الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون الخدمة المدنية

أرشيف الوسم : قانون الخدمة المدنية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

لماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

اردوغان ومرسي أردوغان والسيسي أردوغان وبوتين أردوغان رابعةلماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المستوردين”: حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الدولار

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تأثر حركة الاستيراد سلبا بسبب استمرار أزمة الدولار.

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الدولار ارتفعت خلال التعاملات المسائية، ليسجل الدولار 12 جنيها للبيع، و11.85 جنيها للشراء.

وأضاف شيحة أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة؛ بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، حيث وصل إلى 12 جنيها بالسوق السوداء، وتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، كما ارتفع سعر الدولار بأكثر من 3 جنيهات منذ اعتقال قوات الانقلاب لرجل الأعمال “حسن مالك”، رغم تلفيق تهم له بالمسؤولية عن أزمة الدولار!.

 

 

*عكس جبهة الإنقاذ المصرية.. حزب الحركة القومية التركي المعارض ضد الانقلاب

صرح دولت بهجلي -زعيم حزب الحركة القومية اليميني- بأن الحزب التركي المعارض يدعم قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، واصفًا القرار بأنه يخدم المصلحة الوطنية.

وتأتي تصريحات بهجلي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسلطات بالتعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع المسؤولين عن الانقلاب العسكري الفاشل، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 246 شخصًا.

كما أعلن بهجلي عن مساندة حزبه للديموقراطية التركية ضد الانقلاب الفاشل، وقال في بيان له اليوم: “سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن“.

وبهذه التصريحات يصبح حزب الحركة القومية اليميني، أول حزب تركي معارض يدعم إعلان حالة الطوارئ، ليؤكد أن المعارضة الواعية لا تقف في وجه الديموقراطية لتساند الإنقلابيين، ولتذكرنا بموقف “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة، الداعم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013.

فقد أعلنت “جبهة الإنقاذ” صراحة من خلال تصريحات قياداتها في عدة مناسبات عن دعمها للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وفض اعتصام “رابعة العدوية”، وما أعقبه من حملات قمع واعتقالات ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء مصر.

الجبهة لم تقف حد إعلان تزكيتها لما قام السيسي، بل استمات قاداتها في نفي صفة الانقلاب على ما جرى في مصر، رغم شبه الإجماع الدولي على إن ما وقع انقلاب دموي.

تشكلت الجبهة من بعض الرموز التي تصدرت مشهد المعارضين لكل قرارات الرئيس محمد مرسي، كما كان من بينهم الكثير من فلول “الحزب الوطني” والنظام البائد من عهد الرئيس المخلوع محمد مبارك؛ ومن هؤلاء حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، وما يسمى “التيار الشعبي المصري” برئاسة حمدين صباحي، وحزب المؤتمر المصري بقيادة أحد رموز نظام مبارك وهو عمرو موسى، وأيضا حزب الوفد الجديد برئاسة رموز نظام مبارك السيد البدوي ومنير فخري عبد النور، إضافة لبعض من أطلق عليهم لفظ شباب الحركات الثورية.

ودشنت الجبهة للخطوات الفعلية للانقلاب على النظام الشرعي في مصر، منذ شهر يناير عام 2013، وذلك خلال لقاء جون ماكين وأعضاء الجبهة لوضع السيناريو الأميركي للانقلاب.

وقد وعدت كاثرين أشتون أعضاء الجبهة بأنهم لو استطاعوا حشد 100 ألف متظاهر فإنها تضمن لهم الدعم للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وبالفعل بدا الحشد الإعلامي والمخابراتي والكنسي لمظاهرات 30 يونيو، ورغم ذلك لم يصل العدد لما هو مطلوب فتم فبركة مشهد سينمائي تصوره الطائرات ويخرجه المخرج خالد يوسف ليتم تزيف الحقيقة وإيهام الشعب بالحشود الوهمية التي خرجت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إلا أن المساندة والتأييد الكامل الذين أبدتهم الجبهة تجاه الانقلاب العسكري، لم يشفعوا لها بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم على جثث المصريين، فبعد أن كان أعضاء الجبهة نجوم الشاشات وأصحاب الأصوات العالية، خمدت أصواتهم وأصبحوا بين قابع في بيته يكتب في أي شيء إلا السياسة وانتقاد النظام الانقلابي القائم، أو سجين خلف القضبان أو مطارد من قبل داخلية الانقلاب، أو هاربا خارج مصر.
وعلى عكس ماقامت به جبهة الإنقاذ، فمنذ بداية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا منتصف يوليو الجاري، فقد تحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الجيش، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهمًا في إسقاط الانقلاب التركي، فدعمت أردوغان، وحذرت من مغبة الموافقة على الاستبداد العسكري بديلًا عنه، كما دأب أردوغان على تذكير شعبه مرارًا وتكرارًا بالأوضاع البائسة التي وصلت إليها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكثيرًا ما حذرهم من خطورة عودة تركيا إلى عصور الانقلابات العسكرية مجددًا، وظهر تأثير ذلك واضحا حينما رفع المتظاهرون في شوارع إسطنبول شعار رابعة، رمز المقاومة ضد السيسي، الذي أصبح مألوف لمعظم الأتراك.

 

 

*لماذا يحرص “أردوغان” على توبيخ السيسي؟

السيسي انقلابي قتل الآلاف من شعبه، ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية“.. بتلك الكلمات جدد الرئيس التركي توبيخه لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء.

توبيخات أردوغان المستمرة لقائد الانقلاب السيسي في كل حوار وحديث، فتحت باب التساؤل عن أسباب حرص الرئيس التركي على توبيخ الانقلاب العسكري في مصر وقائده السيسي في كل مناسبة، والتقليل من شأنه، وذكر جرائمه بشكل دائم ومتكرر حتى في أشد أزماته.

وبحسب مراقبين، فإن حرص الرئيس أوردغان على توبيخ قائد الانقلاب الدموي، والانتقاص منه في كافة المحافل الدولية له عدة أسباب، نعرض بعضها كالتالي:

أن السيسي أطاح بالتجربة الديمقراطية

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جاء بانتخابات ديمقراطية شرعية، وترقى في المناصب التنفيذية في تركيا، من نائب في البرلمان التركي، إلى رئيس بلدية إسطنبول، إلى رئيس وزراء تركيا، ثم إلى رئيس الدولة، لذلك فهو يقدر جيدا قيمة الانتخابات الديمقراطية، ويحتقر وبشدة الانقلابات العسكرية وكل من يمثلها، وعليه فإنه يرى أن السيسي لا يمثل المصريين، لكنه يمثل سلطة العسكر التي انقلبت بقوة السلاح على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

ويحرص أرودغان في مناسبات عدة على تأكيد أنه لا يوجد أدنى مشكلة بينه وبين الشعب المصري، بل على العكس تماما، كان يحرص على نجاح تجربتهم الديمقراطية بشتى السبل، إنما مشكلته الحقيقية مع نظام الانقلاب، والذي يعتبره لا يمثل المصريين على الإطلاق، بل يعتبره مجرما أهدر إرادة المصريين وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مصر.

أن السيسي قتل وسجن الآلاف

وبالإضافة إلى إهداره إرادة المصريين، فإن استباحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لاعتقال وقتل آلاف المصريين في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وباقي المجازر التي تلتهما وسبقتهما، جعلت أيضا من شخص قائد الانقلاب منبوذا إلى حد كبير، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، باستثناء تلك الأنظمة والحكام الذين دعموا انقلابه منذ اللحظة الأولى.

وتعد استباحة دماء الشعب المصري على يد قائد الانقلاب الدموي أحد أبرز الأسباب التي جعلت الرئيس التركي أردوغان ينتقص من شأنه في كافة المحافل الدولية والخطابات العامة.

أن تركيا عانت من ويلات الانقلاب

ويرى مراقبون أن معاناة تركيا من نيران الانقلاب على مدار عقود طويلة، جعلت من حكامها المنتخبين ديمقراطيا يكرهون أي قائد انقلابي، ويعتبرونه خائنا لشعبه وأمته.

وعليه، فإن أردوغان يعتبر أن السيسي وانقلابه هو امتداد طبيعي للانقلابات التي شهدتها تركيا وتشهدها دول على مدار الأعوام الماضية، خاصة وأن أهداف العسكر واحدة في كافة البلدان، وهي المسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدولة.

أن السيسي يحارب الإسلام

بالرغم من أن دستور الدولة التركية هو دستور علماني، إلا أن انتماء الرئيس أرودغان لحزب العدالة والتتمية ذي التوجهات الإسلامية، وميوله الشديد لميراثه الثقافي والتاريخي، المتمثل في الخلافة العثمانية، جعل الرئيس أرودغان يكره وبشده قائد الانقلاب، خاصة أن السيسي يقدم نفسه دائما وأبدا كمنقذ للعالم من التراث الإسلامي والنصوص القديمة.

ويحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على انتقاد مشروع الخلافة الإسلامية، فضلا عن انتقاده لنصوص الدين، بحسب زعمه، واتهامه للإسلام بأنه دين الإرهاب ويرغب في محاربة العالم بأسره.

أن السيسي يدعم بشار

ولأن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا منذ البداية من بشار الأسد، الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري، فلذا كان من الطبيعي أن يتخذ الرئيس أرودغان موقفا ممن يناصرون بشار ويدعمونه، تارة بالسلاح وتارة بالسيسي.

ومن بين هؤلاء الداعمين له، قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت تقارير دولية دعمه لجيش بشار الأسد بالأسلحة من مصر، فضلا عن احتضان المخابرات المصرية في عهد السيسي لرموز كثيرة محسوبة على تأييد بشار الأسد الدموي.

وخلال حديثه الأخير على قناة الجزيرة، ربط الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين بشار الأسد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أن كليهما يقتلان شعبهما بدم بارد ويشردان الآلاف.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، على قناة الجزيرة الإخبارية، معتبرا أن «السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه».

وبشأن الموقف المصري من الانقلاب التركي الفاشل، علق أردوغان على ذلك بأن الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد، قائلا: أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا إلى أن التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي”.

 

*نشطاء يكشفون تبعية صفحة “ده بجد؟” لـ”عباس كامل

كشف نشطاء “فيس بوك” عن حقيقة إحدى الصفحات الموجودة على الإنترنت، والتي تطلق على نفسها “ده بجد؟”، والمفترض أنها تقوم بتصحيح الأحداث التي يتم ترويجها بشكل غير صحيح، أو الصور القديمة التي تستخدم باعتبارها حديثة لخدمة أهداف سياسية معينة.

وظلت الصفحة تحاول إيهام متابعيها بالاستقلال، إلى أن جاءت واقعة التصويب على المسجد”، والتي قام بها طلاب الكلية الجوية في حفل تخرجهم، أمس، وهي الواقعة التي أكد مراقبون أنها تعبير صريح عن تغيير العقيدة القتالية للجيش، حيث كشفت تلك الواقعة عن توجه الصفحة وتبعيتها لمسؤول الأذرع الإعلامية للانقلاب “عباس كامل“.

ومنذ نشر الواقعة، تحاول صفحة “ده بجد؟” نفي وقوع ذلك التصويب على المسجد، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير جديد كشف عن توجهها بشكل أكبر.

حيث قالت الصفحة تحت عنوان “حقيقة التصويب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية”، ووضعت الصفحة على اليمين صورة كتبت عليها “ده حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية، عاملين ليهم التصويب على مجسم لمسجد”، فيما وضعت على اليسار صورة أخرى من المفترض أنها الصحيحة، وكتبت عليها “المجسمات معمولة لمدينة بالكامل فيها بيوت مش المسجد بس، والتصويب كان في الزراعات مش المسجد“.

وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المسجد ضمن المواقع التي تم التصويب عليها، إلا أن الجديد الذي طرحته الصفحة هو أن المسجد “لم يكن وحده” هدفا للتصويب، وهو ما نفاه المعلقون على الصفحة، الذين أشاروا إلى أن “تبرير الغباء هو الغباء بعينه”، متسائلين: “اشمعنى النهاردة بقت المدينة فيها مسجد؟ طول عمر التدريبات على ماكيتات بيوت أو مبانى حقيقية، خلاص فجأة اكتشفنا إن المدن فيها مساجد؟، واتعموا ماشافوش إن فيها كنائس وحتى معابد؟“.

كما تساءل آخر: “طب مفيش كنيسة ليه، ولا دى مفيهاش إرهابيين؟ وليه بقية المجسمات صغيرة ومجسم المسجد هو اللى كبير؟ يعني هي الأزمة مش فى الفكرة ذاتها لكن الأزمة فى إنها لمدينة بحالها.

كما تساءل آخر: “المدينة دي مافيهاش كباريه ولا كنيسة ولا سوبر ماركت ولا حمام يا جدع! بس فيها مسجد”. فيما نصحهم معلق آخر قائلا: “إيه المعلومة اللي إنتو ضفتوها أو صححتوها بالبوست يعني؟ إنتو لازم تقلبوا على صفحة خير أجناد الأرض عشان ما يتقالش عليكم معارضين لا سمح الله؟ ده اسمه رقص على السلم مش موضوعية“.

وقال آخر: “هي دي عقيدة الجيش والشرطة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنهم كان عندهم شوية مكر ودهاء، أما هذا القاتل فعداؤه للإسلام واضح وضوح الشمس.. يقولون حربا على الإرهاب أو الإخوان.. لكنها حرب شرسة على الإسلام وأتحدى أحدكم.. ليه لم يكن المجسم هذا لسد النهضة أو لدير أو كنيسة، ولا الإرهاب عند المسلمين بس؟.. يا رب نفوق قبل فوات الأوان“.

وصارحهم آخر قائلا: “سعيد بالتعليقات.. الصفحة اتكشفت للكل.. الصفحة مسيسة وموجهة في اتجاه معين واضح .. وأنا من أوائل متابعيها، خصوصا وهي نشأت في زمن حكم الإخوان للرد على بعض صفحات مؤيديهم، وده زود متابعيها جدا، وبطريقة تظهر للناس إنها منطقية وعقلانية، لكن في الحقيقة واللي تأكدت منه من متابعتي المستمرة كل يوم للنهاردة، إنها لأسباب سياسية في إطار الحرب الإعلامية ضدهم وده كان دورهم.. والدليل دلوقتي مستمرين في التبرير للنظام الحاكم، مستغلين ثقة المتابعين على طريقة القطيع.. بس ده اللي خلاهم مكشوفين قوي أكتر من أي وقت فات.

 

*مواطنون ينتقدون تمرير برلمان الانقلاب لقانون الخدمة المدنية

انتقد عدد من المواطنين تمرير مجلس نواب العسكر لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبي على جميع العاملين بالدولة.

وحسب تقرير بثته فضائية مكملين، اليوم، قال أحد المواطنين، إن القانون ضد الموظفين الحكوميين، وبمجرد تطبيقه سيصبح ثلاثة أرباع موظفي الحكومة بالشارع؛ لأنه بتقرير صغير يستطيع رئيس العمل أو المدير فصل أى موظف“.

وأضاف مواطن آخر أن برلمان العسكر منذ قدومه لم يسن أي قوانين لصالح الشعب، وجميعها ضد الشعب، مضيفا أن القانون يجب أن يساوي بين جميع موظفي الدولة وفي كل قطاعاتها، مضيفا أن الموظف الخدمي هو المظلوم من هذا القانون.

وأوضح مواطن آخر أن قانون الخدمة المدنية يعد سابقة في تاريخ البرلمان المصري، فلأول مرة يقف البرلمان مع الحكومة ضد الشعب، مضيفا أن “النظام يهدف إلى تدمير العمال؛ بدليل أن عبد الفتاح السيسي قال إن عدد الموظفين في مصر 7 ملايين وملهمش لزمة، فتقريبا البرلمان خد منه الإشارة، والبرلمان بينفذ اللي السيسي بيقولهم عليه“.

 

 

*سيناء خارج “أطلس النيل”.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!

زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من “أطلس النيل” ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية “سيده” لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.

وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.

الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.

النيل يمر في سيناء

وأضاف “القوصي”: شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى “سهل طينة” داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.

وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.

إثيوبيا تفعل ما تريد

فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.

وقال “شراقي”: الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.

وأضاف فى تصريحات “عاشور”: “الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.

سيطرة إثيوبية

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.

فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

نتنياهو فى إفريقيا

وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية “كمبالا” كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.

وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.

وأوضح الخبراء أن زيارة نتنياهو لدول حوض النيل، ولإثيوبيا تحديدا، تستهدف إقناعها بمشروع أرنون سوفير الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها.

وأكد الخبراء على التأثير البالغ لجولة نتنياهو على حصة مصر من مياه النيل و أنها ستودي إلى تشدد إثيوبي جديد في ملف سد “النهضة” مع مصر.

وعقب زيارة النتنياهو لإفريقيا،ردت مصر بزيارة الترحيب؛ حيث قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى لزيارة خاصة لتل أبيب فى 10 يوليو الجارى، أى بعدها بأيام لإثبات حسن النية المصرية تجاه ماتقوم به إسرائيل.

 

 

*إصابة مجند بطلق ناري بالرأس أثناء وجوده في كمين جنوب الشيخ زويد

أكد مصدر أمني بمدينة الشيخ زويد أن مجند من قوات كمين الشلاق بقرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد أصيب، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري استقر بالرأس أطلق من بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة تجاه كمين الشلاق.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يدعى باسم العربي مصطفي سعد، 23 عاما، وجرى نقله إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*بعد تصريحات “عامر” واحترازات البنوك.. الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

مع وصول الدولار، اليوم، في السوق السوداء إلى حدود 12 جنيها، حمّل المحللون الاقتصاديون طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مسؤولية القفزة الأخيرة للدولار، بعد تجاهله الإجابة عما تردد عن “نية البنك المركزي تعويم الجنيه وترك الدولار لآليات العرض والطلب“.

واتهم مصرفيون “عامر” بعدم الحديث عن القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، واكتفى بقوله: “عرضنا وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة”، دون أن يفصح عنها، مكتفيا بقوله: “خفض الجنيه يرجع لما يراه البنك المركزى فى الوقت المناسب“.

وقال مصرفيون- في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفية والمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.

ارتفاع بالقفز

وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 11.77 جنيها للشراء، و11.90 جنيها للبيع، ليرتفع بأكثر من 20 قرشا مقارنة بسعره، أمس، عند 11.70 جنيها.

ويبحث المستوردون عن الدولار، منذ صباح اليوم، على سعر 11.90 جنيها ولا يجدونه، وهو ما يعني دقة القائلين بوصول سعره إلى 12 جنيها، وحذروا من أن هناك اكتنازا كبيرا للعملة من جانب العملاء وشركات الصرافة؛ انتظارا لتحركات البنك المركزى.

واتهم طارق عامر، عقب “الاجتماع”، شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.

وأكد متعاملون فى السوق أن تصريحات عامر تسببت فى ارتباك جديد فى السوق، بعد تأكيده أن خفض الجنيه فى انتظار الوقت المناسب، وهو الخفض الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.

وتوقع المتعاملون أن يكون هناك استمرار للزيادة مع ارتفاع الطلب، حيث دفع القلق المستوردين إلى شراء الدولار؛ خوفا من تجاوز مستوى 12 جنيها له.

المشهد النقدي

وقال الباحث أحمد ذكر الله: إن البنوك خفضت معدل السماح للعملاء بالحصول على “الدولار”، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري خفض حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار، وأن هذا الحد كان 3 آلاف دولار سنويا منذ فترة قريبة.

وأضاف “بنك إتش إس بي سي خفض حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولارا إلى 400 دولار، وبطاقات Premier من 1250 دولارا إلى 600 دولار.

كما أن “البنك العربي”، يشترط على العميل تقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا.

وتابع أن “بي إن بي باريبا” ترك تحديد المبلغ الكاش للفرع الذي يتواجد به حساب العميل، يوفر حد سحب نقدي في الخارج أو الشراء من خلال “الفيزا” أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولارا شهريا.

وأضاف أن “بنك مصر” حدد عمل بطاقات الخصم التي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيها عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار، في فبراير الماضي.

وفسر “ذكر الله” ذلك بأنه يعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، ويعد إجبارا للمواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والتفافا على نفي القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلا من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.

 

 

*المفوضية” تطالب بمراقبة محاكمة الأتراك وتتجاهل 90 ألف مصري

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.

يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.

وانتقد نشطاء سعي “المفوضية” إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .

 

 

*كيف تعامل إعلاميو السيسي وأذرعه مع تصريحات أردوغان؟

أثار حوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فضائية الجزيرة الإنجليزية، أمس الأربعاء، ردود فعل واسعة بين الإعلاميين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري.

أحمد موسى: أردوغان قاتل نازي مجنون متآمر يجب أن يحاكم

أبرز تلك الردود؛ ما خصصه المذيع المقرب من الانقلاب المصري أحمد موسى من حلقته ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، حيث شن هجوما حادا على الرئيس التركي لما يزيد عن 15 دقيقة، طالب فيه بمحاكمة أردوغان أمام المحاكم الجنائية الدولية، ووصفه بالإجرام والتآمر والديكتاتورية والظلم والنازية تارة، وبالجنون والعته مرة أخرى.
وفي حديثه قال موسى: “النهاردة في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة، تكميم للأفواه، ولا يستطيع أحد أن يقول رأيا مخالفا أبدا، وتم تشكيل محاكم خاصة تحكم بالإعدام مباشرة بدون تحقيقات ولا أي شيء“.
وأردف: “أردوغان تآمر على الجيش التركي وخان شعبه وجيشه، وتآمر على كل الشعوب العربية وعلى شعب مصر وجيش مصر وشلح جيش تركيا. أردوغان المجرم والإرهابي يتحدث عن رئيس مصر على قناة الإرهاب“.
وتابع: “أردوغان لديه ميليشيا تقوم بسحل الجيش التركي والشعب التركي، والشعب التركي الآن في سجن كبير، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا، أنت الوجه الآخر للجاسوس مرسي، ولا تتحدث عن سيدك وتاج رأسك عبد الفتاح السيسي الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.
الحسيني : أردوغان بدأ عهد محاكم التفتيش
في السياق ذاته، شن المذيع يوسف الحسيني هجوما على أردوغان ورئيس وزرائه يلدريم، مرددا العديد من الإشاعات والاتهامات ضدهما دون الاستنداد إلى أي دليل أو مصدر لما يردده، حيث قال: “انتصر أردوغان وسقطت تركيا، أردوغان هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي في تركيا، فقد بدأ عهد محاكم التفتيش وكأننا نعيش في غياهب العصور الوسطى في أوروبا، أحدث حلقة من مسلسل التطهير بمنطق أردوغان في جميع المؤسسات“.
وأردف: “صادر أردوغان مجلة لأنها تساند الانقلاب من وجهة نظره، خايف من رسمة كاريكاتير مش عجباه، ويتواصل القمع الأردوغاني بحظر موقع ويكليكس الذي فضحه وفضح عائلته وابنه بلال وهو يجلس مبتسما وسط قيادات داعش، بلال حرامي البترول من العراق وسوريا ويبيعه مرة أخرى لتركيا”، بحسب قوله.
ولم يكتف الحسيني بترديد الإشاعات حول أردوغان، فانتقل إلى رئيس الوزراء التركي يلدريم وابنه حيث قال: “ابنه صاحب الأسطول البحري المكون من 16 ناقلة بحرية ضخمة، ويلدريم لم يشغل سوى وظائف حكومية عادية وحتى أردوغان كان رئيس حي ثم أصبح فجأة رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا، من أين لهم هذا؟“.

في حين رد عليه الناشط محمد عمارة: “لما أردوغان والحكومة التركية بيسرقوا طب إزاي وصلوا للمستوى الاقتصادي رقم 16؟“.
وتعقيبا على إعلان حالة الطوارئ في تركيا؛ سخر الحسيني من ذلك قائلا إنه شبيه بهتلر وقال: “أردوغان يرتكب نفس الأخطاء بتاعت المستبد المختل، منع أساتذة الجامعة من الخروج بره تركيا، يرفد مدرسين وقضاة وعسكريين ورجال شرطة وموظفين عاملين في مؤسسات الدولة واعتقال نفس الفئات على الشبهة ذنبهم إيه؟“.
الخارجية المصرية تعقب ببيان يثير سخرية النشطاء
ولم تصمت الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان حول السيسي وانقلابه وانتهاكاته التي يمارسها ضد الشعب المصري، بل أخرجت بيانا وصفه المتابعون بـ” الهزيل” و”بيان يليق بشبه دولة“.
فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددا على القيادة المصرية بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها“.
وأضاف: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه“.
فيما رد الناشط حسام يحيى على البيان عبر صفحة الوزارة قائلا: “بيان يليق بشبه دولة مثلما قال رئيسكم“.
وأضاف محمد يوسف: “بيان تافه وضعيف، ويعني إيه ظروف صعبة بيمر بيها؟ هو مين حضرتك؟ ده الدولار بقى بـ 12 جنيه“.
الفقي: أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور وحكم استبدادي
أيضا شن الكاتب مصطفى الفقي عبر فضائية “mbc مصر” ببرنامج “يحدث في مصرهجوما آخر على أردوغان، حيث قال: “أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور في حكم استبدادي، والانقلاب التركي مبالغ فيه لأني لأول مرة أرى انقلابا وبعدها بساعات تخرج كشوف الضباط والقضاة”.
وأضاف: “لا يمكن مقارنة الشأن المصري بالتركي، فالجيش المصري لم ينقلب على السلطة” على حد قوله.
البرلمان المصري: أردوغان سيؤخون كل مؤسسات تركيا
كذلك صرح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي في تصريحات صحفية أن “أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا“.
اليوم السابع.. 3 تقارير في خمس ساعات تصدر انهيار تركيا وبؤس أردوغان
في السياق ذاته، هاجمت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب الرئيس التركي أردوغان حيث خصصت له، الخميس، ثلاثة تقارير تهاجم فيها تصريحاته وتصفه بـ”اليائسومحاولة “تلميع صورته” بلقائه مع الجزيرة، والذي قالت أيضا إن هذا الحوار المذاع كان “بتخطيط من مخابرات قطر” على حد زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة في مقدمة أحد التقارير الثلاث إن أردوغان بدا في المقابلة: “متخبطا مهزوزا يلقي بالاتهامات جزافا.. يتوعد الجميع ويشكك في نوايا كافة الأطراف”، مضيفة أن الجزيرة حاولت تجميل صورته بعد أن “اهتزت بشدة بعد ظهور ديكتاتوريته وقراراته السلطوية“.
الصحيفة المذكورة أيضا دافعت عن الانقلابيين في تركيا ووصفتهم بأنهم معارضون”، وقالت إن أردوغان “أطاح بكل القوانين وحقوق الإنسان عندما نكل بالآلاف من معارضيه، وأغلق كثيرا من الصحف والقنوات التليفزيونية، لكي لا يسمع أو يقرأ سوى من يمجد له، ويرفعه إلى مرتبة الخلافة، كما يتوهم دائما“.
وتنبأت “اليوم السابع ” المؤيدة للانقلاب بانهيار الجيش التركي، كما قالت إن: “أردوغان وصف قوات الجيش التركي بالدواعش بعدما قاموا بالانقلاب عليه”، مضيفة أن تركيا تعيش الآن في “مأزق طوارئ”، وأن أردوغان يسعى “للهروب من أزمته الداخليةبحسب تعبيرها.
وفي تقرير ثالث لها اشترك فيه أربعة من محرري الصحيفة وصفت الانقلاب العسكري الفاشل بأنه: “تحركات للجيش طالبت بالحرية والديموقراطية”! على حد زعمها، فيما وصفت ملاحقات السلطات التركية لمن قام بالانقلاب بأنها: “قمع وتنكيل بالجيش وإذلال للمؤسسة العسكرية“.
وعن تصريحات أردوغان حول السيسي؛ قالت الصحيفة إن أردوغان يريد في “محاولة بائسة منه تصدير أزمته الداخلية” بشن هجوم على مصر وإعلامها وصحفها بسبب موقفهم من “قراراته المتسلطة وخطواته الانتقامية”، مضيفة أن أردوغان: “يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها والانتهاكات التي تمارس بأوامر شخصية منه ضد جيشه والمعارضين له” بحسب الصحيفة.
كما أضافت أن “أردوغان هاجم مصر حكومة وشعبا، في انحياز دائم وكامل وأعمى للإخوان، بحيث لم يحترم ثورة 30 يونيو، رغم أن العالم كله احترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، واعترف بالثورة الشعبية فى 30 يونيو” طبقا للصحيفة.

 

*رئيس “مياه الشرب”: زيادة الفواتير لحث المواطن على الترشيد

علق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن زيادة فواتير المياه الهدف الأساسي منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، وما تقوم به إدارة التوعية بالشركة بحملات في المدارس والجامعات والنوادي والهيئات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأضاف “جابر” أنه جارٍ تطبيق النظام الإلكترونى الموحد لربط جميع فروع الشركة بعضها البعض؛ حيث يمكن للمواطن دفع الفاتورة فى أى فرع، لافتا إلى أن الشركة انتهت استعدادتها لاستقبال موسم الصيف دون مشكلات أو انقطاع للمياه.

خراب بيوت

وواصل الانقلاب منظومة تجفيف جيوب المصريين، من الغاز والكهرباء وصولاً للمياه بسبب ما تنازل عن قائد الانقلاب لإثيوبيا بعد توقيع المبادرة فى سد النهضة؛ حيث كشفت الارتفاعات التى قامت بها حكومة الانقلاب والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى تم رصدها خلال الأشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها.

الشرائح الانقلابية للمياه

وكشفت الزيادة -التى وصلت لنحو 25%- عن أنه تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.

وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب.

كما تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى. وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى أكدت المصادر، أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.

مفاجأة

من جانبه، فجر العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن نسبة الزيادة في فواتير المياه، سببها أن العدادات كلها كانت عطلانة، فكان لا يتم دفع السعر الفعلي لتكلفة طن المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكلور والشبَّه التي ننظف بها المياه، وهو ما أثر على التكلفة، فيما اعترف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي: “إن هناك شحًا في المياه بسبب سد النهضة.

سد النهضة.. أيام سودا

قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري والموارد المائية: إن سد النهضة لم يبدأ في حجز الماء بشكل مكثف بعد، وإن مصر تعاني من شح المياه، ومن بين أسباب نقص المياه الكمية الكبيرة التي تهدرها الشركة القابضة للمياه التي تصل إلى 35% مهدرة من الشركة والصرف الصحي. متوقعًا أن يكون تأثير السد في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير في المياه في مصر.

التقسيط الحل

وكانت  الشركة القابضة للمياه، قد بدأت في تحصيل فواتير المياه بصورة شهرية بعد أن كان يتم تحصيلها من  قبل ذلك كل ستة أشهر وثلاثة أشهر، وكان يتم تحصيل جنيهات قليلة لا تتعدى الثلاث جنيهات شهريا، لكن الآن الأمر قد تغير تماما وأصبحت فواتير المياه تنافس فواتير الكهرباء لأول مرة منذ عرفت مصر العدادين الكهرباء والمياه.

وقد فوجئء المواطنون بالفواتير المرتفعة الأسعار.. وقدمت آلاف الشكاوى للقابضة للمياه، طالبوا خلالها بتقسيط تلك الفواتير التي جاءت لهم بمئات الجنيهات، وقال البعض إن فاتورة المياه الشهرية جاءتهم أعلى من الكهرباء بالفعل وتخطت المائة جنيه، بينما الكهرباء كانت 70 جنيها ونحن لا نعمل أصلا في أية وظيفة.

وقال مواطنون “إن تلك الفواتير من المؤكد أن لها علاقة بسد النهضة الإثيوبي الذي سيتسبب في خراب مصر.. وآهي باينة من أولها بالفواتير أهيه.. حد يفهمنا ليه كنا بندفع ثلاث جنيهات في الشهر وبقينا ندفع دلوقتي خمسين وستين ومائة.. ليه؟ غير أنهم بيعملوا حسابهم على أننا نقبل الأسعار اللي بتقول عليها الشركة القابضة للمياه متزامنة مع قرب انتهاء بناء سد النهضة“.