Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: سلطان

Tag Archives: سلطان

Feed Subscription

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

لغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

سجن يسقط العسكرلغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين تكشف عن حفلات تعذيب وصعق داخل سلخانة قسم “حوش عيسى

كشفت أسر المحتجزين عن إستمرار أزمة الإنتهاكات الممنهجة داخل مقار الإحتجار بقسم شرطة “حوش عيسى”، مؤكدة تعرض ذويهم لحفلات التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، لإجبارهم على الإعتراف بقضايا ملفقة و الإرشاد عن مطلوبين آخرين.

وأكدت أحد أمهات المعتقلين، أنها وخلال لقائها بنجلها المحتجز بالقسم ، بدت بوضوح آثار الضرب و التعذيب على جسده، مشيرة إلى وجود جراحات قطعية كبيرة بالفم والرأس نتيجة الإعتداءات التي تمت عليهم داخل سلاخانات الإحتجاز، بهدف إنتزاع إعترافات تحت وطئة التعذيب والإرشاد عن بعض الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم منذ عدة أيام في المدينة.

وناشدت أسر المعتقلين، الهيئات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل و إنقاذ أبنائهم المحتجزين داخل القسم، ممن تزيد أعدادهم عن 20 معتقل داخل مساحات ضيقة، في ظل إنعدام التهوية وحبسهم برفقة الجنائيين، لافتًة إلى وجود إصابات متعددة بين المحبوسين نتيجة تعنت إدخال الأدوية والأغطية والملابس، تزامنًا مع إستمرار الإنتهاكات.

 

*أنباء تفيد الإفراج عن “عبدالله بدر

قال نشطاء بموقع فيسبوك، مقربين من الشيخ “عبدالله بدر” أن سلطات الانقلاب أفرجت عنه اليوم الأربعاء 2015/1/6 بعد انقضاء مدة سجنه  في عدة قضايا.

وكان بدر قد حبس سنة  لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفضت الاستئناف المقدم من الشيخ عبد الله بدر في فيراير 2015، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية وقررت المحكمة تأييد الحكم.

 

*جنح أبو حماد تحبس متوفي ٥سنوات

قضت محكمة جنح ابو حماد الشرقية  فى القضية المُسجلة برقم 30366 “جُنح أبو حماد” ، بالحبس 5 سنوات علي محمد محمد عبدالله فرح وذلك بتهمة توزيع “خمس ورقات منشورات” في سنة 2014م .

الجدير بالذكر ان محمد محمد عبدالله فرح  متوفي في 6 / 2 / 2009 اي انه متوفي قبل 6 سنوات كاملة من قيامه بالتهمة المنسوبة إليه!
وحمكت ايضا علي  “محمود محمد حسن” والذي محضر تحرياته في 10 /7 /2014 م وكان هو خارج الجمهورية لتأدية العمرة من تاريخ 28/ 6 /2014 إلي 27/ 7 /2014 م
يذكر ان هذه القضية هي القضية المتهم فيها 150 شخص والمحكوم عليهم فيها بـ 5 سنوات ،
و 76 شخص منهم حكم عليهم غيابياً.

 

*معتقلو سجن شبين الكوم العمومي يتعرضون للتعذيب والحبس الإنفرادي

تعرض المعتقلون بسجن شبين الكوم العمومي للتعذيب والضرب والحبس الإنفرادي .

الإعتداء علي المعتقلين جاء بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتيجه الأوضاع غير الآدمية وسوء المعاملة من إدارة السجن التي فشلت في منعهم من الإضراب ومن ثم اقتادت خمس معتقلين من كل زنزانة للحبس الإنفرادي وتم الإعتداء عليهم لإجبار باقي المعتقلين علي فض إضرابهم .

 

 

*حقوقي: تشكيل دوائر الإرهاب الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري

قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن إصدار المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل 6 دوائر أسماها دوائر الإرهاب فى 26 ديسمبر 2013 الماضي، حدث قضائي غير طبيعي، ويعد الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف بيومي -في حواره لبرنامج “المشهدعلى فضائية مكملين، أن هذه الدوائر منها 4 دوائر بمحكمة القاهرة ودائرتين بمحكمة الجيزة، وأناط بها النظر في كل القضايا المتهم بها مناهضو الانقلاب، وعلى رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وبدأت تصدر أحكاما غير طبيعية منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح بيومي أن هذه الدوائر كان الهدف من تشكيلها دوائر خاصة لقضايا خاصة بإجراءات خاصة وبظروف خاصة، مضيفا أنه من بين القضاة التي أسندت لهم قضايا بهذه الدوائر، شعبان الشامي، ومحمد على الفقي، وصلاح الدين رشدي، ومحمد ناجي شحاتة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قضية أحداث مكتب الإرشاد من القضايا التي لفقت للمناهضين للانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن، التي ملأت مثل هذه القضايا أروقة المحاكم، وصدرت بالمقابل أحكام كثيرة مسيسة.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر لـ31 يناير.. والتجديد لبشر 45 يومًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لـ 3 يناير.

وأجل قضاء الانقلاب المحاكمة لحضور رئيس هيئة النقل العام ولمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وآخرين قضايا ملفقة تهمة تتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بحسب زعمهم.

جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يوما، على خلفية تهم هزلية بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 16 يناير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم

 

 

*بيان لأسر “معتقلي العقرب” بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن

نفت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول توجيه سباب وألفاظ نابية من جانب ذويهم بحق وفد القومي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مؤكدين أنهم فقط رفضوا مقابلة الوفد لعدم اعترافهم بشرعيته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة اليوم الأربعاء، ويكشف البيان خفايا ما تم بالزيارة “إن أسر معتقلي العقرب فوجئوا بتصريحات متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي أن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، مؤكدين أن هذا مخالف للحقيقة وتدليس وكذب صريح“.

ويضيف البيان: “إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض المعتقلين السياسيين، مقابلة وفود تمثل الانقلاب العسكري، ولم يتجاوز الأمر غير ذلك ، وهذا حق المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن يمثله، وعلي هذا النظام الذي يتخذ من قيادات دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل” بحسب البيان.

وتحذر الرابطة في بيانها “من محاولة الاستناد إلي تشويه المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا لعودة سخيفة لإجراءات قمعية ضدهم، مؤكدين أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية دون شرط“.

وأهابت الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن “تتابع ما يحدث في سجن العقرب بكثب، محذرين من المساس بسلامة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين“.

وقالت الرابطة إنها “تربأ بمن دلس وكذب أن يستمع لصوت واحد، هو صوت الأمن ، من أجل تجميل لا يستند لوقائع حقيقة، ونؤكد للجميع أن الحقوق لا يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة“.

كما أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب أنها “تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب، وتتمنى أن تسير الأمور في هدوء وأن تمنح الحقوق كاملة، وألا تفتعل أزمات جديدة لأن ما زال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها“.

انتقادات حقوقية للزيارة

من جانبها انتقدت الحقوقية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الزيارة التي قام بها وفد المجلس وأكدت أنها لم تقدم أو تؤخر شيئا.

وأوضحت أن لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يدخلوا الزنازين، ولم يتم التحقق من طبيعة الزنازين وحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتم إدخالهم لمكتب نائب رئيس مصلحة السجون، وأحضروا لهم 4 مساجين جنائيين تكلموا معهم وانتهت الزيارة.

وتساءلت عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، كيف للمجلس أن يعيد حقوق المعتقلين في الوقت الذي لم يتمكن من الحصول على حق زميلتهم بالمجلس راجية عمران، مضيفة أنه كان يجب على اللجنة الامتناع عن الزيارة وعقد مؤتمر لكشف حقيقة تعنت إدارة السجن مع اللجنة.

وأوضحت أن أهالي المعتقلين بسجن العقرب تقدموا بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تتعلق بعدم السماح بدخول الطعام والدواء ومنع الزيارات وسوء المعاملة ومنع دخول الملابس الشتوية، مضيفة أن إدارة السجن عندما علموا بقدوم لجنة لزيارة السجن سمحوا لأهالي المعتقلين بالزيارة، لكن استمرت باقي الانتهاكات.

 

 

*نيابة الانقلاب بالبحيرة تحبس أعضاء “فريق كرة” مختطف من دمنهور 15 يومًا

قرر المحامي العام لنيابات الانقلاب بوسط دمنهور، مساء اليوم الأربعاء حبس 25 طالبًا، اختطفتهم داخلية العسكر أول أمس، من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم لخوض مبارة لكرة القدم برقة زملائهم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.

و أكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة إعتقالات عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء عصر الاثنين، أسفرت عن إختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة القادمة من مدينة كفر الدوار لملاقاة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الدورية الخاصة بشباب المدينة.

و اختطفت داخلية الانقلاب كلاً من: “أحمد محمد جمعه، محمد محمود أحمد السيد، عاصم محمد عوض، محمود محمد على السيد، عبدالله عماد عبد السلام، كريم إبراهيم محمد، محمد رمضان عبد العظيم، محمودمحمد السيد، محمد أحمد محمد، إسلام سعد عثمان، رمضان عبد الهادى، على محمود ابراهيم السويرى، أحمد مصطفى، أحمد السيد محمود،سعيد محمود سليم، عمررمضان عبد المقصور، مؤمن رمضان، عبدالله مصطفى، كامل محمد كامل يونس، أيمن محمد عبد العزيز، محمود محمد على، أحمد محمد، أحمد فتحى محمد، أحمد محمد طلبه، عمر رمضان صادقه“.

و وجهت نيابة الانقلاب للطلاب المعتقلين تهمًا مفبركة تتعلق بالإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، و الإستعداد للتظاهر بدون ترخيص.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب، مؤكيدن أن ضباط أمن الانقلاب لفقت إليهم تهمًا مفبركة و أجبرت أولادهم على الإعترف بها، مشددين على عدم إرتكاب الطلاب لأية مخالفات أو جرائم تستوجب إختطافهم أو حبسهم داخل مقرات الإحتجاز.

 

 

*بعد إحالته إلى “الجنايات”.. سلطان يتوعد “الزند” بمفاجآت في قضية “الفساد

توعد جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، أحمد الزند، وزير الظلم في حكومة الانقلاب، بمفاجآت خلال جلسة المحاكمة  فيما يتعلق بقضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له، مشيرا إلى أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات؛ ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.

وأضاف: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم ووجه كلامه لهم بخصوص التحقيق في القضية بأن (الكلام منتهي)”، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل جيد، وعلى تواصل دائم مع نقابة الصحفيين بشأن القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن النقابة تحضر وقائع التحقيق بصورة مستمرة وأنهم سيتواصلون غدًا مع النقابة بشأن المستجدات. 

وكان فتحي البيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اليمين في الدائرة التى حكمت ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قد أحال رؤساء تحرير الأهرام والمصريون وصوت الأمة لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام لليوم الثالث على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان .

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة واعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم ..

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن سلامة نجليها .

 

 

*زوجة شعبان الطملاوى تستغيث : المرض ينهش جسد زوجي وسجن برج العرب يرفض علاجه

كشفت زوجة المعتقل شعبان عبد القادر رضوان الطملاوى المحكوم عليه بالسجن في قضية حريق قسم شرطة حوش عيسي رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والتي عرفت إعلاميا بعسكرية 507 إصابة زوجها بعدد من الأمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج الى علاج دوري ومنها فيرس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته سوءا مع بدء حبسه إحتياطيا لتوقف العلاج .

وأوضحت أن إدارة سجن برج العرب تتركه بدون علاج وترفض التحرك لعلاجه أو عرضه على الطبيب المختص أو اخراجة للعلاج على نفقته الخاصة .

وأشارات زوجته انه أصيب في الأيام الأخيرة بدوالي المرئ ويتقئ دماء يوميا بلا علاج قائلة ” الأمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين بالإهمال ” .

يذكر أن سجن برج العرب قد شهد وفاة أكثر من 10 حالات نتيجة الإهمال الطبي خلال الأربعة الأشهر الأخيرة وعدم السماح بدخول الأدوية المعالجة لأصحاب الأمراض الخطيرة وأخرها وجود 12 حالة مصابة بمرض الايدز داخل مبني مستشفي السجن دون حجر صحي أو عزل مما يصعب الوضع الطبي بمستشفي السجن التي تفتقر للخبرة المهنية و الطبية والعلاج والأطباء الذين تحولوا الى ضباط شرطة جلادين تجردوا من قسم المهنة كونهم أطباء .

 

 

*قضاء السيسي يُحيل رئيس تحرير”بوابة الأهرام” والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير بالزند

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة،التابعة للانقلاب، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام الإلكترونية” المؤيدة للانقلاب العسكري ، والتابعة للحكومة الانقلابية، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في “بوابة الأهرام“.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

 

*عسكرة وزارة النقل بتعيين خمسة لواءات مستشارين لوزير الانقلاب

زير نقل الانقلاب سعد الجيوشي قرارا اليوم الأربعاء، بندب 5 لواءات من العسكر للعمل مستشارين له، وعلى رأسهم ندب اللواء بحري طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعمل رئيسًا لقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل.

وقرر الجيوشي ندب اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام.

كما أصدر قرارًا بندب اللواء بحري مدحت مصطفى عطية رئيس هيئة ميناء بورسعيد للعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وندب اللواء بحري أ.ح فتحي طه محمد عطية المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية للعمل رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.

وقرر ندب المهندس محمد أحمد محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة ميناء الأسكندرية للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.

وقرر الجيوشي تكليف اللواء بحري أ.ح علاء الدين عبد الرءوف ندا، للقيام بمهام مستشار الوزير لشئون النقل البحري وذلك لمدة عام.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم نقل الانقلاب في تصريحات صحفية  إن هذه التعيينات جاءت لشغل الوظائف القيادية الشاغرة والنهوض بقطاع النقل البحري والذي يسعى الجيوشي إلى تطوير حتى يكون قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن  قيادات العسكر من لواءات وعمداء يسيطرون على كل الوظائف القيادية في الدولة سواء بالعمل رؤساء أحياء أو محافظين أو مستشارين لوزراء وذلك بمرتبات خيالية تفوق المليون جنيه شهريًّا لكل لواء، ما أدى لعسكرة الدولة، وهو الأمر الذي حاربه الرئيس محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه بسبب الإجراءات التي تمنع من ندب العسكريين في الأعمال المدنية.

 

 

*النديم: 11 وفاة و65 حالة تعذيب داخل سلخانات العسكر في ديسمبر

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منهم 3 نتيجة التعذيب و 7 بسبب الإهمال الطبي وحالة انتحار.

وقال المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان “أرشيف تعذيب شهر ديسمبر”: إن هناك 17 حالة وفاة وقعت خلال الشهر خارج أماكن الاحتجاز على يد قوات الشرطة كانت 10 حالات منهم تصفية جسدية. 

وأشار المركز إلى وجود 65 حالة تعذيب، و 6 حالات تعذيب جماعي وحالتي تكدير جماعي، فضلاً عن 50 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز و 12 حالة عنف من الشرطة و 58 حالة اختفاء قسري.

 

 

*إذاعة فرنسية” تشكك في تسليم “ميسترال” للقاهرة

تشكك إذاعة “آر.تي.آل” الفرنسية في تسليم فرنسا سفينتي “ميسترال” الحربيتين في الربيع المقبل للقاهرة بعد أن تم رفض بيعهما لروسيا جراء احتلالها لأوكرانيا واستندت في تشككها إلى أن باريس لم تتقاض حتى اليوم أية نقود.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء  أن مصر لم ترسل أية نقود بعد توقيع صفقة “ميسترال” أكتوبر الماضي رغم أنها وعدت بالدفع مطلع العام الجديد.

ويمضي التقرير مؤكدا أنه على الرغم من أن الحكومة الفرنسية أكدت أن إعادة بيع ميسترال إلى مصر “صفقة جيدة جدا” عوضتهم عن إلغاء العقد الروسي، إلا أن الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورتين بروستيلن يشكك في هذا اﻷمر.

ويلفت التقرير إلى أنه من الناحية السياسية، كان لابد من العثور على عميل، ومصر لا تحتاج إلى ميسترال، لكنها قبلت”،  بحسب رأي جان فنسنت بيسيه من معهد العلاقات الدولية أن “التضليل حول تكلفة العملية نظم بعناية”.

وأبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها عدم إرسال الأموال ولم يحدث أي شيء إلى اليوم. وأشار التقرير إلى أن التوقيع جاء بعد شهر من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند موافقة مصر على شراء حاملتي المروحيات مقابل 950 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن أول حاملة من المرتقب أن تغادر في الربيع، موقع “لوار أتلانتيك” مع البحارة المصريين وحوالي ثلاثين فرنسا، كي ترسو في المياه المصرية، على أن تغادر الحاملة الثانية في فصل الصيف.

وتشير الإذاعة إلى أنه بإلغاء التوقيع مع روسيا خسرت فرنسا عقدا بقيمة مليار يورو، وإلى اﻵن لم تتلق أموالا من مصر، ولا يبدو أنه بإمكانها أن تدفع اﻷموال. وتساءلت: “هل ستعطي فرنسا ميسترال لمصر؟”.

وتشير الإذاعة  إلى أن هناك أنباء ترددت عن أن السعودية ستمول الصفقة لكن لا يوجد إي رد من قبل وزارة الدفاع عن هذا، وإذا حدث ذلك حقا ما هو المقابل؟ السكوت عن الصراع في اليمن؟ أم أن فرنسا اختارت الانضمام للمعسكر السعودي ضد إيران؟!

 

 

*محافظ السويس: لو إسرائيل ضربتنا بصاروخ هيرجعلها عشان الهوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

قال الهياتمي: “إحنا توارثنا إن أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة“. 

وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو“.

وأضاف الهياتمي، خلال زيارته لمبنى مرور السويس، اليوم الثلاثاء، “إن اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ سيرتد عليهم مرة أخرى، بسبب الهواء، لأن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية“.

وتابع المحافظ أن الله حمانا في مصر بالمناخ، وعذا يؤمن مصر، مؤكدا أن أوروبا مهددة بسبب الجليد الذي ينصهر في القطب الشمالي.

سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

هذا وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات المحافظ ، معتبرين أنه مُعبر عما وصلت له مصر

 

 

*أقباط :” تواضروس ” باع دم شهداء ماسبيرو لصالح العسكر؟

أثار إتهام البابا تواضروس بأن أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، كان مدبرا من جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي ،حيث أنتقد عددا من نشطاء الأقباط تصريحات البابا مؤكدين أنه يبيع دم الأقباط فى ماسبيروا فى محاولة لتحميل المسؤولية للاخوان ،رغم أن يعلم جيدا أن العسكر هو من قتل أبناء الكنيسة .

وكان البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في حوار له مع قناة سكاي نيوز” مساء الأحد الماضى إنه “تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، وأردف قائلا: “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

 

ووقعت أحداث ماسبيرو خلال فترة حكم المجلس العسكري، حينما خرجت تظاهرات للأقباط؛ احتجاجا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، كما احتج المتظاهرون على تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وقد واجهت قوات الأمن والجيش المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

وتهكم النشطاء على تصريحات تواضروس قائلين : “ما رأيك أن من صلب المسيح كانوا في الأصل إخوان“.

وطالبوا تواضروس بالكف عن هذا الهراء التلفيق مؤكدين أن التاريخ لن يسامح أي طبال أو كذاب أو منافق، ولا يصح أن نحمل الإخوان فساد وبلاء 60 عاما الماضية“.

فيما هاجمت بعض صفحات المسيحيين تصريحات ” تواضروس ” مؤكدين أنه على نهج البابا شنودة”: يبعد التهمة عن العسكر في حادث ماسبيرو. للشباب وطن يخذلهم وعسكر يقتلهم وكنيسة تهدر حقوقهم.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قل وزد يا أبونا، الإخوان ماذا فعلوا؟ استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم، يعني هل المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي، يعني ليست المشكلة أن الجيش المصري دهس أخواتنا تحت عجلات المدرعات، المشكلة أن الإخوان تركوهم؟“.

وأضاف مينا وليام ساخرا: “صحيح، الإخوان سرقوا المدرعات وسلاح الجيش والكاهن المسمى متياس والآخر المسمى فيلوباتير أيضا إخوان“.

 

وقال الناشط مينا منسي: “تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل، البابا (زعلان) بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان، ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا، والدليل هو التقدم في بناء الكنائس“.

وأضاف منسي: “البابا (زعلان) على طوب الكاتدرائية الذي ضرب أيام الإخوان، وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا إنجازا في نظره، لكن عند أرواح أناس قتلهم جيشهم يلقي اللوم على طرف ثالث، ويلوم الضحية أنها انخدعت، حسب كلامه أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش وتركوهم، إذن ما رأيك في موقف الجيش نفسه؟!”.

واختتم مينا منس تدوينته قائلا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم. هل تعرف ما معني دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ أي جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية، أنت حزين على الطوب؟! هل المسيح جاء لكي يفدي الطوب أم الإنسان؟“.

 

 

*الأذرع الإعلامية للسعودية : السيسى أنقلب على الرئيس مرسى ودفع فاتورة دعمكم مقدما !

مع تفاقم الخلاف بين السعودية وإيران على خلفية إعدام القيادي الشيعي نمر النمر، وتصاعد التوتر بين المعسكر السني والشيعي، بات النظام المصري على موعد مع رد الدين للمملكة وإعلان الدعم الكامل لها واتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران، نظير حصيلة “الرز” التى دخلت جيوب الجنرالات دون حساب على مدار عامين ونيف.

ويبدو أن تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري حول العلاقات الفاترة بين مصر وإيران، ونبرة الفخر التى سيطرت على “بطل موقعة الميكرفون” بأن بلاده أول من أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لم تكن كافية لإرضاء الرياض خاصة مع تسارع السودان والبحرين والكويت والإمارات لإعلان موقفها وقطع العلاقات أو تجميدها على أقل تقدير مع دولة الملالي، مع دفع المملكة لضخ مزيد من “الرزلضمان ولاء العسكر والتعامل مع ابتزاز قواد الانقلاب.

 

وعلى الرغم من أن تماهي الموقف المصري مع نظيره السعودي خاصة فيما يتعلق بإيران، إلا أن السيسي أطلق أذرعه الإعلامية للتأكيد على أن الانقلاب العسكري سدد فواتير الرياض وأبوظبي مقدما بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والذى كان يشكل فزاعة تهدد عروش ملوك النفط.

 

إبراهيم عيسي –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- اعترف بضخامة المعونات التى انهالت على العسكر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرا إلى أن ما حصل عليه السيسي من السعودية والإمارات على وجه التحديد فى عامين يفوق أضعاف ما حصل عليه المخلوع مبارك طوال 30 عاما.

 

وأوضح عيسي –عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- أمس الثلاثاء، أن الدعم الذى حصل عليه السيسي من السعودية على وجه التحديد منذ 30 يونيو غير مسبوق، مشددا على تلك المعونات لو حصلت عليه مصر فى عهد السادات أو المخلوع لكانت مصر الآن فى وضعية مختلفة تماما.

 

وشدد الإعلامي المقرب من العسكر أن المعونات السعودية لم يستفد منه الوطن بأى حال باستثناء بعض صفقات السلاح غير المجدية، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن فصل تلك المعونات عن المصلحة السعودية، خاصة وأنها بذلت تلك الأموال دفاعا عن وجودها حيث تعاملت مع حكم الإخوان باعتباره نذير بسقوط عروش ربما ملوك الخليج بأكملها.

 

وأشار عيسي إلى من ينتظر من مصر تبني مواقف سياسية تطلبها المرحلة لدعم هذه العاصمة أو تلك نظير تلك المعونات أمر لا محل له من الإعراب، لأن السعودية لم تدفع أموالها بدافع الحب أو “بوس اللحي” وإنما ساعدت مصر فى محنتها الاقتصادية عقب 30 يونيو نظير مساعدة القاهرة لها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.

 

وعملت الرياض إبان حكم الراحل عبدالله والإمارات بقيادة أبناء زايد على تقويض ثورة 25 يناير وضخ الأموال من أجل زعزعة استقرار الوطن والحيلولة دون حكم الثورة وتصدير فكرة نجاح الثورات فى الإطاحة بحكم الطواغيت والعملاء والوجوه القبيحة وعودة السلطة للشعب إلى الخليج، حتى نجحت بمساعدة جنرالات البيزنس وعسكر الدم على الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وبث القلاقل فى بلدان الربيع العربي وحياكة المؤامرات ضد إرادة الشعوب المنكوبة.

 

 

 

*لغز زيارة السيسي مقر المخابرات يثير التساؤلات قبل 25 يناير

بعد أيام قليلة من الإقالات والتغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي بجهاز المخابرات العامة، قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر الجهاز.

زيارة السيسي لجهاز المخابرات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق له وزار هذا المقر مرتين قبل ذلك؛ الأولى: كانت في يناير 2015 وكانت بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، أما الزيارة الثانية له فكانت في أكتوبر 2015، وكان في استقباله خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، أما الزيارة الثالثة له فكانت أمس الثلاثاء.

الجهات الرسمية بالدولة دائمًا ما ترجع هذه الزيارات المفاجئة إلى عدة أسباب؛ منها: دراسة التحديات التي تواجه الدولة، وإطلاع السيسي على العمليات الخاصة التي يقوم بها جهاز المخابرات لحماية البلاد من المخاطر التي تحيط بها، فضلاً عن توجيهات السيسي لرجال المخابرات بضرورة مواجهة المخاطر والمؤامرات الخارجية.

واختلفت الآراء حول أسباب هذه الزيارة التي اعتبرها البعض لتجديد الثقة بعد التغييرات التي أجراها في الجهاز.

فيما رأى آخرون أنها تأتي قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع  المصري.

وقيل أيضًا إنها تأتي في ظل الفشل الذي حققته جميع أجهزة الدولة في ملف سد النهضة، واستمرار بناء السد وعبور المياه من خلال السد دون استشارة مصر.

بينما يرى البعض أنها تأتي بعد تصريحات عضو حملة السيسي السابق حازم عبد العظيم التي كشف فيها عن دور جهاز المخابرات في تشكيل البرلمان الحالي وتأكيده أن البرلمان الحالي جاء بتشكيل من المخابرات.

 

تقديرات موقف للتعامل الاستراتيجي

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن السيسي عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة، بحضور قياداته وأعضائه.

وأضاف البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأضافت الرئاسة بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل باجتهاد وتفان، لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدا بالجهود الدءوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، وفق البيان.

 

أزمة الخليج وإيران

ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي: إن “زيارة عبد الفتاح السيسي لمبنى المخابرات العامة، اليوم، تكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية لعرض المستجدات التي تؤثر على المنطقة”، بحسب وصفه.

وأضاف “شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة “ten”، أن منطقة الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي للوطن العربي، مؤكدًا أن التطورات الحادثة الآن في المنطقة تؤثر مباشرة في الأمن المصري.

لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية

وادعى حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو مجلس النواب، أن المخابرات العامة المصرية تفوقت على نظيرتيها التركية والإيرانية، مؤكدًا أن وضع الجهاز في الإقليم يجعله يتنافس مع جهاز الموساد الإسرائيلي رأسًا برأس.

وأضاف باشات خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أمس الثلاثاء، أن توافر الإمكانيات الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي في مصر ستجعلنا مؤهلين للتفوق عليه بمراحل، لافتًا إلى أن الموساد منتشر في جميع أنحاء العالم بحكم الهوية، مؤكدًا تفوق الجهاز المصري على الأجهزة الاستخباراتية في تركيا وإيران.

وأوضح باشات أنّ زيارة عبد الفتاح السيسي مقر المخابرات المصرية جاء لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية، مشيرًا إلى أنه جاء كرسالة لتجديد الثقة في القيادات الحالية، ويدل على ثقة السيسي في الجهاز الذي استطاع أن يستعيد قوته خلال الآونة الأخيرة، لا سيما الـ5 سنوات الماضية.

ويعتزم السيسي زيارة إثيوبيا في أواخر شهر  يناير الجاري؛ من أجل حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وكان قد اصطحب معه في زيارته الماضية إليها في شهر مارس الماضي رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي؛ حيث ألقى السيسي وقتها خطابا وصف بأنه عاطفي”، أمام البرلمان الإثيوبي.

 

 

فضيحة التدخل في البرلمان

زيارة السيسي للجهاز تأتي أيضًا بعد أيام مما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، من فضيحة من العيار الثقيل؛ إذ اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف المخابرات العامة.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت المخابرات العامة” هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور.

 

67 عضوا يتركون الجهاز

وشهد العام الماضي إقالات بالجملة داخل جهاز المخابرات العامة، وذكرت إحصائية لشبكة رصد الإخبارية أنه تمت إقالة 67 ضابطا وعاملا بالجهاز منذ الإطاحة بالدكتورمحمد مرسي.

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاسة سببا لإحالة التهامي للتقاعد، لكن قالت في بيان: إن السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

 

تصريحات يوسف ند

وتأتي القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، أخيرا، عن تلقيه -للمرة الثانية- رسالة قال إنها من جهات داخل مصر من مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة؛ بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

 

وأكد “ندا” في رسالته أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

 

تسريب قناة “مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة“.

 

 

*عام “الفنكوش”… سقوط وعود النظام المصري للشعب

اكتظ العام الماضي السلطة المصرية بالمشاريع التي بدت وهمية، إذ أظهرت التطورات عدم صحة الوعود التي أطلقها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ليكون العام 2015 عام “الفنكوش” (مشروع وهمي) كما رآه العديد من المصريين، مع المؤتمرات والمشاريع والمعاهدات التي حاولت السلطة الترويج لها، أنها ستنقل مصر إلى مستوى آخر وأظهرت الأيام فشلها.

المؤتمر الاقتصادي

تحوّل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار الماضي، إلى ما يشبه فرحاً جمعت فيه الأموال على طريقة الأفراح الشعبية، بينما وصف الإعلام الموالي للسلطة المشهد بأنه ضربة لأعداء الوطن من الخونة الذين يتمنون سقوط الاقتصاد المصري. تعالت أصوات الإعلاميين وازدهرت مانشيتات صحف زايدت على بعضها بعضاً في أرقام المليارات التي تبرع بها الضيوف.

استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام. وقد علّق رئيس الوزراء المصري حينهان إبراهيم محلب، إن المؤتمر حقق “نتائج مبهرة”، معلناً أن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وفي النهاية استمر الاقتصاد المصري في تراجعه، وانخفضت قيمة الجنيه، وتواتر الحديث لاحقاً حول الأرقام التي ذكرت، والمشروعات التي أعلن عنها وتبين أنها حبر على ورق.

 

العاصمة الجديدة

فجأة، ومن دون سابق دراسة، وفي غياب البرلمان أو أيّ مناقشات، أعلنت السلطات المصرية إنشاء عاصمة جديدة، وعرضت شاشات التلفزيون، كيف كان السيسي رافضاً لفكرة أن تقام العاصمة في مدة عشر سنوات، في ظل احتفاء شديد بجدية الرئيس وسرعة الإنجاز التي يتمتع بها.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بشّرت الحكومة بعاصمة جديدة على مساحة 160 ألف فدان، فيها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد، وحديقة ترفيهية أربعة أضعاف مدينة “ديزني لاند”، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توفير كافة أشكال المواصلات من نقل جماعي ومترو أنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة. كل ذلك في فترة لن تتجاوز 7 سنوات. وجاء الإعلان قبل البدء في توقيع أيّ اتفاقات حقيقية أو إبرام أيّ عقود بين الحكومة والشركة الإماراتية المنفذة. لذا تعثّرت المفاوضات سريعاً، ومات المشروع قبل أن يولد. قبل أن يعاد تدويره مرة أخرى بصورة لا تختلف عن سابقتها تحت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة“.

 

مليون وحدة سكنية

مع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقّف مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته شركة “أرابتك” الإماراتية بالتعاون مع الحكومة، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (نحو 36 مليار دولار)، في 13 موقعاً مصرياً. لكن المشروع لم يتم الاتفاق على حيثيات المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن 100 ألف وحدة سكنية.

بدأ المشروع بمليون وحدة، في حين كانت مرحلته تتضمن 100 ألف وحدة، وأخيراً أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن أرابتك” تقدّمت بعرضها الجديد بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الأولى. تبخّر المشروع ولم يتبق إلا اسمه، الذي يعاد تدويره عبر وزارة الإسكان في إعلانات لحجز شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الوقت الذي لم تتضح فيه أي معالم لعبارة “المليون وحدة سكنية” بوصفها مشروعاً متكاملاً له خطة زمنية وتمويلية ومسؤولية واضحة.

 

 

القناة الجديدة

افتتاح أسطوري لتفريعة جديدة لقناة السويس، أطلقوا عليها “قناة السويس الجديدةواعتبرها النظام المصري هدية مصر للعالم، كما أنها تبشر بازدهار الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة ستسترد تكلفة إنشائها بعد سنوات قليلة، بينما ستدر سنوياً على الاقتصاد المصري حوالي 100 مليون دولار. بينما أكد السيسي أنّ الأرباح بعد يوم واحد من عمل القناة الجديدة تغطي سداد عائد الـ64 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار).

وتبيّن من الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة أن الكلام السابق ليس سوى “فنكوش” جديد، فقد تراجعت إيرادات القناة، أي أن إيرادات قناتين أصبح أقل من إيراد قناة واحدة، فضلاً عن تكلفة الإنشاء والفوائد المستحقة. وردّ مميش تراجع إيرادات الهيئة إلى تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول. وقد جاء آخر بيان للهيئة بأن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 449.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

مفاعل الضبعة

 

بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اعتبر الإعلام المصري توقيع اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية عبر شركة روسية، عملاً من شأنه أن يخرس الألسنة الحاقدة على العلاقة المصرية الروسية التي تشهد تقارباً شديداً في وجهات النظر في قضايا المنطقة.

الاتفاق كان غامضاً، فلا توجد دراسات معروفة تحدد الجدوى الاقتصادية من المفاعل، ولا الآثار الناجمة عن إنشائه مادياً وبيئياً. وفي خضم التهليل لهذه الخطوة التي ستضع مصر في مصاف الدول النووية، صدر قرار من النائب العام بحظر النشر لأخبار هذا المشروع، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من أن المشروع ينتمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه سيكون، تحت رقابة دولية إذا نُفذ، فإن المصريين محرومون من مجرد الحديث بشأنه.

 

اتفاق سد النهضة

في مارس/آذار 2015، وقّع السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اتفاق إطار حول سد النهضة لدفع مسار المفاوضات، ثمّ أعقب ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وصفها الإعلام المصري بأنها “ضربة معلم“.

وكالعادة لم يعرف المصريون شيئاً عن بنود الاتفاق الذي وقّعه السيسي، ووُصف بأنه أنقذ حصة مصر من ماء النيل. لكن منذ أيام أعادت الحكومة الأثيوبية مجرى النيل الأزرق لمجراه الأصلي نحو السد، والذي كان قد تحوّل إلى مجرى مؤقت في 2013. بما يعني أنها حققت تقدّماً كبيراً في بناء السد، وأنها ماضية في خطتها المسبقة للاستفادة من مياه النيل.

 

بنوك أجنبية عريقة تنسحب من مصر وائمة الأوقاف بالمايوه في شرم.. الأربعاء 11 نوفمبر. . مِصْر 2015 من أبخل دول العالم

مصر المنهوبةبنوك أجنبية عريقة تنسحب من مصر وائمة الأوقاف بالمايوه في شرم.. الأربعاء 11 نوفمبر. . مِصْر 2015 من أبخل دول العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سماع دوي انفجار في العريش.. ووصول سيارات الإسعاف

سمع دوي انفجار ضخم هز مدينة العريش، وانطلقت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، وسط أنباء عن تفجير عبوة ناسفة على ساحل البحر

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل عريس من حفل زفافه

اختطفت قوات امن الانقلاب قبل قليل بدر الجمل من حفل زفافه بمنطقة العجمي بغرب الاسكندرية واقتياده الي جهة غير معلومة

 

* وفاة “الأحمدى أبوالنور” عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق

توفى، منذ قليل، الدكتور محمد الأحمدى أبو النور، عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

* فرج عامر”: أنا فى كارثة ولا أستطيع التحرك .. الخسائر بالملايين

قال المهندس محمد فرج عامر، النائب بمجلس النواب عن قائمة “فى حب مصربدائرة قطاع غرب الدلتا، إنه لن يسافر إلى شرم الشيخ بسبب الكارثة التى تعانى منها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بسبب انقطاع المياه منذ 7 أيام، وهو ما كبد المستثمرين بالمدينة خسائر بالملايين

وأضاف فى تصريحات “صحفية” أنا فى كارثة مماثلة لكارثة شرم الشيخ”، مضيفًا: “للأسف مدينة برج العرب الجديدة بدون مياه منذ صباح الأربعاء، ٤ نوفمبر، الأهالى بدون مياه شرب، والمصانع متوقفة تمامًا، خسائر اقتصادية جسيمة، ولذا لا أستطيع التحرك منها“. 

وأكد أنه قام بتحريك دعوى قضائية ضد نائبة المحافظ القائمة بأعمال محافظ الإسكندرية، ورئيس شركة المياه والصرف الصحى؛ بسبب تقاعسهما عن أداء وظيفتهما والعمل على حل الأزمة التى تعانيها المدنية

وتابع: “بحاول اتصل عليهم محدش بيرد عليا، وليست المرة الأولى، ولكنها الرابعة فى غضون فترة قصيرة”، وأطالب بإقالتهما من مناصبهما جراء الفشل والإهمال اللذين تشهدهما المدينة، لأن انقطاع المياه ليس المشكلة الوحيدة التى تعانى منها برج العرب، ولكن المدينة غارقة تمامًا فى مياه الأمطار، التى ارتفعت فى بعض المصانع إلى نحو مترين

وقال إن هناك العديد من خطوط الإنتاج بالشركات والمصانع تعطلت تمامًا وتوقفت عن العمل وعاد العمال إلى منازلهم، محذرًا من اختفاء الألبان من الأسواق جراء هذا التوقف الطويل

واختتم حديثه قائلًا: “نحو 70% من الألبان فى السوق المصرية تنتج من برج العرب، التى تضم نحو 4 آلاف مصنع تستحوذ على نحو 40% من الصناعة المصرية“. 

 

 

* فرنسا تحذر رعاياها من السفر لمصر إلا للضرورة القصوى

حذرت الخارجية الفرنسية رعاياها من السفر إلى مصر “إلا للضرورة القصوىأو “لأسباب مهنية قسرية”، مشيرة إلى أن غالبية الأراضي المصرية أصبحت في وضع خطر، وواقعة تحت ما وصفته بـ”هجمات إرهابية محتملة“.

وعبر موقعها الرسمي على الإنترنت؛ قالت الخارجية الفرنسية إن هناك تصاعدا في “الهجمات الإرهابية” ضد الأشخاص والمؤسسات الأجنبية، مذكّرة بـ”إحباط الهجوم على معبد الكرنك في 10 حزيران/ يونيو، والهجوم الذي تعرض له المدعي العام بقلب القاهرة في 29 حزيران/ يونيو، وحادث تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة في 1 تموز/ يوليو“.

وأشارت إلى حوادث تعرض لها أشخاص أجانب؛ كـ”حادثة قطع رأس المواطن الكرواتي، الذي نفذه تنظيم الدولة في 12 آب/ أغسطس، وحادث مقتل ثمانية سياح مكسيكيين، وأربعة مصريين، الذي ارتكبته بالخطأ القوات المسلحة المصرية في 14 أيلول/ سبتمبر“.

ونشرت الخارجية الفرنسية خريطة لمصر، مقسمة إلى قطاعات لونية طبقا للأماكن التي لا ينصح بالذهاب إليها، واختصت “سيناء وشمال الأقصر وقنا وأبو سمبل، بالإضافة إلى الرحلات النيلية من مرسى مطروح وحتى مرسى علم، ودلتا النيل من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد”، حيث نصحت بعدم السفر إلا للضرورة القصوى وفي مجموعات بحماية أمنية، بالإضافة إلى عدم التنقل ليلا.

أما في القاهرة والإسكندرية؛ فقد نصحت الخارجية الفرنسية بالحد من التنقل فيهما، والالتزام بالأماكن التي يرتادها السياح الأجانب فقط، وتجنب المناطق التي تشهد أحداثا وتظاهرات؛ مثل ميدان التحرير، وميدان النهضة، وجامعة القاهرة، وتجنب الخوض في أي نقاش يخص الوضع السياسي المصري.

واختتمت تحذيراتها بتجنب السفر خارج شبكة الطرق، وخاصة في الصحراء، “إلا إذا كان برفقةٍ مصرية ذات خبرة، كما أنه يجب التأكد من حالة المركبات، مشددة على أهمية أن يكون بحوزة المسافرين في رحلة خارجية هاتفا يعمل عن طريق الأقمار الصناعية.

 

* أوقاف الانقلاب تروج للسياحة في شرم.. وتشترط على الأئمة ارتداء المايوه الإسلامي

استمرارًا لمسلسل إقحام المؤسسات الدينية في مِصْر لخدمة نظام الانقلاب العسكري، قررت وزارة أوقاف الانقلاب القيام بـ 100 رحلة سياحية إلى شرم الشيخ، خاصة بالأئمة والعاملين في الأوقاف، فيما أفتى رئيس القطاع الديني بالوازرة أن الاختلاط في حمامات السباحة يجوز بشرط ارتداء المايوه الإسلامي، حسب قوله.

وقرر محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف الانقلابي- القيام بـ 100 رحلة سياحية داخلية للأئمة والعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية، ومستشفى الدعاة، بعضها للأئمة والعاملين وبعضها لهم ولأسرهم، ليسهم في حل أزمة السياحة في مِصْر وفي سبيل تنشيط السياحة “الدينية” والثقافية، وتعميق الانتماء الوطني، والتعرف على معالمنا الحضارية والأثرية، وعلى مقوماتنا الطبيعية.

وأضاف «جمعة» -في بيان له، اليوم- على رؤساء القطاعات قواعد الاختيار وآليات تنظيم هذه الرحلات، التي ستكون بمثابة مكافأة للأئمة والعاملين المتميزين، وتهدف إلى التعرف على آثارنا والتعريف بها، وإلى لفت النظر إلى المعالم السياحية الدينية التي تمتلك مصر منها جانبًا عظيمًا يمكن أن يشكل بعدًا هامًا في السياحة الخارجية، كما توفر متنفسًا ترفيهيًا لأسر الأئمة والعاملين ولأبنائهم؛ حيث يتعرفون على عظمة حضارتنا، مما يعمق الانتماء الوطني ويدفع إلى الحفاظ عليه وعلى مقوماته، وستستغل الوزارة بعض الأماكن الخالية ببعض المحافظات السياحية والتي بها مواقع أثرية كنزل لهذه الرحلات، كما أنها ستنسق مع وزارة الشباب في هذا الشأن.

من جهة أخرى، قال الشيخ محمد عبد الرازق -رئيس القطاع الديني-: إن الوزارة سترسل رحلات إلى المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة، بهدف تنشيط السياحة، وسننزل في نفس الفنادق التي بها الأجانب، ولا مانع من الاختلاط بهم ونزول حمام السباحة، لكن بشرط ارتداء المايوه الإسلامي بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف.

وأضاف «عبد الرازق» -في تصريحات لـ«المصري اليوم»- سنأتي بأئمة الأوقاف العاملين بالمدن السياحية لزيارة الأماكن الأثرية بالقاهرة مثل السيدة زينب والحسين وشارع المعز، وسنرسل أئمة القاهرة والمحافظات إلى المدن السياحية، ونحن نهدف إلى خدمة مصر وتنشيط السياحة، وسبق للأئمة النزول في أماكن بها أجانب في فنادق شهيرة خلال المؤتمرات التي نظمتها وزارة الأوقاف مؤخرا.

فيما علق الشيخ محمد عثمان -رئيس ما يعرف بنقابة الدعاة- على هذا الخبر قائلا: «هذا الكلام عيب»، ولا يجوز نزول الأئمة بالمايوه في حمام سباحة به أجانب، أو حتى الاختلاط في فنادق سياحية، لأن وظيفة الداعي إلى الله لها حرمة وقدسية، وينبغي أن نحافظ على نظرة الناس إلى الإمام والواعظ، لكن يجوز نزول الأئمة المياه في مناطق خاصة بهم، وليس بها سائحات يرتدين المايوهات وغيره.

وأضاف «عثمان» “في تصريحات وزير الأوقاف يتدخل دائما فيما لا يعنيه، فالسياحة شأن سياسي واقتصادي يعني وزراء الخارجية والسياحة والشباب، كما أن أزمة السياحة تتمثل في العملة الأجنبية، فهل سيقدم الأئمة لمصر دولارات أو يورو ورواتبهم بالكاد تكفي احتياجاتهم“.

 

 

* مؤسسة عالمية: مِصْر 2015 من أبخل دول العالم

أعلنت مؤسسة المعونة الخيرية العالمية، المعروفة اختصارا باسم CAF، أن مِصْر في عام 2015 احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر الإعطاء العالمي الذي تصدره المؤسسة بالتعاون مع مركز جالوب الأمريكي لاستطلاعات الرأي.

وأفاد المؤشر أن مِصْر احتلت المرتبة 112 من أصل 145 دولة؛ حيث يتم تصنيف مؤشر الدول وفقا لمقاييس ثلاثة: “إعطاء الأموال” (المتعلق بالأنشطة الخيرية)، و”إعطاء الوقت(التطوع)”، و”مساعدة غريب“.

وأفادت المؤسسة -التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، ولها 6 مكاتب في القارات الستة، على موقعها الرسمي- بأن تلك التصنيفات رغم بساطتها تقدم صورة مفهومة لمدى الكرم الذي تتمتع به كل دولة على حدة.

وتصدرت ميانمار صدارة المؤشر؛ حيث سجلت 92% في إعطاء الأموال، و55% في مساعدة غريب، و50 في تخصيص وقت للتطوع، بمتوسط إجمالي 66%.

فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بمتوسط 61%، أما نيوزيلندا فقد حلت في المركز الثالث بمتوسط 61%، وفي المراكز من الرابع إلى العاشر جاءت كل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة وهولندا وسريلانكا وأيرلندا وماليزيا على التوالي.

أما المراكز من 11 إلى عشرين فذهبت لكل من كينيا ومالطا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والنرويج وجواتيمالا وبوتون وقيرغيزستان وتايلاند وألمانيا.

وحصلت مِصْر على متوسط نسبته 23% لتحتل المركز 112، فيما تذيلت بوروندي المؤشر بنسبة 11% في المركز 145.

 

 

*مخيون”: رجل أعمال يشترى البرلمان بـ200 مليون دولار

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه فى ظل استخدام المال السياسى بكل صوره، فى المرحلة اA271;ولى من سباق البرلمان والنظام الانتخابى العقيم، على حد قوله، فإنه بمقدور أى رجل أعمال أو صاحب مال أن يشترى برلمان جمهورية مصر العربية

وأضاف مخيون في منشور له على “فيسبوك”: ” في ظل حالة العوز والفقر التى يعانى منها قطاع كبير من الشعب، يمكن لأي صاحب مال أن يشتري البرلمان ملكا لنفسه أو وكالة عن الغير سواء كان هذا الغير من الداخل أو الخارج“. 

وتابع رئيس حزب النور: “وبذلك يتحكم رجل الأعمال أو من ينوب عنه فى مصير بلد فى مكانة ومنزلة مصر، وتكلفة ذلك لن تتجاوز 100 أو 200 مليون دولار بالكتير يعنى A275; يتعدى ثمن برج على النيل أو قرية سياحية أو ثمن كام صاروخ إيرانى! يا بلاااش“.

 

*ثورة عمال التأمين الصحي تضرب مستشفيات مصر

نظم الآلاف من العاملين في هيئة التأمين الصحي، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام مستشفيات ووحدات التأمين الصحي على مستوى محافظات مصر، للمطالبة بحقهم في كادر خاص بهم مع توزيع عادل للمكافآت. ورفع المتظاهرون لافتات منها “الكادر حق لينا”، و”مطالبنا في التأمين الصحي.. العدل في توزيع المكافآت”، و”عاوزين حقوقنا.. عاوزين الكرامة الإنسانية”، و”إضراب 11/11 للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي”. وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية بعد تجاهل رئيس الهيئة، على حجازي، والمسؤولين في الدولة، مطالبهم.

فيما طالب رئيس رابطة العاملين بالتأمين الصحي، طارق إبراهيم، رئاسة الجمهورية بتطبيق حافز المهن الطبية المسمى بالكادر الطبي أسوة بالعاملين في وزارة الصحة..جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحافي المنعقد اليوم بمقر موقع “مصر العربية” اليوم، تحت عنوان التأمين الصحي في مصر.. أزمة تبحث عن حل“.

وشدد على أن بدل الأطباء وفقاً لقانون حوافز 2014 بلغ 600%، و550% لطبيب الأسنان، و500% للصيادلة، و500% للعلاج الطبيعى والتمريض والبيطرى، و450% للكميائيين والفزيائيين، و420% لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. وأشار رئيس الرابطة إلى أن المادة 17 من قانون الحوافز، نصت على أن يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بدل مهن طبية بفئات تتراوح بين 400 و700 جنيه شهرياً على أن يكون 700 جنيه للأطباء البشريين و500 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي و450 لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيائيين و400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيّ التمريض والفنيين الصحيين.

ولفت إلى عدم توزيع عوائد الصناديق والطوابع والمكافآت على العاملين بصورة عادلة، مؤكداً أن هناك كثيراً من المكافآت وصناديق تيسر العلاج والطوابع ومكافآت كثيرة يتم توزيعها بصورة غير عادلة، مما يؤدي إلى وجود ضغينة بين العاملين، بجانب تعدد أنواع الفساد بين أروقة الهيئة الصحية، ومنها فساد في عمليات الترميمات الموجودة في الهيئة، وأن هناك أرقاماً فلكية، ومنها على سبيل المثال بناء سور حول عيادة في الإسكندرية، تكلفته 11 مليون جنيه، وترميم وحدة كلى في الغربية، تكلفتها 12 مليون جنيه، وتصليح سيارة في القاهرة بنصف مليون جنيه.

في غضون ذلك، اعتصم العاملون في مديرية المساحة بالمنيا، جنوب مصر، معلنين إضرابهم عن العمل، للمطالبة بزيادة بدل المخاطر والحوافز، وذلك احتجاجاً على عدم استجابة رئيس الهيئة لمطالبهم. إلى ذلك، تظاهر المئات من عمال النظافة بعدد من مدارس القاهرة، اليوم، أمام مجلس الوزراء، وسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين في المدارس الحكومية التابعة لإدارات (الوايلى، عابدين، السيدة زينب، غرب القاهرة التعليمية) التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وفي سياق الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الإهمال الحكومي، قطع اليوم، أهالي حي العامرية بـ‏الإسكندرية الطريق الصحراوي، اعتراضاً على قطع المياه لليوم الخامس على التوالي عن مساكنهم.

وتكرر قطع الطريق في البحيرة، شمال مصر، حيث قطع أهالي قرية قراقص، التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، طريق “دمنهور – شبراخيت” أمام مزلقان قراقص، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تقصير الجهات الحكومية فى التعامل مع آثار السيول ومياه الصرف الصحي التى اجتاحت المنطقة، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 25 مواطناً حتى اليوم.

 

 

*” #مليونيه_ضد_السيسي_عشان » يتصدر «تويتر».. «عشان عربيات الخضار ماجتش”

تصدر هاشتاج «#مليونية_ضد_السيسي_عشان»، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

ودشن مغردون الهاشتاج، مدونين عليه بعبارات منها: «عشان قلنا بكره تشوفو مصر، وأهو شفناها ضاعت مننا، وبقت بتشحت من كل العالم، والمصري كرامته في الأرض جوه بلده وبره بلده»، و«عشان عربيات الخضار لسه ماجتش، وجهاز الكفتة لسه مشتغلش، والعاصمة لسه مخلصتش»، و«علشان هو غير القضية من (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) لـ (قتل، حبس، قلة كرامة إنسانية).

 

 

* الإختفاء القسري أداة سلطات الانقلاب بالفيوم

خالد أحمد محمد السيد أحد أبناء قرية الروبيات التابعة لمركز طامية ، ذو 30 عاما متزوج ويعمل مدرسا لمادة الرياضيات ،شهد الاعتقال من قبل لمدة تزيد عن تسعة أشهر، وقد تم اختطافه من الشارع في منطقة المعادي بالقاهرة منذ يوم الأربعاء 28 من أكتوبر الماضي ،ولم يستدل محاميه وأسرته على مكانه حتى الآن.

فتروي أسرته أنه ترك منزله وقريته هربا من بطش الانقلاب الذي دمر منزله وأفزع أهله عدة مرات ،وسافر إلى القاهرة لإيجاد الأمان هناك ،ولكنه لم يحصل عليه.

كما أفادت أسرته أنهم قاموا بعمل فاكسات للنائب العام ومسئولين آخرين دون جدوى ،وتتوقع أسرته أنه يلاقي تعذيبا ،وأبدت مخاوفها من تعرضه للأذى جراء التعذيب.

 

 

*سعوديون يسخرون من “السيسي” عبر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج جديدًا للسخرية من السيسي باسم “#الشعب_السعودي_يطقطق_عالسيسي” على موقع التدوين المصغر تويتر”، وذلك خلال مشاركة قائد الانقلاب فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع الهاشتاج حيث قال: مساعد بن حمد الكثيري:

من يشاهد هجوم اعلام #السيسي على بلادنا وسخريته من رموزنا فلن يتعجب من انشاء وسم  #الشعب_السعودي_يطقطق_عالسيسي.

 

 

* إجرام أمن الانقلاب يتواصل في حق النساء .. اعتقال فتاة من منزلها فجر اليوم

قامت قوات أمن الإنقلاب بالمنوفية باختطاف “فاطمة علي خضير” ٢٥ عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة، بعد مداهمة منزلها بقرية الشهيد فكري فجر اليوم.
وتم اقتياد الفتاة إلى قسم شرطة بركة السبع وسط حالة من الغضب الشديد بين أهالي القرية، لاسيما وأن الفتاه ليس لها أي توجه سياسي.

 

 

* شؤم الانقلاب: انتحار شاب بعد فشله فى الحصول على فرصة عمل ببورسعيد

لقى شاب 29 عام مصرعه «منتحرا»، بإلقاء نفسه من سطح عمارة سكنية بحى الزهور فى محافظة بورسعيد، بسبب فشله فى الحصول على فرصة عمل.

تلقى مدير أمن بورسعيد، بلاغ من وكيل مديرية الشؤن الصحية الدكتور عادل تعيلب يفيد بوصول جثة أشرف محفوظ الغريب 29 سنة لمستشفى الزهور.

وتبين أن الشاب ألقى بنفسة من أعلى سطح العمارة التى يسكن بها بمنطقة مساكن عمر بن عبد العزيز بحى الزهور، بعد مشادة كلامية حادة مع والده بسبب فشله فى العثور على فرصة عمل لعدة شهور وإصابتة بحالة نفسية سيئة ما دفعة للانتحار للتخلص من حياتة.

يذكر أن حالات الانتحار تزايدت بشكل مخيف خلال العامين الماضيين بعد الانقلاب العسكري الذي أدى لحالة فشل اقتصادي غير مسبوقة بمصر، تم على اثرها تسريح الآف العمال من اعمالهم، واغلاق المئات من المصانع، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب.

 

 

* النقض ترفض طعن عصام سلطان على الحكم بحبسه سنة

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة التعدي على عناصر من الشرطة المكلفين بحراسة محكمة شمال الجيزة، وأيدت الحكم بحبسه.

وعرضت المحكمة اليوم، مذكرة الطعن المقدمة من المحامي محمد سليم العوا، والتي استند فيها إلى أن حكم محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون ويعتبر منعدماً، لاعتماده على التحريات التي أجرتها قوات تأمين محكمة شمال الجيزة، وهي ذاتها طرف وخصم في الدعوى، كما أنه لم يثبت للمحكمة أي دليل مادي على تعدي عصام سلطان على حرس المحكمة بالقول أو بالفعل.

واستعرضت المحكمة رأي نيابة النقض الاستشاري وغير الملزم للمحكمة، والتي جاء في مذكرتها توصيتها للمحكمة برفض طعن المتهم، وتأييد قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه سنة مع الشغل.

يشار إلى أن سلطان قضى فترة العقوبة وأكثر، إلا أنه لم يخل سبيله لحبسه على ذمة قضايا أخرى، وأصر على التقدم بطعن على الحكم لإسقاط الحكم المطعون فيه، بعدما أكد أنه محل تلفيق من قبل الجهات الأمنية بغرض الانتقام السياسي منه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بحلوان جنوب القاهرة، قد قضت في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بحبس سلطان بالسجن لمدة عام، بعدما أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، إذ زعمت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة.

وأسندت النيابة إلى سلطان، أنه استعمل القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي، المكلف بحفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة، ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفته، بأن تعدى عليه بالضرب وأحدث به إصابات، ما أدى إلى الإخلال بنظام الجلسات، وأيضا إتلافه عمداً لمنقولات خاصة بالمحكمة.

 

 

* ضابط يجبر نجارًا على تصنيع غرفة نوم مجانًا أو تلفيق تهمة مخدرات

تقدم مواطن يعمل في مهنة النجارة ببلاغ لنائب عام سلطة الانقلاب، يتهم عددًا من ضباط الشرطة و4 أمناء، بمديرية أمن القاهرة مكتب مكافحة المخدرات، بالتعدي عليه وزوجته ووالدته المسنة وشقيقه الأصغر، لإجباره على تصنيع غرفة نوم أطفال دون دفع ثمن الغرفة بالكامل بالمرج.

وتتضمن البلاغ المقيد برقم 1038 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أسماء المشكو في حقهم وهم كل من “غالب.م”، و”وائل.ع، الضابطين بمديرية أمن القاهرة مكتب مكافحة المخدرات، والأمناء “أحمد.م”، و مصطفى.م”، و”أحمد.م”، و “محمد.ر”، الأمناء بمديرية أمن القاهرة مكتب مكافحة المخدرات.

وذكر البلاغ أن “وائل.ع”، الضابط بمديرية أمن القاهرة، طلب من الشاكي عبدالله نظير، صاحب ورشة نجارة ومغلق أخشاب، تصنيع غرفة نوم أطفال، فطلب منه مقدم “مبلغ مالي” لتصنيع الغرفة، إلا أن الضابط رفض حيث طلب منه الانتهاء من تصنيع الغرفة وبعدها سيقوم بدفع المبلغ بالكامل، ما أدى إلى رفض الشاكي لطلب المشكو في حقه .

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بسب وقذف النجار، حيث قام بتهديده وردد قائلاً له “انت متعرفش أنا مين”، فأجابه الشاكي ” أنا هشتكيك”، فقال له “اللي عندك اعملوا وهخليك تعملي غرفة نوم أطفال غصب عنك“.

وأشار البلاغ إلى أن الضابط المشكو في حقه حرض أحد زملائه ومعاونيه من الأمناء السالف ذكرهم، وقاموا باقتحام بيت عائلة النجار وتحطيم شقق المنزل الكائن بـ”7″ شارع كرم عبود الرزازين فى منطقة المرج، واعتدوا على شقيق محمد نظير، صاحب مجزر فراخ، ولفقوا له قضية مخدرات، وتعدوا على والدته المسنة وزوجته بالضرب، وذلك لإذلالي لرفضي تصنيع غرفة النوم.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة، لرفع الظلم عن الشاكي الواقع من عدد من الضابط والأمناء، باعتبار النيابة هي الملاذ الأول والأخير للمواطن المصري.

 

 

*تواضروس” يدعو المصريين بالخارج.. لقضاء الكريسماس بمصر ويحث على المشاركة في الانتخابات

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين في الداخل والخارج لقضاء الكريسماس في المناطق السياحية بمصر

وأكد تواضروس خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، أن السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي

وثمن تواضروس، جهود عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية، طالبا من الله العون له.

من جهة أخرى حث تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على المشاركة في الانتخابات البرلمانية

وقال تواضروس الثاني خلال عظته مساء اليوم الأربعاء: صوتك مثل الحجر بجانبه أحجار أخرى يبني جدار

وأكد بطريرك الكرازة المرقسية، أن صوت المواطن ليس بقليل وسوف يؤثر في المستقبل لسنوات قادمة

وأشار تواضروس، إلى إحدى الدعاية الانتخابية التي رآها في الشارع، وكان مفادها ٥ دقائق من وقتك سيؤثروا على ٥ سنوات في مستقبلك.

 

 

* سلطات الانقلاب تلغي التحفظ على أموال صلاح دياب

قررت سلطات الانقلاب ممثلة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار النائب العام  بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وآخرين.

كما قررت المحكمة التحفظ على أموال شركة “نيو جيزة” فقط، وهو ما يعني التحفظ على أموال تلك الشركة بعيدا عن باقي الشركات وأموال المتهمين.

وجاء قرار نائب عام سلطات الانقلاب بعد عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت “دياب” و”الجمال” وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق “مصر – الإسكندرية” الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

يذكر أن القبض على صلاح دياب جاء كرسالة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق “تحيا مصر” وإنقاذه من الفشل الاقتصادي، وهو ما أكد عدد من رجال الأعمال والإعلاميين الذين قالوا: “وصلت الرسالة”.

 

 

* الفاو” تحذز مصر من تكاثر الجراد الصحراوي كتابع للأمطار الغزيرة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو” من تبعات الأمطار الغزيرة التي ضربت مصر وشمال أفريقيا واليمن، مؤكدة أن تلك الأمطار غير المسبوقة من الممكن أن تساعد على تكاثر الجراد الصحراوي.

وقالت المنظمة إن هناك حاجة إلى الرصد الدقيق على مدى الأشهر الستة المقبلة لمنع هذه الحشرات من تشكيل أشراب  هجوم مدمرة.

وأكد الخبير كيث كريسمن، كبير أخصائي تنبؤات الجراد لدى “فاو”، أن “الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة لديها القدرة على إحداث طفرة هائلة في تزايد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع بويضات الجراد، التي تحتاج بدورها إلى امتصاص الماء في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى”.

وأضاف أن “الآثار التي يمكن أن تترتب على تفشى الجراد يمكن أن تصبح مدمرة للمحاصيل والمراعي، وأن تهدد بالتالي الأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية”. وذكر بيان للفاو، أن الجراد عندما يصل إلى مرحلة الطيران تضم أشرابه عشرات الملايين من الحشرات

وتقوى الجرادة الأنثى الواحدة على وضع 300 بيضة خلال دورة حياتها، في حين أن الجراد الصحراوي المكتمل النمو قادر على أن يلتهم يومياً ما يعادل وزنه تقريباً من الغذاء الطازج- نحو جرامين يومياً- ويستهلك سرب ضئيل نسبياً من الجراد في اليوم الواحد نفس كمية الغذاء التي يحتاجها نحو 35000 شخص.

 

 

*281 مليون دولار خسائر مصر شهرياً من تعليق الرحلات

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن مصر ستخسر 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهرياً جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق الرحلات الجوية إليهما بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.

وعلقت بريطانيا الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ المصرية بعد 4 أيام من سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بوقت قصير في 31 أكتوبر/تشرين الأول من مطار المدينة، مشيرة إلى احتمال إسقاط الطائرة عن طريق قنبلة، وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الروسية وعددهم 224 شخصاً.

وعلقت عدة شركات الرحلات إلى شرم الشيخ، كما أعلنت روسيا في وقت لاحق وقف رحلاتها لكل المطارات المصرية.

وقال زعزوع إن السياح الروس والبريطانيين يشكلون ثلثي حركة السياحة في شرم الشيخ، بينما يمثل الروس وحدهم نصف السياح في مدينة الغردقة، المقصد السياحي المصري الرئيسي المطل على البحر الأحمر.

وقال زعزوع إنه يعتزم إطلاق حملة بقيمة 5 ملايين دولار للترويج للسياحة المصرية في بريطانيا وروسيا، رداً على ما وصفه بالتأثير السلبي للتغطية الإعلامية الغربية لحادث الطائرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي إيفانوف، مدير الديوان الرئاسي الروسي، قوله أمس الثلاثاء، “إن القرار سيظل سارياً لفترة طويلة”، متوقعاً أن يكون عدة أشهر على الأقل.

وأضاف أنه يجب تعزيز الأمن ليس في شرم الشيخ فقط ولكن أيضاً في الغردقة والقاهرة “في الأماكن التي تحلق فيها الطائرات الروسية“.

وقال زعزوع إن الحكومة ستسعى إلى تعويض خسارتها من السياحة العالمية من خلال تشجيع السياحة الداخلية والخليجية وتسهيل حصول السياح القادمين من شمال إفريقيا على تأشيرات الدخول.

 

 

*بنوك أجنبية عريقة تنسحب من مصر

دعا “سيتي بنكالأمريكي ، عملاءه في مصر إلى سحب مدخراتهم وودائعهم من فروعه، وإنهاء حساباتهم البنكية قبل السابع من ديسمبرالمقبل، تمهيداً لتصفية أنشطة فرعه في السوق المصرية. وأرجع اقتصاديون خروج البنوك الأجنبية من السوق المصرية إلى غياب الاستقرار السياسي والأمني، ما جعل المؤسسات الاقتصادية تعيد حساباتها، لا سيما البنوك، لأنها تعتمد على ودائع العملاء بشكل رئيسي، كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف الفرص الاستثمارية، الذي تعاني منه البنوك بشكل عام في مصر، حيث إن أغلب البنوك تتجه الآن للاستثمار في الديون الحكومية، بعد أن ندرت فرص الاستثمار في التجارة والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وفتح انسحاب البنوك الأجنبية من مصر والذى زاد فى الفترة الأخيرة، المجال أمام البنوك الخليجية للحصول على حصة الأسد من الاستحواذ على البنوك الأجنبية العاملة في السوق الاقتصادي المصري، فبالإضافة إلى بيع بنكي سوسيتي جنرال” و”بي.إن.بي”، الفرنسيين، وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً، استحوذ البنك الأهلي الكويتي على 98.5% في بنك “بيريوس مصر“.

وأعلن “البنك الأهلي الكويتي”، الثلاثاء أنه أتم صفقة للاستحواذ على 98.5% في بنك “بيريوس مصر، ودفع 150 مليون دولار لشراء الحصة في الوحدة المصرية للبنك اليوناني، الذي شهد أوضاعًا متردية منذ أحداث ثورة يناير 2011، ولم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم بالأسواق العالمية، وكان قرار الخروج يمثل آخر الحلول أمام إدارة البنك بعد مؤشرات بنية البنك تسريح الموظفين. وطلب بنك “بيريوس مصر”، الذي يمتلك نحو 38 فرعًا بمصر، الانسحاب مطلع عام 2012، بعد تلقيه عروضًا للاستحواذ من بنوك بريطانية ومغربية وعربية، حينما شهد البنك حالة متردية بعد أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، وأرجع السبب إلى أنه لم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم ومنافس بالسوق العالمية، لذلك قرر الانسحاب، كما يعتزم البنك الكويتي شراء حصة “النساجون الشرقيون” في البنك البالغة نحو 0.75%، ليكون بذلك مالكًا لـ100% من حصص أسهم بنك “بيريوس مصر”. وتتوزع ملكية المساهمين في بنك بيريوس مصر، 98.49% من الأسهم لصالح بنك بيريوس اليونان، و0.75% من الأسهم لصالح النساجون الشرقيون (مجموعة استثمارية مصرية)، و0.76% لصالح مساهمين أخرين.

وسيقوم البنك الكويتي” إعادة تسمية الوحدة لتصبح “البنك الأهلي الكويتي مصر، بعد موافقة السلطات الرسمية على الاسم الجديد الذي سيجري تعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعًا في النصف الأول من 2016″، ومن المتوقع أن يوسع البنك، الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول، فرصة أنشطته عبر دخول السوق المصرفية المصرية. وتأسس البنك الأهلي الكويتي، الذي يمتلك شبكة خدمات مصرفية لـ31 فرعًا محليًا، وفرعين خارجيين في دبي وأبوظبي، عام 1967، وحقق صافي أرباح بلغ 37.6 مليون دينار كويتي (نحو 124 مليون دولار أمريكي) نهاية عام 2014، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار (نحو 11.6 مليون دولار)، في حين بلغت أصول بيريوس مصر نحو 8.62 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) وذلك في الفترة نفسها.

 وازداد عدد البنوك المنسحبة من مصر في السنوات الأخيرة، فبالإضافة إلى بنك بيريوس مصر”، فقد سبقه بنكا “سوسيتي جنرال” و”بي.إن.بي”، الفرنسيان، بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطنى.

وفي يناير الماضي، استحوذ البنك العربي الأفريقي الدولي، على أصول بنك “نوفا سكوشيا” أحد أهم البنوك العالمية في كندا، الذي ينتشر في أكثر من 55 بلداً من خلال 3123 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا في مختلف أنحاء العالم ليخدم أكثر من 19 مليون عميل من خلال 81 ألف موظف، في حين سبق “البنك الوطني العماني” بنك نوفا سكوشيا” على الانسحاب من السوق المصرية بعد طلبه موافقة البنك المركزي المصري في مايو 2014.

 

 

 

 

 

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب” مرفق نص القانون

السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"

السيسي يصادق على قانون مكافحة “الإرهاب”

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب مرفق نص القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.

كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.

وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

 

*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي

نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.

وفي«» تصريحات  لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.

وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.

 

*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل  محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة

 

*#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة .. هاشتاج يجتاح التواصل !

خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية  وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.

ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.

يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.

وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.

سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.

سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .

أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».

 أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.

 

 

*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي

رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة  عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.

وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.

 

 

*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي

قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس

أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة، 

 محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي

 و قبل الإعلان عن الخبر قطع  المهندس إبراهيم محلب  ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة

 

 

*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين

أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين  – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .

 

وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.

 

 

*قائد الإنقلاب يتجاهل الانتقادات ويقر #قانون_مكافحة_الإرهاب

أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهابالذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.

وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.

كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.

يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين

طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل  وأيدي عاملة.

جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.

وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.

واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.

 

 

*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق

عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.

ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).

تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.

وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.

وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد.
وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات.
لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.

 

*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية

اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6  مساجد تتبع الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية.
وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية.
وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.

 

*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية

قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم.
وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.

 

*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي

تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.

وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.

 

 

*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.

أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.

وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.

أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.

 

 

*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.

وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.

وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.

كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.

وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.

 

*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس

تضاربت تصريحات  عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.

وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

 

*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون

سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط.
في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“.
ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.

 

*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟

أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس  محمد مرسي، أمس الأحد.

وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.

 

 

*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج

لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها.
وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.

 

*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات

في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي،  خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.
ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين .
ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره.
تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي.
وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“.
وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة.
وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر،  وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة.
وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة..
ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي،  مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه.
وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه.
وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا.
كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني

 

*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه

ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين

قرين كل منها :

1 – الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .

2 – الإرهابي :

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .

4 – الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .

5 – الأسلحة غير التقليدية :

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية

مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6 – الأموال :

جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

( مادة 2 )

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

( مادة 3 )

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

(مادة 4 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .

(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .

(مادة 5)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

( مادة 7 )

يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .

( مادة 8 )

لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

( مادة 9 )

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .

(مادة 10)

استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .

( مادة 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **

——————————————

(مادة 12)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو

منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

(مادة 13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

(مادة 15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

(مادة 16)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون

أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 17)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 18)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

(مادة 19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 20)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :

1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .

2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.

(مادة 22)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

(مادة 23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .

فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص

فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة

من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

(مادة 25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

(مادة 26)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

(مادة 28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

(مادة 29)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

(مادة 30)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

(مادة 31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

(مادة 32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .

(مادة 33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

(مادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .

(مادة 35)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

(مادة 36)

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

(مادة 37 )

للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .

(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .

(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .

(مادة 38)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة

أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

( مادة 39)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .

الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .

(مادة 41)

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

(مادة 42)

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

(مادة 43)

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 44)

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .

(مادة 45)

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

(مادة 46)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 48)

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .

(مادة 49)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .

(مادة 51 )

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .

(مادة 52)

لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

(مادة 53)

لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .

(مادة 54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

 

 

السيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

السيسي مفيش اسلامالسيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتقاء عزت السلاموني في سجون الانقلاب

كشف منصور محمد، محامي الشيخ عزت السلاموني، عن السبب وراء وفاة موكله الذي قضى نحبه، منذ قليل داخل سجن ليمان طرة، موضحًا أنه توفى متأثرًا بإصابته بانسداد معوي فشل الأطباء في إسعاف بعد نقله لمستشفى السجن.

وأوضح المحامي، أن السلاموني أصيب بحالة من الإعياء منذ 15 يومًا ماضية، وتم نقله على إثرها لمستشفى سجن طرة للعلاج ولكن فشلت محاولات علاجه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس السلاموني، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف دعم الشرعية، والمتهم فيها بالتحريض على استهداف رجال الشرطة والجيش، ونشر تحريضات تحث على القتل والعنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

من الجدير بالذكر أن الشيخ عزت السلاموني، ألقي القبض عليه في منطقة المعادي أواخر شهر أبريل الماضي، وتم تجديد حبسه 5 مرات لمدة تتراوح قرابة الـ3 أشهر داخل السجن.

 

 

*السيسي يحارب الإسلام: أوقاف الانقلاب تطالب بإعلان “جبهة علماء الأزهر” تنظيما إرهابيا

طالبت وزارة أوقاف الانقلاب بإدراج “جبهة علماء الأزهر” التي تأسست عام 1936 ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى أنها تسيء للدين والوطن.
وتوسعت حملات الوزارة على بعض الدعاة والأئمة والجمعيات، بدعوى دعمها للتنظيمات الإرهابية،على حد زعمهم وجاءت آخرها، مطالب الوزير الانقلابى  محمد مختار جمعة، في بيان صدر عنه السبت، بإدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
وجاء ذلك نظرا لما “تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية”، على حد تعبيره.
و”جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وأعادت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة، لتظهر من جديد بالكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
وقال وزير أوقاف الانقلاب في البيان أيضا إن “الجبهة تسيء للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، لأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة”.

كما طالب جمعة، باتخاذ “مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن”، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف (هيئة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية ويشرف عليها الأزهر الشريف) برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، إيقاف عدد من قيادات الوزارة ببعض المحافظات، من ضمنها محافظة الفيوم، بدعوى “دعمهم للإخوان المسلمين”، زعما إلى أن “جماعة الإخوان عينت عددا من الكوادر دون أي سابقة عمل له بوزارة الأوقاف”.
وفصلت الأوقاف ثلاثة كوادر بالوزارة هم “مدير الأوقاف في بني سويف، ومدير أوقاف البحيرة، ومفتش الأوقاف بمحافظة البحيرة، ومنع الثلاثة من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد”.
وتقود  أوقاف الانقلاب خلال الفترة الحالية حملة لمصادر كتب عدد من الدعاة بسبب ما تصفه “أفكارهم التكفيرية ودعمهم للإرهاب”، وشملت القائمة كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا، وعدد آخر من المشايخ والأئمة المحسوبين.

 

*مقتل 3 أشقاء في رفح بعد اطلاق قوات الامن النار عليهم

أكد أهالي وشهود عيان بحسب ما نشرت سيناء24 ان قوات الأمن بقطاع الاحراش اطلقت النار على كل من “حسن سالم حسن الهواري، أحمد سالم حسن الهواري، محمد سالم حسن الهواري” واردتهم قتلى في الحال، وذلك اثناء عملهم بمزرعه لهم بمنطقة رفح.

 

*الشرقية: إصابة محام “معتقل” بغيبوبة سكر داخل مركز كفرصقر بعد منع الدواء عنه

أصيب “رامى نوفل” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، بغيبوبة سكر داخل مركز شرطة كفر صقر بعد منع الأنسولين عنه من قبل سلطات الانقلاب بعد اعتقاله من منزله، فجر أول أمس الخميس.
وتحمل أسرة “نوفل”، مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، بعد اعتقاله من منزله، أول أمس الخميس، على خلفية دفاعه عن رافضى انقلاب العسكر.
وتطالب الأسرة “نقابة المحامين” بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، والحفاظ على أعضاء النقابة من بطش داخلية الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر قد اعتقلت، فجر أول أمس الخميس، كلا من:
1-
محمد محمود إسماعيل وشهرته رامي نوفل المحامى.
2-
مصطفى الديداموني مهندس.
3-
أحمد متولي موظف بمحكمة كفر صقر.

 

*حكومة الانقلاب تجبر أصحاب المحلات على وضع لافتات تهنئة “السيسي” بالقناة

قال نشطاء سياسيون، إن وزارة داخلية الانقلاب أجبرت أصحاب المحال التجارية على وضع لافتات لتهنئة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قناة الفنكوش على أن تستمر خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس.

وقالت الناشطة، غادة محمد نجيب، إن “أحد الأصدقاء يعمل في محل صغير، فذهبت إليه داخلية الانقلاب وطالبته بوضع يافطة باسم المحل تهنئ السيسي على افتتاح القناة“.

وأضافت أنهم “عرضوا على صاحب هذا المحل بشارع المعز، أن يأتوا باليافطات والإعلام وكل شيء”، وأوضحت أن صديقها عندما رفض قام الأمن بأخذ “الترابيزات والكراسي” وأخذوا بطاقته ثم قاموا بعمل محضر له في البلدية“.

وأكد أحد أصحاب المحال التجارية بحسب ما جاء في “المصريون”، أن الأمر حصل معه لكن عندما رفض “تركوا المكان من غير مشاكل تمامًا”، لافتًا إلى أن هناك آخرين رحبوا بذلك الأمر وقاموا بتعليق لافتات التهنئة المطلوبة، كما أن هناك من يقوم بعمل لافتات على حسابه“.
وقال ميدو المصري إن هذا الأمر حدث معه، حيث يجبر الأمن أصحاب المحلات وخاصة في وسط البلد، ويقوموا بذلك على حساب أصحاب المحلات بالإجبار وبتكلفه عاليه جدًا.
وقال منذر عليوه، إن “لدية شركة دعاية لديها تراخيص ليفط إعلانية في أماكن بالقاهرة، طلب منها وضع يفط تهنئة ودعم للسيسي بمناسبة القناة الجديدة، وإلا انسوا تجددوا التراخيص السنة دي“.
وانتشرت لافتات التهنئة على واجهات المحال بمنطقة وسط القاهرة، وذلك قبل أيام من افتتاح مشروع قناة السويس، كما ظهرت ملصقات على الأتوبيسات التي تجوب شوارع القاهرة.

 

 

*هيومن رايتس” تشكك برواية القاهرة حول استشهاد 9 من قادة الإخوان

شككت منظمة “هيومن رايتس ووتش” برواية سلطات الانقلاب حول استشهاد تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول  يوليو الماضي على يد شرطة الانقلاب ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة “الإعدام خارج إطار القضاء“.

وطالبت المنظمة في بيان لها السبت، أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وكانت داخلية الانقلاب قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة على حد قولهم.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن “قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات أمن الانقلاب في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، لكنه لم يسبق لها توثيق أي واقعة يبدو فيها أن قوات الأمن تعمدت استهداف أعضاء الإخوان بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من/يوليو“.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب الشهداء أن “الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار“.

وقال محام طلب حجب اسمه، كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة الذين استشهدوا إن سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه.

وقال نجل ناصر الحافي، أحد أعضاء اللجنة وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة  في محافظة القليوبية، إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ “هيومن رايتس ووتش”. وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1  يوليو الماضي، اعتقلت شرطة الانقلاب تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب”. واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ “هيومن رايتس ووتش”.

 

 

*الأوقاف” تغير مجالس إدارات المساجد.. ولواء رئيسا لـ”عمرو بن العاص

بدأت وزارة الأوقاف إعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية، بدعوى اختيار شخصيات تتناسب مع الفكر الجديد للدولة.

وقامت الوزارة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد النور بالعباسية، على أن يضم فى تشكيله الجديد، الدكتور أحمد علي عجيبة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين بطنطا وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد عبد الهادي، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والدكتورمحمد خطاب، معاون رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وتم تعيين اللواء عبدالقادر سرحان رئيس مكتب الوزير كرئيس لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص، والدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء عضوا ومستشارًا علميًا للمجلس، والشيخ محمد عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، وعبد الحكيم بهجت، وكيل الوزارة للشؤون المالية الإدارية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير إدارة التفتيش الدعوي بديوان عام الوزارة، أعضاء بالمجلس.

كما تضمن تشكيل مجلس إدارة مسجد عمر مكرم الشيخ محمد عز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، رئيسًا لمجلس إدارة المسجد، والشيخ صفوت نظير، مدير أوقاف القاهرة بصفته، ومظهر شاهين، إمام وخطيب المسجد، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

 

 

*محافظ الفيوم يدخن “سيجار كوبي” سعرالواحد منه يتراوح بين ألف و6 آلاف جنيه !

أثارت صورة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى حكومة الانقلاب مشاعر السخرية لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” و”تويتر”، وهو يدخن نفس عميق من سيجار كوبي باهظ الثمن.

واتهم المغردون الحكومة بالعمى فى اختيار مسئوليها لشغل المناصب الخدمية، فقال أحدهم “تمن السيجار الكوبي ٧٥٠ دولار يعني تساوي 5,722 جنيه تجيب كام رغيف دي؟”، بينما قال أخر “هل شعر المحافظ بنار الحر صباح الخميس أثناء انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن المحافظة لمدة 6 ساعات“.

في حين علّق آخر بالقول “المحافظ يدخن سيجار كوبي فاخر ويتأمل مشكلات الغلابة ورائحة الدخان الناتجة من احتراق القمامة في كل مكان بالفيوم“.

ويصل سعر هذا  السيجار في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءاً من 100 دولار للواحد حتى 750 دولار، أي يصل سعر الصندوق الواحد والذي يتضمن 15 قطعة بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي.

 

 

*استشهاد المعتقل أحمد غزلان داخل سجن الابعادية بدمنهور نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل أحمد حسين عوض غزلان البالغ من العمر 52 عاما داخل محبسه بسجن الأبعادية بالبحيرة بسبب الاهمال الطبي الناتج عن تعنت إدارة السجن في توفير الادوية اللازمة له.

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض علی غزلان منذ عدة شهور من منزله بقرية لقانة بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة بدعوى كونه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة عام في قضيتي تظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

من جانبها أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة استشهاد غزلان في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب منع دخول الأدوية اللازمة له، مشيرةً إلى أن الحكمين الصادرين بحق الشهيد تم استئنافهم وتحديد جلسة ٥ سبتمبر القادم للنظر فيهما.

وحملت هيئة الدفاع إدارة سجن الأبعادية من مأموره وضباط مباحثه مسؤولية قتل المعتقل داخل زنزانته بمنع الدواء عنه.

 

 

*قضاء السيسي يؤجل محاكمة قاتلي الشهيد “كريم حمدي” لأجل غير مسمى

قالت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة أسامة شاهين، إن الأجهزة الأمنية أخبرت الهيئة بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطي الشرطة (عمر محمود عمر حماد) و(محمد الأنور محمدين) بجهاز الأمن الوطني، بمقر أكاديمية الشرطة، بزعم إنشغال الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، وأكدت المحكمة بأنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة جديدة للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه الشهيد “كريم حمدي”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

 

 

*مصر في الصحافة الأجنبية: صراع وفساد في مؤسسات الانقلاب وانفجار وشيك

رسمت مراكز البحث والصحف الأمريكية والبريطانية، خلال الأسبوع الماضي صورة قاتمة للأوضاع في مصر، وأبرزت صراع الأجهزة وفساد مؤسسات الانقلاب، وتوقعت انفجارًا وشيكًا، في ظل سياسات القمع والإقصاء المتواصلة، بحق الرافضين لسياسات القمع العسكري.


صراع الأجهزة
كشفت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، الجنرال محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء، حيث يتهم فوزي الشحات ” بالتدخل في نطاق صلاحياته.
وقالت إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة
وذكرت أن الشحات ورئيس الأركان محمود حجازي حَثّا السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، زاعمَيْن أن حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس.
وسبق للنشرة أن أكدت أن الدعم الذي تقدمه إسرائيل ثبت أنه غير كافٍ لتخفيف الضغط الذي يمثله الإسلاميون في سيناء.


فساد المؤسسات
نشرت “لندن ريفيو أوف بوكس” تقريرا بعنوان “حدائق السيسي السرية” قارنت فيه بين جهود مرسي لإصلاح الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة, وعدم قيام السيسي، الذي أعلن مؤخرًا عن “استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، بأي تحرك حقيقي ضد هذه الإتاوات، التي ازدهرت في عهد السادات وشهدت زيادة كبيرة في عهد مبارك.
وكشف التقرير أن أساطين البيروقراطية السرية بمصر لا يزالون يستخدمون “الصناديق الخاصة”، أو الحسابات غير المشروعة من خارج الميزانية لكي يبتلعوا إيرادات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدت أن الحدائق السرية للبيروقراطية والدولة العميقة في مصر قد يصعب على السيسي التدخل فيها كما يزعم.
ونقلت عن تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية في عام 2013: الصناديق الخاصة كان بها 4 مليون جنيه استرليني, وإن كان حجمها غير معروف بالضبط، وكذلك الأغراض والطريقة التي تستخدم فيها.
وأظهرت التحقيقات أنه عندما تولى السيسي الرئاسة أدخلت الهيئات الحكومية المصرية حوالي 9.4 مليارات دولار في قرابة 7 آلاف من حسابات الصناديق الخاصة، وأن بعض أموال الصناديق ذهبت إلى المكافآت أو المدفوعات غير الخاضعة للمساءلة للمسئولين عن البيروقراطية، ومنهم وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار والسلطة القضائية.
وأشارت إلى المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس مرسي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره أكثر من يحارب الفساد منذ الانقلاب العسكري في مصر والإطاحة بمرسي, حيث اتهم بعض الشخصيات البارزة في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من إيرادات الدولة, ولديه أدلة موثقة بخصوص ذلك.


انتقادات للدعم الأمريكي
“معهد وورلد بوليسي” حذر إدارة أوباما من أنها تقوض مصداقيتها بسبب رفضها المستمر لإلقاء المسئولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تستفيد في بعض الحالات من هذه الانتهاكات كاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب في مصر ضمن برنامج التسليم الاستثنائي.
وقالت: في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر وتتضاعف حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب, فإن الحكومة المصرية تقوم بمزيد من التحسينات في ميدان طلعت حرب والتحرير في خطوة “أشبه بمحو أو إخفاء” (الثورة).


انفجار وشيك
في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو” يرى الكاتب “كوريت ديبييف” أن القمع الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع المعارضة هو أمر طبيعي لأن النظام يعلم أن استقرار مصر هش للغاية، فمصر عبارة عن غرفة مليئة بالغاز.. نحن لا نعرف متى سينفذ الهواء منها، كما أن شرارة واحده ستكفي لانفجار كل شيء بحسب المقال.
ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي ليس مستقرا.  مشيرا  إلى التصدع في نظامه الذي أظهرته الانتقادات الشديدة التي ظهرت في بعض الصحف الموالية له في شهر أبريل الماضي والتي تعكس أيضا سخط رجال الأعمال الذين لم ينالوا سوى جزء صغير من الكعكة.

 

 

*كيري” يلتقي محمد سلطان: سعيد برؤيتك بعد الخروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام

التقى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري ، مع نجلي الدكتور صلاح سلطان، محمد وهناء، الخميس الماضي، قبل توجهه إلى مصر في زيارة تستمر يومين لعقد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته الجمعة، إلى لقاء كيري بمحمد وشقيقته بعد نحو شهرين من الإفراج عنه، حيث «أعرب كيري عن سعادته لرؤية سلطان بعد خروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام في أمريكا».

وكان سلطان، نجل القيادي بـ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» غادر القاهرة في 30 مايو الماضي، بجواز سفر أمريكي، بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية، متجها إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا، بعد إضرابه عن الطعام لفترة وصلت إلى 490 يوما، وبعد تدخل الوساطة الأمريكية للإفراج عنه، مما دفعه للتنازل عن جنسيته للتعامل معه كمواطن أجنبي وترحيله لدولة جنسيته الأخرى.

وحسب البيان، تناقش كيري مع محمد بشأن خبرته في مصر وظروف حبسه.

وأكد كيري التزام أمريكا بتعزيز احترام حقوق الإنسان وإتاحة مساحة للمجتمع المدني كجزء من الشراكة مع مصر، وكان مراسل راديو «سوا» الأمريكي، أكد أن كيري تقابل مع محمد وشقيقته باعتبارهما ممثلان للمجتمع المدني المصري.

 

 

*ضربة إثيوبية لمصر

وجهت اثيوبيا ضربة قوية لمصر في ملف سد النهضة، حيث استغلت المفاوضات مع مصر لتنتهي من بناء السد بنسبة 47% من حجم إنشائه، ويصل عرضه إلى 1880 مترًا، بينما يبلغ ارتفاعه 145 مترًا .

أكد ذلك الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري ، في تصريحات صحفية أن تصريحات المسؤولين بشأن عدم وجود خطر على مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي، عارية تمامًا عن الصحة.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الانقلابي، قد أصدر تصريحات مثيرة خلال زيارته الأخيرة إلى غينيا اعتبر فيها أنه لا خطورة على مصر من بناء سد النهضة وهو ما اعتبره خبراء ومتخصصون كارثة تعطي لأثيوبيا مبررات استكمال السد دون مقابل وإهدارا لحصة مصر من المياه.

وأوضح مغاوري أن سعة السد من التخزين يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، بينما تصل حصة مصر من المياه فقط 55 مليار متر مكعب.

وتابع : ”أن الدراسات التي أجرتها مصر، بواسطة مجموعة من العلماء المتخصصين، تؤكد خطر بناء ذلك السد على مصر، وقلة حصتها من الكهرباء بنسبة 20%”.

 

*تصريح “محلب” يكشف: مشاريع الدولة وهمية.. ومدير “الحربية” ينمي الأطماع الشخصية

طالب رئيس الوزراء إبراهيم محلب الشباب بعدم البحث عن وظائف بالحكومة، قائلاً «مفيش وظائف في الحكومة، وما تفكروش تفتحوا كافيهات عشان تكسبوا، وفكروا أحسن تسوقوا توك توك»، على حد تعبيره، فى نفس الوقت أكد فيه اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية فى أحد اللقاءات الصحفية، أنه يتم اختيار طلاب الكليات العسكرية والحربية وفقاً لثوابت واشتراطات صارمة لا تهاون فيها، مؤكدًا أن طلاب الكليات العسكرية يعرفون تماماً أنهم قادة المستقبل، وأنهم «الوزراء، والمحافظون، والسفراء، ورؤساء الجمهورية، والمديرون»!

 

وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء والحقوقيين، واعتبروه اعترافًا ضمنيًّا من مسئولي الدولة بأن خريجى الكليات العسكرية فقط هم من لهم الأحقية فى تولي وظائف ذات مناصب بالدولة دون غيرهم، وأن باقي شباب الأسر المصرية لا مكان لهم بالدولة سوى العمل على توك توك” حسب تعبير رئيس الوزراء، فاستنكروا هذاالتصريح، مقارنين بينه وبين تصريح مدير الكلية الحربية، مؤكدين أن الدستور ساوى بين الناس ولم يفرق بينهم.

 

من جانبه أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تصريحي رئيس الوزراء ومدير الكلية الحربية غير محايدين، مشيرًا إلى أن تصريح مدير الكلية الحربية من الممكن أن يؤخذ على أنه من باب تحميسه لشباب كليته، ولكن كان عليه أن يقول: من الممكن أن تصبحوا وزراء أو محافظين وهكذا، مؤكدًا أن الدستور ساوى بين الناس، خاصة الشباب، الذى أقر بأن لهم دورًا كبيرًا فى المحليات دون ذكر أماكن تخرجهم أو مستواهم الاجتماعى.

 

أما تصريح رئيس الوزراء فأكد “شكر” أنه غير لائق، ولا يجوز أن يخرج من مسئول في مثل موقعه، مشددًا على أن الدولة لا تنهض إلا بوجود دور حقيقي للشباب فى المناصب الهامة، وأن يصبحوا جزءًا من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الحديث حول فرص عمل الشباب التى أكد عليها رئيس الجمهورية والتى ستوفر من خلال قناة السويس الجديدة لا ]أتى بحفر القناة، وإنما بتنمية منطقة قناة السويس، وهذا لا يحدث إلا فى خلال ما يقرب من عشر سنوات تقريباً.

 

فيما قال الناشط الحقوقي مينا ثابت أن رئيس الوزراء تحدث عن فكرة العمالة الفنية والأيدي العاملة، وهي فكرة هامة، ولكن لا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات الاقتصادية والتعليمية للنظام الحالي، فلا بد من أن تشجع الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيلات اقتصادية وإجرائية وفتح سوق المنافسة للجميع وضمانة مبدأ تكافؤ الفرص.

 

ولفت ثابت” إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلبة على الالتحاق به وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أن هذه أدوار للدولة وليست للشباب، وبالتالي يجب على الدولة أن تؤدي دورها أولاً، ثم تطالب الشباب بأداء دورهم.

 

وفى نفس السياق قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن التصريحين غير موفقين على الإطلاق، فالتصريح الخاص برئيس الوزراء يعتبر كارثة كبيرة إذا صح، فحينما يبشر رئيس الوزراء الشباب بأنه لا يوجد عمل أمامهم بالدولة إلا سائقو توك توك، فإن الكلام حول المشاريع الاقتصادية والتنمية وكل الكلمات الكبيرة مجرد أوهام غير قابلة للتحقيق، ويبشر الشباب المصري بمستقبل مظلم، وعليه أن يدرك جيدًا هذا وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء.

 

وأضاف أما التصريح الثانى الخاص بمدير الكلية الحربية فغريب، فالكليات العسكرية تخرج ضباط جيش مستقبلهم الحقيقى فى تحقيق الأمن القومى وحماية البلاد من المخاطر الخارجية والداخلية والوقوف فى وجه المؤمرات التى تكون ضد الوطن، وحذر من أن تصريح مدير الكلية الحربية يعتبر إغراء للطلاب؛ مما يجعل هناك أطماعًا شخصية بعيدة تمام البعد عن أهداف الكليات العسكرية الحقيقة، والتى تعمل على هذا منذ عهد محمد على وحتى الآن.

الشركة المنظمة لحفل فنكوش القناة تمتلك مكاتب في إسرائيل.. الخميس 23 يوليه.. السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

السيسي العدالة السيسي الفنكوش السيسي الفنكوشالشركة المنظمة لحفل فنكوش القناة تمتلك مكاتب في إسرائيل.. الخميس 23 يوليه.. السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 


*
مقارنة بين الإنتاج الحربي بعهد مرسي.. والكعك والمكرونة بانقلاب السيسي

أثارت أنباء تسليم فرنسا القوات المسلحة المصرية أول ثلاث مقاتلات من طراز “رافال” الفرنسية، الجدال من جديد حول دور الجيش ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تراجع دورها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين في إنتاج وتصنيع أية صناعات حيوية

وبحسب موقع استراتيجي بيجالأمريكي- المتخصص في الشئون العسكرية والحروب– فإن مصر أنقذت الطائرات المقاتلة الفرنسية “داسو رافال” من البوار، مشيرا إلى أن عدة دول أبدت اهتمامها بالطائرة منذ الكشف عنها في ديسمبر 2000، لكن لم توقع أي صفقة لبيعها حتى عام 2015، حين وقع أول عقد تصديري مع سلطات الانقلاب لبيع 24 مقاتلة رافال، والآن تتخذ بعض الدول مثل الهند نظرة فاحصة على الطائرة لشرائها.

وأشار الموقع إلى أن مصر لديها قوة كبيرة من الطائرات المقاتلة الأمريكية “إف-16″، لكن الولايات المتحدة لديها العديد من القواعد التي تحول دون شراء بعض الدول للمزيد من الطائرات المقاتلة، كما أن هذه القواعد تتغير من وقت لآخر، في حين أن فرنسا لا تضع قواعد صارمة لبيع الطائرات الحربية. ولفت الموقع إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت محاولات لتصدير الطائرة رافال إلى بلدان مختلفة، مثل البرازيل وسنغافورة وسويسرا وليبيا، لكن جميعها فشل.

يشار إلى أن مصر أول دولة تبرم صفقة للطائرة المقاتلة منذ تصنيعها، بشراء 24 طائرة خلال العام الماضي، وجاءت الصفقة ترويجا للطائرة التي لم تشهد إقبالا عليها، وقد تحققت بفضل دفع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة نصف مبلغ الشراء، وضمان الحكومة الفرنسية أكثر من النصف الآخر. تبلغ تكلفة طائرة الرافال ما بين 100 و130 مليون دولار.

الإنتاج الحربي في عهد مرسي

وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين وضع الإنتاج الحربي في ظل تولي عبد الفتاح السيسي، كرجل عسكري، أعلى منصب في السلطة، والدكتور محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب.

وقام د. مرسي بتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، ليبدأ في تنفيذ لتفعيل مصانع الإنتاج الحربي بعد توقف عشرات السنوات بعد معاهدة كامب ديفيد.

وتوجه مرسي إلى الهند، حيث أبرم اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتصنيع 4 أقمار صناعية لتطوير الصناعات الحربية، إلى جانب السعي لتصنيع أول سيارة مصرية 100%، والتي كانت من المفترض أن تخرج إلى النور في نوفمبر 2013، إلا أن الانقلاب العسكري أوقف الأمر.

كما قرر مرسي إنشاء مجمع صناعي في سيناء لصناعة السيارات بجميع أنواعها، وذلك بحسب ما أكده العالم المصري المخترع رضا غازي سند.

وقال سند في شهادته: “نجحنا بالفعل ولأول مره في تاريخ مصر في صناعة سيارة مصرية من الألف إلى الياء، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفضل في هذا الانجاز بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى السياسات التي انتهجها الرئيس محمد مرسي وهى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا التي عشنا عقودا نستوردها ولم يسمح لمصر طيلة 60 عاما أن تصنعها؛ ولكن نجاح الرئيس مرسي في تخطى ضغوط الشركات الكبرى وتصميمه على أن تكتفي مصر صناعيا من كل شيء سهَّل علينا المهمة وخرجت إلى النور (نانو إيجيبت) أرخص سيارة في العالم“.

وقرر الرئيس مرسي أن تتبنى الدولة إنشاء مجمع صناعي لصناعة السيارات بكل أنواعها في سيناء وتوفير أكثر من500 ألف فرصة عمل للمصريين في هذا المجال الصناعي والتجاري على أن يشمل المجمع على وحدة أبحاث وتجارب للتعديل والتطوير والمنافسة.

كما نجحت وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لأوامر مرسي، في تصنيع أول جهاز لوحي “تابلت” في مصر، والذي أطلقت عليه اسم “إينار”، حيث كانت تهدف إلى إنتاج نحو 6 ملايين جهاز بحلول العام 2017، وطرحه في الأسواق يونيو 2013، وذلك قبل إيقاف المشروع من قبل سلطات الانقلاب. أما صفقات الأسلحة في عهد مرسي، فقد اشترى من ألمانيا غواصتين حربيتين، فضلا عن استيراد عدد من السيارات للشرطة ؛ ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.

الكعك والمكرونة

وبعد الانقلاب العسكري، اقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل. وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:” شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات”، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.

كما يمتلك قطاع التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة معظم المناجم التعدينية بالبلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطفلة والزلط وخلافه، وما يتبقى من المناجم خارج سلطة الجهاز تشرف على أعمال “تأمينها” القوات المسلحة. ويندرج تحت هذا القطاع عدة شركات صغيرة كل شركة تقوم على إدارة نشاط تعديني معين إلى جانب الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التي تعد أحد أكبر شركات الجهاز بأكمله.

 

*استياء ناصري من تجاهل السيسي والعسكر لذكرى 23 يوليو

انتقد أحد رموز الناصرية المصرية تجاهلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لذكرى ثورة 23 يوليو والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في وقت كان يسوّق فيه نفسه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه خليفة له.

وقال أحد الرموز الناصرية، الذي حضر إلى ضريح عبد الناصر إحياءً لذكرى الثورة، بعد أن كان يتم طباعة الآلاف من البوسترات التي تحمل صورة للسيسي، وإلى جواره صورة لعبد الناصر كنوع من الدعاية والتسويق لقائد الجيش الذي أصبح رئيسا للبلاد في ظل رصيد شعبي بين البسطاء من المصريين للرئيس الراحل، نجد اليوم تجاهلا لم يحدث حتى في عصر الرئيس المحسوب على الإخوان محمد مرسي، مضيفا “السيسي حقق مأربه وانتهى الأمر، فهو لم يهتم حتى بذكر اسم عبد الناصر في ذكرى ثورته” على حد تعبيره.

وقال المصدر نفسه الذي وقف إلى جوار وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وعبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل أمام ضريح والده لاستقبال الزائرين الذين وفدوا من عدة دول عربية منها السعودية والجزائر والكويت: “هذا العام اكتفى السيسي بتخصيص أقل من دقيقة للإشارة إلى ذكرى الثورة أثناء خطابه في حفل تخريج دفعة عسكرية أمس الأربعاء، لتكون هي المرة الأولى منذ سنة 1952 التي يتجاهل فيها رئيس مصر اليوم الوطني لبلاده، حيث جرت العادة على إلقاء خطاب لإحياء المناسبة، أو على الأقل تسجيل كلمة قصيرة يتم فيها التذكير بسنوات النضال ضد الاحتلال الإنجليزي والملكية حتى قيام الثورة، والتأكيد على التمسك بأهدافها وتوجيه التحية لقائدها ورفاقه“.

وقال الرمز الناصري الذي حضر كلمة السيسي خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي: “وقفت أنا وغيري مندهشين بعد أن كنا نراهن طويلا على الرجل، فلم يحدث أبدًا في عهد السادات أو مبارك ولا حتى مرسي أن تم اختزال دور عبد الناصر في قيادة الثورة إلى هذا الحدّ”، مضيفا “لقد جاءت الصياغة في الحديث عن ذكرى الثورة الأم التي غيّرت وجه العالم، هي سابقة أولى لم تحدث من قبل، كما أنها كانت صياغة باردة“.

وفي الوقت الذي حضر فيه وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي إلى ضريح عبد الناصر لمدة دقائق، غاب كافة المسؤولين الرسميين وتحديدا العسكريين منهم، عن زيارة ضريح عبد الناصر في وقتٍ كانوا يحرصون فيه على التواجد خلال تلك المناسبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث كان يحرص وزير الدفاع دائما على التواجد هو وعدد من أعضاء المجلس العسكري”.

 

*16 من أطفال الدقهلية يواجهون أحكاما انقلابية بالمؤبد والسجن!

 يواجه 16 طفلا من محافظة الدقهلية أحكاما انقلابية بين مؤبد وستة أشهر، أصدرتها محكمة ميت غمر.

وصدر قرار بحبس أنس حسن علي عبد المقصود “ميت غمر” مؤبد 27 سنة خلية إرهابية السن 16سنة، وعبد المنعم متولى عبد المنعم ميت غمر مؤبد خلية إرهابية السن 17 سنة.

 

كما تم الحكم على إيهاب نبيه من قرية صهرجت الكبرى بالحبس سنتين بتهمة التظاهر السن 16 سنة، وزياد محمد سعد الدين من صهرجت الكبرى الحكم بالحبس سنتين تظاهر السن 17 سنة.

 

وتم الحكم على إسلام رضا علي سالمين من بهيدة بالحبس 3 سنوات تظاهر 16 سنة، ومحمود خالد السيد البرعى من بهيدة 3 سنوات تظاهر 18 سنة، وأحمد مسعد حسن الحكماوى دنديط الحكم إيداع (محبوس حتى 21 سنة) السن 14 سنة.

 

وحكمت محكمة انقلابية على كل من محمود محمد عطية ميت غمر بالحبس سنتين تظاهر السن 16 سنة، ومحمد أحمد متولى جصفا 5 سنوات تظاهر السن 15 سنة، ومحمد أحمد محمد عنانى جصفا محاكمة عسكرية لم يحكم عليه حتى الآن السن 17 سنة، وعبد الله مصطفى صالح صهرجت الكبرى سنتين تظاهر 16 سنة

بالإضافة للحكم على كل من عمر عبد الحميد صادق العنانى تفهنا الأشراف بالحبس 6 شهور تظاهر 17 سنة، وعمر عبد الادى أحمد عيسى كوم النور 3 سنوات تظاهر 15 سنة، ومحمود جمال متولى حسين صهرجت الكبرى 5 سنين تظاهر 16 سنة، وخالد عبد الحميد محمود بخيت صهرجت الكبرى لم يحكم عليه بعد تظاهر 18 سنة، ومحمد مصطفى سرحان من المقدام 3 سنوات تظاهر 18 سنة

 

 

*السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء

ذكرت مصادر في وزارة الأوقاف تلقت إشعارات من وزارة الكهرباء،بحكومة الانقلاب قبل شهر، تطالبها بالالتزام بضرورة تغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع؛ لضمان تحصيل استهلاك الكهرباء من المشتركين، وهو ما أبدت الوزارة استعدادها للالتزام به.
وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، في المساجد، والكنائس منذ الأسبوع الماضي، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها.
وكشفت صحيفة “الوطن”،الموالية للانقلاب الخميس، عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد، أو الكنائس.
وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ إنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.
وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد، والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرار السيسي هذا الإعفاء “التاريخي” من الدولة.

ومن جهتهم، أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من القرار.

وقال أحدهم: ” لو مثلا جامع أو كنيسة ما دفعش حيقطعوا عنه النور ولا إيه؟

وقال آخر: “السيسي لو قاصد يكره الناس فيه مش هيعمل أكتر من كده”، وقال ثالث: “لما السيسي حريص قوي.. طيب الضرايب اللي على الجهات السيادية ليه ما بتدفعش؟“.

 

*وزير الري الأسبق،: اجتماعات سد النهضة “فشنك”.. والخرطوم تتآمر على مصر

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن الإجتماعات التى تجرى، اليوم، بالخرطوم حول سد النهضة، لم ولن تسفر عن أي نتائج إيجابية.

وأضاف “علام” فى تصريحات صحفية، اليوم، أن إثيوبيا لن تسمح بذلك، وأنها تعاملت بتعنت شديد مع مصر خلال الاجتماعات الخمسة السابقة

وأشار وزير الرى الأسبق إلى أن السودان تآمر على مصر لمصلحته؛ حيث ستحصل السودان على الكهرباء بأرخص الأسعار من إثيوبيا بعد بناء السد

كان عدد من الخبراء قد أكدوا أن هذه الاجتماعات شكلية؛ وأن إثيوبيا تحاول فرض شروطها على مصر، وقالوا إن مسار المفاوضات حاليًا متأخر جدا، وفي صالح إثيوبيا، التي تسرع من خطواتها في بناء السد، لفرض أمر واقع على مصر

 

*الشركة المنظمة لحفل فنكوش قناة السويس تمتلك 6 مكاتب في إسرائيل

تمتلك 6 مكاتب مشتركة تجارية وفنية مع تل أبيب والقاهرة  وهي من أكبر الشركات الدعائية وفازت بتنظيم حفل  قناة السويس الجديدة والتي قامت مسبقاً بتنظيم وقائع المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ، ولها سابقة أعمال تنفيذية في إسرائيل ومشتركة تجارياً مع بعض مكاتبها بين القاهرة وتل أبيب

رئيس الشركة يُدعى مارتن سوريل وبحسب المتداول عنه بالصحف الأجنبية فهو من أب أوكراني وأم بولندية وتدين عائلته لليهوديةن وقد تربى سوريلعلى حب إسرائيل، وكان سوريل متفوق في دراسته وداوم حتى تحصل على شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، وبعد تخرجه بدأ في العمل في تخصصه وعمد على إنشاء شركته المتخصصة في تصنيع البلاستيك حتى ربح أرباحاً طائلة وصلت إلى 566 مليون دولار .

واستثمر سوريلأمواله وبالتعاون مع شركاؤه الذين قاموا بضم شركات أخرى تحت رعاية الشركة الأم ومن ضمن تلك الشركات

young and rubicam, oglivey, gray, jwt

وتخضع سيطرة تلك الشركات إلى إدارة للجنسيات المتعددهوتعمل الشركات في العلاقات العامه والإعلان والتسويق الإلكتروني وخدمات الإتصالات الرقمية المتطورة والترويج للمنتجات ويعمل بالشركة أكثر من 165 ألف موظف موزعون على 3 آلاف مدينة في 110 دولة والمكتب الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ووصلت إيرادات الشركة كُلياً إلى وايراداتها وصلت الآن 16,5 مليار دولار سنوياً.

تمتلك 6 مكاتب رئيسية في اسرائيل Wpp

ومن خلال التدقيق في المعلومات  تم التوصل إلى مايثبت وجود 6 مكاتب رئيسية تنفيذية تابعة للشركة في إسرائيل وتحديداً في تل أبيب

 

*إنسانية” تدين انتهاكات الانقلاب بحق الدكتور صلاح سلطان

أدانت مؤسسة “إنسانية” ما يتعرض له الدكتور صلاح سلطان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، داخل المعتقلات.

وطالبت المؤسسة عبر بيان رسمي بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي في السجون ، وكذلك توفير بيئة محاكمة عادلة بعيدًا عن استخدام السجون والحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل بالمعارضين.

وأكدت المؤسسة أن ما يتعرض له “سلطان” يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه: “لكل إنسان الحق في الحياة وأنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بصورة تعسفية”، كما تنص المادة7 منه على أنه: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو النيل من كرامته“.

وكشفت “إنسانية” عن جانب مما يتعرض له د. صلاح سلطان بسجن وادي النطرون بالقول إنها المرحلة الأشد إيلاما وقسوة، حيث يتم احتجاز “سلطان” انفراديا داخل عنبر كامل، ومع ارتفاع درجة الحرارة وافتقار الزنازين إلى التهوية وكذلك طبيعة الزنازين المصنوعة من المواد الخرسانية، يتم ترك دكتور صلاح مقيدًا من الخلف طوال اليوم، كما يتم إجباره على النوم على الأرض مباشرة بدون حائل، رغم أنه يعاني من أمراض في عموده الفقري وتنميل في أطرافه.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن إدارة سجن وادي النظرون رفضت عرض “سلطان” على الطبيب، كما يتم كل حين وآخر سحب متعلقاته الشخصية والأدوية الخاصة به، ولا يسمح له بدخول دورة المياه إلا مرة واحدة فقط يوميا في “دلو” بالزنزانة رغم أنه مريض بالسكري، كما يُمنع من التعرض للشمس، بجانب الإهانة اللفظية التي يتعرض لها من قِبل ضباط السجن.

يشار إلى أن إدارة السجن تجعل الزيارات وسيلة للتنكيل به، إذ يتم منعها في كثير من الأحيان، وتكون مدتها 10 دقائق، من خلف سلك شائك، ويكون “سلطان” مقيد اليدين والقدمين، كما يتعمد ضباط السجن إهانته أمام ذويه أثناء الزيارة.

وأكد نجل “سلطان” أنه في زيارته الأخيرة لوالده بدا عليه الإعياء الشديد وآثار التعذيب الواضحة، نتيجة اقتحام زنزانته والاعتداء عليه بالضرب والألفاظ النابية والذي ذكر أنه يتم يوميا

وعقب مقتل زوج شقيقته على يد قوات الشرطة في إحدى الشقق السكنية في مدينة السادس من أكتوبر مطلع الشهر الجاري، اقتحم عدد من الضباط زنزانته وقالوا له: “إحنا صفينا نسيبك والدور جاي عليك” في إشارة إلى تهديده بالتصفية

 

*شهادة أمن القنصلية الإيطالية تكشف تورط جهات مخابراتية في التفجير

في مفاجأة لم تكن مستبعدة جاءت شهادة أفراد عناصر تأمين القنصلية الإيطالية على حادث تفجيرها خلال شهر رمضان الماضي، لتؤكد روايات تناقلها خبراء أمنيون وسياسيون خول تورط أجهزة أمنية مصرية في التفجير الذي استهدف القنصلية في وقت مبكر وبشارع جانبي، على ما يبدو أن الجناة لم يكونوا يستهدفون وقوع ضحايا، بقدر ما كانوا يستهدفون تقاربًا سياسيًا بين إيطاليا كدولة محورية في أوروبا ونظام الانقلاب في مصر، خاصة لإقناع أوروبا بالتعاون والمباركة السياسية لقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب التي يعتمدها السيسي كوسيلة لجذب ولاءات ودعم خارجي لسياساته التي بات المؤيدون له يرفضونها قبل معارضوه.

وانتهت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، من الاستماع لشهادة أقوال الجنود المكلفين بتأمين القنصلية الإيطالية وقت حدوث الانفجار الذي استهدفها منذ أيام.
أفراد قوة التأمين كشفوا – خلال التحقيقات – عن السبب في عدم مشاهدتهم الانفجار وتخليهم عن أماكن تمركزهم، مما أدى لوقوع الانفجار دون محاولة صده أو التعامل مع منفذيه.

وأوضح المجندون أنهم لم يكونوا صائمين في ذلك اليوم، وذهبوا للتنزه والاستمتاع بشرب أكواب الشاي على أحد المقاهي في الشوارع المجاورة للقتصلية، وفوجئوا بصوت الانفجار كغيرهم من المواطنين.
وصرحت مصادر قضائية، في وقت سابق، أن الأرقام اللوحية الخاصة بالسيارة المفخخة التي استخدمت في التفجير تابعة لمرور السويس وليست مسروقة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 120 شخصًا من شهود العيان، حول حادث قنصلية إيطاليا بالقاهرة، بعدما تم استهدافها بواسطة سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.
وتعددت روايات الشهود في نقل تفاصيل ما بعد الحادث، التي أظهرت سماعهم دوي انفجار هز المكان بقوة، بالإضافة لتساقط بعض الأبواب والنوافذ خاصة للعقارات القديمة، ونفى عدد من شهود العيان رؤيتهم للمتهمين قبل أو بعد وقوع الحادث، بعد أن أصيبت المنطقة بحالة من الذعر، ولم ينتبه أحد إلى وجود أشخاص.

وأفاد آخرون، من أهالي المنطقة، أنهم رأوا ثلاثة متهمين وهم يتسللون لمسرح الحادث من اتجاه منطقة رمسيس، أثناء تجهيز بعض الباعة الجائلين لبضاعتهم، وتركوا السيارة المفخخة، وفروا هاربين في اتجاه ميدان التحرير بعد وقوع الانفجار مباشرة، ولم يتمكن الأهالي من تحديد ملامح وجوههم بوضوح لأنهم كانوا ملثمين.
تلك الشهادة الكاشفة، تكشف تواطؤ أجهزة الأمن المصرية في تمرير الجناة وتنفيذ العملية، حيث من غير المعتاد انصراف أفراد تأمين المباني الحكومية والسفارات دون وجود بدائل شرطية تقوم بالتأمين، وهو أمر متعارف عليه في بدائيات أعمال الأمن المتعارف عليها دوليًّا.

ولعل ما يدعم سيناريو التواطؤ الأمني والدور البارز لأجهزة سيادية تعتمد الإدارة بالأزمات لتمرير سياسات النظام الخاطئة والتي تدمر استقرار المجتمع المصري داخليًا وخارجيًا، زيارة محلب لايطاليا والتي جاءت تحت عنوان مكافحة الإرهاب لابتزاز أوروبا لدعم اقتصاد السيسي المنهار، وغض الطرف عن سياساته القمعية التي تلقى رفضًا شعبيًا وسياسيًا دوليًا ومحليًا!!.

 


*
داخلية الانقلاب تواصل إجرامها مع معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل

لم تتوقف استغاثات معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية وذويهم من تعرضهم للتعذيب الممنهج على يد رئيس مباحث وضباط المركز، منذ عدة أشهر وحتى اليوم.

آخر تلك الاستغاثات، رسالة وردت الخميس الماضي، ليلة عيد الفطر، بأسماء ضباط المركز المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تعذيب المعتقلين، وهم: رئيس المباحث محمود يعقوب، وأمين شرطة يُدعى سليمان، والنقيب محمود عامر، الذي هدد مُعتقلين من قبل قائلاً: “لو هتشتكونا.. كله في الفاضي، القطة مبتعضش ولادها“.

كما اشتكت أسرة المصور الصحفي، عمر عبدالمقصود، وأخيه إبراهيم، المحتجزين بالمركز أيضًا، من تعرضهما للتعذيب مما دفعهما للإضراب عن الطعام استمر لأيام مع نحو 15 معتقلًا آخرين؛ اعتراضًا على “ضربهم بخراطيم المياه و بخراطيم أنابيب، وإجبارهم على خلع ملابسهم والزحف على الأرض، وإدخال بعض الأطعمة الفاسدة لهم، وحبسهم مع الجنائيين“.

وأضافت أسرته، أنه تعرض لتلك الاعتداءات رغم معاناته من ضعف بعضلة القلب؛ حيث قام أمين شرطة يُدعى محمد الدسوقي، بصفع عمر على وجهه أصابه بكسر في الضرس وضعف في السمع، موجهًا إليه سيلًا من الإهانات والشتائم، معترضًا على أنه ينظر إليه أثناء حديثه قائلًا: “لما أتكلم تبص في الأرض“.

وباعتراض شقيقه، نال هو الآخر نصيبًا من الاعتداء بالضرب والإهانة، ثم وضعوا كلًا منهما في زنزانة منفصلة، وذلك وفقًا للبلاغ الذي قدمه محامي “عمرو القاضي” حمل رقم 468 لسنة 2015- بتاريخ 2 يونيو 2015 ضد مأمور المركز وأمين الشرطة، مطالبًا بعرضه على الطب الشرعي لإثبات التعذيب ضده.

واستكملت أسرته قائلة: إنهم سبق وتقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد تعرض “عمر وإبراهيم” لتعذيب ممنهج داخل ذات المركز بالدقهلية، ولم يتدخل أحد حتى الآن.

كما كتبت زوجة فتحي عزمي، الطالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة تفهنا الأشراف، والمعتقل بالمركز قائلةً: “أكثر من شهر ولا أسمع عنه أي شيء سوى أنه يُعذب”، مُضيفة أن بعض المعتقلين يتعرضون للصفع على الوجه، والضرب بالعصي وخراطيم الأنابيب أدى لإصابتهم بكدمات وكسور، بالإضافة لرشهم بالماء وصعقهم بالكهرباء في مناطق حساسة بجسدهم، وإجبارهم على الزحف على بطنهم وهم يحملون أغراض زيارتهم حتى باب الزنزانة.

وأكملت قائلة: “فتحي بيموت من التعذيب.. وجهه وارم جدًا ولونه أزرق وأصفر من كثرة التعذيب”، مشيرة إلى أنه يحتاج لعمل عملية عاجلة بمعصمه الأيسر كان سيجريها قبل اعتقاله ومع التعذيب ساءت حالته أكثر.

كما قامت أسرة المعتقل أحمد محمود جاد، خريج كلية الهندسة جامعة السلاب والمعتقل بنفس المركز بتحرير بلاغ بالإعتداء عليه، بعد ورود معلومات اليها أكدت تعرضه للتعذيب، وتضيف أسرته أنه قد أجرى عملية الغضروف في قدمه قبل اعتقاله، الأمر الذي منعه من استكمال جلسات العلاج الطبيعي، وهو مايؤثر على حركته وعدم قدرته على تحمل أي ضربات عليها، ويرفض المركز دخول أي مسكنات لقدمه وكتفه الذي بات يؤلمه أيضًا بعد تعذيبه.

 

*أوقاف الانقلاب تجدد تصريح الخطابة لبرهامي

قال وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري صبري عبادة إنه “لا يوجد أي مشكلة في تجديد تصريح الخطابة لنائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي“.

وأضاف عبادة في مداخلة هاتفية لبرنامج “السادة المحترمون”، على فضائية “أون تي في” الداعمة للانقلاب العسكري ، مساء الأربعاء، أن “برهامي حاصل على مؤهل أزهري، وبالتالي من حقه اعتلاء المنابر، وفقا لقانون الخطابة، وميثاق الشرف الدعوي الذي وضعته وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر الشريف“.

وتعليقا على وصف يوسف الحسيني لبرهامي بأنه شخص متطرف، قال عبادة: “أنا شخصيا أرفض اعتلاء أي شخص متطرف، أو إخواني، أو معادي للدولة، للمنابر“.

وتعهد وكيل وزارة الأوقاف، بمشاهدة الفيديوهات التي عرضها الحسيني في برنامجه، لبعض الفتاوى التي أصدرها برهامي، التي كفّر فيها بعض الشخصيات، وحرّم فيها مشاهدة كرة القدم، وتقديمها للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا: “هذا الأمر بيد الوزير“.

وكانت وزارة الأوقاف  في حكومة الانقلاب العسكري أعلنت الأربعاء، تجديد تصريح الخطابة الممنوح لـ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة ثلاثة أشهر.

 

*مالية الانقلاب تطرح أذون خزانة بـ 6 مليار جنيه لسد العجز

قال البنك المركزي، إنه طرح، أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه (776 مليون دولار) نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب.

وأوضح “المركزي” عبر صفحته الرسمية، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 2.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالى التى يقوم فيها “البنك المركزى” بطرح أذون خزينة نيابة عن مالية الانقلاب لسد العجز فى الموازنة.

 

*مرشد الإخوان: لا مفاوضات مع السيسي منذ يوليو 2013

نفي المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، وجود أي مفاوضات حالية لعقد مصالحة بين الجماعة ونظام الانقلاب، مؤكدا توقف جميع المساعي لتسوية الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عامين.
وشدد مرشد الإخوان على أن الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم لخداع معارضي الانقلاب وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.
جاء ذلك في تصريحات نقلها أحد شباب الإخوان المحبوسين في سجن طرة بالقاهرة على ذمة قضية متهم فيها مع مرشد الإخوان وأعضاء أخرين بالجماعة، وتحدث بعد أن التقى “بديع“.
وأوضح الشاب -الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية- أنه قابل مرشد الإخوان يوم 15 يوليو الجاري، مع مجموعة أخرى من المتهمين، وأن “بديع” نفى لهم بشكل قاطع وجود أي تفاوض مع النظام الحالي.
وأضاف أن آخر محاولة للوساطة كانت تلك التي قامت بها كاثرين آشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا مع الرئيس محمد مرسي بعد أيام قليلة من الإطاحة به في الثالث من يوليو عام 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وكانت آشتون قد التقت الرئيس مرسي في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة “أبو قير” البحرية بالإسكندرية، نهاية شهر يوليو 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح الإخوان فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه مرسي، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

غموض حول التمسك بشرعية مرسي
وأكد مرشد الإخوان لباقي المحبوسين معه -ومن بينهم عدد من قيادات الجماعة- أثناء نظر القضية أن الإخوان أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين“.
لكن الملفت في حديث مرشد الإخوان أنه لم يذكر أي إشارة لعودة الرئيس مرسي إلى منصبه أو تمسك الجماعة بالشرعية، كما ظل يردد طوال العامين الماضيين، دون تأكيد هل يحمل هذا التصريح تغيرا في موقف الإخوان أم لا.
وبحسب الشاب الذي تحدث من داخل محبسه، فإن مرشد الإخوان وباقي قيادات الجماعة بدوا -خلال الجلسة وبعدها- هادئين مبتسمين، على الرغم من الحكم على عدد منهم بأحكام قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد في قضايا أخرى، وأوصوا باقي أعضاء الجماعة ومناهضي الانقلاب العسكري بالثبات والصبر انتظارا لنصر الله القريب.
وصدر بحق بديع ثلاثة أحكام بالإعدام -ألغي أحدها لاحقا- بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في خمس قضايا متنوعة.
وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة مرشد الإخوان و104 آخرين من أعضاء الجماعة من بينهم عضو مكتب الإرشاد محمد طه وهدان، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإسماعيلية، إلى جلسة 19 آب/ أغسطس المقبل.
ووقعت أحداث القضية يوم 5 يوليو  2013 بعد فض اعتصام لمعارضي الانقلاب أمام مبنى محافظة الإسماعيلية ونشوب اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص.
كما أجلت محكمة الإسماعيلية العسكرية، يوم الأربعاء، نظر قضية أخرى يحاكم فيها مرشد الإخوان و311 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، متهمين بحرق مجمع محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 يوليو الجاري.
وبحسب تصريح سابق لـ حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، فإن مرشد الإخوان يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على ثماني محافظات، من بينها ثلاث قضايا عسكرية”، بتهم التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية.

 

*حبس 3 من الـ”وايت نايتس” 4 أيام بعد لقاء القمة

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم، حبس 3 من مشجعي (وايت نايتس) رابطة مشجعى الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد الأحداث التى وقعت، أول أمس، عقب “مبارة القمة” بين الأهلى والزمالك بمنطقة ميت عقبة.

وجهت النيابة لهم؛ تهم البلطجة وحيازة مفرقعات، وكانت ميت عقبة قد شهدت أحداث عنف وشغب عقب لقاء الأهلى والزمالك في الدوري من قبل بعض مشجعي الزمالك عقب هزيمة الزمالك من الأهلى

جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس النادى المستشار مرتضى منصور، الموالي للانقلاب وبين جماهير “الوايت نايتس” كانت قد ساءت عقب الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها 22 من مشجعى النادى، عقب لقاء بالدورى دون تدخل من رئيس النادى، وهو ما اعتبرته الرابطة عدم وفاء للجماهير التى تؤازر الفريق باستمرار

 

*الإفريقي للحريات يدين الاعتقال والإخفاء القسري للأطفال في مصر

أدان المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، استمرار اعتقال الأطفال القصر وإخفائهم قسريا وتعذيبهم أثناء فترة الاختفاء، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها من الأساس.
وأكد المركز أن وضع الأطفال المعتقلين في المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز الشرطية أصبح مأساويا، إذ يعاني 494 طفلا معتقلا من الإهمال المتعمد والاعتداء الممنهج، سواء أكان اعتداءا لفظيا أو جسديا، مما يعدّ مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لحق الطفل المعتقل، والذي أقره الدستور في المادة 70.
وأوضح المركز أن هؤلاء الأطفال ما هم إلا ضحايا للعنف الممنهج والقمع المتزايد من جانب قوات الأمن المصرية بحق المصريين، كما يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء الأطفال المعتقلين والتحقيق في البلاغات المقدمة من محامي الأطفال بشأن تعذيبهم، خاصة البلاغات التي تؤكد تعرض بعض الأطفال للاعتداءات الجنسية في المؤسسة العقابية بالمرج وقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية التي يوجد بها فقط 119 طفلا معتقلا.

 

*مصرع 22 شخص على الأقل في غرق مركب بالنيل

لقي 22 شخصًا مصرعهم بعد أن غرقت مركب نيلية كانت تقل أكثر من 70 شخصا، بعد اصطدامها بمركب آخر أثناء الدوران في منطقة مرسى الكورنيش الجديد بالوراق. 

وقال أحد الناجين أنه تمكن من النجاة بعد أن قفز من المركب قبل انقلابه وأنقذ صديقتين له بعد أن تمكن من جذبهما باتجاه قارب صغير كان يبحر في نفس التوقيت بالنيل.

وأضاف شهود عيان، أن المركب كان مُقام على متنها حفل زفاف، وغرق كل من فيها.

وأسماء الضحايا كالآتي: محمد تامر أحمد 4 أعوام، إياد سعيد زينهم 23 عامًا، أحمد كمال كامل 11 عامًا، عبير حسن عبدالمجيد 34 عامًا، فاطمة محمود حسن 4 أعوام، محمد مصطفى عبدالسميع 3 أعوام، فاطمة محمود حسن 4 أعوام، عبير سمير حسن 16 عامًا، عبير عبدالحميد محمد 34 عامًا، منة مصطفى حلمي سعد، عامين، إيمان سعيد زينهم 23 عامًا، منار عبدالسميع عبدالسميع 23 عامًا، رحمة كمال كامل 11 عامًا، محمد تامر محمد عامًا ونصف، وجارٍ التعرف على باقي الضحايا.

 

شعب مصر في ظل نحس السيسي وهجص الانقلاب. . الأحد 31 مايو. . فاستخف قومه فأطاعوه

السيسي فقريشعب مصر في ظل نحس السيسي وهجص الانقلاب. . الأحد 31 مايو. . فاستخف قومه فأطاعوه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد إخفائه لمدة 35 يوماً: عرض المصور “‏إسلام جمعة” على النيابة العسكرية بالقاهرة

عُرض المصور الصحفي “إسلام جمعة عبدالهادي” يوم الخميس 28 مايو على المحكمة العسكرية بالقاهرة دون علم المحامي الخاص به ولا أسرته، وذلك بعد اختطافه فى 23 ابريل الماضى من سكنه فى حى فيصل بالجيزه و إخفائه قسرياً لمدة 35 يوم، حيث تواردت أنباء لأسرته عن تعرضه فيها للتعذيب الجسدي والنفسي.

فيما حمّلت أسرة “إسلام” وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته.

 

 

* محمد أوسام أحد ضحايا الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون بسجون الإنقلاب
محمد أوسام طالب بالفرقة الرابعة بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان وابن قرية الحلمية تم اعتقاله 16 أغسطس 2013 من ميدان رمسيس،خرج من المعتقل بعد 5 أشهر حاملاً لمرض الفيروس الكبدي الوبائي .

وبعد رحلة مع العلاج وتمام شفائه ظهرت عليه أعراض مرض جديد وهو الانسداد في القنوات المرارية وتضخم المرارة،وقد أجرى عملية جراحية في فبراير الماضي لتوسيع القناة المرارية وتركيب دعامة في بطنه.

وتم اعتقاله مرة أخرى 21 إبريل الماضي هو ووالده و تم احتجازه داخل قسم ثان العاشر من رمضان، في ظروف متردية، حيث يتواجد في غرفة تسع لـ 5 أشخاص فقط أكثر من 50 معتقلاً، ونتيجة لتعنت إدارة القسم في إدخال العلاج الذي يحتاجه الطالب 3 مرات يومياً، ظهرت عليه أعراض مرض الانسداد في القناة المرارية، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير.

 

 

*ارتقاء عبد المنعم سيد إثر اعتداء الأمن على فعالية مناهضة للانقلاب بالشرقية

ارتقاء عبد المنعم سيد عبد القادر متأثر بإصابته بطلق نارى أمس السبت عقب اعتداء قوات أمن الانقلاب على فعالية معارضة لحكم العسكر بمركز بلبيس محافظة الشرقية.

 

*براءة ثمانية من رافضي الانقلاب بالبحيرة من قضايا ملفقة و اختطاف ثلاثة آخرين

قضت صباح اليوم الأحد الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بالرحمانية ببراءة ثمانية من رافضي الانقلاب بالبحيرة في القضية رقم 3785 لسنة 2015.
قررت المحكمة براءة كلا من ” محمد السيد أبوقفة المحامى ، عبده عبدالمنعم السيد ، على عبد الغفار ، صبحى سعد محمد ، عبدالمنعم صلاح عبدالمنعم ، محمود قاسم يونس ، السيد السيد عيد ” ، يذكر أن أمن الانقلاب قد لفق إليهم تهماً تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة و التظاهر بدون ترخيص.
كما اختطف أمن الانقلاب بمركز الدلنجات صباح اليوم الأحد ثلاثة من رافضي حكم العسكر وهم”صالح هيبة ، أنور الفقي ، كرم حميدة ” من أحد الأكمنة بقرية المسين.

 

*يا شعب مصر : كفاكم تهجيص . . بمناسبة التهليل لإخلاء سبيل محمد سلطان

يا شعب مصر: كفاكم تهجيص . . ولمن يقول : يحيا العدل! أي عدل هذا ؟ إنسان يسلب حريته ويسلب جنسيته ثم تهللون وتظنون أنه نصر وانتصار !! إنه عدل مر ومرير . . كفاكم هجص

في إحدي اللقاءات في فضائية من الفضائيات ذكرت هذه القصة وأستحضرها الآن بمناسبة التهليل الذي قام به البعض بخصوص إخلاء سبيل محمد سلطان شفاه الله بعد أن تم التنازل عن جنسيته أو سلبت منه جنسيته .
القصة أو الحكاية التي تنطبق على المصريين من حيث عصبة استولت على السلطة والشعب الاهبل الذي يقول يحيا العدل :
قامت عصابة بالاستيلاء على أتوبيس وقامت بإبلاغ ركاب الأتوبيس أن كل واحد يخلع ساعته ويخرج محفظته ويسلم كل ما يمتلكه للعصابة ، فقام البعض بتنفيذ ذلك وتم سلبه ما يملك . . 
بعد ذلك أصدرت العصابة قرارها بإخلاء سبيل الذين قاموا بالاستسلام وآثروا السلمية والآمان الشخصي وعندما اطلق سراحهم نزلوا من الأتوبيس يهتفون : يحيا العدل !!

أي عدل هذا؟ 
يعني احنا شعب غريب عجيب ليس له مثيل في الخيابة.
في الأخير بصراحة أحنا شعب أصله هجاص ..
هجص.. يهجص.. تهجيصا.. للكلمة أصل وأصلها ليس شعبيا أو مجرد مرادفة أو لفظة جديدة بل هي من الكلمات التى تثير الانتباه والمنتشرة على ألسنة المصريين، عندما يقول شخص عن غيره “ده هجاص“.
ويأتى أصل هذه الكلمة من اللغة المصرية القديمة “الهيروغليفية” والتى نستعمل كثيرا من كلماتها دون أن نعرف حتى وقتنا هذا. ونجد لكلمة «هجاص» مرادفا بالمعنى نفسه فى اللغة الإنجليزية «hoax»، ومعناها يخدع أو خدعة، ونجد أصل الكلمة الفرعونى ينطق “هقص” وتعنى الجهل والمحدودية، ومن هنا جاء استعمال كلمة “هجاص“.

شعب مصر شعب سميع ومصماص . . قال الله تعالى فيه : فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين . . فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين .

يحيا العدل!! . . أي عدل؟! عدل طعمه مر . . أمر مرير

لا تنسوا أن السجون والمعتقلات بريئة بالموحدين الأحرار ..

أفيقوا وعودوا إلى ثورتكم هداكم الله .. وانفروا يرحمكم الله . . وكفى هجص.

محبكم ياسر السري

 

*سلطات الانقلاب تبدأ هدم مقر حزب مبارك

بدأت سلطات الانقلاب الاحد هدم مقر حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان رمزا لحكمه السلطوي والذي تم احراقه اثناء الثورة التي اسقطته مطلع العام 2011.

وكان متظاهرون غاضبون يطالبون برحيل مبارك من السلطة، اقتحموا مقر الحزب الوطني الديموقراطي الذي يقع في قلب القاهرة على بعد خطوات من ميدان التحرير بؤرة ثورة 011،، واشعلوا النار فيه اذ كان يرمز بالنسبة لهم لفساد السلطة واجهزتها الامنية.
وعلى بعد بضعة امتار من المتحف المصري، بدأ عمال صباح الاحد عملية هدم المبنى بالجرافات. وكان المبنى ظل مهجورا وبقيت واجهاته سوداء من اثار الحريق الذي شب فيه ابان ثورة 2011.
وقررت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل الماضي هدم المبنى.
وظل الحزب الوطني الديموقراطي يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان اثناء حكم مبارك مستفيدا من انتخابات شابتها عمليات تزوير.
وتم حل الحزب الوطني الديموقراطي بقرار قضائي بعد اسقاط مبارك في العام 2011 ولكن محكمة مصرية قضت في تموز/يوليو الماضي بالغاء قرار كان يمنع كوادر هذا الحزب من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية.
وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب احد كوادر الحزب الوطني الديموقراطي.
ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تواجه السلطات المصرية اتهامات بانها اقامت نظاما اكثر قمعية من نظام مبارك.
وكان حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على مبارك بعد ان ادانته محكمة جنايات في القاهرة بالتورط في قتل قرابة 800 متظاهر ابان ثورة 2011 الا ان محكمة اخرى الغت هذا الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وحكم علي مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات في قضية اخرى واجهوا فيها اتهامات بالفساد المالي.
غير ان القضاء برأ العديد من رموز نظامه من اتهامات بالفساد.

 

*مجهولون يطلقون النار على كنيسة بالفيوم

أطلق مجهولان يستقلان دراجة بخارية أعيرة نارية، اليوم الأحد، على الكنيسة الإنجيلية بمدينة سنورس، بمحافظة الفيوم (شمال صعيد مصر)، وفرا هاربين، بعد تبادل إطلاق النار مع حرّاس الكنيسة، دون وقوع إصابات.
وكان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإطلاق مجهولين أعيرة النارية، على الكنيسة الواقعة في شارع زكي فانوس، بمدينة سنورس، صباح اليوم.
وتبادل أمن الكنيسة معهما إطلاق النار، ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة التي كانت في انتظارهما مع آخرين، أمام مدرسة تبعد عدة أمتار عن الكنيسة.

 

*رفض تظلم أبوتريكة

رفضت ما يعرف بـ”لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين” بمصر، التظلم الذي قدمه لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تركية، ضد قرار اللجنة السابق بالتحفظ على أمواله بتهمة “الانتماء” لجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات الحالية جماعة “إرهابية“.

وبحسب بيان للمستشار محمد ياسر أبوالفتوح أمين عام اللجنة، اليوم الأحد، فإن اللجنة ذاتها قد “قررت التحفظ علي مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وخمسة عشر فرداً من بينهم كاميليا عبد البديع العربي (مذيعة شهيرة معتزلة) ونجليها، وإنجي علاء صادق (نجلة د.علاء صادق المعلق الرياضي المعروف) لانتمائهم لجماعة الإخوان“.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أبو تريكة أو أي من المتحفظ على أموالهم الذين ذكرهم البيان، حتى الساعة 11 تغ.
وعقب صدور قرار التحفظ على أمواله في النصف الأول من الشهر الجاري،  أكد نجم الرياضة المصرية محمد أبو تريكة أنه “لن يترك البلاد وسيعمل على رقيها حتى لو تم التحفظ عليه شخصيا”، وتداعت تصريحات نجوم الكرة المصرية والعالمية المعارضة للقرار، الذي يعتبره البعض يصدر على خلفية سياسية، نظرا لما عرف عن أبو تريكة من تأييد للرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، والذي أطاح به الجيش في 3 يوليو 2013، بعد عام واحد من توليه الحكم في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

*كارثة عقارية بأسيوط وتصادم باخرة سياحية وتسمم في المنيا

شهدت مصر سلسلة من الحوادث الكارثية خلال الساعات الـ24 الماضية، خلفت ستة قتلى على الأقل وعشرات المصابين، أبرزها انهيار عقار بمحافظة أسيوط، وتسمم جماعي في أحد الأعراس بالمنيا، وحادث تصادم لباخرة سياحية في نهر النيل بجنوب الأقصر.

وأكد مسؤولون في وزارة الصحة وفي ديوان عام محافظة أسيوط مصرع ستة أشخاص على الأقل، من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة سبعة آخرين، نتيجة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمدينة أسيوط، في وقت مبكر من فجر أمس السبت، ولم تتضح على الفور أسباب الحادث.

وذكرت فضائية “النيل” الرسمية، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحافظ، ياسر الدسوقي، كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات للأسرة المنكوبة، وتوفير أماكن إقامة بديلة بوحدات الإيواء العاجل، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية العقارات المجاورة وسرعة رفع الأنقاض.

وفي حادث آخر شهدته محافظة الأقصر، بجنوب مصر أيضاً، اصطدمت باخرة سياحية، كانت تقل على متنها 62 سائحاً من جنسيات مختلفة، بجدار “هويس إسنا”، مما أدى إلى تهشم زجاج إحدى غرف الباخرة، وسقوط بعض أحجار الهويس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وذكرت “بوابة الأهرام”، شبه الرسمية، أن الباخرة السياحية “الجميلة”، كانت في رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر، عندما اصطدمت بجدار الهويس، وأن الحادث تسبب في إصابة عدد من السياح بـ”الذعر”، ولفتت إلى أن الباخرة استكملت رحلتها إلى الأقصر، لتنفيذ برامج الزيارة السياحية.

وشهدت محافظة المنيا إصابة أكثر من 60 شخصاً، بينهم 30 طفلاً على الأقل، بالتسمم، نتيجة تناولهم وجبات غذائية في أحد حفلات الأعراس بإحدى القرى التابعة لمركز “ملوي”، وذكرت صحيفة “الأهرام” أن العريس من بين المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

 

*محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان قرار المحافظ السويس بتأجير فندق “جرين هاوس

قررت محكمة القضاء الإدارى قراراً إدارياً ببطلان قرار محافظ السويس الصادر منتصف الشهر الجارى ببيع فندق “جرين هاوس وطرحه فى مزاد علنى.
وأشارت حيثيات الحكم أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضى وامتلاكها، وأشار إلى أنهم قبلوا الدعوة المقدمة من كل من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية ضد كل من محافظ السويس ورئيس حى السويس ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع.
وأضاف الحكم أن المدعين قدموا مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبى المحلى فى عام 1988 قرارا بتخصيص قطعة أرض لجمعية تنمية المجتمع بحى السويس وبعد هذه الموافقة قامت المحافظة بإصدار قرار بتخصيص قطعة الارض المحددة وتم الاتفاق على استغلال الشركة والجمعية لهذه المساحة لإقامة فندق على أن يتم انتفاع قدره 24 عاما تنتهى عام 2013 مقابل مبلغ مالى انتفاع سنوى يسدد من قبل الجمعية.
وأضاف الحكم أنه تم تقديم مستندات تفيد أنه تم تجديد التعاقد فى عام 2013 إلى 10 سنوات جديدة إلا أن محافظ السويس أصدر قرارا فى 12 مايو 2015 بيع وتأجير الأرض بالمزاد العلنى وهو قرارا مخالف للقانون وصادر عن جهل من اللجنة القانونية وبالمخالفة لقرارات المجلس المحلى وأعلنت المحكمة أنها بعد الاطلاع على كافة المستندات والقرارات المخالفة قانونية من ديوان عام المحافظة قررت قبول الدعوة، شكلا وبوقف تنفيذ، وإلغاء قرارا محافظ السويس، بالإعلان عن تأجير واستغلال فندق “جرين هاوس” وملحقاته بالمزاد العلنى والمحدد له موعد من قبل فى 24 مايو 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأكدت المحكمة فى حكمها على سريان القرار الخاص بالمجلس المحلى والقرارات المتعاقبة على ذلك فيما يتعلق بإدارة الفندق وانتهاء العقود وتجديدها، وأشار الحكم أن قرارا المحافظ قائما على غير سند ومخالف للقانون.

 

*الحبس خمس سنوات على إسلام بحيري “لازدرائه الأديان

قضت إحدى المحاكم أمس السبت بالسجن خمس سنوات على الإعلامي والباحث إسلام بحيري بعد إدانته “بازدراء الأديان”، في حكم أولي قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.


وقالت وسائل إعلام إن هذا الحكم صدر من محكمة جنح مصر القديمة بالقاهرة في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد السلام عصران، يتهم فيها بحيري “بازدراء الأديان” عبر آراء دينية قدمها في برنامج على إحدى الفضائيات.

وتعقيبا على الحكم، قال بحيري في تصريحات صحفية إنه لم يتم إعلامه بالقضية، وإن القاضي سمع طرفا ولم يسمع الآخر، منوها بأن الحكم “غيابي“.

وأضاف أنه واجه 48 قضية ودعوى بعضها بوقف برنامجه، وتم وقفه بالفعل، والآخر بتهمة “ازدراء الأديان“.

وخلال الفترة الماضية، ثار جدل بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها بحيري في برنامجه “مع إسلام” عبر قناة “القاهرة والناس” الخاصة، ووصف البعض آراء بحيري بأنها “مسيئة للدين”، بينما يقول هو إنها آراء “تنويرية“.

وقد دفعت هذه الآراء الأزهر إلى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد بحيري اعتراضا على ما قال إنه “يبث أفكارا شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن“.

وقال الأزهر في بيان إنه “لا يصادر فكرا، ولا يحجر على حرية أحد، إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة تجاوز حدود الفكر إلى المساس بالثوابت والطعن فيها، والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه“.

وفي إحدى حلقات برنامجه، قال بحيري إنه لم يطعن في القرآن ولا البخاري (أشهر رواة الحديث النبوي)، مضيفا “أثق في القضاء، وسوف أحصل على حكم البراءة لأنني لم أزدرِ الدين، بل ازدريت من ازدرى الدين“.

 

*موكب مدير أمن الفيوم يدهس قدم طفلًا .. وضابط لوالده: احمد ربنا إن ابنك عايش

قال  حسام عبد القادر والد الطفل عمر” الذي يبلغ من العمر 6 سنوات،  إن زوجته ونجله كانا يقفان على أحد الأرصفة عند مرور موكب مدير أمن الفيوم، وفوجئا بمرور إحدى السيارات التابعة للموكب بسرعة عالية، وصعودها على الرصيف فاصطدمت بنجله وقامت بالمرور عليه بعجلاتها أمام عين والدته.

واستطرد قائلاً: ابني نزل تحت العربية ومشيت عليه وماكنش فيه مستشفى عام راضية تقبله، فتوجهنا إلى مستشفى الزهراء الخاصة.

وأضاف والد الطفل أن التقرير الطبي أوضح أن نجله به إصابات بقدمه، ويحتاج لعملية جراحية عاجلة بتكلفة 65 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ، حيث إنه يعمل موظفًا بمحكمة الفيوم، ولا يستطيع تحمل هذا المبلغ.

وأشار عبدالقادر إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من المقدم أسامة عليوة للاطمئنان على نجله، وعندما قال له إنه يريد مبلغ 65 ألف جنيه حتى يتثنى له علاج قدم عمر، قال له “احمد ربنا أن ابنك عايش”.

 

*بيان من حركة ” حقى فين ” للتضامن مع حركة ” عصيان مدني ” 2 يونيو

تعلن الحركة ” حقى فين ” تضامنها مع حركة ” عصيان مدني ” التى أعلنت العصيان المدني فى يوم 2يونيو تضامنا مع الإضراب والعصيان المدني

للأسباب الآتية :

حقى فين في العدالة الاجتماعية …عدم المساواة بين فئات الشعب فالمعلم هو الذى علم رجال القضاء والشرطة والجيش ولكن للأسف أصبح ملطشة من الجميع ، كما أن أبناء المعلمين لا يتساوون بأبناء القضاة ولا أبناء الشرطة والجيش مع العلم بأن المعلمين هم ورثة الأنبياء ، وهم أكرم الخلق عند الله عز وجل.

حقى فين فى مرتب يكفي … بسبب رفع الدعم وغلاء الأسعار ورفع قيمة الفواتير (الكهرباء والمياه ..إلخ)التى أصبحت نارا يكتوى بها المعلمون ، وأثقلت كاهل المعلم فلم يعد يقوى على الإنفاق على بيته أو توفير الاحتياجات الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة .

حقى فين في حياة كريمة … ضياع حق المعلم فى كادر حقيقي يصون كرامته ويحفظ ماء الوجه ويوفر حياة كريمة .

حقى فين في الامن الوظيفى…عدم الإحساس بالأمان الوظيفى فى ظل قانون الخدمة المدنية المزمع تطبيقه .

حقى فين في الترقية … ضياع حق المعلم فى ترقية وظيفية فى وزارته نتيجة عسكرة الوزارة حيث تبوأ العسكر والجنرالات المراكز القيادية فى الوزارة ، وأصبح الوزير سكرتيرا للجنرالات الذين ليس لديهم أدنى قدر من العلم التربوى والإدارى.

حقى فين في الاحترام … ضياع هيبة المعلم فى مدرسته ، وما زميلتنا – التى حاول الطلاب انتهاك عرضها فى إحدى مدارس إدارة العمرانية – منا ببعيد !! كما لم تعد للمعلم مكانة فى وزارته ، انظروا إلى استراحات المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات !! وهل هذه استراحات تليق بالمعلم مربي الأجيال ؟؟!!

حقى فين في وظيفة محترمة … ضياع حق الأجيال الشابة من المعلمين فى الحصول على وظيفة معلم ، حيث بيع لهم الوهم فى مسابقة الـ30 ألف معلم !!!

حقى فين في المستقبل … استمرار انقطاع الكهرباء وضياع الوقت على أبنائنا الطلاب فى المرحلة الثانوية مما يهدد مستقبل أبنائنا .

حقى فين في التعليم … كلنا نلاحظ انصراف الطلاب عن العلم والتعلم وكذا الحالة السيئة للمدارس مما يهدد الوطن ويجعل شباب مصرنا جاهلا وضعيفا .

حقى فين في الكرامة الانسانية …عدم الاحساس بالأمن داخل المدارس فقد أصبح المعلمون مهددين إما بالاعتقال أو الفصل فنحن الفئة الوحيدة المستضعفة من قبل أمن الدولة وليس لنا حصانة .
وهذا قليل من كثير زملائنا المعلمين والمعلمات …..

وبعد هذا أليس من حقنا أن نعلن عن غضبتنا ليشعروا بآلامنا ونلجأ إلى وسيلة مشروعة ألا وهى الإضراب والعصيان المدني ؟؟!!

 

 

*الانقلاب يرفض تعيين أوائل الخريجين لأن معظمهم “تيار إسلامي”!

يعد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من أكثر الفئات احتجاجًا على مدار العامين الماضيين من عمر الانقلاب العسكري نظرًا لتفاقم مشكلاتهم في ظل الانقلاب العسكري

فلم تكتف حكومة الانقلاب بتجاهل مطالبهم والتنصل من الوعود بحلها بل سعت إلى إضافة أعباء جديدة ومشكلات أخرى كان من أبرزها وقف قرار تعيينهم؛ حيث قررت حكومة الانقلاب في أبريل الماضي أنها لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجي الجامعات، وحمَلة الماجستير والدكتوراه كل عام بدءًا من يوليو المقبل، وذلك بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية.

وكشفت مصادر بجهاز التنظيم والإدارة أن ثلاث جهات سيادية هي المخابرات العسكرية والمخابرات العامة وجهاز الأمن القومي” طالبت الجهاز بوقف تعيين الأوائل لأسباب أمنية؛ بزعم أن أغلب الأوائل ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عمومًا، وأن تعيينهم في وزارات ومؤسسات الدولة خطر على الأمن القومي. وقالت المصادر: إن التعيين من خلال المسابقات يتيح استبعاد أي خريج تثار عليه علامات استفهام (إخوان أو ملتزم دينيًّا)، وبالتالي يكون مؤهلاً مستقبلاً للانضمام للجماعة؛ لأن شروط المسابقة تتضمن شرط حسن السير والسلوك الذي يتم اعتماده من جهاز الأمن الوطني وفقًا للتحريات الأمنية أو “ورقة الأمن”، التي عادت بقوة كشرط في جميع المسابقات التي أجريت مؤخرًا، وآخرها تعين الـ30 ألف معلم بالتعليم مؤخرًا.

وقالت المصادر: إنه وفقًا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، سيتم تفعيل “ورقة الأمن” على مستوى جميع مسابقات التعيينات على مستوى الوزارات والهيئات، والتي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

في هذا السياق قال محمد عصام المتحدث باسم أوائل الخريجين: “مشكلتنا بدأت منذ تخرجنا في 2013 عندما رفض الجهاز الإداري للدولة تعييننا رغم ما أقرته حكومة المهندس عصام شرف بأحقيتنا في التعيين، بعد أن أوقفته حكومة أحمد نظيف 2003“.

وأضاف في تصريحات صحفية: “قمنا بعدها بعدد من الوقفات الاحتجاجية وطالبنا بحقنا في التعيين؛ لأن هذا حق تمنحه لنا الدولة، وعليها الالتزام به“.

وتابع: “يرغب العاملون في تعيين أبنائهم في أي وظيفة حكومية، لذا يمنعوننا من العمل بها، كما أن ما يتردد عن زيادة العبء على كاهل الدولة بتعيين أوائل الخريجين من الممكن حله من خلال ما يسمى بالرسوب الوظيفي والذي يحل مشكلة موظفي الجهاز الإداري وفى نفس الوقت يساعد على إدخال مهارات شبابية جديدة“.

وأكدت أمل محمد، خريجة كلية التربية بجامعة المنصورة، أنهم قدموا عددًا من المذكرات والشكاوى من شهر ديسمبر الماضي، مع تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والشكاوى، ثم فوجئوا بالقانون الذي أعلنه وزير التخطيط، بخضوع الأوائل لمسابقة للاختيار بينهم، رغم أنه من المفترض أن يتم تعيينهم فورًا بمجرد تخرجهم“.

وأضافت أمل في تصريحات صحفية: “الأزمة في أنني كخريجة تربية لا بد أن أعمل في وظيفة حكومية، وبالتالي ففرصي قليلة، والقطاع الخاص يعطى رواتب قليلة”، موضحة أن ما تفعله الدولة يصيب الطلاب والخريجين باليأس ويجعلهم يفكرون في السفر للخارج بدلاً من أن تستفيد الدولة من خبراتهم.

 

*نشطاء: حذاء وزير الدفاع الأمريكي كلمة السر في الإفراج عن سلطان

جاء القرار المفاجيء بالإفراج عن الناشط السياسي محمد سلطان وترحيله إلي الولايات المتحدة الأمريكية بعد 48 ساعة فقط من زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق “بليون بانيتاإلى مصر ولقائه بعدد من المسئولين المصريين ومقابلته قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ليفتح باب التساؤل حول علاقة زيارة وزير الدفاع الأمريكي بقرار الإفراج.

وأثارت طريقة جلوس وزير الدفاع الأمريكى الأسبق مع المسئولين المصريين خلال زيارته الأخيرة لمصر، ووضعه قدما على قدم، وتصديره حذاءه فى وجه السيسى خلال لقائه به داخل قصر الاتحادية، جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، واعتبرها العديد من النشطاء بمثابة رسالة إهانة للسيسى ولسمعة مصر الدولية.

 

جدل حول أسباب الزيارة

ورجح بعض النشطاء أن قرار الإفراج جاء بعد ضغوط أمريكية، حيث ربطوا بين زيارة المسئول الأمريكى لمصر، وبين قرار الإفراج عن سلطان خاصة وأن سلطان يحمل الجنسية الأمريكية، وأصبحت قضيته رأى عام دولى، بعد أن واصل إضرابه عن الطعام داخل المعتقل لنحو 490 يوما.

وقال أحد النشطاء إن وزير الدفاع الأمريكى الأسبق” أجبر السيسى والسلطات المصرية على الإفراج عن “سلطان” خاصة بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة “الإضراب”، وتخوف العديد من المتابعين لقضيته من “وفاته” داخل المعتقل، على غرار مئات المعتقلين الذين لاقوا حتفهم داخل الزنازين المصرية خلال عام السيسى الأول فى السلطة؛ بسبب الإهمال الطبى فى السجون والمعتقلات.

ووفقا لبيان أسرة “محمد سلطان” فإن قرار الإفراج عن “سلطان” “جاء بعد جهود طويلة، استطاعت خلالها حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلى أمريكا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد، وفترة سجن انفرادى دام العامين، وإضراب عن الطعام دام ٤٩٠ يوما“.

وطوال العامين الماضيين لم تكف أسرة “محمد سلطان” عن مخاطبة الجهات الدولية والسلطات الأمريكية بالتدخل لدى السلطات المصرية ومطالبتهم بالإفراج عن “سلطان” الذى يحمل الجنسية الأمريكية، والذى تدهورت صحته بشكل كبير؛ بسبب تحديه للاعتقال عن طريق الإضراب المتواصل، إلا أن مصر أجبرته على التخلى عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالأمريكية فى مقابل الإفراج عنه.

وفى سياق مختلف، اعتبر الباحث بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، أن سبب زيارة المسئول الأمريكى إلى مصر هو التنسيق بين مصر وأمريكا فيما يعرف بالحرب على الإرهاب، ومدى إمكانية مشاركة مصر فى الحرب الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش“.

المسئول الأمريكى والرئيس مرسي

صورة السيسى ووزير الدفاع الأمريكى الأسبق” أحدثت جدلا واسعا كذلك بعدما تم تداول صورة مشابهة لها، لكنها تجمع أول رئيس مدنى منتخب فى مصر وهو الدكتور محمد مرسى والوزير الأمريكى نفسه “بليون بانيتا”؛ حيث التقطت الصورة عام 2012، حيث كان يزور “بانيتا” الرئيس مرسى فى قصر الاتحادية، لكن فى تلك الصورة ظهر الرئيس مرسى وقتها وهو يجلس بكل ثقة أمام الوزير الأمريكى، فيما يجلس الوزير كذلك جلسة عادية واضعا قدميه الاثنين على الأرض أمام الرئيس مرسي”، وبمقارنة الصورتين، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات.

نشطاء يسخرون

وعلق عدد من النشطاء علي أسلوب تعامل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مع مرسي والسيسي، حيث قام الدكتور جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصرى فى الخارج،  بمشاركة الصور الثلاث لوزير الدفاع مع (الرئيس مرسي، وطنطاوي، والسيسي) معلقا عليها (وزير الدفاع الأمريكى الأسبق فى ثلاث زيارات لـ #‏مصر .. وطبعا الصورة ما بتكذبش ! .. وواضح الفرق جدا).

أما الناشط “أحمد رجب” فعلق على الصورة قائلا: (الفرق بين طريقة جلوس وزير الدفاع الأمريكى الأسبق مع الرئيس مرسى والمشير السيسي، هو الفرق بين الرئيس المنتخب والمنقلب)!.

 

 

*إعلامي سعودي يفضح (عمولات) مرتضى منصورفي صفقة (عبدالشافي)

كشف الإعلامي السعودي أحمد المعلم عن مفاجأة فاضحة لرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، في صفقة انضمام لاعب الفريق محمد عبدالشافي إلى الأهلي السعودي بشكل نهائي.

وأوضح المعلم أن مرتضى منصور المؤيد لسلطات الانقلاب في مصر، حاول ابتزاز النادي السعودي بالاشتراك مع عضو شرف نادي منافس من أجل رفع مقابل الصفقة والحصول منها على عمولات، دون أن يسمي ذلك العضو أو النادي الذي ينتمي إليه واصفا إياه بالعضو الكذاب.

وقال أحمد المعلم في سلسة تغريدات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرتضى عمل حاجة مش نظيفة من خلال مزايدة بطريقة رخيصة، ومن خلال معاونة شخصية سعودية من أجل عمولات”، ونشر الإعلامي تغريدة تحمل تصريحا له يؤكد فيها أن صفقة شيفو ستتم نهاية الأسبوع وسيوقع لنادي الراقي لمدة 3 سنوات.

وأضاف المعلم: “ما وضع بعض العقبات وأخر إتمام صفقة شراء عقد شيفو، هي لعبة غير نظيفة من مرتضى والعضو الكذاب، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، مرتضى رضخ للواقع  من خلال موافقته على عرض الأهلي، وفوق ذلك (باصين) هدية يلم فيها نفسه مع العضو الكذاب“.

وواصل تغريداته قائلا: “رسالة “شيفو” إلى مرتضى والعضو الكذاب كانت واضحة، شيفو شاري الأهلي والأهلي كذلك في المقابل اشتراه”، مضيفا: “مرتضى عرض أيمن حفني مع شيفة فوق البيعة، من خلال مساعدة العضو الكذاب، عشان يسدد مستحقات الأندية اللي تطالبه وفوقها يستفيد عمولات“.

وفي نهاية حديثه هنأ المعلم الأهلي وجمهوره بإتمام الصفقة مع عبدالشافي حيث قال: “عموماً مبروك للأهلاويين صفقة “شيفو”، عبدالشافي رجل شهم وخلوق يحرجك بأخلاقه، بخلاف مستواه الفني الخرافي ما شاء الله تبارك الله، شراء عقد شيفو خطوة بسيطة في سبيل تعزيز قوة الفريق“.

وفي سياق متصل أوضح رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن صفقة عبدالشافي مع الأهلي تم حسمها بمبلغ مليوني و800 ألف دولار دون ذكر للحافلتين اللتان سيهديهما للنادي الأبيض ويصل سعرهما لمليون جنيه، ليناقض بذلك ما قاله مرتضى منصور الذي قد صرح من قبل لقناة فضائية مصرية أن الصفقة بلغت 4 ملايين دولار مع حافلتين.

 

موجة غلاء قادمة ومليارات الخليج لا تكفي. . السبت 30 مايو. . قوات الانقلاب تقتحم المساجد

الكفيف قناص.. والقناص غلبان

الكفيف قناص.. والقناص غلبان

موجة غلاء قادمة ومليارات الخليج لا تكفي. . السبت 30 مايو. . قوات الانقلاب تقتحم المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خازوق الانقلاب: وزير تخطيط للمصريين: انتظروا الفرج بعد 20 عاما

واصل وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، تصريحاته عن انهيار الكيان الاقتصادي للدولة، دون أن يعلن عن أي طرح أو تصور لحكومته الانقلابية لوقف ذلك الانهيار، رغم أن وزارته هي المنوطة بوضع التصورات والخطط الاقتصادية.

وقال الوزير الانقلابي خلال لقاءٍ له ببرنامج “بصراحة”، المذاع على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري “إن مصر لا تملك ميزة تنافسية في مجالي الصناعة والزراعة، لأن 70% من اقتصاد مصر قائم على اقتصاد الخدمات، و30% قائم على الزراعة والصناعة“.

وأكد “العربي” أن ما يحلم به المصريون لن يروه إلا بعد 20 عاما.. حيث قال مصر اللي بيحلم بها المواطنون لن تكون إلا بعد 15 أو 20 سنة، لأن الدولة في مرحلة إعادة بناء“.

أكد أشرف العربي “أن الدعم سيتم إلغاؤه نهائيًا من على فئة الأغنياء”، دون أن يحدد من هم الأغنياء، في الوقت الذي تم رفع الدعم عن الفقراء والمتمثل في منظومة التموين الجديدة، وقرارات رفع أسعار مياه الشرب والغاز، وأسعار الكهرباء والوقود.

يذكر أن أشرف العربي كان قد أصدر تصريحات منتصف الأسبوع الماضي أكد فيها عدم مسئوليته حكومته الانقلابية عن حل أزمة البطالة، وطالب القطاع الخاص بحل الأزمة.

 

*إحالة عزل محافظ الإسكندرية الانقلابي للقضاء الإداري

أحالت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة بشأن عزل هاني المسيري، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، إلى القضاء الإداري لعدم الاختصاص، والنظر فيها بجلسة 22 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن “عز العرب”، المحامي بالنقض، أقام دعوى حملت رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، بشأن حصول “المسيري” على الجنسية الأمريكية.

 

*حماية المستهلك” ” موجة غلاء جديدة فى الأسعار يوليو المقبل

توقع المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك موجة جديدة من ارتفاع تعريفة نقل الركاب والسلع والبضائع والخدمات حال اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا بخفض دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد بدءًا من يوليو المقبل بنحو 9 مليارات جنيه، بالتزامن مع غياب الرقابة على الأسواق

وطالب أحمد كارم، المنسق العام للمركز، بإيقاف ما أسماه التهور الحكومي” في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.

وقال المركز، في بيان صحفي، اليوم السبت: إن الزيادات المرتقبة في تعريفة النقل ستتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البنزين والسولار، متوقعًا تراوحها بين 25 قرشًا إلى جنيه داخل المحافظة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات، وخصوصًا في موسم الأعياد، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.

 

*السيسي يبشر خدمه بالسجن: اخدم بلدك ولو هتتحبس!!
بشر قائد الانقلاب المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي، من يشتغل معه بـ”السجن” معتبرا أن على المصريين العمل بجد، حتى ولو كان السجن هو ما ينتظرهم.

وقال عبد الفتاح السيسي في كلمة له في افتتاح ترسانة الإسكندرية، إن التردد في اتخاذ القرار يؤذي كثيرا، وغير مقبول أن يكون هناك مسؤول خائف“.
وأضاف السيسي، وفقا لما نشرته جريدة الشروق، قال “مازحا، على هامش افتتاح ترسانة الإسكندرية، (لو بلغ الأمر بكم حد دخول السجن من أجل خدمة الوطن، فلا تترددوا في خدمتها، فلا يمكن أن ندخل كلنا إلى السجن)”.
وتابع السيسي، “ألا تستحق بلدنا التضحية من أجلها، وتحمل الأذى في سبيلها، فلماذا إذا يموت الجنود دفاعا عنها ويدفعوا ارواحهم فداء لها؟“.
وقال بالعامية المصرية، “الموضوع وصل إلى درجة السجن عشان نخدم البلد اخدمها، مش ممكن كلنا هندخل السجن، وهيا بلدنا ما تستحقش إننا نتأذي عشانها، أمال الجنود اللى بتدافع عنها بروحها دي بيضحوا إزاي“.

 

*عامر مسعد” يُرسل رسالة من محبسه بعد تثبيت حكم الإعدام عليه

أرسل عامر مسعد” رسالة من محبسه بعد تصديق حُكم الإعدام عليه في 18 من مايو الجاري بالإضافة إلي الحُكم عليه بمؤبدين في قضيتين آخرتين، وينتظر نُطقاً بالحُكم في 22 من يونيو القادم في قضية رابعة كانت قد أُحيلت أوراقه فيها إلي المُفتي، قائلاً:


صُوب تجاه قلبي سهام أعدائي، تُريد إفنائي ..


فمن خلف ثمانية أبواب مُظلمة، ومن داخل ظُلمة ليلي، وظُلمة وحدتي، وظُلمة زنزانتي، وظُلمة ظُلم الظالمين لي ولكل من نادى بالحق، ظُلمات بعضها فوق بعض تجعلني في قبري لكن مع حياتي ..


أكتب إليكم رسالتي هذه

أولاً إلي زوجتي التي هي نعمة من ربي، زوجة صالحة خير متاع دنياي، أحسبها والله حسيبها، ولا أُزكيها علي ربي وربها، أود أن أقول لها : هنيئاً لنا الجنة بغير حساب إن شاء الرحمن.

لكل الغافلين الذين لم يفتح الله لهم بأن يعرفوا الحق من الباطل، رغم وضوحه، هداني الله وهداهم، أود أن أقول لهم اقتربت الساعة فتوبوا إلي الله.

للقاضي : بحُكمك هذا قد ظننت أنك قد حكمت عليّ، ولكن في الحقيقة، إنك حكمت علي نفسك، فسوف نقف أمام الله سوياً، وسأقتص منك، لأنني علي يقين بأن الله علي كل شيء قدير، وأن الله ليس بظلّام للعبيد.
لإخوتي : عَامِلو أمي بخُلق الإسلام، وقبلوا لي يديها كل صباح.

وأخيراً أود أن أقول لكل الناس عامة، عيشوا مع الله ولن تخسروا، ورسخوا في قلوبكم أن الله علي كل شيء قدير، فـ واللهِ لن تخسروا ..

ولم يُصبرني علي هذا كله إلا إنني أيقنت، وتوغل في داخلي هذا المعني، فـ واللهِ أشعر بسعادة ما بعدها سعادة، أشعر بجنةٍ علي الأرض بذكر الرحمن، واسأله الفردوس الأعلى بإذن الله في الآخرة.

ويظن الغافلون أنني قد خسرت كل شيء، لا والله بل كسبت تعلقي بالله، وتعلمت في هذه المحنة التي هي بالنسبة لي منحة دروس وعبر وعظات، لو كنت جلست بقية عُمري أدرس في جميع دول العالم ما تعلمت أبداً ربع ما علمني إياه الله.

أود أن أوجه الرسالة لكل من عرفتهم وعرفوني، وتحدثت معهم في أي يوم من الأيام أن يسامحوني إن كنت قد أخطأت في حقهم بقصد أو بدون قصد، وإنني ليس في قلبي أي شيء حتى ألقي الله بقلبٍ سليم،
وفي نهاية كلامي أتمني من الله أن أكون قد كنت لم أطلت كلامي عليكم.”

 

 

* قوات الانقلاب تقتحم مسجدًا بالجيزة وتعتقل أحد المواطنين

في مشهد يعكس هجمية وعقلية النظام الانقلابي العسكري الدموي، اقتحمت قوات الانقلاب مسجدًا في قرية بني مجدول بمحافظة الجيزة بعد صلاة العشاء مباشرة، لاعتقال مواطن.

وفوجئ المصلون بمسجد خليل في قرية بني مجدول إحدى قرى الجيزة بقوات انقلابية كبيرة من القوات الخاصة مدعومة بقوات من الجيش تقتحم المسجد بالأسلحة والبيادات.

وقامت القوات باختطاف أحد المصلين ويدعى أ.عبد الحكيم محمود البطاوي، وغادرت بعدها القوات المسجد وسط تذمر وغضب من قبل المصلين.

 

* تجديد حبس 132 من رافضي الانقلاب 45 يومًا في أحداث مجزرة فض “رابعة”

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 132 من رافضي الانقلاب احتياطيًّا على ذمة التحقيق، 45 يوما، بعد اعتقالهم أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
ولفقت النيابة للمعتقلين تهم منها: ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية واستعراض القوة والتهديد بالعنف وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام وفرض السطوة على المواطنين وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

ويواجه المتهمون، بالإضافة إلى ذلك، تهمًا ملفقة منها ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات وتخريب المال العام والطرق وتعطيل وسائل النقل البرية وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدا وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين والإرهاب وتكدير الأمن العام والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المباني والأملاك العامة واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل رجال الشرطة.

 

 

* تأجيل محاكمة 23 معتقلا بأحداث “السفارة الأميركية الثانية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المدعو محمد ناجي شحاتة والشهير بـ”قاضي الإعدامات”، محاكمة 23 معتقلا في المهزلة الشهيرة إعلاميا بـ “أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، والتي وقعت في 22 يوليو 2013، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.
وكانت نيابة الانقلاب قد ادعت على المعتقلين عدة تهم ملفقة هي التجمهر، وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
من جانبه، وصف محمد ناجي شحاتة الممثل طارق النهري بالمقاوم وذلك تعليقا على ظهور صور له يحمل سلاحا يوجهه إلى المتظاهرين فى الواقعة فيما القضية من أي دليل يدين المعتقلين سوى تحريات الأمن ومزاعم النيابة.

 

*تفاصيل الإفراج عن محمد سلطان : بعد ضغوط أمريكية علي “السيسي

أصدر عمر سلطان بيانا توضيحيا كشف فيه تفاصيل الافراج عن شقيقه محمد ، و هذا نص البيان

بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد إعتقال دام سنتين. بعد جهود طويلة، استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد.

نحن وإلى الأبد مديونين لكل الأشخاص الذين بذلوا جهدا ذريعا لضمان خروجه، والأغلب الذين لم يلتقوا بمحمد قط. حتى تشهدوا، أنه اجتمع جميع الأشكال، والديانات، والإنتمائات السياسية، والأجنس، والسن ليرسموا للعالم سنة الإجتماع تحت قضية إنسانية، ونشكركم جميعا جزيل الشكر على ذلك.

العامين الماضيتين لم تُري العالم فقط ما أمكنه البعض من إصابة الآخرين بالأذى ولكن أرت العالم التجمع تحت رأية واحدة وغاية إنسانية تهدف إلى تحقيق تنفيذ مبادئ الكرامة الإنسانية. ولكننا سنظل عاجزين عن ذكر وشكر كل من ساهم وساعد في هذه القضية، في تحرير محمد، ونتمنى أن تسعد جميع أسر المعتقلين كما نسعد اليوم.

وكما تعلمون، محمد قد مر بسجن انفرادي دام سنتين، وإضراب دام ٤٩٠ يوما قد أضر بصحته ولذلك، وخلال الوقت القادم، سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة، ونرجوا توجيه أي أسئلة بخصوصه تمر خلالنا محترمين ظروفه وظروفنا، وشكرا..

للتعليق نرجوا التواصل مع:

عمر سلطان

Soltan05@gmail.com

سارة محمد

Seramoh92@gmail.com

 

في نفس السياق قال عمر شقيق المتهم محمد سلطان، إنه لا يعلم متى بدأت الإجراءات التي سعى إليها شقيقه في التنازل عن جنسيتة المصرية، حيث أنه يحمل جنسية أمريكية والتي كانت سبب رئيسي في حصول شقيقه على الحرية.

 

وأوضح عمر في تصريح صحفي ،   أن شقيقه سيذهب لتلقي العلاج لكي تتحسن صحته ويرجع زي زمان، مضيفا أنه لن يتم إعادة نظر محاكمته المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” في أمريكا “إن شاء الله”، بحسب قوله.

وأشار عمر سلطان إلى أن محمد غادر مصر صباح، اليوم السبت، على متن طائرة من مطار القاهرة، وكان برفقته موظف قنصلي من السفارة الأمريكية وممرضة.

وقال المحامى على طايل عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” المتهم فيها “سلطان” و50 آخرين، فى تصريحات خاصة لـ”الشروق” إن محمد سلطان نجل الدكتور  صلاح سلطان قد أفرج عنه صباح اليوم بعد التنازل عن الجنسية المصرية.

وأضاف أن السفارة الأمريكية قد قدمت طلب لوزارة الداخلية والنائب العام لإخلاء سبيله لتنازله عن الجنسية المصرية وطالبت بتطبيق القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بترحيل المتهمين الأجانب لاستكمال اجراءات محاكمتهم فى الخارج.

وأوضح أن السلطات المصرية وافقت على طلب السفارة الأمريكية بالإفراج عنه، وأطلق سراحه صباح اليوم واستقل الطائرة في السابعة صباحا من نفس اليوم، متجها للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجه، ومن ثم استكمال المحاكمة اشكالية” التى ستجرى هناك، على حد تعبيره.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن السفارة الأمريكية أبلغت “سلطان” أكثر من مرة بضرورة التنازل عن الجنسية المصرية تمهيدا للتدخل وإنهاء إجراءات ترحيله إلى أراضيها، إلا أنه كان يقابل هذه العروض بالرفض أكثر من مرة متمسكا بجنسيته المصرية.

وأشار إلى أن السبب الذى دعا محمد سلطان إلى التخلى عن الجنسية المصرية فى النهاية هو وصوله لمرحلة يأس من كل شئ، بعدما فاض به الكيل من الإجراءات المتخذة ضده، فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل مزرى، مضيفا أنه رأى أن وضع البلد الحالى لا يبشر بخير وأنه ليس هناك آمال معقودة على القضاء أو القانون، على حد قوله.

وأشار أنه بمجرد تنازله عن الجنسية تم ترحيله فورا فى السابعة صباحا، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية سبق وأن قدمت للمحكمة 4 طلبات لترحيله، ورفضت المحكمة وأكد رئيسها على رفض التدخل فى أعمال القضاء، مبررا الاستجابة لطلب السفارة هذا المرة بأنه “قرار سيادى” حسبما قال.

وأضاف ان حكم المؤبد الذى ناله “سلطان الابن” فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” قد سقط تلقائيا بمجرد ترحيله إلى أمريكا، وخضوعه للقضاء الأمريكى طبقا للقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بترحيل المتهمين الأجانب لاستكمال إجراءات محاكمتهم فى الخارج، موضحا أن المحاكمة ستكون “شكلية” وستكون بنفس التهم الموجهة له فى مصر، متوقعا أن يحصل على البراءة بعد إيداعه مستشفى أمريكية للعلاج أولا، ومن ثم استكمال إجراءات المحاكمة.

 

*وكالة “الأناضول” التركية تغلق مكتبها في القاهرة

نشرت مواقع إخبارية بأن وكالة الأناضول الإخبارية التركية، أغلقت مكتبها بالقاهرة، بمنطقة جاردن سيتي وذلك بعد قرار من السلطات المصرية بعدم تجديد رخصة عملها في مصر.

فيما قال مصدر مطلع: “سيتم تغطية الأخبار الخاصة بمصر من مكتب الوكالة بالعاصمة التركية أنقرة، بدءا من غد الأحد، رافضا ذكر أي أسباب بشأن قرار الغلق.

 

 

*بلومبرج: مليارات الخليج لا تكفي.. وحكومة السيسي قد تتجه لصندوق النقد

قالت شبكة بلومبرج الإخبارية، إنه رغم المساعدات الخليجية التي تقدر بمليارات الدولارات، قد تضطر مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فيما تخطط حكومة السيسي، ولأول مرة منذ عام 2010، إلى بيع سندات دولية.

ونقلت عن المحلل في كابيتال إيكونوميكس، جاسون توفي، قوله: رغم مؤشرات التحسن في قطاعي السياحة والاستثمار، لا تزال الفجوة بين دخل مصر من العملة الأجنبية واحتياجاتها قد تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2017.

وأضاف: “الدعم الذي تقدمه دول الخليج تمنع خروج الأمور عن السيطرة، “لكنها ليست حلا على المدى الطويل“.

ونقلت بلومبرج، عن مستثمرين قولهم “إن الأموال الخليجية بالكاد تنقذ الاقتصاد المصري من الغرق، وعوَّلوا على أن قروض الصندوق الدولي سوف تمنح مصر منصة أقوى لإحياء اقتصادها“.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن المستثمرين هربوا من مصر، وتدهورت الاحتياطيات النقدية، بعد الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011، وانقلاب الجيش بعدها بعامين، ما دفع مصر إلى اللجوء لدول الخليج.

 

*إيكونوميست تحذر : قناة السويس الجديدة ستقتل المصريين بالسم

أعدت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريرا تحت عنوان “كيف يوقف غزو السلالات تحت مياه البحر”، والذي تناولت فيه قضية انتقال الأسماك من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وأثر قناة السويس الجديدة التي تعمل مصر على حفرها في الوقت الراهن على الثروة السمكية.

 

وقالت المجلة إنه عندما تضل المخلوقات البحرية في البحر الأحمر طريقها إلى البحر المتوسط، فإن النتائج قد تكون “قاتلة”، مشيرة إلى أن الأسماك من فصيلة الينفوخيات في البحر الأحمر التي تستعمر شرق البحر المتوسط تكون سامة جدا، وهو ما يتسبب في وفاة واحد من بين كل عشرة أشخاص يأكلون هذه الأسماك التي تصبح سامة.

وأضافت أن أسراب الصيف من قناديل البحر الأحمر تمتد حتى إيطاليا، وهو ما يؤدي إلى إغلاق الشواطئ وانسداد أنابيب السحب في محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة، علاوة على أن سمك الأرنب من البحر الأحمر يلتهم طحالب البحر المتوسط التي من المفترض أن أسماك البحر المتوسط نفسها تتغذى عليها.

وانتقلت المجلة للحديث عن قناة السويس الجديدة، لافتة إلى أن علماء يحذرون من أن ذلك قد يتسبب في جعل أسماك البحر الأحمر تفر إلى البحر المتوسط، متساءلة “كيف يتم إيقافها؟

وأشارت إلى أن أحد الحلول هو “كهربة” المياه، لاسيما وأن الأسماك الكبيرة تشعر بالصدمات أكثر من الأسماك الصغيرة، وهو ما يتسبب في إصابة السمك أو قتله بعد الدوران حول المنطقة “المكهربة“.

واختتمت إيكونميست مقالها بالإشارة إلى أن مصر قالت إنها ستتخذ “تدابير كافية” للحد من عبور السلالات الغازية، لكنها عقبت على ذلك بالقول إن هذا الكلام ليس واضح المعنى، وها هي أعمال الحفر في السويس تقترب من نهايتها.

 

*مفاجأة..رغم الاعلان الرسمي بدعم الامير علي..مصر صوتت لصالح “بلاتر

ذكرت قناة “سكاي نيوز” العالمية، من خلال تحليل جميع الأصوات التي صوتت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن مصر من بين دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية صوتوا لصالح السويسري جوزيف بلاتر، في الجولة الأولى، وأن دول أوروبا و أمريكا صوتوا لصالح  الأمير علي بن الحسين.

وانسحب الأمير علي بن الحسين خلال جولة الإعادة أمام بلاتر، بسبب فارق الاصوات خلال الانتخابات التي تم إجراؤها، أمس الجمعة، حيث أوضح الامير علي في تصريحات لنفس الشبكة ان انسحابه جاء لعدم رغبته في أن تتعرض الاتحادات الرياضية التي صوتت له لمشاكل مستقبلية.

يذكر أن رئيس الاتحاد المصري جمال علام ، أعلن رسميا ،مساء الخميس، عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط منح مصر صوتها لصالح الأمير علي قبل أن تؤكد الشبكة العالمية أن صوت الجبلاية ذهب لصالح السويسري.

 

* 75 منظمة أمريكية توقع على خطاب للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في مصر

 

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات عنصرية لميليشيات العسكر ضد أسرة نوبية بالعتبة

ندد عدد من النشطاء النوبيين باعتداء قوات الشرطة بقسم الأزبكية ورئيس الحي على عائلة نوبية، خلال تنفيذ عملية إزالة لمنزلهم وتركهم دون مأوى في الشارع.

كانت قوات أمن الانقلاب بقسم الأزبكية قامت بالاعتداء على أسرة نوبية تسكن منطقة “كلوت بك” بالعتبة، وتحطيم محتويات منزلهم وإلقائها في الشارع، وتوجيه الإهانة اللفظية لهم، بالإضافة إلى احتجاز السيدات والأطفال؛ بحجة تنفيذ قرار إزالة للعقار.

وقال الأهالي إن رئيس حي العتبة وجه لهم اتهامات لفظية وعنصرية، وقال لهم نصًّا: “يلا روحوا على أسوان”، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بسرقة المصوغات الذهبية وأموال المواطنين وضياع كافة الأوراق الرسمية للأسرة التي تضم عقود الإيجار وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المهمة.

طالب النشطاء النوبيون بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أنها ليست الأولى بحق النوبيين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل سلطات الانقلاب تلك الانتهاكات، كما طالبوا بتوفير مأوى للأسرة التي تضم نساء وأطفالاً وعجائز.

 

* شرطة الفيوم تهاجم الباعة الجائلين وتحطم واجهة محل جزارة

فوجئ أهالي سنورس” والباعة الموجودون بمناطقها المختلفة بالفيوم، صباح اليوم الأحد، بحملة إزالة لعدد من المحلات والأكشاك، فيما اعتدت على المعترضين واصطحبتهم لمركز الشرطة.

وهاجمت قوات كبيرة من الجيش والأمن وشرطة المرافق التابعة للانقلاب العسكري مصحوبة بمعدات إزالة ولوادر، وحطموا الكثير من المحلات وأكشاك الباعة بدون سابق إنذار أو تحذير .

وقالت أم خالد، بائعة فاكهة، “احنا قاعدين في المكان دا من أكتر من 15 سنة، والمكان دا معروف لكل أهالي سنورس إنه سوق بيجيبوا منه حاجاتهم، وبييجي الناس من قرى وعزب “سنورس” عشان يشتروا منه، وده مصدر لقمة العيش الوحيدة ليا ولعيالي، وأنا لو في استطاعتي أأجر محل أو اشتري كان ايه اللي قعدنا في الهم دا، ونكلم البلدية والشرطة شتايم وضرب، وياريتهم قالوا قبلها كنا شلنا الحاجة لأ دول رموا البضاعة في وسط الشارع”.

 وأضاف إبراهيم سعد، جزار، “زي ما انت شايف أنا راجل جزار ومعايا المحل بتاعي ملك ومرخص، وعشان الحته اللي بعلق فيها اللحمة جم كسروا واجهة المحل ورموا الحاجة”

 

* مصر من أسوأ ثلاث دول في العالم لتقديم خدمة الانترنت.. الانقلاب يرفض دعم الأسعار !

نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق “لم الشمل“.

 وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية اليوم الأحد “دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية للاتصالات

وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى 50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.

يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع “net index” العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الجزائر وسوريا.

 

 

*”المليون وحدة” تنضم لقائمة “فنكوش” العسكر. . الشركة الإماراتية توقف المفاوضات وتوتر في “الإسكان”

فيما يعد تأكيدًا جديدًا على فشل حكومة الانقلاب وأن كافة المشروعات التي أعلنت عنها ما هي إلا “فنكوش” انضم مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بشركة “آرابتك” الإماراتية إلى قائمة المشروعات الوهمية للعسكر؛ حيث تسبب تغيير مجلس إدارة الشركة واستبعاد خادم القبيسي، رئيس الشركة السابق وممثلها في الاتفاق مع وزارة الإسكان في وقف المشروع لأجل غير مسمى.

وكشف مصدر بالإسكان عن توتر الأوضاع داخل أروقة الوزارة بعد رفض الشركة للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق وأوقفت المفاوضات، خاصةً أن ذلك يأتي مع قرب الموعد المتفق عليه بين حكومة الانقلاب والشركة الإماراتية والمقرر بداية الشهر المقبل لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

وأضاف المصدر أن شركة آرابتك أبلغت وزارة الإسكان مع بدء تغيير مجلس إداراتها أنها ستعيد النظر في المشروع وستبدأ في دراسة الشروط التي تضمنها العقد المبدئي الذي حصلت الشركة على نسخة منه ومن ثم سترد على الوزارة، موضحًا أنه مع نهاية الأسبوع الماضي أرسلت الشركة خطابًا للوزارة يفيد بوقف المشروع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب أن الحكومة تدرس تعطيل بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها مع المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي بشرم الشيخ؛ بسبب مطالبة بعض المستثمرين بالحصول على نسبة من الربح.

 يذكر أن المشروع الذي تم إطلاقه من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس 2014 بالاتفاق مع حسن سميك رئيس شركة آرابتك آنذاك على إنشاء مليون وحدة سكنية، كدعاية له قبيل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتم نقل الملف لوزارة الإسكان في أكتوبر 2014 لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الشركة، إلا أنها تعثرت أيضًا لعدم وجود رؤية واضحة من قبل حكومة الانقلاب.

 

* جنايات الجيزة تقضى بإعدام طالب معارض للانقلاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام الطالب “أنس.ع” غيابيا، وذلك بزعم  انضمامه إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة مشخشنة، وارتباطه بحركة حماس مما مكنه من التنقل عبر الأنفاق السرية بسيناء، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال

 

 

*دفاع هزلية “أحداث بورسعيد”: الإعلام يشوّه الإخوان

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، هزلية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 اتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسئولة عن تشويه سُمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

 دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة

 

*إغلاق 50 فندقا بطابا ونوبيع.. والمستثمرون في انتظار الإفلاس

أعلنت جمعية مستثمري طابا ونويبع عن إغلاق 50 فندقا بالمنطقة مع استمرار تراجع معدلات الوفود القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة.

 وأعلن مستثمرو السياحة بمنطقة نوبيع وطابا قُرب إفلاسهم وحبسهم نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات البنكية عليهم نتيجة لتوقف أنشطتهم وتراكم الديون، مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة أدت إلى تلك النتيجة، وخاصة بعد توقف حركة الطيران منذ أكثر من 9 شهور وعدم إصلاح الطرق المنهارة من السيول.

 وأكد سامي سليمان -رئيس الجمعية- أن مستثمرو المدينة يعيشون في مأساة حقيقية أدت الى إغلاق  أكثر من 50 منشأة سياحية بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وتوقف البنوك عن ضخ أموال للمشروعات المتوقفة بالمنطقة، مشيرا إلى أن إهمال قطاع نويبع وطابا أسهم في فقدان آلاف السياح، حيث يدخل لمصر قرابة 750 ألف سائح من طابا وما يزيد عن 400 ألف سائح من العقبة، إلا أن تردي البنية التحتية والتأسيس لإقامة بوابات لليخوت وموانئ قوية أسهم في تردي إقبال السائحين.

وقال سليمان في بيانٍ للجمعية إن منطقة نويبع طابا تعاني من تدهور في أوضاع الفنادق السياحية القائمة بها بعد إغلاق العديد من  الفنادق في نويبع ووصول إنذارات بإغلاق فنادق جديدة  من الفنادق العاملة الآن بتوصيات من الدفاع المدني نتيجة تزايد شروطها في مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها

 

 

*تخفيض مساحة زراعة الأرز يشعل غضب الفلاحين

أثار قرار حكومة الانقلاب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للخُمس بدعوى الحد من استهلاك المياه موجةً من الغضب والاستياء بين المزارعين والتي تفاقمت جرَّاء تعدد الأزمات والمشكلات التي تعرضوا ولا يزالون في ظل الانقلاب العسكري، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب في قرارها عدة أمور، من شأنها إلحاق الضرر بالفلاح والتربة والاقتصاد.

بالنسبة للفلاح يمثل الأرز المحصول الرئيسي الذي يحقق له قدرًا من الاكتفاء من خلال تخزينه كطعام لأسرته، فضلاً عن بيع جزء منه يمكنه من سداد تكاليف الزراعة وإيجار الأرض الذي وصل لأكثر من أربعة آلاف جنيه للفدان، وهو ما لم يتحقق من زراعة محصول الذرة، حيث يصفه الفلاحون بأنه لا يكفي “لأكل القديد”، حيث يباع محصول الفدان بحوالي 1500جنيه، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسداد الحد الأدنى من المصروفات التي ينفقها المزارعون عليه.

وتحتاج زراعة الذرة لعدد كبير من شكائر الأسمدة والتي يأتون بها في الغالب من السوق السوداء بواقع 170جنيهًا للشيكارة، نظرًا لأن الحصول عليها من الجمعية الزراعية صعب للغاية بخلاف أجور العمال ويرون أن الخسارة مؤكدة, وليس بمقدور أي فلاح تحملها، مؤكدين أن زراعة الذرة لن تأتي بالمحصول الطبيعي لها، لأنها تحتاج إلى تربة خصبة ومياه قليلة، وبالتالي فإن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلى كارثة وخراب بيوت خصوبة التربة.

لم تقتصر كارثة حكومة الانقلاب على تخفيض مساحة زراعة الأرز عند حدود تضرر الفلاحين فحسب، بل كشف خبراء زراعيون أن لها تداعيات خطرة على التربة ذاتها تتمثل في تقليل خصوبة الأرض وزيادة نسبة الملوحة بها، مؤكدين أن معظم الأراضي بالوادي الجديد لا تصلح لزراعة أي محصول إلا بعد زراعة محصول الأرز عليها، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار يعمل على تبوير معظم الأراضي الزراعية.

فمن جهته قال محمد العقاري خبير زراعي إن الأراضي القديمة نسبة الملوحة بها عالية مما يستلزم زراعة الأرز فهو بمثابة غسيل سنوي للتربة لا غنى عنه مشيرًا إلى أن زراعة الأرز لا تحقق مكاسب للفلاح بل تحقق مصلحة مصر في تطهير أراضيها.

واعتبر العقاري في تصريحات صحفية أن الحكومة تعتمد في قراراتها على رأي حفنة من المنتفعين التي تسهل وتبارك أي قرار، بغض النظر عن كونه في صالح أو ضد الفلاح.

ويرى أن زراعة الصحراء بالذرة أفضل بكثير من الأراضي القديمة التي يرتفع فيها المياه الجوفية لعدم كفاية المصارف الزراعية، وأشار العقاري إلى أن هناك شبكات عنكبوتية مستفيدة من استيراد الذرة الصفراء من الخارج لاستخدامها في الصناعات المختلفة تمنع تشجيع الفلاح على زراعتها لعدم تعهد الحكومة بحديد سعر تشجيعي لتوريد الذرة.

وأوضح العقاري أن الفلاح كان يزرع الذرة البيضاء كمحصول رئيسي، بهدف خلطها مع القمح لصناعة رغيف الخبر الفلاحي مشددًا على ضرورة وضع سياسة تسويقية حتى لا يترك الفلاح فريسة لجشع التجار وتحديد سعر عادل للتوريد وتقليل الفجوة الكبيرة بين سعر التوريد والسوق السوداء.

ووصف المهندس سيد أبو سمية “خبير زراعي” قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى الخمس بالخاطئ بكل المقاييس، معتبرًا أن منع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على الخزان الجوفي أكذوبة، لأن معظم الدول المجاورة، وخاصة ليبيا تقوم بالسحب الجائر من الخزان الجوفي، ولم نسمع أي مسئول يتكلم عن هذه الظاهرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن منع المياه عن زراعات الأرز ليس الحل، لأنه سيتم منعها من الآبار الحكومية فقط، ولكن هناك مساحات شاسعة ستزرع بعيدًا عن آبار الحكومة عن طريق العيون السطحية، موضحًا أن الحل الوحيد أن يمنع الآبار التي تقوم بالسحب من الخزان الجوفي داخل الشريط الحدودي الليبي.

وفي السياق كشف سمير النجاري عضو لجنة تصدر محصول الأرز عن فضيحة جديدة تسبب فيها فشل إجراءات حكومة الانقلاب في تسويق محصول الأرز وتصدير الفائض منه في تحقيق المستهدف ما دفعا لاتخاذ قرار تخفيض زراعته.

وأضاف النجاري في تصريحات صحفية أن حجم الإقبال على أرز البطاقات شهد انهيارًا بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، وتراجعت مناقصات التوريد من 110 آلاف طن شهريًّا إلى ما يتراوح بين 15 و22 ألف طن.

وأوضح أن هذا التراجع الكبير في الطلب على أرز البطاقات سببه ارتفاع أسعاره في المنظومة الجديدة عن سعر تداوله في السوق الحرة.

وأشار النجاري إلى أن ربط منظومة التصدير بتوريد السلع التموينية أصاب عملية التصدير بالشلل التام، في ظل تدني الكميات الموردة وتوقفها في الوقت الحالي، بما أدى إلى وقف إصدار أي رخص جديدة. 

وكشف عن تحذيرات سابقة من شعبة تصدير الأرز منذ صدور القرار، لجميع الجهات الحكومية من فشله في تحقيق الهدف التصديري، لأن منظومة التموين بها قصور.

 

*هارتس: السيسي قد يأمر بضرب غزة ويحاول تمكين دحلان من السلطة

نقل موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن المعلق العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، قوله إنه من غير المستبعد أن يأمر عبد الفتاح السيسي، بضرب أهداف داخل قطاع غزة في حال تعقدت الأوضاع الأمنية داخل سيناء.
وأكد هارئيل أن مصر لا تعارض فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي معارضة شديدة لتدخل أي من الأطراف الأخرى من أجل التوسط بين حماس وإسرائيل، لا سيما قطر وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس لا يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته للسيطرة على المعابر الحدودية مع القطاع.

وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنرالاته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، زمام الأمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأحد، أن الهدوء الأمني السائد في الضفة الغربية يعود إلى تبادل أدوار محكم بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال تحسن البيئة الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك شائعات انتشرت في صفوف أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مفادها أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، يخطط لتنفيذ عملية كبيرة يتم فيها خطف جنود بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح الأسرى.

وكان القيادي في حزب العمل، الجنرال عومر بارليف، وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد كشف النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية، تؤكد أن حركة حماس استأنفت حفر الأنفاق الهجومية.
وحذر بارليف من أن هذا يشكل مؤشرا على نية الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي، من خلال هذه الأنفاق.

 من ناحية ثانية، حذرت صحيفة “معاريف” من أن العمليات الفردية، لا سيما عمليات الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد لإسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى أنه لا يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه الظاهرة التي يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات تفضي بدورها إلى انفجار الأوضاع بشكل هائل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، نوهت مصادر إلى أن هناك خلافا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أن جنرالات كبارا يطالبون بالموافقة على العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع الاقتصادي بشكل جذري.

واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه لا يؤمن بالتوصل لاتفاقات موقعة، ولا يبدي حماسا لتدشين الميناء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

 

*الثورة والكباب وأعداء السيسي… في قفص واحد

رب صورة أفصح من ألف كلمة”، هذا واقع ما فعله المشهد الذي جمع بين المصرييْن، الناشط اليساري علاء عبدالفتاح، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي، عصام سلطان، وقد تشابكت أيديهما في قفص الاتهام، حيث يحاكم كلاهما بتهمة إهانة القضاء الشامخ، إلى جانب عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
فبعد عشرات المقالات والمناشدات وآلاف الكلمات حول توحّد قوى “ثورة يناير من جديد”، وعن المصير الواحد والعدو الواحد دون أثر حقيقي، جاء هذا المشهد ليكون أبلغ من كل ذلك، فالقفص الواحد، والتهمة الواحدة، وقاضي العسكر الواحد، جعل النتيجة تبرز أمام عدسة الكاميرا تشابك الأيدي لتشابك الواقع.

المشاهد التي تناقلها الناشطون انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتجدد الحلم الذي كاد ينتهي بكابوس عند الكثيرين، وهو “يناير من جديد“. حتى الموقع الأكثر تأييداً للانقلاب “اليوم السابع”، لم تستطع قناته على اليوتيوب تجاهل الحدث، فنشرت فيديو تحت عنوان “قيادات الإخوان ومعارضوهم وناشطون في القفص تحت تهمة إهانة القضاء“.

وصور الفيديو الذي حمل الوجوه المختلفة التي تقف في القفص، بالإضافة لعلاء وعصام، مثل الضيف الدائم على كل موائد المحاكم، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، الذي لم نر بعده برلماناً، والمستشار محمود الخضيري، وفي الانتظار السياسي والباحث عمرو حمزاوي، وأخيراً الشاعر عبدالرحمن يوسف، لتكتمل عدّة أعداء العسكر في وجبة واحدة يلتهمها قضاؤهم.

وعلى مواقع التواصل كانت وجبة الكباب والكفتة التي جمعت علاء مع قيادات الإخوان أكثر ما لفت نظر الكاتب ياسر الزعاترة وقال: ‏”إهانة القضاء” تتسبب في وجبة كباب وكفتة، لقيادات إخوانية مع الناشط اليساري علاء عبدالفتاح في الزنزانة!”.

الصحافي أشرف صابر نقل عن البلتاجي قوله: “البلتاجي: أعتز بكل كلمة قلتها ونسبت لي في قضية #إهانة_القضاء ومتمسك بها، قلتها نائباً عن الشعب في البرلمان، ولو كانت إهانة فأنا أعترف بها“.

عمرو استخلص الرسالة التي بعثها العسكر دون قصد لمن بداخل القفص وقال: “علاء عبدالفتاح مع محمد البلتاجي مع عصام سلطان فى قفص واحد بتهمة إهانة القضاء، رسالة من العسكر إلى الثوار: هنسجنكم بالقانون وكله بالقضاء“.

فارس، ترحم على محمد يسري سلامة، الذي مثل نموذج الإسلامي الليبرالي الذي اجتمعت عليه كل القوى، وقال: “‏رحم الله محمد يسري سلامة، اليوم علاء عبدالفتاح وعصام سلطان والبلتاجي في ذات القفص! لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا“.

ياسمين اعتبرت القفص الذي جمع بين علاء وسلطان، نقطة فارقة لتجاوز الخلافات، وقالت: “أهم دول الثوار الشرفاء سلطان مش هيقول لعلاء يلّي حرضت على قتلنا، ولا علاء يقوله بعتنا في محمد محمود، لأن الظالم واحد“.

 

*الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا

نددت أسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بتجاهل وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وسفارتها في ليبيا لاستغاثاتهم بشأن المساعدة في استلام جثته.

وقال أحد أقارب القتيل: إنه يدعى محمود سعد عبد ربه من قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وقتل في منطقة غربان حي الوسطة بليبيا.

وأوضح أن أسرة القتيل استغاثت بالسفارة ومسئولي الخارجية لمساعدتهم في استلام الجثة لكن لم يستجب أحد، مطالبًا سلطات الانقلاب بتحمل مسئولياتها، خاصة أنها السبب في حالة التحريض والخطر الذي تعرض له المصريون هناك، فضلاً عن كونهم مجبرين على العمل في ليبيا رغم المخاطر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع مواطن مصري آخر يدعى “عبدالوكيل فضل – 30 عامًا من محافظة البحيرةإثر سقوط قذيفة عشوائية بحوار محل أغذية يعمل به بمنطقة سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية، وتم نقله لمستشفى 7 أكتوبر ببنغازي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

*تعذيب وحشي للمواطن “عبده عبد الستار” بمقر الأمن الوطني بقنا بسبب معارضته للانقلاب

أرسلت عائلة المواطن عبده عبدالستار من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة قنا، نداء استغاثة لانقاذه من الموت البطيء على يد زبانية أمن الدولة بقنا.
كان عبد الستار قد اختطف منذ 12 يوما ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
فيما تورادت أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحشي بمقر الأمن الوطني بقنا أدت إلى عدم استطاعته الحركة، ووصله إلى حالة من الاعياء الشديد، بينما تظهر على جسده علامات وآثار التعذيب.
وقد حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته.

 

*اختطاف شاب من ملعب رياضي بأبو المطامير ومخاوف من تعرضه للتعذيب

اختطفت قوات أمن الانقلاب السبت الشاب ” مصعب مصطفى نصار ” أثناء ممارسته رياضة كرة القدم بأحد الملاعب الرياضية الخاصة بمركز أبو المطامير.
فيما اقتادت القوة ” مصعب ” إلي جهة غير معلومة و لم تعرضه علي النيابة العامة حتي الأن، ولم يستطع أهله التوصل إلي مكان احتجازه، وسط مخاوف من اخفائه قسريا وتعذيبه لاجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.

 

*مجهولون يقطعون شريط السكة الحديدية وتوقف حركة القطارات ببني سويف

قطع عناصر من حركة (المقاومة الشعبية) ببني سويف طريق السكة الحديدية بين قرية “الميمون” و”بني حدير” وذالك ردا على حصار قرية “الميمون” المستمر حتى الآن، محذرين من القيام بالمزيد من التصعيد إذا لم يتم فك الحصار عنهم .
وقال شهود عيان أن حركة القطارات توقف بعد قطع السكة الحديدية، واتجهت قوات الامن المحاصره للقريه نحو المنطقة المستهدفة

 

*بعد تنحي قاضي “ماسبيرو”.. الأقباط يؤكدون: عدنا للنقطة صفر

لايزال القاتل مجهولاً بعد 3 سنوات على حادث ماسبيرو، الذى راح ضحيته 24 مواطنا مصريا مسيحيا، الأمر الذى دعا قاضى تحقيقات “ماسبيرو” للتنحى، الأمر الذى أغضب الأقباط الذين أكدوا أنهم عادوا للنقطة صفر.
ففى الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تفاءلت أسر الضحايا بتحريك القضية، واستماع قاضى التحقيقات لأشرطة الإذاعة والتليفزيون التى رصدت الحدث منذ بدايته، غير أن تنحى قاضى التحقيقات ثروت حامد المسئول عن القضية، جاء كرياح لا تشتهيها سفن الأقباط فى قضية ماسبيرو.
وفى الوقت الذى تعانى فيه الحركات القبطية انقسامات حادة، تتراجع فرصة الحراك الشعبى لرفض تنحى القاضى الذى يباشر التحقيقات، باعتبارها خطوة ستعيد القضية للمربع صفر، حسبما أفاد القيادى السابق باتحاد شباب ماسبيرو هانى رمسيس، لافتا إلى أن القاضى الجديد سيعيد التحقيقات من البداية، بما يعنى 3 سنوات أخرى، للوصول إلى نتائج واضحة.
وأضاف أن القاضى الجديد ليس ملزما بنتائج تحقيقات القضية، التى أجراها المستشار ثروت حماد، واصفا تنحيه الآن بأنه يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أنه لجأ إلى حقه القانونى.

 

*319 مدنيا محالا للقضاء العسكري في مصر بتهم تتعلق بـ”العنف

أحالت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف“.


وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس / آب 2013.

وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.

البيان أضاف أن “تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية“.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر“.

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي و”سيتي بنك” العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا”.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز” ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

 

*طالب معتقل يحصل على إجازة حفص في قراءة واقراء القرآن الكريم

حصل الطالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر علاء السيد بيومي، المعتقل بسجون الانقلاب، على إجازة الإقراء للمصحف الشريف برواية حفص داخل سجن طرة.
وبعد خبر حصوله على إجازة القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم للمصحف الشريف، هنأه أصدقاؤه وأقاربه حيث قالوا: “منعوه من أن يكمل دراسته داخل المعتقل وأضاعوا عليه السنة ولكن الله قدر له أن يختم القرآن الكريم مرتين مرة بسجن أبو زعبل ومرة بسجن طرة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم“.

وتعرض الطالب علاء من قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، للاعتقال عقب اختطافه من قبل أمن الانقلاب من داخل جامعة الأزهر مطلع شهر يناير من العام الماضي 2014، ولفقت له تهم عدة أبرزها الاتهام بسرقة دبابة – وحيازة سلاح آر بي جي وتفجير وحرق منشئات الجامعة والاعتداء على ضباط.
وقال مقربون من الطلاب: إنه احتجز داخل قسم ثاني مدينة نصر قبل ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان 2 وقضى ما يقارب عام بسجن أبو زعبل ثم ترحيله مؤخرا إلى سجن طرة بعد أن حولت قضيته إلى محكمة عسكرية ثم إلى محكمة مدنية مرة أخرى.

 

*شقيق الخبير الاقتصادي “عبد الله شحاتة” يروي معاناة أخيه بسجن العقرب

كشف محمد شحاتة شقيق الدكتور عبد الله شحاتة، خبير الاقتصاد الدولي، معاناة أخيه بسجن العقرب والأوضاع المهينة التي يعيشها هو ورفقاء الحبس السياسي.
وقال شحاتة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت : “في أوضة مترين في متر .. وفرشة على الأرض وبطنية وحمام بلدي معفن .. ولمبة بايظة عمرها ما نورت .. وفتحة في الباب يخش منها الأكل .. وكل يومين أو أسبوع وكله بأمر الظابط يخرج من زنزانته يشوف النور نص ساعة ويدخل تاني“.

وأضاف: “ممنوع يخش له قلم أو حتي ورقة يكتب واقع حياته داخل الزنزانة .. وصديقته في الزنزانة شمعة ..وكل 25 يوم يستني يشوف زوجته واولاده وأمه واخواته في زيارة 6 دقائق ومن ورا زجاج .. ونفسه يحضنهم“.
وتابع “دا مش خيال ولا قصة درامية .. دا واقع حياة أخويا الدكتور عبد الله شحاتة داخل محبسه في سجن العقرب ..وكل ذنبه إنه رفض يشتغل مع النظام …كل ذنبه أنه عنده ضمير .. كل ذنبه أنه عالم اقتصاد ومش عايز فسدة يستغلوا علمه في الفساد“.

 

*سلطان” في حالة خطيرة ويواصل إضرابه لليوم الـ 483

واصل محمد سلطان -نجل الداعية الإسلامي د. صلاح سلطان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 483 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام قبل الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بـ”سلطان” أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث انخفض ضغطه إلى 80/30 والسكر 45، وارتفعت نسبة الاسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها سلطان، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا  بالسجن المؤبد على سلطان، بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013“.

 

*مجهولون يختطفون سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بسيناء

اختطف مسلحون مجهولون سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مسلحين قاموا باختطاف سيارة تنك لنقل المياه وسيارة أخرى ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق”الشيخ زويدالجورة” وتم التوجه بالسيارتين إلى جهة غير معلومة، بعد إجبار سائقيها على النزول منهما.

 

*حسن السوهاجى.. جلاد السجون المصرية

حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين.
بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.
وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، أمس: “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.
وأشار سلطان إلى هيئة المحكمة أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة أثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.
وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح اليوم، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.
كما استنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسؤول عن الزيارات والتي تجددت اليوم، حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريحا من الأهالي المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة في حوالي الساعة 12 ظهرًا.
وتحت إشراف السوهاجي، توفي مساء الأربعاء الماضي، الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.
وقال ناشطون إن إسماعيل دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.
وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة إن عاجلًا او آجلا ولن يستثنى أحد من عقاب الثوار.
وقالت وفاء مصطفى والدة أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عاصم”، إن ابنها تعرض للتعذيب بالكهرباء وشرب مياه ملوثة والجلد على جسمه، بالإضافة إلى منع الزيارات أو إرسال واستقبال أي رسالة منه.
وأضافت: نحن نسعى بكل وسيلة أنه يخرج لإجراء الكشف الطبي العاجل خاصة وأنه أصيب بنزيف داخلي في القدم والرأس، وأثرت عليه كثيرًا“.
فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.
وأضاف الضبع في تصريح صحفى: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

 

*الانقلاب يلغي 3 ضرائب على رجال الأعمال على حساب الفقراء

شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:

قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.

تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات.

الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.

 

*اليوم.. استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.

جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقلمدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقلسكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). 

 

*فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية!

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن جملة أحكام الإعدام الفاحشة” التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ورد الفعل الغربي الصامت، يشير إلى أن الانقلاب ماض في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مشروع طويل الأجل يهدف إلى توطيد سلطته.

وتابعت المجلة، في مقالها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكم على 100 شخص بالإعدام  بينهم أكاديميين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل والرئيس محمد مرسي، إنما هو دليل واضح على أن الانقلاب يرسم صيغة الحكم، التي ستكون متبعة على المدى الطويل.

وأضافت، أن جنون العظمة المسيطر على الانقلاب، استطاع أن يوحد الأجهزة الأمنية المنقسمة من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات وقضاء، على هدف واحد وهو تنفيذ حملة ضد المعارضة” لخدمة رؤية الانقلاب السياسية، ولعل ذلك يشير إلى البعد التام عن طريق الإصلاح الديمقراطي، حسب المجلة.

وحذرت المجلة من سلبيات نهج الحكم الديكتاتوري، مؤكدة على أنه من الممكن أن يعصف بمصر، مشيرة إلى أن الأحكام الأخيرة للقضاء ستجعل الكثيرين يفقدون الثقة في الأحكام القضائية ويتخذونها على محمل الجد كفرع من الانقلاب.

وأشارت إلى أن تعيين أحمد الزند كوزير للعدل، زاد الطين بله، وجعل النظرة للقضاء تدهور أكثر خاصة وأنه -الزند- سبق وأن وصف القضاة بأنهم السادة وبقية الشعب هم العبيد.

واعتبرت المجلة أن الجيش هو الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه عبد الفتاح السيسي في حكمة، فهو دعامته القوية التي يستند عليها خاصة وأن الجيش هو الذي ساعده في تولي سدة الحكم.

وأضافت، يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة، بمعنى أنه لا من تهدئة وكسب ثقة المنظمات والدوائر الرئيسية التي تدعمهم، وهذا ما فعله الانقلاب في مصر حيث أصبح الجيش يمتلك القوة الغير مقيدة، والتي من المرجح أن تزيد من الفساد وغياب المساءلة، والفشل التسلسلي في إنجاز الأعمال الأساسية للدولة -بحسب المجلة.

وألمحت المجلة إلى التحديات والتهديدات التي تواجه السيسي على المدى الطويل ومنها البطالة والإعانات المكلفة للقضاء على التفكك الاجتماعي، ناهيك عن عدم كفاية المياه لأغراض الزراعة،  مؤكدة على أنه على مدار الحكومات المصرية المتعاقبة ظل الحاكم يخشى من حدوث ثورة جياع.

وقالت، “إن الانقلاب غير قادر بشكل واضح على حل هذه التحديات، ولكن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة“.

واختتمت المجلة بالقول ” لعل الخطر الأكبر الذي يواجه مصر هو التشويش، فهناك شقوق بالتأكيد داخل النظام، ولكن السيسي يتعمد التشويش على ذلك فهو لا يحتاج إلى تجانس النخبة الحاكمة، إنه يحتاج فقط  القدر الذي يمكنه من البقاء في السلطة، كما يحتاج إلى الدعم الدولي الكافي لتجاهل غضب المصريين الذين يريدون الحقوق المدنية والحرية السياسية، والاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية

 

العسكر سمموا النيل بالفوسفات . .الأحد 26 أبريل. . السيسي أكثر وحشية من بينوشيه

بكره تشوفوا مصروبكرة تشوفوا مصرالعسكر سمموا النيل بالفوسفات . . الأحد 26 أبريل. . السيسي أكثر وحشية من بينوشيه 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مناهض للانقلاب بالإسماعيلية للنيابة العسكرية رغم قرار النائب العام إخلاء سبيله

أحال قضاء العسكر بالإسماعيلية اليوم إبراهيم حسن عبد العاطى – 26 سنة-بقرية الظاهرية مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية للنيابة العسكرية بعد تلفيق تهمة اقتحام وحرق مجمع المحاكم بالمحافظة رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيله فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى.

كانت مليشيات الانقلاب قبضت على عبد العاطى فى السادس عشر من شهر اغسطس العام الماضى بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر بدون تصريح وبعد قرار إخلاء سبيله بثلاثة أيام لفقت له التهمة الجديدة من داخل محبسه.

 

*قضاة الانقلاب يحكمون بالسجن على طالبين بالسجن 18 سنة

استمراراً لمسلسل ظلم الانقلاب و بطشه .. حُكم اليوم على الطالب أسامة رضا صاحب الـ 16 سنة بـ 3 سنوات سجن في تهم ملفقة وبعد اختطافه من منزله في مدينة نصر وتعذيبه واعتقاله لعدة أشهر .

كما حكمت على الطالب نور الدين زياد صاحب ال 16 عاما بالسجن لمدة 15سنة عقب اختطافه وتعذيبه و اجبارة على الاعتراف بتهم لم يرتكبها وحبسه في قسم أول مدينة نصر لعدة أشهر ..

يُذكر ان والد الطالب أسامة قد قتلته ميليشيات السيسي في فض رابعة ووالد الطالب نور الدين زياد معتقل منذ ما يزيد عن العام وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

 

* شؤم السيسي.. أسبوع حافل بالكوارث في البر والبحر والجو!!

شؤم السيسي”.. مصطلح يروق للكثيرين في الداخل والخارج إطلاقه على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي تزامن وقوع أحداث سيئة في عدد من البلدان في أثناء زياته لها؛ إلا أن “شؤم السيسي” كان شديد الوقع على أبناء الوطن.

فمنذ وقوع الانقلاب العسكري والمصائب تتوالى على الوطن من كل مكان، إلا أنها زادت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث شهدت محافظات مصر العديد من الكوارث، منها غرق صندل تابع لعسكر الانقلاب في النيل محمل بـ 500 طن فوسفات يحوي مواد مشعة لها تأثير كارثي على الأجيال الحالية والمقبلة، إضافة إلى تسمم أكثر من 1000 مواطن ووفاة حالة منهم بمحافظة الشرقية جراء تلوث مياه الشرب، فضلا عن حالات تسمم في الإسماعلية.

الأمر لم يتوقف على البحر بل تعداه للجو، حيث شهدت مصر فضيحة علمية منذ أيام تمثلت في فقدان القمر الصناعي البحثي إيجبسات 2، الحدث الذي لاقى موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من المواطنين العاديين أو حتى المختصين، والذي كان من بينهم عصام حجي المستشار العلمي السابق للانقلابي عدلي منصور، والذي رأى في الحدث نتيجة طبيعية لتهجير العقول من مصر.

وإذا انتقلنا من البحر والجو إلى البر، يستمر مسلسل شؤم السيسي؛ حيث شهدت مصر حادث تصادم قطارين في خط المترو الثالث وحريق في إحدى مخازن القطارات وانهيار كوبري بالمنصورة، بالإضافة إلى انسحاب شركة مرسيدس للسيارات من مصر لسوء الأوضاع الإقتصادية.

توالي الكوارث دفع الكثير من المواطنين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي لعقد مقارنات بين تناول إعلام الانقلاب للحوادث التي كانت تتم في عهد الرئيس مرسي وبين الكوارث والمصائب التي تحدث في زمن قائد الانقلاب السيسي، من خلال نشر فيديوهات لتطاول “إعلاميو العسكر” على الرئيس مرسي، عقب حادث قطار أسيوط إلى حد وصف أحدهم له بـ”الكافر”، وبين حالة الخرس التي أصيبوا بها تجاه تكرار مسلسل الحوادث منذ وقوع الانقلاب العسكري!!

وإلى زوال الانقلاب العسكري ومحاسبة قادته الذين لا يشغلهم سوى “البزنس” يستمر مسلسل الكوارث ومعاناة المواطنين وخرس الإعلام المحلي الحكومي والخاص.

 

* تأجيل محاكمة 494 متهمًا في قضية “أحداث مسجد الفتح” لـ ٣يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادى النطرون، برئاسة المستشار صلاح رشدى، تأجيل محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة،

وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد المحاكمة بسجن وادى النطرون، لجلسة 3 يونيو لاستكمال سماع شهود الإثبات، من السادس الى العاشر.

يذكر أن المستشار محمود كامل الرشيدى، “قاضى محاكمة القرن” سبق تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، بعد ان وافق النائب العام، المستشار هشام بركات، على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل في غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتي راح ضحيتها 210 شهيدا.

 

* قطار العباسية متعطل منذ شهر وخرج من الورش بدون فرامل

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة بشركة المترو، أن قطار العباسية كان متعطلا منذ حوالى شهر، ومتواجدا داخل ورش العباسية لإصلاحه، وأن السائق أحمد محمد حمزاوى استقله اليوم للقيام بمناورة داخل الورش لتجربته.

وأضافت المصادر أن السائق بعدما استقل القطار وبمجرد تحركه، اكتشف أن الفرامل الموجودة لا تعمل، وفشل فى إيقافه، لافتا إلى أن سرعة القطار بدأت فى التزايد، وأن القطار خرج من الورش فى اتجاه شريط المترو ولم يستطع السائق إيقافه بسبب الفرامل.

وقالت المصادر إن سرعة القطار تعدت الـ100 كيلو بشكل سريع، وإن السائق عندما لم يتمكن من إيقافه، واكتشافه تعطل الفرامل ترك كابينة القيادة هاربا تجاه العربة الأولى المجاورة للقطار لإنقاذ حياته.

وأكدت المصادر أن الكابينة تحطمت تماما، كما تحطمت العربة الأولى بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث كسور بجسم السائق ونزيف داخلى له، وتم نقله لمستشفى عين شمس التخصصى، لافتة إلى أن المسئولين فى شركة المترو يتكتمون على سبب الحادث ويقولون إن السبب تجاوز السائق للسرعة، دون أن يشيروا إلى أن سبب تجاوز السرعة بأنه عطل الفرامل

 

*مظاهرات في سيناء تنديدا بمد حالة الطوارئ

خرجت مظاهرات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتجاجا على قرار عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول.


وطالب المتظاهرون بتنمية شبه جزيرة سيناء بدلا مما سموه التعامل الأمني العنيف معهم وتهجير الأهالي.

وقد أعلنت الرئاسة المصرية أمس السبت مد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر بدءا من اليوم الأحد، وهي الفترة الثالثة للطوارئ التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت في بيان إن القرار يشمل تطبيق حظر التجول في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ، وتشمل “المنطقة الممتدة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا“.

ويشمل القرار “حظر التجول في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) حتى الساعة السادسة (الرابعة بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم التالي“.

لكن حظر التجول سيكون مخففا في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ليسري من “الساعة 12 صباحا (العاشرة بتوقيت غرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، مع فرضه لوقت أطول على الطرق السريعة المحيطة بها“.

ورغم فرض حظر التجول استمرت الهجمات القاتلة ضد الأمن في هذه المنطقة، بل جرى استهداف مقرات الجيش في قلب مدينة العريش نفسها.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، قتل 63 جنديا وسبعة من رجال الشرطة على الأقل في هجمات عديدة وقعت في شمال سيناء

 

* القبض على 23 فلاحًا عقب اشتباكات مع قوات الأمن في قرية بالدقهلية

قامت قوات أمن الانقلاب  بالدقهلية، مساء السبت، بالقبض على 23 من أهالي قرية «سرسو»، التابعة لمركز طلخا، عقب وقوع اشتباكات بالحجارة بينهم وبين قوات الشرطة، بعد محاولة صاحب حيازة زراعية استعادتها من فلاحين كانوا يزرعونها منذ الستينيات.

تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز شرطة طلخا و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الأرض، لتنفيذ قرار الإخلاء ليتسلمها صاحبها، وقاوم الأهالي قوات الأمن، ورشقوها بـ«الطوب والحجارة»، وتصدت القوات لهم، وفرقتهم وألقت القبض على 23 فلاحًا.

وقال مصدر  أمني إن المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية أصدر قراره في 17 فبراير الماضي بتمكين أصحاب الأرض الأصليين منها، وإخلائها من الفلاحين، وهو ما تم تنفيذه ووضع صاحب الأرض يده عليها وأحاطها بالأسلاك الشائكة، ولكن الفلاحين عادوا للأرض، لمحاولة وضع أيديهم عليها مرة أخرى

 

 

* لو ظهرت أعراض التسمم بالمياه.. تعمل إيه؟

عد انتشار أخبار بشأن إصابة بعض الأشخاص بالتسمم، في مركز الإبراهمية، بسبب مياه الشرب، كيف يمكن إنقاذ المريض بشكل سريع في هذه الحالة؟

يجب على المريض:  

الابتعاد عن استعمال مياه الحنفية لمده لا تقل عن أسبوعين، ويفضل الاعتماد نسبيا على المياه المعدنية في الشرب، والطبخ.            

يمكن استخدام مياه الحنفية في أي غرض آخر مثل الاستحمام، والتنظيف المنزلي، فأضرارها ستكون قليلة.

إذا ظهرت على أي شخص أعراض مثل إسهال شديد أو إعياء في الجسم، يوجد طريقتان للتعامل، إما التوجه سريعا للمستشفى، أو أخذ تلك الأدوية:

سترتبوكين أقراص، الجرعة قرصان كل 8 ساعات، أو كابكت مركب شراب، ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا، كمطهر معوي، مع فيسيرالجين قرص عند حدوث مغص. (هذه الأدوية مسموح بها من عمر 16 إلى 70 سنة).

فإذا ظهرت الأعراض على طفل، يمكن إعطاؤه، كابكت شرب فقط، ملعقة مرتين يوميا، مع محلول معالجة الجفاف، كيس على نصف كوب مياه معدنية، من مرة إلى مرتين يوميا، حسب شدة نوبات الإسهال. إذا لم تتحسن الحالة فيجب  التوجه سريعا للمستشفى.

يمكن للجميع إضافة أقراص فيتامينات مثل  V2 plus، لتعويض الفيتامينات التي يفقدها الجسم.

مرضى الكلى

 المياه المعدنية لمرضى الكلى في الأساس علاج ومنظف، حيث تعمل على تسريع خروج أي أملاح، قبل أن يبدأ ترسبها، لذلك ينصح بتناولها بكثرة خلال هذه الفترة.

مرضى الفشل الكلوي

 في حال ظهور أي أعراض على المصابين بالفشل الكلوي، يجب التوجه فورا إلى المستشفى.

من النباتات المعالجة :
الزنجبيل – بقدونس ـ فراولة ـ سبانخ ـ ليمون ـ جرجير- التفاح – خل التفاح – الريحان – الكمون – الليمون – الموز- النعناع.

 


* د. صلاح سلطان يكتب : عشتُ بين نورين وليس نارين

ب عث الداعية الإسلامي المعتقل الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، برسالة من محبسه بمناسبة مرور عام على اعتقاله، يثبت فيها من في الخارج ويبشرهم أن النصر قريب.
نص الرسالة ( ج 3 )

وقد عشتُ بين نورين وليس نارين: نور الصبر الجميل على منعي من ولدي الكبير وحبيبي الأثير السجين محمد شهورا طويلة، ونور الصبر الطويل على ولدي المضرب عن الطعام منذ 240يوما الآن، وكان جسما فارعًا فصار هيكلًا فارغًا، لكني أسمع القرآن والدعاء منه كأننا معا في مقام في السماء لا الأرض، فإذا نزلت فهناك آلام مع كل لقمة أطعمها كأنها العلقم؛ لأن ولدي وصاحبي السجن محمد مضرب تمامًا، في إرادة مبهرة ومدهشة للجميع بفضل الله، ولطالما وضعت أذني على فمه وأنفه اتحسس هل لا يزال حيا يتنفس؟ ويغمى عليه ولا مغيث إلا الله، فكأني أموت كل يوم مرارا، لكن كل هذا لم يزدنا معا إلا قوة وإصرارا، ورباطا على الحق حتى نلقى الله تعالى، ويبدو أن محمدا دخل السجن لأنه ابن القيادي صلاح الدين سلطان، وسنخرج بإذن الله – وأعرَف بأني أبو البطل محمد سلطان.

وأبشركم إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، بأن الأمل يسبق العمل، والفرج قريب، وأني والله ما دعوت لكم في حياتي كما دعوت بالليل والنهار في سجداتي، وفي خلواتي مع ربي، بما يزيد عن عشر سنوات من الدعاء لكم، فاسعدوا بذلك وأرجوكم أن تكثروا لنا من الدعاء، وكلي رجاء أن يكون الدعاء مشفوعا بحمل أمانة “الحرية لرسالتي”، و” تحرير الأسرى والأقصى والدي وفلسطين“.

فإذا لم تستطيعوا أن تطلقوا جسدي الضعيف من السجن لأن هذا بيد الله وحده، فإن قوتي في رسالتي، وهي سبب سجني، وبين أيديكم كتبي وأبحاثي وخطبي وبرامجي الفضائية، وأقدم لكم مشروع تلاميذي العلمي والتربوي، ومشروع القادة الربانيين، وكل ذلك موجود على صفحاتي وعلى الانترنت، فكلي رجاء أن تحرروا رسالتي، فإذا حملتم الرسالة وأوصلتموها إلى كل مكان في العالم، إلى موضع كل خف وحافر، إذا ترجمتموها، فإنكم تدخلون في دائرة دعواتي الخاصة مرات عديدة في اليوم الواحد لطلابي النبغاء، حملة أمانة تحرير الأقصى إنها دعوات يشهد الله أنها من أعماق القلب ومن سويداء الفؤاد، لكل من حمل شيئا مما رزقني الله، من فيض علمه سبحانه وتعالى، والله ما كتبت كلمة إلا وكان بين ناظري قوله تعالى: “بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ” (الدخان:80)، وقول الشاعر: و لا تكتب بخطك غير شيء * يسرك في القيامة أن تراه و كذا من كان قوله وفعله نصرة غزة العزة و فلسطين.

فبين أيديكم رسائلي حرروها قبل أن تفكروا في تحرري، ينالوا خيرا، ولم يحققوا هدفا، فماذا عسى أن يكون هذا الجسد! نحن سنذهب إلى الطين والتراب والقبر لكن أرواحنا تشف وترقى وعلم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له.. وانتم جميعا أبنائي وبناتي أحبكم في الله جميعا حبا جما، فأرجوكم أن تكون هذه العناية بكتبي وأبحاثي ومقالاتي وبرامجي خاصة عن مسرى الحبيب هي الوصال بيننا، هي التحدي لمن ظلمنا، لمن حرمنا أن نلقاكم وجها لوجه، لكني ألقاكم في الرؤى كما ذكرت، ولن يحرمني الله عز وجل لقياكم. ” وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا” (الإسراء: 51). “نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ” (الصف:13) وإن غدا لناظره لقريب..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

* فى عهد الانقلاب: النيل مقبرة للنفايات الطبية الخطرة

أسهمت قلة عدد” المحارق الطبية” المنوط بها التخلص من النفايات والمخلفات الطبية الخطرة التى تنتجها المستشفيات والمنشأت الطبية، وتتمثل في السرنجات والمشارط الطبية والخراطيم المدممة وخراطيم الجلوكوز حتى الأقطان الطبية فضلاً عن المخلفات السائلة”، في ظهور مافيا جديدة لتجارة المخلفات الطبية والتى تقوم ببيع المخلفات لمصانع بير السلم لإعادة تدويرها وتصنيعها بأشكال جديدة منها لعب أطفال رخيصة أو علب كشرى، حتى القطن الطبى وحفاضات الأطفال.

وأدي نقص المحارق في تحويل نهر النيل إلى مقبرة لهذه المخلفات، حيث كشفت دراسة حديثة أن المخلفات الطبية التي يتم إلقاؤها في النيل تبلغ 21 ألف طن سنويًّا، مؤكدة أنها سبب مباشر لانتشار الأمراض الخطيرة، أهمها السرطان الإلتهاب الكبدى الوبائى، والفشل الكلوي.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير الأجهزة الرقابية بمعامل تحسين نوعية المياه التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عن مخالفات جسيمة ترتكبها مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، من خلال إلقاء أطنان المخلفات الطبية في مياه النيل، محذرة من كارثة بيئية مروعة في حال استمرار التقاعس الحكومى في مواجهة هذه الظاهرة.
وشددت على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وتوفير محارق كافية للتخلص الآمن من هذه النفايات.

وكانت عمليات الضبط لعدد من المستشفيات الخاصة، قد تعددت مؤخراً بسبب إلقاء مخلفات طبية في مياه النيل بعدد من المحافظات، آخرها الفيوم والإسكندرية، حيث تم ضبط عدد من السيارات المتعاقدة مع بعض المستشفيات، وهى تقوم بإلقاء المخلفات الطبية في مياه النيل وتم تحرير محاضر لها.
وسبقت عمليات الضبط شكاوى متعددة للأهالى من إلقاء المخلفات الطبية في نهر النيل، في ظل انعدام التواجد الأمنى والرقابي في الشوارع.

يشار إلى أن عدد المحارق على مستوى الجمهورية 265 محرقة طبية، أغلبها معطل وغير مطابق للمواصفات، في حين يبلغ عدد المنشآت الطبية في مصر ما يقرب من 2000 منشأة فضلاً عن 1000 سيارة إسعاف، ينتج عنها مخلفات طبية تقدر يومياً بـ 150 طنا، أى ما يعادل 931 ألف طن سنوياً، تتراوح نسبة المخلفات الخطرة بين 20 إلى 50%.

 

* تأييد حبس زوجة “البلتاجي” 6 أشهر.. وبراءة نجله

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي بالقاهرة، اليوم الأحد، بتأييد حبس سناء عبد الجواد -زوجة عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي- وبراءة نجله أنس، على خلفية اتهامهما بالتعدي على حرس محكمة سجن طره، خلال زيارتهما للبلتاجي في محبسه.

وكانت محكمة جنح أول درجة، قضت بحبسهما 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أنهما استأنفا على الحكم ليصدر الحكم السابق.

وألقت الأجهزة الأمنية بسجن طره، القبض على زوجة “البلتاجي”، ونجله، بعد أن زعمت حدوث مشادتهما مع الحرس داخل السجن خلال زيارتهما للبلتاجي، وأخلت النيابة سبيلهما بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، قبل أن تعاود قوات الأمن القبض على “أنس” في قضية أخرى

ووجهت النيابة العامة إلى زوجة “البلتاجي” ونجله “أنس”، تهمة السب والقذف والتعدي اللفظي على موظف عام “حرس السجن” أثناء تأدية عمله.

 

*رايتس ووتش: محاكمة مرسي كانت حافلة بالأخطاء

قالت منظمة حقوقية دولية، إن محاكمة الرئيس محمد مرسي، في قضية “قصر الاتحادية الرئاسي” كانت حافلة بالأخطاء.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها اليوم الأحد، إلى أن “ملف القضية اعتمد على شهادات ضباط من الجيش والشرطة، في إدانة مرسي بتهم الاحتجاز والتعذيب“.

وبحسب منطوق الحكم على مرسي الصادر في 21 أبري/ نيسان الجاري، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.

وأضاف التقرير: “خلال 80 ورقة من القضية، كانت شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، الذي قال إنه: يجب أن يكون هناك اتفاق بين مرسي وجماعة الإخوان لتفريق المحتجين أمام القصر“.

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية، أن “مرسي ظل 23 يوما، قيد الحبس، دون توجيه تهم له، حيث أنه تم القاء القبض عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، وبدأ حبسه على ذمة القضية في 26 من الشهر ذاته“.

ونقلت رايتس ووتش، عن محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين، قوله إنهم لم يلتقوا بمرسي إلا مرة واحدة فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كما أن لقاءاتهم بباقي المتهمين “لم تكن منتظمة، وهو ما أثر على حقهم القانوني في التشاور مع محاميهم“.

وأضاف الدماطي، بحسب رايتس ووتش أن “فريق الدفاع لم يدع أي شهود، خوفا من أن يتم القبض عليهم أو إصابتهم بمكروه”، مشيرا إلى أن “وجود حاجز زجاجي عازل للصوت أقيم حول قفص المتهمين طوال المحاكمة هو انتهاك لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، لأنها منعت المحامين من التحدث مع المتهمين، ومنعت في بعض الأحيان المتهمين عن سماع القاضي“.

فيما نقلت المنظمة الدولية، عن محمد عبد العزيز، أحد المدعين بالحق المدني، قوله إن “5 منظمات حقوقية، حضرت 38 جلسة، ولم تلحظ أي عيوب“.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سياق التقرير: “مهما كانت المسؤولية السياسية على مرسي، فالنيابة لم تثبت مسؤوليته الجنائية في القضية“.

وأضافت: “كما أن إهمال النيابة العامة في التطرق لوفيات أنصار جماعة الإخوان، وتجاهل فشل قوات الأمن للتدخل، يقوض أي ادعاء بأن العدالة قد تحققت“.

وصدر الحكم على المتهمين في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها.

وهذا الانتقاد الحقوقي ليس الأول، ففور صدور الحكم في القضية، أصدرت منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية)، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي (غير حكومي)، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، حول ما ذكره تقرير المنظمة الدولية، إلا أن السلطات دائما ما تقول إن قضائها غير مسيس ومستقل.

في الوقت الذي قال القاضي نصر الدين شعيشع مساعد وزير العدل في تصريحات سابقة للأناضول، عقب الحكم على مرسي، إنه “لا تعليق على أحكام القضاء، وعلى الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادرة وعدم الزج بالقضاة فى أي معارك“.

وأضاف شعيشع، “القاضي يعامل ضميره، وعلى المنظمات الاجنبية احترام الاحكام، وعدم التعليق عليه سواء بالسلب أو الايجاب“.

في الوقت الذي قال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن “ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري“.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن “المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية“.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا “التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)” و”اقتحام السجون”، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ”التخابر مع قطر، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 مايو/ أيار المقبل.

فيما قررت النيابة العامة حبس مرسي في قضية سادسة، اتهم فيها مع آخرين بـ”التخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب“.

 

* 12 معتقلًا في قنا يعلنون الإضراب عن الطعام

دخل 12 معتقلًا سياسيًا، على ذمة قضايا عسكرية في قنا، إضرابًا كليًا عن الطعام، صباح اليوم الأحد، بسبب رفض إدارة الترحيلات بمديرية أمن قنا ترحيلهم إلى سجن قنا العمومي.

وكانت مصلحة السجون في القاهرة، أرسلت خطابًا لمديرية أمن قنا، بتحويل المتهمين لسجن قنا العمومي، وهو ما طالب -بناء عليه- هيئة الدفاع بتنفيذه، إلا أن إدارة الترحيلات رفضت تنفيذ القرار.

وقال مساعد مدير أمن قنا للمعتقلين، نصًا: “انتو عاوزين تروحو السجن عشان تقعدو مع صحابكم وحبايبكم هناك، وده مش هايحصل ومش هاتتحركوا من هنا“.

هذا، ويشتكي المعتقلون الـ12، والذين أمضوا ثلاثة أسابيع في سجن الترحيلات، من صعوبة الوضع فيه، والإبقاء عليهم في الحبس 24 ساعة، دون السماح بخروجهم، فضلًا عن وجود مرضى بينهم، الأمر الذي دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام.

 

* توقف حركة مترو العباسية بعد اصطدام قطارين

أعلن جهاز تشغيل مترو الأنفاق، اليوم الأحد، عن توقف حركة المترو بالخط الثالث ما بين محطتي “العتبة – العباسية”، بزعم وجود كسر في ماسورة الإطفاء بمحطة العباسية.

كذب شهود عيان رواية مسئولي المترو، مؤكدين أن الحادث يعود إلى وقوع حادث اصطدام قطارين بمحطة العباسية.

أضافت روايات شهود العيان، أن الحادث أدى إلى إصابة السائق، بينما قام الركاب بكسر زجاج المترو للخروج بعد الحادث.

 

* السويس : 4 شركات بترول كبرى بالسويس بدون كهرباء

أدى عطل بالخطوط الرئيسية للكهرباء بمحطة عجرود لشحن منتجات البترول والبوتاجاز بالسويس لتوقف إنتاج أنابيب البوتاجاز وشحن المواد البترولية من السويس إلى القاهرة ومحافظات الدلتا.
وهناك شكوى عاجلة من مسئولى 4 شركات بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود وهى أحد أهم مناطق المستودعات البترولية والأكبر على طريق السويس القاهرة الصحراوى بانقطاع التيار الكهربائى لمدة 5 أيام منذ الثلاثاء الماضى عن المنطقة بالكامل.
وقال مصدر بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود إن الشركات المتواجدة بالمستودع وهى الشركة العامة للبترول وبتروتريد وأنابيب البترول وبتروجاس قدموا شكاوى لمدير منطقة كهرباء فيصل التابع لها هذه المنطقة ولكن لم يتحرك أحد و تم قطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل والشركات الأربع تعمل على مولدات وهذا العطل سيؤدى لاختناق فى حصص أنابيب البوتاجاز المخصصة لنصف محافظات مصر.

 

* مليشيات الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لأمين عام “أطباء الفيوم

واصلت سلطات الانقلاب العسكرى، اختطاف د. أحمد فؤاد بلتاجي -أمين عام نقابة الأطباء بالفيوم- لليوم الثانى عشر على التوالى، دون الإفصاح عن مكانه.

 

وقالت زوجة بلتاجى: “مليشيات الانقلاب قامت باختطافه أثناء تواجده بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر يوم 15 إبريل الجاري، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى هذة اللحظة“.

 وأضافت أن ميليشيات الانقلاب قامت باستيقافها هى وأبنائها وتفتيش السيارة التى كانوا يستقلونها يوم الواقعة، أثناء عودتهم للمنزل بالحى السابع لقرابة الـ 3 ساعات، فضلا عن قيامهم بمداهمة المنزل وتفتيش جميع محتوياتها والاستيلاء على بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بهم

 

وأكدت أنها تواصلت مع قسم أول بالحى السابع التابع للمنطقة التى تم اختطافه فيها، ولم تستدل عليه، وأفادت عن قيامها بتقديم عدة شكاوى وبلاغات للمسئولين ولكن دون جدوى. 

 

* حريق هائل بمخزن قطارات “محطة مصر” برمسيس

اندلع حريق هائل ظهر اليوم، فى مخزن قطارات سكك حديد مصر بمحطة رمسيس بالقاهرة، دون أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

 

وقالت مصادر أمنية إن الحريق نشب فى أحد القطارات المتواجدة بمخزن القطارات برمسيس، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

 

يأتى الحادث بعد أقل من أسبوع واحد على حادث حريق ورش السكك الحديدية بمحطة بولاق الدكرور، الذى أدى إلى احتراق 10 عربات قطارات داخل الورش دون خسائر بشرية، وذلك فى إطار استمرار حوادث الإهمال التى تضرب هذا المرفق الحيوى.

 

* عهد السفاح : انهيار بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة وانقلاب 3 سيارات نقل في الترعة

ما زالت كوارث عهد السفاح عبد الفتاح قائد الانقلاب تتوالي علي الشعب المصري حيث انقلبت3  سيارات نقل كبير على طريق المنصورة جمصة الدولى، بسبب هبوط فى كوبرى المنيل العلوي بالدقهلية
وأكدت التحريات  هبوط بالكوبرى قدر بـ2متر ونصف، وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور على الكوبرى والطريق تماما، وجار تحويل الطريق لتخفيف الكثافة المرورية. كما أصيب سائق السيارة رقم “59997” نقل الدقهلية، أثناء مرورها من أعلى الكوبرى تزامناً مع هبوطه وسقوط سيارة أخرى فى إحدى الترع، وأصيب سائق السيارة بكسر فى الساقين
علي صعيد آخر شهد كوبرى سمنود السريع انقلاب سيارتين نقل اعلى الكوبرى الامر الذى ادى الى اغلاق طريق ‫ ‏المنصورة _  ‏المحلة امام حركة سير السيارات.
وتبين انقلاب سياره لورى زرقاء اللون ماركة “Mazda”تحمل لوحات (د.س.ج – 4196) واخرى نقل دقهلية 4682.

 

* البورصة المصرية تخسر 2 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع بتراجع لمؤشرها الرئيسى، وخسائر 2 مليار جنيه لرأس مالها السوقى.

وسجل المؤشر الرئيس للبورصة “EGX30” تراجعا بنسبة 62. % ليصل إلى 8677.31 نقطة، فيما شهدت مؤشر “EGX70” ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05% ليصل إلى 491.28 نقطة، بينما سجل مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 0.16% ليصل إلى 987.61 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2 مليار جنيه، مسجلا 505.3 مليار جنيه.

يذكر أن البورصة المصرية قد حققت، خسائر لرأس المال السوقى 4.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

 

* كارثة الصندل العسكري التابع للجيش الذي سمم مياه النيل باليورانيوم المشع

الفوسفات الصخرى المصرى هو من اجود الانواع فى العالم … اليوم اصطدم صندل نهرى عسكرى بكوبرى فى صعيد مصر .. عادى ماكلنا عارفين ان بتوع خير اجناد النهر مابيعرفوش يسوقوا اساسا … لكن اللى موش عادى ان حمولة الصندل وقعت فى نهر النيل العظيم .. 500 طن من الفوسفات الصخرى غرقت …. يحتوى طن الفوسفات على 200 جرام يورانيوم !!! يعنى عندنا فى النيل ساعة كتابة السطور 10 كيلو يورانيوم مشع !!! غير قابل للازاله
والفوسفات ثنائى الكالسيوم ماده سامه ….وهو يذوب قليلا فى الماء …. يعنى اشعاعه وسميته ستظل آلاف السنين وهى ليست مبالغه تهدد صحة اولاد اولاد و كررها مائة مره اولادنا …..
العسكرى سمم النيل بإهماله … بالمرة قبل ماينشف

 

*باحث أمريكي: لا نريد السيسي رئيسا في 2037

يرى أنه يحاكي بينوشيه في الانتهاكات فقط

تحت عنوان السيسي ليس بينوشيه”، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا ﻹليوت آبرامز باحث شئون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، والذي تناول فيه المقارنة بين عبد الفتاح السيسي والحاكم الديكتاتوري التشيلي السابق أوجستو بينوشيه.

 واعتبر آبرامز أن المقارنة بين السيسي وبينوشيه لا تصح، حيث إن السيسي (على حد قوله) لم يحاك بينوشيه إلا فيما ارتكبه من انتهاكات، بل تفوق عليه في هذه النقطة، بينما كانت لبينوشيه إصلاحات لم يقدم السيسي على تنفيذ أي منها.

وعبر الكاتب عن أمله في ألا يحاكي السيسي بينوشيه في البقاء في سدة الحكم، حيث إن الجنرال التشيلي بعد مكوثه في الحكم 15 عاما، كان يرغب في تمديد بقاءه لثمانية أعوام أخرى، موضحا أن السيسي حال قيامه بذلك، فربما يظل رئيسا لمصر حتى عام 2037.

وجاء نص المقال كالتالي:

هل الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي نسخة جديدة من الجنرال التشيلي أوجستو بينوشيه؟ وإذا كان كذلك، هل هذا شيء جيد أم سيئ؟

إن المقارنة مع بينوشيه جارية منذ قدوم السيسي إلى السلطة في أحداث يوليو 2013 التي أطاحت بمحمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب رئيسا في 2012.

وعندما تولي السيسي السلطة، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن “المصريين سيكونون محظوظين إذا تحول حكامهم الجدد من الجنرالات ليكونوا في مثل قالب جنرال تشيلي أوجستو بينوشيه الذي وصل للسلطة في حالة من الفوضى، لكنه أجرى إصلاحات لعمل سوق حرة وانبثق عن ذلك انتقال نحو الديمقراطية“.

وفي فبراير 2014، أشار الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز روجر كوهين إلى “نجاح بينوشيه في تحويل مسار اقتصاد تشيلي … وإنجازاته التي كان بمقدور تشيلي الديمقراطية البناء عليها لتصبح أكثر الدول رخاء في الإقليم”، وتساءل إذا كان السيسي “سيتحول ليكون مجددا وحشيا على خطى بينوشيه، والذي سيورث دولة تثبت قدرتها على بناء ديمقراطية دائمة“.

وهنا، أصبح بينوشيه يذكر كديكتاتور وحشي، لكن أيضا كمصلح اقتصادي قاد دولته نحو الديمقراطية، وبات الأمل أنه بالرغم من أن السيسي قمعي بعض الشيء وفقا لمعاييرنا، لكن إذا فعل للمصريين ما فعله بينوشيه في تشيلي، فسيكون الجميع رابحا، وعلى المدى البعيد، وربما المتوسط، ستكون هذه مقايضة مجدية.

لكن هذه الصورة خاطئة ﻷربعة أسباب:

1. السيسي أكثر وحشية بكثير مما كان عليه بينوشيه بالفعل، فبينوشيه خلال 17 عاما من حكمه للبلاد، أشرف على قتل ثلاثة آلاف شخص وسجن حوالي أربعين ألفا آخرين على خلفية جرائم سياسية، لكن السيسي والجيش المصري حقق هذه الأرقام تقريبا في أقل من عامين، حيث قتل نحو 2500 شخص، ووضع أكثر من أربعين ألفا خلف القضبان.

وفي تشيلي، تضاءل القمع بمرور الوقت، وربما كان نصف الانتهاكات هناك في العام الأول من انقلاب بينوشيه، ويمكن للمرء أن يأمل في أن تتخذ الأرقام في مصر الوتيرة ذاتها وتتضائل بمرور الوقت في ظل حكم السيسي في الأعوام المقبلة، لكن حتى في حال حدوث ذلك، سيظل السيسي في نهاية المطاف متفوقا بفارق كبير عن أرقام بينوشيه.

2. السيسي أقل بكثير من كونه مصلحا اقتصاديا كما كان بينوشيه، فالسيسي ليس اشتراكيا، لكنه الرأسمالية التي يبدو وكأنه يفكر فيها هي المحسوبية الفاسدة لعصر حسني مبارك.

والإصلاحات الأساسية لبناء سوق حرة لا تزال إلى الآن غير مرئية، فالسيسي، ويحسب له ذلك، اتخذ خطوات جريئة نحو تقليل دعم الطاقة، لكن بينوشيه ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قلل بشكل هائل حجم الدولة، فعلى سبيل المثال، انخفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 75 بالمائة خلال فترة حكم بينوشيه التي استمرت 17 عاما، بينما في ظل حكم السيسي، يبدو القطاع العام وكأنه يتضخم.

3. الجيش التشيلي في عهد بينوشيه، رغم جرائمه، كانت له أيضا سمعة من الاحترافية والسيادة المالية، ولم يسع مطلقا ليصبح طبقة حاكمة للأبد، بينما الجيش المصري هو الحاكم الفعلي للبلاد منذ تولي جمال عبد الناصر السلطة، ولم يفعل السيسي أي شيء يوحي بأنه يخطط لتغيير ذلك.

فعلى سبيل المثال، نقل تقرير لوكالة رويترز عن اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قوله إن الجيش يجب أن يساهم في تنمية محور صناعي ولوجيستي ضخم على امتداد القناة الجديدة التي يجري العمل على حفرها.

وأوضح موقع إنترناشونال بيزنس تايمز أن “الجيش قائم بالفعل على مجموعة كبيرة من المنتجات والأصول، بدءا من المنتجات النفطية وحتى سيارات الفيات وأجهزة التليفزيون وحضانات الأطفال، ويملك عقارات وأراض ممتدة في مختلف أنحاء مصر، إضافة إلى دوره كمقاول في أعمال إنشاءات الطرق“.

ومن هنا، فإنه ليس هناك دليل واحد على أن السيسي يخطط لتقليص هذه الإمبراطورية.

4. أولئك الذين يصفون بينوشيه بأنه من أطلق شرارة الديمقراطية التشيلية (التي خرجت من رحم سياساته القمعية) ويريدون أن يتتبع السيسي طريقه، هم أيضا مخطئون، فبعد 15 عاما من وصوله للحكم، كان بينوشيه يرغب في البقاء في الحكم لثماني سنوات إضافية.

فالدستور الذي أصدره بينوشيه دعا إلى استفتاء في عام 1988، وإذا صوتت الأغلبية آنذاك بالموافقة، كان سيمكث لثمانية أعوام إضافية، أما إذا صوتت بالرفض، فكانت ستتم الدعوة إلى انتخابات تنافسية، وبرغم خسارة بينوشيه، أراد في ليلة الانتخابات إلغاء النتائج وإعلان الأحكام العرفية.

ولم يتمكن من إيقاف بينوشيه سوى ضغط قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا (كنت حينها مساعدا لوزير الخارجية الأمريكي لشئون أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى)، إضافة إلى رفض بعض أعضاء المجلس العسكري القيام بذلك.

لم يكن بينوشيه مطلقا لشرارة الديمقراطية التشيلية، فمن الأحرى القول إن تشيلي عادت إلى الديمقراطية رغما عنه، دعونا نأمل في ألا يتتبع السيسي طريقه، وألا يظل رئيسا لمصر حتى عام 2029 ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2037.

السيسي تولى رئاسة مصر منذ عشرة أشهر فقط، ولم يكن هو من خلق الأزمات العملاقة التي تواجهها مصر، علاوة على ذلك، لا شك في أنه يواجه ضغوطا هائلة من الجيش وكبار رجال الأعمال ومختلف الحركات السياسية والمتطرفين الإسلاميين الذين يتبنون العنف وينفذون أعمالا إرهابية واغتيالات بشكل منتظم.

ففي النهاية، مصر 2015 ليست تشيلي 1973 عندما نفذ بينوشيه انقلابه، فقد كانت تشيلي بلدا أكثر تقدما وله تاريخ طويل من الديمقراطية.

ولا تزال المقارنة بين السيسي وبينوشيه ذات جدوى، على الرغم من كونها ليست مشجعة، فحتى الآن، يبدو وكأن السيسي يفعل شيئا خاطئا ارتكبه بينوشيه، وقلما يفعل شيئا صحيحا فعله بينوشيه.