Tuesday , 22 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: محكمة الجنايات

Tag Archives: محكمة الجنايات

Feed Subscription

اكتشاف إصابات بكورونا في “عزبة الهجانة” والكويت تطالب مواطنيها بالعودة.. السبت 7 مارس 2020.. جماهير الترجي التونسي تهتف ضد السيسي خلال مباراته أمام الزمالك

جماهير الترجي التونسي تهتف ضد السيسي خلال مباراته أمام الزمالك

جماهير الترجي التونسي تهتف ضد السيسي خلال مباراته أمام الزمالك

اكتشاف إصابات بكورونا في “عزبة الهجانة” والكويت تطالب مواطنيها بالعودة.. السبت 7 مارس 2020.. جماهير الترجي التونسي تهتف ضد السيسي خلال مباراته أمام الزمالك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات العقرب تتواصل وجرائم الإخفاء القسري

تواصل إدارة سجن العقرب شديد الحراسة الانتهاكات ضد المعتقلين، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء، وتمنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض دون أدنى مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، ضمن جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم .

وكشفت أسرة أحد المعتقلين، خلال زيارته مؤخرًا بالسجن سيئ الذكر، والتي تكون من وراء زجاج عازل للصوت ويكون الحديث عبر التليفون، عن شكواه المريرة قائلة: “إدارة السجن بتموتونا، مفيش أكل ولا دواء، ومفيش سكريات تماما، ويتم تجريد الزنازين حتى من الأدوية بما فيها أدوية الحالات الحرجة، والتي قد تعرض المعتقل للموت بينها الكبد والسكر وغيرها من الأمراض المزمنة”

وأضافت أن “إدارة السجن رجعوا الزيارة إلا وجبة صغيرة لا تكاد تكفى لفرد، وفُرض على المعتقل أن يدخل بها وغيره من المعتقلين ممنوع من الزيارة ولا يوجد لديهم أي طعام ولا دواء، وطالبهم بالحديث للجميع عما يحدث من جرائم تخالف القانون وأدنى حقوق الإنسان” .

إخفاء أحمد عرام للشهر الرابع قسريًّا

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى قسريًّا الشاب “أحمد وحيد عرام، مدرس علوم، يبلغ من العمر 26 عامًا، منذ اختطافه دون سند من القانون يوم 1 ديسمبر 2019 ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرة الشاب المقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أنه رغم تقدمها ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من قلقهم على سلامته.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

نحن نسجل” ينتقد إخفاء أحمد شاكر

كما انتقد فريق “نحن نسجل” استمرار الإخفاء للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 34 عاما، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب صباح يوم 21 مارس 2018، بعد خروجه من منزله بمنطقة زهراء مدينة نصر في محافظة القاهرة.

عدالة” تستنكر الإخفاء لعبد الله الحديدي لأكثر من عامين  

كما رصدت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” تواصل الجريمة ذاتها لطالب كلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكرت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الضحية تم اعتقاله في وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يوما.

واستنكرت المؤسسة جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*اليوم.. إعادة المحاكمة لمعتقلين بحلوان والاستئناف لأربعة من القليوبية

تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربينى” جلسات إعادة محاكمة 5 مواطنين من المذكورين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية حلوان”؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة شماريخ والتظاهر بدون ترخيص.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا، مطلع شهر يونيه من عام 2016، بالسجن 10 سنوات لـ6 من المذكورين في القضية، وتقدم دفاعهم بطعن على الأحكام، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة المحاكمة .

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الاستئناف على قرار حبس 4 معتقلين من القليوبية 15 يوما؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم محمود محمد عبد الوهاب الشورى، عبد الرحمن السيد سعفان، زكي كمال زكي، أحمد السيد الخواجه.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 53 لسنة 19 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

أيضا تنظر الدعوى رقم 83 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد .

 

*هن” حملة حقوقية لفضح جرائم العسكر ضد المرأة المصرية خلال مارس

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق حملة حقوقية، غدا الأحد ٨ مارس، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وتستمر حتى نهاية مارس، لفضح جرائم سلطات العسكر ضد المرأة المصرية.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “الحملة تركز على قصص نساء قدمن حياتهن أو تعرضن للاعتقال في السجون، دفاعا عن حقوقهن أو لدعم الآخرين أو للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وتشمل أيضًا التركيز على قصص أمهات المعتقلين لإبراز المعاناة التي يشعرن بها، ومرارة الحرمان من أبنائهن

وطالبت المفوضية المواطنين بالمشاركة في الحديث عن النساء البارزات للتعريف بقصصهن، وللمطالبة بإنهاء معاناة المعتقلات، وإنهاء معاناة أمهات المعتقلين والمعتقلات، حتى تعود لهن الحياة من جديد بعودة المعتقلين والمختفين قسريًّا.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الماضية اعتقال وإخفاء وقتل العديد من النساء والفتيات بمختلف محافظات الجمهورية، وسط صمت وتواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان” المحلية، والتي تحاول تجميل الصورة القبيحة لمليشيات العسكر داخليًّا وخارجيًّا، رغم حصول أعضائها على رواتبهم ومكافآتهم من أموال الشعب المصري.

 

*نساء ضد الانقلاب”: المرأة المصرية تتعرض لكل أنواع العنف والانتهاكات في عهد السيسي

دعت حركة “نساء ضد الانقلاب” المنظمات الحقوقية إلى إنقاذ المرأة من جرائم العسكر بعد تخاذل حكومات العالم.

وأصدرت الحركة، قبيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بيانًا ثمَّن فيه الحراك الثوري المستمر لنساء وطالبات مصر لمواجهة الانقلاب طوال السنوات السبع الماضية .

وبحسب البيان، فإنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة، في 8 مارس من كل عام، تعيش المرأة المصرية أسوأ عصورها في ظل الانقلاب العسكري، كما دعت الحركة إلى المشاركة في حملة “أنقذوها” للتنديد بأوضاع المرأة في ظل العسكر، والمطالبة بإيقاف التنكيل بها، والإفراج عن المعتقلات، وإجلاء مصير المخفيات قسريًّا.

بدورها قالت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، إن يوم المرأة العالمي في 8 مارس أظهر تقديرًا واحتراما لدور المرأة في المجتمع، حتى إن بعض الدول كانت تمنح إجازة في هذا اليوم، لكن في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعرضت السيدة المصرية لكل أنواع العنف والانتهاكات والتنكيل والإهانة والتعذيب والمطاردة والمثول أمام القضاء.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الحركة رصدت أكثر من 2000 حالة اعتقال تعسفي، وأكثر من حالة إخفاء قسري، ما زال منهن 5 حالات قيد الإخفاء القسري، كما تم قتل أكثر من 300 سيدة وفتاة بالقتل المباشر أو غير المباشر.

وأوضحت أن القبضة الأمنية والقمع والتنكيل بالمرأة المصرية في تزايد، ونظام السيسي يتفنن في انتهاك حقوق المرأة المصرية، وآخرها التدابير الاحترازية التي تلاحق سيدات مصر حتى بعد الإفراج عنهن.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تقابل تلك الانتهاكات بمزيد من الصمود، وما زالت المرأة صامدة بوجه الانقلاب الغاشم، مطالبة بحاكمة كل من انتهك واعتقل وقتل المرأة المصرية وكل مواطن مصري.

 

*إخلاء سبيل 7 بدمياط وحبس 9 بالبحيرة وانتهاكات مستمرة بحق المرأة

أصدرت حملة أوقفوا الإعدامات “إنفوجراف” يكشف إزهاق عصابة العسكر أرواح 31 بريئًا خلال شهر فبراير المنقضي من العام الجاري.

ورصد الإنفوجراف تنفيذ الإعدام لـ8 أبرياء، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي، وصدور ٣٧ حكمًا بالإعدام، فضلا عن ١٧ حالة تصفية جسدية.

إخلاء سبيل 7 بهزلية داعش بدمياط بينهم 3 أشقاء

قبلت محكمة جنايات دمياط استئناف ٧ من المذكورين في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات دمياط، وقررت إخلاء سبيلهم بعد ٥ سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الهزلية، بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.”

والصادر بحقهم القرار هم: “رضا سيد البدراوي، حازم محمد الديب، مصطفى رمضان أحمد، عاطف محمد حسن، محمد أحمد ضياء الدين، سعد أحمد ضياء الدين، علي أحمد ضياء الدين”.

حبس 9 معتقلين بالبحيرة 15 يومًا بمزاعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

قررت نيابة الانقلاب بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت 7 مارس، حبس 9 معتقلين  بالبحيرة 15 يوما؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- إبراهيم صالح

2- محمود سحلى

3- سلامه حجازى

4- عيد القرنشاوى

5- سمير عفيفى

6- عبد اللطيف القيم

7- الصافى عبد الفضيل

8- راغب الماحى

9- عبدالجيد محمد

انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية تتواصل

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “جميلة صابر” 45 يومًا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفية عبير الصفتي، من خلال فيديوجراف ذكّرت فيه بجزء من رسالة سابقة لعبير بتاريخ 15 مايو 2019 تقول فيها:” ما زال أملي فيكم قائما وثقتيا في أصواتكم موجودة، فلا تتركوني لأصبح مجرد رقم في الدفاتر، حريتي حق فدافعوا عن حقي، رجاء كونوا صوت كل مظلوم فأصواتكم تجعلنا على أمل وموعد مع الحياة، لا تنسوا وكونوا لنا السند”.

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “إسلام حمدي حسين عبد الحافظ”، وفقًا لما وثقته حملة أوقفوا الاختفاء القسري، اليوم السبت، وذكرت أنه يبلغ من العمر 33 سنة، متزوج ولديه 3 أبناء وهو من أبناء بنها بالقليوبية.

وأضافت أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله منذ الخميس 23 يناير 2020 من أمام أحد المحال التجارية بمنطقة منشية النور، وقامت باقتياده في سيارة ملاكي إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

كما تخفى “خالد أحمد عبد الحميد”، ٣٧ عامًا، مهندس مدني، يقيم بمدينة الشروق، منذ اعتقاله  يوم  ٥ يوليو ٢٠١٩، واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وكان قد تم اعتقاله في وقت سابق على ذمة قضية ملفقة، وحصل فيها على البراءة ليعاد اعتقاله وحرمان أسرته وطفليه من رعايته، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

(س) و(ج)

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقة تكشف الوضع تحت المراقبة الشرطية المفروضة على بعض المذكورين فى قضايا سياسية.

فبعد صدور أحكام بالسجن والمراقبة في عدد من القضايا السياسية، يتوجب بعد انتهاء فترة السجن التوجه يوميا للقسم ولمدة 12 ساعة لقضاء المراقبة، والتي تعد نوعًا من العقوبات المقيدة للحرية؛ لأنها تضع قيودًا على حرية المحكوم عليه في التنقل أو في مزاولة مهنة معينة.

وذكرت أن من أمثلتها تحديد إقامة المهتم في مكان معين أو منعه من الذهاب لأماكن معينة أو حتى الإقامة فيها، بحسب النص القانوني (مادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية)، حيث ينظم المراقبة القانون رقم 99 لسنة 1945، وكذلك القانون رقم 24 لسنة 1923.

وأضافت أنه  يلزم القانون المحكوم عليه باتخاذ محل إقامة محدد توافق عليه الجهات الأمنية، وأن يتقدم لتلك الجهات في مواعيد معينة، وعدم مغادرة مسكنه من غروب الشمس إلى شروقها، إلا إذا أعفى من ذلك بسبب عمله أو لأي سبب آخر تقدره جهة الإدارة، وفى الغالب ينفذ المحكوم عليه العقوبة في القسم التابع لمحل إقامته.

وتابعت أن الأحداث المشردين الذين لم يبلغوا 18 سنة تم استثنائها من العقوبة (مادة 14 من القانون 124 لسنة 1949 الخاص بالأحداث المشردين وكذلك المادة الأولى من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث)

 

*سد النهضة قرار عربي يفاقم الأزمة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: إن أزمة سد النهضة بالنسبة لبلاده قضية شرف وطني لن تتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي ستحصل عليها من الخارج.

وقال آبي أحمد، في تصريحات له، إن سد النهضة تم تأسيسه وإدارته بطريقة لا تتعارض مع مصالح الدول الأخرى، وإنه على الرغم من أنه يتعين علينا الانتهاء منه مبكرا، لكن بلاده حرصت على إنهاء السد دون وقوع أي أضرار كالتي وقعت في السابق، على حد تعبيره.

دعم أعمى

في السياق ذاته، عبَّرت الخارجية الإثيوبية عن رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة، ووصفته بالدعم الأعمى لمصر دون مراعاة للحقائق.

وكانت الجامعة العربية قد أقرت، الأربعاء الماضي، مشروع قرار تقدمت به مصر يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها أديس أبابا بشأن سد النهضة، وهو القرار الذي تحفظ السودان على تأييده.

وجددت الخارجية الإثيوبية تأكيدها موقف أديس أبابا بالاستفادة من مواردها المائية كحق سيادي لها، كما أشاد البيان بأزلية العلاقات بين إثيوبيا والدول الأعضاء في الجامعة العربية والقائمة على القيم المشتركة والعلاقات العميقة.

من جهة أخرى، أشادت الخارجية الإثيوبية بموقف السودان المتحفظ على قرار مجلس وزراء خارجية العرب.

والله والله لن نضر بمصر!

ومع ارتفاع حدة التصريحات الإثيوبية، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو الذي أقسم فيه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على عدم المساس بحقوق مصر في مياه النيل، خلال مؤتمر صحفي مع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

أصبحت الدعوات إلى اجتماعات الجامعة العربية تثير في كل مرة السجال بشأن أهدافها المعلنة والخفية، ويعاني الجسم العربي في الفترة الحالية من جروح دامية في سوريا واليمن وليبيا، لكن هذه القضايا التي يفترض أنها ضمن أولويات الجامعة تغيب، وإن حضرت فلتحقيق مصالح ضيقة لأطراف داخل الجامعة.

السودان يتخلى عن مصر

آخر هذه الاجتماعات عقد في القاهرة بطلب من مصر لحشد الدعم العربي لمصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، لكن السودان أعلن بصراحة أنه غير معني بهذا الدعم العربي ولا يريده، وتحفظ على ذكر اسمه ضمن قرار الجامعة العربية التضامني.

وحتى بعد سحب اسمه تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية، الذي أبدى الدعم لمصر وحدها، وقد علل السودان موقفه بالقول: “إن القرار ليس في مصلحته وإنه لا يجب إقحام الجامعة العربية في هذه الملف، وأبدى تخوفه من مواجهة عربية إثيوبية قد تنتج عن القرار.

يطرح هذا السجال سؤالا مبدئيا بشأن آلية الدعوة لاجتماعات الجامعة العربية، فالقرار الذي تمت الدعوة للاجتماع من أجله يعني دعم مصر والسودان، لكن الذي تبين أن السودان لم يكن في حاجة إلى هذا الدعم، وقد تابع الجميع تقريع المندوب الليبي في الجامعة العربية للحاضرين عندما تمت الدعوة للاجتماع لإدانة ما تعتبره الجهات الداعية للاجتماع تدخلا تركيا في ليبيا، وكيف ذكرهم بصمت الجامعة عن قتل الليبيين والتنكيل بهم على يد قوات حفتر .

تفاقم الأزمة

ماذا حصل بعد دعم الجامعة العربية لمصر؟ أصدرت إثيوبيا بيانا يندد بقرار الجامعة ويشيد بتحفظ السودان عليه، إذا فمصر التي دعت الجامعة العربية للاجتماع لحشد تأييد عربي تعرف أنه لن يفيدها في علاقتها مع إثيوبيا حقق عكس ما تريده، بإبعاد السودان منها وتقريبه من إثيوبيا .

وقد كان لافتا أن إثيوبيا أشادت بموقف السودان، ويرى خبراء أن المصالح هي التي تحدد المواقف في النهاية وليس شعارات التضامن، ويقولون إلى السودان سيستفيد من سد النهضة بوقف فيضانات النيل الأزرق وانتقال الدورات الزراعية من واحدة إلى دورتين أو ثلاثة في العام، وحبس الجزء الأكبر من الطمي الوارد من الهضبة الإثيوبية، وإمكانية شراء الإثيوبية بأقل تكلفة، ومساعدة السودان على استخدام نصيبه من مياه النيل الذي يذهب أكثر من ثلثه لمصر.

ورغم كل هذا حرص السودان، خلال اجتماع الجامعة العربية الأخير، على تبني موقف متوازن لا يغضب جاريه الجنوبي أو الشمالي، لكن إقحام الجامعة العربية التي أصبحت اجتماعاتها تعقد تحت الطلب أرغم السودان على اتخاذ موقف واضح؛ لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يفسد علاقته مع إثيوبيا فقط من أجل تضامن عربي لن يفيده في شيء.

 

*حبس 13 شخصا بالقليوبية والبحيرة وإخفاء عشرات الشباب المعتقلين من عزاء د.عمارة

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها تجديد حبس 4 مواطنين بينهم طالب بالصف الثالث الثانوي، لمدة 15 يوما على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وهم: المهندس عمرو مأمون، أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي”، جمال عبد الرازق “موظف”، بالاضافة إلى محمد جمعة السيد يوسف “موظف”.

وفي البحيرة، قررت نيابة إيتاي البارود حبس 9 مواطنين بالبحيرة لمدة 15 يوما على خلفية إتهامات هزلية ملفقة، وهم: إبراهيم صالح، محمود سحلى، سلامة حجازى، عيد القرنشاوى، سمير عفيفى، عبداللطيف القيم، الصافى عبد الفضيل، راغب الماحى، بالاضافة إلى عبد الجيد محمد.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فقد قررت الدائرة الخامسة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت 7 مارس، حجز إعادة محاكمة 5 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان»، إلى جلسة 22 يونيو المقبل للحكم، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة فتحي البيومي، قرارات بالحبس 10 سنوات لـ6 أشخاص، وعقب صدور الحكم تقدم الدفاع بطعن على الأحكام، وتم قبول الطعن وإعادة محاكمتهم.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق عشرات الشباب لليوم الخامس على التوالي، بعد اعتقالهم أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد عمارة، يوم الثلاثاء 3 مارس، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*“كورونا” يضرب صناعة الدواء في دولة العسكر والانقلاب يتجاهل الأزمة

تواجه دولة العسكر أزمة في الأدوية، خاصة تلك التي تستورد من الخارج أو التي يتم استيراد خاماتها وتصنيعها فى مصر؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا فى الصين والكثير من دول العالم المصنعة للدواء.

يشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد على الخامات المستوردة من الصين بنسبة 40% من إنتاجها، وهذا تسبَّب فى وجود نقص كبير فى بعض الأدوية.

شركات الأدوية من جانبها كشفت عن الأزمة وطالبت بحل سريع رحمة بالمرضى؛ وحتى لا تتوقف مصانع الدواء ويُشرد العاملون فيها .

وحذَّرت الشركات من أن يؤدى هذا النقص إلى خلق سوق سوداء للدواء وهو ما يعد كارثة، مشيرة إلى أن النقص أيضًا قد يؤدي إلى احتكار بعض الشركات للأدوية من الآن لبيعها مستقبلًا في السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة.

مزاعم العسكر

من جانبها تجاهلت حكومة العسكر الأزمة، وزعمت أن ما ينشر عن نقص الأدوية مجرد شائعات تُنشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وزعمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن صناعة الدواء لم تتأثر، سواء بسبب توقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.

وقالت إن هناك مخزونًا استراتيجيا كافيا ومطمئنا من الأدوية المختلفة، زاعمة نجاح دولة العسكر في توفير معظم الأدوية بصناعة وطنية محلية، وأنه لا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر، وفق تصريحات صحة الانقلاب.

كما زعمت الوزارة أنه تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، وأنه نظام دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعا وحلها، ومنع نقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق.

وادعت أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية التي يتم تداولها في السوق المصرية، ويصل عددها إلى 12 ألف صنف.

3 شهور

من جانبه حذَّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثر صناعة الدواء فى مصر سلبًا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذا طال أمد أزمة تفشى فيروس «كورونا» فى الصين، بعد تعثر عمليات استيراد مواد خام ومواد تعبئة داخلة فى صناعة الدواء، وكذلك المستلزمات الطبية خلال الفترة الحالية، بسبب توقف الطرق والمطارات فى الصين.

وطالب «عوف»، في تصريحات صحفية، حكومة العسكر بضرورة الانتباه لمثل هذا الخطر المتوقع، والذى من شأنه أن يتسبب فى مشكلة كبيرة فى قطاع الدواء، وسرعة البحث عن بدائل محتملة للاستيراد على وجه السرعة.

وأوضح أن تأثير مرض كورونا فى الصين لم يظهر بعد على شركات الأدوية التى تستورد المواد الخام من الصين؛ بسبب وجود احتياطي من المواد الخام لدى شركات الدواء يكفى لمدة 6 شهور.

وأشار عوف إلى أن هناك اتفاقية بين وزارة صحة الانقلاب والصين باستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، مؤكدًا أن الأدوية التي تعتمد في تصنيعها على المواد الخام المستوردة من الصين، والمتمثلة في “المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر”، ستتأثر بالنقص في الأسواق، حال انتهاء مدة المخزون الاستراتيجي للشركات.

وأكد أنه جارٍ تغيير الاشتراطات الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج الدواء من هيئة الدواء المصرية، وستصدر الهيئة اشتراطات جديدة خلال أيام لتحويل الاستيراد من الصين إلى الهند، حيث إن أزمة الصين وتوقف إنتاج المصانع بها سيؤثر على 60% من الدواء المصنع محليًّا.

وأوضح أن حجم الكميات من الدواء فى السوق المحلية كاف لمدة 3 أشهر قادمة، وستبدأ الأزمة فى يونيو المقبل إذا لم نتحرك لإيجاد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء خلال الفترة الحالية.

جرس إنذار

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، موضحا أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها مستلزمات الإنتاج من الآلات.

وأضاف رستم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة المخزون من صناعة الدواء تستمر من 30 إلى 90 يوما كحد أقصى على حسب نوعيات الدواء المختلفة، ومدى الإقبال عليها في السوق المصرية.

وأكد أن الفترة الحالية هي جرس إنذار لمصنعى الدواء للبحث عن بدائل جديدة عن الصين لحين التعافى من أزمتها؛ حتى لا تتعرض الأسواق لنقص نوعيات من الدواء، لافتا إلى أن الهند ودول الشرق الأقصى تعتبر ثانى مصدر فى استيراد المواد الخام بعد الصين.

مخزون الأدوية

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس شركة الجمهورية للأدوية، إن الشركة تدرس مع غيرها من شركات إنتاج الأدوية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.

وأوضح ستيت، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد أزمة حتى الآن في السوق المصرية، نتيجة توافر مخزون المواد الخام لدى الشركات، مشيرا إلى أن الشركات تبحث حاليًا حجم المخزون لديها من المواد الخام، والمدة الزمنية التي يمكن لهذه المواد أن تغطيها لاستمرار عملية الإنتاج.

وأضاف أنه في حال اكتشاف عجز محتمل في أصناف دوائية معينة، ستبحث الشركة المسئولة عن توريد المواد الخام، سبل توفيرها، إما من أسواق بديلة للصين، أو إمكانية استيراد منتج نهائي حال كان الدواء ضروريا وعاجلا.

خامات الصين

وأكد الدكتور ماهر العزوني، مدير مصنع بدر فارما، أن أزمة وقف استيراد الخامات التى تدخل فى صناعة الأدوية من الصين ستؤثر بلا شك على المصنع.

وقال العزونى، فى تصريحات صحفية: إن المصنع يعتمد بصورة كبيرة على استيراد الخامات من الصين التى تعانى من توقف عدد كبير من مصانعها، مما أدى إلى تأخر وصول شحنات الخامات فى موعدها.

وكشف أن المصنع أرسل إلى الشركات الصينية يحثها على ضرورة شحن المواد الخام بسرعة لتجنب أزمة وقف تصنيع الأدوية.

 

*اكتشاف إصابات بكورونا في “عزبة الهجانة” بعد اكتشاف 12 حالة أخرى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اقتياد شخصين إلى سيارة إسعاف بمنطقة “عزبة الهجانة” بالقاهرة.

ويظهر مقطع الفيديو اصطحاب فردين من هيئة الإسعاف يرتديان بدلات وكمامات واقية لشخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت سلطات الانقلاب، أمس الجمعة، عن اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن الباخرة، كشفت عن إصابتها بالفيروس بعد عودتها إلى بلادها.

وأضاف المتحدث أن الوزارة قامت بعمل الفحوصات اللازمة للأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة على متن الباخرة، ومتابعة حالتهم الصحية خلال 14 يومًا، وثبت إصابة 12 من المصريين العاملين على متن الباخرة بالفيروس، دون ظهور أعراض.

وأكد المتحدث تحويل الحالات الجديدة للمستشفى المخصصة للعزل، وإخضاع باقي الأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين.

وأودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف حول العالم، وتوسع خارج الصين عربيا، وارتفعت وفياته في إيران وإيطاليا.

 

*الإعلان عن 33 إصابة بـ”كورونا” في مصر والكويت تطالب مواطنيها بالعودة

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن 33 حالة أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا على متن باخرة الأقصر، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، فيما طالبت الكويت مواطنيها بمغادرة القاهرة.

وقالت زايد، فى مؤتمر صحفي: إن “حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني”. من جانبه قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب: إن “يوم الجمعة قبل الماضي بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم”.

من جانبها، أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة، اليوم السبت، بيانا طالبت فيه الكويتيين المتواجدين بالقاهرة ممن لديهم تذاكر عودة بضرورة التواصل معها.

وقالت السفارة، “على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم، مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجيزة 6 شارع محمد صبحي، وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق هيلتون هليوبوليس في منطقة (مصر الجديدة) شرق القاهرة”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر، في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الجمعة، وقف حركة الطيران مع سبع دول من بينها مصر لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19).

 

*جماهير الترجي التونسي تهتف ضد السيسي خلال مباراته أمام الزمالك

شهدت مباراة نادي الترجي التونسي والزمالك المصري المقامة علي استاد رادس بتونس ضمن دوري أبطال إفريقيا، هتاف جماهير الترجي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قائلين: “لا إله الا الله والسيسي عدو الله”.

وشهدت السنوات الماضية هتاف العديد من شعوب الدول العربية والإسلامية ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مرديين هتاف “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، وذلك بالتزامن مع استمرار محاولات السيسي وبن زايد وبن سلمان في وأد الربيع العربي والتدخل في شئون العديد من الدول ودعم الانقلابيين فيها.

وكان الزمالك قد تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم فوز الترجي في تلك المباراة بهدف مقابل لا شئ للزمالك بهدف في الدقيقة 5 من المباراة عن طريق اللاعب بلال بن ساحة من ركلة جزاء، وذلك نظرا لفوز الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

*السيسي يجامل “بن سلمان” ويهجّر أهالي جنوب سيناء.. هل تبقّى للمصريين شيء؟!

يسابق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الزمن والأيام لتعرية المصريين من ثرواتهم وأراضيهم، وتنازل من لا يملك لمن لا يستحق عن 10 آلاف كيلومتر من أراضي سيناء، وحذرت قبيلة “الحويطات” من خطورة ترحيل عائلات تابعة لها بسبب أعمال إنشاءات تابعة لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2017.

وأطلق مغردون هاشتاج “الحويطات ضد ترحيل نيوم”، ناشدوا خلاله ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل من أجل توقيف قرارات مرتقبة بترحيلهم، وأوضح مواطنون من قبيلة الحويطات أنهم لن يقبلوا بالخروج من أراضيهم تحت أي ظرف، ولن يقبلوا بتعويضات مالية.

خليج نيوم الصهيوني

ويقع مشروع “نيوم” في أقصى شمال غرب السعودية على امتداد 460 كم، ويضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، فيما تنتشر قبيلة الحويطات في شمال المملكة، والأردن، وفي سيناء بمصر، وفي فلسطين، والبحرين.

وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر 2017، مشروع مدينة نيوم”، ومن المتوقع أن يتم المشروع بشكل كامل في عام 2030، ومن ضمن مراحل المشروع، ما يعرف بـمنطقة “خليج نيوم”، وهي أولى المناطق المأهولة التي يجري العمل على تطويرها على أن تنتهي أعمال أولى مراحلها هذا العام.

وبحسب المشرفين على المشروع، فإن استراتيجية تطوير “خليج نيوم” تقوم على أربع ركائز أساسية: “توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، وإيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تتمثل الركيزتان الثالثة والرابعة في دعم مراكز الابتكار ومراكز الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم”.

ويفتح “نيوم” جرحًا غائرًا في الجغرافيا المصرية، إذ كان من عواقب هزيمة عصابة الانقلاب في حربها ضد إسرائيل عام 1967، أن وقعت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة عشر عاما، وباستثناء “طابا” التي استردها العسكر عام 1989 بالتحكيم الدولي، تم تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982.

ومن أشهر الأغاني المرتبطة بتلك المناسبة ما غنته المطربة الراحلة شادية” بعنوان “مصر اليوم في عيد”، ومن كلماتها “سينا رجعت كاملة لينا”. فهل كان ذلك صِدقًا؟ وهل عادت سيناء حقا للسيادة المصرية منذ ذلك التاريخ؟.

إن القراءة الموضوعية للتاريخ تثبت أن السيادة المصرية على سيناء تناقصت بشكل متوالٍ لصالح إسرائيل، منذ قيام دولتها في الرابع عشر من مايو 1948.

فقد كان من توابع هزيمة الجيش المصري في حرب تحرير فلسطين في نفس العام، أن احتلت إسرائيل قرية “أم الرشراش” المصرية في مارس عام 1949 وأطلقت عليها لاحقا اسم “إيلات”، وعلى الرغم من تناسى الكثيرين لمصرية “أم الرشراش” وعدم الإصرار على استعادتها، إلا أن مصريتها بقيت حية في وجدان المصريين.

تنازل العسكر

وعلى المستوى الرسمي، ذكر المخلوع الراحل مبارك عام 1997 على استحياء أن أم الرشراش مصرية، كما صرح مستشاره للشئون السياسية “أسامة الباز” عقب استرداد طابا بالتحكيم الدولي، أن مصر سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأسلوب لاستعادة أم الرشراش.

فضلا عن وثائق بريطانية أعلنت عام 2000 تؤكد تنازل أبو الانقلاب جمال عبد الناصر عنها لإسرائيل، وهو نفس الأمر الذي أكده قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب “أحمد إبراهيم محمد إبراهيم” في السادس من أكتوبر عام 2013، حين أكد مصرية أم الرشراش، وبرر التنازل عنها لإسرائيل لكونها المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.

وقد جاء الكشف عن الخطة لإنشاء منطقة استثمار ضخمة تحت مسمى “نيوم” في مؤتمر الاستثمار الذي استضافته الرياض، بعنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي ضمّ نحو 3000 من كبار المستثمرين والسياسيين بالإضافة للصهاينة.

وتبلغ كلفة مشروع نيوم 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غرب المملكة، بالاشتراك مع أراضي مصرية وأردنية وفلسطينية محتلة من الصهاينة.

وقامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع “نيوم” برئاسة ولي العهد، يتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والصهاينة.

أنشأت السعودية والسفيه السيسي صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد على 10 آلاف كيلومتر مربع في جنوب سيناء، ضمن مشروع نيوم، وقال مسؤول سعودي لوكالة “رويترز”: إنّ “الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا، للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع “نيوم”، وسيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط”، لكنه في الحقيقة يغرد لصالح إسرائيل.

 

*سبوبة كورونا”.. السيسي كشف المستور بعد تمويل البنك الدولي لعلاج المصابين بالفيروس

أعلن السيسي، من خلال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن مجموعة إجراءات متلاحقة للكشف المفاجئ عن حالات فيروس كورونا، المكتشف قبل ثلاثة شهور، وتحديدًا منذ منتصف ديسمبر الماضي في دول العالم، وسر إجراءاته المفاجئة أن مصر رسميًّا، ممثلة بوزارات الانقلاب، لم تعلن حتى قبل ساعات عن أن لديها كورونا سوى بثلاث حالات فقط وأعلنتهم على مضض.

وردد محتوى النفي “مصر خالية من كورونا” بنظام كيد العوازل ممن لديهم كورونا خليجيًّا، وذلك بمستويات الإعلام من خلال تصريحات رسمية، أو دعايات الأذرع الاعلامية، أو باعتداءات اللجان الإلكترونية بالسب والقذف على من يحاول أن يوقظ المصريين للتعامل مع كارثة كورونا!.

وبمجرد إعلان تمويل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعلاج الفيروس المهدد للعالم وبالأخص الدول النامية، بدأت أسطوانة أخرى بالعمل من خلال إجراءات جديدة لقنص السبوبة الجديدة للعسكر وهي “لدينا وبأعداد”!.

وبدأت وزارة الصحة في إصدار منشور بقائمة المستشفيات على مستويات محافظات مصر بمعدل مستشفى واحدة لكل محافظة، يتم فيها اتخاذ إجراءات الحجر الصحي بإعلان أسماء المستشفيات المجهزة لحجز حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعدد أسرتها بكل محافظة.

تشديد سياحي

وسرَّبت أجهزة المخابرات خبر اكتشاف 12 حالة في سفينة نيلية قادمة من أسوان جراء العدوى من تيوانية من أصل أمريكي، وقال متحدث بصحة الانقلاب: “ثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض”.

وتبع خبر السفينة النيلية، تسريب خبر آخر ببدء إجراءات مشددة لاستقبال إحدى الرحلات القادمة من الصين، صباح الجمعة، رغم مرور الرحلات والأفواج السياحية الصينية صباحًا ومساء، وآخرها الوفد القادم بحريا من أوروبا الذي نزل إلى الإسكندرية.

