السبت , 14 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حالة الطوارئ

أرشيف الوسم : حالة الطوارئ

الإشتراك في الخلاصات

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

نجل السيسي وابعاده إلى روسيا

زوجات محمود السيسي

إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا.. الخميس 21 نوفمبر.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليمات للأمن الوطني تقف وراء حملة الاعتقالات المسعورة بالشرقية خلال الشهور الماضية

مع تصاعد انتهاكات وجرائم عصابة العسكر بالشرقية، خلال الأيام الماضية، والتي طالت عددًا من مراكز المحافظة، والتنكيل بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية، واستمرار الإخفاء القسري لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، كشف مصدر داخل مقر الأمن الوطني بالمحافظة، عن ورود تعليمات باعتقال كل من سبق اعتقاله، وفرض مزيد من القيود على المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة المعتقل “عصام طلال عبد المجيد بريك”، 40 عامًا، من أبناء قرية النوافعة بمركز فاقوس، عن استمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله لليوم الخامس على التوالي، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه، رغم أنه سقط من الدور الثالث أثناء اعتقاله، السبت الماضي 16 نوفمبر، للمرة الثانية.

وأكَّدت أسرته أنه بعد اعتقاله تم احتجازه بالمستشفى لعدة أيام، في حالة صحية حرجة دون زيارة ذويه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واعتقلت قوات الانقلاب، فجر أمس الأربعاء، ٣ مواطنين من منازلهم بقرية قنتير التابعة لمدينة فاقوس دون سند قانوني، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، وهم: أحمد عبد الغفار أحمد، محمد محمود محمد صباح، أيمن السيد عبد الجواد.

وكانت قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، من نفس المركز الدكتور “أنس السيد محمد عوض سعيد”، 47 عامًا، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى فاقوس، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأدان الجريمة عددٌ من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان بعد توثيقها، وحمّلوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك وثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، الإخفاء القسري بحق ثلاثة مواطنين من مركزي أبو كبير والإبراهيمية بالشرقية، منذ اعتقالهم يوم 17 نوفمبر الجاري وهم: محمد عادل سرحان “أبو كبير”، محمد أحمد عمرة “أبو كبير”، أحمد محمد السيد “الإبراهيمية”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كانت نيابة الانقلاب بديرب نجم فى الشرقية قد قررت حبس 5 معتقلين 15 يومًا؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منازلهم، وهم :رضا أحمد إسماعيل سلامة، محمد حسن عبد الله سليمان، عبد الوهاب عبد الله سليمان، عبد الشافى شحاتة محمد، عبد السلام محمد أحمد عامر.

 

*اعتقال 2 من كفر الشيخ والشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير “منسي” و”بطيشة

اعتقلت عصابة العسكر ببلطيم فى كفر الشيخ “أشرف عطا الله”، من داخل منزله بقرية “سوق الثلاثاء”، أمس الأربعاء، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما اعتقلت من الشرقية، مساء أمس الأربعاء، محمد حسن أحمد عمير، البالغ من العمر 53 عامًا، يعمل محاسبًا بمجلس مدينة فاقوس، من أحد المطاعم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت أسرته، إنه سبق أن تم اعتقاله عام 2018 بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وقضت محكمة جنايات الزقازيق بحبسه ستة أشهر، وتم فصله من عمله تعسفيًا على خلفية هذا الحكم.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها للكشف عن مكان احتجازه القسري، بعد مرور 960 يومًا على اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للشاب أحمد محمد منسي، البالغ من العمر 27 عامًا، يعمل محاسبًا، وذلك لليوم الـ161 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي من منزله بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تجاوب معهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته، مطالبة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*التقارير الدولية والشهادات تُكذب مزاعم عمر مروان بعدم وجود مختفين قسريًّا فى مصر

واصل عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، مزاعمه وتدليسه حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي فضحتها الأمم المتحدة فى تقرير صادر عنها مؤخرًا، فضلًا عن 372 توصية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، فى 13 نوفمبر الجاري، لحكومة الانقلاب بعد عشرات الانتقادات التي وجهتها لها 133 دولة من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة.

وقال مروان، خلال لقائه على فضائية dmc المملوكة للمخابرات العامة فى مصر: “إنَّ الاختفاء القسري تحوّل إلى أسطوانة مشروخة، والناس شعرت بالملل” .

وحاول مروان أن يخدع المشاهدين ويُدلّس عليهم قائلا: “يجب أن نفرّق بين المختفي قسريًّا والمتغيِّب”، مدعيًا أنَّ حالات الإخفاء القسري في مصر هي حالات لمتغيبين بإرادتهم، وهو ما تكذبه التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

كما تكذّبه روايات شهود العيان على جرائم اختطاف المواطنين من مقار عملهم أو من منازلهم أو من الطريق العام، واقتيادهم لجهات غير معلومة ولمدد متفاوتة ما بين الشهور، وتصل في حق آخرين لسنوات.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى تقرير صادر عنه مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية دولية نحو 6421 جريمة اختفاء قسري لمواطنين بعد اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب، منذ 3 يوليو 2013 وحتى سبتمبر من عام 2018، بينهم 56 تعرضوا للقتل خارج إطار القانون، وكان قد تم توثيق اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ويُعرّف الاختفاء القسري (Forced disappearance/ Enforced disappearance) في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”.

وترقى جريمة الاختفاء القسري إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد فى 17 يوليو 1998، والذى حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

كان التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر، الصادر عن منظمة كوميتي فور چستس”، فى أغسطس الماضي، قد رصد 4820 انتهاكا في نصف عام فقط تصدرها الإخفاء القسري، كما جاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تمارس بها الانتهاكات وباتت رهن اضطهاد موثق.

وقال المدير التنفيذي لـ“كوميتي فور چستس” أحمد مفرح: إنَّ “التقرير رصد 4820 حالة انتهاك داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية خلال النصف الأول من عام 2019، بشكل بات يشكل أزمة كبرى لا تؤدي لاستقرار حقيقي بدولة”.

طالع التقرير من هنا

https://www.cfjustice.org/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2019/08/DWR-2019-Mid-Annual-AR.pdf&download=true&print=true&openfile=false

كانت 11 منظمة حقوقية مصرية- محلية ودولية- قد أجمعت، فى تقرير صدر عنها مؤخرا، على أن وضعية حقوق الإنسان أسوأ كثيرًا من 2014، والحكومة المصرية لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة، وجمعت المنظمات 12 مطلبًا فوريًا من سلطات الانقلاب قبل الاستعراض الدوري الشامل الذى تم فى 13 من نوفمبر الجاري، واعتمد مجلس حقوق الإنسان 372 توصية لسلطات الانقلاب ولم ترد عليها، حيث قالت إنها سترد عليها فى مارس القادم.

وكانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.

 

*حقوقي: محاولات العسكر لتزييف حقيقة أوضاع السجون لا تنطلي على أحد

حالة بائسة وغير صحية وغير آدمية”، هي حقيقة ظروف الاعتقال داخل سجون العسكر التي يقبع بها آلاف المعتقلين لموقفهم من مناهضة النظام الانقلابي في مصر، منذ 30 يوليو 2013 وحتى الآن، وهو ما وثّقته وأكّدته العديد من منظمات حقوق الإنسان ووثّقها تقرير الأمم المتحدث الصادر مؤخرًا .

لكنَّ النظام الانقلابي يحاول أن يصدر مشهدًا غير حقيقي، بأن الخدمة المقدمة للمعتقلين في السجون هي خدمة 5 نجوم، وظروف الاحتجاز جيدة، وأنهم فى حالة طيبة قد يغبطهم عليها غيرهم من المواطنين.

هذا المشهد غير الحقيقي والمزيف يكذبه ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد واستغاثات ومناشدات الأهالي التي لا تتوقف نتيجة منع العلاج والدواء لذويهم القابعين فى ظروف مأساوية، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء من قبل سلطات النظام الحالي، فيما يعرف باستراتيجية القتل الأبيض.

وأكَّد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي، أن عدد من تُوفي نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن برج العرب فقط، خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يونيو 2019، بلغ 80 ضحية نتيجة الإهمال الطبي؛ ردًّا على مزاعم سلطات النظام الحالي بأن الخدمة داخل السجن 5 نجوم.

وأضاف- خلال مداخلة ببرنامج المسائية على قناة الجزيرة أمس الأربعاء- أن المعتقل وأسرته يقدمون نفقات وأموالا لإدارة السجن، توازى ما يدفع في فنادق الخمس نجوم؛ من أجل أن يحصل المعتقل على احتياجاته الأساسية، لكن ما يحصل عليه هو التعذيب وسوء المعاملة وسوء المعيشة، ما يؤدى بهم إلى الوفاة .

وأوضح أن الفيديوهات التي يصدرها النظام الحالي لا تنطلي على أي شخص أو جهة تحاول أن ترصد حقيقة ما يحدث داخل السجون في مصر، فلا هي تمثل معلومات حقيقية ولا يتم تنفيذ القانون، ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع .

وأكد أن المنظمات الحقوقية تهتم بالأشخاص الذين يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا يحصلون على حقهم في الرعاية، حيث يتم قمعهم ومنع الدواء عنهم، كما يتم وضع عدد منهم قيد الحبس الانفرادي، وهو حق المعتقل على كل المنظمات.

وأكد أنه في ظل نظام لا يعترف بحقوق الإنسان، عبر ممارساته غير القانونية، فلا يجب أن يؤخذ برأي أي معتقل أمام الكاميرات التي تحاول أن تصنع صورة غير حقيقية.

وتؤكد شهادات المعتقلين، عبر رسائلهم المسربة من داخل السجن، أن الدواء ممنوع على كل المعتقلين السياسيين، ويحظر الذهاب كذلك للمستشفى، وأن حياتهم جميعًا معرضة للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من قلب وسكر وضغط، وغيرها من الأمراض التي تقتل المعتقلين بالبطيء.

كما أكدوا أن الزيارة لا تتعدى مدتها أصابع اليدين، ولا يسمح فيها بدخول ما يحتاجه المعتقل من ملابس أو طعام يتناسب مع حالته الصحية، فضلا عن منع خروج الملابس لتنظيفها وتطهيرها والتريض أحيانًا ساعة، وكثيرًا ما يمنع عن الجميع.

ويناشد المعتقلون وأسرهم كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة، وفضح ما يحدث من جرائم بحقهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*شاب سيناوي يفضح السيسى: نعيش أسوأ من سوريا والعراق

بعدما أعلن قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، عن مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر فى مخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام الخامس على التوالي، يعيش أهالى وسكان أرض الفيروز” حالة سيئة من المعيشة والتنقل.

وفضح أحد أبناء شمال سيناء، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، والذى تحدث قبل أيام عن أنه لولاه لأصبحت مصر أسوأ من سوريا والعراق، لكن الحقيقية يرويها هذا الشاب وجاءت كما يلى:

تحدث الشاب العشريني فيقول: “إن هناك أشياء لا تدخل إلى سيناء، ولا أعلم سر منعها”، وعدّد هذا فى عدة نقاط منها: “الفحم، البويات ولوازم الدهانات، الموبيليا، هواتف المحمول وإكسسواراتها، التكييفيات، الأجهزة الكهربائية بشكل عام، بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تتوافر في سيناء، البطاريات بشتى أنواعها”.

وضرب نموذجًا بأنه ذهب لشراء بطارية لسيارته، فتم سحبها منه فى الطريق من خلال إحدى الكمائن، ورفضوا دخولها بسبب عدم التنسيق معهم قبل شرائها!.

أزمة الصيادين والأسماك

ويكمل الشاب السيناوي: “لو خرجت الأجهزة المعنية فى مصر لتتحدث أن تلك الممنوعات يتم حجبها بسبب التكفيريين، فسيكون الشعب السيناوي معهم بكل تأكيد، ونتحمّل كما نحن، وما زلنا منذ أكثر من ست سنوات.”

وزاد الشاب السيناوي فى ذكر كوارث الانقلاب بحق أهالي سيناء، حيث أكد أن الصيادين حياتهم متوقفة منذ أكثر من عامين بسبب منعهم من الصيد. واستطرد: “الكارثة أن صيادي دمياط وبورسعيد ينزلون للصيد من سيناء ويذهبون لبيعها فى الأسواق هناك”.

وزاد من الألم فقال: “إن تجار الأسماك الممنوعين من الصيد فى سيناء يذهبون إلى دمياط وبورسعيد لشراء الأسماك المفترض أنها تخص مدينتهم، ويبيعونها للأهالي هنا فى العريش والشيخ زويد ورفح، وهو ما يزيد من الأسعار خاصة لأهالي المدينة الغلابة”.

البنزين وتجهيزات العرائس

وأضاف: لماذا يتم حجب البنزين والسولار عن المواطنين أصحاب السيارات؟ فالأسرة تحصل على 30 لتر بنزين كل 15 يومًا، وأن هذه الكميات لا تكفى شيئًا، خاصة مع بعد المسافات.

وتعجب أيضا من منع دخول الموبيليات وتجهيزات العرائس الخاصة إلى سيناء، وقال إن هذا الأمر يسبّب احتقانًا بين الأسر خاصة المقبلين على الزواج.

وأعطى الشاب السيناوي رسالة واضحة وصريحة إلى مسئولي انقلاب مصر، “لن نترك سيناء ونرحل، ومش حنسيب أرضنا مهما حدث حتى تستقر الأمور بها”.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

نقص الألبان يكمل مأساة أطفال سيناء

فى شأن متصل، كشف مصدر طبى بمستشفى العريش العام، عن أن نقص كميات ألبان الأطفال المدعم يهدد الآلاف من أطفال سيناء. وأضاف فى تصريحات، أن الأطفال يموتون يوميًّا بسبب نقص لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة في جميع صيدليات مدينة العريش والوحدات الصحية المنتشرة بالمدينة.

واستمرارًا للمعاناة، أصدر ائتلاف صيدليات شمال سيناء بيانًا مؤخرًا يفيد بنقص 18 نوعًا من أهم أنواع الأدوية، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم.

وأكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال المدعم Biomail ،lipfamilk، ومحلول Ringr وأعشاب بيبى درنكBby drink ، وجلسرين سيولة Jul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل.

شكاوى جماعية، وركود سياحي، وتغيير للمهنة، وغلق للفنادق والمحال، وتسريح للعمال، ونقص واختفاء المواد البترولية, ومداهمة منازل واعتقالات”.. هذا هو لسان حال أهالي سيناء بعد الانقلاب العسكري الغاشم حصيلة دولة 30 يونيو.

فقد شهدت سيناء، خلال الفترة الماضية، ركودًا سياحيًّا غير مسبوق، ولم تعد الأفواج السياحية التي تزور شرم الشيخ كما كانت فى عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ما تسبب فى إغلاق عدد من الفنادق والمحال؛ نظرا للركود السياحي.

 

*توابع زيارة المنقلب الثامنة لأبو ظبي.. إبعاد محمود السيسي من المخابرات إلى روسيا

كشفت صحيفة خليجية بشكل حصري، الأربعاء، عن أن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي”، نجل عبد الفتاح السيسي، والضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة كمبعوث عسكري في بعثة مصر العاملة لدى روسيا.

ونسبت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية المعلومة إلى مصدرين داخل جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إبعاد محمود السيسي جاء تنفيذا لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي، في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، ونسبت المعلومة الأخيرة إلى مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبو ظبي!.

دائرة صراع

وقالت، إن القرار جاء بعدما أثّرت زيادة نفوذ “محمود السيسي” سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاحه في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدرين لم يحددا المدة التي سيقضيها نجل السيسي” في روسيا، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل “قد تستغرق شهورًا وربما سنوات”.

وأشارت “الخليج الجديد” إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء “عباس كامل”، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء “محسن عبد النبي”، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجميع على أن بروز اسم نجل السيسي على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة السيسي والأسرة، وبات يشكل تهديدًا لاستقرار النظام المصري.

ونبهت إلى أن هدف المناقشات التي دارت في دائرة “السيسي” المقربة، بحسب المصدرين، هو إخراج نجله من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه في نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة السيسي.

إخفاق وغيرة

وعن ملفات الإخفاق، أشارت إلى الإعلام الذي يعتبر من أبرز الملفات التي أخفق فيها “محمود السيسي”، حيث سيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها الإعلام السياسي المصري كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت والده المنقلب إلى انتقاده علانية أكثر من مرة.

ونبَّهت إلى أن حدة التوتر بالمخابرات العامة ارتفعت إزاء الدور الذي يقوم به نجل “السيسي” داخل الجهاز، منذ وصول والده إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات تطهير تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من رجال “عمر سليمان”، الرئيس السابق للمخابرات العامة في عهد الرئيس الأسبق المخلوع “حسني مبارك”، ولا ولاء لهم للنظام الجديد.

ونقلت عن مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، أن حالة عدم الارتياح في الجهاز تعود أيضا إلى الطريقة الصدامية والحادة التي يتعامل بها “محمود السيسي” مع الملفات، وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

وقالت مصادر الصحيفة، إن “محمود السيسي” فشل أيضا في إدارة ملف الفنان والمقاول “محمد علي”، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر، بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة “علي”.

وقالت مصادر رسمية مطلعة آنذاك، إن “محمود السيسي” كان مسئولًا عن تنفيذ تعليمات والده السيسي، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي حدثت بينما كان “السيسي” في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.

16 نوفمبر

وفي 16 نوفمبر، توقعت “الخليج الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، أن السيسي درس مقترحات قدمتها أجهزة سيادية، تقضي بنقل “محمود السيسي”، وإبعاده عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة، لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، إن المقترحات تعود إلى دأب قنوات المعارضة المصرية بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على العديد من وسائل الإعلام المصرية، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة DMC، ومجموعة قنوات ON، وتلفزيون “الحياة”، وتلفزيون “النهار”، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات CBC، فضلًا عن راديو 9090، وعدد من المواقع الصحفية، منها اليوم السابع وصوت الأمة.

 

*فى زمن عصابة السيسي.. أكثر من 40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”

صدر مؤخرًا مؤشر الجوع العالمي، والذي جاء فيه أن أكثر من 40 مليون مصري يتجرعون الجوع، حتى إن بعضهم يأكلون هياكل الطيور. وجاءت مصر تحت حكم العسكر في المركز الـ61 عالميًا في مؤشر الجوع العالمي، بنسبة 14.8%.

واحتلت مصر الانقلاب المركز 61 ضمن مؤشر أقل البلدان جوعًا، في مؤشر الجوع العالمي لعام 2019، وهو نفس ترتيبها العام الماضي.

ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه للدول بشأن مدى انتشار الجوع فيها، على 4 مؤشرات فرعية رئيسية، هي مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات الذين يعانون من الهُزال، ومؤشر نسبة الأطفال الأقل من 5 سنوات ممن يعانون من مشكلة قصر القامة، ومؤشر معدل وفيات الأطفال تحت عمر 5 سنوات.

وكشف المؤشر عن أن 5.2% من المصريين يعانون سوء التغذية، خلال السنوات من 2014 إلى 2018، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنوات 9.5% منهم يعانون الهُزال، و22.3% منهم يعانون قصر القامة، في حين أن نسبة الوفيات بين تلك الشريحة العمرية وصلت إلى 2.4% في 2017.

فتّش عن الاقتصاد

وتشهد مصر مرحلة منحدرة خطرة، وأزمة اقتصادية طاحنة، وموجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار منذ ست سنوات، وزاد الأمر عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري، في الوقت الذي يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقًا لوزير تموين الانقلاب.

وبحسب الجهاز، فقد احتلّت مصر المرتبة 112 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع، كما صُنفت في المرتبة 89 دوليًّا من بين 138 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عن العام نفسه.

على قمة مؤشر البؤس العالمي

وتواصل مصر العسكر الانحدار، حيث أكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين يكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية؛ حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن 9 ملايين طفل مصري يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة بارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع؛ إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب عن وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*فشل حكومي.. توقّف 59 فندقًا بشرم الشيخ وتسريح 720 ألف عامل

أعلن جيفارا الجافي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، عن أن 59 فندقًا أغلقت أبوابها فى مدينة شرم الشيخ بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015.

وأضاف الجافي، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب سقوط الطائرة الروسية تم إغلاق 14 فندقًا، وأُخطرت الوزارة بذلك، بينما أُغلق 45 فندقًا بصورة غير رسمية، ولا يزال هناك عدد آخر من الفنادق التى أُغلقت بشكل غير رسمي ولم يتم ضبطها حتى الآن.

وشدَّد على أهمية إخطار الوزارة بالإغلاق حتى تخضع الفنادق للإشراف أثناء إعادة الفتح مرة أخرى من جانب لجان الوزارة؛ لتأكيد إنذارات الحريق وسلامة الغذاء وغيرها.

ولفت إلى عدم وجود طلبات حالية من المستثمرين الذين أغلقوا منشآتهم لإعادة فتحها مرة أخرى.

قرار كارثي

فى شأن متصل، وصف “الجافي” قرار خضوع مدينة شرم الشيخ بالكامل لولاية المحميات الطبيعية بالكارثي على المستثمرين؛ لأنه يلزم السائح عند النزول للمياه بسداد 25 جنيها للمصري و5 دولارات للأجنبي.

وتوجد محميات طبيعية فى شرم الشيخ ورأس محمد ونبق وأبو جلوم وطابا وسانت كاترين، وتتخللها مناطق إدارة المحميات، والتي يُسمح فيها بإقامة الفنادق مثل خليج نعمة.

وتابع “حررت الغرفة دعوى قضائية ضد مجلس مدينة شرم الشيخ؛ لأنه أرسل لأصحاب الفنادق خطابات يبين فيها أن الشواطئ فى حيازة الفنادق، وعلى الفنادق تأمينها“.

وكشف عن أن أصحاب الفنادق المطلة على البحر يتحملون رسوم الشواطئ والمحميات ووزارة البيئة وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهو ما حوّل ميزة إطلالة الفندق على البحر إلى أزمة.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية، العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليارات دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

وسبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

 

*دبلوماسي مصري يكشف كيف يمكن ملاحقة مسئولي الانقلاب دوليًّا بعد فضيحة “جنيف

أكَّد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة استثمار ما جرى مؤخرا بشأن الملف المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة لإدانة المسئولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛ حتى يكونوا مطاردين في أي دولة ويتم تقييد حركتهم أو القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال الأشعل، في حوار صحفي: إنَّ ما حدث أكد أن كل حجج مصر ومحاولات تزييفها للحقائق باءت بالفشل ولم تنطلِ على المجتمع الدولي، الذي تعامل بجدية مع الملف وكشف مساوئ مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن إدانة المسئولين المصريين يجب أن تتم، خاصة في ظل ارتكاب جرائم مثل التعذيب والإخفاء القسري والإهمال داخل السجون الذي يفضي إلى الموت.

وأكد الأشعل أن مصر فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل متابعة دولية لما يجري في مصر من انتهاكات وما تقوم به المنظمات الحقوقية من تسجيل لهذه الانتهاكات وتوثيقها، والتي نالت دعم أعضاء المجلس، ويمكن توظيف ما جرى والبناء عليه من خلال رفع دعاوى دولية أمام المحاكم المختصة لمعاقبة كل الشخصيات المسئولة عن الانتهاكات داخل مصر، وهو ما يجعل هؤلاء مطلوبين في أي دولة يسافرون إليها وتحت المطاردة طول الوقت، ولو حدث هذا يُعد نقلة كبيرة بالتأكيد.

وأشار الأشعل إلى أن “السلطات المصرية ترقص عارية أمام المجتمع الدولي لأن الحقائق معروفة للجميع، ولكن هذه محاولات يائسة وبائسة ولا تجدي نفعا مع هذه الدول التي لا تنطلي عليها مثل هذه الأكاذيب، وبالتالي لم يؤخذ بما سوقته، والمجتمع الدولي قال كلمته بإدانة الملف وتسجيل هذا العدد الكبير من الملاحظات”، لافتا إلى أن أكاذيب السلطات المصرية لا تنطلي على أحد، والواقع يكذب ذلك، حيث تتواصل الانتهاكات وحالات الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال، والتي تعد أقوى دليل على كذب ما يروج له النظام.

وحول الرئيس مرسي، قال الأشعل: “ما جرى للرئيس مرسي يأتي في سياق ما تم الإشارة إليه من انتهاكات، حيث تم التعامل معه بطريقة غير لائقة وعدم إسعافه بالمحكمة، حيث كان يمكن إنقاذه، وكان هناك إهمال متعمد”، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة للخلاص من الرموز ومن بينهم أبو الفتوح.

وبشأن أزمة سد النهضة، قال الأشعل: إن “كل ما يجري هو لصالح إثيوبيا، وهذه المفاوضات مضيعة للوقت والجهد وسوف يتم الملء طبقا لما تريده إثيوبيا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو ما لم يكن هناك جديد في الأداء المصري، وسوف يكون نتيجة هذا نقصان حصة مصر في مياه النيل وما يتبعه من جفاف يؤدي إلى مجاعة، ولا أريد أن أبالغ إذا قلت إن هذه التطورات لا تقف عند هذا الحد، بل ربما تكون نهاية دولة اسمها مصر واختفائها من على الخريطة، إذا لم يكن هناك تدارك لما يجري وجدية من جانب السلطات المصرية في وقف الممارسات الإثيوبية والعناد والإصرار على تنفيذ كل ما تريده”.

ورأى الأشعل أن “الثورة في مصر تختمر، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تشجع على الثورة، منها الفساد وسوء الإدارة وقمع الرأي واستئناس المؤسسات والسيطرة عليها، وعليه لا يمكن لشعب يعاني هذا الأمر أن يصمت طويلا، وسوف يحدث الزلزال عاجلا أم آجلا، وسيكون هناك انفجار كبير لأنه صار صراعًا على البقاء بين شعب يريد أن يعيش ونظام ينكر عليه ذلك”، مشيرا إلى أن “مصر تتراجع بشكل مخيف ولديها مشاكل كبيرة بالداخل والخارج بمثابة القنابل الموقوتة، منها ملف المياه والملف النووي بالضبعة والديون والفساد وانقراض المكون المدني أمام المكون العسكري”.

 

*السيسي يتنازل عن 20 مليار متر مكعب من مياه النيل لتسوية أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إثيوبية عن أن أديس أبابا تدرس بجدية مقترح سلطات الانقلاب، بتدفق 35 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لتسوية أزمة سد النهضة.

وقالت المصادر، إنَّ المقترح قد تطرأ عليه تعديلات من الجانب الإثيوبي؛ لكونه يتطلب أعمالًا مشتركًا لتقييم أثر الفيضان في فترات الرخاء والجفاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا .

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقترح يعكس تراجع حكومة السيسي بنحو 5 مليارات عن مقترحها السابق، الذي كان يهدف إلى إنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات.

وكانت إثيوبيا قد وجهت خطابا إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تطالبه بتزويدها بأسلحة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يتم سداد قيمتها في وقت لاحق.

صدمة كبيرة

من جانبه أعرب الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن صدمته من المقترح المصري بخصم 20 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل، والاكتفاء بـ35 مليار متر مكعب من الحصة فقط.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن مقترح حكومة الانقلاب يعني تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، متسائلا: أين ذهبت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدم المساس بحصة مصر من المياه؟.

وأضاف حافظ أن تحلية مياه البحر لن تغطي العجز في مياه النيل، فالسيسي أعلن عن البدء في تحلية مياه البحر بمعدل إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما يعني إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب تقريبًا سنويًّا، وفي ظل العجز المائي في مصر لا يمثل هذا الإنتاج أي قيمة.

نتائج كارثية

وأوضح حافظ أن نقص حصة مصر من مياه النيل يترتب عليه نتائج كارثية في نقص عدد من المحاصيل، وسيجد المواطن نفسه أمام زيادة في تكاليف المعيشة؛ نتيجة استيراد الأرز أو البطاطس أو القمح من المحاصيل.

وحول طلب إثيوبيا صفقة أسلحة من فرنسا، أوضح حافظ أن القرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ليس بيد إثيوبيا، وهناك لاعب أكبر يتحكم في القرار الإثيوبي لتنفيذ خطة إفقار مصر، مستبعدا موافقة إثيوبيا على المقترح المصري، وأنها تستغل فترة المفاوضات الحالية للانتهاء من السد وتسليحه لإفشال أي عمل عسكري متوقع ضده.

 

*“#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر” يتصدر.. ونشطاء: ذنبها الوحيد أنها بنت نائب مرشد الإخوان

حذَّرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية من تعرض المعتقلة عائشة الشاطر للوفاة بسبب الأوضاع غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجون المصرية، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الشاطر تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم بالتزامن مع نزيف، وهي الإصابة التي تنذر بوفاة حتمية إذا لم يتلقَ المريض العلاج المناسب في أسرع وقت.

وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب بنقل الشاطر فورا إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها، والعمل على إنهاء المعاناة الصحية الشديدة التي تعيشها، وذلك استجابة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحذرت من مضاعفات خطيرة ربما تنتهي بوفاتها إذا ما أصرت السلطات على حرمانها من حقها في العلاج المناسب، داعية النائب العام “حمادة الصاوي” إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات هذا التدهور في وضع عائشة الصحي وأمثالها من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون ومقرات الاحتجاز.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#أفرجوا_عن_عائشة_الشاطر”؛ للتضامن معها ولمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنها.

وقال Hassan KHodary على حسابه بـ”تويتر”: “الحرية حق لها وحق لكل فتاة مصرية في سجون العسكر”. وتابع موجهًا حديثه لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب: “اعتقالك لها دليل على خيبتك وخستك وضعفك وهزيمتك.. لمن تقدم كل هذه القرابين؟.. آه نسيت لأسيادك الصهاينة.. قرابينك سيأكلها غضب الشعب يوما ما.. فانتظر أنا منتظرون”.

وقال محمد حسن: “كل جريمتها أنها ابنة خيرت الشاطر”.

وغرَّد حساب “سهام الحرية” قائلا: “لن تنهض دولة لا تحترم نساءها العفيفات الحرائر”.

وعلَّقت fayroz قائلة: “أنتِ حرة وراء السدود أنتِ درة فوق الرؤوس.. مهما فعلوا بك فأنتِ رافعة الرأس وهم أهل للخزى والعار.. ذنبها الوحيد أنها بنت خيرت الشاطر.. ذنبها أنها صرخت فى وجه الظلم بكلمة حق”.

وقال حساب “عباس الضو”: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تُؤرَّخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وعلق Abo Mohamed قائلا: “نظام خائن وجبان.. بيفرد عضلاته على البنات”.

وعلق حساب “نساء ضد الانقلاب” قائلا: “21 يومًا من الإخفاء القسري، معصوبة العينين، عانت بسببها من ضعف البصر، والضرب والتعذيب البدني والصعق بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية”.

وكتب عبدالرحمن يقول: “‏اللهم ثبت جميع المعتقلين وفرج عنهم عاجلا غير آجل”.

وغرَّد أبو رامي قائلا: “عائشة خيرت الشاطر بتواجه الموت وحالتها الصحية في تدهور غير مسبوق، عائشة دخلت السجن بصحة نفسية وجسدية ممتازة وبنيان قوي”.

وعلًّقت جويرية محمد قائلة: “حتى فى عصر الجاهلية خشى أبو جهل أن يقال عنه إنه لطم امرأة على وجهها، لكن فى عصر الجاهلية الحالي تُسجن النساء”.

وأضافت: “يعتقلون الأم والأب ويطلبون من الأبناء كتابة موضوع تعبير عن حب الوطن.. إنها مصر يا سادة”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “يا خونة سيلعنكم كل بر وفاجر، وكل صغير وكبير، ولن تؤرخ فترتكم إلا بالخزي والعار والعمالة”.

وقال أبو حبيبة: “النظام الحقود الفاسد المنقلب الخائن، كان لازم يقبض على بنت أبيها كما قبضوا على أبناء مرسي، رحمه الله، وقتلوا فلذة كبده؛ لأنه ببساطة الحقير والفاسد ينتقم من الشريف إذا قدر عليه، الأخلاق الحسنة من صفات الإنسان وهؤلاء كالأنعام بل أضل سبيلًا”.

 

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

قانون الطوارئ

 طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العربي الإفريقي” يدين تجديد حبس طالب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، استمرار حبس الطالب “أكرم الصاوي” رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عنه دون شرط أو قيد، حيث جرى اعتقاله تعسفيًّا دون سند من القانون، بالإضافة إلى انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، والتي توجب قانونًا الإفراج الفوري عنه.

كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات بنها قد قضت بتجديد حبس الطالب أكرم الصاوي لمدة 45 يومًا، بالرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي له لأكثر من عامين.

يشار إلى أن “أكرم” محبوس منذ أكثر من عامين على ذمة القضية الهزلية رقم 7709 لسنة 2016 جنح بنها، ويتم التجديد له بصفة مستمرة، وتُوفيت والدته حزنًا عليه، ولم يتم السماح له بحضور جنازتها أو إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

إلى ذلك رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية “عبدالرحمن مختار إبراهيم علي”، عقب اعتقاله من بني مزار في الـ11 من أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، وحمّلت سلطات النظام الانقلابي  المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*صرخة استغاثة.. الحقوقي إبراهيم متولي يواجه الموت بسجن طره

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “إبراهيم متولي” من إهمال طبي متعمد، بما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل حاد؛ بسبب تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة حبسه احتياطيًّا في سجن طره شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وحمّلت سلطات الانقلاب مسئولية ضمان سلامته الجسدية، ووجوب نقله الفوري للمستشفى، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية، وضمان وصول الأدوية اللازمة له.

كما حمّلت مصلحة السجون مسئولية الإيفاء بالتزامها القانوني والإنساني تجاه حقه في التريض والسماح له بالزيارات، وطالبت بوقف احتجازه بالحبس الانفرادي بشكل فوري.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إبراهيم متولي”، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، من مطار القاهرة الدولي يوم 10 سبتمبر 2017. ووفقًا لشهادة ذويه، يعاني إبراهيم من رعشة دائمة في اليدين نتيجة خلل في الأعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد في النظر واحمرار مستدام في العينين؛ نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس فيها انفراديًا خافتة للغاية، بالإضافة إلى حرمانه من ضوء الشمس، حيث إنه ممنوع من التريض.

وذكرت المفوضية أيضًا أنه أصيب بورم حاد في البروستاتا، حيث تضخمت البروستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي، وطالبت أسرته بعرضه على طبيب السجن، ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم.

أيضًا منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الأدوية والفيتامينات التي أحضروها في زيارتهم الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوافر معلومات بشأن حصوله على رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد وثّقت تعرض إبراهيم للاختفاء القسري لمدة يومين، احتجز خلالهما بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وقد وثقت أيضًا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتجريده من جميع ملابسه وتصويره بدون ملابس، وسكب الماء البارد على جسده وصعقه بالكهرباء في مفاصل يده وصدره وفي الخصيتين مرارًا وتكرارًا حتى وقت عرضه على النيابة.

وقد وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ“تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت المفوضية أن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معاملة في مقر الاحتجاز وإهمال طبي متعمد، يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة لالتزامات مصر الدولية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفقًا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تؤكد مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.

كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكًا جسيمًا للمادتين 55 و56 من الدستور المصري، اللتين أكدتا عدم جواز تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للإيذاء البدني أو المعنوي أو تعرضهم لما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

كما تتعارض تلك الانتهاكات مع المواد 26 و31 و37 من اللائحة الخاصة بتنظيم السجون، والتي نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر إمكانية العلاج بمستشفى السجن، أوجبت نقل الحالة إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.

أيضًا، تؤكد المفوضية أن ما تعرض له متولي من تعذيب ومعاملة سيئة يعد انتهاكًا جسيمًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984. وكذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مسئولية سلطات النظام الانقلابي، وإدارة سجن طره بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لإبراهيم ولكل المسجونين بشكل مستدام، وطالبت بوقف الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره، المستخدم للتنكيل بالمسجونين خاصة السياسيين منهم.

 

*مليشيات العسكر بالشرقية تواصل إخفاء 8 شباب بعد 3 سنوات من الاعتقال

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جريمة إخفاء 5 مواطنين منذ نحو شهرين، بعد اعتقال دام 3 سنوات، وصدور قرار الإفراج عنهم يوم 26 فبراير الماضي.

الجريمة وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وذكرت أن المواطنين الخمسة حصلوا على البراءة، حيث كانوا معتقلين ظلمًا على ذمة القضية الهزلية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية، والتي تعود إلى عام 2016، وآخر مكان تواجدوا فيه كان مركز شرطة منيا القمح الذى تعنت في تنفيذ القرار.

ومنذ يوم الأحد 7 أبريل الجاري، تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وسط مخاوف على سلامتهم أو تعريضهم للتعذيب الممنهج؛ لتلفيق اتهامات ومزاعم أخرى كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، وهم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

كما وثّقت المنظمة ذاتها استمرار الإخفاء القسري لـ3 مواطنين لليوم الثامن والثمانين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم يوم الأحد 7 أبريل.

والمختفون الثلاثة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا».

 

*أهالي 6 مختفين قسريًّا يطالبون العسكر بالكشف عن مصيرهم

جدّد أهالي 6 مواطنين، بينهم شقيقان، تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

والشقيقان هما “محمد وأحمد عادل عبده”، الطالبان بجامعة دمنهور، وتم اختطافهما من موقف سيارات أبو المطامير، يوم الإثنين 11 فبراير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن، ولا يُعلم مكان احتجازهما.

من بين المعتقلين أيضًا المحامي حسام قدري، 37 سنة، تم اعتقاله من مكتبه بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة، يوم10 يناير 2019، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة للشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

يضاف إليهم الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، 24 سنة، والمختفي لما يقرب من 10 شهور، بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة يوم 4 مايو 2018، والتي اقتادته إلى جهة غير معروفة دون ذكر الأسباب.

يتكرر الأمر ذاته مع الشاب “محمد سعد مبارك “، 35 سنة، لديه 3 أبناء، اعتقل من منزله بكفر الدوار بمحافظة البحيرة يوم 25 يناير 2019، وتم اقتياده لمكان مجهول، ولا يُعلم مكانه أو سبب احتجازه حتى الآن.

 

*السيسي لازم يرحل” هتاف ثوار قرية الرئيس مرسي بالشرقية

طالب ثوار الشرقية جموع الأحرار ورفقاء الميدان في ثورة الخامس والعشرين من يناير بوحدة الصف الثوري والتوحد مجددًا على أهداف ميدان التحرير لإسقاط السيسي وانقلابه الذي جلب لمصر الخراب والمهانة، ولشعبها الفقر والذل، وفرط في ترابها وباع نيلها، وأهان شيوخها وانتهك أعراض النساء وقتل وحبس الشباب.

مرددين خلال مسيرة لهم انطلقت بعد صلاة الجمعة بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي بالشرقية، هتافات: السيسي لازم يرحل، ثوار أحرار هنكمل المشوار، وغيرها من الهتافات الثورية.

كما حمل المشاركون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، إلى جانب لافتات تندد بغلاء الأسعار زيادة معدل الفقر والبطالة، وضنك المعيشة جراء حكم العسكر.

 

*خريطة “كوشنر” الجديدة.. آخر تسريبات تكشف الاستقطاعات من الأراضي المصرية بصفقة القرن

هل وافق عراب صفقة القرن عبد الفتاح السيسي على مقترح كوشنر الجديد بإقامة مطار وميناء ومحطة كهرباء ومحطة تحلية لأهل غزة على الأراضي المصرية؟ فطبقًا لقناة “فرنسا 24” وبعض الإعلاميين، فإن صفقة القرن سوف تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،
وسيقوم العرب في دول الخليج بدفع ثمن التصفية.

ورغم أن مبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أكد أن “صفقة القرنليس بها أي جزء من الأراضي المصرية، إلا أن الباحثة فيكي وارد كشفت في كتابها (Kushner Ltd) عن النقاشات التي جرت من وراء الكواليس لخطة الرئيس ترامب للسلام فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطينيي الضفة الغربية وغزة، وأنه وفقًا لما تم الكشف عنه، فإن الرئيس الأمريكي يخطط لتبادل الأراضي، لكن لن تشتمل عملية تبادل الأراضي تبادل أراضٍ مع إسرائيل، وفقًا للمؤلفة، قائلة: “مبادلات الأراضي ستتم بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر”.

آخر التسريبات 

إلا أن آخر تسريبات صفقة القرن، كانت بعد الرفض الشعبي والرسمي من الفلسطينيين أنفسهم كشعب وحكومة على الأقل في غزة لفكرة تبادل الأراضي. وسيطرح جاريد كوشنير مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2 –السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

الصفقة بدأت

وكشفت تقارير صهيونية عن أن “صفقة القرن” ليست خطة ترامب، بل هي خطة نتنياهو، حيث يشير الإعلان الأمريكي إلى أن الرجال الذين يعملون إلى جانب الرئيس ترامب هم تقريبًا “يعملون” مع نتنياهو مباشرة، وبالتالي فأي اتفاق مستقبلي يجب أن يمر من خلاله.

وما يدل على ذلك، رد رئيس الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، المحامي مارك تسيل، على التقارير الأخيرة حول خطة الرئيس ترامب قائلاً: إن “ما يختاره الناخب الإسرائيلي سيحدد طبيعة المصالح وستحترم الولايات المتحدة ذلك”.

وفي عدة مناسبات يصرح جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات أكثر من مرة، بأن الصفقة تم تنفيذ جل بنودها دون أي ضجيج، (الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان).

وحتى الآن ما يزال البعض يرى أن الصفقة غير مُعلنة “رسميا” حتى الآن، وفي الوقت الذي صرَّح فيه ترامب بأنه تم إحراز تقدم كبير في تلك الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية والسياسية العديدة تتناول تلك الصفقة، ويمكن تلخيصها في حل القضية الفلسطينية بتوفير أرض بديلة في شبه جزيرة سيناء لتُقام عليها دولة للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمصريون على حد سواء.

فالجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، بل ويرى أن تلك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.

الأمن القومي

من جانبه أكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

*تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”

مدد قائد الانقلاب الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي 3 أشهر إضافيةبعدما فرض حالة الطوارئ لأول مرة (بعد إلغاءها عقب ثورة يناير 2011) في 10 أبريل 2017، عقب تفجير كنائس الإسكندرية وطنطا، ثم ظل يمددها 3 أشهر باستمرار.

تمديد قائد الانقلاب للطوارئ برغم انه حصل على ما يريد بتمرير تعديلات الدستوري التي تبقيه مغتصبا للسلطة حتى 2030، وفرض ديكتاتورية عسكرية دستورية” على البلاد، أثار تساؤلات عن السبب: هل هو تجديد روتيني بسبب استمرار الخوف من الشعب واعطاء اجهزته سلطات أكبر بالطوارئ، أم تحسبا لصفقة القرن وتنازلاتها غير المعروفة لاحد؟ أم بسبب الغلاء القادم وتحسبا للغضب الشعبي؟

قد يبدو أن كل ما يثار عن علاقة مد الطوارئ بصفقة القرن ليس صحيحا، لأن الصفقة لا قيمة لها وليست أكثر من مبادرة أمريكية سيتم رفضها وتركن جنب الحائط مثل غيرها، وأن كانت خطورتها فقط في انها تعطي الصهاينة شرعية الاستيلاء علي القدس والجولان.

ولكن فرض الطوارئ مطلب مُلح للانقلاب لأنه يحتاجها مع بدء تطبيق قرارات رفع الأسعار في يونية ويوليه، ولذلك سيقوم بتجديدها في يوليه 2019 أيضا.

ويجدد عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر للمرة التاسعة رغم الانتقادات الحقوقية التي تعتبر مد الطوارئ مخالفة وتحايل على دستور السيسي الذي أقر فرضها 3 أشهر وأجاز مدها مرة واحدة بنفس المدة، بينما يجري تجديدها منذ ابريل 2017 بل توقف.

وبموجب الدستور الذي وضعه الانقلاب، وعدل به الدستور الشرعي لعام 2012، لا يجوز فرض الطوارئ سوي مدة 6 أشهر على مرتين، ولكن السيسي كان ينتظر 3 أيام ثم يعيد فرضها مرة أخري بموجب قرار جمهوري كأنه “فرض جديد لحالة جديدة للطوارئ”.

دلالات التمديد التاسع للطوارئ:

1- يستخدم الديكتاتور قانون الطوارئ لقمع الشعب وتمرير إجراءات سيئة اخري، واستمرار فرض قانون الطوارئ، يعني استمرار العمل بمحاكم امن الدولة التي لا يجوز الطعن على أحكامها والتي يتوسع السيسي وجهازه الامني في إحالة قضايا المعارضين لها، كما يعني مراقبة الرسائل ووسائل التعبير ومصادرتها، والاستيلاء على أي عقار وفرض الحراسة على الشركات، وإجبار كل موظف ان يعاون الجيش والشرطة ووضع قيود على حرية الأشخاص.

2- رغم ان النظام ليس في حاجة للطوارئ لمنع أي مظاهرات بالقوة وممارسة القمع والقتل والحبس لفترات طويلة دون سند من القوانين التي وضعها بنفسه، إلا أن وجود قانون الطوارئ له أثار خطيرة في تقييد الكثير من طرق الاحتجاج، وتقنين القمع وتقييد حرية التعبير وقصف أقلام الصحفيين بدعاوي أنه يتم وفقا للقانون”.

3- الطوارئ حجة لتبرير ان هناك ارهاب وأن الارهاب هو سبب القمع بهدف اختلاق شرعية مصطنعة لقائد وسلطة الانقلاب، بدعوي أن وجوده بقوانينه القمعية هو ما يحمي مصر من الارهاب.

4- نظام السيسي لا يكترث بأي دساتير أو قوانين، حتى ولو كانت من صنع يديه، وليس لديه ذكاء ولا دهاء نظام مبارك في التحايل عبر طرق قانونية لتحليل المحرم قانونا، وإن كان ترزيه قوانينه يتبعون نفس خطئ نظام ما قبل ثورة يناير.

5- استمرار السيسي في التحايل لفرض حالة الطوارئ رغم ضمانه اغتصاب السلطة حتى 2030، ليس له تفسير جدي سوي استمرار القلق والخوف الذي ينتاب السيسي والذي دفعه للظهور عدة مرات وهو يهدد الجميع ويتحدى من يقترب من كرسي الرئاسة، ومن ثم الرغبة في استغلال القانون، بجانب باقي الاجراءات القمعية، في حماية نظامه.

6- مصر مستمرة في العيش في حالة طوارئ دائمة على مدار حكم العسكر المتوالين، عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وأخيرا السيسي، ولم ترفع سوي بعد ثورة يناير لتعود مرة أخري، وقد تستمر الي الابد بهذا التحايل على الدستور.

7- وجود الطوارئ لم يمنع من قيام عمليات إرهابية، فلم تمنع الطوارئ الإرهاب ولا التظاهر، وفي ظل قانون الطوارئ قتل أنور السادات وقتل رفعت المحجوب وقامت ثورة 25 يناير وفجرت كنائس وقتل مصلين في مسجد الروضة بسيناء وعشرات الضباط والجنود في سيناء والواحات.

الطوارئ وعودة الحكم العسكري

رغم أن إلغاء قانون الطوارئ، كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، إلا أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي استمر في العمل بها، بعد الثورة، عقب توليه شؤون البلاد، فقرر استمرار العمل بها عام 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح مارس 2011، وبسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، سبتمبر 2011 وانتشار الانفلات الأمني.

وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة 25 يناير 2012، تم الاعلان رسميًا عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

ونظم دستور 2012 إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

ولم يستخدمها الرئيس محمد مرسي، برغم محاولات الفوضى التي اشرفت عليها المخابرات الحر

بية والدولة العميقة وتبينت لاحقا بالتعاون مع الامارات والسعودية، ولكنه اضطر لإعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر فقط بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وقتها، ولم تطبق فعليا بسبب تعمد الشرطة والجيش عدم تنفيذها لمعاكسة الرئيس.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، أعلن الطرطور الموقت عدلي منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013، وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، لتبرير أعمال القتل وسفك الدماء في الميادين المختلفة والاعتقالات العشوائية، والقمع الامني والقضائي.

ومع تولي قائد الانقلاب السلطة، أعلن حالة الطوارئ في سيناء عدة مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت في نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي آدت لسقوط 33 جنديًا، ولا تزال مستمرة.

ثم بدأ فرضها لما لا نهاية منذ أبريل 2017 بالتحايل على الدستور الذي وضعه نوابه الذين اختارتهم اجهزة المخابرات.

واستغلت الانظمة المتعاقبة حالة الطوارئ لمخالفة القوانين التي وضعتها، وتوسيع سلطتها القمعية لا من اجل محاربة الارهاب او الحروب كما هي الحالة الطبيعة لفرض الطوارئ.

ورغم عدم حاجة نظام السيسي لقانون الطوارئ بسبب سنه وتعديله العديد من القوانين منها قانون العقوبات لتبرير الاعتقالات والسجن فترات طويلة بلا محاكمة، إلا أن وجود القانون يؤشر في حد ذاته للنهج الذي سيسير عليه النظام وأنه باق سنوات طويلة مثل مبارك، فضلا عن توفيره غطاءا قانونيا لعمليات القمع والقتل ومراقبة الهواتف ومواقع التواصل ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وتبرير أي إجراءات غير قانونية.

فالسلطات الديكتاتورية والاستبدادية لا تستطيع العيش دون حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، ورغم هذا يظل الإرهاب هو حجة السيسي لفرض الطوارئ والبطش بمعارضيه بدعاوي ان أي معارض “إرهابي”، وتلفيق التهم له عبر التعذيب الذي تشجع عليه حالة الطوارئ.

تاريخ الطوارئ كله عسكر

ومنذ فرض حالة الطوارئ في مصر وأغلب سنواتها حكم عسكري، باستثناء فترات قصيرة من الحكم الملكي وعام واحد حكم مدني منذ 1952، كانت تطبق بضوابط قانونية.

وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، بشرط موافقة البرلمان المنتخب، وأُعلنت الأحكام العرفية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب، ثم أعلنت عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

وفي عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.

وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر عام 1967، واستمر 13 عامًا حتى 1980.

وحين تولي السادات الحكم استخدم الطوارئ، في القبض على العديد من الصحفيين والكتاب والمعارضين، والسيطرة على انتفاضة 17 و18 يناير 1977، ولكنه أعلن إلغاء حالة الطوارئ عام 1980.

ومع مقتل السادات في 6 أكتوبر 1981، ومجيء مبارك، عادت الطواري واستمرت 30 سنة وكان يجري تجديدها سنويًا حتى عام 1988، حتى أعلن مجلس الشعب تجديدها كل ثلاث سنوات، وفي 12 مايو 2010، قرر مجلس الشعب تجديده لمدة عامين فقط، واستغلت الداخلية القانون في القبض العشوائي على المعارضين وتوسيع نفوذ جهاز “أمن الدولة”.

 

*ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي.. طوارئ عسكر “تمام يا فندم

علّقت وسائل الإعلام الأجنبية على فرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، بعد مرور 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية، وقالت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، تحت عنوان “بعد التعديلات الدستورية.. السيسي يمدد حالة الطوارئ”، إن السيسي قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب حالة الطوارئ تمنح أجهزة الأمن والجيش صلاحيات أوسع لمحاربة الإرهاب.

وأضافت “سي إن إن” أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بعد يومين على إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، والتي تمنح السيسي صلاحيات التحكم بالقضاء وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى السماح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى عام 2030.

يشار إلى أن هذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل/ 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل؛ “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وجاء في نص القرار “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

طوارئ العسكر

تاريخ الطوارئ مع حكم العسكر طويل، حيث يرتبط الاثنان ارتباطا وثيقا على مدار العقود التي حكم فيها العسكر، وبموجب حالة الطوارئ يحق للعسكر مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، ومع ذلك يزعم نظام السيسي أنه ينفذ القانون ويحترم الدستور.

كان عدلي منصور قد أعلن عن عودة العمل بحالة الطوارئ، في 14 أغسطس عام 2013، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وذلك بعد إلغائها في مايو من العام 2012 بعد عام من ثورة 25 يناير.

قمع الحريات

حالة الطوارئ هي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 154 من الدستور ، وهو إجراء يضع قيودًا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما تنظم حالة الطوارئ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق المختلفة.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

متى فرضت للمرة الأولى؟

طبقت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم الأحكام العرفية عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وأعلنت بريطانيا تطبيق الأحكام العرفية عام 1914، ثم تطور الأمر عقب ثورة يوليو عام 1952، ليصدر قانون رقم 162 لسنة 1958 والمسمى بقانون الطوارئ.

ولم ينفذ القانون فعليًا إلا في 5 يونيو من العام 1967، عقب هزيمة مصر وسوريا، واحتلال الجولان وسيناء.

ومنذ ذلك التاريخ ظلت مصر تحت حكم حالة الطوارئ حتى مايو 1980، حين قرر الرئيس الراحل أنور السادات إيقاف العمل به.

إلا أن إيقاف القانون لم يمنع السادات من تنفيذ ما يعرف باعتقالات سبتمبر 1981؛ نتيجة لمعارضة العديد من القوى السياسية لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل في سبمبتر1978.

وشملت الاعتقالات الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وعددًا من رموز المعارضة الحالية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم، ليتم اغتيال السادات في 6 أكتوبر من نفس العام.

المخلوع مبارك

في 13 أكتوبر 1981، وبعد أيام من مقتل الرئيس الراحل أنور السادات استلم المخلوع محمد حسني مبارك الحكم ليعيد العمل بحالة الطوارئ، وظلت حالة الطوارئ مفعلة طوال عهده الذي انتهى بعد ثورة 25 يناير 2011.

بدأ مبارك عهده بالإفراج عن جميع من وضعهم السادات بالسجون، ووعد الجميع بأن قانون الطوارئ لن يستمر سوى عام واحد حتى استقرار الأمور بعد اغتيال السادات.

وظلت الحكومة ترسل القانون للبرلمان كل عامين لمد العمل به بمبررات مختلفة، وبحكم أن الحزب الوطني وهو حزب الرئيس كان صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، فقد كان البرلمان يصوّت باستمرار للعمل بقانون الطوارئ.

وفي عام 2010 كان الأعنف من حيث اعتراضات المعارضة داخل المجلس على استمرار العمل بقانون التظاهر، فقبل عدة أشهر من انتخابات البرلمان في 2010، ومع آخر دورة انعقاد لمجلس الشعب في ذلك الوقت، والذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تأتي في المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني، بالإضافة لعدد من النواب المعارضين اعترضوا جميعًا على استمرار العمل بقانون التظاهر.

الأمن القومي

ورفع نواب المعارضة في البرلمان لافتات ترفض استمرار قانون الطوارئ، وأصدرت الحكومة والحزب الوطني بيانًا زعمت فيه أن مد العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2012 لم يكن الهدف منه التضييق على حرية المواطنين.

وحاولت الحكومة في ذات البيان طمأنة النواب الذين سيخوضون غمار انتخابات مجلس الشعب، أنه لن يتم استخدام القانون لتقييد أي نشاط انتخابي، لتظل الحجة المتكررة هي حماية الأمن القومي من التهديد، ثم قامت ثورة يناير وتم إلغاء العمل بالقانون في عهد المجلس العسكري في عام 2012.

وبعد وصول السيسي للحكم بانقلابه على الرئيس محمد مرسي، تم إلغاء قرار الرئيس مرسي الذي يعد أول رئيس يلغي حالة الطوارئ، وفرض السيسي حالة الطوارئ، ليظل الشعب المصري الذي كان يحلم بالحرية عقب ثورة 25 يناير يتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فمن حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي لفترات طويلة تتجاوز العامين، ثم رفع الدعم عن السلع ومنع التظاهر، والتعامل الأمني الذي لا يعرف سوى استخدام لغة القوة، تحت مبررات من نوعية الحفاظ على هيبة الدولة والأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وغيرها من المصطلحات التي ملّت الآذان من تكرارها.

 

*سيارات العسكر.. احتكار للسلع وغش يقود للتسمم الغذائي

لم يبدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي خطوات رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والغذائية في مصر، والتي تسببت في موجة من الغلاء غير المسبوق في مصر، إلا وكانت متوازية مع احتكار الجيش لكافة هذه السلع، فعمل على إخفائها أحيانًا من السوق المصرية وعدم بيعها إلا في منافذ الجيش، مثل تجربة السكر الماضية التي مهد بها نظام السيسي لرفع سعر كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، أو القيام برفع سعر السلعة بشكل كبير وبيعها في الأسواق عن طريق سيارات الجيش أيضًا بأسعار أقل قليلا، ومن ثم تحكم الجيش في السوق، وهو يعرف متى يقوم بتعطيش السوق ومتى يقوم برفع أسعار سلع الغلابة.

الأمر الذي مهّد به نظام السيسي لسيطرة الجيش على السوق المصرية، والتحكم في سعر السوق، واحتكار بيع عدد من السلع الرئيسية لصالح الجيش فقط، مثل ما حدث في اللحوم والدواجن، والتي حظر استيرادها أو تربيتها حية من أجل التحكم في بيعها مجمدة عن طريق سيارات الجيش ومنافذه، خاصة وأنه أصبح المستورد الرئيسي لهاتين السلعتين، ومن ثم أصبح المحتكر الوحيد لهما.

وبالرغم من احتكار الجيش للسوق، وسيطرة سياراته المنتشرة في كافة ميادين مصر على مستوى المحافظات الثمانية والعشرين، إلا أنه لم يكتف بهذا بل أصبحت سيارات الجيش بالتوازي مع الاحتكار مجالا لانتشار النصب وسرقة المواطنين، حتى إنّها أصبحت ستارًا شرعيًّا لكل الأحزاب والشركات التي أرادت أن تقوم بعمليات نصب واسعة في الشارع المصري باسم الجيش وباعتراف إعلام الانقلاب ذاته.

فمع انتشار سيارات الجيش في السوق المصرية، أصبحت شكاوى المواطنين لا حصر لها من عمليات السرقة الواضحة التي تقوم بها سيارات الجيش والسيارات المجاورة في وضح النهار.

وتعتمد خطوات النصب التي تقوم بها سيارات الجيش على عدة محاور في النصب على المواطنين بجانب احتكار غذائهم، وأولها:

الوزن مضروب

اشتكى آلاف المواطنين، من خلال عدد من الأدلة المثبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن سيارات الجيش تقوم بكتابة وزن وهمي على كافة السلع التي تقوم ببيعها، حيث يقل الوزن عن المكتوب بشكل كبير، وقدموا مئات الأدلة على السلع المغلّفة بأنها تقل عن الوزن الحقيقي، حيث عرض أحد المواطنين منتجات بعض الألبان المغلفة مثل الجبنة الرومي والجبنة المستوردة واللانشون، بأن يُكتب دائمًا عليها وزن أكثر من الحقيقي، حيث يؤكد الكثير أن الغلاف الذي يدون عليه 250 جرامًا من الجبنة الرومي على سبيل المثال حينما يتم وزن السلعة يجدونها أقل من الربع بكثير، وتكاد تكون 120 جرامًا أو 150 جرامًا ليس أكثر.

وضربوا أمثلة أخرى باللحوم المغلفة وجميع منتجاتها، التي يتم بيعها من سيارات الجيش، حيث يتم شراء الوزن على أنه “كيلو صافي”، إلا أنه لا يزيد على 750 جرامًا، وهذا ما يحدث في أغلب سلع الجيش.

صلاحية منتهية

أكد أكثر المواطنين أن أغلب السلع التي يتم بيعها تكون صلاحيتها منتهية، مؤكدين أنه لا يوجد أحد من المواطنين يجرؤ على إرجاع السلعة؛ لأنه بمجرد بيعها تنصرف السيارات من السوق، وتكون هناك أشكال جديدة من الجنود الذين يقومون بالبيع، فضلًا عن أن الشجار مع عسكري يبيع منتجات الجيش ربما يؤدي للمحاكمة العسكرية، وهو ما يخيف المواطنين من عمل محاضر أو شجار مع الجنود الذين يقفون على سيارات الجيش.

سلع مغشوشة

يؤكد المواطنون أن أكثر السلع تكون مغشوشة، مستغلين «عوز» الفقراء والظروف الاقتصادية الصعبة، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل استغلوا «مبادرات الدولة» لكبح جماح الأسعار والتخفيف على البسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، وقاموا بالسماح لسيارات مجهولة تعمل في حماية الجيش ولا تحمل شعارها، وتقف سياراتهم ومنافذ بيعهم وسط منافذ البيع التي توفرها الحكومة مثل سيارات مشروع جهاز الخدمة الوطنية والشرطة والتموين والزراعة، ويضعون شعارات وملصقات عليها عبارات «تحيا مصر.. معا ضد الغلاء»، و”محاربة الغلاء”، و”مبادرات بيع السلع بأسعار مدعمة”، ووقفوا وسط سيارات محاربة الغلاء الحكومية بمئات الأطنان من اللحوم والكبدة والدواجن الفاسدة، وبيعها بأسعار أقل من نصف ثمنها، مدعين أنها مدعمة من جانب الدولة.

وكشفت وسائل إعلام الانقلاب عن الكثير من القضايا لتدمير صحة المصريين، وتم التبيُن من معدومي الضمير الذين يستغلون «حاجة البسطاء» لتحقيق الربح السريع، حيث شهدت أغلب المحافظات واقعات نصب على الغلابة، من خلال بيع لحوم غير صالحة إلى المواطنين بأسعار مخفضة، وقدموا اللحوم الفاسدة إلى الأهالي في مركز أبو تيج بسعر 85 جنيهًا فقط، على أنها لحوم بلدية.

وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتة «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين»، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة الفاسدة وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية، وذلك في مناطق حي شرق الإسكندرية، وسيدى جابر، وميدان محطة مصر، والعطارين والمنتزه.

وتجوب هذه السيارات المزيفة عدة محافظات، مستغلة ضعف حملات التفتيش والرقابة، والمواطن فى النهاية هو الضحية، هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار السلع الغذائية واللحوم والياميش والمكسرات مع دخول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضى، ورغم هذه الارتفاعات استمرت حركة البيع والشراء في أغلب المناطق، وذلك يرجع إلى رغبة المواطنين فى تلبية احتياجات أسرهم، لكن أسعار هذا الموسم أصبحت تتم بضوابط حيث يقوم المواطنون بشراء ما يلزمهم فقط لسد احتياجاتهم وعدم الإفراط فى الشراء، وهذا يرجع بالطبع إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية.

وتسابقت المتاجر فى عرض السلع، حيث شهدت أسواق الياميش والمكسرات زيادة عن العام الماضى ما بين 20 و30%، وعلى سبيل المثال جوز الهند «45 جنيها»، والبندق يباع بسعر “180 جنيها”، وصولا إلى الصنوبر الذى بلغ سعر الكيلو منه قرابة 900 جنيه، واللوز 210 جنيهات للكيلو، ولفة قمر الدين 400 جرام، تتراوح أسعارها من 30 إلى 45 جنيها وكيلو الكاجو 280 جنيهًا، والفستق يتراوح سعر الكيلو من 290 إلى 400 جنيه، أما المشمشية 114 جنيها، والقراصيا المخلية 110 جنيهات للكيلو، والقراصيا البذر 74 جنيها للكيلو، وعين الجمل 210 جنيهات للكيلو، والتين 95 جنيها وهكذا.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 4.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 14770.27 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، ليغلق عند 649.27 نقطة، وتراحع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 1.47%، لينهي تعاملاته عند مستوى 1657.54 نقطة.

وانخفض إجمالي قيمة التداول ليبلغ 1.9 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، واستحوذت سوق الأسهم على 85.33% من إجمالي قيمة التداولات؛ فيما استحوذت السندات على 14.67 %، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 65% من إجمالي التعاملات؛ بينما استحوذ الأجانب على 22%، والعرب على 13%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 29.3 مليون جنيه هذا الأسبوع؛ بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.5 مليون جينه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

السيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

السيسي ملحدالسيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان من أسرة الرئيس”محمد مرسي” بشأن اعتقال الانقلاب للمتحدث باسمها “أسامة مرسي

كتب الدكتور “احمد مرسي” – نجل الرئيس محمد مرسي – عبر حسابه على فيسبوك :

ان اعتقال المتحدث باسم الاسرة ونجل الرئيس محمد مرسي هو اجرام جديد ضد اسرة الرئيس واستمرار للتنكيل بالرئيس وحقوقه

نطالب كل الأحرار بالعالم رفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم أسرة الرئيس ، ونعتبر أن تصفية الحسابات مع أسرة الرئيس لن ترجعها عن تمسكها بلاءات الرئيس في رفض هذا الانقلاب
ونؤكد أن اي تهم مزيفة ملفقة هي والعدم سواء ويوما ما تعود الحقوق وتنتزع 

 

*اعتقال أسامة محمد مرسى من منزله بالزقازيق

اعتقال أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، عصر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016م، على يد قوات أمن الانقلاب.
وكشف مقطع فيديو مدخل العمارة التي كان يتواجد بها نجل الرئيس، حيث نزل من العمارة مرتديا بدلة كاملة بلحيته المعهودة، حتى تم وضعه في إحدى السيارات “الملاكي”، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وكان عبد الله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس مرسي، قد أكد أن قوات الأمن اعتقلت، اليوم الخميس، شقيقه الأكبر أسامة، المتحدث باسم الأسرة.

وقال: “تم اعتقال أخي أسامة الآن، حسبنا الله ونعم الوكيل”. وتلاحق السلطات المصرية نجل مرسي منذ عدة أشهر.

 

* وفاة مواطن متأثرا بجراحه بعد اعتداء الشرطة عليه بقسم الغردقة في شهر نوفمبر

 

* تأجيل إعادة محاكمة 156 متهم في مذبحة كرداسة لـ18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ”طرة”، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهم، في قضية «مذبحة كرداسة»، لجلسة 18 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي، تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

 

 *اعتقال الطالب”عمرو جمال” و 4 من زملائه من مسكنهم بأكتوبر

أكدت أسرة  الطالب “عمرو جمال” اعتقاله و أربعة من زملاؤه من سكنهم الجامعي بمدينة 6 أكتوبر و اقتيادهم لمكان مجهول و انقطاع أخبارهم منذ ثلاثة أيام .

و كان عمرو قد تم اعتقاله مسبقا في 28 يونيو 2015 على خلفية قضية شبكة يقين و تم إخلاء سبيله بعد 20 يوم في 21 يونيو 2015 .

و تحمل أسرته داخلية الانقلاب مسؤلية الحفاظ على حياته و إخلاء سبيله فورا كما تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنهم او الإفصاح عن مكانه حرصا على حياته .

 

*استغاثات حقوقية لإنقاذ حياة مايزيد عن 240 معتقلا من ديرب نجم بالشرقية

أطلقت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، صرخات استغاثة، لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ لسرعة التدخل لإنقاذ حياة ما يزيد عن 240 من أبناء ديرب المعتقلين، بعد تعرض حياتهم للخطر؛ جراء ما يتعرضون له من تعذيب وحشي وانتهاكات بالغة، علي أيدي داخلية الانقلاب في مختلف سجون العسكر، لا سيما سجن مركز شرطة ديرب نجم والسجن العمومي بالزقازيق ومعسكر قوات أمن الزقازيق، وسجن العقرب وبورسعيد سيئي السمعة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمرا لها عقد اليوم إن هناك أكثر من ثمانين ( 80) معتقلا من ديرب نجم بالسجن العمومي بالزقازيق، وهم يتعرضون كغيرهم لانتهاكات شديدة من إدارة السجن، فمعظم من به معتقلين احتياطيا وهو مخالف للقانون إذ ليس عليهم أحكام وليسوا جنائيين. وكذلك سوء معاملة إدارة السجن للمعتقلين ولأهالي المعتقلين، كما أن مدة الزيارة لا تتجاوز دقائق معدودة. فضلا الإهمال الطبي للمعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة والتعنت في إدخال الدواء، مما يؤدي إلى الوفاة كما حدث مع المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيد منيا القمح بالسجن العمومي الشهر الماضي.
وذكرت الرابطة أن هناك ثلاثة من معتقلي ديرب نجم تم ترحيلهم مؤخرا من سجن برج العرب ولا يعرف ذويهم عنهم شيئا حتى الآن، وأن أكثر من ثلاثين معتقل لديهم أمراض مزمنة وحالات إنسانية خاصة، تتمثل في الإعاقة المزمنة ومرضى الكبد والسكر والقلب، فضلا عن وجود أكثر من 15 طفلا معتقلا من مدينة ديرب نجم يتعرضون للموت، بعد إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة، مثل الإلتهاب الكبدي والويائي، جراء التعذيب ومنع العلاج، كما هو الحال مع الطفل محمد رأفت، بسجن أحداث الزقازيق، وسط صمت حقوقي خطير.
وكشفت الرابطة أن مطالب ذويهم المعتقلين تتمثل في، نقلهم لحضور الجلسات الخاصة بهم في المحاكم والنيابة، وعدم إرسال مندوب بأوراقهم للنيابة، ما يهدر حقهم القانوني في التقاضي العادل، وتجديد حبسهم ظلما.
كذلك خروجهم للتريض وتمديد مدة الزيارة لتصبح نصف ساعة بدلا من دقيقتين، كما هو الحال مع المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم، بالإضافة لحسن معاملتهم وذويهم، ووقف التفتيش اليومي المهين للمعتقلين، والذي تتم فيه مصادرة متعلقاتهم الشخصية وغيرها.
وطالبت الرابطة، سرعة الأفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين ظلما بدون أدلة اتهام، محملين المسئولية عن حياتهم لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون 

 

 

*“التصفية الجسدية”.. عدالة الانقلاب التي لا تشبع من الدم

قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “مصطفى سيد الغزالي” أحد أبناء محافظة القليوبية منطقة أبوزعبل بدعوي انتمائه إلى جماعة إرهابية، وادعت أنه يحمل اسما حركيا يعرف به بين أوساط تلك الجماعة، وأنهم يطلقون علية عبدالله عزام، يأتي ذلك بعد تصفية ثلاثة من الشباب بمحافظة أسيوط بدعوي مقاومة السلطات، علي الرغم من اعتقالهم قبلها بعدها شهور، وأصبح ذلك السيناريو متكررا من فترة لأخرى وأصبح القتل لدي الانقلاب ممنهجا بنفس السيناريو.

وقتلت مليشيات الداخلية بالرصاص ثلاثة شبان من رافضي الانقلاب داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، في المقابل زعم بيان لداخلية الانقلاب إن الأمن قتل ثلاثة عناصر مطلوبين ينتمون لما سماه بـ”حركة سواعد مصر” أثناء مداهمة مخبئهم لاعتقالهم.

 

* السيسي: اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. ونشطاء: أيحسب ألن يقدر عليه أحد

مرة أخرى، يؤكد قائد الانقلاب العسكرى، كرهه للإسلام، ومحاربته للدين الحنيف، هذا ما كشفت عنه نوياه وأحاديثه الأخيرة والتى كانت آخرها، ما قاله عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، ونقلته فضائية “التلفزيون المصري” اليوم الخميس.
حيث قال السيسى، ولا خنا ولا حنخون وحنفضل نبنى ونعمر، وإذا كان دا يرضى ربنا، يبقى اللى يقدر على ربنا يقدر علينا، وأردف: إن الله معنا.. وسط تصفيق عبثى من عصابته المتواجدة بالاحتفالية.
من جانبهم، شن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا شديدًا على قائد الانقلاب، عقب تصريحه الأخير، حيث قالت ريحانة الثورة، وتستمر #فضائح_السيسي وهرتلته.. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. على خطي فرعون (أنا ربكم الأعلي) تاكيد إن #السيسي_يحارب_الاسلام.
إللي يقدر على ربنا هيقدر علينا.. السيسي بيقول اللى يقدر علي ربنا هيقدر علينا انا كنت فاكره يهودي.. دا طلع ملحد.

الحديث نفسه: وعلقت توته لولو، اللى يغضب ربنا احنا معاه وبنأيده.

 

*أمن دولة السيسي يواصل إخفاء “آية حجاب” و7 آخرين

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إستمرار داخلية الإنقلاب بالبحيرة الإخفاء القسرى بحق ” آية مسعد رزق حجاب “، 23 عاما، مقيمة بمنشية الحرية بدمنهور محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى بعد إختطافها من منزلها وذلك يوم 3 ديسمبر وإقتيادها إلى جهة غير معلومة .
يذكر أنه تم حبسها مدة عام بسجن الأبعادية بدمنهور بتهمة الإنتماء إلى جماعة محظورة، وقد تم تبرئتها من تهمة محاولة التفجير والقنبله بعد تحليل المادة الموجودة في الحرز وقد قضت مدة الحكم كاملا .
وذكرت أسرة ” آية مسعد رزق حجاب ” أنها تعاني من أزمة نفسية وعصبية من قبل اعتقالها الأول وقد تضاعفت حالتها بعد اعتقالها والانتهاكات التي مورست ضدها،من تعذيب بالكهرباء وتسليط الجنائيات في قسم تاني منتزة لضربها، وقد تم علاجها علاج خاطئ مما اثر سلباً علي حالتها، وإصابتها بقلة التخاطب وتهتهة في الكلام ، دايماً نايمة، كما أنها ملازمة للمنزل لاتخرج منه.
كما أكدت أسرتها على أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ولكن لم يعلم مكان احتجازها حتى الآن وحملت داخلية الإنقلاب ومديرية الأمن بالبحيرة المسئولية الكاملة عن حياة إبنتها وعدم تعرضها لأى إنتهاكات تعرض حياتها للخطر .
وطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بسرعة الإفصاح الفورى عن مكان إحتجازآية مسعد رزق حجاب ” وطالبت النظام الإنقلابى وداخلية الإنقلاب بالتوقف عن تلك الممارسات والإنتهاكات بحق الفتيات كما طالبت بالإفراج الفورى عن جميع الفتيات المعتقلات بسجون العسكر .
كما أعادت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مصير 7 آخرين مختفين قسريا بمدد متفاوتة من عدة محافظات.
وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المختفين قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التى تهدرها سلطات الانقلاب دونما اكتراث لما تسببه الجريمة من آلام ومعاناة متواصلة لأسر وأهالى المختطفين.
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، إنه لليوم 26 على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسرى لمحمد صلاح عبد العزيز، 19 عاما، وصبحي فؤاد محمد أبوطالب، 47 عاما، يعمل مدرس أول بالأزهر، وبلال عثمان عبدالباقي عطية، 33 عامًا، المختطف  منذ 18 أغسطس 2015 من مقر عمله بمحطة رفع المياه بالمدينه الصناعية-كوم شيم2-الفيوم، وإبراهيم عبدالظاهر مفيد أحمد، 20 عاما، وأحمد محمد السيد أحمد سعيد، 35 عاما بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفائه بشكل قسرى دون أى تعاط مع شكوى أسرته المقيمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وطه حسن أحمد، 30 عاما، منذ أن تم اختطافه منذ شهرين من مزرعة لوالده بقرية أشمنت بمحافظة بني سويف، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا حتى الآن.

 

*تعرف على أهم 13 كذبة في كلمة السيسي اليوم

“إحنا اللي ما بيرضيش ربنا بنقف وراه وبنأيده”.. جملة لن ينساها الشعب المصري لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقد أجراها الله على لسانه في خطاب أمام 90 مليون مصري، والغريب انه لم يتراجع ويعتذر عنها، حتى جاء اليوم ووقف مستغلا ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليمرر إلى المصريين عدة أكاذيب مفضوحة تحت ستار محبة النبي محمد.
وفي احتفال “أوقاف” الانقلاب اليوم بذكرى المولد النبوي، انبرى الجنرال بلحة” وتناول في كلمته عدة أكاذيب، فيما يلي رصد 13 كذبة منها.
1-
قال الجنرال “بلحة”: “ما نحن فيه الآن بسبب حالة التشرذم التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية”، في حين أن التشرذم الآن وتمزق النسيج الوطني المصري مرده إلى انقلاب 3 يوليو 2013، عندما قاد الجنرال “الخائن” الدولة العميقة والمجلس العسكري للإطاحة بالتجربة الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 25 يناير، واعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي.
2-
وأضاف الجنرال “بلحة”: “تصويب الخطاب الديني معركة فكرية كبرى ولا مكان للجماعات الإرهابية” في مصر”، وتظهر هنا إصراره المستميت على تجفيف منابع التدين في مصر، بعد تأميم المساجد، وحظر أي نشاط ديني.
كما عمد الجنرال “بلحة” إلى اعتقال عدد كبير من العلماء، ومشايخ الأزهر والدعوة، وقتل العديد منهم في فض اعتصامي رابع والنهضة، ويطلق لفظ الإرهاب” في إعلام الانقلاب على كل من يعارض الانقلاب في مصر.
3-
وتابع :”مطالبون بوقفة مع النفس لنواجه الدخيل على الدين الحنيف ونرفض ما يعادي العقل”، فيما يؤكد المفكر د. سيف الدين عبد الفتاح أن: “السيسي لا يمتلك رؤية أو فكر ويرى نفسه حارسا للدين لذا يعادي التيارات الإسلامية“.
كما فعل في الاحتفال السابق بالمولد النبوي الشريف حين وصف المسلمين بالإرهاب قائلا مليار ونصف مسلم سيقتلون العالم كله ليعيشوا هم وطالب يومها رجال الأزهر بثورة دينية على النصوص التي تحض في رأيه على العنف!
ودائما ما يتهكم السيسي على الإسلام والمسلمين فتارة يقول إن مليار ونصف (عدد المسلمين في العالم) يحكمون العالم بأهوائهم ويفرضون عليهم ما يحبون، الأمر الذي يكذبه التاريخ الإسلامي لأن الإسلام ما انتشر إلا بالرحمة وبالمعاملة الحسنة ولم يطالب أحد من المسلمين بقتل من يخالفه.
وبعد كل خطاب من خطابات السيسي يظهر ببعض الأفكار التي تثير المخاوف لدى الكثير من المصريين حول مستقبل بلدهم الإسلامي، وخوفا من أن يتحول إلى بلد علماني يمنع فيه رفع الأذان وتغلق فيه المساجد كما فعل أتاتورك في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية (الخلافة الإسلامية). خاصة بعد أن قام وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بحذف سيرة صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من المناهج الدراسية لأنهما -برأيه- يحضان على العنف.
تجديد الخطاب الديني طبعة الانقلاب
4-
يقول الجنرال “بلحة” :”تم تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، ودائماً ما يقوم الانقلاب منذ أتى بالتدليس على الكلمات ومحاولة أن يقوم بملئها بمعانٍ مغلوطة وخطاب زائف لا يُبتغى منه إلا أن يُحدث انقلابا في الأفهام وقلبا للمعاني.
من جملة هذه الكلمات الحديث عن “تجديد الخطاب الديني”؛ تحت هذا العنوان يمكن أن يُعبث بأي شيء والحديث في كل شيء، من دون أي ضوابط في ظل حديث أشبه بالمهاترات والمزايدات لا يمكن أن يعبر بحال عن صحيح الدين أو عما يمكن أن يحمله هذا الدين للبشرية.
ويحاول السيسي احتكار الدين هو فقط وسدنته ومسانديه، والدين في اعتباره مساحة يملؤها هو كيفما يريد تحت دعوى أنه مسئول عن دين الجميع والمجتمع والدولة، هذه الرؤية لا تؤمم الدين فحسب ولكنها أبعد من ذلك تغتصب الحديث باسمه أو التطبيق المتعلق به حتى لو استباحت ثوابته أو تراثه.
5-
ويضيف الجنرال “بلحة” :”هناك من يعمل على هدم الدولة منذ 3 يوليو”، ويحاول السيسي تزييف تاريخ الثالث من يوليو 2013 عندما انقلب على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظم معارضوه سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم” ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
6-
وفي كذبة أخرى يضيف الجنرال “بلحة” :”تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة الانقلاب “حلمي النمنم” أن ملف ما يعرف بتجديد الخطاب الديني سينقل إلى وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأمن!
وقال النمنم خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ إن: “القوات المسلحة ورجال الأمن يبذلون جهودا جبارة ويسقط منهم ضحايا كل يوم، لكن هذا هو الجزء الظاهر من المواجهة، أما المواجهة الحقيقية فهي تجديد الخطاب الديني“.
تلك الكذبة يفضحها أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دعا في مطلع سنة 2015 إلى ما سماها ثورة دينية  للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله في إشارة إلى رغبته في تحريف القرآن الكريم!
7-
ومرة أخرى يقول الجنرال “بلحة” :”نواجه الفساد بآليات قانونية ولا ولن نتآمر على أحد”، يرد على تلك الكذبة أنه في سياق «القمع القانوني» الذي تشهده مصر منذ 3 يوليو 2013، عقدت إدارة التشريع في وزارة العدل بحكومة الانقلاب اجتماعات مكثفة أمس الأربعاء، مع عدد من ممثلي أندية القضاة ومحاكم الاستئناف لوضع مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بالإسراع في تأييد أحكام الإدانة الصادرة ضد الثوار في قضايا “الإرهاب والعنف والتظاهر”، ما يعد في نظر فقهاء قانونيين “جريمة خيانة” يقوم بها السيسي.
وينتمي أغلب المتهمين في تلك القضايا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من دون أن تصل القضية إلى محكمة النقض في فرصة الطعن الأولى، على أن تصل القضية إلى محكمة النقض فقط عند الطعن على ثاني حكم جنائي يصدر في نفس القضية.
بلحة” لا يقبل المحسوبية!
8-
وفي اتجاه آخر يتعلق بتسكين أولاده وزوجاتهم ونسيبه رئيس الأركان في مناصب قيادية وحساسة في الدولة، يكذب الجنرال “بلحة” قائلا:” أنا لا أقبل المحسوبية أو الوساطة، ولا أجامل أي شخص حتى أبنائي“!
ومعلوم أن السيسي لديه ثلاثة أبناء ذكور، وفتاة واحدة تدعى “آية”؛ حيث يعمل مصطفى” ضابطًا بالرقابة الإدارية، ويعمل “محمود” ضابطًا في المخابرات العسكرية، أمّا المفاجأة فهي ابنه “حسن” والذي يعمل مهندسًا بإحدى شركات البترول، على الرغم من أنّه خريج كلية “اللغات والترجمة”؛ ما يوضح حقيقة الواسطة والمحسوبية، التي زعم السيسي سابقًا أنّه لم يستخدمها لصالح أبنائه.
كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين دفعة جديدة في وظيفة معاون للنيابة الإدارية، كان من أبرز الأسماء التي تم تعيينها “هاجر حسين خليل السيسيابنة شقيق السيسي، وهو ما أثار غضب رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوكو”تويتر” حينها، معتبرين أن ذلك القرار يتناقض مع ما صرح به السيسي من قبل بشأن كرهه للمحسوبية والوساطة.
9-
وهنا تاتي الأكذوبة التي تؤلم المصريين، الذين هددهم السيسي قائلا :” هتدفع يعني هتدفع”، واليوم في احتفال المولد النبوي يكذب عليهم بالقول :”الدولة بكافة أجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة أفضل للمصريين“!
ويتجاهل السيسي وجنرالاته صناع الأزمات أنه بعد طوفان ارتفاع الأسعار الذي ضرب مصر منذ استيلاء الانقلاب العسكري على مقدراتها، أصبح الفقر سمة أساسية يجسدها نسبة كبيرة من المصريين، وأصبحت “هياكل الفراخ” و”فواكه اللحوم، بدائل للحوم والدجاج التي كانت متوفرة بأسعار زهيدة من قبل أن يعرف المصريون عبد الفتاح السيسي الشهير بـ”البومة“.
فقبل أشهر أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن 50% من المصريين الذين يعانون من الفقر يعيشون على هياكل الفراخ، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية، وبعد ارتفاع الدولار أصبحت تلك “الهياكل” حلما صعب المنال!
10-
ويمضي الجنرال “بلحة” في أكاذيبه بالقول :”بإمكاننا أن نعبر ترعة صغيرة الآن أفضل من أن نعبر بحرا كبيرا في المستقبل”.

بلحة” يكذب في مرتبات الحكومة!
11-
وعن أكذوبة رفع مرتبات الموظفين المدنيين، قال الجنرال “بلحة” :”تم رفع مرتبات الحكومة من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه”، بينما في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب في مصر زيادة رواتب الضباط بالجيش يطالبون المواطن المصري بالتقشف وبالصبر على زيادة الأسعار، وحتماً لا يستطيع المواطن المصري البسيط أن يعترض وإلا سيكون مصيره إذا تظاهر أو اعترض إما القتل أو الاعتقال.
أما عن أكذوبة زيادة مرتبات الحكومة ففيما عدا مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاء الضخمة فوق المعتاد، تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لاشك فيه، لاسيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي عمد للاستيلاء على السلطة.
12-
ولأن الكذب بلا قدمين، سقط الجنرال “بلحة” في شر أعماله، عندما قال أن :”رغيف الخبز الآن تكفلته 65 قرشا ويتم توزيع 5 أرغفة كل يوم على 90 مليون إنسان ولا مساس بأسعار الخبز المدعم“.
بعد سيطرة العسكر علي منظومة التكييف ولبن الأطفال يطل علينا الانقلاب من جديد معلنا السيطرة علي منظومة الخبز وبطاقات التموين الذكية وإسناد المهمة لوزارة الإنتاج الحربي بدلا من وزارة التموين.
ونال قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي رفع الدولار بالبنوك وجعلها تحل محل السوق السوداء، من جميع السلع في مصر وكل شيء يباع زاد سعره بصورة كبيرة وغير محتملة من غالبية أفراد الشعب المصري الذين يعانون الأمرين في قضاء احتياجاتهم اليومية.
وقد ارتفعت أسعار الخبز الأبيض المسمى بالطباقي والذي كان يباع بجنيه واحد للرغيف وكانت أسرا كثيرة بمصر تحرص على شراء هذا الخبز للأطفال خوفا على حياتهم من الخبز الأسمر المدعوم لاحتوائه على فطر الإرجوت.
13-
ختامًا يقول الجنرال “بلحة” :”كانت لدينا معلومات عن إنفاق دول الكثير من الأموال لتدمير مصر يوم ١١/١١.. اتركونا نبني بلدنا”، العجيب أن كل قرارات الانقلاب الاقتصادية والسياسية صدرت باستعجال وسرعة ملحوظة، كأن السيسي يريد أن يلحق بركب الثورة التي دعت لها “حركة غلابة” .
وكأن السيسي والعسكر لا يخشون من الشعب المصري وسوف يسيطرون على الوضع بانتشار الجيش في 6 ساعات كما قال السيسي في خطاب له وان الخشية فقط تأتي حينما يتولى التيار الإسلامي زمام الأمور وينزل بكل قوة فقط ويعتبرون بقية الشعب مقدورا عليه.
والأرجح أن العسكر يريد أن يحشد بالفعل لخروج أكبر في ثورة الغلابة وهم يستعدون لها بالفعل ويحضون بقراراتهم على خروج الناس، ليقوم العسكر بفرض حالة الطوارئ بالبلاد وإعلان الأحكام العرفية قبل ذكرى ثورة يناير القادمة.
وفي كل الأحوال فقد بات الشعب المصري يؤمن بسبب خراب الانقلاب، أن الثورة سوف تنتصر على جمهورية الجنرالات اللصوص، لاقتلاع نظام مبارك الذي لم يرحل بعد، بل جاء ألف مبارك ومبارك في أردأ استنساخ ممكن في 30 يونيو 2013.

 

*لأول مرة.. سعر الريال السعودي يتجاوز الـ5 جنيهات

سجل سعر الريال السعودي مستوي قياسي جديد، عصر اليوم الخميس، حيث تخطى حاجز الـ5 جنيهات، لأول مرة منذ تعويم الجنيه.
وسجل سعر الريال 5.4 جنيهات في بنك الإمارات دبى كأعلى سعر للبيع، و4.68 جنيه للشراء.
وكان الريال قد سجل في بداية تعاملات اليوم، في البنك المركزي 4.74 جنيه للشراء، و4.85 للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري  4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه، وفي بنك مصر  سجل سعر الشراء 4.75 جنيهات، وللبيع 4.79 جنيهات.

 

*التضخم والركود يفاقمان الإفلاس.. والقادم أسوأ

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي إلى 19.4% في شهر نوفمبرمن 13.6% في شهر أكتوبر.
فيما سلط تقرير لوكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على تزايد أنشطة محاميي الإفلاس في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم العملة وخفض الدعم عن المواد البترولية.
وقالت التقرير إن سلمى فارس يزداد الطلب على خدماتها هذه الأيام، وهو ما يعد أمراً سيئاً للاقتصاد المصري، حيث يتلقى محاميو الإفلاس سيلًا من المكالمات منذ أن تخلت السلطات المصرية عن التحكم في العملة، ورفعت أسعار الطاقة، ويسأل البعض عن التبعات القانونية لعدم الالتزام بالخصوم، فيما يعرب آخرون عن قلقهم من إغلاق شركاتهم، وتقول سلمى “كل شىء أصبح مكلفاً للغاية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية تعاني“.
وتضيف الصحيفة أن الاضطرابات الاقتصادية  التي أعقبت تعويم الجنيه تكاد تكون مفاجأة، ويتوافق الاقتصاديون والمسئولون على أن إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات الخمس سنوات السابقة سيتطلب بعض الألم، ومع ذلك فإن الخطر الأعظم هو الاضطرابات الاجتماعية المحتملة في بلد أسهمت المعاناة الاقتصادية في إشعال احتجاجات أطاحت برئيس منذ 2011، وأسهمت في الانقلاب على رئيس.
ويقول ياسر الشيمي -الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية– “يحاول النظام الحالي القائم على إصلاح العقد الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي والمبني على إذعان المواطن للحكومة في مقابل الحصول على بعض الدعم، ومع زيادة المصاعب، واستمرار إغلاق منافذ الاحتجاج ،فإن ذلك يزيد من إحتمالية نشوء مناطق إضطرابات“.
ويشير التقرير إلى خسارة الجنيه لما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته منذ قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات  الضرورية لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، ويتوقع بعض الاقتصاديين وصول التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2009 ليتجاوز العشرين بالمائة.
ويؤكد حسن علام -المدير التنفيذي لمجوعة حسن علام للإنشاءات- على ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، وفي الوقت الذي بمقدور شركته امتصاص هذه الزيادة، فإنه يخشى من إعلان الشركات الأصغر الإفلاس، وتوظف شركات الإنشاء 12 بالمائة من القوى العاملة في البلاد، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ويقول علام”: “من وجهة النظر المتعلقة بالأمن والاستقرار هذا الأمر خطير للغاية ، وماذا سيحدث لو وجد هؤلاء الناس أنفسهم فجأة دون عمل؟“.
ولعل ابرز اسباب تلك الازمات المتراكمة سوء إدارة الاقتصاد  منذ  انقلاب السيسي في 2013، وتركيزه على المشاريع الضخمة ذات النتائج المشكوك فيها، في حين فشل في استعادة الاستقرار الضروري لإنعاش الاقتصاد، ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الإمارات دبي، فإن الأداء الاقتصاد للأنشطة غير النفطية هو الأقل منذ 14 شهرًا.
ويختم التقرير بقول سلمى، محامية الإفلاس، “لا يمكن تجنب الركود بأي حال، والآن الأمور صعبة للغاية بالنسبة للشركات؛ لأن – ومع خفض قيمة العملةالجميع سيتأثر في 2017“.

 

 

* الإحصاء”: ارتفاع أسعار الأرز والسكر حوالي 70% خلال شهر

 أكد تحليل لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 56.5%، والسكر بنسبة 68.3% في نوفمبر على أساس سنوي.

وكانت حكومة الانقلاب العسكرى قد قررت، في وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز، في موسم 2017 بنحو 34.5%.

بينما قفزت أسعار السكر لتصل إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) خلال الفترة الماضية.
وصعدت أسعار السلعتين الأساسيتين، تزامنا من إعلان البنك المركزي المصري في الثالث من أول/ أكتوبر الماضي، تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعره في السوق المصرية، وما سبقها من هبوط تدريجي في سعر العملة خلال الشهور العشرة التي سبقت قرار التعويم.

وانسحب الصعود في الأسعار على سلع اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، التي ارتفعت بنسبة 21.7%، والدواجن بنسبة 14.6% الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر بنسبة 20.2%، في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع 14% في أكتوبر السابق عليه.

 

 *الدولار يرتفع لـ18.45.. والتضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

بلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم الخميس، 18,45 جنيها، بينما سجل بسعره فى بنك بيريوس 18,0001 جنيها للشراء  18,45، كريدي اجريكول 17,95 جنيها للشراء 18,35 للبيع، البنك المصري الخليجي 17,85 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك مصر 17,85 جنيها للشراء، 18 جنيها للبيع.
وفى سباق العملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم، الخميس، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 4.68 إلى 4.79 جنيهات للشراء، بينما بدأ سعر البيع من 4.78 جنيهات إلى 4.87 جنيهات، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 4.74 جنيهات للشراء و4.80 جنيهات للبيع.
بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر 4.76 جنيهات للشراء، ووصل سعر البيع إلى 4.80 جنيهات، في حين وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.87 جنيهات.
فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 4.75 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.84 جنيهات، وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.89 جنيهات.
وشهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ثباتا على نفس سعره بالأمس؛ حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 580 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 663 جنيهًا، كما سجل عيار “18” نحو 497 جنيهًا، وبلغ سعر عيار “14” نحو 387 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1200 دولارًا في البورصات العالمية.
فى سياق متصل، قفز معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.8% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب بيانات الجهاز، المعلنة اليوم الخميس قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
من جانبها،قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر فاقت توقعاتها، “كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 17.5% بالمدن في سبتمبر وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأسعار، فما بالك بأكثر من ذلك“.
وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم في المدن قفز إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر. وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

 

* استمرار مؤشرات الخراب.. خسائر قناة السويس وارتفاع التضخم

لا يمر يوم حتى تكشف الإحصاءات الرسمية استمرار معدلات الخراب الاقتصادي في عهد قائد الانقلاب العسكري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر، حسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، رغم تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي.
ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
قفزة في الأسعار
وتوقع محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
حيث ما زالت خسائر قناة السويس تتوالى رغم إهدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 68 مليار جنيه على إنشاء التفريعة الجديدة التي اعتبرها كانت ضرورية لرفع معنوايات المصريين، في الوقت الذي كان يصورها على أنها فتح عظيم وعبور جديد، دون أن يعبأ أو يفكر من أين سيسدد أموال هذه الترعة التي تم حفرها في ظل ارتفاع فائدة شهادة الاستثمار التي هرول وراءها المواطنون في ظل الخديعة الكبرى التي خدعهم بها السيسي.
انخفاض أرباح قناة السويس
مفاجأة كبيرة فجرها يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، الذي يتوقع تراجع أرباح الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري، مؤكدا خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر الشركة مساء أمس الأربعاء بالمحطة التابعة لها بميناء شرق بورسعيد “أرباحنا خلال العام الماضي 50 مليون دولار والعام الجاري ستصل إلى 20مليون دولار فقط“.
وعزا بوزا  وهو مدير شركة قناة السويس للحاويات التابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية والمنافسة “الشرسة” من الموانئ المجاورة في شرق البحر المتوسط، وقال إن المنافسين الرئيسين لقناة السويس لتداول الحاويات هم اليونان وتركيا وبيروت وميناء أشدود الاسرائيلي، والتي تقع كلها في شرق البحر المتوسط.
انخفاض التجارة العالمية منذ 5 سنوات
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في إبريل الماضي بنمو 2.8%، وأشار بوزا إلى أن الشركة كانت تحقق عائدا جيدا على الاستثمار في حدود 10% سنويا لكن هذا العائد تراجع إلى نحو 3% فقط خلال العام الماضي والجاري.
وكانت هيئة قناة السويس وقعت اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في نوفمبر 2015، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة، بالشراكة بين الطرفين، في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد، يبلغ طولها 9.5 كيلو متر، وساهمت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار في تكلفة القناة الجانبية التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 60 مليون دولار، والباقي تحملته هيئة قناة السويس.
وحصلت شركة قناة السويس لتداول الحاويات على امتياز محطة التداول في عام 1999 وتصل مساحة المحطة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في عام 2011 نحو 2400 متر، وبلغت استثمارات الشركة في المحطة منذ إنشائها وحتى الآن 850 مليون دولار، وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها.