الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تمويل

أرشيف الوسم : تمويل

الإشتراك في الخلاصات

ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

بيان ولاية سيناء العريشولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا جنوب العريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز

 

 

*ضابط مفرقعات بـ سيناء يصرح بأن جميع أفراد وضباط كمين الصفا بـ العريش قتلو اثر الهجوم، واعتبر الامر فشل أمني

 

*سماع إطلاق رصاص آلى ومتعدد مع دخول ساعات الحظر بالشيخ زويد ورفح

 

*ارتفاع حصيلة هجوم العريش إلى 13 قتيلا و8 مصابين

ارتفعت حصيلة هجوم مسلحين على كمين “الصفا” الأمني بجنوب العريش إلى نحو 13 قتيلًا بينهم 4 ضباط و 8 مجندين وإصابة 8 مجندين آخرون.

وأكدت مصادر طبية وصول 12 جثة بينها 4 لضباط برتب مختلفة و8 مجندين ، بالإضافة إلى 8 مصابين من ضحايا الهجوم العنيف على الكمين بمنطقة جنوب العريش

وحسب المصادر فإن الجثث والمصابين نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفى العسكري بالعريش.
وأوضحت المصادر إلى أن اشتباكات متقطعة تدور حتى الآن بين المسلحين وقوات الأمن بمنطقة الصفا الواقعة على الطريق الدائري بجنوب العريش وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه تم إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش .

وأوضحت الداخلية، أن الحادث أسفر عن مقتل 13 من رجال الشرطة ( ضابطان ، وفرد شرطة ،و 10 مجندين ) وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث .

 

 

*كثافة الرصاص يحول دون وصول سيارات إسعاف لموقع انفجارات العريش

حالت كثافة إطلاق الرصاص دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة الطريق الدائرى جنوب العريش بشمال سيناء بعد حدوث عدة انفجارات مدوية.

وقال مصدر طبى أن دويا كثيفا لأعيرة نارية يحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة «الصفا» على الطريق الدائرى جنوب العريش، حيث تم ابلاغ الإسعاف بالتوجه إلى تلك المنطقة.

يشار إلى أن انفجارات متتالية هزت المنطقة بجنوب العريش، فيما أطلقت ارتكازات الأمن دفعات متتالية من الأعيرة النارية سمعت أصداءها من مسافات بعيدة فى أكثر من موقع

 

 

*وفاة معتقل سياسي جديد بسجن المنيا

توفي سجين سياسي من جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة “أزمة صحية”، و”إهمال طبي“. 

السجين يدعى سيد محمد علي جلال 47 سنة، شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحال نقله إلى مستشفى السجن لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام واستدعاء ذويه لاستلام جثته“.
يذكر أن “السجين محبوس على ذمة قضية متهم فيها عناصر بجماعة الإخوان، ومحكوم عليه (بشكل غير نهائي) بالمؤبد (25 عاما) في قضيتي قتل وتجمهر“.

المتوفي كان يعاني من مرض تليف كبدي، وتوفي نتيجة إهمال طبي بسبب منع دخول الأدوية المقررة له، ومعاناته من بعض الأمراض المزمنة، وإهمال في سبل الرعاية الصحية والطبية داخل محبسه“.

 

 

*اعتصام دفاع الطبيبة المعتقلة لمنعه من حضور التحقيقات

أعلن دفاع الدكتور بسمة رفعت، المتهمة بتمويل عملية قتل النائب العام السابق هشام بركات، بدء اعتصامه أمام مقر نيابة أمن الدولة؛ احتجاجا على منعه من حضور التحقيقات مع الطبيبة.

حيث حضرت الدكتورة، التي تم اتهامها في القضية رقم ٣١٤ أمن دولة، وكان مقررا اليوم السبت نظر تجديد الحبس، وبالفعل حضرت إلى مقر نيابة أمن الدولة، وحضر دفاعها الذي فوجئ بقرار منعه من الدخول وحضور التحقيق، وحاولت النيابة إجبار الدكتورة على حضور جلسة استكمال التحقيق دون محاميها.

ومن جانبه دعا مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب إلى التدخل، وتمكين المحامين من حضور التحقيقات في قضية من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام.

 

 

*مطالب بحماية 5 شباب من التعذيب في “العقرب

طالبت منظمات وشخصيات حقوقية بحماية 5 من الشبان المسجونين هناك، حيث يتم تعذيبهم بشراسة داخل السجن، إضافة إلى إخضاعهم لتفتيش خاص مختلف عن بقية المعتقلين.

كما أكد شهود عيان أنه قبل أي زيارة أو جلسة أو عرض يتم تفتيش هؤلاء الخمسة 4 مرات بطريقة مهينة وغير آدمية، ويمر عليهم مجموعة من الضباط الذين يهددونهم بأنه لو خرجت منهم أي كلمة عن الوضع المتردي داخل السجن لوسائل الإعلام، فإنهم سوف يواجهون تعذيبا أشد قسوة.

والمسجونون هم “الدكتور أحمد الوتيدي أخصائي الجراحة، وأحمد صالح الطالب بآداب إنجليزي “21 سنة”، ومحمد أحمد عبد الودود الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة “22 سنة”، ومحمد علي نوارج الحاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية، إضافة إلى سيد مصطفى العراقي.

 

 

*إحالة رئيس تحرير”اليوم السابع”و صحفيين اثنين بالجريدة للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة استئناف الجيزة إحالة كلاً من الدندراوي الهواري ورانيا عامر الصحفيين باليوم السابع، وخالد صلاح رئيس تحرير الجريدة المؤيدة للانقلاب العسكري إلى محكمة الجنايات.

وأكد مصدر أن “صلاح” وصحفيي اليوم السابع متهمين بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة بالجريدة والموقع الإلكتروني بشأن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد

 

 

*زوجة الصحفي المعتقل”محمد البطاوي”: لا نستطيع الطعن على قرارات تجديد حبسه منذ 277 يومًا

استنكرت رفيدة الصفتي، زوجة محمد البطاوي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم،المعتقل بسجون الانقلاب، عدم إمكانهم الطعن أو تقديم استئنافات على قرارات تجديد حبسه، منذ 277 يومًا.

وقالت في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “القاضي أو المستشار أو وكيل النيابة أو الكائن اللي بينزل أمامه المعتقلين في عروض النيابة والجلسات بعد ما بيخلص ويسمع المحامين والمعتقلين – ده لو حصل يعني نادرًا لما يحصل- بييجي الدور عليه أنه يتكلم ويقول القرار في آخر الجلسة

وأضافت: “هل هو تجديد حبس أم إخلاء سبيل سواء بكفالة أو غرامة أو على ذمة قضية أو تدابير احترازية، لكن للأسف لسانه بيعلق والسوست بتاعته بتقف عن الكلام، وإيده بتتشل عن الكتابة، ويمشي ويسيب المحامين والمعتقلين في حيرة من أمرهم، طبعًا المعتقلين كده كده بيرحلوهم تاني على السجون، ومعاليه بيروح بيته ويأنتخ في سريره، والمحامين يتمرمطوا في النيابة من تاني يوم علشان يعرفوا القرار غير المعروف لأحد”.

وأكملت: “ممكن تنتظر علشان تعرف القرار بشكل رسمي 4 أو 5 أيام أو أسبوع .. على حسب مزاج القاضي اللي سوست لسانه علقت وايده اتشلت ومشي من غير ما حد يعرف القرار، يعني مثلا ‏محمد البطاوي كان عنده جلسة مفاجئة يوم الإثنين الماضي، لكن إلى الآن مفيش حد يعرف القرار بشكل رسمي، القرار متعلقش على الباب، كل القرارات اللي بيعرفها المحامين لغاية دلوقتي بتكون بشكل شفهي أو توقعات أو بيقولوا لسه مفيش قرار.

وواصلت: “وبالتالي أنت مش هتعرف تقدم طعن على القرار أو تقدم طلب للاستئناف على القرار لأنه غير معروف، وبالمناسبة محمد بقاله 9 شهور، وإلى الآن مش عارفين نقدم استئناف، الورق بيتم رفضه من البداية يعني لا يتم قبوله أصلا اللهم إلا بلاغات للمحامي العام بيقدمها المحامي أو نقابة الصحفيين ولا يتم النظر إليها أيضًا، محمد البطاوي معتقل منذ 277 يومًا لم نستطع خلالها الطعن أو تقديم استئنافات على أي قرارات صدرت بتجديد حبسه حتى الآن، وبيعاني من حساسية بسبب سوء التهوية ولم يتم نفله لأي مشفى حتى الآن”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت على محمد البطاوي فجر 17 يونيو 2015 من منزله الكائن بمدينة طوخ ولم يُستدل على مكانه لمدة 4 أيام قبل أن يظهر فى سجن استئناف طرة وإحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: اعتقال “الأولتراس” دليل فشل النظام

أعلنت حركة “شباب ضد الانقلاب” تضامنها مع “أولتراس أهلاوي”، بعد اعتقال 250 من أعضائه قبل مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي بإستاد برج العرب، التي أقيمت بدون جمهور.

ودعت “شباب ضد الانقلاب” أعضاء “أولتراس أهلاوي” إلى أن ينطلقوا مصممين على هدفهم فى عودة روح الهتاف فى إستادات مصر، مثمنة أرواح شهداء أريقت دماؤهم من أجل هذا الكيان، وأعلنت الحركة أنها مع الجماهير فى مطالبهم، قائلة نقف جنبا إليكم فى نضالكم ضد سلطة غاصبة فى الحصول على حق من حقوقكم، ونوقن أن الدولة القمعية لن يهزمها إلا الشباب الحر”.

 وأشارت الحركة- في بيان تحت عنوان “إستاد برج العرب وهوس نظام هش”، أن الوطن لا يزال مسروقا بيد عصابة أبادت كل حر شريف غيور على وطن مذبوح، ولا زالت عصابة الانقلاب تستمر فى الانتهاك ضد شباب تنفس هواء الحرية، وذاق طعم الكرامة فى ثورته المجيدة في يناير ٢٠١١”.

