السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حملة

أرشيف الوسم : حملة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب سجن العقرب2حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل مصطفي محمود بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

ارتقى المعتقل مصطفي محمود جمال الطالب بكلية العلوم جامعة عين شمس بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

 

 

* منظمة حقوقية تطلق حملة لإغلاق سجن العقرب

تطلق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة) حملة دولية للمطالبة بإغلاق سجن العقرب، الذي يعرف إعلاميا بـ”غوانتانامو مصر، وذلك بعدة لغات، من أجل مخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان.

وشدّدت -في بيان لها- أن ما يحدث في سجن العقرب ليس أقل بشاعة مما حدث في معتقل غوانتانامو الأمريكي وسجن أبوغريب بالعراق وباغرام في أفغانستان.

وقالت التنسيقية، إن “ما يحدث داخل سجن العقرب هو جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحده في التعامل مع المسجونين“.

واستطردت قائلة: “إن كنا لا نملك أي صور من داخل السجن، فإن عدد الشهداء بلغ 15 شهيدا في عام 2015 فقط، بسبب سوء حالة السجن وافتقاده لأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية“.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن صور المعتقلين التي ظهرت مؤخرا أثناء المحاكمات تظهر مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم من العلاج والغذاء والملبس المناسب.

ويشهد سجن العقرب انتهاكات “واسعة” بحق المعتقلين وذويهم، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المعتقلين للدخول في إضراب شامل عن الطعام.

 

 

* أمن الجيزة: غلق مداخل ومخارج البدرشين لضبط مرتكبي حادث ”المرازيق

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم نشر عدة أكمنة بمداخل ومخارج البدرشين، لتضييق الخناق على مرتكبي حادث الهجوم على كمين المرازيق.

من جانبها، انتقلت نيابة البدرشين لموقع الحادث، لمعاينة مسرح الجريمة، وسماع أقوال شهود العيان.

وأطلق مجهولون أعيرة نارية صوب قوات تأمين نقطة المرازيق، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة من قوة الكمين

 

 

* إحالة 3 عسكريين للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب

كشفت مصادر قضائية عن محاكمة عسكرية جديدة لثلاثة ضباط في القوات المسلّحة، بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة هم ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط، وأصدرت المحكمة العسكرية الثلاثاء الماضي حكماً بالمؤبد 25 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات

وتُعدّ هذه القضية، الرابعة التي يُقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013

وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و15 و10 أعوام سجن على 26 ضابطاً في القوات المسلحة بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس والحكومة وتقويض مؤسسات الدولة، عبر محاصرة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة

 

 

* استشهاد شابين على يد بلطجية الداخلية خلال فض تظاهرة بدمياط

استشهد بعد صلاة الجمعة، شابان من الثوار في دمياط، على يد مليشيات أمن الانقلاب العسكري، وبلطجة الداخلية التي توجهت لفض التظاهرة التي كان يشارك فيها الثائران تنديدًا بسياسة الانقلاب وارتفاع الأسعار، بالأسلحة النارية، فيما أصيب شاب آخر.

وتوجهت المليشيات وعدد من البلطجية لشارع عبد العظيم وزير بعد علمهما بتنظيم تظاهرة ضد الانقلاب، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين.

وانتقلت قوات الأمن والأمن الوطني، لمكان التظاهرة، وبعد التواجد أمام التظاهرة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المتظاهرين، الأمر الذي أدى لحدوث حالة من الهرج، ووقع ضحايا.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت بتصفية 13 من قيادات الجماعة بينهم برلمانيون سابقون، في واقعة سابقة، وكذلك 5 آخرين من قيادات الجماعة في مزرعة بمحافظة الفيوم والتمثيل بجثثهم، منذ نحو ثلاثة أشهر.

 

 

* أمن الإنقلاب ببني سويف يفرج عن زوجة معتقل بعد تهديد الأهالي بالتصعيد

أفرجت داخلية الإنقلاب ببني سويف عن السيدة “هناء طه “زوجة المعتقل عبدالواحد محمد ” ، وذالك بعد تهديد الأهالي بالتصعيد ضد انتهاكات الامن لحرمات بيوتهم .
وكان امن الانقلاب قد اعتقل السيدة اليوم عقب صلاة الجمعة ،من منزلها بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ، مما استفز الاهالي وهددو بالتصعيد ضد الداخلية وامهلوا الامن ساعات للافراج عنها ، والا الامور ستسير الي الاسوء ولن تمر بدون حساب .
الجدير بالذكر ان “عبدالواحد محمد ” زوج السيدة المفرج عنها ، قد اعتقله الامن في شهر يوليو 2015 ولفق له نيابة الانقلاب تهمة حرق مركز شرطة ببا مع 93 اخرين من بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين ، كما اعتقل نجلها الاصغر ” احمد عبدالواحد ” 17 عاما منذ شهرين ومازال مخفي قسرياً ، وأصبح إبنها الأكبر ” محمد عبدالواحد ” مطارد من مجرمي داخلية الانقلاب .

 

 

* غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية أن التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى تظهر احتمالات عدة من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية، ما أثار حفيظة العديد من الصحف الإيطالية، لتنشر بعد ذلك عدة تقارير تتحدث عن القضية نفسها، مستنكرة ما صرح به الجانب المصرى.

صحيفة «لا كوريرى ديلا سيرا» قالت، إن التصريحات التى أطلقتها السلطات المصرية أخيرا تعنى أن المحققين الإيطاليين والموجودين فى القاهرة هذه الأيام، لن يتسلموا ورقة واحدة فيما يخص قضية ريجينى وعليهم تقبل الأمر كما هو، مضيفة أن «السلطات فى القاهرة تريد غلق هذا الملف بأى شكل».

ومضت الصحيفة الإيطالية قائلة: «ربما لا تعلم السلطات بالقاهرة أن فريق الطب الشرعى الإيطالى بقيادة البروفيسور فيتوريو فينيسكى، انتهى بالفعل من اجراءات تشريح الجثة»، مؤكدة أن الفريق سيسلم التقرير الرسمى للمدعى العام الإيطالى، سيرجو كولايكو، خلال الأسبوع المقبل.

“لا كورير ديلا سيرا» أبدت غضبها من السلطات المصرية لعدم تعاونها مع إيطاليا فى القضية، وأضافت أن «الشرطة المحلية فى مصر أكدت تعاونها مع إيطاليا فيما يخص تسليم الوثائق والفيديوهات التى تم جمعها من كاميرات المراقبة، يوم 25 ينايرالماضى، بخلاف سجلات اتصالات هاتف ريجينى، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد». ومضت الصحيفة قائلة «المصريون اخترعوا آلاف الأعذار حتى الآن حتى لا يحترموا تعهداتهم”.

بدورها، أعربت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، عن استيائها مما ذكرته السلطات المصرية أخيرا، وقالت فى تقرير لها إنه بعد شهر من الانتظار «بلا جدوى»، لم يحصل المحققون الإيطاليون على ما وعدت به القاهرة، «ما ينذر بتوتر جديد» فى العلاقات المصرية ــ الإيطالية.

وفى تقرير آخر للصحيفة نفسها، يحمل عنوان «النسخة الجديدة للقاهرة، ستزعج روما»، قالت «لا ستامبا»: «بعد شهر من التحقيقات المتواصلة، ليس لدى القاهرة بعد لا مجرم ولا دافع لقتل الباحث الإيطالى»، مضيفة أن «التقرير مخزٍ ومثير للخجل»، إلا أنها عادت وقالت «لاتزال كل الأبواب مفتوحة، فالقاهرة لا ترغب فى جعل أصدقاءها الإيطاليين أكثر عصبية».

من جانبه، قال دانييلى سكاليا مدير معهد الدراسات المتقدمة فى الجغرافيا السياسية بروما: «لا أستطيع التأكيد على ما صرحت به السلطات المصرية حول مقتل ريجينى، خاصة أن وضعه عند وفاته كان دمويا وبشعا، كما أن افتراضات قتله نتيجة جريمة سياسية مشروعة للغاية».

وأضاف الخبير الإيطالى، فى تصريحات أمس : «تعاون مصر مع السلطات الإيطالية فى هذا الشأن حق مشروع لإيطاليا، ومصر قد قبلت استقبال فريق المحققين الخاص بنا»، مضيفا أن «غرض إيطاليا الأول والأخير هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع مصر وذلك لن يأتى إلا عبر مناخ من الثقة وإجراء تحقيق جاد حول قضية ريجينى”.

 

* التليفزيون الصهيوني يسلط الضوء على تطبيع عكاشة

كشفت القناة الأولى بالتلفزيون الصهيوني، عن طلب توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للسيسي وعضو برلمان العسكر، زيارة عاصمة الكيان الصهيوني “تل أبيب” ولقاء “نتنياهو” والتحدث معه.

ووصفت القناة لقاء عكاشة مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورن، أمس، في منزله بأنه “فريد من نوعه ولم يسبق له مثيل”، معتبرة اللقاء تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة. 

وكان لقاء “عكاشة” مع السفير الصهيوني قد قوبل بانتقاد شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه امتدادًا لسياسة الإرتماء في حضن الصهاينة التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي منحه قادة الصهاينة لقب “الكنز الإستيراتيجي”

 

 

* الانقلاب يشترى معدات للمراقبة والتجسس من شركات أوروبية

أعلنت منظمة برايفسي إنترناشيونال عن تزويد شركات تكنولوجيا أوروبية، أجهزة مخابرات الانقلاب بمعدات للمراقبة والتجسس.

وذكرت المنظمة -مقرها بريطانيا- في تقرير أن شركة ألمانية باعت أجهزة تنصت لقسم البحث التقني بجهاز المخابرات العامة المصري.

كما باعت شركة برمجيات إيطالية برمجيات خبيثة تمكن جهاز استخبارات الانقلاب من اختراق أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول أي هدف محدد.

وأظهر التقرير أن هذه الصفقات تمت في عام 2011، لكن الاتصالات مع هذه الشركات استمرت حتى عام 2013 حين كانت حملة قمع معارضى الانقلاب العسكرى على أشدها.

وكشف التقرير النقاب عن جهاز استخباراتي مصري يدعى قسم البحث التقني المعروف اختصارا بـ(TRD) وهو وحدة سرية تعمل من داخل جهاز مخابرات الانقلاب، مشيرا إلى أن لدى الجهاز طموحا واسعا لشراء معدات لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وخلص التقرير إلى أن الشركات الأوروبية لا يمكنها التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأن تزويد “واحد من أكبر الأنظمة القمعية في العالمبهذه الأجهزة ليس سلوكا تجاريا غير مسؤول فحسب ولكنه مخالف للالتزامات التجارية لمبادئ حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الباحثة في منظمة برايفسي إنترناشيونال إيفا بلوم دومنتيه إن المنظمة “تقوم بمتابعة بيع وسائل التكنولوجيا من شركات أوروبية إلى قسم البحث التقني في مخابرات الانقلاب لأنه وحدة سرية للغاية وبعيد عن الرأي العام“.

وأضافت أنها ستفترض أن حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كانت على علم بذلك لأنها من تمنح التراخيص لتلك الشركات، وأنها ستكون متفاجئة إذا كانت تلك الدول لا تعلم شيء عن هذه الصفقات.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلق أي ردود فعل حكومية على ما ورد في التقرير حتى الآن، لكنها ستطلب من تلك الحكومات توضيحا بشأن هذه الصفقات وموقفها منها.
وشددت على أن لدى المنظمة وثائق رسمية تثبت أن شركتي نوكيا وسيمنز قامتا ببيع النظام المصري أنظمة تعقب واعتراض.

 

 

*تهديدات السيسي لم تكن موجّهةً للإخوان المسلمين هذه المرّة

لم يكن خطاب عبد الفتاح السيسي ؛ الذي ألقاه يوم الأربعاء 24 فبراير/شباط بمناسبة عرض كيفية تحقيق التنمية المستدامة في بمصر والنهوض بها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، مليئاً بالمواقف الساخرة التي كانت محلّ حديث وسائل الإعلام من الأمس فقط، ولكنه كان خطاباً يحمل عدداً من الرسائل التحذيرية الواضحة والخطيرة تجاه معارضيه الذين أسماهم معارضو الوطن“.

ولم تكن تهديدات الرئيس في هذا الخطاب مبطنة كما حدث في خطابه الذي سبق ذكرى 25 يناير بذكرى المولد النبوي، ولكنها جاءت بلهجة غاضبة وحادة في تلك المرة، حيث أعلنها صراحة لهؤلاء المعارضين، وكان الخيار محدداً إما السكوت وتركه يعمل من أجل البلد كونه الوحيد الذي يعرف ذلك، أو الإبادة من على وجه الأرض نهائياً، معلناً صراحاً أنه لن يترك حكم البلاد في أي ظرف إلا على جثّته ميتاً أو أن تنتهي ولايته، في إشارة لما حدث مع الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.

السكوت أو الإبادة

وبلغةٍ حادة ونبرة غاضبة وملامح جادة قال السيسي في خطاب أمس أنه يعي تماماً للمؤامرات التي تدار ضد مصر “وأنا أعرف ما يحدث في مصر كما أنا أنظر إليكم الآن، وعلى الشعب ألّا يسمع لأحد غيري، وأنا أعي وأفهم جيداً ما أقوله” مشيراً في حديث موجّه إلى معارضيه، أنه “لا أحد يعتقد أن طولة بالي وخلقي الحسن تعني أن أترك البلد تقع، وقسماً بالله من سيقترب منها “هشيلوا من على وش الأرض“.

ولأول مرة لم يكن حديث الرئيس موجهاً صراحاً أو ضمناً لخصومه المعروفين جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذي اعتاد أن يذكرهم في خطاباته عند استخدام تلك اللهجة التحذيرية، ولكنه في هذه المرة يخاطب فئات أخرى طالبهم بالسكوت نهائياً، قائلاً لهم “إنتو فاكرين الحكاية إيه.. إنتو مين.. ولو عاوزين تخلوا بالكوا معايا أهلا.. لكن مش عاوزين اسكتوا”، أوضح لهؤلاء رسالة حاسمة عن موقفه من ترك السلطة وعدم تركه لها إلا بموته أو انتهاء مدته حينما قال “إنتم فاكرين إن أنا هسيبها.. لا والله أنا هفضل فيها لغاية لما تنتهي حياتي أو مدتي“.

لغة غرور مخيفة

وعن تحليله لتلك الرسائل يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأمس كان من الواضح فيه أن الرئيس كان منفعلاً بشدة وغاضباً، وعلى عكس من حاول السخرية من الخطاب، فإن رسائله وغلظتها أثارت العديد من المخاوف لدي، وتزيد من مخاوفي في إحداث تغييرات أشدّ قسوة في الواقع السياسي.

وأكد نافعة، أن السيسي مازال لديه قناعة داخلية بفكرة كونه المنقذ، والتي بدت في هذا الخطاب بثقة زائدة تصل إلى مرحلة الغرور، والتي معها لا وجود للغة الحوار أو الاستماع إلى الآخر، ولا يسمح بالنقاش، وتلك الحالة مع قوّة أمنية وعسكرية تحت يده تنذر بما هو أسوأ من الممكن أن يحدث في القادم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس في خطابه هنا كان من الواضح أنه لا يقصد في تهديداته أصحاب دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة أمثال مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومن كرّر تلك الدعوة، ولكنه أيضاً يوجّه رسائله للجزء غير المعلن، والذين يرغبون في رحيله، وهو الجانب الأكثر ارتباطاً بتلك التهديدات التي لم تحمل إشارة إلى الإخوان، سواء كان هؤلاء داخل مصر أو من هم خارج مصر من شخصيات أو كيانات ودول.

فيما قال الدكتور طارق زيدان المنسق العام للائتلاف السياسي بمصر نداء مصر”، إن خطاب الرئيس ولغته تكشف بكل وضوح عن حجم الضغوط الكبيرة السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها نظام الحكم في مصر الآن، وهي ضغوط على مؤسسة الرئاسة بشكل غير مسبوق، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، أو أزمات داخلية متفاقمة مثل أزمات جهاز الشرطة، وتلك العوامل انعكست على الخطاب ومفرداته.

وأكد زيدان، أن السيسي في هذا الخطاب أراد أن يرجع جزءاً من حالة التأييد والالتفاف الشعبي الذي يدرك جيداً أنه فقد جزءاً كبيراً منه بالمقارنة لبداية فترته الرئاسية، وذلك عن طريق إرجاع الأزمات الحالية لأمور خارجة عن إرادته مثل المؤامرات الداخلية والخارجية، أو للإرث الذي وجده من أزمات داخلية عند توليه المسئولية، مع إبراز قدرته على حل تلك الأزمات، بل وأنه الوحيد القادر على ذلك، مع تفنيد ما تمّ تحقيقه على الأرض خلال الفترة السابقة من حكمه.

وأشار منسّق ائتلاف نداء مصر، أن تصعيد الأمور على الأرض من إجراءات حازمة أمرٌ غير متوقع، وذلك في ظل شدّة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل، وليس في صالح الرئيس أن تزداد الفجوة بين الرئيس ومعارضيه، بل وأظنّ بسعي الرئيس لتقليل تلك الفجوة عن تحجيم تلك الإجراءات الشديدة على الأرض وعلى رأسها تحجيم تجاوزات جهاز الشرطة.

المعارضون ليس الإخوان فقط

ووفقاً للكثير من التحليلات السياسية لمتابعي الشأن المصري، فإن دائرة المعارضة خارج جماعة الإخوان المسلمين لنظام الحكم في مصر الآن اتسعت بشكل كبير، وشملت كثيراً من الشخصيات والكيانات التي ساهمت في نجاح وصول الرئيس السيسي للحكم، وأطلق العديد منها مطالبات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويشير المحللون إلى أن هناك العديد من التحركات للإطاحة بالرئيس المصري بدأت تزداد من شخصيات بارزة كانت جزءاً من النظام الحالي في مواجهته لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمها، ومنها شخصياتٌ وكيانات داخلية مثل حركة 6 إبريل وعدد من القوى اليسارية وأحزاب ليبرالية، أو شخصيات عسكرية مثل الفريق سامي عنان، فيما يشير المحللون إلى شخصيات خارجية أيضاً مثل الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس السابق فور إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، أو عودة ظهور أحد رموز 25 يناير أمثال وائل غنيم.

 

* مفاجأة.. “4.3” ملايين مصري يأكلون لحوم الحمير

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن اعتراف  4.3 ملايين مصري بأكل لحم حمير، خلال الفترة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن المحشي هو الأكلة رقم 1 عند المصريين بنسبة 19%، يليها السمك بنسبة 12% ثم الملوخية بنسبة 6.%. 

يأتي هذا في وقت تسود حالة من الخوف بين المصريين من تفشي ظاهرة بيع لحوم “الحمير” للمواطنين في العديد من المحافظات، بعد ضبط القليل منها على خلفية شكاوى المواطنين من شكل وطعم اللحم.

 

 

* سي إن إن” تنتقد تخلي أمريكا عن حقوق الإنسان في مصر

انتقدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان في مصر بعدم الربط بين ملف مصر الحقوقي والمساعدات الأمريكية المخصصة للقاهرة.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة 26 فبراير 2016، تقول سي إن إن: “رغم أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاكات حقوق الإنسان بحسب المنظمات الحقوقية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التنازل عن شروطها المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل منح المساعدات لمصر”.

تقرير سي إن إن يوضح تبريرات الإدارة الأمريكية؛ حيث أقر جون كيري بـ” التدهور” في ملف الحريات في مصر وذلك خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، كما أخبر لجنه المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ أمس الأول الأربعاء بأن التحدي الأمني الذي تواجهه القاهرة “ليس عذرًا للإقدام على مثل تلك الممارسات”.

وتابع: “لا أقترح ذلك. لكن يتعين علينا العمل لموازنة المصالح المختلفة الموجودة بالفعل”.

“مخيب للآمال”.. هكذا وصف ستيفن ماكلينيرني المدير التنفيذي لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط دعوة الإدارة الأمريكية لحذف حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الممنوحة لمصر، بحسب سي إن إن، موضحًا أن “تلك هي أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضييق المشاركة السياسية، في تاريخ مصر الحديث”.

وأقدمت الإدارة الأمريكية في العام 2013 على تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر لدفع النظام العسكري الجديد لتحسين سجله الديمقراطي. وطالبت الإدارة الأمريكية الكونجرس هذا العام بإزالة كل القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطبق على المساعدات الأمريكية للقاهرة البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.

ومثلت تلك المساعدات محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978 التي أقرت فيها مصر بـ”إسرائيل”.

 ميشيلي دوني مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” يشير إلى أن ثمة مخاوف من احتمالية أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه من الصعب فهم أسباب القرار الأمريكي ومطالب الإدارة الأمريكية بإجراء مثل هذا التعديل التشريعي.

 

 

* أصدقاء السيسي يستولون على 27 ألف فدان بطريقي مصر-الإسكندرية والإسماعيلية

كشفت إحصائية صادرة عن جهات رقابية، عن أن رجال أعمال كبار مولوا صندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي شحصيًّا قد استولوا على مساحات تجاوزت 27 ألف فدان.
وأفادت تحقيقات سرية داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نحو 34 شركة غيرت أنشطتها الزراعية الواقعة على طريقي (مصر-إسكندرية) الصحراوي، و(مصر-الإسماعيلية) الصحراوي، بالمخالفة للقانون، وغيرت نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى منتجعات سياحية.
وقالت وزارة الزراعة -في بيان منها، اليوم الجمعة-: إنها حصرت مساحات لشركات وأشخاص، غيرت نشاطها من زراعي لعمراني، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي (مصر-إسكندرية)، و(مصر-إسماعيلية).
وأوضحت الوزارة، أن المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، “ميرفت ع. ع، و”سامية إ. ش”، شركات “الحصاد للمشروعات الزراعية، إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية (فردي)، فضلا عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية ع. إ.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن من بين الشركات أيضا: “السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام م. ع. ش، القادسية، جمعية أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيوليت ب. ت، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير (مكروم جاردنز)، جمعية الثورة الخضراء، الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة، الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، جمعية البحوث الزراعية التعاونية“.
وتأتي تلك الخطوة في حصر المخالفات لتغطية العجز المالي الذي تشهده مصر بصورة غير مسبوقة، تهدد بانهيار الدولة إثر تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس وهروب الاستثمارات خارج مصر..

 

 

* آخر جرائم العسكر.. تعذيب طلاب مدرسة بالإسكندرية كأسرى حرب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو مصور” على موقع يوتيوب” لجريمة جديدة من جرائم دولة الانقلاب العسكري، ظهر فيها عدة صورة لطلاب بمدرسة العباسية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، يتم معاملتهم كأسرى حرب بسبب اكتشاف إدارة المدرسة لعبارات ضد الانقلاب على الحائط.
وقال النشطاء إنه تم تعذيب الطلاب في المدرسة بأمرهم أن يناموا في وضع أسرى الحرب لمدة 4 حصص كاملة، بسبب اكتشاف سباب مكتوب للمدير والعسكري فى فصل من الفصول.
وقال النشطاء على الصورة الممزوجة في الفيديو المصور: إن فضيحة جديدة لدولة الانقلاب بتعذيب الطلاب كأسرى حرب، مؤكدين أن ما حدث أثار غضب الطلاب والأهالي ضد الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب المصري، متسائلين: “مصر إلى أين في ظل دولة العسكر؟“.

 

 

* جماعة الإخوان المسلمين” تطرح تطوير لائحتها الداخلية على الرأي العام

طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.

واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئي) أو تغيير كلي.

ودعت جماعة الإخوان، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة (محل التعديل والتطوير)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.

وقال البيان إن “المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)”.

وبحسب البيان، تسمح النافذة التفاعلية، للمشاركين في عملية تطوير اللائحة، بعمل حساب يتضمن تسجيل اسم مستخدم، ورقم سري، للتعليق المباشر على المادة محل الملاحظة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أجرت 14 تعديلًا على قانونها الداخلي، منذ عام 1930، في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994″، ومن المنتظر حال تحقيق ذلك التعديل اللائحي أن يكون الخامس عشر في نحو 88 عامًا من تاريخ الجماعة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بمصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، اتهامات من السلطات الحالية بـ التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا“.

وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما أثيرت خلافيات داخلية مؤخرًا حول إدارة التنظيم وشكل الثورة التي ينتهجونها ضد السلطات الحالية.

 

 

* الدولار يقفز إلى 9.22 جنيهات في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة، إن الدولار الأميركي يواصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقال حمادة نصار، مدير إحدى شركات الصرافة وسط القاهرة، إن الدولار ارتفع بعد تصريحات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، وهو ما تسبب في تراجع التعاملات.

وأفاد بأن البنك المركزي والأموال العامة خففا حملاتهما التفتيشية مقارنة بالأيام الماضي، غير أن السوق لا تزال قلقة وحذرة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السوق يشهد نقصا حادا في الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

 

* عاملة تقتل “أمين شرطة” طلب معاشرتها جنسيًا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية

أ لقت مباحث الدقهلية القبض على قاتلة أمين الشرطة، “بلو كامين” نقطة كفر الأطرش بمركز شربين، وبحوزتها سلاحه الميرى.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بتمكن فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شربين، من كشف غموض مقتل أمين شرطة على يد سيدة.

وتم ضبط عزة.ا 25 سنة عاملة بمحل دواجن، ومقمية الضهرية مركز شربين، وبحوزتها السلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة و5 طلقات وخنجر خاص بالمجنى عليه، واعترفت بمرورها بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليه مبلغ 5 آلاف جنية، لسداد إيصال أمانة، فطلب منها معاشرتها ووافقت وتوجه المجنى عليه لمسكن الجانية، ومعه سندوتشات شاورمة وعصائر فقامت بإحضار حبوب “قمحسامة وطحنتها ودستها له بالطعام ولقى مصرعه.

يذكر أن مستشفى شربين قام بتحويل محمد سعد 43 سنة أمين شرطة، بلوكامين نقطة شرطة كفر الأطرش، بمركز شرطة شربين، لمركز السموم بالدقهلية، بعد إصابته بتسمم ولقى مصرعه فى الحال.

العمل مستمر في سد النهضة بسبب السيسي العبيط. . الاثنين 21 ديسمبر. . جيش السيسي حبس بنات بلادنا

السيسي عبيطالعمل مستمر في سد النهضة بسبب السيسي العبيط. . الاثنين 21 ديسمبر. . جيش السيسي حبس بنات بلادنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*د.وهدان يطالب بافتداء الفتيات المعتقلات على ذمة قضيته بالحكم عليه بدلا عنهن

طالب الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد والمعتقل في سجون الانقلاب، بإفتداء الفتيات المعتقلات اللائي ضمهن القضاء العسكري للقضية العسكرية التي يحاكم على ذمتها والحكم عليه بدلا عنهن.

وقال د. وهدان الذي طلب أن يترافع عن نفسه في القضية رقم 369 لسنه 2014 جنايات عسكرية الاسماعيلية التي نُظرت اليوم:

“إنني انتظر البراءة لأني لم أرتكب أي فعل يؤثمه القانون، وأوقن من هذه البراءة، فإن كانت الأخري -في إشارة إلى الإدانة-، فإنما ألتمس من المحكمة الموقرة أن تحبسوني وتطلقوا سراح هؤلاء البنات”.

وأضاف د. وهدان، “أقولها مخلصاً ليس لأنهن متهمات، بل إن دافعي علي ذلك، أولا: إرسال رسالة إلي أهليهم جميعا، أننا فداءاً لهؤلاء الحرائر، ثانياً: إلى جيش بلادي، الذي لا أريد أن يذكر التاريخ يوماً أن جيش بلادي حبس بنات بلادنا”.

 

*ضابط يكسر أنف مواطن.. اعرف السبب

تعرض المواطن “محمد عربى” لكسر فى عظام الأنف وفقدان الرؤية فى العين اليسري، على يد ضابط بداخلية الانقلاب لمجرد طلبه التأكد من هويته.

وكان المواطن “محمد عربي” فى طريقة إلى  نادى وادى دجلة، مستقلا سيارته في الساعة التاسعة صباحا، حين استوقفه شخص نزل من سيارة ربع نقل بيضاء يخبرة بأنه مباحث ويطلب منه رؤية رخصته، فأخرج الرخصة ولكنه طلب أيضا رؤية ما يثبت شخصية ضابط المباحث، ليتبين بعدها أنه النقيب “سعيد.ر.م“.

وبسبب سؤال عربي، غضب  ضابط المباحث وخلع جاكته الخاص ليظهر له الكتافات عليها النجوم منهالا عليه بالشتائم، وأصر على الاستيلاء على سيارته بادعاء أنه يسير عكس اتجاه السير، وحين حاول منعه “عربي” انهال عليه بالضرب، وترك له السيارة موجهًا له التهديد إذا لم يغادر فورًا.

ليعود “عربي” إلى سيارتة ويفاجأ باختفاء مبلغ وقدره 10000 جنيه مصري كانت بداخل السيارة، فيتوجه على الفور إلى قسم أكتوبر، ويحرر المحضر رقم 12100 جنح أكتوبر أول، ويتهم الضابط بإصابته بفقدان الرؤية بالعين اليسرى، وكسر فى عظام الأنف، وسرقة 10 آلاف جنيه من سيارته.

 

 

*المتحدث باسم “الحرية والعدالة” في خطر بسجن العقرب

أكدت أسرة الدكتور مراد محمد علي -المتحدث باسم حزبالحرية والعدالةالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمحتجز بسجن العقرب- أن حالته الصحية تدهورت، بعد تعرضه لذبحة صدرية، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى.

وأوضحت الدكتورة هالة طولان -زوجة علي، في تصريحات صحفية- أن زوجها يعاني من عدة أمراض أبرزها الذبحة الصدرية والضغط المرتفع، وهي الحالة التي لا تتناسب  إطلاقًا مع  الرعاية الصحية السيئة التي لا يجدها، مشيرة إلى أن زوجها طلب منها خلال زيارتها لمحبسه، بمضاعفة جرعات الأدوية الخاصة به.

وأضافت “طولان” أن “حالة زوجها ازدادت سوءًا خلال الـ45 يومًا الماضية، موضحة أن “إدارة سجن العقرب منعت الزيارات منذ منتصف أكتوبر الماضي“.

واتهمت “طولان” داخلية الانقلاب بتصفية قيادات الجماعة واحدًا تلو الآخر، قائلة إن حالة قيادات الجماعة: خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للإخوان)، وسعد الكتاتني (رئيس حزب الحرية والعدالة)، وعصام العريان (نائب رئيس الحزب) سيئة جدًّا ويتعرضون للتصفية الجسدية البطيئة.

 

*إعلام السيسي العبيط يروج للربيع الإثيوبي ليخفي فشله في سد النهضة

في توقيت واحد بدأ إعلام السيسي -الذي انقلب على الثورة المصرية- في الترويج للربيع الإفريقي في إثيوبيا لإخفاء فشله في التعامل مع ملف سد النهضة، وتمنى أن تنجح الثورة وتعم الفوضى إثيوبيا، ويتوقف بناء سد النهضة فيحفظ ماء وجهه أمام الشعب المصري.

تعليمات مخابراتيه صدرت لصحف وفضائيات بالتركيز على ما يجري في إثيوبيا والترويج لمعلومات كاذبة عن “توقف العمل في سد النهضة”، وأن “أعلام مصر ترفرف في مظاهرات إثيوبيا”، و”الإثيوبيون يطالبون بوقف بناء سد النهضة“!

وخرجت فضائيات كاذبة لتروج أن الثوار الإثيوبيين يطالبون مصر بدعمهم في ثورتهم، بينما هذا الإعلام هو من مهد للانقلاب العسكري لإجهاض ثورة يناير.

قبل 14 شهرًا، أطلق خبراء الشئون الإفريقية عبارة “ربيع أسود بنكهة عربية” على ما حدث في “واغادوغو” عاصمة بوركينا فاسو أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأُطلقوا عليه حينئذ “الربيع الإفريقي” ولكن سرعان ما أجهضه العسكر، فهل ما يجري في إثيوبيا حاليا استكمال لهذا “الربيع الإفريقي”؟.

الدكتور حمدي عبد الرحمن” -أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعتي القاهرة وزايد- لا يتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى حد الربيع الإفريقي، بسبب القبضة الحديدية للحزب الحاكم والدعم الأمريكي والغربي.

إلا أنه يؤكد أن “مكمن الخطورة يتمكن في إمكانية انقسام التحالف الحاكم واستمرار ثورة الاورومو ومشاركة الجماعات العرقية الأخرى في المطالب الديموقراطية“.

وتصدت قوات الجيش والشرطة الإثيوبية لانتفاضة شعبية بدأها أفراد قبيلة الأورومو” في إثيوبيا منذ 4 أسابيع، وانضمت لها 5 قبائل أخرى منها قبيلة الأوجادين، احتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية وسعي الحكومة لنزع ملكية أراضي لهم في إقليم “بني شنقول” المقام عليه سد النهضة.

وركز المتظاهرون في الاحتجاجات العنيفة على المطالبة بوقف التوسعات التي تريد الحكومة الإثيوبية تنفيذها في العاصمة، وقطعوا جميع الطرق المؤدية لسد النهضة وطالبوا بإسقاط الحكومة رافعين شعار الربيع العربي “الشعب يريد إسقاط النظام“.

واستعانت قوات الشرطة الإثيوبية وفقًا لما نقلته صحيفة “أديس نيوز” الحكومية الناطقة باللغة الأمهريةبالطائرات المروحية لقمع المحتجين، وقطعت الإنترنت عن الأماكن الذي يتواجد فيها الأورومو

وأكدت مصادر في المعارضة الإثيوبية، أن قوات الجيش أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وأطلقت النار عليهم في مدينة “سولولتا” وإقليم “بني شنقولعلى بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا، ما أدى إلى مقتل 75، حسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية أن العدد ارتفع إلى 125 قتيلًا، وإصابة 150 واعتقال ما يقارب 600 متظاهر.

ويقول د.حمدي عبد الرحمن: إن ما يحدث “يعكس عملية غضب متراكم لدي شعب الاورومو وان كانت حول خطة تطوير العاصمة لأن العاصمة تقع في أرض الاورومو وهناك تهميش متزايد لهم رغم أنهم يشكلون الكتلة الكبرى في عدد السكان، بينما التيغري الذين يحكمون لا يمثلون سوي 6%”.

ويضيف: “توجد أزمة في بنية الحكم في إثيوبيا، ويمكن تنحدر في أسوأ السيناريوهات الي الحرب الاهلية؛ لأن التيغري يستخدمون مفهوم الفيدرالية العرقية لضرب الجماعات العرقية ببعضها، وهو ما يظهر في عدم مشاركة الجماعات الأخرى في ثورة الأورومو“.

ويتابع: “المعارضة في الداخل والخارج لا تزال ضعيفة وغير قادرة على التوحد تحت برنامج سياسي واحد“.

وقال المتحدث باسم الجامعة الإثيوبية «الإمشيت تى شوما»: إن الشرطة داهمت الطلاب المحتجين في الجامعة ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى وفاة طالب سقط من النافذة خلال مهاجمة الشرطة لجامعة «هارميا».

وقد سعت الحكومة الاثيوبية لوصف المتظاهرين بـ “الارهاب” لوقف التعاطف الشعبي مع المظاهرات، وأتهم رئيس الوزراء الإثيوبي وفقًا لصحيفة «أديس أدماس» جبهة تحرير أورومو المحظورة بالوقوف خلف هذه الأحداث.

وأوضح أن الجيش الإثيوبي يحق له التصرف في كافة الأمور كما يحق له قطع الإنترنت عن الأماكن التي يتواجد فيها مواطنو الأورومو.

مصر سعيدة بالاحتجاجات

وقد أبدي الاعلام المصري اهتماما تشوبه السعادة بما يجري من احتجاجات خاصة أنها متصلة بسد النهضة الذي تقول القاهرة أن تشغيله سيضرها بشدة وتسعي لوقف بناؤه لحين الحصول على ضمانات فنية بعدم تأثيرها عليها أو حصتها المائية، وبلغت السعادة حد ادعاء صحيفة “الوفد” أن المتظاهرون في أثيوبيا “يرفعون العلم المصري علم الربيع العربي“.

وتحدث صحف عن ثلاثة مكاسب لمصر حال نجاح انتفاضة الأورومو” تتمثل في: وقف بناء سد النهضة، وإنهاء نفوذ تركيا وقطر، ووجود حليف قوي في أفريقيا وقائد الأورومو يطالب القاهرة باحتضانهم“.

ومن المكاسب الأخرى التي تنالها مصر حال نجاح انتفاضة أثيوبيا، بحسب صحف القاهرة، هي انتهاء الدور التركي والقطري، خاصة بعد أن أعلن عدد من قادة الأورومو رفضهم للدور التركي والقطري داخل الأراضي الإثيوبية، بجانب رفضهم أيضًا لدور أمريكا والاحتلال الإسرائيلي.

واستضافت فضائية “العاصمةالخاصة المصرية أستاذًا في الدراسات الإفريقية، قال إنه “يجب أن نستثمر الخصوم الداخلية في إثيوبيا وهذا حقنا”، وهو ما أثار سخرية نشطاء مصريين

ودفع هذا التعامل الاعلامي، الخارجية المصرية لإصدار بيان اليوم الاثنين يؤكد أن “ما يحدث في إثيوبيا شأن داخلي. واستقرارها يعزز مصلحة القارة”، رفعا للحرج عن الموقف الرسمي.

حيث أكد المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، ردًا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين، “إن ما يحدث في إثيوبيا الآن من أحداث اجتماعية وسياسية يعد شأنًا داخليًا إثيوبيًا، وإن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق“.

وأضاف أن إثيوبيا دولة كبيرة ومهمة في القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية“.

ونقلت فضائية “العاصمة” تصريحات لـ “الدكتورة نانسي عمر” المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، قالت فيها “أن الحكومة الإثيوبية تتهم مصر بتحريض المعارضة الإثيوبية، خصوصًا بعد رفعهم علم مصر“.

وطالبت الدكتورة “عمر” الحكومة المصرية بدعم تلك الانتفاضة لإسقاط حكومة ديسالين، وقالت إن “الشعب الأورمي قاموا بانتفاضة وقطعوا جميع الطرق المؤدية لسد النهضة، ولا يستطيع أي شخص الوصول للسد إلا بالهليكوبتر“. 

العمل مستمر في سد النهضة

ولكن د.حمدي عبد الرحمن يقول إن “هذه الاحتجاجات لا علاقة له بسد النهضة فالعمل مستمر وهناك آلاف المهندسين والعمال يسابقون الزمن للانتهاء في الوقت المحدد وهو عام 2017″، ويصف ما تنشره صحف القاهرة عن توقف العمل في المشروع بأنه “كلام جرايد“.

بداية الاحتجاجات

وبدأت المظاهرات، بمعارضة مجموعة من الطلاب مقترحات الحكومة الأثيوبية بمصادرة أراض في عدة مدن وبلدان في منطقة أوروميا التي يسكنها أفراد من عرقية الاورومو” التي تعد أكبر إثنية عرقية في إثيوبيا، لأن التوسعات الجديدة تهدد بتهجيرهم من قراهم.

واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإثيوبية بأنها «تستهدف الأورومو بلا رحمة، وتمارس التعذيب بحقهم، كما يتعرض أفرادهم إلى عمليات اعتقالات تعسفية، وطويلة دون محاكمة، واختفاء قسري، وإعدامات خارج نطاق القضاء، واوضحت المنظمة انه بين عامي 2011 و2014 اُعتقل ما لا يقل عن 5 آلاف من الأورومو دون جريمة، ويشمل ذلك المتظاهرين السلميين، والطلاب، وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة.

واستنكرت «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان الاحداث الدامية التي تشهدها اثيوبيا خاصة عمليات القمع الممنهج ضد الأورومو، والتي راح ضحيته العشرات.

ودعا كونجرس” الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوربي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

واتهم تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن، أحدثها عمليات الإعدام في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وتم خلالها قتل أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا الإثيوبية،” التي قيل إنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرينوفقا لما جاء في البيان.

ولكن البيان الأمريكي دعا المحتجين “الأورموين” إلى “الامتناع عن العنف وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة“.

وقال جومادا سوتي، المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، لموقع “مصراوي” المصري الخاص: إن هناك ثورة شاملة ضد النظام في إثيوبيا، قام بها شعب وطلاب الأورومو على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الحياة متوقفة هناك بشكل كامل، ويرفعون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام“.

وأوضح سوتي أن الشعب في البداية قام بمظاهرة، تحولت بعد ذلك إلى ثورة شاملة في البلاد، مشيرًا إلى أن الشرطة تتعامل بالقمع وبالرصاص الحي مباشرة واعتقلت ألاف المتظاهرين“.

وأوضح المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، أن الأعمال في منطقة سد النهضة متوقفة تمامًا، “الطرق مغلقة تمامًا والنظام يتحرك بالطائرة من محافظة إلى أخرى”، وأن الثورة ليست متمركزة في منطقة واحدة، ولكنها في كل المدن والقرى، وهناك مناطق تحررت من النظام بشكل كامل، عن طريق انضمام وحدات الشرطة والجيش إلى الشعب.

من هم الأورومو الثائرون في إثيوبيا؟ 

يعد شعب الأورومو من أقدم الشعوب القاطنة لمنطقة القرن الإفريقي، وتقترب نسبة الأورومو من 50% من الشعب الإثيوبي الذي يصل عدده إلى 100 مليون نسمة يتحدثون اللغة الأورومية يسميها أبناؤها بـ “أفان أورومو” وهي من اللغات الكوشية.

وترتبط قبائل الأورومو بعلاقات تاريخية مع مصر حيث إنهم من أصول كوشية تعود الى النوبة وحلايب وشلاتين، ويقول علماء المصريات، إن بعض الأمراء الذين رحبوا بقدوم الملكة حتشبسوت إلى بلاد «بونت» كانوا يحملون اسم أمراء «أُرُمو”.

وتقول جبهة تحرير شعب الأورومو: “نحن ننتمي إلى النوبة المصرية”، وهم شعب من نسل أرم بن كوش بن حام بن نوح”، وموطنهم الأصلي منطقة القرن الأفريقي وفي إثيوبيا حاليا.

وأصولهم ترجع إلى القبائل الحامية الكوشية الإفريقية القاطنة منطقة القرن الإفريقي في إثيوبيا وشمال كينيا، وأجزاء من الصومال، ويمثل الأورومو الغالبية في أثيوبيا التي تتكون من أربعة عشرة محافظة قبل انفصال إرتيريا.

 

*مساعدات السعودية للانقلاب: أرز خالٍ من الدسم!

حالة من الغضب الشعبي اجتاحت جميع أنحاء مِصْر، بعد أنباء أفادت بتعهد السعودية بتقديم مساعدات للسيسي ونظام الانقلاب العسكري تصل إلى 30 مليار ريال، على مدى السنوات الخمس القادمة، وضخ استثمارات في شرايين جمهورية العسكر.

حالة التشنج نتجت عن “المبالغة” في تحليل الموقف السعودي الأخير، بما يتخيل معه القارئ أن الرياض ستضخ 8 مليارات دولار مرة واحدة في شرايين الانقلاب، وسترسل بأساطيل من السفن لا أول لها ولا آخر محملة بالمنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار والغاز، وستعيد أمجاد رسوم المرور وإيرادات قناة السويس!

شبح شرم الشيخ

وبات السؤال الذى لا يفارق طاولة الثوار: “ما مصير المبادرة السعودية الأخيرة؟ وهل ستخرج للنور أم ستضاف لوعود مؤتمر شرم الشيخ الذي تبخر؟“.

سياسيون ونشطاء أبدوا استياءهم من موقف الملك سلمان والنظام السعودي بصفة عامة، على الدعم الأخير لنظام الانقلاب العسكري بمِصْر، خصوصا مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتساءل النشطاء: “لماذا لم تدعم السعودية نظام الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي لتستقر البلاد بأحرج فترة انتقالية للديمقراطية بتاريخ مِصْر بعد ثورة 25 يناير؟ ولماذا دعمت السعودية انقلاب الجيش المِصْري على الشرعية وثورة 25 يناير وإرادة الشعب؟ أليس هذا تدخلاً أشبه بالاحتلال؟!”.

وقال نشطاء: “نرفض جملة وتفصيلاً أي مساعدات سعودية لنظام الانقلاب العسكري، لأنها تضر بمِصْر وشعبها، ولا تفيد إلا السيسي الخائن الفاسد، والأفضل أن تنفق أموال السعودية على السعوديين وفقراء المسلمين“.

وفي خضم الغضب من قرار المساعدات تخطى الجميع حقيقة أن مليارات الدولارات التي ضخت في شرايين الانقلاب، ذهبت كلها إلى حيث لا يعلم أحدًا، ولم يستفد منها الشعب ولو بدولار واحد، مثلها مثل إطلاق التفريعة الجديدة لقناة السويس ومؤتمر شرم الشيخ، حينما بشر الانقلاب المِصْريين بأنهم سيأكلون الشهد وسيشربون العسل، وأن مئات المليارات من الدولارات ستتدفق على البلاد عقب إطلاق التفريعة وانتهاء المؤتمر، وأن كل مشاكل مِصْر الاقتصادية والمعيشية والحياتية سيتم حلها بمؤتمر سحري و”قناة جديدة”، وهو ما ثبت عكسه تمامًا.

غضب الثوار

وفيما يتمنى الشارع الثوري وأنصار الشرعية ألا تأتي مساعدات خليجية، في ظل النظام القائم؛ لأن هذا الدعم يعني استمرار القمع والسجن التنكيل والاعتقال والإعدام والفساد، وهو ما يلخص الخوف من ضخ ولو دولارًا واحدًا في شرايين الانقلاب؛ لأن فساد الانقلاب يأكل الأخضر واليابس، والشعب لم يستفد شيئًا من منح ومساعدات نقدية ونفطية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار ضختها دول الخليج منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وحتى وقت قريب.

ويرى مراقبون أن عدم إعلان المملكة في المبادرة الجديدة عن منح الانقلاب مساعدات نقدية مباشرة “رز” على غرار ما تم منذ 3 يوليو 2013 وحتى قبل أشهر قليلة، أو حتى منح “السيسي” وديعة أو قرضًا مساندًا بسعر فائدة يعادل الأسعار الممنوحة على القروض الدولية أو حتى قريب منها، كما جرى في شهر إبريل الماضي حينما منحت السعودية الانقلاب قرضًا بملياري دولار وبسعر فائدة 2.5% سنويًّا، مؤشرًا على أن “الرز” هذه المرة خالٍ من الدسم.

 

*تأجيل هزليات “بولاق أبو العلا وحبارة وبورسعيد

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بولاق أبو العلا”، التي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية.

وأجّلت محكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، إعادة محاكمة القيادي الجهادي عادل حبارة، على خلفية اتهامه بقضية مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لإعلان الدعوى المدنية، ولمناقشة الشهود.

وشهدت الجلسة مطالبة المحامي نبوي إبراهيم، تعويضًا لموكله “عادل حبارة” قدره 100 ألف جنيه، لقيام النقيب الذي قام بضبطه بمحاولة اغتياله في أثناء إلقاء القبض عليه.

كما سمحت المحكمة للقيادي الجهادي عادل حبارة بالحديث، ليستهل حديثه قائلًا لرئيس المحكمة: “وقت حدوث الواقعة دي أنا كنت خارج من السجن، بعد أن قضيت عقوبة سنة حبس، وتواجدت في المنطقة في الفجر، وهناك وجدت كمينًا لقوات الأمن، ومخبر يدعى ربيع قال لي تعال كلم الظابط محمد بيه، وفي أثناء ذلك تعرضت لإطلاق النار، مما أدى لإصابتي بعيار ناري في القدم وسقطت على الأرض“.

وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، عام 2013، إلى جلسة 4 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسة صراخ عدد من المتهمين للقاضي للسماح لهم بالتحدث، وقد سمح لهم واشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة، وطالبوا بعرضهم على الطب الشرعي، وهو ما وافق عليه القاضي.

كما أوضح المتهمون أنهم يتم معاملتهم بشكل غير آدمي وإهانتهم ومنع الزيارات عنهم بالمخالفة للوائح والقوانين المصرية، فأكد القاضي مخاطبته لمصلحة السجون لتوفير رعاية آدمية لهم.

 

*الشامخ” يبرئ مغتصبي بطلة “الأولمبياد الخاص” ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، ببراءة المتهمين في قضية خطف واغتصاب “ياسمين” بطلة العالم الأولمبياد الخاص.

وكانت المحكمة، قد أجرت وقائع جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع البورسعيدي عقب تحرير والد الطفلة ياسمين المعاقة ذهنيًا محضرًا باختطافها واغتصابها تحت تهديد السلاح من قبل 3 أشخاص أحدهم يدعى “أحمد” يعمل بمخبز بنطاق حى الضواحى تتردد الفتاة عليه لشراء الخبز، والثانى يدعى “إسلام” والثالث يدعى “صبرى”، بقيامهم باستدراجها لشقة بأحد العقارات السكنية تحت الإنشاء “حراسة الثالث” بمنطقة بروتكس دائرة قسم الضواحي واحتجازها هناك لمدة ثلاثة أيام والاعتداء عليها جنسيًا وأطلقوا سراحها عقب ذلك. 

ومن جانبه، استنكر والد “ياسمين” الحكم ببراءة المتهمين باغتصاب طفلته وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل، دي إنسانة معاقة ذهنيا مش بدنيا، طبيعي أقوالها تتلخبط وازاي ميضعوش في اعتبارهم إنها معاقة ذهنيا”.

 

*الدفء للمعتقلين”.. حملة حقوقية ﻹنقاذ الآلاف من القتل بردًا

دشن عدد من أهالي المعتقلين بسجون “العقرب، وطره، وبرج العرب، وادي النطرون”، حملة بعنوانالدفء للمعتقلين، للمطالبة بإدخال الملابس الشتوية لذويهم.

وطالبت الحملة -في بيانها، اليوم الاثنين- بإدخال احتياجات المعتقلين لمقاومة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والارتفاع الحاد في نسبة الرطوبة داخل السجون، معتبرة ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون بمثابة “موت بطيء”، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 يناير، بالتزامن مع عدة وقفات تضامنية للمِصْريين في الخارج أمام سفارات مِصْر في عدة بلدان للمطالبة بحقوق المعتقلين.

وأضافت الحملة أن الأهالي والمحامين حاولوا بكل الأشكال الرسمية وغير الرسمية إدخال الملابس الشتوية والأغطية والأدوية للمعتقلين، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، أمام رفض وتعنت إدارات السجون خاصة سجون مناطق طره وبرج العرب ووادي النطرون.

ونفت الحملة تبعيتها لأي من التيارات أو الحركات والأحزاب، مؤكدة أن مطالبها تتمثل في إدخال الملابس الشتوية والأغطية اللازمة للمحبوسين بغض النظر عن الدين أو الانتماء السياسي أو طبيعة القضايا، سواء كانت سياسية أو جنائية.

 

*تدهور أحوال 3 أشخاص بالدقهلية بعد إضرابهم عن الطعام

أصيب ثلاثة أشخاص، من أهالي عزبة الشط التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب إضرابهم عن الطعام اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

وكان العشرات من أهالي عزب “الشط، والسعيد، وسلامة، وكسيبة”، التابعين لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اليوم الأحد؛ اعتراضا على عدم استكمال طريق “كفر الأطرش – شربين”، والطريق الرئيسي الذي تتركز عليه مصالحهم، منددين بتجاهل مسئولي المحافظة لهم وعدم تنفيذ الوعود.

وأكد الأهالي أنهم سيستمرون في إضرابهم عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم.

 

*وفاة مواطن تحت التعذيب داخل قسم شرطة “مغاغة” بالمنيا

لقي المواطن جمال محمد مهني -47 سنة- ويعمل “مدرسا” ويمتلك ورشة حدادة بقرية آبا بمركز مغاغة، مصرعه تحت التعذيب بمركز شرطة مغاغة بالمنيا، بعد 4 ساعات من اعتقاله جراء بلاغ كيدي من أحد جيرانه ممن لديه علاقات بأفراد الشرطة، بذريعة انزعاجه من تشغيل “الورشة“.
وفوجئ “جمال” بعد ساعات من مطالبة “جاره” له بغلق الورشة وتهديد بالإبلاغ عنه، بحضور عدد من سيارات الشرطة وبها عدد كبير من الضباط والمجندين، إلى منزله واعتقاله، إلا أنه لم يمر سوى 4 ساعات على اعتقاله حتى تلقت أسرته خبر وفاته داخل قسم الشرطة.

 

*المحكمة العسكرية تبرئ جميع المتهمين بأحداث “عين غصين بالاسماعيلية

حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية والمنعقدة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية ببراءة جميع المتهمين في القضية رقم 356/138 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمعروف إعلامياً بقضية “حرق نقطة شرطة عين غصين“.

والقضية معتقل على ذمتها العشرات من قيادات الإخوان وأعضائها.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 والمتزامن مع أحداث مذبحة اعتصامي رابعة والنهضة عندما اقتحم مجموعة من الملثمين نقطة شرطة عين غصين بمركز الإسماعيلية وقاموا بإتلاف محتوياتها وإشعال النار بها.

 

*خبير اقتصادي مؤيد للانقلاب: سلطات الانقلاب ترتكب جريمة في أصحاب المعاشات

 اعترف جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين السابق اليساري المؤيد للانقلاب، أن مبلغ 400 جنيه لأصحاب المعاشات، أو ضعفه غير كاف لكي يعيش المواطن حياة طبيعية، مشيرًا إلى أن التضخم رسميًا يعادل 12%، أما في الواقع يصل إلى 20% مما يزيد عبء الغلاء على المواطنين.

وأضاف عبدالخالق في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم الإثنين، أن سلطات الانقلاب ترتكب جريمة في حق أصحاب المعاشات الذين ادخروا أموالهم لدى الحكومة خلال فترة العمل والجهد، وأن خطأ الدولة يكمن في سببين هما عدم إدارة الاقتصاد طبقا للمبادئ المهنية المحترمة، مما تسبب في عجز كبير بالموازنة يُحمل على الفقراء ومنهم أصحاب المعاشات، وأيضًا اتباع بدعة عمل سندات دولارية بالخارج والتي شكلت عبئا على الدولة بشكل ضخم.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد قام بمضاعفة المعاشات في أول حكمه قبل الانقلاب وعمل على تسريع وتيرة العمل على تضمين المرأة المعيلة في المعاشات، كما قام بسن قوانين تسمح لأصحاب الظروف الخاصة بالحصول على معاشات كريمة تحفظ لهم أدميتهم، كما استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.

 

 

*استمرار إضراب عمال التأمين الصحي بالقليوبية

استمر العاملون بهيئة التأمين الصحي بالقليوبية في الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ السبت الماضي للمطالبة بحافز المهن الطبية، لحين الاستجابة لمطالبهم، بعد أن صدر القرار الجمهوري بتطبيق الحافز على المستشفيات الجامعية وتجاهلهم القرار.

وأكد المضربون في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أنهم لن يتم التنازل عن مطالبهم والمتمثلة في تطبيق حافز المهن الطبية المسمى بالكادر الطبي وصرف بدل العدوى أسوة بالعاملين بوزارة الصحة، مشيرين إلى أن جميع مستحقاتهم المالية.

وردد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بالفرع الرئيسي ببنها وشبرا وباقي الفروع الهتافات المطالبة بإقالة رئيس الهيئة، ورفعوا عددًا من اللافتات المكتوب عليها “أين التسوية يا هيئة، الكادر للجميع وأين وعدك يا رئيس الهيئة”، كما طالبوا بإقالة رئيس هيئة التأمين الصحي. 

وأكد عدد من الأطباء المشاركون في الوقفة أن بدل الأطباء وفقًا لقانون حوافز 2014 بلغ 600%، و550% لطبيب الأسنان، و500% للصيادلة، و500% للعلاج الطبيعي والتمريض والبيطري، و450 % للكميائيين والفيزيائيين، و420 % لفني التمريض والفنيين الصحيين، إلا أن الدولة تتجاهل مطالبهم وحقوقهم التي يطالبون بها.

 

*مصر تخطب ود تركيا.. تعرف على شروط أردوغان لعودة العلاقات

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن “مصر تأمل أن تعود علاقاتها مع تركيا إلى سابق عهدها”؛ حيث كانت قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد في تصريحه احترامه للشعب التركي، مضيفا “إننا منفتحون دائما على العلاقات الإيجابية والاهتمام بمصالح الشعبين“.

الخبير في سياسات الشرق الأوسط من مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية “سيتا”، “جان آجون” عقب على هذا التصريح لموقع «ترك برس» قائلا إن إعادة العلاقات تعتمد على تنفيذ مصر لشروط الحكومة التركية.

وفي إبريل الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هناك شروطا أربعة ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.

تتمثل الشروط في إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام السيسي الذين يواجهون الإعدام الآن في مصر.

أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين، 

وأخيرا، رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها.

 

 

*الحرية لـ”إسراء الطويل ” بعد كشفها لخسة نظام السيسى

إسراء الطويل “هذه المصوره الشابه التى كشفت وحشية الإنقلاب وأشعلت منصات مواقع التواصل الإجتماعى عبر محاكماتها الهزلية ، كتبت شهادة وفاة للإنسانية فى سلك القضاء ، الذى أنتقم من ثورة يناير فى شخص “إسراء ” و أطلقت شرطة عبد الفتاح السيسى عليها الرصاص الحى مما أدى لإعاقتها فى ذكرى الثورة فى 25 يناير 2014 خلال مشاركتها بمسيرة سليمة بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة .

222 يوميا بسجون السيسى

إسراء التى أفرج عليها اليوم بسبب ظروفها الصحية قضت 222 فى سجون السيسى ، فإجتمع عليها السجن و والإعاقة التى تسبب فيها هذا النظام الفاشى ، ولم يكتفى بذلك بل قام بخطفها فى أول يونيو الماضى ومكثت 18 يوما، حتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق ، حيث بدأت مهزلة تجديد الحبس .

قرار الإفراج جاء من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، جاء نظرًا لظروفها الصحية، رغم أن نفس المحكمة كانت تعلم هذه الظروف الصحية جيدا وبل وتسخر من إعاقتها ، ولكن يبدو أن ضمير العالم قد تحرك من أجل إسراء فأمر النظام العسكرى بالإفراج ،فى الوقت الذى لم تتحرك مشاعر أى شخص من حاشية السيسى ، الذى يعتقل مئات الالوف ، بعد أن قتل العشرات من أطهر شباب وشابات مصر .

ياتي الافراج على خلفية اتهامها بتهمة بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

وكانت نيابة الإنقلاب قد أدعت ولفقت للإسراء تهما فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها .

بكاء إسراء كشف خسة النظام 

وكشف ظهور إسراء الطويل باكيةً ومرتديةً ملابس الحبس الاحتياطي، أثناء دخولها إلى غرفة المداولة بقاعة الجنايات خسة هذا النظام وكاهنه الأشرم عبد الفتاح السيسى الذى طالما تغنى بحبه للشعب المصرىبقتل ووتعذيب المعارضين لنظامه العسكرى القادم عبر دبابة.

ورغم بكاء “إسراء ” فقد جددت المحكمة ، حبس إسراء الطويل 45 يومًا، بتهمة بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

قصة إسراء 

وظهرت مأساة إسراء الطويل عندما دشن نشطاء التواصل الاجتماعى صفحة على الفيس بوك بعنوان “إسراء الطويل فين” على موقع التواصل “فيس بوك”، تفاصيل ما جرى مع المصورة الشابة إسراء الطويل، منذ اختفائها في 1 يونيو الجاري قبل 18 يوما، وحتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق.

وقالت الصفحة، إنه تم عرض إسراء على نيابة أمن الدولة (بالتجمع الخامس) يوم الإثنين الموافق 15/6/2015 وبعد أكثر تم اخلاء سبيل اسراء الطويل كافراج صحي نظرا للمعاناة الصحية التي تمر بها جراء اصابة لها بالقدم تعرضت لها عقب القبض عليها

نشرت صفحة “إسراء الطويل فينعلى موقع التواصل “فيس بوك”، تفاصيل ما جرى مع المصورة الشابة إسراء الطويل، منذ اختفائها في 1 يونيو الجاري قبل 18 يوما، وحتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق.

وقالت الصفحة، إنه تم عرض إسراء على نيابة أمن الدولة (بالتجمع الخامس) يوم الإثنين الموافق 15/6/2015على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 حصر أمن دولة، مشيرة إلى أن ذلك حدث دون إخطار أو حضور أي من أهلها أو المحامين.

وأضافت الصفحة: “تم ترحيلها إلى سجن القناطر يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 حيث شاهدتها إحدى الزائرات للمعتقلين هناك (وهى ترتدي نفس الملابس منذ يوم اختطافها 1/6/2015) كما نشر على الصفحة، وفي اليوم الأربعاء 17/6/2015 توجه أهل إسراء إلى سجن القناطر حيث تم إدراج إسمها في الكشوف الرسمية.

وأضافت الصفحة: “بالصدفة البحتة كانت إسراء خارجة من السجن (بلباس السجينات الأبيض – جسديا متماسكة ولكن نفسيا مهزوزة) لتركب عربة الترحيلات في طريقها إلى العرض مرة ثانية على نيابة أمن الدولة لإستكمال التحقيق، فشاهدها أهلها وتم التواصل مع المحامين لحضور العرض معها“.

وأشارت الصفحة، إلى أنه في نيابة أمن الدولة، لم يتم ادراج اسمها في كشوف التحقيقات اليومية وبسؤال المحامين عنها النيابة، في البداية انكروا حضروها وانكروا انها سيتم عرضها على النيابة اليوم.

ثم بعد رؤية المحامين لها “بالصدفة أيضا” وهى تنزل من عربية الترحيلات لمبنى النيابة في حدود الساعة 12:30 ظ، اجلوا عرضها الي نهاية اليوم وفي حدود الساعة 6:00 م تم ابلاغ المحامين بتأجيل عرض اسراء الي يوم 28/6 وبعدها بنصف ساعة ظهرت اسراء وهى تخرج من مبنى نيابة امن الدولة في طريقها الي عربة الترحيلات للعودة إلى سجن القناطر.

وتابعت الصفحة: عندما توجه المحامين لمكتب المحامي العام أحالهم لوكيل النيابة (بينظر القضية)، والذي بدوره رفض إعطاؤهم أية معلومات عن التهم الموجهة لإسراء وأسباب الإحتجاز، ولم يتم إستكمال التحقيق معها وتم تأجيله إلى يوم الأحد 28/6/2015 والذي يصادف يوم عيد ميلاد إسراء.

وقال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المصورة إسراء الطويل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

كانت إسراء الطويل، قد اختفت بصحبة زميليها صهيب سعد وعمر محمد، منذ قرابة 10 أيام، على كورنيش النيل بالمعادي، بعد توجههم للعشاء وركوب الخيل، ولم يستدل على مكانهم، وفقا لرواية والدها وأصدقاءها.

السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حملة اعتقالات واسعة قبل ساعات من انتخابات برلمان السيسي

شنّت أجهزة الأمن الانقلابية قبل ساعات من انطلاق انتخابات برلمان السيسي في 13 محافظة يومي الأحد والإثنين، حملة اعتقالات واسعة، خاصة في محافظة القاهرة، التي تعد ضمن المحافظات التي ستجري فيها العملية الانتخابية.

وداهمت قوات الأمن عدداً من المناطق الشعبية، خاصة منشأة ناصر والدويقة وشبرا والساحل والزاوية الحمراء والشرابية وروض الفرج والبساتين وحلوان، بدعوى إجراءات أمنية من دون توجيه أي تهم للمقبوض عليهم، أو إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

في المقابل، اشتكى الأهالي من تلك الإجراءات التي قامت بها قوات الشرطة خلال الساعات الماضية، مؤكّدين قيام القوات بالقبض على أولادهم، سواء من المنازل أم خلال الكمائن ليلاً، واستجوابهم بطريقة استفزازية، من دون إبداء السبب أثناء القبض عليهم.

كما شهدت محافظات عدّة بالوجه البحري، خاصة محافظات الدلتا التي ستجري فيها العملية الانتخابية، حملة أمنية مبكرة، كذلك محافظة الدقهلية، إذ اعتقل عدد كبير من شباب الجامعات بعد حصول عدد كبير منهم على إجازة إجبارية، بالتزامن مع العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن 15 شاباً بمنطقة المنزلة، وشنّت عمليات مداهمة لعدد من المنازل لانتماء  أشخاص لجماعة “الإخوان”، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم، إذ لم يكونوا متواجدين حينها.
وفي محافظة كفر الشيخ، تم اعتقال 8 أشخاص، كما ألقت القوات، بالتعاون مع عناصر من جهاز الأمن الوطني، القبض على عدد من الشباب في محافظات الغربية والشرقية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والقليوبية.

إلى ذلك، وصف عدد من الناشطين حملة الاعتقالات الأخيرة، التي قامت بها القوات بالتزامن مع العملية الانتخابية، بأنها جزء من حملة يقوم بها النظام لوقف تحرك قوى المعارضة، واعتقالهم وتعذيبهم داخل السجون، مؤكّدين أن العنف أصبح ممنهجاً ضد الشباب بصفة خاصة، بعد اعتقال عدد منهم لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

وحذّر هؤلاء الناشطون من “ثورة شعبية” ستندلع خلال الأيام المقبلة، بسبب تلك الحملات، التي هي بدون سبب، والتي تستهدف منازل الأهالي في الساعات الأولى من الصباح، من دون أي حرمة للمنازل وللأطفال ولكبار السن.

 

 

*مقتل عائلة كاملة بـ”رفح” جراء قصف جيش الانقلاب لمنزلهم

كشفت مصادر حقوقية بسيناء، عن مقتل عائلة مكونة من “سيدتين وطفل”، إثر قصف جوى من قوات جيش الانقلاب على منزلهم بقرية “البرث” جنوب مدينة “رفح“.

وأوضحت المصادر أن طائرات (F16)  استهدفت منزل المواطن “سلمان الحسيسى، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل عائلته (زوجته، وطفله، ووالدته)، في حين هرولت سيارات الإسعاف لموقع الانفجار، ونقلت الضحايا لمشرحة مستشفى رفح” المركزى.
وداهمت قوات أمن الانقلاب، العديد من المنازل داخل مناطق “رفح” و”الشيخ زويد” و”العريش”، بزعم وجود مخطط لتنظيم “بيت المقدس” لإفساد انتخابات الجولة الثانية من انتخابات برلمان العسكر.
وقتل 3 مواطنين، على يد قوات أمن الانقلاب التي اعتقلت نحو 99 مواطنًا في “العريش” و”بئر العبد”.
وبحسب مصادر أمنية، فإن القوات الانقلابية، استهدفت  منطقة “جرادة”، جنوب الشيخ زويد“، كما قتلت اثنين من المواطنين واعتقلت 4 آخرين في منطقة شيبانة، جنوب “رفح”.
كما أطلقت القوات الانقلابية النار على عدد من المواطنين بزعم أنهم إرهابيين”، في مدن آخرى بـ”العريش” و”رفح”  و”الشيخ زويد”، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، واعتقال 42 آخرين.
هذا وتواصل قوات أمن الانقلاب بالتعاون مع قوات الجيش، قصف منازل المواطنين في “رفح” و”الشيخ زويد”، بزعم وجود “عناصر إرهابية”.

 

 

*هيومن رايتس: تعذيب النائب “عمرو زكي” بسبب قوله “حسبنا الله ونعم الوكيل

أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أنها وثقت أحدث الانتهاكات بسجن العقرب عن طريق أسرة المعتقل النائب البرلماني السابق عن دائرة حدائق القبة المهندس عمرو محمد زكي محمد عبدالعال والبالغ من العمر 49 عاما.
وقالت في بيان لها الأربعاء، إنه “تم نقل ذكي إلى زنزانة التأديب بسجن العقرب الأحد الماضي،  لاعتراضه لفظا على المعاملة غير الآدمية التي يتلقونها في السجن بقوله (حسبنا الله ونعم الوكيل) ليتم نقله إلى زنزانة أشد بشاعة من تلك التي يقضي فيها فترة حبسه داخل زنزانة للحبس الإنفرادي منذ أن أكثر من عام، مع حرمان كامل من تلقي الزيارة سواء من الأهل أو من المحامين.
كما حملت “هيومن رايتس مونيتور” السلطات المصرية كل المسؤولية عن سلامته وأمنه، وطالبتها بسرعة إعادة محاكمته والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ممن لم يتوفر ضدهم أية أدلة تدينهم من خلال محاكمة مدنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
واعتقل البرلماني السابق في شهر أكتوبر عام 2013 ليكمل أكثر من عامين داخل السجون، بعد أن وُجِهت له تهمٌ بالمشاركة في “فض رابعة العدوية” وهي القضية المقيدة برقم 15899 لعام 2013، والتي قَتلت فيها قوات الأمن المصرية والجيش معتصمين سلميين باستخدامها أسلحة ثقيلة ومحرمة دوليًا، ثم وجهت التهم للمعتصمين وقامت باعتقالهم ومحاكمتهم، ومنهم “زكي“.
قضى “زكي” شهوراً فى سجن “استقبال طرة” ثم تم نقله إلى “سجن ليمان طرةوأخيرا إلى “سجن العقرب شديد الحراسة” حيث قضى فيه أكثر من عام في حبس انفرادي، ومنعت عنه كافة الزيارات لأكثر من عشرة أشهر، لم يعلم فيها عنه ذووه شيئًا، ليسمح لأهله بزيارته مرتين فقط في شهر سبتمبر الماضي وتُمنع الزيارات عنه مرة أخرى.
ويعاني المعتقل السياسي من مرض السكري والضغط وقد أجرى عملية رباط صليبي في ركبته وعملية غضروف بالقدم الأخرى، كما أصيب سابقاً بجلطة في المخ وهو ما يجعله عرضة للإصابة بها في ظل منع الدواء أو تلقي الرعاية الطبية عنه، بالإضافة إلى سوء ظروف الاعتقال، التي يشتكي منها كافة المعتقلين.
قدمت عائلته عدة بلاغات منها اثنين إلى النائب العام وأخر إلى مصلحة السجون للمطالبة بزيارته وبالغاء حبسه الإنفرادي والسماح بنقله لمستشفى للعلاج، إلا أن جميع البلاغات التي قدموها قوبلت بالتجاهل التام ولم يتلقوا أي رد حتى الآن، بل زادت المعاملة السيئة ضده لتصل إلى نقله إلى زنزانة التأديب منذ يوم الأحد الماضي.
وبدورها تخشى “هيومن رايتس مونيتور” على صحة وسلامة “عمرو زكي”، حيث قامت بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالتعذيب وسوء المعاملة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة مطالبة فيها بالتدخل لمطالبة إدارة السجن والسلطات المصرية بنقله فورا إلى مستشفى طبي يتمتع بالرعاية الجيدة وبايقاف حبسه التأديبي وحبسه الانفرادي تمامًا، والذي يعد نوعا من التعذيب وسوء العاملة.

 

 

*نيابة الانقلاب تتهم معتقلي ذكرى “محمد محمود” بقطع الطريق

وجهت نيابتا الانقلاب بقصر النيل وعابدين برئاسة أحمد حنفي، تهم قطع الطريق والتجمهر وتعطيل المواصلات إلى  13 من متظاهري ذكرى محمد محمود، ممن تم اعتقالهم أمس أعلى كوبري أكتوبر.

ولفقت تحريات امن الانقلاب للمعتقلين، تهم الانتماء لحركة 6 أبريل وقطع طريق كوبري أكتوبر أثناء توجههم إلى ميدان التحرير، لإحياء ذكرى محمد محمود، فضلاً عن اتهامهم برفع لافتات مناهضة لدولة العسكر.

وأسماء المعروضين على نيابة عابدين: هي : أحمد محمد سعيد ، مصطفي إبراهيم ، كريم خالد فتحي ، محمد عبد الحميد . فيما يمثل أمام نيابة قصر النيل 9 شباب هم : محمد إبراهيم ، محمد علي نعمان ، سحر مندور ، أحمد سيد ، حمد دسوقي ، سيد محمد أحمد ، محمد إبراهيم أبو اليزيد ، محمد إسلام ، أحمد عصام .

وتعود أحداث ذكرى محمد محمود إلى  19 نوفمبر 2011، حيث اعتدت قوات العسكر على المتظاهرين في شارع محمد محمود والشوارع المحيطة بميدان التحرير، ما تسبب في وفاة وإصابة المئات من الثوار من مختلف القوى الثورية.

 

 

*حملة مقاطعة لسوبر ماركت ” ألفا ماركت ” بسبب الحجاب!

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة سوبر ماركت “ألفا ماركت” بالمعادي بسبب منع صاحبه للموظفات من ارتداء الحجاب خلال أوقات عملهن.

بدأت الحملة عن طريق تدوينة كتبتها إحدى المواطنات التي لاحظت عدم ارتداء أية موظفة للحجاب، رغم أن صورتها على بطاقة التعريف الخاصة بها بالحجاب، وحين سألت إحداهن عن السبب ذكرت لها أن صاحب محل يشترط عليهن خلع الحجاب قبل بدء العمل.

ولاقت الحملة رواجًا على الشبكة العنكبوتية التي أبدى عدد كبير من مرتاديها مشاركتهم في حملة المقاطعة تشجيعًا للحجاب، ومعاقبة لصاحب المحل على هذا التعسف غير المقبول في دولة يدين غالبية سكانها بالإسلام، ويرتدي معظم فتياتها الحجاب.

رفعت الحملة شعار “مش من حقك”، وتساءلت مطلقة الحملة: “معلهش هو احنا فين؟ وفي بلد إيه اللي متخليش واحدة محجبة تشتغل في سوبر ماركت؟؟ للدرجة دي بنذل المحتاج للشغل وللفلوس ونخليه يعمل اللي على مزاجنا وإذا كان عاجبك“.

وأضافت: “إيه العنصرية والتعنت ده؟ ومساواة إيه اللي بنطالب بيها الغرب لو احنا بنعمل كدة جوا بلدنا….حاسة بحرقة دم و عار إني معرفتش أعمللها حاجة”، لافتة إلى أنها أكدت لصاحب المحل أنه سيخسر بسبب هذا الإجراء نتيجة حملة المقاطعة التي بدأت تنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.

 

 

*تذاكر القطار مجانية للقضاة!

تدول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لإحدى تذاكر قطارات مصر والتي تُصرف مجانًا للقضاة أثناء استخدامهم للقطارات وتتحمل الدولة نفقات سفرهم.

وجاء في الصورة المؤرخة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، في القطار المتجه من الجيزة إلى الأقصر بالدرجة الأولى المكيفة أن التذكرة مخصصة لوزارة العدل، وأن سعر التذكرة “صفر” جنيه.  

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

 

*ميدل إيست بريفنج: تحت حكم السيسي .. مصر تدخل مرحلة الخطر

من المثير للسخرية أن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المسرح السياسي في مصر لن يكون إلا نتيجة لأفعال نظام عبد الفتاح السيسي. انتشرت نكتة ساخرة بعد سقوط الرئيس مرسي على إثر الاحتجاجات الشعبية في يونيو 2013: على مدار 50 عامًا حاول عبد الناصر، السادات ومبارك هزيمة الإخوان المسلمين بلا جدوى، لكن الأمر تطلب سنة واحد فقط من حكم الرئيس مرسي.

لكن النكتة لم تنته بعد. فيبدو أن نظام السيسي يبذل قصارى جهده لمحو ما فعلة مرسي بكفاءة تامة. لقد حظي السيسي بكل شيء: دعم شعبي جارف، إرادة صادقة لجمع شتات البلاد، إرهاق عام من التظاهرات والاحتجاجات، معارضة إسلامية مصابة بشدة، ومساندة إقليمية واسعة. لكن ما كان ينقص السيسي هو الفهم العميق لكيفية إدارة المشهد الفوضوي، والخطة المفصلة لإعادة بناء البلاد في أقل وقت ممكن.

هناك 3 محاور رئيسية في المشهد: الشعب، آلة النظام الحاكم، والإخوان المسلمين. رفض الشعب مرسي لأنه لم يتمكن من تحقيق وعوده في تحسين الحياة اليومية، أو إصلاح الآلة الحاكمة، وإيقاف التداعي المستمر للخدمات العامة. ما كان يحتاجه السيسي هو العمل على هذه المناطق، بجدية وبسرعة. كان الشعب على استعداد للانتظار إن رأى محاولات ذات مصداقية لوضع خطة تعد ببعض النتائج الإيجابية وتدفعهم للتحلي بالأمل. لكن السيسي اختار تأجيل أي إصلاحات إدارية في سياق عدم إزعاج الآلة الحاكمة في حربها ضد الإخوان المسلمين وحلفائهم. كان هذا الاختيار خاطئًا، وكلّف السيسي جزءًا كبيرًا من شعبيته. لم يفهم السيسي الوزن النسبي والتفاعلات المتداخلة بين الأقطاب الثلاثة لمصر ما بعد مرسي.

لم يكن الاختيار سهلًا، لكن العقول المستنيرة فقط هي التي تدرك أنه لا تعارض بين إصلاح الآلة الحاكمة ومحاربة الإخوان. فإصلاح الآلة الحاكمة يحافظ على الدعم الشعبي الضروري لنجاح هذه الحرب، لكنه يتآكل الآن سريعًا. في الحقيقة فإن الشعب يعيد التفكير في رفضه التام للإخوان المسلمين.

لا أحد يستطيع القيام بمهمة إعادة تجميع النسيج المصري المفكك بلا أدوات مناسبة. إن كان الهدف هو إعادة بناء بلد شارفت على الانهيار، فإن الأداة الرئيسية هي الآلة الحاكمة، والعلم الرئيسي هو الإدارة السياسية، والسيسي لم يحظ بأي منهما. إن حله الرئيسي في محاربة الإخوان كان الشعب نفسه، وهذا الشعب اشترط في دعمه للسيسي أن يبذل جهدًا كبيرًا لإصلاح البلاد وتحسين المعيشة، وهو ما لم يحدث، ولم يقترب حتى أمل حدوثه في المستقبل القريب. فالأشياء تسير في الاتجاه المعاكس.

إن نقاط التماس بين النظام والشعب معروفة، فأي مصري يرى مصطلح “الدولة” في حياته اليومية من خلال العاملين بالخدمة المدنية، الخدمات العامة، قوات الشرطة، الأداء البيروقراطي والإداري، الأسعار والإعلام. إن كان هذا ما يراه المصريون في الدولة، فإن السيسي كان يجب عليه التساؤل عن وسائل تنظيم وإدارة الدولة. إن نقاط التماس هذه، التي تشكل إدراك الشعب لمفهوم الدولة، قد ازدادت سوءًا بشدة في العامين الماضيين.

للنجاح في مهمة معقدة مثل قيادة البلاد، فإن السيسي يحتاج إلى دعم سريع من صانعي المزاج العام: الطبقة الوسطى، وخاصة في المناطق الحضرية. لكن دعنا نرى مثالًا على جودة المسار الإعلامي المخاطب للطبقة الوسطى، ليظهر لهم أن هناك تغييرات. محرر بصحيفة مشهورة صرّح منذ عدة أيام أنه اكتشف “أخيرًا” السر وراء ارتداء السيسي للنظارات السوداء.

“الرجل يبكي كل ليلة لساعات طوال لأنه يشعر بمعاناة فقراء مصر”

هل من المفترض أن يقنع هذا المصريين أن السيسي شخص جيد؟ على الجانب الآخر، فإن الصحفيين الحقيقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال حسام بهجت، يتم اعتقالهم أو ترويعهم.

في تلك اللحظات العصيبة، فإن ما يجب أن يرتكز عليه الشعور السياسي للنظام هو الأمل. والأمل تولده الإدراكات والتجارب، لكنه لن يصمد بذاته طويلًا. يجب حقنه بانتظام بعلامات من التحسن، حتى المتواضعة منها. إن سقط الأمل، فإن المحافظة على بقاء النظام ستعتمد أكثر و أكثر على القمع.

لكن القمع سلاحٌ ذو حدين، خاصة في بلد مرّت بثلاثة أعوام من الطور الثوري. مصر ليست على حافة ثورة أخرى، لكنها تقترب من الحافة سريعًا، سريعًا جدًا. والوقت من ذهب في مثل هذه الحالات. إن قُدّر لانتفاضة ثانية أن تقوم، فإن العنف الناتج قد يهدد بانهيار شامل، مثلما حدث في سوريا. الإخوان المسلمون سيكونون الشيطان الأصغر والأخف.

من الواضح أن الآلة الأمنية في مصر لديها رؤية سطحية حول الوضع في مصر، تدفع بقطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى معارضة السيسي. لكن هذه الآلة تعيش على تضخيم التهديدات وتضخيم الاستجابة لها بالتبعية. هذه الآلية لا تتضمن تحليلًا اجتماعيًّا سياسيًّا للتحديات على حقيقتها. إن العاملين في المجال الأمني قريبون جدًّا من الصورة إلى درجة عجزهم عن رؤية عناصرها في إطارها السياسي الحقيقي.

هكذا لا يجد السيسي أمامه إلا عصا القمع ليكتسب مزيدًا من الوقت. الأدوات الأخرى إما تحاكي نظرية النظارة السوداء، أو هي شديدة الفساد، عديمة الكفاءة. الرجل حسن النية، أتى ليحكم بلدًا لا شيء فيها يعمل كما يفترض به. إن المشكلة في مصر أكبر من تخيل المصريين أنفسهم. لكن لا شك أن السيسي يسير في الطريق الخاطئ. كان يجب عليه البدء في سنّ أدواته وتزييتها، وبعدها يأتي عزل أعدائه كمهمة سياسية متفهّمة. الأمن يأتي في المرتبة الثانية. هذا الترتيب تم الإخلال به ليس فقط في مواجهة العدو لكن أيضًا في الحفاظ على قاعدة الدعم الجماهيري.

إن النجاحات قصيرة المدى تم تقديمها كعلامات على جودة الإستراتيجية التي يتبعها النظام، لكنها في ذات الوقت علامات على الفشل. حرية الخطاب السياسي تم التعامل معها على أنها مشكلة، لا كأداة محتملة لتقوية النسيج المصري. أصوات المعارضة يستم إسكاتها بغير حاجة حتى وإن كانت تشير إلى إنعدام الكفاءة في آلة الحكومة. إن تشجيع النقد لأداء الدولة لا يُرى كأداة في سبيل إصلاحها.

لذا، يمكننا القول إن جماعة الإخوان لديها حليف قوي: حياد الحكومة والسيسي عن الطريق الصحيح، بغض النظر عما يقوله عن نفسه أو عن حكمه. والإخوان المسلمون يدعون الحكومة تعمل عملها هي في تحريك الشعب من أرضية دعم النظام إلى خانة المعارضة، والحكومة تفعل ذلك بكفاءة مثيرة للدهشة.

الإخوان المسلمون في منتصف الطريق الآن إلى إعادة التأهيل ونيل غفران نفس الشعب الذي طردهم من السلطة منذ عام ونصف. رأينا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة علامتان غريبتان: الأولى أن الشعب امتنع عن التصويت. والثانية أن حزب النور السلفي الداعم للنظام، حظي على عدد مثير للسخرية من الأصوات. ويبدو أن الشعب المصري قد مارس نوعًا من الاحتجاج الصامت بامتناعه عن التصويت، وأن الإخوان المسلمين يحظون بما يحظون به من الدعم ليس فقط لأنهم إسلاميون، بل لأنهم المعارضة” المواجهة لنظام يحاول بكل جدية تنفير قاعدته الشعبية. لو كان الأمر متعلقًا بالإسلاميين فإن الشعب كان ليصوت للنور.

هل فات الأوان؟ ليس بعد. ما زال للسيسي قاعدة شعبية معقولة. لقد نُصِح بفعل خاطئ وهو ألا يشرح للمصريين الحجم الحقيقي لمشكلات اللحظة الوجودية. استمتع السيسي بشهر العسل، وقد حان الوقت لكي يخرج بنتائج، وهي غير موجودة.

بعد نكسة 1967، خرج عبد الناصر يشرح للشعب الحجم الحقيقي للكارثة، وطلب منهم المساعدة. قبل الشعب طوعًا أن يربط الأحزمة ويرشّد استهلاكه من الأطعمة لعدة أعوام. من الواضح أن مستشاري عبد الناصر يختلفون عن مستشاري السيسي كثيرًا.

لكن الطبقة المتوسطة هي التي ستحدد مستقبل مصر. يجب أن يخاطب النظام هذه الطبقة الاجتماعية الرئيسية إن أراد البقاء. ومخاطبتها تبدأ باحترام العقول والتوقف عن نظريات النظارات السوداء والبكاء. والمهمة الرئيسية هي إصلاح الآلة الحكومية. في شرق أوروبا، بدأ عام الإصلاح حينها بخطة لتغيير موظفي المراكز العليا والهياكل من الأعلى إلى الأسفل، وليس العكس. آليات المراقبة ومكافحة الفساد والمحسوبية أعطيت سلطات كاملة بداخل كل هيئة حكومية. لكن لكي ينجح هذا لابد أن تبدأ في احترام الشعب، وتتوقف عن رؤية أفراده كأشياء لا أشخاص.

مؤخرًا تسببت عواصف ممطرة في إغراق عدة مدن وقرى مصرية، لتقتل العشرات. سلطت المأساة الضوء على شلل الآلة الحكومية والخدمات العامة. أما كارثة الطائرة الروسية بشرم الشيخ فستعيق السياحة وتحرم الصناديق العامة من العملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة المصرية بشدة. يستمر إعلام الدولة في تفسيره الغبي لكل الأشياء السيئة على أنها “مؤامرة دولية على مصر”. يقول محلل عسكري “مرموق” لمشاهديه على شاشات التليفزيون أنه حتى العواصف والمطر يمكن ابتداعها” من قبل أجهزة المخابرات في الدول القوية.

يستعد الشباب المصري لموجة أخرى من الاحتجاجات في ذكرى 25 يناير. هذه الموجة لن تحقق الكثير لأن الشعب لم ييأس من السيسي بعد. ولكن إن استمر المسار الحالي للنظام، فقد تكون هذه الاحتجاجات تحضيرًا لشيء أسوأ بكثير.

لا يجب أن يأمل في زعزعة نظام السيسي، لأنه لا بدائل غير الفوضى الشاملة. لا يجب لأحد ألا يتمنى نجاح نظام السيسي، لأن فشله سيكون خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة للمنطقة كلها. لا يجب أن يتمنى أحد مزيدًا من عدم الاستقرار، لأن آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط هو سوريا جديدة. إن انهيار مصر قد يبدأ حقبة جديدة من العنف في قلب الشرق الأوسط. لكن يجب على أحدهم أن يقنع الدولة المصرية بكل هذا، لكي يتمكن السيسي من السيطرة على الدولة.

إن الوقت ينفد، وبسرعة.

 

*هلع في الإسماعيلية بسبب “الالتهاب السحائي”

حالة من الهلع تجتاح محافظة الإسماعيلية، بعد تداول أنباء عن انتشار مرض ” الالتهاب السحائي “، ووجود عدد من حالات الوفاة بالمرض القاتل وسط تعتيم داخل مديرية الصحة بالإسماعيلية .

وتفجرت القضية داخل محافظة الإسماعيلية بعد وفاة طبيبة داخل المحافظة، عقب إصابتها بالالتهاب السحائي على اثر مشاركتها في إحدى القوافل الطبية .

وقال الدكتور ” هشام الشناوي ” وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية: إن الوفاة عادية، وأنه لا يوجد عدوى والوضع مستقر من الناحية الطبية داخل المحافظة ولا يوجد ما يدعو للقلق .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن معدلات الإصابة بالمرض منخفضة للغاية، محذرًا من تداول شائعات لا أساس لها من الصحة عن انتشار المرض .

وتم تقصي الموضوع المثير للقلق داخل محافظة الإسماعيلية، والذي دفع بعض المواطنين للتوجه للبحث عن التطعيمات ضده .

التحاليل تؤكد إصابة عدد من الأشخاص بمرض ” الالتهاب السحائي، إضافة إلى تذكرة دخول عدد من الأشخاص بالمرض إلى مستشفيات الإسماعيلية، تؤكد أن الكشف أكد إصابة هؤلاء المرضى بالمرض القاتل .

ودفعت الشائعات بعض الأهالي للبحث عن التطعيم ضد المرض سواء في أي من الوحدات الصحية أو من الصيدليات الخاصة تخوفًا من الموضوع .

وقال رامي العملة ” أحد أهالي المحافظة: إنه توجه بصحبة أبنائه وزوجته للحصول على التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي خوفاً من انتشار المرض .

وكلف التطعيم مبلغ 85 جنيه للفرد الواحد من عائلته، بينما ظهرت شكاوى بعد ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب غلاء المصل في بعض صيدليات الإسماعيلية .

ونشر الدكتور عمر أبو المجد طبيب امتياز بمستشفى الجامعة في الإسماعيلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تأكيد بوفاة أكثر من 6 حالات مصابة بالمرض، منها حالة لطفل في عمر ثلاثة أشهر، وأضاف أن ثلاث حالات أخرى خرجت من المستشفى ولا يعلم أحد مصيرهم، فيما لا توجد أي إجراءات للوقاية من المرض أو انتباه من أي مسئول .

واستطرد أبو المجد، يفترض توزيع كمامات من نوع “  N95  ”   للوقاية، إضافة إلى توفير اللقاح، مشيراً إلى أن الأطباء مستمرة بعملها رغم كل الظروف .

كانت داليا محرز ” طبيبة ” بالإسماعيلية قد وافتها المنية يوم الخميس 5 نوفمبر الماضي على اثر تعرضها للالتهاب السحائي الوبائي بحسب تقرير الوفاة والتحاليل .

ونظم العشرات من أطباء الإسماعيلية وقفة احتجاجية بالمستشفى العام يوم السبت 7 نوفمبر الماضي للمطالبة بالحقوق الخاصة بالدكتورة المتوفية، وقالت الدكتورة دينا محرز شقيقة الدكتورة المتوفية، أن الهدف من الوقفة ليس واقعة ” داليا ” فقط بل تعديل المنظومة حتى لا تنهار الخدمات الصحية بمصر .

وأضاف زوج الدكتورة المتوفية، أنه تفاجئ برد فعل المسئولين ووزارة الصحة، مضيفًا أن محرز تلقت العلاج على نفقتها دون تقديم أي منافع لها بسبب عملها .

واستطرد الزوج قائلًا: لقد قدرني الله على الإنفاق لكن ماذا إن كانت الواقعة مع شخص غير قادر، لا يمكن أن يكون بدل العدوى 19 جنيه ولا يوجد أي منافع فما فائدة الطب وهو ما سينعكس على الأطباء وسيؤدى لوجود إهمال في أرواح المرضى .

تقرير الوفاة وتحاليل تثبت أن داليا محرز الطبيبة الشابة بالإسماعيلية ماتت بسبب الالتهاب السحائي، وهو ما أكد أطباء زملائها أنه لا يمكن أن تصاب به إلا من خلال العمل .

فيما أكد جميع الأطباء أن محرز التقطت المرض نتيجة عدوى بعد مشاركتها في قافلة طبية بالإسماعيلية، وهو ما يعنى أن المرض عدد أكبر من الناس أصيبوا به .

وأكدت حملة “عايزين حقنا” للأطباء، أن فترة حضانة المرض تمتد إلى أسبوعين وتكون الأعراض هي الآم الرقبة وارتفاع درجة الحرارة  فقدان الوعي .

 

 

*كارثة جديدة تضرب قطاع الشحن الجوى في مصر

كارثة اقتصادية جديدة حلت على قطاع الطيران المدنى فى مصر، لكنها فى هذه المرة تطال صناعة الشحن الجوى التى يقوم عليها ما يقارب 146 شركة شحن جوى، تنقل من خلال شركاتها العديد من السلع والبضائع والتى تعد بمثابة جسر بين الشركات والمصانع المصرية وبين مستوردى بضائع تلك المصانع.

 وقال أحد أصحاب شركات الشحن الجوى، الذى رفض ذكر اسمه، وفقا للـ”اليوم السابع، إنه فوجئ هو وغيره من الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوى برسالة من خلال البريد الإلكترونى” مفاداها، أن كلا من شركات مصر للطيران وأير فرانس تعتذر عن نقل الشحنات التى كان قد جرى الاتفاق على تسفيرها عبر الطائرات الخاصة بالشركتين واللذين تخرجان من الأجواء المصرية. وأوضح أن الطائرات الخاصة بالركاب بعد تحميل الركاب وحقائبهم كان يتواجد مكان يتسع إلى حوالى “4 بليت” والتى تزن تقريبا حوالى من 4 إلى 12 طنا، وكان يتم استغلال تلك المساحة فى شحن بضائع المصانع المصرية للخارج، مثل المنسوجات التى تصدر إلى أوربا وأمريكا، فضلاً عن تصدير بعض المنتجات الزراعية التى يزداد الطلب عليها فى تلك الفترة نظراً للطقس السيئ فى بعض الدول المستوردة لتلك المنتجات، ويطلق على هذه الفترة “السيزون”، والتى تبدأ من أكتوبر إلى ديسمبر، وأحيانا تطول المدة إلى فبراير من العام التالى.

 وأضاف: “فوجئنا بعد التداعيات المترتبة على حادث سقوط الطائرة الروسية، وقبل الإعلان عن التقرير الذى يؤكد بالقطع السبب الحقيقى لسقوط الطائرة بقيام مجموعة من الشركات الأجنبية هى أليطاليا والـKLM وأير فرانس بالإضافة إلى شركة مارتن أير وهذه الشركات مملوكة للمجموعة الهولندية، برفض شحن أى بضائع على طائراتهم خصوصا المتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والذى يعدن أكبر الأسواق التى يذهب غليها المنتجات المصرية“.

 وتابع: “بعد ذلك فوجئنا بزيارة من لجنة TSA والمعنية بالأمن فى مجال نقل البضائع والشحن وبعد تفقد سير العمل داخل مطار القاهرة وتفتيشهم على كافة مراحل سير عمليات التعامل مع نقل البضائع وإجراءات السلام والأمانة الخاصة بهم، فوجئنا بأن التقرير الصادر من اللجنة وردت به عبارة تسببت فى كارثة لقطاع الشحن الجوى بمصر ” IGNOR “، وهذه العبارة تعنى حظر أية تصدير لبضائع عبر طائرات نقل الركاب، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل جاءت الطامة الكبرى عن طريق بفرض اللجنة حزمة من الإجراءات لنقل البضائع خلال طائرات الشحن الجوى“.

 وأشار إلى أن الشروط والإجراءات التى فرضتها لجنة TSA، هى أنه لابد أن تمكث البضاعة المرسلة فى مطار القاهرة لمدة 48 ساعة ثم فى دولة الترانزيت 48 ساعة أخرى ثم فى أمريكا دولة الوصول 48 ساعة ثالثة، كما تتضمن الشروط وجود تفتيش عبر الكلاب البوليسية بالإضافة إلى تفتيش يدوى كذلك لابد من وجود أجهزة إسكان حديثة وهى التى تكشف ليس فقط المعادن لكن المواد البلاستيكية لأن هناك أدوات مصنوعة من البلاستيك ممكن يتم استخدامها لعمليات عدائية، والشرط الأخير أن تكون كافة الخطوات السابقة مسجلة عبر شاشات متصلة بشبكة الإنترنت الدولية فى كل من أوربا وأمريكا ليتسنى لمكاتب لجان الأمن والسلامة متابعة الشحنات بالصوت والصورة بدأ من وصولها إلى المطار للشحن مرورا بمرحلة التخزين وصولاً إلى مرحلة الترانزيت وأخيراً الوصول إلى مرحلة نهاية الرحلة إلى البلدان التى تسافر إليها“.

 وفى سياق متصل، قال أحد كبار العاملين فى مجال الشحن الجوى لـ”اليوم السابع، أن التأخر فى تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات سيجعل مصر للطيران الناقل الوطنى يفقد الكثير من الدخل بالنسبة لشركات الشحن الجوى، لأنه لم يتم صدور قرار بما سيتم اتخاذه لتنفيذ التعليمات المطلوبة من جانب اللجنة المختصة، ومن الممكن أن تسارع إحدى شركات الشحن المنافسة فى تنفيذ حزمة الإجراءات، وبالتالى تفوز بكعكة سوق الشحن وتحتكره ويزداد خسارة مصر لأن الأمر يتعلق ببضاعة لابد من تسفيرها فورا، وإلا تتعرض الشركات لغرامات تأخير تطول الشركات سواء الناقلة أو المصدرة أو وكيل الشحن.

 وكشف عن مفاجأة أخرى هى أن هناك بعض الشركات والعلامات التجارية الكبيرة المتواجدة فى الخارج متعاقدة مع عدة مصانع فى مصر لتنفيذ خطوط إنتاج مطلوبة فى الخارج وهى تساعد وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع وتوفير فرص عمل وهذه الشركات ملتزمة بمواعيد تسليم طلبيات بمبالغ ضخمة وعندما تجد أن ثمة إجراءات وتأخير فى وصول الشحنات الخاصة بهم فإنهم فورا سيبحثون عن دولة بديلة تستطيع أن تلبى احتياجاتهم وبالتالى تخسر مصر موردًا هاما من موارد الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

 وكانت شركة “مصر للطيران” أصدرت بيانا إعلاميا الخميس الماضى، جاء فيه أنه بناء على توصيات وفد سلامة النقل الأمريكى الذى زار القاهرة الأسبوع الحالى فإنه سيتم تعليق سفر شحنات البضائع الكبيرة على طائرات الركاب المغادرة من القاهرة إلى كل من نيويورك وكندا اعتبارًا من اليوم والاكتفاء بتحميل حقائب الركاب، وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على عدة دول تسير رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة.

 وأعلنت أن وفد لجنة ” TSA” تفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولى لتأمين الركاب والحقائب والطرود ونقل البضائع على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وأثنى على تطبيق التدابير الأمنية على رحلات مصر للطيران، كما تم الاتفاق على الإجراءات الإضافية التى سيتم تفعيلها كإجراءات احترازية على الرحلات المباشرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

 

 

*مُحامي ”حسين سالم”: تقدمنا بطلب للتنازل عن 75% من ثروة موكلي لصالح مصر

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه تقدم بطلب للتنازل عن 75% من ثروة حسين سالم لصالح مصر.

وتابع كبيش: “من يعرف هذا الرجل يجد أن مشروعاته كلها استراتيجية، فهو يحب مصر وتاريخة يشهد بذلك“.

وأضاف مُحامي حسين سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، أن حسين سالم سيتنازل عن ثروته من أجل توفيق أوضاعه مع الدولة ، حيث أنه يشعر بالقهر والظلم من تعدد البلاغات والمحاضر المقدمه ضده.

وأشار كبيش، إلى أن موكلة يُعد الوحيد من رجال الأعمال الذي قرر أن يتنازل على هذا الكم الهائل من الأموال لصالح الدولة – على حد قوله.

 

 

*موظفون يستعدّون لمقاضاة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية

أطلق آلاف الموظفين في مصر ائتلافا لإسقاط القانون الجديد للخدمة المدنية، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات التصعيدية التي ينوي الائتلاف، المكوّن حتى الساعة من 7800 عضو، القيام بها للرد على إقرار مجلس الوزراء اللائحةَ التنفيذية لهذا القانون في مطلع الشهر الجاري.

وأعلن منسقو الائتلاف عن تنظيم لقاء جماهيري، غداً السبت، في حديقة الطفل بمدينة طنطا، لاختيار لجنة تمثل الموظفين الرافضين للقانون بالتفاوض مع محامين بخصوص مقاضاة الحكومة وإثبات عدم دستورية القانون، على أن يكون أعضاء اللجنة معنيين بجمع التوكيلات والمبالغ المقررة للمحامين.

من جانب آخر، دعت النقابة المستقلة للعاملين في هيئة النقل العام إلى إضرابٍ عن العمل مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، داخل المقر الرئيس للهيئة في منطقة الجبل الأحمر بمدينة نصر، شرق العاصمة المصرية القاهرة. وطالبت النقابة بالتعاون عن طريق المفاوضات لإيجاد حلول قبل الإضراب العام، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار مع وزير القوى العاملة جمال سرور يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكدت أن العاملين في هيئة النقل العام يبحثون عن زيادة الإنتاج وخدمة المواطن في عملية الانتقال داخل القاهرة الكبرى بأجر زهيد يستطيع المواطن دفعه أو الحصول على خدمة مميّزة، بعيدًا عن شركات النقل الجماعي التي تنافس في تقديم الخدمة.

وقال طارق بحيري، رئيس الوفد المفاوض باسم العمال، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العامة، إن العاملين بانتظار موافقة شرطة هيئة النقل العام على الإضراب، وذلك بمشاركة العاملين بـ”جراج” نصر وفتح والإدارة العامة للهيئة والورش الإنتاجية، لكن الأخيرة ستشارك بعدد محدود، بعد رفض رئيس الهيئة كل عروض التفاوض مع العاملين.

ولفت إلى أن أعداد المشاركين في الإضراب ستكون أكبر من أعداد العاملين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم السبت الماضي أمام نقابة الصحافيين.

ويطالب المحتجون بإعادة تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلًا من محافظة القاهرة، وصرف الأجر الكامل طبقا للوائح والنُظُم والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئة مع تغيير اللوائح الخاصة بالهيئة، واشتكى بعض سائقي الهيئة من عدم وجود قطع غيار بعض السيارات.

 

 

*كارثة .. السيسي ضحى بـ12 مليون مصري بواسطة “السوفالدي

نشر موقع “البوابة نيوز” الداعم للانقلاب العسكري تقرير بعنوان (عملية قتل 12 مليون مريض “سي” بـ”السوفالدي”) تحدث فيه عن كارثة العلاج الذي قال عنه نظام السيسي أنه أمل المصريين في الشفاء من فيروس “سي“.

كما ذكر التقرير أن معهد بريطانيا للصحة والمعهد الأمريكي للأمراض المعدية، قد أكدا أن العلاج يؤدي لحدوث انتكاسة وعودة فيروس «سى» للمرضى، كما أوصوا بعدم استخدامه نهائيا .. إلى نص التقرير :

السوفالدى” حلم الشفاء الخاص بـ12 مليون مريض كبد في مصر، تحول إلى «خدعة» كبرى، بداية من عدم صلاحية العقار مرورًا بالصفقة التي بلغت 2 مليار جنيه، وروجت لها وزارة الصحة والمسئولون في اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ممن باعوا الوهم للمرضى

وأكدوا نجاح العقار في تحقيق نسب شفاء وصلت إلى 90%، وانتهاءً بالإعلان عن حدوث انتكاسة لمرضى فيروس «سى» بعد العلاج بـ«السوفالدى»، وأعقب ذلك إلغاء العلاج الثنائى والثلاثى، لأنه لا يلائم المرضى المصريين.

التضارب جعلنا نبحث عن المستفيد من تدهور حال المرضى، وتحولهم إلى كائنات محطمة نفسيا لا حول لها ولا قوة، بعد أن «هلل» المسئولون في وزارة الصحة من خلال وسائل الإعلام للدواء الجديد صاحب المفعول «السحرى»، ثم عن المسئول عن تحول المصريين لفئران تجارب خاصة بشركات الدواء الكبرى، إضافة إلى الإجابة عن التساؤل حول من أدخلوا الصفقة بمليارات الجنيهات، رغم وجود تقارير وأبحاث عالمية تسبق استيراد «السوفالدى» أو تصنعيه، تثبت أن هذا العقار بلا فاعلية مع الجيل الرابع للمرض المنتشر في مصر، والأخطر من ذلك أن التعامل الخاطئ عبر استخدام هذا العقار تسبب في تحور الفيروس، وخلق جيل جديد منه لا يمكن علاجه، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين.

الغريب في الأمر أن المسئولين قالوا إن الشركة المنتجة لـ«السوفالدى»، وبعد المفاوضات باعت الدواء لمصر بـ1% من ثمنه الأصلى، لنكتشف بعد ذلك أنها أكذوبة، وأن البروتوكول الموقع شمل سعر البيع لكل الدول النامية، ولم يخصص للسعر في مصر.

العقار غير صالح

المسئولية في هذا الأمر شملت وزير الصحة السابق عادل العدوى، ورجال اللجنة الخاصة بالفيروسات الكبدية، وإدارة تسجيل الدواء بوزارة الصحة، إذ كانت البداية من خلال منظمة الصحة العالمية والمؤتمرات التي نشرت جميع الأوراق البحثية حول أدوية فيروس «سى» الجديدة، والتي أثبتت عدم جدوى العلاج الثنائى والثلاثى مع «السوفالدى» للجيل الرابع المنتشر في مصر، وحسب التقارير، فإن نحو ١٢ مليون مريض كبدى في مصر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ونسبة مرضى الفيروس ٢٢٪ من المصريين، وهى من أكبر النسب على مستوى العالم، ما جعل شركات الأدوية الكبرى تعتمد على مصر ودول الشرق الأوسط في تسويق الأدوية الخاصة لمكافحة الفيروس الكبدى، وعلى الفور شكل المسئولون بوزارة الصحة لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وهى تمارس عملها منذ عام ٢٠٠٤.

بدأت شركات الدواء العالمية منذ عشر سنوات تقريبا في ابتكار أدوية تعمل بشكل مباشر على فيروس «سى» للقضاء عليه نهائيا،

وذلك بعد فك شفرة جين فيروس «سى» الذي ثبت أنه يحتوى على ثلاثة بروتينات رئيسية مسئولة عن رحلة تكاثره في جسم الإنسان، ومن هنا بدأت الشركات ابتكار أدوية توقف هذه البروتينات، ومن ثم إيقاف الفيروس والقضاء عليه.
ويحتوى الشريط الجينى للفيروس «RNA» على ثلاثة بروتينات مسئولة عن تكاثره، وهى «NS٥A وNS٥B وNS٣/٤»، ويفضل إغلاق ٢ على الأقل منها حتى نضمن القضاء نهائيا على الفيروس، وبدأت الشركات تعلن عن نتائج التجارب الأولىة لأدويتها بداية من ٢٠١٠، وكانت نتائج تبشر بقرب الوصول لأدوية فعالة ونهائية للقضاء على الفيروس.

“دوس” و”عصمت” في جلياد

شركة جلياد للعلوم، أعلنت في نوفمبر ٢٠١١ شراءها شركة أمريكية تسمى «فارماسيت» كانت قد اكتشفت عقارين للقضاء على فيروس «سى» بشكل مباشر، وهما «السوفالدى والهارفونى»، كانا في مراحل التجارب الأخيرة، وأعلنت «جلياد» في تفاصيل الصفقة أن «السوفالدى» لا يستخدم وحده، بل يتم استخدامه مع حقن «الإنترفيرون» وأقراص «الريبافيرين»، ومحتمل طرحه في الأسواق في عام ٢٠١٣، أما عقار «الهارفونى» فيستخدم وحده للقضاء على فيروس «سى» ويحتمل طرحه في الأسواق عام ٢٠١٤، وهو ماحدث بالفعل، ويعمل «السوفالدى» على إيقاف بروتين واحد من بروتينات التكاثر بالفيروس وهو «NS٥، أما «الهارفونى» يعمل على إيقاف ٢ بروتين من بروتينات الفيروس «NS٥A وNS٥، لأنه يحتوى على مضادين للفيروس في قرص واحد، أحدهما «السوفالدى» ولذلك يستخدم بمفرده.

الشركة المصنعة لـ«السوفالدى» لمن لا يعرف شركة مريبة اسمها «جلياد» للعلوم «Gilead Sciences»، أنشئت عام ١٩٨٧ بولاية كاليفورنيا، وهى من الشركات المثيرة للجدل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى رئاسة مجلس إدارتها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكى الأسبق في الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠١، الذي وجهت إليه العديد من علامات الاستفهام من مراقبين أمريكيين، خاصة مع امتلاكه نصيبًا من الشركة يقدر من ٥ إلى ٢٥ مليون دولار، ومن علامات الاستفهام المرتبطة أيضًا باقتران اسم رامسفيلد بشركة «جلياد»، هو صدور قرار من الكونجرس الأمريكى يوليو ٢٠٠٥، بشراء عقار «التاميفلو» بما يقدر بـ ٥٨ مليون دولار، لعلاج القوات الأمريكية بمختلف أنحاء العالم، وهو ما رفع قيمة السهم الواحد للشركة من ٣٥ إلى ٤٧ دولارًا، مما جعل رامسفيلد أغنى وزير بحكومة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش، خلال تلك الفترة، ولك أن تعرف أن رئيس اللجنة العامة لفيروسات الكبد، وحيد دوس، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة واستشارى الكبد أعضاء في لجنة أبحاث هذه الشركة!
قبل البدء في استخدام عقار «السوفالدى» بأيام، طرحت شركة جانسن عقار «أوليسيو» في نوفمبر ٢٠١٣، الذي يعمل على إيقاف أحد بروتينات التكاثر «NS٣/٤»، بخلاف البروتين الذي يعمل عليه «السوفالدى»، لذلك كان يجب التعاقد مع الإثنين معا في نفس التوقيت واستخدامهما معا للقضاء على الفيروس بشكل نهائى بدون حقن «الإنترفيرون» المضرة لصحه المريض، إضافة إلى أن الشركة أعلنت عن تجربة العلاج الثلاثى «سوفالدى، ريبافيرين، إنترفيرون»، على ٢٨ مريضا فقط من مرضى فيروس «سى» الجين الرابع الموجود في مصر، وهو عدد غير كاف للحكم على فاعلية وكفاءة العلاج، وأعلنت عن نتائج شفاء ٢٧ مريضا من الـ ٢٨، لكنها لم تعلن عن نتائج الشفاء النهائية بعد مرور ٦ شهور من انتهاء العلاج، وهى الفترة التي تحدث خلالها الانتكاسة وعودة الفيروس نشطا مرة أخرى.

وفى فبراير ٢٠١٤، عقدت شركات الأدوية الأجنبية المخترعة لأدوية فيروس «سى»، بروتوكول تعاون لعلاج مرضى الفيروس حول العالم بأسعار مخفضة، على أن يتم توريد الأدوية للدول النامية، ومنها مصر بسعر ١٪ من أسعارها في أمريكا.

وفى إبريل ٢٠١٤، أعلن مركز الأبحاث والدراسات «DSM» عن وفاة ١٩ مريضا ودخول ٤٨ آخرين للعناية المركزة من أصل ٤٠٧ مرضى استخدموا العلاج الثنائى «سوفالدى + ريبافيرين»، فيما أعلن المركز عن آثار جانبية حدثت للمرضى، لم تذكرها شركة «جلياد» في نشرة «السوفالدى»، وطالب المركز الشركة ومنظمة الغذاء والدواء «FDA» بمراجعه النشرة وإضافة التحذيرات الجديدة التي رصدها المركز خلال التجربة.

توصيات بعدم استخدام العلاج الثنائى

وفى نوفمبر ٢٠١٤ أوصى المعهد القومى البريطانى للصحة بعدم استخدام العلاج الثنائى لمرضى الجين الرابع الموجود في مصر، ورغم التحذيرات تم تداوله في مصر علما بأنه لا توجد تجارب لهذا الجين بالخارج، كما ذكر المعهد أيضا أن الشركة لم تقدم دراسات كافية على استخدام العلاج الثنائى والثلاثى على مرضى الجين الرابع المنتشر في مصر، وأعلن عن تجربة للعلاج الثنائى «سوفالدى» مع «ريبافيرين» لمدة ٦ شهور، على ٢٤ مريضا، وفى نهاية العلاج تم شفاء ٢٣ مريضا من ٢٤، لكن بعد شهور من انتهاء العلاج عاد الفيروس مرة أخرى لـ ١٠ من المرضى بنسبة انتكاسة ٤٠٪.

ومن واقع المستندات التي حصلنا عليها، نصت النشرة الخاصة بـ«السوفالدى» المعتمدة من المنظمات العالمية والـ«FDA» على استخدام العلاج الثنائى «سوفالدى وريبافيرين» للجين الثانى والثالث فقط من فيروس «سى» عكس استخدام الجين الرابع في مصر.

وفى أغسطس ٢٠١٤، طرحت شركة «بريستول ماير سكويب» دواء «داكلنزا» الذي يغلق «NS٥أحد أهم إنزيمات الفيروس المسئولة عن تكاثره، ويستخدم مع «السوفالدى» لإغلاق إنزيمين من الثلاثة المسئولين عن التكاثر، ما يقلل فرص حدوث الانتكاسات، لكن لم تلتفت لذلك اللجنة المسئولة عن أمراض الكبد في مصر.

تقارير الانتكاسة

صدر تقرير في أغسطس ٢٠١٤، يقول إن المعهد القومى للأمراض المعدية بأمريكا، أعلن عن حدوث انتكاسة وعودة فيروس «سى» للمرضى الذين تم علاجهم بالعلاج الثنائى «سوفالدى + ريبافيرين» بنسبة تصل إلى ٣٠٪ من المرضى الذين تم شفاؤهم، وثبت حدوث تحور للفيروس لأحد المرضى المنتكسين بسبب استخدام مضاد فيروس مباشر واحد، وهو «السوفالدى» الذي يغلق بروتين واحد من الثلاث بروتينات المسئولة عن تكاثر الفيروس، ما أتاح فرصة لعودة الفيروس بعد الشفاء وانتهاء العلاج، لأن «الإنترفيرون والريبافيرين» لا يعملان على إغلاق هذه البروتينات، ويعملان بشكل غير مباشر على الفيروس.
كما طرحت شركة «جلياد» دواء «هارفونى» الذي يحتوى على مضادين للفيروس في قرص واحد، ويستخدم منفردا في القضاء على الفيروس في خلال شهرين للحالات البسيطة، و٣ شهور في الحالات المتقدمة من المرض في أكتوبر ٢٠١٤.
وبعد عرض كل هذه الوثائق ونتائج الأبحاث العالمية التي كان يعلم بها أعضاء اللجنة في مصر، أصر المسئولون في وزارة الصحة على استيراد عقار «السوفالدى» وعلاج المصريين به في التوقيت نفسه.

والسؤال هنا.. لماذا لم نتعاقد على «أوليسو» أو «داكلنزا» في نفس الوقت، ونستخدم أحدهما مع «السوفالدى» بدلا من استخدام «الريبافيرين» و«الإنترفيرون»؟، لماذا لم تستورد اللجنة «الهارفونى» الذي يستخدم كوحدة مما يقلل تكاليف العلاج الثنائى الذي يحتاج لـ٦ شهور، والثلاثى الذي يحتاج حقن «الإنترفيرون» الباهظة الثمن علما بأن «الهارفونى» يؤخذ منفردًا عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم، حسب ما نشرته منظمة الصحة والغذاء العالمية في العاشر من أكتوبر لعام ٢٠١٤؟
رغم أن التوصيات الأمريكية الجديدة كانت قد وضعت العلاج الثنائى والثلاثى لـ«السوفالدى» لعلاج فيروس «سى» الجين الرابع في مؤخرة القائمة، وهذه التقارير كان يعلمها القاصى والدانى فمن المسئول عن تحويل الـ١٢ مليون مريض إلى فئران تجارب تخضع لابتزاز مافيا الدواء العالمى، وأهدر مليارات الدولارات على أدوية تتسبب في قتل المصريين.. هل هناك مخطط من المسئولين في «الصحة» لإجبار المرضى والترويج لـ«السوفالدي»؟ هذا ما نجيب عنه بالمستندات.

جيل جديد من المرضى

من خلال نشرة من المعهد القومى للكبد بكندا صدرت في ديسمبر ٢٠١٤، أوصت باستخدام «الهارفونى أو كيوريفو» لعلاج الجين الرابع المنتشر في مصر، ولم توص بالعلاج الثلاثى أو الثنائى الذي جلبته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات للمرضى في مصر، وكذلك الأبحاث والتوصيات التي صدرت من مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض الكبد السنوى الذي عقد في إبريل ٢٠١٥، التي أوصت بـ«الهارفونى وكيوريفو» لعلاج الجين الرابع، وكذلك «سوفالدى + أوليسيو» أو «سوفالدى + داكلنزا»، والاستغناء عن حقن «الإنترفيرون»، ووضع العلاج الثنائى لعلاج الجين الثانى والثالث فقط، وليس الرابع، ووضع العلاج الثلاثى بحقن «الإنترفيرون» كعلاج بديل في حال عدم توافر الأدوية الأخرى.

وحسب ما أكدته التقارير، فإن العلاج الخاطئ يتسبب في تحور الفيروس لدى المرضى، مما يخلق جيلا جديدا من المرضي، كما أكدت توصيات المؤتمر الخاص بالجمعية الأوربية أن المنتكسين ممن فشل معهم العلاج الثنائى أو الثلاثى يحتاجون للعلاج بالأدوية الحديثة، لكن لمدة ٢٤ أسبوعا (٦ شهور وليس ٣ شهور كالمريض العادي)، إذا كانوا مصابين بالتليف، وهم أغلب المرضى المصريين وخاصة المنتكسين، ما يزيد من تكلفة ومدة العلاج للضعف، وبذلك يصبحون ومعهم الدولة عرضة لابتزاز شركات الدواء العالمية، لأنهم باختصار بعد عدة شهور سيقومون باختراع دواء جديد لعلاج الفيروس المتحور، ويتم استيراده بمليارات الدولارات.

سبوبة “السوفالدى

بعد البحث عن سر عدم السماح للشركات المصرية بتصنيع «الهارفونى» طالما أثبتت الأبحاث فاعليته في مقاومة الفيروس من الجيل الرابع؟ كانت الإجابة صادمة، إذ أن إدارة تسجيل الدواء في وزارة الصحة حسب المستندات التي حصلنا عليها عطلت بشكل مباشر ومتعمد إجراءات تسجيل أدوية فيروس «سى» الحديثة عدا «السوفالدى»، وما يثبت ذلك هو إنهاء تسجيل وطرح «السوفالدى» المصرى في الأسواق فبراير ٢٠١٥، أي بعد اعتماده بالخارج بعام تقريبا، فلماذا لم تنته إجراءات تسجيل «أوليسيو» المصرى الذي تم اعتماده وطرحه بالخارج قبل «السوفالدى»؟؟ وكذلك «داكلنزا» الذي تم اعتماده وطرحه بالخارج في أغسطس ٢٠١٤، وكذلك «الهارفونى» المصرى.. كل هذا يدل على مخطط لإجبار المصريين على استخدام «السوفالدى» فقط مع الأدوية القديمة «ريبافيرين وإنترفيرون» التي لا تجدى نفعا وتسبب أضرارا جانبية خطيرة، إضافة إلى مشكلة الانتكاسة وعودة الفيروس نشطا بعد انتهاء العلاج بشهور معدودة.

وصدرت وثيقة من لجنة التسعير بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، تقول بوقف إجراءات تسجيل وتسعير مثيل «الهارفونى» المصرى بداعى أنه لا يعالج الجين الرابع (هذا بخلاف إجراءات التسجيل)، وبعد أن أثبتت الشركة المصرية المتقدمة لتصنيعه في مصر، وبعد أن قدمت كل ما صدر من كل مراكز الأبحاث العالمية التي أكدت أنه يعالج الجين الرابع الموجود في مصر، طلبت لجنة التسعير من الشركة إثبات أن «الهارفونى» أفضل من العلاج الثلاثى «سوفالدى وإنترفيرون وريبافيرين»..!!، رغم أن هذا ليس من ضمن شروط وإجراءات التسجيل الخاص بالأدوية الجديدة، ما يوضح تعمد تعطيل تسجيل الدواء.

الخطير في الموضوع أن الأطباء والاستشاريين وكبار أساتذة الكبد في مصر ممن يروجون للعلاج بـ«السوفالدى»، لا يكتبون لمرضاهم الذين يتوافدون عليهم للعلاج الثنائى أو الثلاثى وهذا ما تبين  بالمستندات، إذ حصلنا على روشتة مكتوبة لمريض من أحد كبار الأطباء يشير للمريض باستخدام «الأوليسيو»، مع إلزام المريض بالاتصال بمندوب شركة معين للحفاظ على نسبة للطبيب المعالج من العقار

 

 

*فشل الانقلاب.. فساد 600 طن قمحًا بشون الغربية بسبب الأمطار

تسبب فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع آثار موجة الأمطار والسيول التي ضربت عدد من المحافظات، إلى وفاة العشرات من المواطنين وتلف العديد من ممتلكات الأهالي.

وكان آخر مظاهر هذا الفشل، فساد 600 طن قمحًا محليًّا داخل شونة نجريج بمركز بسيون، جراء امتلائها بمياه الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بها، وتم تحرير محضر رقم 6085 إداري مركز بسيون بالواقعة.

وكانت تقارير لجان حصر الأضرار التي لحقت بالمُزارعين بمحافظة البحيرة قد كشفت أن إجمالي المساحة التي تعرضت للغرق على مستوى البحيرة هي 55 ألفًا و966 فدانًا بينها 7 آلاف فدان بدائرة مركز وادي النطرون، وشملت تلف نحو 23 ألفًا و761 فدانًا قطن، 10 آلاف و395 فدانًا بنجر، ثلاثة آلاف و777 فدانًا خرشوف، 4 آلاف و306 أفدنة خضار، وثلاثة آلاف و777 فدانًا بطاطس نيلي وشتوي، وألفان و750 فدانًا أشجار نخيل وبساتين و640 فدانًا فول.

وجاءت خسائر القمح والمواد الغذائية؛ ألف و503 أطنان قمح مبللة بمياه الأمطار منها ألف و5000 في شونة الفرسان بالنوبارية وثلاثة طن بشونة بنك التنمية بالدلنجات، بالإضافة إلى تلف 175 طن سكر منها 10 أطنان بمخزن شركة الجملة بحوش عيسى، و125 طنًّا سائب، و40 طنًا معبأة بمخزن الجملة بإدكو.

وتسببت الأمطار أيضًا في نفوق ألف و509 رؤوس ماشية شملت ألفًا و398 رأس أغنام، 102 ماعز، وتسعة جمال بقرية عفونة بوادي النطورن، بالإضافة إلى بلاغ صاحب شركة الرايا ناحية “عفونة” بخسارة 25 ألف دجاجة من نوعية التسمين عمره 32 يومًا، وبلاغ مواطنة بـ”كفر الدوار” بنفوق 7 آلاف دجاجة تسمين عمر 15 يومًا، وبلاغ صاحب الشركة المصرية للدواجن بتلف 6 آلاف بياض عمر 25 أسبوعًا.

 

 

*اقتصاد دولة الانقلاب.. اقتراض هنا وسخرية هناك

أعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون في حكومة الانقلاب، أن المفاوضات مع البنكين الدولي والإفريقي للتنمية انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرض ين بقيمة 4.5 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت نصر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة 3 مليارات دولار، وقرض الأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، موضحة أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام، ستكون بفائدة 1.5% وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة.

من ناحية أخرى، عقد عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة ساخرة بين الأحوال الاقتصادية لمصر والإمارات خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الناتج المحلي للإمارات يفوق الناتج المحلي لمصر بحوالي 114 مليار$ رغم أن عدد السكان بمصر يفوق الإمارات بـ81 مليون نسمة.

وقال عبدالله، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر بعدد سكان 90 مليون نسمة 286 مليار $ في حين إجمالي الناتج المحلي للإمارات بعدد سكان 9 ملايين نسمة 400 مليار $”.

 

 

*كاتبة تكشف سر علاقة حكومة الانقلاب بـ”الحاخام والخنزير

علقت الكاتبة الصحفية مي عزام، على تصريحات الانقلابي أحمد الزند، التي قال فيها إن “2 جنيه تكفي المواطن المصري في يومه”، حيث شبهت تصريحاته بقصة الحاخام اليهودي والخنزير.

وروت عزام -في مقال معنون بـ”الخنزير وتصريح الزند”، عبر صحيفة “المصري اليوم” اليوم الجمعة- قصة رجل يهودى فقير كثير العيال يعيش فى ضنك مع زوجته وأولاده العشرة فى مسكن ضيق، ولما زادت معاناته ذهب إلى الحاخام، وقال: لم أعد أحتمل بؤس حياتى، صلِّ من أجلى أيها الحاخام وقل لى ماذا أصنع؟ استمع إليه الحاخام بهدوء وطلب رؤيته فى اليوم التالى، ولما جاء وجد الحاخام ممسكًا بخنزير وقال له: إن الله يطلب منك أن تأخذ هذا الخنزير ليعيش مع أسرتك.. أصيب الرجل بالذهول، فالخنزير حيوان نجس فى الديانة اليهودية، كما أن بيته قد ضاق بأولاده فكيف يضيف إليهم خنزيرًا.

حاول الرجل التملص من اصطحاب الخنزير ولكن عبثًا، فقد أكد له الحاخام أن هذه إرادة الله التى لا راد لها.. استسلم الرجل واصطحب الخنزير إلى بيته فتحولت حياته إلى جحيم، صال الخنزير وجال فى البيت وحطم الأثاث وتبرز وفاحت رائحته البشعة فى كل مكان.

وبعد أسبوع، استغاث الرجل بالحاخام لكى يخلصه من الخنزير لكنه رفض بحزم، مر أسبوع آخر وجاء الرجل إلى الحاخام فقبّل يديه وبكى بحرارة: أيها الحاخام، ارحمنى، رائحة الخنزير لا تطاق، لقد حطم الأثاث وتحول البيت إلى زريبة وحياتنا صارت أسوأ، عندئذ سمح له الحاخام بالتخلص من الخنزير.

مر أسبوع وظهر الرجل، ولما سأله الحاخام عن حاله ابتسم وقال: الحمد لله، أنا صحيح أعيش مع أولادى العشرة فى حجرتين.. ونحن فقراء للغاية لكننا نعيش فى نعمة بعد أن تخلصنا من الخنزير.

 

 

حملة سعودية بالكتابة على الأوراق النقدية للتنديد بالانقلاب العسكري في ‫مصر

حملة سعودية لا للانقلاب في مصر

حملة سعودية لا للانقلاب في مصر

حملة سعودية بالكتابة على الأوراق النقدية للتنديد بالانقلاب العسكري في ‫مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية


حملة سعودية للتنديد بالانقلاب العسكري في ‫مصر

علي نهج الشباب المصري قبل ثورة 25 يناير … وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه حملة بمصر لفضح الانقلاب ورفض الانقلاب بإطلاق حملة الكتابة على العملات الورقية لا للإنقلاب

قامت مجموعة من الشباب بالمملكة العربية السعودية بالتعبير عن رفضهم للانقلاب العسكري في مصر بكتابة عبارة “لا للانقلاب العسكري في مصر” علي العملات السعودية فئة الريال والـ 5 ريال لسرعة انتشارها.

 يأتي ذلك بعد أن قامت السعودية بضخ المليارات لقادة الانقلاب في مصر

حملة مصرية لرفض الانقلاب

حملة مصرية لرفض الانقلاب

بدء حملة توقيعات ضد الانقلاب العسكري

raffdبدء حملة توقيعات ضد الانقلاب العسكري

 

شبكة المرصد الإخبارية


أعلنت حركة “رفض” المكونة من الشباب المتطوعين لجمع توقيعات من المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي أن الحركة استطاعت في غضون 10 أيام جمع 3 ملايين و280 ألف توقيع من المواطنين الرافضين لحكم العسكر.

 

وأكدت الحركة- من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية- أن شبابها المتطوعين لجمع توقيعات المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري، انتشرت فعليًّا في 17 محافظة، استطاعت من خلالها جمع 3 ملايين و280 ألف توقيع، مشددةً على أن أمن المعلومات والتوثيق من بيانات المواطنين خلال التوقيع في أمان كامل حتى لا تتكرر التوقيعات.

 

دشنت حركة شباب ضد الإنقلاب موقعاً على شبكة الإنترنت  يحمل عنوان ” rafd .com“.

 

كما دشنت الحركة صفحة بنفس الاسم على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” للتواصل مع المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع على الرئيس الشرعي المنتخب .

 

رابط الموقع

www.raffd.com/

من جهة أخرى انطلقت مسيرة حاشدة قوامها عشرات الآلاف من مؤيدي الشرعية والدكتور محمد مرسي ، والرافضين للانقلاب العسكري الدموي ، في مدينة الإسكندرية وتوجهت إلي مقر  البورصة والبنك المركزي بالإسكندرية ، وحاصروهم في صورة رسالة لرفض الحكم العسكري

وفي محافظة كفر الشيخ انطلقت  مسيرة حاشدة بعد صلاة الظهر من مسجد الإستاد تأييدا للشرعية ورفضا للانقلاب

حملة تمرد تسرق آلاف التوقيعات من قاعدة بيانات الجمعية الوطنية للتغيير

حملة تمرد تسرق آلاف التوقيعات من قاعدة بيانات الجمعية الوطنية للتغيير

حملة تمرد تسرق آلاف التوقيعات من قاعدة بيانات الجمعية الوطنية للتغيير

حملة تمرد تسرق آلاف التوقيعات من قاعدة بيانات الجمعية الوطنية للتغيير

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت حملة تمرد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمرها الصحفي، الذي يعقد الأن داخل مركز إعداد القادة بحي العجوزة، عن جمعها عدد 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

 هذا وقد أغلق الموقع الرسمي لحملة تمرد على الانترنت أمس بعد اكتشاف تزوير واضح في قواعد البيانات المعروضة على الموقع والتي تشابهت إلى حد كبير مع قاعدة بيانات الجمعية الوطنية للتغيير وتطابق أرقام الحملتين وأسماء الموقعين.

وقامت الحملة بحذف بيانات الموقعين وأطلقت الموقع بعد دقائق دون إمكانية معرفة أسماء الموقعين أو بياناتهم كما كان في السابق.

كما لا يمكن للمتصفح لموقع الحملة أن يحصل على أية معلومات من الموقع سوى ملء استمارة الكترونية فقط.

كما أعلن الشاعر أحمد فؤاد نجم أول أمس أنه وقع على 16 استمارة مختلفة لحركة تمرد واصفًا إياها بالمرعبة لأمريكا وإسرائيل.

 

ومن المتوقع أن تواجه الحملة هجمة شرسة في الفترة القادمة بعد اكتشاف تزوير وسرقة وتكرار في التوقيعات وهروب متحدثها الرسمي من الرد على الشكوك حول الحملة.

ففي فضيحة من العيار الثقيل أخذت أحد المواقع التي تجمع توقيعات لحركة تمرد قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية الوطنية للتغيير والتي تعدت 50 الف إسم ووضعتها ضمن الموقعين على حملة تمرد بالكامل بنفس الارقام والاسماء.

وكانت قاعدة بيانات الموقعين على بيان التغيير الخاص بالجمعية الوطنية للتغيير قبل الثورة في عام 2010 يزيد عن 100 الف فرد نقلوا بنفس الأرقام وبنفس الأسماء بالكامل لقاعدة بيانات أحد المواقع التي تجمع توقيعات والتابعة لحملة تمرد الموجودة على الانترنت منذ أبريل 2013 مما يثير الشكوك حول مصداقية الأرقام التي تجمعها حركة تمرد والتي تزعم أنها تتجاوز 6 مليون اسم.

وبتجربة بسيطة نكتشف ان الأسماء والارقام مكررة في كلا الحملتين   فمثلا (الموقع رقم 4212 في حملة تمرد هو شريف محمد عباس أبو بكر) هو بنفس الرقم في توقيعات الوطنية للتغيير(رقم 4212 في توقيعات حملة الجمعية الوطنية للتغيير  هو شريف محمد عباس أبو بكر) وبالقياس عليه في باقي الارقام الخاصة بالحملتين.

وتبين أيضا ان أسماء بعض قيادات الاخوان  وأبنائهم موجودة في الحملتين مثل الدكتور محمد البلتاجي وأبنه أنس محمد البلتاجي وغيرهم من السياسيين المنتميين لجماعة الاخوان المسلمين بنفس الارقام.


وقال سيد رياض احد الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير:”كنت من الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل الثورة برقم 83 ووجدت إسمى بنفس الرقم فى حملة تمرد بنفس الرقم 83 وهو تزوير واستخدام غير قانونى لبياناتى الشخصية. أحتفظ بكل حقوقى القانونية ضد من قام بهذا العمل الدنيء التزوير تستطيع رؤيته على الموقعين وأسمى رقم 83″.

واعد تطلق أكبر حملة إعلامية مناصرة للأسرى

واعد تطلق أكبر حملة إعلامية مناصرة للأسرى

واعد تطلق أكبر حملة إعلامية مناصرة للأسرى

واعد تطلق أكبر حملة إعلامية مناصرة للأسرى

 

شبكة المرصد الإخبارية 

 

أطلقت جمعية واعد للأسرى والمحررين أكبر حملة إعلامية إعلانية على المستوى المحلي مناصرة ودعما للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي لواعد أنه قام بمسح شامل لأبرز الأماكن وأكثرها حيوية في جميع محافظات غزة وقام بالمرحلة الأولى من الحملة من خلال اليافطات الإعلانية الكبيرة المتواجدة على أهم الميادين والشوارع في محافظات القطاع من شماله إلى جنوبه، إضافة إلى طباعة آلاف البوسترات والملصقات التي تتحدث عن الأسرى وصمودهم وخاصة الأسرى المضربين والأسرى المعزولين.

حملة لإطلاق الأسرى

حملة لإطلاق الأسرى

وأوضحت واعد أن الحملة شملت أيضا نشر بعض الإعلانات والفواصل في بعض الإذاعات المحلية ومن أهمها الأقصى والأسرى موجهة الشكر لهم لدعمهم الحملة وتسهيل مهمة الجمعية في نشر قضية الأسرى.

ووجهت واعد الشكر لكلا من المكتب الإعلامي الحكومي وشركة مشارق الدعائية وكافة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية الفعاليات التي تنظم مؤازرة للأسرى مؤكدة على أن قضية الأسرى وطنية بامتياز ويجب أن تعود للصدارة في ظل تزايد حماقات واعتداءات قوات السجون على الأسرى.

حملة واعد لإطلاق الأسرى

حملة واعد لإطلاق الأسرى