدمه المذيع المعروف سكوت بيللي” مجرد لقاء تلفزيوني عابر وحسب، بل جاء ليكشف عن تغير نسبي في السياسة الأمريكية تجاه العسكر في القاهرة.

فرصة متاحة

فالحوار الذي تأخر بثه لأكثر من 3 أشهر، يؤكد أن السفيه السيسي بات أقرب لانتزاع السلطة منه، ولكن الأمر يأتي تدريجيًّا وفق ما أكده خبراء. وأرجعت أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشئون الأمريكية والشرق الأوسط، الدكتورة “عبير كايد”، تأخير توقيت بث الحوار عن موعده لأكثر من 3 أشهر، بسبب انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

كما توجد الآن فرصة متاحة أمام معارضي الانقلاب في أمريكا للاستفادة من إزاحة الجمهوريين، فضلا عن وجود عضوتين عربيتين مسلمتين بالكونجرس، من الممكن أن تسهما في فضح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، والاعتقالات والإخفاء القسري.

وما يسهل مهمة المعارضة في الخارج اعتراف السفيه السيسي الضمني خلال اللقاء بقمعه المعارضين والانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي، بدعوى الحفاظ على الأمن، وسبق أن قالت منظمات حقوقية دولية إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد السفيه السيسي، هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة، مضيفة أن مصر باتت سجنا مفتوحا للمنتقدين.

كما أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرًا اتّهمت فيه سلطات الانقلاب بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية، ويخشى السفيه السيسي من تغير معادلة الحكم في البيت الأبيض وعودة الديمقراطيين من جديد، رغم أنهم أيدوه ورتبوا معه كل تفاصيل الانقلاب، كما كشف “كيرك باتريك”، مدير مكتب النيويورك تايمز في القاهرة، في كتابه الأخير، حيث إن “الديمقراطيين” أقل تجاوبًا مع سياسات قائد الانقلاب مثلما هو عليه “ترامب”.

ويقدم السفيه السيسي التنازلات تلو التنازلات بدرجة تدفع الكثير للتشكك في اعتباره “خائنا للوطن” مع سبق الإصرار والتعمد، لكنه ورغم وجاهة الطرح بسبب غرائبية ما يحدث أو عدم وجود تفسير منطقي بعيدا عن “أبواقه الإعلامية ، ثمة تفسير آخر يستند إلى التوصيف أعلاه يمكن إضافته أو استخدامه كأداة تفسيرية وأداة توقع أيضًا لما يمكن أن يجري في المستقبل.

والتفسير هو أن الجنرال لا يرى في أي فعل له خطأ استنادا لجنون عظمته الذي يسيطر عليه، وأنه قادر على إدارة كافة الأمور والتحكم فيها مهما وصلت من مستويات ضحلة، رجل لا يقبل النقد ولو في صورة نصيحة أو حتى لتجميل وجهه هو ونظامه، ناهيك عن شخصيته المتشككة والمسكونة بالهواجس والمخاوف وانعدام الثقة بالنفس في قرارة نفسها؛ الأمر الذي يستدعي التضحية بكل عزيز وغالٍ لإثبات أنه على حق، أو أن كل شيء تحت سيطرته، أو أنه لا ثمة أخطاء تستدعي اللوم أو التوجيه أو الإرشاد.

لذا فبرأي كثير من المراقبين، أن إزاحة السفيه السيسي لن تمر إلا عبر مسارين رئيسيين، الأول وهو العامل الخارجي الضاغط الذي قد يرى كلفة بقاء الجنرال أكبر من الحفاظ على مصالحه وهو أمر لا شواهد عليه، بالعكس؛ فالمساومة بعامل الإرهاب والأمن من جانب وهاجس الهجرات غير القانونية كامتداد للنموذج السوري يشكلان أمرا بالغ الأهمية يطغى على ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية.

أقرب للمعجزة

ومثل غرق وهلاك الفرعون في البحر يأتي المسار الثاني، فهو أن يكون هناك قوى من داخل مؤسسته أقوى منه تطيح به بأية وسيلة ناعمة أو خشنة؛ لأسباب تتعلق بصراع على السلطة أو كلفة تهدد مصالح مناوئيه أو مصالح قيادات تلك المؤسسة، وهو الأمر الذي قد يكون أقرب لكنه أيضا يعد غير قوي بما يكفي بالنظر إلى ما جرى مع عنان والتغيرات الهيكلية في بنية قيادات مؤسسات القوة، وما يتعرض له كوادر سابقة في الكواليس من تهديد أو تنكيل.

لذا فإن إزاحة الانقلاب في الأفق المنظور أمر ليس هينا، وإن جرى فإنه سيكون أقرب للمعجزة من كونه أمرا طبيعيا في ظل طبيعة السفيه السيسي المتسلطة ضعيفة الإدراك والقدرات، ذات الشخصية “السيكوباتية”، وقدرته العالية على “الاستباحة والبجاحة”.

ودليلا على سيكوباتية شخصية السفيه السيسي، أصدر قرارا غير مسبوق يحظر سفر رئيس وزراء الانقلاب ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار عصابة الانقلاب، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه.

وضم القرار إليه كل من يشغل وظيفة بدرجة رئيس مجلس الوزراء، وهو منصب شيخ الأزهر تحديدا، على الرغم من أن منصب شيخ الأزهر لا يخضع للحكومة ولا الرئاسة، إنما هو “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية واللغة العربية”، وفق دستور العسكر!.

 

*الثروة السمكية” تكشف عن كارثة تهدد حياة آلاف الصيادين

تسبب إعلان هيئة الثروة السمكية عن وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 8 أشهر مخاوف الصيادين والعاملين في مجال صيد وبيع الأسماك وتأثير ذلك على حركة التجارة بين المواطنين.

حيث أعلن الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه سيتم وقف الصيد في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الوقف “بيولوجي” يتزامن مع موسم تكاثر أمهات الأسماك للحفاظ على الزريعة.

وأضاف عمار، في تصريح له، أن وقف الصيد لن يزيد من أسعار الأسماك أكثر من جنيه واحد خلال شهر فبراير ثم يرتفع إلى جنيهين أو ثلاثة بحد أقصى في مارس، موضحا أن الهيئة ستتدخل فوريا حال وجود أي تلاعب من خلال الطرح من مزارع الهيئة أو بالاستيراد من الخارج بكميات تضمن تضبط أسعار السوق.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن هذه الفترة تعد من أكثر المراحل صعوبة في الصيد، مضيفا: نبحث كيفية تخفيف فترة الإيقاف على الصيادين.