فلأول مرة يعلن انتقال أطباء الحجر الصحي إلى موقع الطائرة، وكذلك سيارات العزل الجديدة.

حجر “الوزيرة

وتخضع وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد” ضمن سبوبة العسكر، للرقابة الصحية لمدة 14 يومًا، عقب عودتها من رحلة استمرت حوالي أسبوع إلى الصين، موطن انتشار فيروس كورونا.

وعادت “زايد” أمس من رحلة استمرت أسبوعا في بكين، بعدما سلمت الحكومة الصينية “هدية”، تتمثل في مستلزمات وقائية.

تعليقات النشطاء

ومن الإجراءات التي أعلنها السيسي، أعرب نشطاء عن عدم اطمئنانهم لسلوك السيسي المفاجئ، وربطوه بمحاولة الاستفادة من قروش المنظمات التمويلية الدولية لصندوق النقد والبنك الدولي اللذين رصدا نحو 62 مليار دولار لمعالجة الفيروس.

وأكد النشطاء أنه طالما وجد التمويل فإن “السيسي رح يعلن عن آلاف الإصابات ولربما يتفوق على إيران والصين”.

وأضاف حساب “اللامحتجب” أن “البنك الدولي أعلن أمس عن ١٢ مليار  دولار مساعدات للدول فيها كورونا.. تفتكروا فيه علاقه بين الخبر وبين أن مصر أعلنت عن ١٢ حالة.. أصل الدول بتعلن بالحالة واحنا بالدستة”.

وأضاف الإعلامي حسام الشوربجي أنه “وسط ذعر العالم من شبح #كورونا وأغلب دول العالم مانعة دخول صينيين لبلادها.. مطار القاهرة يستقبل 165 سائحًا قادمين من #الصين!.. معقوله الفلوس اللي هيصرفها 165 سائح أهم عند السيسي من أرواح 100 مليون مصري؟ وتستحق المخاطرة بأرواحهم بالشكل دا؟”.

نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية.. الثلاثاء 25 فبراير 2020.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية

نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية

مبارك وشارون

مبارك وشارون

نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية.. الثلاثاء 25 فبراير 2020.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإنقاذ 6 شباب من الإعدام واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور ١٣ من المختفين قسريا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

١علي خميس محمد

٢رحيم خالد فراج

٣عمر محمد عبد الصادق

٤بدر الدين عصام

٥بلال محمد محمود

٦أحمد محمود أحمد محمد صادق

٧بلال أشرف كامل

٨سيف عيد علي عيد حسن الخولي

٩أحمد محمود أحمد زهران

١٠عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

١١بلال محمد عبد الظاهر

١٢أحمد محمد إبراهيم محمد

١٣محمد البطل عبد الحفيظ

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، جلسة طعون المعتقلين في هزلية “أحداث العدوة” على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم بالحبس المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 10 مارس.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا قد أصدرت قرارات هزلية في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و87 آخرين والسجن المشدد لمدة 15 عام ضد 81 شخصا  وبالسجن الشدد 7 سنوات ضد 49 آخرين، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 آخرين بالمشدد 3 سنوات، وشخصا بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 شخصا آخرين.

كما قررت المحكمة الانقلابية الحبس المشدد 5 سنوات لـ21 شخصا، وبالسجن 10 سنوات لحدث، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 أشخاص لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 أشخاص قائما.

من جانبها، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 معتقلين في عدة هزليات مختلفة، وهم:

1- أحمد شوقي المحمدي محمد

2- جلال عبد الفتاح جلال عبد الفتاح

3- أحمد درويش علي

4- منى محمود عبد الجواد رمضان

5- محمد خالد محمد ياسين

6- عمرو محمد جمال الدين فضل

7- عبد العزيز عبد الله علي صالح

8- أحمد علي درويش مصطفى

9- محمد قدري محمد أبو العز

10- محمد عاطف عباس أحمد بلال

أما علي صعيد جرائم الاعدام، طالبت منظمات حقوقية بالتدخل لوقف ارتكاب جريمة الإعدام ضد 6 “أبرياء هزلية الحارس”، وهم:

1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة ــ جامعة المنصورة.

2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر.

3- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة.

4- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم ــ جامعة المنصورة.

5- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.

6- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.

 

*السجن 6 أشهر لـ16 شرقاويا وبراءة11 آخرين وتأجيل نقض أحكام هزلية العدوة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن لمدة 6 شهور ضد 16 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية؛ على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات

وأفاد أحد أعضاء هئية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن جميع الصادر ضدهم أحكام السجن 6 شهور تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تستهدف بيوت المواطنين دون سند من القانون بمراكز وقرى المحافظة

فيما أصدرت المحكمة ذاتها حكما ببراءة 11 آخرين فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها

والصادر ضدهم الأحكام بالسجن 6 شهور هم:

سعيد محمد عبده عبدالرحيم (ههيا)

أنس ابراهيم محمدالدليل (ههيا)

أحمدابراهيم محمد الدليل (ههيا)

صلاح أحمد على محمد (ههيا)

لطفى عبدالرازق وهبه (كفر صقر)

ابراهيم مصيلحى عبدالله (كفر صقر)

على محمد على بدوى (كفر صقر)

صالح على أحمد على (كفر صقر)

ياسر محمد سليم محمد (الإبراهيمية)

بهاء الدين محمد عطية نجم (الإبراهيمية)

علاء عبدالعظيم السيد داوود (الإبراهيمية)

محمد عبدالله الشحات سلامه (الإبراهيمية)

توفيق محمد سالم محمد (فاقوس)

إبراهيم السيد على صالح (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

أحمد سعيد عبدالوهاب إبراهيم (أبوكبير)

والحاصلون على حكم البراءة هم:

1- محمد عطية عبدالحميد عطية (ههيا)
2-
السيد محمود أحمد حافظ (ههيا)
3-
صبرى أحمد عبدالسلام سالم (ههيا)
4-
محمد خيرى محمد محمد (ههيا)
5-
عزت محمد عبدالحميد أمين (ههيا)
6-
ماضى عبدالحميد حسن دسوقى (ههيا)
7-
خالد رجب عبدالله محمد (ههيا)
8-
رفعت محمد عبده الرحيم (ههيا)
9-
محمد حسين عثمان إسماعيل (ههيا)
10-
محمد عبدالعزيز مصطفى السيد (ههيا)
11-
السيد رشاد محمد رسلان ( كفر صقر

إلى ذلك أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة” بمحافظة المنيا لجلسة 10 مارس القادم 

كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، في سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد للأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و87 آخرين، والمشدد ١٥ سنة لـ81 آخرين، والمشدد ٧ سنوات لـ49 آخرين، والمشدد ١٠ سنوات لـ16 آخرين، والمشدد ٣ سنوات لـ22 آخرين، والسجن ١٥ سنة لمتهم واحد، وآخر بالسجن 3 سنوات، والحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما قضت بالسجن ٥ سنوات لـ21 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن لحدث 10 سنوات، وآخر “حدث” بالسجن 3 سنوات، وبراءة 463 آخرين مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 آخرين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 من المتهمين في القضية قائمًا، وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ4 أطفال “أحداث”، وإحالتهم للنيابة العامة للانقلاب.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حينما خرجت المظاهرات تعلن رفضها لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*مطالبات بالإفراج عن “علا حسين” بعد إعدام زوجها وتدوير الصحفي “بدر محمد بدر

طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في الحكم على المعتقلة علا حسين والإفراج عنها؛ حتى تتمكن من تربية أطفالها اليتيمات.

وأشارت المنظمة إلى تنفيذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 من المتهمين، أمس الاثنين، بينهم رامي محمد عبد الحميد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير الكنائس”.

وذكرت أن زوجته عُلا حسين تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية الهزلية، حيث اعتُقلت أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وندَّدت حملة “حريتها حقها” باستمرار حبس المعتقلة “تقوى عبد الناصر”، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر!.

واعتقلت عصابة العسكر “تقوى” من داخل محطة مترو حلوان، يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩.

وتدهور الوضع الصحي لتقوى، حيث تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، مع استمرار التجديد لها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، حيث تقول: “كنت في المترو واعتقلوني اشتباه، وأخفوني لفترة، وبعدها خرجوني على ذمة قضية معرفش عنها أي حاجة، مش عارفة اعتقلوني ليه ولا أنا محبوسة ليه”.

ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فيديوجراف يظهر القضاة الذين حكموا بالإعدام وعدد أحكام الإعدام التي أصدروها من خلال المحاكمات التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل.

وطالب المركز ضمن “حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام” في مصر تحت شعار “الحياة حق”، الجميع بالتحرك والتضامن، وفضح مثل هذه الأحكام للضغط من أجل وقف تنفيذها، ورفع الظلم الواقع على الضحايا الأبرياء.

ظهر 13 من المختفين قسريا من أبناء محافظة السويس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وفقا لما أعلنه مصدر قانوني، وطالب كل من يعرف ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:

١علي خميس محمد

٢رحيم خالد فراج

٣عمر محمد عبد الصادق

٤بدر الدين عصام

٥بلال محمد محمود

٦أحمد محمود أحمد محمد صادق

٧بلال أشرف كامل

٨سيف عيد علي عيد حسن الخولى

٩أحمد محمود أحمد زهران

١٠عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

١١بلال محمد عبد الظاهر

١٢أحمد محمد إبراهيم محمد

١٣محمد البطل عبد الحفيظ

إلى ذلك ظهر الصحفي بدر محمد بدر في حالة إعياء شديد، بعد إخفاء قسري لما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد قرار إخلاء سبيله في القضية الهزلية الملفقة رقم 316، وتم إعادة تدويره في قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1360.

وكان الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربيةو”الأسرة العربية” السابق، قد حصل على قرار بإخلاء سبيله من جانب النيابة، عصر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، بعد اعتقال دام 3 سنوات، حيث تم اعتقاله مساء الأربعاء 3 مايو 2017، بعد مداهمة منزله واقتحام مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته، واقتادته لجهة مجهولة، حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة 7 أيام، قبل أن يظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا وتلفيق اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وألغت نيابة الانقلاب العليا التدابير الاحترازية لـ11 مواطنًا، وقررت إخلاء سبيلهم بعد عرضهم عليها، تضمهم 7 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

أولا القضية 480 لسنة 2018: وتضم 3 وهم

1- أحمد شوقي المحمدي محمد

2- جلال عبد الفتاح جلال عبد الفتاح

3- أحمد درويش علي

ثانيا القضية رقم 621 لسنة 2018: وتضم اثنين وهما

1- منى محمود عبد الجواد رمضان

2- محمد خالد محمد ياسين

ثالثا القضية رقم 1305 لسنة 2018: وتضم عمرو محمد جمال الدين فضل.

رابعًا القضية رقم 123 لسنة 1993: وتضم ياسر كامل علي محمد.

خامسًا القضية رقم 640 لسنة 2018: وتضم عبد العزيز عبد الله على صالح

سادسًا القضية رقم 300 لسنة 2017: وتضم أحمد علي درويش مصطفى

سابعًا القضية رقم 1190 لسنة 2017: وتضم اثنين وهما

1- محمد قدري محمد أبو العز

2- محمد عاطف عباس أحمد بلال.

 

*برلمان الانقلاب يقر قانون استباحة “البيانات الشخصية” بميزانية 2 مليار جنيه

وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون لحماية “البيانات الشخصية”، ظاهره وفق ما يروّج له العسكر، يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، أمَّا باطنه فيمنح سلطة الانقلاب التجسس واستباحة “البيانات الشخصية”، بتكلفة مبدئية تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

كارثة جديدة

وواصل عسكر مصر، طوال السنوات الماضية، بجميع الطرق الملتوية تدمير المواطن المصري عبر مراقبته 24 ساعة في اليوم، عبر قوانين كارثية تنال من شخصيته وآدميته .

وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة له، قال إن أهمية هذا التشريع أن له دورًا كبيرًا في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

ووفقًا لقانون العسكر، فإنه يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

العقوبة السجن

ووافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول عن حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.

رئيس برلمان العسكر علي عبد العال قال إنه: “نظرًا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين: الأولى منها القادر على الافتاء فيها الفنيون فقط، والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص في حماية بياناته وحق الدولة في حماية أمنها العام، والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، وأتحدى أن يتمكن أي مجلس نيابي من مناقشة كل هذه التعديلات، وكثرة التعديلات ستؤدي لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التي تحقق هدف”.

وزعم تقرير البرلمان حول القانون أهمية مشروع القانون الذي يأتي ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليا في العالم، وأن المعيار الأساسي هو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

رعب الدولة البوليسية

يتضمَّن القانون التنقية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يتضمن تنفيذًا إجرائيًّا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما ينظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.​

 

*نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية

عن عمر تعدى التسعين؛ رحل اليوم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن الدنيا بشكل حقيقي، بعد أن رحل عبر وسائل الإعلام مرات عديدة بشكل غير حقيقي، وبعد أن رحل عن السلطة قبل 8 سنوات عبر ثورة عارمة، وبعد أن رحل عن ممارسة دوره باعتباره رئيسا للمصريين وحريصا على مصالحهم بسنوات كثيرة.

اليوم فقط، أسدل الستار على حياة مبارك الحافلة بالأحداث والإخفاقات والفساد والقهر عبر سنوات عمره الطويلة، محاربا بالقوات المسلحة، ثم نائبا لرئيس الجمهورية، فرئيسا لثلاثة عقود، ومتهما بالفساد والسرقة، ومتمارضا على سرير متحرك للإفلات من العقاب، ثم سليما معافى بعد أن تمت تبرئته من جميع التهم والجرائم بصفقات عسكر سياسية مع سلطات الانقلاب “العسكري“.

رحل مبارك تاركا خلفه تركة هائلة من الأمراض التي انتشرت بين المصريين، والمدارس التي لا تعلم شيئا ودواوين الحكومة التي لا تسير سوى بالرشاوى و”المعلوم”، والقضاء المسيس، والشرطة التي لا تعرف سوى التعذيب ونشر الإرهاب.

بالإضافة إلى ملايين العاطلين، والهجرة الشرعية وغير الشرعية، والاكتئاب الدافع لانتحار الكثيرين، والتردي الأخلاقي الذي أصبح العنوان الرئيس للمرحلة.

 

*نيويورك تايمز: توقيف “باتريك” أشعل صدمة الطليان في “ريجيني

علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على مظاهرة ضمت آلافا من الإيطاليين لدعم الطالب المصري باتريك زكي في بولونيا قبل أسبوع تحديدا أن الإيطاليين صاروا مسكونين بوفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، ويتخوفون من مصير مماثل، للمصري باتريك مزدوج الجنسية، فلذا قاموا بحملة لإطلاق سراح الأخير بعدما تعرض للتعذيب.
واستدركت الصحيفة بإشارتها إلى أن محنة المعتقل باتريك زكي، 27 عامًا، كان عمله في جماعة حقوق مصرية بارزة، حظيت بتدقيق دولي غير عادي بفضل اختلاف مهم عن بقية المعتقلين أنه “كان قادمًا من إيطاليا“.
وفجرت جامعة بولونيا، بإيطاليا -حيث يدرس باتريك زكي- قضيته، فأصبحت ضمن أخبار الصفحات الأولى، فاندلعت المظاهرات الطلابية في عدة مدن، وتبنى مسؤولون لإيطاليون مطالب المظاهرات.

إخفاء وتعذيب
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن أجهزة الأمن المصرية تحتجز بشكل روتيني المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين وغيرهم من منتقدي الحكومة، الذين يختفي معظمهم في السجن لسنوات ويشكو الكثيرون منهم من تعرضهم للتعذيب.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الدافع وراء ما وصفته ب”التعبئة الإيطاليةهو أن جزءًا كبيرًا من الحدث هو وجه التشابه مع حالة جوليو ريجيني، 28 عاما، الطالب الإيطالي الذي اختفى في القاهرة في يناير 2016، ولم يتم العثور عليه إلا بعد 10 أيام، مع وجود علامات تعذيب مكثف بجثمانه.
وأشارت إلى أن الرأي العام الإيطالي، أحدث صخبا عاليا للوصول للحقيقة حول وفاته، والتي تم إلقاء اللوم عليها على نطاق واسع على ضباط الأمن المصريين، لافتة إلى أن زيادة  الإحباط هو إتهام المدعون الإيطاليون لنظرائهم المصريين بالتستر على القتل.
ردود الفعل
وفي هذا الصدد، نقلت “نيويورك تايمز” عن فرانشيسكو أوبيرتيني، رئيس جامعة بولونيا، قوله: “من وجهة نظر عاطفية، أعيد فتح جرح عميق للغاية في بلدنا“.
ووصل صدى الاحتجاج في إيطاليا إلى البرلمان الأوروبي، حيث انضم رئيسه، ديفيد ساسولي، إلى الدعوات للإفراج عن باتريك زكي وقال: “أريد أن أذكر السلطات المصرية بأن الاتحاد الأوروبي وقال الأسبوع الماضي إن العلاقات مع الدول الثالثة تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية“.
وقالت باولا بينا، معلمة بالمدرسة الثانوية، شاركت في تظاهرة على ضوء الشموع الخميس الماضي، أمام البانتيون في روما: “باتريك يخاطر بنفس مصير جوليو – لا نريده أن يموت“.
وغنى المتظاهرون أغنية “تخيل” لجون لينون، وأغنية المقاومة “بيلا تشياو، ورفعوا لافتات كتب عليها “باتريك حر”. في مكان قريب، ورسم جرافيتي إيطالي لوحة جدارية يصور “ريجيني” وهو يعانق “زكي”، وتعليق الجرافيتي “هذه المرة، كل شيء، سوف ينجح“!

رشاوى الأوروبيين
غير أن محررة نيويورك تايمز قالت “في مصر عبد الفتاح السيسي ، هناك القليل من الضمان لذلك” تقصد النجاح المرجو من الإيطاليين.
ولفتت إلى تهرب السيسي من اللوم الغربي على سجله في مجال الحقوق من خلال الاستفادة من قوته الاقتصادية والسياسية. منبهة إلى إبرامه صفقات أسلحة مع فرنسا بقيمة 15 مليار دولار في عام 2018، ويتعاون مع ألمانيا في وقف الهجرة، كما تدير شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني أحد أكبر حقول الغاز في شرق البحر المتوسط التابعة لمصر.
ومن بين من التقتهم الصحيفة الأمريكية، والدا ريجيني، باولا وكلوديو ريجيني ، فوجها نداء إلى الزعماء الإيطاليين والأوروبيين، قائلين: “باتريك، مثله مثل جوليو، طالب دولي بارع يهتم بشدة بحقوق الإنسان التي لا تنتهك حرمتها”.وأضافوا: “نأمل أن تتمكن هذه المرة، المؤسسات الإيطالية والأوروبية من إيجاد طريقة لإنقاذ حياة هذا الباحث الدولي الشاب، دون تركه لساعة أخرى تمر“.
حملات حقوقية
وأشارت إلى تبني جامعة بولونيا، موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار يدعو إلى مساعدة “زكي”، مستشهدا بمرسوم تاريخي صدر عام 1155 من عصر الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك بارباروسا.
وقدم الطلاب التماسا عبر الإنترنت قدمته منظمة العفو الدولية في إيطاليا فجمع أكثر من 77000 توقيع ، بينما حصل التماس آخر على change.org على 186000 توقيع، لكي تساند إيطاليا الطالب المصري باتريك.
غير أن المفيد لبقية المعتقلين، هو ترحيب الحقوقيون بالصخب الإيطالي كوسيلة لجذب انتباه جديد إلى القمع المتزايد في مصر، حيث تشيع قوات الأمن وتعاملها مع وسائل الإعلام المحلية بشكل شائع لدرجة أنها نادراً ما تصدر أخباراً في الخارج.
وقال محمد لطفى من اللجنة المصرية للحريات والحريات: “لقد تم إلقاء القبض على الكثير من الناس ، ومن الصعب تتبع الجميع“.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمال فتحي، زوجة لطفى، حكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر في عام 2018 بعد أن تحدثت ضد التحرش الجنسي على فيسبوك.
وأضافت أنه تحدث العديد من الاعتقالات في مطار القاهرة، حيث تعلم المصريون الذين يدرسون أو يسافرون إلى الخارج فجأة أنهم مطلوبون من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أنه في الماضي، تم اعتقال الباحثين لدى وصولهم من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. لقد قدمت حكومات تلك الدول احتجاجًا صامتًا، إن وجد على الإطلاق.

باحث حقوقي
تم القبض على باتريك زكي في 7 فبراير أثناء عودته لقضاء عطلة قصيرة من بولونيا، حيث حصل على منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير في “الدراسات الجنسية”. كما عمل سابقًا باحثًا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة حقوقية بارزة.
ونقل مسؤولون من جهاز الأمن الوكني زكي إلى مركز احتجاز، حيث تعرض للضرب والصعق بالكهرباء. ثم نُقل إلى سجن قريب من منزله بالمنصورة، على بعد 60 ميلاً شمال القاهرة، حيث يقول المحققون إنهم واجهوه بمطبوعات من حسابه على الفيسبوك“.
وتتهم سلطات الانقلاب باتريك زكي بخمس تهم، من بينها الفتنة وتشجيع الإرهاب وتعطيل النظام العام. كما فعلوا مع ريجيني ، حاولت وسائل الإعلام المصرية الموالية للدولة تشويه سمعة “زكي” ، وأدانت اهتمام روما بالقضية باعتبارها مؤامرة لإيذاء مصر.

 

*قانون الإفتاء هدفه إسكات صوت الأزهر

لو أن لي دعوة مستجابة ما صيّرتها إلا في الإمام”، اقتباس مأثور للزاهد التقي “الفضيل بن عياض”، أحد أعلام أهل السنة والسلف الصالح، لم يكن يرقى إلى مسامع الكثيرين حتى قدَّمته دار الإفتاء، منتصف العام الماضي، حين بدأت عهد إنتاج مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة لمشاركة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بياناتها وتعليقاتها المثيرة للجدل، بما تحمله من تأييد مطلق لنظام السيسي وهجومٍ فج على معارضيه.

بيْن وسامة أبي لهب وجواز الاحتفال بالفلنتاين وضرورة التصدي لمسلسل أرطغرل.. موضوعات تصدَّرت فيها دار الإفتاء نقاشات الفضائيات وصفحات الواقع الافتراضي، فيما يبدو أن النظام يعدها لشغل حجم أكبر في الحياة المصرية.

مشروع قانون جديد ينظم عمل دار الإفتاء ويمنحها استقلالًا ماليًّا وإداريًّا، لكن مع منح الرئاسة سلطة اختيار المفتي من بين 3 يرشحهم الأزهر، بدلا من انتخابه المعتاد في اقتراع سري مباشر لهيئة كبار العلماء.

يبدو الهدف واضحًا من هذا الاستقلال، فهو من جهة يسهم في سحب البساط من تحت أقدام مؤسسة الأزهر وشيخه، المؤسسة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة النظام، ومن جهة أخرى يجعلها مؤسسة موازية ومنافسة إلى جانب الأوقاف، ليؤذن بعهد جديد يتوسع فيه التنافس بين المؤسسات الدينية الثلاث حول رؤية كل واحدة للحق في الفتوى، فضلا عن التنافس المفترض في كسب ثقة السلطة عبر دعاية تجديد الخطاب الديني.

تلك الدعوة التي لا يبدو أنها ستنتهي عند سجالات التراث بعدما كلفت المؤسسات الدينية الثلاث إقامة نحو 30 مؤتمرًا دوليًّا ومحليًّا لترديد الخطاب نفسه، خلال السنوات الخمس الماضية، وقد تحوَّلت إلى ضغط يمارس في كل توجه يحث عليه النظام، ولو كان بعيدًا عن طلب الفتوى، لتبدو معها المؤسسات الدينية كما لو كانت مؤسسات ناطقة باسم الحكومة وتوجيهاتها، لكنَّ الثابت أنها تفقد بذلك كل احترام ووقار يحفظ لها مكانتها بين جمهور الأمة

.

*وسط استياء في “نقابة الأطباء”.. 80 مليار جنيه ضرائب للعسكر من شركات السجائر

كشف البرلماني أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، عن أن إجمالي الضرائب على التبغ الخام والسجائر قد يصل إلى 80 مليار جنيه.

وقال، خلال مداخلة لقناة محلية موالية للعسكر، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، قد تستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

ووافق نواب الانقلاب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ضرائب جديدة

ويتضمَّن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) “بند أول” من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

فى شأن متصل، كررت نقابة أطباء مصر مناشدتها للمسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر للتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة منى مينا أن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، والمفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلًا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرًا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.

استيلاء انقلابي

وقالت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيد من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغمًا عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.

وقالت إنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

وأوضحت مينا أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والإسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.

 

*بعد إعدام 8 أبرياء.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

رغم الضغوط الدولية يواصل نظام العسكر تنفيذ أحكام الإعدام في الأبرياء والمعارضين للانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتهم ملفقة وأحكام ظالمة يصدرها قضاؤه الشامخ، وهو ما اعتبره حقوقيون أحكامًا مسيسة وانتقامًا جماعيًا بهدف تصفية المعارضين لانقلاب السيسي.

كانت سلطات الانقلاب قد نفذت، فجر أمس الإثنين، حكم الإعدام بحق 8 معتقلين محكوم عليهم في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكري كلي محافظة الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “تفجير الكنائس”، وتلقى محامو وأسر المحكوم عليهم اتصالات من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.

المعتقلون الثمانية الذين قامت مصلحة السجون بإعدامهم هم: وليد أبو المجد عبد الله، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، وعلي شحات حسين، وعلي محمود محمد حسن، وعبد الرحمن كمال الدين علي، ورفاعي علي أحمد محمد، ورامي محمد عبدالحميد.

رأي عام دولي

من جانبها، دعت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” إلى تكوين رأي عام دولي ضاغط على نظام العسكر، لوقف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.

وطالبت الحملة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار الحياة حق”، الشعب المصري، وكل شعوب العالم بالمشاركة في أنشطة الحملة، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة، والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وانتقدت استمرار إصدار أحكام إعدام جماعية تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة وإصرار سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام، رغم الكمِّ الكبير من الإدانات والانتقادات الدولية والحقوقية الرافضة لهذه الأحكام السياسية والانتقامية.

وشددت الحملة على ضرورة خلق رأي عام دولي ضاغط على نظام العسكر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وكشف العوار القضائي وغياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم فيها.

لجنة تقصي حقائق

كما طالبت عريضة وقَّع عليها آلاف الأشخاص مؤسسات أممية بالتدخل السريع لدى سلطات العسكر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت على عدد من معارضي عبد الفتاح السيسي.

ودعت العريضة التي نشر القائمون عليها نصها على الإنترنت في صفحة حملت عنوان “ضد الإعدام” المسئولين الأمميين إلى التدخل لدى نظام الانقلاب من أجل إعادة محاكمة جميع من حُكم عليه في قضايا مسيسة، وإلزام السلطات المعنية بأن تكون المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وفق إجراءاتٍ تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.

كما طالبت بمخاطبة الجهات المعنية لعرض طلب تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وبحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين داعية إلى تقديم المسؤولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين للجهات القضائية الجنائية الدولية.

قضاء غير مختص

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن كافة من تم إعدامهم تعرضوا للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلاً عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيا بمحاكمتهم.

وأضاف جابر، في تصريحات صحفية: ما زال صوت المعتقل محمود الأحمدي يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: (احنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة)، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبا شديدا هو ومن معه، بينما لم يحرك القاضي ساكنا، ولم يُفعل قانونا ولا ضميرا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف.

وأشار إلى أنه ما زال رهن الإعدام المعتقل فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور، وآخرون عددهم 82 إنسانا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام“.

1512 حكمًا

وكشف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان عن أنه خلال سبع سنوات صدر 1512 حكما بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم متوقعا ارتفاع وتيرة إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ عدد منها خلال العام الجاري، محذرا من تفاقم “احتقان” أهالي الضحايا وانعكاس هذا الغضب على المشهد في مصر.

وقال عبد المنصف في تصريحات صحفية: إن ارتفاع وتيرة الإعدامات يهدف نظام السيسي من خلاله إلى بعث رسائل قمع وتخويف للشارع المصري، معارضا كان أو مؤيدا، ودفع المجتمعين المحلي والدولي إلى حالة يأس كامل من حدوث أي تغير أو تبديل للواقع بدولة العسكر.

وأكد أن تحرك المنظمات الدولية مقبول وله تأثير ربما لا يلحظه البعض، واستمراره في عام 2020 مطلوب بشكل كبير، وسيكون له دور مؤثر في الحد من تفاقم إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

انتقام جماعي

ويرى صالح حسب الله، المحامي والباحث القانوني، أن عقوبة الإعدام في دولة العسكر أصبحت وسيلة انتقام جماعية وإبادة فصيل من الشعب بهدف الانتقام السياسي.

وقال حسب الله في تصريحات صحفية: إن دعوى خلع سيدة لزوجها تستغرق في المحاكم وقتًا أكبر بكثير من القضايا السياسية التي تكون عقوبتها الإعدام، إذ تصدر الأحكام في وقت قصير جدا، وتفتقر لأبسط قواعد المحاكمات العادلة.

وأضاف: أحكام الاعدام تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بالرقم 5427 والمؤرخ في 15 سبتمبر 1997، إذ تضمن المادة الخامسة من الميثاق الحق في الحياة، وتنص على “لكل فرد الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي سلامة شخصه، ويحمي القانون هذه الحقوق”، كما نصت المادة العاشرة منه على “لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو، أو تخفيض العقوبة، كما نصت المادة الحادية عشرة على أنه “لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية“.

وأشار حسب الله الى أن منظمة العفو الدولية، رصدت تزايدا ملحوظا في استخدام عقوبة الإعدام، منها مئات الحالات من الإعدامات السياسية خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري وحتى الآن، لتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى في إصدار أحكام الإعدامات السياسية في العصر الحديث.

أحكام مسيسة

وأكد هاني الصادق رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات‫، أنه لا فرق بين من ارتكب جريمة قتل عمد، وبين من أصدر حكمًا بالإعدام على مظلومين بغير وجه حق لمجرد الخلاف السياسي، قائلاً “هي جرائم لا تسقط بالتقادم“.

وطالب الصادق في تصريحات صحفية بضرورة كشف حقيقة هذه الأحكام المسيسة وتناولها عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ومخاطبة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لإصدار بيان بحقيقة الواقع عن تلك الإعدامات، وتكثيف التواصل مع المنظمات لإصدار المزيد من البيانات الشارحة والموضحة لحقيقة الأمر.

ودعا الدول المعنية بحقوق الإنسان واحترامها إلى التدخل بشكل ودي لدى نظام العسكر، موضحا أن التصعيد يتم عبر منظمات حقوق الإنسان، التي تكشف حقيقة الوضع عبر رفع تقاريرها إلى الهيئات الحقوقية الدولية المختصة لتقوم بدورها بالتدخل لمحاولة وقف أحكام إعدام الأبرياء.

 

*#مبارك_مات_ولن_ننسى يتصدر.. ونشطاء: أفقر الشعب وأمرضه والخواتيم شهادة زور

تصدرت هاشتاجات اليوم في رحيل المخلوع محمد حسني مبارك منها #الملك_اليوم و#مبارك_مات_ولن_ننسي تتذكر جرائم 3 عقود من حكم الرئيس العسكري الذي قتل رئيسه في أكبر عرض عسكري بعدما ولاه نيابة الرئيس وظل يسحق خلال سنوات حكمه بجنوده رءوس المصريين فقرا ومرضا وسجونا.

ولكن المشهد الحاضر عن قطاع كبير من المغردين المقارنة التي سيودع بها العسكر واحدا من طغاتهم بجنازة عسكرية من مسجد ونعش يحرسه الجنود بعدما ختم مبارك حياته بشهادة زور في صالح مدير المخابرات الحربية عبدالفتاح السيسي وضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:” نفق المخلوع مبارك، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا“.

تقول نادية أبو المجد “وفاة #حسني_مبارك، الذي حكم 30 سنةً وقامت ضده #ثورة_25 يناير، في مستشفى عسكري اليوم دون أن يدخل السجن ولا دقيقة واحدة، في حين توفي #محمد_مرسي اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في قفص زجاجي داخل محكمة بعد 6 سنوات داخل زنزانة  انفرادية غير آدمية مظلومًا معزولا عن العالم”.

ولأن الموت موضع العبرة والاعتبار فكتب المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة الإعلان رسميًّا عن وفاة حسني مبارك. تلك هي النهاية التي ينساها الجبابرة.

رحلة عابرة وسريعة مهما طالت. لو كانت الدنيا هي المنتهى، لكان الشهداء أكبر الخاسرين، لكنهم “أحياء عند ربهم يرزقون”، فيما يبوء الطغاة بخزي الدنيا وهواجسها؛ وبعذاب الآخرة. لا نحكم على أحد، فالله وحده الحكم العدل”.

لن ننسى

وعلى هاشتاج #مبارك_مات_ولن_ننسي قال “حسن شحاته” “لن ننسى تصدير الغاز .. لن ننسى الرشوه والمحسوبيه .. لن ننسى أموالنا في بنوك سويسرا .. لن ننسى مكاتب أمن الدوله .. لن ننسى حبيب العادلي وشرطته الكلاب .. لن ننسى الاستهتار بأرواح المصرين حتى أصبح دمهم ارخص ما في الارض .. لن ننسى وقاحه التعامل مع المصري”.

أما محمد شتا “Mohamed Sheta” فكتب، “أنتم شهداء الله فى الأرض .. فاشهدوا بالحق ..وأنزلوا الناس منازلهم .. فاشهدوا بالخير لأهل الحق .. واشهدوا بالشر لأهل الباطل .. فوق محمد حسنى مبارك .. حلقه من حلقات سلاسل الطغاة وأعداء الإسلام .. عليه من الله ما يستحق.. “.

وأنشد “سفيان الورداني” قائلا: “ياما كان فيها ممالك..الا وجهه كله هالك..من ترابها ولترابها .. مين وكان فى الدنيا مالك …مين وكان فى الدنيا ملكه .. الا جاله يوم وهلكه .. مهما نوره طال ظهوره جاى ليل عالدنيا حالكجاى ليل عالدنيا ضلمه … ياما ناس فى الدنيا ظالمه .. فى المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحالك”.

دموع ثكالى مبارك

وعن دموع المعذبين ممن يرغبون في أن يتناسوا ذكرهم الكاتب والإعلامي أحمد الهواس “سيبكي العبيد حسني مبارك، متلازمة عبودية الفرعون متأصلة في النفوس”.

وبالمقابل كتب د. أحمد فتح الله “Dr Ahmad Fathalla”: “أشعر بالحزن والألم لموت حسني مبارك بهذه الطريقة فقد كنت أرجو له مصيرًا كمصير القذافي وعلي صالح ولكن قدر الله وماشاء فعل فاللهم عامله بعدلك لا برحمتك”.

وكتب الساخر يوسف حسين “الله يرحمه  #حسني_مبارك .. في عهده اتصاب ١٠ مليون مصري بفايروس سي .. وانهار التعليم .. انتشر الفساد .. عذب المعتقلين .. خرب البنية التحتية للبلد .. سرق البلد هو وأولاده .. وعند الله تجتمع الخصوم”.

تغريدات الفيسبوك

وقال الشاعر محمد فايد عثمان، “مات : محمد حسني السيد مبارك .أفضى إلى ما عمل .اللهم إنا نشكوه إليك ، تشيِّعهُ صرخات المغيبين في سجونه ٣٠ عامًا ، الذين ذاقوا ألوان الذل والعذاب ، ليترسخ له حكمه الذي ظنه أبديًّا ، وكل فساد ، والشهداء عند ربهم يختصمونه “.

أما أمن نافع فذكر المحاججين عنه في الدنيا بقوله تعالى:

وأضاف أسامة يعقوب “من شاء ان يترحم على موت الظالم فليفعل “يجوز” .. ومن شاء أن يفرح في موته فليفعل “يجوز”.. الحساب والعذاب والجنة والنار بيده سبحانه لا نمتلك ان نتآلى على الله والعياذ بالله.. لكن يا من تترحم عليه لا تصنع منه رمزا هل نسيت ما فعله على مدار ٣٠ عامًا؟! .. من امراض وإفقار وظلم وقتل رعيته وشهادته للزور وفساده في شتى مجالات الحياة ؟؟؟.. ويا من تفرح في موته افرح ولكن لا تحكم على مصيره الابدي وقد اختص الله بذلك نفسه فقط..”.

الدكتور حامد قويسي قال على حسابه: “قضي الأمر.. مبارك مات كما يموت كل حي، مات بعدما قتل ونهب وظلم، ألا لعنة الله على الظالمين، لقد أفضى إلى ما قدم وحسابه عند خالقه”.

أما الإعلامي محمود مراد فكتب “مبارك مات! .. ‏الجنة والنار بيد الله وحده وليس للخلق من أمرهما شيء. بعضنا سيذكر مبارك بالخير بعدما رأوا من فقر وتفريط وقمع ومهانة في عهد السيسي، تماما كما ترحموا من قبل على السادات بعد الضنك الذي أصابهم في عهد مبارك!.. حسنا .. هم كلهم أفراد عائلة واحدة بدأت بعبد الناصر.. والباقي مجرد تفاصيل!”.

 

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بـ”أطفيح”.. والتحفظ على أموال “نافعة” للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرروفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات نافعة” .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

 

*مطالبات بإنقاذ مُعيد جامعي و6 مواطنين بـ”كرداسة” من إزهاق أرواحهم ظلمًا

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للدكتور أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي صدر ضده حكم جائر ومسيس بالإعدام، بعد اعتقاله منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “التخابر مع قطر” .

وتساءلت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك: “كيف تنهض دولة ظالمة تحكم على علمائها بالإعدام؟ فالضحية الذي تم اعتقاله منذ مايو من عام 2014 من أمام الجامعة، تعرض للإخفاء القسري لنحو 30 يومًا؛ حيث التعذيب الممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.”

وكان محامى الضحية قد أثبت براءته من التهم الملفقة له، مقدما أدلة عدم صحة ما نسب إليه، إلا أن القاضي تجاهل كل أدلة البراءة، وكان له رأي مكتوب مسبقًا، وأكد حكم الإعدام على بريء بتهمة لم يرتكبها، وأصبح الحكم واجب النفاذ يهدده بسلب حقه في الحياة في أي وقت.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي رسالة كان “إسماعيل” قد أرسلها من داخل سجون العسكر، قال فيها: “نحن لسنا متخابرين ولا متآمرين، ولم نشأ أن نكون أرقامًا في معتقلات الظلم والسواد, بل لُفقت لنا تهمٌ معيبةٌ باتت مضغة صائغة في منابر الانقلاب وصحفه وجرائده, محاكمتنا كانت مسرحية هزلية وما زالت, ورغم ذلك وأكثر فنحن نحمل معنوياتٍ كما الجبال، ولا ولن نركع في يومٍ من الأيام لظلمٍ بيّن وجبروت من ورق”.

وأكد، فى رسالته، تعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب بالكهرباء والضرب للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، قائلا: “ما رأيته بأم عيني في غرف التحقيق والزنازين المظلمة، ضرب وإهانة تعجز عن وصفها خيالات حالم مبدع، جلسات التعذيب بالكهرباء وآهات المعتقلين واستغاثاتهم أصبح صداها لا يفارق مسامعي كما آلاف المعتقلين.. مشاهد الاغتصاب لم تقتصر على الأفلام والمسلسلات فهنا أزلام السلطة يمعنون في اغتصاب المعتقلين من الذكور لإجبارهم على الاعتراف بتهم لا تمت لواقعهم بشيء”.

ستة أبرياء ينتظرون الإعدام

كما جددت الحملة المطالبة بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

والأبرياء الستة هم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر .

اتهامات ملفقة

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*رسالة مؤثرة من الصحفي المعتقل حسن القباني: بناتي أمانة في رقبتكم

أرسل الصحفي المعتقل حسن القباني رسالة، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز (أريد) أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس: بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم ده”.

الرسالة شهدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها تمثل قدرًا عاليًا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتيْ القباني.

ويوم الاثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمّت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلادٍ عدة لها بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، للتضامن مع الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عنه.

وأعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال القباني، في سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يومًا، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء

اغتالت داخلية الانقلاب 3 مواطنين أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة جلبانة، شمالي سيناء، بدعوى شروعهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ إحدى العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الجيش والشرطة بذات المنطقة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، إن “قوات الشرطة سارعت إلى قتل العناصر الثلاثة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”، مضيفة أن الضحايا “أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات عند شعورهم بإحكام الحصار عليهم، والتي ردت على الفور بتصفيتهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة”، على حد زعمها.

وزعم البيان أن اغتيال الأشخاص الثلاثة جاء في إطار “جهود وزارة الداخلية في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة، وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، والنيل من مقدرات الوطن“.

وأضاف البيان أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة، فتم التعامل على الفور مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتها“.

وقصفت طائرات الجيش، مساء أمس الأربعاء، مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، ردًّا على هجمات شنها تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن بمدينتي رفح والشيخ زويد، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، قد شنّ هجومًا انتحاريًّا على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد، فيما هاجم موقع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في رفح.

وأعلن جيش الانقلاب، في وقت سابق، عن مقتل 83 شخصًا وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر الماضيين، دون أن يحدد أسماء الضحايا أو انتماءاتهم، مشيرا إلى قتل وإصابة ثلاثة عسكريين- بينهم ضابط- أثناء عمليات الاشتباك، وتطهير “البؤر الإرهابية” بمناطق وسط وشمال سيناء.

 

*بالأسماء| ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

١صالح عبد الصمد رزق

٢محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي

٣محمد عبد الله علي عبد الله

٤عمار محمد أنور محمدين

٥محروس عبد الجواد عوض

٦مجدي قرني زيد طنطاوي

٧إبراهيم فراج عبد الجواد محمد

٨خالد السيد محمد عثمان

٩شريف إبراهيم السيد عيسى

١٠جمال محمد مصطفى

١١سيد سويفي محمد

١٢مصطفى محمد مصطفى أبو طاحون

١٣إبراهيم جلال إبراهيم غزال

١٤جمال جابر محمد مصطفى

١٥قرشي مهني قرشي إبراهيم

١٦محمد أحمد ناصف عثمان

١٧محمد مصطفى محمد رمضان

١٨عادل عبد الفتاح أبو هشمة

١٩منصور محمد أحمد رجب

٢٠إسماعيل عبد التواب محمد بركات

٢١سامح محمد السيد علي

٢٢محمد مصطفى عبد العزيز علي

٢٣أمين أمين حسين عابدين

٢٤شمس الدين حسن محمد

٢٥أحمد سيد يوسف محمد

٢٦منصور محمد البرنس

٢٧متولي معوض محمد أحمد

٢٨سمير إبراهيم أحمد عبد العال

٢٩أحمد سعد عباس

٣٠خالد حامد محمد

٣١محمد علي حسن حميدة

٣٢أحمد عويس شعبان

٣٣أحمد جودة مصطفى

٣٤خالد عباس حسن محمد

٣٥عادل شعبان محمد عبد الهادي

٣٦حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٧محمد حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٨سمير حنفي أحمد حنفي

٣٩خيري السيد خيري ناجي

٤٠محمد حسن عبد الحميد الدسوقي

٤١عادل كامل السيد عبد المطلب

٤٢عبد الرحمن محمد خليل

٤٣شريف جلال عويس

٤٤السيد كامل حسين السيد

٤٥هاشم سعيد عباس

٤٦أحمد محمد شوشو عطا الله

٤٧مدحت صلاح حسن محمد

٤٨ابن عطاء الله محمد عثمان

٤٩إسماعيل محمد عباس حسن

٥٠رشاد رشاد صديق محمود

٥١إسماعيل جلال محمد عثمان

٥٢حسن السيد علي السيد

٥٣مصطفى عبد العزيز خليل

٥٤وليد عبد الجليل محمد

٥٥السيد حسن عثمان

٥٦مجدي حلمي عبد العال احمد

٥٧مصطفى عبد العال أحمد

٥٨علي عبد الخالق مصطفى

٥٩محمد عبد العظيم دسوقي علي

٦٠محمد إبراهيم صالح عبد المجيد.

 

*اعتقال أسرة الشيخ محمود شعبان وتجديد حبس سمية ناصف و5 حرائر وحملة على البحيرة

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن أسرة الشيخ الدكتور “محمود شعبان”، القابع فى سجون العسكر، بعد اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت زوجة الشيخ، ونجله “معاذ” البالغ من العمر ١٢ عامًا، بعد توقيفهما عند حاجز أمني أثناء سفرهما إلى الإسماعيلية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول، واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الآن .

كما استنكرت الحملة قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرا بحق 5 من الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بعد اعتقالهن وتلفيق مزاعم لهن في القضية الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا، وتجديد الحبس لهن، وهن

شروق عصام علي عبد الحميد

سحر أحمد أحمد عبد النبي

جميلة صابر حسن إبراهيم

إيمان محمد أحمد الحلو

الشيماء محمد عبدالحميد موسى.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار حبس المعتقلة سمية ناصف، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لها من اتهامات ومزاعم، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وقالت: “سمية معتقلة منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة أهالي المعتقلين، وتوصيل إعانات لهم، وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، وممنوع عنها الزيارة من يوم ما اتحبست. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من فترة بسيطة إلا أنه تم تلفيق قضية ثانية عشان ماتخرجش”.

وأضافت “سمية كانت دائمًا صوتًا للحق وصوتًا لكل المظلومين.. انشروا عنها وكونوا صوتها .

 

اعتقال اثنين بالبحيرة وإخفاء 18 قسريًّا

كما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، عن اعتقال عصابة العسكر مواطِنَين من أبناء مركز الرحمانية، أمس الأربعاء، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب. وذكرت أن المواطنين من مركز الرحمانية وهما: “أحمد سيف، حسن كحك”. وتأتى جريمة اعتقالهما استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري لـ19 من أبناء المحافظة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم من قبل عصابة العسكر لفترات متفاوتة، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*سقوط طائرة عسكرية خلال طلعة تدريبية ونجاة قائدها

سقطت اليوم طائرة عسكرية مصرية أثناء رحلة تدريبية، جراء عطل فني وتمكن قائدها من النجاة قفزًا بالمظلة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى سلطة الانقلاب، في بيان اليوم: “إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

وأضاف المتحدث العسكري أنه جارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة. ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

من جانبها قالت صحيفة “ديفوموستي” اليومية الروسية، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في عام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

 

*ثامن قرار بتقنين أوضاع 87 كنيسة مخالفة يرفع عدد الموافقة عليها إلى 1322

في ثامن قرار من نوعه، وافقت سلطة الانقلاب، بقرار من رئيس وزرائه، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا.

وغالبًا ما يتم إصدار قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة في مناسبات الانتخابات والأوقات التي تحتاج فيها سلطة الانقلاب لدعم الأقباط، مثل سفر السيسي لأمريكا والحشد القبطي لدعمه، مقابل مظاهرات الهتاف ضده، أو انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمناسبات القبطية.

وسبق أن رصد نشطاء، منهم مسيحيون في المهجر، على مواقع التواصل، الارتباط بين صدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والأحداث السياسية مثل الانتخابات والاستفتاءات، واعتبروا بعضها نوعًا من المكافأة السياسية للكنيسة، وهاجم النشطاء الأقباط البابا تواضروس لحشده المسيحيين خلال زيارات السيسي لأمريكا.

تفاصيل القرارات

كان سابع قرار في هذا الصدد تم في 1/7/2019، حين وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا لها بعد بنائها بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميًّا إلى 1021 كنيسة تشكل ثلث الكنائس غير المرخصة، قبل أن يصدر القرار الثامن الأخير.

وقبل ذلك وافقت اللجنة، في فبراير 2018، على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، ثم 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس، رصد فيهما أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، قبل أن ترتفع إلى 1322.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

كما سبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة، عن أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفًا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا.

وتم وضع قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

أعداد المسيحيين وعدد الكنائس

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس ونظام إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح لبناء وترميم الكنائس، ظهرت في مصر مشكلة الكنائس غير المرخصة، التي تتسبب في الكثير من مشاكل الفتن الطائفية بسبب تحويل منازل إلى كنائس، أو تحويل مباني الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الكنائس الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وتوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة، والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس”، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

 

*صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب.. هل انتهى دور عباس كامل؟

هل هناك صراعات داخل الفرق الأمنية التي تدير الإعلام؟ لماذا تم القبض على الضابط ياسر سليم الرجل الثاني في “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، والذي كان له دور كبير في إدارة ملف الإعلام بعدما كان ملء السمع والبصر؟ هل كانت أزمة “مدى مصر” الأخيرة كاشفة بوضوح لوجود أكثر من جهاز يعمل الآن على ملفات الصحافة والإعلام ولكن بطرق مختلفة ومتضاربة، وقد يكون هناك تداخل وتعارض بينهم في حالات معينة في الوقت نفسه؟ هل يعلم أحد من الذي قرر التصعيد ضد مدى مصر ومن الذي قرر لاحقا التراجع عن تلك الهجمة الأمنية؟.

وجاء إلقاء أجهزة أمنية القبض على المنتج ياسر سليم، يوم الجمعة الماضي، بدعوى إصدار سليم لعدة شيكات بدون رصيد بنكي صدر على إثرها إذنٌ من النيابة العامة بالقبض عليه، ليطرح علامات استفهام أكبر.

وكان ملفتًا أكثر في تغطية صحف الانقلاب لخبر القبض على نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين “تجريسه” وتصويره وهو داخل “بوكس” الشرطة، على غرار ما فعلوه من قبل مع رجل الأعمال “صلاح دياب”، صاحب جريدة المصري اليوم، لإخضاع جريدته للخط الإعلامي للانقلاب!.

وكان سليم هو الرجل الثاني بعد تامر مرسي في السيطرة على مجالي الإعلام والدراما، خلال العامين الماضيين. وتصدر سليم ومرسي، الضابطان السابقان بالمخابرات العامة، المشهد الإعلامي والدرامي منذ بداية 2017، بوصفهما مالكين لغالبية المؤسسات الإعلامية، ومحتكرين لسوق الإنتاج الدرامي في مصر.

وترأس مرسي، في بداية 2018، مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، التي كانت تمتلك وقتها شبكات قنوات «أون ON» و«الحياة» وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة «اليوم السابع»، وتسهم في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

وعيَّن مرسي في يوليو 2018 “سليم” نائبًا له، وأسند له رئاسة مجموعة قنوات الحياة وقناة العاصمة وراديو drn، غير أن موقع «اليوم السابع» ذكر، في أبريل الماضي، أن تلك المؤسسات لم تعد تابعة لشركة إعلام المصريين وإنما لشركة «إيجيبت ميديا» برئاسة سليم.

أما مرسي، فإلى جانب امتلاكه لمجموعة إعلام المصريين، أصبح يترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تضم تحت لوائها «إعلام المصريين» وقنوات «on» و«الحياة»، وصحف ومواقع «اليوم السابع» و«صوت الأمة» و«عين»، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل «برزنتيشن» و«سينرجي» (المملوكة لمرسي)، و«إيجل كابيتال» التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات «cbc»، ومجموعة «دي ميديا» المالكة لقنوات «dmc»، و«الناس»، وصحف «الوطن»، و«الدستور»، وموقع «مبتدا»، وراديو «9090» كذلك.

لماذا انسحبت الإمارات؟

الخبر الأكثر إثارة كان استمرار تصفية النفوذ الإعلامي الإماراتي في مصر، والذي انتعش في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وجرى إغراق مصر بملايين الدولارات لتشويه حكم مرسي ودعم حركة تمرد والتمهيد للانقلاب، ثم اصطدم برغبة المخابرات المصرية في السيطرة على الإعلام مباشرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، فبدأ الانسحاب تدريجيًّا.

أحدث صور هذه التصفية للنفوذ الإماراتي في الإعلام المصري هو الانسحاب من تمويل قناة TEN التي يطلق الانقلاب أبواقه منها على أي معارض في برامج نشأت الديهي وغيرها. فقد كشفت مصادر مسئولة بقناة Ten لموقع “مصراوي” عن أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، وأبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك!.

المصادر قالت إن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين؛ بدعوى “أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة!”.

ومعروف أن الإمارات أسندت إدارة القناة للمذيع المقرب منها عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، وغلق القناة الآن يثير تساؤلات حول الصراع بين ما تبقى من نفوذ الإمارات في إعلام الانقلاب والعسكر الذين باتوا يسيطرون مباشرة على الإعلام، سواء من المخابرات العامة أو الحربية.
وسبق هذا قطع الدعم عن صحيفة البوابة، التي أسندوا إدارتها إلى الصحفي اليساري عبد الرحيم علي، ما اضطر عبد الرحيم لتقليل النفقات وفصل عشرات الصحفيين، ويأتي هذا بعد انقطاع التمويل الإماراتي لعدد من الصحف. ومعروف أن “البوابة” تأسست عام 2013.
وقد أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة وصراعات مع المخابرات حول السيطرة على إعلام الانقلاب.

ويقال إن القرار الإماراتي يأتي للضغط على سلطة الانقلاب؛ بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرًا، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها.

نصيحة بإبعاد “عباس

وهناك أنباء عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلًا عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر.

وكانت القناة الثالثة (أخبار) (dmc) التي كانوا يعولون عليها لمنافسة الجزيرة، ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيرًا، ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ (مجموعة إعلام المصريين)، المملوكة بالكامل للمخابرات، على (dmc)، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

وقالت الأخبار، إن المخابرات العامة المصرية حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة العامة، وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة للعامة التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهمًا مشابهة بالفساد المالي.

وختمت الأخبار بأن هذه المرة تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب السيسي، وتحديدًا اللواء محسن عبد النبي، الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها توجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسئول في دائرة السيسي.

 

*أكذوبة المساندة.. لماذا يحتقر العسكر المستثمرين ويسرق أموالهم؟

أظهر الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، بداية الأسبوع الجاري، مع مجموعة من المصدّرين، النظرة التي يرى بها العسكر القطاع الاستثماري، فبعدما كان يحصل المصدرون على مستحقاتهم من المساندة التصديرية كل 3 أشهر، والتي كانت تساعدهم في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتهم مع العمالة والبنوك، أجبرهم العسكر على الرضا بالفتات الذي يلقيه لهم.

ووقع كلٌّ من محمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، مع ممثلي 9 شركات مُصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وتصل قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، ما يمثل ضغطا على الشركات التي كانت تعتمد على تلك المستحقات في سداد التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية.

ويعاني القطاع التصديري في الأساس من أزمة كبيرة مع زيادة التكلفة، والتي حرمته من تحقيق أي استفادة من انهيار الجنيه عقب التعويم.

وقبل أيام نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، والذي من المفترض أن تتبعه زيادة كبيرة في الصادرات، إلا أن المعدلات لا تزال عند مستوى منخفض بعكس ما كان متوقعا، حيث سجلت الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر زيادة بنسبة 3% فقط، وبلغت قيمتها 17 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير له مؤخرًا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وكشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموًا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد هروب المستثمرين.. أزمة بين السيسي وجيشه ومخابراته

في ظلّ تصاعد أزمات الاقتصاد المصري، الذي اقترب من الخراب والانهيار بسبب تفاقم الديون المحلّية إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، ووصول معدلاته لأرقام كارثية على صعيد الاستدانة من الخارج، التي تجاوزت 108 مليارات دولار في مارس الماضي، بجانب هروب نحو 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أكتوبر الماضي، ثم هروب نحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وسط تقديرات بحدوث أزمة كبيرة في دوائر السيسي الضيقة، وهو ما يفسر محاولات التغيير في المنظومة الإعلامية التي انقلب عليها في سنوات الانقلاب الماضية، حيث تسعى مخابراته إلى إعادة رجال الأعمال مرة أخرى لقنواتهم الإعلامية التي أُجبروا على التنازل عنها سابقًا؛ لاسترضائهم من أجل ضخ أموالهم في السوق المصرية مجددًا، بعد أن تسبّبت سياسات العسكر في تطفيشهم، بجانب الضرائب والرسوم التصاعدية التي شلت المصانع والشركات، بجانب رفع أسعار الطاقة على الصناعة والمشروعات الصناعية.

وقد استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام عبد الفتاح السيسي بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي وقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب الخبراء، فإن توغل المؤسسة العسكرية داخل كل المشروعات القومية، واستحواذهم على كافة المقدرات الاقتصادية، أصبح من الصعب معه أن تتراجع هذه المؤسسة خطوة للوراء، حتى إذا أراد السيسي القيام بذلك.

حيث تسيطر شركات الجيش على ما قيمته 40 إلى 60% من الاقتصاد المصري، عبر نظام “الأمر المباشر” الذي يتبعه السيسي لإدارة منظومة الفساد العسكرية، التي كشفت فيديوهات الفنان “محمد علي” عن جزء منها مؤخرًا.

وهو ما تنعدم معه المنافسة وتغيب فيه الشفافية التي هي أساس الاستثمار الاقتصادي الناجح، والذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وفق معايير تجارية واقتصادية واضحة، لا من خلال الاسترضاء للقيادات وتوزيع المغانم وفق الولاءات، وهو نهج لا يجدي نفعًا للبيئة الاقتصادية بالبلاد.

الخداع المخابراتي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، يقوم حاليًا جهاز المخابرات العامة بتغييرات على هوية مالكي أسهم شركاته، في محاولة لتغيير المعادلة القائمة واستبدال القائمين حاليًا بضباط وموظفين بالجهاز غير معروفين لأحد.

وتناقلت تقارير مخابراتية أنه بعد زلزال الإطاحة بياسر سليم، بدأ المسئولون الفنيون والإداريون في المشروعات الإعلامية والاقتصادية التابعة للاستخبارات، في إعادة الاطلاع على تفاصيل التصرفات المالية والإدارية التي أدخلها هذا الجهاز على الهياكل الخاصة بتلك المؤسسات، ليكتشفوا أنه أجرى حركة واسعة لنقل الأسهم من حوزة ضباط وموظفين فيه، ومن الشخصيات الذين يستخدمون كغطاء أو واجهة للأعمال، إلى ضباط وموظفين وأشخاص مجهولين جدد. وترافقت هذه الخطوة مع إجراء تغييراتٍ على حجم حصص الأسهم الموثقة لكل اسم، بواسطة تجزئتها وعدم التوسع في توثيق حصص بأسماء شخصيات بعينها.

هذه الحركة الواسعة جرت في جميع المشروعات المشهرة كشركات مساهمة، وتمّ توثيقها بالفعل على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. إلى ذلك، تمّ أيضا بيع بعض الحصص التي تملكها الاستخبارات في مشروعات أخرى، دون الاستحواذ على إدارتها، لأشخاص جدد، ليسوا معروفين على الإطلاق، معظمهم ضباط وموظفون في الجهاز.

استرضاء “المحلي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات المحلية هي الأخرى، والتي تمثلت في إغلاق المصانع والشركات وتشريد العمالة، في وسط بيئة خانقة على المستوى الاقتصادي، لجأ السيسي إلى منح عدة تسهيلات لتشغيل القطاع الخاص، الذي وصل غضبه لمستوى قياسي من اقتصاد العسكر، الذي حول كل الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن.

وفي نفس السياق، سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على المبادرة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، لدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه، معتبرة أنها أحدث دفعة من الحكومة للقطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه في ظل هذه الخطة سيكون بإمكان المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويا الحصول على قروض بمعدل فائدة يقل عن 10%، ولكن المصانع التي تزيد مبيعاتها عن هذا المعدل ليس من حقها الحصول على هذه القروض.

وأوضح عامر أن المبادرة ستغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات. وذكر عامر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 5184 مصنعًا متعثرًا، وأغلبها لديه قضايا في القضاء، موضحا أنه سيتم إعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ ٣١ مليار جنيه، وإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال تسديد ٥٠٪ من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.

فهل تكفي تلك الإجراءات لإقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بالعودة للسوق المصرية؟ أم سيضطر السيسي لإجبار الجيش على الانسحاب ولو جزئيًّا من الاقتصاد المصري الذي ابتلعه العسكر؟

 

السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

السيسي فشلناالسيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 35 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم: إسلام موسى عبد الوهاب سيف، البسطويسي الخضري البسطويسي صيام، جهاد البسطويسى الخضري البسطويسى صيام، سامح جمعة أحمد عبد الجواد، إكرامي إسماعيل يوسف التحفة.

كما تضم القائمة أيضًا: عمر زكريا عبد الحميد السيد، محمد عبد الراضي رمزى محمد، عبد الرحمن قرنى محمد، أحمد الشحات محمد سليم، عمرو عبد القوى محمد السيد، أحمد رزق محمد سلامة، أنور أحمد أنور الجد، حمادة سيد عبد الواحد رزق، زكى رمضان أحمد محمد، إسماعيل مصطفى علي بهنسي، أكرم إبراهيم لطفى أحمد، كريم نبوي محمد إبراهيم، محمد عاشور حسن محمد، مصعب عصام محمد محمد، محمد محمود عبد ربه محمد.

وتضم القائمة أيضا: جبر السيد محمد السيد حجى، عمر سعيد علوانى أبو العبد، الحسن محمد توفيق على عجوة، هانى بدر محمد عبد الباري، أحمد زكريا محمد محمد الصياد، مصعب جمال محمود الشافعي، محمد سيد سعد قرنى إبراهيم، راشد صديق راشد سالم، كريم سعيد محمد سيد، عمرو خالد هلال محمد، سعيد هشام سعيد أحمد، أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم، عبده محمد عبده سرور، وليد محمد عبد العظيم خطاب، محسن محمود عبد المطلب فاضل.

 

*حجز هزلية “الوراق الثانية” للحكم وتأجيل “التبين” و”داعش الجيزة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، جلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم على معتقلَين فى القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وأجَّلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين” لجلسة الغد  .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“.

أيضًا أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 26 نوفمبر الجاري لمرافعة النيابة .

 

*إخفاء أستاذ جامعي بالمنوفية للشهر الخامس وصحفي بالقاهرة منذ 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي أحمد عادل سلطان، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 سبتمبر 2019، من أحد شوارع المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور مصطفى أبو طاحون، الأستاذ بكلية الآداب جامعة شبين الكوم، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 يوليو 2019 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وعدم عرضه على جهات التحقيق.

من جانبه استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 قصص مأساوية لمختفين قسريًّا تؤكد فجور العسكر

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وجدَّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام بيته أثناء عودته من عمله.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي قد تضامنوا مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكوا جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها

أيضًا مضت أكثر من 7 شهور ولا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة تمت من المرج في القاهرة ووثّقتها عدة منظمات حقوقية، ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان، وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أنها ترفض الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي قريب لسنتين منعرفشي عنه أي حاجة، اسمه محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة الأزهر بنين، أخدوه من محطة رمسيس وهو مسافر من المنصورة إلى القاهرة أمام أصدقائه وبلغونا بالخبر” .

وتابعت “لفّينا دون جدوى، أي حد يطمني أو حد يكون شافه يطمني، يا رب اربط على قلبي وقلب كل أم مجروحة.. يا رب تفرج عنهم وتحفظهم من كل مكروه وسوء.. اللهم آمين يا رب”.المجتمع وأفراده .

كما جدَّد شقيق ضحية الإخفاء القسري فى سجون العسكر “محمد إبراهيم صالح عبد المجيد قاسم”، مواليد 1999، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، من أبناء قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، مطالبه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 29 سبتمبر من داخل قريته، وفقًا لشهود العيان .

وكتب شقيقه- اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك- “#محمد_صالح_فين؟ محمد مبيتعذبش لوحده.. محمد عنده بيت مقسم من أب وأختين متجوزين، وأنا ومحمد ووالدي فقط في البيت”.

وتابع “دلوقتى بقيت أنا ووالدي بس عارفين يعنى إيه مدمرين نفسيا، عارفين يعنى إيه ولاد إخواتى يسألوا على محمد ويعيطوا عشان معدوش بيشوفوه.. ما بالكم أخويا وسندى وضهرى معرفش عنه حاجة”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار

 

*لماذا أعطى السيسي قاعدة عسكرية لروسيا وعيّن نجله ملحقًا عسكريًّا هناك؟

هناك تحركات مُريبة تجري بين قائد الانقلاب وروسيا، بدأت بصفقات سلاح ضخمة، ثم ترتيبات عسكرية إقليمية، ثم تدخلات روسية في ليبيا لدعم النسخة الثانية من الانقلابي السيسي وهو “خليفة حفتر”، ثم أنباء تعيين نجل السيسي ملحقًا عسكريًّا في روسيا بدعاوى إبعاده عن المخابرات مؤقتًا بعدما تسبَّب في مشاكل للسيسي.

هذه التحركات تثير تساؤلات عديدة منها:

كيف يتم تعيين الملحقين العسكريين خارج مصر والمزايا التي يحصلون عليها؟ ولماذا تم تعيينه في روسيا تحديدًا دون غيرها حيث صفقات السلاح؟ هل الهدف أن يدير عمولات صفقات سلاح السيسي؟ ومن يخلفه في إدارة جهاز المخابرات مع عباس كامل؟ وهل يتم تصعيد نجل السيسي الآخر مكانه بعدما نُقل من شركة بترول للمخابرات؟

هل استقر قرار السيسي على روسيا كملجأ آمن لمنفاه الاختياري لاحقًا؟

لماذا يُقدم السيسي قاعدة عسكرية للروس في “سيدي براني” على ساحل البحر المتوسط؟ كانت هي قاعدتهم خلال حكم عبد الناصر وألغاها السادات، بينما يقال إنه رفض إعطاء قاعدة عسكرية للأمريكان في “رأس بيناس” على ساحل البحر الأحمر.

هل هناك علاقة بين أنباء تأجير السيسي قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا في مصر، وبين الإعلان عن افتتاح وتجديد 3 قواعد عسكرية جديدة بحرية، (الأولى) هي قاعدة “رأس بيناس” البحرية بالبحر الأحمر قرب الحدود الجنوبية، و(الثانية) هي قاعدة شرق قناة السويس أو شرق بورسعيد لتأمين المجري الملاحي وحقول الغاز، و(الثالثة) هي جرجوب البحرية في مطروح غربا؟!

تنازل القواعد العسكرية

وقبل زيارة بوتين لمصر عام 2017، جرى توقيع اتفاق أُعلن عنه رسميًّا، يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام المجال الجوي والقواعد الجوية المصرية.

فقبل وصول بوتين، زار مصر يوم 29 نوفمبر 2017 وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونشرت الحكومة والصحف الروسية يوم 30 نوفمبر 2017، مسودة اتفاق نادر بين روسيا والسلطة في مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ولأنّه لا يُتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فمعني الاتفاق الحقيقي أنه اتفاق لاستعمال قواعد مصر العسكرية وأجوائها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

وخطورة هذا الاتفاق أن مصر ظلت دومًا ترفض إنشاء قواعد عسكرية لأمريكا أو روسيا، واقتصر الأمر على تسهيلات– نظمها اتفاق كامب ديفيد– في أوقت الأزمات، مثل حرب العراق وغزو أمريكا لأفغانستان وغيرها.

كما أنه جاء في أعقاب تأكيد قناة (روسيا اليوم)، وموقعستراتفورالاستخباري الأمريكي، أكتوبر 2016، أن روسيا تتفاوض مع مصر لاستخدام ميناء سيدي براني” لإقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر المتوسط، ونفت مصر ذلك.

ولكن الاتفاق الجديد حمل تنازلات ضخمة لا تمنح الروس فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

وهو ما يشير إلى رغبة السيسي في الحصول على مقابل روسي، سواء في حماية نظامه أو دعمه في مواجهة المغامرات الأمريكية والتقلب في مواقف واشنطن، أو فك الحظر على السياحة الروسية في ظل شح الخزينة المصرية.

وكشف موقع Al-Monitor الأمريكي، عن أن كلًّا من روسيا ومصر تعملان على تعميق وتوسيع التعاون العسكري والتقني بينهما بخلاف ما سبق، ففي الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2019، استضاف مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية بالقرب من القاهرة تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم “سهم الصداقة 1”.

ومنذ عام 2015، أجرت روسيا ومصر مرارًا مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البحرية والمحمولة جوًا، وفي أواخر شهر أغسطس 2019، شهدت منطقة ريازان أوبلاست في روسيا مناورات «المدافعين عن الصداقة»، التي يشارك فيها مظليون روس وبيلاروس ومصريون، ووفقًا لبعض الأقوال، فإن المناورات تشمل عادة مهام استعادة السيطرة على أحد المطارات الذي استولى عليه المسلحون.

وبحسب ما قاله الجيش، فإن المناورات التي شملت طائرات حربية ومروحيات مصرية ومركبات برية عسكرية روسية لم تستهدف أي أهداف تابعة لدولة ثالثة، ومع ذلك لفت بعض المراقبين العسكريين الروس الانتباه إلى حقيقة أن شرائح العرض قد أظهرت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 Raptor وطائرات CH-47 Chinook وصواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر بوصفها أهدافا محتملة لروسيا ومصر.

ما الذي تريده روسيا من مصر؟

تريد روسيا من مصر ثلاثة أمور:

)الأول): موطئ قدم أكثر رسوخًا في صورة قاعدة عسكرية في سيدي براني، كما الحال بالنسبة لقاعدتها في طرطوس السورية، ضمن عملية بناء شبكة من التحالفات لتأمين موطئ قدم أكثر رسوخًا على النطاق الإقليمي، وسبق لمصر تاريخيا استضافة المنشآت العسكرية السوفيتية على أراضيها.

)الثاني): توفير الدعم لحفتر ليبيا، ضمن سعيها لوضع أقدامها في ليبيا، وإنشاء قاعدة عسكرية هناك أيضا، لهذا أرسلت قوات مرتزقة مؤخرُا لتكرار تجربتها في سوريا.

وقد جرى تداول أخبار عام 2016، حول أن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي درب قوات الأمن المصرية خلال حملة «مكافحة الإرهاب في سيناء»، كما ظهرت ظهور تفيد بأن خليفة حفتر كان يتلقى معلومات استخبارية من الجيش الروسي المتمركز في مصر، وأن قوات حفتر تتدرب في مصر.

)ثالثًا): تريد روسيا تحول مصر إلى مصدر لشراء السلاح الروسي كما كانت خلال حقبة عبد الناصر والسادات، خصوصا بعدما بدأت أمريكا تفرض عقوبات على مصر من أجل مصالحها، فرأت روسيا مساعدة مصر على تنويع مصادر السلاح.

وضمن هذه الصفقات تأتي صفقة سوخوي، التي تثير أزمة مصرية أمريكية على غرار أزمة واشنطن مع تركيا لشرائها صواريخ وطائرات روسية.

ونشير هنا لتهديد أمريكا بقطع وتعليق المعونة العسكرية لمصر حال اشترت الطائرات الروسية الحديثة سوخوي-35، بينما لم تعترض سابقا على شراء مصر طائرات روسية أقل كفاءة!.

وقد ذكر موقع эксперт online الروسي أن مصر سوف تتسلّم أول مقاتلتين من سوخوي-35 بداية العام القادم 2020، ضمن صفقة تتضمن قرابة 26 مقاتلة، والصفقة بـ2.7 مليار دولار.

قصة القاعدة العسكرية الروسية في مصر

رغم نفي سابق للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (في عهد الانقلاب)، إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، شكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي، مؤكدين أن الحكومة سبق أن نفت الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وكانت صحيفة إزفيستيا الروسية قد ذكرت أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وقد أكد تقرير لموقع ستراتفور الاستخباري الأمريكي أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني”، وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، إن روسيا تسعى حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميًّا.

وقال إن ما كشفته “إزفستيا”، نقلا عن مسئولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية، بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “​​سيدي براني”، ليس سوى جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعي روسيا الآن أيضا إلى إحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى

وفي عام 2013، كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع، إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى، كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية ليصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاث الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، أما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشئون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون، إن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية”، والمقابل هو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه للسلطة.

 

*بعد فشل الانقلاب في إطلاق قمر صناعي.. نشطاء: “مدام عفاف اللي معاها المفتاح كانت إجازة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة، عقب الإعلان عن فشل إطلاق القمر الصناعي المصري (طيبة -1) لأسباب فنية، والذي كان مقررًا إطلاقه أمس الجمعة، بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية، على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم جويانا بأمريكا الجنوبية.

وكتب أحمد عبده: “الجمعة إجازة رسمية والمفتاح كان مع الأخ علي”. فيما كتب مصطفى خليفة: “عشان إحنا مش نافعين غير في الجباية وبس”. وكتب خالد جمال: “هما مش قبل ما يقرروا موعد الانطلاق بيكونوا راجعوا كل الأمور دي وكل واحد مسئول عن شيء معين أعطى الموافقة والتأكيد أن كله تمام.. فياريت تسألوهم وتردوا علينا في هذه النقط لباب العلم بالشيء فقط”. وكتب أحمد تاجر: “مدام عفاف اللي معاها مفاتيح المكوك كانت غائبة”.

وكتب أحمد تهامي: “زيت الموتور ناقص ولازم يتزود.. ونرصص عجل”. فيما كتب بسيوني الغنام: “يا فرحة ما تمت ولكن هذه الأشياء يتم الإعداد لها بكل دقة وقبل الإطلاق بأيام.. أشم رائحة مؤامرة على القمر المصري، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد جديد”. وكتب عز الدين العماري: “مش المفروض من سيادة المحترمين يتأكدوا من كل حاجة قبل حتى الإعلان عن إطلاق الصاروخ.. مش عارف بس امتى هتتعلموا من دول الغرب”.

وكتب ماهر مجدي: “أكيد عشان مدام عفاف اللي معاها المفتاح إجازة عارضة النهاردة”. فيما كتب هاشم حمزاوي: “اللواء عبد العاطى مكنش فاضى”. وكتب محمد السعيد: “مش لاقيين مكان يقف فيه”. وكتب هشام صبحي: “عشان إحنا موكوسين وبنتأخر في ميعاد أتوبيس الجونة (القاهرة- الغردقة) هنطلع قمر صناعي؟”. وكتب وليد المصري: “مش جاهزين وصدعتونا.. حددوا موعد الإطلاق لما تكونوا جاهزين”. وكتب نادر فهمي: “تلاقي سيادة اللواء عبد العاطي كفتة كان مشغولا في تجهيز الفحم والفخدة الضاني وأول ما يفضي هينطلق القمر الصناعي من عند أكبر حاتي”.

من جانبه حاول محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تبرير تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»، قائلا: إن “التأجيل جاء لأسباب فنية خاصة بمنصة الإطلاق، وكان لا بد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسئولة عن الإطلاق جاهزة، حيث قال الفنيون في الشركة الأجنبية المسئولة عن الإطلاق، إن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد مما أدى إلى تأجيل الإطلاق”.

وأضاف القوصي أن “المنصة ليس لها أي علاقة بالقمر الصناعي “طيبة 1″؛ وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، وليس به أي مشكلة، لكن المشكلة كانت في الأجهزة التي تقوم بدفع الصاروخ لأعلى من أجل بدء رحلة الإطلاق”. وتابع قائلا: “لم يتم تحديد موعد جديد لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1”.

 

*مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

جدلٌ كبيرٌ فى الأوساط القانونية بعدما أثار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التي ستكون السادسة في عمر المجلس الحالي ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويُحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال 5 أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

مناورة

فى السياق ذاته، حذر برلماني من تكتل (025/30)، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.

وتوقع البرلماني أن يكون حديث “عبد العال” عن مد عمل مجلس النواب مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبًا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.

ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن القرار النهائي يعود إلى عبد الفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”

المادة 115

فى المقابل، قال  الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالي تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتي كانت يناير 2016، ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ومن الممكن أن تكون أكثر ذلك.

ولفت- في تصريحات له- إلى أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين، أي في نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لا بد من فض الدورة البرلمانية.

وأضاف «السيد»، أن المجلس إذا أدرك شهر أكتوبر فلا بد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لا بد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور.

طبخ القوانين

الناشط الحقوقى أمجد السعيد قال: إن البرلمان يحاول بشتى الطرق سن أكبر عدد من القوانين المتوقفة، وذلك وفق جدول قد يكون محكم التوقيت.

وكشف عن ذلك فى عدد من القوانين، منها التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام السيسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوما، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية؛ لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكما بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.

وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

المخابرات تأمر

فى شأن ذات صلة، كشفت مصادر برلمانية عن وجود أوامر من جهات سيادية للبرلمان، بعدم مناقشة أي قوانين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، سوى المتعلقة بالانتخابات ومنها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات.

وعبرت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- عن اندهاشها من قرار رئيس البرلمان، عقد دور برلمان سادس، في ظل عدم الحاجة إليه، خاصة أن البرلمان خلال الدورة الحالية يجتمع لمدة 3 أيام فقط، ويمنح أعضاءه إجازة لمدة 11 يوما.

محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أكد «ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر فيما أعلنه علي عبد العال، رئيس المجلس، عن دور انعقاد جديد بغض النظر عن قانونية ودستورية الطرح؛ نظرا لما سوف يترتب عليه من بلبلة وحالة من التخبط لدى الناخبين المصريين.

وأكد، فى حديث له، أن المعضلة ليست في جواز أو في دستورية انعقاد دور سادس للمجلس أو مستوى أداء وإدارة المجلس بقدر ما تكمن في عدم مراعاتنا أن هناك انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد بشهرين أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سوف يتسبب في حالة من الازدواجية وسوء الفهم لدى بعض الناخبين والمنتخبين ويؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن النواب أنفسهم سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم على مقاعدهم الانتخابية.

أبواب جهنم

أما طارق العوضي، من مركز دعم دولة القانون، اعتبر أن قرار مد دور الانعقاد البرلماني حتى يناير 2021، سيفتح على مصر “أبواب جهنم”.

وقال: منذ أسابيع قليلة، خرج علينا بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إلى التاسع من يناير 2021، إعمالا لنص المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية.

وأكد أن هذا التصريح قد أحدث حالة من اللغط، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش. وأضاف أن الرأي العام فوجئ بتصريح عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم التاسع من يناير 2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب، في التاسع من يناير 2016.

واختتم حديثه قائلا: إن “التصريحات غير المدروسة حول تلك الأمور وغيرها تفتح على البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وتلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة المقبلة”.

 

*بعد تصريحات البرهان.. هل يتنازل المنقلب عن “حلايب وشلاتين” للسودان مقابل حفنة مياه؟

قال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.

وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة”، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

زيارة مخابراتية للإقناع

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة .

وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا.

وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدا كبيرا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

أزمة سد النهضة

من جهة ثانية، كان وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس محمد، الذي ترأّس وفد السودان خلال الاجتماع الأخير، قد أكد أنّه “جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.

وأشار عباس إلى أن التفاوض شمل أيضًا موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

يُذكر أن اجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية السودانية.

فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة.

وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة.

كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

 

*السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!

يعتزم العسكر تنفيذ أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل نظام الانقلاب لتوفير السيولة، في ظل التدهور المستمر لملف الإيرادات والارتفاع المخيف في الديون، حيث يعول العسكر على تلك الإصدارات في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي من جانب، وسد الفجوة التمويلية من جانب آخر.

وتلقّت الهيئة العامة للرقابة المالية، في يونيو الماضي، عرضين من شركتين مملوكتين جزئيًّا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري؛ بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة “ثروة كابيتال”، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط “التصكيك”، وذلك من خلال ذراعها الجديدة “ثروة للتصكيك”.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي.

والشهر الماضي، نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية، في أبريل الماضي، من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار.

وأعلن مصدر بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، عن أنَّ الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.

 

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

"الأموال الساخنة" بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مسربة من سجن العقرب تكشف الأوضاع المأساوية للمعتقلين

سجن العقرب في مصر، كما يقول حقوقيون، “الداخل إليه مفقد والخارج منه مولود، والقابع فيه يتعرض لموت بطيء خلف زنازينه المظلمة وجدرانه الحصينة السوداء.”

معاناة إنسانية قاسية لا تنتهي يعيشها نزلاء سجن العقرب، أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا، كشفتها تفاصيل رسالة مسربة منه أطلقها معتقلون لعلها تجد آذانًا صاغية.

وجاء في الرسالة “الحرمان من الزيارة.. ممنوعون من التواصل مع العالم الخارجي، عذاب الحرمان النفسي مع عذاب الحرمان الجسدي وآلام الأمراض في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والإهانات التي لا تنتهي، والحرمان من الزيارة عقوبة لأتفه الأسباب في مقبرة العقرب، فليس هناك قانون ينظم الزيارات الأسبوعية. سُمح بالزيارة مرة، وتوافد الأهالي على أبواب السجون ليسجلوا أسماءهم، وبعدها لا زيارات، مما اضطر الأهالي للمبيت في الشارع وداخل السيارات وافتراش الرصيف”.

وتضيف الرسالة “إذا دخل الأهالي يقفون أمام بوابة سجن العقرب حتى الثانية ظهرا، فيخرج المسجون في كابينة الزيارة لمقابلة أهله يفصلهم زجاج عازل يرفع سماعة التليفون المراقب من الإدارة ليسمعهم صوته لدقائق، ثم يأتي المخبر يزجر الأهالي إلى الخارج، ناهيك عن سرقة طعام الزيارة والتحرش بالأهالي. في مارس 2018 منعوا الزيارة بشكل مفاجئ عن كل المعتقلين، بعد أن كان المنع مقتصرًا على قضايا دون غيرها، حتى المحامين لا يستطيعون الزيارة رغم التصاريح.”

وتتابع الرسالة “الحرمان من الشمس والهواء في غرف انفرادية في سجن العقرب، يوجد في الزنزانة الانفرادية من اثنين إلى 3 أفراد، والغرفة سيئة التهوية وضيقة جدا، وكان المتنفس الوحيد هو التريض وهو فتح أبواب المقبرة لمدة نصف ساعة فقط يوميًّا، وساعة واحدة فقط لكبار السن والمرضى، وتفتح المقابر على طرقة مسقوفة بالخرسانة طولها متران فقط. وبعد معركة الأمعاء الخاوية عام 2016، تم فتح تريض الشمس في ساحة مربعة بين العنابر محاطة بقفص حديدي، ثم أغلق ذلك في عام 2017، ومن يومها وحتى الآن وحالات السل والجرب والربو منتشرة، لا يمر علينا يوم بدون أزمات نفسية وقلبية متكررة”.

وحول تردّي الأوضاع الإنسانية في سجن العقرب قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن هذه الرسالة تعبر تعبيرًا واضحًا عما تم توثيقه على مدار السنوات الماضية، من أن سجن العقرب هو الأسوأ في مصر، وعلى مدار سنوات لم تتوقف فيه عمليات التعذيب والإهمال الطبي والانتهاكات المستمرة .

وأضاف بيومي أنه رغم أن هذه الانتهاكات تتكرر في سجون أخرى، ما يشير إلا أنها ممنهجة، لكن يبقى العقرب هو النموذج الأسوأ، فهو أول سجن سقط فيه شهيد بالإهمال الطبي، وهو فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومن بعده محمد الفلاحجي، وعصام دربالة، واستمرت أعداد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون بعد ذلك.

وأوضح بيومي أن سجن العقرب أكبر سجن تأتي منه استغاثات من الإهمال الطبي، ووصلت الاستغاثات في 2018 إلى 462 استغاثة من كل سجون مصر، كان نصيب العقرب منها 112 استغاثة. وفي 2019 صدرت من العقرب ما يقرب من 192 استغاثة بسبب الإهمال الطبي بالإضافة إلى استغاثات أخرى تتعلق بالمنع من الزيارة والحبس الانفرادي والاعتداء الجسدي على أشخاص معينين، كما حدث مؤخرا مع الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعصام سلطان، فضلا عن عصام وجهاد الحداد، وعيد دحروج المحتجز تعسفيا بعد حصوله على البراءة.

وأشار بيومي إلى أن الصورة التي حاولت سلطات الانقلاب ترويجها حول السجون وأنها فنادق 5 نجوم، غير صحيحة على الإطلاق ولا توجد في أي سجن في مصر، محملا النيابة المسئولية عن الانتهاكات الموجودة داخل السجون؛ لأن الدستور ينص على الإشراف القضائي على السجون مقار الاحتجاز، وحينما تمتنع النيابة عن التحقيق في كافة البلاغات المقدمة إليها بخصوص التعذيب والإهمال الطبي، وأيضا تمتنع عن التحقيق في حالات القتل داخل السجون، فإنها تتحمل بصورة مباشرة تلك الانتهاكات، لافتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان تعرض لأمور كثيرة خاصة بالسجون ومقار الاحتجاز، وهناك مئات التوصيات الصادرة في هذا الشأن، وطالبت بتحقيق عاجل في الانتهاكات داخل السجون.

وفي السياق ذاته، كشفت الناشطة الحقوقية منى سيف عن معاناة أهالي المعتقلين عند زيارة ذويهم، من إجراءات تعسفية خاصة أثناء التفتيش من قبل إدارة السجن، الأمر الذي يسبب أضرارا نفسية بالغة للأهالي.

وقالت، في تدوينة على حسابها بموقع “فيس بوك”: “من ثلاثة أسابيع كنا في زيارة لعلاء في سجن شديد الحراسة، تم تفتيشنا على البوابة الرئيسية، وفي داخل السجن نفسه هناك فقرة تفتيش أخرى، المرأة التي كانت تفتشني كانت تتعامل بتهذيب وقالت لي باعتذار، فرفعت يدي بعيدا حتى أتيح لها التفتيش، وفجأة رفعت قميصي إلى أعلى، قبلها مباشرة كنت أفكر كيف أنني اعتدت على فقرة التفتيش فوق الملابس، وكيف أني تبلدت ناحيتها إلا أنها لمست أماكن حساسة في جسمي فغضبت غضبا شديدا، ودفعت يدها بعيدا وقولت لها توقفي حالا، فقالت هذا هو التفتيش، كان ردي عليها على مدار 5 سنوات وأنا أفتش ولم أتعرض أبدا لهذا الموقف، لن يتم تفتيشي بهذه الطريقة فليس عندي مشكلة في الذهاب إلى رئيس المباحث، ذهبت وأنا أرتعش من كثرة الغضب وأكاد أن أبكي، رئيس المباحث قال لها عندك جهاز فتشيها به ثم أكملت التفتيش”.

وأضافت: “هذا الموقف يظهر كم الإهانات التي يتعرض لها أهالي السجناء أثناء زياراتهم، والتي يضطرون لقبولها في أجسادهم وفي صحتهم النفسية والجسدية وفي أطفالهم؛ لأنهم خائفون من اختلاق أي مشاكل لأحبائهم في السجون، حمل ثقيل وصعب ولا يمكن أن تتخيلوه”.

وفي الإطار ذاته، نشرت حركة “6 أبريل” رسالة من أسرة المعتقل محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، بعد تدهور حالته الصحية في المعتقل، وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك، إنه وبعد إجراءات دامت أكثر من ساعات ما بين انتظار وتفتيش، تمكنت الأسرة من زيارته اليوم لمدة 3 دقائق فقط لا غير .

وأكدت الأسرة بعد الزيارة أن “محمد نازل من المستشفى متسنّد مش قادر يمشي.. ودرجة حرارته 38، ورغم أنه في الحالة دي منذ 3 أيام، فلم يتم نقله للمستشفى إلا اليوم، وهو مش عارف عنده إيه بيقول إنه تعبان جدا”.

وأضاف البيان أن محمد عادل أبلغ أسرته أنه تم تفتيش زنزانته بالأمس، وتم تجريده من كل شيء، وأخدوا كل حاجته وقاموا بحرقها، ونقل البيان عن أسرة عادل قولهم “نريد أي حد عاقل أو يتمتع بشيء من العاطفة الإنسانية يخلصنا من المرار اللى احنا فيه.. حد يتدخل ويقول كفاية كده ويخرج المساجين”.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن المنصورة العمومي

نفَّذت مصلحة السجون جريمة مُكتملة الأركان بحق المعتقلين في سجن المنصورة، بعد أن قامت بزيارة لسجن المنصورة العمومي، أول أمس السبت، تخللها تفتيش الزنازين، وتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية .

وذكر أهالي المعتقلين أن المشاركين من المصلحة فى الزيارة صادروا الملابس والبطاطين والأدوية والمصاحف والمراوح والشفاطات والحلل، وكل شيء يخفف من ظروف السجن التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أنهم “تركوا لهم فقط طقم السجن الميري- الكحول- وحرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، كما تم إيداع الكثير من المعتقلين بغرف التأديب عقب الاعتداء عليهم ومنعهم من الزيارة”.

أيضًا تم تغريب ٨ من المعتقلين لسجن المنيا، بما يزيد من معاناة أسرهم الذين يجدون مشقة بالغة بقطع مئات الكيلومترات فى رحلة السفر للزيارة، التي لا يتعدى وقتها أصابع اليد الواحدة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر مساندتهم، والحديث عن مظلمة ذويهم بسجن المنصورة، وتساءلوا: كيف يواصل المعتقلون- خاصة أصحاب الأمراض منهم- الحياة بعد أن تمت مصادرة العلاج بما يشكل خطورة بالغة على سلامة حياتهم؟”.

وحمَّل الأهالي وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور السجن وضباط المباحث والأمن الوطني مسئولية سلامة وحياة ذويهم، وطالبوا بوقف الانتهاكات والانتصار لمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون، والتي تهدرها عصابة العسكر، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة بحق معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*أبرز القضايا الهزلية المنظورة اليوم الاثنين أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا ”مدير أمن الإسكندرية” و”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنةالطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، مصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت أجهزة أمن الانقلاب لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر.. ماذا جنت ليُفعل بها كل هذا؟!

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، ما تتعرض له ابنتها عائشة من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مطالبة بالإفراج عنها لتلقي العلاج.

وكتبت عزة توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “المحامون لما بيعرضوا طلب للسماح لنا بمتابعة حالتها تقول النيابة: “لقد خاطبنا السجن” والسجن يقولوا لى “أحضري إذنًا من النيابة»، والنيابة منتظرة رد السجن”، مضيفة: “هذا وحالة عائشة في خطر.. وأي إهمال في علاجها أو خطأ.. الجميع يعلم مدى الخطورة عليها”.

وتساءلت: “ماذا فعلت عائشة ليُفعل بها كل هذا؟ وماذا فعلنا نحن أيضا كى تُكوى قلوبنا؟!”، مضيفة: “أفرجوا عن ابنتي لعلاجها”.

وكان المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة قد حذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكدت، في تقرير لها، وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وتابع التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقى العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*منذ اختطافه قبل 4 سنوات.. أسرة المهندس أيمن عبد الحميد لا تعلم عنه شيئًا

أكثر من 4 سنوات مضت على جريمة اختطاف المهندس أيمن عبد الحميد أيوب من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه .

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته؟! ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى”.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

كما ناشد جميع المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية والمعنيين بمثل هذه القضايا، بأن يتبنوا مظلمة زوج شقيقته؛ حتى يُرفع الظلم الواقع عليه .

وعلق أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا- في إشارة إلى سجن العازولى–  وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه أنه كان من سيناء” .

وتابع “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريًّا يا رب” .

 

*لماذا يلتقط العسكر “صور سيلفي” مع ضحاياهم في سيناء؟

رائحةُ الدم تغطي الرمال في سيناء، جثثٌ غارقة في دمائها، بكاءٌ وصراخٌ قبل إطلاق الرصاص عليهم بلا رحمة، علامات الخوف والفزع على وجوه الضحايا وبعضهم أطفال، توسلٌ قبل الموت للحصول على الماء، والجواب كان السخرية والرفض، المشهد مهول والحدث جلل، لكن أحد القتلة لم يبال بكل هذا، فقرر أن يلتقط “صورة سيلفي” مع جثث الضحايا، ليصدم المصريين بهذه البلادة، وهذه الوحشية والجحود.

لم يعد حديثٌ للسوشيال ميديا سوى عن هذا الضابط المصري، الذي وقف وسط هذه الأجواء ليلتقط لنفسه صورة سيلفي، غير مبال بحرمة الموت وجثث الضحايا، وكل الأرواح التى اختطفت قسريا قبل قتلها بدم بارد، ليناله من السخرية والهجوم ما يكفيه ليعيش أبد الدهر في خجلٍ.

سوريا والعراق

ودائمًا ما يتشدّق إعلام الانقلاب ويطالب المصريين بالصمت مقابل ألا نكون مثل سوريا والعراق، إلا أنَّ ما يفعله ضباط العسكر في سيناء لا يختلف في وحشيته عما يجري في سوريا والعراق، وقد أثارت صورة سيلفي نشرتها مذيعة قناة سما” الموالية للسفاح السوري، كنانة علوش، موجة غضب واستياء في أوساط المتابعين لما يجري في سوريا.

حيث التقطت لنفسها “صورة سيلفي” وخلفها عدد من الجثث قالت إنها تعود لمقاتلين من الثوار، لتظهر المذيعة بكامل أناقتها وكامل مكياجها مبتسمة أمام جثث السوريين في حلب، لتخرج في أبشع صورةٍ يمكن لإعلامي أن يخرج بها.

من جهته يقول المستشار القضائي وليد شلبي: “القيادة العسكرية الأمريكية أدانت ضابطا بتجريده من رتبته العسكرية لأنه التقط صورة مع جثة قتيل من تنظيم الدولة في مصر، يحدث هذا كثيرا مع مدنيين يُقتلون بدم بارد من العسكر، حيث يقومون بتصوير المقطع والتقاط صور تذكارية مع القتلى، وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا أحد يحاسب هؤلاء”.

وفي وقت سابق، أظهر تسريب نشرته فضائية «مكملين» اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم الغضب، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بيّن التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب… لا تطلق النار على الرأس”.

ويكشف التسريب كذلك عن وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

صفقة القرن

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية المزعومة في الشرق الأوسط والمسماة “صفقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ويبدو أن الخريطة التي عرضها كوشنر صهر ترامب، كشفت النوايا الحقيقية لصفقة القرن، واعتبار سيناء جزءا لا يتجزأ منها، لتعيد إلى الأذهان بدايات الحديث عن صفقة القرن عام 2010، حين أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند”، عرض المشروع المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لصالح مركز “بيجين-السادات” للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”.

الدراسة التي نشرتها تقارير إعلامية في ذلك الوقت، تقوم على اقتطاع 720 كم من شمال سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، تبدأ من الحدود المصرية مع غزة وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على مساحة مماثلة داخل صحراء النقب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تخلو الضفة الغربية بالكامل للاحتلال.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية تسريبات لبنود قالت إنها من “صفقة القرن المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق، من بينها منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وقال مسئولون فلسطينيون اطلعوا على خطة كوشنر لرويترز، إن الشق السياسي للصفقة يتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية.

 

*السيسي يحاصر سيناء ويجوّع شعبها والأهالي: نجوع بسبب العمليات الأمنية

اشتكى مواطنون من أهالي محافظة شمال سيناء من تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة، والتي تشهد عمليات عسكرية للجيش والشرطة منذ سنوات.

وقال المواطنون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقف الصيد والعمل في الميناء يحول دون حصولهم على أي مصدر للرزق، فضلا عن رفع بعضهم من قوائم الإعانات الاجتماعية التي تقدمها لهم حكومة الانقلاب، في حين اشتكى آخرون من قيام قوات الأمن بمنع قائمة طويلة من البضائع من الدخول إلى شمال سيناء من دون مبرر.

وفي الإطار ذاته، لقي ضابط وأربعة مجندين مصرعهم وأصيب 4 آخرون، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش بمنطقة جرادة غربي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

السيسي كاذب

الدكتور أحمد سالم، الباحث المختص بالشأن السيناوي، رأى أن معاناة الصيادين في شمال سيناء نابعة من منع قوات الجيش لهم من الصيد داخل المحافظة بحجة الإرهاب، بينما تسمح للصيادين من محافظات أخرى بالصيد على شواطئ العريش، ما يؤكد أن السلطات تستهدف مواطني سيناء وتعاقبهم على جريمة لم يرتكبوها بوجودهم على الحدود مع دولة الاحتلال وقطاع غزة.

وأضاف سرحان- في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- أن الضغوط لم تتوقف عند الصيادين بل امتدت لأصحاب الحرف أيضًا، حيث منعت قوات الجيش والشرطة آلاف المواد من الدخول إلى شمال سيناء بحجة أنها ثنائية الغرض، وقد تستخدم في عمليات إرهابية، وحتى إذا سمحت بإدخال البضائع يتم تعطيلها بالأسابيع على كوبري السلام أو على المعديات، فتفسد البضائع أو تتكلف أموالا كثيرة، ما تسبب في إغلاق آلاف المحال التجارية، وأصبح أصحاب الحرف يعانون الفقر المدقع وليس لهم مصدر دخل آخر.

وأكد سرحان أن تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن إنفاق مليارات على شمال سيناء عارية تماما من الصحة، مطالبا من يتحدثون عن تنمية سيناء بذكر مشروع واحد حقيقي لتنمية أهالي سيناء، مؤكدا أن الإنفاق الحقيقي في سيناء في عمليات التجريف اليومي للمزارع وهدم المنازل، وحتى المشاريع التي تم تنفيذها تقع إداريًّا داخل محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأشار سرحان إلى أنه “منذ بداية العمليات الأمنية في شمال سيناء وما يسمى الحرب على الإرهاب، وهناك أهداف خفية لنظام الانقلاب الذي انتزع اعترافًا دوليًّا به من بوابة الحرب على الإرهاب، ودخول عضوية نادي محاربة داعش، حيث أطالت الحرب على داعش عمر نظام الأسد في سوريا، وجعلته يستمر حتى الآن رغم رفض عدد كبير من الدول الغربية لوجوده، وهو ما يؤكد أن الانقلاب لديه مصلحة رئيسية في وجود العناصر المسلحة في سيناء، فمن خلالها استطاع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وجدد حالة الطوارئ على مدار 6 سنوات، وأمّم الحياة السياسية، واعتقل حتى مرشحي الرئاسة ورئيس أركان الجيش السابق”.

 ذلال الأهالي

بدوره قال سرحان عادل، أحد أهالي شمال سيناء، إنه لا يوجد مبرر إطلاقا لقوات الجيش والشرطة لمنع البضائع عن شمال سيناء؛ لأن معظم البضائع الممنوعة ليس لها علاقة بالناحية الأمنية تماما، مثل إكسسوارات المحمول ومواتير المياه والفحم، حتى ارتفع سعر كيلو الفحم من 3 جنيهات إلى 12 جنيها، ولا يسمح إلا لتاجر واحد فقط بإدخاله، ما يؤكد وجود بيزنس للعسكر، وأيضا أسطوانات الأكسجين ممنوعة نهائيا، وكل مواطن يحصل على 30 لتر بنزينٍ كل 15 يومًا، وحتى ورق المطابع لا يدخل إلا بتصريح.

وأضاف عادل أنه رغم إنشاء الإنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل مرور الأهالي بالسيارات إلى شمال سيناء، من خلال أجهزة تركيب أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، إلا أن قوات الأمن تتعمد إنزال الحقائب والبضائع والتفتيش ذاتيا، في تعمد واضح لإذلال المواطنين.

 

*إهانة وضرب وتعذيب.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

الجندي في الجيش المصري “ملطشة” لكل ضابط وصف ضابط في الكتيبة التى يؤدى فترة الخدمة فيها، وهو يتلقى كمًّا من الإهانات والشتائم، بجانب السخرة وتلبية أوامر القائد وتنفيذ كل ما يحتاج إليه، حتى في بيته وليس في موقع الخدمة فقط .

بعض الجنود يوجَّهون لخدمة أسر الضباط وشراء متطلباتهم، أي أنهم يقومون بدور الخادمة طوال مدة تجنيدهم، خاصة خريجي كليات التربية والآداب، حيث يوجَّهون لإعطاء دروس خصوصية لأبناء الضباط. وفريق ثالث يُسخَّر داخل الكتائب والمواقع العسكرية لجمع أموال للقادة سواء الحلاق أو الحائك الترزى” أو البائع في الكانتين أو غيرهم .

في هذا التقرير يروي مجندون سابقون وحاليّون في الجيش ما حدث- وما زال يحدث- معهم أثناء مدة خدمتهم العسكرية.

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات”.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى كما يقول “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم”.

ويضيف جاد أن “ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن”.

مسئول الكانتين

مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضى مدة خدمته العسكرية في الغردقة، يقول إنه اُضطر أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

يضيف محمد: “رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار عسكريًّا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين” .

ويتابع قائلاً: “في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلا عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش”.

مرضى

ويروي “عمرو. س” أنه “في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية”.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

ويضيف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة”.

