Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: جريمة

Tag Archives: جريمة

Feed Subscription

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”..الاثنين 11 يناير. . قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

قتل السلطات المصرية للفلسطينيين "جريمة حرب"

قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”..الاثنين 11 يناير. . قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عرض قرار الطوارئ الخاص بسيناء على مجلس النواب

عُرض على مجلس النواب، قبل قليل، قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015، بإعلان حالة الطوارئ في مناطق العريش ورفح، لثلاثة أشهر، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2015.

 

 

* السجن 3 سنوات لـ 3 مصورين بهزلية “مشرحة زينهم

قضت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الإثنين، بحبس 3 مصورين صحفيين 3 سنوات “غيابيا”، وذلك بعد اعتقالهم من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عملهم. 

وكانت داخلية الإنقلاب قد اعتقلت كلاً من الزملاء المصورين “محمد عدلي، وشريف أشرف، وحمدى مختار” في أغسطس الماضي، أثناء قيامهم بعملهم وتصوير تجمهر أسر 9 من رافضى الإنقلاب والذين تمت تصفيهم ذويهم من قبل سلطات الانقلاب في 6 أكتوبر.

 

 

* تنازلات السيسي قد تصل “حلايب وشلاتين”.. وخارجية السودان على خطى إثيوبيا

شهد أمس توجيه السودان لصفعة قوية على قفا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث انتهج وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور ، الطريقة الاثيوبية التي أدمنت ضرب قفا  السيسي في الفترة الأخيرة، عبر مواقف وتصريحات تحمل مزيدا من الاهانة لمصر والمصريين في ظل الانقلاب العسكري.

بداية القفا بدأت بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، حينما تحدث الغندور للدبلوماسيين السودانيين مؤكدا أن حلايب وشلاتين أراض سودانية لا يمكن التنازل عنها.

فقام السيسي بطلب لقاء مع وزير الخارجية السوداني الذي يزور القاهرة، وابلغه بتقديره للدور والموقف السوداني، محملا اياه ببالغ تحياته وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام المصرية.

وعلى ما يبدو طالب السيسي من الغندور التهدئة وأن كل شيء سيحل في “السكرت” بعيدا عن الاعلام، وذلك ما قد تحمله الأيام المقبلة من احتمالات تنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان، مقابل دعم السودان للموقف المصري في ملف سد النهضة، وفق ما يتوقعه خبراء سياسيون.

هو ما يمكن تفسيره بالتصريحات اللاحقة التي قالها الغندور في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور وزير خارجية السيسي ، سامح شكري.

فأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، أن “حلايب وشلاتين” سودانية، وردا على سؤال حول المنطقة، أجاب الغندور: “قضية حلايب ظهرت بين السودان ومصر في 9 فبراير عام 1958، بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، ثم تلا ذلك إقامة الانتخابات السودانية في ذلك التاريخ، ثم بدأت القوات المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدخول “حلايب وشلاتين“.

وأضاف الوزير السوداني أن السودان تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإخراج الجنود المصريين منها، ولكن مصر طلبت من السودان سحب طلبها من مجلس الأمن، وبالفعل وافقت السودان، فسحبت مصر جنودها من “حلايب وشلاتين“.

وأشار الغندور إلى أن السودان، وحفاظا على حقوقه التاريخية، ظل يجدد هذه الشكوى سنويا، مؤكدا أنه ليس هناك شكوى جديدة إنما هي شكوى قديمة يجددها السودان سنويا لأن عدم تجديدها يعني سحبها، مشددا على أنه لا سبيل لحل هذه القضية إلا بالحوار بيننا، وهذا ما اتفقنا عليه، وحينها لن تكون هذه القضية طارئة.

وأشار إلى أنه تابع وقرأ في الكثير من أجهزة الاعلام هنا وهناك أن هناك شكوى جديدة ضد مصر، مختتما حديثه بالقول إنه لا حل لمشكلة “حلايب وشلاتين” إلا بالمفاوضات.

وهنا التقط سامح شكري الصعداء، قائلا: “أزكي ما تفضل به وزير الخارجية السوداني من شرح لقضية على زمن طويل من التناول، وبالتأكيد: الروح والعبارات التى تناولها أنما تؤكد مرة أخرى طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين، والابتعاد كل الابتعاد عن أي موضع لإثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع يؤدي إلى الانتقاص من قوة العلاقات بيننا فهذه أمور شكلية، وأيضا يتم تناولها من قبل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقا من الاعتزاز بكل من الجانبين لبعضهما البعض“.

وأضاف شكري: “لدينا تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح في الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على أن نزكي دائما المواضع التى نستطيع أن نخدم فيها مصلحة الشعبين التى عليهما أن يشعرا بعوائد مباشرة وتحديات في التنمية الاقتصادية في مواجهة المخاطر الدولية والإقليمية التي تحيط بنا، ولها أولويتها“.

ويرى خبراء أن سياسات التلاعب والتنازلات باتت نهجا مصريا في عهد السيسي ، الذي قدم حدود مصر البحرية بصورة مزرية لقبرص واليونان، متخيلا أنه يضغط على تركيا، ومن ثم قد تكون الصفقة القادمة مع الخرطوم بالتنازل عن حلايب وشلاتين بترتيبات ادارية معلنة، في البداية، تلحقها ترتيبات سياسية، غالبا ما ستكون سرا، مقابل دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة الذي يواجه بفشل مصري ذريع، وأن تضغط الخرطوم على المصريين المتواجدين بالسودان من بعض افراد الاخوان 

المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري.

الغريب أن الاذرع الاعلامية للانقلاب العسكري روجزيفهت لاشاعات تنازل الرئيس محمد مرسي عن حلايب وشلاتين للسودان مقابل 75 مليار جنية..وهو ما ثبت زيفه….

ويبقى خطر السيسي جاسما على مصر بتنازلات عنجهية لاثبات شرعيته وعلاقاته الدولية ، دون مراعاة للشأن المصري ولا مستقبل أبنائه!!

وكتبت صخيفة فيتو ، في نهاية 2013،:

فجرت صفحة ” محبي الفريق أول عبد الفتاح السيسي” على الفيس بوك مفاجأة من العيار الثقيل، فقد كشفت عن تصريح مصدر مسئول بهيئة المواني البرية أن تأخر افتتاح ميناء “قسطل” البري على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، يرجع إلى اكتشاف السلطات المصرية توغل الجانب السوداني داخل الأراضي المصرية.

وأكد مصدر سوداني – وفقا للصفحة -أنه من حق السودان في أرض حلايب وشلاتين، حيث أنها سلمت الرئيس مرسي مبلغ 75 مليار جنيه وتطالب القوات المسلحة باستلامهم لها مقابل استعادة الأرض.

الصفحة ذكرت أن المصدر أضاف أنه كان في زيارة للميناء واكتشف عبر الـ”الجي بي أس ” توغل الجانب السوداني في الأراضي المصرية، فأبلغ على الفور القوات المسلحة التي أرسلت معداتها الثقيلة فورًا، وأوقفت العمل في الميناء حتي يتم العودة إلى الحدود الطبيعية بين البلدين قبل التوغل السوداني.

ويبقى الوهم هو السلعة الرائجة للانقلاب العسكري!! ولا مستقبل لمصر في عهده

 

 

 

* داخلية الانقلاب تعتقل 5 من أهالي حوش عيسى

اعتقلت داخلية الانقلاب بحوش عيسى 5 من أهالي المدينة في حملات مداهمات واختطاف من الشوارع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة حوش عيسى لتلفيق القضايا لهم.

والمعتقلون هم موسى حميد، وعمرو موسى، حميد ومحمود حمادة حجاج – طالب ثانوي، وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقاله، وطارق موسى حميد، وعبد الناصر محمد أبو الريش.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه تم إطلاق سراح طارق موسى حميد من قسم الشرطة دون عرضه على النيابة من غير إبداء أسباب للاعتقال أو الإفراج عنه، كما تم احتجاز موسى حميد على ذمة قضية جديدة حصل في قضية أخرى بنفس الاتهامات التي حصل على البراءة عنها من قبل، كما احتجز عمرو موسى حميد على ذمة قضية محالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأوضحت الهيئة أنه تم عرض محمود حمادة حجاج طالب الثانوي وعبد الناصر أبو الريش الذي اختطف من الطريق في أثناء عودته إلى منزله على ذمه محضر جديد بحوش عيسى، وأجلت نيابة الانقلاب عرضهم إلى الغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

 

 

*الدولار يصل 11جنيه خلال 2016

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير صادر، اليوم الاثنين، وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيه في العقود المستقبلية بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بحثية لها اليوم الاثنين، أن سعر الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجاري.

ويحدد البنك المركزي سعر الدولار حالياً عند مستوى 7.82 جنيه في السوق الرسمي، فيما يحوم سعره في السوق السوداء حول مستوى 8.5 جنيه. تابع تقرير البنك في معرض توقعاته لأداء العملة المصرية في العقود المستقبلية، أن سعر الدولار بنهاية الربع الأول سيبلغ 9.16 جنيه على أن يرتفع إلى 9.86 جنيه بنهاية الربع الثاني و10.31 جنيه بنهاية الربع الثالث وصولاً إلى 10.5 جنيه بنهاية العام.

ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التي تواجه ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.

 والعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين السعر الحالي والسعر المؤجل. ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.

لكن خطوات اتخذها المحافظ الجديد طارق عامر منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في البنك نهاية نوفمبر الماضي سهلت بعض الشيء من تخارج المستثمرين الأجانب خصوصاً في سوق المال المصري. وفي مطلع الشهر الماضي، أنهى البنك المركزي كافة متأخرات المستثمرين الأجانب في البورصة وأدوات الدين المصرية من خلال ضخ 547.2 مليون دولار

 

 

*لماذا يخشى السيسي من رفع الحصار عن قطاع غزة؟

رأى محللان سياسيان فلسطينيان؛ أن رفض النظام المصري الحالي أي مبادرة يمكن أن تساهم في فك الحصار عن غزة يأتي لأن فك الحصار يمثل “هزيمة” لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للقضاء على الإخوان المسلمين، كما يعني ذلك خسارة السلطة في مصر آخر “ورقة ضغط” لها في غزة.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا؛ أن ممثلين عن نظام السيسي أبلغوا الاحتلال الإسرائيلي رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة إذا كان لتركيا دور في ذلك، حيث تشترط الأخيرة رفع الحصار عن غزة مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل“.

تعرقل هذه الحلول

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم، أن “ارتباط النظام المصري الحالي بإسرائيل وأمريكا، يحول دون إقدام عبد الفتاح السيسي على رفع الحصار عن قطاع غزة”، معتبرا أن ما يقوم به نظام السيسي هو “ممارسة صريحة للإرهاب ضد قطاع غزة؛ لأن الحصار يفرض بالقوة ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية”، وفق قوله.

وأكد قاسم أن “السيسي المنقلب على الديمقراطية في بلاده؛ لا يستطيع أن يتمرد على إسرائيل أو أمريكا، وقال إن الدول العربية بما فيها مصر “لا تريد مقاومة قوية، وتسعى من أجل أن يثور الناس في غزة ضد حركة حماس التي تتبنى خيار المقاومة ضد الاحتلال، كما قال.

وأضاف: “وجود مقاومة قوية يعرقل الحلول الاستسلامية”، معبرا عن اعتقاده بأن الاحتلال الإسرائيلي “لا يستطيع أن يعقد اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، ما دام هناك جزء من الشعب الفلسطيني يقاوم، لأن إسرائيل تريد حلا كاملا، والمقاومة بدروها تعرقل هذه الحلول“.

وشدد قاسم على أن “الهدف في النهاية القضاء على المقاومة الفلسطينية”، وقال إن رفع الحصار عن غزة مرهون بانتهاء المقاومة”، بحسب تعبيره.

ورقة ضغط سياسية

لكن قاسم يرى أن سعي الاحتلال والنظام المصري لدفع الشعب الفلسطيني في غزة لكي يثور على حركة حماس “سيفشل؛ لأن أهل غزة متمسكون بالمقاومة، وصمدوا عبر الزمن وتدبروا أمورهم المعيشية”، مضيفا: “السلطة الفلسطينية والدول العربية راهنت على الأمر ذاته وفشلت، حتى أنهم استعانوا بالاحتلال لشن الحروب على غزة كي تنهي حكم “حماس” في غزة، وفشلوا”، كما قال.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، أن رفع الحصار عن قطاع غزة “يعني إسقاط مصر لورقة ضغط سياسية هامة لها في القضية الفلسطينية؛ وهي (مصر) التي لم يبق لها أي تأثير في الشرق الأوسط إلا من خلال القضية الفلسطينية وإغلاق معبر رفح البري”، وفق تقديره.

وأضاف في حديثه، أن النظام المصري الحالي “لا يريد لغزة أن تعبر عبر البحر بعيدا عنه، لأن ذلك يعزز المقاومة ويرسخ من وجود حماس”، لافتا إلى أن مصر تنظر لحماس على أنها “امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وأي انتصار تحققه بفك الحصار عن غزة هو هزيمة لمنهج السيسي في القضاء على الإخوان المسلمين“.

استغلال الموقف المصري

ولفت أبو شمالة إلى أن “مصر اليوم لها مصالح استراتيجية مع إسرائيل، وأي خلل من قطاع غزة يضعف علاقة مصر مع الإسرائيليين ويفقدها مصالحها“.

ورأى أبو شمالة أن “فك الحصار عن غزة يعني فشل مشروع النظام المصري؛ الذي حال أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة دون عقد العديد من المؤتمرات التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار مقابل إنشاء ممر بحري ومطار في غزة”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “مصر السيسي حاليا تقف بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية؛ لأن فك الحصار عن غزة عبر توافق تركيا مع الاحتلال يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وشلا لحركتها في قطاع غزة، وهذا ما لا تقبله مصر”، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي “مفاوض جيد، فهو يسعى لاستغلال الموقف المصري من أجل الضغط على تركيا للحصول على المزيد من التنازلات بشأن العلاقات الدبلوماسية، وهو ما قد يدفع بالاحتلال لرفع الحصار عن غزة”. وأضاف: “الاحتلال يقدم مصالحه الاستراتيجية على التكتيكية في العلاقات الدبلوماسية مع الدول“.

وأكد أبو شمالة أنه “ليس من مصلحة الاحتلال الاستراتيجية، اندلاع حرب جديدة في القطاع أو تحمل مسؤولية معاناة الناس أمام المجتمع الدولي”. وقال: “من مصلحة إسرائيل أن تفك الحصار عن غزة وأن تنطلق غزة بعيدا عنها، حتى لو ألقى بها الموج على شواطئ تركيا”، وفق تعبيره.

 

 

* رويترز” تكشف 4 أسباب وراء اختيار “عبد العال

استعرضت وكالة رويترز للأنباء -في تقرير لها اليوم الاثنين- 4 أسباب وراء اختيار الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري- رئيسًا لبرلمان العسكر.

أول هذه الأسباب هو مساهمة عبد العال في صياغة دستور الانقلاب، الذي تم إقراره في يناير 2014، وقانون مجلس النواب الذي أثار معارضة شديدة من جانب الأحزاب.

وتشير الوكالة إلى اعتراف عبد العال نفسه بذلك خلال الجلسة الإجرائية أمس الأحد؛ حيث «حاول رئيس البرلمان الجديد فرض سلطته على المجلس الذي شهد فوضى وعدم انضباط بحكم العادة، حسب التقرير”.

وصاح عبد العال: «أعرف الدستور عن ظهر قلب، فأنا من كتبته”، موجهًا حديثه لنائب أخبره أن البرلمان ملتزم دستوريا باختيار وكيلين في أول جلسة، بعد أن سعى عبد العال إلى رفع الجلسة”.

أما ثاني هذه الأسباب فهو تمرير قوانين السيسي؛ حيث أشارت رويترز إلى أنه «بعد أكثر من 3 سنوات دون مجلس تشريعي، انتخب البرلمان المِصْري الجديد الأحد خبيرًا دستوريًّا رئيسًا له، ذلك المنصب المهم الذي ينظر إليه عبد الفتاح السيسي لتمرير أكثر من 200 قانون جرى إصدارها عبر مراسيم تنفيذية”.

ويضيف التقرير «أمام مجلس النواب الجديد 15 يومًا فحسب للموافقة على مئات القوانين التي صدرت عبر مراسيم تنفيذية في غياب البرلمان”.

ويأتي ثالث هذه الأسباب كون عبد العال أحد أعضاء “دعم مصر”، ذلك التحالف الذي يتجاوز أعضاؤه 400 نائب من الموالين للسيسي، حسب الوكالة.

أما رابع هذه الأسباب فهو السجل الحافل لعلاقة رئيس البرلمان الجديد مع الأجهزة الأمنية، وهي العلاقة التي يتباهى بها عبد العال دائمًا من خلال مناصبه في دواليب الدولة؛ حيث بدأ مشواره المهني في النيابة العامة، وعمل ملحقًا ثقافيًّا في باريس، علاوة على تدريس القانون في أكاديمية الشرطة، وكلية عسكرية، حسب رويترز.

وحول نتائج هذا الاختيار يقول التقرير: «بات من حق عبد العال أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، حتى عقد انتخابات جديدة، حال وفاة الرئيس أو عدم قدرته بشكل دائم على الحكم”.

ويشير التقرير إلى انقلاب المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي في مِصْر بعد ثورة يناير 2011 التي تصفها رويترز بالانتفاضة الشعبية، التى أنهت 30 عاما من حكم المستبد مبارك، من خلال الحكم بحل البرلمان السابق منتصف 2012، والذي هيمن عليه الإسلاميون خلال 6 شهور فقط من بدايته، بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات.

