الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : خلف القضبان

أرشيف الوسم : خلف القضبان

الإشتراك في الخلاصات

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة . . الأحد 7 أغسطس. . حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

السيسي نتن

تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة . . الأحد 7 أغسطس. . حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 3 سنوات لمعتقل وبراءة 5 بإعادة إجراءات محاكمتهم بهزلية “الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 3 سنوات على معتقل من رافضي الانقلاب العسكري، وبراءة 5 آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم بعد أن صدر حكم “غيابي” ضدهم من محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، والصادر فيها أحكام قضائية بلغ مجموعها 1295 سنة سجنًا.
حيث عاقبت المحكمة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما قضت ببراءة كل من: “إيهاب ممدوح أحمد يعقوب، وسالم نصار سالم نصار، ومحمود علي محمود سليمان، وعبد الرحمن إبراهيم الرفاعي أمين (طفل)، وبسيوني الدسوقي مصطفى حسين“.

 

* بلاغ لـ”أبو إسماعيل” ضد ضابطين ينكلان به في السجن

أجّلت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة غدًا الإثنين لمرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة والترافع عن شخصه كونه محاميًا، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع الحاضرة عن المعتقلين.

وقال “أبو إسماعيل” في مستهل حديثه لرئيس المحكمة، إنه يتقدم ببلاغ رسمي ضد الضابطين “ياسر يوسف وهيثم الألفي” لأنهما يمنعانه من أبسط حقوقه داخل محبسه، ولا يسمحان له بدخول الأدوية والأوراق والأقلام إليه، وينكلان به لمنعه من الترافع.

وأضاف أنه تم الاستيلاء على الأوراق التي كانت بحوزته، والتي كان يعدها للتقدم بالطعن بالنقض على حكم حبسه في قضية أخرى، من قبل الضابطين المذكورين، وطالب عضو النيابة الحاضر بالجلسة بإحالة هذا البلاغ للنائب العام بصفته وكيلاً عنه.

كما طالب بإلزام المحكمة لحرس سجن ملحق المزرعة بتسجيل قراراتها بإدخال الأوراق والأقلام ونسخة من كتاب قانون الإجراءات الجنائية إليه، حتى يعلم على أي أساس واستنادًا إلى أي مادة قانونية تتم محاكمته.

وكانت المحكمة بالجلسات الماضية سمحت إلى “أبو إسماعيل”، بالحديث خارج قفص الاتهام أثناء نظر محاكمته، وقال إنه لا يعلم شيئًا عن القضية التي يحاكم بها لمنعه من الاطلاع على أوراقها، إلى جانب منعه من حمل الورق والقلم معه. 

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو “حازمون” أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

 

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حازم أبواسماعيل و ١٧ آخرين.. إلى غد الإثنين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل ، و17 آخرين لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي، لجسة 8 أغسطس لاستكمال المرافعة.

وقد أسندت النيابة للهم اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة .

 

* بأمر “الأمن الوطني”.. غلق العقرب لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثانى على التوالى تغلق سلطات الانقلاب الزيارة عن المعتقلين بسجن العقرب استمرارًا لجرائمها المتواصله بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والذين لم ينزلوا على رأي الفسدة.

وقال المحامي خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك إن إدارة العقرب منعت الزيارة لليوم الثانى كما منعت  التسجيل والحجز إيداع الأمانات وإدارة  بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأضاف المحامي أن إدارة السجن أبلغت  الأهالي أن قرار الغلق من مصلحة السجون فيما علقت مصلحة السجون بان القرار جاء بأوامر من الأمن الوطني لتستمر معاناة الأهالي الذين يتكبدون المشاق ويقطعون المسافات لزيارة ذويهم القابعين في مقبرة العقرب.

 وشجبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بالأمس عبر بيان لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء بمنعهم عن زيارة ذوويهم، بما يثير خوف وقلق الأهالي من أي إجراء تعسفي بحق المعتقلين مطالبة سلطات الانقلاب بالإعلان الفوري عن أسباب منع الزيارة بسجني شديد الحراسة ١ (العقرب) وسجن ملحق مزرعة طرة دون أي مقدمات أو فتحها طبقًا لما أقرته النصوص الدولية والمحلية المُقرة لحقوق السجناء في زيارة ذويهم.

 كانت إدارة مصلحة السجون قد قررت أمس  السبت 6 أغسطس منع الزيارات بسجني شديد الحراسة ١ (العقرب) وسجن ملحق مزرعة طرة دون أي مقدمات لاجل غير مسمى وهو الامر الذى يرفضه  أسر المعتقلين و يزيد من مخاوفهم من عمليات التجويع التى تتم بحق ذويهم كما حدث في نفس الوقت من العام الماضي وهي الفترة التي توفي خلالها 6 معتقلين بالعقرب. 

 

 

* جمال مبارك يعود للأضواء بعد التصالح مع الفلول

كأن ثورة كانت حديث العالم لم تكن، أو شهداء ضحوا بالدماء من أجل عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وكأن المفسدين مكانهم الحقيقي على كراسي السلطة، هذا ما كشف عنه عمرو عمارة رئيس حزب مستقبل مصر الموالي للانقلاب، أنه بصدد تكريم رمز الفساد رجل الأعمال أحمد عز.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع نائب العسكر سعيد حساسين في برنامج “انفراد” على قناة العاصمة، أمس السبت، إن القرار بتكريم “عز” ومنحه لقب الرئيس الشرفي بالإجماع من أسوان للإسكندرية.

وأضاف عمارة: يجب احترام إرداة الشعب وأعضاء الحزب في تكريم رمز الدولة، كما كشف عن انضمام الفريق سامي شرف والدكتور زويل قبل وفاته، معترفًا بأن الحزب يصب في صالح نظام الانقلاب. 

وزعم أن الإعلام يروج لمقولة عودة جمال مبارك للحزب، مشيرًا إلى أن عز أو غيره لم يفسدوا أو يقتلوا بدليل استقالة العشرات من أحزاب أخرى عندما علموا بأن “عز” سيكون رئيسًا شرفيًّا لمستقبل مصر.

 

 

* خيانة بلا حدود.. تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة

تعيش مصر أسوأ عصورها منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم وانقلابه على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي؛ حيث تحول الصهاينة إلى أصدقاء وأصبحت الخيانة والتفريط بلا حدود، فبينما يقتل الصهاينة المسلمين والفلسطينيين ويخيطون المؤامرات ضد كل ما هو عربي مسلم، يرتمي الانقلابيون في أحضان اليهود ويمدون لهم يد العون، ويستمر الانقلاب بمصر في حصار وإغراق أهل غزة.

وتحت عنوان “عمق الشراكة بين مصر وإسرائيل” أشاد موقع “thehill” الأمريكي بتطور العلاقات بين نظام الانقلاب العسكري في مصر ونظام الاحتلال الصهيوني المسمى “إسرائيل”.

وألقى الموقع الضوء على لقاء تم الأسبوع الماضي في السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة  ذكرى انقلاب 1952 لـ”الضباط الأحرار” الذين أطاحوا بالملك فاروق ودشنوا الحكم العسكري بمصر.

ووفقًا للموقع حضر اللقاء رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، والسفير المصري لدى تل أبيب وزوجته.

وبعد النشيدين المصري والإسرائيلي، ألقى نتنياهو كلمة جدّد فيها إطراءه على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تقديره لـ”الجهود التي يبذلها بهدف دفع السلام بيننا وبين الفلسطينيين وتعزيز الأمن في كل أنحاء الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن تل أبيب “ترحّب بإشراك دول أخرى في تلك الجهود المهمة” على حد زعمه.

وقال نتنياهو إن “مصر وإسرائيل بإمكانهما العمل معاً والتعاون في عدة مجالات، لا سيما الزراعة والمياه والطاقة، وأي مجال من أجل الرخاء والسلام في المنطقة”، وأنهى كلمته بالقول “يحيا السلام بين مصر وإسرائيل”.

مرحلة الحب

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية سلطان العجلوني: إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد السيسي تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف العجلوني أن السيسي يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن إسرائيل استمرار الدعم الأميركي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية.

وكان السيسي قد قال في تصريحات إن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل السلام القائم بين مصر وإسرائيل أكثر دفئا، وأبدى استعداد بلاده لتقديم ضمانات لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بتحقيق الأمان والاستقرار، حسب قوله.

وقال العجلوني إن السياسيين الإسرائيليين يعتبرون السيسي هدية الله لإسرائيل ويعتبرون نظامه أهم حليف لإسرائيل في المنطقة.

ولم يستبعد العجلوني قيام جنرالات مصر بخدمة إسرائيل عن طريق عمل عسكري مشترك معها ضد المقاومة الفلسطينية في غزة.

الأمن العربي

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الزائر بمركز وودرو ويلسون في واشنطن الدكتور عبد الفتاح ماضي إن ما يحدث في مصر الآن هو جزء مما يحدث في العالم العربي كله حيث إن هناك فقدانا لتحديد المصالح الإستراتيجية العربية والأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الأمن القومي العربي يقتضي الدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية والاصطفاف وراء الطرف الفلسطيني في النضال وانتزاع حقوقه مرة أخرى من الطرف الإسرائيلي.

وأعرب عن أسفه لأن الخطاب المصري الآن بشكل خاص والخطاب العربي بشكل عام لا يتحدث عن جوهر الصراع أو ثوابت التسوية السياسية السلمية. 

وقال “نحن أمام طرف إسرائيلي كفت الحكومات العربية وعلى رأسها الحكومة المصرية عن النظر إليه على أساس أنه نظام عنصري يعتبر نظام الاحتلال الوحيد في العالم الآن”.

واعتبر أن اصطفاف مصر الآن إلى جانب إسرائيل هو شيء في غاية الغرابة ولن يحقق مصلحة لمصر وإنما يحقق المصلحة لإسرائيل. ودعا الحكومة المصرية إلى أن تعيد تعريف القضية الفلسطينية على حقيقتها، وأن تكف عن الترويج هي والسلطة الفلسطينية لتسوية لصالح إسرائيل.

كما دعا الحكومات العربية إلى استخدام أسلحة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والإعلامية لإسرائيل من أجل تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية. 

محطات الانقلاب والصهاينة

ولفتت بعض الأخبار إلى الدور الخفي الذي لعبه الكيان الصهيوني في الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي ففي ،  24 أغسطس 2013 كشفت صحيفة معاريف أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار القاهرة عقب عزل الجيش للرئيس المنتخب مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين.

واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني.

وفي 1 أغسطس 2014: السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان يصف عبد الفتاح السيسي بأنه “الخباز الأفضل لأي اتفاقية تضع حركة حماس في مكانها المناسب” بعد انتهاء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، وهو أمر تحتاج إليه مصر التي تريد الآن العودة إلى موقع القيادة في المنطقة.

– 21 يونيو 2015: السيسي يعين حازم خيرت سفيرًا جديدًا للقاهرة لدى تل أبيب للمرة الأولى منذ نهاية 2012. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثمن الخطوة، وصحف إسرائيلية تؤكد أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل حكم السيسي باتت أكثر متانة، خاصة في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب في سيناء”.

– 1 يوليو 2015: نتنياهو يقول إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الاٍرهاب الإسلامي المتطرف”.

 

 

* 60 مصنعًا لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا اليوم الأحد، كشفت فيه عن رصد 60 مصنعًا قاموا بإعادة تدوير الأدوية “منتهية الصلاحية”، وطرحها في السوق المصرية، وأكدت أنها تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام أرفقت به نسخة من التقرير، وطالبته بفتح تحقيق رسمي لاستبيان الحقائق.

وكشف التقرير عن أن عقار “الترامادول” أحد أشهر تلك الأدوية التى يتم إنتاجها في مصانع “بير السلم”، وذلك من خلال قيامها بلصق تاريخ إنتاج وصلاحية جديدين على الأغلفة وإعادة بيعها للمواطنين.

وحذّر التقرير من مرتجعات الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتصيب المواطنين بأمراض السرطان والفشل الكلوي والسكر، وقد تتسبّب فى انتشار حالات “الشذوذ الجنسي” بين الرجال والنساء، وتؤدي إلى مضاعفات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح من 2 إلى 3٪ من إجمالي حجم المطروح في السوق؛ ما يُشكل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه.

وأضاف الصيادلة أن حجم الاستثمار فى صناعة الدواء بلغ 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3٪، مما يعني خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه، وتلك الأدوية المضروبة التي يتم إعادة تدويرها فى مصانع “بير السلم”، غالبًا ما يتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائي المصري.

من جانبه، قال الدكتور أشرف مكاوي، رئيس نادي صيادلة مصر، إن النقابة رصدت 60 مصنعًا تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية. 

وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن مصانع بير السلم تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق تفريغ الكبسولة ووضعها في ماكينة، يخرج منها شريط الأدوية كاملاً، ثم يتم وضع تاريخين جديدين للإنتاج والصلاحية.

وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه طوال السنوات الثلاث الماضية استمرت ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، ولكن لا أحد يسمع أو يستجيب لمطالبنا للحد من هذه الظاهرة التي تُمثّل خطورة على الأمن القومى المصري.

وأضاف فاروق في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة تقدّمت ببلاغ للنائب العام مثبت به عشرات القضايا لمخالفات المصانع التي تقوم بإعادة تدوير تلك الأدوية. 

واستنكر الأمين العام لنقابة الصيادلة موقف وزير الصحة الحالى وتعامله السلبى مع قضية الأدوية “منتهية الصلاحية” والمغشوشة والمهرّبة، ووصفه بأنه “شاهد ماشافش حاجة”، وأنه غير حازم فى تعامله مع شركات الدواء التى باتت تُملى شروطها على أي وزير نتيجة سيطرتهم على الأسواق. 

جدير بالذكر أن النقابة ستعقد اجتماعًا اليوم مع ممثلين من وزارة الصحة وشركة «ims» لتصميم المواقع وتكنولوجيا المعلومات، لدراسة إنشاء برنامج إلكتروني للصيدليات، للربط بين جميع الصيدليات والموزعين والمخازن في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

 

*تحقيقات النيابة في قضية فساد القمح تكشف متورطين جدد استولوا على 533 مليون جنيه

 

* البرلمان يدرس فرض 10 جنيهات على المواطن لصالح “رعاية القضاة

 

* مسلحون يستولون على سيارة تابعة لشركة حفر آبار بمدينتي رفح والشيخ زويد

مسلحون يستولون على سيارة تابعة لشركة حفر آبار بمدينتي رفح والشيخ زويد، ومتعاقدة مع الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى متنها معدات تكلفتها تصل إلى 700 ألف جنيه.

 

* موقع بريطاني”: الخناق الاقتصادي يضيق حول عنق “السيسي

قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن عبدالفتاح السيسي بعد أن قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي قبل 3 سنوات، عزز قبضته على السلطة من خلال استرضاء القوى المعادية للثورة، خاصة الجيش والشرطة وموظفي الخدمة المدنية، لضمان قاعدة دعم اجتماعية.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه خلافا لمبارك ومرسي، كان السيسي حتى الآن قادرا على ترسيخ حكمه الاستبدادي رغم فشل حكومته في مواجهة التحديات الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين

وتابع: لكن الظروف الاقتصادية المتفاقمة في مصر وضعت الآن نظام السيسي في موقف حرج، لأنه يخاطر بفقدان دعم القطاع العام إذا لم يستطع الاستمرار في دفع أجور نحو 6 ملايين من موظفي الخدمة المدنية، الذين تشكل رواتبهم %26 من الإنفاق الحكومي.

وأشار الموقع إلى أن تخفيض قيمة العملة لم يؤد إلى تعزيز السيولة الدولارية أو سد الفجوة، وأن احتياطيات الدولة انخفضت بسرعة من 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 إلى حوالي 17.5 مليار دولار هذا العام، وفقا للبنك المركزي

وقال الموقع إن حكومة السيسي تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره اعترافا دوليا بها ومكافأة لسياستها

مع ذلك، فإن قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يصلح الاقتصاد المتداعي، في ظل تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة. بدلا من ذلك، فإنه سوف يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل لا يمكن السيطرة عليه

وذهب الموقع للقول: إن اعتماد السيسي على الدائنين الأجانب وصندوق النقد الدولي يثبت أنه ليس هو الشخص المناسب لقيادة بلد كبير مثل مصر.

وأضاف: هناك شيء آخر يثبت فشل السيسي، وهو مشروع توسيع قناة السويس، فقد وعد المصريين بإيرادات غير واقعية لمشروعه الذي تكلف 8.2 مليار. إن القرار المتسرع لإنجاز المشروع رفع سقف الميزانية، وأضاف عبئا غير ضروري على الحكومة.

السيسي لم يبدد المال فقط، لكنه طلب أيضا من المصريين المساهمة في المشروع بشهادات الاستثمار.

إن العامل الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية هو سوء إدارة السيسي، وسياسات الفساد التي يرعاها، ونهجه ضيق الأفق نحو معالجة القضايا السياسية والأمنية حسب قول الموقع.

وأضاف: في حين أن هناك حاجة للإصلاح، فإن السيسي يتجاهل ويحمي الفساد المنظم الموجود في القطاع الاقتصادي منذ عقود. إن أي إصلاح مستحيل دون القضاء على جذور هذا الفساد

 

 

*السيد العراقي .. وقصة معاناة متجددة في مقبرة العقرب

السيد مصطفى العراقي . . مواليد 25 يناير 1971

حاصل على دبلوم تجارة ودبلوم إعلام ومعهد إعداد الدعاة

متزوج ولديه من الأبناء ثلاثة

اعتقل في أبريل 2015 وأخفي قسريا لأكتر من شهرين ليظهر بعد ذلك في ‫‏سجن العقرب حيث تم حبسه علي ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بتسريبات مكملين، ومنعت أسرته من زيارته لعشرة أشهر بالعقرب ثم سمح لها بزيارته لدقيقتين فقط رغم بياتهم أمام السجن منذ الليلة السابقة.

فقد العراقي أكثر من نصف وزنه نتيجة أوضاع الاحتجاز اللاآدمية والتجويع بسجن العقرب، كما تم منع الدواء عنه عدة مرات رغم أنه مريض قلب ويعانى من قصور وانسداد في الشريان التاجى وقام بإجراء قسطرة وتركيب دعامة من قبل، وهو مصاب أيضا بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وحصاوي مزمنة بالكلى إضافة إلي معاناته من البواسير، وقد منع عنه العلاج أكثر من مرة رغم حالته الحرجة.

تقدمت أسرته بعدة طلبات لنقله من سجن العقرب لكن تم رفضها جميعا رغم أن عددا من زملاؤه بالقضية معتقلون بسجن استقبال طرة.

 

 

*اقتحام منزل طالب واعتقاله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مروان توفيق شبندة، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، بعد اقتحام منزله بالإبراهيمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاعتقال.
وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزل الطالب في مشهد تكدست فيه الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات الانقلاب وروعت الأهالي وحطمت أثاث المنزل واعتقلت الطالب واقتادته لمركز شرطة الإبراهيمية دون ذكر الأسباب.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالإبراهيمية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية عن سلامة الطالب وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها ما يزيد عن 90 معتقلاً من بينهم مختفٍ قسريًّا لليوم العاشر على التوالي، وهو الطالب إسلام حافظ الذي تم اختطافه من أمام مركز شرطة الإبراهيمية الذي ينكر وجوده لديه في جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*الدولار يقفز لـ12.90.. والريال بـ3.30 والذهب “يستقر

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد مع بداية التعاملات المالية في الأسواق السوداء؛ حيث تجاوز حد 12.50 جنيهًا.
حيث سجل سعر الدولار 12.60 جنيهًا للشراء و12.90 جنيهًا للبيع في السوق السوداء، وشهدت أسواق تداول العملات الأيام الماضية حالة من التوتر إثر المضاربة العالية على أسعار الدولار؛ حيث وصل سعره إلى 13.50 في بعض المناطق.
كما أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار والقيام بتخزينه أملاً في تحقيق المزيد من الأرباح عند أرتفاع سعره مرة أخرى.
وكشف خبراء بسوق المال أن هناك حالة من الترقب والارتباك، تسود تعاملات السوق السوداء اليوم، بعد طلب بعثة صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه، كشرط للموافقة للحصول على القرض المقدر بـ12 مليار دولار، بنسبة 20% ليتجاوز في البنوك  10 جنيهات؛ ما يشير إلى موجة اشتعال جديدة للدولار، من الممكن أن تصعد به إلى 16 جنيهًا في السوق السوداء.
في سياق متصل، واصل سعر صرف الريال السعودي اشتعاله في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 7 أغسطس، مقابل الجنيه المصري، نتيجة زيادة الطلب عليه بشكل كبير في هذه الأيام، تزامنًا مع اقتراب موسم الحج.
حيث سجل سعر الريال السعودي، 3.20 جنيهات للشراء، و3.30 جنيهات للبيع، في ظل طلب متزايد على العملة السعودية، ونقص شديد من المعروض منها.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارًا في الأسعار؛ حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 438 جنيهًا، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.85%، مقارنة بالأسابيع السابقة، ووصل عيار 18 إلى 375 جنيهًا، وعيار 21 إلى 438 جنيهًا.

 

* البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.39%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، وسط عمليات جني أرباح طفيفة على الأسهم الكبرى والقيادية وعمليات شراء نسبية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، في انتظار إعلان رسمي لنتيجة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والتي تنتهي الثلاثاء المقبل بشأن الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 417.7 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 640 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.39%، ليصل إلى 8223.46 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.33% مسجلا 361.64 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% لينهي التعاملات عند 795.35 نقطة.

 

* من مصر إلى تركيا.. علي جمعة “دليفرى” الانقلابات

تناقلت أبواق الإعلام الموالي للانقلاب في مصر أكذوبة محاولة اغتيال مفتي الانقلاب وشيخ السلاطين علي جمعة، في محاولة للتعتيم على دوره الذي انكشف في المحاولة الفاشلة للانقلاب على النظام في تركيا، وسارعت قنوات الانقلاب إلى نسج الأساطير والتحاليل للتشويش على الدور الخفي لجمعة في منظمة جولن.

وقالت صحيفة “الوطن”- الموالية للانقلاب- “قام مسلحون بالاختباء بإحدى الحدائق بخط سيره، وإطلاق النار صوب الدكتور علي جمعة، عقب خروجه من مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر، نجا منها “جمعة” ولكن أصيب حارسه الشخصي برصاصة في القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم نشر العمليات الخاصة والقتالية بالمنطقة للقبض على مسلحين يستقلان دراجة بخارية أطلقا الرصاص على المفتي السابق، لكنه نجا دون إصابته بمكروه“.

ونشرت صفحة جمعة الرسمية بيانًا بموقع فيسبوك، كتبت فيه “على عادة الخوارج كلاب أهل النار وحبهم للعيش في الدماء، حاول شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على فضيلة د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، عند باب المسجد، وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة، ولكن عناية الله عز وجل حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء“.

وجاء في البيان “تعودنا من كلاب النار مثل هذه الأحداث الصبيانية، والحمد لله لم تمنعنا تلك الخزعبلات من تعطيل شعيرة الجمعة، فخطبنا الجمعة وأقمنا الصلاة؛ لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والآخرة، وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون“.

ولم يتوان علي جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية”، في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية“.

جمعة وجولن

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، عن العلاقة بين مدبر الانقلاب التركي عبد الله جولن وعلى جمعة.

وقال غوزماز، في حوار صحفي: إنه بعدما شاهد عملية فضّ اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، اتصل مباشرة بمفتي مصر السابق “علي جمعة” لوجود علاقة صداقة تربطهما من قبل؛ كي يتدخل الأزهر والعلماء المصريون لوقف الدماء التي تسيل في الشوارع، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي“.

وأضاف غورماز أن علي جمعة حينها طلب مقابلته ليشرح له الوضع، فعرض عليه رجل الدين التركي أن يأتي إلى مدينة إسطنبول، إلا أن جمعة رفض ذلك، واتفقا على أن يلتقيا بعد يومين من المكالمة في العاصمة الأردنية عمّان لمناقشة دور العلماء المسلمين في وقف المذابح التي تحدث في مصر، حسبما قال.

وقال رئيس الشؤون الدينية التركية، إنه عقب انتهاء المكاملة مع مفتي مصر السابق بنحو 15 دقيقة، اتصل به الرجل الثاني في جماعة فتح الله غولن ويُدعى مصطفى أوزجان، الذي كان يقيم حينها في تركيا، وأبلغه بتفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين جمعة، مشيرا إلى وجود علاقة بين الرجلين.

وبحسب غورماز، فإن الرجل الثاني في جماعة غولن طلب منه أمرين: أولا الجلوس معا قبل زيارته إلى عمّان لمناقشة الأمر، والثاني أن يرافقه في السفر إلى العاصمة الأردنية، وعندما سأل غورماز مصطفى أوزجان كيف عرف بهذا المقابلة، قال له رجل غولن إن علي جمعة اتصل به وأبلغه بطبيعة زيارة الأردن وتفاصيلها.

وأوضح غورماز أنه بعد لقائه رجل فتح الله غولن قبيل زيارته إلى الأردن ومعرفته بدعم علي جمعة للجيش المصري وتأييده فضّ الاعتصامات بالقوة المفرطة، اتصل به وقال له إن علاقتنا انتهت الآن، ومن ثم تم إلغاء المقابلة.

محاولة الانقلاب

وكانت محاولة الانقلاب الفاشلة قد وقعت ضد نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء 15 يوليو/تموز 2016، لكن خروج الشعب إلى الساحات والمطارات والشوارع، ورفض القيادات العسكرية له، والتفاف المعارضة حول الحكومة التي بقيت تمارس عملها، كل ذلك سارع بطي صفحة الانقلاب وإعلان فشله، والشروع في اعتقال من يقف خلفه.

 

 * البشرى خلف القضبان.. “بديع” الطبيب والمرشد والمناضل

“أبشروا يا شعب مصر.. يا نساء مصر.. يا شباب مصر.. إن النصر قريب”، قالها د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمبن من خلف قضبان سجن العسكر ليبشر الشعب المصري بقرب زوال الانقلاب الذي أرهق الأحرار ودنس الأوطان وفرط في ثرواتها.

ويوافق اليوم 7 أغسطس الذكرى الثالثة والسبعين لميلاد د. بديع الذي ألهم بصموده وحكمته كثيرًا من الأحرار وكان سببًا في نشر الأمل بين كثير من القانطين واليائسين، لا سيما مع نشر مقطع صوتي له وهو يردد أغنية “هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة”.

 وقبل أيام هتف بديع من داخل القفص قائلاً: “أبشركم أن النظام الحالي بكافة أركانه سيزول قريبًا جدًا بإذن الله وإلى غير رجعة.. ثورة 25 يناير ستنتصر قريبًا وستأتي ثمارها أيضًا قريبا بفضل الله تعالى ومنته وبفضل دماء الشهدآء والأسرى والجرحي؛ وقال كل شخص قام وشارك بالانقلاب سيأخذ جزاءه في الدنيا قبل الآخرة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر”.

ولد د. محمد بديع عبد المجيد محمد سامي (7 أغسطس 1943 بمدينة المحلة الكبرى هو يعد المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمون بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفًا للمرشد السابق مهدي عاكف.

وبديع أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وقد صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كواحد من “أعظم مائة عالم عربي”. وهو، ومؤسس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، كما انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993.

حصل علي بكالوريوس طب بيطري القاهرة سنة 1965م. وعين معيدًا بكلية طب بيطري أسيوط 1965م.

وقد حصل علي ماجستير طب بيطري وعمل مدرسًا مساعدًا 1977م من جامعة الزقازيق، ثم حصل على (دكتوراه طب بيطري) وعين مدرسًا سنة 1979م في جامعة الزقازيق، وقد تدرج في الدرجات العلمية (أستاذ مساعد طب بيطري 1983م) جامعة الزقازيق، ثم (أستاذ طب بيطري 1987) في جامعة القاهرة فرع بني سويف.

ووصل إلى درجة رئيس قسم الباثولوجيا بكلية طب بيطري بني سويف سنة 1990م ثم وكيل كلية الطب البيطري (بني سويف) لشئون الدراسات العليا والبحوث سنة 1993م. فظل يعمل بعد ذلك أستاذًا متفرغًا بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. وأمينًا عام للنقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة.

وكان عضوًا في مكتب الإرشاد منذ 1993م .ثم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية (الباثولوجيا) و(الباثولوبيا الإكلينيكية) لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ورئيسًا لهينة (مجلة البحوث الطبية البيطرية) لكلية طب بيطري بني سويف لمدة 9 سنوات، ورئيسًا لمجلس إدارة مركز خدمة البيئة بكلية طب بيطري بني سويف.

متزوج ورزق من الأبناء بـ”عمار” (مهندس كمبيوتر)، “بلال” (طبيب أشعة )، “ضحى” (طالبة صيدلة )، والأحفاد رؤى وحبيب وإياد.

وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أصدرت النيابة في 11 يوليو 2013 أمرًا بضبطه وإحضاره ولفقت له تهمة التحريض على الاشتباكات التي وقعت حول دار الحرس الجمهوري، وحكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام في قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.

القرآن والحديث

وقال السياسي الأستاذ يوسف أحمد إن من خصائص د.بديع أنه لا يتحدث دون أن يتضمن حديثه آيات القرآن والأحاديث الشريفة، فالرجل يرى أن كل الإجابات موجودة في القرآن والسنة، حتى في معرض إجابته عن سؤال عن أسباب الحملات الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين استشهد الرجل بآيات قرآنية. 

وعندما تحدث عن كرة القدم تحدث عنها وفقًا للقرآن والسنة، فيقول إن الورد الرياضي أخو ورد التسبيح، أما عن النادي الرياضي الذي يشجعه فقال: ليس لدي تعصب لناد من النوادي، فأنا أبحث عن أفضل ناد خلقًا وسلوكًا؛ لكي أحبه، كما أشجع فريق المحلة حتى يستمر في الدوري العام، بالإضافة إلى منتخب بلادي.

 

 

* مرتضى منصور: بطلان عضوية نجلي “تصفية حسابات”

وصف مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأييد حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نجله أحمد في البرلمان، بأنه “تصفية حسابات“.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “كنت أتمنى أن يكون القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص القانون والدستور وليس تصفية حسابات“.

وأضاف: “فيه مشكلة بيني وبين علاء عبد المنعم، علشان كده ضغط على اللجنة، وكان المفروض يجيلي أنا.. وأنا طريقي معروف“.

وأوضح مرتضى منصور” أن اللائحة الداخلية والدستور والقانون الذي أقسم النواب على احترامه يقضي في مثل هذه الحالة أن يتم تنفيذ الحكم بـ”خلو المقعدوإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة لجميع نوابها بما فيهم النائب عبدالرحيم على. وتابع: “في حال أن يتم تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد عمرو الشوبكي سيصبح الآخير محصنا من الطعن بحكم المحكمة وفى حال قبول الالتماس المقدم من نجلى أحمد، كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكي مرة أخرى”، قائلا: “لو مش هنحترم الدستور والقانون واللائحة نرميهم أحسن“.