الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ميليشيات الانقلاب

أرشيف الوسم : ميليشيات الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. “رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب التي تحدث بمصر، داعية القاهرة، إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة، بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
وقالت، في بيان لها، الخميس، إن “عدم قضاء مصر على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل. بصفتها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب“.
وأضافت المنظمة الدولية: “يمارَس التعذيب في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم. يشمل التعذيب الضرب، الأوضاع المجهدة، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به“.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال مكتب النائب العام المصري إن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها في 2017، لكنه خلُص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة“.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تضمّن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلُصت فيه إلى أن “قطاع الأمن الوطني” والشرطة التابعين لوزارة الداخلية تورطا في أعمال اخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، : “بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة. لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة“.
وتابع بيان المنظمة: “لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأردفت: “مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. كتبت اللجنة في حزيران/ يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن “التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا“.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت نتائجها إلى النائب العام ووزارة الداخلية قبل نشر تقريرها بأربعة أشهر، لكنها لم تتلق أي رد، مضيفة:” بقي تحقيق النائب العام، الذي يُزعم أنه انطلق أواخر 2017، سريا إلى حد كبير، ولم يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة أو أي خبراء قانونيين مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان“.

 

*تجديد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 15 يوما

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدي عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 15 يوما على ذمة قضايا هزلية، فيما منعت إدارة سجن القناطر الزيارة عن المعتقلة “عائشة الشاطر ” وواصلت حبسها في زنزانه انفرادية.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“الشهاب” يدين إخفاء شاب من الجيزة ويطالب بحق المعتقلين في الزيارة

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري بحق للشاب “سيد ناصر محمد الشحات” 24 عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 مايو 2018، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الجريمة وقال إن أسرته تخشى على حياته، نظرا للمشاكل الصحية التي يعاني منها، والتي تستلزم رعاية طيبة خاصة، وتناول الأدوية في مواعيد محددة.
وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز قرار نائب عام الانقلاب ، بمنع زيارة المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسجن طرة شديد الحراسة، وملحق مزرعة طرة، جنوبي القاهرة.

وذكر أن الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين، فوجئوا مؤخرا ، بمنع إدارة السجون في العديد من المحافظات الزيارات عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، من بينهم نشطاء سياسيون كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوماً (عمر الاعتصام في ميدان التحرير آنذاك).

وأضاف أن المنع جاء رغم حصول أسر المعتقلين على تصاريح رسمية من النيابة العامة بالزيارة، وأبرزهم الناشط السياسي إسلام خليل (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والسياسي حازم عبد العظيم، وعبد الفتاح البنا (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والاقتصادي يحيى القزاز (تدهور الكلى بشكل حرج)، والناشط السياسي أحمد دومة (حبس انفرادي)، وفقاً لقائمة محدثة أعدها محامون حقوقيون.

وتابع أن القائمة ضمت أيضاً الناشط السياسي محمد أكسجين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (حبس انفرادي)، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص (حبس انفرادي)، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، وعضو رابطة أولتراس سيد مشاغب (حبس انفرادي)، وسامح سعودي، والناشط أحمد أبو علم (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب (مضرب عن الطعام منذ 25 يناير).

واستنكر الشهاب قرار منع الزيارة عن المحبوسين مؤكدا أن منافى لحقهم القانوني ويعتبر عقوبة تفرض عليهم فوق حبسهم وتم اقرارها بقرار فردي مطالبا بوقف كافة الاجراءات الاستثنائية والعقابية ضد المعتقلين، وحصولهم على حقهم القانوني في الزيارة.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار إخفاء أستاذ جامعي وطالب واعتقال 7 من الشرقية

تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى للدكتور محمد علي سعودي، الأستاذ بكلية العلوم لليوم الـ45 منذ إخفائه من قسم شرطة الخانكة حصول على البراءة من المحكمة العسكرية يوم 30 ديسمبر2018.

ووثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” الجريمة، مركدة أن “سعودياعتقل في عام 2015 علي ذمة قضية عسكرية، ثم حصل فيها علي حكم بالبراءة، وحصل علي إخلاء سبيل في قضية أخرى، وبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفاؤه قسريا، ولم يُستدل علي مكانه حتي الآن.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للشاب إسلام علي عبدالعال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، لليوم التاسع عشر علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2019، من محطة مترو كوبري القبة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية أيضا اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل7 مواطنين من مدينتى فاقوس وبلبيس بينهم، الدكتور محمد بدير، استشاري الجراحة العامة بمستشفي فاقوس العام، مساء الثلاثاء الماضى، وذلك للمرة الثانية، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنه سبق اعتقال محمد بدير في أكتوبر عام 2016 قبل أن يتم إخلاء سبيله في مايو 2018.

ومن تم اعتقالهم من بلبيس 6 مواطنين حصيلة حملة اعتقالات شنتها قوات الانقلاب على منازل المواطنين دون سند من القانون هم: صابر شعبان، وعمر سعيد شعبان، وهانى لطفى، وعبدالله حنفى، وخالد بدوى، وجمال عبدالله الجندية.

 

*ميليشيات الانقلاب في كفر الشيخ تواصل إخفاء طاهر منير منذ 27 يناير

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق الشاب “طاهر منير أحمد”، ٢٥ عامًا، يعمل في شركة أدوية بيطرية، منذ القبض التعسفي عليه في 27 يناير الماضي، من المسجد أثناء صلاة العشاء بقرية الأبعادية مركز الحامول، وتم اقتياده إلى مبنى الأمن الوطني بالمحافظة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي نيابة حتى الآن.

وقال حقوقيون، إن أسرته تخشى على حياته، وقامت بإرسال استغاثات للنائب العام ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون جدوى.

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب، تجديد حبس، الاخفاء القسري، حق المعتقلين في الزيارة،

 

*استمرار إخفاء مريم رضوان وأطفالها وانتهاكات متصاعدة ضد سيدتين

تواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها ضد المرأة المصرية من اعتقال تعسفي وتلفيق الاتهامات والإخفاء القسرى لعدد منهن والتنكيل بهن في السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن ميليشيات الانقلاب لا تزال تنكل بالسيدة رباب عبدالمحسن عبدالعظيم 38 عاما، منذ اعتقالها في 15 أكتوبر من منزل شقيقها وإخفائها قسريا لمدة أسبوع.

حيث ظهرت “رباب” في نيابة أمن الدولة العليا يوم 23 نوفمبر2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم تتعلق بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة فى القضيه الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

ولا تزال تتواصل الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلة التي حرمت من أطفالها الأربعة منذ اعتقالها، فضلا عن تصاعد معاناتها حيث إنها مريضة بسرطان الدم في ظل الإهمال الطبي داخل سجون العسكر التي تحولت الى مقابر للقتل البطيء.

كما تمنع عصابة العسكر الزيارة عن المعتقلة نجلاء مختار منذ اعتقالها من مطار القاهرة يوم 2سبتمبر 2018 وتلفيق اتهامات لها فى القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا.

والسيدة “نجلاء” كانت تعمل محفظة للقرآن الكريم، وتم وضعها بزانزنة انفرادية بسجن القناطر للنساء ومنع الزيارة عنها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أى معايير لحقوق الإنسان، ويتم تجديد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

فيما استنكرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و “عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت المنظمة أنه تم اعتقالهم في ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجاهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*مع استمرار إعدام الأبرياء.. “مليونية الدعاء على الظالمين” هاشتاج لإزاحة غمة الانقلاب

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاج “مليونية الدعاء على الظالمين”؛ للقرب من الله بعدما صاموا الخميس، لعل الله أن يستجيب الدعاء.

وكانت “جروبات” قد دعت رواد “تويتر” في مصر والعالم، قائلة: “ما أكثر الظلم في زماننا.. وما أكثر العتاة والمستبدين والظالمين.. ما عَلِم هؤلاء أن الله مع المظلوم.. أن الله مع المقهور.. أن الله يستجيب دعاء المظلوم والمقهور على الظالم من فوق سبع سماوات.. دعاء المظلوم على الظالم جائز شرعا؛ فالشعور بالظلم يولّد القهر، وأفضل ما يقوم به المظلوم الالتجاء إلى الله بالدعاء”.

وأضاف النشطاء أن العلماء قد اجتمعوا على أنّ الدعاء على الظالم جائز شرعًا، وهو من حقّ المظلوم.

وكتب “صفي الدين”: “يا رب ها أنا ذا أسير سجينًا في يد الظالم، مغلوبا مبغيّا عليّ مظلوما، قد قلّ صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت عليّ المذاهب إلاّ إليك، وانسدّت عليّ الجهات إلا جهتك، والتبست عليّ أموري في دفع المكروه عنّي، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه”.

وطلب “معاذ محمد الدفراوى” من الله الثبات فكتب: “‏اللهم إنا عبادك قد اصطفيتنا لحمل دعوتك، فارزقنا اللهم ثباتًا كثبات أنبيائك.. وعليك اللهم بمن ظلمنا وتجبر علينا”.

وأضافت “سما نور”: “اللهم انتقم من الظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها، ونكبة ﻻ انتعاش معها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، ومحالك الشديد، وبسوء ﻻ تستره، وكِله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد”.

وتحدثت “ندى عبد العليم”، عن ‏أن “الحجاج صلب الصالحين وقتلهم.. فقال رجل “يا رب حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين”.. ونام الرجل تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة، فرأى نفس الرجل في أعلى عليين وسمع صوتًا ينادي.. “حلمي على الظالمين أحل المظلومين في عليين”.

وأشار “أحمد صالح”، في تغريدته إلى أن السيسي هو المنقلب الظالم، وقال: “‏اللهم إن السيسي وأعوانه وعسكره أوغلوا القتل في المصريين، وسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح، وهتكوا الأعراض، وسرقوا ونهبوا وباعوا وفرطوا، فاللهم أعمي أبصارهم، واطمث على قلوبهم، وبدد ملكهم وأموالهم، ورمل نساءهم، ويتم أطفالهم، وأرنا فيهم عجائب نقمتك وغضبك”.

وكان دعاء “ياسمينا” بعدما أوضحت فضل الدعاء وكتبت: “قال صلى الله عليه وسلم: “ليس شيء أكرم على الله من الدعاء”.. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم.. دموع المظلومين في أعينهم مُجرد ماء، ولكنّها عند الله صواعق يضربُ بها الظالمين”.

 

*بعد إعدامات “كرداسة”.. هل يتحرك الاتحاد الأوروبي لوقف جرائم السيسي؟

بعد أسبوع واحد من تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 معتقلين في هزلية “ابن مستشار المنصورة” أعادت ميليشيات الانقلاب نفس المشهد بإعدام 3 آخرين بناء على اتهامات باطلة بقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما أيدت محكمة النقض في يناير من العام الماضي أحكام إعدام الأبرياء الثلاثة وبالسجن المشدد والمؤبد على 9 آخرين في قضية تعود أحداثها إلى سبتمبر 2013.

تم إعدام الأبرياء الثلاثة رغم إعلان المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي أن الرصاصة التي قتلت اللواء نبيل فراج جاءت من مسافة قريبة وبطبنجة 9 مللي، ولم تلتفت المحكمة إلى أدلة البراءة وبنت استدلالها على ضباط الأمن الوطني علاء الدين محمد وأحمد يونس.

وقضت محكمة جنايات أول درجة بالإعدام على 12 شخصا، 7 حضوريا و5 غيابيا، بعد ذلك قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين على أن هناك قصورا في الاستدلال وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى برئاسة المستشار حسين قنديل والذي حكم على 7 حضوريا بالإعدام رغم أن الإدعاء وممثلي النيابة لم يقدموا دليلا جديدا. فيما

من جانبها نقضت محكمة النقض حكم أول درجة وتصدت لموضوع الدعوى وأصدرت الأحكام التالية: الحكم بالإعدام على 3 والمؤبد لتسعة آخرين و10 أعوام سجن مشدد لخمسة أفراد.

ونقلت إحدى قنوات الانقلاب حادث مقتل اللواء نبيل فراج على الهواء مباشرة حيث ظهر في البث حصار قوات من الجيش والشرطة لأحد مداخل كرداسة وسط وجود بعض الإعلاميين وخلو المكان من أهالي المنطقة بالقرب من القوات ليسقط اللواء فراج بعد إصابته بطلق ناري أثناء وقوفه بجوار بعض عناصر الشرطة.

وعبر قناة “مكملين” قالت ليلي حداد الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن يجب على الاتحاد الأوربي مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة لحين فتح حوار بين المجتمع المدني وأن تحترم مصر التزاماتها الدولية.

وأضافت حداد، في مداخلة هاتفية للقناة مساء أمس الأربعاء، أن “موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي يستنكر تلك الجرائم لكن عليه أن ينتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال وهناك وسائل كثيرة يمكن للاتحاد استخدامها للضغط على سلطات الانقلاب، مضيفة أنه بعد الانقلاب العسكري قتلت سلطات الانقلاب وسجنت الآلاف من الأبرياء”. مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني المصري بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

من جانبه رأى الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، إن مصر تمر بسنوات الفتنة وكل يوم يزيد حجم الظلم والقمع، مطالبا سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات خاصة في هذه المرحلة لاتي يختلط فيها الحق بالباطل ويسود فيها الظلم والفساد القضائي.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية للقناة أن الداعم الأساسي لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في جرائمه هو حليفه الكيان الصهيوني، واللوبي الصهيوني في أمريكا ولن يقوى أي رئيس لأمريكا على تحدي اللوبي الصهيوني وحتى الرئيس الحالي دونالد ترمب. معربا عن تخوفه من تحول كرداسة من مزار سياحي إلى مزار للظلم والمذابح والاستبداد والقتل كما حدث في قرية دنشواي”.

 

*بالأسماء.. ظهور 67 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 67 من المختفين قسريا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وهم: عبد الله محمد عبد الفتاح، أحمد هاشم إبراهيم، محمد عبد القادر محمد حميدة، عبد الله الشحات محمد السيد، أحمد عبد الوهاب علي.

وتضم القائمة أيضا محمد أحمد عبد المقصود، محمد أحمد محمود إبراهيم، حسن مصطفى إبراهيم علي، محمد المتولي عبد المنعم، محمد عبد العال علي سالم، محمود فتحي عبد الستار، محمد إبراهيم، رامي محمد علي السيد، عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، أحمد مجدي رمضان، جمال مبارك سيد عبد الجليل، محمد رمضان سيد فهمي، أحمد محمد عبد العاطي، تامر إبراهيم عطيه، محمد سيد أحمد مصطفي، أحمد محمد عبد الفتاح، تامر محمود سيد أحمد الشورة، إمام عبد النبي إمام، سعد محمد سعيد عبد الفتاح.

كما تضم القائمة كارم صلاح عبد الحميد، القوصي محمد محمد عبد الموجود، سعيد إبراهيم محمد رمضان، السيد إبراهيم سليمان، محمد محمد عبد الحافظ أحمد، عبد العزيز محمد محمد رمضان، علي محمد عبد الرؤوف علام، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف، مصطفي محمد محمد غنيم، عبد الهادي السيد إسماعيل، فيصل عبد المنصف عبد الهادي، محمد شوقي أبو مسلم، جمال مصطفي محمد قطب، محمد منصور نور الدين، علي محمد علي سليمان.

وتضم القائمة أيضا مصطفي محمد عبد العزيز علي، عادل محمد عيسي، خالد حسن مزروق، محمد سعد فتحي، وائل مصطفي إبراهيم، أحمد عبد المنعم عبد الرسول، محمد أحمد سالم الفقي، محمد طلعت عبد الحميد، يحي محمد محمد حامد، صلاح محمد حسني أحمد، أشرف عبد الرحمن أمين، السيد علي حسن إسماعيل، محمد درويش مصطفي، محمد محمد محمد الدلي، المعتصم بالله عادل عبده، محمد محمد محمود سيد ، عبد العزيز عبد الفتاح محمد يوسف.

كما تضم القائمة خالد السيد إسماعيل حسن ، على فتحي على سليمان، ناجح مرزوق عبد الحفيظ، محمد نجيب موسي دويدار، محمد عثمان على مهران، محمد عبد الفتاح طه على، محمد أحمد محمد على أبو قيه، أحمد عبد الله محمد قنديل، عصام محمد عبد المنعم، محمد بدوي عبد العال، أحمد فوزي عبد القادر.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (1).. تحول العقيدة من “إسرائيل العدو” إلى “إسرائيل القائد والشريك

كان الحديث عن تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية حدود البلاد واعتبار أن العدو الأول هو إسرائيل، مجالا لفخر المصريين، منذ أول يوم حملت مصر على عاتقها تحرير الأرض والمقدسات العربية والإسلامية، وكان انتصار أكتوبر تأسيسي لنواة التحرير، ورغم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن عقيدة قيادات الجيش وقتها وأبطال حرب أكتوبر كانت لا تنظر إليها على أنها هدنة أبدية، ولكنها بمثابة استراحة محارب.

ولكن منذ أن تولى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، في شهر أغسطس 2012م، خلفا للمشير حسين طنطاوي، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، ومع تنفيذ الانقلاب العسكري، أصبح السيسي الرجل الأول داخل الجيش، وعمل بشكل فعلي على تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الأرض والعرض والمقدسات، إلى ميليشيات مسلحة تقوم بارتكاب أكبر مذابح في تاريخ مصر من خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وتقطيع أراضي الدولة والتنازل عنها مثل جزيرتي تيران وصنافير، وتهجير السكان وتدمير الأرض وبيعها لمستثمرين أجانب مثل ما يحدث في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ونزلة السمان وغيرها.

واستغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي، وليس إسرائيل كما تربى الجيش، ليبدأ السيسي فعليا الانتقال بالجيش ضمن العمل في المشروع الصهيوأمريكي، بنقل العداوة من إسرائيل إلى المسلمين في غزة وقطر وتركيا وليبيا واليمن وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية التي يحاربها السيسي.

وأصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013

يشير المعهد المصري للدراسات، في تقرير عن دلالات التقارب بين مصر والكيان الصهيوني في عهد الانقلاب العسكري، إلى أن اختيار السيسي لقيادة هذه المرحلة جاء بعناية شديدة، من خلال زرعه داخل القوات المسلحة ليكون رجل إسرائيل، حيث لم يشارك عبد الفتاح السيسي في أي حرب ضد إسرائيل على مدار تاريخه، كونه تخرج من الكلية الحربية عام 1977م، أي بعد حرب أكتوبر 1973 بأربع سنوات، وقبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بسنة واحدة. ولعل البعض يربط بين عدم مشاركة السيسي في الحروب ضد إسرائيل وبين حرصه وعمله على إخراج كل القيادات العسكرية التي شهدت حرب أكتوبر من داخل المجلس العسكري الحالي. وكان آخر عضو بالمجلس العسكري قد شارك في حرب أكتوبر وقام السيسي بإخراجه من المجلس العسكري، في 18 ديسمبر 2016م، هو الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، حتى لا تكون لديهم تلك الرؤية والعقيدة نحو إسرائيل بأنها “عدو”.

وقال التقرير، إن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعدما أصبح “رئيسا”، مايو 2014، بعد انقلابه في يوليو 2013 عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي، وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان.

وذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ“إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

عملية عسكرية

بعد شهر واحد من تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، في منتصف عام 2014م، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، ولم يُصدر عبد الفتاح السيسي أي تصريح بشأن العدوان على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان. ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها.

بعد تولى السيسي زمام الأمور في البلاد، وكانت سيناء وما يحدث فيها من تمرد مسلح، بمثابة الاختبار الأول له، استند السيسي في عملياته العسكرية ضد التمرد المسلح في سيناء إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر لقوات الجيش المصري لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة (ب)، والمنطقة (ج)”، لكي تتمكن من مواجهة الجماعات المسلحة بالسلاح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية. وجاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من “اتفاقية كامب ديفيد”. ومن ثم، أصبحت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين. فقد أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في حين آخر، بل قامت إسرائيل في أكثر من مرة بتوجيه ضربات عسكرية داخل أهداف متواجدة داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء.

10 كتائب مصرية

بل إن إسرائيل أعطت موافقتها على إدخال عشر كتائب مصرية إلى شبه جزيرة سيناء، مما يزيد عما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وتتضمن هذه القوات وحدات كوماندوس ومشاة وإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع أباتشي. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسئول في “الشاباك” تقديره بأن قطاع غزة بات «مصدر الإرهاب والقتال إلى سيناء وليس العكس». وأضاف: “نحن اعتقدنا أن سيناء هي مصدر الشر بالنسبة لغزة، وتبين أن الأمور معاكسة تماما. لقد فهم المصريون الوضع بسرعة أكبر منا”.

نقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية تحذير نائب رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يسرائيل حسون، للغرب من أي قرار أو إجراء يُؤدّي لإضعاف سلطة العسكر في مصر، لأنّه يُمثِّل ضربة للمصالح الصهيونية في المنطقة، مُتّهما الأمريكيين بأنّهم لا يُدركون حقائق بسيطة عن الشرق الأوسط.

وبعد انقلاب يوليو مباشرة، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني. وبعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية بما يقرب من عام واحد، وتحديدا في يوليو 2015م، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

المساعدات العسكرية

بعد تجميد الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى مصر عام 2013م، عبر مسئولون إسرائيليون عن “خيبة أملهم وقلقهم” من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، عن تجميد مئات ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا. وكتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعتبر المساعدات الأمريكية ركنا مركزيا في اتفاقية السلام مع القاهرة، ومركبا ضروريا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم تبليغ الحكومة المصرية بأنها تستطيع أن تعتمد على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لكي ينشط من أجل مواصلة تقديم المساعدات لمصر. فما الذي يجعل المسئولين الإسرائيليين حريصين على دعم الجيش المصري بذلك الشكل بعد أحداث انقلاب 03 يوليو بهذا الشكل، بعد ما كانت حريصة كل الحرص على عدم تقديم أي دعم للجيش المصري؛ إلا أنها رأت بأن هناك تحولا يحدث داخل الدولة المصرية وسيكون ذلك التحول في مصلحتها؟.

وذكر موقع ميدل آيست مونيتور، في 20 يوليو 2013م، أن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة “يعقوب أميتاي”، أخبر وزيرا في الحكومة المصرية المؤقتة أن شعب إسرائيل ينظر للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على أنه بطل قومي. وفي 07 يوليو 2013م، أي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون مع الجيش المصري مستمر، مرجحًا أن يعمل الجيش المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء “لإعادة الهدوء إلى نصابه، لا سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له”.

بيريز وحماس

في يناير 2014م، أثنى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، على ما وصفه بـ“الحرب” التي تشنّها سلطات الانقلاب على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وأشاد بيريز بالتحرّكات وحملات التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة “حماس”. وقال بيريز “نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا”، مضيفا “العرب كانوا يريدون اقتلاع “إسرائيلإبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، ويدركون تماما أن الإرهاب هو العدو الأول لهم”.43

وفي تقرير أصدره “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب، ونشره موقع المركز يوم الإثنين الموافق 05 فبراير 2014م، أوضح البرفيسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز، أن استقرار نظام السيسي في مصر يمثل مصلحة استراتيجية لـ”إسرائيل”.

وبعد تدمير وإغراق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وسيناء، لخص قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي “ميكي إدلشتاين” هجوم الجيش المصري على الأنفاق بقوله: “ما تقوم به مصر هو مثار إعجاب للجميع، فقد قام الجيش المصري مؤخرا بكل ما طالبناه به على مدار السنين الماضية بتدمير للأنفاق ومتابعة أكثر للمعابر الحدودية والحد من إدخال البضائع”. وفي هذا الصدد قال الجنرال موشيه كبلينسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيلي: إنّ الجيش المصري حليف مهم لإسرائيل. ومصلحتها الاستراتيجية تقتضي تعزيز قدرته على استعادة الاستقرار والهدوء في مصر. وخلال مشاركته في برنامج (الأسبوع) الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، شدد كبلينسكي، على أن الجيش المصري بصفته حليفا لإسرائيل مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من سيناء، علاوة على إدراك قيادة الجيش المصري أهمية الحفاظ على اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل.

رئيس جهاز الشاباك

وفي 31 يناير 2016، كشفت صحفية معاريف الإسرائيلية عن معلومات تفيد بأن إسرائيل تقدم دعما للجيش المصري في سيناء يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك. وأن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يورام كوهين زار القاهرة خلال الحرب على غزة صيف 2014 وبعدها، وتباحث مع المصريين في قضايا تتعلق بغزة وحركة حماس. كما أضاف وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن السيسي غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة بالمياه “بناءً على طلب من إسرائيل”، وأن “التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر أفضل من أي وقت مضى”. وكان الجيش المصري قد بدأ في 11 سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير الأنفاق الموجودة أسفل الحدود عبر إغراقها، ولاستكمال مخطط إنشاء منطقة خالية من الأنفاق (مساحتها كيلومتران) في الشريط الحدودي مع غزة الذي بدأت السلطات المصرية العمل فيه منذ أكتوبر 2014.

يضاف إلى هذا ما صرح به السفير الإسرائيلي لدى مصر حاييم كوهين لأسوشيتد بريس، أن مصر وإسرائيل “تتمتعان بعلاقات قوية”. وجاء تصريحه على خلفية عشاء إفطار قدمته السفارة الإسرائيلية للموظفين المصريين العاملين بالسفارة. وأضاف كوهين أن هناك “تفاهما قوياً” بين الجيشين بشأن “تطور الأوضاع بالمنطقة وشبه جزيرة سيناء”.

العدو المشترك

وفي 09 أغسطس 2016، كشف مسئول عسكري إسرائيلي عن أن ما يعرف بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” في سيناء هو العدو المشترك لمصر وإسرائيل. وأعرب مسئولون إسرائيليون عن رضاهم عن التنسيق الأمني المتبادل عند الحدود المصرية الإسرائيلية القريبة من سيناء. وذكر التقرير، أن منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل ومصر، أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، مع وجود نقاط حدودية جديدة وسياج أمني.

وفي 22 فبراير 2017م، كشف وزير الدفاع الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، عن قصف جيش الاحتلال لأهداف تعود لتنظيم “ولاية سيناء” على الأراضي المصرية في سيناء.

وفي 16 يونيو2017، قالت دراسة بحثية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن مصر تواصل حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء من خلال شراكتها مع إسرائيل، في المجالين الأمني والعسكري. وأضافت الدراسة أنه رغم عدم تحقيق نجاحات مصرية في هذه المواجهة العسكرية، فإن نجاح المجموعات السلفية الجهادية في نقل عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع الأخيرة لتوثيق تعاونها مع تل أبيب، رغم أن الكشف العلني عن هذا التنسيق مع إسرائيل لا يروق للنظام المصري، خشية غضب الرأي العام.

في شهر أكتوبر من عام 2017م، قال وزير الدفاع اليوناني “بانوس كامانوسإن القوات الجوية اليونانية أجرت تدريبات مشتركة مع قبرص وإسرائيل ومصر ودول أوروبية أخرى، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط، وكان هذا التدريب هو الأول من نوعه “المعلن عنه” الذي جمع بين وحدات من الجيش المصري بوحدات من الجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريب عسكري مشترك، وطبقا للعقيدة التدريبية المتعارف عليها داخل الجيوش أن التدريبات المشتركة تكون مع الجيوش الصديقة والحليفة، لتوحيد المفاهيم والخطط العسكرية، والتنسيق فيما بينهم.

غارات جوية سرية

على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد على الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك مناورات النجم الساطع التي استؤنفت عام 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية (إسرائيل) أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ.. بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية

تأتي مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وسط ترحيب ودعاية كبيرة من الأذرع الإعلامية الانقلابية، والتي زعمت ان هذه المشاركة بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية .

الدعاية المصرية أرادت إيصال رسالة بأن المواقف السلبية الدولية إزاء ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر قد تلاشت، بفعل سياسات السيسي، إلا أن الأمر لا يكاد يتجاوز سعي الغرب لتحقيق أكبر فوائد من وراء حاكم مستبد يريد الوجاهة الدولية فقط، فيعطونه ما يريد مقابل تحقيق المزيد من المكاسب لدولهم.

وظهر ذلك في ملفات عديدة حقق فيها الغرب انتصارات اقتصادية واستراتيجية وسياسية على حساب المصريين، ومن ابرز المكاسب الغربية التي تحققت من وراء السيسي، الذي بات دمية يتم تحريكها دوليا:

1-ملف استيراد الأسلحة الراكدة في الغرب، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ملف شراء اسلحة وطائرات الرافال من فرنسا وايضا الميسترال التي رفضت روسيا شرائها ، لعدم جدواها ، وقدمت السيسي لشرائها، ولعل الكشف عن فضائح الرافال في مصر غني عن البيان بعد سقوط احدى طائرات الرافال خلال تدريب عسكري اثناء تواجد ماكرون بمصر مؤخرا..

كما تسارع مصر بتمويل سعودي لشراء غواصات المانية، اوقفتها السعودية بعد اتهامات المانية للسعودية بتورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو على ما يبدو احد عوامل دعوة المانيا للسيسي للشماركة بمؤتمر ميونيخ.

شرطي أوروبا

2- القيام بدور شرطي أوروبا جنوب المتوسط، وهو ما تجلى في اتفاقات عقدها السيسي مع إيطاليا وفرنسا والمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، واشراك قوات مصرية في تامين الحدود البحرية لليبيا لوقف هذه الهجرات عبر المتوسط.

3-رعاية المصالح الأوربية في إفريقيا، خاصة بعد ترؤس مصر الاتحاد الافريقي، حيث يعمل السيسي على تعميق التقسيم في ليبيا وفق المصالح الفرنسية في الجنوب، والايطالية في الشمال والغرب، وكذلك تسهيل حركة نقل المواد الطبيعية الافريقية عبر مصر والشمال الافريقي للغرب، عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية المجحفة لافريقيا وشعوبها، وهو ما يعيد دور الوكيل الاستعاري الذي يهواه السيسي لصالح الغرب.

بجانب العديد من الملفات الاستراتيجية للغرب وامريكا فيما يخص القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر صفقة القرن المؤجلة لبعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني محورا مهما للغرب.

القوى العظمى

ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 “MSC” فى الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية . وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.

يشارك فى المؤتمر – الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- نحو 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي” ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.

عام 1963

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى عام 1963، حيث سمى بـ” اللقاء الدولى لعلوم الدفاع” إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى ” المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع”، ثم أصبح اسمه اليوم “مؤتمر ميونيخ للأمن”.

واستبق السيسي سفره اليوم لميونيخ بالتوقيع على القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى “KFW” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2018 ونشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية.

 

*مطبخ العسكر.. خطوات تعديل أي دستور تبدأ بالإعدام

افتعال أزمات في المعيشة، ونشر فضائح جنسية، واختلاق تعصب بين جماهير كرة القدم، وإعدام عدد من الأبرياء أسرى رفض الانقلاب، كلها خلطة توابل قام بها السفيه السيسي في الطريق إلى تعديل دستور العسكر، ووجد برلمان الدم مخرجًا من أزمة فتح الولايات الرئاسية، عبر وضع استثناء للسفيه السيسي ضمن الدستور، ومع أن هذا يعد سابقة قانونية، فإنه سيحافظ على بقاء أي رئيس لولايتين فقط، على أن يُستثنى جنرال الإعدامات من ذلك.

الدستور في البلاد التي تُحكم بالاستبداد، لا يعني الكثير وليست له قيمة كبيرة، إذا وقف ضد طموحات المُستبد الذي يريد أن يتحكّم بالسلطة المطلقة، ويبقى فيها لأطول فترة ممكنة، ويقوم بتسخير كل مقدرات الدولة لتحقيق طموحاته، ومن ثمّ يكون تغيير الدستور أو تعديل بعض مواده مسألة شكلية يستكمل بها المستبد مشواره الذي بدأه، ويحاول أن يخدع الجماهير بأن ذلك من أجل المصلحة العامة، وحرصًا على الأمن القومي للبلاد، وكأن المصلحة العامة والأمن القومي لا يحققها إلا فرد واحد!.

واستقرّ برلمان الدم بصورة نهائية على وضع نص انتقالي للسفيه السيسي، يتيح له الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة لمدة 12 عاما، اعتبارا من 2022، لكن مع الحفاظ في التعديلات الدستورية على بقاء الرئاسة دورتين فقط، مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع، كما هو منصوص في الدستور الحالي، والمخرج هو وضع نص انتقالي يتيح للسفيه حصرا الترشح من جديد، على أن تُحكّم صياغة هذه المادة ضمن مجموعة من المواد الانتقالية سيتضمنها الدستور في تعديلاته المقرر التصويت عليها قبل نهاية أبريل المقبل.

الملكية العسكرية

وعلى الرغم من أن غالبية التحليلات حول التعديلات الدستورية، ركّزت على النص الذي يجعل من السفيه السيسي رئيسا لـ12 عاما، بدءا من 2022، لكن هناك من يقدم قراءة مغايرة مفادها أن جنرال الإعدامات يريد خروجا آمنا من السلطة.

التعديلات خصوصا التي تتعلق بصلاحيات القوات المسلحة، يمكن تفسيرها على أنها مناورة من جنرال الإعدامات للتخلي عن السلطة، لكن مع إبقاء الجيش وتحصينه ضدّ أي محاولات مستقبلية من أجل السيطرة عليه.

ويستدلّ مراقبون بتعديل المواد الخاصة بوزير الدفاع وشروط تعيينه وإقالته؛ إذ إن زيادة نصوص مواد العسكر نفسها لا تعبّر سوى عن ترسيخ لقوة وزير الدفاع في مواجهة الرئيس، بصورة غير مسبوقة منذ تحول البلد من الملكية إلى الجمهورية ثم إلى الملكية العسكرية.

صحيح أن السفيه السيسي حرص على تحصين منصب الدفاع، إبّان توليه إياه خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن دسترة الاستثناء ووضعه كقاعدة ربما توحي بأن جنرال الإعدام قاب قوسين أو أدنى من ترك السلطة، حتى وإن لم يكن الأمر في القريب العاجل، على ألا يتسلّم السلطة أحد من قلب المؤسسة العسكرية، في حين أن وزير الدفاع الموجود حينذاك لن يكون بمقدور الرئيس عزله من دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي تعديلات المادة 200، تكون “القوات المسلحة ملكا للشعب، مهمتها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يظهر توسيعا لصلاحيات الجيش ليكون قادرا على التدخل في الحياة السياسية على غرار الانقلاب في 2013.

وبخلاف دسترة الانقلابات، سيمتلك وزير الدفاع صلاحيات لن يكون للرئيس حق التدخل فيها، كما سيبقى التلويح بحق الجيش في الحفاظ على مدنية الدولة هو المهدّد الأول لأي رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع صلاحيات الرئيس وقدرته على التدخل في بعض الشئون القضائية لن تجعله قادرًا على مواجهة الجيش في أي صدام، بل إن الأخير سيرفض حتمًا أي تعديلات مرتبطة بالمواد الخاصة به؛ ليس لحصوله على امتيازات استثنائية فحسب، بل للأهمية السياسية التي سيتمتع بها ككل قريبا، أو وزير الدفاع على وجه خاص.

هيمنة الجيش

تنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة، وتسريب الفضائح الجنسية للمعارضين، وإحالتها للنيابة العامة، أبرز رسائل العسكر للمعارضين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ذلك المسار الجديد للأحداث في مصر جاء بعد موافقة برلمان الدم على طلب تعديل الدستور المقدم من أعضاء يدينون بالولاء للمخابرات الحربية.

وتحمل التعديلات في أبرز نقاطها، السماح للسفيه السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، خلافا للوضع الدستوري الحالي، الذي لا يسمح له بالترشح على منصب الرئيس بعد عام 2022، وتمنع مواد دستور الانقلاب المستفتى عليه في العام 2014، جنرال الإعدام من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء مدتيه الرئاستين في العام 2022، كما أنها تمنع أيضا تعديل مواد انتخابات الرئاسة، وهو ما تجاهله برلمان الدم، وتكرس المواد المقترح تعديلها هيمنة الجيش، ممثلا في السفيه السيسي، ليس على السلطة القضائية وحدها، بل والهيمنة والسيطرة على المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في ثلاثة من الأبرياء، لاتهامهم بقتل نجل أحد المستشارين القضائيين، في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون رسالة تحذير للمصريين قبل التعديلات الدستورية، ووصف بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام، بأن سلطات الانقلاب ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة التعذيب صعقاً بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.

 

*رغم الاتهامات التي تلاحقها بالتنصير والتجسس.. دلالات استقبال السيسي مجلس أمناء الجامعة الأمريكية

رغم الاتهامات الموثقة بالأدلة والبراهين على أن الجامعة الأمريكية في مصر تأسست بهدف تكثيف أنشطة التنصير، وفقًا للمذهب البروتستانتي والتجسس على مصر والمنطقة العربية؛ إلا أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، مجلس أمناء الجامعة وهنأهم بالذكرى المئوية لتأسيسها، مشيدًا في الوقت ذاته بما أسماه الدور التنويري الذي تقوم به في مصر.

ويتزامن استقبال السيسي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية ومجلس إدارته، مع عزم النظام تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيد السيسي في الحكم، ومنح الجيش مهام وصلاحيات تجعله وصيًا على الشعب سياسيًا واقتصاديًا، ما يعني أن الهدف من اللقاء هو استرضاء الإدارة الأمريكية ودفعها للقبول أو حتى الصمت حيال هذه الترقيعات الدستورية، على اعتبار أن السيسي يمثل رأس حربة لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والغربية في مصر والمنطقة.

وبحسب بيان من رئاسة الانقلاب، فقد استقبل السيسي مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب.

وفي تصريحاته، كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، عن أن السيسي استهل الاجتماع بتهنئة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، مشيدا بالدور الذي قامت به الجامعة عبر تاريخها في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، بالإضافة إلى دورها في المُشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي. منوها إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها، وذلك في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.

ومضى زعيم الانقلاب الفاشي يتقمص دور المصلح الحكيم؛ مضيفا أن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعي وصياغة الشخصية الإنسانية على نحو منفتح ومتوازن، مشيرا إلى الدور الحيوي للتعليم والجامعات في هذا الصدد. وراح يبالغ في التحذير مما أسماه بخطورة الإرهاب الذي عده يمثل خطرا كبيرا على مستوى العالم؛ رغم أن كوارث العالم نشأت أساسا بسبب الحكام المستبدين والطغاة الذين يستسهلون سفك دماء الآلاف من الأبرياء، في سبيل ضمان استمرار حكمهم الديكتاتوري وصلاحياتهم المطلقة.

وتجاهل رئيس الانقلاب دوره في بث الروح في الأفكار المتشددة لتنظيم داعش، وإحياء هذه التنظيمات الراديكالية، من خلال وأد المسار الديمقراطي وإجهاض أي أمل في التداول السلمي للسلطة، حيث نفذ انقلابًا عسكريًا دمويًا أجهض المسار الديمقراطي في مصر، وزج بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته في السجون بتهم ملفقة!، وهو ما صب تلقائيًا في تعزيز أفكار تنظيم داعش، مقابل أفكار الإسلاميين المعتدلين الذين يؤمنون بالانتخابات والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وهي الأفكار التي تعرضت لطعنة غادرة بانقلاب السيسي المشئوم، ووضعت المؤمنين بها من الإسلاميين أمام اختبار قاس؛ فنهايته كانت انقلابًا دمويًا سافرًا وفاجرًا؛ وهو بالطبع ما يعزز أفكار داعش الرامية إلى نشر أفكار المواجهات المسلحة مع النظم الطاغية.

في المقابل لم يجد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية مستبدًا يمكن أن يسهم في نشر أفكارهم وإخضاع مصر وشعبها للوصاية الأمريكية الغربية مثل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لزعيم العسكر الذي حرص على استقبالهم فور عودته من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي تولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019. كما أكدوا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتزمة على نحو طويل الأمد بخدمة مصر وخدمة الصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي، من خلال توفير مستوى تعليم جامعي راقٍ ومتطور، يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة في مصر.

كما أبدى السيسي تصميمه على إحداث انقلاب شامل في الهوية المصرية؛ بدعوى بناء الإنسان المصري؛ مدعيا أن حكومته تسابق الزمن من أجل تحقيق ما أسماه بالتنمية الشاملة وتوفير ما وصفها بأرقى الخدمات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع الجامعات الكبرى على مستوى العالم!.

قوة أمريكا الناعمة

وينقسم المصريون تجاه الجامعة الأمريكية التي تأسست سنة 1919م، إلى ثلاثة أصناف: الأول هو الفريق التغريبي المتأثر كثيرا بالنموذج الغربي الأمريكي، حيث يعتبرها إضافة للبحث العلمي وسببًا مباشرًا في التواصل الثقافي والحضاري مع الغرب. والثاني هم المتمسكون بالهوية المصرية الإسلامية، والذين يتهمون الجامعة الأمريكية بأنها رأس حربة للاحتلال الغربي وتحقيق هيمنته على مصر والمنطقة العربية والإسلامية، وأنها تقف وراء موجات التغريب والعلمنة التي ضربت البلاد، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تنصيرية وتجسس. أما الفريق الثالث فيرى أنها مثلت أحد أهم بوابات العلوم الغربية في بعض مجالات المعرفة في مصر والمنطقة العربية، إلا أنها كانت أحد أدوات صناعة التّـبعية الثقافية في مصر، من خلال سعيها لترويج النّـموذج الأمريكي.

أنشطة تنصيرية وتجسس

وفي دراسة للدكتورة سهير البيلي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا بعنوان «أهداف الجامعة الأمريكية في القاهرة.. دراسة وثائقية منذ النشأة وحتى عام 1980»، كشفت عن الدوافع التنصيرية لتأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت، من أجل مواجهة الإسلام فكريا وثقافيا، والعمل على نشر المسيحية وفق مفاهيم المذهب البروتستانتي؛ حيث بدأ التفكير في إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1899م، تقريبًا عندما نادى ثلاثة من مبشري الإرسالية الأمريكية في مصر، منهم أندرو واطسن، الذي أصبح مؤسس الجامعة الأمريكية بعد ذلك، بإقامة كلية بروتستانتية في القاهرة، حيث ذكر فرنمان جوست” أن مؤسسة كهذه يمكنها أن تكون مركزا للمواجهة الفكرية مع الإسلام.

إعداد النخبة الحاكمة

وبحسب دراسة الدكتورة سهير البيلي، فإن إعداد النخبة الحاكمة أحد الأهداف الرئيسية للجامعة، وهو ما يؤكد وجهة الجامعة في الهيمنة والسيطرة على مقدرات شعب مصر من خلال إعداد القادة وإمدادهم بالثقافة الغربية والقيم المسيحية والحياة الأمريكية، ما يجعلهم ينتمون بعقلهم ووجدانهم إلى المجتمع الغربي، وبهذا تضمن أمريكا ولاء هؤلاء القادة لها، وبالتالي الهيمنة على المجتمع المصري كله بحكم أنه في المجتمعات الشرقية يكون للقادة اليد الطولى.

وأكد “جون بادو”، رئيس الجامعة الأمريكية عام 1945، أن هدف الجامعة “نقل الثقافة والقيم الأمريكية إلى العالم العربي”، وتم ذلك عبر التعليم الحر والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمنتديات الثقافية والسينما التعليمية، والتي كانت تهدف جميعها لبسط الهيمنة الثقافية الغربية، وبناء مجتمع تابع للغرب خاصة الولايات المتحدة عن طريق تربية الطلبة على فهم واضح للعالم الغربي وثقافته وقيمه.

 

*بي بي سي: “خناقة” عمرو أديب وعلاء مبارك تمثيلية انقلابية لتمرير التعديلات الدستورية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا بعنوان “علاء مبارك وعمرو أديب.. ما السر وراء الحرب بينهما؟”، سلطت فيه الضوء على الأساليب التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لإلهاء المصريين عن كارثة التعديلات الدستورية التي يجريها عبر برلمان العسكر، بما يضمن تمريرها دون أي صدامات مع المواطنين الرافضين لها.

وقال التقرير: “تزامنا مع ذكرى تنحي حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب “المتلون” تجاه والده، وتحت فيديو بعنوان “بدون تعليق”، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح المخلوع وعائلته حينا ويهاجمه أحيانًا أخرى، حيث دافع عمرو أديب بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرا عن حسرته لرحيله، لكنه عاد ونوه برحيل مبارك، وانتقد المنادين بعودته، مؤكدا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد.

وأكدت “بي بي سي” أن الغالبية العظمى من المصريين أدرجوا التنابز بين عمرو أديب وعلاء مبارك، ضمن محاولات حكومة الانقلاب لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية السيسي، وزيادة القبضة العسكرية على البلاد.

ونقلت عن أحد المغردين قوله: “عمرو أديب يسب علاء مبارك.. تبدل المواقف ويدل على موقف الإعلام المصري المعروف، في الوقت الذى يبدو أنه وقت ملائم لتبديل خانات الدستور بخطة محكمة… وقع الأراجوز هاتوا السكين! أم هناك محاولات لعب في الكواليس من علاء مبارك؟”.

لسانك حصانك

وكتب مغرد آخر: “لسانك حصانك والفخ تعودنا كل يومين بموضوع يخرج فجأة ويتجمع ويحشد وجهات نظر تحدث ضجة، وموضوع الساعة اثنين من يقف بجانب واحد فيهم “يفضح نفسه” علاء ابن المخلوع مبارك وعمرو متلون حسب المزاج العام: أديب.. مع من تقف أنت الخاسر”.

وقبل أيام انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بأنه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

برلمان العسكر

ولفتت بي بي سي إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت أن التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضوًا في حزب يزعم أنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقا، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

 

*آن باترسون” السفيرة المتورطة بالانقلاب: الجيش ربما يطيح بالسيسي في المستقبل

قالت السفيرة الأمريكية السابقة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، آن باترسون: إن “الجيش هو من أطاح بمحمد مرسي في الماضي، وربما يطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل”.

وزعمت- في تصريحات نقلتها “الجزيرة مباشر” اليوم ضمن نقاش بعنوان الانتفاضات العربية  بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في مركز التقدم الامريكي- أن “السياسة الأمريكية مع مصر كانت ثابتة، وكانت تعنى بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، كان يمكننا العمل بشكل أفضل”.

وتابعت: “حاولنا التواصل مع جماعة الإخوان والحركة السلفية في مصر، ولم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة الإخوان”.

وادّعت أن المؤسسة العسكرية كانت مستعدة للتفاهم، فقالت: “المؤسسة العسكرية المصرية تعرف الديناميكية السياسية، وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم العمل مع الإخوان على الأقل في البدايات”.

واعتبرت أن الأوضاع في مصر وتونس حيث بداية الربيع العربي كان يمكن أن تكون أفضل، فقالت: “كان يمكننا العمل بشكل أفضل في تونس ومصر، لكن الإدارة كان لها أولويات أخرى هي آسيا وأوروبا لأنها أسواق كبيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان كانت الشرارة التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي”.

السفيرة باترسون

عملت باترسون كدبلوماسية أمريكية وموظفة بالسلك الخارجي منذ عام 1973, وشغلت منصب كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية منذ عام 1984 وحتى عام 1988، ثم بوصفها المستشار السياسي في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 1988 إلى 1991.

تدرجت “باترسون” في المناصب الخارجية, فشغلت منصب مدير وزارة الخارجية لدول الأنديز ما بين عامي 1991و 1993, ومنصب نائب مساعد الأمين لشئون البلدان الأمريكية ما بين عامي 1993 و1996.

خدمت “باترسون” كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في السلفادور في الفترة من 1997 إلى 2000، ثم سفيرة الولايات المتحدة في كولومبيا من عام 2000 إلى 2003، لتشغل بعدها منصب نائب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية, وفي عام 2004 تم تعيينها نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2005، عندما عينت كمساعد وزير الدولة لشئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون حتى مايو 2007.

وفي عهد الرئيس الأمريكي “جورج بوش الابن”، عيُنت “باترسون” كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى باكستان من يوليو 2007 وحتى أكتوبر 2010 ليتم تعيينها بعد ذلك ومنذ بداية 2011 في منصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لتصبح أول سفيرة أمريكية عقب ثورة 25 يناير خلفا لـ”مارجريت سكوبى”.

وكانت التجربة الباكستانية حاضرة في كتابة الدستور، وفي الانقلابات العسكرية، وفي تصرفات المحكمة الدستورية. والمشترك بين كل هؤلاء السفيرة الأمريكية “آن باترسون” التي كانت في باكستان ونقلت إلى مصر مباشرة بعد الثورة لتثبيت التجربة الباكستانية في مصر.

وتعتبر “آن باترسون” هي المسئولة عن تفجير قضية التمويل الأجنبي لحركات سياسية ومنظمات حقوقية بمصر، حين كشفت “باترسون” بكل وضوح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة عقدت فى يونيو 2011، أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011. ويرى الخبراء أن الإدارة الأميركية اختارت “باترسون” نظرا لقدرتها الفائقة على التعامل مع التيارات الإسلامية، وترويضها بما يخدم مصالح أمريكا، حيث إنها لديها خبرة واسعة في هذا المجال بسبب عملها في باكستان لسنوات طويلة، ولها دور واضح في الحرب ضد القاعدة وطالبان سواء في أفغانستان أو باكستان.

صهيونية بامتياز

فى حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون” بأن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد، من النيل إلى الفرات، صار وشيكا، وأنه سيتم خلال العام 2013، وأعلنت بفخر عن أنها لعبت دورًا محوريًا وخطيرًا حقق لشعب الله المختار النبوءات التي قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية، كما أعلنت عن أن المصريين لن يمانعوا فى عودة اليهود، بل سيتوسلون إليهم لكى يعودوا إلى مصر وينتشلوهم من الفقر والمجاعة، بعد إعلان إفلاس مصر المتوقع خلال نفس العام.

وعند سؤالها عن الحرب العسكرية، أكدت أن إسرائيل قد تحملت الكثير من الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأن عام 2013 هو العام الأربعين لذكرى نكسة أكتوبر 1973، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وأنها ستكون الحرب الأخيرة “هرمجدونالتي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام؛ لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم فى المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب، ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضرا وتقدما وثراء منهم، ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء، وسيكون البقاء للأقوى بالطبع.

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا

أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي بيانًا، منذ قليل، ينعون فيه شهداء الدقهلية الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح الخميس.

وفي رسالة للثوار، قال معتقلو “سجن المنصورة العمومي”، في بيان عاجل : “لكل من ينسب نفسه لطريق الحق- أيا كان انتماؤه – لا ننتظر منك ولولة وعويلا إنما ننتظر فهمًا وبذلًا وحركةً وعملًا لا سكونًا وكسلًا، أتموا الثورة لله، والثورة مستمرة، والحقوق لن تضيع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

بالمقابل وجه الأحرار رسالة أخرى لعصابة الانقلاب، ملخصها أنه “لن ترهبنا إعداماتكم”، وقال بيان الأحرار “نقول لهذه العصابة من العسكر الطغاة: لن ترهبنا أحكامكم الجائرة ولا إراقتكم للدماء، ولن تهدأ لنا ثورة ولن يغمض لنا جفن ولن يقر لنا قرار حتى نستكمل طريقنا نحو الحرية واستقلال الوطن”.

وأضاف الثوار في السجن “سنستمر وكلنا أمل في الله ربنا أن يلحقنا بإخواننا الشهداء، وأن يجمعنا بهم في الجنات”.

وحدد الثوار من يقصدون، فأكدوا أن “القاتل واحد، والحساب يطول، والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولن تضيع هدرًا، ويومًا ما سنثأر لشهدائنا الأبرار، وإنه لقريب بإذن الله”. معتبرين أن “أول مسمار في نعش أي نظام هو تجرؤه على الدماء”، وأن النفس خلقها الله محرمة “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأوضح البيان أن “هذه الدماء ستكون لعنة على الظالمين، ستدك عروشهم وتُبيد ملكهم ودولتهم، وتعجل بزوالهم إن شاء الله، وأن دماء شهدائنا امتداد لقافلة طويلة مباركة، لقد ارتقى قبلهم شهداء الخامس والعشرين من يناير، ورابعة، والنهضة، وميادين وشوارع مصر، وما زال الجرح ينزف، وما زالت الدماء تراق، دماء زكية طاهرة تروي الأرض وترقى في أعالي الجنان.

ولم ينس البيان الالتفات إلى أن يكونوا سلوى لقلوب أهالي الشهداء، فقالوا “إنه لشرف لكم أيما شرف، وإنه لتاريخ تسطرونه عزيزا غاليًا، وإنه لمن دواعي الفخر أن يكون من أسرتكم شهيد يسبقكم ويأخذ بأيديكم إلى الجنة، اصبروا واحتسبوا وارفعوا رؤوسكم، تقبلوا التهاني والتبريكات، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بعدها “فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ”.

 

*شهيد المنصورة “المعتز بالله”: سنستظل بعرش الرحمن بلا جدار أو قضبان

في أي باب من بيان الكلمة يمكن أن نضع رسالة الشهداء وسخريتهم من الحياة الدنيا، ومدى قربهم من الله عز وجل لرؤية فضاءات أوسع مما نرى!، ليس من باب التصوف ولكن من باب اليقين والثقة بما في يد الله.

هكذا كانت قراءتي البسيطة والأولية لرسالة كتبها الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، اليوم، بعنوان “لا تقفوا على الأعتاب”، ولعلكم تترجمون فيها معاني أكثر وأعظم.

وفي مقاله، يعتبر ما يراه من ممرات وكتابات لا يعنيه بشيء، فيقول: “هناك على أول الممر المؤدى للزنازين الانفرادية التي يقبع فيها إخوانكم المحكوم عليهم بالحياة الحقيقية بعيدًا عن ذلك الزيف الذي بالخارج.. على أول هذا الممر.. باب حديدي متين مكتوب عليه “شديد الحراسة”.. لما رأيتها ابتسمت بشدة، وتذكرت قول الله عز وجل: “وأنا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا”، فعلمت أن الله قد أراد لنا الخير”.

وعن تعبير الحراسة المشددة، وجد له فائدتين: الأولى “حراسة مشددة من الزيف الذى تضج به الحياة، هذا الانفراد كان بابًا للأنبياء يدلفون منه إلى السماء.. حيث كان هناك فى الغار محمد “صلى الله عليه وسلم” وحيدًا، ومن قبله “الخليل” إبراهيم فى جوف الظلام مقلبا النظر إلى السماء، وهذا موسى عليه السلام” فى عمق سيناء عند جبل الطور يبحث عن قبس النور”.

والثانية “حراسة مشددة عن كل ما يشوش النفس ويدنس الروح، هنا تعاد صياغة النفس وتبنى الروح من جديد. أما نحن فقد ساقنا الله رغما عنا إلى هنا.. ربما لأن نفوسنا وأرواحنا أضعف أو أسوأ، أما أنتم فلكم الاختيار، لا تقفوا كثيرا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

يقول المعتز بالله الغانم، عن السكينة التي أودعها الله في قلبه: “في اليوم الأول في زنزانة الانفرادي “ربع الإعدام” اجتاحت نفسى حالة من الهدوء والسكينة.. حتى إنني نمت كما لم أنم من قبل.. أحسست أن ثقل الحياة قد انزاح عن كاهلي.. وكأن عقلي وفكري قد استراح أخيرا من كثرة التفكير. حاولت جاهدا أن أفكر عبثا.. كيف هي أمي.. كيف حالها، أخي وأختي وصغاري.. فلم أستطع إلا أن أراهم مبتسمين يلهون.. حاولت أن أقلق عليهم.. فلم أستطع، أدركت أننا نتكلف الهموم أحيانا ونتصنع العناء”.

ويتابع “فوجدت أن تلك السكينة التي ملكتني ولا حيلة لي فيها.. بل هي فضل من الله.. ربما ليست إلا دعوة منها أصابت وقت إجابة.. فقلت لنفسي إذا كان هذا حال قلبي وقد أصابتني دعوتها.. فكيف حال القلب الذي دعا”.

ويضيف “حاولت جاهدا أن أفكر في رفاقي.. فلم أشعر أنى فارقتهم.. فهذه القلوب أحبتني وأحببتها، وما زالت تنبض بمزيد من الحب.. هذه القلوب التي اهتمت لأمرى أكثر من نفسى.. كيف أحزن عليهم أو أقلق وقد سمعت قول رسول الله: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، وسمعته أيضا يقول “سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه”، فالقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان والأرواح التي ستستظل فى ظل العرش بإذن الله أيحجبها جدار أو قضبان؟”.

الشفافية ومتعة الروح رآها “المعتز بالله غانم”، ابن المنصورة المتهم ظلما، هي “هنا” يقصد في الانفرادي “تكون الروح أكثر شفافية وإشراقا.. أولئك السجانون الذين يحومون طوال الليل يظنون أنهم يحرسوننا حتى لا نؤذى أنفسنا.. عبثا يفعلون.. ألا يعلمون أنها أسمى أمانينا.. ألا يعلمون أنهم هم المحتجزون!.. أما نحن فقد منّ الله علينا ودخلنا إلى فضاءات متسعة وعوالم مشرقة”.

ويجد في سجنه قيامًا وقربة إلى الله فيقول: “هذا رمضان.. اجعلوا فيه على قلوبكم حراسة مشددة.. شيدوا حصونكم وأحكموا المراقبة، فالقرآن روح لا بد أن تسرى أجسادنا لنحيا بحق، ونور نستضيء به فى ظلمات الفتن”.

ولا يجب أن ننسى القيام “إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا”، “ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا”، واحرصوا أحبابي على أن يكون لكم ذكر في الملأ الأعلى تعرفون به بين أهل السماء”.

الرسالة التي خلص إليها هي دعوة غيره إلى ميدانه الذي أمتع روحه، فيقول: “أعيدوا صياغة أنفسكم، وأحسنوا بناء أرواحكم، فإنما يُعدّكم الله لأمر عظيم.. ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على ما سواها أقدر.. لا تقفوا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

المعتز بالله

الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، هو طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا، حتى تم التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”#قضية_ابن_المستشار، وتنوعت الانتهاكات بحق غانم، حيث تعرض خلال تلك الفترة لأشد أنواع التعذيب، فضلًا عن حرمانه من التواصل مع أهله ومحاميه حينها.

وفي 14 ديسمبر2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذ الحكم عليه، أمس 7 فبراير 2019، ظلمًا وعدوانًا.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*منظمات حقوقية تدين إعدام 3 أبرياء وتؤكد انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وانتقدت مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بانقلابه العسكري عام 2013.

من جانبها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” لفقت لهم اتهامات بقتل نجل أحد القضاة.

وأكدت المنظمة الأمريكية، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة، وذلك من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي قامت به المنظمة.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 أبرياء هم “أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر”.

أغسطس 2014

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2014، حين تعرّض محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإطلاق نار، وهو ما أدى إلى مقتله فورا.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالإعدام شنقا بحق خمسة معتقلين زعمت أنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، بينهم الثلاثة الذين نُفّذ الحكم بإعدامهم أمس.

والهنداوي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج، أمّا متولي (42 عاما)، فهو صاحب شركة كمبيوتر، ولفقت له اتهامات بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، في حين لفق اتهام لغانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه مشارك في العملية. كما شمل الحكم اثنين آخرين لفقت لهما اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” :”إن خطابا مسربا من أحد المعتقلين على ذمة الهزلية تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين)، يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى “تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن حكومة الانقلاب ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.

وطالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

قضية مسيسة

من ناحية أخرى، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام، في قضية وصفها بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدا أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

 

شباب يواجهون مصيرًا مجهولًا منذ اختطافهم في سجون العسكر

استمرارًا لنهج ميليشيات الانقلاب في إخفاء المواطنين قسريًا دون سند من القانون، كشفت  أسرة الشاب “عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة”، 33 عامًا، عن توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت أسرة الشاب المقيمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في شكواها التي وثقتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن نجلهم يعمل “مندوب مبيعات، ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، عصر يوم 5 فبراير الجاري، لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه.

كما وثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار إخفاء المواطن عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018 من الحدود المصرية السودانية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما جددت أسرة “شريف عبد الله الكومي”، ٣٣ سنة، مطالبتهم بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2018 من الطريق بقرية بلتان بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أنها رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية، لم تتوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان.. اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

قالت دراسة بعنوان “معركة تعديل الدستور.. هل أخذ السيسي الضوء الأخضر من الغرب؟” إنه يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السيسي لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني؛ ما يعني أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيا لتعديل الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف الأوروبي يسير في هذا الإطار بالتبعية للعلاقات بين الإدارة الأكبر في العالم، والسيسي، فهم يقبلون ولا يبدون امتعاضًا في القبول ببقاء السيسي وتعديل الدستور، رغم استغلال ذلك في مواقف تكتيكية للضغط عليه، ففي مؤتمره الصحفي الاخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، زعم عبد الفتاح السيسي، إنه “يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة”، ولم يعترض على كلامه الرئيس الفرنسي.

ولا تحتل ملفات مصالح الشعب المصري صدارة الاهتمامات لدى الإدارة الأمريكية.. يقول الحقوقي علاء عبدالمنصف إن “أمريكا دولة مؤسسات ومصالح والقواعد القانونية الملزمة لديها تفرض تعليق المساعدات لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان، لكن ما حدث مع مصر من تقليص المساعدات من 1.3 مليار دولار إلى مليار دولار كان لثلاثة أسباب الأول نكاية في الحزب الجمهوري والثاني معاقبة لمصر على التعاون مع كوريا الشمالية والثالث انتهاكات حقوق الإنسان”.

اتفاقية وزيارة

وفى 11 يناير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري متقدم مع مصر أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاهرة ضمن جولة في المنطقة تتضمن دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وتعليقا على ما نشرته السفارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قال مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، اللواء محمد الكشكي: إن الاتفاقية، دون تفصيل، تفتح فصلاً جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة”، وهو ما يبدو برأي خبراء إقرار بقواعد المعادلة غير المكتوبة.

وفي يناير 2018م، وافق نظام العسكر على اتفاقية “CISMOA” مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب، وهي الاتفاقية التي تأتي امتدادا لاتفاقية “كامب ديفيد” والتي نجحت من خلالها واشنطن وتل أبيب فى تحقيق اختراقات واسعة في قيادة الجيش المصري ومنظومة الحكم على أساس أن القرار السياسي في مصر مرهون بالمؤسسة العسكرية التي تحتكر كل شيء سياسيا واقتصاديا عسكريا.

وبحسب الجنرال فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية “توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب”، بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، حتى نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011.

وتنص اتفاقية CISMOA على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء وأيضا الإطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

مصالحنا أولا

شعار الإدارة الأمريكية المتكرر مصالحنا أولاً قالها “تليرسون” أول وزير خارجية في إدارة ترامب وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

حقوق الإنسان

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري الصادم في التعامل الغربي مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان؛ حيث واكدت الدراسة أن هناك تغيرا في الموقف الأوروبي وتبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”؛ بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة، ومن ذلك تعديل الدستور.

في حين يصبح كل ما يقوله السيسي مقبولا حاليا لمصلحة الغرب الآنية معه، فعندما يريد تبرير قمعه وسواد أوضاع حقوق الإنسان في مصر يقول: “نحن في منطقة مضطربة”.

وظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الانسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، تفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

 

*بالتزامن مع “ترقيع الدستور”.. فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات

بالتزامن مع حملات البروباجندا التي بدأتها أبواق العسكر الإعلامية بشأن تمرير تعديلات الدستور، التي تُفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية وصيًا على الشعب والوطن تحت دعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة، بما ينذر بتلغيم مستقبل البلاد، صدر اعتراف رسمي من وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه في بند “أقساط مستحقة السداد”. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وتعتبر هذه التصريحات صادمة باعتبارها النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

قفزات جنونية في الديون

وكثفت حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليون جنيه (303.4 مليارات دولار)، في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اقترض نظام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليون جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عامًا لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

الدائرة الجهنمية

وبحسب مراقبين، فقد دخلت مصر على يد جنرال الانقلاب فيما تسمى بالدائرة الجهنمية للديون؛ حيث يقول المحلل المالي أحمد إبراهيم: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية قد صرح لرويترز، في نهاية يناير الماضي، بأن حكومته تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبرايرومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، عن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

توقعات بتراجع الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 جنيه للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عددا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، في نهاية يناير الماضي، حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة. وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

رفع دعم الوقود

وبالتزامن مع استلام حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019. وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس الأربعاء، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في منتصف يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

*تستر السيسي على تحطم طائرة “رافال” أثناء زيارة ماكرون.. مال المصريين السايب بيد المجنون!

في تكرار لمشهد إهدار أموال النصريين، على يد نزام العسكر ليل نهار، تتواصل كوارث العسكر وخسائر الجيش يوما بعد الآخر سواء في سيناء أو التورط في صفقات لا فائدة منها، باستيراد أسلحة لا فائدة منها، مر عليها الزمن، وباتت بلا جدوى فعلية، ومنها صفقات الرافال منزوعة التسليح الصاروخي التي أنفق عليها السيسي نحو 5 مليارات دولار حتى الآن ولا فائدة من ورائها للجيش والوطن.

مؤخرا، كشف موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أن مقاتلة فرنسية من طراز ‘‘رافال” تحطمت على الأراضي المصرية، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قبل أيام، مؤكدة أن هذا الحادث الذي تلتزم باريس والقاهرة الصمت حياله، يُعد محرجا للطرفين اللذين يجريان مفاوضات من أجل اقتناء مصر لطائرات إضافية من نفس النوع.

وأكد الموقع الاستقصائي الفرنسي، أنه قبل وقت قليل من لقاء عبد الفتاح السيسي بضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطمت طائرة “رافال” من طراز EM02-9352 تابعة للقوات المسلحة المصرية، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، في القاعدة الجوية بجبل الباصور، أمام أعين فريق من مدربي وخبراء شركة داسو للطيران الفرنسية.

وكان على متن الطائرة، التي تم تسليمها إلى مصر في 4 أبريل 2017 ، الرائد مهتدي الشاذلي (32 عاما) – هو طيار في سلاح الجو المصري معروف باسم ‘‘كوبرا”، ومن أوائل الذين تم تدريبهم في فرنسا على قيادة مقاتلات “رافالالتي تسلمتها مصر من فرنسا – وقد تم دفنه في نفس اليوم بحضور محافظ المنوفية.

وأوضح “ميديا-بارت” أن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت في نفس اليوم الرد على أسئلته بـ‘”تأكيد أو نفي” الخبر، معتبرة أن الأمر يتعلق بالسلطات المصرية، كما رفض الدبلوماسيون في السفارة الفرنسية بالقاهرة التعليق على الموضوع. الإليزيه بدوره امتنع عن الادلاء بأي تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع.

وعلى الجانب المصري، لم يرغب تامر الرفاعي، الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المخولة للتحدث في قضايا الدفاع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: ‘‘ليست لدينا معلومات حتى الآن”.

غير أن “ميديا-بارت” أكد أنه تمكن من التواصل مع مقربين من الطيار الشاب مهتدي الشاذلي والذين أكدوا وفاته. ففي البداية -يشيرُ الموقع الفرنسي-أكد المقربون من الطيار الشّاب أن الأخير توفي جراء حادث تحطم طائرة “رافال، ثم أوضحوا لاحقاً أنهم يجهلون الظروف الدقيقة للحادث، وبأنه لم يعد بإمكانهم تأكيد نوع الطائرة التي كان على متنها أثناء الحادث. وقال أحدهم: ‘‘هناك أشياء لا يمكننا التحدث عنها، إلا بإذن من القوات المسلحة”.

وتابع “ميديا-بارت” التوضيح أنه في الليلة التالية للمأساة، انتشرت شائعات على العديد من المدونات المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة. واختلف أصحابها حول روايتين: من جهة، تأكيدٌ من الصّناعيين والجيش الفرنسي أن الأمر يتعلق فعلاً بطائرة “رافال”. ومن جهة أخرى، تكذيبٌ من بعض أفراد القوات المسلحة المصرية التي أوضحت أن الطائرة المُتحطمة ليست فرنسية الصنع، إنما هي طائرة صينية الصّنع من طراز K-8E Karakorum. وفي هذه الرواية الثانية التي دافع عنها ونقلها العديد من الخبراء، ويتهم المصريون أصحاب الرواية الثانية بالسعي إلى زعزعة أو التشويش على زيارة إيمانويل ماكرون لمصر.

و بعد نحو عشرة أيام من الحادث وزيارة ماكرون لمصر، تسود حالة من الصمت بشأنه، لكن”ميديا-بارت” يقول إن العديد من المصادر أكدت له أن طائرة رافال” من طراز EM02-9352 قد تحطمت فعلاً في مصر. فقد أوضح أحد هذه المصادر أن الحادث وقع فعلاً في قاعدة عسكرية، خلال تمرين وتوفي الطيار، وذلك بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر . و نقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي غربي رفيع قوله: ‘‘رأيت الرئيس الفرنسي أثناء عشاء في فندفقSofitel القاهرة، وكان حينها قد توصل بكافة المعلومات بشأن تحطم طائرة الـ”رافال” هذه”. بينما، أكد مصدر آخر أن طائرات K-8E الصينية التي بحوزة القوات الجوية المصرية، تحمل جميعها صبغة العلم المصري، وبالتالي من المستحيل الخلط بينها مع طائرات “رافال” الفرنسية التي تم الحفاظ على لونها الرمادي.

صمت مصري مخزٍ

وفي هذا الشأن ، يقول النائب البرلماني الفرنسي فيليب فوليو، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية، إنه :” لا شك في أن الجيش المصري يريد الحفاظ على صورته الجيدة، وبالتالي ليس من مصلحته الإفصاح عن ارتكاب أحد أفضل طياريه خطأ خلال تدريب بسيط، وخاصة على متن طائرة مرموقة مثل “رافال”. وأشار النائب الفرنسي إلى أن ‘‘الغالبية العظمى من خسائر الطائرات المقاتلة تتم خلال المناورات وليس أثناء القتال”.

و أضاف “ميديا-بارت” أن رغبة المصريين في التّستر على الحادث، هي أيضا لأسباب اقتصادية، حيث إن تكلفة طائرة “رافال” التي تحطمت تصل إلى 100 مليون يورو، خارج نظام الأسلحة. فوسط أزمة اقتصادية خانقة، أنفق الجيش المصري أكثر من 5.5 مليار دولار بين عامي 2015 و2017 لتجديد أساطيله العسكرية وما زال عليه أن يحترم قروضه: هذا الانفاق العام يعتبر مفرطًا وعديم الفائدة من قبل العديد من المعارضين والاقتصاديين.

يأتي هذا الحادث كذلك في وقت حساس بالنسبة للسلطات الفرنسية والمصرية، حيث تستمر المناقشات بين باريس والقاهرة لتوقيع صفقة شراء 12 مقاتلة رافال” إضافية. فهل يمكن أن يؤثر على هذه المفاوضات الجارية؟، يتساءلميديا-بارت”.

الفضائح

يشار الى انه بعد انقلاب 30 يونيو وفي محاولات لاكتساب شرعية دولية، سعى السيسي لاسترضاء جميع الدول الكبرى عبر صفقات لشراء السلاح ، فقد أبرم صفقة الرافال من فرنسا وكذلك الميسترال، والغواصة من ألمانيا، كما أن جميع أسلحة المؤسسة العسكرية وقطع غيارها هي أمريكية الصنع منذ كامب ديفيد واتفاقية السلام 1979م.

ورغم حملات البروباجندا طوال السنوات الماضية، التي صورت السفيه بالبطل الذي يحدث منظومة السلاح للقوات المسلحة، إلا أن الحقائق بدأت تتكشف، وثبت أن صفقات السلاح التي أبرمها السفيه بعشرات المليارات من الدولارات منزوعة القوة، وتفتقد إلى أهم الخصائص التي تم تداولها في وسائل إعلام العسكر.

رافال بلا صواريخ

الرافال.. إرادة مصرية”، هكذا عبَّر المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية، عندما اتفق نظام عبد الفتاح السيسي على شراء طائرات الرافال الفرنسية قبل ثلاث سنوات، لتنطلق بعدها الزّفة الإعلامية المصرية المعتادة، لتتحدث عن القدرات الخارقة لهذه الطائرات.

فأحدهم أكد أن “الرافال” تستطيع ضرب عشرة أهداف في وقت واحد، وقال آخر إنها أفضل من طائرات أباتشي وإف 16 الأمريكيتين، ووصف خبراء عسكريون هذه الطائرة الفرنسية بأنها الأسرع في العالم، وأنها تستطيع تتبع ستة أهداف متزامنة، والتعامل معها بما تملكه من صواريخ ليزر في تسليحها.

عروض استعراضية

وطوال هذه السنوات، اقتصر دور الرافال على عروض استعراضية ورسم قلوب في السماء واستقبال طائرة الجنرال، وعندما حان الجد لجأ الجنرال إلى طائرات الصهاينة لضرب أكثر من 100 موقع بسيناء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية؛ وذلك لأن الرافال منزوعة الصورايخ!.

وكان هذا هو السر الأكبر الذي كشفته صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، من أن الطائرات التي تسلَّمتها مصر لا يمكنها حمل صواريخ موجهة، وأن مصر طلبت دفعة إضافية من طائرات الرافال تكون مزودة بصواريخ “كروز ستورم شادو”، أو قادرة على حملها، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك؛ لأن الصواريخ تضم أجزاء أمريكية الصنع، أي أن مصر تكلفت مليارات الدولارات من أجل طائرات بدون صواريخ.

كما أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أن الرافال” لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري؛ لأنها لا تستطيع حمل صواريخ غير فرنسية. وبالتالي، فإن أي صواريخ أخرى لدى مصر لن يمكن استخدامها أو تركيبها على الطائرات.

ميسترال بلا أنظمة دفاع

ما حدث في الرافال ينطبق تماما على صفقة حاملتي الطائرات، ميسترال، اللتين اشترتهما مصر، وأطلقت عليهما اسمي جمال عبد الناصر وأنور السادات. فيما اتضح بعد ذلك أن الحاملتين غير مزودتين بأي أنظمة دفاع ضد الهجمات الجوية، ليتم الاستعاضة عن ذلك النقص بتثبيت سيارات دفاع جوي قصير المدى فوقهما، وقد وصف أحد المواقع العسكرية حاملتي الطائرات بدون منظومة الدفاع الجوي بأنهما مثل “البطة العرجاء”.

 

*4 سنوات على مذبحة الدفاع الجوي.. دماء الضحايا في رقبة العسكر

في مثل هذا اليوم وقبل 4 سنوات، نفّذ الانقلاب العسكري مجزرة مروعة ضد شباب ألتراس “وايت نايتس”، دبرتها قيادات المجلس العسكري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لوأد الحراك الشبابي، بعد سلسلة مذابح بحق الإخوان المسلمين، أكبر تنظيم بالمجتمع المصري.

استهدف العسكر من المجزرة إسكات الجميع، سواء كان حراكهم سياسيًا أو رياضيًا أو اجتماعيًا، وهو ما تكرر بأشكال متعددة في أوقات لاحقة، من عصف بالجميع سواء من الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، فالجميع مستهدف من العسكر.

ممر الموت

أحداث استاد الدفاع الجوي، راح ضحيتها 22 مشجعًا إضافة إلى عشرات المصابين من جماهير الزمالك الذين كانوا يريدون حضور مباراة فريقهم أمام إنبي، لكنهم عادوا في الأكفان.

فى مطلع فبراير عام 2015، اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بعودة الجمهور لحضور مباريات الدوري، بعد حرمان 3 سنوات منذ أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، وتم السماح لـ10 آلاف مشجع بحضور اللقاء.

بدأت الأحداث في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما احتشد المئات من جماهير نادي الزمالك أمام بوابة الدخول التي وضعتها قوات الأمن، وكان الدخول عبر “ممر ضيق”، يشبه القفص الحديدي.

حدثت اشتباكات ومشادات وتراشق بالألفاظ بين الجماهير وقوات الأمن، أطلقت قوات الأمن على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحول محيط الاستاد لساحة حرب شوارع، وامتلأت المنطقة بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال ألتراس وايت نايتس، إن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وزعمت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، وعادت مصلحة الطب الشرعي ونفت هذا التقرير فيما بعد، وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة.

فيما اتهم رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتسبب في المجزرة، بعدما حرم شباب الألتراس من منحهم التذاكر المجانية، التي قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بنحو 5 آلاف تذكرة.

المذبحة جاءت بعد تأكيدات لقائد الانقلاب العسكري بأنه لا عودة للجماهير للملاعب إلا بعد تحقيق الانضباط الكامل، وهو ما يعني عند العسكر إراقة الدماء لإخافة الشباب.

وحمّل الخبراء عصابة الانقلاب الدموي مسئولية المجزرة الجديدة، مؤكدين أنها سيناريو انقلابي جديد لمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من جماهير النادي الأهلي في فبراير 2012، إبان فترة حكم المجلس العسكري.

وقدمت المجزرة دليلا جديدا على استباحة العصابة لدماء المصريين، وربما تكون للتغطية على التسريبات التي فضحتهم في العالم.

إعلام بلا ضمير

التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت؛ ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية، وألصق بروابط الألتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان و”حازمون” و”6 إبريل” من أجل تشويه الدولة قبيل زيارة الرئيس الروسي بوتين، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا، زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

وفي ظل قتامة المشهد الدامي، خرج اللاعب عمر جابر ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية التي تفرغت لتنظيم مباريات فاضحة تجمع الرجال والنساء في مواجهات أشبه بالدعارة الكروية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة، ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى.

ومع توالى الأحداث سريعًا وقرارات القلعة البيضاء بتجميد اللاعب، الذي قرر عدم اللعب لناديه ثانية، والضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور حول الحادثة، كان أول رد فعل-متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي.

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدع لاجتماع حتى الآن”.

واتهم العضو المستقيل الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

المذبحة مدبرة

كان مراقبون قد أكدوا أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلى عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب.

من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق، أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.

وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011، التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.

وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.

وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وهكذا استمر العسكر في إراقة دماء المصريين بلا رادع ولا توقف، وبلا تمييز بين معارض أو رافض للانقلاب أو حر لا يريد للوطن العسكرة والخراب.

ومع تلك الجرائم الشنيعة سار قضاة بلا ضمير خلف بيادة العسكر يعاقبون الضحية ويحملونها الأسباب والجريمة، فيما القتلة يحكمون ويتحكّمون في مستقبل مصر.

 

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

السيسي يفتري على الشرع ويخبئ فشله في الشريعة.. الأربعاء 25 يناير.. 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

السيسي ترامب كاريكاتيرالسيسي يفتري على الشرع ويخبئ فشله في الشريعة.. الأربعاء 25 يناير.. 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زلزال بقوة بقوة 5.6 يضرب القاهرة وبعض المحافظات

شعر سكان القاهرة وبعض المحافظات بهزة أرضية بقوة 5.6 مصدره جزيرة كريت اليونانية بالبخر المتوسط، وتأثرت به مصر. 

وقال الدكتور أبو العلا، أمين نائب رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى وقع منذ قليل بالبحر المتوسط وتأثرت به العديد من الدول ومنها مصر وقع على عمق 35 كيلو متر تحت سطح البحر.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفية، أن إحداثيات الزلزال هى 32.22 شمالا وهو خط العرض، و26.66 شرق جزيرة كريت وهو خط الطول، وشعر بها المواطنون حتي القاهرة .

وكان سكان القاهرة وبعض المحافظات شعروا بهزة أرضية، بقوة 5.5 مصدرها جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط ، وتأثرت به مصر.

 

* نيابة العسكر بالشرقية تقرر حبس 17 شخصا لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

 

*إسرائيل” تحذر رعاياها من احتمال وقوع انفجار وشيك في سيناء

نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها اسلاميون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.
وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من “المستوى الأول” الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.
ووصفت الإدارة التهديد بأنه “مرتفع للغاية وملموس“.
وأضاف البيان “تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل.”
وتسارعت وتيرة هجمات يشنها إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وشن اسلاميون عددا من الهجمات الفتاكة عبر الحدود على إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية وأطلقوا بين الحين والآخر صواريخ عبر الحدود على منتجع إيلات في جنوب إسرائيل.

 

*حبس 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية 15 يوماً على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين، قراراً بحبس 4 من رافضي الانقلاب العسكري 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بزعم حيازة منشورات تحريضية ضد النظام، والمتهمون هم: طلعت السحلى، خالد النادى،ياسر النادى، صلاح الشال، مصعب خيرى.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن الأمن استولي علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه.

 

*أسرة تتحدى بطش ميليشيات الانقلاب وتخرج وحدها رفضاً للانقلاب العسكري

في مشهد حاز التأييد والتفاعل خرجت أسرة صغيرة بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة في وقفة رغم القبضة الأمنية الشديدة بالمدينة مؤكدين رفضهم للانقلاب الدموي .

رفع أفراد الأسرة لافتات رابعة العدوية ، وأخرى دون عليها “هاتوا اخواتنا من الزنازين” و ” ارحل ” ، وأخرى تندد بغلاء الأسعار .

يُذكر أن مدينة كفرالدوار شهدت خروجاً للثوار منذ صباح اليوم الباكر في سلاسل بشرية ومسيرات بالدراجات البخارية طافت شوارع المدينة ضمن فعاليات إحياء ذكرى ثورة يناير السادسة .

 

*شقيق المختطف مصعب خيري يحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، مصعب محمد خيري، من مدينة ههيا، والطالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة جامعة الأزهر.
وقال خيري محمد، شقيق الطالب مصعب خيري، أن قوات الانقلاب اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية من صباح أمس الأحد واعتقلت مصعب وأخفت مكان احتجازة دون معرفة الأسباب مؤكداً أن مركز شرطة ههيا نفي أي معلومات تخص الواقعة محل الذكر، مشيراً إلي أن القوات استولت علي عدد من مقتنيات المنزل وهواتف محمولة ولاب توب.
وتحمل أسرة الطالب مصعب محمد خيري ، سلطات الإنقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة ههيا، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين جميع منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، التدخل للإفراج عنه والافصاح عن مكان احتجازه.

 

*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل “السيد جبر

طالبت أسرة المُعتقل “السيد عبدالرحمن جبر” ، المحبوس بسجن برج العرب ، بضرورة التحرك لإنقاذ حياته ، إذ يعاني من التهاب بالمرارة ، ويحتاج لجراحة عاجلة لإستئصالها ، ومصاب بنزيف شرجي لا يعرف سببه.

وذكرت أسرته أن حالته الصحية متدهورة ، وتتعنت إدارة السجن معه ، وترفض علاجه ، أو توقيع الكشف الطبي عليه ، وتحمل أسرته السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامته .

كما تؤكد أسرته معاناته وتنقله بين حجز قسم شرطة أبو حمص ، ثم سجن الأبعادية ، ثم سجن برج العرب ، خلال عامين فترة اعتقاله حتى الآن ، حيث ينفذ حكماً بالحبس 3 سنوات .

 

*أمن الانقلاب يحاصر “الصحفيين” و”النقض

شهد محيط نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل قوات الأمن، فتمركزت 10 سيارات للأمن المركزي، إضافة إلى تواجد سيارات مصفحة لفض الشغب، وعربة للدفاع المدني بالقرب من نادي القضاة.
ومن أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، لم يختلف الوضع كثيرًا، فانتشرت قوات الأمن الحواجز الحديدية بطول سور المحكمة مع انتشار لجنود الأمن خلف تلك الحواجز.
وتحل اليوم الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي تم الإطاحة من خلالها بالمخلوع محمد حسنى مبارك.
ويستنكر الثوار حالة التردى والتراجع التى تجتاح كافة القطاعات فى البلاد، وعلى جميع الأصعدة منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، داعين جموع الشعب للانتفاض لإنقاذ البلاد وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير التى انقلب عليها السيسى وعصابته.

 

*هدية السيسي للمصريين : التموين ترفع السكر لـ9 جنيهات والأرز لـ7.5 جنيه

كشف مصدر بوزارة التموين في نظام السيسي، عن توجه الوزارة إلى رفع أسعار السلع على بطاقات التموين بدءا من فبراير المقبل.
المصدر ذكر، في تصريح نقلته صحيفة البوابة نيوز الداعمة للانقلاب، أن الزيادة الجديدة التي ستشهدها السلع التموينية في الفترة المقبلة تشمل سلعة السكر حيث يصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات، ويرجع ذلك بعد ما قرر اللواء محمد علي مصيلحي وزير الانقلاب للتموين والتجارة الداخلية من رفع سعر توريد قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها للطن.
كما لفت المصدر إلى أن الزيادة أيضا طالت سلعة الأرز؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز المصري والهندي على البطاقات التموينية إلى 7.5 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت علي شراء 110 أطنان من الأرز الهندي، ووصل منها 35 ألف طن، ويتم الآن تعبئة 75 ألف طن أرز هندي وسعره يتوقف على حسب العرض والطلب.
وأضاف المصدر، أن هذه الزيادة لا تعتبر الأولى، بل شهدت السلع التموينية زيادة أكثر من مرة؛ حيث ارتفع سعر السكر سابقا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما شهد الأرز زيادة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والزيت ارتفع سعره من 8.25 إلى 10.5 جنيهات، إضافة لتقليل العبوة من لتر إلى 800 جرام.
جاء هذا بعد يوم واحد من تصريحات زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره”، و أن “الوضع الاقتصادي لمصر أصبح حرجا لم تعد تصلح معه المسكنات“.
واعتبر خبراء ومتابعون، أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

 

*واقعة فساد جديدة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي

ظهرت فى الأفق واقعة فساد جديدة بديوان عام محافظة البحيرة بطلها محافظ البحيرة الانقلابي محمد سلطان والذى قام بتخصيص سيارة تنقلات الوفود الأجنبية لزوجته وأسرته فى القاهرة، والتى انتهى ترخيصها فى 14 ديسمبر الماضى .

وتبين أن السيارة مع أسرة سلطان منذ توليه حقبة المحافظ بالبحيرة ويتم تحرير خطوط سير لها بصفة مستمرة وتحصل على جميع احتياجاتها من زيوت وشحوم ووقود من ديوان المحافظة اسبوعيا.

وقد تبين أن الديوان تحمل 6 الاف جنيه قيمة مخالفات سائق السيارة الذى يعمل عليها بالاضافة الى تكاليف اصلاحها عقب اصطدامها باحدى السيارات.

وبالرغم من تشديد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب على سلطان بعدم استخدام السيارة فى غير الغرض المخصص له إلا أن الأخير ضرب بالتعليمات عرض الحائط وبات يقوم بترخيص جديد للسيارة لذات الغرض.

 

*بعد موافقته علي فكرة السيسي.. صبري عبادة يهاجم”سعد الهلالي” لقوله الطلاق الشفهي باطل..: “بعت دينك بدنياك يا هلالى” “شاهد

اندلعت مشادة حامية بين الشيخ صبري عبادة – مستشار وزير الأوقاف – والدكتور سعد الهلالي – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – على خلفية تأييد الأخير للفكرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي أمس والتي تقضي بعدم الاعتداد بالطلاق إلا إذا كان كتابيًا وموثقًا.

وقال “عبادة” في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي”: “لو رحت أنت ومراتك عند المأذون ومضيتوا على ورقة الطلاق دون النطق بها شفاهة .. فهل الطلاق واقع ولا مش واقع؟” ..

وأجاب “الهلالي”: “نعم واقع لأن الكتابة تحل محل الشفهية عند جمهور الفقهاء لأنها من وسائل التعبير يا شيخ صبري و روح ذاكر كيف تتم العقود ؟ وأقول الفقهاء فيها” .

وقال عبادة” : “أنا أربأ يا دكتور سعد أني أقولك أنك عارف بس هقولك على قاعدة فقهية علموهالنا الأساتذة الأفاضل وجهابذة العلم وهي (ما يتم العقد به لا ينفك إلا به) .. وكفانا يا دكتور سعد أن نسير في مركب ولا نعلم أين سنذهب .. أنت بتقولي تعلم .. وأنا تعلمت قبل سيادتك ما تتعلم .. هل طلاق المُكره يقع ولا لا؟” .. وأجاب “الهلالي” : “هناك رأيان” .. لكن “عبادة” قاطعه قائلًا: “هتطلع منها طبعًا وتقول إن فيه رأيين .. لا تبيع دينك بدنياك”.

 

*السيسي يفتري على الشرع.. حمّله مشكلة الطلاق وتجاهل فشله اقتصاديًا!

في الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات والأرقام الرسمية أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي، يحاول قائد الانقلاب إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، معتبرا أن الطلاق الشفوي في الإسلام هو السبب.

وتحدث السيسي خلال احتفاله بعيد الشرطة أمس الثلاثاء، عن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول أرقام عدد حالات الزواج والطلاق والتي تقدر بـ900 ألف حالة زواج سنويا منها 40% يتم الطلاق فيها خلال الخمس سنوات الأولى.

وأضاف السيسي أن هذه الأرقام تهدد الأسرة المصرية، وبناءا عليه يجب عدم الاعتراف بالطلاق إلا أمام المأذون، قائلا لشيخ الأزهر خلال حديثه في عيد الشرطة: “ولا ايه يا فضيلة الإمام” فسكت شيخ الأزهر.. ما رد عليه السيسي قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”.

 

السيسي يخبئ فشله في الشريعة

محاولة السيسي إلصاق تهمة ارتفاع نسب الطلاق بالشريعة الإسلامية، ردت عليها  الأرقام الرسمية والإحصائيات الدولية بالأمم المتحدة أخيرا، بعد أن أصبح هناك أكثر من 200 ألف مطلقة كل عام ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، وعزت الأسباب لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانهيار الظروف الاقتصادية في الآونة الاخيرة، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وإغلاق مئات المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وخاصة في القطاع السياحي.

وقالت الإحصائيات إن أغلب حالات الطلاق يأتي عن طريق “قانون الخلع” التي تضطر فيها المرأة لتخلص من زوجها بسبب عدم إنفاقه عليها، وليس الطلاق الشفوي كما يزعم عبد الفتاح السيسي، وعزت ذلك للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت مما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق عاما بعد عام خاصة مع قانون الخلع الذى يساعد المرأة على الطلاق دون علم زوجها.

وأعلنت محاكم الأسرة في بيانات سابقة أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدة الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى ثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة بمصر بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014 

وقالت محاكم الأسرة إن من أسباب الانفصال كما جاءت على لسان كل من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ”عدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية، ختان الزوجات، الإساءة الجسدية، الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات، الخلافات الدينية والسياسية، عدم الإنجاب”.

 

أزمة اجتماعية وليست شرعية

في غضون ذلك، انتقد الدكتور خالد رفعت الأستاذ بجامعة قناة السويس وأحد مؤيدي السيسي، طرح قائد الانقلاب السيسي بضرورة تنظيم “الطلاق الشفوي” والانتقال لتوثيقه.

وقال رفعت في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” اليوم الأربعاء،: “السيسي يدعو إلى إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي بسبب ارتفاع معدلاته.. لا يا سيسي.. لغاية هنا ولا وألف لا.. بلاش تتدخل فى الشريعة وأحكامها”.

وأضاف: “سبب زيادة حالات الطلاق مش عشان الطلاق الشفوى اللى موجود من يوم ما ربنا نزل الإسلام وكانت الناس عايشة … سبب زيادة حالات الطلاق دلوقتى الأوضاع الاقتصادية الزفت اللى بقينا فيها.. الناس مش قادرة تصرف على عيالها.. صلح اقتصادتك وسياستك وابعد عن الشريعة”.

وحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتردد نحو مليون حالة طلاق سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.

وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.

وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى عدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

وقال استشاري موارد التنمية البشرية فتحي النادي في تصريحات صحفية سابقة إن قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، هو أخطر وأهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وتابع أن “هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف”.

وشدد النادي على أن هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه. 

وأردف قائلا “ومن ثم تتجاوز مصيبة الطلاق الزوجين إلى تنشئة أبناء كلهم عقد نفسية واختلال عاطفي ونقص بشع في المبادئ والأخلاق، وهو ما حدث لمجتمعنا وتراكم على امتداد أكثر من ربع قرن الآن”.

 

أزمة منظومة

 في المقابل أكد الخبير النفسي أحمد عبدالله أن منظومة الزواج والطلاق في مصر تحتاج لإصلاح جذري، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة.

 ورصد عبدالله عددا من الأسباب وراء الأزمة، منها “عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية إلى جانب عمل الأم، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، مشيرًا إلى أن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.

 

*ماذا تعرف عن “الكيان العسكري” الجديد؟

كشف عدد من المقاولين وسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة أن قائد الانقلاب العسكري ينشيء حاليا مشروعا معماريا ضخما، في سرية تامة، لم يتم الإشارة إليه من قبل أي وسيلة إعلامية.
وقال “م ع” -صاحب شركة سيارات نقل- التجهيزات والمعدات الضخمة التي يستعين بها الجيش في إنشاء ما يعرف بـ”الكيان العسكري” تتم بسرعة وكثافة على شاكلة ما تم إبان حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، حينما استعان السيسي بشركات وكراكات عالمية لشق التفريعة في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، ما كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات وأفرغ البنوك من احتياطيها النقدي.
وأوضح سائق آخر -يعمل في نقل الرمال والزلط للمشروع، أن مساحة “لكيان العسكري” تبلغ مساحتها 11 كيلو عرضا و11 كيلومتر طولا.
وعن تفاصيل المباني، قال السائق، المشروع عبارة عن منشأة عسكرية تتضم شققا سكنية للقيادات العسكرية وخدمات سكنية، بجانب جزء إداري يتسع لمكاتب القيادات العسكرية، حيث تكون مدينة للقيادات العسكرية بمساكن ملحقة لهم، ومدرج طائرات خاص، حيث تكون مقرا لإدارات الدولة العسكرية، ومحصنة بشكل كامل، وتبعد عن أقرب طريق مدني نحو 10 كلم، متفرعة من طريق السويس القاهرة الصحراوي، خلف العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الفترة الحالية مزيدا من المشروعات السرية التي ينفذها الانقلاب العسكري، خصما من ميزانيات الدولة لصالح المؤسسات العسكرية، مثلما يحدث في مشروع هضبة الجلالة، وغيرها من المشروعات التنفيعية للجيش لا تستفيد منها المؤسسات المدنية أو ميزانية الدولة.
حيث يعفى شركات الجيش من أية رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم المواطن من مليارات الجنيهات.. وسبق أن تم الكشف عن ميزانيات لشركات الجيش نشرتها دوائر اقتصادية غير مصرية، أكدت امتلاك الجيش نحو 60% من اقتصاد مصر.

 

* صحيفة إسرائيلية: 6 سنوات على ثورة يناير ومصر لا تزال بائسة

ذكرت صحيفة معاريف” الإسرائيلية أنه بعد مرور 6 سنوات علي ثورات الربيع العربي وثورة 25 يناير في مصر وإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مازال نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للانتهاك وعمليات القمع بعد أن استنشقوا بصيص الأمل وتحقيق مطالبهم وإسقاط النظام عام 2011.
وأشارت إلي اتهام بعض جماعات حقوق الإنسان في مصر للسيسي بقمع الحقوق والحريات، ومواجهتهم صعوبات في العثور علي علامات جديدة للأمل. علي حد قولها.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات النشاطة الحقوقية ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مزن حسن” البالغة 37 عاما، والتي منعت من السفر قبل عدة شهور وقالت: “عادت الثورة لنقطة الصفر.. نضطر للدفاع عن أنفسنا في المحاكم في مواجهة اتهامات بجرائم لم نرتكبها“.
وأضافت “معاريف” أن مئات المصريين خاصة من أعضاء الجماعات الإسلامية تعرضوا للانتهاك والموت في الأشهر التي تلت عزل مرسي مباشرة، إلي جانب ملاحقة النشطاء اليساريين والعلمانيين، والحكم عليهم بالسجن بعد المشاركة في التظاهرات في الشوارع.
وأوضحت “معاريف” أنه فى الآونة الأخيرة تعرض الشارع المصرى إلي موجة غضب شديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والبنزين والأدوية  بعد قرار الحكومة من تخفيض قيمة الجنيه وخفض دعم الوقود، مشيرة إلي أن الخطوات هذه تأتي كجزء من الإصلاحات المالية المصرية لتلبية الشروط المطلوية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار من أجل دعم اقتصاد البلاد.

 

*مشتريات مصر العسكرية.. هل تنبئ بنزاع داخلي على الطريقة السورية؟

منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في يونيو 2014، انطلق الجيش المصري في فورة إنفاق هائلة، فقد بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أميركي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية.

ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة “رافال”، و1.1 مليار دولار؛ لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز “ميسترال”، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية، وفي العام 2016، وقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً إضافياً بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية. وفي يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقاً للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.

غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تبدو مناسبة لرفع التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، كما أنها لا تتلاءم مع أهدافها في السياسة الخارجية، فالجزء الأكبر من المشتريات يتألف من مقاتلات ومروحيات هجومية وحاملات متعددة الأغراض تُستخدَم تقليدياً لإظهار القوة أو تنفيذ عمليات هجومية، وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة تتوقع نشوب نزاع داخلي على الطريقة السورية.

يجسّد الإنفاق العكسري الأخير زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. على سبيل المثال، وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في العام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 – لكن أُنفِق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في العام 2015 فقط، أو 32 في المئة من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ العام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).

تهديدات حدودية

التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسبابا واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات، فعلى الحدود الشرقية، بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الدبلوماسي والأمني مع إسرائيل. في 22 ديسمبر الماضي مثلاً، أرجأت مصر  تصويا على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار.

وفي مايو 2016، عينت مصر أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ”صديق إسرائيل”، أمينا عاماً لجامعة الدول العربية. أما على الجبهة الأمنية، وإلى جانب التعاون المصري-الإسرائيلي في فرض حصار على قطاع غزة، فقد سمحت إسرائيل لمصر باستخدام الهجمات الجوية والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، ما يشكّل تقنياً انتهاكاً لاتفاقات كمب ديفيد.

على الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها تنظيم الدولة، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري. لكن، ما عدا السماح للمقاتلات الاماراتية باستخدام القواعد الجوية المصرية لشنّ غارات جوية في ليبيا – ومبادرة مصر إلى شن هجمات جوية  بنفسها ردا على إعدام عدد من المصريين الأقباط – حافظت مصر على مسافة من الصراع في ليبيا. قدّم السيسي دعما ماديا ودبلوماسيا لحفتر، لكنه اعتبر أن التدخل المباشر “محفوف بالمخاطر“.

وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد؛ فلم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد، غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الاسلحة إلى سيناء، لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب.

حتى في البلدان حيث كان يُتوقَّع من مصر زيادة تدخلها العسكري، لم تبادر إلى القيام بذلك، فعلى سبيل المثال، لم تقدّم مصر سوى دعم رمزي للسعودية في الحرب في اليمن. وكذلك نأى السيسي بنفسه عن النزاع في سورية، حتى إنه عبّر عن دعمه للجيوش “الوطنية”، بما فيها الجيش السوري، فيما رفض أي مشاركة في عمليات حفظ السلام

تنظيم الدولة في سيناء

على الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور يقوده تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة.

على سبيل المثال، لا فائدة من مقاتلات رافال التي ابتيعت من فرنسا، نظرا إلى أن الجيش المصري يملك في الأصل 230 مقاتلة “إف-16″ تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر- فيما يُشار في هذا الصدد إلى أن مروحيات اباتشي” التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد، وعلاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز “ميسترال” بفائدة كبيرة في سيناء، حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي، وبناءً عليه؛ يصعب إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة.

تسليح الجيش

اعتبر بعض المحللين أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة للجيش المصري الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة، لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتاً إلى تعليق شحنات الأسلحة إبان الانقلاب في العام 2013، إلا أنها لا تزال تقدّم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة، ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأميركي في العالم؛ ربما كانت الرغبة في تنويع مصادر التزويد بالأسلحة من العوامل التي تؤدّي دوراً في هذا السياق، غير أنها لا تقدّم صورة وافية وشاملة.

يبدو التنويع الحقيقي في مصادر التوريد خارج متناول الحكومة المصرية الراهنة، لأنه يتطلب مبالغ طائلة من أجل إرساء توازن في مقابل المليارات التي استُثمِرَت في الأسلحة الأميركية خلال العقود القليلة الماضية، على الرغم من أن النظام المصري استثمر مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، إلا أن الاستثمار المطلوب يتخطّى بأشواط قيمة المشتريات الراهنة التي تلقي بعبء شديد على كاهل الاقتصاد المصري الهش.

يشغّل سلاح الجو المصري 584 طائرة ثابتة الجناحين، 230 منها هي مقاتلات أميركية من طراز “إف-16″، ما يولّد تبعية بنيوية قوية للسلاح الأميركي، لذلك؛ من أجل تنويع مصادر التوريد بكل ما للكلمة من معنى، ينبغي على الحكومة المصرية شراء عدد أكبر بكثير من الطائرات، وقد استنزفت مقاتلات “رافال” الـ24 التي ابتيعت من فرنسا مبالغ كبيرة.

على الرغم من أن تنويع مصادر التوريد قد يكون عاملاً ثانوياً، إلا أن النظام لن يجازف على الأرجح بالتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي من أجل تحقيق هذا الهدف، نظرا إلى أن المساعدات الأميركية استوئنفت في شكل كامل في آذار/مارس 2015 باسم مكافحة الإرهاب.

نزاع داخلي

بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات، من الممكن أن الجيش يستعدّ لخوض نزاع داخلي، ففي العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من 1.5 مليون شرطي ومجند في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش – الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم شعبي كبير – للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا؛ إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية.

على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات “ميسترال” للسيطرة على مدن حيوية مثل بور سعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة، ولقد لمّح السيسي إلى استخدام الجيش أداةً للقمع في الداخل في خطاب ألقاه في 26 أيلول/سبتمبر 2016، عندما أعلن أنه لدى الجيش خطط طوارئ للانتشار في مختلف أرجاء البلاد في غضون ست ساعات في حال اندلاع اضطرابات في الداخل.

بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن. فقد اضطلع سلاح الجو السوري، بدعمٍ من سلاح الجو الروسي أحياناً، بدور حاسم في ضمان بقاء النظام، وجعل ميزان الحرب الأهلية يميل في نهاية المطاف لمصلحة هذا الأخير. في التجربة المصرية، كان السبب الأساسي وراء انهيار الأجهزة الأمنية في العام 2011 الهجمات التي شُنَّت على مراكز الشرطة في مناطق ذات كثافة سكّانية عالية. نظراً إلى طوبوجرافيا الشوارع الضيّقة والشبيهة بالمتاهات في هذه المناطق، العمليات البرية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. إذا كان النظام المصري يتوقّع أن تتكرّر هذه الهجمات – السيسي نفسه  جاء مرات عدة على ذكر احتمال اندلاع حرب أهلية خلال زيارته إلى ليشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 – تصبح زيادة الاستثمارات في سلاح الجو خطوة منطقية.

ونظراً إلى غياب التهديدات التقليدية الحقيقية، وعدم ملاءمة الأسلحة للعمليات الراهنة الخاصة بمكافحة التمرد، وطبيعة السياسة الخارجية المصرية التي تتجنّب المجازفة، غالب الظن أن الهدف من هذه الأسلحة هو قمع انتفاضة حاشدة في المدن – من دون الاكتراث كثيراً للضحايا المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا بسبب استخدام المقاتلات والمروحيات الهجومية.

لعل أكثر ما يثير الحيرة في هذه الفورة في الإنفاق العسكري هو أنها تأتي في وقت تتخبط فيه مصر في مواجهة أوضاع اقتصادية مزرية قد تتسبّب بإثارة اضطرابات اجتماعية. فالبلاد تواجه نقصاً حادّاً في احتياطيات العملات الأجنبية، ما يؤدّي إلى انخفاض في قيمة العملة وارتفاع التضخم على ضوء الأوضاع المادية للبلاد، يطرح هذا الإنفاق سؤالاً عن قدرة مصر على الوفاء بموجباتها المالية تجاه مدينيها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أقرّ قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

لقد بلغ حجم الدين الخارجي المصري 60.1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، مع تراجع الصادرات من 22.2 مليار إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المنصرم. لعل الأولوية التي يوليها النظام لهذا الإنفاق العسكري، لا سيما على ضوء الأزمة الاقتصادية، هي مؤشرٌ عن مدى خشيته من اندلاع نزاع داخلي واسع النطاق، وحجم الاستعدادات التي يقوم بها في هذا الإطار 

 

 *#ثورتنا_اولها_يناير.. وآخرها نزع عصابة العسكر من الحكم

ستظل ثورة 25 يناير محطة انطلاقة للشعب المصري ندما يعي جيدا أهداف الثورة وما حققته من كسر شوكة الاذرع الاجرامية لانظمة الطغاة، والشباب الذي قام بثورة 25 يناير هم القوة المحركة للمجتمع وهؤلاء الشباب مهما حدث لقواهم الثورية الفاعلة سيعودون من جديد الى الميادين.

أبو محمود قال: الورد اللي فتح في جناين مصر شهداء يناير لابد لهم من قصاص حتى تهدأ الأرواح وتسكن عمر زين: #ثورتنا_اولها_يناير وآخرها نزع بلحة من الحكم وعصابته.

صرخة وطن: #ثورتنا_اولها_يناير ثورة يناير العظمي اعظم ماحدث في مصر منذ توحيد القطرين.

ومما يميز يناير: ثورة شارك فيها الشعب بكل فئاته، ثورة شملت كل الميادين ولم تكن في التحرير وحدها، ثورة اتفق فيها الجميع على قيم مشتركة ومبادئ مشتركة أدت إلى نجاح الفكرة في الوصول لهدفها المرحلي.

هند: لقد اخبرونا ان نتذكر الفكرة وليس الاشخاص لان الاشخاص ممكن ان يفشلوا، ولكن الفكرة ستظل قائمة علي التغيير #ثورتنا_اولها_يناير

الحرية أولا #ثورتنا_اولها_يناير زى النهارده اد ايه كنا حاسين بمصريتنا وعزتنا رافعين راسنا فوق طايرين بحريتنا #مكملين.

 

*كيف رأت الصحافة الأجنبية ثورة يناير في ذكراها السادسة؟

قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في عددها الصادر اليوم، “يبدو أن الاحتجاج، اليوم، أصبح صعباً. فـ”باسم الأمن، لا يتوقف عبدالفتاح السيسي، عن انتهاك الحريّات”.

وخصصت “ليبراسيون” صفحتين في عددها الصادر اليوم، للتطرق إلى “ثورة 25 يناير” في ذكراها السادسة، عبر تقرير أعدّته مراسلتها الخاصة، كلود هاليني.

وكتبت هاليني أن المصريين يستعدون منذ أسابيع عدة لهذه الذكرى، في ظلّ توتر بالغ. وأشارت إلى أنه عوضاً عن الاحتفال بهذه الذكرى، “اختار السيسي هذا التاريخ لإرساء “عيد الشرطة”، وأصبح بالتالي، من الآن، يوم عطلة”.

لكن “الشعب المصري ليس ساذجاً”، فنقلت هاليني عن إحدى المواطنات المصريات قولها إنه “لا يوجد رمز أفضل لمصادرة حرياتنا من تحويل الاحتفال بالانتفاضة ضدّ الاستبداد إلى عيد لقوّات الأمن”، وأضافت “النظام الحالي أصبح أكثر قمعية من نظام مبارك”.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الرأي ليس حصراً على هذه المواطنة المصرية، بل إن اشتداد القمع والمراقبة من قبل الأمن والاستخبارات وأيضا الوشاية، “دفع المعارضين والمثقفين، بل وأيضاً الباحثين الأجانب إلى اشتراط عدم ذكر أسمائهم حتى يستطيعوا التحدث، ويصل الأمر إلى درجة استخدام الهمس في الآذان في المقاهي التي تتميز بالضجيج، حين يتعلق الأمر بالتطرق للوضع السياسي أو الاقتصادي في البلد”.

وقالت هاليني إن “الحد من الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لم يتوقف في مصر منذ وصول السيسي، في صيف 2013، إلى السلطة”، 

ورأت “ليبراسيون” أن الأوضاع “تعكس حالة نفسية تتمدد في قلعة السيسي المحاصَرَة. إذ باسم الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، تبنّت السلطة السياسية المصرية، في الأسابيع الأخيرة، قوانين تشدد الخناق على وسائل الإعلام وعلى منظمات المجتمع المدني”.

ولفتت الصحيفة إلى القانون حول المنظمات غير الحكومية الذي تم تبنيه في نوفمبر الماضي، معتبرة نتائجه “كارثية” على المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. كما وصفت القانون بـ”الابتزاز”، لأنه يرغم كل منظمة على التقدم بطلب ترخيص من الحكومة المصرية من أجل إجراء أي عمل بحثي أو نشره أو تلقي أموال من الخارج.

فيما نصح المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، خلال مقال نشره موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطاني، نشطاء العالم بضرورة التعلم من أخطاء الربيع العربي خلال ثورتهم القادمة ضد اليمين المتطرف الذي يجتاح أوروبا، أو دونالد ترامب الرئيس اﻷمريكي الجديد.  

مضيفا :”وباعتبار أنني عشت خلال الانتفاضة الثورية عام 2011، الذكرى التي أتأملها اليوم، وبقدر ما زلت فترة ثورية من تاريخ مصر الحديث، كانت هناك عثرات أيضا وقع فيها المعسكر الثوري.”

العديد من تلك الأخطاء وقعت بحسن نية، ولكن هناك دروس يمكن استخلاصها ونحن نحاول أن نفهم الفترة الثورية في تاريخ مصر الحديث، ويمكن للغرب التعلم منها.

أولا: عندما بدأت الثورة في مختلف المدن، والبلدات في مصر – وليس فقط في ميدان التحرير  الذي كان أكثر وضوحًا لأنَّ وسائل الإعلام في العالم ركزت عليه – لم يكن هناك قادة للثورة.

في ذلك الوقت، الكثير من الذين دعموا الثورة اعتقدوا أنَّ هذا شيء جيد؛ لأنه يعني التعددية، وغياب الشخصية القوية التي سوف تستأسد على الجماهير. 

فيما تعددت دراسات المراكز البحثية الاجنبية حول وأد الثورة المصرية.

 

* نائب مرشد الإخوان: السيسي حاول التفاوض مع الجماعة ورفضنا

كشف إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن محاولة عبد الفتاح السيسي التفاوض مع الجماعة، من خلال بعض الشخصيات لكنهم رفضوا مؤكداً أن الجماعة لا تملك التنازل عن عودة الشرعية والرئيس مرسي باعتبارهما ملكاً لقرار الشعب المصري.

اختطاف الجيش للبلاد حالة كارثية

وفي حوار  مع صحيفة “الشرق” القطرية، قال “الحال المصري الآن وبعد ما يقرب من 4 سنوات على الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وما جرى قبلها فيما يقرب من 64 عاما اختطف الجيش المصري فيها كل البلاد، أحالها إلى مصر أخرى، غير التي كانت عليه من قبل”.

وعندما سئل عن سيطرة الجيش على كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية اجاب” هي حالة كارثية ربما لا وجود لمثيل لها في هذا العصر، غير ما هو موجود في كوريا الشمالية، بعد انهيار الجماهيرية العظمى لمعمر القذافي”، مضيفا “أصبحت هذه الكارثة أكثر تعقيدا، بعد أن صار الجيش وفي ظل نظام التجنيد الإجباري يحرص على ضمان رفاهية وامتيازات قياداته العليا وحلفائهم ومناصريهم، من باقي طوائف المجتمع، باستخدام أيدي عاملة بلا ثمن”.

سيناء.. وضع تجاوز الحدود

ووصف نائب المرشد، الوضع في سيناء بالـ “كارثي” من حيث جوانبه الاقتصادية والأمنية والإنسانية، لافتا إلى التعتيم الإعلامي الحكومي على ما يجري هناك،

 وأشار إلى أن جرائم القيادات العسكرية والأمنية في سيناء تجاوزت كل الحدود، وأن النظام يسعى إلى نقل هذا الوضع إلى جميع الأراضي المصرية لأنها خطة العسكر الدائمة من عام 1952.

الخلاف في الجماعة

وحول الاختلافات داخل الجماعة أكد أنه خلاف في إدارة الصراع مع الانقلاب، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأحوال، قائلا: “قيادة الجماعة في الداخل والمسؤول الأول فيها هو القائم بأعمال المرشد هو الدكتور محمود عزت ومعه لجنة إدارية برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي زوج الأخت الشهيدة -بإذن الله- سهام الجمل التي قتلت غيلة برصاص العسكر”.

ونفى “منير” تخلى الإخوان المسلمون وعود “مرسي” مطالبا الجميع بالاصطفاف ضد الانقلاب العسكري حتى اذا كانوا قد دعمه سابقًا.

وبسؤاله عن تقيّم تقرير مجلس العموم البريطاني كشف أن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البريطانية لم يتم نشره بالكامل، وكل ما تم الإعلان عنه هو جزء منه، مؤكدا أن ما تم التعتيم عليه يصب إيجابيا في صالح الجماعة.

ولما سئل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قوله أثناء مجريات الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ” أننا وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا نخشى هذا “.

 

*السيسي يؤمّن الدولة العميقة.. ويستعيد رجال المخلوع

في لحظة ثورية فارقة، أتت بها كثير من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر عشرات السنوات من التجبر السلطوي لنظام مبارك، مع جهاد مدني سياسي قادته قوى سياسة عديدة من التيار الديمقراطي.. وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم تتوقف معارضتهم لنظام مبارك، منحازين للشعب المصري في أزماته، ناشطين في التخفيف عن أعبائه المعيشية، تارة بمعارض السلع الاستهلاكية، ومعارض السلع المدرسية، وبالقوافل الطبية، وتقديم المساعدات المختلفة التي أعانت الشعب المصري على صموده على قيد الحياة وسط تجبر نظام مبارك ورجال أعماله الفسدة.

ومع التقاط الشعب المصري قراره وإرادته في 25 يناير.. بدأ مخطط امتصاص الثورة واستيعابها ثم الانقلاب عليها، بل تأديب من قام بها ودعا لها.. عبر أجهزة المخابرات والعسكر الخونة بالمجلس العسكري المنقلب على شرعية وإرادة الشعب المصري.. التي تهدد بقاءهم وفسادهم ومصالحهم السرية، التي انكشفت مؤخرا عبر مليارات من الدولارات والجنيهات بعيدا عن الأجهزة الرقابية.. وعبر مليارات الأمتار من أجود أراضي الدولة بالمجان، وإسناد آلاف المشروعات الكبرى لثلة من اللواءات يديرون شركات الجيش، بعيدا عن ميزانية المواطن المصري، الذي حرم من أي جنيه واحد يدفعه الجيش كرسوم أو جمارك أو ضرائب.

مبارك يعود

ولعل أسوأ ما أتى به الانقلاب على إرادة الشعب المصري، هو عودة رجال نظام المخلوع حسني مبارك إلى المشهد المصري بقوة، بعد مُضي 6 سنوات على ثورة 25 يناير، على الرغم من تأكيد المنقلب السيسي في أكثر من مناسبة منذ توليه سدة الحكم على “عدم العودة إلى الوراء“.

ويبرز من تفكير السيسي في الاعتماد على رجال مبارك، حاجته الماسّة إلى خبراء في مجالين، الأول اقتصادي لإنقاذه من الأزمة، والثاني الحاجة إلى ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين”، لتعديل القوانين وصياغة أخرى جديدة تتناسب مع رؤيته، خصوصًا أن رأيًا عريضًا يفيد بأن السيسي لم يتمكن من تشكيل أركان نظامه بشكل كبير، وفشل في استقطاب أي من الخبراء في مختلف الفروع.

ومن أبرز رجالات مبارك الذين يعملون لتعويم السيسي من فشله الآن..

1- أحمد درويش

وعينه السيسي في نوفمبر 2015، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

ودرويش كان أحد الشخصيات التي تنال رضى مبارك، وبقي وزيرًا للتنمية الإدارية بين عامين 2004 و2011، في حكومة المهندس أحمد نظيف.

واستعان السيسي بدرويش، في منصب مهم ورسمي، في إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعني أنه يتولى ملف الاستثمارات في محور قناة السويس، بعد انتقادات كثيرة بفشل المشروع، حيث يعول السيسي على درويش في جذب استثمارات لتطوير محور قناة السويس، بما يسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى مصر، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.


2-
مفيد شهاب

وبعد فترة اختفاء منذ ثورة 25 يناير 2011، ظهر وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، د.مفيد شهاب، إلى جانب السيسي، في 13 إبريل 2016 في قصر الاتحادية، خلال لقاء جمع عددًا من المثقفين والإعلاميين، للحديث حول التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكان لشهاب دور بارز في ترتيبات التنازل عن الجزيرتين للرياض، حتى أنه ألقى كلمة لإقناع الحضور بأن الجزيرتين سعوديتان.

ويبدو أن شهاب سيكون له دور أكبر في ظل نظام السيسي خلال الفترة المقبلة، ليس فقط بشأن أزمة تيران وصنافير، ولكن أيضًا باعتباره أحد ما يصطلح على تسميتهم “ترزية القوانين” في عهد مبارك.

واستعان النظام الحالي، وتحديدًا رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشهاب، عقب حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وهو حكم نهائي وباتّ.. وعلّق إسماعيل على لقائه بشهاب، وهو رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، قبل أيام، بشأن تداعيات قضية تيران وصنافير، قائلًا “من حقنا الاطلاع والمناقشة“.


3-
فتحي سرور

بجانب استعانة سرية برئيس مجلس شعب مبارك فتحي سرور، الذي خرج منذ فترة قليلة، ليؤكد أنه عرض عليه رئاسة مجلس الشعب، قبل علي عبدالعال، لكنه رفض.

وفي إطار بحث السيسي عن “ترزية القوانين” جاء فتحي سرور، الذي تردد اسمه أخيرًا، كأحد المدعوين للتشاور حول تعديلات بعض القوانين، وتحديدًا قانون الإجراءات الجنائية، وظل سرور مختفيًا تمامًا منذ ثورة يناير، التي حلت مجلس الشعب، حتى عاد اسمه يتردد بضرورة الاعتماد عليه في تعديلات بعض القوانين المهمة ووضع أخرى جديدة.

ويعتبر سرور أحد كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر، وكان يقوم، مع آخرين، بصياغة القوانين على هوى مبارك.


4-
يوسف بطرس غالي

وكشف أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، مصطفى الفقي، عن أن الحكومة المصرية تستعين بآراء وزير المال الهارب من البلاد، يوسف بطرس غالي، في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه

وأشار الفقي إلى أن علاقته طيبة بوزير المالية السابق، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت رأيه أخيراً في تعويم الجنيه، لكنها لم تتبع جميع النصائح التي قدمها.

وفي 2 أكتوبر الماضي، كشف غالي عن أن الانقلاب يستعين به دائماً في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد عليها كلها. ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بـ”الكوميدية”، هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟

وأخيراً، كشفت مصادر قضائية عن أن جهات التحقيق المنوط بها التصالح مع رموز نظام مبارك، تتحرى حول عناصر ثروة بطرس غالي في الخارج، وتستهدف الكشف عن حساباته السرية في بنوك دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وذلك في إطار فحص طلب التصالح المقدم منه لانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها، مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وتصل إلى ما يقارب ملياراً و4 ملايين جنيه.


5-
مصطفى الفقي

ويعتبر مصطفى الفقي، أحد أبرز وجوه نظام مبارك، قبل خروجه من العمل في مؤسسة الرئاسة، إذ كان سكرتير مبارك للمعلومات بين عامي 1985 و1992. ولا تتوقف أحاديث الفقي التي يمتدح فيها السيسي بين الحين والآخر، فضلاً عن تصريحات يطالب فيها بالاستعانة بخبرات رجال مبارك، باعتبارهم الأجدر على انتشال البلاد من أزماتها. ويبدو أن أستاذ العلوم السياسية يؤدي دور العرّاب، في التواصل بين النظام الحالي ورجال مبارك، خصوصاً وأن الرجل يتمتع بعلاقات قوية معهم، إذ رافقهم لفترة طويلة خلال عمله في مؤسسة الرئاسة.

لعل الأخطر من تلك الأسماء، توسع السيسي في الاستعانة بعدد كبير من رجال مبارك، بعيدا عن المناصب الرسمية، أو المناصب البارزة في الدولة، خوفاً من اتهام السيسي بإعادة إنتاج النظام السابق، وحسب مراقبين يتم الاستعانة بهم في بعض المجالات، وتحديداً الاقتصادية والقانونية.

ومن ثم فإن إسقاط السيسي والثورة عليه هو استكمال لثورة 25 يناير..

 

*سخرية عارمة في التواصل من مكالمة (مرسي – الشاطر) التي أذاعها عبدالرحيم علي

أثارت مكالمة هاتفية دارت بين الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة حينها- والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، أثارت سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

المكالمة التي أذاعها الإعلامي المقرب من جهاز الأمن الوطني “عبدالرحيم علي” كانت تدور حول ترتيبات ومناقشات الإخوان وذراعها السيسي “الحرية والعدالة” حول التحالف الديمقراطي الذي كان يقوده الإخوان في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير 2011.

وبحسب المكالمة فإن الشاطر طلب من “مرسي” الموافقة على ضم حزب “الحضارة” لتحالف الحزب.

وفور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى هجومًا واسعًا وسخرية شديدة من المتابعين، حيث رأى النشطاء سلمية المكالمة واصفين “عبدالرحيم علي”  بالأمنجي الكذاب.

وعلق Ahmed Amer  قائلا : طب ايه؟فين الخطط والمتفجرات والقنابل  .. المكالمة كلها حضرتك وحضرتك انتو لو بتعملولهم دعايه مش هتعملو اكتر من كده يابهايم.

وتعجب Eid Gamal  قائلا : شوف تخيل من يوم 25يناير لحد دلوقتى والإخوان متراقبين من كل أجهزة الدولة ومطلعوش علينا بتسجيل واحد فيه إرهاب أو قتل أو سفك دماء أو تخابر أو بيع أهرامات والكلام الاهطل ده

وأضاف  Ahmed Hashim : السؤال هنا طالما انت دكر وعارف المكالمات وبتعرف تتجسس سايب ليه الارهاب اللي انت بتقول عليه ف سينا ولا هما بيتواصلوا بحمام زاجل؟.

بينما قال Mohammed Abdel-Ghani Khamis  : بصوا انا ما كنتش ناوى اعلق بس العنوان استفزنى واضح ان المكالمه قبل ما مرسى يبقى رئيس وكمان واضح ان المكالمه عاديه جدا .. لابيتفقوا انهم يبعوا حلايب وشلاتين ولا تيران وصنافير ..انت عاوز تفهمنا ان محمد مرسى بياخد اموره من الشاطر بس المكالمه اللى حضرتكم تعبتوا نفسكم وجبتوها من الخابرات مفيهاش حاجه خالص غير اتنين اصدقاء بيتكلموا مع بعض.

وسخرت Maha Eraky قائلة : يا خبر ابيض ع الخيانه بيقوله حضرتك والسلام عليكم ايه الفجر ده هههههه.

وعلق نبيل أحمد ناصف، قائلا : اهم حاجة شفتم المحترمين المتربيين وهما بيكلمو بعض بكل ادب واخلاق عالية ازاي ؟ مش الحيوانات اللي تقلك قرص ترامادول والتاني يقلك عندهم رز كتير والتالت يقلك الواد الحسيني والبت لميس وسفالة بدون حدود.

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.

مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين.. السبت 21 يناير.. المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

حلايب السودانحلايب خريطة

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين.. السبت 21 يناير.. المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء سجن مركزى فى #سيناء

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قرارا بإنشاء سجن مركزى بمنطقة الطور بجنوب سيناء. وقال مصدر أمنى فى تصريح اليوم السبت، أن السجن سيتم تخصيصه للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بدائرة محافظة جنوب سيناء“.

 

*اطلاق نار بالأسلحة الثقيلة من معسكر الزهور في الشيخ زويد.. بإتجاه قرية الحسينات

اطلاق نار عنيف بالأسلحة الثقيلة من معسكر الزهور في الشيخ زويد بإتجاه قرية الحسينات غرب رفح 

 

 *مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين!

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك مسؤولين مصريين طلبوا من نظرائهم السعوديين أخيراً، القيام بدور لدى السودان لوقف المطالبة بضم حلايب وشلاتين.

وأضاف المصدر : “مصر طلبت توسط السعودية لدى السودان لوقف مطالبته بحلايب وشلاتين لعدم إثارة الشارع المصري أكثر من اللازم إلى حين الخروج من مأزق تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي تنازلت مصر بمقتضاها عن سيادتها على الجزيرتين للسعودية“.

وأكد المصدر أن “المشاورات غير المعلنة بين الجانبين، المصري والسعودي، تطرّقت إلى تهيئة الجو العام لإتمام الاتفاقية، لكن في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين أكدوا أنه سيكون من الصعب اتخاذ أي خطوات فعلية بشأن ملف الجزيرتين في ظل المطالبات السودانية بفتح مفاوضات مباشرة بشأن حلايب وشلاتين، وأن هذا سيزيد من تأجيج الغضب أكثر في الشارع المصري، ومع قوى المعارضة“.

وأوضح المصدر أن “مصر أبدت تفهماً كبيراً ومرونة في ملف إنشاء القاعدة العسكرية السعودية في جيبوتي، بعدما كانت القاهرة متمسكة برفضها، على اعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ مصري، وأن هذا أمر موجود في الأعراف الدبلوماسية العربية، مشيراً إلى أنه في حال إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ربما يكون هناك تعاون مصري سعودي على الصعيد العسكري بشأن هذه القاعدة“.

وبحسب الصحيفة ذاتها، أعلن مصدر مسؤول في السفارة السودانية في القاهرة، أن بلاده متمسكة بحقها في منطقة حلايب وشلاتين، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات للتحرك في هذا الملف

وأوضح المصدر أن الخرطوم خاطبت الجانب المصري على مدار ستة أشهر بثلاث مراسلات رسمية بشأن الحقوق السودانية في منطقة المثلث الذهبي في حلايب وشلاتين، من دون تلقي رد من الجانب المصري، مضيفاً “الجانب المصري يتعامل مع الخرطوم في هذا الشأن بنوع من الاستخفاف، إلا أننا نملك كثيراً من أوراق الضغط، التي يمكن أن نستخدمها لاسترداد حقوقنا، لكننا نقدر العلاقة التاريخية بين شعبي وادي النيل“.

وحول ما إذا كان الحديث، في الوقت الراهن، بشأن النزاع بين مصر والسعودية على جزيرتي تيران وصنافير سيكون مدعاة للجانب السوداني للمطالبة بحقوقه، قال المصدر المسؤول “سنظهر أمام شعبنا وكأننا غير متمسكين بترابنا الوطني، ولذلك عند الحديث عن ملف جزيرتي تيران وصنافير يزيد الحديث في الشارع السوداني بشأن حلايب وشلاتين، وخصوصاً أن الحقوق في هذه الحالة أوضح كثيراً، والوثائق والتاريخ يؤكدان حقوقنا فيهما“.

 

* التعذيب والإهمال الطبي يهددان إبصار المعتقل “خالد مصطفي” بسجن العقرب

وردتنا استغاثة من والدة /خالد مصطفي الصغير المعتقل بسجن العقرب عن تعرض نجلها للتعذيب والإهمال الطبي ما يهدده بفقدان بصره .

والدة المعتقل قالت أن نجلها أخبرها أن إدارة السجن ترفض الكشف عليه وطلب منها نظارة مكبرة بسبب تعرضه المتكرر للتعثر و السقوط علي الأرض بسبب عدم رؤيته ويخشي من تعرضه لكسور نتيجة هذه السقطات.

وبعد عدة طلبات بالكشف عليه وافقت إدارة السجن بكشف طبيب السجن عليه ، أخبره أنه تعرض لخبطة جامدة في رأسه أدت الي وجود مياه علي العين وأن الأمر يستلزم عملية لإزالة تلك المياه .

حتي الآن مر عام ونصف علي الكشف عليه من قبل طبيب السجن ومازالت المياه تتراكم علي عينه وتخشي اسرته من فقدانه الكامل لبصره ، وترفض إدارة السجن القيام بالعملية له .

الجدير بالذكر أن “خالد مصطفي” يقضي حكما بالمؤبد في القضية 174 عسكرية .

 

 * استمرار الإخفاء القسري لطالب ثانوي من المنوفية لليوم الـ 48 علي التوالي

 تواصل قوات الأمن بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري بحق / عمار ياسر العبوسي – 17 عام – طالب بالصف الثالث الثانوي من طنبشا بركة السبع ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 ديسمبر الماضي واقتياده لجهة مجهولة .

وبحسب زملائه فإن أفراد أمن بزي مدني قاموا بإختطافه من الدرس من بينهم وأنه عندما حاولوا الدفاع عنه تم الإعتداء عليهم بالضرب .

وقد قامت الأسرة بعمل تلغرفات للمحامي العام بشبين الكوم وقامت بالسؤال عنه في قسم الشرطة بشبين والترحيلات وقسم بركة السبع وكلهم أنكروا وجود أحد بهذا الأسم .

 

* الإخفاء القسري لطالب بكلية طب الأزهر بعد القبض التعسفي عليه من أمام منزله

 قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /عبدالعزيز نصر عبدالعزيز – طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الأزهر وذلك مساء أمس 20 يناير الجاري من أمام منزله بالتجمع الثالث واقتادوه لجهة مجهولة .
الجدير بالذكر أن الطالب من مركز ديرب نجم بالشرقية ، وتحمل أسرته المسئولية لوزارة الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ، وتخشي من تعرضه للتعذيب .

 

* أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل 5 من أهالى كوم حمادة فى حملة اعتقالات ومداهمات

شنت ميليشيات الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى كوم حمادة بمحافظة البحيرة أسفرت عن اختطاف 5 من ابناء المركز .

وبحسب المعلومات الواردة فإن المعتقلين هم: “طلعت الكفراوى، أحمد حمدي معوض، رضا سليمان عبدالجواد، محمود سليمان عبد الجواد ، أحمد محمد عبدالعليم

وأفاد شهود عيان بأن الحملة روعت الأطفال والنساء، وارتكبت العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واقتادتهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لجهة غير معلومة.

بدورها، حمَّلت حملة رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات المتاحة.

 

* وسط غفلة انقلابية.. أحكام قضائية “تونسية” بحق 16 صيادً مصريًا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن 16 صيادًا مصريًا بصدد الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة وغرمات مالية بديلة وسط إهمال من قبل الخارجية المصرية، بتهمة دخول المياه الإقليمية دون ترخيص.
كانت قوات حرس الحدود البحرية التونسية، قد احتجزت مطلع الشهر الجارى، طاقم مركب الصيد ملاك البحر، وعددهم ١٦ صيادًا من قريتي برج مغيزل وبرنبال بمركز مطوبس بكفرالشيخ، في ميناء جرجيس بصفاقس التونسية.

وقال أحمد عبده نصار، نقيب الصياديين بكفر الشيخ، إن “مركب الصيد (ملاك البحر) تم توقفيه فى 3 يناير، عقب أيام خروجه في رحلة صيد بالمياه الدولية“.

شهدت مصر منذ الانقلاب العسكرى، احتجاز عشرات الصيادين، الذين خرجوا بحثًا عن رزق حلال بعدما ضاقت بهم السبل وأغلقت فى وجههم الحياة التى باتت مستحيلة فى ظل حكم الانقلاب العسكرى.

وسبق أن احتجزت قوات حرس الحدود البحرية اليمنية، 75 صيادًا كانوا على متن 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

كما احتجزت السعودية 13 صيادًا من محافظة كفر الشيخ ،قبل ان تفرج عنهم بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية.

وتلا ذلك احتجاز 12 صيادًا فى السودان من أبناء محافظة البحر الأحمر، وسط رفض من خارجية الانقلاب التدخل، قبل أن تقوم السلطات السودانية بالإفراج عنهم بعد دفع الغرامات اللازمة

جدير بالذكر، أن إجمالى الصيادين الذين تم احتجازهم خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 1500 صياد مصرى، أغلبهم من محافظات دمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية والبحر الأحمر، وفق إحصايئة رابطة نقباء الصيادين المصريين.

 

* مليشيات الانقلاب تعتقل 11 من البحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة فى الساعات الاولى من صباح اليوم 11 من الاحرار الرافضين للظلم بعد حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار ودمنهور وكوم حمادة استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود العيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من دمنهور رمضان شمه و6 من كفر الدوار واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما اعتقلت من كوم حمادة “طلعت الكفراوى، أحمد حمدي معوض، رضا سليمان عبدالجواد، محمود سليمان عبد الجواد ، أحمد محمد عبدالعليم” بعدما اقتحمت المنازل وروعت الاهالى خاصة الاطفال والنساء وحطمت الاثاث وسرقت بعض المحتويات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شانها المساهمه فى رفع الظلم الواقع عليهم وملاحقة المتورطين فى الجريمة على جميع الاصعدة.

 

* مظاهرة لأهالي المختطفين “المُعذبين” في ليبيا

نّظم العشرات من أهالي المختطفين “المعذبين” في ليبيا ،اليوم،السبت، مظاهرة حاشدة ،أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من القتل 

وقام أسر المختطفين برفع لافتات بصور أبنائهم كتب عليهاا: “15 مصريا مخطوفين من يوم 5 يناير يا سيادة الرئيس” و”أين هي حقوقهم أليسوا مصريين” وأخرى حملت” تعذيب العمال المصريين المختطفين في ليبيا” و” بتجيلنا أخبار وصور تعذيب لولادنا يا سيادة الريس”.

وأكد المتجمهرون تعرض أبنائهم المختطفين في ليبيا للتعذيب على يد الخاطفين، مطالبين وزير الخارجية بالتدخل لإنقاذهم.

تأتى المظاهرة الحادشة،عقب الأنباء التى ترددت مؤخراً، وكشف عنها شقيق أحد العمال  المصريين المختطفيين فى ليبيا ،مقتل شقيقه ،وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا ،تظهر تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

قال حمادة، شقيق أحد المخطوفين في ليبيا، إن أخي سافر يوم 22 ديسمبر الماضي، وفوجئنا به يوم 5 يناير، يتصل بي ويقول إنه مخطوف، وقاعدين يضربوا ويعذبوا، وطالبين 72 ألف جنيه مصري.

وأضاف “حمادة”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” على “التليفزيون العربي”، الجمعة: وأخويا أداني رقم عشان أدي للأشخاص دول الفلوس، وقدمنا بلاغات لوزارة الداخلية، وأرسلنا استغاثة لرئاسة الجمهورية، ولم نتلق أي ردود منهم، وعملنا بلاغات.وتابع: الناس اللي خاطفين أخويا بعتنلي على الواتس أب أنه قتلوا أخويا، وأرسلت الصور للصحف.

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملا، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسمياً للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

 

*أمن النظام المصري يمنع احتجاج أهالي المختطفين في ليبيا

منعت قوات أمن النظام، اليوم السبت، أسر المختطفين الـ 15 في ليبيا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين.

وحالت التشكيلات الأمنية دون وصول العشرات من أهالي العمال المصريين المختطفين إلى مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، قبل أن تحتجزهم عند أحد جوانب شارع شمبيلون قرب مبنى النقابة.

كما منعت السلطات الأمنية اثنين من الصحافيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية، وهددتهما بالاعتقال بدعوى تعطيل الطريق العام.

واستنكرت أسر العمال المختطفين في ليبيا طريقة الأمن في التعامل معهم، معتبرين أنهم لم يأتوا إلى نقابة الصحافيين إلا بعد أن تجاهل كل المسؤولين طلباتهم، موضحين أنهم أرسلوا فاكسات وتلغرافات إلى الرئاسة ووزارتي الخارجية والداخلية وإلى النائب العام، وكان نصيبها التجاهل التام.

وأضاف الأهالي: “لو ولاد رتبة أو ضباط مكنش هيجي لكم بال تناموا… الحكومة ساكتة عن عيالنا، وبنلف كعب داير ومحدش سأل فينا”.

ورفع الأهالي صور ذويهم وعليها آثار التعذيب البشع الذي تعرضوا له على يد خاطفيهم، وكتبوا عليها “تعذيب العمال المصريين في ليبيا”، و”أين أنت من كل هذا يا ريس؟” و”نداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي: أخويا مخطوف في ليبيا.

وأعلن الأهالي عن نقل مظاهرتهم إلى أمام مجلس الوزراء وسط القاهرة، فهددتهم قوات الأمن بالاعتقال، حيث قيل لهم: “لو رحتوا هناك متلومناش على اللي هيحصل معاكم”، قبل أن يُطالَبوا بالحصول على ترخيص بالتظاهر.

ورغم ذلك تحرك الأهالي إلى “مجلس الوزراء” حاملين لافتات مطالبة بتحرك السلطات الأمنية، وسط حصار أمني.

وقال حمادة صلاح سيد، من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وهو شقيق أحد المختطفين، إنه حرر محضرًا في مركز شرطة بني سويف، يفيد باختطاف شقيقه الأصغر محمد، على يد جماعة مسلحة عذّبته وأرسلت صوراً له، وهو مقيد وآخرون بدت عليهم آثار تعذيب.

وأوضح أن المختطفين تواصلوا معه هاتفيًا وطلبوا منه فدية قدرها 72 ألف جنيه أو 20 ألف دينار ليبي للإفراج عنه، أو قتله إن لم يرسل المبلغ.

وأضاف حمادة في تصريحات صحافية: “تواصلت بعد ذلك مع وزارة الخارجية ولكنهم أكدوا أنهم لا يستمعون للشكاوى عن طريق الهاتف، وأعطوني رقم الفاكس الخاص بهم، فكتبته بخط اليد يوم الجمعة الماضي، يحمل تفاصيل الواقعة وعندما عاودت الاتصال في اليوم التالي قالوا: احنا معندناش بعثة دبلوماسية في ليبياهنعملك إيه؟”.

ولفت حمادة إلى أن “المختطفين أخبروه في آخر رسالة له على “واتساب” أن أخوه مات”.

وأضاف حمادة باكيًا: “يرضي مين دا، ولا احنا عشان غلابة مافيش مسؤول يسأل عنا، وهي البلد لو فيها خير كان أخويا سافر أو اتغرب”.

وكان نشطاء وحقوقيون قد أطلقوا دعوة للتدوين عبر هاشتاغ #الغلابة_في_ليبيا.

وقالت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح: “المصري جوه بلده وبره بلده متهان وحقوقه ضايعة، هنا مش لاقي لقمة العيش، فبيتسلف عشان يسافر يدور على لقمة عيش محفوفة بالمخاطر زي السفر إلى ليبيا، دي مش أول مرة نسمع فيها عن مصريين اتخطفوا واتعذبوا واتقتلوا في ليبيا، وفي كل مرة الحكومة صم بكم عمى، أو بتتحرك بعد فوات الآوان”.

وأضافت: “دلوقتي في 15 من العمال المصريين مخطوفين في ليبيا من نص ديسمبر، والخاطفين بعتوا صور مفزعة لأهاليهم وهما مربوطين بالسلاسل وعريانين وعلى أجسامهم آثار حروق، وطالبين فدية 70 ألف جنيه مقابل الإفراج عنهم، وقوة السيوشيال ميديا ياما حركت المياه الراكدة وأحرجت مسؤولين في الدولة عشان ياخدوا مواقف تجاه قضايا كثيرة، شيروا وانشروا واكتبوا وادعموا العمال المصريين، وادعموا أهاليهم وعرفوا الناس بمشاكلهم عن طريق التدوين على هاشتاغ #الغلابة_في_ليبيا”.

وقال المحامي الحقوقي سيد البنا: “عصابات مسلحة خطفت عمال غلابة في ليبيا، العصابة بتساوم أسرهم على مبالغ مالية، المعلومات بتقول إن واحد بس اتقتل، وصلوا رسايلهم، دونوا، اكتبوا عنهم، أنقذوهم”.
وغردت روزانا ناجح: “خبر موت العمال في ليبيا طلع لسه في شك وإنه واحد بس اللي اتقتل، ادعموهم قبل ما الخبر فعلا يتحقق والكل يروح”، مضيفة : “يمكن الحكومة الفاسدة تخاف ما تختشيش وتتحرك”.

 

 

 * بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف فساد ساويرس الضريبي برعاية السيسي

كشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حجم الأرباح التي حققتها شركات ناصف ساويرس في ظل حكم المخلوع حسني مبارك والانقلاب العسكري، وتهربه الضريبي برعاية الأنظمة الفاسدة من عام 2001 حتى عام 2013؛ حيث حقق أرباحًا تزيد على 90 مليار جنيه (منها 63 مليارًا أرباحًا رأسمالية بسبب صفقة بيع شركة إسمنت بني سويف ولم يدفع عنها مليمًا واحدًا ضرائب) في الوقت الذي يكهل فيه نظام الانقلاب المصريين الغلابة بالضرائب وارتفاع الأسعار.

وقال فاروق خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك اليوم السبت، موضحا أن شركة ساويرس حققت أرباحا رأسمالية فى عام 2007 (صفقة بيع شركة الإسمنت إلى لافارج الفرنسية) قدرها أكثر من 63.7 مليار جنيه، لم تدفع مليمًا واحدًا في صورة ضرائب بسبب عوار قانون الضرائب على الدخل الذى أعدته جماعة رجال المال والأعمال وقدمه وزير المالية الهارب (يوسف بطرس غالي) باسم وزارة المالية وحكومة أحمد نظيف عام 2005 تحت رقم (91) لسنة 2005، الذى لم ينص على فرض أية ضرائب على الأرباح الرأسمالية، ومعاملات البورصة المصرية (وهو ما جرى عليه العمل حتى بعد ثورة 25 يناير عام 2011، حينما قام السيسى بإلغاء ما سبق فرضه من ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي فرضها الرئيس محمد مرسي بنسبة 10% عام 2013). 

وأشار فاروق إلى أن الأرقام تؤكد أن الشركة حققت إيرادات تقترب من 198 مليار جنيه فى الفترة من 2001 إلى 2013 وبلغت أرباحها قبل الضريبة 30.6 مليار جنيه، لم تسدد طوال هذه الفترة سوى 3.9 مليارات جنيه كضرائب (أي بنسبة 10% تقريبًا من أرباحها)، وبالتالى فقد بلغت أرباحها الصافية من النشاط حوالي 26.7 مليار جنيه ، هذا بخلاف الأرباح الرأسمالية التي تحققت من صفقة لافارج والمقدرة بأكثر من 63.7 مليار جنيه.

وأكد بحسب بيانات الشركة وأرقامها الرسمية التي نشرها على صفحته، أن الشركة تمارس عمليات سمسرة ومضاربة على الأراضى ، التى هى واحدة من أهم الأصول الطويلة الأجل لشركات كبار رجال المال والأعمال ، كما شاهدنا فى حالات مثل مجدى راسخ ، وأحمد المغربى ومنصور عامر، وكل رجال المال والعمال الجدد، المتحلقين والمتحالفين مع رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية التى تدير الدولة منذ عام 1974 .

وكشف فاروق مدى التلاعب الذي قام به ناصف ساويرس من خلال الأرقام التي دلت عن إنخفاض دراماتيكى فى إيرادات الشركة عام 2013 لتصل إلى 6 مليارات جنيه فقط ، بعد أن كانت تخطت 33 مليارًا في العام السابق، موضحا أن ذلك يرتبط أساسا بإعادة هيكلة لشركات المجموعة، والقيام بعمليات التقسيم وتغيير الشكل القانوني لبعض شركات المجموعة للأستفادة من المادة (53) فى قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005. 

وتابع: “عبر أساليب جديدة فى العمل الاقتصادى نشأ مع ميلاد طبقة رجال المال والأعمال الجدد فى مصر ، وفى غيرها من البلاد العربية وغير العربية، فى عقدي السبعينيات والثمانينات، تقوم كل شركة من هذه الشركات ، سواء القابضة أوة حتى الشركات التابعة والشقيقة ، بالمشاركة في رأسمال شركات أخرى، بحيث تخلقت شبكات معقدة من التعاملات المالية والاقتصادية من ناحية ، وترابط بين جماعات المصالح الجدد من ناحية أخرى، هذا ناهيك عن صعوبة المحاسبة الضريبية وغير الضريبية ، وإمكانيات تحويل وتهريب الأموال عبر الحسابات الكثيرة لهذه الشركات إلى خارج مصر.

 

* رغيف الخبز بـ60 قرشًا.. ولا عزاء للفقراء

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” اليوم السبت، صورة من أحد أفران الخبز (البلدي) والتي كانت توفره مدعوما لجميع الفئات يرفع لافتة بسعر (الرغيف) الواحد خارج بطاقة التموين بـ 60 قرشا.

كان عدد كبير من أفران الخبز البلدي المدعم، قد أغلقت أبوابها بعدة محافظات، وسط مشادات عنيفة مع المواطنين بخصوص زيادة سعر الرغيف المدعم الي 60 قرشا اعتبارا من 16 يناير الماضى لمن ليس لديه بطاقة تموين، فبعد أن كان سعر الثلاثة أرغفة جنيها واحدا أصبح الرغيف الواحد بـ 60 قرشا، بينما يحصل علي نفس الرغيف أصحاب البطاقات التموينية بـ 5 قروش فقط، ويأتي ذلك الإجراء بعد زيادة سعر شيكارة الدقيق البالغ وزنها 50 كجم الي 265 جنيةحسب ما قال صاحب أحد المخابز.

وقال خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقليوبية: إن طن الدقيق الذي تحصل عليه المخابز لإنتاج الرغيف المدعم بعد تطبيق المنظومة الجديدة تم تحديده من قبل لجنة دراسة التكلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ5300 جنيه بدلًا من 2600 مع عدم الاقتراب من الرغيف المدعم بـ5 قروش.

وأوضح مقلد فى تصريحات صحفية ،مؤخراً، أن الرغيف الذي يتم بيعه من قبل المخابز خارج البطاقات التموينية للمواطنين تم تحديد سعره بـ 60 قرشًا، مشيرًا إلى أن التكلفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% تصل إلى 142.5 جنيهًا“.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، اللواء محمد على مصيلحى، قد أصدر قرارا برفع سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم من 35 قرشا إلى 60 قرشا، وتم اخطار جميع مديريات التموين بالمحافظات لبدء العمل بالاسعار الجديدة.

وتعد اسباب رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بسبب ارتفاع سعر الوقود وأسعار القمح على المستوى المحلى والدولى.

وتتضمن حيثيات قرار زيادة سعر الرغيف المدعم الي 60 قرشا ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الرغيف مثل أسعار الوقود وأسعار القمح حيث أن سعر طن الدقيق ارتفع من 2500 جنيه إلى 6000 جنيه لأن القمح في غالبيته مستورد من الخارج؛ مما نشأ عنه خسائر لأصحاب المخابز نتيجة ثبات سعر الرغيف رغم زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة الانتاج.

يذكر أن مديرية التموين بمطروح، قد اتفقت مع شعبة المخابز والمسؤولين عن الغرفة التجارية، أن يباع سعر رغيف الخبز الحر خارج منظومة الخبز بسعر 50 قرشا للرغيف بنفس الوزن 100 جرام، وذلك بعد التصديق على ذلك من اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح

 

 *محمد صلاح : تم إستدعائي لمقابلة “السيسي” ولما سألتهم عن السبب .. قالوا “محدش يعرف

كشف لاعب منتخب مصر ونادي روما الإيطالي محمد صلاح، كواليس لقاءه بعبد الفتاح السيسي، قائلا: “إنه فوجئ برسالة من مدير المنتخب خلال تواجده بمعسكر المنتخب، مفادها أنه سيقابل السيسي “. 

وأضاف خلال لقائه الخاص مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة “سي بي سي”، أنه سأل عن سبب المقابلة ولم يجبه أحد، لافتا إلى أن المقابلة تمت في مقر الرئاسة؛ حيث تم تكريمه كقدوة للشباب وعلى دوره في توعيتهم.

 

*رئيس أركان النظام يغادر إلى #الإمارات

غادر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى، بدعوة رسمية من نظيره الإماراتى.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن المؤتمر يناقش عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التى تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية

 

* جنينة : “أبو تريكة” كان كريما ولم يكشف سبب انتقام السيسي منه

كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، عن سبب إدراج محمد أبوتريكة اللاعب الدولى السابق، على قوائم الإرهاب.

وقال جنينه، فى تغريدة بموقع “تويتر”، اليوم السبت، إن “سبب وضع محمد أبو تريكة فى القائمة هو رفضه الظهور فى إعلان تليفزيونى لدعم رئيس الجمهورية حسب وصفه.

وأضاف جنينة “حتى معكم كان كريمًا ولم يفصح عن السبب“.

 

 *رئيس اتحاد الغرف التجارية : المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

أكد رئيس إتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن تخارج عدد من الشركات زادت وتيرته خلال الفتره الماضية، متوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ” تعويم الجنيه” وقفزه تكاليف المشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية، بشكل مضاعف، وهو الأمر الذى لا يتطابق مع الخطط التى رسمتها تلك الشركات لإستثماراتها بمصر، على حد قوله.
واشار خلال تصريحاته الى أن التخارج يشمل كل القطاعات سواء القطاع المصرفي ” البنوك، والقطاع البحري، وقطاع الكهرباء والطاقة، موضحا أن سياسه الدوله الراهنه تعطى انطباع “طارد ” للمستثمر.
واضاف: القوانين والاجراءات الجديدة التى فرضتها الحكومة كزياده الجمارك والرسوم لبعض مناطق اقامة الاستثمار، لا تخدم المستثمر اطلاقا.

يذكر انه خلال الفترة الماضية تخارج نحو 6 بنوك من مصر، بالإضافة إلى تراجع نحو 3 شركات اجنبيه عن مشروعاتها بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تهديد صناديق الإستثمار مؤخرا بالتخارج من البورصة حال فرض قوانين الدمغه والضريبة.

 

*الليمون بـ 16 جنيهًا والفاصوليا بـ 14..تعرف على أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه ارتفاعا جديدا – اليوم السبت في الأسواق، ومن أبرزها الفاصوليا التي تراوحت سعرها بين 12 الى 14 جنيها، بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي، والطماطم بين 5 إلي 6 جنيهات،  بدلا من 3 الى 4 جنيهات مؤخرا.

وسجل سعر الفلفل الألوان 15 جنيها بينما بلغ الفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات للكيلو واستقر الليمون مسجلا بين 15 إلي 16 جنيها  والبسلة بين  6 إلي 7 جنيهات، بينماشهدت أسعار البصل الأحمر تراجعا طفيفا بقيمة 50 قرشا ليسجل 7.5 جنيه للكيلو بدلا من 8، والبصل الأخضر بـ7 والثوم بـ30 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطس بين4 إلي 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والبلدي 5 أيضا.  

وبالنسبه للفواكه، ارتفعت أسعار التفاح الأمريكي لـ26 جنيها للكيلو بدلا من 25 امس والتفاح السوري واللبناني سجلا 21 جنيها بدلا من  20 امس، بينما وصل الكانتلوب لـ 6 جنيهات، والكمثري20 جنيها، والموز البلدي بين 8 إلي 10 جنيهات، والمستورد بـ20 جنيها، وﺍﻟﻔﺮﺍﻭﻟﺔ ﺳﺠﻠﺖ 10 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ 20جنيها، ﻭﺍﻟﻜﺎﻛﺎ 17 ﺟﻨﻴﻬﺎ.

وواصلت اسعار البرتقال استقرارها بين 3.5 إلي  4.5 جنيهات، بينما وصل اليوسفي والبرتقال البلدي والسكرى الى 4 جنيهات للكيلو.

 

* الحاجة “سلوى” تجدد الأمل لـ58 حرة في سجون الانقلاب

عامان ونصف تقريبًا قضتهم في سجون السيسي..لم يشفع لها كبر السن… ولا ضعف الأنثى، وهي المرأة التي بلغت من العمر ستة وخمسين عامًا… حتى شاء الله لها أن تخرج بالأمس بفضل من الله وكرمه..حمدا لله على سلامتك يا حاجة سلوى عبد المنعم… ذهب الأسر وبقي لكم نور الأجر، ولظالمكم ظلمة الوزر بإذن الله“.
انهالت التعليقات من نشطاء وسياسيين بالتهنئة لإحدى الحرائر التي نالت حريتها من سجون الانقلاب، إنها السيدة “سلوى عبد المنعم”، التي برهنت بصمودها في وجه الانقلاب، أن المرأة المصرية هي التي أنجبت الثائر ودفعت به إلى الميدان، وهي التي علمته كيف يهزم الخوف في قلبه ويهتف في وجه الطغيان يسقط يسقط حكم العسكر، وهي التي داوته جريحًا وتقف بالساعات الطوال أمام بوابات المعتقل؛ لتنظر في عينه وتمنحه ابتسامة الصمود والشجاعة، في زيارة خاطفة لا تستغرق سوى دقائق، وهى التي تطلق الزغاريد عندما تستلم جثمانه شهيدًا وتزفه للجنة.
وبرهن اعتقال السيدة “سلوى عبد المنعم” وأخواتها الحرائر في سجون السيسي، إنها نصف الثورة وأنجبت نصفها الآخر، وعلى الرغم من خروج الشعب المصري في ثورة 25 يناير للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن انقلاب 30 يونيو عاد بمصر للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه، خصوصًا ضد المرأة التي أدرك عسكر كامب ديفيد أنها الأم والزوجة والابنة للثورة.
وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب “السيسي” وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين محايدين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين“.
وكشف حقوقيون انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ أحداث 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب
فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب وانتهاكات للمعتقلات، مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جسيمة.
سامية” تنتظر الإعدام
منذ عام تقريبًا ترتدي الملابس الحمراء، وتجلس في غرفة صغيرة وحيدة لا تتحدث لأحد، وابنها الأكبر يشاركها الحكم بالإعدام والملابس الحمراء.
إنها سامية شنن (54 عامًا) من معتقلات الجيزة والأولى على قائمة الـ37 معتقلة، وأول سيدة مصرية يصدر في حقها حكم بالإعدام في ظل سلطة الانقلاب، وذلك ضمن 188 متهمًا ووجهت لهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة“.
سامية اعتقلت للضغط على ابنها الأكبر بتسليم نفسه، إلا أنها تحولت من ورقة ضغط لمتهمة هي وابنها في قضية قتل عدد من ضباط الشرطة والتمثيل بجثثهم في مدينة كرداسة يوم 14 من أغسطس 2013.
كما تزامنت الواقعة مع قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة، الرافض للانقلاب العسكري الذي وقع على أول رئيس منتخب، وقتل ما يقارب الـ5000 ثائر، بينهم نساء وأطفال وعجائز.
تعرضت السيدة سامية لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، ووصل الأمر لوضع أحد الجنود حذاءه في فمها كنوع من التعذيب، كما تم تهديدها بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها قامت بالتمثيل بجثة مأمور قسم كرداسة.
قامت ميلشيات العسكر ببث فيديو مصور للسيدة سامية، تعترف فيه تحت التعذيب بضرب جثث قتلى قسم كرداسة بـ”الحذاء”؛ لأنهم شاركوا في قتل المعتصمين في رابعة والنهضة، إلا أنها أكدت في تحقيقات النيابة أنها سجلت هذا الفيديو تحت تهديد ميليشيات الانقلاب
وطالبت بعرضها على الطب الشرعي لإثبات ما بها من جروح وإصابات نتيجة تعرضها للتعذيب.
وبطريقة كف اليهود في فلسطين المحتلة عن فعلها، اصطحاب السيدة سامية في إحدى المرات للصحراء، وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بالتهم الملفقة لها، أما الاعتراف الوحيد التي أقرت به السيدة سامية وغيرها من الحرائر المعتقلات، فهو دعمهنّ للشرعية ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 من يوليو 2013، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
سامية شنن ثبتت براءتها أثناء جلسات محاكمتها حينما أكد مفتش مباحث الجيزة في شهادته أنها لم تكن موجودة في القسم وقت وقوع الحادث، وعندما سأله القاضي هل شاركت في أي أعمال تخريبيه جاءت الإجابة بالنفي.

من معتقلات المنصورة
يسرا الخطيب” فتاة مصرية حكم عليها قضاة الانقلاب بالسجن لمدة 3 سنوات، فتاة في العشرين من عمرها، طالبة بكلية تربية جامعة المنصورة قررت مع زمليتها التظاهر داخل الحرم الجامعي في 12 نوفمبر 2013 لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع على أول رئيس منتخب، إلا أن قوات الشرطة اقتحمت الحرم الجامعي رغم المخالفة القانونية لذلك وقامت باعتقال عدد من الطلبة والطالبات.

بنات الأزهر
المستشار “رامي عبد الهادي” قاضي الرشوة الجنسية، فضحه الله على رؤس الأشهاد بعدما أطاع العسكر وخالف قسم الشرف وضميره، ورفض الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر، على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن ، في قضية “بنات الأزهر” التي شهد العديد من الخبراء والقانونيين بأنها قضية ملفقة بدون أحراز أو شهود، والتهمة فيها هي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وبالتالي تم تأكيد الحكم بحبسهن في السجن المشدد، وجميعهن فتيات تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشر والعشرين عاما.
أسماء حمدي
آلاء السيد
هنادي أحمد محمود
رفيدة إبراهيم
عفاف أحمد عمر

فتيات “السبع عماير
قضت إحدى محاكم الانقلاب في مصر الجديدة، بمعاقبة 15 من رافضي حكم العسكر بالحبس 5 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية مظاهرات منطقة “السبع عمارات“.
ولفقت النيابة، للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على المنشآت العامة، والأملاك الخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتظاهر، دون الحصول على ترخيص، مما يؤدى إلى الإضرار بالسلم العام، والسلام الاجتماعي ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
ومن بين المحكوم عليهن في القضية:
أسماء سيد صلاح
سلوى حسانين
صفاء حسين هيبة

قضية مؤسسة بلادي
الطريق إلى معتقلات العسكر ليس حكرا على الثائرات فقط، بل أيضا مفروش بـ«الأعمال الخيرية»، مواطنة مصرية تقرر العودة للبلاد بعد إتمام دراستها بالخارج للعمل على مشروع تنموي يفيد المجتمع، وبين جمع القمامة من الشوارع إلى إنقاذ الأطفال من الشوارع نفسها كان عملها، إلى أن ألقت ميلشيات الانقلاب القبض عليها ووجدت نفسها في مواجهة اتهامات أبرزها «الاتجار بالبشر».
هكذا جرت قصة “آية حجازي”، مديرة مؤسسة «بلادي لإعادة تأهيل أطفال الشوارع»، ومعها “أميرة فرج” المحبوسة على ذمة التحقيقات في هذه القضية منذ مطلع مايو الماضي، كما حكي شقيقها عن عمل خيري تطوعي ساق شقيقته إلى سجون العسكر.

من معتقلات سوهاج
أنا عاوز أحافظ علي البنات” جملة ذكرها الدكتور مرسي في خطابه الأخير قبيل وقوع انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 حينها لم يدرك المصريون معني هذة الكلمة ،ولم يلقوا لها بالاً، ولكن بعد أيام قليلة من البيان المشؤوم استيقظ المصريون على وقع كارثة أخلاقية كبري قبل أن تكون كارثة قانونية.
فقد تحولت عقيدة الجيش المصري من جيش يدافع عن بلده وعرضه إلي جيش من المرتزقة يسرق الأرض وينتهك العرض ، يعتقل البنات ويزج بهن في غياهب السجون من كل التيارات، ومن بين هؤلاء المعتقلات “ريهام حسين” و”هيام علي، معتقلة من مقر عملها بالوحدة الصحية .. تهمتها التحريض ضد نظام السيسي عبر رسائل الفيس بوك!

طنط إيمان
السيدة “إيمان مصطفى علي” 54 سنة معتقلة الإسماعلية يوم 24/8/ 2014، محبوسة مع الجنائيات، اعتقلت من مكتبها بعد بلاغ كيدي
من أحد زملائها بأنها تنتمي لجماعة الإخوان، ولأنهم شياطين في تلفيق القضايا إتهموها بحرق مجمع محاكم إسماعلية، وتم تحويلها قضيتها لمحكمه عسكرية.

حرائر خلف أسوار
فيما كشفت حركة “آخر تحديث” لقوائم الحرائر المعتقلات والمختطفات لدى ميلشيات العسكر، عن وجود 58 من الحرائر خلف أسوار الانقلاب، من بينهن سيدات كبار السن وطالبات بمختلف الجامعات المصرية.
ومن بين أسماء الحرائر المعتقلات، وهنّ يعانينّ القمع والانتهاكات في شهر الثورة يناير 2017:

من حلوان: علياء عواد
من المنصورة: هبه قشطة
من الجيزة: أسماء عبدالعزيز شحاتة
من الجيزة: نجلاء العمروسي
من بني سويف: إسراء خالد
من القاهرة: شيماء أحمد سعد
من القاهرة: عبير سعيد محمد
من الإسكندرية : آية مسعد
من دمياط: ساره محمد رمضان
من دمياط:  آية عصام
من دمياط: روضة خاطر
من دمياط: ساره حمدي السيد
من دمياط: إسراء فرحات
من دمياط: فاطمة أبو ترك
من دمياط: مريم أبو ترك
من دمياط: حبيبة شتا
من دمياط: خلود الفلاحجي
من دمياط: فاطمة عياد
من الإسكندرية: ماهينور المصري
من بني سويف: غادة متولي
من الغربية: بشرى أبو ضياء
من الغربية: نجوى سعد
من الغربية:  أسماء محمد رضوان
من المطرية: ساره محمود رزق
من المنصورة: أم وابنتاها
حسناء متولي
رواء مندور
روضة مندور
من المعادي : هالة عبد المغيث
من المعادي: هالة صالح
من المطرية: نجلاء طه
من المطرية: دعاء نبوي
من المطرية: هاجر محمود
من الفيوم: غادة خلف
من الاسكندرية: نورهان محمد علي
من الجيزة: رنا عبدالله
من الجيزة: ساره عبدالله
من القاهرة: سحر عامر
من القاهرة: جميلة سري الدين
من الدقهلية: أمنية الشريف
من الدقهلية: إيمان محب
من الدقهلية: رجاء عمارة
من المنيا: كوثر.أ.ح
من دمياط: جهاد عبدالحميد طه

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر في ظل الانقلاب.. الأحد 20 نوفمبر.. أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

انقذوا أطفال مصر من التعذيب

انقذوا أطفال مصر من التعذيب

القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر في ظل الانقلاب.. الأحد 20 نوفمبر.. أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تحاصر كلية هندسة شبين الكوم بـ المنوفية وتعتقل ثلاثة من الطلاب

 

 * رسالة صمود من زوجة معتقل ببرج العرب لقائد الانقلاب

وجهت زوجة أحد معتقلي حوش عيسى بالبحيرة والمحتجز بسجن برج العرب رسالة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي توعدت فيها بالقصاص من الظالمين، وكل جنرالات الانقلاب العسكري الدموي.
وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قالت زووجة المعتقل «سنقتص منك قريباً وكل من خلفك من عساكر وجنود وقيادات”.
واستنكرت إقدام ميليشيات الانقلاب بسجن برج العرب على القيام بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين  وتجريدهم من ملابسهم وسحلهم وتغريب العديد منهم لسجون بعيدة.
كشفت عن أن زوجها أبلغها بحجم الانتهاكات حيث بدأت منذ يوم 11/11 بدون أى مقدمات من ميليشيات العسكر بالسجن وطالت العديد من أهالى المعتقلين أثناء التفتيش وفى الزيارة وقبلها وبعدها.
وعرضت الزوجة حجم الانتهاكات التى أبلغها بها زوجها المعتقل قائلاً فيها: أن الداخلية اقتحمت الزنازين وعمدت إهانة وضرب وسحلهم ما أسفر عن إصابة العديد من الشباب فى عينيه إضافة إلى نقل العديد منهم إلى سجون بعيدة.
واختتمت زوجة المعتقل حديثها برسالة لمن يؤيد قائد الانقلاب تدعوهم فيها للعودة والتوبة، مؤكدة أنهم سائرون على الدرب حتى خروج كافة المعتقلين.

 

 

*السيسي” يتهم أهالي سيناء بالإرهاب

تمامًا مثل “اللمبي” عندما أصبح بالصدفة مأمور سجن كبير، تخبط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل ساخر في تصريحاته مع الصحفي الذي أجرى حوارًا معه لصالح وكالة الأنباء البرتغالية، في الوقت الذي كشف فيه محام دولي أن السيسي باع سيناء إلى كيان العدو الصهيوني.

وبشكل محرج طالب الصحفي أمس السبت بعدم تكرار إحدى الكلمات التي استخدمها في حواره مرة أخرى.

وقال “السيسي” بشكل مثير للضحك: “أنت وصفت اللي في سينا أنهم (مسلحين) ودا تعبير مش دقيق؛ لأن ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف في سينا.. لكن هما مش مسلحين ومش متمردين ودا أمر في منتهى الأهمية”. 

وأضاف- وسط سخرية الصحفي البرتغالي-: “أرجو أن احنا منكررش الكلمة دي مرة تانية لأن احنا كدا لا نضع الأسماء الحقيقية عند الوصف لما يحدث في سيناء”.

زي سوريا والعراق!

ومستخدمًا فزاعة “سوريا والعراق”، زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت مهددة بحرب أهلية كبيرة جدًّا، كانت آثارها ستمتد إلى أوروبا.

وتابع السيسي، في المقابلة التي أجرتها معه وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»، :”ماذا لو حدثت حرب أهلية في مصر وخرجت الأمور عن السيطرة؛ فكيف سيكون حجم الهجرة والضحايا والمعاناة التي كانت ستحدث، وكيف كانت ستكون النتائج في المنطقة والتي كانت ستمتد إلى أوروبا والعالم كله”.

جدير بالذكر أنه في سيناء يوجد رجال تابعون للقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام المصري في بعض العمليات هناك”، هذا ما قاله دحلان في مقطع فيديو مشهور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أقر دحلان بوجود جنود له في سيناء هربوا من قطاع غزة.

وكشفت مصادر مصرية أنه يوجد 200 (ضابط) فلسطيني على الأقل تابع لدحلان في سيناء منذ عهد مبارك، وتقول المصادر أن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه.

وأكد شهود عيان في سيناء على هذا الأمر أكثر من مرة، وذلك رغم محاولة دحلان تحديد “نوعية أشخاصه” هناك بأنهم “ليس لي عسكر في سيناء، إنما لي أفراد فتحاوية “ينتمون لحركة فتح”.

 

 

*إخوان مصر تعلن 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع السيسي

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم الأحد، 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع النظام الحالي، بعد ردود فعل واسعة رافضة تصريحات صحفية سابقة أدلي بها نائب مرشد الجماعة، إبراهيم منير، حول الشأن ذاته، رغم توضيحات أدلى بها الأخير للأناضول، ووسائل إعلامية مختلفة.
وقالت الجماعة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك”: “لقد أعلناها مراراً وتكراراً ونعيدها اليوم: لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين فى الحرية، وحق الشعب فى الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه).
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول انتقادات الجماعة، غير أنها عادة ما ترفض دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان، وتقول إنها “إرهابية”، بحسب قرار حكومي صادر في عام 2013.
وأوضح بيان جماعة الإخوان أن نائب مرشدها العام إبراهيم منير أكد تلك المواقف والثوابت في حواره مع قنوات وطن، والشرق، ومكملين(مستمرين) (تبث جميعا من الخارج) مساء (أمس) السبت“.
ودعت الجماعة من أسمتهم “القوى الثورية ورموز الثورة” إلى “الاصطفاف واستكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، حتى تحقق كامل أهدافها“.
وأشارت إلى أن بيانها جاء ردا على قيام “بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها؛ من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم أو مواقفهم في محاولات مستميته للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معا، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم“.
وكان إبراهيم منير أجرى حوارا أمس السبت مع أحد المواقع الإلكترونية العربية تطرق فيه  إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي، وهو ما آثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أبناء الجماعة عبر منصات التواصل.
غير أن منير قال للأناضول، أمس السبت، موضحا موقف الجماعة إن الأخيرة “مستعدة لسماع كل وجهات النظر” من حكماء (لم يسمهم) لإتمام “مصالحة” بالبلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ”جرائم الانقلاب“.
وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير: “لا نسمي أحدا ومن يهمه الأمر؛ فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر” بشان المصالحة..
وحول ما أثير عن المصالحة مع النظام، قال منير في تصريح أمس السبت لقناة “وطن، (محسوبة على الجماعة/ تبث من الخارج): “نحن جادون في إيجاد مخرج (..) لكن لم نطلب المصالحة مع النظام ولن نطلبها“.
واستطرد موضحاً: “لكن نحن نرمي الكرة في مرمى من ينهلون لنا بالنصائح، ونقول هاتوا ما لديكم من أسلوب هذه المصالحة، وليجتمع حكماء الشعب وليرسموا لنا صورة هذه المصالحة التي تدعون أننا نُؤخرها“.
وأضاف: “عند تقديم هذه الرؤية منهم (أي الحكماء) أو من النظام فلسنا مغلقين الأذن ولا العقول، وحينها سيكون ردنا، وإذا فتح الباب للمصالحة في مصر؛ فالرئيس الشرعي (يقصد مرسي) والقيادات الوطنية وليس الإخوان موجودون ويجب تصحيح الأوضاع والعودة لشرعيتها الحقيقية“.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصربالقاهرة الكبرى، وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تشهد مصر أزمة سياسية كبيرة، حاولت مبادرات محلية وغربية حلحتها، غير أن البلد منقسم بين طرف مؤيد للإطاحة بمرسي، وآخر يعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا” مرفوضا.

 

 

*إخوان مصر” يرفضون المصالحة مع السيسي

أعلنت جماعة “الإخوان المسلمون”، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقالت الجماعة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك”: “لقد أعلناها مرارا وتكرارا ونعيدها اليوم.. لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لرئاسة محمد مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحي، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل“.
ودعت الجماعة من أسمتهم “القوى الثورية ورموز الثورة” إلى “الاصطفاف واستكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، حتى تحقق كامل أهدافها“.
وأشارت إلى أن بيانها هذا جاء ردا على قيام “بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها؛ من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم ومواقفهم في محاولات مستميتة للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معا، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما تضمنه بيان الجماعة هذا، غير أنها عادة ترفض دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان، وتعتبرها “إرهابية”، بحسب قرار حكومي صادر في عام 2013.
وكان إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أجرى حوارا يوم السبت مع أحد المواقع الإلكترونية العربية، تطرق فيه إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي؛ ما آثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أنصار الجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك، أوضح منير موقف الجماعة قائلا إنها “مستعدة لسماع كل وجهات النظر” من حكماء (لم يسمهم) لإتمام “مصالحة” بالبلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ”جرائم الانقلاب“.
وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير: “لا نسمي أحدا، ومن يهمه الأمر، فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر” بشأن المصالحة.
واستطرد: “نحن نرمي الكرة في مرمى من ينهلون لنا بالنصائح، ونقول هاتوا ما لديكم من أسلوب هذه المصالحة، وليجتمع حكماء الشعب، وليرسموا لنا صورة هذه المصالحة التي تدعون أننا نؤخرها“. 

 

 

*داخلية الانقلاب تقتل شابا بعد اعتقاله بالجيزة

قتلت قوات الأمن بمحافظة الجيزة شابًّا “37 عامًا”، بعد القبض عليه من منطقة أبو النمرس، جنوب الجيزة، اليوم.
وبحسب الرواية الأمنية التي تحمل الضحية دائمًا السبب، كشف مصدر أمني عن مقتل خفير خصوصي أثناء ترحيله لقسم شرطة أبو النمرس، موضحًا أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس خرجت لضبط المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، وبالفعل تم التوجه إلى مكان تواجد المتهم.
وزعم المصدر، في تصريحات نشرتها صحيفة الانقلاب الأولى لترويج كذبه “اليوم السابع”، أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن “فرد خرطوشمحلى الصنع غير مرخص، فتم تحرير محضر بالوقعة، واقتاد رجال الأمن المتهم الذى يبلغ من العمر 37 عاما إلى قسم شرطة أبو النمرس، وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة فحاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام،
وهو ما يتنافى مع العقل حيث إن الشاب ذي الـ37 عامًا ويعمل في مهام أمنية خاصة يتمتع بصحة جيدة ولياقة رياضية تؤهله للقيام بعمله.. بينما توجه المصادر الأمنية الرأي العام ناحية اسباب صحية مفاجئة.
وتكررت في الفترة الأخيرة حالات القتل خارج إطار القانون في ظل الحكم العسكري، الذي لا يراعي أبسط حقوق الإنسان.
وفي أغسطس الماضي، أوضحت التنسيقية خلال تقريرها الصادر عن  الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016، أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلاً، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و210 حالات في 2015 و78 قتيلاً في 2016.
وأشارت إلى أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

*في اليوم العالمي.. 10 كوارث جلبها الانقلاب على أطفال مصر

تحتفي دول العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 نوفمبر من كل عام إلا في مصر، فبينما تقوم الأمم المتحدة بمكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم، يخضع أطفال المصريين منذ ولادتهم وربما قبلها بشهور للقمع والتنكيل، حتى إن الرضيع في مصر يولد وفي رقبته نصيبه من الديون التي ورط فيها الانقلاب أجيالهم القادمة.

ويأتي احتفال العالم بيوم الطفل وقد فضح تقرير نشره فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة العسكر، وقال إن الاعتقال في مصر ممنهج وواسع الانتشار، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر، منذ انقلاب 30 يونيو  2013 حتى نهاية مايو 2015 أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في منتصف 2014، يُقدر إجمالي عدد الأطفال المصريين، حوالي 31,4 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 36,1% من إجمالي السكان، ما يعني أكثر من ثلث المجتمع المصري، ويعتبر الأطفال الفئة الأضعف في مجتمعنا حاليًا، ما يجعل كل مشاكل وسياسات المجتمع تنعكس عليهم بطريقة مباشرة.

1- رضع تحت طائلة الديون

اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في تصريحات تليفزيونية، إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصل جنرالات الانقلاب على قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ما يعني ان نصيب كل رضيع في مصر من ديون العسكر يقدر بـ586 دولارا.

وفي وقت سابق نفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وجود شروط مسبقة على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، إلا ان الشروك بدات تطفو على السطح وتبين انها تغرق الشعب المصري في الديون لعقود وأجيال قادمة.

وكانت حكومة الانقلاب قالت إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويًا، وتستهدف حكومة الانقلاب تمويل عجزها وفشلها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.

2- الجيش يستولي على ألبان الأطفال

اعترف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، إن القوات المسلحة سوف تطرح 30 مليون علبة حليب أطفال ووضعت عليهم لوجو القوات المسلحة ليتم بيعها بالصيدليات بـ30 جنيهًا للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيهًا.

ونشبت أزمة -قال عنها متابعون إنها من صناعة الجيش- في ألبان الأطفال المدعمة التي أعلنت صحة الانقلاب عن توقف توفيرها بالصيدليات الحكومية والخاصة.

يأتي هذا بعد قطع قطع العديد من المواطنين، طريق الكورنيش قرب مقر الشركة المصرية للأدوية، الموزع الرئيسي للبن المدعم في مصر، بسبب قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمنع توزيعه من خلال منفذ الشركة.

3- تجارة المخدرات مصير الأطفال في عهد السيسي

قالت منظمة “سيف تشلدرن” إن  المهاجرين الأطفال من مصر البالغين من العمر 13 عاما قد أجبروا على العمل في الدعارة، والأنشطة الإجرامية والأعمال الشاقة ليدفعوا لمهربين عديمي الضمير أتوا بهم إلى أوربا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية.

وقالت المنظمة في  تقرير لها بعنوان “عبيد صغار في الخفاء”: إن  “تجار البشر يستخدمون أساليب معقدة ووحشية بشكل متزايد لإجبار الأطفال المهاجرين على العمل في الدعارة وإرهاقهم بديون تبلغ 50000 يورو (43000 دولار) نظير تهريبهم إلى أوربا.

تقول”رفايلا ميلانو” مديرة برنامج المنظمة بإيطاليا: من  الصادم أن يتعرض العديد من الأطفال هذه الأيام  لهذا النوع من العنف والتلاعب والإستغلال.. أصبح المهربون أكثر براعة في الطرق التي يستخدمونها  في الإيقاع بالأطفال، خاصة من يمر منهم بظروف صعبة، ولا بد أن ينتهي ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا سجلت زيادة كبيرة جداًا هذا العام في عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقادمين عبر البحر المتوسط من دول مثل نيجيريا ومصر، وبلغ عدد الأطفال القادمين دون عائلاتهم  10500 طفل في الفترة مابين يناير ويونيو لهذا العام، وهو ما يزيد عن ضعف العدد لنفس الفترة من العام الماضي.

4- الانتحار أحد وسائل الهروب من الانقلاب

منذ 2015، بلغت نسب الانتحار بين الأطفال في مصر خلال 48 حالة انتحار، وفقًا لتقرير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وكانت نسبة الإناث من الحالات تمثل 46%، بينما وصلت نسبة الذكور وهى الأعلى إلى 54 %، كما تنوعت حالات الانتحار بين الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وكانت الفئة العمرية الأعلى للأطفال المنتحرين هى الأطفال في الفئة العمرية بين 16 إلى 18 سنة، بواقع 26 حالة.

وبلغ عدد الأطفال المنتحرين نتيجة أزمات ومشاكل نفسية إلى 16 حالة، وهى النسبة الأعلى من الأطفال المنتحرين، نتيجة معاناتهم من أمراض نفسية أو مرورهم بأزمات نفسية بسبب رسوبهم في الامتحانات، أو توترهم نفسيًا نتيجة قرب موعد امتحاناتهم، وأساليب التنشئة الخاطئة القائمة على تعقيدات العملية التعليمية بضرورة اجتياز الاختبارات بغض النظر عن قدرة تلك الامتحانات على قياس استيعاب الطلاب وتنمية مهاراتهم العقلية والحياتية.

فيما وصل عدد الأطفال المنتحرين نتيجة أسباب أسرية واقتصادية إلى 17 حالة، فعدم توفير متطلبات الأطفال المادية قد يؤدى بهم إلى الانتحار، وبحسب دراسات (اليونيسيف) فإنه ما يقرب من 20% أطفال مصر يعيشون في فقر، كما أنه من المرجح أن يصبح الأطفال الذين يكبرون وهم فقراء أباء لأطفال فقراء.

ووفقًا لما أكده التقرير، فإن عدد الأطفال المنتحرين في الريف أكثر من الحضر والمدينة، وبلغت النسبة في الريف 75%، بينما في الحضر كانت النسبة 25%، وذلك لما يعانيه الريف من تدنى في مستوى الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في المدن الريفية عنها في المدن الحضرية.


5-
الاستغلال الجنسي للأطفال في عهد السيسي

في 25 يوليو 2015، كشف الدكتور نائل الشافعي -الاستشاري بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية- عن تعرض عدد من الأطفال المصريين لما أسماه “دعارة استغلال جنسي” بإيطاليا.

وقال الشافعي في تدوينة: “اشتعال تجارة الاستغلال الجنسي لآلاف الأطفال الذكور المصريين المهاجرين لإيطاليا”، وأضاف: “85 محضر استغلال جنسي ودعارة يوميًا في إيطاليا لأطفال، معظم الأطفال يأتون من برج مغيزل (كفر الشيخ)، أعمارهم تبدأ من 8 سنوات. أهاليهم سعداء بالخمسين يورو التي يرسلها كل طفل شهريًا من إيطاليا“.

وتابع: “إيطاليا تطلب من مصر تسليم ثلاث زعماء لعصابات تهريب الأطفال الذكور إلى صقلية، ومصر ترفض تسليم المطلوبين الثلاثة”، بحسب سي إن إن، وتساءل: “ماذا تفعل السفارة والقنصلية المصرية في روما؟ ماذا تفعل الدولة في برج مغيزل؟“.

وكانت قناة “سي إن إن” الأمريكية قد أعدت تقريرًا مصورًا عما يحدث للأطفال المصريين، وكشفت الكثير من الحقائق حول كيفية وصول الأطفال لإيطاليا وعملهم في “التسول” و”المخدرات” عند وصولهم لإيطاليا وانتهاءً بالدعارة.

6- الطفولة على مذبح القضاء

شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.

في يوليو 2015 أكد تقرير فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة أن الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار في مصر، وأن عدد الأطفال المعتقلين في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015- بلغ أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عاما، وأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ويتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم في عهد الانقلاب، لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات.


7-
قتل أطفال رابعة

وقف الطفل ينتحب فوق جثمان أمه القتيلة، يستحلفها بالله أن تستيقظ، هو لا يدرك بسنوات عمره القصيرة وإدراكه المحدود أنها غادرت دنيانا، وأنه لن يستطيع أن يراها بعد الآن بعدما اغتالتها رصاصات الانقلاب في فض اعتصام رابعة.

ظل الطفل يكرر على أمه المسجّاة على الأرض غارقة في الدماء، نداء يطالبها فيه بأن تجيبه كما اعتاد دوما أن تفعل عندما يحدثها، “بالله عليكي يا ماما قومي”، يقول الطفل وفق مشاهد فيديو شهيرة أبكت الآلاف.

الأم المصرية الشابة كانت إحدى مئات الأنفس التي أزهقت في مجزرة مروعة لم تشهد مصر في تاريخها الحديث لها مثيلا، الطفل المنتحب كان واحدا من آلاف الأطفال الذين فقدوا أهلهم في تلك المجزرة، وغيرها من المجازر، انقلب الجيش، مستغلاً تظاهرات تم تجهيزها، على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.


8 – 500 طفل في معتقلات الانقلاب

في إطار الحملة الهستيرية المسعورة التي تقودها داخلية الانقلاب ضد كل مؤيدي الشرعية والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، أصبح الأطفال الصغار وطلاب المدارس هدفًا لهؤلاء الانقلابيين دون رحمة بصغر سنهم أو ضآلة أجسادهم طالما كانوا معارضين للانقلاب العسكري.

كان اعتقال مليشيات الانقلاب لـ60 طالبا من داخل مدرسة “الثورة” الإعدادية بقرية دلجا بمحافظة المنيا في أول أيام الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي -والذين تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا- وكذلك اعتقالهم لثلاثة طلاب من قرية فيشا التابعة لمركز منوف في الثالث من مارس الحالي أثناء عودتهم من مسيرة سلمية بشبين الكوم هي أحدث جرائم الانقلابيين ضد الأطفال التي سبقتها سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد الأطفال منذ بداية الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وحتى الآن.
من جانبه أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا في فبراير الماضي أكد فيه أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب يبلغ 500 طفل منهم 150 طفلا في الإسكندرية فقط، وأشار البيان إلى أن ظاهرة القبض على الأطفال الأقل من السن القانونية ظاهرة مستمرة بصورة يومية، وتابع التقرير أن في مصر أصبحنا نتحدث يوميا عن القبض على أطفال ما دون الثامنة عشر من عمرهم وبشكل عشوائي من الشوارع حتى أصبحت الأعداد في زيادة غريبة.


9-
استغلال الأطفال صناعة انقلابية

في مصر الانقلاب، يمكنك أن تخطئ وسيتحمل الإخوان الخطأ، في مصر يتاجر السيسي وداعموه وأنصاره بالأطفال ويستغلونهم ليل نهار، على أغلفة المجلات وفي الحملات الانتخابية الداعمة له، وفي أثناء محاكمات الإخوان يفاجئنا إعلاميو “عباس كامل” من عينة محمد الغيطي، بأن معتقلا بسجن العقرب شديد الحراسة يحتضن ابنته ويقبل ولديه لأول مرة منذ 3 سنوات، يمارس تجارة بالأطفال!.

نشرت مجلة “سمير”، الصادرة للأطفال عن دار الهلال صورة “السيسي” غلافا لها، عبارة عن صورة كرتونية للسيسي وهو يحتضن طفلا يبدو أنه يعالج من السرطان وعلى قدميه مصحف وكتب على الغلاف: “العلاج.. لكل طفل مصري”، بعدما التقاه السيسي” مرتين.

واتضح أن “دار الهلال” تستغل قراء المجلة، حيث طلبت إدارة المؤسسة دعم الجيش” لمجلة “سمير”، وقالت “السيسي بطل شعبي عند الأطفال ونفسهم يقعدوا معاه“.

كما استقبل “السيسي”، بمقر رئاسة الجمهورية الطفلة “حياة” المتبرعة لصندوق تحيا مصر”، من مصروفها بـ500 جنيه، وقالت المصادر الصحفية إنه حرص على استقبال الطفلة بنفسه، والتقط صورة تذكارية مع الطفلة وأسرتها، وفي كلا اللقائين المرتبين، كانت عدسات المصورين والتلفزيون الرسمي حاضرة.

وفي أثناء حملة السيسي وصباحي2014؛ انتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات رعاية الطفل؛ ما قامت به دار الراضى للأيتام بالعباسية من استغلال الأطفال اليتامى في الدعاية الانتخابية للسيسي.

أطفال البيادة

كما نشط أنصار قائد الانقلاب في وضع البيادات على رءوس بناتهم أثناء محاكمة الرئيس محمد مرسي، وطالبت والدتهم بإعدامه، وأصرت على أن يسلمن على مجندي الشرطة لأنها “تحب مصر“!

وبنفس المشهد، انتقدت صحيفة “دي فيلت” الألمانية الفوضى التي بات يروجها السيسي بصورة “أطفال البيادة” في تقرير بعنوان: “المشير السيسي الملك المُتّوَج علي عرش الفوضي”، وأرفقت الصحيفة في تقريرها صورة “أطفال البيادة“.

وقالت الصحيفة إن “السيسي في الرئاسة يكمل الحلقة المفقودة من دائرة الرؤساء العسكريين والتي لم يقطعها سوي وصول مرسي للسلطة، ليستكمل الدائرة التي نأمل ألا تكون دائرة شيطانية تدور في فلكها مصر” في إشارة لاستغلال الأطفال بحمل رمز العسكريين مجددا.

 

*أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق أطفال مصر  بشكل ممنهج مع تصاعد رصد الجرائم وشكاوى المواطنين.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك مقطع فيديو يعرض لعدد من الانتهاكات والجرائم التي تم توثيقها عبر الفيديوهات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة ما يعكس طرفًا من الجرائم المتنوعة التي يتعرض لها الأطفال في مصر ويبين طرفًا مما وصل إليه حال الأطفال في ظل الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد وثقت انتهاكات وجرائم متنوعة بحق الأطفال منذ الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، حيث تعرض الاطفال للقبض والتعذيب والاعتداء الجنسي داخل مقار الاحتجاز، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وأخرى بالسجن، بالمخالفة الصريحة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية، كما عانى الأطفال من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية.
ووثقت المنظمة  اعتقال 1200 طفل، لا يزال 420 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، فضلاً عن قتل  102 طفل خلال الأحداث المختلفة يضاف إليها عدد من حالات التعذيب الذي وصل وفقًا لما وثقته المنظمة ل850 حالة.

 

*أسوان : قطع طريق السادات بعد منع أهالي النوبة من التوجه إلى توشكى

تجمهر العشرات من النوبيين أمام الاتحاد النوبى العام، مما تسبب في قطع طريق السادات أحد الطرق الحيوية في أسوان احتجاجًا على منع قوات الأمن للقافلة النوبية المتجهة إلى توشكى والتي يطلقون عليها «قافلة العودة النوبية»، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.
كان نوبيون تجمهروا بطريق «أسوان -أبو سمبل» بالقرب من منطقة كركر، عقب اعتراض قوات الأمن للقافلة النوبية المتجهة إلى فورقندى توشكى والتي انطلقت تحت شعار «العودة النوبية»، للاحتجاج على انضمام الأراضى النوبية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وخرجت القافلة بعشرات من سيارات الميكروباص والملاكى التي يستقلها أبناء النوبة من جميع القرى للتوجه إلى منطقة توشكى والاعتصام هناك، واعترضتهم قوات الأمن من خلال الأكمنة الشرطيةوقامت باطلاق الرصاص الحى عليهم مماتسبب فى اصابة العديد منهم ومازال التوتر قائما هناك .

 

 

*الديانة مسلم!”.. اليوم الساقع تزور

متآمر واهبل”، هكذا وصف النشطاء رئيس تحرير صحيفة وموقع “اليوم السابع، خالد صلاح الشهير بـ”أبو لمونة”، اليوم الأحد، جراء قيامه بتزوير شهادة بائع متجول مسيحي قتل جراء التعذيب على يد جلادي سلخانة قسم الأميرية.
ونشر الكاتب “رامى جلال عامر” عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” بوست كتب فيها: “اليوم السابع وهي بتزور صحيفة حالة جنائية للمواطن المصري مجدي مكين نسيت تكتب خانة الديانة صح.. متآمر وأهبل!”.
وكان موقع “اليوم السابع” قد نشر صحيفة الحالة الجنائية للمسيحي الذي قتل في قسم الأميرية، وظهر في خانة الديانة أنه “مسلم”؛ الأمر الذي أثار السخرية من الموقع الإخباري الممول من الكنيسة والمخابرات الحربية.

 

*سفير إسرائيل بالقاهرة: القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر

قال سفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة ديفد غوفرين إن القضية الفلسطينية لم تعد على ما يبدو تحتل الأولوية لدى نظام  عبد الفتاح السيسي.
وأشار غوبرين في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه يبدو واضحا أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتل أولوية على رأس جدول أعمال صناع القرار في مصر اليوم، في ظل الضائقة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود ومعدلات البطالة الآخذة بالازدياد.

وأضاف أن الضائقة الاقتصادية باتت هي المشاكل المزمنة التي يعانيها المواطن المصري وليس القضية الفلسطينية.

ورأى أن جدول الأعمال الإقليمي الذي يشغل بال “السيسي” هو إيجاد تحالف إقليمي بين دول المنطقة على أساس الاحتياجات الأمنية والإستراتيجية، وباتت إسرائيل في نظره إحدى المصادر المركزية للاستقرار الإقليمي، كونها تحارب حركة حماس وباقي الجهات المعادية في المنطقة.

واعترف غوبرين في مقاله بأن التقدم في العلاقات المصرية الإسرائيلية يواجه معارضة الجهات الناصرية والإسلامية لكل عملية تقارب بينهما، كما تمثل أخيرا بإقصاء توفيق عكاشة من عضويته ببرلمان العسكر المصري عقب لقائه السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، ورفض لاعب الجودو المصري مصافحة نظيره الإسرائيلي في الألعاب الأولمبية في البرازيل.

وألمح إلى أنه بعكس اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل القائم في معظمه على احتياجات اقتصادية، فإن الجزء الأساسي من اتفاق السلام مع مصر قائم على منطلقات أمنية.

ومع ذلك، فقد رأى السفير الإسرائيلي أن الأوضاع السياسية في مصر تشير إلى أن الإرث الذي تركه الرئيس الراحل أنور السادات ما زال قائما حتى اليوم، في الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لزيارته التاريخية لإسرائيل.

ووصف تلك الزيارة بأنها أحدثت تحولا دراماتيكيا في الشرق الأوسط بأسره، وبقي اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب مستقرا، رغم أنه ما زال سلاما باردا، والتوقعات الإسرائيلية منه لم تتحقق بعد، لكن مسيرة السادات ما زالت قائمة في مصر.

وقطع غوبرين بأنه رغم مرور مدة زمنية طويلة على تلك الزيارة، فإن النظام المصري الحالي لا يزال ملتزما بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما اعتبر أن المبادرة العربية للسلام تلعب دورا رئيسا في هذه العملية.
وأكد أن الفترة منذ زيارة السادات إلى القدس شهدت تطورا ملحوظا في التعاون الأمني الذي وافقت إسرائيل بموجبه على نشر قوات مصرية في شبه جزيرة سيناء، والسماح للطائرات المصرية والإسرائيلية بالعمل على طول الحدود المشتركة في إطار مكافحة الجهات المعادية للجانبين، إذ لم يكن ذلك مسموحا به قبل أربعة عقود، ولم يكن ممكنا حتى الحلم بأن يحصل شيء كهذا.

وأعرب في ختام مقاله عن أمله في أن تسفر هذه التقاربات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب عن انفتاح أكثر في مجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والسياحي

 

* إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان و13 من قيادات الجبهة السلفية

أخلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سبيل الشيخ محمود شعبان و ١٣ من قيادات الجبهة السلفية على ذمة القضية ٦٨٢لسنة ٢٠١٤ وإلغاء التدابير الاحترازية.

وكانت هيئة مغايرة قد أخلت سبيل الشيخ شعبان وعدد من قيادات الجبهة السلفية في يوليو الماضي بتدابير إحترازية.

وتضمنت قرارات إخلاء السبيل عددا كبيرا من المتهمين فى القضية رقم 682 لسنة 2014 المعروفة بـ”الجبهة السلفية”، على رأسهم القيادات، وهم كل من: الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبد المنعم، وهشام مشالى، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وأحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، وولاء عبد الفتاح.

 

 *#صرخة_سيناء يتصدر تويتر .. ونشطاء: خربوها العسكر

تصدر هاشتاج #صرخة_سيناء، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، للمطالبة بتوجيه أنظار العالم على مأساة أهالي سيناء جراء قتلهم يوميًا دون الشعور بهم وبأحوالهم السيئة.
وتبارى النشطاء ورواد تويتر على وصف المأساة المكتومة، حيث قالت صحفي خواطر سيناوي: تم تجريف آلاف الأشجار من الزيتون في رفح والشيخ والعريش ويطلعوا يكلمونا عن التنمية.

فيما قالت يارا: احنا بنموت كل يوم نفسيًا كفاية وجع كفاية دم ومحدش حاسس بينا حكومة فاشلة رئيس فااااشل محافظ فاشل برضو.
وعلق صدام شريف: أهالي سيناء بيحاسبوا علي مشاريب ٩٠ مليون مصري.
وقال ميدو: الناس هناك تقريبًا مش عايشة الكل منتظر الموت في أي لحظة ناس بتنام على ضرب النار والحظر وتصحى عل التفجيرات والدم.
فى حين وصف المهندس أحمد الأمر بقول: عن صرخة طفل يبكي من صوت القصف .عن دموع أم تركت ماتملك لمستقبل مجهول.عن حسره أب يقف مكتوف الأيدي أمام واقع مرير #صرخة_سيناء.
وقالت أنوار أحمد،_تهجير _اعتقال،_تجريف المزارع _نسف المنازل _حملات تفتيش_المعاناه مع الكماين _الحظر … إلخ
سينا خربوها العساكر
وقالت منار: لك الله يا سينا.. بإذن الله النصر قريب وسوف تظل حره ..أنتي أرض الفيروز✌✌ #صرخه_سيناء.
وعلق أحمد اليمانى، وهجيرلـ أهل سيناء وبيع أراضى النوبة فى مزاد خطةمرسومة لتفتيت مصر من هذا الخائن أسأل الله ألا يمكنه.
بينما ردت ريحانة الثورة،#السيسي لينا جيران نأمن حدودهم (اليهود) فجعل #سيناء_خارج_التغطيه يذبح ينتهك حرمات يهجر يبيع يقذف بالصورايخ يقتلع شجر الزيتون.

 

* السير الذاتية للضباط المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

ملازم أول محمد جمال الدين عبدالعزيز، مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012.

ملازم أول خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى، مواليد 8 مايو 1991، وخريج دفعة 2012.

وإسلام وئام أحمد حسن، مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012.

ملازم أول كريم محمد حمدى حمزة، خريج دفعة 2007.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 292 متهمًا شكلوا 22 خلية إرهابية إلى النيابة العسكرية، وتبين أنهم حاولوا اغتيال عبدالفتاح السيسى، مرتين.

وأصدر النائب العام، اليوم الأحد، بيانًا عن تفاصيل محاولتىْ اغتيال الرئيس السيسى، إحداهما فى السعودية، أثناء أداء مناسك العمرة، والثانية فى مصر، عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بينهم الضباط الملتحون“.

وقال البيان، إن تلك المحاولة قام بها 6 ضباط سابقين، وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشى.

واعترف المتهم الأخير بانضمامه لخلية إرهابية، تعتنق الأفكار التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه، من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

تمت إحالة المتهمين من النيابة العامة إلى القضاء العسكرى، لاستكمال التحقيقات.

 

 * تفاصيل…إحالة 292 مواطن للقضاء العسكري لمحاولتهم إغتيال “السيسي” في السعودية

وافق المستشار نبيل احمد صادق النائب العام على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهمًا إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية تابعة لتنظيم ولاية سيناء وتم ضبط 158 متهما وتم اخلاء سبيل 7 منهم.

أجريت التحقيقات في القضة على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.

كشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل املاكه وممتلكاته فى مصر مكلف قريب له باعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخليه.

وتبين من اعترفات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب اسلحه من قطاع غزه الى سيناء بالاضافه الى ضبط اسلحه وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية .وضبط عدد من البطاقات التى تحمل اسماء وهمية لاعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.

وبحسب النحقيقات التى اشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول تنظيم أنصار بيت المقدس قامت كوارده بمبايعة ابو بكر البغدادي وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا نفسهم ولاية سيناء وان كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش وكانت الوقائع باستهداف الأكمنة، قاموا بعمل أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات.

 وعند اخطار الداخلية والبحث عنهم يعودوا مرة أخري الي الاختباء في الجبال تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الارهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتي وصولهم العريش بينما تولي تنفيذ الواقعة إرهابيين هما محمد احميد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن.

وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و 4 افراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح احمد المكني ابو وضاح واسماعيل احمد عبد العاطي اسماعيل عيد المكني ابو حمزة المهاجر.

أما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم ابراهيم احمد بدران سليم مدير ادارة تأمين الطرق والافواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش الواقعة الرابعة تفجير الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي بتكليف من شقيقه القيادي محمد في اتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة واصابة عدد كبير من السياح.

الواقعة الخامسة عن طرق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهون عدة مرات ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية وتم ارسال القضية.

أما الواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة اثناء مرورها بالطريق، و استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري احمد حسن ابراهيم منصورو استهداف ادارة قوات امن العريش بسيارة مفخخة.

 الواقعة التاسعة سرقة سلاح آلي وخزنتين بالاكراه من قوات الحماية المدنية واستهداف مبني الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة اطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بالاحراش بمدينة رفح.

والواقعة الحادية عشر استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشر اطلاق نيران علي أكمنة القوات المسلحة واستهدافها منها اكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.

والواقعة الثالثة عشر محاولة الاستيلاء علي كميني ابو سدرا وابو الرفاعي وقسم شرطة الشيخ زويد وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيا واعترف فيها تفصيليا المتهم ابراهيم الأسود.

الواقعة الرابعة عشر زرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، الواقعة الخامسة عشر عن طريق رصد مبني وزارة الداخلية ومبني المخابرات الحربية براس سدر ومطار ابو حماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر.

الواقعة السادسة عشر رصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالاسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين ورصد القيادي السفلي ياسر برهامي تمهيدا لاستهدافه.

الواقعة السابعة عشر الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء اداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان احد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

 واعترف المتهم احمد بيومي قائد الخلية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

 وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.

اما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين” وقام بها 6 ضباط و طبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي  وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم على محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد “طبيب الاسنانبمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراستهاما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين” وقام بها 6 ضباط و طبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي  وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق للعمل بقطاع الامن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي الي الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي اعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد “طبيب الاسنانبمدينة الشروق وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراسته.

 

 *ارتفاع سعر الدولار في البنوك مسجلًا 17.75 جنيهًا للبيع

كسر الدولار حاجز الـ17 جنيها، واقترب من الـ18 في عدد من البنوك، حيث سجّل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر شراء 17.2 جنيها و17.75 جنيها للبيع، وسجّل بنك بيريوس نحو 17.10 جنيها للشراء و17.75 جنيها للبيع.
وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي 17 جنيها للشراء، 17.50 جنيها للبيع، كما ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 16.50 جنيها للشراء، و17.50 جنيها للبيع.
وبلغ في بنك مصر بـ17 جنيها للشراء و17.40 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي 17.10 جنيها للشراء و17.35 جنيها للبيع، والبنك التجاري الدولي 17.10 جنيها للشراء و17.35 جنيها للبيع.

 

*منع ناشطة حقوقية مصرية من السفر إلى الأردن

منعت السلطات المصرية، أمس السبت، محامية مهتمة بالنشاط الحقوقي النسائي في مصر، من السفر، إلى الأردن، بدعوى إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

وفي تصريحات للأناضول، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، مدير مركز “قضايا المرأة (غير حكومي مقره القاهرة)”: “سلطات مطار القاهرة، منعتني مساء أمس، من المغادرة إلى الأردن، بزعم صدور قرار بمنعي من السفر منذ الخميس الماضي، رغم عدم إدراجي على ذمة أية قضية“.
وحول أسباب منعها من السفر، قالت “لا أعلم حتى الآن، نعيش حالة من الفوضى“.
واتهمت سليمان، النظام في مصر، بأنه “بوليسي، يسعى إلى تخويف الجميع”، بحسب قولها.
وأوضحت أنها “ستتوجه غدًا، إلى مكتب النائب العام (نبيل صادق)، بوسط القاهرة، للاضطلاع على أسباب منعها من السفر، وهل هي متهمة في قضية أم لا“.
في المقابل، قال مصدر أمني بالمطار للأناضول، رفض ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “عزة سليمان مُنعت من السفر، بناء على قرار صادر الخميس الماضي بإدراجها علي قوائم الممنوعين من السفر وفق طلب قاضي التحقيقات (لم يسمه) لطلبها في إحدى القضايا (لم يذكرها)”.
وبدورها، أدان مركز قضايا المرأة المصرية، منع رئيسة مجلس أمنائه عزة سليمان، من السفر، بناء على أمر قضائي صادر بتاريخ 17 نوفمبر 2016 (وفق سلطات المطار).
وأكد المركز، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، أنه لم يتم استدعاء عزة سليمان للتحقيق على خلفية أي قضية، كذلك عدم تواجد المؤسسة على أي قضية حالية أو سابقة“.
ووفق البيان، كانت عزة سليمان، متوجهة إلى الأردن؛ للمشاركة في تدريب حركة حقوقية مهتمة بالشأن النسائي.
واعتبر “قضايا المرأة” أن “المنع يعد جزءًا من الاستهداف ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة”، وفق بيانها.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان.

 

* كيف حوّلت الانقلابات العسكرية النقود إلى “أوراق كلينكس”؟

فى مقارنة كاشفة، توضح مدى استدلال تأثير حكم الديمقراطية وبين الانقلاب، ذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” مؤخرًا في تقرير لها تاريخًا مختصرًا لسعر الدولار أمام الليرة التركية.

وأضافت في تقرير لها مؤخرًا أنه أثناء انقلابات جمهورية الضباط

 سنة 1966 : الدولار = 9 ليرة

سنة 1980 : الدولار = 90 ليرة

سنة 1988 : الدولار = 1300 ليرة

سنة 1995 : الدولار = 45000 ليرة

وأضافت أنه في بداية حكم العدالة والتنمية، في سنة 2001 : الدولار = 1650000 ليرة (مليون وستمائة وخمسين ألف ليرة) وبعد 13 عامًا من حكم مدني إسلامي عادل: بلع سعر الدولار اليوم 2.77 ليرة للدولار.

وذكرت أنه في سنة 1995 سجلت موسوعة جينيس الليرة التركية كأكثر عملات العالم انخفاضًا، بينما في العام 2014 سجلت نفس الموسوعة الليرة التركية كأكثر عملات العالم ارتفاعًا.

أما في مصر، فالانقلاب العسكري، جعل من مصر ملاذًا للفقر والتشرد والاستبداد، زادت به نسبة الفقر وانخفاض الجنيه المصرى، يومًا ما كان الجنيه المصري يعادل 7.44 جرامات من الذهب، واليوم جرام الذهب يعادل نحو 300 جنيه مصري، فكيف تهاوت قيمة الجنيه المصري عبر الزمن؟

في عهد الملك فاروق “1936 1952″ بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات، حين خرجت مصر من الحرب العالمية الثانية كانت دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وعقب انقلاب يوليو 1952، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي ليبلغ في عهد جمال عبد الناصر “1954ــ 1970″ نحو 2.5 دولار، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولارًا.

في عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشًا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولارًا.

في عهد قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي، تحول الجنيه المصرى إلى “ورق كلينكس” لا يسمن ولا يغنى من جوع، وفقد الجنيه المصري نحو 6.7% من قيمته بما يوازي 48 قرشًا، حيث تسلم السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيهات، ووصل حاليا إلى 7.63 جنيه، وذلك رغم الدعم الخليجي الكبير والذي تجاوز حسب تقديرات 50 مليار دولار، دون أن ينعكس ذلك على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وقد فقد 3077% من قيمته مقابل الدولار، خلال الفترة من عام 1952 حتى الآن، وهى الفترة التي تولى الحكم فيها رؤساء من المؤسسة العسكرية باستثناء عام واحد حكم فيه رئيس مدني منتخب. 

وبينما كان الجنيه يعادل نحو 3 جرامات من الذهب عام 1952 أصبح جرام الذهب بـ290 جنيهًا الآن، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