“وبعدها بعام، أطيح بالرئيس محمد مرسي عبر الجيش بقيادة السيسي في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يونيو2013» حسب رويترز، وهي الاحتجاجات التي ثبت التدبير لها من جانب السيسي عبر دعم دولي وإقليمي كبير تكشفت ملامحه وخططه بعد ذلك، خصوصًا من جانب الدول الخليجية والاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار التقرير إلى انتقادات حادة توجه إلى الانتخابات التى جاء بها البرلمان؛ لأنها تمت في أجواء قمعية وإقصاء كامل للإسلاميين والمعارضين عمومًا.

 

 

*النائب العام يحيل “ساويرس” للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهر

حرب تكسيرالعظام بين السيسى ورجاله :إحالة ساويرس للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهر

أحالَ نائبُ عام الانقلاب ، رجلَ الأعمال نجيب ساويرس للتحقيق بتهم تحريض الشباب على التظاهر” في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والتأثير على “استقرار البلاد وإشاعة الفوضى”، وهو ما اعتبره الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة  بداية لحرب تكسير العظام بين ساويرس وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي .

المستشار نبيل أحمد صادق، أحال البلاغ المقدم من الناشط رمضان الأقصري إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه، بسبب حوار أجراه رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار مع إحدى الصحف الخاصة.

البلاغ قال إن حوار ساويرس “يهدف لتشويه وإهانة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعزعة الاستقرار، والادعاء بتدخل الجهات الأمنية في اختيار المرشحين لمجلس النواب ودعمهم والتدخل لصالح أفراد بعينهم“.

وطالب مقدِّم البلاغ النيابةَ العامة، بالتحقيق مع ساويرس بدعوى “تحريض الشباب على التظاهر، إلى جانب تشكيكه في نزاهة القضاء المصري فيما يتعلق بإجراءات انتخابات مجلس النواب“.

وأشار البلاغ إلى أن رجل الأعمال “خالف القانون حين هدَّدَ الدولة المصرية بالانسحاب من المشهد السياسي، ومن ثم سحب استثماراته في حال استمر التضييق عليه أثناء مشاركته في العمل العام“.

وعبر موقع تويتر اعتبر المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور أن التحقيق مع ساويرس ما هو إلا حرب تكسير عظام بينه وبين النظام المصري.

 

 

*رئيس وزراء الانقلاب : مصر تمر بأزمة اقتصادية والمسكنات لن تنجح في حلها

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، إن الحكومة تدرك وجود أزمة اقتصادية، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى وجود حلول جذرية، لأن المسكنات لا تستطيع لن تنجح في التصدي لها.

وأضاف إسماعيلخلال لقائه ببرنامج “عى مسئوليتي” الذي يُذاع على قناة “صدى البلد”- اليوم الاثنين، أنه يجب على المواطن أن يدرك أن التحدي كبير، موضحًا أن الحكومة ستعمل بكل أمانة وصدق في الفترة القادمة.

وتابع: “نسعى لتحقيق آمال الناس، ونعمل بمنتهى القوة على الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، وهناك مشروعات متوقفة منذ 7 سنوات، ونحن نعمل بكل شفافية ونزاهة“.

وأشار إسماعيل، إلى أن مصر بحاجة إلى تكاتف الجمي حكومة ومجلس نواب وشعب، مؤكدًا أن الجميع يريد أن مصر لن تنجح إلا بهذا الاصطفاف.

وأوضح أنه قام بزيارة لبعض الوزارات لمعرفة المشكلات التي تمر بها، ووجه بسرعة حلها، حتى لا تعطل مسيرة التنمية.

 

 

*تصحيح عقيدة الجيش المصري تجاه الفلسطينيين

نواب وحقوقيون: قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب” ويطالبونها بالاعتذار للشعب

وصف نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني حوادث القتل التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة من السلطات المصرية بـ “جريمة خارج نطاق القانون “، مطالبين بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، وإحالة مطلقي النار للمحاكمة العادلة وإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على أبعاد القتل.

جاءت هذا التصريحات خلال ورشة عمل شارك فيها نواب الكتلة ونظمتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمقر المجلس في مدينة غزة 11/1 ، وعبروا عن إدانتهم لممارسات الجيش المصري بحق أهالي القطاع جراء حوادث القتل والخطف التي تعرض لها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى منع المواطنين من السفر واغلاق الحدود جريمة حرب.

وقال النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي :”إن جرائم القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قبل السلطات المصرية هي جريمة حرب مصنفة وفق المواثيق والأعراف الدولية وهي محرمة شرعياً وقانونياً.

وأضاف ” قتل المواطن إسحاق حسان بدم بارد وأعزل وعار من ملابسه هي جريمة واضحة لا يختلف عليها اثنان، وهي جريمة محلية وإقليمية ودولية”.

وشدد الغول على أهمية تشكيل لجنة لمحاسبة والتحقيق فيمن قتل مواطنين أبرياء، مضيفاً “من المؤسف أن نرى هذه الجريمة من أشقائنا المصريين ثم نجد عدم اكتراث وعدم محاسبة للمجرمين أو التحقيق معهم”. وتساءل “هل بات الفلسطينيون أعداء وأصبحت معاملة الاحتلال الإسرائيلي كصديق، حينما يجتاز إسرائيليون الحدود يكّرمون ويتم ارجاعهم، بينما الفلسطيني دمه مباح؟”

وأوضح الغول أن وسائل الإعلام المصرية تبرر حوادث قتل الفلسطينيين عبر ادعاءات عديدة، في ظل غياب تحرك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ضد هذه الجرائم.

وأشار نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية بغزة إلى أن الفلسطينيون في قطاع غزة باتوا أمام واقع خطير جراء ممارسات الجيش المصري على الحدود الفلسطينية.

وأوضح أن حادثة مقتل المواطن إسحاق حسان تدل أن السلطات المصرية انتهجت تعليمات صارمة بقتل الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الواقع إن لم يتغير فإن الشعب الفلسطيني سيكون أمام حوادث وضحايا جدد. جريمة الحصار .

كما وطالب والد الشهيد إسحاق حسان في كلمة ممثلة عن أهالي الضحايا جميع المؤسسات الرسمية والحقوقية بتقديم المسؤولين عن قتل ابنه إلى المحاكم الدولية، مطالباً بتقديم تعويض نفسي ومادي لما لحق به جراء اعدام نجله. توصيات هامة وأجمع الحاضرون على إدانتهم الكاملة للممارسات المصرية بحق الفلسطينيين.

ودعا د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح خلال التوصيات التي تلاها نهاية الورشة السلطات المصرية للاعتذار للشعب الفلسطيني عن الحدث الخطير والتعهد بعدم تكراره ، وطالب المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا بسلوك الطريق القانوني أمام القضاء المحلي والاقليمي والدولي لبيان الجريمة وخطورتها ، ومطالبة البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الجرائم المتكررة ، ومطالبة البرلمانات العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات القتل بالنار والقتل بالحصار ، بالإضافة لمطالبة علماء الأمة القيام بدورهم الريادي بحق شعبنا الفلسطيني ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بوقفة شجاعة ودور قوي في مواجه القتل من الأشقاء المصريين .

 

قتل السلطات المصرية للفلسطينيين "جريمة حرب"

قتل السلطات المصرية للفلسطينيين “جريمة حرب”

 

*فورين بوليسي: برلمان مصر نكسة للديمقراطية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا للكاتب جهاد خليل، تحت عنوان “خطة الطريق المصرية إلى لا مكان”، عن نهاية ما أطلق عليه الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي “خطة الطريق” وافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان.

ويقول الكاتب: “اجتمع البرلمان المصري أخيرا (تحت القبة)، كما يسمي المصريون مبنى البرلمان، ولكن لم يحدث فيه الكثير من الجدل. ففي الجلسة الأولى يتوقع من النواب البصم على 241 قانونا أعلنت بقرار رئيسي خلال العامين الماضيين“.

ويضيف خليل: “هذا هو أول برلمان لمصر منذ أن حلت المحكمة برلمان عام 2012، بناء على أن القانون الذي يحكم الانتخابات لم يكن صحيحا. وعندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أكبر جنرال في الجيش، عن الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين في تموز/ يوليو 2013، وضع (خطة طريق)، وحدد فيها أهداف التحول نحو الديمقراطية، التي ضمت خططا للانتخابات البرلمانية، والتي عقدت أخيرا في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، وتم فيها انتخاب مؤيدين بالكامل للنظام، ومعظمهم مستقلون، وقلة تمثل الأحزاب السياسية. ولا يشمل البرلمان المصري على معارضة ذات معنى“.

وتبين المجلة أنه “بحسب خطة الطريق، التي وضعها السيسي، فإن التحول الديمقراطي اكتمل، وفي الحقيقة  فقد اكتملت الخطة بهذا المعنى، وستكون مصر ديمقراطية بالاسم، فبرلمان مصر الخانع قد يسهل من عملية الحكم على المدى القصير، ولكنه لن يكون ميدانا فاعلا لحل الخلافات السياسية، فغياب الآراء البديلة سيعوق من تطور سياسة صحيحة قادرة على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، خاصة أن الضغط على هذين المجالين في تزايد“. 

ويشير التقرير إلى أن “البرلمان المصري قبل الإطاحة بنظام حسني مبارك، عبر ثورة شعبية في عام 2011، كان يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي، الذي استخدم للبصم على سياسات الزعيم الشمولية، ولم يعبر عن تمثيل حقيقي للشعب. وبعد الثورة، سيطر على أول انتخابات حقيقية في خريف عام 2011 الإخوان المسلمون. وكانت مشاهدة الإسلاميين، الذين شوههم النظام باعتبارهم أعداء مصر، انقلابا مدهشا في الحظوظ، ولكنه لم يعمر طويلا“.

ويذكر الكاتب أنه قد تم حل البرلمان، وبعد تموز/ يوليو 2013، حبس كل شخص منهم له علاقة بالإخوان المسلمين. وظهرت صور لخيرت الشاطر، الذي ترأس البرلمان الذي لم يعمر طويلا وهو في حالة هزال. مشيرا إلى أنه في هذه المرة صوت الناخبون لـ 568 نائبا منهم 75 كانوا ضباطا سابقين في الجيش. وكما يسمح الدستور، فقد عين السيسي 28 ممثلا للبرلمان بنفسه

وتورد المجلة أن المرشحين في الحملات الانتخابية تباهوا بعدم ولائهم لأي حزب سياسي، وتفاخروا بأنه لا يوجد لديهم أي منبر سياسي، باستثناء دعم سياسات السيسي. وفي الوقت ذاته شجب الرئيس وأجهزة الدولة والإعلام المملوكة من الدولة المعارضة، وبينهم منظمات المجتمع المدني والناشطون السياسيون، باعتبارهم غير وطنيين وخونة.

ويعلق التقرير، بأن الثورة التي أطاحت بمبارك خلقت نوعا من حالة اللايقين الحقيقية، والنقاط التي ركزت عليها الحكومة بشكل متكرر هي التخويف من عودة الاضطرابات،  لافتا إلى أنه في جو انتخابي كهذا، فقد كان من المستحيل على أي حزب من أحزاب المعارضة الوصول إلى البرلمان

وينقل خليل عن باسم كامل، من الحزب المصري الاشتراكي الديمقراطي، قوله: “لا يريد المواطنون المصريون سماع كلمة (يناير) أو (ثورة يناير)”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بمبارك. ففي عام 2011 كان كامل زعيما جديدا للحزب، وكان من بين الناشطين الذين أطاحوا بمبارك. واليوم ينتقد كامل الوضع، وخشية المصريين من المخاطرة بالتغيير، فهم يريدون الاستقرار الذي وعدهم به السيسي، ويضيف: “سيقولون لا، لا تنتقد السلطات“.

ويعلق الكاتب بأن “برلمان مصر الجديد مليء بالنواب الموالين للنظام، فقد تم الفوز بمعظم المقاعد عبر تنافس بين أفراد، فيما تم تخصيص خمس المقاعد للفائزين في التنافسات على قوائم المرشحين. واعتبر الفائزون ضمن قائمة (في حب مصر) أنهم من عدة أحزاب متعددة، لا تجمعهم أيديولوجية معينة. وجاء معظم أفرادها من مسؤولي نظام مبارك السابق،  ودعمت القائمة على ما يبدو نظام السيسي، وحصلت مقابل ذلك على دعم النظام“.

وتفيد المجلة بأن أحد أعضاء حملة السيسي الرئاسية سابقا ذكر أن الرئاسة ذاتها والمخابرات ساهمتا في اختيار المرشحين. وتحدث كامل لصحيفة مصرية قائلا إن قوات الأمن ضغطت على المرشحين للانضمام للقائمة.

ويقول المستشار السابق لحملة السيسي محمود نفادي إن الهدف هو “دعم ثورة يونيو ونتائج الثورة، ودعم مشاريع الرئيس السيسي السياسية والاقتصادية”، وهو من داعمي السيسي، ويرفض برلمانا مكونا من أحزاب سياسية معارضة ذات برامج مختلفة، حيث قال إن هذا سيؤدي إلى التحزب، ويقود إلى النزاع، وما هو مهم أن يدعم الجميع الرئيس.

ويكشف التقرير عن أن مسؤولا سابقا في المخابرات، واسمه سامح سيف اليزل، قام بتشكيل قائمة “في حب مصر”. وكان اليزل صريحا في رأيه بأن برلمانا مواليا بهذا الشكل يتمتع بسلطات واسعة

ويلفت خليل إلى أنه “حتى قبل انعقاد البرلمان، رددت افتتاحيات الصحف المملوكة من الدولة والخاصة كلامه؛ لأن برلمانا ذا صلاحيات سيقف في طريق الرئيس. وفي الحقيقة لا توجد أي معارضة واضحة لسياسات الرئيس من بين النواب. وعلى أي حال فهناك بند في دستور مصر عام 2014، الذي تمت صياغته بعد الإطاحة بمرسي، يسمح للسيسي بحل البرلمان في حالات (الضرورة) التي لم يحددها الدستور“.

وتجد المجلة أنه “تم تهميش حلفاء محتملين للنظام من أجل انتخاب برلمان مؤيد للسيسي. فالحركة الوطنية، التي يترأسها أحمد شفيق، وهو جنرال جوي سابق، وآخر مرشح لانتخابات الرئاسة، يؤيد حزبه الحكومة، وكان يمكنه أداء دور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه وجد صعوبة  بتوصيل رسالته للناخبين بسبب الإعلام المعادي. ولم يستطع الحزب  الحفاظ على دعم الناخبين بسبب تأجيل الانتخابات. كما أن قانون الانتخابات أيد المرشحين المستقلين من ذوي الدعم المحلي، بدلا من المرشحين الذين يتمتعون بالدعم الوطني وينتمون لجماعات كبيرة . هو ما دفع عدد من المرشحين للتخلي عن أحزابهم، ونزلوا مرشحين مستقلين“. 

وينوه التقرير إلى أن “حزب النور السلفي، الذي خاطر ونفر قاعدته الإسلامية عندما دعم الإطاحة بمرسي ووقف مع السيسي، لم يكن لديه ما يقدمه. ورغم أنه حصل على نسبة 20%  من برلمان 2011- 2012، ولديه قاعدة تنظيمية صلبة، لكن لم يصل سوى حفنة من مرشحيه إلى البرلمان. وحذر زعيمه يونس مخيون من أن قلة التمثيل الإسلامي في البرلمان ستدفع الشباب نحو العنف“.

ويعتقد الكاتب أن النواب المؤيدين للنظام ربما كانوا الخطوة الأولى لولادة الحزب المؤيد للنظام، مثل الحزب الوطني الذي تبع مبارك. ويقول جيسون براونلبي، الذي درس الأحزاب السياسية المصرية، إن هذا السيناريو محتمل؛ لأن السيسي بحاجة لحزب في المستقبل القريب. مبينا أنه مهما يكن فإن البرلمان المصري ليس انتصارا للديمقراطية بقدر ما هو انتكاسة

وتورد المجلة أن الباحثة في معهد التحرير مي السندي كتبت تقول إن حقيقة وجود برلمان يتوقع منه تمرير القوانين التي أصدرها السيسي دون أي نقد  “يقدم سابقة بأن البرلمان وجد من أجل تمرير قرار المدير، وهذا بدوره يسهم في بناء عملية ديمقراطية ضعيفة، ويسمح بجعل قوانين مررت لتضييق الحريات والحقوق دائمة”. مشيرة إلى ان هذا سيعوق جهود الحكومة بالتصدي لمشكلات مصر الكثيرة، مثل أزمة النقد والسياحة والبنية التحتية المتداعية والفساد المستشري

وتختم “فورين بوليسي” بالإشارة إلى أن برلمان مصر الجديد يقدم ورقة التين للرئيس السيسي وحكمه الشمولي.

 

 

*بعد وفاته ..تعرف على قصة المهندس الذي تاجر مع الله “صلاح عطية

إنها قصة عجيبة من قصص العطاء والإيثار ، ليست لواحد من صحابة رسول الله العظماء ولا تابعيهم الأجلاء ..بل لرجل من عالمنا الذي نعيشه الآن ، ينتمي له بجسده ، لكن روحه وأخلاقه من زمن غير الذي نعيش فيه ..هي قصة مهندس تاجر مع الله ،فربح وربحت مصر كلها واليوم فقدته وبكت عليه بدموع الحزن والأسى ، وشيع جنازته عشرات الآلاف في مشهد مهيب ، ونعت وفاته رابطة الجامعات الإسلامية.

بداية الحكاية :

الزمان : في بداية السبعينيات

البطل : المهندس صلاح عطية ـ مهندس زراعي فقير ـ تعلم بجهود مضنية من والديه الفقراء ـ لم يلبس يوما ملابس جديدة بل كلها مستعملة وقديمة بل بالية ـ مقاس حذائه عفوا 42 لكنه يلبس 44 لأن ابيه يعمل حساب الاعوام المقبلة لأنه لن يقدر على شراء حذاء له كل عام

المكان : بلدة صغيرة اسمها [ تفهنا الأشراف ] بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية من مدينة مصر

القصة : كان هناك تسعة أفراد بقرية صغيرة تخرجوا من كلية الزراعة يعانون من فقر شديد يريدون بدء حياتهم العملية فقرروا بدء مشروع دواجن حسب خبراتهم العملية وكانوا يبحثون عن شريك عاشر

في النهاية جمع كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه مصري وهو مبلغ ضئيل جدا لكنه بنظرهم كبير باعوا به ذهب زوجاتهم أوأرض أو اقترضوا ليكمل كل واحد منهم مبلغ 200 جنيه وظلوا يبحثون عن الشريك العاشر حتى يبدأوا الشركة لكن لا جدوى

جاء شريك منهم اسمه المهندس صلاح عطيه بطل القصة وقال وجدت الشريك العاشر وجدته….

 فردوا جميعا من هو ؟

قال : هو الله.. سيدخل معنا شريك عاشر له عشر الأرباح في مقابل أن يتعهدنا بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة ووافق الجميع

عقد الشركة : تم كتابة عقد الشركة كتب به الشركاء العشرة وكان الشريك العاشر [ الله ] يأخذ عشر الأرباح 10% في مقابل التعهد بالرعاية والحماية منال أوبئة وتنمية المشروع ، وتم تسجيل العقد بالشهر العقاري كما وضحت بنوده

مرت الدورة الأولى من المشروع والنتيجة : أرباح لا مثيل لها وانتاج لم يسبق له مثيل ومختلف عن كل التوقعات

الدورة الثانية من المشروع : قرر الشركاء زيادة نصيب الشريك العاشر [ الله ] إلى 20% ، وهكذا كل عام يزيد نصيب الشريك العاشر حتى اصبح 50%

كيف تصرف أرباح الشريك العاشر ؟

تم بناء معهد ديني إبتدائي للبنين ، بعدها تم انشاء معهد ديني ابتدائي للبنات

تم إنشاء معهد إعدادي للبنين ، بعدها تم إنشاء معهد إعدادي للبنات

تم إنشاء معهد ثانوي للبنين ، بعدها تم إنشاء معهد ثانوي للبنين

وبما أن الأرباح في إزدياد مستمر

تم إنشاء بيت مال للمسلمين 000 وتم التفكير بعمل كليات بالقرية

تم التقديم على طلب لعمل كلية فتم الرفض لأنها قرية ولا محطة للقطار بها ، والكليات لا تكون إلا بالمدن

تم التقديم على طلب آخر لعمل الكلية بالجهود الذاتية وعمل محطة قطار بالبلد ايضا بالجهود الذاتية

وتمت الموافقة

ولأول مرة بتاريخ مصر يتم عمل كلية بقرية صغيرة والكلية أصبحت كليتان وثلاثة واربعة

وتم عمل بيت طالبات يسع 600 طالبة

وبيت طلاب يسع 1000 طالب بالقرية

تم عمل محطة واصبح اي طالب بالكليات له تذكرة مجانية لركوب القطار للبلد لتسهيل الوصول اليها

تم عمل بيت مال للمسلمين ولم يعد هناك فقير واحد بالقرية

تم تعميم التجربة على القرى المجاورة ولم يزور المهندس صلاح عطية قرية وغادرها الا وعمل بها بيت مال للمسلمين

تم مساعدة الفقراء والأرامل وغيرهم من الشباب العاطل لعمل مشاريع تغنيهم من فقرهم

يتم تصدير الخضروات للدول المجاورة ويوم تجميع الانتاج يتم عمل اكياس بها خضروات لكل اهل البلدة كهدية لهم من كبيرهم لصغيرهم

اول يوم برمضان يتم عمل افطار جماعي كل واحد بالقرية يطبخ وينزلون بساحة بها الاكل وكل اهل البلدة بما فيهم المغتربين من اهل القرية

يتم تجهيز البنات اليتامى للزواج وهذا والله قليل من كثير قام به المهندس

وبالنهاية تم الاتفاق على ان المشروع كله لله وان المهندس تحول من شريك به الى موظف عند رب العزة يتقاضى مرتب لكنه اشترط على ربه أن لا يفقرهم الا له ولا يحوجهم الا له 

واليوم فقد رحل إلى ربه ، بنفس طاهرة ، وأياد بيضاء المهندس “صلاح عطية” ليجزيه خيرا عما قدمه لأهل بلدته وللمصريين جميعا ،إنه مؤسس فرع جامعة الأزهر بالدقهلية، والذي أقام 4 كليات على نفقته الخاصة، وعددا من المساجد والمعاهد فى عدد من المحافظات على نفقته الخاصة، كما أقام 3 مصانع وقف للنفقة على هذه الأبنية، منها مصنع الكواكيل، ومصنع مقاعد للطلاب، ومصنع أعلاف.

وقد سادت قرية تفهنا الأشراف، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حالة من الحزن الشديد ، لوفاة رجل البر والسخاء “صلاح عطية” بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

يذكر أن الراحل يتمتع بحب كبير وسمعة طيبة بين أبناء القرية والمركز ومحافظة الدقهلية لما له من أيادٍ بيضاء على التعليم الأزهري، فقد بدأ نشاطه بإنشاء حضانة لتحفيظ القرآن مجانا، أعقبها بناؤه لمعهد ديني ابتدائي وإعدادي وثانوي، ومعهد أزهري، ثم إنشاء كلية للشريعة والقانون والتجارة وأصول الدين ليصل الأمر بعدها لجامعة متكاملة أصبحت تابعة لجامعة الأزهر على نفقته الخاصة.

كما ساهم عطية في إنشاء معهد ديني بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بجانب نشاطاته الاجتماعية وتأسيسة لنظام بقريته الأم لرعاية المرضى وكفالة الأيتام والمعيلات وحل الخلافات، وأوجد فرص عمل لغالبية الأسر بمن فيها من سيدات وشباب، وساهم وجود الجامعة في إحداث طفرة بالقرية، وتحدث عنها الكثيرون أنها قرية خالية من البطالة.

ومن جانبها نعت رابطة الجامعات الإسلامية الراحل، وقال الأمين العام د.”جعفر عبد السلام” “إن الراحل أعاد العمامة الأزهرية إلى رؤوس الأزهريين، وعاش مجاهدا بماله لتعليم النشء ووفر مساجد للمصلين فى ربوع مصر، وحملت سيرته منذ مولده فى عام 1944، جهدا يشكر”، مؤكدا أنه يترأس وفد الرابطة للعزاء فى مسقط رأسه بتفهنا الأشراف بالدقهلية.

 

 

* سكين اليهود.. كيف دمّر السيسي عقيدة الجيش المصري؟

” لا يرحم وتغضبه رحمة ربنا إذا نزلت” هذا المثل ينطبق تماماً على نظام الانقلاب في مصر، الذي اعترض على منح تركيا حرية في إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل من جهة وعسكر “السيسي” من الجهة الأخرى.

“السيسي” طالب إسرائيل صراحة بتقديم إيضاحات حول طبيعة ومضمون المساعدات التركية، وما إذا كانت إسرائيل التزمت فعلاً للطرف التركي بتخفيف “الحصار”، وفتح الطريق أمام دور إنساني لتركيا في القطاع المنكوب بعسكر الانقلاب.

أين تتجه مصر؟

كان هذا عنوان المؤتمر الذي نظمته جامعتا “أريئيل و”بار إيلان” الإسرائيليتان، أول أمس السبت، وفقا لموقع “فوندر” الصهيوني، المعني بالشئون السياسية.

وتطرق المؤتمر شامتاً من ثورات الربيع العربي، بالقول أنه بعد 5 سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي، وعلى الرغم من الآمال الكبرى التي توقعتها شعوب المنطقة، لم تأت هذه الثورات بأي ديمقراطية أو تحرير للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر ضم بين المشاركين به، يتسحاق لفانون، السفير الاحتلال الأسبق بمصر، والذي حضر  فترة الثورة عام 2011. 

وقال لفانون، خلال المؤتمر: “لقد تم إطلاق اسم الربيع العربي على الثورات من قبل أكاديميين لم يفهموا الشرق الأوسط جيدا، في الفترة التي سبقت الثورة المصرية، لم يكن أحد يفكر في إحتمالية سقوط نظام مبارك، لقد كانت مصر دولة قوية، وعندما كانت تخرج أصوات تتحدث عن إسقاط النظام، كان دائما الشعور أن الحديث يدور عن نظام سياسي قوي ومستقر”. 

تدمير عقيدة الجيش

لن ينس أحد صورة جنود مصر الأشاوس وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون خط بارليف الحصين بخراطيم المياة وسط صيحات “الله أكبر”، ويضعون علم مصر فوق ثرى سيناء الحبيبة، ويسجد الجنود شكرا لله وهم يقبلون تراب سيناء، فرحين بتحريرها من يد المغتصب الصهيوني.

واليوم تطالعنا صورهم وهم يعتلون دباباتهم فى وسط شوارع مصر وميادينها ويوجهون رصاصاتهم لصدور أبناء شعبهم وكذلك صور القذائف التى يلقونها لتدمير منازل أهلنا فى سيناء على رأس من فيها وصور جرافات الجيش المصرى وهى تقتلع أشجار الزيتون وتفرغ سيناء من أهلها لصالح العدو الصهيوني.

صورتان يفرق بينهما فقط 42 عاما لكنهما تجسدان وبقوة التطور المذهل الذى طرأ على عقيدة الجيش المصرى ليتحول من “جيش النصر” إلى جيش الخسة والعمالة ” جيش السيسي ” .

وهو ما تطرق اليه سفير الاحتلال الصهيوني، الذي رصد أسباب تغير عقيدة الجيش المصرى من حماية الحدود ومقاومة الأعداء، إلى جيش مرتزقة يترك الحدود ويقف بكامل سﻻحه فى وسط الشوارع والميادين ليقتل أبناء شعبه بدم بارد .

ولفت إلى أن “مبارك قام بالعديد من الأخطاء خلال فترة حكمه من بينها أنه كان متعاليا وفوق الشعب، ولم يكن يتوجه لوسائل الإعلام ولهذا فتح الطريق للشكوى من نظام حكمه ما أدى في النهاية لاندلاع ثورة يناير 2011”.

وعن رؤيته لمستقبل الانقلاب، قال لفانون: “من الصعب أن نتحدث عن اتجاه للنمو في مصر، التحدي الكبير للسيسي هو تحقيق الاستقرار للدولة بزيادة المستثمرين الأجانب وتعزيز السياحة والاعتماد على الدخول الكبيرة الآتية من تصدير الغاز  الطبيعي وغيرها، إلا أن السيسي ملزم بالقضاء على الإرهاب”، مضيفا “عقيدة الجيش المصري محافظة جدًا ولابد أن يغير من نهجه كي يتمكن من محاربة الإرهاب بشكل فعال”. 

ما يؤكد كلام لفانون ، أنه بعد أن تبدلت عقيدة الجيش عقب إتفاقية كامب ديفيد لتتحول من حماية الحدود والدفاع عن الوطن ليصبح حامى حمى العدو وليمتلك الجيش مؤسسات إقتصادية كبرى تتحكم فيما يزيد عن 40%من الإقتصاد المصرى لم يكن مقبوﻻ لدى قيادات أن تخضع ميزانتهم للرقابة والمحاسبة وأن يتخلو عن تلك الإمبراطورية الإقتصادية الهائلة وذلك كما كان ينص دستور الشعب فكان الإنقلاب على إرادة الشعب فى يوم 3/7 وترسيخ عسكرة الدولة بشكل مباشر.

لينقلب وزير الدفاع على أول رئيس مدنى منتخب ، ثم يرشحه الجيش لرئاسة البلاد وبذلك تسقط أكذوبة مدنية الدولة ولتسقط الدولة مرة أخرى تحت الحكم العسكرى المباشر الذى ظل جاثما على صدور المصريين ما يزيد عن 60 عاما جلب للمصريين الفقر ؛ليصبح ما يزيد من 40%من الشعب المصرى تحت خط الفقر والمرض؛ ولتتصدر مصر دول العالم فى انتشارأمراض الكبد و فيرس c– ، وجلب الجهل، وسرق مقدرات الوطن وإستولى على أغلب الأراضى المصرية

وبعد أن ترك الجيش حماية الحدود وتحول للحكم كان لزاما أن يوجد عدو جديد بدلا من العدو الصهيونى ليحاربه وليوجد المبرر القوى لوجود المدرعات والدبابات وآلات القتل فى الشوارع والأزقة فكانت ” الحرب على الإرهاب” أو ” الحرب على الإخوان ” – كما يدعون – هما البدائل المتاحة لهم .

وبحسب دراسات وخبراء استراتيجيين، عمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتخصيص معونة سنوية عسكرية واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والأساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب” تارة، والتيارات الإسلامية في الداخل تارة أخرى.

وتحدث عراب الأمريكان في المنطقة “محمد البرادعي” فى السابق، عن وجوب تغيير عقيدة الجيش المصري؛ لكي يصبح جزءا من ما يسمى بـ”الحرب العالمية على الإرهاب”، التى تقودها أمريكا، بدلا من العقيدة التقليدية القديمة للجيش المصري كعدو تقليدي لإسرائيل، تماما مثل عقيدة الجيش الباكستاني الذي أصبح الذراع العسكرية للمخابرات الأمريكية، على الحدود الباكستانية الأفغانية في ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.

السيسي سكين التقسيم

بدوره، ألمح الأكاديمي الصهيوني حين كرتشر، أحد المشاركين بالمؤتمر، أن السيسي من الممكن ان يلعب دور السكين الصهيوني في تفتيت وتقسيم دول المنطقة، وقال إن “الشعوب العربية بالمنطقة لن تقبل أبدًا وجود دولة إسرائيل ولهذا من الصعب أن يحدث تعاون مع جيراننا العرب”، لكنه أشار إلى أن “الوضع الإقليمي يمكنه أن يفتح فرصة أمام إسرائيل لتكون لاعبا مركزيا في تشجيع إقامة دول جديدة، في إطار حماية الأقليات”.

كرميت فلنسي، أكاديمية بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلية، قالت في المؤتمر: “تل أبيب لم تنجح في توقع ثورات الربيع العربي، وذلك بسبب انشغالها بتحليل شخصيات القادة والنخب في الشرق الأوسط دون الاهتمام بشعوب المنطقة التي قامت بالثورات، علاوة على وجهات النظر الإسرائيلية الخاطئة التي ترى في الجماهير العربية، جماهير لا مبالية وستقبل أي سلطة أو نظام، وأن الجيوش في الدول العربية ستبقى موالية للأبد للنظام الحاكم”.

وكان السيسي قال في حوار تلفزيوني أواخر العام الماضي 2014 إن الهدف من العمليات التي يقوم بها جيشه في سيناء هو “تأكيد السيادة المصرية على سيناء، إضافة إلى الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وعدم جعل سيناء منطقة خلفية لشن الهجمات على الإسرائيليين”.

السيسي تجاهل قضية المسجد الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية ضده في الوقت الذي كان فيه يتحدث من نيويورك أمام المحفل الدولي الأهم، كما تجاهل حصار غزة الذي تشارك فيه بلاده، والذي بدى وكأنه “عربون محبة للإسرائيليين”؛ حيث يتحدث السيسي في أعقاب إغلاق شبه كامل لكافة الأنفاق التي كانت تربط بين سيناء وغزة وكانت حيلة الفلسطينيين للالتفاف على الحصار الإسرائيلي المصري. 

ولاحقا لتصريحات السيسي التي يتغزل فيها بإسرائيل ويدعو فيها إلى توسيع اتفاقات السلام، توالت عمليات تدنيس باحة الحرم القدسي الشريف، وطرد المرابطين والمرابطات فيه، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس في العام 1967. 

 

 

* كاتب إسرائيلي يحرض السيسي على احتلال ليبيا

شن الكاتب الإسرائيلي “يهودا دروري” هجوما حادًّا على الجيش وقيادة الانقلاب في مصر واتهمها بالتقاعس الأمني في القضاء على تنظيم داعش سواء بسيناء، أو على الحدود المصرية الليبية محرضًا السيسي باحتلال ليبيا، وإلا فسوف يسقط، وهو ما يهدد “إسرائيل” في نهاية المطاف.

وطالب الكاتب، الذي سبق وعمل في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائد الانقلاب السيسي بشن عملية اجتياح واسعة لليبيا للإجهاز على التنظيم، والحصول على انتداب لإدارة البلاد هناك لعدة سنوات، وتحقيق ثروات هائلة من الإمكانيات النفطية الليبية.

وفي مقال للكاتب بعنوان “أين اختفى السيسي والجيش المصري؟” نشره موقع “news1” العبري يقول دروري: “نرى هنا فشلا كبيرا للقيادة المصرية التي لم تنجح في استغلال مواردها الأمنية، ولهذا، إذا ما استمر التقاعس المصري الأمني في عدم القضاء على داعش بشكل فوري وفتاك، وإذا ما واصلت بطئها في الرد على الحدود الليبية، سيؤدي ذلك بالضرورة إلى سقوط النظام الحالي في مصر، ثم سيطرة داعش على شمال إفريقيا برمته.. لذلك ليست هناك حاجة حتى لتوضيح نوعية المشكلة الأمنية التي ستواجه إسرائيل وأي مخاطر تنتظرها”.

وانتقد المقال أوضاع الجيش المصري وحال قادته وجنرالاته مضيفا: “إذا كان السبب في ذلك هو الانطباع أن الجيش المصري وقادته يصرفون رواتبهم بشكل معتاد وتتزايد بدانتهم لعدم قيامهم بشيء، ويعتقدون أن جنتهم هذه سوف تستمر للأبد، فيتوقع أن يكون مستقبلهم أسود من السواد”. 

ويحذر الكاتب مما وصفه بـ”الفشل” المصري في القضاء على داعش، مؤكدا أن ذلك يهدد بسقوط نظام السيسي، والتسبب في مشاكل خطيرة لإسرائيل”.

 

 

اعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

بكرة مصر خرابةاعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة الأزهر

أعلنت مشيخة الأزهر أن عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة كبار العلماء بالأزهر وهم: الدكتور عبد العزيز سيف النصر، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد ربيع محمد الجوهري، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، والدكتور عبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي، أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وهيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر تم إنشاؤها في عام 1911، في حين قام جمال عبدالناصر بحلها عام 2012، وأعيد إحياؤها في عام 2012 على يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويناط بها اختيار شيخ الأزهر في حال شغور المنصب لأي سبب، وترشيح مفتي الديار المصريةـ فيما كان دستور عام 2013 قد أضاف لها صلاحية إصدار الرأي في التشريعات والقوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي الصلاحية التي سحبها من الهيئة دستور 2014.

 

 

* إخلاء سبيل أمين الشرطة القاتل بكفر الشيخ وحبس شقيق القتيل 45 يوما

في قرار يعكس مدى الظلم الذي يعيشه الشعب المصري بكل طوائفه، حتى الذين ليس لهم انتمائات سياسية، قررت محكمة بيلا بمحافظة كفر الشيخ اخلاء سبيل امين الشرطة “السيد الهادي” المتهم بقتل خالد ابو دية عن طريق العمد رمياً بالرصاص وذلك بضمان محل اقامته.

ونحو مزيد من الظلم والقمع قررت المحكمة حبس شقيق القتيل لمدة ٤٥ يوماً مع مراعاة التجديد.

ولقى خالد حسام أبو دية، 24 سنة، مصرعه ، متأثراً بطلق نارى من “السيد الهادي” أمين شرطة بكفر الشيخ.

وأكد شهود عيان، أن القتيل وشقيقه محمد، كانا عائدين من مدينة بيلا وفى طريقهما للحامول، وقبالة قرية إبشان صادفهما أمين الشرطة يستقل سيارة متجهاً لبيلا، ونظراً للزحام احتكت مرآتا السيارتين، وواصل محمد وشقيقه خالد السير فى اتجاههما للحامول، ولكن أمين الشرطة عاد لهما فحدثت معاتبه بينهما تطورت لمشادة، فأطلق أمين الشرطة النار تجاه محمد فأخفض رأسه لتصيب الطلقة رأس شقيقه خالد، ليلقى مصرعه فى الحال.

وألقى الأهالى المتواجدون فى إبشان القبض على أمين الشرطة، وتم اقتياده لمركز شرطة بيلا،  وتم نقل جثمان خالد أبو دية، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

 

 

*4 اختلافات رئيسية بين السد العالي والنهضة

لا يتسم الحديث عن أي تشابه بين سد النهضة والسد العالي بأي قدر من الوجاهة العلمية والقانونية، فما نسمعه ونراه من تقارير إثيوبية وسودانية تشير إلى أحقية أديس ابابا في بناء السد، على غرار ما فعلته مصر في الستينات من القرن الماضي، يوضح افتقار هؤلاء لمعلومات تؤكد فوارق واختلافات كثيرة بين السدين، أولها أن مصر عندما قامت ببناء السد العالي كانت تنقذ مياه النيل أن تذهب سدى إلى البحر المتوسط لأنها دولة المصب، وبذلك لن تتأثر أى دولة أخرى ببناء السد، بينما إثيوبيا هى دولة منبع وأي تصرف لها على روافد النيل يؤثر على دولتي المجرى الأوسط والمصب أي السودان ومصر، وهو ما أكده خبراء بأنه لا يحق لها القيام بأي أعمال على روافد النهر تؤثر في حجم المياه المتدفقة منها إلا بالتشاور مع الدول التالية لها على مجرى النيل وروافده أي مصر والسودان، ووسط المخاوف المصرية والتبريرات الإثيوبية، رصد البديل مقارنة بسيطة لمعرفة الفوارق بين سد النهضة والسد العالي وما هي تأثيرات السدين على دول نهر النيل الأخرى.

السد العالي

مشروع تقدم به المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952، لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه، وبناء على قرار مجلس قيادة الثورة، وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات بدأت الدراسات في 18 أكتوبر 1952.

طوله 3600 مترًا منها 520 مترا بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاعه 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 مترا، حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

بدأ بناء السد في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي، عمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي وأكمل بناؤه في 1968، وافتتح السد رسمياً في عام 1971.

دواعي الإنشاء

بحسب الخبراء، أقدمت مصر على بناء السد العالي لأنها كانت في احتياج لكل قطرة مياه إضافية، حيث ظلت حتى تسعينيات القرن العشرين تقترض 4 مليارات متر مكعب من حصة السودان حيث كانت الأخيرة لا تستخدمها لأنها فائضة عن حاجتها قبل أن تبدأ في استخدامها لخدمة التوسع الزراعي، بالإضافة إلى استخدامه في توليد الكهرباء في ظل ما كانت تعانيه من موارد طاقة في هذه الفترة.

فوائد السد العالي

حمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من 1979 إلى 1987، حيث تم سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل.

كما واجه السد العالي أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002، فلولا وجود السد العالي لهلك الحرث والنسل وتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة.

وساعد السد العالي على التوسع في المساحات الزراعية نتيجة توفر المياه، أفقيا ورأسيا، كما عمل على زيادة أنوع المحاصيل الزراعية بسبب كثرة المياه والذي ساهم بارتفاع نسبة الزراعات بنسبة الثلث لكل عام.

وعمل السد على وجود محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق ويتصل بكلا منها توربينات لتوليد الكهرباء والذي يبلغ عددها 12 توربينا قدرة الواحد منها 175 ألف كيلووات، القدرة الإجمالية للمحطة 2.1 مليون كيلووات، الطاقة الكهربية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.

سلبياته وتأثيراته

لم يؤثر السد العالي على أي من حصص دول حوض النيل كونه في آخر دول من دول المصب وبالتالي ليس له تأثير على دول المنبع أو الوسطى إلا أنه في بعض السلبيات الوقتية في مصر، حيث تسببت بحيرة ناصر في هجرة أهالي النوبة من أراضيهم، كما تسببت البحيرة بحجز الطمي الناتج عن الفيضانات عن وادي النيل وضفتيه في مصر فقط.

اتفاقيات

وفي 27\12\1952 تم توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولي من السد، وفي مايو 1959راجع الخبراء السوفييت تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد، وفي ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان.

سد النهضة

سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي ما زال قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومترا، وعند اكتمال إنشائه يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في إثيوبيا بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، وبحسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاواطا، وتشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة “سالني” الإيطالية، وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناؤه ثلاث سنوات تنتهي في 2017.

دواعي

تستند إثيوبيا في دواعيها بشكل كبير في بناء السد، إنه سينتج  لها من خمسة إلى ستة آلاف ميجا واط من الطاقة الكهربائية، كما يمكن أن يزيد رصيدها من المياه بإقامة مشاريع أخرى لإنقاذ مياه النيل من التبدد في منطقة مستنقعات، وبحسب الخبراء تضيع هذه المستنقعات أربعة مليارات متر مكعب يمكن إنقاذها.

لن تواجه أثيوبيا نفس المخاطر التي كانت توجها مصر أثناء بناء السد العالي أو حتى في وقتنا الراهن، ففي الوقت الذي تحتاج فيه مصر الآن إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب تستعوضه من  استخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، وهى مياه تظل أقل نوعية ولها آثار جانبية على التربة، فإن إثيوبيا لديها مصادر مياه داخلية متجددة تبلغ 122 مليار متر مكعب استخدمت منها نحو 5.6 مليار متر مكعب فقط عام 2013 حسب بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2015)، ويتدفق منها نحو 75 مليار متر مكعب إلى مصر والسودان عبر أنهار السوباط والنيل الأزرق وعطبرة ليتبقى نحو 41.4 مليار متر مكعب قابلة للاستخدام ولا يتم استخدامها فعليا في إثيوبيا، وأكثر يصبان مياههما في المحيط الهندي حيث لا يستخدم منها سوى جزء محدود.

فوائده

هناك فوائد لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً، وتوفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة، قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد على ارتفاع 570 – 650 متر فوق سطح البحر، كما ستفاد منه السودان في التحكم بالفيضانات التي تصيبها عند سد الروصيرص.

سلبياته

ما زالت هناك مكاتب تدرس الآثار الناتجة عن بناء السد، ولكن بحسب خبراء أجروا أبحاثا في هذا الشأن هناك مخاوف من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان، وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، يبلغ حجم الخزان 74 مليار متر مكعب، وهو أكثر من التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب )، لذلك من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد في تقارير أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع مصري دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان، وبحسب تقارير أيضاً، فأن السد سيؤثر على إمدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد العالي بحسب خبراء.

وتبلغ احتياجات مصر من المياه فى الوقت الراهن أكثر من 70 مليار متر مكعب، ولا يتوافر لدى مصر مياه نقية متجددة من نهر النيل سوى حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتضطر مصر لاستخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، اذا بصورة واقعية سيكون لهذا السد عواقب وخيمة على مصر إذا تأثرت حصصها بصورة غير مدروسة بحسب خبراء.

كما لهذا تأثيراته السلبية على إثيوبيا، فبما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، فإن السد سيقلل من الفيضان، بما في ذلك 40 كم من داخل إثيوبيا، فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد في هذا الأمر لأنه سيحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، لكن من ناحية أخرى  فإن السد يمكن أن يكون ضارا، إذ سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء، كما من المتوقع أن يؤدي السد إلى تغيير كبير في مصايد الأسماك في إثيوبيا.

اتفاقيات

كل الاتفاقيات التي وقعت عليها أثيوبيا تحفظ حق مصر في حصصها المائية كما تفرض على اديس ابابا اخطار القاهرة مسبقًا بأي مشاريع في نهر النيل قد يضر بحصصها المائية ، أول الاتفاقيات كانت عام 1891، بين بريطانيا التي كانت محتلة مصر في ذلك الوقت مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا، موقعين بروتوكولًا تعهدت فيه إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، وهو نهر ينبع رافداه الكبيران «نهر ستيت وبحر السلام» من إثيوبيا ويبلغ إيراده المائي نحو 13 مليار متر مكعب يصل منها نحو 11.5 مليار متر مكعب عند أسوان، كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع إثيوبيا في 15 مايو عام 1902، تعهد فيها منليك الثانى ملك إثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو السماح بإنشاء أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها إلى مصر والسودان إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتي بريطانيا ومصر.

وفى ديسمبر عام 1906، وقعت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة (إثيوبيا)، تضمن في البند الرابع منه، موافقة الدول الثلاث على العمل معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل، وعلى الأخص تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر، وفى 7 مايو عام 1929 وافق المندوب السامي البريطاني على المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل، وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ، علما بأن موافقة وتوقيع الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية كان نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقا، وأهم ما تنص عليه اتفاقية عام 1929 هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل أي حصتها السنوية بمقدار 48 مليار متر مكعب، كما أكدت الاتفاقية على أن لمصر نصيبا في كل زيادة تطرأ مستقبلا على موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة فوق النيل أو روافده الاستوائية أو الإثيوبية.

وطبقا لقاعدة «الاستخلاف» فى العلاقات الدولية، فإن مصر ورثت تلك الاتفاقيات من دولة الاحتلال (بريطانيا) بعد إزاحة احتلالها لمصر، ومن بينها الاتفاقيات الخاصة بضمان تدفق الروافد الإثيوبية لنهر النيل إلى السودان ومصر دون أى انتقاص من إيراداتها المائية، وكانت مصر قد أضافت لحصتها نحو 7.5 مليار متر مكعب لتصبح 55.5 مليار متر مكعب بعد بناء السد العالي وإنقاذ مياه الفيضان التي كانت تتبدد في البحر، بينما حصل السودان وفقا للاتفاق الذي وقعته مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959 على 14.5 مليار متر مكعب من ذلك المشروع الذي تكفلت مصر وحدها بكل تكاليفه، بما في ذلك التعويضات التي قُدمت لأهل النوبة السودانية، لتصبح الحصة السودانية 18.5 مليار متر مكعب.

 

 

*ذهب ليستأنف حكما بـ 5سنوات ..فاعتقلوه وحكموا عليه بالمؤبد ..تعرف على أغرب قضية وأصغر محكوم عليه!

إنه “محمد عبدالله السيد عبدالله حسن رزق”  طالب بالفرقة الاولى كلية دراسات اسلامية (اصول دين) يقيم بمنطقة الصالحية الجديدة من مواليد 1/1/1997

اعتقلته قوه مشتركه من قوات الداخليه والجيش من منزله بتاريخ 14/9/2013

، أي أنه وقت الإعتقال كان يبلغ من العمر 16 عاما ،ومع هذا لم يمنع وزارة الداخلية ذلك من توجيه إليه تهم حرق قسم شرطة القرين والانضمام الى جماعه ارهابيه وتعطيل اعمال الدستور ، إلا أن  النيابه أخلت سبيله في وقت لاحق ..

صدر بحقه حكم غيابي بالحبس لخمس سنوات بتاريخ /2013/12/30 

 تقدم بطلب اعادة اجراءات محاكمته طمعا في اخلاء سبيله او تخفيف الحكم الصادر بحقه بتاريخ 2015/2/10

 واثناء حضوره الجلسه حدث ما لم يتوقعه أحد ، فقد فوجئ  بتعديل الحكم الصادر بحقه من خمس سنوات الى مؤبد !!!

وذلك بتاريخ /2015/3/10 في القضيه /2570 المقيده برقم 3085 لسنة 2013

وتقدم بطلب نقض ولم يحدد الى الان تحديد جلسه !!

تعرض داخل محبسه لعدة انتهاكات من بينها الحبس الانفرادى والعرض ودخوله الدواعى فى سجن الزقازيق العمومى واثناء ترحيله الى سجن برج العرب تم تمزيق بعض الملابس ومصادرة الكتب ودخوله غرفة الايراد مع الجنائيين.

مريض ويعانى من الضغط والقولون بعد الاعتقال ..

يشكو أهله من معاناتهم الشديدة خلال الزياره من المعاملة السيئه والوقوف في طابور طويل أكثر من ثلاث ساعات والتفتيش الذاتي فيما تتعنت سلطات الإنقلاب بمنع دخول الادوية واي شي من الاسماك والمخبوزات والحلويات والعصائر مع اجبارهم لشراء بعض الجبن والمسلتزمات من الاطعمه من كانتين السجن .

وقد تم منع دخول الكتب اليه ومنعه من امتحان بعض المواد الدراسيه وهو فى سجن برج العرب مما أدى الى رسوبه واعادة السنه،

وقد استغاثت أسرته بعدد من المنظمات الحقوقية ، وقاموا بنشر قصته على أوسع نطاق ، لعل إستغاثتهم تحرك يد العدالة المغلولة في مصر ،في عهد “إنقلاب عسكري” 

 

 

*حبس 4 أعضاء بـ6 أبريل 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، حبس شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة 15 يومًا بتهمة التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، والانضمام لجماعة محظورة. وقال محمد الباقر، محامى المتهمين، إن النيابة أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015، وحددت جلسة 10 يناير المقبل لنظر تجديد حبسهم، على خلفية تظاهرهم يوم 21 ديسمبر الماضى بميدان الدقى.

 وكشف مصدر قضائى، إن نيابة الدقى بمجمع المحاكم بشارع السودان، بدأت التحقيق مع الشباب منذ قليل، وأن الاتهامات الموجهة إليهم تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فى الساعة الرابعة فجرًا.

 

 

*من داخل محبسه.. “سامحي مصطفى “يرصد معاناة المعتقلين

كشف سامحي مصطفى، عضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، في رسالة له من داخل محبسه، بعضًا من المعاناة والعذاب التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل المعتقلات؛ حيث أشار إلى أن لفظ “العنبوكة” يطلق على الزنزانة، والتي قد يجد فيها المعتقل ما لم يكن يتوقعه أو يتخيله بأي شكل من الأشكال، مبينًا أن هذه المعاناة تشبه ما تم تصويره في فيلم “احنا بتوع الاتوبيس“.

ويبدأ سامحي” حكاية المعاناة بقوله: “تبدأ”رحلة المعتقل تبدأ من عربة الترحيلات التي يكون فيها الوضع مأساويًا وعند كل مطب عثرة أثناء سيرها يتذكر الجميع ما حدث لشهداء الترحيلات”، موضحا أنه بعد كل هذا العناء وعند وصولهم للمعتقل، يجد المعتقلون صفين من العساكر ينتظرونهم في أيديهم العصي والشوم، وقد تجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية، ليبدأ بالضرب بكل قسوة على المعتقلين الذين يسير كل واحد منهم مقيدًا بزميله المعتقل الآخر ويحمل أمتعته وملابسه، ويسير مسرعًا حتى يحصل على أقل الضربات، قائلاً: “تلك المشاهد لم نكن نشاهدها إلا في فيلم “البريء” و”احنا بتوع الأتوبيس” ولم نكن نتوقع أن يحدث ذلك في الحقيقة“.

ويستطرد في رسالته قائلاً: “بعد الضرب والشتائم يطلب من المعتقل أن يتجرد من ملابسه ويتم مصادرتها ويتم حرقها أمام عينيه وتفتيشه، ثم يلقي في العنكوبة، وهي عبارة عن زنزانة مساحتها 3.6*6 أمتار، تضم 45 شخصًا ودائمًا ما تكون في زيادة مستمرة بدون تهوية أو إضاءة أو دورة مياه، ومن يريد التبول فليذهب وراء باب الزنزانة، أما غير ذلك فعليه أن ينتظر لليوم الثاني لأنه لن يتمكن من قضاء حاجته إلا أمام مخبر أو عسكري“.

وأشار سامحي” إلى أن السياسيين لا يأكلون إلا القليل من الماء والعسل، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 40 شخصًا قد يدخنون في وقت واحد، وقد يتم تهريب بعض لفافات الحشيش مما يجعل تمضية الليل أكثر صعوبة.

وأردف أن الزنزانة لا يتم فتحها إلا ثلاث مرات، مرة عند دخولك اليها، ومرة أخرى الساعة السابعة والنصف، عند قضاء الحاجة الجماعية، ومرة ثالثة عند انهاء فترة الحبس الانفرادي، والتي قد تستمر 11 يومًا.

وأنهى سامحي” رسالته بأن من في السجن محروم من الحرية ومن حضن الأم، ومن الزوجة والابناء، كما أنه محروم من أن ينام بمكان جيد، أو أن يدخل دورة المياه براحته، وبدون الانتظار في طابور، إلا أنه أكد أن سيأتي يوم سيفرح فيه كل هؤلاء المعتقلين، قائلا: “وقريبا ستحلو الحياة“.

 

 

*على جمعة” : السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن السجائر والحشيش طاهران ولا ينقضان الوضوء، ولكنهما حرام، وكذلك الأفيون، موضحا أنه يفضل المضمضة” بالماء وكفى.

وقال “جمعة”، فى لقائه ببرنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “cbc،، إن حرمانية التدخين ليس لها علاقة بنقض الوضوء، مستطرداً: “الإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذى يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا“.

وأضاف: “الأفيون والحشيش؛ كل هذه الأشياء طاهرة، ولا تنقض الوضوء، ويفضل المضمضة، لكن فى حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء لأن الخمرة شىء نجس“.

واستطرد: “اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان فى جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شىء والطهارة شىء آخر“.

 

 

*عاجل.. وقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين

أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بإيقاف برنامج النائب البرلمانى توفيق عكاشة، على فضائية الفراعين التى يرأس مجلس إدارتها.

وكان الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة، قد أثار الرأي العام بتصريحات مفاجئة خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها توجيه اتهامات للواء عباس حلمى بإدارة السياسة فى البلاد،  كما اتهم الأجهزة الأمنية بأنها كانت وراء استبعاده فى بداية انتخابات مجلس النواب، وقال إنه تقدم بطلب اللجوء السياسى للسفارة الألمانية لأنه يمتلك منزلاً هناك، لافتًا إلى أنه لن يعود إلى مصر إلا بعد أن تغيير فكر إدارة الدولة.

 

 

*السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

في تطور مفاجئ في المفاوضات مع إثيوبيا، وافق وزراء الخارجية السوداني والإثيوبي على دراسة مقترح فني تقدمت به حكومة الانقلاب لزيادة عدد فتحات تمرير المياه من جسم سد النهضة إلى أربع فتحات بدلاً من اثنتين، كما كان مصممًا له.. وهو ما يعد اعترافًا بالسد كأمر واقع، وإذعانًا من جانب السيسي لمماطلات إثيوبيا وإفشالها المفاوضات مع عجز فاضح من جانب الجنرال.

وكان تصميم السد يشمل فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصري زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة في تدفق المياه من خلف جسم السد.

وحسب صحيفة الشروق الموالية للانقلاب، التي نقلت عن مصادر حضرت الاجتماع لم تسمها؛ فإنه تمت الموافقة على عقد اجتماع على مستوى اللجنة الوطنية للخبراء في أديس أبابا لمناقشة دراسة هذا المقترح المِصْري وإمكانيات تنفيذه، خاصة مع استمرار عمليات البناء في جسم السد وفق التصميم الفني الأولي لدى شركة ساليني الإيطالية، وقد يلحق هذا الاجتماع زيارة إلى موقع السد للمعاينة بعد ذلك.

وقالت المصادر: إنه تقرر استئناف الاجتماعات مرة أخرى بعد أسبوعين أيضًا لكن على مستوى وزراء المياه فقط، لمناقشة آليات التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بعد الموافقة على المكتب الفرنسي الجديد ارتيليا لتنفيذ 30% من الدراسات.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم على المسار السياسي الخاص بتنفيذ بنود اتفاق المبادئ، لكنها شددت على أن الوفد المِصْري أعطى دفعات قوية للتأكيد على مواقفه الرافضة للاتفاق.

تحذيرات الخبراء

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي -مستشار وزير الري السابق- قد حذر على مراهنة إثيوبيا على نجاحها في بناء السد حتى تجبر السيسي على تقبل الأمر الواقع؛ مؤكدًا أن “الجانب الإثيوبي يضغط على نظيره المِصْري، ويماطل ويضيع الوقت، لدرجة أنه بعد أكثر من عام من المفاوضات لم تتمكن مِصْر حتى من تحديد مكتب استشاري بديل عن المكتب الهولندي الذي انسحب من إجراء الدراسات الفنية حول سد النهضة.

وأضاف القوصي -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين- “لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل؛ فإثيوبيا تراهن على نجاحها في بناء السد وأن تقبل مِصْر بالأمر الواقع

وأكد أن “هذا السد بمواصفاته الحالية سيؤدي إلى انخفاض حصة مِصْر من المياه التي هي قليلة أصلا، ولا تكفي احتياجات المواطنين، إضافة إلى خلق تدهور في البيئة المائية في الدلتا“.

وأكمل: “إثيوبيا تعلم هذا الأمر، وأي مكتب استشاري مُحترف سيصل إلى هذه النتيجة؛ ولذلك فإن الجانب الإثيوبي لا يريد لهذا التقرير الفني أن يرى النور“.

 المفاوضات تدخل حارة سد

وكانت بعض الصحف الخاصة الصادرة اليوم الاثنين قد أكدت أن نتائج اليوم الأول من جولة المفاوضات الـ 11، التي بدأت  أمس الأحد وتستمر  اليوم الاثنين قد فشلت، وأنها دخلت حارة سد.

وكانت صحيفة الوطن المقربة من سلطات الانقلاب؛ قد نشرت مانشيت كبيرًا قالت فيه «مفاوضات “النهضة” تقترب من الدخول فى حارة سد.. وختام مفاجئ للجلسة المغلقة بسبب طلب البشير لقاء الوفدين المِصْري والإثيوبي، واستياء مِصْري من تحويل مجرى النيل وتأخر الوفد الإثيوبي».

فيما كتبت “المصري اليوم”: «مصر تبحث عن “نيلها” فى اجتماع “سداسي النهضة”.. وتفسير إعلان المبادئ يؤجل الحسم إلى اليوم الثاني».

أما جريدة الأخبار الحكومية فأشارت في مانشيت كبير أعلى الغلاف إلى استخفاف الوفد الإثيوبي بوفد السيسي، وكتبت «الوفد الإثيوبي يثير أزمة ويرفض مصافحة الوفد المِصْري فى الخرطوم.. مصادر: أديس أبابا تبدأ تخزين المياه يوليو القادم”.

 

 

*اعتقال الأطفال.. جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم

كشفت صفحة “شباب ضد الانقلاب” عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطفل محمد عادل ووضعه في قسم شرطة “السادات” بالمنوفية وسط المدمنين وتجار المخدرات والمسجلين خطر.

وقالت الصفحة -في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-: “الطفل محمد عادل، لم يكتفوا باعتقال والده منذ ستة أشهر وحرمانه منه، فقاموا باعتقاله ليقبع خلف القضبان فى أقذر قسم شرطة على مستوى المنوفية (قسم شرطة السادات) وسط المخدرات ودخان السجائر ومسجلى الخطر بدلا من أداء امتحاناته أو لعبه فى الشارع كسائر الأطفال“.

وطالبت الصفحة بالحرية لمحمد عادل ولوالده ولجميع المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي.

إدانة دولية وحقوقية

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وتشهد مِصْر حالات اعتقال متواصلة لأطفال تحت سن 18 عامًا، بحجج مختلفة من بينها الانتماء لجماعة محظورة أو بتهمة التحريض على العنف وغير ذلك من التهم الملفقة.

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة قراره رقم17/2015 الخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية الانقلابية في مِصْر،  بحق الأطفال الذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مِصْر أصبح منهجيًّا وواسع الانتشار.

وفي بيانها الأخير والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 يوليو 2015، ذكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان تفاصيل هذا القرار الأممي فى ظل تأكيدات أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب 30 يونيو حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم.

وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015.

وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن “الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه“.

أماكن الاحتجاز مخالفة للمعايير الدولية

ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته.

ولفت إلى أن – وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.

ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها -الذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال- قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.

تواطؤ النيابة

واتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومخالفة قانون الطفل مخالفة صارخة، وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة.. كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا، الذى اتهمته وزارة الداخلية -فى بيان لها- بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات“.

 

 

*خبير مائي: إثيوبيا تسرع في بناء السد وتغرق مصر في تفاصيل عقيمة

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية: إن إثيوبيا ستبدأ الملء الأول لسد النهضة، خلال الفيضان المقبل، بينما الدراسات الفنية لتأثير السد في دولتي المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالي فلابد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر مع إثيوبيا؛ للتنسيق خلال فترة الملء، وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم مارس الماضي.

 وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الاجتماع السداسي السابق في الخرطوم، لم يسفر عن أي نتيجة، معقبًا: “نأمل ألا يكون الاجتماع الحالي، الذي ينعقد اليوم، كالاجتماعات السابقة”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت، وتغرق مصر في تفاصيل فنية عقيمة لا تنتهي، وعلى مصر أن تنتبه لذلك، وهناك توجه مصري الآن نحو تغيير مسار المفاوضات، وإن لم تنجح فلا بديل عن إيقافها تمامًا.

وأوضح رسلان أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلي، والخطورة في أنهم على وشك الانتهاء من السد، خصوصًا أنه ارتفع عن سطح الأرض بمقدار ٥٠ مترًا، وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان المقبل، ستزداد كميات المياه التي ستخزن خلف السد، ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية له، معقبًا: “السد يكاد يكتمل تمامًا، دون التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تاثيرًا خطيرًا على مصر وحصتها المائية، التي تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وألمح رسلان إلى أن إثيوبيا وأوغندا “وكلاء” أمريكا في إفريقيا، وينفذان تعليماتها، مبيّنًا أن دول المنابع، ومنها هاتين الدولتين، ليست في حاجة إلى المياه؛ لأن لديها الأمطار، وتعتمد على مياه النيل بنسبة ٤٪ فقط، بينما مصر تعتمد على مياه النهر بنسبة ٩٥٪، وهي ترغب في انتقاص حصة مصر المائية؛ لبيعها إلى إسرائيل، موضحًا أن السدود الإثيوبية أداة تنفيذية لاتفاقية عنتيبي.

رسلان وصف عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الموقعة مع مصر، بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار، بأنه “شعوذة سياسية”، مردفًا أن إثيوبيا استغلت أحداث الثورة المصرية في ٢٥ يناير، وأعلنت وضع حجر الأساس للسد عام 2011. 

وكانت أثيوبيا قد أعلنت أول أمس السبت أنه تم تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لسد النهضة عبر 4 بوابات تم الانتهاء منها وتركيب مولدين للكهرباء.

 

 

*أوقاف الانقلاب: مظهر شاهين الابن المدلل للأمن

استبعدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم المؤيد للانقلاب، من حركة التنقلات الكبيرة التي شملتها المساجد الكبرى والمؤثرة ومساجد النذور، رغم تجاوز مدة خدمته العام الذي حددته الوزارة للأئمة في هذه المساجد.

كما غضت الأوقاف الطرف عن استغلال “مظهر شاهين” لمنابرها في الحديث عن السياسة خلال الأعوام الماضية، وعن حملته التي دشنها تحت مسمى “تعديل الدستور”؛ للمطالبة بتعديل بعض المواد في الدستور الحالي لتوسيع سلطات قائد الانقلاب، وعن جمعه بين عمله بالأوقاف والإعلام في وقت واحد.

وفى تعليله على عدم اتخاذ الوزارة موقفا حازما من “شاهين” رغم تجاوزاته، أكد مصدر بالأوقاف أن الوزير محمد مختار جمعة لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ضد “شاهين”، نظرا لاقترابه من الجهات الأمنية.

مضيفًا: “كما أن الوزارة لا تتابع عمله لترى إن كان ملتزما بتعليمات الأوقاف أم لا ولا تعلم عنه شيئا”، وتابع: “إنه يتحرك وسط حراسة لا يحظى بها وزير في الحكومة.. كما أنه ضيف شرف دائم على كافة المناسبات والمؤتمرات التي تقيمها المؤسسة الدينية”.

 

 

*كهرباء الانقلاب”: اللي هيسخن ميه “يدفع“!!

برر محمد شاكر -وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب- ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال العام الجاري، الذي وصل إلى 5 آلاف ميجاوات.
وقال شاكر -في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الاثنين-: إنه من الطبيعي أن تنعكس تلك الزيادة على ارتفاع قيمة الفواتير، داعيًا المواطنين لاستخدام لمبات الليد، وتسخين المياه عبر استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من استخدام السخانات الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة.
وأكد شاكر أن خطة الوزارة الخاصة برفع الدعم ما زالت مستمرة، على أن يتم رفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

 

*عدلي منصور يقبل التعيين “صورة” للمرة الثانية

يبدو أن المستشار الانقلابي الذي قبل أن يكون صورة للعسكر في مقعد الرئاسة في يونيو 2013، وافق على أن يقوم بالدور نفسه تحت قبة برلمان العسكر الجديد؛ حيث التقى للمرة الثانية اليوم بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عينه في المرة الأولى لإتمام إجراءات تعيينه للمرة الثانية ليصبح رئيسًا لبرلمان الدم.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن وضع عدلي منصور على رأس قائمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمعينين في برلمان العسكر، التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وقالت الصحيفة: إن “منصور” تراجع عن رفضه السابق لعضوية “برلمان العسكر، وإنه أصبح الاسم الأبرز لرئاسة البرلمان لدورة في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وكان “منصور” قد قبل عرض السيسي له باغتصاب منصب “رئيس الجمهورية” بعد الانقلاب في 3 يوليو 2013، ثم أعاده مرة أخرى إلى منصبه في رئاسة المحكمة الدستورية..

 

 

*العسكر يسيطرون على برلمان الدم ويضربون رقمًا قياسيًا جديدًا

 أثارت سيطرة لواءات الجيش والشرطة على مجلس نواب الدم ردود أفعال واسعة، حيث سجل المتقاعدون من الأجهزة الأمنية رقمًا جديدًا في مجلس النواب، فبعد وصول نحو 51 ممن خدموا سابقًا في الجيش والشرطة إلى قبة المجلس، رشح عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية شخصيات أمنية وعسكرية أيضًا لرئاسة هيئاتها البرلمانية في المجلس القادم، بجانب ترشيحهم على رئاسة بعض اللجان الداخلية.

وذكر تقرير صحفي لـ “الشروق”اليوم الاثنين، أن اتئلاف “دعم مصر” المخابراتي، الذي يضم بين صفوفه العديد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة، أعلن ترأس اللواء سامح سيف اليزل، هيئته البرلمانية فى المجلس القادم، تتويجا لدوره في تشكيل الائتلاف وحصولهم على 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا.

ومن بين الأحزاب السياسية التي ترأس هيئاتها البرلمانية عسكريون، حزب المصريين الأحرار الذي انتخب العميد علاء عابد، نائب الحزب عن دائرة الصف، كما دفع الحزب بـ3 لواءات على رئاسة لجان النقل والمواصلات للواء سعيد طعمية، والزراعة للواء هشام الشعيني، وحقوق الإنسان للواء خالد خلف الله.

وأضاف التقرير أنه لم يكن غريبا أيضا أن يترأس اللواء أسامة أبو المجد، رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى شكله الجنرالات المتقاعدون عن القوات المسلحة فى منتصف 2014، ليصبح رئيسا لكتلة برلمانية تضم 18 نائبا.

وعللى نفس درب حماة وطن، ترأس اللواء صلاح أبو هميلة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الذى تضم هيئته 13 نائبا فى المجلس القادم.

 فى المقابل، أفلتت أحزاب أخرى من تلك القاعدة منها النور السلفى الذى خلت هيئته التى تضم 11 نائبا من العسكريين السابقين، كذلك حزب الوفد الذى يتنافس على رئاسة هيئته 4 نواب من المدنيين، «لم يسبق لهم العمل فى أى من الجيش والشرطة»، بالإضافة إلى حزب المحافظين الذى يقود رئيسه أكمل قرطام تحت قبة البرلمان.

 

 

 

الانقلاب من فشل إلى فشل ولبسنا في السد. . السبت 12 ديسمبر. . الإعدامات إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش

حبل اعدامالانقلاب من فشل إلى فشل ولبسنا في السد. . السبت 12 ديسمبر. . الإعدامات إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حريق في “حجز الإسماعيلية” يثير رعب الأهالي

ثارت أزمة كبيرة داخل قسم شرطة الإسماعيلية مساء اليوم، بعد اعتداء قوات أمن الانقلاب على المساجين داخل الحجز، بدعوى وجود احتجاجات من المساجين على سحب الهواتف المحمولة منهم، ولم تتضح حتى الآن الأسباب الحقيقية للأزمة، وشب حريق داخل القسم نتج عنه إصابة عدد من المحتجزين بحروق واختناقات، وقامت قوات أمن الانقلاب بإغلاق الطرق المؤدية إلى القسم، وسط انتشار مكثف لها حول القسم، بعد تجمهر أهالي المحتجزين أمام مبنى قسم ثان الإسماعيلية، للاطمئنان على ذويهم.

