الإثنين , 21 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

الإشتراك في الخلاصات

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

الإفلاس التضخم

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 278 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري

أحال نائب خاص الانقلاب نبيل أحمد صادق، 278 من رافضي الانقلاب- بينهم 141 معتقلا- إلى القضاء العسكري، في اتهامات ملفقة بالانضمام لما تعرف بحركتي “حسم” و”لواء الثورة”.

وكعادة داخلية ونيابة الانقلاب، تم تلفيق عدد من “الاتهامات المُعلَّبةللمعتقلين الذين ينحدرون من محافظات مختلفة، وتم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة لانتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلاف من معارضي الانقلاب للقضاء العسكري في قضايا ملفقة، وذلك في وقت لم يعد هناك فرق بين القضاء المدني والعسكري، بعد أن تحول قُضاتهم لأدوات في يد العسكر، وباتت الأحكام تصدر بعد المكالمة لا المداولة.

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ21 مايو

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، تأجيل جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، والتي كان من المقرر عقدها غدًا، لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٨ لسماع شاهد الإثبات الأول.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة

 

*النقض تؤجل نظر الطعن على أحكام هزلية النائب العام

أجلت محكمة النقض اليوم الأحد نظر الطعن المقدم من 51 من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بهزلية “مقتل النائب العام”على أحكام الاعدام والسجن حضوريا،لجلسة 24 يونيو للاطلاع.

و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكرحسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ 15من الوارد أسمائهم فى القضية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المواطن “محمد محمد محمد كمال الدين”.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد على يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبدالرحمن على، محمد الأحمدى عبدالرحمن علي، ياسر ابراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعه، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبدالعال

ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطن تضمهم القضية الهزلية ، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

* تأجيل هزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ25 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات لجلسة 25 يونيو، لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*والدة ريجيني تعلن إضرابا عن الطعام رفضا لحالة توقيف بمصر

أعلنت باولا، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا قرب القاهرة قبل نحو عامين، إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، إنه “يجب إطلاق سراح أمل. وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين“.
وألقت سلطات الانقلاب، الجمعة الماضي، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي، الذي يعمل استشاري قانوني لعائلة ريجيني في مصر.
وأضافت والدة جوليو: “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.
وشددت على “ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله“.
وأردفت: “أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة“.
وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الإثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات لسلطات الانقلاب تتراوح بين “عدم الجدية في البحث عن الجناة” و”مسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني”، وهو ما تنفيه القاهرة، وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.

 

* أسماء الركاب المعتقلين بمحطة “مترو حلوان

أسماء الركاب الذين تم اعتقالهم أمس السبت من داخل محطة “مترو حلوان” عقب التنديد بارتفاع أسعار تذاكر المترو وهم:

وحيد امام حسين

فاتن امام حسين

احمد عبد الفتاح

حسن حسين

نادي رفعت

محمد عبد الله

سمير عز الدين

سامية محمود

حنان محمد

احمد ابراهيم.

وقد وجهت لفقت لهم نيابة العسكر عدة تهم منها:

التجمهر

اتلاف مرفق عام

التعدي علي موظفين عموميين بالمحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوانالمترو.

فى شأن متصل،وعقب ثورة ” تذاكر المترو” التى أعلنها ملايين المصريين ، أمس من خلال تظاهرات عارمة غلبت على معظم محطات “مترو الأنفاق”، رصدت عدة صور قيام سطلة الانقلاب بنشر عشرات المدرعات وسيارات الشرطة والجنود بداخل وخارج المحطات ، تحسبًا لاحتجاجات على قرار رفع أسعار التذاكر.

كما تداول ناشطون لحظة اعتقال إحدى الفتيات وشاب بداخل محطة مترو الانفاق،عقب رفعهم لافتات تندد برفع أسعار تذاكر المترو إلى 7جنيهات.

 

* الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

برأت اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني في إعادة محاكتهما لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب جتى الوفاة داخل قسم شرطة المطرية.

 

* السجن المشدد 15 عاما لـ33 من رافضي الانقلاب في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على 33 من رافضي الانقلاب في أحداث تظاهر وقعت بمركز بني مزار أواخر ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في فبراير 2014 إلى النيابة العامة بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 

*مرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي على المصريين

تواصل سلطات الانقلاب الكذب على المصريين الذين خدعهم السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو ويطبطب عليه، أحدث كذبة وردت على لسان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، والذي زعم بأنّ الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي التي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي حرصًا من العسكر على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية!

من جهتها قالت الإعلامية دينا الحناوي:” وبعد رفع تذكرة المترو ٣٠٠٪ ، وبعد رفع الغسيل الكلوي ل ٤٠٠ جنيه المريض بيحتاج غسيل ٣ مرات في الأسبوع، و بعد ما لمينا كام معارض علشان إساءة استخدام شبكات التواصل و بث فيديوهات، لازم الباشا يرتاح، فهنيبني قصر جمهوري جديد في العلمين الجديده!”.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنَّ جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيهًا ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا فى كل جلسة، مما دعي الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.

ويرد أحد المواطنين ويدعى أمير فايز على كذبة وزير الصحة بالقول:” حتى قبل الانقلاب كان جلسة والدي اقل من 100 جنية، بعد الانقلاب زادت إلى ما يقارب 1000 جنية قبل وفاته في 2017 ، المحلول الذي كان 75 قرش وصل 40 جنية ، من سكت عن باطل أسكته الباطل”.

وتقول الناشطة مي محمود:” يا جماعة مش المفروض نقوم بدور الدولة مش المفروض إحنا إلي نبني الصرف الصحي ونوصل المياه والكهربا ولا نبني المستشفيات لا مهمتنا ولا شغلانتنا الضرايب والإتاوات إلي الدولة فارضاها على المواطنين في كل حركة بيتحركوها بتروح في المشاريع دي”.

مضيفة:” المفروض في زفت موازنة وفي زفت بنود لصرف الفلوس إلي بتدخل للدولة أنا مش اتسرق ليل نهار في فواتير وضرايب وكمان أشيل باقي الشعب معايا إحنا مينفعش نقوم بدور الدولة

 ومع بداية العام الأول من الولاية الثانية لاغتصاب السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، يقف المصريون أمام أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة، ربما توقعها البعض، لكن آخرين لم يكونوا يتوقعون، أو يتمنون الوصول إليها.

وطرح السفيه السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عندما نفذ انقلاباً ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وأجهض أولى تجاربها الديمقراطية الحقيقية، في خطاب 3 يوليو 2013 أن الشعب “لم يجد من يحنو عليه” وأن الجيش لا يطمع في استعادة السلطة، التي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 من على عرشها الذي تربع عليه نحو ستين عاما.

وتقوم الروايات التي تبناها إعلاميون وساسة مؤيدون للسفيه السيسي على أن الرجل القادم من على رأس أهم وأقوى مؤسسة بالدولة سيكون وحده القادر على ضبط إيقاع الحكومة، ورفع الأداء الرسمي بما يخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية والسياسية من جهة، وينتشل المواطن من أتون الأعباء الذي زادته الأزمة السياسية اشتعالا.

لكن الأعوام الخمس الماضية التي استولى فيها السفيه على الحكم وضعت الجميع أمام حقائق، تجلت شيئا فشيئا مع تقليص الدعم وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تتفاقم ساعة بعد ساعة، في ظل حلول السيسي القائمة على القمع والقتل والسجن.

ويرى المواطن المصري محمود بكري (36 عاما) أن السفيه السيسي “جر البلاد للضياع منذ أقحم الدبابة في العملية السياسية، وكل من صدقوه في البداية يندمون الآن، لأنهم أدركوا أنه ما جاء إلا لإعادة دولة العسكر التي كانت تجابه السقوط”.

وقال بكري الذي يعمل سائقا “لم أكن أتوقع من السيسي إلا ما قام به، وأعلم أنه يمضي لما هو أسوأ” مشيرا إلى أن سياسة سحق الطبقات الفقيرة لصالح الغنية من جهة، ونشر الفوضى والتخويف من جهة أخرى، تجعلان سقوطه مسألة وقت، ولو قرر الجيش دعمه فإن القادم أسوأ بلا شك”.

 

*التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين.. وإعلام السيسي للتزييف

كذَّب خبراء اقتصاديون توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، والتي زعمت أن ارتفاعا طفيفا سيحدث في معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار المترو، وكذلك الزيادات الكبيرة المتوقعة فى يوليو المقبل، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ضخمة ولن يتحملها الشعب وهى ما بين ٤ إلى ١٦٪.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، زعم أن معدل التضخم سيرتفع بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات جلد وإفقار المصريين التي يسميها إعلام العسكر “الإصلاح الاقتصادي”، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى ٨٩ مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى ١٦ مليار جنيه.

جباية المترو

وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل في حكومة الانقلاب سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وينتظر المصريون مصائب جديدة خلال الأيام المقبلة، واشتعال أسعار الكهرباء والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن ١٦٪، وأوضح النحاس أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، ومؤخرا ارتفع سعر النفط، ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر، ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة ٦٪ تقريبا.

وتابع الخبير الاقتصادي: “إضافة إلى ارتفاع الأسعار خارجيا هناك التضخم المحلى، وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ ١٠٪ تقريبا، أى أننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره ١٦٪ تقريبا وليس مجرد ارتفاع طفيف”.

سد العجز

فيما قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: إن النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها، وأضاف خزيم أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: “الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها”.

وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ووفق بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، التي فندتها “الحرية والعدالة”، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسفيه السيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

حكاية وطن

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في يناير 2018.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول العسكر على مساعدات خليجية، قدرها السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”، كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد، لأن سداد الديون سيستنزفها.

 

* دراسة حديثة: مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

وسط حالة تخبط شديد من قبل سلطة الانقلاب العسكرى التى تتواصل تباعاً ،تلقت الحكومة الإثيوبية أمس الست، اعتذاراً من نظيرتها المصرية عن حضور اجتماع للجنة الفنية الثلاثية دعت له يومي 13و14 مايو.
زلعل ما يفاقم الفشل المصري بعهد الانقلاب العسكري، تتابع الدراسات المشيرة للمخاطر الكارثية التي تتهدد مصر في الفترة الاخيرة..

فى سياق متصل، فند د. محمد حافظ-أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة يوتين الماليزية ،أسباب خطيرة تكشف لماذا سينهار سد النهضة الأثيوبى وجاءت كما يلى،وفق مانشره عبر حسابه الرسمى على “التواصل الإجتماعى” ،مؤخرا وجاء فيه:

1-قامت شركة (G. Censini) الإيطالية بعمل عدد من أبحاث التربة بإستخدام إسلوب (geophysical exploration) تحت أساسات سد النهضة الخرساني وأيضا سد السرج المساعد الركامي

2-تبين من خلال تحليل نتائج الـ (Geophone) وجود عدد من الكهوف تحت أساسات سد النهضة. تقع تلك الكهوف غالبا عند منسوب 485 فوق سطح البحر أي قرابة 15 متر تحت أساسات السد.

3- من خلال علاقاتي ببعض الأصدقاء العاملين في هذا المجال على مدار السنوات الثلاثة الماضية تأكد لي وجود مشاكل عدة بشأن عمليات (تحسين التربة) التي سبقت (صب خرسانة) الأساسات. حيث وصلني العديد من المعلومات التي تؤكد (سيولة الــ Grout Curtains) تحت أساسات السد الخرساني وأيضا السرج المساعد.

4- غرق مساحات شاسعة من الغابات الإثيوبية تحت سطح ماء بحيرة التخزين يتسبب في تعفن تلك الغابات وتحللها في أقل من شهرين من الزمان لتتحول وإلي نهاية وجود السد إلي جهاز لتوليد غاز (الميثان) وبكثافة عالية جدا. ومع زيادة ذوبان غاز (الميثان) في ماء البحيرة تزداد الحموضة ويقل الـ PH مما يسرع في عملية تفاعل (الماء الحامض) مع (جزيئات الكالسيوم بالأحجار الجيرية) تحت الأساسات مما يزيد من حجمها.

5- كما أظهر تحليل نتائج الأمواج الصوتية وجود عدد كبير من الفوالق تحت قاع السد الخرساني والركامي. مما يعجز البعض عن تقدير حجم التسريب المتوقع أثناء ملء بحيرة سد النهضة. وأن الرقم المعلن كــ (7-8 مليار متر مكعب) ليس أكثر من تخمين لم تختبر مصداقيته بعد.

فقدان نهر النيل الأزرق خلال عملية ملء سد النهضة قرابة (8 مليار تسريب + 3 مليار تبخر) أي (11 مليار متر مكعب) من ضمن 48 مليار متر مكعب هي متوسط التدفقات السنوية للنيل الأزرق. أي أن ما سيتبق سنويا أمام إثيوبيا لتحجزه لن يزيد عن (48-11=37 مليار متر مكعب). وهذا يعني إنها في خلال 3 سنوات ستكون قادرة على تخزين ما يعادل 37*3= 111 مليار متر مكعب.

وفجر مفاجأة مؤلمة ، أنه في أول عاميين من بداء تخزين سد النهضة لن تحصل مصر على أي نقطة ماء قادمة من النيل الأزرق بينما ستحصل السودان على كامل التدفقات للإنتقال من نظام الري الحيطي لنظام الري الدائم وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع (الرهد) بالإضافة لأراضي السعودية والخليجية بالسودان والتي تصل مساحتها لأكثر من 2 مليون فدان تروي بمياه النيل الأزرق أو عطبرة تلك المياه التي يفترض صبها في بحيرة ناصر. كما يضاف إليها تلك الــ 700 الف فدان التي منحتهم حكومة السودان مؤخرا لدولة (الصين) لعدم قدرة الحكومة السودانية على تسديد مبلغ (11 مليار دولار سلفة). مما يعني بشكل مباشر إنتقال حصة مصر من مياه النيل سواء الأزرق أو الأبيض او عطبرة ينتقل منها جزء كبير جدا لصالح الدول الخليجية والصين.

ومن ثم تتفاقم المخاطر حول مستقبل مصر على كافة الاصعدة في ظل بقاء السيسي على سدة الحكم.

 

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان "البطش" لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.