الإثنين , 20 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ليبيا

أرشيف الوسم : ليبيا

الإشتراك في الخلاصات

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

هل يرتكب النظام المصري حماقة بتسليم مسلمة وأطفالها المسلمون من أب مسلم لدولة الكنيسة؟

فاطمة عائشة عبد الرحمن سرور

عمر رفاعي سرور

عمر رفاعي سرور

بيان هام وعاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان وإلى من يهمه الأمر

الإخفاء القسري للسيدة/ مريم محمود رضوان وأطفالها بعد تسليمهم من ليبيا

هل يرتكب النظام المصري حماقة بتسليم مسلمة وأطفالها المسلمون من أب مسلم لدولة الكنيسة؟

 

حيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

كما أن المرصد الإعلامي الإسلامي سيظل بمشيئة الله منبراً ونصيراً للحق وأهله أينما كانوا، وسيفاً مسلطاً على الظلم والظالمين والباطل وأهله في كل مكان ، ولأن مسئوليتنا أولاً وأخيراً هي أمام الله العزيز الجبار لذا نتبع أسلوب الصراحة والصدق والتوثيق والوضوح والدقة في أخبارنا وتزويد الناس بالأخبار الصحيحة، ويهمنا إظهار الحقائق لوجه الله للرأي العام ولمن يهمه الأمر.

قامت السلطات المصرية في تصرف غير قانوني باحتجاز السيدة المصرية/ مريم محمود رضوان المصري مواليد 26 أبريل 1993م، بعد أن تم ترحيلها من ليبيا وتسليمها للسلطات المصرية إثر  اعتقالها في الثامن من الشهر الحالي، حيث كانت مقيمة في ليبيا بعد وفاة زوجها/ عمر رفاعي سرور قبل أشهر ولم تستطع العودة لمصر بعد وفاة زوجها للإقامة في محل إقامة زوجها والد أطفالها بالقاهرة.

فاطمة عمر رفاعي سرور 4 سنوات

عائشة عمر رفاعي سرور سنتين ونصف

عبد الرحمن عمر رفاعي سرور ستة أشهر

هذه السيدة المسلمة اختارت اعتناق الإسلام برغبة طواعية ودون إكراه، ثم تزوجت مسلماً وأنجبت منه ثلاثة أطفال، فكيف يتم مجرد التفكير في تسليمها للكنيسة والضغط عليها أن تترك دينها؟.

ومن جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي ندين هذا التصرف حيث اعتقال سيدة مكلومة في زوجها وأطفالها الصغار دون رحمة ولم يسمح لهم بالتواصل مع أهل زوجها، وهناك شكوك حول تفكير أجهزة أمنية بتسليمها للكنيسة!!! دون أي حق أو منطق أو عقل فضلاً عن دين!، هذه سيدة أسلمت قبل بضع سنوات وأشهرت إسلامها ثم تزوجت من مسلم وأنجبت منه أطفالاً دينهم الإسلام، فكيف يمكن مجرد التفكير في تسليمهم للكنيسة؟!

من الجدير بالذكر أنه لم نسمع بما يفعله السيسي وسدنته فى أى مكان آخر بالعالم .. حتى الكيان الصهوينى المجرم لا يعتقل امرأة يهودية أشهرت إسلامها .. وحدها كنيسة تواضروس وسلفه شنودة هى التى تضطهد الأفراد دينياً وتختطفهم وتعذبهم ..

في السابق كانت الكنيسة تتدخل بزعم الدعوة لعودة جلسات النصح والإرشاد يمثل ردة حضارية تعود بنا إلى القرون الوسطى وعصور الظلام الأوروبية وصكوك الغفران .. بالإضافة إلى أن هذه الدعوة الآثمة تتناقض مع المادة الأولى فى الدستور التى تنص على المواطنة وحرية الإنسان ، وكذلك المادة الثانية التى تقول أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.. أى لا يمكن بحال من الأحوال إعادة هذه الجلسات الإجرامية التى تنتهك حق الإنسان فى اختيار عقيدته وتنتقص من حقوق المواطنة وتجامل الكنيسة على حساب الدستور .

أعلن بالإصالة عن نفسي مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ونيابة عن جموع من الشعب المصري الأبي بكل وضوح وصراحة أننا لن نقبل ولن نسكت على محاولات الالتفاف المفضوحة التي تحاك ما بين السيسي والكنيسة، ونعتبرها استخفافاً بالمسلمين وتحديا صريحا لمشاعرهم الدينية.

مما يؤسف له أن النظام المصري باحتجازه مريم وأطفالها ما زال يثبت أنه يتعامل بعقلية الرضوخ لدولة الكنيسة، لازال يتعامل مع قضية الفتنة الطائفية التي يزرعها النصارى الآن بتصرفاتهم وعنتهم واحتجازهم للمسلمات في الكنائس وعدم مبالاتهم واكتراثهم لمشاعر الغالبية الشعبية، وهذا التصرف يدل على ضعف الحس الأمني لدى هذه الأجهزة القمعية، وبدلا من أن يتعامل النظام مع الأمر بحكمة، يتمادى في مجاملة الكنيسة وطأطأة الرأس لها، في تصرفات لا يعيها ولا يقبلها أي حر، فضلا عن مسلم أبي.

أرجو من كل إعلامي وحقوقي حر مناصرة قضية مريم وأطفالها، لذا نناشد الجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية الحرة تبني قضية مريم المعتقلة وأطفالها والتي تم تسليمها هذا الشهر من ليبيا وأصبحت هي وأطفالها في حكم المختفين قسرياً.

ما زالت السلطات المصرية تتراجع للوراء في سياساتها تجاه الشعب المصري وخاصة المعتقلين بانتهاج سياسات تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ، وتستخدم قوات الأمن المصرية الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المنهكة والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي وأساليب تعذيب أخرى بهدف انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين والمعارضين.

ولقد باتت سياسة التعذيب مفضوحة في مصر ، ورسمت صورة كارثية عن مصر في مجال حقوق الإنسان وأصبحت مصر تتصدر المراتب الآخيرة في مؤشر دول الديمقراطية ، وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات الحقوقية الدولية وهيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  بتقديم المتورطون في التعذيب الى العدالة ، لا تزال مصر تكرس سياسة الإفلات من العقاب.

ففي دولة تستهين بأرواح البشر ، وتعامل رعاياها دون مرتبة الحيوان ، وتسحق فئة أخرى داخل السجون كالحشرات ، تلك هي الحقيقة البشعة التي يحاول القائمون على الحكم إخفاءها وراء مساحيق الكذب والإدعاء والدعاوى العريضة كرفع شعارات فضفاضة كالإصلاح ودمقرطة المجتمع ومحاربة الفساد ، تزييف على شعب مقهور ، مغلوب على أمره ، متسلط عليه بجميع أنواع الظلم والطغيان والغطرسة والتحكم في الرقاب والعباد والبلاد

 أيها الناس: هل لكم قلوب؟ .. هل لكم أسماع؟ .. هل لكم أبصار؟ كيف تحكمون؟.

لقد طمت البلوى وعمت الآن باعتقال كل من يشهر إسلامه سواء مسلم جديد أو مسلمة جديدة وكأن الدولة أصبحت دولة الكنيسة.

ومن المؤسف أنه خلال متابعة هذا الملف الإنساني الحقوقي كان رد فعل منظمات أو دكاكين حقوق الإنسان المصرية اليسارية التي تتعامل مع الشعب المصري الحر ألابي خاصة الاسلاميين منهم على أنهم ساقطي قيد من كشوف الآدميين.

إلى كل ظالم.. إلى كل متواطئ.. إلى كل مقصر.. إلى كل مبرر.. إلى كل متقاعس : لك من الله ما تستحق والموعد يوم الجنائز ، وقبوركم لن يدخلها غيركم وكتابكم لن يستلمه غيركم وأعمالكم لن يحاسب عليها أحد سواكم .

ولا تلوموا الشباب إذا انتفض فالمسلم الغيور مهما ضعف ففي قلبه أسد.

وفي الأخير: يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة الجهات المعنية سرعة التحرك من أجل إطلاق سراح السيدة مريم محمود رضوان المصري والأطفال، كما يهيب المرصد الإعلامي الإسلامي بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحق والحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها من أجل الإفراج عن السيدة/ مريم محمود رضوان المصري وأطفالها فاطمة عمر رفاعي سرور وعائشة عمر رفاعي سرور وعبد الرحمن عمر رفاعي سرور وتسليمهم لأهل الزوج في أقرب وقت ممكن.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأربعاء 21 صفر 1440هـ الموافق 31 أكتوبر 2018م

وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

غاز مصر اسرائيل السيسي عميل اسرائيلوزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول جثمان الشيخ “عمر عبدالرحمن” إلى القاهرة غدا

تم الإعلان عن وصول جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، والذي وافته المنية في أحد السجون الأمريكية منذ عدة أيام، إلى القاهرة غدا الأربعاء.

 

* بعد فضيحة اجتماع العقبة السري..السيسي والعاهل الأردني يروجان للتضليل الصهيوني

بحث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله بن الحسين سبل التنسيق المشترك للوصول إلى “بيان صادر عن مكتب المنقلب” بـ”حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها”، بحسب رويترز العربية.

واستقبل السيسي العاهل الأردني بالاتحادية لساعات، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجانبين استعرضا “سبل التحرك المستقبلي في إطار السعي لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع تولى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة“.

ترامب الدولة الواحدة

ويرى مراقبون أن ما رشح عن اللقاء مبدئيا لا ينسجم والمعلن من لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الكيان نتنياهو، في 15 فبراير، فقد وجه الصحفيون سؤالا صريحا مباشرا حول إذا ما كان ترامب يفضل خيار حل الدولتين، فقال: إنه سيوافق على أي حل سواء كان دولة واحدة أو دولتين إذا ما وافق عليه الطرفان.

وأشارت التقارير إلى أنه للمرة الأولى، كسرت الإدارة الأمريكية سياساتها السابقة بعدم الحديث عن حل الدولتين، حيث قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة “سي إن إن”، “ليس لنا أن نفرض تلك الرؤية“.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء الماضي، مع ترامب قال بنيامين نتنياهو: “أعتقد أن الفرصة الكبيرة من أجل التوصُّل إلى السلام تنبع من نهجٍ إقليمي يقوم على إشراك شركائنا العرب الجدد“.

يهودية الدولة

ونبه محللون إلى أن حديث السيسي وعبدالله، اليوم، عن “السلام” يخالف ما أعلنته الصحافة العبرية من قبول السيسي وعبدالله بـ”يهودية الدولة”، وهو مصطلح اعتمدته الحكومات الصهونية، فبالأمس فقط قال المحلل والباحث الفلسطيني د.صالح النعامي: إن موافقة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، وملك الأردن عبدالله الثاني، في لقاء العقبة على “يهودية إسرائيل“- كما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية- يعني التخلي عن حق اللاجئين في العودة وتشريع طرد فلسطينيي الداخل“.

وكشف “النعامي” عن أن السيسي وعبدالله الثاني يتكتمان على رفض بنيامين نتنياهو ما يسمى بخارطة السلام الجديدة، أو ما اصطلح على تسميته بـ”التسوية الإقليمية”، معتبرا أن هذا التكتم يمثل شراكة في التضليل الصهيوني.

ولفت “صالح النعامي” إلى أن موقف قائد النظام الانقلابي في مصر وملك الأردن، هو “الصمت سيد الموقف في عمان والقاهرة“.

وأشار “النعامي” إلى أن الإعلام الصهيوني وبّخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقسوة؛ لرفضه تنازلات السيسي وملك الأردن في لقاء العقبة السري.

فضيحة وول ستريت

ويرى مراقبون أن حركة مستمرة تجري الآن لإعادة تموضع ما تسميه الولايات المتحدة بمحور “قوى الاعتدال العربي”، وهو محور تأسس منذ مبارك والحسين، وعرقلت تقدمه وكشفت عناصره ثورات الربيع العربي، إلا أنه وقبل أيام كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتشكيل تحالف عسكري يضم عددا من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن ومصر للتعاون مع إسرائيل؛ لمواجهة– حسب المعلن- النفوذ الإيراني في المنطقة.

ورجح محللون للصحيفة أن يقتصر دور التحالف و”قوته المشتركة” على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وليس التدريب أو توفير جنودٍ على الأرض“.

مطبعون وخونة

ويعتمد السيسي وعبدالله ما هو أثمن عند نتنياهو من الشراكة للتطبيع، إلى الشراكة للخيانة، حيث أقر “نتنياهو”- خلال اجتماع وزراء حزب الليكود أمس الأول- بعقد قمة سرية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والسيسي، وملك الأردن، التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس“.

وقال نتنياهو أمام وزراء حزبه: إنه من دعا إلى عقد القمة في العقبة العام الماضي، إلا أنه تحفظ على عرض كيري بشأن الاعتراف بالكيان الصهيوني دولة يهودية”، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وسُميت بـ”مبادرة السلام الإقليمية”؛ بزعم أنّه سيكون من الصعب عليه الحصول على تأييد داخل الحكومة لمثل هذه الاقتراح.

وقال الصحفي الصهيوني، رفيد دروكر، إن لقاء العقبة يدلل على أنه لا يوجد للفلسطينيين شريك من “إسرائيل”، متسائلا: “لماذا لا يقول هذا السيسي وملك الأردن؟“.

 

*الكشف عن مخطط إعلامي “إماراتي- مصري” لضرب السعودية

كشفت صحيفة مصرية، عن مخطط مصري إماراتي لتحريض المصريين والشعوب العربية ضد المملكة العربية السعودية، برعاية مباشرة من رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.
وأكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ “عربي21″ صحة ما نشرته الصحيفة المصرية، بشأن الترسانة الإعلامية التي شكلتها الإمارات في مصر، من خلال صفقات سرية أشرف عليها، مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل.

وذكرت صحيفة “وطن” على لسان مصادر وصفتها بـ “البارزة”، أن الإمارات رصدت ملياري دولار من أجل تنفيذ مشروعات إعلامية في أكثر من مكان بمصر، هدفها الرئيس الهجوم على المملكة العربية السعودية وإضعاف سلطاتها وسياساتها .

وقالت المصادر إن ضباطا بالمخابرات الإماراتية التقوا مسؤولين بالمخابرات المصرية، في اجتماع عُقد بمكتب عباس كامل، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، لتنسيق التعاون بين الجهازين المصري والإماراتي فيما يتعلق بالمشروعات الإعلامية التي تموّلها الإمارات في مصر.
وأوضحت أن الجانب المصري قدم خلال الاجتماع تصوره الخاص بإدارة تلك المشروعات، لافتة إلى أن التصور شمل الاستغناء عن كل الكوادر الصحفية ذات الميول الثورية واستبدالها بعناصر أخرى من الموالين بوضوح لنظام السيسي.

واستغنت مجموعة قنوات “ON TV” وهي إحدى المشروعات الإعلامية المموَّلة من الإمارات وتشرف عليها مخابرات السيسي عن طريق رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، عن نحو 200 صحفي ومعد برامج في عملية تشبه “التطهير” بناء على هذا الاتفاق.

وسرعان ما بدأت خطة تطهير “ON TV” بطرد المذيع والناشط السياسي وأحد شباب ائتلاف الثورة” خالد تليمة من القناة، حيث أبلغته الإدارة هاتفيا بإنهاء علاقته بالمحطة دون إبداء الأسباب، تلا ذلك منع المراسل البراء عبد الله من دخول المقر الإداري للقناة، وإبلاغه بقرار فصْله، الذي قال عنه لوسائل إعلام محلية، إنه جاء معاقبة له على مواقفه السياسية بـ”أثر رجعي”، بسبب كتاباته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة “ON TV” قد أنهت تعاقدها مع المذيعة المعروفة بمعارضتها للسلطة في مصر ليليان داوود، مقدمة برنامج “الصورة الكاملة” بعد شهر واحد من استحواذ أبو هشيمة على القناة، وبعدها هاجمت قوة من الأمن منزلها، وقامت باصطحابها إلى مطار القاهرة وترحيلها إلى بيروت بحجة انتهاء مدة إقامتها في مصر.

تلاقي مصالح

وأكدت المصادر أن الشرط الأبرز الذي عرضه الجانب الإماراتي انحصر في ضرورة بلورة موقف هجومي ضد المملكة العربية السعودية، داخل تلك المنصات الإعلامية، وهو ما لاقى ترحيبا من الجانب المصري، لا سيما مع وجود اتجاه قوي داخل المخابرات المصرية يقف ضد اتفاقية “تيران صنافير”، وهو ما وصفته المصادر بأنه تلاق للمصالح.
وأشارت المصادر إلى أن إنشاء أمانة عامة للأمن القومي والمخابرات داخل رئاسة الجمهورية جاء نتيجة رغبة السيسي والمحيطين به في جعل الأعمال التي تقوم بها المخابرات والأمن القومي تحت أعينهم وإشرافهم المباشر.
وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون مجلس الأمن القومي المصري رقم 19 لسنة 2014، تنشأ بموجبه أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية.
كما تضمن قرار السيسي بندا ينص على إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر: “من خلال الضباط العاملين بمكتب “الأمانة” الذي يتابع أعماله اللواء عباس كامل “ساعد السيسي الأيمن”، يتم بتلقّي الأموال الواردة من الإمارات والتي يستخدمها السيسي في أغراض مختلفة، على رأسها المنصات الإعلامية المتعددة التي أصبحت كلها تقريبا تحت سيطرة السيسي ورجاله بدعم وتمويل من الإمارات“.
صفقات سرية
ومن أبرز المشروعات التي استحوذت الإمارات عليها في مصر بمساعدة المخابرات المصرية، موقع وجريدة الدستور، التي أسسها الصحفي إبراهيم عيسى قبل أن يستولي عليها رجل الأعمال رضا إدوارد أواخر أيام مبارك ليحوِّلها من جريدة معارضة” لمبارك إلى “موالية” تماما.
وقالت المصادر إن الصفقة السرية التي أُبرمت بين إدوارد والمخابرات الإماراتية، تمت برعاية اللواء عباس كامل، حيث أبلغ إدوارد “تليفونيا” أنه لا مفر من بيع الجريدة للإماراتيين، فوافق الأخير على الفور ووقع العقود.
أما تفاصيل باقي الصفقة، بحسب المصادر، فانتهى منها أحد ضباط المخابرات المصرية والتي تضمنت تعيين محمد الباز الصحفي السابق في جريدة الفجر، التي أسسها عادل حمودة، رئيسا للتحرير.
وكان الباز قد أشرف سابقا على موقع وجريدة “البوابة” وهي إحدى المشروعات الإعلامية الإماراتية في مصر، قبل الانتقال إلى “الدستور“.
ويُعرف عن الباز موقفه المعادي بشدة تجاه المملكة العربية السعودية وقطر، وله كتابات “هجائية” ضد الدولتين.
ومؤخرا استحوذ رجل المخابرات المصرية والإماراتية أحمد أبو هشيمة على صحيفة صوت الأمة” التي كان يرأس تحريرها عبد الحليم قنديل، وقام بفصْل العشرات من الجريدة وإسناد إدارتها إلى رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، خالد صلاح وهي “إحدى مؤسسات أبو هشيمة أيضا” .
وقالت المصادر إن الزيارة الأخيرة التي قام بها القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، إلى القاهرة، عقد خلالها اجتماعا مع مسؤولين مصريين على رأسهم رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمحور حول بناء موقف معاد للسعودية داخل مؤسسات الإعلام في مصر.
خاصة وأن أبو ظبي والقاهرة يريان أن موقف الرياض من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفرعها في غزة “حماس” قد تغيّر من العداء إلى القبول.
وكان السياسي المصري المعروف، نادر فرجاني، قد انتقد بشدة زيارة قام بها دحلان إلى مقر جريدة “اليوم السابع” في سبتمبر/ أيلول 2015، واعتبرها نوعا من التسول .
وقال في تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استقبلت جريدة اليوم السابع تاجر السلاح محمد دحلان المكلف بتوزيع الرشوة الإماراتية على الصحف، كما يُستقَبل رؤساء الدول.
ونشرت الجريدة عشرات الصور لدحلان وهو يتصدر اجتماعا لمجلس التحرير ومن حوله رئيس تحرير الجريدة وأتباعه (يخدّمون) على دحلان ويلتقطون الصور التذكارية معه وينشرون تصريحاته ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .
وأضاف: “لم يتضمن الحوار معه كلمة واحدة عن اتهامات الفساد والاختلاس الموجهة إليه، وحتى تهم تورطه باغتيال المبحوح في دبي مع الموساد الإسرائيلي، حيث كشفت شرطة دبي عن وجود اثنين من أتباع دحلان بانتظار المبحوح في مطار دبي قبل اغتياله من قبل الموساد“.
واختتم فرجاني تدوينته قائلا: “حامل أكياس محمد بن زايد تفقد مكاتب الجريدة وموظفيها نفرا نفرا في مشهد مخجل ومعيب ارتضته الجريدة لنفسها في عملية تسوِل مفضوح على رؤوس الأشهاد“.
وتعتبر قناة “الغد العربي” أحد المشروعات الإماراتية “غير الخفيّة” والتي أُسندت إدارتها للإعلامي المصري الذي كان مقربا من نظام مبارك عبد اللطيف المناوي، قبل الإطاحة به من إدارة القناة دون أسباب معلومة.
لكن البعض رجَّح أنها قد تكون بسبب حملة الدعاية التي أطلقتها القناة في مصر وكانت عبارة عن “بانرات” تحمل صورة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، والتي تسببت في أزمة بين المناوي والممولين الإماراتيين.
واتخذت القناة منذ انطلاقها مقرا في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في القاهرة وبيروت وعواصم عربية أخرى، بتمويل قُدر بـ200 مليون دولار. واتسمت القناة منذ انطلاقها بعدائها لثورات الربيع العربي والتيارات الإسلامية.
واعتبر سياسيون مصريون أن التحالف الإعلامي الذي تشكَّل على يد أجهزة مخابرات السيسي بدعم من الإمارات، لا يهدف فقط إلى محاربة التيارات الإسلامية التي تهدد وجود نظام السيسي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يهدف أيضا إلى شنِّ هجوم على المملكة العربية السعودية.
في ظل مخاوف إماراتية من التقارب بين نظام الملك سلمان بن عبد العزيز وجماعة الإخوان، واستقباله للقرضاوي والغنوشي وقادة حركة حماس

 

*حكم بسجن البرلماني سيد حزين وصهره

أصدرت محكمة الاستئناف بالشرقية اليوم قرارا بالسجن سنتين بحق المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى، وصهره المهندس عماد سلامة.
وكان قد تم اعتقال البرلماني المخضرم للمرة الثانية نهاية نوفمبر 2016، مع صهره من منزله بمدينة العاشر من رمضان، ولفقت لهما اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص وأصدرت محكمة الجنح ببلبيس قرارا بسجنهما 3 سنوات في 15 يناير الماضى ليخفف اليوم فى الاستئناف لسنتين.
كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في سبتمبر 2016 بعد أن قضى 3 سنوات فى السجن، ليعاد اعتقاله فى نوفمبر من 2016 رغم حالته المرضية المتدهورة، نتيجة الإهمال الطبى المتعمد، الذى تعرض له خلال فترة الاعتقال بسجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المواطنين.

 

*اعتقال معلم شرقاوي من داخل محل عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، معلم أحياء من داخل إحدي مدارس مركز فاقوس بالشرقية واقتادته لجهة مجهوله.

واقتحمت قوات الانقلاب، مدرسة الغزالي الثانوية، واعتقلت محمد ماهر محمد سالم، معلم أحياء، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.

وتجدر الإشارة إلي أن شقيقه علي ماهر معتقل داخل سجون الانقلاب، بالإضافة إلي ابني شقيقه محمد أحمد ماهر وعبد السلام أحمد ماهر.

وحملت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة وصحة المعتقل.

 

*وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي

فضح مسئول إسرائيلي كبير خيانة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعمالته للكيان الصهيوني، بعدما أعلن عن مسئولية دولة الاحتلال عن الغارات التي استهدفت تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء.

وقال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الصهيوني، في حوار مع إذاعة جيش الاحتلال: إن “القوات الخاصة التابعة لـ”ختنشتاين” هي من نفذت الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، والجيش الإسرائيلي لا يترك حقه في الرد“.

وأضاف ليبرمان أن تنظيم ولاية سيناء لا يمثل تهديدا جديا على الأمن القومي الإسرائيلي، فهو فقط يناوش من بعيد، ولا يمكن مقارنته بحركة حماس بغزة أو حزب الله اللبناني“.

 

* الخبراء الروس طردهم السادات ويعيدهم السيسي.. هزيمة السيادة المصرية

ضغوط وابتزاز سياسي واقتصادي متصاعد من قبل روسيا، ضد عبد الفتاح السيسي الذي قدم التنازلات المتتالية لروسيا عبر استيراد قمح مصاب بالارجوت  لمصر، وشراء اسلحة وطائرات ونظم دفاع جوي مر على تصنيعها عقود من الزمن ، استمطارا لاعتراف بشرعية المنقلب..

ورغم الانكسارات المصرية امام روسيا، واصلت روسيا تشككها من قدرة السيسي على توفير الأمن الحقيقي بمصر؛ حيث صرح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أمس الاثنين، بأن الخبراء الروس لديهم عدد من الملاحظات الجوهرية بعد المراجعة الأخيرة لإجراءات الأمان بمطار القاهرة.

وقال سوكولوف في حوار مع قناة “روسيا 24“: “حتى الآن، لم يجزم فريق الخبراء العائد من القاهرة بأننا سنكون في القريب العاجل مستعدين لاستئناف حركة الطيران حتى إلى القاهرة، فلا يزال هناك عدد من الملاحظات الجوهرية، رغم أننا نعمل بنشاط مع الزملاء المصريين “.

وأوضح الوزير أن الملاحظات تتعلق بنشر أجهزة البصمة البيومترية وتشغيل بعض النظم، بما فيها كاميرات المراقبة والمرور عبر أجهزة كشف المعادن.

انتهاك السيادة شرط صريح

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “كوميرسانتالروسية أن استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر المتوقفة منذ أكثر من 15 شهراً، مرهون بمنح الخبراء الروس صلاحيات واسعة في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، بما فيها السماح بمشاركتهم في تفتيش الركاب والأمتعة وحراسة الطائرات إلخ.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، أنه قد يتم منح هذه الصلاحيات لشركة روسية تكلفها وكالة الطيران المدني الروسية، بينما قد يستغرق تطبيق مثل هذا النظام نحو نصف عام فأكثر.

ونقلت “كوميرسانت” عن مصدر في الوكالة قوله إنه لن يتم استئناف حركة الطيران بين البلدين إلا بعد إبرام اتفاقات مع شركة يحددها الجانب الروسي.

ووصف الخبير الأمني مكسيم شينغاركين قرار إيفاد خبراء روس إلى مصر بأنه “الخيار الأفضل” وسيتيح مراقبة تنظيم أمان التحليقات بشيء من الدقة دون المساس بالقواعد الدولية، مرجحا أن يبدأ عمل المنظومة بعد نحو نصف عام.

وكانت روسيا قد فرضت حظرا على جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد حادثة تحطم طائرة “أيرباص” التابعة لشركة كوغاليم آفيا” في سيناء في نهاية أكتوبر 2015.

وتعتبر هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، الأسوأ في تاريخ الطيران الروسي والسوفييتي. وفي نوفمبر 2015، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة.

وأعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، فى تصريحات سابقة، عن قيام وزارته بإجراء مراجعة أمنية لجميع المطارات المصرية، بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى، فيما يتعلق بموضوع أمن الطيران.

وفي اطار انتهاك السيادة المصرية بلا اي احترام من نظام الانقلاب العسكري، اعتبر رئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المصريين “باسم حلقة”، أن الإعلان عن احتمالات عودة الخبراء الروس إلى زيارة المطارات المصرية مرة أخرى، أمر طبيعى، لضمان تأمين وسلامة الركاب، ويعد مؤشراً قويًا على اقتراب عودة السياحة الروسية إلى مصر. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك الروسية” في 29 يناير الماضي.

عودة الانكسار في 1967

وكانت مصر استعانت بخبراء روس عقب هزيمة 1967، بدعوة من الحكومة المصرية…وهو ما يتشابه مع الأجواء التي تحياها مصر حاليا.. مع الفرق بين الخبراء الأمنيين الذين يعملون في مطار القاهرة، ويؤمنون الطائرات ويفتشون الركاب والعاملين ، في انتهاك فج للسيادة الوطنية وبين المستشارين العسكريين السوڤييت في مصر، الذين اتى بهم جمال عبد الناصر، وهي مجموعة متخصصة من العسكريين من القوات المسلحة السوڤيتية،  جاءت إلى مصر عام 1967 بعد دعوة الحكومة والرئيس المصري جمال عبد الناصر لتوفير الدعم العسكري والهندسي للقوات المسلحة المصرية، وخاصة في مواجهتها المسلحة مع إسرائيل. مع أن خدمة المستشارين العسكريين السوڤيت في مصر قد بدأت منذ منتصف الخمسينيات

وطلبت الحكومة المصرية من الاتحاد السوڤيتي المساعدة العسكرية المباشرة، وتم إرسال وحدات نظامية وتشكيلات من الجيش والبحرية السوڤيتية، وتأسيس وحدة استشارات عسكرية داخل القوات المسلحة المصرية. انسحبت مجموعة المستشارين العسكريين السوڤيت، والمقدر عددهم بعشرين ألف شخص، من مصر بين 17-27 يوليو 1972، وبعد إنسحاب المجموعة الرئيسية، ظل عدد محدود من الخبراء العسكريين السوڤييت داخل القوات المسلحة المصرية.

 

*بلومبرج : شهر عسل “الجنيه” أوشك على الانتهاء

أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قرب انتهاء فترة شهر العسل للجنيه المصري، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا تقريبا المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المحلية في مصر، كانوا غائبين تماما عن العطاءات الأخيرة لمرتين متتاليتين.

وقالت بلومبرج– في تقرير لها- إن “قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، نتج عنه معضلة للحكومة، فصناع السياسة في حاجة إلى عملة أرخص للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات، كما أنهم في حاجة أيضا إلى استقرار قيمة الجنيه؛ لتخفيف معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في الأسواق الناشئة“.
وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن انخفاض قيمة العملة واتفاق قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قد أدى إلى تضاعف الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه في شهر يناير الماضي. ولكنها لا تزال أكثر قليلًا من 10% من نسبتها قبل ثورة 25 يناير 2011.

 

*بعد صاروخ المطار.. موسكو: لا عودة للسياحة إلى مصر

بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أجنبية اكتشاف صاروخ مضاد للطائرات بالقرب من مطار القاهرة، أعلن وزير النقل الروسى، ماكسيم سوكالوف، عن أنه لا يرجح عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا فى المستقبل القريب.

وأوضح الوزير الروسي أن الخبراء الروس الذين وصلوا أخيرا إلى موسكو، أكدوا «عدم إمكانية عودة الرحلات بين البلدين فى المستقبل القريب».

واستبعد الوزير الروسى- فى تصريح مفاجئ لقناة «روسيا 24»- فتح الخطوط الجوية مع مطار القاهرة، الذى شهد حزمة واسعة من التدابير الأمنية خلال العام الماضى، بناء على طلب الخبراء الروس.

وفيما يخص الحالة الأمنية لمطار القاهرة، أوضح سوكالوف أن الجانب المصرى لم ينته بعد من تنفيذ بعض التدابير الأمنية التى أشار إليها الخبراء الروس، لا سيما تطبيق نظام تعريف الهوية «البيومترى» فى المطارات.

وأشار الوزير إلى أن قيام الحكومة الروسية بالتصديق على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران مع مصر، يعد خطوة إيجابية للوصول إلى المستوى الأمنى المطلوب داخل المطارات المصرية.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن تصديقها على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران بين القاهرة وموسكو، على أن يتولى خبراء روس مسئولية التفتيش داخل المطار وتدريب الضباط المصريين على الأساليب الحديثة فى التأمين.

عوامل تراجع موسكو

وبحسب مراقبين، فإن تراجع موسكو يعود إلى عاملين: الأول هو ما تم الكشف عنه من صاروخ مضاد للطائرات يمكن حمله على الكتف بالقرب من مطار القاهرة، والثاني هو نشر تنظيم “ولاية سيناء” مقطع فيديو تبنى فيه تفجير كنيسة القديسين، يناير الماضي، والذي أوقع حوالي 30 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، متوعدا الأقباط بمزيد من الهجمات.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية قد نشرت، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان «قاذف صواريخ يشعل الخوف في مصر».. سلطت فيه الضوء على حالة الهلع التي تسود مصر على خلفية كشف أحد المواطنين عن عثوره على سلاح غير تقليدي بالقرب من مطار القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات متنامية؛ بسبب ما وصفته بمواقفها المتراخية تجاه الأوضاع الأمنية منذ تبنى تنظيم ولاية سيناء،” فرع “داعش” في مصر، مسئوليته عن حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية بعد انشطارها في أجواء سيناء، في الـ31 من أكتوبر 2015، ما أسفر حينها عن مقتل كافة ركابها الـ224.

كان إبراهيم يسري قد قال مؤخرا: إنه عثر على قاذف صواريخ مضاد للطائرات “SA-7″ وسط كومة من القمامة الملاصقة لمطار القاهرة الدولي، وهو في طريقه إلى العمل.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي كشف فيه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن مقطع فيديو جديد، يهدد فيه باستهداف الأقباط في مصر، واصفا إياهم بأنهم “الفريسة المفضلة” للجهاديين.

وأوضحت “ذا تايمز”، نقلا عن صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن أقصى مدى لهذا الصاروخ يصل إلى حوالي 2.5 ميلا، ولذا يمكن استخدامه من تلك المسافة لمهاجمة طائرة وهي تهبط أو تقلع.

واستعانت “تليجراف” بجيمس بيفان، المدير التنفيذي لمركز بحوث “صراع التسلح”، الذي أكد أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان السلاح حقيقيا بناء على صورة وسائل الإعلام الاجتماعي، إلا أنه يبدو وكأنه SA-7B، المضاد للطائرات.

وذكرت الصحيفة أنه يتم تصنيع هذه النسخة في مصر، والعديد من هذه الأسلحة خرجت من ليبيا إلى الدول المجاورة بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المستحيل التحقق من الطريقة التي وصل بها هذا السلاح إلى هذا المكان القريب من المطار، مضيفة أن أسوأ ما يقلق أجهزة المخابرات المصرية والغربية هي فرضية أن يكون هذا السلاح قد زرع من قبل تنظيم ولاية سيناء، فرع داعش في مصر، لاستخدامه في هجوم على طائرة.

 

* صهر “بلحة” يستعد لمجزرة عسكرية في ليبيا

لم يكد غبار فضيحة اللقاء السري الذي جمع بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بالأردن ينقضي، حتى التقى صهر الجنرال “بلحة” الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللجنة المعنية بالشأن الليبي، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي ليبيا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون ترقب الضوء الأخضر لخوض مذبحة جديدة في ليبيا.

وزعم صهر “بلحة” الفريق حجازي حرص سلطات الانقلاب على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

حفتر: السيسي يدعمنا

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات خليفة حفتر، التي اعتبر فيها إن التنسيق بين قوات الانقلاب الليبي والانقلاب المصري ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، معتبراً أن “يد السيسي ظهرت في وقت مناسب للقضاء على الإخوان المسلمين،” ومهاجماً دولة قطر، زاعماً أنه يجب وضعها في “خانة الإرهابيين،” على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حفتر في مقابلة أجراها الإعلامي، يوسف الحسيني، في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، حيث قال الجنرال الليبي: “نحن لم يكن لدينا الإخوان المسلمون، لكنهم جاءوا إلينا من مصر بصراحة، ولكن نحمد الله أن اليد القوية للسيسي خرجت في وقتها، ولولاها لكانوا قد تجمعوا لدينا، ولم نعرف كيف نتخلص منهم.”، على حد زعمه.

وسبق نشب عداء سياسي بين قيادات الثورة الليبية ونظام انقلاب السيسي الذي بدأ التعاون السياسي والعسكري مع ميليشيات حفتر المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل ضد المؤتمر الوطني العام “أول مجلس ثوري” في ليبيا.

ويأتي ذلك التعاون في إطار صفقة بين الطرفين، حيث سبق وأعلن صلاح عبد الكريم مستشار حفتر في سبتمبر العام الماضي، إنه يرى أن الشعب المصري يجب أن يستفيد من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمها السيسي لما يسمى “عملية الكرامة” التي يقودها حفتر.

حكمة أم السيسي

وسبق ألمح السيسي خلال خطاب سابق له أنه لو لم يكن يؤمن بحكمة والدته هذه لكان قد فكّر في احتلال ليبيا الجار المضطرب لمصر، قائلاً: “في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كان ممكن نفكر أفكار شريرة نقفز على بلد نأخذ خيرها، الظروف كانت سانحة ونقوم بالاعتداء على دولة”.

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

 وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

“المنحل” يدعم المذبحة

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الاثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم -في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي. 

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط في 2015، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم.

 

 

*قناة السويس تستمر فى تحقيق الخسائر فى عهد الانقلاب 4 % تراجعًا في عائدات القناة

سجلت قناة السويس خلال يناير الماضي؛ عائدات بلغت 395.2 مليون دولار، متراجعة بنسبة 4 %، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عائدات بلغت 411.8 مليون دولار، حسبما أكد موقع بوابة مصر  التابع لمجلس الوزراء.
وبلغت أعداد السفن  العابرة خلال يناير الماضي 1369 سفينة، بتراجع 3.9% مقارنة  بعبور 1424 سفينة،  خلال يناير من العام المنصرم.
كما شهدت الحمولات العابرة خلال يناير الماضي عبور 78 مليونًا و673 ألف طن، بتراجع بلغت نسبته 2.4%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عبور 80 مليونًا و612 ألف طن.

يذكر ان قناة السويس قد  منيت بالخسارة على مدار 3 سنوات من حكم العسكر وعلى الرغم من فنكوش التفريعه الجديد التى اهدر فيها السيسى مليارات الجنيهات وبدد فيها اموال الشعب والمساعدات الخارجية .

 

*القتل الطبي يلاحق معتقلين بالعقرب وطره

استنكرت أسرة المهندس صالح حسين على المعتقل بسجن العقرب سيء السمعة منع الزيارة عنه رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز غير الادمية والتى لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الانسان.
وقالت ابنة المعتقل في تصريحات   أن والدها يصارع الآم المرض التى اجتمعت عليه مع الآم ظلم الاعتقال التعسفى وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 724 محوله اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد.
وأضافت أن والدها مريض سكر وحالته حرجه وبلغ من العمر 52 عامًا وتتعنت إدارة السجن فى السماح بالزيارة له ودخول الأدوية والطعام المناسب وترفض نقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الصحية التى تتناسب مع ظروفه وهو ما يهدد حياه بالخطر ويعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.
أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى بتعرض  “بلال جمال شعيب باوة” الذي يُقيم بكرداسة بالجيزة، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب”، بسبب تعنت إدارة السجن في تلقيه العلاج، ورفض العرض على طيب السجن رغم أنه مريض قلب وكان قد أجرى عملية قلب مفتوح من قبل.
وطالبت أسرة المعتقل بسرعة نقله لمستشفى تخصصي حفاظًا على حياته وصحة التي تدهورة بشكل بالغ فى الايام الاخيرة ويخشى على سلامته محملة سلطات الانقلاب المسئولية كاملة.
وأكدت التنسيقية أن ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد من قِبل إدارة سجن العقرب يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، كما أن  الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة وطالبت بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب.
وفي السياق نفسه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة سجن طرة بحق المعتقل عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية – 26 عامًا – من محافظة السويس في العلاج المناسب والمعاملة الآدمية، وحمل المركز مسئولية سلامته لإدارة سجن ليمان طرة و مصلحة السجون بعد تدهور حالته الصحية حيث يعانى من مرض يدعى متلازمة المارفان” وهو مرض وراثي يصيب الأنسجة الضامة المسؤولة عن قوة وتماسك العظام والأوعية الدموية، وبحاجة إلى الانتظام في العلاج ومتابعة الطبيب بصورة دورية.

وذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أنه منذ القبض التعسفي على عبدالله  بتاريخ  27 ديسمبر 2014، أصيب بعدة مضاعفات للمرض، كاختلال المقدرة البصرية لديه، آلام في ظهره ورقبته، بالإضافة إلى إصابته بانزلاق في الفقرة الثالثة والرابعة في العمود الفقري، بسبب عدم المقدرة على النوم أو الجلوس بصورة صحية نتيجة التكدس داخل الزنزانة ما أدى لتأخر حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته وتم  نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة غير أن  الأطباء بها شددوا على ضرورة نقله لمستشفى المنيل الجامعي لإجراء عملية جراحية بالقلب، وعمل بعض الأشعة اللازمة وإلا تعرضت حياته للخطر، إلا أن كل تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

 

*المركزي يرفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ 3 أسابيع

عاود البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع متواصلة من الإنخفاض إمام الجنيه.
ورفع المركزي سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت قرشين فقط حيث وصل سعرشراء الدولار لديه إلى 15.736 جنيه، مقابل 15.718 جنيه، خلال تعاملات أمس الإثنين.
كان دولار المركزي فقد 289 قرشاً للشراء و292 قرشا للبيع منذ بداية تراجع الدولار في الثاني من فبراير الجاري، والذي سجل فيه شراء الدولار لدى المركزي” 18.6168 جنيه و18.7730 جنيه للبيع.
وشهد الدولار منذ قرار التعويم الذي اتخذته حكومة الانقلاب في الثالث من نوفمبر الماضي، تصاعدا سريعا حتى وصل إلى 19 جنيه للشراء وقارب على 20 جنيه للبيع، إلا أنه بدأ في منحنى الهبوط منذ الثاني من فبراير الحالي وحتى اليوم حيث عاد المركزي لرفع السعر.

الانقلاب يرسل رسالة «ود» لحزب الله.. الجمعة 17 فبراير.. اختلاف الحرامية يفضح دور ساويرس في تمويل الانقلاب

الانقلاب يرسل رسالة «ود» لحزب الله

الانقلاب يرسل رسالة «ود» لحزب الله

الانقلاب يرسل رسالة «ود» لحزب الله.. الجمعة 17 فبراير.. اختلاف الحرامية يفضح دور ساويرس في تمويل الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 3 جنود في تفجير مدرعة وسط سيناء

قُتل 3 جنود، وإصابة عشرة آخرين بجروح، اليوم الجمعة، إثر تفجير مدرعة وسط سيناء، شمال شرقي مصر، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر للاناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للاعلام، إن “مدرعة جيش كانت تمشط طريق مركز الحسنة بوسط سيناء ناحية “مصنع أسمنت سيناء”، قام مسلحون بزرع عبوة ناسفة في طريقها، وفجروها عن بعد“.

وأوضح أن “التفجير أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين بجراح بالغة، وجارٍ نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العسكري“.

أكدت مصادر عسكرية مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين بينهم ضباط، حالة بعضهم حرجة، وذلك بسبب هجوم استهدف قوة عسكرية بوسط سيناء، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى عجرود العسكري بالسويس.

وتأتي العملية استمرارًا للعمليات التي راح ضحيتها مئات الجنود في سيناء نتيجة نقص التدريب والتسليح، والتي يعتبرها مراقبون نتيجة طبيعية لعدم التوصل إلى حلول عملية لأزمة الجماعات المسلحة في سيناء، وزيادة القمع الأمني لأبنائها. 

والقتلى هم:

– محمد عادل صابر 21 عام.

– عمر حامد حسن 20 عام.

– عبدالعظيم أحمد سلمي 21 عام.

والمصابون هم:

– ملازم أول محمود ناظم حسن 22 عام.

– الضابط سيد محمد السيد 35 عام.

– الجندي علاء شحاتة عيد 22 عام.

– الجندي أحمد عيد عبدالله 22عام.

– الجندي سعيد أحمد سعيد 23 عام.

– الجندي مصطفى محمد محمود 22 عام.

– الجندي شعبان أحمد حسن 22 عام.

– الجندي إسلام سميح محمد 23 عام.

– الجندي أحمد أبو الخير ذكري 22 عام.

– الجندي ربيع مصطفى محمد 22 عام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أنه تنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.

وتعلن تلك التنظيمات مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات التي تتعرض لها مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

وفي المقابل تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية ضد تلك التنظيمات منذ نهاية 2013.

 

*اختلاف الحرامية يفضح دور ساويرس في تمويل الانقلاب

إذا اختلف السارقان تم كشف المسروق”.. هكذا يقول المثل العربي القديم، ما ينطبق على سرقة وطن بأكمله، حينما خطط قادة الانقلاب مع بعض رجال أعماله وإعلامه وحوارييه لسرقة مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب هو الدكتور محمد مرسي، وهو ما كشفته الحرب الإعلامية الدائرة بين رجل أعمال الكنسية نجيب ساويرس وبين قادة حزبه “المصريين الاحرار” المنقلبين عليه بأوامر عسكرية.
وتواصلت حرب التصريحات والهجوم المتبادل بين قيادات حزب المصريين الأحرار، وردا على تصريحات مؤسس الحزب نجيب ساويرس التى نالت من رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد، قال الأخير فى تصريحات لصحيفة “الشروق” اليوم الجمعة، متحدثا عن رجل أعمال الكنيسة: “هحبسه بالقانون، ولو أنا خبير فى التعذيب فهو خبير فى هدم الأنظمة”، في إشارة لدور نجيب ساويرس في التخطيط والإنفاق على هدم الدولة الديمقراطية في عد الرئيس محمد مرسي.
وكان ساويرس عقد مؤتمرا صحفيا لمجلس الأمناء بالحزب الثلاثاء الماضى، وقال إنه لم يتدخل فى شئون الحزب ولم يسع لذلك على الإطلاق، ولم يتدخل سوى بإبداء الآراء فى بعض المواقف التى وجدها خاطئة، ومن ضمنها الإصرار على اختيار عابد، رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ووصفه بأنه “خبير فى التعذيب وتاريخه معروف“.

وقال عابد: “أنا مصرى وأحمل جنسية بلدى ولست مثله ــ يقصد ساويرس ــ الذى يحمل جنسيات متعددة من أمريكا وبريطانيا، وليس لى ولاء إلا لبلدى مصر، والعيب على من له ولاءات لدول أخرى، ولو كنت اعرف تاريخه مكنتش دخلت الحزب من أساسه“.

وتابع: “من يشتم المصريين فى بيروت ويستهتزئ بأنهم (بياكلوا فول ومش بيفهموا) أمام الأجانب لا يستحق أن يعمل بالسياسة، ولا يجوز أن يكون ممثلا لمصر فى أى مكان“.

من جانبه، قال رئيس الحزب عصام خليل: “لجنة الانضباط الحزبى ستقوم بعملها بالتحقيق مع نجيب ساويرس، وليس لدينا مشكلة مع أحد أو ضغائن، ولا نتدخل فى عمل اللجنة، وسننتظر النتائج، ولا يوجد أحد فوق الحساب، وأنا قلت لو أخطأت أتحاسب“.

وأضاف خليل على هامش الاحتفال بافتتاح مقر الحزب الجديد بصلاح سالم، ان الاتهامات التى توجه إليهم بأن جهات أمنية تعطى لهم تعليمات أو تحركهم، كلام لا يستحق الرد عليه، قائلا: “اللى يتهم يتهم ومن لديه دليل فليقدمه“.
وبشأن اتهامات ساويرس لعابد بالتورط فى التعذيب، قال خليل: “رشحنا عابد لرئاسة اللجنة لأننا وجدناها فرصة، وكلام ساويرس مرسل، ونريده أن يثبت دليلا واحدا على صحة اتهامه“.

ومن جهته، قال رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار السابق الدكتور أسامة الغزالى حرب، إنه على رئيس الحزب عصام خليل العودة إلى الصواب، وأضاف: “ما يفعله خليل عيب ومدان من الشعب المصرى كله“.

وتابع “الجهات الأمنية أحد أسباب أزمة المصريين الأحرار، وأنصحها أن ترفع يدها عن الأحزاب، وإتاحة الفرصة لبناء نظام ديمقراطى تعددى فى مصر، وما تفعله سيضر بمستقبلها ولا تدرك مصلحة الدولة، وعلى قيادات المصريين الأحرار استعادة الحزب، وهى قادرة على فعل ذلك“.

 

*فوزي السعيد”.. اجتمع عليه البلاء وأوجع الانقلابيين ورموز الخيانة

أكدت مصادر لصيقة الصلة بالداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد – الذي قضى قرابة العامين في سجون الإنقلابيين – تدهور الحالة الصحية له، في خلال الساعات الأخيرة، وتأرجحت الأقوال من أنه مريض بالفشل الكلوي وأخرى تؤكد أنه بات يعيش بربع كلية.

فيما طالب حسابي الشيخ فوزي السعيد، خطيب مسجد التوحيد بشارع رمسيس، على “الفيسبوك” و”تويتر”، بدعاء المحبين له بظهر الغيب نظرا لمرضه الشديد، كون جسده يعمل بربع كلية واحدة، وقد تدهورت حالتها بشدة.

وبدأت بوادر المرض تحدق بالشيخ وهو قيد الحبس، وقبل الافراج عنه في 23مارس الماضي، فقد مرض الشيخ  فوزي السعيد بشدة بعدما أصيب بغيبوبة سكر داخل معتقله، دون سبب قضائي، وبغير إجراءات قانونية، وفي ظل حالة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين.

كما زاد من بلائه وفاة ابنته “منة الله السعيد”، وهو قيد الحبس، في 14 فبراير 2015، علاوة على ما أصيب به في محبسه، بمرض السكر المرتفع، وقصور الكلى، وضغط الدم المرتفع، واضطرابات القلب.

بظهر الغيب 

ودعا الباحث الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، محمد إلهامي، الله عزوجل قائلا: “اللهم اشف عبدك #فوزي_السعيد ومتعنا بطول بقائه وبركة علمه”.

أما د.محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق في حكومة د.هشام قنديل، فكتب عبر حسابه على “تويتر”: “فوزي السعيد طراز فريدمن علماء السلفية الصداعين بالحق، خرج من  سجون العسكر وقد تفاقم عنده فشل الكلى وتعطلت وظيفتها.. أسأل الله له تمام العافية”.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي، قائلا: “مولانا الشيخ الصادع بالحق فوزي السعيد الذي وقف وقال كلمة الحق في وجه السلطان الجائر في أشد الحاجة لدعواتنا جميعا ..شفاه الله وعافاه”.

وعلق اشرف ابوزيد الزواكي بأن أورد من بعض أقوال “الشيخ السعيد” فيقول: “ولا يكون المسلم مسلماً يا عباد الله، حتى يكون الإسلام قضية يحملها في قلبه ويحيا عليه ويموت لأجله”.

ذي شيبة

ولأن الشيخ فوزي السعيد ليس كغيره من علماء السلطان أو الصامتين، فقد اعتقلته سلطات الإنقلاب من بيته في 5 يوليو 2014، بعد أن اقتحمت مليشيات أمن الإنقلاب، بيته، وروعت أهله وهو في السبعين من عمره، وما لبث الشيخ سوى 4 أيام في سجن العقرب بمجمع سجون طرة، حتى تم نقل الدّاعية السّلفي السعيد من محبسه بسجن طرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بـ”غيبوبة سكر”.

وفي مارس الماضي، أطلقته سلطات الإنقلاب كما اعتقلته، في استجابة لحكم قضائي شمله ضمن عشر قيادات إسلامية معارضة، منهم د.مجدي قرقر كانت تُحاكم جميعا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، إذ كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة”.

مسجد التوحيد

واقترن اسم مسجد التوحيد باسم الشيخ فوزي السعيد الذي أسس المسجد بحي غمرة بقلب القاهرة، وجمع التبرعات لبنائه، حيث كان الشيخ فوزي السعيد من كبار شيوخ ودعاة السلفية بمصر، قبل ظهور سوق شرائط الكاسيت، وكان يعمل مهندسا، ولكن لم يكن الاسم الوحيد الذي تردد عند المسجد ورواده، بل كان رفيق جهاده الشيخ محمد عبدالمقصود والذي كان مهندسا زراعيًا.

إلا أن مبارك أمم المسجد ضمن حملة على المساجد، كما أمم مسجد النور بالعباسية، وغيرهما، على الرغم من بناء المسجد بالجهود الذاتية، وتبرعات الخيرين، إلا أن نظام المخلوع مبارك، ألحقه بوزارة الأوقاف، وشرد عشرات الأسر التي كانت تكفلها المشاريع الخيرية للمسجد، فضلا عن الإطاحة بالشيخين اللذين يتناوبان الدروس العلمية بالمسجد.

وفي 2001 لفق نظام المخلوع مبارك قضية عرفت إعلاميا باسم “تنظيم الوعد” للشيخ فوزي السعيد، ومعه ما يقرب من 94 من الإسلاميين بعضهم من طلاب العلم وتلامذة المسجد.

وقضت المحكمة العسكرية في القضية بتاريخ  2 سبتمبر عام 2002 بسجن 51 متهما، وبراءة 43، كان بينهم الشيخ فوزي.

ثورة يناير

ومع اندلاع أحداث ثورة يناير كان الشيخان من أبرز رموز الميدان الذين جمعهم مبارك بطغيانه، وعرف الشيخان بقول الحق وتجميع شباب السلفيين، وكتب أحد شهود العيان “لم اكن أعرف الشيخان وأقسم بالله كانت أول رؤيتى لهم وأستماعى اليهم ,كان فى ميدان التحرير يوم 11 فبراير ..أن أول معرفتى بهم رأيتهم أهل حق يدافعون عنه ويقفون ضد الباطل رد الله الأول سالمًا غانمًا”.

وكان الشيخ فوزي من أشد المناصرين للثورة، وعاد للخطابة بمسجده، وكان يقصده عشرات الآلاف من محافظات مصر كافة، لأداء صلاة الجمعة، والاستماع إلى خطبته، ودروسه الأسبوعية.

ومع اول انتخابات رئاسية، عقب الثورة، في 2012، وكان الشيخ فوزي من الدعاة الذين أعلنوا مواقفهم بقوة، في تأييد الرئيس محمد مرسي، بل كان من علماء “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح”، المؤيدين له كما كان من مؤيدي مشروعه للنهضة.

مرسي راجع

وأغاظ فوزي السعيد مؤيدي الإنقلاب العسكري وأذرعه الإعلامية، فعند عند حدوث الانقلاب العسكري، كان السعيد من مؤيدي الشرعية، ورافضي ذلك الانقلاب، كما كان من الرافضين لممارسات وسياسيات حزب “النور”، وشارك بقوة في اعتصامات مؤيدي الشرعية بميداني “رابعة” و”النهضة”، وقال مقولة شهيرة من على كرسي أعلى منصة رابعة العدوية، “لقد تأكدت أنكم طلقتم الوهن الذي حذر من رسول الله.. واستبشرت دون شك بأن مرسي راجع بإذن الله”.

وكانت له خطبة شهيرة بميدان “النهضة” قبل الفض الدموي للاعتصام به، إلا أن سلطات الانقلاب عاقبته لاحقا بمنعه من أداء خطبة الجمعة في مسجد “التوحيد”، ثم قبضت عليه.

ومن أبرز خطبه التي كانت سببا في اعتقاله خطبة وصف فيها السيسي، من فوق منبره، عقب الانقلاب، بأنه الخائن الأكبر، وجاهر بأنه ألدّ أعداء الإسلام على الأرض.

وقال عن حزب “النور”: “السلف كانوا رجالا، لا كانوا عِرة، ولا كانوا خونة، ولا كانوا عملاء”. وأضاف: “إسرائيل لا تتمنى أكثر من أن ينشغل الجيش المصري بالأوضاع الداخلية فتطمع فينا”. 

ودعا قائلا: “اللهم عليك بخونة الدعاة والمشايخ.. اللهم أخرس الصامتين واقتل المخذلين.. اللهم إنا نسألك بأن تعيد إلينا ولي أمرنا (يقصد الرئيس محمد مرسي)”، كما قال: “إن الأموال التي يدفعها ملك السعودية للانقلاب مسروقة من مصر”.

 

*مقبرة هيكل”.. لم يحضر أحد في “الذكرى الأولى” لوفاته

شهدت مقبرة عراب الانقلاب الراحل محمد حسنين هيكل غياب أفراد عائلته أو الصحفيين والإعلاميين أو مسؤولي الانقلاب، إلى مقر المقبرة، بالتزامن مع حلول الذكري الاولي لوفاته؛ وذلك بخلاف ما جرت العادة من مشاهير المجتمع. 

وكان لـ”هيكل” دور بارز في تزييف الوعي الشعبي سواء من خلال كتاباته في الصحف أو برامجه الحوارية في الفضائيات المحلية والعالمية، وخاصة في مرحلة مابعد الانقلاب العسكري، حيث كان يكتب خطابات قائد الانقلاب السيسي ويبرر جرائمه بحق المصريين.

 

*ما حقيقة موقف نظام السيسي من دولة فلسطينية في سيناء؟

أثار موقف مصر من التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بخصوص مبدأ حل الدولتين، والحديث عن خطة تبادل أراض بين مصر وفلسطين و”إسرائيل”؛ العديد من علامات الاستفهام حيال طبيعة دورها في عملية السلام.

والتزمت مصر الصمت حيال تلك التصريحات لمدة يومين، ولم يقطعها سوى نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مناقشة فكرة إقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقوله “إنها لم تكن واردة، وفق قوله.
وفي بيان مقتضب، الخميس، أكدت الخارجية المصرية أن موقف مصر من رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية واضح ومعروف. ولكنها لم تتطرق إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي، أيوب قرا، حول فكرة تبادل الأرضي، لإقامة دولة فلسطينية على قطاع غزة وجزء من شمال سيناء.
إفراط السيسي وتفريطه
في هذا الإطار، أكد أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب سابقا، أن “السيسي الذي فرّط في تراب وسيادة مصر بعد انقلابه لا يعنيه حل القضية الفلسطينية على أي مبدأ“.
وقال : “لقد ألغى السيسي، خلال حكمه، كل الثوابت المصرية والتاريخية، من أجل البقاء في سدة الحكم، والحفاظ على رقبته من المحاكمة، بإرضاء أي طرف يمنحه شرعية زائفة”، على حد وصفه.
وأشار إلى أن “السيسي الذي فرّط في جزيرتي تيران وصنافير، وضيّع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وفرّط في ثروة مصر من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، لا يبالي بالتخلي عن أجزاء من سيناء لإسرائيل”، لافتا إلى “دور إسرائيل الداعم للانقلاب، وحرص السيسي على إرضائها، وهو ما تؤكده الشواهد وتصريحاته السابقة برغبته في إقامة سلام دافئ“.
وعدّد سليمان الإجراءات التي اتخذها السيسي باتجاه التمهيد لهذه الخطوة من خلال “إقامة منطقة عازلة شمال سيناء، وهدم الأنفاق، وغلق المعابر (مع غزة)، وتهجير السكان، والبدء في اصطناع حرب طويلة الأجل يموت فيها الكثير من الجنود والضباط المصريين؛ بحيث لا يقبل أحد بتعمير سيناء، إرضاء للأجندة الإسرائيلية”، كما قال.
ولكنه رأى أن “ردود فعل الشارع المصري الغاضبة تجاه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؛ لم تمنحه الطمأنينة الكافية، وكان يمكن أن تكون البوابة للتنازل عن جزء من سيناء، كما أن التوتر بين بعض الأجهزة السيادية وتوجهات السيسي في العديد من القضايا حال دون المضي قدما في العديد منها”، وفق تقديره.
أكاذيب إسرائيلية
في المقابل، وصف طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، تصريحات الوزير الإسرائيليا بـ”الأكاذيب الإسرائيلية“.
وقال : “الفكرة برمتها إسرائيلية وليست مصرية، وطرحها منذ سنوات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيورا أيلاند، والباحث الإسرائيلي عوزي أردا، وتقوم على أساس تبادل الأراضي”، مشيرا إلى أن ما يحدث في شمال سيناء “ليس إخلاء، وإنما إقامة منطقة عازلة؛ بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن “مصر رفضت هذا الطرح منذ عهد مبارك، وإلى الآن، بل ولم أعلم بأنه تمت مناقشته على أي مستوى مصري، منذ خوضي هذا المعترك منذ عشرين عاما”، مضيفا: “كل ما في الأمر هو طرح فكرة تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعندما سألت أبو مازن (الرئيس الفلسطيني) عن حجم التبادل أكد لي أنهما بين 3 إلى 5 في المئة، ويسمى التوطين المتبادل، ومصر غير معنية به”، على حد قوله.
وفيما يتعلق بدلالة إثارة هذه القضية، قال: “إنها محاولة تشويش على المواقف المصرية العربية، وإظهار أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيحلون قضيتهم على حساب مصر، وهو أمر غير صحيح ولا يستند على أي أساس، فمصر ترفض أن تدفع ثمن السلام أو إقامة أي دويلة على أي مستوى”، كما قال.
دلالات تورط السيسي
من جهته، رأى الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإسرائيلية، أبو بكر خلاف، أن تصريحات قرا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في مثل هذا التوقيت.
وقال : “صاحب التصريح هو دبلوماسي إسرائيلي بمنصب وزير بدون حقيبة ضمن فريق حكومة نتنياهو، وهو ما يعني أهمية ما أدلى به من تصريحات، لقربه من صناع القرار في الكيان الصهيوني“.
وأضاف: “مما يدلل على صحة هذا السيناريو، هو ما يقوم به نظام السيسي حاليا على أرض الواقع، والتي تؤكد توافقه مع هذا الطرح، ويتضح من خلال تهجير المصريين من الخط الحدودي مع إسرائيل، وعمليات الهدم الممنهجة للبيوت والمنشآت، وتجريف الأراضي الزراعية”، وفق تأكيده.
كما أدرج في هذا السياق “الفرض المستمر لحالة الطوارئ، والتضييق على حركة المواطنين فيها، ما يجبرهم على الخروج. وأخيرا، عزل سيناء، وعدم السماح بدخولها إلا بتصاريح أمنية لغير سكانها أو العاملين بها“.
واعتبر أن نفي نتنياهو مؤخرا لسيناريو توطين الفلسطينيين بسيناء “لا يعني شيئا، فالطرف الإسرائيلي اعتاد الكذب والمراوغة واستغلال الفرص”، لافتا إلى أن “الجميع يعلم أن تل أبيب تقوم بعمليات عسكرية في سيناء، وهو ما يهدر معاني السيادة على الأرض”، بحسب تعبيره.

 

*روسيا تراقب إجراءات السلامة في المطارات المصرية

أجبرت الحكومة الروسية  الانقلاب على التوقيع على مشروع بروتوكول بين روسيا ومصر للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني، وتقوم روسيا من خلاله بمراقبة إجراءات السلامة في المطارات المصرية، كشرط من مسلسل شروطها لعودة السياحة الروسية.
وقالت الحكومة الروسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، نقلته “رويترزاليوم الجمعة، إن البروتوكول ينص على أن يراقب ممثلون روس مدى امتثال متخصيين مصريين لإجراءات سلامة وأمن الطيران في المطارات الدولية في مصر.
وأضافت أن استئناف الطيران بين الدولتين يعتمد على التزام مصر بالبنود المذكورة بشأن سلامة الطيران والتتدابير الأمنية.
وعلقت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية بوسط سيناء في أكتوبر 2015 ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وقدمت موسكو لمصر توصيات تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.
كان وزير الطيران بحكومة الانقلاب ونظيره الروسي في القاهرة اتفقا، في سبتمبر الماضي، على وضع اتفاقية بين مصر وروسيا تتضمن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتباعها عند استئناف حركة الطيران بين البلدين.
ودأبت موسكو -منذ تعليق الرحلات الجوية إلى مصر- على إرسال وفود من خبراء وأمنيين لتفقد إجراءات التأمين في المطارات المصرية.

 

*خلافات الانقلاب وحفتر .. هل هي خدعة لاستمرار النزاع في ليبيا، أم خطة لاستبدال الجنرال الليبي ؟!

زعمت مصادر دبلوماسية تابعة للانقلاب، أن رئيس أركان الجيش، الفريق محمود حجازي، المفوّض من عبدالفتاح السيسي، بإدارة الملف الليبي، احتج أكثر من مرة خلال الجلسات المتتابعة التي عقدها يومي 13 و14 من الشهر الحالي مع قائد القوات الليبية التابعة لبرلمان طبرق، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، على تمسك حفتر بعدم الاعتماد على قادة كل المليشيات الليبية الحالية في تشكيل الجيش الوطني ورفضه منصبه وزير الدفاع في حكومة توافق.

وادعت المصادر أن “شعوراً بالتململ والضجر” بدأ يتسلل إلى الأجهزة المصرية المعنية بالشأن الليبي من إصرار حفتر على ما وصفته بـ”تعقيد الأمور” وعدم إبداء مرونة مواكبة لما تبديه الأطراف الليبية الأخرى من تنازلات قد تبدو محدودة لكن يُعوّل عليها مستقبلاً، بحسب وصفه.

وأضافت المصادر أن حفتر رفض بشكل قاطع عرضاً من السراج بأن يتولى وزارة الدفاع ومنصب القائد العام للجيش وأن يشارك في المجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى تعزيز مشاركة حلفائه في المجلس الرئاسي، وأن حفتر متمسك بأن يحصل على منصب القائد الأعلى للجيش، وراغب بشكل أساسي في أن يتولى رئاسة الدولة، وهو ما لا تقبله الأطراف الأخرى، ولم يجاهر به حفتر خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة.

وفي هذا الشان يقول متابعون أن مشاورات القاهرة لم تكن إلا تبريرا لنظام السيسي وردا على اتهامه بدعم الانقلاب في ليبيا، خاصة وان المفاوضات لم تتضمن وجود وتمثيل للثورة الليبية.

مصالح الانقلاب في النزاع الليبي

الصحفي والكاتب الليبي محمد شوبار لم يستبعد أن يكون لمصر دور كذلك في دعم قوات حفتر، خاصة ضمن ما أسمى عملية “البرق الخاطف”، التي سيطرت خلالها على منطقة الهلال النفطي، وذلك في سبتمبر الماضي، مبينا أن مصر لها أطماع اقتصادية في ليبيا وتحاول ان يكون لها نفوذ في المنطقة، مضيفا انها لا يمكن ان تقدم مساعدات لحفتر وقواته خاصة عسكرية دون الحصول على ضمانات أو اتفاقيات تضمن مصالحها في ليبيا.

كما اتهم المحلل السياسي الليبي أسامة كوبار، السيسي بدعم حفتر، من أجل الاستفادة من الثروات الليبية كحل للأزمة الاقتصادية التي تعيشها القاهرة عن طريق ثروات ليبيا، معتبرا أن مصر ترى في خليفة حفتر الضامن لمصالحها في ليبيا.

نصيحة فرنسية باستبدال حفتر

إذا ما صدقت هذه الرواية، فإن تلك التصريحات ربما تكون تمهيدا لاستبدال حفتر.

في هذا الشأن يقول من  الكاتب والمحلل السياسي “وليد ارتيمه” -في تصريح لشبكة الجزيرة – أن هناك معلومات تفيد بطلب هولاند من السيسي تهدئة الأوضاع في ليبيا، كخطوة لدفع مصر للتخلي الجزئي عن حفتر واعتباره جزءا من الحل وليس كل الحل، وفي محاولة لإعادة تموضع مصر، بعد التأكد من أن اتفاق الصخيرات ومخرجاته لا بديل عنها.

 

*صحيفة مؤيدة لحزب الله: هكذا بعثت مصر رسالة «ود» للحزب

قالت صحيفة الديار اللبنانية المؤيدة لحزب الله، إن السلطات المصرية أرسلت رسائل إيجابية للحزب، في الوقت الذي تضعه دول الخليج على قائمة المنظمات الإرهابية.

ونسبت الصحيفة لأوساط دبلوماسية، لم تسمها، قولها بأن أحد الشخصيات السياسية مقربة من حزب الله زارت القاهرة مؤخرا، وتم توقيفها في مطار القاهرة الدولي للقاء جهة أمنية، لم تسمها أيضا، ما أثار مخاوفه.

وعند لقاء “القيادة الأمنية” تم طمأنته بأن لا مشكلة مع الشخصيات المقربة من الحزب، بل تم تحميله رسالة مفادها أن “مصر والحزب في خندق واحد ضد المجموعات التكفيرية“.

كما تم الشرح له بأن مصر وحزب الله يتشاركان في النظرة من الحرب الدائرة في سوريا، وأن القضايا المشتركة بينهما أكثر من الخلافية، كما أكدت “القيادة الأمنية” للشخصية السياسية بأن القاهرة تعيش جفاء مع المملكة العربية السعودية، وتتجه للتقارب أكثر مع إيران.

ووصفت الصحيفة الاجتماع بـ”الودي”، الذي قال ضابط أمن مصري رفيع، لم تسمه، أنه سيتبعه خطوات عملية، ونقلة نوعية في العلاقات بين الحزب والقاهرة، قد يكون أبرزها إعادة قناة المنار اللبنانية التابعة للحزب للبث على القمر الصناعي “نايل سات“.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر ترغب بعلاقات رفيعة المستوى مع إيران، بعد أن تواصلت مع دمشق، وبعد زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للأردن، وبحثه المثيل السوري في القمة العربية المقبلة، ورغبة مصر بأن تكون قناة الاتصال العربي مع إيران في منافسة الكويت التي تفضلها السعودية كقناة اتصال.

 

*خبراء عن استعانة السيسي برجال مبارك: كانوا نفعوا نفسهم

 بعد نحو شهرين من المشاورات والاعتذارات الكثيرة، انتهى التعديل الوزاري إلى 9 شخصيات، أقسموا اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الخميس،لكنهم أثاروا حالة واسعة من الجدل والانتقاد، حيث اعتبرها البعض عودة لرجال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك للحكومة

سياسيون، أرجعوا استعانة السيسي برجال ينتمون لنظام  مبارك، إلى الخبرة السياسية لديهم رغم فساد بعضهم، بعد فشل نظرية السيطرة الأمنية والعسكرية على الحكومة، وآخرون رأوا أنه ليس هناك مفارقة لأن النظام الحالي ما هو إلا امتداد طبيعي لمبارك .

بعد 6 سنوات من ثورة 25 يناير، عاد الدكتور علي مصيلحي، ليصبح وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بعد التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث كان يشغل حقيبة التضامن الاجتماعي في حكومة المهندس أحمد نظيف إبان حكم مبارك.

وتولي مصليحي، الوزارة خلفا للواء أركان حرب علي مصيلحي الشيخ، الرئيس السابق لجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، والذي تقلد منصب وزير التموين في شهر سبتمبر الماضي، وشهد عهده ارتفاع كبير للسلع والخدمات دون تدخل لاحتواء الأزمة، ما أثار اعتراض وانتقاد الكثير.
فيما تولى الدكتور هشام عرفات، الذي كان يشغل منصب مستشار وزير النقل علاء فهمي لشؤون الطرق والأنفاق عام 2010، وزارة النقل في التعديل الوزاري الجديد، وكذلك تقلد الدكتور هشام الشريف، مؤسس مركز المعلومات بمجلس الوزراء ورئيسه إبان حكم مبارك، وزارة التنمية المحلية.
وفي حركة المحافظين الجدد، أثار تعيين “نادية عبده”، كمحافظ للبحيرة، حالة من الجدل، فرغم أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب، إلا أن انتمائها للحزب الوطني المنحل كان محل انتقاد رواد السوشيال ميديا، الذين اعتبروه عودة لرجال مبارك .
أمين إسكندر، الكاتب والمحلل السياسي، رأى أن السيسي منذ مجيئه للحكم وهو لم يكن يعبر عن ثورة 25 يناير ولكنه امتداد لمبارك وكل سياساته بداية من الاقتصاد الرأسمالي حتى علاقاته مع الكيان الصهيوني والتبعية لأمريكا وتهميش دور مصر.
وأضاف إسكندر، أنه من الطبيعي أن يأتي السيسي برجال من عهد مبارك، لأنه استفاد من سياساتهم، ويعد هو واحدا منهم وترقى وظيفيا في عهده، لافتا إلى أنه يعتمد في اختياراته على أهل الولاء والطاعة للسلطة .

وأشار، إلى أن رجال مبارك يُقال إنهم يتميزون بالخبرة السياسية، ولكن هم من أفسدوا البلاد حتى شاخت فثار عليهم الشعب، متابعا :”كانوا نفعوا نفسهم علشان يبقى يستعين بيهم“.
واتفق معه مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، موضحا أنه برغم اختلافه مع رجال مبارك إلا أنه لديهم دراية بالشئون السياسية لذا استعان بهم السيسي، منوها إلى أنه لا يرى مفارقة في وجودهم بالتعديل الوزاري أو حركة المحافظين، لأن نظام مبارك لم يرحل.
واستطرد: أن سياسات النظام الحالي وتوجهاته وانحيازاته سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو علاقاته بإسرائيل وأمريكا، هي نفسها التي كان يتبعها مبارك ولكن بشكل أسوء مما كانت عليه، مضيفا :” كان في فرامل سواء في تطبيعه مع إسرائيل أو الحريات والخضوع لصندوق النقد“.
واعتبر الزاهد، أن المشكلة الجوهرية في أن السيسي يريد إدارة البلاد بإحكام وسيطرة المجال الامني على حساب السياسي، على أساس أنها تحقق درجة أكبر من الاستقرار، ولكن التجربة أثبتت العكس.
أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، قال في البداية إن ليس كل رجال مبارك سيئين رغم اختلافه مع نظامه، موضحا أن بعضهم كان مقبول وكثير منهم فاسدين، ولكن طريف مبارك في اختيار الوزراء كانت تعتمد على الأذكياء رغم فسادهم في الأداء .
وأضاف دراج، أن مبارك كان لديه أخطاء كبيرة ولكنه لم يركن للاعتماد على أهل الولاء فقط مثلما يفعل السيسي حاليا ولكنه كان يختار رجال دولة، لذلك لجأ إليهم في التعديل الوزاري الجديد.
وأشار، إلى أن السيسي يعتمد على أهل الولاء والطاعة العمياء ليكونوا له سكرتارية، ولكن اختياراته لم تثبت كفاءتها أو القدرة على الابتكار ومعالجة المشاكل، ملمحا إلى اللواء علي الشيخ وزير التموين السابق، الذي خلفه الدكتور علي مصليحي.
وأردف دراج، أن التعديل الوزاري الجديد أعطي تقول إن أهل الحكم يأتون من طبقة معينة وكأنها أسرة حاكمة، واصفا ذلك بـ” ثور بيدور في ساقية ويرجع لنفس الدورة بس على الفاضي“.
ورأى، أن تدوير وإعادة رجال مبارك للحكم وتولي المناصب مرة أخرى، في بلد فيها أكثر من 90 مليون مواطن، يعني أن العقلية التي تدير البلاد لديها نظرة قاصرة وهناك علامات استفهام كثيرة حول طريقة اختيارها للمسؤولين.

 

*اختفاء 6 مليار دولار من “المركزي” بالتزامن مع تراجع “الدولار

كشف وائل النحاس – الخبير الاقتصادي- ، عن ممارسات غير شرعية من جانب البنك المركزي لاحداث تراجع مؤقت في سعر الدولار خلال الفترة الاخيرة.

 وقال النحاس  – في تصريحات صحفية – إن البنك المركزي تدخل في الأسواق عبر ضخ أموال، متراجعا بذلك عن التعويم الكامل الذي أعلنه في نوفمبر الماضي، مشيرا إلي أنه كان من المفترض أن يعلن عامر ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 32 مليار دولار بدلا من 26.3 التي أعلنها مؤخرا.  

وأوضح النحاس أن شهر نوفمبر الماضي شهد إعلان المركزي أن الاحتياطي 19.6 مليار دولار، وفي الشهر ذاته أعلن عن اتفاق علي مبادلة الجنيه اليوان بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم تم الحصول على الشريحة الأولى من قرض النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار ، ثم طرح سندات ببورصة أيرلندا بـ2 مليار دولار ثم حصلت مصر بعدها على على مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي، وبذلك كان يجب على المركزي إعلان أن الاحتياطي 28.5 مليار دولار في ديسمبر، ولكن أعلن أن الاحتياطي 24.256 مليار دولار فقط بنقص عما حصل عليه بأكثر من 4.25 مليار دولار.

وأضاف النحاس، أنه في شهر يناير الماضي أعلنت وزارة المالية بيع 4 مليارات دولار سندات ببورصة لكسمبورج ، أي أنه كان يجب إعلان أن الاحتياطي النقدي 32 مليار دولار في يناير، إلا أنه أعلن أنه 26.2 مليار دولار” ، ما يؤكد تدخل البنك المركزي بطريقة غير شرعية لرفع قيمة الجنيه، عبر المضاربات نحو ارتفاع الجنيه.

وأكد النحاس أن هذا الأمر كوارثه أخطر من ارتفاع الدولار لأنه يؤدي إلى تبخر الأموال المفترض أنها لدعم الاحتياطي ، متوقعا نزول الدولار إلى ما بين 15.5 جنيه و16 جنيها، وارتفاعه مرة أخرى إلى 24 جنيها في الربع الرابع من العام الجاري، مع فتح تأشيرات العمرة واقتراب نفاد مخزون المواد الخام من شركات الأدوية واحتمالية توجه رجال الأعمال الذين لديهم مشكلة اعتمادات مستندية بقيمة 7 مليارات دولار وشراء المبالغ من السوق لسد مديونياتهم.

 

*بسبب ارتفاع الاسعار اللحوم والدواجن اصبحوا من احلام المواطن المصرى

في ظل التهاوي غير المسبوق للجنيه المصري، ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية على نحو يفوق قدرة المواطن على تلبية حاجته منها، وهو ما وضع المستهلك والبائع وصاحب المزرعة في مواجهة صعبة.
قطاع كبير من المصريين لجأ إلى الدواجن بعدما وصلت أسعار اللحوم إلى أرقام قياسية بالنظر إلى دخولهم الشهرية (الكيلو يبدأ من 120 جنيهاً)، لكن الارتفاع المتواصل للأسعار أوشك على حرمانهم حتى من هذا البديل حيث وصل سعر كيلوا الفراخ الى 35 جنيه .

لكن مواطنين عبروا عن معاناتهم الشديدة حتى في الاعتماد على الدجاج كبديل، مؤكدين أن الوضع بات “صعباً ومؤسفاً للغاية“.
ويقول واحد من اصحاب مزارع الدواجن  إن “ارتفاع الأسعار بات أمراً واقعاً بعدما ارتفعت أسعار الدجاج الصغير والدواء، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمال، إضافة إلى زيادة عمليات النفوق بسبب تقلبات الجو وتكرار انقطاع الكهرباء“.
صاحب المزرعة يؤكد أنه من البديهي أن يدفع ارتفاع أسعار المدخلات التجار لرفع أسعار الدواجن على تاجر الجملة، الذي يرفعه بدوره على المواطن (المستهلك). ومع ذلك فإن هذا الارتفاع المتواصل أدى إلى تراجع الإقبال بشكل ملحوظ، بحسب أحد الموزعين من منطقة حلوان جنوب شرق القاهرة.

يذكر ان اسعار اللحوم والدواجن قد ارتفعت لمستويات قياسية عقب تحرير سعر صرف الجنية امام الدولار .

انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

البحر الأحمر صراعانفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الثورة التي شهدتها مصر في يناير 2011 يمكن أن تحدث مرة أخرى الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام القادم.
وأضاف تقرير للصحيفة أن الملايين في العاصمة المصرية القاهرة يعيشون حاليا في فقر مدقع وعوز لا يُحتمل، كما يعيش الملايين في أكواخ وفي سراديب المقابر.
تناول التقرير أسباب ثورة يناير المصرية وأجملها في ازدياد التباين بين فئات المجتمع والفقر الشديد والبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدل الاجتماعي الذي رافقه ظهور طبقة جديدة من أصحاب الثراء الفاحش والتورط في فساد واسع، وسطوة أجهزة المخابرات والسجن والتعذيب المنهجي الذي طال آلاف المعارضين.
وتابع: عقب ست سنوات من الثورة أعادت ما تُسمى بالدولة العميقة ترسيخ وجودها وسلطتها وقنن  الخائن عبد الفتاح السيسي لحكمه وقبضته الحديدية
وختم التقرير: إن احتمال انفجار الوضع في أي لحظة كبير، وإن روح الثورة عميقة لدى كل فئات المجتمع والرغبة في التغيير انغرست في وعي المصريين عامة وبكل أطيافهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “شيرين”.. اعتقلوها مكان زوجها

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية لشيرين سعيد بخيت، المعتقلة في سجن القناطر منذ أكثر من أربعة أشهر ، والتي تعاني آﻻما في الكلى باستمرار، مع آﻻم في الظهر، وانخفاض حاد في ضغط الدم.
تعاني شيرين من انيميا حادة تؤثر سلبا علي وظائف الجسم كاملا ، وتروي والدتها المسنة والتي تقوم بزيارتها بين الحين والاخر، أنها فوجئت بظهور اللون اﻻصفر الشديد علي جسم وعين شيرين ، مما ينذر بوجود مرض بالكبد، ويتطلب سرعة عمل تحليل انزيمات للكبد حتي لا تكون حياتها عرضة للخطر،  بالاضافة الي انها كانت تعالج قبل اعتقالها من الضغط في اعصاب الاطراف.
وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية لها لتلقي العلاج المناسب و الذي تحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياتها ، وتكتفي فقط بتقديم بعض المسكنات التي قد يكون ضررها في هذه الحالة اكثر من نفعها علي المريضة.
وتحمل أسرة المعتقلة شيرين سعيد الداخلية ، وادارة سجن القناطر مسؤلية حياة ابنتهم والتي اعتقلت ظلما من منزلها بدلا من زوجها المتواجد خارج البلاد.
وتطالب رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان بداخل مصر وخارجها ، سرعة التدخل لانقاذ حياة شيرين سعيد ، واجراء الفحوصات الطبية لها ، وسرعة الافراج عنها لتردي الحالة الصحية لها.

 

* مقتل جندي وإصابة 4 في هجمات على 3 نقاط أمنية في #العريش

 

 *تداعيات إعلان سيناء العصيان المدني ضد بلطجة السيسي

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد“.
وقال البيان إنه “في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية

ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

 

* شاب يشكو لـ«السيسي»: الناس تعبانة من الغلاء.. و«الأخير» يضحك !

اشتكى شاب من المشاركين فى المؤتمر الوطنى للشباب المقام الآن بمدينة أسوان بصعيد مصر، من الغلاء الذى تشهده معظم السلع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الشاب حديثه لعبد الفتاح السيسي قائلا :” الناس تعبت من الغلاء، فيما واجه السيسي شكوى الشاب فى نهاية مداخلته بالضحك.

الطريف أن الشاب رد على “ضحكة السيسي” بقوله: “بنشكر حضرتك على اللقاءات المتعددة التى تعقدها بشكل مستمر وترسل خلالها رسائل طمأنة للشعب

 

* هل يقترب فيديو ريجيني بالقضية من نهايتها؟

منذ بث التلفزيون المصري الاثنين الماضي فيديو للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تتصاعد الشكوك والتكهنات بشأن احتمال قرب معرفة الجاني في قضية اختفاء ريجيني داخل القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثورعلى جثته خارج العاصمة في فبراير/شباط من العام نفسه، وبها آثار تعذيب.
واعتبر حقوقيان وخبير إعلامي مصريون أن بث الفيديو في مصر “مجتزأ” -بما يوحي بأن ريجيني كان جاسوسا- يعني على ما يبدو أن العام الجاري سيشهد نهاية القضية، لاسيما في ظل بث الفيديو كاملا في إيطاليا التي يتردد في وسائل إعلامها أن أجهزة أمنية مصرية ضالعة في الجريمة، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الفيديو الذي جرى تسجيله قبل مقتل الباحث الإيطالي، يظهر ريجيني وهو يطلب من نقيب للباعة الجائلين في القاهرة -يدعى محمد عبد الله- طرح أفكار، بينما طلب منه الأخير مالا لإجراء عملية جراحية لزوجته، فرفض الشاب الإيطالي، مشددا على أن المال الذي بحوزته يخص المؤسسة البريطانية التي يعمل معها، دون أن يسميها.
وبينما لم يكشف التلفزيون المصري عن مصدر هذا الفيديو الذي قال إن القاهرة سلمته لروما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة الإيطالية بُعيد بث الفيديو في مصر الاثنين الماضي، أن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في تصويره بمعدات متوفرة لديها، مما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول الذي أبلغ الأمن عن ريجيني، على حد قولها.
آخر أداة
وأعرب حليم حنيش المحامي المسؤول عن الاختفاء القسري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تعمل مستشارة لأسرة ريجيني، عن اعتقاده بأن الفيديو “يقرب من مشهد النهاية في قضية ريجيني“.
واعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن “هذا الفيديو هو آخر أدوات السلطة المصرية للدفاع عن نفسها” في مواجهة اتهامات الإعلام الإيطالي
وقارن حنيش بين بث التلفزيون المصري للفيديو “مجتزأ وخاضعا للمونتاج”، وبين بثه في وسائل الإعلام الإيطالية كاملا.
ورأى أن هذا التدخل بالمونتاج في فيديو التلفزيون المصري يفيد بأن مصر تريد أن تؤيد وجهة نظرها بهذا المقطع الذي جرى بثه لتشويه الباحث الإيطالي، حيث يلمح إلى كونه جاسوسا، في وقت حملت فيه تصريحات سابقة لنقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الاتهام ذاته.
وقال حنيش إن الفيديو سيكون ضمن تركيز الجانب الإيطالي في الأيام المقبلة، لاسيما في أوساط الرأي العام، وربما نراهم يقدمون أدلة غير مباشرة تكشف عن قتلة ريجيني.
من جهته قال الحقوقي أحمد مفرح إن هذا الفيديو “سيثير حقائق جديدة حول نهاية ريجيني“.
وأضاف في حديث للأناضول أن الفيديو سيدفع -فيما يبدو- سلطات التحقيق الإيطالية إلى البحث بشكل أكبر عن القاتل أو الجهة القاتلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية المصرية التي تواجه من آن إلى آخر اتهامات بقتل الشاب الإيطالي، وفق تعبيره.
وتابع أن “الجانب المصري بنشر فيديو خاضع للمونتاج كان يريد إيصال رسالة مفادها أن ريجيني كان جاسوسا.. لكن الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الإيطالية كشف عكس ذلك، وهذا يعطي دلالة واضحة عن تشكك جهات التحقيق الإيطالية من الرواية المصرية حول الجريمة“.
تساؤلات
ووفق أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة صفوت العالم فإن بث الفيديو في الإعلام المصري بعد عام من مقتل ريجيني يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، وقال إن “التدخل الانتقائي في مادة الفيديو يثير شكوكا ستعجل أكثر بمعرفة الحقيقة“.
ورأى الأكاديمي المصري أن أي محاولة للحصول على دلائل بالنشر الإعلامي من السهل دحضها، لأن الدليل المرئي هذا ليس دليلا جنائيا مرتبطا بجريمة القتل.. ولا بد من شفافية أكبر“.
كما ذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن الفيديو يمثل الخطوة الأخيرة، وعلى الجانب الإيطالي أن يقتنع بها، لكن يبدو أنه لا يزال -بصورة أو بأخرى- يبدي تحفظات على ما تقدمه مصر، بحسب وصف المتحدث.
وقال فهمي في حديث للأناضول إن مصر قدمت كل ما لديها من معلومات في التعامل مع المطالب الإيطالية، لكن هناك تعنت وتربص في مصر رغم كل الاتصالات واللقاءات التي تمت في القاهرة وروما، وفق تعبيره.
وأضاف الأكاديمي المصري أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف فقد طرحت كل السيناريوهات، لكن الجانب الإيطالي غير مقتنع، مضيفا أنه من مصلحة البلدين تحسين العلاقات.

 

 * وفد حماس يختتم زيارة لمصر وصفها “بالمثمرة

قال بيان لحركة حماس إن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وكان وفد حماس وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

 

 *الانقلاب يواصل التفريط في الأرض : إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين

أصدرت وزارة البيئة القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق «محمية نبق» بجنوب سيناء.
وجاء في أسباب الإغلاق، زعم أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة لـ«زوار المحمية»، والعاملين بها.
إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ الانقلاب لجنوب سيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وشهدت المحمية، إهمالًا أدى لتعرض محتويات ومتحف «المحمية» للنهب والسرقة.
وكشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.
بالإضافة إلى أن المحمية بها أكبر تجمع لأشجار “الآراك” بمصر، تتميز بنظام جذري التفافي، يعمل على تثبيت الكثبان الرملية، ويستخدم البدو الأفرع كـ”مسواك” لتنظيف الأسنان، واحتوائها على الكثير من “المحاريات والأسماك الملونة النادرة والشعاب المرجانية”، لذا فهي منطقة جذب لهواة الغوص والسباحة، وتشتهر مياه “نبق” بمنطقة الغرقانة، وهي منطقة سياحية أمام جزيرة تيران” الواقعة في مياه “نبق”، وتوجد بها أجمل شعاب مرجانية وأسماك نادرة، فضلًا عن أن الحياة البرية على أرضها غنية جدًّا، فسيجد الزائر بين جبالها ووديانها الكثير من الثعالب والإبل والغزلان وأنواعًا كثيرة من الزواحف النادرة.
وتعرضت محمية “نبق” الطبيعية بشرم الشيخ، إلى التلوث؛ بسبب تصريف إحدى القرى الواقعة في نطاقها لمياه الصرف الصحي في الجبل، دون أدنى اهتمام من قِبَل المسؤولين، وطالب سكان القرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المسؤولين بالقرية؛ لعدم اهتمام مالكها بتنفيذ محطة صرف، مما يساهم في تلوث بيئي بنطاق محمية نبق الطبيعية.

 

*شهادات “سيناوية” حول مجزرتي “المتمثنى” و”الغجراء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح شهادات عدد من أهالي سيناء حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة بسيناء، وقامت خلالها بتصفية 4 شباب، بمنطقة “تجمع المتمثنى”، في وسط سيناء بعد ان اخرجوهم من بيوتهم وربطوا أيديهم وغموا أعينهم ثم قتلوهم أمام أعين الناس وأمام أسرهم وأطفالهم.

كما اعتقلت قوات الجيش 4 شباب أعمارهم اقل من 25 عاما، وقتلتهم جميعا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم أمام أسرهم

وقالت مصادر إن الشباب القتلى هم: محمد عيد سلامة، حسين حسن حسين، عياد سالم سليمان، خالد محمد سلمان.

كما تداول نشطاء على صفحات من سيناء، فيديو لشهادات أهالي ضحايا مجزرة العجراء جنوب مدينة رفح، والتي تمت في 20 يناير 2017، وتسببت بمقتل 10 مواطنين مصريين بينهم طفل، نتيجة قصف زنانة إسرائيلية علي بُعد 5 كيلو مترات من حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*الصيادلة يهددوا بإضراب جزئي لحل “أزمة الدواء

اعلن أعضاء بنقابة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة الخاص بتحريك سعر الدواء وحل مشكلات هامش ربح الصيدلي.

وامهل  بعض أعضاء النقابة العامة للصيادلة مدة 48 ساعة  لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب  للرد على النقابة بحل جذري للأزمة.

يذكر ان اسعار الدواء ارتفعت لاكثر من الضعف خلال الفترى القصير الماضية ومنذ تعويم الجنية ، واصبح هنالك بعض الادوية من النادر تواجدها وحدث نقص لكثير من الاصناف التى توقفت بعض الشركات عن انتاجها .

 

*كوبلي: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية قد تلاقت وازدهرت مع توتّر العلاقة المصرية السعودية، وخاصةً خلال عام 2016.

وأكد كوبلي، فى تقرير كتبه بموقع “أويل برايس”، أن الآمال اختفت في تحسّن العلاقات السعودية المصرية بعد زيارة الملك “سلمان” لمصر التي بدأت في 7 أبريل عام 2016، عندما عرض “السيسي” سيطرة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو العرض الذي انقلبت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية في 21 يونيو عام 2016.

وأوضح أن كل من مصر وإيران، تختلف لأسبابٍ مختلفة، مع الخطط التي ترعاها قطر والسعودية وتركيا لإسقاط النظام السوري، وهنا تشاركت مصر أيضا مع إيران الموقف الخلافي مع الرياض، لافتًا إلى أن هذا الانسجام المؤقت بين القاهرة وطهران يخلق فجوة في آمال السعودية للسيطرة على اليمن والبحر الأحمر (وهي الدوافع التي تأكدت بمحاولات السعودية والإمارات إعادة بناء العلاقات مع إثيوبيا وجيبوتي).

وأضاف أن كل من السعودية والإمارات تعملان على توطيد العلاقات مع السودان (وضغطت على إدارة أوباما المنتهية ولايتها لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية) من أجل عرقلة محاولات القاهرة للضغط على إثيوبيا. وفي المقابل، تحرّكت القاهرة لإعادة بناء العلاقات مع جنوب السودان لتجاوز السودان.

ويشكل هذا الوضع من جميع جوانبه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على مصر، والتي هي أيضًا على خلاف مع شركاء الرياض الرئيسيين، قطر وتركيا، لكنّ القاهرة قد شعرت بحتمية تنشيط جهودها لوضع موطئ قدم لسلطتها أسفل البحر الأحمر. ويعني هذا إحياء العلاقات الأمنية بين مصر وإريتريا، ودعم أهداف إريتريا لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عن طريق تمويل وتسليح جماعات المعارضة الإثيوبية، لاسيما جبهة تحرير أورومو، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإثيوبية، التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري، تواجه اضطرابات عامة خطيرة من قبل الأورومو والجماعات الأمهرية.

وقد غازلت القاهرة أيضًا حكومة جنوب السودان، التي كانت سابقًا على علاقة جيدة بأديس أبابا، لدعم استراتيجيات مصر بالنسبة لمياه النيل الأبيض، وبالتالي معارضة خطط إثيوبيا في بناء سدّها على النيل الأزرق مع برنامج توليد الكهرباء من سد النّهضة العظيم (سدّ الألفية). وقد زار رئيس جنوب السودان “سلفاكير” القاهرة منتصف يناير هذا العام، ردًّا على الدعوة المفاجئة التي تلقّاها من الرئيس “السيسي”، وناقشا العلاقات الثنائية واتّفقا على العمل معًا لدعم حملة مصر ضدّ بناء السدود على النيل.

وإلى حدٍّ كبير، يلقي كل ذلك بظلاله على جمهورية الصين الشعبية، والتي قد بنت الآن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا حول البحر الأحمر وروابطها اللوجيستية التي تمتد من جيبوتي وإثيوبيا إلى كامل القارة الأفريقية.

وقد كانت جنوب السودان جزءًا أساسيًا من هذه الشبكة اللوجيستية. وكانت جمهورية الصين الشعبية قد التزمت أيضًا بعلاقات بحرية وثيقة مع مصر، بهدف المساهمة في دعم استراتيجية بكين للموانئ العالمية، والتي تحتاج بالضرورة الوصول الودّي للبحر الأحمر وقناة السويس. والآن، فإنّ الخلافات بين مصر والسعودية وإثيوبيا تهدّد خطط بكين.

 

*تراجر: الجيش سوف يدعم “السيسي” بقوة

قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.

وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، – بحسب رأي “تراجر”.

ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.

وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.

ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.

ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام، ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.

وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.

 

* هل تخلّى خليفة حفتر عن حليفه السيسي؟

أثار التقارب الروسي مع اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والذي توج بزيارة حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” المياه الإقليمية الليبية، بالقرب من قاعدة حفتر العسكرية شرق البلاد، فزعاً دولياً وإقليمياً، ويبدو أنه سيقلب موازين المصالح والقوى قريبا.
القاهرة، على ما يبدو، على رأس المتوجسين من هذا التقارب، فمن حينها تسارع الخطى في اتجاه جديد لم تعهده طيلة السنوات الثلاث من دعمها لـ”مشروع انقلاب حفتر العسكري”، للمرة الأولى تشهد القاهرة العديد من اللقاءات والدعوات لكل ممثلي الأطراف الليبية، ومن بينها وفود عن مصراتة والمجلس الأعلى للدولة، وريث المؤتمر الوطني السابق المعروف بمعارضته الشديدة حراك حفتر العسكري
توجّه القاهرة الجديد لإيجاد حل توافقي لأزمة ليبيا، يطرح تساؤلات عن تحوّل ربما في سياساتها تجاهها، فقد اختتم، الأربعاء الماضي، وزير خارجيتها، سامح شكري، زيارة لتونس التقى خلالها الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، قبل أن يعلن، في بيانٍ لافت، أن موقف مصر وتونس موحد تجاه الأزمة الليبية. وهو خلاف المتعارف عليه، حيث وقف نظام السيسي بشدة وراء حراك حفتر، وتبنى مواقف عدوة لبرلمان طبرق، الواجهة السياسية للواء المتقاعد، بل أكدت صحف غربية بارزة أن طيران نظام السيسي شارك حفتر في عملياته العسكرية في أكثر من منطقة بليبيا.
أما تونس، فطيلة فترة الأزمة الليبية كانت أكثر اقترابا من سلطات طرابلس (حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ثم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، بل رفضت في بعض الأوقات، بشكل علني، التعامل مع حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان.
مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس قال: إن لهجة مسؤولي القاهرة، خلال زيارة السراج الأخيرة، بدت أكثر ليونة، فـ”لأول مرة لم يكن الفريق محمود حجازي، المكلف من السيسي بالملف الليبي، حريصا على ضرورة فرض حفتر، وكان الحديث يدور عن إمكانية التشاور معه والاتفاق“.
وأشار المصدر إلى أنّ “مستشاري السراج أبلغوه بأن مصر تأثر موقفها كثيراً بدخول روسيا على خط الأزمة الليبية”، وأضاف “لكن ذلك لن يخدم قضيتنا، فالقاهرة تبحث عن تحسين علاقتها مع كل الأطراف الليبية، وهو لن يفيد في تليين موقف حفتر الذي يعد العقبة الحقيقية أمام الاتفاق السياسي“.
وما يثبت ما أشار إليه المصدر، اتجاه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة ثلاثية عربية تعقد قريبا في تونس، حيث يرى مراقبون أن “دور مصر لا يزال فاعلا في الأزمة الليبية، إذ لا تزال تملك الكثير من خيوط الملف الليبي. لكن موافقة السيسي على الجلوس على طاولة واحدة مع تونس والجزائر تعني قبوله بالحل السياسي، وابتعاده عن تبني الحل العسكري، وبالتالي هو اتجاه لإنقاذ نفسه من هزيمة سياسية مدوية من جانب، ومن جانب آخر هو يسعى إلى سد الباب بالتحالف مع جيران ليبيا العرب أمام أية محاولات للعبث الدولي، لا سيما روسيا“.
وعن نجاح القاهرة في عقد لقاء يجمع حفتر بالسراج، قال المسؤول الليبي  “المبادرة أصلا جزائرية، ومن ورائها روسيا، والقاهرة اختطفت الأمر في إطار مساعيها للحفاظ على إمساكها بالملف”، مرجّحاً أن ينعقد اللقاء في تونس وليس القاهرة.
وأضاف “في طرابلس أغلب القادة غير متفائلين بلقاء السراج وحفتر، فالأخير لا يطمح سوى إلى إضاعة الوقت حتى الوصول إلى اتفاق علني قريب مع روسيا، والتي يبدو أنها تنتظر وضوح السياسة الأميركية الجديدة”. وتساءل “كيف لحفتر أن يتفق مع السراج وهو يعرف أنه من عيّن خصمه العسكري في بنغازي، المهدي البرغثي، وزيرا للدفاع، ويعلم جيدا أن البرغثي هو من وقف وراء محاولات استرجاع السيطرة على الهلال النفطي في الآونة الأخيرة؟“.
وسأل أيضاً “وماذا عن المجموعات المسلحة ذات الخلفيات الإسلامية، والتي شاركت بقوة في طرد تنظيم “داعش” من سرت وقادتها السياسيين في المجلس الرئاسي؟ هل سيقبل حفتر بالجلوس معهم سويا على طاولة تصدر قرارات سياسية وعسكرية للدولة؟“.

كما رأى المسؤول الليبي أنّه “في ظل تصريح حفتر ليلة البارحة بعد سيطرته على قنفودة بنغازي بأمر قواته بالاستعداد لتحرير طرابلس، لا نعتقد أن حلا قريبا ينتظر من حفتر، وكل ما في الأمر أن مصر غيّرت اتجاهها بعد أن بدأ حفتر يلتفت عنها متجهاً نحو روسيا“.

 

 *صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف  إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.

وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.

وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر لـ15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.

وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة “متسولين” ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه “النفحة”، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.

وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

 

*النصف اللطيف” كيف عاملهن “مرسي” و”السيسي”؟ مقارنة مدهشة

أنا عايز أحافظ على البنات.. هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آباءهم وأجدادهم كانو رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

بهذه الكلمات استودع الرئيس محمد مرسي نساء مصر، معلنا عن اهتمامه البالغ بالنساء، نصف المجتمع وشقائق الرجال، وهي الكلمات التي عكست رؤية الرئيس للسيدات والفتيات التي انتهجها خلال العام الذي تولى فيه قيادة مصر قبل أن يتعرض للاختطاف من جانب الميلشيات عقب انقلاب عسكري دموي.

وبعد شهور قليلة بدأت السياسة الرسمية مع شقائق الرجال في التبدل، على يد قائد الانقلاب؛ حيث تحولت “أمهات المستقبل” اللاتي أوصى بهن مرسي، إلى سجينات ومعذبات ومطاردات على يد السيسي. وأصبح الرقص هو العنوان الأبرز لسيدات وفتيات مصر، وبعد أن كان الرقص يقتصر على الأفراح وخلال الرحلات النيلية للمراهقين انتقل إلى أمام اللجان الانتخابية وخلال المظاهرات المؤيدة للسيسي.

عايز أحافظ على البنات

أراد الرئيس محمد مرسي أن يحافظ على فتيات مصر، وشدد خلال الخطاب الذي اعتبره البعض أهم خطاباته على الإطلاق، على أهمية الدور المنتظر لهؤلاء الفتيات في تشكيل مستقبل مصر، باعتبارهن مصنع الرجال وحاضنة صناع البطولات والتنمية.

ولا يعتبر تصريح الرئيس مجرد تعبير بالكلام فحسب؛ حيث عبرت التصريحات عن مسيرة طويلة في الاهتمام بالدور النسائي في النهضة، وكان اختياره للدكتورة باكينام الشرقاوي لتكون إحدى مساعداته اعترافا صريحا بتوقيره للمرأة واعترافه بدورها، كما تضمنت الهيئة الاستشارية عددا آخر من السيدات، وتم تعيين سندس شلبي متحدثة إعلامية تتركز مهمتها في مخاطبة الخارج، استنادا على لغتها الإنجليزية القوية.

 وقبل اختياره لتحمل مسؤولية الرئاسة كان الدكتور محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بلجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ويحرص على الاجتماع بعضواتها بشكل دوري. وكان للنساء دور كبير في إدارة حملته الانتخابية الرئاسية.

وحظيت نساء مصر البسيطات باهتمام الرئيس دون “تمثيل أو تصنع يظهر واضحا في تصرفات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولعل المرأة التي طلبت الحديث إليه خلال إحدى زياراته أكبر دليل على ذلك الرقي في التعامل مع السيدات؛ حيث استمع لها الرئيس ودون طلباتها ، وتمت تلبيتها بعد ذلك بوقت قليل.

كما يقفز إلى الأذهان موقفه من الصحفية الشابة “شيماء عادل التي تم احتجازها في السودان، وصمم الرئيس على ألا يعود من زيارته هناك إلا بعد أن يصطحبها إلى القاهرة على طائرة الرئاسة.

إهانة المرأة

بعد أن استولى الانقلابيون على السلطة تحولت الصورة تماما، وتم التعامل مع الفتيات والنساء وفقا لتقسيهن إلى قسمين: الأول يمثل المؤيدات للانقلاب، اللاتي أصبح رقصهن على أبواب اللجان وخلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها منذ 30 يونيو حتى الآن هو العامل المشترك.

أما القسم الثاني فيمثل الرافضات للانقلاب، واللاتي يتم التعامل معهن بمزيج من القسوة والوحشية والإجرام، عقابا لهن على رفض الانقلاب وإعداد أبنائهن لمناهضته مهما كانت التضحيات، وباستعراض عدد محدود من الأمثلة يمكن ببساطة التعرف على ملامح تعامل السيسي مع “الجنس الناعم“.

حيث لم تفرق مليشيات الانقلاب في الاعتقال بين الرجال والنساء، بل إنها لم تفرق بين الفتيات الصغيرات والعجائز.

واستشهدت مجموعة من المصريات على يد مليشيات السيسي ومنهن: هالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وأسماء صقر، وسندس، وشيماء الصباغ وغيرهن.

كما تم القبض على “فاطمة” ابنة السنوات الست بتهمة رفع علامة رابعة والاعتداء على ضابط شرطة، كما تم اعتقال ومحاكمة 14 فتاة من الإسكندرية بتهمة توزيع بالونات صفراء على المارة، والحكم على الحاجة سامية شنن بالإعدام.

وبين كل هؤلاء تم اعتقال نحو 3500 من السيدات والفتيات وطالبات الجامعة دون أي تهم حقيقية، “بقي منهن حتى الآن 29 رهن الاعتقال” وتم الحكم على أعداد منهن بالسجن لمدد متفاوتة، تعرضن خلالها لانتهاكات جسيمة منها التعذيب والحبس مع الجنائيات وعدم تأمين السجون مما أدى إلى تسلل ثعابين إلى الزنازين التي يقمن فيها، إضافة إلى الإجهاض والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من رؤية الأبناء والأزواج.

وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وجه قائد الانقلاب للاهتمام بالنساء قائلا: “أطالب كل المصريين أن يأخدوا بالهم من سيدات مصر واحترامهم احترام حقيقي”، إلا أن مراقبين اعتبروا أنه حديث يتناقض مع الأفعال التي تؤكد أن السيسي أكثر من أهان “سيدات مصر” منذ استيلائه على السلطة وحتى الآن.

وفي النهاية نورد التدوينة التي كتبها أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على “فيس بوك”، التي قال فيها: من أين أتتك الفراسة وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ إيه يا بابا؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا“.

وأضاف: “لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات“.

 

*خبراء: سندات “السيسي” تورّط مصر بديون حتى 2047

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي يورط مصر في مزيد من الديون الخارجية الكارثية، برهن المؤسسات والكيانات وألأعمدة الاقتصادية لمصر للبنوك والمؤسسات الاقليمية والدولية، ومشددين على أن رفع الفائدة (العائد) على السندات لتصل إلى 8.7% و9% يعود إلى ضعف إئتمانية السندات، وأن السندات الامريكية تبلغ قيمة العائد الذي تحققه صفر%.

ونفى الخبراء ما تتحدث به أذرع الإنقلاب الإعلامية، وجوقة عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ المركزي ووزير ماليته عمرو الجارحي؛ بالفخر عن تصنيف مؤسسة فيتش الائتمانية العالمية للسندات الدولارية المصرية بمستوى (B) مستقر، وهو ما تقوم حكومة الانقلاب بتسويقه حاليا في الإمارات وبعض دول العالم، مشيعة عناوين من قبيل اقبال رهيب على السندات الدولارية المصرية”، و”مصر تتلقى طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على إصدار السندات الدولية“. 

في حين تشير تصريحات مالية الانقلاب إلى أنها باعت سندات ب1.25 مليار دولار لآجل 30عام بفائدة8.5%، وأن ذلك يعني استرداد حملة السندات رأس مالهم في 12 سنة ودفع 18 سنة فوائد.

وقال الخبير المالي د.أشرف دوابة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الحكومة المصرية تسوق سندات دولارية دولية تتراوح بين 2-2.5 ملياربعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %..مزيد من الديون الترقيعية التي لن تبقي ولن تذر“.

هنلبس في الحيط

وشرحت د.علياء المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة عبر حسابها على فيس بوك كارثية الإجراء الحكومي الذي أقبل عليه قائد الانقلاب، من أن السندات التزامات دولية على مصر، وأن معدل العائد هو الأعلى بالعالم، وأن ذلك مدعاة للحزن وليس الفخر.

وقالت: “مصر تصدر ثلاث شرائح من السندات الدولارية قيمتها ٤ مليار دولار… الشريحة الأولي تستحق في سنة ٢٠٢٢ و عائدها ٦،٥٪‏ و الشريحة التانية تستحق في ٢٠٢٧ و عائدها ٧٪‏ و اخرها تستحق في سنة ٢٠٤٧ و بعائد ٨،٥٪‏..و ده اعلي معدل عائد بسندات دولارية في العالم..ارتفاع معدل العائد مش حاجة نفتخر بها و لكن نحزن عليها لانها دليل علي ارتفاع مخاطرة شراء سندات مصرية و صعوبة تسويقها الا اذا كان عائدها مرتفع جدا..و السندات دي التزامات علي الحكومات المصرية لحد سنة ٢٠٤٧…. يعني الحكومة الحالية مش بس هي لابسة في الحيط و لكن بتلبس الحكومات القادمة حتي ٢٠٤٧…القروض و السندات الدولارية و الودائع العربية كلها التزامات دولية علي مصر..ده كلام؟؟“.

وأوضحت أن القروض الدولية وصلت اكتر من ٦٠ مليار دولار، بخلاف ودائع الخليج التي تسند احتياطي مصر من العملة الاجنبية، قائلة: “ودلوقتي كمان ٤ مليار دولار سندات جديدة الا يتفكرون ويعقلون…”.

وتساءلت :”فين انتاج البلد و صادراتها و انجازاتها اللي طول الوقت بيتكلموا عليها؟؟؟؟ ماهو لوفيه إنجاز مكناش نقترض و نصدر سندات بالشكل اللامعقول ده و عند اعلي تكلفة..بجد انا كل ما أقول مش عايزة احرق دمي و أفكر في الاقتصاد الاقيهم بيعملوا حاجات تجنن الواحد..”.

وعلقت على دعوة أصدقائها بالتفاؤل : “وبعدين الناس أصحابي يزعلوا مني ويقولولي تفاءلي..أنا بحاول..لكن لازم يكون فيه سبب للتفاؤل..مش أي عبط والسلام..”. 

المزيد من المستندات

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من أن “مزيد من السندات بالطريق” وذلك في مقال كتبه اليوم الجمعة 27 يناير، بعنوان “كارثة السندات الدولارية”، وقال إنه فى ضوء إعلان صندوق النقد الدولى مؤخرا بلوغ فجوة التمويل المصرية 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فإن هذا يعنى الاستمرار فى الاقتراض الخارجى بأشكاله المختلفة بنحو 12 مليار دولار على الأقل سنويا، بل أن الصندوق يشير الى توقعه زيادة الدين الخارجى لمصر 4ر18 مليار دولار بالعام المالى الحالى، ثم زيادته بنحو 3ر16 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعه بنحو 6ر12 مليار دولار بالعام المالى 2018 /2019“.

محذرا من أن ذلك يزيد الخطر على الموازنة من تفاقم تكلفة الدين الخارجى والمحلى على حساب الاستثمارات والأجور والدعم.

وعاب “الولي كذلك على رموز اليسار الذين لا يقدمون ولا يؤخرون مع الانقلابيين بعكس مواقفهم مع حكومة د.مرسي، وقال نتذكر عدد من رموز اليسار الذين  قاموا برفع قضية بمجلس الدولة فى يونيو 2013، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها ، بسبب ودائع قطرية بالبنك المركزى رأوا أنها زادت الدين الخارجى الى  8ر38 مليار دولار وقت القضية..وطالبوا بوقف قبول تلك الودائع بالبنك المركزى ، فى حين لم يتحركوا مع تخطي الدين الخارجى  الستين مليار دولار فى سبتمبر الماضى ، بل تخطيه السبعين دولار حاليا ، واستمراره فى التزايد خلال الشهور المقبلة“.

وحذر أخيرا من أنه في غياب أى دور للبرلمان الشكلى والإعلام الموالى للنظام الحاكم على طول الخط ، تزداد خطورة إسقاط مصر فى فخ الديون الخارجية ، فى الاقتراض من العديد من الدول والبنوك الدولية والصناديق الاقليمية ، وها هو وزير المالية يعلن عن التخطيط لبيع سندات جديدة بالين اليابانى واليوان الصينى بخلاف السندات الدولارية المقرر بيعها فى يوليو القادم !

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في سيارة مأمور مركز شرطة بالفيوم

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى أثناء مرور سيارة مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

كان أهالى مركز يوسف الصديق قد سمعوا قبل قليل دوىّ انفجار ضعيف، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، انفجرت فى أثناء مرور سيارة العميد أحمد الزهيرى، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بدائرة المركز، دون وقوع أيّة إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المنفجر وتمشيط المنطقة.

 

 

* حشد كبير من أهالي كرداسة في تشييع جثمان الشهيد “محمد عاشور

شيع حشد كبير من أهالي كرداسة وقرية بني مجدول، بالجيزة، الشهيد “محمد عاشور“.
واغتالت شرطة عبد الفتاح السيسى ، أمس السبت ،بمدينة السادس من اكتوبرمحمد عبد الخالق دشيشة”، وشهرته “محمد عاشور” وهو من رافضى الحكم العسكرى للبلاد .
ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.
وتطارده قوات أمن نظام السيسى منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، ، كما قامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

 

*نقل الأستاذ “مهدي عاكف” لمستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية

قالت مصادر باسرة الأستاذ محمد مهدي عاكف، اليوم الأحد، إن سجن ليمان طرة، نقله ، من محبسه، إلى مستشفى القصر العيني.
وأوضحت نجلة الأستاذ في منشور لها بموقع فيس بوك، أنها لاتعلم مدى سوء حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
عاكف الذي برأه القضاء في مايو من العام الماضي، من تهم وجهت إليه بـ”إهانة القضاء”، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا الرئيس مرسي.
أعتقل  في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبد الرءوف” أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

 

*أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

خير البلد

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 40مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر، وفي ظل ثبات المرتبات وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 55% العام المقبل.

 خط الفقر

*ليس مكاننا هنا” .. صحفي البديل المعتقل يكشف معاناته في سجون الانقلاب

تصاعدت معاناة الصحفي صبري أنور محرر صحيفة “البديل” داخل محبسه بسجن جمصة مع استمرار اعتقاله على خلفية القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري مركز البطيخ، بزعم الانتماء للإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وأرسل رساله نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام  عبر فيها عن معاناته ورفاقه داخل السجون وعدم معرفة السبب وراء إغلاقها عليه، مشيرًا خلالها عن حلمه بصحافة وطنية وحرة يتحرر فيها قلم الصحفي من العبودية والرق للسلطة وللحزب ولرأس المال.
وفي سياق متصل أيضًا أرسل حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، والمحبوس احتياطيا مع محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ» وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، في القضيه رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل رسالة من محبسه بسجن طرة عبر فيها عن معاناته ورفاقه في السجن دون جريرة اقترفوها سوى سعيهم لممارسة مهنتهم مطالبًا نقابة الصحفيين بالوقوف وراءهم وحضور التحقيقات معهم ومع كل من يعمل بمهنة الصحافة سواء أكان نقابيًّا أم لا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفين الثلاثة أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، في 26 سبتمبر الماضي بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016.

 

*أهالي قرية “حبارة” يصدمون فريق “دريم”: مظلوم وكان مستقيما

في صدمة لفريق إعداد برنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم، أكد أهالي قرية الأحراز، التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، مسقط رأس عادل حبارة، الذي أعدمته سلطات الانقلاب، منذ عدة أيام، في اتهامات ملفقة بقتل جنود في سيناء، أن “حبارة” كان مظلوما وأنهم لم يروا منه أي شيء مشين أو مسيء لأهل القرية.

وقال الأهالي- في تقرير لبرنامج العاشرة مساء، على فضائية “دريم 2″- إن حبارة لم يقتل الجنود في سيناء، وإنما لُفقت له تلك التهمة لوجود خلافات سابقة له مع أمين شرطة”، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون دفن جثمانه في القرية.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعدمت “حبارة” بعد شيطنته إعلاميا، وتلفيق اتهامات له بقتل جنود في سيناء، الأمر الذي لم تستطع سلطات الانقلاب إثباته، ونفاه أهالي القرية، حيث تم إلقاء القبض عليه بسبب قضية تتعلق بمقتل أمين شرطة في قريته كان على خلاف معه، إلا أنه فوجئ فيما بعد بالزج باسمه في مقتل الجنود في سيناء، وسط فشل المحاولات بإقناع قاض الانقلاب بموقفه.

 

*وفد سعودي رسمي في أديس أبابا.. صفعة جديدة على قفا السيسي

يبدو أن الرياض فى جعبتها الكثير لتفاجئ به نظام السيسي، الذي انقلبت عليه دون فائدة من حوار الغرف المغلقة حول رأب الصدع، وإذابة “الملوخية” فى العلاقات المصرية السعودية.

فقد أفردت المملكة تغطية إعلامية مميزة للزيارة الإثيوبية، والتي ضمت وفدا سعوديا رفيع المستوى، تفقد فيها “سد النهضة”، ثم أعقبها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، كان العنوان الأبرز لها بأنها تأتي في ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

كما تحدثت المملكة عن دعم المشاريع التنموية التي تنفذها “أديس أبابا، وعلى رأسها مشروع “سد النهضة”، والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية كافة.

ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي قبولا وترحيبا كبيرا من الوفد السعودي الزائر، والذي ألمح إلى عزم العديد من رجال عالم المال والأعمال السعوديين التوجه باستثماراتهم صوب الدولة الإثيوبية.

صفعات السعودية للسيسي

تأتى هذه الزيارة لتلقى بظلال الحسرة والفشل لنظام الانقلاب المصرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، ولتبدأ مرحلة الدروس السعودية للسيسى بعد دعم استمر منذ 30 يونيو وحتى أسابيع قليلة ماضية.

فقد اعتاد الإعلام المؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير مواقفه وتمجيده، أو شن هجوم على خصومه ومنتقديه ولو كان ذلك افتراء وكذبا.

ففي ظل فضيحة رفض الملك سلمان مقابلة السيسي في دولة الإمارات، أطلقوا لمخيلاتهم العنان في التحليل وتقييم المغادرة من خلال وسم #السيسي_يرفض_مقابلة_سلمان، في محاولة منهم لتحويل الموقف من مجرد فشل للوساطات- حسب كل المحللين- إلى انتصار لزعيمهم، وأنه هو من رفض لقاء الملك حسب تخيلاتهم.

وغردت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي في المجمل من بوابة تمجد الفعل، وإن حمل ذلك تطاولا على السعودية شعبا وملكا، وقالوا إن ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن، بل ذهب أحدهم إلى وصف الموقف بعودة الكرامة للمصريين.

وبمنطق “الرز”، تفلسف بعضهم فوصفوا رفض السيسي اللقاء “بعدم توفر الرز، ومفيش حاجة تتم ببلاش”، بما معناه أن المصالح المصرية تدفعها المكاسب المادية، ولا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمر بها بلدهم.

وبالمقابل، كان الرد أكثر منطقية وواقعية، لم يحملوا أي طرف رفض اللقاء، بل اكتفى كثير منهم بوصف فشل اللقاء لفشل الوساطة لرأب الصدع بين الطرفين، وهذا منطقي لفشل اللقاء.

وبروح الدعابة، قال أحدهم: “السيسي خاف لا تفوته رحلة الطيارة وما يحصل حجز وتروح عليه فلوس التذكرة”، ووصف آخر هذا الوسم بالمضحك والمثير للسخرية

 

* وفد عسكري في القاهرة.. روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

يبدو أن روسيا بعد أن كرست نفوذها على سوريا، بدعم من السفاح بشار الأسد نفسه وضوء أخضر إيراني، تريد أن تكرر التجربة في ليبيا بدعم من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي طلب دعما روسيا على غرار بشار تماما، على أن يقوم السيسي في ليبيا بنفس دور إيران في سوريا.

ربما يكون هذا هو السيناريو الذي تهدف موسكو إلى تنفيذه في ليبيا رغم الاختلافات الجوهرية والكبيرة بين مكونات المجتمع الليبي عن السوري؛ فليبيا بعكس سوريا تتميز بالانسجام السكاني سواء في المذهب والمعتقد أو حتى التقارب السياسي، ما عدا العداء العلماني المتأصل للإسلام والإسلاميين، كما أن روسيا ربما تلعب على وتر القبلية وأنصار نظام القذافي الذي أطاحت به الثورة في 2011م.

حفتر يطالب بدعم روسي

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر زار موسكو مؤخرا، طالبا دعما روسيا له ومده بالسلاح على غرار الدعم الروسي لبشار في سوريا.

يعزز من ذلك تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، الذي صرح اليوم بأن ليبيا تحتاج للدعم الروسي، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالا كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

تعديل اتفاق الصخيرات

في السياق ذاته، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية المخابرات المصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه 17 ديسمبر 2015م.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الانقلاب بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة، منتصف الأسبوع الجاري، “أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة“.

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد- في تصريحات صحفية له عقب الزيارةوجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشددا على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

حفتر والتطلع إلى حكم ليبيا

تطلع حفتر إلى حكم ليبيا لا يحتاج إلى دليل، فكل ممارساته تعكس هذا الطموح، مسوقا نفسه باعتباره الرجل القوي القادر على مواجهة الإسلاميين والقضاء عليهم، وهو هدف تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيقه.

وترددت مؤخرا أنباء عن افتتاح قواته العسكرية، رسميا، معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نقل عنه توجيهه أمرا، بصفته القائد العام للقوات المسلحة للجيش التابع لبرلمان طبرق، للقوات العسكرية “بالتأهب لتحرير العاصمة الغارقة في الفوضى”، على حد تعبير المتحدث باسم جيش حفتر، أحمد المسماري.

وبغض النظر عن صحة النبأ، فإن نوايا حفتر بالسيطرة على طرابلس قديمة ومعلنة، وإن لم يتمكن من ترجمتها بشكل واضح عسكريا بعد.

ورغم المساهمة المعدومة لعملية الكرامة التي أطلقها حفتر لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الذي أثبتت قوات حكومة الوفاق قدرة عالية وتمكنت من القضاء على مقاتلي تنظيم داعش والسيطرة على مدينة “سرت” التي كان التنظيم يعتبرها عاصمة له، إلا أن هذا الإنجاز لم يجد من المجتمع الدولي ترحيبا يستحقه.

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي “رجل المجتمع الدولي” الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيسا لحكومة الوفاق، فائز السراج.

كل ذلك دفع كثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا “المجتمع الدولي” المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقا بمحاربة “الإرهاب”، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا “الإرهاب“.

 

 * أين ستذهب 180 مليون فرنك بعد الإفراج عن أموال “المخلوع

أصدر النائب العام السويسري، الأحد، رفع التحفظ على 180 مليون فرانك من أموال رموز المخلوع حسني مبارك وإعادتها لمصر.

وقالت مذيعة فضائية ” أم بي سي مصر 2″ اليوم الأحد، إن النائب العام قرر الإفراج عن الأموال الغير مشروعة منذ عام 2011 في بنوك سويسرا وإعادتها لمصر،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالقاهرة إن التحريات وصلت نهايتها في أموال مبارك ونظامه وأسرته.

وأكد النائب العام السويسري إن هناك مازالت 400 مليون فرنك سويسرى مجمدة بالبنوك، يشملوا 6 أشخاص فى مصر، مشيرًا أن التحريات تتم الإستفسار عنها بسرعة ويحق لمن يثبت أنها تخصه بإعادتها وأن تلك القضايا هي قضايا دولية نعمل على حلها. 

وعلى غرار برنامج المسابقات القديم” فكر ثوان وأكسب دقايق”، أين ستذهب تلك الملايين من أموال الشعب المصري التي سرقها آل مبارك وعصابته، وهل لها علاقة بالإتفاقيات التي أبرهما الانقلاب مع عصابة الرئيس المخلوع مبارك بدءً بحسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعنين، أم يسيطو عليها السيسي كما فعل مع أخريات لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

* سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار.. فكم ستبلغ عمولات السيسي!!

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية التي هربها نظام المخلوع مبارك، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وقال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح “لوبير” أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر “لوبير” هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم “سالم” و”منصور”، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، وأشار “لوبير” إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

 السيسي شريك في السبوبة 

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن نظام السيسي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورًا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

134 مليار دولار عليهم العوض

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أقام المحامي الحقوقي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية لشؤون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. 

وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليماً واحداً من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها حسب تقديره.

وأشار المحامي عبيد في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي. 

وانتقد المحامي قرار رئيس وزراء الانقلاب بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية في قضية القصور الرئاسية. وهو الأمر الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة.

 

*أهالى “رأس غارب”: السيسي ضحك علينا والوحدات السكنية “فنكوش

أكد أهالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر كذب ادعاءات وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال لقائه قائد الانقلاب السيسي، الخميس الماضي، بتسليم الأهالى 900 وحدة سكنية بديلة للمنازل التى تضررت من السيول، ما دفع السيسي إلى طلب إزالة المنازل الواقعة فى مخر السيول.

وأكد الأهالي في تلغراف إلى قائد الانقلاب أنهم لم يتسلموا هذه الوحدات، موضحين أن “وزير الإسكان صرح أمام السيسي، الخميس الماضى، بأنه تم تسليم عدد 900 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب، ولذلك وجه السيسي بإخلاء منطقة مخر السيول، مؤكدين أن تصريحه مخالف تماما للحقيقة.

وأضاف الأهالي أن المنطقة التى تضررت من السيول بها ما لا يقل عن 7 آلاف منزل والمئات من المحال و7 مدارس مختلفة ومركز شباب، وما يقرب من 300 ورشة، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، مكذبين وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية التى تم تسليمها، مشيرين إلى أن ما تم تسليمه 289 وحدة سكنية فقط وليس 900 وحدة.

 

*خربها البومة”.. قرار قطري يصدم نظام السيسي

صدمة توقعها الكثير من المتابعين لما يحدث من اعلام الانقلاب وحكومته ضد قطر وأميرها، حيث صرح بن راشد ال خاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري، أن قطر ستمنع استقدام المصريين إلى أراضيها بأي نوع تأشيرة. 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، جاء وقت الحزم، واصفًا حكومة الانقلاب بـ القذرة، قائلاً: “قطر صبرت على قذارة الحكومة المصرية كثيرًا وتوجيهها للإعلاميين والآن جاء وقت الحزم ذوقوا وبال ماقدمت أيديكم”.

وكان أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد قال في كلمة ألقاها في وقت سابق بمجلس الأمن، موجها حديثه لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي فقال: “إن هناك دول تدخلت في شؤون دول أخرى عسكريًا ومنها مصر فقد ساعدت القيادي العسكري الليبي حفتر وحاربت معه بالطائرات والجنود كما هو معروف للجميع من أجل الصداقة العسكرية وهذا أمر مرفوض ولكن مجلس الأمن اتخذ موقف المتفرج “.

هذا وتابع أيضًا أمير قطر حديثه فقال:”نتابع أزمة اللاجئين في جميع دول العالم فنحن في دولتنا نرحب في أي لاجئ يحب أن يعيش في دولة قطر واننا نعامله معاملة المواطن القطري وله الحق في التجارة والصناعة وفي كل شيئ؛ مع العلم هناك دول تحتجز الاجئين في سجونها وتعتقلهم وتعذبهم ومنهم دول عربية “.

موقف خليجي موحد يصدم نظام السيسي

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واعتبرته أمرًا مرفوضًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، الخميس الماضي: إن “التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”.

وأكد البيان ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية؛ لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف: “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.

وكان إعلاميون مصريون موالون للانقلاب زجوا باسم قطر في التفجير، الذي وقع الأحد، في الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأودى بحياة 25 قبطياً، وتسبب بإصابة نحو 40 آخرين.

الإمارات تعض أصابع الندم

ويعتبر صدور بيان خليجي عن مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل إن محللين كانوا ينتظرون هذا البيان بين لحظة وأخرى، غير أن الجديد في هذا البيان هو أنه يعبر عن موقف خليجي واحد وموحد في رفض الزج باسم قطر في الساحة الداخلية المصرية وفشل أجهزتها الأمنية، وذلك على خلاف بيان سابق في فبراير 2015.

ففي فبراير 2015 اتهم مندوب مصر لدى الجامعة بأن قطر ترعى “الإرهاب” في ليبيا، ما استدعى بيانًا خليجيًا يرفض هذه الاتهامات كما يقتضي تضامن الدول الخليجية ووفقا للحقائق على الأرض والتي تؤكد عدم تورط الدوحة بأي عمل إرهابي.

آنذاك، شهد مجلس التعاون الخليجي حدثا نادرا كاد أن يعصف بهذا المجلس، عندما أرغمت أبوظبي عبداللطيف الزياني بحسب اتهامات مصادر سعودية وخليجية، على سحب بيانه الأول الرافض للاتهامات المصرية لقطر، وأرغمته على نشر بيان آخر بعد ساعات قليلة يؤكد دعم الخليج لنظام السيسي في “كل المجالات” متخليا عن الدوحة مبطلا دفاعه عنها.

وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنذاك بالتطوع لنشر تصريحات نسبتها لمصدر خليجي يؤكد التبرؤ من بيان الزياني الأول الذي رفض اتهام مندوب الانقلاب لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا ذلك المصدر المزعوم أن البيان الأول صدر من “خارج أمانة مجلس التعاون”، وكانت المحصلة تأييد اتهامات القاهرة للدوحة. 

أما في هذه المرة، فإن الموقف الخليجي ليس موحدًا فقط، وإنما قويًا ومتماسكًا، ويربط العلاقات الخليجية والمصرية بحساسية القاهرة ودقتها اتجاه الدوحة وسائر الدول الخليجية، وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” لإبراز بيان الزياني الحالي المندد بالقاهرة على صدر صفحتها الأولى، ما يعني أن تغيرًا خليجيًا بات في الوعي الخليجي تجاه نظام الانقلاب، قد لا يقتصر على هذا البيان، في حال أية مستجدات مستقبلاً. كما أنه لا يوجد أية بوادر اعتراض علني على الأقل من أبوظبي اتجاه البيان الأخير المنتقد لنظام السيسي.

 

 

* فقد 120% من قيمته.. رحلة انهيار الجنيه المصري عبر 12 محطة في 2016

شهد عام 2016  انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، حيث فقد الجنيه من قيمته حوالي 120% ،حيث تراوحت اسعاره مابين الرسمي والسوق السوداء في بداية العام مابين 7.83 جنيهات و8.50 جنيهات للبيع ، ومع اقتراب نهاية العام اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 19 جنيها للبيع.
يناير
سجل سعر الدولار في البنوك  7.83 جنيهات للبيع ، مع ارتفاع بسيط في السوق السوداء وصل  8.20 جنيهات.
فبراير
تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخرالشهرإلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
مارس
تخطى سعر الدولار  لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات؛ مسجلا 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات للبيع.
أبريل
وصل سعر الدولار لأول مرة إلى 11 جنيها للبيع  وسط عجز حكومي في مواجهة هذة القفزات.
مايو
وصل سعر الدولار 11.20 جنيها للبيع.
يونيو
سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعات جديدة في شهر يونيو، وأصبح سعر البيع يتراوح ما بين 12.05 جنيها و12.10 جنيها.
يوليو
سجل سعر الدولار في نهاية الشهر 13.5 جنيها للبيع .
أغسطس
شهد شهر أغسطس انخفاض في سعر الدولار، مع الحملات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة ضد المصارف وتجار العملة، وسط ندرة في عملية البيع والشراء، حيث سجل الدولار في السوق السوداء، للبيع 12,75 جنيها، للشراء 12,65 جنيها.
سبتمبر
لم تنجح الحملة الامنيه في السيطرة على سعر الدولار كثيرا، حيث عاود الدولار رحلته للصعود، وسط ندرة في المعروض، وسجل سعر الدولار للبيع في السوق السوداء الي  12.85 جنيها.
أكتوبر
وسط انباء تعويم الجنيه المصري في البنوك ، ارتفع سعر الدولار  في السوق السوداء، حيث وصل الي 18 جنيها للبيع، وسط قلة التعاملات في شركات الصرافة ولجوء التجار الي المتعاملين في السوق السوداء ، بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها، ومع نهاية الشهر وصل سعر الدولار الي 18.30 جنيها للبيع.
نوفمبر
بدا شهر نوفمبر بانخفاض سعر الدولار، حيث وصل الي 14 جنيها، وسط حملة اعلامية قوية تتحدث عن انهيار سعر الدولار، حتى صدر قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ليعلن البنك المركزي ان سعر شراء استرشادي للدولار في البنوك عند 13 جنيها للشراء،و 14 جنيها للبيع، ليفقد الجنيه المصري حوالي 88% من قيمته.
تخطى سعر الدولار مع نهاية شهر نوفمبر حاجز الـ 18 جنيها.
ديسمبر
واصل الدولار الأميركي رحلة في الصعود، وانتقلت التعاملات بالدولار من السوق السوداء الي البنوك، بعد قرار تعويم الدولار.
وصل سعر الدولار في بعض البنوك الي 19 جنيها للبيع

 

 * أسعار الدولار والريال والذهب تحلق عاليًّا

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف؛ حيث سجل أعلى بيع للدولار في البنوك صباح اليوم 18.80 جنيهًا، وأعلي سعر شراء 18.40 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات المالية سجل 18.40جنيهًا أعلى سعر للشراء وسجل 18.40جنيهًا أقل سعر للبيع، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في بنك “اتش اس بي سي” بسعر 18.80 جنيهًا.. أما عن أقل سعر للشراء، فقد سجل أقل سعر شراء بـ18.15 جنيهًا في بنك “القاهرة”.

فيما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء، مسجلاً 19.00 جنيهًا للشراء، و19.50 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الركود في تداول العملة الأمريكية مع الجنيه، باستثناء بعض العمليات المحدودة ببعض المناطق .

 وشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ في البنك المركزي 4.86 جنيهات للشراء، و4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر 4.83 جنيهات للشراء، و4.90 جنيهات للبيع. 

أما عن أسعار  الذهب بمختلف عيارات في سوق الصاغة اليوم الأحد، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 : 678 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 21 : 593 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 :  508 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 :  392 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 12 :  336 جنيهًا.

 

*ارتفاعات جديدة بأسعار اللحوم والدواجن

واصلت الأسعار المرتفعة في الأسواق، كسر رقبة المصريين، كل يوم في ظل انخفاض العملة مقابل الدولار وهو ما أثر بالسلب على السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة واللحوم والداوجن.

وننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:حيث بلغت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم كيلو اللحم البتلو: من 95 إلى 150 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو اللحم الجملي: من 70 إلى 95 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز: من 95 إلى 100 جنيه،كيلو البوفتيك: 100 جنيه، كيلو اللحم البرازيلي: من 50 إلى 60 جنيه، كيلو اللحم السوداني: من 55 إلى 65 جنيه، كيلو اللحم الضأن البلدي: من 95 الى 125 جنيه، كيلو اللحم الضأن المستورد: من 55 إلى 70 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السجق: من 40 إلى 70 جنيه، كيلو الكبد البلدي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو الكبدة المستوردة: من 28 إلى 50 جنيه.

فى السياق نفسه، بلغ متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، كيلو الفراخ البيضاء: من 22 إلى 27 جنيه، كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 19 ‘لى 35 جنيه، كيلو الفراخ البلدي: من 29 إلى 38 جنيه، كيلو الأرانب: من 45 إلى 49 جنيه، كيلو البط: من 30 إلى 35 جنيه.
وكيلو الرومي: من 30 إلى 37 جنيه،كيلو السمان: من 23 إلى 27 جنيه، كيلو الحمام: من 40 إلى 47 جنيه.

 

*السيسي يطيح بقائدي البحرية والدفاع الجوي.. هل لذلك علاقة بوجوده في الحكم؟

بعد إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، استعاد نشطاء تغريدات سابقة للسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل “تويتر”، والتي أكد خلالها أن عبد الفتاح السيسي سيطيح قريبا بنصف أعضاء المجلس العسكري، بعدما أطاح بوزير داخليته محمد إبراهيم.

وأطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بثلاثة من قيادات القوات المسلحة المصرية، بينهما اثنان ساعداه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، واللواء أسامة أحمد الجندي نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أسامة منير محمد ربيع.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية الانقلابية” التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا شك أن عزل القيادات الكبيرة والثقيلة- سواء في المخابرات أو الأمن الوطني أو الجيش والذي حدث كثيرا جدا منذ تولى قائد الانقلاب زمام الأمور، وقد قام أمس بعزل قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، وهو قرار عزل مغلف بتعيينهما كمستشارين- يعني ركنهما على حائط الذكريات كما فعل مبارك (أستاذ العسكر)، مع الراحل عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق“.

وأضاف النشطاء “الحقيقة أن مصادر مقربة كانت تتحدث طوال الأسبوع الماضي وما زالت في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة، (شيل من دماغك موضوع أنه سيكون هناك انتخابات ديمقراطية فهذا لن يحدث في زمن الانقلاب ولا يفعله أي انقلاب)، ولكنهم كما علمنا من تلك المصادر يتحدثون عن الفعل دون الطريقة“.

وتابع النشطاء “بمعنى أنهم يقررون أولا ما يحدث ثم تأتي الآلية المناسبة لذلك.. تعديل دستور.. انتخابات.. أي شيء.. ويصبح ذلك عرضة للمناقشة بعد القرار!، ولكن الخلاف كان حول بقاء السيسي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات بأي شكل كان كما سبق التوضيح“.

وتقول مصادر مطلعة “إن قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره وهو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقى ولا تذر من إمبراطورية العسكر شيئا“.

وتضيف المصادر “يرى السيسي أن هذا الجناح عليه أن يخضع ويقبل بالأمر، وأن يرتبوا جميعا الأوضاع لذلك“.

وتابعت المصادر “سواء كان الأمر بانتخابات شكلية كما حدث سابقا أو بتعديل دستوري يمنحه مدة أقل، ومد المدة لسنتين، لأن الفريق الذي يرى ذلك يقول إن السنتين ستكون أخف وطأة على الناس من ضربة الأربع سنوات في الحكم مرة أخرى؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بالملايين ينتظرون تغييرا سلميا يطيح بالسيسي بعد الـ4 سنوات من الحكم، ويريدون أي تغيير يشعرهم بأن هناك أملا في أي شيء، ولو لم يحدث ذلك فلا شك أن هذه القاعدة الكبيرة من الشعب ستنفجر“.

وتؤكد “ربما كان قرار الإطاحة بالقيادتين الكبيرتين بالبحرية والدفاع الجوي لهما علاقة بهذا الأمر، لتمهيد الجميع للاتجاه نحو معسكر بقاء السيسي في السلطة، وأنه يستطيع الإطاحة بمن يرفض، وليس شرطا أن يكون من أقالهما يعارضان بقاءه، ولكنه يرسل رسالة مفادها أنه يستطيع أن يطيح بالجميع الآن“.

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات”، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

 

* ترتيبات السيسي في صفوف الجيش: أين اختفى المجلس العسكري القديم؟

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، بصفته القاعد الأعلى للقوات المسلحة، أربعة قرارات جمهورية تضمنت حركة تنقلات داخل قطاعات وأفرع الجيش المصري، حيث عين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، قائدًا لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية تضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية كان أبرزها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.

أحمد خالد حسن.. قائد للقوات البحرية

اللواء أحمد خالد حسن سعيد، هو رئيس أركان القوات البحرية، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل هذا السلاح، بدءًا من قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان السلاح، ومنها إلى قيادة القوات البحرية.

ولد اللواء أحمد خالد، أول يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، وقد حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

بديلاً للواء أسامه منير

الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، بعد عام واحد فقط من توليه هذه المهمة في 2015، يثير الجدل والتساؤل، خاصة أنه كان أحد المقربين من وزير الدفاع الحاليّ صدقي صبحي.

تخرج الفريق أسامة منير محمد ربيع في الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) في 11 من يونيو 1977 وحصل علي دورة كلية الحرب العليا ودورة أركان حرب تخصص وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين وفرقة قائد سرايا اعتبارية، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية 25 من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي ونوط الخدمة الممتازة وميدالية 30 من يونيو عام 2013.

وتولى الفريق العديد من الوظائف القيادية أبرزها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، ورئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية وقائد لقاعدة السويس البحرية وقائد لقاعدة إسكندرية البحرية ومدير الكلية البحرية، كذلك رئيس لشعبة العمليات البحرية ومساعد لقائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية.

قرار الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كنائب لرئيس هيئة قناة السويس.

علي فهمي.. قائد للدفاع الجوي

اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، هو رئيس أركان قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2015، ونجل المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.

تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، وشغل منصب ملحق الدفاع بروسيا الاتحادية، كما شغل منصب قائد سرايا نيران “بتشورا”، وقائد كتائب نيران “بتشورا”، كما حصل على دورة أركان حرب.

حصل على عدة جوائز وأوسمة، منها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 من يناير، وميدالية 30 من يونيو.

بديلاً لعبد المنعم التّراس

جاء تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي، على حساب الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التّراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تولى جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي.

تخرج التّراس في الكلية الحربية في 16/9/1972، وتقلد عدة مناصب منها قائد كتيبة صواريخ د جو، قائد لواء صواريخ، رئيس أركان فرقة د جو، قائد فرقة د جو، مدير كلية الدفاع الجوي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، قبل أن يصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

حاصل على عدة دورات عسكرية منها دورة أركان حرب عام 1990، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكري 1998، حاصل على دورة كبار القادة عام 2006، كما شارك في حرب أكتوبر 1973.

قرار الإطاحة بالفريق عبد المنعم التّراس من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ليست الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة تنقلات داخل صفوف الجيش، ففي 12من أبريل 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بالعديد من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات الهامة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه كمساعد لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

الحركة السابقة في 2015 كانت الأبرز في الأسماء التي تم الإطاحة بها، لا سيما الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في ترتيبات ما بعد الانقلاب، وما تردد بشأن احتجازه للرئيس السابق محمد مرسي، بحسب تسريبات مكتب السيسي التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسري للرئيس السابق عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو، وتحويل جزء من قاعدة “أبوقير” البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.

أعضاء المجلس العسكري.. ما مصيرهم؟

عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تم تشكيل مجلس عسكري مكون من 22 قائدًا، لإدارة أمور البلاد، منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.

هذا المجلس تم تفتيته بصورة غير مفهومة، حيث تم إقالة البعض واستقالة آخرين، ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية الآخر إلى تولي قيادات وأفرع القوات المسلحة، ولم يتبق من هذا المجلس سوى القليل فقط، وهو ما تكشفه التشكيلة الجديد للمجلس الذي تم تعيينه في 2014.

وفي جولة سريعة للوقوف على مصائر أعضاء المجلس العسكري في تشكيله الأول، نجد أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي اختفى عن المشهد بصورة كبيرة وذلك عقب عزله من منصبه بعد حادثة رفح الأولى، حيث أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بإحالته هو ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للتقاعد مع منحه قلادة النيل وهي أعلى وسام في مصر وتسمح له بالجلوس بجوار رئيس الجمهورية في الصف الأول بالمناسبات الرسمية، إلى جانب تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

أما الفريق سامي عنان، الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يشغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فقد أحيل للتقاعد مع طنطاوي، واختفى عن الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية، أما الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وكلف برئاسة هيئة قناة السويس البحرية بقرار جمهوري.

الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وعينه الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عين كمساعد لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدم استقالته من عضوية المجلس العسكري مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم.

ثم يأتي اللواء محمود حجازي قائد المنطقة الغربية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، والذي انتقل بعدها رئيسًا لإدارة التنظيم والإدارة، إلى أن جاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وعينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2012، ومع استقالة السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية وتولي الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، رُقّي حجازي لرتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

أما اللواء مهندس طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان الثورة، رُقّي إلى منصب مساعد وزير الدفاع في يوليو 2014 في خطوة وصفها الكثيرون بأنها إبعاد عن منصبه خاصة بعد إعلان القوات المسلحة تأجيل العلاج بجهاز فيروس ”سي” 6 أشهر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الهندسية.

ثم يأتي الملقب بـ”بطل التسريبات”، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لإعداد وتعديل الدستور، فقد تمت ترقيته إلى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية

كذلك اللواء طارق مهدي مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير، كُلف من قِبل المجلس بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 26 من فبراير 2011، ثم محافظ للإسكندرية في 2013، إلى أن تمت الإطاحة به  بعد أزمة الصرف الصحي التي ضربت الإسكندرية مع موجة الطقس السيء، ولا يعلم أحد أين اختفى.

أما اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري إبان الثورة، فقد عُينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ملحقًا عسكريًا لمصر في الصين، في خطوة وصفها الكثيرون بالإبعاد على خلفية عدم تأمين جنازة شهداء رفح مما تسبب في غياب الرئيس عن المشاركة في الجنازة.

ثم يأتي اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي رُقّي في 2014 لرتبة الفريق أول وعين كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة خلفًا للسيسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية.

كما غاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد 25 يناير، ومنهم اللواء محمد عبد النبي، اللواء محمد فريد حجازي، اللواء محسن الفنجري، اللواء إسماعيل عتمان، اللواء مختار الملا، اللواء عادل عمارة، اللواء محمد العصار، اللواء محمد عطية.

أما الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ قائد للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، عين كوزير للإنتاج الحربي في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 61 عامًا في الثالث من ديسمبر 2013.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

بعد ثلاثة أعوام من المجلس العسكري في تشكيلته الأولى، تم الإعلان عن تشكيلة جديدة تمامًا، وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من أعضاء التشكيلة الأولى سوى القليل منهم الفريق صدقي صبحي سيد، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ”غسيل” سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في العديد من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن، مرورًا بحادثة المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس، وما سبقها في محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وغيرها من ميادين مصر.

أمر طبيعي في ظل ظروف استثنائية

تباينت ردود الفعل حيال أبعاد ودلالات حركة التغييرات التي جرت داخل بعض قطاعات الجيش المصري، حيث أشار البعض إلى أن هذه التعديلات أو التغييرات لعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أمر طبيعي ومنطقي جدًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وأنها تعد ضمن نطاق التغييرات الموسمية التي تتم كل عام في إطار القيادة العليا للقوات المسلحة.

أنصار هذا الرأي يرون أن التأسيس لمرحلة جديدة مما يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب”  يجب أن تتواكب مع تطورات ومستجدات الساحة وتتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف الجيش، بما يؤهلها لتدارك أي تطور يطرأ على الساحة، وهو ما اتضح خلال الفترات الماضية، والتي سعى فيها وزير الدفاع ورئيس الدولة إلى إجراء تغييرات عدة ما بين الحين والآخر.

أما فيما يتعلق بكون هذه التغييرات إقالة أو إطاحة لشركاء 30 يونيو، أشاروا إلى أن هذا المقترح قد يكون بعيدًا نسبيًا، خاصة أن القيادات التي تم إقالتها من منصبها عُينت في أماكن أخرى، ربما ليست بالأهمية المحورية والاستراتيجية لمناصبهم القديمة، إلا أن منصبي مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ليسا بالمناصب القليلة أيضًا.

تفجير كمين بالهرم في منطقة الجيزة

السيسي في لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة، ناقش وبشكل جدي الوضع الأمني في البلاد وإجراءات تأمين موسم الأعياد، حيث وجه وبصورة واضحة بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس القلق من هزة أمنية جديدة تزيد من نزيف ثقة الشعب لدى النظام الحاليّ.

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر تستضيف اجتماعات سرية لحلفاء «حفتر» برعاية الجيش

قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، إن«فصائل ليبية أقرت خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة”.

وأضاف البيان، أنه «بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها للدعم في ليبيا، يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014″.

ولم يحدد البيان الصادر أول أمس الأربعاء، هوية المجتمعين وأوزانهم على الساحة الليبية، وسط غياب ممثلي التيارات الإسلامية.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري “سامح شكري”.

وعقدت  الاجتماعات سرا على مدار يومين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.

ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، مع تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأردف البيان أن هذه المقترحات تشمل «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلالها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012».

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا إعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وقال البيان إنه «للوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة»، وفق البيان.

ويأتي التحرك المصري، بعقد هذا المؤتمر، في وقت شهدت فيه روسيا أخيرا، زيارات ولقاءات بشخصيات من الأطراف الليبية، كان آخرها زيارة رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، إلى موسكو، بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لحليفه، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر”.

ويزور «صالح»، موسكو برفقة وفد يضم 27 شخصية، بينهم وزراء بالحكومة المؤقتة في «البيضاء» وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل وأعيان برقة، ضمن زيارات متكررة للمكونات السياسية والعسكرية شرقي ليبيا، في إطار الحصول على دعم سياسي وعسكري وسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد «صالح»، الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بحثا خلاله دعم الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.

وأثارت هذه الزيارات واللقاءات مع كل الأطراف، شرقا وغربا، تكهنات حول الدور الروسي المنتظر في ليبيا، ومع من تتعاون موسكو، ومن تدعم، ولماذا أصبحت موسكو قبله للساسة في ليبيا.

والشهر الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي، الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام جرى بين «لافروف» و«حفتر»، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق أن يكون «حفتر» قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات التابعة له، وذلك من خلال المبعوث الخاص له «عبد الباسط البدري»، رغم تأكيد العديد من المصادر هذا الطلب.

 

*مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأسفر الانفجار عن مصرع فايز علي عبده – 42 عاما، من قرية أبو طويلة.

كما أصيب عبد الرحمن أحميد علي – 12 عاما، بجروح وشظايا بالوجه والصدر، وتم نقل جثة القتيل والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*بينهم سيدات.. أمن الانقلاب يلفق لـ9 معتقلين بالمنوفية تهمة “فبركة فيديوهات تعذيب

ادعت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أنها اعتقلت ما أسمتهم “خلية تقوم بفبركة فيديوهات لنشرها عبر القنوات الهدامة

وزعمت قوات الأمن أن كلا من “محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوى، ومحمد فرج إبراهيم النجار، ومحمود إبراهيم سيد أحمد الدبور، وكامل السيد عبد المجيد موسى، وعزة عكاشة عبد المجيد قاسم، وناهد سيد إبراهيم محروس، وصفاء مليجى إبراهيم عبد الدايم، ومنال عبد الحميد محمد عطية” قد قاموا بفبركة فيديوهات لعمليات تعذيب.

فيما كانت مصادر حقوقية قد أكدت ان هؤلاء المعتقلين هم رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – الثلاثاء الماضي – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء نفس اليوم للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويطرح السؤال نفسه عند سماع تلك التهمة الجديد، والذي يتمثل في، هل المصريون بحاجة إلى فيديوهات لمعرفة أن ثمة تعذيبًا يقع ضد المعتقلين أو المحبوسين أو حتى بعض المختلفين مع الضباط داخل أقسام الشرطة؟

يقول محمود الرداد خبير أمني، ما نستطيع فهمه من خبر كهذا هو أن النظام ووزارة الداخلية ما زالا مصممين على نفي تهمة التعذيب عن السيسي ونظامه.

 ويقول متندرًا ” اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى” و” اللي اختشوا ماتوا” ويستطرد الرداد:

تابعت هذا الخبر فوجدت أن قوات الأمن قد قبضت على بعض السيدات داخل حضانة بالمنوفية، منهن سيدة زوجها معتقل منذ سنتين دون توجيه تهمة إليه، كانت قد سجلت فيديو لإحدى القنوات الفضائية تفيد فيه بتعرض زوجها للتعذيب، فهل هذا يعد فبركة لفيديوهات عن التعذيب داخل الأقسام؟
ويتساءل: هل هناك أحد حتى من أقرب المقربين إلى النظام يستطيع إنكار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون؟ إذن لماذا صُنعت الهراوات الكهربائية؟!

 

*داخلية الانقلاب تختطف “همام العمورى” أثناء حضوره محاكمة شقيقه المعتقل

اختطفت داخلية الإنقلاب بالقاهرة مساء اليوم الخميس المهندس ” همام سيد احمد العمورى” المقيم بقرية الوفائيه بمركز الدلنجات والذي يبلغ من العمر 27 عاما خريج كلية الزراعه جامعة القاهرة عام 2012 من أماما المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمة شقيقة المعتقل ” أبو عبيدة العموري” وتم إقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته أن داخيلة الانقلاب قام باختطافه دون سند قانونى أو توجيه تهم وقمنا بالسؤال عنه ولانعرف مكانه حتى الآن .

وأبدت أسرته تخوفها من تعرض همام إلى انتهاكات أو تعذيب كما تعرض شقيقه قبل ان يلفق له قضية عمل نوعي بالقاهرة عقب اخفاء قسري أستمر لأكثر من 50 يوم.

 

 

*انفجار بمدرعة شرطة في بني سويف صباح اليوم

انفجرت صباح اليوم، عبوة ناسفة بدائية الصنع، بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.
أسفر الانفجار عن احتراق مدرعة شرطة تابعة لمديرية الأمن، ما أحدث تلفيات بها، دون وقوع إصابات في القوات وأفراد التامين.

فوجىء أفراد المدرعة المكلفة بتأمين الطريق الترابى بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، بحدوث انفجار أسفل المدرعة، دون وقوع إصابات بينهم، ما أحدث تلفيات بسيطة في المدرعة.

 

*#أزيحوا_السيسي_وبشار يتصدر تويتر.. ونشطاء: وجهان لعملة واحدة

تصدر هششتاج “#أزيحوا_السيسي_وبشار” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” تضامنًا مع سكان مدينة حلب السورية.

وكتبت ملك شعبان: “القصاص قادم يا حكام الظلم والفساد والطغيان”، فيما كتب آلاء نور: “أزيحوا السيسي وبشار.. أزيحوا من قتلوا الأطفال بالبراميل المتفجرة وحرموهم من أمهاتهم وآبائهم.. أزيحوا من يعادون الدين ويرون الإسلام تطرفًا”.

وكتبت منى علي: “إلى الشعوب العربية .. أزيحوا السيسي وبشار.. من هنا يبدأ الطريق”، وكتبت ريحانة الثورة: “أكبر جريمة يفعلها الطغاة إخراج أسوأ ما فينا وقتل ما تبقى من إحساس.. هذا ما فعله السيسي وبشار.. وليست رابعة وحلب ببعيد”. 

وكتب محمود أبوزيد: “حكام طواغيت يصنعون الإرهاب على أعينهم” ، فيما كتب أيمن لطفي: “أزيحوا السيسي وبشار الذين قتلوا مئات الآلاف من المسلمين من أجل البقاء في الحكم”.

 

*#عدو_مصر_الاول_هو.. السيسي وبشار وقضاء السبوبة

ورأى “شاعر الثورة” أن أعداء الأمة، يمثلها: “حاكم ظالم مجرم جبار محارب للإسلام غدار ان كان سيسي او بشار عليهم الواحد القهار“.

ووصفت “حرة في زمن العبيد”، سياسة النظام الحاكم في البلاد، بقولها: “الجهل الذي ضرب البلد فجعل الفاسق عالم والراقصة مثاليه والملحد مفكر إسلامي والخمروجيه ثوريه مناظله“.

وبصورة الدماء التي سالت بمجازر بشار المجرم على أرض حلب، استغاث “محمد المحامي”، قائلًا: “حلب ياعرب لا يجوز الوضوء بالدم لكن علماءنا أباحواالاستحمام به“.

فيما قال “سامح”: “هو ولا اللقمة موجودة ولا بقا في كرامة موجودة في ام البلد عشان نضحي بواحدة من أجل التانية“.

واتهمت “جياد”، السيسي بالعداء للدولة المصرية، قائلةً: ” السيسى ولما لقى موضوع التفجير اتفقس والمسيحين كشفوه بنفسهم، كان لازم يغطى على ريحته النتنه بسفك دم #عادل_حباره ويشغلنا بيه“.

ولفت “هيثم” إلى أن: “#حباره_شهيد ودمه في رقبة الجميع وللأسف لم يكن الأول ولا الأخير.. والآن نعلم جيدا من هو #عدو_مصر_الاول_هو العسكر وعلي رأسهم السيسي..”.

وعبرت “وطن مسروق”، عن حال الحزن من اغتيال الأبرياء وقتلهم باسم القضاء، مغردة: ” كلما رأيت وجه شهيد كأنه ينام في سلام يودعنا ولسان حاله يقول سأشتكيكم إلى الله”.

 

 

*”دولة الحواتم” تغتال أحلام “حبارة” وقضاء العسكر يحرمه من “محاكمة عادلة

أعلن “عشماوي”، قبل يومين، عن رغبته في شنق عادل حبارة، 41 عاما، والعشرات من أعضاء اللجان الإلكترونية للمخابرات والأمن الوطني الذين حلموا” بيوم تنفيذ الحكم، وصفقوا اليوم جميعا لقتل إنسان لطالما برأ نفسه أمام 4 محاكم في 4 سنوات، وتعمدوا ألا يسمعوه، لا يخشون أن يكبوا إلى مآله، فارتكنوا جميعا إلى “اعترافات” أدلى بها حبارة تحت تعذيب السجان في أكثر من 5 سجون مرّ بها على الأقل، منها أعظم السجون إسرافا في القتل والتعذيب في “العزولي” بالإسماعيلية، ليسطر ما أراده “حاتم” الأصم الأبكم الأعمى، وفي “العقرب” ليجاور قادة الإخوان والأحزاب المتحالفة معهم رفضا للانقلاب العسكري، ويعامل معاملة ربما أقسى، ويلتقي “حاتم” آخر بعقل خنزير وجسد بغل، وأخيرا إلى “الاستئناف” حتى يتمنى “المحكوم” إعمال قانون “الأخلاق” قبل قانون لائحة السجون” مستقبلا مصيره، وهو ما لم يسمح به “حاتم” ثالث، فمنعوا أمه وزوجته وأولاده قبل 3 شهور من إعدامه من مجرد مقابلته، قتلوا الحاجة أم محمد– شقيقته الكبرى- قبل أن يقتلوه “ابنك هتشوفيه جثة يبقى اشبعي بيه”، وبين جدران سجن تكون نهاية ردهاته “عشماوي“.

سخر كثيرون من قول د. محمد مرسي، عند توجيهه للشرطة في 2012، إنه يهمه سلامة الخاطفين والمخطوفين، رغم أن كثيرا من الحقوقيين والمحامين يؤكدون أن القانون والدستور قال ذلك، فمن حق الخاطفين محاكمة عادلة، ليتبين إن كانوا الخاطفين فعليا، والتي توضح إن كان قد تجنى عليهم “حاتم”، لأنهم “ملهمش خير في حاتم”، وحكم عليهم أن “ملهمش خير في مصر”، فضلا عن تأكيد الحقوقيين أن ذلك العدل يوقف الظلم واﻻضطهاد الذي يولد اﻻرهاب والتكفير.

 

 

*مصر السيسي مقرا للانقلابيين والقتلة.. علي صالح سرا بالقاهرة

بعد زيارة علي المملوك مدير مخابرات القاتل بشار الأسد للقاهرة في نوفمبر الماضي للتشاور حول تفعيل التعاون العسكري المصري مع نظام بشار، الذي يقتل شعبه ويشرده ليل نهار، والذي أسفر عن مجازر في حلب وفي كل أنحاء سوريا.

وبالمخالفة للإجماع العربي، تقدمت مصر بطلب لسوريا لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، بالتنسيق مع داعمي بشار من الروس والصينيين، وهو ما فسره خبراء بأنه مجرد غطاء للقوات المصرية والأسلحة المصرية الموجودة بسوريا بالفعل.

والتي تحدثت عنها صحف السفير والأخبار اللبنانية، مؤخرا، كاشفين عن وجود نحو 18 طيارا مصريا يعملون بالمطارات السورية يقودون الطلعات الجوية المتلاحقة على رؤوس الشعب السوري.

وعقب استضافة المملوك، جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، أمس الأول لمصر، كمكافأة على الإخلاص المصري بقيادة السيسي للمشروع الشيعي في المنطقة العربية، مقدما وعودا بتدفقات مالية يحتاجها السيسي لتثبيت حكمه المنهار، بسبب فشله ورفض المصريين انقلابه.

وفي آخر تطورات المشهد السياسي الذي يحول القاهرة إلى عاصمة معزولة عربيا، بسبب الخيانة للأمة العربية في مسارها للتخلص من المستبدين والطغاة ووقف التمدد الشيعي الطائفي بالمنطقة، استقبلت القاهرة سرا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بالمخالفة أيضا للإجماع العربي.

وكشفت مصادر رسمية مصرية النقاب عن أن الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، زار القاهرة أخيرًا، في زيارة استمرت أكثر من يوم، مضيفة “تم التكتّم على الزيارة وفرض تعتيم عليها، خصوصاً أنها تأتي في توقيت تتوتر فيه العلاقة مع السعودية“.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه “تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة”.. وهو أمر يعتبره المراقبون والأعراف الدبلوماسية تلاعبا من مصر، من وراء التخالف العربي، الذي خاض غمار المباخثات الطويلة مع الحوثيين وصالح، دون توصل لاتفاق، وفي الوقت الذي تتواصل الحرب العسكرية بين الطرفين، وفق إجماع عربي على ضرورة احترام الإجماع العربي، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة.

ولعل ما يؤكد خيانة السيسي للسعودية ودول الخليج العربي، أن زيارة صالح جاءت سرا للقاهرة، وفي وقت يفرض فيه الإقامة الجبرية على قادة الانقلاب في اليمن.. حيث تأتي زيارة صالح السرية للقاهرة، في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه منذ عام 2014، تضمنت حظرًا عالميًا على سفره وتجميد أصوله لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن.

وفي سياق إماطة اللثام عن خيانة السيسي، جاءت تصريحات لقائد اللواء 62 حرس جمهوري، العميد مراد العوبلي، المقرب من صالح، والتي أكد فيها أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن، وعاد خلال الفترة القليلة الماضية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال العوبلي، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، إن “علي عبدالله صالح سافر إلى خارج اليمن ورجع بحمد الله خلال الفترة القليلة الماضية”، مضيفًا “لا أريد أن يسألني أحد كيف ومتى وإلى أين؟“.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، كشف، في بيان، عن أن مجلس الأمن رفض طلبًا لصالح للسماح له بالسفر منذ نحو أسبوعين إلى كوبا، لتقديم التعزية بوفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو.

وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية ترى أن أمن اليمن من أمن السعودية. وقال، في الخطاب الافتتاحي للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، “لن نقبل بأي تدخل في شئونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًا أو ممرًا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها“.

المراقبون يرون أن استقبال القاهرة لصالح سرًا، خطوة من شأنها زيادة الانزعاج السعودي من القيادة المصرية على خلفية قضايا عديدة، منها الموقف المصري من سورية ومن إيران.

 

*رغم نشر صورة منفذ تفجير الكنيسة.. أقباط مصر يؤكدون: قنبلة لا حزام ناسف

على الرغم من نشر “تنظيم الدولة” لصورة منفّذ تفجير الكنيسة البطرسية وسط القاهرة، الأحد الماضي، وتأكيده على أن الهجوم تمّ بواسطة حزام ناسف، إلا أن نشطاء أقباط نشروا روايات مغايرة تؤكّد على أن التفجير نجم عن قنبلة تم وضعها داخل الكنيسة.
وظهر منفذ التفجير الذي قال التنظيم إن اسمه “أبو عبد الله المصري”، في الصورة ملثماً رافعاً اصبع السبابة، وبيده الأخرى سلاح رشاش، ويتبيّن ممّا ظهر من ملامحه أنه قريب الشبه بـ “محمود شفيق” الذي أعلنت السلطات المصرية أنه من أقدم على تفجير الكنيسة بحزام ناسف.
وأعاد نشر الصورة واسم الانتحاري الجدل حول هوية منفذ العملية؛ ففي حين أعلن التنظيم عن أن الاسم الحركي له (المنفذ) هو “أبو عبد الله المصري”، جاءت رواية الشرطة المصرية لتقول إنه “أبو دجانة الكناني“.

ويغيّر أفراد التنظيمات كنيتهم باستمرار، خاصة إذا كانوا يتنقلون في عدة أماكن، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات التنظيمية الواردة من السلطات الأمنية دقيقة وحديثة،  وهو ما سبق أن تكرر في واقعة إعلان الجيش المصري عن مقتل زعيم “ولاية سيناء”، الذي ظهر بأسماء مختلفة.
وكان “تنظيم الدولة” قد تبنّى، الثلاثاء الماضي، التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة، وقال في بيان صحفي إن “أبا عبد الله المصري فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا”، بحسب البيان.

قنبلة لا حزام ناسف

نشر الناشط القبطي “مينا سيدهم” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، ما اعتبره “مفاجأة” تظهر أن التفجير تم بواسطة قنبلة وضعت أسفل المقاعد في الكنيسة لا بحزام ناسف كما جاء في بيان التنظيم.

واستند سيدهم” في روايته إلى شهادة إحدى المصابات التي أكّدت اكتشاف السيدات في الكنيسة لـ “شنطة سوداء كبيرة” أسفل مقاعدهن، ليقمن بطلب مساعدة حارس الكنيسة “نبيل حبيب عبد الله” الذي قام بحمل الشنطة والإسراع لإلقاءها خارج الكنيسة؛ إلا أنها انفجرت به قبل مغادرته لها، وفقا لرواية الشاهدة.

كما قال نشطاء إن الحارس “نبيل حبيب عبد الله” هو الرجل الوحيد في صفوف ضحايا تفجير الكنيسة؛ حيث لا وجود للمدعو محمود شفيق في الكشف الرسمي لوزارة الصحة المصرية، وهو ما يدحض ادّعاء التنظيم والشرطة حول تفجير انتحاري لنفسه في الكنيسة.

هل أخطأ الطب الشرعي؟

وكانت صحيفة “الأهرام” المصرية نشرت نقلا عن مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، قوله إن “التفجير تم عن بعد وكان تصاعديا من أسفل إلى أعلى (من أسفل المقاعد)”، مستبعداً أن يكون ناجماً عن تفجير حزام ناسف.

ولكن لاحقاً قامت الصحيفة بتعديل الخبر وحذف هذا التصريح، قبل أن يظهر رئيس الطب الشرعي في عدّة فضائيات مصرية ليؤكد أن ما جرى نجم عن “عملية انتحارية بحزام ناسف“.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات متلفزة “تم عمل تحليل الحمض النووي وتأكدنا أن الأشلاء كلها تتبع إنسان واحد، وقام البحث الجنائي والأمن الوطني بإعادة ترتيب أجزاء الوجه لكي تتكون صورته الطبيعية، وبعد ذلك تم البحث في قاعدة البيانات، وتوصلت الداخلية من خلال صورة الانتحاري إلى هويته الحقيقية“.

وتابع “تم أخذ عينات من عائلة الانتحاري لعمل التحليلات اللازمة، وتمت مقارنة نتائج العينتين، وثبت أنها تخص نجلها”، ما دفع بنشطاء أقباط إلى التشكيك بمجمل الرواية، لا سيما وأن الحديث يدور حول ظهور نتائج تحاليل الحمض النووي بسرعة فائقة اعتبرتها مصلحة الطب الشرعي فترة طبيعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التحاليل يستغرق نحو 5 ساعات لتحديد البصمة الوراثية.

 

 

*مصادر سعودية : السيسي هو من عرض علينا الجزيرتين ولم يكن الأمر ضمن أولوياتنا

كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، الذي تشهد العلاقات بين بلاده ومصر توتراً بالغاً منذ فترة، عن أن  عبد الفتاح السيسي، هو من بادر في بادئ الأمر لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت المصادربحسب صحيفة العربي الجديد، أن “الملف بالنسبة للسعودية لم يكن مطروحاً خلال الفترة الحالية، ويمكن تشبيهه بأنه كان ساكناً، إلا أن السيسي عرض، خلال إحدى زياراته للسعودية، منحهم الجزيرتين تقديراً لما أطلق عليه دورهم في دعم 30 يونيو، وما أنفقته المملكة من مساعدات، إضافة للتمهيد للحصول على مساعدات أكبر بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر”
وأضافت إن “السيسي تسبّب بتأزيم الموقف على نفسه وعلى المملكة، لأنه بات على الملك سلمان التمسك بالحصول على الجزيرتين أمام الشعب السعودي، خصوصاً بعدما اعترف السيسي نفسه وعدد من المسؤولين المصريين البارزين بأنهما سعوديتان، وفي حال عدم الحصول عليهما سيبدو الملك سلمان كأنه يفرّط بالتراب السعودي، في حين أصبح السيسي نفسه غير قادر على تنفيذ تعهده للسعودية بتسليمهما بعدما رفض القضاء المصري ذلك”.

 

 

*كارثة.. خبير اقتصادى: الدولار سيصل إلى 41 جنيها فى 2017

توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل 41 جنيها، بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل معدلات تضخم سعر الدولار، خلال العامين الماضيين، على حد قوله، في تصريحات صحفية، أمس الخميس.

مشيرا إلى أن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا، مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي بسلطة الانقلاب على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية؛ لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.

وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.

واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذته سلطة الانقلاب فى أوائل نوفمبر الماضى، كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية “يوان” مرتين متتاليتين، إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.

تقييد السوق

فيما قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد: إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه.

وحذر نافع، في تصريحات صحفية، من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير موارد دولارية، بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون.

إلى ذلك، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وقد صنفت فيتش” الاقتصاد المصري بـ“B”.

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال، في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي: إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه.

وتلقت مصر، في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين؛ لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011، ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد نحو 90% من المصريين بعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية، بجانب تعطل عدد كبير من المصانع والشركات عن العمل؛ لغلاء وندرة المواد الحام، بجانب نقص حاد في الأدوية والسلع الغذائية.

 

*من يقف وراء إسقاط طائرة “مصر للطيران”؟

شركة مصر للطيران أصدرت بياناً، الخميس، بشأن حادث طائرة “مصر للطيران” رحلة رقم 804، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، قادمة من باريس للقاهرة، أكدت فيه ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة جاء بواسطة تفجير تم على متنها.

هذا التطور الهام دفع بسلطات الطيران المدني المصرية إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية، بعد أن كشف التحقيق الفني عن وجود شبهة جنائية.

وقد وضعت اللجنة الفنية خبراتها الكاملة، وما توصلت إليه تحت تصرف النيابة العامة، وخاصة أن هذا التطور يمثل تحولا في مسار التحقيقات الجارية، بعد أن كانت المؤشرات كافة تشير إلى وجود خطأ بشري ارتكبه قائد الطائرة.

وكانت طائرة مصر للطيران قد أقلعت من مطار “شارل ديغول”، من باريس، وكان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة 3:05 فجرا، وأثناء تحليقها في المجال الجوي اليوناني اختفت من شاشات الرادارات، وأبلغت سلطات مطار أثينا السلطات المصرية باختفاء الطائرة من شاشات الرادارات، ولم يتم العثور عليها بعد محاولات عديدة، ما رجح احتمال سقوطها وتحطمها، فيما جرت عمليات بحث واسعة امتدت إلى أسابيع بحثاً عن حطام الطائرة.

وعلى الفور، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسةعبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة. وقرر المجلس مواصلة جهود البحث بواسطة الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.
كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم أوجه المساعدة كافة إلى عائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كذلك، أوعز المجلس إلى مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.

وأكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل سيناريوهات فقدان الطائرة المصرية مطروحة أمام غرفة الأزمات التي شكلها المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء من داخل غرفة الأزمات، التي تم تشكيلها آنذاك بمطار القاهرة، أن عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات الخاصة بالطائرة المفقودة كافة؛ مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى البحث عن الطائرة، فضلا عن التنسيق مع اليونان.

ورجح مسؤول مصري في هذا الوقت تحطم الطائرة المفقودة في البحر المتوسط؛ مؤكدا أن آخر اتصال سجل مع الطائرة المنكوبة كان قبل اختفائها بـ 10 دقائق يومها، وبعد تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة، في الجو  قرابة جزيرة كارباثوس اليونانية، بعد اختفائها عن الرادارات، تساءل الجميع عن سبب سقوط طائرة مصر للطيران بهذا الشكل والسرعة من دون حتى أن يبعث طاقم الطائرة أي رسائل، بينما أرجعت وسائل إعلام سبب سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى خلل كان قد تم كشفه في وقت سابق بمحرك الطائرة المتحطمة يرجع إلى عام 2013، حيث كان أحد محركاتها يعاني من خلل فني، وفي يوم 25 يونيو/حزيران 2013 “و بعد ارتفاع درجة الحرارة في أحد محركاتها، اضطرت الطائرة وهي في رحلة متجهة إلى إسطنبول وكانت على ارتفاع 24 ألف قدم.

بينما أعلن وزير الطيران المصري، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ساعات للوقوف على الأسباب المبدئية لحادث تحطم الطائرة، وأنه إلى حينه لم يستطع الجزم بما حدث.

فيما راحت المصادر نفسها تضيف أن السلطات اليونانية تحقق بشهادة ربان سفينة قال إنه رأى شعلة بالسماء، في نفس وقت وقوع الطائرة المصرية، بينما لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي فرضية الإرهاب في سقوط الطائرة المصرية، وكذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جميع الفرضيات في تحطمها. أما مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، فقال إن سبب كارثة الطائرة المصرية هو هجوم إرهابي.

فيما رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن خبراء الطيران والأمن رجحوا أن تكون طائرة مصر للطيران قد تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة.

ومن المؤكد أن التقرير الجديد لمصر للطيران، سوف يفتح الباب واسعا حول الجهة التي وقفت وراء ارتكاب الحادثة وبواعثها، وخاصة أن العملية تأتي في سياق حرب تتعرض لها مصر، من أطراف داخلية، وأخرى خارجية.

 

*تحطم الطائرة المصرية.. أصبح جنائيا وليس فنيا

قال الطيار شاكر قلادة، رئيس الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى سابقاً، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، التى سقطت فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، الذى أكد على وجود مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الحادث، يحيل الحادث إلى من الشبهة الفنية إلى الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية تختص فقط بالأمور الفنية الخاصة بالطائرة.

وأوضح قلادة فى تصريحات ، أن إثبات الطب الشرعى بوجود أثر لمواد متفجرة على الضحايا يؤكد وجود عمل تخريبى تجاه الطائرة وهو بحسب الأعراف الدولية يجعلها حادثة جنائية يحكم فيها القضاء.

وأشار الرئيس السابق للجنة التحقيقات بوزارة الطيران إلى البيان الرسمى للخارجية الفرنسية، الذى يخالف ما أصدرته لجنة التحقيق المختصة بالحادث بأن اللجنة المشكلة من 5 جهات، ويوجد بها عضو من الجانب الفرنسى، ولكن تقرير الطب الشرعى هو المحدد لوجود مواد متفجرة على جثامين الضحايا، قائلا: “من لديه إثبات عكس ذلك فليتقدم به”.

 

 

*آثار متفجرات على رفات ضحايا حادث سقوط الطائرة فوق المتوسط

أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، والتي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي، العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وقالت اللجنة، في التقرير رقم 26 الذي أصدرته الخميس، إنه “ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث”.

وأضافت أنه «وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة”.

وكانت شركة مصر للطيران قالت في بيان لها، الخميس 19 مايو/آيار الماضي، إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم طفل ورضيعين، و7 من طاقم الطائرة إضافة إلى 3 من أفراد الأمن.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم عند اختفائها.

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

إفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة.. الجمعة 25 نوفمبر..الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

فنكوش انجازات السيسيإفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة.. الجمعة 25 نوفمبر..الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دخول “الشرقاوي” عضو مكتب الإرشاد في غيبوبة دماغية بعد رفض الكشف عليه بالعقرب

دخل م. عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ببني سويف، في غيبوبة دماغية وتم حجزه في مستشفى سجن العقرب.

يأتي ذلك بعد تعنت إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه لأيام بعد إصابته بجلطة دماغية منذ عدة أيام رغم محاولات المعتقلين العديدة للضغط على الإدارة.

والشرقاوي حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997 بتقدير جيد جدًا، وعمل مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم ونقل إلى العمل مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية بناصر حاليًا، كما كان عضوًا بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف فرع ناصر منذ عام 1984، ورئيس فرع ناصر لمدة 8 سنوات تقريبًا، وعضوًا بالنادي الرياضي بأشمنت، وعضوًا بمجلس آباء مدرسة الدعوة سابقًا. 

وقد ألقت قوات الانقلاب القبض عليه بتهم ملفقة في الثاني من يونيو 2015.

 

 

*نتنياهو” يقبل طلب “السيسي” للمشاركة في إطفاء حرائق “الكيان الصهيوني

أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، موافقة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، على طلب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في إطفاء الحرائق التي يتعرض لها الكيان منذ 4 أيام.

 وقالت الإذاعة الصهيونية العامة، اليوم الجمعة: “إن كلاًّ من مصر والأردن ستقدمان مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له”، مشيرةً إلى أن مصر سترسل مروحيتي رش، فيما سيرسل الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

من جانبه صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني أوفير جندلمان- في بيان له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما.. مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء”.

وكان الكيان الصهيوني قد طلب رسميًا المساعدة في إطفاء تلك الحرائق من عدد من الدول، من بينها تركيا التي استجابت للطلب، إلا أنها لم تطلب المساعدة من الاردن والسلطة الفلسطينية وسلطات الانقلاب في مصر، إلا أنهم بادروا بطلب تقديم المساعدة.

المثير للسخرية أن الأذرع الإعلامية للانقلاب قد شنت هجومًا قويًا على تركيا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لقبولها طلب الكيان الصهيوني للمشاركة في إطفاء الحرائق، دون أن يعلموا أن مشاركة “السيسي” ستكون بطريقة مذلة ودون أن يطلب منه أحد المشاركة.

 

*الغرب خاض رهانًا خاسرًا بدعم السيسي

وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، النظام المصري “بالجاهل” مؤكدة أن السيسي خذل حلفاءه الغربيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، واصفةً نتائج سياستهم الداعمة بأنهم خاضوا رهانًا خاسرًا لصالحه على أمل أن ينفذ إصلاحات اقتصادية ذات فائدة، مشيرة إلى أن الفساد جزء من تكوين منطومة الحكم.
ووصفت الصحيفة الأمريكية، النظام المصري بتجاهل نصائح الغرب، وعمد إهدار عشرات المليارات من الدولارات، التي حصل عليها كمساعدات خليجية، في المشاريع الضخمة مثل قناة السويس الجديدة دون فائدة، إلى جانب اتباع إجراءات صارمة في حق المعارضين والصحفيين والليبراليين ونشطاء المجتمع المدني.
قائمة الجهل الداعمة
واعتبرت الواشنطن، “كيري” أنه مؤيدا للسياسات الاقتصادية السيئة داخل البلاد، متهكمة بالقول إن وزير الخارجية الأمريكي يراهن على الرئيس المصري بأن يصبح نموذجا مماثلا لـ “اوجستو بيونشيه” في تشيلي والذي تمكن من تحرير وتحديث اقتصاد بلاده، مشيرةً إلى انهيار الأوضاع المالية و المعيشية بسبب إجراءاته الاقتصادية الأخيرة.
نظام جاهل اقتصاديًا
وهاجمت الصحيفة النظام الحاكم : “يبدو رهانا بعيد المنال، فالنظام المصري جاهل اقتصاديا، والفساد الواسع جزء لا يتجزأ منه”، موضحة أن مواجهة المعارضة لن تنقذ النظام من الغضب الشعبي إلا لفترة قصيرة بعد أن يفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبعدما يفشل قرض صندوق النقد الدولي في أن يؤتي بثماره، بحسب قولها.
مصر تفشل أمام اشتراطات النقد الدولي
وأختتمت الصحيفة هجومها على النظام المصري متوقعة فشل مصر في التزامات صندوق النقد، قائلة: “أن السيسي سيتلقى دعما على الصعيد الدبلوماسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحيث أنه لم ينجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، إذا فالرهان عليه من قبل صندوق النقد الدولي أو من الولايات المتحدة لن يكون مجدياً، بحسب قولها.

 

*نتنياهو : قبلنا عرضا من مصر والأردن بالمساهمة في إطفاء الحرائق ونشكرهم على مشاعرهم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنَّ مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها منذ ثلاثة أيام، ودخلت يومها الرابع.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الجمعة، إنَّ كل من مصر والأردن ستقدمان مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.
وحسب الإذاعة، فإنَّ مصر سترسل مروحيتي رش، فيما سيرسل الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.
وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان – في بيانٍ له: “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبل بعرضهما.. مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء“.
وكانت إسرائيل قد طلبت من تركيا وإيطاليا وقبرص واليونان مساعدتها في إخماد الحرائق، وقدمت لها هذه الدول بعض المساعدات.

 

*أنباء عن وصول طائرتي هليكوبتر من مصر لقاعدة جوية بإسرائيل للمشاركة في إخماد الحرائق

مصادر إسرئيلية : طائرتا هليكوبتر مصريتان تهبطان في قاعدة تل نوف الجوية بإسرائيل للمشاركة في إخماد الحرائق

 

*معاريف : مصر ضمن الطاقم الدولي لإطفاء حرائق إسرائيل

زعمت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الجمعة، أن مصر جاءت ضمن فريق دولي قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشكيله لحل أزمة الحرائق في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي تم تشكيله يضم بجانب مصر (اليونان وروسيا والأردن والسلطة الفلسطينية)، بحسب قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن العناصر المسئولة رأت أن قرار نتنياهو غير سليم، وفوجئت وسائل الإعلام باستعانة إسرائيل برجال إطفاء من السلطة الفلسطينية، وتساءلت: “أين الروس في الأزمة؟“.

ووصل إلى إسرائيل نحو 40 رجل إطفاء من السلطة الفلسطينية لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق الهائلة المشتعلة في إسرائيل منذ أيام.

 

*موقع بريطاني يكشف كيف احتال السيسي على 1.1 مليون مصري

كشف موقع بريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط، كيف نجح  عبد الفتاح السيسي في استدراج أكثر من 1.1 مليون مصري في العام 2014م للاكتتاب في سندات استثمار قناة السويس، ليتحول كل هؤلاء إلى خاسرين بسبب انهيار الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة بما يجعل الوديعة البنكية أفضل حالًا من «شهادة قناة السويس»، رغم أن كليهما خاسر.

وبحسب المقال الذي نشره موقع «ميدل إيست آي» ، فإن مليونا و100 ألف مواطن مصري تدفقوا في شهر أيلول (سبتمبر ) 2014 لشراء شهادات استثمار في قناة السويس، على أن مدة الشهادة خمس سنوات وبعائد سنوي ثابت (فائدة) يبلغ نسبته 12%، حيث ضخ المصريون حينها 64 مليار جنيه مصري على أمل الحصول على أرباح.

ويقول المقال إن الفائدة على الوديعة البنكية بالجنيه المصري أصبحت حاليًا بعد التعويم 15%، ما يعني أن عوائد شهادات الاستثمار أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك وهو ما يجعل من هذه السندات استثمارًا فاشلًا، أما المصيبة الأكبر -بحسب المقال- فهي أن سعر صرف الجنيه المصري هبط بعد التعويم وخلال ساعات معدودة بأكثر من 65%، ما يعني أن الشعب المصري دفع للحكومة -دَينًا- 64 مليار جنيه عندما كانت تساوي 9 مليارات دولار، ولو استردها الآن من الحكومة فهي تساوي أقل من 4 مليارات دولار.

ويقول كاتب المقال، إن «هذه الشهادات الاستثمارية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني الخسارة المؤكدة، حيث يوجد مليون و100 ألف مصري تبخرت أموالهم في هذه الاستثمارات الخاسرة”.
وأضاف المقال: «من استثمر في قناة السويس 100 جنيه مصري سوف يسترجع 160 جنيها بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة يكون قد دفع 14 دولارا في عام 2014 واستردها 10 دولارات بعد خمس سنوات”.

وجاء الحديث عن شهادات الاستثمار وخسائر حامليها في سياق استعراض المقال لأزمات ما بعد تعويم الجنيه المصري، حيث يشير كاتب المقال إلى أن المصريين بانتظار أربع أزمات هذه مجرد واحدة منها، بينما سيؤدي التعويم أيضا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، ومزيد من الخلل في توزيع الثروات بما في ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تبخر الأموال والمدخرات.

كما يتوقع المقال أن ترتفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 200% و300% خلال الفترة المقبلة.

 

*إسرائيل تشكر مصر على مساعدتها في إخماد الحرائق

تقدمت صفحة «إسرائيل في مصر» الرسمية التابعة لسفارة حكومة الاحتلال في القاهرة، بالشكر لمصر على تقديمها المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة بطول إسرائيل وعرضها.

وأعلن «أوفير جندلمان» المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عرض مصر تقديم المساعدة لدولة الاحتلال في مواجهة الحرائق، وأن تل أبيب وافقت فيما سترسل القاهرة طائرتين للمشاركة في العمليات.

وكتبت صفحة «إسرائيل في مصر»: «السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بأسم إسرائيل حكومة و شعب تحب أن تشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق التي نشبت في البلاد.. ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت الضيق».

 

*مناورات مصرية غرباً: دعم حفتر ومنع تسلل المسلحين

لا يمكن فصل المناورات العسكرية المصرية على الحدود الغربية مع ليبيا والتي شهدت أكبر المناورات بالذخيرة الحيّة، اليوم الخميس، عن العمليات العسكرية التي يقودها قائد ما يسمّى بـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

ويتمتع حفتر بعلاقات قوية مع النظام المصري الحالي، ويحظى بدعم كبير عسكري وسياسي، رغبة في استمرار وجوده على المشهد الليبي كقائد للجيش.

وقدم النظام المصري، دعما عسكريا تمثّل في إرسال طائرات إلى مطار الخروبة، تحمل معدات عسكرية دعما لحفتر ضد القوات التي تقاتل إلى جوار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وبحسب بيان المتحدث الرسمي العسكري المصري، محمد سمير، فإن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، شهد أكبر مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية، اليوم، وتشمل تنفيذ المشروع الاستراتيجي “جالوت-8، والمشروع التكتيكي المتمثّل بجنود “رعد-26“.

واستمرت المناورات عدة أيام، وحضر “صبحي” المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي جالوت-8″، بمشاركة تشكيلات المشاة الميكانيكي والمدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وعناصر الإبراز الجوي من الوحدات الخاصة.

وأشار بيان المتحدث العسكري، إلى تفقد وزير الدفاع إحدى الوحدات بتشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، بعد رفع الكفاءة القتالية والفنية، وفقاً لأحدث النظم لدعم قدرتها على تنفيذ المهام.

ووجّه صبحي، التحية لمقاتلي المنطقة الغربية العسكرية و”ما يحققونه من جهود مخلصة لتأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي، والتصدي بكل عزيمة وإصرار لمحاولات التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة“.

وشدد على أن” الدور الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة دور بطولي، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات”، مؤكداً أن “الشعب المصري يقدر دورهم الوطني في منع المخططات، والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن مصر واستقرارها“.

كما شهد وزير الدفاع المناورة التكتيكية بالذخيرة الحية “رعد -26 ” التي نفذتها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، حيث تضمنت مراحل المناورة اقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة تشكيلات من القوات الجوية التي نفذت طلعات الاستطلاع والتأمين للمعاونة.

من جانبه، قال الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، إن “المناورات العسكرية أمر طبيعي، وتحديدا في تلك المنطقة التي تشهد اضطرابات شديدة على مدار بضع سنوات“.

وأضاف مسلم، أن” الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، ومصر ترغب في الاستقرار، وإنهاء وجود كل الجماعات الإرهابية هناك”، مبيّناً أن المناورات في المنطقة الغربية الغرض منها منع تسلل العناصر المسلحة التي يمكن أن تفر من ليبيا، تحت وطأة ضربات قوات حفتر إلى مصر“.

وأشار إلى أن “مصر تقدم دعما لحفتر، باعتباره الممثل الرئيسي للجيش الوطني الليبي، ومدعوما من برلمان طبرق، وبات هناك تغير في نظرة المجتمع الدولي لحفتر، وتأييد تحركاته ضد المليشيات المسلحة هناك“.

 

*إفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة

مع استمرار فشل السيسي في ادارة الملف الاقتصادي وعموم الشأن المصري،  وتفاقم الأزمات الاقتصادية وعحز الموازنة الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.. وبعد إطلاق حملة وزارة المالية لجمع 6 مليارات دولار من خلال السندات الدولارية التي ستطرح مطلع العام الجاري، وطرح شركات البترول في البورصة وفتح جميع مقدرات البلد للبيع ولمن يدفع ما يهدد المجتمع المصري بكوارث عدة، بجانب ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب الخصخصة وندرة الدولار وتوقف الإنتاج وخروج الاستثمارات وعدم عودة السياحة.
وإزاء انتقادات واسعة لاقاها السيسي من جراء اعتماده على القروض والاستدانة ودعوة المواطنين للتبرع.. وفقط، دون خطط لتحريك عجلة الإنتاج.. لم يجد السيسي بدا من التفكير بخيار آخر وهو بيع ممتلكات الشعب المصري.
أمس، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، في تقرير نشرته، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية”، إن الحكومة تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط لبيع شركات وبنوك حكومية.
وتعد هذه أول مرة يكشف فيها مسؤول مصري رفيع عن عزم حكومة السيسي بيع شركات المرافق التي تعتبر قطاعات إستراتيجية أكدت حكومات سابقة أنها غير قابلة للبيع أو الخصخصة.
وتعتزم الحكومة المصرية بيع أصول عدة مملوكة للدولة، خصوصاً البنوك.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مارس الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي في البورصة، إضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر إستراتيجي خلال العام الجاري.
وأقرت وزيرة التعاون الدولي، في التقرير الذي نشرته وول ستؤيت، بارتفاع معدل الفقر إلى 27% والبطالة إلى 12.5%، والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج الإجمالي لمصر.
بجانب الكوارث التي باتت لا تأتي وحيدة على دماغ الشعب المصري، قال وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس، إن القاهرة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا والعمل على توجيهه إلى مستحقيه فقط.
ورجح أن يتم تحديد مستحقي الدعم أواخر العام الجاري.

 

*ميدل إيست مونيتور”: ارتفاع الغضب في مصر ودعم المواد الغذائية يواصل الانخفاض

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن مستوى الغضب في مصر في ارتفاع، مقابل الانخفاض في دعم المواد الغذائية، بحسب تصريحات المسئولين الحكوميين.

ولفت الموقع إلى أن تصريحات المسئولين في وزارة التموين تعتبر في حد ذاتها أزمة، وذلك بمطالبتهم المواطنين بتحمل وطأة رفع الدعم، مضيفا أن المسئولين لديهم اعتقاد بأن السياسة الجديدة، حال اعتمادها، من شأنها أن توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتعزيز مشاعر الحسد بين المصريين.

وبنى الموقع البريطاني رؤيته على ما كشفه مسئول في وزارة التموين المصري في الآونة الأخيرة، من وجود نية مزعومة من جانب الدولة لخفض دعم المواد الغذائية، وربما حرمان ملايين المصريين من الاستفادة من السلع المدعومة، ما أثار مخاوف لدى شريحة واسعة من المجتمع، وخاصة في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت الماضي، خلال مقابلة بثت على قناة فضائية مملوكة للقطاع الخاص: إن الملايين من المصريين قد يجدون أنفسهم غير مؤهلين لاستخدام البطاقات الإلكترونية التي تصدرها الحكومة؛ لأنهم “لا يستحقون” تلقي الإعانات الغذائية.

وأضاف الموقع أنه وفقا لهذا للنظام الحالي، فإن 70 مليون مصري غير مؤهلين للحصول على المواد الغذائية المدعومة.
في حين قال أحمد كمال: إن أي مواطن يتجاوز دخله الشهري 1500 جنيه مصري (111 $)، وأي مواطن من كبار السن الذين يتجاوز تقاعدهم الشهري (المعاش) 1200 جنيه مصري (أقل من 100 $) لن يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة إعانة غذائية جديدة.

 

*كبار العلماء” تنفي خبر وفاة الشيخ محمد الرواي

نفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر خبر وفاة عضو الهيئة الشيخ محمد الراوي.
وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عما ينشر من أخبار عن أعضاء الهيئة.
كانت صحف مصرية قد أكدت صباح اليوم نبأ وفاة الشيخ عن عمر يناهز 88 عاما.

 

*الجمعة البيضاء عربيًّا” سوداء كاسدة في ظل الانقلاب

عرفت الأسواق المصرية مناسبات “الخصومات” عبر مؤسسات عرفها المصريون كصيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات المصرية، ومع الوقت بدأت تسميتها “أوكازيونات”، ثم مع دخول مصر عصر المتاجر الضخمة “المولات”، بدأت استيراد أفكار غربية لتسمية أسابيع الخصومات أو الأوكازيون، واقتبس التجار العرب لفظة “الجمعة البيضاء” من التسمية الأمركية للجمعة السوداء (Black Friday) وهي مرتبطة بالأعياد المسيحية ورأس السنة.

وفي ضوء الإحصائيات لا يهتم بهذه الجمعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر سوى 10.8% في حين يصل الاهتمام بها خليجيًّا أقوى من غيرها لا سيما في المملكة العربية السعودية التي يصل حجم الاهتمام بوسم “الجمعة البيضاء” نحو 60% من رواد موقع التواصل “تويتر”.

كذب وتحرش

ونقلت مواقع وصفحات مفاجأة تعرض لها المستهلكون عندما فوجئوا أن سعر البضاعة بعد الخصم يقارب سعرها قبل الخصم مقارنة  بسعرها في الأيام الثلاثة الماضية؛ ما أثار غضب واستهجان العدد من رواد المحلات، وعلى الرغم من ذلك شهد المول إقبالاً كثيفًا

وتزاحم الأمر الذي ساعد على حالات التحرش والتدافع وحالات الشجار بين الزبائن.

ووقعت مشاجرة بمكتب الأمن الخاص بالمول بين أفراد الأمن وبعض الشباب المقبلين على المول ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي شهدها مكتب الأمن فقد ضج بالعديد من المشاكل من بينها الإمساك بسارق والتعدي على فتاة بالتحرش والتشاجر مع أفراد الأمن؛ الأمر الذي استوجب من المواطنين طلب النجدة لتدخل الشرطة لفض النزاع بينهم وبين أمن المول.

وشهدت الطرق المؤدية إلى “كايرو فستيفال مول” بالتجمع الخامس والدائري شللاً مروريًا كاملاً بسبب الكثافة العددية للسيارات المتجهة داخل المول وذلك بعد منع أمن المول دخول السيارات لعدم وجود أماكن خالية بالجراج.

لا خصم

وتعتمد سياسة المحلات استعدادًا للجمعة السوداء التي أسماها بعض النشطاء العرب “البيضاء”- تسمية نابعة من منطلق كرامة يوم الجمعة كعيد للمسلمين- على رفع السعر خلال اليومين السابقين مباشرة للجمعة ووضع ما بنرات على السلع بتلك الأسعار ثم طباعة اسم الجمعة السوداء بالإنجليزية على نسبة الخصم على السلعة، وهو حقيقة ليس حسمًا للأسعار بل بيعها بسعرها السابق أو خصومات ضئيلة لا تذكر في سعر السلعة. 

يقول محمد عبدالحفيظ، بائع بأحد المراكز الشهيرة بمدينة نصر، الخصومات في يوم الجمعة السوداء فرصة لترويج وتحريك حركة الشراء بعد طول مدة كانت الأسعار فيها مرتفعة، ويشير إلى أن نسبة الخصومات هذا العام ستكون أقل مقارنة بالأعوام الماضية بسبب عدم استقرار أسعار العملات.

ولكنه يشير أيضًا علاوة على تذبذب الأسعار إلى أن الجمعة البيضاء السوداء لن تكون قاصرة على يوم واحد، ولكن المدة برأيه “ستكون أطول حيث ستستمر لمدة 12 يومًا على التوالي اعتبارًا من أمس وحتى بعد آخر جمعة في نوفمبر لمدة يومين أو أكثر”.

أما مصطفى عبد الستار بائع بأحد المولات بالعاشر من رمضان فيشير إلى أن السلع التي يمكن أن تكون ضمن خصومات الجمعة الملابس المستوردة بالكيلو أو ألعاب الأطفال التي اعتلتها أكوام من التراب أو بعض الأطعمة التي كانت تباع في المولات بأسعار أعلى سعر السوق العادي ففي يوم الجمعة السوداء البيضاء يتم بيعها بسعر السوق العادي لافتًا إلى أغلب المصريين لا يؤمنون اليوم بفكرة الخصم في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.   

زبائن الإنترنت

ورغم أن الصحف المنحازة للانقلاب تتخيل تحول الأسواق من حالة الركود التي هي عليها إلى حالة أخرى، إلا أن تعليقات بعض الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف مدى عدم ثقة المستهلك بما تقدمه الجمعة السوداء.

فحساب العباسي يقول: “نزلت اشتريت ايه بقي ف البلاك فراي داي إشتريت كرامتي ومنزلتش”.

وقال عزيز حمزة: “الجمعة السوداء أو البيضاء حسب تصريحات المتخصصين في علم النفس التسوقي أن معظم من ينهبل ويشتري في هذا الموسم يشترون أشياء لا يحتاجونها”.

ثقافة الاستهلاك

كشفت إحدى الدراسات التي أعدتها مؤسسة “أبسوس- ستات” لأبحاث السوق أن حجم السوق الإعلانية العربية أصبح في نمو مستمر لأسباب يأتي على رأسها زيادة الاستهلاك، والانفتاح على العالم الغربي، وزيادة مجالات الاستثمار، أضف إلى ما سبق أن بعض الدراسات رصدت أن العرب ينفقون سنويًّا 20 مليار دولار على العطلات و5,4 مليارات دولار على التدخين، و5 مليارات دولار على السحر والشعوذة، في حين تنفق المرأة الخليجية 2 مليار دولار سنويًّا على أدوات التجميل. أما المصريون فينفقون 40 مليون جنيه يوميًّا على المكالمات في الهواتف المحمولة.

الجمعة الملونة

بدأ اليوم انطلاق فعاليات يوم التسوق العالمي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى أو ما يسمى بـ”الجمعة السوداء”، حيث يتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام كبرى المحلات والمتاجر والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها عن تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%. 

وبالنسبة للمنطقة العربية قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني العربية بإطلاق مبادرة عام 2014 كرد على يوم الجمعة السوداء الخاصة بأسواق ومتاجر أمريكا وخصوصًا موقع أمازون وأطلق عليه اسم “الجمعة البيضاء”، وتم اختيار اللون الأبيض بدلاً من الأسود لخصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.