السبت , 22 يوليو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ميلشيا

أرشيف الوسم : ميلشيا

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب.. الأحد 15 نوفمبر.. قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

سلطات الانقلاب يمارسون التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

سلطات الانقلاب تمارس التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب. . الأحد 15 نوفمبر. . قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد

تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد، وسط قصف عنيف بالقذائف المدفعية على القرى الجنوبية

 

*هجوم مسلح على كمينى “سادوت وولى لافى” جنوب رفح

هجوم مسلح على كمين “سادوت” و كمين “ولى لافى” جنوب مدينة رفح ب‏شمال سيناء وتسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات المتبادلة.

 

 

*اعتقال المحامي “حسن الغرباوي

اعتقلت داخلية الانقلاب ظهر اليوم الدكتور حسن الغرباوي المحامي، وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمنطقة عين شمس

اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين في مصر وفي كل مكان.

حسن الغرباوي المحامي

حسن الغرباوي المحامي

 

* اعتقال 10 من رافضي الانقلاب في حملات مداهمات بالمنيا

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة اعتقالات موسعة، أسفرت عن اعتقال 10 من رافضي الانقلاب.
والمعتقلون هم: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم، ومحمد عبد الله، وحسين حسب الله، وشعبان قاسم، وعلاء محمد البلد، وعصام أحمد عبد الله.

 

 

*الداخلية تعتقل ٨ من عائلة أحد مناهضي الانقلاب بينهم طفل وعجوز ٧٠ عامًا

قوات الأمن تعتقل ٨ من عائلة احد مناهضي الانقلاب بينهم طفل  -٣ سنوات – وعجوز – ٧٠ عاما – بعد إبلاغهم بسفره

 

 

*قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة 10 سنوات بتهمة تكدير الأمن

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 3 برئاسة المستشار حسن معوض حكمها، اليوم الأحد، ضد 23 ممن وصفتهم بأنهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أحكامًا تتراوح بين البراءة و3 و10 سنوات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حسب ادعاءات النيابة.

وجاء من بين المحكوم عليهم 14 سيدة حكمت عليهم المحكمة الانقلابية بالحبس 10 سنوات فيما قضت على 4 آخرين بالسجن ثلاث سنوات وبراءة خمسة آخرين.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد زعمت أنها ألقت القبض على المتهمين بأحداث عنف مختلفة في مدينة السنبلاوين خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وقد شهد محيط مجمع المحاكم اليوم حالة من الاستنفار الأمني ونشر دوريات أمنية وكمائن ثابتة ومتحركة وتفتيش المترددين على المجمع بالتزامن مع محاكمة المعتقلين.

 

 

* تصفية الدكتور محمد نصر أستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس 

قامت قوات الانقلاب بتصفية د. محمد نصر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس منذ يومين وداخلية الانقلاب أبلغت أهله اليوم فقط وأهله خائفين من إستلام الجثة

استمرارا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قامت قوات الانقلاب بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، وتمت تصفيته منذ يومين بينما قامت داخلية الانقلاب بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات أمن الانقلاب.

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

 

*الانقلاب يماطل في تدبير درجات مالية لتعيين 475 معيدًا بجامعة الأزهر

تظاهر عدد من خريجى جامعة الأزهر أوائل دفعة 2013 اليوم الأحد، من المرشحين لوظيفة معيدين وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، تنديدا بتهرب حكومة الانقلاب من تدبير درجات مالية لتعيينهم فى وظائف المعيدين بكليات الجامعة أسوة بالدفعات السابقة.
وقال المحتجون: إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يماطل من 15 مارس 2015 بشأن تدبير عدد 475 درجة لوظيفة معيد، ومنذ هذه اللحظة إلى الآن لم يتم توفير الدرجات الوظيفية.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “أنا معيد مع إيقاف التنفيذ”، “راحت فين الدرجات”.

 

 

* فواتير المياه بالمنوفية تصل إلى 600 جنيه.. والأهالي: مش قادرين ندفع

ارتفع سعر وتكلفة متر المياه بالمنوفية من 2013 إلى 2015 بفرق 100% ورغم الارتفاعات التي حددتها حكومة الانقلاب حسب الشرائح وحجم استخدام المياه والمتمثلة في 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة فإن الفواتير تؤكد أن جميع المصريين يحاسبون وفق الشريحة الثالثة.

ويقول حامد البحري، مدرس: “الحكومة بتبيع المياه للشعب وبتقبض أضعاف ثمنها تخيل لما الفاتورة تيجي 600 جنيه، أنا لو فاتح المية 24 ساعة مش هستهلك ده كله أنا بقول للحكومة الرحمة شوية بالمواطن لأننا تعبنا جدا ومش قادرين ندفع تاني“.

وتضيف أميمة رمضان، إحدى المواطنات: “أسعار المياه تضاف إليه الصرف الصحي وتجمع على حسب الشريحة لكن بالفعل سعر المتر ارتفع، أنا في بيتي الخاص دفعت الشهر ده 400 جنيه رغم إن البيت شقتين لو كل شقة 200 كتير جدا ده غير الكهرباء 370 جنيها يعني 1000 جنيه مية وكهرباء.. مش ده ظلم؟!”.

وقال ناصر خميس، محصل فواتير: “كل مرة أخرج أحصل فواتير الناس تتخانق معايا كأني أنا الحكومة، الفاتورة كل مرة بتبقى أغلى من اللي قبلها بس المرة دي كانت الأغلى، فأقل فاتورة معايا كانت بـ160 جنيه، وكل الناس كانت مصدومة لكن الصدمة الأكبر لما عرفوا إن فواتير المية هتزيد لسه الشهور الجاية، وربنا يسترها على الغلبان في مصر”.

 

 

*رغم إخلاء سبيله.. زوجة البلتاجي: “لا أعلم شيئًا عن ابني”

قالت سناء عبدالجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، إنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن نجلها خالد بعد أيام من صدوره.

وقالت إن نجلها طالب الثانوية العامة ويبلغ من العمر ١٧ عامًا وقد اعتقل منذ أكثر من شهرين، وأشارت إلى أنه خلال الفترة “تعرض للتعذيب الشديد، ثم وضع في أسوء ظروف حبس مع ٨٠ جنائيًا، ثم صدر قرار من المحكمة مرتين بإخلاء سبيل، وبدلاً من أن يفرج عنه كباقي من كان معه في القضية ، يتم إخفاء خالد فلا نعلم عنه شيئا ولا أين هو”؟.

وتساءلت “بأي ذنب اعتقلت يا خالد؟ ثم بأي ذنب أخفوك الآن؟ مدشنة هاشتاج يحمل اسم “‏خالد_البلتاجي_فين“.

وأطلقت سيلاً من الدعاء على “الظالمين”، قائلة: “ليس لنا غيرك يالله ، اللهم تقبل من قلب ام قتلت ابنتها وزهرتها الوحيدة، واعتقل زوجها وابناءها وهي ايضا لم تسلم من الاعتقال والمطاردة، اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم الشعب المصري كله، تظنون أنكم تمكثون كثيرا تنكلون بنا إن للظلم نهاية، ان الله يمهل الظالم حتي اذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”. 

 

 

* قوات الانقلاب تصفي أستاذًا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

استمرارًا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قال أحمد عبد الباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة أنه تم ابلاغه بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس، حيث أن عبدالباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة التي تقوم بتوثق الإنتهاكات التي تحدث ضد أساتذة الجامعات.

وأضاف أحمد عبدالباسط أنه علم أن الدكتور محمد نصر مقتول منذ يومين بينما قامت الداخلية بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات الأمن.

وأشار أحمد عبدالباسط ان الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة.

ويضيف عبدالباسط أنهم يحاولون حاليا الإتصال بزوجته ليعرفوا منها تفاصيل أكثر عن الواقعة.

من جهة أخرى قالت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن قوات الانقلاب العسكري قامت بتصفية الدكتور محمد نصر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.
ولم تذكر التنسيقية المصرية للحقوق أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، واكتفت بكتابة الآتي عبر حسابها الرسمي بـ “فيس بوك”: #‏حالة_قتل| قامت قوات الأمن بتصفية “الدكتور محمد نصر” الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس في القاهرة“.
ومنذ الانقلاب العسكري اعتادت سلطات الانقلاب على تصفية معارضين رافضين للانقلاب العسكري داخل شققهم السكنية ومحل إقامتهم.

 

 

*الإندبندنت”: أحكام الإعدام ارتفعت بشكل مقلق في مصر

تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير مطول اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق رافضي الانقلاب في مصر،  ووصفتها بأنها ذادت بشكل مقلق منذ بداية العام الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن الدراسة التي نشرت في أعقاب أول زيارة رسمية  لقائد الانقلاب “السيسى” للمملكة المتحدة، والتي أكدت أن مصر شهدت 588 حكمًا بالإعدام، 72 في المائة منهم حكم عليهم بالإعدام بسبب المشاركة في تظاهرات مؤيدة للشرعية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “ريبريف” – المدافعة عن حقوق الإنسان -، فإن نظام العدالة في مصر أصبح أكثر وحشية منذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، مشيرة إلى أن القضاء المصري نفذ حكم الإعدام بحق27  شخصًا على الأقل منذ بداية عام 2014.

واتهمت المؤسسة الحقوقية سلطة الانقلاب باستخدام “الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الجماعية” كأداة للقمع السياسي، ويستشهد تقرير المؤسسة بوجود حوالي 41 ألف شخص وراء القضبان الآن، لمشاركتهم في حركات مؤيدة للشرعية.

 

 

*نقل الانقلاب” يستفز المِصْريين: هنستطلع آراءكم حول زيادة تذكرة المترو!!

استمرارًا لتصريحات مسئولي الانقلاب المستفزة للمِصْريين، أعلن سعد الجيوشى -وزير النقل في حكومة الانقلاب- أنه سيتم إجراء استفتاء على الإنترنت حول زيادة سعر تذكرة المترو.

وقال الجيوشي -خلال جولة له بالمترو- إنه سيتم إجراء استفتاء لزيادة سعر تذكرة المترو على الإنترنت، وفى حال موافقة المواطن سيتم تحريك سعر التذكرة بما يوقف خسائر المترو المستمرة بسبب الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية.

الغريب في تصريحات الجيوشي، أنها تأتي بعد اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا فعلي برفع أسعار تذكرة المترو خلال الأيام الماضية، فضلا عن أنها تكشف مدى الغيبوبة التي تعيشها حكومة الانقلاب، التي ترغب في إجراء استفتاء على الإنترنت وليس بالشارع.

 

 

*ساويرس يدعو لوضع مطارات مصر تحت وصاية أمنية دولية

دعا رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس -أحد أكبر الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو- إلى وضع المطارات المصرية تحت وصاية شركات الأمن الدولية، بزعم انقاذ السياحة المنهارة في مصر.

وفي مقال نشره باسمه على جريدة “الأخبار”، الأحد، بعنوان “أنقذوا السياحة”، طالب ساويرس لدعوة شركات الأمن العالمية ومراجعة الإجراءات الأمنية، وعمل تقرير بكل النواقص التي يجب تداركها.

وأضاف “يعقب ذلك عمل دؤوب من جهتنا لتلافي كل هذه النواقص، ثم تتم دعوة تلك الشركات مرة أخرى، لتقرير أن مطارات مصر أصبحت آمنة، ويتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عالمي على أعلى مستوى“.

وأعرب ساويرس عن استعداده للإشراف على تنظيم المؤتمر، قائلا إنه بمجرد استعادة ثقة القادمين إلى مصر بأن المطارات أصبحت آمنة سيتوافد الكثيرون.

من جهتهم، سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من اقتراح ساويرس قائلين إنه “بدلا من أن يكحلها عماها”، إذ إنه باقتراحه هذا يعمم الشكوك الأمنية في جميع المطارات المصرية، وليس مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط، فضلا عن أنه يجعل عمل مطارات مصر مرهونا بموافقة شركات الأمن العالمية عليها، ما ينزع عنها مبدأي الاستقلال والسيادة.

وأضافوا أن هذه الشركات لا تأثير لها على كلمة الحكومات المتحكمة في حركة طيران دولها، التي تعتد فقط بمنظمات الملاحة الجوية العالمية، كالمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو“.

 

 

*وقفة احتجاجية لطالبات الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية بسبب “العريس المخطوف”

نظم العشرات من طالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، تضامنًا مع زميلتهم، وزوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ«العريس المخطوف ليلة زفافه»

ورفعت الطالبات لافتات منددة باختفاء و«خطف العريس» من بينها «الحرية لبدر»، و«العروسة فقدت النطق»، و«كسروا فرحتها ليلة دخلتها»، وصورًا للعريس.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، من عناصر جماعة الإخوان عضو لجنة العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية، والمتهم في واقعة إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة والمشاركة في العديد من العمليات الإرهابية بالمحافظة.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه تنفيذًا للقرار وأُحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت أسرة بالإسكندرية قالت إن أفرادا بزي مدني «اختطفوا» عريس ابنتهم قبل إتمام زفافهما، وأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت سيارة ميكروباص و«بوكس» شرطة الطريق على المُشاركين في حفل الزفاف واختطفوه، بحسب قولهم، فيما نفت مصادر بوزارة الداخلية القبض على المواطن.

 

 

*#ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه هاشتاج يسخر من تصريحات الزند

اعتبر المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أن المواطن المصري يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا «المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه”.

وردا علي التصريحات المستفزة من الزند دشن نشطاء هاشتاج #ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه   الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة

 

 

*مغادرة 37 من فريق البحث الروسي مطار القاهرة بعد انتهاء مهمتهم بموقع سقوط الطائرة

غادر القاهرة الأحد 37 شخصا من فريق البحث والإنقاذ الروسي عائدين إلى موسكو بعد انتهاء مهمتهم في البحث بموقع الطائرة الروسية التي سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب إقلاعها من شرم الشيخ

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار “أنهى فريق البحث الروسي والذى يعد الثاني الذى يغادر مصر إجراءات سفره من الصالة الحكومية حيث غادر على طائرة روسية خاصة كانت قد وصلت من موسكو وتم استضافة الفريق في الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الوزراء وتم تيسير إجراءات سفرهم بحضور قيادات المطار“.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال موظفين بالحكومة من داخل مقر عملهم

شنت قوات الأمن حملات اعتقالات على عدد من المصالح الحكومية في محافظتي المنيا وبني سويف؛ حيث اعتقل على إثرها عدد من الموظفين.

ففي مدينة سمالوط، التابعة لمحافظة المنيا، توجهت حملة أمنية إلى الإدارة التعليمية وعدد من المدارس، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم ومحمد عبد الله وحسين حسب الله.

وفي محافظة بني سويف توجهت حملات اعتقال للمصالح الحكومية بالتأمينات الاجتماعية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وقامت باعتقال كل من فتحي صلاح، وأسامة فتحي، وحسن حامد، وطه شعبان.

وتم اقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهول، وسط قلق أهاليهم الذين لا يعلمون مكانهم، مطالبين كل الجهات الحقوقية بالبحث عن ذويهم

 

 

*شاهد .. “عبد الله الشريف” يقدم أولى حلقات “حوده وعبوده

بث عبد الله الشريف أولى حلقات برنامجه الجديد (حودة وعبودة) ، سخر خلالها من تعامل النظام المصري مع مشكلات المواطنين.

ولعب عبد الله الشريف في الحلقة دور المذيع الذي يتشارك مع زميله تقديم نشرة أخبار حول ما يجري في مصر على أن يتبنى كل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر في التعليق على الأخبار

وتناولت الحلقة الأولى الحديث عن تجديد حبس الفتاة المعتقلة إسراء الطويل ، وضبط ما سمي بـ(تنظيم البلاعات) ، وزيارة عبد الفتاح السيسي لشرم الشيخ

 

 

*«5» محظورات على نائب برلمان “الدم

من المؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سوف يهيمن على برلمان “الدمالقادم، والنتيجة شبه المؤكدة هي تكوين برلمان مؤيد “للسيسي”، يقر المراسيم والقوانين التي أصدرها، أو تلك التي يرفع سماعة الهاتف ويأمر بتشريعها والموافقة عليها، وكما يقول مراقبون أن النواب في مجموعهم أشبه بما كان يؤديه “محفوظ عبد الدايم” في القاهرة 30.

ويعتبر أحد أهم المهام للبرلمان القادم هو النظر في القوانين التي أقرت في غيابه، خلال 14 يومًا فقط من تشكيله، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومنح السيسي صلاحيات إقالة الطلبة والموظفين في الدولة.

ومع قرب بدء الجولة الثانية وانتهاء مسرحية الانتخابات، يحظى برلمان “الدمتلك المرة بإعلانات ولافتات قليلة ومتباعدة؛ حيث يخوض سباق الانتخابات حوالي نصف عدد المرشحين في الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، وهم 5400 نائب على 568 مقعدًا، فهل باتت هيمنة السيسي على برلمان طبخه بنفسه واقعًا لا مفر منه؟!

لا تجادل السيسي

يحظر على نائب البرلمان القادم، توجيه أي انتقاد لأي تشريع أصدره السيسي في غياب البرلمان؛ حيث انتقدت دراسة قانونية صادرة في القاهرة، فوضى التشريعات القانونية في غيبة السلطة التشريعية، بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مؤكدة أنها تشريعات انتصرت للفساد وقمعت الحقوق والحريات.
واستنكرت مبادرة الحقوق الشخصية توسع قائد الانقلاب في إصدار القوانين، التي وصلت إلى أكثر من 500 تشريع.

وأشارت المبادرة في دراستها، التي صدرت تحت عنوان “للضرورة أحكام”، إلى عدم وجود ضرورة تبرر إصدار تلك القوانين في غيبة ممثلي الشعب، في ظل إحباط وعدم تفاؤل بقيام برلمان “الدم” القادم، ببحث تشريعات أصدرها السيسي أو إمكانية تعديلها أو إلغائها.

وينص الدستور المصري الذي أقرته سلطات الانقلاب على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين “إذا كان مجلس النواب غير قائم”، على أن يتم عرض هذه القوانين على المجلس، واعتمادها خلال 15 يوما من انعقاده.

لا كلام عن العدالة

وعلى مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، أصدرت سلطات الانقلاب الكثير من القرارات بقوانين، التي تتسم جميعها بالشدة والتغليظ في العقاب دونما مقتضى، وكذلك برفع حدود الغرامات على نحو غير مسبوق.

ويحذر على نواب “برلمان” الدم، دراسة تلك القرارات أو التعديل التشريعي لها، المتعلق بتمديد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد وجعلها دون حد أقصى، مع أنه يمثل عقابًا مسبقًا قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع ومصادرة لحريات المواطنين.

ومجملاً لن يستطيع النواب المفتقدين للشعبية نقد تلك التشريعات في مجال العدالة الجنائية، مع العلم أن البنية التشريعية المصرية لم تكن في حاجة إلى إضافة ما جاء من قرارات بقوانين إلى ترسانة التشريعات المصرية، المكتظة بطبيعة الحال من كثرة ما ورد عليها من تعديلات.

الحريات محظورة

يعلم النواب جيدًا أنهم غير مرغوب فيهم شعبيًّا، والأهم أنهم يعلمون أن نظام الانقلاب لا يحترم أي شيء، وفشل في كل شيء، وأن انهيار هذا النظام قادم يقينا، لذلك فلا كلام في تلك الفترة المتبقية عن الحريات والقمع والانتهاكات وحقوق الإنسان.

وما يزيد طين البرلمان القادم بلة أن نظام السيسي هو نظام عسكري صرف، فالسيسي تخرج من الإعدادية ليلتحق بالعسكرية مباشرة، ولم يمارس أي سياسة، ولا يشعر بمعاناة الإنسان، ولذلك لن تجدي معه لغة الحقوق والحريات شيئاً.

وفي هذا الشأن يؤكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق، الدكتور محمد محسوب، أن نظام السيسي يدرك أنه لو وُجد بديل له فستتم التضحية به سريعا، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة سحبت من النظام شرعيته.

وقال محسوب: “عندما يسلب هذا النظام حق الحياة من المصريين فعن أي حق لإبداء الرأي نتحدث؟! ولا يجوز لأيٍّ كان أن يبدي رأيه إلا إذا كان في صالح النظام الذي أثبت فشله في جميع المجالات، وهو حالة متكررة لما قبل يناير 2011، وقال إن الشعب المصري يتوق إلى التخلص من نظام

السيسي وسيحدث ذلك“.

الصحافة وحرية التعبير رجس من عمل الشيطان

من المحرمات التي يحظر الحديث حولها تحت قبة مجلس برلمان “الدم” القادم الصحافة والإعلام، باعتبار أن الانقلاب إنما جاء تحت غطاء صحفي إعلامي، حرق الأرض تحت أقدام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وطبل للانقلاب ودعمه حتى وصول السيسي للسلطة.

وأي حديث عن تعديل بوصلة الإعلام والصحافة لن يكون مقبولا من العسكر، كما لن يسمح السيسي برفع سقف الإعلام والصحافة في توجيه النقد إليه، بل ستصدر قوانين تقيد أكثر حرية الصحافة والإعلام وتمنع الخوض في قرارات الجيش والرئاسة.

وفي هذا الشأن يؤكد رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية الأسبوعية، مجدي شندي، أن المناخ الحالي في مصر هو مناخ غير جيد للحريات الصحفية، وهناك فهم خاطئ لهذه الحريات، مشيرا إلى أن نظام السيسي لا يعي أهمية وجود صحافة حرة ناقدة ترشده لأوجه الخلل، وهناك تشكيك من قبل نظام السيسي في أي رأي ناقد له.

لا شأن لكم بالرز الخليجي

تلقى نظام السيسي كميات هائلة من “الرز” الخليجي والدولارات الأوروبية والأمريكية في هيئة منح ومساعدات، بينما تأن ميزانية حكومة الانقلاب وتعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات، وربما ولأول مرة منذ 25 عامًا يصبح رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة صفرًا.

ومن غير المتوقع والحال هكذا أن يجرؤ أحد النواب أو الأحزاب التي مولها الجيش من تحت المنضدة، أن ترفع شعار المحاسبة للنظام وتسأله عن الرز والدولارات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بما يعد أحد التابوهات التي يحرم على النواب المساس بها والعواقب على ذلك وخيمة.

وفي هذا الشأن نشرت جريدة “المصري اليوم”، المؤيدة للانقلاب قبل اعتقال مؤسسها صلاح دياب، تقريرا خطيرا في وقت سابق بعنوان “5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الانهيار». فهل يدرك السيسي أن سقوطه بات وشيكا؟.

 

 

*حسين سالم: قررت التنازل عن 75% من ثروتى

قال رجل الأعمال حسين سالم، إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر، لصالح الاقتصاد المصرى، وذلك فى طلب تصالح رسمى تم تقديمه إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وأوضح «سالم» فى اتصال هاتفى من إسبانيا لـصحيفة مصرية أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه، معرباً عن رغبته فى العودة إلى مصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك.

من جانبه، قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 75% من مجمل ثروته فى الداخل والخارج، وإنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بهذا الخصوص

وأوضح «كبيش» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حالياً بعمل فحص لمجمل ثروة حسين سالم فى الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التى قرر سالم التنازل عنها لصالح مصر، وهى 75%، كما أنه أكد فى طلب التصالح المقدم، تنازله عن أى شىء يُثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكية «سالم» له غير مدون بتقرير الفحص الموقع عليه موكله، موضحاً أنه سمح للدولة أن تحصل على أى أموال غير معلنة، ليؤكد صدقه فى ما عرضه من ممتلكات وثروات

1.8 مليار دولار القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر

ولفت «كبيش» إلى أن هذا العرض المقدم يأتى بعد حصول «سالم» على براءات فى كل القضايا، حيث لم يعد عليه مليم للدولة، وفقاً لأحكام باتة لمحكمة النقض. وتابع قائلاً: «هذا الرجل يحب الوطن بطريقة غير عادية، وحريص على أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ولم يثبت جنائياً أنه حصل على مليم واحد حرام، وحتى ينهى الأوضاع المعلقة».

 وحول ما إذا كانت هذه التسوية تقف وراءها رغبته فى العودة إلى مصر، قال «كبيش» إن حسين سالم لن يرجع إلى مصر بسبب ظروفه الصحية، كما أنه يشعر بنوع من القهر والظلم. وتابع «علشان الجماعة اللى بيتكلموا فى العموميات، وإطلاق مصطلحات، كالمتهمين الهاربين الفاسدين يرتاحوا، كفاية ظلم وقهر للناس، وتأثير غير مباشر على الاستثمار».

 وأوضح أن «سالم» هو الذى أقام شرم الشيخ التى نتغنّى بها الآن، كما أنه ليس أغنى الناس فى مصر، فهناك من يمتلكون 10 أضعاف أمواله، ولم تطالهم الاتهامات حتى الآن، قائلاً «إشمعنى ده؟ لمجرد أن (مبارك) كان يسعى إنه يقعد مع حسين سالم؟، (مبارك) تحايل عليه لكى ينقل استثماراته فى إسبانيا إلى مصر، فاتجه إلى شرم الشيخ وقت أن كانت صحراء قاحلة، وقام بعمل أشياء مهمة، كمحطة التحلية التى تعيش عليها شرم الآن، وشركة (ميدور) باستثمارات من الخارج، التى أمدت مصر بالكيروسين والسولار فى أحلك فترة عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير».

 وحول القضايا التى كان «سالم» متهماً فيها، قال «كبيش» إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ثبت أن الاتهامات فيها غير صحيحة، فتقارير لجنة الخبراء تبين أن بها تزويراً، وثبت بتقارير لجان شكلتها المحاكم أنها تقارير مزورة وغير صحيحة، وأن مصر لم تحقق أى خسائر من هذه الصفقة، وأن العقد كان سليماً مائة بالمائة. وبخصوص فيلات شرم الشيخ، قال «كبيش»: «نفترض أن حسين سالم جامل (مبارك) فى السعر، ماذا أخذ منه من مقابل، الرجل لم يحابَ فى شىء، ولن تقام مصر إلا إذا ساد العدل فيها والقانون تشريعاً وتطبيقاً، فالمهم هو التطبيق».

 من جانبه نفى جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وآخرين، التقدم بأى طلبات تصالح عن موكليه، نافياً ما تردد على لسان مصدر قضائى بأنه تقدّم بطلب عن صفوت الشريف، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد «مبارك»، مقابل رد ٢٥ مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد ٢٨ مليون جنيه، فى قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده ٢٦ قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة.

 وأكد مصدر مطلع أن «جميل» طلب من محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أن موكله تقدم بـ«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته، الصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل.

 وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدّم بطلب للاتحاد الأوروبى، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.

 

 

*الإمارات تحظر تفسير القرآن وتضيق على مراكز التحفيظ… وكذلك فعل السيسي!

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة الأوقاف في دبي أيضًا مبكرًا التضييق على مراكز تحفيظ القرآن في الدولة بعدد من الإجراءت والقرارات المتتالية التي تتخذها بهدف السيطرة على الشأن الديني في الدولة بصفة عامة ومراكز التحفيظ بصفة خاصة وتوجيهه وفق أجندة أمنية وسياسية باتت مفرداتها وشواهدها علنية. فما هي القرارات والإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في هذا السياق وصولاً إلى أحدث “تعدٍ” تمثل بإغلاق مئات حلقات التحفيظ على طول البلاد وعرضها.

وأصدرت الهيئة في أبوظبي عام 2010 عددًا من القرارات تحت مسمى “تنظيم” مراكز تحفيظ القرآن وضعت قيودًا وشروطًا صارمة على نشاطات المراكز والموظفين العاملين فيها بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية ومراجعة ملفاتهم الأمنية وخاصة المقيمين منهم.

وكان أعضاء في المجلس الوطني ناقشوا في مايو الماضي مسودة قانون “مراكز تحفيظ القرآن” لتخرج من الإطار الإداري إلى “التقنين” و”الشرعنة”.

وبرر أعضاء في المجلس هذا القانون، بأنه “سيحول دون استخدام مراكز تحفيظ القرآن بؤراً لتفريخ الفكر المتطرف”، على حد زعمهم، إذ بات معروفًا أن كل ما يخالف جهات الفقه في الدولة يعتبر فكرًا متطرفًا لا ينظر إليه على أنه اجتهاد وسعته الشريعة السمحة وسعة الدين الحنيف، يرد مراقبون.

وشملت مسوّدة القانون على عقوبات صارمة ضد المراكز التي تخالف الاشتراطات المحددة، تصل إلى الإغلاق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وكانت قد حظرت لائحة تراخيص تحفيظ القرآن في دبي، على المراكز ممارسة أي نشاط يخرج عن الأهداف المحددة في نظامه الأساسي، و”يحظر على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية، أو إثارة النزعات أو الفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية”، علما أنه لا يوجد في الدولة أي نزاع ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي فضلا عن الافتقار إلى أحزاب سياسية أو أيديولوجيات أو حتى مجتمع مدني، وفق ما عقب به ناشطون على هذه اللائحة.

حظر التفسير

وكان من بين الإجراءات المقيدة لمراكز تحفيظ القرآن، الاقتصار فقط على التحفيظ دون التطرق إلى تفسير القرآن وعلومه الأخرى لغويا وفقهيا، ما دفع مراقبين للقول إن المسعى هو أن يحفظ الإماراتيون رسم القرآن وحروفه لا تأويله وروحه، على حد قولهم.

إغلاق مئات الحلقات

وكشفت إدارة المراكز والمعاهد الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إغلاق مئات الحلقات القرآنية في إمارة أبوظبي، وأسمت نظام الإلغاء ب”المراكز الجغرافية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد”؛ حيث يتم تحديد أكبر مسجد في كل منطقة لدمج حلقات التحفيظ التي كانت موزعة على عدد من المساجد، حيث يصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي والغربية إلى 33 حلقة بدلاً من أكثر من 200 حلقة سابقاً، وبررت ذلك، بالزعم “تطوير آلية سير العمل في حلقات التحفيظ وضبط العمل كذلك إدارياً”.

وكان من بين “التطوير” الذي تقوم به هيئات الأوقاف بالدولة مشاركة “الاستعراضية الراقصة” دومنيك حوراني في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بدبي في مايو الماضي ما أثار غضب الشارع الإماراتي الذي رأى بذلك إهانة لعقيدته وقيمه.

وفي سياق متصل، سار نظام السيسي حليف الإمارات، على هذا المنوال بإعلانه الحرب على المعاهد الإسلامية والتضييق على التعليم الأزهري وحظر تراخيص معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية والثقافة الإسلامية، وإغلاق آلاف المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وقصرها على مراكز المدن، لتقليص أعداد خريجي الأزهر.

 

 

ميليشات الانقلاب تواصل الاعتقالات والبطش والثوار لا يعرفون الخوف. . الجمعة 26 يونيه

الفعاليات مستمرة تنادي العسكر عودوا لثكناتكم

الفعاليات مستمرة تنادي العسكر عودوا لثكناتكم

ميليشات الانقلاب تواصل الاعتقالات والبطش والثوار لا يعرفون الخوف. . الجمعة 26 يونيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قطع طريق “‫‏العريش – ‫القنطرة” الدولي بشمال سيناء

قطع مجهولون طريق الدولى العريش القنطرة اعتراضا على الاعتقالات العشوائية بحق ابناء سيناء واعتراضا عودة كجوش مرة اخرى لبئر العبد كحاكم عسكرى.

 

* أطول مائدة إفطار في العالم برعاية السيسي تتحول إلى فضيحة عالمية جديدة للانقلاب

تحولت أطول مائدة إفطار في العالم والتي نظمتها محافظة الإسكندرية تحت رعاية السيسي ودعت إليها ممثل عن موسوعة جينس، إلى فضيحة عالمية جديدة لقادة الانقلاب في مصر.

سوء التنظيم

وفشلت الجهات المنظمة للمائدة وعلى رأسها الجيش والشرطة ومحافظة الإسكندرية في ضبط المائدة وتوزيع طعام الإفطار على الحاضرين فيها، ما أدى إلى معارك بين الحاضرين أدت إلى توقف طريق الكورنيش جزئيا حتى موعد صلاة التروايح.

وشهدت المائدة معارك طاحنة بالكراسي والمناضد بين الحاضرين بسبب عدم الحصول على وجبات للإفطار، فيما احتلت مجموعات من البلطجية المائدة واستولت على ما وجدته من أطعمة.

طعام غير صالح

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن بعض من استطاعوا الحصول على وجبات إفطار اشتكوا من سوء تلك الوجبات وعدم صلاحيتها.

وكتب بعضهم على صفحات التواصل الاجتماعي أنه اضطر إلى إلقاء وجبته في سلة المهملات لكونها غير صالحة للاستهلاك.

اعتقال المتذمرين

فيما أكد شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت سيدة مسنة حاولت أن تتوجه بالشكوى لمحافظ الانقلاب عن سوء معاملة الضباط لها.

فضيحة جديدة

وبدلا من دخول المائدة للموسوعة العالمية للأرقام القياسية، احتلت مكانها في سجل الاخفاقات والفشل المتوالية للانقلاب العسكري وقائده.

 

 

* عودوا إلى ثكناتكم” .. ثوار لا يعرفون التعب وحشود لا تعرف الخوف

 

رغم الحر الشديد والعطش والجوع بفعل صيام شهر النصر رمضان .. واصل ثوار مصر إبهارهم للعالم بانتفاضتهم الأسبوعية الحاشدة ضد الانقلاب العسكري.

 

المسيرات التي غطت أنحاء الجمهورية والتي كانت تحت عنوان “عودوا إلى ثكناتكم” في رسالة لجيش الانقلاب، عزم المشاركون فيها على عدم الراحة وعلى عدم الخنوع في وجه بطش زبانية  السيسي الخائن.

 

ومع اقتراب ذكرى “نكسة 30 يونيو” كما أطلق عليها المتظاهرون في مسيرات اليوم.. لم تهدأ حشود وجموع الثائرين طيلة عامين منذ الانقلاب المشؤوم.

 

* ميلشيات الانقلاب بالمنيا تعتقل 40 من أهالي قرية “دفش

 شنت قوات أمن الإنقلاب العسكري الدموي بمركز سمالوط محافظة المنيا، حملة اعتقالات عشوائية في شوارع قرية “دفش”، بعد اقتحامها بحوالي 15 مدرعة وسيارات جيش وشرطة ، في اعقاب إنتهاء مسيرة ليلية، عقب صلاة التراويح، ضمن فعاليات مليونية “عودوا الي ثكناتكم
وقال شهود عيان، إن عدد المعتقلين وصل إلي 40 من ابناء القرية حتي الآن .
كانت القرية قد شهدت مسيرة ليلية حاشدة عقب صلاة التراويح، رفع المشاكون فيها صور الرئيس الشرعي د. محمد مرسي وشعار رابعة، مرددين هتافات تندد بتفاقم الازمات المعيشية وأحكام الإعدام بحق الثوار، وطالبوا بعودة العسكر إلى ثكناتهم.

 

*ميلشيات الانقلاب تعتقل شقيقين فى حملة مداهمات لـ”بني سلامه” بالجيزة

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، حملة مداهمات واسعة لمنازل عدد من المواطنين الرافضين للانقلاب بمنطقة بني سلامه شمال المحافظة.

وقالت مصادر حقوقية بمحافظة الجيزة: إن ميليشيات الانقلاب الدموي اعتقلت شقيقين خلال الحملة بعد مداهمة منزلهما وتحطيم محتوياته، وهما: مصطفي محمد يوسف و محمود محمد يوسف

 

* مطاردة السيسي في الخارج تثير غضبه وتستنفر دائرته الإعلامية والفنية

تفيد أوساط مقرّبة من عبدالفتاح السيسي بأن الأخير تتملّكه حالة من الغضب حيال التظاهرات الرافضة نظام حكمه في مختلف الدول الأجنبية والعربية التي يسافر إليها في زيارات خارجية. ففي كل زيارة له، سواء لدول أوروبية أم غيرها، تقابله موجة غضب من مصريين مقيمين هناك، يخرجون في تظاهرات مناهضة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وخصوصاً بحق رافضي الانقلاب.

وقبل زيارات السيسي تتوجه وفود من شخصيات رافضة للانقلاب إلى الدول التي من المقرر زيارتها، للتواصل مع وسائل إعلام ومنظمات وجمعيات حقوقية ومحامين، لشرح طبيعة الأوضاع في مصر، وحقيقة ما يحدث هناك من التنكيل بالمعارضين.
يربط دبلوماسي مصري بين حركة التغييرات الكبيرة للسفراء المصريين في الخارج، والفشل في مواجهة تحركات رافضي الانقلاب ضد النظام الحالي والسيسي، على خلفية أوضاع حقوق الإنسان والمعتقلين.
ولم يكن السيسي يتوقع خلال زيارته ألمانيا أن يحظى بحجم الإحراج الذي واجهه، بعد رفض رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت لقاءه بشكل صريح.
وجاء موقف لامرت، عقب خطاب تقدّم به تجمع البرلمانيين السابقين خارج مصر، برئاسة الدكتور جمال حشمت، فضلاً عن تعرضه لحرج شديد من تظاهرات في مكان زيارته في برلين، ولقاءاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأتى موقف الشابة المصرية التي عكفت على الهتاف ضد السيسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ميركل، ليشكل ذروة في الأحراج للرجل الذي حاول أعضاء الوفد المرافق له من فنانين وإعلاميين التغطية عليها بالتصفيق مع كل كلمة ينطق بها السيسي. كما وجّهت وسائل إعلام ألمانية وعالمية انتقادات لحشد أنصاره للسفر معه إلى الخارج، وبات السيسي في مأزق كبير، إذ إنه في كل زيارة سيكون محاصراً من رافضي الانقلاب.
ولا يمكن تجاهل عدم سفر السيسي إلى القمة الأفريقية بجنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، بسبب ما قد ينتج عنه من مواقف محرجة هناك، وخصوصاً أنّ التواصل بين رافضي الانقلاب وقيادات التيار الإسلامي وجنوب أفريقيا مستمر. وتكشف مصادر سياسية مقرّبة من دوائر صنع القرار عن ضيق السيسي الشديد من فكرة ملاحقته بهذه الصورة من قبل أنصار جماعة “الإخوان المسلمين” والمؤيدين للرئيس محمد مرسي. وتقول مصادر إن “السيسي بدأ يشعر بالقلق جرّاء الحملات التي يقوم بها الإخوان من خارج مصر، في محاولة لتضييق تحركاته الخارجية”، مضيفة أن “السيسي بصدد اعتماد سياسة اصطحاب فنانين وإعلاميين على نطاق أوسع في الفترة المقبلة خلال زياراته الخارجية؛ لكي يوحي للعالم أن له مؤيدين وهم يأتون لدعمه في كل مكان“.
وتشدد المصادر على أن “بعض المقربين من مؤسسة الرئاسة وتحديداً الإعلاميين، نصحوا السيسي بعدم تكرار اصطحاب الفنانين معه؛ لأنها كانت محل سخرية، ولكن لا أحد يعرف ماهية الخطة التي سيتبعها“.
وتلفت إلى أن “السيسي في مأزق حقيقي تجاه التعامل مع الزيارات الخارجية، وخصوصاً أن الإخوان والإسلاميين يتواجدون بكثرة في أغلب البلدان التي يتجه إليها، وهي في الوقت عينه، دول محورية في السياسة العالمية“.
من جانبه، يقول الخبير السياسي محمد عز إنّ “ملاحقة رافضي النظام الحالي للسيسي في زياراته الخارجية، تسبب أزمة كبيرة له“.
ويؤكد عزّ أن “السيسي قد يُحجِم عن الزيارات الخارجية؛ خوفاً من ملاحقته من قبل أنصار مرسي، فضلاً عن أنّه بات هناك خلاف كبير بين النظام الحالي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، وهناك أطراف وبرلمانات دولية لديها تعليقات وتحفّظات على الأوضاع في مصر. ويلفت إلى أن “النظام الحالي بات في مأزق حقيقي وعدم قدرة على التعامل مع التظاهرات والتحركات التي يقوم بها رافضو النظام في الخارج، وآخرها الحديث عن زيارة إلى الخارجية الأميركية ومؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان“.
من جانبه، يربط دبلوماسي سابق بين حركة التغييرات الكبيرة في صفوف سفراء مصر في الخارج، وضعف أداء المنظومة الحالية في مواجهة تحركات رافضي الانقلاب في تلك الدول. ويستغرب الدبلوماسي قائلاً، لـ”العربي الجديد”، إنّ حركة تغييرات السفراء هي الأكبر منذ فترة طويلة”، مضيفاً أنه “لا يمكن أن تحدث هذه الحركة بين ليلة وضحاها، وقد جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة“. ولم يستبعد أن تكون “هذه الحركة جاءت لخطف الأضواء من عودة سفير مصر إلى إسرائيل، عقب سحبه منذ عهد مرسي“.
ومن المتوقع أن يتوجه السيسي إلى بريطانيا بناءً على دعوة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف. وقال يوسف إن “السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من كاميرون، أعرب خلاله عن تطلعه لاستقباله في لندن“.
من جانبها، دعت صفحة حشمت الرسمية على فيسبوك، رافضي الانقلاب، إلى كتابة تعليقات على صفحة السفارة البريطانية، رداً على ما قاله السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسون، خلال عرضه إنجازات بريطانيا وجهودها لدعم مصر.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر رافضة الانقلاب في لندن، أنه “في حال توجه السيسي إلى بريطانيا، سيتم تنظيم تظاهرات رافضة له، احتجاجاً على استقباله بعد القتل والاعتقالات والتعذيب لرافضي الانقلاب في السجون“.
وتقول المصادر إنه “سيتم استهداف السيسي بتقديم بلاغات، والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا، لاتخاذ مواقف قانونية ضده“.

 

*ميلشيات الانقلاب تقتحم حفل تكريم حفظة القرآن بالمنيا وتعتقل المحفظين

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مساء أمس الخميس، مدرسة عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الكريم، خلال تنظيم حفل لتكريم حفظة القرآن، واعتقلت شيوخ المدرسة، ومنهم: الشيخ فتحى جلال، والشيخ محمود نادي، والشيخ محمد شعبان.

 

*ميليشيات الانقلاب تقتحم مسجد الرحمن بالمطرية.. والثوار يتحدّون

اقتحمت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم الجمعة، مسجد الرحمن بحي المطرية، واعتقلت عددا من المصلين لمنع خروج التظاهرات الرافضة للانقلاب من داخل المسجد، وقال شهود عيان إن تشكيلات أمنية تابعة لقوات الانقلاب، حاصرت مسجد الرحمن، عقب صلاة الجمعة، واعتقلت عشرات المتظاهرين من داخل المسجد.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدى فيه ثوار المطرية الحصار الأمني الذي تفرضه قوات الانقلاب على الحي وانطلقوا في عدة تظاهرات حاشدة كان أبرزها من مسجد النور ومسجد الفاتح، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية، وتحقيق القصاص العادل للشهداء والإفراج عن المعتقلين وذلك ضمن فعاليات أسبوع “عودوا إلى ثكناتكم” .

 

 

 

*ثوار الهرم يتحدّون هجوم ميليشيات الانقلاب بالغاز والخرطوش

هاجمت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل اليوم الجمعة، إحدى التظاهرات المؤيدة للشرعية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، باستخدام الخرطوش والغاز المسيل للدموع.

في المقابل تصدى شباب المتظاهرين للهجوم ، بالألعاب النارية والطوب، مصممين على استكمال فعالياتهم المطالبة بإسقاط حكم العسكر، والإفراج عن المعتقلين

 

*الإخوان يتبرؤون من “العقاب الثوري

ظهرت قبل أشهر في مصر حركة تُدعى “العقاب الثوري والمقاومة الشعبية”، تبنّت عمليات ضد قوات الشرطة في عدد من المحافظات، منها منطقة صعيد مصر، قبل أن تصعّد من عملياتها وتبث تسجيلا مصورا يُظهر إعدام أحد المتعاونين مع وزارة الداخلية المصرية، في محاكاة واضحة لنمط وأسلوب تنظيم “الدولة” (داعش).


وفي وقت تُحيط شكوك حول حقيقة وجود هذه الحركة، وشبهات حول ارتباطها بأجهزة أمنية، خرجت جماعة “الإخوان المسلمين” لتقطع الطريق أمام أي محاولة لربطها بالحركة، معلنة تبرؤها منها.
وأكد القيادي في الجماعة، أحمد رامي لـ”العربي الجديد”، أن حركة “العقاب الثوري” لا تمت بصلة لجماعة “الإخوان”، من قريب أو بعيد. وأضاف أن الحركة، إذا صحّ وجودها، عبارة عن رد فعل ونتاج لتجاوزات الأجهزة الأمنية المصرية ووزارة الداخلية. وحذر القيادي من انزلاق البلاد إلى منحدرٍ لا يمكن العودة منه بسبب انتهاكات الأجهزة الأمنية والنظام الحالي.

وحول استخدام الحركة سيناريو تنظيم “داعش” في الفيديو الذي أعلنت فيه عن تصفية متعاون مع وزارة الداخلية، أشار رامي إلى استخدام الكلمات والأناشيد المصاحبة كمؤثر صوتي، مضيفاً أن السلطة الحالية “أوجدت البيئة الأنسب لهذه الممارسات وتحول الحركات فكرياً وحركياً نحو داعش”. فيما لم يستبعد أن تكون الحركة من أساسها صناعة أجهزة أمنية لإلصاق التهمة بالتيار الإسلامي.

وفي الإطار نفسه، نفى أحد شباب التيار السلفي المؤيد للرئيس محمد مرسي، وجود أي ارتباط بين المجموعات المؤيدة للتحالف الوطني لدعم الشرعية، وحركة “العقاب الثوري”. وقال الشاب: إن “المجموعة التي ظهرت وتسمى العقاب الثوري والأخرى المقاومة الشعبية، ليس من المجموعات السلفية، وهذا يظهر في خطابها والبيانات المقتضبة التي تذكرها بين الحين والآخر“.

وأضاف أن “توجه الجماعة بعيد بدرجة كبيرة عن التيار الإسلامي”. وشدد على أن التيار الإسلامي المؤيد لمرسي يدرك خطورة الانجرار إلى استخدام العنف، وأن السلمية خيار مهم خلال الفترة الحالية.

وأصدرت حركة “العقاب الثوري”، مقطع فيديو يعرض إعدام أحد المتعاونين مع وزارة الداخلية في منطقة حلوان، والمرتبط برصد تحركات التظاهرات الرافضة للانقلاب وإرسالها لأجهزة الأمن. ويبدو من طريقة إخراجه، أنّه يسير على نمط الجماعات المتطرفة في قتل الرهائن لديها، خصوصاً تنظيم (داعش). فالتسجيل يعرض اعترافات من تدينهم هذه الجماعة، ثم إعدامهم بالرصاص، وهو ما اعتبره خبيرٌ تحولاً جديداً لجماعات العنف الناشئة، إذا لم يكن لها ارتباط بأجهزة أمنية.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي بثّ على المدونة الخاصة بالحركة، شخص يدعى وليد أحمد علي، ويسكن في مساكن مصر العليا بمنطقة حلوان. ويقول في التسجيل: “كنت بنزل المسيرات مع المقدم وائل غنيم وإسلام أبوبك، في منطقتي حلوان وعرب غنيم. وائل غنيم اللي جنّدني للعمل معاهم وأنقل تحركات المسيرات، وكنت باخد فلوس 100 أو 200 أو 500 حسب اللي بعمله“.

ويتابع “أنا مرشد مع الداخلية.. بنزل المسيرات وأنا موجود التليفون معايا وأبلغ الضابط عن التحركات، مثلا المسيرة في المكان الفلاني ورصد تحركاتها“. ويشير إلى أنه جراء ما قام به من الإبلاغ عن مكان تواجد المسيرات، نتج قتل وإصابة العديد من الشباب، بسبب تعامل وزارة الداخلية بالرصاص الحي والخرطوش، وأنه بسبب المعلومات التي أرسلها إلى الأجهزة الأمنية، تم اعتقال 15 شخصاً في حلوان.

ويخلص التسجيل إلى توجيه نصيحة للمرشدين لدى الداخلية، بعدم الاستمرار في العمل الحالي، وإلا “سيلقوا المصير نفسه”، متوعّداً بأن الجميع معروف.

ونشأت الحركة في الأساس ردّاً على انتهاكات الأجهزة الأمنية وقتل واعتقال الشباب وتعذيبهم داخل السجون. وتعتبر المرة الأولى منذ ظهور هذه الحركة التي يستهدف فيها شخص بإعدامه وتصويره.

وفي تعليقه على التسجيل المصور، يقول الخبير الأمني، حسين حمودة، إنه يصعب تحديد من يقف وراء “حركة العقاب الثوري، لأنها تحاول اتباع نفس نهج الجماعات الجهادية”. ويضيف حمودة أن “الحركة لا تزال وليدة، وبالتالي فإن عملياتها محدودة للغاية ليس كمّاً، ولكن كيفاً وتأثيراً، على عكس الجماعات الجهادية التي لها باع وخبرات في مواجهة الأجهزة الأمنية مثل (ولاية سيناء) و(أجناد مصر)”.

ويؤكد أن الجهات الأمنية لم تتمكن من الإيقاع بالقائمين على هذه الحركة العنيفة، رغم ضعف إمكاناتهم وقلة خبرتهم، وهو ما يسهّل عملية القبض عليهم، وهذا ما يثير علامات استفهام كبيرة حول أداء الأجهزة الأمنية.

 

*البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الأسبوع الأول من رمضان

سجلت البورصة المصرية تراجعا جماعيًا لمؤشراتها، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر رمضان، وفقد رأسمالها السوقي نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 8,406 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.99% ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 2.28% مغلقا عند مستوى 447 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.94% مغلقا عند مستوى 944 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 428 مليون ورقة منفذة على 60 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 509 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 8.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.6 مليون ورقة منفذة على 2,077 عملية خلال الأسبوع

استحوذت الأسهم على 78.01% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.99% خلال 

الأسبوع سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.52% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.19% والعرب على 12.29%،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 345.28 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 208.14 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

 

*أرقام ساخنة لقوات الانقلاب.. “المواطن المخبر” في خدمة البيادة

منذ الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وأول رئيس مدني منتخب، تنشر صفحات قوات أمن وجيش الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، أرقام ساخنة تقول إنها تخصصها لتلقي البلاغات عن أي مواطنين يرفضون الانقلاب أو ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو الإبلاغ عن أجسام غريبة، زاعمة أن ذلك يسهم في التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع المصري ومنع استهداف الأفراد والمنشآت العسكرية والشرطية.

لكن خبراء علم النفس والاجتماع والنشطاء والسياسيون أكدوا أن ما تقوم به السلطات الانقلابية وقوات الأمن والقوات المسلحة من استخدام المواطنين وجعلهم “مخبرين” على بعضهم البعض فيما يعرف بمشروع “المواطن المخبر” يهدد النسيج الاجتماعي للبلاد ويفسخ العلاقات العائلية والأسرية.

وأوضحوا أن هذه السياسة الانقلابية البغيضة ستحول مصر إلى ساحة تجسس لا يأمن فيها المواطن على نفسه حتى في بيته، خاصة بعد نشر أخبار بأن زوجا أبلغ عن زوجته يتهمها بانتمائها لجماعة الإخوان، وأن أبا أبلغ عن ابنه يدعي أنه ينتمي لجماعات متطرفة بزعم أنه يحميه من هذا التطرف، مشيرين إلى أن مصر بعد الانقلاب أصبحت بالفعل زنزانة كبيرة يعاني فيها جميع الرافضين والمعارضين لحكم العسكر.

 

أرقام ساخنة للإبلاغ

وخصصت القوات المسلحة الانقلابية، الأربعاء، الرقم الساخن 16633 للتواصل مع المواطنين سواء من الخطوط الأرضية الثابتة أو المحمول، وذلك لتلقي البلاغات والمعلومات حول اكتشاف أو الحصول على أي مهمات أو ملبوسات عسكرية أو شرطية يتم تداولها خارج القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأهابت قوات الانقلاب بأبناء الشعب المصري التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي بيانات من شأنها المساهمة في دعم جهود الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة جناحي الأمن والاستقرار في مصر – بحسب زعمهم.

وكانت وزارة داخلية الانقلاب، قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها، أنه تم تخصيص أرقام لجهاز الأمن الانقلابي، للإبلاغ عن أي معلومات حول العناصر المتطرفة والبؤر الإجرامية، والتي من شأنها إحداث فوضى وزعزعة لأمن بالبلاد، مما يمثل تهديدا للأمن الداخلي، على حد زعمها. ونشرت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام خصصها جهاز الأمن للإبلاغ عن تواجد أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان، وخصصت رقم 180 للإبلاغ عند العثور على أجسام غريبة، زاعمة أن ذلك يسهم في التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع المصري ومنع استهداف الأفراد والمنشآت العسكرية والشرطية.

 

قانون يجرّم الجميع

وفي 11 يونيو الجاري وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، موضحاً أنه رأى استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات، أو مواد خطرة لمن علم بها، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي“.

ويزعم خبراء قانون موالون للانقلاب أن هذا القانون سيرغم جميع المواطنين على الإبلاغ عن حيازة المفرقعات وبالإبلاغ عن أي شيء يضر بحياة الناس، حتى يتجنبوا عقوبة الحبس. لكن في حقيقة الأمر سيستخدم العسكر الانقلابيون هذا القانون ليكون سيفا مسلطا على المواطنين ويحولهم إلى “مخبرين” يبلغون عن بعضهم البعض لأي سبب أو خلافات عادية مما يخلق أجواء احتقان بين أبناء العائلة والأسرة الواحدة والوطن الواحد ويهدد السلام الاجتماعي