الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة الجنايات

أرشيف الوسم : محكمة الجنايات

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

 أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على المدون والصحفي وائل عباس من منزله في التجمع الخامس، واقتياده إلى مكان مجهول ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه حتى الآن

 

*قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة المحامين المتهمين في القضية المعروفة بقضية “محامين مطاى” إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو، مع إخلاء سبيل جميع المحامين المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق  لجلسة 30 مايو الحالي لسماع شهود النفى.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادى أبو زيد، مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

*أتوبيسات السيسي .. نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان !

“بلد الهشك بشك”، غضب عارم من قرار اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، عن فتح تحقيق في واقعة وضع مصاحف في الأتوبيسات التابعة للهيئة، واستدعاء المسئولين عن الواقعة، بسبب وضع مصاحف بالأتوبيسات.

وقام سائق أتوبيس نقل عام بوضع مصاحف أعلى مقاعد الركّاب، لحثهم على ختم القرآن خلال شهر رمضان، وهي الفكرة التي نالت استحسان مواطني الإسكندرية، وقال “عليوة” في تصريحات له إنَّ أتوبيسات النقل العام ملكية عامة للجميع ولا يحق اتخاذ أي إجراء دون الرجوع للهيئة، نافيًا علمه بالواقعة.

وقال الناشط أمير الهواري : “تخيل يا مؤمن إن في ناس في البلد دي مستفزهاش آلاف اليفط والدعاية الانتخابية للسيسي اللي كانت مغرقة الشوارع ومتعلقة على كل حيطة وإشارة وعمود نور، بس استفزهم المنظر اللي انتوا شايفينه ده فحولوا سواقين أتوبيسات نقل عام للتحقيق لأنهم حطوا مصاحف مجانية للناس عشان يقروا فيهم في شهر رمضان!”.

وقالت الناشطة سلمى محمود : “حطوا مصاحف بالأتوبيسات لو حد يحب يقرأ منها بالطريق قاموا حولوا الناس للتحقيق المفروض يشغلوا بالأتوبيس نحن غرابا عك عك .. عك فالحكومة هتنبسط أوي حسبي الله عليهم” ، ووافقها الناشط رحال محمود بالقول : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ساعات أبقى مش مصدق إن مصر بلد إسلامية نظام العسكر الخونة مسخوا عقيدة الشعب على مدار 65 سنة؛ وفعلوا ما لم يفعله المحتل الأجنبي .. دائمًا ما أقول مصر تحت الاحتلال العسكري المحلي بصورة أحقر من لو كانت تحت الاحتلال العسكري الأجنبي !”

وعلّق رئيس الهيئة على الواقعة قائلًا : “دول ناس مش فاهمة ومضللة .. والموضوع يخلق مشكلات أكثر من نفعه .. مع احترامنا للمصحف الشريف فهو غير قابل للتسويق”.

وتابع “عليوة” : “المصحف على رأسي وقيمته أكبر مننا كلنا .. والمواصلات العامة ملك للناس جميعًا .. واللي عايز يشيل المصحف يشيله في جيبه” ، وأثار تحويل السائق إلى التحقيق جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و تويتر”.

وفي أتوبيسات السفيه السيسي يلجا المتحرشون لطرق غير أخلاقيه لمضايقة ضحاياهم من “الفتيات”، فيمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالاً مختلفة، وقد يتضمن شكلاً واحدًا، أو أكثر في وقتٍ واحد، مثل : “النظر المسموم، أو التعبيرات السخيفة التي تُطلق مباشرة في وجه الفتاة، أو النداءات البذيئة، أو التعليقات المستفزة، أو الملاحقة والتتبع، أو الدعوة لممارسة الجنس، أو الاهتمام غير المرغوب به، أو تصل إلى اللمس”.

وتعد أشهر مكان يمكن أن يحدث فيه تحرش هو المواصلات، وأكثر الأدوات هي المعاكسة الكلامية، ثم التحرش بالأيدي والعصا في الشوارع، والمواصلات، وأشهر أماكن يحدث فيها التحرش، المترو، والسينما، والأتوبيسات العامة والخاصة.

 

*هل يسقط الانقلاب فقط إذا اختفى السيسي؟!

يونيو 2013 وما أعقبه في مصر، لم تكن ثورة شعبية رغم “التجييشالإعلامي الكبير الذي حصل، فالكثير من المشاركين لم يكونوا يعرفون لماذا خرجوا؟ وكثير منهم لأنهم تلقوا أموالاً، وبعضهم جذبه المزمار، والتحرش بالنساء، وربما كان ذلك مدبرًا منذ البداية، ولم يكن التمرد موقفًا لبعض فصائل المعارضة، وإنما مخطط جهنمي، شاركت فيه الفلول، وقوى دولية ترفض قيام نظام منتخب ومستمد من الشعب ويعبر عن أشواق الأمة.

والأمر كذلك جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني، من خلال عدد من رموزه منهم رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ “محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي تنتظرنا من الربيع العربي” ، وبات السؤال الآن هل إذا اختفى قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي فجأة، كأن يموت أو يغتال أو شيء من هذا القبيل يسقط الانقلاب من تلقاء نفسه أم هناك بدائل لدى قوى الشر؟

تخطيط صهيوني

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ 3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

ولا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيمًا بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس وكما سيأتي هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيًا، وتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

هناك احتمالات نشوب صراع على السلطة في أروقة الانقلاب، يقول الناشط السياسي “حازم عبد العظيم”: “المخابرات الحربية لن تترك الدولة المصرية في حال سقوط السيسي ميتاً؛ لأنها وببساطة أصبح لها عضو قيادي في كل مؤسسة بمصر، وتمتلك بيانات كل أجهزة الدولة بما فيها المخابرات العامة؛ لذلك فمن المؤكد أن هناك خطة موضوعة لسيناريو إدارة أجنحة الدولة والسيطرة عليها في حال وفاة السيسي”.

عبد العظيم” أشار إلى أن المخابرات العامة ستشهد صراعاً كبيراً مع المخابرات الحربية في فترة موت السفيه السيسي، والصراع سيحتدم على محاولات السيطرة وتولّي شؤون الدولة، والأمر سيتوقف هنا على ميول المجلس العسكري إلى أي كفة ينحاز، المخابرات الحربية أم العامة، فضلاً عن قرار وزير الدفاع صدقي صبحي” حينها.

الملاذ الأخير

ولا شك أن هناك عدة ملامح تؤكد على قوة الصراع بين الجهازين، على رأسها تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر السفيه السيسي، عدداً من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسئولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي مَن تمَّت الإطاحة بهم رسمياً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى مطلع 2017، عدد 113 مسئولاً ووكيلاً بجهاز “المخابرات العامة”.

ورغم المشاكل الداخلية التي تعاني منها سلطات الانقلاب إلا أنه من الملاحظ أن السفيه السيسي لا يبالي، أو لنكون أكثر دقة يتظاهر بعدم المبالاة ، وترك ما يدور داخل مصر للشد والجذب بين الشعب ومؤسسات العسكر، وانحصرت تقريبًا في مربع الاحتجاج السلبي أو اللفظي من المواطنين ، وتغول ترتفع وتيرته بصفة مستمرة من قبل مؤسسات الانقلاب خاصة الأمنية منها في ظل وضع داخلي محتقن ويزداد تأزماً يوماً بعد يوم.

يخرج فيه قائد الانقلاب العسكري بخطاب أو لقاء هنا أو هناك يتلقفه المعارضون للانقلاب بالسخرية تارةً والغضب والاستهجان تارةً أخرى، وفي كلتا الحالتين لا تغادر تلك الردود الساخرة أو الغاضبة مواقع السوشيال ميديا إلى أرض الواقع، وهو ما تنطبق عليه كلمات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي السخرية هي الملاذ الأخير لشعب متواضع وبسيط” لوصف حالة الشعوب التي لا يملك بعضها سوى سلاح السخرية في مواجهة الأعباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستقبله مؤيدو الانقلاب بالتهليل والتكبير وكأن السفيه السيسي قد فتح “عكا”، ويستقبله البسطاء من المصريين وهم “الغالبية” إما بالتجاهل أو التعلق بالأمل حتى لو كان “كاذباً”.

أما بالنسبة للسفيه السيسي نفسه فبدا واضحاً في الآونة الأخيرة اهتمامه بالسياسة الخارجية وكأنه قد أدرك أن وضعه داخلياً أصبح ميؤوساً منه ولا بد له من حليف خارجي يستند إليه ، وملوحاً بورقة تحالفه معه في وجه الشعب المصري، لو فكر في الخروج ثائراً على نظامه ولداعميه الخليجيين لو توقفت إمدادات “الرز”.

 

*الإسكندراني فضح ممارسات العسكر فتم سجنه 10 سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قضاء العسكر أصدر حكما بسجن الصحفي والخبير في شؤون الحركات الجهادية في سيناء إسماعيل الإسكندراني بالسجن عشرة أعوام، وذلك نقلا عن محاميه ومسؤول في المحكمة.

وقالت الوكالة إن الإسكندراني تم اعتقاله في نوفمبر عام 2015 بزعم نشره أسرارا عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال طارق عبد العال محامي الإسكندراني لفرانس برس، مضيفا أن موكله متهم أيضا بنشر معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية، وأنه سيستأنف الحكم.
وتابعت أن الإسكندراني محتجز احتياطيا على ذمة القضية منذ اعتقاله في الغردقة قبل عامين ونصف بعد عودته من رحلة عمل إلى برلين، مضيفة أنه كان في ألمانيا حينذاك لإلقاء محاضرات عن الوضع السياسي في مصر، وفق ما أفادت زوجته خديجة جعفر.
وأشارت إلى أن الإسكندراني معروف اأيضا بكتاباته التي تنتقد نظام السيسي ودور الجيش في السياسية، وكان يساهم في منشورات عدة منها مجلة “اورينت 11الالكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر.

وحكم أيضا على وليد محارب ايضا بالسجن عشرة أعوام في نفس القضية التي تتضمن أيضا 18 شابا آخرين يحاكمون غيابيا، وفق عبد العال.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسون في بيان إن الحكم يمثل الرد القاسي لحكومة الانقلاب ضد الصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة”، مضيفة أنه ايضا تذكير بأن حكومة الانقلاب تسعى للإبقاء على إساءات الجيش بحق سكان سيناء بعيدا عن تدقيق الأعلام”.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية تتهم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتشكيل نظام قمعي قاد حملة ضد رافضي الانقلاب توسعت لاحقا لتستهدف معارضين آخرين.

 

*بدعم مصري إماراتي وتواطؤ دولي.. هل ينجح حفتر فى السيطرة على درنة؟

رأى باحثون أن حفتر لديه قوة كبيرة قد تمكنه من السيطرة على درنة، خاصة فى ظل الدعم المصرى والإماراتى، وفى ظل صمت حكومة الوفاق والمجتمع الدولى، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التى تقف أمام حفتر تتمثل فى أن الخطوط الدفاعية لمدينة درنة قادرة على المواجهة؛ لكون المدينة تقع في منطقة جبلية وفي تضاريس صعبة، ولا تتيح للقوات المهاجمة استخدام آليات كبيرة إلا من منافذ معيّنة.

وقالت ورقة بحثية بعنوان “درنة من الحصار إلى الحرب”، أفرزتها سلسلة صفحة “الشارع السياسي Political Street”، إن أبناء مدينة درنة وضعوا معدات دفاعية تستهدف أية آلية تتقدم إلى هذه المنافذ، وقد حاولت قوات حفتر التقدم عدّة مرات ولكنها فشلت ولحق بها خسائر كبيرة، لذلك لجئوا إلى الحصار في محاولة لإثارة الجماهير داخل المدنية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إثارة الاهالى، وتشير التقارير إلى أنه على مدار السنوات الماضية تمكنت قوات مجلس شورى المجاهدين” من إنشاء علاقة طيبة مع أبناء مدينة درنة.

تناقضات

وأضافت أنه في معسكر حفتر في ليبيا يوجد معارضون لاقتحام درنة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هناك بعض المعارضين لاقتحام مدينة درنة، مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومعارضين قبليين آخرين عبروا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو بنغازي في درنة، وإطالة أمد الحرب، مطالبين بإعطاء وقت أطول لعمليات التفاوض مع مجلس شورى المدينة.

بالمقابل فإن موقف حكومة السراج أثار الباحث، لا سيما بعدما التزمت الصمت عكس ما كان متوقعا، خاصة وأنه سبق له أن عبّر عن رفضه للتهديدات التي أطلقها خليفة حفتر سابقا باقتحام المدينة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سلمي يجنّب درنة الحرب.

الغريب أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، زار في 7 مايو برفقة وزراء بحكومة الوفاق، منطقة الرجمة جنوب المرج، المقر العسكري لحفتر لتقديم التهنئة له بسلامة الوصول إلى البلاد.

واللافت في زيارة المجبري ومسئولي حكومة الوفاق هو اهتمام وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة الوفاق بشكل متأخر بها وفي توقيت مريب، ما يشير بحسب الباحث إلى موافقة ضمينة للحملة العسكرية على مدينة درنة، وهو ما قد يفسر أسباب مهاجمة مجلس شورى مدينة درنة له.

مصري إماراتي

وأشارت الورقة إلى أن “مصر” بقيادة السيسي تسهم بدور كبير فى اقتحام درنة، فقد بدأت هذه العملية فور عودة حفتر من زيارته للقاهرة. وتنقل مصادر عن المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة حديثه عن أن درنة لم تكن أولوية لدى حفتر، وأنه كان يرغب في التوجه لمهاجمة العاصمة طرابلس، وأن مصر هي من دفعت حفتر نحو درنة.

وأشارت تقارير إلى أن ضباطاً مصريين وصلوا أكثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام المدينة.

كما قامت مصر بالقصف الجوي على أهداف محددة في درنة، فى 7 مايو الحالى. وتقوم مصر بإمداد حفتر بالذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ظل حظر التسليح على ليبيا، المفروض من قبل مجلس الأمن، حيث تتهم سلطات الانقلاب الجماعات الإسلامية في درنة بأنها تأوي بين صفوفها “إرهابيين” متورطين في الهجمات التي تستهدف الجيش المصري في سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وتشارك الإمارات في الحرب عبر طائرات مسيرة تنطلق من قاعدة الأبرق التي تبعد نحو مئة كم عن درنة، وتم نقل هذه الطائرات من قاعدة الخادم العسكرية التي أقامتها الإمارات في شرق ليبيا إلى مطار الأبرق، وقد شاركت هذه الطائرات في القصف الذي طال المدينة فى بداية مايو الحالى.

غسان المتواطئ

وكما حكومة الوفاق، يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء قرار حفتر اقتحام مدينة درنة، واعتبر كثيرون أن صمت المجتمع الدولي يمنح جيش حفتر ضوءا أخضر لبدء المعركة.

ويرى هؤلاء أن المجتمع الدولي لو كانت لديه تحفظات بشأن المعركة لأصدر بيانات إدانة أو استنكار.

وقد ذكر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في طرابلس، كاشفاً عن أن اللقاء تداول كيفية تحاشي حرب مدمرة في درنة، وضرورة إيجاد مخرج سلمي لإبعاد حدوث سيناريو بنغازي، في حين أشارت مصادر مقربة من المشري تأكيد غسان سلامة لرئيس مجلس الدولة اتصاله بكل من المنسق الروسي للأنظمة الليبية والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من أجل التشاور حول قضية درنة.

 

*وول ستريت: السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

زاد تركيز وسائل الاعلام الاجنبية علي توغل الجيش في الاقتصاد، وسيطرته على قرابة 50% منه، وهو ما اعترف به ضمنا اللواء العصار أحد أذرع الانقلاب ووزير الانتاج الحربي حين كشف أمس للصحفيين عن أن إيرادات وزارته قفزت من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 6.3 مليار عام 2016 بنسبة زيادة 49% عام 2016، وقفزت مرة أخري إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 43%.

وكان أحدث هذه التقارير الذي كشفت اتساع حجم نشاط جنرالات الجيش وسعيهم للاستحواذ على اقتصاد مصر، تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، وأنه أعطي الجنرالات الضوء الاخضر لضمان دعمهم له ضد أي احتجاجات ضده.

فقد أكدت صحيفة وول ستريت جورنال إن “السيسي سلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، من المكرونة والسكر ولبن الأطفال إلى احتكار شركات الإعلام وابتلاع مقاولات الطرق والمجمعات السكنية والعاصمة الادارية والمنطقة الصناعية”.

وقالت إن الجيش لا يلتزم بشروط التعاقدات مع الجهات المختلفة، كما أن هناك شكوك قوية حول مشاركة السيسي وجنرالاته في عمليات فساد، مؤكده أن هذا لا ينحصر بصفقة العفو عن هشام طلعت، بل يمتد لإسناد مشاريع استثمارية لأطراف بعينها وحجبها عن آخرين من الشركات الخاصة ورجال الاعمال، وإبعاد كل مسئول مدني يعترض.

وهو ما أكدته الصحيفة بنقلها عن الملياردير نجيب ساويرس قوله أن: “الأولوية في اقتصاد مصر هي للجيش، ثم بعد ذلك من هم على هواهم من رجال الأعمال”.

وقوله إن خططًا تجارية أُحبطت بسبب تدخلات الدولة؛ ولا يمكن لأي رجل أعمال أن يأمن على مشاريعه.

وأكّد نجيب ساويرس، المالك السابق لشبكة OnTV، للصحيفة أنّ الحكومة طلبت منه فصل ثلاثة على الأقل من المراسلين الإخباريين، وعندما رفض استولى رجلُ أعمال موالٍ للحكومة على شبكته، قبل بيع أسهمها لشركة مملوكة للمخابرات المصرية في 2017.

وقال تقرير وول ستريت جورنال أن اقتصاد المؤسسة العسكرية بدأ يتنامى منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونقل التقرير عن رجل الأعمال نجيب ساويرس قوله إن الدولة تثق في الشركات التابعة للجيش أولا قبل إعطاء الفرصة للقطاع الخاص، ووصف ساويرس الوضع بـ “السيئ”.

وأن الجيش المصري استطاع في سنوات قليلة تخريب الاقتصاد المحلي؛ بعد أن ضيّقت السلطات الخناق على المعارضين، كما سيطر على أكثر من 90% من الاقتصاد، وأسند عبد الفتاح السيسي إلى القوات المسلحة مهمة التعافي الاقتصادي؛ لكن حدث تدهور اقتصادي إلى أشدّ مستوياته.

واشار التقرير لسيطرة شركات جنرالات الجيش علي بناء «العاصمة الإدارية الجديدة» في الصحراء الشرقية، وعدم التزامها بما كُلفت به، بينما يشكو رجال الأعمال من مزاحمة القوات المسلحة لهم في كل شيء؛ ما أدى إلى تهميش المشاريع الخاصة وألحق ضررًا بالاقتصاد.

ويقول تقرير الصحيفة أن “الجيش يمارس نفوذه عبر شبكاته من الضباط الحاليين والسابقين، المنتشرين على كراسي مجالس إدارة الشركات ويملكون حصصًا إضافية في شركات خاصة؛ ما جعل طبقة العسكريين تتحكم في الأرباح حتى في الشركات التي لا تمتلكها بشكل مباشر”.

ولخصت «شانا مارشال»، الخبيرة في الاقتصاد السياسي المصري بجامعة جورج واشنطن، بقولها “إن الجيش لديه إصبع في كل فطيرة”، أي يسعي للمصلحة والبيزنس في أي مجال يريده.

حصة الجيش 50% من الاقتصاد

وسبق أن أكد هذا تقرير لوكالة “رويترز” أشار لان شركات الجيش تحولت لإنتاج السلع المدنية ومنافسة القطاع الخاص وان حصة الجيش من الاقتصاد المصري بلغت 50%، رغم ان السيسي قال في مؤتمر له ديسمبر 2016 انها لا تتعدي 2%.

ونقل التقرير عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي من الجنرالات تفاصيل توسع أنشطة شركاتهم منذ الانقلاب سواء في مجال صناعة البويات او ادوات المطبخ او العقارات وغيرها وقول رئيس إحدى شركة ان أي شركة عسكرية تريد تمويل من البنوك تطلب من اللواء العصار ويستجاب لها على الفور.

وكان من هذا مظاهر هذا الاستحواذ على كل الصناعات الكشف عن أن الجيش يتابع – عبر شركاته الخاصة بصناعة الدهانات – الاشراف على «دهانات» البرلمان استعدادًا لأداء السيسي قسم ولايته الثانية الغير شرعية في 2 يونية 2018.

ولفت اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، والجنرالات الانظار وهم يتابعون أعمال التطوير و«الدهانات» الجارية، استعدادًا لزيارة السيسي، برغم الحديث عن الازمة الاقتصادية وعدم وجود أموال لدعم الفقراء.

دفاع “العصار” يؤكد تضاعف البيزنس 100%

وفي اعقاب كشف هذه التقارير الاجنبية تفاصيل مرعبة عن بيزنس الجيش وسيطرته على كل شيء وعدم اكتفاؤه بما بين يديه وتوغله في كافة الصناعات حتى صناعة البويات بخلاف بيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، اضطر اللواء العصار لجمع صحفيي وسائل الاعلام الحكومية وشبه الخاصة، لنفي هذه التقارير، ولكنه في رد على هذه التقارير كشف بالفعل بالأرقام عن توسع بيزنس الجيش، على حساب القطاع الخاص.

حيث ظل يدافع عن عدم منافسة شركات الجيش للشركات الحكومية والخاصة بدعوي فيه أن الجيش لا ينافس المستثمرين، بدليل أن هناك 41 مشروعا مشتركا بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، كما زعم أن شركات الجيش تسدد الضرائب والجمارك والكهرباء برغم أن تقارير سابقة أكدت ان شركات الجيش تحظي بمميزات لا تحظي بها شركات القطاع الخاصة ما يدمر تكافؤ الفرص بينه وبين شركات القطاع الخاص.

وجاء حديث “العصار” المعلن عن تضاعف بيزنس شركات الانتاج الحربي فقط (بخلاف الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية) من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة تعادل قرابة 100% ليفضح علي لسانه الحقائق التي كان يفترض ان ينفيها في مؤتمره الصحفي.

ماذا يعني حبس الجنرال “عسكر”؟

وكان الحديث عن حبس أو احتجاز الفريق “اسامة عسكر” قائد الجيش الثاني السابق وعضو المجلس العسكري الذي عزله السيسي لاتهامه بالاختلاس والضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعاً ومن دون تقديمه إلى المحاكم أبرز مؤشر على هذا الفساد، وتنافس الجنرالات على أموال البيزنس.

وتشير التسريبات لأنه في 2014 تم تقدير ثروة أسامة عسكر بـ 65 مليار وقصر في فرنسا، فكم وصلت كام 2018؟؟ كما أن احتجازه المعلن في فندق الجيش الماسة في مصر الذي يساوي فندق ريتز كارلتون السعودي الذي تم احتجاز امراء فيه بشكل فندقي يثير تساؤلات حول خلافات الجنرالات على البيزنس واستيلاء بعضهم على أكثر مما هو مخطط له ما أغضب الاخرين عليهم.

