الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : وزير الداخلية

أرشيف الوسم : وزير الداخلية

الإشتراك في الخلاصات

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*71 ألف إسرائيلي زاروا سيناء في أغسطس وشرطة السيسي تحرسهم

كشف تقرير تلفزيوني بُث في القناة العاشرة الإسرائيلية، عن أن أعداد الإسرائيليين الذي قضوا عطلة في سيناء خلال شهر أغسطس الماضي فقط، قفز من 49 ألف زائر في العالم الماضي إلى 71 ألف هذا العام.

وقال التقرير التلفزيوني أنه رغم حديث هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية عن مخاطر عديدة “تنتظر” الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء، واصل سياح الدولة الصهيونية عبور الحدود عبر معبر طابا البري، “لقضاء عطلة هادئة فيها بأعداد متزايدة”.

ونقل التقرير عن السائحين الإسرائيليين الذين يعودون من عطلتهم هناك أن الأوضاع هادئة، معربين عن انبساطهم من الشواطئ او الخدمة الرائعة التي يقدمها البدو المصريين لهم هناك في ظل تدهور السياحة الاجنبية.

وقال سائق تاكسي، اسمه “حسن” لمعد التقرير، إن الأوضاع في سيناء هادئة ولا خوف كما يتصور البعض، وأضاف أن “بدو الصحراء يحرسون القرى والشواطئ ولا يدعون أحدا يعبث بالأمن هناك”، وتابع أنه “يرحّب بالإسرائيليين جميعا، فاقتصاد سيناء بحاجة إليهم”، بحسب تعبيره.

وفي ابريل الماضي، موقع “المصدر”، وهو موقع بالعربية موجه إلى الجمهور العربي، إن شواطئ سيناء التي خلت من السياح الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، تبدو في هذه الأيام كما لم تبدو منذ 7 سنوات، حيث اختار مئات الإسرائيليين، رغم التحذيرات المتكررة الابتعاد عن شبه جزيرة سيناء، أن يقضوا أيام عيد الفصح في الشواطئ المصرية الذهبية. 

وبحسب “المصدر”، وقعت آخر عملية تفجير ضد الإسرائيليين في سيناء قبل 12 عاما في شاطئ رأس شيطان وفي فندق هيلتون طابا، وتراجع عدد السياح، على إثر تلك العمليات الإرهابية، ليصل إلى بضع عشرات من السياح فقط.

إلا أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون هذا العام بالاطمئنان أكثر، ولذلك يعودون تدريجيا إلى شواطئ سيناء، لكن الموقع لم يذكر مصدر اطمئنانهم، والأسباب التي دعتهم للتوجه إلى شبه جزيرة سيناء، في إشارة لتحسن علاقات نظام السيسي مع اسرائيل.

ووفقا لموقع المصدر، قامت الشرطة المصرية بتعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طريق الساحل، خوفا على سلامة السياح الاسرائيليين، كما قام مالكو الشواطئ الذين فقدوا مصادر رزقهم بوضع حراس أمن عند المداخل.

الإحصاء: زيادة سياح إسرائيل

 وكشفت إحصائية صادرة من وزارة السياحة المصرية، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر، بلغ 148 ألف و336 سائحا إسرائيلي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2015، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة بعام 2014، حيث بلغ عددهم 140 ألفا و425 سائحا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر بلغ 226 ألفا و456 سائحا عام 2010، ثم شهد انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته نحو 50 % على مدار عامي 2012، 2013، حيث بلغ عدد السياح الإسرائيليين 133 ألفا 620 سائحا. 

وقبل عدة أعوام، كانت نسبة السياحة الإسرائيلية في مصر نحو 2%، ويتركز السياح الإسرائيليون في مناطق العسلة بدهب وطابا ونويبع، وحتى الآن لا تزال العديد من المطاعم والفنادق في نويبع تتمسك بوضع إرشادات والعناوين وقوائم الطعام والمشروبات باللغة العبرية.

 

 

* حجاج بيت الله الحرام ينطلقون لـ”منى” لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التدفق على منطقة “منى”، صباح اليوم السبت الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، قبل الصعود إلى جبل عرفة يوم غد الأحد.

واتخذت قوات الأمن السعودية تدابير عدة من أجل ضمان سلاسة تدفق الحجاج من مكة إلى منى، والبالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف حاج من 160 جنسية حول العالم.

ويعد المبيت في منى يوم التروية في الثامن من ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل الحجاج المحرمين على اختلاف نسكهم، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين.

ويستحب للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية وبدون جمع.

وعندما يصلي الحاج فجر التاسع من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس كي يتجه صوب جبل عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم؛ وهو الوقوف بعرفات. 

وقد أنهت قوات أمن الحج والفرق الطبية والدفاع المدني في منى تحضيراتها كافة لاستقبال الحجاج، واتخذت تدابير عدة من أجل تفويج الحجيج على صعيد منى. 

 

 

* جامعة عين شمس تبيع الوهم لطلاب الماجستير بشهادات وهمية من جامعة أمريكية

في إطار الفساد الممنهج لخراب وانهيار كل مرافق الدولة على يد الانقلاب، كشفت تقارير صحفية أن جامعة «عين شمس» باعت الوهم لطلاب الدراسات العليا وأوهمتهم بمنحهم ماجستير مهنيا، ودكتوراه مهنية فى إدارة الأعمال، بالتعاون مع جامعة “ويست بروك” الأمريكية، واكتشف الطلاب عندما انتهوا من الدراسة شهادة التخرج تقول إن الطالب «درس مواد الماجستير»، وليست كما كان متفقا عليه بالحصول على الماجستير، وهى الشهادة التى تعتبر غير ذات قيمة فى مصر وخارجها، رغم إمكانية ختمها من وزارة الخارجية المصرية.

وقالت التقارير إنه لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل فجرت جامعة “ويست بروك” مفاجأة أخرى بنفيها توقيعها أى اتفاق مع جامعة عين شمس، كما اتهم الدكتور أحمد الصفتى مسؤول الجامعة بالشرق الأوسط، جامعة عين شمس باستغلال اسم الجامعة الأمريكية وإيهام الطلاب بذلك، وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية بسبب الإساءة إلى سمعتها.

وفى الوقت نفسه اعترف «الصفتى» أن الجامعة غير معتمدة، ولكنها فى ذات الوقت كيان رسمى موجود.

ومع نفى الجامعة الامريكية لعدم وجود تعاقد مع جامعة عين شمس، خرجت الأخيرة تؤكد أن التعاقد ليس مع جامعة ويست بروك محل الخلاف، وإنما مع أخرى تسمى «aim-westbrook university usa».

إلا أن ما نشرته جريدة «الأهرام» فى 25 يوليو 2008 إعلاناً عن منح درجتى الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية من مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ«عين شمس» بالتعاون مع جامعة ويست بروك، يؤكد كذب الجامعة.

و تظهر بعض الكارنيهات تحمل اسم «جامعة ويست بروك»، والأخرى «إيه آى ام ويست بوك»، ما يوضح التضارب، بل أكدت التحريات عدم العثور على الجامعة التي تدعيها جامعة عين شمس فى أمريكا، وبالبحث عن عنوان جامعة «إيه آى إم ويست بروك»، كما هو موجود فى التعاقد بينها وبين «عين شمس»، اكتشف عدم وجود مقر له أساسا، وأن هذا العنوان إنما هو مقر لشركة مهمتها تقديم خدمات العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة.

و يعنى ذلك أن جامعة عين شمس تعاقدت مع جامعة وهمية، وحصلت على مبالغ مالية من الطلاب الذين سجلوا فى المشروع ويبلغ عددهم 1232 طالبا، وحصّلت منهم 30 مليون جنيه لمنحهم ماجستير وهمى، وهو ما يعتبر كارثة تهدد سمعة الجامعة الشهيرة، ويجعل الجميع يتساءل «من هو صاحب فكرة هذا التعاقد وأين ذهبت أموال البرنامج».

وينص التعاقد بين الجامعتين «باللغة الإنجليزية»، الذى تم توقيعه فى 28 فبراير 2008، على حصول الجامعة التى تعقد بها المحاضرات، ويدرس أساتذتها البرنامج على مبلغ مالىً قدره 350 دولارا من أصل 3350 دولارا يتم تحصيلها، من الطلاب، فى حال رسالة الماجستير، وفى حال الدكتوراه مبلغ 600 دولار من 4600 دولار، ويذهب باقى المبلغ لجامعة إيه آى ام ويست بروك. 

وأضافت الجامعتان ملحقا للتعاقد فى 20 أغسطس فى العام ذاته باللغة العربية لتعديل القيمة المالية لصالح جامعة عين شمس لتصل إلى 1100 دولار أمريكى للماجستير المهنى و1500 للدكتوراه المهنية، وإمضاء الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمى لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكى للإدارة”.

 

* قانون جديد لنهب أموال المعارضين و”58″ قتيلا خلال 3 أيام

 في قراءتنا لصحافة اليوم السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 8 من ذي الحجة 1437هـ، رصدنا أكثر من 10 كوارث وأزمات تحاصر حكومة الانقلاب ولم تستطع الصحف الموالية لها لا سيما الصحف الخاصة أن تغض الطرف عنها، وإن كان توجه الصحف الحكومية دائما هو تجاهل الأزمات والمشكلات وحتى لو تناولتها فإنها تبرز جهود الحكومة في التصدي لها حتى لو كانت هذه الجهود عبثية ولا تثمر شيئا.

ولكن الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قادون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

وحدها “المصري اليوم” التي أشارت إلى مقتل 13 مواطنا مصريا في كوارث حوادث الطرق وإصابة 42 آخرين.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

كما رصدنا أن الصحف تناولت 7 أزمات اقتصادية طاحنة أهمها أسباب عدم صرف علاوة يوليو وعودة شبح الطوابير للشوارع بسبب السكر والأنابيب وألبان الأطفال..والأخطر ما نشرته الوطن في تقرير لها حول ارتفاع أسعار السلع المعفاة من قانون ضريبة “القيمة المضافة” إلى الضعف ولا عزاء للفقراء.

وفي الملف السياسي أبرزت “اليوم السابع في مانشيت لها تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وأرجعت سبب ذلك إلى الإجازة البرلمانية وعدم الاتفاق على قانون لإجرائها. وفي الملف الأمني هاجم مانشيت الوطن ضباط قسم الهرم بنشر تحقيقات حريق مخزن الأحراز وأنهم عذبوا المتهم وعذبوا أهله وزوجته حتى يتهم وكيل النيابة. كما أشارت الوطن أيضا إلى أن محافظ القاهرة الجديد حرامي بالفعل ولكنه تصالح مع الحكومة وفقا لقانون التصالح.

وأخيرا أبرزت الصحف الحكومية وبعض الصحف الخاصة مزاعم حول جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وسط حالة نشوة لاستلام الحكومة المليار الأول من البنك الدولي من قيمة قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات رغم أن الجميع يدرك يقينا أن القروض ما نهضت بوطن قط ولكنها التضليل الذي يسترزقون به.

مصرع 13 وإصابة 42:

المصري اليوم: مصرع 13 وإصابة 42 فى حوادث بـ 6 محافظات.. لجنة معاينة قطار العياط تفحص موقع الحادث وتتحفظ على جهاز atc.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

وذكرت “المصري اليوم” كذلك مقتل شرطي برصاص تجار مخدرات بالقليوبية والمئات يشيعونه فى جنازة عسكرية.

“7” أزمات اقتصادية:

1)    مانشيت أخبار اليوم: “أخبار اليوم “تكشف أسرار عدم صرف علاوة يوليو وتعطيل قانون الخدمة المدني

2)    أخبار اليوم: شبح الطوابير يعود للشارع…والسبب علبة لبن وكيس سكر وأنبوبة بوتاجاز

3)    أخبار اليوم: تجارة الأعضاء..فى العالم الأكثر رواجا بعد السلاح والمخدرات

4)    الوطن: إعفاء على الورق.. أسعار السلع المعفاة من ” القيمة المضافة ” تضاعفت و ” سمك الغلابة ” يصل إلى 20 جنيها.. وبقال : السكر حكايته صعبة.. والسلع الرديئة ماسابوهاش في حالها

5)    المصري اليوم:تقرير سري للرقابة الإدارية يرصد استحواذ أبراج كابيتال على مؤسسات صحية

6)    مانشيت الشروق: هل يصلح الخدمة المدنية عيوب الجهاز الاداري للدولة؟.. رئيس التنظيم الاداري: 200 الف موظف يحالون للمعاش سنويا ولن يتم تعيين بديل لهم ونستهدف الوصول الى وجود موظف لكل 40 مواطنا بحلول 2030

7)    المصري اليوم: خبراء ينتقدون غياب اليات التطبيق عن القيمة المضافة.. توقعات بزيادة أسعار السلع 10%.. زنانيري: 7% للملابس

توابع قطار العياط:

1)    وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديدية لمراجعة نظم الأمان وسلامةالسكةالحديد

2)    لجانفنيةلمراجعةإجراءاتالأمنوالسلامةبالقطارات

3)    عامل التحويلة: لم أغير مسار قطار العياط وخطأ فنى وراء الحادث

4)    رئيس نقل النواب: العنصر البشري هو المسئول عن حوادث القطارات

5)    نظر تجديد حبس سائق ” العياط “..

6)    انحراف عربة قطار ” طنطا عن القضبان

محافظ القاهرة الجديد حرامي

1)    الوطن: قضية محافظ القاهرة الجديد.. التحريات أكدت حصوله على بدلات بالمخالفة للقانون و رئيس ” الكسب ” وافق على السداد وحفظ التحقيقات و ” عاطف ” سدد هو وقيادات الوزارة 40 مليون جنيه

2)    الأهرام: السجيني: الفساد الاداري ينخر فى المحليات

3)    أخبار اليوم: صحة البرلمان تفتح ملف إهدار المال العام في تشطيب المستشفيات

مظاهرة نسائية ضد مناهج التعليم

المصري اليوم نشرت تقريرا حول وقفة لأمهات مصر احتجاجا على سياسات التعليم.. أبرز المطالب: تغيير نظام الامتحانات وتطوير المناهج وتقنين اعمال السنة.. ونشرت أخبار اليوم تقريرا بعنوان «التعليم تخاطب الوزراء للموافقة على مسابقة لتعيين معلمين».. والجمهورية تقول إنوزير التعليم يتحدى قبل بداية العام الدراسي: لا تجديد لتراخيص مراكز الدروس الخصوصية.

تأجيل انتخابات المحليات:

مانشيت اليوم السابع يؤكد تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وتضمن العناصر والمضامني الآتية:

1)    «مفاجأة.. تأجيل انتخابات المحليات»

2)    مصادر: الإجازة البرلمانية وخلافات أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول القانون الجديد سبب التأجيل

3)    الحكومة لن تتمكن من إجراء الانتخابات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كمان كان مخططا

  • الأهرام تنقل عن المستشار العجاتي، وزير الشئون القانونوية النيابية أن قانون الصحافة والإعلام فى مراحله الأخيرة والانتهاء منه خلال أسبوعين
  • أخبار اليوم أشارت إلى إصدار قانون لحماية الشهود وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية
  • اليوم السابع تناولت ما أسمته «خطة حزب النور لإنشاء محطة فضائية جديدة»
  • اليوم السابع: مشروع قانون “الكسب غير المشروع” أمام البرلمان..”العدل” تعكف على إعداد مشروع قانون جديد.. وأمين سر “تشريعية النواب” ننتظره لمناقشته..

“الوطن” تهاجم الشرطة

مانشيت الوطن هاجم ضباط شرطة قسم الهرم وذلك من خلال نشر شهادة المتهم في قضية حريق أحزار نيابة الهرم.. واشتمل تقرير الوطن على المضامين الآتية:

1)    الوطن تواصل نشر تحقيقات قضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم

2)    “المتهم: ضباط المباحث كهربوني وعذبوني لإجباري على الاعتراف بأن رئيس النيابة محمد أبو الحسب هو اللي حرضني على حرق الأحراز”

3)    سمعت أصوات والدي وأشقائي وهما يتعذبوا فندهت على رئيس المباحث وقلت له : أنا هقول اللي انتو عايزينه بس أهلي يمشوا.. فقال لي : اعترف و أنا همشيهم

4)    كنت بحاول أساومهم علشان يبطلوا تعذيب

أما مانشيت اليوم السابع فتناول ما أسماه أسرار عالم حبيب العادلي في ” زايد “.. وزير الداخلية الأسبق يقضي وقته في ” فيلا زايد ” ما بين الأحاديث مع الجنرالات السابقين عن ” داخلية ما قبل ثورة يناير ” وكتابة قصة حياته ورفض عروض للإشراف على شركات حراسة خاصة

استلام المليار الاول من البنك الدولي:

اهتمام واسع من جانب الصحف باستلام الحكومة أول مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.. أبرزته المصري اليوم في مانشيت وتناولته باقي الصحف في تقارير بارزة دون المانشيت.. واشتملت المعالجات على العناصر والمضامين الآتية:

1)    وصول أول مليار دولار من البنك الدولي و١٫٥ مليار دولار نهاية العام

2)    الشروق أشارت إلى أنه تم بعد 24 ساعة من نشر قانون القيمة المضافة

3)    وزيرة التعاون الدولي: قروض البنكين الدولي والافريقي شهادة ثقة دولية لمصر

4)    “نصر”: نسرع إجراءات الشريحة لتسلم 1.5 مليار دولار

5)    البوابة أشارت إلى أنه سيتم تدبير المليار الأخير من طرح سندات دولارية بالخارج بعد تمكن الحكومة من توفير 5 مليارات دولار لاستيفاء شروط «النقد الدولى».

 تقنين سرقة أموال المعارضين

الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قانون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

مانشيت بالشروق تناول هذا الموضوع وكتبت «قانون جديد للتحفظ على “أموال الإرهابيين”.. مجلس الوزراء يقر مشروع إنشاء لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والمنتمين اليها». والعبارة الأخيرة “والمنتمين إليها” تفتح الباب على مصراعيه أمام نهب أموال أي مواطن بتلفيق تهمة الانتماء لكيان إرهابي ومعلوم أن الشرطة لا تقدم على ذلك دليلا والقضاء يبصم خلف تحريات الأجهزة الأمنية ولا يقدر على استعمال القانون بحق وإنصاف المواطنين خصوصا أولئك الذي يتم اتهامهم في قضايا سياسية “أمن دولة”.

في سياق آخر مارست اليوم السابع تدليسها وكتبت «مفاجأة.. الجماعة الإسلامية تدافع عن السادات.. قنوات “الإرهابية” تزعم أن حرب أكتوبر كانت مسرحية.. وعبدالماجد: حديثكم يثير القرف». مع أن هذا لم يصدر عن القنوات ولا عن النوافذ الإعلامية للجماعة ولا عن أي قيادي بالجماعة ولكنه رأي الزميل صابر مشهور ولكن اليوم السابع كعادتها تصطاد في الماء العكر وتكذب وتتنفس كذبا من أجل تشويه الجماعة بكل أنواع البهتان والكذب.

 

 

* تليفزيون إيطالي يكشف حقائق مفجعة حول مقتل “ريجيني

عرض التلفزيون الإيطالي فيلمًا عن تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، تم ترجمته للغة العربية، وتضمن لقاءات مع أسرته وعدد من المهتمين بالقضية.

وبدأ مذيع التلفزيون مقدمته عن ريجيني أنه بحاث يبغ من العمر 28 عامًا، قتل بسبب التعذيب على يد ضباط شرطة مصريين في مشهد رهيب خاصة بعد التشريح وصور الضرب على جسده.

وأضاف المذيع أنهم اكتشفوا المئات من المصريين كحادث مثل “جوليو رجيين”، منوهًا أن مركزًا حقوقيًا أكد وجود 1600 حالة تعذيب فى 2015 فقط توفي منهم 500 بسبب التعذيب و464 حالة اختفاء قسري. 

كاشفًا أنه بعد مرور أشهر على مقتل ريجيني لم تصل التحقيقات إلى نتائج حول شخصية قتلة الطالب الإيطالي واصفًا ما أوردته السلطات المصرية بأنه جزء كبير من الأكاذيب والتضليل.

 

 

 * توثيق انتهاكات العسكر بحق أسرة مناهضة للانقلاب

طالبت “هيومن رايتس مونيتور” بإعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد المعارضين في مصر، وأكدت وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية، بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك، وإيقاف كافة الأحكام المسيسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب، وحملتها المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم- “ما زالت الأحكام القضائية والعسكرية في مصر تُثير جدلًا، ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن في جدية الاتهامات ومُلابسات الاعتقال، التي في الأغلب تشوبها العديد من الخروقات القانونية والدستورية، وتتحمل الهيئات القضائية التي تصدر مثل هذه القرارات المسؤولية القانونية عن هذه الأحكام، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية؛ لأنه يتمادى في غض الطرف عن جرائم السلطة الحالية في استعمال القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين.

وذكرت المنظمة أنه في مهزلة قضائية جديدة أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس مجموعة من الأحكام العسكرية بحق مواطن وثلاثة من أبنائه بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 90 عامًا، وبمثل تلك الأحكام تعود مصر إلى عصور متأخرة مع تزايد الأحكام القضائية مؤخرًا التي قد تنتهك حقوق الأبرياء دون أدنى اكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا.

كانت المنظمة قد وثقت الأحكام بحق كل من:
سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 65 عامًا، مدير عام بجمارك بورسعيد، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام، وهو يعاني من الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة.

و”خالد سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو يعمل بمجال الأعمال الحُرة، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، بذات اليوم الذي اعتقل به والده، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام أيضًا، ويُحتجز حاليًا بسجن “طُره“.

و”عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 26 عامًا، يعمل موظفا بشؤون الطلبة، تم اعتقاله حال تواجده بميدان رمسيس على يد قوات الداخلية، وذلك دون سند قانوني في 27 ديسمبر 2014، وتم نقله في 1 سبتمبر 2016 من “طُره”، إلى سجن “الزقازيق”، العمومي، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 60 عامًا، وقد بدأ “عبد الله”، إضرابًا عامًا داخل مقر احتجازه اعتراضًا على ظروف الاحتجاز اللا إنسانية.

و”محمد سمير عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 38 عامًا، “مأمور سابق جمارك بالسويس”، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله دون سند قانوني أو إذن نيابي، في 29 أبريل 2014، وتعرض للاختفاء القسري لعدة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ثم اقتادوه إلى سجن “طُره، وتم نقله فيما بعد إلى سجن “عتاقة” بالسويس، في 7 أغسطس 2016، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 90 عامًا.

وذكرت المنظمة أن هذه الأحكام تخالف المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
واعتبرت “مونيتور” الحكم الصادر بحق الأسرة بمثابة انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمدنية التي تعتد بحقوق المُتهمين في المحاكمة العادلة والمُنصفة، التي تضمن حق التقاضي بدرجاته.

ونددت المُنظمة باستمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، في مخالفة للقانون والمعاهدات الدولية التي تنص على محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي، وليس في محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لـ 12 مواطن بأسوان

استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اختطفت قوات أمن الانقلاب 12 مواطناً بمحافظة أسوان .
المعتقلين هم:
محمود محمد إبراهيم
أسامة عبدالموجود
عبدالرحمن حامد
عبدالعاطى سيد
أحمد أبو النصر
عويس مرسى عبده
عبدالراضى عبدالباسط
أيمن الشاذلى
هانى عبد الصمد
عماد عنتر
سعيد محمد
أحمد محمد ماجد

جدير بالذكر أن ميليشيات السيسي تقوم باختطاف المواطنين من منازلهم أو من مقار عملهم ولا تعرضهم على النيابة أو حتى تعلم أهالى المختطفين بأماكن احتجازهم فى محاولة منها لإرهاب المواطنين، الا أنهم فشلوا فى ذلك والدليل استمرار صمود الثوار حتى الآن ومقاومتهم للانقلاب بكل الوسائل المشروعة والسلمية .

 

 

* أهالي يستغيثون من قطع المياه يوميا فى بلبيس بالشرقية

شكى أهالي من انقطاع المياه باستمرار عن شارع الشريف التابع لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأكدت فاتن زوين إحدى المواطنات أن المياه تنقطع يوميا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء.
وطالب الأهالي مسئولي الانقلاب بالمحافظة التدخل لحل هذه المشكلة، إلا أنه شكواهم لم تجد أي صدى لدى المسئولين.

 

* شكوى للأمم المتحدة لإنقاذ حياة “سحلوب

أرسل المرصد العربي لحرية الإعلام والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرآي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب حول حالة المصور الصحفي خالد سحلوب؛ الذي يتعرض حاليًّا لعمليات تعذيب بشعة داخل محبسه بسجن العقرب، والذي يقضي به عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية قناة الجزيرة الإنجليزية آو ما يعرف بخلية الماريوت.
أكدت الشكوى لكلا المقررين أن سحلوب يواجه موتًا بطيئًا في محبسه بسبب عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتلفيق قضية جديدة له داخل محبسه وقعت أحداثها بعد سجنه بـ8 اشهر، وهو ما دفعه للإضراب عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، وقد تسبب كل ذلك في فقدانه نصف وزنه ونزول السكر إلى 30، وإصابته بقرحة في المعدة والتهاب في المريء وخشونة في الفقرات القطنية وأملاح على الكلى، وصعوبة الكلام، وضعف في النظر، كما أنه لم يعد قادرًا على الحركة الطبيعية بل أصبح يستخدم مقعدًا متحركًا.
ويدعو المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية التعبير ومواجهة التعذيب التدخل لإنقاذ حياة المصور خالد سحلوب، وغيره من الصحفيين المعتقلين، كما يدعو إلى المشاركة في حملة التضامن مع خالد سحلوب تحت الوسم
#
الحرية_لخالد_سحلوب
#
الحرية_لصحافة_مصر
#FreekhaledSahloub
#FreeEgyptMedia

 

 

* أول حكم بـ”القديسين” يهدد كرسى وزير الداخلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس بعد أربعة سنوات فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا.

 وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار .

وأكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أربع سنوات وأنه للمرة الأولى فى التاريخ تقام دعوى قضائية ضد الدولة فى واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وأن حيثيات الحكم قد استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهى الداخلية فى قضية اختراق للأمن القومى .

وأضاف أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه وحال امتناع وزير الداخلية للحكم طبقًا للقانون يكون معرضا للحبس للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

فيما أوضح هانى صبرى المستشار القانونى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين فى أحداث كنيسة القديسين واجب النفاذ ويجب على وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة لأنه ملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون.   

وأضاف أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة فى المادة ??? الفقرة الثانية من قانون العقوبات التى تنص على “يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف”.

وتابع أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وأن حكم محكمة القضاء الإدارى باعتباره عنوان الحقيقة يقرر الحكم إن هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية.  

وتساءل: “لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابى الذى هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء الإرهابيين القتلة للمحكمة انتصارًا للعدالة. 

 

 

 * المخابرات تشتري حق إذاعة “الدوري الممتاز” بـ100 مليون جنيه

كشفت مصادر بشركة بريزنتيشن سبورت أن شركة برموميديا المالكة لحق نقل مباريات الدوري المصري توصلت أمس الجمعة لصيغة اتفاق مع شركة D Media الممولة من المخابرات المصرية لمنح حق بث مباريات الدوري العام بداية من موسم 2016-2017 لمجموعة قنوات DMC وقنوات “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال الانقلابي أحمد أبوهشيمة.

وبحسب المصادر، فقد يأتي الاتفاق بإذاعة المباريات على قناتي أون سبورت On Sport وDMC Sport وحصول شركة بروموميديا على الحقوق الحصرية للإعلان على كلتا القناتين فيما يخص مباريات الدوري الممتاز دون طرح قيمة العقد والذي تجاوز 100 مليون جنيه. 

وأضافت المصادر أن إجبار شركة بروموميديا وشركة برزنتيشن سبورت،على الاندماج الإعلامي المتعمد ليكون “نواة” لاحتكار سوق الرياضة والفن والسياسة والتوك شو.

وباحتكار المخابرات ورجال أعمال الانقلاب حق نقل مباريات الدوري العام الممتاز لكرة القدم، من الصعب أن يتم السماح للجمهور بحضور المباريات خوفًا من حماسة الألتراس خاصةً بعد هتافات الألتراس أهلاوي منذ عام ضد قائد الانقلاب في إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد واعتقال عدد منهم.

 

* لماذا لم يعين السيسي نائب للرئيس حتى الآن؟

روى الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، عددا من تفاصيل زيارته الأحيرة لمصر، مجيبا على بعض الأسئلة التى طرحت عليه.

وقال “عبدالله” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ألقاب سمعتها خلال 3 ايام وانا في القاهرة: يا حاج يا ريس يا شيخ يا استاذ يا باشا يا أمير يا مولانا يا فندم يا بيه. مصر ام الدنيا بغاية الكرم“.

وأضاف جملة سمعتها مرارا وتكرارا خلال زيارتي الحالية لمصر: في المطلق اوضاع مصر وحشة لكن مقارنة بإلاوضاع البائسة في المنطقة العربية مصر افضل حالا“.

وتابع “في حواراتي مع الزملاء في مصر سمعت ان الجهاز المدني فاسد وبما لا يُطاق والرهان على الجيش اولا وثانيا وثالثا والجيش يمثله الرئيس السيسي“.

ومضى “قيل لي ان مصر شعبا وحكومة واقتصادا ومجتمعا مختزلة حاليا في المؤسسة العسكرية والسؤال الى متى الرهان على الخيار العسكري والى اين يتجه بمصر؟“.

السؤال الذي حملته خلال زيارتي الراهنة الى مصر: هل مصر مستعدة لمرحلة ما بعد الرئيس السيسي. الجواب: مستحيل ولا يوجد بديل الا اذا حدث خطأ جسيم“.

 

 

* تزاوج الفساد والسلطة في مصر نمط حُكم وحكام

ارتبط الفساد في مصر بنمط الحكم الذي تعيشه البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي، وبات قيمة سياسية لا يمكن تصور أي فترة حكم بدونها، ولم يسلم منه رئيس دولة، أو وزير في حكومة، أو مسؤول في مؤسسة، وفق العديد من المراقبين والمحللين.

وشهدت الحياة السياسية في مصر، منذ الانقلاب العسكري، موجات إقالات واستقالات لمسؤولين بعد احتجاجات وانتقادات شعبية، وهو ما يفسر وقوع مصر بالمرتبة الـ88 من بين 168 دولة على مستوى العالم على مؤشر الفساد العالمي، العام الماضي، والذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية“.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، المستشار عماد أبو هاشم، إن “النظام العسكري الحاكم في مصر ينتهج في تعيين المسؤولين في مصر قاعدة “أنا فاسد إذًا أنا مسؤول”، مضيفا أن “هناك تزاوجا كاثوليكيا بين الفساد والسلطة في مصر، وكأنهما وجهان لعملة واحدة“.
تزاوج الفساد بالسلطة
ولفت إلى أن “ما نسمع عنه من حينٍ لآخر عن إقالة مسؤولين والتحقيق معهم في قضايا فساد، يأتي في سياق تصفية لحسابات أخرى تتصل بمنظومة الفساد نفسها، وغالبا ما تكون للثأر من المسؤول المارق وردع الباقين”، مؤكدا أنها “لا تتعلق بمحاسبة المسؤول في مصر“.
وأكد أن “النظام العسكري الحاكم نظامٌ يقوم على الأخذ بيد الفاسدين، وحماية الفساد، والدليل على ذلك وزير العدل المقال الذي اتهم بالعديد من قضايا الفساد، ورغم ذلك كافأه النظام بالتعيين وزيرا للعدل، فلو كان النظام جادا في ملاحقة الفاسدين لكان الزند اليوم وراء القضبان، أقول لهم حاسبوا الزند قبل أن تحاسبوا وزير التموين“.
الفساد في منظومة
بدورها، قالت الكاتبة الصحفية، فجر عاطف، إن “فساد الانقلاب ليس مجرد سرقة لبعض الأموال، أو لبعض المناصب، لكنه في الأساس منظومة متكاملة قامت على أساس الخيانة والانقياد للصهيونية العالمية”، مضيفة أن “هذا في حد ذاته أعلى من مجرد فساد“.
وتابعت: “الفساد في تعريفاته وأسسه العالمية يتعلق بالسعي لمصلحة خاصة مثلا أو سرقة بعض من مال الدولة، أما ما نحن بصدده فهو سرقة الدولة بكامل هيكلها، ومن ثم فمنظومة كتلك يتحاضن فيها كافة أصحاب المصالح، وكافة راغبي التسلق والصعود بغير كفاءة وبغير حق“.
ورأت أن الفاسد “لا يستخدم إلا فاسدا، وسارقا، وموتورا؛ وهو يعكس طريقة حكم العصابة التي تقتات من دماء الشعب”، لافتة إلى أن “كل ممارسات النظام، وسياسته لا تشير أبدا إلى أي رغبة في تتبع الفساد والمفسدين، بقدر ما هي محاولة لإلهاء الناس، ليس إلا“.

ويقيس خبراء مدى انتشار الفساد، بالمحسوبية والرشوة، ومستوى الأمن والاستقرار بالدولة، ومدى تطبيق القانون، ودرجة السلمية بالتعبير عن الرأي، وثقة المواطنين بالحكومة، والأمراض والأوبئة المنتشرة، وأخيرا معدلات الرفاهية.
الفساد من آفة إلى عقيدة
أما المتحدث الرسمي باسم تنسيقية طلاب مصر، حازم رضا، فرأى أن الفساد في مصر “تحول من مجرد آفة بغيضة إلى عقيدة عند الحكام والمحكومين في مؤسسات الدولة كافة”. وقال : “إن الفساد أصبح ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الحكم بدونها، وتحول من وسيلة إلى غاية“.
ولفت “رضا” إلى أن “ثورة يناير لم تستطع القضاء على الفساد المتغلغل داخل الدولة، كونه راسخا متجذرا، والذي أنتج بدوره نظام 30 يونيو، الذي عمل على إعادة تدوير الفاسدين”، مؤكدا أن “معيار الاختيار لدى النظام ليس من بينها الأمانة أو الكفاءة والشرف“.
وأضاف أن “العديد من أعضاء حكومة السيسي، والبرلمان الصوري متورطون في قضايا كسب غير مشروع، ويجاهرون بسجلهم في الفساد، والسرقة”، مشيرا إلى أن السيسي قام بتعيين عاطف عبد الحميد، محافظا للقاهرة، بعد شغور مكانه لشهور، ليخرج علينا بمحافظ مدان في قضية كسب غير مشروع“.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أخلى سبيل وزير النقل والمواصلات الأسبق، عاطف عبد الحميد، بعد تسدديه المبالغ التي حصل عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع.
نهج الانقلاب
من جهتها؛ قالت المنسق العام للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، لـ”عربي21″: “إن ما جاء على مبدأ الخيانة والغدر لابد أن يكون منهجه الفساد ورفاقه المفسدين”، وبينت أن “من يرضى بالخوض في مستنقع النظام الغارق بالدماء لابد أن يكون على شاكلتهم“.
ووصفت نظام السيسي “بالنظام المتآمر على حقوق وحريات المواطنين”، وحملت النظام “مسؤولية المجيء بمفسدين؛ لأنهم يستمدون قوتهم من اتحادهم ضد الحق والعدل، وحقوق المواطنين، فالفساد هو الترياق الذي يمدهم بالحياة“.
وانتقدت مساعي النظام الحثيثة نحو عسكرة البلاد، “حتى أصبحت مصر دولة الجيش، وليس الجيش ملك شعب مصر”، معتبرة أن “تغيير وجوه الفاسدين حكومة تلو الأخرى، لا يأتي إلا بوزراء لصوص وفسدة”، على حد قولها.

 

 * أمن الانقلاب يعتقل شاب قرر حرق علم الكيان الصهيوني بالتحرير

كشف مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ” اليوم السبت عن أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس شاب من ميدان التحرير، قرر النزول للشارع في ذكرى أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني. مشيرا إلى ان الشاب واسمه محمود شريف سيعرض على نيابة قصر النيل اليوم السبت.
وقال منير، “إن محمود شريف شاب قرر ينزل الشارع في ذكري أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني فتم القبض عليه، وتم تحرير محضر ضده“.
يذكر أن أحداث السفارة الإسرائيلية تمت في 9 سبتمبر 2011، أثناء مظاهرات جمعة تصحيح المسار حيث قام المئات من المتظاهرين المصريين بكسر أجزاء من الجدار الخرساني الذي قامت السلطات المصرية ببنائه عند السفارة. بعد كسر الجدار، تسلق متظاهر البرج الذي تقع السفارة فيه، وأنزل العلم الإسرائيلي، ورفع العلم المصري محله، ووصل عدد منهم إلى شقة، قيل أنها تستخدم كأرشيف للسفارة الإسرائيلية، وألقوا بالكثير من الوثائق إلى المتظاهرين في الأسفل.

 

 

 * تقرير أمريكي يحذر الصحفيين من حملة اعتقالات موسعة الفترة القادمة

حذرت مجلة “جاكوبين” الأمريكية الصحفيين من حملة اعتقالات جديدة بشأنهم خلال الفترة القادمة، على خلفية ارتفاع وتيرة الهجوم على قائد الانقلاب العسكري، من أجل تكميم أفواههم.

وقالت المجلة- خلال تقرير موسع لها عن علاقة النظام بالنقابات العمالية، اليوم السبت، إنها تتنبأ بوقوع حملة اعتقالات موسعة خلال الفترة المقبلة لنشطاء وصحفيين معارضين للنظام بالقاهرة، مطالبةً تلك الفئات بالحذر من التحركات التي يقومون بها في الشارع. 

وقالت المجلة: إن على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة، وأن ينتبهوا لذلك جيدًا؛ حيث ربطت المجلة بين تلك الاعتقالات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السياحة والتي أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.

وأضافت المجلة أنه في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملاً شاملاً لا يعتمد على الحزبية، لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلاً للمساس، لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

ويقبع عشرات الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، كما شهدت الآونة الأخيرة أجرأ موجة اعتقالات ضدهم من قبل سلطات الانقلاب واقتحام نقابتهم على خلفية القبض على الصحفي عمرو بدر وموقف الصحفيين من خيانة عبد الفتاح السيسي في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل وديعة سعودية بملياري دولار.

 

 

 * العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين

بشعارات زائفة مثل “الخوف والتشكيك يطولو الطريق” و”ويا مصر بالإصلاح الجريء نقصر الطريق”،بدأت المخابرات العسكرية والعامة، تدشين حملة ترويجية لقائد الانقلاب بهدف تقليل حدة الضغط من قبل المواطنين بعد سلة من القرارات والضرائب التى طالت جميع المصريين صغيرهم وكبيرهم عاملهم وموظفيهم وأدت لشلل أكلينكى للمواطنين.

وقد شهدت الميادين العامة والطرق حملة ممنهجة خلال الأيام الماضية من قبل قائد الانقلاب العسكرى بملأ أعمدة الإنارة وبلوكات الدعاية بإعلانات باهظة فى التلفزيون والفضائيات التابعة للانقلاب،والصحف والمواقع، خوفًا من تصاعد الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأحوال المعيشية في مصر، بنشر إعلانات تدعو المواطنين إلى تحمل إجراءاتها التقشفية ورفع الدعم.

وتضمنت الحملة شعارات زائفة من بينها “الخوف والشك بيطولوا الطريق” “نقدر نقوي عملتنا وننعش اقتصادنا” و”بترشيد استهلاكنا نحد من وارداتنا“.

وتساءل نشطاءعن الجهة المجهولة التي مولت هذه الحملة الضخمة التي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات لإقناع المواطنين بالتقشف؟

كما كشف مراقبون أن الانتشار المكثف لهذه الإعلانات يعكس قلق الانقلاب من رد الفعل الشعبي على هذه التشريعات المرفوضة شعبيا، وما قد تصاحبه من احتجاجات عنيفة خاصة في ظل التراجع الشديد في شعبية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي  ودليل ذلك من قطع مئات المواطنين لطريق الكورنيش بالقاهرة، احتجاجا على اختفاء حليب الأطفال المدعوم.

وأشار مراقبون إلى أن كثيرًا من المصريين لا يؤيدون هذه الإجراءات، حيث يتهمون النظام بالضغط على الطبقات الفقيرة، ومحاباة القضاة ورجال الجيش والشرطة، كما ينتقد الكثيرون عدم اتخاذ النظام أي إجراءات جادة لمواجهة الفساد المستشري بالمؤسسات العامة والذي يلتهم عشرات المليارات سنويًّا.

 كما أعلن مواطنون رفضهم للانتقادات التي وجهتها الحملة للشعب، وتحميله مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واتهامه بالكسل وعدم اتقان العمل والإقبال على استيراد السلع غير الضرورية.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف فى بيان رسمي له مؤخرًا عن قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر إلى 16.4% خلال شهرأغسطس الماضي، مقابل 14.8% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

وأعلنت حكومة الانقلاب في مطلع أغسطس الماضي عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 33% إلى 47%، تنفيذا لخطة الرفع التدريجي لدعم الطاقة، كما زاد الإحتقان باحتكار العسكريين للأغذية والتموين والأدوية والدخول فى صناعات السجاد ورصف الطرق والمبان والكبارى وغيرها

 

 

 * الدولار يستقبل عيد الأضحى بارتفاعه لـ12.85

ارتفع سعر الدولار مجددًا اليوم السبت مع دخول عيد الأضحى أمام الجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيهًا للشراء في مقابل 12.85 جنيهًا للبيع، بعد قرار حكومة الانقلاب بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار.

ودخل سعر الدولار في حالة من الغموض من حيث البيع والشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

فيما استقرت أسعــار صـرف الدولار الأمريكي عند 8.8574 جنيهات للشـراء، و8.8800 جنيهات للبيع، بالسوق الرسمية وفقًا لأحـدث تقرير للبنك المركزي.

وكان الدولار قد عاود ارتفاعه من جديد بالسوق السوداء، خلال تعاملات  صباح اليوم السبت، إلى مستوى قياسي منذ أمس ليلامس حاجز الـ13 جنيهًا بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.  

يأتي هذا في الوقت الذي يتخذ فيه البنك المركزي إجراءات مشددة ضد شركات الصرافة للسيطرة على سعر الصرف بعد انفلات أسعار الدولار؛ ما أدى لانتقال نشاط الصرافة إلى المحال التجارية، خصوصًا الـ”سوبر ماركت”، وأكشاك السجائر، في خطوة جديدة لانتشار السوق السوداء.

 

 * تعرف على “نصباية” محافظ الفيوم الجديد “أيام الكحرتة

واقعة فساد تضاف إلى سلسلة فساد رؤساء الجامعات المصرية منذ عهد المخلوع مبارك وحتى الآن، وأن الفاسد فقط هو من يعين بالمناصب العليا من المحافظ حتى الوزير!.

وقال الناشط والمدون أحمد باسم، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، إنه سنة ٢٠١٠ أعلنت جامعة عين شمس عن فرص للحصول على شهادات الماجيستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، وقتها قام نائب رئيس الجامعة بتوقيع عقد مع الجامعة المذكورة ينص أن تكون مصاريف درجة الماجيستير ٣٣٥٠ دولارًا ومصاريف الدكتوراه ٤٦٠٠ دولار، تحصل منهم جامعة عبن شمس على ٣٥٠ دولارًا للماجيستير و٦٠٠ دولار للدكتوراه.

وأضاف، عبر صفحته، تقدم للبرنامج ١٢٣٢ طالبًا؛ وذلك بسبب تميزه كما كان يصفه نائب رئيس الجامعة، ورخص سعره في نفس الوقت، وقام هؤلاء الطلاب بدفع مبالغ تصل لـ٣٠ مليون جنيه.

وتابع: لكن للأسف اكتشف الطلبة بعد ذلك أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة، وأن جامعة ويست بروك الأمريكية لا تعرف شيئًا عن هذه الشهادات، وأنها غير معترف بها، أصلاً حتى في مصر نفسها، وبعد مواجهة نائب رئيس الجامعة الذي قام بتوقيع العقد وجاهد للدعاية لهذه الشهادات المزيفة، قال إنها تُمنح بالتعاون مع المعهد الأمريكي الإدارة، مع أنه سابقًا قال إنه بالتعاون مع جامعة ويست بروك.

وأشار: وعندما تم البحث عن العنوان المذكور في البرنامج وُجد أنه عنوان لشركة أمريكية صغيرة تُقدم إستشارات لبعض الشركات، مشيرًا إلى أنه بعدها لم يقم أحد بمحاسبة نائب رئيس الجامعة الذي ضلل الطلاب وحصل منهم على مبالغ هائلة، ولا يعرف أحد ماذا كان مصيرهم، أو أين ذهبت هذه الأموال الطائلة، ولمصلحة من النصب على الشباب باسم ثاني أكبر جامعة في مصر.  

جدير بالذكر، أن صاحب هذه الواقعة ونائب رئيس جامعة عين شمس وقتها، هو الدكتور جمال سامي، أستاذ طب أطفال ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة سابقًا، وكان عمله من 2004 إلى 2011، وهو الذي تم تعيينه من قبل قائد الانقلاب في منصب محافظ الفيوم.

 

 

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.

 

 

الثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

ميدانك مستنيك انزل ودافعالثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انزل_الميدان_مستنيك.. الثورة تحاصر السيسي

تواصل العد التنازلي لثورة الإطاحة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير كاملة غير منقوصة ومحاكمة العسكر على إراقة دماء المصريين وإفساد الحياة السياسية، على وقع استعادة روح الميدان وتعالي النداءات المطالبة باستكمال النضال ضد الانقلاب فى انتفاضة 25 إبريل.

 وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلكترونية من أجل حشد المصريين على النزول غدا فى كافة الميادين من أجل استكمال ملحمة “جمعة الأرض” التى أعادت فرقاء المشهد السياسي إلى الشارع من جديد تحت لافتة واحدة للتنديد بعمالة العسكر وخيانة السيسي

والتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

واجتاحت اللافتات الصورة مواقع التواصل من أجل التأكيد على المشاركة والتفاعل والتمسك بحق الشعب فى الحرية والتخلص من الفاشية العسكرية ومحاكمة السيسي وعصابة الانقلاب على جرائمها بحق المصريين، وترسيخ سيادة الشعب المصري فوق كل السلطات.

 ولم تفلح محاولات العسكر الفاشية بشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشباب فى الأيام القليلة الماضية من مقاهي وسط البلد ومنازل الثوار، فى إثناء الثوار عن التمسك بخيار الثورة ضد النظام الفاشي ورفض التفريط فى التراب الوطني والإطاحة بحكم السيسي قبل أن يقضي على كافة مقدرات الوطن.

 وأكد النشطاء على توحيد الهتاف ضد النظام وعدم التشرذم تحت لافتات فئوية أو مطالب إيدولوجية من أجل استعادة روح ميدان التحرير، مشددين على أن الهتافات لن تخرج عن تلك التى أطاحت بنظام المخلوع مبارك “الشعب يريد إسقاط النظام”، “أرحل”، “الدخلية بلطجية”.

وتمسك الشباب بسلمية الفعاليات فى مواجهة القمع المتوقع من جانب مليشيات السيسي، من أجل مواصلة النضال الشعبي الذى شهد الجمعة الماضية الحراك الأكبر منذ الانقلاب بمشاركة كافة فئات المجتمع، باستثناء فعاليات أنصار الشرعية التى لم تتوقف يوما منذ استيلاء العسكر على السلطة.

 

 

*فرق الدوري الإيطالي ترفع لافتة : من قتل جوليو ريجيني؟

 

 

*النقض المصرية تلغي أحكاما بالسجن على 35 طالبا أزهريا وتقرر إعادة محاكمتهم

 

 

*تأجيل القضية 174 والعسكر يعيد سيناريو “عرب شركس

أجلت المحكمة العسكرية بالقاهرة النطق بالحكم بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة” التي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتي، منهم 6 محبوسين احتياطيًّا.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مأساة إعدامات الشباب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “174 عسكرية” بعد قرار شامخ الانقلاب بإحالة أوراقهم للمفتي، فى مشهد يعيد للأذهان كارثة “عرب شركس” والتى نفذ النظام الدموي حكم القتل بدم بارد على 7 من الأبرياء، قرر ذراع العسكر على المنصة فيما بعد إعادة محاكمتهم.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت حكما فاشيا، فى 7 فبراير الماضي، بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

 ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 معتقلا بسجن طره سيء السمعة، على خلفية اتهامات ملفقة وقعت تواريخها فى أعقاب اعتقال الشباب واخفاءه قسريا، وتضم حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 المحكمة العسكرية بالقاهرة، قررت صباح اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم بحق الأبرياء الـ28 من رافضي انقلاب العسكر، لتتعالي دعوات الحقوقين لتحرك سريع من أجل إنقاذ حياة الأحرار فى سجون الفاشية وعدم السماح بتكرار مأساة الشاب محمود رمضان الذى نفذ فيه السيسي حكم الأعدام فى هزلية “سطح سيدي بشر”، وشباب “عرب شركس”.

 وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب أحمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل كل همه القضية الفلسطينة وبعد الثورات القضية المصرية والسورية.

 وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

 ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

 ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

 وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهرباء – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

 وتضم لائحة الأبرياء فى هزلية العسكر:

 المحال أوراقهم إلى مفتي الانقلاب

1- أحمد أمين غزالي أمين- مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم – معتقل

4- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن- مواليد 28-8-1996- طالب- معتقل

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل

5- أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الاهلية في التليغراف والتليفون – معتقل

6- محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

7- عبد الله نور الدين إبراهيم موسى- مواليد 26-9-1991 – طالب “غيابيا”

8- أحمد عبد الباسط محمد محمد- مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة “غيابيا”

 باقي المتهمين:

1- عمر محمد علي محمد ابراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب – معتقل

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر – معتقل

3- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر – معتقل

4- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية – معتقل

5- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي – معتقل

6- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات – معتقل

7- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب – معتقل

8- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة – معتقل

9- احمد سعد اسماعيل احمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة – غيابيا

10- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد – غيابيا

11- مصطفي احمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل – غيابيا

12- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق – غيابيا

13- محمد جمال 

14- احمد مجدي السيد 

15- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

16- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

17- ياسر علي محمد ابراهيم

18- اسلام عبد الستار جابر مرسي

19- متهمون

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=X-d28TVMqTc

 

 

*اعتقال أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية

قالت الصفحة الرسمية للمهندس فتحي فراج، أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية وأمين عام حزب “العدل”، إن قوات الأمن اعتقلته في كمين أمني أمام مجلس مدينة الزقازيق.

وأضافت الصفحة، أنه تم العثور على سيارته مفتوحة الأبواب وتم تقطيع فرشها وسرقة محتوياتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن حملات اعتقال عشوائية؛ بعد الدعوات التي أطلقها الشباب للخروج في تظاهرات 25 إبريل رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية ومطالبة برحيل قائد الانقلاب

 

 

*مدير حملة السيسي ينصب على أهالي سوهاج بوظائف وهمية

على طريقة الفساد الذي ربى الحزب الوطني أنصاره عليه، وفتح لهم مجالات للثراء الفاجش من جيوب البسطاء، سار قائد الانقلاب العسكري في نفس المسار، في محاولة منه للرد الجميل لمن دعمه وسانده في الاستيلاء على حكم مصر عبر الدماء، كشفت جهات سيادية تورط عدد كبير من انصار السيسي وداعميه وأعضاء حملاته وفريقه في ادارة سبوبة مصر، في قضايا فساد وتربح بالحرام…

حيث يواصل حاليا ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، التحقيق مع مدير حملة دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، في الاستيلاء على مبالغ مالية من مواطني قريته بزعم إمكانيته توفير فرص عمل لهم بوزارة البترول على خلاف الحقيقة.

وتقدم عدد من مواطني قرية شطورة ببلاغات رسمية حملت إحداها واقعة المحضر رقم 1535 إداري مركز طهطا يتهمون فيها المدعو حسام أحمد صالح بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت ما يقرب من 110 ألف جنيه بزعم توظيفهم، كونه يشغل منصب هام في مطار سوهاج الدولي وعلى علاقات بالمسئولين.

“المتهم” وعد الشباب بأنه عقب نجاحه بعضوية مجلس الشعب، سيوفر لهم الوظائف المتفق عليها، هذا ما أكده عدد كبير من أهالي القرية مؤكدين أن المبالغ التي استولى عليها لا يمكن حصرها كون المتضررين لم يتقدموا ببلاغات رسمية إلا 3 أشخاص منهم فقط. 

يشار إلى أن المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا، فيما تحاول النيابة الوصول لحقيقة الأمر من خلال إجراء تحقيقاتها وسط حالة من الغضب بين أبناء القرية. 

 

 

*الانقلاب يواصل حملة اعتقالات من الشوارع والمنازل

واصلت داخلية الانقلاب حملة الاعتقالات الاستباقية خوفًا من مظاهرات 25 أبريل الجاري؛ حيث اعتقلت عشرات الشباب اليوم من منازلهم والشوارع في القاهرة وعدد من المحافظات.

وبحسب مصدر حقوقي، فقد اعتقلت داخلية الانقلاب كلا من: علي ميكي، ومحمد ممدوح، وأستاذ عدلى أحمد، محمد سامى، من القاهرة، ومصطفى صلاح، ومحمود حسان من الحوامدية، ومصطفى الشيخ، ومحمد بيبو، ومحمود طلعت، من الإسكندرية، والمهندس فتحي فراج أمين عام حزب العدل والأمين العام لنقابة المهندسين، من الزقايق. 

يشار إلى ان سلطة الانقلاب اعتقلت أكثر من 100 شاب من المحافظات من منازلهم، وتم تلفيق عدة تهم لهم بالتظاهر وقلب نظام الحكم وتكدير السلم العام.

 

 

*السيسي مُعلقًا على تظاهرات غدًا: سنواجه دعاوى زعزعة أمن واستقرار

قال عبدالفتاح السيسي، إنه تم إعادة بناء مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الشعب، مضيفًا “سنواجه محاولات هدمها”.

وأضاف السيسي ـ خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الـ34 ـ قائلًا: “بذلنا جهودًا مكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار” مؤكدًا أن الحفاظ على ما تم انجازه مسؤولية أجهزة الدولة.

وشدد السيسي على أن الدولة ستواجه ما اسماه بـ”دعاوى التشكيك والإحباطالتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مضيفًا “سنظل يدًا واحدة”.

وقال السيسي، إن القوات المسلحة المصرية هي من الشعب المصري ومن أجل الشعب المصري وأن كافة المؤسسات الوطنية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني وأنها جميعا لم ولن تفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر

وتأتي كلمات  السيسي قبيل ساعات من المظاهرات التي دعت لها أحزاب وحركات سياسية غدا الاثنين 25 ابريل ضد تعيين الحدود المصرية السعودية وضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير في زيارة العاهل السعودي خلال الأيام الماضية.

 

 

*نص كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء

قال  السيسي في مؤتمر تليفزيوني، اليوم الأحد، بمناسبة عيد تحرير سيناء، إن القوات المسلحة المصرية، التي هي من الشعب ومن أجل الشعب، تعي وتقدم التراب الوطني ولم تفرط في حبة رمل من أرض مصر، ولا تدخر جهدا للحفاظ على الأرض وتنميتها وصيانتها.

وقال السيسي إن الوطن الذي يعيش فينا سيظل محفوظا بإرادة الله.

وأضاف قائلا “شعب مصر العظيم لا يكتمل احتفالنا بسيناء دون أن نتذكر شهداء مصر الأبرار وأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية.. أبدا لن ننساكم أو ننسى أبنائكم

وأكمل “رجال مصر البواسل وشهداء الشرطة الأوفياء.. أطمئن الجميع بأن نشاط جميع التنظميات التي تهدد أمن الوطن ينحسر، ولن تنجح المحاولات للنيل من عزيمتنا، التي ستثمر عن تنمية مستدامة لتلك الارض الغالية“.

إن السلام الذي حققته مصر بانتصارتها، سلام يقوم على الحق والعدل، وستظل ملتزمة به، وبقدرة القوات المسلحة الباسلة، تبذل قصارى جهدها لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط

 

 

*بيان الداخلية عن مظاهرات الغد .. مصر مش للبيع

(إجتمــاع وزيــر الداخليـــة مع القيــادات الأمنيـــة )

عقد السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء أمس 23 الجارى إجتماعاً مع عددٍ من السادة مساعدى الوزير والقيادات الأمنية إستعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية ، والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون.. وأكد سيادته أن أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.

وشدد السيد الوزير خلال الإجتماع على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام ، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية ، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر ، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.

وأكد السيد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما إتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الإستقرار وإرساء دعائم التنمية ، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الإستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الإنتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته ، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.

وأعرب السيد مجدى عبدالغفار عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الإنسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات .

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد الوزير على أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه وإستقراره ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأشار عبد الغفار إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.

في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة، إن سلطات الانقلاب جهزت أجهزة حديثة لمحاولة ارهاب المتظاهرين، حيث سيتم غلق الميادين وأمام الصحفيين مساء اليوم بالقاهرة والمحافظات وكذلك استخدام ذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع محرمة دولياً ،فضلاً عن انتشار عشرات الألاف من الجنود الضباط والأليات السريعة خاصة بالمحافظات والميادين الرئيسية.

 

 

*مقتل ثلاثة من عناصر أمن الانقلاب بتفجير في شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في سيناء، إن ضابطا ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي قتلوا، وأصيب مجند آخر الأحد، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف عن المتفجرات، في إطار حملة مداهمات بنطاق قرية الخروبة جنوبي الشيخ زويد.

ونقل المجند المصاب والجثث إلى المستشفى العسكري في العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الهجوم.

 

 

*التجمع” يهذي: 25 أبريل مخطط أمريكي

أكد حزب “التجمع”، اليساري المؤيد للانقلاب العسكري، رفضه لدعوات التظاهر، غدً الإثنين، بالتزامن مع ذكرى “عيد تحرير سيناء”، ضد إعلان سلطات الانقلاب أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها جزء من “مخططات معادية أمريكية وغربية”. 

وقال المتحدث باسم حزب التجمع، في بيان: إن “الدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل، التي يحرض عليها مدفوعون من جهات معادية للمصالح الفعلية للوطن والمواطنين، هي دعوة لا علاقة لها بالدفاع عن التراب الوطني، أو الدفاع عن فقراء الوطن الذين يتواصل إفقارهم”. 

وأضاف أن “حزب التجمع يرى أن هذه الدعوة جزء من مخططات معادية أمريكية وغربية تستهدف حصار الشعب المصري، وضرب مؤسساته، وإدخال مصر بعد إسقاطها في سيناريو الفوضى الخلاقة، التي بشرت بها من قبل الإدارة الأمريكية”. 

وأكد الحزب المؤيد للانقلاب العسكري رفضه للدعوات لهذه التظاهرة، داعيًا إلى “عدم الانخداع بهذه الشعارات الخادعة التي وجهتها شلة من المغامرين والمقامرين بمصالح الوطن لا تستهدف سوى إشاعة الفوضى”، على حد هذيانه.

 

 

*هل الودائع الخليجية لمصر كافية لحل أزمة الدولار؟

قال الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من “شأنه أن يساعد نسبيا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار”.

وأمر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ أربعة مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري حينها، طارق فايد، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة، ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وأشار حسنين إلى أن “مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار رصيدا للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية”، مبينا أن استمرار تنمية الاحتياطي، يكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس، وتحويلات العاملين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار، مع نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأكد حسنين أن “الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (…) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع بأن “رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها”.

في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ “المركزي المصري” إلى تعويم الجنيه، معللا ذلك بـ”أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلبا، مضيفا القول: “ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري”.

واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.

ووافق المركزي المصري الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص تسع شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).
ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.

 

 

*نيويورك تايمز: ماذا تعني مقاضاة الداخلية المصرية لـ رويترز؟

الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الداخلية المصرية ضد وكالة ” رويترزللأنباء  بعد أن اتهمتها بنشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، وما ترتب عليه تشويه صورة مصر والإساءة لها، تدق جرس إنذار جديد حول التضييق على الصحفيين في البلد الواقع شمالي إفريقيا

هكذا رأت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية الخطوة التي أعلنت عنها إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رويترز، بعد نشرها تقريرا خبريا عن مصادر أمنية واستخباراتية مجهولة، زعمت فيه أن ريجيني قد ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء الـ 25 يناير الماضي، واقتادته إلى قسم الأزبكية، ثم مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث ظهرت جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب.

وذكرت الصحيفة في التقرير الوارد على نسختها الإليكترونية أن إعلان الداخلية المصرية يعد الإجراء القانوني الأبرز ضد مؤسسة إعلامية أجنبية منذ محاكمة الصحفيين الثلاثة العاملين في شبكة الجزيرة الإنجليزية المملوكة لدولة قطر.

لكن، وفقا للتقرير، وفي الوقت الذي كانت فيه قضية صحفيي قناة الجزيرة مشوبة بالتوترات السياسية بين مصر وقطر، تجيء مقاضاة ” رويترز” مدفوعة على ما يبدو بالنشر في موضوع بالغ الحساسية بالنسبة عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التقرير أن قضية ريجيني قد تسببت في إحداث هزة داخل أروقة الحكومة بعد أن سلطت الضوء العالمي على ممارسات الأجهزة الأمنية في مصر، ناهيك عن التوترات التي خلخلت العلاقات مع روما، الشريك التجاري والحليف المقرب للقاهرة.

وكانت السلطات الإيطالية قد استدعت هذا الشهر سفيرها لدى مصر في أقوى علامة احتجاج رسمية على مقتل ريجيني، مبررة خطوتها تلك بأنها تجيء لغياب التعاون الكامل من الجانب المصري في التحقيقات المشتركة في القضية.

وذكرت المصادر  أن الداخلية المصرية اتهمت مايكل.ي، مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، بنشر أخبار مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات وتشويه سمعة مصر.

وكانت وكالة رويترز نشرت أخباراً نسبتها لمصادر خاصة لها في وزارة الداخلية والمخابرات المصرية حول قضية ريجيني.

وقالت مصادر رويترز إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على ريجيني وتم تحويله إلى قسم الأزبكية، وبعدها تم نقله إلى مبنى الأمن الوطني في لاظوغلي، ومن ذلك التاريخ لم يظهر الطالب الإيطالي إلا جثة هامدة

وكان ديفيد كرندويل، الناطق باسم ” رويترز” قال صرح في بيام أمس السبت أن المقالة التي نشرتها الوكالة ” لم تحددد المسئول عن وفاة ريجيني، وهو ما يجيء متوافقا تماما مع التزام ( رويترز) بمعايير الصحافة المستقلة والدقيقة.”

وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3  من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25  من يناير الماضي.

ويعتقد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

*رز بالتراب”.. تموين السيسي يصبح على أهالي سوهاج

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار الخضراوات والفواكه وتلاعبًا كبيرًا فى السلع التموينية، مثل (الأرز، السكر)، فى ظل تواطؤ حكومة الانقلاب العسكري ما أثار غضب المواطنين. 

وأكد عشرات المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، أن الأرز الذى توزعه حكومة الانقلاب كسلعة تموينية، غير صالح للاستخدام الآدمي، نتيجة لوجود شوائب وعوالق ترابية داخل “كيس الأرز”، كما أنه سيئ الطعم، بالإضافة إلى رفعه من الجمعيات الاستهلاكية بدون أسباب معلومة.  

أما بالنسبة لأسعار الخضراوات فقد وصل سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 7 جنيهات والبسلة 6 جنيهات وتراوح سعر الكوسة ما بين 5 و6 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

 

 

*البحيرة : داخلية الانقلاب بالبحيرة تمنع “شاهين” من حضور جنازة والدته

خيّمت اليوم الأحد حالة من الحزن الشديد على أهل المعتقل السياسي الصحفى والخبير التربوى “معتز شاهين” جرّاء عدم السماح له حضور جنازة والدته التى دُفنت ظهر اليوم ووافتها المنية مساء أمس.

حيث لم تسمح إدارة السجن لشاهين بحضور جنازة والدته ووداعها وتم رفض طلب اهله لتمكينه من حضور الجنازة.

وانتهاكاً للجانب الحقوقى لم تستجب إدارة السجن لذوى شاهين ولم تسمح له بالخروج لحضور الجنازة أسوة بغيره ، الأمر الذى يُعدّ انتهكاً لحقوق الانسان، حيث كانت ادارة السجن قد سمحت فيما قبل ذلك للعديد من السجناء بالخروج وسط حراسة لحضور جنازة ذويهم.

هذا وقد شهدت الجنازة حضوراً غفيراً من أهالى البحيرة لوداع والدة شاهين” وسط حالة من الحزن الشديد لعدم السماح له من القاء نظرة اخيرة لوالدته

 

 

*الإمارات تأكل رواتب العاملين بقناة “أزهري

وعد حسن صلاح الدين طاطاناكي، مالك قناة “أزهري” الفضائية، في مؤتمر صحفي بأن رواتب العاملين سوف يتكفل بها لحين الانتهاء من المشكلة القائمة بينه وبين الشركاء المصريين الدكتور يحيى البستاني والشيخ خالد الجندي، ولم يحصل العاملون بالقناة على مستحقاتهم منذ 8 شهور حتى الآن. 

جاء ذلك بعد أن أبلغهم المدير المالي وسام عبد المحسن، بأن طاطاناكي لن يدفع أي مليمًا، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بما تم في المؤتمر الصحفي، لأن المدير الفعلي هو الإدارة الإماراتية الممثلة في هاشم قيسيه. 

وعلى إثر ذلك رفع العاملون بالقناة دعوى قضائية ضد المالك، إلا أنه لم يتم نظرها بعد، فيما تواصل القناة البث على القمر الصناعي “النايل سات”، وتتخذ من مصر مقرًا لها.  

يذكر أن قناة “ازهري” يظهر عليها دعاة داعمون ومؤيدون للانقلاب العسكري، ومن أشهرهم “خالد الجندي”، الذي شارك في دعم انقلاب 30 يونيو وأيد عبد الفتاح السيسي.

 

 

*وديعة الإمارات ترفع الدين الخارجي لنحو 19.8 مليار دولار

بينت آخر الإحصائيات المتعلقة بالاستدانة الخارجية لمصر، من خلال البنك المركزي، رفع إجمالي الدين المستحق لنحو 19.8 مليار دولار، بدلًا من 17.8 مليار جنيه، بنهاية ديسمير الماضي.

 وقال مصرفي ببنك مصر: إن الودائع الخليجية ظاهرها دعم وفي باطنها زيادة بأرصدة الدين الخارجي لمصر، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة المقرضة وليس في مصلحة مصر.

 وكانت مصر قد حصلت على ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال مؤتمر مارس الاقتصادي عام 2015؛ حيث تعوض الودائع الخليجية التي تمثل أكثر من 77.5% من الاحتياطي الأجنبي الحالي الانكماش الحقيقي في مصادر الدولة من النقد الأجنبي، المتمثلة في السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 تجدر الإشارة إلى أن أرصدة العملة والودائع الخارجية تستحوذ حاليًا على 90.4% من الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي” الذي ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه بقيمة 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتعزز الوديعة الجديدة من قدرة “البنك المركزي” على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 4.4 مليار دولار، والتي تمثل نحو 26.9% من الاحتياطي الأجنبي، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

 وتتوزع المديونيات الخارجية قصيرة الأجل بين 1.2 مليار دولار على “المركزي” بواقع 1.286 مليار دولار تسهيلات تجارية، و1.9 مليار دولار على البنوك المحلية.

 يضاف إلى ذلك التزام مصر بسداد مديونيات بقيمة 1.750 مليار دولار في يوليو المقبل، بواقع مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، و750 مليون دولار لنادي باريس.

 

 

*السيسي مرعوبا ويحذر أحدهم من المساس بسلطته ..من يقصد ؟

بنبرة مهزوزة ولسان يرتجف ، بدا السيسي مرعوبا من تظاهرات الغد 25 أبريل التي دعا إليها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لبيع جزيرتي “تيران وصنافير” 

حذر السيسي في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، من انهيار مؤسسات الدولة ، وفي أسلوبه المعتاد في المن على المصريين بما هو أقل من حقوق الشعوب في دول العالم الثالث ، عدد السيسي إنجازاته المزعومة في وجود دستور وحكومة ورئاسة و برلمان ، واردف قائلا : من فضلكم حافظوا على هذه المؤسسات فبقائها تعني بقاء الدولة ،

وكعادة السيسي في كل خطاباته حذر من قوى الشر قائلا : هناك من يدفع للمساس بهذه المؤسسات ،

وأضاف منفعلا : أنا عارف انه هو -ثم استدرك قائلا – أو هما قوى الشر لن تستطيع الوقوف أمام توحدنا كلنا

كانت تلك هي المرة الثانية التي يهدد فيها السيسي من يراه محاولا هدم نظامه وانتزاع عرشه ،  ففي لقاء له سابق أكد السيسي، خلال احتفالية انطلاق «استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030»، أنه : سيواصل حماية ما أسماه بالدولة المصرية بكل السبل ، مضيفا ً: قَسَمًا بالله اللي يقرب من مصر هشيله من على وش الأرض.

والحديث بالجمع عن قوى الشر قد يبدو مفهوما من كونه يتحدث عن الجماعة التي انقلب السيسي عليها ، وحبس أول رئيس مصري منتخب جاء منها ، ويستميت إعلامه على شيطنتها ليل نهار وإلصاق كل مشاكل مصر بها وهي جماعة الإخوان المسلمين ، لكن أن يتحدث عن شخص بعينه هو ما بدا للمتابعين لخطاب السيسي أمرا جديدا وله مغزى.

وقد سادت حالة من الجدل عقب حديث الفريق “صدقي صبحي” وزير الدفاع والإنتاج الحربي والرجل الثاني في النظام المصري ، ودعوته للمصريين إعلاء مصالح الوطن

حيث أثارت كلمة “صدقي صبحي” بالندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، العديد من ردود الافعال، فلأول مرة وبلهجة مختلفة وجّه صبحي رسالة للشعب المصري، قائلاً: “إنني أدعو المصريين جميعًا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار؛ لكي نمضي معًا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها“.

وأضاف صبحي : “نحفظ كرامة مصر، ونضحي من أجلها بكل غال ونفيس، نباهي بها وطنا أمنا عريقا مستقرا يسعى شعبه إلى بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن، وتأتي أهمية وخطورة تلك الدعوة -بحسب مراقبين- إلى أنها موجه للمصريين جميعا، بما فيهم عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه لم يحضر.

وأثار غياب السيسي، عن الندورة، تساؤلات عديدة، خاصة أن السيسي كان حريصًا على الحضور في كل الندوات السابقة التي كانت تنظمها القوات المسلحة ليتحدث عن أحداث الشأن العام وفق رؤيته.

وتوالت عقبها التعليقات والتحليلات التي استنتج البعض منها أن “صبحي” يغرد خارج سرب “السيسي” ، وأنه قد يكون المقصود بتهديداته المتكررة ، وتلميحاته بأن أحدهم يريد انتزاع السلطة منه ،

خاصة وأن “صبحي” يبدو هو الوحيد القادر على تهديد السيسي بحكم توليه وزارة الدفاع المصرية ، والتي كانت السبب في هدم حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي ، حينما كان يتولى السيسي زمامها في الثالث من يوليو 2013.

 

 

*أهالي سيناء: بأي حال جئت يا عيد؟

يأتى عيد تحرير سيناء ولازال أهلها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على أول رئيس مدنى منتخب ومعبر عن ارادة الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير  لازالوا يتعرضون لانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فغى ظل تكتيم اعلامى على كل ما يجري من أحداث في هذا الجزء الحيوي من أرض مصر 

وفى محاوله لفك هذا التعتيم على هذه الجرائم والمآسى التى يتعرض لها جميع أهالى سيناء نرصد عبر السطور القادمة طرفا من هذه المعاناة عبر الوقائع الموثقه خلال الايام الماضية 

ومن هذه النماذج التى تم توثيقها خاصة باستهداف الاطفال الابرياء حيث استهداف قوات الانقلاب بسيناء فى 19 ابريل الجارى الطفل “يوسف محمد هليل”  الذى  يبلغ من العمر 11 عام، حيث قتل  قرب منزله بحي الترابين جنوب الشيخ زويد واصيب 7 مواطنين اخرين اثر اطلاق الجيش قذائف مدفعية بشكل عشوائي عقب استهداف مسلحين لحافلة تقل جنود بالشيخ زويد.

وذكر شهود العيان -لـ”الحرية والعدالة”- أن القذيفة سقطت بالقرب من “يوسف” وتطايرت الشظايا من حوله واخترقت احداها لـ رأسه الضعيف، فيما خرجت جمجمة الطفل خارج رأسه اثر اصابته بالشظية.

وأضاف الاهالى أن اهالي المناطق الشرقية من سيناء اعتادوا على قيام الجيش بقصف الاهالي بشكل عشوائي، عقب اي استهداف ينفذه المسلحون تجاه الجيش، وكلما كان الاستهداف قوياً كلما كان رد الفعل العسكري تجاه الابرياء أكبر وأشد فتكاً. 

كما حدث للرضيعة رغد محيسن عواد التى لقيت  مصرعها متأثره باصابتها برصاصه في رأسها اطلقتها عليها قوات الجيش من كمين الوفاق جنوب غرب رفح قبل أيام .

أيضا من ضمن الماسى التى تم توثيقها قتل جنين فى رحم والدته حيث قامت قوات جيش الانقﻻب المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد بإطلاق النار على سيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن اصابتها بطلقين ناريين أحدهما بالقدم والأخر بالبطن أدى لمقتل جنينها داخل الرحم. 

وكانت  السيدة “مريم س س” 35 عام، تعرضت لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع اعشاب لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد وقد اجريت لها عمليه جراحيه بمستشفى العريش العام، وتم اخراج الجنين من بطنها

ومن ضمن الماسى والانتهاكات التى يتعرض لها أهالى سيناء ما يحدث على الكمائن من جرائم ما جعلهم يطلقون عليها  “كمائن الموت” 

ففى اطار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق الابرياء في سيناء  قامت قوات   كمين الطريق الدائرى الواقع على مدخل مدينة العريش  18/4/2016باطلاق النار على الشاب “هاني محمد حسن” 35 عام، من قبيلة البياضية، بقرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد واصابته برصاصه في الرأس 

يذكر ان قوات الجيش بالكمين اطلقت النار على الشاب حال مروره بسيارته .. بشكل طبيعي من الكمين  دون سابق إنذار فأصابته برصاصه في رأسه، يرقد على اثرها الان في العناية المركزة بمستشفى الزقازيق في حالة حرجة.

وحسب شهود عيان ان افراد الكمين لم يتأثروا بإصابة الشاب في رأسه ونزيفه بشكل كبير، ولم يوجه احدهم اللوم لـ الجندي الذي اطلق النار، وكأن قتل الابرياء واجبوطني يقومون به

واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم تقزم  قوات الجيش  بإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم لـ هدمها بحي الصفا في مدينة العريش بحجة قربها من الكمين الصفا الذي هاجمه مسلحون

 ناهيك عن طول الساعات التى يمكثها الاهالى عبر هذه الكمائن  ما جعل الأهالي يطلقون علي أحدهم  “معبر_الريسه_البري ” ويقع شرق مدينة العريش 

ويذكر شهود العيان من الاهالى أنه اذا كنت تصارع الموت او لديك حالة حرجة لا تفكر حتى ان تتخطى السيارة التي أمامك والا سوف يتم قتلك برصاصه قناص وسيتم نعتك بالارهابي والقيادي بجماعه أنصار بيت المقدس. 

ولعل استمرار الحبس الاحتياطى للطفل انس بدوى ذو 15 عام حيث يتم تجديد حبسه منذ ما يزيد عن 400 يوم اعتقال من بينها عدة أيام من الاخفاء القسرى 

أيضا من الجرائم التى يتعرض لها أهالى سيناء جريمة ضد الانسانية وهى الاخفاء القسرى والتى من بينها حالة  محمد مجدى الضلعى الطالب بكليه الهندسه جامعة القاهره  الفرقه الاولى مدنى وهو من قرية رمانه ببئر العبد ويحفظ  كتاب الله القرأن الكريم وهوه فى سن الثالثه عشر من عمره  وتم تكريمه فى ليله القدر فى عهد المخلوع  مبارك فى احتفاليه رئاسه الجمهوريه  كما تم تكريمه فى جامعة الدول العربيه مرتين  وهوه فى الصف الثالث الاعدادى ومره وهو فى الصف الثالث الثانوى لحصوله على المركز الاول على مستوي العالم العربى والشرق الاوسط فى مسابقة التحدث باللغه العربيه الفصحى على مستوى الوطن العربي  وتم تكريمه على يد وزير التربيه والتعليم احمد زكى بدر  كما تم تكريمه اكثر من سبع مرات على يد محافظين شمال سيناء  وحصل على المركز الثانى فى علمى علوم والتحق بكليه الهندسه جامعة القاهره كل هذا لم يشفع له ليتم اعتقاله يوم 19/4/2015ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الان. 

ومن ضمن حالات الاخفاء القسرى ايضا حالة  مصطفى عزام راشد 53 عام من مدينة العريش متزوج ولديه من الابناء  خمس بنات وولد ويعمل محاسب بمديرية الصحة والسكان قسم التموين الطبي 

وتم اختطافه  من مقر عمله يوم 19 / 1 /2014 وتم ترحيله الي معتقل العازولى العسكري بالاسماعيليه (تحريات) ولم تستطيع اسرته زيارته خلال هذه الفتره وفي يوم  18/12/2015 تم ترحيله الي مكان غير معلوم ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الآن.

كما وثقت منظمات حقوق الانسان حالة الاخفاء القسرى ل “احمد محمود محمد متولي ” 43 سنه متزوج ولديه ثلاثة ابناء  و يعمل فني هندسي بشركة القناه لتوزيع الكهرباء بمدينة بئرالعبد ولا يعلم مكان احتجازه منذ خمسة اشهر وحتي الان  بعد اعتقاله من منزلة يوم 29/ 10/2015 ويعانى من كهرباء زياده في المخ كما سبق واجري عملية استئصال غضروف في الفقرات العنقيه ما بين الفقره الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعه .مما اثر علي قدرته علي الحركه الطبيعيه ويحتاج لعلاج يومي ( ديباكين_ ايبانوتين )، ويؤكد أهالى المختفى أنه لم ياخذ علاجه منذ اعتقاله وحتي هذه اللحظه ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الان مما يعرض حياته للخطر.

 

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.