الثلاثاء , 18 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن القناطر

أرشيف الوسم : سجن القناطر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي قتل مريم سالم وجثمانها ما زال محبوساً في سجن القناطر.. الأربعاء 1 يناير 2020.. 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

قتل بالإهمال الطبي سجن القناطر للنساءالسيسي قتل مريم  السيسي قتل مريم سالم وجثمانها ما زال محبوساً في سجن القناطر.. الأربعاء 1 يناير 2020.. 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جثمان مريم سالم ما زال محبوساً في سجن القناطر لأن جميع أفراد أسرتها قيد الاعتقال أو الإختفاء

ما زال جثمان السيدة/ #مريم_سالم محبوسا في مشرحة سجن القناطر لم يفرج عنه، لأنه لا يوجد أحد من ذويها أقارب من الدرجة الأولى لاستلام جثمانها ودفنها بسبب إختفاء رجال الأسرة واعتقال النساء فوالدتها وخالتها قابعات في سجن القناطر!، لذا يتوجب الإفراج عن والدتها لاستلام جثمانها ودفنها، أليس هذا أقل حق من حقوقها بعد قتلها مع سبق الإصرار والترصد نتيجة الإهمال الطبي، لماذا يتم حبس الجثمان هكذا وتظل أكثر من 10 أيام في مشرحة السجن لأن الأسرة بالكامل رهن الاعتقال والإخفاء !

من الجدير بالذكر أن مريم سالم، تبلغ من العمر 32 سنة، توفيت نتيجة الإهمال الطبي يوم 21 ديسمبر 2019 إثر تدهور حالتها الصحية لأنها كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، وأدى ذلك إلى حالة (استسقاء البطن)، وهي من محافظة شمال سيناء وكان محكوماً عليها بالسجن 10 سنوات هي ووالدتها وخالتها، مريم متزوجة ولديها 4 من الأبناء أصغرهم عبد الرحمن الذي تم أخذه منها وإيداعه في دار الأيتام عندما أتم عامان لعدم وجود أحد لاستلامه .

على الجميع أفراداً وجماعات ومنظمات حقوقية التدخل من أجل الإفراج عن جثمان مريم سالم ودفنه، مريم ظلموها حية وميتة، إكرام الميت دفنه.

 السيسي قتل مريم2

*قتل واعتقال وإخفاء وتنكيل 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

مر عام 2019 وترك خلفه سجلا أسود من جرائم عصابة الانقلاب ضد المصريين، أسفرت عن قتل واعتقال وإخفاء واغتيال الآلاف من المصريين من مختلف المحافظات والأعمال ومن الجنسين، ومن مختلف المهن.

التصفية الجسدية

وكان آخر الاحصائيات الدالة علي جرائم عصابة الانقلاب، ماكشف عنه فريق نحن نسجل” من إرتكاب مليشيات “الامن الوطن” التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019 ، مشيرا الي أن محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية ، تلتها محافظة القاهره بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة ، ثم القليوبية بعدد 11 حالة ، ثم مرسي مطروح بعدد 8 حالات ، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

وشهد عام 2019 أيضا استشهاد أول معتقلة سياسية في سجون الانقلاب، وهي المعتقلة “مريم سالم” والتي توفيت داخل سجن القناطر يوم 21 ديسمبر 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما تسبب في إصابتها ب (استسقاء البطن).

وكشف فريق “نحن نسجل” عن جانب من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات داخلية وجيش الانقلاب ضد الشعب المصري، خلال عام 2019 فقط، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل بالإهمال الطبي في السجون وفي سيناء وفي الشوارع جراء الإهمال، وقال الفريق، إن الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019، شهدت مقتل 586 مواطنا بطرق متنوعة، مشيرة إلى تصفية 144 مواطنا جسديا على يد داخلية الانقلاب، عبر زعمها بمقتلهم خلال اشتباكات مسلحة دون تقديم أدلة على ذلك، وهو ما يؤكد استمرارها في جريمة التصفية الجسدية للعديد من المعتقلين عقب اعتقالهم مباشرة، أو خلال فترة إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، مشيرة إلى ارتكاب جيش الانقلاب 272 جريمة تصفية جسدية حتى نهاية أكتوبر 2019.

الاهمال الطبي

وحول ضحايا الإهمال الطبي في السجون، أشار التقرير إلى وفاة 30 معتقلا سياسيا جراء الإهمال الطبي في السجون، فيما يعاني العديد من المعتقلين من سوء ظروف الاحتجاز والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى وفاة 39 مواطنا، بينهم سيدتان و15 طفلا، جراء الإهمال الحكومي، وملامسة أعمدة الإنارة المتهالكة خلال موجة الأمطار التي شهدتها مصر في أكتوبر 2019.

وأشار الفريق إلى تنفيذ جريمة الإعدام بحق 18 مواطنا معظمهم في قضايا سياسية، بعد محاكمات شهدت العصف بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأمام دوائر استثنائية تفتقد إلى الاستقلالية والحياد، لافتا إلى ما شهدته سيناء من استمرار مسلسل القصف والقتل العشوائي للمواطنين، حيث أسفرت عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر، عن مقتل 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 44 آخرين، مشيرا إلى تسبب قذيفة أطلقتها طائرة صهيونية بدون طيار في مقتل مواطن سيناوي في شهر فبراير الماضي.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث كشفت أحدث إحصائيات حركة “نساء ضد الانقلاب”، عن مقتل 133 سيدة جراء القتل المباشر خلال المظاهرات أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى اليوم، مشيرة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد ٨ سيدات، ما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا، لافتة إلى خوض حوالي ٤٠٠٠ سيدة وفتاه تجربة الأعتقال، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.

وأشارت الحركة إلى تعرض حوالي ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء “جار توثيقه”، لافتة إلى صدور أحكام عسكرية ضد 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات، مشيرة إلى أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغن 331 سيدة وفتاة، فيما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر، وأضافت الحركة أن “عدد من تم وضعهن على قوائم الأرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة”، مشيرة إلى فصل أكثر من 200 طالبة من الجامعات”.

ولم تقتصر جرائم عصابة الانقلاب عند الاعتقال فحسب، بل شملت أيضا الإخفاء القسري للعديد من النساء، أبرزهن “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، والتي تم اعتقالها يوم ١ مايو ٢٠١٦ أثناء مرورها على كمين أمني، وحتى الآن لم يستدل على مكان احتجازها، و”حنان عبد الله علي” والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ واقتيادها لجهة غير معلومة، و”مريم محمود رضوان المصري” والتي تقبع رهن الاخفاء القسري وأطفالها الثلاثة منذ اعتقالها من جانب قوات الانقلابي الليبي خليفة حفتر يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمها إلى سلطات الانقلاب التي أخفتها قسرا حتى اليوم، و”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، والتي تم اعتقالها وزوجها وطفلها الرضيع براء من محل إقامتهم بالإسكندرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٩.

الاخفاء القسري

كما تضم قائمة المختفيات قسريا: “ريم محمد الدسوقي”، والتي تعرضت للإخفاء القسري رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، و”سحر أحمد عبد الرازق، ٢٢ عاما، مقيمة بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وتم اعتقالها من منزلها يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ واقتيادها لجهة غير معلومة، وما زالت مختفية قسريا، وحنان عبد الله علي، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، و”رحاب محمود” ناشطة سياسية، والتي تم اعتقالها يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٩ من لجنتها الانتخابية لتعديل الدستور بزعم انتمائها لجماعة محظورة، بالإضافة إلى “مي محمد عبد السلام”، والتي تم اعتقالها هي وزوجها وطفلهما الرضيع فارس من منزلهم بحي الزيتون بالقاهرة يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وشهدت السنوات الماضية أيضا معاناة المعتقلات من الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، عبر حرمانهن من العلاج أو إدخال الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد، وأبرزهن: المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” البالغة من العمر ٦٠ عاما، والتي أُصيبت بجلطة في قدمها، ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم لها، و”بسمة رفعت”، طبيبة وأم لطفلين، أُصيبت بورم في الثدي، وتعاني من أمراض ضغط الدم، وضيق فى صمامات القلب، وتم منعها من العلاج، و”علا حسين”، كانت حاملا فى شهرها الثالث، وتعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأُصيبت بنزيف أثناء الحمل، ووضعت مولودها وهى سجينة ومقيدة فى السرير، و”علياء عواد” مصورة صحفية اعتُقلت مرتين وأُصيبت بورم في الرحم تم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى، ولم تكتف بذلك بل قامت بحجزها بعنبر التأديب بسبب شكواها، بالإضافة إلى “علا القرضاوي” عمرها ٥٥ عامًا، وهي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي اشتكى المحامون من تدهور حالتها الصحية نتيجة الحبس الانفرادي ومنع الزيارات عنها وسوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة السجن، حيث أجبروها على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، وتم منعها من العلاج، وأدى ذلك لتدهور حالتها الصحية.

كما شملت الجرائم أيضا التعنت في الإفراج عن الصادر بحقهم أحكام بالإفراج من خلال إعادة حبسهن على ذمة هزليات جديدة، مثل “سمية ناصف، والدكتورة “مروة مدبولي”، حيث صدر حكم بإخلاء سبيلهما، وقامت النيابة بإدراجهما على ذمة هزلية جديدة بنفس أحداث القضية الأولى، وتم حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، و”منى محمود محيي الدين” الشهيرة بأم زبيدة، حصلت على إخلاء سبيل ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

الجرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

معاناة الحقوقيات

ومن ضمن الحقوقيات المعتقلات في سجون الانقلاب المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها من منزلها يوم1 نوفمبر 2018 ، وإخفائها قسريا حتي ظهورها يوم 21 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا، وتعاني “عبد المنعم” من الإهمال الطبي المتعمد رغم مرضها وكبر سنها 

كما تضم القائمة أيضًا الناشطة والحقوقية ماهينور المصري والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها يوم 22 سبتمر 2019 ، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين من المتظاهرين، بالإضافة إلى الصحفية والحقوقية إسراء عبد الفتاح، والتي تم اعتقالها يوم 14 أكتوبر 2019 واحتجازها وتعذيبها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضم القائمة أيضا الحقوقية عائشة الشاطر “عضو بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والتي تم اعتقالها في نوفمبر 2018 وتعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإخفاء القسري، وتعاني عائشة من الحبس الانفرادي في ظل ظروف بالغة السوء، وتعاني عائشة من فقر الدم اللاتنسجي، وتدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني، بعد إصابتها بنزيف حاد، وسط مطالبات من جانب أسرتها بالافراج عنها لتلقي العلاج المناسب.    

 

*في مطلع 2020 الانقلاب يكافئ “الرفقاء” بتقنين أوضاع 90 كنيسة جديدة

مع بداية مطلع العام الميلادي الجديد، كان لا بد من “مكافأة” للأصحاب ورفقاء الدرب في الانقلاب على الديمقراطية؛ حيث وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى جديدًا تابعًا للطوائف المسيحية المختلفة، ليصل الإجمالى إلى 1412 كنيسة ومبنى تابعًا لها. وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد ترأس اجتماع اللجنة، صباح اليوم، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.

تقنين المكافأة

ويعتبر تقنين الكنائس “تسديد فواتير” من سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ويضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، بالإضافة إلى إبراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

وبعد “تقنين” 90 كنيسة كما أعلن “مدبولى”، تم قبل شهرين تسديد فاتورة جديدة، بعدما ترأس “مدبولي” اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا.

مزيد من الكنائس 

وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏أسفرت حتى الآن عما يلى، وجاء توزيعها على النحو التالي:

محافظة المنيا (127) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (109) كنائس ومبانٍ, محافظة القليوبية (81) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (77) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (61) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (54) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (39) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (29) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (22) كنيسة ومبنى, ومحافظة بنى سويف (18) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (11) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (10) كنائس ومبانٍ, ومحافظة المنوفية (8) كنائس ومبانٍ, ومحافظة مطروح (7) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الإسماعيلية (6) كنائس ومبانٍ, ومحافظة كفر الشيخ (5) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الفيوم (2) كنيسة ومبنى, وأخيرا محافظة الوادى الجديد (2) كنيسة ومبنى.

بالإضافة إلى 7 كنائس جارٍ تنفيذها فى (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط).

انتهاك متكررة.. افتح القوس

وبات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الست الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.

جمال عويضة

تعدد إجرام داخلية الانقلاب يكشف مواصلة العسكر انتهاك آدمية المصريين، والتى كان من بينها قيام شرطة الانقلاب بقتل المواطن القبطي جمال كمال عويضة، وهو مرشد للأمن وكان يعمل سمسار تخليص تراخيص السيارات.

وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدعون أنه “شنق نفسه”!

مجدي مكين

كما قتلت داخلية العسكر مجدى مكين، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت

أما فيما يتعلق بموقف بناء وترميم الكنائس المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019, فقد كشف التقرير عن الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة, وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر, فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط), وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏

كنائس بالمدن الجديدة

وبشأن قرارات تخصيص الأراضى لبناء الكنائس بالمدن الجديدة, فقد أوضح الإنفوجراف, أنه فى عام 2014 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 7 كنائس فى 5 مدن هم (العبور- الفيوم الجديدة- طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة- القاهرة الجديدة), وفى عام 2015 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 5 كنائس فى 5 مدن هي (طيبة الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- 6 أكتوبر), وفى عام 2016 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 9 كنائس فى 8 مدن هم ‏(الصالحية الجديدة- 6 أكتوبر- الفيوم الجديدة- أسوان الجديدة- أسيوط الجديدة-‏15 مايو- المنيا الجديدة- بدر), وفى عام 2018 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 10 كنائس فى 6 مدن هم‏ (سوهاج الجديدة- قنا الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – ناصرالعاصمة ‏الإدارية الجديدة), وفى عام 2019 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 4 كنائس فى 3 مدن هم (المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – بنى سويف الجديدة).‏ 

وأخيرا فيما يتعلق بترميم الكنائس, فقد تم ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة بتكلفة ‏‏101 مليون جنيه, فضلا عن ترميم دير الأنبا بضابا” بنجع حمادي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

 

*أبرز تصريحات السيسي في 2019.. مسخرة

شهد عام 2019 العديد من التصريحات التي أطلقها عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مناسبات مختلفة وأثارت جدلاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر “مستقبل وطن”، الذي عقد في 19 يناير الماضي، وفي معرض إجابته عن سؤال: “متى يشعر المواطن بثمار الإصلاح؟” قال: “المواطن يقوللي إمتى هانشوف آ آ آ هو احنا هناخد فلوس نوزعها على الناس واللا إيه؟“.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في 10 مارس الماضي وصف السيسي نفسه بأنه “صادق قوي وأمين قوي إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله“.

وفي 17 مارس وخلال جلسة “مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحيةوجه السيسي رسالة إلى الدول المتقدمة قائلاً: “لما يكون عندنا عقل متميز هانبعته لكم، وينجح في بحث علمي ما، ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا، وأتحناهولكم، طب إدّونا“.

وخلال احتفالية عيد العمال في 30 أبريل وجّه الشكر إلى المصريين، بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلاً: “إنتم جبرتم خاطري“.

وحذر السيسي من التظاهرات والثورات وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات في منطقة قناة السويس،: “لو المظاهرات تبني مصر، أنا هانزل بالمصريين الشارع عشان نبني مصر“.

وفي 2 يونيو خلال احتفالية ليلة القدر، واصل السيسي محاولة إلصاق تهم الإرهاب وعدم تقبل الآخر بالمسلمين، قائلاً: “من ادّى الذخيرة للآخرين للهجوم على الإسلام“.

وخلال افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في 21 يونيو تعرض السيسي لموقف محرج بعد حدوث عطل فني في الصوت ما جعله يظهر بصورة مثيرة للسخرية بسبب الطريقة التي ألقى بها كلمته.

وبعد مرور أسبوعين من انتشار فيديوهات المقاول والفنان محمد علي، التي فضح فيها بالأسماء والأرقام حجم تدخُّل بعض قيادات القوات المسلحة في الاقتصاد المصري، وسيطرتهم على العديد من قطاعات الاستثمار؛ ما دفعه للرد على ما أثير حوله بخصوص القصور الرئاسية، والتعديلات التي طلبتها زوجته في أحد القصور، وصرح بأن الأجهزة كادت أن تقبّل يده لعدم الرد، وأضاف متحديًا: “آه بنيت قصور وهابني، هي ليا، دي علشان مصر“.

تصريح آخر أثار غضب واستهجان المواطنين وعرّضه لموجة هجوم، عندما صرح أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، معلقًا فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، على ثورة 25 يناير 2011 قائلاً: “لما البلد كشفت ظهرها وعرّت كتفها“.

وظهر السيسي بصورة مثيرة للسخرية في أثناء منتدى شباب العالم في 14 ديسمبر الماضي، عندما خاطب الطفل زين بإنجليزية فاضحة: “ليت مي تشيك هاند يو“.      

وفي ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 17 ديسمبر، في معرض حديثه عن المصالحة مع قطر قال: “ادوني 20 تريليون دولار في السنة وأنا اخلي مصر دي عروسة“.

 

*دراسة: وثيقة محمد علي مقدمة لحراك ثوري يلوح في الأفق

أكدت دراسة أنه وفقًا لتقديرات سياسية، فإن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي التي طرحها أخيرًا وتضمنت 8 مبادئ عامة و11 بندًا تتوافق مع حراك شعبي يلوح بالأفق السياسي، في ظل انكسار حاجز الخوف، الذي تحقق في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، بفعل تفاعلات سياسية دولية ومحلية، من تقارب للمعارضين السياسيين، وتحقيقهم انتصارات حقوقية وسياسية على النظام الانقلابي في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة، أو في برلمانات بعض الدول، وأيضًا بإعلان محمد علي وثيقته توافق قوى سياسية معارضة عليها، أو بالإعلان عن مجموعة العمل الوطنية.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “وثيقة محمد علي للتوافق.. خطوة بطريق استعادة الثورة المصرية قبيل ذكراها التاسعة” أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street”: إن الداخل المصري يموج بالعديد من التفاعلات التي تقود لمرحلة جديدة من الحراك الثوري، سواء بتضرر ملايين المصريين من الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مع تلويح جديد برفع أسعار الوقود في يناير الجاري، وفق آلية التسعير التلقائي، والتي تدخلت جهات استخبارية في إعلان تأجيلها في الوقت الحالي، انتظارا لما بعد مرور الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011.

تململ جهات عسكرية

وأوضحت الدراسة أن الوثيقة تأتي وسط تململ داخل المؤسسة العسكرية، عبرت عنه الكثير من القرارات السياسية للسيسي، بإعادة قيادات عسكرية جرى الإطاحة بها، إلى المشهد مرة ثانية، كالفريق أسامة عسكر، الذي أعيد للعمل كقائد لعمليات القوات المسلحة، بعد سنوات من تجميده، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، الذي أسند إليه مهمة الإعلام، بعد فشل عباس كامل ومحمود السيسي في إدارته في الفترة الماضية، وأيضًا الإفراج عن سامي عنان بعد سنوات من حبسه، بجانب حركة تدوير واسعة للقيادات العسكرية العليا والوسطى، من قبل السيسي، الذي وصلته تقارير عدة من المخابرات الحربية حول حالة الغضب المتنامي لدى قيادات الجيش إثر الفساد الكبير المعلن عنه في فيديوهات المقاول محمد علي، فيما يخص القصور الرئاسية.

وأضافت أنه بجانب ذلك رفضت قيادات عسكرية الدخول في مغامرة كبيرة بالتدخل العسكري المباشر والمعلن بليبيا كما يريد السيسي حاليا.

صراع أجنحة

وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من أن مصر لم تشهد إلى الآن أي دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى، لكنَّ هناك تململا واسعا في عدة قطاعات مهمة وحيوية في البلاد؛ بسبب السيطرة الهائلة لـ”السيسي” وأبنائه وعدد محدود من الدائرة اللصيقة به على كافة مقدرات الأمور.

وأكدت الدراسة أن التغييرات الجارية في المشهد السياسي والإعلامي، تحمل إشارات إلى وجود صراع أجنحة بين الأجهزة الأمنية المصرية، إضافة إلى تزايد معدلات الانتحار في الشارع المصري، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإصرار الحكومة على رفع الدعم وزيادة أسعار كافة الخدمات والمرافق، ما يعني أن الشارع المصري لا يحمل ودًّا أو تأييدًا للنظام الحاكم، وأنه قابع على فوهة بركان.

محفزات الربيع الجديد

ولفتت الدراسة إلى أن اشتعال جذوة الربيع العربي مجددًا في السودان والجزائر ولبنان والعراق، قد يكون محفزًا نحو استعادة أجواء يناير، شريطة اصطفاف حقيقي بين رفقاء الثورة، وإبداع آليات جديدة للحراك، الذي سيوجه حتمًا آلة أمنية شرسة، وقبضة حاكمة قوية، باتت تفتش هواتف المواطنين قبل منازلهم بحثًا عن معارضيها، وتشهد البلاد خلال الشهور الأخيرة، حالة تأهب أمني، بدا جليًّا في إطلاق حملات اعتقال ضارية طالت الآلاف، وتوسع في اعتقال الفتيات، والأكاديميين، والحقوقيين، والصحفيين، خاصة من تيارات ليبرالية ويسارية.

وتزامنت حالة التصعيد الأمني، مع تعديل وزاري محدود لم يطل الوزارات السيادية، وحركة محافظين موسعة سيطر عليها لواءات جيش وشرطة، وتغييرات في أجهزة المخابرات والحرس الجمهوري والديوان الرئاسي؛ في محاولة لترتيب بيت الحكم من الداخل، ورأب الصدع الذي سمح بعودة المتظاهرين لميدان التحرير، استجابة لدعوات محمد علي في 20 سبتمبر.

انتقادات للوثيقة

واستعرضت الوثيقة غياب الخطوات أو البنود المتعلقة بقواعد التعاطي مع الواقع السياسي، وهو ما عبر عنه الكاتب والمحلل المصري وائل قنديل، بمقاله بـ”العربي الجديد”، “وثيقة العشرين تريليون دولار”: بحثت عن جديدٍ فيها يخص اللحظة الراهنة، فلم أجد إلا قفزًا إلى المستقبل، أخشى أن يكون تهرّبًا من استحقاقات الحاضر، التي هي قنطرة المستقبل، يمارسه صناع “الوثيقة“..

ولكن الاتفاق على شكل المستقبل كان رهانًا لمحمد علي خلال مؤتمره الإعلامي بلندن، بقوله: إن الشارع المصري والمؤسسات المؤيدة لطرح “عليوالمؤيدين لطرحه بالداخل، لن يتحركوا ميدانيًا أو سياسيًا إلا إذا اطمئنوا للمستقبل وخطواته القادمة.

وقالت: “من خلال تاريخ الثورات، فإن طرح الرؤى والتوافق عليها بمثابة بذور للثورة والحراك السياسي المستقبلي، الذي قد ينتظر اللحظة السياسية المناسبة، سواء تأخرت أو تقدمت، وهو ما يستشهد به الخبراء، ومقتضيات الثورات العربية، فكما طرح البرادعي رؤيته للمشروع الوطني في 2008، وتطور وفق الأحداث المصرية إلى أن وصل للحظة ثورية توافق فيها الجميع، وتحركوا ميدانيا لخلع نظام مبارك في يناير 2011.

وأشارت إلى أن وثيقة محد علي تتحدث بإسرافٍ عن شكل الدولة المصرية وقوامها بعد رحيل عبدالفتاح السيسي، وتعرض على الناس (ماكيت) دولةٍ عصريةٍ ديمقراطيةٍ حديثة، في مرحلة ما بعد السيسي، لكنها لم تتناول ما قبل إزاحة السيسي وكيفية إزاحته، أو عناصر القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب وائل قنديل.

توثيق الوثيقة

وقالت الدراسة إنه يأتي الإعلان عن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي، مؤخرا، ضمن الحراك السياسي الذي أطلقه علي في 20 سبتمبر 2019، والتي حركت المياه الراكدة في المجتمع المصري، بتظاهرات شعبية جرى قمعها ووقفها في 27 سبتمبر الماضي، بقبضة أمنية شديدة، ما زالت تمسك المجتمع المصري من كافة توجهاته واتجاهاته وفاعليه.

وأضافت أن الوثيقة تأتي تنفيذا لدعوة أطلقها المقاول المعارض في 20 نوفمبر الماضي لإعلان ما أسماه “المشروع الوطني الجامع للمعارضة”، واعتبرت الوثيقة الجديدة أن هدفها “توحيد القوى المعارضة” ضد عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع من الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وركزت أبرز بنود الوثيقة التي طرحت الجمعة الماضية، وتتضمن 8 مبادئ عامة و11 بندا للأولويات على تغيير النظام الحاكم بمصر، والإفراج عن السجناء السياسيين.

 

*ردًّا على حملة مقاطعة دشنها الانقلاب.. إقبال كبير من المصريين على المنتجات التركية

المقاطعة تبنتها “أحزاب” هامشية ولجان الشئون المعنوية

هاجم مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “الحزب العربي الناصريفي أمانتي القاهرة والمنصورة بعد مهاجمة تركيا ورئيسها “رجب طيب أردوغانوتبنيهما حملة مقاطعة السلع والمنتجات التركية.

وفي ورقة نشرتها أمانة الحزب بالدقهلية ضمت أنواعا مختلفة من السلع تركية المنشأ رغم أن كثير منها صنع في مصر، وسيكون المتضرر منه العامل المصري، مثل أنواع بسكويت “أولكر”، أو محلات بيع التجزئة (BIM) وهي رأس مال تركي ومصري في آن.

وتزامنت الحملة مع أنباء غريبة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال ديسمبر 2019 مع حملات”التشويه الممنهج”؛ للمنتجات التركية لاسيما الملابس والمفروشات، بدعوى انتشار الجرب في تركيا معتمدين على خبر منشور على الموقع الالكتروني لصيحفة “الزمان” الصادرة بالعربية.

ويدفع باتجاه تأجيج المقاطعة مغردون ينحازون للتدخل المصري في ليبيا ومعارضة تحركات تركيا شرق المتوسط، أغلبهم محسوبون على اللجان الإلكترونية التي كشفت عنهم صحيفة نيويوروك تايمز وتديرهم الأجهزة الاستخباراتية في أحد المباني شرق القاهرة، إلا أنها قوبلت بسخرية واسعة من المغردين الذين ردوا عليه بأن مقاطعة منتجات الصين التي تقتل مسلمي الإيجور أولى من مقاطعة منتجات تركيا.

وقلل مغردون من قيمة هذه التهديدات، معتبرين أن مقاطعة هذه الفئة كلها لمنتجات تركيا لن تؤثر على اقتصادها الضخم والعالمي أبدًا ومنتجاتهم التي حازت ثقة المصريين.

وعلّق صحفيون منهم صلاح الإمام ساخرا بقوله: “الحزب الناصرى يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية.. وفي نفس الوقت هو مع الصين التي تشن حرب إبادة ضد المسلمين!!

وأضاف: “إذا لم يفعل هذا الناصريون فمن سيفعلونه؟؟ لكن اللافت لي بشكل شخصي أن لسه في حزب ناصري يضم حوالي 20 أو 30 فردًا!!”.

وتعليقا على الحملة قال رمزي عبدالعاطي: “كتر ألف خيرهم حملة جيدة للتعريف بالمنتجات التركية“.

وقال عادل جلاسي: “هؤلاء وغيرهم من القوميين ثبتت عملتهم وخيانتهم للأمة الإسلامية وهم سبب خرابها“.

أما ويلو طه فكتب “الحاجة الوحيدة اللي استفدتها اني عرفت المنتجات التركية علشان اشتريها.. كنت بدور عليها من زمن وهما وفروا عليا تعبي“.

 

*بالأرقام.. تركيا تحقق مصالح اقتصادية واستراتيجية لمصر رغم خلافاتها مع السيسي

رغم الحرب التي يسعرها نظام لانقلاب العسكري بمصر مع تركيا بسبب دعمها للديمقراطية ورفضها الحكم العسكري والعصف بالحريات والحقوق الإنسانية، إلا أن تركيا لا تزال حريصة على مصر الدولة والشعب، حتى إن اختلفت مع النظام الحاكم.

ولعل خفض أسعار السيارات بمصر مع بداية العام 2020 يعد أبرز المنافع التي تعود على الشعب المصري؛ حيث أعلن، اليوم، وكلاء سيارات في مصر عن خفض أسعار بعض الموديلات بمعدلات وصلت إلى 25 ألف جنيه؛ بسبب دخول الشريحة الأخيرة من اتفاقية الإعفاءات الجمركية بين تركيا ومصر حيز التنفيذ، اعتبارًا من الأول من يناير 2020، وهي الاتفاقية المعروفة باسم “الشراكة المصرية التركية“.

وتقضي الاتفاقية، التي تم توقيعها في 27 ديسمبر 2005، بتخفيض الجمارك على الصادرات والواردات بين مصر وتركيا من الرسوم الجمركية بالتدريج حتى الوصول إلى الإعفاء الكامل في 2020.

وأعلنت مجموعة “تويوتا إيجيبت”، وكيل العلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 10 و19 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تويوتا كورولا” الفئة الأولى إلى 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 315 ألف جنيه، مقابل 325 ألفًا، وهبطت أسعار الفئة الثالثة إلى 350 ألف جنيه، مقارنة مع 362 ألفًا، وقدرت أسعار طرازات كورولا الفئة الرابعة بقيمة 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألفًا، بينما حددت أسعار الفئة الخامسة بنحو 450 ألف جنيه، مقابل 469 ألفا.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة “دينامكس أوتو”، وكيل العلامة الإيطالية فيات” في مصر، تخفيض أسعار سيارات “فيات تيبو” بقيمة تتراوح بين 18.1 و25.1 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تيبو- المانيوال”، الفئة الأولي إلي 189.9 ألف جنيه، بدلاً من 215 ألفًا سابقًا، والفئة الثانية “مانيوال” إلى 204.9 ألف جنيه، مقابل 225 ألفا.

كما هبطت أسعار “تيبو – أتوماتيك” الفئة الأولى إلى 249.9 ألف جنيه، مقارنة بـ273 ألفًا، والفئة الثانية إلي 284.9 ألف جنيه، بدلا من 303 ألفا.

وخفضت الشركة أسعار “فيات تيبو”، الفئة الأولى فئة الهاتشباك إلى 269.9 ألف جنيه، مقابل 289 ألفا، والفئة الثانية من فئة الهاتشباك بقيمة 309.9 آلاف جنيه.

وتعد “تويوتا كورولا” و”فيات تيبو” من أشهر السيارات التي يتم تجميعها داخل المصانع التركية، بموجب اتفاقيات بين أنقرة وكل من اليابان وإيطاليا.

توسيع حدود مصر البحرية

وعلى عكس ما يردده النظام العسكري في مصر من أن الاتفاق التركي الليبي يهدد مصر، فإن علماء الإستراتيجي ومراقبي الشئون الدولية يؤكدون أن الاتفاق التركي الليبي يحقق فوائد كبيرة لمصر، لا ينكرها إلا خائن لوطنه. ففي الوقت الذي تزيد فيه الاتفاقية مساحة نفوذ ليبيا أكثر من 16 ألف كيلومتر مربع.

كما ستجبر الاتفاقية ليبيا واليونان أيضًا على توقيع اتفاقية مشابهة؛ ما يحقق لها مكاسب إضافية أكثر في حال اعتماد الخط البري حدودًا، وليس خط الجزر الذي يكسب اليونان كثيرًان كما أن القاهرة – من جانبها – ستربح في حال تم الاتفاق مع أثينا على تقاسم مناطق السيطرة والنفوذ، ونقل الحدود البحرية مع اليونان من خط جزر كريت وكاشوت ورودوس باتجاه الشمال، إلى الخط البري الذي يعتبر أساس رسم الاتفاقيات؛ حيث إن اعتماد اليونان على خط الجزر يفقد مصر كثيرًا من المساحة، ولو أن القاهرة عقدت اتفاقية مشابهة مع أنقرة، لزادت مساحتها أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.

فيما تعتبر اليونان من أبرز الخاسرين، وهي رأس الحربة الأوروبية في مواجهة تركيا من جهة، والحليف لمصر في تطبيق المصالح الأوروبية. ولأن اليونان لا تعتمد في اتفاقياتها على الخط البري، فإنها تكسب مساحة مائية كبيرة على حساب بقية الدول، ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعم موقفها بقوة، وعلى رأسه فرنسا التي لديها مصالح في المنطقة.

علاقات اقتصادية

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية؛ فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو أكثر من 3 مليارات دولار.

كما يقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا، بنحو 1.5 مليار دولار، بينما بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.

كما بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار، قرابة 2% من إجمالي الصادرات التركية، وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات، وهو ما يعني تفوُّق تركيا في الميزان التجاري بين البلدين.

كما قدرت الأرقام الواردة من وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 5 مليار دولارات، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلًا على أن عدد العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها 418 منشأة صناعية، يقدر بـ 52 ألف عامل.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة المصرية، فإن أعداد المصريين الذين يسافرون إلى تركيا سنويًا يقدر بـنحو 60 ألف سائح.

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصفية 163 مواطنًا على يد مليشيات “الأمن الوطني” خلال 2019

رصد فريق “نحن نسجل” الحقوقي ارتكاب مليشيات “الأمن الوطني”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019.

وقال الفريق، في بيان له، إن “عدد وقائع التصفية الجسدية التي نفّذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت كالتالي: 161 حالة في عام 2017، و163 في عام 2018، و163 حالة في عام 2019.

وحول تفاصيل تلك الجرائم خلال عام 2019، أشار الفريق إلى أنَّ محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية، تلتها محافظة القاهرة بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة، ثم القليوبية بعدد 11 حالة، ثم مرسى مطروح بعدد 8 حالات، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

يأتي هذا ضمن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي التي تمارسها عصابة الانقلاب ضد المصريين، حيث كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتجديد حبس عدد من معتقلي 20 سبتمبر

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

حيث قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس 8 أشخاص على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون في الهزلية 1338 هم: عبد الناصر شفيق محمد، أحمد إبراهيم النوبى، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، وليد رشاد أحمد إبراهيم، أسامة راعي محمود محمد. فيما تضم الهزلية 1413 كلا من: علي مصطفى محمود، كريم سيد سعد، خالد محمود السيد.

وفي بورسعيد، أصدر قضاء الانقلاب أحكامًا بالحبس 3 سنوات ضد كل من الدكتور حمدى بحيرى، إيهاب البدراني، طارق جودة، وبالحبس سنة واحدة ضد محمد العشري، محمد حلبية، معتز بشير، جمال محمد جابر عوض.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، تقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بخصوص اعتقال “محمد عبد الغني” وإخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 ديسمبر الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩.

وعن الانتهاكات ضد الصحفيين، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بتعويض إحدى صحفيات جريدة صوت الأمة بمبلغ 19 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن فصلها تعسفيًّا.

حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٢٠ استئناف عمال، برفض الاستئناف رقم ١٥٤٢ لسنة ١٣٦ ق، والمقام من جريدة صوت الأمة ضد إحدى صحفياتها المفصولات تعسفيًّا، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر لصالح الصحفية ضد جريدة صوت الأمة.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة “10” عمال كلي الجيزة، قد حكمت بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16800 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن فصلها بغير مبرر، ومبلغ 2400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وألزمت الجريدة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

*اعتقال مهندس سكندري وإخفاء آخر بالقليوبية ومطالبات بالحياة لـ7 أبرياء

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر، مهندس المساحة محمود أحمد أبو المجد سعيد، 29 عامًا، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقة بعضها، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تحطيم محتويات المنزل والعبث بها عقب بعد مداهمته من قبل قوات الانقلاب التي روّعت أفراد أسرته دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/100030779041058/videos/206322570403710/

أسرة عمرو الحديدي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في القليوبية تخفي مكان احتجاز عمرو الحديدي، منذ اعتقاله الخميس الماضي من شارع إبراهيم مرسي بمساكن شرق اﻻستاد في بنها الجديدة.

وتؤكد أسرته فشل كل جهودها للتوصل لمكان احتجازه، إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسري.

أنقذوا أبرياء “مطاي” 

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي.

وذكرت الحملة أن 6 ضحايا صدر ضدهم حكم بتأييد قرار الإعدام بما جعل حياتهم مهددة ويمكن تنفيذه في أي وقت منذ تأييده من محكمة النقض بتاريخ  28 أبريل  2018 رغم أن المحكمة لم تثبت إدانتهم بأي جريمة وهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

حياة عبدالرحمن في خطر بعد تأييد حكم الإعدام الجائر ضده

كما طالبت بالحياة للشاب عبدالرحمن محمد عبده عطية؛ الذي اعتقل في مارس 2014 من محطة المترو بالقاهرة، وكان وقتها لا يزال طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أنه ظل رهن الإخفاء القسري لعدة أيام؛ حيث تعرض للتعذيب البشع للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فيما يعرف بهزلية “مقتل الحارس”.

وبعد ظهوره وثق كلامه في جلسة التحقيق بالنيابة ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من جرائم وصدر حكم ضده بالإعدام وتم تأييده ضمن الأحكام الجائرة والمسيسة التي تصدر ضد مناهضي الانقلاب دون وجود أي معايير للعادلة حلال المحاكمات التي تصدر عنها مثل هذه الأحكام.

 

*اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات بسجن القناطر وعدد من جرائم الاخفاء القسري، بينها محام من الدقهلية ومواطن من البحيرة.

البداية من كفر الشيخ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ الشاعر صبري القن من أهالي بلطيم دون سند من القانون، كما اعتقلت المواطنين حسام أبوموسى  وأسعد السبيعي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

مطالبات بإخلاء سبيل سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها

وجددت أسرة المعتقلة سمية ماهر المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وإخلاء سبيلها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضدها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

جاء هذا بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في تجيد حبس الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله؛ حيث تمنع عصابة العسكر عنها الزيارة.

وفي وقت سابق طالبت أسرتها بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، كما رصدت حملة “باطل” أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حادّ بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي، وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يومًا.

إضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

طالبت رسالة من معتقلات سجن القناطر بالإفراج الفوري عن المعتقلات لفترات متفاوتة مابين شهور وسنوات داخل السجن دون سبب حقيقي ودون تهمة محددة في ظل ظروف الحبس المأساوية وما يتعرضن له من إهمال طبي شديد يهدد بحياة عدد منهن لانعدام الرعاية الصحية حقيقية.

وأشارت رسالة المعتقلات إلى أن مطلبهن بإخلاء سبيلهن وإغلاق كل القضايا يرجع لعدم استنادها لأي تهم حقيقية وأن إضرابهن الجزئي عن الطعام مستمر وسنستمر لحين التحقيق في مطالبهم وحال عدم الاستجابة يتم التصعيد لإضراب كلي.

كما طالبت الرسالة باستدعاء لجنة طبية محايدة برئاسة د. منى مينا لمعاينة أوضاع المستشفى المتدنية وغير الآدمية على الإطلاق واستدعاء وفد حقوق الإنسان لمعاينه أماكن الاحتجاز الانفرادية والجماعية والتحقق من عدم آدميتها وعدم مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وأطلقت الرسالة استغاثة بكل القوى الإعلامية؛ كي توصل صوت المعتقلات الهشّ والبتّ في مطالبهن والتي هي أدنى المطالب الإنسانية.

تجديد حبس لؤيا وتقوى استمرار للانتهاكات ضد المرأة المصرية

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “لؤيا صبري، تقوي عبدالناصر” ٤٥ يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

مداهمات منزل في التجمع الخامس

داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل بالحي الأول في التجمع الخامس وكان هذا المنزل تابعاً لأسرة الشهيد حسن نصر فى التجمع الخامس وتم تفتيش المنزل ولكن لم يعتقل أحد نظراً لمغادرة الأسرة خارج البلاد .

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

وكان الشهيد حسن نصر قد قتل برصاص الشرطة المصرية فى أحد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى فى 1 مارس 2014 بمدينة نصر، وقد اضطرت أسرة الشهيد حسن نصر إلى السفر خارج البلاد هرباً من مضايقات الشرطة التي كانوا يتعرضون لها بين الحين والآخر.

إخفاء محام من الدقهلية لليوم الرابع

ولا تزال عصابة العسكر فى الدقهلية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المحامي حسن الصياد لليوم الرابع المحامي حسن الصياد، لليوم الخامس، بعد اعتقاله تعسفيًا من مدينة المنصورة بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أكثر من 200 يوم على إخفاء مواطن فى البحيرة

ومنذ أكثر من 200 يوم مضت وترفض قوات الانقلاب في البحيرة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، بعد اعتقاله من  منزله يوم 9 يونيه 2019 واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

15 يومًا حبسًا لـ3 معتقلين فى الشرقية بعد إخفائهم لعدة أيام

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم من منازلهم يوم الجمعة 27 ديسمبر وإخفائهم قسرًا في جهة مجهولة قبل أن يتم عرضهم أمس الأحد على النيابة، وهم: حمدي لطفي عبد العظيم جاويش، مجدي عيسى أحمد إبراهيم، حمدي زكى عبد الحميد.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر بعد إخفاء قسري لعدة شهور في سجون الانقلاب 22 معتقلاً، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون أن يعلم أيٌّ من أفراد أسرهم الذين حرروا البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس، مطالبًا كل من يعرف أسرهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- السيد محمد منصور

2- عبد الفتاح أحمد محمد عبد الوهاب

3- صلاح أحمد خضراوي

4- بدوي أمين محمود

5- محمد عبد ربه عبد الحميد حسن

6- شريف عبد السلام حسين أحمد

7- محمدي أحمد عبد الحليم عباس

8- أمير جلال محمد حسانين

9- دسوقي عبد المجيد صلاح أحمد

10- محمد محمود عبد السميع أحمد

11- عبد الرحمن محمد مبارك أحمد

12- طارق علي زكي

13- عبد الله خالد السيد حسين

14- أحمد محمد حسن حسني

15- أحمد عبد الفتاح منصور إبراهيم

16- مصطفى محمد كمال محمد

17- شادي أشرف عبد الهادي

18- السيد عصام محمد علي

19- محمد إسماعيل الصاوي محمد

20- عبد الله علاء الدين عبد الله

21- محمود إسماعيل علي مرسي

22- محمد جمال الدين رشاد

 

*#من_جرائم_سياسة_السيسي يتصدَّر.. ومغردون: بيع الوطن وإفقار المواطنين

شهد هاشتاج “#من_جرائم_سياسة_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية والاجتماعية والأمنية في مصر في ظل عصابة الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على التخلُّص من تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتبت ريتاج: “خيانة الرئيس الشرعي والانقلاب عليه، تفكيك المجتمع المصري والتفرقة بين المصريين (انتوا شعب واحنا شعب)، تسييسه للقضاء واستخدامه للتخلص من معارضيه، الإهدار المتعمّد لأموال الشعب عن طريق بناء القصور، وإسراف أهل بيته في التسوق والتمتع والرفاهية بالمال العام.

وكتبت ريتاج البنا: “اعتقال البنات.. ستة أعوام مضت على الشعب المصري من حكم السيسي الخائن وعصابته، مليئة بالفساد والظلم.. والقهر والفقر.. وكذلك الحزن والألم.. وما زال السَّفيه الخائن مستمرًا فى إجرامه بحق الشعب المصري”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي
حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء

فيما كتب آدم مالك: “خرّب البلاد وفرّق الأحباب وعاث فى الأرض فأكثر فيها الفساد”. وكتبت إيمان محمد: “حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء”.

وكتبت سمية رجب: “6 سنوات من الفساد والتضليل والديون التي لا مثيل له”. فيما كتب عماد المصري: “إهمال التعليم.. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع!”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي اعتقال البنات

الحريه للمعتقلين

الحريه لبنات وسيدات مصر

وكتب صميدة العربي: “بيع أصول الوطن بالقطعة.. جزر ونيل وآثار وغاز وبترول ودهب وأراضٍ وأحياء”. وكتب مصري: “أضاع  شرف الجيش ولوّثه، فقد أصبح الجنود باعة خضراوات وجمبري، إضافة إلى مرتزقة يحاربون ويقتلون لصالح دويلة العار”.

وكتب قلم رصاص: “مئات من حالات الاختفاء والتصفيات تحت مسمى مواجهات أمنية وآلاف المعتقلين السياسيين تحت ادعاء محاربة إرهاب صنعه، وهو المتسبب الأول والرئيسي له والمستفيد الوحيد من وجوده، ومقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبث الكره والضغينة بين طوائفه، سواء جيش أو شرطة أو أبناء سيناء في حرب صورية لتثبيت سلطته”.

 

*مفاجآت جديدة في تقرير فرنسي يكشف سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” بالبحر المتوسط

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “فرنسا 24” الإلكتروني، بعد تحقيق قضائي فرنسي، عن أنَّ سبب تحطم الطائرة المصرية “إيرباص “A320 في عام 2016، كان وجود خلل تسبَّب في سقوط الطائرة وحدوث حريق بها. وأشار تقييم الخبراء الفرنسيين إلى نقص صيانة الطائرة، ووجود “عيوب” فيها لا تتيح الإقلاع.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة، معظمهم من المصريين بعدد 66 راكبًا.

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاما في الكارثة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب- استنادا إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقاتاستخلاص النتائج المتعلقة بمسئولية مختلف الأطراف المعنية”.

وأفاد المحامي بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كان بها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة “مصر للطيران” على علم بذلك.

فى حين أشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى “وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وكلّف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس، جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسُلِّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في يونيو الماضى، ويتكون من 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية به.

وأشار الخبيران، في تقييمهما، إلى وجود “نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران” في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

وجاء في التقرير أن الطيارين اللذين تناوبا على قيادة الطائرة لم يبلغا عن عدة حوادث من قبل، وبالتالي لم يتْبع ذلك عمليات صيانة.

وقال التقرير، إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب “إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة لتفادي تأخيرها قبل عودتها (…) الوقت اللازم لإصلاحها”.

 

*تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات  الجديد” الذى سيتم تطبيقه.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

تفاصيل القانون الكارثة

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وإلى نص اللائحة:

https://drive.google.com/file/d/1ZRmp6K8eFgk4Mx07DYIaPi2CYQtTfiST/view

 

*في زمن إرهاب العسكر.. “البوية” من طمس ثورة يناير لتشويه الآثار وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان

في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم سوى البلطجة والعنف الأمني والقتل والترهيب وسيلة للتعاطي مع المجتمع المصري بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

امتدت أمس يد الانقلاب العسكري، مجددًا، للاعتداء من قبل أفراد أمن على الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بجوار منزله، بمنطقة المعادي؛ حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، من قبل أشخاص مجهولين بالضرب، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وعقب الهجوم عليه، توجه عيد إلى قسم الشرطة، واتضح أن هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمّتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان “الشبكة العربية”.

ووفقًا لبيان الشبكة آنذاك فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الأيمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.

وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام.

أيضًا تلقى مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”.

فييما حكى عيد عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “حوالي 10 أو 12، طرحوني أرضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب، بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم يصورني، وباشا بيشرف! الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.. أكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا بابا انت اقوى”.

تسقط #العصابة_الأمنية

وتأتي تلك الأساليب الإرهابية لوقف الناشط الحقوقي عن ممارسة أدواره بالدفاع عن حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي يعتمدها السيسي وانقلابه ضد المجتمع المصري، وهو ما يذكّر المصريين بنفس ممارسات نظام مبارك مع الصحفيين والحقوقيين؛ حيث سبق أن اعتدت قوات الأمن على الصحفي والكاتب عبد الحليم قنديل بمنطقة المقطم وأجبرته على خلع ملابسه نهائيًا والمشي عاريا بالشارع، وهي تصرفات صبيانية وطفولية تصدر عن نظام لا يحترم قانون أو حقوق أو حتى آدمية للبشر.

صناعة الإرهاب

كما تعبر وقائع الاعتداء على النشطاء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن إدمان نظام السيسي العسكري صناعة الإرهاب وتعميمه بالمجتمع المصري؛ حيث يعتبر الاعتداء على “عيد” فعل فاضح خارج إطار القانون أو الأساليب المدنية التي تدار بها الدول؛ مما ينذر بانتشار الإرهاب والبلطجة كوسيلة بين المجتمع المصري، لإنهاء الخصومات أو التعبير عن الغضب، ويدفع البلاد نحو مجتمع البلطجة والإرهاب خارج إطار القانون.

جداريات الثورة

وعلى نفس منهاج العسكر، استخدم نظام الانقلاب العسكري “البويه” في تشوية جداريات الثورة بشوارع التحرير ومحمد محمود، وغيرها من ميادين القاهرة الكبرى.

وكانت جداريات الجرافيتي التي انتشرت على حوائط القاهرة كانت رد فعل عفويًا للثورة المصرية، لكن على الرغم من أهميتها الثقافية، يتم تدميرها في محاولة لتنظيف المدينة.

الجداريات كانت تطورًا بصريًا للثورة المصرية: ظهرت وجوه المشير طنطاوي ومبارك، ومواكب للشهداء، محاربة فرعونية تطيح بأساطير الطغاة، وطفل يأكل من طعام الشوارع والدموع في عينيه.

أصبحت بعض شوارع القاهرة موطنًا لفن الجرافيتي الثوري، فيما أصبحت أماكن أخرى مرادفًا للصراع الثوري.

ومنذ أشهر قليلة، صنع عمال حفرة في جدار من الجدران، لترد مواقع التواصل بموجة من الغضب والتعليقات.

وتشهد منطقة وسط البلد تغيرًا عامًا؛ حيث تعيد السلطات طلاء واجهات المباني ووضعت نصبًا تذكاريًا جديدًا في ميدان التحرير، ولا تتماشى رسومات الجرافيتي الثورية مع خطة التجميل.

وفي إطار القمعي الأمني المضاد لخرية الرأي والتعبير وتحت شعار عملية تنظيف” وسط البلد جاء تدمير الجدران التي رُسم عليها الجرافيتي بشكل سيئ.

كان جدار الجامعة الأمريكية على وجه الخصوص، تحفة معقدة غنائية وطموحة. على مدار 50 يومًا في بدايات 2012، نظم الفنان علاء عوض، لصناعة أشهر جدارية منهم: تصوير لمجموعة مناضلة من المصريين القدماء. وقال: “قررت أن أترجم صوت الناس على الجدار”.

ساعد هؤلاء الفنانون في إضفاء الإنسانية على منطقة خلال أسوأ الاشتباكات كانت تمتلأ بقطع الزجاج والحجارة. صارت جدران المدينة كوثائق معقدة. لم يتم اعتبار أي عمل فني على الجدران كشئ دائم: عادة يقوم موظفو الحكومة بإزالته في الصباح.

وقالت المؤرخة الحديثة، لوسي ريزوفا، في مؤتمر مؤخرًا: “عملية التنظيف أو التطهير في وسط البلد من العناصر الغير مرغوب فيها ساعدت في إظهار محاولات النظام الجديد لفرض أسلوبه. تستهدف تلك الأفعال تركيبتين سكانيتين.. المرتبطين بتلويث شوارع وسط القاهرة وهم بائعو الشوارع، والنشطاء الثوريين”.

أما عالمة الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منى أباظة، التي تكتب بغزارة عن الجرافيتي، فقالت إنه يخدم الاهتمامات السياسية. وأضافت: “تنظيف شوارع وسط البلد هو إضفاء شئ من النظام في أعقاب يناير 2011. جميعنا في حالة إنكار. ميدان التحرير انتهى، والجرافيتي جزء منه. مررنا بأربعة سنوات من الصدمةالقتل والنشوة- لكن البشر في حاجة إلى الحياة الطبيعية. والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

فيما تقول الكاتبة ثريا مرايف: “هذا السور هو الدليل الوحيد الباقي على حدوث الثورة. بالنسلة لذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المعاصر، هم يدمرون شيئًا اعتقدنا أنه سيبقى كأيقونة ملموسة. لو ذهبت إلى ميدان التحرير الآن، ستجد وكأن لا شئ قد حدث”.

 تشويه الآثار

وفي إطار القبح الذي يؤمن به العسكر دينا لهم، يديرون سياستهم بالقمع والشطب والحذف من الحياة أو ضرب النشطاء، جاءت عمليات ترميم اثار مصر بالبوية او بالاسمنت كدليل عن جهل مستشر باوساط العسكر.

وتحولت تماثيل كان من المفترض أن تخلد رموزا للفكر والفن في مصر من رمز جمالي لتصبح مثالا صارخا للتشوه البصري يثير السخط والسخرية في آن معا.

ويقول خبراء إن عملية إصلاح التماثيل تشوهها عوضا عن ترميمها، وذلك لأن من يشرف عليها لا يمتلكون الخبرة العلمية أو العملية المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي يجعل المنتج النهائي أشبه بنسخة مشوهة عما كان عليه التمثال.

من جانبها قالت ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، إن عدم الاستعانة بمتخصصين في تطوير الميادين تخرج أعمالا فنية دون المستوى المطلوب على الإطلاق.

وأكدت أن هذه الميادين يجب أن تسهم في نشر الذوق الفني وأن تكون مصدرا للجمال، لكن التشويه الحالي الذي طال العديد من التماثيل يؤثر سلبا في جميع الناس، حتى إنه يكاد يسهم في هبوط المستوى الفني والذوق العام عند الجمهور.

وعزت قطب ما يحصل من تشويه للتماثيل إلى إطلاق أيدي المقاولين لتطوير الميادين، والتي يكون العامل الرئيسي فيها السعر الأقل وليس المهارة الفنية والعلمية المطلوبين لإتمام مثل هذا العمل.

وذكرت أن العديد من التماثيل تم إزالتها بعدما طالتها حملات انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2015، ألحق وصف التشويه بعمليات الترميم التي أشرفت عليها الحكومة والتي وصفت أيضا بـ “الكارثة الفنية”، عندما تعدى على أجمل الوجوه الفرعونية جمالا وسحرا، الملكة نفرتيتي؛ ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام بعض مسئولي مركز سمالوط، محافظة المنيا، بوضع تمثال نفرتيتي.

وصف رواد مواقع التواصل التمثال بـ”عفريتة نفرتيتي”. وطلب محافظ المنيا إزالته وأحال جميع المسئولين عن عملية الترميم إلى التحقيق.

وفي نفس العام، أزال محافظ أسوان الستار عن تمثال الأديب والناقد عباس العقاد، بعد ترميمه؛ ما أثار سخرية الحاضرين من وسائل الإعلام، حيث كان التمثال تحفة فنية صنعها الفنان فاروق إبراهيم في عام 1919 له ملامح القوة والذكاء والعبقرية، إلا أن الترميم جعله يشبه “البلطجية”، على حد وصفهم.

ولم يسلم تمثال رفاعة الطهطاوي من التخريب حيث وصف بعد ترميمه بأنه يجعل أحد قادة النهضة العلمية في مصر خلال فترة حكم محمد علي باشا، يبدو وكأنه متسول” يطلب إعانة الناس.

وفي محافظة الجيزة، بل وعند مدخل أكاديمية الفنون، موضع الجمال ومصنع الفنون، شوهت الإدارة المحلية تمثال “الفلاحة المصرية” الذي كان يزين مدخلها. وأكد رئيس حي العمرانية وقتها أن ما تم من تعديلات وتجديدات كان بالاتفاق مع أكاديمية الفنون، من أجل إحداث شكل جمالي في منطقة شارع الهرم.

كما تعرض تمثال الفلاحة عند مدخل مدينة الحوامدية في الجيزة أيضا للأذى، حيث طالب رئيس حي المدينة بتجديد التمثال، فقاموا بوضع أحمر شفاه على وجهه، ودهن أجزاء منه باللون الذهبي، ما غير ملامح السيدة التي يرمز إليها عن تلك التي بدت في النسخة الأصلية.

وفي منطقة الزمالك، أحد أشهر الأحياء الراقية في مصر، لم تسلم أم كلثوم من التشويه، حيث تعرض تمثالها الموجود في شارع أبو الفدا لطلاء بمادة الدوكو”، ما أدى لتشويهه ومحو المعالم الجمالية فيه، ما أثار غضب عدد من النشطاء نتيجة تشويه التمثال؛ الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء بعدها لحظر أعمال التجميل من قبل المحافظات، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار.

وهكذا تبقى البوية والدوكو وأحيانا الإسمنت سلاحا بيد العسكر لتشوية الثورة والثوار والتاريخ والآثار بصلف أمني يخرب أركان الدولة المصرية.

 

*دابسي الجيش” تعود للصورة بعد استفزازات العسكر لـ”أوبر

تعيش شركتا “أوبر وكريم” صعوبات عدة في مصر، خاصة بعد تداول تقارير رسمية عن ظهور منافسٍ لهما يخضع لسلطة الانقلاب العسكري.

فما يحدث للشركتين دليل على “إنهاك” الشركتين اللتين توغّلتا في السوق المصرية، وقامتا بتوفير العديد من فرص العمل للموطنين، فضلا عن وقف احتكار واستفزاز السائقين في التاكسي الأبيض.

آخر تلك الانهاكات التي يسببها العسكر لهما، ما تم أمس من تصريحات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث طلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.

لاعب جديد

وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركي، في ضوء غياب الربحية على المدى القصير.

ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تقدمت بها الشركتان، والتي تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالي عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز في تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة؛ بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.

ترويج كاذب

ورجّح الانقلاب العسكري ممثلاً في “حماية المنافسة أن الشركتين تحقق خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنويًّا.

واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليًّا تتم في نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على 95% من حجم أعمالهما، لافتًا إلى أن التاكسي الأبيض لم يعد بديلاً عمليًّا وموضوعيًّا لخدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركي خلال العاميين الماضيين وصل إلى 60% مقابل 40% لكريم.

كانت أوبر قد أعلنت في مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضًا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة في كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.

دابسي في الصورة

وفي يوليو من العام الجاري، أعلنت شركة جديدة تابعة للجيش تسمى “دابسينزولها للسوق المصرية لمنافسة شركتي “أوبر” و”كريم” في مجال النقل التشاركي.

وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (“ملاكي” باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة “أوبر” لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات؛ الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودًا عدة على عمل الشركة.

والمثير أن الرئيس التنفيذي للشركة هو العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، كما أن زوجته المذيعة إيمان أبو طالب هي المستشار الإعلامية للشركة.

تغول اقتصادي

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.

وفي يونيو 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لالاعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش، وذلك في تصريحات لموقع المونيتور”.

وقال: إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها تجارة الجيش، لكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسئولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “يا ريت”.

 

*فشل جديد للعسكر يخدم مافيا الاستيراد.. 13% تراجعًا في مساحات القمح المزروعة

تراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة“.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فإن استمرار زراعة القمح بعد انتهاء المواعيد الرسمية خطأ يجب التوقف عنه، تضعف الإنتاجية كثيرًا، خاصة في الأصناف التي تتأخر في النضج، وبالتالي لا يعود ذلك بخير على اقتصاديات الزراعة.

أوضح واصل أن عشوائية الزراعة مع التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة قوية تضر بالقطاع الزراعي، والتي أصابت جميع المحاصيل وليس القمح فقط، ويجب على وزارة الزراعة اتباع أسااليب جديدة للقضاء عليها للمحافظة على العوائد الاقتصادية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصلحي، قد أعلن عن عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بخلاف سياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي أعلن مرارًا أن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من القمح وفق قاعدة نزرع غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواءنا”، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية“!.

 

 

30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

قائمة قتلى ليبيا30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اليوم.. استكمال إعادة المحاكمة بهزلية “أحداث قسم العرب

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 ديسمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية” قسم شرطة العرب”، حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريًّا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عامًا.

وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*الاعتقالات المسعورة تتواصل وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات في السجون  

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وتشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، في محاولة لإرهاب جموع المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الظلم والفقر وتردى أحوال البلاد.

واعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين من عدة كمائن متحركة انتشرت داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بينهممحمد منصور عبد السلام، محمد عبد العزيز عطية، طارق رشاد مصطفى، محمد السيد محمد السيد”.

وفي البحيرة، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنين من أبو حمص، هما: مؤمن منجود “موظف بالإدارة التعليمية”، وصبري عيد “مدرس بالأزهر”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وطالبت بالإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة.

السيسي يواصل تنفيذ أجندة الكيان الصهيوني ليضمن استمرار دعم وجوده في السلطة

أكَّدت ماجدة محفوظ، الناشطة الحقوقية، أنَّ السيسي ونظامه الانقلابي في مصر ماضون في نهج الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة ضد المدافعين عن هذه الحقوق والصحفيين، في تجاهل تام لما صدر من انتقادات من 133 دولة من أصل 190 مؤخرًا بمجلس الأمم المتحدة، حول أوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من الآخر” على تلفزيون قناة وطنأنَّ السيسي جاء بانقلاب عسكري وليس أمامه طريق للاستمرار في السلطة إلا عن طريق التنكيل بكل من يعارضه .

وتابعت أنَّ السيسي المنقلب يرسل رسالة لعملاء الكيان الصهيوني بأنه ماضٍ في تنفيذ أجندتهم في المنطقة، ليضمن دعمهم لاستمرار وجوده في السلطة .

استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر من سوء الإهمال فى مستشفى السجن، والذى كانت نتيجته وفاة المعتقلة مريم سالم مؤخرًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم المبالاة بأرواح الضحايا داخل السجن.

وكانت التحقيقات التي أجراها فريق “نحن نسجل” الحقوقي، قد كشفت عن أسماء من تقع عليهم مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم بسجن القناطر مؤخرا.

وقالت إنها تقع على عاتق كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و“أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن.

وحمّل فريق “نحن نسجل” الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلٌّ من “محمد إيهاب” و“أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

استنكار لاستمرار إخفاء حنان عبد الله لأكثر من عام

إلى ذلك استنكرت الحركة استمرار جريمة إخفاء “حنان عبد الله” لأكثر من عام، بعد اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة “سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها.

حريتها حقها” تدين الانتهاكات ضد الطفلة “آلاء فاروق

وأدانت حملة “حريتها حقها” استمرار حبس “آلاء ياسر فاروق”، تبلغ من العمر 17 سنة، تم اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وتعرضت للإخفاء القسري معه قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا، ولُفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ضمن جرائم العسكر بحق فتيات مصر .

واستنكرت ما تعرّضت له الطفلة من انتهاكات، بينها تعذيب والدها أمامها بالكهرباء، وتهديدها بالتعذيب مثله خلال فترة إخفائها داخل سراديب أمن الانقلاب لمدة 24 يومًا.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر بتبني مظلمتها والحديث عنها والتحرك بها فى كل مكان؛ حتى يُرفع الظلم ويتم الإفراج عنها وعن جميع حرائر مصر فى سجون العسكر.

إهمال الطبي يهدد حياة رأفت السباعي

يعاني المعتقل رأفت علي السباعي “48 سنة”، يقيم بقرية الربع بمركز البرلس بكفر الشيخ، من ضعف عضلة القلب، وله تاريخ مرضي طويل، وقد أجرى عمليتي قلب مفتوح قبيل اعتقاله تعسفيًا، مساء 4 يونيو 2018، دون سند من القانون، من منزل شقيقته أثناء تناوله طعام الإفطار معها.

ووثقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات ضد الضحية بمحبسه بسجن العقرب، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ما يهدد حياته بالخطر، وتكررت مرات تعرضه لنوبات قلبية .

وأشارت المنظمة إلى تقدم محاميه بطلب للإفراج عنه صحيًّا، دون أي تعاطٍ أو استجابة من قبل الجهات المعنية، رغم الخطورة البالغة على سلامة حياته؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن العقرب.

إعادة محاكمة، هزلية أحداث قسم العرب، الاعتقالات المسعورة، انتهاكات متصاعدة، الاعتقال التعسفي، مريم سالم، سجن القناطر،

 

*سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

بات سجن القناطر للنساء موازيًا في جبروت القائمين عليه مع ما يحدث في السجون التي يُحتجز فيها الرجال والشباب والأطفال، في العقرب والمنيا العمومي والزقازيق وبرج العرب ووادي النطرون، فهناك عشرات الحالات من الإهمال الطبي المتعمد مثلما يحدث مع عائشة خيرت الشاطر، وكما حدث مع السيناوية مريم سالم، 32 عامًا، ما أدى لوفاتها.

حيث كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أن فريقها أجرى تحقيقًا في ملابسات وفاة مريم، أول معتقلة سياسية تموت في سجون العسكر، وقالت إن المسئولية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح.

شهادة معتقلة

ونشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” شهادة من إحدى المعتقلات السابقات تُعتبر استغاثةً من سوء الإهمال فى مستشفى سجن القناطر، وعنونت الرسالة بـ”مستشفى القتل المتعمد”، فقالت: “لما كنت في السجن وكانت واحدة جنائية تموت كنت بزعل علشانها جدًّا، وأقول الله يصبر أهلها لما يسمعوا الخبر.. ولما كنت أشوف الجثة نازلة من المستشفى كنت أغمض عيني مش قادرة أشوف المنظر وأقول موتة صعبة قوي.. وكنت أدعو على مستشفى السجن واللي شغالين فيها لأنهم دايما بيتعاملوا مع السجناء مهما كانت تهمتهم أنهم مجرمون لا يستحقون الحياة.. مش بيتعبوا نفسهم بالكشف، مجرد سؤال والإجابة شفوي من المريض، والعلاج مسكنات وحبيتين مضاد حيوي.. ويااااه بقى لو إنت طلبت دكتور علشان تعبان ده بقى بالحجز، والدكتور بيجي كل أسبوع، وبياخد عشر حالات بس من أصل ١٠٠ واحدة مريضة.. الباقي بقى يروح الاستقبال ياخد حبة مسكن”.

وأضافت “تقول للدكتور أنا حاسس بأعراض كذا.. يقولك إنت زي الفل مفيش حاجة.. تقوله اكشف عليّ يقولك مش محتاج أنا فاهم بعمل إيه.. تطلب تتعالج بره يقولولك ممنوع.. تقولهم الناس بتموت في المستشفى.. يقولولك عادي ده قدرهم.. تقولهم فلانة تعبانة جدا لازم تتحجز في المستشفى يقولوا الدكتور كتب إن حالتها لا تستدعي.. ترجع العنبر تصبح تموت.. يقولوا هنعمل ايه.. وفي النهاية مريم سالم ماتت”.

واعتبرت أن “موت مريم سالم هي للجميع أن يتأكد من قذارة مستشفى سجن القناطر والإهمال الطبي المتعمد، وجهل العاملين بها، وعدم المبالاة بأرواح الناس هناك”.

منع الأكل والعلاج

وقالت مصادر حقوقية، إن “هناك تعليمات جديده لأسرة عائشة خيرت الشاطر مش بمنع الزيارة بس لا بمنع الأكل والهدوم”.

وأضافت أن “عائشة التي اعتقلت يوم 1 نوفمبر 2018 واختفت وتعرضت لانتهاكات كثيرة، بدايتها الاختفاء والتعذيب، مرورًا بظهورها على ذمة قضية وترحيلها إلى القناطر، ووضعها في زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية أو حمام”.

وأوضحت أنها “قررت تضرب عن الطعام مع إصابتها بفشل في النخاع العظمي، فلم يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعلاجها، وحرمان أسرتها من الاطمئنان عليها، واليوم بيضيفوا انتهاك جديد بالإضافة لمنع الطعام والملابس”.

والدتها قالت: “عائشة حقها في الزيارة والعلاج والخروج للتريض.. كل دي حقوق بيكفلها لها القانون الذي لا يطبق، وليس منحة”.

وفي القناطر سجينات أطفال، منهن “آلاء ياسر فاروق، ١٧ سنة، واتخطفت آلاء من والدها في 13 أغسطس الماضي، وكانت بتسمع صريخ أبيها وهو يعذب بالكهرباء والضرب، وتهديدهم لأبيها بأنهم سيعذبونها لو لم يعترف بما يريدون!.

وهناك كذلك “علا عواد، 33 سنة، المصابة بأورام حميدة في الرحم، وكثيرا ما تصاب بنزيف حتى إن جلستها التي كانت قبل أيام لم تُعقد بسبب حالتها الصحية المتدهورة في السجن”.

وحمّلت مراكز حقوقية، منها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، سجن القناطر ووزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنة مريم سالم، في 21 ديسمبر، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأكدت المنظمات وفاتها نتيجة للإهمال الطبي بحقها، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء. بخلاف العديد من الحالات الخاصة بالإهمال الطبي التي تعد في حالة خطرة، وتنتظر نفس المصير إذا لم يتم توفير حقها الإنساني الطبيعي بعلاجها فورًا.

إضراب عن الطعام

ونشرت العديد من منظمات حقوق الإنسان والدوريات الأجنبية، قيام 9 معتقلات في سجن القناطر بالإضراب عن الطعام، منهن “آلاء السيد تم القبض عليها يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وبعد اختفاء قسري لمدة 37 يومًا ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 650، وبعد فترة تم ترحيلها لسجن القناطر، وريم دسوقي تم اعتقالها يوم 7 يوليو 2019 من مطار القاهرة فور وصولها من أمريكا، بتهمة إدارة صفحة معادية للنظام، وتم ترحيلها لسجن القناطر، وسحر علي تم اعتقالها يوم 24 سبتمبر 2019 من منزلها، وظهرت بعد إخفاء قسري يوم 7 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 وتم ترحيلها لسجن القناطر” .

وكذلك “الصحفية إسراء عبد الفتاح والتي قامت بإضراب كامل عن الطعام يوم 8 ديسمبر 2019، أدى لتدهور حالتها الصحية، والصحفية سولافة مجدي تم القبض عليها يوم 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي، والصحفية رضوى محمد تم القبض عليها يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة”.

 

*في دولة السيسي التغاضي عن فساد “عنان” وحرمان “جنينة” من مستحقاته المالية!

بعد أيام من الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان، في إطار الترتيبات العسكرية الجديدة التي يتبعها نظام السيسي لنزع فتيل الغضب العسكري المتفاقم داخل أروقة الجيش، وبالتغاضي عن فساد ملياري سبق وأن تحدث عنه السيسي ونظامه ضد الفريق عنان، قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

الفريق عنان وفساد ملياري

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت سلطات السيسي النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات، كانت مجمدة منذ عام 2012، في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام.

في غضون ذلك، فتحت النيابة العسكرية عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

المدني والعسكري

ويكشف قرار حرمان جنينة من مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة، عن الازدواجية التي تتعامل بها دولة السيسي مع المدنيين والعسكريين، حيث يجري التغاضي عن فساد القيادات العسكرية، في مقابل التشدد الإجرامي والعسف بحقوق المدنيين، سواء أكان جنينة أو غيره من المعتقلين الذين يجري فصلهم من الخدمة بترتيبات قمعية من السيسي ونظامه، بفصل أي معتقل جرى تجريمه بقضايا سياسية، وهو ما تسبب في فصل آلاف المعتقلين من وظائفهم مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن السيسي لا يخشى إلا ممن يحمل السلاح، وخاصة في الجيش، وذلك على الرغم من رفض ما يجري سواء ضد القيادات العسكرية أو المدنية.

ولعلّ الفساد الملياري الذي تورط فيه السيسي وعدد من قيادات الهيئة الهندسية في قضايا القصور الرئاسية واحتفالات فنكوش التفريعة الثالثة لقناة السويس، وأيضًا سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد المصري عبر الأمر المباشر هل السبب في تلك الازدواجية.

 

*ومتى احترم السيسي الآخر؟!

في مهرجان مهازل السيسي التي يفاجِئ بها شعبه يوميًّا، سواء بإسداء مهمة حماية الدولة المدنية للعسكر، أو الاتفاق مع إسرائيل لدعمه في ملف سد النهضة رغم مخططاتها للعبث بمصالح مصر في إفريقيا، وإطلاق أكبر المشاريع الترفيهية والمدن الجديدة في وقت يدعي فيه “أننا فقرا أوي”، وفي إطار العبث السياسي المتحكم بعقلية أجهزة السيسي المخابراتية التي تحاول ترسيمه كأنه إنسان، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تدريس مادة احترام الآخر” في البلاد، وذلك على هامش احتفالية “قادرون باختلاف” لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة “احترام الآخر” عبر مناهج التعليم في المدارس والجامعات، حيث رد السيسي على طفل يدعى “مهند” قائلا: “يا مهند هتتعمل فورا”.

وأضاف السيسي: “أدرك جيدا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.. مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية”.

تلك التصريحات التي تصطدم مع الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون أشد المعاناة بعهد السيسي، حيث جرى إلغاء نسبة الـ5% بالتعيينات لهم، كما جرى تقليص المعونات التكافلية الممنوحة لهم، بجانب تعسير وسائل وطرق الحصول عليها، وتقليص حجم المساحات الممنوحة لهم في البرامج التعليمية أو برامج الرعاية، بجانب رفع أسعار استضافتهم بدور الرعاية، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والمواصلات وأسعار جميع السلع التي طالتهم أيضًا، وزادت من إفقارهم ومعاناتهم.

وطالب السيسي حكومته بـ”ترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية؛ ضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات”.

وعلى الفور، سارع وزير الأوقاف بإعلان اتفاقه مع وزير التعليم على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”.

وتابع محمد مختار جمعة، الأربعاء، أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على العمل معا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”، مؤكدا أنهما “سيعدان تصورًا مشتركًا في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على السيسي، وهذا في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية”.

وبحسب خبراء، فإن تصريحات السيسي تتناقض بالكلية مع مواقفه وممارساته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن السيسي لا يقبل بثقافة الآخر، بل إنه يسحق كل معارضيه المختلفين معه في بعض الآراء والمواقف .وتساءل مراقبون: لماذا لا يبدأ السيسي بنفسه ويحترم المواطن المصري ورأيه وحقوقه الإنسانية والديمقراطية؟.

وقد أثبتت تطورات المشهد المصري، منذ 3 يوليو 2013، أن السيسي لا يعرف معنى الاحترام حتى يحترمه أحد، فهو لم يحترم قسمه الذي أقسمه أمام الرئيس الشرعي محمد مرسي الذي أحسن إليه ورقّاه وجعله وزيرا، وبدأ في التآمر عليه بعد القسم مباشرة، وهل احترم أرض مصر التي باعها؟ وهل احترم شعب مصر الذي قُتل واعتُقل وعُذب ويُتّم أبناؤه ورُملت نساؤه؟ وهل احترم الاقتصاد الذي دمّره وأغرقه في الديون؟ وهل احترم وعوده جميعًا التي حنث بها؟ وهل احترم أي شيء؟. إنه مثير للسخرية في كل ما يفعل وكل ما يقول، إنه المسخ الذي أتى به الموساد لحكم مصر بالتآمر المشترك مع آل سعود ومحمد بن زايد!.

ورأى نشطاء أنّ السيسي لا يقصد مطلقًا احترام الآخر من المعارضة أو الأحزاب أو المعتقلين أو حرية الرأي كيفما كانت، ولكنه يقصد به المسيحين، وبالتحديد تدريس الدين المسيحي لأبناء المسلمين بالمدارس، قربانا لأمريكا!.

وهكذا يكون احترام السيسي كاحترام ابن زايد للمسلمين في أنحاء العالم، وفق مشروع تغريبي صهيوأمريكي، ما جعل وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول: إن السيسي المسلم يقوم بمحاربة الإسلام السياسي وكذلك تفعل الإمارات.. فلماذا لا نفعل نحن؟”، أي أن مجازر السيسي جرأت العالم على قتل المسلمين، وتصريحاته كانت سببا في حملات الإبادة ضدهم، بأنهم يحاربون الإرهاب المزعوم مثله!.

 

*نكشف تفاصيل خطة حكومة العسكر لإلغاء الدعم التمويني

رغم تعهداتها بعدم إلغاء الدعم التمويني، عقب مظاهرات سبتمبر الماضي، بدأت حكومة الانقلاب في إعداد سيناريو جديد للالتفاف على الغلابة وقطع لقمة عيشهم”، من خلال ما سمّته “تقليص الإنفاق”. وليس التقليص على مستوى إدارات الحكومة وأجهزتها بالطبع، وإنما بإلغاء الدعم وتهميشه إلى أدنى مستوى وأقل عدد من المستفيدين .

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن عن أن حكومة العسكر تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي .

وزعم معيط، في تصريحات صحفية، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، وتسعى أيضًا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.

الدين العام

كما زعم أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، حيث إنه من المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

يُشار إلى أنَّ حجم مصروفات موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، وكان نظام الانقلاب قد بدأ تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمّنت الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق تقليص الإنفاق العام في موازنة العام المقبل، على بنود الدعم والتعليم والصحة، مؤكدين أنها بنود تعانى من ضعف المخصصات.

وقال الخبراء، إن البنود التى من الممكن تخفيض الإنفاق فيها هى النفقات الحكومة الإدارية والمشتريات الحكومية.

مهزلة

من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تقليص الإنفاق العام يجب ألا يكون من بنود لا تتحمل التخفيض مثل التعليم والصحة والدعم.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه البنود ميزانيتها ضعيفة بالفعل، فكيف نخفض الإنفاق عليها؟ ولو حدث ذلك سيكون “مهزلة”، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يجب أن يكون فى النفقات الحكومية الإدارية ومشترياتها، ولكن تخفيض الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة سيكون أمرا سلبيا على الموازنة.

تزايد العجز

وانتقد وائل النحاس، خبير اقتصادي، إجراءات وزارة المالية بحكومة الانقلاب واستمرارها فى تخفيض الإنفاق منذ سنوات، مؤكدًا أننا لا نشعر بهذا التخفيض؛ لأنه يكون طبقًا للناتج المحلية وليس الموازنة.

وكشف النحاس، فى تصريحات صحفية، عن أن مالية الانقلاب تخفض الإنفاق فى مختلف البنود، سواء الدعم أو النفقات الحكومية، ورغم ذلك فإن الرقم الخاص بالعجز يزيد، ولكن نسبته للناتج المحلي تنخفض، وهذه مشكلة لأن حكومة العسكر تخفض الإنفاق، وفى الوقت نفسه فإن العجز مستمر في الزيادة.

 

*ليست مفاجأة.. بيزنس الجيش وراء تجميد قانون المحليات!

في تصرفات أشبه بعمل العصابات ومافيا الإجرام، وبلا اعتبار لمصلحة الشعب المصري، وعلى الرغم من تصريحات رئيس برلمان الانقلاب لأكثر من 10 مرات بالانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية 2019، وإجراء الانتخابات المحلية المعطّلة لعقد من الزمن، جرى تأجيل إقرار القانون على الرغم من بدء مناقشته وبدء أخذ التصويت عليه.

رسالة “واتس آب” عسكرية

وعلى طريقة إدارة الأجهزة الأمنية للصحف والبرامج التلفزيونية عبر جروب الواتس آب الشهير الذي يضم رؤساء التحرير للصحف والبرامج التلفزيونية، جاء الأمر من قبل الأمن الوطني لأمين عام البرلمان، محمود فوزي، الذي يمثل همزة الوصل بين الأجهزة الأمنية والنواب وعلى عبد العال.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تناقلت، اليوم، عن مصدر بارز في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الانقلابي، أن تجميد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بتعليمات من أجهزة سيادية في اللحظات الأخيرة، على الرغم من إدراجه على جدول الجلسات العامة بواسطة رئيس المجلس علي عبد العال، وشروع الأخير في أخذ الرأي المبدئي عليه، موضحا أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تلقوا تعليمات عبر تطبيق “واتس آب” من جهاز الأمن الوطني بغرض تعطيل التشريع.

وقالت مصدر، إن عبد العال لم يُدرج مشروع القانون على جدول جلسات البرلمان من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق تعليمات من جهاز المخابرات العامة، نقلها إليه الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، الذي يُعد بمثابة حلقة الوصل بين الجهاز ورئيس البرلمان، منبها إلى أن صراعا بين الأجهزة الأمنية كان وراء إرجاء مناقشة القانون، بذريعة عدم الانتهاء من عملية تجهيز قرابة 50 ألف شاب من “الموثوق بهم” لخوض الانتخابات المحلية.

قلق من رقابة المحليات على المشروعات

فيما ذهبت المصادر إلى أن السبب الحقيقي وغير المُعلن وراء تأجيل مناقشة القانون، يتمثل في اشتراط مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد بشكل واضح عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع، وعلى رأسها جهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما القانون المُجمد فيمنح كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، وهو ما يُنذر بأحد أمرين: إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

ووفقا للتشريع، فإنه كان من المقرر أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، شريطة ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة، مع تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ونصت مواد الدستور المصري على أن “يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وأن “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية”.

كذلك نصت على أن “يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة”، وأن “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويُحدد اختصاصاتهم”.

ورضخ رئيس البرلمان لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الموالية للسلطة، الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة التشريع الذي يُمهد لإجراء انتخابات المحليات، رافضًا التعقيب على البيان الصادر من حزب “مستقبل وطن”، ممثل الأغلبية النيابية، والذي هاجم عبد العال بلهجة حادة، ردا على إدراجه مشروع القانون على جدول الجلسات العامة بصورة منفردة، وقوله “إن حزب الأغلبية يعرقل تمرير مشروع القانون”.

وقال رئيس “مستقبل وطن” أشرف رشاد، في بيان له: إن “القانون معيب، ومليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية”، مشددا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، لا سيما أن “القانون والدستور ليسا حكرا على رئيس البرلمان ليفسرهما كيفما يشاء”، والذي “استخدم بعض المصطلحات المرفوضة في حديثه، مثل الدولة العميقة”.

وكان عبد العال قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا “من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخلفات البناء”، مضيفا “مصر تعيش من دون أجهزة محلية منذ تسع سنوات، ولا يجوز رفض القانون من حيث المبدأ باعتباره التزاماً دستوريا”.

ونصت المادة 242 من الدستور، الصادر في يناير 2014، على أن “يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى حين تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه”. وهو ما يفسره قانونيون بأن مجلس النواب كان ملتزمًا بمناقشة إقرار قانون المحليات قبل حلول يناير 2019، وهو ما لم يتحقق بالمخالفة لأحكام الدستور.

بدوره، تقدم حزب “المصريين الأحرار” بمذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، يُعدد فيها أسباب رفض الحزب مناقشة مشروع القانون، مدعيا أن هناك أسبابا تُعيق إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن، ومنها “التقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات، والمواد الدستورية الخاصة بالمحليات، والتي يجب تعديلها، والنظام الانتخابي المقترح”. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية، والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها، وآلية عملها، وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، التي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، وإنشاء وحدات إدارية أخرى ذات شخصية اعتبارية “إذا ما اقتضت المصلحة العامة”.

ونص مقترح القانون، المقدم من الحكومة، على تنظيم آلية الانتخاب “بواقع ربع عدد المقاعد للنظام الفردي، وثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة”، وذلك ضمانا لسيطرة السلطة الحاكمة عليها، وهو المقترح الذي ظل حبيس أدراج عبد العال منذ نحو ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومكررة بالتصويت على إقراره، في ضوء صعوبة ضمان ولاء الآلاف من المرشحين في الانتخابات المحلية. ويقضي مشروع الحكومة باستمرار نظام تعيين المحافظين، الذي أثبت فشله الذريع على مدار سنوات طويلة، باعتبار أن التعيين يجعل ولاء المحافظ لرئيس الجمهورية، وليس للشعب في حالة انتخابه، وكذلك بعدم منح المحافظين صلاحيات حقيقية، أو استقلال مالي وإداري، مع تقييد حق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم، من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للمحافظين، بلا رقابة شعبية على قراراته.

تجدر الإشارة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب جلسات استماع صورية” لمناقشة مشروع الحكومة، في حضور ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والمجالس المتخصصة، وأساتذة الجامعات، وهي الجلسات التي قاطعها العديد من أعضاء اللجنة، ردا على تعنت رئيس اللجنة، الأمين العام لائتلاف الأغلبية، أحمد السجيني، بمناقشة 4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وشهدت مصر آخر انتخابات محلية في العام 2008، التي هيمن عليها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنّ المجلس العسكري أصدر مرسوما في 2011، يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن هذا التشريع اقترب من عامه التاسع، وهو لا يزال يراوح مكانه.

تجار أوطان

الأزمة الأخيرة بشأن التلاعب بقانون المحليات، يؤكد أن مصر الدولة والشعب والمجتمع وقعوا بين خلافات تجار الأوطان الذين يلبسون الحق بالباطل، فعلى الرغم من الضمانات التي يقدمها المشروع المقترح للشعب إلا أن رؤساء أحزاب المخابرات يخرجون ويؤكدون أن القانون وإقراره ليس في مصلحة الشعب، وكأنهم أوصياء على الشعب.

أما الأجهزة الأمنية فتتعامل مع هيئات الدولة كلها على أنها عرائس مايونيت” يحركونها وفق مصالحهم، وللأسف يخرج إعلاميون بلا ضمير يتلاعبون بالشعب المصري، ويصورون الأمر على أنه انتصار للشعب، على الرغم من أن أي تمثيلية ديمقراطية خير من استمرار الاستبداد على صعيد مصالح الشعب.

 

*30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متفرقة بعضها بالأسماء والمقاطع المسجلة، لجنود مصريين قالوا إنهم قُتلوا على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، والإشارة إلى أسْرِ آخرين بينهم جنود وضباط، فيما قال نشطاء آخرون إنه تم أسْر ضابط مصري كان يعمل آمرًا ضمن صفوف مليشيات خليفة حفتر الموسومة كذبًا باسم “الكرامة”.

وقال الناشط الليبي “عماد فتحي E.Fathi”، إن “قوات الجيش الليبي تُلقي القبض على 3 مرتزقة يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر خلال معارك الثلاثاء بمحور الخلة، بينهم آمر سرية الهاون.. مصري الجنسية”.

ونشر خميس عبد الله أسماء 26 جنديًّا وضابطًّا قال إنهم قتلوا، بالإضافة 3 آخرين مصابين، وقال إن هذه الأسماء التي سيعلن السيسي عن سقوطها في سيناء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت “Ahter Yüksel”  فيديو قالت إنه لـ”مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب حفتر في عدوانه على طرابلس بدعم إماراتي مصري”.

وكان آمر قوة الإسناد بالجيش الليبي قد كشف، قبل يومين، عن أن “الجيش الذي كان يقوده  حفتر مات على أسوار طرابلس.. أما قواته الآن فهم مرتزقة أجانب”.

وأماط اللثام عن المهاجمين لطرابلس، وأكد أنهم رصدوا “وجود 1500 جندي مصري و120 مقاتلا روسيا من شركة فاغنر دخلوا إلى محاور القتال في طرابلس”. مضيفا أن أكبر المدن في ليبيا تحت سيطرة وشرعية حكومة الوفاق، ونقلت تصريحاته عدة قنوات، منها قناة الجزيرة.

ونشرت المواقع الصحفية الموالية لحفتر واللجان الإلكترونية للسيسي تعمية مفادها أن “الميليشيات تختطف عددًا من العمال المصريين في سوق الخضرة بالقرب من جامع القاسي بمنطقة الهضبة في العاصمةً طرابلس، ومصادر تقول إن العمال سيتم عرضهم في فيديوهات على أساس أنهم جنود مصريون يقاتلون مع الجيش الليبي”؛ وذلك للتغطية على من قُتلوا من المصريين على حدود طرابلس.

 

*الاستثمار والديون والصادرات.. الأرقام التي حاول البنك المركزي إخفاءها لتضليل المصريين

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات، والتي تتضمن إيرادات ومصروفات عدة قطاعات مثل قناة السويس والسياحة والاستيراد والتصدير، ورغم تباهيه بالعديد من الأرقام– المشكوك فيها- وعلى رأسها ملف الاستثمار، إلا أنه لم يتطرق إلى أرقام بعينها، وعمل على إخفائها وسط البيانات.

الاستثمار والديون

وقال البنك المركزي، إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 936.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ في ذات الفترة من العام السابق له حوالي 2.4 مليار دولار. وأرجع “المركزي” ذلك إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بحوالي مليار دولار، لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 2.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق له.

ولم يتطرق البنك المركزي إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري على مدار السنوات الماضية، إذ تسبّبت السياسات التي يتبعها العسكر من احتكار القطاعات وترهيب الشركات في تراجع المعدلات بصورة مخيفة.

وتقلّص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

وقال تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ملف الديون

وكشفت البيانات التي أعلنها البنك المركزي، عن أن مدفوعات دخل الاستثمار تضمنت 828.4 مليون دولار فوائد مدفوعة عن الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 508 ملايين دولار في ذات الفترة من العام السابق.

وتمثل الديون أبرز المخاطر التي يتجاهلها العسكر ويتمادى في زيادتها، وهو ما أظهره تقرير بنك الاستثمار بلتون ضمن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

الصادرات

وسلطت بيانات البنك المركزي الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث زعم التقرير أن ذلك جاء بدعم من تقلص عجز الميزان السلعي غير البترولي بقيمة مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار، مقارنة بنحو 9.2 مليار في ذات فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.

كما أشار إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل 12.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2020، مقابل 12.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق، وتمثلت أبرز السلع التي شهدت تراجعا في وارداتها في حديد صب زهر، القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

ولكن على الرغم من تلك الأرقام، فإن التقرير تجاهل الوضع السيئ للصادرات المصرية، إذ أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

ومؤخرا نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

وأوضح تقرير حكومة الانقلاب، أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 1.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.10 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد أيام من الإفراج عن “عنان”.. قرار بحرمان “جنينة” من مكافأة نهاية الخدمة!

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد شرفاء الوطن في كافة المجالات، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

ويُعد هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، إلا أنَّ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر، في 28 مارس 2016، قرارًا بإعفائه من منصبه.

وفي يناير 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، عن ترشحه لمسرحية “الانتخابات الرئاسية”، وتعيين هشام جنينة نائبًا له لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وحازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبًا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، إلا أنَّ سلطات الانقلاب اعتقلت “عنان” و”جنينة”، ثم حازم حسني لاحقًا.

وفي أعقاب ذلك، تعرّض جنينة لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض وقطعة حديدية، ونتج عن هذا إصابة في عينه اليسرى وساقه اليسرى، وبعد صدور قرار بالتحفظ على أموال سامي عنان في 12 فبراير 2018، صدرت تصريحات عن جنينة جاء فيها تهديده بكشف أسرار تدين قادة الانقلاب، إلا أنه وعقب تلك التصريحات تم اعتقاله في 13 فبراير 2018.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

 

*هاشتاج #مرتضي_سرق_الزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: هو والسيسي وجهان لعملة واحدة

أطلقت مجموعة من جمهور الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج  #مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي، وتصدَّر الهاشتاج موقع تويتر في وقت قليل للغاية، فى ظل إقبال كبير من جمهور القلعة البيضاء.

وجاء الهاشتاج كرسالة من الجمهور حزنًا على ما وصلت إليه أحوال الفريق الأول لكرة القدم، وجاء الهاشتاج هجوميًّا من جمهور الزمالك على رئيس النادي. حيث تداول المشاركون فى الهاشتاج الأوضاع الصعبة التى يمر بها النادي فيما يخص أزمة المستحقات المالية فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نزيف النقاط فى بطولة الدوري العام، وتقديم مستوى باهت من اللاعبين بسبب المشاكل الفنية والإدارية.

وجهان لعملة واحدة

في شأن متصل، قال الإعلامي محمد ناصر عبر قناة “مكملين”، إن “رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهان لعملة واحدة من حيث الفشل والأكاذيب.

وأضاف: “هي دي العقليات اللي بتحكم مصر، لا فرق بين مرتضى والسيسي، هناك العديد من المحامين ورؤساء الأندية نعل حذائهم أفضل فكرًا من مرتضى، بينما يوجد فى القوات المسلحة والجيش المصري من هو أفضل مليون مرة من المنقلب عبد الفتاح السيسي”. واستطرد: لكن سوء حظ مصر أن تُحكم بتلك العقليات.. مرتضى والسيسي“.

زى السيسي

وسبق أن تحدث مرتضى قبل أيام على طريقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قال “أنا لو عارف وجودي سيتسبب فى ضرر للنادي الأبيض سأرحل“.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات له، أن “الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضرر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي”. وتابع رئيس الزمالك: “يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بييجي منكم ولا من الأهلاوية بييجي من ناحية تانية“.

الجماهير لمرتضى: ارحل

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استمرار “مرتضى منصور” على رأس أحد أكبر الأندية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ طالب جماهير الزمالك بضرورة رحيل “منصور”، المقرب من سلطة الانقلاب، كى يتم حل جميع الأزمات.

وكتب علي: “تحس إن الزمالك ممسوك مش عاوز يحل أزماته.. وطبعًا ده بسبب وجود رجل السيسى الرياضى الأول”. وعلق مصطفى النمر: “حل كل الأزمات فى إجابة واحدة.. مرتضى منصور”. وذهب عبد الله كابو فقال: “مرتضى أساسًا موجود علشان الأزمات.. ازاى يمشى وهم الأسياد.. مش هيخلوه يمشى طبعا.. مين حيتكلم كل يوم ويشغل الرأى العام!”. وأضاف شيمو: “ارحل.. كلمة يا ريت تفهم معناها، احنا زقهنا منك ومن أسلوبك وألفاظك وتطاولك على كل الشرفاء“.

سيسي الزمالك

طوال الست سنوات الماضية عقب الانقلاب العسكرى فى 2013، دخل مرتضى منصور في سلسلة من الاتهامات بالتزوير وغسيل الأموال وتجارة العملة فى السوق السوداء، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانة عنه باعتباره نائبًا في البرلمان، من أجل التحقيق معه فيما يقرب من 100 بلاغ تتهمه بالسب والقذف بحق شخصيات سياسية ورياضية.

ورغم ذلك لم يستطع أحد إحكام قبضته عليه أو إخراج مستندات ترغمه على الاستقالة من الزمالك، الأمر الذى شكّك فيه النقاد بأن مرتضى ”مسنود”. وقبل أشهر من انتخابات الزمالك، قال مرتضى منصور إنه سيقوم بالترشح لانتخابات رئيس مصر، بعد أن زعم أن أعضاء نادي الزمالك يشبهونه بعبد الفتاح السيسي في إدارته للنادي.

وأضاف: “أنا عن نفسي في حالة ترشح أي شخص أمام السيسي سيكون صوتي للسيسي، لكن عندما أكون أنا المنافس بالتأكيد صوتي سوف يكون لنفسي”. وأعلن منصور عن أول قرار سيتخذه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وهو غلق مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي، إلا أن المسرحية تم كشفها بأنه مجرد واجهة للتنفيس فقط، وهو ما أكدته صورة للسيسي وقد توسط بين أحمد شوبير ومرتضى منصور، قام خلالها السيسي بعقد صلح بين شوبير” و”منصور” عام 2014.

ملف مرتضى

كانت مكافأة السيسى لمرتضى بتولّى الأخير ملف الجماهير، حيث شهدت السنوات الماضية حالة ”كره” بينه وبين روابط الألتراس الشهيرة ”الزمالك والأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي”، نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

الأزمة الوحيدة بينه وبين روابط الألتراس، أن الأخيرة دخلت فى صدام شديد مع سلطة الانقلاب، بعد المجازر التى شهدتها مصر فى استاد المصرى البورسعيدي، والتى راح ضحيتها 74 مجشعًا أهلاويًّا، ومجزرة الدفاع الجوى التى تسببت فى وفاة أكثر من 23 مشجعًا زملكاويًّا، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم حتى الآن وأبرزهم ”سيد مشاغب”.

 

*#مقبرة_العقرب يتصدّر.. و”السوشيال” يستصرخ العالم لإنقاذهم

عاد هاشتاج #مقبرة_العقرب إلى الصدارة مرة أخرى، ليؤكد النشطاء أن قضية المعتقلين هي قضيتهم الأولى، وأن العقرب يعنى بالنسبة للأسرى داخله الموت البطيء، تطول فيه قائمة الممنوعات والحرمان، كالزيارة ودخول الطعام واحتضان الأهل أو على الأقل رؤيتهم، فضلا عن طبيعة العقرب، فهي غير آدمية بالمرة.

يقول النشطاء: “وفي دولة الظلم والاستبداد.. أصبح الجهل من أدوات الغراب.. والقتل والاعتقال أسلوب للعذاب.. وطول مبيحكمنا عسكر ولاد كلاب.. مصر هتفضل دايما من خراب إلى خراب.. حتى يفيق الشعب ويرفض العيشة الهباب”.

ويضيف “الباشمغرد دنجوان”، معلقًا على أسامة مرسي وهو يتحدث: “انظروا إلى ثبات هذا الأسد الذي لم يطلب حريته ولا حقوقه الشخصية.. فقط طلب أن يُصلي صلاة الجمعة في جماعة لأنه في زنزانة انفرادية.. إنه ابن الرئيس الشهيد مرسي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة”.

يقول “الملك آرثر”: “#مقبرة_العقرب حيث لا إنسان ولا إنسانية ولا حقوق.. سجن يحمل فى جوانبه الموت”.

وتقول “fayroz”: “#مقبرة_العقرب.. هنا اعتقلوا.. هنا تم تعذيبهم.. حتى اعترفوا بما لم يقترفوا.. هنا زنزانة بخرسانة حتى يصمت صوتهم.. حتى لا يسمعهم أحد.. حتى يقتلوا بلا صوت وبلا ألم”.

ويستعرض “خواطر دنجوان” صورة فيها رسالة من معتقل ويطلب الدعاء لهم: “#مقبرة_العقرب رسائل من أسيادنا المعتقلين.. أحدهم يدعو.. اللهم هون علينا برد السجن.. ومعتقل آخر.. أتوكأ على دعائكم إخوتي، فهو عصاي التي أهش بها على ألمي.. فاللهم هون برد المعتقلات على أسيادنا القابضين على جمر الثورة.. اللهم اربط على قلوبهم واشف مرضاهم .. اللهم انتقم من الظالمين ومن يدعمهم”.

وتعتبر “عبير علي” أو “بشرة خير” أنه “مع استمرار حصار السلطات المصرية للمعتقلين فى سجن العقرب وعزلهم عن العالم الخارجي، من خلال إجراءات قمعية ومنع الزيارات، وسياسة التجويع الجماعي لأكثر من 750 معتقلا موجودين فى سجن العقرب شديد 1 بالإضافة إلى التنكيل البدني والنفسي وسوء التغذية”.

صفحة “الاشتراكيين الثوريين” نشرت ضمن الهاشتاج هذا التقرير المصور عن سجن العقرب:

 

 

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجاالمعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

  • يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
  • الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
  • المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
  • تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
  • تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.

 

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت

أطلقت المعتقلات داخل سجن القناطر استغاثة جديدة لإنقاذهن من الانتهاكات والجرائم المتصاعدة من إدارة السجن التي لا تراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلًا عن حقوقهن كنساء، وتصر على انتهاك المواثيق، وعدم احترام القيم والأعراف والتعاليم الدينية التى تحفظ للمرأة مكانتها.

وأرسلت الحرائر رسالة من داخل السجن، وثّقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، حيث كشفت عن الانتهاكات التى تتعرض لها الحرائر، خاصة صاحبات الأمراض المزمنة بما يهدد حياتهن

بدأت الرسالة بنداء إلى “أصحاب القلوب الرحيمة والإنسانية، إذا كانت لا تزال موجودة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، استغاثة للعالم كله، استغاثة لكل من ألقى السمع وهو شهيد“. 

وتابعت الرسالة: “لقد توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صفية، الأسبوع الماضي، نتيجة لتدهور حالتها بسبب الإهمال وعدم رعاية المرضى في مستشفى السجن، أو التي يطلقون عليها اسم مستشفى، فهي مجرد لقب وليست مستشفى“.

واستكملت “إنها تقتل المرضى بدلا من شفائهم، فقد ظلت الحاجة صفية تنزف الدماء حتى ماتت، ولم يكن هناك بالمستشفى بل في السجن كله أنبول (زُفران) واحد لإنقاذ حياتها، ثم خرج التقرير الطبي بوفاتها نتيجة لإنخفاض مستوى السكر“.

وأضافت: “الآن يتكرر المشهد مع رباب عبد المحسن، المصابة بفيروس C وبؤرة سرطانية في الكبد والمرارة وارتجاعٍ، وهي الآن تتقيأ دما أسود، مُعلنا عن أنها في المرحلة الأخيرة لهذا المرض القاتل، بسبب إهمال إدارة المستشفى والسجن وتخاذلهم في علاجها من ثلاث سنوات، منذ حبسها احتياطيًّا غير القانوني. وللأسف الجهات السيادية لا تريد أن تعترف بأمراضها القاتلة ويقومون بتمزيق أي تقارير تثبت حالتها وإصابتها بهذه الأمراض، لدرجة أنهم من قسوتهم قاموا بإنزالها من المستشفى وفي يدها “الكانيولا” قبل انتهاء المحلول الذى كان معلقًا في يدها بأمر من إدارة السجن، رغم معرفتهم بتلف أوردتها، وأنها قليلاً ما تستقبل المحاليل، وذلك خوفا من أن يراها أحد من حقوق الإنسان، وذلك كان يوم الإثنين الموافق ٢٦/٨/٢٠١٩.”

وأكدت الرسالة أن حالة رباب تدهورت أكثر وأكثر، وإدارة السجن في تخاذل تام رغم أنهم يعرفون جيدا أنها بحاجة إلى غسل دمائها في مستشفى خارجية، ويتحجّجون بأنهم في انتظار التقارير الطبية ليسمحوا بخروجها“.

واختتمت: “إنها الآن بين الحياة والموت وليس لها إلا الله العلي القدير والدعاء، أغيثونا قبل أن نفقدها، أنقذوا أم الأيتام، أنقذوا روحا“.

 

*استمرار إضراب “عائشة “و”تقوى” رفضًا لجرائم الانقلاب

تواصل عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، إضرابها عن الطعام لليوم الـ25؛ رفضًا لظروف احتجازها بالغة السوء، والتي تخالف كل الأعراف والقوانين.

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تضامنها مع عائشة، التى تم اعتقالها فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

أيضا تواصل تقوى عبد الناصر عبد الله إضرابها عن الطعام بنفس السجن؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وتبلغ تقوى من العمر 22 سنة، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، تم اعتقالها يوم الأحد 9 يونيه 2019 الساعة 7 مساء من محطة مترو أنفاق حلوان، ولفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية تحالف الأمل”، ويتم التجديد لها في كل موعد عرضٍ.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قيام قوات الانقلاب باحتجازها 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمات أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

 

*أحمد السيد وعمرو عمر وأحمد عبدالغني ومحمد بدوي.. مختفون قسريًّا يواجهون المجهول

كشفت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” عن عدد من قصص المختفين لفترات متفاوتة في سجون العسكر منذ اعتقالهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

القصص تكشف تصاعد الجريمة واستمرارها بحق جميع فئات المجتمع خاصة الشباب.

محمد بدوي

ومنهم الطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي؛ حيث تخفيه ميليشيات الانقلاب منذ اعتقاله يوم 28 يناير 2018، وترفض الكشف عن مكان احتجازه.

وعن جريمة اختطافه، ذكرت أنها تمت أثناء عودته من العمل بعد أن استوقفته قوات الانقلاب على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم إرسال بلاغات من قبل أسرته لكل من النائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات شمال بنها ورئيس نيابة الخانكة.

عمرو عمر

ومن بين قصص الطلاب المختفين في سجون الانقلاب استمرار الجريمة لـ”عمرو محمد عمر محمد” يبلغ من العمر 23 سنة وهو طالب في السنة الثانية هندسة الجامعة الروسية قسم ميكاترونكس ويقيم بمدينة بدر ومنذ اختطافه يوم  8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

أحمد السيد مجاهد

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب.

أحمد إسماعيل

كما وثقت قصة طالب التجارة بجامعة الازهر “أحمد إسماعيل يوسف محمد” يبلغ من العمر 25 عاما وتم إخفاؤه يوم 3 يوليو 2019 بعد اقتحام منزله من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون.

أحمد عبدالغني

أيضًا وثقت الحملة مأساة “أحمد عبدالغني محمد عبدالغني” متزوج ولديه ثلاثة أبناء وتم اختطافه بتاريخ 11 يونيو 2019؛ حيث فوجئت والدته بحضور أفراد من الأمن الوطني وقسم شرطة المعصرة إلى منزلها، وطلبوا منها إبلاغ أحمد بالحضور لمكتب الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة بنهاية شهر مايو.

وفي 11 يونيو 2019 ذهب مع والدته إلى قسم شرطة المعصرة ليعرف سبب استدعائهم له فقامت قوة من الشرطة والأمن الوطني بالقبض عليه وأخبروا والدته بأنه سوف يعود خلال ساعات ولم يعد من وقتها وترفض ميليشيات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*اعتقالات بالغربية وكفر الشيخ وإخفاء 4 قسريًّا بينهم شقيقان

أكثر من 70 يومًا مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالقاهرة المهندس خالد عبد الحميد سعد سليمان”، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من منزله يوم 4 يوليو 2019 دون سند قانوني، وما زال مصيره مجهولًا .

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “سليمان”، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشقيقين “هاني رجب مشرف” لليوم الثمانين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 23 يونيو 2019، و”محمد رجب مشرف” لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 9 سبتمبر الجاري، واقتياده لمكان مجهول حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها فى الجيزة للمواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” لليوم الـ157 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 6 إبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة “فرج الله” دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

أيضًا وثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، جريمة الاعتقال التعسفي التى ارتكبتها قوات الانقلاب فى القليوبية بحق المواطن “صلاح محمدي عبد الرؤوف، وتلفيق اتهامات له تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن نيابة الانقلاب في “بنهاقررت حبسه بعد عرضه عليها، أمس الخميس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

ووثّقت أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أنس موسى” مختفٍ قسريًّا يهدده الموت.. والانقلاب يُصر على اختطافه

جُرح مفتوح بعين الطالب أنس السيد موسى، 26 عاما، المختفي قسريًّا بسجون عبد الفتاح السيسي، قد يكون سببًا في اغتياله دون أي حجة قانونية، جراء أي تلوثٍ في جرحه النازف، أو عدم وصول المضادات الحيوية كعلاج لازم لأنس، الطالب بمعهد تكنولوجيا العاشر من رمضان.

حالة أنس كشاب يريد العسكر اغتياله خارج إطار القانون، تعتبر واحدة من الحالات التي تملك أسرته وثائق على أن حجم جريمة الانقلاب العسكري بحقه كبيرة هو وعشرات من المرضى بالسجون، وعشرات الشهداء الذين قضوا بالإهمال الطبي، والعالم ينظر إلى تلك الجرائم ويصفق للسيسي وهو يقتل الشباب، والطلاب تحديدًا الذين هم أعمدة ثورة يناير.

إخفاء معتقل

وتكرّر هذا النموذج كثيرًا لا سيما مع الشباب، وبالأخص من حصل منهم على أحكام بالبراءة، ففي يناير العام الجاري حصل على البراءة، وفي 14 يناير 2019 اختفى قسريًّا.

وطالبت أسرة أنس السيد إبراهيم بمعرفة مكان احتجازه، بعد مرور نحو 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

الأمن الوطني في الزقازيق يبدو أنَّ له ثأرًا مع أنس، فمنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة (والدته) للسؤال عنه بالقسم، أنكر القسم وضباط القسم وجوده تمامًا فاثبتوا أنهم جنود فرعون.

ولم تجد البلاغات والتلغرافات التي تقدمت بها أسرته، أي صدى لدى النيابة العامة أو نائب عام الانقلاب، بل وقضاء مصر الشامخ، فرفعت والدته دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

زيادة الهموم

ما يثير قضية أنس على غيره من المختفين، أن “أنس” يعاني جراء إصابته بطلق ناري في الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته الجراحية، كما يعاني من جرح مفتوح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع عظمي، وجرح مفتوح فى الجانب الأيمن، وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سبّبت التهابًا في عظام الوجه، بحسب ما ظهر في آخر إشاعة تم إجراؤها له في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

الصحفي عبد الله إبراهيم، استغرب أن تتسع السجون على ضيقها لأنس ويضيق به تراب الوطن، بعدما أخفاه الأمن الوطني ثأرًا منه ومن أسرته الرافضة للانقلاب، لما يقرب من العام.

واعتبر أن براءته، التي حصل عليها في 26-12-2018، كانت على “تهمة ظالمة لا تساوي حبر الورق الذي كتبت به”.

وذكر أن السبب في رحلته الممزوجة بالمعاناة أكبر من أن توصف، إذ تعرض لتعذيب بدني ونفسي وتلفيق تهمة له، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ظلمًا وقهرًا، بسبب مشاركته في مظاهرات 6 أكتوبر 2013، وإصابته بطلق غادر في العين كاد أن يقتله، رغم أنه خرج يطالب بالحرية لمصر ولشباب مثله ضحوا بأغلى ما يملكون.

 

*رابعة والكنيسة وجنينة”.. “حمادة” قدّم السبْت فوصل إلى منصب النائب العام

من قدَّم السبت يلقى الأحد قدّامه وخادم الناس يلاقي الناس خدامه”.. مثلٌ شهيرٌ من بين أمثلة المصريين العرجاء التي راجت في زمن العسكر، أما من قدّم السبت فهو المستشار حمادة الصاوي، الذي قفز قفزة واسعة متخطيًّا من هم أكبر منه سنًّا وأقدمية في القضاء، ليجد نفسه في النهاية مستحقًا لخدماته الإجرامية أن يفي له صبيان تل أبيب بالأحد، ويعين في منصب النائب العام خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي طاف به الشوق وتعشّم في البقاء مدة أخرى.

وأصدر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا في حكومة الانقلاب، خلفًا للمستشار نبيل صادق، الأمر الذي أثار تذمرًا بين خدام العسكر من القضاة، وعلى رأسهم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، الذي انتابته نوبة من الغضب والحزن، وتقدم بطلب لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة؛ اعتراضا على اختيار حمادة” لشغل منصب النائب العام.

خدمات حمادة

وتولَّى “حمادة” العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وقبل ست سنوات من اختيار السفيه السيسي لـ”حمادة”، توجَّه عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لشرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى ميدان رابعة العدوية، تمسكًا بالشرعية ورفضًا لانزلاق الجيش في الحياة السياسية، واستباقًا لمظاهرات دبّرتها المخابرات الحربية بقيادة تمرد.

في ميداني رابعة العدوية والنهضة، تظاهر هؤلاء واعتصموا ونصبوا الخيام، وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب، التي لم تنفك ليل نهار عن التحريض عليهم ونهش أعراضهم، فجرَّدتهم من وطنيتهم ونعتتهم بأبشع الصفات.

وتحولت التظاهرة إلى اعتصام، ونفَّذ وزير الدفاع حينها السفيه السيسي انقلابًا عسكريًّا أزاح الحكم المدني الوليد، ثم أخد الاعتصام يكبر واستمر 6 أسابيع، ووقعت مذبحتان راح ضحيتهما عشرات المصريين، ثم كان “الأربعاء الأسود” الذي أصبح فيه الميدان ساحة لاستباحة الدماء.

لم تكد شمس ذلك اليوم تغرب حتى بدأت الأهوال، كأن الزمن توقف هناك، فلا العدالة تحققت، ولا مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بإنصاف الضحايا وجدت صدى لها، وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًّا وإقليميًّا.

سيئة السمعة

وفي خدمة أخرى ضمن السبت الذي قدّمه “حمادة” للعسكر، قرر استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق، أحمد الزند، بزعم إدلائه بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها”.

وأثناء توليه رئاسة أكبر جهاز رقابي في مصر، كشف جنينة عن الكثير من وقائع الفساد في أجهزة الدولة، قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط، ما دفع السيسي إلى إصدار تشريع يسمح له بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأقرّه مجلس النواب، الموالي له، فور انعقاده في يناير 2016.

وفي 28 مارس 2016، أعفى السيسي جنينة من منصبه، وعين بدلا منه رئيس نيابة أمن الدولة العليا (سيئة السمعة)، المستشار هشام بدوي، وهو ما تلاه صدور قرار قضائي بمنع جنينة من السفر إلى الخارج، بعد التحقيق معه على خلفية بلاغات كيدية قُدمت ضده “على خلفية تصريحاته عن تضخم حجم الفساد داخل وزارات وهيئات وجهات سيادية”.

وكشف جنينة عن أن رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء حول ما حدث قبل ثورة المصريين في عام 2011 أو بعدها، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، واحتفاظه بوثائق وأدلة مع شخصيات غير عسكرية خارج مصر عن ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به.

تفجيرات العصابة!

أما الموقف الثالث الأبرز ضمن مواقف يوم “السبت” الذي قدّمه “حمادةللعسكر، عندما كان له دور بارز فى التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث، والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

وأطلق مغردون عددًا الهاشتاجات حملت الغضب والتشكيك في روايات العسكر عن انفجار الكنيسة البطرسية، منها #جنازه_شهداء_الكنيسه، و#رأيك_في_اللي_بيحصل، و#محمود_شفيق_محمد_مصطفى، وهو اسم الشاب الذي قال السفيه السيسي إنه منفذ العملية.

وحمّل مراقبون وقتها سلطات الانقلاب مسئولية الانفجار، ورأى المراقبون أن قوات الأمن لم تقم بواجبها في حماية الكنيسة، مشيرين إلى فشل الإجراءات الأمنية، ومحاولة عصابة صبيان تل أبيب تشتيت الانتباه عن الكوارث الاقتصادية التي ترزح مصر تحت وطأتها.

وكان ملفتًا تغيُّر رواية سلطات الانقلاب فجأة عن سبب التفجير من حقيبة متفجرات وضعتها امرأة داخل الكنيسة، إلى انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا فجّر نفسه في جموع المصلين في القسم المخصص للنساء خلال قداس الأحد، والكلام للسفيه السيسي شخصيًّا.

فالمتهم المزعوم محمود شفيق محمد مصطفى، الذي تقول الرواية إن جسده تشظى بعد التفجير، كان معتقلا عام 2014، ولا يُعرف هل ظل الشاب معتقلا منذ ذلك الحين أم أخلي سبيله، رغم اتهامه بالإرهاب، وفي الحالتين ثمة أسئلة محيرة ردم عليها “حمادة” ودفنها في السرداب، ولن يُفرج عنها حتى يوم القيامة.

 

*هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها”، هكذا واصل الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها ما يصفه بالفساد المتجذر داخل الجيش وعصابة صبيان تل أبيب، متحدثا بالأسماء عن عدد من أثرياء حيتان المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.

وقالت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها عصابة صبيان تل أبيب، إن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كلف نجله محمود بوضع خطة التصدي لمحمد علي، المقاول المتمرد الذي كان يعمل مع الجيش ثم انقلب عليه، وكشف عن خفايا إمبراطورية البناء التابعة له، وشبهات الفساد التي تدور حولها.

شرفاء!

وطيلة السنوات الست الماضية التي سيطر فيها السفيه السيسي على مصر، ترسخت صورة ذهنية لدى المواطنين أن السيسي وقيادات الجيش ربما يقمعون المعارضة أهل الشر، وربما يضيقون هامش الحريات، لكنهم يظلون أناسا شرفاء!.

ربما هذا تحديدا هو ما أربك عصابة صبيان تل أبيب من فيديوهات المقاول محمد علي، إذ إنها تهز صورة السفيه السيسي كبير الفسدة الذي يتشدق بمحاربة الفساد، بينما أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش، التي طالت السفيه السيسي وزوجته وأولاده.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل“.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ووجود ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين“.

تهليب عسكري

وفي مقطع جديد، مساء أمس الأربعاء، كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكر أنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، لافتا إلى امتلاكه العديد من الفيلات والأراضي الزراعية.

وأكد أن “رئيس الهيئة الهندسية للجيش يحصل على 1.5% من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، وهو عبارة عن قطع ذهبية“.

وشدّد على أن “مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها“.

يأتي ذلك في ظل ترقب واسع لرد السفيه السيسي على فيديوهات رجل الأعمال محمد علي، خلال مؤتمر الشباب الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كبير صبيان تل أبيب السفيه السيسي وبعض المسئولين في عصابة الانقلاب.

 

*مغامرة جديدة للسيسي.. “قوة مشتركة شرقي المتوسط” لإشغال الجيش عن فساده أم نكاية في تركيا؟

يبدو أن التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط تتجه نحو مغامرة جديدة، يقودها السيسي لتوريط الجيش المصري في مستنقع لن يخرج منه، يراه الخبراء والمراقبون إشغالًا للجيش بعيدًا عن فساد السيسي ومتابعة المهاترات السياسية التي يقودها قائد الانقلاب ودائرته المتحكمة في مصر حاليًّا.

حيث تتجه إدارة السيسي لتشكيل قوة مشتركة مع اليونان وقبرص الرومية شرقي البحر المتوسط، مع تجدد حالة التوتر بالمنطقة على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي، وتصريح وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بأن أنقرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الرومية عام 2013.

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع في قبرص الرومية “سافاس أنغيليديس”، خلال لقائه نظيره المصري، الفريق أول محمد زكي في العاصمة نيقوسيا، على ضرورة تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب عن الغاز.

وأعلن “أنغيليديس” عن أن قمة ثلاثية ستعقد بين قبرص الرومية واليونان ومصر، في 8 أكتوبر المقبل، في القاهرة لمناقشة “تهديدات تركيا واتفاقات الدفاع المشتركة“.

وبحسب الخبراء، تجري اجتماعات دورية بين مصر وقبرص واليونان للتنسيق في سبيل حماية مناطق التنقيب عن الغاز، وذلك بعد أن اتفق وزراء الدفاع في الدول الثلاث منذ عام 2017 على تعزيز التعاون العسكري وزيادة التدريبات المشتركة“.

وفي 15 أبريل الماضي، انطلقت المناورات المشتركة بين القوات المسلحة للدول الثلاث، المعروفة بـ”ميدوزا 8″، بمشاركة حاملة مروحيات مصرية من طراز ميسترال.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة محمد حسين، أن “تكوين قوة عسكرية مشتركة يخضع لتقديرات سياسية عدة تراها مصر، قد تصل لحالة الصدام مع تركيا”. مضيفا أن “هناك محاذير للدخول في صدام بين تركيا وقبرص الرومية، وهو أن الأخيرة تأخذ دول الغرب في صفها ولا يفضل أن تتدخل مصر في هذا الخلاف“.

وأشار “حسين” إلى أن الخارجية المصرية “بحكومة الانقلاب” أصدرت أكثر من بيان تحذيري لتركيا، ترفض فيه أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.

ومنذ عام 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية معلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وفي المقابل، حظيت قبرص الرومية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص والكيان الصهيوني

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن إقامة أي مشروع للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، يتجاهل تركيا وشمال قبرص التركية، مجددا عزم بلاده البحث والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

يشار إلى أن مصر تنازلت لليونان وقبرص وإسرائيل عن أجزاء من المياه الإقليمية المصرية، في سبيل اعتراف أوروبي بشرعية الانقلاب العسكري في مصر

ويرى بعض المراقبين أن السيسي قد يدخل الجيش المصري في مغامرات عسكرية لإشغاله عن الشأن المحلي، بعد انكشاف فساد بعض القيادات العسكرية المقربة من السيسي بعد فيديوهات محمد علي. وهي طريقة قد تطيل في أمد فساد السيسي ودائرته الجهنمية في ظل حالة التململ الموجودة بين قيادات الجيش العاملين في الأسلحة القتالية، والذين يشاركون في العمليات العسكرية في سيناء ويقتل بعضهم، فيما السيسي وعساكره “يشفطون” أموال مصر عبر عمولات ومقاولات مشبوهة.

 

*استنفار بمخابرات السيسي لمواجهة “ويكيليكس” محمد علي

حالة استنفار قصوى نتيجة حالة مماثلة من القلق، فرضتها العصابة المتحكمة بالجيش المصري على كافة أجهزته الأمنية المخابرات العامة والحربية، بتحركات وندوات سعيا منها لـ”احتواء” فيديوهات الفساد التي تعتبر ويكيليكس” بطله ليس دوليان أسانج بل المقاول والفنان المصري محمد علي.

وتدور التأويلات المقترحة للاحتواء في وسط مواقع التواصل الاجتماعي على أن النظام مبدئيا يتعامل مع مثل هذه الحالات كما تعامل من قبل مع رافضي القتل من الضباط في الحرس الجمهوري وفي رابعة حيث قتلتهم عصابة الانقلاب في أماكنهم وأدعت قتلهم بيد الثوار.

إذن هي التصفية واعتبار أن فيديوهات محمد علي زوبعة في فنجان وعادت الأمور لقواعدها سالمة.

خوف تململ الجيش

غير أن ما كشف عن هذه الحالة فعليا، مصادر قالت العربي الجديد إنه تمّ تنظيم عددٍ من الندوات التثقيفية في الوحدات العسكرية لتوضيح ما يسمى بمخاطر “حروب الجيل الرابع والشائعات ودورها في تفتيت الأوطان”، واعتبار أن ما كشفه محمد علي ويلمسه من يتعامل مع نفس الواقع من الضباط والأفراد (الجنود).

وكشف المصادر تحذير قيادة الجيش الضباط والأفراد من متابعة فيديوهات المقاول محمد علي، التي يتهم فيها السيسي وعددًا من قيادات القطاعات الاقتصادية بالمؤسسة العسكرية، بالفساد المالي واستغلال نفوذها في تحقيق أرباح تقدر بالمليارات.

وتأتي التحركات النشطة ليس فقط بالندوات بل إلى داخل المعسكرات والوحدات، لترهيب إظهار أي ردود فعل على فساد الجيش والسيسي، في أعقاب ملامستهم قلق شديد لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر النظام  منذ 30 يونيو 2013.

صراع داخلي

وأوضحت المصادر أن صراعات كبيرة بين عدد من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت ظهور عددٍ من الكيانات والشركات على الساحة في عددٍ من القطاعات الاقتصادية، لافتة الى أن تلك الشركات مملوكة على الورق لأشخاص مجهولين وليست لهم سابقة أعمال، مضيفة أن تلك الشركات تم إسناد أعمال لها من المؤسسة العسكرية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بالأمر المباشر.

وأضافت المصادر أن تلك الشركات بعضها مملوك من الباطن لقيادات عسكرية كبيرة وبعلمٍ من قيادة المؤسسة العسكرية، والأخرى مملوكة بشكل جزئي، من خلال تصدير شخصيات من أمثال رجل الأعمال محمد علي، على الورق.

وتلاحق القوات المسلحة اتهامات بالسيطرة على الحياة الاقتصادية المصرية عبْر منافستها للمستثمرين والقطاع الخاص. وفي وقت سابق، حذرت بعثة صندوق النقد الخاصة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بقرض من الصندوق للحكومة المصرية بقية 12 مليار دولار من تغوّل القوات المسلحة وسيطرتها على الاقتصاد.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات حديثة، أن المؤسسة العسكرية تشرف على 2300 مشروع يعمل بها نحو خمسة ملايين من المدنيين والمهندسين والعمال.

فك التكتلات

وتسعى الاستخبارات إلى عملية تفتيش الضمائر خشية وجود أطراف معارضة من أكثر من اتجاه وتشكيل تكتل من شأنه تحريك المياه الراكدة في الشارع من المحتمل أن يعاونهم أفراد من الجيش.

وحددت المصادر للصحيفة “حالة تتبع ومراقبة دقيقة لعدد من قيادات بعض الأجهزة السيادية والنشطاء، ومن يتم توصيفهم بالعناصر الإثارية” لمعرفة من يقف خلف التحركات الأخيرة، وفي مقدمها تسريبات محمد علي لفساد النظام.

وربط المحللون بين ثلاثة أمور تحركات تفتيش الضمائر وفتح نوافذ الإعلام ورسائل السجون الأخيرة، بعدما أكدت المصادر أنه يتم تحريكها جميعًا من داخل أروقة الأجهزة الأمنية، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العامة، للضغط على جماعة الإخوان وتشتيتها، باعتبارها تملك حركة الشارع رغم الضربات المتلاحقة والقاصمة، مع بث حالة من اليأس في نفوس أعضائها في السجون والخارج من جدوى أي فعل معارض أو مقاوم“. ​

المعارضة” و25 يناير

وفي إطار قلقها، قامت المخابرات بجولة خارج إطار الجيش والسجون إلى مقار المعارضة وأماكن التجمعات وتواصل يومي مع أفراد محسوبين على “المعارضة، وأغلبهم من مؤيدي 30 يونيو، لإقناعهم بأداء دور في مهاجمة رجل الأعمال محمد علي للحد من تأثير خطابه، الذي أخذ في تشكيل موجة غضب لدى الأوساط المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك الأسماء التي تواصل معها الأمن الوطني المحامي طارق العوضي، الذي أعلن وبشكل مفاجئ، تصدّيه لما سمّاه “الفاسدمحمد علي، قائلاً إنه سيرد عليه بالمستندات، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عدم معرفته الشخصية به أو التعامل معه في أي مرحلة سابقة.

غير أن المصادر ألمحت إلى دور ممثل يقوم به وائل غنيم، بعدما أوضحت أن جولات لأمن الوطني واتصالاته بلغت عدد من الشخصيات المحسوبة على ثورة 25 يناير، في محاولة لإقناعهم بمهاجمة محمد علي، للنزول بسقف مصداقيته لدى الشارع العادي بدعوى فساده ومشاركته في الفساد على مدار 15 عاماً، فيما يحاول في الوقت الراهن تصدر المشهد وأداء دور المناضل.

ومن ذلك اعتبر المراقبون أن السبب الأساسي في مداهمة منزل رئيس تحرير صحيفة “المشهد” الأسبوعية مجدي شندي واعتقال نجله عمر، هو تراخي الأخير في الالتزام بتعليمات أمنية خاصة بعدم التعاطي على مستوى النشر مع فيديوهات محمد علي التي باتت بمثابة “الكابوس” لأجهزة النظام.

وقالت المصادر إن كافة الوساطات التي قام بها أصدقاء شندي من أصحاب العلاقات الواسعة داخل أجهزة النظام، مثل نقيب الصحافيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليومياسر رزق، تم رفضها بدعوى أن شندي تراخى في الالتزام بتعليمات عليا بعدم تناول التسجيلات، بخلاف إصراره على تجاوز كافة الخطوط الحمراء المحددة بشأن المواد المنشورة في الصحيفة في ذلك التوقيت.

خارج الصندوق

الخبير الإعلامي الفلسطيني ياسر أبو مويلك طرح حلاًّ للقضية وقال: “كيف كنت سأحلّ قضية “محمد علي” لو كنت الجيش؟.

وقال إن محمد علي “لم يكن معارضاً لي في أي لحظة من لحظاته، و”لحم كتافه من خيري”، أو من الفساد الذي يقول إنه يكشفه، مثلاً. وبالتالي إلصاق تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين به، أو جعله جاسوسًا لأي كيان يعتبره الشعب معاديًا، ستكون تثبيتًا لروايته ولما توقعه في أول فيديو من أن الرد سيكون اعتباره “إخوان“.

واعتبر ياسر أن “عدم الرد بشكل رسمي على اتهامات محمد علي، وهو صاحب إحدى أكبر شركات المقاولات في مصر ومتعهد معتمد لدى عدد من الوزارات ومؤسسة الرئاسة، خطير جدًّا قد يدفع اليأس محمد إلى إفشاء المزيد من الأسرار الحساسة التي جمعها على مدى 15 عامًا من التواصل الوثيق مع قيادات البلاد، والتسبب بأضرار تفوق الأضرار المالية. لذلك يجب أن يخرج بيان رسمي “يهدئ النفوس” ويبعث بتطمينات لمحمد أن يعود وله الأمان ولعائلته السلامة“.

وأردف الحل هو أن مواجهة المشكلة بشكل مباشر، فتصدر أوامر للجهاز المركزي للمحاسبات بفتح تحقيق في المشاريع التي أشار إليها محمد في أول فيديو: فندق تريومف في الشويفات، قصر المعمورة… إلخ، وعرض ميزانيات تلك المشاريع على الملأ.

مرحلة ما بعد علي

أما الخبير الإعلامي شريف عبدالعزيز، فاعتبر أن ما فعله محمد علي هو كسر الحاجز، وأنزل مهابة هذا النظام إلى ما تحت الأقدام، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأضاف أن محمد علي يرسل رسائل للناس أي نعم ولكن جزء مهم من هذه الرسائل موجهة للذين لا يعجبهم الوضع من داخل النظام وهم كثيرون ولكنهم خائفون، ولعله يقوي بعضهم بعضا، ويحدث ما نريده أن يحدث من خير لهذه البلد وخروج من هذا المستنقع العميق الذي نحن فيه.

وتوقع شريف عبدالعزيز السيناريو السالف والخاص بمساعي النظام لاحتواء الفضائح، وسيكون “بحض أهل علي بالرد عليه ترغيبا أو ترهيبا، بتلفيق تهم له، بمحاولة إيذائه هو أو أهله، بتخويف الناس، بنشر معلومات مربكة، بأخذ قرارات سياسية مثل إقالة أشخاص أو تعيين أشخاص، ولكن الأمر في ظني أصبح ملعبا مفتوحا فقد حدث المستحيل ومر بمنتهى السلاسة، وأصبحت المرحلة ما “قبل علي” تختلف عن مرحلة “ما بعد علي”، وعلينا نحن أن نفعل ما تقتضيه ضمائرنا، فكما سيقوم بعض “المواطنين” بالرد على علي، يجب على الأغلبية الساحقة أن تقف مع علي علانية، وهذا هو الشيء الوحيد المنطقي“.

 

*كيف تحوّل الجيش إلى شركة مسلحة عسكرية؟

يومًا بعد الآخر يزداد تغول الجيش المصري على اقتصاد البلاد، فامتدت يده لمختلف القطاعات والمجالات، مستحوذًا على أكثر من نصف الاقتصاد المصري.

وتتوسع إمبراطورية الجيش المصري من خلال 5 أجهزة هي: وزارة الإنتاج، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع .

وبحسب تقرير بثّته قناة “وطن”، امتدت أذرع الأخطبوط العسكري- عبر هذه الأجهزة الخمسة- إلى مختلف القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، وكذلك الإنشاءات والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء، وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متغولًا في كل القطاعات.

ومن أبرز تلك القطاعات التي تمس حياة المواطن العادي، والتي تأثرت بشدة نتيجة تغول الجيش هو المجال الزراعي، الذي توسّع الجيش في الاستثمار فيه، فانتشرت شركات التصنيع الزراعي مثل مصانع صلصة الطماطم ومنتجات الألبان وأعلاف الماشية والأسماك والبصل المجفف، وشركة الملكة لإنتاج المكرونة، وسيناكولا للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من مزارع الإنتاج النباتي كالخضراوات، وكذلك الإنتاج الحيواني والدواجن والمجازر، وكذلك وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض والأسماك وغيرها.

الغريب أن الأسعار ارتفعت بشدة بعد اقتحام الجيش لتلك المنتجات، وهو ما كان واضحًا بشدة بعد أزمات مفتعلة أدت إلى ارتفاع الأسعار بشدة في حليب أطفال الرضع، وتبعه اختفاء السكر، لتنكشف الحقيقة بعد تدخل الجيش وتوريده كميات هائلة من السلعتين بأسعار مضاعفة.

المجال الصحي أيضًا لم يتركه العسكر، فتم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر، وكذلك اللقاحات، يتبع ذلك اعتزام الجيش إنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش على سوق الإنشاءات في مصر، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من العمليات الإنشائية في السوق المصرية، وهو ما أضرّ بالشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات بشدة.

وفي مجال الصناعات الثقيلة توسّع النشاط العسكري عقب انقلاب 3 يوليو عام 2013، وهو ما أضرّ أيضا بالشركات الكبرى العاملة في المجال مثل القومية للإسمنت، بالإضافة إلى تهديد صناعات استراتيجية أخرى كالحديد والأسمدة.

وهكذا تحوّل الجيش المصري بعد الانقلاب إلى شركة مسلحة عسكرية استثمارية.

 

*خبير اقتصادي: 4 أسئلة يعجز السيسي عن الاجابة عليها خلال “مؤتمر الشباب”

تحدى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن يجيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن عدد من الاسئلة خلال مشاركته في مسرحية “مؤتمر الشباب”، الذي ينظمه لعدد من الشباب التابعين له غدا السبت؛ وذلك بالتزامن مع الفيديوهات التي نشرها رجل الاعمال محمد علي والتي فضحت جانبا من فساد السيسي وعائلتة وعصابة العسكر.

أموال صندوق “تحيا مصر

وقال الصاوي، في مقال له، “بدأ السيسي ممارسته للسلطة بأمر غامض، حيث ذهب لأحد البنوك بحقيبته بزعم تقدم تبرع شخصي لصندوق تحيا مصر، لم يعلم أحد قيمته إلى الآن، صغيرا كان أم كبيرا، وهو أمر مستغرب في ممارسة الحياة العامة، فالرؤساء يعلنون تنازلهم عن رواتبهم، أو تبرعهم بجزء معلوم من ثرواتهم لصالح الخزانة العامة لدولهم، أو لمشروعات بعينها”، مشيرا الي ان من “حق الشعب أن يعلم حقيقة التبرع الغامض، الذي لم ير الناس منه سوى حقيبة سوداء، وعلى السيسي أن يعلن قيمة هذا التبرع في مؤتمر الشباب المزمع عقده غدا السبت 14 من سبتمبر بحضور نحو 1600 شخص، وكذلك الإعلان عن ذمته المالية، منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن“.

المقابل المادي لبيع الجزيرتين

وأوضح الصاوي أن “علاقة السيسي بحكام الخليج مثيرة لكثير من الشبهات، لانهم حكام لا يخضعون لرقابة من قبل برلماناتهم ولا من شعوبهم، ولهم ممارسات فضحتهم مع دول أخرى، منها ما حدث من رشوة رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الرزاق نجيب، الذي يحاكم الآن بقضايا فساد في بلده، ومن ضمن هذه القضايا حصوله على قرابة 650 مليون دولار من الحكومة السعودية، وضعت في حسابه المصرفي الشخصي”، مشيرا الي أنه وفي ضوء ذلك وما قدمه السيسي من تنازل للسعودية عن جزر تبران وصنافير، وانحيازه وتبعيته في السياسة الإقليمية لكل من الإمارات والسعودية، فليس بمستغرب حصوله على عطايا من هؤلاء الحكام”، مؤكدا ضرورة قيام السيسي بالحديث عن حقيقة هذا الأمر.

مصير أموال القروض

وأضاف الصاوي “قفزت القروض الخارجية لمصر في مارس 2019 إلى 106 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 43 مليار دولار بعد انقلاب 3 من يوليو 2013، ولاتزال خطة الحكومة هي التوسع في الاستدانة الخارجية”، مشيرا الي أنه في عام في 2005 قدمت حكومة مصر صادرات مصر من النفط كمضان لحصولها على قرض قيمته 1.5 مليار دولار من سوق السندات الدولية، فما بالنا والسيسي أغرق مصر في ديونها الخارجية إلى هذا الحد المخيف!! إذا ما هي الضمانات التي قدمتها مصر للدائنين للحصول على هذه القروض، التي يعلم الجميع أنه يتم التصرف فيها من خلال شخص السيسي على مشروعات بلا عائد يتناسب مع طبيعة سداد هذه القروض؟، مؤكدا ضرورة إعلان السيسي لحضور المؤتمر  عن خطته لسداد هذه القروض، وكذلك الضمانات التي ارتضاها الدائنون للقبول بتقديم قروضهم لمصر، التي تعاني من وضع مالي متأزم.

أموال حقوق الغاز

وتابع الصاوي قائلا :”إبان عهد مبارك، عندما ثار أهالي دمياط ضد مشروع أغريوم لصناعة الأسمدة، وتعقدت الأمور، أعلن مسؤول الشركة الأجنبية أنه ما لم تقدم له الحكومة المصرية موقعا بديلا، فسوف يعلن أسماء مسؤولين حصلوا على 20 مليون دولار رشوة لتسهيل إصدار تراخيص المشروع، فما بالنا الآن وحقول الغاز الطبيعي تتهافت عليها ايطاليا وانجلترا وروسيا وقطر والإمارات وماليزيا؟، مطالبا السيسي بالاعلان أمام حضور المؤتمر مضمون هذه الاتفاقيات، وما حصلت عليه مصر، وما حصلت عليه هذه الشركات، وبخاصة أن الشركة الإيطالية أخذت في توزيع حصتها الأم على باقي الدول، وكأنها الدولة الأصيلة صاحبة آبار الغاز، وليس مجرد شركة مستثمرة.

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

 

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

خطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

خليك في حالك يا سيسي دجاجة صفقة القرن فلسطين المحتلةخطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والدة معتقل بناهيا تحمل الانقلاب مسئولية حياة نجلها

حملت والدة المعتقل عبد الرحمن حسين سلطات الانقلاب مسئولية حياة نجلها المعتقل منذ 4 سنوات على ذمة قضية جامعة القاهرة.

وقالت والدة عبد الرحمن إن ابني طالب بكلية العلوم في الفرقة الثانية وفوجئت باعتقاله من الجامعة هو وثلاثة من زملائه في 30 سبتمبر 2015 وتم ترحيلهم إلى قسم الجيزة ، ولم نعلم عنهم شيئا إلا  بعد عشرة أيام سمحوا لنا برؤيتهم دقائق معدودة، كان ابني يظهر عليه الأعياء الشديد وملابسه مقطعة وأثار الضرب على وجهه وظهره من جراء التعذيب وظل في القسم لمدة سنة وثلاثة شهور، تم ترحيله مع زملائه إلى سجن القناطر وبعد مرور 6 اشهر تم ترحيله إلى سجن وادي النطرون وما زال فيه حتى الآن ، اما زملاؤه فتم ترحيلهم إلى سجن طرة.

وأضافت: تم الحكم على ابني في 12 ديسمبر 2016 مع زملائه بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة التظاهر بالجامعة، وبعد الحكم على ابني تم فصله من الجامعة، وضاعت عليه سنوات الدراسة.

وتابعت: تدهورت حالته الصحية جراء الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن فهو يتعرض للموت البطيء، كما أن المكان الذي يقبع فيه مليء بالحشرات وبدون مياه وكهرباء، ويمنعون دخول الأطعمة والأدوية، فضلا عن تعرضنا لانتهاكات مهينة من قبل التفتيش قبل دخولنا الزيارة وإجبارنا على خلع الأحذية والمشي لمسافات طويله حفاة ، وأحيانا يمنعوننا من الدخول.

وأضافت: إن مع نجلها طالبا في كلية الحقوق يعاني من مرض السكر ووحيد والدته ويتم منع حقن الأنسولين عنه، حتى تدهورت حالته الصحية.

وتساءلت: ما ذنب ابني حتى يحكم عليه بالسجن 5 سنوات وأحرم منه؟ لم يفعل شيئا سوى تعبيره عن رأيه.

وقالت: طرقت جميع الأبواب وأرسلت شكاوى للنائب العام ولجميع الجهات دون جدوى.

واختتمت: أطالب جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالتضامن مع المعتقلين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

*إخفاء طالب بجامعة الأهرام الكندية لليوم الرابع عشر على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء الطالب عبدالرحمن مختار إبراهيم علي، طالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أبريل الجاري، من محل إقامته بمركز بني مزار، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال الطالب وإخفاءه قسريا، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن بني مزار المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في الهزلية المعروفة باسم اقتحام قسم التبين” إلى جلسة 1 مايو، لتعذر احضار المعتقلين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد أصدرت يوم 5 نوفمبر 2016، قرارات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد 21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة الحبس، إلا أن محكمة النقض ألغت في 5 يوليو 2018 الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*ظهور ٱلاء السيد وتجديد حبس نادية عبدالحميد

ظهرت الطالبة آلاء السيد علي، الطالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق بعد بعد 37 يومًا من الإخفاء القسري منذ اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس الماضي دون سند من القانون.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن الطالبة ظهرت أول من أمس 23 أبريل الجاري، خلال عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

وكالعادة كما حدث في جميع الحالات المماثلة قررت نيابة الانقلاب حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها في سجن القنايات.

إلى ذلك وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس “نادية عبد الحميد جابر” طالبة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر والتي تم اعتقالها من ميدان رمسيس بالقاهرة أثناء تصادف وجودها بالميدان مطلع مارس الماضي يوم الجمعه المعروفه إعلاميا بيوم “معتقلي ميداني رمسيس والتحرير” .

وتعرضت الطالبة للإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهورها بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتحقيق معها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لها اتهامات تزعم المشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

ويتم التجديد لها من قبل نيابة الانقلاب والتي قررت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 تجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المحامي عبدالحميد جابر، والذي تم اعتقاله أثناء حضوره جلسة تجديد حبس ابنته “نادية” أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 17 أبريل الجاري، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل المقيم بمركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 شباب يخفيهم العسكر بينهم 3 أشقاء

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لثلاثة أشقاء من محافظة الدقهلية منذ اختطافهم في يونيو من عام 2017 من قبل قوات الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الٱن دون سند من القانون.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب اختطفت “عمرو بهاء إبراهيم محمود” في 26 من يونيو 2017 بعدما اعتقلت شقيقيه “خالد” يوم 20 من يونيو 2017 و “محمد” يوم 28 من يونيو 2017 ، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه حتى الٱن.

وطالبت “عدالة ” بالكشف عن مكان إخفائهم  والإفراج الفوري عنهم، وحملت سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

إلى ذلك لا تزال ميليشيات الانقلاب في الشرقية تخفي الشاب “محمد محمود شحاتة” من داخل قسم شرطة أبوكبير، منذ يوم 1 مايو 2018، رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وقتها، ولا يعرف مقر احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، وذكر أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمقيم بقرية هربيط مركز أبوكبير يوم 2 فبراير 2017، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة 35 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا، وحبس بعدها لمدة 15 شهرا بسجن استقبال طرة، حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 12 أبريل 2018، ورحل لمركز شرطة أبوكبير لتنفيذ القرار، قبل اختفاءه من داخل المركز.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان الشهاب إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للشاب “ميسرة محمود فؤاد عبدالمنعم حسانين” – بكالريوس حاسبات ومعلومات عين شمس، منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 ديسمبر 2018، من مسكنه بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

أيضا وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان إخفاء عصابة العسكر بكفر صقر محافظة الشرقية للشاب “إسلام الهادي فتوح” الطالب بالصف الثالث الثانوي ، لليوم الخامس على التوالي، عقب اعتقاله تعسفيًا يوم 20أبريل الجارى من الشارع أثناء مروره من أمام إحدى لجان الاستفتاء على التعديلات المزعومة ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن مكان احتجازه ، ولم يتم عرضه على أية نيابة.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت بعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت عدة تلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ولكن لم يُستدل على مكان احتجازه، ولم يتم الرد عليهم.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “إسلام” من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

 

*السودانيون يهتفون أمام سفارة العسكر بالخرطوم: “السيسي عميل وجبان”

تظاهر مئات السودانيين، اليوم الخميس، في محيط السفارة المصرية لمطالبة المنقلب عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.

كان عشرات النشطاء من السودانيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية بالخرطوم، رفضا لما وصفوه بتدخلات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالثورة السودانية.

وقال النشطاء: إنهم توجهوا نحو القنصلية المصرية لتسليم مذكرة تعبيرا عن رفض الشعب السوداني لتدخل السيسي في شئون السودان الداخلية، ووقوفه أمام إرادة ورغبة الشعب السوداني الذي ينادي بدولة مدنية.

خليك في حالك يا سيسي

وردد المحتجون هتافات ضد تدخلات السيسي في السودان، منها: “قول للسيسي دا السودان وإنت حدودك بس أسوان”.. “السيسي عميل وجبان”.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، قام وفد من المخابرات المصرية بزيارة إلى السودان للوقوف على تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد.

تأتي الزيارة بعد اتصال جرى بين المنقلب عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

في سياق متصل، قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني: إنه سيدرس الترشح للرئاسة حال إجراء انتخابات وليس خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا أن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق، بحسب رويترز.

وأشار المهدي إلى أنه يعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وأمس الأربعاء، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اجتماعا مع قيادات قوى “إعلان الحرية والتغيير” في القصر الجمهوري، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أن نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير قليلة، وبالإمكان الاتفاق عليها، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير إنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، مشيرا في تصريح له إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري لم يكن للتفاوض بل لجنة اتصال.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

 

*الإذاعة البريطانية: الطوارئ في مصر تحت حكم العسكر لا تتوقف

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها، اليوم، الضوء على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل، وقالت إن حالة الطوارئ في مصر لم ولن تنتهي أو تتوقف في مصر في ظل سيطرة العسكر على الحكم.

وتابعت بي بي سي أن حالة الطوارئ انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير الماضي، مشيرة إلى ان دستور العسكر يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط، لكن قائد الانقلاب اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن الطوارئ مفروضة في مصر بصورة مستمرة خاصة منذ أبريل 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط، مشيرة إلى أن قرار التجديد يأتي عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة التي استولى عليها في انقلاب عسكري حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.

واوضحت أن حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر عام 2014، ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وهو أمر متكرر في ظل السلطة العسكرية بالبلاد.

ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي، وذلك ضمن الإجراءات القمعية التي يقوم بها قائد الانقلاب ونظامه.

 

*”إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

قلنا مرارا إن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي تلقى ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية برئاسة المتطرف دونالد ترامب، لتمرير الترقيعات اللا دستورية مقابل قيام السيسي بدور “عرَّاب صفقة القرن” بالضغط على المقاومة والفلسطينيين عموما وحكومات المنطقة العربية للقبول بالصفقة الأمريكية المسمومة التي تفضي إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية وإجهاض حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ، وتنحاز بشكل صارخ للكيان الصهيوني باعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة يهودية.

ولتأكيد ذلك، نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا ينقل فيه عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السيسي يعكف حاليا على استقطاب زعماء عرب لحشد تأييدهم لخطة السلام التي تصيغها الإدارة الأمريكية، والتي يُطلق عليها وصف “صفقة القرن”.

ونقلت الموقع عن سمدار بيري، كبير محرري شئون الشرق الأوسط بالصحيفة، أن الأمر الجلي بصفقة القرن هو مدى استغراق السيسي في الاتفاقية، مضيفا في مقاله أنه كان يسود اعتقاد بادئ الأمر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحشد الدعم للصفقة، إلا أن السيسي “الصديق الممتاز” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه مؤخرا في موقع القيادة.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن السيسي لا يعرف التفاصيل الدقيقة عن صفقة القرن، فإن دوره واضح ويتمثل في استقطاب ما أسماه بالجانب “المعتدلمن العالم العربي لدعم خطة ترامب للسلام، حسبما ورد بموقع ميدل إيست مونيتور نقلا عن بيري، ومن بين الدور المرسوم لرئيس الانقلاب إمكانية استقطاب الأردن والمغرب والسعودية ودول الخليج، وربما قطر.

ومضى المقال نحو تأكيد أن “مصر ستقود العالم العربي لقبول ما يُسمى بصفقة القرن” وسوف يُطلب منها المساهمة بأفكارها في الخطة قبل استكمال كافة التفاصيل. وبالمقابل، ستحصل على حزمة مساعدات اقتصادية “ضخمة” من الإدارة الأمريكية.

ويخلص الصحفي الإسرائيلي إلى القول إن “بصمات” نتنياهو واضحة في كل أجزاء خطة السلام تلك.

وتمادى المحلل الصهيوني في الثناء والإشادة برئيس الانقلاب، لافتا إلى أن تل أبيب ترى في السيسي “جارا وشريكا مؤازرا لإسرائيل يحرس شبه جزيرة سيناء؛ حيث يقضي آلاف الإسرائيليين عطلة عيد الفصح”.

 فلسطين المحتلة

*لماذا باع السيسي وجيشه أم الرشراش للصهاينة؟!

في ذكرى تحرير سيناء نعتذر جميعا لأغنية “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد” التي غنتها شادية في فترة الثمانينات، أو نعتذر للتاريخ من مقولة السيسي اليوم في الاحتفال بالذكرى الـ 37 لهذا التحرير وهو يشير إلى أن الحرب والمفاوضات ارجعتا سيناء، متجاهلا عن عمد وخيانة أنه لولا الحرب (الأصل) ما كانت المفاوضات (الفرع).

وهو مصّر في السياق ذاته، كما سبقه من عساكر الانقلابات، على تجاهل قضية مصرية أم الرشراش (إيلات) بحسب اسم أطلقه الصهاينة لتغيير هويتها وإضاعة الحق التاريخي فيها.

ومن قريب كشف التاريخ لمحة من لمحاته بعدما أعلنت “هآرتس” الصهيونية في 6 نوفمبر 2017 عثور علماء آثار صهاينة على أشلاء فرعونية في إيلات، وذلك بعدما أعلنوا عن اكتشاف أشلاء امرأة فرعونية محنطة في وادى “تمنع”، الذى يبعد حوالى 25 كلم من مدينة إيلات الواقعة جنوب شرق سيناء، بل ذهب الفراعنة إلى أبعد من ذلك فما زالت آثارهم في يافا وما تزال “قادش” شاهد على وصول المصريين شمالا إلى سوريا.

أم الرشراش الآن

وغني عن القول ارتماء عبدالفتاح السيسي في أحضان الصهاينة والأمريكان، لذلك لا ينتظر منه الشعب أن يقول “سينا رجعت كاملة لينا إلا أم الرشراش، رغم أن القرية ليست صغيرة فمساحتها 1500 متر مربع، أو أن يعترف بجهوده لضم مدن كاملة جديدة في شمال سيناء إلى اسرائيل كرفح والشيخ زويد بل والعريش.
وتعتبر أم الرشراش، جزءا مصريا أصيلا لم يتطرق له السيسي في حواراته السرية مع “نتنياهو” أو حتى في حوار وزيره الإنقلابي سامح شكري معه، أو يتطرق إليها عباس كامل وهو يقيم الليالي في فنادق تل أبيب.

ففي حوار صريح لم ينكر أحد لواءات الجيش حق مصر فيها وظهر متساهلا أمام اغتصاب اسرائيل للحق المصري خوفا عليها أن تكون دولة حبيسة!

هل باع الجيش ام الرشراش لكي لا تبقى “اسرائيل” دولة حبيسة!

يقول اللواء أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود المصرية إنهم لم يطالبوا بملكية مصر لمدينة أم الرشراش “إيلات”، لكونها المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر وإلا ستظل دولة حبيسة.

وأضاف -في تصريح صادم للشعب المصري، في حوار أجرته معه رولا خرسا على قناة “صدى البلد”، ردا على سؤال حول عدم استرداد مصر لمدينة أم الرشراش، رغم أنها مصرية تحتلها إسرائيل قائلا: “لأننا لو طالبنا بذلك سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر”، وكان يخرج منه التصريح بكل عفوية وكأنه اعتاد تناقله أمام الجنود والضباط وهم يسألونه عن أم الرشراش.

وكرر وما يقول إلا كذبا: “احنا سبناها علشان تبقى منفذا لإسرائيل لخليج العقبة.. مينفعش نقفل عليهم ونحبسهم”.

عواد السيسي

وينظر المنقلب عبد الفتاح السيسى إلى أنه ما دام الوّد موصولاً بينه وبين الكيان الصهيونى، مقابل البقاء على الكرسي المغتصب من الشعب المصري، فليس بعد الانقلاب ذنب ترك الأرض، بل فعل الموبقات السبع وأكبرها بيعه جزيرتي “تيران وصنافير” ليس للسعودية بل لإسرائيل في إطار سعودي، كما فرط نظير الاعتراف الأوروبي به فى حقول الغاز لقبرص واليونان، ومن أجل الاعتراف من الاتحاد الافريقي تنازل عن اتفاقية تاريخية ففرط في مياه النيل لأثيوبيا.

ولكن لم تكن تلك الحالة فريدة من نوعها في التصريحات التي يطلقها قادة عسكر مصر دفاعا عن إسرائيل التي منها دعوة السيسي نفسه للسلام الدافئ مع إسرائيل، وقوله إنه لن يسمح بأي تهديد يمس حدود إسرائيل، وتصويته لها في مجلس الأمن وسحبه لقرار رفض الاستيطان فتقوم 4 دول أخرى بينهم دولتان غير مسلمتين بطرح القرار والتصويت عليه.

مبارك وناصر

نادرة على لسان مبارك القاها مرة أمام الصهاينة في يوم مثل هذا اليوم 25 أبريل 1997تحدث المخلوع مبارك لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن هذه القرية مصرية.

تسريب نادر لمبارك وملكية ام الرشراش مصريه

أما عن الأسباب فكانت أيضا لكونه “كنز استراتيجي” لإسرائيل، كما وصفه وزير الحرب الصهيوني بن اليعازر، ولطبيعة العلاقات والمصالح مع أمريكا التي كانت تحاول وأد أي محاولات لفتح هذا الملف الشائك عن طريق سفارتها في القاهرة، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء فسبق حواره التلفزيوني تصريح لجريدة العربي الناصري في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية.

أما الرئيس جمال عبدالناصر فرغم ثرثرته الكثيرة عن الوطنية والعروبة إلا أنه لم يسع يوما لاسترداد “أم الرشراش”؛ بل تسبب بعنجهيته وتهوره وتظاهره بالبطولة الزائفة في احتلال سيناء كاملة والقدس والجولان في هزيمة “67المدوية.

وقال نشطاء إن جمال عبد الناصر حاول استردادها، ورفض استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”.

وكشف مؤرخون أن “الكوبري” كان اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، هذا التصريح أيضًا يثبت زيف وتضليل وثائق بريطانية أفرج عنها عام 2000 تؤكد تنازل جمال عبد الناصر عن هذه القرية لإسرائيل.

وفي عهد السادات ورغم تمنيه استرداد أم الرشراش إلا أن استرداد طابا كان له الأولوية أمامه، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

دماء المصريين

ولابد أن يثور المصريون، بعدما فرط الجيش بدماء المصريين الذين قتلوا على أرض أم الرشراش، فمع نهاية حرب فلسطين 1948 كان يقيم بالقرية الساحلية حوالي 350 فردا من الجنود المصريين، حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد انجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا بقيادة إسحاق رابين، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار حسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.
رفات الجنود المصريين

ومنذ حكم العسكر 1952م فإن أم الرشراش لا تزال أرضا مصرية محتلة من جانب الصهاينة ولم يبذ حكام العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك أي جهد يذكر من أجل استرداد أم الرشراش المحتلة.

وتناسوا أنها كانت مصرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين، وفي عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية بالسيطرة على أم الرشراش، ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني.

 

*سيناء بين مخططات الابتلاع الصهيوني وخيانة السيسي.. قراءة في سيناريوهات المستقبل

وفق الدوائر الجغرافية والسياسية، تأخذ سيناء شكل المثلث قاعدته الشمالية على امتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غربا إلى رفح شرقا) بطول يبلغ قرابة 200كم، أما رأسه فيقع جنوبا في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم).

ويبلغ امتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الامتداد خليج السويس وقناة السويس) أما امتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر) وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع، أي ما يقارب من 6 % من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع).

ولسيناء أهمية تاريخية ودينية واستراتيجية، بجانب الثروات الطبيعية والموارد المادية والبشرية المتوافرة فيها ، والتي جعلتها تحتل مكانة اقتصادية لا يستهان بها.

وبحسب دراسات استراتيجية حديثة، استعرت نار الحرب في سيناء بعد انقلاب 3 يوليو 2013، لتتحول إلى أرض معركة – كما وصفها الأعلام، ما فتح بابا عريضا للتساؤلات حول الدوافع والتداعيات المنتظرة لهذا التطور. وقد اهتمت بعض الأبحاث والدراسات بصبر أغوار هذه المسألة وتخمين مستقبل سيناء مع الأخذ بعين الاعتبار الأطراف السياسية المختلفة في مصر سواء نظام السيسي أو الأطراف الإقليمية الأخرى كالاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أو دوليا اليونان وروسيا وأمريكا.

وبحسب الأكاديمية د. ليلى حمدان، يمكن حصر قائمة الطامعين الرئيسيين في سيناء كما يلي:
الاحتلال الإسرائيلي.. وذلك لأهميتها الدينية والاستراتيجية وطموحاته التوسعية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، واليونان لأهميتها الدينية والتاريخية. إضافة إلى العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط خاصة مع إنشاء روسيا قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس بسوريا، والإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في حيفا.
بجانب المطامع الإقليمية والدولية في قناة السويس.

5 سيناريوهات

السيناريو الأول:

(الفوضى المحكمة)، وهو ما يعني استمرار الوضع القائم في سيناء ربما لعدة سنوات أخرى مقبلة، ويحكم هذا الوضع عوامل متغيرة قد تزيد من عمر الفوضى وتمددها، منها؛ إصرار عبد الفتاح السيسي على تقديم نفسه بأنه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب الإرهاب في الشرق الأوسط، ما سيدفع النظام الدولي لدعم موقعه في مصر، بجانب استفادة السيسي من هذا الوضع لصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر من خلال تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك، وأيضا استغلال نظام السيسي الوضع لإقصاء معارضيه بإرسالهم إلى سيناء وشغلهم عن دوائر التأثير الرئيسية في مصر، وكذلك الاستفادة من سياسة ترهيب الشعب المصري، فيظهر السيسي نفسه بشكل الحامي والمدافع عنه، وأن غيابه يعني النهايات المأساوية.

كما أن تضخيم الحقائق نتيجة تدخل الأيدي المخابراتية المصرية بجعل تنظيم الدولة في سيناء “البعبع” الذي لابد من التصدي له.

وهو ما قد يمهد لتخطيط نظام السيسي للتخلص من سيناء وإقناع المصريين أنها صدع حقيقي في الأمن القومي المصري، خاصة مع تصاعد أعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظل رغبة الأهالي في عدم إرسال أبنائهم إلى سيناء.

وستتجلى في هذا السيناريو من جهة أخرى تدخلات الاحتلال الإسرائيلي..فالعارف بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وبالنظر في مبادئه ونظرياته فقد أدرك صفة الانتهازية التي يتميز بها هذا المغتصب، ما يجعل الوضع في سيناء فرصة على طبق من ذهب قد يستغلها هذا الاحتلال بأبشع الطرق. وذلك بانتهاز الفرصة للتعاون مع نظام السيسي الضعيف باسم محاربة المسلحين، مقابل حصوله على معرفة أدق عن كل ما يدور في سيناء، في الميادين الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. وربما مواصلة الحصار على قطاع غزة، في وقت أضحت تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع فيها قد تدهور كثيرا بسبب الحصار وأن الاستمرار على نفس الوتيرة يعني أن القطاع في عام 2020 سيصبح منطقة غير صالحة للعيش.

وربما لإضعاف قوات الجيش المصري وتحين فرصة السيطرة على سيناء بحجة ضعفه، ويصب هذا كله في مصلحة مشاريعه التوسعية في أرض يعتبرها مقدسة تاريخيا لليهود ومن حقه.

وقد تستفيد المقاومة الفلسطينية في هذا السيناريو أيضا، فرغم تدمير عدد كبير من الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي كانت بمثابة نظام مواصلات تسمح باستمرار المصالح التجارية وأعمال المقاومة. وربما تستفيد المقاومة من هذه الأوضاع المتغيرة في تمرير بعض صفقات الأسلحة لغزة مرورا بسيناء. وقد تكون عبر البحر أو البر؛ أو بحرا ومن ثم برا.

هذا المشهد الشامل للتحركات المتوقعة للقوى الفاعلة في سيناء، يلخص مجمل الأسباب التي ستسمح بإطالة مدة الصراع الحالي وهو تحديدا فحوى السيناريو المحتمل الأول.

السيناريو الثاني: تقسيم سيناء

يرى المراقبون أن احتمالية تقسيم سيناء خيار غير مستبعد ولكن قد يتحقق بأشكال مختلفة:

إما بإنشاء منطقة حدود آمنة يقيمها الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأمين نفسه من التهديد الذي تسببه هذه المنطقة على أمنه القومي…وإما بضم جزء من سيناء إلى منطقة قطاع غزة وهو ملخص خطة رئيس الأمن القومي الصهيوني السابق جيورايلاند أو ما يسمى بـ”فكرة الوطن الفلسطيني البديل” وهي فكرة قديمة متجددة هدفها توطين الفلسطينين في سيناء كوطن بديل وإسقاط شرعية اللاجئين في العودة لبلادهم.

وفي الواقع فإن مشروع إعادة توطين الفلسطينيين على أرض خارج فلسطين مشروع قديم جدا وإن طفى على السطح في لقاء السيسي مع عباس في الخامس من سبتمبر 2014 حين اقترح أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية على 1600 كم مربع من مساحة سيناء. بحيث تكون هذه المساحة امتدادًا لقطاع غزة.

وتعود أصول هذا المشروع إلى مقترح يتسحاق عيتسيون ودافيد تترسكي في 1954 أو ما يسمى تأسيس لجنة تُسمى “سلطة تأهيل اللاجئين” تقترح ترحيل الفلسطينيين خارج أراضي الاحتلال بحجة عدم قدرة الاحتلال تجاوز المشاكل الديموغرافية، وهو ما عرف بسياسة الإبعاد. ليتحور هذا المقترح مع مرور السنوات إلى خطة جيورا إيلاند لتقسيم سيناء في عام 2004.

حيث اقترح الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)،إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء؛ وهو مقترح نشره مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. ويسمى خطة التبادل الثلاثي للأراضي. ونصت الخطة على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو مترًا مربعًا من سيناء إلى القطاع. بما فيها 20 كيلومترًا مربعًا على طول ساحل البحر المتوسط.

وفيما يخص إسرائيل؛ فإنها ستقوم بنقل أراضٍ تخضع لسيطرتها في منطقة وادي فيران بجنوب صحراء النقب إلى مصر، وتعتمد مساحة تلك الأراضي على المفاوضات متعددة الأطراف. كما أنها ستلتزم بالانسحاب من قطاع غزة.

حرب قاسية

وتحصر الدراسات التي تناولت هذا المشروع الخطط الموصلة لتحقيقه بعدة سيناريوهات، منها نشوب حرب قاسية على غزة تجبر سكانها على الفرار إلى سيناء والاستيطان فيها، أو قد تفرض خطة ممنهجة، يسمح من خلالها نظام السيسي لأهل غزة بالتملك في سيناء وشراء الأراضي والعقارات ، وربما قد يتحقق نتيجة أخذ المقاومة الفلسطينية قراراً بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا أمنيا لقطاع غزة وذلك لسوء الأوضاع في سيناء ولضرورة تأمين غزة.

وعودة لسيناريو التقسيم فقد يصبح واقعا أيضا مع قيام تنظيم الدولة بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة؛ مثل شمال شرق سيناء “رفح – الشيخ زويد”؛ بسبب تنامي المناصرة للسلفية الجهادية هناك. مع العلم أنها استراتيجيا لا تنفع لسيطرة جماعات مسلحة كونها أرض منبسطة وغير آمنة وكونها بجوار اليهود.

وأخيرا قد يتحقق التقسيم بسبب إنشاء منطقة خاضعة للنفوذ اليوناني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يرجع لوجود دير “سانت كاترين” التاريخي والأثري، الذي يقع على جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 مترا فوق سطح البحر. وظهرت مؤشرات لهذا الاحتمال منها – تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك تسمح للرهبان بالسيطرة على مساحات كبيرة وتشييد أسوارا هائلة بالكيلومترات. وكذا مساهمة الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه المنطقة كتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو. كما تم رصد 71 موقعا في سيناء كأملاك للدير، والمواقع التي تم حصرها وُضع عليها علم اليونان.

وفي حين تطورت الأوضاع في سيناء بهذا الاتجاه فإن تقسيم سيناء سيكون ضربة قاسمة يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ويتحقق معها تخطيطاته الماكرة في توسيع نفوذه وتمدد دولته.

السيناريو الثالث

هو نتاج التدخلات الدولية… والتي قد تتجلى في أشكال مختلفة منها شكل الحماية الدولية ، أي ان يستجيب المجتمع الدولي للمطالب اليهودية في التدخل للقضاء على تنظيم الدولة في سيناء خاصة مع فشل نظام السيسي في هذه المهمة، ويتم نشر قوات دولية لتصبح المنطقة تحت الوصاية الدولية. ولا يكلف المشروع أكثر من زيادة أعداد القوات الأمريكية الموجودة أصلا في سيناء؛ مع زيادة في الصلاحيات والمهام المنوطة بها داخل سيناء.

وقد يظهر هذا التدخل الدولي باحتلال خارجي مباشر لسيناء؛ إما بإرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، أو بتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة نظرا لتصريحات الخارجية الروسية بحق بلادها في الدفاع عن نفسها في أعقاب تفجير الطائرة الروسية A321 في سيناء المصرية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

السيناريو الرابع:

تعرض الدراسات التي تستشرف مستقبل سيناء السيناريو الرابع وهو سيطرة تنظيم الدولة عليها. وحسب بعض الإحصاءات فإن تنظيم الدولة بسيناء بات يسيطر على مساحات واسعة من قرى مدينتي رفح والشيخ زويد ولفترات زمنية محددة، على الرغم من الحرب التي يقودها الجيش المصري هناك. وقد يظهر تواجد تنظيم الدولة” بسيناء على قرى “الفيتات، والزوارعة، والتومة، وأبو العراجالواقعة في جنوب غرب الشيخ زويد.

ومن العوامل التي قد تساعد تنظيم الدولة في السيطرة على سيناء نجاحه في إبرام تحالفا مع العائلات والعشائر البدوية فيها، وكسب تعاطفهم بسبب مذابح القوات المصرية الكبيرة في حق العائلات الكبرى في هذه المنطقة .

وإذا نجحت الأجهزة الأمنية الصهيونية في اختراق تنظيم الدولة لتتحكم بتوجيهه وفق مسار أهدافها. قد يستغل هذا السيسي بنفسه ويسمح لتنظيم الدولة بالسيطرة على سيناء لفترة زمنية محددة بهدف ابتزاز الدول الكبرى والحصول على دعم. وتعزيز حكمه في مصر على اعتبار أنه بدوره محارب ضد الإرهاب في سيناء.

احتمال آخر لنشوء هذه السيطرة وهو في حال تدفق مقاتلون لتنظيم الدولة من سوريا والعراق وليبيا فرارا من الحرب الشرسة التي يتعرضون لها هناك فيدفعون بثقلهم في سيناء ويقيمون حكمهم فيها.

السيناريو الخامس: احتلال صهيوني مباشر

المتابع للإعلام اليهودي يلمح التركيز اليومي في تغطية الوضع الأمني في مصر وتهويل عواقبه ما ينذر بحملة تمهيدًا للأسوأ. وبالنظر في قائمة الأسباب التاريخية والدينية التي تربط سيناء باليهود، فإنها تبقى على سلم أهدافهم الأولى كوطن قومي لليهود.

وقد سبق أن اقترح هيرتزل مشروعا أسماه مشروع العريش ليمنح اليهود امتيازا باستغلال الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء التي تحيط بمنطقة العريش وتبلغ مساحتها 630 ميلا مربعا، وكان من المقترح أيضا إنشاء أنفاق تحت مياه قناة السويس لتمرير 51 ألف متر مكعب من المياه كل ثانية.

ولم تزل أطماع اليهود بارزة رغم ما حصلوا عليه من تنازلات في معاهدة السلام وتجلت في توالي الدعوات التي تردد أن مصر لا تحتا ج إلى شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل من الضروري أن تسيطر على سيناء حتى لو اضطرها الأمر إلى إعطاء مقابل مادي عن هذه الأراضي. ويجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الصهيونية تؤمن بضرورة عزل سيناء تماما عن مصر لتكون بمثابة قاعدة آمنة للمشروع الاستيطاني، كما يؤمن الصهاينة وعلى رأسهم بيجن أن الاحتلال الإسرائيلي أقدر على تعمير سيناء من المصريين أنفسهم.

وأمام هذه الحقيقة ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا احتلال أجزاء من سيناء لإقامة حزام أمنى على الحدود على مسافة تتراوح بين خمسة إلى 7 كيلومترات من شبه جزيرة سيناء، بحجة تأمين حدوده مع مصر وهذا الخيار يحظى بمباركة المجتمع الدولي

أو بتقديم الدعم لبدو سيناء من أصول مصرية الذين يدينون لليهود للقيام بثورة مسلحة وإشاعة الفوضى بوسط وشمال سيناء، بهدف فصل شبه الجزيرة نهائيا عن مصر وإقامة دويلة صغيرة تكون موالية للكيان الصهيوني وتقوم الأخيرة بحمايتها عسكريا وتوفير الغطاء الدولي لها.

ويكفي النظر لنتائج استطلاع الرأي الذي تم في الذكرى الـ 35 لتوقيع المعاهدة المصرية الصهيونية والذي أظهر أن 89% من الصهاينة يؤيدون إعادة احتلال سيناء.

ورغم أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أنه في الفترة القريبة لن تتعرض سيناء لتغير دراماتيكي وأن حظوظ السيناريو الأول: “الفوضى المحكمة” تبقى الأقوى. إلا أنه وعلى المدي البعيد يظهر أن فرص سيناريوهات التدخلات الخارجية في سيناء، أو تبادل الأراضي، أو هيمنة إسرائيل عليها، تميل كفتها للرجحان بشكل أقوى، خاصة بالنظر للصراعات بين القوى الكبرى التي تتسابق في فرض هيمنتها على الشرق الأوسط وتحديدا روسيا وأمريكا، وبالنظر للمخططات التقسيمية المرسومة منذ زمن بعيد لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا لفشل نظام السيسي في تأمين سيناء، وفتحه باب الاجتهادات الدولية.

أضف لذلك اكتشاف الغاز على شواطئ العريش، وأهمية قناة السويس، وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والدول الكبرى. وفي الإجمال كل هذه الأسباب وغيرها تدفع باتجاه فصل سيناء عن مصر، بغض النظر عن صيغة هذا الفصل، ومستوياته، ومراحله، والأطراف المستفيدة منه وهو ما وجب رفع درجة الوعي به، وتتبع تطوراته بإحاطة تامة بهذه التفاصيل وبالمطامع اليهودية الماكرة.

 

*بعد 37 عاما من التحرير المزعوم.. سيناء تعيش تحت الاحتلال والقصف الإسرائيلي

كشف تقرير صحفي أنه بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لتحرير سيناء من آخر جندي إسرائيلي، بموجب اتفاقية كامب ديفيد في 25 أبريل عام 1982، ما زالت سيناء وأهلها تحت الاحتلال بأشكال مختلفة، وحبيسة التدهور الأمني والأزمات الإنسانية، التي أدت إلى تحويل حياة المواطنين إلى جحيم ومآسٍ، تفوق ما كان عليه الحال إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، والذي عادت خطواته للمحافظة، من خلال الغارات الجوية المستمرة التي يشنها منذ سنوات وتطاول أهدافا مدنية، وأخرى تابعة للجماعات المتطرفة.

وأشار التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، إلى أن محافظة شمال سيناء تعيش وضعا أمنيا سيئا للعام السادس على التوالي، في ظلّ النشاط المستمر لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، على الرغم من كل الإجراءات العسكرية التي حاول من خلالها الجيش المصري القضاء على هذا التنظيم وهجماته، والتي كان آخرها قبل أيام؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين في مناطق متفرقة من المحافظة.

ونبه على ما فرضه نظام الانقلاب من قيود وإجراءات أمنية كبيرة في سيناء، ضيّقت على المواطنين حركتهم وطاولت التجارة في المحافظة، ما حرم السكان هناك من أبسط حقوقهم المدنية، التي نصّ عليها القانون والدستور.

واضطر آلاف المواطنين إلى الهجرة منها في اتجاه المحافظات المصرية الأخرى، للتخلص من المضايقات والحرمان الذي طاول مناحي الحياة كافة، كالكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت والتعليم والوظائف.

التهجير القسري

ونوه التقرير إلى تدمير الجيش لمئات المنازل في مدن رفح والشيخ زويد والعريش إلى حدوث حالات من التهجير القسري لم تعرفها سيناء حتى في فترة الاحتلال الإسرائيلي، في مشاهد تشبه ما يحصل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ نكبة عام 1948، وفقا لما يوصّف عدد من أبناء محافظة شمال سيناء حالتهم، تعليقا على ذكرى عيد تحرير سيناء.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، إنّه “في عيد تحرير سيناء، يتطلّع أبناؤها إلى أن يجدوا احتراما من الدولة، خصوصا أمام المعاناة التي لازمتهم منذ فترة الاحتلال الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة، مع اختلاف أشكال المعاناة، تبعا للشخصيات التي تعاقبت على حكم مصر”.

وأضاف المنيعي: “ما يحصل بحق سكان سيناء في هذا التوقيت يمثّل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، التي لم يجرؤ أي قائد مصري على المساس بها، على مدار العقود الماضية”، متسائلاً “كيف لأبناء سيناء الاحتفال بهذه الذكرى وهم في ظروف إنسانية واقتصادية وأمنية لا تصلح للحياة كي تصلح للاحتفال؟”.

وتابع “لا يزال المئات من أبناء سيناء في السجون، وأمثالهم في غياهب الإخفاء القسري، عدا عن قوائم الضحايا من القتلى والجرحى والمعاقين نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ عام 2013”.

انتهاكات

وأكد المنيعي أنّ نظام الانقلاب حوّل سيناء إلى أرض لا تصلح للبقاء، من خلال جملة من الانتهاكات التي مورست بحقّ سكانها على مدار السنوات الست الماضية، والتي شملت هدم المنازل، وجرف الأراضي الزراعية، والتضييق على حرية التنقل والتجارة، من خلال كشوفات تنسيق لإدخال البضائع والمواد الغذائية لأهالي المحافظة، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وكشف استمرار حالات القتل والاعتقال والإخفاء خارج إطار القانون، واستمرار أزمات المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين، كالكهرباء والمياه، موضحا أن سيناء حرّرت من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها باتت حبيسة بين يدي الأزمات التي لا حصر لها، في ظلّ تجاهل حكومي حقيقي لمعاناة آلاف المواطنين الذين ما زالوا يعيشون في المحافظة، على الرغم من كل الظروف المأساوية التي تحيط بهم.

أجواء الاحتلال

فيما قال باحث في شئون سيناء لم يرد ذكر اسمه، إنّ المحافظة، ولا سيما الشمالية، “لا تزال تعيش أجواء الاحتلال، مع اختلاف المسميات والأشكال، إذ يبرز فيها التغوّل الإسرائيلي على الأرض المصرية بموافقة من النظام، والتي تتضّح من خلال حجم الغارات الجوية التي طاولت أهدافا متنوعة في شمال سيناء على مدار السنوات الماضية”.

وأشار إلى “عمليات التجسّس الإسرائيلي التي باتت مكشوفة للمواطنين في المحافظة، من خلال طائرات حربية بدون طيار، وتجسس على الهواتف، وإيجاد فئة من الجواسيس على الأرض، لمراقبة كل شيء في سيناء، وذلك كله بعلم النظام”.

وشدد الباحث، على أن “كل ذلك يعني أنّ الاحتفال بعيد تحرير سيناء بات شيئا فارغ المضمون، في ظلّ الحال التي وصلت إليها المحافظة في السنوات الأخيرة، التي تبعت الانقلاب العسكري في صيف عام 2013، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الاحتفال بهذه الذكرى”.

وتابع الباحث السيناوي أنّ الأزمات التي تحيط بسكان محافظة شمال سيناء، وحالة التدهور الأمني المتواصلة، والانتهاك الإسرائيلي لسيادة الأراضي المصرية “تمثّل عناوين رئيسية لاستمرار الوضع المأساوي في سيناء، على الرغم من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص إمكانية فرض مخططات خارجية على أرض المحافظة”، معتبرا أنّ “الوضع يستدعي تحركا وطنيا جادا، لإيقاف السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام المصري بحق أهالي سيناء”.

 

*خطة إيلاند “غزة الكبرى”.. مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد

إسرائيل” تعمل من أجل القضاء نهائيا على القضية الفلسطينية، وتعد الخطط لذلك ورسم ملامح هذه المخططات الجنرال “جيورا إيلاند”، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والباحث بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، والتي تسمى “غزة الكبرى”، وبمنح القطاع 600 كم مربع بطول 30 كم وعمق 20كم من الساحل حتى جنوب رفح، مع تبادل أراض مع مصر وامتيازات أخرى في إطار ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القبول بها في زيارته لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل 2017م، كما تقضي بسيطرة “إسرائيل” على القدس و60% من الضفة الغربية.

كانت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية في تقرير لها ديسمبر 2017، قد ذهبت إلى أن “مجمل السياسات التي ينفذها نظام السيسي بشبه جزيرة سيناء تؤشر لإِعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها”.

وتشير الصحيفة في التقرير الذي أعده رئيس قسم العالم العربي والشرق الأوسط بالصحيفة راينر هيرمان، إلى أن “صفقة القرن تجاوز ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية لشمالي سيناء، إلى إثارة قضية تهجيرهم من القدس الشرقية إلى العريش ومحيطها”.

ويقول هيرمان في تقريره أن “تصور الوطن البديل اكتسب زخما كبيرا بعد استخدام عبدالفتاح السيسي مصطلح صفقة القرن عقب مباحثاته في أبريل من العام الماضي بالبيت الأبيض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب”، رابطا بين “صفقة القرن وإهمال السلطات المصرية لإعمار سيناء وتهجير أهلها

إزاء هذه المعطيات يمكن الربط بين العملية الشاملة وممارسات نظام السيسي في سيناء باعتبارها جزءا من الصفقة يتعين على الجنرال القيام به؛ من أجل تكريس سلطاته بدعم إسرائيلي أمريكي وتحالف وثيق مع الرياض وأبو ظبي.

كما يمكن تفهم التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز، وبثتها قناة مكملين” للضابط أشرف الخولي؛ الذي كان يعطي التوجيهات لأحد المذيعين، لافتا إلى أن وجود أهالي سيناء يمثل عقبة وخطرا وهي التسريبات التي فضحت توجهات نظام السيسي نحو تهجير أهالي سيناء وتفريغ شمالها لإبرام صفقة القرن الأمريكية.

انتهاكات خطيرة

لكن يبدو أن إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم وبيوتهم أفشل هذه المخططات رغم الانتهاكات الخطيرة والتضييقات التي تعرضوا لها وغطت كافة مناخي الحياة من عجز في الطعام والوقود، وإغلاق المدارس والمستشفيات والمحلات إضافة إلى التهجير القسري وسياسات التجويع والحصار وخنق النشطات الاقتصادية والتجارية والاعتقالات والاغتيالات خارج إطار القانون كشف عنها فيديو مقتل صبي في مايو الماضي؛ ما أحدث دويا هائلا في الأوساط الحقوقية والإعلامية وإدانات كبيرة للمؤسسة العسكرية.

كذلك يعاني أهالي سيناء من التشهير بهم حدا وصل إلى اتهامهم بالخيانة والعمالة من أبواق إعلامية موالية للنظام، وهو ما يفسر لجوء النظام إلى سياسة جديدة بدأت مع اعلان خطة ما بعد العملية الشاملة تشمل عودة الحياة رويدا رويدا إلى بعض حالتها الطبيعية.

وحتىى تكتمل الصورة بجميع أبعادها لا يمكن تجاهل استهداف الجنرال بحملته على سيناء، فرض مزيد من الحصار على غزة والضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس ومحاولة ترويضها من أجل التجاوب مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية المتعلقة بالقبول بصفقة القرن. وابتزاز الحركة فيما يتعلق بتخفيف الحصار مقابل تنازلات تمنح السلطة الفلسطينية أو تيار محمد دحلان الموالي للإمارات وإسرائيل السيطرة على غزة أو على الأقل المشاركة في إدراتها بما يكشف تحركات المقاومة ومخازن سلاحها ويتيح فرصة كبيرة للتجسس على حركات المقاومة.. ليس ذلك فقط، بل الإجهاز على ما تبقى من أنفاق وجيوب كانت تستمد منها غزة بعض ما تحتاج إليه.

تجريف “أبو حلو

يدلل على ذلك، بدء الجيش تجريف منطقة “أبو حلو” جنوب مدينة رفح، المتأخم لموقع كرم أبو سالم العسكري الصهيوني، تنفيذ لأوامر “إسرائيلية” لأنها ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري.

ويدلل على ذلك أيضا، تجاهل وجود مليشيات محمد دحلان والتي تقترب من 700 مسلح فروا من قطاع غزة عام 2007 عندما لاحقتهم حركة حماس لوقف جرائمهم ومنع الفوضى التي أثاروها بعد نجاح حماس في انتخابات 2006م.

المثير في الأمر أنه تم توزيع وجبات عليها صور محمد دحلان على العالقين من أهالي العريش بعد انطلاق العملية الشاملة ب10 أيام ما أثار كثيرا من التساؤلات والشكوك حول طبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا دحلان الموالية للإمارات.

ولم يقف دور الإمارات عند مليشيا محمد دحلان، بل كشف الكاتب “آدم إنتوسفي مجلة نيويوركر الأمريكية معالم الشرق الأوسط الجديد في عهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تقرير تم نشره مؤخرا، أن التعاون بين الدول الخليجية و”اسرائيل” يتسع اليوم ليشمل شبه جزيرة سيناء المصرية، لافتا إلى أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» قام بنشر قوات إماراتية لتدريب ومساعدة القوات المصرية التي تقاتل المسلحين في سيناء بمساعدة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وبمعلومات تزودها وكالات الاستخبارات العبرية.

ويؤكد أن صفقة ترامب مع دول الخليج سوف تفضي إلى اعتراف السعودية والإمارات بـ”إسرائيل” وسيكون الفلسطينيون هم الخاسر الأكبر.

بيزنس عابر للقارات

خطة إيلاند “غزة الكبرى” كما تضمنت تبادلا للأراضي يشمل مصر والسعودية والأردن؛ اشتملت أيضا على ضخ استثمارات كبيرة في مصر تسهم في دفع الأوضاع الاقتصادية إلى الأمام، وعلى هذا الأساس يمكن تفهم سياق تنازل الجنرال عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي؛ ما يجعل من المملكة جزءا من الصفقة الكبرى.

وللممكلة دور اقتصادي في الصفقة بإقامة مشروعات مشتركة يمكنها وصفها بعابرة للقارات تضم دول المنطقة، وهو ما يفسر منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “1000” كم مربع في جنوب سيناء في إطار مشروع نيوم السياحي في أطار مشروع بن سلمان السعودية “2030.

 

*بعد تمرير “الترقيعات اللا دستورية”.. دلالات مد السيسي حالة الطوارئ في هذا التوقيت

لم تمر 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتهدف لمد حكم رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، حتى أصدر رئيس سلطة الانقلاب قرارا بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور مجددا، رغم المزاعم التي تزعم عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، الأمر الذي ينبئ بقرارات اقتصادية غير مسبوقة خلال الأيام القادمة، بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقة حكومة الانقلاب على استكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء اعتبارا من يونيو القادم.

وأصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ وينص على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس (٢٥ ابريل ٢٠١٩)، وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

وعزا القرار إعلان حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”، و يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون”.

يأتي ذلك بعدما أسدل الستار على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.

وبالرغم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تأجيل إعلان النتيجة ليوم الجمعة، إلا أنه سرعان ما أعلنت النتيجة بشكل مفاجئ، وزعمت أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/الجاري، ثم أعلن بعدها رئيس سلطة الانقلاب حالة الطوارئ.

وتنص التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

قرارات يونيو

وربط متابعون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين قرارا عبد الفتاح السيسي، وبين إعلان حالة الطوارئ، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذها السيسي باستكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

وصدق وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، ومع ارتفاع الأسعار ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بإعلان حالة الطوارئ.

ووافقت حكومة الانقلاب على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق. وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*1.2 مليار جنيه لقضاة استفتاء أبوكرتونة

رصد مراقبون أن الهيئة الوطنية للانتخابات ضاعفت مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء ترقيعات دستور الانقلاب، إلى 9 آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة؛ ما يرفع تكلفة الاستفتاء إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه من موزانة الدولة، التي يُقدَّر العجز بها بنحو 445 مليارا و140 مليون جنيه، حسب الموازنة الجديدة.

كشف حساب “الاستفتاء

مكافأة القضاة وحدها 1.2 مليار جنيه = فاتورة حساب دستور العسكر 2014

القاضي المشرف على الاستفتاء 15 ألف جنيه للجان العامة + فندق خمس نجوم

9 آلاف جنيه لقاضي اللجان الفرعية + فندق خمس نجوم

كراتين تحيا مصر أو كوبون الشراء = 300 : 450 مليون جنيه

200 جنيه للصوت في بعض الأماكن

يحصل المدرس على 55 جنيها مقابل 6 أيام امتحانات 3 إعدادي

الله يرحم

مليار جنيه على دستور 2012

نصف مليار جنيه على التعديلات الدستورية التي تمت في مارس

 

*حكومة الانقلاب تبيع أراضي الدولة للتخلص من ورطة الديون

كشفت تصريحات أطلقها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب، بشأن بيع وزارته لنحو 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة؛ لاستخدام عوائد البيع لسداد الديون، عن أنه يسير على نفس نهج قائد الانقلاب فيما يتعلق بتبديد موارد الدولة على الأجانب لسداد الديون المتفاقمة، بل وتوريط الأجيال القادمة في مزيد من القيود.

وقال توفيق: إن البيع سيكون على فترات؛ حيث سيتم بيع بعض الأراضي لغرض سكني؛ لأن بعضها يوجد داخل مناطق سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني، وأن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول، بينما لم يحدد الوزير الانقلابي شروط البيع وهل سيتم منع الأجانب من شرائها أم لا.

ارتفاع الديون

وارتفعت الديون الداخلية بصورة مخيفة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتعد وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هي بوابة بيع الشركات المحلية المملوكة للدولة إلى الأجانب بزعم تطويرها، وذلك استكمالا لمنظومة الخصخصة التي طالت العديد من الشركات في عهد مبارك وتم استراجاعها لاحقا بعد الثورة.

وخلال العام الماضي اعتمدت حكومة الانقلاب 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

 

*خبير اقتصادي: الجباية والاستدانة وتبديد الموارد أضلاع السياسة المالية للعسكر

كشف الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة هشام قنديل، الدكتور إبراهيم نوار أن السياسة المالية للعسكر تعتمد على ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول، التوسع في الجباية و«تنفيض» جيوب المواطنين، وذلك بابتكار ضرائب ورسوم جديدة، وبزيادة معدلات الضرائب، وبتوسيع دائرة الشمول الضريبي أو ما يسمى المجتمع الضريبي، والضلع الثاني، يتمثل في التوسع في الاستدانة المحلية والخارجية، والضلع الثالث، يتمثل في تبديد الموارد الوطنية عن طريق تصفية الشركات التي أقيمت بأموال مدخرات الشعب.

وأضاف نوار أن تلك الأضلاع الثلاثة تعتبر الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة منذ عام 2014 حتى الآن، ويظهر أثر تلك السياسة واضحا في موازنة 2019 /2020، وهي الموازنة التي نحاول قراءة أرقامها الأولية من منظور العلاقات بين الدولة وبين المجتمع.

البيع للأجانب

وتابع أن النظام الحالي – نظام االانقلاب – لا يتوقف عن منح امتيازات وحقوق للأجانب على موارد مصر الوطنية، ومنها الذهب والنفط والغاز والمرافق العامة، وإهدار الحق العام في ملكية الأراضي وذلك عن طريق تحويل مساحات كبيرة منها إلى أراض “مملوكة للدولة ملكية خاصة” ثم التصرف فيها لمصلحة شركات أو هيئات خارج الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ما تشهد مصر حاليا هو العمل على تحقيق التوازن المالي المحاسبي على الورق، حتى لو كان ذلك على حساب المجتمع؛ حيث إن موازنة 2019/2020 أعطت أولوية لتحقيق فائض أولى في الموازنة الحسابية، وباستبعاد تكاليف خدمة الديون، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على كل ما عداه، بما في ذلك استثمارات التعليم والصحة، وفق ما تعهدت به حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي.

زيادة الضرائب

ولفت إلى أن الموزانة اعتمدت أيضا على زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 30 مليار جنيه في العام الحالي)، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 13% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر إلغاء بعض الإعفاءات المعمول بها على بعض السلع والخدمات، بحيث ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها إلى 365 مليار جنيه، أي بما يعادل حوالي 43% من الإيرادات الضريبية الكلية المتوقعة (856.6 مليار جنيه)، كما أن هناك مساعي لوضع نظام لتحصيل الضرائب من الشركات والأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

رفع الوقود

وأكد أنه من المقرر أن يتم زيادة أسعار مواد الوقود بنسبة لن تقل عن 10 – 15% في شهر يونيو المقبل، بافتراض بقاء الأسعار العالمية على ما هي عليه، لكن الزيادة من المرجح أن ترتفع عن ذلك إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فوق معدل 68 دولارا للبرميل (المعدل المفترض لأسعار النفط في الموازنة القادمة)، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي تواصل أسعار النفط الارتفاع، خصوصا مع الحظر الأمريكي على تصدير النفط من إيران ومن فنزويلا، وكذلك اضطراب إنتاج النفط في ليبيا.. هذا يعني أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 20 إلى 25% من الأسعار الحالية.

 

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

شارك وخذ كرتونة رمضان

شارك وخذ كرتونة رمضان

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن القناطر يرفض علاج “رباب” رغم إصابتها بالسرطان!

تعاني المعتقلة رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود، من الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لها من جانب إدارة سجن القناطر، حيث تقبع على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 أمن دولة عليا.

وقالت رباب، في شكوى مسربة من محبسها للمنظمات الحقوقية، إنها عندما اعتقلت في أكتوبر 2016 وكانت تعاني من وجود بؤرة صغيرة جدا في الكبد، أثبتت التحاليل والأشعة المبدئية أنها بؤرة سرطانية، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة إخفائها قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقالها داخل مبني الأمن الوطني، ثم حرمانها من العلاج داخل سجن القناطر.

وأشارت “رباب” إلى تعرضها لغيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الأيمن، وإلى رفض إدارة السجن تمكينها من إجراء أشعة تداخلية بمستشفى قصر العيني بعدما بدأت في تقيؤ دم أسود بصورة متكررة، يصاحبه ألم شديد لا يحتمل، حتى يتم تشخيص المرض بدقة والحصول على العلاج.

وأكدت “رباب” في رسالتها أن إدارة السجن رفضت طلبها معتمدة على تقرير من طبيب السجن ينفي مرضها وأنها تعاني فقط من آلام في المعدة، مطالبة بضرورة تبني معاناتها ومساعدتها في تلقي العلاج.

وتبلغ رباب عبدالمحسن ٣٦ عاما، وهي أم لأربعة أطفال، واعتقلت من منزلها بمدينة نصر يوم 15 اكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية ملفقة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة الدكتور مصطفى الغنيمي المعتقل بسجن العقرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاما- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية أنه مريض قلب وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45% ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه الاثنتين، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته أن تجرى له العملية على نفقته الخاصة، داخل السجن وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 اشهر وترفض إدارة السجن إدخال ادوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زانزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة إثر مشادة كلامية يينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013 كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التاديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران.

وعبرت أسرة الغنيمي، عن خشيتها، على حياته، وخوفهم من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

والدكتور مصطفى الغنيمي، متزوج ولديه 4 أبناء وحفيدان، الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، مسئول قسم المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على قسم الأشبال فهو عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2010.

 

*مع بدء الاستفتاء.. حملة دولية تحذر: تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

مع بداية استفتاء السيسي على التعديلات الدستورية الانقلابية، شهد العالم موجة من الاستنكار والرفض لتلك التعديلات، التي ترسخ للديكتاتورية وتقضى على التجربة الديمقراطية فى مصر منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

واعتبر خبراء وسياسيون دوليون أن التعديلات لا تخدم الاستقرار فى مصر والمنطقة، بل تدعم الاستبداد والفوضى وسيطرة على العسكر على مقاليد الحكم.

وطالبوا الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء ورفض تعديلات السيسي وكشف استبداده وقمعه أمام العالم كله، مشددين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمحاسبة السيسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، واعتقال المعارضين ووضعهم فى السجون دون محاكمات ودون ارتكاب أي جريمة.

وأكد الخبراء أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر.

كان برلمان العسكر قد صوّت بشكل نهائي على قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وأقر البرلمان تعديلات على مادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ما يمنح السيسي سنتين إضافيتين للفترة الحالية.

من جانبه هاجم السيناتور الأمريكي، روبيو بريس، التعديلات الدستورية التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي لإقرارها، وقال بريس: “يساورني القلق من أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، في حال سنها لتمديد ولاية السيسي وسلطة الجيش وتآكل استقلال القضاء، ستضر بالاستقرار”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن “مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية”.

متابعة الاستفتاء

وكانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي تجرى على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء”.

وأكدت أن “إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء برلمان السيسي، مشدّدة على أن “مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية”.

كما استنكرت المنظمات “كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها”، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة”.

وانتقدت “السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها الثلاثاء الماضي فى برلمان العسكر، وطرحها للاستفتاء بدءا من اليوم، ما يؤكد جهود مسئولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين”.

وأوضحت المنظمات أن “الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير إلى تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

أكبر ديكتاتور

واعتبر الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، أن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. مؤكدا أن هذا القمع الذى يمارسه نظام السيسي صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس.

وقال هيرست: التعديلات الدستورية سوف تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، بينما تسمح مادة منفصلة للسيسي بإعادة الترشح لمنصب الرئاسة في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”. كما تسلم مهمة تعيين المسئولين في المناصب المهمة داخل الجهاز القضائي للسيسى، وتُوجد مجلسا برلمانيا ثانيا يعين السيسي ثلث أعضائه.

وأضاف أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي، لدرجة أنه نصب ابنه محمود ليكون مسئولا عن تنفيذها. وقام محمود السيسي، وهو مسئول داخل جهاز المخابرات العامة، بعقد اجتماعات يومية تقريبا لتنسيق خطط تمديد فترة رئاسة والده.

ووصف تعديلات السيسي الدستورية بأنها صممت لتستمر لعقود بما يجعله أكبر ديكتاتور تشهده المنطقة بل والعالم كله.

محاكمات عسكرية

فى سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن تعديلات السيسي الدستورية سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم اية انتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وقالت “ماجدالينا مغربي”، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط: إن “هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء سلطات السيسي لحقوق الجميع في مصر.”

وأوضحت أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في ديكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن مصر أصبحت بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الديكتاتوريون في السودان والجزائر، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة ومن خلال التعديلات الدستورية.

تداول السلطة

وقالت ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تعديلات السيسي الدستورية تشكل “خطرا كبيرُا”، مؤكدة أن السيسي بهذه الخطوة لن يقوم فقط بغلق الباب أمام تداول السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات.”

وأوضحت أن المادة 140 من الدستور في شكلها الجديد تسمح بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما يجعل هذه الفترة تنتهي عام 2024. كما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات تنتهى عام 2030.

وأضافت بيكمال أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على الدستور ليس خيارًا مطروحًا في هذا البلد، منتقدة تعليق اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، لتشجع المواطنين على التصويت ب”نعم” فيما تسميه أذرع النظام بالمشاركة الإيجابية.

 

*رغم محاولات الحشد الإجباري.. وكالات عالمية: تعديلات السيسي بدون شرعية جماهيرية

تناولت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، محاولات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حشد المواطنين عن طريق الدعاية وكرتونة رمضان وغيرها من الوسائل غير المشروعة، من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعدما شهد اليوم الأول لفتح باب التصويت في استفتاء تعديل الدستور، السبت، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في أغلب المحافظات، الأمر الذي خيّب آمال أنصار السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ونقلت صحف ووكالات أنباء عالمية محاولات ترغيب الناخبين بتوفير وسائل انتقال لنقلهم إلى اللجان، وحثّهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في كافة المناطق، كما ظهرت بوضوح محاولات حشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، فضلا عن محاربة نظام الانقلاب لكل الدعوات الشعبية التي تدعو للمقاطعة أو التصويت بـ”لا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، أن سلطات السيسي حجبت كليًّا أو جزئيًّا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع حملة باطل، التي تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

خيبة أمل النظام

كما نقلت وكالة أنباء “فرانس برس”، عن مصادر، أنه رغم الحشد الكبير للتصويت إلا أنه خيب آمال النظام في اليوم الأول للتصويت.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس نواب العسكر يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وأشارت “بي بي سي” إلى توسع أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسئول حاليًا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

النظام القضائي

وقالت “بي بي سي”، إن تعديلات المواد 185 و189 و193 تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء، حيث يقوم التعديل في المادة 190 بدرجة كبيرة يتقييد سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش، في الوقت الذي مثُل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

وعن أثر التعديلات على البرلمان، قالت “بي بي سي” إن المواد تنص على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر، وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

حشد وعزوف

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى وقوف أنصار السيسي على أبواب اللجان الفرعية، في محاولة لإظهار أنّ هناك حالة من الإقبال على التصويت، في حين أعادت القنوات الفضائية الموالية للنظام بث اللقطات التي تظهر رقص بعض المواطنين على أبواب اللجان، سواء في الداخل أو الخارج، وكذا لأنصار حزب “النور” السلفي، على وجه التحديد، في محافظتي البحيرة والدقهلية، للتركيز على مشهد تراص المنقبات، وهن يحملن لافتات تأييد الدستور.

ونوهت إلى محاولات حشد النساء للتصويت في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منشأة ناصر وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، فضلا عن محاولات حشد الأقباط في مناطق شبرا والزيتون ومصر الجديدة وعزبة النخل والمرج في القاهرة، وأيضا في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج “بتوجيه من الكنائس في تلك المحافظات”، وفقًا لمصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن”.

ونقلت “العربي الجديد”، عن مصادر، أنّ “الحزب استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات، بمبالغ تراوح بين 150 و200 جنيه للتواجد أمام اللجان العامة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، فضلاً عن تسيير سيارات محملة بمكبرات الصوت لمطالبة الأهالي بالنزول، والمشاركة في عملية التصويت دعماً لمسيرة الوطن”.

وأشارت في عملية التصويت إلى العديد من الخروقات على أبواب اللجان، والتي تمثلت في توجيه الناخبين للتصويت بـ”نعم” على تعديل الدستور، من دون تدخل من القضاة المشرفين، في الوقت الذي استنفر فيه رجال الأعمال وأعضاء البرلمان في المحافظات، خصوصا في محافظات الجيزة والفيوم وقنا وجنوب سيناء، لجمع أكبر قدر من المواطنين مقابل هدايا عينية “شنطة رمضان”، أو مبالغ مالية تراوح بين 50 و100 جنيه.

مكاتب التموين

وقال مصدر، إنّ ضباطا من جهاز الأمن الوطني زاروا مقر وزارة التموين بوسط القاهرة، وطالبوا وكلاء الوزارة والمديرين العموم بضرورة التنبيه على جميع العاملين في الوزارة بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم بتأييد التعديلات، في إطار محاولات النظام لدفع قرابة خمسة ملايين موظف في جهاز الدولة إلى التصويت في الاستفتاء.

وكشف تدخل أجهزة الدولة في عملية الاستفتاء، من خلال توزيع مكاتب التموين “كارت” متسلسلا على المستحقين للسلع التموينية، ومطالبتهم بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، ومن ثم تسليمه إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على “شنطة رمضان” تضم أصناف “أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح”.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائبا. وضمت قائمة الرافضين 14 نائبا من أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد.

ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة محلية واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إلى جانب ثلاث منظمات دولية هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان.

وتستهدف تعديلات الدستور مد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، مع السماح بترشحه مجددا لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

 

*في الاستفتاء على تعديلات السيسي.. غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون

لا يختلف المشهد كثيرًا في الاستفتاء على الخروقات الدستورية التي يستعد بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستبداد والبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2014 و2018، والاستفتاء على دستور 2014، بل يزداد المشهد قتامة مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الانقلاب استدعاء مؤيديه من الجائعين والطائفيين والمستفيدين، للحصول على اللقطة المستهدفة في تسويق شرعية هذه الاستفتاءات خارجيًّا.

مع بداية عملية التصويت، لجان خاوية تكاد تخلو من أي جنس بشري، سوى الجائعين من الغلابة والبسطاء وكبار السن، الذين جاءوا كالعادة طمعًا في الحصول على بعض المواد الغذائية التي وعد بها نظام الانقلاب مقابل الحصول على المشاركة في الاستفتاء.

وكالعادة.. احتفالات على وسائل إعلام الانقلاب، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الموالية للانقلاب، والتي تدعو الناس إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتحذير من عدم المشاركة وأثرها السلبي المزعوم على استقرار البلاد، واستدعاء بعض المطربين الموالين للسلطة لحشد الناس للنزول، ليظهر المشهد في نهايته مثل أي مشهد من المشاهد السابقة، التي وعد فيها السيسي الغلابة بأنهار العسل المصفى بعد كل عملية استفتاء أو تصويت لبقائه في الحكم، إلا أن النهاية تكون دائمًا معروفة، وهي مزيد من الغلاء والجوع والاستبداد.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أمن المحافظات المختلفة استعدادات مكثفة لحشد المواطنين عن طريق توزيع “كرتونة رمضان”، التي تحتوي على زجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي وعلبة صلصة وكيس مكرونة وكيس أرز.

ورفض نظام العسكر توزيع هذه المعونة الانتخابية لحشد الغلابة على مناديب النظام من أعضاء الأحزاب السياسية والأعضاء السابقين في الحزب الوطني، والذي كان يستعين بهم نظام مبارك في مثل هذه الاستفتاءات، وذلك خوفًا من توزيع الكرتونة على أقاربهم فقط، وأصر الأمن على توزيع الكرتونة بنفسه على باب اللجان، مقابل التصويت على الاستفتاء.

حيث شاهد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية سيارات نقل محملة بالكرتونة الرمضانية لحشد الناس في التصويت، عن طريق حصول المشارك على بون أثناء خروجه من اللجنة للتصويت، وصرف الكرتونة بهذا البون بعد انتهائه من عملية الاقتراع.

وبدأت سيارات تابعة للأجهزة الأمنية في النزول لدعوة الناس للتصويت، ومقايضتهم بالحصول على كرتونة رمضان، الأمر الذي أدى إلى نزول بعض السيدات من أصحاب الحاجات للمشاركة بشكل قليل في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وشهدت البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تمتد خطط التأمين من قبل بدء عملية التصويت وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضلا عن تأمين عملية فرز الأصوات لحين إعلان النتيجة النهائية، من خلال التواجد الأمنى المكثف.

ويتم الاعتماد على تمركزات أمنية بمحيط مجمعات المدارس التى يوجد بها لجان للاقتراع، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الأمنية الثابتة، فضلا عن نشر رجال المرور فى الشوارع القريبة من لجان الاستفتاء لتسيير حركة الطرق.

ولم ينس نظام الانقلاب تصوير نقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة الكراسى المتحركة، ومساعدتهم في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر، حتى يبدو المشهد رومانسيا كالعادة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستفتاء، وتتابع مديريات الأمن المشهد من خلال غرف العمليات المتصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للوقوف ضد أي خطر يهدد الاستفتاء والنظام بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وكان برلمان العسكر قد استغرق عدة أيام فى مناقشة التعديلات الدستورية؛ إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عُرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًّا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

*انتهاكات بالجملة لمنع الصحفيين من نقل فضائح اليوم الأول لمسرحية الاستفتاء!

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب

وقالت غرفة عمليات النقابة، في تقريرها الأول:”تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي “بوابة الأهرامباحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربي “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلي ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت النقابة عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوعبمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام في أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين في الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين لحل المشاكل التي تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

 

*بالتزامن مع “الترقيعات”.. السيسي يلتقي “عباس” اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن

يبدو أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير في واشنطن، كان أشبه بصفقات تجار المخدرات التي تقوم على شعار “سلم واستلم”، لتمرير صفقة القرن مقابل السكوت عن الخروقات الدستورية التي يقوم بها السيسي حاليا للبقاء في الحكم حتى 2030، حتى إن السيسي استجاب لصفقة ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

وأكدت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن السيسي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الأحد، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي صرحت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور القاهرة على مدى يومين للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، سيلتقي أيضا عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ القاهرة لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنّ السيسي سيناقش مع عباس سبل إتمام المصالحة الداخلية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

السعودية والإمارات تمهدان للصفقة

وقالت مصادر مصرية، إنّه رغم تحجيم الملك سلمان لابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف صفقة القرن، إلا أن الملك لا يرفض الصفقة برمتها كجزء مقترح لحل مشكلة الصراع بين العالم العربي والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”، حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت المصادر أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

فضلا عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”.

وأكدت المصادر أن “الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا. ومن أجل ذلك، تحاول الدوائر العربية كافة إطالة أمد المفاوضات أو المشاورات بشأن تلك الخطة، بحيث تحقّق مصالحها الآنية، وتحصل على الدعم الأمريكي في ملفاتها الداخلية، من دون أن يتم الإعلان عن خطوات حقيقية متعلقة بالصفقة”.

كوشنر يمهد للتنفيذ

ما أكدته وكالة “رويترز” الأمريكية، بقرب إعلان الصفقة، بعدما نقلت عن مصدر أمريكي، أنّ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، حثّ مجموعة من السفراء، أول من أمس الأربعاء، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”.

وأضاف المصدر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

من ناحية أخرى، نقلت “العربي الجديد”، عن مصادر لها، أنّ “الموقف الأردني لا يزال حجر عثرة في وجه تلك الخطة، إذ رفضت عمّان ما طُرح عليها بشأن تلك الصفقة، والذي يتضمن توطين الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني في أراضيه، وتبادل أجزاء من الأراضي الأردنية بأخرى سعودية لصالح إسرائيل”.

وأضافت أنّه على الرغم من تضمّن الخطة الأمريكية، حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة للأردن، إلا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى تحفّظاً شديدا عند اطّلاعه على التفاصيل التي تخصّ بلاده ضمن خطة التسوية.

وأشارت إلى تصريحات أردنية حول خطة الإملاءات الأمريكية، وتأكيد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ المعلومات حول صفقة القرن حتى الآن هي مجرد تسريبات غير مؤكدة، لكن الأردن لن يتراجع عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وسيبقى صامدا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”.

بل إن موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن غضب الملك عبد الله الثاني بسبب عدم إفصاح إدارة دونالد ترامب له عن تفاصيل الصفقة، وعدم مكاشفته بالجزء الأهم منها، وهو الجانب السياسي.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الثلاثاء الماضي، مع كتلة “الإصلاحالنيابية، وهي الكتلة الممثلة لتحالف حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة “الإخوان المسلمين” وبعض المستقلين، أكد أنّ الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشدد خلال اللقاء على أنّ “المنطقة تمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحسّ وطني عالٍ”، مؤكدًا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال حلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*صحيفة بريطانية: السيسي المستبد يواصل القتل والاعتقالات ولم يتعلم من درس الجزائر والسودان

تواصلت تداعيات الموجات الثورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية، وسط توقعات بأنها ستغير وجه المنطقة مجددًا، أسوة بما حدث عام 2011. ونشرت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، تقريرًا عما شهدته كل من الجزائر والسودان خلال الأسابيع الماضية، وهل سيكون مصيرهما مثل باقي دول الربيع العربي من سيطرة العسكر على السلطة أو حروب لا تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قوله إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي في مصر- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

ويضيف أن الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الانتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إن القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارا، مؤكدا أن مصر أكبر مثال على ذلك حيث يعيش 30 مليونا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضل حكومة الانقلاب إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي.

ويضيف الكاتب أن المحتجين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلصت المظاهرات في مصر من حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في يوليو 2013.

وتابع أن المراقبين ليسوا متحمسين كثيرا لنجاح الاحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنها إعادة لموجة الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وفي هذه الدول الخمس حلت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشية في مصر والبحرين، وحرب مستمرة في سوريا واليمن وليبيا.

ويرى باتريك أن المتشائمين مخطئون هذه المرة، مثلما كان المتفائلون على خطأ عام 2011، فالثوريون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية، وتبين لهم أن الجيوش في الدول العربية مؤسسات طفيلية تتغذى من أجساد بقية المواطنين.

 

*بعد تعديلات دستور العسكر.. كوارث تنتظر الغلابة في يونيو المقبل

وأنت تشاهد محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو يدلى بصوته اليوم السبت، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر، تصاب بحالة من الرعب، عقب التفكير في الآثار المنتظرة لتمرير هذه التعديلات.

معيط الذى دعا الغلابة، خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إلى المشاركة في الاستفتاء، زاعمًا أن المشاركة واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، على حد تعبيره، أفصح هذا الوزير نفسه عن المصائب التي ستتبع هذا الاستحقاق الكارثي، بالتصديق على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، في الوقت الذي يقايض فيه هذا الوزير على أرزاق المصريين الغلابة، حينما يعتبر أن التصويت على هذه التعديلات التي تتبعها الزيادة هو واجب وطني يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

ارتفاع الأسعار

ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بعد أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مسربا، لم يتسن لـ”الحرية والعدالة” التأكد من حقيقته، بأنه مع الزيادة المرتقبة في يونيو القادم وإلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، وذلك بإلغاء نسبة 40% الباقية من الدعم مرة واحدة، أصدر قادة “المهندسين العسكريين”، أمس، فى اجتماعهم مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات طالبوا فيها الشركات بسرعة البدء فى تشوين وتخزين الخامات المختلفة فى كافة البنود المسندة لها.

وأضافت المنشورات المسربة أن الزيادة المرتقبة، أكدها المهندسون العسكريون، للشركات التي يتم التعامل معها، وشددوا فيها على ضرورة توفير كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، والمواد الخام التي يتم شراؤها، من أجل الاستعداد للزيادة الكبيرة في الفترة القادمة التي ستضرب الوقود والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

الزيادة الرابعة

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

الأجور والمعاشات

واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.

وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*ما بين سيناء وأنقرة.. ماذا يفعل رجل المهام القذرة محمد دحلان؟

دور الإمارات في تخريب المنطقة العربية وامتداده حتى تركيا، لم يعد شيئا مستورا، بعدما كشفت شبكة “تي آر تي” التركية أن المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالعميل الصهيوني محمد دحلان الذي يقيم في أبو ظبي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في ما إذا كان أحدهما على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل تركيا، وفي عام 2018 أثارت صورة القيادي المتهم بالخيانة والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي ارتبط اسمه بأكثر من انقلاب ومحاولات التدخل في السياسات الداخلية للكثير من الدول، الشكوك والتساؤلات عن دوره في الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء.

ووزعت مجموعات من أنصاره طرودًا غذائية على العالقين عند الحواجز العسكرية والكمائن الأمنية تحمل صورته؛ ما جعل الناس يتساءلون عن غياب سلطات الانقلاب التي من واجبها تأمين هذه الأمور لا دحلان، وكذلك أثيرت التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطرود والمواد الغذائية على الحواجز والكمائن، خاصة بعد أن منعت قيادة الجيش المسئولة عن الحملة العسكرية في سيناء نقل البضائع منها وإليها، على الرغم من مناشدات الأهالي واستغاثاتهم على أثر شح المواد التموينية والأساسية والأدوية وغيرها.

تخريب في أنقرة

وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل الجاري القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في التجسس لصالح دولة الإمارات، ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان 40 عاما وزكي يوسف حسن 55 عاما وهما مواطنان فلسطينيان تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات – وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول- إلى أن المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية كانت تتابع تحركات المتهمين الاثنين وتتبعت اتصالاتهما حتى لحظة اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وقالت شبكة “تي آر تي” إن التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

وأضافت أن سامر سميح شعبان انتقل – وفقا للتحقيقات – من غزة إلى إسطنبول عام 2008 بسبب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء المنتسبين إليهما والمسئولين فيهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

المهمات القذرة

وارتبط اسم دحلان بقوة بالانقلاب الذي قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في مصر وتولى على أثره الحكم، كذلك اتهمته تركيا بلعب دور شديد الأهمية في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، في حين أكدت وسائل إعلام تونسية أن دحلان يحاول التدخل في الشأن الداخلي التونسي عن طريق دعم وتمويل أحزاب سياسية ويخطط لسرقة الثورة التي باتت تعري الأنظمة التي يعمل لصالحها.

ويعتبر دحلان أحد المستشارين الأمنيين لدولة الإمارات وأحد المكلفين بالمهمات القذرة التي لا تريد أبو ظبي الارتباط بها رسميًا، كدعم الانقلابات وإثارة القلاقل في الدول المختلفة، وقالت مصادر أمنية إن الرجلين اعترفا بعملهما لصالح المخابرات الإماراتية.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير – لم تسمه – قوله إن أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

 

*خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري “نعم”، و”لا”، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في “تويتر”، إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ”، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: “وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها“.
وأضاف أنه كانت “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى“.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات “نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها“.
وأكد أنه “لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا“.
الوضع الدستوري على المحك
وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
الأكاديمي المصري، أضاف، أن “الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن علي قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس، موضحا أن “الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات“.
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن “أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه“.
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء، قال الخبير الدستوري: “للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد“.
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها “مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها“.
استهزاء بالدستور
من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن “استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها”، معتبرا أنها “مخالفة جسيمة“.
وأشار، إلى أن “هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون“.
وبشأن إمكانية الطعن عللى تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن “الأمل ضعيف“.
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
ويعتقد أن “القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور”، خاتما بقوله: “هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد“.
إرادة واحدة تحكم”
وجزم المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال “حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل“.
أكد زكي، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ”نعم”، أو “لا”، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: “للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر“.
وأشار إلى أن “كل شئ يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون”، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة“.
وأكد المحامي المصري أنه “لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع“.
غابت دولة المؤسسات
من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه “يمكن الإرتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء“.
وأضاف، “أما الإستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام“.