الأحد , 12 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مميش

أرشيف الوسم : مميش

الإشتراك في الخلاصات

السودان يعتزم شراء الكهرباء من أثيوبيا وسط تجاهل لمصر. . الجمعة 28 أكتوبر. . مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%811السودان يعتزم شراء الكهرباء من أثيوبيا وسط تجاهل لمصر. . الجمعة 28 أكتوبر. . مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلابيون” يغرقون في سيول “راس غارب

تسببت موجة السيول التي ضربت مدينة رأس غارب، اليوم، في مصرع 6 مواطنين وغرق الأدوار الأولى من منازل المواطنين وجرف سياراتهم وانهيار عدد من أسوار المباني الحكومية، فضلاً عن غرق المدارس ومركز شباب ومبنى مجلس المدينة.

واتهم أهالي المدينة حكومة الانقلاب بالتقاعس في إنقاذهم من مياه السيول، مشيرين إلى أن سيارات الشفط التابعة لمجلس المدينة وشركة المياه لا تستطيع مقاومة سرعة المياه، وقيام شباب المدينة بتشكيل لجان شعبية لمحاولة إنقاذ أرواح المسنين والأطفال؛ الأمر الذي دفع عددًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هشتاج على “تويتر” سيحمل أسم “رأس غارب” للتضامن مع أهالي المدينة وفضح تقاعس نظام الانقلاب. 

وفى الغردقة، تم إغلاق الطرق المؤدية للمدينة بالقرب من الكمين الشمالى وتم إيقاف مئات السيارات، على الكمين الشمالي للمدينة؛ حيث شهدت شمال مدينة الغردقة سقوط سيولاً؛ ما أدى لقطع الطريق القادم من مدينة رأس غارب إلى الغردقة، كما تسببت السيول في مدينة سفاجا في قطع طريق سفاجا قنا بالكيلو 85 والكيلو 77 وكسر خط المياه الواصل من محافظة قنا وصولاً لمدينة سفاجا؛ ما أدى لوقف ضخ المياه.

 

*أهالي معتقلي “العاشر” يحتجون على إيذاء أبنائهم

تجمهر أهالي المعتقلين بقسم ثاني العاشر من رمضان أمام قسم الشرطة، مطالبين بالسماح بدخول الدواء والطعام والملابس للمعتقلين ووقف الانتهاكات التي ترتكب بما يخالف كل المواثيق والقوانين المحلية والدولية ويتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وجه الأهالي نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم بعد اقتحام إدارة القسم للزنازين وتجريدها من الطعام والدواء والاحتياجات الخاصة بذويهم.

وأكد الأهالي أن إدارة القسم تصعّد انتهاكاتها ضد المعتقلين بشكل غير مُبرر، وترفض دخول الدواء والطعام، في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية للمعتقلين خاصة أصحاب الأمراض؛ ما دفعهم للاحتجاج الذي قوبل بالهجوم من جانب أفراد أمن القسم بإشراف المأمور ورئيس المباحث، وتم استدعاء قوات من الأمن المركزي للاعتداء على المعتقلين العزل. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل، بينهم ما لا يقل عن 80 من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض وعبث السيسي بمقدرات البلاد.

 

*أهالى معتقلي “العاشر” ينددون بانتهاكات إدارة قسم ثان بحق ذويهم

وجه أهالى المعتقلين بقسم ثانى العاشر من رمضان نداء استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم بعد اقتحام إدارة القسم للزنازين وتجريدها من الطعام والدواء والاحتياجات الخاصة بذويه

وتجمع الاهالى أمام القسم مطالبين بالسماح بدخول الدواء والطعام والملابس للمعتقلين ووقف الانتهاكات التى ترتكب بما يخالف كل المواثيق والقوانين المحلية والدولية ويتنافى مع معايير حقوق الانسان.
وأكد الاهالى أن إدارة القسم تصعد من انتهاكاتها بشكل غير مُبرر وترفض دخول الدواء والطعام فى الوقت الذى لا توفر فيه أى رعاية للمعتقلين خاصة أصحاب الامراض ما دفعهم للاحتجاج وهو ما قوبل بالهجوم من قبل أفراد أمن القسم بإشراف المأمور ورئيس المباحث واستدعاء قوات من الامن المركزى للاعتداء على المعتقلين العزل.

 

*استمرار الإخفاء القسري لأربعة شباب من المحمودية بالبحيرة

تستمر قوات الأمن في الإخفاء القسري لعدد من شباب مدينة المحمودية بالبحيرة ويزاد قلق أسر المختفين مع مرور الأيام دون وجود أي خبر عن ذويهم ، و المختفين هم :
١عبد الرحمن احمد رزق المقيد بالفرقه الثانيه طب الاسكندرية و تم القبض عليه من مسكنه بالإسكندرية فجر ٩ اكتوبر و لم يستدل علي مكانه حتي الآن .
٢محمد احمد ابو النجا طالب بكلية زراعة جامعة الأزهر و تم خطفه من القاهره من مسكنه الطلابي بعد تكسير محتويات الشقه .
٣اشرف لهله و تم القبض عليه من منزله في قضية تظاهر و بعد ان تم اخلاء سبيله قامت قوات الأمن بإخفاؤه قسريا و لم تبدي اي معلومات عنه حتي الان .
٤محمد عبد اللطيف مكاوي و يعمل مهندس و قد تم خطفه من شقته يوم ٢٣ أكتوبر في السابعه صباحا و بعد يومين من زفافه و تكسير جميع محتويات شقتهم و انتهاك حرمات بيته .

و جميعهم مختفون قسريا دون توجيه اي تهم اليهم و لم تفصح وزارة الداخليه عن سبب القبض عليهم و اخفاء مكان التحفظ عليهم علي الرغم من إرسال عدة فاكسات تطالب بالإفصاح عن اماكنهم الي وزارة الداخليه و الي النائب العام .

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية و يؤكد علي أن تلك الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية و لا تسقط بالتقادم و يجب محاسبة المسؤلين عنها .

ويحمل المركز وزارة الداخلية مسئولية سلامة المختفين و يطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .

 

*إستمرار الإخفاء القسري بحق مواطن بدمياط لليوم ال26 على التوالي

مازالت قوات الأمن بمحافظة دمياط تخفي قسريا “أحمد محمد علي الجربة” 35 عاما، صاحب مصنع كرتون، لليوم الـ 26 على التوالي منذ أن تم القبض التعسفي عليه في 2 أكتوبر 2016.

 

 

*مقتل فتاة بقصف لجيش السيسي على رفح

قُتلت فتاة مصرية، اليوم الجمعة، بقصف مدفعي شنّه الجيش على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر قبلية أنّ القصف المدفعي تركز على قرى رفح والشيخ زويد، منذ ساعات الفجر الأولى، فيما سقطت إحدى القذائف على منزل في قرية المطلة جنوبي رفح.

كما  أنّ استهداف المنزل أدى لمقتل الفتاة وفاء حسن عايد (17 عاماً)، فيما أصيبت كل من هبة طلب حسن (24 عاماً)، وشفا سالم سلام (35 عاماً).

وكانت فتاة قد قتلت مساء أمس الخميس، برصاص قوات جيش السيسي، غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، في حين قتل أمين في الشرطة برصاص مسلحين في العريش.

كما قتل ثلاثة مدنيين مصريين، أمس الخميس، إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش على منزل بحي الخرافين، جنوب غرب الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

 

*وسط تجاهل لمصر…السودان يعتزم شراء الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الإثيوبي بقوة ثلاثة آلاف ميغاوات، من خلال ربط شبكة الكهرباء السودانية بنظيرتها الإثيوبية.
وأدلى الوزير السوداني بهذه التصريحات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش انطلاق اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا.
وأوضح معتز موسى أن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من إثيوبيا خلال الصيف المقبل، لترتفع من 200 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 300 ميغاوات.
ورأى أن “التعاون مع إثيوبيا يمثل نموذجاً للتكامل في شرق أفريقيا
وأفاد الوزير السوداني بأنه “سيقوم بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي، يوم غد السبت، لتفقد أعمال البناء” استجابة لدعوة من نظيره الإثيوبي.
وأوضح موسى أن “السودان وإثيوبيا ومصر ملتزمة بالتعاون في ما يخص سد النهضة”، مؤكداً أن “البلدان الثلاثة قطعت شوطا في مسار المفاوضات الخاصة بالسد“.
وأضاف: “هذا هو القرار الرسمي الذي اتخذته الدول الثلاث“.
وتابع: “إنهم غير معنيين بما يدور في الإعلام حول سد النهضة“.
بدوره قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، إن موقف السودان القوي من بناء سد النهضة نابع من تحقيق المصلحة المشتركة لدول الحوض (النيل)”، من دون أن يشير إلى موضوع خط نقل الكهرباء.
وأعلن عن إتمام 54% من أعمال تشييد سد النهضة، متعهداً بـ”تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد في الزمن المحدد له“.
وتأسست اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في 1960، وتختص بتبادل المعلومات حول الموارد المائية والأنهر المشتركة والإنذار المبكر حول الأنهار والفيضانات ومقاييس نسب المياه على الأنهر.
ووقع السودان ومصر وإثيوبيا، يوم 20 من سبتمبر/أيلول الماضي في الخرطوم، العقود الخاصة بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة مع المكتبين الفرنسيين “بي آر إل” و”إرتيليا”، وذلك لإجراء الدراستين المتعلقتين بـ”محاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود“.
ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل في نهاية السلسلة الجبلية على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية.
وفي مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

 

*الدولار يحقق رقمًا قياسيًا ويتجاوز 17 جنيهًا في السوق الموازية

كسر سعر الدولار اليوم الجمعة، في السوق السوداء حاجر الـ17، بينما قفز البيع لمستوى الـ 17.10 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة، ولأول مرة في تاريخ الذهب، وصل سعر الذهب عيار 21 بـ610 جنيهات.

ويعني الارتفاع الشديد في الدولار تراجعًا حادًّا وصلت إليه العملة المصرية الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، مع اتجاه المضاربين للاحتفاظ بالعملة الأمريكية، وسط توقعات بخفض وشيك في قيمة الجنيه، ورغبة من المتعاملين في البورصة في خفض جديد للجنيه، أو كما يقول المستثمرون: “في انتظار تعويم الجنيه”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء بمصر إلى مثلي سعره في البنوك البالغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشًا للدولار. 

ويعزى تهاوي الجنيه المصري إلى عوامل عدة أبرزها تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتعليق السعودية مساعدة بترولية لمصر في الشهر الجاري، وهو ما أجبر القاهرة على إنفاق نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية من مصادر مختلفة.

 

*على عكس توقع “بترول” الانقلاب.. السعودية تسلم مصر 5 آلاف طن بوتاجاز

في الوقت الذي توقع فيه وزير البترول في حكومة الانقلاب م. طارق الملا استمرار توقف إمدادات النفط السعودية في نوفمبر، أعلنت مصر على لسان “ملاك يوسف” المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء “الزيتيات”، شمال شرق البلاد، يستقبل اليوم الجمعة 28 أكتوبر، السفينة “جازايجين”، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما يستقبل ميناء السويس السفينة “الفيروز”، وعلى متنها 126 سيارة قادمة من ميناء “سفاجا”؛ لاستكمال تفريغ الشحنة، بحسب صحيفة “الأهرام”.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الإنقلاب، أكد أنه لم يحدث أي اتفاق لاستئناف إرسال شحنات نوفمبر من المنتجات البترولية القادمة من شركة “آرامكو” السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سار ولم يُلغَ، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى احتمال ألّا ترسل “آرامكو” شحنات شهر نوفمبر.

وتناقلت وسائل إعلام محلية عن الملا قوله، على هامش اللقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية، “إن عملية توفير الشحنات أمن قومي، وسيتم توفير الأموال اللازمة لشرائها وتوفير احتياجات السوق المصري، وفي حال عدم إرسال “آرامكو” للشحنات الجديدة، وستطرح الوزارة مناقصات عالمية لشراء الشحنات من السوق العالمية”.

ولفت إلى أنه لم يتم الاتفاق مع الإمارات لأن تكون بديلا لتوفير الشحنات، ولكن عندما نحتاج سنطلب أن يتم استئناف الشحنات وفقًا للتعاقدات.

وتأتي الخطوة السعودية رغم توتر الأجواء بين الانقلابيين وأكبر دولة خليجية قدمت دعمًا لعبد الفتاح السيسي، أعقبها قرار من شركة أرامكو السعودية، بوقف الإمدادات النفطية لمصر. 

فيما تستعد الحكومة المصرية لموسم الشتاء بتوفير كميات إضافية من الوقود المنزلي، وتتوقع مصر استمرار توقف إمدادات النفط السعودية في نوفمبر.

 

*خلفان” للسيسي: قعدت 20 سنة معنديش تلاجة!

حاول ضاحي خلفان، أحد الأذرع الأمنية لأبناء زايد في الإمارات وللكيان الصهيوني، مواساة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، ضد موجة السخرية التي يتعرض لها بسبب ادعاءه ، مؤخرا، عدم امتلاكه في ثلاجته سوي المياه لمدة 10 سنوات، الا ان مواساته حازت علي سخرية أشد.

وقال خلفان، عبر حسابه علي تويتر: “سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء…الفقر مش عيب.. أمضيت عشرين سنة ماعندي ثلاجه في البيت!!!. 

وكان إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، قد سخر من تصريحات السيسي، وقال مدني حينما أخطأ في اسم الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو” في تونس، مساء الخميس؛ حيث قال في بداية كلمته “فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي” إلا أنه سرعان ما لاحظ خطأه قائلاً إنه “خطأ فاحش”، مضيفًا “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”، في إشارة ساخرة لحديث السيسي.

 

 

*مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين.. هكذا ستواجه السلطات السخط الشعبي

داخل فندق نايل ريتز كارلتون الساحر، على مشارف ميدان التحرير، كان صفوة رجال الأعمال في مصر متحمّسين لإلقاء أعوامٍ من الاضطراب والفرص المفقودة خلفهم.

دعم إجراءات التقشّف

اجتمع المئات منهم هذا الأسبوع من أجل حدثٍ تنظمه غرفة التجارة الأميركية، ويُشرف عليه مسؤول بوزارة الخارجية، يهدف إلى إظهار الدعم للحكومة المصرية بينما تجهّز إجراءات التقشّف والإصلاحات الاقتصادية، وفق ما نشر موقع فوكس نيوز.

رغم الحاجة الشديدة لهذه الإجراءات بعد أعوام من الإنفاق الزائد، فإنه من المحتمل أيضاً أن تسبّب ألماً ولو على المدى القصير للشارع المصري.

ستكون الإجراءات مؤلمة

يفترض أغلب المراقبين للأوضاع أن الحكومة ستمضي قدماً في إجراءاتها، لكن السؤال هو متى؟ لا خيار أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إزاء مصر الغارقة بعمق في الديون بغياب الأموال السهلة الآتية من التبرعات الخليجية، سوى إطلاق طاقات السوق.

ستكون الإجراءات مؤلمة، تخفيض قيمة العملة بشكل درامي، وجمع المزيد من الضرائب وتقليص دعم الوقود. كلها خطوات ضرورية للحصول على الضمان من صندوق النقد الدولي وعلى ختم بالموافقة على القرض وهو ما ينبغي أن يشجّع المستثمرين الأجانب.

الدولة ستواجه غضب الشعب

المخاوف تتزايد من رد محتملٍ من الشعب الذي يئن بالفعل تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وهو ما يهدّد بتقويض الاستقرار الذي عمِل السيسي على إرسائه على مدار العامين الماضيين بيدٍ من حديد.

دفع الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني وزارة الداخلية إلى الإنذار بأن قواتها مستعدّة للتصدّي بحسم لأي “مؤامرات تحرّض على الفوضى”، وهي كلماتٌ تشير إلى الحشد الشعبي من قِبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي تولّى عضوها الرئيس محمد مرسي الرئاسة لوقتٍ قصير قبل أن ينقلب عليه السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عام 2013.

خارج قاعة الحفل بالضبط يقع تِذكار مدبب شاهدٌ على المفاجآت التي يُمكن للرأي العام المصري المستاء تقديمها، ميدان التحرير الذي كان مركز الانتفاضة الشعبية في عام 2011 والتي أدّت إلى الإطاحة بالرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك.

لكن بينما تقلق الحكومة بشأن تبعات الإصلاحات، يقلق المستثمرون من جلب رأس المال الأجنبي إلى مصر حتى تحدث تلك الإصلاحات.

الانتظار حتى تمرير الإصلاحات

يقول عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي: “أنا سأنتظر، أنت ستنتظر، الجميع سينتظرون حتى تمرر تلك الإصلاحات”. كان مهنا، المُشارك في مؤسسات بحثية تستشيرها الحكومة بشأن سياساتها، واثقاً بأن الإصلاحات قادمة.

وأضاف: “أظن أنّنا سنتقبّل المحتوم هذه المرة حقاً. المسألة مسألة أيام، أو أسابيع“.

لا يدور التساؤل عما إذا كانت الإصلاحات ضرورية؛ فإنفاق الحكومة المصرية يفوق مواردها بكثير.

أنفقت الحكومة لأعوام جزءاً كبيراً من ميزانيتها وعملتها الصعبة على الدعم لضمان انخفاض أسعار السلع الأساسية والوقود، ضماناً للسلام الاجتماعي في بلدٍ يعيش نصف سكانه البالغ عددهم 90 مليوناً – وهو رقم يتزايد سريعاً – تحت خط الفقر.

انكمشت السياحة وتدهور الاستثمار

إلا أن الأعوام الخمسة الماضية وما شهدته من الاضطراب السياسي ألحقت ضرراً بالغاً بأهم مصادر العملة الصعبة. انكمشت السياحة، وتدهور الاستثمار الأجنبي. واعتصر السيسي الاحتياطي النقدي في محاولة عقيمة لرفع قيمة الجنيه المصري. وقد غذى النقص في العملة الصعبة السوق السوداء، لتصل قيمة تداول الدولار إلى 16 جنيهاً بالمقارنة بسعر التداول الرسمي 8.9 جنيه مصري.
كما تبدو القيود التي فُرضت على رأس المال، أملاً في معالجة نقص الدولار، محاولاتٍ يائسة. فالأعمال التجارية التي تشتري المواد من الخارج تُعاني من أجل الحصول على الدولار، وهو ما أجبر بعض الشركات على تقليص عملياتها. والآن تصرّ الفنادق التي تأوي الأعداد المتناقصة من السياح على دفع كل الفواتير بالعملة الصعبة، وهي قاعدة قديمة تُطبّق الآن بقوّة. ويُمكن للمسافرين إلى الخارج سحب 100 دولارٍ شهرياً فقط من حساباتهم البنكية في الوطن.

الحكومة تُصادر السكر

الأسبوع الماضي، وجّهت الحكومة ضرباتها للشركات بهدف حل أزمة النقص في السكر الناشئة عن أزمة العملة، لتُصادر أطناناً من السكر من كبرى الشركات المنتجة للأطعمة، ومن ضمنها الشركة المصنّعة لتوينكي، إيديتا، كما تواترت أنباء عن حدوث المثل مع شركة بيبسيكو. لم ترد بيبسيكو بشكلٍ رسمي على مخاطبات فوكس، مع أن بعض ممثلي الشركة في حدث نايل ريتز كارلتون أصرّوا على أن كل شيء على ما يُرام.

وقال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، في مقابلات على التلفزيون المصري انتشرت بعدها بشكلٍ واسع على شبكة الإنترنت: “مُصادرة المخزون ومعاملتنا كالمهربين أمر مخزٍ. أريد أن أعرف ما الخطأ الذي ارتكبناه”، مُصرّاً على أن إمدادات شركته من السكر لم تخرق أي قوانين رسمية.
ورغم المجهود المبذول للإبقاء على كل دولار، يبدو أن الحكومة ما زالت متأخرة ببضعة مليارات من الدولارات عن متطلبات قرض صندوق النقد الدولي للاحتياطي النقدي الأجنبي. تبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. يعني هذا أن الحكومة ما زالت في حاجة إلى القروض الثنائية لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

إيقاف النفط السعودي ضربة أخرى

كما مثل إيقاف المملكة العربية السعودية لشحنات النفط التي تمنحها لمصر بشروط دفعٍ ميسّرة ضربةً أخرى. أخبر وزير البترول طارق الملّة وكالة أسوشييتد برس أنه غير واثق مما إذا كان الإيقاف سيستمر. إن استمر، سيعني هذا أن الحكومة مضطرة إلى استخدام المزيد من احتياطيها الأجنبي لشراء الوقود.

معدلات التضخم والبطالة

وصلت معدلات التضخم بالفعل إلى 14%، ومعدلات البطالة إلى 13%. المخاوف هي أن الأسعار سترتفع أكثر وأكثر مع تعويم الجنيه والخطوات الأخرى القادمة، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على الشعب.
في نذير سوء، انتشرت بضعة مقاطع مصورة لمظاهراتٍ مصرية غاضبة على شبكة الإنترنت. لم يدع سجن المعارضين، وأغلبهم من الإسلاميين، والقمع العام لكل أشكال الاحتجاج الكثير من المنافذ للتعبير عن السخط داخل النظام. ويحضر في ذهن الجميع، ومن ضمنهم الحكومة والمسؤولون الأمنيون، انتفاضة الخبز التي اشتعلت جراء إصلاحات الدعم الكبرى التي حاولت الحكومة تطبيقها عام 1977. في النهاية، تراجعت الحكومة عن تلك الإصلاحات.

وتعهد السيسي بحماية الفقراء عن طريق دعمٍ موجّه بشكلٍ أفضل، يجري تنفيذه بالفعل وغالباً ما توزعه القوات المسلحة. لكن من غير الواضح إن كان ذلك سيكون كافياً لتخفيف الأثر واسع النطاق حتّى ينجح الارتفاع المأمول في معدلات الاستثمار وتدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي في تحسين التوظيف والأجور.

أصرّ رجال الأعمال في مؤتمر ريتز كارلتون، بعنوان “شركاء من أجل مستقبل مصر”، على رسم صورة وردية.

الإصلاحات “ستُطلق قدرات مصر الحقيقية

قال مهنا إن الإصلاحات “ستُطلق قدرات مصر الحقيقية” ما إن تُنفذ، وأن الشركات ما زالت تحاول تخطي التحديات في الوقت الحالي.

وبدا أن المستثمرين الأكثر تفاؤلاً هم أصحاب التعاقدات المرتبطة بالدعم التنموي الأجنبي أو المتاجرون في سلعٍ تُدفع قيمتها بالدولار.

كرايج كونيل، نائب رئيس شركة توليد الطاقة الأميركية بلاك آند فيتش، المتواجدة في مصر منذ عقود التي تسعى لتشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم. يقول كونيل: “نعم، دفعات العملة الصعبة صارت تحدياً هذه الأيام. إن الإصلاحات ستحدث، لكن هناك الكثير من الريبة حول سرعة حدوثها“.

وشدّد، ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري والذي تصدّر اسمه المؤتمر، على الدعم المستمر من قبل مجتمع الأعمال الأميركي في مصر، قائلاً إن التزام السيسي بتنفيذ هذه الإصلاحات لا شك فيه، وأن المسألة مسألة وقت.

الإصلاحات ستؤثر على حياة المواطنين

وقال في تصريحٍ صحفي متمم للاجتماع: “الإصلاحات شديدة الصعوبة، ومن الواضح أن أثرها على حيوات المواطنين والأعمال سيكون بالغاً، ومزعزعاً. من مصلحة الولايات المتّحدة والجميع أن تكون مصر مستقرة“.

رغم أن أغلبية الحاضرين كانوا من شركاتٍ موجودة بالفعل في مصر، حضر أيضاً القليل من المستثمرين الذين يتصيدون الفرص، بافتراض تمرير الإصلاحات.

وقال شهريار أوفيسي، مستشار العمليات بشركة الأسهم الخاصة بيجاسوس، التي تسعى لإنشاء محطات من أجل أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مصر: “إن لي نظرة بشأن احتمال صعود السوق. وهناك فرصة عظيمة هنا“.

 

*لجان “المعنوية” تسخر من “الثلاجة”.. هاشتاج يتصدر الهجوم على السعوديين

أطلقت اللجان الإلكترونية للشؤون المعنوية هاشتاج قبيحًا عنوانه “إياد متني”، الهجوم على “إياد مدني”، أمين عام منظمة العالم الإسلامي “الأيسيسكو”، والوزير السعودي السابق لوزارة الحج ووزارة الثقافة والإعلام، بعدما سخر “مدني” من تصريحات السيسي، التي قالها أثناء مؤتمر “الشباب” الذي انعقد لمدة 3 أيام في مدينة شرم الشيخ.

وأخطأ “مدني” في اسم الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر “المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو” في تونس؛ إذ قال في بداية كلمته “فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي” إلا أنه سرعان ما استدرك خطأه قائلاً إنه “خطأ فاحش” مضيفًا “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

ووقف بعض المغردين موقف المصالحة بين تخطئة موقف الوزير السعودي، ومن يصرف الأنظار تجاه مؤامرة خارجية، وثالث وقف ساخرًا كممدوح جلال  الذي كتب “السيساوية المصريين والسيساوية السعوديين داخلين في بعض شمال تاني”.

وقال محمد مندور ساخرًا أيضًا: “سبحان الله دلوقتي بقوا ملوك وامراء الخليج كخه مهي بتمشي على حسب المزاج الله يرحم من 3 شهور كنتوا بتنزلوا بعلم السعوديه بدل مصر”.

وردت لبنى طارق باعتبارها طرف رابع تقول: “مابلاش متني دي ..بلحة بتاعكوا كان متني قدام عبدالله في الطيارة عشان شكارتين رز هههههههههه”.

أما “ناشط مش سياسى” فعلق قائلاً: “الكفيل يستهزئ بالسيسي رسميا”

هجوم اللجان

في حين قال مازن سرحان “(متنى) كلمة عامية مصرية تعني الارتخاء والعجز لا مؤاخذة وواضح إن إياد مدني ميعرفش المصريين والصراحة راحة يا مدني وانتا ما بتعرفش”.

أما حساب “مصر هتفضل غاليه عليا”، وهو واحد من آلاف الحسابات التي يعطيها حساب “مصطفى الأنصاري” و”نازي أحيانا” إشارة بدء الهاشتاجات مع توزيع الأدوار وتقمص الشخصيات، فقال: “لحد دلوقتى احنا ماسكين نفسنا علشان الراجل المحترم دا بس لو متلمتوش اقسم بالله ماحدش هيعرف يوقفنا حتى لو كان مين فالاحسن تتلموا”.

وعلى غراره قال “مقاتل مصري”: “حارقك الريس يا مقشف خليه يحرقكم كمان وكمان يا انجاس”.

وبنفس المستوى الأخلاقي قال “ابن النيل”: “بيان هام من المصريين الى المدعو  #اياد_مدني الملقب من الشعب المصرى ب #اياد_متني قررنا ان نزفك اليوم زفة العجل ومن ده بكرة بقرشين”.

وتقمص بعض اللجان دور معارضي السيسي ولكن زعم أن الاهانة للمصريين، ومنهم داليا التي قالت: “ونقولها تاني وعاشر للي مش فاهم مصر والمصريين ..أدعي علي ولدي وأكره اللي يقول آمين!!  إحنا أحرار في بعضينا مالكش فيه!”.

وكان قدوتها في ذلك مخرج المسلسلات محمد فاضل الذي أعتبر أن “الهاشتاج ده جمع المصريين باختلاف رؤاهم وأفكارهم السياسية .. اتفقوا على ان السخرية من رمز الدولة هي سخرية من المصريين جميعاً”.

وطالب حساب “محمد حسني” بدور ل”الخارجية المصرية”، وقال: “انا بقا مستني رد فعل من الخارجية المصرية على هذا النكره وعلى ألمنظمه المشبوهه دي”.

لفتات خارجية

وألقت لجان الشؤون المعنوية بما في داخلها، بداية من الملف اليمني والحوثيون وغياب تعليق الرئيس التونسي على الوزير السعودي،  

فحساب “تيمو” قال: “كل الغل والخقد ورمي البلا من مسؤولين من عند الغلمان عشان الحوثين فاشخنهم وعايزين رجاله جيش مصر يخلص بس رئيسها قال لا”.

في حين قال “شرينخ” لحساب شرين عبد المنعم: “العيب مش عليك لوحدك العيب على الرئيس التونسي كان مفروض يعترض على قلة الادب هنقول ايه عجائب الزمن”. 

وختم حازم عبد العظيم عضو اللجان والذي يجعل من نفسه معارضا للنظام أحيانا، تغريدات باعتباره مرتديا قناع المعارضة من خلال حساب “أرض النفاق والطرمخة”، “ليست السخرية من قصة الثلاجة الهزلية هي المشكلة ولكن عندما قال خطأ “فاحش” الاهانة لمصر ياسيدى كدولة والأشخاص زائلون!”.

معتبرًا أنها “سقطة” في العلاقة بين مصر والسعودية.

 

 

*تفاصيل مهمة مميش لإنقاذ السيسي

وجدت مصر ضالتها للحد من نزيف العملة الصعبة في قناة السويس، والتى تسعى من خلالها إلى تحصيل رسوم مقدمًا من شركات الملاحة العالمية دون النظر إلى حالة الدولار فى المستقبل.

ويجرى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، زيارات مكوكية مع شركات الملاحة العالمية لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدمًا لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقابل خصم ثلاثة بالمائة.

وأوضح “مميش”، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المحادثات مع شركة “ميرسك لاين” للشحن البحري وشركة مديترانيان شيبينج ومقرها جنيف وشركة سي.ام ايه سي.جي.ام الفرنسية تجري بشكل جيد وأن اتفاقًا بشأن نظام جديد للسداد قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017.

فيما أكدت صحيفة “الأهرام” القومية، الأسبوع الماضى، أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى سيبدأ جولة أوروبية لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية في فكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدمًا.

وبحسب ما نشر الصحيفة، فإن الوفد يتألف من مسئولين بهيئة قناة السويس والبنك المركزي، وتتضمن الجولة كل من فرنسا وسويسرا والدنمارك، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة”.

ويواجه البنك المركزي ضغوطًا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بهيئة قناة السويس – لم تسمه – قوله إن الهيئة بدأت قبل عدة أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدمًا لمدة 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية وترحيبًا كبيرًا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي.

وأشار إلى أن “المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي “ميرسك”، والإيطالي/ السعودي “MSC“، والفرنسي “CMACGM“، والصينى “COSCO“، والألماني “الهابك لويدز”، والتيواني “أيفر جرين”.

فيما استبعدت هيئة قناة بنما نجاح جهود مصر في إقناع شركات شحن الحاويات بدفع رسوم استخدام قناة السويس مقدمًا في مقابل تخفيضات، لكنها قالت إنها تفكر في إجراء خطوة مماثلة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأبناء.

وقال خورخي كيخانو، خلال مؤتمر منتدى النقل البحري الدنمركي في كوبنهاجن: “تناقشت مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وبدا متحمسًا للغاية لتحقيق ذلك بالفعل، لكن الأمر يتوقف في الحقيقة على العملاء”.

وتأثرت حركة الشحن البحري عبر القناة التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر سلبًا بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ التجارة العالمية.

وأضاف كيخانو أن هيئة قناة بنما لن تستبعد خطوة مماثلة، لكن لدى القناة بالفعل نظام “مسافر دائم” لسفن الحاويات وتنوي الهيئة تقييم نجاح توسعة افتتحت في يونيو من حيث الأحجام والكفاءة قبل إجراء أي تغييرات على هيكل الرسوم.

وقال: “ربما بحلول 2018 سيكون لدينا 2017 بأكمله وجزء من 2018 لتطبيق هيكل أكثر مرونة بعض الشيء”. وتشهد الحالة الاقتصادية للدولة تدهورًا يتفاقم يومًا بعد يومٍ وعلى رأسها انهيار العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار؛ حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من النصف خلال 6 سنوات. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، إلا أن البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي إلى 19.59 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيراداتها بنحو 1.9%.

 

*الدينار الكويتى يقفز لـ 55 جنيهًا.. واليورو بـ 18.5

قفز سعر الدينار الكويتى مرة أخرى، اليوم الجمعة، إلى 55 جنيهًا، بزيادة أكثر من 83 % عن السعر الرسمى، بعد أن لامس -أمس- 52.6 جنيه فى السوق السوداء.

وصعد اليورو إلى 18.5 جنيه بزيادة 92 %، والريال السعودي إلى 4.30 جنيه، بارتفاع يتجاوز 54 % عن السوق الرسمية

وذكرت صحيفة الرأى الكويتية، أن التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء بمصر تحولت من الرتم أو الإيقاع اليومي إلى التغير كل ساعة، وإن أسعار هذه العملات فى السوق الرسمية المصرية تبلغ 9.6 جنيه لليورو، و30 جنيه للدينار الكويتى، و2.4 جنيه للريال السعودى.

وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة والسريعة فى أسعار العملات الأجنبية، بعدما ارتفع أمس- الدولار الأمريكى مرة أخرى في تعاملات السوق السوداء بمصر، ليتجاوز 17 جنيهًا، غير أنه غير متوفر في شركات الصرافة، فى الوقت الذي ثبت فيه البنك المركزي خلال عطاء منتصف الأسبوع الدولار عند 8.88 جنيه في البنوك.

بينما أكد مصرفيون أن هذه الأسعار الغريبة تنتظر تحركًا حاسمًا من جانب الحكومة المصرية، للتعامل مع السوق السوداء والأوضاع الحقيقية.

 

*مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر

واستطرد رايس، في تصريحات لشبكة  بلومبرج من واشنطن: “البرلمان المصري مرر الموازنة، ووافق مؤخرا على ضريبة القيمة المضافة، علاوة على  خطة حكومية بشأن دعوم الطاقة، كما أن البنك المركزي ملتزم بالتحرك بشكل أكثر تدرجا إلى سعر صرف مرن، ويمثل ذلك عناصر أساسية من برنامج القرض“.

وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الخميس: “فيما يتعلق بسعر الصرف المصري، ثمة أزمة راهنة، لأنك لو نظرت إلى السعر الرسمي، والسوق السوداء، ستجد فارقا بنسبة 100 %، وهو أمر ينبغي التعامل معه
وأردفت: “تاريخيا، رأينا أن التحولات الأسرع في تحرير سعر الصرف أكثر فاعلية، لكن الأمر يعتمد على الظروف المحيطة“.
ولفتت لاجارد أن مصر باتت قريبة جدا من تأمين التمويل الضروري للموافقة على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، وأضافت أنها تأمل في موافقة الهيئة التنفيذية لصندوق النقد على القرض في غضون أسابيع قليلة.
ومضت تقول: “نرحب بشدة بحقيقة أن السلطات المصرية قررت التعامل مع تلك الأمور.  إذا قرووا المضي قدما للأمام، سندعم بالتأكيد خطوتهم، وسنرافقهم الدرب، ونضع أموالا على المنضدة لمساعدتهم على طول الطريق“.
تعليقات لاجارد، بحسب بلومبرج، تأتي في وقت تتصارع فيه مصر مع أزمة عملة طاحنة ضربت أنشطة البيزنس، وأثارت مخاوف من تصاعد التضخم في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
ارتفاع الأسعار يرتبط بمخاطر تصاعد السخط الشعبي تجاه الحكومة، التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكهرباء، بحسب بلومبرج.
ونقلت الشبكة الاقتصادية عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، خلال وجوده بالرياض، طلب عدم الكشف عن هويته: ” ثمة قلق كبير ومشترك، الحفاظ على استقرار مصر مسألة هامة“.
وأشارت لاجارد في وقت سابق من شهر أكتوبر إلى أن مصر تحتاج إلى تعديل في سياستي الصرف والدعوم، وهو ما أثار توقعات بأن صناع القرار في القاهرة سيخفضون من قيمة الجنيه، ويرفعون أسعار الطاقة من أجل تأمين دعم صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة لجمع تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليار دولار ضمن شروط القرض.
وذكر رايس أن مصر حققت تقدما جيدا في هذا الصدد بمساهمات من الصين والسعودية ومجموعة الدول الصناعية السبع.  

 

 

*حاخام يهودي: الرب سيدمر السد العالي حال هجوم مصر على تل أبيب

زعم الحاخام الإسرائيلي “نير بن ارتسي” المعروف بعداوته لمصر وللمصريين في عظته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن المصريين يقومون حالياً بشق العديد من الأنفاق أسفل قناة السويس والهدف منها هو الهجوم على إسرائيل.

وقال الحاخام الإسرائيلى أنه يدعو الرب إذا ما فعل المصريون ذلك، وهو الهجوم على إسرائيل، بأن يعم الغرق أنحاء مصر، زاعمًا أن الرب سيأمر السد العالى فى أسوان بالانهيار، وسيؤدى ذلك إلى غرق مصر بأكملها.

وحول الرئيس الأميركى القادم ، أكد” بن ارتسى” ان الله قد اختار بالفعل الرئيس الأمريكى القادم ليكون خادما للشعب اليهودى سواء فى إسرائيل أو فى الولايات المتحدة الأميركية .

وبشأن تركيا، قال “بن ارتسى” إن الإرهاب يعم أرجائها حاليًا، ولن تنعم تركيا بالأمان إلا بصداقة إسرائيل.

 

 

يسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

يسقطالقضاء العسكرييسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق رسميًا على إعدام 8 بهزلية غرب القاهرة

صدقت محكمة غرب القاهرة العسكرية رسميًا أمس 12 أغسطس 2016 على الحكم الصادر بالإعدام بحق 8 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ 174 غرب.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 29 مايو 2016 بالإعدام لثمانية سبق إحالتهم للمفتي وبالسجن مدد متفاوته علي آخرين وذلك في القضية رقم ١٧٤ غرب القاهرة.

 ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلاً من:

1- أحمد أمين غزالي أمين

2- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم

5- أحمد مصطفي أحمد محمد

6- محمود الشريف محمود

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد كلاً من:

١- خالد أحمد مصطفي الصغير

٢- أحمد مجدي السيد ناجي

٣- عمر محمد علي محمد إبراهيم

٤- عبد الله كمال حسن مهدي

٥- صهيب سعد محمد محمد

٦- أحمد محمد سليمان إبراهيم

٧- خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز

٨- مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز

٩- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد

١٠- أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي

١١- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد

١٢- إسلام عبد الستار جابر موسي

والصادر بحقهم حكم بالسجن ١٥ سنة كلاً من:

١- إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد

٢- عبد الله صبحي أبو القاسم حسين

٣- هشام محمد السعيد عبد الخالق

٤- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

٥- محمد محسن محمود محمد

٦- ياسر علي السيد إبراهيم

والصادر بحقهم حكم البراءة كلا من 

١- عصام حسانين موسي شحاته

٢- أحمد عبد العزيز أحمد محمود

 

 

 *المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 من أهالي البحيرة

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية اليوم السبت بالسجن المؤبد على 11 من معتقلي بندر ومركز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة 9 حضوريا و2 غيابيا في القضية رقم 30 لسنة 2016 .
والصادر بحقهم الأحكام حضوريا هم أحمد السيد عبد الله ، فاروق السيد عبد الجليل ، محمد عطية قاسم خليل ، خالد جمعة الصفتى ، مصطفي السيد المنوفي ، وليد محمد فوزي ، شعبان محمد الشناوي ، عابد أحمد خليل ، أحمد جابر عطية .
وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب للمعتقلين تهم تفجير 4 أبراج كهرباء بمركز دمنهور وأبو حمص في توقيت واحد .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية خالية من أي دليل أو شاهد ولا يوجد بها إلا تحريات الأمن الوطني فقط الذي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية في حكمها بالمخالفة لأحكام النقض وما هو مستقر عليه قضائيا .
وأوضحت هيئة الدفاع أن أسر المعتقلين قدموا شهود على عدم تواجدهم في أماكن الأبراج والتفجيرات وأوقاتها الواردة بمحضر التحريات ومستندات رسمية لم تلتفت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها القاسي .

 

 

*الأمن يعتقل 5 من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف بمحافظة الغربية

 

* حملة مداهمات بالنوبارية تسفر عن اعتقال 4 مواطنين

شنت اليوم السبت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات واعتقالات على منازل أهالي النوبارية.

أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: إسماعيل إبراهيم الرويني، ومصطفى أمين مصطفى، وصبري موسى، وشخص آخر لم يتم التأكد من اسمه.

تأتي الحملة استمرارًا للحملات التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل الأهالي للقبض على رافضي حكم العسكر الانقلابي بالمحافظة. 

وجاءت الحملة بالتزامن مع ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي وافقت يوم 14 أغسطس 2013، والتي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من الداخلية والعسكر، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، الذين لم يصل لهم ذووهم حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على المذبحة.

 

 

 *الإيكونوميست: السيسي سحق المجتمع المدني وانشغل بمشروعات كبرى بلا فائدة لتعزّيز صورته

مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل”، هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي اختتم مؤخرًا زيارته للقاهرة.

في 11 أغسطس/آب الجاري، وافق جارفيس على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن المُتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعاً بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وفي المقابل، تعهّدت مصر بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، وفق تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2016.

فرصة لحكومة السيسي

ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دُعِم بأكثر من 25 مليار دولار نقداً خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. وذهبت أغلب هذه الأموال في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها. في الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.

ويُفترض أن تغير صفقة صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، وحتى الآن فالجميع متحمسون تجاه الأمر. يقول جارفيس “الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية”. وأنذر السيسي بتدابير اقتصادية “ٌقاسية” في الفترة القادمة، إلا أن حكومته لم تقدم أوراق اعتمادها من قبل، وكل ما قامت به كان التراجع عن الإصلاحات.

خطة رفع الدعم

وظهرت خطة لرفع الدعم عن الوقود، بدأت بتقليل الدعم جزئياً في 2014، إلا أن الخطة توقفت العام الماضي. رفُعت أيضاً معدلات الضرائب، إلا أنه سريعاً ما جرى تخفيضها مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الجهود لترويض البيروقراطية الطاغية والتي كانت سبباً في ابتعاد الاستثمارات عن البلاد. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة المزيد من العمل على تلك النقاط.

ويخشى المسئولون المصريون من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، والذي تجاوزت نسبته 10% بالفعل، وكان سبباً في الاضطرابات الحالية.

البنك المركزي على سبيل المثال لم يتمكن من سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الرسمي لأن إضعاف الجنيه المصري سيؤدي بالأساس إلى تفاقم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتستورد مصر العديد من المواد الأساسية مثل القمح، في حين أصبحت المعاناة واضحة بالفعل حالياً. يقول سيمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس “يلجأ أغلب المستوردين للصرف بأسعار السوق السوداء”. وأضاف “التضخم موجود بالفعل”. ويطالب صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام “سعر الصرف المرن”، وهو ما يمكن القول بأنه يعني تخفيض سعر العملة المصرية بشكل مباشر.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من معنويات المستثمرين، والذين يمثلون أبرز مصادر العملة الصعبة بجانب السياحة، وكلاهما تراجع نتيجة لسنوات من الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية.

ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري للنفاذ بشكل خطير. ومع خروج الدولارات من البلاد، حاولت الحكومة الاحتفاظ بها من خلال فرض رقابة على رأس المال، ومن بينها فرض قيود على عمليات السحب المصرفية.

كان ذلك سبباً في تدهور الأوضاع، إلا أن أموال صندوق النقد الدولي من المفترض أن تساعد الحكومة على تخفيف تلك القيود.

بعض الإصلاحات الأخرى، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الإيرادات التي تحتاج لها البلاد بشدة، يجري مناقشتها حالياً من قِبل البرلمان. ويبدو أنه سيتم تمرير ضريبة القيمة المضافة على الأغلب، ولكن ليس قبل أن يضع السياسيون جميع الاستثناءات اللازمة.

من بين التدابير الجديدة أيضاً إصلاحات جديدة في الخدمة المدنية المتضخمة، وهو ما واجه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، على الرغم من حقيقة أنها لن تقلص من حجم البيروقراطية بالأساس.

إجراءات أكثر جرأة

تحتاج البلاد إلى إجراءات أكثر جرأة. وتصل معدلات البطالة في البلاد إلى أكثر من 12%، إلا أن النسبة بين الشباب تتجاوز 40%. وبسبب النظام التعليمي المتصدع، فإن أغلب من يعانون البطالة هم من خريجي الجامعات أكثر من متوسطي التعليم.

لا تشجع الحكومة التفكير الإبداعي، بل وتميل لحبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، أما أولئك الذين يحاولون الدخول بأفكارهم إلى السوق، يتعثرون بسبب نقص رأس المال والروتين القاتل، والذي يُطبق بشكل انتقائي لصالح النخبة المتحجرة. في الوقت نفسه، مازال الفساد متفشياً في البلاد أيضاً.

عند هذا الحد، جعل السيسي الأمور أكثر سوءاً من خلال سحق المجتمع المدني، وإهمال الاصلاحات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تعزز من صورته، والتي لم تضف شيئاً للاقتصاد، والآن لديه الفرصة لوضع مصر على مسار مختلف، فهل سيستغل تلك الفرصة؟

 

 

*معتقلو سجني قنا وسوهاج يعلنون الاضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون داخل سجن قنا العمومي الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال ذوو المعتقلين بسجن قنا إن إدارة السجن تواصل جرائمها بحق ذويهم وتقطع الكهرباء عنهم وترفض فتح الزنازين وتهددهم بالحبس الانفرادي، وهو ما دفع المعتقلين للإعلان عن الإضراب اليوم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

وانتفض المعتقلون منذ الصباح وسط تعالي الهتافات يسقط يسقط حكم العسكر، الدخلية بلطجية، بعد رفض رئيس المباحث فتح الزنازين وسبهم بالألفاظ النابية وقطع الكهرباء عنهم.
وأضاف مصدر داخل سجن قنا العمومي أن رئيس المباحث بالسجن هدد المعتقلون بفتح النار عليهم وقتلهم في محاولة لترويعهم فما كان من المعتقلين إلا أن هتفوا جميعًا “مش خايفين، يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية“.
وفى ذات السياق اعلن المعتقلين بفرق الأمن المركزي بسوهاج الدخول في إضراب عن الطعام منذ أمس الجمعة احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأكدت شقيقة أحد المعتقلين بسجن فرق الأمن بسوهاج، على إعتداء ضباط سجن فرق الأمن بسوهاج يوم الخميس 11 أغسطس، على المعتقلين وإتلاف متعلقاتهم، وتكسير مكتبة مصصمه بالكارتون وضع فيها المعتقلين بعض الكتب والمصاحف ودهس المصاحف والكتب تحت الأقدام، وتفتيش المعتقلين بطريقه مهينة.
وأضافت شقيقة المعتقل أن إدارة السجن هددت المعتقلين المعتقلين بإلغاء الزيارة الأسبوعية في محاوله لفك الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أمس الجمعة.
كما قامت إدارة السجن بترحيل بعض المعتقلين إلى أقسام شرطه وتهديد الباقي بترحليهم إلى سجن الوادي الجديد (سيئ السمعة) إذا ما استمر الإضراب.
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية ذويهم واتخاذ الإجراءات المتاحه والتى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم.
واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات وتقارير لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء القابعين فى مقار احتجاز تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان لتصبح أداة من أدوات قتل المعتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى بشكل ممنهج بالبطيء.

 

 

*أهالي شهداء ههيا بالشرقية يجددون العهد بالنضال حتى كسر الانقلاب

جدد أهالي شهداء مذبحة رابعة بههيا محافظة الشرقية العهد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بالمضي في طريق الشهداء الذين لم يتم القصاص لدمائهم من قاتليهم حتى تحقق الثورة جميع أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وذكر الأهالي في بيان صدر عنهم خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث أن أسر الشهداء لن يخونوا الله في الثورة ولا دماء الشهداء ولا أنات المصابين ولا عذابات الصامدين في سجون الانقلاب المجرم
وأضاف الأهالي أنهم لن يفرطوا في الشرعية ولا إرادة الشعب المصري التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ولن يصالحوا أو يساوموا من أهان الأمة.
وأشار البيان إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي ضم كل أطياف الشعب المصري وضم كل أصقاعه ومدنه وقراه شهد العالم كله بسلميته ودعا إلى احترام إرادة المصريين والحفاظ على مكتسبات ثورتهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم.
وتابع البيان: الجنرال عبدالفتاح السيسي وقادة جيشه استباحوا دماء المصريين الحرام في رابعة، ويومها سقطت أقنعة الزيف والكذب عن وجوه وشخصيات فقدت إنسانيتها ومبادئها وحرضت على القتل والإبادة فقط للوصول إلى السلطة
وأكد البيان أن اعتصام رابعة كان إرادة سلمية للتغيير وحماية للشرعية الدستورية ورفضًا للخضوع لامتلاءات المفسدين الذين خطفوا الوطن ونهبوا امواله وارتهنوا ثرواته لاعدائنا فى الخارج.
وشدد البيان على أن رابعة كانت إيذانًا بولادة جيل جديد يعرف حقوقه ويعمل على الحفاظ عليها واستردادها ممن يسرقها جيل يقبل التحدى ويصمد فى وجه الصعاب والمهالك جيل يملك إصرارًا على الانتصار ويلبي النداء للوطن ويضحي بكل عزيز.
واختتم الأهالي بيانهم بأنه لن تهدأ ثورتهم حتى يحاسب كل من أجرم في حق الوطن والشعب، وسيمضون بثبات ويقين حتى تتحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل، وتعود كل الحقوق إلى أصحابها.

 

 

*مميش: القناة حققت أعلى عائد وخبراء: لو حسبناها بالدولار هيظهر التراجع

قال الفريق مهاب  مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة حققت إيرادات 41 مليارا و196 مليون جنيه، خلال العام المالى 2015 /2016، وهو أعلى عائد تحققه القناة فى عام مالى، بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار “مميش”، إلى أنه بالرغم من صعوبة موقف التجارة العالمية والتى انخفضت قيمتها بنسبة 14% من 19 تريليون دولار فى عام 2014، إلى 16.5 تريليون دولار عام 2015 ، وذلك طبقا لمؤشرات أداء التجارة العالمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يوليو 2016، إلا أن قناة السويس حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و 183 مليون دولار، خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 6/8/ 2016، بنسبة نمو قدرها 4% فى الإيرادات المحصلة بالدولار، وهو ما يعادل 26 مليارا و60 مليون جنيه، بنسبة نمو 13.5 % بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أنه لو حدث انخفاض فى إيرادات قناة السويس بنفس نسبة الانخفاض فى التجارة العالمية بنسبة 14% لوصلت إيرادات القناة خلال تلك الفترة إلى مليارين و631 مليون دولار، مؤكدا اجتياز هذه الصعاب خاصة بعد امتلاك قناة السويس الجديدة.

 كانت الهيئة قد أعلنت  يوم الأربعاء 13 يناير 2016م، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015م، إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015م” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015م، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014م، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015م يفوق عام 2014م. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014م نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015م، بنسبة 3%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014م، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%. 

وتعلق الدكتورة علياء المهدي ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : المبلغ المعلن بالجنيه يعني 41 مليار وشوية يساوي ، 4.6 مليار دولار بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، يعني بلغة الدولار حصل انخفاض كبير في أيرادات قناة السويس بالدولار.

وأضافت  خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”لو كنا استخدمنا سعر صرف الدولار في السوق الموازية فالقيمة بالدولار كانت ستكون اقل بكثير“.

 

 

*3 سنوات على جريمة رابعة: نار التفويض تطاول داعميها

تحلّ الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، غداً الأحد، والتي ذهب ضحيتها بحسب تقارير حقوقية نحو 1500 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح من أنصار الرئيس محمد مرسي. وقد تغير المشهد في الشارع المصري رأساً على عقب، بعدما اكتوت قطاعات المجتمع المصري كافة بنيران القمع والقبضة الأمنية، وفي المقدمة هؤلاء الذين رقصوا في الميادين تفويضاً لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، مطالبين إياه بسحق أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار مرسي.

حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أبدت ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

الرقص للرئيس لم يشفع لـ”سمير

أحد أبرز هذه الحالات تأتي قبل الذكرى الثالثة بأيام قليلة، إذ قالت والدة محمد سمير المعروف إعلامياً بضحية قيم شرطة إمبابة، بعدما لقي حتفه على يدي أميني شرطة؛ إنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه نهاية وجزاء نجلها، الذي طالما وقف مؤيداً السيسي، ومدافعاً عن الشرطة في كثير من الوقائع.

وأوضحت السيدة أنها على الرغم من مرضها ومعاناتها من آلام شديدة بأقدامها، إلا أنها سارت مسافة طويلة من منزلها بروض الفرج صوب ميدان التحرير دعماً للرئيس السيسي، غير مكتفية بذلك، موضحة أنها وقفت ترقص في ميدان التحرير ابتهاجاً به.

وأكملت باكية، قتله أمناء الشرطة بعدما قاموا بتعذيبه بسبب رفضه دفع إتاوة، ثم قاموا بإخفاء جثمانه داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة إمبابة.

ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم لمجرد اختلافهم معهم في الرأي
في المقابل، ردت الأجهزة الأمنية على رواية والدة سمير بأنه لقي حتفه خلال مطاردته بعد ضبطه في أحد أسواق إمبابة وبحوزته مخدر الحشيش، وأنه أثناء محاولته الهروب قفز في الماء، وتم العثور على جثته غارقاً في المنطقة ذاتها.

قُتل لرفضه بلطجة الشرطة

ضحية أخرى كانت شاهدة على بطش قوات أمن النظام، التي أطلقت يدها على الشعب بعد مجازر الفض، بتفويض قطاع من المصريين الذين ظنوا حينها أنهم سيكونون في مأمن من نيران الظلم؛ هو السائق محمد عادل الشهير بدربكة والمعروف بقتيل الدرب الأحمر، عندما قام أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة في فبراير/شباط الماضي بقتل “دربكة” بدم بارد لمجرد رفض السائق الشاب بلطجة أمين الشرطة مصطفى محمود، الذي رفض دفع أجرة توصيل بعض المستلزمات الخاصة به.

لحظات الصدمة كانت مسيطرة على والد دربكة الذي صبّ جام غضبه على السيسي بعد مقتل نجله الشاب الذي كان ينتظر موعد زواجه بفارغ الصبر، إذ قال: “السيسي بيشجع الشرطة وبيحطّوهم تحت باطه عشان بيحموه، السيسي اللي إحنا انتخبناه وجيبناه عشان يحمينا من الشرطة كده جاي علينا عشان الشرطة“.

وأضاف والد دربكة في تصريحات إعلامية وقتها على هامش تشييع جثمان نجله الشاب من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة “أناشد رئيس الجمهورية، وأقول له اللي مات ده ذنبه في رقبتك، وأنت لازم تجيب حقه، وإذا كان عبد السيسي يرضى بذا الظلم فنحن لا نرضى به”، متابعاً “ورب العزة نقوم بثورة تانية، وزي ما السيسي بيقولنا انتوا مني وأهلي إحنا كده هنتبرى منه لو ماجبش حقنا“.

نائبة طالبت بضرب المتظاهرين بالنار اعتدت عليها الشرطة

لم يقتصر البطش على أبناء الشعب المصري من البسطاء الذين كانوا يظنون في السيسي ونظامه طوق نجاة لهم داعمين إياه، بحثا عن استقرار مزعوم جعلهم يغضّون الطرف عن دماء الأبرياء، بل قيام بعضهم بالتشجيع على سفكها.

النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض
إذ لم تكن تتوقع النائبة زينب سالم التي وصلت إلى مجلس النواب عبر ائتلاف دعم مصر”، المدعوم من جهاز المخابرات العامة، أنها ستقف في لحظة نادمة على مواقفها السابقة بالتحريض على دماء المتظاهرين المعارضين للنظام.

وطالبت سالم، وفور دخولها مجلس النواب وخلال مناقشة قانون التظاهر، بـ”ضرب المتظاهرين بالنار”، متهمة إحدى زميلاتها تحت قبة البرلمان بأنها تنتمي لـ”جماعة الإخوان المسلمين”؛ لمجرد مطالبتها بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على التظاهرات السلمية تصل إلى حد المنع.

لم يمر الوقت طويلاً، حتى تعرضت النائبة للضرب والاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة مدينة نصر أول شرق القاهرة، حينما استغاث بها نجل شقيقها بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه وهو يتحرش بإحدى الفتيات.

وقفت النائبة في فناء القسم، بحسب مقطع فيديو سربته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول لضباط الشرطة “أنتو كنتوا تستهلوا اللي حصل فيكم قبل كده..” في إشارة للفترة بعد ثورة 25 يناير عندما انكسر جهاز الشرطة بعد ممارساته ضد المدنيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت النائبة في تصريحات إعلامية تؤكّد أنها طالما خرجت في تظاهرات داعمة للشرطة ضد جماعة “الإخوان السلمين، وأنها كانت واحدة من الذين وقفوا في وجه الإخوان والرئيس مرسي خلال فترة حكمه، إلا أن هذا لم يشفع لها حتى قام أحد الضباط بالاعتداء عليها وضربها أمام الجميع.

وهم الاستقرار تبدد سريعاً

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية سعيد صادق، إن النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض. لم يكن يدرك أن الكثير من هؤلاء البسطاء كان محركهم الأساسي ودافعهم الرئيسي هو البحث عن الاستقرار.

وأكّد في تصريحات خاصة أن كثيراً من المصريين ضد التنكيل بمعارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولكن رعبهم من مصير دول مجاورة في الإقليم دفعهم للقبول بممارسات ربما لا ترضيهم، خاصة مع تأثير الآلة الإعلامية التي تسببت في هلع ورعب الكثير منهم الذين سرعان ما استفاقوا بعدما وجدوا أن وهم الاستقرار يتبدد أمام ممارسات قمعية، وتدهوراً اقتصادياً عنيفاً بسبب انغلاق الأفق، وهرب الكثير من المستثمرين أمام الإجراءات الاستثنائية في مناحي الحياة اليومية كافة.

 

 

*السيسي يلوح بإجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

لوّح عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وذكّر في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصلاح حقيقي”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتحدث السيسي في خطابه عن تضخم في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وقال إن هناك فائضا بتسعمئة ألف موظف تم تعيينهم “تحت الضغط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور، مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

*السيسي يواصل خداع الشعب ويستعرض انجازات وهمية

فاجأنا عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو بالإسكندرية”، بحديثه عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ “الجيل الثانى” من المدن الجديدة، قائًلا: “سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، منها 4 فى الصعيد “قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا.

وبقياس هذه التصريحات على أرض الواقع، نجد أن هذا الكلام غير صحيح، بحيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة منذ نحو 16 عامًأ، بل ونفذت أيضا الجيل الثالث من المدن الجديدة، لتبدأ في مدن الجيل الرابع.

ليس هذا فحسب، إنما المثير أيضاً في الأمر، أن السيسي تحدث عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ 4 مدن جديدة في الصعيد منها “المنيا، قنا، أسيوط، وسوهاج”، ولكن هذه المدن تم تخطيطها وتنفيذها منذ عشرات السنوات، طبقا لمستندات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها.

وتؤكد مستندات الهيئة، أن مدينة “المنيا الجديدة” تم إنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986، على مساحة 24285 فدان، أي منذ ثلاثون عامًا، وللمدينة 4 مداخل رئيسية، وتضم 8 أحياء سكنية ومشروع بيت الوطن” للمصريين في الخارج، ومشروع “ابني بيتك”، ومناطق جامعات وآخرى سياحية وترفيهية وصناعية.

وعن مدينة قنا الجديدة، فتم إنشاءها طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، تقع شرق النيل علي قرابة الـ 8 كيلو متر من المدينة القديمة، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 24.2 ألف فدان منها 7.6 آلاف فدان كتلة عمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 عمارة بعدد 336 وحدة، وتضم مناطق سكنية، خدمية، وصناعية، سياحية، وترفيهية

وجاري تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتنفيذ 288 وحدة بالمنطقة (1) بالمجاورة الثالثة الحي السكنى الأول ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، كما يجري تنفيذ عدد 1944 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ عدد 1340 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أما مدينة أسيوط الجديدة، فقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، تقع شرق النيل على طريق “القاهرة سوهاج” الصحراوي، على مسافة 18 كيلو من مدينة أسيوط الأم.

وتتكون المدينة من حيين سكنيين بالإضافة ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الإقليمية، بخلاف منطقة أمتدادات المستقبل، ومشروع “ابني بيتك” ومنطقة فيلات ومنطقة خدمات رجال الأعمال.

وبالانتقال إلى مدينة سوهاج الجديدة، سنجد أنه تم انشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، وتم اعداد الدراسات اللازمة إعداد المخطط العام للمدينة “جيولوجية، بيئية، اجتماعية” بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستيعاب 81 ألف نسمة

مياه الصرف.. صالحة للشرب!

ولعل مثل هذه التصريحات التي تحمل معلومات خاطئة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي، ليست الأولى، فقد سبق وأعلن منذ شهور أن الدولة دخلت في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثلاثية”، وهو النظام القادر على إنتاج مياه صالح للشرب وري الزراعات المنتجة “بحسب كلام الرئيس“.

ولكن  الدكتور “مغاورى شحاته دياب” خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، أكد أن المياه المنتجة من خلال نظام المعالجة الثلاثية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ولا تزيد عن كونها مصدر مكمل للمياه لاغراض الزراعة والري، مضيفاً أن هناك فرق كبير بين المياه الصالحة للشرب وبين المياه الصالحة للاستخدام الزراعي.

 

 

*كيف غيّر السيسي عقيدة الجيش؟ “رابعة” نموذجًا!

بين ليلة وضحاها، تحول الجيش المصري بصورة كبيرة، إلى جيش يسعى وفق أوامر وأطماع منقلب، يهدد أمن الوطن بأفعاله وسياساته..

 فمن عداوة أعداء الوطن من الصهاينة والسجود لله شكرًا والتكبير والصلاة والصيام، كزاد للتغلب على العدو في معركة الكرامة.. إلى القتل والضرب “في المليان” لأبناء الوطن وقتل المصلين والساجدين في ميادين وشوارع مصر.. في رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، ورمسيس، والمنيب، والجيزة، ومدينة نصر و.. وغيرها بصورة غير مسبوقة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى تغير العقيدة العسكرية للجيش المصري ليصبح الشعب المصري هو عدوه الإستراتيجى الأول وليس إسرائيل!؟

تغيير فاضح 

التغيير الفاضح في عقيدة الجيش المصري، بدأ مع ثورة 25 يناير وموقف الجيش وتخاذله من نصرة شعبه ووقوفه كمشاهد أمام مشهد قتل وسحق المتظاهرين السلميين من قبل وزارة داخلية مبارك، ثم تأتي المفاجأة الثانية بوقوفه ساكنا أمام انقلاب وزير الدفاع على الرئيس والنظام الشرعى المنتخب، ثم تتوالى المفاجآت بمفاجأة مروعة وهي تورط الجيش المصري في دماء أبناء شعبه في مذبحة الفجر امام الحرس الجمهوري.

بعدها تكررت عمليات القتل التي يقوم بها الجيش وتطور الأمر إلى ملاحقة واعتقال الشباب والفتيات والدخول في نفق سخيف لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجيش إليه حتى أصبحت قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعتبر الجيش المصري عدوها الأول، وأصبحت الصورة الذهنية للجيش المصري أنه جيش البيزنس وهضم موارد ومقدرات الشعب المصري، كما أنه الجيش الضعيف المهين الذي لا يقوى إلا على شعبه فقط بينما هو هزيل ومهان أمام التجاوزات الإسرائيلية المتتالية على أرضنا في سيناء، بحسب الخبير الإعلامي والإداري إبراهيم الديب.

خطوات التحول في عقيدة الجيش؟

استخدم السيسي استراتيجيات خمسة لسرقة الجيش المصري، وتغييب ضباطه وجنوده عن الوعي واستخدامهم لضرب أهلهم من الثوار الأحرار المطالبين بالحرية والكرامة. 

الاستراتيجية الأولى: عمليات الحصار والعزل للقيادات الوسطى والدنيا عما يدور من أفكار وقيم ثورية جديدة تموج بها الحالة المصرية والمنطقة العربية، وما يجري بها من أحداث، مع تكثيف جرعات التثقيف والتوعية الخاصة بها، خاصة الأفراد الذين ينتقون بعناية لأداء مهام قتالية خاصة ضد الثوار، بمنعهم من الاتصال بأهليهم وبالمجتمع عامة، ومنعهم من الإجازات… إلخ.

الاستراتيجية الثانية: عمليات التفكيك والإحلال والتغيير في العقيدة العسكرية الحاكمة لمفاهيم وسلوك الجيش المصري، والتى تتم بالتنسيق بين جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبعض الأجهزة المتخصصة فى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، والتى تعمل على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، بصناعة عدو جديد اسمه الإرهاب الإسلامي، وأنه ممثل في الإخوان المسلمين والتيارت الإسلامية، وبهذا تم التحول من مجابهة الإخوان والإسلاميين الى مجابهة كل القوى الوطنية الحرة الثائرة ضد انقلاب واستبداد وضعف وفساد قيادات العسكر.

كما أصبح الجيش يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة بيننا معاهدة سلام يجب احترامها، وأن إسرائيل الآن تساعدنا وأصبحت من أقرب الدول إلينا.

الاستراتيجية الثالثة: استعداء الجيش على الثورة وعلى الشعب من خلال اختراع عمليات إرهابية تتم ضد الجيش وأبنائه، من خلال تدبير بعض عمليات قتل لضباط وجنود القوات المسلحة والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية وتلفيقها للإسلاميين والثوار؛ بهدف شحن وتعبئة ضباط وجنود الجيش لمواجهة الثوار وقتلهم إن لزم الأمر انتقامًا لشرف العسكرية المصرية، وللزملاء الذين قتلوا.

الاستراتيجية الرابعة: الإرهاب والترويع بقتل كل الضباط والجنود الذين يمتنعون عن مواجهة وقتل أبناء شعبهم، أو يظهرون رفضًا للإنقلاب وتعاطفًا مع الثوار وعلى مرأى ومسمع من زملائهم وبالأمر المباشر دونما تحقيق أو محاكمة إذعاننا في الإرهاب والترويع.

الاستراتيجية الخامسة: عمليات غسيل المخ المبرمجة لعقول وثقافة الضباط والجنود والتي تعني مسح وإزالة ثوابت وأفكار وبناء وتمكين مفاهيم وأفكار وقيم جديدة والتي تتم باستخدام الكثير من الأدوات الدينية والإعلامية والتثقيفية داخل القوات المسلحة والتي تسير جميعها وفق ركاب الانقلاب وعكس مصلحة الشعب المصري وأبنائه الثائرين للمطالبة بحريتهم.

وبحسب خبراء فإن هذه العمليات مجتمعة عندما تتم بشكل متواز مكثف مع تعزيزها ببعض المحفزات المادية والمعنوية جعلت هؤلاء الضباط والجنود يقتلون شعبهم وإخوانهم وأخواتهم ظنًا منهم أنهم يحافظون على الوطن وأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا ودينيًا.

وبين تلك الوسائل التي استخدمها السيسي، استعان أيضًا باراء شيوخ الدم، كعلي جمعة وسالم عبد الجليل وعمرو خالد.. وغيرهم تغير الجنود وتبدلت عقيدتهم.. إلى قتل أبناء وطنهم في كل الشوارع والميادين، في رابعة والنهضة والإسكندرية ووسط القاهرة.

يوم رابعة كيف تم شحن الجنود؟

روى أحد الجنود الذي خرج من الخدمة العسكرية، وشارك في فض اعتصام رابعة، أن القوات التي كانت تشارك في عملية الفض، كانت متصلة الكترونيا بسماعات من قبل قيادات مركزية وزملاء لهؤلاء الجنود، كانت تصلهم كل 5 دقائق بان الارهايين والإخوان والمعتصمون قتلوا فلانًا صديقك أو زميلك فلان اصيب، وغيرها من الرسائل المحفزة للجنود لزيادة حماسهم في القتل، وتسهيل مناظر الدماء عليهم نحو مزيد من الانتقام.

ويؤكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة من العام الماضي، لم تكن مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية؛ حيث قرر الجيش المصري الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة.

عقاب الشعب على التفكير في الثورة!!

ويشير الخبراء إلى أن فض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه القوة المفرطة، كان يستهدف إنهاء الثورة وقتلها في نفوس المصريين، مستدلين على ذلك، بالدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، للاجتماع بين القوى المتنافسة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معًا، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان. 

دلال التحول.. اقتحام المساجد بتفاهمات أمريكية

وأفرز تغيير العقيدة القتالية التي بدت مخططا لها صهيونيا وأمريكيا بتكتيك من السيسي نفسه، في التدريب على التصويب على مسجد، بحضور السيسي واركان نظامه، خلال حفل تخرج الكلية الجوية، في يوليو الماضي، وخلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب.. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدًا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

وكانت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت خلافًا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

وعبر التاريخ لم تشهد المساجد المصرية انتهاكات كالتي شهدتها خلال عصر السيسي؛ فقد دأب الجيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على انتهاك حرمات المساجد، دون أدنى رادع أو رقيب.

وانتهكت قوات الانقلاب حرمات المساجد بسبل شتى؛ سواء بالحرق، أو الإغلاق، أو الاقتحام والمداهمة، أو محاصرة المصلين، والتضييق على إقامة الشعائر؛ بهدف كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب تارة، وتارة أخرى بهدف تشويه سمعة المساجد.

بل إن حرق المساجد واقتحامها ومحاصرتها، لم تكن الأشكال الوحيدة لانتهاك المساجد في عصر السيسي؛ فقد اتبع سياسة أخرى؛ وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر، والخطبة الموحدة، وإبعاد الأئمة والخطباء، بمباركة الأزهر ودار الفتوى، فلم تعد المساجد تفتح إلا وقت الصلاة فقط وتغلق بعدها مباشرة، ومنع الاعتكاف بها في رمضان إلا بتصريحات من أمن الدولة.

 

 

* برلمان العسكر” يحمل الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات الدور الثاني!

حمَّل برلمان العسكر الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية دور ثان” للثانوية العامة، رافضا تحميل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عما حدث!.

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية: “إن تداول امتحان اللغة العربية للدور الثانى بالثانوية العامة أمر طبيعى؛ نظرا لعدم تطبيق نظام التشويش على اللجان حتى الآن“.

وأضاف برعي أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل الخطأ؛ لأن هذه تعد سلوكيات خاطئة لدى طلاب الثانوية العامة.

وكان امتحان اللغة العربية “دور ثان” للثانوية العامة قد سُرب مع بدء موعد الامتحانات، وذلك استمرارا لمسلسل فشل نظام الانقلاب في إدارة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتي تم تسريبها كاملة خلال امتحانات الدور الأول، رغم إسناد طباعة بعضها للقوات المسلحة!.

 

 

* الإندبندنت” البريطانية: مصر دولة خطر على السياح الأجانب

عرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خريطة لمسار الدول حول العالم تم تصنيفها لثلاثة أنماط للدول الأكثر خطورة على السياح” وفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية.

 

وقامت الصحيفة بعرض خريطة قسمت فيها الدول إلى ثلاثة هي “الأحمر والأصفر والأخضر”؛ حيث كشفت أن اللون الأخضر وهو ينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها “آمنة للسياح” والأصفر ويعني الدول التي تنصح المملكة بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فكان من نصيب الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت مصر باللون الأصفر من الدول التي تنصح بريطانيا من السفر إلى أماكن محددة بها.

جدير بالذكر أن بريطانيا قررت وقف رحلاتها لمصر بعد روسيا و16 دولة بالعالم عقب تحطم الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضي؛ ما كبد سياحة الانقلاب أكثر من 22 مليار دولار خسائر حتى 2015.

فيما تراجعت نسبة الإشغالات بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وشرم الشيخ إلى 55% وتحولت الفنادق إلى بيوت الأشباح في أعقاب حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات السياحية الروسية.

 

 

*”جيش الصين العظيم”.. درس فضح عسكر الانقلاب

خلال ستين عاما في مصر أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد… العسكر، فدور العسكر لم يقتصر على حماية أراضي وحدود ولا حتى سيطرة على مقاليد الحكم بل إن أذرعه الإخطبوطية تنامت إلى كل موارد الاقتصاد التي أصبجت عسكرية بامتياز حتى أصبح الجيش دولة قائمة بذاته تسخر كل الطاقات لخدمة مجموعة من قادة الجنرالات وحسب.

في نفس الوقت وعت دولة كالصين الدرس مكرًا فعمدت بذكاء إلى إخراج يد جيشها من أي نشاط اقتصادي لتؤهله وتركز قوته الحماية العسكرية ، ففازت بالجنتين .. نمو اقتصادي وجيش من أقوى جيوش العالم.

“البزنس” ممنوع

كان الجيش الصينى يعمل في التجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، وبحسب تقرير مطول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عمل الجيش الصيني في مجالات النقل وصناعة الأجهزة الكهربائية وإدارة مصانع المشروبات وبناء الفنادق وصناعة السيارات.

وقال التقرير، إن جيش “التحرير الشعبي الصيني”، – والذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – بدأ في الثمانينات تشغيل مجموعة من الاستثمارات المدنية الكبيرة والصغيرة إلى أن بات أهم تكتل استثماري في الصين.

وضرب التقرير مثلا عن نشاطات الجيش الصيني الاستثمارية التي ينفذها بطابع خدمي – بحسب الصحيفة – والتي تمثلت في استخدم شاحنات وقطارات الجيش للنقل المجاني واستعمل الجنود كعمالة رخيصة.

 ثم قررت الصين بعد دراسة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خارج كل الأعمال التجارية والاقتصادية لعدة أسباب أهمها أن التجارة تغير عقيده الجيش ، وان حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكريه وافرادها ، كما تحول التجاره ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي انه زبون في السوق يجب التربح منه .

وبعد ممارسة النشاط الاقتصادي يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة ومن ثم  لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن ان يكون ضد مصالح الشعب والاهم ان التجاره تمثل خطر داهم علي الجيش نفسه.

وقبل أشهر معدودة قررت السلطات الصينية، وقف أعمال الجيش الصيني الخارجية، والتي تنفذ مقابل أجر، كمشروعات استثمارية أو تنفيذ أعمال هندسية.

وبحسب “إذاعة الصين الدولية” الرسمية، أمرت الإدارة الصينية، قوات جيشها بإنهاء كافة المشاريع الخاصة به، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الإذاعة أيضا، عن اللجنة العسكرية المركزية، إن وحدات الجيش لن يسمح لها توقيع عقود جديدة، كما لن يسمح بتمديد العقود المنتهية في الأعمال التي تنفذ خارج الخدمة العادية. 

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى التركيز على تجهيز قوات مسلحة أكثر احترافا، جزئيا عبر اجتثاث الفساد الذي ربطه التقرير بالخدمات المدفوعة الأجر.

وفي مارس 2015 الماضي، حددت الصين ميزانية عسكرية تزيد بنسبة 10,1% في أدنى ارتفاع سنوي منذ خمسة أعوام، أي ما يعادل حوالي 141 مليار دولار أمريكي، وذلك ما يعد ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وقتها رئيس الوزراء الصيني، إن زيادة الميزانية العسكرية لـ”تعزيز الوسائل اللوجستية الحديثة، وتكثيف أبحاث الدفاع الوطني من أجل تطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة”.

وسعت بكين خلال السنوات الخمس الماضية، لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في الخارج، فيما صدر لأول مرة في الصين، قانون يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لما يسمى “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، والذي أقره الجيش الصيني في ديسمبر الماضي.

جنرالات مصر

وبالمقارنة مع الواقع المصري تبدو الصورة حالكة السواد ، فقد وقعت كل العواقب السلبية التى توقعتها الدراسة الصينية في مصر ، حيث سيطرت حالة الجشع على جنرالات الجيش المصري وأعمت مصالحهم الاقتصادية عيونهم عن النظر إلى مصلحة البلاد أو حتى مراعاة دورهم الأساسي في حماية الأرض والوطن.

ولأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.

ففي الفصل الـ15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.

ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.

التهرب الشرعي

ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك.

ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية…1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».

أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على…عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات:

«تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.

 

 

* 10 مليارات فاتورة فساد منظومة القمح بعهد السيسي

 قال ياسر عمر، العضو ببرلمان الدم وعضو لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح، إن ما تم إهداره من خلال منظومة القمح خلال عامي 2015 و2016 يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حديثه في تصريحات لبرنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” أمس الجمعة، إن اللجنة ليس لها مصلحة في قضية فضح فساد وزارة التموين أو من إقصاء وزير التموين.

 واضاف عمر أن لجنة تقصي الحقائق ستنتهي من تقريرها حول الفساد الذي شاب عمليات توريد القمح خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا لـ650 مليون جنيه فقط في المواقع العشرة التي زارتها لجنة تقصي الحقائق، موضحًا إن عدد المواقع التخزينية التابعة للقطاع الخاص سواء كانت شونًا أو صوامع تقدر بـ135 موقعًا.

وقال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن هناك جهات متعددة متورطة في عملية إفساد قطاع القمح من داخل وزارة التموين وغيرها من الجهات، بحسب “برلماني”. 

جدير بالذكر أن اثنين من قيادات مديرية التموين بالقليوبية والمتهمين فى قضية الفساد الكبرى” صوامع القمح” قد هربا خارج البلاد،وأضافت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن هناك ملاحقة لثلاثة متهمين مطلوب آخرين لتورطهم فى “4” قضايا فساد بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم استلام القمح بصوامع القليوبية.

 

 

* عسكر وشيوخ وإعلاميون وسياسيون شاركوا بدم رابعة والنهضة

بعد ثلاث سنوات من الدماء التي سالت في شوارع مصر، ملهبة الارواح والعقول ومزكية روح ثورة تأبى أنصاف الحلول أو الرضا بالضيم.. لا يمكن تغافل ادوار القتلة التي تراوحت بين جهات رسمية واخرى اقلام صحفية واعلام بلا ضمير وشيوخ استغلوا الدين ولوا أعناق اياته واحكامه لارضاء بيادة العسكر.

فلم تكن السلطات الأمنية المسئولة الوحيدة عن القتل والحرق خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل استخدم في التمهيد للقتل ساسة واعلاميون ورجال دين أفتوا بالقتل وحرضوا عليه وثمنوا القتل، فيما ساهم اعلاميون بتزييف حقائق القتل واشاعة الاتهامات بحق المعتصمين..
فمنهم من وصف اعتصام رابعة بأنه مستوطنة يجب ابادتها بالأسلحة الثقيلة، ومنهم من قدم اقتراحات باستخدام خطط عسكرية ودبابات ومدافع ثقيلة لفض اعتصام “النهضة” بوصفه اعتصاما في مكان غير آهل بالسكان…وتحويل ميدان رابعة إلى معتقل، بوصفه داخل حي سكني..

شركاء الدم
وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.
وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
كما يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وكشف الشنوي في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، في 2015، أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

بجانب عدلي منصور، الذي وافق على خطة فض الاعتصام، وكذلك حازم الببلاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
مشيرا إلى أن : “استخدام القوة في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ضروريا، لوجود أناس مصممين على ترويع الشعب.. فلا يوجد قرار دون تكلفة“..
والنائب العام السابق هشام بركات، الذي أصدر أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.
بجانب قيادات الشرطة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.
إضافة إلى عدد من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

إعلاميون قتلة
ووبرز دور بعض الإعلاميين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.
في مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، حيث أثار شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.
ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.
وأشاد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسنيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.
وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

وكذلك الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم” التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرّض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.
كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

فتاوى الدم
كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين بالخوارج، وقال :” إنهم “أوباش، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه”، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم، تأييدا لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللي يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

كما حرض الداعية عمرو خالد والشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

سياسيون يؤيدون الجحيم

وبدا دورٌ مشرعنٌ للفض بالقوة، من قبل بعض السياسيين كالمعارض المصري عبد الحليم قنديل، الذي حرض على القتل في لقاءاءت تليفزيونية، ورفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ: الذي أكد أن “فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة جاء متأخرا جدًا، كما أنه أظهر أن قيادات الإخوان تضحي بالشباب المخدوع حتى لا تدخل فى أي مواجهات مع قوات الأمن” وفق تصريحاته لجريدة “المصريون” في أغسطس 2013،
ومصطفى بكري، الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، الذي شدد على أن: “فض الاعتصام كشف لنا أننا أمام مؤامرة حقيقية أطرافها الإخوان وحلفاؤها ومحاولة لضرب سيادة الدولة وإشاعة الفوضى وإثارة الحرب الأهلية والطائفية داخل الوطن” – مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد في 14 أغسطس 2013 (يوم الفض).
وكذلك حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي): الذي أشار إلى أن “قرار فض اعتصام رابعة كان صحيحا لأنه كان مطلبا شعبيا، لكن كل نقطة دم أريقت أوجعتني كثيرا” – تصريح لقناة “أون تي” في برنامج “رئيس مصرفي مايو 2014.
أما السيد البدوي “رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ”: فقال “فض اعتصام رابعة بالقوة كان حتميا، لأن الإخوان كانوا يشعرون بأن قوتهم أكبر من قوة الشعب والجيش والشرطة” – مقابلة مع قناة أون تي في 31 أغسطس 2013.

إمساك العصا من المنتصف
وكان لعمرو موسى (عضو جبهة الإنقاذ ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور) تصريح لافت، بقوله: “أتابع بقلق شديد تطورات فض اعتصام رابعة وأحداث العنف التي أعقبته، وأحزنني كثيرا ما رأيته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في وصفها للأحداث، واتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في تطبيق القانون.. فليس منوطا لأحد أن يفرض على المصريين نظاما رفضوه” – جزء من بيان له نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك يوم 16 أغسطس 2013.
وكذلك عمرو حمزاوي (البرلماني السابق والمحلل السياسي): “كنت أعلم تماما أن هذا الاعتصام به ما يهدد الأمن القومي للبلاد، إلا أنني لم أكن مع فضه بالقوة بسبب الدم.. كان لا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية ومصارحة الرأي العام بذلك بكل شفافية” – مقابلة مع قناة النهار يوم 10 سبتمبر 2013.