الإثنين , 6 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : منظمة العفو الدولية

أرشيف الوسم : منظمة العفو الدولية

الإشتراك في الخلاصات

“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

الإخفاء القسري“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تأكيد العفو الدولية.. 700 معتقل يخفيهم الانقلاب قسريًّا في جرائم ضد المعتقلين

يخفي أمن الدولة الآلاف، لمدد تتفاوت بين أيام وسنوات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التي تجرم الإخفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”: إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

وجاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: “تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز“.

ولفت إلى أن داخلية الانقلاب ألقت القبض “تعسفيا” على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب “تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: “واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها“.

وأشارت إلى أن استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز تزايد كما الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر”، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة “عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

https://twitter.com/watanegypt/status/1229467494563401730

نماذج المختفين

وفي السجون مئات المختفين قسريًّا، ومن بينهم عشرات الصحفيين المختفين، أبرزهم الصحفي بدر محمد بدر المختفي منذ نحو 77 يومًا، وهو في سن الواحد والستين، مختفٍ قسريًّا بعد اعتقال ما يقارب ٣ سنوات بدون زيارة.

كما تواصل قوات أمن القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم، 47 عامًا، أخصائي تسويق، لليوم الـ864 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم “MS 684″ التابعة لشركة مصر للطيران.

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه- 36 عامًا- من حوش عيسى، للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، فلم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

أين هم؟

وتدَّعي سلطات الانقلاب أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

في حين تقول شقيقة مختفيين قسريَّا من الشرقية: “من سنتين تم إخفاء اخواتي قسريًا بعد ما تم القاء القبض عليهم من مسكنهم من قبل رجال الأمن بدون اي داعي وبدون وجه حق.. ولحد الان منعرفش عنهم اي حاجه.. أحمد السواح.. كليه الطب جامعه الازهر .. أسامه السواح .. كليه الهندسه الجامعه الكندية“.

وأضافت: “طول عمرهم معروف عنهم انهم في حالهم وملهمش دعوه باي حاجه ولا باي حد ، طول عمرهم معروف عنهم الطيبه والاحترام وحسن الخلق ، وكل الي يعرفهم يشهدلهم بكده ..سنتين عندوا علينا من أصعب الايام الي ممكن الواحد يعيشها بجد .. كلهم قلق وخوف ووجع لا يمكن يتوصفوا ، مسبناش مكان مدورناش عليهم فيه .. الشوارع .. الاقسام .. السجون .. وحتي المشرحه !!

وأضافت: “مش هنسي لما حد قالي فيه حد شبهه اخوكي في مشرحه زينهم روحي اتعرفي عليه هو ولا لا .. ورحت فعلا .. من اصعب اللحظات اللي ممكن الانسان يعيشها في حياته ..احنا عشنا وجع لا يمكن حد يتخيله .. عشنا ايام ربنا وحده العالم بيها ..طيب يا تري احمد واسامه عاملين ايه طول السنتين دول ؟“.

وتبقى غاية الأهل كما تقول شقيقتهم “حالهم ايه ؟ بياكلوا ازاي ؟ بيشربوا ازاي؟ بيناموا ازاي ؟ بردانين ولا لا؟ نفسيتهم عامله ايه ؟ طيب صحتهم ؟ طيب هم اصلا عايشين ولا لا ؟.. اسئله كتييير وكتيير وكتيير بتطرح نفسها وللاسف مفيش ليها اي اجابه..”.

وتضيف: “احنا مسبناش اي مكان او اي حد او اي جهه عندنا امل او حتي معندناش انهم يساعدونا اننا نلاقي اخواتي وملجأناش ليها .. ومفيش اي بوادر لاي حاجه ممكن تدلنا عليهم.. لكن الامل في ربنا وحده ..اخواتي وحشوني .. وحشونا كلنا ومش قادرين نعيش من غيرهم اكترر.. من كده.. نفسنا نشوفهم ونسمع صوتهم ونحضنهم .. نفسنا يكونوا في وسطنا يضحكوا ويهزروا زي زمان .. نفسنا يرجعولنا وترجع ضحكه بيتنا من تاني ..نفسي بابا وماما يطمنوا عليهم علشان يرجعوا كويسين تاني ..في خلال السنتين دول بابا وماما كبروا عشرين سنه ..احنا مش بنطلب كتير من الدنيا والله ..احنا عاوزين بس نطمن عليهم ونشوفهم بخير..”.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”الصعيد” وتجديد حبس عدد من المعتقلين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 أشخاص في هزلية “مجلس الوزراء” إلى جلسة 3 مارس المقبل، وشهدت الجلسة اعتقال سيدة حامل بدعوى صدور حكم غيابي ضدها.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 17 مارس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شهر نوفبر الماضي، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 شخصا والسجن المشدد 15 عاما لـ41 شخصًا، والسجن 5 سنوات لـ6 أشخاص.

وجددت نيابة الانقلاب حبس محمد أكسجين 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه وآخرين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة بـ”نشر شائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت، اليوم الثلاثاء، عدد من الهزليات، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلين، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبس هيثم محمدين، ومصطفى ماهر على ذمة الهزلية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وتنظر محكمة جنايات الانقلاب أيضًا جلسة نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018، وذلك بعد أن أتم ودنان عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عقب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، كشف خلاله عن جانب من فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

كما تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس الصحفي خالد داود ورئيس حزب الدستور السابق، والمصور الصحفي إسلام مصدق، في الهزلية 488 لسنة 2019، وتجديد حبس رامي شعث، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم هزلية “تحالف الأمل”، وعلى ذمة الهزلية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس شادي الغزالي حرب، فيما تنظر نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019، وأيضًا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس المصور الصحفي “محمد حسن مصطفى”، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”العقرب” وإخفاء مواطن بالقاهرة منذ 36 يومًا

يواصل المهندس سراج الدين أبو رواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب إدارة السجن، من حرمانه من العلاج والطعام، وتجريده من الأغطية رغم برودة الطقس، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة.

وقال محامي “أبو رواش”: إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية بصورة بالغة، حيث أصبح يعاني من انخفاض نسبة السكر بالدم، في ظل تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو تقليل الانتهاكات.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الله سيد خضر عبد المتجلي، ٣٣ عاما، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري، أثناء سيره على كورنيش النيل بمنطقة المنيل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد انتهاء حبسه الاحتياطي.. أسرة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه

نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

 

*مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت”.. تقرير يصف حرية التعبير في مصر في ٢٠١٩

تحت عنوان “تعبير محاصر من الشارع إلى الإنترنت”، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الحديث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام ٢٠١٩، وقالت فيه “لقد رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة سيطرته على الحياة السياسية، وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة”.

وأضافت المؤسسة في تقريرها “يبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين”.

واعتبرت المؤسسة وجود “علاقة طردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير. وأنها قد تجلّت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منْح السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام”.

وأكد التقرير من جانب آخر، مواصلة نظام الانقلاب حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. حيث “عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجْب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨” حسب التقرير.
واستعرض التقرير في قسمين، الأول عن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. والقسم الثاني فركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر الماضيين.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكالعادة كان في محافظة القاهرة النسبة الأكبر من الانتهاكات بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهما محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية. ورصدت المؤسسة حجب ما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام. وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 546 موقعًا.

 

*اعتقال 4 بالبحيرة وتجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقالات، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد ياقوت موسى، فارس سليمان، عشري جويدة، بالإضافة إلى عماد زيدان.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فقد ظهر في نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، المهندس “أشرف علام”، من مدينة رشيد، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما، منذ إخلاء سبيله بتاريخ 1 يناير 2020، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس حسين خميس والمصور محمد حسن مصطفى 15 يوما أخرى في هزليتين، كما تم تجديد حبس محمد القصاص 15 يوما في الهزلية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وطالب محاميه بعرضه على طبيب عظام لحاجته لعملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري.

من ناحية أخرى، تم إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل خمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهن: رلي مصطفى موسى المؤقت، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، مرفت حسين محمد علي، بالإضافة إلى فاطمة محمد ضياء الدين موسي

.

*”البرهان” النسخة السودانية من السيسي

أكَّد نشطاء ومغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناظر الوضع بالسودان مع الوضع  في مصر، فكما أن هناك إخوانًا في السودان يوجد كذلك في مصر، وكما يوجد هناك عسكر مستبدون ومطبّعون وخونة في مصر فكذلك الوضع بالسودان، وسيبقى البرهان هو النسخة السودانية من عبد الفتاح السيسي.

خلية الإخوان

في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا أعلنت فيه عن إقرار المتهم بقيادة الخلية الإخوانية المزعومة بالتدريب على صناعة وتركيب المتفجرات، وأشارت إلى أنه تم إرساله وبقية أعضاء الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر عن طريق التهريب؛ بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

ورغم أن أهداف الخلية غير واضحة المعالم في بيان النيابة، إلا أن إعلام الثورة المضادة في السعودية والإمارات “انفرد” بنشر تفاصيل حول الخلية المزعومة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية “تسييس” الاتهامات المسندة إلى ناشطي “الإخوان”.

وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين: النائب السابق في مجلس الشعب المصري “جمال حنفي”، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق “ياسر حسانين”، والنائب السابق “عزب مصطفى”، و”عبد الهادي شلبي” القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق “أمير بسام”، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: “محمد الشريف” و”يوسف حربي”.

طابع سياسي

وفي ذلك، يرى المراقبون أن قضية “الإخوان” الجديدة تحمل طابعًا سياسيًّا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولها تضييق الخناق على تيار “الإخوان المسلمين” في السودان، للتوافق مع بيانات إعلام الثورة المضادة ورغبات “الشيوخ”.

وعليه فإن الخلية المزعومة ليست سوى عدد من أفراد الإخوان المصريين الذين طالب عبد الفتاح السيسي السلطات السودانية الجديدة بتسليمهم للقاهرة، بل وأبرم السيسي اتفاقا في وقت سابق مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو”، المعروف باسم “حميدتي”، على تسليم الخرطوم العناصر المطلوبة أمنيا إلى القاهرة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وتبدو قضية “خلية الإخوان” في السودان فصلًا جديدًا في الصراع الإقليمي بين محور السعودية والإمارات، وبين تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.

ويرى الخبير في الشأن السوداني “مارك لافرن”، أن الخرطوم ستظل أسيرة لهذا الصراع طالما واصلت السماح بتدفق الأموال إلى خزائنها من دول الخليج.

السيسي السوداني

يقول الباحث “مجدي الجزولي”: “بمساعدة إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن أن يصبح رئيس مجلس السيادة السوداني الديكتاتور النموذجي المتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ورأى الجزولي، في مقال نشرته له “ميدل إيست آي”، أن تصريحات البرهان وتحركاته- لا سيما في التطبيع- مع العدو الصهيوني هي حالة من “تطور عبد الفتاح البرهان إلى سيسي سوداني”، فقد تحدى رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، المؤسسة السياسية السودانية في 3 فبراير بمناورة سياسية جريئة فسافر دون سابق إنذار إلى عنتيبي الأوغندي، حيث التقى نيامين نتنياهو، برعاية إقليمية من الإمارات والسعودية ومصر، أُبلغوا وشاركوا في ترتيب الاجتماع، لكن قوة الزناد جاء مباشرة من الولايات المتحدة، التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على اللقاء، ودعا “البرهانبحرارة إلى إجراء محادثات في واشنطن!.

ومن معالم التشابه التزييف والتحدث عشوائيا باسم الجماهير، فيقول الجزولي: إن البرهان في دفاعه عن قراره بمقابلة نتنياهو، استحضر “المصالح الأمنية والوطنية” للسودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتطبيع مع الاحتلال من أجل التخلص من وضع السودان المنبوذ دوليًّا، وكسب تأييد واشنطن وتأمين شطب عبء الدين الهائل على السودان.

تجربة “نميري

البرهان ليس رائدا في التطبيع، ففي عام 1982 عقد الرئيس السابق جعفر نميري، بمساعدة تاجر الأسلحة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، اجتماعًا سريًا مع وزير الدفاع الصهيوني آنذاك، أرييل شارون، في كينيا، ووافق من حيث المبدأ على تسهيل نقل آلاف اليهود الإثيوبيين السودان إلى الأرض الموعودة.

تم تعويض نميري نقدًا ووعد بالمساعدة العسكرية، وهي العملية المسماة عملية موسى” التي صارت فضيحة من الدرجة الأولى، مما أسهم في سقوط نظام نيميري.

وقبل السقوط شاركت وحدات الجيش السوداني في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، مع ألقاب مثيرة مثل برايت ستار، وعندما اندلعت انتفاضة 1985 في الخرطوم، استجابة لنظام قاس من التخفيضات في الميزانية والدعم، كان الديكتاتور في واشنطن لحضور لقاء مع الرئيس السابق رونالد ريجان.

 

*خسائر كارثية بالهيئات الاقتصادية بدولة العسكر.. والملايين تتسرب دون رقيب

تقدم عبد الحميد كمال، عضو برلمان الانقلاب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الانقلابي حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تقاريره الرسمية، بوجود خسائر 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية لم تحقق الإيرادات التي كانت تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه.

تراكم الديون الحكومية

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذَّر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، مما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.

وتابع أن “الجهاز أشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد بإجمالي 12 مليارًا”.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر، عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها خسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه.

48 مليار جنيه خسائر

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين، المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019، نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، عن كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد على رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس خلال 2019 الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140، سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

 

*موازنة 19 -20” تفضح فشل السيسي خلال 8 أشهر

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن فشل موازنة العام المالي الحالي (2019/2020)، والتي بدأت في بداية شهر يوليو الماضي، في تحقيق مستهدفاتها.

فشل متعدد

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “جاءت نتيجة أداء النصف الأول من العام المالي الحالي، لتشير إلى تراجع شامل عن تلك المستهدفات، سواء في المصروفات أو الإيرادات، حيث تراجعت المصروفات بنسبة 21 في المئة عما تم التبشير به، فبلغت 622 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغه خلال نصف العام، ونفس الأمر للإيرادات التي بلغت 390 مليار جنيه مقابل 567 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغها، بنسبة تراجع 31 في المئة عن المستهدف، وهو أمر يرتبط بحالة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية وتؤثر على مبيعات الشركات، وبالتالي على أرباحها وما تدفعه من ضرائب ورسوم”.

وأشار الولي إلى “انخفاض حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 72 مليار جنيه خلال نصف العام، بينما كان من المفترض أن تبلغ خلاله 105 مليارات جنيه، وهي ضريبة يجري تحصيلها على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين، ونفس الأمر مع حصيلة الضرائب الجمركية التي تتحقق بمجرد إتمام العمليات الاستيرادية على مدار العام، والتي حققت 18 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه كانت مستهدفة. ونفس الأمر لحصيلة ضريبة الدمغة التي تتم على مدار العام، خاصة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، وعلى الإعلانات وعلى الأعمال والمحررات المصرفية وعلى التأمين، والتي بلغت حصيلتها أقل من ستة مليارات جنيه مقابل أكثر من 11 مليارا كانت مستهدفة”.

وأضاف الولي أن “نفس الأمر حدث مع الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 86 مليار جنيه مقابل 137 مليار جنيه كانت مستهدفة، بانخفاض الأرباح القادمة من الهيئات الاقتصادية ومن شركات القطاع العام ومن شركات قطاع الأعمال العام، ومن أرباح قناة السويس، وكذلك من هيئة البترول التي بلغت الحصيلة من أرباحها أقل من ملياري جنيه مقابل حوالي 10 مليار جنيه كانت مستهدفة في نصف العام، كما انخفضت إيرادات الخدمات، سواء من الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها”.

انخفاض مخصصات الدعم

وأضاف الولي أنه “نتيجة تراجع الإيرادات عن المستهدف، اضطرت وزارة المالية إلى خفض مخصصات بنود المصروفات، حيث انخفضت مخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة في الجهات المحكومية بنسبة 19 في المئة عن المستهدف، كما انخفضت المخصصات بنسبة 39 في المئة عن المستهدف بالاستثمار الحكومية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، فالمباني السكنية التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 12 مليار جنيه حصلت على أقل من 4 مليارات جنيه، والتشييدات التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 38 مليار جنيه حصلت على 27 مليار جنيه، مما زاد من شكاوى المقاولين من تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية واضطرارهم للاقتراض المصرفي لسداد ما عليهم من التزامات. وكان من المفترض أن تحصل الآلات والمعدات على أكثر من 22 مليار جنيه، لكنها حصلت على تسعة مليارات جنيه، ونفس الأمر لوسائل النقل والانتقال ودراسات المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الولي أن “أثر الانخفاض ظهر واضحًا على مخصصات الدعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى 164 مليار جنيه بنصف العام لتحصل فقط على أقل من 76 مليار جنيه، وانعكس ذلك النقص على كافة نوعيات الدعم. فدعم السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية حصل على 25 مليار جنيه من مستهدف 44.5 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات حصل على 1.4 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه تم الوعد بها، وهو ما زاد من شكاوى المصدرين الذين برروا تراجع الصادرات غير البترولية في العام الماضي، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة منذ سنوات من الدعم التصديرى، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة التمويل، ما قلل من تنافسية الصادرات المصرية”.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وأشار الولي إلى أن نقص مخصصات الدعم عن المستهدف شمل دعم الكهرباء التي لم تحصل على شيء من مبلغ ملياري جنيه كان من المفترض حصولها عليها، وكذلك دعم المزارعين، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم المواد البترولية، ودعم تنمية الصعيد الذي لم يحصل على شيء خلال نصف العام، لافتا الي أن ذلك حدث رغم وجود بعض العوامل التي ساعدت على تقليل المصروفات عما تم توقعه لها، نتيجة انخفاض أسعار البترول خلال العام الماضي، ليصل متوسط سعر برميل برنت إلى 64 دولار، بينما كان مقدرا له في الموازنة 68 دولارا، كذلك بلوغ متوسط سعر طن القمح خلال العام الماضي إلى 212 دولار مقابل 214 دولار تم تقديره له في الموازنة، أيضا انخفاض سعر الفائدة عما تم تقديره لها خلال العام الماضي، مما قلل من مصروفات فوائد الديون.

وأضاف الولي أنه “للتغطية على ما حدث من عدم تحقق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي، لجأت وزارة المالية لمقارنة ما تم في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما تم بالنصف الأول من العام المالي السابق، للخروج بأية نتائج تشير إلى لوجود تحسن، حيث زادت الإيرادات وفق تلك المقارنة بنسبة نصف في المئة، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة واحد بالألف، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2 في المئة”، مشيرا إلى أن تلك النوعية من المقارنة لم تفلح في تحسين الصورة لكل بنود المصروفات، حيث أسفرت عن انخفاض مخصصات الدعم بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق، ولم تفلح أيضا في تحسين الصورة، بل إنها كشفت عن نمو العجز الكلي بنسبة 6 في المئة وانخفاض نسبة كل من الإيرادات والمصروفات إلى الناتج المحلي، بل وزيادة كل من نسبة العجز النقدي والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الحالي عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق”.

 

*”صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”

يبدو أن فيروس كورونا قد بدأ يشق طريقه إلى مصر، فبعد إعلان سلطات الانقلاب عن الإصابة الأولى بالمرض القاتل في مصر، أفادت تقارير بأن 7 من المحيطين بذلك المريض الصيني انتقلت إليهم العدوى خلال تعاملهم معه في مول سيتي ستارز”، وبمقر سكنه بمدينة “الرحاب“.

خروج العائدين من الصين

وقبل يوم، أنهت السلطات الصحية بحكومة الانقلاب فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا كانت قد فرضتها على 306 مصريين ممن أجلتهم من الصين والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إجراءً متسرعًا

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي“.

السبب اقتصادي

وبحسب التقارير الواردة، فإن سر التكتم الشديد من قبل سلطة الانقلاب على أعداد الحالات المشتبه في إصابتها هو الخوف من التأثير على الوضع الاقتصادي، خصوصا على قطاع السياحة، وقيام دولة العسكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية العملاقة، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأوضحت المصادر أنّه “بعد إخضاع المحيطين بالشخص الصيني حامل الفيروس والمتعاملين معه إلى فحوصات مخبرية، تأكّدت إيجابيّة عيّنات عدّة”، إلا أنّها أكّدت في الوقت نفسه “عدم خطورة الوضع. فقد نُقلت الحالات جميعها إلى مستشفى في إحدى أطراف القاهرة.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا“.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم“. 

 

*قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

مع تراجع المعونات المقدمة من دول الخليج، رز الخليج كما أطلق عليها السيسي، لنظام الانقلاب الدموى لجأت دولة العسكر الي استنزاف المصريين بفرض المزيد من الرسوم والضرائب مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم سواء للكهرباء أو البترول وحتى الدعم التمويني؛ حيث قررت حكومة الانقلاب استبدال الدعم العيني بدعم نقدي لعدد محدود لن يتجاوز 5 ملايين مواطن مقارنة بأكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم العيني.

الاتجاه الجديد لحكومة العسكر يهدد بزيادة أعداد الغلابة والمطحونين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى بحسب تقارير البنك الدولي.

يشار إلى أن قيمة المعونات العربية الإنمائية تراجعت من حيث القيمة في 2018 إلى 13.9 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في 2017، بنسبة تراجع 29% بين عامي 2017 و2018.

وترجع أسباب انخفاض هذه المعونات إلى حالة التشاؤم التي سادت الاقتصاد العالمي في 2018، ومخاوف تتعلق بحرب تجارية ناتجة عن صراع أمريكا مع اقتصاديات كبرى، على رأسها الصين، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تسود أغلب الدول العربية المستفيدة من المعونات، وكذلك الدول المانحة.

وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 عن أن دولة العسكر استحوذت على 2.1 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل نسبة 15.1% من إجمالي المعونات العربية حول العالم، بينما بلغت حصة دولة العسكر من إجمالي ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من هذه المعونات نسبة 28.7%.

ضرائب العسكر

وكشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بقيمة 12.4 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.

كان نظام العسكر قد أقر في سبتمبر2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء عام المالي 2017. وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى دولة العسكر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 800 مليارات جنيه  خلال العام المالي الحالي 2019 /2010، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نظام مفلس

ووصفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية نظام “السيسي” بـ”المفلس”، وقالت إنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

قالت المجلة فى تقرير لها: رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح دولة العسكر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة، حتى إن “السيسي” لن يستطيع تحقيق أي نوع من الاستقرار لها.

أزمة مالية

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن دول الخليج تعاني من أزمة مالية، وحالة من الركود، انعكست على معدلات أدائها في النمو الاقتصادي لدرجة أن غالبية هذه الدول لجأت إلى إصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة.، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى أسباب، منها: تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وتورط السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، خاصة في الحروب المفتوحة في اليمن وليبيا؛ ما يؤدي إلى استنزاف ثرواتهما، ويؤثر على مواردهما المالية، سواء للوفاء بالتزاماتهما الداخلية، أو استمرارهما في تقديم المعونات الإنمائية لدول العالم.

وأشار الصاوي في تصريحات صحفية إلى أن المعونات العربية فقدت واحدة من أهم سماتها، مع تصاعد الدور السياسي الخارجي للدول المانحة، وتوظيف المال الخليجي في إطار الأجندات الخارجية لبعض دوله، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وأكد أن دولة العسكر تتصدر قائمة الدول العربية، بل وكل الدول المتلقية للمعونات العربية على مستوى العالم، بسبب التحالف السياسي الذي يجمعها مع السعودية والإمارات، فهم حلفاء في العديد من الملفات الإقليمية، سواء في العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني، أو في وحدة الرؤية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلًا عن مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي قاد ثورات الربيع العربي.

وأوضح الصاوي أن ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات، وتزايد عدد السكان وما يفرضه من ضرورة توفير العديد من السلع والخدمات، جعل دولة العسكر، حالة غير قابلة للاعتماد على الذات، أو تدبير مصادر تمويل بعيدة عن القروض والمعونات، لافتا إلى أن الدين العام المحلي والخارجي قفز بمعدلات كبيرة، ليصل إلى 366.9 مليار دولار بنهاية العام 2018، وبما يعادل نسبة 146.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ما حصلت عليه دولة العسكر من معونات وقروض خارجية، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، لم تستطع أن تحسّن من هيكل اقتصادها، ليكون اقتصادًا إنتاجيًا، بل ظل على ما هو عليه من الاعتماد على المصادر الريعية الخارجية، وقلة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصاوي أن تشهد المعونات العربية تراجعًا كبيرا بسبب تراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة في السعودية، مشيرا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن أن السعودية، وفي إطار مشروعاتها الكبيرة المدرجة في رؤية 2030، تحتاج إلى تمويل ضخم، وسيؤدي ذلك إلى تراجع حصتها في تمويل المعونات الإنمائية الخارجية وكذلك الإمارات التي يعاني اقتصادها حالة ركود؛ ما سيؤدي إلى تقليص المعونات الخارجية.

 

* صراع أجهزة بين المخابرات والأمن الوطني للسيطرة على القطاعات الحيوية

جدل داخلي وتكوينات كبيرة كشفتها تفاصيل رسالة مسربة من قبل المخابرات العامة، حول دورها القادم في السيطرة والهيمنة على الشارع والمؤسسات الحيوية، بذريعة ما حدث من مظاهرات للمصريين في “هبّة 20 سبتمبر 2019″، بعد دعوة من رجل الأعمال والممثل محمد علي عبد الخالق المقيم في إسبانيا.

وتحت عنوان “سرى للغاية”، أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسئولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

تبعات طرد “محمود

يأتي ذلك على إثر وقائع الطرد المفاجئ لـ”محمود”، نجل زعيم سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات إلى بعثة خارجية فى موسكو كملحق عسكري، بعد تسببه فى فوضى وعدم إحكام سيطرته على الشارع المصري وفق ما طلبت منه سلطات الانقلاب.

مسئول بارز فى مؤسسة حكومية كبرى قال: “كنا نأخذ التعامل أخيرًا في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسئولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات”.

وأوضح المسئول الحكومي أن “المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين في تلك المهمة”.

وأضاف أنه “بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية”.

جمهورية الضباط

ويشكِّل الموقع النافذ للقوات المسلّحة المصرية داخل الدولة، كونها الحكم النهائي للسياسة في مصر، القاعدة الوطيدة التي لا غنى عنها لإحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدفع بلواءات وعسكريين متقاعدين فى مناصب عليا لضمان الولاء للجيش والقوات المسلحة.

الرئيس الأسبق السادات أصدر قانونًا لسنة 1978 في محاولة منه لتقليص وجود الجيش في الحكومة، بعد أن كان رجالاته متنفذين فيها أثناء حكم عبد الناصر، القانون يعطي للرئيس حق تعيين وفصل من يشغلون المناصب العليا من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات التابعة للحكومة والتابعة للجيش، لكنَّ نفس القانون استخدمه المخلوع محمد حسني مبارك لإعادة العسكريين من قيادات وضباط الجيش وخاصة المخابرات.

فى المقابل، أوضح المسئول الحكومي أنه “قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحا، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقا للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)”.

العسكر يحكمون الوزارات والهيئات

وسبق أن تم نشر تقرير يكشف هيمنة العسكر على المقاليد الداخلية، وذلك فى وجود 18 لواء في “الإسكان” و20 مسئولا في “النقل” قادمين من الجيش و37 من قيادات “البيئة” من العسكريين و5 لواءات وعميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .

المعروف أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة، بعد استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، وهيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”.

أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس”، ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ56 المتبقية فإنه غالبا ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

*السيسي ينتقم من المعارضين بالخارج بمدفع “جواز السفر”

دولة العسكر لا تتورع عن استخدام أية وسيلة – مهما كانت حقيرة – لمحاربة كل من يعارضها فى الداخل والخارج من التصفية الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والفصل من الوظيفة إلى الحرمان من كل الحقوق.

وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج ممن يرفضون الانقلاب الدموي الذي قائده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تلجأ دولة العسكر إلى اجراءات غريبة لتكدير حياتهم والتنغيص عليهم منها رفض تجديد جوازات السفر الخاصة بهم والإصرار على إصدار ما تسمية وثيقة عودة إلى مصر فقط حتى يلفق لهم العسكر ما يشاء من اتهامات ويودعهم في المعتقلات.

من جانبها وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة خلال عام واحد لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كان أشرف أبو عرب شاب مصري مقيم في ألمانيا قد أحرق جواز سفره، بعد أن رفضت سفارة العسكر في برلين تجديده، لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.

وأوضح أبو عرب أن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام، مشيرا إلى أنه أحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده

وأعرب عن أمله في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس سجينا، مضيفا “سأحرق جنسيتي، لكن مصر في قلبي“.

أيمن نور

من أشهر الشخصيات السياسية التي امتنعت سلطات العسكر عن تجديد جواز سفرها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور الذي رفضت وزارة خارجية الانقلاب تجديد جواز سفره رغم حصوله على حكم قضائي يلزم سلطات الانقلاب بتمكينه من إصدار جواز سفر جديد.

وينص حكم محكمة القضاء الإداري على أن على “الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على تحقيق ذلك“.

كما تلجأ سلطات العسكر إلى سحب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنّفهم في خانة المعارضين ممن يمارسون السياسة أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين، وهو ما وقع مع الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، حيث تم سحب جواز سفرها أثناء عودتها من جنوب أفريقيا وتفتيشها واقتيادها إلى مكتب أمن الدولة بمطار القاهرة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتب “الأمن الوطني” في الإسكندرية لاستعادته.

الأمر ذاته تكرر مع الصحفية رنا ممدوح، حيث  صادرت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في 3 ديسمبر 2018، جواز سفرها، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، وذلك عقب تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش.

قنصلية إسطنبول

من جانبه يؤكد السيناريست والناقد الفني إمام الليثي انه ممنوع من تجديد جواز سفره منذ قرابة 4 سنوات، مشيرا الى أنه توجه إلى القنصلية المصرية في إسطنبول قبل انتهاء جوازه القديم، وبعد تقديم الطلب بأكثر من 6 أشهر لم ترد القنصلية.

وقال الليثي في تصريحات صحفية انه طلب مقابلة القنصل، لكن موظفة بالقنصلية قالت له إن تجديد جوازك مرفوض أمنيا، والمسموح فقط هو إصدار وثيقة سفر للعودة إلى مصر.

وكشف أنه يعاني من مشكلة الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا بسبب انتهاء جواز السفر، مما اضطره للتقديم على إقامة إنسانية تمنحها السلطات التركية لحالات خاصة وتأخذ وقتا طويلا لصدورها، حيث يعيش في إسطنبول وكأنها سجن كبير، لا يستطيع السفر أو التحرك.

ولفت إلى أن معظم الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا يعانون من تعنت سلطات العسكر في تجديد جوازات السفر والتعامل معهم كأنهم “فئة خارجة على الوطن المصري”، نظرا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.

60 شخصية

وأكد المقيم عمرو عبد الهادي في دولة قطر امتناع وزارة خارجية الانقلاب عن تجديد جواز سفره منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب التجديد لكن الرد بعد شهرين كان اتصالا من السفارة يفيد بأن إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة رفضت التجديد، وأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه أعد كشفًا يحتوي على 60 اسما لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت سلطات الانقلاب عن تجديد جوازات سفرهم، وقدمه إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على نظام العسكر.

وأشار إلى أنه التقى مع مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، كما التقى مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنذاك أليسون كينج، لشرح ما يتعرض له المعارضون المصريون في الخارج من سلب لحقوقهم في حرية التنقل وحقهم في تجديد جوازات السفر.

مواقف سياسية

واعتبرت الكاتبة الصحفية أسماء شكر – وهي واحدة من عشرات المصريين المقيمين في تركيا ويعانون من مشكلة انتهاء جواز السفر – أن عدم تجديد الجوازات مشكلة شديدة الخطورة يستخدمها نظام العسكر للضغط على المعارضة والثوار في الخارج ومعاقبتهم على المواقف السياسية الرافضة لممارساته.

وقالت شكر في تصريحات صحفية: في تركيا بالخصوص؛ نجد معاناة من قبل موظفي سفارة الانقلاب وكأننا نتعامل مع موظفى الأمن القومي، خاصة في الأوراق الأمنية مثل صحيفة الحالة الجنائية وتجديد جوازات السفر، موضحة أن هذا التعامل المتعنت من قبل موظفي السفارة بأنقرة والقنصلية باسطنبول اشتكى منه معظم المصريين.

وأضافت: عن تجربتي الشخصية معهم؛ فإنهم نموذج صغير لتعامل الأجهزة أمن الانقلاب ولكن بمبنى القنصلية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا لتجديد جواز السفر قبل أكثر من عام دون فائدة حتى الهواتف لا يجيبون عليها، وتابعت أن الكلمة الشهيرة لديهم هي “انزلوا مصر وجددوا الجواز“.

معضلة تنفيذية

ووصف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يتم في إطار التضييق على المعارضين والسياسيين المصريين بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات من التعنت في إصدار الأوراق الرسمية بخطأ وانتهاك وجريمة وفق الدستور المصري.

وقال عبد المنصف – في تصريحات صحفية – إن حق منح الوثائق الرسمية أمر منصوص عليه بالدستور والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، مشددًا على أن منع هذا الحق حتى لو كان مقننًا من نظام العسكر فهو جريمة.

وأضاف أن الدستور المصري نص صراحة على ما يتعلق بالجنسية وأوراق الثبوت وأكد أنه حق أصيل لكل مصري وليس منحة من النظام، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحق السفر وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح عبدالمنصف أن رفض السفارات والقنصليات تجديد الأوراق للمصريين هو انتهاك وفق نص الدستور ونص المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتاحة أمام المعارضين هي قضائية، فالقرار الصادر من القنصليات والسفارات بمنع التجديد هو قرار إداري، وهنا يكون الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، ولكن عندما يصدر الحكم ترفض الجهات التنفيذية تنفيذه بشكل متعمد وممنهج.

وخلص إلى القول: نحن أمام معضلة تنفيذية وليست قضائية، منتقدًا عدم وجود آلية في ظل نظام العسكر لمحاسبة وعقاب من لا ينفذ الأحكام القضائية التي لا تكون على هوى النظام.

غير قانوني

ويؤكد المحامي والحقوقي عمرو صفوت أنه ليس من حق الشرطة سحْب جواز سفر أي مواطن، موضحًا أن المنع من السفر فقط هو المنصوص عليه في القانون، ولا بد أن يصدر بشأنه أمرٌ من النائب العام.

وقال ان ذلك الإجراء يخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلادٍ بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها”، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرّية، بما في ذلك دولته هو“.

وأشار صفوت إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة“.

وأضاف أن الحالة الوحيدة في القانون التي تسمح بسحب جوازات سفر المواطنين، هي المادة (7) من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تنص على “أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد“.

 

*بيزنس كورونا.. ارتفاع أسعار الكمامات وتوقعات بتكرار الاحتكار مثل “لبن الأطفال

مع ضعف الرعاية الصحية في ظل الانقلاب العسكري، بدأت تنتشر ظاهرة ارتداء الكمامة الطبية. وعلى صفحات التواصل بدأت تضج بشكاوى المتخصصين من الأطباء والصيادلة من شح مقصود في الكمامات، كما حدث في احتكار الجيش لإنتاج لبن الأطفال بحجة المشاركة في خفض أسعاره، ورغم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدَّرت ما مقداره 10 أطنان من الكمامات والبيتادين للصين، ثم عاودت تطلب شحنات استيراد من الصين!.

صحف ومواقع الانقلاب بدأت تستخف برعب المواطنين من مرض فيروس كورونا، وبعضها ادّعى أن “ارتداء الكمامة من دون داع”، وأن ذلك أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدة أن مصر لديها مخزون كافٍ من الكمامات.

وساخرًا علَّق محمد عرفة على الكمامة التي بدأتها الوزيرة هالة زايد انتي مطلعة مناخيرك اللي بتشمي بيها من الكمامة؟ = أيوا بتخنقني”.

بيزنس العسكر

وقال حساب “روضة”: “مصائب قوم عند قوم فوائد.. للأسف”. وأضافت نور “Noor”: “رئيس دولة عايز الفكة وبيقول لو إنه ينفع يتباع لينباع وبيشحد وعايز يصبح على مصر بجنيه تتوقعوا إيه من حكومته!؟”.

في حين قالت طبيبة “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “بعتنا نشتري للبيت كمامات عادية لأن N95 وصلت 500 جنيه ومش موجودة، الصيدلي حاول يوفر لكم من السوق السوداء بس الواحدة بـ25.. نعم؟ دي كانت بـ3.5ج وإن لقيتها أصلا.. يعني الحكومة النصابة تستوردها ونرجع تتبرع بها الصين وترجع تخفيها من السوق، وبكده تلم ثمن اللي بعتناهم للصين وكمان نعمل سبوبة؟!”. وأضافت: “حتى لبن الأطفال تاجروا فيه.. سبوبة حتى بالمصائب”.

وأضاف محمد زهران: “الواحد بيتأسف على الوضع اللي بقينا فيه، الكمامة اللي هيه عبارة عن قطعه قماش وصل سعرها إلى ٥ جنيهات.. المغزي مش سعرها.. المغزي إن الجشع والاستغلال بقى أسلوب تجارة حتى في المرض.. وكالعادة الأجهزة الرقابية على الأسواق ليس لها دور (انتظروا البلاء ما فسدت الأخلاق) آسف على الإطالة”.

أما محمد أبو الدهب فقال: “طول عمرهم سرقة ونصب.. أنا فاكر وأنا صغير كانت تيجي علب سمن معونة للشعب يروحوا بايعينها للناس.. بالنسبة الكمامات العادية هتعمل إيه إذا كانت N95 بيقولوا المسام بتاعها 5 ميكرون والفايروس 3.5 ميكرون.. يعني برضه مش كافية.. ده غير إنه بيتنقل عن طريق العين”.

تجارة حكومية

واستشف مغردون أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكمامات، فكتب “أبو قيصر العراقي”: “لما تتعامل الحكومات مع الشعوب كغنيمة ومكسب.. يكون كل شيء مباحا ومقبولا عندها”.

وقال “لكي الله يا مصر”: “آه ده الطبيعي.. زي اللي هيحصل في مشكلة أسعار الغاز اللي نزلت في العالم كله، ومصر بتستورده من الصهاينة بأعلى سعر.. فتجيب الفرق منين غير من الشعب المسكين.. وتعالى فوتير الغاز على الناس.. كله من دم الشعب”.

وساخرا كتب حساب “دكتور شديد أوي”: “بعد اختفاء وغلاء الكمامات منذ ظهور #فيروس_كورونا في مصر.. الحكومة تقترح هذه الكمامة لسببين: الأول تحمي بيها نفسك من الفيروس.. والتاني تسكت خالص ومتفتحش بوأك”.

وأشار  “m.amin” إلى أن “البقية تأتي.. اختفاء واحتكار وارتفاع أسعار في منتجات كتيرة”. وأضاف حساب “رئيس تويتر”: “الكمامة أم ربع جنيه بقت بـ5 جنيهات”.

وكتب “باش خبير طرشي”: “بعد تصدير أكثر من 145 مليون كمامة طبية للصين بسبب فيروس #كورونا وزارة الصحة.. نقص حاد في الكمامات وارتفاع أسعارها 500%”.

 

النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

سحارات سرابيومالنكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندس بالدقهلية لليوم الـ22.. والداعية علاء سعيد للشهر الثالث

تُخفي عصابة العسكر في الدقهلية المهندس “أحمد محمود أبو ليصة” لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 19 سبتمبر، من أمام منزله بقرية “أتميدة” التابعة لمركز ميت غمر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وللشهر الثالث على التوالي تُخفى عصابة العسكر الداعية الدكتور “علاء سعيد”، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 22 يوليو الماضي، من محبسه بعد ترحيله من إسبانيا .

وتؤكد أسرته عدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وسط أنباء عن تواجده داخل مقر أمن الانقلاب بالمنصورة.

والدكتور علاء سعيد يبلغ من العمر 46 عامًا، هو مصري لديه 6 من الأبناء، جميعهم وُلدوا فى إسبانيا حيث يعيش هناك منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية هناك، حيث يعمل “داعية إسلامي” فى أحد المساجد، وله محاضرات وندوات باللغة العربية والإسبانية، كما أنه رئيس اتحاد الأئمة والمرشدين بإسبانيا.

وبتاريخ 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بترحيله من إسبانيا إلى مصر ترحيلًا قسريًّا، مستخدمة أساليب غير إنسانية وأساليب قمعية، حيث تم ضربه وتقييد يديه وتغمية عينيه وحقنه بمادة مخدرة، بواسطة ممرضة وطبيب تخدير، مخالِفة بذلك مواثيق الأمم المتحدة التى تُجرم الترحيل القسري لدول كمصر لديها سجل حافل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإسبانية، فى 17 إبريل 2018، قد ألغت قرار السماح للدكتور علاء بالسفر طواعية إلى تركيا، بعد أن كانت قد سمحت له بذلك قبلها بأيام، بعد قيام الدكتور علاء باستخراج تأشيرة وتذاكر السفر ووداع أسرته.

وبعدها تم تصعيد الأمر من قِبل السلطات الإسبانية التى كانت قد سعت لإصدار قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله لمصر بناء على معلومات مغلوطة من قبل الحكومة الإسبانية، فعندما طلبت الحكومة الإسبانية من سلطات الانقلاب فى مصر صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، لم يكن هناك أي شيء يذكر عنه، غير أنه حسن السير والسلوك.

ومما ساعد فى صدور قرار الترحيل، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة من الحكومة الإسبانية، الإهمال الواضح والذى يصل إلى حد التواطؤ من قِبل المحامية الإسبانية التى كانت تتولى الدفاع عنه، والتي انتُدبت للدفاع عنه إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس 2018، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

وتعرَّض الضحية للإخفاء القسري عقب ترحيله ووصوله إلى مصر لفترة 23 يومًا، ظلَّ خلالها وهو معصوب العينين، تمارس بحقه انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم عرضه مرة أخرى على النيابة في 25 يونيو 2018، والتي جدَّدت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طره.

وفى يوم 22 يونيو الماضي، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية الهزلية لكن القرار لم يُنفَّذ، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ .

وما زالت أسرته تعيش فى إسبانيا رغم ما تم من ضغوط عليها من قبل السلطات الإسبانية، بمساعدة سلطات الانقلاب فى مصر لإقناعهم بالسفر لمصر وترك إسبانيا .

كما تخفي فى الشرقية المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” لليوم الثاني والسبعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يوليو، من كمين أمني على طريق مصر النور، أثناء عودته من عمله بإحدى شركات العاشر من رمضان بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*اعتقال 28 من عمال “الشرقية للدخان” لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت 28 من عمال الشركة الشرقيه للدخان المعتصمين داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالي والمطالبين بحقوقهم المشروعة التوضع حد أدنى للحافز اليومي، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

والعمال المعتقلون هم: محمد فواد حسن، أشرف ربيع، وائل محمد الشحات، مصطفى خلف، خالد عباس، صبري هاشم، أشرف عبد الحكيم، أحمد عبد الحليم، شارون، صلاح سيد، محمد رجب، عادل عبد القوي، سامح صلاح، مصطفى نجم، جمال عبد القادر، إبراهيم زكريا، أحمد السيد، علي حمدي، نادر أحمد، عزت عيد، كريم الأبيض، إبراهيم الدكش، محمد زين، بكر الجندي، مصطفى فارس، سامح محمود، أحمد حسن، محمود عبد الموجود

يأتي اعتقال العمال في إطار جرائم العسكر بمنع كافة الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تطالب بحقوق العمال، في مقابل مساندة رجال الأعمال.

ومنذ انقلاب العسكر لم تتوقف الاعتقالات؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 62 من “أبو حماد” و”القرين” خلال 20 يومًا

كشف أحد أعضاء هيئة المدافعين عن المعتقلين في الشرقية، عن قائمة تضم أسماء 62 مواطنًا من أهالي مركزي “أبو حماد” و”القرين”، تم اعتقالهم خلال العشرين يومًا الماضية من منازلهم، عقب حملات المداهمات التي شنّتها قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.

يأتي ذلك فيما يزيد عدد من تم اعتقالهم خلال نفس الفترة، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وعصابته، عن 500 معتقل من أهالي المحافظة، وما زال عدد منهم فى عداد المختفين قسريًّا، بينهم 16 من أهالي قرية “هربيط” التابعة لمركز “أبو كبير”، وشمل جميع مراكزها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وقائمة الأسماء من مركزي “أبو حماد” و”القرين” شملت كلًّا من:

  1. محمود عبد الله محمد إسماعيل العراقي 33 سنة، مدرس
  2. محمود محمد سعد عبد الغفار شمبارة 25 سنة، عامل
  3. محمد إسماعيل أحمد رمضان أبو حماد 63 سنة، متقاعد
  4. محمد حسن محمد البحراوي أبو عثمان 40 سنة، مدرس
  5. محمد ربيع الصادق أبو حماد 45 سنة، مدرس
  6. محمد سليمان أحمد سلامة أبو مسلم 50 سنة، أخصائي اجتماعي
  7. سمير محمد عبد الدايم أبو مسلم 55 سنة، محاسب
  8. بكر صالح محمد حسنين الحلمية
  9. السيد محمد الحلمية
  10. رضا محمد علوان بحطيط
  11. محمد محمود سعد شمبارة
  12. عمار العطار
  13. محمد حسن محمد علي
  14. عرفات ماهر
  15. جمال السيد بكر
  16. خالد شعبان
  17. عمر عبد الحميد عبد المقصود
  18. سامح محمد مصطفى
  19. عصام محمد محمد
  20. محمد إبراهيم عبد الحميد
  21. هشام إبراهيم
  22. أحمد محمد زارع، القرين
  23. صبحي عليوة محمد عليوة، القرين
  24. السيد محمود آمين، الحلمية
  25. رضا مصطفى عليوة
  26. محمد علي مصطفى
  27. ربيع أحمد السيد موسى، الحلمية
  28. عبد الله ياسر محمد
  29. عبد الناصر كمال الدين، أبو حماد
  30. محمد أحمد عبدالفتاح
  31. مجدي منصور محمد
  32. أشرف محمد إبراهيم
  33. بكري صالح محمد
  34. هاني عبد الموجود محمد
  35. أحمد ربيع أحمد
  36. عيد محمد أحمد سليم
  37. عنتر محمد السيد
  38. محمد عبد الحميد سليمان
  39. إسماعيل محمد إبراهيم
  40. مجدي طلعت حسن
  41. السيد رشاد عبد المقصود
  42. مصطفى صلاح عبد الحميد
  43. حسام إبراهيم محمد
  44. أحمد السيد خليل
  45. رضا سليم عبد الله
  46. محمد جمال عبد الناصر
  47. محمد رجب عبدالله
  48. محمد حسن محمد علي
  49. وليد محمد أحمد إبراهيم
  50. رضا محمد صفور
  51. عاطف عبد الله محمد علي
  52. محمد ربيع الصادق عطية، أبو حماد
  53. محمد عطية محمد علام، نزلة العزازي
  54. أحمد جميل أحمد على
  55. إبراهيم أحمد أحمد عطية
  56. أيمن محمد عبدالجواد
  57. عمرو صلاح عبد الرحمن
  58. إبراهيم يوسف خطابي القرين
  59. رضا محمد الصادق القرين
  60. أحمد حسين كامل
  61. علوي عبد الحميد أحمد القطاوية
  62.   إبراهيم يوسف محمد.

 

*إخلاء سبيل الصحفية “إنجي” وآخرين والتجديد لـ”سمية ورشا” ومعتقلين بـ 4 هزليات

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل الصحفية “إنجي عبدالوهاب”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن انقلاب والمعروفة إعلامياً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

كما أخلت النيابة ذاتها كل من في القضية رقم 730 لسنة 2019 المعروضين عليها بينهم كل من “أشرف سمير إسماعيل محمد، سامح عطية إبراهيم محمود “، أيضا أخلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد سبيل المعروضين عليها  أمس الخميس في القضية رقم 900 لسنة 2017 بينهم كل من:

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

13- صلاح الدين أحمد سليم رشوان

14- معاذ منير سيد على هيبة

15- رامى رمضان إبراهيم حسين

16- محمد السيد نادى الشويحى

17- عبد الله سيد عبد الله حسين

18- أحمد إبراهيم أحمد محمد خليل

19- صبحى إسماعيل محمود عبد الحميد

20- محمد عبد العزيز السيد إسماعيل.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سمية ماهر، ورشا ماهر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 حصر أمن انقلاب  عليا بزعم الاشتراك في سلوك يضر البلاد، فيما يواجه باقي المعتقلين  في القضية عدة تهم من بينها «تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية».

كما قررت المحكمة ذاتها الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد قبول استئنافات النيابة  على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر بحق المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وقررت حبسهم 45 يوما وتضمهم القضايا التالية:

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 977 لسنة 2017

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 789 لسنة 2017

 

*بالأسماء.. ظهور 150 من المختفين قسريًّا بينهم 28 سيدة وفتاة

ظهر 150 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 28 سيدة وفتاة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم:

1- عفاف صالح محمد طه

2- هيام يوسف السيد أحمد

3- أمل محمد سليم

4- مها إبراهيم السيد

5- سحر علي إسماعيل

6- صفاء فرج عيد

7- هند مصلح نصر سلمي

8- هاجر وائل عبد العال

9- شيماء حجازي عبد المعطي

10- نجاح عصام سعيد سيد

11- نجاح أحمد حلمي فرج

12- فاطمة عبد المقصود محمد

13- سحر محمد صبحي

14- صباح عادل حسني

15- ريا مجدي السيد

16- زينب محمد عبد الباسط

17- دعاء إسماعيل مروان

18- منى عبد الفضيل أحمد

19- سارة محمد محسن

20- وفاء رفعت أبو النجا

21- ناهد عبد العزيز محمد إبراهيم

22- أمينة محمد سالم عبد العال

23- ميادة محمد حنفي

24- أسماء حسين محمد

25- ناريمان عيد محمد محمد

26- فاطمة الزهراء مصطفي

27- ندا محمد عبد المجيد

28- ياسمين سالم سليمان

29- وائل رزق يوسف عبد الهادي

30- أحمد محمد سعيد حمودة

31- عبد الحق مصطفى عبد الحق

32- محمد قرني السيد علي

33- محمود محمد قاسم

34- عادل محمد رمضان

35- حازم أحمد إبراهيم

36- إبراهيم منصور أبو سريع

37- عبد الفتاح فتحي الحمولي

38- عرابي محسن عبد الونيس

39- خالد محمد محمد النجار

40- طارق عيسى إسماعيل

41- أيمن إبراهيم محمد أبو النور

42- سعد صبحي رمضان

43- عرفة مجدي عبد العزيز

44- نور السيد عبد الفتاح

45- أحمد سعيد عبد النبي علي

46- أشرف خالد علي

47- سيد عوض يونس

48- رأفت محسن صالح

49- خيري السيد عبد الهادي

50- عادل رشيد محمد

51- أحمد علي شاهين

52- فوزي صادق محمد

53- هاني أحمد سليمان

54- أحمد حنفي محمود سيد

55- مهدي عبد العزيز علي

56- حسين يوسف عوض

57- يحي محمد عبد السلام

58- مؤمن محمد محمد السيد

59- خالد رمضان متولي علي

60- صابر عبد المنعم عبد المجيد

61- محمد محمد مراد

62- إبراهيم حسن خضر

63- محمد إبراهيم السعيد

64- إيهاب محمد سليمان

65- إبراهيم عبد الحميد علي

66- إسلام محمد جمال الدين

67- ناصر عبد ربه علي

68- منصور سعد علي محمد

69- سامي محمد أحمد

70- فنجري صلاح حسن

71- مصطفى محمد إمام

72- حازم جمال عبد الناصر

73- طارق أحمد محمد السيد

74- محمد علي شحاتة عبد الواحد

75- مصطفى محمود سالم

76- خالد مصطفى عبد العزيز أحمد

77- رمضان سعيد نصر

78- رزق يوسف عبد الهادي

79- السيد عيد سيد أحمد

80- علي محمد ياسين عبد الله

81- أحمد عبد الرحيم سعيد

82- عادل عامر نافع

83- محمد محمد عبد الناصر حسن

84- سيد عبد الواحد حسين

85- عبده عبد المنعم إسماعيل

86- هشام عبد اللطيف بكري

87- إيهاب علي ياسين

88- عبد الرحمن سمير محمد الشحات

89- السيد محمد محمد عبد العال

90- صابر عبد الظاهر محمد

91- علاء الدين عبد النبي أحمد

92- أسامة سعد عبد الرحيم

93- محمد أسامة محمد عبد التواب

94- فتحي مجاهد نصار محمد

95- عفيفي عادل عيسي

96- إسماعيل حربي علي

97- مصطفى متولي السيد

98- سليمان شحاتة سليمان

99- أحمد محمد مرجان أحمد

100- فرغلي رأفت محمد

101- عبد الله سعيد عبد الخالق

102- السيد غريب أحمد

103- شوقي محمد عبد العال

104- فتحي محمد بريقع عبد الجليل

105- سالم محمد عبد الكريم

106- محمد جمال سليم

107- عماد حمدي كريم

108- عصام محمد قطب

109- عبد النبي محمود محمد

110- إبراهيم شحتة رضوان

111- حامد محمد الكومي

112- كريم محمد جمعة السيد

113- عبد الله محمد عبد الجلي

114- فراج محمد سالم سلامة

115- عبد السلام أمين أحمد

116- مصطفى عيد نصر الدين

117- وائل محمد جلال

118- عبد النبي سيد محمد مهاب

119- هيثم السيد يوسف

120- أنور حسانين طه

121- محمد جمال حسين محمود

122- أسامة جمال حسين محمود

123- أسامة فتح الباب علي

124- ياسر رزق عبد النبي عبد الهادي

125- خالد سعد الشحات أحمد

126- كمال سعد الشحات أحمد

127- حسام الدين عبد المنعم إسماعيل

128- سالم عبد الكريم جمعة علي الله

129- محمد جمال الدين علي محمد علي

130- عماد إبراهيم عبد الكريم محمد

131- عصام الدين محمد الكومي

132- كريم محمد محمد إسماعيل

133- سعد يحي سالم سلام

134- شعبان عبد الكريم محمد

135- رمضان محمد زاهر علي

136- ياسين محمد ياسين أحمد

137- أحمد محمد منصور صلاح

138- عزت طه حسانين

139- حمزة محمد رضوان

140- وائل عبد المنعم إبراهيم

141- رأفت السيد علي

142- محمد عبد الحميد غنيم

143- سامي عبد اللطيف السيد

144- محمد التابعي إبراهيم محمد محمد

145- حسني محمد الكيلاني

146- محمود محمد عبد الكريم أحمد

147- صبيح مرجان دياب

148- السيد مبارك محمد نادي

149- عبد المجيد تاج الدين أحمد

150- محمود عرابي عبد العال محمد.

 

*“العفو” تطالب بالإفراج عن “علاء” و”الباقر” ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهما

أكدت منظمة العفو الدولية أن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبدالفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يعد من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد سلطات النظام الانقلابي في مصر باستخدامها لإخراس منتقديها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب علاء عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها، ثم نُقل إلى “سجن طره شديد الحراسة 2″، المعروف باسم “سجن العقرب 2″؛ حيث تعرض لتعصيب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضربًا وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.

وتعليقًا على ما حدث بحق علاء من انتهاكات، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تعذيب علاء عبدالفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة”.

أيضًا اعتقلت محمد الباقر، محامي علاء عبدالفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”، يوم 29 سبتمبر 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضًا من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من كانتين السجن.

وقالت نجية بونعيم: “إن الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.

وتابعت: “لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح”.

واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: “يجب على المجتمع الدولي، وبخاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءًا في البلاد”.

وأثناء التحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول، قال إنه عند نقله إلى سجن “شديد الحراسة ٢” في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ تم تغمية عينيه وجعله يسير منحني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك – حتى أدوات النظافة الشخصية – وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم اقتياده إلى الزنزانة.

وظل الباقر بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض؛ ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويُعاني الباقر من مشاكل في الكُلى وتم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويه لنقود في الأمانات الخاصة به – كما هو متبع في السجون – ما اضطره لشرب مياه السجن غير النظيفة حتى اليوم وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعه من الخروج للتريض خارجها طوال مدة احتجازه.. هذا مع استمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الاستقبال داخل السجن.

واستنكر الباقر احتجازه داخل سجن “شديد الحراسة ٢” على الرغم من كونه محاميا حقوقيا، كما استنكر ظروف احتجازه غير الآدمية، وطالب بنقله لسجن آخر ذي ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف الاحتجاز في هذا السجن.

 

*حصاد القمع.. اعتقال 3 آلاف وإخفاء 860 وقتل 10 بالسجون خلال 3 أشهر

كشف “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” جانبا من جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال الرابع الثالث من عام 2019 ، والتي تضمنت جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم: إن الربع الثالث من عام 2019 شهد إحالة أوراق 7 مواطنين للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وصدور أحكام بإعدام 13مواطن، وقتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، وإخفاء 860 مواطنا قسريا، واعتقال 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى إعتقال 124 امرأة تعرض بعضهن للإخفاء القسري.

وأضاف المركز أن تلك الفترة شهدت إعتقال 81 طفلا أخفي 49 طفلا منهم قسريا وحبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة هزلية تظاهر، ووفاة 7 أشخاص داخل السجون نتيجة للإهمال داخل السجون، ووفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى تسليم الكويت 11 مواطنا لسلطات الانقلاب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مصر أكبر من عصابة العسكر

تصدر هشتاج “#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” موقع “تويتر”، بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق رعايا الدول الشقيقة، وفشله في إدارة أزمة “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وأكد المغردون ضرورة التوحد والتخلص من عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار.

وكتب أشرف الشافعي: “ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته”، فيما كتب محمد علي: “بنعتذر لأشقائنا في الأردن والسودان وأي بلد شقيق تم تعذيب أولاده في مصر علي إيد أمن السيسي.. وبنقول لهم حقكم علينا أنتم إخواتنا وحبايبنا والسيسي المجرم لايمثلنا”، مضيفا: “بعد إخلاء سبيل الشباب (السوداني والأردنيين) ورجوعهم لبلادهم ثم خروجهم في الإعلام يتكلموا عن الزاي أجهزة أمن السيسي عذبتهم وأجبرتهم يسجلوا فيديوهات يعترفوا فيها علي نفسهم!! إحنا كشعب هنعتذر لأشقائنا عن اللي عمله المجرم السيسي”.

ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته

فيما كتب عمر خليفة: “الحقيقة الوحيدة الثابته هي أن الفتيل أشتعل بالفعل، والزمن وحده كفيل بإخبارنا بمدى طوله.”ماذا بعد؟ مصر.. غضب شعبي واهتزاز النظام”. 

ما حدث من تلفيق
مع وليد وثائر والرواجبة ومن معهم
يكشف منظومة السيسي
للتلفيق والكذب والخداع
جهاز يعتقل الأبرياء!
جهاز يعذبهم!
جهاز يستنطقهم بأكاذيب!
جهاز يحبسهم ظلما”!
جهاز ينشر إعترافاتهم الكاذبة!
جهاز يتدخل للإفراج عنهم
بعد الفضيحة!
عزبة أجهزة العسكر!!
#السيسي_فضحنا_مع_اشقاينا

وكتب نادر السمان: “اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي… دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر”، فيما كتب سيد معروف: “ارحل يا من بعت الأرض وقطعت عنا شريان الحياه ودمرت البلاد وافقرت الشعب واغتلت كل الحريات”.

وكتب ميمو سمير: “اكيد دلوقت عرفنا ازاي اي حد بيعترف بالي علي مزاجهم كل واحد صرخ للقضاة اجبروني علي الاعتراف قال حق ولكن لرجل باطل”. 

#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا
اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي…. دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر

وكتبت أسماء حافظ: “أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة.. ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي”.

فيما كتب مصري: “انتو كلمة السر يا مصريين.. الجيش فيه شرفاء كتييير جدا مش عاوزين السيسي الخاين العميل بس الشعب هو اللي لازم يتحرك” 

أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة
ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي
#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا

 

*إنفوجراف| سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

في أكبر عملية خداع يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، أعلن عن افتتاح أنفاق سيناء، وأنشأ 4 سحارات لنقل مياه النيل إلى سيناء، التي يهجّر أهلها يوميا.

وهو ما يخفي وراءه مساعي ومخططا صهيونيا لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.. وهو ما يكشفه الجراف التالي:

 

*مُساومة معتقل بـ”وادي النطرون” بالإفراج الصحي مقابل كتابة إقرار بالانقلاب

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الانقلاب ساومت المعتقل “إبراهيم محمد الدسوقي”، المسجون بسجن وادي النطرون منذ يناير 2014، بالإفراج الصحي عنه مقابل كتابة إقرار وتفويض للنظام، إلَّا أنَّ المعتقل البورسعيدي- الذي قارب الستين عامًا- رفض ذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت صفحة “أنصار بورسعيد”، إنه بالرغم من موافقة المحكمة على طلب إبراهيم الدسوقي، 56 عاما، من الزهور ببورسعيد، بالإفراج الصحي عنه، إلا أن سلطات السجون رفضت تنفيذ القرار.

وبحسب نشطاء، فإن نتيجة الإهمال الطبي منذ اعتقاله في ٣٠/٠١/٢٠١٤، أنه أصيب بـ”شلل رعاش”، مما زاد حالته سوءًا، فتعذَّر عليه تناول الطعام بمفرده، وكذلك عدم قدرته على دخول دورة المياه بمفرده.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد هذا التعنت بحقه، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت الرابطة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت الرابطة بحق المعتقل القانوني في الإفراج الصحي الذي تمت الموافقة عليه.

وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط للإفراج الصحي عنه وبشكل عاجل؛ لإنقاذ حياته من الموت بسبب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

 

*خبراء: السيسي أوصل مأزق المياه لطريق مسدود والصهاينة مصدر قوة إثيوبيا

بشكل متدرج وصلت الردود الإثيوبية الموثقة والعلنية الأخيرة لأن تكون الأقوى منذ وصول أبيي أحمد للحكم قبل أكثر من عام ونصف، بل نسفت اللغة الدبلوماسية السابقة، والوعود والأيمان التي قطعها أحمد بشأن عدم الحاق الضرر بمصر، ما دفع بالسيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاعتراف لأول مرة بفشل المفاوضات، كما طالب في سابقة هي الأولى من نوعها بتدويل القضية.

المأزق المصري

ويرجع المحبوب علي في دراسة على موقع المعهد المصري للدراسات المأزق المصري لعدة أسباب أبرزها حرص إثيوبيا الدائم على أن تكون المفاوضات ومخرجاتها وتوصيات المكاتب الاستشارية بشأن الأضرار البيئية والمائية المترتبة على بناء السد غير ملزمة، وإنما تحظى باحترام فقط. وكان هذا أحد شروط قبولها استئناف المفاوضات بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وللأسف تمت الموافقة المصرية على ذلك.

وقالت الدراسة إن اتفاقية الخرطوم الإطارية المتعلقة بالسد 23 مارس 2015، وبنودها المستلهمة من الاتفاقيات الأممية لا تنص صراحة على الحقوق المصرية المكتسبة وعلى حصة مصر التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بل أكدت على بعض المبادئ الدولية العامة التي تحدث مشاكل في تطبيقها لا سيما مع طرف يجيد المراوغة والمماطلة في المفاوضات كإثيوبيا، حيث تضمنت فكرة الضرر البالغ، وليس الضرر اليسير، مما يجعل هناك تباين بين الجانبين بشأن تقدير هذا الضرر، ونفس الأمر يتعلق بفكرة الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

وأضافت أنه بدلا من التأكيد على الحقوق المكتسبة المصرية، والذي حرص الرئيس المخلوع مبارك على وضعه كأحد شروط ثلاثة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تم النص في اتفاقية الخرطوم على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ما يعني إمكانية تغيير حصة مصر بحسب مجموعة من العوامل منها المشاريع التي تقيمها الدول المشاركة في حصة النهر، وهو ما تستند إليه إثيوبيا حاليا باعتبار أن مشاريع وسدود الري التي تقيمها على النيل الأزرق يؤثر على التدفق الطبيعي للمياه منه.

وشدد على أن ما سبق مهد لرفض الاقتراح الذي تقدمت به مصر بالحصول على 40 مليار متر مكعب خلا سنوات الملء. موضحا أن الخيارات المصرية أمام إثيوبيا باتت محدودة. بين خيار دبلوماسي تفاوضي ممل ومضيعة للوقت، وخيار قانوني يتمثل في التحكيم الدولي، مرفوض إثيوبيا، أما الخيار العسكري، فقد استعدت اثيوبيا لهذا الخيار أيضا عبر شرائها وفق موقع ديبكا الإسرائيلي”8 يوليو 2019″، منظومة صواريخ Spyder-MR  لحماية سد النهضة.

آثار المأزق

وأوضحت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ابعاد خيانة العسكر وفشلهم الذريع في حماية الأمن القومي المصري بالنسبة لمياه النيل وسد النهضة.

وقالت إن أزمة اكمن في أن منظومة العسكر لم تستثمر او تطور الثروة المائية على مدى الـ60 عاما الماضية، فأصبحت مصر وامن مصر القومي رهينة لأي سد يبنى على النيل في إثيوبيا او السودان.

وأوضحت أنه لو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة (٧٤ مليار م٣) في ٣ أعوام ستتقلص الأرضي الصالحة للزراعة في مصر بالنصف، ولو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة في ٦ سنوات ستتقلص الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ب ١٧٪، مضيفة إلى ذلك تقلص كمية المياه المتاحة لكل مواطن نتيجة ازدياد تعداد السكان من ٥٨٥ م٣ للمواطن الواحد إلى ٤٥٧ م٣ في 2030.

وحملت العسكر مسؤولية جرائم متعددة، ليست فقط الموافقة على بناء سد النهضة، بل إضاعة الإعداد لامكانية بناء سد على النيل قبل دخوله الأراضي المصرية وعدم بناء بنية تحتية تؤمن المياه التي تحتاجها الدولة المصرية لأمنها القومي ويحتاجها الشعب للبقاء في الأعوام القادمة، معتبرة أن ذلك خيانة عظمى للوطن.

الخليج والصهاينة

وقال المحلل فتحي أبو الشوك في تدوينة على مدونات الجزيرة إن من موّلوا مشروع سدّ النّهضة وساهموا في إنشائه هم من يدعمون السّيسي منذ انقلابه، السّعودية والإمارات والولايات المتّحدة و”إسرائيل” مع مساهمات من بنوك وشركات مصرية، أمّا المسؤولية الأكبر فتقع على السّيسي الّذي يبدو أنّه باع النّيل بثمن بخس، بعد أن فرّط في جزيرة ثيوس لليونانيين وجزيرتي تيران وصنافير للسّعودية وغاز المتوسّط لإسرائيل واستهان بدماء المصريين. ليس من مهمّات السّيسي الدّفاع عن مصر أو الحفاظ على أمنها القومي كمجابهة مشروع مدمّر لها كسدّ النّهضة، فهو كما صرّح مؤخّرا بأنّه مشغول بمحاربة الإسلام السّياسي إلى جانب مهمّته الأصلية في ضمان أمن إسرائيل!

وأكد أبو الشوك حرص الرّئيس الأثيوبي على أن تكون “إسرائيل” هي المتحكّمة في السدّ، وما الأنابيب العملاقة التي أنشئت أسفل قناة السّويس الجديدة إلا دليل على أنّ الهدف الحقيقي من كلّ ما يجري هو إرواء ظمأ الحبيبة “إسرائيل” وتحقيق أطماعها في مياه النّيل.

ولم يخل المحلل في تدوينته مسؤولية الأذرع والمطبلين فقال “ولذرّ الرّماد على العيون قد تبرز من حين آخر طفرة من الوطنيّة الزّائفة في شكل فلم تعتبره دار الإفتاء ممرّا إلى الجنّة في حين يبرز مهرّجون آخرون كسعد الهلالي ليتقوّل على صحابة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم وصفوا النّيل بأحد أنهار جهنّم في انتظار أن يكتمل المشهد وتصدر فتاوى بتحريم الغسل فيه أو الشرب منه وجواز التيمّم!

ويتفق المحللون الثلاثة من أن التساؤل حول أسباب توقيع مصر أساسا على اتفاقية الخرطوم التي كان من أحدد مثالبها أيضا اعترافها ببناء السد، وبالتالي إمكانية حصول إثيوبيا على تمويل دولي لعدم الاعتراض المصري. وربما كانت المفاجأة التي فجرها السيسي أمام الجمعية العامة، هي أن مصر هي التي بادرت بهذه الاتفاقية وشجعتها!

 

*النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا

في وقت بالغ الصعوبة على المصريين الذين يواجهون العطش المنتظر، وسط تسارع مراحل إنهاء بناء سد النهضة الذي يفقد مصر أكثر من 50% من حصتها في المياه؛ ما يهدد 20 مليون مواطن من سكان الدلتا، بتعطش أراضيهم وهلاك مزارعهم، يتقدم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد إعلان فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام؛ حيث هنأ عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وقال “السيسي” في تهنئة نشرها على حسابه عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام”. وأضاف: “فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية”. وتابع: “وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات”، في إشارة إلى خلافات البلدين حول سد النهضة، قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.

وقبل قليل، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز “آبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وسعى “آبي أحمد”، بحسب لجنة نوبل، إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، ولعب دورا في عودة النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بالسودان، في 17 أغسطس الماضي، ما أسفر عن صدور مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد.

وعلى عكس أبي أحمد، قوبلت جهود السيسي برفض واسع في السودان، التي هتف الشعب السوداني ضد السيسي والإمارات والسعودية رافضين أدوارهم، في التلاعب والتآمر على الثورة السودانية، وهو درس قاس للسيسي ولانقلابه العسكري المرفوض من قبل الشعوب العربية، بعد أن ذاق الليبيون مرارة التدخل المصري الإماراتي، وكذا اليمنيون الذين ذاقوا مرارة الدماء والقتل على يد السعوديين والإماراتيين.

سد النهضة

وقبل أيام أعلنت إثيوبيا أن مطالبات مصر بإطالة أمد ملء سد النهضة هراء، بعد توقيع مصر اتفاق المبادئ، عبر السيسي في 2015، ما مكن إثيوبيا من الانطلاق سريعا في بناء سد النهضة الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، قدم السيسي جهودا للغرب وقواه للفت النظر لأدواره، والتي بالأساس تتعارض مع الأمن القومي المصري، كعرض أراضي سيناء للبيع والتأجير لفلسطينيين يخطط الصهاينة لنقلهم إليها وإنهاء حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعرف بصفقة القرن.

كما سبق أن قدم السيسي لإثيوبيا طوق البناء المتسارع لسد لنهضة عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان. كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيرران وصنافير للسعودية على الرغم من الرفض الشعبي والسياسي بل والعسكري لبيع أراضي مصر، وهو ما أضر بالأمن القومي المصري.

كما تنازل السيسي عن مساحات واسعة من المياه الاقتصادية المصرية لقبرص واليونان نكاية في تركيا؛ ما مكن إسرائيل من استغلال حقول نفط تقع ضمن مياه مصر الاقتصادية، كما حول السيسي حياة سكان غزة لجحيم لصالح الصهاينة ما هدد الأمن القومي المصري.

أما أبي أحمد فعمل لصالح شعبه في كثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وسعى لمصالحة وطنية بين القبائل والأعراق الإثيوبية، كما حول إثيوبيا لمركز اقتصادي كبير في إفريفيا، عبر التطوير والعمل على محاربة الفساد، وحل نزاعا تاريخيا بين إثيوبيا وإرتيريا طال سنين، عبر الحوار مع إرتيريا.. وعالج صراعات دول الجوار مع بعضها، ما أعاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

*دور السيسي والإمارات في إفشال المبادرات الدولية لحل أزمة ليبيا

في إطار مخططات الاستيلاء والسيطرة على خيرات الشعوب الشقيقة، وعلى مدار سنوات وقفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد الطامع في نفط ليبيا ومنع صعود الديمقراطيات العربية التي يراها تهدد عرشه، وكبح المد الإسلامي في المنطقة، تواصلت جهود إفساد العلاقات البينية بين الليبيين، ومد قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر بالأسلحة لقتال الحكومة الشرعية في طرابلس، ومن ثم قتل آلاف المدنيين الليبيين. وتسببت مهاترات السيسي والإمارات في إفساد جهود المصالحة الدولية التي تُبذل في ليبيا.

حيث تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية، الدعوات الدولية إلى استعادة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي، في ختام أعمالها في “بيارتز” بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الماضي لاستضافة اجتماع دولي حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيرًا الاجتماع فى 26 سبتمبر بالأمم المتحدة، والذي رأسه لودريان، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا، بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقد راهن كثيرون على إنجاح تلك المبادرات لأسباب عدة، منها:

1- الدعم الدولي للحل السياسي، وهو ما ظهر فى الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الاثنين معًا، بعد أن كان هناك اختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي فى باريس فى مايو 2018 بعيدًا عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيدًا عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازا لطرفي الصراع فى ليبيا) وهم ألمانيا وأمريكا، فألمانيا- التى تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا على أراضيها- تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي، خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية، منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا.

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحركا أمريكيًّا لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الماضي، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند، فى 19 سبتمبر، في أبو ظبي المشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة.

2- انشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالا بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر انخراطًا بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكري الانفصالي فى الجنوب والمدعوم إماراتيًّا، والسعودية أصبحت أكثر انشغالًا بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا الأكثر دعما لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الأخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الآمنة فى شرق الفرات ومصير إدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسي، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا، وقد تجلّى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنارٍ دون الانسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة.

بجانب ذلك التحركات المصرية والإماراتية السرية لتقويض الحكومة الشرعية في طرابلس، عبر العمل العسكري الذي لم يتوقف رغم هزائم حفتر.

 

*“مضيعتكوش قبل كده”.. هكذا أكل المصريون الحلاوة وضاع نهر النيل على يد السيسي!

لا يمكن ذكر مصر دون نيلها، لكن بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو بات ذلك ممكنًا، لا سيما بعد وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، وتعد علاقة المصريين بالنهر كما الجسد والرّوح، غير قابلة للنّقاش عبر مرّ العصور.

فما الذي حدث حتّى تُثار حولها الشّكوك ويعتريها البرود والفتور؟ وهل هي مؤامرة ومحاولة اغتيال لمصر؟ أم هو سوء تصرّف وتقصير من عصابة صبيان تل أبيب التي انشغلت عن شأن مصيري وخطير بقمع الشّعب وتشييد القصور؟

مخطط السيسي

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم، إلى “طريق مسدود” وفق رؤية عصابة العسكر، التي باتت تستغيث وتطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد، ويتخوف المصريون من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهم السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس، وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”.

من جهته طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حكومة الانقلاب بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظًا على الأمن المائي لمصر، داعيًا إلى تدويل القضية في المحافل الدولية.

وقال، في بيان له: “تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة”.

ورأى أن هذه الاتفاقية، التي وصفها بالمشئومة، “تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف”.

دموع التماسيح

من جهته يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن.

ولفت حسين إلى ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل مصر جهودا دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

ويوفّر النّيل معظم احتياجات مصر من المياه العذبة بحدود 95 في المائة، 85 في المائة منها مرتبطة مباشرة بالنّيل الأزرق حيث تشيّد إثيوبيا سدّ النّهضة تحديدا بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السّودانية، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا ملء خزّانه لتُذرف دموع التّماسيح وتتعالى الأصوات المندّدة، مع أنّهم يعلمون أنّ ما يجري مخطّط له منذ سنين!.

وتبلغ حصّة مصر من مياه النّيل حوالي 55.5 مليار متر مكعّب، وقد تمكّنت منذ معاهدة 1902 حتّى وقت قريب من المحافظة عليها، وجعل مناقشة الموضوع خطّا أحمرا، ليعلن في 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لسدّ النّهضة، حينما كان المجلس العسكري في مصر ورئيس المخابرات الحربيّة السفيه عبد الفتّاح السّيسي منشغلين بإجهاض ثورة يناير، حينما تطلّع الشّعب للحرّية والكرامة والحياة، متجاهلين خطرًا داهمًا وضع له حجر الأساس وبإمكانه أن يسلب من الجميع الحياة.

موقف الرئيس الشهيد

كان موقف الرّئيس الشهيد محمّد مرسي قويّا حين صرّح بأنّه إذا نقصت مياه النّيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، ليحصل انقلاب 3 يوليو 2013 الّذي كان كارثيّا ومفصليّا في تعميق المأساة، فاستجداء اعتراف القوى الدّولية والاتّحاد الإفريقي، الّذي قام حينها بطرد مصر، كان ذا كُلفة عالية، إذ لم تحصل عودتها إليه إلا بعد أن غضّ السفيه السيسي الطّرف عمّا تنوي إثيوبيا فعله والمخطّط له منذ 1956.

ليقع المحظور في 2015، وليطلّ علينا السفيه السّيسي وهو يهلل ويرفع إشارات النّصر، وكأنّه أنجز أعظم فتح، وهو من منح الطّرف المقابل صكّا على بياض بإمضائه على اتّفاقية مبادئ ضمّنها الضّرر البالغ عوض اليسير، ممّا يفتح بابا للتّباين في تقدير الضّرر، إلى جانب استعمال عبارات فضفاضة قابلة للتأويل من قبيل “الاستخدام العادل والمنصف للمياه”، الّتي تمنح الطّرف الإثيوبي مساحة للمناورة، ليتمكّن بأسلوب التمويه والخداع والتلاعب من تحقيق ما يرنو إليه دون جهد وبلا مصاعب، إذ لا يمكن التّفاوض بعد إحراق جميع الأوراق وإغراق كلّ المراكب.

وتستمرّ ثرثرة العسكر في المسرحية الهزلية ليطلّ رأس من يمثّلها في يونيو 2018، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن يقسم بعدم الإضرار بحقوق مصر في النّيل، في لقطة كوميدية لا تتكرّر كثيرا، ليطمئنّ البعض قليلا حتّى منتصف سبتمبر 2019، حينما أعلن الجانب المصري عن فشل المفاوضات، قبل أن يعلن ذلك السّيسي من على منبر الأمم المتّحدة طالبا الوساطة الدّولية.

لم يكن العسكر جادّين في مفاوضاتهم وفي الدّفاع عن حقوق المصريين، إذ كانوا مشغولين بقمع الشعب وسلبه حقوقه، وملاحقة المعارضين للانقلاب وتشييد السّجون وبعض القصور.

“ثرثرة فوق النّيل” هي رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وقد تكون من فيض النّهر الخالد، أمّا ثرثرة من يتصدّر حاليًّا بلدًا كتب صفحات مشرقة في التّاريخ، فهي قد تكون للنّهر ولمصر سمّ قاتل.

 

*مُطالبة السيسي ملك الأردن بمحاربة الإخوان.. هبلٌ عسكريٌّ ولا يفهم سياسة

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى القاهرة، باتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ووفق مصادر تحدّثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن السيسي– وبلا مراعاة للقواعد البروتوكولية والدبلوماسية- اتّهم الجماعة بالوقوف وراء إضراب المعلمين في المملكة، الشهر الماضي، كما حاول إقناع ملك الأردن بأن “الجماعة صارت المهدد الأكبر لجميع الدول العربية” بما فيها الأردن.

وفيما يمثّل تدخلًا سمْجًا من السيسي المذعور من تحركات الشارع الصري ضده، قدّم السيسي خدماته لملك الأردن بالإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة عمّان في هذا الملف، بناءً على التجربة المصرية في مواجهة الجماعة وأفكارها، وتصنيفها باعتبارها “إرهابية” منذ عام 2013.

وأضافت المصادر أن السيسي طلب من عمان ترحيل المتورطين المصريين في أعمال إرهابية، وهو ما تعهّد “عبد الله” بمراجعته مع المسئولين الأمنيين في بلاده.

وتُعتبر مطالبة السيسي لملك الأردن بمواجهة الإخوان بمثابة إفلاس سياسي، حيث يعمّم تجربة القمع التي طبّقها في مصر ضد الإخوان إلى الأردن، التي تحتفظ بتجربة عشائرية وقبلية خاصة، لا يجدي معها القمع والتدخلات القسرية التي اعتاد عليها الانقلابيون. وجاءت مطالبة السيسي للملك عبد الله بعد فضيحة شائنة بحق مصر وأذرعها الإعلامية، بعد إلقاء القبض على شابين أردنيين من ميدان التحرير، وتلفيق تهمٍ لهما بتدبير انقلاب واقتراف جرائم إرهابية بحق مصر، عبر اعترافات انتُزعت تحت التعذيب رددها إعلاميو السيسي، وخاصة عمرو أديب، ثم جرى الإفراج عنهما، وخرج الشابان على قناة “صوت المملكة” ليكشفا عن الفضيحة الأمنية التي وضعت القضاء والأمن المصري في دائرة الإجرام، وهو ما يعد كفيلًا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المصريين.

علاقات الإخوان والملك

يُشار إلى أنّه في 16 أبريل الماضي، كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء له معهم في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وبينما بثَّ الديوان الملكي خبرًا رسميًّا عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الإسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي: إن اللقاء كان “إيجابيًّا وتاريخيًّا”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين، منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

في هذا الخصوص لخّص العرموطي أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أنَّ الحركة وجّهت شكرًا خاصًّا للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلا عن أنها عبّرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني عن نيته مراجعة الاتفاقية، وقال موجهًا كلامه للكتلة: “اتركوها لي”، وفقا للعرموطي. 

وقال العرموطي: “تحدثنا عن التضييق على الحركة، وعن إصلاح قانون الانتخاب، وعن الدعم المطلق للأردن في ملف القضية الفلسطينية، وأشير لنا أن هناك توجهًا لخفض سن الترشح ومعالجة قضايا مثل مشروعات المياه الاستراتيجية مع إسرائيل”، حسبما ذكر.

وجاء اللقاء الملكي بعد عدة رسائل سياسية ومبادرات قدمتها الحركة الإسلامية مؤخرا باتجاه الدعم المطلق للموقف الملكي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، من بينها الخروج بمسيرة حاشدة داعمة للملك مؤخرا، وإطلاق مبادرة سياسية للحوار، قال عنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “مراد العضايلة” يوم إطلاقها: إنها مبادرة تؤكد وقوف الحركة الإسلامية خلف الملك.

 

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

حسن فريد قاض جزار

حسن فريد قاض جزار

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أرقام مفزعة.. 6 آلاف مختف قسريا منذ الانقلاب

يحيي العالم في يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون، رغم توثيق جريمة الاختفاء، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة إلى إطلاق حملة باسم “في الذاكرة”.

وتهدف حملة “في الذاكرة” إلى إبقاء قضية المختفين قسريا في الذاكرة كي يتم الكشف عن مصيرهن ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن جريمة الإخفاء القسري تبدأ بالاعتقال التعسفي ثم حبس المعتقل في مكان غير معلوم وهو معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.

وطالبت الحملة أيضا بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

 

*توثيق حقوقي بأسماء 56 مختفيًا قسريًّا قتلهم العسكر

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة  #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.

وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.

كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .

تجريم الإخفاء 

وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .

ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

 

*أهالي 11 مختفيًا قسريًّا بالشرقية يجددون الاستغاثة للكشف عن مصيرهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد أهالي المختفين قسريًّا فى الشرقية مطالبتهم بالكشف عن مصير أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري لمدد متفاوتة، بين عدة شهور وأكثر من 6 سنوات بحق بعضهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون، فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟“.

وتابعوا أنه “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك  أكثر من 11 مواطنًا من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم، ليطمئنوا على سلامتهم“.

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7و8- أحمد وأسامة محمد السواح: الأول طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والثانى طالب هندسة مدني، وتم اختطافهما من القاهرة حيث مكان الدراسة، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، وهما من أبناء مركز الحسينية.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ25 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- علي عبد العليم حسانين شرشر

2- مصطفى محمد محمد عبد الوهاب

3- خالد سعد الدين محمد

4- عادل حمدى عثمان

5- شريف إبراهيم السيد عيسى

6- محمد عبد الرازق أحمد محمد

7- حسام عبد الرازق أحمد محمد

8- ياسر فاروق علي المحلاوي

9- آلاء ياسر فاروق علي المحلاوي

10- أحمد محمد رحومة محمد

11- خالد عبد الرحمن سعيد

12- وائل عبد الناصر أحمد

13- سيد صبحى رمضان متولى

14- أحمد طلعت عبد الجليل

15- سارة محمد عبد العزيز حنيش

16- محمد حميدة محمود معوض

17- محمد فراج محمد فراج

18- أحمد سليمان سلامة إمام

19- عبد العزيز محمد عبد العزيز حامد

20- حسام المحمدي طلب

21-طه أحمد محمد أمين

22- مبروك حسين محمد خليفة

23- أسامة محمود محمد حسين

24- إبراهيم فرج إبراهيم شحاته

25- عاشور يونس محمد عبد الغنى.

 

*قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب

بعدما جاهر قاضي هزلية “أنصار بيت المقدس” حسن فريد بعدائه السافر للذين تتم محاكمتهم أمامه وعددهم 213 متهما بحسب رواية أسر المعتقلين الذين قالوا جملتين غاية في الأهمية تطعن في نزاهة القاضي والنيابة والشهود ضباط الأمن الوطني.

تقول “ميرفت” وهي زوجة أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، في رسالتها: “كان القاضي بيقول للشهود في القضية “مقتلتهمش ليه مضربتهومش بالنار ليه كنت خلص عليهم..”.

أما وكيل النيابة فقال عنها: “كلنا مستنيين يوم الحكم عشان يعدموهم كلهم”.!

كما سبق أن أصدر القاضي قرارات بالإعدام في هزلية ”أنصار بيت المقدس”، بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وبحسب شكل التقاضي من الممكن أن تقبل الكلمة من النيابة، أما ما تلفظ به القاضي يكشف عن جريمة عدم الحياد من جانب القاضي نحو المتهمين الذين يجب معاملتهم على أنهم أرياء إلى أن يثبت العكس.

وبعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، التي مر منها 113 جلسة، في اتهامهم ببتنفيذ 54 عملية إرهابية، حجز قاضي العسكر حسن فريد الدعوى للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

غير أن “ميرفت” تضيف: “قضيتنا هيكون فيها إعدامات كتير نسال الله العفو والعافية ادعولهم وادعوا لاهلهم ..هيكون فيها مؤبد وأحكام سخيفة كتير ..ادعوا للأهالي ربنا يثبتهم .. وادعوا للأخوة ربنا ينجيهم “.

الجلسة الأخيرة

القضية بالفعل شهدت العديد من المهازل توجها العسكر من خلال قاضيهم حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، على حد قول الحقوقي خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسانأن 30 محاميا منهم خالد المصري وباقي فريق الدفاع في قضية انصار بيت المقدس اعتصموا داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنت هيئه المحكمة ورفضها مرافعه المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم ٢/٩/٢٠١٩ دون سماع مرافعه.

وخلص المحامون يومها على حد قول “بيوميإلى “إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع بعد أن تقدم أحدهم بالنيابة عن الجميع بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء يومها وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشة هذه الشكوى.

وقال المحامي “احمد حلمي” إن المحامين كانوا يعدون لمرافعات يتراوح عمرها الزمني بين 120 ساعة إلى 140 ساعة.

ولكن حسن فريد ظل يبحث عن قاعة لعقد الجلسة حتى نجح في عقدها الساعة الثانية ظهرا .. ترافع اول محام فاثبت دفعين ثم رفض حسن فريد ان يسمح له باستكمال المرافعة.

ثم ترافع الأستاذ علاء علم الدين فأثبت أول دفع فإذ بحسن فريد يقول له انتوا مش عايزين تترافعوا .. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2 /9

وعلى الفور اجتمعت هيئة الدفاع وقررت وفورا إعلان الاعتصام المفتوح بقاعة المحكمة بالمعهد وعدم مغادرته الا بعد حضور السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وإثبات ما حدث من السيد القاضي في مذكرة رسمية بحجزه الدعوى للحكم بدون سماع مرافعات الدفاع .
بدء اعتصام المحامين الساعة الثانية ظهرا وكل دقيقة تحضر رتبة بدء من لواء ثم عميد ثم عقيد حتى وصلنا لدرجة رقيب اول .. وكل منهم ياتى ليسأل هو حصل ايه ؟ ويسمع ثم يخرج ويتحدث فى اللاسكى ليأتى غيره ويسأل هو حصل ايه وهلما جرا.

في الساعة الرابعة، والكلام لأحمد حلمي، قامت إدارة المعهد بإغلاق التكييفات وقطع المياه عن مكان الاعتصام، وانتهى إلى ما انتهى إليه المحامي “خلف بيومي”.

وتضم هزلية أنصار بيت المقدس بحسب المحامين 214 متهما، منهم 140 متهما حضوريا، وعدد المحامين في القضية قرابة 50 محاميا، وعدد اوراق القضية 23 ألف ورقة.

أهم العمليات التي تدور حولها القضية وعددها 54 عملية، تبدأ من واقعة اغتيال ضابط امن الدولة محمد مبروك مرورا بتفجير مديرية امن القاهرة وامن الدقهلية ومبنى المخابرات بالإسماعيلية والقمر الصناعي بالمعادي واطلاق قذائف (ار بى جى) على سفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وأحرازها تبدأ من (السلاح الالى) وال(ار بى جى) وتنتهى بصواريخ كاتيوشا.

ولحبكة الهزلية تقول سلطات الانقلاب إن تنظيم أنصار بيت المقدس تأسس على يد توفيق فريج “بائع العسل” في 2009! وأن أول الجلسات كانت في 5 مارس 2015، وفي 24 نوفمبر أدعى ممثل الدولة مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه، وزعم شهود الإثبات “ضباط الأمن الوطني” أن المتهمين فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة!

المستشار القاتل

ويعتبر حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، وله أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ودائرته 28 وهو يمثلان بحسب المراقبين أحد أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره في الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

في 2018، أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”، حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي سبتمبر 2012، أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهادبالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقا، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم.

وفي يناير 2014، حكم على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بالمؤبد في هزلية “قطع طريق قليوب، وحكم في نفس الهزلية على د.عبدالرحمن البر ود.محمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا.

وأصدر حسن فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه في هزلية ”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاح” بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

*بعد العفو الإداري الرابع في شهر.. السيسي يغري المعتقلين مجددا

للمرة الرابعة في أغسطس، أعلنت سلطات الانقلاب، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى قرار إداري بالإفراج، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت “داخلية” الانقلاب، في بيان: إن القرار يأتي استكمالا لقرار صادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين.

كما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأعلنت سلطات الانقلاب مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وفي 23 أغسطس أعلنت داخلية الانقلاب، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى قرار عيد الأضحى.

وشمل القرار، الإفراج بالعفو عن 228 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في تقص سابق في بيان لها في 2015: إن كثيرا من المعتقلين المفرج عنهم بعفو رئاسي كانوا مسجونين بصورة غير قانونية وكان لا يجب سجنهم أساسا، وان الافراج عنهم خطوة صغيرة للغاية وليس لها معنى إذا لم يتلها الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي وتوفير حريات التعبير والتجمع وكذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

توجهات مشكوك فيها

غير أن مراقبين رأوا عوضا عن ذلك أن القرار الإداري بالإفراج عن المعتقلين يكون عادة بعد العرض على لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدف إصدار قرار بالإفراج عنهم.

وشكك مراقبون في صدق توجه السيسي، ورجحوا أن يكون الهدف من وراء هذه اللجنة، التخفيف من الاحتقان السياسي بالبلاد، ومنح رسالة المعتقلين الأخيرة وجاهة لدى عموم الشباب من رافضي الانقلاب، فضلا عن استهدافه التغلب على ثبات وصمود الآخرين من غير من ترخص من شباب المعتقلين من عموم المصريين بعدما اكتووا بنار التعذيب والحبس.
اللجنة التي تقوم على “عفو” السيسي أغلبها من المؤدلجين من التيارات التي ناصرت السيسي في انقلابه وتتكون اللجنة الرئاسية من القيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو المجلس القومي للمرأة، نشوى الحوفي، والنائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي، كريم السقا.
اللجنة سبق وأعلنت في ديسمبر 2016 على لسان عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريحات صحفية، إن الأولوية ستكون للطلاب، وصغار السن، والمحبوسين احتياطا على ذمة قضايا التظاهر، وليس من أدين بارتكاب أعمال إجرامية.

وأغلقت زميلته نشوى الحوفي، الباب أمام التكهنات بالإفراج عن “الإخوان”، فأكدت أن المفرج عنهم لن يكون من بينهم أي عضو بالجماعة، زاعمة أن “الإخوان” ارتكبوا أعمال عنف، ولم يُجْروا مراجعات لفكرهم، بحسب زعمها.

وأكد ذلك أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، علاء عابد، الذي أعلن أن اللجنة تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، والشباب غير المتورطين في عنف أو قتل، بغض النظر عن توجههم السياسي، عدا أعضاء الإخوان المسلمين.

وعدد كبير من المعتقلين الذين كتبوا رسالة الخروج والتي اعتبرت في كتابات إعلام الانقلاب مبادرة الخروج من المحبوسين احتياطيا، إلا أن الإفراج عنهم يتم دائما بصيغة تخالف الدستور حيث ينسب للسيسي الفضل في إطلاقهم، وهو على حد قول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ذلك “كارثة وخطأ من الأساس، لأن صلاحيات السيسي تشمل الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم نهائي، فكيف يقول للرأي العام إنه سيشكل لجنة لدراسة حالاتهم حتى لا يخالف القانون”. وقال: “إذا كان السيسي لا يعرف صلاحياته فهي مصيبة، وإلا فهو يعرف ويخدع الشعب”.

وناشد عيد قائد الانقلاب “إن كان جادا في قراره، أن يطلب من النائب العام معاملة المحبوسين احتياطيا كمعاملة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمين بقتل ثوار يناير، وتم الإفراج عنهم جميعا أثناء محاكمتهم”.

 

*مسيرة حاشدة لأهالي الوراق رفضًا للتهجير ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الجزيرة

نظَّم أهالي جزيرة الوراق مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين، ورفضًا للتهجير القسري والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين، والملاحقات الأمنية المستمرة.

وطالب الأهالي الغاضبون ميليشيات الانقلاب بالإفراج عن معتقلي الجزيرة، ووقف تلفيق القضايا الكيدية ضد أبناء الجزيرة التي تم تم تحريرها للضغط على الأهالي للتنازل عن أراضيهم حتى يتم بيعها للإمارات في صفقة مشبوهة.

ردّد المحتجون عدة هتافات رافضة لسياسة التهجير التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها “همضي بدمي مش بالحبر.. عمري ما أفرط منها بشبر“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، كما اعتقلت في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*استغاثات حقوقية لإطلاق سراح إبراهيم عز الدين ورامي شعث

دعت منظمة العفو الدولية جميع المواطنين المصريين إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام بعنوان “بادروا بالتحرك”، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الباحث والحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، المختفي قسريًا منذ ١١ يونيو الماضي

واعتقلت مليشيات الأمن الباحث لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري. ومنذ اعتقاله تنفي داخلية الانقلاب احتجازه لديها، ولم تبلُغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

ونادت منظمة العفو الدولية “بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه”، لإرساله إلى النائب العام، نبيل صادق، ومكتبه بمدينة الرحاب بالقاهرة، عبْر فاكس 4716 2577 202+، وحثِّه على الإفصاح عن مكان وجود إبراهيم عز الدين، على الفور، وأن يعمل على إتاحة سبل الاتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحثه أيضًا على تقديم جميع المسئولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن يعمل على الإفراج عنه، ما لم تُوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

من ناحية أخرى طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح الناشط المصري الفلسطيني الأصل، رامي شعث.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم ٣٠ أغسطس، إنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرًا من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر. وجددوا دعوتهم لحكومة الانقلاب بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شعث أيضا هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

في الأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

سيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميًا.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها“.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لـلمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

وقال شعوان جبارين، أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة“.

 

*تفاصيل مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

بتصميم وإصرار، تمضي “نيكارجوا” في إقامة مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما”، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي. وبحسب وكالة الأناضول فإن هذا المشروع الملاحي العملاق يمثل تهديدًا محتملًا على قناة السويس المصرية، وقد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما.

يقول  التقرير، «مع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد المنافسة بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج». وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية مصدرا مهمًا للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكارجوا مستقبلا، وفق التقرير.

قناة نيكارجوا

وارتفعت إيرادات قناة السويس 5.4% على أساس سنوي العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.9 مليارات. في حين بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.

وأعلن رئيس ونيكارجوا «دانييل أورتيغا»، منتصف أغسطس الحالي، عن أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادي غربها. وذكر أن تكلفة القناة ستبلغ خمسين مليار دولار أميركي. وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

ويضيف التقرير أنه في حال نجاح “نيكارجوا” في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

ويعود مقترح قناة “نيكارجوا” لأوائل القرن الـ19، وقد فكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا بداية القرن العشرين دفعها للتراجع. لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكارجوا.

ومنحت حكومة نيكارجوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

وتقع نيكارجوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

وتستخدم سفن وناقلات ضخمة قناة السويس لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة خلالها، في محاولة لتحسين العائدات ولتشجيع العبور. وكان الفريق مهاب مميش الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة هيئة القناة، قد توقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل حتى اليوم، في ظل تذبذب إيرادات القناة وبقائها على نفس المستوى السابق للتفريعة أو أقل في معظم السنوات.

وهناك 9 مشروعات ملاحية أو برية تهدد قناة السويس، منها قناة البحر الميت بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، والتي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم المتوسط. والثاني هو خط سكة حديد (تل أبيب/ أم الرشراش المحتلة). والثالث ميناء أشدود والرابع خط أنابيب (أم الرشراش المحتلة/ عسقلان). والخامس خط أنابيب سوميد بين العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير بالبحر المتوسط. والسادس هو طريق “بحر الشمالالذي يربط آسيا بأوروبا ويعتبر أقوى التهديدات لقناة السويس. والسابع هو ميناء الفاو الكبير وهو مشروع عراقي يستهدف ربط الخليج العربي بأوروبا مباشرة عبر العراق وتركيا وهو ما يسهم في نقل البضائع من الصين واليابان إلى أوروبا بعيدا عن مصر. والثامن هو خطوط أنابيب النفط العربية، وهي 5 خطوط تسهم في نقل الوقود العربي عبرها وهي أسهل وأقل تكلفة من الشحن البحري. والتاسع هو خط الحرير الجديد الذي يربط الصين وآسيا بأوروبا عبر خط سكة حديد يمتد لآلاف الكيلومترات.

 

*سر المليار جنيه التي أنفقها العسكر على تطوير مسجد الحسين

بات جيش مصر فى ظل حكم العسكر إحدى الوسائل التى تقوم على جني الأرباح وتنفيذ الأعمال، بعيدًا عن المهام المنوط بها تلقائيًّا فى حماية البلاد كما يحدث في كل دول العالم.

العسكر بمصر لهم رأى خاص، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن استلام “الهيئة الهندسية” تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماع، أمس الأربعاء، لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به، أن هناك عدة تصورات حالية لتطوير المنطقة، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشتها، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى، منوهًا إلى أنه سيتم بدء التنفيذ على الفور.

مليار جنيه

وكشف الناشط والكاتب الصحفي عمار خليل، عن أن عبد الفتاح السيسي كلّف مدبولي بتنفيذ وتطوير مسجد الحسين، أحد أهم معالم مصر الدينية، خلال 6 أشهر فقط. مضيفًا أن التكلفة المبدئية للتطوير تتخطى المليار جنيه من ميزانية الدولة وستقوم بتنفيذها “الهيئة الهندسية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.

ولفت النظر إلى أن العام الماضي، وتحديدًا فى مارس 2018، تكفّل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بقيمة 250 مليون دولار.

فتش عن السبب

خليل” أكد أن الهدف ليس تطوير المسجد وإقامة الشعائر الدينية والصلاة فيه، أو إقامة مناسبة مهمة ورئيسية، لكن الأمر مرتبط بتطوير ما خلف وحول الحسين” .

وأكمل: المخطط الذى تكفّلت به “الهيئة الهندسية” هو التطوير الشامل لعدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب فى شراء تلك المناطق أو عن طريق “البى أو تي” وحق المنفعة لمدة 99 عامًا.

وقبل أشهر، أمرت محافظة القاهرة بهدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية. وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكى، وتعويض الملاك بتعويض مادى أو تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكي.

وزعمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنها ستتولى مهمة تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالفعل إجراء دراسات من أجل تطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به.

سر مناقصة “وسط البلد

ويأتي تطوير مسجد الحسين استمرارًا للاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية، خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية أو تأجيرها، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة، حيث كشفت مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة، عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat) بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة لطرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح، حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

النهج الواحد

يأتي ذلك استمرارا لنهج الانقلابيين فى بيع الأراضي أو تأجيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلا عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى مثلث ماسبيرو من الأهالي، وجرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكر اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا  بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة. فى حين نشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*تأجيلات إثيوبية متكررة وتفهم سوداني.. “سد النهضة” معركة السيسي الخاسرة

قال مسئول إثيوبي: إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها: إن إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب خبراء، فشلت مصر في ظل الانقلاب في استجدائها وضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع ثلاثي مع إثيوبيا والسودان كان مقررًا أغسطس الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليعقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

خداع التصريحات

ورغم أن إثيوبيا سبق وأعلنت بدأها ملء سد النهضة وأن السد سيكون على آخره في نهاية 2020، إلى أن وزير المياه والري الإثيوبي “بكلي” كرر تصريحاته أن “عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023، في حين سبق أن أعلنت اثيوبيا انتهاء من بناء السد في 2021!

خوف من الشح

ولا شك أن مصر سواء النظام الانقلابي أو حتى رافضي الانقلاب يخشون أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وتعارض مصر بناء سد النهضة، لأن 85% من إمدادات مياه النيل تمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

وبحث وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، مع وزير الري السوداني صلاح أحمد محمد إبراهيم في الخرطوم موضوع مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة حكومة الانقلاب في بيان صدر الخميس 29 أغسطس، أن وزير الموارد المائية والري بهذه الحكومة زار الخرطوم في إطار جولة تشمل السودان وإثيوبيا، التقى خلالها نظيره السوداني، كان التشاور فيها بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، أولوية، حيث استعرض عبد العاطي للجانب السوداني “رؤية مصر ووجهة نظرها في هذا الشأن”.

تقارب سوداني

وفي أعقاب الدور الإيجابي لرئيس الوزراء الإثيوبي في ملف المفوضات السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حدث هدوء في ملف سد النهضة منذ ابريل الماضي وإلى الآن، مع تفهم الطرفين السودانيين اللذين باتا طرفا واحدا للإجراءات الإثيوبية وأن سد النهضة لمصلحة السودان.

وفي 24 أغسطس قال “تجمع المهنيين السودانيين” أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير إن “عدم وجود الوديان والخزانات الطبيعية لا يسمح بعمل سدود بسعات كبيرة تستوعب مياه الفيضانات (سوف يساهم سد النهضة الإثيوبي في هذه العملية حيث ينظم انسياب واردات النهر وتوزيعها خلال العام) كمثال سعة بحيرة سد الروصيرص والتي تبلغ 7.4 مليار متر مكعب بعد التعلية”.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا، وبمجرد اكتماله، يمكنه استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب مما قد يؤثر على نهر النيل، شريان الحياة في أرض مصر منذ أقدم العصور.

دور صهيوني

إلا أن مجرد التفكير في حلول عسكرية، كالتي طرحها الرئيس مرسي أن أي قطرة ماء تنقص من مياه النيل سيقابلها قطرة دم، وهو ما عبر عن خبراء عسكريين قريبين من سلطات الانقلاب أخيرا، ينبغي التفكير ألف مرة لا سيما بعد خيانة نتنياهو للسيسي ونشر موقع ديبكا الصهيوني في 7 يوليو الماضي أن توتر شديد بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول سد النهضة”.

وأفاد “ديبكا” أن تل أبيب أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، وأن مكتب عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع الكيان الصهيوني بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الموقع المذكور فقد بدأ الاحتلال، ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الصهيوني المضاد للطائ

رات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

 

*“#شهيد_الظلال”.. حملة للتدوين في ذكرى استشهاد سيد قطب

حين تمرُّ أطيافُ الصالحين المجاهدين العاملين، تتعانقُ العباراتُ مع المشاعر وتتقازمُ الكلماتُ أمامَ ضِخامِ المعاني، فكيفَ للحروفِ أن تقفَ مَعبِّرةً عن ذكرى من وقف كالطودِ الأشَمِّ في وجه الفراعنة الظالمين، فقدَّمَ الروحَ رخيصةً ليرقى صاعدًا نحوًا المعالي، غيرَ آبهٍ بوعيدٍ يوصِله إلى مراقي الصادقين!.

في ظلالِ ظلالِه عاشَ الشهيد سيد قطب سيدًا حُرَّا كريمًا، وهلَكَت أُنوفُ العبيدِ الحريصين في كل عصرٍ على بقايا سنين، يا سيدي دُم سيدًا.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتدوين على وسم “#شهيد_الظلال”، في ذكرى استشهاد شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، على يد الطاغية جمال عبد الناصر وزبانيته، فجر يوم 29 أغسطس عام 1966م.

وقال حساب صاحبة السعادة على موقع “تويتر”: “إن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقًا وفروعها امتدادًا“.

وقالت نسمة أحمد عبر حسابها على تويتر: “من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية“.

وغرَّد محمود اللول قائلا: “نحن نموت في سبيل لا إله إلا الله، وهناك من يأكل” بلا إله إلا الله.. رحم الله من عاش فكره وصدق ربه.. رحم الله الشهيد سيد قطب الذي لقي ربه على حبل المشنقة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما“.

وعلّق شادي قائلا: “كاتب وأديب ومفكر إسلامي مصري وعضو سابق فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

وقال عمرو فوزى، عبر حسابه على “تويتر”: ‏إن السبابة التي ترفع لله وتشهد له بالوحدانية تأبى أن تكتب لظالم كلمة تأييد من كلمات“.

وأضاف: “يقول الشيخ كشك عن الشيخ سيد: إنه قبل وفاته رأى النبي في منامه، وقال له ألا تحب أن تفطر عندنا يا سيد!”.

وقال حساب “ثوري حر” على “تويتر”: “أي شهادة في الدنيا مهما علت قيمتها قد لا تحتاجها أصلًا لتجد وظيفة ومصدرَ دخلٍ، أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. فلا يسعك إلا الحصول عليها لدخول الجنة“.

وعلق عماد قائلا: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقُم على أحد كما ينقُم على من يهزون الضمائر الغافلة“.

 

*الاستثمارات في خطر.. أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الأزمات الكبرى التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تأتي مصر من بينها، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد: إن ”الصراع التجاري والمخاوف المتزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)”.

وشهد أغسطس سحب المستثمرين ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلَّطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

وفيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة فضحت تصريحات نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك، استمرار العسكر في سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التي شهدت تراجعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما ينسف مزاعم الانقلاب حول نجاحه في جذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

 

 

إعلام الانقلاب:مصر لبست بالحيط بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. السبت 23 يوليو. . أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

إعلام الانقلاب:مصر لبست بالحيط بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. السبت 23 يوليو. . أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إسرائيل: السيسي يحاول منع قرار دولي يعترف بدولة فلسطينية

امتدح وزير إسرائيلي سابق، عبد الفتاح السيسي، لأنه يحاول منع صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال يوسي بيلين، وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، إن الضغوط الهائلة التي يمارسها السيسي على قيادة السلطة الفلسطينية لعدم منح فرصة للمبادرة الفرنسية، تأتي لأن هذه المبادرة ستفضي إلى تقديم مشاريع قوانين في مجلس الأمن ملزمة تنص على وجوب قيام دولة فلسطينية.

وفي مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” على موقعها مساء الجمعة، أوضح بيلين أن مصر تعد حاليا عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وستكون مطالبة بالتصويت على أي مشروع قانون يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف بيلين: “السيسي لا يريد الظهور متماهيا مع إسرائيل إلى درجة أن يصوت مندوبه ضد مشروع قانون لصالح الدولة الفلسطينية، لذا فهو يحاول الحيلولة دون تحقق الظروف التي تسمح بتقديم هذا المشروع إلى مجلس الأمن“.

ونوه بيلين إلى أن السيسي يخشى أن تغضب إسرائيل في حال صوت مندوب مصر لمشروع القانون في مجلس الأمن، لذا فهو “اختار الضغط على الفلسطينيين للتخلي عن المبادرة الفرنسية من أجل إحباط فرص تقديم مشاريع قانون لا تقبل بها الحكومة الإسرائيلية“.

واستهجن بيلين أن يضغط السيسي، في تصريحاته الأخيرة، على الفلسطينيين من أجل الاكتفاء بقرار 242 وألا يطالبوا بمزيد من القرارات الأممية، مشددا على أن القرار 242 لم يذكر الفلسطينيين إطلاقا.

وأشار بيلين إلى أن السيسي يستغل حاجة رئيس السلطة الفلسطينية إليه، في استنفاد الضغوط الكبيرة عليه من أجل الاكتفاء بـ”المبادرة الفرنسية“.

من ناحيته، قال “مركز يورشليم لدراسة المجتمع والدولة” المقرب من حكومة بنيامين نتنياهو، إن السيسي يساعد إسرائيل في عدم تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي ورقة تقدير موقف نشرت مطلع الأسبوع الماضي، أعدها، نوه المركز الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي، إلى أن السيسي معني بـ”قبر” المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن الأردن ودولا عربية أخرى تشارك السيسي هذا التوجه.

وأشار المركز إلى أن السيسي معني بعقد “مؤتمر إقليمي” مصغر بحضور نتنياهو وعباس وملك الأردن بالإضافة إليه، في القاهرة أو شرم الشيخ، من أجل نزع الذرائع من فرنسا للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي أواخر العام الجاري.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف مدرسا من أمام منزله

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف الأستاذ / جمال خيري مدرس مواد تجارية 39 سنة متزوج واب لطفلين من أمام منزله بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر واصطحبته إلى جهة غير معلومة .

وتحمل أسرة الأستاذ جمال الأمن الوطنى بالاقصر المسئولية الكاملة عن سلامته .

 

 

*جيش السيسي يدمر مسجدا في قصفه على سيناء

أقدمت قوات جيش السيسي بالشيخ زويد (شمال سيناء) على قصف مسجد أبورفاعي بالمدفعية الثقيلة.

أظهرت الصور دمار واسع طال المسجد ومنازل المدنيين في حي أبورفاعي جنوب الشيخ زويد بعد قصف الجيش للمنطقة بشكل متواصل منذ أمس بالمدفعية الثقيلة.

يأتي هذا في إطار ما أسمته سلطات الانقلاب “الحرب على الإرهاب” في سيناء.

 

 

* الانقلاب يختطف مواطنة ويخفيها قسريا فى البراجيل

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمنطقة إمبابة، باختطاف المواطنة زبيدة إبراهيم أحمد يونس “19 عاما“.

وقال المركز، في بيان له، “ورد إلينا أنه قد تم القبض على المواطنة زبيدة إبراهيم أحمد يونس “19 سنة”، حيث تم إنزالها من السيارة الأجرة؛ لكونها منتقبة وتوقيفها وتفتيش الحقيبة والهاتف فى كمين للشرطة أعلى دائرى البراجيل، يوم الجمعة 15-7-2016 “.

وكشف المركز عن أنه عقب إيقافها، تم اعتقالها بركوب بوكس الشرطة، ولا يعرف عنها أى معلومة حتى الآن، رغم البحث عنها فى جميع مراكز الشرطة بالقاهرة والجيزة.

وذكر أهل المواطنة المخطوفة أنه أثناء عملية البحث عنها، أكد لهم أحد المخبرين وجودها فى مبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر، ورفض إعطاءهم أى تفاصيل.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان داخلية الانقلاب العسكري بالكشف عن سبب ومكان اختفائها، محملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

 

 

* عسكرني أكثر.. استبدال جميع المدنيين بلواءات خلال حركة المحافظين المتوقعة

تستمر سلطات الانقلاب في عسكرة الدولة المصرية عن طريق حركة المحافظين المتوقعة، والتي كشفت عنها مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تقييم أداء كافة المحافظين وإعداد تقارير الرقابة الإدارية للمرشحين لتولى القيادة المحلية فى المحافظات المقرر تغيير مُحافظيها، ورفع تقرير مفصل إلى حكومة الانقلاب لتغيير عدد من المحافظين واستبدالهم بأخرين عسكريين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حركة المحافظين المُرتقبة ستكون محدودة وستشمل 5 محافظات فقط على رأسهم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية و3 محافظات بصعيد مصر أبرزهم محافظة أسيوط والتى تعانى قراها من مشكلات الصرف الصحى والمياه الجوفية والتعليم والصحة ومحافظة سوهاج التى تعانى من مشكلات كبيرة خاصة بالطرق والصرف الصحى وتأخر تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، سيتولى أمر إحدى المحافظات التى ستشملها الحركة بعيداً عن العاصمة وعلى الأرجح إحدى محافظات صعيد مصر، كما أن اللواء ياسين طاهر محافظ إسماعيلية الحالى أبرز المرشحين لتولى منصب محافظ القاهرة خلفاً لجلال مصطفى السعيد المحافظ السابق ووزير النقل الحالى.

وأوضح أن الحركة ستشمل تعيين نائبين جديدين للمنطقتين الشمالية والجنوبية بمحافظة القاهرة، بعدما تم تعيين اللواء أحمد ضيف النائب السابق للمنطقة الشمالية محافظاً للغربية، خلال حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين اللواء السيد نصر نائب المنطقة الجنوبية بالقاهرة محافظاً لكفر الشيخ خلال نفس الحركة.

كما تم تزكية اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، محافظاً للقاهرة.

وقال المصدر، إن هناك محافظين سيتم الابقاء عليهم كاللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ولم تشملهم الحركة.

ومع هذه التغييرات يكون مجموع عدد المحافظين في القطر المصري من لواءات العسكر والداخلية، ليستولي العسكر بذلك على الدولة كلها بدءا من قائد الانقلاب وحتى المحافظين، في الوقت الذي يهيمن فيه العسكر على اقتصاد الدولة، ما أدى للخراب الاقتصادي الحالي الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار.

وشهدت حركة المحافظين في بداية الانقلاب التي أجراها السيسي تعيين 11 محافظاً خلفياتهم عسكرية.

ولم يكتف العسكريون بإحكام قبضتهم على السلطة التنفيذية فقط، بل قادهم طموحهم إلى السيطرة على السلطة التشريعية أيضاً. فلم تخلُ دائرة انتخابية من ترشيح قيادة عسكرية لشغل مقاعدها في البرلمان المقبل، فضلا عن الاستيلاء على المناصب السيادية في كافة أجهزة الدولة والمناصب التنفيذية

 

 *إثيوبيا توقف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية

في إجراء مفاجئ قررت وزارة الصحة الإثيوبية، إيقاف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية، حيث سمحت لمصنعين فقط بالتصدير للأسواق الإثيوبية.

وذلك عقب قيام لجنة من وزارة الصحة في إثيوبيا بزيارة المصانع الـ13، ومعظمها كانت تصدر بالفعل لإثيوبيا التي تعتبر من أهم أسواق الدواء المصري بإفريقيا حيث تحقق معدلات نمو في المبيعات تصل إلي 25% سنويا.

الأزمة الجديدة مع أثيوبيا ناقشها اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث طالب ممثلى الشركات الدوائية التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا، بتدخل سلطات الانقلاب المعنية لحل المشكلة التي ستؤثر كثيرا علي صادرات القطاع.

وكشف الدكتور ماجد جورج عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس التصديري والشركات المتضررة من القرار الأثيوبي لدراسة سبل التحرك لحل الأزمة.

 

 

* أسوأ 6 سجون في مصر

أكد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو الماضي، أن أعداد المعتقلين في مصر يقدر بحوالي 41 ألف شخص.

وقالت :إن معتقلين “تعرضوا للضرب أو المعاملة السيئة في أثناء القبض عليهم أو احتجازهم.. وتوفى بعضهم على ما يبدو بسبب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الأوضاع غير الملائمة في أقسام الشرطة“.

وفي مايو الماضي، أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حكومية، بوجود مشاكل في الرعاية الصحية داخل السجون، ورفض بعض المستشفيات استقبال السجناء المرضى،  وعرض المجلس في تقرير رسمي بعض حالات اضطر فيها سجناء للإضراب عن الطعام بسبب رفض السلطات فحصهم طبيا خارج السجن.

ورصد حالات تكدس في عدد من السجون، كانت أشدها في سجون طرة، وأوصى بإعادة توزيع المعتقلين في العنابر للتقليل من كثافتها. ويسري الأمر ذاته على أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة. وأرجع المجلس هذا الوضع إلى “الأعداد الكبيرة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.”

نستعرض في التقرير التالي بعض المعلومات عن أسوأ 6 سجون في مصر:

العزولي

أكدت صحيفة الجارديان إن مئات المصريين “المختفين” يتعرضون للتعذيب في سجن عسكري سري في مصر” العزولي” دون محاكمة، وذلك اعتمادا على إفادات سجناء سابقين، ومحامين، وناشطين في حقوق الإنسان وعائلات مختفين.

وقالت الصحيفة في تقريرها : إن المعتقلين في سجن العزولي يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة، أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم، أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم، فهذا السجن لا يخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة.

إضافت الصحيفة: وفقا لمعتقلين سابقين تحدث معهم مراسل الجارديان، فإن أغلب المعتقلين من السلفيين، والمشتبه في ضلوعهم أو معرفتهم بهجمات مسلحين أعقبت قمع مظاهرات مساندة للدكتور محمد مرسي في أغسطس 2003، وبعضهم من جماعة “الإخوان المسلمون”، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي تيارات دينية، وبينهم طفل وصحفي .

ونقلت الصحيفة عن المحامي، أحمد حلمي، قوله : إن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، حتى يحفظوا اعترافات تملى عليهم بالضلوع في أعمال إرهابية، ثم يحولون بعدها إلى أمن الدولة، حيث يطلب منهم ترديد هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يرددوا الاعترافات نفسها يعادون إلى سجن العزولي للمزيد من التعذيب

وادي النطرون

وتنقل التايمز مقابلة أجرتها منظمة “ريبريف” مع الطالب الإيرلندي، إبراهيم حلاوة، المسجون منذ 2013، يصف فيها “ظروف سجن وادي النطرون وصنوف العذاب التي يتعرض لها المعارضون للنظام“.

ويقول حلاوة إنه تعرض مع مساجين آخرين إلى الضرب والتعذيب باستمرار، وإنهم اضطروا إلى أكل الدود للحصول على البروتينات“.

ويضيف أنه جرد من ملابسه تماما، وتعرض للاعتداء الجنسي، والضرب بالسلاسل الحديدية.

سجن الفيوم

كشفت رسالة مسربة من سراديب الأمن الوطني بالفيوم، كتبها أحد المعتقلين بالداخل، عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا  يعذب بهم المعقلون داخل سجون الأمن الوطني، خاصة في غرفة أطلق عليها غرفة الجحيم لما تشهده من أفظع أنواع التعذيب.

وكشفت الرسالة المسربة أن التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.

وشرحت الرسالة أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، ومنها “الكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح“.

كانت الإهانة النفسية من الأمور الواضحة بشكل كبير في الرسالة المسربة، حيث يجبر المعتقل على امتثال وضعيات “حيوانية” كالكلب والدودة والتصرف مثلها، إذ يؤمر بعضهم بأن يتعاملوا ككلب نابح ويخطوا مثله؛ لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية، كما يؤمر بعض المعتقلين بتنفيذ وضع الدودة، حيث يقوم المعتقل بالزحف طول اليوم كدودة والتصرف بهذا الشكل المهين.

سجن طرة

هو معتقل سياسي وسجن جنائي مصري يقع جنوب القاهرة، ضم طوال تاريخه عددًا كبيرًا ومتنوعًا من التيارات السياسية وأصنافًا عدة من المجرمين، ويضم مجمع سجون طرة كلاً من سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكوم طرة، وسجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم سجن العقرب) وتقع مجموعة سجون طرة أمام محطة مترو طرة البلد في منطقة طرة جنوب غرب حلوان ويقع جزء كبير من السجن على النيل مباشرة، ومحاط بمجموعة أبراج خاصة بضباط الشرطة تم إنشاؤها عام 1997، بحيث تكون أعلى البنايات المواجهة للسجن.

العقرب

اشتهر منذ افتتاحه بأنه من أسوأ سجون مصر خصوصا في فترة التسعينيات؛ فقد شهد اعتقال أبرز وجوه التيار الإسلامي التي حوكمت في هذه الفترة، كما شهد سقوط العديد من القتلى والمصابين بعاهات مستديمة نتيجة أساليب التعذيب البشعة التي استخدمت فيه عن طريق مصلحة السجون، وبإشراف جهاز مباحث أمن الدولة، وتحت سمع وبصر نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية.

 سجن العقرب  بدأت الدولة في بنائه عام 1988م على أن يكون مكيفا للهواء تكييفا مركزيا، وتكون زنازينه انفرادية، فتصميمه كان على الطراز الغربي، ولكنه يعد الآن من أسوأ سجون مصر على الإطلاق.

سجن أبوزعبل

أكد  المجلس القومي لحقوق الانسان  في تقريره أن ملاحظاته  عن سجن أبوزعبل شملت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها ، والتريض ومدته وأماكنه، مع اتخاذ اجراءات تأديبية تجاه السجناء  بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت فى عدم امكانية قضاء حاجتهم، وقلة وردائه الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة،وعدم وجود تهوية. وكشف المجلس عن وجود اثار لحالات تعذيب.  

 

 

*الغارديان” تكشف حقيقة ما يجري في سجن عسكري سري بمصر

تناول تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية على موقعها الإلكتروني، سجن العزولي الحربي في مصر، ورصد الانتهاكات الحقوقية فيه، والتجاوزات التي ترتكبها سلطات السجن هناك، وكشف حقيقة ما يحصل هناك.

 وبحسب التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة، باتريك كينغسلي، في الإسماعيلية، فإن مئات المصريين “المختفين” يتعرضون للتعذيب في السجن العسكري الذي يعد سريا في مصر، منذ 2013

 ونقل عن أحد الذين أفرج عنهم من هذا المعتقل، واصفا سجن العزولي: “إنه ليس مثل السجون العادية. لا توجد وثائق تقول إنه هناك. إذا كنت تموت في العزولي، فلا أحد يعرف”.

 ولفت مراسل الصحيفة إلى أن الضحايا معتقلون دون محاكمة، معتمدا في هذه المعلومات على إفادات سجناء سابقين، ومحامين، وناشطين في حقوق الإنسان، وعائلات مختفين.

 ورصد تقرير الصحيفة، أن المعتقلين في سجن العزولي يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة، أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم، أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم.

 وكشف معدّ التقرير، أن المعتقلين هم 16 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ الصيف الماضي، مضيفا أن “ما يجعل هذا السجن مختلفا، هو أنه لا يخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة

السجن في قاعدة عسكرية (الجلاء) في الإسماعيلية

 ونقل التقرير إفادة معتقلين سابقين، الذين قالوا إن أغلب المعتقلين من السلفيين، والمشتبه في ضلوعهم أو معرفتهم بهجمات مسلحين أعقبت قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب في آب/ أغسطس 2003، وبعضهم من جماعة الإخوان المسلمون، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي تيارات دينية، وبينهم طفل وصحفي.

 ولفت مراسل “الغارديان” إلى تصريحات المحامي المصري أحمد حلمي، الذي أوضح أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، حتى يحفظوا اعترافات تملى عليهم بالضلوع في أعمال إرهابية

 وأضاف المحامي أن المعتقلين يحولون بعدها إلى أمن الدولة، حيث يطلب منهم ترديد هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يرددوا الاعترافات ذاتها، يعادون إلى سجن العزولي للمزيد من التعذيب، وفق قوله.

 وأورد التقرير أن “الكثير من هؤلاء المعتقلين في سجن العزولي يتم القبض عليهم عشوائيا أو مع القليل من الأدلة”، مؤكدا استخدام المخابرات المصرية التعذيب في تحقيقاتهم.

 وأكد أنه منذ تموز/ يوليو 2013، وهو التاريخ الذي أعقب الانقلاب العسكري في مصر، ارتكبت السلطات في مصر انتهاكات أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، مشيرا إلى أن المئات منهم يتعرضون للتعذيب في سجن العزولي، خارج الرقابة القضائية، دفعت منظمي العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” إلى كتابة تقرير مهم تحت عنوان “القمع على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث”.

 

 

* بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. الاعلام المصري : مصر لبست بالحيط

قال إعلاميون مؤيدون للنظام الحاكم في مصر إن الارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام العملة المحلية، يعني أن البلاد تسير نحو كارثة اقتصادية، محذرين من أن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد من الضغوط والأعباء المالية.

وواصل سعر الدولار صعوده المضطرد مخترقا حاجز 12 جنيه الجمعة، حيث سجل  12.05 جنيها للشراء و12.10 جنيها للبيع، متسببا في موجة من الغلاء وارتباكا كبيرا في القطاع التجاري.

“هنلبس في الحيط

وأبدى الإعلامي تامر أمين انزعاجه الشديد من الارتفاع الكبير في سعر الدولار، قائلا إن سياسة التطمين التي تتبعها الحكومة باتت لا تجدي نفعا، ولابد للدولة أن تجد حلا سريعا لوضع حد لهذا الارتفاع المتواصل في سعر العملة الأمريكية.

وأضاف أمين في برنامجه على قناة “الحياة” مساء الجمعة: “لابد أن نتكلم بصراحة، الوضع في البلد أصبح كارثيا، موضحا أن كثيرا من التجار والمستثمرين يصفون نشاطهم بسبب ارتفاع الدولار، والبلد هتلبس في الحيط رسمي، على حد قوله“.

من جانبه، قال المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصريين يعانون بشدة في الشهور الأخيرة، بسبب شح الدولار وما يسببه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، “والناس أصبحت مش مستحملة، بينما بعض المسؤولين في الدولة لا يشعرون بمعاناة المواطنين“.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور: “بعض المتخصصين يقولون إن الدولة تحتاج إلى الدولارات من أجل إقامة المشروعات القومية الكبرى، لكن أحد أصدقائي المؤيد بشدة للنظام الحاكم، أكد أنه سعيد بالمشروعات التي يتحدث عنها السيسي وخاصة مشروعات الطرق الجديدة، لكنه قال لي أنا مش هأكل ولادي طرق وكباري!”

“ننحدر إلى هلاك دام

بدورها، انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، خاصة مع تراجع الجنيه بشدة أمام الدولار الأمريكي، وحذرت من تقاعس النظام عن اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد المصري وإنقاذه مما هو منحدر إليه من هلاك دام“.

وقالت الحديدي، في برنامجها على قناة “سي بي سي” إن المسؤولين عن إدارة اقتصاد البلاد يتعاملون مع الأزمة بطريقة خاطئة، فهم يلجأون فقط لسياسة الجباية وجمع الأموال من جيوب المواطنين لسد العجز في الموازنة، بدلا من تشجيع الاستثمار وإنعاش السياحة.

وناشدت الدولة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مشددة أن المستثمرين ينتظرون إشارة طمأنة من الدولة، تؤكد فيها حسن نيتها تجاههم لاستعادة ثقتهم مرة أخرى، ومنها تأكيد البعد التام عن اقتصاد الستينيات الاشتراكي، على حد قولها.

“محافظ البنك المركزي فاشل

وشن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما شرسا على محافظ البنك المركزي طارق عامر، وقال إنه فاشل ويجب أن يرحل من منصبه فورا.

وأضاف الحسيني، في برنامجه على قناة “أون تي في”، إن طريقة إدارة عامر الفاشلة للسياسة النقدية في البلاد، تسببت في أن يرتفع الدولار بقيمة 2.5 جنيه منذ توليه رئاسة البنك المركزي قبل ستة أشهر، متسائلا: ما هو السبب في بقائه حتى الآن؟

وقال خبراء إن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، تسبب في تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق الموازية بشكل غير مسبوق، بعد أن ألمح للمرة الثانية في غضون أيام قليلة عن إمكانية تخفيض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار، وأن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ.

تابع الحسيني: مصر بها مصرفيون أكفأ من طارق عامر لتولي هذا المنصب الحساس، ولا يجب أن تسير الدولة بمبدأ الثقة، مشيرا إلى أن ثقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المشير عبد الحكيم عامر، عم طارق عامر، كانت السبب في توريط مصر في حرب اليمن وهزيمة 1967.

“عسكرها وريحنا

أما الصحفي محمود الكردوسي، فقال إن المصريين لا يتحدثون هذه الأيام إلا عن ارتفاع الأسعار و صعود الدولار، وكل ما يتعلق بأكلهم وشربهم وتعليمهم وصحتهم وإسكانهم وحتى سجائرهم.

وأضاف الكردوسي في مقال له بصحيفة “الوطن”: “المصريون عايزين يعيشوا كويس، وهذا لا يعنى أنهم على حافة ثورة كما يقول المحرضون، لكن أسئلتهم لا تتوقف، وأنا بدوري أسأل الرئيس: وآخرتها؟ أنت تفعل كل ما في وسعك، وربنا يعينك، لكن المواطن يريد أن يفهم: هل هذه حكومة أغنياء أم حكومة فقراء.. أم إن هناك طرفا ثالثا خفيا يعمل ضدك وضد الحكومة والمواطن؟“.

واقترح الكاتب المعروف بتأييده المطلق للنظام لحل الأزمة الاقتصادية، أن تتولى القوات المسلحة إدارة البلاد بشكل كامل فقال: “إذا كان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل بإخلاص وانضباط وتواضع.. فلماذا لا تعسكر الحكومة وتريحنا؟ مضيفا: القربة مخرومة يا ريس.. أرجوك.. ابحث عن الطرف الثالث وأعدمه قبل أن تغرق“.

 

 

*جهاز التسجيل أظهر كلمة “حريق” قبيل تحطم الطائرة المصرية

مرة أخرى تعود قضية إخفاء حقائق غرق الطائرة المصرية للظهور مرة أخرى؛ حيث كشف تقرير صادر من صحيفة نيويورك تايمز، أمس الجمعة، أن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي سقطت في مايو الماضي في البحر المتوسط، وعثر على حطامها فى إحدى سواحل تل أبيب، تفككت على الأرجح في الجو بعد حريق داخل قُمرة القيادة او بالقرب منها.

ونقلت الصحيفة أن مصادر مصرية طالبت بعدم كشف هوياتهم، أنه لم يعرف ما إذا كان الحريق نجم عن مشكلة تقنية أو عمل إجرامي.

وكانت لجنة التحقيق في ملابسات تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط قد بدأت مطلع الشهر الجاري تحليل جهاز تسجيل قمرة القيادة كشف عن استخدام كلمة “حريق” قبل تحطم الطائرة.

وكان المحققون أوردوا نهاية يونيو الماضي أن تحليل الصندوق الأسود الثاني الذي يحوي بيانات الرحلة أظهر إطلاق تحذيرات تشير إلى تصاعد دخان قبل تحطم طائرة الإيرباص “إيه 320“.

وقالت لجنة التحقيق في بيان، “تم الاستماع الأولي لمحادثات كابينة القيادة التي دارت قبل وقوع الحادث، التي أشارت إلى ذكر كلمة حريق“.

وتحطمت الطائرة التي كانت متوجهة من باريس إلى القاهرة في 19 مايو في البحر المتوسط، بعدما اختفت فجاة من على شاشات الرادار لأسباب لا تزال مجهولة، ما أسفر عن مقتل 66 شخصًا بينهم 40 مصريًا و15 فرنسيًا.

وأعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات صحفية سابقة، أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف 25 ألف دولار كأول دفعة لأسر وأهالى ضحايا الطائرة.

 

 

* تصريحات مسئولي الانقلاب ترفع الدولار لـ12.20 جنيهًا

واصل الدولار ارتفاعه، اليوم السبت ليتخطى حاجز الـ 12.20 “اثني عشر جنيهًا وعشرون قرشًا” ،بسبب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال تواجده في اللجنة بالبرلمان أمس الأول عن نية المركزي خفض جديد للجنيه المصري

وشهدت السوق الموازية عجزًا في كميات الدولار برغم ارتفاعه فى الشراء والبيع، سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، برغم تزايد الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير، ليتخطى الـ12 جنيها؛ الأمر الذي دفع حائزي العملة لوقف بيعها، مما أحدث ندرة في المعروض الأمر الذي رفع الأسعار إلى هذا الحد.

وشهدت نماذج بمحافظات مصر ارتفاعات متباينه لم تنخفض عن المبالغ المعلنة ،حيث وصل سعر الدولار 12.15 جنيهًا في السويس وفي  دمياط 12.10 جنيهًا، وفي بورسعيد 12.15 جنيهًا أيضًا

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن هناك مساعي لجمع أكبر مبالغ من الدولار وهو ما يعرف بظاهرة “اكتناز الدولارسواء من تجار أو مستوردين ومواطنين يسعون لتجميد مدخراتهم  في صورة الدولار ووضعها في خزن خاصة، وهو ما يجعل الدولار لا يدخل في الدورة الرسمية للاقتصاد

وأضاف بدرة فى تصريحات صحفية امس، أنه فى ظل استمرار الحديث عن شح فى العملة الصعبة بالسوق الموازى يزيد الطلب على العملة الصعبة وهنا مسألة العرض والطلب تصبح متحكمة فى السوق.

..الذهب يرتفع لأسعار جنونية

فى سياق متصل أدى ارتفاع الدولار لارتفاع أسعار الذهب؛ حيث قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا بقيمة 13 جنيهًا .

واضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن سعر الأوقية العالمية سجل 1325 دولارًا بارتفاع 2 دولار وأن عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم بالسوق المصرية 440 جنيهًا لأول مرة في التاريخ.

وسجل عيار 18 مبلغ 377 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 “502” جنيه، وأصبح سعر الجنيه الذهب 3520 جنيهًا.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن تصريحات محافظ البنك المركزى هى السبب الرئيسى فى رفع أسعار الدولار بهذا الشكل لأنه قال خلال لقائه مع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان نحن لا نفكر فى الوقت الراهن أن نعوم الجنيه” فهو فتح باب أمام التعويم وكذلك التكهنات لأنه حدد وقال لا نفكر فى الوقت الراهن، ولو توقفت تصريحات محافظ البنك المركزى لما وصلنا إلى هذه الأزمة

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، يلجأ المواطنون لتخزين كميات كبيرة من الدولار، لكونه ملاذًا استثماريًا آمنًا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، مشيرا إلى أهمية أن يتوقف محافظ البنك المركزي.

فى سياق متصل، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدولار ارتفعت وأن الطلب على العملة الأمريكية ارتفع بشكل كبير، لافتًا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع

 

 

*ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأعلاف بالمحافظات

قال محمد شرف عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو اللحوم ارتفع 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم للمستهلك لـ 100 جنيه.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن دخول عيد الأضحى واستمرار نقص المعروض عن الطلب، سيؤدي إلى اشتعال أسعار اللحوم مرة أخرى؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار العلف للحيوانات ما أدى إلى زيادة أسعار اللحوم في السوق المصرية .

وأشار عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية إلى أن أسعار اللحوم المجمدة والتي تتأثر بزيادة السعر المحلي، وتستورد مصر سنويًا ما يعادل 250 ألف طن من اللحوم المجمدة سنويًا، أغلبها من البرازيل لارتفاع حجم المجازر بها، مشيرًا إلى إن إجمالي الاستهلاك السنوي 500 ألف طن وفقًا لبيانات الشعبة العامة للمستوردين .

فى سياق متصل، شن أعضاء البورصة المصرية للدواجن هجومًا عنيفًا على المسئولين بعد بوادر انهيار صناعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وارتفاع أسعار اللقاحات وتجاهل الحكومه واستمرار ارتفاع الديون عليهم، مطالبين بجمعية عمومية طارئة لوقف المهزل بحسب تصريحات مسئولين اليوم السبت على إحدى الفضائيات.

من جانبه، أكد محمد وهبة، عضو اللجنة السلعية بالغرف التجارية، أن رفع الدولة لأسعار اللحوم المستوردة، بخاصة اللحم السوداني، في الأسواق بنحو 10 جنيهات أدى إلى ارتفاع اللحوم البلدى نتيجة قلة المعروض متوقعًا مزيدًا من الارتفاع قبيل عيد الأضحى.

ارتفاعات جنوينة بالمحافظات

وشهدت سوق الدواجن في محافظة شمال سيناء، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 25 جنيهًا، والكبد والقوانص 30 جنيهًا، وسعر طبق البيض ما بين 18 إلى 20 جنيهًا.

وقال تاجر دواجن بالمحافظة إن الارتفاع سببه صعوبة نقل الأعلاف إلى هناجر الدجاج في الشيخ زويد ورفح بسبب الأوضاع الأمنية ما أدى إلى إغلاق العديد منها، والثاني هو وقوع عدد من تلك الهناجر في مناطق الاشتباكات على طرق: “الطويل، والقواديس، وجنوب قبر عمير، والغرة، والثومة“.

وتوقع ناصر أبو علي وهو أحد تجار الدواجن بالشيخ زويد، وصول سعر كيلوالجرام من الدجاج الأبيض إلى 35 جنيهًا لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25%.

كما شهدت أسواق محافظة أسوان، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة الدواجن واللحوم، ما بين 5 إلى 10 جنيهات، ما أدى لحالة من الغضب بين المواطنين.

وقال مواطنون فى تصريحات صحفية ، كنا نشترى كيلو الفراخ البلدي بـ22 جنيها وخلال يومين فقط وصل سعرها إلى 26 جنيه للكيلو في سوق منطقة السيل الجديد وهو الحال أيضا بالنسبة للفراخ البانية ارتفع سعرها من 50 جنيهًا لـ55 جنيهًا“.

وأضافوا أما اللحوم فقد وصل سعرها من  80 جنيهًا إلى 100للكيلو على حسب الجزار، دون مراعاة للحالة المعيشية للمواطنين.

 

* نادر بكار يعترف: نعم التقيت وزيرة خارجية إسرائيل

اعترف نادر بكار مساعد رئيس حزب النور الموالي للانقلاب لشئون الإعلام، باللقاء الذي جمعه بتسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، خلال فترة تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وزعم “بكار” أن ما حدث لا يعبر عن موقف الحزب من التطبيع وأن اللقاء يأتي ضمن النشاطات الدراسية له، وبصفته طالبًا في الجامعة وليس بصفته قياديًا بالحزب!. 

جاء ذلك خلال كلمته أمس الجمعة بحفل التكريم الذي أقامه حزب النور بالإسكندرية لعدد من الكوادر بحصولهم على الماجستير والدكتوراة من الجامعات المصرية والأجنبية، تحت عنوان: “حلمنا.. بقوة شبابنا”.حيث قام الدكتور ياسر برهامى والد زوجته بحضور التكريم وعدد من القيادات وقاموا بتكريمه مكافأة له على لقاء وزيرة خارجية إسرائيل.

وحاول أعضاء حزب النور الموال للانقلاب، الأسابيع الماضية تكذيب تلك الأخبار الواردة من نشطاء ومسئولين صهاينة بقول بكار ممثلاً لنا في الخارج وإن اللقاءات التي يعقدها ليس لها علاقة بالحزب المصري.

 

 

* في ذكرى 23 يوليو.. أثر حكم العسكر على مصر منذ 1952

 تمر اليوم السبت، الذكرى الـ64 للحركة التي قام بها بعض ضباط الجيش في 23 يوليو 1952، ضد الملكية في مصر، والتي يمكن وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لحكم العسكر لمصر.

وكان مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم “الضباط الأحرار”، قاموا بانقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر، والذي اشتهرفيما بعد باسم ثورة 23 يوليو“.

حركة “الضباط الأحرار

أسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوًا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

وكان اللواء محمد نجيب هو أول رئيس لمصر الجمهورية، والذي لم يستمر في سدة الحكم سوى فترة قليلة بعد إعلان الجمهورية “يونيو 1953 – نوفمبر 1954حتى عزله تنظيم الضباط، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدًا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة، مع منعه تمامًا من الخروج أو مقابلة أي شخص من خارج أسرته، ليتولى جمال عبد الناصر حكم مصر.

وكان نجيب قد قارن في مذكراته بين وداع الملك فاروق، وبين ما حصل معه من قبل “الضباط الأحرار”، قائلًا “ودعناه بالاحترام وودعوني بالإهانة، ودعناه بالسلام وودعوني بالصمت والاعتقال، مضيفًا “تمنيت أن يعاملوني لحظة التخلص مني كما عاملت الملك الفاسد“.

وفرق نجيب في حديثه عن “ثورة يوليو” بين ما كانت تهدف إليه، وبين ما حدث بعد عام 1954، فكتب يقول إن “الثورة” تحولت إلى “عورة”، بل وصل الأمر إلى تسميتها في آخر صفحة من كتابه بـ”الجريمة”، وذلك بسبب ما وصفه بممارساتها الدكتاتورية التي طالته قبل الجميع.

وعبر عن ذلك بقوله “أنصار الثورة كانوا أشد عليها من أعدائها”، كما اعتذر عن تسميته لتنظيم الضباط الأحرار بذلك الاسم، واصفا إياهم بـ”الضباط الأشرار“.

حكم العسكر منذ 1952

ورغم انشغال محللين في الحديث عن الاختلافات، بين نظام حكم عبد الناصر أو السادات أو المخلوع مبارك أو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذه الأنظمة الثلاث خرجت من رحم واحد، وهو نظام حكم العسكر القائم على الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة المملوكة للشعب، واغتصاب ولاية حكم لا يستحقونها، بداية من عبد الناصر الذى انقلب على رئيسه محمد نجيب، وانتهاءًا بالسيسى الذى انقلب على رئيسه المنتخب فى 3 يوليو 2013.

ويمكن القول أن حكم العسكر بكافة شخوصه وأساليبه، أضر بمصر وبشعبها أيما إضرار، لقد وقف حكم العسكر حائلًا صلبا طيلة ستة عقود، ليمنع تقدم مصر وقوتها وأمنها القومى ونهضتها وتقدمها ورقيها وتحضرها، وكان سببًا فى خسارتها لمعظم معاركها الحربية.

واستطاع حكم العسكر أن يحول مصر من دولة رائدة في الوطن العربي، إلى دولة تنفذ مخططات خارجية سواء في علاقه مصر بروسيا أثناء تولي الرئيس جمال عبدالناصر وتطبيق الفكر الشيوعي الروسي وتبني سياسه الانقلابات العسكري في كل الدول العربية.

وظهر ذلك جليًا في تولي أنور السادات لحكم مصر وتحول مصر من دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية بعدما سقط الدب الروسي وظهر على السطح المارد الأمريكي الذي أصبح يدير اللعبه ومصر أصبحت أداه من أدواته المهمه في قياده الوطن العربي .

ليأتي محمد حسني مبارك ليسير على درب من سبقه في خدمه الفكر الأمريكي والسياسات الأمريكية في المنطقة العربية وتقديم فروض الولاء والطاعه لأمريكا، والتي جعلت من مصر دولة صديقة للكيان الصهيوني على الرغم من التاريخ الطويل والأبدي في عداوة مصر بالكيان الصهيوني

ورغم قيام ثورة يناير 2011، والتي كان من أهدافها الإطاحة بالفساد الذي خلفه كل هؤلاء الروؤساء من فشل وفساد وظلم وسرقة وتنفيذ مخططات صهيونيه لإبقاء مصر دائمًا دولة نامية لا قيمة لها في كل المجالات، ليقود عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – ليكمل مسيرة المجلس العسكري الذي فوضة المخلوع حسني مبارك لكي يستمر المسلسل وتبقى المؤسسة العسكرية في حكم مصر ويبقى الفكر وتبقى السياسات العسكرية، ليستمر عبد الفتاح السيسي في مسلسل الفشل والخيبة الذى لا تبدو له نهاية، ويمضي في سياسات التخلف والاستبداد والطغيان والاستعباد والقهر والفساد الذى لا يعرف له خاتمة