وأشارت الحركة إلى أنه في الوقت الذي تقيم فيه أوروبا الأعراس استعدادا لبدء “أمم أوروبا”، وحضور مئات الآلاف من المشجعين إلى دوري الأبطال، وتألق اللاعبين المصريين فى رفع اسم مصر في المحافل الدولية، تصر الدولة القمعية على أن تعود بنا مئات السنين للخلف، ولا زالت لا تفهم إلا لغة القمع”.

وقالت الحركة، “نوقن أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ففي الصباح يعتدون على عمال بوليفار المعتصمين لطلب أقواتهم، وعصرا يعتقلون مشجعي كرة القدم ويحولون الإستاد لثكنة عسكرية خشية تجمع الشباب، معلنين فشلهم المتواصل، ومبرهنين ببرهان جديد على قمعهم المتصاعد”.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات اسلامية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، والمتهم فيها حسام خلف، ومحمد أبوسمرة، ومجدي قرقر، ومجدى حسين، وفوزي السعيد، وعبدالحميد جاد، ونصرعبدالسلام، وحسام عيد، ومحمد الطاهر.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “قناة مكملين“.

 

 

*تأجيل محاكمة 332 من رافضي الانقلاب “عسكريًا” بـ “أحداث المنيا” لـ 26 مارس

أجلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، محاكمة 332 من رافضي الانقلاب الملفق لهم تهم اقتحام منشآت عامة بمراكز ملوي وبني مزار وديرمواس، بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة يوم 26 من شهر مارس الجاري.

وقال مصدر قضائي في تصريحات له اليوم، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال سماع شهود الإثبات، وأن المتهمين  الملفق لهم التهم موزعين على 4 قضايا، الأولى تضم 86 متهما باقتحام وحرق السجل المدني بمركز ديرمواس، والثانية تضم 185 متهمًا باقتحام محكمة ملوي، والثالثة تضم 54 متهماً باقتحام وحرق مكتب بريد مدينة ديرمواس، والرابعة تضم 17 متهماً بقطع خطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة المواصلات بمركز بني مزار، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

 

 

*مستشار السيسي : “علينا تجويع الشعب وإعلان الطوارئ لإن المصريين مدللين ومرفهين

أعلن الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لرئيس الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أنه طالب عبد الفتاح السيسي خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري بضرورة تجويع للشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان نحو رعاية مثلى للمريض النفسي أنه كذلك ناشد السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما بأن الشعب المصري عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها.

كما أكد عكاشة أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني.

 

 

*الأسعار “تكايد” السيسي وترتفع 25%

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا بنسبة 25% بالسوق المحلية، بعد يوم من تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بإسناد مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق إلى “حزب القوات المسلحة“.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25%، مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعات منذ نحو 3 أشهر، لتصل الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة مجتمعة إلى نحو 60%.

وأشار إلى أن الارتفاع الجديد في الأسعار طال “الشاي والدقيق ومصنعات اللحوم ومكعبات مرق الدجاج والمنظفات الصناعية”، وسبقتها زيادة في أسعار سلع أخرى مثل الأرز الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 100% خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوقين “الرسمية والسوداء” على حد سواء.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد قال، خلال كلمته يوم الخميس الماضي: “لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيرا“.

 

 

*نيويورك تايمز عن «ريجيني»: إعلام مصر تحدث عن كل شيء إلا قتله على يد الأمن

قالت صحفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، إنه منذ الإعلان عن العثور على جثة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تحدثت وسائل الإعلام المصرية والحكومة والنواب عن سيناريوهات متعددة للحادثة، ما عدا السيناريو الذي ترجحه واشنطن وروما والعواصم الأوروبية الأخرى، وهو أن ريجيني تم تعذيبه وقتله بأيدي رجال قوات الأمن.

وذكرت الصحيفة أن حالات التعذيب من قبل قوات الأمن تزايدت في الشهور الأخيرة، مما أثار الجدل في عدد من الدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمركز “كارنيجي” للسلام الدولي، قولها إن “انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي يؤديان إلى الإرهاب والتطرف، والذي بدوره يقوض الاقتصاد وآفاق الازدهار“.

وأضافت دن: “هناك الكثير من علامات الاضطراب في الأجهزة الأمنية بعد عام 2011، كانت هذه الأجهزة متحدة لفترة ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الآن هم على خلاف فيما بينها”

وتابعت “هذه ليست قضية ريجيني وحسب، فإن السلطات المصرية مصرة على سحق مجتمع حقوق الإنسان، وإذا تمكنت من إغلاقها تمامًا، لا أحد سيعرف ماذا يحدث“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ما قاله عبد الفتاح السيسي من أن السلطات المصرية لا تدخر جهدًا، للتوصل للمتهمين بقتل ريجيني ومعاقبتهم.

واستطردت أنها مع ذلك ترى أنه “لا يوجد أمل في أن ينظر السيسي إلى صفوفه من المتهمين”، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها إلى صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، وقال فيها “إن هناك أعداء لم يسمهم قاموا بهذه الجريمة من أجل الإضرار بالعلاقات بين البلدين“.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن قرار الاتحاد الأوروبي يحمل قوة رمزية فقط، وتبقى معظم الدول الغربية حريصة على انتقاد علني لمصر، إذ إنها تضع في اعتبارها أن حتى أبسط توبيخ يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من بلد يحمل مصالح استراتيجية واقتصادية عميقة، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.
وعددت الصحيفة أمثلة المصالح المشتركة مثل مرور السفن الحربية الأمريكية من قناة السويس، وبيع فرنسا مقاتلات الرافال إلى مصر العام الماضي، واستثمارات شركة “إيني” الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

وأضافت أن “الغرب ينظر إلى مصر باعتبارها حصنًا قويًّا ضد تنظيم الدولة، الذي يقوى في سيناء وامتد إلى ليبيا“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من الخارجية الأمريكية، قوله: “إن جزءًا من المشكلة يكمن في أن الأجهزة الأخرى مثل الـ”سي آي إيه” ووزارة الدفاع، لا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها في التعامل مع مصر“.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، “نحن قلقون حول بعض الرسائل المتضاربة الصادرة من حكومة الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الاحتجاج على مقتل ريجيني أثار تركيزًا جديدًا على مشكلة الحقوق“.

 

*نيويورك تايمز”: صراع الأجهزة الأمنية وراء توقيت مقتل ريجيني

بات تورط الأجهزة الأمنية المصرية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مُسلَّما به في الدوائر الغربية، وهو ما دفع بعضها إلى طرح تساؤلات حول توقيت مقتل الباحث الإيطالي، وعلاقة ذلك بصراع الأجهزة الأمنية في عهد السيسي.

نيويورك تايمز” الأمريكية أكدت أن طبيعة الإصابات التي كانت على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني دفعت المسؤولين الإيطاليين إلى استنتاج أن قوات الأمن المصرية متورطة في مقتله.

وقالت الصحيفة- في تقرير لها اليوم السبت- إن المسؤولين لاحظوا بعض المصادفات المثيرة للقلق، حيث تزامن يوم العثور على جثة ريجيني مع استقبال السيسي لوفد تجاري إيطالي، ومع لقاء ألبرتو مانينتي، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإيطالي، مع نظرائه المصريين في القاهرة، مشيرة إلى أن مسؤولين غربيين تساءلوا حول ما إذا كانت بعض عناصر الأجهزة الأمنية في مصر قد تعمدت إلقاء جثة ريجيني في هذا اليوم تحديدا لإرسال رسالة لإيطاليا أو حتى للسيسي.

وأضاف التقرير أن التحقيق في وفاة ريجيني يمكن أن يتوقف على تقرير التشريح الإيطالي لجثته، الذي لم يصدر بعد، والذي قد يجيب عما إذا كان قد تعرض للتعذيب لفترة طويلة، والذي من شأنه أن يشير إلى أنه اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة.

وأكدت الصحيفة أن محاولات الضغط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات، عن طريق وضع قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر والبالغة 1.3 مليار دولار لم تؤت ثمارها، مشيرة إلى أن الغضب تجاه مقتل ريجيني، أثناء دراسته للنقابات العمالية، سلط الضوء من جديد على مشكلة حقوق الإنسان في مصر.

 

 

*بيانات 20 متهما جديدا فى اغتيال النائب العام

نشرت مصادر صحفية أسماء 20 شخصا جديدا، قال انهم تورطوا فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، الصادر بحقهم قرارات حبس احتياطى من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، على ذمة التحقيقات فى القضية إضافة للعناصر المعلنة فى مؤتمر وزارة الداخلية.
ضمت الأسماء الجديدة كل من:
1-
عمر محمد محمد أبو سيد أحمد، محافظة كفر الشيخ.
2-
سعد فتح الله الحداد، محافظة البحيرة
3-
محمد يوسف محمد محمد، الشرقية
4-
إسلام حسن ربيع، البدرسين – جيزة
5-
محمد السيد محمد عبد الغنى، بور سعيد
6-
عمرو شوقى أحمد السيد، أسوان
7-
أحمد زكريا وهبة، المنصورة – الدقهلية
8-
متولي محمود محمود العفيفي، دسوق – كفر الشيخ
9-
عبد الرحمن جمال عبد العليم، دسوق – كفر الشيخ
10-
مصطفى رجب عبد العليم، المنوفية
11-
جمال خيرى محمود إسماعيل، المنيا
12-
علي مراد، المنيا
13-
على عبد الباسط فضل الله، البحر الأحمر
14-
أحمد مصطفى
15-
ياسر إبراهيم عرفات عرفات
16-
أحمد حمدى
17-
محمد الأحمدى محمود
18-
محمد الطاهر الطاهر، القاهرة
19-
حمدى جمعة عبد العزيز
20-
أحمد محروس سيد

 

 

*العفو الدولية”: إجراءات مصر ضد المجتمع المدني “انتقامية

انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب بحق عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، في إطار ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي“.

