الأربعاء , 23 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قمع

أرشيف الوسم : قمع

الإشتراك في الخلاصات

قضاء السيسي يحكم على الشهداء بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

قضاء السيسي يحكم على الشهداء  بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع : الجيش يقف خلف القيادة في كافة قراراتها

أكد وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها التي “استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وذلك في إشارة للقرارات التي يتخذها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تأتي ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خلافات بين “صدقي صبحي” و”السيسي”، خاصة على خلفية الدعوة التي أطلقها الأول منذ أيام لجميع المصريين إلى “الالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية”، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة “صبحي”.

كما رأى مراقبون أن تصريحات “صبحي” تعتبر أول اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار “السيسي” بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال “صبحي” – في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري محمد سمير، اليوم- إن القوات المسلحة تجدد “العهد والقسم للشعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامنا مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

وكان يوسف ندا قد قال – في رسالة له الأحد الماضي-: “أمرنا الله أن نحسن الظن بالغير، وأخاطب المخلصين من الجيش، وأقول لهم إن تمسكنا بالشرعية هي لحمايتكم، وحماية ذريتكم، وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه، فإن كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى”.
واختتم “ندا” رسالته قائلا: “أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر، وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله”، مذكرا بالآيه الكريمة “وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ”.

 

 

*رسالة مبكية من طبيب معتقل بسجن طرة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –غير حكومية- عن تعرض طبيب أنف وأذن بمحافظة الغربية للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك داخل محبسه.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت “المصريون” على نسخة منه إنها تلقت رسالة استغاثة من المعتقل الطبيب  صلاح أحمد متولي جلال وهو طبيب أنف وأذن من محافظة الغربية اعتقل  في 20 يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك.

وأوضح الطبيب  خلال رسالته أنه تعرض للفصل من العمل وحاولت جهات أمنية قتله بعدما حطمت منزله وهجرت أهله إلى خارج المحافظة، وقدمته للمحاكمة في 30 قضية منها 8 قضايا أمام محاكم عسكرية.

ونشرت التنسيقية رسالة الطبيب والتي جاء فيها: “كنت أعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي، قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري بالصدر والذراع الأيسر والأيمن”.

وأضاف: “قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محافظة الغربية منذ 3 سنوات وحتى الآن، وقاموا بتلفيق 30 قضية لي، منهم 8 قضايا عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية ،و 21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة”.

وتابع: “قاموا بالقبض علي بتاريخ 20-2-2015 من داخل قطار الإسكندرية القاهرة وكان برفقتي زوجتي، وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي”، وحاولوا الاعتداء عليها أمام عيني. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على أيديهم حيث كانت حاملا في “حذيفة” في الشهر الرابع”.

وواصل :”تعرضت للتعذيب في خمسة أماكن للاحتجاز ، وقاموا بإصابتي بكسر في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض، والآن أنا أسير فراشي منذ عام و3 شهور حيث أتعرض للموت البطيء، ولم يراعوا حالتي الصحية فقاموا بنقلي إلى المحكمة العسكرية بالحي العاشر في القاهرة وتعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ولا زلت أعاني آثارها حتى الآن”.

واستطرد صلاح قائلاً: “أحاكم بلا دليل ولا بينة ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أشعر أنني غريب في وطني،يقينا ليست تيران وصنافير فقط هي التي باتت خارج السيادة المصرية .. بل أصبحت مصر كلها – وطني العزيز – خارج السيادة المصرية”.

وختم الطبيب المعتقل الرسالة بوصفه “ابن مصر البار دائما / صلاح احمد متولي جلال – من داخل سجن ليمان طرة 26-ابريل 2016″.

 

 

*سلوك وقح.. هكذا وصف مسؤولٌ إيطالي اعتقال مستشار أسرة ريجيني بالقاهرة

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه سلوك وقح“.

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 “إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخراً لا تبعث على الارتياح”، مضيفاً “هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حسّاس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا”، وأردف “إنه سلوك وقح “.

وأوضح مانكوني، أن “هناك فائضاً من الحذر من قبل الحكومة الإيطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني“.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على ” أحمد عبد الله” رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني وفق بيانٍ بثّه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وقررت نيابة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وتوتّرت العلاقات بشكلٍ حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهاماتٍ من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورّط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحّة هذه الاتهامات.

 

 

*التموين تماطل في استلام القمح.. والفلاحون في قبضة مافيا السوق السوداء

التموين مش راضية تستلم القمح مننا وبيوتنا بتتخرب والموسم ضاع علينا” .. كانت هذه ملخص شكوى آلاف المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد رفض مديريات التموين استلام القمح منهم، ما أدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعرالتموين “بحوالي 20 جنيها للأردب

رفضت”التموين” استلام القمح جاء بسبب تأخر الوزارة في افتتاح الـ 105 شون جديدة التى كان من المقرر افتتاحها الاثنين الماضي، ما أحدث تكدسًا للمحصول لدى الفلاحين وأدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من الفلاحين بحوالي 400 جنيهًا بدلا من 420 جنيهًا السعر المحدد من مجلس الوزراء.

الشون الترابية السبب

وأرجع مصدر مطلع بوزارة التموين لـ”مصر العربية”، مماطلة الوزارة في الاستلام بسبب عدم وجود أماكن خالية في الشون الترابية المنتشرة في المحافظات بالإضافة إلي تأخر وزير التموين الدكتور خالد حنفي في افتتاح الشون الحديثة والتى كان من المقرر افتتاحها يوم الاثنين الماضي.

135جنيها خسارة في الطن

وقال الحاج محمود بشبيش أحد المزارعين بمحافظة الغربية، إن المحصول في حالة تكدس لدي الفلاحين ولا يوجد أى مكان يقومون بتخزين القمح فيه، مشيرا إلى أن القمح من الممكن أن يتعرض للتلف في حالة تخزينه في المنازل.

وأضاف : أن وزارة التموين تماطل في استلام القمح ولا يوجد أماكن لديهم لاستلام القمح حيث إن كافة التجار يتجمهرون يوميا أمام مديرية التموين ولكن دون جدوى، موضحًا أن المديرية تتحج برفض استلام القمح لعدم جاهزية الشون التى كان من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح وتجميعه من الفلاحين بأسعار تنخفض عن سعر التوريد الحالي بحوالي 20 جنيها في الأردب هو ما يعرض الفلاحين لخسائر حوالي 135 جنيها للطن.

 القمح في قبضة مصنعي الأعلاف

وأوضح محسن عبد الرازق مزارع بمحافظة المنيا، لـ”مصر العربية” أن كافة المزارعين يفكرون جديا في تجميع القمح وبيعه كأعلاف للحيوانات بسبب رفض الوزارة استلام القمح والمماطلة في السداد أيضا، مشيرا إلي أنه في حالة بيعه لمصانع الأعلاف سيكون الربح أعلي بكثير مقارنة بسعر التوريد الذي لا يأتى منه جدوى في ظل ارتفاع الدولار والأسعار العالمية، مؤكدا أن مصانع الأعلاف رفعت السعر وبالتالي سيكون بيع طن القمح لهم أعلي من توريده لوزارة التموين.

 ارتفاع تكاليف الزراعة

وأكد إبراهيم حجازى أن تكلفة زراعة القمح تفوق الربح الناتج عنه بشكل كبير وهو ما يتسبب فى تراكم الديون على كاهل المزارع لافتًا إلى أن الحصاد فقط يحتاج إلى ماكينات وأيدي عاملة.

وأضاف : أنه قد يصل تكلفة ضم قيراط القمح لـ500 جنيها و500 آخرين لدراس القيراط بالإضافة لأسعار الكيماوى والمبيدات الزراعية التى يحتاجها القمح وفوق هذا كله يأتى إيجار الأرض فبعد كل هذا العناء لايجد الفلاح عائدا يعوضه عن هذا العناء ليتحول موسم حصاد الذهب الأصفر لموسم خسائر وديون

 

 

*السيسي لا يريد معارضين

لم تستطع السلطات المصرية احتواء غضب المتظاهرين المنتمين لأحزاب اليسار، فيوم الأحد الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء عام 1982، دعت الحركات اليسارية والعلمانية إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة، وجاء الرد من قبل الأخيرة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع قناة “فرانس تي في إنفو” عن المظاهرات التي دعا لها معارضون أمس، احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتم بموجبها التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت القناة: على مدار ا?سبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها لن تتسامح مع أية مظاهرات تخرج في 25 أبريل 2016″.

وأضافت “النظام المصري أخذ زمام المبادرة: حيث وضع مواقع الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى النزول الى الشوارع للتظاهر ضد سياسة الحكومة القمعية واالتنازل عن اثنتين من جزر البحر الأحمر، تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية”.

وتابعت “عبد الفتاح السيسي خرج في 12 أبريل وألقى كلمة لطمأنة الرأي العام، في حين حذر من (مثيري الشغب)”.

وقال: إن مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها. لكن تيران وصنافير ليست حزءا من مصر، وأعيدت إلى أصحابها. حتى لو كان ذلك مؤلما، لا يمكننا الاحتفاظ بما ليس لنا”.

وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تسيطران على مدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.

وأكدت إلى أنه كما وعدت الحكومة المصرية، انتشرت قوات ا?من من الشرطة والجيش على نطاق واسع في الشوارع. وبذلت أقصى الجهود الممكنة لإجهاض أي مظاهرات، حيث تمكن فقط بضع عشرات من المواطنين التجمع لفترة وجيزة قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما لفتت إلى أن الصحافة نالت نصيبها من هذه ا?حداث، واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين، بما في ذلك الصحفيين المصريين والأجانب الذي أطلق سراحهم في النهاية

إن السبب في ذعر الحكومة هو مدى عدم شعورها بالأمن لذلك تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى سوى القمع” تقول ليلى سويف أحد المعارضين ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد القيادات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 للإطاحة بحسني مبارك من السلطة، وهو مسجون منذ يونيو 2014 لتحديه قانون حظر المظاهرات.

واختتم موقع القناة الفرنسية تقريره بالقول: بالنسبة للصحف الحكومية لم يحدث أي شيء خلال 25 أبريل 2016، سوى بعض التجمعات المؤيدة للرئيس السيسي، التي احتفلت بذكرى تحرير سيناء”.

 

 

*مجلس حقوق الإنسان: إجراءات أجهزة الأمن في 25 إبريل مخالفة للدستور

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم قمع الشرطة لتظاهرات يوم 25 إبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مخالفة صريحة للدستور.

وقال المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع الأحداث، وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.

وأضاف المجلس، بحسب البيان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات غير دستورية ومخالفة للقوانين، مما أدى إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين”.

كما أشار المجلس إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجري في المجتمع من أحداث، وفقا لما ورد في البيان.

واعتبر المجلس أن “هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، لافتا إلى  أن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 25 يناير”.

وكانت معظم المحافظات، قد شهدت، الاثنين الماضي، تظاهرات لحركات شبابية وثورية، احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.

 

 

*تليجراف: السيسي يدعو بريطانيا لتحقيق مكثف في قتل مصري

لفتت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن دعوة الرئيس السيسي بريطانيا إلى تكثيف” التحقيق في الموت الغامض لمصري في لندن جاءت في أعقاب الانتقادات التي واجهتها القاهرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وعثر  على المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل، 21 عاما،  محروقا في جراج بلندن  في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وقال نص بيان أوردته الصفحة الرسمية للرئيس المصري صباح الأربعاء.

تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن و عميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل الذى لقى مصرعه و تم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن .
و تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص التعازى وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصرى وجميع ذوية ومحبيه ، و تؤكد أن  السلطات المصرية المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التى تجرى بشأن مقتل المواطن المصرى وصولاً الى الوقوف على ملابسات وقوع الجريمة ، لاسيما أن الدولة المصرية تولى عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج .
وتهيب رئاسة الجمهورية بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها و جهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه ، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون ، أخذاً فى الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصرى الفقيد فى التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل .

الصحيفة البريطانية علقت قائلة: “واجهت مصر انتقادات جراء الإخفاق في التحقيق الملائم في جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب“.

واستطردت تليجراف: “في البداية ذكرت الشرطة المصرية  أنه حادث طريق، ثم قالت إنه اختطف على أيدي عصابة إجرامية تنتحل صفل رجال شرطة

وتصر السلطات المصرية على أن الشرطة لا علاقة لها بجريمة قتل ريجيني.

ولفتت تليجراف إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي نقل عن ستة مصادر استخبارية وشرطية زعمهم أن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة على يد الشرطة، ثم نقل لاحقا إلى مبنى تابع للأمن الوطني.

لكن الداخلية رفضت تلك الادعاءات، ورفع ضابط شرطة دعوى قضائية ضد الوكالة الإخبارية يتهمها بترويج إشاعات.
صحيفة إيفينينج ستاندارد البريطانية ذكرت أن  شرطة لندن ألقت القبض على رجل يشتبه بارتكابه جريمة حرق متعمدة أسفرت عن مقتل شاب في الواحد والعشرين من عمره، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا بكفالة، لكنها لم تسرد تفاصيل عن الضحية.

 ونقلت عن  متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم “متروبوليتان بوليس” قوله  إن رجلا في العشرينيات من العمر ألقي القبض عليه اشتباها بضلوعه في حادث إحراق متعمد بغرض تعريض حياة بشرية للخطر، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى منتصف يونيو المقبل، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
الخارجية  المصرية ذكرت في بيان رسمي أن المواطن شريف عادل حبيب عثر عليه محروقا داخل جراج سيارات بضاحية ساوث هول غرب لندن، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.
وأضاف بيان الخارجية: “يقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبيل العون والمساعدة لأسرة المواطن“.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل ذوي شهداء “الحديقة” بالفيوم

شنت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم حملة مداهمات أمنية على العشرات من منازل مؤيدي الشرعية الكائنة بحي قحافة بمدينة الفيوم .

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال كل من ” عبيدة عزت ـ 16 عاما ، وهو ابن الشهيد “عزت فتحي ” الذي استشهد في فض رابعة ” ، و أسامة أحمد 20 عاما ، شقيق الشهيد اسلام أحمد عبد الحكيم ، وهو مجند بالجيش نزل ليقضي إجازته لحضور فرح شقيقه ” .

 

 

*الانتقام من “الحسيني” بحبس نجله 15 سنة

قضت محكمة جنايات الانقلاب في طنطا، برئاسة عزت كامل، بالسجن المشدد 15 سنة على محمد سعد الحسيني، نجل المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ كفر الشيخ الشرعي، والمعتقل في سجون الانقلاب. 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بالانضمام لـ”جماعة محظورة”، وذلك عقب اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري في 2013، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير السلم العام، وإثارة العنف والشغب، وإتلاف المنشآت العامة.

 

*قضاء السيسي يحكم على الشهيد “فريد اسماعيل” بالسجن 10 سنوات ..رغم وفاته منذ عام!

أصدرت محكمة بلبيس التابعة للانقلاب العسكري حكم بالسجن 10 سنوات على الدكتور ” فريد إسماعيل” – عضو البرلمان الشرعي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمينبتهمة إثارة الشغب عقب فض اعتصام رابعة .

يذكر أن الشهيد “فريد اسماعيل” توفي داخل سجون الانقلاب منذ قرابة عام ، نتيجة الاهمال الطبي داخل معتقلات العسكر

 

 

*945 سنة سجنا مشددا لـ113 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على 113 من مناهضى الانقلاب بالشرقية فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام بمجموع أحكام بلغ 945 عاما.

وقضت المحكمة فى القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 بينهم الشهيد الدكتور فريد إسماعيل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها القتل والشروع فى القتل وقطع الطريق وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومنشورات.

كما قضت فى القضية الثانية رقم 494/2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة يرقم 23/2015 كلي جنوب الزقازيق بالسجن 5 سنوات بحق 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها الا نضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات والتظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة ذاتها فى القضية الثالثة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها، فى القضية رقم4038/2014 ج قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1658/2014 جنايات الزقازيق.

 

 

*حشود تشارك في جنازة ممدوح بكر ضحية القتل العمد بـ”برج العرب

شهدت جنازة الشهيد ممدوح بكر شلضم شهيد أبوالمطامير الذي لقى حتفه أمس داخل سجون الانقلاب العسكري نتيجة القتل الطبي المتعمد، حشودا غفيرة، وسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي والمشيعين.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد حمل داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل ممدوح بكر، مؤكدًا أن سياسة قتل المعارضين بالتعمد في إهمال علاجهم هي جرائم لن تسقط أبدًا بالتقادم.

وفيما حملت أسرته الإدارة الانقلابية لسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن قتل الشهيد، قال مركز الشهاب المركز في بيان أصدره اليوم: إن “ممدوح” توفي داخل محبسه بسجن “برج العرب”، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير لإصابته بفشل الكبد واستسقاء بالبطن، وكشفت الأسرة أنه كان مصابًا بالإلتهاب الكبدي الفيروسي “سي” واستسقاء على البطن، وكان في حاجة أسبوعية مستمرة للبلازما، إلا أن إدارة المستشفى كانت ترفض ذلك، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي وصفها أطباء بالحرجة وانتهى الأمر إلى وفاته.

يذكر أن “ممدوح” يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مدرس أول بالتربية والتعليم، وحكم عليه بالحبس لعشر سنوات على ذمة القضية المفبركة تحت رقم 257 لسنة 2014 ج ع إسكندرية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بهزلية”العدوة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة”، إلي 19 مايو.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي راح ضحيتها عدد من رافضي الانقلاب.  

وسبق لمحكمة جنايات المنيا إصدار أحكام بالإعدام بحق 683 من رافضي الانقلاب في عام 2014 ، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

 

 

*السيسي المرعوب” يجتمع بقيادات الداخلية للمرة الثانية في أسبوع!

اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال اسبوع، في إجراء يكشف مدي حالة الرعب التي يعيشها السيسي بسبب حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري مؤخرا منذ بيع اراضي ومقدرات الوطن وتفاقم الازمات المعيشية وغلاء الاسعار.

اجتماع السيسي يأتي بعد يومين من مظاهرات 25 ابريل والتي شهدت قمع عناصر داخلية الانقلاب بمعاونة الجيش ، للمظاهرات ، وشن حملات اعتقال عشوائية على المواطنين في منطقة وسط البلد والمحافظات ، فضلا عن ارتكابها قبل ذلك جرائم قتل بحق المتظاهرين في عدد من المحافظات. 

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار دعوات التظاهر من جانب القوي الثورية خلال الفترة المقبلة حتي إسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير ، حيث طالب السيسي قيادات الشرطة ببذل المزيد من الجهد في قمع التظاهرات المعارضة ، دون التطرق للجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة بحق المواطنين في الشوارع كل يوم.

 

 

*حبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا بعد اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل

أمرت نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة، بحبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3090 لسنة2016 إداري، والتي يواجه المعتقلون فيها تهمًا بالتظاهر بدون ترخيص في 25 أبريل والانضمام لجماعة محظورة.

وكان فريق من نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة قد انتقل صباح اليوم إلى سرايا قسم الدقي للتحقيق مع 86 شخصًا، قُبض عليهم في محيط ميدان المساحة ومنطقة الدقي وشارع التحرير، أول أمس الإثنين، وذلك أثناء وجود تظاهرات احتجاجية في تلك المنطقة رفضا لحكم السيسي واعتراضًا على التنازل عن الجزيرتين.

 وبحسب مصادر حقوقية فإنه تم ترحيل المعتقلين إلى معسكر الامن المركزي بالكيلو 10.5 عقب انتهاء التحقيقات.

 

 

*استشهاد المعتقل ممدوح بكر بالإهمال الطبي بـ”برج العرب

استشهد قبل قليل، المعتقل ممدوح محمد بكر بسجن برج العرب، إثر الإهمال الطبي “المتعمد” ومنع الأدوية عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن “بكر” كان يعاني من الفشل الكلوي وفيروس c ويحتاج إلى نقل بلازما أسبوعيا، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وتعنت إدارة السجن في السماح له بالخروج للمستشفى.

 

وجرى اعتقال” بكر” في مايو 2015 من منزله بالبحيرة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″ وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن بكر، أو توفير العلاج اللازم له.
وشهدت السجون المصرية ومراكز الاحتجاز استشهاد المئات من السجناء في الفترة الماضية.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- وثقت في تقرير لها في نوفمبر الماضي، مقتل أكثر من 320 مصريا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون.

فيما أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا إحصائيًّا بعنوان “حصاد القهر في 2015″، وثق خلاله مقتل 474 حالة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها داخل أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.
كما رصد 700 حالة تعذيب “فردي” و”جماعي” و”تكدير جماعي” لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد “النديم” في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي “المتعمد” داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.

 

 

*العفو الدولية: الانقلاب يقمع المظاهرات بلا رحمة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الاثنين الماضي، بينما أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن موجة الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة والنهضة عام 2013.
وأدانت المنظمة الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصا لمنع مظاهرات رافضة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي إن سلطات الانقلاب بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ“.
وأضافت أن جنون العظمة جعل سلطات الانقلاب عمياء وغير قادرة على التمييز بين المظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية.
اعتقالات بالجملة

من جانبه أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه استطاع حصر وإحصاء 423 شخصا تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة من محافظات مصر التي شهدت مظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وأوضح المرصد في بيان له أنه تم إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بينما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تمت معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولا.
وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري، فقد تصدرت القاهرة قائمة الاعتقالات بـ142 معتقلا، تلتها الجيزة بـ140، بينما اعتقلت قوات الأمن 48 متظاهرا في الإسكندرية و31 في الشرقية وعشرة متظاهرين في كل من دمياط والفيوم وثمانية في أسوان وسبعة في القليوبية.
أما محافظة بني سويف فطالت الاعتقالات بها ستة مواطنين، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أربعة متظاهرين في كل من البحيرة والدقهلية، ومتظاهرين في الغربية والإسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى معتقل واحد في محافظة بورسعيد.

 

 

*مؤسسة “عدالة” لحقوق الانسان الداخلية تعمدت قتل “شلضم

أدان مركز عدالة لحقوق الانسان امتناع داخلية الانقلاب عن تقديم الخدمة الطبية للمعتقل ” ممدوح محمد شلضم” ما أدّى لاستشهاده، في مشهد يوضح تعمد تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب.

وندد المركز بمثل هذه الأفعال والانتهاكات التى تُودى يومياً بحياة الكثير من المعتقلين فى خطوة واضحة ومُعلنة ومُتعمدة لتصفية رافضى حكم العسكر بسجون الانقلاب.

من جهته طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وفورى للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها ووقف الانتهاكات التى تطال المعتقلين.

 يذكر أنه قد ارتقى اليوم الاربعاء الشهيد المعتقل “ممدوح محمد بكر أحمد شلضم” من محافظة البحيرة داخل سجن برج العرب جراء الاهمال الطبي المتعمد من ادارة السجن الانقلابية.

 

 

*أمن الانقلاب بأبو حماد يمنع تحويل الطالب “فارس جمال” المستشفى

فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، يمنع مأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تحويل “فارس جمال”، الطالب بالصف الثانى الثانوى، إلى المستشفى لـ”تجبيس قدميه” بعد أن تم كسرهما، نتيجة دهسه من قبل مدرعة داخلية الانقلاب بأحد شوارع أبو حماد، السبت الماضى.

واستنكرت أسرة “فارس” قرار نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما، بعد أن أصيب من قبل إحدى مدرعات داخلية الانقلاب بأحد شوارع مدينة أبو حماد، أثناء ذهابه إلى أحد الدروس الخصوصية.

وقالت الأسرة، بدلا من أن يتم محاكمة الجانى الذى أصاب ابننا، ما تسبب فى كسر قدميه، تم اعتقاله ليعرض على نيابة الانقلاب محمولا، فلا يستطيع الحركة، فى مشهد أبكى الجميع غير، أن نيابة الانقلاب التى تحولت إلى جلاد بأيدى سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث قررت حبسه على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وأضافت الأسرة أن ابنهم يعانى من آلام شديدة نتيجة الكسر، ورفض المأمور تحويله لـ”تجبيس قدميه” واحتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فى ظل حاجته إلى رعاية، خاصة بعد كسر قدميه.

وحمَّلت الأسرة سلطات الانقلاب- ممثلة فى مدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب” المسؤولية عن سلامة نجلهم، الذى يتعنت مأمور مركز شرطة أبو حماد فى نقله للعلاج.

وتناشد أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان “المحلية والدولية” بتقديم العون لهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة المتورطين فيها.

 

 

*أوضاع صعبة تعانيها أسرة المعتقلة “بسمة رفعت

تعاني أسرة الطبيبة، بسمة رفعت، المعتقلة على ذمة هزلية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، تعاني من أوضاع صعبة، خاصة نجلها الرضيع الذي حرم من أمه، ويعيش مع جديه الطاعنين في السن.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد”.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد”.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

وعلق الكاتب، والناشط السياسي – حسام عبد العزيز- عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبدالعزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء (كونه معارض للانقلاب العسكري).

وأضاف، تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط. وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها. لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ونوه “عبدالعزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفا “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيء على زملائه المقربين له ويساهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم“.

 

 

*محلل إسرائيلي: 3 خطوات على السيسي اتباعها للبقاء في الحكم

خلص “يوني بن مناحيم” ، المحلل الإسرائيلي لشئون العربية إلى أنه ورغم تجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بنجاح أحد أهم اختبارات استقرار نظامه”، فإن غضب المصريين بشأن قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتوقع أن يتصاعد ليمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون انفجارها كارثيا على استمرار حكمه.

وأضاف :”لذلك، فإن التحدي الأساسي للرئيس السيسي الآن هو الاستمرار في الحفاظ على استقرار حكمه. وعدم اتخاذ قرارات مندفعة والعمل بطرق مبتكرة وشجاعة لتهدئة غضب الشعب المصري. إذا نجح في القيام بذلك بصورة سليمة سوف يستمر في منصبه رئيسًا لمصر، وإذا أخطأ، سيلقى مصير سابقيه مبارك ومرسي”.

ورأى “بن مناحيم” في مقال على موقع “news1” العبري بعنوان “تحدي الرئيس السيسي” أن حركات المعارضة المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين خططت لتحويل الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء إلى حفل احتجاج شعبي كبير ضد النظام المصري، مضيفًا “لكن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططهم من خلال اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة“.

ومضى يقول :”ربما في وقت لاحق ندم الرئيس على القرار الذي اتخذه بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن يتعذر عليه التراجع الآن عن القرار الذي يُنظر إليه في العالم العربي كسابقة خطيرة وكأول خطأ جسيم للسيسي منذ وصوله للحكم“.

لم يهتم الرئيس المصري بإعداد الرأي العام في مصر للقرار أو إجراء استفتاء شعبي حول نقل الجزر للسعودية، ما جعل الإعلان عن ذلك يفاجئ الجمهور المصري بشكل كبير، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة حتى هذه اللحظة ضد السيسي. على حد تعبير المحلل الإسرائيلي.

وأضاف “بن مناحيم”:التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يمثل الآن رأس الحربة بالنسبة للمعارضة المصرية لمهاجمة نظام السيسي وزعزعته، فضلا عن تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، والتقارب الأمني لإسرائيل، والإثقال على نظام حماس بقطاع غزة”.

لكن الانتقادات الموجهة للسيسي بعد قرار الجزيرتين لم تأتِ فحسب من دوائر المعارضة- والكلام للمحلل الإسرائيلي- فللمرة الأولى باتت تتردد من داخل طبقات بالمجتمع المصري سبق وأيدته وساعدته في الوصول للحكم.

وتابع “بن مناحيم”:”لمحاولة تهدئة الجماهير، يواصل السيسي تقديم نفسه- من خلال وسائل الإعلام الرسمية- كأعظم محارب للإرهاب الذي يهدد مصر من قبل الإخوان المسلمين” وداعش، وكمن يعمل بلا كلل لمحاولة تعزيز الاستقرار المصري بمساعدة دول الخليج وفي مقدمتها السعودية“.

ولفت إلى أن “نظام الرئيس السيسي نجح في صد موجات الاحتجاج ضد النظام في أعقاب نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن الغضب ضد القرار يتوقع أن يتغلغل في كل طبقات المجتمع ويصبح “قنبلة موقوتة” ضد نظام السيسي، تنفجر في وقت غير معلوم ويمكن أن تكون كارثية على استمرار حكمه“.

بن مناحيم” اعتبر أن ثمة “سؤال ليست هنالك إجابة عليه حتى الآن إجابةموضحا “هل الظروف في مصر مواتية الآن لثورة أو تغيير النظام مثلما حدث في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. في نهاية الأمر أسقطهما الشعب من الحكم بسبب عدم رضاه عن الشكل الذي أدارا به البلاد، على ما يبدو الآن أن الأمر يمكن أن يحدث أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

جمعة الارضعواد باع الجيزةشارون السيسيالسيسي باع السعوديةغضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى

يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“. 

 

 

*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار

في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته. 

كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.

 

 

*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.

من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.

ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.

وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري. 

 

 

*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض

اعتقلت قوات أمن الانقلاب  خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .  

حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .   

وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية . 

 

 

*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر

إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.

هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.

ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.

حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.

بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.

 

 

*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.

 

 

*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها الحقيقة من أجل ريجيني
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكونيفشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.

 

 

*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني

دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.

الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.

وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.

 

 

*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.

وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.

وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.

وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.

وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.

وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.

وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.

كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.

وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.

جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.

وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.

 

 

*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لومونداليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.

كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة

وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين

 

 

*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.

وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.

نص المقال:

ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.

كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.

لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.

تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريلالعلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.

لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.

وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.

تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.

بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.

لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.

ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.

وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.

 

ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.

ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.

يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.

ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟

 

 

مؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

سجن تيفلتمؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

رؤية من الداخل

 

المؤسسة السجنية تيفلت افتتحت أبوابها من أجل أن تكون مرتعا للقهر والابادة وانتهاكات حقوق الانسان بعد أن أوصد معتقل تمارة السري أبوابه.. وكان من أهم أسباب افتتاحه القضاء على قطاع عريض من المعتقلين الاسلاميين العام 2010م

عهد حفيظ بنهاشم

لا زالت الذاكرة تختزن الكثير من المآسي والآلام والانتهاكات والفظاعات الرهيبة لذلك اليوم الأول لافتتاح سجن تيفلت عندما سيق الى أقبيته العشرات من السجناء الاسلاميين لينكل بهم تنكيلا ،، كانت العصا والزرواطة المغربية وحدها تتكلم تروي بؤس المنقلب في استقبالات كرست للقهر والقمع واهدار الآدمية بشكل شنيع موغل في الاسفاف.

مضت سنوات قليلة وتغير كل شيء من حولنا الا أن سجن تيفلت ظل وفياً للقهر يحتفظ للقمع بكل تلك المكانة الرفيعة التي وشمت كالأخاديد في جنباته واقبيته يبدع فيها الجلاوزة ويتفننون في القهر يتوارثونه كما يتوارثون كراسي من سبقهم لهذا المقت السجوني

لم تختف تلك القسوة من هذا المكان المظلم سوى في ذروة الربيع العربي العام 2011م وسرعان ما عاد القهر اقوى وانكى وعادت حليمة لعادتها القديمة قهراً وتنكيلاً وتضييقاً وتفنناً وابادة

هذا التقرير في أربعة حلقات يرصد وجه هذا السجن في راهننا المغربي مع المتغيرات الكبرى من حولنا في كافة الاصعدة الأمنية والحقوقية والجيوسياسية.

يبقى السؤال الكبير الهائل جداً

  • لصالح من تبرير غول القهر داخل السجون وفي سجن تيفلت نموذجاً؟

يظل السؤال يتيماً ينتظر الاجابة .

 

سجن بمواصفات غوانتانامو

من المعروف أن سجن تيفلت سجن عقوبة وتكدير فالسجناء في صنف الحق العام يصلون الى أقبيته من سجون أخرى لقضاء عقوبة ومثلهم المعتقلون الاسلاميون.. هذا الوضع لا يختلف كثيرا ان أطلعنا على لائحة العسس والموظفين فمعظمهم وصل لسجن تيفلت بعد عملية ابعاد وعقوبة في حقهم.

حتى مديرو السجن الذين يتعاقبون على ادارته كلهم على هذه الشاكلة تسمى هذه العملية في السجن بـ( التصوبين_) ومعناها أن كل من يدخل هذا السجن انما يدخله من باب العقوبة مسجوناً كان او موظفاً أو مديراً… وهذا ما يبرر للجلاوزة صناعة القهر .

سجن بلا فسحة

رغم المكان الاستراتيجي الذي أقيم عليه السجن وكبر مساحته الا أنه لا يتوفر على فسحة للسجناء تليق بمحكومياتهم الطويلة .. والمتاح في السجن فسحة ضيقة يتكدس فيها بضع مئات كل يوم لفترات قصيرة ثم يعاد تكديسهم في الزنازين الجماعية.

موظفون برتبة جلاوزة

موظفو سجن تيفلت من طراز فريد رضعوا القهر مع تأطيرهم وجاؤوا للسجن لتأدية فريضة القهر اليومي كحسوة تجرع لجميع السجناء بمنتهى السفالة والحطة يتفنن فيها العسس من لحظة القيام بما يسمى النداء الذي يعتبر عذاباً وجحيماً آسنا ينحط معه المعتقل الى درجة الحيوانية.

ويتكرر هذا النداء في اليوم ثلاثة مرات ومعها تتكرر تلك الاهانات والانتهاكات الصارخة والجسيمة

 

السجناء

ينقسم السجناء في سجن تيفلت الى قسمين الحق العام والمعتقلون الاسلاميون القدامى والجدد..

 

الحق العام

يحشد السجن مئات من السجناء الجنائيين بمواصفات خاصة لتحويلهم الى عقوبة يتم انزالها بالاسلاميين الجدد ممن تفرض ادارة السجن اشراكهم معهم في الزنازين.

الاسلاميون القدامى

وهم قطاع ممن تبقى من محاكمات السنوات الماضية يتم ايداعهم في عنابر خاصة معزولة

 

الاسلاميون الجدد

يتم دمجهم مع الحق العام كسياسة جديدة يراد بها تحويل فترة السجن لكل معتقل منهم الى جحيم

سجن بلا مرافق

سجن تيفلت سجن القذارات لا يوجد به سوى حمام مهترئ لمئات من المعتقلين

مع ما يصاحب عملية الاستحمام من فظاعات وايحاءات جنسية ولواط واستمناء وممارسات غير اخلاقية مما يجعل من العسير على الاسلاميين الاستفادة من الحمام حتى بمواصفاته البدائية.

يزداد الأمر سوءاً في ظل استشراء الجرب والامراض المعدية والسل والاكتظاظ في الزنازين الجماعية التي تصل الى 46 سجينا مع ان طاقتها الاستيعابية لاتفوق 28

 

التطبيب

الاعتناء بالصحة أمر غير وارد في أجندة ادارة السجن المحلي بتيفلت حيث لايحظى بالتطبيب الا القليلون من المحظوظين مع غياب كامل للفحص والادوية التي ان تم تزويد السجين بها فإنها لا تعدو أن تكون بضعة أقراص مجهولة بدون علبة او ارشادات

 

مع قلة الأطر الطبية يزداد الاهمال استفحالاً

وفي هذاالسجن يد ادارة السجون سخية جداً في صرف الادوية المخدرة للسجناء واجبار بعضهم على شربها خاصة المعتقلين الاسلاميين الذين يصابون بحالات صرع او امراض نفسية.

وهكذا تفتتح سوق سوداء لبيع أقراص الهلوسة في السجن اذ يعمد السجناء الجنائيون الى الاحتفاظ بأدويتهم لبيعها لآخرين لا يستفيدون منها وبأثمان باهظة ومنها أدوية يوفرها الطاقم الخاص بالتمريض من خلال الممرض خالد الذي يدعم سوق بيع أقراص الهلوسة داخل السجن بإشراف من رئيس المعقل وعدد من الجلاوزة.

 

فشو الفساد

من البديهي في عالم مغلق أن تشيع الفاحشة بين السجناء في غياب الوازع الديني والاخلاقي ومع ما يوفره السجن للجنائيين من اسباب الفساد كتوفير الافلام الاباحية وتحريضهم على بثها في الزنازين خاصة التي تضم بين جوانحها معتقلين اسلاميين.

ومن خلال افساح المجال لبيع أقراص الهلوسة التي تعد توطئة لتلك الممارسات اللا أخلاقية وقد تم ضبط عدة حالات للواط في حي باء بعدد من الزنازين حيث يصل فيها ممارسة اللواط الى اكثر من 3 في بعض الغرف وعندما قدم المعتقلون الاسلاميون شكايات بهذا الصدد تم طمسها لكونها من الطابوهات السجنية.

 

الوشايات

حول رئيس المعقل يونس البوعزيزي السجن المحلي بتيفلت الى مفرخة للجواسيس وذلك بغية استعمالهم للشهادة الزور كلما احتاج لهم فيما يخص احتجاجات الاسلاميين.

هؤلاء الجواسيس يختلقون الحكايات ويعمدون الى تلفيقها للاسلاميين بزعم أنهم يجبرونهم على الصلاة والجهاد وسب الملك والاشادة بالارهاب وقد شهد السجن عشرات من حالات لشهادات الزور والتلفيق للاسلاميين.

هؤلاء الابرياء الذين يقيمون بين مطرقة الجلاوزة وسندان الحق العام. . قدم منهم قرابة السبعين الى الآن بتهمة الاشادة بعمليات تفجيرات فرنسا والشاهد فيها: اما موظف مأجور او سجين مدسوس

 

ومن نماذج هذه الوشايات الكيدية

اجبار المنسق العام المدعو جواد لسجناء الحق العام على الادلاء بشهادة ضد المعتقلين الاسلاميين بعد احتجاجهم على من يسب الله، حتى يتمكن من سب الله من الافلات من العقوبة التي لا توجد في اجندة ادارة السجن المحلي تيفلت.

 

اجبار رئيس المعقل البوعزيزي لمعتقل جنائي للقيام بالشهادة ضد الاخ هشام نزيه

قامت مجموعة من الجنائيين بشهادة زور في حق الاخ هشام الطالبي بعد اعداد محضر له.. زعموا فيها أنه شتم الملك..

وامام هذا الواقع المأزوم تأمل كيف يتحول السجن الذي يعد جحيماً الى عذاب وحجيم مضاعف لا ينتهي.

 

حرمان السجناء من حق التواصل مع اسرهم

وهذا الحرمان يطال الجميع اذ لا يتمكن من القيام باتصال هاتفي الا بضع عشرات من السجناء ولدقائق معدودات ومن خلال مخدع هاتفي واحد!

 

سوء التغدية

التغدية في السجن المحلي تيفلت تحتاج لصفحات وصفحات فهي من حيث الجودة منعدمة ومن حيث الكمية فقليلة لا تكفي لسد الرمق، ومن ناحية النظافة فإنها متسخة يكفي أنها توزع في جو مليئ بالميكروبات والجراثيم ودون أي اجراءات صحية.

 

انعدام النظافة

سجن تيفلت يعد مزبلة كبيرة وهذه نتيجة حشد الجنائيين من ذوي المواصفات الخاصة في اقبية معينة وفي ظل غياب كلي لمواد التنظيف والتطبيب ومع الاكتظاظ يتحول السجن الى مكب هائل للنفايات البشرية.

 

وفي الآخير:

هذه الصورة المختصرة من الداخل لسجن تيفلت تجيب عن السؤال الكبير لماذا يتم حشد الاسلاميين الجدد في اقبيته ومع سجناء الحق العام؟!.

وهنا يثار سؤال كبير آخر:

ترى ماذا سينتج عن قهر السجن والسجان على كافة الاصعدة سواء لدى السجناء من الحق العام . . أو المعتقلين الاسلاميين؟

سؤال يحتاج لتأمل نجيب عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. .

 

ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

كفاية انجازاتملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عضوية مصر في مجلس الأمن ليست إنجازاً لنظام الانقلاب

ما بين مُقلّل من أهمية الخطوة، وما بين مبالغ في جدواها استقبل المصريون حصول مصر على مقعد في مجلس الأمن أمس، فيما حاول أنصار نظام الانقلاب الإيحاء بأن الأمر يتعلق بإنجاز قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيد، إن عضوية مجلس الأمن تأتي ممثلة للمجموعة الأفريقية التي لها عضوية دورية بالمجلس، ويتم تحديد الدولة التي تمثل المجموعة بالتناوب بين الدول الأفريقية الأعضاء، وغالباً يكون التناوب على أساس الحروف الأبجدية، مؤكداً أن الأمر لا يعد إنجازاً كما يدعي بعضهم.

وأوضح السيد أنه لم يكن هناك تنافس على مقعد شمال أفريقيا التي تمثلها مصر ولا المقاعد غير الدائمة الأخرى، مشيراً إلى أن مصر ستمثل كلاً من القارة الأفريقية والمجموعة العربية بسبب انتهاء عضوية المملكة الأردنية الهاشمية.

وتدعم رأي السيد صورة من خطاب الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2015 بترشيح مصر منفردة للمقعد المخصص لشمال أفريقيا، وترشيح السنغال منفردة للمقعد المخصص لدول أفريقيا في جنوب الصحراء، لمدة سنتين، ما يعني أن الدولتين حصلتا على المقعدين من دون منافسة، ونتيجة التصويت الشكلي حصلت السنغال على 187 صوتاً ومصر على 179 صوتاً.

 

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه محسوبون على النظام الحالي أن حصول مصر على عضوية هو اعتراف دولي بنظامها الحالي.

 

واعتبر السفير إكرامي الزغاط المدير التنفيذي للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن يعد اعترافاً صريحاً بالنظام الحالي ويعيد مصر إلى سابق عهدها في ريادة الدول العربية والأفريقية.

ويتابع الزغاط: “حصول مصر على نسبة الأصوات التي جعلتها تحصل على عضوية مجلس الأمن يعكس مدى الاهتمام الدولي بها“.

وأصدرت مشيخة الأزهر بياناً هنأت فيه عبد الفتاح السيسي بحصول مصر على العضوية، مشيرة إلى أنه تكليل للجهود الدبلوماسية خلال الفترة الماضية.

وحصلت مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن أربع مرات سابقة في أعوام 1949 و1961 و1984 و1996.

من جهته، قال خبير فب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن حصول مصر على العضوية لا يمثل أي قيمة دبلوماسية مضافة، وخاصة أن آراء الأعضاء غير الدائمين ليست ذات قيمة في قرارات مجلس الأمن؛ لأن الكلمة الأولى والأخيرة في النهاية تكون للأعضاء الدائمين الخمسة الذين لهم حق الفيتو.

وتابع للأسف معظم من يروّج لهذا القرار من جانب النظام الحالي يقع في أخطاء معلوماتية فاضحة ويتضح جهله”، مشيراً إلى أنهم يعوّلون على عدم وعي الغالبية العظمى من المصريين ويشرعون في تضليلهم على أن فوز مصر بالمقعد هو إنجاز للرئيس المصري الحالي.

 

*مصر على أعتاب برلمان بلا معارضة و”النور” تحت المقصلة

قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي لتشكيل مجلس النواب في مصر، تتسابق الأحزاب السياسية لاقتناص نصيب الأسد من أحد أهم الدورات البرلمانية في تاريخ مصر الحديث، بعدما ظلت البلاد لأكثر من عامين بدون مجلس نيابي.

خبراء ومراقبون رأوا أن قائمة “في حب مصر” التي تنفي اتهامات دائمة بأنها تابعة للنظام، هي صاحبة الحظ الأوفر في تلك الانتخابات. فيما تبدو فرص الحزب الإسلامي الوحيد (حزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية) المشارك في الانتخابات ضئيلة لصالح التكتلات والأحزاب المؤيدة للنظام الحاكم.

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قائمة “في حب مصر” هي صاحبة الحظ الأوفر، نظرا “لكون الدولة في حالة حرب.. والتوجهات الحالية تتجه لمساندة النظام للخروج من المرحلة الحرجة الحالية”، على حد قوله.

وأشار صادق إلى أن حزب النور السلفي “لن يستطيع حصد أكثر من أصوات الناخبين السلفيين”، مستبعدا أن يؤدي الهجوم على الحزب السلفي إلى رد فعل عكسي في الانتخابات المرتقبة.

وقال إن “رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، نظرا لأن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تدفع البعض لدعم النظام والسياسات الحكومية“.

وأوضح أن برلمان 2015 سيكون نسخة من برلمان 2010 (آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، منوهًا إلى أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المؤيدون للنظام، سواء من أصحاب القوائم أم من المستقلين، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا نظرا لحالة الملل التي تسيطر على المواطنين من الحياة السياسية، لا سيما الانتخابات.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص قائمة “في حب مصر” هي الأقرب لحصد أصوات الناخبين، نظرًا لهشاشة التحالفات الأخرى والصراعات الداخلية بينها، مرجعا سبب تراجع حظوظ القوائم الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.

وأشار فهمي إلى أن “التربيطات” ستكون هي سيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات الإقليمية ستكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.

النور” تحت المقصلة

وفي خضم التسابق الحزبي، طرح حزب النور، نفسه على أنه حزب سياسي غير إسلامي وهو الوصف الذي يراه الحزب “اتهامًا” بينما يستغله خصومه السياسيون لإثبات أنه حزب قائم على أساس ديني، فيما ترفع تلك الأحزاب شعارات مدعومة بتوجهات حكومية مفادها أنه لا مستقبل للأحزاب الدينية في مصر.

الحزب، الذي يمثل  الذراع السياسية للدعوة السلفية (تأسست في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي) أكد في أكثر من مناسبة أنه قائم على أساس القانون والدستور، وليس على أساس ديني، فتارة يدفع بشخصيات مسيحية على قوائمه الانتخابية وتارة أخرى تثبت أفعاله السياسية المتوافقة مع الإدارة السياسية أنه معادٍ للأحزاب والحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

الحزب السلفي الذي حصد ثاني أكثر المقاعد في البرلمان السابق خلفا للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يسعى من خلال الخدمات الجماهيرية تارة وبطرح رؤى جديدة تارة أخرى، لاقتناص حوالي 65% من مقاعد البرلمان وفقًا لتصريحات أشرف ثابت نائب رئيس الحزب.

حركات وأحزاب سياسية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الجماهيرية التي تهدف لإقصاء الحزب من الصراع الانتخابي، وعلى رأسها حملتي “لا للأحزاب الدينية” التي أطلقتها مجموعة قالت إنها غير حزبية، وحملة “لو انتخبتوهم، التي دشنها “التحالف الشعبي“.

 

من جانبه، قال يحيي الجعفري أمين الإعلام بالتحالف الشعبي إن غرض حملة “لو انتخبتوهمالتي أطلقها حزب التحالف الشعبي، هو “التوعية بعدم انتخاب أي من أحزاب الإسلام السياسي الممثل في حزب النور بالانتخابات المرتقبة“.

وأضاف الجعفري أن حملة لو “انتخبتوهم” لا مركزية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الناخبين من الشباب، متوقعًا أن يغلب على البرلمان المقبل السلطة والنفوذ بسبب قانون الانتخابات، وبالتالي فإنها ستكون فئة غير قادرة علي مناقشة القوانين والتشريعات ويغلب عليها المال السياسي.

ما سبق حلقات مما قال الحزب إنها حملة إعلامية تدار ضده لإقصائه عن الحياة السياسية، بينما يظل متمسكًا بحقه كحزب سياسي في خوض السباق البرلماني.

من جانبه، أشار شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن “وسائل إعلام تقود حملة لتشوية صورة الحزب على المستوى الشعبي“.

وأشار عبد العليم أن الحزب لم يتأثر بـ”حملات التشويه” ولا يزال يحافظ على دعم جماهيري قوي، نافيًا الإتهامات المتداولة بشأن استغلال الحزب للمرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قائلاً: “المرشحون الأقباط على قوائم حزب النور لهم كافة الحقوق السياسية وهم ليسوا “كمالة” عدد أو أن الحزب يستغلهم كما يدعي البعض“.

وأضاف عبد العليم: “حزب النور دفع بـ256 مرشحًا على المقاعد الفردية في كافة المحافظات بالجمهورية، و60 مرشحًا على القوائم، منهم 15 بغرب الدلتا و45 بقطاع القاهرة وشمال الدلتا

ومن جانبه، قال نادر الصيرفي، أحد المرشحين الأقباط على قائمة حزب النور، إن الحملات المضادة سيكون لها مردود عكسي لصالح الحزب، لافتًا إلى أن الانتقادات التي توجه لحزب النور تترك مساحة للرد وكشف الحقيقة، واصفًا تلك الحملات بأنها “دعاية مجانية“.

وبشأن الاتهامات المتوجهة للحزب بأنه يستغل المرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قال الصيرفي إنه مرشح الحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، مشيرًا إلى وجود 40 قبطيًا من مؤسسي حزب النور وهو ما ينفيه، بحسب قوله، كون الحزب مؤسس على أساس ديني.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، الخميس، أن الجيش دفع بأكثر من 185 ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين 18945 مقرا انتخابيًا.

وبدعم من حزب النور، فقد جرت الإطاحة في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بأول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا، ويراها معارضون له “ثورة شعبية“.

 

ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها “استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي“.

 

ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وحزب “النور” السلفي، وحزب المصريون الأحرار”، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة “في حب مصرالتي تنفي اتهامات دائمة لها بأنها تتبع الدولة ويأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.

 

ويقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في  كانون أول/ ديسمبر 2013، وتراها الجماعة سلطات انقلابية أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا الوسط” و”مصر القوية” المعارضان.

 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في تشرين الأول/  أكتوبر

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، وفي 18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”، ووفق قوانين الانتخابات، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

 

*ديون مصر تسجل أرقامًا قياسية.. والحكومة تسعى لاقتراض 281 مليار جنيه

على الرغم من تصاعد أزمة ديون مصر وتسجيلها مستويات مرتفعة، إلا أن نسبة الاقتراض الحكومي مازالت تسير في اتجاه أرقام تصاعدية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، بزيادة تقدر بـ67 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 214.5 مليار جنيه.

وتنتوي الحكومة اقتراض الـ281.5 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 86 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون خلال شهر أكتوبر الحالي.

كما ستقترض الحكومة 86 مليار جنيه في نوفمبر المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 109.5 مليار جنيه في شهر ديسمبر المقبل.

وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.

وكانت أعلنت الحكومة أنها تعتزم اقتراض نحو 263 مليار جنيه خلال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الفترة من يوليو حتى سبتمبر، -بحسب موقع وزارة المالية-.

الديون

وجدير بالذكر -بحسب آخر الاحصائيات الرسمية-، تجاوز الدين العام المحلي لمصر حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.

كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 – 2015) ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 24 سنة منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 – 2015) بنحو 8.2 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.

وشدد وزير المالية هاني قدري دميان، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي، على أن السيطرة على العجز والدين أمر غير قابل للتأجيل، مؤكدًا أن الحكومة تسير بقوة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية وإعادة توزيع الفوائض.

وتتوقع الحكومة -بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة- أن تصل ديون مصر إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ تقديرات جملة مصروفات مصر خلال العام المالي الحالي – الفترة منذ يوليو 2015 حتى نهاية يونيو المقبل – نحو 864.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 9.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، لتبلغ 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي تلك الزيادة في ضوء ارتفاع الإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة تسجيل إيرادات بنحو 622.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 422.427 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

 

*فشل الانقلاب: ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية بسبب نقص الدولار

لم يعد شح الدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في مصر وحسب، بل بات يهدد أيضا حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير، بعد تعرض القطاع الصحي لأزمة كبيرة جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8.25 جنيهات في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.

وضع خطير بالقطاع الصحي

وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة.

وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات.

كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي.

وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة صحة الانقلاب، هالة حسين، في تصريحات صحفية: “إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى“.

وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

البنك المركزي يرفع سعر الدولار

وتشهد مصر في عهد الانقلاب منذ عدة شهور أزمة طاحنة في توفير الدولار، بعد تعثر أهم مصادر توفيره، وعلى رأسها السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الانقلاب العسكري الذي استولى على مقدرات البلاد، لكن تلك الأزمة وصلت إلى ذروتها الخميس بعد أن امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار إلا في أضيق الحدود، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع الارتفاعات المتوقعة في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي قد أعلن في عطاء بيع العملة الصعبة الخميس أن السعر الرسمي للدولار أصبح 7.83 جنيهات، مقارنة مع 7.73 جنيهات الثلاثاء الماضي، مسجلا الزيادة الخامسة للدولار أمام الجنيه هذا العام، حيث رفعه في أول عام 2015 بمقدار 30 قرشا بعد أن كانت قيمته 7.14 جنيها.

ويطرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات كل أسبوع ليوفر من خلالها الدولار للبنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها العملة الصعبة.

نقص بالسلع وارتفاع بالأسعار

وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: “إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل حكومة الانقلاب والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد”، مؤكدا أن “القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار“.

وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.

ونقل موقع “عربي 21″ عن تجار ومستوردون ، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم لا يجدون الدولار الكافي لاستيراد السلع الحيوية، ولم يعد بإمكانهم رفع أسعار السلع الموجودة أكثر من ذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق.

كما أكد رجال أعمال احتفاظهم بكميات كبيرة من الدولار بعيدا عن البنوك، بسبب قلقهم من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصري المتردي.

وشهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس انخفاضا حادا لمؤشراتها فور الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ثلاثة مليارات جنيه، مغلقا عند 454،76 مليار جنيه.

وقال خبراء إن شركات أجنبية كبرى عاملة في مصر تدرس بجدية الانسحاب من السوق المحلي بعد عجزها عن توفير الدولار اللازم لاستمرار عملياتها، كما أن عدم استقرار سعر الصرف واختلاف السعر الرسمي عن مثيله في السوق السوداء يمنعها من التخطيط الجيد لاستثماراتها في مصر.

وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.

 

*الإخفاء القسرى لطالب بجامعة سيناء لليوم العاشر على التوالى

استمرارًا للسياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “محمد حسينى عبدالله”، الطالب بكلية طب أسنان ــ جامعة سيناء، وذلك لليوم العاشر على التوالى.
ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب مساء يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا، من محل إقامته بالحى العاشر بمدينة نصر، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ووردنا من ذويه أنهم قاموا بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة ولكن دون جدوى.
جديرٌ بالذكر أن ما يتعرض له الطالب من جريمة الإخفاء القسري جاء مخالفًا لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري من أنه “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسري”، و”لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

 

*رغم مليارات الخليج.. حكومة الانقلاب تقترض 200 مليار جنيه من”بنك الاستثمار“!!

كشف ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إجمالي مديونيات البنك لدى حكومة الانقلاب تبلغ 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى وضع البنك خطة لتسوية تلك المديونيات.

وقال “السعيد”، في تصريحات صحفية، إن البنك بدأ بالفعل في تسوية مبلغ 7 مليارات جنيه من إجمالي 22 مليار جنيه للبنك لدى ماسبيرو، كما يسعى أيضًا في تسوية 10 مليارات جنيه من مديونياته لدى هيئة السكك الحديدية.

وتتوزع ديون بنك الاستثمار بين 40 مليار جنيه لدى وزارة الكهرباء، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع، و22 مليار جنيه لدى ماسبيرو، و22 مليار جنيه لدى هيئة السكك الحديدية، و30 مليار جنيه لدى هيئة البريد، فيما تبلغ حجم ديون البنك لهيئة التأمينات الاجتماعية 70 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت تتوسع فيه حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين في الاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة ودفع رواتب موظفي الحكومة، وذلك علي الرغم من تلقيها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات من دول الخليج، فضلاُ عن جمع مليارات أخرى في صندوق تحيا مصر” وأكثر من 64 مليار جنيه في التفريعة.

 

*بشرى حكومة الصايع الضايع للمصريين.. زيادة أسعار البنزين والسولار “ضرورة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها “البنزين والسولار والغاز” باتت حاجة ضرورية ومُلحة.

وأضاف “الملا”، أمس، في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع” الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم”، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفًا: سعر لتر السولار وبنزين فئة “92” يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريبًا.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويًا، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010.

وأضافت أن تحقيق العدالة يبقى هدفًا صعب التحقيق في ظل تباطؤ النمو الحالي، ويحتاج إلى إعادة توزيع عادلة للدخل، مضيفة: الحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها.

وأوضحت “والي” أن الدولة تعاني من عجز الموازنة ومحدودية الموارد، وأن تحديد خرائط للفقر كان السبيل الأمثل للإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن الدعم يقدم لنحو 802 ألف مواطن، شريطة انتظام أبنائهم في التعليم.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن خفض الدعم الموجه للطاقة يقابله زيادة دعم قطاعي الصحة والتعليم؛ نظرًا لأن الفقراء ليسوا بحاجة إلى التمويل بقدر حاجتهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستويين الصحي والتعليمي.

 

 

*نظام السيسي يستعد لتخفيض 50% من مخصصات المعاشات

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب،خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل مبلغ 55 مليار جنيه مخصصات أموال المعاشات والمقدرة بـ110 مليار جنيه.
وزعمت والي إن السبب هو أن الخزانة العامة هي التي تتحمل الـ 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
وأكدت الوزيرة الانقلابية أنهم ماضون فيما ادعت أنه إصلاح جذرى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
يأتي هذا بعد أيام من تصريحات وزير عدل الانقلاب بمكافآت ضخمة للقضاة المشاركين في انتخابات مجلس السيسي، فضلا عما تحصلوا عليه من زيادات ومكافآت في الرواتب منذ فترة وجيزة.

 

*مبتعداً عن الخليج.. هل يقترب السيسي من حلف روسيا الرباعي؟

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من فقر مدقع، وحاجة ملحة لأبسط مقومات الحياة، تعمل مصر، منذ العام الماضي، على إعادة بناء سياستها الخارجية، عبر توثيق علاقتها بقوى دولية أخرى بعيداً عن أمريكا.

وتصدرت روسيا الدول التي سعت مصر إلى تعزيز علاقتها بها مقارنة بدول أخرى، وذلك عبر تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية، في وقت تراجعت فيه أسهم النظام المصري الحالي بالداخل، وفي علاقته مع دول أخرى.

 

الملف السوري

الدعم المصري للتدخل الروسي في سوريا، وتصريحات السيسي المتتالية بدعوته لمساندة نظام بشار أثار حفيظة الخبراء والمحللين السياسيين، واعتبروه تحركاً مصرياً على المستوى الخارجي في محاولة للبحث عن زعامة إقليمية بالمنطقة.

الخبراء أبدوا استياءً عارماً بسبب التناقضات التي يعاني منها النظام المصري الحالي، سواء على المستوى المحلي الداخلي، أو على مستوى رسم سياساته الخارجية.

مركز الدراسات والعلاقات الإنسانية يؤكد أن “هذه التوجهات (المصرية) تطورت في الفترة الأخيرة، عندما تلاقت مواقف متقاربة إزاء مشاكل الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بالملف السوري، وهو ملف متشابك لا يقتصر فقط على تحديد مصير الأسد“.

ويقول مدير المركز خيري عمر: “لكنه يرتبط بإعادة صياغة العلاقات الإقليمية، فمن وجهة السياسة المصرية، يرتبط استمرار “الأسد” بزيادة فرص القوى التقليدية في العودة للمشهد الإقليمي والحد من جموح التغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وبغض النظر عن التعقيدات في الملف السوري، تبدو مصر أكثر تأثراً بالمسار التاريخي للعلاقة مع سوريا وخاصة بحقبة الوحدة الاندماجية في 1958 وخبرة حرب أكتوبر“.

 

عاصفة الحزم والملف الإيراني

ولم تختلف السياسة الخارجية المصرية كثيراً بشأن التقارب من الدور الإيراني في المنطقة عن رؤيتها في سوريا، حيث أشار محللون إلى أن التصريحات الرسمية المصرية دلت على تغير رؤية الإدارة المصرية الحالية في تعاملها مع إيران.

ويرى مراقبون أن غموض الدور المصري إزاء “عاصفة الحزم”، وزيادة مساحة الاختلاف بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، دفع السيسي إلى محاولة التوازن بين الدعم الواضح للضربات الروسية في سوريا، وعدم خسارة الطرف السعودي وباقي دول الخليج.

ورجح المحللون أن الاختلاف بين مصر ودول الخليج ليس على مصير بشار الأسد في سوريا فقط، وإنما على الدور الإقليمي لإيران، وأكدوا في الوقت ذاته أن “مصر إذا ما استطاعت التوفيق بين هذه التناقضات في المدى القريب، فإنها سوف تكون على أعتاب القيام بدور إقليمي مناظر للسعودية والإمارات العربية“.

 

ملف فلسطين

الملف الفلسطيني شهد أزمات متعددة من طرف مصر، وعزوفها عن استكمال دور الوسيط بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، وسعي مصر إلى عزل غزة عبر ضخ مياه مالحة على الحدود، بدعوى هدم الأنفاق، في حين شهدت تحسناً ملحوظاً مع الجانب الإسرائيلي.

 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت عدة شواهد أن سعي مصر إلى تحسين علاقتها بالمحتل الإسرائيلي، وعزوفها عن الملف الفلسطيني ومحاولة عزل غزة، لن يثمر تعزيز موقعها لتصبح قوة إقليمية في المنطقة، أو حتى تعزيز موقفها لبناء تحالفات مستقرة.

 

*واشنطن بوست: لماذا سيولد البرلمان المصري ضعيفًا؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقرير حول الانتخابات البرلمانية، قالت فيه، إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية‘ التي لا يعرف من سيفوز فيها حتى الآن، ومع ذلك يعرف الجميع ما هي النتيجة النهائية. ومع اكتمال العملية الانتخابية، سيتم استكمال خارطة الطريق، التي أُعلن عنها عندما أُطيح بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

عدد قليل من المراقبين لديهم آمال كبيرة بشأن البرلمان القادم، إلا إن مستقبله المجهول؛ جذوره ممتدة من ماضي  الدولة المصرية.

بغض النظر عن نتائج الانتخابات الفردية، البرلمان سيلعب نفس دوره المعتاد، سيكون برلمان ضعيف الهيئة، لكنه ليس بلا أنياب. سيكون أشبه بمطب لتخفيف سرعة النظام المصري، وسيكون مخيبا لآمال كثيرة موضوعة عليه، فالشحصيات العامة لا يظهرون أي اهتمام بالسياسة.

وبالنسبة للمعارضة.. فستجد بعض النقاط للدخول، وسيستمتع النواب بسلطة قليلة، أما الناخبون سيجدون أنفسهم أمام خيارات قليلة، فعلى ما يبدو أن بناء النظام البرلماني في مصر غير قائم على خدمة غرض معين.

هذه ليست انتخابات ستالينية، حيث يتنافس في الانتخابات مرشحون متعددون وقوائم الأحزاب، فمع وضع مجموعة جديدة من القواعد، وإعادة رسم بعض الحدود، وبدخول جهات فاعلة لم تختبر من قبل، وكبار الشخصيات المحلية المؤثرة في المناورات بتحالفات جديدة، أصبح من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات الفردية. لكن النتيجة متوقعة، متمثلة في مجموعة متنافرة من السياسيين والمثقفين، دون قوة من أي طرف منهم، فسيسعون لنيل الهيبة.

أن المعارضة لا تستطيع الفوز في الانتخابات، حيث لا توجد معارضة حقيقية ترشحت؛ فمن جهة تم تهميش الإسلاميين، ومن جهة أخرى تعزيز فرص الشخصيات البارزة محليا التي تفتقر لأي أيديولوجية أو انتماء واضح.

من المؤكد، أن كثير من الشخصيات مستقلة التفكير؛ سيتنافسون على مقاعد البرلمان، لكنهم لن يستطيعوا التعبئة والحشد بشكل صحيح يناسب حجم المنافسة الانتخابية، بسبب الأوضاع الحالية في مصر، حيث أن البيئة السياسية و المجتمع المدني وقانون التظاهر، لاتساعدهم.

وبفرض تم رفع كل تلك القيود فجأة، سيظهر أن عدد من منظمات الحالية لديها مهارة حقيقية في تعبئة الناخبين. إضافة إلى أن لجنة الانتخابات والمحاكم سيتصارعون علنا حول هوية من يمكنه الترشح، وعلى الجانب الآخر تشتكي بعض الشخصيات السياسية، أن الأجهزة الأمنية تشدد على بعض الإجراءات على مرشحين معينين لصالح مرشحين آخرين.

 

*كارثة.. اتحاد الصناعات: 90% من مستشفيات الحكومة تتداول أدوية “بير السلم

كشف تقرير أعده اتحاد الصناعات المصري، مؤخرا، أن خسائر المصانع الرسمية في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بسبب التجارة الموازية والتهريب، أو ما يُطلق عليه الاقتصاد الأسود، تجاوزت 5 مليارات جنيه (647 مليون دولار).

وقال التقرير إن هناك 90% من المستشفيات الحكومية تتعامل مع تلك المصانع لرخص أسعارها، وهناك مصانع تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد كبير من الصيدليات في كافة المحافظات، ومن منتجات تلك المصانع تعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية، داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لشركات كبرى وبيعها للمواطنين، وإنتاج مستلزمات كهربائية، ومواد غذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة، إضافة إلى قطع غيار سيارات، وهي صناعات عشوائية تفتقد لأي ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية..

وطالب التقرير، أجهزة الدولة بالعمل على مكافحة السلع مجهولة المصدر، والالتزام بالفواتير، مؤكداً أن قيمة الضرائب الضائعة على الدولة نتيجة استمرار التجارة الموازية، يزيد على 25% من إجمالي الحصيلة الضريبية.

ومن أهم مكونات السوق الموازي التي أوضحها تقرير اتحاد الصناعات المصرية مصانع بئر السلم (غير مرخصة) التي تجاوز عددها أكثر من 47 ألف مصنع لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، وبعضهم يعمل في منازل بعيدة عن أعين أجهزة الرقابة، ومن بينها مصانع تعمل في منتجات خطرة على صحة الإنسان مثل إنتاج الأدوية.

وقال التقرير إن من مظاهر الاقتصاد الموازي في مصر انتشار الباعة الجائلين، حيث وصل عدد العاملين بهذا القطاع إلى 8 ملايين في مصر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1200 سوق عشوائي، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، نتيجة تفشّي تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة مثل مناطق العتبة والموسكي (وسط القاهرة)، ما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدس العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام بالإضافة للتلوث الناتج عنها.

ويضاف إلى مكونات السوق الموازي قطاع المهن الحرة أيضًا قطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي؛ والذي نما مع المد العمراني وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، مما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضاري للمباني، حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازي

 

*آخر إنجازات السيسي.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

في ظل اهتمام نظام السيسي على التكويش على مقدرات البلد لحسابات الجيش السرية، والسيطرة على كافة مجالات الحياة، تحت شعارات براقة يصدرها ويسوق لها الإعلام، لصالح فئة الفساد والعسكر الذين دخلوا في علاقة زواج كنسي، رافعين شعار “ما جمعه الفساد لا يفرقه الشعب”، بالاستيلاء على كافة المناقصات والصناعات، وكان آخرها تدخل جهاز المخابرات في صفقة استيراد أدوية الكبد مؤخرا.

في ظل تلك الحالة الإستيراتيجية على ابتلاع وأكل مِصْر، الذي حذر منه السيسي المصريين سابقا، تسببت سياسات الإفقار التي يتبعها نظام السيسي ضد بسطاء شعبه في تحول المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، إلى جانب سعي كثير من الشباب على بيع أجزاء من أجسادهم لكي يتمكنوا من الأكل الذي بات عزيز المنال في ظل انفلات اسعار غير مسبوق.

أمس، حذّر المركز المصري للحق في الدواء، من تحوّل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء العالمية بمعاونة بعض الأطباء، دون وجود ضوابط حقيقية أو اتباع المعايير العالمية في ذلك، ودون وجود رقابة أو إشراف من وزارة الصحة.

وقال المركز إنه رصد تردد عدد من المواطنين على أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، ، يمتلكها أستاذ طب للجهاز الهضمي، وهو أحد مستشاري وزير الصحة السابق بالاشتراك مع آخرين بوزارة الصحة، ويقوم بإنتاج دواء جديد اسمه (دكلانزا)، وقيام عدد من الأتوبيسات بنقل المرضى من مدينة المنصورة بالدقهلية، إلى مقر المستشفى لتجربة الدواء؛ حيث يتم تناوله مع دواء (سوفالدي) كتجربة مع صرف وجبة غذائية لهم“.

وطالب المركز وزارة الصحة المصرية بإجراء تحقيق فوري، حول وجود موافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي، المنوط بها ضرورة الموافقة على صيغة لجنة (الموافقة المستنيرة) التي تصوغ جميع النقاط عن البحث؛ وعلى شكل التجربة وحقوق المريض، فضلا عن ضرورة إجرائها في (مستشفى عام أو معهد بحثي، وليس المستشفيات الخاصة حتى لا يتداخل رأس المال مع مصالح الشركات)، وتوقيع المريض بمحض إرادته وإمكانية انسحابه من التجربة إذا أراد، وألا يتم إعلان تلك النتائج سوى من خلال اللجنة نفسها؛ وأن يتم عمل وثيقة تأمين لصالح مجموع المرضى.

ودان المركز تجريب دواء “دكلانزا” -الذي تم اعتماده في أوائل عام 2015- من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية للعلاج من الجين الأول فقط على مرضى مصابين بالجين الرابع، موكدًا أنه لم تقم أي جهة علمية بالموافقة على هذا البرتوكول الذي يتم تجريبه في مِصْر.

وأكد المركز أن هناك برتوكولا دوليا لا بد من اتباعه، خاصة قانون نورنبرغ الذي اعتمد في 1947، وإعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في 1964، والمعدلة عام 2004، التي تنص على أنه يمكن للأشخاص المعنيين إعطاء موافقة مستنيرة (أي بعد إعلامهم بجدية عن المخاطر وفهمهم لها) وطوعية، ولا يجب أن يخضع القرار لتأثير أي تعويضات سخية.

وتشكل التجارب الدوائية خطرا داهما، وتهرب الشركات العالمية من بلادها، على الرغم من أن المواطنين لديها هم الأكثر استفادة من الأدوية الجديدة إلا أنهم أقل استعدادًا من أي وقت مضى للمشاركة في الاختبارات الضرورية لتطويرها، إذ يجب اختبار كل دواء جديد على أكثر من 4 آلاف مريض، كي يصادق عليه، كما أن القوانين هناك رادعة.

وأشار بيان “الحق في الدواء” إلى أن الدورية الطبية (ذى لانسيت) كشفت في عام 2006، أن شركات دواء كبرى أجرت أكثر من 80% من التجارب العلاجية خارج الأسواق الغربية، خاصة في الدول المنخفضة التكلفة ودول فقيرة مثل زامبيا ومِصْر والهند، وأجرت عشرات الآلاف من الأبحاث الطبية عند باحثين (عملاء) لهذه الشركات بهدف التوصل لأدوية تطرح للمرضى في الدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الشيخوخة وأمراض القلب والكبد والشرايين والتهاب المفاصل وارتفاع الضغط وهشاشة العظام.

وتستغل شركات الأدوية فقر وبطالة كثير من الشباب في تحويلهم إلى فئران تجارب، لإجراء أبحاث عن الأدوية الجديدة تحت شعار “البحث عن متطوعين مقابل أجر”، وكان آخر تلك الإعلانات ما أعلنته الشركة البريطانية “وادي سيلكونهذا العام، عن أنها تبحث عن متطوعين يتناولون منتجها لمدة عام مقابل 420 ألف جنيه مِصْري.

ويبقى الشعب المِصْري يدفع ثمن صمته على سياسات عصابة السيسي التي نهبت البلاد بدعاوى زائفة!!!

 

قضاء الانقلاب ومسلسل الإعدامات كلاكيت يتكرر. . الاثنين 28 سبتمبر. . الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار وسياسات لا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

السيسي يدعو لتوسيع السلام مع الاحتلال

السيسي يدعو لتوسيع السلام مع الاحتلال

قضاء الانقلاب ومسلسل الإعدامات كلاكيت يتكرر. . الاثنين 28 سبتمبر. . الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار وسياسات لا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة الجنايات تقضي بإعدام 3 من رافضي الانقلاب والسجن بين المؤبد و 10 أعوام على 68 آخرين بالإسكندرية في ‏القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”

 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالإعدام على 3 من رافضي الانقلاب والمؤبد لـ 25 آخرين بتهم ملفقة حول قتل مواطنين وأفراد شرطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في مهزلة “أحداث مكتبة الإسكندرية”.

وأصدرت المحكمة، بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الانقلاب، حكماً بإعدام كلٍّ من المعتقلين سياسيا وهم: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم حضورياً، ووليد محمد حبيب غيابياً ، وبالسجن المؤبد على 25 آخرين، بينهم 4 غيابياً.

كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن مددا تتراوح بين 10 و15 عاما على 43 معتقلا سياسيا آخرين، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة ما زعمت أنه أسلحة وذخائر، بعد تلفيق تهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطناً وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.

وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أن “المتهمين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً وحملوا السلاح وسلبوا أموال الناس وقطعوا الطريق، في إطار مخطط لإشعال نيران الفوضى والعنف حال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

 

 

* جيل يتحرر” عنوان جديد للحراك الطلابي

دشنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” موجة ثورية جديدة في الجامعات تحت شعار “جيل بيتحرر” عدتها استمرارا للحملات الطلابية المناهضة للانقلاب في العامين الماضيين منها “راجعين والباشوات فاهمين” و”رجعوا التلامذة” و”ثورة حرم“.

 

*نتنياهو يرحب بدعوة السيسي لتوسيع السلام بين الصهاينة والدول العربية

رحب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بدعوة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، بتجدد مفاوضات السلام بين الفلسطينية والصهاينة بشكل عاجل، وتوسيع دائرة السلام مع الكيان الصهيوني لتشمل دولا عربية أخرى.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتنياهو ناشد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجددا العودة إلى طاولة المفاوضات بغية دفع عملية السلام إلى الأمام.

وكان السيسى قد دعا في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى استئناف الجهود لتسوية القضية الفلسطينية، معتبرا أن من شأن ذلك تغيير ملامح المنطقة وتحسين الوضع بشكل ملموس.  

 

 

* 362 الفاً ميزانية أفراد “فالكون” لقمع تظاهرات جامعة القاهرة

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة اتفقت مع شركة فالكون على تحديد ميزانية قدرها 362 ألفا – حسب قوله- لإفساد مظاهرات الطلاب والتصدي لها.

وقال نصار في تصريحات له اليوم الأثنين ان رجال فالكون والأمن الإداري سيتواجدون بشكل مكثف داخل الحرم هذا العام.

وكانت وزارة التعليم تعاقدت مع شركة فالكون العام الماضي ولمدة عام دراسي ، لتأمين 11 جامعة حكومية  ومنع تظاهرات الطلاب حيث كان في مقدمتها جامعتا القاهرة والأزهر، وتحملت تكاليف المعدات والأجهزة، بينما تكلفت كل جامعة أعباء رواتب أفراد أمن الشركة.

فيما أكد وزير التعليم العالي في تصريحات سابقة له أن “الوزارة لن تتحمل ميزانية خدمات شركة فالكون لعدم قيامها بدورها، وأنه على الجامعات أن تقرر ضرورة وجود الشركة أو الاستغناء عنها، كل طبقا للظروف الخاصة بها.

 

 

*طلاب الصف الثالث الثانوى بدمياط يضربون عن الدراسة رفضًا لقرار الوزير

دخل  طلاب الصف الثالث الثانوى بمدرسة مشرفة الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، في إضراب عن الدراسة، احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم بإضافة عشر درجات أعمال سنه لإجبار طلبة الثانوية العامة على الحضور يوميا إلى المدرسة.

وكان القرار أثار إستياء الطلاب وأولياء الأمور بسبب ما يسميه الطلاب أنه تحكم فى مصير الطلبة وإطلاق يد المدرسين بالرغم من كون معظم المدرسين لايلتزمون بقواعد الدراسة والحضور والإنصراف  على حسب قولهم .

سلوى محمود، ولي أمر أحد الطلاب، تقول قبل أن يضع الوزير مصير الطلبة فى أيدى المدرسين يتحكموا فيه بسبب الغياب والحضور كان عليه أن يعمل على ضبط سلوكيات الكثير من المدرسين الذين كانوا السبب المباشر فى غياب طلاب الثانوية العامه عن الحصص بسبب عدم شرحهم وتغيبهم وإنشغالهم بالدروس الخصوصيه التى تسببت فى خراب بيوت الناس ،أيضا هناك مدرسون ولا أعمم ولكن قطاع كبير منهم يعامل الطلاب بطريقة غير لائقة وليس فيها شئ من الإحترام وكأنه يعمل على تطفيش الطلاب من المدرسة حتى يتسنى له التزويغ هو الآخر ،كان يجب على الوزير أن يضع ضوابط لكل ذلك قبل أن يجبر الطلاب على الحضور وضياع وقت كبير لن يستفيدوا منه .

أما عادل .و.م، طالب، يقول: الوزير يريد أن يفرض على حضور يوم دراسى من الثامنه صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر وأنا لن استفيد أى شئ سوى إهدار الوقت؛ لأن المدرسين لا يشرحون بأى حال لطلبة الصف الثالث وتعودوا على ذلك منذ عدة سنوات فيصبح من الظلم أن يصدر الوزير قرار كهذا ويضع 10درجات كامله فى يد المدرس على الحضور والغياب لكل طالب فيستخدمها المدرس للضغط على الطلاب ،ونحن نطالب بإلغاءهذا القرار أو إجبار المدرسين على الشرح فى الحصص ومتابعتهم وإلغاء الدروس الخصوصيه والإكتفاء فقط بالدراسة داخل المدارس ولكن على أن يتم متابعة الشرح والحضورللمدرسين أيضا .

أيضا يؤكد أحمد.ص.ع. طالب أن الطلبة جميعهم لديهم الرغبة فى الحضور والإلتزام به فى المدرسة ولكن بشرط أن يكون هناك دراسة حقيقية تتم على أرض الواقع ولكن نحن كطلاب بين شقى رحى ،بين فرض الحضور بحسب قرار الوزير من أجل العشر درجات وتضييع أكثر من نصف اليوم بلا فائدة وبين الدروس الخصوصيه التى لاغنى عنها بسبب عدم الشرح فى المدارس إن كان لدى الوزير حل لهذه المشلكة فنحن معه ولكن حضور بلا شرح ولا إنضباط من المدرسين يبقى بيضيعنا من أول السنه .

 

 

*تأجيل فتح المدينة الجامعية بالأزهر يثير غضب الطلاب

صرح نائب رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة عبر مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات أمس أنه سيتم تأجيل فتح المدينة الجامعية للبنين لمدة شهر أو شهرين لإتمام عمليات الصيانة، مؤكدًا فتح المدينة الجامعية بنات في موعدها مع بدء الدراسة.

أثار القرار غضب الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب سماعهم الخبر، بعد أن صرح رئيس الجامعة منذ فترة عن جاهزية المدينة لاستقبال الطلاب مع بداية العام.

يقول أحمد علي، الطالب بكلية الطب: رئاسة الجامعة تكرر سيناريو العام الماضي بعد ما تقدم الطلبة بالأوراق أغلقوا المدينة وقالوا هانديلكم تعويضات ومحدش شاف أي تعويضات وعانينا كتير العام الماضي من استغلال أصحاب العقارات بمدينة نصر لغلق المدينة ورفع رسوم الإيجار.

ويضيف محمد عبدالله، طالب بكلية التجارة: فين الإصلاحات اللي قالوا انها بتتعمل من سنه ونص احنا دخلنا المدينه من 3اسابيع علشان نقدم الاوراق مشفناش اى تغيير فيها والمبانى متصدعه حتى لم يتم طلاؤها.

 

 

*منع الزيارة عن معتقلي مركز “محلة دمنة” بالدقهلية.. وأهاليهم “سمعنا صوت ولادنا بيصرخوا

أطلق أهالي معتقلي مركز “محلة دمنة” بمحافظة الدقهلية استغاثات عاجلة بعد منعهم من زيارة ذويهم اليوم المعتقلين السياسيين والجنائيين معاً، و سماعهم لاصوات صريخهم وخبطهم على أبواب الزنازين جراء تعرضهم للضرب، وهو ماتكرر مساء أمس حيث خرجت أصوات صريخ المعتقلين من المركز وفقاً لشهود عيان.
وحمل الأهالي مسئولي المركز والداخلية مسئولية أي ضرر يتعرض له ذويهم، مطالبين بالسماح العاجل لهم برؤيتهم والاطمئنان عليهم، والتحقيق في كل الانتهاكات التي يتعرضوا لها.

 

*واشنطن بوست: نظام السيسي الثاني عالميا في قمع المعارضين

قال جاكسون ديل، نائب رئيس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” في مقال له الإثنين؛ إن العفو الرئاسي الذي سبق زيارة (زعيم عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لا يغير حقيقة أن نظامه لا زال يحتل المرتبة الأعلى عالميا بعد كوريا الشمالية في عدد المعتقلين السياسيين السلميين.
وتحت عنوان “سجون السيسي الممتلئة”، قال جاكسون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ألهمت حكاما مستبدين مثل فلا ديمير بوتين والسيسي أن يقدموا على خطوات مسبقة للتمهيد لزيارتهم، مثل إرسال بوتين قوات إلى سوريا قبل إلقاء خطابه الإثنين وقيام السيسي بالعفو عن 100 سجين سياسي.
ويقول الكاتب إن السيسي يتمنى أن يراه العالم على أنه رجل دولة قوي وعادل في الوقت نفسه، وعلى استعداد أن يصحح أخطائه حتى في أثناء محاربته الحركات الجهادية في مصر.
ولكن القضية، على حد قول جاكسون ديل، ليست في “اللفتة الرمزية” التي قام بها السيسي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية، ولكنها تكمن في الحقيقة الصادمة أن هذا النظام الذي خصصت له الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية؛ قد أصبح الأعلى عالميا في معدل الاعتقالات السياسية للمعارضين السلميين، بعد كوريا الشمالية.
ويضيف أن عدد المعتقلين يزيد عن 40 ألفا، وفق إحصاءات المجلس الثوري المصري، منهم أكثر من ألف معتقل يواجهون حكم الإعدام، من بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي انقلب عليه السيسي.
ويشير الكاتب إلى استمرار حبس الصحفيين، 18 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، بالإضافة إلى مئات النشطاء الليبراليين الذين كانوا في صدارة المشهد أثناء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
ويضيف الكاتب أن وضع السجناء في مصر “قاس”، وأن التعذيب أصبح يمارس بشكل روتيني، فيما أكثر من 90 سجينا فارقوا الحياة خلال 16 شهرا تبعت الانقلاب، وفقا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول جاكسون ديل إن القمع في مصر يزداد سوءا، وأن قوات الأمن بدأت في تصفية المعارضين فور اعتقالهم، مثلما حدث من تصفية لـ13 من أعضاء الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو الماضي بعد تعذيبهم حتى الموت، بحسب رواية ذويهم.

ويضيف أن إدارة الرئيس باراك أوباما على اطلاع كامل بهذه الممارسات، وقد اطلعت على قصة محمد سلطان الذي تم الإفراج عنه مؤخرا بعد 21 شهرا من الاعتقال في السجون المصرية، حيث روى ما حدث له في لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وسلطان هو شاب مصري- أمريكي يبلغ من العمر 27 عاما، تخرج من جامعة أوهايو الأمريكية، وتطوع مترجما ومتحدث غير رسمي باسم اعتصام رابعة العدوية.

وقد خسر سلطان أكثر من نصف وزنه أثناء فترة اعتقاله، نتيجة إضرابه عن الطعام، والتعذيب، والحرمان من النوم، والضرب المتكرر، والعزل في زنزانة انفرادية.

وفي حوار مع الكاتب، قال سلطان إن كبار مسؤولي سجن طرة حاولوا إقناعه بالانتحار، كما إلقوا بجسد سجين يصارع الموت في زنزانته، ثم ألقوا باللوم عليه بعد وفاته.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، بدأ سلطان حملة من أجل المعتقلين السياسيين. وقابل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، وأرسل رسالة إلى الرئيس أوباما.

والرسالة التي يوجهها سلطان إلى الولايات المتحدة هي رسالة بسيطة؛ مفادها أن الضغط يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. وخير مثال على ذلك هو استجابة النظام المصري للضغط الأمريكي للإفراج عنه، أما في حالة غياب رد الفعل على الممارسات القمعية للنظام فهذا يمكن تفسيره على أنه موافقه ضمنية.

يقول سلطان إن تحرير المعتقلين وفتح مجال للمعارضة السلمية ينبغي أن يكونا من أولويات الإدارة الأمريكية. ويحذر من أن جيل كامل من الشباب المصري يواجه خطر التطرف داخل السجون، وأنهم “يتفقون على شيء واحد، وهو كره أمريكا؛ لأنهم ينظرون إليها على أنها راعية للسيسي“.

وفي الختام يقول سلطان في حواره مع جاكسون ديل إن أوباما يجب أن يخصص جزءا من خطابه في الأمم المتحدة اليوم للوضع في مصر.

ويختم الكاتب قائلا: “أتمنى أن يقرأ أوباما رسالة سلطان”.

 

*النطق بالحكم بشأن إحالة 3 رافضين للانقلاب بالإسكندرية للمفتي             

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على 3 من رافضي الانقلاب العسكري في ‏القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية” بعد إحالتها إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن ‏إصدار حكم بإعدامهم.‏

أسندت النيابة العامة إلى المعتقلين ارتكاب جرائم القتل العمد

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المعتقلين، وهم: ياسر الأباصيري، وياسر عبد الصمد، ووليد محمد، ضمن 71 آخرين ‏بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة ‏بمشاركة عناصر من الجيش في فض اعتصام رابعة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب من عام 2013.‏

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة 71 من جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أحداث ‏القتل العمد التي وقعت بمحافظة الإسكندرية إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، التي تضمنت قيام ‏المتهمين بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران نحوهم ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا.‏

وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابي والشروع فيه، ومقاومة السلطة ومحاولة ‏احتلال وتخريب مبانٍ حكومية بالقوة، وممتلكات خاصة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والانضمام إلى جماعة ‏أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.‏

من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية القبض على 4 من رافضي الانقلاب خلال حملة دهم لمنازل عدد ‏منهم بعدة مناطق بالمحافظة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة لحكم العسكر.‏

وذكرت مصادر أمنية أن الحملة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، واستهدفت منازل 6 أشخاص متهمين ‏بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل القانون ‏والدستور، وأسفرت عن ضبط 4 منهم، وسيتم عرضهم على النيابة للتحقيق معهم.

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعتقل مدرس ثانوي من مدرسته فى أول أيام الدراسة

قامت قوات أمن الإنقلاب بدمياط بإعتقال سامى شتيوى مدرس المحاسبة بمدرسة رأس البر التجارية أثناء تواجده بالمدرسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن سامى شتيوى 49 عام متزوج وله ثلاث أبناء اكبرهم أحمد سامى شتيوى الطالب بكلية التجارة والمعتقل منذ ثلاثة أشهر.

 

 

*الدراسة تبدأ بجامعات مصر والحكومة تهدد بـ”قطع رقاب” الطلاب             

بدأ بعد ساعات العام الدراسي الجديد في مصر، وسط تحفز شديد من جانب مسؤولي الجامعات وأجهزة الأمن، وصلت إلى حد التهديد بقطع رقاب الطلاب المعارضين.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات حظر ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالتظاهر أو تعطيل العملية التعليمية.

وأكد المجلس توافر كل وسائل التأمين اللازمة للجامعات، محذراً من أن خروج أي شخص على التقاليد الجامعية ستتم إحالته لجهات التحقيق.


هنقطع رقبته

وقال جابر نصار إن الطالب أو المدرس الذي سيخالف القواعد الجامعية لا يلومن إلا نفسه، وأن من ينظم مظاهرات دون إذن الجامعة “هنقطع رقبته“.

وأضاف نصار، في تصريحات لقناة “سي بي سي” مساء الأحد، إن الجامعة وضعت نظاما أمنيا أكثر انضباطا، من خلال توزيع كارينهات “ممغنطة” على الطلاب لاستخدامها في الدخول من البوابات، موضحا أن هذه الكارنيهات سيسجل عليها جميع بيانات الطالب.

وأضاف أن أي طالب يتم فصله من الجامعة لمدة مؤقتة، سيتم إضافة هذه البيانات تلقائيا على كارنيه الطالب، حتى يتم منعه من دخول الجامعة خلال مدة الفصل.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على دخول قوات الشرطة إلى الجامعة تلقائيا عند وقوع أعمال شغب داخل الحرم، كما تم تجديد التعاقد مع شركة “فالكون” للأمن لمدة عام جديد، بعد تخفيض قيمة التعاقد عن العام الماضي.

وقال وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، في تصريحات صحفية الأحد، إن الوزارة تهدف إلى أن يكون العام الدراسي الجديد الأكثر استقرارا، مشددا على أن تأمين الجامعات يعد بمنزلة أمن قومي للبلاد.
وأضاف أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة في جميع الجامعات المصرية، ولن يسمح بأي تعكير لأجواء الجامعات أو تهديد لأمن الطلاب، مهددا الطلاب بقوله ” اللي هيفكر يخرب في الجامعة يبقى بيلعب بالنار”.

كارنيهات ممغنطة

وتوسعت الجامعات المصرية، التي تستقبل غدا نحو 2.5 مليون طالب، في استخدام الكروت الممغنطة لمنع دخول غير الطلاب للحرم الجامعي، كما نسقت مع قوات الشرطة للتواجد خارج أسوار الجامعات.

وجددت اتفاقها مع شركات الأمن الخاصة مثل شركة “فالكون” وشركة “كوين سيرفس” المملوكة للقوات المسلحة لتأمين الحرم الجامعي، وتأمين البوابات والتصدي للمظاهرات التي تشهدها بعض الجامعات.
ونشر المجلس الأعلى للجامعات قائمة بالمحظورات داخل الحرم الجامعي، من بينها التظاهر دون إذن مسبق من رئيس الجامعة وممارسة العمل السياسي.

وقالت شركة “فالكون” إنها ستزيد من التشديدات الأمنية على الجامعات عبر إضافة بوابات إلكترونية جديدة، وأجهزة أشعة لتفتيش الحقائب وأجهزة كشف عن المتفجرات لفحص السيارات.

بدوره، أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لوضع خطة مشتركة عاجلة لمنع سيطرة أصحاب الفكر المتطرف على مساجد الجامعات والمدن الجامعية.

وأضاف وزير الأوقاف – في بيان له الأحد -: “أن الأوقاف ستقوم بكل ما يلزم في جميع هذه المساجد لتحصين الطلاب من الفكر المتطرف أو وقوعهم فى براثن المتطرفين“.

وطالب جمعة بفصل كل من يثبت انتماؤه للفكر المطرف، قائلا إنه ليس من الحكمة ولا من العقل الإبقاء على المخربين المفسدين، الذين يثبت بدليل قاطع إجرامهم في حق وطنهم ومؤسساتهم التعليمية في صفوف أبنائنا ليبثوا سمومهم.

جيل بيتحرر

وفي المقابل، أعلنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” عن تدشين موجة ثورية في الجامعات المصرية، تبدأ مع العام الدراسي الجديد تحت شعار “جيل بيتحرر”، مؤكدة استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب.
وأضافت الحركة – في بيان لها: أن الحراك الطلابي تطور خلال العامين الماضيين من مجرد تظاهرات إلى اقتحام الميادين المحرمة على المتظاهرين، إلى ردع قوات الأمن والصمود أمامها بالساعات لكسر شوكتهم وانتزاع حق الطلاب في الحرية.

وأشارت الحركة إلى أن عودة الدراسة بالجامعات بات يمثل رعبا حقيقيا لدى قادة الانقلاب ورؤساء الجامعات، وفي مقدمتهم رئيس جامعة القاهرة، داعية طلاب العام الأول في الجامعات إلى الالتحام بصفوف الثوار باعتبارهم الجيل الجديد الذي سيصنع التغيير”.

ونفت الحركة تسبب الحراك الطلابي في سقوط مئات الطلاب بين شهيد ومصاب ومعتقل، مؤكدة أن القمع الأمني لم يفرق بين أحد في مصر، وأن مسؤولية القتل والاعتقال تقع على نظام الانقلاب وليس من يقاومه.

 

 

*الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في دعويي اعتبار قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب             

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في دعويّي اعتبار دولتي قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب

وتقول الدعويين إن تركيا وقطر من الدول الداعمة للإرهاب، وأن هذا رسخ في ضمير الشعب المصري بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع الدولتين، وأنهما تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة

وأضافت أن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كانت الدولتان تدعم لكل الحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية، على حد قول الدعوى.

 

 

*مصدر بـ”الكهرباء”: حكومة السيسي أعلنت التقشف «سرا».. وتبحث عن فائض وهمي

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن حكومة الانقلاب أعلنت حالة التقشف سرا” ضمن محاولات تخفيض عجز الموازنة الحاد الذي يضرب الاقتصاد في مقتل ويحول دون خلق فرص حقيقية للاستثمار، وهو القرار الذي تم تعميمه على كافة القطاعات التابعة للوزارة مع تأكيد التكتم على آلية التنفيذ.

وأكد المصدر اليوم الاثنين، أن الوزارة قررت النزول بالميزانيات المقررة للمشروعات الحيوية والإنتاجية بمختلف القطاعات عند حاجز الـ 10 %، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة ويفتح الباب أمام إهدار المال العام.

وأوضح المصدر –الذى رفض الكشف عن اسمه- أن الوزارة قررت خفض الميزانية المقررة لأحد المشروعات الإنتاجية في إحدي القطاعات الحيوية من 200 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو ما أدي إلى وقف إنتاج القطاع بالكامل لمدة عام وخسائر فادحة بسبب التزامات القطاع والتي تعمل الوزارة على تسويتها مع المتعاقدين، ما دفع مسئولي القطاع لاقتسام المبلغ فيما بينهم بحسب الأقدمية في صورة بدلات ومكافآت.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى إظهار فائض وهمي فى ميزانية العام الجديد من أجل رفع المنحنى البياني للاقتصاد، ومحاولة تقديم صورة للمستثمرين بأن مؤشرات الاقتصاد أخذت في الارتفاع والروشتة الاقتصادية أتت ثمارها.

وشدد المصدر على أن حكومة العسكر وجدت نفسها فى مأزق حقيقي فى ظل توالي انهيار البورصة ونزيف الاقتصاد الحاد وارتفاع الدولار، وهي المشكلات التي فشلت مسكنات السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس الماضي بشرم الشيخ، وتفريعة قناة السويس في أن تدفع عجلة الاقتصاد المتهالكة إلى الدوران من جديد.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري بداية من حازم الببلاوي مرورا بـ إبراهيم محلب وحاليا شريف إسماعيل، اعتمدت على سياسات معلبة تمثل امتدادا سيئ السمعة لسياسات المخلوع والتي تقود الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار ولا تزيد البسطاء ومحدودي الدخل إلا فقرا

 

*في اليوم الأول للدراسة.. الانقلاب يحول المدارس والجامعات لثكنات عسكرية

حوّلت حكومة الانقلاب المدارس والجامعات لثكنات عسكرية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد اليوم، حيث قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لحصار ما يزيد على ١٩ مليون طالب وطالبة بأول أيام الدراسة في ٥٠ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما قامت الإدارات الجامعية في أكثر من 25 جامعة بتوفير أماكن ونقاط للشرطة بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمني في محيط الجامعة، والتنسيق بين الأمن الإداري والشرطة في أعمال التأمين الداخلي والخارجي وزيادة أعداد أفراد الأمن الإداري.

كما تواجدت قوات خاصة تابعة لمديريات الأمن على مستوى المحافظات أمام الجامعات من الخارج ، ووضعها تحت تصرف رؤساء الجامعات وذلك بدعوى من تأمين الجامعات من المظاهرات الطلابية.

كما قامت شركات الأمن التى تعاقدت معها الجامعات بإجراءات تفتيش مشددة أدت لاستياء هيئات التدريس والطلاب، وسط تهديدات أمنية بالقبض على الرافضين للتفتيش، كما يتم تفتيش جميع السيارات أثناء دخولها الحرم الجامعي.

في جامعة القاهرة كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط الجامعة حيث تمركزت 7 مصفحات بميدان النهضة بالقرب من الباب الرئيسي للجامعة وثلاث مصفحات أخرى أمام الباب الخلفي قبالة محطة مترو أنفاق محطة جامعة القاهرة.

وفي جامعة عين شمس حاصرت قوات الأمن البوابات االرئيسية والفرعية لللجامعات بشارع الخليفة المأمون ومنشية الصدر، كما انتشر أفراد الأمن الإداري بالإضافة إلى أفراد شركة “كوين سيرفيس” للحراسات على بوابات الجامعة.

يذكر أن العام الدراسي الجديد يشهد أزمات تعليمية متنوعة، منها تأجيل الدراسة في مئات المدارس لتأخر جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة في صيانة المدارس، بالإضافة لتأخر تسليم الكتب المدرسية والنقص الحاد في أعداد المعلمين، كما قامت الجامعات بتأجيل السكن بالمدن الجامعية لعدم انتهاء أعمال الصيانة، فضلا عن تأخر إعلان جداول المحاضرات، وتوزيع طلاب الفرق الأولى على الأقسام المختلفة بالكليات.

 

*تأجيل الدراسة بمئات المدارس لتأخر القوات المسلحة في صيانتها

رغم إصرار وزارة التربية والتعليم على بدء العام الدراسي الجديد اليوم، فقد تسبب تأخر جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة في صيانة المدارس في تأجيل الدراسة في عدد كبير المدارس بالقاهرة والمحافظات .
قامت مديريات التربية والتعليم في ثماني محافظات هي القاهرة والقليوبية والغربية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط بتأجيل الدراسة في مئات المدارس لمدة أسبوعين لاستكمال أعمال الصيانة بعد تقاعس جهاز الخدمة بالقوات المسلحة.

وأكدت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على تأجيل الدراسة في 10 مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأضافت “خضر” أن سبب تأجيل الدراسة هو استمرار الصيانة، موضحة أن أعمالها ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن تأجيل الدراسة جاء حفاظًا على أرواح الطلاب.

وكان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الانقلاب قد قرر إسناد جميع أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس مصر إلى جهاز الخدمة الوطنية عن طريق عقد إنابة بمبلغ وصل إلى 100 مليون جنيه كدفعة أولى، وذلك بعد سحبها هيئة الأبنية التعليمية التي ستتولى أعمال الصيانة الشاملة.

جاء قرار وزير التربية والتعليم بإسناد إعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى الجمهورية لصالح جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، رغم وجود هيئة للأبنية التعليمية ليؤكد استمرار إهدار وزراء حكومات قائد الانقلاب للمال العام مقابل مجاملة المؤسسة العسكرية، التي تسيطر على مقاليد الحياة في مصر بعد انقلاب 3يوليو 2013.

وكانت ميزانية هيئة الأبنية التعليمية قد بلغت العام المالي 2015، 2016، 3,5 مليارات جنيه بدلاً من 2,3 مليار جنيه بميزانية العام المالي الحالي؛ حيث سيتم تحويل جزء كبير منها لجهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة.

وكان اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية السابق قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 50% من ميزانية صيانة المدارس لهيئة الأبنية التعليمية والـ50% الأخرى لمديريات التعليم بالمحافظات قبل أن يصدر محب الرافعي قراره الأخير، حيث أصبحت ميزانية صيانة المدارس على مستوى الجمهورية في ذمة جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة!.

 

*اعتصام أولياء أمور طلاب مدرسة غريب سلامة بالإسماعيلية

بدأ العام الدراسي الجديد بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم أولياء أمور تلاميذ مدرسة غريب سلامة الابتدائية بقرية المنايف صباح اليوم اعتصاما أمام بوابات المدرسة احتجاجا على عدم إقامة كوبري للمشاة أمام المدرسة التي تقع على طريق “القاهرة- الإسماعيلية” الصحراوي وذلك للحد من حوادث الطرق التي يتعرض لها أبناؤهم أثناء عبورهم بين جانبي الطريق والتي أسفرت عن مصرع ما يقرب من 5 تلاميذ من أطفال المدرسة على مدار السنوات الماضية.

وقالت سلمى عطية، من أهالي عزبة الصفيح وولية أمر لطفلين بالمدرسة: “المدرسة أمام الطريق ولا في كوبري ولا في نفق ولا حتى في علامة أن هنا مدرسة والعربيات ماشية على الطريق بسرعة والعيال بتموت، 5 عيال ماتوا في المدرسة دي ومحدش بيسأل فينا .أنا مش هودي عيالي للمدرسة انشاالله عنهم ما اتعلموا“.

وقال شاكر محمد، موظف ببنك التنمية بقرية المنايف وولي امر احد التلاميذ أن ابنه الأكبر محمد لقي مصرعه العام الماضي أمام المدرسة التي تقع مباشرة على طريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوي”، وأضاف “ابني لم يكن الطفل الأول كان قبله عدد كبير من تلاميذ المدرسة التي تخدم عدة عزب بالمنطقة والتي تقع على جانبي الطريق”، وتابع: “أولياء الأمور تقدموا بشكاوى ومذكرات عاجلة لمحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر والذي وعدهم بإقامة كوبري للمشاة أمام المدرسة للربط بين جانبي الطريق وذلك قبل افتتاح القناة الجديدة، ولكن عقب انتهاء الافتتاح قال لنا إن الامر ليس بيده وانما بيد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسئولة عن اعمال تطوير وتوسعة الطريق“.

وقال عم صلاح عامل نظافة ومن اهالي عزبة الكهرباء “الغلابة هنا دمهم رخيص .لو كانت مدرسة خاصة ولا بتاعة ولاد الذوات كان زمان اتعمل لهم نفق لكن الغلابة ملهمش تمن هنا عشان كده اخدت ولادي وماشي مش هخليهم يروحوا المدرسة .يقعدوا في البيت احسن ما يرجعوا لي بدمهم .

 

 

*مرتزقة زعيم عصابة الانقلاب “السيسي” يحاربون بجانب نظام بشار

بعد كشف المقاومة السورية عن استخدام بشار الأسد لأسلحة مصرية في حربه ضد الشعب السوري، وكشف النظام السوري عن تنسيق واتصالات مستمرة مع المخابرات المصرية، مؤخرًا، كشف رئيس غرفة عمليات حي الراشدين الجنوبي في جيش المجاهدين، النقيب أمين، أنه تم اكتشاف عناصر من الجنسية المصرية، يقاتلون في صفوف المليشيات العراقية الموجودة في حلب.

ونوه إلى أن جبهات القتال في سوريا غصت بالمرتزقة الأجانب من المليشيات الطائفية التي تساند قوات النظام في حربها ضد الثوار، وتختلف جنسيات هذه المليشيات، فمنهم اللبنانيون والإيرانيون والأفغان والروس وغيرهم، بحسب موقع كلنا شركاء” المعارض.

وكشف النقيب أمين عن وجود خلية تابعة للمليشيات الطائفية، عناصرها من الجنسية المصرية تقاتل مع قوات النظام في جمعية الزهراء في حلب، تم كشف ذلك عبر أجهزة التجسس اللاسلكية، حيث تقوم هذه الخلية بالرمي على مدافع الهاون باتجاه المنصورة، والبحوث العلمية، ويقدر عدد هذه المجموعة بخمسة أشخاص.

وأضاف أمين أن هذه المجموعة جاءت من العراق بعد انتمائها لمليشيات عراقية كما هي المليشيات الأفغانية الموجودة مع النظام واللبنانية والإيرانية، وقال: “استطعنا التقاط مكالمة لتلك المجموعة، وكانت اللهجة مصرية بحتة، وأنا سمعتها بأذني كوني أراقب، وأعمل على أجهزة الإشارة“.

ونوه إلى أنه “بعد أن قامت كتيبة المدفعية التابعة لجيش المجاهدين باستهداف المليشيات الشيعية، والمرتزقة الأجانب التي أحضرها النظام المجرم، المتواجدة في الريف الغربي لمحافظة حلب على جبهة مدفعية الزهراء، والمخابرات الجوية، قمنا برشق هذه المجموعة بعد تحديد موقعها، فقام النظام بالرد المباشر، عبر رشقات من الصواريخ، وقذائف المدفعية الصادرة من مدفعية الزهراء، ولكن كانت المفاجأة في ساعات الصباح الأولى، حيث قمنا بتفقد أماكن سقوط هذه الصواريخ، فتفاجأنا بأحد الصواريخ التي لم تنفجر والذي كان صناعة مصرية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع الحربي“.

 

 

*فشل الانقلاب: تكدس الركاب فى مواقف مطار القاهرة لتأخر أتوبيسات النقل الداخلى بين الصالات

سادت حالة من الاستياء على عاملي مطار القاهرة الدولى، والركاب، بسبب تأخر خدمة أتوبيس النقل الداخلى للتنقل بين صالات المطار، لأكثر من 45 دقيقة فى أقل متوسط انتظار.

وتسبب تأخر الخدمة فى تكدس كبير داخل الموقف العام للأتوبيسات، وأماكن انتظار الخدمة بالمطار القديم والجديد والصالة الموسمية، وبوابة 35 التابعة لقرية البضائع.

وأعرب العاملون والركاب عن استنكارهم لتأخر أتوبيسات النقل الداخلى وخاصة أنه هو الوسيلة الوحيدة للتنقل بين صالات المطار وخاصة الموسمية.

ويسير أتوبيس النقل الداخلى لنقل الركاب بين الصالات، فى نفس الحارات المرورية العادية والمخصصة لسير سيارات العاملين والركاب ما ينتج عنه التأخير بسبب إنهاء إجراءات خروج هذه السيارات.

 

 

*فضيحة.. وزارة الصحة تتلاعب بمناقصة ألبان الأطفال المدعومة لصالح الشركات الخاصة

كشف “المركز المصري للحق في الدواء” فضيحة فساد كبرى بوزارة الصحة، لتسهيل استيلاء شركات القطاع الخاص على الألبان المدعومة، ومن ثم رفع الأسعار، في ظل نقص واضح بسبب تخبط وزارة الصحة في سياسات التوزيع التي تتبعها وقلة المخزون الاحتياطي.

وأشار “المركز المصري للحق في الدواء” في بيان له اليوم، إلى أنه رصد معلومات حول قيام أحد المسئولين بالوزارة بإبلاغ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأنه سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لاستيراد الألبان التي تدعمها الدولة بالعملة الصعبة وأن هناك شروطا جديدة للموافقة على دخول الشركة المناقصة وهي أن توافق على توزيع 40% فقط على أن تقوم إحدى الشركات الخاصة بتوزيع 60% وذالك بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص.

وأشاعت الوزارة أن هناك جهة سيادية أمرت بذلك لتمرير المخطط، وحاولت الشركة الشكوى إلا أن الأبواب كانت مغلقة خاصة وزير الصحة السابق الذي قام مسبقًا بمجاملة هذه الشركة بإسناد توزيع دواء السوفالدي الأمريكي لها مخالفًا قوانين ولوائح حكومية، تقرر أن الأدوية الإستراتجية يتم توزيعها من خلال الشركة العامة التي تمتلك صيدلية بكل معهد إلا أن الوزير تجاوز كل هذا وكانت من نتيجته تحقيق هذه الشركة الملايين واحتكار هذا الصنف الذي يستخدمه حوالي 5 ملايين طفل، على حد قول البيان.

وأضاف المركز أنه تقدم بمذكرات عاجلة إلى بعض الجهات الرقابية واعترض عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإصدار إعلان مدفوع الأجر على شكل استغاثة من خلال كبريات الصحف كما تقابل وفد من ممثلي الشركة بوزير الصحة الجديد.

يذكر أن مصر تستورد 24 مليون عبوة وهناك ضوابط لصرف الألبان للمستحقين من خلال الطبيب المعالج للطفل حديثي الولادة في 612 منفذًا، وأن الطفل يحتاج إلى اللبن في حالة أن الأم متوفاة أو ولدت توأم أو لديها مشكلة صحية تؤثر على اللبن الطبيعي ويعوق رضاعة الطفل فيضطر الطفل للحاجة إلى اللبن الصناعي، وتقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوزيع هذه الألبان طبقا للقواعد التي وضعتها وزارة الصحة وتحت إشرافها والأغلبية منه توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة، وعلى أكثر من 6000 صيدلية خاصة.

 

* الجيزة.. اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بأوسيم

اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم الاثنين 4 مواطنين من مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، في حملة أمنية مفاجئة على عدد من بيوت رافضي الانقلاب.

وأكد مصدر مطلع أن الحملة بدأت في تمام الواحدة ليلا، وداهمت عدة منازل لرافضي الانقلاب في كل من مدينة أوسيم وقرية الزيدية التابعة لها، وأسفرت عن اعتقال 3 من أوسيم، هم: ماهر هيبة عبد الله مدرس ثانوي” وعمرو أحمد قمح خريج جامعي ومحمد منصور الشاهد، كما اعتقلت مواطنا من قرية الزيدية هو فيصل عبدالحكيم رابح.

وأوضح المصدر أنه لم يتم عرض المعتقلين على النيابة حتى ظهر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين حتى الآن.

وكانت قرية الزيدية التابعة لمركز أوسيم، قد شهدت يوم الجمعة الماضي حادثا، أسفر عن تصفية 10 مواطنين في إحدى مزارع الدواجن على أطراف القرية، زعمت أجهزة أمن الانقلاب أنهم كانوا مسلحين، وتم تبادل إطلاق نار معهم، وقالت إنهم يتبعون تنظيم “بيت المقدس“.
وأفاد مصدر بمركز شرطة أوسيم أن عدد من تم تصفيتهم 12 عبارة عن 10 رجال وامرأتين.

 

*نقص الدولار يرفع أسعار السيارات.. وخبراء: طفرة كبيرة بالأسعار مطع العام

تشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة، يرجعه خبراء واقتصاديون إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار وعجز البنك المركزي على فتح اعتمادات دولارية لشركات السيارات؛ كونها سلعًا تكميلية.

وأفادت مصادر اقتصادية أن وكلاء السيارات في مصر بدأوا في رفع الأسعار بنحو 4% في كافة الأنواع بعد اقتراب الدولار في السوق لسوداء من حاجز الـ 8٫20 جنيه، خاصة في ظل عجز البنك المركزي عن فتح اعتمادات مستندية لهم على اعتبار أن السيارات من السلع الكمالية.

فيما أرجع عاملون بتجارة السيارات، ارتفاع الأسعار إلى قرار تحديد سقف الإيداع الدولاري يوميًا ما أحدث نقصًا بالمعروض داخل السوق المحلي.

وقال مصدر مسؤول بشعبة السيارات: إن الأسعار في طريقها للزيادة من المقرر أن تقوم الشركات برفع السعر مطلع العام المقبل والدليل على ذلك تعديل كل المواقع الإلكترونية الخاصة بالسيارات للأسعار بناءً على طلب الوكلاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، إن الزيادة الحالية تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الجمارك، مشيرًا إلى أن الدولار يضغط بقوة على سعر السيارات ويتحكم فيها بنسبة 100%.

وبدوره، أكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازي فوق مستوى8٫15 جنيه سيؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وكذلك السيارات .

وأضاف عبد العاطي أن هذه القفزة التي شهدها سعر الدولار بالسوق الموازي، وبالبنوك أمر متوقع في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي وانخفاض حركة السياحة الوافدة والاستثمارات.

وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن سوق السيارات يعانى من حالة ركود شديدة، وارتفاع سعر الدولار أدى بدوره إلى صعود أسعار السيارات وهو الأمر الذي زاد من حدة الركود .

وأوضح عفت عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم، أن احتساب الزيادة المتوقعة فى أسعار السيارات بعد صعود الدولار أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن سوق السيارات يعتمد بشكل أساسي على السوق الموازي في توفير العملة الأمريكية، وهو ما يجعل التاجر يضطر لشراء الدولار بسعر السوق السوداء.

وأشار إلى أن التجار قد يكون لديهم بضائع تم شراؤها فى وقت سابق بسعر أقل ولكنهم مضطرون لرفع سعر السيارات ووضع سعر متوسط بين قيمة السيارات الموجودة بالمخازن، والجديدة التى تم شراؤها .

وأوضح أن الدولار لم يعد موجودا في السوق السوداء منذ 8 أشهر تقريبا والبنك المركزى غير قادر في الوقت الحالى على توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من السيارات تقف في الميناء لم تقم الشركات بدفع المستخلصات الجمركية الخاصة بها.

وأكد أن قرارات البنك المركزى بفرض إجراءات احترازية وتحديد سقف لإيداع الدولار لدى حساب الشركات أدى لتوقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى لحدوث نقص بالمعروض بالسوق المحلى خاصة وأن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقدا.

 

 

*بالفيديو : علقة ساخنة ليوسف الحسيني في أمريكا وضربه على “قفاه”

تعرض الاعلاميين يوسف الحسيني و مصطفى شردي لاعتداء من قبل مصريين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الحسيني وشردي من ضمن البعثة الاعلامية المرافقة للسيسي بأمريكا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الوفد الاعلامي المرافق للسيسي لاعتداء .

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.

 

القمع والمداهمات والاعتقالات والتعذيب والقتل وهدم الانفاق وفشل السيسي . . السبت 18 أبريل

البيادة أساس الحكم

البيادة أساس الحكم

القمع والمداهمات والاعتقالات والتعذيب والقتل وهدم الانفاق وفشل السيسي . . السبت 18 أبريل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ثوار السويس يتحدون أمن الانقلاب بفعالية جديدة في شوارع المحافظة

نظم رافضوا الانقلاب بمحافظة السويس سلسلة بشرية مساء اليوم في بداية أسبوع ‫‏الصمود طريق النصر، على الرغم من التضييق الأمني الشديد بالمحافظة، احتجاجا منهم على حكم العسكر وانتهاكاته والفشل الذي أوصل البلاد إليه منذ الانقلاب.
رفع المشاركون في السلسلة لافتات عليها شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء، وتندد بحكم العسكر وانتهاكات جيش وشرطة الانقلاب بحق الثوار واصفين كلاهما بالكلاب والبلطجية.
كما استنكروا الحال الذي أصبحت علبه البلاد منذ الانقلاب من ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تسريح العمال و توقف المصانع و تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدين على استمرار الثورة حتى تحقق مطالبها و محيين صمود الرئيس الدكتور محمد مرسي وصمود كل الشرفاء المعتقلين في سجون الانقلاب.

 

*إسرائيل: الزمن ليس لصالح السيسي وسقوطه يمس أمننا القومي

عبر مركز أبحاث إسرائيلي مرموق عن خشيته من أن الزمن لا يلعب لصالح عبد الفتاح السيسي وأنه في حال ظلت أوضاع مصر تحت حكمه على هذا النحو فإن فشله محقق، وهو ما ينعكس بشكل كارثي على “الأمن القوميالإسرائيلي.

وجاء في تقدير موقف نشره “مركر يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يديره دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن “فشل نظام السيسي سيفجر الأوضاع ليس في مصر وحدها بل في جميع أرجاء العالم، ستحل الفوضى وستدفع إسرائيل ثمناً كبيراً لقاء ذلك“.

ونوه التقرير الذي نشر أمس على موقع المركز إلى حقيقة أن “السيسي يدرك أن وقته محدود جداً وأن عليه أن يقدم نتائج ملموسة للشعب المصري الذين لن يمنحه وقتاً لانهائياً، بل سيحاسبه في حال لم يوفر البضاعة“.

وشدد التقرير على أن ما يبعث على القلق هو عجز الجيش المصري عن حسم المواجهة مع عناصر تنظيم “ولاية سيناء”، على الرغم من استخدامه كل ما لديه من سلاح وضمنها طائرات “إف 16″، ومروحيات الأباتشي.

وأوضح التقدير أن الجيش المصري يحاول منع عناصر “ولاية سيناء” من الوصول إلى قناة السويس ومنطقة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن فشله في تحقيق هذا الهدف يعني توجيه ضربة اقتصادية هائلة للسيسي تقلص من قدرة نظامه على البقاء.

وهاجم المركز الإدارة الأمريكية لرفضها عرض السيسي توسيع الحرب على الإرهاب الإسلامي” لتشمل ليبيا، بزعم أن ليبيا تمثل مصدر تزويد الإسلاميين في سيناء وغزة بالسلاح.

وهاجم المركز بقوة المنظمات الحقوقية الدولية التي انتقدت قيام الجيش المصري بتدمير المنازل في رفح المصرية، معتبراً أن هذا الإجراء تفرضه الحاجة لاستتباب الأمن والاستقرار.

وحذر المركز من خطورة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر، مشيراً إلى أن معدل زيادة النسمة في مصر كبير جداً، حيث يزداد عدد السكان مليونا كل ستة أشهر، محذراً من أنه لا يوجد ثمة أمل في أن يتمكن نظام السيسي من توفير مقومات الحياة لهذا العدد الكبير من الناس.

وأوضح المركز أن مشاكل مصر هائلة، حيث إن معدل البطالة يصل إلى 50%، وقطاعات واسعة من المصريين تعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى حقيقة أن الأمية في مصر تصل إلى 30%، في حين أن 10- 12% من المصريين يعانون من أمراض مزمنة، علاوة على مظاهر الفساد والبيروقراطية.

وشدد المركز على أن السيسي خاطر عندما ألغى 80% من نسبة الدعم على السلع الرئيسة من أجل تقليص المصاريف.

وقلل المركز من أهمية إعلان السيسي عن انطلاق مشاريع ضخمة، مثل إقامة مدينة جديدة، مشيراً إلى أن هناك شكوكا في أن يكون بوسع السيسي تأمين الدعم المالي اللازم.

وامتدح المركز قرار نظام السيسي التخلص من الكتب الدينية التي تحث على الجهاد من المناهج التعليمية، مشيراً إلى أن السيسي جاد في القضاء على مصادر التطرف الديني”، التي يستفيد منها “المتطرفون“.

 

*الجيش المصري يدمر 69 فتحة نفق على الحدود مع غزة

قال الجيش المصري، إنه دمر 69 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع قطاع غزة)، بشمال سيناء، ما يرفع عدد الفتحات المدمرة منذ فبراير/ شباط الماضي إلى 285.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، أن “قوات حرس الحدود تمكنت خلال الفترة من 28 مارس/ آذار الماضي، وحتى 15 أبريل/ نيسان الجاري، من اكتشاف وتدمير 69 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وكان المتحدث العسكري، قال في بيان له في 21 مارس/ آذار الجاري، إنه دمر 194 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع قطاع غزة)، خلال الفترة من 1 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 19 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقول في بيان آخر إنه دمر 22 نفقا خلال الفترة بين 20-27 مارس/ آذار الماضي.

ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها كيلومتر من أجل “مكافحة الإرهاب” كما تقول السلطات المصرية.

 

*الإدارية العليا” ترفض نظر دعوى حل حزب المخبرين

قضت اليوم، دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.

وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور، بدعوى مخالفته أحكام الدستور، وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.

 

*محكمة مصرية تدرج ”أنصار بيت المقدس” ومؤسسها بقوائم ”الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بإدراج جماعة “أنصار بيت المقدس”، ومؤسسها و207 من عناصرها، ضمن “الكيانات الإرهابية“.

وقال بيان للنائب العام، هشام بركات، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جماعة “أنصار بيت المقدس” على قائمة الكيانات الارهابية”، ومؤسسها و207 من عناصرها على “قائمة الارهابيين، بناء على طلب سابق منه.

ويعد هذا الحكم أول تطبيق لـ”قانون الكيانات الإرهابية” الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي.

 

*ج. بوست”: السيسي لن يفوز بكل معاركه وتأجيل الانتخابات لعجزه عن حسمها

رجحت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ألا يكون تنفيذ قرار إنشاء قوة عربية موحدة سهلًا، وأرجعت ذلك إلى أن “الدول العربية لا تميل إلى المخاطرة بنشر جنودها ضمن عملية برية في الدول المجاورة، ولما كانت الجيوش هي الحصن التقليدي للأنظمة العربية، فإن فشل تدخلها خارج حدودها قد يتسبب في سقوط الأنظمة في الداخل“.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: “مشكلات مصر المتوطنة، مثل: الانفجار السكاني والأمية، اللتان تؤديان إلى انتشار البطالة والفقر الدائم، إلى جانب الفساد المستشري، لا تجعل مهمة السيسي سهلة“.
وأردفت الصحيفة: في الوقت ذاته لا يزال الوضع السياسي غير واضح، حيث تأجلت الانتخابات مرارًا، بسبب الغموض المزعوم في قانون الانتخابات، والحقيقة أن السيسي ليس قادرًا على تأمين كتلة كبيرة بما يكفي لضمان فوزه الانتخابي، بينما لا يزال بإمكان جماعة الإخوان المسلمين- رغم حظرها- والأحزاب الإسلامية الأخرى حشد عدد لا بأس به من الأصوات“.
وختمت الصحيفة الإسرائيلية بالتساؤل: “هل بإمكان السيسي الفوز في كافة معاركة؟ إلى متى سينتظر الشعب المصري حتى تظهر النتائج الاقتصادية التي هو في مسيس الحاجة إليها؟، مصر تخوض هذا الغمار وحدها، ولا تزال في انتظار أن يدرك الغرب أن القاهرة تظل أفضل حليف ضد المد المتصاعد للإرهاب الذي يُطوِّق الآن شطآنه“.

 

*الجنح تؤجل محاكمة 4 أطفال بينهم طفل أصيب بالصرع بعد تعذيبه بالدقهلية

أجلت اليوم السبت محكمة الجنح بـ‏المنصورة محاكمة أربعة طلاب، كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم من أحد شوارع مدينة المنصورة في 25 من يناير الماضي، إلي الأربعاء القادم 22 من أبريل.
الطلاب هم (حمزة علي موسى – الصف الثالث الثانوي، محمود أيمن شحوم – الصف الأول الثانوي، خالد محمد أرز – الصف الأول الثانوي، محمد رمضان سلامةالفرقة الأولى معهد فني صحي)، وكانت النيابة قد وجهت لهم عدة تهم أبرزها الإنتماء لجماعة محظورة وتكدير السلم العام“.
الجدير بالذكر أن المعتقل “حمزة علي موسى” تعرض للتعذيب عدة مرات بسلخانة ميت سلسيل بالدقهلية مما أدى لإصابته بالصرع وتورم الغدة النكافية، حيث جردته إدارة السجن هو وعدد من المعتقلين من ملابسهم وأجبرتهم على الوقوف عرايا في المطر لمدة ساعتين، وأغرقت كل ملابسهم أمامهم مما أدى لسقوط حمزة” على الأرض مغشياً عليه لينهال عليه قوات الأمن ضرباً بأرجلهم، وتم حبسه انفرادياً بعد ذلك حتى لا يراه أحد، وحاول أهله إدخال الأدوية له في آخر زيارة بعد ملاحظتهم تورم الغدة النكافية، لكن السجن رفض مما تسبب في تفاقم تدهور حالته الصحية، فقررت إدارة السجن ترحيله إلى قسم أول المنصورة يوم الثلاثاء الماضي لإخلاء مسئوليتها.

 

*أوقاف الانقلاب تستبعد تركيا وقطر وإيران من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قررت وزارة الأوقاف الانقلابية، استبعاد كلًّا من قطر وتركيا وإيران من المشاركة في فعاليات المسابقة العالمية الثانية والعشرين للقرآن الكريم، التي تنظمها الوزارة وبدأت فعالياتها، اليوم السبت، بالقاهرة، وتستمر حتى 23 إبريل الجاري.
يذكر أن أعداد المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم يصل إلى 100 متسابق، يمثلون 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر السعودية والكويت والبحرين والسودان، أبرز الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأفريقية، وفقًا للمصري اليوم.
يُشار إلى أن تركيا وإيران وقطر من الدول التي تشهد توترًا في علاقاتها مع مصر بعد انقلاب الجيش في الثالث من يوليو من عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*العقاب الثوري بالفيوم ترحب بقيادات الداخلية الجديدة بطريقتها الخاصة

أعلنت حركة العقاب الثوري بالفيوم اليوم عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مسئوليتها عن تنفيذ هجوم تم أمس الأول على كمين بمدخل مدينة الفيوم بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وقالت الحركة في بيانها إن الانفجار أدى إلى تدمير عدد من المركبات التابعة لما سمتها سلطة كامب ديفيد وإصابة عدد ممن وصفتهم بـ “كلاب السكك”، كما أكدت أن سلطة الانقلاب تتكتم على الخبر نتيجة عظم خسائرها في العملية.

وأضافت الحركة في بيانها أن هذه العملية تأتي ترحيبا منها على طريقتها بالمدير الجديد لمن وصفتهم بكلاب السكك الذي لم يذكر البيان اسمه بعدما فشل سلفه في التصدي لأبطال العقاب الثوري بالفيوم .
وتوعدت الحركة في بيانها سلطات الانقلاب بتصعيد عملياتها في المستقبل مؤكدة أنها لن تنسى وأنها ستقتص

نص البيان
بعد الفشل الذريع لكلاب السكك في التصدي للأبطال من مجموعات العقاب الثوري بالفيوم , ارسلت الوزارة فاشل جديد لحفظ مصالح سلطات كامب ديفيد في الفيوم .
وقد قررت أحدى مجموعات العقاب الترحيب بالوافد الجديد على طريقتها الخاصة فاستهدفت كمين أمني بمدخل مدينة الفيوم أمس بعبوة ناسفة شديدة الإنفجار مما اسفر عن إصابات متنوعة في كلاب السكك من أفراد الكمين وتدمير عدد من المركبات وقد تكتمت سلطة كامب ديفيد على الحدث نظراً لعظم خسائرها ونعدكم بأن القادم أسود
لم ننسى .. لن نسامح ..قسماً سنقتص
حركة العقاب الثوري

 

*كمين “كرم القواديس” يطلق النار على سيارة ملاكي.. ويصيب سيدة

أطلقت قوات الجيش المتمركزة بكمين “كرم القواديس” بمحافظة شمال سيناء، ظهر اليوم السبت، النار على سيارة ماركة “فيرنا” بزعم الاشتباه فيها، ما أدى إلى إصابة سيدة كانت من ضمن مستقلى السيارة.

وقال شهود عيان إن السيارة متوقفة حتى الآن فى الكمين، وهى مملوكة لشخص يدعى سالمان المواسى” من سكان جنوب رفح، وتتحفظ قوات الجيش على المرأة المصابة بداخلها.

وفى السياق ذاته، واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، حملات المداهمات والاعتقالات العشوائية، طالت عددا من منازل المواطنين بمدنية الشيخ زويد ورفح وشرق العريش.

وقالت مصادر قبلية بشمال سيناء، إن تشكيلات أمنية انطلقت صباح اليوم، من معسكر الزهور، وداهمت عددا من منازل مدنية الشيخ زويد، وقامت بتحطيم محتوياتها، فيما توجهت آليات عسكرية لاستئناف حملات المداهمات بقرية السلام بمنطقة القريعى، دون وجود حصر لأعداد المعتقلين عن الحملة فى تلك المناطق حتى الآن.

وأضافت، كما اعتقلت قوات الانقلاب المواطن “نصار عواد” من قرية الجفجافة بوسط سيناء، وتم اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 المعروفة بـ”سلخانة سيناء”.

 

*دفاع “خلية السويس” يطلب تصويرالمعتقلين ليطمئن ذويهم

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة شعبان الشامي، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية الملفقة المعروفة إعلامياً بـ “خلية السويس”،  لجلسة 15 يونيو المقبل.

وصرحت بإجراء الاشاعة اللازمة للمعتقل أسامة أحمد عباس في مستشفى المنيل التخصصي على نفقته الخاصة.

وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم جراء ما صرح به المتهمين من تعذيب داخل سجن برج العرب ولاستعداد النيابة العامة للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وكان  المحامى محسن بهنسى طالب  من رئيس المحكمة ، السماح بتصوير المتهمين خلال الجلسة بناء على طلب أهاليهم حتى يتأكدوا أن أبناءهم مازالوا على قيد الحياة.

وقال المحامي: إن المتهمين تعرضوا للتعذيب داخل السجون والإجبار على  خلع ملابسهم، الأمر الذي ردت عليه المحكمة بالسؤال عما إذا كان يرغب في تحويل الواقعة إلى النيابة والتحقيق فيها، فقال إنه سيعرض الأمر علي المتهمين وسيتخذ الإجراءات القانونية فور موافقتهم.

كما ذكر المحامي أن سجن العقرب هو أشد السجون تعذيبًا، حيث يمنع السجناء من شراء الأطعمة من “الكانتين” الخاص بالسجن، فطالبته المحكمة بتقديم بلاغ للنائب العام وعرض هذة الوقائع عليه واتخاذ اللازم قانونًا.

ولفقت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.

 

*رفض استئناف 10 من رافضي الانقلاب بالسويس على قرار حبسهم

رفضت محكمة استئناف السويس، صباح اليوم السبت، الاستئناف المقدم من 10 من رافضي الانقلاب على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة قائمة من القضايا الملفقة.

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على المعتقلين العشرة في حملات مداهمات واعتقالات عشوائية بزعم اتهامهم بالمشاركة في أحداث العنف، التظاهر دون تصريح والانتماء إلى جماعة محظورة وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

 

*اعتقال طالب ومداهمة عدد من المنازل بـ”أخميم

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى، حملت مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على بيوت رافضى حكم العسكر بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن اعتقال الطالب محمد علاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالى أن مليشيات الانقلاب اقتحمت عددا من بيوت رافضى حكم العسكر بأخميم، واعتقلت الطالب محمد علاء، وداهمت منزل محمود أبو حفيظة الصف الثالث الإعدادى” الذى سبق اعتقاله، والإفراج عنه أكثر من مرة رغم صغر سنه، وتم احتجاز والده لمدة ساعتين ثم أفرج عنه.

كما داهمت منزل محمد هاشم الخباز المحامى، وقاموا بتحطيم محتوياته رغم سفره خارج البلاد.

 

*الأمن يرد على تظاهرات «الصمود طريق النصر» بالقمع والاعتقالات

اعتقلت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، أمس الجمعة، 15 شخصاً من المعارضين للنظام العسكري، بعدما فرقت بالقوة مسيرتين لرافضي الانقلاب العسكري، شرق المدينة.
فيما تواصلت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري التي خرجت، أمس الجمعة، في عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات تحت عنوان “الصمود طريق النصر”، رفضاً لحكم العسكر، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال شهود عيان، إن قوات الأمن اعتدت على المشاركين في المسيرات التي انطلقت بمناطق الرمل والمنتزه، وطاردتهم في الشوارع الجانبية واعتقلت عدداً منهم بشكل عشوائي.
وذكرت مصادر رسمية بمديرية أمن الإسكندرية، أن قوات الأمن ألقت القبض على 15 من المشاركين في المسيرات.
وتأتي هذه التظاهرات والمسيرات امتداداً لما تشهده المدينة، من تظاهرات للتنديد بـ”حكم العسكر”، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وقد بدأت بمسيرات صباحية انطلقت بمناطق المنتزه والعوايد والرمل وبرج العرب، وشهدت حضوراً لافتاً من الشباب والنساء طالب فيها المشاركون برحيل عبد الفتاح السيسي، والقصاص لكل ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين منذ عزل الرئيس، محمد مرسي.
فيما انتشرت عدة كمائن ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسة والميادين العامة، تحسباً لخروج الاحتجاجات المناهضة لسياسات السلطة الحالية في البلاد.
كما خرجت 6 مسيرات عقب صلاة الجمعة، بمناطق أبو سليمان وسيدي بشر والمنتزه، بشرق الإسكندرية، وبمناطق الحضرة الجديدة والورديان والعجمي والعامرية بوسط وغرب المدينة، رفع المشاركون فيها شارات رابعة وصور الرئيس المعزول، مؤكدين استمرار حراكهم الثوري حتى دحر الانقلاب ومحاكمة قادته، وعودة المسار الديمقراطي للبلاد والقصاص لدماء الشهداء.
وفي القاهرة، هاجمت قوات الأمن، التظاهرات التي تشهدها المطرية، شرق القاهرة، باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش. فيما تصدى الشباب للاعتداءات بالألعاب النارية والطوب، مرددين هتافات “الداخلية بلطجية، مكملين ومش خايفين، أحرار ثوار حنكمل المشوار”، وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت 4 متظاهرين.
وكانت القاهرة شهدت أمس أكثر من 8 تظاهرات، انطلقت من أحياء عين شمس، ومدينة نصر، والشرابية، وعزبة النخل، والمرج، والمعادي، والمقطم، والمطرية، في إطار فعاليات أسبوع “الصمود طريق النصر“.
وفي سياق متصل، اعتدت قوات الأمن على مسيرة نظمها معارضو الانقلاب العسكري في أشمنت بمركز ناصر، في بني سويف، جنوب مصر.
كما أفاد شهود عيان أن القوى الأمنية اقتحمت القرية بـ7 عربات شرطة ومدرعة جيش، وموتوسيكلات.
وكان أهالي بني سويف قد نظموا صباح أمس 3 فعاليات، منها فعالية أمام منزل المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، تطالب بإلغاء أحكام الإعدام.

 

*استمرار لفشل الانقلاب .. مدير “تموين” الانقلاب بشمال سيناء لا يوجد رصيد من الوقود

اعترف فتحى راشد -مدير عام التموين فى شمال سيناء- أن رصيد الوقود المتواجد حاليا بمحافظة شمال سيناء ” صفر”، لافتا إلى أن ما يصل إلى المحافظة من حصتها الحقيقية يوميا لا يتعدى 30 %، ما تسبب فى الأزمة الطاحنة التى تشهدها المحافظة.

وأوضح راشد أن حصة محافظة شمال سيناء تبلغ 500 ألف لتر سولار يومياً، بالإضافة إلى 300 ألف لتر من بنزين 80، و200 ألف لتر من بنزين 92، مؤكدا أنها لا تصل إلى المواطنين بسبب الإجراءات الأمنية عل الأكمنة، والمضايقات التى تتعرض لها السيارات، ما يتسبب ف عدم وصول الكميات المطلوبة.

وشهدت مدينة العريش، طوابيرا حاشدة تخطت الكليومترين أمام عدد من محطات الوقود، فيما أغلقت عدد من المحطات الآخرى أبوابها فى وجه المواطنين مؤكدة نفاذ مخزونها من الوقود.

وتشهد مدينة العريش وبئر العبد توافد عدد من أصحاب السيارات القاطنين بمدينتي رفح والشيخ زويد، التى أصدرت قوات الانقلاب قرارا بحظر دخول الوقود إليهما بحجة تدهور الأوضاع الأمنية، وصعوبة تأمين سيارات نقل الوقود داخلها، ما أجبر أهالى رفح والشيخ زويد على الذهاب إلى العريش أو بئر العبد للتزود بالوقود.

وقال أحد سائقى مدنية الشيخ زويد -الذى وقف بسيارته أمام محطة قطامش بوسط العريش- نضطر للانتظار أكثر من 10 و12 ساعة أمام محطات الوقود بالعريش للتزود بالوقود، فضلا عن المشاحنات والمشاجرات طوال اليوم، بسبب الزحام، وينتهى بنا الحال بالمبيت داخل سياراتنا حتى صباح اليوم التالى بسبب حظر التجول الذى يبدأ من الخامسة عصرا، ويجلعنا مستهدفين بشكل مباح من قبل قوات الجيش التى لا تفرق بين أى شخص. 

يذكر أن أزمة اختفاء الوقود من مدن شمال سيناء، ليست هى الوحيدة التى تمثل صداعا يوميا للأهالى، حيث تشهد مدن سيناء انقطعا متواصلا للتيار الكهربى، ومياه الشرب، والاتصالات، فضلا عن أزمة أسطوانات البوتاجاز التى يحظر دخولها إلى رفح والشيخ زويد بقرارات أمنية. 

 

*إعلاميو مدينة الإنتاج أصيبوا برعب لفقدان الثقة في حماية الأمن لهم

قال عدد من العاملين بمدينة الانتاج الإعلامي ، إن العملية التي تبنتها حركة “العقاب الثوري” بتفجير برجي كهرباء داخل المدينة، كان لها وقع أكبر من مجرد توقف شاشات التلفزيون عن العمل، لأنها أصابت الكثير من الإعلاميين الموالين للنظام بالرعب، وأشعرتهم بأنهم ليسوا بمنأى عن التفجيرات.

وبحسب حديث أحد الصحفيين بقناة “سي بي سي” فإن حالة من القلق الشديد لا تزال سائدة بين العاملين داخل المدينة بسبب هذه الواقعة، وأكد أن هذه العملية أدت إلى فقدان كثيرين من مؤيدي السلطة داخل المدينة ثقتهم في قدرة الحشود الأمنية على حمايتهم.

وأوضح أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي بثت الفزع في قلوب إعلاميين كبار، وجعلتهم يتذكرون أيام حصار المدينة من قبل أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بل إن هناك من كان يتوقع هجوما دمويا على المدينة، وفق قوله.

ويعكس هذا الفزع -بحسب الصحفي- شعور هؤلاء الإعلاميين بأنهم “لا يستطيعون الاستمرار إذا غفلت عنهم أعين الأمن، لكنه لا يبرر الهجوم على المكان، لأن هناك آلاف العاملين غير الراضين عن أداء المدينة، وعمل أي شخص في فضائية ما لا يعكس رضاه عن أدائها”،بحسب تصريحه.

مليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

السيسي رز السيسي رز خليجيمليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

 

الحصاد اليومي – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أجناد مصر” تبث فيديو لعملياتها ضد قوات الداخلية

نشرت مؤسسة “الكنانة” الإعلامية التابعة لجماعة “أجناد مصر” المسلحة، التي تنشط في القاهرة، فيديو يظهر عددا من عمليات الجماعة التي استهدفت ضباطا في شرطة الانقلاب، أدت لمقتل بعضهم، وإصابة البعض الآخر.

وبثت مؤسسة “الكنانة” في بداية الفيديو مشاهد لاعتداءات شرطة الانقلاب على عدة فتيات محجبات بطريقة وحشية، فيما روت إحدى المصريات حادثة اغتصاب لفتاة في أحد المراكز الأمنية بالقاهرة.

وبعد الانتهاء من نشر اعتداءات شرطة الانقلاب على النساء والمدنيين، بثت المؤسسة لقطات من جامعة عين شمس، وقصر القبة، وقسم الطالبية، وغيرها، تظهر فشل خبراء تفكيك متفرقعات من جيش السيسي بمهامهم، وانفجار العبوات بهم، ما أدى لمقتل العديد منهم.

ودعا مجد الدين المصري المسؤول العام لجماعة “أجناد مصر” المسلمين في بلاده بالثأر لـ”أعراض العفيفات”، ودفع “الصائل الذي يستحل الحرمات، وينتهك الأعراض، وينهب الثروات، ويعمل لصالح الأعداء“.

وأضاف المصري: “لا تتأخروا في السعي لتحرير النساء المعتقلات في السجون وردع من تمتد يده عليهن، فلا يليق بمن فيه بقية من رجولة أن يتلذذ بعيش أو يهنأ بنوم، والنساء يقاسين مرارة الأسر والانتهاك“.

 

*السيسى يتراجع عن مسافة السكة و يؤكد : الجيش المصرى لمصر فقط مش لحد تانى

* جنايات القاهرة تخلي سبيل جمال عبدالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل جمال عبدالسلام، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة القدس بالنقابة.

ويأتي قرار المحكمة بالإخلاء عن عبدالسلام”، هو وتسعة معتقلين آخرين، بضمان محل إقامتهم، بعد أن كانوا متهمين بـ”الانضمام لتنظيم سري مخالف للقانون” في القضية التي حملت رقم 421 لسنة 2014 أمن الدولة العليا طوارئ.

وصدر القرار برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية حسام عبدالرسول.

من جانبه، قال عمر عبدالسلام، نجل جمال عبدالسلام، إن والده لم يصل بيته إلى الآن، إذ ينتظرون الإجراءات الأخيرة قبل إخلاء سبيله.

 

*السيسي” يعترف بفشله ويكشف حقيقة المليارات المزعومة

 ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا أمام قادة الجيش، كشف فيه عن فشله في تنفيذ عدد من المشروعات التي وعد المصريين بتنفيذها، كما خفض من سقف توقعات مؤيديه بشأن عشرات المليارات التي قيل إنها تدفقت على مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

ودعا السيسي في كلمة ألقاها في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، الحوثيين إلى التحلي بالشجاعة والمسؤولية، واتخاذ ما أسماه “القرار السليممن أجل خروج اليمن من الأزمة، عبر الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة تهدف إلى امتلاك الدول العربية لقوة ردع تغنيها عن الدخول في حروب مدمرة، مشيرا إلى أن قادة عدد من الجيوش سيجتمعون قريبا لوضع تصور لطريقة عملها.

وعود كاذبة ومشروعات متعثرة

وكشف السيسي عن أن جزءا كبيرا من المليارات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي لم تكن سوى مجرد “وعود”، موضحا أن تم تشكيل لجنة من حكومية لمتابعة ما وعد به المستثمرون، وأنه سيتم الإعلان عما تم التوصل إليه بعد عام من الآن.

وبرر السيسي تأخره في إطلاق مشروع المليون فدان التي أعلن عنها من قبل بأنه ينتظر توفر المعدات ومتطلبات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع قبل تدشينه بشكل رسمي، مؤكدا أن هذا المشروع سيخلق ريفا جديدا لمصر، يكفيها لمدة 200 عاما مقبلة، وبالتالي فهو يحتاج إلى توفير موارد ضخمة له.

وأعلن فشل الحكومة والقوات المسلحة في الوفاء بتعهداتها والانتهاء من عدد من المشروعات في وقتها المعلن عنه سلفا، ضاربا مثالا على ذلك بمشروعات للطرق والكبارى تعهدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء منها في يونيو/ حزيران 2014، ولم تنته منها حتى الآن.

وتحدث السيسي مع رئيس الهيئة اللواء عماد الألفي أمام الجميع قائلا: “يا عماد في شهر آب/ أغسطس المقبل ستقف أمام الشعب لتعلن نتيجة أعمال الهيئة، يا تعيش يا … (قاصدا يا تعيش يا تموت)”.

وتابع: “معدلات الأداء التي تقومون بها ليست كافية”، مصر متعلقة في رقابنا جميعا، والمصريون يعانون ويجب أن نسابق الزمن لنحقق ما وعدناهم به“.

جهل بتركيبة الدولة

وأظهر السيسي جهلا بالعلاقة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حينما قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستنشأ برلمانا يشاركه في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

ونفى وجود نية لديه لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا حرصه على إتمامها بشفافية في أقرب وقت لاستكمال خارطة الطريق.

وجدد السيسي دعوته للفكرة الغريبة التي طرحها من قبل بتكوين قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية تخوض بها انتخابات البرلمان، نافيا أن يكون في ذلك أن إجبار أو ضغط على الناخبين، بل هو تنوير لهم.

وأضاف: “سنقدم للناخبين قائمة واحدة، ونشرح لهم أن التحديات التي نواجهها ضخمة جدا وتحتاج اصطفافا، وأن ظروف البلد في هذه المرحلة تقتضي هذا التوحد، وليس كل الأمور تحدث كما نتمنى“.

توقعاتي دائما صحيحة

وتفاخر السيسي بأن كل توقعاته خلال السنوات الماضية للأحداث في المنطقة العربية تحققت على أرض الواقع، مضيفا: “أنا أجلس مع المسؤولين وأقول لهم فاكرين لما أنا قولتلكم هايحصل كذا وكذا، الآن أصبح واقع ترونه بأعينكم“.

وأضاف: “كل المسؤولين في الدول العربية أصبحوا يدركون أن توقعاتنا ورؤيتنا دائما صحيحة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ثقة فيما نطرحه بعد أن تأكدوا أن هدفنا هو مصلحة العرب“.

وفي تعليقه على اتفاق الخرطوم، قال إن القرآن الكريم كتاب استراتيجي، ودعا إلى التعاون بين الشعوب مستشهدا بالآية الكريمة: “وتعاونوا على البر والتقوى“.

وانتقد السيسي الاجتماع الذي قام به الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية عام 2013، لبحث أزمة سد النهضة، وأذيعت أجزاء منه على الهواء بطريق الخطأ، وحمله السيسي مسؤولية تدهور العلاقات مع أثيوبيا.

وأوضح أن “الشعب المصري تناول الموضوع بسخرية، لكن الأثيوبيين قلقوا منه بشدة، وإحنا بنحاول الآن تصحيح علاقتنا بالشعب الإثيوبي مرة أخرى”، مشيرا إلى أن كلمته بالبرلمان الأثيوبي ساعدت على طمأنتهم، وتوضيح نوايا المصريين الطيبة تجاههم، على حد قوله.

الكبير كبير”
وحول رفض بعض مؤيديه لطريقة مقابلته لأمير قطر، تميم بن حمد، في القمة العربية الأخيرة، قال السيسي إن “مصر دولة كبيرة، والكبير كبير، والكبير ميعملش حاجات صغيرة”.

وأضاف: “ليس لنا حسابات غضب ضد أي دولة أخرى، ومن يريد بناء بلده عليه أن يتحكم في غضبه ويحوله لطاقة إيجابية، ولا يجب أن يكون كل هدفك في الحياة هو الانتقام لنفسك“.

وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طائفة ذات فكر خاطئ أو جماعة متطرفة أن تبث سمومها لتحقيق أهدافها الخبيثة وتشويه صورة الدين الإسلامي، على حد زعمه

 

* إصابة عميد بالجيش وصف ضابط في انقلاب سيارة بوسط سيناء

صيب عميد بالجيش وصف ضابط، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة عسكرية على طريق قرية بغداد يوسط سيناء.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية وأفادت مصادر أمنية بإصابة العميد محمد احمد منصور 47 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالذراع الايمن واشتباه كسر بالعمود الفقري كما اصيب مساعد اول علي عبد المنعم علي 43 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالساق اليسري فيما قامت سيارات الاسعاف بنقلهما الي الاسماعيلية واضافت المصادر بان الحادث ليست وراءه أي شبهه جنائية وهو مجرد حادث سير.

 

*ميدل إيست مونيتور: انتكاسة مصرية جديدة

صابت مصر انتكاسة جديدة، بعد أن وقع السيسي اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا وتنازل عن حق مصر التاريخي في مياه النيل. وسيدفع ثمن هذه النكسة أجيال المستقبل في شكل الجفاف الذي سيضرب الأراضي الزراعية؛ حيث لن يجد المزارعون الماء لري أراضيهم. كما يعتقد بعض الخبراء أن مصر سوف تفقد أيضًا ثروتها السمكية.

 

وعلى الرغم من هذه الكارثة الجديدة التي تواجه مصر، فإن هناك صمتًا غريبًا بين جميع الناس الذين صرخوا وهاجموا فكرة السد خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي القصيرة؛ حيث هدد العديد منهم بالتدخل العسكري في إثيوبيا من أجل قصف السد، واتهموا الرئيس مرسي بأنه خيب آمال الأمة كما اتهموه بالضعف والكسل، وكرروا الكلمات الماكرة للنخبة الفاسدة والساسة الانتهازيين والصحفيين الفاسدين، الذين ابتلعوا ألسنتهم الآن بعد أن وقع السيسي تلك الصفقة الكارثية. بل إن البعض هلل وصفق للاتفاق، معتبرين أنه يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى قائمة النجاحات المزعومة للسيسي.

 

وكان أحد من صفقوا لتلك الصفقة هو “الخبير الاستراتيجي” الذي أصر على أن مصر ليس لديها خيار آخر سوى استخدام الخيار العسكري وقصف سد النهضة من أجل الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل. والذي قال أيضًا إنه إذا لم يتخذ مرسي هذه الخطوة ولجأ بدلًا من ذلك إلى المفاوضات فإنه سيكون خائنًا لأرضه وشعبه، وبالتالي لا يستحق أن يحكم مصر. ولم يكن هذا الشخص هو المنافق الوحيد.

 

لكن، الجانب الأكثر خطورة في اتفاق السد هو أنه يعترف بشرعيته، وحق الإثيوبيين في بنائه، على الرغم من أن القوانين الدولية واضحة، حيث تنص على أن بناء السدود يتطلب موافقة جميع الدول المجاورة التي ستتأثر بالبناء. وكان هذا هو السبب في عدم موافقة البنك الدولي على تمويل السد في الماضي. لكن، إثيوبيا اليوم يمكنها الحصول على القرض الذي تحتاجه بفضل السيسي.

 

كما ضيّع السيسي أيضًا حقوق مصر في المحاكم الدولية؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تحرير مصر من الانقلاب، وحاولت بعد ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، فلا يمكن للمحكمة أن تقبل مطالبها؛ لأن السيسي قد تنازل عن هذه الحقوق. فالمحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان حاكم مصر خائنًا أم وطنيًا، كما أن القانون الدولي لا يميز نوع الزعيم الذي وقع على الاتفاق.

 

كما إن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من ممولي هذا السد وأنها تدعم بناءه بحماس؛ حيث تقوم الإمارات جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بشراء الأراضي بالقرب من الموقع لأغراض الاستثمار في المستقبل. ومنذ أن أصبحت مصر مستعمرة إماراتية، فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على أن تأمر ممثلها في القاهرة. وهذا هو السبب في أنه هرع إلى إثيوبيا ووقع على الاتفاق وهو مغمض العينين.

 

ولم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق؛ فلم تصدر الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية أي بيانات رسمية أو نشرات صحفية بهذا الصدد. فكل ما رأيناه هو الهتاف، والحفلات والتصفيق للاتفاق على المحطات التلفزيونية المؤيدة للانقلاب. بينما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ولا يجرؤ أحد على كشفها نتيجة لغياب الشفافية وعدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يملك الرقابة على ثروة مصر ومواردها الطبيعية، بحيث يقوم برصد هذه الاتفاقات ومحاسبة الذين يوقعون عليها.

 

لقد أراد السيسي أن توقع الاتفاقية بعيدًا عن أعين الجمهور من أجل تجنب أي نوع من المساءلة أو المسؤولية، حتى من مؤيديه. وهو ما يفسر لنا سبب تأجيله للانتخابات، التي لا يريدها أن تجرى على الإطلاق. فأمثال السيسي يدبرون المؤامرات والانقلابات في الظلام، ويخافون من العمل في العراء، حيث يمكن لأي شخص أن يرى ما يفعلونه ويقيم بنفسه درجة صدقهم.

 

* واشنطن بوست: اوباما يدعم نظامًا قمعيًّا لا يحترم حقوق الإنسان في مصر

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، توجيه نيابة الانقلاب في مصر الاتهامات لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت برصاص قوات أمن الانقلاب يوم 24 يناير الماضي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيته اليوم تحت عنوان “الحكم بالقانون في مصر لا معني له”: لقد وجهت النيابة المصرية اتهامات لـ 14 عضوا من حزب التحالف الاشتراكي، و 3 شهود كانوا جالسين في مطاعم ومقاهي وقت وقوع حادث إطلاق النار وأدلوا في وقت لاحق بشهاداتهم على الحادث، وجميعهم اتهِموا بالمشاركة في تظاهرة دون ترخيص بموجب قانون التظاهر الذي فرضه نظام السيسي ويواجهون أحكاما بالسجن عدة سنوات.

وأشارت إلى أن أحد المتهمين هي عزة سليمان ناشطة ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، حيث كانت تجلس في مطعم مع عائلتها عندما شاهدت مقتل شيماء الصباع، وفضلا عن الإدلاء بشهادتها للسلطات، أدلت سليمان بأحاديث للصحفيين الغربيين فيما يتعلق بالحادث ، لكنها اﻵن قد تنضم للعديد من النشطاء الليبراليين المسجونين بتهمة انتهاك قانون التظاهر، رغم أنها لم تشارك في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أن ما سبق لم يمنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من محادثة السيسي ليخبره بأنه قرر الإفراج عن المساعدات العسكرية والتي ظلت معلقة بسبب القيود المفروضة من قبل الكونجرس فيما يتعلق بحقوق الإنسان ما يؤكد أنه يتعامل مع نظام قمعى لا يحترم حقوق الإنسان.

 

*واشنطن ترفع حظر تسليم الأسلحة لمصر

أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما عبدالفتاح السيسي ان واشنطن قررت رفع الحظر الرئاسي عن إرسال أسلحة قتالية إلى مصر منها طائرات (إف 16) وصواريخ هاربون ودبابات (إم 1 إي 1).


وقال أوباما للسيسي في اتصال هاتفي انه سيطلب من الكونغرس تخصيص 3ر1 مليار دولار كمساعدات سنوية لمصر، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وبحث الاثنان العلاقات العسكرية بين البلدين والتطورات في ليبيا واليمن .

 

* أكاديمي سعودي: “مليشيا السيسي” ستقاتل في اليمن حتى آخر “حبة رز

تهكم أحمد بن راشد بن سعيد -أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود- من مشاركة الانقلاب الدموى في حرب اليمن ضد الحوثيين والمعروفة باسم “عاصفة الحزم“.

وقال بن راشد -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”-: “كان يا ما كان، في يوم من الزمان، أن والي مصرستان، أعلن أنه سيقاتل في اليمن اليمان، حتى آخر حبة رز في الخلجان“.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد ركب الموجة، وأعلن مشاركتة في عملية “عاصفة الحزم” بعدما أخذت السعودية زمام المبادرة دون إطلاع مصر على العملية سوي من وسائل الإعلام بعد تنفيذ الضربات الأولى لمواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة.

 

* 570 يوما من الإخفاء القسري لمدير مستشفي القنايات المركزي

يدخل الدكتور محمد السيد مدير مستشفي القنايات المركزي يومه الـ 570 من الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب العسكري باختطافه في الرابع والعشرين من أغسطس من العام قبل الماضي من أمام منزله بالزقازيق، وتم إخفاؤه قسريا ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتي الآن.
وتناشد أسرته كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازه، كما تحمل سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
جديرا بالذكر أن نجل الطبيب المختطف،أحمد محمد السيد الطالب بالفرقة الثانية بحقوق الزقازيق تم اعتقاله علي يد قوات أمن الانقلاب العسكري منذ فبراير الماضي بعد مداهمة منزل أسرته وتحطيم محتوياته وترويع أهله وذلك علي خلفية رفضه للانقلاب العسكري.

 

* إخلاء سبيل 8 طالبات أزهريات بعد اعتقالهن لمدة عام و3 أشهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببراءة طالبات الأزهر الثمانية المعتقلات منذ قرابة العام ونصف من التهم الموجهة إليهم والتي لفقتها لهم نيابة الانقلاب.

كانت الفتيات قد اعتقلن من داخل جامعة الأزهر في الثامن والعشرين من ديسمبر من العام قبل الماضي وظللن في المعتقل منذ ذلك التاريخ ليكملن 400 يوم من الاعتقال ظلما.

أسماء الطالبات :

 1- أسماء نصر السيد- الفرقة الأولي كلية الهندسة.
 2-
آلاء محمد عبدالعال – الفرقة الثالثة كلية الدراسات الإسلامية.
 3-
سارة محمد عبدالعال – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 4-
أيه عبداللاه- الفرقة الرابعة – كلية الصيدلة.
 5-
شيماء عمر عفيفي – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 6-
ياسمين ممدوح عبد المنعم – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 7-
عائشة محمد عبد الفتاح – الفرقة الأولي كلية التجارة.
 8-
روضة جمال – الفرقة الأولي رياض أطفال جامعة القاهرة.

 

*إصابة 3 عسكريين في إطلاق نار على قطار حربي جنوب القاهرة

أصيب 3 عسكريين، اليوم الأربعاء في إطلاق نار، على قطار حربي (يستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية) ببني سويف، وسط مصر، بحسب مصادر أمنية.


فيما قالت هيئة السكك الحديدية المصرية (حكومية) إن “قطار بضائع ببني سويف تعرض أثناء سيره على خط القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن “الحادث وقع إثر قيام ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه قطار حربي عند محطة بني حدير (جنوب القاهرة)، ولاذوا بالفرار وأحدثوا إصابات بين المجندين“.

وقالت المصادر إن “المصابين بينهم رقيب ومساعد أول (رتبتان بين الضابط والجندي)، وجندي”، دون أن توضح خطورة إصابة العسكريين الثلاثة.

من جانبها، فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا على طول شريط السكة الحديد على الطريق الزراعي القاهرة بني سويف، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية في بيان لها إن “قطار بضائع ببني سويف، تعرض أثناء سيره على خط سكك حديد القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وأضافت أن الحركة توقفت على خط القاهرة – أسوان بعد إطلاق النار على القطار، لنحو ثلاث ساعات قبل أن يتم استئنافها بعد تأخير 6 قطارات بمتوسط ساعة و35 دقيقة.

 

* رفض استئناف 14 من رافضي الانقلاب بالسويس

رفضت محكمة اسئناف السويس، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 14 من رافضي الانقلاب بالمحافظة على قرار حبسهم على ذمة قضايا ملفقة، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المعتقلين الـ14 خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، ووجهت لهم نيابة الانقلاب قائمة من التهم الملفقة، من بينها التظاهر دون تصريح، والتحريض ضد الشرطة والجيش، والانتماء إلى جماعة إرهابية.

 

* أمن الإنقلاب بدمياط يضم صحفيين للقضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قناة مكملين
قامت قوات أمن الإنقلاب بدمياط بترحيل الصحفى محمد نوارج وأحمد صالح صباح اليوم الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بعد إعتقالهما عصر الجمعة الماضية ، وضمهما للقضية المعروفة بالتخابر مع قناة مكملين.

يذكر أن نوارج وصالح من أعضاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين وقد تم إعتقالهما أثناء ممارسة مهنتهما عصر الجمعة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر سعد.
وبحسب شهود عيان فقد تعرضا لتعذيب بشع على أيدى زبانية أمن الدولة بدمياط حتى يعترفا بجرائم لم يفعلاها والتبليغ عن آخرين.

 

*إحالة مرشد الإخوان و223 آخرين إلى القضاء العسكري

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و223 آخرين، إلى النيابة العسكرية (جهة تحقيق تابعة للقضاء العسكري)، لاتهامهم بـ”تخريب منشآت حكومية” في محافظة بني سويف (وسط ) خلال شهر أغسطس/ آب 2013، حسب مصدر قضائي.


المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن “المحامي العام لنيابات بني سويف، القاضي تامر الخطيب، قرر اليوم، إحالة بديع، و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس محمد مرسي، إلى النيابة العسكرية، في اتهامهم بـ”تخريب المنشآت الحكومية”، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في أغسطس/آب 2013، وقيادة جماعة من شأنها تعطيل الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت يوم 14 أغسطس / آب 2013، في سياق الاحتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

وسبق أن أحيل مرشد الإخوان للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية (شمال شرق)، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام القضاء العسكري حتى اليوم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 27 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمهاعلى أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطةالتشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.

وقال البيان إن النائب “العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية“.

وكان السيسي، قد أصدر نهاية شهر فبراير/شباط الماضي قرارا بقانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 

* الصعق بالكهرباء 7 أيام.. عقوبة طفل متهم بقتل 22 مشجعا للزمالك

علي شعبان أبو الغيط خليل، طفل يبلغ من العمر 15 عاما، لكن التهمة الموجهة له، قتل عمد لـ22 من مشجعي نادي الزمالك، والشروع في قتل المصابين، وترويع المواطنين امام استاد وزارة الدفاع.
لم يكن على على علم بما يدور خارج استاد وزارة الدفاع، أثناء مبارة انبي والزمالك، ولكن بين الشوطين، اتصل به شقيقه الأكبر مصطفي ليخبره، ويطلب منه الانتظار داخل المدرج حتى انتهاء المباراة لوجود اشتباكات في الخارج، وهو بالفعل ما فعله علي.
في الثانية عشر عقب منتصف الليل وصل علي بصحبه خاله أشرف حمدان قاسم، إلى منطقة المريوطية هرم، لكن عقب مشاجرة مع سائق توكتوك علي الأجرة أثناء مرور سيارة الشرطة، أُخٌذوا إلى قسم الهرم، عند دخوله للقسم وسؤاله “أنت جاى منين”، وكانت إجابته” من الماتش”، وكانت تلك التهمة.
توجه مصطفى شقيقه بصحبه والده إلى القسم، بعد أن أخبره أحد أصدقائه بأنه قبض عليه، إلى قسم الهرم، والذى أنكر وجوده، لكن صوت صرخات علي، كانت دليلا على وجوده بالداخل، وفقا لـ”مصطفي شعبان“.
يضيف مصطفي أن والده عندما أخبر القسم أن هذا صوت ابنه، طردوه خارج القسم، وفي العاشرة صباحا قرروا إرسال تلغراف للنائب العام، باختفائه، لكن في الثالثة عصرا شَهد علي يخرج من مدرعة شرطة أمام قسم أبو النمرس بكلابشات في يده.
كانت “الثلاجة”، مكان احتجاز علي لمدة 7 أيام، وهي كما يصفها شقيقه، غرفة بها كافة أنواع التعذيب، مساحتها متر ونصف، تعرض فيها للصعق بالكهرباء حتي التاسعة من مساء اليوم التالى، ثم رُحل إلى قسم أول مدينة نصر وتكرر معه التعذيب، ليعرض علي النيابة 12 مساء، وجُدد له 15 يوما وعاد لقسم أبو النمرس.
يشير مصطفي إلى أنه لم يتعرف عليه وقت العرض علي النيابة، لكثرة أثار الضرب الذى تعرض له، وارتدائه ملابس كبيرة الحجم، مضيفا: “فضل قاعد في الثلاجة 5 أيام، ولا شفناه ولا دخلنا له أكل، ولا نعرف ما يحدث معه، ولما وصلت له أنا ووالدتي عن طريق أحد العاملين في القسم  مستحملش انها تحضنه من كتر الضرب في جسمه، علامات حمراء وزرقاء، وأثار للكهرباء فى كل مكان“.
لم يستطع علي رواية ما حدث لشقيقه إلا بجملتين: “انا كنت بتضرب ساعتين أو 3 وأنا مش عارف أنا بتضرب ليه، كل اللى رايح واللى جاى ضربني، وعلقوني فى السقف”.

وفقا لشقيقه فإن علي يعاني من ربو على الصدر، وخلل فى وظائف الكلي، ومياه بالعين اليسري، ولكن عند تعرضه لأزمة تنفس داخل القسم، ذهب مصطفى ووالده بطبيب لكنهم رفضوا دخوله.
أشار مصطفى إلى أن عربة الاسعاف لم تصل إلا عقب ساعتين، وكل ما فعلوه إخراجه من الزنزانة إلي الممر الخارجي ليستطيع التنفس، وبعد عودته لها تعرض للعقاب وعدد من المحتجزين لإجباره على معرفة كيف علم أهله بمرضه.
تابع مصطفى: “مكنش هاممهم إن طفل ممكن يموت فى حجز 3 متر فيه 50 فرد، ورفضوا دخول العلاج، وبعد 3 أيام من المحاولات قدرت أدخل له بخاخة للصدر“.
أوضح مصطفى أنه عندما تحدث لوكيل النيابة لإخلاء سبيله كان الرد: “مفيش في إيدى حاجة دى أوامر”، موضحا أن تجديد الحبس لم يتم إلا بعد ساعتين لانتظار وكيل النيابة للأمر، معلقا: “مصير طفل بمكالمة تليفونية“.
لا تستطيع أسرة علي رؤيته إلا من خلال باب حديدى، ممنوع إدخال أيديهم للسلام عليه، مدتها لا تتعدى 3 دقائق، أو 5 دقائق عقب دفع الأموال، بحسب مصطفي شقيقه.
اختتم مصطفي حديثه قائلا: “علي مشكلته أنه بيحب الكورة، ولو كنت أعرف انها جريمة كنت منعته منها”.

 

* البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع لجميع مؤشراتها، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب خاصة الأفراد منهم، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه

وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 9099 نقطة، مسجلًا تراجعا نسبته 0.39 %، وأغلق مؤشر EGX70 عند مستوى 515 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.48%، وأغلق مؤشر EGX100 عند مستوى 1042 نقطة مسجلًا تراجعا نسبته 0.26%، بحسب بوابة الأهرام” اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 488 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والمصريون للشراء بصافى 151.8 مليون جنيه و336.2 مليون جنيه لكل منهم على الترتيب .

 

*8قتلى بالسجون.. حصيلة أول شهر لوزير داخلية الانقلاب

منذ تولّى وزير الداخلية المصري الجديد مجدي عبد الغفار، وهناك حالة من الانفلات غير الطبيعي في أعداد الضحايا داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، سواء أقسام شرطة أو سجون.. هذا ما توصل إليه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ، وأكده في تقريره الصادر اليوم، الأربعاء، عن أرشيف التعذيب في شهر مارس/آذار 2015.


وقال التقرير إن ثمانية مواطنين مصريين على الأقل قتلوا جراء التعذيب وسوء الرعاية الصحية، بينما لم يكمل وزير الداخلية الجديد شهره الأول على كرسي الوزارة، ويرافق ذلك حالة من الهياج والسعار الأمني بحق المعتقلين في السجون المختلفة بانتشار المعاملة اللإنسانية والمهينة وعدم إعطاء المعتقلين حقوقهم القانونية وتفشي التعذيب الممنهج، بحسب التقرير.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى من المعتقلين في أماكن الاحتجاز المختلفة (أقسام شرطة أو سجون)، إلى 108 أشخاص، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وإلى 237 معتقلاً مصرياً منذ تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، بحسب آخر إحصاء لمركز النديم.

وكان 5 معتقلين في أماكن احتجاز مختلفة قد لقوا مصرعهم جراء التعذيب خلال ثلاثة أيام فقط، ما اعتبرته المنظمة “رقماً قياسياً جديداً تقدمه وزارة الداخلية المصرية للرأي العام المصري والحقوقي المحلي والدولي، وهم: محمد محمود عوض (38 عاماً)، لقي مصرعه متأثراً بإصابته بالسل داخل قسم أول المنصورة بسبب سوء الرعاية الصحية في 26 مارس الماضي.

وفي اليوم نفسه، لقي إبراهيم محمد محمود مصرعه داخل قسم ثاني المنصورة بسبب خضوعه لعمليات تعذيب وحشية وضرب حتى الموت. وبموتهما ارتفع عدد القتلى داخل قسم شرطة المنصورة إلى 12 حالة.

وفي اليوم نفسه أيضاً، لقي خالد خليل حتفه داخل سيارة تابعة لقسم شرطة مركز المنيا، بعد ضربه وتعذيبه على أيدي ثلاثة من أمناء الشرطة، بحسب التقرير، وهو يعد الحالة الثانية للموت داخل سيارة شرطة منذ 30 يونيو 2013.

وفي اليوم التالي، 27 مارس الماضي، لقي شحاته عزيز (68 عاماً)، مصرعه داخل سجن الوادي الجديد، بسبب سوء الرعاية الصحية والهبوط الحاد في الدورة الدموية، وبوفاته
ارتفع عدد حالات الوفاة داخل هذا السجن إلى 17 حالة منذ 30 يونيو 2013.

وفي يوم 29 من الشهر نفسه، لقي حسين محمود عبد المولى حتفه داخل قسم شرطة الهرم، بسبب وحشية التعذيب على أيدي أفراد من المباحث.

وأفاد التقرير بأن النيابة العامة لم تحبس أي ضابط أو مسؤول أو قيادي بوزارة الداخلية أو قطاع مصلحة السجون، وتحولت السجون وأماكن الاحتجاز إلى مقابر رسمية منذ أحداث 30 يونيو 2013، وأنه في كل هذه الحالات مع تكاثرها وتعددها وتتابعها، فالقاتل فيها شخص واحد فقط، هو “هبوط حاد في الدورة الدموية”، من وجهة نظر وزارة الداخلية.

انتهاكات الوزير الجديد

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش مونيتور، قد أصدرت تقريراً، في 20 مارس، أكدت فيه رصدها لعشرات الانتهاكات الأخيرة بالسجون المصرية، وذلك عقب تعيين وزير داخلية مصري جديد، في أسلوب جديد يبدو أنه ممنهج بحق المعارضين.

وعبّرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بعدد كبير من السجون المصرية، وسط مخالفة السلطات المصرية لنص المادة 40 من دستورها، بأن كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون ولا تسقط بالتقادم.

وحمّلت منظمة هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية عامة ووزير الداخلية المصر الجديد مجدي عبد الغفار بشكل خاص، المسؤولية الجنائية عن تلك الانتهاكات المتزايدة، كما تؤكد ببالغ الأسى أن مصر أصبحت تشهد عنفاً شرطياً بشكل غير مسبوق، دون الحفاظ على حق المواطن المصون في الحياة، فيما لا تتخذ السلطات المصرية أي خطوات جادة لحل تلك القضية، أو محاسبة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.

وطالبت المنظمة بالتحقيق بشكلٍ عاجل في تلك الانتهاكات، والالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك التحقيق في زيادة حالات الوفاة للمعتقلين في السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكدت على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم

.

*ثلاث طالبات معتقلات يضربن عن الطعام كلياً

دخلت 3 طالبات معتقلات في سجن المنيا إضرابا كليا عن الطعام مساء الاثنين، احتجاجا على اعتداءات رجال الأمن عليهن داخل السجن.

الطالبات الثلاث هن: شيماء شوقي جودة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والتي اعتقلت في 21 كانون الثاني 2015، عقب فض مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري بمحافظة بني سويف. والطالبة مها أحمد فهمي، بمدرسة الأوائل الخاصة ببني سويف، والتي تم اعتقالها في 22 كانون الثاني 2015.
ووجهت للطالبتين تهم “حيازة شماريخ ومولوتوف والشروع في حرق السكة الحديد“.
أما الثالثة، فهي إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تم اعتقالها من منزلها مع أخيها في 20 كانون الثاني 2015، ووجهت لها تهم حرق نادي قضاة بني سويف وتهديد ضباط بالقتل وإدارة صفحات على الإنترنت تحرّض ضد النظام الحالي ورجال الأمن.
وذكر “مرصد طلاب حرية”، المعني بحقوق الطلاب، أن الفتيات الثلاث تعرضن لاعتداءات جسدية عقب نقلهن إلى سجن المنيا العمومي، كما تم حبسهن مع السجينات الجنائيات، حيث تعرضن لانتهاكات متعددة، ما دفعهن إلى الدخول في إضراب كلي عن الطعام.

 

*خبراء: ”عاصفة الحزم” ستؤثر سلبا في حركة الملاحة بقناة السويس

قال خبراء في قطاع النقل البحري بمصر، إن حركة الملاحة في قناة السويس، طبيعية ولم تتأثر منذ بدء الغارات الجوية لتحالف عربي إسلامي على الحوثيين في اليمن قبل أسبوع تقريبا، متوقعين تأثر حركة الملاحة فقط في حال اعتبار الشركات التأمين العالمية أن مسار السفن المار بمنطقة البحر الأحمر، وخليج عدن منطقة حرب، ما يدفعها لرفع رسوم التأمين علي السفن.


وأعلن مسؤول فى هيئة “قناة السويس” اليوم الأربعاء أن معدلات حركة الملاحة منذ بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، حتى اليوم طبيعية ولم تسجل أي تراجع في معدلاتها اليومية، وهو ما أكده وكلاء ملاحيون في مصر قالوا لوكالة الأناضول إن الأسبوع الأخير من شهر مارس / آذار الماضي والذى شهد بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، لم يشهد أي إلغاء للرحلات البحرية المارة عبر القناة.

وفجر الخميس 26 مارس/آذار الماضي، بدأت طائرات تحالف عربي إسلامي، تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها عاصفة الحزم”، استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية“.

وقال سمير معوض خبير النقل البحري في مصر، إن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب غير واردة خاصة مع انتشار عدد من القطع البحرية التابعة للقوات الدولية في باب المندب، ووجود تأمين كامل لخطوط ومسارات السفن التجارية المارة، بالمنطقة سواء المتجهة للبحر الأحمر من خليج عدن أو العكس.

واكتسب مضيق باب المندب الاستراتيجي، الممر المائي الواصل بين البحر الأحمر وخليج عدن ومن ثم المحيط الهندي، أهميته بعد حفر قناة السويس التي تعتبر أقصر طريق ملاحي في العالم بين الشمال والجنوب، ويمر عبر القناة نحو 12% من حجم التجارة العالمية، مما شكل أهمية حيوية لمضيق باب المندب باعتباره المدخل الجنوبي للقناة.

وأضاف معوض فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن تأثير ما يحدث في اليمن قد ينعكس سلبا على معدلات المرور فى قناة السويس فقط في حال رفعت شركات التأمين العالمية رسومها للسفن المارة عبر القناة، وهو ما قد يؤثر على اقتصاديات الرحلة البحرية للسفن المارة عبر المنطقة، مما قد يدفعها لاتخاذ الطريق البديل الوحيد وهو رأس الرجاء الصالح.

وقال محمد خيال رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، إن شركات الملاحة البحرية في مصر لم يتم إخطارها من قبل التوكيلات الملاحية أو شركات التأمين العالمية، برفع قيمة التأمين أو اتخاذ أية اجراءات استثنائية بشأن السفن المارة بالمنطقة.

وأضاف خيال فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن معدلات الملاحة والرحلات في قناة السويس خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، لم تشهد أية تغيرات خاصة بتغيير خط سيرها، أو إلغاؤها.

وأوضح رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، أن بعض التقارير الإخبارية المنشورة في عدد من الصحف العالمية أشارت إلى احتمال رفع قيمة التأمين على السفن المارة في المنطقة، مشيرا إلى أن الغرفة الملاحية لم تخطر بأية معلومات تتعلق بهذا الأمر، وأن كل التقارير التي تتلقاها الغرفة، تؤكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤمنة تماما من قبل القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة.

وقال محمود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الأحداث والعمليات الجارية بمضيق باب المندب لم تؤثر على مجرى قناة السويس.

وأضاف رزق ، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ومعدلات المرور طبيعية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أعداد الحمولات العابرة بقناة السويس خلال شهر مارس، بنسبة لم يحددها.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن هذه الأحداث قد تكون مزعجة لكن ليس لها أى تأثير على مجرى قناة السويس أو الأعمال الجارية بمشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة مؤمنة بالكامل.