خيار وكوسة

قبل عامين، أثارت صورة تُظهر مجندًا بالجيش المصري جالسًا على “أقفاصخضار يبيع الخيار والكوسة، أمام منفذ بيع للقوات المسلحة، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مع مرور الوقت، لم تعد صور المجندين الموزعين على منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة، والعربات المتنقلة بالميكرفونات، أمرًا مثيرًا للدهشة، بل ليس غريبًا أن ترى الآن رُتبًا عسكرية عالية تمارس هذا النشاط علانية.

في ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج، كان ضابط برتبة نقيب- وتحت إمرته مجندان بلباس عسكري- يعرض أصناف بضاعته (لحوم وخضراوات ومعلبات وغيرها) كأنه تاجر ماهر لم يدرس العلوم العسكرية داخل الكلية الحربية.

يقول “علي. م”: “أنا جبت واسطة عشان أخرج برا الكتيبة، وأقضي فترة الخدمة بتاعتي في منفذ من منافذ القوات المسلحة، لأني سمعت إن الشغل في الكتيبة كله إهانة ومعاملة ميري رغم إن العساكر في الكتيبة بيقولوا إنهم مش بيعملوا حاجة غير النظافة طول اليوم”.

يضيف علي: “كنت بروَّح كل يوم أنام في البيت وأرجع تاني يوم الصبح كأني موظف حكومي، لكن الفرق بيني وبينهم إني كنت بقضي 16 ساعة في المنفذ، وكمان مكنتش بأخذ راتب شهري غير 350 جنيهًا، وفي الغالب كنت بدفع ضعف الفلوس دي مرتين مواصلات وأكل وشرب، لكن في سبيل راحتي كنت باخد الفلوس من أبويا وكأني طفل صغير”.

بخلاف المئات من منافذ البيع التي يديرها مجندون، يتوسع مفهوم السُخرة ليشمل استهلاك المجندين في مشاريع الجيش وأعماله المدنية بلا مقابل .

عرض عسكري

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية، أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكري الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعتبر دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء، يقول: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك، دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

العملية الشاملة

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه، ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون”.

وبحسب عاطف، فإن معظم هذه الأعمال تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ويذكر منها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

الانتحار

هذه الضغوط النفسية تدفع الكثير من المجندين إلى الانتحار أو الهروب من الخدمة. يروي الحاج “ناصر. ع”، والد أحد المجندين الذين قضوا خلال فترة الخدمة العسكرية، أن ابنه انتحر منذ عامين بسبب سوء معاملة أحد الضباط له، في حين قالت الأجهزة الأمنية إن أسباب الوفاة كانت طبيعية.

الوالد الذي ما زال يرفض قبول التفسيرات التي قُدمت له عن أسباب الوفاة، قال: “كان بيشكيلنا كتير من الضابط دا وإزاي كان بيعامله ويحمله فوق طاقته؛ لأنه رفض يشتغل في مكتبه “سيكا”، أي مسئول عن خدمته، لحد ما في مرة قالنا إنه مش عايز يرجع الكتيبة تاني، فضغطت عليه يرجع عشان يخلص جيشه ويشوف مستقبله، وبعدها بكام يوم جالنا خبر وفاته”.

في عام 2016، نشرت شبكة “بي بي سي” تحقيقًا بعنوان “موت في الخدمة”، جرى العمل عليه لأكثر من عامين، وحققت الشبكة في وفاة 13 حالة لمجندين بين عامي 2008 و2015، وصنَّفت السلطات 10 منها أنها حالات انتحار، لكن بعد تحقيقات وجيزة، طُويت العديد من هذه القضايا بسرعة.

ومع تزايد شكوى المجندين من تعرضهم لانتهاكات بالغة، يلجأ بعضهم إلى التدخين أو الإدمان خلال فترة التجنيد الإجباري، ويبرر أحد المجندين، وُيدعى محمود فيصل لجوئه إلى التدخين، بقوله: كنت بحاول أنسى اللي بيحصل، وكنت بفرغ كل غضبي في السيجارة، وكنت أعرف ناس لما بتنزل إجازة بتجيب معاها مخدرات.

انتهاء الخدمة

لهذه الأسباب، ليس غريبًا أن يكون اليوم الأخير للمجندين فى الجيش أشبه بالعرس أو الخروج من السجن، ورغم ذلك، لا تنتهي فترة التجنيد الإجباري بالنسبة للمجندين وضباط الاحتياط بانتهاء المدة الأساسية التي يقضونها داخل الوحدات العسكرية، بل يبقون على قوة الاحتياط 9 سنوات، والكثير منهم يُستدعون أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

يقول وليد محروس، مجند سابق كان مسئولًا عن الأمن في الكتيبة، أنه اُستدعي حتى الآن 3 مرات منذ أنهى خدمته العسكرية في محافظة السويس عام 2018، وفي كل مرة كما يقول “كنا مضطرين نروح الكتيبة لأن دا أمر عسكري، واللي يخالفه ممكن يتسجن أو يدفع غرامة، رغم أننا زي كل مرة نمارس اللا شيء بنشاط”.

 

*ضمانًا لولاء ضباط الشرطة.. بيزنس حرام وزيادة المعاشات والرواتب

وافق برلمان علي عبد العال على زيادة معاشات ضباط الشرطة، وأقرّ بأحقية النواب المستقيلين من الشرطة في معاشات الداخلية، مع احتساب مدة الدورة البرلمانية من خدمتهم.

وأعلن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، عن أنه تم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة، والبالغ عددهم 60 عضوًا (لاحظ أن أكثر من 10% من المجلس ضباط شرطة بخلاف الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية بالجيش والمخابرات) بالحصول على معاشات الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وسيتم تضمينه في تعديلات قانون المجلس.

ويقف السيسي وبرلمانه المعين، الذي شكّلته المخابرات الحربية بإطار قبيح لانتخابات صورية، موقفًا صادًّا لإقرار أي زيادة في معاشات المواطنين تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتضخم، في الجهة المقابلة يطل الجيش والشرطة والقضاء وتُرفع رواتبهم وبدلاتهم حتى بدلات طهور الأبناء.

مزايا للرزايا

رئيس برلمان العسكر زاد إلى مزايا “داخلية” الانقلاب ميزة جديدة في دولة العسكر تضاف لشركات ومنافذ الشرطة، على حساب الشعب، بخلال رفع الأمر بزيادة أسعار كل الأوراق التي تخص الداخلية، بداية من أوراق شهادات الميلاد والبطاقات، مرورا بأوراق المرور وجوازات السفر وتصريح العمل، ووصولا إلى قوسين أحدهما مفتوح، والآخر لما يعرف مداه إلى الآن، بعد وضعهم تخفيضات في تذاكر السينما ومصروفات المدارس وتذاكر مباريات كرة القدم و15 جنيها على المسافرين عبر المطارات.

ووافق نواب برلمان السيسي على رواتب من البرلمان تزداد كل فترة، بالإضافة إلى بدلات الجلسات ومكافآت ومميزات كثيرة مثل تأشيرات الحج وخلافه.

وفي مايو الماضي، صوت برلمان العسكر– معروف نتيجته مسبقا- في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال متابعون، إن الزيادة الأخيرة كانت العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40% على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

فلسفة المنح

وفي فلسفة الزيادة يتحدث الانقلابي علي عبد العال، رئيس نواب العسكر، عن تدني معاشات الشرطة قائلًا: “معاش الشرطة يشكل بالنسبة لي نوعًا من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع لا بد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج في سن صغيرة ولا بد من حياة كريمة لهم ومعاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت أعمل عليه”.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

واعتبر مراقبون أن اعتبار رئيس برلمان الانقلاب أن حياة كريمة من مستحقات الشرطة هو خطأ في قصره عليهم، وكأن الداخلية هم فقط- على افتراضمن يعملون لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة للوطن وأبنائه، يغمطون في حقوقهم كالمدرسين وكادر العاملين بالصحة والمحليات وأولئك من يتقاضون رواتب ومعاشات متدنية للغاية، ويكافحون لأجل زيادة جنيه واحد على رواتبهم، فضلا عن النظرة الدونية أو ما يطلق عليه “التنمر”، والذي بات شعارا مجتمعيا ضمن السقوط الأخلاقي للمجتمع.

أسباب الزيادة

وتخالف هذه الزيادات ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي المتتالية، بدءا من “مش قادر أديك” إلى “أنت عاوز .. وأنا عاوز”، مخاطبا المعلمين عندما بشرهم بإلغاء مكافأة الامتحانات، فضلا عن إلغائه العلاوة الدورية بزعم أنه “تزيد من أعباء الموازنة”، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

وتقوم أسباب زيادة معاشات جنود السيسي في الجيش والشرطة والقضاء على مبدأ ضمان الولاء، بزيادة تتنوع حسب الرتب ومدة الخدمة وموقع كل شخص مثل النواب” من ضباط الجيش والشرطة، رغم وجود مانع دستوري بتقاضي معاشين، لفرد واحد عن وظيفة حكومية.
الميزة المالية التي يوفرها السيسي لأتباعه تكون على شعار “اطعم الفم تستحي العين” تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة ورفع روحهم المعنوية.

أما السبب الأهم، برأي المراقبين، فهو تأكد دائرة السيسي من تآكل شعبيته؛ بعد وصول نسب الفقر لمعدل 60% من الشعب، وما يزيد على 60% من هؤلاء تحت خط الفقر، وهو بالزيادة يريد ألا تصل بقعة الزيت إلى شريحة هو في أمسّ الحاجة لها، حال تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة.

 

*دار “الإفتاء” تحت الطلب.. فتوى “خلع الحجاب” تفضح مهازل شيوخ الانقلاب

دخلت دار الإفتاء العسكرية، الشهيرة بـ”المصرية”، ضمن ذرائع المتخليات عن الحجاب، وكانت آخر المتخليات عنه الفنانة صابرين، التي أدت دور المطربة أم كلثوم” مرتدية باروكة، تحايلا على الحجاب قبل نحو 15 عامًا، بعدما خلعته وهي في الخمسينات، وأيضا سهير رمزي، وشهيرة، وعبير صبري، وغيرهن.

تأرجحت دار الإفتاء بين القول بجواز خلعه أو أنه كبيرة أو معصية عادية، التصريحات التي قال بها أمين الفتوى بدائرة إفتاء العسكر، يدعى أحمد ممدوح، كان جزءا من ادّعاء الجدل بخصوص الفريضة لدى الباحثات عن مبررات لخلعه.

الجديد أن فتوى الشيخ ممدوح كانت ضمن هجمة متعمّدة ومقصودة بعثها أرباب جحيم الثورة المضادة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس (مسيحي الديانة) على الحجاب، والمعروف أن ارتداءه بحسب فتاوى علماء الأمة “فريضة شرعية”، فضلا عن استضافة الإعلام الإماراتي من خلال “سكاي نيوز” وموقع “إرم” لفراس السواح، وهو أحد العلمانيين المعادين للإسلام، ليقول إن “الحجاب ظاهرة تخلف ويجب أن تختفي”.

تصريحه لـ”المصري اليوم

في تصريحه الذي نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم”، قال أمين الفتوى أحمد ممدوح: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ومن قال إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب؛ لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسيه اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي إنه ليس فرضًا وإنه عادة بدوية”.

اليوم السابع” وأخواتها

أما صحيفة “اليوم السابع” فنقلت عنه قوله “الإفتاء: “خلع الحجاب ليس من الكبائر”، وكتب الصحفي “ضياء السقا” لـ”الموجز””: إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن “الحجاب فرض وخلعه ليس من الكبائر، بل من المعاصي.”!

وأضافت الإفتاء- في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك- “اللي هتلتزم بالحجاب مشكورة، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: “الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

فيما نقلت “الشروق” ما يوحي بإمكانية خلعه، عندما قالت إنه لم يرد في القرآن، كتدليس على الفتوى. واستطرد أمين الفتوى قائلا: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ولم يقل إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسية اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي أنه ليس فرضا وأنه عادة بدوية”.

وقال “فيلسوف الغبره ابّن رُشّٰـــدّْٰيٍّٰ”: “الإفتاء منزلة عرض كويس.. الحجاب فرض بس خلعه مش كبيرة.. بكره الشيخ المسوس ده اللي هو عايز يراضي الكل.. الحرام مفهوش مراضيه يا شيخ يبتاع خلعه أنت”.

ورأت حسابات مؤيدة لخلع الحجاب، ومنها حساب”@MohammedAK5″ ، أن “دار الافتاء بتقول الحجاب لم يرد في القرآن ولكنه فرض، جبتوها منين طيب؟! طبعا الشيوخ أدرى من الله.. عامة مسار الحضارة بيقول إن كل هذه الأفكار إلى زوال”.

وكتب أحمد الخالد: “هل أبلغ أحد عن وجود هاكر ببوابة دار الإفتاء الإلكترونية؟!.. تقريبا مهكرة منذ بدأت والأدلة كثيرة.. يكفي منها التكبير عند الحريق وفتوى الحجاب لم يذكر لكنه فرض!.. هل يحاسبون بالقطعة كلما زاد الإنتاج زادت الهبات؟”.

 

*مباحثات سد النهضة تراوح مكانها.. والتوافق على ملء الخزان في 7 سنوات “أكذوبة

نفى عضو بالوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، التي جرت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، ما نشرته صحف سودانية عن الوصول لتوافق ثلاثي مع إثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان في كلامه بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه”. وأضاف: “ما تم التوافق حوله أن يكون الملء على مراحل وليس سنوات، وهذا الأمر كان موجودًا منذ زمن، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها؟!، هذا ما تتم مناقشته الآن”.

وانطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة الماضية، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

تناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقًا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

يأتي عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وتابع: “وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد إعطاء الجلسة صفة تفاؤلية ربما يكون مبالغًا، هو قال توافقنا حول 7 سنوات، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام كان على مراحل قد تمتد وقد تقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده هيحدد هيتملي امتى؟”.

وأوضح: “ما نريد الوصول له هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم حال كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد.”

واختتم حديثه قائلا: “منقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، ما زالت الأرقام التي يجري التباحث بشأنها كما هي، ولم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفذ بشروط معينة”.

ري الانقلاب” تكشف تفاصيل الاجتماع

فى المقابل، قال بيان صادر عن وزارة الري، منذ قليل، إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وبحسب البيان، تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.​

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

خفى حنين

فى شأن متصل، كشف مصدر حكومي مصري مشارك في مفاوضات سد النهضة التي جرت اليومين الماضيين في أديس أبابا، عن تغير في موقف إثيوبيا التفاوضي في ظل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال المصدر: “رغم أن المواقف لم تتغير، إلا أن طريقة العرض والتفاهم كانت مختلفة، لم يوجد تشدد في الحوار، لكن ما زالت المواقف مستمرة، ووجود البنك الدولي والأمريكان جعل الأمور هادئة والمفاوضات تسير بشكل هادئ، كل ما يجري يتم كتابته من قبل ممثلي البنك الدولي”.

وحول طلب وزير المياه والري الإثيوبي من ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي جعل المفاوضات سرية، قال المصدر، في تصريح صحفي: “كلامه صح، ما ينفعش يطلع البنك الدولي يقول عملنا كذا، ده المفروض سر، ليس للبنك الدولي أو الأمريكان الحق في أن يقولوا ما دار في الحوار”. وشدد المصدر على أن وجود البنك الدولي كان خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت الحوارات مستمرة”.

2  ديسمبر.. موعد الاجتماع الثاني

اختتمت، أمس السبت، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واتفق المجتمعون على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر القادم، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.

وتأتي تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي.

 

*”الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. 5 مليارات دولار في طريقها للهروب

على ما يبدو فإنَّ مصر في طريقها إلى تدمير اقتصادها بيدها، كما يرى الخبراء، حيث إن اعتماد السيسي وعصابته على جذب الأموال، عبر إصدار السندات الدولارية، لتحصيل الأموال وليس توسيع الإنتاج، وتنشيط الصادرات وغيرها من الطرق الآمنة لتنشيط الاقتصاد المصري، تُواجَه بصعوبات جمة تهدد الاقتصاد المصري.

فعلى الرغم من تبشير حكومة السيسي بمستقبل واعد لأدائها الاقتصادي، وتأكيدها أن مؤشرات هذا القطاع تشهد تحسنًا ملموسًا خلال الشهور الأخيرة، إلا أن مجموعة “هيرمس” المالية توقعت مؤخرًا خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، واستمرار اتساع عجز الحساب الجاري خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير حديث للمجموعة إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع بصورة كبيرة. ويواجِه الاستثمار الأجنبي في مصر مصيرا غامضا، مع خفض الحكومة سعر الفائدة على الإيداعات داخل الحكومة، الأمر الذي دفع “هيرمس” لتوقع خروج هذه المليارات من الاستثمار الأجنبي، كما ينتظر أن يسحب المستثمرون الأموال، وربما يعاودون استثمارها مرة أخرى بالسعر الجديد بعد خفض الفائدة الذي سيكون حوالي 14%، وربما يجدون مجالات أخرى للاستثمار تعطي عائدا أعلى في دول أخرى.

هل تُجدي الأموال الساخنة؟

من جانبه قال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إنه لا يمكن لاقتصاد دولة أن يقوم فقط على الأموال الساخنة، معتبرا أن حكومة الانقلاب المصرية وقعت في هذا الخطأ، وهي بذلك تسعى لتوفير أي مصادر للعملة الأجنبية لإنقاذ نفسها من وضع حرجٍ وُضعت فيه.

وأوضح أن الكثير من البيانات والأرقام التي تظهرها الحكومة ليست حقيقية، وأن الانخفاض المحدود في أسعار بعض السلع- الذي تستحضره الحكومة في سياق تدليلها على تحسن الأداء الاقتصادي- راجع في حقيقة الأمر إلى الانكماش في الاقتصاد، وليس نتيجة تحسن مؤشراته من حيث الإنتاج.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن مستقبل الاقتصاد متوقف على قدرته على تشجيع الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، وأن النظام المصري يراهن على الإيرادات المتوقعة من بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أنه في حال تدفقت الأموال الأجنبية للاستثمار في العاصمة البكر، فإن ذلك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأرجع هروب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب، أبرزها البيئة التشريعية غير المستقرة في البلاد، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واستمرار إعلان حالة الطوارئ، والظروف السياسية غير المستقرة، وتدخل الجيش في الاقتصاد بصورة كبيرة.

وكانت مؤسسات اقتصادية قدرت هروب نحو 7,7 مليار دولار من السوق المصرية، خلال أكتوبر الماضي، بسبب المنافسة غير العاجلة مع شركات الجيش التي تسيطر على كافة المناقصات بالأمر المباشر.

كما يعاني الاقتصاد المصري من الركود الشديد والانكماش؛ بسبب تصاعد نسب الفقر والبطالة التي أفقدت المصريين قدراتهم الشرائية. وهو ما يعني تدمير الاقتصاد المصري.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على تمديد العمل بقانون الطعن 3 سنوات

وافق برلمان الانقلاب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019.

ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن التعديل يهدف إلى الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.

وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائيًّا.

وبإصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكان السيسي قد توعّد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة، محلية ودولية، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.

 

*تواضروس” يتدخل لوقف مسلسل “بابا العرب” وباحثون: الفيلم يقزّمه أمام “شنودة

علامات استفهام كثيرة وراء إعلان الكنيسة المصرية، رسميًّا عن تجميد الاستمرار في العمل الدرامي “بابا العرب”، الذي يجسّد حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

ويأتي القرار وسط حالة الجدل الأخيرة التي صاحبت الإعلان عن المسلسل، لأنه يحمل نفس اسم الفيلم الذي تقوم بإنتاجه شركة خاصة، فضلا عن التكلفة الباهظة، والحديث عن دور الكنيسة في الإنتاج الفني.

أصل الحكاية

البداية كانت مع حالة من الغضب حول تصريحات القمص “بموا”، أمين دير الأنبا بيشوى، الذي أكد أن عمل المسلسل مقترن بجمع التبرعات، ما رآه البعض أن الكنيسة تُدخل التبرعات فى غير محلها، حيث إن التبرعات هدفها خدمة “إخوة الرب” أى الفقراء، ناهيك عن رفض البعض مسمى “بابا العرب”، واعتبار ذلك خروجًا عن الهوية القبطية المسيحية.

ولم تكمن المشكلة فى ذلك فحسب، بل إن اسم المسلسل المذكور هو أيضا نفس الاسم لفيلم عن البابا شنودة، وكان قد نُشر إعلانه فبراير الماضي، الأمر الذى جعل البعض يظن أن الفيلم تحول إلى مسلسل، وهو الأمر الذى نفاه مخرج الفيلم.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “النهضة” وتجديد حبس 7 معتقلين

أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”، لجلسة 6 نوفمبر للمرافعة.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

إلى ذلك جدّدت نيابة الانقلاب العامة حبس 7 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه. وهم: جمال عوض، وعزيز صومع، وعصام جمعة، وسعيد نعمة، وعصام البياني، وبهاء الحمراوي”.

 

*بالأسماء.. 32 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون عصابة العسكر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار اعتقال سلطات الانقلاب 32 صحفيًّا وإعلاميًّا، مشيرة إلى أنَّ بعض هؤلاء محبوسون احتياطيًّا وبعضهم بأحكام هزلية تتعلق بعملهم الصحفي.

والصحفيون المعتقلون هم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، محمود حسين، مجدي حسين، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، معتز ودنان، يسري مصطفى، حسن القباني، إسماعيل الإسكندراني، خالد داود، حسن البنا، مصطفى الأعصر، هشام فؤاد، محمد أكسجين، سيد عبد اللاه، إسراء عبد الفتاح، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، أحمد السخاوي، أحمد بيومي.

كما تضم القائمة: ، محمد الحسيني، علياء عواد، شادي أبو زيد، محمد فوزي (مصور)، أحمد الطوخي، آية حامد، عبد الرحمن الورداني، محمد جبريل، حسام مؤنس، إسلام مصدق.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن يوم 2 نوفمبر هو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، وتم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لإحياء اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .

ويحث هذا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقديم مرتكبي الجرائم ضدهم إلى العدالة، والعمل على تهيئة بيئة آمنة لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.

 

*أهالي 3 مختفين من المنوفية يجددون المطالبة بالكشف عن مصيرهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية جريمة إخفاء ثلاثة من أبناء المحافظة منذ نحو شهرين، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وجدَّد أهالى المختفين الثلاثة، اليوم، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

والمختفون هم: الدكتور “إبراهيم كمال البشتاوي”، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، “وائل السيفى” مدرس حاسب آلى من سرس الليان، “إبراهيم دارهوس” من مدينة قويسنا.

ويؤكد أهالي المختفين الثلاثة تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم .

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*6 منظمات حقوقية: تهديد الحقوقيين بأسلوب العصابات لن يوقف فضح الانتهاكات

أدانت عدة منظمات حقوقية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الحقوقيين، والتي كان آخرها الاعتداء السافر الذي وقع، الخميس 31 أكتوبر، على المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي شمل تحطيم سيارته وشن حملات تشهير ضده في الصحف والمواقع الانقلابية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن “لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان”، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، محملين الدولة مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة، مشيرين إلى أن “لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في يناير من العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور چستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان “عيد” قد تعرَّض، خلال الشهر الماضي، لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه، ففي مطلع أكتوبر الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه، عرّض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه، وامتنع قسم شرطة المعادي عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء، بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة.

 

*حكومة العسكر تستعد لتوقيع اتفاق جديد.. رقاب المصريين تحت مقصلة صندوق النقد

حذَّر خبراء اقتصاد من إقدام نظام الانقلاب الدموى على توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، يحصل بمقتضاه نظام العسكر على قرض جديد من الصندوق .

وقال الخبراء، إن الاتفاق الجديد حال توقيعه سيؤدى إلى تدهور في أوضاع المصريين المعيشية وزيادة معدلات الفقر؛ بسبب القرارات المؤلمة التي ستصاحب الاتفاق تلبية لشروط صندوق النقد الدولي .

كانت حكومة العسكر قد أعلنت، قبل 3 أسابيع من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، عن بدء مفاوضات للحصول على قرض إضافي من الصندوق ببرنامج جديد. يشار إلى أن مصر فى عهد العسكر تعد ثاني أكبر المقترضين في العالم من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، باستدانة تبلغ قيمتها 11.8 مليار دولار، أو 11.4 بالمئة من إجمالي قروض الصندوق للبلدان المدينة.

وأدى تطبيق العسكر لشروط صندوق النقد الدولي، إلى انفلات غير مسبوق فى أسعار كافة السلع والخدمات، خاصة بعد “التعويم” وانهيار قيمة الجنيه، وإلغاء الدعم، وزيادة الجمارك ورسوم الخدمات، وفرض ضرائب جديدة.

ورغم الكوارث التى سببها الصندوق للشعب المصري، أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على حد زعمه.

وزعم أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر نجح في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5.5 بالمئة، وخفض مستوى البطالة من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة.

شهادة تقدير

وحول تفسيره لإشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، رغم تفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين وزيادة معدلات الديون الخارجية بنسب غير مسبوقة، قال شريف عثمان، الخبير الاقتصادي والمصرفي: إن الصندوق يعتبر حصول مصر على قرضه، وما تبنته من إصلاحات (تحت تهديد السلاح للمواطنين)، شهادة تقدير للصندوق، لا للاقتصاد المصري، كما حاولوا إقناعنا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: “صندوق النقد تجاهل القبضة الحديدية التي يحكم بها نظام العسكر، والتعامل غير الآدمي مع كل من يرفض أو ينتقد أو يحاول أن يفهم ما يحدث، واعتبر أن صمت المصريين دليل على نجاحه ونجاح برنامجه وسياسات حكومة الانقلاب، رغم أنه يعلم جيدًا أن ميادين مصر وشوارعها مغلقة أمام المحتجين، ومفتوحة فقط للمواطنين الشرفاء من عبيد الاستقرار وذوي المصالح”.

وتابع عثمان: “أشاد الصندوق بسياسات حكومة الانقلاب، ونسي أن ما بني في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة من سجون يفوق ما بني من مدارس أو مستشفيات أو مراكز بحث علمي، وأن أحدًا من حكومة العسكر أو مجلس نواب الدم أو أي جهاز محاسبي أو رقابي آخر لم يقدم تقييمًا موضوعيًّا لما حققه برنامج الصندوق، وأن من فعل ذلك واعترض على السياسات المصاحبة من داخل مصر لقي مصيره، ومن خارجها وصف بالعمالة والخيانة”.

وأشار إلى أنّه في بقاع أخرى من العالم، رفضت تونس توصيات صندوق النقد فيما يتعلق بأجور موظفي القطاع العام ودعم أسعار الطاقة، وأجلت الحكومة المغربية تعويم عملتها، ودخل المعلمون في الأردن في إضراب من أجل زيادة رواتبهم، وما زالت الجزائر تقاوم رفض الصندوق لسياساتها القائمة على دعم أسعار الطاقة وخدمات التعليم والصحة، وكل ذلك بضغط من الشارع في تلك البلدان، أو مجالسها النيابية الحقيقية”.

قشرة كاذبة

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله: إن دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إضافي لن يكون الأخير، ولا يمكن لمصر أن تستغني عن صندوق النقد الدولي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة .

وأضاف: “طالما تدور عجلة القروض المصرية ستظل مصر تدور في فلك لا نهائي من البرامج سواء مع الصندوق أو غيره من المؤسسات الدولية والإقليمية .

ووصف ذكر الله ما حدث من تحسن في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، بأنها “قشرة كاذبة”، مؤكدا أن الإصلاحات التي تبنتها حكومة العسكر تلبية لشروط صندوق النقد، لم تعالج الخلل الهيكلي الذي يعانيه معظم القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري خاصة الإنتاجية.

وأشار إلى أن “مصر لم تسطع لا من خلال قرض صندوق النقد الدولي ولا برنامجه ولا من خلال مجموعة القروض التي حصلت عليها أن تتحول إلى القطاع الإنتاجي حتى الآن”، مؤكدا أن هذا يعبر عن فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن حكومة الانقلاب ستضطر إلى الدخول في برنامج جديد ولن يكون الأخير.

3  ملايين موظف

وحول عواقب البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، قال ذكر الله: إن دولة العسكر نفذت معظم التزاماتها خلال البرنامج الأول، وتبقى منه شقان سيتم استكمالهما في البرنامج الجديد.

وأوضح أن الشق الأول هو خصخصة ما تبقى من القطاع العام (بيع 23 شركة حكومية)، والشق الثاني هو إصلاح الهيكل الإداري للدولة (تسريح نحو 3 ملايين موظف).

وبالنسبة للشق الأول، قال الخبير الاقتصادي: “نحن الآن أمام خطة لخصخصة 23 شركة حكومية، معظمها شركات رابحة للغاية، (والدليل أن الشرقية للدخان ورّدت للموازنة العامة المصرية ضرائب تقدر بـ56 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه ورّدتها هيئة قناة السويس للدولة، أي أن الشرقية للدخان تورد نحو 25 ضعف قناة السويس، ورغم ذلك تعرضها حكومة الانقلاب للبيع، ولنا أن نقيس ذلك على باقي الشركات المقرر خصخصتها تحت ضغط من صندوق النقد .

وفيما يتعلق بالشق الثاني، أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا 5.5 ملايين موظف نزولا عن 7.5 ملايين في 2017، (يخرج على المعاش نحو 300 ألف موظف سنويا تقريبا)، وهناك خطة معلنة تهدف لتقليل العدد إلى الثلثين ليصل عدد العاملين في القطاع الجهاز الإداري للدولة إلى 2.5 مليون موظف فقط (أي سيتم تسريح نحو 3 ملايين موظف مع بدء تطبيق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي).

وحذر ذكر الله من أنه سيتبقى خلال الفترة المقبلة استكمال رفع باقي الدعم كليًّا عن الماء والكهرباء والوقود، لافتا إلى أن دولة العسكر نفذت أكثر من 95 بالمئة من اشتراطات الصندوق في البرنامج المنتهي، وتم ترحيل بعض الشروط نتيجة للظروف السياسية، وفي كثير من الشروط نفذت حكومة الانقلاب أكثر من المطلوب منها لإرضاء صندوق النقد الدولي.

 

* محمد علي في مقطع جديد: الجيش احتكر كل شيء فأين يعمل الشعب؟!

أكد المقاول والفنان محمد علي أن الجيش احتكر كل شيء في مصر(ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه)، متسائلا: «الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟»؛ مؤكدا أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تنهار أسمهمه خارجيا وأن هناك خطوات عملية لإزاحته.

جاء ذلك في مقطع جديد بثه “علي” مساء أمس الجمعة،  رداً على مؤتمر الطاغية عبد الفتاح السيسي الأخير، في افتتاح التطويرات التي تمت في مصنع النصر للكيماويات الوسطية.

وبدأ فيديو المقاول بالرد على سؤال: “إيه موضوع الثورة وهانعملها إزاي، يا جماعة الخير أنا هالعب معاه جيم ومن الجيم ده هاكشفه لكم، السيسي عمل كبت ليكم وقهر وأنا مش هاضحي بيكم، كل شيء بالصبر، ربنا أكرمنا بنزولكم خلى العالم يهتم، لقى كل صحف العالم بيتكلم، فهل من المنطق يطلع يقول على “نيويورك تايمز” إخوانية؟ عشان هي صحافة حرة بتقول صريخكم، إحنا ربنا كارمنا والناس المحترمة ابتدت تسمع صوتكم”.

وعدد المقاول المصري طرق ابتزاز الغرب بقوله: “يفجر قنبلة عند كنيسة ويطلب دعماً”، مضيفاً: “يعمل عمل إرهابي في سيناء، يجيب جماعات تموت 20 عسكري وكام ضابط، من هنا يقدر ياخد فلوس من الغرب”.وتحدث عن أنه مع كشف إهدار المال العام، “الدول التي تمنحه المعونات ستتوقف تحت ضغط من شعوبها”. وسخر، كذلك، من التباهي بتنفيذ المشروعات في أقصر مدة ممكنة: “شايفين النجاح بالأقصر، دي بالكواليتي ما هي بالأقصر وبتتخرب وبتولع”.

وعلق محمد علي على إنشاء 37 مصنعاً: “دول بس تابعين لجهاز الخدمات العامة غير الهيئة الهندسية، شوفوا لواء بيدير كام مشروع؟ كام سرقة حصلت؟ كام أندر تيبل اندفع؟ كم مصلحة اتعملت؟”. وأضاف: “شركة وادي النيل للمقاولات تابعة للمخابرات العامة، ووزارة الداخلية لها شركة الفتح للمقاولات، إنتم واخدين البلد ليكم”. واستكمل: “ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه، الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟”. وأعاد التذكير باستيلاء الجيش على أراضي الدولة واستغلالها وبيعها بمليارات، وكذلك المتاجرة بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه سؤالاً إلى السيسي: “ليه بتدي إحساس للشعب إن القائد الأعلى للقوات المسلحة لو مشي الجيش انهار؟”. وتابع: “هل هانقضي كل الوقت نحكي على الفساد؟ هاقعد أحكي في الكلام ده؟ لازم ناخد خطوات عملية لإزاحة هذا الرجل الديكتاتوري، اللي يقدر برة يوصل صوته للصحافة وينزل خبر، ده مهم لغاية ما صوتنا يوصل للرؤساء، أسبوعين ثلاثة إن شاء الله عاملينه بلان، السيسي أسهمه وقعت برة مصر وخارج مصر”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق .

إلى ذلك تُصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

كما تُصدر المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه المادة 401 من نفس القانون، والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية .

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات، والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن الإجراءات الجنائية.

 

*اختطاف “محمود راتب” من قلب القاهرة.. نموذج صارخ لدولة المافيا والعصابات

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، وحمًّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

 

*مع بدء استيراد غاز الصهاينة.. قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي

أثار إصرار نظام العسكر على استيراد الغاز الإسرائيلي رغم إعلانه تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل ظهر وبدء إنتاجه الكبير تساؤلات كثيرة بين خبراء وسياسيين حول أسباب هذا الإصرار.

وحذر الخبراء من أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل من أجل مصالح الصهاينة وربط مستقبل مصر والأجيال القادمة بهذا الكيان اللقيط.

وقالوا إن السيسي يظن أن خدمته للصهاينة ستضمن بقاءه على كرسي الحكم أطول فترة ممكنة، محذرين من أن قائد الانقلاب الدموي يسعى لاستنزاف موارد مصر وخيراتها وتقديمها على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي.

كان وزير الطاقة الصهيونى يوفال شتاينتز، قد أعلن إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر أول شهر نوفمبر الجارى ، في خطوة تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وقال شتاينتز على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة: من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات، مؤكدا أنه من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأضاف أن “إسرائيل” ناقشت مع ومصر كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات، مؤكدا أن تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، كان يبدو حلما أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاما فقط.

يشار إلى أن صادرات الغاز من “إسرائيل” ستأتي إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

الاكتفاء الذاتيّ

في المقابل زعم طارق الملاّ وزير البترول والثروة المعدنيّة بحكومة الانقلاب أنّ قطاع البترول حقّق رقما قياسيّا بأعلى معدّل إنتاج للزيت الخامّ والغاز في تاريخ مصر خلال أغسطس الماضي؛ حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميّا، وأن القطاع تمكن خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار.

وقال الملا في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل أوّل وزارة البترول لشؤون البترول محمّد سعفان، أمام المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط “موك 2019” بمدينة الإسكندرية، في 15 أكتوبر الجاري، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ في سبتمبر من العام الماضي.

كما زعم الملاّ في وقت سابق أنّ مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعيّ المسال بحلول نهاية السنة الماليّة 2017 – 2018. وفي 15 اغسطس 2018  قال: إنّ شهر سبتمبر المقبل سيشهد استيراد مصر الشحنات الأخيرة للغاز من المورّدين في الخارج، وهذا يعني أنّ مصر ستتوقّف في أوّل أكتوبر عن الاستيراد نهائيّاً، وستكون بداية تحقيق الاكتفاء الذاتيّ من الغاز على أن نبدأ تصدير الفائض بدءاً من يناير من عام 2019.

ورغم الإعلان المتكرّر للملاّ عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ ووقف الاستيراد وتحقيق فائض، إضافة إلى استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج الفعليّ في منتصف ديسمبر 2017، إلاّ أنّ شركات طاقة إسرائيليّة “الشركاء في حقل لوثيان بإسرائيل”، أعلنت في 10 أكتوبر الجاري أنّها ستزيد كميّة الغاز الطبيعيّ، التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق.

كانت شركة الطاقة الإيطاليّة “إيني” قد أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015، مؤكّدة أنّه “الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسّط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم.

وتقدّر احتياطات الغاز في الحقل، ومساحته مئة كلم مربّع، “بحوالي 30 تريليون قدم مكعّب أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ”، وبدأ الإنتاج الفعليّ في “ظهر” خلال ديسمبر الماضي بحسب تصريحات لوزير بترول الانقلاب.

الحلم الإسرائيلي

وأعرب محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن استنكاره لترويج إعلام العسكر لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي باعتبارها إنجازا لمصر، في وقت صدع فيه نظام السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

وأكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار نظام السيسي بالحكم، لافتا إلى أن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع إسرائيل.

وقال: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة

فشل العسكر

من جانبه، الدكتور قال مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن استيراد نظام العسكر للغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وأشار إلى أن نظام العسكر اتفق مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأضاف شاهين أنه في ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وأعرب عن أسفه لأن المفاوض المصري في عهد العسكر فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص. لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية.

تطبيع جديد

وطالب ضياء الصاوي، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال بتصحيح المفاهيم التي يتم ترديدها في إعلام العسكر وغيره بأن مصر سوف تستورد الغاز الإسرائيلي، موضحا أنه فى الحقيقة الغاز الفلسطيني المنهوب والمسروق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الصاوي أن اجتماع شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة، قبل أيام يشير لشكل جديد من أشكال التطبيع بين نظام السيسي وإسرائيل، كما أنه كان سببا للتعاون الأمني والعسكري بين مصر وإسرائيل في سيناء لتأمين خط الغاز البحري عسقلان/ العريش الذي يعول عليه السيسي كثيرا في تثبيت أركان حكمه.

وكشف أنه بعد أن تنازل السيسي طوعا عن حقوق المصريين في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، يقوم الكيان الصهيوني بتصدير الغاز المسروق من مصر وفلسطين مرة أخرى لشركات مصرية، لتكون إسرائيل هي المستفيد الأكبر في الصفقة. مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن أن توقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر هو عيد لـ”إسرائيل” وأنها ستعود بالرفاهية على المواطن الإسرائيلي”.

وأشار الصاوي إلى أن مشاركة اليونان وقبرص وإيطاليا والسلطة الفلسطينية ضمن دول المنتدى لتجميل الصورة، وإظهار المنتدى بصورة الكيان القوي مثل منظمة الأوبك المعنية بالدول المنتجة للبترول، بينما الواقع يقول إن الدول الأوروبية وأمريكا تدعم هذا الاتفاق الذي يصب في الصالح الإسرائيلي، مقابل أن يظل نظام العسكر مستقرا.

ضربة موجعة

وقال سمير أبو الخير خبير اقتصادي إنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول إسرائيل في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحها؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ذلك هو ما كان يجب على نظام العسكر أن يفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

وأوضح أبو الخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة العسكر جعل للموضوع أبعادا أخرى، مؤكدا أن حكومة الانقلاب وما تروج له من أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، معربا عن أسفه لأن نظام العسكر يمارس الخداع ويبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

 

* 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

يواجه مرضى الكلى مخاطر كبيرة؛ بسبب الإهمال فى المستشفيات الحكومية وارتفاع تكلفة العلاج وجلسات الغسيل الكلوى، بجانب تزايد أعداد المرضى الناتج عن التلوث فى المياه والغذاء، والذى وصل إلى حوالى 3 ملايين و600 ألف مريض.

من جانبه اعترف حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب العسكر، بأن الانفعال الدائم للمصريين هو ما أدى إلى انتشار أمراض الكلى والفشل الكلوى بين أعداد كبيرة من الشعب.

وأكَّد أن هناك أكثر من مليونى مريض بالفشل الكلوى فى مصر، يعانون بسبب «غسيل الكلى»، خصوصًا مع تهالك الأجهزة المستخدمة التى مر عليها أكثر من 20 سنة، فى حين أن صلاحيتها لا تتجاوز أكثر من 5 سنوات، على حد تعبيره.

بدوره، أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء انزعاجه الشديد من مأساة مرضى الغسيل الكلوى؛ نظرًا لما يواجهونه من مخاطر عديدة على حياتهم، وتعرضهم لانتقال الفيروسات الكبدية أثناء عمليات الغسيل، ومن ممارسات ضارة بهم من مافيا تجارة الأدوية، واستغلال أصحاب الوحدات التى يتم الغسيل بها لهم، فى ظل التجاهل الشديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، التى تتركهم لقمة سائغة فى يد الجشعين.

الغسيل الكلوى

يقوم نحو 250 ألف مريض بالغسيل الكلوى يوميًّا، بينما يقبع على قوائم الانتظار نحو   77ألف مريض آخرين.  

والغسيل الكلوى أهم مضاعفات مرض الفشل الكلوى، الذي يقدر ضحاياه بحوالى 3 ملايين و600 ألف حالة، منها 30% من مرضى الفشل الكلوي يموتون سنويًّا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 7%, هذا ما كشفته أحدث إحصائية للجمعية المصرية للكلى ومنظمة الصحة العالمية العام الماضى .

وبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي بكل من المستشفيات الحكومية، والتعليمية، والمراكز المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، والقطاع الخاص 114278 مريضًا، ويمثل مرضى المستشفيات الحكومية النصيب الأكبر من إجمالي المرضي المترددين، حيث وصل عددهم إلى نحو 52885 مريضًا.

وحدات “الرعاية المركزة”

يصل عدد مراكز الغسيل إلى 309 مراكز بين “خاص وحكومى”، وعدد كبير من هذه الوحدات الخاصة يمتلكها تجار ومهندسون وفئات أخرى استغلت وضع هؤلاء المرضى ودخلت هذا المجال طمعًا فى الأرباح، وهو “بيزنس” يقدر بحوالى مليار جنيه سنويًّا.

وتختلف إحصائيات المرض فى مصر عن باقى دول العالم، حيث تصل نسبة الإصابة فى مصر فى الأشخاص دون سن الخمسين سنة 90%، وهى دلالة واضحة على تردّي الرعاية الصحية فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن 70 و80 عامًا.

وتبلغ نسبة الإناث المصابات بالمرض 55% مقابل 45% للذكور، وتنحصر أسباب الإصابة بالمرض في ارتفاع ضغط الدم، وهو المسئول عن 36% من إجمالي الإصابات مقابل 13,5% لمرضى السكر، ونحو 80% للالتهابات الصناعية بالكلى، و6% لانسداد المسالك البولية، فيما لا تعرف أسباب إصابة نسبة الـ15% المتبقية.

ويحدث “القصور الكلوي الحاد (Acute Kidney Injury) ، والمعروف اختصارًا بـ(AKI)، عندما تُصبح الكلى فجأةً غير قادرة على تنقية الدم من الفضلات، ما يؤدي إلى تراكُمها بمستويات خطيرة قد تُحدث خللًا في توازن التركيب الكيميائي للدم، وترجع الأسباب الرئيسية للإصابة به إلى بطء تدفق الدم إلى الكلى، أو حدوث تلف مباشر في الكلى، أو انسداد الحالبين، أو عدم تخلُّص الجسم من الفضلات عبر البول.

متابعة طويلة الأجل

تقول سمر سامي، أستاذة علوم الوبائيات في قسم علوم الأوبئة بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، في تصريحات لها: إن “ارتفاع معدلات الحوادث وتأخُّر التدخل الطبي في بعض الأحيان يُعَد مدخلًا رئيسيًّا لتزايُد نسب الإصابة بـ”تعفن الدم” داخل الرعاية المركزة، وهو السبب الرئيسي لتدهور الكلى”.

وتشدد “سامي” على ضرورة المتابعة طويلة الأجل والنظر في المخاطر المرتفعة نسبيًّا والناتجة عن الانتعاش غير المكتمل لوظائف الكلى، سواء لدى الأشخاص الذين يعانون من البقاء في المستشفى لفترات طويلة، أو أولئك الذين يخرجون منها في غضون 30 يومًا من القبول بوحدات الرعاية المركزة، وفق قولها.

من جهتها تقول ياسمين نجا، طبيبة أمراض الكلى في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، إن “المستشفى الجامعي بالإسكندرية يمتلك بالفعل اثنتين من ماكينات الغسيل الكلوي داخل وحدة الرعاية المركزة، تخضعان بشكل مباشر لإشرافنا، لكنها تبقى خطوة لاحقة في ضوء ما يقرره الطبيب المشرف داخل وحدة الرعاية المركزة، لكن وجودهما يساعد على التدخل السريع من أجل إنقاذ الكليتين اللتين غالبًا ما تكونان مرهقتين بسبب إفراط المصريين في تناول المسكِّنات على نحو خاطئ”.

فلاتر الموت

تنحصر مخاطر الغسيل الكلوى فى عدة أمور منها: أن 83% من المراكز الخاصة والحكومية تستخدم محلول (الإسيتيت) في جلسات الغسيل لمعالجة الفشل الكلوي، في حين أن عدد المراكز التي تستخدم البي كربونايت 27% فقط، بالرغم من أن الدراسات أكدت أن الإسيتيت مُنع استخدامه في العديد من بلدان العالم وذلك لأضراره، حيث يؤدي إلى هبوط عضلة القلب وهبوط في ضغط الدم، ولا يتم مراعاة ذلك، حيث تقوم جميع مراكز غسيل الكلى سواء الحكومية أو الخاصة باستخدامه لضعف تكلفته دون وضع اعتبار لخطورة ذلك .

أيضًا باقي مستلزمات الغسيل خاصة (المرشح) لا تصلح، حيث يؤكد تقرير رسمى أن المراكز تستخدم الفلاتر أكثر من مرة في جلسات الغسيل بدون تعقيم، مما يعرض حياة المريض للخطر.

إدارة الأزمة

ويصنف “المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الفرنسية للتخدير (مايو 2017)- الذي عُقد تحت عنوان “القصور الكلوي الحاد في وحدة الرعاية المركزة من الإصابة إلى الانتعاش”- “تعفُّن الدم” كسبب رئيسي للإصابة بحالات الفشل الكلوي، وهو ما يحدث في حالات التسمم والجراحات الخطرة والالتهابات الحادة بالأوعية الدموية، موضحًا أن “حالات الفشل الكلوي قد تنتقل من مرحلة الخطر إلى الفشل أو الوفاة سريعًا؛ نتيجة ما يُعرف بـ”النخر الأنبوبي الحاد”، وهي حالة طبية يحدث فيها موت للخلايا الأنبوبية المكوِّنة للأنابيب الكلوية.

كانت مجلة “جمعية التخدير المصري” (EJA) قد نشرت في عام 2013 دارسة استطلاعية أُجريت لمدة 6 أشهر حول تطور الإصابة بـ”القصور الكلوي الحاد” داخل وحدة الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني.

ووفق الدراسة، أصيب 40 مريضًا (أي 35.7% من إجمالي عينة البحث) بحالات متقدمة من “القصور الكلوي الحاد”، منهم 31 أصيبوا بعد الـ24 ساعة الأولى، و9 بعد 48 ساعة.

وبلغ عدد الوفيات داخل “الرعاية المركزة” خلال فترة الدراسة 60 حالة من إجمالي عدد الحالات الـ120، بنسبة قُدِّرت بـ53.5%؛ وكان مرضى “القصور الكلوي الحاد” أصحاب النصيب الأكبر في عدد الوفيات بنسبة بلغت 67.5%.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن “معدلات الإصابة بالقصور الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن في مصر تُقدر بـ225 حالة بين كل مليون نسمة”، وهو الرقم الذي اعتمدت فيه المنظمة على دراسة أُجريت عام 2007.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيرتفع قريبًا و3 أسباب وراء تراجعه المصطنع حاليًا

أكَّد الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي.

وكتب مطر، عبر حسابه على فيسبوك: “سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع الدولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن معدل النمو المعلن كاذب لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج”.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري هو تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ قبل أن يقفز إلى ١٩ حتى يحقق أرباحًا، بالإضافة إلى محاولة السيسي تجنب مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر”.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية، ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدثت ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مضيفا: “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء الشركات المصرية الرابحة مثل أبو قير للأسمدة وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩”.

 

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 شخصا بهزلية “ولاية سيناء” إلى 21 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، إلى جلسة 21 أكتوبر.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق تأجيل محاكمة 9 أشخاص للنطق بالحكم في جلسة 30 أكتوبر، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، وتضم الهزلية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال عالم أزهري بالسويس وتواصل الإخفاء القسري بحق موجه تربوي في البحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالسويس فضيلة الشيخ “محمود السباعي”، 59 عامًا، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الشيخ هو والد الشهيد أحمد السباعي، شهيد محافظة السويس، الذى قُتل أثناء المظاهرات التى اندلعت بالمحافظة يوم مذبحة رابعة 14/8/2013.

وأضاف أن عصابة العسكر اعتقلت أيضًا نجله الطالب “أسامة محمود السباعي”، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وتم عرضه على نيابة الانقلاب فى الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشيخ يحظى بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء مدينة السويس، وسبق أن تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتم إخلاء سبيله فى أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين وأمن العسكر يطارده لموقفه من الجهر بكلمة الحق والتضامن مع المظلومين .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر فى البحيرة، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “ياسر إبراهيم الطحان”، الموجّه بالتربية والتعليم، لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 24 سبتمبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء| ترحيل 45 معتقلًا للزقازيق العمومي و”العسكرية” تحدد جلسة النطق على 9 أحرار من ههيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن عرض 45 معتقلا من أبناء المحافظة، اليوم، على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، وتم ترحيلهم لسجن الزقازيق العمومي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت ما يزيد على 500 من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مظاهرات 20 سبتمبر الماضي المطالبة برحيل السيسي، وما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

والمرحّلون إلى سجن الزقازيق العمومي هم

أشرف محمد عبد العزيز أحمد

هانى صلاح الشحات

عماد صابر فهمى

جمال طلعت سعيد

أحمد إبراهيم إبراهيم السيد

حمدى عبد المجيد عبد القادر الرفاعي

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى

أنس ممدوح مهدى إمام

محمد عماد محمد السيد

إسلام السيد حافظ السيد

أحمد إسلام عبد المنعم

أحمد السيد على خليل

عبد الوهاب حسيني عبده الصباح

البراء حسيني عبده الصباح

خالد شعبان عزب فرحات

محمد صلاح فرج

محمود عبد الله محمد إسماعيل

ربيع وحيد إبراهيم

صبحي هاشم على حسين

أحمد محمد الهادى

أحمد رفعت إمبابي

عبد الرحمن عبد الحليم مصطفى

حمادة عبد الجواد

أحمد محمد زكريا أبو العزم

وليد عبد النبي الصادق

رضا حسين حنفي

محمود محمد حسن

جودة عبد النبي علي يونس

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية

شاكر فهمى عبد القادر

محمد معاذ محمد محمد

أيمن أحمد علي

وليد محمد

عمر مصطفى عمر حسن

محمد ناصر خليل خليل

علاء محمد عبد الحي

السيد أحمد متولى

محمد عثمان محمد

توفيق النادى غريب محمد

محمد متولى على محام

إيهاب أحمد على محمد

محمد السيد العوضي

محمود محمد محمد الدماطى

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد

محمد خطابي السيد عبد الجواد.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين 45 يومًا، بينهم “عبد الله محمد السيد الجدع” من ههيا، بالإضافة إلى اثنين من ديرب نجم، وهما “عبد السلام جمال الدين، محمد عاطف رمضان”.

كما حجزت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، جلسة 30 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم على  9 معتقلين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

والـ9 مواطنين الذين تم اعتقالهم من منازلهم بشكل عشوائي، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها قوات الانقلاب من وقت لآخر بمركز ههيا والقرى التابعة له، بينهم 3 طلاب وهم: “عمر محمد عبد الواحد، محمد جمعة زهرة، أنس علي السيد سعد”، يضاف إليهم 6 مواطنين وهم: “الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”.

 

*استمرار إخفاء 4 مواطنين بالجيزة والشرقية ما بين أسبوعين و3 سنوات

مضى 3 أعوام على إخفاء عصابة العسكر للشاب “كريم عبد الستار محمد حنفي”، وقلقُ أسرته البالغ على سلامة حياته لم يحرك لدى سلطات النظام الانقلابي ساكنًا للكشف عن مصيره، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

واختطفت مليشيات الانقلاب فى الجيزة الضحية البالغ من العمر 30 عاما، منذ يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “مؤمن أبو رواش محمد”، يبلغ من العمر 27 عاما، ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، لليوم الـ276 على التوالي.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 127 يومًا، تُخفى عصابة العسكر الدكتور أسامة الكاشف، ابن قرية العزيزية بمنيا القمح، عقب اختطافه من منزله الكائن بمدينة العاشر من رمضان، فجر العاشر من يونيه العام الجاري، دون أي سند قانوني .

كما تخفى المواطن “عبده عرفة” من نفس المركز، ابن كفر شلشلمون، منذ اعتقاله لليوم الثامن عشر على التوالي دون ذكر أسباب ذلك.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، وأطلقوا استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما .

 

*استغاثة للكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا في البحيرة

لا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي 19 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوتة، ما بين شهر وما يزيد على عامين ونصف العام، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وجدد أهالي الضحايا، اليوم، المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الانسان، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*حبس الدكتور محمود شعبان 45 يومًا بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتأجيل ”ولاية سيناء 4″

قررت محكمة الجنايات قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفّق إليه من مزاعم.

كانت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، قد قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر، دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ ، لجلسة 21 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من فقد بصره بسجن طرة

ضمن جرائم النظام الانقلابي المتصاعدة بحق الصحفيين، ترفض إدارة سجن طرة إجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما)، التي يحتاجها الصحفي أحمد أبو زيد، الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، والقابع فى السجن منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017.

وتؤكد التقارير الطبية أن إجراء العملية يجب أن يتم بأسرع وقت، لكن تعنّت إدارة السجن يُهدد بأن يفقد أبو زيد بصره، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة أبو زيد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والسماح له بإجراء العملية التى لا يجب تأخيرها، ووقف تعنت إدارة السجن، خاصة وأنه لم يرتكب أي جُرم سوى أنه مارس دوره المهني وساند قضايا المظلومين ودافع عنهم.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبّب في مطاردته من قِبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

شارك “أبو زيد” في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين، دعمًا لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*بالأسماء.. إخلاء 282 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم سيدات

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، بينهم فتيات، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتقالهم من عدة محافظات، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

والمُخلى سبيلهم هم:

1- أمل رمضان السيد أحمد

2- شيماء أحمد نظير فهيم

3- فاكهة راشد عويس إبراهيم

4- سعاد السيد عبد الغنى ناصر

5- هويدة عبد الله موسى راشد

6- عزيزة توفيق عبد الشافي توفيق

7- شيماء حسن محمد على الحجولى

8- ريم عويس أحمد مصطفى

9- آية حسن سعيد عواد

10- هبة رمضان إبراهيم حسانين

11- عزة أحمد حسين حفنى

12- دعاء نصر سيد محمد

13- نسمة أحمد عثمان حسين

14- إنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

15- عزيزة صالح أبو بكر سعود

16- دينا إبراهيم صلاح إبراهيم

17- إيمان حسن إبراهيم على

18- منار فاروق شبل خليفة

19- فاطمة سعد محمد غريب

20- حنان عبد الفتاح مرسي علي

21- هاجر علي كامل عفيفي

22- هدى أحمد حسن البصال

23- نعمة علي مرسي حسن

24- مرفت محمود عبد العزيز محمد

25- محروسة سعد محمد غريب

26- كامليا عبد المنعم مصطفى العادلي

27- نجاة أنور عبد اللطيف محمد

28- دعاء حنفي محمود محمد

29- هبة حسن جلال محمد

30- جهاد سمير الصافي خليفة

31- صباح خليل عبد الرحمن خليل

32- سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي

33- محمود مهدي منصور سيد

34- مصطفي عيد رمضان رفاعي

35- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

36- محمد رزق درويش رزق

37- أحمد أشرف السيد أحمد

38- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

39- حسن إيهاب حسن عباس

40- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

41- موسي صادق فرج الله قزمول

42- كريم محمد محمود نصر

43- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

44- صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن

45- أحمد سليمان أحمد سليمان

46- عماد محمد محمد شامة

47- سيد سعيد عطا الله أبو رمية

48- أحمد أنور أحمد العناني

49- بدر جمال محمد عبد الحميد

50- نبيل كمال نبيل مصطفي

51- محمد حشمت محمد محمد

52- يوسف أحمد جاد محمد

53- أشرف محمد لطفي طه الموافي

54- مدحت صبري عبد القادر قرني

55- محمد حسام عبد القادر محمد

56- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

57- محمود شريف محمد سعيد

58- خالد جمعة رمضان شافعي

59- عماد جمعة رمضان شافعي

60- صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام

61- عمار ياسر رشدي إبراهيم

62- أدهم سعيد جابر حسين

63- محمود حسن إسماعيل إسماعيل

64- عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

65- محمد عبد الجليل يوسف يوسف

66- محمد عبد الحميد محمد غيته

67- إسلام إبراهيم جلال موسي

68- محمد رمضان السيد محمد

69- يحي وهبة حماد سيد

70- أحمد أشرف عبد الموجود محمد أبو عطيه

71- صلاح محمود محمد أحمد

72- محمود رزق مرسي رزق

73- محمود هانى محمود عبد المنعم

74- إبراهيم محمد إمام إبراهيم

75- حسام حسن زكى بخيت

76- محمد يسرى محمد أمين طلبة

77- الحسن خالد عبد المنعم عبد العزيز

78- محمود أبو سريع سيد

79- حسين حسن على محمد على

80- محمود فهيم محمد الهواري

81- عبد الله عبد العظيم محمود عبد المجيد

82- أمير محمد إبراهيم فتوح

83- يس محمد يس محمد

84- أحمد حمدي سيد عبد المولي

85- محمد صابر حماد سيد

86- يوسف عزت زكريا أمين

87- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

88- سيد سالم سيد سالم فرج

89- عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم

90- أشرف عبد الفتاح محمد عفيفي

91- هاني حسانين محمود محمد

92- أحمد عبد النبي محمد الخولي

93- أحمد عيد محمد سعيد

94- عمرو رجب غريب حسن

95- مصطفي محمد طوخي عبد القادر

96- خالد مصطفى أحمد سالم

97- عبد الحميد عبد العال عبد الحميد عيسي

98- أدهم أحمد فتحي إبراهيم

99- يوسف أشرف عواد إبراهيم

100- عبد الرحمن طارق محمد سالم

101- محمد محمود حلمي حسانين

102- إبراهيم محمود علي عبيد

103- مصطفي سعيد إبراهيم عبيد

104- عبد المحسن أحمد أحمد حسن

105- عمر خالد رمضان عبد الغني

106- أحمد إسماعيل عفيفي رماح

107- كريم مدبولي عفيفي حسن أبو طال

108- عبد الله محمد سيد محمود

109- طه محمد سيد محمود

110- محمد أحمد عبده غريب

111- حازم عادل نصار عبد العال

112- إبراهيم عبد الرؤوف حسن محمد

113- أبو بكر محمد محمود محمد عطا الله

114- مصطفي إبراهيم فهمي رواش

115- عبد الرحمن محمد عثمان الخضري

116- كريم أشرف إبراهيم فؤاد

117- عز الدين أحمد متولي محمد

118- عبد المنعم أنور عبد المنعم خليل

119- مصطفى محمد علي عبد المنعم

120- زياد عبد المنعم حسن عبد الله

121- يوسف إسماعيل أحمد إسماعيل حجازي

122- أحمد جمعة محمود شعبان

123- محمد ياسر فتحي محمود عبد السلام

124- محمود عبد الجيد مهدي موسي

125- عبد الله نصر محمود سيد أبو العلا

126- إسماعيل أحمد إسماعيل فتحي

127- عماد فهمي كامل عبده

128- عبد الله البدري محمد خلف الله

129- عبد الرحمن عوض محمد مفتاح

130- محمد إبراهيم محمد الحسيني

131- عبد الرحمن علي محمد علي نايل

132- فارس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيوني

133- عبد الرحمن عادل عبد الشافي باشا

134- حسن أحمد حسن عفيفي

135- حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

136- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم جمعة

137- أحمد عبد الفتاح حسن العراقي

138- محمد يوسف يوسف الشامخ

139- محمد السيد عبد القادر النجيري

140- أحمد جاب الله إبراهيم نوفل

141- محمد جمال السعدني السيد

142- أحمد ممدوح عبد الحميد رضوان

143- عبد الرحمن فكري محمد أبو الخير

144- عمر هاني محمد أمين

145- آدم حنفي محمد حنفي

146- كريم أيمن إبراهيم عبد الفتاح

147- عمرو محمد محمود المغلاوي

148- خالد عصام محمد عبيد

149- عباس محمد عباس حسن

150- كريم محمد رضا نور الدين

151- هشام أحمد إبراهيم عيسى

152- أشرف كمال طه الجزار

153- خالد بكر حامد المرشدي

154- محمد عبد المعطي السيد نسيم

155- محمد جمعة عوض الأبلق

156- محمد أحمد أحمد فراج

157- علي عبد الحميد حسن الشويل

158- عبد الرحمن محمود محمد السيد

159- كريم أسامة أحمد الرفاعي

160- خالد علي محمود الجيار

161- محمد عزت هادي السعدني

162- عبد الرحمن محمد محمد مصطفي شطا

163- سعود زكريا محمد حسن صقر

164- يوسف محمود طارق خليل مؤمن

165- أحمد السيد عبد الفتاح البربري

166- محمد حمدي عبد الفتاح أبو جاد الله

167- عمر خميس عبد الغني إبراهيم

168- محمد هشام محمد علي حسن

169- أحمد علي عبد الحافظ منصور علي

170- أحمد شريف السيد محمد عبد المولي

171- محمد نصر منصور فرغلي محمد

172- محمد فرغلي حسن أحمد

173- محمد لطفي عبد العزيز محمد

174- محمد فراج عبد الغفار حسن

175- تامر عابدين عبد النعيم ركابي

176- كمال محمد جاد عبد الرحيم

177- أحمد الأمير حسين عبد الله

178- أحمد جابر جاد الكريم أحمد

179- الأمير فوزي الصادق عبد الله

180- بلال سعيد أحمد سليم

181- محمد بلال سعيد أحمد سليم

182- محمد سمير أبو المجد خليفة

183- مصطفي محمود عبد الجليل بيومي

184- خالد عبد الفضيل أحمد محمود

185- عبد المتجلي عثمان عبد المتجلي إبراهيم

186- مروان عبد الناصر محمد أبو الحسن

187- حسام حسن محمد عبد الحكيم

188- لسيمان أحمد الرفاعي سليمان

189- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر

190- شريف ربيع فهمي السيد

191- خالد سلطان طه سلطان عبد المولي

192- مسعود علي ياسين مسعود

193- أحمد حمدي سيد محمد

194- صالح محمد مصطفي صالح

195- محمد نادي مرعي محمد

196- هيثم ماهر عبد السلام فرج

197- كريم خالد فاروق الزلاط

198- أحمد محمد سيد أحمد حنيش

199- عثمان محمد عثمان علي

200- وليد محمد خيري غلاب

201- هشام فاروق جابر موسي

202- محمد إبراهيم محمود عبد الهادي

203- أحمد عبد الله محمود عبد الهادي

204- هشام سمير حامد سعيد

205- محمد علي عبد العظيم ريدي

206- رائد إيهاب فاروق سيد

207- أحمد محمد حسان محمد

208- هشام عاشور قذافي حسيب

209- أنور محمد محمود محمد

210- محمود حمدي محمد إبراهيم

211- أحمد سيد محمد خليفة

212- ممدوح أحمد محمد الريس

213- أحمد جلال محمد صالح

214- إبراهيم أبو زيد محمد عبد الله

215- عز الدين جمال سعد علي

216- أحمد حسين عبد الرحيم حسين

217- علي عبد العليم علي عبد الغني

218- مصطفي أحمد محمد محمد عبد الله

219- باسم رمضان محمد أبو الليل

220- محمد يوسف محمد مغربي

221- محمد سلامة حسن سلامة

222- محمود عبد النبي أحمد حسن

223- يوسف محمد فتح الله أحمد سعد

224- الشادات عبد الحميد تهامي أحمد

225- سعد محمد مبروك زيدان

226- رمضان خميس عباس جويد

227- إبراهيم محمد مختار أحمد

228- سليمان حسن إبراهيم حسن شتا

229- أيمن محمد محمود غنيم

230- أيمن عبد الحميد إبراهيم ريه

231- محمد كمال محمد أبو عمر

232- طارق السيد خليل البيلي

233- محمد طلعت محمد حسن أبو عليان

234- محمد إبراهيم محمد عبد المقصود

235- محمد محمد محمد أبو دشيش

236- رفعت أحمد يوسف سرور

237- شعيب ياسين عبد الخالق عبد الجواد

238- محرز محمد حسن عبد الرحمن

239- علي حمدي فهمي أحمد حجازي

240- عبد الرحمن محمد علي الباز سيد

241- عبد الله محمد فتحي السعيد الشندي

242- يوسف عبد العزيز محمد محمد عيد

243- إياد حمدي إبراهيم حسن السلاموني

244- عبد الرحمن محمد محمود زاهر

245- أدهم رضا إبراهيم المحمدي

246- أحمد أسامة عبد المقصود جاد أبو المجد

247- عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه

248- عبد الله أحمد محمد مصطفي

249- محمد حسنين عبد الرحيم السيد

250- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الموافي

251- حسن عادل السيد السيد منصور

252- فايز عبد الفتاح إبراهيم حسين

253- عبد الله السيد عبد العال حسن

254- السيد حسني أمين محسن

255- أحمد طارق أحمد طلعت

256- أحمد عبد الحميد حمودة إبراهيم

257- خالد محمد طلعت سيد

258- عبد الرحمن حسن السيد حسن

259- مصطفي محمود السيد أبو شوالي

260- محمد عبد المنعم أحمد محمد

261- مصطفي إبراهيم مصطفي عبيد

262- محمود فراج صالح سليم

263- هاني صبري محمد كيوان

264- محمد علاء رجب حسن شوشة

265- أسامة حسن محمد حسن الشوربجي

266- عبد الله مسعود الشناوي عويس

267- عمر غريب عبد السميع غريب

268- أحمد مصطفى محمود مصطفى

269- أحمد عبد العال أحمد حسين عطيه

270- محمد فاروق المرسي أبو راضي

271- أحمد منتصر السيد عابدين

272- محمد ماهر محمد نصار

273- سلطان عبد العزيز إبراهيم سلطان

274- إيهاب محمد الحسيني محمد أبو نابت

275- عبد الرحمن بدر إبراهيم بدر

276- السيد محمد السيد زكي

277- فادي عياد رمزي رزق

278- محمود عبد الباري علي المرسي

279- علي محمد السيد الفخراني

280- محمد رضا السيد المرسي

281- مصطفي السعيد محمد دوشة

282- طارق جابر محمد محمد زناتي

 

*“الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

 

*عمال “يونيفرسال” يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع

يواصل نحو 3 آلاف عامل في شركة يونيفرسال بمصنع الأفران الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وأكد العمال أن إدارة الشركة تأخرت في صرف رواتبهم لنحو 3 أشهر.

وردد العمال هتافات منها: “عايزين حقوقنا”، “عايزين علاوة جديدة.. بقينا على الحديدة”، مش هنسلم مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع“.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/417457052151657

 

*التُونسيون يحتفلون بفوز رئيسهم المنتخب بهتاف “السيسي عدو الله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبّان تونسيين يهتفون: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، خلال احتفالاتهم بفوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس .

وأعلن قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_JxianHkA

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها الشعوب العربية الحرة ضد قائد الانقلاب، حيث هتف آلاف الجزائريين خلال الجمعة الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين شعارات وهتافات منددة به وبسياسته ونظامه القمعي.

وبصوتٍ موحّدٍ وهادرٍ، ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر هتاف “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله”، رافعين صور الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

https://www.youtube.com/watch?v=9APoLv_Lg4o

كما تعرّض السيسي لهتافات غاضبة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الدقيقة 78 من المباراة، هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=thcfKXGg9II

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله” خلال المسيرة التي نُظِّمت بالعاصمة الرباط، في 23 يونيو الماضي، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما اتهم حقوقيون وناشطون النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-LqLA1YVZ4

 

*كواليس فضيحة تسريح لاعبي مصر الأوليمبيين فى “رفع الأثقال”.. والتجنيس “جاهز” للخطف

قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، تسريح جميع اللاعبين الأوليمبيين عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات.

وبات الاتحاد المصري مهددًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة كانت ضمن قوام المنتخب الذي شارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب والإداريين، للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصدار قرار بإيقاف مصر لمدة عامين من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال، عن اعتزال اللعبة بشكل نهائي، والاتجاه لاستكمال دراسة الدكتوراه الخاصة به، بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات، كما قرر الاتحاد تسريح جميع لاعبي المنتخب.

لجنة للتحقيق

من جانبهم قرر مسئولو اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف مصر لمدة عامين، واكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا بالمغرب.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، والمهندس ياسر إدريس عضو المجلس، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية.

أصل الحكاية

فى 18 مايو من العام 2018، أعلن مسئولو جمارك مطار القاهرة، عن احتجاز لاعبي منتخب رفع الأثقال لدى عودتهم من معسكر بكازاخستان، بسبب تواجد كميات كبيرة من “المنشطات” في حقائب اللاعبين، بكميات كبيرة تخطى سعرها 10 ملايين .

الغريب في الأمر، أنَّ مسئولي الجمارك عند سؤال اللاعبين عن تلك الكميات، أكدوا أنها تخص أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قبل أن يتراجعوا بناءً على نصائح أحد الإداريين معهم، ويؤكدون أن تلك المكملات تخص اللاعبين وأنها للاستعمال الشخصي، حيث طالب مسئولو الدائرة الجمركية مجلس إدارة الاتحاد بإرسال أوراق رسمية تؤكد امتلاكهم لتلك الأدوية، قبل أن يتم عرضها على مسئولي وزارة الصحة في المطار للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مواد محظورة أو خطرة أو منشطة.

التغطية على الكوارث “دي مكملات غذائية”

فور الإفراج عن اللاعبين، توجهوا إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لعقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، الذي يسعى للسيطرة على الأزمة ومعرفة المتسبب في هذا الأمر، خاصة أن تلك المكملات لو كانت تخص الاتحاد، كان سيتم اتباع الإجراءات الرسمية مع الجمارك ووزارة الصحة بفواتير رسمية، وليس إخفاء المكملات في حقائب اللاعبين .

فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا اعتبرت المنشطات “مكملات غذائية”، وأنَّ إدارة البعثة أكدت أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة!.

فضائح سابقة

وفى وقت آخر، واجهت مصر الإيقاف وعدم المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لمدة تصل إلى عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بعد سقوط خمسة رباعين صغار، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 14 عامًا، في اختبار منشطات، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة “مؤامرة”.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن الرباعين الخمسة واثنين آخرين يبلغان من العمر 20 عامًا، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات، وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أنَّ الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، تتهم 7 لاعبين من منتخبات الناشئين لرفع الأثقال مواليد 1996، و2000، و2002، في التورط فى تناول المنشطات، بعد ثبوت إيجابية الحالات.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى، هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

ورقة التجنيس” جاهزة”

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

يذكر أن أبرز اللاعبين الذين فروا من الظلم والإهمال هم:

1- عبده عمر وصالح عمارة بطلا أزمة أوليمبياد لندن.

2-مصطفى النمر.. بطل عرب وإفريقيا، متوج بأكثر من بطولة دولية عالمية وشارك في أولمبياد بكين 2008.

3- إبراهيم فرج “موزة”.. متوج بثلاث بطولات عالم، وبطل عرب وإفريقيا وبطولات دولية وحاليا سافر إلى أمريكا ويلعب رياضة الـMMA.

4-مصطفى طلبة.. بطل عرب ومتوج بعدة بطولات دولية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية، وحاليا في الكويت ويمارس رياضة الـMMA.

5-باسم حمدين.. بطل عرب وإفريقيا عدة مرات ويعيش فِي أمريكا حاليا وابتعد عن مجال الرياضة.

6-الدسوقي إسماعيل.. مثَّل مصر في أوليمبياد لندن في وزن 120ك وبطل عرب وإفريقيا، وحاصل على عدد من البطولات الدولية ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

7- إسلام طلبة.. مثَّل طلبة مصر في أوليمبياد لندن كما أنه لاعب أوليمبي وبطل عرب وإفريقيا والبحر المتوسط، والجائزة الكبرى.

8-طاهر حسن.. بطل عرب وإفريقيا ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

9-محمد حسن “بندق”.. بطل عرب وإفريقيا وسافر إلى أمريكا منذ فترة.

 

*خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية

قال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء تقريبًا من هذه الخطة، مشيرًا إلى وصول تكلفة المعالجة والتحلية حتى الآن إلى 200 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنًا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة “طرور” لإدارة الأعمال مع شركة “مينوما” الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات، حسب صحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب. وتوقع أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه، عندما يتم الانتهاء منه العام المقبل.

“ابنى جنبي”

والمثل القائل “ابنى جنبى وأنا أبحث عنه”، أعلنت حكومة الانقلاب عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه، فى الوقت الذى تتوافر فيه المياه مخزنة فى بحيرة “السد العالي”.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا من إعادة تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب سنويا.

ولجأ السيسي إلى خطة يسعى من خلالها إلى إضعاف الروح المعنوية للمصريين من خلال حديث “شح المياه”، بالإضافة إلى فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وقتها سيضطر المواطن إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، والشرب من مياه “الصرف الصحي” رغمًا عنه.

خطط تمرير المياه لإسرائيل

وفى 28 مارس 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق مياه النيل بسحارة سرابيوم، الواصلة بين غرب وشرق قناة السويس وسيناء، خلال النصف الأول من إبريل المقبل.

وأوضح أن سحارة الطوارئ تتألف من (4) خطوط مواسير معدنية، قطر الماسورة الواحدة من الداخل 1.2 متر، وتزويدها بسبع وحدات رفع بتصرف يتراوح من 1 م3/ثانية إلى 1.25 م3/ثانية.

طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي، فإنها تسع 162 مليار متر مكعب، فضلًا عن الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل)، وهناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

زرع إسرائيل

فى المقابل، يحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها، من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب، من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

وهناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

استفادة عصابة السيسي

الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، قال إن “السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه”، مضيفًا أن “النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية”.

الحداد أكد أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه “بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها”.

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن “المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي”.

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه “ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة”، معتبرا أنها “المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين”.

 

 

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف جرائم "إسرائيل" وجيش السيسي في سيناء

“هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس” وتأجيل “سيناء” و”داعش

رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

وقضت محكمة الجنايات، فى أكتوبر الماضي، بإعدام 17 مواطنا، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لتسعة من المتهمين فى القضية الهزلية.

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمواطن، وانقضاء الدعوى بالوفاة لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4 ” لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

 

*نجلاء مختار” تدخل شهرها العاشر من الحبس الانفرادي داخل سجون الانقلاب

تواصل داخلية الانقلاب وضع المعتقلة نجلاء مختار يونس محمد عزب، أم لـ8 أطفال، في الحبس الانفرادي داخل سجن القناطر الخيرية للشهر العاشر علي التوالي؛ وذلك على ذمة الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “نجلاء” يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس 4 معتقلين 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة

جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “أنس مالك” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جدّدت النيابة ذاتها حبس كل من: “أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى”، فى القضية الهزلية رقم 48 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من العمى داخل محبسه بسجن طره

أطلقت أسرة الصحفي المعتقل أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

ورغم مرور أكثر من عامين على الاعتقال الثاني للصحفي أحمد أبو زيد، لا تزال سلطات الانقلاب تجدد حبسه وآخرين منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017 على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 977 لسنة ٢٠١٧، ضمن جرائم العسكر بحق الصحفيين ومسلسل تكميم الأفواه، وترهيب كل من يصدح بالحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحرية.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبب في مطاردته من قبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

وشارك أبو زيد في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين؛ دعما لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*إخفاء طالب منياوي وشاب منوفي للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء مصطفى محمد كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 20 مايو 2019، عقب خروجه من لجنة الامتحانات.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب زياد محسن شوقي الصاحي “24 عاما” للأسبوع الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 مايو 2019، من منزله بمركز الشهداء، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن المنيا والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 مايو، كانت المحكمة قد أجّلت القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود حول ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم، يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم: رجب السيد محمود السيد، محمود عبد الخالق محمد الأشقر، محمد حامد محمود حسان، عبد البارى محمود محمد عوض، أحمد السيد محمد عمرة.

وجميع الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وتم تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة، سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”، وطالبت الادارة الامريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة، الكونغرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*جريمة جديدة للسيسي.. تهجير أهالي نجع “أبو عصبة” بالأقصر

مأساة تهجير جديدة تقوم بها حكومة الانقلاب بنجع “أبو عصبة” بالكرنك شمال الأقصر لإزالة المنازل بالكامل؛ وذلك لتفريغ المنطقة لاستكمال مشروع طريق الكباش، وسط غضب شعبي عارم.

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لقوات أمن الانقلاب بعد أن وصلت، فجر اليوم، للنجع وأرغمت الأهالي على ترك منازلهم، حيث أصبحوا فى الشارع دون إنذار سابق، ودون إعلام لهم.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي: “لماذا لم يخبروا أهل النجع؟ ألم يكفل القانون تعويضًا ماليًّا يرضى به الطرف المتضرر قبل تنفيذ مثل هذا القرار حتّى لا يُشرّد الناس في الشّارع؟”.

وأضافوا “أليست الرحمة تسبق القانون؟ من يرحم هؤلاء؟ ولماذا في هذا الوقت من رمضان وقبيل العيد؟ هل يريدون أن يحزن الناس مع الفقر والتهميش والقهر؟”.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بمساندة الأهالي فى مظلمتهم للحيلولة دون تشريد قطاع كبير من المواطنين وتوفير مساكن بديلة، محذّرين من أنَّ الجريمة تتم بحق نجع كامل من نجوع مدينة الكرنك، ببيوته ومساجده ورجاله ونسائه وأطفاله.

 

*الخراب.. العسكر يكتب شهادة وفاة محصولي القطن والقمح ويدمر “صغار الماشية

تعيش مصر أزمات متلاحقة بسبب استمرار حكم الانقلاب العسكرى لمصر، نتج عنها تشريد 10 ملايين أسرة بسبب تدني سعر الماشية خاصةً من أسرة من صغار مربي المواشي في مصر،فضلا عن كتابة شهادة وفاة محصول “القطن” الجديد، بالإضافة إلى التراجع المهول في توريد القمح من الفلاحيين للصوامع الحكومية؛ بسبب انخفاض أسعار التوريد.

في ملحمة من غباء الانقلاب، تعيش زاوية “الإنتاج الحيواني” كارثة بكل المقايس، خاصةً تدني سعر الماشية خطرًا يهدد عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي في مصر، وتتسبب في تكبد خسائر فادحة لهم مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف في الوقت الراهن، والمربون يهجرون المهنة لما تقابلهم من عواقب مريرة والتي تعتبر المصدر الأساسي لهم في الدخل، فلا بد من الوقوف بجانب صغار المربين وعدم الامتثال لرجال الأعمال والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

مؤشر خطير

حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، يقول إن الانصياع لطلبات المستوردين سيؤدي لدمار هذا القطاع لأن المستورد لا يهمه سوى المصلحة الشخصية وترك صغار المربين للعرض والطلب في ظل إغراق السوق الذي سيقضي عليهم، لافتا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والسرعه في إنشاء مصانع الاعلاف وحث المزارعين علي الزراعات العلفية والمنتجة لمستلزمات الأعلاف وتسهيل ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول كيلو اللحم الحي إلى 45 جنيها وكيلو اللبن إلى ثلاثة جنيهات مؤشر خطير نحو خسارة متوقعة للمربين في ظل ارتفاع تكلفة التربية والاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة من اللحوم الحمراء التي وصلت إلي 50% اتجاه خاطئ ويعد مخدر المشكلة وليس حلا لها.

وأشار إلى أن الحل يتلخص في زيادة مساحات زراعة الأعلاف والحد من ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وزيادة مساحة زراعة القطن والأرز ودعم الحكومة لهذا القطاع بدل الاتجاه إلي الاعتماد علي الاستيراد ارضاء لرجال الأعمال.

وطالب بوقف استيراد اللحوم السوداني والمستوردة ووقف تصدير البرسيم والسيلاج والتبن للخارج للحفاظ علي الثروة الحيوانية من التدهور، ودعم المربين ليستمروا في تربية مواشيهم.

انحياز تام

قال الدكتور جمال صيام، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس أمرا هينا على الفلاح ومربي المواشي، ونتج ذلك بعد تقليص مساحة الأقطان والأزر بالجمهورية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل التي تعلف، متابعا أن الانجياز للحوم البيضاء دون الاهتمام باللحوم الحمراء التي تعتبر المورد الرئيسي والعامل المساعد للفلاح على المعيشة فضلا عن البروتينات التي توفرها والجلود والأسمدة العضوية التي تغنم الارض الزراعية من الأسمدة المصنعة التي تتلف معظم المحاصيل لما بها من كيماويات، فإهمال الدولة واعتمادها على الاستيراد إرضاء لرجال الأعمال جعل هناك تدني في أسعار اللحوم الحمراء ومن ثم الألبان.

وأوضح أن تدني سعر الماشية في الفترة الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الأعلاف حتى وصل سعر حمل التبن ما يقارب 800 جنيه يعتبر جنونيا، خاصة ان هناك ما يقارب من 10 ملايين أسرة تعتمد اعتمادا كاملا على تربية المواشي والأن في خطر لانخفاض أسعار اللحوم، مشيرا إلى ان اللحوم السودانية المتسوردة تجتاح مصر بالكامل وفي الوقت ذاته مزلنا نصدر الأعلاف “التبن والبرسيم والسياج” وغيره من الاعلاف الحيوانية التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن الحفاظ على صغار المربين يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر فالمهنة في خطر بالغ، ووقف استيراد اللحوم الحية الأبقار الحلابة واللحوم المجمدة سبيلا لعدم هجرة الفلاحين والمربين المهنة التي يهدد الثروة الحيوانية في مصر، فدعم الكثيرين من المربين يكون عن قروض والفوائد في تربية المواشي التي يمتلكونها وضبط الأسعار يجعل هناك توزانا في السوق المصري للحوم الحمراء، مضيفا أن مصر يوجد بها حوالي 20 مليون رأس ماشية منهم 5 ملايين من الأبقار البلدي والسلالات الأجنبية والخليط و4 ملايين و500 ألف من الجمال و500 الف من الماعز و4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام.

(القطن) الكابوس الثاني

فى المقابل، أثارت أزمة تراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نحو 105 آلاف فدان الموسم الحالي حالة من الغضب في الوسط الزراعي بمصر، وانهالت التصريحات المتبادلة، فمنها من حمل وزارة الزراعة المسؤولية عن فشل المنظومة بالكامل والتي ظهرت بشكل كبير في أزمة تسويق القطن، فيما دعا خبراء المجال الزراعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل وفوري على وضع خطة وطنية لإنقاذ محصول القطن، وزراعته في الفترات المقبلة، مشيرين إلى أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية يجب ان يكون الركيزة الأساسية في أي خطة للتطوير والإنقاذ للمحاصيل المصرية.

أزمة تراجع

نقيب الفلاحين قال إن المساحة المعلنة والبالغة 105 آلاف فدان الموسم الحالي لزراعة القطن متوقعة قبل بداية الموسم، مضيفًا أن جزءا كبيرا كان حتى فترة قريبة لا يزال داخل مخازن الفلاحين لا يجد من يشتريه بعد ان فشلت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في تسويقه، وتخلت عن مسئوليتها وتعهداتها السابقة بشراء القطن بالسعر المعلن قبل بداية الموسم وهو 2700 جنيه للقنطار، ليضطر الفلاحون لبيع القطن بأبخس الأسعار.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحيفة، أن زراعة القطن في مصر تحول من زراعة استراتيجية هامة تمثل ثقل اقتصادي للبلاد إلى زراعة محملة بالخسائر تكبد المزارعين آلاف الجنيهات من الخسائر، موضحا أن الحكومة لا تلتفت بعين الاهتمام لمحصول اقتصادي بجدارة قليل الاستهلاك للمياه ويعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة المنسوجات والملابس التي تراجعت بشكل حاد في الفترات الاخيرة وكان نتاج ذلك الاتجاه للاستيراد الذي يكبدنا الملايين.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري تعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره علىمدار أكثر من 40 عاما، الأمر الذي وصل إلى أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد وإهمال المحصول المحلي الذي كان أجود الأقطان في العالم، وتشير فاتورة الاستيراد إلى أن مصر تستورد حوالي ٢.٢ مليون قنطار سنويا من الخارج.

(القمح) الكابوس الثالث

يأتى هذا وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووفقًا للخبراء والمتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية هي التغيرات المناخية تسببت في تأخر حصاد المحصول، إذ تم حصاد نسبة 24.6% من إجمالي المساحات المنزرعة

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبةحصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

انخفاض مزعج

نقيب عام الفلاحين، تحدث قائلا: “حذرنا وزارة الزراعة والتموين قبل فترة من انخفاض حجم توريد القمح خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لكن لاحياة لمن تنادي”.

ويُضيف أن أسباب انخفاض حجم التوريد يعود إلى قيام وزارة التموين بفتح باب التوريد لمحصول القمح في فترة مبكرة جدًا، وذلك قبل نضج المحصول، إضافة لأن التغييرات المناخية ساهمت في عدم نضج المحصول في ميعاده.

ويُتابع، أن جزءا كبيرا من محصول القمح تعرض للإصابة بمرض “الصدأ الأصفر”، مما تسبب في خفض الإنتاجية، كما أن الأسعار التي وضعتها وزارة التموين للقمح لم ترض طموح معظم المزارعين، نظرًا لارتفاع كلفة فدان القمح عن العام الماضي.

فضلًا عن معظم الصوامع الجديدة بعيدة عن الأراضي الرئيسية المنزرعة بالقمح، ولم توفر وزارة التموين أو الزراعة وسائل نقل، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المزارعين لن يتحملوا مصاريف النقل، ناهيك عن الوقوف في طابور التوريد، وبالتالي فكان البيع لتجار القطاع الخاص الوسيلة الأسهل، وفقًا لنقيب عام الفلاحين.

 

*بعد الدراما و”تراث ماسبيرو”.. منصة المخابرات “Watch iT” تحتكر الرياضة المصرية

الاستحواذ ثم الاستحواذ هو ما يعرفه العسكر الانقلابيون في مصر؛ فشركة المخابرات “Watch iT” ضمت الرياضة (الدوري والأهداف والمباريات والتحليلات) للمسلسلات والأفلام التي طوقتها تحت إبطها بالاستحواذ على تراث ماسبيرو، وبات الترفيه والفرجة بـ”فلوس”، فضلا عن استحواذ تطبيقها على حق إذاعة المسلسلات والأفلام دون إعلانات.

وفي بيان أعلنت منصة “Watch iT” الرقمية (تطبيق)، التابعة لإعلام المصريين” عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات”.

وزعمت إدارة منصة “Watch iT” أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

والسبت الماضي، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت” التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.

واعتبر محللون أن الانقلاب في طريقه للهيمنة على قطاع الرياضة إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج، تامر مرسي، والتي تتردد أخبار تبعيتها لأجهزة المخابرات.

شرط مخابراتي

وكشف نشطاء عن أن منصة watch it تصر على اسم الأم الثلاثي لدى حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، وهو ما يعني إصدار أحكام مباشرة بعدما أوكل السيسي للمنصة في 19 مايو، أن تكون watch it الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية”.

وقال سمير صبري لاعب الكرة الأسبق: إن “الرياضة هي القوة الناعمة فى مصر”، وكشف عن أن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعة لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.

وأضاف الناقد والمحلل الرياضي، أحمد سعد: إن “النظام قرر وضع يده على أي بيزنس بداية من التجارة، مرورا بالمقاولات وصولا إلى الرياضة، وهو بيزنس ضخم جدا، وتدار فيه مبالغ كبيرة من خلال حصيلة الإعلانات”.

البداية

وعملت أجهزة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح وعباس على إغلاق تطبيق egybest لكي تتجه الجماهير ل watch it، في حين أكد متخصصون في الإنترنت أن المستفيد الأكبر عي تطبيقات Netflix و HBO كما أن نسبة مشاهدة المسلسلات المصرية المنحدرة بالأساس ستنحدر بصورة أسرع.

وفي 9 مايو حجبت سلطات الإنقلاب مواقع الأفلام والمسلسلات في مصر مثل عرب ليونز”، و”أكوام”، و”موفيز لاند”، و”عرب سيد”، و”مزيكا توداي”، و”شاهد فور يو”، و”شاهد فور اب”، و”سيما فور آب” وعشرات المواقع الأخرى.

واعتبر تحليل لموقع “نون بوست” أن أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدونه من أعمال درامية أو بطولات كروية؛ الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.

وأن احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.

فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.

سخرية النشطاء

ولأن السخرية في مصر هي المتنفس لإعلان التعجب أو التعليق المباشر وغير المباشر، قال نشطاء إن مصر اصبحت سبوبة العسكر علنًا وأن “قصة watch it دى دخلت منطقة السيسي زون أوي يعني خلاص بقت زى العاصمه الإدارية وقناة السويس الجديده شويه كدا ويبقى اللى مش مشترك فيها خاين وعميل و هيتجاب و كدا”.

وقال Amr Bakly عمرو بقلي” إن “‏الكوميديا السوداء في موضوع تطبيق Watch It، هو أن دولة السيسي المنحطة وصلت لمرحلة من الجبروت أنها تعمل بروباجندا، وتدفع مواطنيها كمان تمن مشاهدة البروباجندا !

نكاية في السيسي

وقال محمد الخولي: “‏بعد يوم من انطلاق تطبيق watch it التطبيق تم اختراقه”. وكتب أحمد ماهر العكيدي: “‏شركة إعلام المصريين المحتكرة لوسائل الإعلام وإنتاج الدراما في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية أطلقت تطبيق “واتش إت” بموجبه يدفع من يريد أن يتفرج على مسلسلات رمضان على الإنترنت ما قيمته 50 دولار!.. التطبيق ده عملته شركة هندية صايصة.. الهاكرز كسروا التطبيق ونشروه وعلموا ع المخابرات”.

وأكد درش: “‌‎حتي لو محدش هكره.. أولا مفيش حد عاقل هيدفع 1000 جنيه سنويا علشان يتفرج على مسلسلات.. والدولة هي الخسران الأكبر وهتخسر اعلانات اليوتيوب وهتخسر الترافيك العالي الي كان موجود على المواقع.

ومع الرياضية ومحبوها يصبح الاختراق شئ ميسر ولا مانع من بيعه في الأسواق العادية كما في رسيفير فك شفرة قنوات “بي إن” وإن تتبعت أجهزة المخابرات الأسواق العادية فلا مانع من بيعها بالسوق السوداء، على حد قول نشطاء.

 

*هيومن رايتس” توثق جرائم السيسي وجنوده في سيناء

وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

*هل طرح محطات كهرباء مصر للبيع مقدمة لاحتلال جديد؟

أكَّدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية، في خبر نشرته أمس على لسان مسئول بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تلقت عرضًا من شركة (إيدرا) الماليزيا، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الصينية العملاقة، لشراء الثلاث محطات التي افتتحها السيسي في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه المحطات قد بنتها شركه سيمنز الألمانية بتمويل 6 مليارات يورو، أي حوالي 7 مليارات دولار من “دويتشه بنك”، وشمل العرض تمويلًا من بنك أمريكي لشركة بلاك ستون الأمريكية ومقرها لندن.

وهذه المحطات هي “محطة البرنس، وبني سويف، والعاصمة الجديدة” وغيرها في الطريق، من نفس نوعية المحطات التي تغنّى بها أنصار السيسي كأهم ما نفّذه خلال سنوات ظلمه.

ومنها هذا النموذج من أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي

وأضافت بلومبرج أن المسئول بوزارة الكهرباء قال إن “كثيرًا من الدول تبيع محطات توليد الطاقة بها”، مشيرة إلى أن الشركة الصينية قامت بدفع مبلغ كبير، ما سيخفض ديون مصر ويرفع عبء التشغيل عن الحكومة”.

وتعليقًا على الخبر قال المحلل محمود وهبة، الأكاديمي بجامعة سيتي الأمريكية: إن رفع عبء التشغيل عن الحكومة المقصود منه وضع العبء على الشعب المصري الذي سيدفع أسعار الكهرباء كما تحددها الشركة الصينية.

واتهم تصريحات “الوزير” بالكذب الفاضح، قائلا: “فلا تبيع دولة مرافقها وبنيتها التحتية”، مع ملاحظة أن الخبر يظهر في صياغته أن “مصر لم تلجأ لهم.. هم الذين قدموا عرضًا بالصدفة”!.

وتوقع “وهبة” أن “قرض بنك دويتشه قارب على الاستحقاق، وأنه لعدم توافر تمويل مصري لجأ السيسي لبيع محطات الكهرباء كخطوه أولى”، معتبرًا أنها خطوة أولى سيتبعها غيرها من المرافق كالمياه والبنية التحتية من طرق ومصارف وما يمكن بيعه.

وقال: “حذرنا من أن الصين عندما تُقرض بعض الدول ولا يتم السداد فإنها تستولي على الأصول، أي باختصار هذه بداية لكي تستولي الصين على أصول مصرية أخرى، خاصة وأن ديونها لمصر تزداد لبناء العاصمة الجديدة”. مضيفا أن “الصين تعتبر الموانئ ومحطات توليد الطاقة أهم الأصول للاستحواذ عليها والتحكم في اقتصاد الدول”.

وكمثال لذلك أشار إلى ملمح تاريخي يؤكد أن توزيع واحتكار الكهرباء كان جزءا من الاستعمار، وقال: “شركة ليبون التي امتلكها فرنسي عاش بالإسكندرية تمتلك توليد وتوزيع الكهرباء في مصر انتهت عام 1948، وكانت تعتبر جزءا من الاستعمار تم تحرير مصر منه”.

تمويل الديون

واعتبر الباحث هاني إبراهيم أن دراسة مصر لعروض شركتي بلاكستون الأمريكية وإدرا الماليزية لشراء ثلاث محطات كهرباء، افتتحها السيسي في يوليو 2018، مقابل تعهد مصر بشراء إنتاجهم لعشرات السنين بسعر الكهرباء الجديد، مفيدة للميزانية المصرية، قائلا: “إن “بلاكستون شركة قوية، وإدرا الماليزية اشترت محطة كهرباء بسيناء في 2009 وانسحبت منها في 2011”.

وأضاف أن “الصفقة تقلل ديون مصر. الجنيه المصري يقفز خمسين قرشًا أمام الدولار بسبب الخبر”.

فيما قال الخبير نايل الشافعي: إن التقييم السياسي للصفقة هو أمر مختلف لكونه بيعَ قطاعٍ أساسيٍ للأجانب (ومش أي أجانب). يمكن ملاحظة أوجه تشابه قوية بين الاقتصاد المصري الحالي والاقتصاد المصري في الفترة بين 1882-1914، من خصخصة البنية التحتية (كهرباء وماء ومواصلات واتصالات وتطوير عقاري).

 

*من الزنا إلى صلاة العيد.. مشايخ الطغاة يستغفلون الجماهير بشماعة ولي الأمر

منذ انقلاب الـ30 يونيو 2013 ولم تتوقف وزارة الأوقاف – بعدما تعسكرتعن خدمة الانقلاب، وتواصل قراراتها المثيرة للجدل، من أول شرعنة قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة إلى مطالبة المصلين في المساجد بالإبلاغ عن الأئمة المؤيدين للشرعية والرافضين لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يعرف بدور “المخبر” التابع للأمن، انتهاء بالزعم أن ولي الأمر له فقط تحديد وتوزيع أماكن وساحات صلاة العيد، خوفا من اندلاع انتفاضة غضب عقب الصلاة ضد العسكر.

ولا يختلف المخبر محمد مختار جمعة الذي يدير وزارة الأوقاف في مصر، عن شيخ سعودي بارز أثار جدلا واسعا بحديثه عن “زنا الحاكم”، والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، وهو عبد العزيز الريس، الذي أفتي بأنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

صلاة العيد

وزعم المخبر محمد مختار جمعة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من السفيه السيسي، وأنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة السفيه فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي يحددها الأمن الوطني.

وحذر مخبر الأوقاف من الهتاف والدعاء على السفيه السيسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل تعبير عن الغضب جراء الغلاء والقمع والانتهاكات الحقوقية بزعم مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ المخبر محمد مختار جمعة، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

قرارات للعسكر

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة، وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفاأو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان الماضي، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

 

*“#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ظلمنا مرسي والإخوان

شهد هاشتاج “#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار وخفض الدعم، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن.

وكتبت أريج عمر: “صدق الشيخ عبد الحميد كشك، رحمه الله، عندما قال: “تسعة أعشار الظلم في مصر، والعُشر الأخير يجوب العالم نهارا، ويبيت ليلته في مصر”. فيما كتب أبو أسماء: “المصري عايش الظلم.. فبعد أن يقتنص منه جباة النظام قيمة فواتير الميه والكهرباء والغاز يتركونه مع جنيهاته القليلة نهبًا لأسعار الطعام والدواء، وهو ونصيبه لو قدر يكمل الشهر بدون ديون”.

وكتبت ريتاج البنا: “اللهم هيئ لهذا الشعب أمر رشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الجور والفساد.. اللهم عليك بالظالمين.. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية”. مضيفة “الناس هتكون من الجوع وغلاء الأسعار فى كل حاجة والسيسي بنى مسجد فى العاصمة الإدارية يكلف مصر ملايين”. فيما كتب ماجد: “الصب في المصلحة! مأساة المواطن المصري مع فاتورة الغاز.. من جديد، تجر دولة العسكر مصر للوراء بالديون المتراكمة التي سيعاني منها المصريون وأجيال قادمة على حملها، فقد كشف تقرير صادر مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وكتب أحمد شاكر: “مع كل أول شهر يعيش المصري تحت ضغط من القهر والظلم مستني الباب يدق عليه أو جرس الباب يرن ليجد أمامه أحد جُباة الظلمة فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة المياه ويا الدفع يا الحذف.. عندهم استعداد يقطعوا عليك الميه ويفصلوا عنك الكهرباء.. المصري عايش الظلم”. فيما كتبت “دعاء الكروان”: “أصبح نصيب الفرد المصري من الدين الخارجي ما يقرب من ألف دولار.. وكل مولود يتولد ويسجل في سجل المواليد الجدد نازل وعليه نصيبه من الديون الخارجية وغيرها.. الديون هتكفي الأجيال القادمة.. يعني الأنجاس بيخربوها لأجيال لسه مشفتش الحياة”.

وكتبت نهى علي: “يعنى أصلا الواحد مرارته مفقوعة من موضوع الميه دى بالذات، يعنى مش كفاية إن اللى بيقرءوا العداد بيكسلوا يقرءوه وبيضربوا أى قراية.. تقوم إنت كمان ترفع سعر الميه والكهرباء.. حسبى الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت توتا أحمد: “الشعب المصري يدفع فاتورة تحكم العسكر في مصر”. وكتب أحمد الحسن: “وبكره تشوفوا مصر ولسه.. يسقط يسقط حكم العسكر”.

وكتبت مها محمد: “الغلبان هو الضحية الأولى بهدف تخفيف الديون.. الانقلاب درس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما سيمنز” لتبيع الشركات الـ3 الكهرباء للحكومة بحسب ما نشرته “بلومبيرغ” على لسان وزير الكهرباء”، مضيفة “رئيس شعبة الملابس يحيى زنانيري يقول بتصريح صحفي إن أسعار الملابس ارتفعت 15% عن العام الماضي، ومتوقع زيادتها أكثر مع تحريك سعر الكهرباء”. وتابعت “لباس الجوع والخوف نتيجة الظلم والبغي والحرب على دين الله وبيوته وأوليائه”.

وكتب محمد أحمد: “لسه التقيل مجاش.. الإخوان كانوا على حق”. فيما كتبت أفنان: “سياسة العسكر قتل المصريين فقراء ومرضى”. وكتبت ترنيمة ألم: “معدش طبقة متوسطة.. خلاص هرسها السيسي.. بقى فيه فقير وفيه معدوم”. وكتبت أسماء: “اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شد علينا فاشدد عليه”. وكتبت رؤية: “الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي 2018، ونسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه”.

 

*شعاع”: العسكر دمروا الصناعة.. والإسمنت شاهد على فشلهم

كشف تقرير أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، عن أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

ورطة الوقود

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل.

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

إغراق السوق

وأضافت “شعاع” أن مصنع الجيش رفع الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الإسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون طن بنهاية 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، ما يعني معدل استغلال بلغ حوالي 64%.

ورجّح التقرير أن تخرج شركة إسمنت بورتلاند طرة تمامًا من السوق بنهاية العام الجاري، وطاقتها الإنتاجية البالغة 3 ملايين طن، مقابل دخول إسمنت المصريين بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن، الأمر الذي يعني أن العسكر يفسحون الطريق لمصنعهم عبر القضاء على مصانع الشعب وشركات القطاع الخاص.

انخفاض المبيعات

ووفقًا لتقرير شعاع، فإن الربع الأول من عام 2019 شهد انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.4%، متأثرا بضعف الطلب المحلي، حيث تراجعت المبيعات إلى السوق المحلية بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 157.930 ألف طن في الربع الأول من 2019، ما يمثل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن 4 شركات فقط من بين 16 شركة إسمنت بالسوق سجلت نموًا في أحجام المبيعات، وأنَّ منها اثنتين مدرجتين بالبورصة المصرية، هما مصر للإسمنت قنا، التي تمتلك مصنعين في قنا والمنيا، وشركة إسمنت سيناء.

ووفقًا لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالي الزيادة في الطلب، خلال العامين الماضي والحالي، يعادل 72% فقط من الطاقة الإنتاجية التي سيضيفها مصنع واحد مملوك للجيش، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وهو ما يرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي ضغط على عوائد الشركات المنتجة، وأدى إلى وقف خطوط إنتاجها، وتوقف وخروج مصانع بأكملها من السوق.

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

قانون الطوارئ

 طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العربي الإفريقي” يدين تجديد حبس طالب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، استمرار حبس الطالب “أكرم الصاوي” رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عنه دون شرط أو قيد، حيث جرى اعتقاله تعسفيًّا دون سند من القانون، بالإضافة إلى انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، والتي توجب قانونًا الإفراج الفوري عنه.

كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات بنها قد قضت بتجديد حبس الطالب أكرم الصاوي لمدة 45 يومًا، بالرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي له لأكثر من عامين.

يشار إلى أن “أكرم” محبوس منذ أكثر من عامين على ذمة القضية الهزلية رقم 7709 لسنة 2016 جنح بنها، ويتم التجديد له بصفة مستمرة، وتُوفيت والدته حزنًا عليه، ولم يتم السماح له بحضور جنازتها أو إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

إلى ذلك رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية “عبدالرحمن مختار إبراهيم علي”، عقب اعتقاله من بني مزار في الـ11 من أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، وحمّلت سلطات النظام الانقلابي  المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*صرخة استغاثة.. الحقوقي إبراهيم متولي يواجه الموت بسجن طره

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “إبراهيم متولي” من إهمال طبي متعمد، بما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل حاد؛ بسبب تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة حبسه احتياطيًّا في سجن طره شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وحمّلت سلطات الانقلاب مسئولية ضمان سلامته الجسدية، ووجوب نقله الفوري للمستشفى، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية، وضمان وصول الأدوية اللازمة له.

كما حمّلت مصلحة السجون مسئولية الإيفاء بالتزامها القانوني والإنساني تجاه حقه في التريض والسماح له بالزيارات، وطالبت بوقف احتجازه بالحبس الانفرادي بشكل فوري.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إبراهيم متولي”، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، من مطار القاهرة الدولي يوم 10 سبتمبر 2017. ووفقًا لشهادة ذويه، يعاني إبراهيم من رعشة دائمة في اليدين نتيجة خلل في الأعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد في النظر واحمرار مستدام في العينين؛ نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس فيها انفراديًا خافتة للغاية، بالإضافة إلى حرمانه من ضوء الشمس، حيث إنه ممنوع من التريض.

وذكرت المفوضية أيضًا أنه أصيب بورم حاد في البروستاتا، حيث تضخمت البروستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي، وطالبت أسرته بعرضه على طبيب السجن، ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم.

أيضًا منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الأدوية والفيتامينات التي أحضروها في زيارتهم الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوافر معلومات بشأن حصوله على رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد وثّقت تعرض إبراهيم للاختفاء القسري لمدة يومين، احتجز خلالهما بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وقد وثقت أيضًا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتجريده من جميع ملابسه وتصويره بدون ملابس، وسكب الماء البارد على جسده وصعقه بالكهرباء في مفاصل يده وصدره وفي الخصيتين مرارًا وتكرارًا حتى وقت عرضه على النيابة.

وقد وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ“تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت المفوضية أن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معاملة في مقر الاحتجاز وإهمال طبي متعمد، يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة لالتزامات مصر الدولية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفقًا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تؤكد مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.

كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكًا جسيمًا للمادتين 55 و56 من الدستور المصري، اللتين أكدتا عدم جواز تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للإيذاء البدني أو المعنوي أو تعرضهم لما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

كما تتعارض تلك الانتهاكات مع المواد 26 و31 و37 من اللائحة الخاصة بتنظيم السجون، والتي نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر إمكانية العلاج بمستشفى السجن، أوجبت نقل الحالة إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.

أيضًا، تؤكد المفوضية أن ما تعرض له متولي من تعذيب ومعاملة سيئة يعد انتهاكًا جسيمًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984. وكذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مسئولية سلطات النظام الانقلابي، وإدارة سجن طره بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لإبراهيم ولكل المسجونين بشكل مستدام، وطالبت بوقف الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره، المستخدم للتنكيل بالمسجونين خاصة السياسيين منهم.

 

*مليشيات العسكر بالشرقية تواصل إخفاء 8 شباب بعد 3 سنوات من الاعتقال

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جريمة إخفاء 5 مواطنين منذ نحو شهرين، بعد اعتقال دام 3 سنوات، وصدور قرار الإفراج عنهم يوم 26 فبراير الماضي.

الجريمة وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وذكرت أن المواطنين الخمسة حصلوا على البراءة، حيث كانوا معتقلين ظلمًا على ذمة القضية الهزلية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية، والتي تعود إلى عام 2016، وآخر مكان تواجدوا فيه كان مركز شرطة منيا القمح الذى تعنت في تنفيذ القرار.

ومنذ يوم الأحد 7 أبريل الجاري، تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وسط مخاوف على سلامتهم أو تعريضهم للتعذيب الممنهج؛ لتلفيق اتهامات ومزاعم أخرى كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، وهم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

كما وثّقت المنظمة ذاتها استمرار الإخفاء القسري لـ3 مواطنين لليوم الثامن والثمانين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم يوم الأحد 7 أبريل.

والمختفون الثلاثة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا».

 

*أهالي 6 مختفين قسريًّا يطالبون العسكر بالكشف عن مصيرهم

جدّد أهالي 6 مواطنين، بينهم شقيقان، تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

والشقيقان هما “محمد وأحمد عادل عبده”، الطالبان بجامعة دمنهور، وتم اختطافهما من موقف سيارات أبو المطامير، يوم الإثنين 11 فبراير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن، ولا يُعلم مكان احتجازهما.

من بين المعتقلين أيضًا المحامي حسام قدري، 37 سنة، تم اعتقاله من مكتبه بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة، يوم10 يناير 2019، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة للشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

يضاف إليهم الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، 24 سنة، والمختفي لما يقرب من 10 شهور، بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة يوم 4 مايو 2018، والتي اقتادته إلى جهة غير معروفة دون ذكر الأسباب.

يتكرر الأمر ذاته مع الشاب “محمد سعد مبارك “، 35 سنة، لديه 3 أبناء، اعتقل من منزله بكفر الدوار بمحافظة البحيرة يوم 25 يناير 2019، وتم اقتياده لمكان مجهول، ولا يُعلم مكانه أو سبب احتجازه حتى الآن.

 

*السيسي لازم يرحل” هتاف ثوار قرية الرئيس مرسي بالشرقية

طالب ثوار الشرقية جموع الأحرار ورفقاء الميدان في ثورة الخامس والعشرين من يناير بوحدة الصف الثوري والتوحد مجددًا على أهداف ميدان التحرير لإسقاط السيسي وانقلابه الذي جلب لمصر الخراب والمهانة، ولشعبها الفقر والذل، وفرط في ترابها وباع نيلها، وأهان شيوخها وانتهك أعراض النساء وقتل وحبس الشباب.

مرددين خلال مسيرة لهم انطلقت بعد صلاة الجمعة بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي بالشرقية، هتافات: السيسي لازم يرحل، ثوار أحرار هنكمل المشوار، وغيرها من الهتافات الثورية.

كما حمل المشاركون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، إلى جانب لافتات تندد بغلاء الأسعار زيادة معدل الفقر والبطالة، وضنك المعيشة جراء حكم العسكر.

 

*خريطة “كوشنر” الجديدة.. آخر تسريبات تكشف الاستقطاعات من الأراضي المصرية بصفقة القرن

هل وافق عراب صفقة القرن عبد الفتاح السيسي على مقترح كوشنر الجديد بإقامة مطار وميناء ومحطة كهرباء ومحطة تحلية لأهل غزة على الأراضي المصرية؟ فطبقًا لقناة “فرنسا 24” وبعض الإعلاميين، فإن صفقة القرن سوف تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،
وسيقوم العرب في دول الخليج بدفع ثمن التصفية.

ورغم أن مبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أكد أن “صفقة القرنليس بها أي جزء من الأراضي المصرية، إلا أن الباحثة فيكي وارد كشفت في كتابها (Kushner Ltd) عن النقاشات التي جرت من وراء الكواليس لخطة الرئيس ترامب للسلام فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطينيي الضفة الغربية وغزة، وأنه وفقًا لما تم الكشف عنه، فإن الرئيس الأمريكي يخطط لتبادل الأراضي، لكن لن تشتمل عملية تبادل الأراضي تبادل أراضٍ مع إسرائيل، وفقًا للمؤلفة، قائلة: “مبادلات الأراضي ستتم بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر”.

آخر التسريبات 

إلا أن آخر تسريبات صفقة القرن، كانت بعد الرفض الشعبي والرسمي من الفلسطينيين أنفسهم كشعب وحكومة على الأقل في غزة لفكرة تبادل الأراضي. وسيطرح جاريد كوشنير مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2 –السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

الصفقة بدأت

وكشفت تقارير صهيونية عن أن “صفقة القرن” ليست خطة ترامب، بل هي خطة نتنياهو، حيث يشير الإعلان الأمريكي إلى أن الرجال الذين يعملون إلى جانب الرئيس ترامب هم تقريبًا “يعملون” مع نتنياهو مباشرة، وبالتالي فأي اتفاق مستقبلي يجب أن يمر من خلاله.

وما يدل على ذلك، رد رئيس الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، المحامي مارك تسيل، على التقارير الأخيرة حول خطة الرئيس ترامب قائلاً: إن “ما يختاره الناخب الإسرائيلي سيحدد طبيعة المصالح وستحترم الولايات المتحدة ذلك”.

وفي عدة مناسبات يصرح جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات أكثر من مرة، بأن الصفقة تم تنفيذ جل بنودها دون أي ضجيج، (الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان).

وحتى الآن ما يزال البعض يرى أن الصفقة غير مُعلنة “رسميا” حتى الآن، وفي الوقت الذي صرَّح فيه ترامب بأنه تم إحراز تقدم كبير في تلك الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية والسياسية العديدة تتناول تلك الصفقة، ويمكن تلخيصها في حل القضية الفلسطينية بتوفير أرض بديلة في شبه جزيرة سيناء لتُقام عليها دولة للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمصريون على حد سواء.

فالجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، بل ويرى أن تلك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.

الأمن القومي

من جانبه أكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

*تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”

مدد قائد الانقلاب الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي 3 أشهر إضافيةبعدما فرض حالة الطوارئ لأول مرة (بعد إلغاءها عقب ثورة يناير 2011) في 10 أبريل 2017، عقب تفجير كنائس الإسكندرية وطنطا، ثم ظل يمددها 3 أشهر باستمرار.

تمديد قائد الانقلاب للطوارئ برغم انه حصل على ما يريد بتمرير تعديلات الدستوري التي تبقيه مغتصبا للسلطة حتى 2030، وفرض ديكتاتورية عسكرية دستورية” على البلاد، أثار تساؤلات عن السبب: هل هو تجديد روتيني بسبب استمرار الخوف من الشعب واعطاء اجهزته سلطات أكبر بالطوارئ، أم تحسبا لصفقة القرن وتنازلاتها غير المعروفة لاحد؟ أم بسبب الغلاء القادم وتحسبا للغضب الشعبي؟

قد يبدو أن كل ما يثار عن علاقة مد الطوارئ بصفقة القرن ليس صحيحا، لأن الصفقة لا قيمة لها وليست أكثر من مبادرة أمريكية سيتم رفضها وتركن جنب الحائط مثل غيرها، وأن كانت خطورتها فقط في انها تعطي الصهاينة شرعية الاستيلاء علي القدس والجولان.

ولكن فرض الطوارئ مطلب مُلح للانقلاب لأنه يحتاجها مع بدء تطبيق قرارات رفع الأسعار في يونية ويوليه، ولذلك سيقوم بتجديدها في يوليه 2019 أيضا.

ويجدد عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر للمرة التاسعة رغم الانتقادات الحقوقية التي تعتبر مد الطوارئ مخالفة وتحايل على دستور السيسي الذي أقر فرضها 3 أشهر وأجاز مدها مرة واحدة بنفس المدة، بينما يجري تجديدها منذ ابريل 2017 بل توقف.

وبموجب الدستور الذي وضعه الانقلاب، وعدل به الدستور الشرعي لعام 2012، لا يجوز فرض الطوارئ سوي مدة 6 أشهر على مرتين، ولكن السيسي كان ينتظر 3 أيام ثم يعيد فرضها مرة أخري بموجب قرار جمهوري كأنه “فرض جديد لحالة جديدة للطوارئ”.

دلالات التمديد التاسع للطوارئ:

1- يستخدم الديكتاتور قانون الطوارئ لقمع الشعب وتمرير إجراءات سيئة اخري، واستمرار فرض قانون الطوارئ، يعني استمرار العمل بمحاكم امن الدولة التي لا يجوز الطعن على أحكامها والتي يتوسع السيسي وجهازه الامني في إحالة قضايا المعارضين لها، كما يعني مراقبة الرسائل ووسائل التعبير ومصادرتها، والاستيلاء على أي عقار وفرض الحراسة على الشركات، وإجبار كل موظف ان يعاون الجيش والشرطة ووضع قيود على حرية الأشخاص.

2- رغم ان النظام ليس في حاجة للطوارئ لمنع أي مظاهرات بالقوة وممارسة القمع والقتل والحبس لفترات طويلة دون سند من القوانين التي وضعها بنفسه، إلا أن وجود قانون الطوارئ له أثار خطيرة في تقييد الكثير من طرق الاحتجاج، وتقنين القمع وتقييد حرية التعبير وقصف أقلام الصحفيين بدعاوي أنه يتم وفقا للقانون”.

3- الطوارئ حجة لتبرير ان هناك ارهاب وأن الارهاب هو سبب القمع بهدف اختلاق شرعية مصطنعة لقائد وسلطة الانقلاب، بدعوي أن وجوده بقوانينه القمعية هو ما يحمي مصر من الارهاب.

4- نظام السيسي لا يكترث بأي دساتير أو قوانين، حتى ولو كانت من صنع يديه، وليس لديه ذكاء ولا دهاء نظام مبارك في التحايل عبر طرق قانونية لتحليل المحرم قانونا، وإن كان ترزيه قوانينه يتبعون نفس خطئ نظام ما قبل ثورة يناير.

5- استمرار السيسي في التحايل لفرض حالة الطوارئ رغم ضمانه اغتصاب السلطة حتى 2030، ليس له تفسير جدي سوي استمرار القلق والخوف الذي ينتاب السيسي والذي دفعه للظهور عدة مرات وهو يهدد الجميع ويتحدى من يقترب من كرسي الرئاسة، ومن ثم الرغبة في استغلال القانون، بجانب باقي الاجراءات القمعية، في حماية نظامه.

6- مصر مستمرة في العيش في حالة طوارئ دائمة على مدار حكم العسكر المتوالين، عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وأخيرا السيسي، ولم ترفع سوي بعد ثورة يناير لتعود مرة أخري، وقد تستمر الي الابد بهذا التحايل على الدستور.

7- وجود الطوارئ لم يمنع من قيام عمليات إرهابية، فلم تمنع الطوارئ الإرهاب ولا التظاهر، وفي ظل قانون الطوارئ قتل أنور السادات وقتل رفعت المحجوب وقامت ثورة 25 يناير وفجرت كنائس وقتل مصلين في مسجد الروضة بسيناء وعشرات الضباط والجنود في سيناء والواحات.

الطوارئ وعودة الحكم العسكري

رغم أن إلغاء قانون الطوارئ، كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، إلا أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي استمر في العمل بها، بعد الثورة، عقب توليه شؤون البلاد، فقرر استمرار العمل بها عام 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح مارس 2011، وبسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، سبتمبر 2011 وانتشار الانفلات الأمني.

وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة 25 يناير 2012، تم الاعلان رسميًا عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

ونظم دستور 2012 إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

ولم يستخدمها الرئيس محمد مرسي، برغم محاولات الفوضى التي اشرفت عليها المخابرات الحر

بية والدولة العميقة وتبينت لاحقا بالتعاون مع الامارات والسعودية، ولكنه اضطر لإعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر فقط بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وقتها، ولم تطبق فعليا بسبب تعمد الشرطة والجيش عدم تنفيذها لمعاكسة الرئيس.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، أعلن الطرطور الموقت عدلي منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013، وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، لتبرير أعمال القتل وسفك الدماء في الميادين المختلفة والاعتقالات العشوائية، والقمع الامني والقضائي.

ومع تولي قائد الانقلاب السلطة، أعلن حالة الطوارئ في سيناء عدة مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت في نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي آدت لسقوط 33 جنديًا، ولا تزال مستمرة.

ثم بدأ فرضها لما لا نهاية منذ أبريل 2017 بالتحايل على الدستور الذي وضعه نوابه الذين اختارتهم اجهزة المخابرات.

واستغلت الانظمة المتعاقبة حالة الطوارئ لمخالفة القوانين التي وضعتها، وتوسيع سلطتها القمعية لا من اجل محاربة الارهاب او الحروب كما هي الحالة الطبيعة لفرض الطوارئ.

ورغم عدم حاجة نظام السيسي لقانون الطوارئ بسبب سنه وتعديله العديد من القوانين منها قانون العقوبات لتبرير الاعتقالات والسجن فترات طويلة بلا محاكمة، إلا أن وجود القانون يؤشر في حد ذاته للنهج الذي سيسير عليه النظام وأنه باق سنوات طويلة مثل مبارك، فضلا عن توفيره غطاءا قانونيا لعمليات القمع والقتل ومراقبة الهواتف ومواقع التواصل ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وتبرير أي إجراءات غير قانونية.

فالسلطات الديكتاتورية والاستبدادية لا تستطيع العيش دون حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، ورغم هذا يظل الإرهاب هو حجة السيسي لفرض الطوارئ والبطش بمعارضيه بدعاوي ان أي معارض “إرهابي”، وتلفيق التهم له عبر التعذيب الذي تشجع عليه حالة الطوارئ.

تاريخ الطوارئ كله عسكر

ومنذ فرض حالة الطوارئ في مصر وأغلب سنواتها حكم عسكري، باستثناء فترات قصيرة من الحكم الملكي وعام واحد حكم مدني منذ 1952، كانت تطبق بضوابط قانونية.

وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، بشرط موافقة البرلمان المنتخب، وأُعلنت الأحكام العرفية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب، ثم أعلنت عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

وفي عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.

وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر عام 1967، واستمر 13 عامًا حتى 1980.

وحين تولي السادات الحكم استخدم الطوارئ، في القبض على العديد من الصحفيين والكتاب والمعارضين، والسيطرة على انتفاضة 17 و18 يناير 1977، ولكنه أعلن إلغاء حالة الطوارئ عام 1980.

ومع مقتل السادات في 6 أكتوبر 1981، ومجيء مبارك، عادت الطواري واستمرت 30 سنة وكان يجري تجديدها سنويًا حتى عام 1988، حتى أعلن مجلس الشعب تجديدها كل ثلاث سنوات، وفي 12 مايو 2010، قرر مجلس الشعب تجديده لمدة عامين فقط، واستغلت الداخلية القانون في القبض العشوائي على المعارضين وتوسيع نفوذ جهاز “أمن الدولة”.

 

*ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي.. طوارئ عسكر “تمام يا فندم

علّقت وسائل الإعلام الأجنبية على فرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، بعد مرور 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية، وقالت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، تحت عنوان “بعد التعديلات الدستورية.. السيسي يمدد حالة الطوارئ”، إن السيسي قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب حالة الطوارئ تمنح أجهزة الأمن والجيش صلاحيات أوسع لمحاربة الإرهاب.

وأضافت “سي إن إن” أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بعد يومين على إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، والتي تمنح السيسي صلاحيات التحكم بالقضاء وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى السماح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى عام 2030.

يشار إلى أن هذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل/ 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل؛ “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وجاء في نص القرار “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

طوارئ العسكر

تاريخ الطوارئ مع حكم العسكر طويل، حيث يرتبط الاثنان ارتباطا وثيقا على مدار العقود التي حكم فيها العسكر، وبموجب حالة الطوارئ يحق للعسكر مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، ومع ذلك يزعم نظام السيسي أنه ينفذ القانون ويحترم الدستور.

كان عدلي منصور قد أعلن عن عودة العمل بحالة الطوارئ، في 14 أغسطس عام 2013، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وذلك بعد إلغائها في مايو من العام 2012 بعد عام من ثورة 25 يناير.

قمع الحريات

حالة الطوارئ هي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 154 من الدستور ، وهو إجراء يضع قيودًا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما تنظم حالة الطوارئ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق المختلفة.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

متى فرضت للمرة الأولى؟

طبقت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم الأحكام العرفية عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وأعلنت بريطانيا تطبيق الأحكام العرفية عام 1914، ثم تطور الأمر عقب ثورة يوليو عام 1952، ليصدر قانون رقم 162 لسنة 1958 والمسمى بقانون الطوارئ.

ولم ينفذ القانون فعليًا إلا في 5 يونيو من العام 1967، عقب هزيمة مصر وسوريا، واحتلال الجولان وسيناء.

ومنذ ذلك التاريخ ظلت مصر تحت حكم حالة الطوارئ حتى مايو 1980، حين قرر الرئيس الراحل أنور السادات إيقاف العمل به.

إلا أن إيقاف القانون لم يمنع السادات من تنفيذ ما يعرف باعتقالات سبتمبر 1981؛ نتيجة لمعارضة العديد من القوى السياسية لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل في سبمبتر1978.

وشملت الاعتقالات الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وعددًا من رموز المعارضة الحالية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم، ليتم اغتيال السادات في 6 أكتوبر من نفس العام.

المخلوع مبارك

في 13 أكتوبر 1981، وبعد أيام من مقتل الرئيس الراحل أنور السادات استلم المخلوع محمد حسني مبارك الحكم ليعيد العمل بحالة الطوارئ، وظلت حالة الطوارئ مفعلة طوال عهده الذي انتهى بعد ثورة 25 يناير 2011.

بدأ مبارك عهده بالإفراج عن جميع من وضعهم السادات بالسجون، ووعد الجميع بأن قانون الطوارئ لن يستمر سوى عام واحد حتى استقرار الأمور بعد اغتيال السادات.

وظلت الحكومة ترسل القانون للبرلمان كل عامين لمد العمل به بمبررات مختلفة، وبحكم أن الحزب الوطني وهو حزب الرئيس كان صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، فقد كان البرلمان يصوّت باستمرار للعمل بقانون الطوارئ.

وفي عام 2010 كان الأعنف من حيث اعتراضات المعارضة داخل المجلس على استمرار العمل بقانون التظاهر، فقبل عدة أشهر من انتخابات البرلمان في 2010، ومع آخر دورة انعقاد لمجلس الشعب في ذلك الوقت، والذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تأتي في المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني، بالإضافة لعدد من النواب المعارضين اعترضوا جميعًا على استمرار العمل بقانون التظاهر.

الأمن القومي

ورفع نواب المعارضة في البرلمان لافتات ترفض استمرار قانون الطوارئ، وأصدرت الحكومة والحزب الوطني بيانًا زعمت فيه أن مد العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2012 لم يكن الهدف منه التضييق على حرية المواطنين.

وحاولت الحكومة في ذات البيان طمأنة النواب الذين سيخوضون غمار انتخابات مجلس الشعب، أنه لن يتم استخدام القانون لتقييد أي نشاط انتخابي، لتظل الحجة المتكررة هي حماية الأمن القومي من التهديد، ثم قامت ثورة يناير وتم إلغاء العمل بالقانون في عهد المجلس العسكري في عام 2012.

وبعد وصول السيسي للحكم بانقلابه على الرئيس محمد مرسي، تم إلغاء قرار الرئيس مرسي الذي يعد أول رئيس يلغي حالة الطوارئ، وفرض السيسي حالة الطوارئ، ليظل الشعب المصري الذي كان يحلم بالحرية عقب ثورة 25 يناير يتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فمن حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي لفترات طويلة تتجاوز العامين، ثم رفع الدعم عن السلع ومنع التظاهر، والتعامل الأمني الذي لا يعرف سوى استخدام لغة القوة، تحت مبررات من نوعية الحفاظ على هيبة الدولة والأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وغيرها من المصطلحات التي ملّت الآذان من تكرارها.

 

*سيارات العسكر.. احتكار للسلع وغش يقود للتسمم الغذائي

لم يبدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي خطوات رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والغذائية في مصر، والتي تسببت في موجة من الغلاء غير المسبوق في مصر، إلا وكانت متوازية مع احتكار الجيش لكافة هذه السلع، فعمل على إخفائها أحيانًا من السوق المصرية وعدم بيعها إلا في منافذ الجيش، مثل تجربة السكر الماضية التي مهد بها نظام السيسي لرفع سعر كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، أو القيام برفع سعر السلعة بشكل كبير وبيعها في الأسواق عن طريق سيارات الجيش أيضًا بأسعار أقل قليلا، ومن ثم تحكم الجيش في السوق، وهو يعرف متى يقوم بتعطيش السوق ومتى يقوم برفع أسعار سلع الغلابة.

الأمر الذي مهّد به نظام السيسي لسيطرة الجيش على السوق المصرية، والتحكم في سعر السوق، واحتكار بيع عدد من السلع الرئيسية لصالح الجيش فقط، مثل ما حدث في اللحوم والدواجن، والتي حظر استيرادها أو تربيتها حية من أجل التحكم في بيعها مجمدة عن طريق سيارات الجيش ومنافذه، خاصة وأنه أصبح المستورد الرئيسي لهاتين السلعتين، ومن ثم أصبح المحتكر الوحيد لهما.

وبالرغم من احتكار الجيش للسوق، وسيطرة سياراته المنتشرة في كافة ميادين مصر على مستوى المحافظات الثمانية والعشرين، إلا أنه لم يكتف بهذا بل أصبحت سيارات الجيش بالتوازي مع الاحتكار مجالا لانتشار النصب وسرقة المواطنين، حتى إنّها أصبحت ستارًا شرعيًّا لكل الأحزاب والشركات التي أرادت أن تقوم بعمليات نصب واسعة في الشارع المصري باسم الجيش وباعتراف إعلام الانقلاب ذاته.

فمع انتشار سيارات الجيش في السوق المصرية، أصبحت شكاوى المواطنين لا حصر لها من عمليات السرقة الواضحة التي تقوم بها سيارات الجيش والسيارات المجاورة في وضح النهار.

وتعتمد خطوات النصب التي تقوم بها سيارات الجيش على عدة محاور في النصب على المواطنين بجانب احتكار غذائهم، وأولها:

الوزن مضروب

اشتكى آلاف المواطنين، من خلال عدد من الأدلة المثبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن سيارات الجيش تقوم بكتابة وزن وهمي على كافة السلع التي تقوم ببيعها، حيث يقل الوزن عن المكتوب بشكل كبير، وقدموا مئات الأدلة على السلع المغلّفة بأنها تقل عن الوزن الحقيقي، حيث عرض أحد المواطنين منتجات بعض الألبان المغلفة مثل الجبنة الرومي والجبنة المستوردة واللانشون، بأن يُكتب دائمًا عليها وزن أكثر من الحقيقي، حيث يؤكد الكثير أن الغلاف الذي يدون عليه 250 جرامًا من الجبنة الرومي على سبيل المثال حينما يتم وزن السلعة يجدونها أقل من الربع بكثير، وتكاد تكون 120 جرامًا أو 150 جرامًا ليس أكثر.

وضربوا أمثلة أخرى باللحوم المغلفة وجميع منتجاتها، التي يتم بيعها من سيارات الجيش، حيث يتم شراء الوزن على أنه “كيلو صافي”، إلا أنه لا يزيد على 750 جرامًا، وهذا ما يحدث في أغلب سلع الجيش.

صلاحية منتهية

أكد أكثر المواطنين أن أغلب السلع التي يتم بيعها تكون صلاحيتها منتهية، مؤكدين أنه لا يوجد أحد من المواطنين يجرؤ على إرجاع السلعة؛ لأنه بمجرد بيعها تنصرف السيارات من السوق، وتكون هناك أشكال جديدة من الجنود الذين يقومون بالبيع، فضلًا عن أن الشجار مع عسكري يبيع منتجات الجيش ربما يؤدي للمحاكمة العسكرية، وهو ما يخيف المواطنين من عمل محاضر أو شجار مع الجنود الذين يقفون على سيارات الجيش.

سلع مغشوشة

يؤكد المواطنون أن أكثر السلع تكون مغشوشة، مستغلين «عوز» الفقراء والظروف الاقتصادية الصعبة، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل استغلوا «مبادرات الدولة» لكبح جماح الأسعار والتخفيف على البسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، وقاموا بالسماح لسيارات مجهولة تعمل في حماية الجيش ولا تحمل شعارها، وتقف سياراتهم ومنافذ بيعهم وسط منافذ البيع التي توفرها الحكومة مثل سيارات مشروع جهاز الخدمة الوطنية والشرطة والتموين والزراعة، ويضعون شعارات وملصقات عليها عبارات «تحيا مصر.. معا ضد الغلاء»، و”محاربة الغلاء”، و”مبادرات بيع السلع بأسعار مدعمة”، ووقفوا وسط سيارات محاربة الغلاء الحكومية بمئات الأطنان من اللحوم والكبدة والدواجن الفاسدة، وبيعها بأسعار أقل من نصف ثمنها، مدعين أنها مدعمة من جانب الدولة.

وكشفت وسائل إعلام الانقلاب عن الكثير من القضايا لتدمير صحة المصريين، وتم التبيُن من معدومي الضمير الذين يستغلون «حاجة البسطاء» لتحقيق الربح السريع، حيث شهدت أغلب المحافظات واقعات نصب على الغلابة، من خلال بيع لحوم غير صالحة إلى المواطنين بأسعار مخفضة، وقدموا اللحوم الفاسدة إلى الأهالي في مركز أبو تيج بسعر 85 جنيهًا فقط، على أنها لحوم بلدية.

وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتة «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين»، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة الفاسدة وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية، وذلك في مناطق حي شرق الإسكندرية، وسيدى جابر، وميدان محطة مصر، والعطارين والمنتزه.

وتجوب هذه السيارات المزيفة عدة محافظات، مستغلة ضعف حملات التفتيش والرقابة، والمواطن فى النهاية هو الضحية، هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار السلع الغذائية واللحوم والياميش والمكسرات مع دخول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضى، ورغم هذه الارتفاعات استمرت حركة البيع والشراء في أغلب المناطق، وذلك يرجع إلى رغبة المواطنين فى تلبية احتياجات أسرهم، لكن أسعار هذا الموسم أصبحت تتم بضوابط حيث يقوم المواطنون بشراء ما يلزمهم فقط لسد احتياجاتهم وعدم الإفراط فى الشراء، وهذا يرجع بالطبع إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية.

وتسابقت المتاجر فى عرض السلع، حيث شهدت أسواق الياميش والمكسرات زيادة عن العام الماضى ما بين 20 و30%، وعلى سبيل المثال جوز الهند «45 جنيها»، والبندق يباع بسعر “180 جنيها”، وصولا إلى الصنوبر الذى بلغ سعر الكيلو منه قرابة 900 جنيه، واللوز 210 جنيهات للكيلو، ولفة قمر الدين 400 جرام، تتراوح أسعارها من 30 إلى 45 جنيها وكيلو الكاجو 280 جنيهًا، والفستق يتراوح سعر الكيلو من 290 إلى 400 جنيه، أما المشمشية 114 جنيها، والقراصيا المخلية 110 جنيهات للكيلو، والقراصيا البذر 74 جنيها للكيلو، وعين الجمل 210 جنيهات للكيلو، والتين 95 جنيها وهكذا.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 4.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 14770.27 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، ليغلق عند 649.27 نقطة، وتراحع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 1.47%، لينهي تعاملاته عند مستوى 1657.54 نقطة.

وانخفض إجمالي قيمة التداول ليبلغ 1.9 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، واستحوذت سوق الأسهم على 85.33% من إجمالي قيمة التداولات؛ فيما استحوذت السندات على 14.67 %، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 65% من إجمالي التعاملات؛ بينما استحوذ الأجانب على 22%، والعرب على 13%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 29.3 مليون جنيه هذا الأسبوع؛ بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.5 مليون جينه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.