ووصفت المنظمة، في بيان لها، الإجراءات بحق الناشطين “جمال عيد وحسام بهجت” بـ”الاستبدادية والانتقامية”، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى شل المجتمع المدني في مصر، وهو ما لا يترك مجالا للشك في أن الحكومة تعتزم سحق حرية التعبير والتجمع.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالكف عن فرض تلك الإجراءات، وأن تضع حدا لهجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ مؤكدة أن السلطات المصرية تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر أثر للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية لإنهاء مثل هذه الإجراءات المشددة.

 

 

*مجلة إيطالية: السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

شنت صحيفة “إنترناسيونالي” الإيطالية هجوما حادا على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فى أعقاب الاعتراف بتورط النظام العسكري فى واقعة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فبراير الماضي، قبل أن يستجدي روما بأن الحادثة فردية وأن ملايين الطليان يزورون مصر سنويا وينعمون بالأمن والاستقرار.

وصدرت الصحيفة الإيطالية الغلاف بصورة مشوهة للسيسي وهو فى وضع انبطاح، تحت عنوان كبير  “الدكتاتورية الوحشية لزعيم الشرق الأوسط”، فى دلالة واضحة على حالة الغضب المستعر فى إيطاليا ضد النظام القاتل الذى طالت فاشيته أحد أبناء البلد الأوروبي فى القاهرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غلاف المجلة بمزيد من السخرية والتهكم على توالي خسائر السيسي لحلفاءه فى الخارج بسبب حالة الغباء المسطرة على النظام، حيث كتب الإعلامي المطرود من دولة العسكر باسم يوسف: “غلاف مجلة إنترناسيونالي من أشهر مجلات إيطاليا، الحمد لله إن التآمر على علاقات البلدين ما جابش نتيجة”. 

واستثمر يوسف فى غباء أنصار السيسي، قائلا: “المجلة زي ماهو واضح بتشكر في رئيسنا العظيم وبتقول عليه كلام كويس قوي قوي قوي، بتقول إنه من أعظم الزعماء العرب و العالم وإننا محظوظين بأنه رئيسنا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر «كل ده على الغلاف مكتوب»، انشروها يا جماعة خلوا كل الناس تفرح معانا”.

 

 

*من “شفيق” إلى “مشرف” و”الزند”.. صارت الإمارات قبلة الطغاة والفاسدين

تحولت الإمارات قبلة للطغاة وكل من توجه له تهم الفساد في العالم العربي والإسلامي، على مدار السنوات الخمس الماضية، بداية من استضافتها الرموز الفارة من الربيع العربي، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق من مصر، ومحمد دحلان من فلسطين، وانتهاء باستقبالها للرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف والذي يواجه تهم بالمشاركة في قتل الزعيمة الباكستانية بنظير بوتو كما تمت تبرته في وقت سابق من تهم بقتل زعيم انفصالي، ويواجه تهم بالخيانة أيضًا.

وسبق استقبال الإمارات لمشرف بأيام استقبال وزير عدل الانقلاب الأسبق أحمد الزند على خلفية توتر علاقته بالنظام المصري، وإقالته  اثر اسائته للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد تصريحاته الصحفية.

ونقلت تقارير صحفية المكاسب الإماراتية الاقتصادية من الفارين من الربيع العربي والتي تقدر بـ30 مليار دولار، بالإضافة لمساهمتهم في تحقيق أجندتها السياسية في العالم العربي، والتي ظهرت بشكل واضح في الانقلاب بمصر، ودعم الانقلابيين بليبيا واليمن، وإعادة رموز بن علي للسلطة في تونس.

 

مشرف في دبي

وصل الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف أمس الجمعة لدبي لتلقي العلاج بعد رفع الحكومة حظرا على سفره بينما ينتظر محاكمة بتهم عدة من بينها الخيانة.

ويرى مراقبون أن رحيل مشرف، الذي واجه سلسلة قضايا في المحاكم منذ عودته إلى باكستان من منفاه الاختياري في 2013، مصدرا للاحتكاك بين الجيش ورئيس الوزراء نواز شريف.

و نشرت وسائل إعلام صورا لمشرف وهو يغادر منزله في موكب شديد الحراسة متوجها إلى المطار في كراتشي، ودخل المطار من مدخل مخصص للموظفين وتوجه إلى دبي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات.

الزند يلحق بـ”شفيق” ويتجه لأبو ظبي

وسبق وصول مشرف” بيومين فقط وصول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري المقال، لأبو ظبي، عقب توتر العلاقات بينه وبين النظام المصري.

وقامت السلطات المصرية بإقالة الزند على خلفية تصريحات له مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى المراقبون أن هناك أسباب أخرى تكمن وراء الإقالة من بينها علاقته بالفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء المصري الأسبق.

 

عمرة “شفيق” بالإمارات منذ 2013 وحتى الآن

ونشرت مواقع إماراتية تأكيدات أن شفيق استقبل الزند في قاعة كبار الزوار بالإضافة لمندوب من وزارة العدل الإماراتية.

يذكر أن المستشار أحمد الزند عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولى عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.

وسبق أن توجه أحمد شفيق للإمارات عقب فوز الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013 للإمارات، خاصة مع كشف تورطه في عدد من قضايا الفساد، وعلل “ِفيق” توجهه للإمارات بأنه لأداء مناسك العمرة.

وبرز دور الإمارات من خلال علاقات شفيق بالمجلس العسكري في الإعداد للانقلاب بمصر، وهو ما نجحت الإمارات في تنفيذه عام نهاية 2013 إلا أن إقامة شفيق بالإمارات استمرت خاصة مع تحييد المجلس العسكري المصري، وعلى رأسه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لدور آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المعزول محمد حسني مبارك.

 

رغم فساده وعمالته الإمارات تستقبل دحلان وتعينه مستشارها للأمن القومي

يعد محمد دحلان من أبرز المتهمين العرب في قضايا فساد بل وعمالة للكيان الصهيوني، ممن وجدوا مكانًا رحبًا بالإمارات، ولم تكتف باستقبالهم بل أصبح الذراع اليمني لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وتم تعيينه مستشار للأمن القومي الإماراتي.

وعلى الرغم من تدرج دحلان في المناصب داخل حركة فتح، وفي السلطة الفلسطينية حتى عام 2008 إلا أن خلاف حاد مع رأسيي هرم السلطة الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، دفع دحلان لينتقل للإقامة في الأردن، إلى أن استقر بت الحال مؤخرا في دولة الإمارات العربية.

وأصبحت تحركات دحلان بارزة في تخريب الربيع العربي، ومحاربة الحركات الإسلامية في المنطقة، والسيطرة على الإعلام العربي لصالح الأجندة الإماراتية رغم ما يواجهه من تهم بالفساد والعمالة.

 

أسرتي “صالح “و”الأسد

ولم يقتصر الأمر على استقبال الإمارات دحلان ورموز النظام المصري السابق، ولكن تستقبل الإمارات حتى الآن نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبد الله صالح والمتهم بجرائم حرب من قبل الأمم المتحدة مع والده، وآخرين من عائلة الرئيس المخلوع.

كما تضم الإمارات عدد من رموز عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد والمعروف بارتكابه مذابح جماعية في سوريا، من بينهم والدته أنيسة مخلوف التي توفيت الشهر الماضي، وأخته بشرى الأسد.

 

30 مليار درهم مكاسب الإمارات من الربيع العربي خلال عامين

ويضاف إلى تأثير الطغاة في خدمة السياسة الإماراتية الخبيثة بالمنطقة، ظهرت تأثيرات أخرى على لسان المسئولين الإماراتيين تكشف سبب تحول الإمارات لقبلة للطغاة أبرزها التأثيرات الاقتصادية.

حيث كشف رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحات له عام 2013 أن نحو 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) تدفقت على الإمارات في العامين الأخيرين من بلدان تأثرت بانتفاضات الربيع العربي.

 

تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

السيسي وعد وبكرة تشوفوا مصر

السيسي وعد وبكرة تشوفوا مصر

تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة.. الإحصاء والتعبئة: تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تزايد حالات الزواج العرفي وانعدام الأمن الغذائي بين المصريين في عام 2014، الذي استولى فيه عبدالفتاح السيسي على الحكم بعد انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، وحكم فيه الرئيس محمد مرسي البلاد.

وقال الجهاز في تقرير أصدره الإثنين: إن عدد حالات “زواج التصادق” (زواج عرفي تم التصديق عليه) بلغ 88 ألف حالة تمثل نسبة 9.2% من جملة حالات الزواج، مقابل 63 ألف حالة فقط عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف حالة، بنسبة 38.7%، ومن بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بلغت نحو 62 ألف حالة.

و”زواج التصادق” هو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، بحسب تعريف الجهاز.

وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد عقود الزواج عام 2014 بلغ 953 ألف عقد، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا فقط، وبنسبة 4.8%، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق نحو 180 ألف إشهاد عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف إشهاد بنسبة 10.9%.

وأضاف- في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق بمصر- أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4% من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9%.

تزايد انعدام الأمن الغذائي

وعلى مستوى الأمن الغذائي، قال الجهاز في تقريره عن تقديرات السكان إن نسبة 65.5% من الأسر المصرية تعرضت لخطر انعدام الأمن الغذائي، ممن لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية من غذاء وملبس ومسكن، إذ بلغت نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية أقصى قيمة لها في محافظة قنا بـ 83.9%، يليها الإسماعيلية بنسبة 81.5%.

وأشارت الدراسة -التي أجراها الجهاز- إلى أن 95% من الأسر بعينة المسح التي شملت 1680 أسرة موزعة بالتساوي على عشر محافظات هي: الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح، تستهلك الفول البلدي بواقع خمسة أيام أسبوعيا، فيما تستهلك 81.5% من تلك الأسر البيض والألبان ومنتجاتها بمتوسط ثلاث مرات أسبوعيا.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض النشاط السياحي على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى التراجع العام في النشاط الاقتصادي خلال فترات عدم الاستقرار على مدار السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام بلغت نسبة الأسر التي شهدت هذه الظاهرة خلال الشهر السابق للمسح نحو 50.1%، وقد سجلت أقصى قيمة لنسبة الأسر التي لا يكفي دخلها لمواجهه احتياجاتها الشهرية من الطعام في محافظة القاهرة 63.1%، يليها محافظة الإسماعيلية 62.5%.

وعن أساليب مواجهه الغلاء، أوضح الجهاز وفقا لبيانات منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائي المصري- أن الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء هو أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في مواجهة الغلاء، الذي يتعدي ثلث التصرفات التي تم اللجوء إليها، في حين أن الثلث الثاني من التصرفات المتبعة تمحور حول اقتراض المواد الغذائية أو الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل “اقتراضا على النوتة“.

وأظهرت النتائج أيضا أن الاعتماد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء شكلت نحو 7.8% من التصرفات المتبعة، وأن تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور شكل نحو 15.9% من التصرفات المتبعة.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا -التي شملها المسح – نحو 981 جنيها شهريا، وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ نحو 6.8 جنيهات خلال شهر تموز/ يوليو، مقارنة بالشهر السابق على المسح، إذ أشار 88.5% من الأسر إلى أن مستوى دخلها لم يتغير.

بينما أشارت نسبة تقدر بنحو 7.9% إلى أن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو 299 جنيها، في الوقت الذي أشار نحو 3.6% من الأسر إلى أن دخلها ارتفع بمتوسط يبلغ نحو 148 جنيها.

وعلى مستوى عدد السكان بمصر، أوضحت تقديرات الجهاز أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستصل إلى 111.7 مليون نسمة عام 2026، ثم إلى 192.6 مليون نسمة عام 2051.

 

*اعتقال حسين إبراهيم أمين عام حزب ”الإخوان” بمصر

أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، مساء اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” في البلاد.

وبحسب الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أكد المصدر الأمني الرفيع بوزارة الداخلية، أن “الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي المنحل لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح (غرب)”.

وأوضح المصدر ذاته التي لم تسمّه الوكالة الرسمية، أن “معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن بمنطقة الساحل الشمالي“.

وأضاف أنه “عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطني والمركزي بمداهمة مكان اختباء المتهمين، حيث اعترفا أنهما كان في طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية”، على حد قوله.

وحسين إبراهيم (مواليد نوفمبر/ تشرين ثان 1959) هو سياسي مصري معروف ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب منذ يناير/ كانون ثان 2013، وتولى منصب عضو الهيئة العليا التي كانت تدير جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للـ”الإخوان المسلمين”على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت الجماعة: “اعتقلت قوات أمن الانقلاب حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ورئيس الأغلبية بالبرلمان الشرعي ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين“.

وأضافت: “تحمّل جماعة الإخوان المسلمين أجهزة أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته وحياته“.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، قال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، والقيادي بحزب “الحرية والعدالة”، إن “اعتقال حسين ابراهيم بعد اعتقال حسن مالك (رجل الأعمال والقيادي في جماعة الإخوان تم القبض عليه الخميس الماضي بتهم الإضرار بالاقتصاد المصري)، محاولة فاشلة للتغطية على الفشل السياسي والإقتصادي والأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد“.

وإبراهيم له تاريخ برلماني كبير، حيث انتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية (شمال) خلال دورتي عام 2000 و2005 وكان نائبًا لرئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005. وانتخب مجددًا لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 عن حزب الحرية والعدالة واختير زعيمًا للأغلبية بالمجلس، قبل أن يحل قبيل تولي مرسي للحكم.

وحزب “الحرية والعدالة” هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتم حله بحكم قضائي غير نهائي في أغسطس/آب 2014، مطعون عليه.

ومنذ الانقلاب على مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابًا عسكريًا” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به“.

 

*الانقلاب يستولي على “هورس للسياحة” بذريعة تمويل الإخوان

أعلنت لجنة نهب أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين استيلاءها على جميع فروع شركة “هورس للسياحة” المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وإسناد إدارتها إلى شركة مصر للسياحة.

وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، في تصريحات صحفية: إن قرار الاستيلاء جاء بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي تزعم تمويله للإخوان، مشيرًا إلى أن القرار شمل جميع الأموال والممتلكات والحسابات الخاصة لرجل الأعمال عماد الجلدة.

يأتي هذا في إطار مسلسل سرقة نظام الانقلاب لأموال وشركات المعارضين، والتي شملت أكثر من ألف شركة وجمعية ومدرسة ومستشفى، مملوكة للعديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، أبرزهم حسن مالك ومحمد أبو تريكة وعبدالرحمن سعودي.

 

*مصر في خطر ووزير الري يرفض إعلان منسوب المياه أمام السد العالي

مرت تصريحات وزير الري حسام مغازي خلال زيارته لتوشكي، دون تعليق، في ظل تستر من إعلام الانقلاب ، لإخفاء كارثة تهدد حياة المصريين..

وكان مغازي أكد أن مناسيب النيل هي أمن قومي. لذلك توقفت الوزارة عن الإعلان عن هذه المناسيب في الصحف كما كان يحدث يوميا في الماضي.

وقال إنه لا توجد دولة في العالم تعلن عن كل أسرارها في الصحف ويدخل في هذا الإطار مخزون المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي والذي يعتبر أمناً قومياً للبلاد بحسب تصريحاته.

وأوضح وزير الري خلال زيارته لمشروع توشكي يوم 22 أكتوبر الجاري، أن المعلومات الخاصة بمنسوب نهر النيل يجب أن تكون متاحة فقط لوزارة الري وليس لغير المتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن وزارة الري تتعاون مع جميع الباحثين والمتخصصين الراغبين في الاطلاع علي منسوب نهر النيل وتمنحهم المعلومات المطلوبة للدراسات العلمية التي يقومون بها..

تلك التصريحات فاقمت من استياء المراقبين لملف المياه، وعلقت الباحثة بشئون مجلس الوزراء “أ. محمد ، قائلة لـ”الحرية والعدالة” “: «المؤكد أن فيضان النيل هذا العام منخفض جدا جداً» مؤكدة أن هذا كلام مسئولين في قطاع مياه النيل .. وأدى إلى تقليل كمية المنسوب في بحيرة السد» بحسب تصريحاتها.

وحذرت محمد من خطورة تصريحات وزير الري، الذي يرفع شعار “سري جدا”، أكثر مما يعلنه من حقائق للشعب المصري، . في ظل بدء إثيوبيا التخزين والتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من سد النهضة خلال الفيضان القادم.

وأشارت إلى أن ” مصر لو وصلها الحصة السنوية كاملة ، سوف يتم استهلاكها كلها ولن تضاف للمخزون الاستراتيجي .. وهذا معناه أننا أمام كارثة مؤكدة .. خاصة أن السودان يسحب كل حصته وليس لديه استعداد أن يترك مياه مخزنة في البحيرة “ناصر” للاستهلاك المصري غير المحسوب .

وتساءلت محمد : “هل التخوف من إعلان منسوب المياه في بحيرة ناصر هو مؤشر خطر ،  ودليل على وجود أزمة في مخزون مصر من المياه ؟ أم أن مصر تجاوزت مرحلة المؤشرات وباتت في مرحلة الخطر بالفعل؟

 

*أحدث تشريعات السيسي .. تأجير الزنازين للمساجين

قبل أيام من انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي يفترض أنها ستفرز مجلس النواب، والذي سيتولى بدوره مهمة التشريع والرقابة، أصدر عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.

و شمل القانون علي شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون،  بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.

زنزانة بالإيجار

اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها.

ادفع.. لتتصل بأهلك

وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.

أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات و أقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل “إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر”، “إعطاء شيئا ممنوعا للسجين“.

إدانة حقوقية

من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.

وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.

وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم .

وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي و أقارب المعتقلين و المحبوسين و تصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة او اعترضوا علي سوء معاملاتهم.

وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل السيسي منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

*لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين

لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين وترفض طلبًا برفع الحظر عن 6 شركات صرافة.

 

*الأمن يزعم تصفية أحد المتورطين في اغتيال أمين «النور» بسيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى مقتل أحد أخطر قيادات تنظيم بيت المقدس  بزعم تورطهم في اغتيال أمين عام حزب النور بشمال سيناء؛ وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه.

وزعم المصدر أنه أثناء قيام المأمورية بمداهمة المنزل، استشعر الإرهابى المذكور تواجد القوات، وبادر بإطلاق النار تجاهها، مما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا صباح اليوم، زعمت فيه أن التحريات الأمنية أشارت إلى وقوف عناصر تكفيرية وراء واقعة مقتل الدكتور مصطفى عبد الراضى أمين عام حزب النور بشمال سيناء، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بعد إطلاق النار عليه عقب مغادرته منزله بمنطقة الضاحية في مدينة العريش، لتمرير رسالة للتأثير سلبًا على مسار العملية الانتخابية، وبسبب موقفه الرافض للفكر التكفيري.

 

 

*إضراب “غزل المحلة” يدخل يومه السادس للمطالبة بعلاوة الـ10%

دخل إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن العمل، يومه السادس على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وتأخير رواتبهم، وسط محاولات من جانب إضراب الشركة لاتهام الإخوان” بالوقوف وراء الإضراب!!.

ودعت الشركة – في منشور لها وزعته على العمال- إلى إعادة النظر في الإضراب وحذرتهم من وقوف “عمال الإخوان” وراء تلك الإضرابات.

من جانبهم رفض العمال ما جاء في المنشور، وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي بالشركة، في تصريحات صحفية: “لو كان للإخوان تأثير على العمال لمنعوا المسيرات التي قمنا بها منذ 15 يونيو 2013 في عهد الرئيس مرسي”، مؤكدًا أن العمال لا يتحركون إلا لصالح المصنع.

 

*إقبال ضعيف من المصريين المقيمين في الأردن على إعادة الانتخابات البرلمانية

فتحت السفارة المصرية في عمان وقنصلية العقبة أبوابهما عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين المصريين المقيمين في المملكة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى الغد؛ وسط إقبال ضعيف “بسبب الأحوال الجوية السائدة“.

وكان سفير مصر لدى الأردن، رئيس اللجنة الانتخابية في عمان خالد ثروت ، جدد دعوته لهم السبت الماضي،للاقتراع والإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

وبلغ إجمالي عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى بالمملكة 1067 صوتا (945 صوتا في عمان و122 صوتا في العقبة) من بينها 72 صوتا باطلا، وهو ما أرجعه السفير ثروت إلى عدة أسباب منها وجود عدد كبير من المواطنين المصريين في مناطق نائية ويصعب عليهم الحضور إلى عمان أو إلى العقبة علاوة على أن العامل المصري يفكر في مسألة التنقلات من الناحية المادية.

ويبلغ إجمالي عدد أفراد الجالية المصرية في الأردن – وفقا للتقديرات الرسمية – 300 ألف مواطن – فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح بين 600 إلى 700 ألف.

وبين ثروت أن حل هذا الأمر يتطلب في المستقبل النظر في تجربة الانتخابات العراقية، وإمكانية إقامة مقار انتخابية متعددة في مختلف مدن المملكة، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، ما يتطلب إمكانيات مادية عالية، خصوصا أن مصر لديها 100 بعثة في الخارج.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات (الجيزة ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح).

أما المرحلة الثانية والمقرر عقدها يومي 21 و22 تشرين الثاني المقبل وجولة إعادتها يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الاول المقبلين فتشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

يشار إلى أن نسبة الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج بلغت نحو 27 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت فيها (أي ما يزيد على 7 ملايين ناخب من أصل 27 مليونا).

وفاز أربعة مرشحين عن المقاعد الفردية من إجمالي 226 مقعدا لهذه الفئة في المرحلة الأولى من بينهم ثلاثة أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، فيما فازت قائمة (في حب مصر) بـ60 مقعدا مخصصا للقوائم في هذه المرحلة وبحسب القانون تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق تم إعلانها في 3 تموز 2013، التي تضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في كانون الثاني الماضي) وانتخابات رئاسية (جرت منتصف العام الماضي).

وسيتألف مجلس النواب (البرلمان المصري الجديد) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم.

ويجوز للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصري للعام 2014 تعيين ما لا يزيد على 5 بالمئة من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبا.

 

 

*الاختفاء القسري يطال العديد من الصحفيين.. وداخلية الانقلاب تواصل الإنكار

امتدت عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب العسكري ضد الطلاب والنشطاء السياسيين وعدد من المواطنين، لتطال مؤخرًا الجماعة الصحفية؛ حيث تم رصد اختطاف أكثر من صحفي وإخفائه قسريًا لمدة ثم يتم الإعلان عن مكان اعتقاله بعد ذلك وقد جهزت له لائحة اتهامات، غالبًا ما تصفها أسرة الصحفي بأنها ملفقة.

في المقابل تنفي “وزارة الداخلية” التابعة لحكومة الانقلاب  بشكل دائم وجود أية عمليات اختفاء قسري لديها، سواء لصحفيين أو لغيرهم، معتبرين أن الحديث حول الاختفاء القسري في مصر يعد “أكذوبة إخوانية”، بحسب قول الداخلية.

وفي تصريحات صحفية سابقة كاذبة لـ”مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الانقلابي اللواء صلاح فؤاد” فإن مصر لا يوجد فيها أي حالة إخفاء قسري لأي شخص“.

بلاغ من الصحفيين لنائب عام الانقلاب

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، المعين من الانقلاب ، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريًّا، بعد القبض عليهما يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت النقابة فى بلاغها أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين باقتحام منزليهما، واقتيادهما لمكان غير معلوم؛ الأمر الذي يعد اختفاءً قسريًّا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور.

وذكر بلاغ النقابة أن المادة 54 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ ندب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون“.

وطالبت “الصحفيين” فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطارها بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة؛ حتى يتسنى حضور النقابة معهما.

كيفية التصعيد

وعلق خالد البلشي أمين الحريات بالنقابة  قائلاً: “إننا في انتظار رد فعل الداخلية، وفي حال عدم استجابة الوزارة  سيتم  دراسة كيفية التصعيد “، مؤكدًا ضرورة إخلاء سبيلهما أو  الكشف عن  الاتهامات  الموجهة إليهما.

فيما طالب أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحرية للزميلين المعتقلين حسام السيد وهشام جعفر، قائلاً: “من الواضح أن النظام الحالي عندما تتآكل شعبيته، يرفع من معدلاته في اعتقال الصحفيين لإرهابهم وإسكاتهم، ولكننا لن نخاف ولن نسكت“. 

ناقوس خطر يواجه العمل الصحفي

وفى السياق ذاته أوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ظاهرة الاختفاء القسري زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت ناقوس خطر جديدًا يواجه الوسط الصحفي والإعلامي، محملاً نقابة الصحفيين مسؤولية اعتقال الزميلين؛ لأنها مختصة بالدفاع عن أعضائها.

وطالب العدل بضرورة أن تعلن الدولة عن أماكن احتجاز الزميلين الصحفيين، رافضًا فى الوقت ذاته إيقاف الصحفي والقبض عليه دون الإعلان عن التهمة الموجهة له، مشددًا على أنه إذا كانت التهمة بسبب النشر والرأي، فهذا اختصاص نقابة الصحفيين وحدها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالكشف عن مكان الصحفيين المصريين “المختفيين قسريا”، “هشام جعفر”، و”خالد السيد” وإطلاق سراحهما.

اختطاف صحفي من المطار

وفي واقعة مشابهة تقدمت أسرة الزميل محمود مصطفى الصحفي بجريدة “النهار” منذ يومين ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه وزارة الداخلية باعتقاله بمكان غير معلوم، وطالب البلاغ بالإفراج الفوري عن الصحفي.

وقال البلاغ: “إن مصطفى كان متوجهًا إلى لندن، مساء يوم الجمعة الماضي وفي تمام الساعة الثالثة استوقفته الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة“.

وأضاف البلاغ: “حصل الصحفي على تأشيرة سارية من السفارة البريطانية للدراسة فى الخارج عقب حصوله على درجة الماجستير بامتياز“.

وحررت زوجة مصطفى شكوى الأحد الماضي بنقابة الصحفيين طالبت فيها بالتدخل والإفراج عن عن الزميل فورًا.

عدوان على حرية الصحافة والإعلام

وبحسب بيان  قالت الشبكة العربية: إن قوات الأمن أقدمت فجرًا على اقتحام منزل الصحفي حسام السيد، الذي سبق له العمل مع جعفر أثناء عمل الأخير كمدير لموقع إسلام أونلاين (موقع غير حكومي سابق كان واسع الانتشار)، ولم يمكن التوصل إلى مكان السيد أو خلفية اعتقاله والتهم الموجهة إليه حتى الآن“.

وتابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “اقتحام قوات الأمن لمقر مؤسسة إعلامية بهذه الطريقة الخارجة عن أي إطار قانوني، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور بخلاف كونه عدوانًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام“.

وأعربت الشبكة العربية عن بالغ قلقها على سلامة كل من “هشام جعفر” مدير مؤسسة “مدى”، وعضو نقابة الصحفيين “حسام السيد”، اللذين يعتبران في حالة من الإخفاء القسري إلى حين إطلاق سراحهما أو إعلان السلطات ذات الصلة عن مكانهما، بحسب البيان.

 وأكدت الشبكة أن “أية إجراءات قانونية تتخذ في حق جعفر أو السيد لاحقًا تعد باطلة؛ نظرًا لعدم قانونية الطريقة التي تم بها ضبطهما واحتجازهما“.

 

 

*حملة مداهمات لأمن الإنقلاب بدمياط على قرى مراكز الزرقا وفارسكور وإعتقال العشرات
شنت قوات أمن الإنقلاب بدمياط حملة مداهمات على قرى مراكز الزرقا و فارسكور فجر اليوم الإثنين ،وقامت بإعتقال ثلاثة عشر من أهالى وشباب قرية العطوى التابعة لمركز فارسكور وإثنى عشر من قرية كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا .
وبحسب أهالى المعتقلين لم يتمكن أحد من التواصل معهم أو معرفة مكان إحتجازهم حتى الآن ولا سبب الإعتقال .

 

*ظهور عبدالله رشاد بعد 7 أيام تعذيب وعرضه على النيابة

ظهر الشاب عبد الله محمد عبد الله وشهرته عبد الله رشاد  بعد مرور اليوم السابع على اختطافه وإخفائه من قبل قوات أمن الانقلاب من مقر عمله بمزرعة دواجن بقريته قرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح.
وقد تم عرضه على نيابة منيا القمح وظهرت عليه علامات تعذيب.

 

*لإخفاء جرائمه.. الانقلاب يلغي منصب المتحدث باسم الطب الشرعي ويمنع ظهور موظفيه بالاعلام

أصدر الانقلابي المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي بحكومة الانقلاب قراراً بإلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعي والحالات الموجودة به تحت هذا المسمى.

وأضاف مصدر مطلع “بناء على هذا القرار تؤول مسؤولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعي إلى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار شعبان الشامي“.

كان الدكتور هشام عبدالحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، وتضمن القرار إعفاءه من هذا المنصب على أن يزاول عمله الطبيعي بالمصلحة.

شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفي المصلحة للإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواءً المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.

 

*المعتقل “أحمد نصر” يتعرض للموت البطئ.. وأسرته تستغيث

وجهت أسرة المعتقل بسجن “طره” “أحمد نصر” من مركز أبو المطامير، استغاثات إلى كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية، لإنقاذ حياة نجلها من القتل بالبطئ، بعد بتر ساقه، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وأوضحت الأسرة أن “نصر” قد تم بتر ساقه، و من المفترض إجرائه لعملية جراحية أخرى في ذراعه، نتيجة إصابته أثناء اعتقاله، و تلفيق أمن الانقلاب لتهمة حيازة مواد متفجرة.
و كشفت الأسرة عن تعنت نيابة الانقلاب في استخراج التصاريح اللازمة لخروجه إلى المستشفي و إجرائه العملية الجراحية.
و تناشد أسرة المعتقل، المؤسسات الحقوقية في مصر و خارجها، بسرعة التدخل بإنقاذ نجلها من الموت المحقق، و إجرائه العمليات الجراحة اللازمة و إطلاق سراحه لظروفه الصحية.

 

*غرق قاعات المحاضرات بجامعتي الإسكندرية والمنصورة

أطلق طلاب جامعة الإسكندرية على قاعة محاضرات كلية التجارة اسم قاعة العلوم المائية؛ بعد موجة الأمطار التي حدثت أمس، وأدت إلى غرق القاعة بمياه الأمطار.

واقتحمت مياه الأمطار قاعات المحاضرات في عدد من كليات جامعة الإسكندرية وكلية الدراسات الإسلامية بالدقهلية وجامعة المنصورة؛ ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

وكان 7 أشخاص على الأقل قد توفوا أمس جرّاء حالة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، أمس؛ بسبب “النوَّة” التي أغرقت المدينة بأكملها للمرة الأولى في تاريخها، وارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في معظم شوارعها؛ ما أدى لسقوط شرفات بعض المنازل، وتحطم جدران بعضها الآخر، وتهشم سيارات، وشلل تام بشوارع المحافظة، وعلى الكورنيش، خرجت مياه البحار مع الأمطار الغزيرة، ليتحول الشارع إلى بحر من الجانبين؛ ما اضطر المواطنين إلى صعود أسوار البحر للعبور؛ حيث ارتفع منسوب المياه بصورة غير طبيعية، ووصل إلى سور الكورنيش.

وغرقت السيارات داخل الأنفاق، واضطر المواطنون إلى ترك سياراتهم وسط النفق والعوم في المياه للخروج منه.

وفي السياق ذاته استقبلت طالبات “كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالدقهلية” يومهم الدراسي بغرق الجامعة وقاعات المحاضرات؛ بسبب مياه الأمطار التي أغرقت معظم المدن والجامعات أمس، وفشل المحافظين والمسؤولين في التعامل مع تصريف تلك المياه؛ بسبب تهالك شبكات الصرف، ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

كما اضطر الطالبات إلى وضع عدد من المقاعد الخشبية على الأرض للمرور في حرم الجامعة.

كلية الدراسات الإسلامية.. محافظة الدقهلية

الأمر ذاته تكرر مع طلاب جامعة المنصورة؛ حيث أغرقت جميع ساحات الجامعة بمياه الأمطار؛ ما تسبب في تعطيل الحركة والمرور داخل ساحات الجامعة والمدينة الجامعية أمس واليوم.

 

*محافظ الإسكندرية يستقيل

أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب المصري، شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد، قبول استقالة محافظ الإسكندرية (شمال) “هاني المسيري”، على خلفية مصرع عدد من المواطنين والعجز في حل أزمة صرف مياه الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة.


وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن “إسماعيل قبل استقالة المسيري من منصبه محافظا للإسكندرية”، فيما قرر تكليف نائب المحافظ بصفة مؤقتة بتسيير الأعمال.

وأعلن إسماعيل، في البيان نفسه “اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رئيس شركة الصرف الصحي لموقع آخر، مع تكليف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي فورًا بمتابعة الأعمال التنفيذية في مدينة الإسكندرية فيما يخص مياه الأمطار والصرف الصحي، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية السيئة، ومتابعة المشروعات التنفيذية“.

ولقي ما لا يقل عن 5 مواطنين، أمس الأحد، مصرعهم في الاسكندرية، إثر أمطار غزيرة وسيول شهدتها المحافظة، كما تضررت منازل وأحوال معيشية لآلاف المواطنين، وشلت حركة المرور في مناطق عدة، بحسب مصادر طبية.

وبحسب تقارير إعلامية، قرر سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية (هيئة قضائية)، اليوم الأحد، فتح تحقيقات عاجلة وموسعة، حول ما شهدته الإسكندرية جراء تعرضها لهطول أمطار غزيرة اليوم، وذلك لتحديد المسئول عن الإهمال في مواجهة المياه ما تسبب في غرق الطرق والمنازل والمنشآت العامة، ووفاة بعض المواطنين.

 

مصريون غير شرفاء طلبوا أو استلموا تمويلاً سعودياً. . الإعلاميون عندما يمارسون الدعارة الفكرية والعهر السياسي

بكري على كل لون

بكري على كل لون

بكري وخالد

بكري وخالد

بكري وشردي

بكري وشردي

مصريون غير شرفاء طلبوا أو استلموا تمويلاً سعودياً. . الإعلاميون عندما يمارسون الدعارة الفكرية والعهر السياسي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كان من أبرز ما كشفته وثائق “ويكيليكس” السعودية سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية لخدمة سياساتها في المنطقة، وتقديم أموال لها. أما الأهم الذي كشفته الوثائق فهو طلب صحفيين وإعلاميين علنًا من السفير السعودي في مصر دعمًا ماليًا، وصل إلى حد الابتزاز بدعاوى امتلاكهم وثائق تدين الأسرة الحاكمة.

 

أوردت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وشاركت في نشر بعضها صحيفة “الأخبار” اللبنانية وموقع “مدى مصر” الحقوقي، أسماء صحفيين وصحف وأستاذة إعلام قيل إنهم إما تلقوا تمويلًا أو طلبوا ولم تتم الاستجابة لهم، أو أخذوا نظير خدمات إعلامية ودعاية.

 

وكانت أبرز الأسماء التي نشرت حتى الآن للآتي أسماؤهم: مصطفي بكري، محمد شردي (رئيس تحرير الوفد)، مؤسسة دار الهلال في عهد حمدي رزق وعبد القادر شهيب، عمر الشطبي (الحياة المصرية)، أسامة شرشر (النهار المصرية)، ياسر بركات (الموجز) الذي طلب أموالًا مقابل عدم نشر ما قال إنها “معلومات تمس العائلة المالكة” وطلب مقابلة الملك أو السفير شخصيًا ورُفِض طلبه، بحسب البرقيات المنشورة.

 

هذا بالإضافة إلى صحيفة غير مشهورة تسمى “ميدل إيست أوبزرفر”، ومجلة “عالم النفط والغاز”، ورئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس(الدكتورة سوزان القليني).

 

وقد تضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التي نشرت تفاصيل عن طلبات التمويل المقدمة من: مصطفى بكري وعمرو خالد، ثم أظهرت وثائق أخرى غير منشورة (نشرها موقع “مدى مصر” طبقًا لاتفاق مع ويكيليكس) أسماء وتفاصيل جديدة، وقد تنوعت طرق طلب الأموال من الحكومة السعودية؛ ففي بعض الأحيان جاءت عن طريق نشر موضوعات مدفوعة الأجر وتحصيل مقابلها من السفارة، وفي أحيان أخرى عن طريق طلب أموال بشيك مباشر.

 

وكان عام 2012 الذي تقدم فيه الصحفيون بأغلب طلبات الدعم الواردة في الوثائق حتى الآن، هو أيضًا العام الذي قررت فيه السفارة السعودية بالقاهرة التعاقد مع الصحفي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشارًا إعلاميًا للسفارة ويؤسس مكتبها الإعلامي عبر “استقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين”.

 

في برقية بتاريخ 5 أبريل 2012، يخطر السفير السعودي وزير الخارجية بأنه “تم تطوير المكتب الإعلامي حسبما أمر سموكم الكريم، وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامي المصري محمد شردي لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين للعمل به، ومنهم السيدة دينا موسى“، وهي متحدثة إعلامية سابقة في سفارة بريطانيا تم الاستعانة بها في السفارة السعودية.

 

ويضيف السفير أنه: “ومع مرور الوقت سوف أحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوي الخبرة الإعلامية في حالة توفر ذلك، ولكن على فترات متباعدة، ولكن لا يخفى على سموكم الكريم صعوبة ذلك“.

 إعلام كاذب

كان رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية قد خاطب في 22 مارس 2012 مديرية الشؤون المالية بالوزارة “بشأن التعويض عن مصروفات إنشاء المكتب الإعلامي بالسفارة من خلال التعاقد مع السيد محمد شردي“، ويظهر في كشف مصروفات مرفوع من السفير السعودي أن قيمة التعاقد مع شردي لمدة ستة أشهر بلغت 90 ألف دولار أمريكي، تم بعده التعاقد معه لعام 2012 مقابل 200 ألف دولار، كما يظهر في الوثيقة نفسها تعاقد السفارة خلال الفترة ذاتها مع “شركات استطلاع الرأي العام المصري” مقابل 85 ألف دولار. وفيما يلي أسماء الصحف والصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المنشورة:

 اعلام فاسد

أولًا: مصطفى بكري

 

تحت عنوان “سري وعاجل”، ذكرت وثائق ويكيليكس السعودية أن سفير المملكة في القاهرة أفاد أن الصحفي مصطفى بكري طلب دعمًا من السعودية، تضمن: إصدار صحيفته بشكل يومي بدلًا من أسبوعي، وتشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة.

 

ووفق الوثيقة، زار بكري (وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير شخصيًا آنذاك) السفير في مكتبه وأبلغه أن الإيرانيين قد بدؤوا الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم؛ لكن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة.

 

وذكرت الوثيقة عن السفير السعودي: “أرى إذا استحسن النظر الكريم أن يلتقي المذكور بمعالي وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه مصطفى بكري، وتابع: “آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالاطلاع وإفادتي بما يصدر به من توجيه“.

 

وفي وثيقة أخرى عن المدعوين لمهرجان الجنادرية موجهة من سعود الفيصل (وزير الخارجية السابق) إلى (صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة) تم وصف بكري بأنه “من المحبين للمملكة”؛ حيث تضمنت الوثيقة دعوة رؤساء تحرير الصحف المصرية وعمرو موسى وحمدين صباحي، وجاء ما يلي: “وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى بكري المفكر السياسي والسماح له بالمشاركة في المهرجان بكلمة يتم إعدادها من قبله وهو من المحبين للمملكة“، بحسب نص البرقية.

 

بكري وشردي

بكري وشردي

ثانيًا: محمد مصطفى شردي

 

كشفت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، سربها موقع ويكيليكس أيضًا، أن سفارة المملكة في القاهرة منحت 290 ألف دولار أمريكي (مليون و87 ألف ريال سعودي) للإعلامي المصري المؤيد للسلطة محمد مصطفى شردي، رئيس تحرير صحيفة حزب “الوفد”؛ بدعوى قيامه باستشارات إعلامية (غير معروفة).

 

ووفقًا لوثيقتين نشرهما ويكيليكس عبارة عن إذن صرف، تقاضى شردي 200 ألف دولار في المرة الأولى نظير ما سمي (التعاقد على تقديم استشارات إعلامية للسفارة في عام 2012)، ولاحقًا تقاضى مبلغ 90 ألف دولار أخرى نظير (عقد الاستشارات الإعلامية لفترة ستة أشهر أخرى) لم يحددها إذن الصرف، لكنها ربما الشهور الستة الأولى من عام 2013؛ ما قد يشير لوثائق أخرى غير معروفة عن أموال أخرى في السنوات اللاحقة دفعت له.

 

ولا يُعرف شكل الخدمات الإعلامية الاستشارية التي قدمها شردي للسفارة السعودية بالقاهرة.

 

وفي وثيقة أخرى ضمن سعي الرياض للتعامل مع مستجدات ما بعد ثورة يناير في مصر والطفرة الإعلامية، جاءت توصية بـ (التعاقد مع شركة إعلامية مصرية متخصصة يقوم عليها العديد من الإعلاميين المصريين ذوي الخبرة العالية والتأثير الكبير لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة).

 

كذلك، أدرجت السفارة في إذن الصرف بندًا اسمه (هدايا)، وأنفقت عليه أكثر من 325 ألف دولار (مليون و219 ألف ريال سعودي تقريبًا)، لا يعرف لمن تم صرفها في مصر؛ لأنها بنود سرية يعلمها السفير وحده، كما تضمن إذن صرف السفارة بالقاهرة مبلغ 85 ألف دولار قيل إنها “عقود شركات استطلاع الرأي العام في مصر“.

 

ثالثًا: ياسر بركات (صحيفة الموجز)

 

بحسب وثيقة للسفارة السعودية بالقاهرة، لجأ ياسر بركات (رئيس تحرير صحيفة الموجز” الأسبوعية الخاصة المغمورة) لأسلوب الابتزاز، وتم رفض طلبه؛ حيث تقول الوثيقة إنه خاض في عام 2012 محاولة فاشلة -وإن كانت أكثر ابتكارًافي الحصول على أموال مقابل عدم نشر معلومات قال إنه حصل عليها وتمس الأسرة السعودية المالكة.

 

حيث طلب بركات مقابلة الملك السعودي شخصيًا أو سفير المملكة في القاهرة على الأقل، مهددًا بنشر (المعلومات) التي حصل عليها إن لم تتم تلبية طلبه. ووفقًا للبرقية الموجهة من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، جاء أن: “رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الموجز المصرية أبدى رغبته للمستشار القانوني بالسفارة في ترتيب زيارة له للمملكة للتشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأمر سري وعاجل، وقد سأله المستشار القانوني عن سبب هذا الطلب فأجابه بأن لديه معلومات هامة تمس العائلة المالكة وأنه إذا لم يرتب له أمر هذه المقابلة أو مقابلة معالي سفير المقام السامي في القاهرة فلن يجد أمامه سوى نشر ما لديه“.

 

وأضاف الفيصل: “وأشارت السفارة إلى أن الصحيفة قامت في عددها رقم (301) المرفق طيه بنشر مقال مسيء للمملكة، يتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات، وأفاد معالي السفير بأن الصحيفة هي من الصحف الصفراء وتوزيعها ضئيل للغاية، ولا يحظى المذكور وصحيفته بأي أهمية في الوسط الإعلامي المصري، ويرى سفير المقام السامي أنه قد يكون من الأفضل تجاهله“.

 

وجاء في برقية لاحقة رد وزير الخارجية على طلب رئيس تحرير الموجز؛ حيث تضمنت البرقية الموجهة للسفير السعودي في القاهرة، والمصنفة “سري”، تقييم وزارة الإعلام والثقافة للصحيفة وفيه: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام عن تأييدها لمرئيات معالي السفير تجاه الصحيفة والمسؤول عنها؛ لكون الصحيفة تعتمد على الإثارة المفتعلة ومنها ما تنشره عن الجنس وإثارة الغرائز وتلفيق الأخبار واصطناع المواقف والآراء غير الدقيقة التي تسعى لنشرها لكسب انتباه الآخرين، وتعتقد وزارة الثقافة والإعلام أن الهدف من طلب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير تلك الصحيفة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين أو معالي سفير المملكة في القاهرة إنما هو بحث عن الابتزاز المادي فقط، وبناء عليه فإن فكرة تجاهل المذكور وما ينشره أو ما يفتعله من قصص من نسج الخيال هي فكرة صائبة“.

 

رابعًا: أسامة شرشر (صحيفة النهار)

 

جاء في وثيقة أخرى أن رئيس تحرير صحيفة “النهار” المصرية الخاصة اتبع سبيلًا أكثر مباشرة في طلب الدعم المالي لصحيفته من السعوديين؛ ففي برقية تحمل عنوان “عاجل جدًا أسامة شرشر”، طلبت الخارجية السعودية من سفارة القاهرة معلومات عن الصحيفة بعد أن “تلقت وزارة الثقافة والإعلام طلبًا من السيد أسامة شرشر (رئيس تحرير صحيفة النهار المصرية) يرغب فيه السماح بتوزيع صحيفته في المملكة والحصول على دعم مادي سنوي مقابل حملة إعلانات arrow-10×10.png عن المملكة“.

 

وتضيف البرقية العاجلة جدًا: “نأمل موافاتنا بمعلومات وافية عن الصحيفة المشار إليها والقائمين عليها ومصادر تمويلها ومدى إمكانية التعامل معها والسماح بتوزيعها في أسواق المملكة، مشفوعة بمرئياتكم حيال الطلب“.

 

ولا تتضمن الوثائق المنشورة رد السفارة على طلب المعلومات عن الصحيفة التي تحمل شعار “منحازون… للحقيقة فقط”.

 

خامسًا: حمدي رزوق (دار الهلال)

 

تضمنت إحدى الوثائق “فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال”، وهي مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكي لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة في فبراير عام 2012.

 

وجاء في سبب طلب الصرف: “لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432هـ والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التي تم تدشينها مؤخرًا“.

 

والأرجح أن تكون المقالات (أو الإعلانات) المشار إليها قد نشرت في مجلة “المصورالصادرة عن الدار، التي تصدر أيضًا مجلتي “الهلال” الثقافية و”الكواكبالفنية، وهي إعلانات نشرت -بحسب الفترة التي تشير إليها البرقية- في عهد تولي رئاسة تحرير “المصور” الكاتب حمدي رزق وتولي رئاسة مجلس إدارة الهلال” الكاتب عبد القادر شهيب.

 

سادسًا: عمر الشاطبي (صحيفة الحياة المصرية)

 

وتشير وثيقة إلى أن بعض الصحف حاولت كيل المديح للمملكة؛ أملًا في الحصول على إعلانات أو دعم مقابل موضوعات منشورة في مديح المملكة ولكنها لم تفلح في ذلك، مثل صحيفة الحياة المصرية.

 

وتشير الوثيقة في هذا الشأن إلى أن الصحيفة نشرت المدح في صورة موضوعات ثم طلبت مقابلًا لذلك، ولم تنجح في تحصيل الأموال؛ لأن طلب المال جاء بعد النشر ودون تنسيق مسبوق مع الجانب السعودي.

 

ففي برقية لا تحمل تاريخًا، بعنوان “الاعتذار لصحيفة الحياة المصرية”، خاطبت وزارة الثقافة والإعلام سفارة المملكة في القاهرة بعدما “تلقت وزارة الثقافة والإعلام خطابًا من السيد محمد عمر الشطبي، رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة الحياة المصرية، مشفوعًا به نسخ من الجريدة وفاتورة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء نشر موضوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، وطلبه صرف قيمتها”.

 

وقالت إن وزارة الثقافة أفادت أن النشر قد تم دون “تعميد” (أي تكليف) منها، مضيفة أنه: “لم يتصل أي مسؤول من الجريدة بها قبل النشر لإبلاغها بما تنوي الجريدة القيام به ومعرفة مرئياتها، وترغب وزارة الثقافة إبلاغ المذكور بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة”.

 

سابعًا: “ميدل إيست أوبزرفر

 

أيضًا، رفضت السعودية طلبًا من صحيفة تدعى “ميدل إيست أوبزرفر” لدعمها؛ حيث تقدمت إلى وزارة الثقافة السعودية باقتراح “ترجمة الملحق الإعلامي المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 14/ 8/ 2012م إلى اللغة الإنجليزية بعنوان (المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر)، ومن ثم إعادة نشره في جريدة The Middle East Observer على صفحتين بتكلفة إجمالية قدرها ستة آلاف دولار“، وهو ما تم رفضه.

 

فبحسب رد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية المرسل إلى وزارة الثقافة، جاء: “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن صحيفة The Middle East Observer محدودة الانتشار وتوزيعها يكاد يكون معدومًا، وأن الهدف الأساسي لطلبها هو الحصول على إعلان، بالإضافة إلى أنه وفقًا لخطة النشر الموضوعة لإعلانات توسعة الحرم فقد تم النشر في (16) مطبوعة تمثل الصحف الأكثر انتشارًا في مصر (مرفق بطيه نسخة من عدد صحيفة الأهرام المنشور فيه الإعلان المذكور) والذي وافتنا به السفارة في القاهرة”.

 

ثامنًا: مجلة “عالم النفط والغاز

 

أيضًا، طلبت مجلة “عالم النفط والغاز” من سفارة السعودية بالقاهرة دعمًا ماليًا، وجاء في برقية موجهة من وزارة الخارجية للسفارة طلب معلومات عن “الدعمالمقدم من المجلة؛ حيث جاء رد السفارة في فبراير 2012 يؤكد أن الرئيس التنفيذي للمجلة “السيد محمد حسن سالم، خبير اقتصاديات طاقة ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجلة عالم النفط والغاز ورئيس مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة، وسبق له أن عمل في دولة الكويت وفي منظمة الأوبك، وهو شخصية معروفة في مجال الطاقة ويعتد برأيه فيه، ولديه علاقات مع المتخصصين والمسؤولين في هذا مجال بالعديد من الدول العربية كما أن توجهاته إيجابية تجاه المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لما تنشره المجلة بشأن المملكة”.

ولكن لم يعرف هل حصلت المجلة على الدعم أم لا، بحسب البرقية، ولكن يرجح أنه أسعد حظًا من غيره؛ لأن رد السفارة فيه مدح له.

 

تاسعًا: الدكتورة سوزان القليني 

بحسب برقيات السفارة السعودية المسربة، تقدمت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس والمستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة، قبل بضعة أشهر من التعاقد مع “شردي” بطلب لتقديم خدماتها الإعلامية للحكومة السعودية. ففي أواخر عام 2011، بعثت الخارجية السعودية ببرقية تحمل تصنيف سري” تطلب معلومات عن القليني، جاء فيها: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام بأنها تلقت طلبًا من الدكتورة سوزان القليني، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد الكندي للإعلام CIC، نائبة مركز التعاون الأوروبي، نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو بلانت، يتضمن رغبتها في تقديم بعض الخدمات الاستشارية الإعلامية لوزارة الثقافة والإعلام”.

 

وفي رد الخارجية على وزارة الثقافة والإعلام، أورد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية المعلومات التي وردته عن “القليني” ومؤسستها من السفارة بالقاهرة؛ حيث “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأنه لم يتم رصد أي رأي أو نشاط سياسي للدكتورة القليني، التي عرف عنها أنها محبة للمملكة ولها رؤية إيجابية تجاهها

 اعلام استحمار

سحرة فرعون موسى أشرف من الإعلاميين سحرة فرعون عصرنا الذين يمارسون العهر السياسي – 

بقلم / ياسر السري

الإعلام المصري الذي يمارس العهر السياسي يقوم بدور سحرة فرعون عبر ترويج الأكاذيب والافتراءات . . ولكن مع الاعتبار أن سحرة فرعون أشرف منهم حيث أن سحرة فرعون عصرنا . . في الأخير سحرة فرعون موسى آمنوا مع ما كانوا عليهم من كفر  . . قال تعالى (فألقي السحرة ساجدين /قالو آمنا برب العالمين/ رب موسى وهارون).

سحرة فرعون في عصرنا هم من أهم العوامل التي أسهمت في تغييب وعي المصريين . . وأدى سحرة فرعون العصر الحديث إلى قبول البعض لحكم العسكر، بل وسعيهم إليه بعد أن منّ الله تعالي عليهم برئيس منتخب للمرة الأولى في التاريخ المصري، وفرعون القديم كان يستخدم السحرة ليسحروا أعين الناس ويسترهبوهم ويستعين بهم لترسيخ ملكه .

الإعلام المأجور : “استطاع سحر أعين الناس وعقولهم حتى جعلهم يخوّنون مرسي ويؤمّنون الخائن السيسي.

تذكروا قلب الحقائق في موضوع لقطات الملتحي الذي زعموا أنه يلقي الأطفال من أسطح العمارات، وتبين أنها خلاف ذلك، وفضيحة الفيديو الذي يُظهر لقطات لرجل قُتل من شدة تعذيب المخابرات له، زعموا أنه قُتل على يد المتظاهرين في رابعة، بعدما قاموا بإخفاء صوت الطبيب الذي كان يتحدث عن الطريقة التي استخدمتها المخابرات في قتله”.

ولكن في حقيقة الأمر سحرة فرعون أشرف وأرقى من هؤلاء الذين يمارسون العهر السياسي في برامجهم التلفزيونية وأجرموا بحق شعب مصر بتغييب وعيهم وترويج الأكاذيب . . لو تأملنا قصة سحرة فرعون لوجدنا أن السحرة قبل إيمانهم كانوا يعدون العدة لمحاربة موسى عليه السلام  حتى إنهم أقسموا في بداية المعركة بعزة فرعون ،فهم كانوا في غاية الكفر والضلال قال تعالى ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون).

سبحان مقلب القلوب سحرة فرعون لما رأوا كيف نصر الله موسى عليه السلام  بعصاه التي تحولت الى حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظيم . . انقلبت قلوبهم وتحولت من منتهى الكفر والضلال الى منتهى اليقين والايمان .. لقد آمنوا بعد أن كانوا من المحاربين لله و لرسوله بل لقد آمنوا وحسن إيمانهم.


لقد ثبتوا أمام تهديد فرعون كما في الاية (قال ءامنتم  له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون/ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لأصلبنكم أجمعين) . . تهديد شديد من الصعب أن يصبر عليه شخص حديث الإيمان لكن الله عز وجل مقلب القلوب ثبت قلوبهم على الايمان والطاعة في تلك اللحظة العصيبة فكيف كانت ردة فعلهم ؟

 في الآية (قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون/ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) ردة فعل قوية مليئة بالقوة الثبات واليقين في الله عز وجل .

سحرة فرعون موسى إذن أشرف وأرجل وآمنوا لما علموا الحق على عكس سحرة فرعون العصر الحديث الذين يمارسون العهر السياسي والدعارة الفكرية.

 

السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل سعد الفقيه وتشويه صورة السعودية خارجيا

السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل سعد الفقيه

السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل سعد الفقيه

السجن 41 عاما لـ 8 أدينوا بتمويل سعد الفقيه وتشويه صورة السعودية خارجيا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً ضد 8 متهمين متورطين في الانضمام لما يسمى حركة الإصلاح الني يترأسها المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه وسعيهم لتنفيذ مخططاته وتجمعات غوغائية داخل المملكة، وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية لتشويه صورة المملكة ونشر الأكاذيب عنها، إضافة إلى دعمهم ما يسمى بالدولة الإسلامية بالعراق التي أسسها أبو عمر البغدادي. كما تم إدانة بعضهم بتهم تواصلهم مع وسطاء في دبي لجلب أموال استغلوها في دعم توجهاتهم العدائية، وتورطهم بعمليات غسل أموال.

 

ونطق القاضي الحكم بحضور 8 متهمين «7 سعوديين ومتهم يمني» جميعهم موقوفون عدا متهمين مطلقي السراح، وتغيب المتهم الـ8 عن جلسة النطق بالحكم، وحضر عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام.

وجاء أعلى حكم على المتهم الثاني بالقضية الذي صدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات، فيما جاء أقل حكم على المتهم السادس “8 أشهر فقط”.

وجاء في القرار أنه ثبت لدى القضاء، انضمام أحد المدانين للمعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، وتأصل الشر فيه، والتواصل مع الجهات الأجنبية، ونشر الأكاذيب والأراجيف، وتزوير البيانات المشبوهة.

وأدين بعض أفراد الخلية بإدخال عبوات ناسفة إلى البلاد لاستخدامها في عمليات إرهابية.

وجاء من بين مسببات الحكم تورط غالبية المدانين بقضايا غسيل أموال، بقيم تراوحت ما بين 24 ألف ريال إلى 30 مليون ريال.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بسجنه ستة سنوات، منها لمخالفته أحكام نظام مكافحة جرائم وحكم على المدعى عليه الأول بتعزيره بسجنه ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولرجوعه عن اعترافه بشرب المسكر حكم بتعزيره بجلده 79 سوطا، وكان أبرز ما أُدين به انضمامه لحركة المعارض سعد الفقيه، حضور التجمعات الغوغائية وتوزيع منشورات بهدف زعزعة الأمن.

وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن تعزيراً ثماني سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام غسل الأموال، ولرجوعه عن اعترافه بفعل فاحشة اللواط وشرب المسكر حكم عليه بتعزيره بجلده 79 سوطا دفعة واحده لشبهة شرب المسكر، وحكم بجلده 150 سوطاً لشبهة فعل الفاحشة تنفذ على ثلاث دفعات كل دفعة 50 سوطا بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن شهر، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارض سعد الفقيه، وعمله على تشويه صورة المملكة، إدانته بتهمة غسيل الأموال ومحاولة إدخاله 30 مليون ريال للمملكة بطريقة مخالفة.

وصدر بحق المتهم الثالث السجن تعزيراً لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه لإدانته بمحاولة الدخول لليمن بطريقة غير نظامية ومحاولته إدخال عبوة ناسفة لموقع عسكري.

وصدر بحق المتهم الرابع سجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بانضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ودعمه المعارض سعد الفقية بـ24 ألف ريال.

كما صدر بحق المدعى عليه الخامس حكم تعزيري بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر قرر القاضي بتعزيره بجلده 79 سوطاً دفعة واحدة.

وجاء حكم الخامس بعد إدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية، تمويل الإرهاب وتحويل 24 ألف ريال للمارق سعد الفقيه.

وصدر بحق المدعى عليه السادس (يمني الجنسية) حكماً بتعزيره بسجنه على جرائمه ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبعد انتهاء الحكم يبعد عن المملكة، وذلك لإدانته تسهيل سفر الشباب لمواطن القتال، إضافة لاستخراجه رخصة قيادة وجواز سفر يمني مزورة.

وحكم على المتهم السابع بتعزيره بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري وحضور التجمعات الغوغائية.

وحكم على المتهم الثامن بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان استنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انضمامه لحركة المعارضين سعد الفقيه ومحمد المسعري، حضور التجمعات الغوغائية وتحويل مبلغ للمعارض سعد الفقيه.

وحكم ناظر القضية بمنع المدعى عليهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به على كل واحد منهم بعد خروجهم من السجن واكتساب الحكم القطعية وإبعاد المتهم السادس (يمني الجنسية) خارج المملكة، كما حكم بمصادرة كل ما قبض عليه بحوزتهم من أجهزة حاسب آلي واسطوانات ليزرية.


• بعد قراءة حيثيات الحكم أمطر المدانون القاضي بوابل من التهم والتشكيك وقام أحدهم بالدعاء عليه برؤية يوماً أسود له.

•  نصح احد المدانين ممثلو وسائل الإعلام قائلاً “اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله”.

وبعرض الحكم قرر اثنين من المدعى عليهم قبول الحكم ، فيما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.