وسواء قيل إن هذه التسريبات عن احتجاز عسكر هدفها إعادة 10 مليارات جنية استولي عليها كانت مخصصة لتنمية سيناء، أو أن التسريب جاء بهدف تشويه صورته، فهي كشفت واكدت ما نشرته التقارير الاجنبية، ومنها تقرير سابق لنيويورك تايمز تحدث عن غمر السيسي الجنرالات بالمكافأت واعطاء الضوء الاخضر لهم للتوسع في البيزنس لضمان حمايتهم لنظامه ووقوفهم معه.

 

*مبادرة نبذ العنف” .. السيسي يساوم الصحفيين المعتقلين على حريتهم

يُعتبر العمل الصحفي بمصر في ظل حكم الانقلاب العسكري “مغامرة”، بسبب حالة التخويف والترويع التي فرضتها سلطات الانقلاب على الحالة الصحفية، وما يمكن أن يتعرض له الصحفيون من ملاحقة أمنية، وزج بالسجون، ما يدفع كثيرين منهم إلى استخدام أسماء مستعارة.

وكتبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنَّ إدارة السجون نقلت المعتقل حمدى مختار الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، من سجن طره تحقيق إلى سجن شديد الحراسة 2 (العقرب2) ؛ لرفضه التوقيع على مبادرة بنبذ العنف .

وأضافت أن محامي “الزعيم” أوضح أنه رفَضَ التوقيع على المبادرة لكونه معتقلاً بسبب عمله في الصحافة، بالإضافة إلى أن توقيعه يُعد إقرارًا بأنه كان ينتهج العنف من قبل، فيما استنكر صحفيون وحقوقيون الهجمة الأمنية الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المصريون والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام اعتقال 35 صحفيًا وإعلاميًا من بينهم أحمد أبو زيد، وأحمد عبد العزيز، وإسلام فرحات، وغيرهم من العاملين بالصحف والمواقع المحلية أو لهم آراء معارضة لنظام الحكم في مصر .

وأعرب صحفيون عن خيبة أملهم من تجاهل نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أزمة الصحفيين خلال لقائه بوزير الداخلية في حكومة الانقلاب، واكتفى النقيب، بالإشادة بدور وتضحيات قوات الأمن في التعامل مع القضايا الأمنية، دون التطرق إلى تضحيات الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانين في نقل الحقائق، والوقائع عبر وسائل الإعلام والصحف المختلفة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، برفقة “محمد حسن” الصحفي بجريدة النبأ، و”أسامة البشبيشيالصحفي بوكالة بلدي الإخبارية، في 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل والجدير بالذكر أن مصر تقبع في المرتبة 161 من أصل (180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفقًا لتقرير نشرته “مراسلون بلا حدود” في 2017.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت؛ ليتم التجديد لهم 45 يومًا جديدة.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق عدد الصحفيين والإعلاميين والمراسلين القابعين خلف السجون حتى نهاية شهر مارس 2018 إلى 95 صحفياً، وذلك وفق تقرير أصدره المرصد مطلع أبريل الماضي، وقالت الصحفية، والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب، مي الورداني، إن “النظام العسكري في مصر يمارس القمع بكل أشكاله على كل الفئات بما فيهم الصحفيين”.

وأضافت أن “نظام السيسي العسكري يخشى من كاميرا وقلم الصحفي، ومن المفارقات أن الاحتلال الصهيوني رغم وحشيته وهمجيته لم يمنع صحفيًا من تغطية الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة؛ لإنه حق مكفول للجميع في العالم بأسره، لكن في مصر ومنذ اليوم الأول للانقلاب كانت هناك العديد من كاميرات الصحفيين شاهدة على الدماء وجرائم العسكر كحبيبة عبد العزيز ومصعب الشامي”.

وتوقع منسق المرصد العربي لحرية الإعلام، أبو بكر خلاف، ألا يتحرك نقيب الصحفيين الحالي، عبد المحسن سلامة، لنجدة هؤلاء الصحفيين “فهو أحد المؤيدين بقوة لنظام السيسي، وزادت الانتهاكات في عهده، وتراجع دور النقابة بقوة، كما أن المنظمات الحقوقية داخل مصر لا تملك التحرك ضد الانقلاب، كما لا تملك المنظمات خارج مصر إلا إصدار البيانات وتوثيق جرائم الانقلاب”.

 

*بعد التذكرة.. الصفعة القادمة رغيف العيش

تزخر الأمثال الشعبية المصرية بالكثير عن الخبز أو “العيش” منها “اللي ياكل رغيف السلطان يحارب بسيفه” و”الجعان يحلم بسوق العيش” و”العيش الحاف يربي الكتاف” و”إدي العيش لخبازه ولو ياكل نصفه” و”رجع قفاه يقمّر عيشو”وشه يقطع الخميرة من البيت” و”ده ما بيضحكش للرغيف السخن” وغيرها الكثير والتي يدل على تأثير الخبز في حياة المصريين بشكل خاص.

وعن رغيف العيش تكلم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “رغيف العيش بيكلف 60 قرش وبنبيعه للناس بـ5 قروش وأنا مش عاوز أكسر بخاطرهم، ملمحاً إلى أن اللطمة القادمة على وجه المصريين ستكون رغيف الخبز، ويطلق على الخبز كلمة “عيش” في مصر وهي مشتقة من العيش أو المعيشة، وهو ما يؤكد ارتباط وأهمية الخبز بحياة المصريين، ومنذ أقدم العصور التاريخية كان الخبز طعامًا أساسيًا تقوم عليه حياة المصري القديم، بل وكان أحد القرابين التي تقدم للآلهة.

وتشهد منظومة “دعم رغيف الخبز” صراع كبير خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى سلطات الانقلاب لتقليل المستفيدين من المنظومة، بالرغم من أنها نفت أكثر من مرة، في العديد من المناسبات، إلًا أنها مازلت تبحث بقوة لتقليل الحصة ورفع سعر”رغيف العيش”، وتقليل أعداد المستفيدين من المنظومة، والتي يبلغ عددهم نحو٨١ مليون مواطن، وفقا لتصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب.

وأثار أحد أعضاء برلمان الدم قضية رفع الدعم عن الخبز في يونيو الماضي، متقدما ببيان موجه إلى وزير التموين في حكومة الانقلاب يطالبه برفع الدعم عن رغيف الخبز، بحجة أن الدولة تهدر عليه مليارات سنويا، قائلا «ليس من المعقول أن نهدر كل هذه الأموال في دعم رغيف الخبز؛ لأن تجار الدقيق والمخابز يسرقون الدعم الخاص بالخبز ويباع مرة أخرى بالسعر العادي، ولا يجب أن تسكت الدولة على هذا الأمر، بل يجب أن تسرع في تحويل الدعم ليكون نقديا».

وفي اتجاه يشير إلى إدمان السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري للمقامرة، حيث بدأ الالتفاف حول “رغيف العيش” الذي جاء عليه الدور في موجة الغلاء فرغيف الخبز الذي يطلق عليه المصريون “العيش” لأنه بمثابة حياتهم إذ ارتفعت أسعار الخبز إلى 75 قرشا تقريبا للرغيف الواحد، وسط تلميحات من وزارة التموين في حكومة الانقلاب بضرورة رفع سعر الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش منذ عام 1988.

ولا يزال الخبز هو العنصر الأساسي في غذاء المصريين، ويعد الخبز البلدي من أهم السلع التي تدعمها مصر منذ عشرات السنين، وقد حافظت الدولة على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى أن ارتفع إلى 5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن.

وفي العالم الافتراضي، كان لأسعار تذاكر قطارات المترو الجديدة صدى على منصاته عبر وسمي #المترو #مقاطعة_المترو، اللذين تعالت خلالهما أصوات المقهورين ومشاركة الرافضين للقرار الأخير، كون المترو يعد من أهم وسائل النقل في البلاد ويخدم شريحة واسعة من المصريين.

ومن البداية، تساءل مغرد “ما ذنبي وما الحكمة من ولادتي في هذا البلد لأتحمل بلاء الأسعار”، واشتكى آخرون من الفقر الذي يعيشه الشعب، وزيادة الأسعار التي تلاحقه منذ أشهر على كافة الخدمات الأساسية والوقود: “هناك عمال تفرق معها النصف الجنيه”.

 

*تعذيب 21 مصريًا بوحشية في ليبيا يفضح أكذوبة “الكرامة السيساوية”

المصري عنده عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” هكذا نطق المنقلب قائد العسكر عبد الفتاح السيسي كذباً، عندما سُئل عن حماية أرواح المواطنين بالخارج ، إلا أنَّ الوهم الذي يعيشه السيسي غيَّر الواقع المر الذي يعيشه المغتربون في دول العالم بحثًا عن قوت يومهم بعدما ضاق بهم الحال في أوطانهم .

وعثرت قوات حرس الحدود الليبية ، أمس الثلاثاء، على عشرات من العمال المصريين في صحراء منطقة المخيلي ، وهم في حالة إعياء شديد ، بعد أن تم تعذيبهم على يد مجموعات التهريب .

ونقلت “مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينه القبة” التابعة للسلطات الليبية ، المواطنين المصريين لتلقي العلاج بعد الكشف عن أجسادهم التي أظهرت تهتكًا كبيرًا بسبب كثرة التعذيب.

وجاءت أسماء المواطنين كالتالي : أحمد محمد علي سعيد، محمد علي سليمان محمد، أحمد فريد أحمد عبد العزيز، حمادة محمد منازع جمعة، محمد سعد عبد الحفيظ محمد، عمر محمد عبد القادر عطا، كريم مصطفى لمعى عبد الصالحين، رفاعي عبد المعين محمود إبراهيم، على ممدوح فتحى الصديق، سلام أحمد جمعة السيد، أحمد عبد الونيس محمد المرسي، محمد عبد القادر أحمد عرابي، حمادة جمال سالم عبد الظاهر، عمر خليفه على محمد، أحمد كمال عرفات أحمد، حمادة رفعت فضل سليمان، عبد الصبور فريد حسن، عمر فضل سليمان، حسام سليمان محمد، أحمد السيد أحمد محمود، مدنى جمال محمد السيد”.

كلاكيت للمرة الثانية

تأتي المشاهد المؤلمة للعمال “كلاكيت لثاني مرة” بعد واقعة تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى وذلك في مطلع يناير 2017.

بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة .

تعذيب المصريين .. وأكذوبة الكرامة

كان الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، في حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين .

وأضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا : إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم . زاعمًا أنًّ الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول ، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصري ، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، التي تعرض لها المصريون في عهد الانقلابي “عبد الفتاح السيسي” .

يشار إلى أنَّ ( 5 ) مختطفين مصريين بليبيا قد أفرج عنهم مؤخرًا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية ، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما “بائع خضراوات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد”.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب ، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

كما شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام فندق الشهداء” ، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا ، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده ، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ “الوحشية” عليه .

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلاً : إنَّ خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

وغيرها من مثل :

مقتل مصري في عمان و دهس مصري عمدًا بالكويت و قتل 16 مصريًا في ليبيا .

 

*إفلاس المصريين يغلق “أهلا رمضان” قبل موعده وخسائر بالمحافظات

دفع عزوف المصريين عن الشراء من معرض “أهلا رمضان” الذي أقامته وزارة التموين بحكومة الانقلاب، قبل موعده بـ10 أيام كاملة.

جاء إغلاق المعرض أبوابه دليلا جديدا على الفقر الذي انتشر بين المصريين نتيجة فشل سياسات العسكر في إدارة موارد البلاد، وعدم وضعهم للفقراء في اعتبارهم على الإطلاق، ما أدى إلى انتشار العوز والفقر بشكل غير مسبوق، وينذر أيضا بالمزيد من الجرائم بين المصريين نتيجة الحاجة إلى المال بأي شكل.

جاء المعرض الحكومي دون فائدة، مدعيا تخفيض أسعار المنتجات بنسبة 20%، وهو الأمر الذي لم يغير شيئا من ارتفع الأسعار الكبير الذي يسيطر على كافة المنتجات ويدفع نسبة كبيرة من الموطنين إلى الاكتفاء بالسلع الضرورية وبكميات أقل بكثير عن التي كانوا يستهلكونها قبل ذلك.

الأمر لم يتوقف فحسب على المعرض الرئيسي الذي أقيم في أرض المعارض بمدينة نصر؛ بل امتد إلى المعارض التي أقامتها المحافظات، وفقا لاعتراف جريدة “اليوم السابع” المتحدثة باسم سلطات الانقلاب العسكري؛ التي وصفت تلك المعارض بأنها كانت مجرد ديكور افتتحه محافظو الانقلاب ثم تم رفع البضائع، كما حدث يوم الإثنين الماضى عقب جولة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية في المعرض، فقد انصرف التجار والزبائن بعد مغادرة المحافظ! كما أشارت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الانقلابية: “معرض أهلا رمضان كان مقررا أن يغلق أبوابة أمام المواطنين يوم 16 مايو، إلا أن الوزير على المصيلحي، أصدر قرارا بمد المعرض حتى نهاية الشهر الجاري، أملا في زيادة نسبة المبيعات، واجتذاب عدد أكبر من الزبائن، إلا أن النتائج كانت مخيبة لآمال الجميع، فقد أغلق المعرض أبوابه منذ يوم الأحد الماضي 20 مايو، نظرا لندرة الإقبال، وغياب الزبائن”.

وأعربت الصحيفة عن خيبة أملها في إيرادات المعارض “الهزيلة” التي لا يعرف أحد بالتحديد قيمتها، “وقد تكون الخسائر أكثر من الأرباح، نتيجة ضعف الإقبال من جانب المواطنين، وقد توقفت الوزارة عن إعلان أرباح وإيرادات المعرض كما كانت تفعل في السنوات السابقة”.

 

*طفح كيل الجميع.. متقاعدو التليفزيون يهتفون ضد السيسي

قال شهود عيان إن مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، شهد احتجاجات نادرة على مدار الأيام القليلة الماضية، والهتاف ضد السيسي، حيث نظم موظفون أحيلوا إلى التقاعد وقفات داخل المبنى، احتجاجًا على تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات الشهرية، رغم مرور أكثر من عام على تقاعدهم.

وقال الشهود إن وقفات أصحاب المعاشات أثارت حالة من القلق والتوجس لدى أمن المبنى الذي تتحكم فيه هيئة الرقابة الإدارية (أكثر الأجهزة الأمنية قربًا من عبد الفتاح السيسي)، وبخاصة عندما هتف المحتجون ضد السيسي، واتهموه بالاستيلاء على أموال المعاشات.

وطوق رجال أمن المبنى تلك الوقفة ومنعوا التصوير تمامًا، وهتف المحتجون في الوقفات ضد الحكومة وقالوا “كل شوية نقول تطوير. والفلوس عمالة تطير، قول يا سيسي ساكت ليه.. وبتعمل بفلوسنا إيه”.

وراى مراقبون أن الأزمات والمشاكل باتت تطال الجميع ولم تقتصر على الفئات الفقيرة ولكنها طالت الجميع بما فيها الفئات التي كانت مقربة من سلطة الانقلاب.

وأضاف المتابعون أن القطاعات الجديدة التي وصلت لها الأزمات الاقتصادية تعتبر الأكثر ولاء للانقلاب ولكن من الواضح أن خطورة ما يحدث يدفع الجميع لإعلان تضرره بصورة واضحة، وأن رقعة دائرة الانكشاف لسياسات الانقلاب وفشله وجرائمه تتسع حتى بين الفئات الأكثر ولاء له.

 

*أحداث مكتب الإرشاد”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم الأربعاء

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطن فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفه إعلاميا “بقضية ولاية سيناء”.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عقد جلساتها بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

رفع الدعم الوقود السيسي أنا الفقر“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث جلسة 19 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والتى 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر الاستاذ بجامعة الازهر ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل ، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط ، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم بهزلية “الكنائس

مدت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أجل الحكم بحق 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية 165 عسكرية الإسكندرية المعروفة إعلاميا بـ”الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا”. لجلسة ٢٠ يونيو.

ولفقت نيابة الانقلاب لمعتقلي الشرعية ورافضي الانقلاب اتهامات معلبة مكررة عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية “أحداث مكتب الإرشاد”لجلسة الغد 16 مايو

 

*جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدنى فى قضية “قتل المتظاهرين”-

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات متهم فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 21 مايو الحالي

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 12 أغسطس المقبل

 

*قررت نيابة السويس تجديد حبس 4 متهمين يالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل إقامتهم على خلفية التظاهر داخل محطة مترو حلوان اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو

 

*قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية “كتائب حلوان

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة إلزام ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك في اتهامهم بالكسب غير المشروع، بسداد 6 ملايين جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

 

*السجن من 5 : 10 سنوات مشدد في إعادة المحاكمة ل5 بهزلية ” الزيتون الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، حكما اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ، فى إعادة محاكمتهم فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

والصادر بحقه السجن المشدد 10 سنوات هو ” مصطفى نصر” والصادر بحقهم السجن المشدد 5 سنوات هم “سعيد احمد، محمد محسن، تامر محمد موسى، محمد حسن “.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس شادي الغزالي وزوجة نجل عنان 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون”.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من زوجة سمير، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية المتهمة فيها بـ”دهس فرد أمن داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.

ووجهت النيابة لها تهمة “الشروع بقتل فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، ما تسبب في إصابته، فيما كشفت مصادر أمنية عن احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد.

 

*قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.

وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*الخميس.. أول أيام شهر رمضان في مصر

أعلنت دار الإفتاء بسلطة الانقلاب عن أن يوم الخميس 17 مايو، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1439 هجريًا.

وقالت دار الافتاء، في بيان لها: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا”.

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، قد أعلن عن أن بداية شهر رمضان لعام 2018 يوافق يوم غد الأربعاء 16 مايو الجاري، كما أعلنت رئاسة الشئون التركية أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، والجمعة 15 من يونيو المقبل أول أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالسعودية، بينها سدير وشقراء، وأعلنت‏ أستراليا وماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 فلكيا.

 

*المصريون بين الفقر والذل أمام سيارات الجيش

محلات العطارة.. عربات الخضروات والفاكهة.. تجار الفوانيس.. تجار ياميش رمضان، الكل يشكو في نفس واحد من وقف الحال واختفاء مصطلح “الموسم” الذي كان ينتظره التجار لتعويض خسائرهم طوال العام، حتى ان الوقت الذي كان يدخل عليهم الرزق والبهجة ورواج بضائعهم أصبح عبئا عليهم بسبب وقف الحال.

وتصف إحدى ربات البيوت، في تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ما حدث يوم الجمعة الأخير من شعبان، بينما كان حيّ الأزهر الشعبي يعجّ بالناس، وقفت هذه المرأة في داخل محل عطارة وسألت عن سعر “التمر هندي”، وأجابها البائع “بـ 35 يا حاجة”، فردّت مستنكرة “بـ 35؟! دا كان السنة اللي فاتت بـ 15 جنيه”. وعقّبت امرأة أخرى كانت تستمع إلى الحديث: “والسنة اللي قبلها كان بستة جنيه… كان عصير الغلابة… دلوقتي لا هيعرفوا يشربوا عصير ولا يركبوا مترو”.. هكذا بدأ حال السيدة وهكذا لخص حالها حال المصريين جميعان حينما كانوا منذ أربعة أعوام، وكيف أصبحوا بعدها من جوع وغلاء وفقر توسع ليشمل أغلب طوائف الشعب المصري.

ويشير التقرير إلى أن حال هاتَين المرأتين لا يختلف كثيراً عن حال باقي الشعب المصري الذي تفشي همهماته في الشوارع والمواصلات والأسواق بالضجر وضيق الحال بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، لا سيّما بعدما أقرّت الحكومة المصرية مساء الخميس الماضي في العاشر من مايو الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو. وكأنّه لم يكن ينقص المصريين إلا غلاء أسعار تذاكر المترو قبل أيام من حلول شهر رمضان، لتكتمل منظومة الغلاء في البلاد.

ويضيف التقرير أن وضع التمر هندي، تكرر مع المنتجات الرمضانية بلا استثناء، التي ارتفعت أسعارها. والأسر المتوسطة والفقيرة تتوجّه غالباً إلى أحياء مثل الأزهر والعتبة والموسكي، لشراء حاجياتها نظراً إلى أنّ البيع فيها يكون بسعر الجملة. فالبلح الناشف على سبيل المثل، يُباع في حيّ الأزهر بـ 22 جنيهاً مصريا، بينما يبدأ سعره في المراكز التجارية الكبرى بـ 35 جنيهاً، وقمر الدين تتفاوت أسعاره كذلك في الأسواق المصرية، بينما يبقى الإنتاج السوري الأغلى ثمناً، نظراً إلى جودته العالية بالمقارنة بالمصري.

ونقل التقرير عن سامي صاحب أحد محال حيّ الأزهر الشعبي، يقول إنّ “الناس يشترون حاجياتهم من هنا، لأنّها بسعر الجملة. كيس المكرونة هنا بـ 3.5 جنيهات في حين يُباع بستة جنيهات في الخارج. والأمر شبيه بالنسبة إلى الأرزّ والزيت والصلصة والشاي وما إليها”. يضيف سامي تاجر وهو ينفث دخان سيجارته وينهي حسابات معلّقة، أنّ “الناس غلابة. ثمّة زبائن يقصدون المحل ويسألون عن أرخص الأسعار ويدوّنونها على ورقة قبل أن يقولوا: هبقى أعدّي عليك تاني. هم يجرون حساباتهم قبل أن يعودوا ليشتروا ما يحتاجونه”.

وكشف التقرير كيف زادت أسعار اللحوم. فارتفع سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 140 جنيه بحسب منطقة البيع وصفاء اللحم. وارتفع كذلك كيلو الدجاج إلى 35 جنيهاً، وكيلو الدجاج المخلي إلى 78 جنيهاً .

المنحة اختفت

وبعدما كانت جهات حكومية عدّة تصرف لموظفيها منحاً مالية بمناسبة شهر رمضان، فإنّها عمدت هذا العام إلى إجبار موظفيها على الشراء من منافذ بيع القوات المسلحة، من خلال صرف “بونات” بقيمة مالية محددة.

وقالت منال حسن، وهي موظفة في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، إنّ “الهيئة منحت كلّ موظف قسيمة لشراء سلع رمضان من منافذ القوات المسلحة. نحن مجبرون على الشراء من هناك… طيب أنا مابحبّش اللحمة والفراخ عندهم… وماليش حقّ أشتريها من مكان تاني”.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل عام، إذ ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان، ويندّد إعلاميي النظام بـ”جشع التجّار”، فتخرج الحكومة بتصريحات مداوية وحريصة على مصلحة المواطن”، وتناشد المواطنين بالتوجّه إلى منافذ بيع القوات المسلحة المصرية.

في الوقت الذي اختفى الياميش من بيوت المصريين، حيث تجاوز سعر كيلو البندق 250 جنيهاً، وكيلو اللوز 350 جنيهاً وكيلو الفستق مع قشره 370 جنيهاً ، وكيلو حبوب الفستق المقشور 550 جنيهاً ، وكيلو الجوز “عين الجمل” 360 جينهاً .

 

*%85 من إيرادات مترو الأنفاق تذهب للرواتب

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة مُطالبة بدعم هيئة المترو كما تدعم السكك الحديدية بنحو 4 مليارات جنيه والنقل العام بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا، معتبرا أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل، لافتًا إلى أن خسائر المترو سببها رواتب المهندسين والمديرين.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن نحو 85% من إيرادات مترو الأنفاق تذهب في صيغة رواتب ،وأنه جرى تعيين الكثيرين بالواسطة مما تسبب في زيادة الأعداد بشكل ملحوظ!.

وأوضح عقيل أن ما تريده هيئة المترو من أموال والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه لن تذهب لتطوير الخطوط بل سيتم صرفها في صيغة مكافآت للمديرين والموظفين مضيفا:” رواتب المديرين بالمترو فلكية ويريدون الحصول على مكافآت من جيوب المواطنين”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا كشف عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين.

وأوضح التقرير أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندسين وفنيين وصراف تذاكر ومحاسب وإداري.

وبحسب وزير نقل الانقلاب فإن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه مضيفا:” لو أطلقنا العنان للزيادة لتغطية الخسائر سيصل سعر التذكرة إلى 4 جنيهات”.

مرتبات “اللواءات

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسيطر العسكر على قطاعات النقل، حيث كشفت إحصائية أن الوزارة تضم 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

ومن هؤلاء “الجنرالات”، في الهيئة القومية للأنفاق:

اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

وفي هيئة السكك الحديدية:

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

للعميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

*الحرب على خصوبة المصريين.. أحدث وسائل علاج فشل الانقلاب

لم يكتف العسكر بالتحكم في مصير المصريين بالدبابة والبندقية، وتجاهل الشعب المصري وارادته، باستبداد وقمع منقطع النظير، بجانب التضييق على معيشتهم بالاسعار المرتفعة والغلاء الذي يدمر كل معاني الحياة، فحمل المصريين سبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن فشله الاقتصادي الذريع في ادارة امور البلاد.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت الأحد الماضي التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية خلال 5 سنوات في خطوة اعتبرها البعض جريمة بيولوجية ، لممارسة نظام السيسي حرب على الشعب المصري.

استهداف الخصوبة

وكعادة النظم العسكرية التي حكمت مصر، يأتي استهداف خصوبة المصريين كحل لزيادة اعداد السكان، والذي يعد قيمة اقتصادية كبيرة لو تم استغلالها لصالح البلد، بعكس ما يجري في مصر باعتبار الزيادة السكانية عبئا على موازنة البلد المسروقة والموجهة لخدمة الكبار على حساب باقي الشعب، وترجع الحرب على زيادة اعدا السكان إلى عهد جمال عبدالناصر، كما بدأ يأخذ منحى آخر في عهد حسني مبارك مع مؤتمر السكان الذي تبعه قرارات مثل رفع سن الزواج، إلى جانب دور المعونة الأمريكية في حملات تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية منع حمل مجانا للنساء.

وعلى مدار40 عاما ومنذ عام 1978، كان للمعونة الأمريكية دور في تحديد نسل المصريين الذين تجاوز تعدادهم 104 مليون نسمة، حيث تم صرف نحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة، وما زالت نسبة الخصوبة لديهم مرتفعة.

وكان وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين راضي، أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

وسائل تقليل الإنجاب

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حملة كفاية 2″، لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، خاصة في الصعيد، قائلة إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
كما أعلنت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سعاد عبدالمجيد، أنه تم التعاقد على شراء 50 ألف علبة متنوعة من وسيلة الأقراص الموضعية تمثل إضافة جديدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مثل كبسولة “امبلانون نكستالحديثة، والحقن الشهرية “ميزوسيبت”، ومن الوسائل طويلة المفعول “اللولب النحاسي”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري تحميل الزيادة السكانية اسباب فشل نظامه في تحقيق تطور اقتصادي للشعب؛ حيث ذكر الزيادة السكانية اكثر من مرة في وقت سابق، محذرا من الزيادة السكانية، وكأنه يعاقب الشعب على الانجاب، فبدلا من وضع خطط استراتيجية لتنمية وتطوير الاجيال القادمة ووضع نظم تعليمية تحولهم لطاقة انتاج وعمل، يتم تدميرهم بتعليم فاشل ونظام افقار اقتصادي لا يأبه الا بمصالح الكبار…وليس ادل على ذلك من تاجيل فرض ضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة بقيمة 1% من الارباح، فيما تتوالى الضرائ والرسوم التي تطال عامة الشعب المصري.

يأتي ذلك إلى جانب تفريط السيسي في حق الاجيال القادمة من الثروات الطبيعية من الغاز والترول الذي يباع للصهاينة وكذا الذهب ومعادن سيناء والتي تاع للاجانب ورجال اعماله بصورة متسارعة دون النظر لحق الاجيال القادمة، طالما كانت شركات اللواءات والعسكر هي المستفيد الاوحد…وليس ادل على خيانة السيسي بحق الاجيال الحاية والقادمة، من قرار اصدره الملك فاروق في الاربعينيات بوقف العمل في منجم السكري ومناجم مصر الشرقية حفاظا على حق الاجيال القادمة، فيما ينهشه السيسي حاليا. بل يسعى لتدمير مستقبل المصريين في المحافظات الفقيرة وصعيد مصر، بدعوى خفض السكان!

 

*وكالة إيطالية: طائرة إماراتية قادمة من مصر في مهمة تجسس على شرق ليبيا

قالت وكالة “إيتا ميل رادار” الإيطالية، إن طائرة تتبع سلاح الجو الإماراتي (بييش بي 350) تدخل المجال الجوي الليبي، قادمة من مصر في عملية تتبعٍ وتجسسٍ محتملة على منطقة شرق ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن الإمارات تتدخل في الشأن الليبي بالتتبع والتجسس لصالح مليشيات الكرامة التي تسيطر على مدينة بنغازي، وتسعى للسيطرة على بقية الشرق الليبي، بما في ذلك مدينة درنة.

وقالت “قوة حماية درنة”، البديل الأوسع تمثيلا لمواطني درنة من “مجلس شورى درنة”، إن طائرات بدون طيار تشن غارات على محوري الظهر الحمر والحيلة، وهو ما أدى إلى انسحاب لفترة من محور الحيلة نتيجة استمرار القصف المتكرر من الطيران الأجنبي، بعد استشهاد 5 أفراد من قوة حماية درنة في غارة جوية على محور الحيلة.

غير أن المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية درنة محمد إدريس طاهر المنصوري، أكد أن “حماية درنة” تتمكن من “تدمير مدرعة تايكر وسيارة عليها سلاح متوسط أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المعتدية، وأنباء عن 7 قتلى و28 جريحا من المليشيات المعتدية وصلوا إلى مركز طبرق الطبي”. ولفت إلى أن قوة حماية درنة تحافظ على جميع نقاطها الدفاعية.

 

*تقرير دولي: مخاطر شديدة تنتظر مصر بسبب “الديون

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون.

وقالت الوكالة، في دراسة لها، إن مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التي تظهر بالفعل أقل قوة مالية، مشيرا إلى أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وكانت الوكالة قد انتقدت أسواق المال في مصر، وقالت- في تقرير لها في شهر فبراير الماضي- إن “أسواق رأس المال في مصر متخلفة بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الإفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*بي بي سي: الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.

ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.

ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.

وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.

ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.

ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

 

*هل يشعل الانقلاب مصاريف التعليم مثل تذكرة المترو؟

لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.

وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.

وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.

واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائيةmbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.

وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.

وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.

وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.

السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

السيسي هتترحموا السيسي هخنقالسيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 20 مواطنا 15 يوما لاعتراضهم على “تذكرة المترو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 20 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، على خلفية رفضهم قرارات حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو الي 7 جنيهات.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات:”الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا للقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وكانت محطات المترو قد شهدت السبت الماضي حالة من الاستياء الشديد في أوساط الركاب ، رفضا لزيادة تذكرة المترو، فيما تعاملت مليشيات الانقلاب بعنف مع المواطنين لاجبارهم علي القبول بالامر الواقع وقامت باعتقال العشرات منهم.

 

*قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 135 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو الجاري لتعذر نقل المتهمين.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية قتل مجند بشارع محمد محمود للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تجمهر بمنطقة عين شمس لجلسة 25 يونيو المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

*الطالب محمد عنتر يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني محمد أحمد عبد الحميد عنتر”طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة”، من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن الزقازيق بالشرقية.

وكان أحمد قد أصيب بزيادة شحنات الكهرباء وثقب في الإذن جراء تعرضه للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرا داخل مقر الأمن الوطني، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وسط حرمانه من تلقي العلاج اللازم.

ويقبع أحمد في سجون الانقلاب منذ 28 مايو 2015، وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة السوء.

 

*قرر رئيس نيابة الدقي، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بسبب تعذر نقله الى المحكمة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى محكمة استئناف القاهرة لإرسالها الى محكمة جنايات الجيزة لنظرها.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في قضية أحداث شارع السودان لجلسة 17 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الإعلامي يوسف الحسيني بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

 

*وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” والذي يبيح حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

*لليوم الثالث.. الانقلاب العسكري يحاصر “مترو الأنفاق” خوفًا من الاحتجاجات

كثّفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري، تواجدها في محطات مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالي، خوفًا من احتجاجات قد تضرب أروقة المترو كما حدث خلال يومين منذ إعلان الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى لفض الشغب، مع تواجد “بوكس صغير” بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركزت عدة قيادات أمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد سيارتي أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.

وقد شهدت عدة محطات من مترو الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مظاهرات عفوية من المواطنين الغاضبين من قرار وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفة، بتطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو التي بلغت 7 جنيهات، والعمل بنظام جديد لتعريفة التذكرة بعدد المحطات.

ووفقًا لقرار وزارة النقل، فإنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

 

*13 مواطنًا للمفتى في “سجن المستقبل” وحجز “محمود” و”عابدين” و”عين شمس” للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، أوراق 13 من المتهمين فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى واقعة هروب عدد من المحتجزين بسجن المستقبل بالإسماعيلية فى أكتوبر من العام قبل الماضى، ما تسبب فى مقتل الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والصادر بحقهم القرار هم: أحمد شحاتة محمد، عودة درويش علي، صلاح سعيد لافى، ياسر عيد زيد، عوض الله موسى علي، أحمد يونس محمد، إبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم، عويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض، ياسر محمود محمد، حسين عيد عودة، كمال عيد عودة، فايز عيد عودة، عبد الله سعيد سعد لافى.

من ناحية أخرى، أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر فى منطقة عابدين ، لجلسة 25 يونيو لإحضار المعتقلين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة، فى وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 يونيو للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل  محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 25 يونيو لحضور المعتقل.

 

*مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

حددت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، لجلسة 21 مايو.

ولفَّقت عصابة العسكر للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرعي اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.

إلى ذلك حجزت محكمة النقض، طعن 135 من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضى العسكر  محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد للسيدة “سامية شنن و79 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن استقبال طره وتغريب 30 معتقلًا

أطلق أهالى المعتقلين بسجن استقبال طره نداء استغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم وانتهاكات إدارة السجن، بإشراف إيهاب سمرة رئيس مباحث السجن، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى بالسجن بحق ذويهم.

وكشف الأهالى عن قيام الضابطين بتغريب ٣٠ معتقلا من معتقلي “القضية ٣١٦لجهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليهم وتجريدهم من أغراضهم الشخصية وملابسهم، دون مراعاة لكبار السجن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين على ذمة “القضية الهزلية ٣١٦” ممنوعون من الزيارة منذ عام كامل بأوامر ضابط الأمن الوطنى أحمد مراد بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن مسلسل إهدار القانون.

وتابع الأهالى أن “إيهاب سمرة”، رئيس مباحث سجن الاستقبال، والضابط طارق مرسي” يقومان بحملات تفتيش منذ نحو أسبوع بشكل مستمر بعد منتصف الليل لإرهاب المعتقلين وتكديرهم، فضلا عن مصادرة الملابس والطعام ومتعلقاتهم بتعليمات من أمن الدولة، وفى حال اعتراض أي معتقل على التفتيش يوضع بالحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يومًا.

وناشد الأهالى أصحاب الضمائر الحية وشرفاء الإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان، فضح هذه الممارسات والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وضمان توافر معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازهم، وفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم إيهاب سمرة رئيس المباحث، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى.

 

*هكذا حول السيسي مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

أوقفوا الاختفاء القسري”، حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تضم الحملة نشطاء حقوقيون وباحثون يعملون ضمن برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية، وانتشرت ظاهرة الاختفاء القسري عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية و من ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم، يعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور اغلبهم علي ذمة قضايا ملفقة، مع عدم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء الذي يسيطر عليه العسكر.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

يقول الناشط حسام الحملاوي:” إجمالي عدد حالات الاختفاء القسري التي نجحت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٧ تصل إلى ١٢٩٠ حالة”، مضيفاً:”طبعا الأعداد الحقيقية للمختفين أكتر من كده بكتير، بس دي الحالات اللي نجحت الحملة في توثيقها والتأكد منها”.

وأثارت تصريحات رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، في وقت سابق، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات أن تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرا عن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “بي بي سي”، عن التعذيب والرعب الذي يتعرض له الشعب المصري في ظل انقلاب السفيه السيسي، الذي تقلد السلطة بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وذكر الموقع، أن العملية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام مساند للشرعية في القاهرة، في أغسطس سنة 2013، أدت إلى مقتل 800 شخص في مسجد رابعة العدوية، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات قتل المتظاهرين، التي ارتكبت في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

ونقل الموقع جملة من الروايات التي جمعها فريق موقع بي بي سي حول الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، على غرار زبيدة التي انضمت إلى قائمة المختفين في مصر، يقول التقرير:” لقد كانت إقامة حفل زفاف عائلي بمثابة مناسبة سعيدة، حيث كان من المفترض أن ترفع من معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر 23 سنة واحدة من المرضى المقيمين في مستشفى القاهرة، حيث تلقت العلاج من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة”.

مضيفاً:”في الأثناء، هرع شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في الثامن من أبريل سنة 2017. وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا. وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف المُختفين” في مصر”.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن نطاق هذه الظاهرة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي ترك وراءه المئات ممن وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات الحربية في استخدام إستراتيجية الإخفاء القسري خلال عام 2015 ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم قصّر وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطاً بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب واختفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير، وآخرون يختفون للأبد بمصير مجهول، تماماً كمصير أبناء “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي، يقول الناشط الحقوقي طارق حسين: “‏في عائلة كاملة مكونة من زوجة، زوج بنتهم الصغيرة، أخو الزوجة تم إخفاؤهم بواسطة الأمن أثناء القبض عليهم. بنتهم الصغيرة اتاخدت معاهم عندها 14 شهر وقربوا علي أسبوع اختفاء، القصة نقلا عن أحد أفراد الأسرة. ‎#عالية_فين؟ #عائلة_مضر_فين؟”.

ويقول الناشط قاسم محمد:”فى الدولة المستبدة لايوجد شيئا يسمى قانونا أو دستورا فالمستبد نفسه هو فوق كل شئ. فى دول الديمقراطية القانون يخدم الشعب اما فى دول المستبدة فالقانون يخدم المستبد فهو يستخدمه كيفما شاء اما شكوى الأهالى للبرلمانين غير موفق لأنهم لايمثلون الشعب بل السيسى. هل تقدم شكواك الى قاض ضدك؟”.

 

*الإعلام الأجنبي: استياء شعبي كبير ضد السيسي ونظامه

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو خلال اليومين الماضيين عقب تطبيق قرار رفع أسعار التذاكر من قبل حكومة الانقلاب.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون نظام السيسي بالرجوع عن القرار.

وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة، وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت إظهارا للاستياء الشعبي ض السيسي ونظامه مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الاستيراد، ورفعها لأسعار البنزين وكافة الخدمات.

ونشرت رويترز أمس تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر. “وهو الوجود الأمني المستمر حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة يوم السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

*تركيا وجنوب إفريقيا تفضحان عمالة “السيسي” و”بن سلمان

فضح موقف تركيا وجنوب أفريقيا تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، مواقف نظام الانقلاب في مصر والسعودية والامارات والبحرين والدول العربية الاخري.

ففي حين اكتفي نظام الانقلاب والدول العربية الاخري ببيانات الشجب والادانة، أعلنت تركيا استدعاء سفيري البلاد في واشنطن وتل، وأعلنت الحكومة التركية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين واحتراما لشهدائهم.

وتضمن الموقف التركي أيضا الاعلان عن عقد البرلمان جلسة خاصة غدا حول موضوع القدس، وقررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبله.

من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني بسبب أحداث غزة” التي وقعت علي مدار اليوم وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وشهد قطاع غزة، اليوم، إرتقاء 55 فلسطينيا بينهم 7 أطفال ومسعف، وإصابة 2771 آخرين برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال فعاليات”مليونية الزحف” في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي ، إن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني، مشيرا الي ارتفاع الإصابات إلى 2771 منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وأشار أبو الريش الي أن بين المصابين 225 طفلا، و79سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة، لافتا إلى أن 1359 جريح أصيبوا بالرصاص الحي، و14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وأضاف أبو الريش أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض، مشيرا إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

 

*الألمانية” تكشف تفاصيل لقاء وفد حماس بمخابرات السيسي

كشفت الوكالة الألمانية تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومخابرات السيسي، حيث نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ نظام السيسي أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ولا تراجع عنها، وأن هذه المسيرات سلمية وشعبية.

وقال الحية: “إن هذه الزيارة تاتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر، وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي، ورغبة منا في إقناع نظام السيسي بتخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك.

وتابع: “ناقشنا مع وزير المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا”.

وقالت الوكالة إن مخابرات السيسي استدعت مسؤولين من حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة، ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائج وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ 70.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.

 

*هكذا حاول السيسي إجهاض مسيرات العودة باستضافة قادة حماس وتهديدهم

بعد زيارة خاطفة قام بها، الخميس الماضي، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، للقاهرة، وطلبات قدمها مكتب نتنياهو شرع نظام السيسي، في سلسلة تحركات استهدفت احتواء ومنع “مسيرة العودة الكبرى” يومي 14 و15 مايو احتجاجا على تهويد القدس ونقل السفارة الأميركية إليها.

المبعوث الأميركي اجتمع مع عباس كامل مدير مكتب الانقلابي السيسي بعدما تولي إدارة المخابرات العامة ثم كتب على حسابه في “تويتر”، أنه ناقش مع عباس “تقديم مساعدات عاجلة للتخفيف عن الواقع الإنساني في قطاع غزة”، وكان الهدف هو تقديم رشاوي لغزة كي تعدل عن التظاهر ضد الصهاينة وتنغص على ترامب افتتاحه سفارة امريكا في القدس.

ولهذا، وبدون سابق إنذار، أعلن السيسي عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، لإرضاء حماس والمقاومة، ثم شرع في الخطوة الاهم وهي دعوة قيادة حركة “حماس”، للقاء عاجل في القاهرة، من أجل التباحث حول عروض بشأن مستقبل حصار غزة، مقابل وقفهم مسيرات العودة أو ابتعادها عن الحدود التي رسمها العدو بينه وبين غزة.

ولم يفتح معبر رفح منذ بداية هذا العام سوى 14 يومًا فقط، بينما ظل مغلقًا بقية أيام العام، في حين أن العام الماضي فتح المعبر 20 يومًا فقط، رغم أن إدارة معبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة التوافق الوطني، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر 2017 من حركة “حماس”، تطبيقًا لاتفاق المصالحة.

ولم يكن تحميل الاحتلال أو الامريكان للسيسي وعباس المسئولية عن الضغط علي حماس لوقف المسيرات، التي ازعجت الصهاينة وتهدد باندلاع حرب رابعة بين غزة ودولة الاحتلال، سرا، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام السيسي سينقل عروضاً إسرائيلية إلى حركة “حماس” بهدف إقناعها باحتواء مسيرة العودة”.

وأظهر هذا قوة المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني في اختراع اساليب مقاومة جديدة عبر مسيرات العودة، بما عمق المخاوف الأميركية والإسرائيلية، ومخاوف السيسي من أن يفضي التصعيد في “مسيرة العودة”، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، إلى تصاعد للحرب والاضطرابات في المنطقة.

ولأن سوابق السيسي في دعم الاحتلال ضد المقاومة عام 2014، ولدغ الانظمة الاستبدادية في مصر (مبارك عام 2008) للمقاومة عدة مرات وعدم صدقية وعود الاحتلال، معروفة فقد رفض قادة حماس العروض المصرية (الامريكية الاسرائيلية) لتخفيف الحصار مقابل وقف المسيرات، وظهرت صدقية حماس حينما قام الاحتلال اليوم بقتل قرابة 20 فلسطيني واصابة ألف مشارك في مسيرة العودة، برغم وعودهم ووعود نظام السيسي.

إذ سبق أن أقدمت إسرائيل على اعتقال معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها القاهرة عام 2011، دون أن تعترض مصر، بل وسرع السيسي عقب الانقلاب علاقته الاستراتيجية بهم وايد عدوانهم الثالث علي غزة عام 2014 بكل فجاجة ممكنة.

فكلا من نظام السيسي وسلطة محمود عباس في رام الله يلعبان دورا محددا ترسمه تل ابيب وواشنطن هو “تجفيف بيئة المقاومة من خلال التعاون الأمني والسياسي بينهم وبين الاحتلال”، وبما يضمن تمكين تل أبيب من مواصلة مشروع الاحتلال بدون تكلفة مادية.

وقد أوضحت صحيفة هآرتس” اليوم الاثنين 14 مايو 2018، نقلا عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة”، إن المخابرات المصرية قامت بشكل طارئ (الأحد) باستدعاء وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى اجتماع نقلت خلاله رسالة إسرائيلية إلى الحركة بشأن التظاهرات الحاشدة التي ستقام في إطار “مسيرة العودة” في ذكرى يوم النكبة (الثلاثاء).

وقالت المصادر أن “المؤسسة الأمنية في مصر تلقت، يوم السبت الفائت، رسائل عديدة من إسرائيل تطالب فيها مصر بالتدخل لدى الفصائل الفلسطينية وخصوصاً “حماس” لمنع حدوث تدهور أمني في منطقة الحدود مع القطاع من طرف متظاهرين فلسطينيين يعارضون خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان هذه المدينة عاصمة لإسرائيل”.

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلي أن مصر حذرت حماس من محاولة طائشة لعرقلة أحداث نقل السفارة الامريكية للقدس من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيل”.