الأهالي أشاروا إلى أن ضباط الشرطة قاموا بالاعتداء على أبنائهم داخل الحجز، في مقابل رواية مديرية أمن الانقلاب التي أشارت إلى أن مجموعة من المحتجزين داخل حجز القسم الداخلي لقسم شرطة ثان الإسماعيلية قاموا بإشعال النيران في متعلقاتهم الشخصية والبطاطين داخل الحجز، بعد اعتراضهم على حملة مكبرة من القسم، لتفتيش الحجز، والعثور على عدد كبير من الهواتف المحمولة، والأسلحة البيضاء والمخدرات.

 

 

*فشلت مفاوضات السد .. فانتقم الانقلاب من “ميكروفون الجزيرة

مصر تواجه خطر العطش بعد فشل مفاوضات السد .. وخبراء : السيسي السبب

من فشل إلى فشل” باختصار شديد هذا هو شعار المرحلة في المفاوضات التي تجريها حكومة الانقلاب العسكري مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة الجاري إنشاؤه حاليًّا ويشكل خطورة شديدة على حصة مصر المائية.

وكانت الجولة العاشرة من مفاوضات “سد النهضة” بين وزراء الخارجية والري لدول السودان ومصر وإثيوبيا  في العاصمة السودانية الخرطوم قد فشلت في الوصول لاتفاق بشأن نقاط الخلاف المتصلة بسد النهضة الإثيوبي.

وعلّق الوزراء اجتماعاتهم السداسية لأسبوعين، على أن تستأنف يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي بالخرطوم.

وغادر الانقلاب المصري مقر المفاوضات غاضباً” بعد أن فشلت مساعيه في إحداث اختراق في ملف سد الألفية الإثيوبي على منابع نهر النيل، ورفض الإدلاء بأية تصريحات بحجة ارتباطه “بموعد طيران“.

واحتضنت الخرطوم يومي الجمعة والسبت، اجتماعات وزراء خارجية: السودان إبراهيم غندور، ومصر سامح شكري، وإثيوبيا تدروس ادهانو، بجانب وزراء الري بالدول الثلاث للوصول لاتفاق بشأن اتفاق إعلان المبادئ وإيجاد حل لانسحاب الشركة الهولندية.

الانتقام من ميكروفون الجزيرة

وبعد فشل المفاوضات انتقم سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب العسكري من “ميكروفون” قناة الجزيرة، حيث قام بإلقاء مايك قناة الجزيرة؛ الذي تم وضعه أمامه عند إلقاء البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودان الخرطوم.

وخاطب شكري أعضاء الوفد ود. حسام مغازي الذي كان واقفًا قبل أن يجلس على المقعد المخصص له قائلاً: “شيلوا الميكروفون ده من قدامي” ثم قام بإلقائه أسفل طاولة الاجتماعات.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الجولة العاشرة انتهت كسابقيها دون أي اتفاق أو تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.

خبراء: لبسنا في السد

في المقابل أكد خبراء أن مصر أصبحت في موقف غاية في الصعوبة، وقد لا يكون أمامها سوى القبول بالسد بكل كوارثه وعيوبه.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا نجحت في مفاوضات السد، بإهدارها الوقت على الجانب المصري، مشيرًا إلى أن موقف مصر خطر إذا استمر على ذلك.

وأضاف “نور الدين”، في تصريحات صحفية أن الغرض من بناء سد النهضة بيع المياه لمصر، وليس توليد الكهرباء كما يدعي الجانب الٱثيوبي، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع بين وزراء الـ ٦ للدول الثالث، خرجوا من الباب الخلفي لعدم الإدلاء بأي تصريحات.

وأشار إلى أن الجانب المصري هو من أخطأ في بداية المفاوضات بعدم ضمان الحقوق المصرية والحفاظ عليها خلال الجلسات الـ١٠ الماضية.

وتابع:” الجانب الإثيوبي يقول لنا أنتم الذين لم تحددوا ملامح المفاوضات وتطالبون بأشياء لا يمكن العمل بها كإيقاف بناء السد“.

من ناحيته، قال الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الجانب الإثيوبي نجح فيتلبيسنا في الحيط”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تمكنت من التحكم بأوراق المفاوضات.

وأضاف “مغاوري” أن الحل الوحيد هو قيام مصر بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا وسرعة التوجه إلى مجلس الأمن لضمان حقوق الشعب المصري.

وهاجم الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، الدكتور حسام مغازي، وزير الري الحالي، بعدم اتخاذه التدابير اللازمة لضمان حقوق المصريين في مفاوضات السد.

علام: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حاسم

من جانبه علق الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، على سياسية ـ حكومة الانقلاب ـ  في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي نتج عنها فشل المفاوضات التي أجرتها مصر مع الجانب الإثيوبي في الخرطوم اليوم السبت.

وأضاف “علام”، في تصريحات صحفية، أن وزارة الري لم تتخذ خطوات حاسمة لحماية أمن مصر من المياه، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد بيع المياه لمصر وليس إنتاج الكهرباء.

وتابع: “تكلمت كثيرًا حول موقف مصر السيئ في المفاوضات ولا أريد الحديث مرة أخرى حول ذلك الأمر“.

اتفاق المبادئ” جريمة السيسي الكبرى

وبحسب الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، خبير القانون الدولي، فإن اتفاق المبادئ الذي وقعه عبدالفتاح السيسي مع رؤساء والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونيًّا.

وأضاف المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري، أن الاتفاق أسهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية.

وأوضح أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي؛ ما يعني ضعفًا قانونيًا للمفاوض المصري والسوداني.

 

 

*قبل إشهار الإفلاس.. السيسي يستنجد بأمراء الخليج

قال مسؤول في حكومة الانقلاب العسكري: إن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات؛ حيث يسعى البلد لتخفيف أزمة الدولار التي تهدد بعرقلة الاقتصاد الناشئ.

وبحسب تصريحات المسؤول المصري لـ”بلومبيرغ بيزنس” فإن المحادثات ستركز على “مجالات التعاون” بما في ذلك الاستثمارات والمساعدات الإنمائية وودائع العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكذلك توريد المنتجات النفطية وغير النفطية.

ولم يحدد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، موعد المحادثات أو المبلغ المطلوب تأمينه.

وكانت الدول الخليجية الثلاث دعمت مصر بعشرات المليارات بعد الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي البارز في بنك ستاندرد تشارترد، فيليب دوبا بانتاناسي، إن دول الخليج لن تسمح بانزلاق مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وتابع: “مع ذلك، تواجه مصر معركة شاقة خصوصًا بعد تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء لكون السياحة هي حتى الآن أكبر مصدر للعملة الأجنبية“.

 

 

*إضراب عمال “القناة” يدخل يومه الخامس للمطالبة بتحسين أوضاعهم

دخل إضراب عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظات القناة الثلاث عن العمل، واعتصامهم بمقار الشركات والورش، يومه الخامس على التوالي، للمطالبة بضمهم لهيئة قناة السويس ومساواتهم ماليًّا وإداريًّا واجتماعيًّا بالعاملين بالهيئة.

وشمل الإضراب عمال ورش شركة الموانئ بمنطقة جبل مريم، وشركات التمساح، والبورسعيدية، والإنشاء البحرية، وترسانة السويس.

وردد العمال هتافات: “هما قاعدين في التكييف واحنا مش لاقين رغيف”، “أكلوا حمام وأكلوا فراخ، واحنا الفول دوخنا وداخ، يا غضبان بلاش تهديد احنا العند معاكوا بيزيد”، “ادونا جنيه ادونا مية مش هاتنسونا القضية، “القضية القضية الشركات كلها منسية“.

وأكد العمال رفضهم تهديدات مسؤولي الهيئة بفض الاعتصام والإضراب، مشيرين إلى استمرار الإضراب واتخاذ خطوات تصعيدية بدءًا من الغد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

 

 

*يناير المقبل.. قيود أمريكية على السلع الواردة من مصر

كشف علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قيودًا على واردات السلع القادمة من مصر ابتداءً من يناير المقبل.

وأضاف أن الإجراءات التي فرضتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الواردات الأجنبية في نوفمبر الماضي والبرنامج الذي أنشأته لاعتماد الجهات المسئولة عن منح ومراجعة وتدقيق إجراءات السلامة للمواد الغذائية الأجنبية الواردة إلى الولايات المتحدة، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 26 يناير المقبل، سيؤثر على المنتجين الأجانب والمستوردين للسلع الغذائية للسوق الأمريكي، ستؤثر على الواردات من مصر.

وقال الليثي، في بيان له اليوم، إنه ولأول مرة سيكون المستورد مسئولاً عن التحقق من أن المواد الغذائية المستوردة تتوافق مع معايير السلامة الأمريكية، ومع الالتزام بالإجراءات الغذائية التي تخضع لمعايير السلامة المطبقة، مشيرا إلى أن الإجراءات والضوابط الجديدة تشمل مياه الري والتعديلات البيولوجية على التربة وسلامة البراعم وصحة وتدريب العمالة الزراعية وكفاءة ماكينات ومباني الزراعة وتقييم أداء الموردين ومخاطر الغذاء، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالشهادات الصادرة من أطراف مستقلة من حيث المتطلبات اللازم توافرها في الكيانات التي ستتولى إصدار واعتماد الشهادات.

وأضاف الليثي أن برنامج التحقق من إجراءات المورد الأجنبي يتطلب قيام مستوردي المواد الغذائية، سواء للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بالتحقق، أن المواد الغذائية التي يتم استيرادها يتطابق إنتاجها مع نتائج تحاليل المخاطر والضوابط الوقائية المرتبطة بالمخاطر، بالإضافة إلى التوافق مع معايير وشروط السلامة للمنتجات الغذائية الواردة بالقانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، ومن كونها غير مغشوشة، فضلاً عن التأكد من أنها ليست ضمن العلامات التجارية السيئة misbranded خاصة المسببة لحساسية الطعام.

 

 

*نقل الانقلاب” تلغي 17 من “قطارات الغلابة

أعلنت وزارة النقل في حكومة الانقلاب وقف 17 قطارًا عن العمل، بزعم عدم وجود جدوى اقتصادية لهم وتحقيقها خسائر مادية.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الخطوط الموقوفة هي: “قطارا رقم 841/ 816 بين بنها ميت غمر والعكس، وقطارا 4211 / 4212 بين مطوبس القضابي والقضابي البصيلي، وقطارات أرقام 1038 / 1039 / 1040 / 1041 بين أسوان السد العالي والعكس، وقطارا رقم 4415 / 4416 بين فاقوس السماعنة والعكس، وقطار رقم 787 بين رشيد والبصيلي، وقطارا 730 / 715 بين الواسطى بني سويف والعكس، وقطارات أرقام 1028 / 1029 / 1030 /1031 بين أبو الريش السد العالي والعكس“.

وأعتبر المتحدث باسم “نقل الانقلاب” أن وقف تشغيل الخطوط ذات المشغولية الضعيفة قرار في “غاية في الأهمية”؛ حيث لا عائد اقتصادي أو خدمي منها وتكلف الدولة ملايين الجنيهات، معتبرًا ما حدث مرحلة أولى.

 

 

*فشل جولة المفاوضات العاشرة بالخرطوم والاتفاق على جولة جديدة

أكدت أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام و المتخصصة في الشئون الإفريقية،  أن جولة المفاوضات العاشرة التى انتهت منتصف اليوم السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن أزمة سد النهضة فشلت في الوصول إلى حلول ترضي الأطراف الثلاثة.

ونقلت في مداخلة هاتفية منتصف نهار اليوم السبت على برنامج “غرفة الأخبار” بفضائية ”  cbc إكسترا” عن وزير الري بحكومة الانقلاب أن المفاوضات كانت صعبة وشاقة بين وزراء الري في الدولة الثلاثة والتى مضى عليها أشهر طويلة ولكنها لا تزال ترواح مكانها دون تقدم يذكر.

كما نقلت الحسيني عن وزير الري رجاءه أن تخرق جولة المفاوضات القادمة التى تم الاتفاق عليها اليوم  هذا الوضع الجامد وأن تضع حدا للشواغل المصرية والتي لم تجد إجابات شافية حتى اليوم. وفي نفس الوقت تصل إلى حلول سلمية ترضي جميع الأطراف كما ترجو شعوب المنطقة.

وأكدت الحسيني أنه رغم الصعوبات التى تواجه مصر في المفاوضات إلا أن هناك إصرارا من جانب السيسي على المضي في طريق المفاوضات بدأها بزيارته إلى أديس أبابا وأكد رغبة مصر في جوار مسالم وتصميم على هذا الطريق. وبررت ذلك بأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الحروب والنزاعات.

وحول الموقف السوداني من المفاوضات، أشارت نائب رئيس تحرير الأهرام أن هناك تباينا بين موقف الخرطوم والقاهرة، وأن الحكومة السودانية ترى أن السد أصبح أمرا واقعا واتخذت موقفا مغايرا للقاهرة منذ البداية. وترى أن السد يمكن  أن يكون مفيدا لها.

يشار إلى أن الجولة العاشرة من المفاوضات والتي انتهت منتصف اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم قد فشلت في الوصول إلى حل وتم الاتفاق على جولة جديدة “الحادية عشرة” يومي 27 و28 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، قد أكد أن “الوضع لا يدعو للتفاؤل فيما يخص مفاوضات مصر مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة الأثيوبي”.

وأضاف «القوصي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي إكسترا»، اليوم السبت، أنه لا يظن أن المفاوضات ستنتهي إلى نتيجة؛ لأن تقرير المكتب الاستشاري سيدين الجانب الإثيوبي.

وتابع: “إثيوبيا تريد المماطلة لأنها تعلم أن التقرير، سيؤكد أن بناء السد سيضر بالأمن المائي لمصر.. هي تريد أن تضعنا أمام الأمر الواقع”.

واستطرد: “مصر دولة كبيرة ولن تتنازل عن متر مكتب واحد من المياه، وإذا اعتقد إثيوبيا ذلك فهم واهمون”، مؤكدًا أن “بناء السد سيجعل مصل تفقد 10 مليار متر مكعب من حصتها من المياه، ما يجعلها تفقد ما يقرب من 2 ملون فدان، والعالم لن يرضى بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا والذي جرى أمس واليوم، انتهى دون اتفاق، مع تجديد المفاوضات مرة أخرى في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

 

*الإعدام.. إنجازات سيساوية تفوق مشروعات الفنكوش!

حكمت المحكمة على المتهم بالشنق حتى الموت”، جملة تلفظ بها قاضي الانقلاب وانتظر حتى يرى وقع كلماته على وجه برئ في قفص الانقلاب، ذلك البريء الذي أراد الله له الشهادة على يد قاضٍ، بينما أرد الله للأخير الأكل والشرب ومشاهدة دوري كرة القدم عقب كل ظلم كالأنعام، ثم مرده إلى منصة العدالة الإلهية يوم الحساب، يوم لا ينفعه عسكر ولا بنون.

وهكذا حوّل الانقلاب عقوبة الإعدام إلي آلية قمعية يمارسها ضد كل معارضيه ؛ ما يحدث في مصر لا يعني تطبيقا لعقوبة بل إنه تجاوز هذا إلي معني آخر من التصفية والانتقام السياسي ، وهو ما يعني أن متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرًا نوعيًا في معني العقوبة ومدي موافقتها للدستور والقانون.

مصر في قرن كامل وهو القرن العشرين أصدرت 1220 حكمًا بالإعدام ، في حين أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن فقطأي منذ ما يزيد قليلا عن عاميين – أصدرت محاكم الانقلاب 1760 قرارا بالإحالة للمفتى – وهي الخطوة التي تسبق النطق بالإعدام – في 32 قضية فقط، ما أسفر حتى الآن عن 621 حكما بالإعدام فيما لم تصدر بقية الأحكام بعد.

ويرى حقوقيون وسياسيون أنه رقما مخيفا لا يتناسب إطلاقا مع الفترة الزمنية التي صدر فيها، خصوصاً أن معظمهم من شرائح اجتماعية وتعليمية ومهنية مرموقة ، أو من الطلاب أو تحت سن الثمانية عشرة، بالإضافة إلى أن كثير من هذه القضايا صدرت فيها أحكام إجمالية بأعداد كبيرة وصلت في إحدى القضايا إلى 180 حكمًا بالإعدام في جلسة واحدة، بما يتضمنه ذلك من إهدار لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

وقد قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة أشخاص منذ ذلك التاريخ، رغم صدور قرارات وتوصيات دولية بوقف تنفيذ العقوبة نظرًا للعوار الذي أصاب هذه الأحكام.

تحذير حقوقي

وكانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد حذرت “السيسي” من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية، مُطالبة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين في ثلاث قضايا مختلفة، بينهم سامية شنن ونجلها طارق شنن.

وباتت محاكم الانقلاب تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعي شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل الانقلاب في احترام حقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

فهذا العدد من أحكام الإعدام الذي أصدرته محاكم الانقلاب منذ إطاحة العسكر بالرئيس محمد مرسي يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث أن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

ويبدو أن محاكم الانقلاب ستستمر في الاستخفاف بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته مواثيق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

 

 

*لعنة الظلم تورط قاضي الإعدامات في تصريحات سياسية ويتراجع عنها

أشعلت التصريحات الصحفية التي أدلى بها ناجي شحاتة” الشهير بقاضي الإعدامات لـ “صحيفة الوطن” موجة من الجدل الواسع على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت وهي التصريحات التي تخلى فيها “شحاتة” عن الثوابت والقيم التي يجب أن تتوفر في القاضي وأقحم نفسه في مجال السياسي وراح يوزع الاتهامات يمينًا ويسارًا كيفما شاء.

تصريحات “شحاتة” لم تستمر أكثر من عدة ساعات على صحيفة الوطن ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر “قاضي الإعدامات” على عدد من القنوات الفضائية الداعمة للانقلاب العسكري لينفي صحة ما نشرته صحيفة الوطن” ويؤكد أنها تصريحات ملفقة ولم يتلفظ بها.

مراقبون أكدوا أن نفي “شحاتة” السريع لتلك التصريحات يؤكد أنه شعر بالخطورة على مكانته بعد تلك التصريحات المثيرة للجدل، فسارع بالنفي ليخرج نفسه من تلك الورطة التي لاقت انتقادًا واسعًا من قبل معارضي الانقلاب العسكري ومؤيديه.

وتستعرض “بوابة الحرية والعدالة” في هذا التقرير أبرز تلك التصريحات المثيرة للجدل:

سعيد بكوني “قاضي الإعدامات

أبرز وأغرب تلك التصريحات مقاله “ناجي شحاتة” انه سعيد بإطلاق مصطلح “قاضي الإعدامات” عليه، زاعمًا أن جماعة الإخوان المسلمين هي من أطلقت عليه هذا الوصف لأنه يعمل بصحيح القانون بحسب زعمه“.

وقال شحاتة: “لأنني أُعلم صحيح القانون فلا يهمني ما يقولونه، وإلغاء محكمة النقض لأحكامي لن يصيبني بالإحباط، فأنا لديَّ شعور داخلي وقناعة بأنها وجهات نظر، ولأننا تعودنا من خلال العمل القانوني الاختلاف في وجهات النظر فمن الممكن أن نرى رأيًا قانونيًا، وترى دائرة أخرى رأيًا مختلفًا“.

وتابع قائلاً: “أٌعمل بصحيح القانون وإذا تيقنت من إدانة متهم، أصدر عليه أقصى عقوبة خاصة في جرائم الإرهاب، وإذا اهتز لدىَّ الاعتقاد لمدة ثانية واحدة، وإذا اهتز الاطمئنان لأي دليل لن أحكم بالإعدام، الحكم لا يصدر بإرادة رئيس الدائرة وحده، وأنا معي عضوا الهيئة ولهما آراؤهما، وهما دائماً بفضل الله آراؤهما مطابقة لرأيي، وإذا اجتمعت الآراء في اتجاه معين فهذه علامة من الله سبحانه وتعالى بأننا نسير في الطريق الصحيح.

هجوم على محكمة النقض

وهاجم شحاتة “محكمة النقض” قائلاً: “وأسهل شيء لدى محكمة النقض مقولة إن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورًا في التسبيب

بحب أحمد موسى

وقال شحاتة أنا بحب أحمد موسى لأن قلبه على البلد.. وتوفيق عكاشة «مُسلي».. وتامر أمين «متلون».. وشريف عامر «برادعاوي غتت» و«أكره» منى الشاذلي.. «ولو قتلوني ما أقولهاش كلمة»

العليا للانتخابات كلت عليه فلوسي

واتهم “شحاتة” اللجنة العليا لانتخابات العسكر بالنصب قائلاً: “حيل بينى وبين الإشراف على دائرة المرج، والكارثة أنني لم أتحصل على مستحقاتى المادية «كلوا عليَّا فلوسي»، والسبب في عدم حضوري أن المستشار عمر مروان أخبرني ليلة اليوم الأول من الانتخابات في مرحلة الإعادة، بوجود معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بأن هناك خطورة على حياتي وتحذر من وجودي بالمرج، وسألني عن رأي” فأجبته: “ما دامت هذه رؤيتهم فعلاً فلا داعي لوجودي“.

لا يوجد تعذيب في السجون

ورغم تكرار حوادث التعذيب في السجون زعم شحاتة” أنه “لا يوجد بالسجون تعذيب نهائيًّا” ومنهج المتهمين في قضايا الإرهاب ثابت وواحد، ففي بداية كل جلسة يشكو من التعذيب الواقع عليه، لإيهام الرأي العام بأن هناك تعذيباً، والمتهمون يستغلون حضور المصورين والصحفيين للجلسات لنشر أكاذيبهم، لكن إجابة خالصة لوجه الله تعالى لا يوجد تعذيب يقع على المتهمين بالسجون، لأن الكل يرى ما يحدث الآن بالمحاكمات، الكل شاف رئيس الدولة السابق في الزنزانة وبيتحاكم فليس هناك من سيجازف بحياته ومستقبله ويعذب متهماً من الممكن أن يتسبب له في مشكلة أو محاكمة، وللعلم 90% مما يذاع من فيديوهات مفبرك، ومعروف من وراء هذه الفيديوهات من الجماعات الإرهابية، ودعاة الفوضى من أصحاب الاتجاه الشيوعي، والاتجاه الاشتراكي، و6 إبليس، ومش عاوز أقول عليهم 6 أبريل، وكل هذا ناتج عن اعتقاد خاطئ منهم أن هذا تمهيد لإحداث ثورة 25 يناير وهذه أوهام وأحلام.

25 يناير “25 خساير”؟

ووصف قاضي الانقلاب بأن 25 يناير هي “25 خساير”، زاعمًا أنها هدمت الأخلاق بمصر والسبب الحقيقي وراء هذه التسمية جاء بعد مشاهدتي فيديوهات قضية أحداث مجلس الوزراء، وشاهدت المتهمين يرقصون بعد حرقهم تاريخ وتراث بلدهم في المجمع العلمي، وهم في منتهى السعادة وكان بينهم أحمد دومة، وكان شيئًا مُحزنًا.

 

 

 

* نصار الأشرم” هدم بيوت الله وحوّل الجامعة إلى كباريه

جابر نصار دخل مرحاض التاريخ من بوابة متطرفي العلمانية في مصر، يحارب النقاب ويكره الحجاب، ويرحب بالعري والاحتفالات الراقصة بالجامعات، يتجول في الجامعة كصبي مراهق، يغازل الفتيات السافرات ويتباسط معهن إلى حد وقاحة التاتو”.

 لقّبه الطلاب بـ”أبرهة الأشرم” بعدما تحول إلى “بلدوزريهدم بيوت الله ، أزعجه كثرة المساجد المجاورة للكليات وأشار بيده من هنا يأتي التطرف وأمر بهدم بيوت الله في جامعة القاهرة التاريخية، المساجد في نظره مصدرا للإرهاب والتطرف، أما حفلات الرقص والغناء والطرب فلا يجد الدكتور والأستاذ الأكاديمي حرجاً من الدعوة لها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أهلا بالكينج!

كتب “نصار الأشرم”، رئيس الجامعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “يسعدنى أن أعلن للجميع أنه تم تحديد يوم ١٧ فبراير ٢٠١٦ لحفل المبدع العظيم، الكينج محمد منير، فى أحضان جامعة القاهرة“.

حفل “منير” ليس الوحيد الذي تنظمه إدارة أبرهة في الجامعة، إنما يأتي ضمن سلسلة النشاطات التغريب والعلمانية التي يقوم بتنظيمها خلال الفترة الحالية، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
وعلى أنقاض هدم بيوت الله في جامعة القاهرة، أقام المطرب الانقلابي “علي الحجار” صاحب معلقة “انتو شعب واحنا شعب” حفلا غنائيا بالجامعة الاثنين الماضي، بأموال الجامعة ومصاحبة الفرقة الموسيقية بالأوبرا، وذلك فى إطار الأنشطة العلمانية، التي يحرص عليها الأستاذ الدكتور أبرهة!

دموع المساجد

وكان “نصار الأشرم” قد أمر البلدوزرات بهدم جميع المساجد داخل الجماعة، وتحولت بيوت الله على يده إلى أكوام من التراب، وسط دموع بعض الطلبة الذين أعلنوا التحدي، وقاموا بالصلاة أمام أحد المساجد التي تم هدمها، لكن المجرم المتطرف أعطى تعليماته لأمن الجامعة، بسحب كارنيه أي طالب يصلي في أي مكان، خلاف المسجد الرئيسي، ليواصل “نصار الأشرم” سقوطه المدوي ويهوي بالجامعة إلى حضيض جهله وتطرفه.

وإمعانا في الحرب على الإسلام أمر “نصار الأشرم”، برفع كافة المصاحف من داخل المكتبة المركزية للجامعة، بحجة أنها ليست مكانًا لتلاوة القرآن والتعبد ولكنها مكان فقط للاطلاع على بعض كتب التراث والمراجع العملية، في الوقت الذي أبقى فيه على نسخ من “الإنجيل والتوراة” بالمكتبة المركزية!

المفارقة أن قرار رفع المصاحف جاء بعد يوم واحد فقط من إصدار “نصارأوامر بإزالة وهدم كافة المساجد الموجودة بكليات الجامعة والاقتصار فقط على الصلاة في المسجد الرئيسي للجامعة والمعروف باسم “مسجد كلية التجارة“.

التلبس بالصلاة!

وأعطى “نصار الأشرم” أوامره بمعاقبة أي طالب أو موظف يتم ضبطه متلبسا وهو يصلي أي فريضة داخل جدران الكليات”، مؤكدا أن عقوبة من يضبط وهو يصلي، سيعاقب وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو من الكلية.

في الوقت الذي يعلق فيه “نصار الأشرم” بمراهقة صبيانية مفضوحة، على «تاتو» طالبة بكلية التجارة، قائلا: «التاتو بتاعك حلو أوي، بتعملوه إزاي ده، عقبال تاتو جوازك».

 ولأن البيض الفاسد يشد بعضه بعضاً، قام وزير أوقاف الانقلاب والمفتي بافتتاح مسجد “ضرار”، الذي شيده “نصار الأشرم” في كلية التجارة، ومن باب سد الطريق على رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية خصصت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إمامًا للمسجد الجديد، يسبح بحمد السيسي دبر كل صلاة!

 

 

* نجلة “قرقر” تؤكد إصابته بمرض الملاريا داخل “العقرب

قالت مديحة مجدي، نجلة الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، والمحتجز داخل سجن العقرب، يعاني من مرض “الملاريا” وسط حال من الإهمال الطبي المتعمد من قوات امن الانقلاب.

وأضافت -خلال مؤتمر “انتهاكات الداخلية.. مش حالات فردية، المنعقد بنقابة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- أنه قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ”السجن” تم نقل والدها وآخرين لمستشفى سجن طره لإصابته بحساسية في جميع أجزاء جسده، ثم أعادوه مرة أخرى بعد  انتهاء الزيارة إلى زنزانته.

وأشارت إلى أن والدها فقد 40 كيلو، نتيجة قلة الطعام وتدهور حالته الصحية، مضيفةً أنها لم تتمكن من إدخال العلاج إلا 3 مرات فقط خلال 10 أشهر، مما يعني بقاءه دون علاج لمدة ٧ أشهر.

ويعاني الدكتور “مجدي قرقر” من مرض فيروس “سي” ولديه مشكلات أيضًا في القلب، إلى جانب معاناته من ارتفاع ضغط الدم، كما سبق أن أجرى عملية بالعمود الفقري وما تزال آثارها واضحة من خلال عدة مسامير جرى تركيبها في ظهره

 

 

* فشل حكومة الانقلاب في التخلص الآمن من الصرف الصحي يهدد حياة المواطنين بالفيوم

يستمر فشل حكومة الانقلاب في العناية بالمواطن وتوفير حقوقه، لينتقل إلى عدم توفير أبسط حقوقه.

حيث تشهد قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي كارثة بيئية بصرف مياه الصرف الصحي بشكل مباشر على البحر، مما تسبب فى تلوث المياه وأثر سلبا على الثروة السمكية بالمنطقة ، كما يقوم الفلاحين بري أراضيهم الزراعية منها مما قد يسبب العديد من الأمراض والأوبئة.

وعلي الصعيد الآخر يعيش أهالي قرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم مأساة حقيقية وسط مياه الصرف الصحى التى أغرقت القرية وشوارعها، مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بين أهالى وأطفال القرية، خاصة ونحن في فصل الشتاء الذى يكثر فيه الأمراض.

يقول خالد بكري أحد أبناء القرية “تقدمنا بشكاوي عدة إلي محطة مياة الشرب والمحافظة ولاحياة لمن تنادي“.

كما طالب سيد محمد “بضرورة حل الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، وينتشر مرض خطير أو معدى بين الأهالى نظرًا لهذه الحالة المتردية التى وصلت إليها شوارع القرية كما طالب بمحاسبة المسئولين عن هذا التقصير في حل مثل هذة الازمات“.

وفي ذات السياق يعاني أهالي قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق أشد المعاناه من الكباري والمعديات التي تقام علي البحار للمرور من عليها ، حيث قام المجلس المحلي منذ أكثر من شهرين بإزاله كل المعديات التي تقام علي البحار بغرض إقامة غيرها لكن لم تقم بذلك حتي الآن.

قال أحمد سيد أحد الأهالي ” لقد قمنا بوضع الأخشاب كمعدية مع إن ذلك فيه الكثير من الخطورة علي الأطفال وقدمنا شكاوي للمسئولين بالمجلس المحلي لكن دون جدوي

 

 

* تواضروس: مصر “الانقلاب” فلتة من فلتات الطبيعة!!

زعم الانقلابي تواضروس الثاني رأس الأقباط الأرثوذكس في مصر، إن “المصريين لا يقبلون أي حكم باسم الدين مع أنهم يحبون الدين“.

وأضاف تواضروس ” -الذي ظهر بجوار السيسي في بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسيخلال استقباله الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة السريانية المارونية بلبنان الجمعة: “قام الشعب المصري بتصحيح مساره حتى إننا رأينا ملايين الناس يعبرون عن رأيهم وحياتهم، وبدأت صفحة جديدة في مصر” في إشارة إلى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب لمصر عام 2013.

مدعياً إن “مصر (الانقلاب) تقدم للعالم شهادة صادقة للسلام والبناء لكل شعوب العالم، فمصر في التاريخ هي فلتة الطبيعة”، على حد وصفه.

يشار إلى أن الكنيسة المصرية شاركت ممثلة بالبابا تواضروس، في بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ليحكم البلاد فيما بعد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 

 

* مقتل 3 جنود مصريين بهجوم على حاجز في العريش

قُتل ثلاثة عساكر من الجيش المصري، بهجوم مسلح، استهدف حاجزا أمنيا على طريق “رفح-العريش” الدولي شمال شرق البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “مسلحين مجهولين هاجموا كمين الماسورة، الواقع على الطريق الدولي (رفح-العريش)، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عساكر من قوات الجيش“.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل القتلى إلى مستشفى العريش العام، مضيفا أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الكمين، وهي تجري تمشيطًا للمنطقة بحثًا عن المسلحين.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن الجهات الرسمية يحمل أي جهة مسؤولية الهجوم.

وتنشط عدد من التنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* الجاسوس “ترابين” يقارن بين تدليله بالسجن وتعذيب مناهضي الانقلاب

لا تكاد صورة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تمر من ذاكرة المصريين وهو يرتدي قميص الإعدام في هزلية إهانة القضاء” ويبدو عليه أثارة التعذيب النفسي، إلا وتأتي صورة أخرى للجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وهو في أبهى صوره، لتفضح خيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي كشف عن نواياه من خلال ذلة لسانه قائلا: “كل اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه“.

يزعم السيسي أن المصريين نور عينيه، إلا أن أفعاله تثبت دائما عكس ما يقول، وقد وضح ذلك من خلال حالات التعذيب في سجون داخليته وبطشه بمعارضيه، في الوقت الذي كرم فيه أحد خونة هذا الشعب وهو الجاسوس ابن الجاسوس عودة الترابين، الذي أفرج عنه بعفو انقلابي على إرادة الشعب، رغم خيانته.

كشف العميل الإسرائيلي عودة الترابين الذي أفرجت عنه سلطات الانقلاب قبل أربعة أيام أنه كان يتمتع بظروف اعتقال مثالية” لكونه “إسرائيليا“.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية وبثتها الجمعة، قال الترابين إنه كان يتمتع بظروف اعتقال تضاهي ظروف اعتقال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي كان يعيش في منتجع سياحي بمستشفى المعادي العسكري طوال فترة محاكمته.

في الوقت الذي نشرت فيه منظمة العفو الدولية في عشرات التقارير عن حالات التعذيب التي يتعرض لها الشباب الرافض للانقلاب في سجون العسكر، فضلا عن حالات الوفيات التي أعلنت عنها المنظمات الحقوقية خلال عام واحد من حكم قائد الانقلاب بسبب هذا التعذيب.

وضرب الترابين مثالاً على مدى تمتعه بظروف اعتقال تفضيلية مقارنة بغيره من المعتقلين قائلاً: “لقد زودوا غرفتي بثلاجة، هذا التعامل لم يحظ به إلا مبارك، كانوا يعاملونني بمنتهى الاحترام والحساسية”، في الوقت الذي بدا فيه على ترابين بعد ظهوره مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو صحته الجيدة وكأنه كان يعيش في منتجع سياحي بشرم الشيخ.

وعزا الترابين المعاملة التمييزية لصالحه للدور الذي أدته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي كان يحرص ممثلوها على زيارته ومراجعة سلطات السجن في كل سلوك لا يروق للسجين، ليكشف عن مدى عمالة وخيانة السيسي للشعب المصري الذي يزعم أنه نور عينيه، وانتمائه الحقيقي للصهاينة الذي تدرب على أيديهم على الخيانة.

وأضاف الترابين أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانت تحرص على تزويده بالصحف الإسرائيلية داخل السجن مثل صحف: يديعوت أحرنوت، معاريف، هارتس، مشددًا على أنه كانت تتم الاستجابة لكل طلباته داخل السجن.

وشدد الترابين على أنه كان يلاحظ المعاملة بالغة القسوة التي كان تتعامل بها إدارات السجون المصرية مع المعتقلين المصريين، مشددًا على أن الفضل في ذلك يرجع “لكوني إسرائيليًا وبسبب حرص دولتي على متابعة شؤوني“.

ولم ينف الترابين خلال المقابلة أنه كان عميلا لإسرائيل، في حين نقلت القناة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن والده كان عميلاً لإسرائيل وقدم خلال وجوده في سيناء في سبعينيات القرن الماضي خدمات أمنية بالغة الأهمية، قبل أن يفر للأراضي المحتلة ويستقر في صحراء النقب.

وقد أقر النائب الليكودي الدرزي أيوب قرا، الذي تابع قضية الترابين بأن صعود السيسي للحكم قد أسهم كثيرا في وضع حد لاعتقال الترابين، مشددا على أن المصريين طالبوا المستويات الرسمية في إسرائيل بخفض مستوى الاهتمام الإعلامي بقضية الترابين، حتى لا يفسر الإفراج عنه على أنه جاء تحت ضغط الرأي العام في إسرائيل.

من ناحيته نوه المعلق العسكري الصهيوني في قناة التلفزة الثانية، روني دانئيل، إلى أن الترابين كان يفترض أن يطلق سراحه تماما بعد صعود السيسي للحكم، إلا أن مظاهرة نظمها بعض الإسرائيليين أمام السفارة المصرية في تل أبيب في ذلك الوقت أعاقت الإفراج عنه، حيث خشي نظام السيسي أن يتم تفسير الأمر على أنه استجابة لضغوط الإسرائيليين.

وقد حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استقبال عودة الترابين بعد الإفراج عنه في ديوانه في القدس المحتلة.

يذكر أن إسرائيل قد مارست ضغوطًا على حكم مبارك ونجحت في تأمين إطلاق سراح العميل الإسرائيلي الدرزي عزام عزام عام 2004؛ حيث أمضى في السجن 8 سنوات، على الرغم من أنه قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بأعمال تجسس بالغة الخطورة.

 

 

لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الغراب ليعلم الانسان طريقة الدفن؟

الغراب2لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الغراب ليعلم الانسان طريقة الدفن؟

شبكة المرصد الإخبارية

 

ورد ذكر الغراب في القران الكريم في سورة المائدة
 
قال تعالى (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (27 ) لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28 )إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29 )فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (30 ) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ (31 ))
ومن المعلوم إن أول جريمة قتل نفس بشرية كانت بين ابني أدم (الأخوين قابيل وهابيل) حينما قتل قابيل أخاه هابيل والسبب هو إبليس وحسده وحقده وكرهه لآدم وذريته أعاذنا الله وإياكم من شر إبليس
وأن الله عز وجل بعث غراباً ليعلم بني أدم دفن موتاهم ولم يبعث طائر آخر.
اذن دور الغراب في هذه القصة هو تعليم الإنسان كيف يدفن موتاه
فلماذا أختاره الله سبحانة من دون المخلوقات ليكون المعلم الأول للأنسان ؟؟!!!
 
أثبتت الدراسات العلمية أن الغــراب هو أذكى الطيور وأمكرها على الأطــــلاق
ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة.
ومن بين المعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك عالم الحيوان محاكم الغربان وفيها تحاكم الجماعة أي فرد يخرج على نظامها حسب قوانين العدالة الفطرية التي وضعها الله سبحانة وتعالى
الغراب 
ولكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة بها
 
فجريمة أغتصاب طعام الفراخ الصغار:
العقوبة تقضي بأن تقوم جماعة من الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالفراخ الصغيرة قبل
اكتمال نموها.
 
وجريمة أغتصاب العش أو هدمه :
تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه.
 
وجريمة الأعتداء على أنثى غراب أخر :
تقضي جماعة الغربان بقتل المعتدي ضرباً بمناقيرها حتى الموت.
 
وتنعقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة, تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحدد, ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة , وتبدأ محاكمته فينكس رأسه , ويخفض جناحه , ويمسك عن النعيق اعترافا بذنبه.، فإذا صدر الحكم بالإعدام
وثبت جماعة من الغربان على المذنب توسعه تمزيقاً بمناقيرها الحادة حتى يموت, وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر
له قبراً يتواءم مع حجم جسده
يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب أحتراماً لحرمة الموت
 
وهكذا تقيم الغربان العدل الإلهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بني أدم
 
الغراب في العلم الحديث
أثبت العلماء المختصون بدراسة علم سلوك الحيوانات والطيور في ابحاثهم ان الغراب من بين سائر الحيوانات والطيور الذي
يقوم بدفن موتاه
 

إهدار مليار جنيه على استفتاء الدم .. جريمة جديدة في سجل الانقلاب الأسود

boycott2إهدار مليار جنيه على استفتاء الدم .. جريمة جديدة في سجل الانقلاب الأسود

شبكة المرصد الإخبارية –  الحرية والعدالة

الانقلابيون يهدرون أموال الشعب وقوت الفقراء من أجل اكتساب شرعية مزيفة

الانقلاب أضاع مليارات الجنيهات بنسفه الإرادة الشعبية في 5 استحقاقات انتخابية

الاستفتاء باطل وكل ما يترتب عليه باطل ويعد مقامرة خاسرة بقوت الغلابة

الشعب سيواصل ثورته ونتيجة الاستفتاء لن تكون طوق نجاة للانقلابيين

الانقلاب تجاوز إهدار المال العام إلى إهدار القيم وأصوات الناخبين وحريتهم

خبراء: رفض الانقلاب مستمر في جميع الأحوال ومعارضوه مستمرون حتى عودة الشرعية

عبد الحميد بركات: جريمة إهدار أموال الفقراء تستوجب المحاكمة والمحاسبة للانقلابيين

د. سرحان سليمان: استفتاء الانقلاب إهدار للمال العام وإهانة لكرامة المصريين

أحمد خلف: الانقلاب أهدر صوت المواطن ورأيه وحريته وحقه فى تقرير مصير الوطن

أكد خبراء وسياسيون أن التكلفة المخصصة لإجراء الاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية تعد إهدارا للمال العام، وتعد بذاتها جريمة جديدة مضافة لجرائم الانقلاب، الذي أهدار أصوات المصريين في خمسة استحقاقات انتخابية، والآن يريد الانقلاب إنفاق أموال الشعب على استفتاء باطل ومزور ومطعون عليه من الآن، ولا يحيط به أي ضمانات للنزاهة أو الشرعية.

وأكد الخبراء لـ”الحرية والعدالة” أن تكلفة الاستفتاء لن تقل عن مليار جنيه ستهدر بدون أي فائدة على استفتاء باطل وغير شرعي، وستنفق من أموال الشعب وقوت الفقراء كما أنفقت سلطة الانقلاب من أموال الشعب على لجان غير شرعية وطبع وثيقة الدم، ثم مكافآت وبدلات وغيرها، مشددين على أن هذه الجريمة تستوجب المساءلة والمحاكمة لكل من شارك فيها من الانقلابيين، ليس فقط على إهدار أموال استفتائهم غير الشرعي، ولكن أيضا على إهدار المليارات التي أنفقت على انتخابات نزيهة أطاح بها العسكر دون أي اعتبار للإرادة الشعبية.

إهدار المال العام

شدد عبد الحميد بركات- عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب الاستقلال- أن تكلفة الاستفتاء على وثيقة الانقلاب تشكل جريمة جديدة في سجل جرائم الانقلاب العسكري، وهي جريمة إهدار للمال العام، وتقتضي المحاكمة والمساءلة عقب إسقاط الانقلاب، موضحا أن تكلفة الاستفتاء لن تقل عن مليار جنيه بل أكثر، وستنفق على وثيقة باطلة منعدمة لا قيمة لها ولا شرعية، وتعد أموالا ضائعة فيما لا طائل من ورائه، بينما الناس أحوج ما يكونون لهذه الأموال بدلا من التسول من دول خليجية، والاقتصاد ينهار.

ونبه “بركات” إلى أن تكلفة الاستفتاء تأتي على حساب الشعب والفقراء، وتعد أحد مظاهر السفه عند الانقلابيين، حيث ينفقون أموال الشعب على استفتاء هزلي باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل، حيث تنفق أموال الشعب على انتداب قضاة وموظفين ومجندين بالقوات المسلحة والداخلية وبدل انتقالات وغيرها.

وأوضح “بركات” أنه لابد من محاكمة كل من ساهم في إهدار المال العام بكل صور الهدر، ولابد من محاسبة الانقلابيين عما ضيعوه بعد كسر الانقلاب، ولابد من مساءلة كل من أهدر المال العام سواء على الاستفتاء أو غيره، فسيتكلف الاستفتاء أكثر من مليار جنيه، وسيكون بلا فائدة، ولن يعود على الناس بأي نفع، وليس صحيحا أنه يحقق الاستقرار المنشود، بل إن الاستقرار بدأ بالفعل متمثلا في خمسة استحقاقات انتخابية حقيقية نزيهة، انقض عليها الانقلابيون وسلبونا نتائجها وثمارها وخانوا الوطن، وأوقفوا مسار التحول الديمقراطي كله، وأوقفوا مسار الإنجازات التي حققها الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، حيث رفضت القوات المسلحة أن يأتي لها رئيس مدني بحيث يظل حكم العسكر للأبد، مما أدى لانقلاب دموي فاشل؛ رغبة في ترشح رجل ذي خلفية عسكرية.

ودعا “بركات” إلى كشف الحقائق لرجل الشارع، وتبصيره بحقيقة أن الاستفتاء وتكلفته سيمص دمه، ولن يحقق له شيئا، وأمواله يجب توفيرها بدلا من التسول من الإمارات وغيرها، معتبرا الأموال المهدرة على وثيقة الانقلاب عملية أشبه بمن يلعب القمار.

استفتاء باطل

من جانبه أكد د. سرحان سليمان- المحلل السياسى والاقتصادى- أن الاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية يمثل إهدارا للمال العام؛ لأنه لن ينتج سوى دستور لا يعترف به أغلبية المصريين، يضاف إلى إهدار المليارات بفعل المحكمة الدستورية والانقلاب عندما أسقطوا الاستحقاقات الانتخابية السابقة، رغم أنها كانت نزيهة وديمقراطية، فالانقلاب لم يحبس مصر اقتصاديا فقط، بل أدى لتدهورها بشكل جامح، وزاد من طبقة الفقراء والعاطلين، وانهيار قيمة العملة، وانخفاض قيمتها الحقيقية، وسط ارتفاع معدلات التضخم والمؤشر العام لأسعار المستهلكين، إضافة إلى انهيار تام للاحتياطي النقدي الأجنبي، ولن يستفيد من الاستفتاء سوى القضاة والحوافز التي ستدفع بمبالغ كبيرة للمشرفين من الشرطة وضباط الجيش والإداريين.

وكشف “سرحان” أن هناك مؤشرات قطعية تؤكد تزوير الاستفتاء كالفرز، خارج اللجان، والاستفتاء على يومين، وعدم توفير رقابة دولية، وغلق الباب أمام المنظمات المحلية للإشراف على مراقبة الاستفتاء، وعدم الثقة بالقائمين على الاستفتاء حصريا، دون مراقبة شعبية أو حضور للمعارضة، بالإضافة إلى العديد من التصريحات لمسئولين بالحكومة، بأن الاستفتاء يجب فقط أن يكون بـ”نعم”، وأن من سيقول بـ”لا” فهو خائن، وكأن النتيجة مقررة سلفا ولا قيمة لأصوات الناخبين، فالاستفتاء إهدار للمال العام، وإهانة لكرامة المصريين.

وشدد على أن الحراك الشعبي مستمر أيا كانت نتيجة الاستفتاء، ولن يصبح طوق نجاة حتى لو تم تمريره، ورفض الانقلاب سيظل مستمرا في جميع الأحوال، ومعارضوه مستمرون للنهاية.

إهدار القيم

بدوره يرى أحمد خلف- الباحث المتخصص في العلوم السياسية- أن ما تفعله سلطة الانقلاب يتجاوز فكرة إهدار المال العام على وثيقة الانقلاب الباطلة والمنعدمة،  وهو أمر مهم على كل حال ويجب محاسبتها عليه، إلى فكرة إهدار كل معنى وقيمة لصوت المواطن المصرى ورأيه وحريته، وحقه فى تقرير مصير الوطن ونهضته وعزته، إن سلطة الانقلاب يجب أن تُحاسب لا على المال فقط وهذا يجب أن يكون، ولكن أيضًا على تعطيل مصالح المواطنين وإيقاف نهضة الوطن، وتكبيل سواعد أبنائه عن بناء مجده وتقدمه، فضلا عن القتل والاعتقال والاختطاف لمن يعارضهم ويرفع صوته فى وجوههم.

وأضاف “خلف” أننا يجب أن ننتقل فى مصر للمحاسبة على إهدار القيم أكثر من مجرد الحديث عن إهدار المادة أو الأموال العامة دون جزاء رادع، كما كان يحدث ولا يزال فى ظل سلطة الانقلاب، فنكوص المجتمع والثورة عن المحاسبة على إفساد القيم وإهدارها جرَّنا إلى مستنقع 30 يونيو و3 يوليو وما تلا هذين التاريخين من جرائم ومجازر فى حق البشر والوطن، ومن ذلك أيضا إهدار أصوات المصريين فى خمسة استحقاقات انتخابية تم وضعها فى صحائف التاريخ، ولم تنل من الحياة على الأرض غير عدة شهور من وهم الوجود.

وكشف أن الاستفتاء يمثل بالنسبة لسلطات الانقلاب مسألة حياة أو موت، وهذه إحدى مفارقات القدر، أن يكون طوق النجاة التى تبحث عنه سلطة الانقلاب هو عين ما أهدرته وانقلبت عليه خمس مرات متتالية، وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب، سواء فى استفتاءات أو انتخابات، لكن الواقع هذه المرة أن سلطة الانقلاب توقن أنها لا تستطيع أن تضمن نتيجة الاستفتاء لصالح ما تريد، وهو التصويت بالموافقة على وثيقتهم الانقلابية، لذلك يُجن جنونهم كلما أدركوا هذه الحقيقة، فتتفتق أذهانهم عن وسائل لرفع نسبة التصويت والموافقة على هذه الوثيقة، هذه الوسائل تفضح نيتهم فى تنفيذ عملية تزوير فج لصالح الموافقة على وثيقتهم.

وتابع- الباحث المتخصص في العلوم السياسية- تمثل ذلك فى قرارات فرز أوراق الاقتراع فى لجان عامة وليس داخل اللجان الفرعية كما جرى عليه العمل فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على دستور 2012، وكذلك عدم التقيد بتصويت المقترعين المغتربين داخل مقار لجانهم، والتصويت فى أى مكان يتواجدون فيه، الأمر الذى سيسمح بحشد أعداد كبيرة للتصويت أكثر من مرة خارج مقار لجانهم الانتخابية، وكذا إجراء الاستفتاء على مدار يومين سيسمح بمن صوت فى اليوم الأول أن يصوت فى اليوم الثانى خارج مقر لجنته.

وقال “خلف”: إنه فضلا عن ضيق صدر سلطة الانقلاب بأى صوت لا يؤيد مسارها لإدارة هذه المرحلة، ولكنه يمكن أن يعترض على بعض البنود أو النتائج، مثل مشروع وثيقتهم غير الشرعية المعدِّلة لدستور 2012، فقاموا بمنع أى إعلانات ترفض هذه الوثيقة، وذلك على خلاف ما تم فى زمن الاستفتاء على دستور 2012، حيث انتشرت الإعلانات الرافض والمؤيدة على حد سواء، بل كانت الإعلانات الرافضة أكبر حجما وأوسع انتشارا فى الصحافة والفضائيات وفى الشوارع على الحوائط وأعلى البنايات، لكن ذلك كان لأنه تم الاستفتاء على دستور 2012 فى مناخ الحرية والديمقراطية، أما مناخ الاستبداد والقهر وحكم العسكر فإنه يأبى أن يستمع لصوت خارج عن مقطوعته الرديئة الفاسدة، بل وصل به الرعب من قول لا، أن اعتقل عددا من الشباب المنتمين لحزب مصر القوية أثناء وضعهم ملصقات تدعو للتصويت بعدم الموافقة على مشروع وثيقتهم الانقلابية، الأمر الذى يصور إلى أى حد يتملك الرعب قلوب هؤلاء الانقلابيين، لا من المقاطعين فحسب، وهؤلاء يقتلون كل يوم فى مسيرات الحرية والكرامة فى كافة أرجاء البلاد، بل وأيضًا من الرافضين لبعض بنود خرائط طريقهم المضلِّلَة.

وأوضح  “خلف” أن كل هذا الذى سبق يكشف عن نية واضحة فى التزوير، وإهدار إرادة المصريين، وثقة من جانبهم فى خذلان أغلبية هذا الشعب العظيم لما يطرحونه من خطط تهدف إلى هدم الدولة المصرية، والخضوع لرغبات وأهواء أعداء الوطن من القوى الخارجية، ولرغبات وأهواء الفاسدين داخل حدود الوطن من اللصوص الفاسدين وفلول نظام حسنى مبارك المخلوع الذين عادوا يتصدرون المشهد تحت سمع وبصر سلطة الانقلاب، لا لشىء إلا لفساد هذه السلطة وفقرها فى تقديم متحدثين أو خبراء فى أى مجال، فلم يجدوا بدًّا من الاستعانة بأشخاص الماضى وأبواقه الإعلامية.