وتابع: الغلق البيولوجي لبحيرة “البردويل” أو البحر الأحمر من أصعب القرارات التي تتخذها الهيئة حفاظا على الثروة السمكية في تلك المناطق.

صيادو البردويل

مثل القرار معاناة مضاعفة لصيادو بحير البردويل خاصةً بعد صدور قرار رسمي أول ديسمبر من العام الماضي، بإغلاق البحيرة أمام حركة الصيد، قبل موعد إغلاقها السنوي المعتاد في نهاية العام، ليضيف ذلك القرار أعباء جديدة على عاتقهم إلى جانب خسائرهم خلال الموسم الماضي.

كان 1228 مركبا، قد توقفوا عن الصيد فى البحيرة، حيث يعاني نحو 4 آلاف صياد من توقف الصيد، بخلاف 1000 عامل معاون، ما أثر على الحياة الأسرية لديهم.

بدروه، قال سالم مبارك شيخ الصيادين بمنطقة بئر العبد إن الصيادين مستاؤون من صدور قرار بإغلاق البحيرة وإخراج الصيادين من دون توضيح سبب هذا القرار المفاجئ الذي قصّر الموسم شهراً إضافياً، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الصيّادين في شمال سيناء”.

أضاف “مبارك” : أن القرار الجائر في حقّ الصيّادين يأتي في ظل عدم التفات الجهات الحكومية المختصة، بما فيها محافظة شمال سيناء، إلى الصيّادين المتضررين.لأنهم لم يتلقوا أي تعويضات حكومية على الرغم من كل ما تعرّضوا له على مدى الأشهر الثمانية التي أغلقت خلالها البحيرة.

أما سويلم دواغرة ، أحد الصيادين فقال إن الصيادين تحملوا ما لا يتحمله غيرهم ، بسبب تأخير موسم الصيد وفتح بحيرة البردويل الذي كان مقررا في 25 أبريل الماضي، في 4 أغسطس بتأخير أربعة أشهر عن موعدها المقرر بسبب الدواعي الأمنية.

خراب بيوت

وأضاف: قرار إنهاء موسم الصيد مبكراً بشهر كامل عن موعده أحدث حالة من الغضب بين الصيادين، لأنهم كانوا يعوّلون على نهاية الموسم لتعويض ما فاتهم من الموسم الذي استمر هذا العام لمدة أربعة أشهر فقط من أغسطس حتى نوفمبر ، ووصف القرار بأنه”خراب ووقف حال للصيادين”.

ويشير الصياد محمد سلمان إلى أن بحيرة البردويل تغلق سنويا لمدة اربعة اشهر وتسمى هذه الفترة ب”فترة المنع “، لتمكين الأسماك من التزاوج ونمو الذريعة الصغيرة في البحيرة؛ حيث تغلق في نهاية ديسمبر وتفتح في 25 ابريل ، وكان يجب مراعاة الصيادين وإغلاق البحيرة في موعدها وليس بمعاقبتهم وإغلاقها قبل الموعد بشهر كامل.

2240 طن سمك

ويكمل: إن “موسم الصيد لهذا العام هو الأسوأ إذ إنّنا خسرنا خمسة شهور من أصل تسعة”، وما يجري يعد قراراً جائراً بحق الصيادين، ولا يراعي الظروف الصعبة التي تعانيها هذه الفئة التي تعتاش من عملها في الصيد منذ عقود، وفي حال توقّف الصيد بصورة غير اعتيادية تصير عائلات الصيادين والعاملين في المجال ككل) من دون مصدر دخل.

يذكر أن بحيرة البردويل ثان أكبر البحيرات في مصر بعد بحيرة المنزلة وثان أنقى بحيرة على مستوى العالم ، كما إنها من أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة ، وتصدر أسماكها الى دول أوروبية.

وحسب بيان مثبت على موقع بحيرة البردويل، يتخطّى متوسّط إنتاج الأسماك فيها 2240 ‏طناً، معظمه من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية، من اسماك الدنيس والقاروص والدهبان واسماك العائلة البورية.

 

*مغلق بأوامر الصهاينة.. السيسي يتاجر بمعبر رفح 

بات معبر رفح عنوانًا للضغط على الحكومة المنظمة لشئون قطاع غزة، في شكل إحكام الحصار على المعابر من الجانبين المصري ودولة الاحتلال، وعليه يستمر حديث الشارع الغزاوي أولًا عن الأموال متى تدخل، والعقوبات العباسية متى تُرفع، والمعبر متى يُفتح!.

ويمثل إغلاق المعبر أحد مظاهر الإخفاق في إنهاء الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” من جهة، وحركة “حماس” التي تدير غزة من جهة أخرى.

وتستغل سلطات الانقلاب في مصر المعبر للاصطفاف إلى جوار محمود عباس، ليعلن وهو في القاهرة عن سحب موظفي المعبر، ليغلق المعبر بناء على اتفاقية عقيمة هزمها الرئيس محمد مرسي وحكومته في 2012، في حين يضغط السيسي على المقاومة لصالح الصهاينة، فيرفض عمل ميناء لغزة، ويحول المعبر إلى سبوبة للعسكر, بمبدأ “ادفع تخرج”.

وللمعبر أهمية كبيرة لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، في ظل استمرار حصار إسرائيلي للقطاع الفلسطيني، منذ عام 2006؛ ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والصحية.

السيسي يغلقه

ورغم التصريح الدبلوماسي الذي أطلقه الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس، عن فتح المعبر قبل أيام، واعتباره أن “إغلاق معبر رفح ليس أمرا سياسيًا، والجانب المصري أكد أنه سيتعامل مع الوضع الجديد في المعبر بعد انسحاب موظفي السلطة”، إلا أن تصريحات صدرت اليوم عن فصائل فلسطينية تدعو إلى فتح المعبر بناء على ما تقدم من وعود من المخابرات المصرية التي زارت القطاع قبل أيام.

فقال القيادي في حماس عصام الدعليس، للمركز الفلسطيني للإعلام، إنه: “خلال زيارة الوفد المصري الأخيرة لغزة وعد الوفد المصري بفتح المعبر خلال أيام، معربًا عن استغرابه من تأخير الجانب المصري لوعوده بفتح معبر رفح حتى اللحظة، والسماح بعودة العالقين فقط دون مغادرة أحد من القطاع؛ أملا في أن يتم فتح المعبر خلال الأيام القادمة”.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، عضو المكتب السياسي: إن السلطات المصرية وعدت الحركة بإعادة فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين خلال أيام.

وأضاف عزام، “خلال الزيارة الأخيرة لوفد من حركة الجهاد لمصر (الأسبوع الماضي)، أكدت لنا السلطات المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحًا بقرار من أعلى المستويات في الدولة، وأن المسألة مسألة أيام”.

وتابع عزام أن الجانب المصري يفضل عودة موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر.

فيما أوضح عضو المكتب السياسي للجهاد وليد القططي، أن المخابرات المصرية أبلغت قيادة الحركة بقرار مصر لفتح معبر رفح بالاتجاهين قريبا، مضيفا أن القرار اتخذ من أعلى المستويات في مصر وخاصة من السيسي، والسلطات المصرية تفضل عودة موظفي السلطة.

ميناء غزة

وفي أغسطس الماضي، وعد السيسي بحسب نشطاء حركة حماس أنه في الوقت الراهن سيخدم ميناء بورسعيد قطاع غزة حتى يتم الاتفاق حول بناء ميناء خاص بالقطاع، والهدف ليس أكثر من احتكار بيع وتصدير جميع المنتجات الغذائية ومواد البناء للقطاع والمحروقات، فضلا عن خدمته الصهيونية.

ويعطل السيسي في ظل ذلك معبر رفح، إلا أن احتكار سفر المعتمرين والحجيج من القطاع مسئوليته، فكانت آخر مرة فتحه السيسي في أغسطس الماضي لأربعة أيام، بسماحه بعبور 3000 حاج من غزة إلى ميناء القاهرة الجوي.

وكشفت مصادر صهيونية عن أن السيسي عارض من حيث المبدأ فكرة إنشاء ميناء بحري في غزة يكون بوابة لهم نحو العالم, بادعاء أن الميناء سيضر الأمن القومي المصري!.

فمن جانبه، قال المحلل العسكري الصهيوني عاموس هرئيل: إن العداء المشترك بين مصر والأردن والاحتلال، لكل من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وتنظيم الدولة، يعزز التعاون بين هذه الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الكيان سيجد صعوبة في إقناع مصر بمنح تسهيلات اقتصادية لحركة حماس، بما فيها بناء ميناء بحري. مشيرا إلى أن المصريين “أكثر تصلبا” من إسرائيل تجاه قيادة حماس”.

في حين كانت هناك دعوات صهيونية بهدنة مع حماس والسماح بميناء بحري في غزة، وكشف تقرير بثته القناة العاشرة العبرية، في يوليو 2015، عن وجود قناعة كبيرة لدى جيش الاحتلال، تؤيد اتفاق تهدئة طويل المدى، يصل إلى عشر سنوات، مع حماس في قطاع غزة، مقابل السماح ببناء ميناء بحري في للقطاع المحاصر.

لا تنازل

وفي تصريح له حول ميناء غزة، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في يونيو 2016: إنه متمسك بمطلب إقامة ميناء في قطاع غزة لكسر الحصار الصهيوني المستمر منذ 10 أعوام. معتبرا أن “إقامة ميناء غزة هو أمل الشعب الفلسطيني لكسر الحصار”.

في حين اصطفت حكومة عباس مع الصهاينة والسيسي، واعترف رئيسها “رامي الحمد الله”، بأن السلطة في رام الله، تقف ضد مساعي إقامة ميناء أو مطار في قطاع غزة!، وقال الحمد الله- في مقابلة مع صحيفة “الحدث” الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: “لن يكون هناك لا ميناء ولا مطار في قطاع غزة”.

وتجاهد كل من تركيا وقطر بحسب علاقتهما مع الكيان الصهيوني ومع جامعة الدول العربية، في سبيل إنشاء ميناء فى غزة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لتمويل بناء مطار وميناء بغزة، وذلك في تصريح لمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرجر.

 

*هل يصلي “ماكرون” في مسجد الفتاح العليم؟

أثناء العدوان الفرنسي على مصر، والذي يتلطّف العلمانيون معه ويتّفقون على تدليله وتسميته بـ”الحملة الفرنسية”، لم يستنكف الجنرال المجرم نابليون بونابرت” أن يتزلف للمصريين ويرتدى القفطان الأزهري، فقد ظهر يوم 20 أغسطس 1798 مرتديًا القفطان، وعلى رأسه عمامة ومنتعلا حذاءه، وذهب إلى الأزهر بهذا الزى للاشتراك مع المشايخ في الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وانتهز رسامو الكاريكاتير الإنجليز هذه الفرصة للسخرية من نابليون، إلا أنه لم يكترث بذلك!.

إلا أن خليفة نابليون، الرئيس ماكرون، احتج بشده على الإعلام الروسي، لقولهم إنه عامل المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء بقسوة وعنف وإجرام، تشبه معاملة السفيه السيسي للمتظاهرين في مصر، قائلا: “هذه إهانة جسيمة لا يقبلها لفرنسا ولا له شخصيا!”، ورغم ذلك تجري التحضيرات على قدم وساق لزيارته المرتقبة للجنرال الذي يرفض التشبه به ولو على سبيل القمع فقط!.

المنافق الدجال

وقبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفيه السيسي، نهاية الشهر الجاري، يتساءل موقع “فرانس 24″، في تقرير له، هل سيثير ماكرون قضية انتهاكات الدولة لحقوق العمال أم لا؟. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى ما حدث في شركة ترسانة الإسكندرية في 2016، وما أسمته “قمع وإيقاف” المئات من العمال عن العمل، بالإضافة إلى إلقاء القبض على العشرات منهم.

يقول الناشط السياسي فاروق عبد الفتاح: “هذا المنافق الدجال ماكرون.. دولته هي من قدمت للديكتاتور السيسي الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية المتقدمة وأجهزة التجسس والقمع حتى يتصدى للتظاهرات في مصر”. ومن المعلوم أن صفقات التسليح العسكري تمثل قمة التعاون بين جنرالات الانقلاب وفرنسا، خاصة عقب استيلاء السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث باتت باريس إحدى أهم مصادر التسليح للعسكر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، وقد أدى ذلك إلى زيادة الأرباح الفرنسية التي بلغت مليارين و469 مليونيورو في نهاية عام  2017.

ويشير المراقبون إلى أن تناميها السريع واشتداد عودها في وقت قصير يرجع إلى حاجة ماكرون لزيادة النفوذ الفرنسي في كعكة النفط في ليبيا على حساب التهميش المتزايد للنفوذ الإيطالي، ومن جانب آخر عرقلة بوتين من التأثير على مجريات الأمور في الساحة الليبية التي يسودها الانقسام والتفكك، وأن خير من يساعده في ذلك هو السفيه السيسي بنفوذه على حفتر وسيطرته على منطقة شرق ليبيا المتاخمة للحدود المصرية.

واستبق زيارة ماكرون جوقة تطبيل من إعلام الانقلاب، فكتب الصحفي دندراوي الهواري، في صحيفة المخابرات الحربية اليوم السابع، يقول: “وبما أن الإرهاب الأسود لا وطن له، ولا قيم تحكمه، فإنه تسلل إلى قلب أوروبا، عاصمة النور، باريس، وبدأ ينال بقوة وعنف من أمنها واستقرارها، ووجدنا سيناريو ما كان يحدث فى مصر على سبيل المثال، من حرق متاحف وسلب ونهب المحال التجارية، واقتحام البنوك، وأقسام الشرطة، وإشعال الحرائق، وتكسير وتحطيم المنشآت العامة، ومهاجمة الشرطة، يطبق كل أنحاء بلاد النور”.

مضيفا: “ثم سرعان ما تسللت شرارة نيران الإرهاب إلى خارج فرنسا، لتصل إلى بلجيكا ومن بعدها هولندا، وفى الطريق ألمانيا ثم إيطاليا، لتتسع وتطول كل أوروبا”.

لا نتشفى!

وتابع الهواري وصلة التطبيل بالقول: “نحن لا نتشفى، ولكن مصر، التى صدرت منذ فجر التاريخ، العلم والنور للعالم، وعلمته القيم الأخلاقية، وتوصلت إلى الضمير الإنسانى قبل هبوط الرسالات السماوية بما لا يقل عن 2000 عام، هى أيضا التى حذرت وبح صوتها من إطلاق صيحات التحذير من خطورة الإرهاب الأسود، وطالبت كل الدول التى تساند هذا الإرهاب، أن تدينه، وتلفظه، وتحاربه، وإن لم تفعل، فإنه سيأتى يوم وينقلب عليها الإرهاب، ويضرب قلبها، وينال من أمنها واستقرارها، وهو ما حدث!.

وبعيدا عن رقص الهواري، يقول المراقبون إن لقاء ماكرون السفيه السيسي لن يخلو من محاولة التنسيق في التأثير على مجريات الأحداث في سوريا، خاصة في ظل الفراغ المتوقع حدوثه بانسحاب القوات الأمريكية واستحواذ روسيا وإيران وتركيا على مفاتيح إدارة مستقبل سوريا في الفترة القادمة، ولهذا تبدو حاجة ماكرون والسفيه السيسي لبعضهما في الحصول على موطأ قدم في سوريا سواء تم انتخاب بشار الأسد أو جاء غيره إلى سدة الحكم.

وبالطبع ينتظر السفيه السيسي مقابل هذا الدعم لماكرون، أن يقوم بدوره في منع الاتحاد الاوروبى من اتخاذ مواقف تدينه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أو استخدام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كأداة للضغط عليه لوقف القمع والإعدامات والتعذيب، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وإنهاء ممارسات الإخفاء القسرى الذي تمادى فيها دون رادع دولي حقيقي حتى الآن، والتي رافقتها عمليات قتل جماعي خارج القانون.

يقول الحقوقي المستشار وليد شرابي: “قال السيسي في مؤتمر صحفي سابق مع الرئيس الفرنسي ماكرون: ما عندناش تعليم ولا صحة ولا إسكان ولا فرص عمل زيكم، وأخيرا اعترف ماكرون بالأمس بأن مصر تفوقت على فرنسا في أحد المجالات، فقال البعض يحاول تصوير تصدينا للتظاهرات في فرنسا وكأننا مصر”.

 

*10 جنيهات إتاوة جديدة على طلاب مصر لأسر ضحايا الجيش والشرطة

في واحدة من كوارث العسكر تضاف لسجله القدذر ضد ملايين المصريين، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب ،قرارًا يُلزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لصالح “صندوق رعاية أسر الجيش والشرطة”.

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين ينص أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2019.

كما كشفت “الجديد” عن أنه يتم إلزام الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويا من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق.

وبدأ السيسي عام 2019 بالتفكير لـ”سبوبة” يجمع بها تبرعات المصريين، ونهب جيوب الغلابة، ووضعها في صندوق تحيا مصر، فتارة عن طريق التبرع للعشوائيات، وتارة أخرى يدعو السيسي المصريين “اتبرع ولو بجنيه” وتارة ثالثة “عشان نبنيها”، وتارة رابعة “صبح على مصر” و سادسة “حلق الحاجة زينب”.

فقر وتبرعات

في ظل الفقر المدقع الذي يدفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى المصريين، يخرج السيسي بين الحين والأخر، ليعلن عن مبادرة جديدة من أجل “الشو الاعلامي”، إلا أن المبادرة دائما ما يكتشف نواياها الخبيثة المصريون مبكرا، بعد فك اللوغارتيم الخاص بها وهو: ” من ذقنه وافتله”، حيث يعتمد السيسي في كل مبادراته لدعم الفئات المهمشة على جيوب الغلابة، من خلال الدعوة لجمع التبرعات، الأمر الذي يكشف السر الحقيقي لهذه المبادرات.

فما بين مبادرة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تارة، ودعم الأرامل، وأسر الشهداء، تارة أخرى، يعتمد السيسي على التبرعات من جيوب المصريين الذين تم إفقارهم على يديه، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتجية مثل الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه.

كان من بين هذه المبادرات التي يسعى السيسي إليها من أجل “الشو الإعلامي” وليس أخرها، المبادرة التي خرج بها ، وأعلن فيها إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019…رغم مسئوليته الكبيرة في افقارهم، وقيام سياساته الاقتصادية على مزيد من الافقار لهم

تاجر شاطر

ويحسن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المتاجرة بآلام المكلومين من المصريين جيدا، والحديث عن أوجاعهم، لاستنزاف جيوب الاغنياء ، والحصول على أخر ما تبقى تحت شعار “اتبرع ولو بالفكة عشان مصر”.

ورغم أن السيسي كان قد زعم أنه تبرع بنصف ثروته لمصر، التي وقتها لم تبلغ بضع ملايين من الجنيهات، عاد مجددا بإعلانه التبرع، بـ80 مليون جنيه لصالح لذوى الاحتياجات الخاصة، ليتخذ منها مدخلا لتحصيل مئات الملايين من جيوب الغلابة والموظفين، بقرار مجحف أمر فيه بخصم نسبة “بسيطة” من مرتبات الموظفين لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، بزعم دعم بعض الإجراءات ومشاريع قوانين وافق عليها برلمان العسكر تضمن توفير الخدمات اللازمة لتلك الفئة.

استطلاع فيتو

وكانت قد نشرت صحيفة “فيتو” التابعة للانقلاب على موقعها الإلكتروني، رفض المصريين لسياسة النصب التي يفرضها السيسي باسم الغلابة، وقامت الصحيفة بإجراء استطلاع رأي يقول: “هل توافق على خصم نسبة من مرتب كل موظف لصالح صندوق ذوي الإعاقة؟”.

إلا أن المفاجأة في أول خمس ساعات من الاستطلاع هي إدلاء 12 ألف مواطن على الاستطلاع.

وأجاب 23% من المواطنين – أغلبهم من لجان السيسي الإلكترونية – بـ “نعم”.

فيما أجاب 77% من عامة الشعب بـ “لا”، رافضين طعم السيسي لابتزاز جيوبهم.

لينتهي الأمر باضطرار إدارة الصحيفة صاحبة الاستطلاع لحذف نتائج التصويت فورا، والتراجع عنه ، في فضيحة أخلاقية، تمثل انتهاكا لأبسط حقوق المواطنين وحرية الرأي، رغم أن الصحيفة هي صاحبة الفكرة والاستطلاع، ولم يرغمها الشعب المصري على إجرائه.

السيسي والشعب

عادة ما يؤكد عبد الفتاح السيسي في خطابه المعلن أنه يضحي من أجل الشعب ويعتبر توليه مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطر إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة.

لكن تسريبات السيسي أظهرت خطابا مختلفا تماما يشير إليه، حيث ينظر إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.

أفقر المصريين

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي. معدلات الفقر في مصر وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

كما شهدت السنوات الماضية عدة جبايات كان من بينها، بزيادة رسوم بعض المستخرجات التي تمس الأسرة المصرية مثل: مستخرج شهادة الزواج، مستخرج شهادة الطلاق، شهادة الميلاد، القيد العائلي، إضافة إلى بطاقات الرقم القومي. حيث قرر فرض قرار جمهورى بدفع 100ج رسوم على الزواج أو الطلاق والوفاة 4 جنيهات، والمواليد 20 جنيها وكذلك تعديل رسوم اصدار شهادة الميلاد لتصبح 20 جنيها بدلا من 7 جنيهات.

كما تم فرض جباية 10 جنيهات رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء،برغم إن محافظات مصر تشهد تلال من القمامة لاتقوم الشركات المكلفة بالأمر بإزالتها.

 

*المخابرات تستحوذ على عقود تطوير “ماسبيرو”.. الأهداف الخفية

في إطار صفقات الجيش وأجهزة المخابرات وتعزيز بيزنس ما تسمى بالأجهزة السيادية، وقّعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة “حسين زين” التي تشرف على ماسبيرو، ومجموعة “إعلام المصريين” برئاسة تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل الذراع اليمنى لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه سابقًا، عدة بروتوكولات بدعوى تطوير المحتوى الإعلامي لقنوات التلفزيون لمدة خمس سنوات.

وبحسب مراقبين ومحللين، فإن الصفقة تمثل احتكارًا للجيش وأجهزة المخابرات وانعكاسًا للهيمنة المطلقة على جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية؛ وتستهدف الصفقة حصول شركة “إعلام المصريين”، ذراع المخابرات العامة للسيطرة على الإعلام، على مناطق نفوذ وسيطرة جديدة، خصوصًا وأن الصفقة تمت بالأمر المباشر، ما يثير كثيرًا من الشكوك حول حجم الفساد الذي احتوته بعيدًا عن أي رقابة شعبية، في ظل برلمان تشكّل على أعين هذه الأجهزة، وبات أداة من أدواتها للسيطرة على الحكم؛ خصوصًا وأن الصفقة تمت بدعوى التطوير الموجه للمنطقة العربية وليس للشأن المصري.

وبموجب بنود اتفاقية الشراكة ستستحوذ شركة المخابرات على نسبة النصف من أرباح الإعلانات بالمشاركة في الحقوق الإعلانية على القنوات!.

وبحسب تلك البروتوكولات سيتم إنشاء قناة فضائية جديدة للأسرة العربية ويكون محتواها بالدرجة الأولى موجها للمنطقة العربية!. وتكون تلك القناة هي باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال النايل سات لتغطية المنطقة العربية بخدمات إعلامية متنوعة تهم المنطقة العربية؛ أملا في منافسة قناة الجزيرة القطرية التي تهمين على الإعلام العربي منذ إنشائها أواخر الألفية الماضية.

كما اتفق الطرفان أيضًا على أن تقوم مجموعة “إعلام المصريين”، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية المصرية والقناة الأولى والثانية للتلفزيون المصرى. وجاء ضمن بنود الاتفاقية الشراكة في الحقوق الإعلانية على القنوات التي سيتم تطويرها من أجل تعظيم العائد المادى لتلك القنوات، سواء الموجودة حاليًا منها أو القنوات الجديدة.

احتكار لسوق الإعلام

وبحسب مصادر مطلعة بنظام العسكر، يبقى اللواء عباس كامل هو المُمسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية ويتولى الإشراف الفعلي عليها، وانتقاله لمقر جهاز الاستخبارات العامة في كوبري القبة، وتولي اللواء محسن عبد النبي منصب رئيس مكتب رئيس الجمهورية، لا يعني انتقال صلاحيات كامل لخليفته بمؤسسة رئاسة الانقلاب، بل إن كامل- قبل تأديته اليمين كرئيس للاستخبارات العامةانتهى خلال الأشهر الخمسة قبلها، بدءا من تكليفه بالإشراف على الجهاز كقائم بالأعمال في أعقاب الإطاحة باللواء خالد فوزي في يناير الماضي، من تأسيس جهاز أمني جديد بهيكل منفصل داخل مؤسسة الرئاسة، ضم إليه ضباطا من جهاز الاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، يتبعون “كامل” مباشرة، ويتولى إعداد تقارير عن أداء كافة الأجهزة السيادية والجهات الرقابية. كما يشرف الهيكل بشكل مباشر على كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وتقارير هذا الجهازبحسب مصادر مطلعة- لا يطلع عليها سوى كامل ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتسيطر أجهزة السيسي حاليًا على المستويين المالي والإداري في معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية؛ وهي “أون”، “دي إم سي”، “سي بي سي، النهار”، “الحياة”، “العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكةً لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” المملوكة لرجل الدعاية الموالي للنظام طارق نور. كذلك تصعّد أجهزة السيسي ضغوطها على مختلف وسائل الإعلام لإحكام السيطرة عليها، وآخرها كان الاستحواذ على حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقدرة بثلث إجمالي أسهم صحيفة “المصري اليوم” ثم فرض تغيير رئيس تحريرها، على خلفية نشر الصحيفة عنواناً عن حشد الدولة للناخبين للمشاركة في مسرحية الرئاسة الأخيرة.

إذا، هيمنة المخابرات على الفضائيات والصحف والمواقع أصبحت معروفة وموثقة، فشركة (دي ميديا) التي أطلقت قنوات (دي إم سي) هي ملك للمخابرات الحربية، ويظهر بعقد التأسيس اسم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات الحالي”. و”شركة (إيجل كابيتال) تابعة للمخابرات وهي التي تملكت مؤخرا شركة (إعلام المصريين) بكل ما تتملكه هذه الأخيرة من قنوات وصحف وشركات إعلامية (17 شركة وقناة)، عَلى رأسها شبكتا (أون) و(سي بي سي)، كما أن شركة (فالكون) للخدمات والأمن التي يرأسها ضابط المخابرات الحربية اللواء شريف خالد، تتبعها شركتان إعلاميتان هما (تواصل) و(هوم ميديا)، اللتان تتملكان قنوات (الحياة) و(العاصمة) وراديو (دي آر إن)”.

وشهدت الشهور الأخيرة عدة تحولات سريعة في خريطة ملاك الفضائيات ترتب عليها سيطرة الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، على مفاصل الإعلام تحت رعاية هذه الجهاز الأمني الجديد الذي يشرف عليه اللواء عباس كامل بنفسه، وهو من رسم توجهات جديدة للبرامج بخلاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تقليل النفقات وما أفضى إليه ذلك من تسريح عدد كبير من كبار الإعلاميين والآلاف من صغار  المعدين والموظفين وغلق قنوات ووقف برامج شهيرة في معظم الفضائيات.

فلسفة النظام

ويمكن عزو هذه التحولات إلى عدة أسباب تحدد وتفسر مغزى عمليات الغربلة وإعادة الهيكلة التي تمضي بوتيرة متسارعة، أولها شعار “وداعا للسياسة”، حيث تتجه فلسفة النظام نحو تقليص شديد في برامج التوك شو السياسية وتكثيف البرامج الفنية والرياضية، وبالفعل بدأت الدائرة الاستخباراتيّةالرقابيّة، الخاصة بالسيسي، مرحلةً جديدةً في إطار خطّتها لإعادة هيكلة الإعلام، عبر إلغاء البرامج والقنوات ذات الطبيعة السياسيّة في المؤسسات الإعلاميّة الخاسرة التي تستحوذ عليها المخابرات العامّة ووزارة الداخليّة بشكل أساسي، وبدء اعتماد سياسة برامجيّة جديدة تقوم على توجيه الأموال للمحتوى الترفيهي والاجتماعي، وبالتالي الابتعاد عن نمط “التوك شو السياسيالذي ساد جميع الفضائيات المصريّة منذ ثورة 25 يناير2011. ويُمكن وصف المرحلة الجديدة من خطّة إعادة الهيكلة بـ”وداعًا للسياسة”.

ثانيا: تقليل النفقات، هناك تفسير آخر لهذه التحولات الكبرى في خريطة الإعلام تتعلق بتوفير النفقات في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها هذه الشبكات، فعمليات إعادة الهيكلة التي يشهدها جهاز الاستخبارات العامة وعدد من الأجهزة السيادية، صاحَبها عمليات  إعادة هيكلة داخل المؤسسات الإعلامية التابعة لتلك الأجهزة من صحف وقنوات فضائية، إذ ستنتقل بموجب تلك التعديلات ملكية قناة “الحياة” من جهاز الأمن الوطني إلى جهاز الاستخبارات، عبْر نقل ملكيتها لمجموعة “إعلام المصريين”، التي تتولى الإشراف عليها وزيرة الاستثمار السابقة والمستشار الاقتصادي للجهاز، الدكتورة داليا خورشد.

كما تم إعداد تصور كامل بشأن عدد من الوسائل الإعلامية التابعة لتلك الأجهزة، لدمج عدد كبير منها توفيراً للنفقات بعد خسائر فادحة، إذ حققت المجموعة التابعة إلى “إعلام المصريين” خسائر قدرت بنحو 800 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار) خلال فترة إشراف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والصحافي خالد صلاح عليها، وهو ما أدى إلى تهميش دورهما خلال الفترة الماضية.

ثالثا: فشل إعلام السلطة، ويعزو آخرون أسباب هذه التحولات وإعادة الهيكلة إلى فشل منظومة الإعلام التابعة للنظام في تحقيق أهدافها بالدفاع عن سياسات وتوجهات النظام، خصوصا بعد أن كشفت إحدى شركات تحديد نسب المشاهدة عن تراجع حاد في متابعة المصريين لهذه القنوات في الوقت الذي حققت فيه فضائيات الثورة التي تبث من تركيا على نسب مشاهدة عالية ما أغضب النظام  وربما يكون ذلك أحد أسباب هذه التحولات الكبيرة. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الإعلاميين المطرودين من جنة النظام العسكري صاروا “أوراقا محروقة، و”لم يعد عندهم ما يقدمون، ولم تعد الناس تبالي بما يقولون”، ورحيلهم يعني استنفاد الهدف من بقائهم”، لأنهم باتوا عالة على النظام فقرر التخلص منهم، فهم “كانوا ظاهرة عابرة وانتهت”.

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

الإفلاس التضخم

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 278 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري

أحال نائب خاص الانقلاب نبيل أحمد صادق، 278 من رافضي الانقلاب- بينهم 141 معتقلا- إلى القضاء العسكري، في اتهامات ملفقة بالانضمام لما تعرف بحركتي “حسم” و”لواء الثورة”.

وكعادة داخلية ونيابة الانقلاب، تم تلفيق عدد من “الاتهامات المُعلَّبةللمعتقلين الذين ينحدرون من محافظات مختلفة، وتم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة لانتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلاف من معارضي الانقلاب للقضاء العسكري في قضايا ملفقة، وذلك في وقت لم يعد هناك فرق بين القضاء المدني والعسكري، بعد أن تحول قُضاتهم لأدوات في يد العسكر، وباتت الأحكام تصدر بعد المكالمة لا المداولة.

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ21 مايو

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، تأجيل جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، والتي كان من المقرر عقدها غدًا، لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٨ لسماع شاهد الإثبات الأول.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة

 

*النقض تؤجل نظر الطعن على أحكام هزلية النائب العام

أجلت محكمة النقض اليوم الأحد نظر الطعن المقدم من 51 من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بهزلية “مقتل النائب العام”على أحكام الاعدام والسجن حضوريا،لجلسة 24 يونيو للاطلاع.

و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكرحسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ 15من الوارد أسمائهم فى القضية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المواطن “محمد محمد محمد كمال الدين”.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد على يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبدالرحمن على، محمد الأحمدى عبدالرحمن علي، ياسر ابراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعه، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبدالعال

ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطن تضمهم القضية الهزلية ، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

* تأجيل هزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ25 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات لجلسة 25 يونيو، لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*والدة ريجيني تعلن إضرابا عن الطعام رفضا لحالة توقيف بمصر

أعلنت باولا، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا قرب القاهرة قبل نحو عامين، إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، إنه “يجب إطلاق سراح أمل. وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين“.
وألقت سلطات الانقلاب، الجمعة الماضي، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي، الذي يعمل استشاري قانوني لعائلة ريجيني في مصر.
وأضافت والدة جوليو: “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.
وشددت على “ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله“.
وأردفت: “أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة“.
وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الإثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات لسلطات الانقلاب تتراوح بين “عدم الجدية في البحث عن الجناة” و”مسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني”، وهو ما تنفيه القاهرة، وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.

 

* أسماء الركاب المعتقلين بمحطة “مترو حلوان

أسماء الركاب الذين تم اعتقالهم أمس السبت من داخل محطة “مترو حلوان” عقب التنديد بارتفاع أسعار تذاكر المترو وهم:

وحيد امام حسين

فاتن امام حسين

احمد عبد الفتاح

حسن حسين

نادي رفعت

محمد عبد الله

سمير عز الدين

سامية محمود

حنان محمد

احمد ابراهيم.

وقد وجهت لفقت لهم نيابة العسكر عدة تهم منها:

التجمهر

اتلاف مرفق عام

التعدي علي موظفين عموميين بالمحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوانالمترو.

فى شأن متصل،وعقب ثورة ” تذاكر المترو” التى أعلنها ملايين المصريين ، أمس من خلال تظاهرات عارمة غلبت على معظم محطات “مترو الأنفاق”، رصدت عدة صور قيام سطلة الانقلاب بنشر عشرات المدرعات وسيارات الشرطة والجنود بداخل وخارج المحطات ، تحسبًا لاحتجاجات على قرار رفع أسعار التذاكر.

كما تداول ناشطون لحظة اعتقال إحدى الفتيات وشاب بداخل محطة مترو الانفاق،عقب رفعهم لافتات تندد برفع أسعار تذاكر المترو إلى 7جنيهات.

 

* الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

برأت اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني في إعادة محاكتهما لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب جتى الوفاة داخل قسم شرطة المطرية.

 

* السجن المشدد 15 عاما لـ33 من رافضي الانقلاب في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على 33 من رافضي الانقلاب في أحداث تظاهر وقعت بمركز بني مزار أواخر ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في فبراير 2014 إلى النيابة العامة بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 

*مرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي على المصريين

تواصل سلطات الانقلاب الكذب على المصريين الذين خدعهم السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو ويطبطب عليه، أحدث كذبة وردت على لسان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، والذي زعم بأنّ الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي التي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي حرصًا من العسكر على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية!

من جهتها قالت الإعلامية دينا الحناوي:” وبعد رفع تذكرة المترو ٣٠٠٪ ، وبعد رفع الغسيل الكلوي ل ٤٠٠ جنيه المريض بيحتاج غسيل ٣ مرات في الأسبوع، و بعد ما لمينا كام معارض علشان إساءة استخدام شبكات التواصل و بث فيديوهات، لازم الباشا يرتاح، فهنيبني قصر جمهوري جديد في العلمين الجديده!”.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنَّ جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيهًا ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا فى كل جلسة، مما دعي الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.

ويرد أحد المواطنين ويدعى أمير فايز على كذبة وزير الصحة بالقول:” حتى قبل الانقلاب كان جلسة والدي اقل من 100 جنية، بعد الانقلاب زادت إلى ما يقارب 1000 جنية قبل وفاته في 2017 ، المحلول الذي كان 75 قرش وصل 40 جنية ، من سكت عن باطل أسكته الباطل”.

وتقول الناشطة مي محمود:” يا جماعة مش المفروض نقوم بدور الدولة مش المفروض إحنا إلي نبني الصرف الصحي ونوصل المياه والكهربا ولا نبني المستشفيات لا مهمتنا ولا شغلانتنا الضرايب والإتاوات إلي الدولة فارضاها على المواطنين في كل حركة بيتحركوها بتروح في المشاريع دي”.

مضيفة:” المفروض في زفت موازنة وفي زفت بنود لصرف الفلوس إلي بتدخل للدولة أنا مش اتسرق ليل نهار في فواتير وضرايب وكمان أشيل باقي الشعب معايا إحنا مينفعش نقوم بدور الدولة

 ومع بداية العام الأول من الولاية الثانية لاغتصاب السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، يقف المصريون أمام أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة، ربما توقعها البعض، لكن آخرين لم يكونوا يتوقعون، أو يتمنون الوصول إليها.

وطرح السفيه السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عندما نفذ انقلاباً ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وأجهض أولى تجاربها الديمقراطية الحقيقية، في خطاب 3 يوليو 2013 أن الشعب “لم يجد من يحنو عليه” وأن الجيش لا يطمع في استعادة السلطة، التي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 من على عرشها الذي تربع عليه نحو ستين عاما.

وتقوم الروايات التي تبناها إعلاميون وساسة مؤيدون للسفيه السيسي على أن الرجل القادم من على رأس أهم وأقوى مؤسسة بالدولة سيكون وحده القادر على ضبط إيقاع الحكومة، ورفع الأداء الرسمي بما يخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية والسياسية من جهة، وينتشل المواطن من أتون الأعباء الذي زادته الأزمة السياسية اشتعالا.

لكن الأعوام الخمس الماضية التي استولى فيها السفيه على الحكم وضعت الجميع أمام حقائق، تجلت شيئا فشيئا مع تقليص الدعم وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تتفاقم ساعة بعد ساعة، في ظل حلول السيسي القائمة على القمع والقتل والسجن.

ويرى المواطن المصري محمود بكري (36 عاما) أن السفيه السيسي “جر البلاد للضياع منذ أقحم الدبابة في العملية السياسية، وكل من صدقوه في البداية يندمون الآن، لأنهم أدركوا أنه ما جاء إلا لإعادة دولة العسكر التي كانت تجابه السقوط”.