وأضافت أن “المصادر المصرية، بما في ذلك رئيس المخابرات المصرية ابلغت حماس أن أي عمل متهور قد يؤدي إلى رد الجيش الإسرائيلي بقسوة ضد الإرهابيين والبنى التحتية التابعة للمنظمة في غزة”.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية عن مصادر مسؤولة قولها ان جهات دولية عديدة تدخلت للحيلولة دون الانجرار إلى تصعيد للأوضاع مع قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة القادم.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن جميع الأطراف تستعد للانفجار الذي سيقع غدا وبعد غدا، لافتةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة جداً بأحداث يوم 15 مايو، وأن 11 كتيبة عسكرية اسرائيلية تقف على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتظاهرات المتوقعة المتوقع أن يشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر، واحتمال أن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وأن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأنه “لو خرجت المظاهرات عن السيطرة، ونجح الفلسطينيون في اختراق الجدار، سيكون هناك أكثر من مئة شهيد فلسطيني، فهؤلاء الشبان من الصعب التحكم بهم، حتى حماس فقدت السيطرة عليهم” بحسب قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهين محتملين:

(الأول): أن تخلق كمية القتلى والمصابين في الجانب الفلسطيني تخلق وضعاً لا تقدر فيه حماس على لجم الذراع العسكري، ومن ثم اندلاع مواجهة عسكرية، قد تتطور إلى حالة حرب جديدة في القطاع (وهو ما تسعي القاهرة لتجنبه في لقاء هنية اليوم).

والاحتمال (الثاني) والذي يبدو أنه لم يعد ممكناً منعه، أن تظهر في الساحة مبادرة سياسية اقتصادية، للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في صورة رعاية تل ابيب لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع بحجم غير مسبوق في مجال المياه، المجاري والكهرباء، وتوفير تدفق الأموال كحل تشغيلي لسكان القطاع، وبصيص نور للمستقبل.

لا تفسدوا فرحة ترامب

وجاء توجيه اللواء “كامل” الدعوة الرسمية لهنية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” عشية مليونيه الزحف تجاه الحدود والتي أعلنت عنها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ووسط أجواء قلق أمريكي وإسرائيلي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ورجحت مصادر مصرية وفلسطينية أن يكون عباس كامل نقل تحذيرات اسرائيلية وأمريكية لحماس بعدم افساد فرحة الرئيس الامريكي ترامب بحفل نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، التي تحضرها ابنته وزوجها، وتطور المواجهات الي حرب.

وأوضحت المصادر ان اتصالات أمريكية رسمية جرت مع السيسي، وأخري اسرائيلية بهدف نقل رسائل لحماس بعدم التصعيد خلال احتفال تل ابيب بذكري استقلالها ونقل السفارة الامريكية للقدس.

وقال مصدر دبلوماسي مصري أن واشنطن وتل أبيب وراء تدخل مصر لدعوة وفد حماس برئاسة هنية لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، ما قد ينجم عنه قتلي واحتمالات تصعيد وحرب بين حماس واسرائيل.

وسبق لنظام السيسي أن طلب من حركة حماس، وقف التظاهرات على السياج الحدودي في غزة، عقب انطلاقها بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الحركة رفضت ذلك الطلب، بيد أن طلب السيسي هذه المرة كان يتعلق بالتحذير من رد اسرائيل بعنف على المسيرات وهو ما حدث حيث سقط اليوم قرابة 30 شهيد فلسطيني وألف مصاب في أعنف عمليات قتل صهيونية وصمت السيسي والانظمة العربية.

هل هناك صفقة محتملة؟

ومن المعلومات الأخرى التي ذكرتها مصادر مصرية وفلسطينية، جاء الاستدعاء المصري لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأسباب من بينها:
1-
عدم رغبة أمريكا في ان يفسد الفلسطينيين احتفالها بنقل السفارة الامريكية للقدس، خاصة أنهم كانوا سببا وراء تراجع ترامب عن حضور الحفل الذي سبق أن أعلن احتمال حضوره له، لأسباب امنية، وخشية أن تندلع حرب لو تصاعدت المواجهات تطلق بموجبها حماس صواريخ باتجاه القدس، والاحتفال الاسرائيلي الامريكي.
2-
مسيرة العودة هي السبب الرئيسي وراء هذا الاستدعاء، لأن هذه المسيرات أصبحت تؤرق واشنطن وتل ابيب، واللجوء لمصر، لا الرئيس محمود عباس، لتلطيف الأجواء وعدم التصعيد في مسيرات الغد وبعد الغد، جاء بسبب العلاقة الجيدة التي نشأت مؤخرا بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.
3-
ابرام صفقة بالضغط المصري الامريكي تقوم علي وقف المسيرة المليونية وعدم تنفيذها مقابل تخفيف الحصار وفتح المعابر والرواتب.

وتقول المصادر الفلسطينية، أن حماس حرصت على اعلان ان الزيارة ستستغرق عدة ساعات فقط كي تتواجد القيادات الحمساوية في غزة عشية التصعيد في مسيرة العودة غدا وبعد غدا، وخشية أن يكون الهدف المصري من الدعوة قبل المسيرة بيوم واحد هو تعطيلهم عن العودة وقيادة المسيرة لحين مرور الوقت.

وألمحت المصادر المصرية لوجود “وعود مصرية” ستنقل لهنية، بتحسين أحوال غزة ومزيد من فتح معبر رفح، ما قد يشير لعرض القاهرة نوعا ما من الصفقة المتبادلة حال وافقت حماس علي عدم التصعيد في ذكري النكبة الفلسطينية خلال مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية ان هناك عرض مصري قدم لغزة مقابل التهدئة مع اسرائيل يتضمن: فتح معبر رفح البري اسبوعياً امام حركة المسافرين والبضائع، توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميل، وفتح معبر كرم ابو سالم ودخول البضائع والوقود بوتيرة جديدة واصلاح كل الاضرار، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الضفة الغربية والخط الاخضر، وادخال الادوية والمساعدات الطبية من مصر لوقف الازمة الصحية.

كما تضمن العرض “وساطة مصرية لرأب الصدع، ووجود مراقبين مصريين لعدم استمرار الاحتكاك على الشريط الحدودي”، وادخال كميات كبيرة من مشتقات البترول.

هل ستقبل حماس وقف المسيرات؟

وحرصت حركة حماس علي نفي نيتها وقف المسيرات، بل وتحدثت عن توسيعها في صورة زحف من كل حدب وصوب تجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وانطلاقها من غزة والأردن ولبنان والضفة.
وتعليقا على احتمالات وقف المسيرات غدا وبعد غدا، قال “طاهر النونو”، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “لا اعتقد ان الوقف مطروح فهو قرار وطني جمعي ولا اظن مصر ستطلب ذلك”.

وحرصت حركة حماس علي اصدار بيان أثناء لقاء هنية وعباس بالقاهرة يشدد على رفضها وقف المسيرات، والدعوة “للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات”.

وانتقدت حماس ضمنا سماح القاهرة لإسرائيل بالاحتفال بذكري النكبة في أحد الفنادق الكبرى بميدان التحرير مؤكده: “نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت”.
ونقلت الحركة رسالة ضمنية للقاهرة حول مطالبها هي: “نطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين”.

وأكدت حماس في البيان أن “صفقة ترامب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين ما هي إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني”.

هل تندلع حرب؟

أقلق السيسي تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية الجمعة الماضية، والتي ربط فيها بين مسيرات العودة وقدرة حماس علي ضرب العمق الاسرائيلي.

حيث قال “هنية”: لن نسلم سلاح المقاومة بل سنطور السلاح “، وتحدث خلال مشاركته في مسيرة العودة الجمعة الماضية أن: “صاروخ القسام كان يوصل 2 كيلو على الحدود، وفي حرب 2014 ضربنا حيفا، واليوم ما تملكه المقاومة مرعب للعدو”.

وتحدث عن تحويل ذكرى النكبة إلى “نكبة” تحل بإسرائيل، وأن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 مايو/أيار الجاري)، سيقفون وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي وإسرائيل إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد”.

هل يكرر السيسي خدعة 2008؟

ويتخوف الباحث في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور “صالح النعامي” من ان يكون استدعاء القاهرة لوفد حماس “ينطوي على خدعة”، ويحذر قيادات الحركة لن يرحمهم “في حال انطلت عليها مجددا ألاعيب نظام السيسي وتجاهلت دوره الوظيفي في خدمة المصالح الصهيونية”.

ودعا قيادات حماس لـ “تجاهل النظام (المصري) ودعواته، وحملهم المسؤولية عن تصفية حراك مسيرات العودة في حال تساوقت مع العروض التي يكلف الصهاينة السيسي بنقلها”.

مؤكدا أنه “في حال تمت مفاوضات، فأن أي عرض لا يفضي إلى إحداث تحول مطلق على الواقع المعاش في القطاع، وبوجود ضمانات تأخذ بعين الاعتبارات خبرات غزة البائسة مع هذا النظام يجب رفضه”.

ويري “النعامي” أن “الصهاينة وترامب لا يريدون فقط تصفية حراك العودة، بل معنيون بعدم التشويش على جريمة نقل السفارة للقدس، وبالتالي يأتي تحرك السيسي في هذا الإطار، من هنا فأن أي فصيل فلسطيني بغض النظر عن هويته وخلفيته الأيدلوجية يتساوق مع هذا المخطط فهو شريك مباشر فيه”.

ويحذر “العناني” من أن نظام السيسي متعاون مع اسرائيل وغير أهل للثقة، وأجهزته السيادية ضبطت وهي تروج لصفقة القرن من خلال تسويق فكرة أن رام الله يمكن أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس، في إشارة للتسريب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يناير الماضي، والذي يتضمن كيفية تلقين جنرال مصري للإعلاميين كيفية التعامل مع قضية القدس وتسويق أنه لا غضاضة في ان تصبح عاصمة لإسرائيل.

ويحذر من أن “نظام السيسي سيضلل وفد حماس وسيسوق أمور أخرى بهدف تمكين الصهاينة من كسب الوقت والتشويش على حراك العودة”.

وفي عام 2008، طلبت القاهرة من حماس التهدئة مع اسرائيل ووعدت بإنهاء التوتر، لتفاجئ حماس بعدوان اسرائيلي مفاجئ على غزة، ما اعتبره أهالي غزة حينئذ خدعة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومدير مخابراته الراحل عمر سليمان.

وأتي العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، وتم خرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم برفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.

 

*وزير “تموين الانقلاب”: السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار!

كشف علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن وقوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وراء موجة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

وقال المصلحي، خلال افتتاحه مايعرف بمعرض أهلا رمضان بالإسكندرية: إن الأسعار تعرض على عبدالفتاح السيسي، مرتين في الأسبوع، حيث يحرص على متابعتها بشكل دوري”، مشيرا الي أن “السيسي مهموم بالأسعار بشكل غير متصور، ولسه ماضي الأسعار منه قبل ما أوصل وبيشوفها مرتين في الأسبوع

وأضاف المصيلحي أن “تصريحاته التي أدلى بها عن القرارات الصعبة هي قرارات معروفة وتتعلق برفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، ونسير فيها بالفعل”.

 

*ماذا يخشى السيسي من دعاء المصريين برمضان؟!

بخطة دعوية محكمة، تستعد وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى تأميم صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والسيطرة على المساجد والزوايا خلال شهر رمضان الكريم، مستعينة لتحقيق ذلك بـ”كتائب النور”، وبعدد من واعظات الأوقاف بالقاهرة الكبرى.

ولسد كل الثغرات أمام ثورة الشعب والدعاء على عصابة العسكر الظالمين، أصدرت أوقاف الانقلاب تعليمات بإلغاء الإجازات خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على ضرورة تواجد كل إمام في مسجده وإمامة المصليين في الصلوات الجهرية، واختيار أفضل الكوادر الدعوية وأصحاب الأصوات الحسنة لصلاة التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب مصري يجلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السفيه السيسي، بينما يؤمن أطفاله وزوجته على الدعاء، ودعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

ويواصل الأب دعائه قائلا:” اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، وأجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداوي مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم”.

ويرى مراقبون أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يستشهد بأي عهد أو أي حكومة سابقة منعت الدعاء على الظالمين في المساجد، وقررت معاقبة من يرتكب هذه «الجريمة» بمنعه من الإمامة في أي مسجد كما فعلت حكومته.

وفي عهد السفيه السيسي منعت وزارة الأوقاف، الشيوخ محمد جبريل وأحمد عيسى المعصراوي وأحمد عامر من أي عمل دعوي بجميع مساجد مصر سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، بزعم خروجهم على تعليمات الوزارة ومحاولة توظيف الدعاء توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين بل متاجرة بعواطف الناس مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، كما قالت في بيانها.

وكشف البيان عن قيام مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر رقم 4776 إداري مصر القديمة بتاريخ 14يوليو 2015 بموجب حق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد محمد جبريل، بسبب دعائه على الحكام والسياسيين الظالمين، وعلى من قتل الأبرياء ويتم الأطفال دون ذكر أي أسماء.

ولعل هذه الواقعة تؤكد مجددا على الفارق الهائل بين خطابات السفيه السيسي المعسولة، وتعهداته التي يغلفها الكذب وما يحدث على الأرض من ممارسات وانتهاكات حقوقية، يشكل قانون مكافحة الإرهاب غطاء لانتشارها، وعلى سبيل المثال، وبالرغم من مطالبته لأجهزة الأمن أكثر من مرة علنا بالا يتضرر الأبرياء من إجراءات مكافحة الإرهاب، فانه أقر علنا أيضا بأن هناك شبابا أبرياء كثيرين ظلموا وتعرضوا للاعتقال!

والخلاصة أن الفارق بين ما يقال للاستهلاك الإعلامي محليا ودوليا، وما يحدث في الواقع، أصبح يمثل تهديدا متزايدا على حياة الشعب المصري بجميع أفراده، ثم أن مثل هذا العقاب لرجل دين لمجرد انه دعا على الظالمين، ينم حتما عن أداء سياسي مرتبك، وهو ما يظهر بوضوح في الصياغة العشوائية لقانون مكافحة الإرهاب، وينعكس في الخطابات المرتجلة التي يلقيها السفيه السيسي وتنجم عنها مشاكل عديدة تقدم ذخيرة مجانية لخصومه.

ومثال ذلك ما قاله في احتفالية سابقة بليلة القدر حرفيا أن “الشباب الذين ألحدوا مخرجوش من الإسلام”، وهو استفزاز للمسلمين عامة ومئات الشيوخ الأزهريين الذين كانوا يستمعون إليه،خاصة، لكن لم يجرؤ أي منهم على التصحيح أو حتى الاستيضاح.

أما العلاقة بين الخطباء والأنظمة القمعية في مصر، فلها تاريخ طويل لا يخلو من معان وعظات لمن أراد أن يتعظ، ويستطيع القارئ أن يعود إلى خطب الشيخ عبد الحميد كشك الذي تحمله الرئيس الراحل أنور السادات لسنوات، قبل أن يعتقله في سبتمبر 1981، رغم انه كان يهاجم مسئولين وزعماء بأسمائهم ولا يكتفي بالدعاء على الظالمين.

وفي فيديو انتشر على “الفيس بوك” من باحة المسجد الأقصى، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة، وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

وواصل الإمام دعائه : “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين”.

 

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

بعد إعلانه الاستثمار في الذهب هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 33 متهم في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 16 مايو الجاري

 

*قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 35 متهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للنطق بالحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم في قضية خلية المتفجرات لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية أحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية رشوة محافظة السويس لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

*جنازة مهيبة لـ “هشام الهلاوي – شهيد الإهمال الطبي” في سجون السيسي

شاركت حشود مهيبة في تشييع جنازة المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، عقب وفاته أمس الثلاثاء داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل نظام السيسي .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وشهدت السنوات الماضية، وفاة المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.
متى وكيف ولماذا اعتقلا؟
تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017.
وتؤكد: “ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون“.
وأضافت: “في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق
واستطردت “آية” قائلة، في تصريحات لـ”عربي21″: “منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن“.
ظروف حبس علا وحسام
تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف قاسية”، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات “آية“.
وأكدت “آية” أن والدتها “علا” تقبع في “زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها”، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.
ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.
تجديد حبس علا وحسام
في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.
لم تحصل “علا” على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.
أثار محامو “علا” قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال “علا” تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول “آية“.
وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح.
وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.
كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله.
وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية.
علا وحسام من جديد على “قائمة الإرهاب
نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ “قائمة الإرهابيين” منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).
المساندة الحقوقية الدولية
سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن “قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر“.
الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام
في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017.
وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون.
وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.
نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال
اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط”، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام “مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها“.
الحرية لعلا وحسام
من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

 

*هل تؤجل القبضة الأمنية والديون سقوط السيسي ؟!

كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.

وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

قبضة أمنية مشددة

وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.

الديون وطبع البنكنوت

بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .

وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.

وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ، استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ، لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.

ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!

 

*دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على “إسرائيل”

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا، مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.

 

*حرق أشجار الزيتون “الإرهابية” في سيناء!

ظلت أشجار الزيتون المباركة التي اشتهرت بها أرض الفيروز، خير شاهد على الجريمة التي تتم ضد أهالى محافظة شمال سيناء، فقد تعدت “شيطنة” البشر هناك لتمتد إلى الحجر، حيث تم هدم البيوت وأخيرا الشجر، حيث باتت مشاهد حرق أشجار وأغصان الزيتون كل يوم على يد الجيش المصرى أمرا معتادا، بزعم أن مزارع الزيتون باتت بيئة حاضنة “للإرهابيين” ومن ثم فإنها تستحق الحرق والاقتلاع والإبادة!.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تقوم فيه قوات الجيش، بحرق أشجار الزيتون بعد تجريف الأراضي بشمال سيناء وسط ضحكاتهم (خليها تولع)، بينما تقوم جرافات الجيش بتجريف وحرق هذه الأشجار “الإرهابية” فى الأرض المباركة.

رمز سيناء

يبلغ عمر بعض أشجار الزيتون خمسين عاما، وبعضها الآخر أكثر من ذلك، شهد بعضها تعاقب الأجيال والمراحل، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى بعض الأهالي أنه “لم يقْدِم على تلك الجريمة”.

وقْعُ اقتلاع الأشجار كان بالغ الألم على الأهالي، ويسأل أحدهم في الشريط الحدودي مع غزة: “أي ذنب اقترفته أشجار الزيتون هنا لتقتلع أو تجرف أو تحرق؟ وما نفع الوعود بالتعويض”؟

يقول الدكتور صلاح صقر، الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بشمال سيناء، إن زراعة الزيتون في سيناء تعتبر من أهم مصادر الدخل المحلى للأهالي، وتعتمد الأسواق على صناعته ومستخرجاته، إلا أنه في الوقت نفسه لم يصبح المصدر الأكثر ضخا للزيتون في السوق المصرية بعد أن قامت شركات كبرى بزراعة مئات آلاف الأفدنة بالزيتون خارج الحزام الزراعي السيناوي.

من جانبه، أفاد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة فى شمال سيناء، أن عدد الأشجار التى تم تجريفها داخل سيناء بلغ 213.169 على مساحة 2436 فدانا.

شكوى المزارعين

أحد الأهالي شكى فى تصريحات صحفية، من أن “أشجار الزيتون في سيناء لم تنتهك حرمتها في وقت الاحتلال ولم تقتلع شجرة واحدة بحجة التخريب. إن تجريف الزيتون سياسة اتبعتها حكومة إسرائيل مع الشعب الفلسطيني أوقات الحروب”.

بينما قال أحد المزارعين: “بالتأكيد ما تشهده شمال سيناء من أحداث ساخنة والحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمحافظة تؤثر على المزارع والأشجار، والتي من بينها أشجار الزيتون بسيناء، حيث تمثل المورد الوحيد لأهالي سيناء، وقد تم إحراق عدد من الأفدنة أثناء القصف الجوي على البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات خاصة بأهالي سيناء”.

وتابع فى تصريح صحفى، “يعانى التجار والمزارعون من التنقلات في ظل هذه الظروف خوفًا على أرواحهم، لعدم تعرضهم للخطر في أوقات قصف الجيش للبؤر الإجرامية، مما أثر على رعاية الزراعة الخاصة بهم وحصدها أو بيعها”.

 

*بعد إعلانه الاستثمار في الذهب .. هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟!

عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.

ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.

حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء، فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟

المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.

لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.

لا تصدقوه

و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك”.

 

*ساويرس”: ابتكرنا جهازًا للكشف عن “فيروس سي”.. المرة دى “هامبورجر

لم يكد ينسى الشعب فنكوش “عبد العاطى كفتة”، حتى أطلّ رجل الأعمال المقرب من الانقلاب سميح ساويرس، ليزف خبرا عالميًا جديدًا، بأنه تم اختراع جهاز خاص باختبارات “فيروس سي” من شأنه توفير المليارات.

ساويرس” الذى تحدث مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حصول الجهاز على براءة الاختراع قريبًا، وأن مثل هذه الاختراعات تساهم في منع انتشار المرض وضمان علاج المواطنين مبكرًا، الأمر الذي يعود بالوفر الكبير على الاقتصاد المصري، بجانب الهدف الأسمى المتمثل في سعادة البشر.

إلا أن رواد التواصل الاجتماعى لم يتركوا هذا الإعلان يمر بدون رد، حيث تناوبوا على فضح أحد فناكيش الانقلاب، وذلك عبر تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل. حيث قال أشرف نيازى: “تاني القصة دي؟ ليه تفكروا الناس اللي نسيوا عبعاطي كفتة.. وهو المرض محتاج اختراع ولا ابتكار جهاز للكشف عنه؟ أي دكتور حتى في سنة أولى طب ولا حتى تمرجي أو المرضى نفسهم يعرفوا أعراض المرض.. المصيبة علاجه مش الكشف عنه يا “…” كفاية استخفاف بعقول الناس وارحموهم، وكفاية وعدهم بأوهام.. يا ترى إيه السبوبة المرة دي؟”.

فى حين سخر محمد حسين فكتب قائلا: “يبقى خطفتوا سيات اللوا عبعاطي، وأنا أقول هو ضارب بلانص فين كل ده”. تبعه د.مصطفى جاويش الذي قال: “على خطى سيادة اللواء الدكتور إبراهيم عبد العاطى .#جهاز_الكوفتة من تانى”.

سيد إبراهيم أضاف: “جميل جدا لأن الشعب المصرى فى حاجة إلى الكفتة مع قدوم شهر رمضان، والطحينة موجودة على عربات الجيش من أيام عبد العاطى كفتة”. فيما رد أحمد أمين: “المرة دي هيبقي جهاز الكبدة وبعد كدا السجق والمخ وباقي أعضاء العجل. وقال أحمد جمال: “بس أكيد المرة دي الجهاز بيحول الفيروس لكبدة بدل كفتة XD“.

أبو خالد شعبان أشار إلى أن “عبد العاطى ساويرس، ادفعوا الضرائب الأول يا لصوص المخلوع”. أما علي خلاف فكتب: “أكيد جهاز كباب ..عشان يبقى عندنا كباب وكفتة”.

وأضاف محمود عزوز: “دا غير جهاز الحج عبد العاطي، كدا تمام بقا عندنا جهازين مين يزود. محمد ميدو قال “لا المرة دى هتكون همبورجر”.

 

*النقد الدولي” يحذر السيسي من تغول الجيش على الاقتصاد

أبدى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” تحفظات بشأن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات يعلن أنها خاصة ، بينما تعود ملكيتها للقوات المسلحة .

وبحسب مصادر رسمية فإن “ليبتون” أخبر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بشكل واضح أن صندوق النقد رصد زيادة في أعداد الشركات المملوكة للجيش خلال الفترة الماضية ، محذرا من تداعيات تغول الجيش اقتصاديا ، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات بهروب القطاع الخاص ، نتيجة عدم تكافؤ فرص المنافسة.

وصرح السيسي في مارس الماضي أن نسبة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تبلغ 3% فقط ، وهي مزاعم نفتها تمامًا تحذيرات صندوق النقد ، كما دعمت تلك التحذيرات وبقوة تقرير اقتصادي أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2014 أكدت وقوع 60% من اقتصاد مصر تحت سيطرة الجيش.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بعنوان جمهورية الضباط إن القوات المسلحة مؤسسة غامضة مضيفة أن ميزانية الجيش تزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ولا تخضع لأي تدقيق من أي جهة رقابية مصرية.

وفي الوقت الذي يتباهى العسكر بوصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار أخفى الإعلام المخاطر التي نوقشت حول حقيقته إذ أكدت بعثة الصندوق أن أكثر من نصف الاحتياطي عبارة عن ودائع لا تملكها الحكومة واضطرت لرفع نسبة فائدتها حتى لا يتم سحبها.

ولم تقتصر تحذيرات النقد الدولي على لقاء السيسي بل أكد “ديفيد ليبتونفي تصريحات صحفية أن الدين العام المصري شديد الارتفاع مطالبًا بعدم التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والتي أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء تجتاح المصريين بينما يتجاهلهم السيسي وجيشه مواصلين اجتياحهم للاقتصاد والسيطرة عليه.

 

*احتفالات الكيان الصهيوني أصبحت علنية بعدما حكم السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا علقت فيه على احتفال الكيان الصهيوني بتأسيس “إسرائيل” في فندق على النيل بميدان التحرير، حيث قالت إن الاحتفالية أثارت جدلاً واسعًا لعدة أسباب ، يأتي أولها الغضب والكره الذي يحمله المصريون للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إقامة هذا الاحتفال بمصر، والثالث هو إقامته بميدان التحرير مهد الثورة المصرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر، وذلك تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث كانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالا بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.

وقالت الوكالة إن جدلاً حول الاحتفال هذا العام يرجع إلى اختيار فندق في ميدان التحرير، نقطة انطلاق الثورة التي بدأها شباب مناهضون للسياسات الإسرائيلية وللحكم التسلطي في مصر، وثانيهما تزامنه مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية على “فيسبوك” وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين.

على موقع “تويتر”، كتبت حركة شباب 6 إبريل، وهي واحدة من الحركات الرئيسية التي شاركت في إطلاق ثورة 2011، “على النيل وبجوار الميدان الذي انطلقت منه المظاهرات لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم قتل إخوتنا في سيناء في عام 2011 .. تحتفل إسرائيل بعيد اغتصابها لأراضينا العربية الفلسطينية”.

وكتب المدون حسام يحي على حسابه على “تويتر”، “المتظاهرون أتوا من ميدان التحرير لاقتحام السفارة الإسرائيلية .. السفارة الإسرائيلية تحتفل بتأسيس إسرائيل في الريتز كارلتون المطل على ميدان التحرير، الفارق 7 سنوات فقط، مضيفًا – بلهجة ساخرة – “شكرًا عبدالفتاح السيسي وثورة يونيو المجيدة”.

 

*عُمان تفضح «علي جمعة» وتلاعب عصابة السيسي بالتاريخ

في فضيحة ليست جديدة على مزاعم مفتي العسكر علي جمعة، الذي يخدم “عيال زايد” ويؤيد سطوهم على التاريخ، نظمت سلطنة عمان ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعى جمعة أنه من الإمارات ، نسبه لها زورًا وبهتانًا .

وقال عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه، وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وقال مفتي مصر السابق علي جمعة في وقت سابق من العام الماضي، إن إمام الخوارج كان يدعى «قطري بن الفجاءة، ومن هنا جاء اسم قطر، وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة».

وأضاف جمعة، خلال مقطع مصور لأحد دروسه، أن «قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك»، مضيفا أن «الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات»، وتابع وسط ضحكات الحضور في الدرس: «حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

تزوير التاريخ

ويأتي كلام جمعة تزامناً مع الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت العصابة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وتابعهم السفيه عبد الفتاح السيسي علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، و”جمعة” المعروف بتأييده لقائد الانقلاب السفيه السيسي، سبق أن قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير يعد أمير البلاد وطاعته من طاعة الرسول وعصيانه من عصيان النبي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني”، مؤكداً أن الأمير يعد رأس الدولة وهو السفيه السيسي.

وأشار إلى أن السفيه السيسي يقوم بالفصل بين السلطات، ويعتبر كل من هو موجود على رأس سلطة أميرا لكل من تحته من مرؤوسين، أما أكثر تصريحاته إثارة للجدل فهو قوله للسفيه السيسي: “لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أولياء الله”.

وتعليقا على فضيحة جمعة، يقول الناشط كنعان محمد:” اتقي الله وكفاك ادعاءات كاذبة بالتاريخ ، حيث لم يكن هناك حدود في شبه الجزيرة ، لا إمارات ولا قطر ، يبدو أن السيسي له تأثير خارق على الحالات الجاهلة مثل هكذا مفتي لتزيد انتشار الديماغوجية الدينية والمغالطات التاريخية وتركيب أحداث ذات طبيعة فوضوية.حما الله دولة قطر من أمثالك وأمثال ربيبك “السيسي، حما الله شعب قطر وأميرها الحكيم” .

شر البلية ما يضحك

ويقول الناشط شريف أبو رزق : “للأسف مثل هذا الشخص يسيء للدين خاصة بتسلمه منصب المفتي يومًا ما و ما يمكن أن ينطلي على بسطاء الناس و هم كثر . لهذا الشخص أيام كان مفتيا و بينما كان في زيارة بعض المصابين في مستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر في القاهرة أيام ثورة الربيع العربي في 2011 أن سبب الثورة هو أن مصر محسودة لأنها واقعة على ناصية”.

فيما يقول الناشط تامر جمعة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذا يقول جمعة لربه يوم يلقاه لقد حرض على قتل المصريين وهاهو يحرض على الحرب بين العرب في الخليج فنسال الله أن يجنب الأمة شرور مثل هؤلاء المدعون على الدين والدين منهم براء أن مثل هذا أساءوا للأزهر كثيرا”.

ويقول الناشط أمير محمد:” هؤلاء هم علماء السلاطين، دعاة على أبواب جهنم، يحرفون الدين ويضلون الناس. والحمد لله أنهم سخفاء وسطحيون ولا يخفى تدليسهم على احد.اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين”، مضيفاً:” ولماذا خرجتم على طاعة الرئيس مرسي الم يكن وليا للأمر وأمير أم أن هناك الأمير المطاع من يغدق عليكم الأموال و المصالح” .

 

*الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر .. هذه السلع ستصبح محرمة عليهم خلال الفترة القادمة

أيام قليلة، ويطل علينا شهر رمضان الكريم، ولم يجد المصريون ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، إلا الدعاء للمولى عز وجل في ظل ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر شراء ياميش رمضان والمستلزمات الخاصة.

ويعاني هذا العام سوق ياميش رمضان حالة من الركود قبل أيام من قدوم شهر رمضان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء لغلاء أسعار السلع الغذائية، لارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن العام الماضي.

ونقل تقرير صحفي عن حسن أحمد محمد، بائع ياميش بسوق المنشية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام وصلت إلى 10٪ في بعض السلع الخاصة بياميش رمضان من بينها المشمشية والزبيب وجوز الهند والبلح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حتى الآن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالأعوام الماضية، وننتظر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة المقبلة، حيث بلغ سعر المشمشية 100 جنيه بعد أن كان بـ 68 جنيها العام الماضي، والزبيب بـ60 جنيهًا بدلا من 40 بالعام الماضي، واللوز والبندق اللذان وصل سعرهما إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر المشمشية 60 إلى 70جنيهًا، والقرصية 50 جنيهًا.

وقال عبد الرحمن أحمد، بائع ياميش رمضان:”حركة البيع والشراء تشهد ركودا، والوضع هذا العام غير كل الأعوام الماضية، اضطر الزبون لشراء كمية أقل من العام الماضي، يعني الزبون اللي كان بيشتري كيلو مثلا مشمشية أصبح يشتري ربع كيلو بسبب ارتفاع الأسعار”.

وعلى مستوى الخضروات والفاكهة، ارتفعت أسعار كيلو الملوخية جنيهين، واليوسفي والكانتلوب جنيها واحدا، والسبانخ 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الطماطم التي يعتمد عليها المصريون في أغلب أكلاتهم، 4 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت البطاطس 4.5 والبصل 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والخيار البلدي 4.5، والبامية أكثر من 20 جنيها و البسلة 10 جنيهات، والسبانخ 7 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة، الليمون البلدي 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والفراولة 10 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والموز البدي من 5 جنيهات ل7 .

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع اقتراب رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.

وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.

 

 

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ميليشيات الانقلاب تقتل شابًّا بدمياط.. والأهالي يقطعون الطريق

جريمة جديدة ارتكبتها داخلية الانقلاب بدمياط؛ حيث تسببت في قتل الشاب حمادة الحناوي 26 عامًا من قرية العنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال شهود العيان من الأهالي: إنه أثناء عودة حمادة من عمله في وقت متأخر من بعد منتصف الليل طاردته حملة لقوات أمن الانقلاب دون أن يرتكب أي جريرة، ففر منهم وألقى بنفسه في ترعة القرية فتابعوه بإلقاء الحجارة عليه؛ ما تسبب في غرقه لتصعد روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم العسكر وداخلية الانقلاب.

وأضاف الشهود أن أفراد الحملة فروا من المكان بعدما تأكد لهم مقتل الشاب خوفًا من غضب إجراء الجريمة التي ارتكبت بحق الشاب المجني عليه والذي علل الضابط المسئول عن الحملة جريمتهم قائلاً: “افتكرته إخواني”.

فيما قطع الأهالي طريق قرية العناينة، وأغلقوا المجلس المحلي والوحدات الحكومية احتجاجًا على مصرع الشاب مطالبين بالقصاص ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب بحق مصر وشعبها يومًا بعد الآخر في ظل استمرار القتل خارج إطار القانون وارتكاب الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي كان من بينها مؤخرًا اغتيال الدكتور محمد كمال ورفيقه الدكتور ياسر شحاته منذ عدة أيام ومقتل الشاب محمد فوزي بقرية الحصوة بمدينة أبوكبير بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي برصاص أحد ضباط مركز شرطة أبوكبير الذي أطلق النيران بشكل عشوائي ما تسبب في مقتل الشاب، وأصابت آخرين، فضلاً عن قتل سائق بالدرب الأحمر بنيران أمين شرطة، بعد خلافٍ بينهما على “الأجرة”

هذه الوقائع وغيرها أثارت ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خرجت دعوات تطالب بإسقاط ما سُميَّبت بـ”دولة الحواتم”، في إشارة إلى دور الفنان خالد صالح في فيلم “هي فوضى”. 

ورغم تصاعد هذه الاعتداءات والجرائم بشكل كبير فإن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الكذب والخداع وتدعي بأنها حالات فردية، وهو ما ردده أيضًا قائد الانقلاب في أكثر من مناسبة رغم التقارير الحقوقية التي أكدت تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق أبناء مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 * هكذا بررت خارجية الانقلاب التصويت لصالح قرار روسيا بمجلس الأمن

بررت الخارجية المصرية تصويت مندوبها في مجلس الأمن لقرارين “متناقضين” حول الأزمة السورية، السبت، بأن “هذا التصويت كان على المحتوى“.

واعتبر السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن “مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن”، على حد قوله.
وذكر المندوب الدائم المصري، في بيان للخارجية المصرية، أن “السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس”، معربا عن أسفه “إزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات”، بحسب تعبيره.

وكان السفير عمرو أبو العطا، عدد عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، وذكر أن مصر صوتت لصالح تلك العناصر والتي تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تبريره.

وتجاوز بيان الخارجية المصرية انتقادات المندوب السعودي في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، الذي اعتبر الموقف المصري “مؤلما”، وبعيدا عن الموقف التوافقي العربي.

وكانت مصر صوتت لصالح قرارين مختلفين في مجلس الأمن، أحدهما هو المشروع الإسباني الفرنسي لوقف العنف في حلب، وصوت لصالحه 11 عضوا، وكان ضده روسيا وفنزويلا، وفشل بالفيتو الروسي.

أما مشروع القرار الروسي فحصل على موافقة أربعة أصوات فقط، بينها روسيا، بينما عارضته تسع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت؛ ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره.

 

 

 * السيسي يخصص عدد من الفيلات والأراضي لملك البحرين في سيناء

أصدر عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتمليك كامل أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء ، لصالح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وزعم السيسي في قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أنه يستند إلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الذي صدر عام 2014 وتعديلاته التي صدرت عام 2015، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بمعاملة الأجانب معاملة المصريين بشأن التمليك في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن العاهل البحريني تقدم إلى الجهاز الوطني لتنمية سيناء بطلب رسمي لتملك هذه الأراضي، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث يقضي سنوياً فترة من فصل الصيف بشرم الشيخ.

وكان العاهل البحريني، قد حصل على هذه الأراضي وفق نظام حق الانتفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لكنه لم يستطع امتلاكها بسبب رفض نظام مبارك تملك غير المصريين في سيناء

ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء.

 

 

* #السيسي_حليف_بشار_الاسد هاشتاج على تويتر.. ومغردون يسخرون: “الحيوانات على أشكالها تقع”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_حليف_بشار_الاسد، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع من المصريين والعرب

الهاشتاج الجديد #السيسي_حليف_بشار_الاسد، تصدر قائمة التريند المصري اليوم وجاءت معظم

المشاركات تصب جام غضبها على عبد الفتاح السيسي الذين وصفوه بأنه نسخة طبق الأصل من السفاح بشار السد الذي أباد شعبه من أجل المنصب

جدير بالذكر أن مصر صوتت امس لصالح المشروع الروسي في سوريا بمجلس الأمن، وهذا التصرف اثار حفيظة العرب بصفة عامة والخليج بصفة خاصة

 

 

* الحكومة المصرية تنتحل الإنجازات الأهلية

خلال افتتاح عبد الفتاح السيسي مشروع تطوير حي الأسمرات” بالقاهرة، وجّه الشكر للجمعيات الأهلية لدورها التنموي فيه، وخلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي  بالإسكندرية طالب مسؤولي الجمعيات بـ”إنجاز المزيد سريعاً“.

أقيمت هذه المشروعات بمساهمة عدد من الجمعيات الأهلية، لكن الاحتفاء الرسمي المصاحب لافتتاحها واعتبارها إنجازات حكومية أثار حفيظة مراقبين اعتبروا حفاوة السيسي بها تعبيرا عن عجز عن الإنجاز الحكومي، ورأوا في هذا السلوك سطواً على أموال الجمعيات وتوجيهها في غير ما خصصت له“.

حتى المؤيدون للسلطة انتقدوا الافتتاح والتصريحات المصاحبة لهذه المشروعات، وقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية قبل ثورة يناير محمد على إبراهيم “داعب السيسي المدير العام لجمعية الأورمان الخيرية بمطالبته بسرعة مساعدة الدولة في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، مما يعني أن الدولة قررت أن يكون كل قرش في يدها“.

وأضاف في مقال له “ميزانية الجمعيات ملايين الجنيهات وتتولى إنفاقها في أوجه الخير، وليس في بنود الجمعيات بند للإنفاق على المشروعات القومية، فتبرعاتنا للجمعيات الخيرية هي في النهاية زكاة مال أو حتى صدقة، والزكاة لها شروط للإنفاق حددها الشرع، فالذين يستحقون الزكاة ثمانية أنواع حددهم القرآن الكريم، ليس من بينها المشروعات القومية“.

أما القيادي السابق في “جبهة الإنقاذ” مجدي حمدان فيرى أن الدولة تضع بصماتها على المشروعات لإيهام الشعب بأنها هي صانعة الإنجاز نظرا لعدم وجود إمكانيات مادية للتنمية، والفشل في إدارة محفظة الدولة المالية“.

وقال حمدان للجزيرة نت “نحن أمام كارثة حقيقية، فجمعية الأورمان أسست بناء على قانون الجمعيات، الذي يمنعها من الاشتغال بالسياسة أو المساعدة في دعم أي سياسات“.

ونبه إلى أن “دور الجمعيات خدميّ مجتمعي لدعم الأنشطة الأهلية والخدمية الفردية في شكل تبرعات من أدوية ومأكولات وكساء، ولم تتم الإشارة في القانون إلى البناء أو تغيير شكل مبان، وهو ما يشكك في دور الجمعية ويجعلها تخضع للمسألة القانونية“.

واختتم حديثه بالقول “الأهم في هذه القضية أنها تكشف مدى العجز الذي بلغه النظام لدرجة السطو على جهود أهلية وخاصة، لمجرد وضع اسم الرئيس على لافتة في اعتقاد خاطئ بأن ذلك سيصنع مجدا واهيا لرئيس الدولة“.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي هشام عبد الغفار ما جرى “أول حالة تأميم واضحة لأموال زكاة وصدقات المصريين في التاريخ الحديث، فالأموال أموال صدقات وزكاة المصريين وليست أموال الدولة ولكن تم إخراج المشهد وكأن من بنى ودفع هي الدولة“.

وأضاف عبد الغفار “الدولة وضعت بذلك يدها على أموال الجمعيات الأهلية وصارت هي من توجه منافعها وتخطط لها، وأصبحت أموال زكاتنا وصدقاتنا هكذا وبجرة قلم أحد مصادر تمويل موازنة الدولة، وهذا أمر أخطر كثيرا من موضوع الفكة ونشر الجيش في مواجهة الاضطرابات“.

وتفاوتت آراء المواطنين المتبرعين للجمعيات، حيث قال إسلام إبراهيم -وهو تاجر- إن حل أو حرمة الإنفاق على المشروعات القومية يكون وفق نية المتبرع، ومشروعات تطوير العشوائيات التي تقيمها الجمعيات تصب في مصلحة فقراء، مضيفا “لا مانع عندي من أن تذهب تبرعاتنا لها، فضلا عن أن الاحتفاء بالمشروعات وافتتاحها رسميا تحفيز للجمعيات“.

واعتبرت رحاب أحمد -مدرسة- ما يجري “نوعا من النصب، وتحريفا للغرض الذي خصصه المتبرعون لها، من أجل مصالح سياسية، حتى لو تحقق هدف جيد بتحفيز الجمعيات لمزيد من الإنجاز“.

 

 

* هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، الجلسة التاسعة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، ادّعت نيابة الانقلاب استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء”.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية الزعم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”. 

كما ينظر اليوم قاضى المعارضات في أمر تجديد حبس كل من هيثم محمدين الناشط السياسي وحمدي قشطة عضو حركة 6 أبريل، بزعم تحريضهما على التظاهر اعتراضًا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 

* بشرى غير سارة.. رسوم جديدة على الخدمات الحكومية

كشف مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان لزيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه. 

وأضاف المسئول في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 جنيهًا خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح.

وسبق أن رفعت الحكومة رسوم العديد من الخدمات في يوليو الماضي.

وقالت وزارة المالية آنذاك: إنه من المتوقع أن تدر هذه الرسوم ملياري جنيه سنويًّا.

وأصدرت الرئاسة في العام 2015 قرارًا يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي. 

وفي إطار الضغط الحكومي على الشعب، تتجه الحكومة لزيادة أسعار البترول بعد تأخر مساعدات السعودية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية على أسعار الأدوية في الأيام المقبلة.

 

 

* الإخفاء القسري لقاصر من شمال سيناء لعام وثلاثة أشهر

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للقاصر / علي إبراهيم سيد أحمد سليمان – 16 عام – طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي من قرية أقطية التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء وذلك منذ 21 يوليو 2015 و لا يعرف مكان احتجازه حالياً .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب من امام منزله داخل سيارة تابعه للقوات المسلحه واقتيد الى قسم “رمانه” وتم احتجازه بالقسم مدة 25 يوما بدون تهمة تذكر ، تم نقله بعد هذه المده الى الكتيبة 101 حيث تم احتجازه بها مدة 10 أيام , ثم اختفى تماما .

ولم تتمكن  أسرته من الحصول على اي معلومه تساعدهم في الوصول اليه ولا يعلموا عنه شيئآ حتى الان .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر وقائع الإخفاء القسري التي يتعرض لها العديد من أهالي سيناء .
ويحمل المركز مديرية أمن شمال سيناء والقوات المسلحة مسئولية سلامة الطالب ” علي إبراهيم سيد ” ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

 

 *تأييد الصهاينة وخذلان السوريين.. الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

أكثر من ثلاث سنوات سعى فيها الانقلاب العسكري في الأرض فسادًا، وكان تمثيله المشوه لمصر بالأمم المتحدة مدعاة للخزي والعار، من مواقفه المعادية للإسلام وحقوق العرب والتي تفوح منها رائحة العمالة والخيانة والخسة.

فهاهو الانقلاب يؤيد مشروع الاحتلال الروسي بشأن حلب، والذي لا يسمن ولا يغني من جوع لهذه المدينة التي شارك في حصارها الروس وأمطروها بالأسلحة المحرمة ولم يرحموا فيها طفلاً ولا شابًا من عدوانهم. 

مهزلة القرار الروسي

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروع الروسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي “أصبحت المشاورات في إطاره تكرارًا وتسجيلاً لمواقف تقليدية وحوارًا للطرشان”، على حد تعبيره.

وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية؛ فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

وأكد أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل، ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعًا مضادًّا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ”المهزلة”، حسب تعبيره.

وقال المعلمي: إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بالمؤسف، وقالت: “إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة”.

التصويت لصالح إسرائيل

وقبل 11 شهر أقر الانقلاب بالتصويت لصالح انضمام الكيان الصهيوني إلى عضوية لجنة تابعة للأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام ست دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار في ما بينها؛ الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترك المجال مفتوحًا لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسبًا. 

وسجلت مجموعة الدول العربية في بيان مشترك عقب عملية التصويت أمس الجمعة تحفظها على عضوية إسرائيل في اللجنة، وذلك لـ”عدم الثقة بنواياها السلمية في مجال الفضاء الخارجي وعدم شفافية أنشطتها الفضائية، ولنشاطها النووي للأغراض العسكرية، ورفضها الانضمام لأي من الاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

وفي يونيو الماضي صوت ممثلو الانقلاب في المم المتحدة على اختيار الصهيوني “داني دانون” سفيرًا لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الدولة العبرية منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عامًا برئاسة إحدى لجانها.

وقالت مصادر إن كلاًّ من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة قد صوتوا لصالح السفير الصهيوني.

وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، صوتت مصر في سبتمبر الماضي لصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

وطغت الفرحة الصهيونية على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية،  ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسًا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضًا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين، والعرب تحت غطاء شرعي.

انقلاب تركيا

ومنذ شهرين أحبط ممثلو الانقلاب بالأمم المتحدة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا، ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بأن مصر قالت إن مجلس الأمن لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيًا؛ ما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوًا.

وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء، كما دعا إلى إنهاء عاجل للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان السيسي وزيرًا للدفاع عندما قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، وقد أعلنت تركيا مرارًا رفضها الانقلاب في مصر. 

كما هاجم أمير قطر الأمم المتحدة لدعمها الانقلاب العسكري في مصر وتأييد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

 

 

* موقف محيّر.. مصر تصوت لمشروعين متعارضين في مجلس الأمن حول حلب.. والسعودية تنتقد القاهرة

أثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم“.

غموض الموقف المصري تولّد عندما أيدت القاهرة أيضاً مشروع القرار الفرنسي الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده، ما وضع موقف مصر في دائرة الحيرة.

الفيتو الروسي

واستخدمت روسيا، السبت 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو ودعمته مصر.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع السوري، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص خلال خمسة أعوام.
وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، ولكن من دون ذكر الغارات.
لكن تسعة أعضاء من أصل 15 رفضوا وصوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وامتنعت أنغولا والأوروغواي عن التصويت، في حين أيدته فنزويلا والصين ومصر التي لاقى موقفها انتقاداً من مندوبي قطر والسعودية في الأمم المتحدة .

جلسة طارئة

وعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة حول سوريا بعد التحذيرات التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمر الوضع على الوتيرة نفسها، ودعا الجهاديين إلى مغادرة المدينة.

وفي مستهل الجلسة حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت مجلس الأمن على التحرك فوراً لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال آيرولت قبل التصويت “أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً بسيطاً: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب“.

ويدعو مشروع القرار الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها، وهي نقطة تحفظ عليها السفير الروسي فيتالي تشوركين والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال كلمته قبل التصويت.

أما مشروع القرار الروسي فيدعو “إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب” كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم كشف هويته إن القرار الروسي “في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي“.

وأضاف أن “الغالبية العظمى” من أعضاء المجلس يريدون “وقفاً فورياً لعمليات القصف المتواصلة للمدنيين في حلب“.

انتقاد سعودي قطري

بدورها انتقدت السعودية وقطر تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييداً إلا من أربع دول.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر“.

وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيراً إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات (من بينها مصر).

وقال المعلمي أن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجّه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي عضو غير دائم بمجلس الأمن، بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف. وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة.

وأكدت بدورها أن خطاباً سيُرفع الاثنين إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجاً على ما حدث في جلسة مجلس الأمن أمس السبت، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.

علني للمرة الأولى

من جهته قال مراسل شبكة الجزيرة في نيويورك إن تصويت مصر لصالح المشروع الروسي لم يكن مفاجئاً، وأشار إلى أن مندوبها لدى الأمم المتحدة التقى نظيره السوري (سفير النظام بشار الجعفري) للتنسيق حيال التصويت.

وفي ما يتعلق بموقف السعودية من التصويت المصري لصالح المشروع الروسي، أوضح المراسل أنها ربما المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لمصر.

وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا انسحبوا من جلسة مجلس الأمن حول حلب فور بدء مندوب النظام السوري إلقاء كلمته.

ولاقى تصويت مصر لصالح مشروعي القرارين انتقادات ساخرة ومستاءة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

 * حاخام إسرائيلي: الرب يأمرنا بعدم تصديق السيسي

دعا الحاخام المتطرف “نير بن آرتسي” الإسرائيليين إلى عدم تصديق عبد الفتاح السيسي، زاعمًا أن الرب يأمرهم بذلك، لأن السيسي لا يريد السلام، وإنما دفع التنظيمات المسلحة بسيناء وقطاع غزة لقتال إسرائيل، على حد قوله.

ونصح الحاخام المثير للجدل السيسي بأن يحافظ على نفسه جيدا وأن “يتقي حراسه”، ولا ينشغل بإسرائيل.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يقول إنها ستقع في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وفي أمريكا وأوروبا.

وقال “بن آرتسي”:يقول خالق العالم لإسرائيل: لا تصدقوا السيسي! إنه يريد بحديثه العذب أن يظهر لكم أنه يريد السلام. هو فقط يريد التخلص من ثقل الإسلام الراديكالي، داعش وحماس وأن يدفعهم لقتال إسرائيل“.

وأضاف :”يا سيسي، لا تهدر وقتك، حافظ على نفسك من حراسك. استثمر نفسك في الحفاظ على نفسك، ولا تنشغل بالأرض المقدسة، أرض إسرائيل، لصالحك!”.

كان الحاخام “نير بن آرتسي” من أشد مؤيدي السيسي، حتى كشف السيسي في مايو الماضي عن مبادرته لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية. وقتها بدأ الحاخام في انتقاده، والتهديد بالقول إن “أية دولة أو شخص يريد أخذ أجزاء من أرض إسرائيل، سوف يتلقى ردا فوريا: زلازل عنيفة، فيضانات قوية، حرائق ورياح شديدة“.

وعن الملك عبد الله الثاني قال “بن آرتسي”:الملك يهدد وفي السماء يقولون يهدد نفسه. هو أيضا مثل السيسي، يريد أن ينزل كل المتسللين واللاجئين على إسرائيل، يعيش في الأوهام“.  

كذلك طالب الحاخام الإسرائيليين بعدم تصديق الرئيس الفلسطيني أبو مازن، زاعما أنه يرسل الفلسطينيين سرا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب.

 

 

* استنفار أمني واسع بمصر.. ودعوات لاستدعاء سفير أمريكا

شهدت مصر، الأحد، استنفارا أمنيا واسعا، بجميع المحافظات والميادين والشوارع الرئيسة، حمل عنوان “الحالة ج”، مع حملة تفتيش ومتابعة مشددة للعقارات السكنية بمنطقة وسط العاصمة، وشن حملة اعتقالات عشوائية ببعض المناطق لاسيما مناطق 6 أكتوبر والمعادي، التي قيل إنه تم احتجاز أربعة مواطنيين من سكانها، بتهمة إيواء القيادي الإخواني، محمد كمال، الذي تعرض للتصفية على يد وزارة الداخلية.

وعززت وزارة الداخلية من تواجد أفرادها بشكل مكثف بمحيط جميع السفارات، الأحد، ودفعت بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي، ووضعت الحواجز الحديدية بالقرب من مقارها، منعا لاقتراب المواطنين منها، على الرغم من كون اليوم هو يوم إجازة للعديد من المحال والأسواق التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها سفارات غربية عدة (الأمريكية والبريطانية والكندية) لرعاياها في مصر بعدم التواجد في الأماكن العامة، محذرة من “تهديدات أمنية محتملة”، اليوم الأحد.

وتواكبت التحذيرات مع حلول الذكرى الخامسة لـ”مذبحة ماسبيرو”، بحق الأقباط في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك على إثر دعوة حركات قبطية لإحياء الذكرى، ورفض السلطات الترخيص بوقفات في هذه المناسبة.
ونفي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء طارق عطية، توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات في هذا الشأن، على حد قوله.

وكشف عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء السبت، عن اجتماع موسع لوزير الداخلية مع القيادات الأمنية، وجميع معاونيه، الخميس، لتشديد استعداد قوات الشرطة لتأمين الأوضاع الداخلية، وتطبيق خطة محكمة، على أن تشمل الإجراءات الأمنية جميع المحافظات والمناطق.

عمرو أديب: ممكن يحصل تفجير

وعلى الرغم من التطمينات الأمنية للمصريين والأجانب إلا أن الإعلامي المقرب من السلطات، عمرو أديب، قال إنه يثق في تحذيرات السفارات الأجنبية إلى مواطنيها من مخاطر أمنية في مصر، قائلا: “أنا باتكلم على المكشوف.. ممكن يحصل تفجير“.

وأضاف “أديب”، في برنامجه “كل يوم”، عبر فضائية “أون تي في”: “السفارات أصدرت تحذيرات لمواطنيها فقلنا إن هذه مؤامرة ضدنا.. قالوا إن هناك تفجيرا سيحدث، وأنا أثق في هؤلاء.. التحذير أتى من السي آي إيه والـ MI5 .. وهم لديهم ضباط مخابرات داخل السفارات، ولهم جواسيس يطلعونهم على كل شيء بمصر“.

وأردف: “إحنا خايفين من إيه؟ إحنا كل يوم عندنا عملية إرهابية، يعني فرضا أن الإرهابي لقى الدنيا فيها تشديد أمني بكرة.. هيؤجلها ليوم الأربعاء الجاي .. هنفضل قاعدين في بيتنا؟“.
أسامة كمال: التعاون ليس بالمزاج

لكن الإعلامي أسامة كمال، دعا إلى محاسبة الدول الثلاث التي أطلقت التحذيرات.

وقال، في برنامجه “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنه “لابد من محاسبة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حال تأكد أن تحذيراتهم صحيحة، موضحا أن هناك تعاونا أمنيا بين مصر وهذه الدول؛ وما كان يفرض عليهم أن ينبهوا السلطات المصرية، إلى أن ثمة خطر محدق بهم، على حد قوله.

وشدد على أن التعاون الأمني بين الدول “مش بالمزاج”، مردفا: “طب لو طلع الكلام غلط، هيقول لكم إحنا قلنا لكم كنا قلقانين من الأوكازيون بس؟”، وفق تساؤله.

دعوات لاستدعاء السفير الأمريكي

ومع المطلب السابق بمحاسبة الدول الثلاث، صدرت دعوات صحفية لاستدعاء ومساءلة السفير الأمريكي.
وقال محمد أمين، في مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الأحد، بعنوان “استدعاء السفير الأمريكي”: “لو كنت من وزير الخارجية لاستدعيت السفيرين الأمريكي  والإنجليزي تحديدا، ولو كنت منه لسألتهما عن معلوماتهما بشأن “المخاطر الأمنية المحتملة”؟

وتساءل أمين: “لماذا لم يبلغا السلطات الأمنية بالأمر؟ وكيف يتجرأ السفير على نشر أخبار من شأنها “تكدير السلم والأمن العام”؟ وهل السفير الأمريكي أكبر من الاستدعاء؟ فلماذا لا نعتبره “غير مرغوب فيه”؟، بحسب تساؤلاته.

أحمد أيوب: التحذير الأمريكي عملية إرهابية

ورأى الكاتب الصحفي، أحمد أيوب، أن التحذير الأمريكي عملية إرهابية، فقال: “البيان لم يكن تقليديا، ولا حسن النية، بل كان أقرب إلى عملية إرهابية مكتملة الأركان، أو قنبلة دبلوماسية بديلة شاركت فيها السفارة الأمريكية وتوابعها من السفارات الخاضعة لأوامرها مثل السفارة الكندية ثم البريطانية لتفجير الموقف وقتل الاستقرار المصري“.

جاء ذلك في مقاله بجريدة “اليوم السابع”، الأحد، تحت عنوان: “إرهاب السفارة الأمريكية“.

وشدد أيوب على أن “بيان السفارة، الذي من المؤكد أنه صدر بتعليمات من واشنطن، وليس باجتهاد شخصي من السفير بالقاهرة، لن يكون الأخير، وإنما هو البداية لثلاث شهور قادمة من الأحداث الغريبة وافتعال الأزمات وشحن الأجواء وإشعال الفتن الداخلية وصولا إلى 25 يناير الذي يتمنونه لحظة الحسم والتخلص من عقبة مصر التي أفسدت عليهم مخططهم للمنطقة”، على حد قوله.

نواب: قلة أدب.. فلتذهبوا للجحيم

وانضم عدد من أعضاء البرلمان المصري إلى الإعلاميين المقربين من السلطات في توجيه الانتقات شديدة اللهجة إلى الدول الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة.

وعلق أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، على البيانات الغربية التحذيرية، قائلا: “فلتذهب أمريكا للجحيم.. لن تعرقلوا مسيرتنا نحو تحقيق التقدم، وتنشيط السياحة.. موتوا بغيظكم“.

بينما شبهت العضو لميس جابر، تحذيرات سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا لرعاياهم في مصر بعدم التواجد في أماكن التجمعات الأحد، بـ”البلطجة“.

وقالت: “أمريكا بتحاربنا على المكشوف، معنى أنها تاخد أخبار من مواقع إخوانية، وتصدر هذا التحذير في وقت نحتفل فيه أمام العالم في رسالة دولية، ليس له معنى سوى أن ذلك بلطجة، وقلة أدب“.
وأضافت “جابر”، في تصريحات صحفية: “ما دام لديكم معلومات تضر بأمننا القومي، ولكم سفارات لدينا أي بيننا علاقات دبلومسية، لماذا لا تتواصلون معنا؟”، مضيفة: “الدول دي بتضرب كرسي في الكلوب، علشان تبوظ الاحتفالات“.

علاء الأسواني: أين هي المؤامرة؟

وفي مقابل هذه الأصوات، تساءل الكاتب والروائي المعارض، علاء الأسواني، عن حجم المؤامرة على مصر، بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على تزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أمريكا توافق على تزويد طائرات الهليكوبتر المصرية بأنظمة حديثة للتشويش على الصواريخ.. علاقة أمريكا بنظام السيسي ممتازة..

أين المؤامرة المزعومة؟“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت الجمعة، على صفقة بقيمة 81.4 مليون دولار لتزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ الحرارية.

 

 

* رغم تدهورالأوضاع.. الجيش المصري يتوسع اقتصاديا

“الجيش المصري يوسع حصته الاقتصادية”.. جاء هذا في تقرير لوكالة اﻷنباء الفرنسية اليوم الأحد لتسليط الضوء على الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد رغم الانتقادات، وذلك مع اعتزام الدولة اتخاذ إجراءات قاسية ﻹنقاذ اقتصادها المتداعي.

فيما تستعد مصر لإجراء إصلاحات قاسية تصل لحد التقشف، وسعت المؤسسة العسكرية دورها الاقتصادي في بعض الأحيان لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئة آثار ارتفاع الأسعار.

على مدى عقود، الجيش- الذي أصبح منه الرئيس منذ 1952 فيما عدا واحد فقط- لعب دورا رئيسيا رغم أن دوره الاقتصادي مبهم، وينتج كل شيء من الغسالات إلى المكرونة، بجانب بناء الطرق، ومحطات الوقود.

منذ وصول السيسي لسدة الحكم، كانت مشاركتهم في الاقتصاد أكثر وضوحًا، وسط إجراءات التقشف، ونقص الدولار وارتفاع الأسعار.

في مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يجب على مصر خفض قيمة الجنيه، بعد  تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، تدخل الجيش لحل أزمة نقص حليب الأطفال التي تسببت في ارتفاع اﻷسعار، واحتجاجات من اﻷهالي واعدًا باستيراده وبيعه بنصف السعر، متهما الشركات التي استوردت اﻷلبان باحتكار لرفع الأسعار.

وفي الشهر نفسه، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقا مع وزارة الصحة لبناء أول مصنع في البلاد لإنتاج الأدوية السرطانية.

وفي الوقت نفسه، لعبت المؤسسة العسكرية دورا في المشاريع الكبرى التي تم الترويج لها على أنها جزء من خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد، مثل تفريعة قناة السويس.

وقال عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة :” الجيش يسعى لتوسيع دوره في قطاعات اقتصادية جديدة”.

ومن الصعب تقدير حصة الجيش في الاقتصاد، خاصة أن تفاصيل ميزانيتها لا تنشر، إلا أن محللين يقولون إن دوره في تزايد.

وقال يزيد صايغ، باحث بارز بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت:” الدور الاقتصادي والعسكري اتسع حتما كما ونوعا”.

وأضاف:” جماعات المصالح داخل الجيش وجدت فرصة للبدء في مشاريع مربحة”.

وتابع:” السيسي كلف الجيش بالقيام بدور قيادي في المشاريع الكبيرة بسبب تدهور المؤسسات المدنية التي لم تعد قادرة على لعب هذا الدور”.

حصة الجيش، ومع ذلك، لا تزال صغيرة، وفقا للمحللين.

وأوضح عدلي:” الجيش ليس لديها حصة كبيرة في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، وبصرف النظر عن بناء الطرق، والتي يسيطر عليها الجيش بنسبة كبيرة”.

وأشار إلى أنه حتى إذا كان الجيش لديه محطات وقود، فإنه لا يمكنه منافسة شركات مثل توتال”، ورغم أن الجيش ينتج المياه المعدنية، فإن حصته في السوق منخفضة جدا”.

ومن جانبه قال الصايغ:” المؤسسة العسكرية دخلت عالم اﻷعمال بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة 2011.

وأضاف:” في ظل مبارك دور الجيش كان بارزا، لكنه لم يكن لاعبا أو صانع القرار، اقتصاديا أو سياسيا”.

ولكن اليوم، بحسب عدلي، الأنشطة الاقتصادية، والعسكرية ليست لمجرد الربح، فإنها استثمارات سياسية، حيث يعتبرها الجيش لمنع البلاد من الانهيار”. 

السيسي دافع مؤخرا عن الجيش، الذي واجه انتقادات بسبب دوره المتنامي في الاقتصاد، قائلا: الجيش لا يفعل ذلك لإثراء نفسه.. فالجيش لا يضع اﻷموال في جيبه”. 

*صحيفة عبرية: ذكرى حرب أكتوبر.. غمامة سوداء تغطي إسرائيل

قال البروفيسور الإسرائيلي “إيال زيسر” إن ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973 (يوم الغفران)، “ذكرى الإخفاق والمفاجأة وذكرى الضحايا، ترافق المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم، تخيم كالظل وتلقي بغمامة سوداء، بشكل يفوق أي حرب أخرى في تاريخنا“.
وزعم “زيسر” “المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “حرب الغفران- نقطة تحول” أنّ هذه الذكرى تعكس ما وصفعه بالإنجاز العسكري الذي حققته إسرائيل خلال هذه الحرب وتجعل من الصعب الحكم على نتائجها على مرّ السنين.
واعتبر أنّ حرب أكتوبر 1973 “شكلت- بمجرياتها ونتائجها- نقطة تحول في علاقات إسرائيل بالعالم العربي. كانت هذه آخر حرب تقليدية تخوضها إسرائيل أمام تهديد عسكري وضعته أمامها الجيوش العربية النظامية. هذا التهديد رافق إسرائيل منذ قيامها، وبلغ ذروته في حرب الأيام الستة، وحرب يوم الغفران، لكنه تلاشى منذ ذلك الحين“.
البروفيسور الإسرائيلي رأى أن سيناريو اندلاع حرب شاملة ضد إسرائيل لم يعد مطروحًا بعد، موضحا ” مصر التي قادت النضال مع إسرائيل على مدى جيل، وقعت على معاهدة سلام معنا بعد حرب يوم الغفران. هذه المعاهدة متينة ومستقرة، بل وتعمل الدولتان على تعميقها. بينما انهارت سوريا داخل نفسها خلال سنوات من الحرب الأهلية الدامية الدائرة في أنحائها“.
وقال إن “مصطلحات التهديد الوجودي المباشركالذي شكلته الجيوش العربية في 1967 أو في عام 1973، لا يمكن أن تنطبق على تنظيم حزب الله، الذي ظل الخصم اﻷخير لإسرائيل في بيئتها المباشرة. فليس له العمق الإقليمي والديمغرافي الذي كان آنذاك لمصر أو لسوريا.
وأضاف أن ” ضربة حزب الله يمكن أن تكون مؤلمة، كأي ضربة لتنظيم إرهابي بحوزته ترسانة من الصواريخ، لكنه يفتقر للقدرة التي كانت لمصر وسوريا على خوض معركة عسكرية تقليدية مع إسرائيل. إنزال ضربة حاسمة بالحزب إذا حاول استفزاز إسرائيل، هو مسألة قرار واستعداد إسرائيل لدفع الثمن المرتبط بذلك“.
وزعم “زيسر” أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في حرب أكتوبر كانت نقطة انطلاق لها، “فأصبحت قوة عسكرية ليس لأي عنصر في المنطقة القدرة على مواجهتها، ودولة قوية من الناحية الاقتصادية وديمقراطية راسخة“.
في المقابل قال البروفيسور الإسرائيلي إن العالم العربي اتخذ طريقا مغايرا تماما، فلم يجد له مخرجا من دائرة الكراهية المغلقة التي سار فيها منذ بدايات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التمسك بتقاليد الماضي ورفض أي حداثة أو تغيير، معتبرا أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات هو من خالف هذا الاتجاه بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وهو السلام الذي كان ركيزة- بحسب زيسر”- لإصلاح عيوب المجتمع المصري ودفع والاقتصاد قدما.

 

 

* شمال سيناء.. القتل احترازي والاعتقال على الهوية

تسيطر الحالة الأمنية المتردية في مدن شمال سيناء على المشهد العام بفعل العمليات المتواصلة للجيش المصري ضد مسلحي “تنظيم الدولة”؛ وينعكس ذلك بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في المدن الرئيسة الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح.
ويشكل تواصل عمليات الجيش المصري هناك وملاحقته للعناصر  المسلحة “خلطا” في الأهداف؛ فالمواطن السيناوى يجد نفسه في مرمى الجيش أيضا.
كمائن الموت
وتنشر قوات الجيش المصري الكمائن الثابتة والمتحركة أو “كمائن الموت”، كما يطلق عليها أهالي سيناء، على طول الطريق الدولي بداية من غربي العريش حتى الحدود المصرية مع قطاع غزة شرقا وصولاً لمناطق العمليات العسكرية جنوبي الشيخ زويد ورفح.
وتمثل هذه الكمائن نقاط للإذلال والإهانة التي يتعرض لها المارون عبرها وأشهرها كمين الريسة الواقع في حي الريسة شرق مدينة العريش، ويربط بين عاصمة المحافظة ومناطق الشيخ زويد ورفح، ويطلق عليه السكان المحليون “معبر الريسة البري” من شدة الإجراءات الأمنيه الصارمة عليه.
ولا يتورع الجنود عن إطلاق النار على الأهالي لمجرد “الاحتراز” حيث سقط العديد من الضحايا.
وفي هذا الكمين أيضا يمنع مرور سيارات البضائع من الأغذية والأدوية والمواد الزراعية وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة دون سبب، وما يسمح بمروره منها يخضع لعمليات تفتيش دقيقه تستمر لأيام، حيث يتم إنزال البضائع على الأرض وتركها تحت أشعة الشمس بشكل متعمد، ما يجبر التجار القادمين من القاهرة ومدن القناة على عدم العودة مرة أخرى لنقل بضائع لتلك المناطق.
شهادات حية
ربيع سيد، شاب ثلاثيني يعمل سائقا لشاحنة تنقل مواد البناء، روى معاناته لـ”عربي21″، قائلا: “أعمل سائقا في شركة وأصحو مبكرا لأستطيع توصيل طلبات الزبائن باكرا، لكني أصطدم دائما بحظر التجوال الذي يفرضه الجيش الأمر الذي يؤخر عملنا كثيرا“.
وأضاف ربيع: “أنتظر على مدخل كمين الريسة بالعريش حتى يسمح الضباط لنا بالمرور وفي إحدى المرات توجهت للكمين قبل رفع الحظر بـخمس دقائق فقط، ما دفع الجنود لإطلاق النار عليّ مباشرة وأصاب الرصاص الزجاج الأمامي للشاحنة ودخلت بعض الشظايا في عيني اليسرى“.
وقال: “لم يكتف الجنود بذلك بل أنزلوني من الشاحنة وانهالوا على ضربا والدماء تنزف من عيني قبل أن تأتي سيارة إسعاف وتنقلني إلى المشفى ليتبين بعد ذلك أني فقدت عيني اليسرى للأبد“.
قذائف عشوائية
من جهته أكد ناشط سيناوي رفض الكشف عن هويته -خشية تعرض أهله للأذى- “أن حياة المدنيين من أهل سيناء تأثرت بشكل كبير من تستمرار العمليات العسكرية دون تفرقة بين المذنب والبريء وبين المسلح والأعزل“.
وأوضح الناشط الذي يعيش ذووه في مدينة الشيخ زويد أن “أكثر ما يتضرر منه المواطنون في المناطق الحدودية قذائف المدفعية التي يطلقها الجيش بشكل احترازي وعشوائي تجاه المناطق السكنية، وكثيرا ما يسقط منها على المنازل فيقتل ويصاب أطفال ونساء وشباب على أثرها، وكان آخرها قبل أيام حيث قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة على منزلهم جنوب الشيخ زويد“.
وأشار الناشط إلى أن “يوم 6 أكتوبر الجاري قتل وأصيب تسعة مواطنين في حوادث إطلاق نار متفرقة، وكان من بينهم محمد نجل الشيخ عواد أبو شيخه أحد رموز قبيلة الرميلات برفح، وقد أصيب اثنان من أبنائه وشخص آخر كان برفقتهم برصاص قوات تأمين كمين الماسورة جنوبي رفح“.
وأضاف: “في نفس اليوم قتل شخص آخر يدعى لافي محمد سالم، برصاص الجيش في رفح، كما أصيب أيضا الطفلان الشقيقان علي وحسن مهدي سليمان (11 سنة و5 سنوات) وطفلة أخرى برصاص القوات العسكرية جنوب الشيخ زويد“.
ولم يعف الناشط المسلحين من المسؤولية عن الأوضاع المتردية قائلاً: “يقوم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف الكثير من المواطنين من منازلهم وأمام أطفالهم للتحقيق معهم،  ومن يثبت عليه التعاون بأي شكل، سواء بنقل أخبار ومعلومات أم بنقل مؤن ومياه أو غيرها لمعسكرات الجيش يقوم عناصر التنظيم بذبحه أو قتله بالرصاص“.

حظر التجوال

وعن مدة حظر التجوال التي يفرضها الجيش والمناطق التي تمتد إليها قال الناشط:  “هناك مناطق يطبق عليها حظر التجوال من الساعة السابعه مساء وهي تلك المناطق القريبة من الكمائن العسكرية جنوب الشيخ زويد ورفح وداخل مدينة الشيخ زويد، ويتعرض كل من يتحرك سيرا على الأقدام أو مستخدما سيارة بالقرب من مقار وارتكازات الجيش لإطلاق النار بشكل مباشر ويستمر الحظر حتى الساعه السادسة من صباح اليوم التالي

وفي العريش عاصمة شمال سيناء “يبدأ حظر التجوال من الساعه الواحدة صباحا ويستمر حتى الساعة الخامسة، وكما هو الحال في رفح والشيخ زويد، فكل من يتحرك بالقرب من مقار وارتكازات الجيش والشرطة بعد منتصف الليل يتم إطلاق النار بشكل مباشر عليه“.

وأشار الناشط إلى أن “أكثر ما يتضرر منه الأهالي أثناء حظر التجوال عجزهم عن نقل الحالات المرضية المفاجئة وحالات الوضع الطارئة للمستشفيات حيث يمنع الجيش سير سيارات الإسعاف على الطريق الدولي أثناء حظر التجوال، والتنسيق لدخول الاسعاف أمر شبه مستحيل حتى لو كانت الحالة معرضة للموت“. 

الاعتقال على الهوية

وأكد الناشط أن “حوداث إعتقال متكررة على الهوية سجلت على الكمائن فكل من يحمل بطاقة رقم قومي من الشيخ زويد أو رفح عند معظم الكمائن بشمال سيناء يتم اعتقاله خاصه كمين الريسة الذي يعتقل العشرات يوميا ويتم ترحيلهم للكتيبة 101 في العريش للتأكد من عدم تورطهم في أعمال عنف”، موضحا أن “من ينتمي لقبيلة السواركة غالبا ما يتم ترحيله لسجن العازولي في الإسماعيلية ويقضي هناك شهور دون أن توجه له أي تهم“. 

وعانت سيناء تاريخيا من معضلة التهميش التي مارستها الحكومات المصرية المتعاقبة حيث ترك سكانها يصارعون قسوة الصحراء وحدهم؛ فغابت مشاريع التمنية وانتشر الفقر والبطالة في هذه البقعة الجغرافية الواسعة التي حرم سكانها من أبسط مقومات الحياة، وجرى التعامل معهم من قبل الحكومة المركزية في القاهرة كمواطنين من الدرجة الثانية.

 

* السيسي يستكمل السلام الدافئ ببناء جدار إسمنتي لتأمين حدود إسرائيل وحصار غزة

كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، في عددها اليوم الأحد، أن مصر تشيّد جدارًا إسمنتيًّا لتأمين حدود إسرائيل، ويمتد الجدار الإسمنتي بين مصر وإسرائيل لـ250 كيلومترًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في سيناء أنه “بدأ الجانب المصري باتخاذ إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إسرائيل، الممتدة لمسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترًا، عبر الشروع في إنشاء جدار أسمنتي بارتفاع ستة أمتار على طول خط الحدود الدولية”، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب الإسرائيليين، فإن مشروع الجدار الذي سيزود بأبراج مراقبة وأجهزة استشعار “يعكس مدى التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل”.

وأكد مصدر أمني مصري أن “الخطوة تستهدف منع التسلل والتهريب، وأن الجانب الإسرائيلي أنشأ جدارًا مماثلاً في ناحيته، تم الانتهاء من تنفيذه منذ عامين تقريبًا”؛ حيث يصر الاحتلال على إشراك مصر في بناء جدار أمني على طول خط الحدود بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “سبق لمصر أن رفضت الطلب الإسرائيلي ببناء الجدار في مايو الماضي لأسباب مختلفة بينها التكلفة العالية، إلا أن إسرائيل عاودت الطلب”، ولفتت إلى أن مصر تقوم بدراسة الطلب الجديد بجدية، خاصةً أن الجانب الأمريكي تعهد بتحمل “جزء كبير من تكاليف البناء، والقيام بأعمال الاستشارات الفنية والهندسية”.

ومنذ انقلاب السيسي حرص على تشديد الحصار على قطاع غزة عبر الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، كما أنه عمد إلى إغراق الحدود بمياه البحر لضمان هدم جميع الأنفاق التي كانت تستخدم لتوريد الغذاء والوقود إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من عشرة أعوام. 

ومن الجدير ذكره أن “إسرائيل” تعمل على بناء جدار إسمنتي ومائي على طول حدودها الشرقية مع قطاع غزة التي يصل طولها إلى نحو 60 كيلومترًا؛ بهدف عدم تسلل عناصر المقاومة عبر الأنفاق الهجومية التي تعدها المقاومة الفلسطينية استعدادًا لأي حرب قادمة مع العدو الإسرائيلي.

وشرع الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر الماضي في حفر الأساسات لبناء جدار جديد تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة، تبلغ تكلفته نحو 530 مليون دولار.

وبدأ العمل في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني “شاعر هنيغيف”، لحماية مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة. 

وسيشمل الجدار الذي يغوص في الأرض حواجز ملموسة وأنظمة كشف تكنولوجية للحماية ضد عمليات التسلل.  

وتعهد السيسي مرارًا بحماية الحدود الإسرائيلية، مشددًا على أن مصر وإسرائيل دخلتا مرحلة السلام الدافئ، فيما يعتبره الإسرائيليون كنزًا أغلى من الاستراتيجي.

 

* فى ذكرى مذبحة ماسبيرو .. “المصلحة” شعار الكنيسة في مواجهة العسكر

فى الذكرى الـ5 لمذبحة ماسبيرو أو مذبحة “الأحد الأسود” التى تحل اليوم 9 أكتوبر وما تلاها من سلسلة انتهاكات كان من أبرزها هدم كنيسة الميرناب بأسوان، ودافع المحافظ حينها بأن ما يتردد عن الكنيسة لا أساس له من الصحة، وأنها كانت لا تزال تحت الإنشاء.
وعلى الرغم من ذلك فإن تواضروس ومساعدوه يجلسون مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسسى، ناسيا جريمة قتل 18 مسيحيا أمام مبنى ماسبيرو منذ 5 سنوات، التى فى الوقت التى تحدثت تقارير صحفية عن مسئولية السيسى نفسه عن الأحداث؛ حيث كان خلالها مديرا للمخابرات الحربية.

وكان عدد كبير من المسيحيين قد اعتصموا إثر ذلك أمام مبنى ماسبيرو بالقاهرة، تنديدا بما رأوه اعتداء على الكنائس وتلتها مظاهرات حاشدة في التاسع من أكتوبر فى عام 2011، لكنها قوبلت بهجوم شرس من قوات الشرطة العسكرية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ومن بينهم ضباط وجنود، وفرض حظر التجوال بشوارع القاهرة.

ازدواجية المعايير والمصالح تحكم تعامل قيادات الكنيسة مع الاحتجاجات الشعبية، فهى التى دعت المسيحيين سابقا إلى عدم المشاركة فى ثورة الـ25 من يناير، وهى أيضا التى دعتهم للمشاركة بقوة فى أحداث الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعي منتخب وصولا إلى التظاهر فى الولايات المتحدة.. دعما إلى من تلوثت أيديهم بدماء المسيحيين قبل  سنوات.  

مشهد المدرعات وهى تدهس أجساد المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو كان جليا إلا أن تواضرس تعامى عن ذلك المشهد، وبالغ فى تأيده ودعمه للانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات.. ويصف الحادث ماسبيرو بأنه خدعة كبيرة انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان

ممارسات متتالية يمارسها تواضروس مستغلا حدة الاستقطاب والتراشق السياسي وفزاعة الإرهاب،

إضافة إلى اللعب على وتر اضطهاد المسيحيين، وصولا إلى أكبر مكسب لمجريات الأحداث وزعامة شخصية بعيدة عن  مصالح المسحيين.

 

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

حادث قطار العياط

حادث قطار العياط

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شقيقة “العادلي” تروي تفاصيل تعرضه للإهمال الطبي بالعقرب

كشفت أسرة الصحفي محمد العادلي، المعتقل بسجن العقرب على خلفية قضية غرفة عمليات رابعة عن إصابته بنزيف مستمر وعدم قدرته على الحركة، وأكدت أسرته أن إدارة سجن العقرب ترفض السماح له بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الحياة لمحمد العادلي للتفاعل والتدوين عليه لنشر قضيته والضغط لإخضاعه للكشف الطبي والعلاج السريع لإنقاذ حياته.

وقالت إيمان شقيقة العادلي: إن شقيقها كان يعاني من ألم شديد بمعدته وفوجئنا بتحويله لمستشفى ليمان طره بألم في ظهره وتوقف في حركة قدمه اليسرى مع تنميل في أصابع قدمه وما زال هناك في انتظار جلسات علاج طبيعي وهو ما لم يتم.

 

 

*أزمة الدولار وراء تسريح عمال “سنتر بوينت وماكس” وتصفية فروعها بمصر

بسبب فشل الانقلاب فى توفير الدولار لفروع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر، فوجئ عمال وموظفو فرع سلسلة “سنتر بوينت وماكس” العالمية للأزياء في كارفور الإسكندرية، بإبلاغهم بقرار الشركة إغلاق كافة فروعها في مصر.

وقال العمال إنهم ذهبوا صباح اليوم إلى المحلات لمتابعة عملهم اليومي، لكنهم فوجئوا بأنها مُغلقة، وورقة مُعلقة بنية الشركة وقف نشاطها في مصر وتصفية العمال، وإغلاق كل فروعها، بسبب أزمة الدولار دون إنذار العاملين أو إبلاغهم.

وأضاف العمال أن السبب الرئيسي لإغلاق الشركة وفقًا لما وصلهم أن الفروع تورد بالدولار، ولا يوجد دولارات في البنك المركزي، وهو ما دفع صاحب التوكيل لوقف النشاط لأنه يريد أمواله بالدولار. 

وطالب العمال وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لحفظ حقوقهم وفقًا لقانون العمل، خاصةً أن الشركة لم تنذرهم أو تخاطبهم، وقرارها كان مفاجئًا ولهم الكثير من المستحقات لدى الشركة.

 

* في رسالة مسربة .. معتقلوا طلخة يستغيثون

بعث أحد المعتقلين بسجن طلخا المنصورة، رسالة يشرح فيها تفاصيل التعذيب الذي يتعرض له هو وزملاءه، من ضرب وإهانة وانعدام للرعاية الصحية، وتحصيل مبالغ مالية منهم “إتاوة”، وكذلك يشير إلى أجواء الزيارات التي لا تتعدى 30 ثانية وتفتيش مهين للمعتقلين وللأهالي.

نص الرسالة كالتالي : وضع المركز هنا صعب جدًا في البداية لما نيجي هنا بندخل الثلاجة وده بيكون بكلبشة خلفي ومتغمي لحد إما نروح لأمن الدولة، لإما نروح لهم لإما يجولك لحد عندك بعدة التعذيب والكهربا وما خفي كان أعظم، في النهاية لما بندخل السجن قبلها بيجردوك من ملابسك كاملة ما عدا الداخلي وبندخل ع الاستقبال، إهانة وتعذيب وضرب وبنتعلق علي عروسة ومتكلبشين من اليدين والرجلين واليدين مرفوعين لمدة طويلة جدًا لدرجة الخدلان، بجانب الضرب بالعصيان واليد والصفعات متتالية مبتنتهيش، بعدين بتنزل الأوضة تنام قدام الحمام. الروتين اليومي في حاجة اسمها التمام، وده مرة الصبح ومرة بالليل، وده عبارة عن طابور بيطلعك في الطرقة ووشك ناحية الحيط ومتحاولش حتي تتلفت أو ترمش لأنك هتموت من الضرب، أما بالنسبة للعلاج ممنوع مع انعدام الرعاية الصحية للمرضى وغيرهم، مافيش شمس نهائي وتكاد تكون منسية، والرطوبة مرتفعة جدًا ” مقبرة تحت الأرض”، والتهوية معدومة تمامًا، “شبح الموت قدامنا ليل نهار”، ممنوع الورقة والقلم وكله بيكون تهريب لمن حالفه الحظ، ممنوع الكتب سواء دراسية أو عامة، قصافة واحدة للزنزانة كلها، وده طبعًا بينقل عدوى، إذا وجد حالة إغماء -وده كتير- يتم تركه حتى إبلاغ المسؤلين وده بيستغرق ساعات.

وبيتم تحصيل مبلغ مالي عن كل فرد ” اتاوة “.

الزيارة لا تتعدى 30 ثانية مع الإهانة للأهل والتفتيش المهين للزيارة ومحتواياتها، تفرقة السياسين عن بعضهم وتوزيعهم على 5 غرف بين الجنائين دخان سجائر لا ينتهي مع انعدام التهوية واتنشار الأمراض الجلدية وبكثرة بين الجنائين، كما يتم التضييق في أداء الصلوات.

 

 * السيسى يواصل عسكرة المحافظات بثلاثة لواءات جدد!

اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي حركة المحافظين التي شملت تعيين 6 محافظين جدد، منهم 3 جنرالات للعسكر.
وأكد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب أنه تم تغيير 6 محافظين سيؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام السيسي وهم:
اللواء أحمد محمد حامد محافظا للسويس.
الدكتور جمال سامي محافظا للفيوم.
عاطف عبدالحميد محافظا للقاهرة.
اللواء عمرو عبدالمنعم محافظا للقليوبية.
رضا فرحات محافظا للإسكندرية.
اللواء عصام البديوي للمنيا.

 

* العثور على 100 حمار مذبوح بالعياط

يبدو أن منطقة العياط مسرحًا لأحداث اليوم، فبعد ساعات من الحادث الليم الذى أدى لمصرع 5 مواطنين وإصابة 22 آخرين فى انقلاب 3 عربات قطار.
شهدت اليوم الأربعاءء، العثور على هياكل 100 حمار مذبوح، وهو ما أكده الأهالى، حسب “التحرير” الموالية للانقلاب، أن الواقعة تعد الثالثة بمركز العياط، ويلقون تجاهلًا من قبل المسئولين حيث لم يتم فتح أى تحقيق فى المرات السابقة.
وقد عثر مواطنون بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء على أكثر من 100 حمار مذبوح أمام الشركة الكويتية بجوار محطة صرف صحى تحت الإنشاء، تمت تشفية لحومها وترك الهياكل العظمية والرأس فقط على جانبى طريق أسيوط الصحراوى الغربى وبالتحديد بمنطقة طهما.

 

 

* الدولار يصل لـ13.15 جنيهًا بالسوق السوداء

بعد هرتلة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وتصرحه الشهير “اللي معاه دولار سوف يسعى للتخلص منه” وبالترامن مع تواصل االمنح الخلجية للانقلاب، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعاته في مواجهة الجنيه المصري؛ حيث سجل اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنحو 8 قروش في السوق السوداء ليسجل نحو 13.5 جنيهًا للشراء، مقابل 13.15 للبيع بعد يوم واحد من عطاء المركزي الدولاري نظرًا لتزايد الطلب على العملة الأمريكية

فيما اختلف سعره في المحافظات والأقاليم ليتم تداوله 12.85 جنيهًا للشراء و12.9 للبيع وسط عزوف كامل من جانب شركات الصرافة على تداول الورقة الخضراء خوفًا من الحملات الأمنية.

وكانت حالة من التخوف قد سيطرت على  شركات الصرافة بسبب الحملات الرقابية التي يشنها البنك المركزي بين الحين والآخر، ما أدى لرفضهم شراء أو بيع الدولار خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع حالة العزوف المسيطرة على المستوردين بعد تنفيذ كافة الصفقات الاستيرادية.

 

 

 *هشام بركات.. قاتل أم غطاء لمجزرة رابعة؟!

بعد سنوات من أبشع مجزرة ارتكبها العسكر في العصر الحديث بمصر وهو مجزرة فض رابعة العدوية والتي تشدق الانقلاب بأنها قانونية وبقرار من النائب العام الراحل هشام بركات، عاد الانقلاب ليفضح نفسه ويكشف أن جريمة القتل والإبادة التي ارتكبها بحق معتصمي رابعة لم تكن جيدة الحبكة قانونيا وأن بركات لم يصدر قرار الفض، ليضع سؤالا عن دور بركاته هل كان غطاءا أم مشاركا في القتل؟

وخرج المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر الهزلية المعروفة بـ”فض رابعة العدوية”، ليعلن أمس الثلاثاء أن المستشار النائب العام الراحل هشام بركات لم يصدر أمرا بفض الاعتصام، وأن أمره جاء بخصوص ضبط ما وصفه بـ”الجرائم” التي ترتكب بالاعتصام.

جاء حديث القاضي، تعليقاً  منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الاعتصام، مشيرين إلى أن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلاً لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة. حيث أن النائب العام حينها كان المستشار الراحل “هشام بركات“.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، عدة تهم ملفقة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المفبركة الملفقة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

أسرار الجريمة

من جانبه أكد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي في الشأن المصري، أن تصريح المستشار حسن فريد بعدم وجود قرار من النائب العام الراحل هشام بركات بفض اعتصام رابعة العدوية، هو “دليل جديد على أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية فيها من المعلومات والأسرار ما لم يتم كشفه للرأي العام حتى الآن“.

وأضاف “الأمر الذي يوضح لماذا لم يتم العمل على التحقيق في فض الاعتصام تحقيقا جديا ومستقلا، فإذا لم يكن هناك قرار صادر من النائب العام بفض الاعتصام، كما ذكر وقتها النظام المصري، فعلى أي مسوغ قانوني تحركت قوات الجيش والشرطة لفض الميدان“.

وأوضح “مفرح” أنه في حالة القيام بالعمل على تحقيق جدي ومستقل في فض الاعتصام، ستظهر كثير من الحقائق التي ستسهم في إجلاء الحقيقة، وعدم إفلات مرتكبي جريمة مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من العقاب“.

وبتصريح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم- أثناء ما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر الذي تناوله الإعلام الانقلابي- يتضح أن:

أولا: كذب ما صرحت به الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقتها، من أن وزارة الداخلية نفذت قرارا من النائب العام وقتها هشام بركات بفض الاعتصام.

ثانيا: كذب ما أعلنته القوات التي كانت تقوم بفض الاعتصام، من أنها تقوم بفض الاعتصام بناء علي قرار من النائب العام هشام بركات، وبالتالي فعلى أي مشروعية اعتمدت هذه القوات في قيامها بمواجهة المتظاهرين وفض الاعتصام.

ثالثا: يظهر مدى القصور الذي شاب تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القصور الذي شاب عمل لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو.

تاريخ إجرام بركات

ومن المعروف أن بركات ـ النائب العام وقت فض رابعة ـ كان يعمل على ترسيخ أركان الانقلاب مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة “التحريض على القتل وأعمال عنف” في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية“.

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، “واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس“.

 

 

*مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

استيقظت مصر صباح اليوم الأربعاء على كارثتين الأولى مصرع 22 شخصا مصرعهم على طريق الواحات الفرافرة، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية.
والثانية انقلاب 3 عربات من القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى أسوان ما أسفر عن سقوط  قتلى وإصابة العشرات

 

*مصرع موظف بضرائب العريش بعد اعتقاله بساعات

في استمرار لسياسة الانقلاب العسكري في إخفاء المواطنين الشرفاء وتعذيبهم، وقتل بعضهم، قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بسيناء، باختطاف موظف بالضرائب العامة في العريش، ولم تتركه إلا جثة هامدة.
وشيع أهالي العريش المواطن “جمال شلبي” الموظف بالضرائب العامة في العريش، والذي لقى مصرعه بعد اعتقاله بيومين من قوة أمنية تابعة لقسم أول العريش.

وأوضحت مصادر أن “شلبي” اعتقل مساء يوم 4 سبتمبر، وفي اليوم التالي نقل إلى مستشفى العريش العام، تحت حراسة مشددة، بسبب إصابته بذبحة صدرية أثناء التحقيق معه، وقضى في المستشفى يوما واحدا، ولقي مصرعه في اليوم التالي.

وقد شيع أهالي العريش جثمانه مساء أمس الثلاثاء، من مسجد الحافظ القريب من منزله بحي آل أيوب في مدينة العريش.

 

*الجنايات تقرر إخلاء سبيل فريق “أطفال شوارع” بتدابير احترازية!

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما.
وقال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، إن دائرة جنايات الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قررت إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما، وهم  محمد عادل أحمد محمد أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، مصطفى أحمد زين، محمد يحيى محمد، ومحمد دسوقى سيد، فى القضية رقم 4326 لسنة 2016 إدارى مصر الجديدة والمتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.
وكانت قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، الاثنين الماضي، تجديد حبس فرقة “أطفال شوارع” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد حبسهم 124 يوما بعد القبض عليهم في 9 مايو الماضي.
كانت النيابة واجهت المحتجزين بـ 4 فيديوهات «ساخرة»، أحدها ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، تم نشره قبيل «جمعة الأرض»، والذي أكد محمود عثمان، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه عقبه تحديدًا تم تحرير المحضر ضد الشباب.

 

 

*الصحة العالمية”: المصريون يعيشون في مستنقع والقاهرة بمقدمة أكثر 3000 مدينة تلوثًا

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نشر مؤخرًا أن المصريين يعيشون في “مستنقع” و”القاهرة” فى مقدمة أكثر 3000 مدينة ثلوثا فى العالم.

وأوضحت المنظمة أن أكثر المدن، التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، تلوثًا هي نيودلهي وتليها القاهرة فمدينة دكا وكالكوتا ومومباي وبكين وشنغهاي وإسطنبول ونيو مكسيكو وساو باولو وبوينس أيرس.

وأشار التقرير، الذي شمل دراسة الهواء في نحو 3000 مدينة في 103 دول، إلى أن أكثر مدن العالم تلوثًا توجد في الهند والصين.

وقالت المنظمة إن أكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية، التي ترصد تلوث الهواء، يتعرضون لمستويات من جودة الهواء تتجاوز الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وشددت على أنه في حين تتأثر جميع المناطق حول العالم بتلوث الهواء، فإن السكان الذين يعيشون في المدن المنخفضة الدخل هم الأكثر تضررًا.

وقال الصحة العالمية إن التقرير رصد “وفقًا لأحدث قاعدة بيانات لجودة الهواء في المناطق الحضرية، فإن 98% من المدن التي يزيد سكانها على 100 ألف نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تفي بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة الهواء”.

ماء وهواء

من جانبه، أصدر موقع “نومبيو” الأمريكي، تصنيفًا حديثًا لدول العالم وفق نسب التلوث فيها، واضعًا مصر ضمن البلاد الأكثر تلوثًا بنسبة بلغت 90.3%.

وبحسب “نومبيو”، فإن الهواء في مصر “ملوث جدًّا” بنسبة 80.39%، كما أن تلوث مياه الشرب بلغ نسبة “مرتفع” على المؤشر بنسبة 64.09%، وانتشار للقمامة “مرتفع جدًّا” بنسبة 86.66%، وقذارة “مرتفع جدًّا” بنسبة 83.3% وتلوث مياه “مرتفع” بنسبة 75.33%.

وأوضح الموقع أن نقاء ونظافة الهواء في مصر “منخفض جدًّا” على مؤشر التلوث بنسبة 16.6%، وجودة مياه الشرب “منخفض” بنسبة 35.9%، وتبلغ نسبة الراحة لقضاء وقت في المدينة 25.3%، فقط كما أن جودة ونظافة الحدائق والمساحات الخضراء “منخفض” ولا تتعدى 21.7%.

مخاطر بيئية

ووفقًا للصحة العالمية، فإنها تمكنت من المقارنة بين ما مجموعه 795 مدينة في 67 بلدًا من حيث مستويات وجود الجسيمات الصغيرة والدقيقة (جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5) في الهواء، على مدار فترة الخمس سنوات 2008-2013.

يشار إلى أن جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5 تشمل ملوثات مثل الكبريتات والنيترات والكربون الأسود، والتي تخترق عمق الرئتين والجهاز القلبي الوعائي، وهو ما يشكل مخاطر جسيمة على صحة البشر، وأعقبت المنظمة ذلك بإجراء تحليل للبيانات لاستنباط الاتجاهات الإقليمية. 

وكانت المنظمة ذكرت العام الماضي أنه في العام 2014، تسبب تلوث الهواء بوفاة قرابة 7 ملايين شخص حول العالم، أكثر من نصفها حدثت داخل المنازل، وذلك مقارنة بحوالي 4.3 ملايين حالة وفاة حدثت عام 2012 للسبب نفسه. 

 

 

*فاتورة دعمهم للانقلاب.. جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب

ربما اختفت ورقة التوت الأخيرة التي كان جنرالات الجيش المصري يحتمون خلفها لإخفاء نهبهم المنظم لخيرات الشعب المصري وثرواته، فلم يعد قادته يستحون من الاحتكارات والاستثمارات الضخمة التي باتوا يقتطعونها من اقتصاد الدولة المنكوبة بانقلاب أضاع الحقوق وبدد الحريات، ولم تكن هزلية ألبان الأطفال التي انتهت باحتكار الجيش لبيع وانتاج هذه السلعة الحيوية ، سوى حلقة جديدة تكشف مدى توحش الهيمنة العسكرية على اقتصاد البلاد.
وتؤكد هذه الهيمنة ما أعلنته مجلة “فورين بوليسي” قبل عام من ـن دعم الجيش لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين.
الجديد الذي كشفه بيزنس الجيش هو تدخل الجيش لاستيراد لبن الأطفال، وهي قصة مثارة منذ العام الماضي، ولكن يبدو أنه تم إخراج سيناريو معين لتمريرها هذا الشهر سبتمبر.
وكالعادة نفي الجيش المصري ما اشيع عبر مواقع التواصل عن أنه يخزن 30 مليون عبوة لبن أطفال في أعقاب إعلان وزير الصحة الانقلابي إنزال الجيش هذه العبوات للأسواق، فقد فوجئ أهالي الأطفال أول سبتمبر الجاري بوقف بيع ألبان الاطفال المدعمة لهم من شركة حكومية بدعاوى صرف بطاقات ذكية وتغيير مكان الصرف، وعقب تظاهر أهالي الأطفال فوجئوا رفع أسعارها 40%، ثم إعلان وزير الصحة أن الجيش سوف يضخ 30 مليون علبة لبن للأسوق.
وهو ما أثار تساؤلات حول: لماذا يخزن الجيش لبن الأطفال؟ ومن أين حصل على الدولارات اللازمة للاستيراد في ظل أزمة الدولار؟ ولماذا يتدخل الجيش لحل أزمة هي مسئولية وزارة الصحة والحكومة؟ وهل الهدف إقناع المصريين أن الجيش هو الحل لكل مشاكلهم؟
وقد حاول المتحدث العسكري، السبت 3 سبتمبر، الرد على بعض هذه التساؤلات، فأكد أن القوات المسلحة تدخلت في الأزمة بهدف “مواجهة احتكار الشركات، وتوفير ألبان الأطفال بسعر مخفض، وأنه سيتم وصول أول شحنة من ألبان الأطفال في 15 سبتمبر الجاري لبيعها بسعر 30 جنيها بدلا من 60 جنيها.
ولكن تصريحه كشف تدخل الجيش في المجال الاقتصادي حيث قال: “تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة“.
منافس غير شريف
وبسبب عدم وجود رواتب حقيقية أو ضرائب على أرباحه أو جمارك على وارداته، فإن الجيش يعد منافسا غير شريف مع الشركات الأخرى، التي رفعت أصواتها بالشكوى مرات عديدة دون مجيب.
ويعتمد الجيش في إدارة إمبراطوريته الاقتصادية على مئات الآلاف من المجندين الذي يعملون في أنشطة اقتصادية أثناء قضائهم فترة التجنيد الإلزامي، مقابل رواتب هزيلة للغاية.
وكثيرا ما يطالع المصريون في الصحف اليومية إعلانات مدفوعة الأجر تحمل استغاثات من شركات تطلب تدخل السيسي لإنقاذها من الإفلاس؛ بسبب احتكار الجيش، كما حدث في مجالات إعلانات الطرق والأدوية والمحاجر.
وفي شهر أغسطس الماضي، نشرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية تقريرا، قالت فيه إن النظام رسخ احتكار الجيش للاقتصاد، ما أدى إلى قتل أي فرصة للاستثمار في البلاد.
صفقة السيسي والجيش
في يناير الماضي، قال تقرير لمجلة “فورين بوليسي” أن “السر وراء استمرار بقاء السيسي في منصبه هو صفقة بينه وبين جيشه تقوم علي دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الاخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه”.
ومنذ ذلك الحين، لا تتوقف الاخبار التي تشير لمزيد من تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية بداية من استيراد وتوزيع اللحوم وحتى استيراد ألبان الاطفال ومنافسة القطاع الخاص، وسط جدل يمتد من السؤال عن علاقة الجيش بالاقتصاد، واين دور الحكومة؟ والمكاسب الاقتصادية وراء هذا البيزنس.
ويبدو أن اتساع وتنوع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ليس سرًا؛ وتناولته العديد من التقارير الاجنبية، مشيره لقيام جهاز مشروع الخدمات الوطنية التابع للجيش بإنتاج وبيع كل شيء من الإسمنت والوقود إلى المعكرونة والمياه المعبأة في زجاجات.
وإصدار السيسي 263 مرسومًا رئاسيًا منذ وصوله إلى السلطة، 32 منها يتعلق مباشرة بالقطاع العسكري والأمني، وذلك وفقًا لمشروع “المرصد القانوني التابع لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، تشمل رفع المعاشات العسكرية بنسبة 10 بالمئة 7 مرات متتالية، وتوسيع سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتمكين وزارة الدفاع لإنشاء شركات أمن من أجل الربح بما يشبه شركة “بلاك ووتر” التي استخدمها الجيش الأمريكي للتربح.
وهذا بخلاف القرارات الإدارية والاقتصادية السرية التي اتخذها السيسي، مثل تأسيس شركة قابضة مملوكة للجيش في عام 1981 لبيع الأراضي التابعة للجيش للقطاع الخاص، وإصدار قانون في نوفمبر 2015، يمنح هذه الشركة حق إبرام صفقات تجارية خاصة بها وتطوير أصولها من أجل الربح.
ولا يُطلب من الشركات العسكرية الكشف عن أرباحها، ولكن تشير تقديرات الخبراء إلى أنها تتراوح بين 50- 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.
وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

 

*مصر والعراق في مؤخرة تصنيف الجامعات عالميًّا والسعودية في المقدمة!

جاءت الجامعات المصرية والعراقية في مؤخرة تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم، بينما جامعات السعودية في المقدمة، بحسب موقع “QS” المتخصص.

وكانت جامعة الملك فهد في المرتبة الـ39 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ193 على مستوى العالم.

وتلتها جامعة الملك سعود، في المرتبة الـ49 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ227 على مستوى العالم، تلتها جامعة الملك عبد العزيز بالمرتبة الـ59 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ283 على مستوى العالم.

وبعد الجامعات السعودية، حلت الجامعة الأردنية في العاصمة عمان بالمرتبة الـ86 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ551 على مستوى العالم، تلتها جامعة بغداد في المرتبة الـ93 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ601 على مستوى العالم.

وعادت الأردن لتحتل المرتبة الـ95 من الـ150 لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمرتبة الـ651 على مستوى العالم. 

وجاءت جامعة عين شمس المصرية في المرتبة الـ98 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ701 على مستوى العالم، وجاءت جامعة الكوفة العراقية أخيرًا بالمرتبة الـ117 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، و701 إلى جانب عين شمس المصرية على مستوى العالم.

 

 

* لواء عسكري يطالب الدولة بترحيل كل منتقدي الجيش خارج مصر

محمود منصور” اللواء بالجيش، والذي يتم تقديمه في الإعلام على كونه خبير استراتيجي ، طالب بترحيل كل من ينتقد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة خارج مصر ، موضحًا أن من يهاجم الجيش يسعى لتشويه إنجازاته المتعددة ؛ وعليه أن يبحث عن دولة أخرى يعيش بها، 

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الملف”، على قناة “العاصمة”، أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً، واستوعب الدرس جيدًا من الأحداث الأخيرة، واصفا ما يحدث في الفضائيات من انتقاد للجيش بأنه عهر إعلامي 

وتابع: “الناس اللي بتهاجم الجيش المصري من الدول الأخرى يا ريت يركزوا مع خيبة بلادهم أولا ، زاعما أن مصر هي من علمتهم يفكوا الخط (على حد تعبيره)

 

 

* خمس فضائح لإعلام السيسي بالهند والصين..

ارتكب الإعلام المصري، الموالي لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، خمس فضائح مهنية، على الأقل، كشف عنها إعلاميون وسياسيون، ونشطاء، وارتكبها هذا الإعلام، في تغطيته زيارتي السيسي، إلى كل من: الهند، والصين، اللتين استغرقتا قرابة أسبوع، وشهدت مشاركته بقمة “مجموعة العشرين” بالصين، وعودته إلى مصر، الثلاثاء.

وتمثلت هذه الفضائح، أولا، في الهند في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية المصرية قال فيه إن على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين.

وجاءت الفضحية الثانية من الهند أيضا، وتمثلت في دفاع الإعلام المصري عن سؤال فرد أمن مصري لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عما إذا كان يحوز موبايل بكاميرا”، لدى لقائه السيسي.
وقد علقت الخارجية الأمريكية على مقطع الفيديو، قائلة: “أحيانا تتسم سلوكيات طاقم الحراسة الأمنية بالإفراط”، فيما وصف الصحفي بمجلة أتلانتك، إيفي آشر، السؤال بـ”الخطأ الدبلوماسي المحرج“.

وتعلقت الفضائح الثلاث المتبقية بما حدث للسيسي في الصين، إذ زعمت صحيفة اليوم السابع” أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوار السيسي والرئيس الفرنسي لمصافحة السيسي.

وحذف التلفزيون المصري، في الفضيحة الرابعة، المشهد المهين، الذي ظهر فيه السيسي، وهو يتطلع بتذلل إلى مصافحة أوباما له.

وتمثلت الفضيحة الخامسة في إبداء الإعلام المصري الشماتة في كيفية استقبال الصين لأوباما، مقابل استقبالها للسيسي، وهو ما علق عليه إبراهيم عيسى بالقول: “وإحنا مال أهلنا”، مضيفا: “القَرعة التي تتباهى بشعر بنت أُختها“.

السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين

جاءت الفضيحة الأولى حين زيارة السيسي للهند، إذ نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ. ش. أ”، وهي وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، تقريرا، في الثاني من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعنوان: “السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين“.

ومن العاصمة الهندية “نيودلهي”، قالت الوكالة: “أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إطلاق مصر والهند مبادرات لإيصال الفهم الصحيح للدين، وذلك في حوار أجرته معه صحيفة “ذي إيكونموميك تايمز” الهندية“.

وبحسب الوكالة: “نوه الرئيس السيسي إلى أن المؤسسات الدينية والفقهاء ورجال الدين المحليين وقادة المجتمعات لديهم دور في حماية الشباب، ومنع تطرفهم، مؤكدا الحاجة لإيصال التفسيرات الدينية السليمة، ونشر القيم الدينية الصحيحة المتسمة بالاعتدال والتسامح والرحمة وقبول الآخر“.

وأثار التقرير، مع ما سلط عليه الضوء من تصريحات السيسي، استنكار إعلاميين وسياسيين ونشطاء، نظرا لمطالبة السيسي فيه للهند بنشر “الدين الصحيح“.

وتساءلت الإعلامية آيات عرابي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”: “عن أي دين يتكلم؟”، وأضافت: “ألا يعلم أن الهنود يعبدون البقر؟“.

وأوضحت أن العقيدة الهندوسية تسمح لأتباعها بقضاء حاجتهم في الأنهار علنا أمام الناس، وتعتبر رائحة فضلات البقر أمرا عاديا.

وتابعت أن أحد الصحفيين الصينيين وصف الهند بأنها أقذر بلد في العالم، وروى أنه رأى النساء يجمعن فضلات البقر ليتباركن بها، مختتمة تدوينتها بقولها: “أي دين يقصد؟“.

من جهته، علق الإعلامي سليم عزوز، بالقول: “هو الجدع ده بيقول أي كلام وخلاص.. لا هو عارف السعودية من الهند؟“.

وأضاف: “يعني لما يروح الهند، حيث عبادة البقر، ويقول لهم هناك إن مصر والهند عليهما نشر النموذج الصحيح للدين؛ يبقى ده شخص طبيعي؟ أي دين، وأي نموذج؟”، وتابع تساؤلاته: “هو الشخص ده من هنا؟ قولوا لنا: ما دينه بالضبط؟“.

واعتبر رئيس مؤسسة “تاور بريدج للاستثمارات والعلاقات الدولية”، أحمد عامر، الخطاب الذي توجه به السيسي، خلال زيارته للهند، حول الدين الصحيح، في بلد الدين الرئيسي به عبادة البقر، بدلا من الحديث عن الاستثمارات الهندية بدول كثيرة في إفريقيا وآسيا، أو يتكلم عن الهند والتطور التكنولوجي الكبير الذي حققته، أن السيسي ليس لديه رؤية.

الغيطي عن “موبايل كيري”: خشية الصور الفاضحة

تناول الإعلام المصري واقعة سؤال أحد حراس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان معه موبايل بكاميرا أم لا، وذلك من زاوية إيجابية، تتعلق بالأمن المصري، وقيامه بدوره، لكن إعلاميين موالين لرئيس الانقلاب أنفسهم، تورطوا في تقديم تفسيرات مختلفة لما حدث، أثارت المزيد من السخرية.
فقد فسر الإعلامي محمد الغيطي الواقعة في برنامجه “صح النوم” بالقول إن المخابرات الألمانية حذرت المستشارة الألمانية من تغيير ملابسها في غرفتها بالفندق ، وكذا حذرت المخابرات البريطانية رئيسة وزراء بريطانيا من الأمر نفسه، قائلا: “المخابرات البريطانية طلبت منها أن تغير هدومها تحت اللحاف“.

وأضاف: “الأمر نفسه حدث مع الرئيس الروسي بوتين”، مستطردا أن “كل مخابرات العالم تفعل هذا لأننا رأينا قبل ذلك الكثير من الصور الفاضحة لزعماء وزعيمات العالم، وقبل ذلك سربوا صورا لرئيسة وزراء الدنمارك لها مع الكوافير الخاص بها“.

واستدرك الغيطي: “فضائح زعماء العالم ملف أثير مجددا بعد التحذيرات التي تلقاها الزعماء المشاركون بالقمة، ومن باب الحرص أيضا قرر الوفد المرافق للسيسي سؤال جون كيري عن موبايل بكاميرا قبل لقائه بالرئيس السيسي“.

حادثة “هاتف كيري” جعلت رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدشنون وسما (هاشتاغ) يحمل اسم “معاك موبايل بكاميرا”، سخروا فيه مما حدث.

اليوم السابع: أوباما يقتحم حوار السيسي لمصافحته بالصين

ومنتقلا مع السيسي، من الهند إلى الصين، ارتكب  الإعلام المصري، فضائح جديدة في تغطيته لزيارة السيسي إليها.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة “اليوم السابع” بأنها حاولت التغطية على فضيحة تجاهل الرئيس الأمريكي، وزعماء العالم، للسيسي، في القمة، إذ فبركت خبرا، لا أساس له من الصحة، تحت عنوان: “بالصور.. أوباما يقتحم حوار الرئيس وهولاند من أجل مصافحة السيسي“.
وقال النشطاء: “حين ندقق في الفيديو نجد أن أوباما لم يتوجه إطلاقا إلى السيسي، بل كان في نهاية منصة الحفل، واتجه إلى مكان الخروج، وفي أثناء مروره، مر بالسيسي والرئيس الفرنسي هولاند، عرضا.
واكتفي أوباما بالإشارة باليد إليهم جميعا، ولم يصافح.. لا السيسي، ولا غيره.

ويكذب مقطع الفيديو أيضا صحيفة “الوطن”؛ التي ذكرت كذلك أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوارا جانبيا بين السيسي، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

المشهد الذي حذفه التلفزيون المصري

كما تداول النشطاء مقطع فيديو للمشهد الذي حذفه التلفزيون المصري، والقنوات التابعة لنظام السيسي، الذي دار بينه وبين أوباما في القمة.

وكان السيسي قد تعرض لموقف محرج مع أوباما، إذ انتظر دوره لمصافحة الأخير، وسط تجاهل عدد من زعماء العالم له.

إبراهيم عيسى: “القَرْعَة التى تتباهَى بشَعر بنت أُختها

وتعليقا على تغطية الإعلام المصري للقمة، ومشاركة السيسي فيها، وشماتة الإعلام المصري في أوباما، وهي الفضيحة المهنية الخامسة له، كتب إبراهيم عيسى مقالا بصحيفته “المقال”، قائلا: “دعونا نندهش من هذا العبث الذي يطاردنا كل يوم“.

وأضاف عيسى: “آخر منتجات الهراء هو حالة التشفِّي الساذجة في الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جراء الاستقبال الصيني له في قمة العشرين، والموصوف بالمهين، وتلك الوصفات إياها، حيث أنزلوه من سلم الطوارئ، ودون سجادة حمراء فُرشت لغيره من قادة الدول العشرين“.

وأردف عيسى: “افرض أن هذا حقيقي، وتخيل أن الصينيين كانوا من السخافة والفظاظة في التعامل مع ضيفهم الكبير بهذه الطريقة، افرض مجرد فرض، إحنا مال أهلنا بذلك؟“.

وتساءل: “لماذا تُهلّل كتائب الأجهزة الأمنية المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي له بمنتهى الفرحة، وكأن مصر حققت نصرا علميا طبيا مدويا أو كأننا صعدنا القمر أو وفرنا علب ألبان الأطفال“.
وأضاف عيسى: “صحيح: لماذا بدت هذه الكتائب والأبواق الحكومية سعيدة مرحة لما اعتبرته إهانة للرئيس الأمريكي؟“.

ومشيرا إلى النظرة الأمريكية للواقعة، التى أشعلت فخار المطبلين المصريين، على حد وصفه، تساءل عيسى منفعلا: “مرة أخرى.. وإحنا مال أهلنا؟“.

ووصف البعض ممن ينتمون إلى إدارة توجهات الدولة المصرية بأنهم ليسوا على المستوى اللائق بهذا البلد أبدا، و”هم مجموعة من صغار العقول والنفوس جعلوا من المكايدة والمعايرة ومن التفاهات والشكليات بابا للغل والحقد“.

وتابع: “بدوا كأنهم في موضوع استقبال الصين لأوباما أشبه بالقَرْعَة التى تتباهَى بِشَعر بنت أُختها، ويا ريتها بنت أُختها، ولا حتى تعرفها“.

واستطرد: “نفس هذا الولع بالصغائر في تعظيم وتفخيم توقيف وزير الخارجية الأمريكي بمقر إقامة الرئيس المصري في الصين (الموقف كان في الهند وليس في الصين)، وسؤاله عن امتلاكه تليفونا بكاميرا، وتقديم التصرف دليلا فارغا على الكبرياء المصري في مواجهة أمريكا”، وعلق قائلا: “يا للهول.. تفاهة المطبلين المزمرين“.

وتساءل: “ألا يتأملون لحظة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل هذا وأكثر للرئيس المصري نفسه ولوزرائه حين زياراتهم للولايات المتحدة؟ وألا يفهمون أن قبول وزير الخارجية الأمريكي بالتفتيش أمر شديد الاحترام والتهذيب، ويخلو من أي عنجهية، إذ يخضع لإجراءات الأمن بمنتهى التواضع والأريحية، بينما لا نجد هذه الصفات، ولا تلك الأخلاق لدى آخرين عندنا؟“.

 

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق