الإثنين , 22 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن القناطر

أرشيف الوسم : سجن القناطر

الإشتراك في الخلاصات

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

شارك وخذ كرتونة رمضان

شارك وخذ كرتونة رمضان

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن القناطر يرفض علاج “رباب” رغم إصابتها بالسرطان!

تعاني المعتقلة رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود، من الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لها من جانب إدارة سجن القناطر، حيث تقبع على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 أمن دولة عليا.

وقالت رباب، في شكوى مسربة من محبسها للمنظمات الحقوقية، إنها عندما اعتقلت في أكتوبر 2016 وكانت تعاني من وجود بؤرة صغيرة جدا في الكبد، أثبتت التحاليل والأشعة المبدئية أنها بؤرة سرطانية، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة إخفائها قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقالها داخل مبني الأمن الوطني، ثم حرمانها من العلاج داخل سجن القناطر.

وأشارت “رباب” إلى تعرضها لغيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الأيمن، وإلى رفض إدارة السجن تمكينها من إجراء أشعة تداخلية بمستشفى قصر العيني بعدما بدأت في تقيؤ دم أسود بصورة متكررة، يصاحبه ألم شديد لا يحتمل، حتى يتم تشخيص المرض بدقة والحصول على العلاج.

وأكدت “رباب” في رسالتها أن إدارة السجن رفضت طلبها معتمدة على تقرير من طبيب السجن ينفي مرضها وأنها تعاني فقط من آلام في المعدة، مطالبة بضرورة تبني معاناتها ومساعدتها في تلقي العلاج.

وتبلغ رباب عبدالمحسن ٣٦ عاما، وهي أم لأربعة أطفال، واعتقلت من منزلها بمدينة نصر يوم 15 اكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية ملفقة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة الدكتور مصطفى الغنيمي المعتقل بسجن العقرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاما- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية أنه مريض قلب وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45% ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه الاثنتين، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته أن تجرى له العملية على نفقته الخاصة، داخل السجن وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 اشهر وترفض إدارة السجن إدخال ادوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زانزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة إثر مشادة كلامية يينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013 كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التاديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران.

وعبرت أسرة الغنيمي، عن خشيتها، على حياته، وخوفهم من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

والدكتور مصطفى الغنيمي، متزوج ولديه 4 أبناء وحفيدان، الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، مسئول قسم المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على قسم الأشبال فهو عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2010.

 

*مع بدء الاستفتاء.. حملة دولية تحذر: تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

مع بداية استفتاء السيسي على التعديلات الدستورية الانقلابية، شهد العالم موجة من الاستنكار والرفض لتلك التعديلات، التي ترسخ للديكتاتورية وتقضى على التجربة الديمقراطية فى مصر منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

واعتبر خبراء وسياسيون دوليون أن التعديلات لا تخدم الاستقرار فى مصر والمنطقة، بل تدعم الاستبداد والفوضى وسيطرة على العسكر على مقاليد الحكم.

وطالبوا الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء ورفض تعديلات السيسي وكشف استبداده وقمعه أمام العالم كله، مشددين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمحاسبة السيسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، واعتقال المعارضين ووضعهم فى السجون دون محاكمات ودون ارتكاب أي جريمة.

وأكد الخبراء أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر.

كان برلمان العسكر قد صوّت بشكل نهائي على قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وأقر البرلمان تعديلات على مادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ما يمنح السيسي سنتين إضافيتين للفترة الحالية.

من جانبه هاجم السيناتور الأمريكي، روبيو بريس، التعديلات الدستورية التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي لإقرارها، وقال بريس: “يساورني القلق من أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، في حال سنها لتمديد ولاية السيسي وسلطة الجيش وتآكل استقلال القضاء، ستضر بالاستقرار”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن “مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية”.

متابعة الاستفتاء

وكانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي تجرى على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء”.

وأكدت أن “إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء برلمان السيسي، مشدّدة على أن “مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية”.

كما استنكرت المنظمات “كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها”، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة”.

وانتقدت “السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها الثلاثاء الماضي فى برلمان العسكر، وطرحها للاستفتاء بدءا من اليوم، ما يؤكد جهود مسئولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين”.

وأوضحت المنظمات أن “الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير إلى تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

أكبر ديكتاتور

واعتبر الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، أن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. مؤكدا أن هذا القمع الذى يمارسه نظام السيسي صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس.

وقال هيرست: التعديلات الدستورية سوف تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، بينما تسمح مادة منفصلة للسيسي بإعادة الترشح لمنصب الرئاسة في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”. كما تسلم مهمة تعيين المسئولين في المناصب المهمة داخل الجهاز القضائي للسيسى، وتُوجد مجلسا برلمانيا ثانيا يعين السيسي ثلث أعضائه.

وأضاف أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي، لدرجة أنه نصب ابنه محمود ليكون مسئولا عن تنفيذها. وقام محمود السيسي، وهو مسئول داخل جهاز المخابرات العامة، بعقد اجتماعات يومية تقريبا لتنسيق خطط تمديد فترة رئاسة والده.

ووصف تعديلات السيسي الدستورية بأنها صممت لتستمر لعقود بما يجعله أكبر ديكتاتور تشهده المنطقة بل والعالم كله.

محاكمات عسكرية

فى سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن تعديلات السيسي الدستورية سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم اية انتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وقالت “ماجدالينا مغربي”، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط: إن “هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء سلطات السيسي لحقوق الجميع في مصر.”

وأوضحت أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في ديكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن مصر أصبحت بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الديكتاتوريون في السودان والجزائر، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة ومن خلال التعديلات الدستورية.

تداول السلطة

وقالت ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تعديلات السيسي الدستورية تشكل “خطرا كبيرُا”، مؤكدة أن السيسي بهذه الخطوة لن يقوم فقط بغلق الباب أمام تداول السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات.”

وأوضحت أن المادة 140 من الدستور في شكلها الجديد تسمح بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما يجعل هذه الفترة تنتهي عام 2024. كما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات تنتهى عام 2030.

وأضافت بيكمال أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على الدستور ليس خيارًا مطروحًا في هذا البلد، منتقدة تعليق اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، لتشجع المواطنين على التصويت ب”نعم” فيما تسميه أذرع النظام بالمشاركة الإيجابية.

 

*رغم محاولات الحشد الإجباري.. وكالات عالمية: تعديلات السيسي بدون شرعية جماهيرية

تناولت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، محاولات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حشد المواطنين عن طريق الدعاية وكرتونة رمضان وغيرها من الوسائل غير المشروعة، من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعدما شهد اليوم الأول لفتح باب التصويت في استفتاء تعديل الدستور، السبت، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في أغلب المحافظات، الأمر الذي خيّب آمال أنصار السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ونقلت صحف ووكالات أنباء عالمية محاولات ترغيب الناخبين بتوفير وسائل انتقال لنقلهم إلى اللجان، وحثّهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في كافة المناطق، كما ظهرت بوضوح محاولات حشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، فضلا عن محاربة نظام الانقلاب لكل الدعوات الشعبية التي تدعو للمقاطعة أو التصويت بـ”لا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، أن سلطات السيسي حجبت كليًّا أو جزئيًّا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع حملة باطل، التي تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

خيبة أمل النظام

كما نقلت وكالة أنباء “فرانس برس”، عن مصادر، أنه رغم الحشد الكبير للتصويت إلا أنه خيب آمال النظام في اليوم الأول للتصويت.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس نواب العسكر يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وأشارت “بي بي سي” إلى توسع أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسئول حاليًا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

النظام القضائي

وقالت “بي بي سي”، إن تعديلات المواد 185 و189 و193 تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء، حيث يقوم التعديل في المادة 190 بدرجة كبيرة يتقييد سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش، في الوقت الذي مثُل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

وعن أثر التعديلات على البرلمان، قالت “بي بي سي” إن المواد تنص على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر، وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

حشد وعزوف

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى وقوف أنصار السيسي على أبواب اللجان الفرعية، في محاولة لإظهار أنّ هناك حالة من الإقبال على التصويت، في حين أعادت القنوات الفضائية الموالية للنظام بث اللقطات التي تظهر رقص بعض المواطنين على أبواب اللجان، سواء في الداخل أو الخارج، وكذا لأنصار حزب “النور” السلفي، على وجه التحديد، في محافظتي البحيرة والدقهلية، للتركيز على مشهد تراص المنقبات، وهن يحملن لافتات تأييد الدستور.

ونوهت إلى محاولات حشد النساء للتصويت في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منشأة ناصر وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، فضلا عن محاولات حشد الأقباط في مناطق شبرا والزيتون ومصر الجديدة وعزبة النخل والمرج في القاهرة، وأيضا في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج “بتوجيه من الكنائس في تلك المحافظات”، وفقًا لمصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن”.

ونقلت “العربي الجديد”، عن مصادر، أنّ “الحزب استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات، بمبالغ تراوح بين 150 و200 جنيه للتواجد أمام اللجان العامة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، فضلاً عن تسيير سيارات محملة بمكبرات الصوت لمطالبة الأهالي بالنزول، والمشاركة في عملية التصويت دعماً لمسيرة الوطن”.

وأشارت في عملية التصويت إلى العديد من الخروقات على أبواب اللجان، والتي تمثلت في توجيه الناخبين للتصويت بـ”نعم” على تعديل الدستور، من دون تدخل من القضاة المشرفين، في الوقت الذي استنفر فيه رجال الأعمال وأعضاء البرلمان في المحافظات، خصوصا في محافظات الجيزة والفيوم وقنا وجنوب سيناء، لجمع أكبر قدر من المواطنين مقابل هدايا عينية “شنطة رمضان”، أو مبالغ مالية تراوح بين 50 و100 جنيه.

مكاتب التموين

وقال مصدر، إنّ ضباطا من جهاز الأمن الوطني زاروا مقر وزارة التموين بوسط القاهرة، وطالبوا وكلاء الوزارة والمديرين العموم بضرورة التنبيه على جميع العاملين في الوزارة بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم بتأييد التعديلات، في إطار محاولات النظام لدفع قرابة خمسة ملايين موظف في جهاز الدولة إلى التصويت في الاستفتاء.

وكشف تدخل أجهزة الدولة في عملية الاستفتاء، من خلال توزيع مكاتب التموين “كارت” متسلسلا على المستحقين للسلع التموينية، ومطالبتهم بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، ومن ثم تسليمه إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على “شنطة رمضان” تضم أصناف “أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح”.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائبا. وضمت قائمة الرافضين 14 نائبا من أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد.

ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة محلية واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إلى جانب ثلاث منظمات دولية هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان.

وتستهدف تعديلات الدستور مد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، مع السماح بترشحه مجددا لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

 

*في الاستفتاء على تعديلات السيسي.. غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون

لا يختلف المشهد كثيرًا في الاستفتاء على الخروقات الدستورية التي يستعد بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستبداد والبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2014 و2018، والاستفتاء على دستور 2014، بل يزداد المشهد قتامة مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الانقلاب استدعاء مؤيديه من الجائعين والطائفيين والمستفيدين، للحصول على اللقطة المستهدفة في تسويق شرعية هذه الاستفتاءات خارجيًّا.

مع بداية عملية التصويت، لجان خاوية تكاد تخلو من أي جنس بشري، سوى الجائعين من الغلابة والبسطاء وكبار السن، الذين جاءوا كالعادة طمعًا في الحصول على بعض المواد الغذائية التي وعد بها نظام الانقلاب مقابل الحصول على المشاركة في الاستفتاء.

وكالعادة.. احتفالات على وسائل إعلام الانقلاب، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الموالية للانقلاب، والتي تدعو الناس إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتحذير من عدم المشاركة وأثرها السلبي المزعوم على استقرار البلاد، واستدعاء بعض المطربين الموالين للسلطة لحشد الناس للنزول، ليظهر المشهد في نهايته مثل أي مشهد من المشاهد السابقة، التي وعد فيها السيسي الغلابة بأنهار العسل المصفى بعد كل عملية استفتاء أو تصويت لبقائه في الحكم، إلا أن النهاية تكون دائمًا معروفة، وهي مزيد من الغلاء والجوع والاستبداد.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أمن المحافظات المختلفة استعدادات مكثفة لحشد المواطنين عن طريق توزيع “كرتونة رمضان”، التي تحتوي على زجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي وعلبة صلصة وكيس مكرونة وكيس أرز.

ورفض نظام العسكر توزيع هذه المعونة الانتخابية لحشد الغلابة على مناديب النظام من أعضاء الأحزاب السياسية والأعضاء السابقين في الحزب الوطني، والذي كان يستعين بهم نظام مبارك في مثل هذه الاستفتاءات، وذلك خوفًا من توزيع الكرتونة على أقاربهم فقط، وأصر الأمن على توزيع الكرتونة بنفسه على باب اللجان، مقابل التصويت على الاستفتاء.

حيث شاهد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية سيارات نقل محملة بالكرتونة الرمضانية لحشد الناس في التصويت، عن طريق حصول المشارك على بون أثناء خروجه من اللجنة للتصويت، وصرف الكرتونة بهذا البون بعد انتهائه من عملية الاقتراع.

وبدأت سيارات تابعة للأجهزة الأمنية في النزول لدعوة الناس للتصويت، ومقايضتهم بالحصول على كرتونة رمضان، الأمر الذي أدى إلى نزول بعض السيدات من أصحاب الحاجات للمشاركة بشكل قليل في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وشهدت البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تمتد خطط التأمين من قبل بدء عملية التصويت وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضلا عن تأمين عملية فرز الأصوات لحين إعلان النتيجة النهائية، من خلال التواجد الأمنى المكثف.

ويتم الاعتماد على تمركزات أمنية بمحيط مجمعات المدارس التى يوجد بها لجان للاقتراع، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الأمنية الثابتة، فضلا عن نشر رجال المرور فى الشوارع القريبة من لجان الاستفتاء لتسيير حركة الطرق.

ولم ينس نظام الانقلاب تصوير نقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة الكراسى المتحركة، ومساعدتهم في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر، حتى يبدو المشهد رومانسيا كالعادة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستفتاء، وتتابع مديريات الأمن المشهد من خلال غرف العمليات المتصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للوقوف ضد أي خطر يهدد الاستفتاء والنظام بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وكان برلمان العسكر قد استغرق عدة أيام فى مناقشة التعديلات الدستورية؛ إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عُرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًّا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

*انتهاكات بالجملة لمنع الصحفيين من نقل فضائح اليوم الأول لمسرحية الاستفتاء!

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب

وقالت غرفة عمليات النقابة، في تقريرها الأول:”تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي “بوابة الأهرامباحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربي “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلي ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت النقابة عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوعبمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام في أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين في الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين لحل المشاكل التي تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

 

*بالتزامن مع “الترقيعات”.. السيسي يلتقي “عباس” اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن

يبدو أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير في واشنطن، كان أشبه بصفقات تجار المخدرات التي تقوم على شعار “سلم واستلم”، لتمرير صفقة القرن مقابل السكوت عن الخروقات الدستورية التي يقوم بها السيسي حاليا للبقاء في الحكم حتى 2030، حتى إن السيسي استجاب لصفقة ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

وأكدت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن السيسي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الأحد، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي صرحت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور القاهرة على مدى يومين للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، سيلتقي أيضا عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ القاهرة لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنّ السيسي سيناقش مع عباس سبل إتمام المصالحة الداخلية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

السعودية والإمارات تمهدان للصفقة

وقالت مصادر مصرية، إنّه رغم تحجيم الملك سلمان لابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف صفقة القرن، إلا أن الملك لا يرفض الصفقة برمتها كجزء مقترح لحل مشكلة الصراع بين العالم العربي والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”، حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت المصادر أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

فضلا عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”.

وأكدت المصادر أن “الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا. ومن أجل ذلك، تحاول الدوائر العربية كافة إطالة أمد المفاوضات أو المشاورات بشأن تلك الخطة، بحيث تحقّق مصالحها الآنية، وتحصل على الدعم الأمريكي في ملفاتها الداخلية، من دون أن يتم الإعلان عن خطوات حقيقية متعلقة بالصفقة”.

كوشنر يمهد للتنفيذ

ما أكدته وكالة “رويترز” الأمريكية، بقرب إعلان الصفقة، بعدما نقلت عن مصدر أمريكي، أنّ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، حثّ مجموعة من السفراء، أول من أمس الأربعاء، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”.

وأضاف المصدر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

من ناحية أخرى، نقلت “العربي الجديد”، عن مصادر لها، أنّ “الموقف الأردني لا يزال حجر عثرة في وجه تلك الخطة، إذ رفضت عمّان ما طُرح عليها بشأن تلك الصفقة، والذي يتضمن توطين الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني في أراضيه، وتبادل أجزاء من الأراضي الأردنية بأخرى سعودية لصالح إسرائيل”.

وأضافت أنّه على الرغم من تضمّن الخطة الأمريكية، حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة للأردن، إلا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى تحفّظاً شديدا عند اطّلاعه على التفاصيل التي تخصّ بلاده ضمن خطة التسوية.

وأشارت إلى تصريحات أردنية حول خطة الإملاءات الأمريكية، وتأكيد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ المعلومات حول صفقة القرن حتى الآن هي مجرد تسريبات غير مؤكدة، لكن الأردن لن يتراجع عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وسيبقى صامدا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”.

بل إن موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن غضب الملك عبد الله الثاني بسبب عدم إفصاح إدارة دونالد ترامب له عن تفاصيل الصفقة، وعدم مكاشفته بالجزء الأهم منها، وهو الجانب السياسي.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الثلاثاء الماضي، مع كتلة “الإصلاحالنيابية، وهي الكتلة الممثلة لتحالف حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة “الإخوان المسلمين” وبعض المستقلين، أكد أنّ الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشدد خلال اللقاء على أنّ “المنطقة تمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحسّ وطني عالٍ”، مؤكدًا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال حلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*صحيفة بريطانية: السيسي المستبد يواصل القتل والاعتقالات ولم يتعلم من درس الجزائر والسودان

تواصلت تداعيات الموجات الثورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية، وسط توقعات بأنها ستغير وجه المنطقة مجددًا، أسوة بما حدث عام 2011. ونشرت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، تقريرًا عما شهدته كل من الجزائر والسودان خلال الأسابيع الماضية، وهل سيكون مصيرهما مثل باقي دول الربيع العربي من سيطرة العسكر على السلطة أو حروب لا تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قوله إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي في مصر- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

ويضيف أن الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الانتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إن القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارا، مؤكدا أن مصر أكبر مثال على ذلك حيث يعيش 30 مليونا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضل حكومة الانقلاب إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي.

ويضيف الكاتب أن المحتجين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلصت المظاهرات في مصر من حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في يوليو 2013.

وتابع أن المراقبين ليسوا متحمسين كثيرا لنجاح الاحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنها إعادة لموجة الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وفي هذه الدول الخمس حلت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشية في مصر والبحرين، وحرب مستمرة في سوريا واليمن وليبيا.

ويرى باتريك أن المتشائمين مخطئون هذه المرة، مثلما كان المتفائلون على خطأ عام 2011، فالثوريون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية، وتبين لهم أن الجيوش في الدول العربية مؤسسات طفيلية تتغذى من أجساد بقية المواطنين.

 

*بعد تعديلات دستور العسكر.. كوارث تنتظر الغلابة في يونيو المقبل

وأنت تشاهد محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو يدلى بصوته اليوم السبت، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر، تصاب بحالة من الرعب، عقب التفكير في الآثار المنتظرة لتمرير هذه التعديلات.

معيط الذى دعا الغلابة، خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إلى المشاركة في الاستفتاء، زاعمًا أن المشاركة واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، على حد تعبيره، أفصح هذا الوزير نفسه عن المصائب التي ستتبع هذا الاستحقاق الكارثي، بالتصديق على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، في الوقت الذي يقايض فيه هذا الوزير على أرزاق المصريين الغلابة، حينما يعتبر أن التصويت على هذه التعديلات التي تتبعها الزيادة هو واجب وطني يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

ارتفاع الأسعار

ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بعد أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مسربا، لم يتسن لـ”الحرية والعدالة” التأكد من حقيقته، بأنه مع الزيادة المرتقبة في يونيو القادم وإلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، وذلك بإلغاء نسبة 40% الباقية من الدعم مرة واحدة، أصدر قادة “المهندسين العسكريين”، أمس، فى اجتماعهم مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات طالبوا فيها الشركات بسرعة البدء فى تشوين وتخزين الخامات المختلفة فى كافة البنود المسندة لها.

وأضافت المنشورات المسربة أن الزيادة المرتقبة، أكدها المهندسون العسكريون، للشركات التي يتم التعامل معها، وشددوا فيها على ضرورة توفير كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، والمواد الخام التي يتم شراؤها، من أجل الاستعداد للزيادة الكبيرة في الفترة القادمة التي ستضرب الوقود والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

الزيادة الرابعة

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

الأجور والمعاشات

واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.

وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*ما بين سيناء وأنقرة.. ماذا يفعل رجل المهام القذرة محمد دحلان؟

دور الإمارات في تخريب المنطقة العربية وامتداده حتى تركيا، لم يعد شيئا مستورا، بعدما كشفت شبكة “تي آر تي” التركية أن المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالعميل الصهيوني محمد دحلان الذي يقيم في أبو ظبي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في ما إذا كان أحدهما على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل تركيا، وفي عام 2018 أثارت صورة القيادي المتهم بالخيانة والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي ارتبط اسمه بأكثر من انقلاب ومحاولات التدخل في السياسات الداخلية للكثير من الدول، الشكوك والتساؤلات عن دوره في الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء.

ووزعت مجموعات من أنصاره طرودًا غذائية على العالقين عند الحواجز العسكرية والكمائن الأمنية تحمل صورته؛ ما جعل الناس يتساءلون عن غياب سلطات الانقلاب التي من واجبها تأمين هذه الأمور لا دحلان، وكذلك أثيرت التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطرود والمواد الغذائية على الحواجز والكمائن، خاصة بعد أن منعت قيادة الجيش المسئولة عن الحملة العسكرية في سيناء نقل البضائع منها وإليها، على الرغم من مناشدات الأهالي واستغاثاتهم على أثر شح المواد التموينية والأساسية والأدوية وغيرها.

تخريب في أنقرة

وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل الجاري القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في التجسس لصالح دولة الإمارات، ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان 40 عاما وزكي يوسف حسن 55 عاما وهما مواطنان فلسطينيان تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات – وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول- إلى أن المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية كانت تتابع تحركات المتهمين الاثنين وتتبعت اتصالاتهما حتى لحظة اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وقالت شبكة “تي آر تي” إن التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

وأضافت أن سامر سميح شعبان انتقل – وفقا للتحقيقات – من غزة إلى إسطنبول عام 2008 بسبب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء المنتسبين إليهما والمسئولين فيهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

المهمات القذرة

وارتبط اسم دحلان بقوة بالانقلاب الذي قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في مصر وتولى على أثره الحكم، كذلك اتهمته تركيا بلعب دور شديد الأهمية في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، في حين أكدت وسائل إعلام تونسية أن دحلان يحاول التدخل في الشأن الداخلي التونسي عن طريق دعم وتمويل أحزاب سياسية ويخطط لسرقة الثورة التي باتت تعري الأنظمة التي يعمل لصالحها.

ويعتبر دحلان أحد المستشارين الأمنيين لدولة الإمارات وأحد المكلفين بالمهمات القذرة التي لا تريد أبو ظبي الارتباط بها رسميًا، كدعم الانقلابات وإثارة القلاقل في الدول المختلفة، وقالت مصادر أمنية إن الرجلين اعترفا بعملهما لصالح المخابرات الإماراتية.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير – لم تسمه – قوله إن أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

 

*خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري “نعم”، و”لا”، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في “تويتر”، إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ”، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: “وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها“.
وأضاف أنه كانت “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى“.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات “نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها“.
وأكد أنه “لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا“.
الوضع الدستوري على المحك
وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
الأكاديمي المصري، أضاف، أن “الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن علي قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس، موضحا أن “الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات“.
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن “أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه“.
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء، قال الخبير الدستوري: “للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد“.
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها “مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها“.
استهزاء بالدستور
من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن “استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها”، معتبرا أنها “مخالفة جسيمة“.
وأشار، إلى أن “هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون“.
وبشأن إمكانية الطعن عللى تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن “الأمل ضعيف“.
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
ويعتقد أن “القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور”، خاتما بقوله: “هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد“.
إرادة واحدة تحكم”
وجزم المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال “حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل“.
أكد زكي، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ”نعم”، أو “لا”، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: “للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر“.
وأشار إلى أن “كل شئ يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون”، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة“.
وأكد المحامي المصري أنه “لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع“.
غابت دولة المؤسسات
من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه “يمكن الإرتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء“.
وأضاف، “أما الإستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام“.

 

السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟

السيسي يكذب1السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟


شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر


*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.


*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك
HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.


*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.


*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.


*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (
IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.


*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…

 

*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @
zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.

 

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

البحر الأحمر صراعانفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الثورة التي شهدتها مصر في يناير 2011 يمكن أن تحدث مرة أخرى الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام القادم.
وأضاف تقرير للصحيفة أن الملايين في العاصمة المصرية القاهرة يعيشون حاليا في فقر مدقع وعوز لا يُحتمل، كما يعيش الملايين في أكواخ وفي سراديب المقابر.
تناول التقرير أسباب ثورة يناير المصرية وأجملها في ازدياد التباين بين فئات المجتمع والفقر الشديد والبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدل الاجتماعي الذي رافقه ظهور طبقة جديدة من أصحاب الثراء الفاحش والتورط في فساد واسع، وسطوة أجهزة المخابرات والسجن والتعذيب المنهجي الذي طال آلاف المعارضين.
وتابع: عقب ست سنوات من الثورة أعادت ما تُسمى بالدولة العميقة ترسيخ وجودها وسلطتها وقنن  الخائن عبد الفتاح السيسي لحكمه وقبضته الحديدية
وختم التقرير: إن احتمال انفجار الوضع في أي لحظة كبير، وإن روح الثورة عميقة لدى كل فئات المجتمع والرغبة في التغيير انغرست في وعي المصريين عامة وبكل أطيافهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “شيرين”.. اعتقلوها مكان زوجها

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية لشيرين سعيد بخيت، المعتقلة في سجن القناطر منذ أكثر من أربعة أشهر ، والتي تعاني آﻻما في الكلى باستمرار، مع آﻻم في الظهر، وانخفاض حاد في ضغط الدم.
تعاني شيرين من انيميا حادة تؤثر سلبا علي وظائف الجسم كاملا ، وتروي والدتها المسنة والتي تقوم بزيارتها بين الحين والاخر، أنها فوجئت بظهور اللون اﻻصفر الشديد علي جسم وعين شيرين ، مما ينذر بوجود مرض بالكبد، ويتطلب سرعة عمل تحليل انزيمات للكبد حتي لا تكون حياتها عرضة للخطر،  بالاضافة الي انها كانت تعالج قبل اعتقالها من الضغط في اعصاب الاطراف.
وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية لها لتلقي العلاج المناسب و الذي تحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياتها ، وتكتفي فقط بتقديم بعض المسكنات التي قد يكون ضررها في هذه الحالة اكثر من نفعها علي المريضة.
وتحمل أسرة المعتقلة شيرين سعيد الداخلية ، وادارة سجن القناطر مسؤلية حياة ابنتهم والتي اعتقلت ظلما من منزلها بدلا من زوجها المتواجد خارج البلاد.
وتطالب رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان بداخل مصر وخارجها ، سرعة التدخل لانقاذ حياة شيرين سعيد ، واجراء الفحوصات الطبية لها ، وسرعة الافراج عنها لتردي الحالة الصحية لها.

 

* مقتل جندي وإصابة 4 في هجمات على 3 نقاط أمنية في #العريش

 

 *تداعيات إعلان سيناء العصيان المدني ضد بلطجة السيسي

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد“.
وقال البيان إنه “في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية

ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

 

* شاب يشكو لـ«السيسي»: الناس تعبانة من الغلاء.. و«الأخير» يضحك !

اشتكى شاب من المشاركين فى المؤتمر الوطنى للشباب المقام الآن بمدينة أسوان بصعيد مصر، من الغلاء الذى تشهده معظم السلع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الشاب حديثه لعبد الفتاح السيسي قائلا :” الناس تعبت من الغلاء، فيما واجه السيسي شكوى الشاب فى نهاية مداخلته بالضحك.

الطريف أن الشاب رد على “ضحكة السيسي” بقوله: “بنشكر حضرتك على اللقاءات المتعددة التى تعقدها بشكل مستمر وترسل خلالها رسائل طمأنة للشعب

 

* هل يقترب فيديو ريجيني بالقضية من نهايتها؟

منذ بث التلفزيون المصري الاثنين الماضي فيديو للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تتصاعد الشكوك والتكهنات بشأن احتمال قرب معرفة الجاني في قضية اختفاء ريجيني داخل القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثورعلى جثته خارج العاصمة في فبراير/شباط من العام نفسه، وبها آثار تعذيب.
واعتبر حقوقيان وخبير إعلامي مصريون أن بث الفيديو في مصر “مجتزأ” -بما يوحي بأن ريجيني كان جاسوسا- يعني على ما يبدو أن العام الجاري سيشهد نهاية القضية، لاسيما في ظل بث الفيديو كاملا في إيطاليا التي يتردد في وسائل إعلامها أن أجهزة أمنية مصرية ضالعة في الجريمة، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الفيديو الذي جرى تسجيله قبل مقتل الباحث الإيطالي، يظهر ريجيني وهو يطلب من نقيب للباعة الجائلين في القاهرة -يدعى محمد عبد الله- طرح أفكار، بينما طلب منه الأخير مالا لإجراء عملية جراحية لزوجته، فرفض الشاب الإيطالي، مشددا على أن المال الذي بحوزته يخص المؤسسة البريطانية التي يعمل معها، دون أن يسميها.
وبينما لم يكشف التلفزيون المصري عن مصدر هذا الفيديو الذي قال إن القاهرة سلمته لروما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة الإيطالية بُعيد بث الفيديو في مصر الاثنين الماضي، أن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في تصويره بمعدات متوفرة لديها، مما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول الذي أبلغ الأمن عن ريجيني، على حد قولها.
آخر أداة
وأعرب حليم حنيش المحامي المسؤول عن الاختفاء القسري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تعمل مستشارة لأسرة ريجيني، عن اعتقاده بأن الفيديو “يقرب من مشهد النهاية في قضية ريجيني“.
واعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن “هذا الفيديو هو آخر أدوات السلطة المصرية للدفاع عن نفسها” في مواجهة اتهامات الإعلام الإيطالي
وقارن حنيش بين بث التلفزيون المصري للفيديو “مجتزأ وخاضعا للمونتاج”، وبين بثه في وسائل الإعلام الإيطالية كاملا.
ورأى أن هذا التدخل بالمونتاج في فيديو التلفزيون المصري يفيد بأن مصر تريد أن تؤيد وجهة نظرها بهذا المقطع الذي جرى بثه لتشويه الباحث الإيطالي، حيث يلمح إلى كونه جاسوسا، في وقت حملت فيه تصريحات سابقة لنقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الاتهام ذاته.
وقال حنيش إن الفيديو سيكون ضمن تركيز الجانب الإيطالي في الأيام المقبلة، لاسيما في أوساط الرأي العام، وربما نراهم يقدمون أدلة غير مباشرة تكشف عن قتلة ريجيني.
من جهته قال الحقوقي أحمد مفرح إن هذا الفيديو “سيثير حقائق جديدة حول نهاية ريجيني“.
وأضاف في حديث للأناضول أن الفيديو سيدفع -فيما يبدو- سلطات التحقيق الإيطالية إلى البحث بشكل أكبر عن القاتل أو الجهة القاتلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية المصرية التي تواجه من آن إلى آخر اتهامات بقتل الشاب الإيطالي، وفق تعبيره.
وتابع أن “الجانب المصري بنشر فيديو خاضع للمونتاج كان يريد إيصال رسالة مفادها أن ريجيني كان جاسوسا.. لكن الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الإيطالية كشف عكس ذلك، وهذا يعطي دلالة واضحة عن تشكك جهات التحقيق الإيطالية من الرواية المصرية حول الجريمة“.
تساؤلات
ووفق أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة صفوت العالم فإن بث الفيديو في الإعلام المصري بعد عام من مقتل ريجيني يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، وقال إن “التدخل الانتقائي في مادة الفيديو يثير شكوكا ستعجل أكثر بمعرفة الحقيقة“.
ورأى الأكاديمي المصري أن أي محاولة للحصول على دلائل بالنشر الإعلامي من السهل دحضها، لأن الدليل المرئي هذا ليس دليلا جنائيا مرتبطا بجريمة القتل.. ولا بد من شفافية أكبر“.
كما ذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن الفيديو يمثل الخطوة الأخيرة، وعلى الجانب الإيطالي أن يقتنع بها، لكن يبدو أنه لا يزال -بصورة أو بأخرى- يبدي تحفظات على ما تقدمه مصر، بحسب وصف المتحدث.
وقال فهمي في حديث للأناضول إن مصر قدمت كل ما لديها من معلومات في التعامل مع المطالب الإيطالية، لكن هناك تعنت وتربص في مصر رغم كل الاتصالات واللقاءات التي تمت في القاهرة وروما، وفق تعبيره.
وأضاف الأكاديمي المصري أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف فقد طرحت كل السيناريوهات، لكن الجانب الإيطالي غير مقتنع، مضيفا أنه من مصلحة البلدين تحسين العلاقات.

 

 * وفد حماس يختتم زيارة لمصر وصفها “بالمثمرة

قال بيان لحركة حماس إن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وكان وفد حماس وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

 

 *الانقلاب يواصل التفريط في الأرض : إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين

أصدرت وزارة البيئة القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق «محمية نبق» بجنوب سيناء.
وجاء في أسباب الإغلاق، زعم أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة لـ«زوار المحمية»، والعاملين بها.
إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ الانقلاب لجنوب سيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وشهدت المحمية، إهمالًا أدى لتعرض محتويات ومتحف «المحمية» للنهب والسرقة.
وكشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.
بالإضافة إلى أن المحمية بها أكبر تجمع لأشجار “الآراك” بمصر، تتميز بنظام جذري التفافي، يعمل على تثبيت الكثبان الرملية، ويستخدم البدو الأفرع كـ”مسواك” لتنظيف الأسنان، واحتوائها على الكثير من “المحاريات والأسماك الملونة النادرة والشعاب المرجانية”، لذا فهي منطقة جذب لهواة الغوص والسباحة، وتشتهر مياه “نبق” بمنطقة الغرقانة، وهي منطقة سياحية أمام جزيرة تيران” الواقعة في مياه “نبق”، وتوجد بها أجمل شعاب مرجانية وأسماك نادرة، فضلًا عن أن الحياة البرية على أرضها غنية جدًّا، فسيجد الزائر بين جبالها ووديانها الكثير من الثعالب والإبل والغزلان وأنواعًا كثيرة من الزواحف النادرة.
وتعرضت محمية “نبق” الطبيعية بشرم الشيخ، إلى التلوث؛ بسبب تصريف إحدى القرى الواقعة في نطاقها لمياه الصرف الصحي في الجبل، دون أدنى اهتمام من قِبَل المسؤولين، وطالب سكان القرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المسؤولين بالقرية؛ لعدم اهتمام مالكها بتنفيذ محطة صرف، مما يساهم في تلوث بيئي بنطاق محمية نبق الطبيعية.

 

*شهادات “سيناوية” حول مجزرتي “المتمثنى” و”الغجراء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح شهادات عدد من أهالي سيناء حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة بسيناء، وقامت خلالها بتصفية 4 شباب، بمنطقة “تجمع المتمثنى”، في وسط سيناء بعد ان اخرجوهم من بيوتهم وربطوا أيديهم وغموا أعينهم ثم قتلوهم أمام أعين الناس وأمام أسرهم وأطفالهم.

كما اعتقلت قوات الجيش 4 شباب أعمارهم اقل من 25 عاما، وقتلتهم جميعا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم أمام أسرهم

وقالت مصادر إن الشباب القتلى هم: محمد عيد سلامة، حسين حسن حسين، عياد سالم سليمان، خالد محمد سلمان.

كما تداول نشطاء على صفحات من سيناء، فيديو لشهادات أهالي ضحايا مجزرة العجراء جنوب مدينة رفح، والتي تمت في 20 يناير 2017، وتسببت بمقتل 10 مواطنين مصريين بينهم طفل، نتيجة قصف زنانة إسرائيلية علي بُعد 5 كيلو مترات من حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*الصيادلة يهددوا بإضراب جزئي لحل “أزمة الدواء

اعلن أعضاء بنقابة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة الخاص بتحريك سعر الدواء وحل مشكلات هامش ربح الصيدلي.

وامهل  بعض أعضاء النقابة العامة للصيادلة مدة 48 ساعة  لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب  للرد على النقابة بحل جذري للأزمة.

يذكر ان اسعار الدواء ارتفعت لاكثر من الضعف خلال الفترى القصير الماضية ومنذ تعويم الجنية ، واصبح هنالك بعض الادوية من النادر تواجدها وحدث نقص لكثير من الاصناف التى توقفت بعض الشركات عن انتاجها .

 

*كوبلي: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية قد تلاقت وازدهرت مع توتّر العلاقة المصرية السعودية، وخاصةً خلال عام 2016.

وأكد كوبلي، فى تقرير كتبه بموقع “أويل برايس”، أن الآمال اختفت في تحسّن العلاقات السعودية المصرية بعد زيارة الملك “سلمان” لمصر التي بدأت في 7 أبريل عام 2016، عندما عرض “السيسي” سيطرة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو العرض الذي انقلبت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية في 21 يونيو عام 2016.

وأوضح أن كل من مصر وإيران، تختلف لأسبابٍ مختلفة، مع الخطط التي ترعاها قطر والسعودية وتركيا لإسقاط النظام السوري، وهنا تشاركت مصر أيضا مع إيران الموقف الخلافي مع الرياض، لافتًا إلى أن هذا الانسجام المؤقت بين القاهرة وطهران يخلق فجوة في آمال السعودية للسيطرة على اليمن والبحر الأحمر (وهي الدوافع التي تأكدت بمحاولات السعودية والإمارات إعادة بناء العلاقات مع إثيوبيا وجيبوتي).

وأضاف أن كل من السعودية والإمارات تعملان على توطيد العلاقات مع السودان (وضغطت على إدارة أوباما المنتهية ولايتها لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية) من أجل عرقلة محاولات القاهرة للضغط على إثيوبيا. وفي المقابل، تحرّكت القاهرة لإعادة بناء العلاقات مع جنوب السودان لتجاوز السودان.

ويشكل هذا الوضع من جميع جوانبه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على مصر، والتي هي أيضًا على خلاف مع شركاء الرياض الرئيسيين، قطر وتركيا، لكنّ القاهرة قد شعرت بحتمية تنشيط جهودها لوضع موطئ قدم لسلطتها أسفل البحر الأحمر. ويعني هذا إحياء العلاقات الأمنية بين مصر وإريتريا، ودعم أهداف إريتريا لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عن طريق تمويل وتسليح جماعات المعارضة الإثيوبية، لاسيما جبهة تحرير أورومو، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإثيوبية، التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري، تواجه اضطرابات عامة خطيرة من قبل الأورومو والجماعات الأمهرية.

وقد غازلت القاهرة أيضًا حكومة جنوب السودان، التي كانت سابقًا على علاقة جيدة بأديس أبابا، لدعم استراتيجيات مصر بالنسبة لمياه النيل الأبيض، وبالتالي معارضة خطط إثيوبيا في بناء سدّها على النيل الأزرق مع برنامج توليد الكهرباء من سد النّهضة العظيم (سدّ الألفية). وقد زار رئيس جنوب السودان “سلفاكير” القاهرة منتصف يناير هذا العام، ردًّا على الدعوة المفاجئة التي تلقّاها من الرئيس “السيسي”، وناقشا العلاقات الثنائية واتّفقا على العمل معًا لدعم حملة مصر ضدّ بناء السدود على النيل.

وإلى حدٍّ كبير، يلقي كل ذلك بظلاله على جمهورية الصين الشعبية، والتي قد بنت الآن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا حول البحر الأحمر وروابطها اللوجيستية التي تمتد من جيبوتي وإثيوبيا إلى كامل القارة الأفريقية.

وقد كانت جنوب السودان جزءًا أساسيًا من هذه الشبكة اللوجيستية. وكانت جمهورية الصين الشعبية قد التزمت أيضًا بعلاقات بحرية وثيقة مع مصر، بهدف المساهمة في دعم استراتيجية بكين للموانئ العالمية، والتي تحتاج بالضرورة الوصول الودّي للبحر الأحمر وقناة السويس. والآن، فإنّ الخلافات بين مصر والسعودية وإثيوبيا تهدّد خطط بكين.

 

*تراجر: الجيش سوف يدعم “السيسي” بقوة

قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.

وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، – بحسب رأي “تراجر”.

ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.

وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.

ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.

ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام، ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.

وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.

 

* هل تخلّى خليفة حفتر عن حليفه السيسي؟

أثار التقارب الروسي مع اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والذي توج بزيارة حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” المياه الإقليمية الليبية، بالقرب من قاعدة حفتر العسكرية شرق البلاد، فزعاً دولياً وإقليمياً، ويبدو أنه سيقلب موازين المصالح والقوى قريبا.
القاهرة، على ما يبدو، على رأس المتوجسين من هذا التقارب، فمن حينها تسارع الخطى في اتجاه جديد لم تعهده طيلة السنوات الثلاث من دعمها لـ”مشروع انقلاب حفتر العسكري”، للمرة الأولى تشهد القاهرة العديد من اللقاءات والدعوات لكل ممثلي الأطراف الليبية، ومن بينها وفود عن مصراتة والمجلس الأعلى للدولة، وريث المؤتمر الوطني السابق المعروف بمعارضته الشديدة حراك حفتر العسكري
توجّه القاهرة الجديد لإيجاد حل توافقي لأزمة ليبيا، يطرح تساؤلات عن تحوّل ربما في سياساتها تجاهها، فقد اختتم، الأربعاء الماضي، وزير خارجيتها، سامح شكري، زيارة لتونس التقى خلالها الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، قبل أن يعلن، في بيانٍ لافت، أن موقف مصر وتونس موحد تجاه الأزمة الليبية. وهو خلاف المتعارف عليه، حيث وقف نظام السيسي بشدة وراء حراك حفتر، وتبنى مواقف عدوة لبرلمان طبرق، الواجهة السياسية للواء المتقاعد، بل أكدت صحف غربية بارزة أن طيران نظام السيسي شارك حفتر في عملياته العسكرية في أكثر من منطقة بليبيا.
أما تونس، فطيلة فترة الأزمة الليبية كانت أكثر اقترابا من سلطات طرابلس (حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ثم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، بل رفضت في بعض الأوقات، بشكل علني، التعامل مع حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان.
مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس قال: إن لهجة مسؤولي القاهرة، خلال زيارة السراج الأخيرة، بدت أكثر ليونة، فـ”لأول مرة لم يكن الفريق محمود حجازي، المكلف من السيسي بالملف الليبي، حريصا على ضرورة فرض حفتر، وكان الحديث يدور عن إمكانية التشاور معه والاتفاق“.
وأشار المصدر إلى أنّ “مستشاري السراج أبلغوه بأن مصر تأثر موقفها كثيراً بدخول روسيا على خط الأزمة الليبية”، وأضاف “لكن ذلك لن يخدم قضيتنا، فالقاهرة تبحث عن تحسين علاقتها مع كل الأطراف الليبية، وهو لن يفيد في تليين موقف حفتر الذي يعد العقبة الحقيقية أمام الاتفاق السياسي“.
وما يثبت ما أشار إليه المصدر، اتجاه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة ثلاثية عربية تعقد قريبا في تونس، حيث يرى مراقبون أن “دور مصر لا يزال فاعلا في الأزمة الليبية، إذ لا تزال تملك الكثير من خيوط الملف الليبي. لكن موافقة السيسي على الجلوس على طاولة واحدة مع تونس والجزائر تعني قبوله بالحل السياسي، وابتعاده عن تبني الحل العسكري، وبالتالي هو اتجاه لإنقاذ نفسه من هزيمة سياسية مدوية من جانب، ومن جانب آخر هو يسعى إلى سد الباب بالتحالف مع جيران ليبيا العرب أمام أية محاولات للعبث الدولي، لا سيما روسيا“.
وعن نجاح القاهرة في عقد لقاء يجمع حفتر بالسراج، قال المسؤول الليبي  “المبادرة أصلا جزائرية، ومن ورائها روسيا، والقاهرة اختطفت الأمر في إطار مساعيها للحفاظ على إمساكها بالملف”، مرجّحاً أن ينعقد اللقاء في تونس وليس القاهرة.
وأضاف “في طرابلس أغلب القادة غير متفائلين بلقاء السراج وحفتر، فالأخير لا يطمح سوى إلى إضاعة الوقت حتى الوصول إلى اتفاق علني قريب مع روسيا، والتي يبدو أنها تنتظر وضوح السياسة الأميركية الجديدة”. وتساءل “كيف لحفتر أن يتفق مع السراج وهو يعرف أنه من عيّن خصمه العسكري في بنغازي، المهدي البرغثي، وزيرا للدفاع، ويعلم جيدا أن البرغثي هو من وقف وراء محاولات استرجاع السيطرة على الهلال النفطي في الآونة الأخيرة؟“.
وسأل أيضاً “وماذا عن المجموعات المسلحة ذات الخلفيات الإسلامية، والتي شاركت بقوة في طرد تنظيم “داعش” من سرت وقادتها السياسيين في المجلس الرئاسي؟ هل سيقبل حفتر بالجلوس معهم سويا على طاولة تصدر قرارات سياسية وعسكرية للدولة؟“.

كما رأى المسؤول الليبي أنّه “في ظل تصريح حفتر ليلة البارحة بعد سيطرته على قنفودة بنغازي بأمر قواته بالاستعداد لتحرير طرابلس، لا نعتقد أن حلا قريبا ينتظر من حفتر، وكل ما في الأمر أن مصر غيّرت اتجاهها بعد أن بدأ حفتر يلتفت عنها متجهاً نحو روسيا“.

 

 *صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف  إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.

وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.

وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر لـ15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.

وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة “متسولين” ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه “النفحة”، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.

وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

 

*النصف اللطيف” كيف عاملهن “مرسي” و”السيسي”؟ مقارنة مدهشة

أنا عايز أحافظ على البنات.. هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آباءهم وأجدادهم كانو رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

بهذه الكلمات استودع الرئيس محمد مرسي نساء مصر، معلنا عن اهتمامه البالغ بالنساء، نصف المجتمع وشقائق الرجال، وهي الكلمات التي عكست رؤية الرئيس للسيدات والفتيات التي انتهجها خلال العام الذي تولى فيه قيادة مصر قبل أن يتعرض للاختطاف من جانب الميلشيات عقب انقلاب عسكري دموي.

وبعد شهور قليلة بدأت السياسة الرسمية مع شقائق الرجال في التبدل، على يد قائد الانقلاب؛ حيث تحولت “أمهات المستقبل” اللاتي أوصى بهن مرسي، إلى سجينات ومعذبات ومطاردات على يد السيسي. وأصبح الرقص هو العنوان الأبرز لسيدات وفتيات مصر، وبعد أن كان الرقص يقتصر على الأفراح وخلال الرحلات النيلية للمراهقين انتقل إلى أمام اللجان الانتخابية وخلال المظاهرات المؤيدة للسيسي.

عايز أحافظ على البنات

أراد الرئيس محمد مرسي أن يحافظ على فتيات مصر، وشدد خلال الخطاب الذي اعتبره البعض أهم خطاباته على الإطلاق، على أهمية الدور المنتظر لهؤلاء الفتيات في تشكيل مستقبل مصر، باعتبارهن مصنع الرجال وحاضنة صناع البطولات والتنمية.

ولا يعتبر تصريح الرئيس مجرد تعبير بالكلام فحسب؛ حيث عبرت التصريحات عن مسيرة طويلة في الاهتمام بالدور النسائي في النهضة، وكان اختياره للدكتورة باكينام الشرقاوي لتكون إحدى مساعداته اعترافا صريحا بتوقيره للمرأة واعترافه بدورها، كما تضمنت الهيئة الاستشارية عددا آخر من السيدات، وتم تعيين سندس شلبي متحدثة إعلامية تتركز مهمتها في مخاطبة الخارج، استنادا على لغتها الإنجليزية القوية.

 وقبل اختياره لتحمل مسؤولية الرئاسة كان الدكتور محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بلجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ويحرص على الاجتماع بعضواتها بشكل دوري. وكان للنساء دور كبير في إدارة حملته الانتخابية الرئاسية.

وحظيت نساء مصر البسيطات باهتمام الرئيس دون “تمثيل أو تصنع يظهر واضحا في تصرفات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولعل المرأة التي طلبت الحديث إليه خلال إحدى زياراته أكبر دليل على ذلك الرقي في التعامل مع السيدات؛ حيث استمع لها الرئيس ودون طلباتها ، وتمت تلبيتها بعد ذلك بوقت قليل.

كما يقفز إلى الأذهان موقفه من الصحفية الشابة “شيماء عادل التي تم احتجازها في السودان، وصمم الرئيس على ألا يعود من زيارته هناك إلا بعد أن يصطحبها إلى القاهرة على طائرة الرئاسة.

إهانة المرأة

بعد أن استولى الانقلابيون على السلطة تحولت الصورة تماما، وتم التعامل مع الفتيات والنساء وفقا لتقسيهن إلى قسمين: الأول يمثل المؤيدات للانقلاب، اللاتي أصبح رقصهن على أبواب اللجان وخلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها منذ 30 يونيو حتى الآن هو العامل المشترك.

أما القسم الثاني فيمثل الرافضات للانقلاب، واللاتي يتم التعامل معهن بمزيج من القسوة والوحشية والإجرام، عقابا لهن على رفض الانقلاب وإعداد أبنائهن لمناهضته مهما كانت التضحيات، وباستعراض عدد محدود من الأمثلة يمكن ببساطة التعرف على ملامح تعامل السيسي مع “الجنس الناعم“.

حيث لم تفرق مليشيات الانقلاب في الاعتقال بين الرجال والنساء، بل إنها لم تفرق بين الفتيات الصغيرات والعجائز.

واستشهدت مجموعة من المصريات على يد مليشيات السيسي ومنهن: هالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وأسماء صقر، وسندس، وشيماء الصباغ وغيرهن.

كما تم القبض على “فاطمة” ابنة السنوات الست بتهمة رفع علامة رابعة والاعتداء على ضابط شرطة، كما تم اعتقال ومحاكمة 14 فتاة من الإسكندرية بتهمة توزيع بالونات صفراء على المارة، والحكم على الحاجة سامية شنن بالإعدام.

وبين كل هؤلاء تم اعتقال نحو 3500 من السيدات والفتيات وطالبات الجامعة دون أي تهم حقيقية، “بقي منهن حتى الآن 29 رهن الاعتقال” وتم الحكم على أعداد منهن بالسجن لمدد متفاوتة، تعرضن خلالها لانتهاكات جسيمة منها التعذيب والحبس مع الجنائيات وعدم تأمين السجون مما أدى إلى تسلل ثعابين إلى الزنازين التي يقمن فيها، إضافة إلى الإجهاض والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من رؤية الأبناء والأزواج.

وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وجه قائد الانقلاب للاهتمام بالنساء قائلا: “أطالب كل المصريين أن يأخدوا بالهم من سيدات مصر واحترامهم احترام حقيقي”، إلا أن مراقبين اعتبروا أنه حديث يتناقض مع الأفعال التي تؤكد أن السيسي أكثر من أهان “سيدات مصر” منذ استيلائه على السلطة وحتى الآن.

وفي النهاية نورد التدوينة التي كتبها أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على “فيس بوك”، التي قال فيها: من أين أتتك الفراسة وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ إيه يا بابا؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا“.

وأضاف: “لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات“.

 

*خبراء: سندات “السيسي” تورّط مصر بديون حتى 2047

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي يورط مصر في مزيد من الديون الخارجية الكارثية، برهن المؤسسات والكيانات وألأعمدة الاقتصادية لمصر للبنوك والمؤسسات الاقليمية والدولية، ومشددين على أن رفع الفائدة (العائد) على السندات لتصل إلى 8.7% و9% يعود إلى ضعف إئتمانية السندات، وأن السندات الامريكية تبلغ قيمة العائد الذي تحققه صفر%.

ونفى الخبراء ما تتحدث به أذرع الإنقلاب الإعلامية، وجوقة عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ المركزي ووزير ماليته عمرو الجارحي؛ بالفخر عن تصنيف مؤسسة فيتش الائتمانية العالمية للسندات الدولارية المصرية بمستوى (B) مستقر، وهو ما تقوم حكومة الانقلاب بتسويقه حاليا في الإمارات وبعض دول العالم، مشيعة عناوين من قبيل اقبال رهيب على السندات الدولارية المصرية”، و”مصر تتلقى طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على إصدار السندات الدولية“. 

في حين تشير تصريحات مالية الانقلاب إلى أنها باعت سندات ب1.25 مليار دولار لآجل 30عام بفائدة8.5%، وأن ذلك يعني استرداد حملة السندات رأس مالهم في 12 سنة ودفع 18 سنة فوائد.

وقال الخبير المالي د.أشرف دوابة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الحكومة المصرية تسوق سندات دولارية دولية تتراوح بين 2-2.5 ملياربعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %..مزيد من الديون الترقيعية التي لن تبقي ولن تذر“.

هنلبس في الحيط

وشرحت د.علياء المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة عبر حسابها على فيس بوك كارثية الإجراء الحكومي الذي أقبل عليه قائد الانقلاب، من أن السندات التزامات دولية على مصر، وأن معدل العائد هو الأعلى بالعالم، وأن ذلك مدعاة للحزن وليس الفخر.

وقالت: “مصر تصدر ثلاث شرائح من السندات الدولارية قيمتها ٤ مليار دولار… الشريحة الأولي تستحق في سنة ٢٠٢٢ و عائدها ٦،٥٪‏ و الشريحة التانية تستحق في ٢٠٢٧ و عائدها ٧٪‏ و اخرها تستحق في سنة ٢٠٤٧ و بعائد ٨،٥٪‏..و ده اعلي معدل عائد بسندات دولارية في العالم..ارتفاع معدل العائد مش حاجة نفتخر بها و لكن نحزن عليها لانها دليل علي ارتفاع مخاطرة شراء سندات مصرية و صعوبة تسويقها الا اذا كان عائدها مرتفع جدا..و السندات دي التزامات علي الحكومات المصرية لحد سنة ٢٠٤٧…. يعني الحكومة الحالية مش بس هي لابسة في الحيط و لكن بتلبس الحكومات القادمة حتي ٢٠٤٧…القروض و السندات الدولارية و الودائع العربية كلها التزامات دولية علي مصر..ده كلام؟؟“.

وأوضحت أن القروض الدولية وصلت اكتر من ٦٠ مليار دولار، بخلاف ودائع الخليج التي تسند احتياطي مصر من العملة الاجنبية، قائلة: “ودلوقتي كمان ٤ مليار دولار سندات جديدة الا يتفكرون ويعقلون…”.

وتساءلت :”فين انتاج البلد و صادراتها و انجازاتها اللي طول الوقت بيتكلموا عليها؟؟؟؟ ماهو لوفيه إنجاز مكناش نقترض و نصدر سندات بالشكل اللامعقول ده و عند اعلي تكلفة..بجد انا كل ما أقول مش عايزة احرق دمي و أفكر في الاقتصاد الاقيهم بيعملوا حاجات تجنن الواحد..”.

وعلقت على دعوة أصدقائها بالتفاؤل : “وبعدين الناس أصحابي يزعلوا مني ويقولولي تفاءلي..أنا بحاول..لكن لازم يكون فيه سبب للتفاؤل..مش أي عبط والسلام..”. 

المزيد من المستندات

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من أن “مزيد من السندات بالطريق” وذلك في مقال كتبه اليوم الجمعة 27 يناير، بعنوان “كارثة السندات الدولارية”، وقال إنه فى ضوء إعلان صندوق النقد الدولى مؤخرا بلوغ فجوة التمويل المصرية 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فإن هذا يعنى الاستمرار فى الاقتراض الخارجى بأشكاله المختلفة بنحو 12 مليار دولار على الأقل سنويا، بل أن الصندوق يشير الى توقعه زيادة الدين الخارجى لمصر 4ر18 مليار دولار بالعام المالى الحالى، ثم زيادته بنحو 3ر16 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعه بنحو 6ر12 مليار دولار بالعام المالى 2018 /2019“.

محذرا من أن ذلك يزيد الخطر على الموازنة من تفاقم تكلفة الدين الخارجى والمحلى على حساب الاستثمارات والأجور والدعم.

وعاب “الولي كذلك على رموز اليسار الذين لا يقدمون ولا يؤخرون مع الانقلابيين بعكس مواقفهم مع حكومة د.مرسي، وقال نتذكر عدد من رموز اليسار الذين  قاموا برفع قضية بمجلس الدولة فى يونيو 2013، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها ، بسبب ودائع قطرية بالبنك المركزى رأوا أنها زادت الدين الخارجى الى  8ر38 مليار دولار وقت القضية..وطالبوا بوقف قبول تلك الودائع بالبنك المركزى ، فى حين لم يتحركوا مع تخطي الدين الخارجى  الستين مليار دولار فى سبتمبر الماضى ، بل تخطيه السبعين دولار حاليا ، واستمراره فى التزايد خلال الشهور المقبلة“.

وحذر أخيرا من أنه في غياب أى دور للبرلمان الشكلى والإعلام الموالى للنظام الحاكم على طول الخط ، تزداد خطورة إسقاط مصر فى فخ الديون الخارجية ، فى الاقتراض من العديد من الدول والبنوك الدولية والصناديق الاقليمية ، وها هو وزير المالية يعلن عن التخطيط لبيع سندات جديدة بالين اليابانى واليوان الصينى بخلاف السندات الدولارية المقرر بيعها فى يوليو القادم !

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط الجنيه بعد التعويم

تخبط الجنيه بعد التعويم

 التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكومة الانقلاب تقرر رفع سعر البنزين بداية من غد الجمعة .. ننشر الأسعار الجديدة

قالت مصادر بحكومة الانقلاب، إن حكومة الانقلاب تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وبحسب المصادر، سيرتفع بنزين  80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.

هذا و أكد شهود عيان أن هناك طوابير غير مسبوقة على محطات البنزين الآن .

 

*أنباء عن قوات مصرية لسوريا للتعاون العسكري مع قوات الأسد

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، عن مصادر صحفية قولها إن قوات مصرية عسكرية وفدت إلى سوريا، في إطار مهمة التعاون والتنسيق العسكري مع قوات النظام السوري ضد الثوار في مختلف المناطق.

ونسبت الوكالة الإيرانية لتلك المصادر القول “إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية، وإرسال القوات لسوريا؛ للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الثوار بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها وبين المملكة العربية السعودية

وأضافت الوكالة نقلا عن تلك المصادر، أن “الحكومتان السورية والمصرية ستعلنان رسميا عن هذا التنسيق الذي سيكون قائما بينهما بهدف مكافحة الثورة السوريه وذلك في مستقبل ليس ببعيد“.

وقالت الوكالة إنه “لم يؤكد أو ينفِ” أي مصدر سوري في وزارة الخارجية لها ما تناقلته المصادر الإعلامية، مضيفة “أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان رسمي من وزارة الخارجية“.

ولمنح المزيد من المصداقية لخبرها، ذكّرت وكالة “تسنيم” بزيارة اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، إلى مصر منذ نحو أسبوعين، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، مشيرة إلى أنه “من الممكن أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما“.

 

*بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب

الدكتورة بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب ،وتم عمل اشعة مغناطيسية بمستشفي السجن.
وكانت النتيجة ارتخاء بأحد صمامات القلب، ولايوجد علاج للقلب في السجن.
دكتورة بسمة أم لطفليين ينفطر قلبها حزنا على طفليها لإنها تعلم انهم يحتاجون لرعايتها.

الأبناء يعيشيون مع الجد والجدة حيث يتجاوز عمرهم 72 عاما وهم يحتاجون من يرعاهم.
زوج الدكتورة بسمة العقيد متقاعد بالقوات المسلحة متهم معها أيضا في نفس القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بأسم (قضية اغتيال النائب العام)

8 أشهر تحرم من أطفالها الصغار وتسوء حالتها الصحية والنفسية يوما بعد يوم.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين ومهندسا قسريا

تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة عمر خالد الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس لليوم الثامن على التوالى، منذ أن تم اختطافه من محطة مترو الأهرام وهو في طريقه إلى الجامعة.
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بالعديد من التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب بالقاهرة “خالد أحمد الدكروني” الشهير بـ”خالد الدكروني” يبلغ من العمر 49 عامًا، يعمل مهندس مدني حُر، ويُقيم بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة“.
وأكدت أسرته أيضا أنه منذ اختطافه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى على يد قوات أمن الانقلاب  دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بالمنزل وترفض الإفصاح عن مكانه رغم التلغرافات والمناشدات التى تم توجيهها للجهات المعنية.. وهو ما يجعلها شريكا فى الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
ورغم مرور 30 يوما على اختطاف أمن الانقلاب لـ”مؤمن محمد إبراهيم تقى الدين” الشهير بـ”مؤمن الحمراوي” الطالب بالمعهد التجاري بالإسكندرية إلا أنها ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى.

ووجهت أسرته نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعده لهم بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت والد الطالب في أثناء مداهمتها منزله بقسم مينا البصل للضغط عليه لتسليم نفسه ضمن جرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

 

*#العسكر_عملك_ايه يتصدر تويتر ومغردون “باعوا الأوهام للشعب.”

دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعي” تويتر “هاشتاج تحت وسم #العسكر_عملك_ايه

 

 

*خسارة فادحة لمن صدق تصريحات السيسي بشأن “إنخفاض الدولار

في 1 أغسطس الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار سينخفض خلال الفترة القادمة ، وقال تصريحه الشهير : “بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه

فما مصير هؤلاء الذين صدقوا تصريحات و وعود السيسي و ذهبوا جريا من أجل “فك الدولار” في البنوك ، بالتأكيد الخسارة الفادحة ، فسعر الجنيه المصري إنخفض 48% دفعة واحدة علاوة على أن الدولار سيتحدد سعره حسب الطلب وبالتالي سعره معرض للارتفاع مجددا

يذكر أن البنك المركزي، أعلن صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه، مع إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى تمام الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية

 

 

*صحيفة إيطالية تكشف توجه السيسي للرز الإيراني

كشفت صحيفة “الكافي جيوبوليتيكو” الإيطالية عن توجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى إلى الرز الإيراني، بعد تصاعد الأزمة السياسية بينه وبين الكفيل السعودي، خاصة بعد قرار العسكر التصويت في اجتماع الأمم المتحدة لصالح اقتراح روسيا المتعلق بالملف السوري.

وكانت ردة فعل السعودية تنم عن غضب شديد، حيث وجهت اتهاما لسفير الانقلاب العسكري بالتحالف مع روسيا، كما قررت شركة النفط أرامكو وقف صادرات النفط الموجهة للشركة المصرية العامة للبترول.

لا مبالاة!

وفي هذا السياق، أظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا مبالاة بما يحدث، معتمدا على دعم إيران وروسيا وفنزويلا له، خاصة أنها مدت يد المساعدة لمصر في مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر متدهور؛ نظرا لارتفاع نسبة الدين العام وتراجع مداخيل السياحة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي المصري. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات العملة المصرية، على الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر قرضا جديدا بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن البعض يرى أن قرار عسكر الانقلاب بالتصويت لصالح الاقتراح الروسي حول سوريا كان إشارة مشفرة من قبل السيسي للسعوديين؛ من أجل الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي، ببساطة لأن السيسي في خطر، على حد تعبير الصحيفة.

التعاون مع الصهاينة

ومن بين الحلول التي اقترحها السيسي للخروج من هذه الأزمة، عزمه على تعميق التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ودعوته لتبني مشاريع اقتصادية ثنائية.

وأضافت الصحيفة أن مصر تعد بلدا مهما في الشرق الأوسط، ويعد استقرارها أمر حاسما، لا سيما في هذا الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الانقلاب يمثل لاعبا أساسيا في اللعبة الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، ونظرا لأن علاقته متدهورة مع السعودية؛ سيكون عليه أن يبحث عن تحالفات أخرى، خاصة مع إيران وروسيا.

 

*3 أسباب وراء زيارة السياح الصهاينة لسيناء

في الوقت الذي يُحجم السياح الغربيون عن زيارة مصر في الفترة الأخيرة؛ نظرا لعدم وجود أمان واستقرار في عهد الانقلاب العسكري، يقبل الإسرائيليونحلفاء العسكر- بشدة على قضاء إجازاتهم في منتجعات جنوب سيناء على البحر الأحمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولتأكيد تلك الحقيقة، قالت صحيفة معاريف الصهيونية، يوم الأحد الماضي، إن 60 ألف إسرائيلي عبروا معبر طابا، خلال الأسبوع الماضي، لقضاء عطلة عيد العرش اليهودي، بزيادة 22% عن العام الماضي، رغم التحذير من السفر إلى سيناء؛ على خلفية نشاط تنظيم ولاية سيناء، إلا أن السياح الإسرائيليين لم يهتموا بهذه التحذيرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين يحبون التمتع بالمزايا التي وفرها لهم الانقلاب العسكري خصوصا في المنتجعات رخيصة الثمن في سيناء، مقارنة بالمدن السياحية المحتلة، مثل إيلات التي كانت قرية مصرية في السابق، واسمها أم الرشراش، كما أن قرب المسافة يجعل المدن المصرية مقصدا سياحيا مفضلا للصهاينة المحتلين.

ومنذ شهر يناير حتى يوليو 2016، وصل عدد المسافرين الإسرائيليين إلى 100 ألف سائح مقابل 68.5 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تبلغ 45%.

 

*الخاسرون والرابحون من “التعويم

استيقظ المصريون صباح اليوم على خبر يترقبه معظمهم منذ عدة أسابيع، بعد أن كثرت التكهنات حوله، إذ قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.
هذا القرار الذي جاء بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوادء، وكان يتوقع العديد صدوره خلال هذه الأيام، أصاب جهات وفئات كثيرة من المصريين بالحسرة، فيما هللت له فئات أخرى واعتبرته خطوة على طريق الإنعاش الاقتصادي المنتظر.
الخاسرون:
1-
المساهمون في قناة السويس
في سبتمبر 2014، ومع ادخار العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس كان سعر الدولار في البنك المركزي 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه. أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة بالسوق السوداء، ووصل الدولار إلى 18جنيهاً خلال الأيام الماضية، وبعدها اضطربت الأسواق، ومن المتوقع بعد “تعويم اليوم” ألا تتم السيطرة على الجنيه مرة أخرى.
شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري. بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.
2-
كل من يتقاضى أجراً بالجنيه
الموظفون، العمال، الصنايعية، السائقون، وغيرهم”.. كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.
3-
التجار والمستوردون
يعد كل من يتعامل بعملة الدولار بالاستيراد والشراء من الخارج، من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها للمواطنين، وعزوف المستهلكين عن الشراء.
وأطلق اتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة تحت عنوان “توقف عن شراء الدولار”، مع الحد من الاستيراد من الخارج.
بموجب المبادرة، من المتوقع أن يجمد الكثير من التجار عمليات الاستيراد وجعلها تقتصر على على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط.
وقال العديد من التجار، الذين أوضحوا أن تعويم الجنيه يعد أكبر ضرر على كل فئات الشعب، وأن أكثر المتحملين لأضراره سيكون المواطن البسيط، من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وقال أحد التجار -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إنه من الممكن تقليل نسبة الاستيراد متسائلاً: “ولكن إلى متى”؟.
وأضاف “توفير العملة الأجنبية، عودة السياحة، دعم قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، تشجيع المستثمر، وغيرها مع دعم الجنيه المحلي هي من سبل الاستقرار ودعم الاقتصاد، أما “تعويم الجنيه” فهو ضار بالفقير والغني“.
ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
البعض يشير إلى أن الكثير من السلع لا يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي لن تتأثر أسعارها كثيرًا. ولكن في ظل الاضطراب الذي يشهده السوق المصري وعدم الرقابة فإن جميع الباعة يرفعون أسعارهم تأثرًا بما يحدث.
اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال سابقاً في إحدى البرامج الفضائية: “إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالدولار، وغير المرتبطة”. موضحًا أن تجار الخضراوات والفاكهة، بالرغم من عدم ارتباط سلعهم بالدولار، إلا أنهم يرفعون سعرها، لمواجهة الغلاء العام.
4-
المدخرون في البنوك
يتجه الكثير من المصريين إلى ادخار أموالهم في البنوك منذ زمن بعيد بالجنيه. ولكن في الأعوام الماضية ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت تلك الفئة من أكثر الخاسرين. ونسبة خسائرهم تقترب من فئة المودعين في شهادات قناة السويس.
البنوك المصرية تعطي أرباحًا 10% كل عام، وبمعنى أوضح كما أشرنا في فئة المستثمرين في شهادات قناة السويس”، فإن من ادخر مبلغاً قدره 100 ألف جنيه في البنك فقد ربح 20 ألف خلال العامين الماضيين، ولكنه خسر 30 ألف من قيمته الفعلية، وهذا بالتعامل الرسمي. أما بالنسبة للسوق السوداء فإن المدخر في البنوك خسر ما يقرب من 60% من قيمة الجنيه.
5-
أسواق الصرافة
تأتي “أسواق الصرافة” هي الأخرى من ضمن المتأثرين بعملية “تعويم الجنيه، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.
وقالت مصادر بسوق الصرف إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية توقفت تمامًا بشركات الصرافة، ترقبًا لما سيحدث فى سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.
ويتوقع أن هذا القرار بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على شركات الصرافة سيحد بشكل كبير من مزاولة هذه الشركات للنشاط الموازي لتغيير العملة، وبالتالي يؤدي إلى تراجع في معدل أرباحها.
الرابحون
1-
المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية
الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.
فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك. ولكن من طبيعة الشعب المصري أن أغلبه يتعامل مع البنوك بادخار الأموال بالعملة المحلية، وقليلًا ما تجد مواطناً عادياً يدخر أمواله ودائع دولارية.

2- المضاربون
خلال الشهور الماضية نشطت تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار وتوقعاً لقرار تعويم الجنيه، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جداً، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات مققنة لاستخدام هذه البطاقات من الخارج، والآن جاءت الفرصة المناسبة لحصد جهود سحب الدولار من الخارج، وشرائه من الداخل.
وربما يرى هؤلاء المضاربون أن الفرصة ما زالت سانحة لمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لذا فقد يرى بعضهم التريث قليلاً حتى يرى ما ستأتي به الأيام المقبلة.

3- الذين يتقاضون أجورهم بالدولار
وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملون بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم “فري لانسر“.

4- السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة
تعويم الجنيه” أو انخفاضه يؤدي إلى إغراء السائح بالقدوم لذلك البلد، ولكن مع ضمان أمنه واستقراره، بعيدا عن الاضطرابات التي تخشاها العديد من الدول، وتحذر رعاياها من القدوم لمصر.
على سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار ليحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر بـ1300 جنيه.

5- المستثمر الأجنبي
مع انخفاض “قيمة الجنيه” يؤدي هذا إلى إغراء المستثمر، ولكن بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار.
ويمهد قرض صندوق النقد الدولى لاستثمارات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة.

 

*بعد تعويم الجنيه.. البنوك تمتنع عن بيع الدولار لعملائها وتقبل بالشراء

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه، اليوم الخميس، أفادت العديد من البنوك قبولها عملية شراء الدولار من عملائها فقط، وعدم قبولها بيعه.

وأعلن البنك المركزى اليوم عن ترك سعر الجنيه المصري لمعدلات العرض والطلب، بعدما تردت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتم إطلاق العنان للبنوك داخل مصر في تحديد سعر العملة الأجنبية.

كما أفادت تقارير ميدانية اليوم من فروع بنوك مختلفة شملت بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، والمشرق والإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، أنه لوحظت توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، في ظل تضاؤل عدد العملاء في فروع تلك البنوك.

ومن بنك مصر، أكد مصدر أن البنك لم يتلق أي دولارات في فروع الدقي منذ بدء العمل صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في ظل ترقب العملاء الذين يتوقعون ارتفاع السعر بالسوق السوداء الفترة القادمة، مما أدى إلى توقف العمل بالدولار داخل البنك، إلا عند طلب عميل مسافر وفق كمية محدودة، كما هو الحال في بنك الشركة المصرفية.

أما البنك الأهلي، فأفاد أحد مسؤوليه لمصدر إعلامي تواجد سيولة في الدولار داخل فرعه بمنطقة الدقي، لكن الصرف يتم ضمن شروط محددة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي عملية شراء للدولار منذ صباح اليوم، إذ أن سعر الدوولار بالبنك يبلغ 17 جنيهًا للشراء، و 14:30 للبيع.

 

* التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر

تحت عنوان ” التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر”.. أفردت وكالة رويترز” للأنباء تقريرًا مطولاً سلطت فيه الضوء على معاناة مناخ الأعمال في مصر جراء التراجع السريع في سعر العملة المحلية أمام الدولار، ما يتركها عاجزة عن مزاولة أنشطتها التجارية المتعلقة بالاستيراد، إلى حد دفع بعضها إلى التوقف الجزئي أو حتى الكامل عن الإنتاج.

وإلى نص التقرير:

اقترب مناخ الأعمال في مصر من الحضيض في وقت تكافح فيه الشركات لمواكبة الانخفاض السريع في سعر الجنيه في السوق السوداء، وقد أوقفت المصانع إنتاجها وتناقص مخزون السلع في  المتاجر، وتسيطر حالة من الهلع على المواطن.
وتوقف باسم حسين الذي تعمل شركته في مجال استيراد وتجهيز وتعبئة القهوة والتوابل، عن الشراء منذ أسبوعين مع تسارع وتيرة انخفاض سعر العملة المحلية. ولا تزال سلع الشركة مطروحة للبيع في المتاجر، ولكن لا يوجد مزيد من المخزون يمكن أن تطرحه الشركة في السوق لاحقًا.
وقال حسين: “لا أحد يعلم ماذا يحدث. وقد توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. ولا نمارس غير نشاط التجزئة،” مضيفا: “الأمر ليس منطقيًا، ولا يقتصر علينا، ولكنه يشمل كل التجار.”
ويسجل الجنيه المصري هبوطًا في السوق السوداء منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011، ما تسبب بدوره في هروب جماعي للسائحين والمستثمرين الأجانبالمصدرين الحيويين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على الواردات في كل شيء بدءًا من الغذاء وحتى السيارات الفارهة.
لكن تؤكد الشركات أنّ الهبوط الدراماتيكي في سعر الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية قد أصابها بالشلل التام، وجعلها غير قادرة على التخطيط.
واشترى التجار الدولار في السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 17.5-17.85 مقابل الجنيه أمس الاثنين، وباعوه للمستوردين بسعر يتراوح ما بين18-18.2 مقابل الجنيه، ما يمثل انخفاضًا بواقع 2 جنيه في أسبوع واحد، وبمعدل 5 جنيهات في شهر.
ويصل سعر الجنيه في السوق السوداء إلى ضعف قيمته الآن في البنوك، حيث يستقر سعره الرسمي عند 8.8 جنيه مقابل الدولار.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
الضوابط الرأسمالية التي تم تطبيقها في بداية العام 2015 بهدف وضع سلع في قائمة الأولويات، قد أجبرت المستوردين على اللجوء للسوق السوداء التي تراجع فيها السعر بوتيرة سريعة.
وتشتكي الشركات منذ قرابة عامين من أزمة العملة الصعبة وما نتج عنها من غلق للعديد منها.
لكن الأزمة دخلت منعطفا جديدا الأسبوع الماضي مع إطلاق اثنتين من كبرى الشركات المصنعة في مصر صافرة الإنذار. الأولى هي شركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، والتي حذرت مؤخرا من انخفاض مخزونها من المواد الخام إلى النصف، ما قد يضطرها إلى وقف إنتاجها ومبيعاتها حال استمرت أزمة الدولار.
جهينة، مصنعة المشروبات، هي الشركة الثانية التي صرحت مؤخرا أنها سترجئ مشروعات جديدة وستسعى للحصول على مواد خام من السوق المحلي.
وفي إطار مساعيها الرامية إلى خفض عجز الموازنة التي تلقي باللائمة فيها على التقلبات في سوق العملة، أقدمت الحكومة على رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وتشديد القواعد على الواردات.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الإنتاج المحلي زاد بنسبة 20% هذا العام، لتحل محل الواردات.
لكن يقول المصنعون إنهم يعتمدون على المكونات والأجزاء المستوردة التي يقومون بشرائها بالدولار الذي يحصلون عليه بأسعار السوق السوداء.
وقال إبراهيم هاشم الذي يدير مصنعا لإنتاج قطع الأثاث في الإسكندرية ويشتري الأخشاب المستوردة بالدولار:” اعتدنا أن نشعر بأزمة نقص العملة كل أسبوع، ولكن أصبحنا نتذوق مرارتها يوميا. ولا يتعلق الأمر فقط بالأخشاب ولكن كافة المواد الخام.”
وزاد هاشم:” هناك حد… ربما تصل أزمة العملة الأجنبية إلى حد يجعلني أضع حساباتي لأجد أن أحدا لا يشتري أثاثا بالسعر الذي أفكر في فرضه… سيصل الأمر لمرحلة لن يقوم فيها أحد بتصنيع أو شراء أو بيع أي شيء.”
ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في العام المالي 2015-2106 وفي الوقت الذي تواجه فيه سوق العملة تقلبات شديدة، توصلت مصر لاتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي إطار تلك الإصلاحات، يُتوقع أن تطبق القاهرة آلية سعر صرف أكثر مرونة. وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه سيدرس تعويم الجنيه بمجرد وصول احتياطي البلاد النقدي إلى 25 مليار دولار، لكن يبدو هذا الهدف عزيزا بالنسبة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن مصر تواجه أزمة دولار طاحنة.
كانت مذكرة بحثية حديثة قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت المذكرة التي أصدرها بنك “فاروس” إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
وأوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري.
ويرى بنك الاستثمار “فاروس” أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت مؤخرًا  أن مصر باتت ” قريبة جدا” من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنها تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأضافت لاجارد:” فيما يتعلق بسعر الصرف، فإن ثمة أزمة حقيقية لأنه إذا ما نظرت إلى السعر الرسمي، وإلى سعر السوق السوداء، سترى فرقا بنسبة 100%، ويجب التعامل مع هذا الأمر.”
تجيء تصريحات لاجارد في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون في مصر لتجاوز أزمة العملة الصعبة والتي تؤثر سلبا على نشاط الشركات، وتزيد مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
ارتفاع أسعار السلع يهدد بزيادة السخط العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الكهرباء.

كانت كريستين لاجارد قد ذكرت هذا الشهر أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

 

*بعد ساعات من تعويم الجنيه.. زيادة أسعار تذاكر الطيران في مصر 48%

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي.

وأضاف عبد الوهاب أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية.

وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد.

وذكرت المصادر أن عمليات تحريك للأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، ستتم بحساب قيمة الدولار بـ13 جنيهاً طبقاً للسعر الرسمى بعد أن كان فى بعض التذاكر بقيمة 8.8 جنيه، كما سيتم إلغاء الرسوم التي تم وضعها مؤخراً لحاجزي تذاكر الطيران من مكاتب المبيعات بمصر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ”التعويم“.

يذكر أن قرار التعويم وعدة قرارات أخرى متعلقة برفع الدعم جاءت بتوصيات من صندوق النقد الذي تعتزم القاهرة الحصول على قرض منه بـ12 مليار دولار على 3 سنوات

وقد ارتفع صرف الدولار مساء اليوم الخميس إلى 14.75 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك مصر.
كما ارتفع سعر اليورو إلى 16.3 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 18.13 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزي اليوم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.
وكان المركزي قد حدد سعر صرف استرشادي مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى موعد طرح العطاء الاستثنائي ظهر اليوم، ثم حرر سعر الصرف وتركه للبنوك على حسب العرض والطلب.
وقال البنك المركزي، إنه باع 98.7 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم بمتوسط سعر 14.645 جنيه للدولار.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 14.3 جنيه للدولار بينما بلغ أعلى سعر 15.6 جنيه للدولار.

وبداية من يوم الأحد المقبل سيترك المركزي عملية تحديد سعر صرف الجنيه للبنوك وفقا لحركة العرض والطلب من خلال آلية “الإنتربنك“.

وقال المركزي في كتاب دوري للبنوك بتاريخ اليوم إن مسؤولية أسواق النقد الآن أصبحت بالدرجة الأولى في يد البنوك المصرية وقياداتها.

 

*محافظ المركزي : لا تراجع عن تعويم الجنيه

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال عامر إن “قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء (السوق الموازية للعملة)، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار”.

وأوضح أن “كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي”,

وشدد على أن “المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف أن “البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”. وتابع: “ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها”.

  وأشار إلى أن “البنك المركزي متفائل جدًا بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي”.

ومتطرقًا إلى الاستثمار الأجنبي في مصر، رأى عامر أن “المستثمر الأجنبي يرى الآن فرصاً كبيرة في مصر، وخاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

عامر أشار أيضًا إلى “فتح اعتماد بمبلغ 1.2 مليار جنيه (90 مليون دولار تقريبًا) لاستيراد السلع الأساسية، وإلى حرص الحكومة على حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار”.

وحول توقيع عقد قرض صندوق النقد، قال: “سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة (..) اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة”.

وذكر عامر أن “مؤشرات البورصة المصرية تجاوبت مع قرار تعويم (تحرير سعر الصرف) الجنيه، ومؤسسات استثمار بالعالم تواصل مع البنك المركزي، للاستثمار في أدوات أذون الخزانة”.

وأضاف: “مصر فقدت أموالاً كثيرة في السنوات الأخيرة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة السياسية تسهم في تنفيذه”.

ولفت إلى أن “البنك المركزي استطاع أن يحصل على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال عام 2016 – 2017 من مؤسسات ودول عالمية منها بريطانيا وألمانيا”.

وصباح اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من ترقب الأسواق للقرار.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

وحصلت مصر في 11 أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة. 

 

*بعد رفع أسعار الفائدة .. خبراء: كارثة وهذا مصير شهادات قناة السويس

حالة من التخبط تعيشها مصر بعد قرارت المركزي، اليوم الخميس، بتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والسحب لنحو 15% ما سيساهم في زيادة فوائد الدين المحلي وعجز الموازنة إضافة إلى اتجاه أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة لفسخ التعاقد مع البنوك ودفع الغرامات لشراء شهادات جديدة بنسبة فائدة أعلى.

 وفيما يلي رصد آراء عدد من الخبراء حول آثار قرار رفع الفائدة.

علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام “السندات وأذون الخزانة”، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.

وأضاف : “المركزى يحاول زيادة جاذبية الإدخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية”، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة.

بدوره، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعًا ، لكنه أشار الى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة عل الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزى.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد رضا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه مسمار جديد في نعش الاقتصاد المصري وكارثة حقيقية، مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وأضاف: “كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي“.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.

محمود شعبان الخبير المصرفي، قال إن القرار سيزيد العبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لـ 300 نقطة رقم غير متوقع لكنه البنك المركزي اضطر إلى هذا الرفع مع قرار تعويم الجنيه لجذب مزيد من السيولة.

وأضاف شعبان في : إن القرار سيساهم في زيادة الفوائد على الدين المحلي والخارجي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن تعديل شهادات قناة السويس الجديدة لأنه ذلك يعتبر بمثابة عقد ما بين البنك والمواطن، لكنه من الممكن أن يبيع الشهادة القديمة ويشتري شهادة أخرى بالفائدة الجديدة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي سيسعي لإصدار شهادات استثمارية بفائدة مرتفعة قد تصل لــ 20% لمن يبيع الدولار للبنوك فقط.

 الدكتور محسن خضيري الخبير المصرفي قال إن رفع أسعار الفائدة بنحو 15.75% على الإيداع والسحب الذي أقره البنك المركزي اليوم الخميس، ينطبق على الدين الداخلي الجديد فقط ولا ينطبق على الدين الحالي، مؤكدًا أن عمليات القر ض والإيداع لها طبيعتها الخاصة.

وأضاف خضيري: إن القوى الارتباطية المؤثرة في المجتمع لن تتحمل الزيادات المتلاحقة في الأسعار مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة له تأثيره وانعكاساته على عمليات التمويل لمدخلات الصناعة ونظم تشغيليها ومخرجاتها وارتباطاها بأسعار الصرف واتجاهات التوظيف.

وأكد الخبير المصرفي أن رفع أسعار الفائدة لن ينطبق على شهادات قناة السويس الجديدة، ولا يمكن الاقتراض ، بضمانتها كما أشيع خلال الساعات الماضية مضيفًا “هناك حسابات كان يجب إدراكها ، وكانت على الحكومة استثمار واستخدام جميع العوائد بقواعد وأسس“.

من جانبه قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن رفع اسعار الفائدة سيساهم في ارتفاع الدين المحلي والخارجي إلا أن لكل قرار اقتصادي سلبياته وإيجابيته مؤكدًا أن القرار سيدفع المواطنين لتحويل الدولارات داخل البنوك للحصول على نسبة عائد أعلى ما سيساهم في القضاء على الظاهرة الدولارية.

وأضاف الشيمي: إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون هناك ميزة تنافسية لزيادة أسعار التصدير شريطة أن يكون هناك منتج ينافس المنتج الخارجي ما سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية ورفع الانتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات ومعالجة التشوهات في سوق الصرف وهي أهم العوائق التي كانت تقف أمام المستثمرين

ولفت الخبير المصرفي إلى أن هذه البدائل إضافة إلى ترشيد ستساهم في تقليص الديون المحلية والخارجية ، قائلا “القرار الاقتصادي لن يستطيع معالجة كل السلبيات”.

وأقر البنك المركزي اليوم الخميس رفع عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

 

*أسعار الدولار ” الآن في البنوك

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في خمس بنوك مصرية بعد إصدار البنك المركزي قرارًا بـ تعويم الجنيه حيث اختلفت أسعارها من بنك إلى آخر.

البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار   13.1 جنيه للشراء، 13.5 جنيه للبيع.

بنك CIB

بلغ سعر الشراء 15.5 جنيه فيما امتنع البنك عن البيع نهائيًا، مؤكدًا أن بيع الدولار يتم لعملاء البنك فقط ويتم تحديد المبلغ بعد تقديم تذكرة الطيران وتأشيرة السفر.

البنك الأهلي

وسجل سعر شراء الدولار  14.75 جنيه، وسعر البيع 15.75 جنيه، مؤكدًا أنه لا توجد قيود على الشراء أو البيع.

البنك العربي الأفريقي

فيما سجل سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي 15.50 جنيه، ووصل سعر البيع لـ 16 جنيه.
بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر شراء الدولار 13.75 جنيه، و13.3 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي سجل الدولار نحو 13.67 للشراء، و 13.63 للبيع.
بنك Hsbc  

وفي بنك  Hsbc   سجل سعر شراء الدولار 13.00 جنيه، فيما سجل سعر البيع 14.30 جنيه.

 

 

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات عسكرية تطلق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة بالعريش

فى واحدة من جرائم ميليشيا الانقلاب، قامت قوات أمنية تابعة للقوات المسلح، اليوم الإثنين، بإطلاق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء؛ ما أدى لإصابات بين التلاميد والمدرسين والسائق.

وقد أصيب الطالب “محمد عبد الله لبيب الكاشف” وسائق الأتوبيس “عمرو جمال الزملوط” بإصابات حرجة اثر اطلاق النار من قوات الأمن على أتوبيس خاص بالطلبة والمدرسين أثناء ذهابهم للمدرسة المعمارية بطريق المطار جنوب مدينة العريش.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم تحويل المصابين لمستشفى العريش العام ودخول الطالب غرفة العمليات لخطورة الحالة وحالة ذعر وغضب بين الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور بسبب تعمد إطلاق النار.

جدير بالذكر أن طلاب ومدرسي “المعمارية” قد طالبوا مرارًا بنقل المدرسة نظرًا لخطورة الطريق، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب بالمدينة لطلباتهم المشورعة خوفاً على أرواحهم من الرصاص الحي. 

وكان قوة أمنية قد قتلت تمليذة الأسبوع الماضى وهى فى طريقها للخروج من المدرسة بمدينة العريش، وسط حالة غضب من أسرتها عقب تصريح أحد الضباط بأنه سوف يقوم بدفع عدة دولار لأسرته نتيجة الحادث.

 

 

*انفجار قوي يهز منطقة المساعيد بالعريش

وقع دوى انفجار بمنطقة المساعيد هز المنطقة بأكلمها اعقبه إطلاق نار كثيف من مختلف الارتكازات الأمنية المنتشرة بالمنطقة وسط حالة من الخوف بين الأهالي بسبب شدة وقوة الانفجار.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، الذي أعقبه حالة استنفار أمني بجميع مداخل ومخارج المدينة بحثا عن منفذى الهجوم، موضحين أن محافظة شمال سيناء تشهد إجراءات أمنية مكثفة وانتشارا مكثفا للقوات في مختلف المناطق تحسبًا لأي هجوم إرهابي.

 

 

*توقف حركة قطارات الصعيد

وقفت حركة قطارات الصعيد من الاتجاهين، نتيجة خروج جرار قطار عن القضبان بمحطة المنيا.

وتسبب خروج الجرار فى تعطل عدد من القطارات، فيما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على المعتقلين بسجن الفيوم

اعتدت ميليشيات الانقلاب بسجن الفيوم العمومي بالضرب على المعتقلين ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بعدما عبر المعتقلون عن رفضهم للإجراءات الطارئة ومنع الزيارة عنهم بدءًا من اليوم استعدادًا ليوم 11/11. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن استدعت قوات من الأمن المركزي واقتحمت الزنازين واعتدت بالضرب على المعتقلين وأطلقت عليهم قنابل الغاز ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بينهم.

 

 

*تأجيل هزلية “خلية دمياط”

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، تمهيدًا للبدء في المرافعة. 

وأصدرت المحكمة قرارها لمسؤولي الأمن، قبل بدء جلسة اليوم، بمنع حضور جميع ممثلي الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*أسباب اعتصام طلاب ومدرسي “بورسعيد الثانوية العسكرية

“واحد اتنين المحافظ فين، ارحل يا غضبان”.. بتلك النادءات الحماسية ،قرر العشرات من طلاب ومدرسين مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية ،الإعتصام عقب إهانة المدرسين أمام الطلاب خلال زيارته اليوم للمدرسة.

وتعود القضية إلى الساعات المبكرة من صباح اليوم الإثنين،عقب حديث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أثناء زيارته مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، حيث وجه الغضبان إتهامات مباشرة في الإذاعة المدرسية، أثناء طابور الصباح، أن المعلمين هم سبب هروب الطلاب من المدارس ،وقاموا بطرده وسط أعضاء من المحليات المرافقين له.

وقد شهدت المدرسة حرباً كلامية بين المحافظ والمدرسين من جهة والطلاب من جهة أخرى وأولياء أمورهم ،تطور الأمر لقرار جماعى بالمدرسة بالإعتصام حتى يتم رد إعتبارهم ونفى تلك الأكاذيب بحسب قول أحد المدرسين فى تصريحات صحفية اليوم.

وقد رفض المدرسون الصعود للفصول، مما أدى إلى تزاحم الطلبة في فناء المدرسة في اعتصام مفتوح، وسط محاولات جارية من اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، لوقف الإعتصام . 

وتعيش المدينة الباسلة حالة احتقان منذ سنوات وخاصة فى ظل وجود محافظ الانقلاب عادل الغضبان والتى كان من بينها اعتقال 19 مواطن عقب رفض طلبات صندوق افسكان الإجتماعى لشروطه المجحفة وهو ما دفع الغضبا لإطلاق مدرعاته تاجه النساء والشباب لإعتقالهم وسط حالة خروج عام للبورسعيديين فى تظاهرات لم تشهدها المدينة منذ 25 يناير 2011.

 

*أمن الإنقلاب يقتحم الزنازين علي معتقلي مركز شرطة فاقوس وذويهم يستغيثون

أطلق ذوي المعتقلين علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، صرخات إستغاثة، إلي منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، للتدخل العاجل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تركتب بحقهم ذويهم المعتقلين،  بعد أن إقتحمت قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة ، الزنازين عليهم، وقامت بتفتيشها بصورة همجية، وجردتهم من الأطعمة والأدوية، والمتعلقات الشخصية، وكافة مقومات الحياة، ومنعت دخول الطعام والدواء والملابس والأغطية الشتوية لهم، وإخنزال وقت الزيارة لأقل من دقيقتين، مايعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن من بينهم مرضي بأمراض مزمنة كالكبد والقلب، وأمراض إرتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها.
وقالت رابطة أسر معتقلي فاقوس في بيان لها اليوم، أن ذويهم المعتقلين داخل مركز الشرطة يواجهون إنتهاكات إجرامية ممنهجة، بحقهم تتنافي مع كافة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدين أن تلك الإنتهاكات بتعليمات مباشرة من  مأمور مركز الشرطة العميد سامح صبحي، وبإشراف نائبه الرائد محمود بسيومي، وينفذها رئيس المباحث المقدم مصطفي عرفة، ومعاونه النقيب محمد حيده، ومخبريهم، محملينهم بالإضافة لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتة ذويهم.
ويقبع في سجون الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز غير اَدمية، من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  115معتقلا، بينهم 24 داخل مركز الشرطة بفاقوس.

 

 

*تدهور شديد لحالة “خليل العقيد” الصحية في العقرب

استمر تدهور الحالة الصحية لـ”خليل العقيد” بعد توقف علاجه من قبل مستشفى ليمان طره بدعوى عدم وجود تخصص طبي لحالته في المستشفى.
وأضافت مصادر، أن ذلك يأتي على الرغم من رفض الأمن ترحيله مستشفى آخر أو إحضار استاذة مخ وأعصاب متخصصين لحالته على نفقته الخاصة.
ويقضي “العقيد” عقوبة السجن المؤبد في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باسم “التخابر مع حماس” منذ ديسمبر 2013م، وتدهورت حالته الصحية حتى وصلت لأزمات نفسية وعصبية أخرى وتوقفت المخ عن استجابته لهذه المسكنات حتى وصل الأمر لعلاج من خلال حقن مخدرة مركزة لايقاف الألم ولم تعد تجدي حتى عجزوا عن علاجه،بحسب المصادر.
وأضافت، إنه وصل به الحال لحالات انهيار عصبي أدى إلى جروح عنيفة في جسده وصل لحد 15 غرزة وجروح أخرى ولازالت حالته تستمر في التدهور حتى الأن.
ولـ “خليل” أيضًا شقيق آخر يقبع معه في عنبر واحد بسجن العقرب إلا أنه لا يتمكن من رؤيته، بحسب أمه السيدة ناريمان.
يذكر أن خليل العقيد يعاني منذ أربع سنوات من نوبات عنيفة من الصداع النصفي والآم اخرى في المخ ولعدم وجود متخصصين في حالته واكتفاء إدارة السجون بالعلاج بالمسكنات المخدرة.

 

*في “طره” : تزوير التقارير الطبية لعدم علاج المرضى

قررت إدارة مستشفى ليمان طرة ترحيل الصحفيان سامحي مصطفى ومحمد العادلي إلى محبسهم مرة أخرى دون الخضوع للعلاج أو إجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها – أتى هذا القرار نتاج خطوة فردية من ضابط المباحث يدعى “أمير صقر”، والذي أجبر الأطباء على إصدار تقارير تفيد استكمالهم للعلاج.

وفي أبريل 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمًا بحبس سامحي مصطفى 25 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، على خلفية اتهام النيابة له بنشر الفتن والأكاذيب في البلاد والعمل على زعزعة الاقتصاد المصري وحيازة منشورات تحريضية.

الحكم لقي ردود أفعال وأصداء واسعة، خاصة أنه صدر عن القاضي الذي أصدر نحو نصف أحكام الإعدام بحق معارضين للسلطة الحالية.

سامحي مصطفى، ذلك الشاب الذي بدأ حياته الإعلامية عبر تأسيس شبكة “رصد” مع مجموعة من أصدقائه الشبان في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بعدد من مؤسسي الشبكة أبرزهم عمرو فراج ومحمد سلطان، صاحب أطول اضراب عن الطعام في تاريخ السجون المصرية والمحكوم عليه بالمؤبد في نفس القضية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 15 من دمياط والشرقية وحملة مداهمات بالقليوبية

شنت مليشيات الانقلاب بدمياط حملة مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 11 بشكل تعسفى دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الارض.
وقال شهود عيان من الاهالى ان قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من قرى مركز دمياط وشملت الشعراء والشيخ ضرغام والعنانية والشارع الحربي ومدينة عزبة البرج، واقتحمت البيوت وحطمت أثاثها، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت 11 من الأحرار واقتادتهم لجهات غير معلومة حتى الآن.
أيضا داهمت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة، واقتحمت منزل الأهالى فى مشهد يتنافى مع القانون ويخالف كل الأعراف والقيم لإرهاب الأهالى والحد من الحراك الثورى الرافض للظلم.
وفى الشرقية أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب داهمت فجر أمس عددا من المنازل بمشتول السوق واعتقلت 4 بينهم أب ونجلاه.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير واعتقل كلا من  رشاد شعراوي ونجليه حذيفة وعبيدة بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال، كما اعتقلت من أنشاص الرمل عبدالرحمن كمال الطالب بالفرقة الأولى في كلية نظم ومعلومات.

 

 

*الصهاينة يمازحون الخليج بثلاجة السيسي

غير مقبول التدخل في شئون ثلاجة رئيس دولة شقيقة”.. هذا ما شدد عليه الكاتب السعودي خلف الحربي، عقب التصريحات التي صدرت من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بشأن واقعة “ثلاجة السيسي” التي أثارت السخرية في الداخل والخارج، فيما توقع الجنرال الصهيوني رؤوفين باركو، الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن يرد زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، على مواقف دول الخليج الأخيرة منه بعنف شديد.
مزحة خشنة
وقال الحربي في مقال له نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية تحت عنوان “ثلاجات الدول الشقيقة!”: “انتشر مقطع فيديو لأمين منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني وهو يخطئ في اسم الرئيس التونسي ثم أراد تصحيح الخطأ بخطأ أكبر تمثل في مزحة خشنة –لمن هو في موقعه– تتعلق بثلاجة الرئيس المصري التي لم يدخلها غير الماء لمدة 10 سنوات!”.
وأضاف: “لكان من المقبول تدخله في شئون ثلاجة رئيس دولة عربية شقيقة، خصوصا أن حكاية الثلاجة الغريبة صدرت عن الرئيس المصري نفسه وليست من نسج الإعلام المعادي، لذلك من المتوقع أن يتحدث عنها الإعلاميون والمثقفون العرب باعتبار أن جميع الثلاجات العربية تفتح على بعضها البعض، ولكن إياد مدني هنا أمين لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير سابق ويدرك بحكم خبرته العريضة أنه في هذا الموقع لا يمثل رأيه الشخصي بل يقود منظمة تحاول بصعوبة أن تلملم شتات العالم الإسلامي الممزق وليست بحاجة أبدا للدخول في خلاف هامشي مجاني مع دولة عضو تعتبر من أهم ركائز العالم الإسلامي“.
ثلاجات مفخخة
ولان اسرائيل لها علاقات طيبة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ولا تقبل له الاهانة هدد جنرال اسرائيلي بارز بارسال ثلاجات مفخخة لدول الخليج التي تسخر من السيسي بعد الفضيحة التي عرفت اعلاميا بثلاجة السيسي.
ويقول الجنرال الصهيوني في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”: “على الخليجيين الذين يسخرون من ثلاجة السيسي أن يدركوا أنهم في حال اعتقدوا أن سلوكهم تجاهه سيفضي إلى إسقاط حكمه، فإنه لن يلتزم الصمت وسيرسل إليهم ثلاجات مفخخة“.
وهاجم باركو دول الخليج لموقفها التي وصفها بالسلبي من نظام السيسي، متهما إياها بـ “الانتحار“.
واستهجن باركو التحول في موقف دول الخليج من مصر، زاعما أن مصر هي الوحيدة القادرة على تمكين الخليج من مواجهة التهديد الإيراني، لا سيما في ظل انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وشن باركو هجوما حادا على السعودية ، مدعيا أن موقفها من نظام السيسي يعود إلى صراع قديم على “الريادة في العالم العربي”، وأن السعوديين من خلال بخلهم الذي تمثل في تقليص الدعم المالي ودعم الوقود يهدفون إلى إهانة السيسي وتذكيره بأنهم مسؤولون عن إبقائه في الحكم.
ويشار إلى أن إسرائيل لها صلة قوية بقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي ودوما ما تحفل الصحف الإسرائيلية بالتقارير والمقالات التي تساند الانقلاب.

 

*تعهدات السيسي.. وعود معسولة بالكذب البواح

مع اشتعال جديد في الأسعار وصعود تاريخي للدولار إلى 18 جنيها، تتزايد الشكوك لدى بعض الذين كانوا يأملون في تعهدات السيسي الاقتصادية.

والحقيقة أن السيسي منذ مجيئه وتعهداته لا تتوقف على وعوده المعسولة التي تخص الاقتصاد، بل تخطته إلى كافة مناحي الحياة في مصر، ليس أدناها تعهده بمنع التسريب في الثانوية العامة، وتحدته “شاومينج” أن يفعل ولم يستطع السيسي إنفاذ وعده، وليس أعلاها تعهده أثناء الترشح للرئاسة وحواره مع بعض الإعلاميين- منهم وائل الإبراشي- بـ”إنهاء السيطرة العسكرية على الدولة”، وهو ما عكسه بعد ذلك بسيطرته شبه التامة على تعيين العسكريين كوزراء ومساعدي وزراء، ومحافظين ونواب محافظين، ورؤساء هيئات قومية وأجهزة لا علاقة لها بالعسكرية من قريب أو بعيد.

الدولار والأسعار

في 13 أبريل الماضي، عقد السيسي اجتماعا لما يمسى بـ”الأسرة المصرية”، وتعهد فيه بألا ترتفع الأسعار حتى وإن ارتفع الدولار، قائلا “هذا وعد”، كما أعاد التعهد ذاته في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء، في يوم 24 أبريل الماضي، حينما أعلن عن أن الحكومة والقوات المسلحة سيبذلون الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو ارتفع سعر الدولار، وهو ما لم يتحقق.

وفي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي، قال السيسي للمرة الثالثة، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري!”.

كما كرر وعوده في 15 أكتوبر الجاري، عندما خرج في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ليعد الشعب مجددا بتخفيض الأسعار، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع في الجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي“.

فيما اعتبرت “المصري اليوم” أن البنك المركزي عجز عن اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها، والذي يؤدى بدوره إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

ويعتبر المراقبون أن وعود السيسي المعسولة بالسيطرة على الأسعار بدأت في 16 نوفمبر 2015، حينما أعلن- خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة- أن أسعار السلع الأساسية ستنخفض في كل مصر خلال شهر ديسمبر 2015، من خلال نشر منافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية تابعة للقوات المسلحة والحكومة.

وفي ذلك الوقت، كان سعر الدولار في السوق السوداء 9.5 جنيهات تقريبا، إلا أنه ارتفع إلى 11 جنيها لأول مرة، متسببا في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار على عكس ما تعهد به السيسي.

قرارات فشنك

ومن بين القرارات التي اتخذها السيسي وكان ضمن وعوده الكاذبة بعدم رفع الأسعار، وساهمت في الرفع بشكل غير مباشر، رفع الجمارك في فبراير الماضي على السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 5 و10%، علما بأن 95% من السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج، كما أن منتجي السلع المصرية يرفعون أيضا أسعار منتجاتهم بسبب الغلاء العام في البلاد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب قولهم.

كما أصدرت وزارة الكهرباء قرارا بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30%، وفي نهاية أغسطس الماضي، وتطبيق نظام الشرائح، وعلى غراره أقر قانون ضريبة القيمة المضافة رغم الاعتراض عليه وتسببه برفع الأسعار.

وباتت وعود السيسي موضع سخرية حتى الصحف العبرية، حيث قال “تسفي برئيل”، محلل الشؤون العربية بصحيفة هآرتس”: إن مصر بصدد مواجهة مشكلة جديدة تتمثل في عودة عشرات الآلاف من عمالها في ليبيا، مشككا في تعهد نظام السيسي بتوفير فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سخرية الأهالي

ولم تستطع صحف الانقلاب إخفاء صرخات الأهالي، ونقلت- في 30 يونيو الماضي- عدم ارتياح عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لتصريحات السيسي بعدم تكرار تسريب الثانوية العامة، وقالت مريم منير: “إن السيسي برد قلبنا وطمنّا على مستقبل ولادنا”، فيما قال كريم منصور ولي أمر طالب: “إن السيسي سينفذ قراره العام المقبل، ولكن دفعة 2016 مستقبلها غامض بعد الظلم الذي تعرضت له“.

ونقلت الصحيفة- في تقرير بعنوان “«شاومينج» بعد تعهدات السيسي بمنع التسريب: «كده اللي جاي أصعب»”- عن الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن تصريحات السيسي، حول عدم تكرار تسريب الثانوية العامة هو عبارة عن مسكنات لأولياء الأمور ولامتصاص غضب الطلاب بعد نظاهراتهم الأيام الماضية.

 

*السيسي يتجه لبترول العراق مقابل “السلاح” بمباركة إيرانية

كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي العراقية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن أن زيارة وزير البترول في حكومة الانقلاب المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد، أسفرت عن موافقة العراق تزويد مصر بالنفط مقابل محروقات ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق
وأكد الوزير العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق ستورد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية
وكان قد توجه وزير البترول الانقلابي لبغداد لبحث سبل الحصول على النفط العراقي مقابل النفط السعودي المتوقف على خلفية المشكلات الأخيرة بين النظامين
وأكد الوزير العراقي أن “الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمية بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية، فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً
وقال الوزير إن العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها”، ما يعني أن مصر دخلت رسميا في التحالف الشيعي الذي تقوده إيران في العراق مقابل التحالف السني الذي تقوده تركيا والسعودية.
ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ”مباركة إيرانية”، موضحا أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج
وأضاف “القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه “لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر“.
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية: “كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت“.
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017، ويأتي ذلك رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

*أكاديمي أمريكي: السيسي فاشل ولكن نحتاجه

“مصر على حافة الأزمة”.. مقال جديد للاكاديمى الامريكي والتر راسيل ميد يشير فيه الى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي صنيعة أمريكية، مؤكدا انه ليس لدى الادارة الأمريكية بدائل حتى الآن غير بقاء قائد الانقلاب في الحكم.

ولفت الكاتب الامريكي في مقاله الى الوضع المتردي في مصر والاوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب المصري في ظل حكم الانقلاب ، قائلا:” حكومة السيسي بعيدة عن الكمال، ولكن لا توجد بدائل حقيقية وسيكون على الرئيس الأمريكي المقبل بحاجة إلى جعل بقاء السيسي وانعاش مصر”.

وأضاف الكاتب:” كل شيء ليس على ما يرام في مصر، كما تنفذ الحكومة تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد”.

وأوضح: “إن هناك دعوات حاشدة في الشوارع للاحتجاج ضد الانقلاب ” ، مضيفا:” رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 25-40 في المئة في أغسطس والتدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة 13٪ التي وافق عليها البرلمان في الشهر نفسه”.

وتابع قائلاً: “هذا الوضع سيدفع الناس أن تفعل أشياء سيئة”، مشددًا على أن مصر في حالة قيام ثورة جديدة فسوف تكون كارثة أكبر بكثير من أي شئ رأيناه في المنطقة.

ثورة الغلابة

ومع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره هذا اليوم. 

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهًا في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات حكومة الانقلاب التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه، لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 17 جنيهًا في السوق السوداء).

 

*يديعوت: الحكومة المصرية غرقت في سيول رأس غارب

قال “روعي كايس “محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن سكان مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية لم يكونوا وحدهم من استيقظوا على موجة سيول الجمعة الماضية، فمثلهم أيضا سكان مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر بشمال شرق مصر، لكن بينما جرت السيطرة على الوضع في إيلات سريعا، فإن السيول في مصر التي شلت المدينة لساعات طوال حصدت أرواح 22 شخصا على الأقل فضلا عن إصابة 72 آخرين، مشيرا إلى أن غضب المصريين لم يتأخر في الوصول.
وتابع :”الصور التي وصلت من المدينة المصرية نهاية الأسبوع الماضي لم تدع مجالا للتشكيك في هول الكارثة، فبخلاف الخسائر الفادحة في الأرواح، أدت السيول لحصار السكان وانهيار المباني. وقطع الكهرباء والمياه عن أجزاء واسعة من المدينة. وفي ضوء الأضرار الهائلة التي وقعت، وجه مواطنون أصابع الاتهام تجاه الحكومة، في وقت يتصاعد فيه الهياج الشعبي في مصر ضد النظام في ضوء الوضع الاقتصادي الذي وصل لأدنى مستوياته“.
كايس” اعتبر أن ما زاد حدة الغضب هو رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي زار وطاقمه المنطقة المنكوبة ولم يتمكن من استكمال زيارته، التي استمرت لأقل من نصف ساعة، نظرا لإغلاق المواطنين الطريق أمام موكبه والحيلولة دون وصوله لمركز المدينة. على حد قوله.
وختم محرر “يديعوت أحرونوت” بالقول :”لكن الغضب لم يبارح مكانه. في الوقت الذي تحدث فيه مواطنون من محافظة البحر الأحمر بغضب مساء السبت في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، ترددت صيحات من الخلف “ارحل” دون أن يوضح مطلقوها من يقصدون. لكن يدور الحديث بلا شك عن حادثة أخرى لم ينجح فيها آداء النظام المصري في إرضاء المواطنين. ألقى مقدم البرامج وائل الإبراشي بالمسئولية على كاهل الحكومة والمحافظين، لكن ليس مؤكدا أن يخرج السيسي نظيفا من أزمة أخرى“.

 

*ماهينور المصرى جرائم الداخلية بحق المعتقلات…تم تهديد المتهمة باغتيال “بركات” بالاغتصاب

كشفت الحقوقية والناشطة السياسية ماهينور المصري، تفاصيل تخص الفترة التي قضتها في السجن إبان عام 2014 في أعقاب قانون التظاهر، مؤكدةً أن هناك تجارب ومشاهد مريرة شاهدتها خلال تواجدها بالسجن.

وقالت “المصري”، خلال حوار أجرته مع صحيفة “المونيتور” البريطانية، إن واحدة من أكثر تجاربها سوءًا في السجن عندما تمت غارة تفتيش مفاجئة ووجدوا دفتر يومياتها، حينها أخذوا الدفتر وطلبوا منها ألا تكررها وألا تضع أية اتهامات للضباط المشرفين على السجن في كتاباتها، وأضافت رأيت في سجن القناطر بعض السجينات المختفيات قسريًا منهم “هبة رفعت” إحدى المتهمات باغتيال النائب العام “هشام بركات”، وأيضًا “سارة” المتهمة بتفجير سفارة “النيجر”، وكانت آثار التعذيب واضحة عليهما إضافة إلى تعرضهما لتهديدات بالاغتصاب حتى أدليا باعترافات خاطئة، معتبرة أن وجود مرشح رئاسي من الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة أمر بعيد المنال.

وأضافت “المصري” اختلفت الطريقة التي تمت معاملتي بها في السجن على حسب مزاج رئيس قسم التحقيقات، في أول مرة كان العدد قليل، في المرة الثانية زاد عدد المسجونين حوالي 18 سجينة وأحيانًا يصل لتلاثين في الزنزانة الواحدة التي يبلغ حجمها حوالي 4×6 متر، مشيرةً إلى عدم وجود سرائر في سجن دمنهور بعكس سجن القناطر، علاوة على أن تصميم عنابر المسجونين السياسيين لا تحتوي على مصدر تهوية وانقطاع المياه شيء اعتيادي، لتواصل قدمت كثيرا من الشكاوى ولكن مفتش الشرطة أخذ الأمور بشكل شخصي، خاصةً مع اختلاف أسباب انقطاع المياه، فأحيانًا كان لعقاب السجينات، وأحيانًا بسبب خلافات مادية بين وزارة الداخلية ومسئولين المياه، بشكل عام لم تجد أي من محاولاتي.

وأوضحت “المصري” لم تكن تلك أكبر مشاكلنا، فحراس السجن لم يكونوا يستجيبون لتوسلاتنا للحصول على طبيب أو أخصائي في حالات الطوارئ، على الرغم من أن كثيرًا من السجينات لديهن مشاكل صحية خاصة، لتحكي عن تلك المرة عندما شب حريق في الزنزانة التي كانت بها والتي تعرف بزنزانة “الأخوات” نسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ورفض حراس السجن مساعدتهن لأنه يوم العطلة مشيرة إلى أنهن تمكن من إخماد الحريق بأنفسهن بعد إصابة اثنتين من السجينات.

 

*الصحافة الإسرائيلية : السيسي يمر بأزمة داخلية غير مسبوقة في مصر

قال جاكي خوجي مراسل الشؤون العربية بصحيفة معاريف الإسرائيلية إن خطأ وحيدا وقعت فيه مقدمة نشرة أخبار في التلفزيون المصري تسببت بضجة كبيرة في بلاد النيل، لأنها وصفت محمد مرسي بالرئيس، وليس الرئيس المخلوع، مما أشار إلى حجم الضغط الذي يجد فيه نفسه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن منى شاكر مقدمة النشرة الإخبارية في القناة المصرية الأولى، ذكرت في نشرة الساعة الخامسة بعد ظهر أول أمس السبت أن مرسي رجل الإخوان المسلمين حوكم للمرة الرابعة على خلفية لائحة اتهامات متعددة، من بينها التخطيط لقمع مظاهرات أمام قصر الاتحادية وسط القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وبعد لحظات قليلة من ذكر المذيعة لعبارة “السيد الرئيس محمد مرسي” تمت إزالة صورتها من شاشة التلفزيون الرسمية، وإبلاغها من رؤسائها في العمل أنها موقوفة على الفور إلى حين استيضاح حقيقة ما حصل.

وخلال ساعات، انتشرت القضية في جميع وسائل الإعلام المصرية، وتم اتهام المذيعة بالولاء لجماعة الإخوان، وقد فوجئت من حجم الضجة الكبيرة التي ثارت حولها بسبب خطأ غير مقصود، وأصابتها الدهشة من اتهامها بتعاطفها مع الإخوان المسلمين.

وأكد خوجي أنه من الواضح أن هذه الأزمة التي حصلت في التلفزيون المصري تعبر عن ضغوط كبيرة غير مسبوقة يحياها نظام السيسي لاسيما في معركته الداخلية، حيث يسعى أعداؤه في مصر للإطاحة بحكمه وزعزعة الاقتصاد وطرد السياح.

وختم بالقول إن الظروف الحالية التي تحياها مصر تعتبر لحظات بات يشعرون فيها بفقدان الصبر، بل إنهم باتوا مصابين بحالة من الهستيريا، وبات مرسي يعتبر كلمة السر للعدو الداخلي للسيسي، مما دفع مذيعة التلفزيون الرسمي لاعتباره في إحدى نشراتها الإخبارية بأنه المواطن المصري رقم واحد.

 

 

*قائمة بأسماء أبناء نواب “برلمان العسكر” لقبولهم بالشرطة

بدأ “برلمان العسكر” جمع قائمة بأسماء أبناء أعضائه بهدف التوسط لهم في اختبارات كلية الشرطة؛ بناءً على طلب من الأعضاء.

وقال مصدر مسئول في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية، إن عددً من الأعضاء طالبوا علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بالتوسط لقبول عدد من أبنائهم وأقاربهم في كلية الشرطة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الوساطة مرتفع  للغاية خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف أن هناك تكليفًا من جانب “عبد العال” للأعضاء بإعداد قائمة أسماء تقتصر فقط على أبنائهم وليس أقاربهم أو معارفهم للتوسط لها في كشف الهيئة.

 

*حكومة وبرلمان مصر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي !

اعتبر وزير مصري أن الكوارث من مشيئة الله، وأقوى من أي استعدادات، في وقت دافع فيه برلمانيون عن إنجازات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بينما تزداد فيه معاناة المواطنين من السيول بمحافظة البحر الأحمر، وتهدد محافظات جديدة، في حين خرج رئيس مدينة رأس غارب ليصرح بأنه كان غارقا لولا إنقاذه، ومن جهته قال محافظ البحر الأحمر إن السيول التي ضربت المدينة تشبه تسونامي“.
يأتي هذا في وقت، كشف فيه رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، سامح صقر، أنه يوجد 11 محافظة في مصر معرضة لمخاطر حدوث سيول بها، وأنه تم تحديدها في محافظات الوجه القبلي (الصعيد) وسيناء والبحر الأحمر.
وأوضح صقر أن المحافظات المعرضة لحدوث السيول بالصعيد يصل عددها إلى سبع محافظات بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء التي تعتبر الأكثر حدة من الشمال، وكذلك البحر الأحمر، والعين السخنة وطول امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، ومنطقتي حلوان والمعادي بمحافظة القاهرة.
بدر: الكوارث من الله.. ونشطاء يسخرون
وبعد طول صمت، برر وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، التقصير الحكومي في مواجهة أزمة السيول، بالقول إن الحكومة بدأت اعتبارا من يوم 4 أغسطس الماضي استعداداتها لمواجهة السيول المتوقعة، لكن السيول الغزيرة التي هطلت مؤخرا على محافظات عدة كانت بكميات كبيرة حالت دون منع آثارها.
وأضاف بدر، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب ما بعد الانقلاب، الأحد، أن الكميات كانت كبيرة للغاية، وأن الكوارث الطبيعية تكون من مشيئة الله، وأقوى من أية استعدادات، متابعا أن مصر ليست أول دولة تتعرض لسيول بهذا الكم، وأن هذا حدث من قبل في أمريكا، وأطاحت بالبيوت والمساكن.
وأكد أن ما حدث في هذه الأيام هو هطول السيول بكميات كبيرة وصلت يوم الخميس الماضي إلى 100 مليون متر مكعب مياه في يوم واحد في محافظة البحر الأحمر حسب تقديرات أجهزة وزارة الري، زاعما أن هذا الكم لا يقدر أن تتحمله أية سدود أو استعدادات.
وسخر نشطاء من تصريحات الوزير، وانتقدوها بشدة.
وقال مصطفي سلامة النجار: “ما شاء الله عليه.. الإيمان هيفوت منه.. الكوارث من الله.. أما الإنجازات فهي للسيسي.. هي فين الإنجازات لما الزيت بقي اللتر ب 22 جنيها. والعدس 23 جنيها والدولار 18 جنيها.. بالإضافة إلي أن البلد غرصت في الطين“.
وقال مجدي النخيلي (جامعة عين شمس): “الكوارث بمشيئة الله سبحانه القادر.. والفساد والإهمال من يد البشر.. أليس كذلك يا مؤمن؟“.
وقال محمد بلتاجي (محاضر في مجال التنمية البشرية): “لا رحم الله والدك.. كان نسخه من غبائك.. علاوه على بذاءته.. ألا يوجد في مصر غير هذه الوجوه الكالحة؟“.
بينما قال أحمد سعد: “تلاميذ طبيب الفلاسفة“.
رئيس “رأس غارب”: “كنت غرقان وتم إنقاذي
وبعد انتقادات عدة وجهت إليه، خرج أخيرا، رئيس مدينة رأس غارب، اللواء أركان حرب محمد حلمي، ليرد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتى”، على الاتهامات التى وجهها مواطنو المدينة لعدم نزوله إلى الشارع لتفقد أحوالهم.
وقال: “اللي عنده حالة وفاة في بيته بيبقى واقف على قدم وساق، استحالة يبقى فيه كارثة بهذا الحجم في المدينة، والمسؤولين ما يكونوش موجودين، بدأنا أعمال الإنقاذ لأكثر من 12 ساعة، وواجهنا 120 كليومتر مكعب مياه، كانت بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، أنا نفسي كنت غرقان في المياه، وتم إنقاذي باستخدام أحد اللوادر“.
وأضاف حلمى: “إحنا موجودون مع الأكثر ضررا، فيه طرق اتقفلت بارتفاعات تصل إلى أكثر من 4 أمتار، جميع المرافق وقفت، الإمكانات المتاحة في هذا التوقيت لم تكن على قدر مواصلة كارثة بهذا الحجم، فطلبنا مساعدات من الجهات الأعلى“.
وعن عدد الوفيات أردف قائلا: “حجم الوفيات عندنا عشرة فقط، وهو رقم قليل بالنسبة للكارثة دي، لأن سيول زي دي كان ممكن يموت فيها المئات، وهيئة الأرصاد الجوية لم تحذرنا من حدوث سيول، وكان الموقف العادي أن هناك غيوما وأمطارا“.
محافظ البحر الأحمر: تعرضنا لطوفان يشبه “تسونامي
وفي السياق التبريري نفسه، قال محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب، أحمد عبدالله، إن مدينة رأس غارب تعرضت لطوفان يشبه الكوارث العالمية مثل تسونامي”، وغيرها.
وأضاف، في لقائه مع برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر، الأحد، أن المحافظة نفذت خطة حماية من السيول منذ تنبيه هيئة الأرصاد الجوية، قائلا: “رصدنا كل الإمكانات الموجودة بالمحافظة والجهات المعنية المختلفة لمواجهة هذا الخطر“.
وتابع: “بالرغم من تعرض الكثير من مدن المحافظة للسيول، إلا أننا تمكنا من استعادة كفاءتها كلها بشكل سريع، بفضل التجهيز المسبق لهذه الأزمة، وبالفعل تم إعادة حركة المرور واستعادة الكهرباء والمياه بجميع المناطق“.
وأردف أن المحافظة سقط عليها كمية كبيرة جدا من الأمطار تقدر بـ200 مليون متر مكعب منذ صباح يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، مضيفا أن ارتفاع السيول تجاوز المترين وبسرعة 30 كيلو مترا في الساعة.
موسى: مليار السيسي للكوارث “اتصرف فين
وفي سياق متصل، طالب الإعلامي أحمد موسى بالتحقيق في مصادر إنفاق المليار جنيه التي خصصها السيسي العام الماضي للكوارث الطبيعية.
وقال موسى في برنامج، عبر فضائية “صدى البلد”: “الرئيس العام الماضي بعد كارثة الإسكندرية والبحيرة خصص مليار جنيه للكوارث الطبيعية، وانا بسأل سؤال وعايز حد يجاوبني: هل تم انفاق المليار جنيه في الجهات المخصصة ليها؟ الإجابة: لا”، مضيفا: “فيه أمور غريبة ومحدش عمل شغله صح واتصرف منها 200 مليون“.
وقال موسى: “ده فيه أرقام بتنضرب ومعلومات غلط وحاجات بتطلع كده.. كلام فارغ يعني.. الوزارات المعنية مخدتش الفلوس دي عشان تحمي الناس“.
حقوق النواب: تشويه حكومي لإنجازات السيسي
وغير بعيد، وفي مجلس النواب، هاجم وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، النائب محمد الغول، أداء الحكومة في التعامل مع كارثة السيول، واصفا إياه بـ”البارد وغير المرضي”، مؤكدا أن أداء الحكومة في كارثة السيول يشوه إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يليق به، وبالمصريين، على حد وصفه.
وأضاف الغول، في تصريحاته لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “إم بي سي مصر2″، الإثنين، أن هناك قصورا واضحا من محافظ قنا بعدم غلق طريق قنا سفاجة، والتسبب في جرف مياه السيول لأتوبيسين وعدد من السيارات الملاكي بدعوى عدم تلقيه إخطارا بغلق الطريق.
وأشار لتقدمه بطلب إحاطة واستجواب بشأن قصور المحافظين في التعامل مع كارثة السيول، وفق قوله.
الوزراء: انتهينا من تنفيذ 160 مشروعا
لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، ردَّ على الاتهام السابق بالقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول منذ عام 2014 لتنفيذها على مدار خمس سنوات، وإنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 160 مشروعا بقيمة ملياري جنيه خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه سيتم في خلال الثلاث سنوات المقبلة الانتهاء من تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة مليارين و200 مليون جنيه، وذلك بعدد من المحافظات.
وأكد القاويش، في مداخلة لبرنامج “يوم بيوم”، عبر فضائية “النهار اليوم، مساء الأحد، أنه تم تخصيص 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ لحماية عدد من المناطق والمحافظات من أخطار السيول، ومنها شمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي، ومرسى مطروح، ومناطق بالدلتا، والصعيد
المنجزين العرب”: السيسي شخصية 2016
إلى ذلك، تنظم مؤسسة “المنجزين العرب”، (التي اصطنعتها المخابرات المصرية) احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، لتوجيه الشكر للسيسي، على النجاحات والإنجازات التي حققها على أرض مصر، وفق بيان أصدرته، الأحد.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سامح لطفي، أنه سيتم تدشين كتاب تذكاري ضخم، يصل وزنه إلى 73 كيلوجراما، بعنوان “شكرا قائد الإنجازات”، في إطار اختيارها للسيسي “شخصية الإنجازات لسنة 2016“.
وأشار لطفي، في بيانٍ المؤسسة، إلى تدشين مبادرة تحمل الاسم ذاته، على أن يتم من خلالها إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت، وتعريف المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، مدعيا أن هناك أكثر من مجال شهد إنجازات غير مسبوقة، حسبما قال.
وكانت محافظة البحر الأحمر قد تعرضت لسيول خلفت نحو 27 قتيلا، و80 مصابا، وتسببت في تدمير عشرات البيوت وإتلاف أراض زراعية وقطع التيار الكهربائي، كما واجهت مدن بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عزلة تامة بعد توقف حركة السفر على الطرق المؤدية إليها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول“.
إلا أن إسماعيل شريف، لم يتمكن من استكمال جولته في مدينة “رأس غارب، السبت، بعدما منعه الأهالي الغاضبون من إيقاف موكبه، واضطروه إلى تغيير وجهته.

 

*هل يخشى السيسي ثورة غلابة حقيقية في 11/11؟

مع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد نظام عبد الفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو ما بات يرمز إليه بـ(11/11)، من خطر على النظام المصري الذي تجاوز دعوات سابقة للتظاهر.

اللافت في دعوات التظاهر يوم 11/11 هو أنه لا توجد جهة أو حركة أو تيار واضح يمكن القول إنه يقودها، كما أنها تلقى ترحيباً كبيراً في الشارع المصري وبين البسطاء، فضلاً عمّا نالته من زخم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما نالها من تشكيك.

وفيما بدا محاولة لتخفيف الاحتقان لدى الشباب تحديداً، قال السيسي، يوم الخميس الماضي، إنه سيراجع قانون التظاهر، وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.

وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.

دعوات متصاعدة

لكن يبدو أن وعود السيسي لم تعد تملك تأثيراً يذكر، سواء لدى الشباب أو لدى بسطاء المصريين الذين طالما رقصوا له وحملوا صوره في الشوارع والميادين بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر) في يوليو/تموز 2013؛ فمع الارتفاع المطرد وغير المسبوق في أسعار السلع الضرورية وغياب بعض هذه السلع من الأسواق، بدأت أصوات الفقراء تعلو على غير العادة.

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهاً في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات الحكومة التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه؛ لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 16 جنيهاً في السوق السوداء).

وكما هو الحال دائماً، تدخلت القوات المسلحة لتفكيك هذه الأزمات فوفرت حليب الأطفال وبدأت في توفير بعض السلع الأخرى، وإن كان تدخلاً لا يخلو من مكاسب مادية ضخمة.

وعد ووعيد

ورغم محاولات النظام الواضحة لإبطال مفعول دعوات التظاهر، وحرصه على امتصاص غضب الشعب من خلال شن حملات على محتكري بعض السلع وتوزيع الكميات المضبوطة على منافذ البيع الحكومية من خلال القوات المسلحة، وكذلك توزيع إعانات شهرية عاجلة على كثير من الأسر (الإعانات تراوحت بين 950 و1450 جنيهاً تصرف كل ثلاثة أشهر)، إلا أن أحاديث الرجل الأخيرة لم تخل من مسحة تهديد واضحة بأن سقوط السيسي يعني سقوط الدولة.

هذه المعادلة التي تربط بين سقوط السيسي وسقوط مصر ليست جديدة، فقد قالها السيسي في بداية حكمه: “هذه المرة لن يكون هناك إسقاط للنظام. سيكون هناك إسقاط للدولة“.

لكن الجديد هذه المرة هو أن السيسي هدد ضمنياً (خلال افتتاحه أحد المشروعات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي) بنشر الجيش في مصر خلال ست ساعات، قبل أن يقولها صراحة: “لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني”، وهو حديث لا يخلو من خوف رغم ما فيه من تخويف.

أنا مش بخوف حد، بس هناك تخطيط إن الجيش يفرد في مصر خلال 6 ساعات، لحماية الدولة.. ماحدش يفتكر إننا هنسيبها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله وأمامكم والتاريخ لآخر لحظة”. كان هذا نص ما قاله السيسي.

ومع ارتفاع الأصوات المؤيدة للنزول إلى الشوارع يوم 11/11، بدأت وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي تحذر المصريين من الاستجابة لهذه الدعوات، التي وصفتها بـ”المشبوهة”، وقالت إنها “جزء من المخطط التخريبي لإسقاط مصر“.

تباين

حركة “الغلابة” وضعت شعار “ثورة في كل شوارع مصر، على صفحتها في فيسبوك، وهو الشعار الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ الحركة بتدوين شعاراتها في الشوارع والميادين داعية للنزول يوم 11/11، ثم تقوم بتصويرها ونشرها لتحفيز الناس على النزول.

لكن هناك مَن يقلل من أهمية هذه الدعوات، ويرى أن الاستجابة لها ستكون ضعيفة، كما حدث في دعوات سابقة كانت آخرها تظاهرات 15 أبريل/نيسان الماضي؛ اعتراضاً على تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للجانب السعودي، حيث تعاملت قوات الأمن مع هذه التظاهرات بقسوة، وألقت القبض على نحو 300 شاب، قُدم أكثر من 200 منهم لمحاكمات عاجلة.

ورغم وضوح صدى هذه الدعوات في تصريحات النظام وتحركاته، إلا أن السيسي نفسه توقع (في حوار أجراه مع ثلاث صحف حكومية الشهر الجاري) فشل ما تعرف بـ”ثورة الغلابة“.

وفيما بدا أنه تهديد ضمني جديد، أضاف السيسي: “الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة“.

قلق السيسي ممّن أسماهم “أعداء الداخل” لا يمكن تفسيره بعيداً عن الدعوات المتصاعدة للنزول يوم 11/11، خاصة أنه أكد بقوله: “أحد عوامل عودة الاستقرار إلى الداخل هو وعي المصريين بقيمة الأمن والاستقرار في بلدهم، وليس فقط نتيجة جهد مؤسسات الدولة. أعتقد أن المصريين يرفضون الدخول في دوامة الضياع التي يخطط لها البعض“.

مؤشرات على القلق

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تناول عدد من الصحف الحكومية أنباء عن تعليمات صدرت لأجهزة الأمن بتوسيع دائرة “الاشتباه السياسي” والاستيقاف الفوري للشخص المشتبه به، والكشف عنه جنائياً، بالإضافة إلى فحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذى يعد كلمة السر فى إسقاط المحرضين على التظاهر.

المحطات الإعلامية الموالية للسلطة التي سارعت هي الأخرى للتخويف من تظاهرات 11/11، وإلقاء التهم المسبقة على من سيشارك فيها، تعكس هي الأخرى حالة قلق من تنامي هذه الدعوات ورغبة في إبطال مفعولها، ولعل هذا ما دفع أحمد موسى (أحد أبرز مؤيدي السيسي) إلى إطلاق وسم بعنوان “لا للفوضى يوم 11/11″؛ محذراً المصريين من المشاركة فيه.

 

 

 

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو قسم ثان الزقازيق يعلنون الإضراب الشامل احتجاجاً علي سوء المعاملة

دخل معتقلو قسم ثان الزقازيق، في إضراب شامل، اليوم الخميس، احتجاجا علي سوء المعاملة من قبل إدارة القسم.
وسادت حالة من الثورة من قبل المعتقلين الذين يقومون بالطرق الشديد علي أبواب الزنازين.
وحمل أهالي المعتقلين، مأمور القسم ومدير الأمن ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية كاملة عن صحة وسلامة ذويهم، مناشدين المنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لرفع الظلم الواقع علي المعتقلين.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في الشرقية

وجه أهالى المعتقلين بقسم ثانى الزقازيق بالشرقية نداء استغاثة لإنقاذ ذويهم لتصاعد انتهاكات وجرائم المسئولين عن القسم بحقم ما يزيد من معاناتهم ويخشى على سلامتهم.

وقال الأهالى إن إدارة القسم اقتحمت الزنازين بشكل همجى وجردتها من محتوياتها الأولية التى يعتمد عليها المعتقلون لافتقار الزنازين لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن عوامل الصحة والسلامة.

وأضاف الأهالى أنه عندما احتج المعتقلون على هذه الانتهاكات والجرائم قررت إدارة القسم منع الزيارة التى لا تستغرق ما يزيد عن دقائق أصابع اليد الواحدة عنهم، وصاعدت من إجراءت التعنت بأوامر مأمور القسم العقيد “أسامة عزازى” وإشراف رئيس المباحث المقدم “عصام عتيق” ومعاونه النقيب “رمزى أبوزيد” وأفراد المباحث بالقسم.

وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى رفع الظلم الواقع على المعتقلين ووقف الانتهاكات وتوثيق هذه الجرائم.

أيضا وجه المعتقلون بقسم شرطة منيا القمح في الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقهم.. خاصة زنزانة ٩ سياسي.

وقال أهالي المعتقلين إن ذويهم يعانون من سوء المعاملة وقطع المياه أكثر من ١٥ يوما عن الزنزانة، على الرغم من تقديمهم طلبات لمأمور المركز ومسئول السجن بالمركز إلا أنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن.

وأضاف الأهالي أن عدم التعاطي مع شكوى المعتقلين تسبب في إصابت عدد منهم بالأمراض، فضلا عن تدهور الحالة الصحية للمصابين بأمراض مزمنة مع تفاقم الوضع اللاآدمي داخل الزنزانة.

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم من كارثة محققة، كما يحملون داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب ومأمور المركز والضابط المسئول عن السجن مسئولية صحة وسلامة ذويهم.

كما يواصل معتقلو قسم أول العاشر من رمضان إضرابهم عن الزيارة اعتراضًا على قرار مسئولي القسم بجعل الزيارات من خلف الأسلاك بشكل مهين، مؤكدين تواصل إضرابهم حتى يتم رفع القرار الجائر وتوفير مكان للزيارة بشكل كريم ووقف نزيف الانتهاكات

 

*نادي جاهين يصارع الموت بمعتقل برج العرب

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الإهمال الطبى الموجود داخل سجون الانقلاب سيؤدى إلى تكرار حالة الطفل مهند إيهاب.
وطالبت المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسرعة الإفراج الفورى عن “نادى فتحى جاهين” معتقل بسجن برج العرب ومتواجد حاليا بسجن الحضرة للعلاج ومصاب بسرطان فى القولون، وسط تعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية.
وأكدت أسرته أن حالته تزداد سوءا داخل المعتقل بسبب تعنت إدارة سجن برج العرب من عرضه على مختص أو دخول الأدوية له، استمرارا لجريمة القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى الممنهج.
وذكرت زوجته أنه تم استئصال الورم السرطانى، ويحتاج إلى أشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى، ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة.
وطالبت المؤسسة بعد إدانتها لجريمة الإهمال الطبى بحق “نادى” بسرعة الإفراج الفورى عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكم جائر فى إطار الاحكام المسيسة بحق المعتقل بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية و المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

*حوادث سير وانهيار منزل خشبي بسبب الطقس السيئ في السويس

تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة السويس، اليوم الخميس، في انهيار منزل بسقف خشبي دون وقوع إصابات، وسقوط شجرة على سيارة بسبب الرياح القوية في حادثين منفصلين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغاً يفيد بانهيار منزل قديم مسقوف بالخشب في حى الجناين، وتبين أن المنزل تقيم فيه أسرة من 4 أفراد لم يتحمل الرياح الشديدة فانهار، بينما فر أفراد الأسرة بعدما استشعروا الخطر، وشاهدوا تصدع جدران السقف الخشبي، ولم تلحق بهم أي إصابات.

كما تسببت الرياح المحملة بالأتربة في إعاقة الرؤية بطريق «السويس – عيون موسى»، واصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نقل، بسبب عجز قائدها عن رؤية الشاحنة، وعدم تقدير المسافات بين السيارتين. وتسبب الحادث في إصابة 4 أفراد كانوا يستقلون السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وحالتهم مستقرة.

وفي حادث آخر، تهشمت سيارة بالقطاع الريفي من المحافظة بعد أن سقطت عليها شجرة بسبب الرياح القوية.

 

 

*انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أسيوط بسبب هطول الأمطار

انقطع التيار الكهربائى مساء اليوم الخميس عن مدينة أسيوط، بسبب هطول الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.
وكانت محافظة أسيوط قد تعرضت لموجة شديدة من سوء الأحوال الجوية أدت إلى هطول غزير للأمطار ورياح شديدة وبرق ورعد، الأمر الذى أدى إلى خلو الشوارع من المارة بسبب غزارة الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.

 

*إغلاق طريق العين السخنة بالسويس بسبب سيول الزعفرانة

أغلقت مديرية أمن السويس، اليوم الخميس، طريق السويس – العين السخنة، وطريق السخنة – الزعفرانة.
يأتي ذلك بسبب وجود سيول بمنطقة الزعفرانة وطريق البحر الأحمر.

 

*القبض على طالبين هتفا “عيشة دي ولا عذاب

حبست النيابة العامة بمركز المراغة بسوهاج، طالبين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لترديدهما هتافات ضد الدولة، أثناء دخولهما من بوابة مدرسة المراغة الثانوية التجارية.

والبداية مع تلقي اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بقيام كل من يوسف محمد السيد، 16 عاماً، والسيد أحمد، 18 عاماً، وعصام محمد، طلاب بمدرسة المراغة الثانوية التجارية بترديد هتافات “عيشة دي ولا عذاب”، أثناء دخولهم من بوابة المدرسة، وتم ضبط الأول والثاني وهروب الثالث.

فيما تحرر محضر بالواقعة برقم 4677، إداري مركز شرطة المراغة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق، ويراعي لهم التجديد في الميعاد القانوني، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

 

*صحيفة بريطانية : مفارقة ساخرة في مؤتمر الشباب

عتبرت صحيفة “زا نيو آرب” البريطانية أن عقد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مؤتمرًا للشباب يتكلف ملايين الدولارات، في الوقت الذي يتحين فيه الفرص لمطالبة شعبه بالتقشف بمثابة مفارقة ساخرة.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الذي عقده الرئيس أمس هو أول مؤتمر مخصص للشباب في مصر، منطلقًا من شرم الشيخ، ضم المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف ضيفًا من قيادات شبابية ورجال دين ومسئولين حكوميين، ليمنح فرصة للشباب لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل إعادة الجمهور إلى الإستاد.
ونقلت “زا نيو آرب” من مصدر قريب من منظمي الحدث أن نفقة الضيوف متضمنةً رحلات الطيران الجوية وتكلفة الإقامة في فندق 5 نجوم بالإضافة إلى تأجير قاعة المؤتمرات وصل إلى حوالي 32 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 3,4 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هذه الدعوة المرفهة بحسب وصفها، تتزامن مع الوقت الذي يطالب فيه “السيسي” بتضييق الميزانية والالتزام بإجراءات التقشف، مثيرًا علامات استياء كثير لدى الشعب المصري خاصة بعد توجيه نشطاء “فيس بوك” دعوات لنزول تظاهرات 11 نوفمبر.
وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من التدهور الاقتصادي الواضح الذي تعيشه مصر حاليًا، خاصة بعد الضغط الذي تقع تحته لتحصيل قرض النقد الدولي، إلا أن ذلك لم يمنع حكومتها من إقامة احتفالية بعنوان 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في مصر والتي عُقدت أيضًا في شرم الشيخ بحضور وفد من الدول العربية الشقيقة وبتكلفة تجاوزت ال3 مليون دولار.
وقالت صحيفة “ميدل إيست أي” البريطانية إن الوقت الذي عقد السيسي فيه مؤتمرًا، سارع الشباب المصري لعقد مؤتمرًا موازيًا خاص بهم على ساحة “تويتر”، معبرين عن عدم رضاهم من أداء الحكومة مثيرين بأنفسهم قضايا لم يطرحها الحدث الأصلي ومنها الإحباط الشعبي، الاختفاء القسري وغياب الحرية، مستخدمين هاشتاج “الشباب فين” الذي روج إليه بعض النشطاء لإيصال فكرتهم والسخرية في بعض الأحيان من كون أغلبهم مختفيًا في السجون.

 

*النقد الدولى” يكشف تفاصيل جديدة عن الجنيه المنهار وانخفاض الاحتياطى

لم يعد الأمر سرا، سواء في ضياع قيمة العملة المحلية ولا حتى في إملاءات صندوق النقد التي يسميها وزير المالية في حكومة الانقلاب “شروطا”، حيث طالب صندوق النقد الدولي، سلطات الانقلاب في مصر بخفض جديد للجنيه أو تعويم سعره، ورفع الدعم عن الطاقة، مقابل حصولها على قرض متدرج بقيمة إجمالية؛ 12 مليار دولار.

وبشكل ضمني، تسعى سلطات الانقلاب إلى الضغط على الصندوق من خلال ما يسمونه بالضغوط السياسية التي يتعرض لها النظام إن طبق شروط صندوق النقد، في إشارة إلى المظاهرات والتذمر في الشارع إن فعل، في الوقت الذي عبرت فيه كريستين لاجارد، مدير الصندوق النقد، عن نيتها أنه “إذا وجد اتفاق بين الأطراف حول طريقة محددة لحل أزمة الجنيه فلن يتحدث عنها أحد، تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها الحفاظ على السرية”، في تصريحات لوكالة بلومبرج.

تصريحات “لاجارد

أكدت كريستين لاجارد أن وصول الفارق بين سعري الجنيه إلى 100% يعبر عن أزمة، وقالت إن “سوق العملات في مصر يعاني من أزمة حقيقية، ما يتوجب معالجته حسب الظروف المحلية، وسط توسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كما أن احتياطات النقد منخفضة لأدنى مستوياتها“.

وأضافت- خلال حوار لشبكة “بلومبرج” الأمريكية- أن نقص العملة الأجنبية في مصر، أضر بالنشاط التجاري، وأثار مخاوف من تصاعد التضخم وهو ما يتطلب معالجة لسعر الصرف وسياسات الدعم، فضلًا عن احتمالات خفض قيمة العملة أو تعويمها ورفع أسعار الطاقة.

وأكدت مديرة الصندوق، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية، اليوم الخميس، ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

وطالب صندوق النقد الدولي مصر بتعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة مقابل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، معتبرة أن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

شروط لا تتوقف

ورغم أن “لاجارد” صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن مصر “أكملت تقريبا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن تصريحاتها الجديدة تحدثت أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

كما صرحت لاجارد أيضا- في وقت سابق- بـ”ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها“.

إلا أنها استخدمت “التعويم”، في حوارها الأحدث مع “بلومبرج”، وعن الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، وقالت لاجارد: “الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليا بناء على الظروف“.

وفي توضيح من مديرة صندوق النقد الدولي، يستشف المحللون أن الشروط سيتبعها شروط، حيث قالت، في حوارها التلفزيوني: “عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف.. في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد“.

الدعم الخليجي

وفي إشارة إلى “الدعم الخليجي”، الذي حاول محافظ البنك المركزي طارق عامر التوصل إليه بجولات شملت الإمارات والسعودية، قالت مديرة الصندوق، في نهاية حديثها عن مصر: إن السلطات المصرية “قريبة جدا” من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق“.

وأعربت عن تمنيها الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تطبيق اشتراط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.

معاناة الجنيه

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة جدا وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونيا سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر.

وكان الدولار الأمريكي يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولارا، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.

وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ16 جنيها مصريا في السوق الموازية، عندما سجل أمس الأربعاء سعر 16.40 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي.

وباع البنك المركزي 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للبنوك العاملة، وبسعر 8.88 جنيهات للدولار.

 

*لأول مرة في التاريخ.. جرام الذهب يصل إلى 570 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية، وسجل عيار 21 مبلغ 570 جنيها، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
كما سجل ذهب عيار 24 (647 جنيها)، وعيار 18 (492 جنيها)، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليصل إلى 4560 جنيها، الأمر الذي تسبب في حالة ركود بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن عزوف العديد من الشباب عن الزواج؛ لعدم قدرتهم على تدبير تكاليف الذهب.

 

*الدولار يواصل تبرئة “مالك” ويصل إلى 17.10 جنيها

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، مساء اليوم، وسجل 17.10 جنيها، لأول مرة في تاريخ مصر.

وتسبب فشل نظام الانقلاب في السيطرة على أزمة الدولار في موجة ارتفاعات جنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، فضلا عن شكاوى المستوردين والمستثمرين من ندرة الدولار بالسوق الرسمية، واضطرارهم لتوفير احتياجاتهم من السوق السوداء.

المثير للسخرية أن رجل الأعمال “حسن مالك” معتقل منذ أكثر من عام، في اتهامات ملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية؛ وذلك على الرغم من أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقاله.

 

*شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي

في رسالة لم تخل من التوعد والتهديد في باطنها، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني: إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بمصر، في فبراير، “جرح مفتوح بالنسبة لإيطاليا“.
كما حملت كلمة الوزير رسالة إنذار إلى نظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، أنها لم ترد بعد على ما فعله زبانية الانقلاب في الطالب الإيطالي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جنتيلوني قوله، خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما: “تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية، وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون“.

استدعاء

وأكد الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في أبريل لم يكن صدفة”. وعن الاجتماعات التي تتم بين مسئولين إيطاليين ومصريين حاليا، أعرب الوزير الإيطالي عن اعتقاده بأن بلاده “غير راضية” عن نتيجة الاجتماعات.

والتقى فريق التحقيق المصري برئاسة النائب العام، في الشهر الماضي، رئيس نيابة روما ونائبه والمدعي العام الإيطالي؛ لإطلاعهم على المستجدات التي توصلت لها النيابة العامة المصرية.
وقالت النيابة، في بيان عقب اللقاء، إنها سلمت روما تقريرا مفصلا عن نتائح تحليل المكالمات التليفونية في منطقتي اختفاء ريجيني والعثور على جثمانه، وأنها أخبرت الجانب الإيطالي أن الشرطة أجرت تحريات عن أنشطة ريجيني قبيل اختفائه بناء على بلاغ قدم ضده من رئيس نقابة الباعة الجائلين.

اتهام نجل السيسي

وقبل 3 شهور، لمحت “ريجيني ليكس” المنصة الإلكترونية، إلى تورط الابن الأكبر للسيسي بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني، من خلال موقعه في جهاز المخابرات العامة.

وقالت المنصة- التي أنشأتها صحيفة “إيسبريسو” الإيطالية- إنه ليس من الصعب الاعتقاد بأن نجل السيسي كان على علم بتحركات جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه، وأوضحت أن ذلك لم يذكر في أي تقرير، لكن إدارة تحرير المنصة ما زالت تدرس المسألة، حسب قولها.

انتهاكات السيسي

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراحا لقرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

وكان ريجيني، طالب دكتوراة إيطالي في جامعة كامبردج، وقتل في مصر بعد اختطافه في 25 يناير 2016. وعُثر على جثته على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع (المعروف بالطريق الصحراوي)، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب شديد مروع: كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم، نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسرا في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه.

وبعدما أجرى مسئولون إيطاليون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري، تقرر في يوم 1 مارس 2016، أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام، وعلى فترات من 10-14 ساعة، قبل أن يقتل في نهاية المطاف.

 

*تحيا مصر”: لم نجمع سوى 7.5 مليارات من 100 مليار لعدم الثقة بالسيسى

كشف محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، عن جمع 7.5 مليارات جنيه فقط منذ دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المواطنين للتبرع.

وقال “عشماوى”، خلال لقائه برنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة“: إن السيسي حينما أطلق المشروع كان يأمل فى جمع 100 مليار جنيه، إلا أن ما تم تحقيقه 7.5 مليارات جنيه فقط، مشيرا إلى صرف 3.5 مليارات جنيه منها حتى الآن.

فيما أرجع مراقبون ذلك إلى عدم ثقة الشعب بقائد الانقلاب وعدم وجود شفافية فى هذا الصندوق، مشيرين إلى أن ذلك يؤدى إلى فساد غير مسبوق وسرقة موارد الصندوق.

 

*أوضاع المصريين تزداد سوءًا مع السيسي

تتابع العديد من الصحف والمواقع عن كثب تطورات الانهيار الاقتصادي الذي ابتلى به المصريون؛ بسبب الانقلاب العسكري وقائده الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة “ذا أمريكان إنترست” الإلكترونية الأمريكية، إن الإصلاحات القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من مصر سيكون لها تداعيات خطيرة, رغم أنها ستدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأضافت الصحيفة- في تقرير لها في 25 أكتوبر- أنه يوجد ملايين الفقراء في مصر الذين يعتمدون على الدعم الحكومي, ولذا فإن تنفيذ شروط صندوق النقد، ومن بينها خفض الدعم، قد يسبب اضطرابات في البلاد.

وتابعت “الأوضاع في مصر في عهد السيسي تزداد سوءا ولا تبشر بخير, في ظل استمرار تدهور قطاع السياحة, وتراجع المساعدات الخليجية بشكل كبير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر هي الأشد خطرا على استقرار الشرق الأوسط, أكثر من الحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا, بالنظر إلى أهمية مصر في المنطقة, وحضارتها وتاريخها.

وخلصت إلى القول “إن ما يزيد من أجواء القلق أن المصريين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة, ولذا فإن اختبار صبرهم على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية هو أمر محفوف بالمخاطر؛ لأن الصبر له حدود”, حسب تعبيرها.

 

لسيسي: توقعت “مجازر الملاعب” بعد 25 يناير!

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن توقعه للمذابح التي شهدتها الملاعب بعد ثورة يناير، الأمر الذي يعد اعترافا ضمنيا منه بوقوفه وراء تلك المذابح، وفي مقدمتها مذبحة بورسعيد.

وقال “السيسى”، خلال كلمته في جلسة “العنف في الملاعب وعودة الجماهير إليها”: إن تحذيره جاء خلال جلسة نقاشية لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011، من أجل بحث ملف عودة الجماهير إلى مباريات كرة القدم، قائلًا: “قولتلهم نعمل المباريات من غير جماهير ومحدش سمع كلامي وبعد كده حصل اللي حصل“.

وكان السيسى يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية، كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للقوت المسلحة في الفترة التي تلت ثورة يناير وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في منتصف عام 2012.

 

*#رجعوا_الجمهور.. ونشطاء عن اقتراح السيسي: لا يفقه شيئا

#السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير.. ونشطاء: لا يفقه شيئا الحل السحري لمشكلة جماهير كرة القدم المصرية، قدمه عبد الفتاح السيسي، أثناء ما يسمى مؤتمر الشباب الأول المنعقد في شرم الشيخ، قائلا: “كل والد ينزل مع ابنه”.. هكذا عبقرية قائد الانقلاب، ما دعا نشطاء مواقع التواصل للتفاعل الساخر مع الحل.

أمنية أبو سعد سخرت من الحل العبقري: ههههههههه وياخد معاه بامبرز وبيبرونة…. يا دماغك اللي زي المهلبية.

غريب ف بلاد غريبة فاض الكيل به: يا عم اسكت بقى، حرام عليك اللي بتعمله فينا ده مش كده والله أبدا، أبوس ايدك وايد عيلتك واحد واحد.. اتكلم في حاجة مفيدة بقى. فيما علق حمامة بتاع التليفونات قائلا: ويجيب له مصاصة ولبان.

عسكر ف الجيش اعتبر الحل دليلا على كره الرئيس السيسي لكرة القدم فكتب: السيسي في كلامه عن حضور جمهور كورة القدم في المدرجات بيدل أنه لا يفقه شيئا عن الموضوع وبيكره كرة القدم كره العمى.

الدبدوب تساءل عن الحل حالة أن الأب والابن لا يشجعان نفس الفريق: طيب واحد أهلاوي وباباه زملكاوي يعمل إيه!؟ جعلوني قاسيا تساءل في اتجاه آخر عن وضع اليتيم في هذا الحل: طب واللى أبوه ميت يجيب خاله أو عمه ؟:-)
توبا اعتبره حلا للحفاظ على الأرواح: انزل روح مع ابنك الاستاد عشان ما يرجعلكش ميت.. عبدالفتاح السيسي.
عمر عبد المجيد تعليقا على الطرح العبقري كتب: يا خبتى السودة يا نا يا ما.

عمر أحمد موسى مذكّرا بجرائم الداخلية السابقة في حق مشجعي كرة القدم كتب: #السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: “كل والد ينزل مع ابنه”.. اللي وقف يتفرج علي الجمهور الأحمر وهو بيتقتل في ماتش في بورسعيد هيقف يتفرج على العيال وأهاليهم وهما يتقتلوا المرة الجاية واللي قتل ٢٠ مشجعا في أحداث وقعت بالقرب من استاد الدفاع هيقتل ٢٠ كمان زيهم هما وأهاليهم الداخلية ما بتغلبش في المجازر.

إنجي إسماعيل سخرت من الحل: السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: كل والد ينزل مع ابنه! أهبل تصريح خرج من مسؤول في التاريخ كله والله العظيم. أنت بلحة فعلا والله.

محمد نجيب الكشكي سخر من الحل فكان تعليقه إعادة تغريد لحساب بارودي باسم نجاح الموجي: عشان الجمهور يرجع للمدرجات لازم كل والد ينزل مع ابنه عشان احنا رايحين نتفرج على تصفيات كاس الحضانة ودورى أبطال سبيس تون #رجعوا_الجمهور.

 

*ساعدوني لا تثوروا ضدي”.. السيسي مرعوب ويتسول شفقة المصريين

ساعدوني، لا تثوروا ضدي، أنا محتاج الكرسي” هكذا كان لسان حال قائد الانقلاب العسكري في تصريحاته أثناء هزلية مؤتمر الشباب، وكان عباراته كلها تلمح إلى شعوره الشديد بالقلق.

وبدا الخوف والقلق واضحا في عبارات السيسي وكأنه أيقن ان البساط بدأ ينسحب من تحت قدميه وأن فشله المتلاحق جعل رصيد أكاذيبه دون الصفر من المصداقية.

وتأتي عباراته المرتجفة بالتزامن مع ما أكدته صحف غربية أن نظام السيسي يشعر بخطر شديد من حدوث انفجار الغضب الشعبي؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية لغالبية المصريين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها قبل يومين، إن نقص السلع الأساسية، والارتفاع الهائل في الأسعار؛ أدى إلى تفاقم حالة السخط العام في مصر.

ما تتكلموش
وقال السيسي، مساء الثلاثاء: “لما أنتم طلبتوني عشان أقف جنبكم في 30 يونيو مترددتش ثانية، ووقفت بدون ما أفكر في نفسي، ولا في أولادي، وفكرت فيكم أنتم، وخفت على البلد لتضيع وفيها تسعين مليون إنسان، دلوقتي جه الدور عليكم، وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبي“.

وأضاف: “أنا لم أبخل عليكم بحياتي، وأنا دلوقتي مش طالب حياتكم، أنا طالب منكم إن إحنا نبقى أمة تصبر وتتحمل وما تتكلمش؛ عشان تفشل محاولات تركيعها“.

وتابع: “أنتم اللي هتحددوا مصير ومستقبل مصر، أنا دوري معاكم عملته، والمشكلة كبيرة، ومش هقدر عليها لوحدي، ودلوقتي جه دوركم أنتم، هتعملوه ولا لأ؟“.

أنا بضيع يا وديع
واعترف قائد الانقلاب بانهيار شعبيته، قائلا: “أهل الشر اشتغلوا طوال العامين الماضيين؛ لإنهاء رصيدي عند الناس، ونجحوا في خلق حالة عامة من السخط وعدم الرضا عن الأحوال العامة والقرارات الحكومية“.

وأضاف: “هناك جهد منظم وضخم وخبيث؛ للضغط على المواطن اللي كان قاعد في بيته وراضي عن الرجل الموجود ده (في إشارة إلى نفسه)، وإفشال كل حاجة يعملها (…) وهذه الخطط تهدف إلى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة؛ لخلق حراك مجتمعي؛ حتى تخرج الأمور عن السيطرة، ويتم تدمير الدولة“.

وأردف: “الإصلاح الاقتصادي بياخد زمن كبير عشان تظهر آثاره، ومفيش حل غير إنكم تصمدوا”، وضرب مثلا بنفسه، حيث أقسم بالله أنه بقي 10 سنوات وثلاجته ليس فيها إلا المياه، ولم يسمع أحد شكواه؛ لأنه صبر في “عفة وعزة نفس“.

وقال السيسي إن مصر في موقف صعب منذ سنوات طويلة، مشددا على ضرورة ألّا يحدث أي شكل من أشكال الاحتجاج؛ “لأن زي ما الثورة فرحتك بيها، وجابت لك مكاسب، جابت أيضا تحديات كثيرة ما زلنا نواجهها“.

وأضاف: “أنا بطلب حاجة واحدة، من فضلكم بلاش مطالبكم تاخد الشكل الاحتجاجي اللي يضرنا، أنا مش بخوفكم، أنا بس بنبهكم، محدش يخليكو تتقلبوا على الجيش؛ لأن الجيش ابن مصر، وبيحميها ويدافع عنها“.

أنا قلقان
وعلق السيسي على أحد المشاركين، قائلا: “أنا مش قلقان على نفسي، أنا قلقان على البلد، ولو كان الأمر إن أنا أروح وهي تقعد أروح“.

وأضاف: “أنا بحاول أحمي الدولة.. لكن لو اعتبرتوني (نظام) هتكون دي مشكلة كبيرة، إحنا انتهينا من الكلام ده، ودلوقتي فيه تداول للسلطة، وأنا مقدرش أقعد يوم زيادة بعد انتهاء المدة الرئاسية“.

 

*المعتقلة بسمة رفعت تعلن إضرابها المفتوح عن الطعام في سجن القناطر

أعلنت الدكتورة بسمة رفعت المعتقلة في سجون العسكر بالقناطر منذ ٨ أشهر، إضرابها عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالها دون اتهامات، رغم عدم انتمائها لأي فصيل أو حزب أو جماعة.
وقالت الدكتور بسمة في رسالة تم تسريبها من داخل المعتقل أمس الأربعاء: “أنا بسمة رفعت عبدالمنعم طبيبة مصرية معتقلة على ذمة قضية مقتل النائب العام وموجه إليَّ تهمة باطلة وهى انتمائي لجماعة الإخوان المسلمين.. ولم يوجه إليَّ أي تهمة لها علاقة بمسرح الجريمة ولم أنتمِ لأي جماعة سياسية طوال حياتي“.
وأضافت أنها تقبع في السجن منذ ثمان أشهر بغير ذنب، في الوقت الذي حرمت من رؤية أطفالها أحدهما رضيع والأخرى لا تتعدى 6 سنوات، قائلة: “طفلي لم يعد يعرفني ولم يعِ أنني أمه وينظر إليَّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني (أين ذهبتي وتركتيني؟!) وطفلتي ذات الخمس أعوام دخلت عامها الدراسي ولست معها ولم يوجد من يرعاهم غير أبي وأمي اللذان يتعدا عمرهم 72 عاما.. فزوجي أيضا محبوس على ذمة القضية نفسها يمكث في سجن الموت (سجن العقرب)”.
وتابعت: “233 يوما أحرم من أطفالي وينفطر قلبي كل يوم وتسوء حالتي الصحية، لذا أعلـن عن إضرابي المفتوح عن الطعام حتى يتحقق العدل وحتى يتحقق القانون الذي ينص على إخلاء سبيل احدى الزوجين المحبوسين على ذمة قضية واحدة ولديهم أطفال صغار“.
وتساءلت: “أين حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان التي يتشدقون؟ فأين هم من امرأة أم لأطفال صغار محبوسة ظلم؟ وأين نقابة الأطباء من اعتقال طبيبة بغير ذنب؟“.
واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: “إني لا أملك إلا أن أدعي الله يردني لأطفالي كما رد سيدنا موسى -عليه السلام- إلى أمه.. ويقيني بالله أنه الناصر العظيم لا محال له.. ينصر المظلوم وأنه يعلم أنني ظلمت وحرمت من أطفالي.. وتم تعذيبي دون ذنب أو جريمة“.

 

*الجنزوري”.. من مائدة المخلوع إلى مائدة الانقلاب

رجل لكل الموائد”، هكذا يتلخص حال الدكتور كمال الجنزوري، منذ بدء عمله السياسي كمحافظ للوادي الجديد، ثم محافظًا لبني سويف، ثم مديرًا للمعهد القومي للتخطيط، حتى تولى رئاسة الوزراء منذ يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم أطل برأسه فترة الحكم العسكري بعد ثورة يناير 2011، ولم ينس بعد الانقلاب العسكري نصيبه على طاولة الطرطور عدلي منصور، ولا الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، لُقب الجنزوري بـ”نجم الاحتفالات الرسمية”؛ بسبب إطلالته المقحمة في كل مهازل الانقلاب واحتفالاته الرسمية، وكان آخرها هزلية مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، حيث كان لصيقا بالسيسي الذي كان يلاحقه بنظراته أثناء حواره المدجج بالأكاذيب.

من التسعينات للألفية

في فترة رئاسته للوزراء 1996-1999، إبان عهد المخلوع مبارك، انطلقت عدة مشاريع مزيفة أنفقت على الدعاية لها مبالغ طائلة، لكنها تكشفت في النهاية عن وهم كبير، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي هام التلفزيون الرسمي بالإعلان عنه لسنوات، ولم ير منه المصريون شيئا سوى أرض بيعت بملاليم للأمير السعودي الوليد بن طلال، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات منها قانون الاستئجار الجديد.

واعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته رئاسة الوزراء، حتى إنه لم يتلق أي مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

ورشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة، معلنا عن أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة»، والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بعد الثورة

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس 24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون– الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود بسخرية نظرا لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك، والذي ظل موجودا تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيسا للوزراء في عام 1996، قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات، ويتوارى تماما عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني الديمقراطى.

في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري)، فاتخذ الدكتور كمال الجنزوري قرارا بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توترا حادا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام البرلمان المصري بمساعٍ وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة؛ تمهيدا لإقالتها، إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالا، خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في استاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة، حيث لم يقم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة.

وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية، ووصف بعض النواب للمتظاهرين بانهم يتعاطون ترامادول ومخدرات, فقد البرلمان التعاطف الشعبي، وصار ضعيفا في مواجهته مع الحكومة، التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.

عاد للظهور كمستشار للطرطور عدلي منصور للشئون الاقتصادية، يوليو 2013، ثم ظهر كمرافق للديكور مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*فتى السيسي المدلل .. كان عضوًا بحملة أبو الفتوح وطفل الإخوان المعجزة.. وهذا سر قربه الدائم من السلطة

على يسار عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، جلس شاب لا يعرفه أحد، لكن قصة وصوله إلى ذلك المقعد تبدو مثيرة للاهتمام، لا سيما أنه كان “الفتى المدلل” في كل العهود بعد الثورة بما في ذلك عهد الإخوان.. وهنا القصة المفصلة لذلك الصعود الذي يبدو مرتبطاً بوضع أبيه وعلاقاته.

القصة من أولها كما يلي:
فوجئ متابعو المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يجلس بجانب شاب وشابة غير معروفين لأغلب الناس.
ومع انتهاء بث الجلسة انطلقت التساؤلات.. من يكون ذلك الفتى وتلك الفتاة؟
وعلى الفور تسابقت الصحافة المحلية للتعرف على شخصيتي الشابين اللذين فضل السيسي مجاورتهما عن وزير الشباب خالد عبدالعزيز ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، اللذين جلسا في الكرسيين المجاورين لهذين الشابين.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الفتاة هي نورهان رؤوف، خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والشاب هو مصطفى مجدي، طالب السنة الأولى في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وحظيت نورهان رؤوف بالاهتمام الأكبر لدى المشاهدين، وتناولت التقارير الصحفية سيرة “الحسناء التي جاورت الرئيس”، وهو اسم الهاشتاغ الذي انطلق على مواقع السوشيال ميديا.
وتبين أن الحسناء هي نورهان رؤوف، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للمؤتمر وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والتي شاركت من قبل في تنظيم حفل 150 عاماً على الحياة النيابية في مصر، الذي عقد في شرم الشيخ منذ أسبوعين، وتولت فيه مهمة تسهيل دخول الضيوف إلى القاعات الرئيسية، ومساعدة الحضور والرد على استفساراتهم.
إلا أن المعلومات عن الشاب مصطفى مجدي لم تتوفر بالقدر الذي حظيت به زميلته.
وفي إطار محاولتها للتعرف على تاريخه.. ذكرت المواقع الإلكترونية المصرية أن مصطفى مجدي كان عضواً بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، وكان حينها طالباً في الصف الثاني الثانوي، الأمر الذي أثار تساؤلات كيف كان هذا الفتى عضواً بحملة السيسي الرئاسية وهو في هذه السن المبكرة؟!
وما المميز به حتى يصل إلى الكرسي المجاور للرئيس ليكون “الفتى المدلل الجديدللسيسي بعد ابتعاد محمد بدران صاحب اللقب الأول بعد سفره لأميركا وابتعاده عن السياسة بحجة إكمال تعليمه بالخارج.
ولكن المزيد من البحث في تاريخ مصطفى سيكشف مفاجآت عن علاقته المستمرة بالسلطة في مصر حتى قبل تولي السيسي الحكم.

أعضاء الحملة لا يعرفونه
حازم عبدالعظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي، أكد أنه لا يعرف الشاب، وقال في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” عبر الهاتف، إنه حين تم استدعاؤه قبل انطلاق حملة السيسي الانتخابية بشهر، كان هناك 5 شباب فقط ليس من بينهم مصطفى، وإنه لم يلتقه نهائياً وقت الحملة حسب ما تسعفه الذاكرة.
وأضاف: “الحملة الرئاسية للسيسي كانت منقسمة إلى جزءين، الأول حملة شكلية مثل الدبوس على جاكت البدلة (الحلة)، وهي الحملة التي كنت أنا أدير لجنة الشباب بها، وقد كنا موجودين في مكان منعزل عن الرئيس، ولم نلتق به، في حين كان هناك حملة فعلية تقود المعركة الانتخابية ومن الممكن أن يكون مصطفى عضواً بها”، حسب قوله.
ولكن أحد تغريدات الشاب مصطفى مجدي القديمة تكشف عن مشاركته بحملة السيسي، ففي 28 فبراير/شباط 2016 كتب عن مشاركته أثناء الحملة في لقاءات مع الرئيس، وهي الميزة التي لم يحظَ بها رئيس لجنة الشباب في الحملة أمام الرأي العام.
قال مصطفى في تدوينته: “أفتكر أيام الحملة والانتخابات الرئاسية، الرئيس السيسي كان بيتكلم مع عدد كبير جداً من الشباب وقال.. هسفركم تتعلموا وتدرسوا وتشوفوا العلم الجديد لأن دا الحل.. والنهاردا السيد الرئيس في اليابان وأقترح إرسال بعثات تعليمية تقريباً 100 ألف طالب.. الابتعاث هو الحل وتطوير المعرفة المصرية دا الطريق لمصر 2030“.

صعود ليس وليد اللحظة
ولكن صعود نجم مصطفى لم يبدأ من مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، فقد كان حاضرا على ما يبدو في كل عصور ما بعد الثورة في 2011، إذ ارتبط اسمه بحملة ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية في 2012، حيث أعلن أبو الفتوح نفسه اسم مصطفى طالب الإعدادية حينها باعتباره سيكون ضمن الفريق الرئاسي الذي سيشكله في حال نجاحه.
ومع نجاح الرئيس السابق محمد مرسي القادم من حركة الإخوان المسلمين، ظهر اسم مصطفى مجدداً وكان وقتها طالباً بمدرسة تجريبية، حيث سعى بمساعدة الدكتورة بثينة كشك، مدير عام إدارة منطقة مصر القديمة التعليمية، للقاء وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، عن طريق المهندس عدلي القزاز عضو جماعة الإخوان الذي كان يشغل حينها منصب مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم.
وأصبح مصطفى مجدي عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا للتعليم بالوزارة حينها، وكان طالبا بالإعدادية، وأطلقت عليه الصحافة المعارضة لوجود الإخوان في الحكم في ذلك الوقت لقب طفل القزاز” نسبة إلى عدلي القزاز، وقيل إن الوزارة ناقشت الخطة التي قدمها لتطوير التعليم والتي كان يفترض أن تنفذ على مدار 20 عاماً.
ومع تداعي حكم الإخوان، انتقد مصطفى في تدوينة له خطاب مرسي الأخير ساخراً منه، فكتب في 3 يوليو 2013 “الشرعية 77 مرة“.
وعقب تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية، ذهب الشاب إلى الدكتور محمد البرادعي الذي شغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية، من أجل الانضمام إلى حزبه.
وكان لافتاً احتفاظ مصطفى بوضعه داخل وزارة التعليم، رغم إطاحة الجيش بحكم الإخوان المسلمين وإبعاد -وربما اعتقال- كثير ممن تعاونوا معهم.
ففي يوليو/تموز من ذلك العام وبعد أسابيع من اعتقال الدكتور محمد مرسي في مكان مجهول، تردد اسم الدكتورة بثينة كشك -التي قدمت مصطفى لوزارة التعليم وكانت متهمة بالتعاون مع الإخوان- كمرشحة لمنصب وزيرة التعليم في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في فترة حكم عدلي منصور الرئيس المؤقت، والمدهش أنه قيل إن مصطفى هو من رشحها ولم يتم اختيار بثينة كشك للمنصب، ورغم ذلك فقد قام الدكتور محمود أبو النصر، الذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم، باختيار مصطفى ليمثل الوزارة في عرض ما سمي بـ”وثيقة أمل الأمة” التي وضعها لإصلاح التعليم في مصر على رئاسة الجمهورية وعلى الأحزاب.

السر يكمن في الحرس الجمهوري
هناك إذن سرّ جعل مصطفى قادراً على الاستمرار في كل عهد من تلك العهود، ورغم أنه ليس هناك يقين بشأن هذا السرّ، إلا أن مصادر خاصة قالت لنا إنه يكمن في كونه نجل أحد قيادات سلاح الحرس الجمهوري، وهي الجهة المنوط بها تأمين رئيس الجمهورية ويتم اختيار عناصرها من صفوة القوات المسلحة.
وأكدت المصادر أن والد مصطفى كان موجوداً في الخدمة في وقت حكم الرئيس محمد مرسي، ووقت الإطاحة به في يوليو 2013، وما زال في الخدمة حتى الآن.

الفتى المدلل وعامان مع الرئيس
مصطفى لم يكن بعيداً عن السيسي خلال العامين الماضيين، فقد شارك بالفعل في العديد من المناسبات الرسمية، لكنها كانت المرة الأولى التي يجلس بجانبه في مؤتمر حاشد لتسلط عليه الأضواء.
وبجانب تواجده داخل مؤسسة الرئاسة وبرنامج تأهيل الشباب أصبح مصطفى عضواً بمجلس الأمناء في مؤسسة رمال للتنمية العمرانية، وأظهرت العديد من تدويناته على فيسبوك مشاركته في عدد من المناسبات، منها افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية (الذي افتتحه الرئيس السيسي)
كما كان حاضراً بجوار الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس وقت عبور أضخم سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس.
ويتفاعل مصطفى بشكل متكرر مع القضايا العامة، وعادة ما يتبنى وجهات النظر التي يتبناها الإعلام الحكومي، فعندما انتشر فيديو الشاب “خريج التوك التوكوأصبح حديث المصريين، كتب منتقداً التفاعل الجماهيري مع هذا الفيديو، وضعف التعاطف مع خبر مقتل جنود مصريين في سيناء في اليوم التالي لذلك الفيديو، واصفاً المتأثرين بـ”خريج التوك التوك” بأنهم بلا إحساس: “وعشان حضرتك تشير فيديوهات وبوستات على فيسبوك وتكتب بتفاهة أنا خريج توك توك.. شكراً ليكم تأثرتم بالموسيقى التصويرية وبالكلمات المحفوظة ولا تتأثروا باستشهاد إخواتنا في سيناء، شكراً ليكم عرفتونا إننا عندنا إنسانية وبنحس وحضراتكم لا“.
وفي قضية جزيرتي “تيران وصنافير” طالب مصطفى المدافعين عن مصرية الجزر بالتوقف عن ذلك بمقولة “كفاية هري”، مؤكداً في إبريل/نيسان 2016، أن “قواتنا المسلحة مابتفرطش في الأرض وما بينا عهد ليوم الدين هو عهد حماية وصون البلد دي.. كفاية هري بقى وكل واحد يركز في شغله وينتج بقى“.

 

تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي.. الأربعاء 26أكتوبر.. ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي.. الأربعاء 26أكتوبر.. ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*هيئة الدفاع: محكمة النقض المصرية غلبت السياسة على القانون بتأييدها المؤيد للمرشد وآخرين بقضية قليوب

 

*#مصر_هتنهض_لو “هاشتاج” يتصدر تويتر.. ومغردون: «لو بطّل السيسي يشحت علينا”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج تحت وسم #مصر_هتنهض_لو، عبروا فيه عن استيائهم من فشل وأكاذيب عبد الفتاح السيسي

الهاشتاج الجديد #مصر_هتنهض_لو، تصدر مساء اليوم الاربعاء قائمة التريند المصري وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع ، حيث حفلت التغريدات، بعاصفة من السخرية وكان لثلاجة السيسي منها نصيب الأسد، فيما غرد آخرون بان مصر لن تنهض الا برحيل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وغرد آخرون بأنها لن تنهض الا بخروج الشباب من معتقلات السيسي.  

#مصر_هتنهض_لو، هاشتاج حمل طابع السخرية من كلمة السيسي التي القاها أمس بمؤتمر شرم الشيخ، كما حمل الهاشتاج طابع الدعابة المصرية، خفيفة الدم، فيما قال نشطاء تنهض مصر لو لم تلقي بكل تهمة على الاخوان، وقال آخرون لن تنهض الا “لو بطّل السيسي يشحت علينا“. 

جدير بالذكر ان عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب “محمد مرسي”، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة مرتبات العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية لم تعد على مصر بأي نفع مثل تفريعة قناة السويس” وغيرها، ولم يجد سبيلا لإنعاش خزينة الدولة غير الإستدانه من البنوك الدولية، والقروض، ورفع الدعم عن المواطنين.  

 

 

*#حط_تلاجه_في_اسم_فيلم هاشتاج يسخر من “السيسي” على تويتر!

سخر، نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر”، من مقوله عبد الفتاح السيسي” الذي زعم أن ثلاجة منزلة لم تحتوي إلا على الماء لمدة 10 سنوات.

الهاشتاج الجديد #حط_تلاجه_في_اسم_فيلم، تصدر مساء اليوم الاربعاء، قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد موقع التواصل، حيث جاءت التدوينات تحمل طابع السخرية من السيسي، ووصفوة بالكذاب، فيما سخر آخرون بقولهم إذا كان الجنرال لم يستطيع حل مشكلة ثلاجة منزله فكيف سيحل مشكلة مصر.

#حط_تلاجه_في_اسم_فيلم، شارك في الوسم العديد من النشطاء العرب، وكان لرواد الموقع بدول الخليج دور فعال، وحملت مشاركاتهم طابع السخرية والهزل، متهمين إياه بأنه تعمد إثارة هذه المقوله لتمن عليه دول الخليج بالمزيد من الأرز بحسب وصفهم. جدير بالذكر ان مناسبة الثلاجة، جاءت على لسان عبد الفتاح السيسي أثناء القاء كلمة ارتجالية له بمؤتمر الشباب الذي عقد أمس ولمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ

 

*الإهمال الطبي بسجن القناطر يهدد حياة المعتقلة “أميرة فرج

تعاني المعتقلة /أميرة فرج محمد قاسم – 22 عام – من الإهمال الطبي في محبسها بسجن القناطر ، حيث ترفض معدتها تقبل أي طعام و تتقيئ دماء ، وترفض إدارة السجن عمل اي تحاليل أو أشعة أو منظار ، مما يهدد حياتها بالخطر .
الجدير بالذكر أن /أميرة معتقلة من يوم 1 مايو 2015 في قضية مؤسسة بلادي لإعادة تأهيل أطفال الشوارع حيث كانت تعمل مع مديرة المؤسسة و 6 آخرين ووجهت لهم تهم استغلال الأطفال .

 

*خمسة أشقاء معتقلين من أسرة واحدة من قرية البصارطة

خمسة أشقاء معتقلين من أسرة واحدة من قرية البصارطة

والدهم خرج حديثاً منذ أيام من المعتقل

كلهم يحفظون كتاب الله

كلهم يعملون و ينتجون

*عبد الله : 25 عام – حافظ لكتاب الله- كلية دراسات إسلامية قسم لغة عربية – تاريخ الاعتقال 12/12/2014
*
محمد : 23 عام -حافظ لكتاب الله و يعمل في الموبيليا – 25/11/2014
*
مصعب : 21 عام- حافظ لكتاب الله – تعليم متوسط – تاريخ الاعتقال 15/8/2015
*
أحمد : 18 عام – حافظ لكتاب الله – دبلوم فني – تاريخ الاعتقال 17/10/2016 (مختفي قسرياً )
*
صلاح : 16عام – حافظ لكتاب الله – أولى ثانوي – تاريخ الاعتقال 15/10/2015

 

*النقض تؤيد حكم المؤبد على د. بديع وإخوانه فى “قطع طريق قليوب

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و37 عضوا بالجماعة، وأيدت عقوبة السجن المؤبد الصادر بحقهم في قضية” قطع طريق قليوب الزراعي ” الملفقة.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة حسن فريد، قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم د. بديع، فى قضية قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب.
وصدر حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 37 من المتهمين في القضية (جميعهم معتقلين) على رأسهم د. محمد بديع المرشد العام للإخوان، ود. محمد البلتاجي وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ود. أسامة ياسين ود. باسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب الشرعي وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة وآخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لشهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله)

 

*كيف علق مصريون على تعطل قراءة القرآن بمؤتمر السيسي؟

علق مصريون على تعطل جهاز الكمبيوتر، ما منع تلاوة القرآن الكريم، في افتتاح “المؤتمر الوطني للشباب” بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، أثناء حضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفسر البعض ما جرى بأنه “غضب من الله” على ما لحق بالبلاد من فساد وما سال فيها من دماء، فيما قال آخرون “إنه آخر الزمان”، حيث يُرفع القرآن من الصدور والمصاحف، قبل “الساعة“.
وبعد أن أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة الاحتفال، عن تلاوة “آيات من الذكر الحكيم” تعطل جهاز الكمبيوتر عن التلاوة مرتين، وبدلا من تكليف أحد الحاضرين، أو منظمي المؤتمر، بإنقاذ الموقف، أطلق السيسي فقرات المؤتمر دون التقليد الذي لم يخالفه أي من رؤساء مصر السابقين.
انطلق بدون القرآن
وعلق الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه بجامعة المدينة سابقا، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، بقوله: “ليست مصادفة.. إنها آية من آيات الله.. القرآن يأبى أن يُتلى عندما ينعدم الخير؛ ألا ترى أنه يُرفع قبل الساعة من المصاحف والصدور عندما تتمحض الأرض للشر“.
وأضاف عدلان، رئيس حزب الإصلاح: “لقد تمحض السيسي للشر.. وتمحض الملأ معه للشر.. لقد تجاوزوا القرآن بما لا يبقى معهم أدنى تقدير له.. وانطلقوا إلى الفساد والإفساد غير عابئين.. ولعل كلمة السيسي عندما رفض القرآن أن يتلى في مجلسه: (ننطلق)؛ معبرة عن الحالة التي رضيها الجميع وصفقوا لها“.
وختم تدوينته بالقول: “إن لم تقم ثورة فهي النهاية لمصر“.
مش مهم قرآن

وقال أبو خالد عبر موقع تويتر: ‏”#الشباب_في_السجون، المجتمعون في شرم الشيخ مجموعة من القتلة، لذا رفض القرآن الكريم أن يُتلى على أسماعهم مرتين، السيسي قال: مش مهم قرآن“.
وعلقت منى الغاياتي على تجاوز السيسي افتتاح المؤتمر بقراءة القرآن؛ بقولها: “ما شاء الله مفيش واحد من الشباب أو الشيوخ كان ممكن يطلع يقرأ بدل الكمبيوتر المزرجن“.
وسخر عبد الباري طاهر قائلا: “ننطلق، ومش مهم القرآن، مؤتمر الشباب اليهودي“.
وأقسم أحمد خلف قائلا: “والله إنها إشارة من عند الله، لأن مجالسهم لا تحفها إلا الشياطين“.
وقالت جاسمي محمود: “هذه آية من آيات الله في هذا (..)، لعله يتفكر ويتدبر ويتراجع عن ظلمه وجبروته قبل أن يحبس الدم في عروقه“.
وقال ياسر سنتر، ساخرا: “إن حملات الاعتقالات ستطال جهاز الكمبيوتر”، كما قال عبد الباري طاهر: “المشكلة أنهم هيحاكموا مهندس الصوت“.
المؤتمر الاقتصادي بدون قرآن
وواقعة تمرير السيسي افتتاح “مؤتمر الشباب” بدون قراءة القرآن الكريم؛ ليست الواقعة الأولى، حيث إنه تم افتتاح “المؤتمر الاقتصادي” الذي حضره وفود ورؤساء 60 دولة في شرم الشيخ 13 آذار/ مارس 2015، بكلمة للسيسي وبدون تلاوة القرآن الكريم، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي صفوت عبد الحليم، حينها بقوله: “المؤتمر_الاقتصادي هيفشل لأنه بدأ بكلمة_السيسي، كان المفروض يبدأ بالقرآن وتحديدا آية (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)”.
4
أخطاء فنية.. آخرها “الكمبيوتر مزرجن
كما لم تكن “زرجنة الكمبيوتر”، حسب تعبير السيسي، مساء الثلاثاء في شرم الشيخ، الخلل الفني الأول في مؤتمراته التي شهدت عدة أخطاء سابقة خلال هذا العام، أبرزها في منشأة ناصر بالقاهرة، وفي أسيوط بصعيد مصر، وفي مدينة شرم الشيخ أيضا
ففي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأثناء حضور السيسي ووفود من 30 دولة احتفالية مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصري بمدينة شرم الشيخ، أعلن مقدم الحفل، المذيع شريف فؤاد، عن عزف السلام الوطني، ووقف الحضور في صمت لأكثر من دقيقة دون أن ينطلق النشيد نظرا لتعطل الكمبيوتر، فيما أنقذ أعضاء البرلمان الموقف بترديد النشيد الوطني دون موسيقى.
وفي 17 أيار/ مايو الماضي، وأثناء افتتاح السيسي مشروع القناطر الجديدة بأسيوط، أعلنت المذيعة سحر ناجي عن عزف السلام الوطني، فوقف الحضور مع بداية النشيد، إلا أن السيسي، وبخلاف المعتاد أثناء عزف النشيد الوطني، ترك الصف الأول وانطلق باتجاه المنصة الرئيسية لإلقاء كلمته، وبعد عدة خطوات انتبه السيسي لخطئه رجع للخلف للوقوف في مكانه، وهو الموقف الذي أثار سخرية المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، وأثناء افتتاح السيسي مشروع مجمع ترفيهي بنادي منشأة ناصر، عبر “الفيديو كونفرانس”، سقطت ستارة العرض أثناء قيام ضابط برتبة ملازم أول برفعها معلنا افتتاح المشروع، ثم سُمع بعدها صوت “غير معلوم مصدره” يقول للضابط: “هتتحاكم”، في إشارة إلى معاقبة الضابط على سقوط الستارة.

 

*78 ألف سائح إسرائيلي دخلوا سيناء خلال الشهر الجاري

قالت القناة الثانية العبرية، إن نحو 78 ألف إسرائيلي دخلوا إلى سيناء لقضاء عطلة الأعياد خلال الشهر الحالي، حيث إن عدد الداخلين إلى سيناء يوميا يبلغ نحو  ثلاثة آلاف سائح إسرائيلي.

ونقلت القناة عن سياح إسرائيليين من الذين دخلوا سيناء، قولهم إن الذهاب إلى سيناء كأنك ذاهب من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف السياح أنهم لا يشعرون بالخوف وأن الوضع آمن جدا في سيناء.

ويدخل الإسرائيليون إلى سيناء عبر معبر طابا؛ ومنهم من يذهب في اليوم نفسه ويعود في اليوم نفسه.
وتفتح السلطات المصرية معبر طابا أمام حركة المسافرين الإسرائيليين على مدار 24 ساعة وتسمح بدخولهم دون تأشيرات دخول؛ فيما تغلق معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية على فترات متباعدة.

في سياق متصل وصف مدير عام معبر رفح خالد الشاعر عام 2015 بأنه “من أسوأ الأعوام على الإطلاق”، حيث لم تتجاوز عدد ساعات العمل 120 ساعةً، وقد امتدت هذه الحالة إلى عام 2016، الذي لم يشهد تغيرًا يذكر بخصوص سياسة سلطات الانقلاب تجاه المعبر.

 تحيط بقطاع غزة سبعة معابر حدودية برية، تخضع جميعها للسيطرة الإسرائيلية ما عدا معبر رفح البري الذي يخضع للسيادة المصرية؛ لذا فإنه يعتبر المعبر الوحيد المتاح لسفر الأفراد؛ إذ تسمح إسرائيل بدخول البضائع عبر بعض المعابر التي تسيطر عليها، في حين تتشدد في سفر الأفراد لدواعٍ أمنية، وهو ما يجعل السفر عبرها مخاطرةً غير مضمونة.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم خارج سيطرة إسرائيل. ويبلغ عدد سكان القطاع حوالي 1.7 مليون فلسطيني.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بـمصر، وتغلقه سلطات الانقلاب بشكل شبه كامل منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتحب “الدكتور محمد مرسى” فى يوليو ، 2013 .

 

*بروتين الغلابة” يرتفع إلى 23 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار العدس ارتفاعًا بالسوق المحلية، وسجل سعر الكيلو 23 مقابل 20 جنيهًا الشهر الماضي، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار والذي تجاوز حاجر الـ16 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، في تصريحات صحفة، إن سعر الطن المستورد من العدس وصل إلي 18 ألف جنيه بزيادة قدرها  2000 جنيه عن شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرجع إلى نقص المعروض في السوق  نتيجة لعدم استيراد شحنات جديدة من المنتج، خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار. 

وتوقع إدريس استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الدولار حال تعويم الجنيه من جانب البنك المركزي.

 

*السيسي” يستعين بأموال “الأوقاف” لشراء السلع ومستلزمات المدارس

لم تمر بضعة أشهر على قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحصر وبيع أراضي الاوقاف بالمحافظات، بهدف الاستعانة بها في حل مشكلاتة، حتي بدء السيسي يستخدم أموال ومقدرات الأوقاف في حل الأزمات المعيشية التي تفاقمت بشكل كبير خلال لفترة الأخيرة.

وأعلن وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، محمد مختار جمعة، توزيع 200 ألف كيلو سكر نصفها من أموال الوزارة، والنصف الآخر بتبرع من رجل الأعمال الانقلابي “أبو هشيمة”، مشيرًا إلى أن خريطة التوزيع ستشمل محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر والجيزة.

ولم يتوقف استغلال السيسي لأموال الأوقاف علي السكر، بل امتد أيضًا لمحاولة استغلالها في شراء المستلزمات المدرسية، حيث كشفت الوزارة، اليوم، عن مبادرة للمساهمة في توفير شنط المدارس وكساء الشتاء وبطانية الشتاء. 

من جانبه، قال مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتي العسكر،”لابد من كل مصري القيام بالمسئوليات والواجبات فضلاً عن العمل التطوعي، ومصر بحاجة إلى 100 مليون يتحملون المسئولية، لأن الحمل ثقيل لايقدر عليه شخص واحد أو مجموعة”

 

 

*تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 1.2 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر أغسطس 2016، تراجعًا ملحوظًا بقيمة 100 مليون دولار.

وقال مصدر مصرفي، في تصريحات صحفية، إن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2015، بتراجع قدره نحو 100 مليون دولار. 

يأتي هذا التراجع على وقع حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منه البلاد خلال الفترة الحالية وتدهور سعر الجنيه ووجود إتجاة لتعويمه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن هروب العديد من المستثمرين إلى خارج البلاد جراء تفاقم أزمة الدولار وابتزاز السيسي لرجال الأعمال من أجل التبرع له، ووضع شروط قاسية علي سحب المواطنين أموالهم بالدولار من البنوك المحلية.

 

 

*ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار في 2016

لم تمر 24 ساعة على ثلاجة السيسي الخاوية، إلا وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي فيها بكافة آجاله بنهاية العام المالي الماضي “20152016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 1. 48 مليار دولار في نهاية العام المالي «2014-2015″

وعزا البنك المركزي، في تقريره المنشور اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 0.3 مليار دولار.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالي «2015-2016»، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.9 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.8% في يونيو 2015.
وأوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي «2015-2016″
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون)

 

*السعودية توقف منح تأشيرات دخول جديدة للمصريين

قالت مصادر بشركة (Tasheel VFS)، العالمية، المخولة بمنح التأشيرات لدخول السعودية من داخل مصر ان الشركة أوقفت مؤقتا منح تأشيرات الدخول للمصريين دون أي توضيح .

وقال متعاملون وشركات توظيف وسياحة انهم تلقوا الخبر من شركة ” تساهيل ” دون مزيد من المعلومات رغم قبولهم بالأسعار الجديدة للتأشيرات التي فرضتها السعودية مؤخرا

وأوضحوا أن مسئولى الشركة أبلغوهم بالقرار دون إبداء أى أسباب أو تفاصيل، أو حتى موعد استئناف استخراج التأشيرات، مما يجعل السعودية دون مصريين جدد خلال الفترة القادمة .

وأوضحت مصادر داخل الشركة ان وقف منح التأشيرات للمصريين جاء بناء على تعليمات من السفارة السعودية بالقاهرة

ولا يعرف  حتى الآن ان كان ذلك يتعلق بالأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية على خلفية اختلاف وجهات النظر تجاه قضايا إقليمية خاصة الملف السوري أم عملية تنظيمية بعد رفع أسعار التأشيرات  

وأوقفت السعودية مؤخرا ضخ كميات كبيرة من النفط المكرر كانت مصر قد اتفقت عليها مع شركة “أرامكو ” السعودية ، لكن مسؤولون بالبلدين أكدوا أن ذلك يعود لأسباب تقنية وليس سياسية خاصة ان عملية وقف ضخ النفط سبقت تصويت مصر لصالح قرار روسي بمجلس الأمن بشأن حلب كانت تعارضه السعودية بشدة .

وفرضت الحكومة السعودية مؤخرا رسوما كبيرة على تأشيرات دخول الأجانب سواء للحج أو للعمرة أول العمل أو المرور ، ورأت شركات السياحة المصرية أنها رسوما تعجيزية وهددت بمقاطعة موسم العمرة والحج لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها رغم ان القرار السعودي يعفي المعتمرين والحجاج من الرسوم لأول مرة.

 

*السيسي ـ هتلر.. نفاق وغباء سياسي تجسده صورة

ظهر قائد الانقلاب العسكري في هزلية “مؤتمر الشباب” ليلتقط الصور مع مجموعة من الممثلين والمنافقين، بينما يقبع خيرة شباب مصر في سجون العسكر أو واراهم الثرى بعدما قتلهم الانقلاب ودهس آمالهم.

وبدت صورة السيسي مع بعض الأفاقين بالمؤتمر شبيهة بتلك التي اتخذها النازي أدولف هتلر قبل عقود لتجسد نفس حالة الغباء السياسي. 

وانطلق أمس الثلاثاء مؤتمر شرم الشيخ الذي تنظمه رئاسة الانقلاب تحت عنوان “مؤتمر الشباب الأول”، بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تم استئجارهم من قبل جانب الأجهزة الأمنية. 

ويعكس المؤتمر إفلاسًا سياسيًا وإداريًا بامتياز؛ لأن الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها يفترض أن وظيفتها الأساسية هي بلورة حلول للأزمات وتحقيق تطلعات الشعب كله؛ شبابه وشيوخه.

 

*سلسال الكذب.. السيسي يتحسس بطحة “بزنس الجيش

بمنطق “اللي على راسه بطحة” حاول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تبرير هيمنة جنرالات الجيش على اقتصاد البلاد واحتكار خيراته بمزيج من الأكاذيب والمعلومات المضللة والتهوين من الدور الخطير الذي حذرت عدة تقارير محلية وخارجية منه.

وزعم السيسي، أمس الثلاثاء، “أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص”، في حين أكدت عدة تقارير دولية لا يجهلها المصريون أن النسبة أعظم بكثير.

فعلى سبيل المثال حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في مارس الماضي من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”، ووأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى.

سلسال الكذب

وعاد السيسي للكذب خلال هزلية “المؤتمر الوطني للشباب” المنعقدة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قائلا : “يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 بالمئة”.

وتحسس السيسي بطحته قائلا :” “في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وإنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص”.

ومضى قائلاً “القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل”.

واستطرد في كذبه: “القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلاً: “تسليح الجيش.. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية”.

إعفاءات بزنس الجيش

ومنذ استيلاء العسكر على حكم مصر في 1952 ، أحاطوا ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ 

ومع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقاءه. وسخر أكثر من نصف مليون مجند لخدمة مشاريعه.

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

كعكة مبارك

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد الصورية لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد. 

وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن الجيش “لن يسلم أبداً هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت”، وأضاف أن هذه المشروعات “ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها”.

 

*تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي بمناهج التعليم

بعد سلسلة من الجرائم التاريحية بحث الشعب المصري وتاريحه ومبادئه، سعى الانقلاب العسكري للتأثير على مستقبل الأجيال القادمة بتعديلات استراتيجية على الهادي لقلب حثائق التاريخ وصياغته وفق مصالحه ورؤاه الانهظامية المنبطحة تحت أقدام الصهاينة والأمريكان

الهدف من التعديلات

هو صياغة هوية الشعب المصري نحو رؤى السيسي التي أعلنها من أول يوم من العداوة للدين والتغريب والتطبيع وتعميق ثقافة الانبطاح والشحاتة والفهلوة وعدم اعتماد العلم ماساس حضاري.. حتى وإن جاءت تصريحاته الإعلامية مغايرة لذلك.

تعزيز مسار التطبيع مع إسرائيل 

لم يجرؤ الأسبقان: السادات أو مبارك على القيام بتعديل مناهج التعليم وفرض درس على الطلاب تمتدح إسرائيل أو معاهدة السلام، وبرغم بعض التعديلات الطفيفة للغاية، ظل المنهج الدراسي يشير للجرائم الإسرائيلية ويمجد البطولات الإسلامية، حتى جاء السيسي، بانقلاب في مناهج التعليم أيضا لدرجة ابهرت الكتاب والمستشرقين في إسرائيل، بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل مناهج التعليم المصرية بما يجعلها تمتدح “السلام” مع الاسرائيليين، وتشيد بالمقابل بإرهابيين، من مرتكبي مجازر النكبة مثل “بيجين”، وبالمقابل حذف بطولات وانتصارات القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من المناهج.

وكان أبرز ما كُتب في هذا الصدد إشادة المستشرق الاسرائيلي “إفرايم هراري” في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” 3 مايو بعنوان” وقف التعليم الجهادي“، بقرار السيسي “غربلة مناهج التعليم المصرية”، ودعوته لـ”إجبار بقية الحكام العرب على ذلك”.

 وكان يعلق بذلك، بغضب علي فوز القائمة الانتخابية التابعة لحماس في انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية للمرة الثالثة، معتبرا هذا نتيجة احتواء مناهج التعليم على ما يمجد الحضارة الاسلامية، التي طالب بتغييرها. أما المستشرق الاسرائيلي“هراري” وصف ما يفعله السيسي منذ انقلابه عام 2013 بأنه: “إصلاح عميق لمحتوى الكتب المدرسية فيمصر، عبر حذف كل ما له علاقة بالغنائم والعبيد من حروب الإسلام، ومنع الكتب التي تشير للعنف (الجهاد) وتروج لنصوص الشريعة الإسلامية، وحظر كتب مفكري جماعة الاخوان مثل الشيخ القرضاوي”. 

ونوه لأن ملك المغرب اتبع خطى السيسي أيضًا، وأمر بـ “تطهير” 400 كتاب مدرسي، ومنع الفصل بين الجنسين في المدارس، وتركيز الكتب الدراسية عام 2017، على الاعتدال والتسامح مع الإسرائيليين وغيرهم. 

إسرائيل “شريكة وصديقة”

ونقل الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي“صالح النعامي” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر” ما ذكرته الصحف الإسرائيلية حول كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة” للصف الثالث الإعدادي في المنهج المصري للعام 2015-2016، والذي يعتبر إسرائيل “شريكة وصديقة”، ويعلم الطلاب: “تربطنا بإسرائيل علاقة شراكة وصداقة”. 

وأشار “النعامي” إلى “ارتياح إسرائيلي لشطب أي إشارة لصلاح الدين الأيوبي بوصفه “محرر القدس” في منهاج التعليم الجديد في مصر في عهد السيسي”. ونقل قول الصحف الإسرائيلية: “يقدم كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة صورة إيجابية عن رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق بيجن”، منفذ مجزرة دير ياسين.

وأكد كُتاب إسرائيليين أن كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة في المنهج المصري للعام 2015-2016 قلص صفحات “تاريخ الحروب مع إسرائيل” من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط، باعتبار “تل ابيب” أصبحت “صديق لا عدو”.

وأشاروا أيضا لأن الكتاب يشدد على أن “السلام مع إسرائيل من متطلبات نمو الاقتصاد المصري”.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تدريس اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1979 بعد مباحثات «كامب ديفيد» في الكتب المدرسية المصرية، للمرة الأولى، وتقليل مساحة دور الرئيس الأسبق مبارك في حرب أكتوبر.

وكذلك حذف الأجزاء التي أضيفت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر. 

كذب الإبل في مايو يكشفه بيان أكتوبر

وعلى الرغم من أن إسرائيل هي من كشفت خطوات السيسي لصهينة المناهج التعليمية، إلا أن وزارة تعليم السيسي سارعت بالتكذيب على لسان “بشير حسن” المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ناقيا لصحيفة «الوطن» ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ولكن صحف إسرائيلية أخري أكدت هذا النبأ.

إسرائيل في مناهج التعليم

وكانت الفقرة الثانية في التعاون بين نظام السيسي وتل أبيب، بعد إعادته السفير المصري، ورفع مستوى التعاون الأمني والاستخباري والاقتصادي، والتي هي تعديل مناهج التعليم وفرض درس على الطلاب تعرفهم بمعاهدة السلام. ففي سرية تامة، لم تكشفها سوى الصحف الإسرائيلية، انتهت وزارة التربية والتعليم من أكبر حملة تعديلات في مناهج التعليم منذ اتفاقية كامب ديفيد للدعوة للتطبيع مع تل ابيب، شملت العلوم الإنسانية بكافة المراحل التعليمية، وتمت في أقل من شهرين وهي مهمة تحتاج لسنوات.

وجاء التطور الجديد بإضافة فصل كامل في المناهج عن معاهدة كامب ديفيد وكيف أدت للسلام بين مصر وإسرائيل والازدهار، ولتكرس مفهوم الشرق أوسطية وضرورة الحفاظ على أمن وأمان الجار الإسرائيلي. وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن “تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف والتي أعلن عنها السيسي قبل سنتين حيث جرى إدخال تغييرات على كتب لكافة الصفوف التعليمية، وتقرر تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا على مدار ثلاث سنوات” بحسب تعبيرهم.

الانكسار أمام الصهاينة

وتضمنت نسخة كتاب الدراات الاجتماعية، للصف الثالث الاعدادي، ، ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. 

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه، وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا “إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية”، وقال البند الثالث: “إنه يجب على كل طرف احترام سيادة الطرف الآخر واستقلالها”.

يذكر البند الرابع أن إسرائيل ومصر قررتا إقامة “علاقات صداقة”، وقال مؤلفو الكتاب أنه يترتب على ذلك إقامة علاقات “سياسية، اقتصادية، ثقافية”. أما البندان الأخيران فيضيفان أن الأطراف اتفقت على الاستمرار بمواصلة المفاوضات بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية..

التمسك الصهيوني بهويتهم العنصرية

وعلى الرغم من انكسار السيسي ومن قبله مبارك والسادات أمام الصهاينة سياسيا، وانبطاخ تعليمي وثقافي الاخطر، حيث تعديل المناهج الدراسية في التاريخ والجغرافيا والتربية القومية فضلا عن موضوعات القراءة والنصوص في اللغة العربية، وأيضا التربية الدينية الإسلامية. 

أما الصهاينة فرفضوا فصل الدين اليهودي عن الدولة مقابل دعوة الصهاينة للدول العربية بـ “غربلة” مناهجها الدراسية، يرفض الصهاينة التخلي عن دينهم، وفصله عن السياسة، أو عن “بطولاتهم”، حيث أكد الرئيس الصهيوني السابق شمعون بيرس أن: “من المستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل. رغم أن صحيفة “هارتس” كشفت أن: “مقرر التربية المدنية الجديد في إسرائيل يعمق القيم الدينية ويعزز العنصرية تجاه العرب”. وقالت إن “جامعات في إسرائيل تمنع نساء من الغناء مراعاة لمشاعر المتدينين، والحاخامات يحرمون سماع الرجل لأغاني النساء”! 

مواصلة الأكاذيب

وفي بيان لترويج الأكاذيب زعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في بيان أمس، إن كتب الدراسات الاجتماعية الحالية تعرض «الصراع العربى- الإسرائيلى» بشكل تربوى موجز، يؤكد الحقائق التاريخية ويدعم الهوية والانتماء للوطن دون تبنى توجه سياسى أو دينى، كما تم تغيير مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» إلى «ثقافة السلام».

وهو ما يناقض العقل والمنطق.. في الوقت الذي يتمسك به الصهاينة بعقائدهم وعنصريتهم. 

وببقى الخطر قائما على هوية المصريين في ظل حكم السيسي، الذي لم يتوع عن احراق خرائط مصر ليقبت سعودية الاراضي المصرية في تيران وصنافير… ومن ثم فلن يتوقف مستقبلا عن التنازل عن حلايب وشلاتين وهو ما ظعر في خريطة صماء ، باحد مناهج التعليم الابتدائي، هذا العام، تمهيدا لبيعها مقابل مياة النيل في العام المقبل.

 

*3 فضائح بمؤتمر السيسي للشباب

شهد مؤتمر السيسي للشباب المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ عدة مواقف محرجة وفاضحة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.. وكانت تصريحات السيسي حول ثلاجته قد شهدت تهكمًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بترتيب متقدم على تويتري حيث حل ثالثا على مستوى العالم بعد هاشتاج صيني وآخر سعودي.

وانطلق أمس الثلاثاء 25  من أكتوبر “المؤتمر الوطني الأول للشباب” في شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي غدًا الخميس 27 من أكتوبر 2016 

أعطال كارثية

شهد المؤتمر الوطني اﻷول للشباب، المنعقد في قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب،  أزمة كبرى مع بدايته؛ حيث قامت مقدمة المؤتمر، بتقديم أهم أهدافه، قبل أن تدعو إلى اﻻستماع ﻵيات من القرآن الكريم.

ومع بداية تلاوة الشيخ للآيات، حدث عطل في الصوت، ما دفع مقدمة المؤتمر ﻹعادة تقديمها للحدث مرة أخرى، قبل أن تدعو إلى اﻻستماع ﻵيات القرآن الكريم “مجدداً”، ليحدث عطل جديد.

وتدخل السيسي، في هذه اللحظة، لدعوة مقدمة المؤتمر، للدخول مباشرة إلى الفعاليات.

وقامت مقدمة المؤتمر، للدعوة إلى مشاهدة فيلم تسجيلي عن تأهيل الشباب للقيادة، إﻻ أنه حدث خلل أيضاً فني في عرض الفيلم!. 

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ “الأهرام”، إن “القائمين على تنظيم مؤتمر الشباب يجب محاسبتهم بشدة، نظرًا لحصور السيسي هذه الفضائح ووقوعهم في هذه الأخطاء أمامه بحسب تصريحاته.

واعتبر اللاوندي في تصريحات صحفية ما جرى استهتارا كبيرا من جانب المنظمين للمؤتمر”. وأضاف اللاوندي: “الحكومة أيضًا مشاركة في ذلك الخطأ، نظرًا لأنها هي من تقوم باختيار تلك الشركات المنظمة للحفل”، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء تكررت في أكثر من مؤتمر، ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقليلها. 

هاشتاج ثلاثة السيسي الثالث على العالم

أما الفضيحة الثانية فهي هاشتاج #ثلاجة_السيسي  الذي المرتبة الثالثة على مستوى العالم صباح اليوم الأربعاء.

وكان قائد الانقلاب قد قال، خلال فعاليات المؤتمر في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتي”.

فيما احتل المرتبة الثانية هاشتاج سعودي باسم #جلد_زوج_عض_زوجته ورقم واحد هاشتاج باللغة الصينية.

ويقوم موقع تويتر بوضع هذا الترتيب وفقا لعدد التغريدات التي ينشرها المغردون خلال فترة زمنية محددة مستخدمين الهاشتاج ذاته.

وكان الملفت أن أبرز الدول المغردة لم تكن مصر، بل كانت المملكة العربية السعودية تلتها مصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وليبيا وإيران وشبه الجزيرة الكورية.

السيسي يكذب: شغلت 4 ملايين عاطل

الفضيحة الثالثة للسيسي هي الكذب والترويج لأرقام غير صحيحة لتضليلي الجماهير زعم بحسب الأخبار أن “4” ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية  أي انتقلوا من البطالة إلى العمل وهو كذب صريح لا دليل عليه سوى أوهام السيسي وأكاذيب آلته الإعلامية التي تستزرق بترويج مثل هذه الأكاذيب. 

وجاء مانشيت الأخبار على النحو التالي “نحن هنا لنصنع الأمل.. اتطلع لجهودكم وأفكاركم.. “مش عايزكم ورايا..عايزكم أمامي” .. 4 ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية.. بلدنا أمانة في رقبتنا ومسئوليتي معيشة الناس وعدم سقوط الدولة)!.

 

 

*فينانشال تايمز”: أزمة السكر تشعل غضب المصريين

سلط تقرير لصحيفة “فينانشال تايمز” الأميركية الضوء على الأزمة الحالية في السكر ، فيما اتهم اقتصاديون حكومة الانقلاب بالفشل في تدبير المنتج والتسبب في نقص ثقة المستثمرين.
قالت الصحيفة: إن السلطات المصرية استولت على 9.000 طن سكر في مداهمات على المصانع والمخازن في محاولة مذعورة  لمعالجة النقص الذي ترك رفوف محلات البقالة فارغة وأثار الغضب الشعبي على حد تعبيرها.
ويرجع النقص بشكل جزئي إلى أزمة العملة الصعبة التي تخنق الإقتصاد ، وذلك في الوقت الذي يصارع فيه المصريين التضخم المرتفع ، والإجراءات التقشفية الجديدة .
وأثارت المداهمات التي امتدت إلى شركة “ايديتا” ،أحد أكبر منتجي المواد الغذائية ، صيحات استهجان المديرين التنفيذيين للشركة الذين اشتكوا من أن مثل هذه الإجراءات ستلحق الضرر  بثقة المستثمرين الهشة .
ويقول “هاني برزي” في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية ” ماذا أستطيع أن أقول للشركاء الأجنبيين ” ويضيف “طريقة  الحكومة في معالجة المشكلة  ستزيد الطين بلة
وفي رده على الإنتقادات التي وجهت لحكومة الانقلاب أكد رئيس الوزراء ، شريف إسماعيل، على الحاجة الملحة لهذه المداهمات لمعالجة النقص ،قائلا “هذا الإجراء كان ضرورياً  ، وقد كان له نتائج إيجابية ، و9.000 طن كمية ضخمة ” .
تستهلك مصر 3 مليون طن من السكر سنوياً ،و تنتج 2.2 مليون طن فقط  ،ويقوم التجار باستيراد الباقي من الخارج  ،وخلال شهر يونيو ادعت حكومة الانقلاب أن لديها ما يكفي من إحتياجاتها من السكر لمدة عام  ،لكن خلال أغسطس أعلنت  ال500.000  طن التي لديها تكفي فقط حتى فبراير.
وتفاقم الوضع مع إرتفاع أسعار السكر بمعدل 50 بالمائة في السوق العالمي ،فضلاً عن الإنخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار  في السوق السوداء .
وتقول “ريهام الدسوقي ” كبير الاقتصاديين بمؤسسة “أرقام كابيتال” “السلطات لم تنجح جيداً في تأمين وتأكيد وجود كميات كافية تكفي لسد الطلب القطاعي القطاع الخاص والعام
وتضيف “ربما يكون لذلك تأثير سلبي على ثقة المستثمرين ، لأن ذلك يوضح عدم وجود تنسيق كاف بين أجهزة الدولة المخلتفة
وختم التقرير بالإشارة إلى ما يحذر منه المحللون من أن التكلفة المرتفعة للمعيشة من  الممكن أن تشعل الغضب في البلاد التي ابتليت بالفقر واسع النطاق والبطالة .

 

*بلومبيرج: شرطة مصر تداهم مخازن بائعي السكر

نشر موقع “بلومبيرج” تقريرا حول أزمة السكر في مصر، يقول فيه إن تاجر السلع الغذائية عادل عبده كان يستمتع مع عائلته في قضاء عطلة نهاية الأسبوع عندما داهمت الشرطة المصرية مخازنه في القاهرة، واستولت على 45 طنا من السكر.
وينقل التقرير، عن عبده قوله يوم الأحد: “إنهم يعاملوننا كأننا تجار مخدرات الآن”، وأضاف أنه قام بالتخلص من مخزونه من الأرز والزيت حتى لا تتم مصادرته، وقال: “لن أستمر في العمل، فهل أريد أن ينتهي بي الأمر في السجن؟“.
ويشير الموقع إلى أن مصر تواجه نقصا حادا في السكر منذ أسابيع، حيث أدت أزمة العملة الصعبة، وغلاء الأسعار، إلى الحد من الاستيراد، وكانت السلطات المصرية اتهمت التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر، واستولت على مخزون أكثر من شركة، بينها شركة “إيديتا” للمواد الغذائية، وهي أحد أكبر المنتجين في مصر، لافتا إلى أنه مع وصول التضخم إلى أعلى نسبة له خلال سبعة أعوام، أصبح من الصعب على الحكومة إنقاص الدعم، واتخاذ إجراءات تقلل من التكلفة قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ويورد التقرير نقلا عن كبير الخبراء الاقتصاديين في “سي آي كابيتال”، فرع كوميرشال إنترناشونال بانك” في القاهرة هاني فرحات، قوله إن الحكومة في حالة من الذعر؛ “بسبب النقص غير المسبوق لسلعة استراتيجية وأساسية”، مضيفا أن الحكومة تحاول إيجاد “حل سريع لمشكلة تحتاج إلى وقت للبحث والحل“.
ويذكر الموقع أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في مقابلته مع بلومبيرغ” إنه تمت مصادرة 9 آلاف طن من السكر، وتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة التوزيع الرسمية، مشيرا إلى أن شركة “إيديتا”، التي تعد من أكبر شركات تصنيع الأغذية، قد علقت عملها في أحد مصانعها الأربعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مصادرة الشرطة لألفي طن من السكر من مخازنها.
ويلفت التقرير إلى ردة فعل مدير مجلس إدارة الشركة هاني برزي، الذي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد: “أي رسالة يرسلها هذا الفعل للمستثمرين؟.. إذا كانت الحكومة تعاني من مشكلة، يجب أن تحضر وتتفاوض، لكن لا القيام بهذه الطريقة من مصادرة المخزون، والتعامل معنا كأننا مهربون أمر مخز”، وأضاف أن السلطات كانت تدرس إن كانت شركته تخزن أكثر من حاجتها من السكر، في الوقت الذي تدخل فيه مسؤولون حكوميون كبار لمنع بيع سكر الشركة للعامة.
وينقل الموقع ما قاله موقع “بوابة الأهرام” الرسمي يوم الاثنين، بشأن تراجع الحكومة عن مصادرة سكر شركة “إيديتا”، التي تصنع “توينكيز”، و”هو هوسوغيرهما، ما جعل سعر أسهمها يرتفع بنسبة 5% يوم الثلاثاء، وكان سعر أسهم الشركة قد تراجع بنسبة 6.7% في اليوم السابق، مشيرا إلى أن صحيفة “المصري اليوم” أوردت استيلاء السلطات على السكر في مصنع “بيبسي” المحلي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، ولم يكن أي من إدارة الشركة موجودا للتعليق.
وينوه التقرير إلى أن رئيس الوزراء قال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إن الحكومة تتعامل مع “السلبيات” الناتجة عن التفتيش، في إشارة واضحة إلى مداهمة الشركات الكبيرة، وأضاف: “نزيد من كميات السكر في السوق لإنهاء الأزمة.. لكن لا نستطيع ترك السوق دون رقابة“.
ويعلق الموقع قائلا: “يعد نقص السكر آخر الآثار الجانبية لنقص العملة الصعبة، الذي شل النمو الاقتصادي، ودفع بالجنيه المصري إلى الحضيض في السوق السوداء، وتستورد مصر حوالي ثلث الـ3 ملايين طن من السكر، التي تستهلكها سنويا، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية“.
ويفيد التقرير بأن مسؤولين وعدوا بأن ينهي قرض صندوق النقد الدولي النقص في العملة الصعبة، ويعيد ثقة المستثمر، وينعش الاقتصاد، مستدركا بأن المطلوب من الحكومة أن تخفض سعر الجنيه المصري، وتخفض الدعم على المحروقات، قبل أن يوافق الصندوق على تقديم القرض، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات ستدفع بالتضخم من نسبته الحالية 14% إلى 20%، وفي الوقت ذاته ترتفع أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى حوالي 10 جنيهات مصرية “1.13 دولار”، بعد أن كان سعره 5 إلى 6 جنيهات قبل أسابيع قليلة، بحسب الأسواق التي درسها “بلومبيرغ“.
وبحسب الموقع، فإن الحكومة المصرية شكلت الأسبوع الماضي لجنة تحدد هامش ربح الشركات على البضائع، ما أغضب قطاع الأعمال، حيث قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن مصادرة السلع، بما في ذلك السكر والأرز والزيت، من تجار القطاع الخاص، سيؤدي إلى المزيد من النقص؛ لأن “الكثير من التجار سيضطرون لترك السوق بدلا من التمدد والاستثمار فيه“.
ويختم “بلومبيرغ” تقريره بالإشارة إلى أن عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية وتاجر السكر محمد شكري، يتفق مع ما ورد سابقا، ويقول: “من الأفضل أن يكون الشخص متوقفا عن العمل، بدلا من أن يعتقل، ويصبح خبرا على الصفحة الأولى“.

 

*الكيف في خطر!!.. الدولار يهدد بتوقف أكبر شركة دخان بمصر والشرق الأوسط

رغم أزمات الدواء والغذاء والألبان وجميع المستحضرات والمنتجات، فإن الأمر يبقى دون حد الخطر على حكم السيسي الانقلابي، إلا أن ما كشفت عنه الشركة الشرقية للدخان اليوم، يمثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية؛ حيث تهدد أزمة انتاج الدخان بثورة المدخنين أو أصحاب الكيف التي قد تطيح باستقرار المجتمع المصري.

حيث قالت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الدولار لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.

وقالت الشرقية للدخان، حسب رويترز، إن مخزونها الاستراتيجي من العملات الأجنبية التي كانت تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة “نفد”.

وتعد “الشرقية للدخان” أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، وتتعامل مع 85 ألف تاجر و1050 مندوب مبيعات.

وأضافت الشرقية للدخان في تقريرها السنوي عن 2015-2016 أن مخزون “عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي انخفض إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة مهمة للمستهلك”.

وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات البلاد من الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية في الخارج.

وواصل سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء في مصر، إذ بلغ 16.25 جنيهًا للبيع في حين ثبت البنك المركزي المصري سعره رسميًّا أمس، عند 8.78 جنيهات.

وقالت شركة الدخان إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهريًّا لشراء المواد الخام وقطع الغيار، ولكنها “تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية؛ وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100 بالمئة”.

ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أميركان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، تقوم بالتصنيع في شركة الشرقية الحكومية التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر. وتستحوذ الشرقية للدخان على نحو 65% من السوق، حسب تقارير رسمية.

وشهدت أسعار السجائر ومنتجات التبغ ارتفاعات متكررةً في السوق المصرية، كما زادت الضرائب عليها، وسط تكرار شح المعروض الفترة الأخيرة.

وأكدت الشرقية للدخان أن المخزون الاستراتيجي من التبغ انخفض من 24 شهرًا إلى أقل من 12 شهرًا حتى نهاية سبتمبر 2016.

وقالت: “ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة فيليب موريس عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبي بالدولار، طبقا للتعاقد المبرم منذ أبريل 2016″.

وأوضحت الشرقية للدخان أنها اضطرت لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه المصري عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2016 لإنهاء نتائج أعمال السنة في 30 يونيو. 

وقالت: “أما بالنسبة لمستحقات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 فلم يتم تحصيلها حتى الآن لإصرار إدارة الشركة على التزام موريس بالسداد بالعملة الصعبة وفقا للتعاقد”.

 

*الصحافة: فضيحة السيسي في مؤتمر الشباب وكارثة في مناهج التعليم

في قراءتنا لصحافة اليوم الأربعاء 25 من المحرم 1438هـ الموافق 26 من أكتوبر 2016 م رصدنا فضيحة من العيار الثقيل لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في خطابه أمس بمؤتمر شرم الشيخ؛ حيث زعم أنه تمكن من تشغيل 4 ملايين شاب في فناكيش المشروعات القومية.

كما أشارت المصري اليوم إلى كارثة جديدة في تعديلات مناهج التعليم بمادة الدراسات الاجتماعية؛ حيث تم استخدام مصطلح ثقافة السلام بدلاً من ثقافة الصراع رغم أن المنطقة تشهد أعلى معدلات الصراع والحروب التي أشعلها الصهاينة على يد حكام العرب، وهو ما يعكس توجهات النظام العسكري باعتبار الصهاينة حلفاء وأصدقاء رغم أنهم لا يزالون يحتلون مدينة أم الرشراش المصرية “إيلات حاليًا”!.

كما أشارت اليوم السابع إلى قلق حكومي متزايد من استمرار تعليق الوقود السعودي لشهر نوفمبر أيضًا ما ينذر بأزمة وقود شديدة القسوة خصوصا ونحن على أبواب الشتاء.

السيسي يكذب: شغلت 4 ملايين عاطل

أولت الصحف اهتمامًا خاصًا بمؤتمر الشباب وأبرزت كواليسه في مانشيتات وعناوين بارزة وصورة مرفقة.. ومن اللافت حقا هو استمرار قائد الانقلاب في الكذب؛ حيث زعم بحسب الأخبار أن “4” ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية  أي انتقلوا من البطالة إلى العمل، وهو كذب صريح لا دليل عليه سوى أوهام السيسي وأكاذيب آلته الإعلامية التي تستزرق بترويج مثل هذه الأكاذيب.

وأشارت الصحف إلى ما أسمتها مبادرة السيسي للعفو عن الشباب المحبوسين، وطلبه تشكيل لجنة لمراجعة أسماء غير المتورطين في العنف وفقا للدستور والقانون.. وأبرزت الصحف تصريحات السيسي “نحن هنا لنصنع الأمل.. أتطلع لجهودكم وأفكاركم.. «مش عايزكم ورايا..عايزكم أمامي” .. 4 ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية..بلدنا أمانة في رقبتنا ومسئوليتي معيشة الناس وعدم سقوط الدولة).

وفي محاولة لرسم صورة ديموقراطية مزيفة قالت اليوم السابع إن المعارضة تتحدث والرئيس يستمع.. الغزالى يطالب بالعفو عن الشباب المحبوسين.. والسيسى: ” هاتوا قايمة وهفرج عنهم بالقانون”.. إبراهيم عيسى وأحمد العسيلى وشباب يناير يشاركون.. ومحمد عبدالعزيز يدير جلسة حوار بالمؤتمر.

كما أبرزت اليوم السابع كذلك دعوة المؤتمر لحوار مجتمعى موسع للتعليم.. السيسي: لن نستطيع حل مشكلة التعليم بالمسار التقليدي.. والبعض والإعلام يزيف وعى الناس.. الرئيس يقبل رأس “حمدتو”.. ويؤكد للشباب: “أتمنى تكونوا أحسن ناس في الدنيا.. وأتباهى بيكم”.

ونقلت المصري اليوم رأي المعارضة “العلمانية طبعا”  بأن المؤتمر “احتفال كرنفالى”.. وقالت إن “# الشباب _ فين” يتصدر ” تويتر” تضامنًا مع المحبوسين.. و “البرادعى”: شكّلوا حزب.. وطالبوا بحقكم…

قلق حكومي من استمرار تعليق الوقود السعودي

واهتمت بالملف الاقتصادي، وأشارت إلى القلق الحكومي جراء استمرار تعليق إمدادات الوقود السعودي في نوفمير أيضا، ونقلت اليوم السابع عن وزير البترول أن “أرامكو” قد توقف إرسال شحنة نوفمبر.. “الملا”: عملية توفير الشحنات أمن قومى.. وسيتم توفير الأموال اللازمة لشرائها؛ ما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن تعليق السعودية لإمدادات الوقود لأجل غير مسمى وهو للضغط على سلطات الانقلاب لسرعة إنهاء ملف “تيران وصنافير” والانحياز للمملكة في صراعها ضد التمدد الشيعي الإيراني في سوريا والعراق واليمن…  

وفي سياق الملف الاقتصادي أيضا، قالت الشروق إن خبراء يضعون روشتة ترشيد الإنفاق الحكومى.. خفض رواتب الوزراء.. الاستغناء عن المستشارين.. تقليل المواكب والحراسات.. وعدم الاستجابة لزيادات الشرطة والقضاء.. كما نشرت تقارير تبرز جهود النظام وتجمل من شكله أمام الجمهور منها  ما يتعلق ببدء المرحلة الثالثة من برنامج “تكافل وكرامة” وطرح شركة “الريف المصري” كراسات شروط 1,5 مليون فدان ..حيث قالت إن الإقبال عليها متوسط.

أما البوابة فأشارت إلى تحسن مركز القاهرة فى تقرير “البنك الدولي”.. الخارجية الأمريكية: لدينا خلافات مع مصر لكن سنصوت لحصولها على قرض صندوق النقد، وأشارت البوابة إلى زيادة أسعار تذاكر رحلات مصر للطيران من الخارج.

تجميل وجه الصهاينة في مناهج التعليم

من جانبها أشارت المصري اليوم إلى التعديلات الجوهرية في مناهج الدراسات الاجتماعية حيث تم استخدام مصطلح “السلام” بدلاً من “ثقافة الصراع” فى كتب “الدراسات الإجتماعية”.. ونقلت عن وزراة “التعليم” أن عرض “الصراع العربي – الإسرائيلي” بشكل موجز في المناهج الجديدة بعد التعديلات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة بيان وزارة التربية و التعليم الفني، فيما يتعلق بمناهج الدراسات الاجتماعية، أكدت الوزارة أنه تم مراجعتها في ضوء مجموعة من المعايير كان من أبرزها التأكيد على الأحداث وليس الشخصيات والحدث التاريخي والبعد عن التوجهات السياسية والدينية.

ولفتت الوزارة أن المنهج خلا من مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» لتحل محلها مصطلحات مثل «ثقافة السلام» وهذا لأن السلام مبدأ تربوي ومن أهم القضايا التربوية العالمية الآن قضية السلام والتفاهم الدولي وقبول الآخر.

بينما أبرزت الوطن تصريحات الممثل خالد الصاوي حول رفضه لمظاهرات 11/11  وهو ما يعكس توجهات النظام نحو توظيف المشاهير للدعاية لمواقفه والتصدي لدعوات التظاهر والاحتجاج والثورة على الظلم والإرهاب العسكري. 

دعاية سوداء بحق الإخوان

تم رصد 6 موضوعات عن الإخوان في صحافة اليوم … حيث شنت البوابة هجوما على الجماعة وأبرزت ذلك في مانشيت وعناوين بارزة حيث اتهمت الجماعة بعدة أباطيل منها تشكيل  تنظيم اغتيال العميد رجائي، وقالت إن التنظيم يستهدف المسئولين الذين لا يحتفظون بـ”حراسات كبيرة.. ويضم عناصر من الصفوف الأخيرة فى الجماعة التي وصفتها بـ “الإرهابية”.. ويديره أحد الكوادر الوسطى.. كما تناولت البوابة في عنوان آخر تقريرًا قالت فيه إن داعش تنصب شباكها لصيد شباب الإخوان في السجون.. وأن ثمة رصدا لتحويلات كبيرة لتمويل ما وصفته بالإرهاب.

أما اليوم السابع فعمدت من خلال تقرير لها إلى تجميل وجه القضاء المشوه بفعل الانحرافات والأحكام الجائرة وغير القانونية وذلك بإبراز الجانب الإنساني في مواقف بعض الذين يفصلون في قضايا الإخوان.. وقالت إن قاضى “اغتيال النائب العام” أمر بأن تجلس المتهمة زينب مع جوزها وسمح للأهالي بدخول القفص ويطمئن أحد المتهمين: “لو حد قربلك قولي”.

“الشروق” من جانبها تناولت في صياغة خبرية  أن نيابة النقض توصى بإلغاء “مؤبد” مرسى و “إعدام” الشاطر فى التخابر مع حماس.. والحكم 22.. الدفاع: المحكمة لم ترد على التسجيلات التي وصفتها بالمزعومة عن مكان احتجاز مرسى في إشارة إلى تسريب اللواء ممدوح شاهين ونائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات والذي يتعلق بمكان احتجاز الرئيس مرسي في أحدى وحدات البحرية بالإسكندرية بما يخالف ابسط القواعد القانونية ويمثل اعترافا باختطاف الرئيس بواسطة عمل مسلح.. كما طلب الدفاع ضم القضية إلى “اقتحام السجون”.. كما أشارت في تقرير آخر إلى تأجيل محاكمة 67 متهماً فى قضية “اغتيال النائب العام” إلى 5 نوفمبر..

أخبار متنوعة

اليوم السابع”: البنك الأوروبى يرهن مساعداته لمصر بحقوق الإنسان.. لقاء لمدة 3 ساعات بين وفد البنك وأعضاء النواب.. والبرلمان: مصر تتمتع بالديمقراطية 

“المصري اليوم”: ختام تدريب “حماة الصداقة” ب “الإسقاط الثقيل” بالمظلات.. القوات المصرية والروسية تنفذ مناورة بالذخيرة الحية

لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من الإرهابيين

“المصري اليوم”: إسرائيل: مقتل عامل على الحدود المصرية

“الوطن”: سفير سويسرا فى القاهرة: تلقينا طلبات رسمية من الحكومة المصرية لرفع بعض الأسماء من قائمة “الأموال المجمدة”.. ونؤيد التصالح مع رجال الأعمال لإيجاد حلول لرد الأموال لأصحابها الشرعيين

“المصري اليوم”: حبس 6 ضباط و12 شرطياً فى “تهريب سجناء سجن المستقبل”.. إصابة مأمور السجن بأزمة قلبية 

“الوطن”: لأول مرة منذ 2010.. مصر تتقدم 9 مراكز فى تقرير “البنك الدولى”.. “خورشيد”: شهادة تؤكد تحسن مناخ الاستثمار على أسس علمية.

 

 

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

الجنيه المصري يتراجع أمام "السوداني"

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة بالعريش

وقع انفجار، منذ قليل، بمدينة العريش  شمال سيناء بمنطقة سد وادي العريش  في مدرعة تابعة للشرطة، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار العشوائي  قامت بعمل  تمشيط في المنطقة لملاحقة الجناة.

 وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ، تحسبًا لوجود مصابين، وإسعافهم.

 

 

*مصادر صهيوينة: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
وقالت البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).

 

*هآرتس”: الشباب المصرى الأسوأ حظًا فى العالم والثورة قادمة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية, إن ثورات جديدة قادمة في الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعاني منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه الدول. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 8 أغسطس, أن الشباب العربي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب في الدول الأخرى.

وتابعت: “وضع الشباب في مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين في جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم”.

واستطردت الصحيفة: “يأس الشباب كان على رأس الأسباب التي أدت لتفجر ثورات الربيع العربي في 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن”.

وخلصت  “هآرتس” إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل في الدول العربية, وبينها مصر, في حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية.

وكانت وكالة “رويترز” الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.

وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.

واستطردت الوكالة: “ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.

وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، “أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي”. وأضاف “نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحسب “رويترز”, جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

* السويس.. شركة “سكر” سعودية تفصل 250 عاملاً

في واحدة من مهازل الاقتصاد العسكري المنهار، قررت الشركة المتحدة للسكر بميناء السخنة بالسويس فصل نحو 250 عاملًا، تمهيدًا لتصفيتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وكان المئات من العمال، قد نظموا وقفة احتجاجية بداخل المصنع صباح اليوم؛ تنديدًا بفصل زملائهم وللمطالبة بصرف المستحقات المالية، وتم تهديدهم بالفصل الفوري كبقية زملائهم.

وكان منشور تم تعليقه بمنع دخول العمال الموسمية واليومية، التي كانت تقدر بالمئات، وعندما تذمر العمال ونشبت بعض المشادات فيما بينهم وبين أفراد الأمن خرج إليهم أحد المسؤولين بالإدارة وأبلغهم بأن القرار هو قرار مالك المصنع بتصفية نصف العمالة ويبقى النصف الآخر حتى تفريغ المخازن تمهيدًا لتصفية الشركة كلها؛ لما تمر به مصر من أزمات اقتصادية.

وعقب ذلك حرر العمال المفصولون محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وتوجهوا بالشكاوى لمديرية القوى العاملة بالسويس ومحافظ السويس لضمان حقوقهم المالية.

وكشف عامل، في تصريحات صحفية اليوم: فوجئت صباح السبت الماضي بأن اسمي ضمن مئات العمالة المفصولة من الشركة دون سابق إنذار، وممنوع من الدخول هو والمئات؛ لإدراج أسمائهم في كشف المفصلين، وقد استعانوا بشركة أمن وحراسة بجانب أفراد أمن الشركة لمنعهم من الدخول ،مؤكداً أنه يعول ثلاثة أبناء.

بينما قال آخر: ما زلت أعمل بالشركة، حيث لم يتم إدراج اسمي ضمن المفصولين من العمل، ولكنني متضامن معهم، فإننا سنعمل لمدة مؤقتة وسينلحق بزملائنا الذين تم الاستغناء عنهم، وهو ما أكدته إدارة الشركة، بناءً على تعليمات مالك المصنع، فضلًا عن أعباء العمال التي تضاعفت بشكل رهيب عليهم.

جدير بالذكر أن الإدارة السعودية قررت عدم صرف أي مستحقات لهم، واكتفت بصرف أساسي المرتب فقط، رغم تحملهم ضعف الأعباء، ويعملون لأكثر من 16 ساعة، وأكدوا مع أحد المسؤولين إن السبب الرئيسى هو “سعر الدولار والأزمة الاقتصادية في مصرط وكأنهم هم المتسببون في تلك الأزمة ويعاقبون على ذلك. 

وقام صاحب الشركة والتي تم إنشاؤها في 2007 بميناء العين السخنة بقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار قراره بالفصل لجميع العمال ومع بداية الشهر الحالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية قرر مالك المصنع، وهو سعودي الجنسية، إبلاغ الإدارة بتصفية نصف العمالة الأساسية للشركة والعمالية اليومية كافة، والعمل على إفراغ المخازن خلال المرحلة المقبلة حتى الانتهاء، وبعدها تتم تصفية باقي العمال تمهيدًا لتصفية الشركة.

 

 

* إضراب “سجينات القناطر” يشعل “تويتر

أسهم عشرات النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في التدوين لدعم إضراب سجينات القناطر، المضربات عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع سجينة مضربة بسبب منع الزيارة عنها، عبر هاشتاج 3.
وروت الصحفية إيمان عوف قصة عاشتها داخل سجن القناطر وقالت «زمان وانا في الجامعة اتحبست في سجن القناطر وكنت في عنبر الاحتياط وكان معانا ست كبيرة في السن جاتلها كريزة كلى الساعة واحدة اتنين بالليل قعدنا نصرخ والست كانت بتموت ومحدش عبرنا خبطنا بالحلل وكل حاجة كانت موجودة عشان حد يجيلنا وبمنتهى البرود بعد دوشة كبيرة جدا بعتولنا سجانه ولما اصرينا على ان الست تنتقل المستشفي خلونا شيلناها مسافة كبيرة جدا وكانت بتموت بين ايدينا والمستشفى كانت زي الزفت مفيهاش اي استعدادات ‫#‏أدعم_اضراب_القناطر».
وغردت ميسون المصري، الشقيقة الصغرى للمحامية المحتجزة ماهينور المصري، إحدى المضربات عن الطعام، عبر تويتر: “بسمه اختفت قسرياً من شهر مارس ابنها كان عندة سنه وشهراتفطم فجأة بسبب ده، يوسف من قلة الزيارات مابقاش يعرف مامته“.
وتحت شعار “كن أنت الصوت الذي يحاولون إسكاته”،  كتب الناشط ناجي كامل عبر حسابه على فيسبوك: “الأم إللى مضربة عن الطعام فى سجن القناطر بقالها 20 يوم علشان إدارة السجن منعت عنها الزيارات، بسمة نفسها تشوف ابنها“.
وفي سياق متصل، طالبت الناشطة سامية جاهين من رواد فيسبوك دعم المضربات والمشاركة في التدوين، قائلة: “والله مافيه أبشع من كده. أرجوكم تدعموها واكتبوا معانا في الهاشتاج.. أضعف الإيمان نكون صوتها“.
وكتبت الناشطة منى سيف، عبر صفحتها على فيس بوك: “بسمة رفعت بدأت اضراب عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة و مش قادرة تشوف أولادها“.
وأضافت:  “من 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح، ادارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا اضرابهم او يسمحوا ان يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور“.
وتابعت الناشطة: “ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي اي سجين/ة و أولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وغردت سيف عبر تويتر: “الزيارة حق.. المساجين لهم حد ادنى من الحقوق اللي هو ما تنص عليه لائحة السجون“.
ودعت صفحة الحرية لماهينور المصري، إلى التدوين والنشر على فيسبوك وتويتر، من التاسعة وحتى العاشرة من مساء  الأحد، لدعم إضراب ماهينور المصري و 7 آخرين من سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، عبر هاشتاج #ادعم_اضراب_القناطر.
وتواصل سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، وهن المحامية ماهينور المصري، رفيدة إبراهيم، آلاء السيد، إسراء خالد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، وأسماء سيد صلاح، إضرابهن لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع إضراب زميلتهم بسمة رفعت، التي تتم اليوم العشرين في إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضاً على منع إدارة السجن الزيارة عنها  دون إبداء أسباب و منعها من رؤية طفليها الصغيرين.
وذكرت صفحة الحرية لماهينور أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر للفتيات ليثبتن فيه إضرابهن عن الطعام، كما منعت الإدارة دخول محاليل الجفاف للفتيات، مشيرة إلى بدء تدهور صحتهن، في ظل عدم وجود أي متابعة طبية.

 

 

 *محكمة جنايات الجيزة تلغي قرار التحفظ علي أموال أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع مبارك

 

 

*الجيش يطلق النار على طفل رضيع في سيناء فيقتله على صدر جده

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء : إن قوات الجيش المتمركزة بكمين أبو رفاعي العسكري جنوب الشيخ زويد  أطلقت النيران بعشوائية فقتلت طفل وأصابت جده بالرصاص .
وأضافت المصاد: الطفل الذي قتل يدعي محمد أحمد مرشد – 9 أشهر ،و جده يدعي “مرشد سليم “-55 عاما .
وفى سياق آخر أكدت مصادر ميدانية  إصابة 3 جنود من قوات الجيش أثر انفجار عبوة ناسفه فى قوة مترجلة قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد ،كما أصيب مجند برصاص قناص جنوبي رفح .
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص الجيش فى جنوب العريش ،ومقتل وإصابة 7 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون غرب المدينة .

 

 

* التعذيب حتي “الجنون” والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية ومنع الزيارة بحق طالب بديرب نجم

قالت والدة الطالب معاذ مصطفي مجاهد، البالغ من العمر 19 عاما، من قرية صفط زريق بديرب نجم، ونجل شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقلين، مجاهد وعمرو مطصفي، قالت أنها، ممنوعة من زيارة، نجلها،”معاذبعد أن تم إيداعه مستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، منذ مايزيد عن 20 يوماً علي خلفية إصابته بحالة أشبه بالجنون، جراء التعذيب الإجرامي الذي تعرض له علي أيدي ضباط الأمن الوطني بالزقازيق، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الغير آدمية، التي كان يقبع فيها، في سجن مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت والدة المعتقلين الثلاثة، وزوجة شهيد فض رابعة العدوية، أنها تقدمت بطلب لزيارة نجلها “معاذ”، داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، إلى نيابة ديرب نجم والتي أحالته إلى نيابة جنوب الزقازيق وبدورها أحالته إلى نيابة شرق القاهرة بالعباسية كون مستشفى العباسية يقع في دائرة اختصاصها، حيث قامت بإحالة الطلب إلى النائب العام المساعد للتعاون الدولي كون إيداع معاذ” مستشفي العباسية كان قد صدر بقرار منه بعد عرض الأوراق عليه من نيابة الزقازيق الكلية، ليقوم النائب العام المساعد، بالعودة بالطلب إلي نقطة الصفر، بعدما أحالة لنيابة ديرب نجم بالشرقية، بدعوي الاختصاص.
وبعد مايزيد عن 20 يوماً من المعاناة لم تتمكن الأم من زيارة نجلها، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه والتي لاتسقط بالتقادم، محملة مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجلها.
وكانت حملة مكبرة لقوات أمن الإنقلاب، داهمت مدينة ديرب نجم في نهاية شهر يناير الماضي وعددًا من القرى التابعة لها واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت الشقيقين” معاذ مصطفى مجاهد “طالب”، ومجاهد مصطفى مجاهد “طالب”، بالإضافة إلي أن شقيقهم الثالث “عمرو” معتقل منذ عدة شهور، ويواجه الأشقاء الثلاثة بعد إستشهاد والدهم في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، والتظاهر وغيرها من التهم الملفقة ظلما.

 

* خارجية الانقلاب تهاجم مجلة “الإيكونوميست” بعد أن فضحت السيسي

شن المتحدث الرسمي لوزارة خارجية الانقلاب العسكري في مصر هجومًا حادا على مجلة “الإيكونوميست” البريطانية؛ بعد فضحها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مقال ينتقد أداءه كرئيس.

وهاجم أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، الصحيفة البريطانيةفي مقال له بعنوان “تخريب الإيكونوميست”- ردا على الهجوم الشديد الذي شنته الصحيفة على قائد الانقلاب.

ونصحت مجلة بريطانية مرموقة عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد وصفت قائد الانقلاب السيسي- في مقال لها بعنوان “خراب مصر”- ونظامه الانقلابي بأنه نظام مفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا“.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت “حتى إن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليست بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز، على حد تعبير المجلة التي استعانت بوصف أطلقه السيسي في تسجيل مسرَّب من قبل“.

ومع كل تلك الانتقادات، فإن الإيكونوميست خلصت إلى أنه لا مناص للغرب من التعامل مع السيسي، “إذ ينبغي لدول الغرب أن تتعامل معه بمزيج من الواقعية العملية والإقناع والضغط“.

 

 

* مسؤول بداخلية الانقلاب: “مفيش اعتقالات واختفاء قسرى فى مصر“!

زعم علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، عدم وجود اعتقالات أو حالات اختفاء قسري في مصر.

وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين: “إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر”، معتبرا أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدولة!.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى: إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للوصول إلى المعايير الدولية في السجون!.

يأتي هذا في إطار تعرض غالبية المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة شهور، يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد؛ لانتزاع اعترافات في قضايا واتهامات ملفقة.

 

 

* تجديد حبس “أطفال الشوارع” 15 يومًا بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد عبد الشافي، تجديد حبس أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات مسيئة لقائد الانقلاب السيسي عبر اليوتيوب.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لأعضاء الفرقة عدة اتهامات، من بينها: التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، ونشر فيدوهات مسيئة للسيسي. 

يأتي هذا في إطار تعامل عقلية العسكر مع كل منتقد لجرائمهم بحق المصريين وبفشلهم في إدارة البلاد وتسببهم في انهيار العملة الوطنية وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

 

 

* التصالح مع “سالم” يبرئ “يوسف والي“!

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ماهر العربي، عضو الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومستشاريه، أن جلسة محاكمة “أرض البياضية” القادمة، والمتهم فيها موكله مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة طبقا للقانون ستصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

واتفق معه محمود كبيش، محامي الهارب حسين سالم، قائلاً: إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية، مشيرًا إلى أن جميع القضايا التي بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في الدعاوى الجنائية التي شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية. 

وكان “يوسف والي” والذي شغل منصب وزير الزراعة لسنوات طويلة، أول من ارتكب جريمة السماح بدخول المواد المسرطنة لمصر ، والتسبب في القضاء على القطن المصري والذي كان يحتل مكانة الصدارة في العالم.

 

 

* نحس السيسي”.. الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني

في الماضي القريب وقبل الانقلاب العسكري لم يكن الجنيه السوداني يتخطى في قيمته بضعة قروش مصرية (أقل من جنيه مصري)، بينما يقف الجنيه المصري اليوم ذليلاً أمام العملة السودانية التي تقترب قيمتها من 1.5 جنيه مصري، فإلى أي مدى من الانهيار السحيق يهوي الانقلاب بالاقتصاد المصري؟! 

وتتوالى الانهيارات في الاقتصاد المصري منذ سلب “العسكر” الحكم في مصر بداية من انقلاب 23 يوليو 1952، وصولاً إلى انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وليست تلك اليلة تشبه البارحة ولكنها أصبحت أشد قسوة على المصريين.

وعاش الجنيه المصري رحلة نستطيع أن نطلق عليها اسم تاريخ الذل والكرامة لسعر الجنيه المصري؛ حيث بقي الجنيه المصري محتفظًا بكرامته حتى عام 1990م، ليقفز سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 1,50 جنيه في غضون شهور، وبعدها بدأت رحلة الذل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. 

وفي عام 1939 وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 20 قرشًا، من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشًا، من عام 1950 حتى 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشًا، ومن عام 1968 حتى 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشًا، من عام 1979 حتى 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشًا، من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشًا. 

وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيهات، إبان تولي الدكتور مرسي الحكم، وقبل أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إبان مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي بدأها نظام مرسي، سارع الانقلاب العسكري بالقضاء على حلم النهضة وهوي بسرعة فائقة بالاقتصاد حتى وصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

7 عوامل وراء الانهيار

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسًا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك.

وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/ نيسان من العام المنصرم.

أما العامل الثالث وهو الذي ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت “سكر خام” بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت “تفاح” بـ400 مليون دولار، واستوردت “ذرة” بـ 1.7 مليارات دولار، وطعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

والعامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرًا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

أما العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشًا لكل دولار واحد على الأقل؛ ما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب  العسكري دورًا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

أما العامل السابع والأخير- بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى  40 مليارًا عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءً على سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 بـ60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

والطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتمًا إلى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري. 

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كل الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.

 

 

 * محاكمة 9 طلاب وطالبات عسكريًّا في “بني سويف“!

تستأنف المحكمة العسكرية محاكمة 9 من الطلاب والطالبات من محافظة بني سويف، ممن تم اعتقالهم من اماكن متفرقة عشوائيًّا، ووضعهم في محضر واحد تم إحالته إلى القضاء العسكري.

والمعتقلون علي ذمة القضية هم:

١ – “إسراء خالد سعيد”، طالبة بكلية الهندسة، وتم اعتقالها من منزلها فجر يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥ و تم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادي القضاة، رغم أنه لم يكن بحوزتها شيء وقت الاعتقال.

٢ – “إسلام أبو السعود”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم اعتقاله عشوائيًا من الشارع ليلة ٢٤ يناير 2015 وتعرض للتعذيب النفسي والبدني في مقر الأمن الوطني.

٣ – “عبد الرحمن نبيل”، طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  و”أحمد عادل عيسى”، طالب في طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم اعتقالهما من أحد المتنزهات على كورنيش النيل ببندر بني سويف ليلة ٢٦ يناير ٢٠١٥ وتعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الأمن الوطني لمدة ١٠ أيام.

٤ – “فداء الرسول خضر “، الطالب بجامعة الأزهر، وتم اعتقاله عشوائيًّا من الشارع يوم ٢٨ يناير ٢٠١٥ أثناء ذهابة إلى الطبيب المعالج له؛ حيث إنه مصاب بمرض مزمن في الأعصاب و لم تلتفت قوات الأمن لهذا؛ حيث تم تعذيبه بمقر الأمن الوطني.

٥ – “أحمد سعيد الشهير بـ”اوكا”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم إعتقاله من منزله فجر يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٥ من قبل ضباط الأمن الوطني الذين أخفوه قسريًا لمدة اسبوع تعرض خلالها للتعذيب بمقر الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية العسكرية.

٦ – “مصطفى أمين محمد” وتم اعتقاله اثناء خروجه من أحد الدروس بمركز دراسي عصر يوم ٢٠ مايو ٢٠١٥ واختفى قسريًا لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب في مقر الأمن الوطنى للإعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

٧ – “حذيفة صبحي سعيد” وتم إعتقاله يوم ١٣ يونيو ٢٠١٥ اثناء عودته من رحلة سفر على طريق بنى سويف الزراعي، واخفى قسريًا في مركز شرطة اهناسيا و مقر الأمن الوطنى ببندر بنى سويف تعرض خلالها للتعذيب على يد ظباط الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية رغم أنه كان في فترة امتحانات. 

٨ – “أحمد إسماعيل” وتم إعتقاله من منزله في القاهرة يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠١٥ من جانب ظباط الأمن الوطنى وأخفوه قسريًّا لمدة ١٠ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

 

 * معركة “الأمعاء الخاوية” تتواصل في سجن النساء بالقناطر

شارك عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر” في دعم إضراب سجينات القناطر في مصر، اللاتي دخلن في إضراب مفتوح منذ 13 يوماً على التوالي، تضامنًا مع السجينة بسمة رفعت، المضربة عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.

ودعم النشطاء والمغردون إضراب السجينات على وسم #ادعم_إضراب_القناطر، استجابة لدعوة من صفحة “الحرية لماهينور المصري”، وهي ناشطة سياسية مصرية قررت الإضراب تضامناً مع سجينات أخريات، لحين حصولهن على حقهن بفتح باب الزيارات لهن.

وبسمة رفعت، طبيبة مصرية، مسجونة منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامها الملفق بـ”تمويل اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات” ضمن 48 غيرها. اعتقلوا من ثماني محافظات هي “القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيليةأسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر“.
وكانت رفعت تبحث عن زوجها المختفي قسرياً منذ 6 مارس الماضي، بعدما اعتدى عليه مسلحون واقتادوه لجهة غير معلومة، وتوجهت لتقديم بلاغ باختفائه، فاختفت هي الأخرى، إلى أن ظهرت في قسم ثالث القاهرة الجديدة يوم 14 مارس، كمتهمة في قضية مقتل النائب العام. جرى ترحيلها لسجن القناطر، وهو نفس اليوم الذي زُج بزوجها كمتهم أيضا في القضية ذاتها.
لم تعلم أسرتها ما حدث لها إلا من خلال رسالة استطاعت إخراجها من داخل سجن القناطر في 29 أبريل الماضي، وقالت فيها “قبض علي في 6 مارس، واقتادوني لمكان مجهول تابع لأمن الدولة، وتعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل، رُحلت للنيابة في 7 مارس وبدأ التحقيق معي لمدة 6 أيام، ولم يُسمح لي بوجود محامي أو ادخال أكل أو مياه“.
وتفاعلاً من حملة التدوين، كتبت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”: “بسمة رفعت بدأت إضراباً عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة، ومش قادرة تشوف أولادها.. ومن 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح. إدارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا إضرابهم أو يسمحوا أن يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور.. ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي أي سجين/ة وأولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وكانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، أصدرت منذ أيام، بياناً بشأن إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر، أعلنت فيه “دعمها الكامل لإضراب بناتنا المعتقلات في سجون العسكر عن الطعام، تضامنا مع دكتورة بمسة رفعت بعد رفض إدارة سجن القناطر فتح باب الزيارة لها رغم قرار النيابة بفتح الزيارة“.
وتابع البيان “بعد أن فشلت كل محاولات المعتقلات في رفع الظلم عنهن والخروج من معتقلات العار العسكرية، قررن أن يخضن معركة الأمعاء الخاوية، لعل صرختهن تصل لمن يتغنون ليل نهار بحقوق المرأة ثم يتعامون عن عشرات المعتقلات في السجون المصرية“.

وطالبت الحركة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدة أنها ستستمر في فضح كل الانتهاكات التي تتم بحقهن حتى يحصلن على حقهن في الحرية.

 

 

* شؤم التفريعة”.. الاحتياطى الأجنبى يتراجع ملياري دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا بقيمة ملياري دولار بنهاية شهر يوليو الماضي 2016، ليصل إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.

يأتي هذا على الرغم من حصول قائد الانقلاب السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة له، فضلا عن الحصول على قروض أسبوعية من البنوك المحلية، وقروض خارجية من عدد من المؤسسات الدولية.

كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع اتجاه السيسي لإثقال كاهل الأجيال المقبلة بقروض كبيرة، يسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بذريعة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 *بلومبرج: الاحتياطي النقدي المصري تراجع لأدنى مستوياته في 16 شهرا

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 وذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .

وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.

وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر ” يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر.”

وأضاف بيجات:” ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب.”

ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.

وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.

ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات ” بلومبرج“.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر ” إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد  يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.

واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .

 

*ميشيل دن للسيسي: لا تترشح للرئاسة 2018

كررت الباحثة الأمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية لـ” السيسي” خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.

وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة “اقتراح من الإيكونوميست: يجب على  السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية“.

الافتتاحية المذكورة نشرت في السادس من أغسطس الجاري تحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة“.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية  داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرارا مستداما،  كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح“.

وتابعت الصحيفة: “النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018
وكتب مستخدم تويتر يدعي shane ردا على ميشيل دن قائلا: “ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح السيسي لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟“.

وعلقت باحثة كارنيجي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: “إنه سبب آخر  يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك“.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيعات من أجل ترشيح  السيسي في انتخابات 2018، وتستهدف جمع 40 مليون توقيع.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: ”  من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه“.
وأردف قائلا: “من  المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض“.

*وفد روسي يبحث دعم مصر في تأمين المطارات

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الروسية العاملة في مجالات الأمن وتأمين وسلامة والمطارات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث دعم علاقات التعاون في مجال تأمين المطارات.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية إن الوفد الروسي يضم كبار المسؤولين بثماني شركات روسية تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران، حيث يلتقى مع عدد من كبار

المسؤولين خاصة في قطاعي الطيران والسياحة، لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وروسيا خاصة في مجالات السلامة والأمن في المطارات وعرض الخبرات الروسية في مجال تأمين المطارات والطائرات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للوفد الروسي بأحد الفنادق القريبة من المطار صباح غد الثلاثاء، لعرض أبرز أنشطة هذه الشركات الروسية على رجال الإعلام وكبار المسؤولين والقيادات بقطاع الطيران المدني.

 

*لأول مرة بعد غياب 3 سنوات..”أبو إسماعيل” يروي لــ محاميه تفاصيل ما حدث معه في سجون الإنقلاب

كشف المحامي والحقوقي “أحمد حلمي”  عضو هيئة الدفاع عن الشيخ والمحامي “حازم صلاح ابو اسماعيل” المرشح الرئاسي السابق، والذي اعتقلته قوات الإنقلاب بدعوى اتهامه في قضية اقتحام محكمة مدينة نصر عن أسرار الجلسة التي تمكن خلالها من الانفراد بموكله  لأول مرة منذ 2013 ، حيث مكنته المحكمة اليوم من الجلوس معه لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا ، بعد أن تمسك المتهم ودفاعه بضرورة الجلوس معا للترتيب والمشورة حول تفاصيل المرافعة.

وكتب حلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه ءمام اصرار ابو اسماعيل على عدم المرافعة الا بعد الاجتماع بمحاميه خصصت لنا المحكمة مكانا بجوار المنصة وذلك اثناء مرافعة باقي الزملاء عن باقي المتهمين.

وأضاف ناقشنا تفاصيل القضية التى ينحصر اتهام موكلي فيها فى ثلاثة اسطر فقط جاءت بمحضر تحريات الشرطة، ثم تحولت الجلسة لأحاديث عن الشأن العام ، ولفت حلمي إلى أنه قام بسؤال موكله عدة اسئلة من بينها  طريقة معاملته داخل السجن السجن، فأجابه بأنه محبوس فى زنزانة انفرادية داخل بسجن ملحق مزرعة طرة، وأنه ممنوع من الاطلاع على صحف أو مشاهدة التلفاز  او الراديو أو اى وسيلة إعلامية، فضلا عن منعه من زيارة اهله او هيئة دفاعه أو مقابلة باقى المعتقلين، باستثناء  المتواجدين معه بنفس العنبر عند فتح باب الزنازنة.

واستكمل دفاع حازم ابو اسماعيل، أن إدارة السجن تقوم بشكل متواصل بتفتيش الزنزانة والتحفظ على أى أقلام أو أوراق سواء مسطورة او بيضاء وأى كتاب، حتى الكتب القانونية التى يقوم بدراستها لبحث موقفه فى القضايا الموجه له، منوها إلى أنه حتى ملف القضية التى سمحت المحكمة بدخوله للسجن قامت إدارة السجن بسحبه منه، وعليه قام بتقديم بلاغات ضد مأمور السجن ورئيس المباحث بمنعه من المعاملة الآدمية لأي سجين

وقال حلمي   أنه من ضمن الأسئلة التي سأله موكله عنها ، حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة في مصر الآن ما يدل على تغييبه تماما عما يدور خارج السجن وطبيعة ما آلت إليه الحياة السياسية بحسب وصفه – 

وأضاف أن “ابو اسماعيل” أبلغه بأنه  لا تصل إليه أيه أخبار  ولا معلومات داخل السجن لذلك لا استطيع تقييم الموقف بطريقة صحيحة لاننى لا تتوافر لدى اى معلومات استطيع ان ابنى وجهة نظرى عليها .

وتابع : أما عن حالته النفسية فقد قال لي إن طول المدة التي قضايا بين القضبان اثبتت أن الحق واضح ونحن واثقون أننا اخترنا طريقه وأنه سينتصر  ولو بعد حين، ولكن الله اراد ان يحدث ذلك لاسباب يعلمها هو ، وسنضطر  لإعادة الكرة من بدايتها لن تبدأ مما انتهت اليه ثورة يناير لافتا إلى أن الوقت سيطول وسنحتاج لجهد اكبر – بحسب قوله – .

وأكد حلمي أن موكله أبلغه بكم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له داخل السجن علاوة على مخالفة القوانين واللوائح المتعارف عليها في معاملة السجين مشيرا إلى أنه ممنوع من شراء أطعمة أو إدخال زيارات له، و يأكل من طعام السجن ويلبس ملابسه.

وسأل ابو اسماعيل محاميه عن حقيقة ما يتعرض له بعض قيادات الإخوان داخل وخارج مصر ، وعن صحة ما يدور  حول احتمالية إجراء مصالحات بينها وبين النظام خلال الفترة المقبلة ، وقال: “فى ناس محبوسين باسم انصار الدولة الاسلامية لكن معنديش اى معلومات عنهم وعن حقيقة انتمائهم لداعش ولم يتسن لي الاطلاع على منهجهم الفكري  احنا مش بنقرأ اى شىء لا جرايد او كتب ومعندناش اى اخبار عن اللى بيحصل برة ، كما سأل ابو اسماعيل موكله أيضا عن طبيعة الحرب الدائرة في سوريا والعراق وهل توقفت أم لا .

وبسؤال محاميه : هل نبوءة ءننا سنصبح أضحوكة العالم مؤقتة أم أبدية؟

أجاب أبو إسماعيل : كل اللى بنسمعه وما يدور من حوارات فى جلسات المحاكمات مازال يؤكد أننا اضحوكة العالم وسنظل إلى أن ينتصر الحق ويعود لاصحابه ،

وبسؤال ابو اسماعيل عن توجيه رسالة إلى أنصاره أجاب قائلا : ماقدرش وأنا فى السجن أقول لحد برة يعمل إيه احنا مانعرفش اى حاجة ومش شايفين اى حاجة بالتالى اللى برة اقدر منا على الحكم على الاحداث والتصرف معها ،  فقط أحب أقولهم إننا سلكنا طريق الحق ونصرته ابتغاء وجه الله وليس لشىء اخر وسنستمر فيه ونتمسك به ، لكن أعتقد أن كل طليق لم تقيد حريته، سكون لديه  معلومات اكتر مني وستكون معايشته للاحداث اكثر عما وبالتالي  لا ولاية لأسير ولا لسجين.

ولفت حلمي إلى أن ابو اسماعيل أبلغه بأنه رؤيت له رؤية مبشرة من أحد المعتقلين معه في نفس العنبر “حكى لى إنه شاف رؤية من يومين إن كان معه كراسة فى السجن ودخل الضباط خدوها منه وكانوا بيداروها علشان مايشوفش مكتوب فيها ايه وكان مكتوب فيها آيه قرآنية معرفش يشوفها وبعد مرور وقت قدر يوصل للكراسة  وفتحها فوجدها تحوي الآية 27 من سورة الفتح {فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} وتابع أبو إسماعيل : وأنا أراها بشرى بأذن الله

واختتم المحامي “أحمد حلميتصريحاته بقوله لا توجد قضية أصلا وجميع التهم الموجه لموكلي ملفقة وتعتمد على تحريات الشرطة فقط ونحن جاهزون للمرافعة وإثبات تلفيقها جميعا.

 

*زيادة فواتير كهرباء.. على الفقراء 50% والأغنياء 20%

قال محمد شاكر وزير والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة لكافة الشرائح، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الزيادة للأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الجاري والمستحقة تحصيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن شهر يوليو الماضي لن يُعفى من الزيادة، بينما سيتم تحصيل الزيادة المستحقة على استهلاك يوليو الماضي، بالتقسيط على العشرة أشهر المقبلة، وذلك بهدف التخفيف على كاهل المستهلك

ارتفاع فاتورة 5.6 مليون «فقير» بنسبة 50%        

وجاءت أسعار الكهرباء على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة “المعدم” وزادت لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من         المشتركين ويسـتهلكون 19%  من الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 6.5  جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7         جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

زيادة فاتورة 7.2 مليون مشترك من محدودي الدخل من 35 لـ 49 جنيها

زادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالثلاثة شرائح الأولي والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ 0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

زيادة فواتير ساكني «الفلل» بنسبة 20% فقط

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

وكانت المفارقة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء رفعت الدعم بنسبة 50% على أول شريحة والخاصة بالفئات الأقل استهلاكا والأكثر فقرا وهي الفئة التى تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريا، وهو ما يوازى إضاءة لمبة أو اثنين وثلاجة أو تلفزيون فقط، بينما رفعت الدعم على ساكني القصور والفلل وهم كثيفي الاستهلاك، حيث يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعة شهريا بـ 20% فقط، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر

دعم فاتورة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا بـ 430% من قيمتها

وأكد شاكر أن الدولة تدعم فاتورة الاستهلاك للشريحة الأولى لمحدودي الدخل “من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريا” بـ 28 جنيها بمعدل 430%.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم الشريحة “حتى 100 كيلو وات ساعة شهريا” بـ52 جنيها بمعدل 310%، وتدعم الشريحة “حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا” بـ88 جنيها بزيادة قدرها 180%.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمحلات والأنشطة التجارية

وعن زيادة أسعار اﻠﺸﺮﺍﺋﺢ بالنسبة للقطاع ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، والتى جاءت من صفر ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٣٥ قرشا بعد بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﻣﻦ صفر حتى 600 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٦٩ قرشا بعد بدلا من 58 ﻗﺮﺷا، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 601 حتى 1000 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٩٦ بدلا من 86 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة من صفر حتى 1000 كيلو وات ساعة للقطاع التجاري ستصبح 96 قرشا.

علاقة مفاوضات صندوق النقد الدولة بالزيادات

أوضح شاكر أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار للكهرباء ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى ٤٨ مليار جنيه ولكن الدعم حاليا انخفض إلى ٢٩ مليار جنيه، لتوفر الحكومة قيمة 19 مليار جنيه.