وقال بكري الذي يعمل سائقا “لم أكن أتوقع من السيسي إلا ما قام به، وأعلم أنه يمضي لما هو أسوأ” مشيرا إلى أن سياسة سحق الطبقات الفقيرة لصالح الغنية من جهة، ونشر الفوضى والتخويف من جهة أخرى، تجعلان سقوطه مسألة وقت، ولو قرر الجيش دعمه فإن القادم أسوأ بلا شك”.

 

*التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين.. وإعلام السيسي للتزييف

كذَّب خبراء اقتصاديون توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، والتي زعمت أن ارتفاعا طفيفا سيحدث في معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار المترو، وكذلك الزيادات الكبيرة المتوقعة فى يوليو المقبل، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ضخمة ولن يتحملها الشعب وهى ما بين ٤ إلى ١٦٪.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، زعم أن معدل التضخم سيرتفع بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات جلد وإفقار المصريين التي يسميها إعلام العسكر “الإصلاح الاقتصادي”، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى ٨٩ مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى ١٦ مليار جنيه.

جباية المترو

وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل في حكومة الانقلاب سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وينتظر المصريون مصائب جديدة خلال الأيام المقبلة، واشتعال أسعار الكهرباء والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن ١٦٪، وأوضح النحاس أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، ومؤخرا ارتفع سعر النفط، ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر، ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة ٦٪ تقريبا.

وتابع الخبير الاقتصادي: “إضافة إلى ارتفاع الأسعار خارجيا هناك التضخم المحلى، وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ ١٠٪ تقريبا، أى أننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره ١٦٪ تقريبا وليس مجرد ارتفاع طفيف”.

سد العجز

فيما قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: إن النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها، وأضاف خزيم أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: “الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها”.

وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ووفق بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، التي فندتها “الحرية والعدالة”، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسفيه السيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

حكاية وطن

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في يناير 2018.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول العسكر على مساعدات خليجية، قدرها السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”، كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد، لأن سداد الديون سيستنزفها.

 

* دراسة حديثة: مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

وسط حالة تخبط شديد من قبل سلطة الانقلاب العسكرى التى تتواصل تباعاً ،تلقت الحكومة الإثيوبية أمس الست، اعتذاراً من نظيرتها المصرية عن حضور اجتماع للجنة الفنية الثلاثية دعت له يومي 13و14 مايو.
زلعل ما يفاقم الفشل المصري بعهد الانقلاب العسكري، تتابع الدراسات المشيرة للمخاطر الكارثية التي تتهدد مصر في الفترة الاخيرة..

فى سياق متصل، فند د. محمد حافظ-أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة يوتين الماليزية ،أسباب خطيرة تكشف لماذا سينهار سد النهضة الأثيوبى وجاءت كما يلى،وفق مانشره عبر حسابه الرسمى على “التواصل الإجتماعى” ،مؤخرا وجاء فيه:

1-قامت شركة (G. Censini) الإيطالية بعمل عدد من أبحاث التربة بإستخدام إسلوب (geophysical exploration) تحت أساسات سد النهضة الخرساني وأيضا سد السرج المساعد الركامي

2-تبين من خلال تحليل نتائج الـ (Geophone) وجود عدد من الكهوف تحت أساسات سد النهضة. تقع تلك الكهوف غالبا عند منسوب 485 فوق سطح البحر أي قرابة 15 متر تحت أساسات السد.

3- من خلال علاقاتي ببعض الأصدقاء العاملين في هذا المجال على مدار السنوات الثلاثة الماضية تأكد لي وجود مشاكل عدة بشأن عمليات (تحسين التربة) التي سبقت (صب خرسانة) الأساسات. حيث وصلني العديد من المعلومات التي تؤكد (سيولة الــ Grout Curtains) تحت أساسات السد الخرساني وأيضا السرج المساعد.

4- غرق مساحات شاسعة من الغابات الإثيوبية تحت سطح ماء بحيرة التخزين يتسبب في تعفن تلك الغابات وتحللها في أقل من شهرين من الزمان لتتحول وإلي نهاية وجود السد إلي جهاز لتوليد غاز (الميثان) وبكثافة عالية جدا. ومع زيادة ذوبان غاز (الميثان) في ماء البحيرة تزداد الحموضة ويقل الـ PH مما يسرع في عملية تفاعل (الماء الحامض) مع (جزيئات الكالسيوم بالأحجار الجيرية) تحت الأساسات مما يزيد من حجمها.

5- كما أظهر تحليل نتائج الأمواج الصوتية وجود عدد كبير من الفوالق تحت قاع السد الخرساني والركامي. مما يعجز البعض عن تقدير حجم التسريب المتوقع أثناء ملء بحيرة سد النهضة. وأن الرقم المعلن كــ (7-8 مليار متر مكعب) ليس أكثر من تخمين لم تختبر مصداقيته بعد.

فقدان نهر النيل الأزرق خلال عملية ملء سد النهضة قرابة (8 مليار تسريب + 3 مليار تبخر) أي (11 مليار متر مكعب) من ضمن 48 مليار متر مكعب هي متوسط التدفقات السنوية للنيل الأزرق. أي أن ما سيتبق سنويا أمام إثيوبيا لتحجزه لن يزيد عن (48-11=37 مليار متر مكعب). وهذا يعني إنها في خلال 3 سنوات ستكون قادرة على تخزين ما يعادل 37*3= 111 مليار متر مكعب.

وفجر مفاجأة مؤلمة ، أنه في أول عاميين من بداء تخزين سد النهضة لن تحصل مصر على أي نقطة ماء قادمة من النيل الأزرق بينما ستحصل السودان على كامل التدفقات للإنتقال من نظام الري الحيطي لنظام الري الدائم وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع (الرهد) بالإضافة لأراضي السعودية والخليجية بالسودان والتي تصل مساحتها لأكثر من 2 مليون فدان تروي بمياه النيل الأزرق أو عطبرة تلك المياه التي يفترض صبها في بحيرة ناصر. كما يضاف إليها تلك الــ 700 الف فدان التي منحتهم حكومة السودان مؤخرا لدولة (الصين) لعدم قدرة الحكومة السودانية على تسديد مبلغ (11 مليار دولار سلفة). مما يعني بشكل مباشر إنتقال حصة مصر من مياه النيل سواء الأزرق أو الأبيض او عطبرة ينتقل منها جزء كبير جدا لصالح الدول الخليجية والصين.

ومن ثم تتفاقم المخاطر حول مستقبل مصر على كافة الاصعدة في ظل بقاء السيسي على سدة الحكم.

 

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان "البطش" لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.