الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة
النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

سحارات سرابيومالنكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندس بالدقهلية لليوم الـ22.. والداعية علاء سعيد للشهر الثالث

تُخفي عصابة العسكر في الدقهلية المهندس “أحمد محمود أبو ليصة” لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 19 سبتمبر، من أمام منزله بقرية “أتميدة” التابعة لمركز ميت غمر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وللشهر الثالث على التوالي تُخفى عصابة العسكر الداعية الدكتور “علاء سعيد”، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 22 يوليو الماضي، من محبسه بعد ترحيله من إسبانيا .

وتؤكد أسرته عدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وسط أنباء عن تواجده داخل مقر أمن الانقلاب بالمنصورة.

والدكتور علاء سعيد يبلغ من العمر 46 عامًا، هو مصري لديه 6 من الأبناء، جميعهم وُلدوا فى إسبانيا حيث يعيش هناك منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية هناك، حيث يعمل “داعية إسلامي” فى أحد المساجد، وله محاضرات وندوات باللغة العربية والإسبانية، كما أنه رئيس اتحاد الأئمة والمرشدين بإسبانيا.

وبتاريخ 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بترحيله من إسبانيا إلى مصر ترحيلًا قسريًّا، مستخدمة أساليب غير إنسانية وأساليب قمعية، حيث تم ضربه وتقييد يديه وتغمية عينيه وحقنه بمادة مخدرة، بواسطة ممرضة وطبيب تخدير، مخالِفة بذلك مواثيق الأمم المتحدة التى تُجرم الترحيل القسري لدول كمصر لديها سجل حافل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإسبانية، فى 17 إبريل 2018، قد ألغت قرار السماح للدكتور علاء بالسفر طواعية إلى تركيا، بعد أن كانت قد سمحت له بذلك قبلها بأيام، بعد قيام الدكتور علاء باستخراج تأشيرة وتذاكر السفر ووداع أسرته.

وبعدها تم تصعيد الأمر من قِبل السلطات الإسبانية التى كانت قد سعت لإصدار قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله لمصر بناء على معلومات مغلوطة من قبل الحكومة الإسبانية، فعندما طلبت الحكومة الإسبانية من سلطات الانقلاب فى مصر صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، لم يكن هناك أي شيء يذكر عنه، غير أنه حسن السير والسلوك.

ومما ساعد فى صدور قرار الترحيل، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة من الحكومة الإسبانية، الإهمال الواضح والذى يصل إلى حد التواطؤ من قِبل المحامية الإسبانية التى كانت تتولى الدفاع عنه، والتي انتُدبت للدفاع عنه إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس 2018، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

وتعرَّض الضحية للإخفاء القسري عقب ترحيله ووصوله إلى مصر لفترة 23 يومًا، ظلَّ خلالها وهو معصوب العينين، تمارس بحقه انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم عرضه مرة أخرى على النيابة في 25 يونيو 2018، والتي جدَّدت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طره.

وفى يوم 22 يونيو الماضي، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية الهزلية لكن القرار لم يُنفَّذ، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ .

وما زالت أسرته تعيش فى إسبانيا رغم ما تم من ضغوط عليها من قبل السلطات الإسبانية، بمساعدة سلطات الانقلاب فى مصر لإقناعهم بالسفر لمصر وترك إسبانيا .

كما تخفي فى الشرقية المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” لليوم الثاني والسبعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يوليو، من كمين أمني على طريق مصر النور، أثناء عودته من عمله بإحدى شركات العاشر من رمضان بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*اعتقال 28 من عمال “الشرقية للدخان” لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت 28 من عمال الشركة الشرقيه للدخان المعتصمين داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالي والمطالبين بحقوقهم المشروعة التوضع حد أدنى للحافز اليومي، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

والعمال المعتقلون هم: محمد فواد حسن، أشرف ربيع، وائل محمد الشحات، مصطفى خلف، خالد عباس، صبري هاشم، أشرف عبد الحكيم، أحمد عبد الحليم، شارون، صلاح سيد، محمد رجب، عادل عبد القوي، سامح صلاح، مصطفى نجم، جمال عبد القادر، إبراهيم زكريا، أحمد السيد، علي حمدي، نادر أحمد، عزت عيد، كريم الأبيض، إبراهيم الدكش، محمد زين، بكر الجندي، مصطفى فارس، سامح محمود، أحمد حسن، محمود عبد الموجود

يأتي اعتقال العمال في إطار جرائم العسكر بمنع كافة الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تطالب بحقوق العمال، في مقابل مساندة رجال الأعمال.

ومنذ انقلاب العسكر لم تتوقف الاعتقالات؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 62 من “أبو حماد” و”القرين” خلال 20 يومًا

كشف أحد أعضاء هيئة المدافعين عن المعتقلين في الشرقية، عن قائمة تضم أسماء 62 مواطنًا من أهالي مركزي “أبو حماد” و”القرين”، تم اعتقالهم خلال العشرين يومًا الماضية من منازلهم، عقب حملات المداهمات التي شنّتها قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.

يأتي ذلك فيما يزيد عدد من تم اعتقالهم خلال نفس الفترة، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وعصابته، عن 500 معتقل من أهالي المحافظة، وما زال عدد منهم فى عداد المختفين قسريًّا، بينهم 16 من أهالي قرية “هربيط” التابعة لمركز “أبو كبير”، وشمل جميع مراكزها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وقائمة الأسماء من مركزي “أبو حماد” و”القرين” شملت كلًّا من:

  1. محمود عبد الله محمد إسماعيل العراقي 33 سنة، مدرس
  2. محمود محمد سعد عبد الغفار شمبارة 25 سنة، عامل
  3. محمد إسماعيل أحمد رمضان أبو حماد 63 سنة، متقاعد
  4. محمد حسن محمد البحراوي أبو عثمان 40 سنة، مدرس
  5. محمد ربيع الصادق أبو حماد 45 سنة، مدرس
  6. محمد سليمان أحمد سلامة أبو مسلم 50 سنة، أخصائي اجتماعي
  7. سمير محمد عبد الدايم أبو مسلم 55 سنة، محاسب
  8. بكر صالح محمد حسنين الحلمية
  9. السيد محمد الحلمية
  10. رضا محمد علوان بحطيط
  11. محمد محمود سعد شمبارة
  12. عمار العطار
  13. محمد حسن محمد علي
  14. عرفات ماهر
  15. جمال السيد بكر
  16. خالد شعبان
  17. عمر عبد الحميد عبد المقصود
  18. سامح محمد مصطفى
  19. عصام محمد محمد
  20. محمد إبراهيم عبد الحميد
  21. هشام إبراهيم
  22. أحمد محمد زارع، القرين
  23. صبحي عليوة محمد عليوة، القرين
  24. السيد محمود آمين، الحلمية
  25. رضا مصطفى عليوة
  26. محمد علي مصطفى
  27. ربيع أحمد السيد موسى، الحلمية
  28. عبد الله ياسر محمد
  29. عبد الناصر كمال الدين، أبو حماد
  30. محمد أحمد عبدالفتاح
  31. مجدي منصور محمد
  32. أشرف محمد إبراهيم
  33. بكري صالح محمد
  34. هاني عبد الموجود محمد
  35. أحمد ربيع أحمد
  36. عيد محمد أحمد سليم
  37. عنتر محمد السيد
  38. محمد عبد الحميد سليمان
  39. إسماعيل محمد إبراهيم
  40. مجدي طلعت حسن
  41. السيد رشاد عبد المقصود
  42. مصطفى صلاح عبد الحميد
  43. حسام إبراهيم محمد
  44. أحمد السيد خليل
  45. رضا سليم عبد الله
  46. محمد جمال عبد الناصر
  47. محمد رجب عبدالله
  48. محمد حسن محمد علي
  49. وليد محمد أحمد إبراهيم
  50. رضا محمد صفور
  51. عاطف عبد الله محمد علي
  52. محمد ربيع الصادق عطية، أبو حماد
  53. محمد عطية محمد علام، نزلة العزازي
  54. أحمد جميل أحمد على
  55. إبراهيم أحمد أحمد عطية
  56. أيمن محمد عبدالجواد
  57. عمرو صلاح عبد الرحمن
  58. إبراهيم يوسف خطابي القرين
  59. رضا محمد الصادق القرين
  60. أحمد حسين كامل
  61. علوي عبد الحميد أحمد القطاوية
  62.   إبراهيم يوسف محمد.

 

*إخلاء سبيل الصحفية “إنجي” وآخرين والتجديد لـ”سمية ورشا” ومعتقلين بـ 4 هزليات

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل الصحفية “إنجي عبدالوهاب”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن انقلاب والمعروفة إعلامياً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

كما أخلت النيابة ذاتها كل من في القضية رقم 730 لسنة 2019 المعروضين عليها بينهم كل من “أشرف سمير إسماعيل محمد، سامح عطية إبراهيم محمود “، أيضا أخلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد سبيل المعروضين عليها  أمس الخميس في القضية رقم 900 لسنة 2017 بينهم كل من:

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

13- صلاح الدين أحمد سليم رشوان

14- معاذ منير سيد على هيبة

15- رامى رمضان إبراهيم حسين

16- محمد السيد نادى الشويحى

17- عبد الله سيد عبد الله حسين

18- أحمد إبراهيم أحمد محمد خليل

19- صبحى إسماعيل محمود عبد الحميد

20- محمد عبد العزيز السيد إسماعيل.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سمية ماهر، ورشا ماهر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 حصر أمن انقلاب  عليا بزعم الاشتراك في سلوك يضر البلاد، فيما يواجه باقي المعتقلين  في القضية عدة تهم من بينها «تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية».

كما قررت المحكمة ذاتها الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد قبول استئنافات النيابة  على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر بحق المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وقررت حبسهم 45 يوما وتضمهم القضايا التالية:

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 977 لسنة 2017

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 789 لسنة 2017

 

*بالأسماء.. ظهور 150 من المختفين قسريًّا بينهم 28 سيدة وفتاة

ظهر 150 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 28 سيدة وفتاة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم:

1- عفاف صالح محمد طه

2- هيام يوسف السيد أحمد

3- أمل محمد سليم

4- مها إبراهيم السيد

5- سحر علي إسماعيل

6- صفاء فرج عيد

7- هند مصلح نصر سلمي

8- هاجر وائل عبد العال

9- شيماء حجازي عبد المعطي

10- نجاح عصام سعيد سيد

11- نجاح أحمد حلمي فرج

12- فاطمة عبد المقصود محمد

13- سحر محمد صبحي

14- صباح عادل حسني

15- ريا مجدي السيد

16- زينب محمد عبد الباسط

17- دعاء إسماعيل مروان

18- منى عبد الفضيل أحمد

19- سارة محمد محسن

20- وفاء رفعت أبو النجا

21- ناهد عبد العزيز محمد إبراهيم

22- أمينة محمد سالم عبد العال

23- ميادة محمد حنفي

24- أسماء حسين محمد

25- ناريمان عيد محمد محمد

26- فاطمة الزهراء مصطفي

27- ندا محمد عبد المجيد

28- ياسمين سالم سليمان

29- وائل رزق يوسف عبد الهادي

30- أحمد محمد سعيد حمودة

31- عبد الحق مصطفى عبد الحق

32- محمد قرني السيد علي

33- محمود محمد قاسم

34- عادل محمد رمضان

35- حازم أحمد إبراهيم

36- إبراهيم منصور أبو سريع

37- عبد الفتاح فتحي الحمولي

38- عرابي محسن عبد الونيس

39- خالد محمد محمد النجار

40- طارق عيسى إسماعيل

41- أيمن إبراهيم محمد أبو النور

42- سعد صبحي رمضان

43- عرفة مجدي عبد العزيز

44- نور السيد عبد الفتاح

45- أحمد سعيد عبد النبي علي

46- أشرف خالد علي

47- سيد عوض يونس

48- رأفت محسن صالح

49- خيري السيد عبد الهادي

50- عادل رشيد محمد

51- أحمد علي شاهين

52- فوزي صادق محمد

53- هاني أحمد سليمان

54- أحمد حنفي محمود سيد

55- مهدي عبد العزيز علي

56- حسين يوسف عوض

57- يحي محمد عبد السلام

58- مؤمن محمد محمد السيد

59- خالد رمضان متولي علي

60- صابر عبد المنعم عبد المجيد

61- محمد محمد مراد

62- إبراهيم حسن خضر

63- محمد إبراهيم السعيد

64- إيهاب محمد سليمان

65- إبراهيم عبد الحميد علي

66- إسلام محمد جمال الدين

67- ناصر عبد ربه علي

68- منصور سعد علي محمد

69- سامي محمد أحمد

70- فنجري صلاح حسن

71- مصطفى محمد إمام

72- حازم جمال عبد الناصر

73- طارق أحمد محمد السيد

74- محمد علي شحاتة عبد الواحد

75- مصطفى محمود سالم

76- خالد مصطفى عبد العزيز أحمد

77- رمضان سعيد نصر

78- رزق يوسف عبد الهادي

79- السيد عيد سيد أحمد

80- علي محمد ياسين عبد الله

81- أحمد عبد الرحيم سعيد

82- عادل عامر نافع

83- محمد محمد عبد الناصر حسن

84- سيد عبد الواحد حسين

85- عبده عبد المنعم إسماعيل

86- هشام عبد اللطيف بكري

87- إيهاب علي ياسين

88- عبد الرحمن سمير محمد الشحات

89- السيد محمد محمد عبد العال

90- صابر عبد الظاهر محمد

91- علاء الدين عبد النبي أحمد

92- أسامة سعد عبد الرحيم

93- محمد أسامة محمد عبد التواب

94- فتحي مجاهد نصار محمد

95- عفيفي عادل عيسي

96- إسماعيل حربي علي

97- مصطفى متولي السيد

98- سليمان شحاتة سليمان

99- أحمد محمد مرجان أحمد

100- فرغلي رأفت محمد

101- عبد الله سعيد عبد الخالق

102- السيد غريب أحمد

103- شوقي محمد عبد العال

104- فتحي محمد بريقع عبد الجليل

105- سالم محمد عبد الكريم

106- محمد جمال سليم

107- عماد حمدي كريم

108- عصام محمد قطب

109- عبد النبي محمود محمد

110- إبراهيم شحتة رضوان

111- حامد محمد الكومي

112- كريم محمد جمعة السيد

113- عبد الله محمد عبد الجلي

114- فراج محمد سالم سلامة

115- عبد السلام أمين أحمد

116- مصطفى عيد نصر الدين

117- وائل محمد جلال

118- عبد النبي سيد محمد مهاب

119- هيثم السيد يوسف

120- أنور حسانين طه

121- محمد جمال حسين محمود

122- أسامة جمال حسين محمود

123- أسامة فتح الباب علي

124- ياسر رزق عبد النبي عبد الهادي

125- خالد سعد الشحات أحمد

126- كمال سعد الشحات أحمد

127- حسام الدين عبد المنعم إسماعيل

128- سالم عبد الكريم جمعة علي الله

129- محمد جمال الدين علي محمد علي

130- عماد إبراهيم عبد الكريم محمد

131- عصام الدين محمد الكومي

132- كريم محمد محمد إسماعيل

133- سعد يحي سالم سلام

134- شعبان عبد الكريم محمد

135- رمضان محمد زاهر علي

136- ياسين محمد ياسين أحمد

137- أحمد محمد منصور صلاح

138- عزت طه حسانين

139- حمزة محمد رضوان

140- وائل عبد المنعم إبراهيم

141- رأفت السيد علي

142- محمد عبد الحميد غنيم

143- سامي عبد اللطيف السيد

144- محمد التابعي إبراهيم محمد محمد

145- حسني محمد الكيلاني

146- محمود محمد عبد الكريم أحمد

147- صبيح مرجان دياب

148- السيد مبارك محمد نادي

149- عبد المجيد تاج الدين أحمد

150- محمود عرابي عبد العال محمد.

 

*“العفو” تطالب بالإفراج عن “علاء” و”الباقر” ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهما

أكدت منظمة العفو الدولية أن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبدالفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يعد من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد سلطات النظام الانقلابي في مصر باستخدامها لإخراس منتقديها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب علاء عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها، ثم نُقل إلى “سجن طره شديد الحراسة 2″، المعروف باسم “سجن العقرب 2″؛ حيث تعرض لتعصيب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضربًا وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.

وتعليقًا على ما حدث بحق علاء من انتهاكات، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تعذيب علاء عبدالفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة”.

أيضًا اعتقلت محمد الباقر، محامي علاء عبدالفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”، يوم 29 سبتمبر 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضًا من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من كانتين السجن.

وقالت نجية بونعيم: “إن الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.

وتابعت: “لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح”.

واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: “يجب على المجتمع الدولي، وبخاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءًا في البلاد”.

وأثناء التحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول، قال إنه عند نقله إلى سجن “شديد الحراسة ٢” في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ تم تغمية عينيه وجعله يسير منحني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك – حتى أدوات النظافة الشخصية – وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم اقتياده إلى الزنزانة.

وظل الباقر بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض؛ ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويُعاني الباقر من مشاكل في الكُلى وتم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويه لنقود في الأمانات الخاصة به – كما هو متبع في السجون – ما اضطره لشرب مياه السجن غير النظيفة حتى اليوم وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعه من الخروج للتريض خارجها طوال مدة احتجازه.. هذا مع استمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الاستقبال داخل السجن.

واستنكر الباقر احتجازه داخل سجن “شديد الحراسة ٢” على الرغم من كونه محاميا حقوقيا، كما استنكر ظروف احتجازه غير الآدمية، وطالب بنقله لسجن آخر ذي ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف الاحتجاز في هذا السجن.

 

*حصاد القمع.. اعتقال 3 آلاف وإخفاء 860 وقتل 10 بالسجون خلال 3 أشهر

كشف “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” جانبا من جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال الرابع الثالث من عام 2019 ، والتي تضمنت جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم: إن الربع الثالث من عام 2019 شهد إحالة أوراق 7 مواطنين للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وصدور أحكام بإعدام 13مواطن، وقتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، وإخفاء 860 مواطنا قسريا، واعتقال 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى إعتقال 124 امرأة تعرض بعضهن للإخفاء القسري.

وأضاف المركز أن تلك الفترة شهدت إعتقال 81 طفلا أخفي 49 طفلا منهم قسريا وحبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة هزلية تظاهر، ووفاة 7 أشخاص داخل السجون نتيجة للإهمال داخل السجون، ووفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى تسليم الكويت 11 مواطنا لسلطات الانقلاب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مصر أكبر من عصابة العسكر

تصدر هشتاج “#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” موقع “تويتر”، بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق رعايا الدول الشقيقة، وفشله في إدارة أزمة “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وأكد المغردون ضرورة التوحد والتخلص من عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار.

وكتب أشرف الشافعي: “ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته”، فيما كتب محمد علي: “بنعتذر لأشقائنا في الأردن والسودان وأي بلد شقيق تم تعذيب أولاده في مصر علي إيد أمن السيسي.. وبنقول لهم حقكم علينا أنتم إخواتنا وحبايبنا والسيسي المجرم لايمثلنا”، مضيفا: “بعد إخلاء سبيل الشباب (السوداني والأردنيين) ورجوعهم لبلادهم ثم خروجهم في الإعلام يتكلموا عن الزاي أجهزة أمن السيسي عذبتهم وأجبرتهم يسجلوا فيديوهات يعترفوا فيها علي نفسهم!! إحنا كشعب هنعتذر لأشقائنا عن اللي عمله المجرم السيسي”.

ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته

فيما كتب عمر خليفة: “الحقيقة الوحيدة الثابته هي أن الفتيل أشتعل بالفعل، والزمن وحده كفيل بإخبارنا بمدى طوله.”ماذا بعد؟ مصر.. غضب شعبي واهتزاز النظام”. 

ما حدث من تلفيق
مع وليد وثائر والرواجبة ومن معهم
يكشف منظومة السيسي
للتلفيق والكذب والخداع
جهاز يعتقل الأبرياء!
جهاز يعذبهم!
جهاز يستنطقهم بأكاذيب!
جهاز يحبسهم ظلما”!
جهاز ينشر إعترافاتهم الكاذبة!
جهاز يتدخل للإفراج عنهم
بعد الفضيحة!
عزبة أجهزة العسكر!!
#السيسي_فضحنا_مع_اشقاينا

وكتب نادر السمان: “اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي… دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر”، فيما كتب سيد معروف: “ارحل يا من بعت الأرض وقطعت عنا شريان الحياه ودمرت البلاد وافقرت الشعب واغتلت كل الحريات”.

وكتب ميمو سمير: “اكيد دلوقت عرفنا ازاي اي حد بيعترف بالي علي مزاجهم كل واحد صرخ للقضاة اجبروني علي الاعتراف قال حق ولكن لرجل باطل”. 

#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا
اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي…. دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر

وكتبت أسماء حافظ: “أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة.. ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي”.

فيما كتب مصري: “انتو كلمة السر يا مصريين.. الجيش فيه شرفاء كتييير جدا مش عاوزين السيسي الخاين العميل بس الشعب هو اللي لازم يتحرك” 

أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة
ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي
#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا

 

*إنفوجراف| سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

في أكبر عملية خداع يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، أعلن عن افتتاح أنفاق سيناء، وأنشأ 4 سحارات لنقل مياه النيل إلى سيناء، التي يهجّر أهلها يوميا.

وهو ما يخفي وراءه مساعي ومخططا صهيونيا لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.. وهو ما يكشفه الجراف التالي:

 

*مُساومة معتقل بـ”وادي النطرون” بالإفراج الصحي مقابل كتابة إقرار بالانقلاب

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الانقلاب ساومت المعتقل “إبراهيم محمد الدسوقي”، المسجون بسجن وادي النطرون منذ يناير 2014، بالإفراج الصحي عنه مقابل كتابة إقرار وتفويض للنظام، إلَّا أنَّ المعتقل البورسعيدي- الذي قارب الستين عامًا- رفض ذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت صفحة “أنصار بورسعيد”، إنه بالرغم من موافقة المحكمة على طلب إبراهيم الدسوقي، 56 عاما، من الزهور ببورسعيد، بالإفراج الصحي عنه، إلا أن سلطات السجون رفضت تنفيذ القرار.

وبحسب نشطاء، فإن نتيجة الإهمال الطبي منذ اعتقاله في ٣٠/٠١/٢٠١٤، أنه أصيب بـ”شلل رعاش”، مما زاد حالته سوءًا، فتعذَّر عليه تناول الطعام بمفرده، وكذلك عدم قدرته على دخول دورة المياه بمفرده.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد هذا التعنت بحقه، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت الرابطة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت الرابطة بحق المعتقل القانوني في الإفراج الصحي الذي تمت الموافقة عليه.

وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط للإفراج الصحي عنه وبشكل عاجل؛ لإنقاذ حياته من الموت بسبب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

 

*خبراء: السيسي أوصل مأزق المياه لطريق مسدود والصهاينة مصدر قوة إثيوبيا

بشكل متدرج وصلت الردود الإثيوبية الموثقة والعلنية الأخيرة لأن تكون الأقوى منذ وصول أبيي أحمد للحكم قبل أكثر من عام ونصف، بل نسفت اللغة الدبلوماسية السابقة، والوعود والأيمان التي قطعها أحمد بشأن عدم الحاق الضرر بمصر، ما دفع بالسيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاعتراف لأول مرة بفشل المفاوضات، كما طالب في سابقة هي الأولى من نوعها بتدويل القضية.

المأزق المصري

ويرجع المحبوب علي في دراسة على موقع المعهد المصري للدراسات المأزق المصري لعدة أسباب أبرزها حرص إثيوبيا الدائم على أن تكون المفاوضات ومخرجاتها وتوصيات المكاتب الاستشارية بشأن الأضرار البيئية والمائية المترتبة على بناء السد غير ملزمة، وإنما تحظى باحترام فقط. وكان هذا أحد شروط قبولها استئناف المفاوضات بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وللأسف تمت الموافقة المصرية على ذلك.

وقالت الدراسة إن اتفاقية الخرطوم الإطارية المتعلقة بالسد 23 مارس 2015، وبنودها المستلهمة من الاتفاقيات الأممية لا تنص صراحة على الحقوق المصرية المكتسبة وعلى حصة مصر التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بل أكدت على بعض المبادئ الدولية العامة التي تحدث مشاكل في تطبيقها لا سيما مع طرف يجيد المراوغة والمماطلة في المفاوضات كإثيوبيا، حيث تضمنت فكرة الضرر البالغ، وليس الضرر اليسير، مما يجعل هناك تباين بين الجانبين بشأن تقدير هذا الضرر، ونفس الأمر يتعلق بفكرة الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

وأضافت أنه بدلا من التأكيد على الحقوق المكتسبة المصرية، والذي حرص الرئيس المخلوع مبارك على وضعه كأحد شروط ثلاثة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تم النص في اتفاقية الخرطوم على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ما يعني إمكانية تغيير حصة مصر بحسب مجموعة من العوامل منها المشاريع التي تقيمها الدول المشاركة في حصة النهر، وهو ما تستند إليه إثيوبيا حاليا باعتبار أن مشاريع وسدود الري التي تقيمها على النيل الأزرق يؤثر على التدفق الطبيعي للمياه منه.

وشدد على أن ما سبق مهد لرفض الاقتراح الذي تقدمت به مصر بالحصول على 40 مليار متر مكعب خلا سنوات الملء. موضحا أن الخيارات المصرية أمام إثيوبيا باتت محدودة. بين خيار دبلوماسي تفاوضي ممل ومضيعة للوقت، وخيار قانوني يتمثل في التحكيم الدولي، مرفوض إثيوبيا، أما الخيار العسكري، فقد استعدت اثيوبيا لهذا الخيار أيضا عبر شرائها وفق موقع ديبكا الإسرائيلي”8 يوليو 2019″، منظومة صواريخ Spyder-MR  لحماية سد النهضة.

آثار المأزق

وأوضحت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ابعاد خيانة العسكر وفشلهم الذريع في حماية الأمن القومي المصري بالنسبة لمياه النيل وسد النهضة.

وقالت إن أزمة اكمن في أن منظومة العسكر لم تستثمر او تطور الثروة المائية على مدى الـ60 عاما الماضية، فأصبحت مصر وامن مصر القومي رهينة لأي سد يبنى على النيل في إثيوبيا او السودان.

وأوضحت أنه لو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة (٧٤ مليار م٣) في ٣ أعوام ستتقلص الأرضي الصالحة للزراعة في مصر بالنصف، ولو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة في ٦ سنوات ستتقلص الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ب ١٧٪، مضيفة إلى ذلك تقلص كمية المياه المتاحة لكل مواطن نتيجة ازدياد تعداد السكان من ٥٨٥ م٣ للمواطن الواحد إلى ٤٥٧ م٣ في 2030.

وحملت العسكر مسؤولية جرائم متعددة، ليست فقط الموافقة على بناء سد النهضة، بل إضاعة الإعداد لامكانية بناء سد على النيل قبل دخوله الأراضي المصرية وعدم بناء بنية تحتية تؤمن المياه التي تحتاجها الدولة المصرية لأمنها القومي ويحتاجها الشعب للبقاء في الأعوام القادمة، معتبرة أن ذلك خيانة عظمى للوطن.

الخليج والصهاينة

وقال المحلل فتحي أبو الشوك في تدوينة على مدونات الجزيرة إن من موّلوا مشروع سدّ النّهضة وساهموا في إنشائه هم من يدعمون السّيسي منذ انقلابه، السّعودية والإمارات والولايات المتّحدة و”إسرائيل” مع مساهمات من بنوك وشركات مصرية، أمّا المسؤولية الأكبر فتقع على السّيسي الّذي يبدو أنّه باع النّيل بثمن بخس، بعد أن فرّط في جزيرة ثيوس لليونانيين وجزيرتي تيران وصنافير للسّعودية وغاز المتوسّط لإسرائيل واستهان بدماء المصريين. ليس من مهمّات السّيسي الدّفاع عن مصر أو الحفاظ على أمنها القومي كمجابهة مشروع مدمّر لها كسدّ النّهضة، فهو كما صرّح مؤخّرا بأنّه مشغول بمحاربة الإسلام السّياسي إلى جانب مهمّته الأصلية في ضمان أمن إسرائيل!

وأكد أبو الشوك حرص الرّئيس الأثيوبي على أن تكون “إسرائيل” هي المتحكّمة في السدّ، وما الأنابيب العملاقة التي أنشئت أسفل قناة السّويس الجديدة إلا دليل على أنّ الهدف الحقيقي من كلّ ما يجري هو إرواء ظمأ الحبيبة “إسرائيل” وتحقيق أطماعها في مياه النّيل.

ولم يخل المحلل في تدوينته مسؤولية الأذرع والمطبلين فقال “ولذرّ الرّماد على العيون قد تبرز من حين آخر طفرة من الوطنيّة الزّائفة في شكل فلم تعتبره دار الإفتاء ممرّا إلى الجنّة في حين يبرز مهرّجون آخرون كسعد الهلالي ليتقوّل على صحابة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم وصفوا النّيل بأحد أنهار جهنّم في انتظار أن يكتمل المشهد وتصدر فتاوى بتحريم الغسل فيه أو الشرب منه وجواز التيمّم!

ويتفق المحللون الثلاثة من أن التساؤل حول أسباب توقيع مصر أساسا على اتفاقية الخرطوم التي كان من أحدد مثالبها أيضا اعترافها ببناء السد، وبالتالي إمكانية حصول إثيوبيا على تمويل دولي لعدم الاعتراض المصري. وربما كانت المفاجأة التي فجرها السيسي أمام الجمعية العامة، هي أن مصر هي التي بادرت بهذه الاتفاقية وشجعتها!

 

*النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا

في وقت بالغ الصعوبة على المصريين الذين يواجهون العطش المنتظر، وسط تسارع مراحل إنهاء بناء سد النهضة الذي يفقد مصر أكثر من 50% من حصتها في المياه؛ ما يهدد 20 مليون مواطن من سكان الدلتا، بتعطش أراضيهم وهلاك مزارعهم، يتقدم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد إعلان فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام؛ حيث هنأ عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وقال “السيسي” في تهنئة نشرها على حسابه عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام”. وأضاف: “فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية”. وتابع: “وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات”، في إشارة إلى خلافات البلدين حول سد النهضة، قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.

وقبل قليل، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز “آبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وسعى “آبي أحمد”، بحسب لجنة نوبل، إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، ولعب دورا في عودة النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بالسودان، في 17 أغسطس الماضي، ما أسفر عن صدور مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد.

وعلى عكس أبي أحمد، قوبلت جهود السيسي برفض واسع في السودان، التي هتف الشعب السوداني ضد السيسي والإمارات والسعودية رافضين أدوارهم، في التلاعب والتآمر على الثورة السودانية، وهو درس قاس للسيسي ولانقلابه العسكري المرفوض من قبل الشعوب العربية، بعد أن ذاق الليبيون مرارة التدخل المصري الإماراتي، وكذا اليمنيون الذين ذاقوا مرارة الدماء والقتل على يد السعوديين والإماراتيين.

سد النهضة

وقبل أيام أعلنت إثيوبيا أن مطالبات مصر بإطالة أمد ملء سد النهضة هراء، بعد توقيع مصر اتفاق المبادئ، عبر السيسي في 2015، ما مكن إثيوبيا من الانطلاق سريعا في بناء سد النهضة الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، قدم السيسي جهودا للغرب وقواه للفت النظر لأدواره، والتي بالأساس تتعارض مع الأمن القومي المصري، كعرض أراضي سيناء للبيع والتأجير لفلسطينيين يخطط الصهاينة لنقلهم إليها وإنهاء حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعرف بصفقة القرن.

كما سبق أن قدم السيسي لإثيوبيا طوق البناء المتسارع لسد لنهضة عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان. كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيرران وصنافير للسعودية على الرغم من الرفض الشعبي والسياسي بل والعسكري لبيع أراضي مصر، وهو ما أضر بالأمن القومي المصري.

كما تنازل السيسي عن مساحات واسعة من المياه الاقتصادية المصرية لقبرص واليونان نكاية في تركيا؛ ما مكن إسرائيل من استغلال حقول نفط تقع ضمن مياه مصر الاقتصادية، كما حول السيسي حياة سكان غزة لجحيم لصالح الصهاينة ما هدد الأمن القومي المصري.

أما أبي أحمد فعمل لصالح شعبه في كثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وسعى لمصالحة وطنية بين القبائل والأعراق الإثيوبية، كما حول إثيوبيا لمركز اقتصادي كبير في إفريفيا، عبر التطوير والعمل على محاربة الفساد، وحل نزاعا تاريخيا بين إثيوبيا وإرتيريا طال سنين، عبر الحوار مع إرتيريا.. وعالج صراعات دول الجوار مع بعضها، ما أعاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

*دور السيسي والإمارات في إفشال المبادرات الدولية لحل أزمة ليبيا

في إطار مخططات الاستيلاء والسيطرة على خيرات الشعوب الشقيقة، وعلى مدار سنوات وقفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد الطامع في نفط ليبيا ومنع صعود الديمقراطيات العربية التي يراها تهدد عرشه، وكبح المد الإسلامي في المنطقة، تواصلت جهود إفساد العلاقات البينية بين الليبيين، ومد قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر بالأسلحة لقتال الحكومة الشرعية في طرابلس، ومن ثم قتل آلاف المدنيين الليبيين. وتسببت مهاترات السيسي والإمارات في إفساد جهود المصالحة الدولية التي تُبذل في ليبيا.

حيث تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية، الدعوات الدولية إلى استعادة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي، في ختام أعمالها في “بيارتز” بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الماضي لاستضافة اجتماع دولي حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيرًا الاجتماع فى 26 سبتمبر بالأمم المتحدة، والذي رأسه لودريان، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا، بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقد راهن كثيرون على إنجاح تلك المبادرات لأسباب عدة، منها:

1- الدعم الدولي للحل السياسي، وهو ما ظهر فى الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الاثنين معًا، بعد أن كان هناك اختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي فى باريس فى مايو 2018 بعيدًا عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيدًا عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازا لطرفي الصراع فى ليبيا) وهم ألمانيا وأمريكا، فألمانيا- التى تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا على أراضيها- تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي، خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية، منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا.

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحركا أمريكيًّا لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الماضي، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند، فى 19 سبتمبر، في أبو ظبي المشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة.

2- انشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالا بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر انخراطًا بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكري الانفصالي فى الجنوب والمدعوم إماراتيًّا، والسعودية أصبحت أكثر انشغالًا بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا الأكثر دعما لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الأخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الآمنة فى شرق الفرات ومصير إدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسي، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا، وقد تجلّى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنارٍ دون الانسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة.

بجانب ذلك التحركات المصرية والإماراتية السرية لتقويض الحكومة الشرعية في طرابلس، عبر العمل العسكري الذي لم يتوقف رغم هزائم حفتر.

 

*“مضيعتكوش قبل كده”.. هكذا أكل المصريون الحلاوة وضاع نهر النيل على يد السيسي!

لا يمكن ذكر مصر دون نيلها، لكن بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو بات ذلك ممكنًا، لا سيما بعد وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، وتعد علاقة المصريين بالنهر كما الجسد والرّوح، غير قابلة للنّقاش عبر مرّ العصور.

فما الذي حدث حتّى تُثار حولها الشّكوك ويعتريها البرود والفتور؟ وهل هي مؤامرة ومحاولة اغتيال لمصر؟ أم هو سوء تصرّف وتقصير من عصابة صبيان تل أبيب التي انشغلت عن شأن مصيري وخطير بقمع الشّعب وتشييد القصور؟

مخطط السيسي

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم، إلى “طريق مسدود” وفق رؤية عصابة العسكر، التي باتت تستغيث وتطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد، ويتخوف المصريون من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهم السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس، وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”.

من جهته طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حكومة الانقلاب بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظًا على الأمن المائي لمصر، داعيًا إلى تدويل القضية في المحافل الدولية.

وقال، في بيان له: “تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة”.

ورأى أن هذه الاتفاقية، التي وصفها بالمشئومة، “تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف”.

دموع التماسيح

من جهته يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن.

ولفت حسين إلى ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل مصر جهودا دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

ويوفّر النّيل معظم احتياجات مصر من المياه العذبة بحدود 95 في المائة، 85 في المائة منها مرتبطة مباشرة بالنّيل الأزرق حيث تشيّد إثيوبيا سدّ النّهضة تحديدا بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السّودانية، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا ملء خزّانه لتُذرف دموع التّماسيح وتتعالى الأصوات المندّدة، مع أنّهم يعلمون أنّ ما يجري مخطّط له منذ سنين!.

وتبلغ حصّة مصر من مياه النّيل حوالي 55.5 مليار متر مكعّب، وقد تمكّنت منذ معاهدة 1902 حتّى وقت قريب من المحافظة عليها، وجعل مناقشة الموضوع خطّا أحمرا، ليعلن في 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لسدّ النّهضة، حينما كان المجلس العسكري في مصر ورئيس المخابرات الحربيّة السفيه عبد الفتّاح السّيسي منشغلين بإجهاض ثورة يناير، حينما تطلّع الشّعب للحرّية والكرامة والحياة، متجاهلين خطرًا داهمًا وضع له حجر الأساس وبإمكانه أن يسلب من الجميع الحياة.

موقف الرئيس الشهيد

كان موقف الرّئيس الشهيد محمّد مرسي قويّا حين صرّح بأنّه إذا نقصت مياه النّيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، ليحصل انقلاب 3 يوليو 2013 الّذي كان كارثيّا ومفصليّا في تعميق المأساة، فاستجداء اعتراف القوى الدّولية والاتّحاد الإفريقي، الّذي قام حينها بطرد مصر، كان ذا كُلفة عالية، إذ لم تحصل عودتها إليه إلا بعد أن غضّ السفيه السيسي الطّرف عمّا تنوي إثيوبيا فعله والمخطّط له منذ 1956.

ليقع المحظور في 2015، وليطلّ علينا السفيه السّيسي وهو يهلل ويرفع إشارات النّصر، وكأنّه أنجز أعظم فتح، وهو من منح الطّرف المقابل صكّا على بياض بإمضائه على اتّفاقية مبادئ ضمّنها الضّرر البالغ عوض اليسير، ممّا يفتح بابا للتّباين في تقدير الضّرر، إلى جانب استعمال عبارات فضفاضة قابلة للتأويل من قبيل “الاستخدام العادل والمنصف للمياه”، الّتي تمنح الطّرف الإثيوبي مساحة للمناورة، ليتمكّن بأسلوب التمويه والخداع والتلاعب من تحقيق ما يرنو إليه دون جهد وبلا مصاعب، إذ لا يمكن التّفاوض بعد إحراق جميع الأوراق وإغراق كلّ المراكب.

وتستمرّ ثرثرة العسكر في المسرحية الهزلية ليطلّ رأس من يمثّلها في يونيو 2018، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن يقسم بعدم الإضرار بحقوق مصر في النّيل، في لقطة كوميدية لا تتكرّر كثيرا، ليطمئنّ البعض قليلا حتّى منتصف سبتمبر 2019، حينما أعلن الجانب المصري عن فشل المفاوضات، قبل أن يعلن ذلك السّيسي من على منبر الأمم المتّحدة طالبا الوساطة الدّولية.

لم يكن العسكر جادّين في مفاوضاتهم وفي الدّفاع عن حقوق المصريين، إذ كانوا مشغولين بقمع الشعب وسلبه حقوقه، وملاحقة المعارضين للانقلاب وتشييد السّجون وبعض القصور.

“ثرثرة فوق النّيل” هي رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وقد تكون من فيض النّهر الخالد، أمّا ثرثرة من يتصدّر حاليًّا بلدًا كتب صفحات مشرقة في التّاريخ، فهي قد تكون للنّهر ولمصر سمّ قاتل.

 

*مُطالبة السيسي ملك الأردن بمحاربة الإخوان.. هبلٌ عسكريٌّ ولا يفهم سياسة

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى القاهرة، باتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ووفق مصادر تحدّثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن السيسي– وبلا مراعاة للقواعد البروتوكولية والدبلوماسية- اتّهم الجماعة بالوقوف وراء إضراب المعلمين في المملكة، الشهر الماضي، كما حاول إقناع ملك الأردن بأن “الجماعة صارت المهدد الأكبر لجميع الدول العربية” بما فيها الأردن.

وفيما يمثّل تدخلًا سمْجًا من السيسي المذعور من تحركات الشارع الصري ضده، قدّم السيسي خدماته لملك الأردن بالإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة عمّان في هذا الملف، بناءً على التجربة المصرية في مواجهة الجماعة وأفكارها، وتصنيفها باعتبارها “إرهابية” منذ عام 2013.

وأضافت المصادر أن السيسي طلب من عمان ترحيل المتورطين المصريين في أعمال إرهابية، وهو ما تعهّد “عبد الله” بمراجعته مع المسئولين الأمنيين في بلاده.

وتُعتبر مطالبة السيسي لملك الأردن بمواجهة الإخوان بمثابة إفلاس سياسي، حيث يعمّم تجربة القمع التي طبّقها في مصر ضد الإخوان إلى الأردن، التي تحتفظ بتجربة عشائرية وقبلية خاصة، لا يجدي معها القمع والتدخلات القسرية التي اعتاد عليها الانقلابيون. وجاءت مطالبة السيسي للملك عبد الله بعد فضيحة شائنة بحق مصر وأذرعها الإعلامية، بعد إلقاء القبض على شابين أردنيين من ميدان التحرير، وتلفيق تهمٍ لهما بتدبير انقلاب واقتراف جرائم إرهابية بحق مصر، عبر اعترافات انتُزعت تحت التعذيب رددها إعلاميو السيسي، وخاصة عمرو أديب، ثم جرى الإفراج عنهما، وخرج الشابان على قناة “صوت المملكة” ليكشفا عن الفضيحة الأمنية التي وضعت القضاء والأمن المصري في دائرة الإجرام، وهو ما يعد كفيلًا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المصريين.

علاقات الإخوان والملك

يُشار إلى أنّه في 16 أبريل الماضي، كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء له معهم في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وبينما بثَّ الديوان الملكي خبرًا رسميًّا عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الإسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي: إن اللقاء كان “إيجابيًّا وتاريخيًّا”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين، منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

في هذا الخصوص لخّص العرموطي أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أنَّ الحركة وجّهت شكرًا خاصًّا للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلا عن أنها عبّرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني عن نيته مراجعة الاتفاقية، وقال موجهًا كلامه للكتلة: “اتركوها لي”، وفقا للعرموطي. 

وقال العرموطي: “تحدثنا عن التضييق على الحركة، وعن إصلاح قانون الانتخاب، وعن الدعم المطلق للأردن في ملف القضية الفلسطينية، وأشير لنا أن هناك توجهًا لخفض سن الترشح ومعالجة قضايا مثل مشروعات المياه الاستراتيجية مع إسرائيل”، حسبما ذكر.

وجاء اللقاء الملكي بعد عدة رسائل سياسية ومبادرات قدمتها الحركة الإسلامية مؤخرا باتجاه الدعم المطلق للموقف الملكي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، من بينها الخروج بمسيرة حاشدة داعمة للملك مؤخرا، وإطلاق مبادرة سياسية للحوار، قال عنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “مراد العضايلة” يوم إطلاقها: إنها مبادرة تؤكد وقوف الحركة الإسلامية خلف الملك.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة