الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر
السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر

السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

السيسي ضحى بـ12 مليون مصري.. الجمعة 20 نوفمبر. . مصر تدخل مرحلة الخطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حملة اعتقالات واسعة قبل ساعات من انتخابات برلمان السيسي

شنّت أجهزة الأمن الانقلابية قبل ساعات من انطلاق انتخابات برلمان السيسي في 13 محافظة يومي الأحد والإثنين، حملة اعتقالات واسعة، خاصة في محافظة القاهرة، التي تعد ضمن المحافظات التي ستجري فيها العملية الانتخابية.

وداهمت قوات الأمن عدداً من المناطق الشعبية، خاصة منشأة ناصر والدويقة وشبرا والساحل والزاوية الحمراء والشرابية وروض الفرج والبساتين وحلوان، بدعوى إجراءات أمنية من دون توجيه أي تهم للمقبوض عليهم، أو إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

في المقابل، اشتكى الأهالي من تلك الإجراءات التي قامت بها قوات الشرطة خلال الساعات الماضية، مؤكّدين قيام القوات بالقبض على أولادهم، سواء من المنازل أم خلال الكمائن ليلاً، واستجوابهم بطريقة استفزازية، من دون إبداء السبب أثناء القبض عليهم.

كما شهدت محافظات عدّة بالوجه البحري، خاصة محافظات الدلتا التي ستجري فيها العملية الانتخابية، حملة أمنية مبكرة، كذلك محافظة الدقهلية، إذ اعتقل عدد كبير من شباب الجامعات بعد حصول عدد كبير منهم على إجازة إجبارية، بالتزامن مع العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن 15 شاباً بمنطقة المنزلة، وشنّت عمليات مداهمة لعدد من المنازل لانتماء  أشخاص لجماعة “الإخوان”، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم، إذ لم يكونوا متواجدين حينها.
وفي محافظة كفر الشيخ، تم اعتقال 8 أشخاص، كما ألقت القوات، بالتعاون مع عناصر من جهاز الأمن الوطني، القبض على عدد من الشباب في محافظات الغربية والشرقية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والقليوبية.

إلى ذلك، وصف عدد من الناشطين حملة الاعتقالات الأخيرة، التي قامت بها القوات بالتزامن مع العملية الانتخابية، بأنها جزء من حملة يقوم بها النظام لوقف تحرك قوى المعارضة، واعتقالهم وتعذيبهم داخل السجون، مؤكّدين أن العنف أصبح ممنهجاً ضد الشباب بصفة خاصة، بعد اعتقال عدد منهم لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

وحذّر هؤلاء الناشطون من “ثورة شعبية” ستندلع خلال الأيام المقبلة، بسبب تلك الحملات، التي هي بدون سبب، والتي تستهدف منازل الأهالي في الساعات الأولى من الصباح، من دون أي حرمة للمنازل وللأطفال ولكبار السن.

 

 

*مقتل عائلة كاملة بـ”رفح” جراء قصف جيش الانقلاب لمنزلهم

كشفت مصادر حقوقية بسيناء، عن مقتل عائلة مكونة من “سيدتين وطفل”، إثر قصف جوى من قوات جيش الانقلاب على منزلهم بقرية “البرث” جنوب مدينة “رفح“.

وأوضحت المصادر أن طائرات (F16)  استهدفت منزل المواطن “سلمان الحسيسى، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل عائلته (زوجته، وطفله، ووالدته)، في حين هرولت سيارات الإسعاف لموقع الانفجار، ونقلت الضحايا لمشرحة مستشفى رفح” المركزى.
وداهمت قوات أمن الانقلاب، العديد من المنازل داخل مناطق “رفح” و”الشيخ زويد” و”العريش”، بزعم وجود مخطط لتنظيم “بيت المقدس” لإفساد انتخابات الجولة الثانية من انتخابات برلمان العسكر.
وقتل 3 مواطنين، على يد قوات أمن الانقلاب التي اعتقلت نحو 99 مواطنًا في “العريش” و”بئر العبد”.
وبحسب مصادر أمنية، فإن القوات الانقلابية، استهدفت  منطقة “جرادة”، جنوب الشيخ زويد“، كما قتلت اثنين من المواطنين واعتقلت 4 آخرين في منطقة شيبانة، جنوب “رفح”.
كما أطلقت القوات الانقلابية النار على عدد من المواطنين بزعم أنهم إرهابيين”، في مدن آخرى بـ”العريش” و”رفح”  و”الشيخ زويد”، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، واعتقال 42 آخرين.
هذا وتواصل قوات أمن الانقلاب بالتعاون مع قوات الجيش، قصف منازل المواطنين في “رفح” و”الشيخ زويد”، بزعم وجود “عناصر إرهابية”.

 

 

*هيومن رايتس: تعذيب النائب “عمرو زكي” بسبب قوله “حسبنا الله ونعم الوكيل

أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أنها وثقت أحدث الانتهاكات بسجن العقرب عن طريق أسرة المعتقل النائب البرلماني السابق عن دائرة حدائق القبة المهندس عمرو محمد زكي محمد عبدالعال والبالغ من العمر 49 عاما.
وقالت في بيان لها الأربعاء، إنه “تم نقل ذكي إلى زنزانة التأديب بسجن العقرب الأحد الماضي،  لاعتراضه لفظا على المعاملة غير الآدمية التي يتلقونها في السجن بقوله (حسبنا الله ونعم الوكيل) ليتم نقله إلى زنزانة أشد بشاعة من تلك التي يقضي فيها فترة حبسه داخل زنزانة للحبس الإنفرادي منذ أن أكثر من عام، مع حرمان كامل من تلقي الزيارة سواء من الأهل أو من المحامين.
كما حملت “هيومن رايتس مونيتور” السلطات المصرية كل المسؤولية عن سلامته وأمنه، وطالبتها بسرعة إعادة محاكمته والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ممن لم يتوفر ضدهم أية أدلة تدينهم من خلال محاكمة مدنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
واعتقل البرلماني السابق في شهر أكتوبر عام 2013 ليكمل أكثر من عامين داخل السجون، بعد أن وُجِهت له تهمٌ بالمشاركة في “فض رابعة العدوية” وهي القضية المقيدة برقم 15899 لعام 2013، والتي قَتلت فيها قوات الأمن المصرية والجيش معتصمين سلميين باستخدامها أسلحة ثقيلة ومحرمة دوليًا، ثم وجهت التهم للمعتصمين وقامت باعتقالهم ومحاكمتهم، ومنهم “زكي“.
قضى “زكي” شهوراً فى سجن “استقبال طرة” ثم تم نقله إلى “سجن ليمان طرةوأخيرا إلى “سجن العقرب شديد الحراسة” حيث قضى فيه أكثر من عام في حبس انفرادي، ومنعت عنه كافة الزيارات لأكثر من عشرة أشهر، لم يعلم فيها عنه ذووه شيئًا، ليسمح لأهله بزيارته مرتين فقط في شهر سبتمبر الماضي وتُمنع الزيارات عنه مرة أخرى.
ويعاني المعتقل السياسي من مرض السكري والضغط وقد أجرى عملية رباط صليبي في ركبته وعملية غضروف بالقدم الأخرى، كما أصيب سابقاً بجلطة في المخ وهو ما يجعله عرضة للإصابة بها في ظل منع الدواء أو تلقي الرعاية الطبية عنه، بالإضافة إلى سوء ظروف الاعتقال، التي يشتكي منها كافة المعتقلين.
قدمت عائلته عدة بلاغات منها اثنين إلى النائب العام وأخر إلى مصلحة السجون للمطالبة بزيارته وبالغاء حبسه الإنفرادي والسماح بنقله لمستشفى للعلاج، إلا أن جميع البلاغات التي قدموها قوبلت بالتجاهل التام ولم يتلقوا أي رد حتى الآن، بل زادت المعاملة السيئة ضده لتصل إلى نقله إلى زنزانة التأديب منذ يوم الأحد الماضي.
وبدورها تخشى “هيومن رايتس مونيتور” على صحة وسلامة “عمرو زكي”، حيث قامت بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالتعذيب وسوء المعاملة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة مطالبة فيها بالتدخل لمطالبة إدارة السجن والسلطات المصرية بنقله فورا إلى مستشفى طبي يتمتع بالرعاية الجيدة وبايقاف حبسه التأديبي وحبسه الانفرادي تمامًا، والذي يعد نوعا من التعذيب وسوء العاملة.

