الثلاثاء , 7 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جمعة الأرض

أرشيف الوسم : جمعة الأرض

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار منع زيارات الأسرة والمحامين عن أحمد جمال هنداوي المعتقل بسجن العقرب

تعرض أحمد جمال ابراهيم هنداوي، 22 عاما، مع زملاؤه المعتقلون علي ذمة القضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام لأوضاع احتجاز لا آدمية بسجن العقرب، حيث ما زالت إدارة السجن تمنع عنهم أي زيارات للأسر أو المحامين حتي اللحظة، وهم محتجزون بزنازين انفرادية دهنت حديثا وخصيصا باللون الأسود من الداخل، ولا يوجد فيها إضاءة بعد أن قامت إدارة السجن بخلع جميع المصابيح الموجودة في الزنازين والإبقاء علي مصباح واحد فقط في الممر بين الزنازين.

كما تم خلع جميع صنابير المياه الموجودة داخل الزنازين والإبقاء علي واحدة فقط خارج الزنازين، وغلق جميع نظارات الأبواب غلقاً نهائياً، وفصل هذه الزنازين عن بقية الزنازين في نفس العنبر بأسلاك، كما منعوا من الخروج من الزنزانة والتريض والحديث مع بعضهم البعض.

وأحمد هنداوي هو طالب بالمعهد الفني للتحاليل الطبية التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، تعرض للإخفاء القسري منذ 17 فبراير 2016 ليظهر بعدها بشهر في سجن العقرب. لم يكمل هنداوي دراسته بسبب ملاحقته أمنيا منذ عامين، حيث لفقت له أربع قضايا اثنتان منها عسكرية حكم عليه فيها بالسجن 22 عاما، قبل أن يضاف مؤخرا للقضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام.

 

 

* مصير حفتر يفجّر خلافاً بين السيسي وحليفتَيه فرنسا وإيطاليا

تكشف تصريحات عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هوﻻند، في شأن ليبيا، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاتهما، في القاهرة، تباعداً في وجهات النظر في شأن أولويات العمل في ليبيا، وما إذا كان دعم الجيش الليبي الذي يتزعمه اللواء، خليفة حفتر، هو اﻷساس، أم دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ففي حين أكد السيسي أنّ اﻷولوية بالنسبة لنظامه دعم حفتر باعتباره “قائد الجيش الليبي الشرعي وممثل الشعب الليبي”، أوضح هوﻻند أنّ مسألة دعم حفتر ليست هي محور الأزمة، بل إنّ الأهم بالنسبة لفرنسا “تمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها ودعمها عسكرياً ولوجستياً“.

وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف اﻷبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه اﻷوروبيتَين اﻷقرب؛ إيطاليا وفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم اﻷمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك.

أما السيسي فإنه ﻻ يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، وﻻ يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين.

وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف اﻹيطالي ـ الفرنسي حالة “شبه القطيعة” التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب اﻹيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون اﻻستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة اﻷوضاع في ليبيا عن قرب.

ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه اﻷوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته اﻻستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله اﻻنخراط في حكومة الوفاق.

ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد اﻷسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنسا وإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد اﻷسلحة، حتى ﻻ تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما ﻻ تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق.

ويبدو أن المحادثات اﻷخيرة بين السيسي وهوﻻند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، اﻷخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه اﻷطراف الوارد تدخلها، لكن اﻷرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال اﻷيام المقبلة.

وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من اﻻتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح.

وتعتبر هذه المصادر أنّ “حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على اﻷقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه”. وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر

لكن هذا الموقف ﻻ يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر واﻹمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: “دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا اﻷمر ﻻ يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه“.

 

 

* السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لم نلجأ لاستباحة أرض ليبيا ، كان من الممكن أن نفعل ذلك ، لكن لم يحدث ، وهذا لأن أمي قالت لي وأنا صغير  : لا تطمع فيما في ايدي الناس حتى لو كان ما بأيديهم هو والدك ..ولا تنظر لما عند غيرك ..فالذي أعطى الناس يعطيك

بهذه العبارات العجيبة والتي لايمكن أن يتخيل أحد أن تصدر من مسئول فضلا عن رئيس مفترض لدولة من كبرى الدول العربية “مصر

اعترف السيسي بكل بساطة بأنه كان ينتوي غزو ليبيا وسرقة مقدراتها وثرواتها البترولية لحل أزمة مصر الإقتصادية ، لكنه تراجع لسبب أعجب ، وهو  تذكره لوصايا والدته الراحلة ، حينما نصحته وهو صغير بألا يطمع فيا عند الناس ،بعيدا عن تدني الأسلوب وابتذاله ، ولا معقوليته من حيث السبب والنتيحة ، “السيسي” يتحدث بمنطق “قاطع طريق” أو نشال أتوبيسات” ، يمن على ليبيا عدم قيامه بالسطو على بلادهم وسرقة ثرواتهم ، مع قدرته على ذلك ، ورغبته في حل مشاكل مصر الإقتصادية .

وبالطبع فقد تسببت تلك التصريحات الغير مسئولة لـ”عبد الفتاح السيسي” في أزمة دبلوماسية مع حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية حيث استهجنت  في بيان لها الخميس تلميحات السيسي بغزو ليبيا وسرقتها ، مؤكدين أن الليبيين هم أحفاد وأباء وإخوة للشهداء المجاهدين ،قادرون على حماية دولتهم من كل معتد ،وخاصة بعد ثورة 17 من فبراير.

وحذّرت الحكومة في بيانها كل من تسوّل له نفسه المساس بالدولة الليبية ،ووقوف أهل البلاد لهم بالمرصاد للذود عن الوطن وحمايته

  • السيسي يعيد تهديداته لليبيا بالتدخل العسكري بها وينسى هذه المرة توصيات والدته

قال السيسي : إن مصر ستكون معنية بالتصدي للجماعات الإرهابية في ليبيا حال عدم دعم الدول العربية والأوروبية للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الفرنسي، “فرانسوا هولاند”، الأحد ، بقصر القبة: «دعمنا للجيش الليبي بقيادة حفتر يعني دعم الاستقرار، ودعم الجيش لمواجهة الجماعات المتطرفة».

وتابع: «يجب رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي ودعمه عسكريا».

ويعد تصريح السيسي بعقد نيته دعم حفتر عسكريا في مواجهة ما أسماه الجماعات المتطرفة ، هي المرة الثانية خلال أسبوع ، التي يهدد فيها ليبيا بغزوها والتدخل العسكري بها ، وهو الأمر الذي رآه خبراء ومراقبون ، لا يليق بدولة تمثل تاريخيا مركز الثقل في محيطها العربي والإسلامي ، كما يشكل مزيدا من السقوط في منحنى تردي مصر وعزلها عن دورها القيادي ، منذ تولي السيسي مقاليد الحكم بها بعد إنقلابه العسكري على أول رئيس منتخب شهدته مصر ، في الثالث من يوليو 2013م.

 

 

*اتهام أحمد موسى في قضية ريجيني

قالت مصادر دبلوماسية مقربة من ملف أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إن الادعاء الإيطالي ضم الإعلامي المخبر أحمد موسى إلى قائمة أولية من المتهمين بالتورط في تلك الجريمة، مستندًا إلى استضافته لشاهد مفترض قال إنه رأى “ريجيني” يتشاجر مع أجنبي آخر قرب القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بيوم واحد.

وأضافت الإعلامي المخبر حاول ترويج هذه القصة من خلال استضافته لهذا الشاهد المفترض للتأثير على الرأي العام والذي تبين أنه شاهد زور وأثبتت جهات التحقيق المصرية أن ادعاءاته كاذبة جملة وتفصيلاً وهو ما ألقى بظلال كثيفة من الشك حول استضافته في برنامج تليفزيوني وتسويق قصته المزورة أمام الرأي العام وهو ما اعتبرته جهات التحقيق الإيطالية تضليلاً للعدالة وتسترًا على القتلة ومن ثم قررت ضم الإعلامي المصري إلى قائمة أولية بالمتهمين في الجريمة.

وكان الإعلام الإيطالي قد استغل ما فعله الإعلامي المخبر أحمد موسى للتشهير بالأجهزة المصرية والإشارة إلى تورطها في ما فعله، حيث يقدم “موسى” على أنه قريب من الأجهزة الأمنية أو أحد أصواتها، وهو الأمر الذي عرض الحكومة المصرية لحرج شديد. 

وكانت التحقيقات في ادعاءات شاهد أحمد موسى قد كشفت كذب الشاهد وأنه لم يشاهد “ريجيني” ولم يغادر منزله بمدينة 6 أكتوبر فى التوقيت الٍٍذي ادعى فيه أنه رأي المشاجرة.

وقد تسبب هذا الموقف في أن تكون قضية هذا الشاهد محور اهتمام ومناقشات بين الجانبين، الإيطالى والمصرى، أثناء اللقاء الذى عقد بين المستشار نبيل صادق، النائب العام، والمدعى العام الإيطالى جوزيبى بنياتونى، أثناء زيارته إلى القاهرة .

 

 

*اعتقال 5 من كفر صقر بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مداهمات على بيوت أهالي مدينة كفر صقر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، إن الحملة أسفرت عن اعتقال كل من “الدكتور إسماعيل علي، وأمين عبد السلام، وثروت متولى عبد العال، ومحمد هاشم، وأحمد جمعة”، ولم يتم التعرف حتى الآن على أسباب الاعتقال، كما أنه لم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على المعتقلين.

 يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدينة كفر صقر يزيد عن 50 معتقلا، من بين ما يزيد عن 2000 من المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*طلاب «طب طنطا» يمتنعون عن حضور المحاضرات تضامنًا مع المعتقلين بعد “جمعة الأرض”

امتنع 160 من أصل 180 طالب بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن حضور المحاضرات العملية؛ احتجاجًا على إلقاء الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على زميلهم أحمد أبوليلة الذي شارك في مظاهرة داخل حرم المجمع الطبي التي نظمها طلاب الجامعة السبت الماضي، لرفض ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واعتقل الأمن الوطني فجر اليوم برفقة أبو ليلية الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير، من الطلاب المشاركين في التظاهرة السلمية يوم السبت الماضي داخل المجمع الطبي، والتي نددت بالاتفاقية الموقعة بتسليم جزيرتي تيران وصنافيرَ إلى المملكة العربية السعودية ونقل ملكتيهما إليها.

يقول والد الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير-الفرقة الثانية بكليتي العلوم والهندسة-:”اقتحم رجال الأمن المنزل في الواحده من صباح يوم الأثنين، ثم جعلني أشاهد فيديو منشورًا على أحد الصحف الطلابية الموجودة بالجامعة ، يُظهر إبراهيم وهو يهتف .

يُشير والد الطالبين أن أحد رجال الأمن أخبره : “أحنا أفتكرناه هيتأدب من المرة الي فاتت“.

يُذكر أن الطالب إبراهيم سمير سبق اعتقاله في آواخر عام 2014 لمده أربعة أيام، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن ثبت لرجال الأمن مشاركته فى الدعوة إلى رحيل مُرسي والتوقيع على استمارات تمرد، كذلك شهادة اللواء حلمي مدير أمن المجمع بعدم انتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين.

ووفقًا لرواية شقيق الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، أحمد أبو ليلة:”دخلوا البيت علينا الساعة واحدة ونص بليل، ولما سألناهم انتوا مين؟ قالولنا: (إحنا بتوع تيران وصنافير)، وخدوا محفظته وكرنيهاته!”.

وعلى خلفيه اعتقال الطلاب الثلاثة، نظم اتحاد الجامعة تحت إشراف رئيس اتحاد طلاب الجامعة وقفه أمام كلية الطب اليوم للتنديد باعتقال زملائهم ومطالبة وكيل الكلية لشئون الطلاب التدخل، كما منع التصوير تخوفًا من تكرار الأمر مرة أخرى.

 

 

*بعد روسيا.. موسيقى جيش “السيسي” تفشل في عزف النشيد الفرنسي

سخرت وسائل الإعلام الفرنسية من طريقة عزف فرقة الموسيقى العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي إبّان زيارة الرئيس فرنسوا هولاند لمصر، متحدثة عن أن بعض أفراد الجوق لم يكونوا منسجمين مع بعضهم، وقاموا “بتشويهالمعزوفة الوطنية الفرنسية المعروفة باسم “لا مارسييز“.

ووقع عزف النشيد خلال وصول فرانسو هولاند إلى القاهرة، واستقباله من طرف زعيم عصابة الانقلاب السيسي أمس الأحد، وكما تنصّ على ذلك الأعراف الديبلوماسية، كان ضروريًا عزف نشيدي البلدين، إلّا أن طريقة عزف النشيد الفرنسي الذي كان في الأصل نشيدًا للثورة الفرنسية، أثارت انتقادات الإعلام الفرنسي.

وعنون موقع قناة BFMTV مقالًا عمّا وقع بـ “العزف الغريب للا مارسييز من طرف الأورسكترا الوطنية المصرية”، بينما كتبت موقع مجلة “لوبوان”: “جوقة الجيش المصري توّشه لا مارسييز”، بينما كتب موقع التلفزيون الفرنسياستعموا لهذه النسخة المفاجئة من لامارسييز التي قدمتها جوقة الجيش المصريمكرّرًا كلمة “تشويه”، فيما كتب الصحفي الساخر هوغو كليمون بكنال بلوس على حسابه بتويتر: “أذناي تسيلان بالدماء“.

وبدأت الجوقة المصرية بشكل جيد في العزف، إلّا أنه بعد مرور لحظات تبيّن وجود مشكل في التنسيق بين العازفين وتداخلت أصوات العزف فيما بينهما، ممّا ذكّر الصحافة الفرنسية بموقف مشابه وقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما سمع نسخة ضعيفة المستوى لنشيد بلاده الوطني من الفرقة المصرية عندما حلّ بالقاهرة.

 

 

*روسيا تستبعد عودة السياحة لمصر بسبب الانفلات الأمنى

استبعد سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسى بالقاهرة، عودة السياحة الروسية إلى مصر في الوقت الحالي.

وقال كيربتشينكو، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة المصرية الروسية: “ليس لدي موعد محدد لعودة السياحة الروسية إلى مصر“.

وأضاف “كيربتشينكو” أن هناك فريقين من مصر وروسيا يبحثان موعد عودة السياحة والإجراءات الخاصة بهذه العودة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات عن التقرير النهائى للوفد الأمنى الذى يزور المطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه وفد أمني روسي مصر؛ لتفقد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وسط تردد أنباء عن اشتراط روسي بوجود خبراء روس داخل المطارات المصرية من أجل عودة سياحها مرة أخرى.

 

 

*مؤتمر لأسر معتقلي الشرقية يفضح انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم

نظمت رابطة أسر معتقلى محافظة الشرقية مؤتمراً مساء اليوم لتوضيح حجم الإنتهاكات والمعاناة التى يتعرضون لها هم وذويهم المعتقلين فى سجون العسكر.

طالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الإنتهاكات التى تمارس المعتقلين ، والقيام بدورهم.

كما عبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذة المنظمات ، ودللوا على ذلك بحالة الباحث الايطالى جوليو روجيني الذي قتل تحت التعذيب على أيدى قوات الأمن المصرية.

وأكدت الرابطة في نهاية المؤتمر على استمرارهم في دعم ذويهم داخل السجون و استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب والقصاص من كل أجرم فى حق البلاد والعباد.

 

 

*وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

كشفت إحدى الوثائق الموجودة في أرشيف الأمم المتحدة ومحاضر جلسات مجلس الأمن الدولي عن أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتان 100%، وأن السعودية اعترفت بذلك.

وكانت البداية عندما منعت مصر الكيان الصهيوني من عبور مضيق تيران، فلجأت الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1954، ودارت معركة دبلوماسية كبيرة قادها الدكتور محمود عزمي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، ضد مندوب إسرائيل “أبا إيبان”، الذي حاول الدفع بأن مصر تحتل الجزيرتين، وقدم خطابا تم إرساله من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية، بتاريخ الثلاثين من يناير عام 1950، إلا أن مصر ردت عبر مندوبها بأن مندوب إسرائيل عرض الخطاب الذي يتحدث عن احتلال الجزيرتين وكأنه تم الآن مع أنه تم منذ عام 1906.

وأوضح المندوب المصري أنه وفي عام 1906، كانت هناك مواجهات حول الجزيرتين انتهت بموافقات أسفرت عن توقيع الدولة العثمانية وإقرارها بتبعيتهما وحيازة مصر للجزيرتين طبقا لخطابات موجهة من السلطان العثماني للحكومة الخديوية، وظلت الجزر تحت حيازة وإدارة مصر طوال الوقت.

وأضاف المندوب المصري أنه وبعد انهيار العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية، أصبحت الجزيرتان مصريتين خالصتين.

وأضاف المندوب، في كلمته داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع، والاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، أن “اتفاقية بين مصر والسعودية خلصت إلى الاتفاق على ملكية مصر للجزيرتين، والأكثر أهمية هو الاعتراف بأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية“.

 

 

*روبرت فيسك: “الداخلية” المصرية قتلت “ريجيني”.. وهذه هي الأسباب !

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني “روبرت فيسك”، ذكر فيه الأسباب التي أدت إلى وفاة باحث الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني”، والذي عثر على جثته في مصر فبراير الماضي.

وأشار الكاتب البريطاني” إلى عبارة كتبها طالب جامعة كامبريدج “ريجيني” تفسر السبب وراء تعرضه للتعذيب في مصر ووفاته، وهي عبارة كتبها ريجيني قبل مقتله بأسابيع قال فيها: “تحدي النقابات المصرية لحالة الطوارئ، ومناهضتها لمبررات النظام للحرب على الإرهاب بدعوى الاستقرار والنظام الاجتماعي. يمثل تساؤلات جريئة للخطاب الأساسي الذي تستخدمه الأنظمة لتبرير وجودها وقمعها للمجتمع المدني“.

كما أكد أن السبب الأخر هو التقرير الأخير لريجيني الذي كان يكتب باسم مستعار لصحيفة المانيفستو الإيطالية أعادت نشره مجلة “ريد بيبر” الاشتراكية الإيطالية، والذي تحدث فيه عن ” دار الخدمات النقابية والعمالية ” ،كما تحدث عن مهاجمة السيسي لحريات النقابات، وكيف تسبب ذلك في إثارة مشاعر السخط بين العمال.

وأشار إلى أن خطورة هذا التقرير، هو أن ريجيني بالضرورة كان لديه الكثير من جهات الاتصال، بينهم من يُنظر إليهم باعتبارهم نقابيين خونة” يتمنون “تدمير” مصر، مضيفا: “في دولة ينظر فيها للمنظمات الممولة أجنبيا، وحتى الطلاب بأنهم جواسيس، وجه أحدهم سؤالا لريجيني مفاده “مع من تعمل حقا؟

وألمح “فيسك” إلى تورط عناصر من وزارة الداخلية المصرية في مقتل ريجيني، وبالتحديد اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والتي عثر فيها على جثة ريجيني.

وأوضح أن “شلبي” هو أول من ذكر أن الطالب الإيطالي قتل في حادث طريق، ساخرا : “بالتأكيد فإن ريجيني هو الضحية الأولى لحادث مروري يتعرض للتعذيب بالكهرباء“.

 

 

*كاتبة سعودية: السيسي قدم جزيرتي تيران وصنافير رشوة لأنه لا يحظى بشرعية

اعتبرت الكاتبة السعودية “منال القصيم”، تنازل سلطات العسكر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رشوة قدمها زعيم عصابة الانقلاب السيسي الذي لا يحظى بشرعية في مِصْر أو في خارجها، طمعًا في مساعدات مالية واقتصادية ودعم سعودي سياسي.

وعن رد فعل السعوديين على صفقة الجزر، قالت “القصيم” في تدوينة نشرتها على صفحتها بـ فيس بوك، اليوم الاثنين: “سأتحدث بشكل منطقي وهادئ بعيدا عن التعصب.. نحن كسعوديين وبغض النظر عن الخلفية التي يحملها الأخوة في مِصْر عن الجزيرتين، كنا نسمع عن وجود جزيرتين تابعتين للسعودية أعارتهما لمصر منذ عقود بهدف الاستعانة بها كقواعد في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ثم احتلتها إسرائيل من مِصْر ضمن الأراضي التي اقتطعتها من بعض الدول العربية“.

مضيفة: “هذا الأمر كنا نسمع عنه كثيرا ومنذ سنوات طويلة، وليس أمرا جديدا لنا بغض النظر عن مسألة وجود إثباتات من عدمه تثبت صحة ما أقول، حتى أن معارضي السعودية كانوا كثيرا ما يستخدمون هذه النقطة كتشنيعة (روحوا حرروا جزركم من إسرائيل.. رجعوها من مصر وبعدين تشطروا علينا)”.

وتابعت: “وكنا نسمع عن مطالبات السعودية باسترجاعها من أيام حسني مبارك.. لذا لم نفاجأ بما حدث“.

الإعلام السعودي لم يطبل

وحول رد فعل الإعلام في السعودية قالت “القصيم”: “كسعودية لا يهمني مرجعية تلك الجزر بالنسبة للدولتين السعودية أو مصر، التي لا يتجاوز طولها وعرضها شبرين في شبر، وربما يعجز البعض عن إيجادها على الخريطة، فالدولتان تمتلكان موقعا استراتيجيا مهما، ومنافذ بحرية ولن ينقص من مكانة إحداهما تبعية هذه الجزر لواحدة دون الأخرى أو حتى خسارتها“.

وتابعت: “حتى إن الإعلام السعودي لم يحتفل ولم يهتم بالتطبيل كثيرا لهذا الأمر الذي شغل بال الأخوة في مصر“.

وطرحت “القصيم” سؤالا: “ما يهمني هو التالي: لماذا لم تستطع السعودية تحقيق مثل هذا الأمر مع حسني مبارك؟ أو مرسي مثلا؟ بينما تحقق مع السيسي؟ا“.

وكانت إجابة “القصيم” كالتالي: “لأن من سبقه كان متمكنا من حكمه، ويقف على أرضية صلبة مكنته من قول (لا) بكل بساطة للسعودية، لإدراكهما أن الإقدام على هكذا خطوة له عواقبه.. إضافة إلى أنهما لم يكن ينقصهما غطاء شرعي يقدم لهما من أحد.. لا السعودية ولا غيرها“.

وتابعت: “أما السيسي فهو في وضع مزر لا يمكنه من أن يتخذ قرارات مستقلة، لذا اضطر للموافقة طمعًا فيما يعقبها من مساعدات، فأقدم بتسرع على هذه الخطوة بلا دراسة ولا حتى تمهيد أو تغطية إعلامية توعوية للشعب، والذي نشأ سنوات طوال على حقيقة مفادها أن هذه الجزر مصرية ليفاجا بصدمة لم تكن بالحسبان“.

وحول سقوط الانقلاب في مصر، قالت “القصيم”: “أما السيسي فهل تكون هذه الخطوة مسمارا يدق في نعشه؟ أتمنى هذا.. وإن كان سقوط السيسي ثمنه رجوع الجزيرتين لمصر (حتى لو كان هذا الأمر ضد مصلحة ومراد السعودية).. أهلا وسهلا!!!”.

مضيفة: “ما يهمني.. سقوط هذا الطاغية.. نعم طاغية وأراجوز لا يملك قراره.. حتى لو أهدانا أو تنازل لنا عما لا يملك أصلا! وأهلا بتباشير ذكريات ثورة يناير.. معكم قلبا وقالبا!”.

وختمت القصيم تدوينتها بملاحظة قالت فيها: “قد لا يتفق معي بعض السعوديين على هذه الرؤية وقد يصنفها البعض كنوع من الخيانة”، وأرد عليهم بالقول: بلادي لن ينقص قدرها ولا مكانتها جزيرتين بحجم حبة سمسم على الخريطة.. ولكن ما ينقص قدرها هو التحالف مع الأقزام.. لأنها بغنى عنهم!”.

 

 

*مسلسل طرد النواب من قبة البرلمان مستمر

واصل رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، سياسة طرْد النواب من تحت قبة البرلمان”، فيما رفض عدد من النواب تلك السياسة التي وصفوها بأنها تهديد من قِبل رئيس المجلس لكل من يرفض سياسة الدولة، مشيرين إلى أن هناك ضوءا أخضر لرئيس البرلمان بإسقاط عضوية أي نائب يرفض اتجاهات الدولة، بتلفيق عدد من التهم.

وقام رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، بطرد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، سمير غطاس، بحجة إهانته للمجلس ورئيسه، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن هناك غضبًا من النظام والحكومة ضد غطاس، بعد رفضه نتائج ترسيم الحدود في قضية جزيريتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الجزيريتين مصريتان، رافضًا أن يصدّق البرلمان على تسليمهما، وقال إن لديه أوراقًا منذ عهد حكم الملك فاروق سيقدمها للبرلمان توضح أنهما مصريتان، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة، الأمر الذي جعل البرلمان يترصد كل خطواته من أجل “ذبْحه” مثل سابقه الإعلامي توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته لعلاقته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.
ونشبت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعد أن انتقد رئيس المجلس أداء النائب غطاس، وقال إنه يثير القلق في القاعة، وأن “هناك نوابا يثيرون نوعاً من الشغب داخل القاعة”، مطالباً بإخراج غطاس من القاعة، بينما رفض عدد من النواب هذا الأسلوب، مؤكدين أن رئيس المجلس اعتاد خلال الأيام الماضية على معاملة النواب الجالسين أمامه وكأنهم طلاب في المدارس، وهو ما يهدد وضعهم الاجتماعي بين أبناء دوائرهم، رافضين هذا الوضع الذي اعتاد عليه عبد العال خلال عدد من الجلسات، بحيث لا يتردد في طرد النواب غير المتوافقين مع آرائه، فتارة يهدد بأنه سيطبّق نظام الحضور بالبصمة بعد تغيّب عدد من النواب، وأخرى يقوم بطرد العديدين منهم، وثالثة ينفعل بسبب وقوفهم لطلب الكلمة.

يذكر أن عدد من تم طردهم من مجلس النواب تجاوز الـ15 نائباً، فضلاً عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وذلك منذ بداية المجلس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى استقالة المستشار سري صيام، بسبب تعنت رئيسه عبد العال في عدم إعطائه الكلمة، حيث يرى برلمانيون أن صيام قامة قانونية، وأن كلماته من الممكن أن تحرج رئيس المجلس.

وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون.

وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة.

أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم “جلسة الطرد”، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة.
وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: “أنا طالب الكلمة من امبارح”، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده.

أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. والملاحظ أن جميع النواب الذين تم طردهم ليس من بينهم أي شخص من “تحالف دعم مصر”.

 

 

*استنفار أمني أمام كنائس الحسينية تحسبًا لأعمال عنف بعد ذبح فتاة على يد “شاب” مسيحى

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من وجودها أمام كنيسة مدينة الحسينية، وكنيسة قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، وعززت حضورها أمام منازل عائلة شاب “مسيحى” ذبح فتاة “مسلمة”، تجنبًا لأى أعمال عنف من المئات المتجمهرين من أهالي الفتاة المذبوحة وأهالي قريتها.

وتجمهر العشرات من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أمام ديوان مركز الشرطة للمطالبة بتسليم شاب “مسيحى الديانة” ذبح فتاة “مسلمة” للقصاص منه، وسط تعزيزات من قوات الشرطة لتأمين الشاب المتهم.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث الشرقية، يفيد بالعثور على جثة فتاة تدعى (بسمة. م.ع ـ 18 سنة) داخل حقيبة سيارة شاب يدعى (مينا. ح ـ 35 سنة- نجار)، ومقيم بمدينة الحسينية، وله محل آخر بقرية الأخيوة، أثناء تفتيشها بكمين أمنى بمدينة الصالحية الجديدة

 

 

*تعليق المستشار زكريا عبد العزيز على إحالته للمعاش

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي اليوم الاثنين، جاء غيابيا.

وأضاف عبد العزيز أنه لم يحضر بنفسه أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإحالة عبد العزيز، إلى المعاش، لإدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

ورفض المجلس الأعلى، الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي قرر في مارس الماضي، إحالته إلى المعاش.

وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام وأنه في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله مع هيئة الدفاع.

وقال عبد العزيز إنه أحيل للمعاش “في واقعة غريبة وهي الاشتراك والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، في حين أنه لا توجد قضية أمام القضاء المصري تعرف باسم اقتحام أمن الدولة“.

وأوضح أنه تواجد أمام مقر امن الدولة أثناء الاقتحام “لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف وهذا ما تم بالفعل“.

وكان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.

 

 

*في مقاله الممنوع من النشر.. رئيس مؤسسة الأهرام: “صنافير وتيران” مصريتان

بعد أن رفضت صحيفة الأهرام نشر مقال رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، قام “النجار” بنشر مقاله على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في مقاله، يسرد “النجاربعض الحقائق التاريخية التي تؤكد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.

ويؤكد النجار أن المجتمع الدولي، وحتى الكيان الصهيوني، أقر بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية، مشيرا إلى أنه لاعتبارات عملية، فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة، ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

وفيما يلي نص المقال:

تعلو الحقائق على الآراء مهما كانت وجاهتها، وينبغي أن تكون الحقائق الجغرافية والسياسية والإنسانية والعسكرية هي المحدد للموقف من قضية جزر تيران وصنافير سواء في النقاش البرلماني أو النخبوي أو الشعبي حتى تتجاوز مصر قضية الجزيرتين بشكل آمن قائم على قواعد الحق والحقيقة. وهذا التجاوز الآمن ضرورة قصوى لبلد تعرض لما فيه الكفاية من الاضطراب السياسي والأمني، ويحتاج إلى درجة عالية من النضج في معالجة أي قضية، وإلى بناء التوافق الوطني بشأن القضايا المصيرية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وإذا كان الاستعمار الأوروبي قد ترك ألغاما في تقسيم الحدود بين الدول، فإن المصالح الوطنية والعلاقات بين الأشقاء في الإقليم العربي تتطلب معالجة هذه الأمور بحكمة وبصورة تحافظ على قوة ومتانة تلك العلاقات.

وإذا بدأنا بالتاريخ، فإن البحر الأحمر كان أقرب لبحيرة مصرية على مر التاريخ من عهد المصريين القدماء، حيث لم تكن هناك قوى أو دول أخرى على الضفة الشرقية للبحر حينما كانت السفن المصرية في حركة دائبة عبر ذلك البحر لتمرير التجارة مع شرق إفريقيا، ومع بعض القبائل المتناثرة على الضفة الشرقية عندما ظهرت في عصور متأخرة بعد بدء الحضارة والدولة في مصر بآلاف السنين.

وفي العصور الوسطى كان، البحر معبرا للتجارة بين الشرق والغرب، وكانت الرسوم التي تحصلها الدولة المملوكية من تلك التجارة التي تمر عبر البحر والبر المصري سببا مهما في ثرائها. وقاتلت الدولة المملوكية التي كانت تحكم مصر دفاعا عن ممرها التجاري ضد البرتغاليين في معركة “ديو” البحرية في البحر العربي، بعد أن اجتازت البحر الأحمر لملاقاة البرتغاليين الذين كانوا يدشنون الممر الملاحي الدولي الجديد عبر رأس الرجاء الصالح.

وإذا تركنا التاريخ القديم والوسيط، فإن تأسيس الدولة الحديثة في مصر منذ عصر محمد علي وابنه إبراهيم باشا باعث العسكرية المصرية، والذي قاد الجيش المصري لأعظم الانتصارات، بنى التأكيد التاريخي على مصرية البحر الأحمر وخليج العقبة والجزر الواقعة فيه.

وعندما حان وقت الانفصال الرسمي بين مصر والدولة العثمانية أو بين الخديوية الجليلة المصرية والدولة العلية، على حد تعبير أنطون صفير بك، في موسوعته “محيط الشرائع”، تم وضع حدود مصر في خليج العقبة والحدود مع كل من ولاية الحجاز العثمانية ومتصرفية القدس، والتي كانت ضمن أهم السندات المصرية في استعادة طابا من الكيان الصهيوني.

وفور عقد تلك المعاهدة في 1 أكتوبر 1906 قام الجيش المصري باحتلال مواقعه في جزيرتي تيران وصنافير؛ تأكيدا للسيادة المصرية عليهما بعد الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في تلك المعاهدة. ولا بد من الإشادة بالمستشارة الجليلة هايدي فاروق؛ لسعيها الدؤوب لتوثيق الحقائق والخرائط المتعلقة بملكية الجزيرتين، وهذا التوثيق لا بد من الاستفادة منه في البرلمان والجدل العام حول هذه القضية.

الحفناوي وهيكل وتبعية الجزيرتين

في كتابه “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي، أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) “أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين”. ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932“.

ويضيف الحفناوي، في موضع آخر من كتابه (صـ467)، “لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها، وفي مياهها الداخلية، أي قناة السويس وخليج العقبة، وهذا الأخير هو مياه إقليمية“.

وفي 29 يوليو عام 1951، كتب السفير البريطاني في مصر رالف ستيفنسون خطابا لوزير الخارجية المصري هذا نصه: “كُلفت من حكومتي أن أبلغ معاليكم أن المملكة المتحدة مستعدة للاتفاق بشأن السفن البريطانية ما عدا السفن الحربية، تلك السفن التي تمر رأسا من السويس إلى الأدبية أو إلى العقبة، وذلك بأن تقوم السلطات الجمركية المصرية في السويس أو في الأدبية بعد تفتيش السفن ومنح شهادة بذلك، بإخطار السلطات البحرية المصرية في جزيرة تيران حتى لا تقوم بإجراء زيارة (زيارة تفتيش) أخرى لتلك السفن. ومن الناحية الأخرى ستخضع جميع السفن البريطانية للإجراءات العادية حينما تمر بمياه مصر الإقليمية، وسأكون ممتنا لو تفضلتم معاليكم بالإفادة بقبول الحكومة المصرية للاتفاق المشار إليه”، وهذا النص منشور في كتاب “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” صـ 471.

وهكذا فإن بريطانيا وهي دولة الاحتلال لمصر المستقلة جزئيا آنذاك، تقر بالسيادة المصرية على جزيرة تيران، بل وتقر بسلطة التفتيش المصرية القائمة في جزيرة تيران كسلطة لتفتيش السفن العابرة في خليج العقبة. وللعلم فإن من يقرأ الكتاب سيلمس شعورا عربيا قويا وموقفا شديد الإيجابية تجاه المملكة العربية السعودية من الدكتور مصطفى الحفناوي، مؤلف الكتاب، بما يعني أن ما كتبه لا ينبع من عداء للمملكة، بل هو انتصار للحق ولحقائق التاريخ السياسية والجغرافية.

وحتى النص الذي اقتبسه البعض، وتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب “سنوات الغليان”، للراحل الكبير محمد حسنين هيكل، تم تفسيره بصورة غير دقيقة؛ للإيحاء بأنه يؤيد تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية. ويشير النص الوارد في صـ 91 من الكتاب المذكور إلى أن “السياسة المصرية استقرت على خيار يعطي للملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مهمة مواصلة بحث هذه القضية (قضية المرور الصهيوني من خليج العقبة) مع الإدارة الأمريكية. وكان هو من أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات، أولها أن جزيرتي صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية وضعها (الملك سعود) تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

والنص هنا يشير بوضوح إلى الاعتبارات الموجودة لدى الملك سعود التي جعلته يتحمس للقيام ببحث هذه القضية مع الأمريكيين، وهي لا تعني أن تلك كانت قناعة مصر أو هيكل بشأن تبعية الجزيرتين. ومن البديهي أن موقف هيكل من تبعية الجزيرتين لا يختلف إطلاقا عن موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من هذه القضية، وهو الذي كان المنظر الأهم للعهد الناصري في الشأن السياسي الداخلي وفي العلاقات الدولية والإقليمية. وموقف الزعيم جمال عبد الناصر موثق بشأن يقينه المبني على الحقائق والتاريخ بأن الجزيرتين مصريتان.

وسواء في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث والخرائط المتاحة من تلك العصور، فإن الجزيرتين والبحر الأحمر وخليج العقبة كانت تحت سيادة مصر أيا كانت الدولة التي تحكمها.

وعندما تم احتياح الجزيرتين للدفاع عنهما وبذل الدماء من أجلهما في الصراع مع الكيان الصهيوني، الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان، لم يكن هناك سوى مصر وجنودها الذين دفعوا أرواحهم دفاعا عن الجزيرتين ووثقوا بالدم ملكية مصر لهما فالأرض، لمن يستقر فيها ويرتبط تاريخيا بها وبتفاصيلها، ويدافع عنها عندما تتعرض للأخطار والأطماع.

وعندما عقد الرئيس الأسبق أنور السادات اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني (كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية التسوية عام 1979) شملت التريبات الأمنية جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما جزيرتين مصريتين طبقا للحدود المصرية المعترف بها دوليا ولدى الأمم المتحدة.

ولأن حدود الدول تتأسس عبر التاريخ طبقا لفقه أو أصول تأسيس الأوطان والدول، فإنه من المفيد إلقاء نظرة سريعة على أصول وآليات تأسيس الأوطان والدول.

أصول تأسيس الأوطان والدول

تتأسس الأوطان حين تكف الجماعات البشرية عن الترحال وتستقر في أرض محددة ترتبط حياتها وأمنها بمفرداتها وبمواردها. وتكون تلك الجماعات مجتمعا مستقرا مستعدا للدفاع عن تلك الأرض ضد أي جماعات أخرى طامعة فيها. وتتعمد ملكية الجماعات البشرية للأرض في صورة وطن بالبذل والتضحية والدماء والأرواح في معارك الدفاع عنها. وتفرز المنعطفات التاريخية للشعوب بالذات في معارك الوجود والمصير، أبطالا يتحولون إلى رموز للمجد وللقوة المعنوية التي يمكن استلهامها في أوقات الأزمات. كما أن الأديان البدائية رفعت حدود الدولة إلى مرتبة القداسة؛ لجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا قبل أن تحوله الدول الوطنية إلى واجب وطني وأخلاقي وقانوني. كما أن بعض الأماكن الدينية المقدسة تتحول إلى رمز للأمة يستنهض همم وأرواح أبنائها، ويشعل نيران الوطنية المقدسة لمواجهة أي معتد على تلك الأماكن المقدسة. وحتى الفن كآلية للحشد والتعبئة من قديم الأزل يلهب حماس الجماهير برموز الأمة وأبطالها وقدسية حدودها ومقدساتها. وفي رائعة السنباطي وأم كلثوم وصالح جودت الثلاثية المقدسة” نجد نموذجا بديعا لاستنهاض الأمة للدفاع عن مقدساتها.

وعودة لفقه تأسيس الأوطان، فإن بعض الجماعات البشرية تستقر أحيانا في موقعين بالتبادل بصورة موسمية مرتبطة بتغيرات الطقس، ويصبح كلاهما موطنا ومستقَرا بالذات بالنسبة للجماعات البشرية التي تمتهن الرعي.

وتشير خبرات التاريخ إلى أن الجماعات المرتحلة ما قبل الوطن والدولة تكون باختيارها أو بإجبار الظروف لها جماعات محاربة سواء للدفاع عن نفسها إزاء الجماعات التي تجابهها أثناء الترحال، أو للإغارة والسلب من الجماعات المستقرة المنتجة، أو لقطع طريق القوافل والعيش من عائد السلب والنهب والسبي والهروب من انتقام الجماعات التي قامت بالاعتداء عليها أو على قوافلها. لكنها في النهاية وعلى مدار التاريخ وما ينبئنا به تستقر بعد ذلك وتؤسس وطنا ودولة، أو تذوب كليا في كيان آخر، أو تندثر إذا تلقت هزيمة ساحقة ونهائية من دولة أو جماعة أخرى.

ويمكن أن تؤسس الجماعات البشرية وطنا تعيش فيه لحقب طويلة بلا دولة في نظام تحكمه الأعراف، ويتسم بسيادة النموذج العائلي القائم على مساهمة الجميع في العمل واقتسام الناتج حسب الحاجة بصورة قائمة على التضامن وفقا للقيم العائلية.

لكن خبرة التاريخ تشير إلى حتمية تأسيس الدولة كبناء فوقي يفرزه المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع من جماعات طامعة في أراضيه، أو لإدارة الانقسامات التي تتولد داخله بسبب التفاوت في القوة والاستحواذ والسيطرة والملكيات والدخول حتى لا تقوم المجموعات المتنافرة المواقع والمصالح بتدمير بعضها البعض وتدمير الجماعة كلها والوطن نفسه.

الوطن لا يُعار في الوغى ويُستعاد وقت السلم

لا يرد ضمن تصنيف الوطن أن تقوم دولة بالتنازل عن أرض تحت سيادتها إلى دولة أخرى، لتقوم عوضا عنها بالدفاع عن تلك الأرض في مواجهة الطامعين. فهذا التخلي عن أرض تحت السيادة تفاديا لدفع الدم دفاعا عنها، يخرجها من تعريف أرض الوطن بالنسبة للدولة التي قامت بالتخلي عن تلك الأرض، ويدخلها بشكل أصيل وعميق ضمن حدود الوطن للدولة التي قامت بالدفاع عنها. وفقه تأسيس وحماية الأوطان لا يتضمن التخلي أو التأجير، فالوطن ليس غرفة للإيجار، ولا يُعار للآخرين زمن الحرب الدفاعية عنه، ويُستعاد بعد انتهاء الحرب وعقد التسويات السياسية. وبالتالي فإن القول بأن المملكة العربية السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتفادي ما يقتضيه الدفاع عنهما من مواجهة مع الكيان الصهيوني الطامع فيهما، وأن لها الحق في استعادتهما، هو قول يتناقض كليا مع معنى الوطن ومقتضيات الانتماء له، فضلا عن أن الجزيرتين كانتا قبل تأسيس المملكة العربية السعودية تابعتين لمصر، وهي المالك الأصلي لهما على مدار التاريخ.

الوطن والدولة في مصر

خلال العصر المطير فيما يسمى الآن بالصحراء الكبرى، والذي انتهى قبل الميلاد بعشرة آلاف عام، كانت صحارى مصر الغربية والشرقية الحالية مكسوة بغطاء خضري وتعج بالقطعان وبجماعات بشرية، بعضها عملاق والبعض الآخر كبير أو متوسط أو صغير. وكانت وحدة الأصل أو وحدة الظروف الطبيعية تجمعها وتخلق رابطا عميقا بينها. وعندما انتهى العصر المطير وبدأ الجفاف الرهيب يضرب تلك الأرض وأنهارها التي صارت وديانا جافة، بدأت الجماعات البشرية في الصراع على موارد المياه، أو الارتحال الاضطراري إلى مواقع جديدة تتوفر فيها سبل الحياة وأولها المياه. واتجهت الكتلة الأكبر إلى وادي نهر النيل والدلتا العظيمة لتكون المجتمع المصري المستمر بذلك التكوين الأساسي رغم كل عواصف التاريخ والمجموعات الصغيرة المهاجرة التي اندمجت فيه.

واستقرت بعض الجماعات حول ينابيع المياه في الواحات الباقية كشاهد على الحياة في قلب الصحراء. وارتحلت جماعات كبيرة أخرى باتجاه البحر المتوسط لتكوِّن بلدان شمال إفريقيا، حيث استمرت معدلات سقوط الأمطار كافية لتأمين الحياة للإنسان والنبات والحيوان.

وتوحدت أقاليم مصر في الوحدة الأولى في الألف السادسة قبل الميلاد. وبعد زمن طويل على بداية تلك الوحدة، تفككت مصر مرة أخرى لمدة ألف عام تقريبا. وذاق الشعب المصري الأمرين من صراعات الأقاليم خلال عصر التفكك. وعندما توحدت مصر ثانيا في عهد الملك مينا قرابة عام 3200 قبل الميلاد، رفع المصريون الدولة في ضمائرهم إلى مرتبة القداسة. وصاروا يقبلون ظلم الدولة ولا يقبلون هوانها أو انهيارها، وهو ما فسره البعض ممن يجتزئون التاريخ على أن الشعب المصري شعب لا يثور. لكن الثابت تاريخيا أنه يريد الحفاظ على دولته المقدسة، لكن عندما يزيد الظلم فإن الشعب تكون ثورته كالطوفان. وقد ثار الشعب المصري وأنهى الدولة المصرية القديمة. وعندما انتهت الدولة الوسطى باحتلال الهكسوس (حقخاسوت أو حكام البلاد الأجنبية) لمصر لما يقرب من قرنين من الزمان لم يمت الإيمان بالوطن أو بحدوده المقدسة. وقادت الأسرة الـ17 نضال الشعب المصري ليسحق الغزاة ويمحو ذكرهم من الدنيا. وانطلقت مصر منذ عهد الأسرة الـ18 لتكون إمبراطورية شاسعة من قلب إفريقيا جنوبا، إلى قلب الصحراء الكبرى غربا، إلى جرابلس شمالا حيث توجد حتى الآن مسلة تحتمس الثالث أعظم الملوك المحاربين على الحدود السورية-التركية، إلى العراق شرقا، حيث ولدت الملكة “تي” في مملكة ميتاني في شمال العراق، وأهدتها أسرتها الحاكمة هناك والتي كانت تدين بالولاء لمصر إلى الملك أمونحتب الثالث، وأنجبت له إخناتون أول الموحدين. لكن رغم ذلك ظل تعريف الوطن لدى المصريين قاصرا على مصر الأصلية دون ممتلكاتها، فمصر لم تنزع للاستحواذ على الآخرين، ولم تخرج من حدودها إلا لرد العدوان وتأمين الكنانة المحروسة.

وكان تعريف الوطن والمصري عند المصريين القدماء يرتبط بنهر النيل، فالوطن يبدأ من منطقة الشلالات القديمة في أقصى النوية، حيث اعتبروا أن النيل ينبع من الإله “نون”، رب المياه الأزلية عند المصريين القدماء، ويمتد حتى المصب في البحر المتوسط. أما المصري فهو من يشرب من مياه النيل من مجراه من نقطة الشلالات وحتى المصب. ومع الرحلات التجارية في البحر الأحمر إلى شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي كانت تسكنها أقوام بدائية آنذاك، أصبح البحر الأحمر “بحيرة” مصرية. وقام المصريون القدماء بربط النيل بالبحر الأحمر بقناة سيزوستريس التي تم حفرها في عهد سنوسرت الثالث. ولم تكن هناك قوة تنازعهم في ذلك البحر كله. وبعد أن خضعت مصر لسلسة مدمرة من الاحتلالات الأجنبية استمر المحتلون في اعتبار حدود مصر القديمة هي حدودهم أثناء احتلالهم لها.

وإذا انتقلنا من العصر القديم إلى العصور الوسطى سنجد أن الأمر استمر كذلك. وكما ورد آنفا فقد قاتل المماليك الذين كانوا يحكمون مصر دفاعا عن الممر التجاري بين الشرق والغرب عبر مصر، لكنهم خسروا معركتهم ضد البرتغاليين. ومع تأسيس الدولة الحديثة في مصر مع وصول محمد على باشا الكبير للحكم، أحكمت مصر سيطرتها على إرثها التاريخي في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وأكدت ملكيتها لجزر تيران وصنافير حينما انفصلت رسميا عن الدولة العثمانية من خلال اتفاقية عام 1906.

ولم يقطع هذا السياق الخالص لملكية مصر للجزيرتين على مر التاريخ سوى قيام بريطانيا التي كانت تحتل مصر بنقل تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية عند تأسيسها عام 1932، حيث وقفت بريطانيا بكل قوتها وراء تأسيسها بعد أن أنهت حلم الشريف حسين ببناء دولة عربية كبرى تضم المشرق العربي بأسره. وعندما حانت ساعة الحقيقة وتعرضت الجزيرتان للتهديد من الكيان الصهيوني، أعادت المملكة العربية السعودية الجزيرتين لمصر للدفاع عنهما وعمدت مصر ملكيتها لهما واستعادتهما للوطن الأم بالدم في معارك الدفاع عنهما. وأقر المجتمع الدولي وحتى الكيان الصهيوني بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية. ولاعتبارات عملية فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

 

 

*جمعية “رجال الأعمال”: السياحة المصرية تحتضر

أكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن السياحة المصرية تحتضر في ظل استمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتسريح غالبية العاملين بالقطاع.

وقال بلبع، على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومية: إن المنتج السياحي أصبح متدنيا للغاية، وأصبح هناك أزمة في العمالة المدربة بعد تسريحها، واتجاههم لتغيير نشاطهم والعمل بمهن أخرى، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية، والتي تتجاوز 200 مليار جنيه؛ نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير، والانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.

وأضاف “بلبع” أن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع السياحة هي انهيار سمعة مصر سياحيا، بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات ممارستها ضد أصحاب الفنادق، في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب، واستغلال الأزمة التي تمر بها الحركة السياحية الوافدة عند بدء استئناف الرحلات مجددا.

 

 

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. . الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. .  الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش بسيناء

أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

*الحكم بالسجن 15سنة لـ17 من مناهضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات على 7 من مناهضي الانقلاب من بينهم رمضان عمر والمحمدى عبدالمقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب، والسجن 15 سنة على 9 أخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ”أحداث ميدان الشهداء”، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية مستشارين أحمد هارون والدكتور يحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 

*حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات “جمعة الأرض” 4 أيام

حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، بحبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات مساء أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “جمعة الارض” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات الأمن الوطنى .

كانت النيابة قررت أمس العدول عن قرار إخلاء سبيل 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أول أمس، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت حجزهم للغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وجاء ذلك عقب إعلان النيابة قرار إخلاء السبيل والعدول عنه دون ذكر أسباب.

ومن جانب آخر تقدم فريق الدفاع عن المحجوزين بشكوى رسمية للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم النيابة بالتلاعب في القرار وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

والمتظاهرون هم كل من: “محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد،أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

وأسندت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل الحركة المرورية والتجمهر والإخلال بالأمن العام. “جمعة الأرض” 4 أيام علي ذمة التحقيقات

 

 

*ألمانيا: وضع حقوق الإنسان في مصر “سيئ

تعهد نائب المستشار الألمانية زيغمار غابريل بدعم القاهرة لحماية حدودها مع ليبيا المضطربة محذرا من تبعات زعزعة الاستقرار في مصر. وأثناء اجتماعه اليوم بالسيسي وصف غابريل وضع حقوق الإنسان بـ”السيئ“.

عرض زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم مساعدات لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والقيام بدور الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.

وفي أعقاب لقاء استمر نحو ساعتين مع عبد الفتاح السيسي، قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الأحد (17 أبريل 2016) في القاهرة إن مصر تسعى إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي سيناء من أجل مكافحة تهريب الأسلحة، “وقد أعربنا عن استعدادنا للتعاون في هذا الشأن“.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى أنه تطرق في حديثه إلى السيسي أيضا للوضع السيئ” لحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن تعامل السيسي مع هذا الطرح “كان منفتحا بصورة لافتة“.

وتابع غابريل أن مصر أخذت الطريق الصعب في التحول إلى الديمقراطية خطوة خطوة، وقال في مؤتمر صحفي: “أرى أن لديكم رئيسا مؤثرا“.

وذكر غابريل أنه بعد التشاور مع ميركل، عرض على مصر المثقلة بديون كبيرة بأن تقوم ألمانيا بالبحث عن حلول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس للدول الدائنة، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لم يعط وعودا محددة.

وفي مجال التسليح، يذكر أن القاهرة ستحصل على أربع غواصات ألمانية كما أنها أبدت رغبة في الحصول على معدات لتأمين الحدود وقال غابريل لدينا اهتمام بالغ في أن تظل البلاد مستقرة”، محذرا من أنه في حال زعزعة الاستقرار في مصر بسكانها الـ90 مليون نسمة فإن ذلك سينطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لأوروبا في أزمة اللاجئين.

 

 

*في يوم الأسير.. “العربي الإفريقي للحريات”: 50 ألف معتقل في سجون انقلاب مصر

كشف “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالي 131 سجنًا ومقر احتجاز شرطي وعسكري.

وقال المركز- في بيان أصدره مساء اليوم الأحد- “تحل اليوم ذكرى يوم الأسير، وفي مصر ما يزيد عن 49 ألف معتقل سياسي من المعارضين للنظام الحالي، يقبعون خلف القضبان وفي أقبية السجون، ويتوزعون ما بين 131 سجنا ومقر احتجاز شرطي وعسكري، يموت منهم من يموت، ويصارع الموت منهم الكثير بأمراض فتاكة لا علاج لها داخل هذه المقابر التي تكتظ بالأرواح، ولا يسمع صراخهم وأنينهم سوى جدران السجون وقضبانها“.

وأوضح المركز أن “من أبرز المحافظات التي يعاني معتقلوها من الإهمال الطبي المتعمد والبطش الشديد داخل السجون، والتعنت في الزيارات، ومعاناة الأهالي مع ذويهم المعتقلين، هي محافظة الإسكندرية، والتي بها 3425 معتقلا تم توزيعهم ما بين سجن برج العرب وسجن الحضرة وسجن كرموز ومديرية الأمن بالإسكندرية والأقسام المختلفة، كما يوجد بها ما يزيد عن 53 طفلا قاصرا معتقلا، وهم موزعون ما بين دار رعاية الأحداث بكوم الدكة، والمؤسسة العقابية بالمرج، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وكما يوجد بها فتاتان معتقلتان في سجن الأبعادية بدمنهور“.

وأشار المركز إلى أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد عن 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.
ولفت المركز إلى اعتقال أكثر من 87 طبيبا، و90 مهندسا، و52 محاميا، و24 أستاذا جامعيا، كلهم من خيرة أبناء المحافظة، لا ذنب لهم سوى معارضتهم للنظام الحالي.

وطالب المركز قطاع مصلحة السجون المصرية بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء المعتقلين، والحفاظ على سلامتهم الشخصية داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.

 

 

*لا تربيون”: السيسي حارس عقار للخليج

قال بيار تران، المراسل المتخصص في شئون الدفاع بصحيفة “لا تربيون” الفرنسية، إن باريس وحكومة العسكر سيوقعان على اتفاق لشراء السيسي أربع سفن حربية فرنسية، وبحسب “لا تريبون” فإن نفوذ إيران المتنامي وراء إبرام القاهرة لهذه الصفقة. 

وأضاف تران، في تقرير نشر اليوم الأحد: “كل شيء يتعلق بإيران.. الخليج لماذا يريد من مصر شراء السفن الحربية، بالطبع للسيطرة وحراسة أمن الخليج”.

وأضاف أن مبيعات رافال تعكس أيضًا القلق المشترك إزاء التهديد الإقليمي المتنامي الذي تمثله الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ”داعش”. 

وبجانب سلسلة كبيرة من مبيعات الأسلحة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، بما فى ذلك صفقات بمليارات الدولارات مع مصر وقطر لشراء طائرات مقاتلة من نوع “رافال” باريس تجرى محادثات لإتمام اتفاق جديد مع الإمارات العربية المتحدة لشراء الرافال أيضًا. 

يذكر أن الرئيس الفرنسي “هولاند” يزور مصر اليوم، وسط انتقادات دولية متزايدة للعسكر بسبب سجلهم الأسود في حقوق الإنسان منذ انقلاب قاده عبد الفتاح السيسى على السلطة عام 2013.

 

 

* حقيقة الخلاف بين “السيسي” وقادة المجلس العسكري

المجلس العسكري كان رافضا بشدة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بهذه العبارة حاول بعض مدمني ترويج الشائعات إيهام المصريين بوجود موقف وطني مغاير من قادة المجلس العسكري لموقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في جريمة بيع الجزيرتين المصريتين.

والمتابع لمواقف قادة المجلس العسكري على مدار أكثر من عامين من انقلاب 3 يوليو، يكتشف أنهم يتعاملون بمبدأ “العصابة” التي لها مصير واحد ومصالح مشتركة، ويحرص أعضاؤها على عدم إظهار أية خلافات داخلية.

ففي حين نقل موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، عن مصادر قولها، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نصح السيسي بالامتناع عن نقل السيطرة على الجزيرتين، إلا أن مشهد ظهور وزير الدفاع وقادة المجلس العسكري- خلال لقاء السيسي عددا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين- نسف تلك الأوهام، وأكد اشتراك “المجلس” في تلك الجريمة التي ينتظر أن يكون لها مقابل مجز من “الرز” السعودي.

تواطؤ قادة المجلس العسكري لم يقتصر فقط على قضية الجزيرتين، بل شمل أيضا الصمت على توقيع اتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، والتي تم بموجبها التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مقابل دور إثيوبي في إعادة نظام الانقلاب إلى المؤسسات الإفريقية، والتي تم تجميد عضوية مصر فيها بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وشمل أيضا صمت المجلس العسكري على ما كشف عنه موقع “ديبكا” الصهيوني، من إرسال السيسي رسالة عاجلة، منذ أيام، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيها إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم ولاية سيناء“.

وامتد التواطؤ أيضا إلى الصمت على جريمة التفريط في حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط، جراء التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، ثم جريمة تهجير سكان مدينة رفح المصرية من أجل عيون الكيان الصهيوني.

وكانت أكبر جريمة ارتكبها المجلس العسكري، هي قبول قادته المشاركة في الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، ثم توريط الجيش في قتل المصريين بميادين القاهرة والمحافظات، فضلا عن القبول بترك الجيش مهمته في حماية الحدود، وتواجده في الشوارع لمنع التظاهر واعتقال المعارضين.

 

 

*مقتل مواطن فرنسي” بالقاهرة تهيمن على زيارة هولاند لمصر

أفادت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيتطرق خلال محادثاته مساء اليوم الأحد مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة إلى قضية المواطن الفرنسي إيريك لانغ الذي توفي في 13 سبتمبر/أيلول 2013 في مركز للشرطة بالقاهرة في ظروف غامضة.

وأكدت نفس المصادر أن “على السلطات المصرية أن توضح إلى أين وصلت التحقيقات بشأن وفاة لانغ وأن تحدد الأشخاص الذين كانوا يتحملون المسؤولية في مركز الشرطة خلال احتجازه”.

وتأتي هذه التوضيحات إثر نشر رسالة مفتوحة موجهة للرئيس هولاند في صحيفة “لوموند” الجمعة الماضي وقعتها خمس منظمات حقوقية دولية تطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل إيريك لانغ. وعابت عليه الصمت الرسمي اتجاه هذه الجريمة بالمقارنة مع موقف السلطات الايطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جيوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.

وكان ايريك لانغ، وهو موظف وباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة يبلغ 49 عاما، اعتقل في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 عند حاجز أمني في القاهرة لعدم توفره على وثائق تثبت هويته وعدم التزامه بقانون حظر التجوال. وفي اليوم الموالي صدر أمر باطلاق سراحه بعد تدخل السفارة الفرنسية إلا أن اعتقاله تواصل إلى أن تم الإعلان عن وفاته. وحسب الرواية الرسمية المصرية فإن لانغ تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 6 سجناء داخل غرفة الحجز مما أدى إلى وفاته.

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا هولاند إلى مصر اتهمت والدة لانغ، السيدة نيكول فروست السلطات الفرنسية والسفارة الفرنسية في القاهرة بالتخلي عن عائلتها وعدم مساعدتها في مساعيها لمعرفة ملابسات وفاة لانغ. وطالبت فروست بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم معاقبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وكانت عائلة لانغ رفعت دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بالقاهرة ضد وزير الداخلية المصري وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والاعتقال التعسفي وسوء استغلال النفوذ.

كما قامت العائلة بفتح دعوى قضائية في مدينة نانت الفرنسية في  الشهر الموالي بنفس التهم. وهي لا تزال تنتظر تنفيذ طلب قضائي فرنسي للسلطات المصرية للسماح لقضاة ومحققين فرنسيين بالاستماع للمتهمين والشهود في قضية وفاة لانغ.

 

 

* زوجة مختفٍ قسريًا بالشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

طالبت أسرة على ماهر مدرسة الرياضيات بمدرسة قنتير الاعدادية بفاقوس محافظة الشرقية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه أول أمس  الجمعة 15 أبريل 2016 من منزله بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت زوجة المختطف أن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته من على فراش نومه في الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة وتخفي مكان احتجازه بشكل قسري.

وحملت زوجة المختطف سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة.  

يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يزيد عن 2000 من المعتقلين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة على صحة المحتجزين الرافضين للظلم.

 

 

* الدولار وسد النهضة يهددان رغيف العيش.. تعرف على مستقبلك الأسود مع السيسي!

اعترفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير رسمي، أنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متر، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016 بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها إن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في نفس الفترة بنحو 7%.

ويقول التقرير الأمريكي إن هناك عوامل ستساهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستساهم أيضاً في هذا الخفض المتوقع.

لكن التقرير يتوقع ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و 2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري.

وتواجه الحكومة ضغوطا من مختلف الجهات في محاولاتها لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، وبالتالي الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي من القمح، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لوقف عمليات التحايل من بعض التجار للتربح من نظام تسعير القمح، وفقا لما جاء في التقرير.

وتراجعت الحكومة تحت ضغط المزراعين عن النظام الجديد لتسعير القمح، وفقا للتقرير، حيث كان النظام المتبع في السابق يقوم على تحديد سعر شراء الحكومة للقمح بقيمة 420 جنيها للأردب، وهو سعر أعلى من متوسطات الأسعار العالمية، بينما كانت الحكومة تعتزم استبدال هذا النظام بتقديم دعم نقدي مباشر للفلاحين، ثم شراء القمح منهم بأسعار مقاربة للأسعار العالمية.

وتمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي. 

وقال التقرير الأمريكي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحا، مشيرا إلى أن اتحادات زراعية ونواب في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف اسماعيل، مما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.

 

 

* تواصل تظاهرات طلاب جامعتي حلون وطنطا

مطالبنا هي هي العدالة والحرية.. والأرض حتفضل مصرية، طول ما في ظلم وطول مافي جوع.. أي تظاهر لينا مشروع.. بهذه الهتافات انتفض طلاب وطالبات جامعة حلوان في تظاهرات متنوعة اليوم الأحد رفضًا للتنازل عن أي شبر من أراضي الوطن وعبث السيسي ونظامه بمقدرات البلاد.

شهدت التظاهرات المتنوعة بين الوقفات والمسيرات تفاعلاً ومشاركة واسعه من جموع الطلاب والطالبات مرددين الهتافات والشعارات المطالبة بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ورحيل السيسي وعصابته لتفريطه في أراضي الوطن.

وأكد الطلاب خلال التظاهرات على تواصل نضالهم وحراكهم الثوري حتى تنتصر الحرية وعودة الكرامة الإنسانية ومكتسبات ثورة 25 يناير. 

أيضًا تظاهر طلاب وطالبات كلية طب الاسنان بجامعة طنطنا ونظموا وقفات من أمام مكتب عميد الكلية احتجاجا على ازدحام جدول امتحانات آخر العام مطالبين بالاستجابة للمقترحات التي تقدم بها الطلاب حفاظ على مستقبلهم. 

يشار الى أن طلاب وطالبات الكلية بتقدموا بعدت مقترحات لحل المشكلة الخاصة بجدول الامتحانات وسط تجاهل ورفض وتعنت من قبل إدارة الكلية.

 

 

* انتفاضة طلابية في الجامعات ضد بيع “تيران وصنافير

في استعادة جديدة للحركة الطلابية، انتفض الطلاب في جامعات مصر المختلفة، اليوم الأحد، رفضا لبيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للملكة العربية السعودية، مقابل استمرار السعودية في دعم الانقلاب.

ولم تخل مظاهرات الطلاب من الهجوم على قائد الانقلاب السيسي، وعلى جرائمه بحق الشعب المصري، كما لم تخل المظاهرات من المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص العادل لدماء الشهداء.

جامعة الأزهر

ففي جامعة الأزهر فرع الزقازيق، نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية مسيرة حاشدة داخل الكلية؛ رفضا لبيع تراب الوطن، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

ورددت الطالبات خلال المسيرة هتافات مناهضة لحكم العسكر، ومطالبة بالقصاص للشهداء، والإفراج عن المعتقلين.

جامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، انتفض المئات من الطلاب في مظاهرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة؛ للتنديد بتفريط قائد الانقلاب العسكري في السيادة المصرية، وبيعه جزيرتين مصريتين مقابل حفنة من الدولار؛ لضمان استمرار انقلابه الدموي.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، من بينها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”، “مش هاسمحلك تبيع أرضي.. مش هاسيبك تبيع عرضي”، “يسقط يسقط حكم السيسي.. يسقط يسقط حكم العسكر”، “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

ونظم طلاب معهد العاشر من رمضان وقفة احتجاجية رافضة لبيع جزيرتي “تيران وصنافير للسعودية“.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، ولما يقوم به الانقلاب العسكري من ممارسات قمعية ضد الشعب المصري، كما رفعوا صورا تسخر من قائد الانقلاب كتب عليها عبارات مختلفة، من بينها “عواد باع أرضه.. والسيسي باع مصر بالرز“.

وكانت مجموعة من الطلاب قد دشنت حملة طلابية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أطلقوا عليها اسم “الطلاب مش هتبيع”، ودشنت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشرت الصفحة البيان التأسسي بعنوان “المستقبل لنا”، ودعت الحملة جموع طلاب مصر للمشاركة فيها.

وقالت- في بيانها- إنها “تابعت في الأيام الماضية كغيرها من ملايين المصريين بدهشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة“.

وأضافت الحملة- في بيانها- أن “اﻻتفاقية ليست الأولى من نوعها التي توقعها السلطة الحالية مع دول الجوار، وتتنازل عن أراض وحقوق مصرية، فقد سبق وأن تنازلت منذ عامين عن عدد من الأميال في البحر المتوسط لصالح دولة قبرص“.
وتابع البيان “بهذا التنازل.. جارت السلطة على حقوق تاريخية صانتها دماء آبائنا وأجدادنا التي سالت على تلك الجزر؛ للحفاظ على حقنا وحق الأجيال القادمة فيها.

ونظمت الحملة أولى فعالياتها المناهضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أمس السبت، بجامعة الإسكندرية، ورددوا هتافات ضد بيع الجزيرتين، منها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”.

لم يختلف المشهد في جامعة طنطا، حيث تجمع الطلاب بأعداد غفيرة داخل المجمع الطبي، وأعلنوا عن نيتهم استكمال النضال في القضية، تحت شعار “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

 

 

 *بالأسماء .. أمن بني سويف يواصل اخفاء 42 معتقل قسريا

ما زالت قوات الأمن مستمرة بالإخفاء القسرى لعدد من مواطنين محافظة بنى سويف تجاوز عددهم الأربعين معتقل وسط قلق من ذويهم على ابنائهم بعد انقطاع الأخبار عنهم.

و تحمل أسر المعتقلين قوات الأمن المسئولية عن سلامتهم و تطالب بالإفراج عنهم.

وهم :

1-خالد محمد حافظ عز الدين صاحب اطول مده اختفاء في المحافظه ، 43 سنه ، تاريخ الاختفاء . احداث المنصه 2013

2 مصطفي القشلاوي ، طبيب علاج طبيعي ، تاريخ الاخفاء 22 نوفمبر 2015

3 محمد راضي أحمد ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 25/2/2016

4 محمد الجزار صدر بحقه حكم بالبراءة منذ ثلاث أشهر إلا ان قوات الأمن لم تفرج عنه و الأنباء الان انه محتجز فى مبنى الأمن الوطنى و يتعرض للتعذيب

5 محمد شعبان ، مختفي اختفاء قسري من يوم ١٩ يناير ..

6 رمضان عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

7 جوده عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

8 مصطفي محمد صديق ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 2016/2/15

9 ساهر عبدالناصر ، موظف حكومي ، دموشيا ، مختفي من 2016/1/22

10 محمد صابر حسن ، 46 سنه ، تاريخ الاختطاف 2 مارس 2016 ، تعرض للضرب والتعذيب امام اهله

11 قياتي مصزي ، اخلي سبيله في 26ديسمبر 2015 و عاد الى مبني الأمن الوطنى و لا انباء عنه حتى الان

12 احمد سعيد ، خريج علوم ، مختفي من 7 يناير 2016

13 خالد الشرقاوي ، مدرس ، تاريخ الاعتقال 16 مارس 2016

14 اسلام محروس حسب الله من عزبة منصور مركز ببا ، تم اعتقاله من امام منزله بعد صلاة الجمعه الموافق 12/12/2015

15 احمد فرج حسب الله ( عزبة منصور -مركز ببا)23 عام ، مجند بالجيش ولم تنتهى فترة تجنيده ، تم اعتقاله من شارع ببنى سويف يوم 10/1/2016

16 عبدالباقي رمضان ، طالب بالفرقه الرابعه كليه تجاره ، اختطف 17/1 ، من امام الحرم الجامعي ، بهبشبن بني سويف

17 محمد نادي محمد مصطفي ، ملاحية سعيد جعفر مركز ببا ، خريج دار علوم ، متزوج وله بنتان ، مدرس ثانوى، اعتقل من مقر عمله يوم 28/2

18 حسين حسن عبد العزيز ، مدرس 36 عام، قرية منيل موسى مركز ببا ، اعتقل يوم 16/1

19 شريف وحيد رأفت محمد عبدالله ، الحمرايا – شرق النيل ، 38 سنه ، عنده 3 اطفال، يعمل في صيدليه، تاريخ الاختطاف : 28 مارس 2016 ، مكان الاختطاف : من علي كمين الحكامنه

20 عبد التواب قاسم على عويس قاسم ، تاريخ اﻷختطاف :9/1/2016 ، مكان السكن بنى هارون ببني سويف ، لم يتم عرضه علي النيابة ولا يعرف الاهل عنه شئ

21 سامح عبد النبي محمد، نجار ، تاريخ اﻷختفاء :27/2/2016 ، مكان اﻷختطاف ، من ورشة عمله فى بنى سليمان ولم يعرف مكانه حتى اﻵن وتم تقديم بﻻغات لللنائب العام والمحامى العام وﻷماكن حقوقية كثيرة ، الغمراوي بني سويف

22 أسامة فوزى خريج جامعة عمالية اختطف من مكان عنله و منذ ذلك الحين انقطعت أخبارة

23 اﺳﺎﻣﻪ ﺟﺎﺩ ﺍﻟﺤﻖ ، 48 ﺳﻨﻪ ، اختطف ﻣﻦ مكان عمله فى فبراير 2016

24 محمد ربيع اختكف منذ فبراير ٢٠١٦ و منذ ذلك الحين انقطعت اخباره

25 احمد سيد تمام .. اختطف منذ يناير ٢٠١٦ و انقطعت اخباره

26 عبد الله عادل ، تاريخ الاخفاء 1 ابريل 2016 من كمين و هو في طريقه لخطبه الجمعه

27 محمد عبدالباسط . سمسطا ، معيد بكليه صيدله ، تاريخ الاختفاء 4 ابريل 2016 ، تم اعتقاله من محل عمله بصيدله يعمل به

28 احمد عبد الواحد ، طالب ثانوي ، مركز ببا تاريخ الاختفاء 3 فبراير 2016

29 حسن سيد عبدالله ، 46 عام ، مركز ببا ، تاريخ الاختفاء 21 يناير 2016

30 محمود رمضان ، يناير 2016

31 محمد عمر الاعور ، 71 عام ، مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء ، 3 فبراير 2016

32 سياف محمد عمر ، طالب جامعي مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء 3 فبراير 2016

33 حسين نسيم علي ، 50 عام ، مركز الفشن ، عامل بالاوقاف

34 المدثر نسيم علي ، 35 عام ،الفشن ، سائق

35 مصطفي محمد صديق ، موظف بالشئون الاجتماعيه ، دموشيا 15 فبراير 2016 اعتقلته قوات الأمن بعد الاتفاق مع مديره ف العمل

36 حمدي شعبان ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

37 كريم علي ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

38 عبد الله محمد ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

39 عمار عماد ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

40 عمار طارق ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

41 عبدالعظيم محمود ، 24 سنه ، تزمنت بني سويف ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

42 عمرو عثمان ، مركز ببا ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

 

 

*أصغر معتقلة سياسية بمصر .. تنتظر الاستئناف على حبسها ٨ سنوات يوم 19 ابريل

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات ان رجاء عمارة 17 سنة – طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري  محكوم عليها بالحبس 8 سنوات بتاريخ 16 مارس، وجلسة الاستئناف يوم 19 أبريل

 تم القبض عليها يوم5 يناير2016 – من منزلها بميت غمر الدقهلية و قضت النيابة بحبسها 15 يوماً احتياطيًا بعد العرض على رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية وذلك بإتهامها بإدارة صفحة علي الفيس بو ك والانتماء لجماعة محظورة”وتم إحالتها للمحاكمة وصدر عليها حكم بالحبس 8 سنوات

بتاريخ 6ابريل 2016 قالت والدتها :ان امبارح اتعرضت لحالة نفسية بسبب قلقها من الامتحانات واصابه بتقل في إديها ورجلها وكانت تتكلم بصورة متقطعة عرضوها على دكتورة في مستشفى عام وكتبت لها على أدوية وارتاحت صحيا بس هي نفسيا تعبانة ..وقلقة من الامتحانات لانها كل سنة بتكون من الأوائل على مدرستها وعندها جلسة يوم 19ابريل القادم

ومركز الشهاب يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدد الطالبة رجاء واخلاء سبيلها لعدم وجود مسوغ قانوني للحبس في ظل حماية الدستور والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير

 

 

 

*الدكتور محمد حامد حسن المعتقل القعيد بسجون الانقلاب

يأتي اليوم العالمي للأسير، وتمتلئ سجون الانقلاب بعشرات الآلاف من الشرفاء باتهامات هزلية ملفقة، تنتهك آدميتهم ويمارس ضدهم شتي أنواع العذاب لرفضهم الانقلاب على الشرعية، لا يراعي شيخ أو امرأة او طفل أو مريض، فجميعهم عند العسكر سواء.

وفي هذا اليوم، يقبع خلف القضبان أسير الشرقية القعيد المتهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين، الذي لم تمنع إعاقته الانقلاب في تلفيق وكيل الاتهامات له.

إنه الحر محمد حامد السيد حسن ” طبيب أطفال بمستشفي الإبراهيمية “من مواليد 24-1-1967 بقرية المهدية مركز ههيا ، يعاني من ضعف في النظر ومصاب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي .

تخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلي قرية هربيط بمركز أبوكبير ليقيم بها هو وأسرته حتي الآن .

لديه من الأبناء 5 صلاح الدين ، بلال ، تقوي ، مريم ، رابعة .

تروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: أثناء ذهابنا لإداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 – 7 – 2014 بشكل همجي دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، فزوجي يعاني من شلل ويحتاج رعاية خاصة .

وأضافت : ظننا أن أمر الاعتقال جاء عن طريق الخطأ وأن زوجي سيخرج قريباً؛ ولكننا فؤجئنا أن زوجي متهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين وهذا ما يخالف الواقع والمنطق فزوجي لا يستطيع الحركة ولا قضاء حاجته بمفرده فكيف يفعل ذلك ، وبعد ذلك يتم الحكم عليه ظلماً بالحبس 5 سنوات .

وتابعت: زوجي محتجز في ملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، وتقدمنا بعدة التماسات من أجل نقله، نظراً لما نعانيه من تعب في السفر ولكن قوبل ذلك بالرفض

وقال محمود أحمد، أحد أهالي القرية وجار المعتقل، أن حامد يشهد له الجميع بحسن الخلق وحبه للخير ومساعدته للمحتاجين، فكشفه كان 20 جنيه علي الرغم من أنه دكتور متخصص وخبرة في مجاله ، وكان دائماً ما يأتي إليه المحتاجين والفقراء للكشف علي أطفالهم فلا يأخذ منهم تكلفة الكشف بل كان يعطيهم أموالاً من أجل شراء العلاج ، فكيف لشخص مثل هذا أن يتهم بتلك التهم الباطلة .

وذكر عبد الرحمن محمد، صديق المعتقل، أن حامد علي الرغم من مرضه إلا أنه كان رجل ذو همة لا يبخل علي دينه بجهد أو مال ، فكان يسعي لقضاء حوائج الناس ويصلح بينهم وكان دائم المشاركة في القوافل الطبية للكشف علي الفقراء في الأماكن النائية .

 

 

*الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن 15%

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15%؛ حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.

وقال: إن الدولة لا بد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضًا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.

وأكد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرًا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلي من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض أنفلونزا الطيور بمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة، “إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية”، لذلك على الحكومة أن تهتم بوضع الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على أجندتها لكونها صناعة إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي بدلًا من الإسهال الاستيرادي الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.

وتابع: “إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة أن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.

وأشار إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة؛ لأن الدولة ما زالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتًا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.

 

 

 

*الجيش يستحوذ على 61% من أرباح شركة مستحدثة للرمال السوداء

استحوذت القوات المسلحة على 61% من أرباح الشركة المصرية للرمال السوداء، والتي أعلن اللواء الانقلابى السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشكيل مجلس إدارتها و وإشهارها برأس مال قيمته مليارا جنيه.

وقال محافظ الانقلاب ، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيجرى توزيع الأرباح وفقا لنسبة المساهمين، وهي 61% للقوات المسلحة و17% لهيئة الطاقة النووية، و12% لأحد البنوك و10 % للمحافظة، مشيرا إلى أنه جار توفير مكان لإقامة مصنع لفصل الرمال واستخراج المعادن منها.

وأضاف أن مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء يوفر مئات فرص العمل للشباب، ويعود بالرواج الاقتصادي على المحافظة.

 

 

 

*الحكومة توقف التصالح مع “حسين سالم” لعدم التزامه بالسداد

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة أوقفت التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد توقيعها معه اتفاقًا بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول، نظرًا لدعوى التحكيم المرفوعة من إسرائيل وشركة الشرق لغاز البحر الأبيض المتوسط على مصر، وعدم سداد 178 مليون جنيه نقدًا للدولة.

وأوضحت المصادر، أن حسين سالم أقر فى عقد الاتفاق الموقع بينه وبين الدولة، أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه كاش، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
وذكرت المصادر، أن المصالحة مع حسين سالم توقفت أيضًا بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، فى قضية التحكيم ضد مصر، والتى ما زالت قائمة حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الدولة بالفعل تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التى حصلوا عليها بطريق الكاش وبطريق نقل الملكية، عدا حسين سالم.

من جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يثق فى التزام الدولة باتفاقها معه، رغم عدم رفع اسم موكله من قائمة المتحفظ عليهم وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن “سالم” يمتلك حاليًا سندًا قانونيًا بالاتفاق معه للتصالح فى الدعاوى المقامة ضده.

وأضاف كبيش”، أن موكله تصالح مع الدولة وفقًا لجميع القوانين التى تنص على التصالح، وهى المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون لجنة استرداد الأموال المهربة، والتى تلزم الدولة بالتصالح والوفاء بالاتفاق، مضيفًا أن موكله فى حالة القطع بعدم الالتزام معه فإن من حقه استخدام السند القانونى الخاص به، حيث لا يتوقع رد فعل سالم“.
وأوضح كبيش، أنه لا صحة بأن هناك دعاوى تحكيم مرفوعة من موكله ضد مصر، مؤكدًا أن “سالم” تخارج من شركة الشرق غاز البحر الأبيض المتوسط قبل أن تقوم الدولة المصرية بفسخ عقدها مع الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل، والذى ترتب عليه حكم التحكيم الدولى ضد مصر.

وأشار كبيش، إلى أن حسين سالم حريص على سمعة الدولة المصرية، وواثق فى أنها ستلتزم معه بالسند القانونى بينهما.

 

 

*نادي روما: محمد صلاح متضامن مع ريجيني

كذّب نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنباءً تداولتها بعض وسائل الإعلام، وجاء فيها أن مهاجمه “محمد صلاح” رفض المشاركة في مبادرة دعت لها أندية الدرجة الأولى الأسبوع القادم، للتضامن مع قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وقال نادي روما، في بيان باسم مديره “فالتر ساباتيني” اليوم الأحد: “هناك محاولات مستمرة لاستغلال اسم محمد صلاح، والذي لا يجب أن يدرج عنوة في هذه القضايا، ونحن سنكون في حالة تأهب ويقظة للدفاع عنه”.

وأضاف: “نادي روما ملتزم تماماً بكافة المبادرات التي يتم تبنيها، لأننا نشارك في الشعور العام حول قضية ريجيني”.

وكان “هاني أبو ريدة” عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ذكر أمس أن محمد صلاح (المصري الجنسية) نجم نادي روما، لن يشارك يوم 25 من أبريل الجاري، في مبادرة رفع لافتة “الحقيقة حول جوليو” في استاد روما، قبل مباراة منتخبه ضد فريق نابولي، والتي ستقوم بها كل أندية الدرجة الأولى في إيطاليا.

وأمر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني مساء الجمعة 8 أبريل الجاري، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليه آثار تعذيب.

 

غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

جمعة الارضعواد باع الجيزةشارون السيسيالسيسي باع السعوديةغضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى

يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“. 

 

 

*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار

في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته. 

كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.

 

 

*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.

من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.

ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.

وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري. 

 

 

*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض

اعتقلت قوات أمن الانقلاب  خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .  

حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .   

وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية . 

 

 

*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر

إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.

هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.

ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.

حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.

بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.

 

 

*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.

 

 

*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها الحقيقة من أجل ريجيني
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكونيفشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.

 

 

*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني

دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.

الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.

وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.

 

 

*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.

وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.

وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.

وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.

وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.

وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.

وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.

كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.

وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.

جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.

وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.

 

 

*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لومونداليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.

كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة

وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين

 

 

*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.

وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.

نص المقال:

ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.

كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.

لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.

تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريلالعلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.

لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.

وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.

تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.

بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.

لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.

ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.

وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.

 

ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.

ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.

يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.

ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