الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن طرة

أرشيف الوسم : سجن طرة

الإشتراك في الخلاصات

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

علم وحبل اعدام إعدام برئتنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار

نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم الخميس، جريمة جديدة في حق حقوق الإنسان والعدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم قتل ابن المستشار محمود المورللي”.

والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم اليومهم: عبد الحميد عبد الفتاح، . أحمد ماهر، والمعتز بالله غانم. الذين إحالتهم محكمة جنايات المنصورة في 22 مايو 2016 إلى المفتي حضوريًا بعد مزاعم اتهامهم بقتل ابن المستشار محمود المورللي، وذلك ضمن القضية الهزلية رقم 200 / 2015 كلي جنوب المنصورة، وتم الحكم عليهم بالإعدام يوم 17 يوليو 2016 استنادًا لتهم ملفقة تم الحصول على اعترافات بها تحت التعذيب الشديد، وتم رفض النقض، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وضمن الشهداء الثلاثة المهندس عبدالحميد عبدالفتاح، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، وحاصل علي بكالوريوس علوم، وهو صاحب شركة كمبيوتر، وكان قد اعتقل يوم 28 ديسمبر 2014 من المطار أثناء سفره للخارج.

 

*تفاصيل أول لقاءٍ لمعتقلي سجن المنصورة مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 منهم

روى أهالي معتقلي سجن المنصورة العمومي، تفاصيل أول لقاء لهم مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 من المعتقلين اليوم في قضية “ابن المستشار”.

وقال الأهالي: “كأن على رؤوسهم الطير خرجوا إلينا، صمت مطرق، عيون تكاد تفصح عما بداخل القلوب، ويكأنها تبكى منذ ساعات، كنا فى انتظارهم كعادتنا، يدخل معنا بعض الجنائيين وإذ بهم يدخلوا منادين على جميع الجنائيين الخروج لمكان آخر.

وتابع الأهالي “الأمر غريب، ما هذه عادتكم، لكن فرحنا لذلك حيث تركوا لنا براحًا وسعة، ما زلنا ننتظر وإذ بالباب يفتح ودخلوا علينا واحدًا تلو الآخر، ولكن ما على هذا عهدناهم، أين ابتسامتكم التى ترتسم على وجوهكم بمجرد أن ترونا؟، جلسنا نستكشف الأمر، ما الخبر؟.. لم نكمل وإذ به يرفع صوته بقلبه الباكى وعيونه الدامعات: “ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون¤ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.. ارتقى صباح اليوم ثلاثة شهداء من إخواننا، كانوا هنا معنا، ارتقوا وذهبوا لربهم ليلحقوا بسيد الشهداء حمزة، وجرمهم أن كانوا للظلم رافضين.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضاف الأهالي “صرخ الجميع حسبي الله ونعم الوكيل.. كانت قلوبنا تنطق وأجسادنا تنتفض.. الرجال يبكون والنساء ينتحبن، والصغار يتساءلون ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟”.

واستطرد الأهالي “جاء المأمور ومعاونوه.. لم يستطيعوا التفوه بكلمة.. فقط شاهدوا الموقف، وعزم جميع الشباب على الرحيل وعدم إكمال الزيارة، قتلوا ثلاثة وإحنا قاعدين، هنكمل الزيارة ونضحك مع أهالينا إزاى!”.

وتابع الأهالي “سلموا علينا سلام الحضور والوداع والكل يبكى بلا استثناء، وخرجوا، خرجوا ليدخلوا كل واحد إلى زنزانته حيث ينتظر مصيره، ويبكى إخوانه، يبكى عجزه وقلة حيلته، يبكى قهره وقهر ذويه”.

واختتم الأهالي روايتهم قائلين: “انتهت وخرجنا ولكن أرواحنا هناك تركناها خلف ظهورنا، خرجنا وتركناهم، يترقبون تنفيذ الإعدام فيمن تبقى!”.

 

*استشهاد المعتقل محمد أمين نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة

استشهد اليوم المعتقل محمد محمد أمين – 55 عاما – بقصر العيني وذلك بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه واخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني.

وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في الأورطى داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية ونقل على إثره لمستشفى القصر العيني لإجراء عملية بالقلب توفي على إثرها.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق جريمة اعتقال محمد أمين وإخفائه قسريا رغم مرضه بالضغط والقلب، والغضروف وإجراء لثلاث عمليات جراحية، ما يستدعي رعاية صحية خاصة له لا تتوافر داخل مقرات الاحتجاز بسجون العسكر؛ ما يشكل خطرا كبيرا على حياته.

وتقدم المركز ببلاغ لنائب عام الانقلاب لفتح تحقيق فوري في واقعة قتل الأمين بالإهمال الطبي وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة العاجلة محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير الأمن الوطني بالإسكندرية ومسئولي سجن طرة مسئولية وفاته.

كان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب قد رصد في تقريره أرشيف القهر لعام 2018 المنقض 67 حالة وفاة بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*المصير المجهول يهدد “علي” و”أنس” بعد اختفائهما لشهور

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه قبل 9 أيام من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وفي نفس السياق ترفض مليشيات الانقلاب في الشرقية الكشف عن مكان احتجاز الشاب أنس السيد إبراهيم موسي، 25 عامًا، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة، لليوم السادس والعشرين علي التوالي، منذ اخفائه يوم 13 يناير 2019 داخل قسم ثاني الزقازيق.

يشار إلى أن “أنس” اعتقل في يونيو 2014، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قضي منهم 4 سنوات ونصف، وبعد النقض حصل علي حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر 2018.

كان عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق إصابة “أنس” برصاصة في الوجه في أحداث 6 أكتوبر 2013 في رمسيس، أدت لفقد عينه اليمني وحاجته لتدخل جراحي عاجل بعد تصاعد آلامه داخل محبسه فىة سجون العسكر التى لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الإنسان.

ووفقا لتقرير “اللاَّإنسانية” عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في مصرخلال عام 2018 والصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، أمس الأربعاء فقد بلغ عدد المختفون قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امرأة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*نرفض الانقلاب على الشرعية في ليبيا.. هل تُصدق وعود السيسي؟!

في فبراير عام 2014، تلقّى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان اتصالًا هاتفيًّا من السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري، ونائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزير الدفاع وقتها، وذلك بزعم الاطمئنان على الأوضاع في ليبيا، بعدما تناقلت وسائل إعلام ليبية بيانًا حول تحركات عسكرية يقوم بها الجيش المصري بقيادة السفيه لتقويض الشرعية في ليبيا، عندها زعم السفيه لليبيين رفضه لأي انقلاب على الشرعية في ليبيا، كما زعم للمصريين أنه غير طامع في السلطة!.

وبعد مرور خمسة أعوام على هذا التصريح، وفي نفس الشهر، فبراير، شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجومًا حادًا على كل من سفاح الإمارات محمد بن زايد، وسفاح مصر السفيه السيسي؛ لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال خطاب له في مقر الكونجرس الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة فيما وصفه بـ”الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي”، واعتبر أن لدى دولة ابن زايد والسفيه السيسي “مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا”، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

انقلابات الناصرية!

يقول الصحفي والكاتب الليبي فضل الشهيبي: “سيظل خليفة حفتر عميل السيسي وأداة هلفوت أبوظبي القذرة لتدمير ليبيا وتمزيقها، ولن يصلح حال ليبيا إلا بزواله.. وزواله لا يتم إلا بزوال السيسي.. والسيسي لن ينتهي إلا بزوال آل سعود وآل نهيان.. سلسلة من الحقد والبؤس تدمر ليبيا.. كن مع ليبيا شعبًا وأرضًا وقيما ومبادئ يا الله”.

وعرف عن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر وقوفه خلف انقلاب العقيد معمر القذافي على النظام الملكي في ليبيا، فيما عرف وقتها بثورة الفاتح من سبتمبر 1969م، ودعم عبد الناصر انقلاب البعثيين بقيادة صدام حسين، كما عمل علي تغيير النظام الملكي في اليمن والسعودية، وقد انتهت عمليات التغيير العسكري المسنودة من الناصريين إلي إفشال مشروع الوحدة العربية، التي كان عبد الناصر يعمل لها، وقد سخر إمكانات الدولة المصرية الاقتصادية والأمنية لهذا الغرض.

وتستند فلسفة السفيه السيسي على موروث ورثه من عبد الناصر، الذي كان يهدف من وراء الانقلابات العسكرية التي قام بدعمها وتنفيذها، إلى كون الحكم العسكري يتيح لجنرال الخراب في مصر التعامل مع رأس واحد في الدولة، بدلا من الرؤوس المتعددة التي تفرضها طبيعة النظام الديمقراطي، حيث لا يتخذ القرار إلا بعد أن يتم تقليبه وتمحيصه في دوائر الأحزاب والإعلام ومؤسسات الحكم وعلي رأسها البرلمان.

وعلى ذات فلسفة أبو الانقلاب عبد الناصر يسير السفيه السيسي، وهو يقوم بتصدير الانقلابات العسكرية إلي واحدة من دول الجوار وهي ليبيا، التي حدثت فيها ثورة شعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير 2011م، ومبرر الجنرال في تنفيذ انقلاب عسكري في ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر، هو مكافحة الإرهاب!

وزعم السفيه السيسي في أكثر من مؤتمر إعلامي دولي، بأن ليبيا تحولت إلى بؤرة لتجميع الميليشيات المسلحة المتطرفة، ومصر لن تسمح بانطلاق أي عمل إرهابي من ليبيا إلى الداخل المصري، والجنرال الذي يصدر الانقلاب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى ليبيا، ربما صدره تحت ذات الحجة إلى السودان أو اليمن أو السعودية أو تونس، أو أي دولة من دول الربيع العربي، أو حتى دول الخليج التي تسانده الآن، خاصة وأن الإرهاب هو مسألة هلامية، وليس له تعريف محدد سوى أنه أي قول أو فعل تضر بمصالح أمريكا والغرب والصهاينة.

واللواء حفتر في ليبيا يسير على طريقة السفيه السيسي سير الحافر على الحافر، ولا يعطي مجرد فرصة أو مجال لمتشكك أن يتشكك أو غافل أن يغفل عن كونه صنيعة سيساوية بامتياز، فهو كما جنرال الخراب في مصر يصف تحركه العسكري في ليبيا بأنه جاء استجابة لمطالب الشعب في التصدي للإرهاب، وكما جنرال الخراب في مصر ينقض اللواء حفتر على الشرعية في ليبيا والمتمثلة في المؤتمر الوطني، أو البرلمان الليبي ويهاجم مقر المؤتمر في طرابلس، ويقوم باختطاف أحد أعضاء المؤتمر!.

وكما السفيه السيسي يزعم حفتر أن “فرض إرادة الشعب الليبي أهم وأشرف عنده من حكم ليبيا”، ومن يدري ربما يشكل حفتر حكومة انتقالية في ليبيا وينصب نفسه وزيرا للدفاع، ثم يعلن عن ترشحه لرئاسة ليبيا، كما فعل جنرال الخراب في مصر، الذي صرح في معرض دعمه لانقلاب اللواء حفتر بالقول إن: “فرض إرادة الشعب الليبي في بناء دولة تستوعب الجميع لن يحدث في ظل وجود السلاح وإنما من خلال خريطة طريق تعبر عن إرادة الليبيين لا بالميليشيات”.

أخطاء الثوار

وكان لعزوف الثوار في ليبيا عن الانخراط في الجيش والشرطة الليبيين أكبر المعضلات، مما أحدث الفراغ السياسي والأمني الذي ملأه الانقلاب وبقايا دولة القذافي العميقة، وظهور جماعات تطرف ممولة من المخابرات الأمريكية مثل داعش، على حساب الوسطية الإسلامية التي تميز الشعب الليبي عموما، وقد لعبت مخابرات كل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وروسيا بمساعدة السفيه السيسي وسفاح الإمارات بن زايد دورًا أساسيًا في الفلتان الأمني وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا وبنغازي على وجه التحديد.

إن الخطر الذي يمثله تحرك اللواء حفتر في ليبيا يتمثل في إمكانية تقسيم التراب الليبي، في ظل الدعوة المتكررة للفدرالية من جانب منطقة شرق ليبيا، كما نقل إعلام العسكر في مصر عن العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم قوات حفتر أن قواته علي استعداد لإنشاء منطقة عازلة مع مصر بشكل مؤقت، بهدف محاصرة الجماعات الإرهابية.

وهناك خطر آخر يمثله انقلاب حفتر وهو تعميق حالة الانقسام في المجتمع الليبي، ما بين مؤيد للمسار الديمقراطي في ليبيا، وهؤلاء يساندون المؤتمر الوطني الليبي، وهناك من خدعهم خطاب اللواء حفتر الذي استلهمه من خطابات السفيه السيسي في بداية الانقلاب، في اعتقاد أن حفتر سيكون منقذا لهم من العصابات الإرهابية والجريمة التي تعاني منها ليبيا.

 

*جريمة إعدام “أبرياء الدقهلية” بتهمة قتل “ابن المستشار”.. تلفيق وتعذيب وإهدار للعدالة

نفذ النظام العسكري، فجر اليوم الخميس، أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين من الأبرياء، بزعم تورطهم في حوادث مسلحة على أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أبرياء في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: “أحمد ماهر هنداوي” الطالب بكلية الهندسة، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة، و”عبد الحميد عبد الفتاح متولي” صاحب شركة كمبيوتر.

الهزلية من اللف للياء

تعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات، بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا، بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016، بالإعدام شنقًا على 3 شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي.

حيث تمت إحالة أوراق الطالبين بجامعة المنصورة “أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد” الطالب بالفرقة الثالثة بقسم ميكانيكا إنتاج بكلية الهندسة، و”المعتز بالله محمد غانم” الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى “عبد الحميد عبد الفتاح متولي” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ويمتلك شركة كمبيوتر.

تلفيق

وكانت نيابة أول المنصورة قد قررت، في شهر أبريل من عام 2015، إحالة القضية رقم 200 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين الثلاثة، حيث وجهت إليهم جميعًا تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل محمد محمود السيد محمود” نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلا اطّلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبد الحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك بحسب أمر الإحالة.

وكانت داخلية الانقلاب قد أذاعت مقطع فيديو للطالب “أحمد ماهر” وهو يدلي باعترافاتٍ بشأن قيامه بقتل “محمد محمود السيد المورلي”، كما احتوى الفيديو على مشهد قام خلاله الطالب بتمثيل ملابسات قيامه بجريمة القتل باعتباره المنفذ المباشر، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية دليلا قاطعا واعترافًا بارتكابه الجريمة.

وبالاطلاع وبحث أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد عليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية ما هى إلا قضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية.

تعذيب وضغوط

اعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات لكَمّ الضغوطات والتعذيب التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها فيما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أى اهتمام، ولم تقم بأى تحقيق حيالها.

حيث كان “المعتز بالله غانم” هو أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر “غانم” في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم “أول المنصورة” وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع اليدين والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من “شريف أبو النجا” وهو رئيس مباحث قسم أول المنصورة، و”محمد هيت” و”محمد السعيد عبد الهادي، قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن “أحمد ماهر” هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من عبد الحميد عبد الفتاح”.

ورفض الطالب الإدلاء بتلك الاعترافات ومن ثم قاموا بتهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاق الأذى بهم، وأضاف الطالب أنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام السعيد عمارة”، مدير مباحث محافظة الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية، ومن ثم تم عرضه في مساء نفس اليوم على النيابة العامة أمام المستشار “وائل المهدي”، والذي أخبره الطالب أنه لا علاقة له بالقضية وأنه تحت التعذيب منذ قرابة شهر، وأمام هذا التصريح لم يقم المستشار “وائل المهدي” بأى تحقيقات، بل هدد الطالب بإرجاعه إلى القسم مرة أخرى وهو ما دفع “غانم” إلى الإدلاء بما أملاه عليه المستشار نفسه، الذي أصدر بعدها قرارًا بحبس الطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أجبره على التوقيع على أقواله التي صدرت تحت التعذيب.

اعتقال من المطار

بعد ذلك بأسابيع، في الثامن والعشرين من ديسمبر 2014، تم اعتقال “عبد الحميد المتولي” من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة” لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل المستشار “المورلي”، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما عن “ماهر” فقد قالت أسرته، إنه تم اعتقاله في صباح يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2015 من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته إسراء” التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل المستشار “المورللي”، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.

وبالقرارات الصادرة من محكمة الجنايات بإحالة أوراق الطالبين إلى مفتي الجمهورية يرتفع عدد طلاب جامعة المنصورة الذين تمت إحالة أوراق قضاياهم إلى المفتي إلى (7) طلاب، وبهذا يرتفع عدد الطلاب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية الذين تمت إحالة أوراقهم منذ الثالث من يوليو 2013 إلى (10) طلاب، تم التصديق على حكم الإعدام لـ (6) منهم، فيما لم يتم تنفيذ أى حكم منهم فعليًا حتى اللحظة الحالية.

شكوى عاجلة للأمم المتحدة

جديرٌ بالذكر أن معظم قضايا الطلاب التي تمت إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لا تخلو هى الأخرى من ثغرات قانونية وفقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن جرائم إخفاء قسري وتعذيب ثبت تعرض الطلاب لها لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموحهة إليهم، إلا أنها أيضا تم تجاهلها وإصدار قرارات الإحالة التي تم التصديق على عدد منها استنادًا على أدلة واهية.

يشار إلى أن منظمة “طلاب حرية” قد نشرت آنذاك بيانا أدانت حكم الإعدام، وأكدت أن السلطة القضائية المصرية- متمثلة في جهاز النيابة العامة والقضاةتشارك بشكل أساسي وبارز في إهدار حق المتهمين وحرمانهم من حقهم المكفول في محاكمات عادلة، حيث إنها وبدلا من إصدار قرارات ببطلان تلك الدعاوى، نظرًا للشهادات المُروّعة عن التعذيب وتلفيق الاتهامات بها، فإنها تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات بلا أدلة، بل وتتواطأ مع الأجهزة الأمنية في انتزاع اعترافات تحت التعذيب ثم إصدار أحكام قاسية على خلفية تلك الاعترافات.

وتؤكد منظمة “طلاب حرية” أن قرارات الإحالة لمفتي الجمهورية، الصادرة أمس، هي استكمالٌ لسلسة أحكام هزلية ومُسيسة أهدرت سنوات عديدة من أعمار الطلاب، بل وأودت ببعضهم إلى الإعدام دون اتهامات حقيقية أو جريرة سوى معارضة النظام المصري.

كما أشارت منظمة “طلاب حرية” تدعو أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لإجلاء حقيقة ملابساته وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة القانونية، كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف مع النظام المصري لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق المعارضين.

 

*إعدامات السيسي.. هل تحوّل المصريون إلى دجاج ينتظر السكين؟

عام أحمر بلون الدم افتتحه السفيه السيسي في مصر، فبراير 2019، حيث تستأنف آلة القتل العسكرية دورانها الرهيب وتقطع معها رؤوس الأبرياء، أحكام الإعدام الصادرة في عهد السيسي خلال 2018 كانت تثير مخاوف المراقبين من زيادتها بالعام الجديد 2019 بحق معارضي الانقلاب، رغم يقين سلطات العسكر من براءة المتهمين، 76 حكمًا نهائيًا بالإعدام واستهتار بأرواح المختفين قسريًا، فماذا يخبئ 2019 للمتهمين؟.

6 سنوات مرت على ذكرى الانقلاب العسكري الدامي، عرفت انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان، ومن ذلك تزايد الاعتقالات التعسفية، والإعدامات، وآخرها إعدام 3 معتقلين سياسيين، في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي صاحب شركة كمبيوتر.

10 قضايا عسكرية

وشهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاعتقالات والإعدامات شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، حيث صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضًا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهمًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

ويوم الإثنين الماضي، أحالت إحدى محاكم الانقلاب أوراق ثمانية أبرياء إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في قضية يقول الاتهام فيها إنها تتعلق بمحاولة اغتيال السفيه السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهمًا، وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء.

ويزعم إعلام العسكر أن “محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودية السابق جرت في مكة عام 2014″، وقال مصدر عسكري إن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السفيه السيسي وولي العهد السعودي السابق، وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق الهزلية إلى تهم أخرى، تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون مرات عدة، إلى جانب هجمات أخرى في المحافظة نفسها، وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين فقط إلى المفتي، فى حين أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو سينالون البراءة، ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، التي ترفض الطعن في نهاية الأمر.

ارتفعت وتيرة أحكام الإعدام بشكل بات ونهائي في أروقة محاكم الانقلاب بحق عشرات المعارضين، على خلفية اتهامهم في قضايا “سياسية” ملفقة، في سابقة في تاريخ القضاء بمصر، وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت سلطات الانقلاب لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق 20 شخصا، وقالت إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.

تعذيب واعترافات

من جانبه ثمَّن محمد زارع، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيان منظمة هيومن رايتس ووتش، حول أحكام الإعدامات الأخيرة التي نفذتها سلطات الانقلاب العسكري بحق معارضين سياسيين، وقال في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، إن تحقيقات النيابة وثقت تعرض العديد من المحكومين بالإعدام للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وتعرضوا للإخفاء القسري قبل ذلك، وانتهت المسألة باعترافات جراء التعذيب، لكن المحكمة لم تأخذ بتحقيقات النيابة وأصدرت بحقهم أحكام الإعدام.

وأضاف زارع أن “مهاجمة سلطات الانقلاب تقرير هيومن رايتس ووتش أمر متوقع ولن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن العالم كله يدين التعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، ويعد من أشهر قضاة الإعدام الذين أسرفوا في دماء الأبرياء المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الذي أصدر أحكامًا قاسية بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، هو أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، والذي عين رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013، وذلك بالأمر المباشر كونه معروفاً بمواقفه العدائية لمعارضي السفيه السيسي ورافضي الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة نادية محمود: “إحنا مش أكتر من فراخ في عشة كل كام يوم يمدوا إيدهم ياخدوا شوية يدبحوهم بدم بارد وإحنا بنتفرج.. ربنا يصبر أهاليهم ويجعل دمهم لعنة عالبلد دي”.

ويقول مقدم برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة حسام يحيى: “إنا لله وإنا إليه راجعون… نظام عبد الفتاح السيسي الحقير نفذ قرار الإعدام اليوم في الأستاذ المحترم عبد الحميد عبد الفتاح، وللطالبين أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة. لعنة الله على عبد الفتاح السيسي ومؤيديه”.

 

*أبعد من خلع الحجاب.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

بأوامر عسكرية ومخطط يسير عليه نظام العسكر، يجري تشويه كل ما هو إسلامي في مصر؛ تحت شعارات محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني، تلك الحروب التي يعتمدها السيسي وانقلابه العسكري طريقًا لإرضاء الغرب واستمالتهم نحو نظامه القمعي، وتقليلًا من الانتقادات الحادة التي يتلقاها الانقلاب العسكري من دول العالم في كل مناسبة.

ومؤخرًا انتشرت حملات مشبوهة لخلع الحجاب والتخلي عن الثوابت التي اعتاد عليها المصريون، وهي الظاهرة التي لفتت نظر صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فخصصت تقريرا للحديث عن ظاهرة خلع الحجاب التي تأخذ في الاتساع في مصر بدعوى “التحرر من العادات القديمة”، كما انتشر الحديث عن الظاهرة الجديدة عبر الفضائيات بمختلف برامجها.

ويرجع مراقبون انتشار خلع الحجاب إلى الموجة المناهضة للإسلاميين وشيطنة الإخوان المسلمين من نظام الانقلاب، ما أدى إلى التخلي، بدافع الخوف، عن الدروس الدينية، والبرامج التي كانت تنشر الثقافة الإسلامية وسط المصريين، كما اختفت كثير من المظاهر الإسلامية كاللحى والحجاب واصطحاب المصاحف خلال السفر وفي المواصلات؛ خوفًا من الملاحقة الأمنية أو الاشتباه بالانتماء للإخوان؛ ما يعرض أصحابها لمضايقات أمنية كبيرة قد تصل بهم إلى السجون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار كتاب “المجد لخالعات الحجابلـ”دينا أنور”، المعروض بمعرض القاهرة للكتاب، الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى استياء السيدات اللاتي طالبن بمقاضاتها على ذلك.

وهو الأمر الذي دفع المطربة اللبنانية أمل حجازي، إلى إطلاق أغنية جديدة بعنوان “حجابك تاج”. معبرة عن امتعاضها الشديد من حملات خلع الحجاب، وطالبت المطربة اللبنانية بعدم الالتفات لتلك الظاهرة، كما هاجمت الحملات التي انتشرت في عدد من الدول العربية، والتي تستهدف خلع الحجاب أو النقاب.

كما أجرت استفتاء عبر حسابها، قالت فيه: “أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا.. ما رأيكم؟

وفي النتيجة عبّر عدد كبير من المتابعين عن قبولهم للحجاب بـ”نعم” بنسبة بلغت 88%، فى حين بلغت نسبة الرافضين 12%. وأنهت كلامها قائلة: “لا لخلع الحجاب”.

دعوات متتالية

يعتبر الكاتب شريف الشوباشي من أوائل الذين تبنّوا حملة خلع الحجاب في السنوات الأخيرة، حيث دعا إلى ذلك عام 2015، وهو ما وصفه الكاتب الصحفي وائل قنديل قائلا: “إن مسرحية خلع الحجاب ستنتهي بلافتة ضخمة مكتوب عليها عاش أمير المؤمنين الإمام السيسي الذي أوقف مسخرة الشوباشية”.

وكتب، في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: إنها إشعال لحرائق كي يطفئها الزعيم، فيلم مصري قديم”.

يُشار إلى أن “الشوباشي” كان قد دعا إلى مظاهرة في أول مايو 2015 لخلع الحجاب بميدان التحرير، زاعما أنه ليس من تعاليم الإسلام. فيما اعتبر مراقبون أن ما يحدث محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الكبرى وإلهاء الناس.

ليس الحجاب وحده

يشار إلى أن السيسي سبق أن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، إلا أن مجريات الواقع تثبت أن الثورة التي طالب بها السيسي هي على الإسلام؛ فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن تخرج صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب، وغيرها، للطعن في الإسلام، فقد سبقها أحمد الزند مهددًا بسجن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعامل مع الرسول الكريم كما يتعامل السفيه السيسي مع معارضي الانقلاب.

ومؤخرًا خرجت مذيعة على فضائية للانقلاب تقول عن السفيه السيسي: “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إحدى التنويريات في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة ”والحفيظ العليم”، في إشارة إلى أوصاف ثلاثة من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف”، عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”!.

تطاول على الإسلام والمسلمين

كما أن السيسي يتطاول على الإسلام وعلى مليار ونصف مليار مسلم ويصفهم بالمعادين للبشرية، وتهاجم دينا أنور الحجاب، وعادل حمودة وسعد الدين الهلالي يتطاولان على الله، والزند يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى قتل جماعي، وإبراهيم عيسى يتطاول على الشريعة الإسلامية، وفاطمة ناعوت تعتبر أن أمْر الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام بالتضحية بسيدنا إسماعيل كان “كابوسا”.

ويخرج يوسف زيدان ليقول إن قصة الإسراء والمعراج ملفقة، وأن المسجد الأقصى لا وجود له في فلسطين، ويتلقط الخيط مسئولون في وزارة التربية والتعليم لحرق الكتب الإسلامية وتنظيف المناهج من “الإسلام العنيف والجهاد والعداء لليهود”، ما يؤكد أنها حرب على الإسلام يقودها السيسي شخصيًا، وهي حرب على هوية مصر وتاريخها وعقيدتها وإسلامها.. وهو المشروع الحقيقي للانقلاب، بتفكيك مصر ثقافيًا ودينيًا قبل تفكيكها جغرافيًا.

سيد قطب و”الإسلام الأمريكاني

ولعل ما تسعى له مصر السيسي ومشروعها الانقلابي المدعوم من الإمارات، هو تطبيق الإسلام الأمريكاني، البعيد عن مظاهر الحياة، وهو ما حذر منه الشهيد سيد قطب، رحمه الله، في خمسينيات القرن الماضي. حيث رأى نوع الإسلام الذي يسعى الأمريكيون إلى زرعه في بلاد المسلمين، وكتب عنه: “إن الإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق ليس هو الإسلام الذي يقاوم الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم، ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم، لأن الإسلام حين يحكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة، وأن طرد المستعمر فريضة، وأن الشيوعية وباء كالاستعمار، فكلاهما عدو، وكلاهما اعتداء.

الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق “إسلاما أمريكانيا” يجوز أن يُستفتى في منع الحمل، ويجوز أن يُستفتى في دخول المرأة البرلمان، ويجوز أن يُستفتى في نواقض الوضوء، ولكنه لا يُستفتى أبدا في أوضاعنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو نظامنا المالي، ولا يُستفتى أبدا في أوضاعنا السياسية والقومية وفيما يربطنا من صلات، فالحكم بالإسلام والتشريع بالإسلام والانتصار للإسلام لا يجوز أن يمسها قلم ولا حديث ولا استفتاء”!، بحسب الدكتور محمد عمارة في مقال له بمجلة المجتمع الكويتية في 2016.

وهكذا يستكمل السيسي وانقلابه العسكري ما بدأه اليهود والأمريكان في محو قوة الإسلام ونزع معالم القوة والبناء الحضاري للإسلام من المجتمعات. وهو ما يتوافق مؤخرًا مع نتائج دراسات أمريكية إماراتية بأن “الوهابية سبب التطرف في الخليج العربي، وأن الحل في الصوفية التي تغرق الإنسان في الروحانية بعيدًا عن الواقع، وتنزع من الإسلام معاني الجهاد والبناء الحضاري وقيادة المجتمعات”.

الفرصة السانحة”!

وما كتبه سيد قطب عن “الإسلام الأمريكاني” عام 1949، أكده الرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون” (1913- 1994م) في كتابه “الفرصة السانحةعام 1988م، عندما دعا الغرب- من أمريكا إلى روسيا- إلى الاتحاد في وجه الأصوليين المسلمين” الذين:

1-    يريدون استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.

2-    والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

3-    وينادون بأن الإسلام دين ودولة.

4-    وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي، فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين، ولكنهم ثوار!.

وهو نفس الإسلام الأمريكاني الذي تحدث عنه المفكر الاستراتيجي الأمريكي فوكوياما” أوائل عام 2002م، عندما قال: “إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لديها بعض المشاكل مع الحداثة الغربية، فالعالم الإسلامي يولد خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية لا ترفض السياسة الغربية فحسب، وإنما ترفض أيضا المبدأ الأكثر أساسية للحداثة وهو العلمانية، وإن التطور الأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه، فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة، خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية أم لا!”.

 

*بغياب “الطيب”.. اجتماع لـ”ثلاثي الشر” بهدف إقصاء دور الأزهر!

التقى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وشوقي علام، مفتي العسكر، وأسامة الأزهري، المستشار الديني لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدعوي تنسيق بين جهود جميع المؤسسات الدينية خلال الفترة المقبلة.

وقال ثلاثي الشر، في بيان مشترك، إن “هناك أهمية لتوسيع دائرة الحوار بين المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والعلمية والتربوية وسائر المؤسسات الوطنية التي تعنى بالمصلحة الوطنية”، مشيرة إلى أن “تعانق مآذن مسجد الفتاح العليم مع كنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقدم للعالم أنموذجا رائعا في التسامح الديني”.

ياتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه السيسي الي تهميش دور شيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب اعتراضه على بعض الاجراءات المخالفة لثوابت الدين والتي يسعي السيسي الي اتخاذها بدعوي “تجديد الخطاب الديني، الأمر الذي جعله يستعين بهذا الثلاثي الذي ينفذ كافة التعليمات بصرف النظر عن موافقتها للدين من عدمه.

وكشفت السنوات الماضية توقيع مفتي العسكر شوقي علام علي العديد من قرارات الاعدام بحق الأبرياء من رافضي الانقلاب دون الالتفات إلى خطورة مشاركتة في إهدار الدماء بدون وجه حق.

فيما قام المخبر محمد مختار جمعه بـ”عسكرة المساجد” وتحويل الائمة والعمال بها إلى مخبرين علي المصلين ، وفرغ خطبة الجمعه من مضمونها بعد أن أصبحت مكتوبة يقوم الخطيب بقراءتها كأنه يقرأ جريدة.

 

*السيسي بطل “تيتانك” الديون.. 4 آثار مرعبة يستشعرها مواطن قاع السفينة!

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء مما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” في إطار اتفاق مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/2021.

في حين أنه عقب الانقلاب العسكري تضاعفت الديون منذ (2013 وحتى 2018) 3 مرات من 36 مليار دولار (خارجية) إلى 100 مليار دولار، ومن 1.1 تريليون جنية (داخليا) إلى قرابة 4 تريليونات جنيه الآن.

حتى باتت مصر بحسب نشطاء سفينة تايتانك، الأثرياء فيها يستعدون لغرق السفينة وتوفر لهم الدولة قوارب النجاة والغلابة محشورون في القاع وتستمر الفرقة الموسيقية بالعزف والتطبيل للسيسي والعسكر.

الطريف هو في تزامن هذا الكم من الديون وفوائدها مع حفل كبير لـ”الأثرياء” كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، والفنانون ورجال الأعمال، يعزف فيه الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان مؤلف موسيقى فيلم “تيتانك، لإحياء حفل عالمي في أعياد الحب 15 فبراير المقبل في مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس!

تحذيرات خبراء

وحذر الخبراء من تأثير الديون على مستقبل شعب مصر، وأكدوا أن 4 آثار مباشرة سوف يستشعرها المواطن، ومنها أن تكبيل الانقلاب الشعب بالديون معناه فقدان الإرادة والسيادة الوطنية والتحكم في القرار الوطني بموجب تعليمات من الصندوق والبنك الدوليين اللذين يحركهما دول كبري.

وأشاروا إلى أن الديون تستنزف سنويا قرابة 1.1 مليار دولار فوائدها فقط؛ ما يعني تسرب حجم الإنتاج القومي للخارج وعدم استفادة الشعب منه.

وأضافوا أثرا ثالثا وهو أن الديون يتركها الحكام الديكتاتوريون للأجيال المقبلة؛ ما جعل مصر منذ 1952 محملة بالديون وإرادتها مرهونة للخارج بعدما كانت تتدين في العهد الملكي الإمبراطورية البريطانية.

ورابعا أنه من المزايا الساخرة للتعديات الدستوريات أن السيسي سيضطر أن يسدد ديونه الخارجية بنفسه لأنه سيمكث في السلطة عشرات السنين متعايشا مع هذه الديون، كما يقول نشطاء!

ميرات مبارك وطنطاوي

في يناير 2013 وقبل الانقلاب العسكري في يوليه 2013، أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن نصيب الفرد من الدين الإجمالي لمصر بنهاية سبتمبر 2013، بلغ 17.491 ألف جنيه (باعتبار أن حجم الدين الخارجي كان حينئذ 34.719 مليار دولار، والدين الداخلي 1.331.2 تريليون جنيه).

وحين تسلم الرئيس محمد مرسي الحكم ورث ديون حكم مبارك التي كانت قبل ثورة يناير 2011 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، ولم يزيدها بل نقصت الديون الخارجية قرابة 200 مليون دولار، كما ورث ديون المجلس العسكري الداخلية التي زادت في عام حكم العسكر الأول.

رحيل مفترض

في حين أحصى الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عددا من الآثار السلبية لتقرير صندوق النقد، مشددا على أن قراءة التقرير بعناية كفيلة بإزاحة السيسي ورحيله.

واستغرب “وهبة” كيفية تزامن سعي السيسي مد فتره حكمه وتقرير صندوق النقد الذي فضحه، فرغم الكلمات الوردية وتهنئة الصندوق لنفسه والحكومة حيث أنهم شركاء، إلا أن المؤشرات السلبية لا يمكن إخفاؤها:

لا تتوقع أبدا معدل نمو يصل إلى 6%

ولا تحسن حقيقي في متوسط دخل الفرد

أو تحسن في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات

أو انخفاض في الديون الخارجية أو الداخلية

أو انخفاض سريع في التضخم أو أسعار الفائدة

أو مصدر معروف لسدادها سوى سداد القروض القديمة بقروض جديدة

ولا كلمة عن الركود التضخمي والكساد

أو ازدياد معدل الفقر وانكماش الطبقة المتوسطة

أو تحكم الجيش في الاقتصاد

وقتل القطاع الخاص

أو الانتباه إلى أن المؤشرات ستتأثر سلبيا بأن مياه النيل ستتحكم بها إثيوبيا منذ عام 2020 كأنها لم تحدث.

فيما يقول الناشط خالد فريد سلام إن فوائد الديون التي يتوسع فيها السيسي بشكل جنوني تلتهم تقريبا ٤٠٪ من إيرادات الدولة بينما تأخذ الأجور التي يوبخ السيسي كل مطالب بزيادتها ويهاجمه ويمسح به الأرض مثلما فعل بنائب مجلس الشعب في فيديو “انت دارس الكلام ده” المشهور، ١٨٪ من إيرادات الدولة.

ويضيف أن إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب التي تأخذها منك بشكل رئيسي، كانت نسبتها ٧٢٪ في العام السابق وتم رفعها في ميزانية هذا العام إلى (٩٠٪)!

ويتابع: “أذكرك صديقي المواطن السعيد بإنجازات السيسي الخرافية أنك تسدد ديون السيسي حرفيا من جيبك، أقول: حرفيا بلا أي مبالغة.

ويوضح سلام أن السيسي يجمع ضرائب ويقلل الدعم الذي يدفعه المواطن في صورة ضرائب وليس كما يوهمونك بأنه (مِنّة من الدولة الحنونة)، وأن السيسي يسدد أقساط فوائد الديون لا الديون نفسها، وأنه يستدين مرة أخرى ليستطيع تسديد باقي “فوائد الديون” وجزء قليل من أصول الديون.

ويشير إلى أن السيسي يدفع مرتبات الموظفين من الضرائب التي تجمعها من الشعب ومن الموظفين وتكلفها فقط ١٨٪ من إجمالي الإيرادات، بينما تلتهم فوائد الديون ٥٠٪ من الإيرادات من الضرائب.

 

*تعديلات الدستور.. القشة التي ستقصم ظهر السيسي

انتقد مجموعة من السياسيين والخبراء التعديلات الدستورية المطروحة على برلمان العسكر في الوقت الحالي، مؤكدين أنها تستهدف بشكل رئيسي تغيير شكل نظام الحكم، بما يدعم بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة بعد عام 2022، وتعميق دور الجيش في السيطرة على الحياة السياسية والحكم بشكل أكثر تحكمًا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مفكرين سياسيين، أن “الشعور بالتهديد وهندسة وهيكلة شكل النظام بهذه الطريقة، لن يثمر عن توافق حقيقي، وليس أكثر من “تثبيت للنظام”.

كان برلمان العسكر قد أعلن عن أن أغلبية الأعضاء وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية. وأبرز هذه التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة عبارة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام الجيش في الدستور.

نفق عدم الاستقرار

في الوقت الذي أشارت فيه “الأناضول” إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لشبكة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، في نوفمبر2017، والتي قال فيها إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ونقل التقرير عن الباحث في الشأن السياسي كمال حبيب، أن “توجه النظام إلى تعديلات دستورية ليس تعبيرًا عن الاستقرار، ولكنه شعور بالتهديد، مضيفًا أن “تاريخ مصر مع التعديلات يفيد بأن البلاد تدخل بعدها في نفق من عدم الاستقرار، حتى لو تم تمرير التعديلات، كما هو متوقع”.

وأشار حبيب إلى أن “مصر تدخل على هيكلة جديدة لنظام الانقلاب، انتقلت منذ مجيئه في 2013 من مركزية السلطات إلى ما هو أكبر، ولن يصنع الشكل الجديد للنظام توافقات حقيقية، حتى ولو كان هناك رضا معلن بين الأطراف”.

وعلل قوله بأن الرئيسين الراحل أنور السادات (1970: 1981)، والأسبق حسني مبارك (1981: 2011) قاما بتعديلات للتمديد والتوريث (للسلطة)، وفي النهاية لم يستفد أي منهما بها، الأول لاغتياله، والثاني للإطاحة به عبر ثورة شعبية في 2011.

وعزا قدرة نظام الانقلاب في الوقت الحالي على تعديل الدستور بسبب ضعف المعارضة والرأي العام، من خلال إجراءات نظام الانقلاب بتضييق المجال العام.

وأكد أنه بالرغم من كون الفترة الحالية التي يستغلها السيسي في إجراء تعديلاته هي فترة هادئة، لكنه لم يستبعد أن تشهد مصر عاصفة في المستقبل، على نحو ما رأينا في تاريخ مصر سابقا.

أركان النظام

ونقل التقرير عن سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التعديلات الدستورية فيما يخص تعميق دور الجيش في الحياة السياسية ما هو إلا محاولة لتثبيت أركان النظام، مضيفا أن “الفترة من عام 2014 إلى 2018 كانت سلطات الانقلاب تنظر إليها على أنها مرحلة انتقالية، وما يجري حاليا من تعديل للدستور هو مرحلة تثبيت النظام.

وأبدى دهشته من الحديث عن زيادة دور الجيش في الدستور، قائلا إن “الجيش متواجد بالفعل بقوة منذ سنوات، بفضل الممارسة الفعلية، وما يتم الآن هو فقط ذكره في الدستور”.

وأشار إلى الفرصة التي يجدها نظام الانقلاب في الفترة الحالية لتثبيت أركانه في ظل معارضة مفككة وضعيفة، ووجود دعم خارجي قوي عبر علاقات متماسكة مع أمريكا.

وقال صادق: إن النظام الذي بدأ في تعميق علاقاته مع الغرب لن يسلم من الانتقادات والملاحظات الغربية خلال فترة التعديلات، لكنها لن تغير من الواقع على الأرض.

نهاية أبريل

كان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” المقرب من السيسي، قد توقع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان.

جاء ذلك في مقال لياسر رزق، نُشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم”، الإثنين الماضي.

وقال رزق: إنه “من المتوقع حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على المواد المطلوب تعديلها أن يجرى الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو على أقصى تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل 6 مايو”.

 

*السيسي أجبرها على طرح أرصدتها الدولارية لتحسين الجنيه.. بنوك مصر على طريق الإفلاس السريع

في أكبر خداع يمارسه الانقلاب العسكري على الشعب المصري، لجأ نظام السيسي إلى أسلوب غير صريح من أجل تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه قبيل مسرحية التعديلات الدستورية المرتقبة، وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن البنوك تستدين سرًّا من الخارج لعلاج أزمة الدولار، وتنشر شكلًا توضيحيًا لكيفية زيادة مديونية البنوك الخارجية، عن الأصول التي تملكها تلك البنوك في الخارج، خلال سبعة أشهر فقط.

يشار إلى أن البنوك كانت تمتلك أرصدة خارجية تعادل 73 مليار جنيه، في مارس 2018، وبعد إجبار البنك المركزي لها على التدخل للدفاع عن الجنيه بالاقتراض من الخارج (تحويل دولارات) أصبحت البنوك مديونة بـ99 مليار جنيه، بعدما كان لها 73 مليارًا في الخارج!.

وبنفس المنطق الملتوي، قامت سلطة الانقلاب بتخفيض نسبة الديون صعبة السداد (قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل) إلى 29٪ من إجمالي الديون، مقارنة بنسبة 41٪ في العام السابق، وفي المقابل زادت نسبة الديون طويلة الأجل إلى 71٪ لكي تنقل بذلك أعباء سداد الديون لأجيال مقبلة وتعفي نفسها من المسئولية، وهي التي ورطت مصر في الاستدانة ورهنت قرار البلاد للخارج.

الكارثة الأكبر أنه في عام 2018، بلغت نسبة القروض التي لا تمر عبر البرلمان 36٪، كما زادت جهات حكومية خارج الموازنة نصيبها من الاقتراض الخارجي، بضمان الحكومة (13٪)، وأبرز مثال الاقتراض من أجل بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الفنكوشية الكبرى التي يتلاعب بها السيسي، وبناء قصور رئاسية في العاصمة الإدارية والعلمين ووزارة دفاع تعادل 4 أضعاف البنتاجون الأمريكي وغيرها.

لعبة مريبة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو لعبة جديدة مريبة حول سعر “الدولار”، ومن المرجح أنها تسبق موجة ارتفاع قادمة، فالانخفاض الطفيف الحالي (30 قرشا في سعر الدولار) لا يجد له خبراء الاقتصاد تفسيرا، إلا أن الموضوع طرح للنقاش إعلاميا عبر أبواق النظام الفضائية والصحفية، برسالة مفادها أن الدولار مرشح لمزيد من الانخفاض أمام الجنيه، ومن ثم على المواطنين أن يسارعوا إلى بيع ما لديهم من مدخرات دولارية، وهو ما حدث سابقا قبل تحرير سعر الصرف، عندما أشاع الانقلابيون أن من لديه دولارات لن يجد من يشتريها، ثم فجأة تم التعويم فخسر الناس كثيرا من مدخراتهم الدولارية بالبيع بسعر بخس.

فيما يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن سعر الدولار مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع تنامي حجم الديون الحكومية المحلية والخارجية بشكل مخيف.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن هذا التراجع الطفيف المفاجئ في سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الجنيه لغز، ويتساءل: “ما الجديد في الاقتصاد المصري حتى تتحسن قيمة العملة المحلية فجأة؟ مؤكدا أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه “حركة مثيرة للقلق وموجهة، ولا علاقة لها بالعرض والطلب”!.

لغز كبير

ويضيف عبد السلام أن مبررات ارتفاع الدولار كثيرة ومنطقية، منها مثلا ضخامة المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام المالي الجاري والبالغ قيمتها 14.75 مليار دولار، وانسحاب 11 مليار دولار من الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية خلال تسعة شهور من العام الماضي، إضافة إلى تأخر وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار.

ولفت إلى أن تحسن قيمة الجنيه بلا مقدمات، وتراجع سعر الدولار لغز كبير يستعصي على فهم كثيرين، بمن فيهم محللون وعاملون في البنوك وسماسرة عملات ومضاربون؛ لأن كل توقعات البنوك ومؤسسات الاستثمار المحلية والعالمية كانت تصب في اتجاه واحد، هو توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة وليس تراجعه كما يجرى حاليا.

وقال عبد السلام: من العوامل التي تسهم في ارتفاع الدولار لا تراجعه إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، وفتح باب استيراد الأرز الصيني، فهي قرارات كان من شأنها زيادة سعر الدولار، وليس العكس كما حدث.

وكشف عن أن الكارثة التي تفسر تلك التساؤلات، هي إجبار البنوك على طرح أرصدتها الدولارية بالأسواق للظهور بمظهر خفض الدولار، وهو ما يقود بنوك مصر نحو الإفلاس من أجل عيون السيسي وانقلابه العسكري، الذي يريد الظهور بمظهر القوي اقتصاديًا.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3,695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بالأرقام.. السيسي يؤمّن انقلابه ويدمر مستقبل المصريين

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري لم يتفرغ سوى لتمكين قائده عبد الفتاح السيسي من البقاء أطول فترة ممكنة، إلا أن هذا التمكين دفع ثمنه المصريون من اقتصادهم وغذائهم ومستقبلهم؛ حيث يتواصل الانهيار في كل القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والأمن.

وتأتي أوضاع الزراعة على رأس الكوارث التي يعانيها المصريون حاليا، التي تزداد يوما بعد يوم، نتيجة إهمال أحوالهم المعيشية، الأمر الذي أثر على إنتاجية الفلاح والأرض الزراعية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، حيث شهد إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والأرز، واللحوم، والقطن طويل التيلة، تدهورا حادا منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 وحتى الآن، ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري.

وكشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوادر هذا الانهيار على مدار خمس سنوات، وقارنت بين حكم الرئيس محمد مرسي عام 2012-2013، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أحدث إحصائية للجهاز الفرق الشاسع بين العهدين بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة نت” عن الجهاز.

القمح

في القمح، كشفت الإحصاءات أن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح انخفضت إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، وفق أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الإحصاءات إنه إذا تتبعنا منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر منذ عام 2010 وهو آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى عام 2017، نجد أن النسبة قد أخذت في الارتفاع بعد ثورة يناير 2011، لتصل ذروتها عام 2013، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا بعد الانقلاب العسكري ليصل أدناه عام 2017.

وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميًا، وتحتاج الحكومة لنحو 9.84 مليون طن من الدقيق لتوفير الخبز المدعم ودقيق المستودعات، منها 6.4 مليون طن من القمح المستورد.

الأرز

أما في إنتاج الأرز انخفض المحصول إلى 5.3 مليون طن عام 2015/2016، هبوطًا من 5.9 مليون طن عام 2011/ 2012.

ونقل التقرير عن رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات، توقعه مطلع العام الماضي انخفاض محصول الأرز بنحو مليون طن.

يأتي ذلك على خلفية حصاد قرار حكومة الانقلاب خفض مساحات زراعة الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700ألف فدان، وإقرار برلمان العسكر، الموالي لسلطة الانقلاب، تعديلاً على قانون الزراعة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز، في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة، وحرق وتدمير زراعات الأرز المخالفة للمساحات.

اللحوم الحمراء

حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء انخفاضا كبيرا إلى 55.9% عام 2017، انخفاضا من 85.7% عام 2012، بعد أن ارتفعت من 82.8% عام 2011.

وكشفت أرقام أعداد مذبوحات الماشية انخفاضها من 7.700 مليون ذبيحة عام 2012، إلى 7.5 مليون ذبيحة عام 2016، بعد أن ارتفعت من 7.667 مليون ذبيحة عام 2011.

كما أن أعداد رؤوس الماشية المؤمن عليها انخفضت من 1.2 مليون رأس عام 2013، إلى 1.137 مليون رأس عام 2016، بعد أن ارتفعت من 910 ألف رأس عام 2011.

في حين تمثلت الكارثة الكبرى في محصول القطن طويل التيلة. حيث كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إنتاج القطن طويل التيلة انخفض إلى 30 ألف طن فقط عام 2017، بعد أن بلغ 490 ألف طن عام 2012، ارتفاعًا من 220 ألف طن عام 2011.

زيادة الديون ورفع الدعم

كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليا بـ 6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبداله بـ بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ 8 جنيهات.

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع أن يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 70 جنيها رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي. فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء، أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

فوائد قياسية

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو. وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي. وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

الانقلاب يواصل تعذيب واعتقال الطلاب ومنعهم من الامتحانات.. الخميس 5 يناير.. كوراث سد النهضة علي الأبواب

النيل العذبالانقلاب يواصل تعذيب واعتقال الطلاب ومنعهم من الامتحانات.. الخميس 5 يناير.. كوراث سد النهضة علي الأبواب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إلغاء أحكام إعدام “طريق قليوب” و5 سنوات لـ”البرّ

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، ومعتقلين اثنين آخرين، وذلك بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “قطع طريق قليوب”، والتي كان متهما فيها 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والتي وقعت شهر يوليو 2013.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أول درجة، أصدرت في 5 يوليو 2014، حكما بالإعدام شنقا على 10 معتقلين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمعتقل كونه حدثا، على خلفية الزعم باتهامهم في قضية قطع طريق قليوب، حيث قضت المحكمة بإعدام 10 رافضين للانقلاب العسكري.
وهم كل من: “عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والداعية د.جمال عبدالهادي، والداعية الإسلامي السلفي محمد عبدالمقصود، وعبدالرحمن عبدالحميد، وعبدالله حسن، ومحمد عماد الدين، وهشام ذكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي“.

 

*الصحفي “خالد حمدى” فى غرفة العزل بسجن العقرب لليوم الـ 20 على التوالى

تواصل إدارة سجن ليمان طره شديد الحراسة المعروف بالعقرب سيء السمعة فى حبس الصحفى “خالد حمدى” بغرفة العزل لليوم العشرين على التوالى.
وقالت أسرة خالد أنه مازال بغرفة العزل لليوم العشرين على التوالى دون طعام أو غطاء أو إضاءة أو تريض في ظل برد قارس وشديد.
وأوضحت زوجة خالد أن سلطات العقرب منعت عنه الدواء رغم مرضه بفتق فى الحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعدة وتعنتت فى خروجه لعمل منظار مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، كما منعت دخول أى شيء حتى الكتب الدراسيه الخاصة به حيث يدرس بكلية الإعلام.
فيما قالت والدته “الحاجه عفاف” أنه تم القبض علي نجلها البالغ من العمر 33 عاما وزوجته حامل فى الشهر الثانى ووضعت مولودها فى غيابه ولم يرى خالد ابنه ذو العامين وأربع شهور حتى الآن.

وحملت أسرة خالد سلطات الانقلاب المسؤلية الكامله عن سلامته.

يذكر أن خالد تم القبض عليه من شقته فى السابع والعشرون من شهر مارس 20014 وأخفى قسريا وتعرض للتعذيب فترة اختفاؤه ثم ظهر وأودع فى سجن العقرب سيء السمعه حتى الأن ولفقت له عدد من القضايا الوهميه منها القضيه الهزلية المعروفه إعلاميا بالتخابر مع قطر والانتماء لجماعه محظورة.

 

*قوات أمن الانقلاب بالشرقية تختطف طالب ثانوي وتقتاده الي جهة مجهولة

 قامت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم بخطف الطالب عبد الرحمن السيد منصور طالب الثانوي ذو ال15 عاماً من منزل أخته بقرية القرموص التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية
من جهتها حملت أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومأمور مركز أبوكبير ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياتة محذرة من تعذيبة للاعتراف بتهم لا دخل له بها
كما ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات بحق نجلها والتي لا تسقط بالتقادم

 

*إصابة طالب معتقل بقصور بالشريان داخل السجن المركزي ببني سويف

أصيب المعتقل محمد احمد محمود علي الطالب بكلية اللغة العربية قسم الدرسات الاسلامية بجامعة الازهر بقصور بوظائف الشريان التاجي داخل محبسه جراء الاهمال الطبي المتعمد له ، مما جعله يفقد التنفس والقدرة علي الحركة نهائيا لعدة ساعات،

يذكر انه قضي 14 شهر من الحبس الاحتياطي علي ذمة قضية تظاهر ملفقة حتي حكم عليه بالبراءة من التهم الموجهه اليه، ولُفقت له قضية اخري وهو داخل السجن بنيابة الواسطي ببني سويف وتم تحديد جلسة لها في 8 يناير الجاري.

كما تواصل قوات الامن ببني سويف تعنتها الشديد معه واهمالها الطبي المتعمد له حيث تمنع خروجه للمستشفي للكشف عليه وتلقيه العلاج وتغريبه المتعدد بين عدة سجون وهي سجن الفيوم والسجن المركزي بببني سويف ومركز ناصر حتي اصبح الان في حالة خطره تعرض حياته للخطر
كما تم منعه من دخول امتحانات الترم الخاصه به ، وتحمل اسرة الطالب سلطات الانقلاب المسئوليه كامله عن سلامه نجلها وتطالب الجهات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ نجلها من الاهمال الطبي وانقاذ حياته

 

*اختطاف 5 من ابناء دمياط في ليبيا

اختطف 5 من ابناء قرية الغنيمية -فارسكور – عقب سفرهم بطريق غير شرعي إلى ليبيا

و ارجع اهالي المختطفين الخمسة سبب الاختطاف مطالبة الوسيط لهم بدفع مبالغ مالية كبيرة (70 الف جنيه عن كل فرد ) مقابل تهريبهم لليبيا
أسماء الـ5 مواطنين المختطفين :
محمد جاد 62 عام نقاش
فتحي العربي 27عام حداد
أحمد شلاطة 50 عام
نبيل نبيل 29 عام بائع خضروات
محمد عبد اللطيف 30 عام حداد الغنيمية مركز فارسكور
و أكد قريب أحد المختطفين في ليبيا إنهم تلقوا تهديدات من الخاطفين بذبح الخمسة حال عدم دفع المبلغ كاملا
مضيفاً “أنهم منحونا مهلة حتى 9 صباحا غدا لدفع المبلغ المالي كاملا أو ذبحهم جميعا
وناشد الأهالي المسئولين بسرعة التدخل لإعادة ذويهم مرة أخرى.

و أضاف الأهالي : “نعيش في حالة من الذعر في انتظار وصول خبر ذوينا إما بالعودة سالمين أو ذبحهم“.

و لم تتحرك حكومة الانقلاب حتى الان و كان المصريين بلا ثمن.

 

*بيان من شركة مياه الأقصر يؤكد أن كوراث سد النهضة علي الأبواب

أصدرت اليوم شركة المياه بالأقصر بيانا تدعوا فيه المواطنين للاقتصاد والترشيد في استخدام المياه وذلك علي حسب وصفها لانخفاض منسوب النيل بسبب السدة الشتوية.

إلا أن ما لم تذكره الشركة أن انخفاض المنسوب بهذا الشكل لم يحدث في الاعوام السابقة، وأن ذلك يأتي بسبب سد النهضة الاثيوبي الذي وقع عليه رئيس سلطة الانقلاب والذي يحرم مصر من حصتها في مياه النيل.

 

*تدهور شديد في صحة المرشد السابق للإخوان المسلمين

تدهورت الحالة الصحية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف طبقا لما كشفه عددا من المعتقلين خلال حديثهم مع ذويهم وطبقا لتصريحات زوجته.

وعلى الرغم من تدهور حالته وخضوعه لعملية جراحية ا?سبوع الجاري، إلا أن إدارة السجن لم تتركه داخل المستشفى، ونقلته إلى الزنزانة الانفرادية.

فيما أكدت زوجته في تصريحات صحفية أنها لا تملك المعلومات الكافية عن حالته الصحية فقط ما يخبرها به في الزيارة أو ما تتوصل له عن طريق الاستنتاج، مؤكدة على أن الجميع يرفض إعطائها أي معلومات عنه.

وطبقا لما تناقله أهالي المعتقلين بليمان طرة؛ فإن ذويهم قالوا نصا: “من الآخر الأستاذ عاكف بيموت ومافيش كلام تاني يتقال“.

وعلى الصعيد الإعلامي فقد أكدت الأنباء المحلية خلال الأسبوع المنصرم نقل عاكف إلى “إحدى مستشفيات القاهرة خارج أسوار السجن لإجراء فحوصات متعلقة بحالته الصحية الحالية” طبقا لما صرحت به مصادر بمصلحة السجون وتناقلته المواقع المحلية

لكن في ذات السياق نفت جماعة الإخوان المسلمين تلك “الرعاية المزعمة” حيث طالبت في بيان لها 26 ديسمبر/كانون الأول الإفراج عن مرشدها السابق المحبوس محمد مهدي عاكف، وكشفت أنه يواجه الموت بسبب مرضه.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان (مقيم بالخارج) طلعت فهمي، في بيان، إن عاكف يصارع الموت وحيدا مريضا دون أن تلين له قناة”، دون إشارة للأمراض التي يعاني منها بالتحديد.

واستنكر البيان “تعنت سلطات الانقلاب المصرية في الإفراج عنه (عاكف)، وعدم السماح لأسرته بعلاجه على نفقته الخاصة“.

وعبر مواقع التواصل دشن النشطاء عدة وسوم للمطالبة بالحرية لعاكف وعبرها قالت نجلته علياء محمد عاكف: “اللهم إني استودعك أبي فاحفظه واشفيه أنت ولي ذلك والقادر عليه، يارب اشفيه واحفظه ورده لينا ولأحفاده في أتم صحة وعافية يارب“.

وأردفت شقيقتها علا عاكف: “اللهم خفف عن فضيلة الأستاذ عاكف وإخوانه ما هم فيه اللهم تقبل جهاده وسعيه وصبره وهون عليه ما يلقاه في سبيلك“.

وعلقت الصحفية رفيدة الصفتي: “اتفقت أو اختلفت معاه، في النهاية هو إنسان من حقه يتعالج، من حق أهله يطمئنوا عليه ويشوفوه ويستقدموا طبيب يعاين حالته ويقدم له العلاج المناسب، كيف لرجل مسن أن يبقى في الحبس الانفرادي بلا مرافقة .. كيف لرجل مريض أن يبقى بلا رعاية؟!”.

وأردف أستاذ الاجتماع تامر وجيه: “اللي حابسين الأستاذ محمد مهدي عاكف، وهو رجل يناهز التسعين وفي حالة صحية متدهورة، ناس أحقر من أن يوصفوا بأي أوصاف “بشرية”، دول حيوانات مسعورة الانتقام عندهم متعة في حد ذاتها – حاجة كده زي نظرية الفن للفن – مش حتى خطة وحشية للإجهاز على الأعداء“.

وقال الصحفي محمود العناني: “الأستاذ عاكف، واحد من القلائل داخل الحركة الإسلامية، اللي تنحّى اختياريًا عن قيادة حركة، بحجم جماعة الإخوان المسلمين في أوج عزها ومجدها، ولها ما لها من أتباع ومحبين“.

وتابع: “رغم كِبر سن الأستاذ، إلا أن عقلية واحد زي عاكف، كانت ومازالت بتمثّلي، عقلية تجديدية بكل معانيها، شكله وهو بيعلن بكل الحُب انتخاب مرشد عام خلفًا ليه، يجب أن يظل محفور في ذاكرة كل من انتمى للحركة الإسلامية، وهو من هو“.

وأضاف العناني: “أنا حُبي للأستاذ عاكف، بيخلي قلبي حزين على تعسيفه وهو في هذا السن، وتلك العصابة المختلة التي لا تحترم شيبة الكبار. #الحياة_لمهدي_عاكف وكل سجين في سجون السيسي“.
وعلق أحمد محمد عبد الجواد: “راجل داخل على التسعين عام اتحبس ثلث عمره تقريبا في سجون مصر، من يوم ما اتحبس وهو تقريبا أغلب وقته بيتنقل بين مستشفيات السجن!”.

وتابع: “متأكد إن طبيعة شخصيته ممكن ترفض فكرة الكلام عن الإفراج الصحي عنه رغم إنه مهما اختلفت أو اتفقت معاه لم يرتكب جريمة يستحق المحاسبة عليها نظرا لأنه على الأقل لم يكن في موضع المسئولية منذ تنحيه عن منصب المرشد العام للاخوان طواعية منه، علشان كده عمري ما هقدر اتكلم عن حقه في الإفراج الصحي ولكن على الأقل حقه علينا إننا نتكلم عنه وعن حقه في الحرية وإنه يقضي آخر أيامه بين أهله” .

وأردف: “ياريت اللي يعرف أ.عاكف واللي ميعرفوش يتكلم عنه وعن حقه في الحرية هو وكل المحبوسين ظلم واللي بيموتوا كل يوم داخل السجون مش لحاجه غير لرغبة انتقامية لا أكثر ولا أقل“.
وكان عاكف قد اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، ووجهت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتمت تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى، بينها قتل متظاهرين.

ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004، خلفا لمحمد مأمون الهضيبي.

 

*قيادات رافضة للانقلاب بمصر ممنوعة من الملابس الشتوية

اتهمت أسر قيادات مصرية معتقلة من رافضي الانقلاب جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بتعريض حياة ذويهم للخطر بعد منعها إدخال مستلزمات وأغطية وملابس شتوية.
وقالت أسر كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ووزير التموين السابق باسم عودة والمرشح الرئاسي السابق حازم أبو اسماعيل في بيان أصدروه اليوم إنهم ممنوعون من الزيارة دون ذكر الأسباب ولأشهر عديدة.

وأشارت عائلة مرشد الإخوان إلى أن آخر زيارة أجريت له كان في شهر أيلول/سبتمبر 2016 تلا ذلك منع بقية القيادات المعتقلين من زيارة عوائلهم دون إبداء أسباب.
ولفتوا في البيان إلى أن إدارة السجن كانت تبرر منع الزيارة بأنها “أوامر من الأمن الوطني والملابس والأغطية الشتوية ممنوعة“.

وحملت أسر المعتقلين الأمن المصري المسوؤلية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم ووصفوا منع الزيارة والأغطية بالإجراءات “التعسفية والانتقامية وتصفية الحسابات السياسية“.

وأضافوا أن “قوات الانقلاب قوات الانقلاب فقدت كافة معاني الإنسانية والرحمة وتجردت من كافة الالتزامات الحقوقية والقانونية التي يدعون المحافظة عليها“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها أسر المعتقلين عن انتهاكات تقع بحقهم إذ سبق لأسرة مرشد الإخوان أن اشتكت من استمرار حبسه في زنزانة انفرادة منذ اعتقاله وحتى فترة قريبة.
وأشارت إلى أنتهاكات جسيمة يتعرض لها على الرغم من سنه ومكانته العلمية واستمرار الضباط بسبه وشتمه والاعتداء عليه بالضرب وعلى القيادي في الإخوان والنائب المصري السابق محمد البلتاجي.
وأطلق نشطاء مصريون حملة قبل أسابيع تطالب بالإفراج عن المرشد العام الأسبق للإخوان محمد مهدي عاكف الثمانيني بعد الكشف عن إصابته بأورام وتدهور حالته الصحية دون السماح لعائلته بزيارته والبقاء بالقرب منه.

 

*الانقلاب يواصل تعذيب واعتقال الطلاب ومنعهم من الامتحانات

واصلت ميليشيات الانقلاب حربها ضد الطلاب باعتقالهم وحرمانهم من الامتحانات، حيث قامت فجر الخميس 5 يناير، باعتقال الطالب بالمرحلة الثانوية عبد الرحمن السيد منصور، 15 سنة، من منزل أخته بقرية القراموص بأبو كبير وإخفائه قسريا، ما يعني إمكانية تعرضه لتعذيب ممنهج على يد الأمن والمباحث.

كما تعرض الطفل ياسر المنسي، 16 عاما، المعتقل بسجن ديرب نجم، للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي، فضلا عن حرمانه من الامتحانات، إضافة إلى اعتقال والده، واستشهاد شقيقه في الفض، في نفس الوقت الذي كشفت فيه التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن سجن ديرب نجم بمحافظة الشرقية به 80 معتقلا، بينهم 15 طفلا، و3 معاقين.

ونشرت الأمم المتحدة تقريرا أخيرا، نشر في أول أغسطس 2015، قال إن السلطات اعتقلت أكثر من 3200 طفل منذ 3 يوليو 2013، وتمارس تجاههم التعذيب الوحشي والممنهج، ومورست ضد 78 حالة عمليات اعتداء جنسي، و948 حالة تعذيب، في ظل أوضاع احتجاز مهينة ومخالفة لكافة المعايير والشرائع الدولية“.

منهج العصيان

ويتعمد الانقلاب عدم تعديل سياساته المتبعة تجاه المواطنين، على الرغم من حملات الشجب والإدانة الدولية، فيما لا تزال حالات الاختفاء القسري في زيادة مُستمرة، وقد اختطفت قوات الأمن مؤخرًا “أكرم إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 16 عامًا، حال تواجده بمنزله وذلك في 31 أغسطس 2016.

واقتحمت قوات أمن الانقلاب بمنطقة “بهتيم ـ شبرا الخيمة ـ القليوبية، منزل الطالب “أكرم”، وألقت القبض عليه دون سند قانوني أو إذن نيابي، وهددت والدته بالتصفية، في حين تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون استجابة، ليمر قرابة شهر ولا يزال الطفل رهن الاختفاء القسري حتى الآن.

أصحاب أمراض

كما يتعمد جهاز الأمن الوطني الفتك بأبناء الشهداء، حيث اختطفت قوات الأمن الطالب “بلال حسنين عبد العزيز”، الشهير بـ”بلال حسين”، 16 عامًا، وذلك خلال تواجده بمنطقة “منيا القمح بمُحافظة الشرقية”، دون سند قانوني أو إذن من النيابة العامة، وذلك في 25 أغسطس 2016.

وأبدت أسرة بلال العديد من المخاوف بشأن وضعه الصحي، حيث إنه أصيب برصاصة سابقة في يوم احياء ذكرى “رابعة العدوية” عام 2014، فقد على إثرها الطحال”، لذلك تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لكن دون أدنى استجابة تُذكر.

ذهب الليل

واتهمت منظمة “هيومن رايتس موينتور” اعتقال الطالب عبد الرحمن يسرى الهوارى، ١٥ عاماً، المقيم بـ”الشين قطور الغربية”، في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، بعد اعتقاله من وسط رفقائه في شارع الجمهورية أثناء ذهابه لشراء مستلزماته الدراسية.

وتم توجيه تهم عديدة لعبد الرحمن، منها الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر، وهو فى عرف هؤلاء جريمة يعاقب عليها القانون، فى القضية 10536 لسنة 2016 إدارى قطور.

إهمال متعمد

وفي فبراير الماضي، تقدمت “هيومن رايتس مونيتور” ببلاغ بحق الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم حمزة، ١٥ عاما، يقيم بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال اعتقاله في ٢٨ يناير ٢٠١٥، لمجرد تواجده أمام قسم أول المنصورة.

ووجهت له النيابة تُهما واهية، منها حرق إطارات بلاستيكية “كوتش”، وقطع الطريق،
وفي بداية اعتقاله أُصيب بغدة نكافية، وتم عزله فى غرفة بمفرده حتى تم شفاؤه، وهو يعانى من وجود أملاح على كليته، وارتفاع سرعة الترسيب، وهو ما يستلزم حقنه كل ٢١ يوما، وتناول السوائل والشعير والعناية الطبية الفائقة، كما أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للنائب العام والجهات المُختصة دون أي استجابة.

 

*بعد 26 يومًا من الإخفاء القسري.. “أحمد ناصف” في بيته

بعد 26 يوما من الإخفاء القسري دون اتهام، أطلق الأمن الوطني للانقلاب بالزقازيق سراح “أحمد حسيني ناصف”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والمتحدث السابق باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، وذلك بعد أن عاودت قوات الأمن بمركز شرطة فاقوس إخفاء مكان احتجازه، عقب قرار النيابة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2016، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

يذكر أن الطالب تم اعتقاله، فجر الإثنين 3 أكتوبر 2016، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ليظل قيد الإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، ليتم عرضه على نيابة شرق القاهرة، في 15 أكتوبر 2016، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالانضمام إلى تنظيم “وكستونا”، وفي 27 نوفمبر 2016 قررت النيابة إخلاء سبيل الطالب بتدابير احترازية، وكان من المفترض إخلاء سبيله عقب الانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل من مركز شرطة فاقوس بالشرقية، ولكن فوجئت أسرته بتغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة، في 12 ديسمبر 2016، بحسب ما كان مقررا له.

وتقدمت أسرة أحمد ناصف بالعديد من التليغرافات والبلاغات إلى وزير الداخلية والنائب العام للكشف عن مكان احتجاز نجلها وإخلاء سبيله، وأضافت أنها تحمّل مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلها النفسية والجسدية، خاصة بعد أن وردت إليهم أنباء عن تواجده داخل الأمن الوطني بمحافظة الزقازيق وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي.

 

*وزارة الأوقاف : أعددنا قوائم بـ«خطب الجمعة» لـ5 سنوات مقبلة

قالت وزارة الأوقاف إنها انتهت من إعداد قوائم موضوعات الخطب، وسيتم توزيعها على الخطتين قصيرة المدى، وتشمل 54 موضوعًا للعام الأول، ومتوسطة المدى وتشمل 270 موضوعًا لمدة خمس سنوات، وإرسالها متكاملة لأعضاء اللجنة لوضع لمساتهم وملاحظاتهم الأخيرة عليها. وأضاف بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن اللجان العلمية تبدأ بعد ذلك في كتابة الموضوعات بمشاركة نخبة من خيرة الأساتذة من علماء الدين والنفس والاجتماع، وطرح الخطة قريبًا على موقع الوزارة لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات بشأنها.

 وسيعقد اجتماع للجنة الرئيسية لمراجعة الخطة قبل رفعها متكاملة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأضافت الأوقاف أن موضوعات الخطب شملت 13 محورًا؛ هي الأخلاق، والقيم الوطنية، وقضايا التطرف والإرهاب، والعمل والإنتاج، والمعاملات، وبناء الأسرة، والشباب، والمرأة، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع، والتعليم والتثقيف والتربية، والإيمانيات، والمناسبات الدينية، والقضايا العامة

وأشار البيان إلى أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثانى من الخطبة لمعالجتها، في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة، كما سيتم معالجة هذه المستجدات والقضايا الطارئة أيضًا من خلال الندوات والدروس والقوافل المتنوعة

 

*جهات سيادية” تشيع بدء توريد القصب لإرغام المزارعين على أسعار السيسي

يعلم الجميع أن أزمة امتناع المزارعين عن توريد قصب السكر بات يشرف عليها جهات “سيادية”، تحاول جاهدة إثناء الفلاحين عن وحدتهم للمطالبة بأسعار مناسبة لارتفاع أسعار السكر، حيث يحاول الفلاحون رفع سعر الطن من 450 جنيها- السعر الذي حددته وزارة اللواء محمد علي مصيلحي الشهيرة بـ”التموين”- إلى 800 جنيه على الأقل خلال فترة التوريد الممتدة من 1 يناير إلى 25 مايو.

وذكرت بعض صفحات “السيادية” ولجانها الإلكترونية الموجهة من الشئون المعنوية، أن السيارات الكبيرة “التريلات” تنتظر أمام مصانع السكر، ومنها مصنع السكر بكوم أمبو بأسوان، وأن عمال المصنع وموظفيه نحروا الذبائح استبشارا بالمحصول الوفير وباقتراب استخراج السكر!.

9 جنيهات

وحذر وزير “التموين” الانقلابي من أن رفع سعر التوريد سوف يرفع سعر السكر رسميا إلى 9 جنيهات، في حين حدده في قرار سابق، خلال الشهر الماضي، لدى تجار التجزئة والبقالات بـ13 جنيها.

وأعلن محمد عبده، مدير مصنع كوم أمبو، عن أن المصنع احتفل ببدء عمليات توريد القصب من المزارعين، لافتا إلى أن المصنع استقبل نحو 60 طن قصب منذ بدء عمليات التوريد، أمس الأول، وأن برلمان العسكر وافق على رفع سعر طن القصب من 450 إلى 620 جنيها، وإنهاء أزمة رفض المزارعين توريد المحصول للمصانع.

الصعيد وبحري

وقررت جمعية منتجي القصب بأسوان وقف توريد محصول القصب إلى مصنعي السكر بكوم أمبو وإدفو، حيث قال محمد هويدي، عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب: “اتخذنا قرارا بوقف توريد المحصول لحين رفع سعر التوريد للطن لنحو ألف جنيه“.

وقال “هويدي”: إن الزيادة التي نطالب بها أصبحت مطلب جميع مزارعي القصب فى مصر؛ للأعباء الكبيرة التي يتحملها المزارع، بدءًا من يوميات العمالة التي ارتفعت من 50 إلى 100 جنيه، وارتفاع أسعار الأسمدة من 90 – 180 جنيها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة أعمال النقل وكسر وشحن القصب.

وطالب أحمد سيد عبد العظيم، عضو جمعية قصب السكر بأسوان، عبد الفتاح السيسي بالتدخل لرفع شأن الفلاح حتى لا يهجر زراعة القصب، وتحدث أزمة كبيرة في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، لافتا إلى أنهم يتعرضون لظلم بيِّن في ظل توريد القصب للمستهلك بـ7 آلاف و200 جنيه، رغم استلامه من الفلاح البسيط بـ550 جنيها. وأشار “عبد العظيم” إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على رفع سعر توريد طن الأرز لمزارعي الوجه البحري إلى 4 آلاف جنيه، مطالبا بالمساواة.

محال العصير

وقال عاطف محمود العارف، أحد مزارعي القصب: إن التكلفة المالية لزراعة فدان القصب تصل إلى 21 ألف جنيه، مشددا على أنه قد يضطر إلى بيع محصول العام الحالي لمحال بيع عصير القصب بمختلف محافظات الصعيد، “عصارات القصب هتشتريه بأكثر من الحكومة“.

وأعلن المزارعون فى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، عن رفضهم بدء جنى المحصول فى ظل أسعار التوريد الحالية التى حددتها وزارة التموين مؤخرا عند 500 جنيه، بدلا من 400 جنيه، كما أن بعض عصارات القصب، المنتجة للعسل الأسود بمحافظات الصعيد، عرضت شراء المحصول من المزارعين بنحو 30 ألف جنيه للفدان، بنحو 750 جنيها للطن، حيث إن تكلفة الفدان تتجاوز 23 ألف جنيه، مقابل 20 ألف جنيه تمثل سعر توريده الحالى للحكومة، على اعتبار أن إنتاجية الفدان تصل فى المتوسط إلى 40 طنا، بحسب منتجي القصب.

إيد واحدة

وأمام ضغوط المخابرات الحربية “السيادية”، قال الشافعى الطاهر، أمين صندوق جمعية منتجى القصب فى الأقصر: إنها عقدت مؤتمرا جماهيريا، أمس الأول، حضره مئات من مزارعى القصب، وتم الاتفاق خلاله على عدم التوريد فى ظل الأسعار الحالية.

وتابع “فى حال تعنت الحكومة وتمسكها بسعر التوريد الحالى، ستتوقف كامل المصانع المنتجة للسكر من القصب عن العمل؛ لأننا لن نورد المحصول“.

وأوضح أنه تم رفع مذكرة بمطالب المزارعين لكل من السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتموين، لسرعة تحريك سعر توريد القصب لـ800 جنيه، بدلا من 500 حاليا.

وقال محمد محمود علي: “مش المفروض يبقى فيه سعر موحد للطن ولا هما وخدينا بالتدريج من أسوان إلى قنا؟ يعنى قصب أسوان سكره ممتاز، والأقصر جيد جدا، وقنا جيد؟ وحدوا كلمتكم حتى تنالوا مطالبكم“.

 

*بعد تصفيته.. إلغاء عزاء “وائل شلبي” بأوامر عليا!

كشف مصدر مسئول بمجلس الدولة عن إلغاء عزاء وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي تمت تصفيته داخل محبسه بعد إلقاء القبض عليه بيومين، والذي كان من المقرر إقامته، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، اجتمع وقرر إلغاء العزاء، وتم إخطار وزارة الأوقاف بقرار إلغاء العزاء بمسجد عمر مكرم، مشيرا إلى أن جهات أمنية طلبت إلغاء العزاء لظروف أمنية؛ خشية أن تندس عناصر مخربة للعزاء وتحوله إلى مظاهرة!.

وكانت رواية نظام الانقلاب بانتحار شلبي داخل محبسه، قد أثارت موجة واسعة من السخرية بالشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة تشكيك بعض الأذرع الإعلامية للانقلاب في تلك الرواية.

 

*كلسون” السيسي يتحول إلى قضية دولية: هجوم على”سي إن إن” بعد سخريتها وبلاغ ضد أم بي سي مصر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» مع فيديو فاطمة كشري، كومبارس، الذي طالبت فيه السيسي بارتداء «كلسون»، سروال لصيق بالجسم يرتديه الرجال تحت البنطلون للتدفئة من البرد في الشتاء. وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن النشطاء هاشتاغ «البس كلسونك يا سيسي» والذي يعد الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق عباس حسن علي: «عاوزة الرئيس يلبس كلاسين تحت البناطيل.. أنا أقسم بالله مش مصدق نفسي… الجملة دي متقلتش لأي رئيس في أي مكان في العالم على مر العصور». ورد ناشط آخر «أنه لم يجرؤ أحد أن يطلب من مبارك مثل هذا الطلب «. وفق ما أوردته “القدس العربي”.

واوردت شبكة سي إن إن العالمية، تقريرا كاملا عن الواقعة ساخرة من مستوى الحوار بين «السيسي» ومؤيديه. وقالت السي إن إن في تقريرها، «إنها تكن كامل الاحترام للكومبارس المصرية، فاطمة كشري، لكن ما تحدثت عنه على الفضائية المصرية يكشف حجم تفكير مؤيدي النظام، وكل ما يتلخص عندهم، ونظرتهم إلى «السيسي» الذي فشل على جميع الأصعدة، ويحاول تصوير نفسه أنه القائد المنقذ للمصريين»، مشيرة الشبكة في تقريرها، أنه حالم، فغضب المصريين أصبح بركانا قد ينفجر في وجهه بأي لحظة».

وأكملت الشبكة سخريتها من «الكلسون» وقالت إن عليه أن يرتدي شيئًا أقوى من ذلك حتى يحميه من الشعب المصري وغضبه، الذي تبع غلاء الأسعار والتضخم، بجانب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وعلى الجانب الآخر، شن الدكتور خالد رفعت ـ أستاذ في جامعة قناة السويس ـ (وهو أحد مؤيدي النظام) هجوما شرسا على فضائية إم بي سي، وانتقد تخصيص شبكة سي إن إن مساحة كبيرة عبر فضائيتها لتقرير يسخر من «السيسي»، متهمًا فضائية إم بي سي بالتعمد لإحراج السيسي عالميًا وفق الصحيفة

وقال «رفعت» في تدوينة: «مين فاطمة كشري بقى؟.. ممثلة كومبارس درجة 17 أول مرة أسمع عنها النهاردة… مش عشان عملت حاجة رهيبة… لأ لأنها طلبت من السيسي على الهواء في قناة mbc مصر إنه يلبس كلاسين تحت الهدوم عشان البرد لأننا محتاجين له».

وأضاف: «تصوروا بقى الـ CNN عاملة تقرير عن اللقاء؟.. آه السي إن إن أكبر شبكة إخبارية في الكون عاملة تقرير عن فاطمة كشري.. وطبعًا بكرة حنلاقي الواشنطن بوست والغارديان بيكملوا مسيرة التشويه».

وقد تقدم سمير صبري المحامي، بتقديم ببلاغ للنائب العام، ضد قناة «إم بي سي مصر 2»، لاستضافتها الفنانة الكومبارس «فاطمة كشرى» حيث تعمدت الإساءة للرئيس السيسي ولمصر.

وقال انه «من الواضح أن القناة المبلغ ضدها تعمدت استضافة هذة السيدة للإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، ولا يجوز للقناة أن تتعلل بعدم تمكنها من منع بث هذة الإساءة».

وتابع «حيث من المعروف لأي ضيف يظهر في التلفزيون، أن هناك تأخير من 3 إلى 5 ثوان بين التسجيل في الاستوديو والإذاعة على الهواء، وده عشان يقدر الكنترول يحذف أو يمنع الصوت عن أي شتيمة، أو تطاول، فما بالك بالتطاول على رئيس الدولة بل وتعمد الإساءة للدولة نفسها، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هذة القناة ذاتها تتعمد إذاعة الإساءات لمصر في برنامج أبو حفيظة، ومن قبلها باسم يوسف». فيما قدم صبري، تأييدًا لبلاغه، حافظة مستندات تحوي على إسطوانة مدمجة مسجل عليها حلقة البرنامج.

 

*أمريكا تخصص 5 مليون دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن إبراهيم البنا

كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا بفرض عقوبات على إبراهيم البنا وأدرجت أسمه ضمن قائمة تحتوى على أسماء “الإرهابيين” على مستوى العالم. كما خصصت مبلغ ضخم وصل إلى خمسة مليون دولار لمن يعطى أى معلومة حقيقية عن إبراهيم البنا تساعد أمريكا فى القبض عليه. كما أعلنت أن إبراهيم البنا هو عضو هام جدا فى تنظيم القاعدة حيث يعتبر هو المسئول الأمنى الخاص بها والذى يمد أعضائها بمعلومات العسكرية.

إبراهيم البنا  كان أحد التنظيم الجهادى ” الجهاد وطلائع الفتح” وهرب من مصر متجها إلى اليمن ولم تتمكن الشرطة المصرية من القبض عليه بعد محاولة منه لإغتيال عاطف صدقى رئيس الوزراء . وخصصت واشنطن هذه المكافأه المالية الكبيرة لمن يستطيع أن يعطى أى معلومات عن مكانه وذلك لأن له دور كبير فى تدريب أفراد التنظيم.

 

*حكومة الانقلاب تستورد لحومًا و”كرشة” من أيرلندا

أكدت وزارة الزراعة الأيرلندية توصلها إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر، بشأن تصدير لحوم البقر ومخلفات اللحوم، والتي يطلق عليها المصريون كرشة”، وهي أحشاء الحيوان.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” الأيرلندية، اليوم الخميس، فإن الاتفاق ينص على موافقة 5 مصانع أيرلندية على البدء في التصدير إلى مصر بمجرد انتهاء الترتيبات التقنية اللازمة.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أكبر أسواق اللحوم الأيرلندية قبل حظرها استيراد لحوم الاتحاد الأوروبي أواخر تسعينيات القرن الماضي، على خلفية مرض جنون البقر.

ووفقًا للصحيفة، فإن الاتفاق جاء بعد افتتاح السوق المصرية أمام الماشية الأيرلندية، في فبراير 2016، بعد زيارة تفقدية لأيرلندا أجرتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب.

ويشمل اتفاق، اليوم، أيضًا الموافقة على استيراد أحشاء البقر، وموافقة محدودة على بعض أنواع منتجات لحوم الضأن.

وأعرب وزير الزراعة الأيرلندي “مايكل كريد” عن سعادته إزاء إعادة افتتاح السوق المصرية أمام لحوم البقر الأيرلندية.

هذا وقد وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية في مصر، وبلغت ما بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد، وسط حالة استياء واسع بين المواطنين.

 

*مفارقات في مصر.. ارتفاع الدين المحلي والاحتياطى الأجنبي في آن واحد

كشف البنك المركزي المصري – الخميس- عن أحدث بياناته والتي تتعلق بالدين المحلي، الذي سجل ارتفاعا بنحو 22% ليصل إلى 2.758 تريليون جنيه أى ما يوازي “152.3 مليار دولار”، بالمقارنة مع نحو 2.259 تريليون جنيه كانت قد سجلت بالربع المقابل من العام المالي 2015-2016.

فى نفس التوقيت أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لنحو 24.265 مليار دولار، ليرتفع بنحو 1.207 مليار دولار،  الأمر الذي يعد مفارقه محيرة، ففي الوقت الذي يسجل فيه الدين المحلي أعلى مستوياته، يسجل احتياطى النقد الأجنبي إرتفاعا.

وأرجع المحللون الماليون زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي، لزيادة تدفقات المحافظ الأجنبية بالبورصة المصرية مؤخرا، خاصة منذ بداية التعويم حيث شهدت البورصة نشاطا ملحوظا في الشراء من تجاه الأجانب وكسرت حاجز الـ 12 ألف نقطة.

وأضاف البنك المركزي، أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 30% خلال الربع الأول فقط من العام المالي 2016 – 2017 أي في الفترة من “يوليو – أغسطس – سبتمبر” 2016، حيث زاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد من نحو 46.148 مليار دولار إلى نحو 60.153 مليار دولار.

وكان آخر ما سجله الاحتياطى الأجنبي بمصر نحو 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016،

وبدأت مصر سياسه تحرير سعر الصرف التعويم” منذ نوفمبر 2016، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء ليصل سعر الدولار لنحو 18.11 جنيه.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

فنكوش العاصمة الجديدة

فنكوش العاصمة الجديدة

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء “صبحي عرابي” المعتقل بسجن طره نتيجة القتل الطبي

ارتقى اليوم، المعتقل “صبحي عبد الحميد عرابي” داخل محبسه في سجن طره 2 شديد الحراسة”؛ نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن إنقاذه، وتعمد طبيب السجن الامتناع عن إنقاذه بعد إصابته بذبحة صدرية.

وأوضحت أسرة الشهيد “صبحي” أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى وقت رؤيته في آخر زيارة لمحبسه، والتي اشتكى خلالها بضيق شديد في التنفس وارتفاع بضغط الدم.

وأكدت الأسرة أن نجلها طالب طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعند عرضه أمر بعودته إلى الزنزانة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن المعتقلين استغاثوا بإدارة السجن لإنقاذه من أزمة شديدة أصابته؛ على خلفية ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس، نتج عنها ذبحة صدرية، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.

وحمَّلت أسرة عرابي داخلية الانقلاب وإدارة السجن وطبيب المستشفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن تعمد قتله بالإهمال الطبي والامتناع عن علاجه.

من جانبها، أشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة إلى أن الشهيد “صبحي عرابي”، مدرس علوم بالأزهر الشريف، 40 عاما، من أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اعتقل في ديسمبر من العام 2015، ويقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه في قضية ملفقة “جنحة التظاهر بدون تصريح”، اعتمدت على تحريات ضباط الأمن الوطني دون أدلة مادية.

 

 

*البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على “فنكوش جديد” بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على  مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.

أول عمارة في الفنكوش

وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.

وبحسب قناة “اون تي في” جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

 شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري

وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.

وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.

تركيب أول «توربينة» بخارية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.

خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش

في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج  لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.

وأكد “كامل” في تصريحات صحفية  أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي  صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.

فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.

وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.

وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.

و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015  خلال  المؤتمر الاقتصادي.

وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة  على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.

وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.

وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك  بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.

 

 

*الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات

تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة، في المملكة العربية السعودية، وعليه يكون يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد 9 ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم الخميس، إن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت المقبل، الموافق 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق 11 سبتمبر ويكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك 12 سبتمبر .
وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.

 

 

 *رئيس غرفة ثوار ليبيا: حفتر لن يحكمنا وضباط السيسي عذبوني

أكد شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا”، أنهم لن يسمحوا أبدا للجنرال خليفة حفتر بأن يحكم ليبيا، ولو أدى ذلك إلى استشهادهم جميعا، موضحا أنه تعرض للتعذيب على يد ضابط السيسي عندما تم اعتقاله عندما كان بمصر؛ على خلفية اختطاف دبلوماسيين مصريين في يناير 2014.

جاء ذلك في حوار انفردت به بوابة إفريقيا الأخبارية مع “هدية”، أمس، تطرق خلاله إلى مجمل الأوضاع الليبية.

وحول تواجد قوات خاصة بالغرفة في العاصمة طرابلس، نفى هدية ذلك وأرجع ذلك إلى المشاكل التى وقعت فى العاصمة، ما دفع الوحدات إلى مغادرة طرابلس، إلى أن يتم الإيعَاز لها بالعودة من جديد، وهناك بعض الوحدات القليلة موجودة ولم تغادرها.

وحول علاقة الغرفة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أوضح هدية أن الغرفة جسم أمني، وأن ما يهمه هو بسط الأمن بشكل عام، لافتا إلى أنهم يملكون تحفظات على حكومة الوفاق، ولكنهم ابتعدوا عن دعمها أو معارضتها، وأنهم فقط يراقبون الأحداث عن كثب، مطالبين بوفاق حقيقي وليس مزعوما أو موهوما.

وذكر أنهم جزء من الترتبيات الأمنية من قبل البعثة الدولية لليبيا، ولكنه نفي في ذات الوقت أن يكون ذلك اعترافا بحكومة الوفاق.

وحول علاقة الغرفة بمجلس “شورى ثوار بنغازي”، أوضح أنه جسم موجود في بنغازي منفصل عن الغرفة، وتم تأسيسه للدفاع عن بنغازي وأهلها ضد ميليشيات حفتر، وأن الكثير من عناصر” شورى ثوار بنغازي” يتبعون الغرفة.

وأعلن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا عن دعمه وتأييده لمجلس شورى ثوار بنغازي فى مجمله وبمن فيه، ونحن معه فى الكثير من الأشياء، ولكن الأمور ترجع لمقاصدها، ربما بعض الجزئيات نختلف فيها مع شورى بنغازي، وفي المجمل مع شورى ثوار بنغازي، فى حال مقصدهم إعادة المهجرين لمنازلهم ودفع الظلم.

تعذيب على يد ضباط السيسي

وحول اعتقاله والإفراج عنه من جانب السلطات المصرية، في يناير 2014، قال هدية: إنه تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، لافتا إلى أن القبض عليه كان بوشاية من مسؤولين ليبيين.

يشار إلى أن من تولى الوساطة مع الحكومة المصرية للإفراج عن هدية هو الدكتور علي الصلابي؛ وذلك على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين مصريين ردا على اعتقال هدية، ووصفه الصلابي بأنه طالب علم.

وأضاف هدية أنه بقي فى السجن أربعة أيام، قائلا: «تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بالكهرباء وغيرها، وفي رابع يوم من السجن، دخل عليِّ عدد من الضباط ممن كانوا يقومون بتعذيبي، ينادون عليِّ “يا باشا يا باشا”، استغربت حينها من تغير أسلوبهم، سألتهم ما الذي جري، فأجابوني أنهم قاموا بتفتيش ملفاتي وبيتي ولم يجدوا أي شيء، وأكدوا استعدادهم تقديم أي تعويض، وكان لديهم طلبان اثنان، الأول الخروج عبر النيابة العامة من باب تصحيح الإجراء، وطلبوا عدم ذكر ما جرى في التحقيقات”.

وتابع «من بين الأسئلة خلال التحقيق، كان هناك سؤال استغربته “لماذا قمتم بثورة؟ لم أجد له تفسيرا فى الطرح والموضع، بعدها تم الإفراج طلبوا بقائي حتى المشاركة فى الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المحتجزين بليبيا، وبالفعل لم أغادر حتى تمت عملية الإفراج، بعدها طلبوا بقائي والإقامة فى مصر دون أي إشكالية، وكان حينها الوضع متوترا فى ليبيا، طلبت المغادرة فى نفس اليوم لبلادي».

رفض التدخل الأجنبي

ويبدي هدية رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا، سواء كان في 2011 أو 2016، قائلا: «نحن ليبيون نستطيع حل الإشكاليات التى وقعت بيننا، والحل أن ترفع كل الأيادي الخارجية عن ليبيا، لا نريد صديقا ولا حبيبا ولا عدوا، ونحن نعرف أنفسنا وقدرتنا على إيجاد الحلول لكافة مشاكلنا.. التدخل يأتي ليس لمصالحنا إنما لمصالحهم الخاصة».

وأبدى هدية استعداده للتعاون مع رموز النظام السابق من أجل مصلحة ليبيا وبناء الوطن، وأما الفسدة منهم فأمرهم إلى القضاء، ولكنه شدد على رفضه لخليفة حفتر، مشيرا إلى أنه “يحاول أن يفرض نفسه ويُعيد ويمجد ذاته، فهذا لا شك أنه شخصية غير مقبولة، ولن تُقبل ولو فنيّنا عن آخرنا، هذا الشخصحفترلن يحكم ليبيا، ولو لم يبق مِنا شخص، نحن لسنا طلاب سلطة وحكم، أما استبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر، فهو أمر مرفوض من عموم الثوار، ومن يريد بناء ليبيا فنحن نقف معه، ومن يريد تخريب ليبيا وحتى وإن لم يكن من أتباع النظام السابق سنقف ضده.

شعبان هدية درس فى كلية الهندسة، كما حصل علي ليسانس لغة عربية، ودرس فى الأزهر، وحصل على الماجستير، ولديه دكتوراة فى الشريعة، حيث درس فى مصر ست سنوات، ودرس فى اليمن العلوم الشرعية.

وأكد هدية أنه لا يزال على رأس غرفة عمليات ثوار ليبيا، لافتا إلى أنها من الغرف التى تأسست بقرار من الدولة ولم تأت بمفردها، وكانت تابعة للمؤتمر الوطني العام، وكان للغرفة دور فى إخماد الفتنة، وأثناء تولي الأستاذ علي زيدان رئاسة الحكومة، والآن أصبحت تبعيتها لرئاسة الأركان بالجيش الليبي.

وينضوي تحت غرفة عمليات ثوار ليبيا كتائب الثوار، وهي لا تخص منطقة أو مدينة بعينها، وإنما ليبيا بشكل عام، شرقها وجنوبها وغربها ووسطها، يمثلها تيار متجانس بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ” محمد العباسى” بسجن المنصورة العمومى

تعرض المهندس “محمد أحمد عبدالفتاح العباسي” المعتقل بسجن المنصورة العمومى، للضرب المبرح و التعدى بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، وذلك بسبب اعترضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .
وذلك وفق مانشرته منظمة إنسان للحقوق والحريات اليوم في بيان لها، حيث ذكرت المنظمة:
بعد أن أبدى المعتقل ” محمد العباسى” اعتراضه على وضع الزيارة والتفتيش المهين الذى لقته أسرته، فقاموا بالتعدى عليه و ضربه و تم وضعه فى حجرة التأديب رغم وجود إصابات بالغة به، ورفض الكشف الطبى اللازم لحالته، وذلك أول أمس 29 أغسطس 2016.
وأضافت المنظمة أن المعتقل “محمد احمد عبدالفتاح العباسي” ٢٧ سنه، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ويعمل معيد بكلية الهندسة جامعة السلاب، وهو العائل الوحيد لأسرته بعد فاة والده، أكدت أسرته أنه تعرض لجريمة الإخفاء القسري بعد اعتقاله مباشرة وذلك فى الثانى عشر من يوليو 2015، ثم ظهوره بالنيابة بتهمة تنفيذ عملية تفجيرية بمدينة دكرنس، ومازال المعتقل قيد الحبس الاحتياطى بسجن المنصوة العمومى.
وشددت المنظمة في بيانها أن التعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبهأو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
واستكملت: لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*إسلام خليل: اتعلقت واتكهربت في الأمن الوطني.. وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا

ضابط الأمن الوطني قاليعارفين إنك جيت غلط.. بس هتتسجن سنة عشان أعصابك تهدا

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب والمأمور قال إنها تهمة من خيال الضابط

مفتش مباحث قسم طنطا طالب أني “أذكره بالخير” رغم أن تعليقي كان أمامه

بتهدد أني متكلمش ومطلوب مني أروح يوم السبت المقبل الأمن الوطني كنوع من البلطجة

كنت متكلبش ومتغمي أكتر من 80 يوم في طرقة أمن الدولة

دخول الحمام مرة واحدة والأكل سندوتشين فول وجبنة في اليوم

بعد أكثر من 460 يومًا في الأقسام والسجون ومقر الأمن الوطني في “لاظوغلي، أخلي سبيل الناشط إسلام خليل، مساء أمس الأربعاء من قسم شرطة طنطا، محل سكنه؛ لتكتب نهاية لمعاناته.. “التحرير” أجرت أول حوار مع “إسلام” عقب إخلاء سبيله، كشف فيه أسباب حبسه، وكيف نفذ قرار الإفراج عنه أمس، رغم صدوره في 21 أغسطس الماضي، ودفع الكفالة المقررة عليه والمقدرة بـ 50 ألف جنيه، فضلا عن حديثه بشأن تعرضه لمضايقات وصلت إلى حد “التعذيب

بداية.. حدثنا عن إخلاء سبيلك؟

أنا لسه بتهدد أني متكلمش، ومطلوب مني أروح لهم (الأمن الوطني) يوم السبت المقبل، فأنا خرجت أمس نظير توجهي للقائهم، ومش عارف هروح أعمل إيه؟.. ده نوع من أنواع البلطجة، ومش عارف أروح ولا أهرب.. هشوف المحامين هيقولوا إيه؟

لكن بعد تسليط الضوء عليك من الصعب حبسك مجددًا؟

لأ يقدروا.

كيف تم إلقاء القبض عليك؟

تم إلقاء القبض عليَّ يوم 24 مايو 2105 الفجر، حيث اقتادوني من المنزل إلى مبني الأمن الوطني بطنطا، برفقة والدي وشقيقي نور، ومشفتهمش لأن كل واحد فينا اتاخد في عربية، ومحدش كان يعرف أن التاني موجود”، واستمر حبسي هناك فترة، وبعد ذلك تم ترحيلي على معسكر قوات الأمن في طنطا، واحتجزت هناك أيضًا، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى إدارة الأمن الوطني في لاظوغلي، والمهم أني بقيت هناك 122 يوماً من الاختفاء القسري، ولا يمكنني تحديد فترة حبسي في كل مكان نظراً للظروف الصعبة التي مررت بها.

أشرح تفصيلياً أو بالتقريب مدة وأماكن اختفائك قسرياً؟

على سبيل المثال، تم ترحيلي من طنطا في يوم 2 أو 3 يوليو من العام الماضي، من معسكر قوات الأمن إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي بالقاهرة، واستمريت هناك من 2 يوليو حتى 22 سبتمبر من العام الماضي، بمعدل حبس أكثر من 80 يوماً.

وماذا عن وضع احتجازك داخل مقر الأمن الوطني؟

طول المدة أنا “متغمي ومتكلبش”، وبنفس الملابس اللي تم القبض علي بها من منزلي في طنطا في 24 مايو من العام الماضي.

هل كنت “متغمي ومتكلبش” طوال اليوم؟

أيوه“.

كيف كنت تأكل وتدخل إلى دورة المياه؟

كنت أدخل دورة المياه بـ”الغمامة”، وكنت في الحمام أرفع الغمامة لمدة “5 دقائق سرقة”، وحال تأخري يطالبني المكلف بحراستي بسرعة الخروج، ويعد لرقم ثلاثة، ثم يقتحم عليَّ الحمام.

كم عدد الأفراد المتجزين معك في الغرفة؟

مافيش غرف.. أنا كنت متكلبش في طرقة، وفي أمن الدولة اللي متكلبش في الطرقة، واللي متكلبش جمب طفاية الحريق، واللي متكلبش بجوار حيطة، وأنا كنت متكلبش إيديه الاثنين في بعضهما، وكنت مرمي على الأرض، بس رجلي مربوطة، وتتفك لما كنت أدخل دورة المياه فقط“.

كم عدد مرات دخلوك الحمام في اليوم؟

مرة واحدة في اليوم فقط.

ماذا عن الأكل؟

.سندوتش فول صباحًا، وسندوتش جبنة مساءً أو العكس.

هل تعرضت لأضرار جسدية أو تعذيب داخل مقر الأمن الوطني؟

كان فيه أطفال كتير ونساء وبنات، وكنت بسمع صوت التعذيب، وأنا كنت “بتعلق وأتكهرب”.. سبوني لمدة شهر في آخر مدة الـ 80 يوم حبس بالأمن الوطني، ومحدش سألني عن حاجة، ولكن أول شهر ونصف، كنت بتعلق وأتكهرب يومياً حتى أفقد الوعي، وفي هذه يتم “حقنى وإجباري على شرب اللبن” ومواصلة التعذيب من جديد، ولم أقدر أن استوعب مدة تعذيبي لأني كنت “بموت“.

ولكن ما تهمتك من الأساس؟

في نهاية مدة الـ 80 يوم، قال لي ضابط الأمن الوطني، “إحنا عارفين إن أنت معلمتش حاجة، وأنك جيت الليلة ديه غلط، بس أنا مش هينفع أروحك وأنت نفسيتك تعبانة كده، تطلع تعملي نصيبة بره، أنا هحطك في السجن سنة أعصابك تهدا شوية”، وهو ما كان بمثابة الدهشة بالنسبة لي، وقلت له “يا فندم .. ليه؟”، فكان جوابه “بص هي سنة واحدة، ولو جبت شيخ المحامين مش هتخرج قبل سنة”، وهذا الحوار مع ضابط الأمن الوطني قبل أن أرحل بأسبوع من الأمن الوطني.

أين ذهبت بعد ذلك؟

تم ترحيلي لأجد نفسي أمام نيابة شرق الإسكندرية، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2015.

ما التهمة التي وجهت لك؟

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب، والمفاجأة أن هذا الاقتحام لم يحدث من الأساس، وهي مجرد تهمة وهمية، ومأمور سجن برج العرب شهد بأن هذه التهمة من خيال الضابط محرر محضر التحريات، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ومستحيل حدوثها.

ماذا بعد عرضك علي نياية الإسكندرية؟

تم ترحيلي إلى قسم ثاني الرمل، وهذا القسم أقل وصف للمعاناة به هو”لو حطيت فراخ هناك .. هتموت”، بعد ذلك تم ترحيلي على سجن كرموز، وبعدها إلى سجن برج العرب، وهناك أيضًا “بهدلة” وتضييق، والمطالبة بعدم الحديث، وفي حالة ما تكلمت ” هيخرسوني”؛ بناءً على تعلميات من ضباط مباحث داخل السجن.

وكيف تم إخلاء سبيلك؟

تم إخلاء سبيلي من النيابة بعد أكثر من 460 يوم من الحبس، منها 122 يوماً إختفاء قسري، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، ولكن عدت مرة أخرى إلي قسم ثاني الرمل، وتم إتهامي بأني خائن وأنهم لن يتركوني، وحدث بيني وبينهم مشاحنات بسبب كثرة إهانتي، وعدم تحملي وتعدوا علي بالضرب، وبالفعل حررت محضر بالتعرض علي بالضرب، وعملت تقرير طبي وارفقته بالمحضر، وهما عملوا محضر تعدي بالسب عليهم، وأنا أصلا “مسبتش حد من الأساس”، وهم “ضابط و5 أمناءضربوني باليد وبماسورتين بلاستيك، والنياية عندما عاينت أمرت بإخلاء سبيلي، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، بخلاف أنه تم دفع الكفالة المستحقة علي في 24 اغسطس الماضي بـ 50 ألف جنيه.

وماذا بعد تأييد النياية إخلاء سبيلك؟

تم ترحيلي من قسم شرطة ثاني الرمل إلى القاهرة، وإدارة الأمن الوطني قالت غير مطلوب لدينا، وكان بتاريخ 27 أغسطس الماضي غالبا، كما أكدت إدارة الحراسات الخاصة بأني غير مطلوب لديها، ويخلى سبيله من محل إقامته.

وهل تم ترحيلك إلى محل سكنك بطنطا؟

بالفعل تم ترحيلي إلى قسم طنطا، واستمر التضييق، و”قاموا بتعليقي أول أمس الثلاثاء 3 ساعات، وأمس ساعة ونصف، وفي هذه الأثناء دخل أحد الجنائيين، وطلبت منه الاتصال برقم هاتف شقيقي نور، وإخباره بحالي، وبعدها بنصف ساعة تم فك وثاقي“.

 

 

 *الإداري” يلزم الانقلاب ببطلان التحفظ على فروع الجمعية الشرعية

صدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسئول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.
وجاء في الدعوى أنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن “قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة“.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في إبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير عدل حكومة الانقلاب على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر  وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب أحترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعي وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدي يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.

 

 

 *المصرية للحقوق والحريات” تطلق أول منصة إعلامية للاختفاء القسري

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الخاص بحملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري، والذي يعد منصة رقمية تفاعلية لضحايا الاختفاء القسري في مصر، ويحتوى على خريطة توضح أعداد الضحايا بالمحافظات، وقصص ضحايا الاختفاء القسري، وشهادات لبعض الناجين من الجريمة.

واستقبلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بإطلالة جديدة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها في 30 أغسطس 2015، والعديد من الفعاليات، وتدشين أدوات تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

ودعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المتضامنين إلى المشاركة في حملة تدوين، من الأمس الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل، عن القضية وحالات المختفين قسريا، وعن معاناة أسرهم. كما دشنت الحملة موقعها الإلكترونى، والذي يحمل عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ ليكون منصةً للدفاع عن المختفين قسريا في مصر.

ويتضمن الموقع خريطة تفاعلية تظهر مدى انتشار هذه الجريمة في جميع أرجاء مصر، وتوفر جميع البيانات المتاحة للحملة عن كل ضحية اختفاء قسري.

كما تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطبيقا إلكترونيا جديدا بعنوان “أنا محمي” (IProtect)، وهو تطبيق مجاني لتحويل الهاتف المحمول بنظام “أندرويد” إلى منقذ في حالة التعرض لخطر الاعتقال بسبب النشاط في المجال العام، خصوصا لنشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم. وقد صمم التطبيق ليمكن مستخدميه من إرسال رسائل لطلب الإغاثة إلى ثلاثة من الأصدقاء المسجل أرقامهم سلفا، ويبلغهم بموقع المستخدم الجغرافي في وقت إرسال الرسالة، كما يرسل التطبيق رسالة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستمرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رغم القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 25 أبريل 2016، عقابا له على نشاطه الحقوقي ودعم المفوضية لضحايا الاختفاء القسري.

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أعلنت عن تقريرها السنوى الأول، والذى أشارت فيه إلى توثيق 912 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري، تم رصدهم في الفترة من أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.

وقد تم استعراض التقرير في حلقة نقاشية بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والإعلامية والشخصيات العامة، وبحث سبل تطوير الدعم المقدم لضحايا الاختفاء القسري.

وقامت الحملة في هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني المباشر إلى 30 مختقيا قسريا، بينما وفرت الاستشارات القانونية لأكثر من 100 حالة. وعلى الصعيد البحثي تم إصدار تقرير المختفون قسرا فى انتظار إنصاف العدالة، والذي تناول الجذور التاريخية لتلك الجريمة، كما وصف الأنماط البارزة فى عملية الاعتقال المؤدي إلى الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق التهم. إلى جانب ذلك، فقد عرض التقرير بعض شهادات الناجين من الاختفاء القسري، كما ألقى الضوء على بعض الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري.

وبرزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في أحداث الانقلاب، التي تلت 30 يونيو 2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، وكذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية تصل إلى المؤبد والإعدام بحقهم. ولكن رغم ما تتركه تلك الانتهاكات من آثار نفسية، إلا أن جريمة الاختفاء القسري لها آثارها النفسية والبدنبة المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم؛ لعدم تمكنهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.

 

 

*أسرة شعبان الليثي تستغيث: يتعرض للموت البطيء بشرطة الفيوم

ناشدت أسرة المعتقل “شعبان عبد الستار الليثي” -54 عاما، يعمل مدير مدارس هدى محجوب التجارية، وأحد أبناء قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم- اليوم، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه من الموت البطيء داخل قطاع قوات الأمن بالعزب.

وأضافت أسرة المعتقل، أن المكان المحتجز به عبارة عن مركز خاص بقوات الداخلية، وليس مصلحة السجون، فيجلس بمفرده داخل غرفة لا يوجد بها مياه ولا حمامات ولا مراوح ولا يرى ضوء الشمس إلا فى الزيارة كل 15 يوما، وهى عبارة عن 5 دقائق فقط.

واختطفت قوات الأمن “شعبان عبد الستار، 27 يونيو الماضي، وتعرض يعدها للاختفاء القسري لمدة 15 يوما“.

ويعانى المعتقل من بعض الأمراض مثل السكر والضعط والبروستاتا والبواسير، وقد عرض على طبيب، وقال الطبيب لا بد من التدخل الجراحى فى أسرع وقت، وهذا ما رفضته إدارة قطاع الأمن.

 

 

*نشيد “هاتكفاه” أو “أمل إسرائيل” تم غناؤه في قصر الاتحادية خلال حفل استقبال السيسي للسفير الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل مراسم الاستقبال و”الحفاوة” التي حظي بها سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد “هاتكفاه” ويعني الأمل” الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية (القصر الرئاسي بمصر) بحضور عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي(الصهيوني) الجديد في القاهرة .

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع رئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي رؤوفين ريفلين“.

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية “حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بـمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك“.

وأضاف السفير الجيد أنه “يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم” وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة “حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

كما تعهد بالسعي لـ”توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة“. 

 

 

 *مخبر أو حرامي”.. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب

لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح

وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي

في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص

إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير بـ”إبراهيم محلب”، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن “محلب” هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين “محلب” بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل
وفور تعيين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و”رد الجميل” للوزير صاحب الفضل عليه “إبراهيم سليمان”، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين لـ”سليمان”، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.

وقام “محلب” بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية “قصور الرئاسة“.
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي “محلب” منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: “إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار“.
ويضيف بمقاله “إنما اختارهم على شاكلته :” والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين“.

 

 

*مطاريد العسكر “الخيانة زي الفريك متحبش شريك“!

كعادة الخائن أو اللص في التخلص من أقرب مؤيديه إذا نازعه أو شاركه، تخلص قادة العسكر من عدد من أبرز رجالهم حين شعروا بالقلق على غنيمتهم وتهديد مريديهم لعرش انقلابهم، فأصبح أقرب رجالهم من المطاريد المشردة بين عشية وضحاها.

أحمد علي

ومن الذي لا يتذكر “جاذب النساء” كما سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان متحدثا باسم جيش الانقلاب، من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2014!، وعلى غير المتوقع قرر السيسى إبعاده وتجريده من مسؤولياته المكلف بها، ليطيح به من أعلى درجات السلطة بعد تعيينه سكرتيرا لقائد الانقلاب للمعلومات، إلى إرساله إلى إفريقيا كملحق عسكرى، مثله كمثل أى ملحق عسكرى فى أى سفارة فى العالم، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقى وراء إبعاده من منصبه، غير أن مصادر عسكرية أرجعت أن يكون الأخير أغضب السيسى، ولذلك تم إبعاده عن المشهد.

وتخرج أحمد علي فى سلاح المشاة عام 1991، نفس السلاح الذى ينتمى إليه السيسي، وكان من المفترض أن تكون مهمته الأساسية فى المخابرات الحربية هى وحدة الاستطلاع خلف خطوط العدو، بما يعنى أن دوره الأول جمع أكبر قدر من المعلومات ليتمكن أصحاب القرار فى المؤسسة العسكرية من تحديد زوايا تحركاتهم.

أسامة عسكر

بعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدفت مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، نهاية شهر يناير الماضي، عقد السيسي اجتماعا- تكرر كثيرابالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن عن إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

وبعد فترة، اختفى اللواء أسامة عسكر تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدلُ بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري، حول تبعية “عسكر” المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لـ”عسكر” تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر- رجل السيسي في سيناء– والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء.

فريد التهامي

وقبل عامين، تخلى الانقلاب عن فريد التهامي، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات، إثر فضيحة التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، وما تداولته وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب حول ثبوت تواطؤ القيادات العسكرية على الرئيس محمد مرسي”، وحجزه في وحدة عسكرية ثم تزوير أوراق القضية.

ولم تفصح المخابرات العامة المصرية عن الأسباب الرئيسة لإقالة التهامي، فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “التهامي كان في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى فيها ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات“.

 

*رفع دعم “حليب الأطفال” الجيش يزحف لمصانع الألبان!

لم يكتف جنرالات جيش الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، بل راحوا يتغولون على أقوات المصريين، فها هم يستولون على مطاعم جامعة القاهرة ويدخلون في “بيزنس” المدارس، بل حتى ألبان الأطفال الرضع لم تسلم من احتكارهم.
ألبان الرضع

لم يستح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الدم، من إعلان أن اللجنة اتفقت فى آخر اجتماع لها، يوم الثلاثاء الماضى، على إسناد حل المشكلة وتوفير ألبان الأطفال للقوات المسلحة، عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريق القوات المسلحة مباشرة، إضافة إلى إنشاء القوات المسلحة لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال.

رفع الأسعار

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إن وزارة صحة الانقلاب سترفع، بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من الوزارة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد- على حسابه الرسمي على فيسبوك- “غدًا صرف لبن الأطفال المدعم بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد من سن يوم إلى ٦ شهور، بسعر 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات“.

وتابع “ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30“.

وقالت هالة الماسخ، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الانقلاب: إن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيها ستصل إلى 25 جنيها.

وبذلك يضمن عسكر الانقلاب احتكار استيراد أو صناعة ألبان الأطفال في مصر، لينضم هذا القطاع الحساس إلى قائمة القطاعات التي يحتكرها الجيش من الاقتصاد المصري ومنها:

الصناعات

حيث يمتلك الجيش أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء، منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للإسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر، تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية.

4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية وتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعات الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

المدارس

تم الكشف مؤخرا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية؛ بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

وما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

اقتصاد العسكر

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم تكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم إدارة العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصاديا، فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

*سي إن إن”: 50 مصابًا من فراولة الانقلاب بالتهاب الكبدي الوبائي

كشف تقرير من المحطة الأمريكية الشهيرة “سى إن إن” أمس الأربعاء، عن أن الفراولة المصرية أصابت عددًا كبيرًا من الأمريكيين بالتهاب الكبدى الوبائى عقب تناولهم المنتج المصرى كمشروب.
وقالت المحطة، إن مسئول صحة غربي بفيرجينيا، قد أكد أن 50 حالة مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.
وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وأضاف التقرير، أن دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، قال إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا، وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.

وقام تقرير “سي ان ان” بتسجيل حالات الإصابة بالمرض في 6 ولايات، وتم تشخيص الحالات الأولى في فرجينيا، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة، ومن ثم سجلت السلطات الطبية حالات إصابة جديدة في ماريلاند وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وأوريغون وويسوكنسن، حيث تتراوح أعمار المرضى ما بين 15 و68 سنة.

وأوضحت القناة أن تسجيل أولى حالات الإصابة تم في مايو الماضي، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف عن بؤرة انتشار المرض حتى الآن، بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبيا للالتهاب الكبدي A، والتي تتراوح ما بين 15 و50 يوما، ولهذا السبب يتوقع الأطباء زيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمريكية قررت الأسبوع الماضى، سحب أطنان من الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

 

 

السيسي تنازل لإثيوبيا مائيا مرتين عقب زيارة نتنياهو. . الثلاثاء 19 يوليو. . معتقلون ينظمون حملة لرفض المحاكمات العسكرية

 معتقلون بالإسكندرية ينظمون حملة لرفض المحاكمات العسكرية

معتقلون بالإسكندرية ينظمون حملة لرفض المحاكمات العسكرية

السيسي تنازل لإثيوبيا مائيا مرتين عقب زيارة نتنياهو. . الثلاثاء 19 يوليو. . معتقلون ينظمون حملة لرفض المحاكمات العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مجند في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أصيب مجند من قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف مدرعة بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر أمني أن العبوة الناسفة فجرها مسلحون عن بعد حال سير المدرعة علي طريق ساحل البحر بمدينة العريش وأصيب المجند بشظايا متفرقة بالجسد وجاري نقله إلى المستشفى العسكري بالمدينة.

 

 

*استغاثة من معتقل في سجن العقرب من أجل الحياة

نقلت إدارة سجن شديد الحراسة بطرة -سجن العقرب-المعتقل اشرف ابراهيم علي البالغ من العمر 46 عام عصر الاحد 3/7/2016 الي مستشفى ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية وانخفاض نسبة السكر بالدم لاضرابه عن الطعام منذ يوم 20/6/2016 بسجن العقرب لسوء حالته الصحية ونظام الزيارة عبر الحاجز الزجاجي بالاضافة للاهمال الطبي وسيارة القتل البطئ الممنهج الذي تطبقه ادارة السجن على النزلاء و مطالبا بعدم عودته مرة اخرى الى سجن العقرب ومازال ممتنعا عن الطعام.

وتناشد اسرته الضمير الانساني ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية للتدخل لحل ازمته قبل تدهور حالته الصحية حيث انه يعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم وارتخاء بالصمام المترالي وانزلاق غضروفي حاد بالفقرة الرابعة والخامسة وبعض المشاكل الصحية الامر الذي يهدد حياته مع هذا الاضراب الذي قام به طلبا لحقوقه الانسانية لا سعياً للموت الذي ينتظره بسجن العقرب
جدير بالذكر ان المعتقل اشرف ابراهيم علي احد المعتقلين في القضية المعروفة اعلاميا بغرفة عمليات وتضم عددا من الصحفين والمنشغلين بالعمل الاعلامي وهو من بينهم وبيلغ من العمر 46عاما وأب لخمس بنات وقد دخل في اضراب عن الطعام بسجن العقرب طلبا لنقله من السجن احتجاجاً علي الممارسات سيئة السمعة التي تنتهجها إدارة العقرب

ومن المعلوم ان عددا من المعتقلين السياسين خاضوا الاضراب عن الطعام لتحسين اوضاعهم وهربا من سياسة القتل البطئ الممنهج الذي تطبقه إدارة السجن و لإرسال رسالة للضمير الانساني والمنظمات الحقوقية الدولية لتلك الممارسات التي لا تطبق معاير و مواثيق حقوق الانسان التي تقضي بعدم اخضاع احد للتغذيب او المعاملة القاسية اللإنسانية

 

 

*معتقلون بالإسكندرية ينظمون حملة لرفض المحاكمات العسكرية

دشن معتقلو القضية العسكرية رقم ١٠٨ بالإسكندرية حملة لرفض المحاكمات العسكرية من داخل المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء.

حيث ارتدى كافة المعتقلين تيشيرتات مكتوبا عليها “لا للمحاكمات العسكرية، كما رفعوا لوحات كتبوا عليها عبارات تؤكد رفض المحاكمات العسكرية للسياسيين.

كما ردد المعتقلون مجموعة من الهتافات والأناشيد التي تطالب بالحرية وإسقاط حكم العسكر، وأعلن المعتقلون عن تجهيزهم للمزيد من الفعاليات الاحتجاجية لرفض المحاكمات العسكرية الجائرة، والتي ترسخ الحكم العسكري والانقلاب على الديمقراطية.

 

 

*قطع المياه عن سجن الكيلو 10.5 بالجيزة لليوم الرابع على التوالي

لليوم الرابع على التوالي تنقطع المياه على سجن الجيزة المركزى المعروف بسجن الكيلو عشرة ونص في انتهاك جديد تمارسه سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم القابعين في سجون الانقلاب التي تفتقر لادنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

انقطاع المياه لليوم الرابع على التوالي صاعد من معاناة المعتقلين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجاتهم الشديدة للمياه وتجاهل القائمين على إدارة السجن لحل المشكلة.

واستنكر عادل سيف الدولة، أحد الباحثين بمركز”النديم”، الأوضاع التي تجري في سجن الجيزة المركزي  وقطع المياه عن المعتقلين، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: ”انتوا عارفين يعنى إيه الميه قاطعة فى سجن الجيزة المركزى (سجن الكيلو عشرة ونص) ”يعني الجو حر والأعداد متكدسة فوق بعض ومفيش حد ينفع يستحمى يعنى الأمراض تنتشر في وسط الشباب بسهولة جدًا”.

وذكر أن من بين الظروف التي يعيشها المعتقلين بسجن الكيلو عشرة ونص أنهم ممنوعون من التريض ولا يخرجون من الزنازين إلا أثناء وقت الزيارة والذي لا يزيد عن ربع ساعه كل أسبوع؛ حيث يقف المعتقل داخل قفص ويقف أهله في الجهة الأخرى وهو ما يعني عدم تعرضهم للشمس ما يزيد من فرص انتشار الأمراض بينهم

وأكد الباحث بمركز النديم أن العنابر تتكدس بالمعتقلين بشكل بالغ ولا تتعدى المساحه المخصصه للمعتقل 50*180 سم وقت النوم وفي ظل التكدس الشديد يبدل مع معتقل آخر.

 

 

*77يومًا من الإخفاء القسرى والتعذيب لطالب أزهري بالشرقية

استنكر والد الطالب أنس “أنس علي السيد محمد” 18 عاما والمقيم بقرية العدوة بههيا محافظة الشرقية مسقط راس الرئيس محمد مرسى، عمليات التعذيب الممنهج التى تعرض لها نجله خلال فترة اختفائه القسرى، التى وصلت لـ77 يوما للاعتراف بتهم لا صلة له بها.

وعرض  والد الطالب -خلال لقاء عرضته مساء أمس الاثنين قناة مكملين- طرفا من الانتهاكات والجرائم التى تمارسها سلطات الانقلاب بحق أهالى قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى، التى يزيد عدد المعتقلين منها عن 40 معتقلا تعرض 14 منهم لجريمة الإخفاء القسرى التى تعد جريمة ضد الإنسانية.

ووجه والد الطالب نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق الجرائم التى تعرض لها نجله ليتثنى محاكمة كل المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب من منزله بقرية العدوة بههيا محافظة الشرقية بتاريخ 13 إبريل الماضى، وأخفته قسريا ليظهر بعد 77 يومًا من الإخفاء بمركز شرطة ههيا  وعليه آثار التعذيب التى ما زال يعالج منها حتى الآن.

 

 

*أبو القاسم” يفقد بصره بـ”العقرب” تحت التعذيب والإهمال الطبي

قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن الطالب أبوالقاسم أحمد علي يوسف”، 24 عامًا، طالب بكلية “الدعوة الإسلامية” فقد بصره وباتت إمكانية الرؤية بعينه اليمنى معدومة نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له بمقر احتجازه بسجن العقرب” وشبح الإهمال الطبي الذى يطارد المحتجزين داخل سجون الانقلاب.
ودانت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى اليوم الثلاثاء، التعذيب بداخل مقار الاحتجاز بسجون الانقلاب و التعنت المُستمر من قبل السلطات القائمة على إدارة السجن في منح المُعتقلين حقوقهم الأساسية التي تُقرها كافة القوانين المحلية والدولية.

وطالبت المنظمة بالسماح للمعتقل بتلقي العلاج المناسب حتى امتثاله الشفاء، كما طالبت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل لتحسين أوضاع المعتقلين الذين ما زالوا يعانون من الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت “أبوالقاسم”، المقيم بمحافظة “أسوان” حال وجوده بمحطة “رمسيس”، في 15 فبراير 2016 وتم إخفاؤه قسريا لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بمشاركته فى اغتيال النائب العام هشام بركات.

وذكرت أسرة الطالب أنه يعانى من فرط الاهمال الطبي؛ حيث تتعنت إدارة سجن العقرب”، في دخول المستلزمات الخاصة به من أغطية وأدوية ومستلزمات شخصية؛ حيث إن لديه  مشاكل صحية بالكلى وترفض سلطات الانقلاب السماح له بالعلاج.

 

 

*منع الزيارة عن معتقلي “النائب العام

منعت قوات أمن الانقلاب الزيارة عن المعتقلين على ذمة “تلفيقة النائب العام المقتول هشام بركات”، والذين يحاكمون خلال هذه الأيام، عقب فترة من الحبس الاحتياطي الذي شهد تعذيبًا مبرحًا لكل المتهمين في القضية الملفقة، والذين وصل عددهم إلى 67 متهمًا، وهو التعذيب الذي بلغ مداه بالاشتباه في إصابة أبو بكر السيد عبد المجيد الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، بالجنون؛ نتيجة تأثره بالتعذيب المبرح الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بوقائع لا يعرف عنها شيئًا.

ولم يتعرف طالب الهندسة على والدته وشقيقته في المحكمة خلال الجلسة الأولى من المحاكمة؛ ما أدى إلى دخولهما في نوبة من البكاء، وقررت المحكمة عرضه على الطب الشرعي.

ويحتجز المتهمون في القضية بسجون: العقرب والاستقبال والقناطر، وهو ما يزيد من معاناة أسرهم التي ظلت فترة طويلة لا تزور أبناءها بسبب اختفائهم القسري عقب القبض عليهم
وأجلت محكمة جنايات القاهرة القضية إلى 31 يوليو الجاري.

وتم القبض على 51 من المتهمين، تعرضوا جميعًا للتعذيب، فيما لم تتمكن قوات أمن الانقلاب من القبض على 10 آخرين.

وضمن المحبوسين على ذمة القضية الدكتورة بسمة رفعت، التي تم ضمها للقضية بشكل غريب، وذلك خلال زيارتها لزوجها المعتقل، فيما تركت أبناءها للمجهول ليحرمهم الانقلاب من رعاية الأب والأم.

 

 

*استمرار انقطاع المياه عن قرى الدقهلية للشهر الثانى علي التوالي

تشهد العديد من القرى بمحافظة الدقهلية انقطاعًا دائمًا للمياه منذ حلول شهر رمضان حتى الآن بالرغم من وعود المسئولين بعودة المياه وهو ما لم يحدث ما أدى لغضب المواطنين وقيامهم بقطع الطرق والتهديد بالدخول في اعتصام لمواجهة تلك الأزمة.

محمد أنور أحد أهالي قرية كتامة قال إن القرية تنقسم إلى قسمين، قسم علوي مرتفع عن الأرض يحوى ما يقرب من نصف منازل القرية، ونصف منخفض يضم النصف الآخر، ولا يعانى النصف المنخفض بالقرية من أزمة في مياه الشرب، بينما يعانى النصف المرتفع عن سطح الأرض، أو ما يطلق عليه “الحى العلوي” من انقطاع دائم في مياه الشرب.

وأضاف أن المياه تصل إلى الحى العلوى بواسطة موتور مياه، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحفر أساساته ووضعه بتمويل ذاتى من أهالى القرية، وتم تعيين عامل لتشغيله عدد معين من الساعات، ومن ثم إغلاقه لتقطع المياه عن سائر منازل الحي العلوي.

 

 

*سر تراجع “الأوقاف” عن خطبة “جمعة” المكتوبة

كشف علماء أزهريون أسباب تراجع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن قرار إلزام الخطباء وأئمة المساجد بالخطبة المكتوبة المزمع تطبيقها من الجمعة القادمة، والإبقاء عليها اختيارية أو استرشادية، مؤكدين أن هناك غضبًا كبيرًا من جانب الخطباء وهيئة كبار العلماء على قرار “جمعة”، مشيرين إلى أنه سيجمد الخطيب ويمنعه من الاجتهاد والإبداع في خطبة يوم الجمعة، بالإضافة إلى أن المنبر ليس مكانًا لطرح الآراء الشخصية.

كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قد اصدرت بيانًا منذ قليل، بشأن ما يثار عن الخطبة المكتوبة.

وقالت اللجنة، في بيانها، إن موضوع الخطبة المكتوبة مازال فى مرحلة الدراسة والتجريب دون إجبار إلى أن تتضح الإيجابيات والسلبيات.

ومن جانبه، أكد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن موضوع الخطبة المكتوبة لازال في مرحلة الدراسة والتجريب، ولا إلزام ولا تعنت ولا إيذاء لأى إمام.

وقال “جمعة” خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مساء اليوم، إن موضوع الخطبة المكتوبة ليس له أي أبعاد سياسية، وجميع نواب اللجنة الدينية، مدعوون للمشاركة في إعداده.

وأشار جمعة إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر مختلفة حول الموضوع من الأئمة؛ والتى كانت جميعها بعيدًا عن الأبعاد السياسية، وتابع: لا يمكن التدخل فى مسألة الخطاب الديني فمصلحة الوطن من مصلحة الدين”.

وأوضح جمعة أن الهدف من الخطبة المكتوبة هو الالتزام بالوقت وجوهر الموضوع، وطالما الإمام عنده قدرة على الالتزام بذلك فلا توجد مشكلة، وبالتالي لا يوجد تضييق، ولكن الموضوع مش فوضى” – حسب كلامه.

 وأضاف: “ليا 33 سنة فى الخطابة.. مرة خطبت من ورقة وكنت فى هذه الخطبة أكثر ارتياحا لأنى كنت فاهم الخطبة ومنظمهما فى قصاصات صغيرة ولما أحتاج أرجع إليها أثناء الخطبة أرجعلها واستعين بها، المسألة محتاجة أداء وتدريب جيد، فلو واحد مستواه ضعيف وعايز يقول من الورقة هيقول كويس، ولو هتأدى من الورقة باعتبار أن الورقة مجرد كنترول مش همنعك ولو هتأدى بالورقة طول الخطبة أفضل، ونحن فى الوزارة لدينا خطة متكاملة سنعرضها عليكم وناويين نعمل برنامج مع التليفزيون اسمه الدين والعقل، والعديد من الأئمة قالوا لى إحنا معاك ومقتنعين بالخطبة الموحدة”- حسب كلامه.

واستكمل حديثه قائلا: “لن أسمح للمتطرفين والمتعصبين أن يختطفوا المنابر ونشر الأفكار الهدامة والتطرف.. الموضوع مش فوضى” – بحسب كلامه. 

 

 

*الانقلاب يبدأ “عسكرة القمح” عقب مطالبات بتسليم “الصوامع” للجيش

فى الوقت الذى بدأغت فيه رائحة الفساد تستشرى بين صوامع القمح ،والتى أظهرت سرقة 4 مليار هى نصف قيمة المبالغ التى حصل عليها الفلاحين بعد موسم الحصاد، فاجئنا بعضو نواب العسكر بطلب غريب كمقدمة لبدء “عسكرة القمح”.

حيث ناشد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد بصوامع وشون توريد القمح، بطلب لقائد الانقلاب بإصدار أمر تكليف للقوات المسلحة باستلام شون وصوامع القمح التى كشفت اللجنة عن وجود مخالفات مالية بها.

وزعم شيبة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الصوامع حاولت تعويض العجز الذى رصدته اللجنة عبر إدخال كميات جديدة من القمح إلى الصوامع بالرغم من انتهاء موسم التوريد.

وكان أحمد هيندى وكيل نيابة التبين، قد أمر بضبط وإحضار أمين شونة ومستأجرها، لتورطهما فى الاستيلاء على 19 مليون جنيه، بصوامع توريد القمح المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة حلوان.

وكشف التحقيقات قيام مستأجر صوامع كائنة بدائرة قسم حلوان، والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع لتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتؤاطؤ مع أمين الشونة، والتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية المدعمة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التى تفيد الكميات المستلمة من الأقماح. وتبين وجود عجز فى كمية تقدر بـ19 مليون جنيه. 

وكانت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها برلمان العسكر، لحفظ ماء الوجه فى جملة الفساد، حيث كشفت خلال جولاتها على الصوامع والشون والتى بلغ جملة فسادها 4 مليارات جنيه وكان أخرها، ضبط 20 شونة وصومعة قمح قطاع خاص، مستأجرة من قبل شركات الصوامع والتخزين التابعة للدولة، بها عجز فى كميات القمح المخزنة تقدر بحوالى 80 ألف طن قمح من إجمالى 70 شونة وصومعة ، وتقدر تكلفتها بحوالى 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من مخالفات التخزين وتدوير القمح من أجمال 100 شونة وصومعه لتخزين القمح من المزارعين.

 

*900 ألف جنيه من جيوب الغلابة “بدل مصيف” لنواب العسكر

كشفت مصادر بمجلس النواب عن تخصيص الأمانة العامة للمجلس، ميزانية تقترب من ٩٠٠ ألف جنيه لصرفها كبدل مصيف لأعضاء برلمان العسكر.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن نواب العسكر بدأوا أمس الإثنين، في صرف بدلات المصيف، بعد تخصيص 1500 جنيه لكل منهم، لافتًا إلى أن خزانة المجلس مستمرة في صرف تلك المبالغ خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد حددت الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالى الجديد، مستحقات كل قطاع في البرلمان، وذلك لتنظيم الأمور الداخلية لبيت الشعب، حيث تم تخصيص ٣٦ مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، و٤٠٦ ملايين جنيه بدلات لرئيس المجلس وباقى الأعضاء، و١١ مليون جنيه تكلفة جراج التحرير، و٢٧١ مليون جنيه سلعا وخدمات، و٢٦٠ مليونا أجورا للعاملين، من أصل القيمة الإجمالية لها والتي تصل إلى ٩٩٧ مليون جنيه. 

وتم زيادة الموازنة العامة للبرلمان لتصبح ٩٩٧ مليونا بدلا من 300 مليون، وفقا لما اقترحته حكومة الانقلاب في مشروع موازنتها للعام الحديد. 

وقسمت الموازنة، إلى ثلاث بنود، منها البند الأول يبلغ قيمته ٧٠٨ ملايين جنيه، وهو باب الأجور والتعويضات، ومنها باب السلع والخدمات وبلغ قيمته ٢٧١مليون جنيه، والبند الثالث بلغت قيمته ١٨ مليون جنيه وهو بند الاستثمارات. 

وتضمن البند الأول من الموازنة وهو الأجور، تخصيص مبلغ ٣٦ مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ٤٠٦ ملايين جنيه و١٩٣ ألف جنيه بدلات للأعضاء عن أعباء العضوية وحضور الجلسات واللجان، وكذلك بدلات لرئيس المجلس وهيئة المكتب عما يقومون به من زيارات ولقاءات واجتماعات، كما تضمن ذلك البند أجورا للعاملين بمجلس النواب والذي بلغت قيمته ٢٦٠ مليون جنيه. 

جاء في البند الثانى من الموازنة العامة للبرلمان، الذي يبلغ تكلفته ٢٧١ مليونا، وهو بند الخدمات والسلع، تخصيص مبلغ ١١ مليون جنيه، تكلفة تخصيص أماكن لسيارات الأعضاء داخل جراج التحرير، إلى جانب تخصيص ٢ مليون لشراء أدوات كتابية، بالإضافة إلى مصروفات البوفيه والمطبوعات ونفقات الإنارة والمياه وحراسة المجلس.

 

 

*السيسي تنازل لإثيوبيا مائيا مرتين عقب زيارة نتنياهو لإفريقيا

قدمت مصر تنازلين جديدين لإثيوبيا في مفاوضاتها حول سد النهضة المثير للجدل، بشأن المكتب الاستشاري المشرف علي تقييم أضرار السد.

أولهما يتعلق بقبول مكتب تقييم فرنسي فقط لسد النهضة لا اثنين، على الرغم من أن الفرنسي منحاز لإثيوبيا، والثاني يتعلق بالعودة إلى اجتماعات مبادرة حوض النيل التي أقرت تجاهل حقوق مصر المائية، رغم قرار مصر سابق بمقاطعة هذه الاجتماعات.

وعلى حين لا تزال القاهرة تناقش مع إثيوبيا والسودان إجراءات تكليف مكتب استشاري لتقييم أضرار السد، وتنطلق فيه الدعوات الرسمية بالقاهرة محذرة السكان من نقص المياه ومطالبة بترشيد الاستهلاك، تستعد إثيوبيا لافتتاح السد بعد الانتهاء من 75% منه، وبدء إدخال المياه له بما سيؤثر علي حصة مصر من منابع النيل.

وفق بيان الرئاسة المصرية مساء أمس: “اتفق الجانبان على مواصلة خطوات وضع تصور للهيكل المقترح للجنة الثلاثية العليا التي تجمع البلدين مع السودان تنفيذاً لتكليفات القمة الثلاثية الثانية التي عُقدت في شرم الشيخ يوم 20 فبراير (شباط) 2016.

وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، الأسبوع الماضي، قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: إن مصر وإثيوبيا والسودان بصدد التوقيع خلال أيام على العقود الفنية بين الدول الثلاث وبين المكتب الاستشاري الذي سيجرى دراسات سد النهضة الإثيوبي الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية، مكتب “بي آر إل” الفرنسي.

وذلك “طبقًا لخارطة الطريق التي اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا خلال جولات المفاوضات الماضية”، موضحًا أن الدول الثلاث توافقت على العرض الفني الذي قدمه المكتب الاستشاري، الذي سيبدأ في تنفيذ الدراسات الفنية بعد الانتهاء من التوقيع. ما يعد تحولًا كبيرًا ومفاجئًا للموقف المصري الرافض لقيام المكتب الفرنسي بإجراء الدراسات الفنية منفردًا.

في أواخر ديسمبر الماضي، اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على قيام مكتبين استشاريين بتنفيذ الدراسات الفنية المتعلقة ببناء السد اﻹثيوبي، فيما عرف باسم “وثيقة الخرطوم”، وهم ما استغرق عددا من الجولات الشاقة من المفاوضات أجرتها لجنة سداسية من وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاثة.

وتمسكت مصر طوال هذه المفاوضات بشرط أساسي هو “أن يقوم مكتب استشاري آخر بمشاركة المكتب الفرنسي في تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة بسبب احتمالية تحيز المكتب الفرنسي للجانب اﻹثيوبي، حيث ترتبط بأعمال أخرى مع الحكومة اﻹثيوبية، بعدما انسحب مكتب هولندي من المشاركة في المهمة منتصف سبتمبر الماضي، رافضًا السماح للمكتب الفرنسي بتنفيذ هذه الدراسات منفردًا.

وفي 29 ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة السداسية عن اتفاقها، الذي تضمن التأكيد على إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.

ونصت الوثيقة على قيام شركة “أرتيليا” الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة “بي آر إل” لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، والتزام إثيوبيا الكامل بما تضمنه البند الخامس من إعلان المبادئ، الذي يشترط الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل للسد.

قبول بالأمر الواقع

ويقول خبراء مياه، أن موقف مصر الضعيف افريقيا، وأمام اثيوبيا، دفعها لتغيير موقفها في الاتفاق بشأن المكتب الفني، والقبول بسياسة الأمر الواقع التي تصر إثيوبيا على فرضها منذ بدء المفاوضات، مشيرين لبدء مصر سياسة لترشيد المياه، والحديث عن بناء محطات لتحليه مياه البحر، كأمر واقع.

وكانت مصر قدمت تناولا اخرا بشأن فتحات السد الاثيوبي، حيث وثيقة الخرطوم تضمنت أيضا تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية للسد، والتي طلبتها مصر، ولكن لم تمر أيام قليلة على توقيع الوثيقة حتى أعلنت إثيوبيا عن رفضها المقترح المصري بزيادة عدد الفتحات الموجودة في السد دون انتظار لنتائج عمل اللجنة التي تشكلت بموجب الوثيقة، ودون رد فعل مصري واضح.

وضمن سياسات الأمر والواقع استمر وزراء إثيوبيا في إطلاق التصريحات التي تتجاهل حقوق مصر المائية وتجاهل اعتراضها على بدء مل السد بالمياه أو الانتظار لحين اكتمال الدارسات الفنية لتشغيله.

ففي حوار صحفي أجراه مع صحيفة الشرق اﻷوسط السعودية أواخر مايو الماضي، قال وزير اﻹعلام والاتصالات اﻹثيوبي، غيتاشو رضا، إن بلاده “لم تعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية، مستبقا نتائج الدراسات.

واعترف الوزير الإثيوبي أن “إثيوبيا انتهت من 70% من أعمال السد”، وتابع: “إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

جولة نتنياهو تثير الشكوك

وجاء استقبال افريقيا ودول حوض النيل لرئيس الوزراء الاسرائيلي بحفاوة مقابل عدم استقبال أي مسئول رواندي للرئيس المصري السيسي خلال حضوره القمة الافريقية الحالية، ليثير التساؤلات مرة أخري حول دور تل ابيب في حصار مصر مائيا من افريقيا ونفوذها مقابل تأكل الدور المصري.

وزار رئيس الوزراء اﻹسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدد من دول حوض النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا اﻷسبوع الماضي، وعقد قمة جمعته مع 7 من زعماء الدول اﻷفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة اﻹثيوبية أديس أبابا، على الرغم من تحفظ المجموعة العربية داخل الاتحاد على استقباله في مقرها.

وأثيرت تكهنات حول عقد اتفاقات للطاقة والكهرباء والتمويل بين اسرائيل واثيوبيا، وألمحت صحف اسرائيلية بالمقابل، لأن القاهرة ربما تحاول توسيط نتنياهو مع اثيوبيا لحل مشكلة أزمة سد النهضة.

وقال نواب وخبراء مصريون إن الهدف الأول من زيارة إسرائيل وتوجهها صوب إفريقيا هو مياه نهر النيل، واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية أن زيارة نتنياهو تحمل دلالات قوية بسبب تزامنها مع موعد الانتهاء من بناء السد اﻹثيوبي.

تنازل أخر لمبادرة حوض النيل

تنازل اخر قامت به مصر في ملف المياه اثار تساؤلات، فبعد مقاطعة دامت ما يقرب من 6 سنوات، شاركت مصر مُمثلة في وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في الاجتماع الوزاري الـ 24 لوزراء المياه لدول مبادرة حوض النيل في العاصمة الأوغندية، كمبالا يوليه الجاري.

وكان الرئيس اﻷسبق حسني مبارك قد اتخذ قرارًا في 2010 بتعليق أنشطة مصر في المبادرة بعد قيام 6 دول بالتوقيع على اتفاقية إطارية جديدة لتقاسم المياه بينها دون موافقة مصر، وهي الاتفاقية التي سمحت لأثيوبيا لاحقا ببنا سد النهضة.

وهذه الاتفاقية الإطارية لا تضمن حقوق مصر المائية بينما اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929، ثم الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان عام 1959، تحفظان لمصر النصيب اﻷكبر من مياه النهر.

فوفقًا لاتفاقية 1929، تحصل مصر على حصة 48 مليار متر مكعب، بنسبة 57% من مجموع مياه النيل، وتم توقيعها بين مصر وبريطانيا نيابة عن 3 من دول حوض النيل هي: أوغندا وتنزانيا وكينيا، وقت خضوعها إلى جانب مصر للاستعمار البريطاني. وتعطي الاتفاقية مصر حق الاعتراض (فيتو) على المشاريع التي تقام على النهر، وتسمح لمصر بعقد اتفاقيات ثنائية مع السودان فيما يتعلق بترتيبات الاستفادة المشتركة من مياه النيل.

أيضا اتفاقية 1959، التي عقدتها مصر مع السودان لتحتفظ بنسبتها، وتوزيع الفائدة المائية الناتجة من السد العالي على الدولتين، فرفعت نصيب مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب بنسبة 66% من المياه.

وبعد استقلال دول حوض النيل (مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديموقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا، وإريتريا لاحقًا) عن الاستعمار، طالبت بعض الحكومات بتعديل اتفاقيات تقاسم مياه النيل، بهدف السماح لهم بإقامة مشاريع على مجرى النهر دون تعقيدات الرجوع للحكومة المصرية من أجل التفاوض والتنسيق معها.

وقد اتفقت دول حوض النيل في فبراير 1999 على توقيع عشر دول على مبادرة حوض النيل، وأن تعمل المبادرة بشكل انتقالي مؤقت إلى أن تنتهي الدول اﻷعضاء من التوقيع على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون تحدد بشكل دائم حصص اقتسام مياه النيل وإنشاء مفوضية تتولى آليات تطوير مشاريع تنموية على النهر.

وبعد أكثر من عقد، فشلت دول حوض النيل في عقد الاتفاقية الإطارية، وفي مقر سكرتارية المبادرة في “عنتيبي” بأوغندا، في مايو 2010، قررت أربع دول، إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، توقيع مقترح باتفاقية إطارية لتقاسم المياه، على أمل إقناع دول أخرى بالموافقة وتحقيق أغلبية داخل مبادرة حوض النيل تسمح بإقرار الاتفاقية بشكل نهائي. وبعد يومين، وقّعت كينيا على المقترح، لتصبح دول مبادرة حوض النيل العشر في انتظار انضمام دولة أخرى للاتفاقية لتحقيق الأغلبية بستة أعضاء.

وقد استنكرت مصر وقتها موقف الدول الموقعة، ورفضت مراجعة اتفاقيات نهر النيل، وأعلنت تجميد أنشطتها بالمبادرة، مؤكدة عدم التنازل عن حصتها التاريخية من مياه النيل، ولكن بالرغم من الرفض القاطع للاتفاقية، بدأت مصر في هذه الفترة الانتباه للمخاطر المحتملة التي يواجهها أمنها المائي بعد توقيع اتفاقية عنتيبي.

وفي مارس 2011، أعلنت بوروندي توقيعها على مقترح الاتفاقية الإطارية كسادس اﻷعضاء، وهو ما حقق اﻷغلبية (10 دول)، ولم يعد أمام الاتفاقية سوى أن يتم إقرارها من قبل برلمانات الدول الموقعة حتى تدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم تفعيلها بغض النظر عن موافقة مصر.

وقامت 3 دول فقط منها بالتصديق على الاتفاقية في برلماناتها حتى اﻵن هي إثيوبيا وتنزانيا ورواندا.

وبعد شهر واحد من انضمام بوروندي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميليس زيناوي، عن نية بلاده الشروع في بدء تنفيذ سد النهضة اإثيوبيي الكبير.

واستمرت مصر على موقفها الرافض لاتفاقية عنتيبي، ومقاطعة اجتماعات المبادرة، لكن الموقف المصري لم يغير من حقائق اﻷرض شيئًا، استمرت إثيوبيا في بناء السد، وأعلنت منذ شهور قليلة عن اكتمال ما يقرب من 70% من عمليات البناء، وأعلنت دول أخرى عن نياتها البدء في مشروعات جديدة على مياه النهر، كان آخرها مشروع سد الكونغو، والذي يفترض أن يكون ثاني أكبر سدود العالم في مجال توليد الكهرباء.

وتأتي مشاركة مصر في اجتماعات مبادرة حوض النيل، وإنهاءها لمقاطعتها، كخطوة إضافية على طريق هذا التنازل والقبول بالأمر الواقع في الملف المائي.

 

 

*تظاهر طلاب الأزهر الراسبين أمام المشيخة

تظاهر العشرات من طلاب الثانوية الأزهرية الراسبين وأولياء أمورهم، اليوم الثلاثاء، على باب مشيخة الأزهر الشريف، لليوم الثاني على التوالي، للتظلم من القرار رقم 96 لسنة 2015، لشيخ الأزهر بشأن تحديد مواد الرسوب.

ورسب 45937 ألف طالب هذا العام، وذلك بعد إعلان النتيجة للثانوية الازهرية لهذا العام 2016.

وطالب أولياء الأمور والطلاب، شيخ الأزهر بتأجيل القرار، حيث أكدوا أن معاهدهم لم تبلغهم بالقرار، فيما أكد البعض أن التعليم فى الأزهر يختلف تمامًا عن مثيله في التربية والتعليم، مطالبين بالسماح لهم بدخول الدور الثاني. 

وكان قد اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية للعام الجامعي 20152016 بنسبة نجاح بلغت 41.94%.

 

 

*اليوم.. مرور 3 سنوات على استشهاد حرائر المنصورة

ثلاثة أعوام مرت على “مذبحة حرائر المنصورة”، التي وقعت أحداثها في 19 يوليو 2013، وراح ضحيتها 4 سيدات وعشرات الإصابات في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري بمحافظة الدقهلية.

ففي جمعة العاشر من رمضان، خرج ثوار المنصورة في مظاهرة حاشدة انطلقت من أمام “الإستاد”، عقب صلاة التراويح، واتجهت إلى شارع “عبد السلام عارفودخلت شارع “الترعة”، وحينها هجم البلطجية في حماية الداخلية على السيدات والفتيات بالمظاهرة.

أطلق البلطجية الرصاص والزجاج، واعتدوا عليهن بالسنج والأسلحة البيضاء في فاجعة غير مسبوقة، وأسفرت الجريمة عن وقوع العديد من الإصابات، وارتقاء 4 سيدات هن: هالة أبو شعيشع الطالبة بالثانوية، د. إسلام عبد الغنيصيدلانية، آمال فرحات، الحاجة فريال الزهيري التي ارتقت شهيدة بعد أسبوع من إصابتها.

هلاك المتهم الأول بقتل الحرائر

وفي فبراير الماضي لقي “السيد العيسوي”، البلطجي الشهير والمتهم الأول بقتل الحرائر، مصرعه، وذلك بعد عامين ونصف من الشلل قضاها قيد الفراش يصارع الموت، بعد إصابته بطلق ناري في أغسطس 2013 بمدينة المنصورة، إبان فترة اعتصامي رابعة والنهضة لرفض الانقلاب العسكري.

وكان آخر ظهور للعيسوي على وسائل الإعلام قبل وفاته بشهور، طريح الفراش مصابًا بالشلل لا يتمكن من التحرك ولا خدمة نفسه، في فيديو مصوبا مسدسا إلى رأسه يُهدد فيه السيسي وحكومته بقتل نفسه إذا لم يتحركوا لنجدته وتوفير العلاج والمعاش له، قائلا: “أنا من مصابي الثورة .. وصلت وكأني في مجاعة بسبب الضمور العضلي، محافظ المنصورة وعدني هيبعت لجنة طبية للبيت لتوقيع الكشف عليّ ومابعتش، قالوا هيعملوا ليّ معاش 320 جنيها ورفضت، لأن ده مش قيمتي“.

واعترف بأن داخلية الانقلاب أطلقت لهم الضوء الأخضر للهجوم على المظاهرات قائلا: “الداخلية كانت واقفة في شارع الترعة يومها، وقالت لي مش هنتدخل خلصوها مع بعض، أنا جمعت ناس كتير في اليوم علشان نتصدى للإخوان ونمنعهم“.

 

 

*ما الذي سيحصل عليه الشيعة من لقاء السيسي ؟

سلطان «البهرة» تبرع لـ «تحيا مصر» بـ 10ملايين جنيه للمرة الثانية

علي جمعة أفتى بتكفير الطائفة الشيعية «لأنها تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام»

محللون: البهرة يعملون على الحفاظ على مصالحهم.. وعدم مضايقتهم في ممارسة شعائرهم

أثار تبرع مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، بمبلغ عشرة ملايين جنيه إلى صندوق “تحيا مصر”، خلال لقائه بـ عبدالفتاح السيسي، تساؤلات عن المقابل الذي ستحصل عليه طائفة البهرة.

وأرجع محللون تبرع “البهرة” لصندوق “تحيا مصر” إلى أن ذلك بمثابة ضمان لاستمرار وجودهم داخل البلاد، خاصة وأن أغلب الشعب المصري سني، وأن الشيعة غير مرحب بهم في معقل الشارع المصري، وهي تمتلك فندقًا بالدراسة تمارس فيه طقوسها منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك”.

وفي أغسطس 2014، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطان البهرة للمرة الأولى، وقدم الأخير وقتها تبرعًا بقيمة 10ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر”.

وأثارت الزيارة مخاوف من أن يكون اللقاء مع السيسي وتبرع زعيم الطائفة لصندوق “تحيا مصر” يأتي في إطار تمدد الطائفة المعروف بثرائها الفاحش في مصر، خاصة وإنها تركز بشكل كبير على شراء العقارات بشارع المعز بحي الجمالية، ويهتمون كثيرًا بالمساجد التي بنيت خلال الحكم الفاطمي لمصر.

وكان الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق أفتى بتكفير طائفة “البهرة”، واعتبرتها دار الإفتاء المصرية خارجة عن الإسلام طبقًا للفتوى الصادرة عنها في 1أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمي لها.

ويقول نص الفتوى: “إنهم طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام على رضى الله عنه”

“كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة بل ينكرن الحياة الآخرة والعقاب الأبدي ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصلت العلم الكامل والنار بالجهل ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزًا للإمام على رضى الله عنه”، بحسب الفتوى التي تم حذفها من على الموقع الرسمي للدار. 

ووصفت الدار في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها “فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم”. 

ووصفت الدار في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها “فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم”.  

ووصف مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ تبرع سلطان البهرة لصندوق “تحيا مصر” بأنه “ذل ومهانة للشعب المصري”، قائلاً إن “تبرع كل رجل أعمال بمليون جنيه سيغني مصر عن تلك التبرعات المهينة، متسائلاً: “هل وصل الحال بمصر لتتبرع من سلطان البهرة”.

وأضاف حمدان أن “قبول التبرع مؤشر لتخبط مصر في العلاقات الدولية، مشيرا إلي أن مصر تقبل تبرع من طائفة البهرة الشيعية في الوقت الذي تحار فيه دولة إيران الشيعية، قائلا “العلاقات الدبلوماسية ماتت برحيل عمرو موسي”.

وأرجع حمدان تبرع البهرة لصندوق “تحيا مصر” إلى أنه “ضمان لاستمرار تلك الطائفة، إذ أنه على الرغم من أن  البهرة تمتلك فندقًا بالدراسة تمارس فيه طقوسها إلا أن التبرع بمثابة درع حماية لها”.

بينما وصف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تبرع البهرة لصندوق “تحيا مصر” بأنه “كارت أخضر للتوسع في انتشار الفكر الشيعي داخل مصر، إذ أن التبرع لن يكون لأجل عيون مصر”.

وتساءل دراج عن السماح بالتبرعات لصندوق “تحيا مصر” في الوقت الذي يضيق فيه النظام علي التبرعات للجمعيات الخيرية الأخرى، قائلاً: “من العدل المساواة في التبرعات”.

ولطائفة البهرة نشاط ديني واقتصادي كبير في مصر، ويؤدي أفراد الطائفة الموجودون في مصر صلاة المغرب بمسجد الحاكم بأمر الله يوم الخميس من كل أسبوع حيث تتوافد مجموعات قبيل المغرب بدقائق ترتدي زيًا موحدًا أشبه بالزى الهندي وتعتزل المصلين في صلاة الجماعة ولا يتوضأون من الميضة التي في وسط المسجد بل يتباركون بالوضوء من بركة معينة فى الصحن وتؤدى صلاتها منفردة طبقًا لطقوس معينة يؤدونها فى الصلاة ولا يعرفها أحد حيث يختبأون خلف ستارة محذور الاقتراب منها أو التصوير أثناء ممارسة هذه الطقوس.

كما أن للبهرة في مصر أماكن أخرى يرتبطون بها منها ضريح “مالك الأشتر” الموجود في منطقة المرج الذي يعتقدون أن الإمام الأشتر مدفون هناك يأتون كل عام إليه ويحتفلون بمولده، وأما مسجد الحاكم بأمر الله فهو لا يخضع لنفوذ وإشراف البهرة، فهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف المصرية، لكن الوزارة تغض الطرف عنهم، باعتبار أنهم لا يمثلون خطرًا سياسيًا وأمنيًا علي الدولة، شأنهم شأن الطرق الصوفية والجماعات الشيعية التي تمارس شعائرها في منطقة القاهرة المكتظة بالأضرحة ومساجد آل البيت النبوي، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها.

 

 

*ولا حتى رئيس مباحث” .. أحداث تركيا لم تمنع فيسبوك السخرية من فضيحة السيسي برواندا

لم تمنع الأحداث في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي قام به جانب من الجيش التركي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السخرية من رحلة السيسي إلى رواندا.

استقبال حافل لزعيم الأمة عبدالفتاح السيسي في رواندا.. حيث رحب السيسي بنفسه، والتقط العديد من الصور التذكارية مع نفسه. كما أعرب عن ثقته بنفسه، وسعادته البالغة باستقباله العظيم لنفسه.. #حاجه_تشرف_والله“.

بهذه العبارات، سخر ناشطون من استقبال رواندا، للسيسي، في مطار عاصمتها كيجالي أثناء حضوره لاجتماعات دول حوض النيل، حيث استقبلته السفيرة المصرية وبعض المصريين، كما بدا من صور الاستقبال التي انتشرت على مواقع التواصل، لتقام حفلة ساخرة من كوميكس انتشرت سريعًا.

حاولت الأذرع الإعلامية للنظام من صحافة وتلفزيون، ألا تقف ساكتة أمام موجات السخرية، فنشرت بدايةً، أخبار استياء الجانب المصري من الاستقبال، ثم تراجعت وادعت أن هذا الاستقبال هو الإجراء المتبع، بعد إلغاء بروتوكولات الاستقبال في كثير من دول العالم، مستعينة ببعض الصور التي تدعم وجهة نظرها.

ورد لهم المعارضون الضربة، عبر نشر صور استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نفس المطار، حيث كان الرئيس الرواندي في استقباله، لتنتشر الكوميكس مقارنة بين صورة استقبال نتنياهو والسيسي، لتوصل صورة حجم الاهتمام الأفريقي بكل منهما.

ونشر البعض خبراً لموقع “الفجر” بعنوان “رواندا تحرج السيسي في مطار العاصمة كيجالي”، قبل تراجع الموقع وحذفه، في تلميح لتخبط الأذرع في محاولة تغطية الزيارة.

وفي هذا السياق، علّق دكتور سيف عبد الفتاح “إريك تراجر: استقبال السيسي في رواندا يعكس حجم مصر بإفريقيا! استقبال مهين لقزم قزّم مصر“.

وكتب عبدالله قائلا “اللي ما حتى راح يستقبله رئيس مباحث

وكتبت منى “الاعتماد على النفس مهم جداً، عندكم السيسي اهو سافر رواندا، واستقبل نفسه، وسمع السلام الجمهوري مع نفسه، وصور نفسه، ومش ناقصه حاجة“. وسخر منير قائلاً “السيسي هيرجع من رواندا ويكتب forever alone”.

كما علّق رمضان “وآخد السجادة الحمرا معاه رواندا”. ورد عليه أحمد العاصي وظل يهتف أنا رئيس جمهورية نفسي”، كما بررت ريا الاستقبال ساخرة: “‏وكان في استقبال السيسي في رواندا سفيرة مصر في رواندا، عادي كلنا اسرة فبعضينا، على وضعك اسيسي“.

وسخر ميزو: “سجادة حمراء تستقبل سيات الرئيس المشير السيسي في رواندا #تحيا_مصر”، وسخر آخر “السيسي كعادته.. يتلقى الإهانات في رواندا.. ويفجر السخرية على مواقع”. وسخر مصري “المصيبة مش السيسي محدش استقبله بس في رواندا، المصيبة الاكبر كان عاوز يقعد مع بتاع اثيوبيا عشان السد، راح بتاع اثيوبيا منفّضله“.

أما سمسم فكتب “عرفت ليه السيسي أول رئيس مصري يروح رواندا، كلهم كانوا عارفين ان محدش حايستقبلهم”. وسخر يوسف “كفاية كدة على تركيا، نركز ماذا يفعل السيسي في رواندا، ورؤساء أفريقيا يعتبرونه نذير شؤم على القارة، فهو الذي فتح شهية العسكر من جديد لفكرة الانقلابات“.

وسخر سيد “السيسي ملقاش حد يستقبله، راح مطلع مفتاح رواندا ودخل حيا العلم وضرب الجرس”، ووافقه إيهاب “ايه الي اتعمل مع السيسي في رواندا ده؟! بيحط نفسه في مواقف بايخاااه.. بصوت عادل إمام“.

وعن الصورة الجماعية للقمة قال الكاتب عزت النمر : السيسي وسامح شكري الاتنين متصورين صور زبالة،  مركونين في جنب في اجتماعات روندا، نصيحتي ليكم عشان تبقوا في النص والواجهة ..حل واحد بس مفيش غيره .. تلبسوا فساتين ملونة !!!

 

*لم ينجح أحد”.. التعليم الأزهري تحت دبابات العسكر

لم يعد خافيًا مدى التعسف وسياسة “كسر الوسط” التي لحقت بالتعليم الأزهري في عهد الانقلاب العسكري فبداية من صعوبة التقديم بالمدارس الأزهرية مرورا بالمناهج االصعبة والتي تم تفريغها من محتواها ، وصولا إلى نسب الرسوب العالية التي جعلت آلاف الطلاب يفرون للتحويل إلى المدارس الحكومية العادية.

وقد توافد العشرات من طلاب الثانوية الأزهرية الراسبين وأولياء أمورهم، اليوم الثلاثاء، إلى مشيخة الأزهر الشريف، لليوم الثانى على التوالى، للتظلم من القرار رقم 96 لسنة 2015، لشيخ الأزهر بشأن تحديد مواد الرسوب، حيث رسب 45937 ألف طالب هذا العام. 

وطالب أولياء الأمور والطلاب، شيخ الأزهر بتأجيل القرار، حيث أكدوا أن معاهدهم لم تبلغهم بالقرار، فيما أكد البعض أن التعليم في الأزهر يختلف تماما عن مثيله في التربية والتعليم، مطالبين بالسماح لهم بدخول الدور الثانى.

أغلب الطلاب راسبون

مقارنة بسيطة بين طالب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، قد تضع الصورة فى نطاقها الصحيح، خاصة بعد أن وصلت نسبة النجاح فى الثانوية العام هذا العام إلى 94.41%  حسبما أعلن وكيل الأزهر عباس شومان ، وهذا يعني ان أكثر من نظف الطلاب راسبين!!

والمقارنة قبل إجرائها لا تعنى أن التعليم العادى أفضل حالا أو أنه لا يعانى من مشكلات ؛ فكليهما يشترك فى ضعف الإمكانات ونقص الخدمات وأسلوب التدريس القائم على الحفظ والتلقين، هذا فى الوقت الذى يدرس فيه طالب الثانوية العامة 7 مواد فقط، فيما يجبر الطالب الأزهري على دراسة 16 مادة .

مقارنة ظالمة

“اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والعلوم» هى كل المواد التى يدرسها تلميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية فى التربية والتعليم، سواء الحكومى أو الخاص، فيما يدرس تلميذ الأزهر الذى لم يتعد عمره الثانية عشرة عاما، 4 مواد للغة العربية و4 مواد أخرى فى الشريعة إلى جانب المواد العلمية التى يدرسها تلاميذ التربية والتعليم، أضف إلى ذلك حفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم بداية من الصف الأول الابتدائى إلى أن يختم القرآن الكريم فى الصف الثالث الثانوى، مع العلم أن بعض الامتحانات جزء منها شفوى والآخر تحريرى. 

أما التعليم الثانوى فى التربية والتعليم فلا تزيد مقرراته عن 7 مواد، أربعة منها تختلف حسب القسم الذى ينتمى إليه الطالب سواء كان «أدبى» أم «علمى علوم» أم «علمى رياضة»، فى حين يأتى التعليم الأزهرى ليشترك جميع طلاب الشهادة الثانوية فى 9 مواد فى «اللغة العربية والمواد الشرعية والقرآن الكريم، واللغات» بينما يأتى الاختلاف فى المواد الطبيعية، لتصبح مأساة طلاب القسم علمى هى الأكثر شراسة فهؤلاء يدرسون إضافة إلى ما سبق مواد علمى علوم وعلمى رياضة معًا فى آن واحد ليصل عدد المواد إلى 16 مادة. 

وبحسبة بسيطة تستطيع التعرف على معاناة الطالب الأزهرى، فإذا كان من المفترض أن يذاكر تلميذ التربية والتعليم 4 ساعات يوميا، فيجب على تلميذ وطالب الأزهر أن تتراوح عدد ساعات مذاكرته من 12 إلى 14 ساعة يوميا، حتى يستطيع منح كل مادة ثلاثة أرباع ساعة مذاكرة، وهو مجهود جبار لا أحد يستطيع أن يتحمله. 

مجانية زائفة 

حتى مجانية التعليم الأزهرى لم يعد لها قيمة، بعد أن اقتحمت الدروس الخصوصية أسوار المعاهد الأزهرية ، ويشير أحد الطلاب فى القسم العلمى- طلب عدم ذكر اسمه- بأنه لم يذهب إلى المعهد الأزهرى خلال فترة الشهادة الثانوية على الإطلاق ، لأنه ببساطة شديدة

يرى أنه مضيعة للوقت، فهو لا يحصل على ما يريد من فهم للمواد التى يدرسها، وبالتالى فالحل كان بالنسبة له ولأهله هو الدروس الخصوصية، التى يدفعون لها مبلغ 1200 جنيه شهريا موزعة على النحو التالى، 250 جنيها لمواد اللغة العربية الأربعة و250 جنيه لمواد الرياضيات و250 جنيها لمادة الأحياء شهريا و200 جنيه لمادة الكيمياء و250 جنيها لمواد الشريعة الأربعة. حالة هذا الطالب يجب التوقف عندها للتعرف على المنظومة التعليمية التى لم تهتم فيها إدارات المعاهد الأزهرية بمتابعة التلاميذ حضورا وانصرافا، ولم تتخذ أى إجراء ضد الطلاب الذين يتغيبون عن دراستهم بل ولم تعالج المشكلة الأساسية التى أدت إلى أن يفضل الطالب الدروس الخصوصية عن الذهاب إلى مدرسته.

 

 

*القيمة المضافة”.. أوكازيون سرقة أقوات المصريين

غلاء متواصل بالأسعار تتزايد سرعته وحدته منذ وصول الانقلاب العسكري الغاشم إلى الحكم في مصر، وما يزيد الطين بلة هو اجتهاد الانقلاب لفرض مزيد من الضرائب وانتهاج سياسات اقتصادية فاشلة ترفع الأسعار ، كان آخرها ما يسمى ضريبة القيمة المضافة، والتي تعد في جوهرها شكلا جديدا للجباية من أموال المصريين في حين تذخر جيوب رجال الجيش والشرطة والقضاء بملايين مهدرة من المال العام.

ويناقش برلمان الانقلاب حاليا مشروع القانون والذي انتهت وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري من إعداده وعرضته على البرلمان.

ويعتبر القانون بمثابة قنبلة موقوتة بحسب خبراء اقتصاديين، حيث سيفرض ضريبة على كل مراحل تصنيع المنتج وصولًا للمواطن، بدءًا من لبن الأطفال والأدوات الكهربائية والسجائر و والمشروبات الغازية والحبوب والخبز والبنزين، ومواد البناء.

ضريبة الزواج والطلاق

وتعني فرض ضريبة على أجرة المأذون وعلى عقد الزواج، ونصت المادة الأولى من الاقتراح: “تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق”، فيما تنص المادة الثانية على : “تفرض ضريبة قدرها 5 جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق”، والثالثة على توريد تلك المبالغ لخزينة وزارة المالية.

ضريبة السفر

وافق مجلس نواب الانقلاب في مطلع يونيو 2016، خلال جلسته العامة على قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 إلى 400 جنيه على حسب درجة الطيران.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ “أربعمائة جنيه” بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ومائة وخمسين جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية”.

ضريبة على الراديو 

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية تارة وبالغضب أخرى بسبب مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وذلك لسد عجز موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يعاني من خسائر دائمة وفادحة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد العاملين، وتحقيقه خسائر دائمة بسبب برامجه وأعماله التي لا تلقى قبولا لدى المشاهدين، و رفض البرلمان رفع الضريبة بعد حالة الغليان والاعتراض من قبل ملاك السيارات.

ضريبة “فيس بوك”

وقال نائب الانقلاب مصطفى بكري في أحد البرامج التلفزيونية: “اقترحت أنا وعدد من زملاء مجلس النواب فرض ضريبة على موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وهناك قانون ينص على دفع الضريبة على المواقع الإلكترونية، عرضت الأمر على وزير المالية وهناك اتجاه لتطبيق القانون”.

تدمير أسواق المحمول

قال محمد مجدى رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قانون القيمة المضافة سيطيح بأسواق المحمول، مشيرًا إلى أن الأسواق تعانى حاليًا من حالة ركود تام بسبب ارتفاع أسعار الجمارك على المحمول والاكسسوارات الخاصة به مما شكلت معاناة كبيرة للمستوردين. 

17 خدمة

وقالت مصادر بوزارة مالية الانقلاب ـ رفضت ذكر اسمها ـ  نطبق حاليا القيمة المضافة على نحو 17 خدمة واردة بالجدول ، وباقي السلع.

وأضافت: “مشروع القيمة المضافة جاهز، لكن لم نحدد سعر الضريبة ، وحد التسجيل بالقانون الجديد ، والذي سيتم تحديده وفقا لقرار سياسي”.

وكشفت المصادر عن سيناريوهات لتحديد سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أكدت تطبيقها حاليا على السلع فقط، بينما يتبقى خضوع الخدمات لها، منها الإبقاء على السعر العام لضريبة المبيعات المعمول به حاليا والبالغ متوسطه 10%، لا سيما أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، أو زيادتها بشكل طفيف لكنها رفضت الكشف عن قيمتها.

ومن المقرر أن يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات على المستهلك النهائي للخدمة، بينما يخضع صافى أرباح أصحاب هذه الخدمات والمهن الحرة لضريبة الدخل بعد خصم التكاليف.

قدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول يناير المقبل. 

يذكر أن إجمالي الإيرادات تراجعت إلى 453 مليار جنيه العام المالي الماضي 2013/2014 طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامي حسب تصريحات وزير المالية، نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضي.

 

 

*صحيفة روسية: موسكو تشترط بناء صالة خاصة بالسياح الروس لعودة الرحلات لمصر

اشترطت روسيا لعودة السياحة الروسية لمصر بناء صالة خاصة للسياح الروس والطائرات الروسية فى مطارات البلاد، أو تخصيص بعض المخارج الخاصة فقط بالسياح الروس فى المطارات المصرية، حسبما ذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وأضافت الصحيفة الروسية اليوم، الثلاثاء، أن الجانبين المصرى والروسى يتفاوضان على هذه الصالات المنفصلة لتناسب خصيصا للسياح والطائرات الروسية، موضحة أنه سيتم استئجار واحدة من الصالات فى المطار مخصصة للجانب الروسى لتوفير الأمن والتفتيش الجمركى والجوازات، وتفتيش بضائع الركاب وستنفذ هذه الأمور من قبل المتخصصين الروس.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الجانب المصرى سمع الاقتراحات بحذر شديد، على أمل عودة الرحلات الجوية الروسية لمصر مرة أخرى والتوصل إلى حلول.

وفى الوقت نفسه، كما قال لصحيفة “ازفستيا” المحاضر فى المدرسة العليا للاقتصاد ليونيد ايسايف، أن مسألة إرسال الخبراء الروس فى المطارات المصرية لضمان سلامة الركاب تمت مناقشتها بالفعل من قبل سلطات البلدين.

 

 

 

الانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين.. الثلاثاء 12 يوليو. . تطبيع وخيانة السيسي تسهيلات للسياحة إلى القدس

ساكن الزنازينالانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين.. الثلاثاء 12 يوليو. . تطبيع وخيانة السيسي تسهيلات للسياحة إلى القدس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب طالب بسجن وادي النطرون بعد تزايد الانتهاكات

بدأ المعتقل “علي فوزي يوسف أبو حطب” إضرابه المفتوح عن الطعام؛ بسبب الانتهاكات التى يلقاها داخل سجن وادي النطروان، بعد ترحيله من سجن المنصورة العمومى لأداء اختبارات آخر العام.

وذكرت أسرة المعتقل أن إدارة سجن وادي النطرون قامت بوضعه في حجرة الإيراد لما يقرب من 16 يوما، دون مياه أو كهرباء أو تريض، ومنذ ترحيله لسجن وادي النطرون يعاني من حساسية على الصدر؛ بسبب سوء التهوية بالحجز، ما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة، ولا تُعيره إدارة السجن أي اهتمام.

كما كشفت أسرته عن أن إدارة السجن قالت لنجلها نصا “سيبوه لما نلفه فى البطانية ونبعته لأهله”، فيما حاول المعتقلون بالإيراد التحدث إلى إدارة السجن ليتم نقله، إلا أنهم لم يستجيبوا بحجة امتلاء الغرف، حيث إن عددهم فى الإيراد تجاوز 40 شخصًا.

وعقب كل تلك الانتهاكات، قرر الطالب “علي فوزي أبو حطب” الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك منذ 10 أيام، كما أن حالته الصحية والنفسية سيئة جداحسبما ذكرت شقيقته.

جدير بالذكر أنه قد تم اعتقال “علي فوزى”، الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة والمقيم بقرية “جراح” مركز أجا، في 12 مارس 2014، إثر قيام قوات الأمن باقتحام جامعة المنصورة والاعتداء على الطلاب، وتم الحكم عليه غيابيا فى 19 يناير 2015 بالسجن بالمؤبد، على خلفية التهم الموجهة إليه في محضر القضية رقم 1256 لسنة 2014 كلى جنوب، والمعروفة إعلاميا بحرق موتوسيكلات الأمن الإداري، ليخفف الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمته بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2015.

 

 

*سماع دوي اطلاق نار عنيف داخل مدينة الشيخ زويد

 

 

*للمرة الثالثة على التوالي..قوات الأمن تختطف المسئولين عن رعاية أسر الشهداء والمعتقلين

قامت قوات الأمن باختطاف لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بالإخوان المسلمين للمرة الثالثة على التوالي بالاسكندرية ، حيث تم إخفاء قسريا كلا من الأستاذ سيد ابا الحسن” وكيل بالتربيه والتعليم البالغ من العمر ٥٤ عام و المهندس إسماعيل المعاصري” – مهندس مدني – البالغ من العمر ٥٧ سنه وسائق سياره كانا يستقلاها يدعى “محمد وحيد” ٣٧ سنه من امام القنصلية الايطالية بالمنشية وسط الاسكندرية .

يذكر ان الأستاذ سيد أبا الحسن يعانى من مرض الذبحة الصدرية بالاجهاد المعروفه طبيا بال angina stress والمهندس اسماعيل المعاصيرى يعانى من مرض القلب و تصلب الشرايين .

فيما وجهت أسر المختطفين استغاثتها لكافة المنظمات الحقوقية والجهات المختصه للتدخل للكشف عن مكان ذويهم محملة سلطات امن الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم وسلامة صحتهم متخوفيين من تعرضهم لاى نوع من انواع التعذيب مما قد يودى بحياتهم.

 

 

*قرار جمهوري من “السيسي” بشأن سيناء

أصدر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 12 يوليو، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 319 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الواحدة صباح الجمعة 29 يوليو.

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي” بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، على أن يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمنت الجريدة الرسمية، قرارًا ثانيًا للسيسي بتعيين 87 وكيلا بمجلس الدولة و72 نائبًا لرئيس مجلس الدولة.

 

 

*إصابة طالبة من معتقلات دمياط بحروق في قدميها ..وسط تجاهل من إدارة السجن

أوردت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” خبرا يفيد بإصابة المعتقلة “إسراء فرحات” إحدى معتقلات دمياط، بحروق في القدمين هي ومعتقلة أخرى تسمى”عفاف” مع تجاهل إدارة سجن القناطر لحالتهما الصحية.

وقد ذكر شقيق إسراء _الطالبة بالمرحلة الثانوية_ أن شقيقته قد أصيبت بحروق سطحية عقب اشتعال النيران في العنبر نتيجة انفجار زجاجة بيرسول فارغة تم استخدامها من المعتقلات لفتح علبة كمبوت بالقرب من سخانات الكهرباء، وأضاف : حدث ذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث ملأت النيران العنبر ولم يكن هناك طفاية حريق للسيطرة عليها ، وبعد إصابة شقيقته ومعتقلة أخرى لم يتلقيا الرعاية اللازمة من إدارة السجن لحالتيهما الصحية.

 

 

*مصر تعرض على روسيا الاستثمار في قناة السويس

مصر ستعرض على روسيا الاستثمار في البنية التحتية لقناة السويس وذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها وفد من القاهرة لروسيا خلال الفترة من 12-15 يوليو الجاري.

 هذا ما صرح به أنفار ماخموتوف، عضو لجنة الشؤون الدولية في الغرفة السفلى للبرلمان الروسي في حوار مع صحيفة ” إيزفيستيا” الروسية اليوم الثلاثاء. لوكالة أنباء ” سبوتينك ” الروسية الرسمية.

وذكر ماخموتوف أيضا أن القاهرة وموسكو سيبحثان أيضا احتمالية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتي كانت قد عُلقت بقرار من السلطات الروسية في أعقاب حادث تفجير الطائرة الركاب الروسية في سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي.

وأضاف ماخموتوف في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء ” سبوتينكالروسية الرسمية:” المصريون يعرضون على روسيا، واحدة من أقرب الحلفاء بالنسبة للقاهرة، المشاركة في تطوير المنطقة الصناعية القريبة من القناة. وهذا دليل على مستوى الثقة الذي يحمله البلد العربي تجاهنا.”

وتعد قناة السويس أسرع ممر مائي يربط بين أسيا وأوروبا، ويمثل قرابة 7% من حركة التجارة البحرية العالمية، كما أنها تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل الأجنبي لمصر.

كان أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قد صرح مؤخرا  أنه من السابق جدا لأوانه حتى الآن الحديث عن استئناف الرحلات الجوية مع مصر، مشيرا إلى أنه من الضروري أولا الانتظار ريثما تلبي مصر كافة المطالب الروسية المتعلقة بتحقيق أمن المطارات.

واتخذت السلطات الروسية قرارا بتعليق الرحلات الجوية مع مصر في أعقاب حادثة سقوط الطائرة الروسية ” ميتروجيت” بعد انشطارها في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل كافة ركابها الـ224.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حينها مسئوليته عن الطائرة المتفجرة وهي من طراز ” ميتروجيت”، وأثارت المأساة أسئلة حول الكيفية التي تُصنع بها المواد المتفجرة على متن الطائرة، وما إذا كان ثمة إخفاقات للأمن المصري في سيناء.

وفي أعقاب الحادث، قررت روسيا في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحيةلمصر.

كان “الاتحاد الروسي للسياحة” قد أكد في السابق أن موسكو لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركاب المصرية، وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

يذكر أن “الاتحاد الروسي للسياحة” كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

 

 

*مقتل”بلطجي فارسكور” على يد عديله في ذكرى قتله لشاب رفض الاعتداء على الإخوان

في يوم الأربعاء من شهر 7 /2013 اى في مثل هذا الشهر ، بعد التفويض الذى اطلقه السفاح /عبد الفتاح السيسى . ، سار( عبد الباسط القناوى ) بسيارة ملاكى يعلوها ميكروفون في شوارع فارسكور يسب و يشتم في الاخوان حتى وصل الى محل أحد الاخوان .

أوقف سيارته و نزل من السيارة حامل سلاح ( نصف آلى ) وبدأ يسب في الاخوان آمرا باغلاق المحل و مهددا بالسلاح وتقع خزنة الالى منه فيضعها في مكانها بالالى و تكرر ذلك مرتين اأو ثلاث مرات .

ثم هجم على محتويات المحل يرميها في وسط الشارع و يكسر فيها ولا أحد يرد عليه ثم انطلق الى سيارته واضعا النصف آلى و حضر سلاح خرطوش و تهجم على المحل مرة ثانية.

وعندها حاول أن يمنعه الشهيد عمرو الفرا فكان نصيبه طلقة خرطوش في فخذه أودت بحياته بعد أيام مكثها في مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

ترك عبد الباسط عمرو الفرا ينزف دماؤه ومنع الناس في الشارع الرئيسى ان يحملوه للمستشفى فترة ثم قاموا بحمله الى المستشفى في تكتك.

ركب عبد الباسط سيارته حاملا سلاحيه النصف الى و الخرطوش و لم يتكلم معه احد ( و كأنهم يدركون أنه موجه من جهة ما صاحبة سلطان تجعله يحمل سلاحين علنا و ليس سلاحا واحدا ).

انطلق عبد الباسط بسيارته و سلاحيه و ميكروفونه ليس هربا و لكن الى منزل احد الاخوان سابا و مهددا فيه و في الاخوان ثم الى منزل أخ آخر سابا ومهددا فيه و في الاخوان .

مكث عبد الباسط في مركز فارسكور عدة ساعات بعدها خرج بضمان محل الاقامة .

أول أمس في ذكرى نفس اليوم الذى قتل فيه عبد الباسط المرحوم عمرو الفرا تشاجر عبد الباسط مع نسيبه ( كما يقولون ) فكان نصيب عبد الباسط سكينة أودت بحياته أمام بوابة محكمة فارسكور
شعب فارسكور سعيد بهذه النهاية التي فيها اقتص الله سبحانه و تعالى للشهيد عمرو الفرا

 

 

*طبيب سجن طره “يجرب” الأدوية في المرضى المعتقلين

اتهمت أسر المعتقلين بسجن تحقيق طرة الطبيب المسؤول عن السجن بسوء معاملة المعتقلين واعطائهم أدوية غير مناسبة لامراضهم.
واشارت اسرة امجد العسيلي 55سنة – معتقل علي ذمة قضية احداث مباراة الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوي-اشارت الي تعرض والدهم لاهمال طبي تمثل في التشخيص الخاطيء لمياه بيضاء علي العين حيث قام طبيب عيادة السجن باعطائه دواء خطأ فضلا عن اصدار مقاسات نظر خاطئة مما تسببت في تدهور النظر الي 5%وهو مايقترب من العمي.
وأضافت زوجة العسيلي ان زوجها تعرض للتعذيب المبرح فور اعتقاله تسبب في تدهور النظر فضلا عن مشاكل في عظام القدم اليسري.
وفي سياق متصل اكدت اسرة احمد علي عبد العظيم – 35 سنة المعتقل علي ذمة ذات الفضية- منع احمد من تلقي العلاج بعد تعرضه لكسر في القدم داخل السجن وعلاج الكسر بطريقة خاطئة مما ادي الي تشوه عظام القدم.
يذكر أن القاضي قد اعاد التحقيقات في القضية بعد ثبوت براءة جميع المتهمين ، بينما يطالب محامو المتهمين باخلاء سبيلهم لحين انتهاء التحقيقات.

 

 

*اعتقال عالم أزهري واسرته تحمل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته

حملت أسر الشيخ حمدالله عبد الحميد عبد الحميد “إمام وخطيب” سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته بعد أن تم اختطافه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
وقالت أسر الشيخ الأزهري إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزلهم بقرية الحلوات بالإبراهيمية محافظة الشرقية أمس الإثنين نهارًا واختطفته من وسط أولاده بينما كانت تستعد الأسرة وتضع اللمسات الأخيرة لحفل زفاف كريمته المقرر بعد أيام قليلة.
والشيخ حمدالله عبدالحميد داعيه يتمتع بسمعة طيبة بين أهله وجيرانه وزملائه في العمل ويوقره الجميع لعلمه وأخلاقه الكريمة، وهو أيضًا والد الشهيد محمد حمدالله الذي ارتقى شهيدًا منذ أكثر من عام برصاص قوات أمن الانقلاب بالإبراهيمية.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت اليوم من مدينة الإبراهيمية ثلاثة آخرين بينهم السيد عبدالمجيد نقيب المعلمين بالإبراهيمية للمرة الثالثة كما اعتقلت مصعب مندور “عامل” ومحمود نبيل صاحب معرض موبيليات.
يشار الى أن عدد المعتقلين من مدينة الابراهيمية والقرى التابعه لها يقرب من 90 معتقلاً على خلفية رفضهم للظلم من بين 2500 معتقل بالشرقية، يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*تردى الحالة الصحية للصحفي خالد سحلوب في سجن العقرب

تردت الحالة الصحية للمصور الصحفي خالد سحلوب في سجن العقرب، حيث يعانى من قرحة في المعدة والتهاب شديد في المريء، أدى إلى قيء مستمر وانخفاض في ضغط الدم، وفقدان كبير في الوزن، وظهور أعراض السكري، فيما تتعسف إدارة السجن في علاجه.

وقالت سلمى، شقيقة خالد سحلوب، في تدوينة عبر صفحتها على الفيس بوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. خالد أخويا راح المستشفى النهارده شكله صعب جدا جدا، خاسس كتير عن الأول بسبب إضرابه والسكر وصل 40، وعاملونا النهارده بآخر سفالة، وكل حاجة ممنوعة، وسلمنا عليه بالعافية.. اتخانقنا معاهم، في الآخر عشان خالد كان مصممم يقيس السكر وهم مش راضيين كان جاي أصلا يعمل منظار، ولازم ياخد مخدر بس الدكتور قاله في حالتك دي مينفعش أبدا، وأجلوا المنظار يوم تاني.. أنا مقهوووورة أوي.. ادعوووله“.

وكانت داخلية الانقلاب قد ألقت القبض على خالد، في 2 يناير 2014، وتم احتجازه وتعرض لعمليات تعذيب وإخفاء قسري لمدة 18 يوما، بحسب شهادات أسرته ومحاميه، وقد مُنعت عنه الزيارة، ما دفعه للإضراب عن الطعام في 6 فبراير لما يزيد عن 120 يوما، إلى أن حوكم في قضية خلية الماريوت، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ولكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم، فتم اتهامه بقضية “كتائب حلوان” التي وقعت أحداثها بعد القبض عليه بـ 8 أشهر.

 

 

*الانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين في “الوادي

واصل نظام الانقلاب العسكري إجرامه بحق مؤيدي الشرعية والمعتقلين، وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، نقلاً عن بعض أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد، أن ميلشيات السجن قامت بالإعتداء على مجموعة من المعتقلين، نظموا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما، وذلك لإجبارهم على فض الإضراب.
ونقل الأهالي عن ذويهم المعتقلين أن بعضهم أصيب جراء هذا الإعتداء الغاشم، وبعضهم تم تسكينهم مع الجنائيين.

وقد قام عدد من المعتقلين بسجن الوادي الجديد بالإضراب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما، إعتراضا على الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها داخل السجن، بالمخالفة لكل لوائح السجون، حيث يتم قطع المياه عنهم طوال اليوم ولا تأتي إلا كل سبع ساعات ولمدة نصف ساعة فقط مما أدى إلى إصابة المعتقلين بأمراض جلدية.

كما منعت عنهم إدارة السجن فترة التريض، والورق والأقلام، وأي لبس ملكي مهما تشابه مع لبس السجن، ولا يوجد سخانات لطهي الطعام، ولا أي نوع من أنواع التهوية في زنازين مساحتها لا تتعدى 3 أمتار×4 أمتار يقيم فيها 25 معتقل.

 

 

*تطبيع وخيانة.. السيسي يمنح تسهيلات للسياحة إلى القدس

كشف مسؤول بارز في وزارة مالية الانقلاب إنه تقرر إعفاء رحلات الطيران، المتجهة إلى فلسطين المحتلة عام 1948، بغرض زيارة مدينة القدس المحتلة، من الضرائب، فيما قال عاملون في مجال السياحة، إن القرار سيترتب عليه زيادة عدد المسافرين إلى المدينة المقدسة، والتي بدأت تشهد توافداً خلال الأشهر الستة الماضية. 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن هذه الضريبة تفرض على رحلات الطيران التي تنظمها شركات السياحة للمصريين بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى (45 دولاراً) و150 جنيهاً (17 دولاراً) للدرجة الثانية، ويطلق عليها “ضريبة التضامن الاجتماعي”. 

يذكر أن الإعفاء من هذه الضريبة مطبق على شركات السياحة، التي تنظم رحلات إلى المشاعر الدينية في الأراضي السعودية. 

وخلال العامين الماضيين، نشطت زيارة المصريين وبينهم أقباط، بغرض الحج إلى الأراضي المقدسة. 

وبحسب وزارة الطيران المدني المصرية، إن أكثر من 75 ألف قبطي توجهوا إلى القدس خلال الأشهر الستة الأولى من 2016. 

كما أن هناك رحلتان من القاهرة إلى تل أبيب أسبوعيا عبر شركة إير سيناء، وتبلغ سعر التذكرة ذهاباً وعودة نحو 4300 جنيه (485 دولارا). 

وظلت مواقف مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل، رغم إبرام مصر اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن التعاون بين حكومتي البلدين جرى تعزيزه في ظل الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد ارا دة المصريين في 3 يوليو 2013. 

وكان البطريرك شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، الذي توفي عام 2012، دائما يقول إن الأقباط المصريين لن يدخلوا القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. 

وكرر البطريرك تواضروس نفس الكلام حين تم انتخابه لخلافة البابا شنودة الثالث، لكنه سافر إلى القدس في نوفمبر 2015، في أول زيارة يقوم بها بابا للأقباط الأرثوذكس في مصر للقدس، فيما قالت الكنيسة إنها جاءت لتشييع جثمان الأنبا أبراهام، مطران القدس والشرق الأدنى، وسط جدل واسع في مصر حول تغيير المواقف بشأن التطبيع مع إسرائيل. 

كما أثارت زيارة علي جمعة، مفتي مصر السابق للقدس عام 2012، جدلا واسعا بين من يرونها دعما للفلسطينيين ومن يعتبرونها تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وبالتوازي مع ارتفاع عدد المصريين المسافرين للأراضي الفلسطينية المحتلة، تزايد عدد السياح الإسرائليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بنسبة 15% عن العام 2014، ليبلغ عددهم نحو 161 ألف سائح. وتتركز تدفقات الإسرائيليين إلى سيناء شمال شرق البلاد.  

وقال مسؤول في غرفة الفنادق المصرية إن شهر أبريل الماضي شهد نمواً في التدفقات الإسرائلية إلى سيناء، خلال عيد الفصح اليهودي، وهو عيد خروج بني إسرائيل إلى خارج مصر.

 

 

*السيسي يرضخ لشروط صندوق النقد أملا في إبرام القرض

مع تزايد التكهنات بأن تشهد الموازنة العامة خطوات أسرع في خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، بينها قانون ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال 4 سنوات، بواقع 25% سنويا.

يرى أغلب الخبراء والصيارفة، ومنهم الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة، أن السيسي ما هو إلا منفذ لخطة الصندوق الدولي، وأن صندوق النقد الدولي هو المتحكم في خفض قيمة الجنيه المصري، وبقروض الانقلابيين وصل الدين الخارجى إلى مستويات غير مسبوقة.

إلا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشتهرين بأنهما “التوأم الشيطاني”، والحكومات التي تسير على خططهما يتعمدان إخفاء المشاورات والمطالبات الرسمية من الحكومات، والعكس صحيح، حيث تتعمد الحكومات، ومنها حكومة الانقلاب في مصر، إخفاء مخاطباتها للصندوق ومشاوراتها معه، لما يعنيه ذلك من مزيد من خطط التقشف ورفع الدعم.

الصندوق ينفي

وقبل ساعات، نفت راندا النجار، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مصر، “تلقي أي شيء رسمي من الحكومة المصرية بشأن أي تمويل حتى الآن”، مضيفة أن “الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها“!!.

وفي تصريحات “للنافذة الإلكترونية لصحيفة “الوطن” الانقلابية، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: إن “بعثة الصندوق لم تزر القاهرة منذ إجرائها مشاورات المادة الرابعة مع مصر في سبتمبر 2015″، مضيفةً “لم نحدد مواعيد جديدة بعد بشأن إجراء مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري حتي الآن“.

واعتاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نفى “طلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي”، وقال: “لكن مصر على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة“.

تهافت النفي

ومن عدة مصادر صحفية، تحدث مصرفيون عن أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤخرا للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم الموازنة.

وقال مصرفيون، إن الحكومة المصرية بحاجة ماسة الآن إلى قرض من صندوق النقد الدولي، ليس فقط لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة، بل أيضا لطمأنة المستثمرين وأسواق المال العالمية، واستعادة ثقتهم بالاقتصاد المصري.

ونقلت وكالة “رويترز”- في 27 يونيو الماضي- عن وزير بالمجموعة الاقتصادية، قوله إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي قبل أسابيع مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار، وأن هناك وفدا من الصندوق، قد يزور مصر أغسطس القادم لاستكمال المفاوضات.

روشتة سامة

وتحت عنوان “مصر وروشتة صندوق النقد السّامة”، كتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، بصحيفة العربي الجديد، يقول: إن “النفي الرسمي لإجراء مفاوضات مع الصندوق تكذبه في المقابل قرارات وإجراءات وتحركات وتلميحات ورسائل بعث بها أعضاء بالحكومة في الأيام الأخيرة، وتصب كلها على تأكيد أن المفاوضات على أشدها، وأن القاهرة ستستقبل خلال أيام وفدا من الصندوق لاستكمال المفاوضات، وأن الحكومة تلبي معظم- إن لم يكن كل شروط- الصندوق السامة“.

واعتبر “عبد السلام” أن تلميح محافظ البنك المركزي المصري القوي بإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية- وهو بند ثابت في روشتة الصندوق السامةأولى الرسائل.

وأضاف أن “التحرك الثاني يأتي عبر زيادة مرتقبة في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وغيره، مع خفض الدعم المقدم للطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017″، وفق بيان وزارة المالية المالي، وأعضاء بالحكومة المصرية.

وأشار إلى أن ثالث تحرك هو سعي الحكومة من خلال مجلس النواب لـ”إقرار قانون القيمة المضافة المؤجل تطبيقها منذ عام 2010، بسبب الخوف من رد فعل رجل الشارع العنيف، حيث إن تطبيق الضريبة يصاحبه ارتفاع في الأسعار، وتحويل القانون لمجلس النواب لتمريره“.

وأضاف أنه “مع هذه التحركات والرسائل تكون مصر قد أوفت بالجزء الأكبر من بنود روشتة صندوق النقد من خفض لقيمة العملة وخفض دعم الوقود، وزيادة الضرائب والجمارك، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة“.

مشيرا إلى أنه وبذلك “من حق مصر الحصول على قرض صندوق النقد لتحقيق عدة أهداف، منها سد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه (نحو 35.9 مليار دولار) في العام المالي الجديد، وتعويض البلاد عن النزيف المستمر للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة والصادرات، إضافة إلى تخفيف وطأة تراجع الإيرادات الدولارية للقطاعات التقليدية، مثل تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية“.

مسعى سابق

وكانت مصر على وشك إبرام اتفاق، إبان حكم المجلس العسكري، بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور؛ نظرا لانتقال الحكم، في منتصف 2012، إلى الرئيس د. محمد مرسي الذي سعت حكومته لاحقا إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب الانقلاب على الرئيس منتصف 2013 لتلقي قيادات الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات من رعاة الانقلاب بالخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

 

 

*تأكد تورط 27 قيادة بداخلية الانقلاب في التعامل مع “عصابات

قالت مصادر أمنية مطلعة إن تحقيقات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة توصلت حتى الآن إلى تورط 27 ضابط شرطة، بينهم قيادات برتبة «لواء»، فى التواصل مع العصابات الخطرة فى مثلث المخدرات بالقليوبية، ومنها عصابة «الدكش وكوريا» لإمداد هذه العصابات، المتورطة فى قتل رجال الشرطة فى الخانكة، واستشهاد رئيس مباحث شبرا، بمعلومات سرية ومواعيد تحركات القوات لمداهمة أوكارها.
وأوضحت المصادر أن دائرة الاشتباه اتسعت لتشمل ضباطاً وقيادات أمنية سابقة بالقليوبية، أرشد عنها زعيم العصابة، محمد حافظ، فى تحقيقات النيابة، وذكر أنهم كانوا يتلقون رواتب شهرية من العصابة نظير إمدادهم بالمعلومات، ولفتت المصادر إلى أن التحريات ستطال جميع الضباط الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، وأضافت أن الوزارة تفحص عدداً كبيراً من ضباط القليوبية والأمن العام، ثبت من التحريات تورطهم فى التواصل مع العصابات الإجرامية.
من جهة أخرى، قدم مكتب محمد زارع، المحامى بالنقض، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذاراً قانونياً ضد وزير الداخلية بصفته، لعدم تنفيذه أحكاماً قضائية بالتعويض عن وقائع التعذيب، أو الاعتقال، أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى من زيارة ذويهم داخل السجون، بإجمالى 6 ملايين و266 ألف جنيه.

 

*النشاط العسكري لإسرائيل بسيناء يكشف المستور

اعتبر “عاموس هرئيل” محلل الشئون العسكرية بصحيفة “هآرتس” أن ما نقلته وسائل إعلام أجنبية حول شن إسرائيل هجمات على المسلحين بسيناء باستخدام طائرات بدون طيار، يعد دليلا على العلاقات الأمنية الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة.

وقال “هرئيل” إن إسرائيل حققت نجاحا كبيرا في صيف 2013 عندما شاركت في إقناع إدارة أوباما بعدم اعتبار الإطاحة بالرئيس محمد مرسي “انقلابا عسكريا“.

وزعم أن القضية الفلسطينية لا تهم النظام المصري البتة، وإنما هناك مسائل أخرى كالتقارب بين تل أبيب وأنقرة، والحرب على التنظيمات المسلحة بسيناء

إلى نص المقال..

بدد تقرير وكالة أنباء “بلومبرج” الذي نشر الاثنين، حول هجمات طائرات إسرائيلية بدون طيار في سيناء بالتنسيق مع الجيش المصري السرية التامة والمستمرة التي حافظ عليها الجانبين.

تحدث سكان في شمال سنياء مرارا عن هجمات طائرات بدون طيار- تكنولوجيا لا تعتبر مصر رائدة إقليمية في استخدامها- ضد تنظيمات إرهابية بالمنطقة. في إحدى المرات، عام 2013، تحدثت وكالة الأنباء “AP” عن اغتيال جوي إسرائيلي لشبكة إرهابية بسيناء. في جميع هذه الحوادث امتنعت الدولتين من التعليق على المزاعم.

إذا ما كان تقرير “بلومبرج” نقلا عمن وصف بأنه “مسئول إسرائيلي” سابق دقيقا، فإن ذلك الأمر يمكن أن يوضح جزءا من عملية التقارب بين القدس والقاهرة خلال العامين الماضيين، الذي بلغ ذروته في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل أمس الأول.

لم تكن مصادفة أن صرح مؤخرا أيضا كل من نائب رئيس الأركان وسفير إسرائيل بالقاهرة بأن العلاقات بين الدولتين أقوى من اي وقت مضى، وكذلك التعاون الإستراتيجي بينهما.

على جدول أعمال النظام المصري- بعد المشكلات الاقتصادية الهائلة والتهديد الداخلي بانقلاب جديد من قبل الإخوان المسلمين- يقف في موقع متقدم خطر الدولة الإسلامية (داعش) وتحديدا نشاطات ذراع التنظيم بسيناء “ولاية سيناء”، الذي يحرج السلطات ويتسبب في أضرار بالغة للسياحة.

مصر بحاجة لموافقة إسرائيل لتجاوز الملحق الأمني في معاهدات كامب ديفيد، بشكل يسمح لها بنشر قوات عسكرية وتدابير معززة بسيناء. هي بحاجة لتنسيق أمني واستخباري- وعلى الأقل وفقا لتقرير بلومبرج، تستعين (مصر) أيضا بالقدرة الجوية لإسرائيل، إلى جانب المقاتلات والمروحيات التي أدخلتها لسيناء بموافقة إسرائيلية.

منذ بداية العام لوحظ تحسن بارز في تصدي قوات الأمن المصري لتهديد الإرهاب بسيناء. حتى إذا ما كان التفاؤل في القاهرة مفرطا، من الواضح أن داعش والتنظيمات الإسلامية الأخرى في تراجع نسبي ويتعذر عليهم إلى حد ما تنفيذ عمليات مدوية، مثل تفجير الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في اكتوبر الماضي، أو سلسلة الهجمات الناجحة التي شنوها على قواعد عسكرية مصرية بسيناء في عامي 2014-2015.

يمكن الافتراض أن هذه الظروف هي ما دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة على أول زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل منذ تسعة سنوات، استمرارا لسلسلة طويلة من اللقاءات والمحادثات الهاتفية على مستويات سياسية وأمنية، تجرى طوال الوقت دون كشفها للعلن.

بالنسبة للجنرالات المصريين، احتلت حكومة نتنياهو مكانة كبيرة منذ صيف 2013، عندما ساعدت في إقناع إدارة أوباما بعدم الإعلان رسميا عما كان واضحا للعيان: أن الجنرالات أطاحوا بالرئيس محمد مرسي عبر انقلاب عسكري، يلزم بوقف المساعدات الاتقتصادية الأمريكية لمصر.

منذ ذلك الوقت اعتبرت إسرائيل في مصر كشريك إستراتيجي حيوي في المنطقة، حتى إذا ما كانت القاهرة لا تزال ترى نفسها مضطرة لإطلاق للحديث في الهواء الطلق عن المشكلة الفلسطينية، من خلال الدعوات التي تكررت أيضا في زيارة شكري، باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف.

يبدو أن هناك صحة فيما قاله رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، عضو الكنيست آفي ديختر (ليكود)، حين زعم أمس أن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لا يعني مصر البتة“.

هناك سلسلة من المسائل الأخرى التي تشغل القاهرة، بدء من المصالحة بين إسرائيل وتركيا، مرورا بالصراع مع إثيوبيا على مياه النيل، وصولا لإمكانية التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.

علينا الاعتراف أنه في الوقت الذي تآكلت فيه مكانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عيون الإدارة الأمريكية ودول غرب أوروبا، بسبب جمود الأوضاع مع الفلسطينيين، فإنه نجح في السنوات الماضية في تسجيل تقدم في علاقات إستراتيجية بمناطق أخرى، من شرق أسيا إلى شرق أوروبا وإفريقيا، وربما الأهم- مع عدد من الأنظمة السنية بالدول العربية.

غير أن هناك تهديد رئيسي واحد يخيم على القصة الإسرائيلية- المصرية: الوضع بقطاع غزة. الكراهية المصرية المعلنة لحماس أدت إلى تشديد الحصار على القطاع بعد الإطاحة بمرسي. أفشلت القاهرة محاولات لإحداث تحسن معين لاقتصاد غزة، قبل عملية “الجرف الصامد” صيف 2014، توسطت بشكل متعنت بين الطرفين خلال الحرب واستبعدت أفكارا لتخفيف الحصار وفتح معبر رفح باتجاه سيناء بعد الحرب.

في الوقت الذي تنظر منظومة الأمن الإسرائيلية إلى الأوضاع المعيشية المتفاقمة بقطاع غزة على أنها قنبلة موقوتة، من شانها أن تؤدي لتفجر الأوضاع مجددا، يتحرك المصريون بتكاسل. وهذا لا يعني أن القيادة الإسرائيلية تعمل بحماسة على تخفيف الحصار. لكن أيضا إذا ما جرى في النهاية تبنى اقتراح الوزير إسرائيل كاتس لبحث إقامة جزيرة اصطناعية تستخدم كميناء أمام سواحل غزة، من الصعب توقع موافقة مصر على ذلك. وتقريبا من المستحيل تبني الاقتراح دون موافقة مصرية.

 

هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

السيسي فقرالسيسي وعد

 هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من بينهم ضابط في تفجير مدرعة لقوات الجيش جنوب رفح بشمال سيناء

 

 

*العسكرية” تؤجل محاكمة عمال الترسانة

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر قضية العاملين بالترسانة البحرية إلى جلسة، الغد؛ وذلك بعد اعتقالهم في 25 مايو الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وأرباحهم المتوقفة منذ عدة سنوات.

وقال محمد عواد، محامي عمال الترسانة، في تصريحات صحفية: إن المحكمة أجلت القضية، الأسبوع الماضي، لاستدعاء شاهد الإثبات، وهو ضابط مخابرات بالميناء، الذي تولى التحريات في القضية لسماع أقواله، والذي اعتذر عن الحضور، اليوم، مشيرا إلى أنهم توقعوا انتهاء القضية قبل العيد.

عواد أن عمال الترسانة يعانون من أوضاع سيئة في أماكن احتجازهم، فضلا عن تعرض الأهالي للتهديد من قبل إدارة الشركة.

 

 

*استشهاد المعتقل محمد البطراوى نتيجة الاهمال المتعمد ونتيجة للقتل البطىء داخل المعتقلات

توفي اليوم السبت  الموافق 2 يوليو 2016  المعتقل/ الحاج محمد ابراهيم عبدالفتاح البطراوي  بمستشفى سجن طرة  نتيجة الإهمال الطبي بعد صراع طويل مع المرض و مع إدارة السجن  التي تعمدت اهماله طبيا حيث كان يعاني وهو البالغ من العمر الخمسين من فيرس سي في حالة متأخرة و تعرض لنزيف و غيبوبة أكثر من مرة، و تدهور المرض حتى أصيب بسرطان الكبد ،   الاستاذ محمد البطراوي تم اعتقاله بسجن وادي النطرون منذ 11 نوفمبر 2013 حيث كان يعمل سكرتير مدرسة  و هو أب لأربعة أبناء
هذه ليست الحالة الأولي من نوعها التى تشهدها محافظة السويس  فهناك خمس شهداء سبقوه آخرهم الشيخ/ ماجد حنفى والذى توفي من الاهمال الطبي ولاقى نفس المصير.
الإهمال الطبي المتعمد يعد مخالفة صريحة للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي:” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني “.

 

*المعتقل “حسنى الماسخ” يتعرض للقتل الطبى باستقبال طره

حملت أسرة حسنى على الماسخ علام “32 سنة”، المعتقل باستقبال طره، الجهاز الأمني المسئولية من تدهور الحالة الصحية لذويهم، عقب إصابته بورم سرطانى فى الغدد الليمفاوية بالرقبة وتعنت الإدارة الأمنية في نقله للتداوي خارج السجن.
وقالت الأسرة في تقرير طبي تشرته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن الفحص بالأشعة المقطعية بتاريخ 29 مايو 2016 (مرفق) أثبت أن الورم كبر حجمه فضغط وأزاح الأوعية الدموية المغذية للمخ، وكذلك ضغط وأزاح الممر الهوائى بالحنجرة والقصبة الهوائية.
وشددت على أن هذا الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وإهمال المسئولين يهدد حياته الصحية، مطالبين الجهات الحقوقية المعنية بالتدخل السريع قبل أن يضغط الورم أكثر على الشرايين المغذية للمخ أو على القصبة الهوائية مما ينذر بموت سريع، إضافة إلى أنه يوجد احتمال لانتشار سريع؛ حيث إن نوع ومكان الورم الأول لم يحدد بعد.
فيما ذكر تقرير الفحص الميكروسكوبى الباثولوجى بتاريخ 16 يونيو 2016، أن هذا الورم سرطانى، وأنه على الأرجح ورم ثانوى، وأوصى تقرير الباثولوجى بعمل المزيد من الفحوصات مثل علامات الأورام بالدم والفحص الإشعاعى للجسم لمعرفة مكان الورم الأول (الرئيسى).

 

 

*أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ .. والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

“شكرًا على حسن تعاونكم معنا”، ربما ترسل إثيوبيا تلك الكلمات إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد في الأيام الأولى من يوليو الجاري.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر، وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

اتفاقية المبادئ

ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المبادئ الذي وقع عليه مصر مع السودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

كما نص إعلان المبادئ الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد علي 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان».

ولم تكن تلك المرة  هي الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فقد صرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريدة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن بلاده انتهت مما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة «ليس مشكلة الأثيوبيين».

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المبادئ والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

الإعلان فقد معناه

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المبادئ العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد، وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المبادئ معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المبادئ نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا، واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي» يوضح أيضًا أن إعلان المبادئ ليس اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقه من قبل بعض الشخصيات على أنه طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل، وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية، واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

 

 

*النائب المخبر” يقود حملة اعتقالات لأهالي دائرته

فوجئ أهالي مركز سمسطا بجنوب محافظة بني سويف بقيام حسام ابو العمده عضو في برلمان العسكر، بمرافقة الحملة الأمنيه الليلية التي تهاجم منازل رافضي الانقلاب بالدائرة وتختطف أهلها.

وأثار تواجد النائب غضب الأهالي وكبار العائلات حيث يتميز المركز بترابط العائلات والطبيعة القبلية، خاصة عقب حملة مداهمات عشوائية متتالية للمنازل خلال الأسبوع الماضي واختطاف شباب أبرياء تحت سمع وبصر النائب.

 وتساءل الأهالي عن الأسباب التي جعلت النائب المخبر يتخلي عن دوره المنتظر في حماية أبناء دائرته ويستبدله بالتحريض عليهم واختطافهم.

وفي سياق متصل أشار مصدر إلى صفقة تمت بين النائب وأمن الانقلاب للتغاضي عن مخالفات تتعلق بتجارة مشبوهة يمتلكها النائب ويعرفها القاصي والداني داخل المركز. 

الغريب أن النائب قد أعلن عن تنظيم قافلة طبية اليوم السبت بقرية مازورة رغم تعرض القرية لحملة مداهمات طوال ثلاثة ليالي متتالية واقتحام عشرات المنازل بحضور النائب.

 

 

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل تعنته ويرفض دخول طعام الإفطار لمعتقلي مركز فاقوس

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس، في بيان لها اليوم السبت، قيام الملازم أول أحمد طلعت، الضابط بمركز شرطة فاقوس، ونجل شقيقة رئيس مباحث المركز، المقدم مصطفي عرفة”سيئ السمعة”، بسوء معاملة ذويهم والإعتداء عليهم بالضرب، والسب بأبشع الألفاظ، فضلا عن منع دخول أية أطعمة للإفطارأو أدوية، لذويهم بمباركة من العميد طارق حسني مأمور المركز، والرائد محمود بسيوني، نائب المامور، والمقدم أشرف الصعيدي، ضابط بفرقة شرق الشرقية، وضابط السجن أحمد عرفه، ما جعلهم يصلون الصيام ليل نهار، مايعرض حياتهم للخطر، لا سيما الحالات المرضية وكبار السن.
من جانبها حمّلت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وحياة المعتقلين بمركز شرطة فاقوس، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب، بمركز شرطة فاقوس، قامت أمس الجمعة بالإعتداء علي أهالي المعتقلين، ومنعهم من زيارة ذويهم، وإعتقال أحد الشباب.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، ما يزيد عن 125 معتقلا، بينهم ما يزيد عن 25 معتقلا بسجن مركز فاقوس، في ظروف احتجاز غير ادمية.

 

*دار إفتاء العسكر: النساء بجوار الرجال في المساجد لا تبطل الصلاة!

أفتى مجدي عاشور -مستشار مفتي العسكر وأمين الفتوى- بجواز صلاة المرأة بجوار الرجل؛ معتبرًا ذلك ليس باطلاً.

وقال عاشور -خلال حواره في برنامج «منهج حياة»، على قناة «العاصمة»-: إن ما حدث في العيد الماضي من اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة هو حالة فردية، ورغم ذلك فصلاتهم ليست باطلة، بل هي مكروهة.

وأضاف عاشور، أن البعض يريد إظهار الجوانب السيئة في المجتمع بنشر صور اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما مكروهة وليست باطلة، ويجب تثقيف الناس، نقولهم صلاتكم صحيحة ومتعملوش كده تانى”.

 

 

*تعليم الانقلاب: إعادة امتحانات 6 مواد بالثانوية العامة

قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري: إن المواد التي ستتم إعادة الامتحانات فيها بسبب التسريبات هي “الدين، والميكانيكا، والهندسة الفراغية، والجبر، والجيولوجيا، والتاريخ“.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية: “إن إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام سيتم يوم 21 يوليو الجاري، بدلا من 15 يوليو، والذي كان من المقرر أن تعلن النتيجة فيه، لكن زيادة فترة الامتحانات هذا العام بسبب الإعادة ستؤدي إلى تأخر إعلان النتيجة حتى 21 يوليو إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، بحسب قوله.

وأوضح أنَّ مؤشرات التصحيح، سواء للمواد التي تم الانتهاء منها أو المؤشرات، تؤكِّد أن النتيجة لن تزيد نسبة النجاح فيها عن العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ نسب النجاح في معظم المواد إلى الآن ما زالت في نفس مستوى نسب النجاح في العام الماضي، إلا مادة اللغة العربية التي زادت نسبة النجاح العامة فيها حوالي 1.5%.

 

*“CVR” يجدد الأمل في فك طلاسم سقوط الطائرة المنكوبة

أكدت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بمياه المتوسط فى مايو الماضي، أن وحدة الذاكرة لمسجل محادثات كابينة الطائرة CVR لم تتضرر، مشددةً على أنه تم استبدال الأجزاء الداعمة للاتصال بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة واستخلاص التسجيلات منها بطرق تكنولوجية متقدمة.

وأعلنت اللجنة- في بيان لها اليوم السبت- أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي أظهرت أن أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز لم تتضرر وتم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهازCVR، مشيرةً إلى أنه تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني للحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.

وكانت اللجنة أعلنت يوم الإثنين الماضي، نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، ليقترب موعد فك طلاسم سقوط الطائرة المصرية الغامض. 

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًّا، وكانت الرحلة قادمة من باريس.

 

 

*بعد 3 سنوات من الإطاحة بالإخوان : هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟

إن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” بهذه الكلمات خرّج المتحدث العسكري في مثل تلك الأيام منذ ثلاث سنوات ليبرر الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام وحيد قضوه في حكم البلاد، وهو العام الذي اعتبره البعض غير كاف للحكم عليهم ونيل فرصتهم كاملة غير منقوصة وأنهم قد ظُلموا، بينما يرى آخرون أنهم كانوا هم الظالمين.

فماذا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الإخوان والزج بكبيرهم في غياهب السجون في انتظار مصير مجهول ؟ وهل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا ؟ في السطور التالية استطلاع عن أحوال مصر في الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو التي يراها البعض خيرا عميما ، ويؤكد آخرون أنها حملت للمحروسة شرا مستطيرا.

في البداية يقول الناشط السياسي الشهير د. ممدوح حمزة:

وعندما طلب منا تفويضا لمحاربة الارهاب، وجدنا كلامه معسولا، ووعوده كثيرة، ولا أنسى ما قاله لي عبد الحليم قنديل شخصيا “هذا الرجل هيمشي في سكة عبد الناصر”.

وتابع حمزة: “لذلك أستطيع القول بأنني غُرّر بي ، وكنت أظن أنه سيخلع بدلته العسكرية كما فعل عبد الناصر، فضلا عن ظروف البلد الأمنية آنذاك ، كل هذا جعلني أعطي صوتي للسيسي”.

وتابع: “الآن أنا نادم على ثلاثة أمور :

أننا وافقنا على فك المنصة في التحرير يوم 12 وتسليم البلد للمجلس العسكري، بناء على مكالمة من العوا، وكان هذا ضد أهداف الثورة.

ندمي الثاني أننا لم نجر انتخابات في مؤتمر مصر الوطني الأول الذي حضره نحو 6 آلاف شخص من جميع أنحاء مصر.

الندم الثالث أنني أعطيت صوتي للسيسي، وسيبقى عندي طول حياتي تأنيب ضمير”.

ما زلنا نحلم

أما الشاعر فاروق جويدة فيرى أن تجربة عام من حكم الإخوان كانت قاسية في كل شيء، متهما الجماعة بانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه الشعب المصري، وبأنهم استباحوا الوطن وتصوروه ملكا لهم .

وتابع جويدة: “يقف المصريون – اليوم بعد مرور ثلاث سنوات من ثورة 30 يونيو – خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلعون معه الى حياة أكثر عدالة وكرامة وإنسانية”.

ماذا علينا لو احتكمنا الى الصندوق؟!

أما الأديب والناقد د. حلمي القاعود فيتساءل في الذكرى الثالثة من أحداث 30 يونيو : ماذا لو تحاورت أمتنا بالحسنى وتشاورت بالعقل، وجلست الى بعضها ، واتفقت على أن يكون الصندوق هو الحكم والفيصل في كل الأمور التي تخص الشعوب، أما كانت قد وفرت على نفسها كثيرا من الدماء والأوحال والأموال ؟ ” .

خطوتان للخلف

ويقول الكاتب الصحفي كارم يحيى: “كنت أعتقد أن 30 يونيو 2013 سيكون خطوة للامام لكن بعد ثلاث سنوات اتضح لي انه خطوتان الى الخلف” وتابع يحيى: “قناعتي انه كان للحركة الجماهيرية ان تزيح مرسي

والاخوان وتحالفهم مع العسكريين من طريق استكمال الثورة بالتظاهر السلمي وبآلية الانتخابات المبكرة لكن ماجرى من مشاركة قوى للثورة المضادة ورموز عهد مبارك ثم الانقلاب العسكري الصريح في 3 يوليو وتحالف بعض المحسوبين على قوى الثورة مع العسكريين وقوى الثورة المضادة هذه اوصلنا الى كل هذه التراجعات” واختتم يحيى مطالبا بالاعتذار لكل من دفعوا و يدفعون ثمن أشرس موجة للثورة المضادة واكثرها دموية وانحطاطا .. الاعتذار الى الشهداء والمعذبين والسجناء والمعتقلين والمفقرين والمهمشين والمستبعدين .. وايضا الى المحبطين فاقدي الأمل في التغيير بحسب كارم يحيى الذي أنهى قائلا: “على اي حال انا على ثقة بأن التراجع ليس قدرا وليس محطة النهاية في قصة ثورة 25 يناير لنتعلم من اخطائنا جميعا وننظر الى الأمام” .

 

*بعد 3 سنوات انقلاب.. 40 فتاة في سجون العسكر

شهد الأسبوع الماضي حلحلة لملف المعتقلات في سجون الانقلاب؛ حيث أخلي سبيل 8 من “بنات دمياط” اللاتي قضين أكثر من 400 يوم في سجون الانقلاب دون تهمة حقيقية.

ورغم إخلاء سبيل الثمانية ، إلا أن هناك 40 من أخواتهن وأمهاتهن ما زلن رهن الاعتقال ، عقب مرور 3 سنوات كاملة على الانقلاب العسكري الذي لم يفرق بين رجل وفتاة في التعذيب والاعتقال والقتل ، فيما فرق ” بين المرء وزوجه ، وأخته ، وأمه”في قسوة بالغة ؛ ربما لم يتمكن الاحتلال أن يصل إليها رغم إجرامه العتيد .

من جانبها وثقت ” نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين ، كما عرضت لأحدث ما شهده ملف المعتقلات خلال الأسبوع الفائت .

وأكدت الحركة في بيان أصدرته الجمعة ، أن الأسبوع المنقضي شهد الكثير من الأحداث أبرزها؛ إخلاء سبيل ثمانية من بنات دمياط، في فرحة عمت الجميع، حيث قررت محكمة جنايات دمياط إخلاء سبيل ٨ فتيات معتقلات منذ٤٢٠ يوم، وتبقى من إجمالي 10 فتيات كن معتقلات الطالبتين روضة خاطر وإسراء فرحات اللتان لم تتمكنا من الحضور بسبب امتحانات الثانوية العامة، بسجن القناطر ، وتم تحديد جلسة لهن بعد الانتهاء من الامتحانات في 28 سبتمبر المقبل.

 

وقالت الحركة إنه تم رفض استشكال بنات الأزهر. وأن المعتقلة جيهان الإمام استأنفت على حكم حبسها سنة ، فتم تخفيف الحكم إلى 3 شهور ، وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت “الإمام” أثناء زيارة زوجها في سجن جمصة، وهي تقيم بالشرقية وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات).

 

وأشار بيان “نساء ضد الانقلاب” أن قوات أمن الانقلاب ومليشياته اعتدت علي مسيرة الرمل بالإسكندرية، وأدى  الاعتداء إلى إصابة عدد من السيدات ، من ضمنهن سيدة اُصيبت بقطع بغضروف اليد.

 

وكشفت الحركة أن داخلية الانقلاب اعتقلت عددا من البنات من مظاهرات طلبة الثانوية العامة بوسط البلد ، بعد الاعتداء عليها من قبل الداخلية، وأفرجت عنهن بعد ساعات .

ووثقت “نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين اللاتي ما زلن رهن سجون العسكر وهن :  

 

1- الحاجة سامية شنن ، من كرداسة ، وهي أقدم معتقلة في مصر.   ( من معتقلات المنصورة)

 

2- يسرا الخطيب  (من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)

 

3- أسماء حمدي

 

4- آلاء السيد 

 

5- هنادي أحمد محمود 

 

6- رفيدة إبراهيم 

 

7- عفاف أحمد عمر  ( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)

 

8- أسماء سيد صلاح

 

9- سلوى حسانين 

 

10- صفاء حسين هيبة ( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)

 

11- آية حجازي

 

12- أميرة فرج ( معتقلة سوهاج )

 

13- هيام علي علوي ( معتقلة الإسماعيلية)

 

14- إيمان مصطفى (من معتقلات المنصورة)

 

15- هبه قشطة ( من معتقلات بني سويف)

 

16- إسراء خالد (من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)

 

17- شيماء أحمد سعد

 

18- عبير سعيد محمد ( من معتقلات دمياط

 

19- روضة خاطر 

 

20- إسراء فرحات ( من معتقلات الإسكندرية

 

21- ماهينور المصري ( من معتقلات المطرية)

 

22- ساره محمود رزق ( من معتقلات القاهرة-المعادي)

 

23- هالة عبد المغيث 

 

24- هالة صالح ( من معتقلات المطرية 24-7)

 

25- دعاء نبوي

 

26- هاجر محمود (معتقلة الفيوم)

 

27- غادة خلف (من معتقلات الجيزة)

 

28- رنا عبدالله 

 

29- ساره عبدالله (من معتقلات القاهرة)

 

30- جميلة سري الدين (من معتقلات الدقهلية

 

31- أمينة الشريف (من معتقلات المنيا)

 

32- كوثر أحمد حسن (من معتقلات دمياط)

 

33- جهاد عبدالحميد طه (من معتقلات القاهرة

 

34- ندى أشرف (من معتقلات الجيزة)

 

35- بسمة رفعت (من معتقلات القاهرة

 

36- فوزية الدسوقي (من معتقلات القاهرة)

 

37- ش.ع.م (من معتقلات الأسكندرية)

 

38- أسماء حواش (من معتقلات القاهرة

 

39- سناء سيف (من معتقلات القاهرة

 

40- شيماء حمدان

 

 

*ابن زايد: القضاء على الوهابية شرط لتتويج ابن سلمان عرش المملكة

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، عن النقاب عن النصيحة التي قدمها محمد بن زايد آل نهيان لـ ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمكينه من الجلوس على عرش المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام الحالي، وهي أنه “لا بد أن تنهي الحكم الوهابي كي تحظى بدعم الأمريكان“.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها- إن هناك خطة سرية إماراتية قدمت فيها نصائح لابن سلمان للحصول على دعم الولايات المتحدة لكي يصير ملكًا للسعودية بحلول نهاية 2016.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على هذه الخطة من اثنين من المصادر السعودية المطلعة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال المصدر الأول، إن ابن زايد أخبر ولي ولي العهد السعودي بأنه يتعين عليه “إنهاء الحكم الوهابي” المتشدد للفوز بثقة الولايات المتحدة.
ونصح ابن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، ابن سلمان أيضًا بضرورة ” فتح قناة اتصال” مع إسرائيل إذا أراد أن يكون المرشح المفضل لـ أمريكا في الجلوس على عرش المملكة، حسب الصحيفة.
وذكر المصدر السعودي الثاني، أن ابن سلمان يظهر حرصًا كبيرًا على الفوز بدعم واشنطن؛ حيث أخبر اثنان من أقرب مساعديه أنه “سيكمل مهمته بأن يصير ملكًا بنهاية هذا العام“.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان بزغ نجمه سريعًا منذ تعيينه في منصبه في وقت مبكر من عام 2015، وهو يشغل الآن الموقع الثاني في ترتيب ولاية العرش إضافة إلى موقع وزير الدفاع ورئاسة الديوان الملكي لمنافسه الأول في ترتيب ولاية العرش: ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تورطت فيه السعودية في عهد ابن سلمان في الحرب في اليمن المجاورة، قد أصبح الأمير على نحو متزايد الواجهة الدولية لبلاده منذ قيامه بإطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع عائدات البلاد بعيدًا عن صادرات النفط.
وقد أسهمت المقابلات التي أجراها الأمير الشاب من كل من مجلة “إيكونوميستالبريطانية وشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في جلب الكثير من الثناء من جانب الأشخاص الذين يرغبون أن يروا المملكة تتغير ليس اقتصاديا فقط ولكن اجتماعيا أيضًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان يسعى، بناء على نصيحة ابن زايد، إلى إحداث تغيير جذري في دور الدين الإسلامي في المملكة.
وقال أحد المصدرين، إن ابن سلمان “بدأ بالفعل خطة تدريجية لإلغاء الشرطة الدينية واعتقال الإسلاميين الأكثر نفوذًا وتأثيرًا، مضيفًا أنه “سيرغب أيضًا في إلغاء هيئة كبار العلماء، الهيئة الإسلامية الأكبر في البلاد، ووقف كافة النشاطات الإسلامية التي تخدم الوهابية.
من جهة أخرى، قال مصدر سعودي للصحيفة إن واشنطن قد تتجاوب بالفعل مع محاولات ابن سلمان ليكون ملكًا في حال نجح في تحقيق تواصل جيد مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان الأمريكيون لا يزالون يروق لهم ابن نايف.
وحسب الصحفية، فإن ابن نايف لا يزال يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة، ولكن خفوته النسبي مقارنة ببروز ابن سلمان، قد دفع كثيرين إلى القول إن الأمير البالغ من العمر 56 عامًا في طريقه للانزواء.