 

 

*نيابة الانقلاب تتهم معتقلي ذكرى “محمد محمود” بقطع الطريق

وجهت نيابتا الانقلاب بقصر النيل وعابدين برئاسة أحمد حنفي، تهم قطع الطريق والتجمهر وتعطيل المواصلات إلى  13 من متظاهري ذكرى محمد محمود، ممن تم اعتقالهم أمس أعلى كوبري أكتوبر.

ولفقت تحريات امن الانقلاب للمعتقلين، تهم الانتماء لحركة 6 أبريل وقطع طريق كوبري أكتوبر أثناء توجههم إلى ميدان التحرير، لإحياء ذكرى محمد محمود، فضلاً عن اتهامهم برفع لافتات مناهضة لدولة العسكر.

وأسماء المعروضين على نيابة عابدين: هي : أحمد محمد سعيد ، مصطفي إبراهيم ، كريم خالد فتحي ، محمد عبد الحميد . فيما يمثل أمام نيابة قصر النيل 9 شباب هم : محمد إبراهيم ، محمد علي نعمان ، سحر مندور ، أحمد سيد ، حمد دسوقي ، سيد محمد أحمد ، محمد إبراهيم أبو اليزيد ، محمد إسلام ، أحمد عصام .

وتعود أحداث ذكرى محمد محمود إلى  19 نوفمبر 2011، حيث اعتدت قوات العسكر على المتظاهرين في شارع محمد محمود والشوارع المحيطة بميدان التحرير، ما تسبب في وفاة وإصابة المئات من الثوار من مختلف القوى الثورية.

 

 

*حملة مقاطعة لسوبر ماركت ” ألفا ماركت ” بسبب الحجاب!

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة سوبر ماركت “ألفا ماركت” بالمعادي بسبب منع صاحبه للموظفات من ارتداء الحجاب خلال أوقات عملهن.

بدأت الحملة عن طريق تدوينة كتبتها إحدى المواطنات التي لاحظت عدم ارتداء أية موظفة للحجاب، رغم أن صورتها على بطاقة التعريف الخاصة بها بالحجاب، وحين سألت إحداهن عن السبب ذكرت لها أن صاحب محل يشترط عليهن خلع الحجاب قبل بدء العمل.

ولاقت الحملة رواجًا على الشبكة العنكبوتية التي أبدى عدد كبير من مرتاديها مشاركتهم في حملة المقاطعة تشجيعًا للحجاب، ومعاقبة لصاحب المحل على هذا التعسف غير المقبول في دولة يدين غالبية سكانها بالإسلام، ويرتدي معظم فتياتها الحجاب.

رفعت الحملة شعار “مش من حقك”، وتساءلت مطلقة الحملة: “معلهش هو احنا فين؟ وفي بلد إيه اللي متخليش واحدة محجبة تشتغل في سوبر ماركت؟؟ للدرجة دي بنذل المحتاج للشغل وللفلوس ونخليه يعمل اللي على مزاجنا وإذا كان عاجبك“.

وأضافت: “إيه العنصرية والتعنت ده؟ ومساواة إيه اللي بنطالب بيها الغرب لو احنا بنعمل كدة جوا بلدنا….حاسة بحرقة دم و عار إني معرفتش أعمللها حاجة”، لافتة إلى أنها أكدت لصاحب المحل أنه سيخسر بسبب هذا الإجراء نتيجة حملة المقاطعة التي بدأت تنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.

 

 

*تذاكر القطار مجانية للقضاة!

تدول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لإحدى تذاكر قطارات مصر والتي تُصرف مجانًا للقضاة أثناء استخدامهم للقطارات وتتحمل الدولة نفقات سفرهم.

وجاء في الصورة المؤرخة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، في القطار المتجه من الجيزة إلى الأقصر بالدرجة الأولى المكيفة أن التذكرة مخصصة لوزارة العدل، وأن سعر التذكرة “صفر” جنيه.  

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

تذاكر مجانية للقضاة والفقراء ليس لهم إلا الله

 

*ميدل إيست بريفنج: تحت حكم السيسي .. مصر تدخل مرحلة الخطر

من المثير للسخرية أن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المسرح السياسي في مصر لن يكون إلا نتيجة لأفعال نظام عبد الفتاح السيسي. انتشرت نكتة ساخرة بعد سقوط الرئيس مرسي على إثر الاحتجاجات الشعبية في يونيو 2013: على مدار 50 عامًا حاول عبد الناصر، السادات ومبارك هزيمة الإخوان المسلمين بلا جدوى، لكن الأمر تطلب سنة واحد فقط من حكم الرئيس مرسي.

لكن النكتة لم تنته بعد. فيبدو أن نظام السيسي يبذل قصارى جهده لمحو ما فعلة مرسي بكفاءة تامة. لقد حظي السيسي بكل شيء: دعم شعبي جارف، إرادة صادقة لجمع شتات البلاد، إرهاق عام من التظاهرات والاحتجاجات، معارضة إسلامية مصابة بشدة، ومساندة إقليمية واسعة. لكن ما كان ينقص السيسي هو الفهم العميق لكيفية إدارة المشهد الفوضوي، والخطة المفصلة لإعادة بناء البلاد في أقل وقت ممكن.

هناك 3 محاور رئيسية في المشهد: الشعب، آلة النظام الحاكم، والإخوان المسلمين. رفض الشعب مرسي لأنه لم يتمكن من تحقيق وعوده في تحسين الحياة اليومية، أو إصلاح الآلة الحاكمة، وإيقاف التداعي المستمر للخدمات العامة. ما كان يحتاجه السيسي هو العمل على هذه المناطق، بجدية وبسرعة. كان الشعب على استعداد للانتظار إن رأى محاولات ذات مصداقية لوضع خطة تعد ببعض النتائج الإيجابية وتدفعهم للتحلي بالأمل. لكن السيسي اختار تأجيل أي إصلاحات إدارية في سياق عدم إزعاج الآلة الحاكمة في حربها ضد الإخوان المسلمين وحلفائهم. كان هذا الاختيار خاطئًا، وكلّف السيسي جزءًا كبيرًا من شعبيته. لم يفهم السيسي الوزن النسبي والتفاعلات المتداخلة بين الأقطاب الثلاثة لمصر ما بعد مرسي.

لم يكن الاختيار سهلًا، لكن العقول المستنيرة فقط هي التي تدرك أنه لا تعارض بين إصلاح الآلة الحاكمة ومحاربة الإخوان. فإصلاح الآلة الحاكمة يحافظ على الدعم الشعبي الضروري لنجاح هذه الحرب، لكنه يتآكل الآن سريعًا. في الحقيقة فإن الشعب يعيد التفكير في رفضه التام للإخوان المسلمين.

لا أحد يستطيع القيام بمهمة إعادة تجميع النسيج المصري المفكك بلا أدوات مناسبة. إن كان الهدف هو إعادة بناء بلد شارفت على الانهيار، فإن الأداة الرئيسية هي الآلة الحاكمة، والعلم الرئيسي هو الإدارة السياسية، والسيسي لم يحظ بأي منهما. إن حله الرئيسي في محاربة الإخوان كان الشعب نفسه، وهذا الشعب اشترط في دعمه للسيسي أن يبذل جهدًا كبيرًا لإصلاح البلاد وتحسين المعيشة، وهو ما لم يحدث، ولم يقترب حتى أمل حدوثه في المستقبل القريب. فالأشياء تسير في الاتجاه المعاكس.

إن نقاط التماس بين النظام والشعب معروفة، فأي مصري يرى مصطلح “الدولة” في حياته اليومية من خلال العاملين بالخدمة المدنية، الخدمات العامة، قوات الشرطة، الأداء البيروقراطي والإداري، الأسعار والإعلام. إن كان هذا ما يراه المصريون في الدولة، فإن السيسي كان يجب عليه التساؤل عن وسائل تنظيم وإدارة الدولة. إن نقاط التماس هذه، التي تشكل إدراك الشعب لمفهوم الدولة، قد ازدادت سوءًا بشدة في العامين الماضيين.

للنجاح في مهمة معقدة مثل قيادة البلاد، فإن السيسي يحتاج إلى دعم سريع من صانعي المزاج العام: الطبقة الوسطى، وخاصة في المناطق الحضرية. لكن دعنا نرى مثالًا على جودة المسار الإعلامي المخاطب للطبقة الوسطى، ليظهر لهم أن هناك تغييرات. محرر بصحيفة مشهورة صرّح منذ عدة أيام أنه اكتشف “أخيرًا” السر وراء ارتداء السيسي للنظارات السوداء.

“الرجل يبكي كل ليلة لساعات طوال لأنه يشعر بمعاناة فقراء مصر”

هل من المفترض أن يقنع هذا المصريين أن السيسي شخص جيد؟ على الجانب الآخر، فإن الصحفيين الحقيقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال حسام بهجت، يتم اعتقالهم أو ترويعهم.

في تلك اللحظات العصيبة، فإن ما يجب أن يرتكز عليه الشعور السياسي للنظام هو الأمل. والأمل تولده الإدراكات والتجارب، لكنه لن يصمد بذاته طويلًا. يجب حقنه بانتظام بعلامات من التحسن، حتى المتواضعة منها. إن سقط الأمل، فإن المحافظة على بقاء النظام ستعتمد أكثر و أكثر على القمع.

لكن القمع سلاحٌ ذو حدين، خاصة في بلد مرّت بثلاثة أعوام من الطور الثوري. مصر ليست على حافة ثورة أخرى، لكنها تقترب من الحافة سريعًا، سريعًا جدًا. والوقت من ذهب في مثل هذه الحالات. إن قُدّر لانتفاضة ثانية أن تقوم، فإن العنف الناتج قد يهدد بانهيار شامل، مثلما حدث في سوريا. الإخوان المسلمون سيكونون الشيطان الأصغر والأخف.

من الواضح أن الآلة الأمنية في مصر لديها رؤية سطحية حول الوضع في مصر، تدفع بقطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى معارضة السيسي. لكن هذه الآلة تعيش على تضخيم التهديدات وتضخيم الاستجابة لها بالتبعية. هذه الآلية لا تتضمن تحليلًا اجتماعيًّا سياسيًّا للتحديات على حقيقتها. إن العاملين في المجال الأمني قريبون جدًّا من الصورة إلى درجة عجزهم عن رؤية عناصرها في إطارها السياسي الحقيقي.

هكذا لا يجد السيسي أمامه إلا عصا القمع ليكتسب مزيدًا من الوقت. الأدوات الأخرى إما تحاكي نظرية النظارة السوداء، أو هي شديدة الفساد، عديمة الكفاءة. الرجل حسن النية، أتى ليحكم بلدًا لا شيء فيها يعمل كما يفترض به. إن المشكلة في مصر أكبر من تخيل المصريين أنفسهم. لكن لا شك أن السيسي يسير في الطريق الخاطئ. كان يجب عليه البدء في سنّ أدواته وتزييتها، وبعدها يأتي عزل أعدائه كمهمة سياسية متفهّمة. الأمن يأتي في المرتبة الثانية. هذا الترتيب تم الإخلال به ليس فقط في مواجهة العدو لكن أيضًا في الحفاظ على قاعدة الدعم الجماهيري.

إن النجاحات قصيرة المدى تم تقديمها كعلامات على جودة الإستراتيجية التي يتبعها النظام، لكنها في ذات الوقت علامات على الفشل. حرية الخطاب السياسي تم التعامل معها على أنها مشكلة، لا كأداة محتملة لتقوية النسيج المصري. أصوات المعارضة يستم إسكاتها بغير حاجة حتى وإن كانت تشير إلى إنعدام الكفاءة في آلة الحكومة. إن تشجيع النقد لأداء الدولة لا يُرى كأداة في سبيل إصلاحها.

لذا، يمكننا القول إن جماعة الإخوان لديها حليف قوي: حياد الحكومة والسيسي عن الطريق الصحيح، بغض النظر عما يقوله عن نفسه أو عن حكمه. والإخوان المسلمون يدعون الحكومة تعمل عملها هي في تحريك الشعب من أرضية دعم النظام إلى خانة المعارضة، والحكومة تفعل ذلك بكفاءة مثيرة للدهشة.

الإخوان المسلمون في منتصف الطريق الآن إلى إعادة التأهيل ونيل غفران نفس الشعب الذي طردهم من السلطة منذ عام ونصف. رأينا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة علامتان غريبتان: الأولى أن الشعب امتنع عن التصويت. والثانية أن حزب النور السلفي الداعم للنظام، حظي على عدد مثير للسخرية من الأصوات. ويبدو أن الشعب المصري قد مارس نوعًا من الاحتجاج الصامت بامتناعه عن التصويت، وأن الإخوان المسلمين يحظون بما يحظون به من الدعم ليس فقط لأنهم إسلاميون، بل لأنهم المعارضة” المواجهة لنظام يحاول بكل جدية تنفير قاعدته الشعبية. لو كان الأمر متعلقًا بالإسلاميين فإن الشعب كان ليصوت للنور.

هل فات الأوان؟ ليس بعد. ما زال للسيسي قاعدة شعبية معقولة. لقد نُصِح بفعل خاطئ وهو ألا يشرح للمصريين الحجم الحقيقي لمشكلات اللحظة الوجودية. استمتع السيسي بشهر العسل، وقد حان الوقت لكي يخرج بنتائج، وهي غير موجودة.

بعد نكسة 1967، خرج عبد الناصر يشرح للشعب الحجم الحقيقي للكارثة، وطلب منهم المساعدة. قبل الشعب طوعًا أن يربط الأحزمة ويرشّد استهلاكه من الأطعمة لعدة أعوام. من الواضح أن مستشاري عبد الناصر يختلفون عن مستشاري السيسي كثيرًا.

لكن الطبقة المتوسطة هي التي ستحدد مستقبل مصر. يجب أن يخاطب النظام هذه الطبقة الاجتماعية الرئيسية إن أراد البقاء. ومخاطبتها تبدأ باحترام العقول والتوقف عن نظريات النظارات السوداء والبكاء. والمهمة الرئيسية هي إصلاح الآلة الحكومية. في شرق أوروبا، بدأ عام الإصلاح حينها بخطة لتغيير موظفي المراكز العليا والهياكل من الأعلى إلى الأسفل، وليس العكس. آليات المراقبة ومكافحة الفساد والمحسوبية أعطيت سلطات كاملة بداخل كل هيئة حكومية. لكن لكي ينجح هذا لابد أن تبدأ في احترام الشعب، وتتوقف عن رؤية أفراده كأشياء لا أشخاص.

مؤخرًا تسببت عواصف ممطرة في إغراق عدة مدن وقرى مصرية، لتقتل العشرات. سلطت المأساة الضوء على شلل الآلة الحكومية والخدمات العامة. أما كارثة الطائرة الروسية بشرم الشيخ فستعيق السياحة وتحرم الصناديق العامة من العملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة المصرية بشدة. يستمر إعلام الدولة في تفسيره الغبي لكل الأشياء السيئة على أنها “مؤامرة دولية على مصر”. يقول محلل عسكري “مرموق” لمشاهديه على شاشات التليفزيون أنه حتى العواصف والمطر يمكن ابتداعها” من قبل أجهزة المخابرات في الدول القوية.

يستعد الشباب المصري لموجة أخرى من الاحتجاجات في ذكرى 25 يناير. هذه الموجة لن تحقق الكثير لأن الشعب لم ييأس من السيسي بعد. ولكن إن استمر المسار الحالي للنظام، فقد تكون هذه الاحتجاجات تحضيرًا لشيء أسوأ بكثير.

لا يجب أن يأمل في زعزعة نظام السيسي، لأنه لا بدائل غير الفوضى الشاملة. لا يجب لأحد ألا يتمنى نجاح نظام السيسي، لأن فشله سيكون خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة للمنطقة كلها. لا يجب أن يتمنى أحد مزيدًا من عدم الاستقرار، لأن آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط هو سوريا جديدة. إن انهيار مصر قد يبدأ حقبة جديدة من العنف في قلب الشرق الأوسط. لكن يجب على أحدهم أن يقنع الدولة المصرية بكل هذا، لكي يتمكن السيسي من السيطرة على الدولة.

إن الوقت ينفد، وبسرعة.

 

*هلع في الإسماعيلية بسبب “الالتهاب السحائي”

حالة من الهلع تجتاح محافظة الإسماعيلية، بعد تداول أنباء عن انتشار مرض ” الالتهاب السحائي “، ووجود عدد من حالات الوفاة بالمرض القاتل وسط تعتيم داخل مديرية الصحة بالإسماعيلية .

وتفجرت القضية داخل محافظة الإسماعيلية بعد وفاة طبيبة داخل المحافظة، عقب إصابتها بالالتهاب السحائي على اثر مشاركتها في إحدى القوافل الطبية .

وقال الدكتور ” هشام الشناوي ” وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية: إن الوفاة عادية، وأنه لا يوجد عدوى والوضع مستقر من الناحية الطبية داخل المحافظة ولا يوجد ما يدعو للقلق .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن معدلات الإصابة بالمرض منخفضة للغاية، محذرًا من تداول شائعات لا أساس لها من الصحة عن انتشار المرض .

وتم تقصي الموضوع المثير للقلق داخل محافظة الإسماعيلية، والذي دفع بعض المواطنين للتوجه للبحث عن التطعيمات ضده .

التحاليل تؤكد إصابة عدد من الأشخاص بمرض ” الالتهاب السحائي، إضافة إلى تذكرة دخول عدد من الأشخاص بالمرض إلى مستشفيات الإسماعيلية، تؤكد أن الكشف أكد إصابة هؤلاء المرضى بالمرض القاتل .

ودفعت الشائعات بعض الأهالي للبحث عن التطعيم ضد المرض سواء في أي من الوحدات الصحية أو من الصيدليات الخاصة تخوفًا من الموضوع .

وقال رامي العملة ” أحد أهالي المحافظة: إنه توجه بصحبة أبنائه وزوجته للحصول على التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي خوفاً من انتشار المرض .

وكلف التطعيم مبلغ 85 جنيه للفرد الواحد من عائلته، بينما ظهرت شكاوى بعد ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب غلاء المصل في بعض صيدليات الإسماعيلية .

ونشر الدكتور عمر أبو المجد طبيب امتياز بمستشفى الجامعة في الإسماعيلية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تأكيد بوفاة أكثر من 6 حالات مصابة بالمرض، منها حالة لطفل في عمر ثلاثة أشهر، وأضاف أن ثلاث حالات أخرى خرجت من المستشفى ولا يعلم أحد مصيرهم، فيما لا توجد أي إجراءات للوقاية من المرض أو انتباه من أي مسئول .

واستطرد أبو المجد، يفترض توزيع كمامات من نوع “  N95  ”   للوقاية، إضافة إلى توفير اللقاح، مشيراً إلى أن الأطباء مستمرة بعملها رغم كل الظروف .

كانت داليا محرز ” طبيبة ” بالإسماعيلية قد وافتها المنية يوم الخميس 5 نوفمبر الماضي على اثر تعرضها للالتهاب السحائي الوبائي بحسب تقرير الوفاة والتحاليل .

ونظم العشرات من أطباء الإسماعيلية وقفة احتجاجية بالمستشفى العام يوم السبت 7 نوفمبر الماضي للمطالبة بالحقوق الخاصة بالدكتورة المتوفية، وقالت الدكتورة دينا محرز شقيقة الدكتورة المتوفية، أن الهدف من الوقفة ليس واقعة ” داليا ” فقط بل تعديل المنظومة حتى لا تنهار الخدمات الصحية بمصر .

وأضاف زوج الدكتورة المتوفية، أنه تفاجئ برد فعل المسئولين ووزارة الصحة، مضيفًا أن محرز تلقت العلاج على نفقتها دون تقديم أي منافع لها بسبب عملها .

واستطرد الزوج قائلًا: لقد قدرني الله على الإنفاق لكن ماذا إن كانت الواقعة مع شخص غير قادر، لا يمكن أن يكون بدل العدوى 19 جنيه ولا يوجد أي منافع فما فائدة الطب وهو ما سينعكس على الأطباء وسيؤدى لوجود إهمال في أرواح المرضى .

تقرير الوفاة وتحاليل تثبت أن داليا محرز الطبيبة الشابة بالإسماعيلية ماتت بسبب الالتهاب السحائي، وهو ما أكد أطباء زملائها أنه لا يمكن أن تصاب به إلا من خلال العمل .

فيما أكد جميع الأطباء أن محرز التقطت المرض نتيجة عدوى بعد مشاركتها في قافلة طبية بالإسماعيلية، وهو ما يعنى أن المرض عدد أكبر من الناس أصيبوا به .

وأكدت حملة “عايزين حقنا” للأطباء، أن فترة حضانة المرض تمتد إلى أسبوعين وتكون الأعراض هي الآم الرقبة وارتفاع درجة الحرارة  فقدان الوعي .

 

 

*كارثة جديدة تضرب قطاع الشحن الجوى في مصر

كارثة اقتصادية جديدة حلت على قطاع الطيران المدنى فى مصر، لكنها فى هذه المرة تطال صناعة الشحن الجوى التى يقوم عليها ما يقارب 146 شركة شحن جوى، تنقل من خلال شركاتها العديد من السلع والبضائع والتى تعد بمثابة جسر بين الشركات والمصانع المصرية وبين مستوردى بضائع تلك المصانع.

 وقال أحد أصحاب شركات الشحن الجوى، الذى رفض ذكر اسمه، وفقا للـ”اليوم السابع، إنه فوجئ هو وغيره من الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوى برسالة من خلال البريد الإلكترونى” مفاداها، أن كلا من شركات مصر للطيران وأير فرانس تعتذر عن نقل الشحنات التى كان قد جرى الاتفاق على تسفيرها عبر الطائرات الخاصة بالشركتين واللذين تخرجان من الأجواء المصرية. وأوضح أن الطائرات الخاصة بالركاب بعد تحميل الركاب وحقائبهم كان يتواجد مكان يتسع إلى حوالى “4 بليت” والتى تزن تقريبا حوالى من 4 إلى 12 طنا، وكان يتم استغلال تلك المساحة فى شحن بضائع المصانع المصرية للخارج، مثل المنسوجات التى تصدر إلى أوربا وأمريكا، فضلاً عن تصدير بعض المنتجات الزراعية التى يزداد الطلب عليها فى تلك الفترة نظراً للطقس السيئ فى بعض الدول المستوردة لتلك المنتجات، ويطلق على هذه الفترة “السيزون”، والتى تبدأ من أكتوبر إلى ديسمبر، وأحيانا تطول المدة إلى فبراير من العام التالى.

 وأضاف: “فوجئنا بعد التداعيات المترتبة على حادث سقوط الطائرة الروسية، وقبل الإعلان عن التقرير الذى يؤكد بالقطع السبب الحقيقى لسقوط الطائرة بقيام مجموعة من الشركات الأجنبية هى أليطاليا والـKLM وأير فرانس بالإضافة إلى شركة مارتن أير وهذه الشركات مملوكة للمجموعة الهولندية، برفض شحن أى بضائع على طائراتهم خصوصا المتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والذى يعدن أكبر الأسواق التى يذهب غليها المنتجات المصرية“.

 وتابع: “بعد ذلك فوجئنا بزيارة من لجنة TSA والمعنية بالأمن فى مجال نقل البضائع والشحن وبعد تفقد سير العمل داخل مطار القاهرة وتفتيشهم على كافة مراحل سير عمليات التعامل مع نقل البضائع وإجراءات السلام والأمانة الخاصة بهم، فوجئنا بأن التقرير الصادر من اللجنة وردت به عبارة تسببت فى كارثة لقطاع الشحن الجوى بمصر ” IGNOR “، وهذه العبارة تعنى حظر أية تصدير لبضائع عبر طائرات نقل الركاب، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل جاءت الطامة الكبرى عن طريق بفرض اللجنة حزمة من الإجراءات لنقل البضائع خلال طائرات الشحن الجوى“.

 وأشار إلى أن الشروط والإجراءات التى فرضتها لجنة TSA، هى أنه لابد أن تمكث البضاعة المرسلة فى مطار القاهرة لمدة 48 ساعة ثم فى دولة الترانزيت 48 ساعة أخرى ثم فى أمريكا دولة الوصول 48 ساعة ثالثة، كما تتضمن الشروط وجود تفتيش عبر الكلاب البوليسية بالإضافة إلى تفتيش يدوى كذلك لابد من وجود أجهزة إسكان حديثة وهى التى تكشف ليس فقط المعادن لكن المواد البلاستيكية لأن هناك أدوات مصنوعة من البلاستيك ممكن يتم استخدامها لعمليات عدائية، والشرط الأخير أن تكون كافة الخطوات السابقة مسجلة عبر شاشات متصلة بشبكة الإنترنت الدولية فى كل من أوربا وأمريكا ليتسنى لمكاتب لجان الأمن والسلامة متابعة الشحنات بالصوت والصورة بدأ من وصولها إلى المطار للشحن مرورا بمرحلة التخزين وصولاً إلى مرحلة الترانزيت وأخيراً الوصول إلى مرحلة نهاية الرحلة إلى البلدان التى تسافر إليها“.

 وفى سياق متصل، قال أحد كبار العاملين فى مجال الشحن الجوى لـ”اليوم السابع، أن التأخر فى تنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات سيجعل مصر للطيران الناقل الوطنى يفقد الكثير من الدخل بالنسبة لشركات الشحن الجوى، لأنه لم يتم صدور قرار بما سيتم اتخاذه لتنفيذ التعليمات المطلوبة من جانب اللجنة المختصة، ومن الممكن أن تسارع إحدى شركات الشحن المنافسة فى تنفيذ حزمة الإجراءات، وبالتالى تفوز بكعكة سوق الشحن وتحتكره ويزداد خسارة مصر لأن الأمر يتعلق ببضاعة لابد من تسفيرها فورا، وإلا تتعرض الشركات لغرامات تأخير تطول الشركات سواء الناقلة أو المصدرة أو وكيل الشحن.

 وكشف عن مفاجأة أخرى هى أن هناك بعض الشركات والعلامات التجارية الكبيرة المتواجدة فى الخارج متعاقدة مع عدة مصانع فى مصر لتنفيذ خطوط إنتاج مطلوبة فى الخارج وهى تساعد وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع وتوفير فرص عمل وهذه الشركات ملتزمة بمواعيد تسليم طلبيات بمبالغ ضخمة وعندما تجد أن ثمة إجراءات وتأخير فى وصول الشحنات الخاصة بهم فإنهم فورا سيبحثون عن دولة بديلة تستطيع أن تلبى احتياجاتهم وبالتالى تخسر مصر موردًا هاما من موارد الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

 وكانت شركة “مصر للطيران” أصدرت بيانا إعلاميا الخميس الماضى، جاء فيه أنه بناء على توصيات وفد سلامة النقل الأمريكى الذى زار القاهرة الأسبوع الحالى فإنه سيتم تعليق سفر شحنات البضائع الكبيرة على طائرات الركاب المغادرة من القاهرة إلى كل من نيويورك وكندا اعتبارًا من اليوم والاكتفاء بتحميل حقائب الركاب، وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على عدة دول تسير رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة.

 وأعلنت أن وفد لجنة ” TSA” تفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولى لتأمين الركاب والحقائب والطرود ونقل البضائع على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وأثنى على تطبيق التدابير الأمنية على رحلات مصر للطيران، كما تم الاتفاق على الإجراءات الإضافية التى سيتم تفعيلها كإجراءات احترازية على الرحلات المباشرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

 

 

*مُحامي ”حسين سالم”: تقدمنا بطلب للتنازل عن 75% من ثروة موكلي لصالح مصر

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إنه تقدم بطلب للتنازل عن 75% من ثروة حسين سالم لصالح مصر.

وتابع كبيش: “من يعرف هذا الرجل يجد أن مشروعاته كلها استراتيجية، فهو يحب مصر وتاريخة يشهد بذلك“.

وأضاف مُحامي حسين سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، أن حسين سالم سيتنازل عن ثروته من أجل توفيق أوضاعه مع الدولة ، حيث أنه يشعر بالقهر والظلم من تعدد البلاغات والمحاضر المقدمه ضده.

وأشار كبيش، إلى أن موكلة يُعد الوحيد من رجال الأعمال الذي قرر أن يتنازل على هذا الكم الهائل من الأموال لصالح الدولة – على حد قوله.

 

 

*موظفون يستعدّون لمقاضاة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية

أطلق آلاف الموظفين في مصر ائتلافا لإسقاط القانون الجديد للخدمة المدنية، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات التصعيدية التي ينوي الائتلاف، المكوّن حتى الساعة من 7800 عضو، القيام بها للرد على إقرار مجلس الوزراء اللائحةَ التنفيذية لهذا القانون في مطلع الشهر الجاري.

وأعلن منسقو الائتلاف عن تنظيم لقاء جماهيري، غداً السبت، في حديقة الطفل بمدينة طنطا، لاختيار لجنة تمثل الموظفين الرافضين للقانون بالتفاوض مع محامين بخصوص مقاضاة الحكومة وإثبات عدم دستورية القانون، على أن يكون أعضاء اللجنة معنيين بجمع التوكيلات والمبالغ المقررة للمحامين.

من جانب آخر، دعت النقابة المستقلة للعاملين في هيئة النقل العام إلى إضرابٍ عن العمل مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، داخل المقر الرئيس للهيئة في منطقة الجبل الأحمر بمدينة نصر، شرق العاصمة المصرية القاهرة. وطالبت النقابة بالتعاون عن طريق المفاوضات لإيجاد حلول قبل الإضراب العام، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار مع وزير القوى العاملة جمال سرور يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكدت أن العاملين في هيئة النقل العام يبحثون عن زيادة الإنتاج وخدمة المواطن في عملية الانتقال داخل القاهرة الكبرى بأجر زهيد يستطيع المواطن دفعه أو الحصول على خدمة مميّزة، بعيدًا عن شركات النقل الجماعي التي تنافس في تقديم الخدمة.

وقال طارق بحيري، رئيس الوفد المفاوض باسم العمال، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العامة، إن العاملين بانتظار موافقة شرطة هيئة النقل العام على الإضراب، وذلك بمشاركة العاملين بـ”جراج” نصر وفتح والإدارة العامة للهيئة والورش الإنتاجية، لكن الأخيرة ستشارك بعدد محدود، بعد رفض رئيس الهيئة كل عروض التفاوض مع العاملين.

ولفت إلى أن أعداد المشاركين في الإضراب ستكون أكبر من أعداد العاملين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم السبت الماضي أمام نقابة الصحافيين.

ويطالب المحتجون بإعادة تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلًا من محافظة القاهرة، وصرف الأجر الكامل طبقا للوائح والنُظُم والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئة مع تغيير اللوائح الخاصة بالهيئة، واشتكى بعض سائقي الهيئة من عدم وجود قطع غيار بعض السيارات.

 

 

*كارثة .. السيسي ضحى بـ12 مليون مصري بواسطة “السوفالدي

نشر موقع “البوابة نيوز” الداعم للانقلاب العسكري تقرير بعنوان (عملية قتل 12 مليون مريض “سي” بـ”السوفالدي”) تحدث فيه عن كارثة العلاج الذي قال عنه نظام السيسي أنه أمل المصريين في الشفاء من فيروس “سي“.

كما ذكر التقرير أن معهد بريطانيا للصحة والمعهد الأمريكي للأمراض المعدية، قد أكدا أن العلاج يؤدي لحدوث انتكاسة وعودة فيروس «سى» للمرضى، كما أوصوا بعدم استخدامه نهائيا .. إلى نص التقرير :

السوفالدى” حلم الشفاء الخاص بـ12 مليون مريض كبد في مصر، تحول إلى «خدعة» كبرى، بداية من عدم صلاحية العقار مرورًا بالصفقة التي بلغت 2 مليار جنيه، وروجت لها وزارة الصحة والمسئولون في اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ممن باعوا الوهم للمرضى

وأكدوا نجاح العقار في تحقيق نسب شفاء وصلت إلى 90%، وانتهاءً بالإعلان عن حدوث انتكاسة لمرضى فيروس «سى» بعد العلاج بـ«السوفالدى»، وأعقب ذلك إلغاء العلاج الثنائى والثلاثى، لأنه لا يلائم المرضى المصريين.

التضارب جعلنا نبحث عن المستفيد من تدهور حال المرضى، وتحولهم إلى كائنات محطمة نفسيا لا حول لها ولا قوة، بعد أن «هلل» المسئولون في وزارة الصحة من خلال وسائل الإعلام للدواء الجديد صاحب المفعول «السحرى»، ثم عن المسئول عن تحول المصريين لفئران تجارب خاصة بشركات الدواء الكبرى، إضافة إلى الإجابة عن التساؤل حول من أدخلوا الصفقة بمليارات الجنيهات، رغم وجود تقارير وأبحاث عالمية تسبق استيراد «السوفالدى» أو تصنعيه، تثبت أن هذا العقار بلا فاعلية مع الجيل الرابع للمرض المنتشر في مصر، والأخطر من ذلك أن التعامل الخاطئ عبر استخدام هذا العقار تسبب في تحور الفيروس، وخلق جيل جديد منه لا يمكن علاجه، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين.

الغريب في الأمر أن المسئولين قالوا إن الشركة المنتجة لـ«السوفالدى»، وبعد المفاوضات باعت الدواء لمصر بـ1% من ثمنه الأصلى، لنكتشف بعد ذلك أنها أكذوبة، وأن البروتوكول الموقع شمل سعر البيع لكل الدول النامية، ولم يخصص للسعر في مصر.

العقار غير صالح

المسئولية في هذا الأمر شملت وزير الصحة السابق عادل العدوى، ورجال اللجنة الخاصة بالفيروسات الكبدية، وإدارة تسجيل الدواء بوزارة الصحة، إذ كانت البداية من خلال منظمة الصحة العالمية والمؤتمرات التي نشرت جميع الأوراق البحثية حول أدوية فيروس «سى» الجديدة، والتي أثبتت عدم جدوى العلاج الثنائى والثلاثى مع «السوفالدى» للجيل الرابع المنتشر في مصر، وحسب التقارير، فإن نحو ١٢ مليون مريض كبدى في مصر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ونسبة مرضى الفيروس ٢٢٪ من المصريين، وهى من أكبر النسب على مستوى العالم، ما جعل شركات الأدوية الكبرى تعتمد على مصر ودول الشرق الأوسط في تسويق الأدوية الخاصة لمكافحة الفيروس الكبدى، وعلى الفور شكل المسئولون بوزارة الصحة لجنة قومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وهى تمارس عملها منذ عام ٢٠٠٤.

بدأت شركات الدواء العالمية منذ عشر سنوات تقريبا في ابتكار أدوية تعمل بشكل مباشر على فيروس «سى» للقضاء عليه نهائيا،

وذلك بعد فك شفرة جين فيروس «سى» الذي ثبت أنه يحتوى على ثلاثة بروتينات رئيسية مسئولة عن رحلة تكاثره في جسم الإنسان، ومن هنا بدأت الشركات ابتكار أدوية توقف هذه البروتينات، ومن ثم إيقاف الفيروس والقضاء عليه.
ويحتوى الشريط الجينى للفيروس «RNA» على ثلاثة بروتينات مسئولة عن تكاثره، وهى «NS٥A وNS٥B وNS٣/٤»، ويفضل إغلاق ٢ على الأقل منها حتى نضمن القضاء نهائيا على الفيروس، وبدأت الشركات تعلن عن نتائج التجارب الأولىة لأدويتها بداية من ٢٠١٠، وكانت نتائج تبشر بقرب الوصول لأدوية فعالة ونهائية للقضاء على الفيروس.

“دوس” و”عصمت” في جلياد

شركة جلياد للعلوم، أعلنت في نوفمبر ٢٠١١ شراءها شركة أمريكية تسمى «فارماسيت» كانت قد اكتشفت عقارين للقضاء على فيروس «سى» بشكل مباشر، وهما «السوفالدى والهارفونى»، كانا في مراحل التجارب الأخيرة، وأعلنت «جلياد» في تفاصيل الصفقة أن «السوفالدى» لا يستخدم وحده، بل يتم استخدامه مع حقن «الإنترفيرون» وأقراص «الريبافيرين»، ومحتمل طرحه في الأسواق في عام ٢٠١٣، أما عقار «الهارفونى» فيستخدم وحده للقضاء على فيروس «سى» ويحتمل طرحه في الأسواق عام ٢٠١٤، وهو ماحدث بالفعل، ويعمل «السوفالدى» على إيقاف بروتين واحد من بروتينات التكاثر بالفيروس وهو «NS٥، أما «الهارفونى» يعمل على إيقاف ٢ بروتين من بروتينات الفيروس «NS٥A وNS٥، لأنه يحتوى على مضادين للفيروس في قرص واحد، أحدهما «السوفالدى» ولذلك يستخدم بمفرده.

الشركة المصنعة لـ«السوفالدى» لمن لا يعرف شركة مريبة اسمها «جلياد» للعلوم «Gilead Sciences»، أنشئت عام ١٩٨٧ بولاية كاليفورنيا، وهى من الشركات المثيرة للجدل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى رئاسة مجلس إدارتها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكى الأسبق في الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠١، الذي وجهت إليه العديد من علامات الاستفهام من مراقبين أمريكيين، خاصة مع امتلاكه نصيبًا من الشركة يقدر من ٥ إلى ٢٥ مليون دولار، ومن علامات الاستفهام المرتبطة أيضًا باقتران اسم رامسفيلد بشركة «جلياد»، هو صدور قرار من الكونجرس الأمريكى يوليو ٢٠٠٥، بشراء عقار «التاميفلو» بما يقدر بـ ٥٨ مليون دولار، لعلاج القوات الأمريكية بمختلف أنحاء العالم، وهو ما رفع قيمة السهم الواحد للشركة من ٣٥ إلى ٤٧ دولارًا، مما جعل رامسفيلد أغنى وزير بحكومة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش، خلال تلك الفترة، ولك أن تعرف أن رئيس اللجنة العامة لفيروسات الكبد، وحيد دوس، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة واستشارى الكبد أعضاء في لجنة أبحاث هذه الشركة!
قبل البدء في استخدام عقار «السوفالدى» بأيام، طرحت شركة جانسن عقار «أوليسيو» في نوفمبر ٢٠١٣، الذي يعمل على إيقاف أحد بروتينات التكاثر «NS٣/٤»، بخلاف البروتين الذي يعمل عليه «السوفالدى»، لذلك كان يجب التعاقد مع الإثنين معا في نفس التوقيت واستخدامهما معا للقضاء على الفيروس بشكل نهائى بدون حقن «الإنترفيرون» المضرة لصحه المريض، إضافة إلى أن الشركة أعلنت عن تجربة العلاج الثلاثى «سوفالدى، ريبافيرين، إنترفيرون»، على ٢٨ مريضا فقط من مرضى فيروس «سى» الجين الرابع الموجود في مصر، وهو عدد غير كاف للحكم على فاعلية وكفاءة العلاج، وأعلنت عن نتائج شفاء ٢٧ مريضا من الـ ٢٨، لكنها لم تعلن عن نتائج الشفاء النهائية بعد مرور ٦ شهور من انتهاء العلاج، وهى الفترة التي تحدث خلالها الانتكاسة وعودة الفيروس نشطا مرة أخرى.

وفى فبراير ٢٠١٤، عقدت شركات الأدوية الأجنبية المخترعة لأدوية فيروس «سى»، بروتوكول تعاون لعلاج مرضى الفيروس حول العالم بأسعار مخفضة، على أن يتم توريد الأدوية للدول النامية، ومنها مصر بسعر ١٪ من أسعارها في أمريكا.

وفى إبريل ٢٠١٤، أعلن مركز الأبحاث والدراسات «DSM» عن وفاة ١٩ مريضا ودخول ٤٨ آخرين للعناية المركزة من أصل ٤٠٧ مرضى استخدموا العلاج الثنائى «سوفالدى + ريبافيرين»، فيما أعلن المركز عن آثار جانبية حدثت للمرضى، لم تذكرها شركة «جلياد» في نشرة «السوفالدى»، وطالب المركز الشركة ومنظمة الغذاء والدواء «FDA» بمراجعه النشرة وإضافة التحذيرات الجديدة التي رصدها المركز خلال التجربة.

توصيات بعدم استخدام العلاج الثنائى

وفى نوفمبر ٢٠١٤ أوصى المعهد القومى البريطانى للصحة بعدم استخدام العلاج الثنائى لمرضى الجين الرابع الموجود في مصر، ورغم التحذيرات تم تداوله في مصر علما بأنه لا توجد تجارب لهذا الجين بالخارج، كما ذكر المعهد أيضا أن الشركة لم تقدم دراسات كافية على استخدام العلاج الثنائى والثلاثى على مرضى الجين الرابع المنتشر في مصر، وأعلن عن تجربة للعلاج الثنائى «سوفالدى» مع «ريبافيرين» لمدة ٦ شهور، على ٢٤ مريضا، وفى نهاية العلاج تم شفاء ٢٣ مريضا من ٢٤، لكن بعد شهور من انتهاء العلاج عاد الفيروس مرة أخرى لـ ١٠ من المرضى بنسبة انتكاسة ٤٠٪.

ومن واقع المستندات التي حصلنا عليها، نصت النشرة الخاصة بـ«السوفالدى» المعتمدة من المنظمات العالمية والـ«FDA» على استخدام العلاج الثنائى «سوفالدى وريبافيرين» للجين الثانى والثالث فقط من فيروس «سى» عكس استخدام الجين الرابع في مصر.

وفى أغسطس ٢٠١٤، طرحت شركة «بريستول ماير سكويب» دواء «داكلنزا» الذي يغلق «NS٥أحد أهم إنزيمات الفيروس المسئولة عن تكاثره، ويستخدم مع «السوفالدى» لإغلاق إنزيمين من الثلاثة المسئولين عن التكاثر، ما يقلل فرص حدوث الانتكاسات، لكن لم تلتفت لذلك اللجنة المسئولة عن أمراض الكبد في مصر.

تقارير الانتكاسة

صدر تقرير في أغسطس ٢٠١٤، يقول إن المعهد القومى للأمراض المعدية بأمريكا، أعلن عن حدوث انتكاسة وعودة فيروس «سى» للمرضى الذين تم علاجهم بالعلاج الثنائى «سوفالدى + ريبافيرين» بنسبة تصل إلى ٣٠٪ من المرضى الذين تم شفاؤهم، وثبت حدوث تحور للفيروس لأحد المرضى المنتكسين بسبب استخدام مضاد فيروس مباشر واحد، وهو «السوفالدى» الذي يغلق بروتين واحد من الثلاث بروتينات المسئولة عن تكاثر الفيروس، ما أتاح فرصة لعودة الفيروس بعد الشفاء وانتهاء العلاج، لأن «الإنترفيرون والريبافيرين» لا يعملان على إغلاق هذه البروتينات، ويعملان بشكل غير مباشر على الفيروس.
كما طرحت شركة «جلياد» دواء «هارفونى» الذي يحتوى على مضادين للفيروس في قرص واحد، ويستخدم منفردا في القضاء على الفيروس في خلال شهرين للحالات البسيطة، و٣ شهور في الحالات المتقدمة من المرض في أكتوبر ٢٠١٤.
وبعد عرض كل هذه الوثائق ونتائج الأبحاث العالمية التي كان يعلم بها أعضاء اللجنة في مصر، أصر المسئولون في وزارة الصحة على استيراد عقار «السوفالدى» وعلاج المصريين به في التوقيت نفسه.

والسؤال هنا.. لماذا لم نتعاقد على «أوليسو» أو «داكلنزا» في نفس الوقت، ونستخدم أحدهما مع «السوفالدى» بدلا من استخدام «الريبافيرين» و«الإنترفيرون»؟، لماذا لم تستورد اللجنة «الهارفونى» الذي يستخدم كوحدة مما يقلل تكاليف العلاج الثنائى الذي يحتاج لـ٦ شهور، والثلاثى الذي يحتاج حقن «الإنترفيرون» الباهظة الثمن علما بأن «الهارفونى» يؤخذ منفردًا عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم، حسب ما نشرته منظمة الصحة والغذاء العالمية في العاشر من أكتوبر لعام ٢٠١٤؟
رغم أن التوصيات الأمريكية الجديدة كانت قد وضعت العلاج الثنائى والثلاثى لـ«السوفالدى» لعلاج فيروس «سى» الجين الرابع في مؤخرة القائمة، وهذه التقارير كان يعلمها القاصى والدانى فمن المسئول عن تحويل الـ١٢ مليون مريض إلى فئران تجارب تخضع لابتزاز مافيا الدواء العالمى، وأهدر مليارات الدولارات على أدوية تتسبب في قتل المصريين.. هل هناك مخطط من المسئولين في «الصحة» لإجبار المرضى والترويج لـ«السوفالدي»؟ هذا ما نجيب عنه بالمستندات.

جيل جديد من المرضى

من خلال نشرة من المعهد القومى للكبد بكندا صدرت في ديسمبر ٢٠١٤، أوصت باستخدام «الهارفونى أو كيوريفو» لعلاج الجين الرابع المنتشر في مصر، ولم توص بالعلاج الثلاثى أو الثنائى الذي جلبته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات للمرضى في مصر، وكذلك الأبحاث والتوصيات التي صدرت من مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض الكبد السنوى الذي عقد في إبريل ٢٠١٥، التي أوصت بـ«الهارفونى وكيوريفو» لعلاج الجين الرابع، وكذلك «سوفالدى + أوليسيو» أو «سوفالدى + داكلنزا»، والاستغناء عن حقن «الإنترفيرون»، ووضع العلاج الثنائى لعلاج الجين الثانى والثالث فقط، وليس الرابع، ووضع العلاج الثلاثى بحقن «الإنترفيرون» كعلاج بديل في حال عدم توافر الأدوية الأخرى.

وحسب ما أكدته التقارير، فإن العلاج الخاطئ يتسبب في تحور الفيروس لدى المرضى، مما يخلق جيلا جديدا من المرضي، كما أكدت توصيات المؤتمر الخاص بالجمعية الأوربية أن المنتكسين ممن فشل معهم العلاج الثنائى أو الثلاثى يحتاجون للعلاج بالأدوية الحديثة، لكن لمدة ٢٤ أسبوعا (٦ شهور وليس ٣ شهور كالمريض العادي)، إذا كانوا مصابين بالتليف، وهم أغلب المرضى المصريين وخاصة المنتكسين، ما يزيد من تكلفة ومدة العلاج للضعف، وبذلك يصبحون ومعهم الدولة عرضة لابتزاز شركات الدواء العالمية، لأنهم باختصار بعد عدة شهور سيقومون باختراع دواء جديد لعلاج الفيروس المتحور، ويتم استيراده بمليارات الدولارات.

سبوبة “السوفالدى

بعد البحث عن سر عدم السماح للشركات المصرية بتصنيع «الهارفونى» طالما أثبتت الأبحاث فاعليته في مقاومة الفيروس من الجيل الرابع؟ كانت الإجابة صادمة، إذ أن إدارة تسجيل الدواء في وزارة الصحة حسب المستندات التي حصلنا عليها عطلت بشكل مباشر ومتعمد إجراءات تسجيل أدوية فيروس «سى» الحديثة عدا «السوفالدى»، وما يثبت ذلك هو إنهاء تسجيل وطرح «السوفالدى» المصرى في الأسواق فبراير ٢٠١٥، أي بعد اعتماده بالخارج بعام تقريبا، فلماذا لم تنته إجراءات تسجيل «أوليسيو» المصرى الذي تم اعتماده وطرحه بالخارج قبل «السوفالدى»؟؟ وكذلك «داكلنزا» الذي تم اعتماده وطرحه بالخارج في أغسطس ٢٠١٤، وكذلك «الهارفونى» المصرى.. كل هذا يدل على مخطط لإجبار المصريين على استخدام «السوفالدى» فقط مع الأدوية القديمة «ريبافيرين وإنترفيرون» التي لا تجدى نفعا وتسبب أضرارا جانبية خطيرة، إضافة إلى مشكلة الانتكاسة وعودة الفيروس نشطا بعد انتهاء العلاج بشهور معدودة.

وصدرت وثيقة من لجنة التسعير بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، تقول بوقف إجراءات تسجيل وتسعير مثيل «الهارفونى» المصرى بداعى أنه لا يعالج الجين الرابع (هذا بخلاف إجراءات التسجيل)، وبعد أن أثبتت الشركة المصرية المتقدمة لتصنيعه في مصر، وبعد أن قدمت كل ما صدر من كل مراكز الأبحاث العالمية التي أكدت أنه يعالج الجين الرابع الموجود في مصر، طلبت لجنة التسعير من الشركة إثبات أن «الهارفونى» أفضل من العلاج الثلاثى «سوفالدى وإنترفيرون وريبافيرين»..!!، رغم أن هذا ليس من ضمن شروط وإجراءات التسجيل الخاص بالأدوية الجديدة، ما يوضح تعمد تعطيل تسجيل الدواء.

الخطير في الموضوع أن الأطباء والاستشاريين وكبار أساتذة الكبد في مصر ممن يروجون للعلاج بـ«السوفالدى»، لا يكتبون لمرضاهم الذين يتوافدون عليهم للعلاج الثنائى أو الثلاثى وهذا ما تبين  بالمستندات، إذ حصلنا على روشتة مكتوبة لمريض من أحد كبار الأطباء يشير للمريض باستخدام «الأوليسيو»، مع إلزام المريض بالاتصال بمندوب شركة معين للحفاظ على نسبة للطبيب المعالج من العقار

 

 

*فشل الانقلاب.. فساد 600 طن قمحًا بشون الغربية بسبب الأمطار

تسبب فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع آثار موجة الأمطار والسيول التي ضربت عدد من المحافظات، إلى وفاة العشرات من المواطنين وتلف العديد من ممتلكات الأهالي.

وكان آخر مظاهر هذا الفشل، فساد 600 طن قمحًا محليًّا داخل شونة نجريج بمركز بسيون، جراء امتلائها بمياه الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بها، وتم تحرير محضر رقم 6085 إداري مركز بسيون بالواقعة.

وكانت تقارير لجان حصر الأضرار التي لحقت بالمُزارعين بمحافظة البحيرة قد كشفت أن إجمالي المساحة التي تعرضت للغرق على مستوى البحيرة هي 55 ألفًا و966 فدانًا بينها 7 آلاف فدان بدائرة مركز وادي النطرون، وشملت تلف نحو 23 ألفًا و761 فدانًا قطن، 10 آلاف و395 فدانًا بنجر، ثلاثة آلاف و777 فدانًا خرشوف، 4 آلاف و306 أفدنة خضار، وثلاثة آلاف و777 فدانًا بطاطس نيلي وشتوي، وألفان و750 فدانًا أشجار نخيل وبساتين و640 فدانًا فول.

وجاءت خسائر القمح والمواد الغذائية؛ ألف و503 أطنان قمح مبللة بمياه الأمطار منها ألف و5000 في شونة الفرسان بالنوبارية وثلاثة طن بشونة بنك التنمية بالدلنجات، بالإضافة إلى تلف 175 طن سكر منها 10 أطنان بمخزن شركة الجملة بحوش عيسى، و125 طنًّا سائب، و40 طنًا معبأة بمخزن الجملة بإدكو.

وتسببت الأمطار أيضًا في نفوق ألف و509 رؤوس ماشية شملت ألفًا و398 رأس أغنام، 102 ماعز، وتسعة جمال بقرية عفونة بوادي النطورن، بالإضافة إلى بلاغ صاحب شركة الرايا ناحية “عفونة” بخسارة 25 ألف دجاجة من نوعية التسمين عمره 32 يومًا، وبلاغ مواطنة بـ”كفر الدوار” بنفوق 7 آلاف دجاجة تسمين عمر 15 يومًا، وبلاغ صاحب الشركة المصرية للدواجن بتلف 6 آلاف بياض عمر 25 أسبوعًا.

 

 

*اقتصاد دولة الانقلاب.. اقتراض هنا وسخرية هناك

أعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون في حكومة الانقلاب، أن المفاوضات مع البنكين الدولي والإفريقي للتنمية انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرض ين بقيمة 4.5 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت نصر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة 3 مليارات دولار، وقرض الأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، موضحة أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام، ستكون بفائدة 1.5% وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة.

من ناحية أخرى، عقد عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة ساخرة بين الأحوال الاقتصادية لمصر والإمارات خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الناتج المحلي للإمارات يفوق الناتج المحلي لمصر بحوالي 114 مليار$ رغم أن عدد السكان بمصر يفوق الإمارات بـ81 مليون نسمة.

وقال عبدالله، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر بعدد سكان 90 مليون نسمة 286 مليار $ في حين إجمالي الناتج المحلي للإمارات بعدد سكان 9 ملايين نسمة 400 مليار $”.

 

 

*كاتبة تكشف سر علاقة حكومة الانقلاب بـ”الحاخام والخنزير

علقت الكاتبة الصحفية مي عزام، على تصريحات الانقلابي أحمد الزند، التي قال فيها إن “2 جنيه تكفي المواطن المصري في يومه”، حيث شبهت تصريحاته بقصة الحاخام اليهودي والخنزير.

وروت عزام -في مقال معنون بـ”الخنزير وتصريح الزند”، عبر صحيفة “المصري اليوم” اليوم الجمعة- قصة رجل يهودى فقير كثير العيال يعيش فى ضنك مع زوجته وأولاده العشرة فى مسكن ضيق، ولما زادت معاناته ذهب إلى الحاخام، وقال: لم أعد أحتمل بؤس حياتى، صلِّ من أجلى أيها الحاخام وقل لى ماذا أصنع؟ استمع إليه الحاخام بهدوء وطلب رؤيته فى اليوم التالى، ولما جاء وجد الحاخام ممسكًا بخنزير وقال له: إن الله يطلب منك أن تأخذ هذا الخنزير ليعيش مع أسرتك.. أصيب الرجل بالذهول، فالخنزير حيوان نجس فى الديانة اليهودية، كما أن بيته قد ضاق بأولاده فكيف يضيف إليهم خنزيرًا.

حاول الرجل التملص من اصطحاب الخنزير ولكن عبثًا، فقد أكد له الحاخام أن هذه إرادة الله التى لا راد لها.. استسلم الرجل واصطحب الخنزير إلى بيته فتحولت حياته إلى جحيم، صال الخنزير وجال فى البيت وحطم الأثاث وتبرز وفاحت رائحته البشعة فى كل مكان.

وبعد أسبوع، استغاث الرجل بالحاخام لكى يخلصه من الخنزير لكنه رفض بحزم، مر أسبوع آخر وجاء الرجل إلى الحاخام فقبّل يديه وبكى بحرارة: أيها الحاخام، ارحمنى، رائحة الخنزير لا تطاق، لقد حطم الأثاث وتحول البيت إلى زريبة وحياتنا صارت أسوأ، عندئذ سمح له الحاخام بالتخلص من الخنزير.

مر أسبوع وظهر الرجل، ولما سأله الحاخام عن حاله ابتسم وقال: الحمد لله، أنا صحيح أعيش مع أولادى العشرة فى حجرتين.. ونحن فقراء للغاية لكننا نعيش فى نعمة بعد أن تخلصنا من الخنزير.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة