الأحد , 21 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة الجنايات

أرشيف الوسم : محكمة الجنايات

الإشتراك في الخلاصات

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف جرائم "إسرائيل" وجيش السيسي في سيناء

“هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس” وتأجيل “سيناء” و”داعش

رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

وقضت محكمة الجنايات، فى أكتوبر الماضي، بإعدام 17 مواطنا، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لتسعة من المتهمين فى القضية الهزلية.

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمواطن، وانقضاء الدعوى بالوفاة لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4 ” لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

 

*نجلاء مختار” تدخل شهرها العاشر من الحبس الانفرادي داخل سجون الانقلاب

تواصل داخلية الانقلاب وضع المعتقلة نجلاء مختار يونس محمد عزب، أم لـ8 أطفال، في الحبس الانفرادي داخل سجن القناطر الخيرية للشهر العاشر علي التوالي؛ وذلك على ذمة الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “نجلاء” يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس 4 معتقلين 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة

جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “أنس مالك” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جدّدت النيابة ذاتها حبس كل من: “أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى”، فى القضية الهزلية رقم 48 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من العمى داخل محبسه بسجن طره

أطلقت أسرة الصحفي المعتقل أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

ورغم مرور أكثر من عامين على الاعتقال الثاني للصحفي أحمد أبو زيد، لا تزال سلطات الانقلاب تجدد حبسه وآخرين منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017 على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 977 لسنة ٢٠١٧، ضمن جرائم العسكر بحق الصحفيين ومسلسل تكميم الأفواه، وترهيب كل من يصدح بالحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحرية.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبب في مطاردته من قبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

وشارك أبو زيد في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين؛ دعما لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*إخفاء طالب منياوي وشاب منوفي للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء مصطفى محمد كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 20 مايو 2019، عقب خروجه من لجنة الامتحانات.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب زياد محسن شوقي الصاحي “24 عاما” للأسبوع الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 مايو 2019، من منزله بمركز الشهداء، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن المنيا والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 مايو، كانت المحكمة قد أجّلت القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود حول ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم، يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم: رجب السيد محمود السيد، محمود عبد الخالق محمد الأشقر، محمد حامد محمود حسان، عبد البارى محمود محمد عوض، أحمد السيد محمد عمرة.

وجميع الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وتم تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة، سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”، وطالبت الادارة الامريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة، الكونغرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*جريمة جديدة للسيسي.. تهجير أهالي نجع “أبو عصبة” بالأقصر

مأساة تهجير جديدة تقوم بها حكومة الانقلاب بنجع “أبو عصبة” بالكرنك شمال الأقصر لإزالة المنازل بالكامل؛ وذلك لتفريغ المنطقة لاستكمال مشروع طريق الكباش، وسط غضب شعبي عارم.

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لقوات أمن الانقلاب بعد أن وصلت، فجر اليوم، للنجع وأرغمت الأهالي على ترك منازلهم، حيث أصبحوا فى الشارع دون إنذار سابق، ودون إعلام لهم.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي: “لماذا لم يخبروا أهل النجع؟ ألم يكفل القانون تعويضًا ماليًّا يرضى به الطرف المتضرر قبل تنفيذ مثل هذا القرار حتّى لا يُشرّد الناس في الشّارع؟”.

وأضافوا “أليست الرحمة تسبق القانون؟ من يرحم هؤلاء؟ ولماذا في هذا الوقت من رمضان وقبيل العيد؟ هل يريدون أن يحزن الناس مع الفقر والتهميش والقهر؟”.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بمساندة الأهالي فى مظلمتهم للحيلولة دون تشريد قطاع كبير من المواطنين وتوفير مساكن بديلة، محذّرين من أنَّ الجريمة تتم بحق نجع كامل من نجوع مدينة الكرنك، ببيوته ومساجده ورجاله ونسائه وأطفاله.

 

*الخراب.. العسكر يكتب شهادة وفاة محصولي القطن والقمح ويدمر “صغار الماشية

تعيش مصر أزمات متلاحقة بسبب استمرار حكم الانقلاب العسكرى لمصر، نتج عنها تشريد 10 ملايين أسرة بسبب تدني سعر الماشية خاصةً من أسرة من صغار مربي المواشي في مصر،فضلا عن كتابة شهادة وفاة محصول “القطن” الجديد، بالإضافة إلى التراجع المهول في توريد القمح من الفلاحيين للصوامع الحكومية؛ بسبب انخفاض أسعار التوريد.

في ملحمة من غباء الانقلاب، تعيش زاوية “الإنتاج الحيواني” كارثة بكل المقايس، خاصةً تدني سعر الماشية خطرًا يهدد عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي في مصر، وتتسبب في تكبد خسائر فادحة لهم مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف في الوقت الراهن، والمربون يهجرون المهنة لما تقابلهم من عواقب مريرة والتي تعتبر المصدر الأساسي لهم في الدخل، فلا بد من الوقوف بجانب صغار المربين وعدم الامتثال لرجال الأعمال والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

مؤشر خطير

حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، يقول إن الانصياع لطلبات المستوردين سيؤدي لدمار هذا القطاع لأن المستورد لا يهمه سوى المصلحة الشخصية وترك صغار المربين للعرض والطلب في ظل إغراق السوق الذي سيقضي عليهم، لافتا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والسرعه في إنشاء مصانع الاعلاف وحث المزارعين علي الزراعات العلفية والمنتجة لمستلزمات الأعلاف وتسهيل ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول كيلو اللحم الحي إلى 45 جنيها وكيلو اللبن إلى ثلاثة جنيهات مؤشر خطير نحو خسارة متوقعة للمربين في ظل ارتفاع تكلفة التربية والاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة من اللحوم الحمراء التي وصلت إلي 50% اتجاه خاطئ ويعد مخدر المشكلة وليس حلا لها.

وأشار إلى أن الحل يتلخص في زيادة مساحات زراعة الأعلاف والحد من ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وزيادة مساحة زراعة القطن والأرز ودعم الحكومة لهذا القطاع بدل الاتجاه إلي الاعتماد علي الاستيراد ارضاء لرجال الأعمال.

وطالب بوقف استيراد اللحوم السوداني والمستوردة ووقف تصدير البرسيم والسيلاج والتبن للخارج للحفاظ علي الثروة الحيوانية من التدهور، ودعم المربين ليستمروا في تربية مواشيهم.

انحياز تام

قال الدكتور جمال صيام، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس أمرا هينا على الفلاح ومربي المواشي، ونتج ذلك بعد تقليص مساحة الأقطان والأزر بالجمهورية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل التي تعلف، متابعا أن الانجياز للحوم البيضاء دون الاهتمام باللحوم الحمراء التي تعتبر المورد الرئيسي والعامل المساعد للفلاح على المعيشة فضلا عن البروتينات التي توفرها والجلود والأسمدة العضوية التي تغنم الارض الزراعية من الأسمدة المصنعة التي تتلف معظم المحاصيل لما بها من كيماويات، فإهمال الدولة واعتمادها على الاستيراد إرضاء لرجال الأعمال جعل هناك تدني في أسعار اللحوم الحمراء ومن ثم الألبان.

وأوضح أن تدني سعر الماشية في الفترة الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الأعلاف حتى وصل سعر حمل التبن ما يقارب 800 جنيه يعتبر جنونيا، خاصة ان هناك ما يقارب من 10 ملايين أسرة تعتمد اعتمادا كاملا على تربية المواشي والأن في خطر لانخفاض أسعار اللحوم، مشيرا إلى ان اللحوم السودانية المتسوردة تجتاح مصر بالكامل وفي الوقت ذاته مزلنا نصدر الأعلاف “التبن والبرسيم والسياج” وغيره من الاعلاف الحيوانية التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن الحفاظ على صغار المربين يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر فالمهنة في خطر بالغ، ووقف استيراد اللحوم الحية الأبقار الحلابة واللحوم المجمدة سبيلا لعدم هجرة الفلاحين والمربين المهنة التي يهدد الثروة الحيوانية في مصر، فدعم الكثيرين من المربين يكون عن قروض والفوائد في تربية المواشي التي يمتلكونها وضبط الأسعار يجعل هناك توزانا في السوق المصري للحوم الحمراء، مضيفا أن مصر يوجد بها حوالي 20 مليون رأس ماشية منهم 5 ملايين من الأبقار البلدي والسلالات الأجنبية والخليط و4 ملايين و500 ألف من الجمال و500 الف من الماعز و4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام.

(القطن) الكابوس الثاني

فى المقابل، أثارت أزمة تراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نحو 105 آلاف فدان الموسم الحالي حالة من الغضب في الوسط الزراعي بمصر، وانهالت التصريحات المتبادلة، فمنها من حمل وزارة الزراعة المسؤولية عن فشل المنظومة بالكامل والتي ظهرت بشكل كبير في أزمة تسويق القطن، فيما دعا خبراء المجال الزراعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل وفوري على وضع خطة وطنية لإنقاذ محصول القطن، وزراعته في الفترات المقبلة، مشيرين إلى أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية يجب ان يكون الركيزة الأساسية في أي خطة للتطوير والإنقاذ للمحاصيل المصرية.

أزمة تراجع

نقيب الفلاحين قال إن المساحة المعلنة والبالغة 105 آلاف فدان الموسم الحالي لزراعة القطن متوقعة قبل بداية الموسم، مضيفًا أن جزءا كبيرا كان حتى فترة قريبة لا يزال داخل مخازن الفلاحين لا يجد من يشتريه بعد ان فشلت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في تسويقه، وتخلت عن مسئوليتها وتعهداتها السابقة بشراء القطن بالسعر المعلن قبل بداية الموسم وهو 2700 جنيه للقنطار، ليضطر الفلاحون لبيع القطن بأبخس الأسعار.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحيفة، أن زراعة القطن في مصر تحول من زراعة استراتيجية هامة تمثل ثقل اقتصادي للبلاد إلى زراعة محملة بالخسائر تكبد المزارعين آلاف الجنيهات من الخسائر، موضحا أن الحكومة لا تلتفت بعين الاهتمام لمحصول اقتصادي بجدارة قليل الاستهلاك للمياه ويعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة المنسوجات والملابس التي تراجعت بشكل حاد في الفترات الاخيرة وكان نتاج ذلك الاتجاه للاستيراد الذي يكبدنا الملايين.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري تعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره علىمدار أكثر من 40 عاما، الأمر الذي وصل إلى أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد وإهمال المحصول المحلي الذي كان أجود الأقطان في العالم، وتشير فاتورة الاستيراد إلى أن مصر تستورد حوالي ٢.٢ مليون قنطار سنويا من الخارج.

(القمح) الكابوس الثالث

يأتى هذا وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووفقًا للخبراء والمتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية هي التغيرات المناخية تسببت في تأخر حصاد المحصول، إذ تم حصاد نسبة 24.6% من إجمالي المساحات المنزرعة

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبةحصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

انخفاض مزعج

نقيب عام الفلاحين، تحدث قائلا: “حذرنا وزارة الزراعة والتموين قبل فترة من انخفاض حجم توريد القمح خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لكن لاحياة لمن تنادي”.

ويُضيف أن أسباب انخفاض حجم التوريد يعود إلى قيام وزارة التموين بفتح باب التوريد لمحصول القمح في فترة مبكرة جدًا، وذلك قبل نضج المحصول، إضافة لأن التغييرات المناخية ساهمت في عدم نضج المحصول في ميعاده.

ويُتابع، أن جزءا كبيرا من محصول القمح تعرض للإصابة بمرض “الصدأ الأصفر”، مما تسبب في خفض الإنتاجية، كما أن الأسعار التي وضعتها وزارة التموين للقمح لم ترض طموح معظم المزارعين، نظرًا لارتفاع كلفة فدان القمح عن العام الماضي.

فضلًا عن معظم الصوامع الجديدة بعيدة عن الأراضي الرئيسية المنزرعة بالقمح، ولم توفر وزارة التموين أو الزراعة وسائل نقل، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المزارعين لن يتحملوا مصاريف النقل، ناهيك عن الوقوف في طابور التوريد، وبالتالي فكان البيع لتجار القطاع الخاص الوسيلة الأسهل، وفقًا لنقيب عام الفلاحين.

 

*بعد الدراما و”تراث ماسبيرو”.. منصة المخابرات “Watch iT” تحتكر الرياضة المصرية

الاستحواذ ثم الاستحواذ هو ما يعرفه العسكر الانقلابيون في مصر؛ فشركة المخابرات “Watch iT” ضمت الرياضة (الدوري والأهداف والمباريات والتحليلات) للمسلسلات والأفلام التي طوقتها تحت إبطها بالاستحواذ على تراث ماسبيرو، وبات الترفيه والفرجة بـ”فلوس”، فضلا عن استحواذ تطبيقها على حق إذاعة المسلسلات والأفلام دون إعلانات.

وفي بيان أعلنت منصة “Watch iT” الرقمية (تطبيق)، التابعة لإعلام المصريين” عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات”.

وزعمت إدارة منصة “Watch iT” أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

والسبت الماضي، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت” التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.

واعتبر محللون أن الانقلاب في طريقه للهيمنة على قطاع الرياضة إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج، تامر مرسي، والتي تتردد أخبار تبعيتها لأجهزة المخابرات.

شرط مخابراتي

وكشف نشطاء عن أن منصة watch it تصر على اسم الأم الثلاثي لدى حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، وهو ما يعني إصدار أحكام مباشرة بعدما أوكل السيسي للمنصة في 19 مايو، أن تكون watch it الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية”.

وقال سمير صبري لاعب الكرة الأسبق: إن “الرياضة هي القوة الناعمة فى مصر”، وكشف عن أن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعة لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.

وأضاف الناقد والمحلل الرياضي، أحمد سعد: إن “النظام قرر وضع يده على أي بيزنس بداية من التجارة، مرورا بالمقاولات وصولا إلى الرياضة، وهو بيزنس ضخم جدا، وتدار فيه مبالغ كبيرة من خلال حصيلة الإعلانات”.

البداية

وعملت أجهزة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح وعباس على إغلاق تطبيق egybest لكي تتجه الجماهير ل watch it، في حين أكد متخصصون في الإنترنت أن المستفيد الأكبر عي تطبيقات Netflix و HBO كما أن نسبة مشاهدة المسلسلات المصرية المنحدرة بالأساس ستنحدر بصورة أسرع.

وفي 9 مايو حجبت سلطات الإنقلاب مواقع الأفلام والمسلسلات في مصر مثل عرب ليونز”، و”أكوام”، و”موفيز لاند”، و”عرب سيد”، و”مزيكا توداي”، و”شاهد فور يو”، و”شاهد فور اب”، و”سيما فور آب” وعشرات المواقع الأخرى.

واعتبر تحليل لموقع “نون بوست” أن أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدونه من أعمال درامية أو بطولات كروية؛ الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.

وأن احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.

فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.

سخرية النشطاء

ولأن السخرية في مصر هي المتنفس لإعلان التعجب أو التعليق المباشر وغير المباشر، قال نشطاء إن مصر اصبحت سبوبة العسكر علنًا وأن “قصة watch it دى دخلت منطقة السيسي زون أوي يعني خلاص بقت زى العاصمه الإدارية وقناة السويس الجديده شويه كدا ويبقى اللى مش مشترك فيها خاين وعميل و هيتجاب و كدا”.

وقال Amr Bakly عمرو بقلي” إن “‏الكوميديا السوداء في موضوع تطبيق Watch It، هو أن دولة السيسي المنحطة وصلت لمرحلة من الجبروت أنها تعمل بروباجندا، وتدفع مواطنيها كمان تمن مشاهدة البروباجندا !

نكاية في السيسي

وقال محمد الخولي: “‏بعد يوم من انطلاق تطبيق watch it التطبيق تم اختراقه”. وكتب أحمد ماهر العكيدي: “‏شركة إعلام المصريين المحتكرة لوسائل الإعلام وإنتاج الدراما في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية أطلقت تطبيق “واتش إت” بموجبه يدفع من يريد أن يتفرج على مسلسلات رمضان على الإنترنت ما قيمته 50 دولار!.. التطبيق ده عملته شركة هندية صايصة.. الهاكرز كسروا التطبيق ونشروه وعلموا ع المخابرات”.

وأكد درش: “‌‎حتي لو محدش هكره.. أولا مفيش حد عاقل هيدفع 1000 جنيه سنويا علشان يتفرج على مسلسلات.. والدولة هي الخسران الأكبر وهتخسر اعلانات اليوتيوب وهتخسر الترافيك العالي الي كان موجود على المواقع.

ومع الرياضية ومحبوها يصبح الاختراق شئ ميسر ولا مانع من بيعه في الأسواق العادية كما في رسيفير فك شفرة قنوات “بي إن” وإن تتبعت أجهزة المخابرات الأسواق العادية فلا مانع من بيعها بالسوق السوداء، على حد قول نشطاء.

 

*هيومن رايتس” توثق جرائم السيسي وجنوده في سيناء

وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

*هل طرح محطات كهرباء مصر للبيع مقدمة لاحتلال جديد؟

أكَّدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية، في خبر نشرته أمس على لسان مسئول بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تلقت عرضًا من شركة (إيدرا) الماليزيا، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الصينية العملاقة، لشراء الثلاث محطات التي افتتحها السيسي في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه المحطات قد بنتها شركه سيمنز الألمانية بتمويل 6 مليارات يورو، أي حوالي 7 مليارات دولار من “دويتشه بنك”، وشمل العرض تمويلًا من بنك أمريكي لشركة بلاك ستون الأمريكية ومقرها لندن.

وهذه المحطات هي “محطة البرنس، وبني سويف، والعاصمة الجديدة” وغيرها في الطريق، من نفس نوعية المحطات التي تغنّى بها أنصار السيسي كأهم ما نفّذه خلال سنوات ظلمه.

ومنها هذا النموذج من أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي

وأضافت بلومبرج أن المسئول بوزارة الكهرباء قال إن “كثيرًا من الدول تبيع محطات توليد الطاقة بها”، مشيرة إلى أن الشركة الصينية قامت بدفع مبلغ كبير، ما سيخفض ديون مصر ويرفع عبء التشغيل عن الحكومة”.

وتعليقًا على الخبر قال المحلل محمود وهبة، الأكاديمي بجامعة سيتي الأمريكية: إن رفع عبء التشغيل عن الحكومة المقصود منه وضع العبء على الشعب المصري الذي سيدفع أسعار الكهرباء كما تحددها الشركة الصينية.

واتهم تصريحات “الوزير” بالكذب الفاضح، قائلا: “فلا تبيع دولة مرافقها وبنيتها التحتية”، مع ملاحظة أن الخبر يظهر في صياغته أن “مصر لم تلجأ لهم.. هم الذين قدموا عرضًا بالصدفة”!.

وتوقع “وهبة” أن “قرض بنك دويتشه قارب على الاستحقاق، وأنه لعدم توافر تمويل مصري لجأ السيسي لبيع محطات الكهرباء كخطوه أولى”، معتبرًا أنها خطوة أولى سيتبعها غيرها من المرافق كالمياه والبنية التحتية من طرق ومصارف وما يمكن بيعه.

وقال: “حذرنا من أن الصين عندما تُقرض بعض الدول ولا يتم السداد فإنها تستولي على الأصول، أي باختصار هذه بداية لكي تستولي الصين على أصول مصرية أخرى، خاصة وأن ديونها لمصر تزداد لبناء العاصمة الجديدة”. مضيفا أن “الصين تعتبر الموانئ ومحطات توليد الطاقة أهم الأصول للاستحواذ عليها والتحكم في اقتصاد الدول”.

وكمثال لذلك أشار إلى ملمح تاريخي يؤكد أن توزيع واحتكار الكهرباء كان جزءا من الاستعمار، وقال: “شركة ليبون التي امتلكها فرنسي عاش بالإسكندرية تمتلك توليد وتوزيع الكهرباء في مصر انتهت عام 1948، وكانت تعتبر جزءا من الاستعمار تم تحرير مصر منه”.

تمويل الديون

واعتبر الباحث هاني إبراهيم أن دراسة مصر لعروض شركتي بلاكستون الأمريكية وإدرا الماليزية لشراء ثلاث محطات كهرباء، افتتحها السيسي في يوليو 2018، مقابل تعهد مصر بشراء إنتاجهم لعشرات السنين بسعر الكهرباء الجديد، مفيدة للميزانية المصرية، قائلا: “إن “بلاكستون شركة قوية، وإدرا الماليزية اشترت محطة كهرباء بسيناء في 2009 وانسحبت منها في 2011”.

وأضاف أن “الصفقة تقلل ديون مصر. الجنيه المصري يقفز خمسين قرشًا أمام الدولار بسبب الخبر”.

فيما قال الخبير نايل الشافعي: إن التقييم السياسي للصفقة هو أمر مختلف لكونه بيعَ قطاعٍ أساسيٍ للأجانب (ومش أي أجانب). يمكن ملاحظة أوجه تشابه قوية بين الاقتصاد المصري الحالي والاقتصاد المصري في الفترة بين 1882-1914، من خصخصة البنية التحتية (كهرباء وماء ومواصلات واتصالات وتطوير عقاري).

 

*من الزنا إلى صلاة العيد.. مشايخ الطغاة يستغفلون الجماهير بشماعة ولي الأمر

منذ انقلاب الـ30 يونيو 2013 ولم تتوقف وزارة الأوقاف – بعدما تعسكرتعن خدمة الانقلاب، وتواصل قراراتها المثيرة للجدل، من أول شرعنة قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة إلى مطالبة المصلين في المساجد بالإبلاغ عن الأئمة المؤيدين للشرعية والرافضين لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يعرف بدور “المخبر” التابع للأمن، انتهاء بالزعم أن ولي الأمر له فقط تحديد وتوزيع أماكن وساحات صلاة العيد، خوفا من اندلاع انتفاضة غضب عقب الصلاة ضد العسكر.

ولا يختلف المخبر محمد مختار جمعة الذي يدير وزارة الأوقاف في مصر، عن شيخ سعودي بارز أثار جدلا واسعا بحديثه عن “زنا الحاكم”، والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، وهو عبد العزيز الريس، الذي أفتي بأنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

صلاة العيد

وزعم المخبر محمد مختار جمعة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من السفيه السيسي، وأنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة السفيه فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي يحددها الأمن الوطني.

وحذر مخبر الأوقاف من الهتاف والدعاء على السفيه السيسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل تعبير عن الغضب جراء الغلاء والقمع والانتهاكات الحقوقية بزعم مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ المخبر محمد مختار جمعة، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

قرارات للعسكر

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة، وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفاأو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان الماضي، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

 

*“#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ظلمنا مرسي والإخوان

شهد هاشتاج “#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار وخفض الدعم، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن.

وكتبت أريج عمر: “صدق الشيخ عبد الحميد كشك، رحمه الله، عندما قال: “تسعة أعشار الظلم في مصر، والعُشر الأخير يجوب العالم نهارا، ويبيت ليلته في مصر”. فيما كتب أبو أسماء: “المصري عايش الظلم.. فبعد أن يقتنص منه جباة النظام قيمة فواتير الميه والكهرباء والغاز يتركونه مع جنيهاته القليلة نهبًا لأسعار الطعام والدواء، وهو ونصيبه لو قدر يكمل الشهر بدون ديون”.

وكتبت ريتاج البنا: “اللهم هيئ لهذا الشعب أمر رشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الجور والفساد.. اللهم عليك بالظالمين.. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية”. مضيفة “الناس هتكون من الجوع وغلاء الأسعار فى كل حاجة والسيسي بنى مسجد فى العاصمة الإدارية يكلف مصر ملايين”. فيما كتب ماجد: “الصب في المصلحة! مأساة المواطن المصري مع فاتورة الغاز.. من جديد، تجر دولة العسكر مصر للوراء بالديون المتراكمة التي سيعاني منها المصريون وأجيال قادمة على حملها، فقد كشف تقرير صادر مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وكتب أحمد شاكر: “مع كل أول شهر يعيش المصري تحت ضغط من القهر والظلم مستني الباب يدق عليه أو جرس الباب يرن ليجد أمامه أحد جُباة الظلمة فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة المياه ويا الدفع يا الحذف.. عندهم استعداد يقطعوا عليك الميه ويفصلوا عنك الكهرباء.. المصري عايش الظلم”. فيما كتبت “دعاء الكروان”: “أصبح نصيب الفرد المصري من الدين الخارجي ما يقرب من ألف دولار.. وكل مولود يتولد ويسجل في سجل المواليد الجدد نازل وعليه نصيبه من الديون الخارجية وغيرها.. الديون هتكفي الأجيال القادمة.. يعني الأنجاس بيخربوها لأجيال لسه مشفتش الحياة”.

وكتبت نهى علي: “يعنى أصلا الواحد مرارته مفقوعة من موضوع الميه دى بالذات، يعنى مش كفاية إن اللى بيقرءوا العداد بيكسلوا يقرءوه وبيضربوا أى قراية.. تقوم إنت كمان ترفع سعر الميه والكهرباء.. حسبى الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت توتا أحمد: “الشعب المصري يدفع فاتورة تحكم العسكر في مصر”. وكتب أحمد الحسن: “وبكره تشوفوا مصر ولسه.. يسقط يسقط حكم العسكر”.

وكتبت مها محمد: “الغلبان هو الضحية الأولى بهدف تخفيف الديون.. الانقلاب درس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما سيمنز” لتبيع الشركات الـ3 الكهرباء للحكومة بحسب ما نشرته “بلومبيرغ” على لسان وزير الكهرباء”، مضيفة “رئيس شعبة الملابس يحيى زنانيري يقول بتصريح صحفي إن أسعار الملابس ارتفعت 15% عن العام الماضي، ومتوقع زيادتها أكثر مع تحريك سعر الكهرباء”. وتابعت “لباس الجوع والخوف نتيجة الظلم والبغي والحرب على دين الله وبيوته وأوليائه”.

وكتب محمد أحمد: “لسه التقيل مجاش.. الإخوان كانوا على حق”. فيما كتبت أفنان: “سياسة العسكر قتل المصريين فقراء ومرضى”. وكتبت ترنيمة ألم: “معدش طبقة متوسطة.. خلاص هرسها السيسي.. بقى فيه فقير وفيه معدوم”. وكتبت أسماء: “اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شد علينا فاشدد عليه”. وكتبت رؤية: “الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي 2018، ونسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه”.

 

*شعاع”: العسكر دمروا الصناعة.. والإسمنت شاهد على فشلهم

كشف تقرير أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، عن أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

ورطة الوقود

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل.

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

إغراق السوق

وأضافت “شعاع” أن مصنع الجيش رفع الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الإسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون طن بنهاية 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، ما يعني معدل استغلال بلغ حوالي 64%.

ورجّح التقرير أن تخرج شركة إسمنت بورتلاند طرة تمامًا من السوق بنهاية العام الجاري، وطاقتها الإنتاجية البالغة 3 ملايين طن، مقابل دخول إسمنت المصريين بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن، الأمر الذي يعني أن العسكر يفسحون الطريق لمصنعهم عبر القضاء على مصانع الشعب وشركات القطاع الخاص.

انخفاض المبيعات

ووفقًا لتقرير شعاع، فإن الربع الأول من عام 2019 شهد انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.4%، متأثرا بضعف الطلب المحلي، حيث تراجعت المبيعات إلى السوق المحلية بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 157.930 ألف طن في الربع الأول من 2019، ما يمثل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن 4 شركات فقط من بين 16 شركة إسمنت بالسوق سجلت نموًا في أحجام المبيعات، وأنَّ منها اثنتين مدرجتين بالبورصة المصرية، هما مصر للإسمنت قنا، التي تمتلك مصنعين في قنا والمنيا، وشركة إسمنت سيناء.

ووفقًا لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالي الزيادة في الطلب، خلال العامين الماضي والحالي، يعادل 72% فقط من الطاقة الإنتاجية التي سيضيفها مصنع واحد مملوك للجيش، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وهو ما يرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي ضغط على عوائد الشركات المنتجة، وأدى إلى وقف خطوط إنتاجها، وتوقف وخروج مصانع بأكملها من السوق.

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

قانون الطوارئ

 طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العربي الإفريقي” يدين تجديد حبس طالب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، استمرار حبس الطالب “أكرم الصاوي” رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عنه دون شرط أو قيد، حيث جرى اعتقاله تعسفيًّا دون سند من القانون، بالإضافة إلى انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، والتي توجب قانونًا الإفراج الفوري عنه.

كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات بنها قد قضت بتجديد حبس الطالب أكرم الصاوي لمدة 45 يومًا، بالرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي له لأكثر من عامين.

يشار إلى أن “أكرم” محبوس منذ أكثر من عامين على ذمة القضية الهزلية رقم 7709 لسنة 2016 جنح بنها، ويتم التجديد له بصفة مستمرة، وتُوفيت والدته حزنًا عليه، ولم يتم السماح له بحضور جنازتها أو إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

إلى ذلك رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية “عبدالرحمن مختار إبراهيم علي”، عقب اعتقاله من بني مزار في الـ11 من أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، وحمّلت سلطات النظام الانقلابي  المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*صرخة استغاثة.. الحقوقي إبراهيم متولي يواجه الموت بسجن طره

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “إبراهيم متولي” من إهمال طبي متعمد، بما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل حاد؛ بسبب تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة حبسه احتياطيًّا في سجن طره شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وحمّلت سلطات الانقلاب مسئولية ضمان سلامته الجسدية، ووجوب نقله الفوري للمستشفى، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية، وضمان وصول الأدوية اللازمة له.

كما حمّلت مصلحة السجون مسئولية الإيفاء بالتزامها القانوني والإنساني تجاه حقه في التريض والسماح له بالزيارات، وطالبت بوقف احتجازه بالحبس الانفرادي بشكل فوري.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إبراهيم متولي”، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، من مطار القاهرة الدولي يوم 10 سبتمبر 2017. ووفقًا لشهادة ذويه، يعاني إبراهيم من رعشة دائمة في اليدين نتيجة خلل في الأعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد في النظر واحمرار مستدام في العينين؛ نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس فيها انفراديًا خافتة للغاية، بالإضافة إلى حرمانه من ضوء الشمس، حيث إنه ممنوع من التريض.

وذكرت المفوضية أيضًا أنه أصيب بورم حاد في البروستاتا، حيث تضخمت البروستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي، وطالبت أسرته بعرضه على طبيب السجن، ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم.

أيضًا منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الأدوية والفيتامينات التي أحضروها في زيارتهم الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوافر معلومات بشأن حصوله على رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد وثّقت تعرض إبراهيم للاختفاء القسري لمدة يومين، احتجز خلالهما بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وقد وثقت أيضًا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتجريده من جميع ملابسه وتصويره بدون ملابس، وسكب الماء البارد على جسده وصعقه بالكهرباء في مفاصل يده وصدره وفي الخصيتين مرارًا وتكرارًا حتى وقت عرضه على النيابة.

وقد وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ“تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت المفوضية أن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معاملة في مقر الاحتجاز وإهمال طبي متعمد، يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة لالتزامات مصر الدولية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفقًا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تؤكد مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.

كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكًا جسيمًا للمادتين 55 و56 من الدستور المصري، اللتين أكدتا عدم جواز تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للإيذاء البدني أو المعنوي أو تعرضهم لما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

كما تتعارض تلك الانتهاكات مع المواد 26 و31 و37 من اللائحة الخاصة بتنظيم السجون، والتي نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر إمكانية العلاج بمستشفى السجن، أوجبت نقل الحالة إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.

أيضًا، تؤكد المفوضية أن ما تعرض له متولي من تعذيب ومعاملة سيئة يعد انتهاكًا جسيمًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984. وكذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مسئولية سلطات النظام الانقلابي، وإدارة سجن طره بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لإبراهيم ولكل المسجونين بشكل مستدام، وطالبت بوقف الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره، المستخدم للتنكيل بالمسجونين خاصة السياسيين منهم.

 

*مليشيات العسكر بالشرقية تواصل إخفاء 8 شباب بعد 3 سنوات من الاعتقال

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جريمة إخفاء 5 مواطنين منذ نحو شهرين، بعد اعتقال دام 3 سنوات، وصدور قرار الإفراج عنهم يوم 26 فبراير الماضي.

الجريمة وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وذكرت أن المواطنين الخمسة حصلوا على البراءة، حيث كانوا معتقلين ظلمًا على ذمة القضية الهزلية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية، والتي تعود إلى عام 2016، وآخر مكان تواجدوا فيه كان مركز شرطة منيا القمح الذى تعنت في تنفيذ القرار.

ومنذ يوم الأحد 7 أبريل الجاري، تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وسط مخاوف على سلامتهم أو تعريضهم للتعذيب الممنهج؛ لتلفيق اتهامات ومزاعم أخرى كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، وهم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

كما وثّقت المنظمة ذاتها استمرار الإخفاء القسري لـ3 مواطنين لليوم الثامن والثمانين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم يوم الأحد 7 أبريل.

والمختفون الثلاثة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا».

 

*أهالي 6 مختفين قسريًّا يطالبون العسكر بالكشف عن مصيرهم

جدّد أهالي 6 مواطنين، بينهم شقيقان، تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

والشقيقان هما “محمد وأحمد عادل عبده”، الطالبان بجامعة دمنهور، وتم اختطافهما من موقف سيارات أبو المطامير، يوم الإثنين 11 فبراير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن، ولا يُعلم مكان احتجازهما.

من بين المعتقلين أيضًا المحامي حسام قدري، 37 سنة، تم اعتقاله من مكتبه بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة، يوم10 يناير 2019، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة للشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

يضاف إليهم الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، 24 سنة، والمختفي لما يقرب من 10 شهور، بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة يوم 4 مايو 2018، والتي اقتادته إلى جهة غير معروفة دون ذكر الأسباب.

يتكرر الأمر ذاته مع الشاب “محمد سعد مبارك “، 35 سنة، لديه 3 أبناء، اعتقل من منزله بكفر الدوار بمحافظة البحيرة يوم 25 يناير 2019، وتم اقتياده لمكان مجهول، ولا يُعلم مكانه أو سبب احتجازه حتى الآن.

 

*السيسي لازم يرحل” هتاف ثوار قرية الرئيس مرسي بالشرقية

طالب ثوار الشرقية جموع الأحرار ورفقاء الميدان في ثورة الخامس والعشرين من يناير بوحدة الصف الثوري والتوحد مجددًا على أهداف ميدان التحرير لإسقاط السيسي وانقلابه الذي جلب لمصر الخراب والمهانة، ولشعبها الفقر والذل، وفرط في ترابها وباع نيلها، وأهان شيوخها وانتهك أعراض النساء وقتل وحبس الشباب.

مرددين خلال مسيرة لهم انطلقت بعد صلاة الجمعة بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي بالشرقية، هتافات: السيسي لازم يرحل، ثوار أحرار هنكمل المشوار، وغيرها من الهتافات الثورية.

كما حمل المشاركون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، إلى جانب لافتات تندد بغلاء الأسعار زيادة معدل الفقر والبطالة، وضنك المعيشة جراء حكم العسكر.

 

*خريطة “كوشنر” الجديدة.. آخر تسريبات تكشف الاستقطاعات من الأراضي المصرية بصفقة القرن

هل وافق عراب صفقة القرن عبد الفتاح السيسي على مقترح كوشنر الجديد بإقامة مطار وميناء ومحطة كهرباء ومحطة تحلية لأهل غزة على الأراضي المصرية؟ فطبقًا لقناة “فرنسا 24” وبعض الإعلاميين، فإن صفقة القرن سوف تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،
وسيقوم العرب في دول الخليج بدفع ثمن التصفية.

ورغم أن مبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أكد أن “صفقة القرنليس بها أي جزء من الأراضي المصرية، إلا أن الباحثة فيكي وارد كشفت في كتابها (Kushner Ltd) عن النقاشات التي جرت من وراء الكواليس لخطة الرئيس ترامب للسلام فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطينيي الضفة الغربية وغزة، وأنه وفقًا لما تم الكشف عنه، فإن الرئيس الأمريكي يخطط لتبادل الأراضي، لكن لن تشتمل عملية تبادل الأراضي تبادل أراضٍ مع إسرائيل، وفقًا للمؤلفة، قائلة: “مبادلات الأراضي ستتم بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر”.

آخر التسريبات 

إلا أن آخر تسريبات صفقة القرن، كانت بعد الرفض الشعبي والرسمي من الفلسطينيين أنفسهم كشعب وحكومة على الأقل في غزة لفكرة تبادل الأراضي. وسيطرح جاريد كوشنير مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2 –السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

الصفقة بدأت

وكشفت تقارير صهيونية عن أن “صفقة القرن” ليست خطة ترامب، بل هي خطة نتنياهو، حيث يشير الإعلان الأمريكي إلى أن الرجال الذين يعملون إلى جانب الرئيس ترامب هم تقريبًا “يعملون” مع نتنياهو مباشرة، وبالتالي فأي اتفاق مستقبلي يجب أن يمر من خلاله.

وما يدل على ذلك، رد رئيس الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، المحامي مارك تسيل، على التقارير الأخيرة حول خطة الرئيس ترامب قائلاً: إن “ما يختاره الناخب الإسرائيلي سيحدد طبيعة المصالح وستحترم الولايات المتحدة ذلك”.

وفي عدة مناسبات يصرح جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات أكثر من مرة، بأن الصفقة تم تنفيذ جل بنودها دون أي ضجيج، (الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان).

وحتى الآن ما يزال البعض يرى أن الصفقة غير مُعلنة “رسميا” حتى الآن، وفي الوقت الذي صرَّح فيه ترامب بأنه تم إحراز تقدم كبير في تلك الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية والسياسية العديدة تتناول تلك الصفقة، ويمكن تلخيصها في حل القضية الفلسطينية بتوفير أرض بديلة في شبه جزيرة سيناء لتُقام عليها دولة للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمصريون على حد سواء.

فالجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، بل ويرى أن تلك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.

الأمن القومي

من جانبه أكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

*تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”

مدد قائد الانقلاب الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي 3 أشهر إضافيةبعدما فرض حالة الطوارئ لأول مرة (بعد إلغاءها عقب ثورة يناير 2011) في 10 أبريل 2017، عقب تفجير كنائس الإسكندرية وطنطا، ثم ظل يمددها 3 أشهر باستمرار.

تمديد قائد الانقلاب للطوارئ برغم انه حصل على ما يريد بتمرير تعديلات الدستوري التي تبقيه مغتصبا للسلطة حتى 2030، وفرض ديكتاتورية عسكرية دستورية” على البلاد، أثار تساؤلات عن السبب: هل هو تجديد روتيني بسبب استمرار الخوف من الشعب واعطاء اجهزته سلطات أكبر بالطوارئ، أم تحسبا لصفقة القرن وتنازلاتها غير المعروفة لاحد؟ أم بسبب الغلاء القادم وتحسبا للغضب الشعبي؟

قد يبدو أن كل ما يثار عن علاقة مد الطوارئ بصفقة القرن ليس صحيحا، لأن الصفقة لا قيمة لها وليست أكثر من مبادرة أمريكية سيتم رفضها وتركن جنب الحائط مثل غيرها، وأن كانت خطورتها فقط في انها تعطي الصهاينة شرعية الاستيلاء علي القدس والجولان.

ولكن فرض الطوارئ مطلب مُلح للانقلاب لأنه يحتاجها مع بدء تطبيق قرارات رفع الأسعار في يونية ويوليه، ولذلك سيقوم بتجديدها في يوليه 2019 أيضا.

ويجدد عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر للمرة التاسعة رغم الانتقادات الحقوقية التي تعتبر مد الطوارئ مخالفة وتحايل على دستور السيسي الذي أقر فرضها 3 أشهر وأجاز مدها مرة واحدة بنفس المدة، بينما يجري تجديدها منذ ابريل 2017 بل توقف.

وبموجب الدستور الذي وضعه الانقلاب، وعدل به الدستور الشرعي لعام 2012، لا يجوز فرض الطوارئ سوي مدة 6 أشهر على مرتين، ولكن السيسي كان ينتظر 3 أيام ثم يعيد فرضها مرة أخري بموجب قرار جمهوري كأنه “فرض جديد لحالة جديدة للطوارئ”.

دلالات التمديد التاسع للطوارئ:

1- يستخدم الديكتاتور قانون الطوارئ لقمع الشعب وتمرير إجراءات سيئة اخري، واستمرار فرض قانون الطوارئ، يعني استمرار العمل بمحاكم امن الدولة التي لا يجوز الطعن على أحكامها والتي يتوسع السيسي وجهازه الامني في إحالة قضايا المعارضين لها، كما يعني مراقبة الرسائل ووسائل التعبير ومصادرتها، والاستيلاء على أي عقار وفرض الحراسة على الشركات، وإجبار كل موظف ان يعاون الجيش والشرطة ووضع قيود على حرية الأشخاص.

2- رغم ان النظام ليس في حاجة للطوارئ لمنع أي مظاهرات بالقوة وممارسة القمع والقتل والحبس لفترات طويلة دون سند من القوانين التي وضعها بنفسه، إلا أن وجود قانون الطوارئ له أثار خطيرة في تقييد الكثير من طرق الاحتجاج، وتقنين القمع وتقييد حرية التعبير وقصف أقلام الصحفيين بدعاوي أنه يتم وفقا للقانون”.

3- الطوارئ حجة لتبرير ان هناك ارهاب وأن الارهاب هو سبب القمع بهدف اختلاق شرعية مصطنعة لقائد وسلطة الانقلاب، بدعوي أن وجوده بقوانينه القمعية هو ما يحمي مصر من الارهاب.

4- نظام السيسي لا يكترث بأي دساتير أو قوانين، حتى ولو كانت من صنع يديه، وليس لديه ذكاء ولا دهاء نظام مبارك في التحايل عبر طرق قانونية لتحليل المحرم قانونا، وإن كان ترزيه قوانينه يتبعون نفس خطئ نظام ما قبل ثورة يناير.

5- استمرار السيسي في التحايل لفرض حالة الطوارئ رغم ضمانه اغتصاب السلطة حتى 2030، ليس له تفسير جدي سوي استمرار القلق والخوف الذي ينتاب السيسي والذي دفعه للظهور عدة مرات وهو يهدد الجميع ويتحدى من يقترب من كرسي الرئاسة، ومن ثم الرغبة في استغلال القانون، بجانب باقي الاجراءات القمعية، في حماية نظامه.

6- مصر مستمرة في العيش في حالة طوارئ دائمة على مدار حكم العسكر المتوالين، عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وأخيرا السيسي، ولم ترفع سوي بعد ثورة يناير لتعود مرة أخري، وقد تستمر الي الابد بهذا التحايل على الدستور.

7- وجود الطوارئ لم يمنع من قيام عمليات إرهابية، فلم تمنع الطوارئ الإرهاب ولا التظاهر، وفي ظل قانون الطوارئ قتل أنور السادات وقتل رفعت المحجوب وقامت ثورة 25 يناير وفجرت كنائس وقتل مصلين في مسجد الروضة بسيناء وعشرات الضباط والجنود في سيناء والواحات.

الطوارئ وعودة الحكم العسكري

رغم أن إلغاء قانون الطوارئ، كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، إلا أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي استمر في العمل بها، بعد الثورة، عقب توليه شؤون البلاد، فقرر استمرار العمل بها عام 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح مارس 2011، وبسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، سبتمبر 2011 وانتشار الانفلات الأمني.

وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة 25 يناير 2012، تم الاعلان رسميًا عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

ونظم دستور 2012 إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

ولم يستخدمها الرئيس محمد مرسي، برغم محاولات الفوضى التي اشرفت عليها المخابرات الحر

بية والدولة العميقة وتبينت لاحقا بالتعاون مع الامارات والسعودية، ولكنه اضطر لإعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر فقط بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وقتها، ولم تطبق فعليا بسبب تعمد الشرطة والجيش عدم تنفيذها لمعاكسة الرئيس.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، أعلن الطرطور الموقت عدلي منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013، وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، لتبرير أعمال القتل وسفك الدماء في الميادين المختلفة والاعتقالات العشوائية، والقمع الامني والقضائي.

ومع تولي قائد الانقلاب السلطة، أعلن حالة الطوارئ في سيناء عدة مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت في نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي آدت لسقوط 33 جنديًا، ولا تزال مستمرة.

ثم بدأ فرضها لما لا نهاية منذ أبريل 2017 بالتحايل على الدستور الذي وضعه نوابه الذين اختارتهم اجهزة المخابرات.

واستغلت الانظمة المتعاقبة حالة الطوارئ لمخالفة القوانين التي وضعتها، وتوسيع سلطتها القمعية لا من اجل محاربة الارهاب او الحروب كما هي الحالة الطبيعة لفرض الطوارئ.

ورغم عدم حاجة نظام السيسي لقانون الطوارئ بسبب سنه وتعديله العديد من القوانين منها قانون العقوبات لتبرير الاعتقالات والسجن فترات طويلة بلا محاكمة، إلا أن وجود القانون يؤشر في حد ذاته للنهج الذي سيسير عليه النظام وأنه باق سنوات طويلة مثل مبارك، فضلا عن توفيره غطاءا قانونيا لعمليات القمع والقتل ومراقبة الهواتف ومواقع التواصل ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وتبرير أي إجراءات غير قانونية.

فالسلطات الديكتاتورية والاستبدادية لا تستطيع العيش دون حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، ورغم هذا يظل الإرهاب هو حجة السيسي لفرض الطوارئ والبطش بمعارضيه بدعاوي ان أي معارض “إرهابي”، وتلفيق التهم له عبر التعذيب الذي تشجع عليه حالة الطوارئ.

تاريخ الطوارئ كله عسكر

ومنذ فرض حالة الطوارئ في مصر وأغلب سنواتها حكم عسكري، باستثناء فترات قصيرة من الحكم الملكي وعام واحد حكم مدني منذ 1952، كانت تطبق بضوابط قانونية.

وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، بشرط موافقة البرلمان المنتخب، وأُعلنت الأحكام العرفية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب، ثم أعلنت عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

وفي عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.

وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر عام 1967، واستمر 13 عامًا حتى 1980.

وحين تولي السادات الحكم استخدم الطوارئ، في القبض على العديد من الصحفيين والكتاب والمعارضين، والسيطرة على انتفاضة 17 و18 يناير 1977، ولكنه أعلن إلغاء حالة الطوارئ عام 1980.

ومع مقتل السادات في 6 أكتوبر 1981، ومجيء مبارك، عادت الطواري واستمرت 30 سنة وكان يجري تجديدها سنويًا حتى عام 1988، حتى أعلن مجلس الشعب تجديدها كل ثلاث سنوات، وفي 12 مايو 2010، قرر مجلس الشعب تجديده لمدة عامين فقط، واستغلت الداخلية القانون في القبض العشوائي على المعارضين وتوسيع نفوذ جهاز “أمن الدولة”.

 

*ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي.. طوارئ عسكر “تمام يا فندم

علّقت وسائل الإعلام الأجنبية على فرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، بعد مرور 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية، وقالت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، تحت عنوان “بعد التعديلات الدستورية.. السيسي يمدد حالة الطوارئ”، إن السيسي قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب حالة الطوارئ تمنح أجهزة الأمن والجيش صلاحيات أوسع لمحاربة الإرهاب.

وأضافت “سي إن إن” أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بعد يومين على إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، والتي تمنح السيسي صلاحيات التحكم بالقضاء وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى السماح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى عام 2030.

يشار إلى أن هذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل/ 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل؛ “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وجاء في نص القرار “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

طوارئ العسكر

تاريخ الطوارئ مع حكم العسكر طويل، حيث يرتبط الاثنان ارتباطا وثيقا على مدار العقود التي حكم فيها العسكر، وبموجب حالة الطوارئ يحق للعسكر مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، ومع ذلك يزعم نظام السيسي أنه ينفذ القانون ويحترم الدستور.

كان عدلي منصور قد أعلن عن عودة العمل بحالة الطوارئ، في 14 أغسطس عام 2013، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وذلك بعد إلغائها في مايو من العام 2012 بعد عام من ثورة 25 يناير.

قمع الحريات

حالة الطوارئ هي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 154 من الدستور ، وهو إجراء يضع قيودًا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما تنظم حالة الطوارئ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق المختلفة.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

متى فرضت للمرة الأولى؟

طبقت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم الأحكام العرفية عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وأعلنت بريطانيا تطبيق الأحكام العرفية عام 1914، ثم تطور الأمر عقب ثورة يوليو عام 1952، ليصدر قانون رقم 162 لسنة 1958 والمسمى بقانون الطوارئ.

ولم ينفذ القانون فعليًا إلا في 5 يونيو من العام 1967، عقب هزيمة مصر وسوريا، واحتلال الجولان وسيناء.

ومنذ ذلك التاريخ ظلت مصر تحت حكم حالة الطوارئ حتى مايو 1980، حين قرر الرئيس الراحل أنور السادات إيقاف العمل به.

إلا أن إيقاف القانون لم يمنع السادات من تنفيذ ما يعرف باعتقالات سبتمبر 1981؛ نتيجة لمعارضة العديد من القوى السياسية لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل في سبمبتر1978.

وشملت الاعتقالات الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وعددًا من رموز المعارضة الحالية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم، ليتم اغتيال السادات في 6 أكتوبر من نفس العام.

المخلوع مبارك

في 13 أكتوبر 1981، وبعد أيام من مقتل الرئيس الراحل أنور السادات استلم المخلوع محمد حسني مبارك الحكم ليعيد العمل بحالة الطوارئ، وظلت حالة الطوارئ مفعلة طوال عهده الذي انتهى بعد ثورة 25 يناير 2011.

بدأ مبارك عهده بالإفراج عن جميع من وضعهم السادات بالسجون، ووعد الجميع بأن قانون الطوارئ لن يستمر سوى عام واحد حتى استقرار الأمور بعد اغتيال السادات.

وظلت الحكومة ترسل القانون للبرلمان كل عامين لمد العمل به بمبررات مختلفة، وبحكم أن الحزب الوطني وهو حزب الرئيس كان صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، فقد كان البرلمان يصوّت باستمرار للعمل بقانون الطوارئ.

وفي عام 2010 كان الأعنف من حيث اعتراضات المعارضة داخل المجلس على استمرار العمل بقانون التظاهر، فقبل عدة أشهر من انتخابات البرلمان في 2010، ومع آخر دورة انعقاد لمجلس الشعب في ذلك الوقت، والذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تأتي في المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني، بالإضافة لعدد من النواب المعارضين اعترضوا جميعًا على استمرار العمل بقانون التظاهر.

الأمن القومي

ورفع نواب المعارضة في البرلمان لافتات ترفض استمرار قانون الطوارئ، وأصدرت الحكومة والحزب الوطني بيانًا زعمت فيه أن مد العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2012 لم يكن الهدف منه التضييق على حرية المواطنين.

وحاولت الحكومة في ذات البيان طمأنة النواب الذين سيخوضون غمار انتخابات مجلس الشعب، أنه لن يتم استخدام القانون لتقييد أي نشاط انتخابي، لتظل الحجة المتكررة هي حماية الأمن القومي من التهديد، ثم قامت ثورة يناير وتم إلغاء العمل بالقانون في عهد المجلس العسكري في عام 2012.

وبعد وصول السيسي للحكم بانقلابه على الرئيس محمد مرسي، تم إلغاء قرار الرئيس مرسي الذي يعد أول رئيس يلغي حالة الطوارئ، وفرض السيسي حالة الطوارئ، ليظل الشعب المصري الذي كان يحلم بالحرية عقب ثورة 25 يناير يتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فمن حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي لفترات طويلة تتجاوز العامين، ثم رفع الدعم عن السلع ومنع التظاهر، والتعامل الأمني الذي لا يعرف سوى استخدام لغة القوة، تحت مبررات من نوعية الحفاظ على هيبة الدولة والأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وغيرها من المصطلحات التي ملّت الآذان من تكرارها.

 

*سيارات العسكر.. احتكار للسلع وغش يقود للتسمم الغذائي

لم يبدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي خطوات رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والغذائية في مصر، والتي تسببت في موجة من الغلاء غير المسبوق في مصر، إلا وكانت متوازية مع احتكار الجيش لكافة هذه السلع، فعمل على إخفائها أحيانًا من السوق المصرية وعدم بيعها إلا في منافذ الجيش، مثل تجربة السكر الماضية التي مهد بها نظام السيسي لرفع سعر كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، أو القيام برفع سعر السلعة بشكل كبير وبيعها في الأسواق عن طريق سيارات الجيش أيضًا بأسعار أقل قليلا، ومن ثم تحكم الجيش في السوق، وهو يعرف متى يقوم بتعطيش السوق ومتى يقوم برفع أسعار سلع الغلابة.

الأمر الذي مهّد به نظام السيسي لسيطرة الجيش على السوق المصرية، والتحكم في سعر السوق، واحتكار بيع عدد من السلع الرئيسية لصالح الجيش فقط، مثل ما حدث في اللحوم والدواجن، والتي حظر استيرادها أو تربيتها حية من أجل التحكم في بيعها مجمدة عن طريق سيارات الجيش ومنافذه، خاصة وأنه أصبح المستورد الرئيسي لهاتين السلعتين، ومن ثم أصبح المحتكر الوحيد لهما.

وبالرغم من احتكار الجيش للسوق، وسيطرة سياراته المنتشرة في كافة ميادين مصر على مستوى المحافظات الثمانية والعشرين، إلا أنه لم يكتف بهذا بل أصبحت سيارات الجيش بالتوازي مع الاحتكار مجالا لانتشار النصب وسرقة المواطنين، حتى إنّها أصبحت ستارًا شرعيًّا لكل الأحزاب والشركات التي أرادت أن تقوم بعمليات نصب واسعة في الشارع المصري باسم الجيش وباعتراف إعلام الانقلاب ذاته.

فمع انتشار سيارات الجيش في السوق المصرية، أصبحت شكاوى المواطنين لا حصر لها من عمليات السرقة الواضحة التي تقوم بها سيارات الجيش والسيارات المجاورة في وضح النهار.

وتعتمد خطوات النصب التي تقوم بها سيارات الجيش على عدة محاور في النصب على المواطنين بجانب احتكار غذائهم، وأولها:

الوزن مضروب

اشتكى آلاف المواطنين، من خلال عدد من الأدلة المثبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن سيارات الجيش تقوم بكتابة وزن وهمي على كافة السلع التي تقوم ببيعها، حيث يقل الوزن عن المكتوب بشكل كبير، وقدموا مئات الأدلة على السلع المغلّفة بأنها تقل عن الوزن الحقيقي، حيث عرض أحد المواطنين منتجات بعض الألبان المغلفة مثل الجبنة الرومي والجبنة المستوردة واللانشون، بأن يُكتب دائمًا عليها وزن أكثر من الحقيقي، حيث يؤكد الكثير أن الغلاف الذي يدون عليه 250 جرامًا من الجبنة الرومي على سبيل المثال حينما يتم وزن السلعة يجدونها أقل من الربع بكثير، وتكاد تكون 120 جرامًا أو 150 جرامًا ليس أكثر.

وضربوا أمثلة أخرى باللحوم المغلفة وجميع منتجاتها، التي يتم بيعها من سيارات الجيش، حيث يتم شراء الوزن على أنه “كيلو صافي”، إلا أنه لا يزيد على 750 جرامًا، وهذا ما يحدث في أغلب سلع الجيش.

صلاحية منتهية

أكد أكثر المواطنين أن أغلب السلع التي يتم بيعها تكون صلاحيتها منتهية، مؤكدين أنه لا يوجد أحد من المواطنين يجرؤ على إرجاع السلعة؛ لأنه بمجرد بيعها تنصرف السيارات من السوق، وتكون هناك أشكال جديدة من الجنود الذين يقومون بالبيع، فضلًا عن أن الشجار مع عسكري يبيع منتجات الجيش ربما يؤدي للمحاكمة العسكرية، وهو ما يخيف المواطنين من عمل محاضر أو شجار مع الجنود الذين يقفون على سيارات الجيش.

سلع مغشوشة

يؤكد المواطنون أن أكثر السلع تكون مغشوشة، مستغلين «عوز» الفقراء والظروف الاقتصادية الصعبة، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل استغلوا «مبادرات الدولة» لكبح جماح الأسعار والتخفيف على البسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، وقاموا بالسماح لسيارات مجهولة تعمل في حماية الجيش ولا تحمل شعارها، وتقف سياراتهم ومنافذ بيعهم وسط منافذ البيع التي توفرها الحكومة مثل سيارات مشروع جهاز الخدمة الوطنية والشرطة والتموين والزراعة، ويضعون شعارات وملصقات عليها عبارات «تحيا مصر.. معا ضد الغلاء»، و”محاربة الغلاء”، و”مبادرات بيع السلع بأسعار مدعمة”، ووقفوا وسط سيارات محاربة الغلاء الحكومية بمئات الأطنان من اللحوم والكبدة والدواجن الفاسدة، وبيعها بأسعار أقل من نصف ثمنها، مدعين أنها مدعمة من جانب الدولة.

وكشفت وسائل إعلام الانقلاب عن الكثير من القضايا لتدمير صحة المصريين، وتم التبيُن من معدومي الضمير الذين يستغلون «حاجة البسطاء» لتحقيق الربح السريع، حيث شهدت أغلب المحافظات واقعات نصب على الغلابة، من خلال بيع لحوم غير صالحة إلى المواطنين بأسعار مخفضة، وقدموا اللحوم الفاسدة إلى الأهالي في مركز أبو تيج بسعر 85 جنيهًا فقط، على أنها لحوم بلدية.

وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتة «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين»، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة الفاسدة وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية، وذلك في مناطق حي شرق الإسكندرية، وسيدى جابر، وميدان محطة مصر، والعطارين والمنتزه.

وتجوب هذه السيارات المزيفة عدة محافظات، مستغلة ضعف حملات التفتيش والرقابة، والمواطن فى النهاية هو الضحية، هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار السلع الغذائية واللحوم والياميش والمكسرات مع دخول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضى، ورغم هذه الارتفاعات استمرت حركة البيع والشراء في أغلب المناطق، وذلك يرجع إلى رغبة المواطنين فى تلبية احتياجات أسرهم، لكن أسعار هذا الموسم أصبحت تتم بضوابط حيث يقوم المواطنون بشراء ما يلزمهم فقط لسد احتياجاتهم وعدم الإفراط فى الشراء، وهذا يرجع بالطبع إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية.

وتسابقت المتاجر فى عرض السلع، حيث شهدت أسواق الياميش والمكسرات زيادة عن العام الماضى ما بين 20 و30%، وعلى سبيل المثال جوز الهند «45 جنيها»، والبندق يباع بسعر “180 جنيها”، وصولا إلى الصنوبر الذى بلغ سعر الكيلو منه قرابة 900 جنيه، واللوز 210 جنيهات للكيلو، ولفة قمر الدين 400 جرام، تتراوح أسعارها من 30 إلى 45 جنيها وكيلو الكاجو 280 جنيهًا، والفستق يتراوح سعر الكيلو من 290 إلى 400 جنيه، أما المشمشية 114 جنيها، والقراصيا المخلية 110 جنيهات للكيلو، والقراصيا البذر 74 جنيها للكيلو، وعين الجمل 210 جنيهات للكيلو، والتين 95 جنيها وهكذا.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 4.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 14770.27 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، ليغلق عند 649.27 نقطة، وتراحع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 1.47%، لينهي تعاملاته عند مستوى 1657.54 نقطة.

وانخفض إجمالي قيمة التداول ليبلغ 1.9 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، واستحوذت سوق الأسهم على 85.33% من إجمالي قيمة التداولات؛ فيما استحوذت السندات على 14.67 %، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 65% من إجمالي التعاملات؛ بينما استحوذ الأجانب على 22%، والعرب على 13%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 29.3 مليون جنيه هذا الأسبوع؛ بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.5 مليون جينه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب "صفقة القرن"

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق”لجلسة 25مايو لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*مد أجل الحكم في الطعن على هزلية سفارة النيجر لجلسة 19 مايو

قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية مد أجل الحكم في طعن 9 معتقلين على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من 3 سنوات وحتى المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” لجلسة 19 مايو المقبل.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغنيأحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامدمحمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيدأسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*اعتقال الصحفية “عبير الصفتي” لرفضها المشاركة في “استفتاء الكراتين

اعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير الصفتي للمرة الرابعة بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية والتي كانت محل سخرية واستنكار من المتابعين لها.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الانقلاب أوقفت سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الاسكندرية وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين الى إحدى اللجان للمشاركة فى المسرحية، وهو ما كان محل رفض واستهجان من جميع الركاب.

وقالت عبير للضابط المسئول إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أى جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

كانت قوات الانقلاب قد أفرجت عن عبير في ديسمبر الماضي من عام 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثقت عبر مقال لها بعنوان “تجربتي”.. الاعتقال وأثره في حياتي، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرضت لها.

وذكرت أن اعتقالها تم لمجرد اعتراضها على ارتفاع تذكرة المترو ليتم احتجازها على ذمة الحبس الاحتياطي بسجن القناطر لـ7 شهور وهي بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات.

 

*الديلي تليجراف: العسكر في ورطة بسبب نتيجة مسرحية الاستفتاء

نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرًا بعد انتهاء مسرحية الاستفتاء التي أجراها العسكر على التعديلات الدستورية، التي تسمح لقائد الانقلاب بالبقاء على كرسي الحكم المسلوب رغمًا عن الشعب حتى عام 2030، وقالت إن ما كشفته التقارير التي رصدت سير مسرحية الاستفتاء وتأخر إعلان النتيجة يكشف أن السيسي ونظامه في ورطة.

وأوضح التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مراسلها لشئون الشرق الأوسط راف سانشيز، أن الأيام الثلاثة لمسرحية الاستفتاء تضمنت عدة فضائح، أبرزها توزيع “كراتين” على المواطنين وإجبار آخرين على الذهاب إلى التصويت عبر سحب بطاقاتهم وأوراقهم الشخصية من الشوارع والسيارات، وما سبق ذلك من فضيحة إجبار المحال والمطاعم على تعليق لافتات لتأييد التعديلات غير الدستورية.

وقال سانشيز: “في ميدان التحرير، منارة القاهرة، حيث قام ملايين المصريين بإسقاط الحكومة السلطوية عام 2011، لم يعد هناك الآن إلا المزيد من الصور لمن ارتدّ على هذه الثورة”.

ويضيف “الميدان الشهير أصبح الآن خاويًا من المتظاهرين ومكدسًا بصور عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والملصقات التي تحض المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وإحكام قبضته على القضاء”.

ويستمر سانشيز قائلا: “ليس هناك أي شك في أن النتيجة ستكون لصالح السيسي، لكن السؤال هو: ما هي النسبة التي سيدّعي أنه فاز بها؟ وهنا تكمن ورطته”.

واعتبر سانشيز أن مسرحية الاستفتاء بمثابة مَعْلم آخر كئيب في طريق عودة البلاد من الثورة إلى السلطوية، والذي استمر 8 سنوات”.

ويشير سانشيز إلى أنه “في ظل الموجة الجديدة للربيع العربي في السودان والجزائر لا يغامر السيسي بأي فرصة، حيث يمنع المظاهرات منذ سنوات بالقمع، كما أن نظام الانقلاب خطى خطوة أخرى بمنع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت”.

 

*مجلة فرنسية”: التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

أكد تقرير نشرته مجلة لوبان الفرنسية، أمس الإثنين، أن الاستفتاء الذي تشهده مصر لتعديل الدستور، لا يفتح المجال فقط أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليحكم البلاد إلى 2030، بل ينتقل بالنظام من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة.

وتقول الكاتبة آريان لافريو في تقريرها: إنه بغض النظر عن تمديد المدة الرئاسية للسيسي، فإن المعارضين يستنكرون تعزيز نفوذ المؤسسات التي يرتكز عليها النظام، خاصة أنه أصبح بإمكان السيسي – الذي سبق له ترؤس جهاز المخابرات العسكرية – تعيين القضاة والنائب العام.

غير أن الكاتبة تنقل على لسان الباحثة الفرنسية والصحفية المختصة في الشأن المصري كلار تالون قولها إنه “مع دخول هذه المرحلة الجديدة، ينتقل النظام المصري من طابعه الاستبدادي الذي يذكرنا بالعصور الوسطى، إلى نظام شمولي عبر بسط سلطة واحدة ومطلقة على المؤسسات والمجتمع المدني”.

وتقول الكاتبة: إنه في حين نجحت الحركات الاحتجاجية في إسقاط الطاغيتين في كل من السودان والجزائر، فإن هذا الاستفتاء في مصر سيعطي قيمة لنظام السيسي. وتنسب الكاتبة إلى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كليمون ستيويه القول إن النظام المصري لن يهتم كثيرا بنسبة المشاركة، بل سيركز بشكل أكبر على تجنّب نشوب اضطرابات إلى حين إعلان نتائج الاستفتاء.

وحول انعكاسات الثورة الحالية في كل من السودان والجزائر، يشير التقرير إلى أن الثورات الأخيرة تثير قلق السلطات المصرية، حيث تم منع الصحف المصرية من الحديث عن المظاهرات العارمة التي قلبت نظام البشير في السودان.

 

*التصويت القسري”.. طبيب قبطي يفضح تزوير “الاستفتاء

كشف الطبيب القبطي، مينا مجدي، عن تورط أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتح السيسي في تزوير الاستفتاء على “ترقيعات” ما يسمى بالدستور، والتي تمنح زعيم الانقلاب صلاحيات فرعونية مطلقة وتستهدف تأبيده في السلطة حتى 2030، وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والعصف بما تبقى من مسحة استقلال للقضاء.

الطبيب القبطي أكد في شهادته أن أجهزة الأمن تجبر المواطنين على التصويت لأكثر من مرة، في لجان الوافدين (يصوت بها الناخبون عوضا عن مقارهم الانتخابية الأصلية).

وكتب مجدي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الإثنين، قائلاً: “لسه متخانق مع أمين شرطة وضابط حالاً… أنا راكب ميكروباص من بني سويف وراجع القاهرة، وأمين الشرطة وقف الميكروباص ولم الرخص (البطاقات)… قلت له بتلمها ليه؟ قال لي عشان هاندويكم الانتخابات (الاستفتاء)… قلت له أنا رحت انتخبت، قال لي روح تاني، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا… زعقت معاه، و قلت له أنا مش هأروح انتخب تاني، لأني روحت”.

وأضاف مجدي: “أمين الشرطة قال لي تعالى إلى أحمد باشا، قلت له آجي معاكالضابط قال لي بكل هدوء: خير، عامل مشاكل ليه؟ قلت له أنا مش عامل مشاكل، دخلني للقاضي بتاع اللجنة، وهأعمل شكوى… هأقوله إن أنا انتخبت، وأنت عايزني انتخب تاني”، مستطرداً “الضابط أخذني على جنب، وقال لي اسمك ايه؟، قلت له مينا مجدي… الضابط قال: يعني أنتم (المسيحيون) عايزين ترجعوا الإخوان؟!”.

وتابع: “خاطبت الضابط بالقول، أنا روحت انتخبت، ومش هأروح مرتين، وبصراحة مش عايز أتعطل… الضابط قال للأمين اديهم بطاقاتهم، وأخذنا البطاقات، وفي يد أمين الشرطة حوالى 80 بطاقة رقم قومي بعد ما لمهم من بقية الركاب في الميكروباصات”، مختتماً “انطلق الميكروباص بتاعنا، وبقية الميكروباصات أخذوا الناس اللي فيها على الانتخابات (الاستفتاء)”.

 

*رغم الحشد والتزوير والتهديد.. “تكامل”: مقاطعو مسرحية الاستفتاء 87.48%

رغم الحشد والتزوير والدعاية الموجهة وغياب دعاية رافضي الانقلاب ومعارضيه عن مسرحية الاستفتاء على ترقيعات السيسي، وصلت نسبة مقاطعة استفتاء العسكر إلى 87.48% بعدما كشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر” ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019 بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وأضاف المركز أن نسبة مشاركة الإناث بلغت 54:46 مقارنة بالناخبين الذكور المشاركين في الاستفتاء، كما بلغت نسبة التصويت بلجان الوافدين 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء، بحسب تقرير مركز “تكامل”.

وأكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” أنه اتبع أسلوب الرصد والتقدير بالمعاينة الإحصائية وبنسبة ثقة قدرها ٩٥٪.

 

*6 كوارث عاصفة تنتظر المصريين بعد مسرحية “التعديلات

انتهت مسرحية تعديلات دستور العسكر، وانفض السامر وعاد الراشي من حيث أتى، وأتمّ العسكر مهمتهم بنجاح لبقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وسط حالة من الغضب بين المصريين جراء الحشد الإجباري من أجل “اللقطةفقط، بعيدًا عن “أصواتهم المسلوبة”.

من جانبها طالبت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية دولية، نظام العسكر بسحب التعديلات الدستورية، والتي سوف تعزز من الحكم السلطوي، بجانب تقويض استقلالية القضاء وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة المدنية والسياسية بمصر، كما تضع الجيش فوق القانون والدستور، فضلًا عن تعزيز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة  للسلطة التنفيذية، وحذرت من تدخلٍ عسكري موسع في الشئون المدنية، وتزايدٍ غير مسبوق في محاكمة المدنيين.

كوارث الانقلاب

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد انتهاء هزلية “الاستفتاء الصوري” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة أضعافًا مضاعفة نرصد منها ما يلي:

ضريبة الدخان

أولى تلك الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهى:

(1) الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، منتصف العام 2019، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*يديعوت”: نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

الت الصحفية الصهيونية سمدار بيري بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن مصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن، بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة، في المقابل ستحظى بمساعدة اقتصادية مكثفة من الإدارة الأمريكية. ومنذ الآن توجد مؤشرات على أن المساعدة المالية ستبدأ بالضخ قريبا.

وأضافت مصادر ليديعوت أحرونوت، أن نتنياهو جند السيسي لنقل ملف الخطة الأمريكية، بالرغم من قيام الأخير بأعمال تنتهك الحدود الدنيا لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المصادر الاسرائيلية أن ترامب تنازل للسيسي عن قضية أساسية، حين أعلن أنه لا يرغب في مواجهة إيران، لا في اليمن ولا عن طريق العقوبات الأمريكية. وهذا التنازل يعتبر من وجهة نظر السيسي، إنجازا، ليس للسيسي وحده، بل لنتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع نتنياهو موجودة عميقًا في كل بند من بنود صفقة القرن”، لدرجة أن المرء بات مضطرًّا للتساؤل عمَن قام عمليا بصياغة الخطة الأمريكية، أو بعض بنودها.

كما مدحت بيري السيسي قائلة: “السيسي لدينا جار قريب، وشريك يحمي معنا سيناء، ويتجول في بلاده آلاف الإسرائيليين وهو ملتزم بألا تسقط شعرة من رءوسهم”.

وكشفت افتتاحيية يديعوت أحرنوت العبرية الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر و بناء على توصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل مهمة تسويق “صفقة القرن”، من السعودية إلى الصديق الصدوق، للولايات المتحدة، لعبد الفتاح السيسي، بحيث يكون عرّاب الصفقة في الدول العربية المعتدلة، بحسب مصادر سياسية اسرائيلية، رفيعة المستوى.

وعزت المصادر، التغيير المفاجئ في القرار الأمريكي، لتورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقمعه الحريات في بلاده.

وأوضحت أن “الدور المركزي للسيسي، حتى لو لم يعرف كل التفاصيل الكاملة، واضح؛ تجنيد العالم العربي المعتدل لخطة القرن لترامب”، مضيفة: “لقد سبق أن اتخذ خطوة في هذا الاتجاه حين أعلن أن مصر تتمسك بحل الدولتين؛ واحدة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين”.

وأفادت أن “السيسي ملّ من محمود عباس، الذي التقاه في القاهرة الأحد، في ظل المشاكل الداخلية التي تضغط عليه أكثر بكثير”، بحسب الصحيفة التي رجحت أنه “يمكن للسيسي أن يجند لترامب الأردن، المغرب، السعودية والإمارات، وأيضا قطر، حيث تبقي على شبكة علاقات على نار هادئة مع مصر، رغم الحظر السعودي”.

وأضافت: “يوجد هنا في واقع الأمر صفقة آخذة في التكون من خلف الكواليس؛ فنتنياهو أوصى، وترامب اشترى، والسيسي يتلقى رزمة، ومصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة بكاملها”.

وكشفت الصحيفة العبرية عن أن “أصابع نتنياهو تنغرس عميقا في الخطة، فلم يعد من الواضح من الذي صاغها، أو على الأقل أجزاء منها”، منوهة إلى أنه منذ هذه المرحلة المبكرة، فإن المشاورات في كل ما يتعلق بما هو مقبول أو غير مقبول من العالم العربي، وكم هو مركزي دور مصر، ترسل مباشرة من إسرائيل إلى البيت الأبيض”.

 

*3 مهام قذرة.. اعتراف صهيوني يفضح خفايا دور السيسي في غزة

على عكس ما تروجه وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر، كشفت دراسة عبرية أن حدود الدور المرسوم لزعيم الانقلاب عبدالتفاح السيسي في غزة هي القيام بثلاثة مهام قذرة: الأولى هي العمل على هدم أسطورة المقاومة والثانية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، والثالثة هي خدمة مصالح الكيان الصهيوني.

وفي تقدير موقف لورقة بحثية أعدّها عيران ليران، نائب رئيس “مركز يروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، أكد أن احتكار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ملف الوساطة بين تل أبيب وحركة “حماس” يعدّ “ذخرا استراتيجيا” لإسرائيل، ويساعدها على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام على مواصلة لعب هذا الدور”.

وحول النتائج المترتبة على فشل الجهود التي يقوم بها نظام السيسي لخدمة الكيان الصهيوني والتي تستهدف تطويع فصائل المقاومة في غزة ومنعها من استهداف ما أسماه بالعمق الإسرائيلي يرى ليران ضررة شن “إسرائيل” حربا عسكرية بكل قوة من أجل استعادة الردع”؛ حيث تشدد الورقة البحثية على أن العمل على تأمين الردع أهم من المصالح السياسية في العلاقة مع مصر”.

أولاً- هدم أسطورة المقاومة:

تقدير الموقف الذي أعده ليران والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، أوضح أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأوضح أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية، الذين يتواصلون مع حركة حماس”، يمنحونها “إحساساً بالقيمة الدبلوماسية”، لكن جهودهم تكتسب قيمة استراتيجية كبيرة، “ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل الأطراف التي تملك جدول أولويات مشتركاً معها”.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سورية، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس””، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وحسب الورقة، فإن “محاولة الحفاظ على التهدئة في القطاع تمثّل مصلحة مشتركة لكل من مصر وإسرائيل، على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الفوضى يمكن أن يفضي إلى دفع الغزيين إلى اختراق الحدود مع مصر، وهو ما يمثل سيناريو رعب للقاهرة”.

ثانيا- شراكة استرتيجية:

وثانيا يشير تقدير الموقف إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقاً من القطاع.ولفتت الورقة إلى أن نظام السيسي يتمكن من التوصل إلى تفاهمات تهدئة مقابل بوادر اقتصادية لا توفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها القطاع من جراء التعقيدات الأمنية والسياسية.

ويرى ليران أن التعاون بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي تطوّر بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن الجانبين يتعاونان في مواجهة تحديات مشتركة، على رأسها التشكيلات المسلحة في سيناء، والنفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حرصهما على التكامل في مجال اقتصاديات الطاقة. ويضيف أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على صعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجاباً على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

ثالثا- خدمة مصالح “إسرائيل”:

ويؤكد ليران في ورقته البحثية أنه على الرغم من ما أسماها “المعاناة التي يواجهها المستوطنون في منطقة غلاف غزة”، إلا أنه لا توجد استراتيجية أفضل من “إدارة الصراع” في التعاطي مع غزة، والتي يسهم نظام السيسي في تمكين تل أبيب من تطبيقها، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية هي الأفضل حتى لو لم تفض إلى حسم المواجهة مع حركة “حماس””.

وحسب عيران، فإن جميع البدائل التي يمكن اقتراحها كبديل لاستراتيجية إدارة الصراع “صعبة ومكلفة، فضلاً عن أن هناك شكوكاً كبيرة حول فرص نجاحها في النهاية”.وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهماً وذا جدوى.

مكسبان للسيسي؟

وحول المقابل الذي يتلقاه نظام السيسي جراء القيام بهذه الأدوار القذرة لخدمة مصالح الكيان الصهيوني يشير ليران إلى المكاسب التالية:

أولا: نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي صدقية على دوره الإقليمي ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ثانيا: الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديداً من قبل أوساط داخل الكونغرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

*بالأدلة.. “مش نازلين” تهزم كتائب السيسي في “موقعة الكرتونة

حققت حملة “#مش_نازلين” نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، تجلى في المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ الأمر الذي أربك حسابات عصابة العسكر وجعلها تلجأ إلى التهديدات والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين في الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، فضلًا عن دفعها إلى حظر نشر نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية ووسائل الإعلام.

إرباك العسكر

في نهاية اليوم الأول، أشادت حملة “باطل” بوعي الشعب المصري ونجاح حملات المقاطعة، مشيرة إلى عدم تعدي نسبة المشاركة في اليوم الأول 2% من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، وقالت الحملة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك،: “لن ينسىَ التاريخ هذا اليوم الشاهد على وعي الشعب المصري، رغم سنوات عجاف تمر به عنوانها الذل والفقر والسجن والتنكيل، حيث أعلن الشعب المصري لنفسه قبل العالم عن أنه أسقط ليس فقط هذا الدستور وتعديلاته، بل السيسي ونظامه بنسبة حضور لا تتعدى 2٪ من إجمالي المصريين الذين لهم حق الاستفتاء”.

وأضافت الحملة: “فقدت مصر طوابير المصريين التي تعودت عليها في وقت مضى، ليس ببعيد، حينما كان يشعر كل مصري أنه مواطن له حق وصوت مؤثر في تقرير واقع ومستقبل هذا الوطن، استبدلها هذا النظام البائس بمشاهد الرقص وتوزيع الرشاوى بلا حساب أو خجل”.

إخفاء الحقائق

ودفعت المقاطعة عصابة الانقلاب إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة يائسة لمنعهم من نقل فضائح اليوم الأول، ورصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء، وقالت الغرفة في تقريرها الأول، “تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى من أعضاء النقابة، حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي من “بوابة الأهرام، باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربى “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة، وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوع”، بمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة في لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز، مراسل الأهرام فى أسوان، حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان، وتواصل معهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وفي اليوم الثاني، استمرت حملة “مش نازلين”، واستمرت معها المقاطعة الشعبية لتلك المسرحية؛ الأمر الذي دفع “الأمن الوطني” إلى إرسال مندوبيه إلى المصالح الحكومية في صباح ذلك اليوم، وتهديد الموظفين بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور، واتخاذ إجراءات أمنية ضدهم حال لم يذهبوا للتصويت والعودة بالحبر الفسفوري على أصابعهم.

رشاوى وحشد إجباري

واستمرت الحملة واستمرت معها المقاطعة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الدخول بكامل قوتها على خط الحشد الإجباري للمواطنين. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذا لتوجيهات وزير داخلية الانقلاب، تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

ودفع فشل عصابة الانقلاب في حشد المواطنين حتى اليوم الأخير إلى استدعاء أسطوانة الإخوان”، حيث زعمت صحف وإعلام الانقلاب وقوف الإخوان وراء توزيع كراتين المواد الغذائية التي كان يتم توزيعها طوال أيام مسرحية الاستفتاء أيام اللجان لجذب البسطاء للتصويت؛ الأمر الذي جعل صحف وإعلام الانقلاب مجال سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتساءل: لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الإخوان الذين كان يوزعون تلك الكراتين؟!.

نتائج الفرز

كما دفع نجاح حملات المقاطعة إلى إصدار هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحظر إعلان النتائج الأولية في اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

المقاطعة تكسب

من جانبها، أعلنت حملة “باطل” عن أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري, وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة “‎رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “‎ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

طرد الصحفيين

واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

ودفعت حملات المقاطعة نظام الانقلاب إلى طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز، بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب”، والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت بـ”لا”، كما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاج “#محدش_نزل”، للإشادة بالمقاطعة الشعبية الواسعة في تلك المسرحية.

 

*خلية الوراق و50 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 10 مارس الماضيي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 50 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بينهم من مركز فاقوس محمد السيد سباعي محمد، السيد محمد يوسف جاد، محمد كيلاني عبدالقادر، عامر عبدالله علي حسن، سليمان إبراهيم علي أبوالعلا، محمد كامل إبراهيم علي أحمد، فتحي علي حسن أبوزيد.

ومن مركز أبوكبير عبدالرحمن محمد الشبراوي وآخر، أحمد صبحي عبدالمعبود السيد، جميل رزق محمد وهبة، علي عبدالعزيز محمد الشرقاوي، إبراهيم السيد عبدالجواد، أحمد عبدالعال محمد عبدالعال، حسين علي محمد علي، رضا سعيد كامل منصور ، عبدالحكيم عبدالجليل أحمد جبر، محمد محمد مراد سليمان السيد.

ومن مركز الإبراهيمية أحمد علي أحمد محمد، السيد محمد متولي محمد، عبدالناصف أنس أحمد، محمد وائل حسن أحمد، رضوان محمد محمد علي مرعي، محمد عبدالعظيم السيد داود، حسن عبدالعزيز محمد أبوالعلا، حسن علي متولي أحمد، محمد أحمد الدسوقي أحمد، ثروت توفيق محمد توفيق، محمد فتحي محمد محمود خاطر.

ومن مركز كفر صقر عبدالمنعم عبدالنبي درويش، علي السيد علي سالم، محمد وحيد عباس عطوة، عبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولي، السيد محمد عبدالسلام حمد، عبدالرحمن عبدالحميد عطية، عبدالسلام إبراهيم حسن، منصور عبدالعزيز عبدالرحمن، علي محمد الباز محمد.

ومن مركز ههيا محمد الشبراوي السيد حسين، أحمد الحسيني عبدالسلام، عبدالله فكري محمد أبوهاشم، شاكر عبدالجواد السيد متولي، محمد محمد إبراهيم شرف الدين، عبدالعزيز أحمد عطيه محمد، طلعت محمد غريب محمد، غريب عبدالجليل عطا وعبدالرحمن غريب عبدالجليل، عبدالله سعيد زكي حسن وعبدالرحمن سعيد زكي، يضاف إليهم من مركز الحسينية حلمي عبدالله السيد عبدالله.

 

*البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه.. ورئيسها: انخفاض أعداد الشركات المدرجة

خسرت البورصة المصرية 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق المال العربية، أبرزها انخفاض أعداد الشركات الرائدة المدرجة في البورصات، وجذب مزيد من الشركات.

السيسي يُكرر نموذج اليونان ومصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد.. السبت 13 أبريل.. عبد الفتاح حاكم مصر والسودان

صندوق النقد والكل بمكيالينالسيسي يُكرر نموذج اليونان ومصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد.. السبت 13 أبريل.. عبد الفتاح حاكم مصر والسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 88 مواطنًا بهزليتي “الواحات” و”داعش

أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 45 معتقلًا في القضية المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 4 مايو لسماع أقوال الشهود، بزعم التورط في حادث الواحات الذي قتل فيه 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، لـ 27 أبريل لسماع الشهود.

 

*تأجيل محاكمة 11 شخصًا في هزلية كنيسة “مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة الغد 14 أبريل الجاري.

كانت المحكمة قد أجلت جلسات القضية الهزلية لجلسة اليوم، منذ الجلسة السابقة في 24 مارس الماضي، لمرافعة نيابة الانقلاب بعدما استمعت إلى شهود النفي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

 

*اعتقال أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني، أمين حزب الحرية والعدالة ، من عيادته وقامت باقتياده الي جهة مجهولة؛ وذلك عقب إخلاء سبيله بعد 3 سنوات من الاعتقال في سجون الانقلاب.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد سنوات من حبسهم.. سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن 12 شرقاويًّا

تتعنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية في الإفراج عن 12 من شباب المحافظة من عدة مراكز بعد انقضاء فترات حبسهم، والتي استمرت لعدة سنوات، وبعد وصولهم إلى مراكزهم لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم تم إخفاؤهم قسريًّا لمدد متفاوتة ما بين أكثر من شهر إلى أكثر من شهرين دون سند من القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إخفاء قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين لليوم الخامس والسبعين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم.

والمختفون الأربعة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا، وسعيد نبيل شاكر عبد الشكور، 21 عامًا».

كما وثّقت المنظمة ذاتها أيضا الإخفاء القسري بحق 5 مواطنين لليوم الخامس والأربعين، بعد حصولهم على البراءة في القضية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية لسنة 2016، يوم 26 فبراير الماضي، واحتجازهم داخل مركز شرطة منيا القمح خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في مركز الشرطة.

والمختفون الخمسة هم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

أيضًا الشاب محمد محمود خاطر من مركز فاقوس، بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات، فمنذ إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، ووصوله لمركز شرطة فاقوس لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، إلا أنه تم إنكار وجوده ولا يعلم مكان احتجازه وأسبابه حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة بالظروف ذاتها لشقيق الشهيد “أحمد ماهر”، الشاب محمد ماهر أحمد هنداوي”، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات في سجون الانقلاب، ووصل إلى قسم شرطة العاشر من رمضان، وتم إنكار وجوده بعدما كان مقررًا خروجه يوم 13 فبراير الماضي، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى أبو كبير، تتواصل الجريمة ذاتها بحق ابن قرية هربيط “محمد محمود عبد الحليم”، الطالب بكلية الهندسة، بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام من الاعتقال في سجون العسكر بتهم ملفقة، حيث تعرض للاختفاء القسري والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

ويخشى أهالي الضحايا من تعرضهم للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، مؤكدين تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل أقسام ومراكز الشرطة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، والذين أمضوا سنوات من عمرهم داخل سجون العسكر ظلمًا، وسرعة الإفراج عنهم.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق ما يزيد على 20 آخرين من أبناء المحافظة، بينهم آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من داخل كليتها بجامعة الزقازيق يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*رغم الإدانات الدولية والحقوقية.. مصر “سلخانة إعدامات” في زمن العسكر

كشفت تقارير حقوقية وإخبارية عن تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السفاح عبد الفتاح السيسي، فيما ينتظر العشرات من المصريين في سجون الموت التنفيذ المحتمل لأحكام إعدام صدرت بحقهم، لتحتل مصر المرتبة السادسة عالميًّا في الإعدامات.

يشار إلى أنه في عام 2008، نُفذ حكم الإعدام بشخصين فقط، وفي عام 2009 تم تنفيذ الإعدام بخمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (آلاف الحالات) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته منظمات حقوقية محلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصًا خلال عامي 2017 و2018.

وفي عام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها “فرانس برس”. وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، في فبراير الماضي، دافع المنقلب السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قتل تعسفي

بدورها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية وخارج القضاء، أنياس كالامار، لوكالة “فرانس برس”: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفي” بهدف قمع المعارضة.

وأضافت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة “راتجرز” في نيوجرسي، أننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام، من العشرات سنويًّا قبل 2011 إلى مئات كل عام منذ 2013”.

وقالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يقع مقرها في لندن، إن 2159 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018. وتم تخفيف العقوبة لمئات منهم بعد ذلك إلى عقوبات بالسجن، ومن بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي نفسه.

ومنذ عام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي، فيما انتقدت “كالامار” المجتمع الدولي لأنه لم يطلب محاسبة مصر.

وقالت: “هذا الصمت الدولي المدوي أصبح جزءًا لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.

 

*السيسي يُكرر نموذج اليونان.. مصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد

دخلت اليونان في دوامة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، رغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي شبيه بما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه في مصر، الأمر الذي يُنبئ بتكرار نفس التجربة في ظل الأزمات الكبيرة التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية في مصر، سواء الاستثمار الأجنبي أو الصناعة والزراعة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، فإن اليونان تتطلع لإبرام اتفاق، مطلع الأسبوع الجاري، لسداد مبكر لحوالي نصف القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.

وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، حوالي خمسة بالمئة سنويًّا، وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق، حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 3.3 في المئة.

واليونان هى البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعبء ديون يعادل 180 في المئة من الناتج السنوي، ويجب عليها أن تسدد حوالي 9.3 مليار يورو لصندوق النقد بحلول 2024، وتصل أسعار فائدة الدين إلى 5 في المئة مقارنة مع حوالي 0.9 بالمئة لقروض منطقة اليورو التي حصلت عليها من صندوق الانقاذ المالي.

وتسير مصر تحت حكم العسكر على نفس الطريق، حيث تعاني من ارتفاع كبير في معدلات فوائد الديون التي حصل عليها السيسي خلال السنوات الأخيرة، وكشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ويتزامن ارتفاع وتيرة الاقتراض مع تراجع الاستثمار الأجنبي، حيث كشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري تدفقا للخارج بقيمة 5.89 مليار دولار مقابل تدفقات للداخل بقيمة 8.02 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي.

 

*فقر وقمع وانتهاكات.. سي إن إن: هذا مصير المصريين بعد لقاء السيسي وترامب

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المصير الذي ينتظر المصريين عقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته- دونالد ترامب.

ونقل التقرير عن ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قوله إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وقال كيركباتريك: “هذا ملفت للانتباه، هناك العديد من المرات التي صرح فيها مسئولون أمريكيون وغربيون بأن السلطوية النقية والحكومات الاستبدادية تعتبر وصفة لعدم الاستقرار وهذا ما جاء به السيسي، إلا أن ذلك ليس ما يأخذه معه من رحلته إلى البيت الأبيض، وهذا أمر غريب”.

وتابع: “ما يحاول القيام به حاليا هو الدفع بتغييرات بالدستور المصري تسمح له بالبقاء رئيسا مدى الحياة، وسافر إلى واشنطن ليحظى بفرصة مع الرئيس ترامب يمكنه بعدها القول للمصريين انظروا أنا أحظى بقبول الأمريكيين وهم إلى جانبي لندفع بتلك التعديلات الدستورية  قدمًا وأنا سأحكمكم للأبد”.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وحول ما يجري في عدد من الدول العربية من مظاهرات وتقلبات سياسية، قال كيركباتريك: “أعتقد أن ما نراه اليوم من ثورات في السودان والجزائر وليبيا هو صدى تتردد خلاله أسئلة عن الربيع العربي، وهل إن اجتمع الناس مع بعضهم فإن بإمكانهم عزل الديكتاتور، أو أن الدرس هو إن ناقشت تلك الأنظمة فسينتهي بك المطاف بفوضى وتعاسة، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن”.

 

*عبدالفتاح حاكم مصر والسودان.. اللي كلف مماتش

بدأ الكثير من المتابعين ينظرون إلى رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي تولى منصبه عقب استقالة عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، على أن عبد الفتاح البرهان في السودان، امتداد لعبد الفتاح السيسي في مصر، خاصة وأنه مع تشابه الأسماء، يرى الكثير تشابه المدرسة التي ينتمي إليها البرهان والسيسي، في الانقلاب على ثورة الشعوب، والتآمر عليها، نتيجة تمسك الجيش السوداني بالسلطة كما تمسك بها سلفه في مصر.

وانطبع تشابه الأسماء بين عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان، على السودانيين أنفسهم، حتى أن خبيرا عسكريا سودانيا أخطأ مرات عدة خلال انفعاله على قناة “العربية” وأخدته الجلالة وقال: “نحن نطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في معاونيه ونطالبه بالتشاور مع آخرين غير معاونيه قبل اتخاذ القرارات المصيرية.. والجميع ينتظر منه خطوات من أجل المسار الديمقراطى.. إلخ…”.

وقال الفريق حنفي عبدالله خبير عسكري سوداني خلال ظهوره على قناة العربية” عن تولي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري، نطالب عبد الفتاح السيسي بدلا من البرهان.

المتحدث أخطأ وذكر اسم السيسي مرتين بدلا من البرهان.. والمذيعة لم تلاحظ لكنه انتبه لزلته في المرة الثانية وضحك قبل أن يستدرك.

نذير شؤم

ومع تشابه اسم عبد الفتاح البرهان مع عبد الفتاح السيسي واعتباره نذير شؤم على السودان، التي استلهمت التجربة المصرية في تجنب الأخطاء التي وقع فيها المصريون حتى تم الانقلاب على ثورتهم من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

بدأت مواقع إخبارية وصحف أجنبية، تتحدث عن السيرة الذاتية لرئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، خاصة وأنه له علاقات مشبوهة مع النظام الحاكم في الإمارات.

من هو البرهان؟

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (60 عاما) من مواليد منطقة “قندتو” غرب مدينة “شندي” بولاية نهر النيل في السودان، ظهر في واجهة المؤسسة العسكرية بعد تعيينه في فبراير الماضي في منصب المفتش العام للجيش السوداني.

عمل البرهان في إدارة العمليات بالقوات البرية، كما شغل منصب قائد القوات البرية السودانية، وعمل في مناطق عدة بولاية جنوب دارفور، إضافة إلى عدد من المناطق العسكرية بجنوب السودان قبل انفصال الجنوب.

تخرج من الكلية الحربية في الدفعة الـ31، وعمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت شرقي البلاد، كما أشرف على القوات السودانية التي شاركت مع التحالف العربي بحربه في اليمن، و”قضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن عمر البشير كان قد عرض عليه تولى منصب والي إحدى الولايات، لكنه رفض بحجة ابتعاده عن الخوض في العمل السياسي.

وتقول تقارير إعلامية إنه ثالث ثلاثة أبلغوا البشير بعزله من رئاسة البلاد أول أمس الخميس.

 

*وصايا المصريين لثوار السودان.. رسائل بين ثناياها مرارة عميقة من خيانة الجيش

حذار من أخذ سيلفي مع دبابة!”، مع بداية الحراك الثوري بالسودان في ديسمبر الماضي، توالت وصايا المصريين نشطاء وسياسيين للأشقاء السودانيين بتوخي الحذر من الجيش، والمتدينين، والليبراليين، والثورجية أصحاب المصالح وركاب الموجة، وفي كل الوصايا يأتي الجيش كخائن متيقن غير محتمل، يأتي بعده أدعياء الديمقراطية ممن غدروا بها في 30 يونيو 2013 عند أول فرصة.

ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو السيساوي في السودان، بعدما تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين.

والله ما حكم عسكر!

وأشار زين العابدين إلى أن تحديد مدة السنتين الفترة الانتقالية خاضعة للنقاش مع القوى السياسية، وعن تحديد فترة عامين، أوضح أنها “اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى”.

وتابع: “ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين يوما واحدا في الحكم، وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال “لم نُرفض من الشعب”، مضيفًا “نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.

ويحبس المصريون أنفاسهم لنجاح الثورة في السودان والجزائر، وعدم تكرار السيناريو المصري، بمعنى الثقة بالجيش، والسماح له بالالتفاف على مطالب الشعب وإعادة تدوير النظام السابق بصورة أشرس وأشد قبحا، بينما يرى مراقبون أن الجيش لم يكن اللاعب الوحيد في ميدان هذه الدراما.

بل هو جزء من منظومة، أحد أضلاعها المخابرات والثاني اللاعبون السياسيون، والثالث بقية مؤسسات الدولة العميقة بما فيها رجال الأعمال الفسدة وغالبا يوجد ضلع إضافي، هو اللاعبون الدوليون والإقليميون مثل أمريكا وكيان العدو الصهيوني والإمارات والسعودية.

وقبل أسبوع من الانقلاب الثاني في مصر، ألقى السفيه السيسي، الذي كان قد عيَّنه الرئيس المنتخب محمد مرسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خطاباً استثنائياً، يُحذِّر فيه أن الجيش قد يضطر للتدخُّل، بينما كانت الاحتجاجات التي دبرتها قوى الانقلاب في الداخل والخارج تحاول استباق الوقت وإحراق الأخضر واليابس.

وقال السفيه السيسي وقتها كلاما مشابها للفريق أول عمر زين العابدين، عندما كشر عن أنياب الخيانة بالقول:”نحن مسئولون مسؤولية كاملة عن حماية إرادة الشعب المصري العظيم”، وأضاف:”من يسيء للجيش يسيء للشعب المصري كله. ويُخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أي إساءة قادمة”.

وتابَع السفيه السيسي في الخطاب نفسه:”لم تحاول القوات المسلحة التدخُّل في الشأن العام أو السياسة. لكنني أود أن أقول إن هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتقنا جميعاً. لن نقبل ولن نوافق على دخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة”.

مراوغة قبل الخيانة

وكان السفيه السيسي قد التقى الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل وقتٍ قصير من ذلك الخطاب، لكنه لم يلمح إلى ما كان سيقوله، وفي اليوم السابق، خرجت مئاتٌ قليلة من المتظاهرين في مسيرةٍ مدبرة إلى وزارة الدفاع لدعوة السفيه السيسي، الذي كان آنذاك في منصب فريق أول، للاستيلاء على السلطة والانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وتوقَّعت القوى الثورية والشعبية الموالية لشرعية الرئيس مرسي خيانة من الجيش، وفي محاولةٍ لوقفها، نظَّموا مظاهراتٍ ضخمة في ميدانَي رابعة والنهضة بالقاهرة، إذ كانوا يحاولون التعبير عن دعم مرسي وشرعيته بسرعة، آملين أن تردع الرغبة الشعبية الجيش.

وبعد ستة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، وصل السفيه السيسي إلى ولاية انقلاب ثانية، ويستعد لتعديل دستور الانقلاب للبقاء في الحكم حتى عام 2034، بينما تفرق رفاقه في الانقلاب بين راحل عن الحياة، وصاعد في المناصب أو مغادر منصبه، ومهاجر خارج البلاد، معارضا لسياسيات العسكر.

وجاء الغدر بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013 في ظل مظاهرات مؤيدة واحتجاجات معارضة، وبرفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وقف السفيه السيسي، يتلو بيان الغدر، وتفرقت السبل برفاق مشهد الغدر، أغلبهم تحول من التأييد لمشهد السفيه السيسي ذلك اليوم، إلى المعارضة، ومنهم من قضى جزءا من حياته في السجن، أو عاد، عبر المنافي ومنصات التواصل، إلى مصافحة الإخوان المسلمين، الذين عاداهم من قبل.

وبقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة للانقلاب بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، غير أن قوى دولية وعربية منها أمريكا والإمارات والسعودية وكيان العدو الصهيوني تقف بصلابة أمام رغبة المصريين في تغيير مشهد الهزيمة أمام الانقلاب إلى مشهد النصر.

ويرى مراقبون أن “الجيش” لا يحكم قط في الأنظمة التي يقال إنها وقعت تحت حكم العسكر، فالجيوش ليست قبائل أو أحزاب أو طوائف، بل هي مؤسسة تراتبية هرمية تحكم من أعلاها، وبالتالي، فإن ما يسمى حكم الجيش هو في الحقيقة حكم شخص واحد، أو فئة صغيرة، تكون أداتها في ذلك الأجهزة الاستخباراتية.

 

*تعديل على التعديلات.. السيسي يحاول الإفلات من جدلية 2034 بهذا المخطط الخبيث

انتهت لجنة التعديلات في برلمان العسكر من وضع الشكل النهائي لتمديد حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتعديل المادة 140 من دستور الانقلاب، والمادة الانتقالية الخاصة بفترات تولّي السيسي الحكم، من خلال مقترح تقدم به محمد صلاح عبد البديع، نائب برلمان الدم، وينص على “زيادة الفترة الرئاسية الواحدة في المادّة 140 إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن تسري على السيسي بأثر رجعي مباشر”.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر ببرلمان العسكر، أن تمرير هذا المقترح جاء قبل رحلة السيسي الأخيرة إلى واشنطن، وأن السيسي ووزير خارجيته سامح شكري عرضاه على الإدارة الأمريكية باعتباره جزءًا من المداولات البرلمانية حول التعديل”.

وقالت المصادر، إن المقترح الجديد سيؤدي إلى تغيير على مستوى عدد السنوات المقبلة للسيسي في الحكم، الأمر الذي يعتقد الأخير أنه مهم إعلاميًّا ودعائيًّا، وخصوصا في الخطاب الموجه للخارج. ويعني التغيير أن الدورة الرئاسية الحالية ستمتد حتى عام 2026 بدلاً من عام 2022، فيُضاف عامان إلى المدة الأولى التي انتهت بالفعل في 2018، ويضاف عامان آخران للمدة الثانية التي ستنتهي في 2022.

جدلية التمديد

وبذلك يخرج نظام السيسي من جدلية التمديد حتى 2034، التي تثير هجوم المعارضين لهذه المادة.

وقالت المصادر إن هناك مقترحًا آخر ما زال متداولاً في الدائرة المحيطة بالسيسي، يتلخص في زيادة مدة الرئاسة لفترة الولاية الثانية فقط لتنتهي عام 2024، على أن تضاف مادة انتقالية تسمح للسيسي بالتجديد لمدة ثالثة فقط حتى 2030، باعتبارها المدة الثانية بنظام الست سنوات، وبالتالي يسقط احتساب المدة الأولى التي قضاها من 2014 إلى 2018.

وأوضحت أن “السبب الرئيسي لهذا التغيير المرتقب، هو أن يتم وقف تداول عبارة (البقاء في السلطة حتى 2034)، بما تحمله من استفزاز واضح لعقول ومشاعر المصريين والدوائر الأجنبية المهتمة بالوضع في مصر.

كما يهدف إلى أن يبدو السيسي في صورة الحاكم الذي لا يهمه البقاء في السلطة، ولا يتدخل أو يعترض على تقليل فترة حكمه الموعودة. وهو ما سيعطي ألسنة النظام مساحة جديدة للحديث عن عدم تدخله في عملية التعديل بصفة عامة، ومراقبة الأمر من بعيد، مع العلم أنه لا يوجد أي نص دستوري أو ضمانة سياسية تمنع السيسي ونظامه من تعديل الدستور مرة أخرى بعد 6 سنوات وربما أقل، لضمان بقائه في الحكم لفترة أطول مما يضعه المقترح الجديد.

بهاء أبو شقة

وكشفت المصادر عن أن “المستشار القانوني غير المعلن للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، سلّم فكرة هذا المقترح إلى رئيس مجلس نواب العسكر منذ أسبوعين، وتم إعداد أكثر من صيغة داخل البرلمان بمعرفة عبد العال شخصيا وعدد من مساعديه. وسيتم الاستقرار على إحدى الصياغات خلال الأسبوع الحالي”.

وقالت إن “فكرة التعيين الكامل لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ليست نهائية، بل هي أشبه ببالون اختبار قد يصيب وقد يتم الالتفات عنه، وفقا لتعاطي الرأي العام معه. لكن من ضمن المبررات التي تساق للترويج، أن التعيين سيُقلّل تكاليف تشكيل هذه الغرفة، رغم أن الجانب المادي من الأمر لا يفترض أن يتم طرحه، لأنه يثير التساؤل عن مدى أهمية وكلفة إحياء الغرفة الثانية من البرلمان دون فائدة مرجوّة أو صلاحيات تذكر”.

المعارضة

وأضافت المصادر أن “التغييرات الأخرى التي ربما تطول الموادّ ستقتصر على تعديل كلمة أو كلمتين، ولن تمسّ جوهر التعديل، ومنها عودة النص على (استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية)، لكنّ السيسي وأعضاء حكومة الانقلاب متمسكون بحذف أن تدرج موازنة كل هيئة (رقمًا واحدًا). وهو ما يعني الاستقرار على حلّ وسط بين تبعية الموازنات لوزارة العدل، واستقلال كل هيئة بموازنتها وعدم تمكن البرلمان والحكومة من مراقبتها”.

ويجرى الاستفتاء في الأرجح على 3 أيام بالداخل، بعد إجرائه للمصريين بالخارج في يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير.

وكشفت المصادر عن أن “سلطات الانقلاب تسعى إلى امتلاك وقت أكبر للتعامل مع المعارضة المنتظرة للتعديلات، وحتى لا تفاجأ الأجهزة بنجاح دعوات النزول للاستفتاء والتصويت بـ(لا)، فتقف عاجزة عن مجاراتها بالسرعة المطلوبة، وخوفاً من أن يؤدي هذا الأمر إلى خلل في نسب التصويت لصالح المعارضة. بالتالي فإن إتاحة يومين للاقتراع، ستكون حلا مناسبا لتلافي أي نتائج غير سارّة أو آثار غير مرجوّة لحشد المعارضة”.

 

*إجرام وغباء العسكر.. نظام السيسي يعتقل عائلات من أعدمهم في هزلية هشام بركات

يتفنن حكم العسكر فى الانتقام من المصريين، ولم يتوقف نظام السيسي عند حد الانتقام من الأسر المصرية بإعدام الأبرياء من فلذات أكبادهم، بل تحوّل إلى اعتقال ذويهم وآبائهم. وكشفت تقارير حديثة عن اعتقال آباء من تم إعدام أبنائهم في هزلية النائب العام هشام بركات، الأمر الذى وصفه حقوقيون بأنه رد فعل لنجاح الحملة الشعبية المصرية والدولية ضد الإعدامات والانتهاكات التي توسّع فيها الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

كانت قضية مقتل النائب العام هشام بركات قد شهدت العديد من الجوانب المثيرة للجدل، منذ اليوم التالي للحادث وحتى إعدام الأبرياء، الذين تم تلفيق عدة تهم لهم برعاية النيابة العامة وقضاة مأجورين.

فضح النظام

وفي تعليقه على هذا التصعيد، كشف رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، عن أن ما يحدث هو “مزيد من غلو نظام السيسي في الانتقام، حيث لم يكتف بالأحكام الجائرة ضد معارضيه، وتنفيذ الإعدامات الظالمة، بل قام بمعاقبة أسر المعتقلين لأنهم صرخوا ورفضوا ظلم النظام العسكري”.

ويضيف العشري: “إحساس نظام السيسي بانعدام الشرعية، ووجود رفض دولي ضد ممارساته، ونجاح حملة الرفض الشعبي والدولي للإعدامات الجائرة، والمحاكمات غير النزيهة، دفعته للمزيد من الغلو  في الانتقام من أنصار الشرعية الحقيقيين”.

واعتبر أن “محاولات إرهاب الأهالي والأسر والمعتقلين أنفسهم لن تنجح في أهدافها، خاصة أن ما يحدث في مصر من ظلم وانتهاكات لحقوق الإنسان، تجاوز كل الحدود، وأصبح محل رفض شعبي ودولي، ويكفي أنه لم يعد يخلو تقرير حقوقي إقليمي أو دولي من انتقادات لحالة حقوق الإنسان بمصر”.

ويستدل العشري بالتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي تصدرت فيه مصر دول العالم في عقوبات الإعدام التي ارتفعت بنسبة 75% خلال عام 2018 عن مثيلتها في 2017، حيث بلغت أحكام الإعدام 717 حكمًا في 2018، بينما كانت 402 حكم في 2017، بالإضافة لتصدر مصر مؤشر الإعدامات الجماعية سواء من حيث الأحكام أو التنفيذ.

اعتقال تعسفي

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، في 9 إبريل الجاري، محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 إبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

رفض شعبي

وأكد مختصون أن العسكر لم يتوقعوا حملة الرفض الشعبي والدولي ضد الإعدامات الأخيرة، ما جعلهم “ينتقمون من آباء وأسر الذين نفذ بحقهم الإعدام، وكأنه يريد أن يبعث برسالة لأهالي المعتقلين بأنه يجب عليهم أن يموتوا في صمت، وأن مجرد الصراخ والاعتراض ممنوع”.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كانت قد حذرت، في بيان لها، من تعرض حياة والدي أحمد الدجوي وأبو بكر السيد للخطر، في ظل إصرار ميلشيات الأمن على عدم تقديم أية معلومات حول مكان اعتقالهما، أو أسباب اعتقالهما، وعدم عرضهما على جهات التحقيق المختصة منذ اعتقالهما.

وسائل ضغط

الناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي قال: إن والدي الشابين أحمد الدجوي وأبو بكر السيد، كانا من أكثر الأسر التي تحدثت مع وسائل الإعلام بعد تنفيذ أحكام الإعدام في حق 9 من معارضي الانقلاب العسكري، في قضية اغتيال النائب العام بشهر فبراير الماضي، وهو ما يبرر قيام ميلشيات الأمن باعتقالهما دون غيرهما من أسر باقي الشباب التسعة.

ويوضح عبد الباقي أن سلطة الانقلاب لم تكن تتوانى في اتخاذ أسر المعتقلين وسيلة للضغط على أبنائهم، “ولكنه الآن يتخذهم وسيلة للتأديب، كما جرى مع أم زبيدة التي فضحت الاختفاء القسري على قناة bbc منذ قرابة العام، فكان الرد السريع هو اعتقالها واستمرار إخفاء ابنتها، كما تم اعتقال محاميها عزت غنيم، في إطار حملة التأديب التي يمارسها النظام مع كل من يفضح ممارساته وإجرامه ضد معارضيه”.

رسائل إجرامية

ويؤكد أن الأيام الماضية شهدت العديد من الانتهاكات الحقوقية لنظام السيسي، “منها عودة التصفيات الجسدية للمعارضين بحجة تبادل إطلاق النار، كما جرى في العريش والقليوبية وجنوب سيناء، في ثلاثة أيام متصلة، بالإضافة إلى حملة تأديب واسعة ضد المعتقلين بسجني برج العرب ووادي النطرون، والاعتماد على سياسة التغريب لإنهاك الأهالي والمعتقلين على حد سواء”.

ويضيف عبد الباقي: “رغم أن نظام السيسي لا يعنيه على الإطلاق التقارير الدولية التي تكشف الانتهاكات التي يقوم بها في حقوق الإنسان، لكنه في الوقت نفسه يتعرض لضغوط سياسية مع سخونة الحملات الشعبية والدولية ضد الانتهاكات المتواصلة، خاصة مع أحكام الإعدام، ومن ثم فهو يلجأ لاعتقال أسر المعتقلين، كرسالة لهم ولغيرهم بأنه ماضٍ في طريقه الإجرامي رغم الانتقادات.

 

*قف للقتل”.. عندما يحاكم العسكر المدنيين كأنهم مجرمو حرب!

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019 مثول 1638 مدنيا أمام محاكم عسكرية، تبدو هذه الزيادة غير المسبوقة في المحاكمات العسكرية للمدنيين طبيعية، ولا سيما حين يكون من بين أغراضها قمع أي معارضة لتعديلات دستورية يسعى إليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، غايتها النهائية منح السفيه ولاية انقلابية جديدة، تمتد إلى ست سنوات، بدلا من أربع.

لسنا هنا أمام محاكم عسكرية ذات طابع استثنائي مؤقت، تقتصر صلاحياتها على أزمنة الحروب، كتلك المرتبطة بوجود احتلال عسكري أجنبي في غياب إدارة مدنية، وليست هي على شاكلة تلك المحاكم التي أنشأها الحلفاء، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخصّصت لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين والنازيين والفاشيين.

ارتفاع منسوب الدم!

بعد انقلاب الـ30 من يونيو 2016، لم يكن السفيه السيسي بحاجة إلى قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ استند إلى فقاعة الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية التي ضخمها الإعلام، في غياب البرلمان، ليصدر عشرات من مراسيم رئاسية تسببت في تقويض سيادة القانون، وارتفاع عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري.

وفي 27 أكتوبر 2014، وبعد أيام من هجوم مسلح دبرته المخابرات الحربية في شبه جزيرة سيناء، راح ضحيته عشرات الجنود المصريين، أصدر السفيه السيسي مرسوما يوسّع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، معسكرا بذلك الملاحقة القانونية للمتظاهرين، وغيرهم من معارضي السلطة.

نص المرسوم على أن تتولى القوات المسلحة “معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الشهر الثالث من العام 2016، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محاكمة 7420 مدنيا أمام محاكم عسكرية، وحين هيمن العسكر على البرلمان، أقر نوابهم، في أغسطس 2016، تمديد العمل بالمرسوم خمس سنوات إضافية أي حتى العام 2021.

وفي ديسمبر 2016 وبعد وقت قصير من حديث السفيه السيسي، عن ضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، أصدرت محاكم عسكرية أحكاما تعسفية انتقامية، على مئات من معارضي الانقلاب في عدة قضايا ملفقة.

وانتقد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، سعي سلطات الانقلاب إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية، وقال :”مصر ودّعت القانون، ولم تعد هناك ضمانات للمحاكمات العادلة، والأحكام تصدر بناء على تحريات الأمن الوطني، وبدون تحقيق”، مشيرا إلى أن النظام يريد تشريعا جديدا “ليستكمل مصادرة حقوق الناس، بحجة العدالة الناجزة”.

واعتبر المستشار سليمان أن رغبة الانقلاب في تغيير إجراءات المحاكمات المدنية، وإحالة بعضها للمحاكم العسكرية “ليس بغرض العدالة؛ بل بغرض تصفية الخصوم السياسيين”، مشيرا إلى أن “اختصار درجات التقاضي لا يكمن في اختصار إجراءاته، كما يروجون، وإنما في صحتها، فعندما يصدر الحكم صحيحا فالطعن عليه يرفض من قبل محكمة النقض، وبهذا تكون اختصرت درجات التقاضي”.

ولفت إلى أن “العدالة الناجزة تتحقق بضمان حقوق المتهمين، وبالقاضي العادل المتجرد، ولكن النظام لا يعنيه القانون ولا العدالة في شيء”، وذكّر بأن “وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، فجّر كنيسة القديسين بالإسكندرية في 2011، ولم يحاكم ولو تمت محاكمته لما تكررت حادث الكنيسة المرقسية”.

القاضي الجلاد

من جهته، قال رئيس حزب الأصالة، المهندس إيهاب شيحة، إن “طبيعة العسكري لا تثق بكل ما هو غير عسكري، فمهما كان القضاء المدني أداة طيعة في يده، تظل الثقة فقط في القضاء العسكري، فهو القضاء غير القابل للطعن على أحكامه أو نقضها، فضلا عن إجراءاته السريعة فهو أشبه بالأحكام المسبقة”.

واعتبر أن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية مؤشر على “ضعف نظام السيسي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع”، “وهذا يجعلني أستحضر مقولة السيسي: لا هانسيبها تنفع لينا ولا لغيرنا، في تهديد لا يتصوره عاقل من رئيس سلطة مهما بلغ إجرامه”.

بعد ثورة 25 يناير في العام 2011، أصدر المجلس العسكري تعديلات على قانون القضاء العسكري. وعلى الرغم من إلغاء المادة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمةٍ إلى المحاكمة العسكرية، استخدم المجلس سلطته التنفيذية لمحاكمة 12000 مدني إضافي أمام محاكم عسكرية، دانت أكثر من 8000 منهم.

الاحتجاجات التي استمرت 18 شهرا، وطالبت بوقف العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حالت دون تمديد العمل بالقانون، وتوقفت محاكمة المعارضين أمام المحاكم المصرية بشكل شبه كامل عاما من حكم الرئيس محمد مرسي، لكن تلك الممارسة ظلت قانونية، حين حافظ دستور 2012 على شرعية محاكمة القضاء العسكري للمدنيين ودستوريتها، بتصنيفه المحاكم العسكرية ضمن الجهات القضائية.

ويعتبر القانون المصري القضاء العسكري من هيئات وزارة الدفاع، ما يعني خضوعا إداريا وإشرافيا يخلّ في الاستقلالية المزعومة للقضاء العسكري، التابع لأحد أجهزة السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الدفاع، أما أحكام القاضي “الضابط العسكري” فليست نهائية وقابلة للتنفيذ، بحكم أنها مشروطةٌ بتصديق رئيس الجمهورية، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة، أو من ينوب عنه من ضباط الجيش، وبإمكان سلطة التصديق الواسعة إيقاف تنفيذ الأحكام، أو تخفيفها، أو إعادة المحاكمة، أو حفظ الدعوى، أو إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم بالبراءة، فعن أي استقلالية وعدالة سنتحدث؟

 

 

 

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى "العدالة الناجزة"

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة، هزلية النائب العام المساعد،

أجّلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد، إلى جلسة 14 أبريل.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالعديد من الأمراض جراء ظروف الاعتقال السيئة، من بينها الدرن، وسط تعنت داخلية الانقلاب في إدخال العلاج اللازم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام الإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عدالة: سلطات الانقلاب تقتل المعتقلين عمدًا بالإهمال الطبي

استُشهد المهندس المعتقل أشرف قنديل من محافظة بورسعيد إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره.

وقالت أسرته، إن إدارة المركز رفضت السماح له بالعلاج، رغم أنه يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي.

ووثّقت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة 823 شخصًا داخل السجون، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 15 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال 97 يومًا منذ بداية 2019، بينهم جمعة مشهور في 1 يناير 2019 في سجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة بتركه 4 أيام عاريًا في البرد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته. وفي 5 يناير 2019 توفي المعتقل جمال صابر داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، وفي 8 يناير توفي المعتقل عبد اللطيف قابيل بسجن طره بعد أن رفضت سلطات الانقلاب الإفراج عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل ياسر العبد جمعة بسجن ليمان 430 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من مرض السرطان.

وفي 18 يناير 2019 توفي المعتقل السيد عبد السلام صادق إثر تفاقم حالته الصحية بسجن الفيوم العمومي. وفي 27 يناير 2019 توفي المعتقل أحمد مغاوري جراء الإهمال الطبي بسجن العقرب. وفي 7 فبراير توفي المعتقل محمد أمين بسجن طره، حيث تعرض لنوبات احتضار نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وفي 9 فبراير أصيب المعتقل عفيفي علي زايد بالشلل الرباعي في السجن، كما يعاني المعتقل أسامة منير من أمراض عدة بسجن طره، ويعاني المعتقل شعبان الأسود من سرطان الكبد في سجن وادي النطرون، كما تعرض المعتقل محمد مدني رضوان لانفجار الشريان الأورطى بسجن طره. وفي 18 مارس تعرض المعتقل عبد الرحمن الوكيل لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس سي، حيث أصيب بتليف في الكبد، كما يعاني المعتقل أحمد الكومي في سجن الأبعادية من سرطان الكبد، كما رفضت إدارة سجن المنصورة في 26 مارس إجراء عملية استئصال معوي، ويعاني المعتقل أشرف قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي في سجن طره.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جرائم الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب تمثل مأساة كبرى، حيث تتعمّد سلطات الانقلاب قتل الأبرياء عمدًا عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية والطبية اللائقة.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”- أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللائقة ودون تطبيق الحد الأدنى من ضمانات ومعايير اللائحة التنفيذية للسجون يعد جريمة، مضيفًا أن السجون المصرية لا تصلح لأي كائن حي، وتمنع إدارة السجن الماء والهواء والدواء عن المعتقلين، وهناك العديد من الحالات الحرجة تجاوزت 700 حالة داخل السجون.

وأوضح جابر أن أعداد المتوفين تجاوزت، خلال السنوات الخمس منذ الانقلاب العسكري، 800 مواطن قُتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ورغم تقديم العديد من الشكاوي للنائب العام لم يتحرك أي أحد من المسئولين بحكومة الانقلاب.

 

*استشهاد المعتقل أشرف قنديل بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد صباح اليوم بسجون الانقلاب المهندس أشرف محمد محمد قنديل، 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعد المهندس أشرف قنديل نموذجًا مشرفًا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدءوب في خدمة الوطن عبر كل المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسمًا، مرحًا، لا يعرف العبوس إليه طريقًا.

وهَب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقل ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

 

*والدة المعتقلة “آية أشرف” للسيسي: تهمة بنتي إيه؟!

وجهت والدة المعتقلة آية أشرف رسالة شديدة اللهجة لنظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنتها دون أي سند من القانون.

وقالت والدة آية إن ابنتها اختفت لمدة 4 أشهر دون أن تدري مكانها، وتقدمت خلال تلك الفترة ببلاغات للنائب العام ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت أن آية ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها في كل مرة وسط تعنت شديد في الزيارة.

وأوضحت أن آية لم تخبرها عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الشهور الأربعة التي ظلت خلالها مختفية قسريا؛ خوفا عليها، مطالبة بالإفراج عن آية وإسقاط هذه التهم الملفقة.

 

*الثلاثاء.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديدات 42 هزلية

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرتين “21 شمال القاهرة” و”23 شمال القاهرة”، المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات 42 هزلية مختلفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة 21 جنايات شمال، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات الهزلية رقم 444 لسنة 2018، والهزلية رقم 1332 لسنة 2018، والهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، والهزلية رقم 735 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 1260 لسنة 2018، والهزلية رقم 440 لسنة 2018، والهزلية رقم 377 لسنة 2017.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضًا تجديدات الهزلية رقم 585 لسنة 2018، والهزلية رقم 875 لسنة 2016، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 1251 لسنة 2018، والهزلية رقم 1180 لسنة 2018، والهزلية رقم 487 لسنة 2018، والهزلية رقم 789 لسنة 2017، والهزلية رقم 844 لسنة 2018، والهزلية رقم 679 لسنة 2017، والهزلية رقم 553 لسنة 2018، والهزلية رقم 530 لسنة 2016.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنظر الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديدات الهزلية رقم 828 لسنة 2017، والهزلية رقم 1301 لسنة 2018، والهزلية رقم 1300 لسنة 2018، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 977 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 441 لسنة 2018، والهزلية رقم 1331 لسنة 2018، والهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 419 لسنة 2018.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضا تجديدات الهزلية رقم 467 لسنة 2018، والهزلية رقم 1237 لسنة 2018، والهزلية رقم 1360 لسنة 2017، والهزلية رقم 359 لسنة 2017، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، والهزلية رقم 1375 لسنة 2018، والهزلية رقم 1250 لسنة 2018، والهزلية رقم 721 لسنة 2015، والهزلية رقم 1190 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، والهزلية رقم 621 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر بينهم 3 بنات

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، بينهم 3 بنات أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس الأحد ، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد جمال محمد السيد

2- هادي محمد عبدالعظيم

3- محمد معوض نور حسن

4- محمد شعبان بكري

5- محمدي رمضان علي

6- عادل عبدالعزيز محمد

7- خالد متولي سيد

8- محمد علي علي نادي

9- عبدالعزيز محمد محمد سيد

10- عبدالرحمن أحمد محمد سليمان

11- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل

12- عماد مرجان صبح دياب

13- محمد حنفي أحمد عبدالعال

14- خالد عبدالمنعم عبدالحميد

15- عمرو سليم أحمد سليم

16- ناصر رمضان حسن

17- صابر الحداد علي

18- معاذ حسام الدين محمد

19- جمال فتحي أحمد عبد العال

20- نادية صلاح منصور

21- شرين السيد عيسي

22- شيماء خليل أحمد سليمان

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 مواطنين من بلبيس بالشرقية

شنت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، منذ مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى قبيل ظهر اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين حتى الآن.

وذكر شهود عيان من الأهال أن الحملة اعتقلت صباح الإثنين كمال عبدالجواد من داخل مدرسة ميت حمل من محل عمله، للمرة الثانية، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما روّعت النساء والأطفال ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

كما اعتقلت مساء أمس 3 مواطنين بشكل تعسفي، بينهم كل من كمال المالح من محل ذهب في كفر أيوب، وأحمد عبدالحميد من الصيدلية بمدينة بلبيس، ووليد الشحات، من قرية السعادات.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*الانقلاب يستهدف حي الخليفة.. طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

منذ فترة ليست بالقليلة والأهالي في بعض الأحياء الشعبية – على رأسها حي الخليفة وحي سور مجرى العيون – يتلقون تهديدات بإخلاء الحي من السكان، من أجل القيام ببعض المشروعات الاستثمارية، كما حدث في حي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل سلطات الانقلاب بإخلاء عدد من السكان في حي الخليفة الذي تسيطر عليه حالة من السخط العام نتيجة الإخلاء؛ بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي.

وكشفت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الإثنين، أن رغم عدم توفير مساكن بديلة للسكان الذين تم إخلاء مساكنهم ما يعرض حياتهم للخطر، تصر سلطات الانقلاب على استكمال مشروع الإخلاء؛ حيث أجلت خلال اليومين الماضيين 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للضياع في الشارع، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وأشارت الأهالي إلى تشريد بعض الأسر من حي الخليفة في مركز شباب مدينة الأسمرات، بعد أن خدعتهم الحكومة بتوفير شقق ووحدات سكنية لهم في المدينة، ثم فوجئوا بعدم توفير مساكن لهم، حتى الآن، رغم بقائهم في خيم بمركز شباب الأسمرات، لمدة شهرين ونصف؛ الأمر الذي سيطر بحالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفًا من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضًا مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم؛ إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة، فضلاً عن معاناة المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أهالي الحي أن مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين؛ هما: تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع؛ ما يدمر الحياة العائلية والشخصية لكلّ واحد منهم.

وقال محمد عبد المطلب، أحد الذين أخلوا منازلهم أخيرًا: إنّه طرد منه بحجة أنّ المكان آيل للسقوط، مضيفًا: “كنت أعيش في المبنى، وأعلم أنّه آيل للسقوط، لكن لا مهرب من ذلك، فهو يؤوينا في كلّ الأحوال. أما الآن فانقلب الوضع تمامًا، إذ بتنا نأكل ونشرب وننام في الشارع. أطفالنا، صغارا وكبارا، نالوا نصيبا كبيرا من الشقاء. فأين البديل من جانب الحكومة ونحن نعيش في ظروف صحية واجتماعية صعبة؟”.

وأكد عبد المطلب أنّ هناك 25 منزلا سكانها مهددون بالطرد، كونها مساكن قديمة آيلة للسقوط.

ولفت شكري سعيد، الذي طرد من العقار نفسه، إلى أنّ الحكومة تركتهم في العراء، والأهالي الآخرون هم الذين “جلبوا إلينا حُصرا وقطع قماش نفرشها على الأرض كي نجلس وننام فوقها”، مطالبًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا أنّ هناك فتيات ونساء لا يجوز تركهن في الشارع، كما يحصل الآن.

وأسماء حماد، من حي الخليفة، إنّ هناك بعض الأهالي تلقوا طلبات بترك العقار الذي يقيمون فيه، والحلّ إما شقة في مدينة بدر أو في محلة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنّ وعود الحكومة مجرد أوهام: “عيشتنا تصعب على الكافر”.. فمعظم العقارات في المنطقة قديمة ومتهالكة، والأهالي مهددون بالموت تحت الأنقاض في أيّ وقت، ولا يمكن لمحافظة القاهرة أن توفر سكناً بديلاً لأهالي منطقة الخليفة؛ بسبب عددهم الكبير، وإذا حدث ونُقل الأهالي إلى الأحياء الجديدة فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقابل، بل بمبالغ مالية كبيرة وإيجارات شهرية تفوق قدرة الأهالي، وهو ما يؤكد تخوفهم وإصرارهم على الوجود داخل أماكنهم السكنية القديمة والمتهالكة، كما تقول.

وتقول صفية شقير التي تعيش مع أولادها الثلاثة في شقة مساحتها 60 مترًا: “هذا البيت عشت فيه مع أبي وأمي وتزوجت فيه. حالته خطيرة، وقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلب الحصول على شقة من المحافظة، لكن لم يردوا عليّ حتى اليوم. طردنا من المنزل أنا وأولادي من دون وجود مأوى لنا بمثابة كارثة”.

وعلى الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!.

وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية.. كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد، وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق وماسبيرو؛ حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر.

 

*التايمز” تكشف مشاركة السيسي اليهود في احتفالاتهم

كشفت صحيفة “التايمز” عن تفاصيل جديدة لتودّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه للاحتلال الإسرائيلي، عبر المشاركة في احتفالات اليهود وتيسير إقامتها مجددًا بعدما توقفت عقب ثورة يناير.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في مصر ريتشارد سبنسر: إن هناك تحركات مستمرة من قبل العسكر لإعادة بناء العلاقات مع اليهود، مشيرًا إلى أن إعادة الاحتفال برأس السنة اليهودية في شارع النبي دانيال بالإسكندرية يعد مثالًا حيًّا على ذلك التقارب.

ويقول سبنسر: إن ما يجري خلف جدران شارع النبي دانيال يثير التساؤل عن عودة اليهود أو تلاشيهم، مشيرا إلى أن أمرًا مثيرًا للدهشة يحدث هناك، فبعد ثورة عام 2011 قررت السلطات أن الزيارة السنوية لم تعد آمنة، ثم حدث أمر آخر حيث سقط سقف الكنيس بسبب الإهمال، وفي هذا العام بدأت السلطات ترميم الكنيس وليس سقفه، حيث تشرف وزارة الآثار المصرية على هذه الجهود عبر شركة تابعة للجيش.

ويلفت التقرير إلى أن الاحتفال السنوي يعد جزءًا من الترتيبات التي نشأت بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979، التي جلبت معها سلامًا وراحة لمن تبقّى من اليهود في الإسكندرية، فيما تلاشت المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بسبب السياسة والحروب.

وكشفت الصحيفة- نقلا عن يوفس فديدا الخبير في التراث اليهودي- عن أن وزارة الآثار في حكومة الانقلاب هي من تقوم بترميم الكنيس لكنها تلقت تبرعات من الخارج. وأشار إلى جهود العسكر لحماية المكان، ووفرت له الأمن حتى في الفترات الأسوأ من العنف.

 

*المنقلب يستعين بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لتعديلاته المشئومة!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي في مصر تحت حكم العسكر، استعان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لـ”تعديلاته الدستورية” المشئومة.

ومن ضمن كلمات الأغنية: “عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على إيه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى”.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار فى الاستيلاء على حكم مصر حتى عام 2034، وسط رفض شعبي واسع حتى من داخل معسكر الانقلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*استمرار الأحكام المسيسة.. الحكم بغرامة 50 ألف جنيه على “معتقلي الدفوف

في هزلية جديدة من أحكام قضاء الانقلاب، التي تشرعن تكميم الأفواه وتكشف عن تسييس أحكام القضاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة أسوان بقضية “معتقلي الدفوف”، بتغريم 25 معتقلًا 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.

يأتي ذلك في غضون تنظيم عدد من الناشطين في المجتمع النوبي بمحافظة أسوان تظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي”، في 3 سبتمبر 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.

وتجمّع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وتم اعتقال عدد كبير من منظمي التظاهرة، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًّا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها” و”حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام”.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرًا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدًا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.

وشهدت سنوات الانقلاب الماضية أكبر انتكاسة للقضاء المصري في تاريخها، بعدما أصبح القضاء ذراعًا سياسيًّا من أذرع السيسي لتأديب المعارضين لانقلابه العسكري، وتكميم أفواه المصريين، خاصة بعدما سجلت أحكام القضاء سابقة تاريخية في إعدام الشعب المصري بالجملة، ومن أشهرها حكم محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر التي قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا من معارضي الانقلاب إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.

لتبدأ مصر بعد هذا الحكم حقبة تاريخية غير مسبوقة، من تسييس أحكام القضاء، والحكم في عدة قضايا ظهر فيها القاضي وهو يسخر من المتهم ويأخذ موقفًا معارضًا منه، ويعلن ذلك صراحة، فضلا عن ظهور القضاة في وسائل الإعلام لإعلان تأييدهم للانقلاب واتخاذ موقف سياسي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جماعية بالإعدام شملت الأطفال والنساء.

الأمر الذي أدى إلى انهيار سمعة القضاء المصري، بعدما رصدت المنظمات الحقوقية الدولية فضائح أحكام القضاء، والانتهاكات القانونية في تطبيق القانون والدستور.

 

*القتل خارج إطار القانون بعد السيسي.. رويترز تكشف تفاصيل مرعبة

ضغطت انتهاكات الانقلاب الحقوقية على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، بالكشف عنها بعد أن فاقت الحد الذي زكمت فيه الأنوف، ولم تستطع معها المجتمعات الدولية سوى الحديث عن هذه الانتهاكات رغم الدعم الذي يحظى به نظام الانقلاب من الغرب.

وكشف تحقيق استقصائي لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقلاب الأمني بشأن قتل معارضين خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، ما أثار ردود فعل واسعة، وترحيب حقوقيين وسياسيين بالتحقيق، وقالوا في تصريحات صحفية، إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم وزارة الداخلية بأنهم قتلوا في “اشتباكات” مسلحة.

وكشفت “رويترز” من بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي إن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 %.

وأشارت لأحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس، إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ونوهت إلى أن أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013 لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

وكشفت مراكز حقوقية من بينها ” الشهاب” لحقوق الإنسان، ومركز “عدالةلحقوق الإنسان، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شخص.

وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات المصرية، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه للآن”.

ونقلت “رويترز” عن أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018، ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني، ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهرت ” رويترز” طبقا لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

وعرضت “رويترز” بعض صور الضحايا الذين قتلتهم الداخلية ، وأكدت أن القتل لم يكن ناتجا عن أي اشتباكات، ولكن كان بالتصويب المباشر في الرأس من مكان قريب.

وقالت إنه في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

وكان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء .

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق القتل بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.

 

*قاموس السيسي.. القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

إن أردت استجوابًا جادًّا فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير، المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءًا، وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال إسرائيل السفيه السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.

ورحّب حقوقيون وسياسيون بتحقيق لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بشأن قتل جنرالات العسكر معارضين للانقلاب خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وعلى خطى الفضيحة قال مراقبون إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم العسكر بأن الضحايا قتلوا في “اشتباكات” إرهابية.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

قُتلوا بدم بارد

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم عمره 16 عامًا، وأكبرهم سنًا عمره 61 عامًا، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، ولا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013؛ لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

إلا أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قدرت أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شهيد. وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف العطار، في تصريح صحفي، أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنًا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه حتى الآن”.

عصابة ترامب

وتؤكد أسرة أحد الضحايا، ويدعى أشرف القزاز، “أنه قتل داخل شقة شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة، في أكتوبر 2016، بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، وطرد الأسرة، ومحاصرة الشوارع المجاورة”، وأضافت أن “قوات الأمن احتجزت أشرف لمدة أربع ساعات داخل الشقة منذ الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، تعرض خلالها لضرب مبرح، وتعذيب شديد بالكهرباء، والضرب بأدوات حادة، ثم رموه بأربع رصاصات في جسمه، ثم نقلوه في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وتعنتوا في تسليم جثمانه حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه”.

فيما يقول بيان كاذب للداخلية، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة، وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز، على منزل شقيقته، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة القوات الأمنية لمخبئه”.

وبعكس أوباما الذي دأب على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فإن ترامب احتضن السفيه السيسي، ودعاه إلى البيت الأبيض، وهو أمر لم يفعله أوباما أبدا، واعتُبرت رحلة ترامب الى السعودية أنها ترسيخ لعلاقة جديدة تركز على مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت كذلك تشجيعًا للطغاة العرب، وأوصلت لهم رسالة مفادها أن أي انتهاكات يقومون بها ضد شعوبهم ستكون مقبولة لدى إدارة ترامب، وبذلك مُنح السفيه السيسي الضوء الأخضر الأمريكي حتى يفعل بالمصريين ما يشاء.

وبناء على هذه التفاهمات التي تستهدف بالأساس ضمان بقاء واستمرار السفيه السيسي للقيام بالمهام الوظيفية المحددة له محليا وإقليميا ودوليا كوكيل لقوى دولية وإقليمية نافذة؛ فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، وفق إحصاءات بيانات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”، وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السفيه السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقُتل واعتُقل عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم، وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على  صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*موقع عالمي: مصر ضمن الدول الأعلى في أسعار الإيجارات السكنية

واصل نظام الانقلاب إشعال أسعار كافة القطاعات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء المأكل أو الملبس أو المسكن، حيث كشفت البيانات الصادرة عن موقع «جلوبل بروبرتي جيد»، المعني بأسعار العقارات حول العالم، عن أن مصر تحت حكم العسكر جاءت ضمن قائمة الدول الأعلى سعرًا لمتر الإيجار شهريًّا حول العالم خلال شهر مارس الماضي، إذ بلغ قيمته 977 دولارًا للمتر المربع.

دوامة عقارية

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أسعار الإيجار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد التعويم، حيث تتراوح من 300 إلى 800 جنيه في الطبقة المتوسطة، ومن 1000 إلى 4 آلاف جنيه في الطبقة الأعلى.

وتختلف أسعار الإيجار طبقا لعدد من العوامل، منها المنطقة الجغرافية للوحدة، والمساحة، ومستوى التشطيب، والمفروش.

اشتعال الأسعار

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخلت الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار، مما تسبب أيضا في تكبد البنك المركزي خسائر فادحة نتيجة تحمله فارق فائدة التمويل العقاري.

خسائر بالمليارات

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مثل مبادرة التمويل العقاري.

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

مصر تغرق في الديون

مصر تغرق في الديون

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: حسام عصام الدين عبد العظيم، طارق عصام الدين عبد العظيم، محمد سعيد شحاته سعيد، محمد أحمد خالد بدوي ، مصطفي محمد سليمان علي ، وائل عبد العزيز رمضان، محمود مبارك فرغلي، عادل صالح ممدوح، أحمد سمير محمد شاكر، بالإضافة إلى محمد يوسف كمال.

وتضم القائمة أيضًا محمد حلمي محمد محمود، حسن أمين المندوه، هادي محمد طارق، محمد جمال لولي طلبة، سعيد محمد عبد الستار، أحمد محمد عبد المحسن حسين، محمد عبد الجابر حسن علي، أحمد محمد عبد العظيم عبد الفتاح ، خالد منصور صلاح، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تمارس أبشع انواع التعذيب ضد المختفين لانتزاع اعترافات ملفقة، فيما يتم تصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق نار.

 

*اعتقال مهندس واستمرار اخفاء طالبين والحبس لـ7 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة – قرية الهوابر) للمرة الثانية مساء أمس الأحد من إحدى محلات مدينة ديرب نجم واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول 4 من أبناء ديرب نجم بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، بالإضافة إلى “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور ديرب نجم رغم مرور 53 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019 وكان ذووهم والجيران شهود عيان على الجريمة وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” طالب بالصف الثاني الثانوي.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية محافظة الشرقية حبس 7 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

والمعتقلون السبعة تم اعتقالهم منذ نحو يومين منن منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وهم: عبدالعزيز الشاوري، مدرس، محمد محمد مبارك، ومحمد الأنور شحاتة، صيدلي، ومجدي إسماعيل مصطفى، طبيب، وأحمد محمد محمود دهشان، طبيب، وفتحي علي محمد، مهندس، وعاطف إسماعيل علي.

 

*تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة التظاهر ضد حادث “محطة مصر”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس إيمان محمد الحلو، ومحمود علي مصطفى، وثائر عزت عبد المجيد، وتامر عامر فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية التظاهر ضد حادث محطة مصر.

من ناحية أخرى، قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة حبس عمر فتحي النجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هزلية جديدة بعد إخلاء سبيله بيومين، واحتجازه داخل قسم شرطة شبراخيت.

وفي المنوفية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الرحمن محمد محمود بطيشة” 30 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا، لأكثر من عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته لمنزله بإيتاي البارود بالبحيرة، واقتياده لمكان مجهول.

 

*إخفاء طالب سكندري واعتقال 3 شراقوة تعسفيًّا

تخفي قوات الانقلاب بالاسكندرية محمود سمير أحمد كمال السيد -25 عاما- طالب بكلية الآداب، منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم السبت 30 مارس 2019، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم شكوى أسرته والتي ذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله، وقاموا بالقبض التعسفي عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه و3 هواتف محمول وباسبورات والبطاقات الشخصية لوالده ووالدته وكافة الأوراق الرسمية في المنزل من عقود البيت وشهادات جامعية.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، واستنكر ما قامت به قوات الانقلاب من اقتحام المنزل بصورة همجية والاستيلاء على الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامة الطالب المعتقل، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين ظهر اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددً من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “احمد السلاوي” ومن أنشاص “السيد محمد عرابي” ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

وذكر شهود العيان أن الحملة ما زالت مستمرة وسط استنكار واستهجان من الأهالي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاء العسكر اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

وتستكمل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 20 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “المغارة” والتي تعود الى عام 2015 ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 3 مارس استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الإعداد والتجهيز وارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

كما تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 مواطنين بزعم حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ”المكتب الإداري” والتي تعود لعام 2015.

فيما تعقد غرفة مشورة اليوم أمام الدائرتين 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي والدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية.

 

*بعد ١٢ يومًا.. أسرة مهندس مفقود بحريق مصنع فوسفات السويس تبحث عن جثته

طالبت أسرة المهندس أحمد طلعت، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ من العمر 27 عامًا، بالكشف عن مصير جثمان نجلهم الذي توفي في حريق بأحد مصانع الفوسفات بمنطقة العين السخنة بالسويس، يوم 21 مارس الماضي.

وانتقدت الأسرة طريقة تعامل مسئولي الانقلاب بالسويس وكفر الشيخ معهم، مشيرين إلى تكرار مناشداتهم خلال الأيام الماضية من أجل المساعدة في الوصول إلى جثمانه لدفنه دون فائدة، متسائلين: “أين الجثمان؟ إلى متى تستمر تلك المعاناة؟”.

وكان الحريق الذي نشب بأحد مصانع البتروكيماويات بالعين السخنة، جراء تسرب الغاز، قد أسفر عن مصرع أكثر من 10 عمال، وإصابة 15 آخرين، وتم الإعلان حينها عن نقل العمال المصابين والمتوفين إلى إحدى مستشفيات محافظة السويس، إلا أن اختفاء بعض الجثامين يثير العديد من علامات الاستفهام.

يأتي هذا في حلقة من مسلسل الإهمال الذي يسود البلاد في ظل حكم العسكر، والذي كان أبرزه ما حدث منذ عدة أسابيع من نشوب حريق في أحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب.

 

*السيسي في عيون شيوخ وقساوسة السلطان.. شاهد النفاق على أصوله!

واصل شيوخ السلطان تأليه وتقديس مسئولي دولة الانقلاب العسكري من أجل مزيد من المنح والعطايا والتقرب إليهم. آخر ما طفا على السطح من النفاق ما أعلنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للمنقلب السيسي وإعلان أنه يتمنَّى أن يُحشر معه.

“الجندي”، قال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ربنا يطوّل عمر السيسي، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة”.

المصريون تافهون

وسبق أن هاجم “الجندي” ملايين المصريين حتى نعتهم بأنهم “تافهون”، ووجّه “الجندي” سبابًا علنيًّا للمصريين عبر برنامجه اليومي “لعلهم يفقهون”، بفضائية” دى إم سي” قائلا: إن 50 بالمائة منهم “تافهون وغير صالحين”.

وقال الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك نوعا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

وتابع: “الناس دى لاتهش ولاتنش، وبلاش تفتح “الدمل”. وأردف قائلا: “فيه ناس بتموت فى “الدمل” وتعشقه، هو ده التافه غير الصالح والأناني.. واللي مش بتساعد حد.. دول تافهين”.

مرسل من الله

وقبل “الجندي”، باشر شيوخ السلطان الأمر بالتطبيل للجنرال السيسي، حيث وصف أحد العلماء السيسي بأنه “نبي من الأنبياء مثل موسى والمسيح”، وأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وصحابي من الصحابة، الأمر الذى وصل إلى وصفه بأنه الخليفة السادس.

“سعد الهلالي” أحد هؤلاء، والذى كان فاتحًا لمزاد التعريض فى دولة العسكر، عندما شبّه السيسي بنبي الله موسى، ورد عليه الأنبا بولا الذي شبّهه بالمسيح.

أعقبه الشيخ “أحمد كريمة”، عندما أكد أن “عبد الفتاح سعيد السيسي جند من جنود الله المرسلين لإنقاذ تديّن المصريين”، وأن الله قال في كتابه “ولا يعلم جنود ربك إلا هو”.

عمر بن الخطاب

هكذا وصفه مظهر شاهين، الخطيب السابق لمسجد عمر مكرم، في إحدى حلقات برنامجه على قناة التحرير، بتاريخ 24 يونيو 2014.

وقال شاهين: “السيسي يذكرنا بما فعله من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيسي هو عمر بن الخطاب”.

ولي من أولياء الله

وإذا كان الشيوخ لهم حظ في “التطبيل”، فقد شارك إعلاميون وصحفيون فى الأمر، حيث أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بأداء السيسي، مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”!.

وقال، في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق.. حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة)”.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 أو 50 سنة، وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي.. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة، ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات.. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين”.

عمر بن عبد العزيز

كما أدلت الفنانة حنان شوقي بدلوها، خلال لقائها في برنامج “صباح On على قناة On Tv، في 9 أكتوبر 2014، فقالت إن أخلاق عبد الفتاح السيسي مشابهة لأخلاق عمر بن عبد العزيز.

وأشارت إلى ضرورة الاقتداء بما يفعله الرئيس لأنه قدوة واجبة الاتباع من المصريين، كما كان عمر بن عبد العزيز قدوة لكل المسلمين.

ولم يقف التطبيل عند الصحفيين والفنانين حتى طال السياسيين، حيث قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق: “إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينهي مشكلة سد النهضة بحل سياسي، مشيدًا بقرارته الأخيرة قائلا: «أراد الله أن يحمي مصر بوجوده وأن يحمي المنطقة العربية كلها فأرسل لنا رجلًا لم يكن في حسباننا أن يكون في مصر، مثل هذا الرجل وهو السيسي.

مُرسَل العناية الإلهية

في حين قال ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستوري الحر: إن السيسي منذ أن كان نطفة في رحم أمه من أصحاب الرسالات، والعناية الإلهية أرسلته ليقوم بهذا الدور في الحرب على الإرهاب، لأنه كان على استعداد للتضحية بنفسه يومي 30 يونيو و3 يوليو، ويقصد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسى.

المسيح

أما الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فقال في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي، فى 7 يناير الجاري، معلقًا على زيارة السيسي لكاتدرائية العباسية فى احتفالات عيد الميلاد: “فجأة رأينا المسيح داخل الكنيسة يوم ميلاد المسيح، كما ظهر الملاك مبشرا بميلاد المسيح”.

رسول السماء

هكذا وصف الأنبا مكاري يونان، الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية، السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، يوم 8 يناير الجاري، منوها إلى أن عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”.

حفيد الفراعنة

هو الوصف التاريخي للرئيس عند زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال لقاء له على قناة الحياة في 3 مارس 2014.

وأشار حواس إلى أن أحد ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة يسمى “جد قرع السيسي”، وكان لديه ملك كبير، ويمنُّ على غيره بالعطايا والهبات، مؤكدا أن نسب الرئيس الحالي يعود إليه بنسبة 1000%.

السوشيال.. العادة تحكم

منصات التواصل كان لها رأي آخر، فاستقبلت تصريحات “الجندي” بسخرية شديدة، وتساؤلات هزلية، فسخر حساب على “تويتر”: “تصدق إنك أفضل مطبلاتي فى مصر دلوقتى، أنت عديت بكرى وأحمد موسى.

وكتب آخر: “قول إنك منافق وخلاص”. وقالت فريدة: “الشيخ” كريمة: السيسي من جنود الله، بالفعل هو جند من جنود الله كالقمل والجراد والأوبئة الفتاكة، لنعرف أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

 

*لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.

حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

مصادرة الحقوق الدستورية

بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.

فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

ترهيب مخابراتي

فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.

وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.

وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى بـ”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.

توقيت التصويت

وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.

وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.

مكافأة مضاعفة

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.

 

*كمين السيسي.. زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم

وقع أغلب المصريين المطحونين بنار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في كمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي نصبه لهم عبر زيادة أجور 5% من الشعب المصري، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نية السيسي لرفع الدعم نهائيا عن المصريين خلال الشهور المقبلة مع بداية العام المالي الجديد.

ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600. وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

كمين السيسي

“أنا عارف أن ده هيأثر على ميزانية الدولة لكن أنتوا استحملتوا كتير”.. عبارة كشفت الكمين الذي نصبه السيسي للمصريين، حينما لمح إلى أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكنه استدرك سريعا وكشف نيته عن موجة غلاء قادمة، تمثل كمينا نصبه السيسي عبر 5 ملايين موظف لـ100 مليون مصري، عن طريق رفع الدعم نهائيا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

في حين تخفي الأرقام عددًا من الحقائق قد تكشف على العكس عن تقتير بالغ في الفترة القادمة، فضلًا عن تراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ونقل موقع ” مدى مصر” عن تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثالثة لأداء «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، والصادر في يوليو من العام الماضي أن توقعاته بشأن حجم مخصصات الأجور في الموازنة المصرية في عام 2019-2020 تبلغ 306 مليار جنيه، ما يعني أن ما أعلنه السيسي من زيادة في مخصصات الأجور في صيغة تبرز الأمر كمفاجأة سعيدة هو أمر متفق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عنه بتسعة أشهر على الأقل، بل وأن ما أعلن مؤخرا يقل أصلًا عما كان متفقًا عليه مع الصندوق.

ويمثل “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري” الإطار المتفق عليه بين الطرفين حول القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام «تسهيل الصندوق الممدد» والمبرم بين مصر والصندوق في نوفمبر من عام 2016.

الاتفاق الأساسي مع الصندوق

ويشار في هذا السياق، إلى ما ينص عليه الاتفاق أصلًا من تقليص الإنفاق على الأجور الحكومية في الأساس عبر إصدار قانون الخدمة المدنية الذي مهد الطريق، ضمن عدة تدابير تقشفية أخرى، للحصول على موافقة الصندوق على الاتفاق الذي ينص على إقراض مصر 12 مليار دولار عبر 6 شرائح تنتهي في يونيو القادم.

وكشف تقرير المراجعة الثالثة انخفاض مخصصات الأجور كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في 2015-2016 -الذي شهد توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق- إلى 5% في 2018-2019 ومن المتوقع أن تكون تصل نسبته إلى 4.9% في 2019-2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن الأجور في التقرير إلى ما قال إنه إحكامًا للسيطرة على نمو الأجور الأساسية، والسيطرة الشديدة على العلاوات والبدلات، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزامًا بقانون الخدمة المدنية».

وقال التقرير المنشور إن المخصصات المقررة للأجور التي أعلن عنها السيسي، لا تمثل أي ارتفاع استثنائي في مخصصات الأجور خلال المدة من 2010-2011 حتى العام المالي المقبل، بل أن نسبة الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور تقل عنها في العام السابق.

كما يلاحظ في المقابل أن الفترة التي شهدت ذروة الانخفاض في معدلات ارتفاع مخصصات الأجور هي التي شهدت في المقابل ذروة ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي تزامنت مع فرض عدد من التدابير ذات الأثر التضخمي للمرة الأولى على رأسها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه.

وشهدت الفترة من 2014-2015 وإلى الآن تراجعًا كبيرًا في متوسط معدل الارتفاع في مخصصات الأجور سنويًا ليبلغ 9% تقريبًا مقابل نسبة تجاوزت 20% في الفترة التي امتدت من اندلاع ثورة يناير حتى 2013-2014.

الزيادة الحقيقية

وقال التقرير إنه بينما يمثل الارتفاع في الحد الأدنى للأجور 66% في الفترة من مطلع 2014 حين طبق 1200 جنيه حد أدنى، وحتى ما أقره السيسي بالأمس كحد أدنى جديد، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الفترة المناظرة، بين يناير 2014 وفبراير 2019، أظهر زيادة بنحو 107% في معدل التضخم خلال فترة المقارنة، ما يعني تراجع القيمة الحقيقية للحد الأدنى، والتي تشير إلى ما يتيحه هذا المبلغ من قدرة على شراء السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

 

*“أسأل الله أن يحشرني مع السيسي”.. دعوة أم لعنة طلبها خالد الجندي؟

“يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب”.. ذلك ما يؤمن به المسلمون في أركان المعمورة، فيتفنّنون في الدعاء بالحشر مع الرسل والصالحين والأولياء والشهداء، إلا أن أشخاصًا كانوا محسوبين على الدعاة والعلماء أسكرتهم خمرة التطبيل، فتمنّوا أن يحشرهم الله مع الراقصات وهامان وقارون بل وفرعون الذي يوشك أن يبتلعه الطوفان.

ومن هؤلاء خالد الجندي، الذي “شمخ شمخة في التطبيل” أرادها أن تكون عالية، وأن يصل صدى ضجيجها إلى مسامع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بدعائه أن يحشره الله مع جنرال انقلاب 30 يونيو يوم القيامة.

“الجندي”، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

اللهم آمين!

وزعم الجندي أن “السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة ما لم يخالف ذلك”، وعدّد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجمًا في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهام من وجّه النقد إليه بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يرفضون ذلك لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه هو السلطان أردوغان”، وتابع: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

ورغم غرابة الدعوة التي قد تكون لعنة ووبالًا فوق رأس الجندي، إلا أنه ليس الأول في هذا المضمار، فقد سبقه الداعية أسامة القوصي، الذي قال ذات يوم: “اللهم احشرني مع يسرا في الجنة”، حين نشر صورة له مع الفنانة يسرا عند افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويؤكد القوصي أن أفلام يسرا وإلهام شاهين أفضل من خطب كشك ومحمد حسان، وقال في حوار صحفي: “إن الاستعانة بمشاهد الرقص في الأعمال الدرامية ليست حرامًا؛ لأن المخرج لم يأت بمحجبة ويجعلها ترتدي “بدلة رقص”، فهو يستعين براقصة هي في الواقع كذلك”!.

ومع بشار أيضًا!

ومن خارج مصر يتواصل التطبيل للطغاة العرب، فقد شبّه الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، عصابات وميليشيات بشار الأسد في سوريا بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنهم يقومون بمهامٍ يجب أن تُنفذ في البلاد.

وفي إحدى خطب التطبيل في المسجد الأموي بدمشق، عبّر البوطي- الذي عُرف بتأييده للطاغية بشار الأسد- عن حزنه لأنه يكتفي بمشاهدة ما يفعله مقاتلو الجيش من دون أن يتمكن من مشاركتهم، ودعا الله أن يؤيد الجيش وقادته بالتوفيق والسداد، وقال “والله لا يفصل بين هؤلاء الأبطال ومرتبة أصحاب رسول الله إلا أن يتّقوا حق الله في أنفسهم”!.

ومنذ انقلابه في يونيو 2013، تسابق إعلاميون ورجال دين إلى التقرب من السفيه السيسي، مستخدمين تشبيهات مختلفة لتعظيم إنجازاته، بلغ بعضها حد تقديسه ومقارنته بالأنبياء والخلفاء الراشدين وقادة الفتوحات الإسلامية، ضمن هذه التشبيهات ما أطلقته صحيفة الزمان التي تمتلكها إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واصفةً إياه بأنه امتداد لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، وذلك في مقال تحت عنوان “أسرار تنشر لأول مرة عن حياة السيسي”.

يرصد المقال المذكور بعضًا من التفاصيل المثيرة للجدل، إذ زعم أن والد السفيه السيسي استقبل نبأ ميلاده في محله بمنطقة الجمالية، مسقط رأسه، وهو يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحكى له أنه خرج من بطن أمه ساجدًا، وتبسّم لمَن حوله، فتوقعوا أن يكون صاحب شأن عظيم.

وأضاف المقال أن أحد شيوخ الأوقاف فسّر أحلام الفتى الصغير بأنه سيد الخلق، كاشفا عن لقاء جمعه بالشيخ الحصري، توقع خلاله أنه سيكون استكمالاً لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، وهؤلاء أبرز قادة “الفتوحات” في التاريخ الإسلامي، إلا أن فتوحات السفيه السيسي حتى الآن هي لصالح الجانب الإسرائيلي والأمريكي فقط.

 

*445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.

ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

مليارات” النقد” لم تشفع

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.

وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

جيب الموازنة مخروم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).

وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.

في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا  في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟

استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية

وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.

وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.

وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

مؤشرات خطيرة

الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،

وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.

كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.

وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.

وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.

 

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” والسجن بين المؤبد و 10 سنوات بـ”داعش الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الإسكندرية”.

كان نائب عام الانقلاب أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة، والانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة ١٤ أبريل لتعز حضور أحد المعتقلين من محبسه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

أعلن عدد من المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون الدخول في إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها إدارة السجن دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أهالي المعتقلين أن تصاعد الانتهاكات دفع ذويهم لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على تغريب المعتقلين والمعاملة القاسية ومنع الزيارات والدواء والغطاء والتريض والمعاملة السيئة وتكدس الزنازين أكثر ٢٥ فردا في الزنزانة الواحدة.

وأضاف أهالي المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن الضابط محمد عبد المطلب والضابط أحمد أشرف وعددا من قوات أمن السجن اقتحمت عنبر 9 وجردوا الزنازين من ممتلكات المعتقلين لإعراضهم على زيادة العدد في كل زنزانة بشكل تصعب معه الحياة حيث أغمى على عدد من المعتقلين نتيجة لتكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين يقبعون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أي معايير للصحة والسلامة.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن 430 وادي النطرون من عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة، خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

 

*مطالب بزيارة “رشاد” وإنقاذ “حنان” من براثن المرض بالسجن

مناشدات واستغاثات ومطالبات أطلقتها أسرة المهندس الزراعي المعتقل محمد علي رشاد، 25 عاما، من مدينة الدلنجات-البحيرة لفتح الزيارة الممنوعة عنه منذ اعتقاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر بما يخالف نصوص الدستور، والقوانين الدولية.

فمنذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2017 يتعرض “رشاد” لانتهاكات وجرائم بينها إخفاؤه قسريًا لفترة وتعرضه للتعذيب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حسم2 و لواء الثورة”.

وزيادة في التنكيل بالمعتقل تمنع عنه عصابة العسكر الزيارة، أو إدخال الطعام، أو أيٍّ من متعلقاته الشخصية دون ذكر أسباب ذلك ليتواصل قلق أسرته على سلامته ضمن مسلسل جرائم التنكيل بالمعتقلين على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب اليوم مطالبتها بإنقاذ الدكتورة حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين والتي تواصل إضرابها الجزئي والمفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 حتى البت في موضوع حبسها احتياطيا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر.

وقالت الحركة إن “حنان” تعاني من مرض مزمن “حمى البحر المتوسط ” والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، وآلاما في البطن والصدر والمفاصل، وعدم القدرة على الأكل أو بلع أي شيء، أو فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وأضافت الحركة أن محاميها سبق أن تقدم بطلب لإدارة السجن لنقلها إلى مستشفى، لكن الإدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن، الذي لم يقدم لها أي رعاية طبية أكيدة، وعند عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها وعادت مرة أخرى إلى السجن.

وأوضحت أن الدكتورة حنان تعرضت لنزلة معوية حادة في 27 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى السجن في نفس اليوم وعادت مرة أخرى إلى السجن بدون توقيع كشف طبي واكتفاء المستشفى بإعطائها مسكنات.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد،حكمها فى محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

أيضا تستكمل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 9 مارس الجارى سماع أقوال مجرى التحريات.

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 27 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 235 لسنة 1994

4- القضية رقم 148 لسنة 2017

5- القضية رقم 316 لسنة 2017

6- القضية رقم 502 لسنة 2015

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 244 لسنة 2014

11- القضية رقم 1024 لسنة 2016

12- القضية رقم 732 لسنة 2017

13- القضية رقم 640 لسنة 2018

14- القضية رقم 818 لسنة 2018

15- القضية رقم 598 لسنة 2016

16- القضية رقم 949 لسنة 2017

17- القضية رقم 441 لسنة 2018

18- القضية رقم 444 لسنة 2018

19- القضية رقم 348 لسنة 2013

20- القضية رقم 1175 لسنة 2018

21- القضية رقم 1200 لسنة 2018

22- القضية رقم 1365 لسنة 2018

23- القضية رقم 570 لسنة 2018

24- القضية رقم 1331 لسنة 2018

25- القضية رقم 1345 لسنة 2018

26- القضية رقم 1330 لسنة 2018

27- القضية رقم 503 لسنة 2015

 

*9 أبريل.. واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”

ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن”.. تصريحات قالها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الجانبين في أبريل 2017.

ويبدو أن موعد تنفيذ هذه الصفقة، حان الآن بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب والسيسي سيناقشان مكافحة الإرهاب وقضايا صفقة القرن كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي.

وتداولت وسائل الإعلام والدوائر السياسية مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارة السيسي للرئيس الأمريكي ترامب في 2017، وتزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلي العاصمة الأمريكية أيضًا، وخلال مباحثات بين السيسي والملك عبد الله، تطرقا إلي تفاصيل “صفقة القرن” التي لم يعلن عن ملامحها بعد بشكل واضح.

وخلال لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض، قال السيسي “إن السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”، وأَضاف قائلا للرئيس الأمريكي “ستجدني بكل قوة ووضوح داعماً لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنت تستطيع حلها سيد ترامب”.

وجاءت تقارير البيت الأبيض آنذاك متزامنة مع تصريح أثار الجدل للوزير الإسرائيلي أيوب قرا زعم فيه أنه بحث مع الرئيس ترامب مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو الأمر الذي دعمته دوائر الرأي في الكيان الصهيوني، وصحف أجنبية.

التعديلات الدستورية

وكشف تقرير صحفي نية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من وراء هذه الزيارة، للحصول على دعم الرئيس الأمريكي في تمرير التعديلات الدستورية التي تخطط لبقائه في الحكم حتى عام 2034.

وجاء استدعاء السيسي بعد استضافة نواب ديمقراطيين وحقوقيين في واشنطن لعدد من المعارضين المصريين، من بينهم الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان عوقبا لحضورهما بالشطب من نقابة الممثلين، ومؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان والحقوقي “بهي الدين حسن”، للحديث عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في مصر، فضلا عن الحديث عن التعديلات الدستورية، المقرر لها أن تُجرى في النصف الثاني من شهر أبريل، وبعد أيام معدودة من نهاية فترة تداول التعديلات في البرلمان.

دعم ترامب

وذكرت مصادر أن “زيارة السيسي ستكون لها أهداف عديدة، أهمها تأكيد حصوله على دعم ترامب المبدئي لبقائه في الحكم فترة أطول، بغضّ النظر عن الخلافات التفصيلية والملاحظات التي تسجلها الإدارة الأمريكية على سجل حقوق الإنسان في مصر، والتي تجلّت أخيرا في السلبيات القياسية التي رصدها التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي صدر الشهر الحالي”.

كما تستهدف الزيارة تهدئة غضب الدوائر المؤثرة في واشنطن وقلقها، ومن بينها دوائر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي والمجتمع اليهودي ومجتمع رجال الأعمال، الذين عبّروا في اتصالات عدة أخيرًا مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، عن ضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية، لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل جراء العبث بالدستور.

العمل الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن خارجية الانقلاب تحضّر تقارير إيجابية عن مستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث كانت سببا في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو 2017. وسيكون البعد الإقليمي حاضرا بقوة تقليدية خلال الزيارة، تحديدا لمناقشة تبعات اعتراف ترامب بإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي الخطوة التي اعترضت عليها مصر رسميا بصوت خافت، فضلا عن دراسة مستجدات التحضير لإتمام خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبرأ منها السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صيف العام الماضي، بعد خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة.

وذكرت المصادر أن “هناك إصرارًا أمريكيًا على حسم تفاصيل الصفقة قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى. ومن بين هذه التفاصيل تنسيق الملف الأمني في غزة، والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية. وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتُقدّم في إطار ما وُصف بالجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الماضية

 

*رغم زفة هبوط الدولار.. الانقلاب يواصل رفع الأسعار وحرمان الغلابة من الدعم

قروش معدودة انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه العائم، خلال الأيام الماضية، افتعلت بها سلطات الانقلاب “زفة” إعلامية حول النجاح الاقتصادي المزعوم الذي تروج له سلطات الانقلاب، والادعاء بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب ضد الغلابة، بدأت تؤتي ثمارها، كما خطط لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، فضلا عن مضي النظام الانقلابي قدما في استكمال مخطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، حيث يستهدف زيادة جديدة في البنزين وفواتير الكهرباء خلال يونيو القادم.

ومع “الزفة” التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ليعاود الاستقرار في نهاية التعاملات، ويستقر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ويكشف هذا الارتفاع حالة الخداع التي يمارسها النظام، حيث لم تشهد السلع الغذائية والاستراتيجية أي هبوط على المستوى العام، فضلا عن ارتفاع بعض السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وزعمت سلطات الانقلاب أن تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق، أدى لتثبيت سعر السلع الأساسية، وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وأن هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.

العرض والطلب

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فتحي مرسي، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التي يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخرى، مضيفًا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذي يحصل عليه.

فيما أكد المهندس محمد الجمال، نائب رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، مكتفيا بالثناء على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة لاقتراب شهر رمضان.

وألصق الجمال التهمة في عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا لاستغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.

الأجهزة الرقابية

كما سار على نهجه محمد سعد بدراوى عضو برلمان العسكر، وزعم أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.
على مستوى البنوك

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار رغم هبوط سعر الدولار المزعوم، فاجأ البنك المركزي المصري المصريين بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .

ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.

أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

تحقيق فائض

وتزعم حكومة الانقلاب تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون.

كما زعمت الحكومة زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة، واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.

وكان من المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح، إلا أن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وبدأت سلطات الانقلاب تتحدث كالعادة عن معدلات النمو العالمية وارتفاع سعر البترول.

 

*هل يستدعي السيسي عبدالعال ويمده على رجليه؟

فتح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، النار على نفسه، عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على إنكار السفيه، وتصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.

ما زاد طين الانقلاب بلة، خروج رئيس برلمان الدم “علي عبد العال، بتصريح جاء مثل وقع المطرقة فوق رأس السفيه السيسي، عندما قال: “أسعى جاهداً للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا رأي”، أثناء جلسات الحوار المجتمعي المزعوم حول التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء جنرال إسرائيل على عرش مصر للأبد.

Egypt’s President El-Sisi denies holding political prisoners

Sunday, the interview Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi didn’t want you to see https://cbsn.ws/2GTrINK

Gepostet von 60 Minutes am Donnerstag, 3. Januar 2019

معنديش!

تصريح عبد العال اعتبره ناشطون تكذيباً للسفيه السيسي عندما ظهر على برنامج “60 دقيقة” على شبكة cbs الأمريكية، وقال “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، ورغم مرور أكثر من يوم على التصريح، إلا أن سخرية المغردين استمرت من السفيه السيسي ورئيس برلمانه.

ويقول الناشط السياسي محمد عواد صالح: “‏أنت غبي يا عم أنت. السيسي وبتاع الداخلية والحكومة ومذيعين قنوات المخابرات والصحفيين المعرضين.. الناس دي كلها قاعدة تقول ليل نهار مفيش حد محبوس لرأي تقوم أنت تطلع تقول كده… إن كنت كذوباً فكن ذكوراً”.

وربما لم تمتلأ سجون مصر بالمعتقلين الأبرياء مثلما امتلأت في عصر الانقلاب الثاني للعسكر في 3 يوليو 2013م، فالأعداد الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة من جميع الاتجاهات الوطنية، وإن كانت الغالبية العظمى من معتقلي الشرعية من جماعة الإخوان ومؤيديهم، غير المختفين قسريًّا.

هذا غير من قُتلوا بأيدي قوات الانقلاب من الجيش والشرطة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة وما قبلها وما بعدها وحالات الإعدام الظالمة، والتي جرى بعضها بغير انتظار لحكم محكمة النقض، في سوابق قانونية باغية سيظل التاريخ يؤرِّخ بها لإجرام العسكر وفساد القضاء على مدى الأجيال القادمة.

ولكن، بغضِّ النظر عن الواجب الوطني الحتمي بإسقاط الانقلاب فإن هناك واجبًا أشد إلحاحًا ينازعه، وهو العمل على إخراج المعتقلين من أَسْرِهم لإنقاذ حيواتهم ومستقبلهم وحيوات أهليهم وأبنائهم؛ فكل معتقل ترتبط به أسرة: أب وأم وزوجة وأبناء وإخوة، توقفت حياتهم بغيابه، وارتبك نظامهم بالبحث عنه والجهد الجهيد في زيارته، غير غياب الدخل المنتظم، وكثرة المطامع فيهم، وقسوة الذئاب البشرية عليهم.

من جانبه، أرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “مصلحة السجون، وكذلك عدد من ضباط الداخلية، أعلنوا أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

لن نتراجع

بدورها، قالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب إن “السيسي ونظامه ينكرون دائماً وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائماً يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*إعلام العسكر دجل وأكاذيب.. الإخوان سبب المظاهرات في الجزائر

الإخوان وراء مظاهرات الجزائر”، هذا ما خرج إعلام نظام عبد الفتاح السيسي عبر صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية ، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام التي لا تمتّ للواقع بصلة.

وفى حلقة أمس من برنامجه ،انتقد توفيق عكاشة، الأوضاع في الجزائر، زاعما أن الإخوان يقفون وراء إشعال التظاهرات!

كما زعم “عكاشة” خلال حلقة برنامج “مصر اليوم”؛على فضائية “الحياة”، أن كل ما تطرحه السلطة بالجزائر من حلول وروئ تؤدي لحل الأزمة يقابل بالرفض من قبل المعارضة التي يتزعمها إخوان الشيطان واليسار.

وأكد أن الخطر العائد على الجزائر عائد على مصر، منوها بان الطابور الخامس والجماعة الإرهابية يتصدرون المشهد في الجزائر، وادعى أن أحد إعلاميي قناة الجزيرة كان محتجزًا بمستشفى للأمراض العقلية موضحًا أن هذا الإعلامي يرفض وصف سنوات حكم الإخوان للجزائر بأنها العشر السوداء.

مظاهرات الجزائريين

كما خرج أحمد موسى،أحد أبواق العسكر الإعلامية ليقول إن جماعة الإخوان تحاول سرقة مظاهرات الشعب الجزائري ولكن الشعب الشقيق قرر طرد الإخوان.

وأدعى “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”،على قناة “صدى البلد”، أن قناة الجزيرة بدأت في مساعد الإخوان لتنفيذ مخططها.

وزعم أن الجيش الجزائري لن يسمح لأي قوى داخلية او خارجية بالعبث بأمن الجزائر.

شيطنة الإسلاميين

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير الماضي، أبدى سياسيون وإعلاميون فرنسيون تخوفهم من “ركوب الإسلاميين” للموجة وبروزهم كقوة تقود المسار السياسي، وتحول هذا التخوف لدى البعض إلى هوس وشيطنة.

وفي مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قدمت الباحثة بالعلوم السياسية داليا غانم قراءة لواقع الإسلاميين في الجزائر لمعرفة مدى قدرتهم على تصدّر مشاهد الاحتجاجات ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية.

واعتبرت الباحثة بمركز كارنيجي الشرق الأوسط أن هذا “الهوس” ينبني على تجاهل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد، لاسيما ما خلفته العشرية السوداء والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلامية.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا الحراك -الذي بدأ بمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وصل إلى رفض بقاء رموز النظام وتجاوز الأحزاب السياسية ومنها الإسلامية، وسط رفض جماهيري لركوب الطبقة السياسية موجة الاحتجاجات وتحويرها لخدمة مصالحها.

حوار لا مواجهة

وخلصت الباحثة إلى القول إن العلاقة بين الإسلاميين والنظام مبنية على الحوار لا المواجهة. وفي الوضع الحالي، ينبغي تقبل التعددية والتنوع الفكري لأن أي شيطنة للإسلاميين تضعف الحراك ولا تقويه.

وتشهد الجزائر حالة ترقب كبيرة، بعدما واصل ملايين الجزائريين التظاهر أمس الجمعة في مسيرات عبر مختلف الولايات للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء الماضى إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.

 

*لتمرير فضيحة التعديلات.. السيسي يقرر رفع رواتب الموظفين والمعاشات

في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية نتيجة الفقر وارتفاع أسعار الغذاء، اضطر قائد الانقلاب العسكري مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بالترشح لعام 2034، لإصدار عدة قرارات اليوم السبت، لتخفيف حدة الغضب التي تهدد مستقبل هذه التعديلات.

شملت القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

الحد الأدنى

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600.

وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

ارتفاع الأسعار

وترتفع من ناحية أخرى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، حيث توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

كما يصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم السبت بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار، أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما سجل سعر الكوسة 7 جنيهات. والفاصوليا 17 جنيهًا.والباذنجان البلدي 7 جنيهات. والفلفل الرومي البلدي 9.5 جنيه. والفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات. والملوخية 8 جنيهات. والخيار البلدي7 جنيهات. والبسلة 12 جنيهًا.

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ"نتنياهو"

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“الجنايات” تقضي بالمشدد على 10 مواطنين.. وبراءة 4 في “كنتاكي” الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بالسجن 10 سنوات لـ10 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ.
وصدر قرار السجن حضوريا بحق كل من:
1-
أحمد.ز.م 27 سنة-استورجي، ومقيم بمنطقة الحواتم
2-
سيد.ف.ر27 سنة-يعمل بشركة استيراد وتصدير، ومقيم بشارع شهير بمدينة الفيوم
3-
محمد.ق.م 29 سنة-عامل)، ومقيم بمركز الفيوم
4-
صالح.م.م 20 سنة-عامل بمصنع طوب)
5-
مصطفى.ز.م 19 سنة-عامل بمحل ألوميتال
6-
محمود.أ.ع 17 سنة-عامل، ومقيم بمنشأة الجزائر بمركز الفيوم
كما صدر نفس الحكم بحق 4 آخرين غيابيا.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.
من جانب آخر أصدرت الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثالث أحكامها اليوم بالبراءة لـ4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
تضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
يشار إلى أن نيابة الانقلاب تتبنى نهجا فى تلفيق الاتهامات للأبرياء دون دليل من الواقع وهو ما يسير عليه نظام الخائن عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013.


*
ميليشيات الانقلاب تواصل التنيكل بالشراقوة بحملة اعتقالات بـ”ديرب” و”أبو كبير

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها في الانتهاكات وخرق القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقال شهود عيان: إن قوات الانقلاب اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددا من القرى بينها قرية صفط زريق والهوابر وديرب البلد واعتقلت عددا منهم، بينهم الدكتور محمود أحمد عبد الرازق عوض.
وأضاف الشهود أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس “آلاء السيد” الطالبة بكلية الاداب جامعة الزقازيق أثناء خروجها من الجامعة واقتادتها لجهة غير معلومة ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية وطلاب وطالبات الجامعات.
كما اعتقلت من مركز أبوكبير فجر أمس 5 مواطنين بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين محمد العباسي عبدالحميد.
الى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار رفض قوات الانقلاب بالقاهرة، إجلاء مصير أشرف متولي عبدالعال، معلم خبير لغة فرنسية، من أبناء مركز كفر صقر بالشرقية لليوم الثاني عشر بعد اعتقال في 5 مارس الجاري، من شقة سكنية بالتجمع الخامس رفقة 5 آخرين؛ حيث كانوا في زيارة لعيادة مريض “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء مركز الإبراهيمية.


*
إحالة أوراق محمود نظمي إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية كلٍّ من المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، بميت سلسيل بالدقهلية، إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم.
كانت الجلسة قد شهدت، اليوم الأحد، مرافعة عبد الستار جاد، محامي المتهم، أعقبها سؤال المستشار نسيم البيومي للمتهم، ومواجهته بتقرير خبير الخطوط الذي أثبت تطابق خطه مع الخطاب الذي اعترف فيه بقتل أولاده وأنكره خلال الجلسات السابقة، وبرر محامي المتهم ارتكابه للجريمة بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.
وجددت النيابة، عقب اعتراف المتهم، المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، وسط حالة من الجدل التي سادت داخل قاعة المحكمة.
يذكر أن هذه هي ثامن جلسات محاكمة نظمي منذ إحالته للمحاكمة بتهمة قتل أطفاله ريان ومحمد، بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بدمياط أول أيام عيد الأضحى الماضي.


*
مدرسة تحضر “عفريتة” السيسي في طابور الصباح.. ونشطاء: “بوتبليحة

فوجئ تلاميذ إحدى مدارس أسيوط بحضور “عفريتة” عبد الفتاح السيسي خلال طابور الصباح، وذلك عبر مشهد تمثيلي استعرض ما أطلق عليه إنجازات السيسي في حل المشكلات.
كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلمة في مدرسة الفرنسيسكان بمحافظة أسيوط، قد واجه سخرية وانتقادات شديدة بعد تقمصها دور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أثناء طابور الصباح، وقامت بإلقاء التحية على الطلاب مختبئة وراء صورته.
افتتحت “عفريتة” السيس التي كان يصدر من خلفها صوت سيدة وهي تردد بعض الكلمات التي وردت في خطابات السيسي المختلفة، ثم طلبت من الطلاب الذين لديهم شكاوى أن يقوموا بتقديمها للرئيس “الصورة”، لتجيب هي بدلا منه على أسئلة الطلاب.
ورددت المعلمة المقولة الشهيرة للسيسي: “انتو مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟”.
ولاقى المقطع سخرية من المواطنين والناشطين، وارتفعت حدة تعليقات المتابعين وانتقاد المدرسة والقائمين عليها، ورفض أسلوب استغلال الأطفال في إظهار التأييد للسلطة الحاكمة.
تطبيل
محمد مصطفى” رأى في تعليقه أن المُدرسة التي قامت على هذا العمل “لازم تتعلق من رجليها عشان تحرم تعمل كده تانى”، فيما قال “محمد محمود”: “سيبوا العيال فى حالهم.. علموهم يحبوا بلدهم بجد مش تسقوهم التطبيل للى فى ايده السلطة”.
بينما أبدى “سامح أبو علي” أسفه للوصول إلى هذا المستوى، معتبرا ذلك انعكاسا طبيعيا لتدني المستوى التعليمي وبقاء مصر في ذيل التصنيف الدولي.
وعلّق هيشو: “‏كانوا عملوه من العجوة أحسن”. وكتب هادي: ‏”لأ كفاية هبل.. إنتوا بتعلموا الولاد إيه؟؟! كدا حرام والله.. هي وصلت لكدا!! وكم ذا في مصر من المضحكات.. لكنه ضحك كالبكاء”.
بلحة بن هبل
وغرّد إسماعيل النجار: ‏”والله العظيم لو قاصدين يتريقوا عالسيسي مش هيعرفوا يعملوها بالوكسة دي”. ‏وسخر شرقاوي: “كدا مش بلحة.. كدا بقى الإله بلحة بن هبل، تربية العبيد على طريقة مدرسة الفرنسيسكان في أسيوط”.
فيما وصفها عبدالله الشريف بفقرة السيرك. وكتب حساب باسم سقط القناع: “‏لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت”.
وكتب يوسف أحمد: “‏أنا شايف إن كتير علينا دول العالم التالت، بصراحة المفروض نبقى دول العالم السابع التامن التاسع ويبقى كتير علينا برضو”.
المدرسة تحذف “المقطع
بدورها، وبعد الهجوم العنيف والسخرية من النشطاء ، حذفت “المدرسة” مقطع الفيديو وكتبت توضيحاً على حسابها بموقع “فيس بوك”، وكتبت: “تعلن مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط عن ما تم رفعه على صفحة المدرسة ( فيديو لعرض نشاط في طابور مرحلة رياض الأطفال) وهو يجسد شخصية عبد الفتاح السيسي وإلإنجازات التي تمت في عهده وبأيادي مصرية، وهذا ضمن أنشطة المناهج المقررة للمرحلة.. ” “عليه تم مسح الفيديو من الصفحة وذلك لقيام البعض بوضع تعليقات لا تليق وما تحويه من سب وسخرية ونحن غير مسئولين عن ادعاءات وتعليقات الغير ولا عن أي صفحات أخرى تعمل على الإثارة و البلبلة”.


*
صحيفة صهيونية تكشف تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو

كشفت صحيفة “تايم أوف إسرائيل” الصهيونية، عن تورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الفضيحة المالية التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشرته في تقرير لها مساء أمس.
ونقلت الصحيفة عن عاموس جلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، قوله: إن مسئولًا ألمانيًّا أبلغه بأن نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ومقربون منه اتهامات بحصولهم على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.
دعم الانقلاب
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت، في تقرير لها في أبريل 2017، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لنظام الانقلاب، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الدكتور محمد مرسي، قبيل الانقلاب عليه من العسكر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة بين نظام الانقلاب والحكومة الألمانية عام 2017، اعترض مقربون من نتنياهو على الصفقة وأوصوا برفضها، إلا أن الصفقة تمت فيما بعد، واتضح أن نتنياهو نفسه هو من وافق لاحقًا على إتمامها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين السيسي والاحتلال الإسرائيلي تقاربًا كبيرًا، وصفه كثيرون بأنها علاقات دافئة، حيث أبرم قائد الانقلاب خلال العام الماضي صفقة استيراد الغاز من الاحتلال، كما أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية زادت بين الطرفين بصورة مخيفة، وذلك ضمن تحركات العسكر للتطبيع الكامل مع الاحتلال.
ورطة نتنياهو
وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية في 4 ملفات أساسية، وأوصت الشرطة خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد هي الملف 1000، والملف 2000، وأيضًا الملف 4000، ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.
وكشف جلعاد، في تقرير للقناة الثالثة الإسرائيلية ونقلته وكالة الأناضول، عن أنه توجه إلى “كريستوف هويسغن”، مستشار شئون السياسة الخارجية والأمنية لميركل، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لنظام الانقلاب، وتابع “سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟”، وأبلغه أن ألمانيا طلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو”.
والأسبوع الماضي، كشفت القناة 13 عن أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه “نتان ميلكوفسكي” أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة “تيسين كروب” الألمانية.


*6معارضين في مجلس النقابة.. أجهزة أمن السيسي تخسر معركة “الصحفيين

انتهت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بفضيحة كبيرة لسلطة الانقلاب، رغم فوز ضياء رشوان مرشح السلطة (رئيس هيئة الاستعلامات) بمنصب النقيب، بعدما نجح ثلاثة من المعارضين أو ما يسمى بـ”تيار الاستقلال” في انتخابات مجلس النقابة، ورابع محايد، واثنان فقط من المرشحين الحكوميين، رغم الحشد الضخم والتعليمات عبر “الواتس آب” لرؤساء التحرير.
وانتهت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة (6 من 12 عضوا) بفوز 2 من (تيار الاستقلال)، ومعهم الصحفي حماد الرمحي من جريدة الدستور “المستقل والمؤيد لمطالب الصحفيين”، لينضموا إلى 4 آخرين من نفس التيار في المجلس ويشكلون معا نصف الأعضاء. والأعضاء الستة المستقلون من أصل 12 عضوًا هم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
بالمقابل أصبح مؤيدو السلطة في المجلس هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف، ومعهم ضياء رشوان لو شارك في التصويت، في حين سقط في الانتخابات حاتم زكريا السكرتير العام السابق للنقابة.
وبذلك أصبح المجلس الجديد يضم 6 مستقلين و5 حكوميين وشخصًا غير معروف لمن سيصوت ولكنه أقرب للمستقلين، ما يعني أنه حتى لو صوت النقيب مع الحكوميين سيكون لهم 6 أصوات فقط ما يشكل هزيمة للانقلاب رغم الحشد بـ”الواتس آب”.
فوز المستقلين
وترجع أهمية فوز المستقلين وأهمية المجلس الجديد، إلى أنه المجلس الذي سيضع قانونًا جديدًا للنقابة بدلًا من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، (الذي حاول النقيب السابق سلامة طبخه وتمريره)، وهو أيضا المجلس الذي من المتوقع أن يشهد تنفيذ خطة حكومية تخص مستقبل المؤسسات الحكومية ودمجها، وتصفية مؤسسات صحفية ودمجها مع أخرى، وكذلك التصرف في أصولها، بالإضافة إلى إلغاء إصدارات تاريخية لهذه المؤسسات وتحويل بعضها لنسخ إلكترونية فقط. وهو المجلس أيضًا الذي من المتوقع أن يحدد موقفًا من التشريعات الإعلامية التي تهدف للنيّل من الحريات الصحفية، وسحب اختصاصات النقابة لصالح مؤسسات أخرى تابعة للدولة كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتتميز انتخابات الصحفيين والنقابات بأنها أكثر انتخابات حرة في مصر، ويصعب السيطرة على الصحفيين الذين قد يجري توجيههم لتصويت معين، ولكنهم يصوتون وفقًا لمصالحهم وقناعاتهم، وهذه المرة صوتوا لمن يطالبون بالحريات والحفاظ على كرامة الصحفي وتحسين أحوال الصحفيين المتدهورة.
الخيبة الحكومية
ما إن اقترب موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين (النقيب + 6 من 12 من أعضاء المجلس) حتى اجتمعت أجهزة أمن السيسي ومخابراته، وقررت إسناد موقع النقيب (الذي غالبا ما يكون حكوميا) إلى ضياء رشوان، وإبعاد عبد المحسن سلامة لأسباب عديدة، تتعلق بالحاجة لدور رشوان كرئيس لهيئة الاستعلامات في تحويل النقابة إلى ناد اجتماعي لا نقابة رأي، والترويج للتعديلات الدستورية، وتدجين دور الصحفيين في الحياة السياسية.
وفيما يخص أعضاء مجلس النقابة، سعت الأجهزة الأمنية للسيطرة على أغلبية مجلس النقابة المكون من 12 عضوًا، عبر محاولة الدفع بقائمة ضمت 6 أعضاء حكوميين، وهو ما أكدته مصادر إعلامية بمؤسسات حكومية خاصة لموقع “مدى مصر”.
وروى صحفيون أن رؤساء التحرير، في صحفهم الحكومية والخاصة، نبهوا عليهم بالتوجه للانتخابات وحشدهم وتوفير سيارات المؤسسات لنقلهم، ووزعت عليهم قائمة من 6 أعضاء حكوميين لاختيارهم.
كانت القائمة الحكومية من 6 مرشحين، ثلاثة منهم فوق السن ومثلهم «تحت السن»، تتكون من خالد ميري «الأخبار»، ومحمد شبانة «الأهرام»، وبهاء مباشر «الأهرام»، ومحمد يحيى «الأخبار»، ويوسف أيوب «اليوم السابع»، ودعاء النجار «الجمهورية».
وجرى إرسال هذه القائمة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج في المؤسسات الإعلامية عن طريق تطبيق «واتس آب» الذي يُستخدم عادة في تواصل قيادات من اﻷجهزة الأمنية مع قيادات المؤسسات الصحفية، وطُلب من «القيادات الصحفية» بصيغة آمرة حثّ العاملين في هذه المؤسسات على النزول للتصويت ومنح أصواتهم للمرشحين الستة.
قائمة الـ «واتس آب»
وكشف مصدر داخل مؤسسة «الأهرام»، عن أنه تمت طباعة قائمة الـ«واتس آب» وتوزيعها على الصحفيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات النقابة قبل يومين من الانتخابات، عن طريق اثنين من مديري التحرير، اللّذين شدّدا على ضرورة النزول الكثيف يوم الانتخابات والتصويت لصالح هذه القائمة «لمنع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين»، حسبما نقل المصدر عنهما.
وتكرر الأمر نفسه داخل «الجمهورية»، و«الأخبار»، و«الوطن»، و«الدستور»، و«اليوم السابع»، وغيرها، وجرى حشد الصحفيين وإجبارهم على التوجه للنقابة، كما ظهر هذا الاهتمام الحكومي من حجم التواجد الأمني المكثف حول النقابة تحسبًا لتوافد الآلاف عليها، وهو ما انعكس أيضًا على الزحام الرهيب داخل النقابة يوم الانتخابات.
وكان الإقبال في الانتخابات الأخيرة شديدًا؛ بسبب حضور قرابة 5 آلاف صحفي بفعل حشد المؤسسات المختلفة بناء على التعليمات الأمنية، (في الانتخابات التي فاز فيها ضياء رشوان في عهد الرئيس مرسي مارس 2013، كانت مشاركة الصحفيين قليلة بإجمالي 2339 صوتًا، أي نصف من شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ورغم كل هذه التحركات والاستعدادات لضمان السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الصحفيين، إلا أن النتيجة في النهاية أسفرت عن فوز ثلاثة فقط من أعضاء قائمة الـ«واتس آب» هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى، انضموا إلى اثنين حكوميين في المجلس ليصبح عددهم أقلية (5 من 12)، وبالمقابل عزز تيار الاستقلال أغلبيته من 3 إلى 6 أعضاء، ومعهم عضو سابع محايد ربّما يصوت معهم.
بذلك خسرت الدولة أغلبيتها السابقة في المجلس، بوجود 6 أعضاء حاليًا من أصل 12 محسوبين على «تيار الاستقلال» وهم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
لماذا خسر “البلشي”؟
رغم أن نتائج الفرز في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لاختيار 6 أعضاء لعضوية المجلس أسفرت عن أن أعلى 6 مرشحين حصلوا على أصوات هم: (محمود كامل وخالد ميري، ومحمد شبانة، وهشام يونس وخالد البلشي وممدوح الصغير” على الترتيب، إلا أنه تم استبعاد آخر اسمين، الحاصلين على المركزين الخامس والسادس.
والملفت هنا أنه استمرارًا لتصويت الصحفيين لصالح أعضاء تيار الاستقلال وليس لصالح الأعضاء الحكوميين، فإن المرشح من تيار الاستقلال خالد البلشي فاز بـ1440 صوتًا، ومع هذا خسر وصعد بدلا منه مرشح الحكومة محمد يحيى يوسف، الذي حصل على 1154 صوتًا فقط!.
والسبب في ذلك أنه وفقًا لقانون نقابة الصحفيين، فإنه يفوز على الأقل 3 أعضاء من تحت السن، ما يعني أنه من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من تحت السن، ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء فوق السن أكثر من ثلاثة.
وهو ما تم تطبيقه حرفيًا، حيث جاء ترتيب الأسماء بكشف النتيجة تنازليًا من الأكثر تصويتا للأقل، وكانت الأسماء كالتالي: “محمود كامل (تحت السن) بعدد أصوات 2107، خالد ميري (فوق السن) بعدد أصوات 2003، ومحمد شبانة (فوق السن) 1961 صوتا، هشام يونس (فوق السن) 1475، خالد البلشي (فوق السن) 1440، ممدوح الصغير (فوق السن) 1322، حماد الرمحي (تحت السن) 1288، وجاء في الترتيب الثامن من حيث التصويت، محمد يحيى يوسف (تحت السن) 1154 صوتًا، وجاءت المراكز من الثاني للسادس، فوق السن، مما اضطر اللجنة لاستبعاد أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس فوق السن، وفقا للقانون، وهم خالد البلشي، وممدوح الصغير، ليصبح المجلس، 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن.
مايسترو جديد
كان من الملفت فور إعلان ترشيح ضياء رشوان أنه قال في حوار صحفي: “أنا مُستدعى لأداء مهمة”، ومع أنه قال كلامًا إنشائيًّا يكرره كل من يترشحون للمنصب، حول دوره المقبل إلا أن هذه الكلمة التي قالها تعبر فعليا عن الدور الذي جلبته الحكومة من أجله ليصبح نقيبًا للصحفيين (المستقلين نظريًّا)، وفي الوقت ذاته يصبح مسئولًا حكوميًّا (رئيس هيئة الاستعلامات).
فـ”رشوان” له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة، وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب (إعلاميًّا) في الخارج، ونجح داخليا في تقديم “ملخصات إعلامية” موجهة من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها.
ونزول “رشوان” المفاجئ كمرشح لانتخابات النقيب، وإبعاد عبد المحسن سلامة رغم أنه أصر في البداية على الترشح، واتفاق رشوان مع رئيس الوزراء ووزير المالية بحكومة الانقلاب على رفع بدل الصحفيين وتنفيذ رغباته قبل الانتخابات، يعكس حالة التحكم التي تُسير بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والإعلام في مصر، والحاجة إلى نقيب جديد أكثر “لحنا” وقدرة على الدفاع عن الانقلاب، وقيادة الصحافة ككل إلى بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحدة.
وهو ما يتطلب “مايسترو” جديدًا يدير الصحافة والصحف، ويقودها خلف التسبيح بحمد التعديلات والرد على الشكوك والانتقادات الداخلية والدولية، و”ضياء رشوان” هو الأقدر على القيام بهذا الدور بحكم علاقته الاستخبارية، ونجاح دوره السابق حين كان نقيبًا خلال حكم الرئيس محمد مرسي في التمهيد للانقلاب بحشد الصحفيين لميدان التحرير لإسقاط الرئيس مرسي، وإسباغ شرعية إعلامية على تحرك الجيش للانقلاب.
خاب بالتالي سعي الانقلاب لتوظيف نقابة الصحفيين في الزفة الإعلامية وتدجينها بنزول رشوان، ومحاولة فرض قائمة حكومية على مجلس النقابة، وهو فشل جديد للانقلاب ربما ينعكس على معارك جديدة بين مجلس النقابة والسلطة، فيما يخص قوانين هدم وتأميم الصحافة وتكميمها، بحسب خطة عبد الفتاح السيسي.


*
حرب الجنرالات.. لهذه الأسباب تم الإطاحة بكامل الوزير من الهيئة الهندسية

حرب الجنرالات في مصر على السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي لا تتوقف منذ سيطرة الجيش على الحكم في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م. وبحسب صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن؛ فإن الترقية الأخيرة التي حصل عليها اللواء كامل الوزيرإلى رتبة “الفريق” ثم تعيينه وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات الذي استقال من منصبه في أعقاب كارثة محطة مصر التي أسفرت عن مقتل 25 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين في 27 فبراير الماضي 2019م؛ هذه الترقية تأتي في سياق الإطاحة بالوزير من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل حرقه سياسيا والإطاحة به وتقليص نفوذه ومكانته لدى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد؛ يعزو أسباب ذلك إلى مكيدة اللواء عباس كامل؛ رئيس جهاز المخابرات العامة؛ الذي عينه السيسي في مطلع 2018 خلفا للواء خالد فوزي من أجل التحكم في جميع مفاصل ما تسمى بالأجهزة السيادية. وبحسب مصادر مطلعة على دهاليز رئاسة الانقلاب فإن ثمة خلافات حادة بين عباس كامل والفريق كامل الوزير؛ حيث خشى رئيس جهاز المخابرات العامة من تصاعد نفوذ الوزير في ظل إشرافه على عدد من الملفات الهامة باعتباره رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب ثقة السيسي فيه بشكل كبير؛ وهو ما أغضب رئيس الاستخبارات، الذي رأى في ذلك خصمًا من نفوذه ورصيده الشخصي لدى زعيم الانقلاب.
هذه الحرب الضروس التي تدور في الكواليس ضد رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ من جانب عباس كامل ورجاله في جهاز الاستخبارات العامة ومؤسسة رئاسة الانقلاب، التي ما زال عباس كامل يفرض نفوذاً كبيراً عليها. تجلت بتعليمات من عباس كامل لضباطه في الجهاز ومعاونيه المشرفين على ملف الإعلام، بتجاهل عدة أخبار تخص نشاط الهيئة الهندسية ورئيسها كامل الوزير.
إلى ذلك؛ فإن مقترح إسناد حقيبة وزارة النقل إلى رئيس الهيئة الهندسية، كان وراءه اللواء عباس كامل، بهدف إبعاده عن مركز قوته في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وترك الزي العسكري الذي يستمد منه حصانة من الهجوم والنقد الإعلامي، وذلك بهدف إحراج الوزير، الذي لم يكن يرغب حقيقة في مغادرة موقعه. وتمكن عباس كامل بهذا المقترح بوضع كامل الوزير في ورطة كبيرة؛ ففي حال رفضه كان سيواجه بموقف غاضب من السيسي؛ وإذا قبل به فإن سيفقد نفوذه وقوته بخلع الزي العسكري.
وبوصفه رئيسا للهيئة الهندسية للجيش، كان كامل الوزير يشرف فعليا على عدد من الوزارات، وهي النقل والصناعة والإسكان، فكان بمثابة استشاري لرئيس الانقلاب لهذه القطاعات”؛ وبتوليه وزارة النقل فقد تحقق هدف عباس كامل بتقليص نفوذ الوزير تمهيدا للإطاحة به في أعقاب فشله المؤكد في ملف النقل والسكة الحديد.
يعزز من هذه الفرضية، أن وزارة النقل، بالنسبة لكامل الوزير، ستكون ــ بسحب مصادر مطلعة ــ نهاية ثقة السيسي فيه، خصوصاً أن هذا الملف مليء بالعراقيل، ومن الصعب إحداث تطور كبير فيه في فترة قصيرة، وبذلك سيفقد الوزير ثقة السيسي به، كما أنه سيكون بعدها من السهل الإطاحة به خارج التشكيل الحكومي مع أول أزمة كبرى أو حادثة قطار”. وأضاف “كذلك سيكون من السهل توجيه بعض الأقلام والإعلاميين المحسوبين على جهاز الاستخبارات العامة واللواء عباس كامل لشن هجوم من وقت لآخر على كامل الوزير”؛ بهدف حرقه سياسيا.
ووفقا للتقرير فإن “اللواء عباس كامل يقوم أولاً بأول بالقضاء على أي تحالفات من شأنها الاستحواذ على نفوذه لدى السيسي، ولا ينتظر حتى تتكون مراكز قوى، حيث كان يرصد تقارباً شديداً بين مدير مكتب الرئيس، الذي خلفه اللواء محسن عبد النبي، وكامل الوزير”.
محطات من حروب الجنرالات
ومنذ يوليو 1952م؛ طفت على سطح الأحداث في مصر صور ومشاهد من الصراعات الكبرى بين الجنرالات وأصحاب الرتب العسكرية الكبيرة والتي تصل أحيانا حد الدموية؛ والوضع رهن الإقامة الجبرية؛ كما فعل عبدالناصر مع رفقاء انقلابه المشئوم؛ حيث أطاح بكل من شاركوه؛ حيث وضع اللواء محمد نجيب ــ أول رئيس للجمهورية ــ رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عشرين سنة؛ كما قتل المشير عبدالحكيم عامر لأسباب تتعلق بالصراع على السلطة في أعقاب الهزيمة المرة في 5 يونيو 1967م.
كذلك فإن اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981؛ هو في حقيقته حرب على السلطة بين الجنرالات برعاية أمريكية أرادت أن تخرج الحادثة في صورة تورط ضباط إسلاميين صغار من أجل إعادة الصراع بين سلطة يوليو العسكرية والإسلاميين عموما وهي الحرب التي تستنزف مصر وتقيم شرخا اجتماعيا تأثيراته أكبر بكثير من الحرب مع الكيان الصهيوني.
وكان آخر محطات الصراع والحرب بين الجنرالات تلك التي جرت في بدايات 2018؛ قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة؛ حيث أجبر الفريق أحمد شفيق على اعتزال العمل السياسي بعد ضغوط كبيرة مورست عليه في أعقاب إعلانه الترشح منافسا لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
كما تم اعتقال الفريق سامي عنان في أعقاب إعلانه الترشح وتم الزج به في السجن الحربي ومحاكمته عسكريا بتهم سياسية من أجل سحق أي منافس محتمل من داخل المؤسسة العسكرية للجنرال السيسي الذي أبدى توجهات استبدادية متأصلة بإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة.

 

*ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة!

كشف محمد عبدالعاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، مواجهة مصر أزمة مائية كبيرة، مشيرا الي تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
وقال عبد العاطي، في إفتتاح الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في كلمة ألقاها نيابة عنه رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم بوزارة الري، إن:”الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية”، مضيفا :”لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، حيث تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل”.
وأضاف عبد العاطي:”من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنويا وهو يقل كثيرا عن حد الفقر المائي”، مشيرا الي أن الأمور تزداد تعقيدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا، وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
وكان عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلن الشهر الماضي، ، وصول مصر الي منطقة الفقر المائي، مشيرا مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وأنه سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050.
يأتي هذا بعد حوالي 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الاثيوبي، والتي تمثل تنازلا عن نصيب مصر التاريخي من مياة النيل واعترافا بالسد الاثيوبي الذي يشكل خطرا مائيا علي مصر.


*
مع انسحاب “الحكير” السعودية.. فنكوش عاصمة السيسي بلا جدوى اقتصادية

يومًا بعد الآخر يُثبت فنكوش العاصمة الإدارية عدم جدواه الاقتصادية، والذي تؤكده الانسحابات المتتالية للشركات، والتي تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.
ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب.
وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.
وزعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، لعدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.
وتكررت سيناريوهات الانسحابات على مدار الفترة الماضية، حيث واجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقًا مؤخرًا، بعد انسحاب شركة CFLDالصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.
وجاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من ردِّ شركة نوفاذ ستانزا- إحدى الشركات التي حصلت على أراضٍ لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- الأرض التي حصلت عليها؛ لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع، وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.
ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ إستانزا جديدتين، ففي عام 2015 وقّعت حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

* 40%  زيادة في أسعار كهرباء المصانع والمنازل يوليو المقبل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الإعداد لأولى خطوات طحن المصريين خلال العام الجاري، عبر فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، متجاهلا الارتفاعات التي شهدها معدل التضخم والمرشحة للقفز إلى مستويات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما نقلته تقارير محلية عن مصادر بحكومة الانقلاب سينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء خلال شهرين على أن يتم تطبيقها والعمل بها بدءًا من يوليو القادم.
مقترحات قاسية
وتضمنت المقترحات التي يجري العمل على إقرارها زيادة تعريفة الكهرباء فى المنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين %18 و22، كما تم اقتراح زيادة تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين %30 و40، وتختلف نسبة الزيادة فى فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك.
قفزة التضخم
كان التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
كانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى، قد تضمنت زيادة بنسبة %20.9 لتعريفة الجهد المنخفض، و%30.9 للجهد المتوسط، و%40.9 للجهد العالى، و%41.8 للجهد الفائق، ويبلغ عدد المشتركين 26.6 مليون مشترك يستهلكون 76.4 مليار كيلووات ساعة.
زيادات الوقود
ومؤخرا نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين.