السبت , 6 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 20)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 49 هزلية

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات برئاسة معتز خفاجي، غدا الثلاثاء، تجديدات 49 هزلية متنوعة، هي: الهزلية 977/2017، والهزلية 944/2019، والهزلية 900/2017، والهزلية 844/2019، والهزلية 840/2019، والهزلية 831/2016، والهزلية 282/2017.

كما تضم القائمة الهزلية 817/2019، والهزلية 718/2018، والهزلية 800/2019، والهزلية 79/2016، والهزلية 12 761/2016، والهزلية 760/2017، والهزلية 750/2017، والهزلية 741/2019، والهزلية 735/2018، الهزلية 640/2018، والهزلية 631/2019، والهزلية 629/2019، والهزلية 623/2018، والهزلية  621/2018، والهزلية 616/2018، والهزلية 570/2018، والهزلية 488/2019، والهزلية 482/2018، والهزلية 480/2018، والهزلية 477/2018، والهزلية 474/2017.

وتضم القائمة أيضًا الهزلية 470/2019، والهزلية 444/2018، والهزلية 441/2018، والهزلية 318/2013، والهزلية  316/2017، والهزلية 311/2019، والهزلية 300/2017، والهزلية 1739/2018، والهزلية 1720/2018، والهزلية 148/2017، والهزلية 1365/2018، والهزلية 1345/2018، والهزلية 1331/2018، والهزلية 1330/2018، والهزلية  1327/2018، والهزلية  1305/2018، والهزلية 1250/2018، والهزلية  1233/2019، والهزلية  1175/2018، والهزلية 1118/2018،  والهزلية 101/2019.

 

*الشرطة تواصل قتل المصريين.. وفاة مواطن تحت التعذيب بقسم الهرم

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر ضد المصريين، لفظ المواطن أحمد طه المسلماني” أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب داخل قسم شرطة الهرم بالجيزة، وذلك بعد أن ذهب إلى القسم عقب تقدم أحد الأشخاص ببلاغ كيدي ضده.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال أسبوع، حيث توفي المعتقل إبراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى فاضت روحه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق معتقلي سجن المنيا العمومي

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين في سجن المنيا العمومي .

وقال المركز، إن إدارة السجن تمنع الطعام عن المعتقلين، مع قطع الكهرباء والماء وغلق فتحات أبواب الزنازين، بعد احتجاجهم على استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس.

ويعد هذا الانتهاك حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها سجون الانقلاب، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويُعرض حياة العديد من المواطنين للخطر.

وفي سياق متصل، تشكو أسرة المعتقل محمد قناوي من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن ليمان المنيا.

وقالت أسرته، إن إدارة السجن ترفض توقيع الكشف الطبي عليه، رغم معاناته من كسر مضاعف في ذراعه اليمنى منذ 9 سبتمبر الماضي.

وحمّلت أسرة المعتقل مأمور سجن ليمان المنيا، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن حياته.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين .

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية .

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة .

 

*تصاعد إجراءات القتل البطيء للمعتقلين بسجن المنيا بعد استشهاد أحدهم

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي .

وأطلق أهالي المعتقلين داخل السجن استغاثة للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، لوقف الانتهاكات وضمان ظروف احتجازٍ تحافظ على سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته، وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان .

وقال المركز، إن إدارة السجن منعت الطعام والكهرباء والماء عن المعتقلين منذ الخميس الماضي، كما تم غلق فتحات أبواب الزنازين عليهم، بما يشكل موتًا بطيئًا لهم.

وأضاف الشهاب أن السبب في ذلك أن المعتقلين عقب وفاة المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية، اضطروا  للطرق على الأبواب والصراخ للنداء على السجانين للاستجابة لهم وأخذ الجثمان، ليفُاجَئوا بالعقاب غير الآدمي من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني أحمد كساب”.

وفي وقت سابق، وثَّقت عدة منظمات حقوقية شهادات المعتقلين التي نقلها ذووهم من داخل السجن سيئ الذكر، والتي تؤكد استخدام الضابط أحمد كساب بسجن المنيا لأسوأ الأساليب ضدهم، بينها التضييق على أهالي المعتقلين، وتعنته معهم أثناء الزيارات في ظل تفتيش يتعمّد فيه الإهانة لهم .

يضاف إلى ذلك قيامه بعمليات تجريد واقتحام للعنابر والزنازين بالكلاب البوليسية، وتجريدهم من متعلقاتهم بدون أي سبب، ومن يعترض يكون مصيره الحبس الانفرادي والتأديب حيث التعذيب، والذي يمثل عملية قتل بالبطيء للمعتقل .

ومن جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات والجرائم، وقال إنها حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة وخطيرة يشهدها عدد من السجون المصرية هذه الأيام، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويهدد حياة العديد من المواطنين بالخطر.

وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني والإنساني في الماء والطعام والتريض وغيرها، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*بالأسماء.. ظهور 47 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة

ظهر 47 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الإثنين، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

1- علاء جابر عبد القوي حسن
2-
الطيب عبد الرسول أحمد سليم
3-
محمود كمال أحمد عبد الله
4-
أحمد هاشم بسطاوي
5-
إبراهيم كمال محمد الششتاوي
6-
إبراهيم علي إبراهيم سليم
7-
وائل مغاوري إسماعيل
8-
حسام علي حسني
9-
محمد إسماعيل عبد الحميد الشاعر
10-
أحمد سيد محمد علي الحلو
11-
محمد مجدي إبراهيم إسماعيل
12-
أحمد حامد عبد المحسن علي
13-
سولاف مجدي محفوظ
14-
محمد صلاح عبد العزيز علي
15-
حسام عبد المحسن محمد سيد
16-
مصطفى خالد علي أحمد
17-
فهمي محمد محمد أبو العلا
18-
علي عبد المنعم عبد الوهاب محمد
19-
أحمد محمد أحمد شاكر
20-
محمد مصطفى وجيه أحمد
21-
محمد عبد الرحمن صديق أحمد
22-
السيد أحمد محمد النجار
23-
محمد فتحي عبد السلام أحمد
24-
محمد أحمد جودة علي
25-
محمد مصطفى محمد مصطفى
26-
جمال عبد الناصر سالم
27-
طه مصطفى محمد النجار
28-
أحمد جمال عبد المنعم خواص
29-
محمود رمضان أحمد عبد الحميد
30-
محمد محمد عبد العليم معوض
31-
محمد علي السيد عبد العاطي
32-
جودة محمد عبد الرحمن حربي
33-
عماد علي محمد صديق
34-
صابر أحمد سعيد
35-
عادل محمد محمد عبد الغفار
36-
حسين علي محمد مصطفى
37-
عاطف حسن محمد حسن
38-
محمد محمود محمد زيد
39-
محمود علي فرغلي عطية
40-
أحمد عبد العظيم سالم محمد
41-
إبراهيم السيد يونس
42-
محمد إبراهيم السيد محمد
43-
أيمن محمد عبد الله
44-
محمود محمد عبد الفتاح
45-
بهاء خالد محمد محمد سلمان
46-
محمد جاد الكريم محمد سعيد
47-
ياسر السيد محمد عبد العزيز

 

*ماذا يدبّر اليوناني “ديندياس” مع الانقلاب في القاهرة؟

تزداد العلاقات توترًا بين تركيا واليونان، بينما تزداد أثينا تقاربًا مع الانقلاب في القاهرة، الذي بات يمثل نكاية واستفزازًا لتركيا التي ترفض الاعتراف بالسفيه عبد الفتاح السيسي، إلا كونه مجرد مجرم اغتال ثورةً وقتل ديمقراطيةً واستباح دماء وطنٍ.

التقاء المصالح المشتركة ليس هو ما يميز علاقة فرعون مصر باليونان، ومنذ متى كان السفيه السيسي حريصًا على مصالح المصريين!، إنه تحالف الشيطان الذي يضم السفيه واليونان وقبرص، مغلفًا بملف التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

لقاء الشياطين!

والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في القاهرة، لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي، خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع، الأربعاء في إسطنبول، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، محوره التعاون العسكري والأمني” لتعزيز “الاتفاق وإطار التعاون العسكري الموجود أصلا”، و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.

وزعم ميتسوتاكيس أن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعُضوٍ آخر”. وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه“.

وفي 10 يناير 2018م، استقبل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، مدير عام جهاز المخابرات اليوناني يانيس روباتيس، بحضور رئيس المخابرات عباس كامل، ليثير التكهنات حول أسباب استقبال السفيه بنفسه لرأس المخابرات بأثينا، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان.

وهدّدت أثينا بطرد سفير حكومة الوفاق بسبب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع أنقرة حول السيادة على المناطق البحرية، في حين رد أردوغان بقوة، متحدثا عن أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها.

وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان على هذا الاتفاق.

وقال أردوغان: إن جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء، وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله.

تركيا تدعم الشرعية

واستدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن “معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها”، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد.

وفي وقت سابق، رد أردوغان على إعلان مليشيات الانقلاب أو ما يُعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التي يقودها المشير خليفة حفتر، استهداف الأصول التركية في البر والجو.

وقال أردوغان: إنه لا يزال “غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات”، مضيفًا “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”، وأكد أن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات حفتر، قد صرح بأن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد.

وقال الإرهابي المسماري: “منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية”، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن “أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية“.

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه السفيه السيسي بفتح الأراضي المصرية للقوات الروسية التي تقوم بدورها بتدريب قوات الانقلاب التي يقودها خليفة حفتر، كما يقوم السفيه بإمداد تلك القوات بالأسلحة التي تشتريها القاهرة، في خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح لأطراف النزاع في ليبيا، كما تشارك الطائرات الحربية للجيش المصري في ضرب أهداف للحكومة الشرعية في ليبيا.

 

*مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر!

انطلق صباح اليوم الإثنين اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية، من مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعد هذا الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.

وعلى الرغم من عودة الجلسات المطولة التي تنتهجها إثيوبيا في استراتيجية تعاملها مع أزمة سد النهضة، والتي تستضيف جولتها الفنية حاليا بالقاهرة، إلا أن الموقف الإثيوبي ما زال يناور في عدم الالتزام بمنح مصر اية وعود؛ حيث وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وزير المياه والرّي والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، آتيًا على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تستمر ليومين.

فيما لا يزال الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير المقبل، كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر الماضي، أمرًا مستبعد في ضوء المعطيات الحالية.

وعلى ما يبدو فإنه على ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأمريكي، ومن جانب البنك الدولي، خصوصًا أن الموقف السوداني ليس متصادمًا معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل.

حتى الآن لم تتلقّ القاهرة أيّ إشارات إيجابية من أطرافٍ عربية مهمة بشأن دعمها في مسار المفاوضات، على الرغم من امتلاك تلك الدول أوراق ضغط واستثمارات مهمة في إثيوبيا، وعلى الرغم من لجوء القاهرة بشكل واضح إلى الجامعة العربية وعرْض وزير خارجيتها سامح شكري تفاصيل الأزمة على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة.

تدويل الأزمة

تلك المعطيات والوضع القائم توكد أن اللجوء إلى تدويل الأزمة بات الخطوة الأقرب، وهو ما يبدو الخيار الذي ترغب فيه أديس أبابا لكسب الوقت. فيما كشف مصدر فني – في تصريحات صحفية – تمسك إثيوبيا حتى اللحظة بملء خزان السد في أسرع وقت ممكن بالنسبة إليها، لتحقيق عوائد التنمية، والبدء في تسديد ما عليها من فواتير وديون جراء عملية الإنشاء، دون النظر بأي حال من الأحوال للأضرار المترتبة على ذلك.

حيث يتصاعد في اثيوبيا تيار قوي يرى أن مصر استفادت وحدها على مدار عقود من نهر النيل، دون أي استفادة تذكر لإثيوبيا بلد المنبع، والآن جاء الدور عليهم، لتتمتع أديس أبابا بحقها الجغرافي والتاريخي في التنمية الاقتصادية.

وقد لاحظ مراقبون كثر أن حجم المناورات السياسية آخذ في التصاعد من جانب أديس أبابا، حيث فتحت أخيرًا خطوط اتصال في أكثر من اتجاه لمحاصرة المساعي المصرية للضغط عليها، فخاطبت إثيوبيا أكثر من دولة، بينها ألمانيا وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصين وفرنسا، لتزويدها بأسلحة وصواريخ متطورة، وعقْد صفقات اقتصادية ضخمة.

كما عملت إثيوبيا على مواجهة المطالب المصرية بلعب دور، التي وُجّهت إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بفتح قنوات اتصال مع تركيا، وعرض حزمة من الامتيازات المُغرية عليها، لزيادة الاستثمار في قطاعات منافسة لدول الخليج.

وفي وقت سابق تقدمت إثيوبيا بمطلب بإشراك الصين في المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن واشنطن رهنت جدية الوساطة، بضرورة تراجع القاهرة عن صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع روسيا، وتحصل بمقتضاها مصر على مقاتلات “سوخوي 35″، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على مصر في تلك المرخلة الخطيرة..

فشل مركب

وكان مصدر سوداني قريب من المفاوضات قال لشبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN): إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية. ومن المقرر ان تبحث الجولة الحالية بالقاهرة، التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”. مضيفا: ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار. مؤكدا أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*بعد فشل نجله والإطاحة بـ”سليم”.. هل يُعيد السيسي ترتيب “حظيرة الإعلام العسكري”؟

زفَّت مواقع المخابرات الصحفية في مصر خبر القبض على ياسر سليم، بعدما أوقفت قوات الأمن الضابط السابق فجأة، والذي أدار جزءًا من المنظومة الإعلامية على مدار عامين تقريبًا، توقيفٌ هو الأول من نوعه لأحد أبرز أذرع العسكر في الإدارة الإعلامية.

وفي الوقت الذي كان يُسيطر فيه أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر على الإعلام، استطاع أن يُوظّف فيه مهنيين ومحترفين في الصحافة والإعلام، لكن في تجربة الانقلاب الحالي تغيب الأوجه المهنية مع إدارةٍ مباشرة لضباط سابقين، ورجال أعمال.

حيث تم إبعاد ياسر سليم عن ممارسة دوره كواجهة لإدارة أموال المخابرات وشخصيات كبيرة غارقة في الفساد، وهو الدور الذي أجاد لعبه على شاكلة رجل الأعمال المبعد أيضا أحمد أبو هشيمة، لكن الفارق هو أن أبو هشيمة لم يتم القبض عليه، ليصبح هذا الإجراء هو الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من “عش الدبابير”.

وبرزت بين سليم ونجل السفيه السيسي “محمود” خلافات متكررة في وجهات النظر منذ بداية العام الماضي، أسهمت في اشتعال الموقف، حتى ارتأى نجل السفيه إبعاده منذ 5 أشهر تقريبا، على خلفية خلافات متصاعدة بينه وبين تامر مرسي، الأقرب لدائرة العسكر حاليًا، بالرغم من عدم انتمائه إلى خلفية عسكرية أو مخابراتية.

إعلام السمع والطاعة

وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على خلق أذرع إعلامية للانقلاب، بعيدًا حتى عن الكيانات الرسمية للدولة المصرية كماسبيرو والصحف القومية، حتى خضعت له كثير من المؤسسات الإعلامية، ثُمّ بدأ في إنشاء مُؤسساته الخاصة التي يُديرها رجال يثق فيهم، بعد أن أزاح المشاغبين عن الساحة ليتبقى إعلام السمع والطاعة.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، ومع بداية سيطرة المخابرات على الإعلام، شكّل سليم الواجهة التي جرى التعامل عبرها مع شخصيات في هذا المجال، فضابط المخابرات السابق كان لا يكلّ ولا يملّ من السهر مع الفنانين والفنانات: يوزّع أدوارا في أعمال درامية، ويتفق على برامج جديدة في الراديو والتلفزيون، ويقرر إطلاق برامج ويلغي أخرى، ويمنح رواتب كبيرة لمذيعات لمجرّد قربهن منه، بينما يعلن خططا للتطوير لا تستمرّ على الشاشة أسابيع قليلة، كما حدث في التلفزيون الرسمي، فضلا عن إطلاق إذاعة لم تستمرّ سوى أشهر!.

شراكات كثيرة دخلها سليم، وشيكات أكثر وقّعها، بل كان يوقّعها في المطعم الذي يملكه قبل أن يجد نفسه مسجونا بقيمة هذه الشيكات، بعد الخسائر التي منيت بها جميع المشاريع التي دخلها على مدار أكثر من عامين، ظلّ فيهما اسمًا في المعادلة الإعلامية والفنية، جنبا إلى جنب رفيقه شريف خالد الذي وقّع تعاقدا بملايين الجنيهات مع الفنان عمرو دياب لبرنامج تلفزيوني لم يخرج إلى النور.

وفيما لم تُعرَف بعد طبيعة الشيكات التي وقّعها الضابط الموقوف ولم يستطع تسديدها باستثناء أنها لـ”المجموعة المتحدة”، بات أكيدا أن شخصيات أخرى وقّعت على شيكات من دون تحديد قيمة المبلغ، مقابل توفير خروج آمن مؤقت لها، ريثما يتمّ الانتهاء من مراجعة ما فعلته.

وباعتقال “سليم” باتت مصر على موعد مع تغيير واسع في شبكة إدارة ملف الإعلام التي يسيطر عليها جهاز المخابرات العامة، بعد أن أثبت القائمون على الملف فشلهم في صنع إعلام قادر على الدفاع عن السفيه السيسي، وعزوف المصريين عن متابعة شبكة القنوات التي يديرها، رغم التكلفة المالية الواسعة التي تكبدها الجهاز في شراء قنوات، والخطط لإطلاق شبكات إخبارية انتهت هي الأخرى بالفشل.

رسوب نجل السفيه!

وبعد إبعاد محمود، نجل السفيه السيسي، إلى موسكو التي تعد معمل تدريبٍ وتفريخٍ للطغاة العرب، بعد أن أثَّرت إدارته لجهاز المخابرات في العديد من الملفات الداخلية على شعبية الانقلاب، يبدو أن عددًا من رجاله المقربين باتوا يواجهون شبح الإطاحة من مناصبهم.

وأحدث القبض على إمبراطور الإعلام جدلا كبيرا، لكنه مثّل فى الوقت نفسه اعترافًا ضمنيًّا بفشل منظومة الإعلام التي دشنها الانقلاب فى مصر على مدار 5 سنوات، والتي احتكر الجنرالات فيها الأبيض والأسود، والراديو والسينما والمسرح والدراما والبرامج، وضيوفها، والجغرافيا، والتاريخ، بشكل غير مسبوق حتى فى فترة الستينات.

وهي رسالة تحذيرية تأتي في وقت إبعاد نجل السفيه السيسي، والمقدم أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات عباس كامل، والأسماء الثلاثة السابقة هي الأهم حتى الآن، في معادلة تسيير إعلام العسكر، والتقاطعات بينه وبين الاستثمار والسياسة، إلا أن أنباء تؤكد أن خطأ “سليم” الأكبر كان تواصله مع ضباط مخابرات سابقين ضمن مجموعة اللواء الراحل عمر سليمان.

 

*بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر

تدور أحوال شباب مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب التي تستولي على حكم مصر، منذ 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، بين اليأس والإحباط. ويُعد لجوء العديد من الشباب إلى الانتحار والتخلص من حياتهم بسبب معاناتهم من مشكلات مادية ومعيشية واجتماعية، أحد أبرز مظاهر هذا اليأس والإحباط، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الشباب بحقهم في وطن يحترم آدميتهم وآراءهم وتطلعاتهم، ويوفر لهم فرص عمل تلائم تخصصاتهم وتسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

عداد لا يتوقف

فعلى مدار الأيام الماضية، شهدت مصر انتحار عدد من الشباب في القاهرة والمحافظات، كان آخرهم لجوء شباب يدعى “عبد المنعم” في العقد الثالث من العمر من محافظة أسيوط بصعيد مصر، بإلقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية بسبب معاناته من بعض المشكلات، حيث تم العثور على جثمانه بعد 3 أيام ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسيوط.

وشهد يوم السبت الماضي، إقدام طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يُدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ليسقط جثة هامدة، وسط أنباء عن معاناة الطالب من مشكلات دراسية وحياتية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى التخلص من حياته بهذه الطريقة.

وعبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تزايد حالات الانتحار في مصر في الآونة الأخيرة. وكتبت منى محمود: “المجتمع ليه نصيب في زيادة الظاهرة دي.. للأسف محدش بقى بيعين حد ولا بيرحم حد.. كله بيجلد في كله.. ربنا يرحمه برحمته ويغفر له ويسامحه”. فيما كتب محمد أبو دوح: “دى ظاهرة في كل أقاليم العالم.. إقليم برج القاهرة، إقليم مترو أرض المعارض، إقليم السكة الحديد”. وكتب محمد جميل: “الناس عندنا بتنتحر من الضيق والخنقة”.

وكتبت هدى السيد: “ولسه البقية تأتى طول ما فى عدم عدالة اجتماعية وناس غنية أوى وناس فقيرة أوى هنلاقى كل يوم انتحار”. فيما كتب حامد عبد المؤمن: “مش فى بلاد الإيمان والأزهر والدين العظيم. ولكن إيه يوصل شاب متميز علميًّا وأدبيًّا إلى هذه الحالة؟ على فكرة فى انتحار من نوع آخر.. حالات وفيات كتير ومعظمهم فى سن الشباب كبت ويأس وفقر وعدم تحسن حياتهم فى مستوى الأسرة يوصل بالفرد للانتحار”.

الفقر والبطالة

هذا وشهدت مصر تزايد ظاهرة الانتحار خلال السنوات الماضية، حيث كشف تقرير نشرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن حالات الانتحار في مصر، عن رصد 101 حالة انتحار في مصر خلال أشهر (مارس، أبريل، مايو)، حيث سجل مارس أعلى نسبة بـ39 حالة، تلاه مايو مسجلا 36 حالة انتحار وبطرق مختلفة.

وذكر التقرير أن أعلى نسبة حالات الانتحار كانت في محافظة البحيرة، إذ سجلت 21 حالة انتحار خلال الشهر الماضي، تلتها القاهرة بـ10 حالات، والدقهلية 9 حالات، مشيرة إلى أن نسبة الذكور على العموم خلال الفترة بأكملها كانت 67 حالة، أما الإناث فكانت 34، لافتة إلى أن الوسيلة المفضلة لتنفيذ الانتحار لدى الذكور هي الشنق، أما الإناث فكن ينتحرن في الغالب عن طريق تناول الأقراص السامة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد عودة حالات الانتحار بالقفز تحت عجلات مترو الأنفاق وأمام القطارات، وتناول التقرير أيضا الفئات الأكثر إقداما على حالات الانتحار، إذ جاءت طبقة الطلاب والعمال في المقدمة، تلتها شريحة ربات البيوت، وتراوحت أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.

وأرجع التقرير تزايد حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة، في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية تصيب الشخص وتدفعه للانتحار.

 

*بعد نجاحها في تونس.. هل تلحق مصر بالموجة الجديدة للربيع العربي؟

نشر موقع الشارع السياسي دراسة للباحث حازم عبدالرحمن حول الموجة الثورية الجديدة للربيع العربي هذا العام.

وأشارت الدراسة إلى أن الثورة نجحت في تونس, وحققت نجاحا منقوصا في ليبيا, وعادت في اليمن إلى نقطة البداية, ولم تمت, وهي مستمرة في لبنان والعراق, وتكمل طريقها ببطء في السودان, وفي مصر تراكمت كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة.

وحسب الدراسة، عاد الربيع العربي بموجة ثورية جديدة, انطلقت في السودان و الجزائر ولبنان والعراق، بعد أن تعلمت هذه الموجة الدرس من سابقتها في 2011، فخلال عام 2019 نجحت الموجة الجديدة في خلع الرئيس السوداني عمر البشير بعد ثلاثين عاما من انقلابه العسكري على حكومة مدنية منتخبة.

وفي الجزائر يواصل الشعب الجزائري حراكه الثوري ضد حكم الجنرالات للأسبوع الـ 41 بإصرار دون كلل, مطالبا بإزاحة الجنرالات، واستطاع إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على عدم الترشح لولاية خامسة، وبدء محاكمات الفاسدين, وانصاع العسكر لعدد من المطالب.

وشهد عام 2019 تطورات مهمة لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا ضد ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من السعودية والإمارات؛ بعد دخول روسيا على الخط بحثا عن نصيب لها في الكعكة الليبية، وسيطرتها على أهم قواعد ليبيا، في الوطية والجفرة؛ ما أقلق الولايات المتحدة, فطلبت من حفتر وقف هجومه على طرابلس.

في المقابل نجحت حكومة الوفاق في تعزيز موقفها بزيارة رئيسها فايز السراج إلى تركيا على رأس وفد كبير وتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى مذكرة تفاهم في المجال البحري، وهو ما أقلق داعمي حفتر كما ظهر في تصريحات حكومة الانقلاب في مصر؛ لكون دعم تركيا لحكومة الوفاق الشرعية مع الموقف الأمريكي ضد الوجود الروسي؛ قد ينهي تماما مشروع حفتر الانقلابي.

العراق ولبنان
أما في العراق ولبنان فالثورتين في البلدين متشابهتين تمام من حيث التدخل الخارجي، ففي لبنان يتضح نفوذ إيران والسعودية وفرنسا تماما من خلال القوى المهيمنة على المشهد السياسي, وولاء كل منها، وفشلت استقالة سعد الحريري صاحب الجنسية السعودية في تهدئة الثوار، واستمر الحراك، وسقط القناع عن حزب الله وإيران راعيه الرسمي، كما سقط عن كل الطبقة السياسية.

أما في العراق الذي يعاني من النفوذ الأجنبي بعد انهيار حكم صدام حسين, فقد احتج الشعب أكثر من مرة، لكنه لم يتوقف هذه المرة منذ أول أكتوبر 2019 اندلعت تظاهرات في بغداد وبقية محافظات الجنوب احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد موافقة مرجعه السيستاني، وهاجم الشعب العراقي إيران بسبب تدخلها في تدمير ثروة العراق وتحويله لمجتمع طائفي وقام بعض المتظاهرين بإحراق أحد مقار بعثاتها الدبلوماسية.

اليمن
تسبب اتفاق الرياض الذي وقعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضغوط من السعودية والإمارات والذي يقضي بإشراك قوات المجلس الانتقالي صنيعة أبوظبي في الحكومة في فقدان اليمنيين الثقة في قرارات رئيسهم الأسير المقيم بالرياض وأيضًا في تحالف السعودية والإمارات الذي ثبت أنه يخطط لتقسيم اليمن.

مصر
وتشير الدراسة إلى أن كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة في مصر تراكمت خلال السنوات الماضية؛ حيث باع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتنازل عن حقوق مصر في الغاز والبترول لصالح العدو الصهيوني, بالإضافة إلى تردي حالة الاقتصاد وطوال ست سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين الأسباب المؤدية للثورة القرارات الحمقاء، ورفع الدعم, وغلاء الأسعار، وإهدار المال العام في حفر ترعة قناة السويس، وبناء القصور الفارهة من أموال الفقراء، وتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وقتل الأبرياء في السجون، وأحكام الإعدام الجائرة، التي أدانتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والدول الداعمة للانقلاب في مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونوهت الدراسة إلى أن ظهور الفنان والمقاول محمد علي فضح حقيقة الفساد الذي يرعاه السيسي وعصابة من العسكر لنهب اقتصاد البلد وإساءة استخدام المال العام في بناء القصور, بينما غالبية الشعب تعاني من تردي أحوالها المعيشية.

وتوقع الدراسة أنه في ظل التصاعد المستمر لحالة الغليان الشعبي، فإن لحظة الانفجار في وجه العسكر قد اقتربت ليسقط حكمهم إلى الأبد في مصر؛ مستشهدة بالتظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر الماضي عندما تسابق الآلاف إلى التظاهر في ميدان التحرير استجابة لدعوة محمد علي إلى التظاهر أمام المنازل، وهو ما يعني أن الثورة تنتظر الشرارة الأولى لتندلع، وهي باقية برغم كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها السيسي وعصابته ضد الشعب المصري.

ورأت الدراسة أن ارتفاع الوعي لدى الشعب بضرورة إسقاط السيسي الذي ثبتت خيانته، مع زيادة كارهي حكم العسكر ممن كانوا مؤيديه من قبل، وفق التقارير الأمنية لقائد الانقلاب، تسبب ذلك في رعب وقلق كبيرين أفزعا السيسي وعصابته، وجعل قبضتهم الأمنية تزداد توحشا، مع تقديم تنازلات غير مسبوقة لإرضاء جهات في النظام العسكري تعيش حالة من الغضب المكتوم بسبب ما طالها من انتقام وتهميش، مثل المخابرات العامة التي عين فيها السيسي أحد رجال عمر سليمان، وهو اللواء ناصر فهمي؛ ليتولى نفس مهام محمود السيسي الذي استبعده والده من المخابرات إلى روسيا؛ بسبب بروز خيالات التوريث، وسرعة الترقية من رتبة رائد إلى عميد، وهو مازال في الثلاثينيات من عمره، وما تسرب عن تجارته غير المشروعة التي تدر دخولا تتجاوز ملايين الدولارات شهريا.

وأكدت الدراسة أن هذه التداعيات دفعت قائد الانقلاب إلى استرضاء القيادات العسكرية التي امتعضت من تهميشها وعزلها من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فقد أعاد السيسي اللواء محمد رأفت الدش إلى عضوية المجلس بتعيينه قائدا لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بعد أن تم عزله من المجلس بنقله إلى هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، كما تمت زيادة معاشات رجال الشرطة، وهي رشوة مكشوفة لشراء ولائهم للنظام العسكري, واستخدامهم كعصا غليظة في خدمته.

بالإضافة إلى ذلك كلف السيسي الأذرع الإعلامية للانقلاب بالتبشير بانفراجة سياسية، وإفساح المجال السياسي أمام المعارضة وإطلاق حرية الرأي والتعبير, وتمثيل برلمان الانقلاب دور الرقيب على الحكومة, واستجواب عدد من الوزراء وإجراء تغييرات في الحكومة والمحافظين, بهدف امتصاص حالة السخط الشعبي الذي يتزايد يوما بعد آخر, حتى تنفجر الثورة في وجه الحكم العسكري.

 

*محمد علي يرد على مزاعم التهرب الضريبي ويكشف عن خطة إسقاط السيسي

سخر الفنان محمد علي من تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات له بالتهرب الضريبي وإحالته إلى محكمة الجنايات، موضحا أن شركته كانت شركة توصية بسيطة وبعد عدة سنوات، نتيجة توسع أعمالها، تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة لهيئة الاستثمار ولكي تغير وضعها يتطلب ذلك موافقة هيئة الاستثمار والتي تشترط سداد كل المستحقات الضريبية على الشركة.

وأشار علي إلى أن شركته تسمى “أملاك” للمقاولات وهناك شركة أخرى بنفس الاسم تعمل في مجال العقارات ولا علاقة لها بشركته، مضيفا أن هناك جهازا يسمى اتحاد المقاولين ولا تستطيع أي شركة العمل في مجال المقاولات مع أجهزة الدولة دون أن تكون عضوا في الاتحاد وتحمل بطاقة العضوية والتي تتضمن تقييمات من 1 إلى 7 ولا يعطي الاتحاد تقييمات إيجابية إلا بعد دراسة ملف الشركة والتأكد من سداد كل المستحقات الضريبية، مضيفا أن الاتحاد كان يشترط إشراف مكتب حسابات خارجي على حسابات الشركة لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف علي خلال لقاءئه مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن العمل مع الجيش كان يتطلب شرطا ثالثا وهو موافقة الأمن الحربي ويشترط للحصول عليها تقديم كل الأوراق الخاصة بسداد المستحقات الضريبية وموازنة آخر العام وكل المعلومات المتعلقة بالشركة، مضيفا أنه وصل إلى مستويات أعلى وتعامل مع رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه استوفى كل الشروط الأمنية وسدد كل مستحقاته الضريبية.

وأكد أنه حال ثبوت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة لنظام السيسي ودليلاً دامغًا على فشله أمنيًا واقتصاديًا.

وتساءل علي: لماذا تحركت سلطات الانقلاب الآن واتهمته بالتهرب الضريبي رغم أن شريكيه محمد العربي ومحمد جمال لا زالا يعملان مع الجيش ولم يتم محاسبتهما، كما أن زوجته التي كانت تشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ظلت في مصر عامًا كاملاً بعد خروجه من مصر ولم تغادر مصر إلا منذ 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يسعى من وراء ذلك إلى استصدار حكم بإدانته في قضية التهرب الضريبي تمهيدًا لتقديم مذكرة رسمية للإنتربول لتوقيفه.

وحول أسباب زيارته إلى لندن أوضح علي أن الهدف من الزيارة كان تعريف الحكومة البريطانية بحقيقة نظام السيسي، وأن التعويل عليه رهان خاسر، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الكيانات والتيارات منها التيار العلماني واليساري والليبرالي وجماعة الإخوان والمجلس الثوري، وهي الكيانات التي أعلنت دعمها لتحركاته، مضيفًا أنه اتفق مع هذه القوى على وثيقة مبادئ تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها إسقاط السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية.

ونوَّه “علي” إلى أنه كان ابن النظام المدلل وأحد فرسان المعبد وهو ما يجعل لديه مقومات كبيرة لإسقاط السيسي، مؤكدًا أنه سيعلن في منتصف الشهر الجاري عن وثيقة المبادئ التي اتفقت عليها المعارضة للإطاحة بالسيسي والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد رحيله، مضيفًا أنه يسير في اتجاهين متوازيين؛ الأول سياسي لإسقاط السيسي، والآخر اجتماعي يقوده خبراء في كل المجالات بهدف إيجاد حلول لمشكلات مصر في كل المجالات.

 

* مخابرات العسكر لعبة فى يد “عيال زايد”

كل الأزمات التى تواجهها مصر منذ انقلاب العسكر الأول فى عام 1952 وراءها فشل أجهزة المخابرات التى يتولى مسئوليتها عسكر ليس لديهم القدر الكافى من الكفاءة للإدارة أو مواجهة المشكلات والتعامل معها بحرفية ومهارة بما يعود على البلاد بالفائدة أو على الأقل بما يحفظ مصالحها ويجنبها الوقوع فى المشكلات والأزمات .

بداية من تأميم قناة السويس وحرب اليمن وهزيمة 1967 وحتى اغتيال عبد الحكيم عامر والسادات الى انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 وأزمة سد النهضة والتورط فى جرائم ضد الشعب الليبي والشعب السودانى وثورات الربيع العربى اضافة الى الفشل فى السيطرة على الاعلام وتوجيهه للتطبيل لصالح السيسي .

وفوق ذلك كله أصبحت أجهزة المخابرات فى عهد العسكر لعبة فى يد دولة الإمارات وعيال زايد يوجهونها الى مصالحهم بل ويعمل بعض رجال هذه الأجهزة لصالح دول خارجية مقابل عمولات كبيرة أى أنهم يتلاعبون بأمن مصر القومى ومصالح شعبها

من جانبها أكدت دورية «إنتلجنس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية تورط أبو ظبي في التوترات الأخيرة التي شهدتها مخابرات العسكر مؤخرا واضطرتهم الي إبعاد نجل السيسي إلى روسيا.

 نجل السيسي

وقالت الدورية نقلا عن مصادر إن الإمارات أبلغت مصر بأنها منزعجة من المقدّم «أحمد شعبان» مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وأوضحت المصادر أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» أبلغ «عبدالفتاح السيسي» بذلك، خلال لقائهما الأخير في 13 نوفمبر الجاري مشيرة الى ان «عباس كامل» هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد «محمود» نجل السيسي من المخابرات، بعد فشله في عدة ملفات وتسبب أساليبه في الكثير من الازمات .

وأشارت إلى أن مقترحات أبو ظبي على السيسي تعود إلى دأب قنوات المعارضة بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ نجله «محمود»، والربط بينه وبين ملفات حساسة، مما يسيء في المجمل لشخص «السيسي» نفسه.

وذكرت الدورية انه في 20 نوفمبر الماضى نشر موقع «مدى مصر» ، نقلاً عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة، بأن قراراً صدر بندب «محمود السيسي»، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعد أن أثرت زيادة نفوذه سلباً على والده.

ملف الإعلام

الضربة الثانية التى تلقتها مخابرات العسكر الفاشلة كانت فى  ملف الإعلام فبعد سنوات من التحكم في كل شاردة وواردة  خسر جهاز المخابرات العامة ، أحد أكثر الملفات جدلاً وإخفاقاً .

وقال مصدر مطلع : «انتهت أيام سيطرة جهاز المخابرات على ملف الإعلام بعد شهور من التوتر والشد والجذب داخل الجهاز من جهة، والسيسي من جهة أخرى موضحا ان الجهة الوحيدة التي كانت تعترض على إدارة الملف، هي دائرة مكتب السيسي، وعلى رأسها اللواء محسن عبدالنبي ودائرة المخابرات العامة، وعلى رأسها عباس كامل

وكشف المصدر أن المقدم أحمد شعبان، مدير مكتب عباس كامل، ومعه زميله محمد فايز، كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الإعلام بالتشاور مع عباس، ومحمود نجل السيسي المتحكم الفعلي فيه .

وحول أسباب سحب ملف الإعلام من مدير مكتب جهاز المخابرات العامة عباس كامل، رغم أنه كاتم أسرار السيسي، والرجل الثاني في منظومة الحكم، وهي المكانة التي ينافسه عليه لواءات كثر، يرى المصدر إن القرار يمثل نهاية «منطقية»، فقد كان الأمر أكبر من أن يتم التغاضي عنه. مؤكدا أن إخفاق الجهاز في أمرين كبيرين كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ أولهما: نزع ملكيات القنوات الفضائية من رجال الأعمال دون رؤية لكيفية تطويرها أو إداراتها، وإسنادها إلى مندوبين أمنيين يتحركون بأوامر المكتب، كلف الدولة مبالغ طائلة وثانيهما، إهدار الأموال وفي الوقت ذاته تراجع أداء الإعلام والإعلاميين رغم وجود الإمكانات بجانب طريقة معالجة هذا الهدر ففي محاولة لتدارك هذا الإنفاق الكبير، والذي يصل لنحو 6 مليارات جنيه خسائر، أُغلقت مجموعة إعلام المصريين التابعة للجهاز، والتي كانت تملك غالبية القنوات الجديدة بعد الاستحواذ عليها من مالكيها، والعديد من القنوات الخاصة، وشردت آلاف العاملين .

وأوضح المصدر أن العديد من القنوات أغلقت بشكل فوضوي، كقناة الناس، وقناة دي إم سي الرياضية، وقناة دي إم سي نيوز، وتم تشريد آلاف المحررين والإعلاميين والمعدين والصحفيين والفنيين والعاملين والإداريين .

ولفت إلى «أن مجموعة قنوات «دي إم سي» التي كان كانت تابعة لمجموعة دي ميديا التي كان يملكها رجل الأعمال المخابراتي السابق طارق إسماعيل، والذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2018، كان من المفترض أن تكون بديلاً لمجموعة قنوات رجال الأعمال الآخرين لكنها فشلت، فأغلقت قناة دي إم سي الرياضية، ودي إم سي نيوز، التي كان يعول عليها السيسي كأقوى قناة إخبارية بعد ثلاث سنوات من الإعداد لها، وتم تسريح 90% من العاملين بها في أغسطس 2019

انتكاسة كبيرة

وقال إن «قناة دي سي نيوز كبدت الدولة خسائر بمئات ملايين الجنيهات، لأنها أسست (استديو 19) بأجهزة مستوردة، وخبرات أجنبية، ولكن من خلال نظام إخباري وصفه الموظفون بالفاشل وتم استقدام أفضل المحررين ورؤساء التحرير، والكثير من المذيعين، بالمحسوبية، للقناة، وفشلت في الانطلاق .

وزعم المصدر أن أداء جهاز المخابرات في ملف الإعلام سبّب انتكاسة كبيرة للسيسي، وشجع المواطنين على التوجه لوسائل بديلة، مثل السوشيال ميديا، وقنوات الإخوان والمعارضة بالخارج، وأفقدت السلطة زهوة الإعلام».

وأكد أنه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي تم استدعاء رجال الأعمال مرة أخرى لسوق الإعلام، لحمل «الشيلة» بعد أن ثقلت، وزادت الخسائر المعنوية والمالية، وتراجعت شعبية السيسى

سد النهضة

سد النهضة من أكثر القضايا التى كشفت عن فشل أجهزة مخابرات العسكر وفسادها وتجاهلها للأمن القومى ومصالح الشعب المصري فقد نجحت إثيوبيا فى خداع نظام السيسي وفى المقابل تعامل العسكر مع موضوع السد بالفهلوة التى يتعاملون بها مع الشعب المصري حيث اعتمدوا على التقارير التي أعلنتها أديس أبابا بوجود مشاكل فنية تهدد بعرقلة المشروع

فى الوقت الذى تكتمت فيه إثيوبيا على وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يؤكد عزمها على بدء التخزين موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وفى هذا السياق يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد تتلاعب بنظام العسكر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، مشيرا الى أن نظام السيسي منذ البداية لم يبد أى اشارة عن إمكانية لجوئه للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري.

وقال التيجاني : نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا .

وكشف ان نظام السيسي كان يعتمد على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن العسكر اعتبروا أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت السيسي، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.

 

فصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين.. الأحد 1 ديسمبر.. خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

فصل 1000 مدرسفصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين.. الأحد 1 ديسمبر.. خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات إعادة محاكمة 12 بمذبحة “النهضة” ومد أجل الحكم بهزلية “أنصار بيت المقدس”

مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أجل الحكم  بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” والتي تضم 213 مواطنا  لجلسة 1 فبراير المقبل لاستكمال المداولة وتعذر إحضار المعتقلين

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 8 يناير المقبل

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة بينها الزعم بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 206 بريئا في 6 هزليات بينهم الصحفي حسن القباني

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا 6 قرارات بإخلاء سبيل 206 من المعروضين عليها على ذمة 6 قضايا هزلية منفصلة، بينهم الصحفي حسن القباني و188 فى القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019.

وبينهم 4 فى القضية رقم 718 لسنة 2014 وهم: الصحفي حسن محمود رجب محمود القبانى، حمزة نجيب عبد العزيز محمود الظريف، أحمد عاشور محمد مصطفى الحلوانى، خالد محمود عرفة الشوربجي، و 2 في القضية رقم 721 لسنة 2015 وهما: أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوى، يسرى جمال رمضان إبراهيم. كما ألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهما.

يضاف إليهم 8 في القضية رقم 502 لسنة 2015 وألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهم وهم: عبد الحميد خالد عبد الحميد محمود، أنس حسام الدين فايق عبد العزيز، عاطف سيد على صابر، محمد محمد سيد سليمان، أحمد مجدى أحمد إمام العرابي، أحمد إبراهيم أحمد محمد عبد الرحيم، فؤاد حسام أحمد إبراهيم، وعبد الرحمن عبد الله يوسف عبد المقصود.

كما تم إخلاء سبيل 3 في الهزلية رقم 831 لسنة 2016 وهم: محمد أحمد محمد عبد العظيم، أحمد مجدى عبد العليم الطيب ، محمود صلاح الدين عبد المقصود إبراهيم ” والمعتقل “إسلام وسيم جمال عبد الحليم ” في القضية رقم 939 لسنة 2016. و188 الصادر بحقهم قرار الإخلاء في القضية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

1- عايدة عادل محمد حسن

2- إسلام عبد الحفيظ سيد أحمد

3- محمود عبد المعز محمود عقباوي

4- بدر جمال محمد سيد

5- أحمد رمضان محمد محمود تركي

6- إسماعيل حمدي إسماعيل ذكي

7- أحمد ربيع أحمد محمد

8- عمر عبد الفتاح عبد التواب علي

9- محمود عبد السلام محمد محمد درويش

10- علاء إسماعيل محمد السيد

11- على مهنى راضي مهنى

12- محسن كمال جابر منازع

13- محمود إبراهيم محمد إمام

14- عبد الرحمن علي حسن حسين

15- رجب رمضان محمد محمد

16- محمود محمد محمد عبد العزيز

17- بدري عبد الرحمن عبد المطلب حسين

18- صلاح أحمد محمود أحمد

19- علي حسن حسين حنفي

20- هشام عبد الرازق سيد جمعة

21- فتحى سعيد عبد التواب علي

22- عبد التواب سعيد عبد التواب علي

23- كريم محمد علي محمد رمضان

24- محمد عبد الهادي سيد عبد الرحمن

25- محمد يحي أمين قورة

26- على محمد حسين علي

27- حمدي حميدة علي حميدة

28- حسانين سعيد حسانين عبد الصمد العسكري

29- محمد فوزي أحمد شحاته

30- إيهاب سيد يوسف أحمد

31- أسامة محمد محمد محمد محمد على

32- أحمد عبد الحميد أحمد صمادة

33- هيثم محمود إبراهيم علي الجبالي

34- رجب أحمد جودة محمد

35- عمر عبد المنعم عبد الحميد أحمد

36- حسن محمود حسن جمعة

37- محمد علي حسن حسين

38- أحمد هدى سلامة عبد المجيد

39- إسلام علي حداد محمد

40- محمد السيد محمد أحمد الجفل

41- أين فوزي سلامة مشايط

42- أحمد علي محمد أمين

43- إسلام ربيع محمود إبراهيم

44- أحمد السيد محمد قاسم

45- علي محمد رضا حسن مرسي

46- بلال أحمد محمد علي إبراهيم

47- أحمد إبراهيم محمد سيد أحمد

48- السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

49- وليد الحسيني محمد عبد المعطي

50- محمد جمال الدين إبراهيم محمد الحوفي

51- أحمد سمير محمود محمود زيادة

52- أحمد حمدي رجب داود سليمان

53- السيد نبيه هدهود الشربيني

54- مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف حسين

55- إسلام أحمد محمد محمد

56- ناجي جابر حنفي محمود

57- محمد فهمي حافظ حسن

58- محمد محمود محمد خليل

59- عبد الله لبيب ذكي إبراهيم الحرشي

60- جمعة فرج عبد الرحمن مصطفى

61- علاء يسرى فرغلي محمد

62- هشام عباس السيد عباس

63- إبراهيم عبد النبي علي حنفي

64- حسن أحمد عيد أحمد أحمد سراج الدين

65- محمد سلامة مصطفى سلامة

66- ميسرة خالد محمود عبد الوهاب

67- محمود علي رسلان عبد الرسول

68- محمود محمد محمود يوسف

69- أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد الله

70- أحمد فنجري صالح حسن

71- محمود حسين محمد السيد

72- عاطف عدلي عوض الله يوسف

73- محمود عادل مكاوي نور الدين

74- عماد عصام عمرون محمود محمد

75- حسن محمد محمود يوسف

76- محمود شبل حسن المحمدى

77- كامل محمد كامل حامد

78- محمود خليل أحمد محمد عبد الله

79- محمد فرج فتح الله سرور

80- حسين علي محمد علي

81- أحمد صالح السيد صالح

82- عبد الفتاح أحمد بيومي سليمان

83- عبد الله إبراهيم محمد محمد

84- ساهر هاشم الذكي عبد الحميد أبو زيد

85- مسعود أبو القاسم مسعود محمد

86- محمد عطا شيبة الحمد الطيب

87- أحمد عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن

88- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم النفيلي

89- محمود محمد السعيد السعيد البلتاجي

90- ماجد ذكي عباس إبراهيم أبو سنة

91- أحمد أحمد حسن السيد

92- مصطفى عصام محمد محمد عفيفي

93- أشرف إبراهيم علي عبد الله الزيات

94- أحمد رجب عبد الغني محمد غلوش

95- أحمد زايد محمد زايد

96- حسن مصطفى حسن محمد

97- ماجد محمد فريد محمد المصيلحي

98- هيثم هشام أحمد عبد الرحمن

99- ماجد كمال الدين علي
100-
أحمد رضا السيد مصطفي

101- أحمد محمد عبد الفتاح عبد الهادي

102- أحمد حلمي عبد الحليم حمدون

103- سعيد محمد عادل صبري

104- سيف عبد النبي سيف يوسف

105- زياد جمال فاروق علي حسن

106- محمد رشاد فؤاد إبراهيم حسانين

107- أحمد محمد عبد الهادي محمد عبد الهادي

108- محمد عادل مصطفى محمد

109- أحمد محمود بركات أبو العنين

110- محمد عادل عبد المنصف سيد أحمد

111- عوض يوسف عوض يوسف حسن

112- أحمد جابر أحمد محمد النيل

113- إبراهيم أحمد بكر عباس

114- محمد خميس عبد العزيز عيسى على

115- محمود حمدى موسى أحمد

116- أحمد رفعت محمد الرفاعي

117- محمود أحمد محمد حنفى

118- بلال محمد فوزي سلامة

119- عصام شعبان عبد الكريم محمد

120- يوسف السيد إبراهيم أبو العيون

121- محمد علي حسان عزقلاني

122- محمد أحمد محمد حسن منصور

123- أحمد حسين السيد سعيد بلال

124- السيد محمد السيد بكر

125- حمادة محمد إبراهيم شديد

126- تامر رضا أمين أمين

127- خيري السيد خيري ناجي البنا

128- سمير حنفي أحمد حنفي

129- مصطفى عماد فايز عبد الله البوشي

130- عادل خالد إبراهيم سليم

131- محمد مصطفى مكي علي

132- حسن داود سليمان علي

133- محمد أحمد أبو المجد أحمد

134- محمد محمد أحمد أحمد حسن الشيخ

135- عبد الحميد محمد يوسف إسماعيل

136- كريم محمد ماهر محمد محمد

137- سيد عبد العاطي موسي خليفة

138- أحمد على الشاذلي سالم

139- حسام حسنى محمد إبراهيم

140- محمد محمود الضمراني محمد

141- محمد إبراهيم أحمد قاسم

142- ياسر جمال حسين أحمد

143- العدوي حسن مصطفى العدوي

144- محمد زكريا إبراهيم حسانين

145- المرسي فاروق المرسي أبو راضي

146- طارق عادل شوقي شرف الدين

147- حمادة رمضان عبد الله عبد المحسن

148- إيهاب عسكر عسكر يوسف

149- محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد حسانين

150- أحمد إبراهيم على عطا الله

151- سامح محمد عبده أبو العباس

152- عادل عبد الحكيم محمود حسن

153- إبراهيم منصور محمد منصور

154- عبد الرحمن محمد صديق محمد

155- أبو بكر عاطف أحمد حسين

156- حافظ أحمد حافظ أحمد

157- حسام مرتضى أحمد علام

158- سامي عطية عطية على

159- عماد رشاد يوسف أحمد

160- محمد عبد الرحمن عبد الجواد جاد الرب

161- مصطفى سيد عبد الحافظ أحمد

162- عبد الراضي عبد اللاه عبد الحافظ سيد

163- ممدوح محمد محمود صديق

164- أمين محسن ماهر العزب

165- محمد عبد الله محمد أحمد غويل

166- يحى علي محمد شاهين

167- عمرو إبراهيم محمود نجمة

168- محمد علي بدير طاهر الحناوي

169- رامي يونس كمال محمد

170- أيمن محمد الشهاوي السيد سركيس

171- أحمد فرج فتح الله سرور

172- أمير وجيه قاسم أبو العلا

173- علي محمد علي رمضان الطحان

174- أحمد علي أحمد حسين

175- أحمد أحمد على محمد خليفة

176- بكر عبد القادر أبو المجد نجار

177- محمد عبد القادر أبو المجد نجار

178- أمجد نور الدين خليل أحمد

179- محمود فراج عبد الغفار حسن

180- أحمد صالح محمد عبد الرشيد

181- وائل يسري ياسين إبراهيم

182- حازم حمادة جميل أبو زيد

183- السيد محمد على الدناصوري

184- طلحة صالح رمضان مصطفى رمضان

185- حمادة الحسيني علي عكز

186- محمود أمين محمد صادق علام

187- محمود محمد موسي غالي

188- محمد كمال علي عبد المعطي

 

*فتح الله ومختار ومجاهد والمنسي.. 4 نماذج مؤلمة من الإخفاء القسري

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

في التقرير التالي نستعرض 4 نماذج من المختفين قسريا في مقار الاحتجاز التي لا تعرف القانون أو حقوق الإنسان.. أو الإنسانية:

محمود فتح الله

أكثر من 4 شهور مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب في الجيزة للشاب محمود فتح الله فتح الله صالح” يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أبناء محافظة أسيوط وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 11 يوليو 2019 من قبل قوات الانقلاب في الجيزة ورغم تحرير عدة بلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه إلا أنه لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

محمد مختار

وجددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 ابريل 2019  دون سند من القانون  بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته ، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الافراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

أحمد مجاهد

كما جددت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مصيره بعد مضى ما يزيد عن عام على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب واقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من آداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018 وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.

ويذكر أن “مجاهد” البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.

أحمد منسي

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب أحمد محمد منسي السيد سالم وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ منذ اعتقاله من منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو 2019  واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب استمرار الجريمة وشكوى أسرته وأدان  القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، والكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*استمرار إخفاء 4 طلاب بالمنيا وتجاهل المطالبات بالكشف عن مصيرهم

أطلقت 4 أسر لضحايا الإخفاء القسري من أبناء محافظة المنيا نداء استغاثة لكل من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتدخل ومساعدتهم للكشف عن مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لمدد متفاوتة ما بين 9 شهور إلى أكثر من عامين.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي، الطالب بكلية تجارة “إنجليزيبجامعة الأهرام الكندية من بني مزار محافظة المنيا على عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

أيضا تتواصل الجريمة للشاب أحمد مصطفى حسن الشوكي، الطالب في المعهد العالي للغات، من بنى مزار بالمنيا، منذ اعتقاله يوم 9 ابريل 2019 من فيصل بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما هو الحال للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبدالعزيز الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب. ورغم مرور ما يزيد عن عامين على جريمة اعتقال عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، النطق بالحكم بهزلية “أنصار بيت المقدس” واستكمال جلسات هزلية “مدير أمن الإسكندريةوإعادة محاكمة 6 معتقلين بهزلية “مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وتعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة النطق بالحكم بهزلية الانضمام لتنظيم ” أنصار بيت المقدس” والتي تضم 213 مواطنا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

إلى ذلك تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة“.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة بينها الزعم بتدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*للمرة الثالثة.. فصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين

أعلن وزير التعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، عن أنَّ وزارته بصدد فصل 1000 معلم جديد، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي الإعلان متصلًا بقرارات فصل سابقة طالت 1876 معلمًا، منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والتي كان آخرها التصديق على فصل 1070 مدرسًا دفعة واحدة في أكتوبر الماضي.

ورغم أن شوقي برَّر في مؤتمره الصحفي، الذي عقده الثلاثاء 26 نوفمبر الماضي، بأن قرارات الفصل كانت بسبب انقطاعهم عن العمل أكثر من المدة المقررة في القانون، وصدور أحكام قضائية بالسجن ضد بعضهم، إلا أنه سبق أن أعلن بشكل واضح في مؤتمر صحفي عقده في 7 أكتوبر الماضي، أنه قام بالتصديق على قرار بفصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.

تصفية موظفي الحكومة

تأتي قرارات التعليم المتتالية بفصل المعلمين بتهم الانتماء للإخوان، في وقت تعاني فيه المدارس عجزًا كبيرًا في أعداد المعلمين، وتراجع المستوى التعليمي لاعتماد الوزارة على نظام التعيين التعاقدي لغير خريجي كليات التربية غير المؤهلين للتدريس، كما يُفاقم أزمة التعليم بمصر التي باتت تحتل المرتبة الأخيرة في جودة التعليم.

وقد أثارت قرارات الفصل المتتالية مخاوف عدة من أن يكون الأمر تدشينًا لخطة فصل مئات الآلاف من الموظفين تعتبرهم سلطة الانقلاب- وفقًا لتصريحات مسئولي الانقلاب- عبئًا على الدولة.

وكان إقصاء الإخوان ورافضي الانقلاب من المشاركة السياسية عام 2013 واعتقال الآلاف منهم، بداية لاستبعاد سائر القوى السياسية لاحقًا وانفراد السيسي بحكم البلاد، ما يعزز مخاوف الموظفين بمصر أن يكون تمرير خطة تصفية الموظفين سيتم عبر البدء بالخصوم التقليديين للنظام العسكري وهم الإخوان على العادة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لشئون المعلمين، محمد عمر: “إن هناك العديد من الإجراءات سيتم اتخاذها، خلال الفترة المقبلة، لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والمتطرفة التي قد تؤثر سلبًا على الطلاب في المدارس”.

وتابع- في تصريحات تلفزيونية- أن قرار فصل 1070 معلمًا استند إلى بيانات صادرة من الجهات المعنية بالتحقيق وفحص جميع البيانات الخاصة بموظفي الدولة، بجانب الأحكام النهائية الصادرة من القضاء ومحكمة أمن الدولة العليا، والهاربين خارج البلاد.

استنكار

بالمقابل استنكرت جماعة الإخوان المسلمين القرار، وقالت إن “حكومة العسكر تعمل على فصل كافة المعارضين من أعمالهم الحكومية بتلفيق الاتهامات المختلفة، ولكن الأمر الآن يزداد سوءًا بإعلان استهداف المواطنين على أساس الفكر، وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون”.

وأبدى الكثير من المراقبين تخوفهم من خطورة السياسات “الإقصائية والتمييزية التي ينتهجها العسكر”، والتي تشبه إلى حد كبير سياسات “الحقبة النازية”، معتبرين أن نظام العسكر يتخذ من ذلك ذريعة للبدء في تقليص عدد الموظفين داخل مؤسسات الدولة، تماشيًا مع قرارات صندوق النقد الدولي من ناحية، ومن ناحية أخرى معاقبة أي معارض لعسكرة الدولة، أو محارب للفساد داخل مؤسساتها.

ويتخوف موظفون من أن يكون القرار تمهيدا لتنفيذ الخطة المعلنة بتصفية أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، البالغ 5.2 مليون موظف.

ومؤخرًا وقف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”.

يشار إلى أن وزارة التعليم تعاني عجزًا كبيًرا في أعداد المعلمين، لدرجة إصدار الوزير قرارًا بأن يحل ناظر المدرسة للتدريس في الفصول التي لا يوجد لها مُدرس.

ويحمل قرار فصل “المُعلمين الإخوان” مخاطر عدة، حيث سيكون غيابهم عبئًا إضافيًّا على الإداريين وباقي المعلمين، فيتحمّل الإداريون والمتبقي من الموظفين العجز المتزايد.

ولا تقوم الوزارة بتعيين معلمين منذ سنوات لعدم وجود درجات مالية لهم، فيما ينتظر مئات الآلاف من المعلمين إبلاغهم بقرار المعاش المبكر أو الفصل، بحسب معلمين.

ولعلّ الأغرب من قرارات الفصل أن يعلن وزير التعليم، في مؤتمره الصحفي الذي فصل خلاله معلمي الإخوان، عن وجود عجز بالمعلمين يقدر بنحو 320 ألف معلم.

تصفية رغم العجز 

ولا يختلف الحال في معظم وزارات الدولة التي أوقفت حكومة الانقلاب التعيين بها، حيث تعاني عجزا في موظفيها رغم خطط التصفية المعلنة، وهو ما يُتداول أيضًا- وفق عاملين- في هيئة النقل العام، رغم العجز الفادح في أعداد سائقي الهيئة ومحصّليها على “الأتوبيسات” العاملة بخطوط القاهرة الكبرى.

ويعتقد موظفون أن التصفية ستطال الجميع بعد البدء بالإخوان؛ لأن الحكومة مستعدة لأخونة الشعب كله، لكي يتسنّى لها تنفيذ سياساتها الموجهة للشعب بمباركة مؤسسات محلية ودولية”.

ويرى سياسيون أن فصل المعلمين سيضاعف تدهور منظومة التعليم المصرية التي تتذيل قائمة جودة التعليم الأممية، علاوة على كونه امتدادا لحالة الفشل والعشوائية التي تدار بها البلاد، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة، محذرين من أن مصر ستجني ثمار هذا القرار في المستقبل القريب.

إذ إنه من المتوقع أن يزيد القرار من حالة الغليان المكتوم في المجتمع المصري، ولا سيما أن المعلم هو من بين الفئات الأكثر تأثيرا في قطاع كبير من المجتمع.

وعلى الصعيد القانوني، تفتقد قرارات فصل المعلمين للمشروعية القانونية، لكن السلطة العسكرية الحاكمة في مصر لا تأبه لمخالفة القوانين، فلديها برلمان يقوم بإسباغ الشرعية على ما يريده السيسي وحكوماته أكثر من اهتمامه بالتشريع، ولديها كذلك دوائر قضائية تابعة تحكم له مثلما يريد.

ولكن القرار النهائي سيكون للشعب المصري الذي تتزايد معاناته يومًا بعد الآخر مع الانقلاب العسكري. وربما يتزايد الاحتقان ويصل لمرحلة الانفجار سواء في يناير 2020 أو قبله أو بعده.

 

*خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

قال خبير سوداني: إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية.

وبحسب شبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN)، تأتي هذه التصريحات قبل جولة جديدة من المحادثات بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا، والتي من المقرر أن تجرى يومي 2 و3 ديسمبر في القاهرة.

وخلال المحادثات, ستحاول اللجان الفنية للدول الثلاث التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”.

وقال المفتي ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار.

وأكد الخبير أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*لماذا يخاف السيسي التقارب التركي الليبي

لماذا يخاف السيسي من التقارب الليبي التركي؟ أليس من حق الليبيين تحديد تحالفاتهم بأنفسهم؟ وهل سيؤثر التقارب التركي الليبي على مخططات محور الشر العربي “السيسي وبن زايد وبن سلمان”؟ وهل سيغير ذلك في موازين القوى على الأرض في ليبيا؟”.. أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة عقب تنديد حكومة الانقلاب باتفاق التعاون العسكري بين تركيا وليبيا.

البداية كانت بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري، وأخرى حول السيادة البحرية مع رئيس الحكومة، فائز السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.

فيما صرَّح وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بأن “الاتفاقية الأمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت من أجل فرض سيطرة الحكومة على كامل الأراضي الليبية، وأن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق”.

آثارُ هذا الاتفاق ظهرت سريعًا على نظام الانقلاب في مصر، وأصدرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عدة بيانات تندد بهذا الأمر. وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن “سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًّا بكل من وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، ووزير خارجية قبرص “نيكوس خريستودوليدس، تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع “فايز السراج”، رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية”، مضيفا: “تدين مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، وتؤكد أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني.

إفشال انقلاب حفتر

ويرى مراقبون أن لهذا الغضب الانقلابي عدة أسباب، أولها: أن الاتفاق يقطع الطريق على الانقلابي الليبي خليفة حفتر ومعاونيه في مصر والإمارات والسعودية لتحقيق مخططاتهم في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس؛ بهدف إضافتها إلى العواصم العربية الأخرى التي استطاعوا تدميرها بمؤامراتهم.

ورأى ممدوح المنير، مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، أن موقف الحكومة المصرية من الاتفاق الأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق بطرابلس يعكس حالة التخبط لديها من خسائرها المتتالية بليبيا، خاصة وأن مصر السيسي تساند بقوة حفتر ومليشياته.

وأوضح المنير أن “الشق الأمني في الاتفاقية يخدم طرابلس بمواجهة حفتر، مشيرا إلى أن “الاتفاقية الأمنية كافية لتركيا للقيام بما يلزم لدعم طرابلس، كما أن أنقرة ستستفيد من الاتفاقية لحماية حدودها البحرية بالمتوسط، والتي تسعى اليونان للسيطرة عليها، وهو ما لم تسمح به تركيا؛ لأن إجمالي احتياطات الغاز المقدرة بهذه المنطقة يكفي تركيا لـ500 عام وأوروبا كلها 30 عاما”.

إفشال محور الشر العربي

من جانبها رأت الصحفية الليبية، نجاح الترهوني، أن “الاتفاق التركي الليبي الهدف منه منع زيادة تدخل الدول الداعمة لحفتر، خاصة مصر والإمارات، إذ لن يكون بمقدورها التصعيد أكثر والدخول في مواجهة مع تركيا لثقلها السياسي الدولي، خاصة وأنها شريك أساسي في حلف الناتو”، مشيرة إلى أن الوجود التركي الجديد يختلف عن السابق؛ لكونه جاء متسقًا مع موقف أمريكي متشدد من عملية حفتر الذي دعته بشكل واضح إلى وقف هجومه على طرابلس”.

وأضافت الترهوني، أن “حفتر لم يتجاوز تهديده السابق لتركيا حد إغلاق مطاعم تركية في بنغازي، والقبض على ستة أتراك يقيمون بشكل قانوني في أجدابيا وبنغازي، ثم أُرغم على إطلاق سراحهم بعد ساعات من اعتقالهم”، مشيرة إلى أن الاتفاق “سيمثل غطاءً قانونيًّا وشرعيًّا لأي دعم تركي عسكري للحكومة في طرابلس”.

فيما رأت الصحفية الليبية، وداد الدويني، أن “توقيع الاتفاقية والتقارب مع تركيا يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر من قبل المجتمع الدولي لتركيا لتصبح هي من ترعى السلام في ليبيا، على غرار تدخلها في سوريا وقيامها بدور في إنهاء ولو جزء بسيط من الصراع هناك”، معتبرة أن هذا “التقارب يعتبر ضربة لحلفاء حفتر المحليين، مثل الحكومة غير المعترف بها دوليًّا، وكذلك مصالح الإمارات وفرنسا ومصر، لذا سنرى غضبًا من هؤلاء تجاه هذه الخطوة”.

حقوق الغاز

رعب السيسي من الاتفاق التركي الليبي لا يقتصر فقط على إسهام ذلك في إفشال مساعي حفتر في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وإنجاز انقلابه الذي يسعى إليه منذ عدة سنوات، وإفشال مساعي ثلاثي محور الشر العربي (السيسي وبن زايد وبن سلمان) في السيطرة على القرار السياسي والموارد الليبية، بل يشمل أيضا خوف السيسي من إسهام الاتفاق في إفشال مساعيه في المتاجرة بحقول الغاز في البحر المتوسط، والتي كانت إحدى أدواته في محاولة الحصول على “شرعية مزيفة” خلال السنوات الماضية، عبر التفريط في بعضها، عبر اتفاقيات مع بعض الدول.

حيث قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال حديثه عن الاتفاقية: ”هذا يعني حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي”، مضيفا: “يمكن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى إذا تم التغلب على الخلافات؛ لأن أنقرة تؤيد الاقتسام العادل للموارد بما في ذلك قبالة قبرص”.

وظهر هذا الرعب جليا في مسارعة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب في إجراء اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، ووزير خارجية قبرص “نيكوس خريستودوليدس”، لمناقشة مخاوف حكومته من الاتفاق التركي الليبي، وإصدار خارجية الانقلاب بيان تنديدٍ جاء فيه: “هذا الاتفاق لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المتشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط“.

أردوغان يتحدّى

من جانبه تحدَّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والانقلابي الليبي خليفة حفتر، وأكد أن بلاده ستطبق الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق الليبية بجميع بنودها، ولن تقوم بسحب سفن التنقيب من شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أدرنة، خلال مشاركته بمراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي: إن تركيا ستواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط عبر سفينتي التنقيب فاتح” و”ياووز”، إلى جانب سفينتين لأعمال المسح، وسيتم تقديم الاتفاقية مع حكومة الوفاق إلى البرلمان التركي للموافقة عليها”.

وأضاف أردوغان: “الآن بدءوا بتهديد ليبيا.. الاتفاقية أُبرمت وبنودها الأخرى سيتم تطبيقها أيضا، وأود أن أوجه دعوة صادقة لجميع الأطراف في شرق المتوسط.. دعونا نحول الطاقة إلى أرضية للتعاون بدلا من أن تكون أداة للصراع، لا تلجئوا لوسائل تجعل المنطقة تدفع أثمانًا جديدة رغم توفر فرص استخدام الإمكانيات الدبلوماسية”، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها في الغاز في البحر المتوسط وأن التنقيب عند قبرص لن يتوقف.

أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

شبكة إعلام السيسي المجرم عماد الشاذليأسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد السيد هلال في “ديرب” بعد إصابته بالسرطان في محبسه

كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا من الفيوم والغربية والبحيرة

أطلق أهالي 4 من المختفين قسريًّا، اليوم، مناشدة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن أماكن احتجازهم في سجون العسكر لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

يُذكر أن المختفين الأربعة من محافظات الفيوم والغربية والبحيرة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفائهم قسريًّا فى سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وبينهم من الفيوم أحمد جابر أحمد علي، 28 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 نوفمبر الجاري من عمله بإحدى صيدليات الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن الغربية الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، 27 عامًا، طبيب أسنان، تم اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ومن البحيرة “شريف محمد حسن جاب الله”، تم اعتقاله يوم 9 يونيو الماضي من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

يضاف إليهم “أحمد السيد محمد طه”، 36 عامًا، تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018 من الشارع أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت رابطة المعتقلين بالبحيرة قد جدَّدت مؤخرا المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* إخفاء مواطن بالجيزة للشهر الثالث ومهندس بالقليوبية منذ أسبوعين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن حمدي عبد الباسط صالحين، من منطقة العمرانية، للشهر الثالث علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز “مهندس كهرباء”، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2019 من المطار أثناء سفره للمغرب ليقيم حفل زفافه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* 3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد

مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.

كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.

أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.

وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.

وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.

يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

*قصة حقيقية تكشف إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

روى معتقل سابق ببرج العرب قصةً تكشف طرفًا من جرائم ضابط مباحث السجن عماد الشاذلي، الذي يواصل جرائمه وإهداره للقانون فى ظل عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، دون رادع أو محاسبة على جرائمه ضد المعتقلين والتي لا تسقط بالتقادم.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “اللي في الصورة ده المجرم عماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، المجرم الخسيس ده اعتدى عليّ بالضرب المبرح ومعاه خمسة من حرس السجن، اختتمت بأن مأمور السجن الخسيس شاف الواقعة وكمل معاهم وداس بحزمته على وشي” .

بداية القصة المأساوية

وتابع “الحكاية بدأت إن زى النهاردة كان معايا جلسة في المحكمة للنظر في قضية “تيران  صنافير”.. خرجت من الزنزانة الساعة السابعة صباحًا استعدادًا للذهاب للمحكمة، وكنت مرتديًا الزى الأزرق الخاص الذي سمحت به إدارة السجن”.

واستكمل “استوقفني الحرس وطلب مني تغيير الزى الخاص ولبس الكحول، قولتله السجن سمح إننا نلبس زى خاص طالما باللون الأزرق، شدني وأخدني على مكتب المجرم عماد الشاذلي، وهناك وقفت على باب المكتب وطلع المجرم الخنزير عماد الشاذلي سب أمي بلفظ قذر وقبيح، فما كان مني غير أنني رديت وقولتله أمي أشرف من أمك وأم مأمور السجن، وهنا عينك متشوف إلا النور.. باغتني المجرم بالضرب علي وشى.. وفي ثواني كان حولي خمسة بيضربوا فيا بالعصى”.

وأضاف “الضرب كان بيجيلي من كل مكان في جسمي، لحد لما قربت أفقد الوعي واستسلمت تمامًا كجثة مقبلة على الموت.. كل اللي فات ده كوم واللي عمله مأمور السجن الوسخ كوم تاني.. إنه شاف الواقعة وحط جزمته علي وشى، وأنا كالجثة الكسيحة الملقاة على الطريق، ونظر لي نظرة وقال لي هنا نفسك لازم تبقى مكسورة وأمرهم ياخدوني لعربية الترحيلات وانضميت لزملائى اللي معاهم جلسة زيي”.

وأوضح “وأنا في حالة انهيار نفسي وهيستريا البكاء مش قادر أسيطر عليها، فضلت أصرخ بأعلى صوتي بشتيمة لعماد الشاذلي ومأمور السجن، أنا والله مكنتش بعرف أقول ألفاظ قبيحة بس مع الهيستريا والانكسار والمزلة اللي اتعرضتلها صرخت وشتمتهم وقطعت ملابس، وكان زملائي في الزنزانة، وكان منهم أكرم وعصام بيهدوني، وكان بعض من كوادر جماعة الإخوان اللي تعاطفوا معايا وحاولي التخفيف عليا ببعض الكلمات، حضرت الجلسة ورجعت”.

بعد الجلسة حفلة تعذيب داخل الحبس الانفرادي

وذكر أن المجرم الشاذلي والحرس كانوا فى انتظاره بعد عودته من الجلسة قائلا: “اتاخدت على الانفرادي في زنزانة.. آسف مقبرة متر ونص شديدة الظلمة لوحدك، مفيهاش غير جردل ميه لقضاء الحاجة، كان يترميلك رغيف في اليوم ونص زجاجة مية مالحة معفنة”.

وأكد أن ظروف الحبس الانفرادي القاسية تؤدى بالضحية إلى الموت جراء الظروف المأساوية، والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء قائلا: “الزنزانة الجو كان بارد جدا في الوقت ده من السنة.. طبعا ممنوع يدخلك غطاء وكنت بالقطع من الناس اللي متوصى عليها، والحرس وأنا داخل كانوا بيتهامسوا عماد بيه ناوى على الواد ده”.

وتابع “في الانفرادي كل شيء يؤدى بيك إلى الموت.. كل ثانية بتمر عليك سنة في غرفة مظلمة.. البرد القارص بدون غطاء يقودك إلى الموت، الانهيار النفسي هناك يقودك إلى الموت، كل شيء معد جيدا في تلك الغرف لأن تموت، لا شيء بداخلها سوى الموت إذلالًا”.

وقال: “أول ليلة كانت أطول وأسود ليلة أعيشها في حياتي، الصبح اتفتحت النظارة، وهي فتحة بأعلى الباب اترمالي منها رغيف ونص زجاجة ميه مالحة ومعفنة، قلت للحارس خد الرغيف معاك أنا مضرب عن الطعام، إذ إن الرغيف في يوم طويل فيه أهوال يوم القيامة لا يغني ولا يسمن من جوع.. اتقلي هتموت وهرمى جثتك في الزبالة” .

وذكر أن الإضراب أحد وسائل الضحية التي قد يستخدمها رفضا لما يحدث من جرائم ضده، فى محاولة لرفض الظلم الذى يرتكب دون توقف، وقال: “دخلت في إضراب مفتوح.. كل يوم الحارس يسألني من الباب لسه مضرب؟.. وفي اليوم الخامس صباحا دخلت في حالة إغماء فتحوا عليّ الباب رشوا عليّ زجاجة ميه ونقلوني إلى ما يسمى مستشفى السجن على عربة زبالة، وكان في اتنين معايا رمونا على بعض في عربية الزبالة كما تفعل داعش بجثث ضحايها.. رفضت يتعلقلي محلول اضربت اضربت واتعلقلي محلول ملحي بسبب انخفاض ضغطي، وعدت لمقبرة الانفرادي من جديد .

وبيّن أن ظروف الحبس الانفرادي التي تمثل محاولة للقتل المنهج بالبطيء في صراع من الظلام والبرد والوقت الثقيل والوحدة والإذلال النفسي.. “في تلك الزنزانة دخلت في حالة إلحاد وكفر.. عاتبت ربنا بشكل عنيف، وما هي إلا يومين ويفتح الباب وأنا كسيح منهك منبطح، يلا ياض قوم ..على فين ، قوم هتروح”.

واختتم أن المفاجأة أنه كان قد حصل على حكم بالبراءة، وبعد وصول خطاب الإفراج للسجن تم إخفاؤه حتى يتم استكمال مسلسل التعذيب؛ انتصارًا لنفوسهم وقلوبهم المريضة التي لا تحمل سوى البغض وكل ما هو سيئ .وقال: لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ربنا كان معايا وخرجني من أهوالهم”.

 

* بعد سقوط “ياسر سليم”.. تعرف إلى أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

سقط “مخ” الإعلام المخابراتي فى دولة العسكر، ذهب “ياسر سليم” بلا رجعة فى زمن أوراق “الكلينيكس”، ولعلّ بعض المتابعين لا يعرفون من هو هذا الشخص الذى اعتُقل بدعوى أن عليه شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات وأمن الدولة؟ ومن هم مسئولوها؟.. هذا ما نجيب عنه بالأسماء والرتُب في التقرير التالي.

ياسر سليم

ويُعد ياسر سليم أحد أذرع السيسى الإعلامية، فهو مؤسس شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج، كما أنه صاحب موقع “دوت مصر”، وله حصة كبيرة فى موقع اليوم السابع الشهير، فضلًا عن أنه منتج برنامج التوك شو “أنا مصر”.

ياسر سليم كان قد وقع شراكة مع شركة “سينرجى” للإنتاج الفنى، كان ثمارها شراء قناة “أون تى في” مع أحمد أبو هشيمة، كما دخل عالم الدراما بإنتاج مسلسل “القيصر” فى عام 2016، فضلا عن بيزنس خاص به، وهو مطعم “باب الخلقفى منطقة التجمع الخامس.

الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

تتكوّن “شبكة إعلام السيسى” من 15 مصدرًا متنوعًا لبث وتأصيل فكرة الانقلاب العسكري على أنه حلم شعب وثورة حقيقية، يعمل بها الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والفنيين، يترأسهم لواءات مخابرات وضباط بأمن الدولة، من بين ذلك وهم بالترتيب:

مجموعة إعلام المصريين، شركة فالكون جروب، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، المكتب الإعلامي للسيسي، شركة “دى ميديا” للإنتاج الإعلامي، شركة برايت فيوتشر، الهيئة العامة للاستعلامات، ماسبيرو الحديث، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية”.

 35 جنرالًا يتحكمون بـ”إعلام السيسي

فى سياق متصل، رصدت وسائل إعلام محلية أسماء ومواقع 35 جنرالًا مصريًّا يتحكمون- بحسب مختصين- في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وكشف الناشر والخبير الإعلامي، هشام قاسم، عن أن أجهزة المخابرات والأمن غيّرت استراتيجية إدارة الإعلام، وقررت عقب أحداث 3 يوليو 2013 إدارة هذا الملف بشكل مباشر وبدون شركاء أو واجهات مدنية، وهو ما يصفه بسياسة “اللعب على المكشوف”.

أسماء ومواقع أبرز الجنرالات الذين يديرون ملف الإعلام المصري:

اللواء عباس كامل- رئيس جهاز المخابرات العامة والمسئول الرئيس عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

اللواء شريف خالد

الضابط ياسر سليم

شركة فالكون جروب

أيضا.. اللواء شريف خالد- رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

المقدم أحمد شعبان – مسئول ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

المقدم محمد فايز- أحد المسئولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

سر الإطاحة بـأحمد شعبان

فى شأن متصل، كشفت مصادر عن تورط أبو ظبي في أزمة المخابرات المصرية الأخيرة، حيث أبدت أبو ظبى غضبها من تصرفات المقدم أحمد شعبان، حين أبلغت القاهرة أنها منزعجة من تصرفات مسئول الإعلام المخابراتي “شعبان”- مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وذكرت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، أن محمد بن زايد أبلغ رئيس الانقلاب ذلك بنفسه، وهى الخلفية التى هدد فيها عباس كامل بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسى عن مصر، ليتم إقصاء “شعبان” ونجل السيسى دفعة واحدة من مصر.

المخابرات الحربية

النقيب أشرف الخولي– ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي للمنقلب السيسى

اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

العقيد هاني أبو السعود- أحد المسئولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

العقيد ياسر عطية– مسئول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

اللواء عباس كامل- أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

اللواء ثروت درويش- مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات  “dmc”

شركة “برايت فيوتشر” للإنتاج الإعلامي

العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية  “CNE”

اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق- رئيس قطاع الخدمات المركزية

اللواء الصناديلي علي- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العميد خالد زكي- رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

اللواء علاء الجندي- رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

اللواء جمال عجلان- نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

العميد محمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والمشرف على أمن قطاع الأخبار

العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

اللواء أسامة جابر – عبدالله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات

اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام داخلية الانقلاب

اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

المقدم إمام مصطفى – أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

محمد البهنساوي- رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

أسامة هيكل- رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام.

 

*إعلام المخابرات يتداعى .. دلالات اعتقال رجل الأعمال ياسر سليم

ألقت قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب أمس الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق وذراع نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام. ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية تابعة للمخابرات، فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

ويعد “سقوط” سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي. كما تأتي هذ التطورات في سياق الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

ويرى الصحفي أحمد العطار أن القبض على سليم يأتي في ظل “تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل”. وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات”.

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة “في حب مصرالتي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة السيسي سنة 2014م.

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

وكان سليم قد كتبت قبل القبض عليه منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا أنه يتعرض لأزمة قائلا “لا تقلق من مكر وتدابير البشر”، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه “جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى”، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة “تمرد” دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

ويتداول عاملون في الإعلام الخاص  أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات. حيث تم منع طباعة عدد 22 مايو 2019 لصحيفة الأهالي اليسارية بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات، حيث يتهم التحقيق رئيس الشركة وزير الاستثمار السابقة داليا خورشيد باستخدام نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي وارتكبت مخالفات جسيمة، للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه.

وكان النظام العسكري قد أطاح بعدد من حيتان الإعلام، كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

أسباب الإطاحة به

وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر بأن السبب الرئيس في إبعاد ياسر سليم، هو انتقاده لمحمود السيسي وطريقة إدارة الملف الخاص بمنظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات “ووتشيت”، التي حازت بالأمر المباشر على معظم محتوى مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنعت إتاحته مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي المجانية، وذلك نظراً لتفضيل المسؤولين عن المنصة الجديدة شركة جديدة على حساب شركة ياسر سليم “بلاك أند وايت” في مجال الدعاية، وحرمانه من تحقيق أرباح من المشروع الجديد.

في المقابل، ربط مصدران بين ظهور الخلافات غير المعروفة، تحديداً التي أودت بمستقبل ياسر سليم وبين خصومة قديمة بينه وبين شخص جديد يشاركه الماضي المخابراتي لكنه يحظى بثقة أكبر لدى نجل السيسي وعباس كامل، هو الضابط السابق منتصر النبراوي، الذي تدرج بسرعة الصاروخ منذ أن كان مسؤول العلاقات العامة بإعلام المصريين، ليصبح في ظرف عامين عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس شركة “بي أو دي” المتخصصة في الدعاية والتابعة للمجموعة نفسها. وهي الشركة التي تملك أكبر الحقوق الحصرية للإعلانات في مصر حالياً، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن منظومة التسويق الجديدة تذكرتي” التي ظهرت في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكذلك بات أحد المسؤولين الرئيسيين عن منصة “ووتشيت” الجديدة. وعكس حديث المصادر اتجاه دائرة السيسي لسياسة الإحلال والتبديل والتصعيد والإبعاد، على مستوى المشاريع نفسها، بهدف ضمان التبعية والثقة.

وأشارت المصادر إلى أن انتقادات ياسر سليم لتلك السياسة، قادتها للتواصل أكثر من مرة مع ضباط مخابرات سابقين تم إبعادهم في السنوات الأخيرة، لكونهم من التابعين لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان ولعدم ثقة دائرة السيسي بهم، إذ كان يبحث معهم تدشين مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لمزاحمة شركائه القدامى، خصوصاً في مجال الإنتاج التلفزيوني.

 

* إحالة “محمد علي” للمحاكمة بتهمة الفساد بعد فضيحة قصور السيسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال “محمد علي، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم “التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية“.

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن “علي” مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة“.

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان “علي” عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

 

* بقيادة كبيرهم السيسي.. اعتقال الحرائر عار يلاحق عسكر “كشوف العذرية

اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية “سمية ماهر” .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة “نظرة” للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: “في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم“.

وأضافت: “نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها“.

وتابعت: “في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام“.

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن“.

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن “تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن “تقوى عبد الناصر، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن “تقوى” تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: “لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن“.

وبالنسبة لـ”علا”، نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن “عائشة”، نجلة “خيرت الشاطر”، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية “علياء عواد”، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

 

*إيكونوميست”: إبعاد السيسي الابن إلى روسيا تبريد للأجواء بعد فشله في المخابرات

أرجعت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية السبب وراء إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الطاغية عبد الفتاح السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة، عن الجهاز إلى مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول محمد علي من إسبانيا، وتسببت في اندلاع شرارة انتفاضة 20 سبتمبر التي فشل السيسي الابن في مواجهتها.

واعتبرت “الإيكونوميست” أن فشل السيسي الابن في إدارة ملف الإعلام في مواجهة موجة الاحتجاج الخاطفة التي اندلعت في سبتمبر الماضي، بعد كشف المقاول محمد علي أن لديه تفاصيل عن فساد في مشاريع أشرف عليها ضباط الجيش، هي السبب الرئيس وراء الإبعاد؛  لكنها رجحت أن إسناد مهمة له ببعثة مصر الدبلوماسية لدى موسكو هو “إجراء مؤقت”.

وبحسب التقرير، فإن مهمة “محمود السيسي” الجديدة في سفارة مصر بموسكو هي محاولة لتبريد الأجواء وليست منفى دائمًا؛ فروسيا ليست حديقة خلفية، ولكن نقله هو تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل”.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير بعددها الأخير، أن اقتحام قوات الأمن موقع “مدى مصر” مؤخرا جاء مرتبطًا بتقرير نشره الموقع عن “محمود السيسي، الذي أثار صعوده السريع في المخابرات العامة غضب العديد من الضباط بالجهاز.

وأشارت المجلة إلى تنافس أجهزة الأمن المتعددة في مصر على التأثير، فقد استخدم الرئيس السابق “جمال عبدالناصر” المخابرات العامة للتجسس على منافسيه في الجيش، تماما كما حاول نجل “السيسي” أن يملأ الجهاز بالموالين له، حيث تم اختيار عدد منهم من المخابرات العسكرية التي قضى سنوات يعمل فيها.

وأضافت أن أداء “محمود السيسي” لم يحظ بإعجاب الكثير من المعلقين والمراقبين، خاصة أن واحدا من أدواره تمثل في مراقبة وتنظيم عمل الإعلام، وهو ما لم ينل إعجاب والده، الذي انتقد عدم إظهار الدعم الكافي له.

وبحسب “الإيكونوميست”، فإن القشة التي قصمت ظهر “محمود” هي الطريقة التي تعامل فيها مع التظاهرات المفاجئة في سبتمبر الماضي، ونوهت الصحيفة إلى أن التظاهرات كانت صغيرة واختفت بعد أسبوع، ولم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراسة، واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص.

وذكر التقرير أن الشرطة المصرية، قامت ولأسابيع بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حساباتهم على مواقع التواصل للتأكد من عدم احتوائها على مواد تحريضية، وهي الإجراءات التي منحت شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة، حسب تعبير المجلة البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى شركة سندات ذات علاقة بأجهزة الأمن المصرية سيطرت على الصحف وقنوات التلفزة التي كانت يوما مشهورة، وباتت تهيمن على معظم وسائل الإعلام، التي يملي النظام عناوين أخبارها على المحررين الخانعين.

وفسّرت المجلة البريطانية اعتقال الصحفي بموقع “مدى مصر”، شادي زلط، بأنه يُعد دليلا على مخاوف النظام، وأن اقتحام مقر الموقع في اليوم التالي واحتجاز 3 من أسرته التحريرية ثم التراجع عن ذلك يعكس ارتباكا بالنظام.

وتصف الصحيفة البريطانية تصريحات النائب العام في مصر بأن للموقع صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمزاعم، واعتبرته اتهامًا مثيرا للضحك بالنسبة لموقع لديه ميول يسارية، ومعظم صحفييه كانوا يعارضون الإخوان.

 

* جماهير “النجم التونسي” تهتف ضد المنقلب “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر هتاف جماهير النجم الساحلي” التونسي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، حيث يظهر الفيديو تعالي أصوات الجماهير في المدرجات بهتاف “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت هتافات متعددة ضد السيسي، أبرزها هتاف جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد السيسي خلال المباراة التي جمعت فريقهم مع فريق بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تكرار هتاف ثوار الجزائر في مسيراتهم ضد السيسي، ورفع لافتات عليها هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شمل أيضا تحويل بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، منذ عدة أشهر، إلى بطولة للهتاف لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، والذي تضعه سلطات الانقلاب على ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وقامت بمصادرة أمواله، ومنعته من دخول مصر لحضور جنازة والده، وتقوم أذرعه الإعلامية بمحاولات يائسة لتشويه صورته.

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPq4QTy7Y&feature=youtu.be

 

* صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري يخنق قطاع العقارات والبناء

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحليلًا عن هيمنة دولة الانقلاب العسكري على قطاعات كثيرة وحيوية فى مصر، من بينها قطاع البناء والتشييد والعقارات والأراضي، بدعوى أن إعلان السيسي الأخير بشأن الحاجة إلى خصخصة القطاع يمثل محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي فى مصر.

وذكر كاتب التحليل، وهو معني بالشأن المصري فى الشرق الأوسط “زافى بيريل”، أن عبد الفتاح السيسي فطن إلى أهمية المقاولات المتعلقة بالجيش المصري، والتي فجرها المقاول والفنان السابق محمد علي وأفصح عن كوارث فيها.

ومنذ ذلك الحين، سعى السيسي إلى الإسراع في إصدار تشريع بشأن الرقابة على البناء، وأصدر إعلانًا سابقًا بضرورة خصخصة الشركات المدنية التي يسيطر عليها الجيش، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش المصري يخنق قطاع العقار والبناء

ويشير التحليل إلى أنه حين يتعلق الأمر بخصخصة الشركات العسكرية، يمكن أن يتوقع من الجيش أن يكافح لعرقلة هذا الجهد؛ لأن الشركات هي أهم مصادر التمويل للجيش بما يتجاوز الميزانية العسكرية للحكومة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات- التي تشمل شركات المقاولات وشركات السياحة والشركات المرخص لها باستيراد أغذية الأطفال وبناء الطرق- تمنح الجيش نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا على الحكومة المصرية.

وأكد “زافى بيريل” أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، طالب بأن تقلل الدولة من المشاركة العسكرية في السوق المدنية لفتح القطاع الخاص، الذي لا يمثل أكثر من حوالي 15 بالمائة من سوق البناء، على سبيل المثال. وتعد صناعة التشييد ضرورية لاقتصاد مصر، حيث تسهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتوظف 5٪ من القوة العاملة المصرية.

غزو القطاع

منذ عام 2014، قام الجيش “بغزو” قطاع البناء؛ بسبب القدرات الهندسية للجيش المصري وجنوده المتاحين وسرعة عمله، مما جعله أكبر مقاول بناء في البلاد. على النقيض من ذلك، تواجه الشركات الخاصة البيروقراطية البطيئة والعمال النقابيين الذين يفرضون ظروف العمل، ولكن الأهم من ذلك تكلفة الأرض المخصصة للبناء.

ويحصل الجيش على الأرض مجانًا من الحكومة، بينما يدفع المقاولون المدنيون سعر السوق الذي يتصاعد باستمرار. وتتوقع جمعية المقاولين في البلاد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 15 في المائة العام المقبل وحده.

وأشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الدولية HSBC إلى أن 6 في المائة فقط من أراضي مصر تستخدم. إذا كانت مصر تتوقع التغلب على النقص الهائل في المساكن في البلاد، فسوف تضطر إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للبناء على الأقل.

وكشف التحليل عن أن لدى وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خططًا تمتد حتى عام 2050، والتي بموجبها تخطط مصر لبناء 20 مدينة ضخمة تستوعب 30 مليون شخص. لكن بحلول عام 2050، على أساس النمو السكاني الحالي البالغ 2.45 في المائة، ستصبح مصر موطنا لـ180 مليون شخص. وتعاني البلاد بالفعل من نقص في أكثر من نصف مليون شقة، ولكن يتعين عليها إضافة مبلغ مماثل من الإسكان كل عام لتلبية الطلب المستمر.

وبالتالي فإن مصدر القلق هو: من أين ستأتي هذه المنازل؟ ومن سيكون قادرًا على شرائها إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالسرعة الحالية؟. في الواقع قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض للمرة الثالثة منذ يوليو، لكن السعر لا يزال 15.5 في المائة، مما يجعل المنازل في متناول الطبقات العليا والمتوسطة أو العليا فقط.

وخلافًا للمواطنين العاديين، يمكن للأفراد العسكريين الوصول إلى صندوق خاص أُنشئ في عام 1988، والذي يوفر شروط قرضٍ سهلة على المنازل والأراضي المقدمة مقابل شيء من ممتلكات الجيش العسكرية.

العقارات.. الحصان الفائز

وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري إلى أن قطاع البناء سيكون القطاع الأكثر نشاطًا في السنوات المقبلة. هذا العام كان هناك بالفعل 40 في المئة في عدد المنازل في السوق. لكن هذه الإحصائية تعتمد على البناء الذي استمر لسنوات ولم ينته إلا الآن، حتى هذا الحجم المثير للإعجاب لن يحل مشكلة نقص المساكن إلا إذا زادت وتيرة الإسكان.

كما ذكر التحليل أن الجيش يمتلك 85% منً قطاع البناء باستخدام مقاولين من الباطن بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مزايدات، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسه الجيش، معددًا ذلك فى نقاط، منها:

١أراضي الجيش مجانية

٢التمويل بالعملة متوفر (الخزانة )

٣لا جمارك أو رسوم عليه

٤لا ضرائب

٥– وجود عمالة شبه مجانية من المجندين.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا فى الوقت الذى فشل فيه عبد الفتاح السيسى، كما يقول التحليل، فى جذب استثمارات أجنبية لمصر، لذا يتعين على مصر تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول قطاعي البناء والصناعة في البلاد بدلا من تكوين علاقات مع سوق الأوراق المالية المحلية أو الاستثمارات التي لا تولد أعدادًا كبيرة من الوظائف، مثل قطاعي النفط والغاز. في هذا الصدد، فإن الأرقام ليست مشجعة. وانخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

يبدو أن إعلان السيسي بشأن الحاجة إلى خصخصة الشركات المدنية للجيش كان يهدف إلى فتح نافذة من الفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين، وخاصة أولئك الذين تجنبوا صناعة البناء المصرية بسبب سيطرة الجيش على القطاع.

كما يهدف التشريع، الذي يتم النظر فيه الآن في برلمان الانقلاب، إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية، ومراقبة حكومية أكثر صرامة لشركات المقاولات، وترتيبات التعويض عن انتهاك العقود، وفرض عقوبات على عدم الالتزام بجداول البناء، وإنشاء منظمة متعاقدة تتحمل المسئولية الوحيدة عن الإشراف على البناء.

اقرأ المقال الأصلي:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-egypt-needs-to-free-its-construction-industry-from-the-army-s-stranglehold-1.8196556?fbclid=IwAR2iKTld6ZuT6xCJXNIXgEFeeCp9ncc3d4_0nMq9zB_iCQcr1XWSwW6rzKs

 

قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

سجن الزقازيق انفوجرافقضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بالمنيا بسبب الإهمال الطبي.. تركوه يصرخ طوال الليل

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب

وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضا يستغيث ليلا ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ضمن تلفيق القضايا.. قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″

في واقعة غريبة غير أنَّها ليست جديدة بعد تكرارها في عدد من القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر، خلال المحاكمات التي تجرى للمواطنين على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة، يرفضها صاحب أي منطق وعقل سليم، اتضح أنَّ المتهم في هزلية “ولاية سيناء 4” مسيحي وليس مسلمًا.

“المواطن المصري مجدى بدير شحتة نعمة الله” متهم في قضية ولاية سيناء 4″.

“مجدى بدير هو المتهم رقم 88 فى قائمة المتهمين فى القضية 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة بولاية سيناء 4.. عدد المتهمين 555 مواطنا مصريًّا، منهم 244 متهمًا حضوريًّا و311 غيابيًّا.

واكتشفت المحكمة العسكرية أن مجدى بدير قبطيٌّ وليس مسلمًا”، وقال المحامي خالد المصري: “آه بجد إزاي قبطي وينضم لتنظيم داعش المتشدد، واللي فيه تسجيلات كثيرة خرج وهو بيدبح فى الأقباط، كما في قضية مقتل الأقباط في ليبيا إن صح ذلك التسجيل!”.

واستكمل “يعنى الضابط وأمين الشرطة والمخبر اللي مسكوا مجدي معرفوش إنهم متهمين قبطى فى قضية تنظيم داعش المتشدد مثلا!، ماشى عدت عليهم، طب وكيل النيابة اللي مفروض إنه اتأكد من شخصية المتهم عشان يحقق معه بما يرضى الله معرفش إنه قبطى!، طب سيبك من ده كله القاضي العسكري اللي بيحكم بين الناس بالعدل معرفش إن المتهم قبطى!، آه عرف.. طب لما عرف عمل ايه؟ عادى كمل الجلسة وأمر بإعادته للسجن وروح البيت واتعشّى ونام”. واختتم” هى دي المحاكم العسكرية وجلساتها فى مصر”.

 

*الشيخ جبريل.. “ثمانيني” يواجه الإعدام ظلمًا بعد 6 سنوات من الاعتقال

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لفضيلة الشيخ عبد الرحيم جبريل، أكبر سجين سياسي يقبع فى سجون الانقلاب؛ حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، وصدر ضده حكمٌ جائرٌ ومسيسٌ بالإعدام في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقالت- عبر صفحتها على فيس بوك-: “ما زلنا نتحدث عن أكبر سجين سياسي في العالم يُحكم عليه بالإعدام، الشيخ عبد الرحيم جبريل “80 عامًا”، الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة“.

وأوضحت أن “شاهد الإثبات الوحيد “مصطفى عادل” هو نفسه شاهد النفي؛ حيث وثّق شهادته وقال فيها: لم أقل أبدًا إن الشيخ جبريل حرّض الأهالي أو قتل أحدا؛ لأنني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة.. فقط قالوا لي امضِ هنا“.

وذكرت الحملة أن “قاضى العسكر محمد شيرين فهمى تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام فضيلة الشيخ، والذى تم تأييده فى وقت لاحق للحكم الجائر؛ ما دفع محامى الشيخ لتقديم طلب التماس بإعادة النظر” .

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها على الشيخ بالإعدام ضمن 20 مواطنًا من أهالي كرداسة، قبل أن يتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض ليصبح حكمًا نهائيًّا؛ ما يجعل حياتهم في خطر.

واعتقلت عصابة العسكر الشيخ جبريل، فى 19 سبتمبر 2013، ضمن 156 من أهالي كرداسة، وفى 2015 حكمت محكمة الجنايات، برئاسة قاضى الإعدامات الشهير ناجي شحاتة، بالإعدام عليه ضمن 183، قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض فى 2016 وإعادة محاكمتهم.

وفى 2017 قام قاضي العسكر محمد شيرين فهمى بإصدار حكم الإعدام ضمن 20 مواطنًا فى نفس القضية الهزلية، وفى 2018 أيدت محكمة النقض الحكم، وأصبح قابلا للتنفيذ في أى لحظة.

يشار إلى أن التهمة الموجهة للشيخ جبريل هي التحريض على القتل، ورغم أن شاهد الإثبات الوحيد والذى هو نفسه شاهد النفي فى القضية، قد شهد ووثّق شهادته أمام القاضي محمد شيرين فهمى، وفى شهادة موثقة بالشهر العقاري المصري، بأنه لم يدلِ بأية شهادات فى محضر النيابة بخصوص أنه رأى الشيخ جبريل يحرّض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، وأنَّه لم ير الشيخ جبريل يحرض على قتل أى شخص، إلا أن محكمة الجنايات حكمت عليه بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم .

 

*تجدد مطالبات أهالي المختفين قسريًّا بالكشف عن مصيرهم في سجون العسكر

دعوات ومناشدات أطلقها عدد من أهالي المختفين قسريًّا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم عقب ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الجمعة، تضم أسماء 30 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة فى أماكن احتجاز غير قانونية، ضمن مسلسل إهدار القانون الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي في مصر .

وقال حساب أم فاطمة: “ابني مختفي قريب يكمل سنتين.. نفسي أعرف أي حاجة عنه، لو أي حد فيهم شافوا يطمني اسمه محمد بدر محمد عطية، يا رب ارحم قلوبًا قد ضاقت بها الأرض بما رحبت” .

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، وذكرت أنها تمت يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وأكد حساب Dina Fooda “استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبد العظيم يسري فودة.. مختفي من مارس ٢٠١٨ ومنعرفش مكانه للآن.. يا رب رحمتك”.

وكان شهود عيانٍ قد أكدوا اختطاف قوات أمن الانقلاب للضحية ابن محافظة الغربية الذي يبغ من العمر 27 عاما، طبيب أسنان، مطلع مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب حساب “أبي قرة عيني”: “عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك”.. مختفٍ منذ يوم الأحد 22 سبتمبر وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء وهو يعانى من بعض الأمراض المزمنة .

ووثقت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية الجريمة للضحية من أبناء كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل صحفيا، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بسرعة إجلاء مكان احتجازه والإفراج عنه.

وطالب حساب “الحمد لله” أهالي الذين ظهروا بأن يسألوهم عن شقيقه أحمد سعد محمد الكبراتى، من أبناء حوش عيسى محافظة البحيرة، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة منذ تاريخ 6 ديسمبر 2018 بعد أن حصل على إخلاء سبيل. وقال: “اسألوهم عليه بالله عليكم يكون حد منهم شافه” .

ولا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب حسن حمدي حسن، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية، فجر يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية واعتقاله بدون أى سند من القانون .

وتؤكد أسرته أنه ليس له أي نشاط سياسي أو حقوقي، وكان يعمل لإعالة نفسه ووالدته بعد اعتقال والده البرلماني الدكتور حمدي حسن، في أغسطس 2014.

وجدد حساب محمود المصري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه، قائلا: “أخويا اسمه مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر عام 2017، ومنذ تاريخ يوم 27 ديسمبر 2017 لا يعلم مكان احتجازه”، مختتما حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وكشف حساب Sara Mahmoud “استمرار إخفاء الجريمة لزوجها محمد جمال حسن سالم، منذ اختطافه يوم 9 سبتمبر 2019″، وقالت إنه من الهرم فى الجيزة ويبلغ من العمر 34 عاما.

 

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة العليا

ظهر 30 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، ليل الخميس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلا من:

1- إبراهيم عز الدين إبراهيم سلامة

2- حسن صابر إبراهيم خليل

3- ياسر المتولي محمد

4- خالد محمد مغربي محمد

5- محمد حامد عبد الرسول

6- أحمد عبد المنعم عوض الله

7- نهى محمد محمد أبو العلا

8- أمل محمد إبراهيم

9- أماني عبد الواحد مصطفى

10- أسماء سعيد عبد الفتاح

11- محيي محمد مصطفى إبراهيم

12- حسن محمود رجب القباني

13- محمد عطية أحمد عطية

14- عيد عويس طه علي

15- وليد حجازي

16- مسعود محمد مسعود

17- هشام أمين حسن محمود

18- محمد سيد عابد محمد

19- وائل محمد حسين

20- أحمد جابر محمد أبو تمر

21- حامد السيد عبد العزيز محمد

22- السيد محمد ربيع محمد

23- مدحت محمد سليمان علي

24- شادي عطية أحمد عبد الخالق

25- مسعد عبد الجواد مرزوق

26- سالم محمد سالم حسانين

27- فكري أحمد عبد اللطيف

28- حمدي أحمد عبد العال محمد

29- صبري محمد عامر

30- أيمن توفيق عبد الشافي.

 

*سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

تتصاعد معاناة معتقلي سجن الزقازيق في ظل انتهاكات صارخة من جانب إدارة السجن، التي لا تدَّخر جهدًا في إيذاء المعتقلين وتكديرهم وتعمُّد إذلالهم.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أبرز الانتهاكات التي يشهدها سجن الزقازيق ضد الأبرياء المعتقلين داخله:

 

*اعتقال الضابط ياسر سليم.. شيكات بدون رصيد أم صراع أجنحة؟

اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم الجمعة، رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في عملية سيطرة المخابرات العامة على الصحف والقنوات الفضائية في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وزعمت قوات أمن الانقلاب، من خلال المواقع التابعة للنظام الانقلابي بصيغة موحدة، أن القبض على سليم جاء لتورطه في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح المتحدة للخدمات الإعلامية”.

يشار إلى أن الشركة الشاكية هي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين التي كان سليم نائبا لرئيسها، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المقرب من المخابرات العامة، تامر مرسي، والذي كان قد أعلن، العام الماضي، عن تعيين ياسر سليم نفسه نائبًا له في رئاسة المجموعة المملوكة للمخابرات.

وعُرف سليم منذ دخوله مجال الإعلام عام 2014 بأنه واجهة للمخابرات العامة التابعة للنظام الانقلابي، حيث عرف نفسه أكثر من مرة في عدة اجتماعات بأنه ضابط سابق، وكانت بداية نشاطه شراء حصة حاكمة من أسهم موقع اليوم السابع”، وشراء الحق الحصري للإعلانات المطبوعة والرقمية له، ثم أوكلت له الرقابة الإدارية إنتاج البرامج الرئيسية في التلفزيون المصري إبان فترة سيطرتها عليه قبل تركه للمخابرات، ثم اشترى موقعي “دوت مصرو”صوت الأمة”، وضمهما إلى “اليوم السابع” عام 2016، ثم اشترى شركة “بلاك أند وايت للدعاية والإعلام”، وضم تلك الكيانات جميعًا لمجموعة إعلام المصريين.

وفي يناير 2018، وبالتزامن مع بدء خطة توحيد الإعلام الموالي للنظام الانقلابي فى مصر تحت سيطرة المخابرات العامة وحدها، وسحب المشروعات التي كانت موكلة للداخلية وغيرها من الكيانات، تم تعيين ياسر سليم نائبًا لرئيس مجموعة إعلام المصريين، ثم في إبريل أعلن عن توليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة الحياة والعاصمة وراديو دي آر إن” قبل ضمها إلى مجموعة “إعلام المصريين”.

وإلى جانب ذلك، كان لياسر سليم- الذي يلقب في أوساط المخابرات والإعلام الموالي للسلطة بـ”القبطان”- أنشطة استثمارية أخرى في مجال المطاعم السياحية والفنادق وتجارة السيارات، بالشراكة مع رجال أعمال آخرين.

ويعد إلقاء القبض على “سليم”، أحد المتداخلين بقوة في إدارة حزب “مستقبل وطن” أقرب كيان سياسي للنظام الانقلابي، هو الإجراء الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من المنقلب عبد الفتاح السيسى، ونجله محمود، ومدير مكتبه عباس كامل.

وهو ما يراه مراقبون صراع أجنحة داخل النظام، قد يخفي وراءه صراعات أوسع في المرحلة المقبلة.

 

*السيسي ضحى بابنه مقابل البقاء في السلطة

كشفت مجلة “إيكونومست” عن أسباب الإطاحة بمحمود ابن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي من المخابرات.

وقالت المجلة- في تقرير نشرته تحت عنوان “السيسي وابنه”، تتحدث فيه عن حملة أمن الانقلاب ضد موقع “مدى مصر”-: إن القمع الذي تمارسه سلطات العسكر يظهر خوف السيسي ورعبه من الإعلام، مشيرة إلى أن السيسي اختار التضحية بابنه مقابل الاستمرار على الكرسي.

وانتقدت مزاعم نائب عام الانقلاب وتصريحاته التي قال فيها إن الموقع له صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن هذا الاتهام مثير للضحك؛ لأن (مدى مصر) توجهاته يسارية، ويوجه معظم صحفييه انتقادات للإخوان المسلمين.

وأكدت “إيكونومست” أن سبب مداهمة مدى مصر ارتبط بالتقرير الذي نشره الموقع عن محمود السيسي، الابن الأكبر للديكتاتور عبد الفتاح السيسي الذي تم تصعيده بسرعة البرق في جهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي يزعم أن البلاد تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية، لكنه متناقض مع الواقع، ويكرر أخطاء سابقيه من التركيز على الاقتصاد الذي تتحكم به الدولة إلى تفضيل أبنائه، بجانب دفاعه المستمر والمبتذل في مواجهة الانتقادات التي توجه له.

نص التقرير:

السلطات في مصر تداهم “مدى مصر

حتى أواخر نوفمبر كان الموظفون في صحيفة “مدى مصر”، وهي صحيفة على الإنترنت، يتساءلون أحيانًا في مزاح: لماذا لم يتم القبض عليهم خاصة أن الصحافة المصرية تعيش أياما قاتمة ولا يوجد بلد في العالم باستثناء الصين يحبس الصحفيين مثل مصر.

كانت إحدى شركات الأسهم الخاصة التي لها روابط بخدمات الأمن قد قامت باختراق الصحف ومحطات التلفزيون التي كانت ذات شعبية كبيرة. واصبحت معظم وسائل الإعلام الآن تسيطر عليها الدولة أو إعلاميون تابعون لها أو جهاز المخابرات لدرجة ان النظام يملي عناوين الصحف للمحررين التابعين له.

تأسست مدى مصر في عام 2013 ، وهي استثناء نادر لأنه آخر مكان للصحافة الحرة والنقدية في مصر. ورغم أن موقع الويب الخاص به تم حظره خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال من الممكن الاطلاع على محتواه باستخدام شبكة خاصة افتراضية (vpn) أو على Facebook.

ولم تتحرك السلطات لإغلاقها، ربما جزئيًا، بسبب ظهورها في الخارج؛ حيث تنشر موادها الاعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يعد مصدرا حيويا للدبلوماسيين والمحللين.

شادي زلط

وفي فجر يوم 23 نوفمبر اعتقل ضباط بملابس مدنية أحد محرريها، شادي زلط، في شقته بالقاهرة ولم يكن بحوزتهم مذكرة ضبط واحضار كما داهمت الشرطة بعد ظهر اليوم التالي مكتب مدى مصر، وصادرت الهواتف واحتجزت ثلاثة من موظفيها، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله. ومقارنة بمداهمات وحملات الشرطة، كانت الغارة على مدى مصر خفيفة؛ حيث تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة في غضون ساعات وألقت أجهزة الأمن زلط، على جانب طريق سريع. ومع ذلك، كانت هذه المداهمة بمثابة تحذير يكشف الكثير عن مخاوف النظام.

ادعى النائب العام أن الموقع له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية محظورة، وكان هذا متوقعًا، حيث يُلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في كل شيء في مصر وهو اتهام مثير للضحك لأن مدى مصر ميوله يسارية، وينتقد عدد من صحفييه جماعة الإخوان المسلمين بحدة.

يبدو أكثر ترجيحًا أن الغارة نشأت عن تقرير انتقادي عن محمود السيسي ، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي ، الديكتاتور المدعوم من الجيش حيث تم تم تصعيد محمود بسرعة من خلال صفوف جهاز المخابرات العامة ، وهي وكالة تجسس تقدم تقاريرها مباشرة إلى السيسي وكشف موقع مدى مصر ، انه سيتم نقل محمود السيسي قريبا بهدوء إلى السفارة المصرية في موسكو.

السيسي وعبد الناصر

تنافست فروع الأجهزة الأمنية المترامية الأطراف في مصر منذ فترة طويلة على النفوذ وكما استخدم جمال عبد الناصر، الرئيس الاسبق، نظام المعلومات الجغرافية كأداة لمراقبة المنافسين في الجيش حاول السيسي أن يجعل رجال المخابرات من التابعين والموالين له وجلب الكثيرين منهم من جهاز الاستخبارات العسكرية والذي أمضى حياته المهنية فيه، وهذا أدى ذلك إلى تضييق الخناق على الضباط الذين خدموا فترة طويلة في المخابرات العامة.

لم يحظ أداء الابن بالعديد من الاستحسان، وفقًا لما ذكرته “مدى مصر“. وكانت إحدى حقائبه الإعلام؛ حيث انتقد السيسي الصحافة المصرية لكونها غير داعمة له بما فيه الكفاية، وهو ما حاول محمود إنجازه لكنه فشل.

تظاهرات سبتمبر

وكانت القشة الأخيرة تعامل محمود مع الاحتجاجات غير المتوقعة في سبتمبر والتي اندلعت بسبب مقاطع فيديو التقطها محمد علي، وهو رجل أعمال ونجم سينمائي أكد أنه يعرف تفاصيل الفساد في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.

كانت الاحتجاجات صغيرة ومتعثرة طوال أسبوع. ولم تشكل تهديدا خطيرا، لكن رد فعل النظام كان غاضبا وشديدا؛ حيث ألقى القبض على أكثر من 4000 شخص، وهو رقم قد يتجاوز بكثير عدد المتظاهرين الفعليين وظلت الشرطة في وسط القاهرة طوال أسابيع، تجبر المارة على فتح هواتفهم حتى يتمكن الضباط من التحقق من حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى معارض وهذه الحملة جلبت المزيد من الاهتمام للاحتجاجات.

سحق المعارضة

يحاول النظام سحق أي شكل من أشكال المعارضة. وألقت الشرطة القبض هذا الشهر على الناشط القبطي رامي كامل، واتهمته بالإرهاب بسبب عمله في توثيق الهجمات على المسيحيين، والتي غالبًا ما تمر دون عقاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظمت الحكومة زيارات لمنظمات حقوقية الى سجن طرة ، الذي يشتهر بالتعذيب واظهرت السجناء وهم سعداء ويشيدون بنوعية الطعام المقدم لهم على غير الحقيقة.

محمود، من جانبه، لم يذهب بعيدا وتبدو مهمته الجديدة فى روسيا أشبه بفترة تهدئة أكثر من كونها تهميشًا دائمًا لكن هذه الخطوة هي تنازل نادر من نظام يرفض الاعتراف بالفشل.

ويجادل السيسي ويزعم أن مصر تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية لكنه يكرر أخطاء أسلافه، من التركيز على النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة إلى الاعتماد على أبنائه واتجاهه إلى التوريث بجانب دفاعه المبتذل في مواجهة انتقادات نادرة لكنها مشروعة وتتزايد بشكل مطرد.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/11/28/the-authorities-in-egypt-raid-mada-masr-and-reveal-their-fears

 

*3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسي

بذل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الغالي والنفيس، من أجل الحصول على صك الغفران الأمريكي طوال السنوات الست الماضية، من أجل شرعنة استيلاء العسكر على السلطة، والتعامي عن دهس الديمقراطية، التي طالما نصبت واشنطن نفسها شرطي الدفاع عنها حول العالم، وقدم في سبيل ذلك الكثير من القرابين، وقبل لتلك الغاية التفريط في كثير من الحقوق والثوابت بل والمقدسات.

غير أن السيسي الذي جسد التبعية المذلة للعم سام، وجد نفسه في مرمى الغضب الأمريكي على مدار الأيام القليلة الماضية، في واقع ينذر بقرب انتهاء شهر العسل، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونجرس والإعلام والمنظمات الحقوقية على واشنطن للتصدي إلى فاشية العسكر، وتغول القبضة الأمنية، وتفشي القمع في ربوع الوطن المنكوب.

الصمت الذي خيّم على أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان، تحول إلى ضجيج مزعج، على خلفية محاولات السيسي لكسب ود موسكو، وهو التوزان الذي كلف قائد الانقلاب التهديد المباشر والأول من نوعه بعقوبات أمريكية، وفتح الباب أمام مناورة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن في ليبيا، تردد صداها في القاهرة على نحو مثير للقلق.

وبات على السيسي أن يحسم أمره سريعا تجاه 3 ملفات شائكة، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع واشنطن، وتجنب اختبار الغضب الأمريكي في هذا الوقت تحديدًا، خاصة أن أصداء الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، وتحركات المعارضة في الخارج، تجبر العسكر على استعادة ثقة العم سام من أجل تجاوز تلك الأمواج العاتية.

مدى مصر

أول الملفات الشائكة في حقيبة العم سام، تجسد في استمرار الغباء الأمني لنظام العسكر، بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإغلاق الصحف وحبس الإعلاميين، وهي الجرائم التي كان أخرها الإقدام على اقتحام موقع “مدى مصرواعتقال عشرات الصحفيين، في مسلسل يتواصل منذ انقلاب 30 يونيو، كبل على إثره صاحبة الجلالة مرسخا واقعا مأساويا لا تخطئه عين.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، دخلت على خط الهجوم المتواصل على سلطات الانقلاب في الأيام الماضية، ووجهت انتقادات لاذعة ضد السيسي عقب اقتحام ميليشيا العسكر لمقر “مدى مصر”، مطالبة بضرورة معاقبة النظام الفاشي على جرائمه بحق مكونات الدولة المصرية.

وطالبت الصحيفة، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الانقلاب، قبل أن تعرب عن أسفها من حالة الصمت المخيب المسيطر على البيت الأبيض تجاه الحرية المهدرة في مصر، مشددة على أن الصحفيين لم يعد يمتلكون الثقة في ردة فعل ترامب، الذي وصف السيسي بـ”الديكتاتور المفضل”.

وتعلقت “واشنطن بوست” بأمل تحرك الكونجرس لقطع المساعدات التي تتلقاها القاهرة من واشنطن بقيمة تتجاوز مليار دولار سنويا، ومعاقبة سلطة تحركت بشكل وحشي ضد الموقع الإخباري الذي لا يزال يجرؤ على نشر مواد صحفية تتعلق بـ”أشد حكومة بطشا في تاريخ مصر الحديث”.

الفارس المدرع

التعويل على ملف حقوق الإنسان الذي لازال يشغل الرأي العام الغربي، ربما لم يكن مبررا كافيا لإحداث شرخ بين الشبيهين ترامب والسيسي، إلا أنه يبقى صداعا في رأس البيت الأبيض، خاصة وأنه يحطم الصورة الذهنية التي صنعتها واشنطن في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

التجاهل تحول إلى النقيض على وقع إقدام الانقلاب على إبرام صفقة عسكرية مع الجانب الروسي، بعدما كشفت صحيفة “كومرسانت”، عند توقيع عقد لتوريد مقاتلات روسية من طراز “سو-35″ إلى القاهرة، وهي الخطوة التي أثارت الغضب الأمريكي، وتوعدت برد فعل حاسم إزاء الصفقة المثيرة للجدل.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها المقاتلات الروسية، مشددا على أن واشنطن أكدت بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.

وأزاحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الستار عن رسالة تحذير مهينة لوزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي، من عواقب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا داخل معسكر السيسي، بعد أن وجد نفسه بين شقي الرحى، بخسارة أحد الحليفين المتغطرسين في حال إتمام الصفقة أو إلغائها.

الصفقة وضعت السيسي في موقف لا يحسد عليه، خاصة في ظل نظام يقتات على المعونة الأميركية، ويكتسب سيادته المنقوصة من رضا العم سام والصهاينة، وهو ما يدفع نحو إلغاء صفقة الطائرة الملقبة بـ”الفارس المدرع”، لإرضاء واشنطن، أو تحمل عواقب لن يتحملها العسكر في هذا التوقيت الحرج.

المد الروسي

صفقة “سو 35” لا تشكل بمفردها حالة التهديد الروسي لنفوذ واشنطن في المنطقة، بل جاء المد العسكري لفلاديمير بوتين من سوريا إلى ليبيا، بمباركة مصرية إماراتية لصالح دعم ميليشيا خليفة حفتر الانقلابية، ليثير مخاوف الإدارة الأمريكية ودفعها إلى التفكير في مسارات بديلة لمعادلة الكفة.

وباركت الإدارة الأمريكية تحرك تركيا بشكل معلن في ليبيا لتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

الاتفاق العسكري التركي مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كسر حالة الضبابية في العلاقة بين السراج وأنقرة، ونقلها إلى مرحلة العلانية لأول مرة منذ عام 2014، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل الحيلولة دون انفراد روسيا بالمشهد الليبي والتوغل في المنطقة شرقا وغربا، ومعاقبة القاهرة على موقفها من تغول موسكو.

الاتفاق جاء بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لروسيا بشكل مباشر، بمحاولة “استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”، خلال لقاء وفد من الخارجية الأميركية مع عضوي حكومة الوفاق، وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة، في واشنطن.

ويثير تدخل المرتزقة الروس لصالح حفتر، بدعم إماراتي مصري، القلق الشديد للأجهزة الأمنية الأمريكية، معتبرة أن المسألة أصبحت أكبر من ليبيا نفسها، بل معركة يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى إعادة تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.

 

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

مصر تغرق في الديون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم عسكري بالسجن بين 5 إلى 15 سنة لـ9 شراقوة بينهم 3 طلاب

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق أحكامًا بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة، ضد 9 من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية “كشك كهرباء”، والتحريض على العنف.

واعتقلت عصابة العسكر الصادر ضدهم الحكم الجائر من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين، ضمن نزيف إهدار القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفى تعليق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية على الحكم، وصفه بأنه جائر لصدوره من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم بالسجن 15 سنة هم: الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”، يضاف إليهم الطالب محمد جمعة زهرة الصادر ضدهم الحكم بالسجن 5 سنوات، هما الطالبان “عمر محمد عبد الواحد، أنس علي السيد سعد” .

 

*السجن المشدد في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا بهزلية “جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “مسجد الفتح”، بزعم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.

حيث عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 معتقلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 معتقلين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

كما أجلت “جنايات القاهرة”، برئاسة محمد سعيد الشربيني، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات ضد “سامية جابر” والمستشار “محمود الخضيري

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات بحق “سامية جابر عويس”، التي اعتُقلت من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 12 ديسمبر 2018، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، رغم أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة .

وقالت الحركة، إن الضحية تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف في شبكية العين وآلام في المفاصل، واستمرار قوات أمن الانقلاب في منع العلاج عنها وتوفير الرعاية الطبية لها!.

وأضافت أن عصابة العسكر تجدد حبسها دون أي سند قانوني لذلك، وطالبت برفع الظلم الواقع على الضحية، والسماح بحصولها على حقها في العلاج والإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر الانتهاكات والجرائم ضد المستشار محمود الخضيري، باستمرار حبسه لما يزيد على 6 سنوات، ضمن مسلسل التنكيل والانتقام منه؛ لمواقفه فى مساندة ثورة يناير 2011.

وقالت حملة “باطل”- عبر صفحتها على فيس بوك- “رجل قضى 6 سنوات بالتمام حتى الآن في سجون السيسي، مع العلم أنه نفّذ عقوبته المحكوم بها عليه بـ3 سنوات.. وجريمته هي تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011”, وتساءلت: “رجل عمره 80 سنة هيعذِّب واحد ليه!”.

والمستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري، المعروف بمحمود الخضيري، هو أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصري، والذى يعد أبرز رموز حركة “استقلال القضاء”.

ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.

كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.

وفاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية، حيث كان أحد أعضاء برلمان الثورة البارزين، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر؛ لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وكان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي. في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وذلك قبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، مصرحًا: “أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه”.

وأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة. كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة وأبعادها.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاه من اختطاف الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بضبطه وإحضاره هو وآخرين، في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بزعم القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

واعتقلت قوات الانقلاب الخضيري أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: “إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدي على مواطن اشتبهوا بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة”.

ورغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن قوات الانقلاب تواصل جريمة قتله بالبطيء داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتعنت دون أى مراعة لتاريخ الرجل أو حتى سنه أو حالته الصحية بالغة السوء، وتتساءل أسرته: “إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”.

 

*اعتقال فني كهرباء من “فاقوس” واستمرار التعنت ضد والد الشهيد أبو بكر السيد

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية المواطن جمال محمد الصادق، فني كهرباء من قرية أكياد، التابعة لمركز فاقوس، من داخل المحل الخاص به بقرية سوادة بعد اقتحامه عصر أمس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جهتها حمّلت أسرة “الصادق” مأمور مركز الشرطة وضابط الأمن الوطني بفاقوس إلى جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، مسئولية سلامته. وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

إلى ذلك جددت أسرة السيد عبد المجيد محمد علي الشافعي، 62 عامًا، مدير عام بالتربية والتعليم سابقا، ووالد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، المطالبة بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه واحترام القانون.

وذكرت أسرته أنه محتجز داخل زنزانة انفرادية منذ نحو شهرين، بعد أن قضى مدة الاعتقال التي أقرها قضاة العسكر ضده، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن بحجة أنهم “لسه مستنيين الموافقة من أمن الدولة”!.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “السيد عبد المجيد”، أحد رموز العمل الخيري والمجتمعي ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين فى مركز الإبراهيمية قبيل الانقلاب العسكري، منذ أبريل الماضي للمرة الرابعة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر حكم بحبسه 6 شهور انتهت منذ نحو شهرين، وترفض عصابة العسكر الإفراج عنه استمرارًا لنهجها فى إهدار القانون.

والضحية هو والد “أبو بكر السيد”، أحد الشباب الذين تم إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”.

يشار إلى أنه في 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 28  نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أحداث مسجد الفتح” و”قسم شرطة العرب” و”قسم التبين” .

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية، وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان، وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل  محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد“.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مسئول سابق بالصحة يكشف سر اختفاء “لُقاحات الإنفلونزا

نفى عدد من الصيادلة ما تردد من قِبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حول توفير لقاحات للإنفلونزا في الصيدليات والمراكز الطبية، مؤكدين أن النقص لا يشمل اللُّقاحات فقط بل أيضا أدوية أخرى.

كما حذَّر الصيادلة من وجود لقاحات مهربة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام، مشددين على أن غالبية اللقاحات الموجودة غير مجدية ولها أعراض جانبية خطيرة، مؤكدين أنَّ التلاعب بالأدوية بصفة عامة يعد جريمة خطيرة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

وزادت أسعار تلك اللقاحات إلى أكثر من 100% في عدد من الصيدليات، وبات سعرها يتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في السوق السوداء.

بدوره كشف الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، عن السر وراء اختفاء لقاحات الإنفلونزا بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن مرض الإنفلونزا الموسمية يعد من أخطر الأمراض التي توجد في هذه الفترة من العام، ويصيب الأطفال وكبار السن والحوامل والأمراض المزمنة، وتزيد خطورته في المناطق المزدحمة مثل المدارس والمواصلات العامة، وبالتالي فالأطفال أكثر عرضة لهذا المرض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بهذه العدوى، ودائما كان يتم نزوله في بداية شهر سبتمبر، لكن حكومة الانقلاب أخّرت طرحه العام الجاري، وأيضا تم طرحه بكميات ضئيلة بهدف تعطيش السوق ورفع سعره، في غياب تام للرقابة الصحية .

وأشار جاويش إلى أن تعطيش السوق يصب في صالح مافيا تجارة الدواء الذين يتحكمون في السوق، محملا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومته، المسئولية عن حياة ملايين الأطفال الأبرياء.

 

*الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية: إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتا إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر “دولما بهتشةبمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس، باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.

وإلى جانب روسيا يحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، والإمارات، في تمرده المستمر على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليًا.

ولا يزال الوضع الأمني في حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد “غير مستقر”، رغم سيطرة قوات الوفاق الوطني عليه؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن وقف الإنتاج فيه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء أعمال العنف في الحقل النفطي.

وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر، الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له.

كما يأتي الاتفاق التركي في وقت يشتد فيه الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا، وهو ما يعد تحولًا نوعيًّا في ليبيا قد يعيد كثيرا من الحسابات الإقليمية للإمارات وقائد الانقلاب العسكري في مصر.

 

*عضو بمحكمة العدل الدولية: الرئيس مرسي تعرض للقتل المتعمّد والسيسى يتحمل المسئولية

نظَّم عدد من الحقوقيين مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال كارل باركلي، عضو محكمة العدل الدولية، “إن ما تعرض له الرئيس مرسي أمرٌ مشينٌ، خاصة وأن العالم يدّعي أنه حقق طفرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ما رأيناه لسنوات هو اعتقال وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا”، مؤكدًا أن “وفاة الرئيس مرسي لم تكن حادثًا، بل تعرض للقتل المتعمّد بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة”.

ووصف “باركلي” وفاة الرئيس مرسي بأنها جريمة قتل ممنهجة، محملًا سلطات الانقلاب المسئولية عن موت الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من جانبه قال توبي كادمن، مسئول هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي، إن سلطات الانقلاب تتحمل مسئولية وفاة الرئيس مرسي؛ لأنها تجاهلت معاناته الصحية رغم لفت نظرها أكثر من مرة.

وأضاف “كادمن” أن تقرير وفاة الرئيس مرسي يتطلّب وقتًا طويلا لإعداده، وهو ليس التقرير الوحيد حول الانتهاكات في مصر، مضيفا أن التقرير يسلط الضوء على الظروف التي احتجز فيها الرئيس مرسي وملابسات وفاته.

وأوضح كادمن أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لحصول الرئيس مرسي على الرعاية الطبية ورفضت سلطات الانقلاب تلك المطالب، وبالتالي فهي تتحمل مسئولية وفاته، مضيفا أن الرئيس مرسي كان يعاني أمراضًا عديدة، ومنعت سلطات الانقلاب الرعاية الطبية عنه، وهو ما يعد نوعا من التعذيب بحسب القانون الدولي.

وأشار كادمان إلى أن عبد الله، نجل الرئيس، تواصل معه عقب وفاته وطلب منه تقديم شكوى في الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة والده قبل أن يتوفى هو أيضا، مطالبا بفتح تحقيق دولي في وفاته.

ولفت إلى أن أنييس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، نشرت تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي في سجون الانقلاب، مطالبًا إياها بفتح تحقيق دولي في وفاة كلٍّ من الرئيس محمد مرسي والصحفي جمال خاشقجي الذي توفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

*تغيير الأنشطة الصناعية.. خراب اقتصادي وسبوبة لضباط جيش الانقلاب

يأتي إعلان حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء الماضي، عن بيع نحو 182 قطعة أرض بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري، ليكشف عن انتكاسة اقتصادية كبيرة، تكشف زيف أرقام الحكومة الانقلابية وإعلامها المضلل عن التطورات الاقتصادية الحادثة بالاقتصاد المصري.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب “هشام توفيق”، قد أعلن عن أنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية، ليتم طرحها للبيع تدريجيًا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أن “كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع، جارٍ استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيًّا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري.

وفي سياق متصل، يتواصل خطر تسريح العمالة فى عمال مصانع الغزل والنسيج، خصوصا عمال غزل المحلة، بعدما توطّن الركود في أرجاء مصانعها، وانتقلت المصانع إلى مجرد أراضٍ مرشحة للبناء العقاري، فيما تحول العمال إلى قيادة التوكتوك، والتي أعلنت حكومة السيسي الحرب عليه.

فاليوم، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، عن أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف على قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وتابع مصطفى أن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية، وهو ما طرحه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، الثلاثاء، بضرورة تطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، إذ إنها من أسباب تدهور الصناعة.

وأِشار مصطفى إلى أن خطة الإحلال والتجديد تحتاج لقرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج، ويجرى الآن تدبيره، إذ تدفع 15% من قيمتها والباقي 85% يدفع من القرض والذي سيسدد عبر بيع الأصول غير المستغلة.

مصر بلا إنتاج

وهو ما يعبر عن انتكاسة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري وخاصة الصناعة، وهو على ما يبدو يتوافق مع استراتيجية السيسي السرية لوقف الإنتاج في مصر، والاكتفاء بالقروض والاستيراد الذي يحقق مصلحة أوسع للمستوردين الذين في غالبيتهم لواءات وقيادات عسكرية، وفق خارطة التوسع العسكري الذي يلتهم اقتصاد مصر.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد كشف فى حواره مع «اليوم السابع» مؤخرا، عن أن هناك كثيرا من المنتجات يجري استيرادها من الخارج رغم وجود بدائل لها.

مستشهدا بـ «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التي تكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

في غضون ذلك، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر.

وأوضح متولي، في طلبه، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال.

تصفير الصناعة

وذهب اقتصاديون إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17%، وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة “كنز” تهمله الحكومة وتغمض أعينها عنه، رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، وتوفر ما يزيد على مليوني فرصة عمل، بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد، ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر، بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

7  آلاف مصنع

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية عن أن المصانع التى تم إغلاقها حتى يناير 2015، بلغت 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، فقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما.

فيما يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عامًا.

 

*مصرع سائح وإصابة 4 آخرين يفاقم أزمة السياحة وإشغالات الفنادق

لقي سائح مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون باختناق في حريق باخرة سياحية، على متن أحد مراسي السفن الشهيرة بالأقصر.

وبخلاف وفاة السائح وإصابة ثلاثة في حريق باخرة سياحية، توفى أمس سائح أمريكي أثناء تواجده على باخرة سياحية نيلية، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة الأقصر.

وأوضح الفحص الطبي أن سبب وفاة السائح الأمريكي “دولنت أولين”، البالغ من العمر 68 عاما، هو ضيق في التنفس توفى على إثره في مستشفى إسنا.

تراجع الإشغالات

وقبل شهر، تفحَّمت سائحة أمريكية تعمل موظفة بالسفارة الأمريكية في دولة تنزانيا، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سفينة سياحية فى منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث لفظت أنفاسها لعدم إنقاذها، فضلًا عن إصابة 9 سياح آخرين بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة حرجة.

يأتي هذا بعدما تراجعت نسبة إشغال البواخر السياحية العاملة بين محافظة الأقصر وأسوان، للعام الثالث على التوالى، وبلغ عدد البواخر العاملة 25 باخرة من أصل 253 باخرة، بعدد نزلاء 1300 نزيل بنسبة 5.72%.

فتش عن “السيفتي

وذكر مصدر يعمل بالقطاع السياحي المائى، أن حادث المركب تكرر عشرات المرات، ولولا القدر لشهدت مصر حوادث مماثلة.

وعن الأسباب التى تؤدي إلى تكرار الحوادث، أشار “م.ض” إلى أن عوامل الأمان والحماية “السيفتى” غائبة عن أغلب المراكب والسفن والفنادق العائمة فى مصر، خاصةً شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

واعتبر المصدر العامل بالسياحة المائية، أن ناقوس الخطر قد دق بعد أكثر من حادثة مماثلة، وأن “الفهلولة” هى من أنقذت عددًا من السياح قبل ذلك، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود وفرة أمنية عالية من المفترض أنها توجد في دولة تحتضن مدنًا ساحلية يكثر بها السياح من مختلف دول العالم”.

تراجع مستمر بقطاع السياحة

ومع توالى الأزمات على قطاع السياحة في مصر، منذ انقلاب 2013، وبشكل أكثر تعقيدًا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، انخفض عدد السائحين في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2012 إلى 6.06 مليون سائح عام 2018، بحسب وزارة السياحة، التي حددت نسبة السائحين الروس بـ31% من مجمل السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًّا.

وفى 14 سبتمبر 2015، قتل 12 من السياح المكسيكيين والمصريين، وأُصيب 10 آخرون بعد دكّ الجيش رحلتهم “السفارى” بدعوى ملاحقة أمنية لـ”إرهابيينبمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

أسوأ الوجهات

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

 

* السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

تصاعدت الديون الخارجية والداخلية لمصر فى زمن الانقلاب وارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة؛ بسبب الفساد وسفه العسكر وتوجيه الأموال لبناء القصور والفيلات والمنتجعات السياحية لجنرالات العسكر.

ووفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر وصل في نهاية مارس الماضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 88.16 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي ما يعادل نحو 35.1% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

ومع تزايد الديون حذَّر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموى المستمر نحو القروض، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

يشار إلى أنَّ الزيادة غير المسبوقة في الديـون تأتي رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم، كما حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة، مما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن عن تقديمه قرضًا لحكومة الانقلاب بقيمة 182.9 مليون يورو.

وقال إن القرض مقدم للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ عام 2012، قدم “الأوروبي لإعادة الإعمار” قروضا لمصر بأكثر من 5.5 مليار يورو، ضمن استثمارات في 102 مشروع في البلاد.

وفي عام 2017، حصل نظام العسكر على قرض من البنك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين، فمع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون إلى 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، لتصل إلى نحو 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق، ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه، أى نحو 30.4 مليار دولار سنويًّا.

دوامة الاقتراض

من جانبه أكد البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن وضع مصر الراهن يذكر بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني والفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

وقال الكومي، فى تصريحات صحفية: إن الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام العسكر مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض، محذرا من زيادة معدلات التضخم، ومن ثم الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون.

غياب الرؤية

وقال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا، وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله، فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر، والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجد مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، كطريق سهل إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة، خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، ومماطلة دولة العسكر في سدادها حتى الآن، يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم على تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية، لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكر الله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ نتيجة للعوامل السابق ذكرها، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها، ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر. وأكد أن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

 

*لماذا تُحابي الأمم المتحدة مجرمًا في دموية السيسي؟

خلال السنوات الست الماضية، مارس جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وسلطاته الأمنية أشكال التنكيل الدموي برافضي الانقلاب، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها، فضلا عن ملاحقة كل من يفكر بأن يعارضه ممن كانوا في صفوف انقلاب 30 يونيو 2013.

ورغم الإدانات الأممية والمنظمات الدولية لما تنتهكه عصابة الانقلاب بحق المعارضين، تقول العصابة إنها تخوض حربًا على الإرهاب، وسط تجاهل أممي لتلك الانتهاكات، وإعطاء صلاحيات للعصابة للمشاركة في نشاطات دولية لمكافحة الإرهاب!.

محاباة أممية

ومع استمرار محاباة الأمم المتحدة لعصابة السفيه السيسي، حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 نوفمبر 2019، من “عواقب وخيمة من تعيين مصر للمشاركة في قيادة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وقال سيمون كراوثر، المستشار القانوني في العفو الدولية: “إن وضع مصروهي دولة ذات سجل طويل وفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان- يجعلها في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

من جهته يوضح المحلل السياسي ياسر عبد العزيز، السبب وراء محاباة الأمم المتحدة للسفيه السيسي، إذ يقول: “فتح السيسي أبواب مخابراته على مصراعيها للمخابرات الأمريكية والصهيونية على السواء، لكن الإشكالية التي يجب أن يتوقف عندها العالم هي مدى حقيقة المعلومات التي تصدرها مخابرات النظام في مصر”.

ويقول الحقوقي المصري سامي أحمد: إن هروب كثير من المعارضين للخارج أسهم في كشف جرائم سلطات الانقلاب، واستخدمته المنظمات الدولية دليلاً للكشف عما يقوم به هذا النظام، وللتأكد من وجود حالة من الانتهاك والنهج المنتظم لانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظومة العدالة في مصر”.

ولم يكتف السفيه السيسي بجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب، منذ أن أطاح بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 بأول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًّا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استباح دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم، وإنما تحول السفيه السيسي إلى مجرم حرب دولي، يوزع جرائمه على الشعوب العربية الأخرى التي حاولت أن تنتفض ضد الطغيان والظلم والاستبداد.

وفي حوار مع محطة «آر بي تي» التلفزيونية البرتغالية، دعا السفيه السيسي بشكل علني ومباشر إلى دعم ما سمّاها الجيوش الوطنية، في كل من سوريا وليبيا والعراق، وهذا يعني باختصار دعم نظام الأسد الذي يقتل الشعب في سوريا، ودعم نظام المليشيات الذي يقتل ويهجر ويصفي سنة العراق، ودعم جيش حفتر الذي يمارس جرائم الحرب ضد الشعب الليبي.

حرب بشعة

وفي نفس الوقت، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الموالية للسفاح بشار الأسد، أن السفيه السيسي أرسل 18 طيارًا مصريًّا، وعددًا من كبار ضباط الأركان إلى سوريا، للمساهمة في دعم نظام الأسد وقصف المدنيين وتدمير ما تبقى من سوريا.

وكانت معلومات صحفية غربية أشارت، عدة مرات من قبل، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السفيه السيسي لجيش حفتر الانقلابي، الذي يدمر ليبيا ويمارس بها جرائم حرب بشعة، كما نشرت تقارير عديدة عن أن السفيه السيسي قدم دعمًا عسكريًّا لنظام المليشيات الذي يحكم العراق ويبيد السنة مقابل النفط.

وما يقوم به السفيه السيسي هو ما يقوم به عادة الحكام المستبدون الفاشلون، حينما يواجهون مشكلات عويصة في بلادهم، ويعجزون عن تقديم الحلول لها، فالسيسي الذي يتميز بالعجز والفشل، والذي تحول إلى أضحوكة في البرامج التلفزيونية الساخرة في معظم أنحاء العالم، قرر التوجه إلى الخارج علنًا لدعم الأنظمة المستبدة التي على شاكلته؛ سعيًا إلى الهروب من مشاكل الداخل الذي أصبح عاجزا عن تقديم أي حلول أو إصلاحات لها.

ولأنه أصبح فاشيًّا في استبداده وظلمه، فلم يعد يهمه أن يقتصر في جرائمه على الشعب المصري، فقرر أن يواجه أي شعب عربي آخر يفكر في أن يستعيد حريته وكرامته، ولأنه دمر الجيش المصري وحوله إلى قتلة، حينما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع وملاحقة الشعب وقتله، وحينما تتحول الجيوش إلى قتلة للشعوب، فإنها تكون قد خسرت مكانتها التي تقوم على حماية الشعب وليس قتله.

هؤلاء الذي شاركوا في قتل الشعب المصري طوال السنوات الست الماضية، انتقلوا الآن ليقتلوا الشعب الليبي والسوري والعراقي، ليصبحوا مجرمي حرب دوليين، وهذا يعني أن نهايتهم قد اقتربت وإن بقوا إلى حين.

 

*”#السيسي_لازم_يرحل” يتصدر.. ونشطاء: فاشل وخائن وفرّط فى الأرض والعرض

تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترًا منيعًا من الديون التي تعاني منها أجيالٌ من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين

ومنذ انقلابه على الرئيس المنتخب من قبل الشعب “الدكتور محمد مرسي، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات، بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة رواتب العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية.

من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_لازم_يرحل”؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال حساب عباس الضو على “تويتر”: “#السيسي_لازم_يرحل لأن جيشنا بيفرش فى سوق التلات والخميس”. وتابع: “للتفريط فى ثروات مصر لأنه شجع على هدم الأخلاق والتشكيك فى القدوات“.

وقال حساب “أول الغيث” على “تويتر: “تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين“.

وغرد أحمد عشري قائلا: “لازم يرحل علشان مصر تقدر تقف على رجلها مرة أخرى وتكمل، وإلا البلد قول عليها السلام”. وأضاف: “لازم يرحل لأننا وصلنا للحضيض.. لا والله بل عديناه بمراحل.. إحنا فعلا أصبحنا شبه دولة“.

https://twitter.com/ahmedashrry1/status/1200101102991167489 

وعلق حساب “المغازي” قائلا: “علشان إنت متنفعش تكون رئيس وحدة محلية.. يبقي لازم ترحل”. وتابع: “حكومتك ظالمة ومفترية.. ومش بتيجي غير على الغلبان.. يبقي لازم تغور“.

أما حساب “Abdo1985″ فعلق قائلا: “لأنه فاشل.. لأنه خائن“.

وغرَّد حساب “Alaa Elebiary” قائلا: “لم يعد خافيًا على أحد الآن جرائم العميل الخائن.. من بيع الأرض، والتفريط في مقدرات البلد، وقتل الأحرار، وتكميم الأفواه“.

وقال أبو عمار: “هو سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد“.

وكتب عبد الله الطيب يقول: “سوف ترحل غير مأسوف عليك”. وأضاف: “أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018“.

وعلق حساب “قلم رصاص” قائلا: “من أقوال الفاشل بلحة: التعليم الحقيقي يُخرج شخصية يصعب السيطرة عليها“.

 

*خارجية الانقلاب تواصل أكاذيبها.. “مدى مصر” يعمل دون ترخيص واقتحامه قانوني

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن صحفيي موقع “مدى مصر” جرت وفقًا للقانون؛ لأنه كان يعمل دون ترخيص.

وأضافت الوزارة أنه لا وجود لقيود على حرية الرأي والتعبير في البلاد ما لم تنطوِ على تحريضٍ مباشرٍ ضد مؤسسات الدولة أو تخالف الدستور والقانون.

فما دلالات صدور بيان بشأن الصحافة في مصر عن وزارة الخارجية بدلا من المؤسسات الإعلامية المعنية؟ وكيف ينسجم البيان مع انتقاد أوساط حقوقية في الداخل والخارج لوضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح.. 3 صحفيين مصريين يمثل اعتقالهم أحدث حلقات تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الصحفيين، وقبلها بأيام كان الدور على صحفيين من موقع مدى مصر، أُخلي سبيلهم لاحقًا، لكن وزارة الخارجية دون غيرها من مؤسسات الدولة المصرية- لا سيما تلك المعنية بالمجال الإعلامي- أصدرت بيانًا تنفي فيه أن يكون ما حدث لفريق “مدى مصر” اعتقالا، وتقول إنه لا قيود على حرية التعبير في البلاد.

فهل ذلك ما يقوله الواقع فعلا؟ وماذا عن التقارير الدولية عن قمع الحريات والانتهاكات في حق الصحفيين في مصر؟

ماذا يحدث في مصر؟ ولماذا تتنصل مما تفعل سلطاتها بحق الصحافة؟ تقتحم موقع مدى مصر وتعتقل قبل ذلك أحد محرريها، ثم تحتجز مؤقتا رئيسة تحرير الموقع وصحفيين آخرين يعملان معها قبل أن يُفرج عنهم جميعًا.

وماذا يحدث حتى تنشغل القاهرة بمختلف مؤسساتها في تبرير ما حدث، والقول إن الصحافة ليست مستهدفة بأي حال، وإن للقضاء الكلمة الأخيرة؟

آخر المتنصلين مما حدث كانت خارجية الانقلاب، وهي وزارة سيادية لا تعنى مباشرة من الناحية الإجرائية على الأقل بشئون الصحافة، إغلاقًا أو مضايقة، فتصدر بيانًا تقول فيه إن موقع مدى مصر يعمل دون ترخيص، وإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت ضده جرت وفق القانون.

ولا يفوّت البيان أن ينفي وجود محتجزين جراء ما حدث، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعلن أنه لا تُفرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة أو تمثل مخالفة للدستور والقانون.

فهل أُكرهت خارجية الانقلاب على إصدار هذا البيان؟ ليس ثمة إجابة قاطعة، لكنَّ بيانها لا ينفصل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي دعا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

ولعلَّ ما استفز سلطات الانقلاب واستنفرها لنفي أي تقييد للصحافة هو أن بومبيو تحدث في الوقت نفسه عن إيران، منددًا بإجراءاتها بحق المتظاهرين وقيامها بقطع الإنترنت في عموم البلاد.

ويُعتقد أن عبد الفتاح السيسي الذي غضب بسبب خبرٍ نشره موقع مدى مصر حول نجله، لا يرغب في صراعٍ مع واشنطن في هذا الملف، وثمة ما يضغط على العصب الحساس في علاقات واشنطن بالقاهرة، فخبر الموقع يتعلق بمكان عمل نجل السيسي الذي سينقل إليه، وهو موسكو بحسب الموقع.

ويأتي هذا بعد تقريع أمريكي للقاهرة لشرائها أسلحة روسية وتهديدها بعقوبات لم تعرف طبيعتها، وربما يفسر هذا الحملة المصرية الرسمية التي تتنصل مما حدث ومحاولة تبريره وانتهاء بالنأي بالنفس عنه، لكن ذلك يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية للصحافة في مصر، فعدد الصحفيين المعتقلين يجعلها الثالثة على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم.

وبلغ الاستياء من التضييق على حرية التعبير حد تزمر مقربين من النظام من غياب المعارضة في وسائل الإعلام، فكثير من المنابر الإعلامية المعارضة باتت أقرب إلى أبواق للنظام .

ويحدث هذا بينما يمدد اعتقال بعض الصحفيين إداريًّا مثل محمود حسين، الذي تجاوز اعتقاله 1070 يومًا، إلى جانب استمرار اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية، وتغييب كبار الكتاب الصحفيين عن الكتابة بقرارات غير معلنة.

 

 

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية "ميكروباص حلوان"

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، حكمًا بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”

في فضيحة جديدة تدل على أنه لا وجود للقانون أو المحاكمة الجدية في دولة الانقلاب؛ قرر القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، الحكم على أغلب المتهمين حضوريًّا (109) بسنة سجن بتهمة “إهانة القضاء”؛ بسبب قيامهم بالصلاة خلال جلسة هزلية “كتائب حلوان”، التي انعقدت قبل أيام بمعهد أمناء الشرطة بطره.

إحالة هذا العدد للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء بسبب الصلاة أمر مدهش بالطبع؛ إلا أن الأكثر دهشة هو أن هذا العدد الكبير ضم المتوفى جمعة محمد حسن الجندي، ومعاذ زكريا شحاتة، ومحمود أبو حبيبة اللذين لم يقبض عليهما، بالإضافة إلى محمد شعيب سليمان حسين “أخرس”، وعلياء نصر الدين حسن نصرالتي كانت مودعة في “الحبسخانة” ولم تحضر للقفص!.

التفاصيل تشير إلى أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري عقدت جلسة الساعة 2 ظهرا، مع العلم أن المتهمين الأبرياء داخل المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتم رفع الجلسة الساعة 4.30 عصرا، وخرج القاضي للاستراحة وخرج المتهمون استعدادا لصلاة المغرب.

وعند عودة القاضي القاتل إلى القاعة بادر المتهمون بالعودة إلى قفص الاتهام؛ إلا أنهم فوجئوا بأن “شيرين” أصدر قرارا للأمن بمنع دخول المتهمين، وتم رفع الدعوى ضدهم بازدراء هيئة المحكمة!.

 

*تجديد حبس 10 معتقلين في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 10 معتقلين 45 يوما، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين.

وتضم تلك الهزلية عددًا من الشخصيات، من بينهم “محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، وعبد الحميد أبو بكر، وكريم حسين عبد العال، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، وزياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، والدكتور خالد أبو شادي”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم الأحد 27 مايو، وتوجيه عدة اتهامات هزلية له.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: أيمن عبد الصمد عبد الصمد أبو المجد، إسلام محمد رمضان، أحمد محمد عبد الرحيم علي، عيد زكي سليمان محمد، رامي كامل سيد، وليد صابر علي حسن، عويس سيد حسن جاد الله، محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، أحمد محمود أحمد حسن يوسف، عبد الفتاح محمد حماد فراج، عبد الصمد محمود محمد الفقي، عادل محمد عبد الله السيد.

كما تضم القائمة: سالم حسين جاد الله، خالد إبراهيم محجوب، رضا محمد رضا خليفة، جمعة بدوى محمد، عبد الفتاح محمد رضوان، عبد المنعم محمد شحاتة أحمد، أحمد محمد علي جمعة، محمود بسيوني عليوة، أحمد محمد عبد العزيز حسن، أسامة عبد الحميد عبد الشافي، علي أحمد كامل حسين، أمين ربيع عبد اللطيف، السيد محمد نيازى السيد، أسامة السيد محمد عبد الله، ربيع بريك سالم علي.

وتضم القائمة أيضًا: شعبان محمد سلمان عبد الجواد، مصطفى محمد عبد الحسيب على، رضا عبد الحميد محمد عقيلي، عز الدين منير حنفي عبد الوهاب، أحمد علي كامل حسن، محمد حمدي أحمد عبد النبي، محمد أيمن علي حسن، سيد محمد محمد عبد الغنى، محمد أحمد عبد الناصر أحمد، علي سعد الدين مصطفى أحمد، محمد حسن توفيق محمد، وائل محمد عايد محمد.

 

*اختطاف محامٍ من دمنهور ومطالبات بالكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا

استنكرت رابطة المعتقلين بالبحيرة اختطاف عصابة العسكر بدمنهور للمحامي عبد العاطي رزق” من أمام محكمة دمنهور، ظهر أمس، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وجدَّدت الرابطة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “خلية ميكروباص حلوان” و”أحداث الموسكي”  .

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة قبل السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

أيضا تواصل المحكمة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر نيابة الانقلاب فى تجديد حبس ”علا القرضاوي” على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض لها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بمحكمة الجنايات بطره، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية وبيانها كالتالي

أولا: الدائرة الثالثة

٩٩٧ لسنة ٢٠١٧

٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٨٣٨ لسنة ٢٠١٩

٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٦١٦ لسنة ٢٠١٨

٥٩٨ لسنة ٢٠١٨

٥١٦ لسنة ٢٠١٩

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٤٧١ لسنة ٢٠١٧

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

١٤٨ لسنة ٢٠١٧

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٠١ لسنة ٢٠١٨

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١٠١ لسنة ٢٠١٩

ثانيا : الدائرة الخامسه

٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٨٤٤ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٧٨٩ لسنة ٢٠١٧

٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

٦٢١ لسنة ٢٠١٨

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٣١١ لسنة ٢٠١٩

٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٧ لسنة ٢٠١٨

١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣ لسنة ١٩٩٣

١١٩٠ لسنة ٢٠١٧.

 

*الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام “مدى مصر” ويدعو إلى تمكين الصحفيين من عملهم

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدًا تراجع حرية الإعلام في مصر.

وأصدر الاتحاد بيانًا، أمس الأحد، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع “مدى مصر”، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وقال إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر”.

واعتبر ذلك “مدعاة للقلق”، مؤكدا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة”.

وتابع: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا صحفيًّا، سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط، الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

كانت مليشيات قوات الانقلاب العسكري قد اقتحمت، أمس، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيي ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وأطلقت سلطات الانقلاب سراح شادى زلط، المحرر بمدى مصر، كما أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان سلطات الانقلاب أو الموقع سببًا لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل 6 معتقلين بسجن المنصورة العمومي إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تهدر القانون ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

واعتادت إدارة السجن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم وملابسهم وحرقها أمام أعينهم، بالإضافة إلى إيداعهم في زنازين التأديب الانفرادية المظلمة ومنعهم من الزيارة والعلاج.

والمضربون عن الطعام هم: “عبد الفتاح زاهر، ومعاذ ملح، وأحمد الأنور، وأحمد الدسوقي، وخالد حلمي، ومحمد نبيل”، محمّلين إدارة السجن المسئولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المواطنين محمد جلوة ويحيى عبد ربه من منزليهما بكفر الشيخ، أمس الأحد، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقرير لـ4 منظمات حقوقية يدعو لإنقاذ المرأة المصرية من ظلم العسكر

أصدرت 4 منظمات حقوقية، اليوم، تقريرًا بعنوان “أنقذوها” يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلّط الضوء على مُعاناتها، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ويسلّط التقرير الضوء على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها في هذه الحقوق، كما يسلط الضوء على المعتقلات، مع بيان منظومة التشريع المحلي والدولي، التي تحمي المرأة من العنف بكافة صوره.

شارك في إعداد التقرير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور”.

وعرض التقرير عدة نماذج من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية، بينها الانتهاكات والجرائم المتصاعدة للناشطة عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والحقوقية ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة بسمة رفعت، ورباب عبد المحسن، وسمية ماهر، وجميعهن يقبعن فى سجون العسكر حيث الانتهاكات والممارسات الإجرامية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار التقرير إلى أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، سواء المشكلات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي من بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي، وتهميش دور المرأة فى المشاركة السياسية وصناعة القرارات العامة والسياسية، وعدم الاهتمام بالانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة.

وطالب التقرير سلطات النظام الانقلابي فى مصر باحترام المرأة، والعمل على إدماجها فى المجتمع، وتجنيبها العنف السياسي وما تتعرض له من اعتقال وإخفاء قسري، وسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريًّا والإفراج عنهن، ووقف الانتهاكات بحق السيدات والفتيات المحتجزات داخل السجون والممنوعات من الزيارات.

كما طالب بمحاسبة أي مسئول عن العنف الذي تتعرض له المرأة فى مصر، ومراجعة القضايا التي تُتهم فيها المرأة المصرية وكافة الأحكام الصادرة خاصة ذات الطابع السياسي.

للاطلاع على التقرير:

https://bit.ly/2DamvfE

 

*للمرة الثانية.. الانقلاب يفشل فى إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”.. ونشطاء: خلّوا طيارة تسحبه

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، تعلن حكومة الانقلاب عن فشلها في إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1″، المقرر إطلاقه بواسطة شركة “آريان سبيسالفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو” بإقليم “جويانا” بأمريكا الجنوبية؛ وذلك بذريعة سوء الأحوال الجوية.

البداية كانت بإعلان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لما يسمى “وكالة الفضاء المصرية”، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري “طيبة 1″، لمدة 24 ساعة ودقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال القوصي، في تصريحات صحفية: “وفقًا لبيان الشركة، من المتوقع أن تتم محاولة الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة 11:09 مساء بتوقيت مصر“.

وأثار هذا التأجيل الثاني من نوعه سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث استمرارٌ لفشل العسكر المستمر طوال السنوات الماضية. وكتبت وردة أحمد: “طب ما تلفوا عليه لحاف عشان مايخدش برد”. فيما كتب محمد أبو آدم: “أفهم سوء الأحوال الجوية يضر حركة الطيران، لكن ده صاروخ إطلاق محمل بالأقمار وموجّه لوقت معين، ثم ينفصل عن القمر الصناعي والقمر يسبح في الفضاء لما يوصل للمدار المخصص له.. كده إيه الضرر من الإطلاق مهما تكون الأحوال الجوية؟”. وكتب شريف رجب: “الحمد لله.. والله ده خير.. كل تأخيرة وفيها خيرة.. حد عارف لو طالع هيزل في أنهي محافظة ولا أي بلد“.

وكتب عبد التواب عطية: “اوعوا يفرقع في وشكم”. فيما كتب محمود جابر: “تأجيل القمر الصناعي لسوء الأحوال الجوية خوفًا أن يأخذ القمر الصناعي برد ويؤثر على صحته مستقبلا”. وكتب يوسف: “خلوا طيارة تسحبه وهو فى الجو السواق يرمى على الأولانى وهيطير بإذن الله”. وكتب ميدو علي: “طلع البطارية وعضعضها وركبها تاني وجرب كده؟”. وكتب أبو جودة: “برحته إحنا مش مستعجلين يريح شويه كده على ما الجو يدفي“.

 

*موقع إخباري روسي يؤكد عقاب نجل “السيسي” وتعيينه ملحقًا عسكريًّا في موسكو

على الرغم من الصمت المتواصل طوال الـ72 ساعة الماضية حول تعيين محمود”، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ملحقًا عسكريًّا فى روسيا، فجَّرت صحيفة روسية الأمر، مؤكدةً أن النجل الأكبر للسيسي سيتسلَّم مهام عمله فى موسكو.

كانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قد قالت في مقال لها بعنوان “معاقبة ابن السيسى بالخدمة الدبلوماسية في روسيا”، فى منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في موسكو في القريب العاجل.

وأكد مصدران منفصلان بالسلك الدبلوماسي العربي في موسكو، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، صحة هذه الأنباء، من دون الكشف عن سبب إبعاد نجل السيسي من المخابرات العامة إلى روسيا.

ومع ذلك، أشارت “نيزافيسيمايا غازيتا” نقلًا عن موقع “مدى مصر”، إلى أن قرار إبعاد السيسي (الابن) إلى موسكو، جاء بعد المحادثة بين والده وأقرب المحيطين به، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، ومدير مكتب السيسي محسن محمود عبد النبي، وذلك بحجة زيادة تردّد اسم محمود السيسي في سياق سلبي بوسائل الإعلام العالمية.

محاولات الضغط

كان موقع “مدى مصر”، والذى اقتحمته عناصر الأمن الوطني مساء السبت واعتقلت محرريه قبل إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذى انفرد بقصة رحيل نجل السيسى الأكبر لروسيا عقابًا له على فشله فى إدارة ملفات تم تكليفه بها منها “الإعلام”، والفنان محمد على، والتي كان على إثرها نزول آلاف المصريين للشوارع فى 20 سبتمبر الماضي استجابة لنداءاته عبر الإنترنت.

يقول الكاتب إيغور يانفاريف: إن خبراء أشاروا إلى أنشطة الضغط التي قام بها محمود، نجل عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية في واشنطن في 2014، ومحاولاته لضمان المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية في مصر في السنة نفسها.

غير أن الكاتب يضيف- في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن روسيا كانت من بين المشاركين في المناقشات بشأن تعيين نجل السيسى في منصب ملحق عسكري في موسكو، وذلك نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين روسيا ومصر.

مقتل “ريجينى

ويضيف الكاتب أنه من المثير للاهتمام أن فضيحة قتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، أثّرت على سمعة محمود السيسي، خاصة أنه تم العثور على جثة الشاب على الطريق السريع في إحدى ضواحي القاهرة سنة 2016، مع وجود علامات تعذيب على جسده.

وذكّرت الصحيفة الروسية بأن المخابرات العامة المصرية سعت منذ عام 2017 لفرض سيطرتها على عدد من الصحف، عن طريق الاستحواذ على أسهم فيها، ومن بينها حصة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بمجموعة “إعلام المصريين، إلا أن تغطية نشاط مؤسسة الرئاسة لم ترض السيسي (الأب) في نهاية الأمر، وفق المقال.

ووفقًا لـ”مدى مصر”، فإن صاحب اقتراح إبعاد ابن السيسي هو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الحليف الأقرب للمنقلب السيسى، خاصة أن بروز اسم نجل زعيم الانقلاب على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرا بصورة السيسى والأسرة، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

*من مذبحة الواحات إلى “الإعلام”.. محمود حجازي رئيس أركان ماسبيرو!

كشفت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار في الإعلام المصري، اليوم، عن منح عبد الفتاح السيسي صهره رئيس أركان الجيش السابق، محمود حجازي، إدارة ملفات مهمة وحساسة.

ووفق المصادر، فإن “حجازي” الذي أُقيل من منصبه قبل نحو عامين على خلفية عملية الواحات غربي البلاد، التي استهدفت قوة من الشرطة، بات معنيًّا بإدارة ملف إعادة هيكلة الإعلام المصري.

وسيقوم “حجازي”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بدراسة المشاكل المالية التي يعانيها القطاع، والتصرف بالتفكيك أو الدمج في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وبحسب التصريحات، فإن “حجازي” يرأس خلية مكونة من عضوين سابقين آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لم تسمهما)، في فترة ثورة يناير 2011، وتعمل هذه الخلية الثلاثية حاليًا على دراسة الملف.

والتقى مستشار السيسي مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقانونية والتنفيذية الناشطة في هذا الملف، خلال الأسبوعين الماضيين، لسماع مقترحاتهم في هذا الشأن.

يشار إلى أن القطاع الإعلامي الحكومي حقق خسائر فادحة، جراء تضخم العمالة فيه وعدم تطويره، إضافة إلى تراكمات ديون سابقة، ما تسبب في ارتفاع فاتورة العجز به إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وتدرس أجهزة سيادية خططا لتقليص عدد الموظفين في “ماسبيرو” من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وخصخصة بعض القنوات، ودمج مؤسسات صحفية، وإلغاء إصدارات خاسرة.

ويسيطر الجيش المصري على سوق الإعلانات والقنوات الفضائية الخاصة، بما يفاقم العجز في الجهاز الإعلامي الحكومي، حيث يتعمّد منع الإعلانات عن التلفزيون الرسمي والقنوات والصحف الحكومية، ويمنحها للوسائل الخاصة التي يسيطر عليها عبر شركات المخابرات “دي إم سي”، وغيرها من الشركات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، بحسب عاملين بماسبيرو.

وبحسب مراقبين، لم تعد أجهزة السيسي قادرة على السماح ببقاء مؤسسات إعلامية خارج سيطرتها، ما يدفعها إلى السيطرة بالقوة على القنوات الفضائية والاستحواذ عليها دون دفع مقابل، إلى جانب منع إعلاميين من الظهور على الشاشة.

ومؤخرا، قال رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن الدولة لا ترغب في تكرار أخطاء «ماسبيرو» (مبنى الإذاعة والتلفزيون)، الذي سيحال نحو 6 آلاف من موظفيه ــــ البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا ــــ على التقاعد نهاية العام المالي الجاري، وذلك في وقت أُوقفت فيه التعيينات الجديدة بقرار من أجهزة سيادية تسعة، بهدف التخلص من المديونية التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

هذا التوجه هو صيغة وجدتها الأجهزة السيادية «الحل الأمثل» في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ حُكم على محاولات التطوير، التي كانت تأمل عبرها الرقابة الإدارية بالشراكة مع أجهزة أخرى، في استعادة مكانة التلفزيون بالفشل، وذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقدة المتبعة، إلى جانب الحرب التي قادتها جهات أخرى في الدولة، وجدت في الإعلام الخاص ضالتها لإدارة المشهد الإعلامي والسيطرة عليه.

وحتى أشهر قليلة خلت، كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في واجهة المشهد، عبر شركته «إعلام المصريين» التي استحوذت على عدد محدود من المنصات الإعلامية الخاصة. لكن إقصاء أبو هشيمة من المشهد الإعلامي أُتبع بدخول المخابرات العامة شريكًا في التعامل مع وسائل الإعلام من دون سداد بدل مادي، في مقابل ملايين الجنيهات التي أنفقت على انطلاق شبكة قنوات كان يفترض أن تكون قادرة على المنافسة عربيًا إبّان الصراع بين جهازي المخابرات العامة والحربية.

خسارة القنوات والإخفاق في تحقيق أي عائد من الأموال التي تم إنفاقها، بجانب وجود أصوات إعلامية أعلى من «المألوف»، دفعت «المخابرات العامة» بعد إعادة تشكيلها بقيادة اللواء عباس كامل إلى انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المشهد الإعلامي، في سياسة ليس لها علاقة بحرية الصحافة والإعلام، بل قائمة على «المصادرة والتملّك تحت التهديد مع استغلال جميع الطرق والوسائل».

ولم يعد هناك في ظل الاستراتيجية الجديدة أي مساحة لارتفاع الصوت، فالأصوات الموجودة على الشاشة يجب أن تكون تحت السيطرة، حتى إن لم يكن لديهم مشاريع يمكن الضغط عبرها، فإن مجرد سلامتهم الشخصية وعائلتهم وسيلة ضغط كافية لإبقائهم جزءا من المنظومة.

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر "القطارات والسينما وخدمات البريد" ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”داعش سيناء” و”تنظيم جبهة النصرة“.

ففي هزلية “كتائب حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*العفو الدولية تدعو للإفراج عن “زلط” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي “شادي زلط” المحرر بـ”مدى مصر” والذي تم اعتقاله من منزله صباح أمس السبت ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقلت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له بالاتصال بمحاميه وأسرته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظُهر أمس السبت ٢٣ نوفمبر، المواطن “سليمان محمد عبد المعطي محمد”، 55 عامًا، أعمال حرة ومتوقف عن العمل لإصابته بغضروف أعاقه عن الحركة والعمل، من داخل شقة نجلته أثناء زيارتها بمدينة الصالحية الجديدة، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كما وثقت استمرار إخفاء الشاب “عبد الرحمن رضا” أثناء سفره للمغرب؛ لإقامة حفل زفافه منذ 10 أيام ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة تُخفي قسرًا المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبدالعزيز”، 26 عامًا، مهندس كهرباء، لليوم العاشر على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب؛ حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*حقوقيون إيطاليون يطلقون حملة للكشف عن حقيقة مقتل “جوليو ريجيني

أطلق ناشطون حقوقيون إيطاليون حملة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في ذكرى مرور 1394 يوما على مقتله.

وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرًا عن التضامن مع قضية ريجيني.

ونشر الناشط الحقوقي سافيريو جيانجريجوري تغريدة عبر صفحته على “تويتربهذه المناسبة قال فيها 1394 يومًا من دون جوليو ريجيني مقعد أصفر في كل بلدة إيطالية بعد تركيب مقاعد صفراء في بلدة فيوميتشينو الإيطالية آمل ان تنضم البلديات الأخرى لأن جوليو ريجيني يمثل الغضب من أجل حقوق الإنسان، هذا غير مقبول”.

من جانبه أعاد الحقوقي بهي الدين حسن نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها: “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني، كل مواطن إيطالي سيقع نظره على المقعد سيتذكر أيضا الحاكم الذي عذب حتى الموت أكاديميا يبحث عن العلم والحقيقة هل يمكن تعميم هذه المبادرة في مصر تخليدا لآلاف الضحايا”.

وقال الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي: إن الحملة جاءت بعد فشل الحلول السياسية في الكشف عن قتلة جوليو ريجيني ومن هنا كان لا بد من تحرك شعبي لتعميم فكرة أن قصة اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مازالت بدون أي معلومات جديدة منذ عدة أشهر.

وأضاف-  في شهر يونيو الماضي كانت معظم البلديات المحكومة من اليسار (الحزب الديمقراطي) تضع على الحدائق المركزية لافتات كبيرة كتب عليها الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، وفي شهر يونيو الماضي وعقب الانتخابات الإدارية وفوز رابطة سرفينيا في انتخابات جزئية ومحلية وخلال بطولة أوروبا تحت سن 21 سنة تم نزع هذه اللافتات.

وأوضح القريوتي أن قضية جوليو ريجيني اختفت في الظاهر؛ لأن إيطاليا لا تريد قطع العلاقات مع مصر لعدة اعتبارات، خصوصًا مع قدوم حكومة جديدة، لكن الحملة الشعبية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الإيطالي شكل لجنة من 20 نائبًا ونائبة من مختلف الأحزاب في 30 أبريل للتحقيق في واقعة مقتل جوليو ريجيني.

وحول إمكانية إطلاق حملة في مصر للتضامن مع ضحايا النظام العسكري وهم بالآلاف، أشار القريوتي إلى أن الشعوب صاحبة إبداع وكل شعب يبدع بقدر ما لديه من ثقافة وأفكار ومخزون تراثي، فأي شعب يحب الحرية ويريد أن يعيش حياة مستقبلية يمكن أن يبع في خلق الظروف الملائمة للتعبير عن رأيه؟

ولفت إلى أن قضية مقتل ريجيني باتت قضية حقوق إنسان ووصلت إلى البرلمان الإيطالي والمصري وحتى البرلمان الأوروبي وسوف تبقى لها تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين وبين مصر ودول أوروبا.

 

*إدانات حقوقية لاقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال العاملين به

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مدى مصر” والتحفظ على العاملين به ومصادرة جميع هواتفهم.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين بالموقع، وطالب بتوفير الحرية للصحافة، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرا إلى أنَّ ما حدث يأتي بعد أيام من نشر الموقع تقريرًا يتحدث عن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من اعتقال الصحفي شادي زلط أمس من منزله.

من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام قوات أمن الانقلاب بالتحفظ على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر، والصحفية رنا ممدوح، والصحفي محمد حمامة، بعد ساعات من احتجازهم وآخرين في مقر الموقع، مشيرة إلى أنَّ موقف الصحفيين المتحفظ عليهم لدى قوات الأمن غير معروف، أو الإجراء القانوني الذي سيتخذ ضدهم، أو حتى أسباب الاحتجاز والتحفظ.

من جانبها ذكرت محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، المتواجدة أمام مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، أن قوات أمن الانقلاب تمنع المحامين من الدخول إلى المقر، مشيرة إلى أن الصحفيين ما زالوا محتجزين بالداخل.

 

*آلام على طريق الحرية.. حكاية 4 سيدات تم اعتقالهن بدون تهمة

جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبدالستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع فارس الذي أكمل الثلاثة أشهر، وهو قيد الإخفاء القسري بعد مضيّ 24 يومًا على اختطافهم يوم 1 نوفمبر الجاري من سكنهم بالقاهرة.

وقالت الحركة- عبر صفحتها على “فيس بوك”-: “أسرة كاملة خطفها العسكر بدون أي ذنب أو تهمة، طفل عنده 3 شهور مختفي عمل إيه الطفل زعزع نظام الانقلاب بإيه قتل ولا حرق ولا حتى اتكلم؟!”

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “فين نجدة الطفل وفين حقوق الإنسان من طفل رضيع مختفي مش عارفين عايش ازاي ولا والدته بتعتني بيه ازاي وهومعهوش أي شيئ من متعلقاته!”.

واختتمت: أنقذوا “فارس” الطفل الرضيع اللي مش عارف هو عمل أي عشان يتسجن ويختفي وهو لسه في اللفة!!

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشرت الحركة عبر صفحتها برومو من إعدادها للتنديد بالعنف ضد المرأة في عهد الانقلاب العسكري.

وقالت: تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي غزت مجتمعنا المصري إبان حكم العسكر، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة سيادية تعكس الجانب المظلم والقميء لهذا النظام الذي يحكم الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013.

https://www.facebook.com/watch/?v=3421274394612546

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية والحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز حنان عبدالله علي” بعد مرور عام على جريمة اختطافها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، وأكدت أنه لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن!.

كما استنكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة استمرار الإختفاء القسري بحق “سيدة وطفلها وشقيقها” بالشرقية منذ 66 يومًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: إن قوات الانقلاب تخفي السيدة “أنصاف عباس محمد عوض”، ٥٠ عامًا، ربة منزل، ونجلها الطالب “عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن السيد”، ١٦ عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، ٥٥ عامًا، عامل زراعي، لليوم الـ66، منذ اعتقالهم من منزلهم بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد يوم ٨ سبتمبر الماضي، دون سند قانوني؛ حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للدكتورة نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا والتي تم اعتقالها من منزلها فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

وقالت: لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في السجون المصرية منذ 2014، فكان السجن مصيرها.. اتكلموا عنها وطالبوا بحريتها وادعولها بالحرية.

 

*أكاذيب مُخبر السيسي.. لماذا يخاف الانقلاب من “عائشة الشاطر”؟

أثارت ادّعاءات مخبر السيسي، أحمد موسي، بالترويج للعديد من الأكاذيب بشأن الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر المعتقلة في سجون الانقلاب، العديد من التساؤلات حول توقيت الترويج لتلك الأكاذيب، ومدى وجود رغبة في التخلص من عائشة المعروفة بمواقفها القوية ضد أنظمة العسكر، وأسباب خوف العسكر منها والتنكيل بها.

مزاعم أحمد موسى بأنَّ عائشة لديها مرض وراثي، كذّبتها السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، مؤكدة أن عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وقت اعتقالها. وكتب أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “من على الفيس سمعت حديث السيد أحمد موسى عن عائشة ابنتي، ولا أعلم من أين جاء بحديثه هذا أن عائشة عندها مرض وراثي عانت منه فى سجنها.. الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول، وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. وما أصاب عائشة وما علمته أخيرا بقدر الله من هنا وهناك عن تشخيص لحالتها، وتأكدت أنّ ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات، وتسبّب فى تكسير خلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أنَّ ما حدث بسبب وجودها فى زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير.. كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التى ليس لها رائحة محسوسة، وكذلك الإيزالو” القاتل للناموس، وكانت تضع هذه الأشياء خوفًا من الحشرات فى زنزانتها الضيقة جدا، التى لا تسع إلا فرشتها الأرضية التى تنام عليها، والجردل بجوارها الذى تستعمله مرغمة فى حالة عدم السماح لها بالحمام، ناهيك عن روائح مياه المجاري التي تنشع على الجدران ومن أرضية الغرفة”.

وأضافت أم الزهراء: “لما عرفت ذلك نقل المحامون طلبي إلى القاضي أن تعالج على نفقة أسرتها، وكانت الجلسة يوم الخميس، ووافق القاضي على ذلك، بل وافق على زيارتنا لها، وهى التى جاءت إلى المحكمة فى عربة إسعاف، وتدخّل الأمن ومنعنا من الزيارة وطردونا، ليس من قاعة المحكمة التى لم ندخلها وظللنا فى الشارع أمامها منتظرين قرار القاضي، بل طردونا بعيدا جدا عن باب المحكمة، وأحضروا قوات أمن مركزى لتحول بيننا وبين باب خروج عربة الإسعاف؛ كي لا نخطف نظرة لها تطمئن قلوبنا، وبناء على موافقة القاضي ذهبتُ مسرعة يوم السبت للسجن لمقابلة المسئول عن طريق طلب كتبته للمأمور بالسماح بالتنسيق بيننا لإخراج عائشة من الأزمة الصحية الخطيرة، وطلبت متابعة تحاليلها وجرعات الدواء لخطورة الحالة، وكان معي دواء أخبرت عائشة المحامين فى الجلسة أنه غالٍ وهو علاج لحالتها، وللأسف بعد انتظار من الساعة ٩ ص إلى الساعة الرابعة والنصف قابلت السيد المأمور واعتذر لى أنه لا توجد تعليمات ولا يستطيع أخذ الدواء، وطلب منى المرور عليه بعد ٣ أو أربع أيام لأخذ الموافقة”.

وتابعت أم الزهراء: “انتظرت الأيام على أحرّ من الجمر، ووافق اليوم ولادة ابنتي مريم وتركتها تستشير الدكتورة، وذهبت مسرعة للقناطر أملا فى الموافقة، وبعد الانتظار إلى قبل العصر لم يرد علي، وأرجع لى الطلب وقال أحضرى تأشيرة من النيابة، وكنت قد طلبت من النيابة عن طريق المحامين إرسال إذن القاضي، وللأسف وجدنا النيابة والمحامي العام يقولون أرسلنا للسجن لإرسال حالتها، ولم أجد أى حل حتى الآن لأطمئن على ابنتى ومحاولة معرفة تطور الأمر بعد أكثر من أسبوعين، أو الوصول إلى آخر نتائج تفاعل النخاع وأعداد الصفائح وأعداد الكرات الحمراء والبيضاء”.

واستطردت أم الزهراء قائلة: “أصعب محنة مرت علينا فى حياتنا، فقد أجرى زوجي عملية دعامات لشرايين القلب، ولم يحدث معنا مثل هذه المعاملة فى مسألة حياة إنسانة أهم شيء تحتاجه الدعم النفسي قبل الدوائي.. أدخلتُ فى المرات الأخيرة ملابس وأدوية وبعض المأكولات، وأخبروني أنهم لا يقولون لها إننى حضرت حفاظا على حالتها لعدم السماح لي بزيارتها، فأخفوا عليها حضوري لها عدة مرات”.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر”، وقالت، في بيان لها، إن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة “تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري”، مشيرة إلى تعرض عائشة للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب”.

ونقلت المنظمة عن مصادر طبية أن عائشة “تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم”. وأضافت “لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا”.

وقالت مسئولة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: إن “الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرض حياتها لخطر جسيم”.

وطالبت المنظمة بأن تضمن سلطات الانقلاب “نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية، وعليهم أيضا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة”.

ويرى مراقبون أن التنكيل بعائشة الشاطر بهذا الشكل يرجع إلى مواقفها القوية وجرأتها في الحق، سواء خلال فترة حكم المخلوع مبارك أو في ظل حكم عصابة الانقلاب العسكري، وظهر ذلك في مواقفها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى تدويناتها عبر حسابها علي تويتر: “سرقوا المشاريع وتحفظوا على الأموال، والآن يقولون مصادرة ونحن نقول لهم مزيد من اليقين في الله بمقولة أبي الحبيب خيرت الشاطر لنا دائما: “ما كان لله تلفه كان على الله خلفه”.

وكتب عائشة أيضا: “تيران وصنافير وألف كيلو من سيناء للسعودية.. والغاز لإسرائيل.. وجزر النيل للإمارات.. ومياه النيل لإثيوبيا.. وصور السيسي للشعب المصري.. أهم حاجة مننساش إن مرسي والإخوان باعوا البلد”.

 

*هجمة جديدة على الصحافة.. اقتحام “مدى مصر” واحتجاز الصحفيين ومصادرة هواتفهم

اقتحمت ميليشيات قوات الانقلاب العسكري، منذ قليل، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيى ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وقال حساب موقع “مدى مصر” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب “مدى مصر”، وجميع الصحفيين بالموقع محتجزون مع غلق هواتفهم مغلفة.

زلط

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أمن الانقلاب الصحفي شادي زلط، عقب يومين من نشر الموقع تقريرًا عن استبعاد محمود السيسي نجل قائد الانقلاب من المخابرات وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا.

وقال الموقع قال في بيان أمس إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله. وذكر “مدى مصر” أن الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل “شادي” دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله، مع مصادرة الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.

 محمود السيسى

كان الموقع الإلكتروني نشر تقريرا استنادا لمصادر من داخل جهاز الاستخبارات ذكر فيها استبعاد نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من الجهاز.

الموقع ذكر أنه تم إرسال محمود السيسي في “مهمة عمل طويلة” إلى روسيا بعد أن أثرت “زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها”، حسبما نقل “مدى مصر”.

 

*إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر!

تحول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعائلته إلى مجموعة شياطين تستحق لقب الخبث والخبائث، وبات على المصريين التعوذ من هذه العائلة البغيضة الكريهة مع طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم لا وقد اعتقلت عائلة الخبث والخبائث صحفيًا آخر في موقع “مدى مصر”؟.

وذكر الموقع المحجوب في مصر أن أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية اقتحموا منزل “شادي زلط”؛ حيث يعيش مع زوجته وابنته واعتقلوه، كما صادروا جهازيّ لاب توب مملوكين له ولزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وأخذوا هاتفه المحمول.

أوامر أبوظبي

ويأتي القبض على زلط بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا عن إبعاد “محمودنجل السفيه السيسي إلى روسيا “في مهمة عمل طويلة بإيعاز من الإمارات، بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على السفيه، وعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

ونقل التقرير عن مصدر حكومي رسمي وآخر سياسي أن “السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا اعتبارًا من العام المقبل”، لافتًا إلى أن السفيه السيسي تحدث في الأمر مع الجانب الروسي وتلقى ترحيبًا.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السفيه السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها؛ إذ اتفق على أن بروز اسم محمود على السطح أخيرًا أضرّ كثيرًا بصورة السفيه السيسي وعائلة الخبث والخبائث، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الانقلاب.

وكان الممثل والمقاول الشاب محمد علي قد أثار جدلاً واسعًا مطلع سبتمبر الماضي عقب تطرقه إلى فساد وإهدار واسع للمال العام من قبل السفيه السيسي وأفراد عائلته وقادة بارزين في القوات المسلحة المصرية.

يقول الناشط محمد سعد: “حابب ألفت نظركم ان ابن السيسي مكنش حد واخد باله منه ولا حد بيتكلم عنه ولا حد في مصر كلها كان عنده فكره انه بيدير المخابرات وبيدير الداخليه نفسها لإلى أن ظهر محمد علي واتكلم عن سلطته ونفوذه وفساده وتدخلاته وخطورته حتى تم ابعاده وسفره الي روسيا”.

بعد ذلك خرج الناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر، في منتصف سبتمبر الماضي، ليتهم نجل السفيه السيسي، محمود، بالاستفادة من عمليات التهريب التي تتم على الحدود المصرية عبر سيناء.

وتباينت ردود الفعل حول استبعاد نجل السفيه السيسي، من جهاز المخابرات العامة، على خلفية المعلومات التي كشفها المقاول والفنان محمد علي، عن دور محمود”، في إدارة المشهد المصري، خلال الفترة الماضية.

المعلومات التي راجت عن استبعاد نجل السفيه السيسي، يجب أن يتم التعامل معها بنسبة 50 % إلى 50 %، وذلك أن الحدث في حد ذاته، وبصرف النظر عن صحته، يؤكد وجود صراع نفوذ بين أجهزة الانقلاب التي تتحكم في المشهد السياسي والأمني بمصر.

حالة الخوف

وبحسب موقع “مدى مصر” يبدو أن السفيه السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، شيطان العرب محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للإمارات، باستبعاد “محمود” من المشهد خلال الفترة المقبلة لتهدئة الأوضاع السياسية، التي أعقبت فيديوهات محمد علي عن الفساد في الجيش، وسيطرة السفيه الابن على القرار السياسي.

وبينما كان السفيه السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والإعلامي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، فان عائلة الخبث والخبائث كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة، التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.

وأمضى السفيه السيسي ذاته الأعوام الستة الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية، عبر تنفيع أبنائه الأربعة، ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة، ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب برلمان الدم عن الشعب، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السفيه السيسي.

ويحضر الأبناء الذكور الثلاثة للسفيه السيسي مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الإدارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع القضاء والشرطة.

أما انتصار زوجة السفيه السيسي، فهي قصة منفردة بنفسها، كشف نفوذها الفنان والمقاول محمد علي، حيث إنها عمود خيمة عائلة الخبث والخبائث، وجزء كبير من “إمبراطورية الفساد”، التي بناها السفيه السيسي خلال أعوام الانقلاب الستة في مصر، أي خلال زمن قياسي، متفوقا بذلك على أقرانه من جنرالات الدم.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يقمع حرية الصحافة بحملات مسعورة لا تتوقف

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صحفيا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

وحسب التقرير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض علي أحد كبار محرري الصحف المستقلة الهامة في البلاد، في آخر فصول حملة دامت ست سنوات ضد حرية الصحافة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وقال رئيس تحرير صحيفة “مدى مصر”، السبت، إن السلطات رحلت أيضا قبل بضعة أسابيع محررا كبيرا آخر يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مدى مصر، المعروفة بتقاريرها الصحفية الاستقصائية الرائدة والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية، ظلت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للمثقفين والناشطين داخل مصر، فضلا عن الباحثين وصناع السياسات حول العالم. منذ عام ٢٠١٣، مضيفا أن أصبحت كل المنظمات الإخبارية تقريبا في البلاد باتت خاضعة للسيطرة الفعالة للحكومة.

وفي أحدث تحقيقاتها المميزة، ذكرت مدى مصر يوم الأربعاء أن السيسي أزاح سرا ابنه محمود من دوره الكبير في الإشراف على جهاز المخابرات في مهمة مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو.

ونقل التقرير عن مصادر مجهولة قولها إن كبار المسئولين شعروا بالقلق من أن أداء محمود السيسي السيئ في التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من جوانب عمله وسوف يضر بصورة والده.

وقال التقرير إن المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تكرار سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما مع ابنه جمال الذي كان يعده لخلافته ما تسبب في اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام ٢٠١١.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقال قد لعب اى دور فى الاعتقال يوم السبت، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التقرير بشكل موحد.

وقالت لينا عتالة، رئيسة تحرير مدى مصر، إن قوات الأمن استفسرت منذ أسابيع عن المحرر الذي اعتقل، “منذ قبل أن نطلع على مسودة القصة”.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الاعتقال يمثل إشارة خطيرة”. وأضاف: إن مدى مصر هي واحدة من أصوات قليلة تقاتل من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة.

من جانبها قالت آمي هاوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “إن مدى مصر هو أحد الكنوز الحقيقية في الشرق الأوسط، مضيفة “ربما كان ذلك أهم موقع بالنسبة لكل مراقب مصري أو خبير مصري أعرفه”.

ونقل التقرير عن صحيفة مدى مصر قولها إن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس تحرير اللغة العربية شادي زلط، ٣٧ عاما، في حملة أمنية فجر اليوم السبت على منزله.

وأضافت الصحيفة إن محررا أمريكيا كان يعمل في القاهرة من أجلها، دانييل أوكونيل، ٢٨ عاما، قد أوقف مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيله ومنع دخوله البلاد مرة أخرى.

وأوضحت مدى مصر أن الضباط الذين اعتقلوا زلط لم يقدموا أي مذكرة توقيف بحقه ولم يقدموا أي تفسير. ولم يعرف مكان وجوده، كما استولوا على حاسوبه المحمول وحاسوب زوجه ثم عادوا بعد ذلك ببضع دقائق “يبدو أنهم مضطربون، باحثين عن هاتفه المحمول.”

و كانت مصر قد سمحت في السابق لمدى مصر بممارسة نشاطها بعد حجب موقعها في مصر، وأيضا بسبب سمعتها الفريدة في العواصم الغربية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عامين تقريبا، حصلت مدى مصر على وثائق تكشف كيف أن الشركات الخاصة التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية عملت وراء الكواليس للاستحواذ على معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة والتي تبدو مستقلة ظاهريا.

وأرجعت الصحيفة الضغط المتزايد على مدى مصر بسبب الحملة الموسعة التي تشنها سلطات الانقلاب ضد المعارضة منذ سبتمبر.

وفي سبتمبر أدت سلسلة الفيديوهات التي نشرها مقاول سابق على الإنترنت واتهم السيسي ودائرته بالفساد إلى اندلاع احتجاجات محدودة في الشوارع.

وقد ردت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ شخص، وفقا لتقارير حقوقية، في أكبر موجة من الاعتقالات منذ استيلاء السيسي على الحكم في عام ٢٠١٤ بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام السابق له.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات، كما استهدفت الحكومة وسائل الإعلام القليلة الأخرى خارج سيطرة الدولة، وحجبت سلطات الانقلاب موقع شبكة البي بي سي أون لاين وموقع الحرة الناطق بالعربية التابع للحكومة الأمريكية، وكانت مدى مصر من أوائل من أبلغ عن حجب كلا الموقعين.

 

*جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.

مزيد من الصب

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.

وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.

وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.

أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.

وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.

7 مليارات جنيه

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.

ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

عربات نقل الحقائب

يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.

رسوم الانتظار

واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.

وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.

جباية على كل الألوان

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

 

*”سرطان بن زايد” إمارات الشر تواصل مخطط ذبح “إقليم مرسي”

قبل عامين من رحيل محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية بيضاء كانت حديث الصباح والمساء في العالم لإنهاء حقبة امتدت لـ30 من الفساد والقهر، وضع المخلوع مسمارًا إماراتيًّا على السواحل المصرية، ليفتح الباب أمام انتشار سرطان أبناء زايد في البلد المنكوب، على نحو لا يصب سوى في صالح جنرالات العسكر، ويزيد أوجاع المواطن المقهور تحت عتبات الفقر المدقع.

مسمار “أبو ظبي” الذي نخر الجسد المصري قبل 10 سنوات، عبر السيطرة على ميناء العين السخنة، أبَى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلّا أن يغرسه في خاصرة الوطن، ليرد الدين كاملا إلى البلد الخليجي الذي فتح خزائنه من أجل استيلاء الجنرال على الحكم، ولا يزال يؤمّن بقاءه في السلطة لضمان بقاء القاهرة في خانة التابع، وعدم السماح لها بخلق استثمارات من شأنها أن تنازع الإمارات النفوذ.

تحرُّك الإمارات لإسقاط مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر “الشهيد” محمد مرسي، لم يكن فقط مبعثه كره “بن زايدلكل ما هو إسلامي، وكلّفه مليارات الدولارات من أجل التصدي لتوهج نجم الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي، وصعودها كخيار شعبي لتولي السلطة وإصلاح ما أفسده العسكر، ولكن كان هناك أيضا محرك اقتصادي عجّل وتيرته إعلان الرئيس محمد مرسي عن إطلاق مشروع إقليم قناة السويس.

إقليم مرسي

في الرابع والعشرين من شهر يناير 2013، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تدشين مشروع “تنمية محور قناة السويس”، والذي يتضمّن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية، بعرض بين 7-10 كيلومترات، وعلى امتداد القناة 193 كيلومترا، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

المشروع الذي وصفه الرئيس الشهيد بـ”العبور الثالث”، استهدف تحويل القناة إلى مركز عالمي في الخدمات اللوجستية والصناعية، عبر إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، وتنمية مقدرات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، ويمتد أثره الاقتصادي والتنموي إلى شطري سيناء الشمالي والجنوبي.

وتضمن الإقليم العالمي كل ما من شأنه تهديد النفوذ الإماراتي البحري، بإنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها، وإنشاء مراكز التوزيع، وإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، على طول خط القناة، وهو ما يهدد بقاء ميناء جبل علي الإماراتي، ويوفر على السفن تغير مسارها صوب الخليج، لتمر إلى البحر الأحمر مباشرة.

جنون “بن زايد

مشروع الرئيس الشهيد أثار الذعر في إمارات الشر، فتحركت متذرعة بالقضاء على المد الإسلامي لضرب مكتسبات الربيع العربي، وحلق نذير الشؤم على عواصم الثورة، مخلّفة الخراب خلفها كلما حلت وارتحلت، في القاهرة ودمشق وصنعاء وطرابلس، وحتى تونس التي تمردت على حليف الصهاينة.

وأغدق “بن زايد” الأموال على العسكر للعبور على جثث المصريين للاستيلاء على السلطة، وارتكاب المجازر، وهتك الأعراض، واعتقال الأحرار، مقابل التخلي عن مخطط التنمية، بل وتسهيل وضع أبو ظبي يدها على قناة السويس وموانئها ومحاورها، بما يصب فقط في صالح البلد الخليجي ولا ينعكس أثره على مصر.

ولم يترك السيسي الوقت يمر دون أن يستجيب صاغرًا لأوامر “بن زايد، فأوقف مشروع تنمية إقليم القناة، والذي سبقته خطوة العسكر الاستباقية تحسبًا لفشل الانقلاب، بعد قرار القوات المسلحة برفض مشروع الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها رضخت أمام الطموح الإماراتي دون أن تحرك ساكنًا.

تسديد الفواتير

ومع التوسع الإماراتي في الاستحواذ على ميناء العين السخنة بخليج السويس، وأكبر موانئ البحر الأحمر، قرر العسكر منح موانئ دبي السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة، مع الشروع في إنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط لتوسيع نفوذ بن زايد.

وكشف المدير التنفيذي للشركة الإماراتية، سهيل البنا، في وقت سابق، عن تفاصيل مع عصابة العسكر للحصول على أرض صناعية بمنطقة القناة بمساحة 35 كم، معترفا أن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة.

وأزاح “البنا” الستار عن تعاظم النفوذ الإماراتي في عمق الاستثمار المصري، بالتخطيط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، وهو ما يمكن ترجمته واقعا إلى مزيد من التحكم في القرار المصري.

معاناة المصريين

مخطئ من يظن أن تدفق الاستثمارات الإماراتية يصب في صالح المواطن وتحسن الاقتصاد المهترئ، بل العكس هو الصحيح، حيث لا يمكن لبلد تستثمر في قطع المياه عن مصر، باعتباره الممول الأبرز لسد النهضة الإثيوبي، أن يعمل لمصلحة المصريين، بل الواقع أن النفع يعود على أبو ظبي وحدها، مع اكتفاء العسكر بثمن بخس دراهم معدودة.

وباتت الإمارات في ظل حكم “العميل” السيسي، تستحوذ على 49% من مشروع محور قناة السويس، بالسيطرة على مشروعات شمال غرب خليج السويس، وميناء العريش البحري، والتوغل في عمق “العين السخنة” باستغلال 90 كم كظهير للميناء.

وتواصل المد الإماراتي بحصول شركة “دراجون أويل” على حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية”، بما يمنحها كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وهي صفقة من شأنها تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في المنطقة.

توغل الإمارات في مصر، يأتي في الوقت الذي يواكب ثورة العمال لطرد هذا السرطان من السواحل العربية، للحفاظ على ثروات تلك الشعوب وإنقاذها من مصاص الدماء الخليجي، وهو ما حدث في موانئ الصومال وجيبوتي واليمن، كما يوثق في آن واحد فشل العسكر في تحويل القناة من ممر مائي إلى محور استثمار مصري خالص يسهم في نهضة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المصريين.

 

السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

السيسي فشلناالسيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!.. السبت 23 نوفمبر.. مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 35 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم: إسلام موسى عبد الوهاب سيف، البسطويسي الخضري البسطويسي صيام، جهاد البسطويسى الخضري البسطويسى صيام، سامح جمعة أحمد عبد الجواد، إكرامي إسماعيل يوسف التحفة.

كما تضم القائمة أيضًا: عمر زكريا عبد الحميد السيد، محمد عبد الراضي رمزى محمد، عبد الرحمن قرنى محمد، أحمد الشحات محمد سليم، عمرو عبد القوى محمد السيد، أحمد رزق محمد سلامة، أنور أحمد أنور الجد، حمادة سيد عبد الواحد رزق، زكى رمضان أحمد محمد، إسماعيل مصطفى علي بهنسي، أكرم إبراهيم لطفى أحمد، كريم نبوي محمد إبراهيم، محمد عاشور حسن محمد، مصعب عصام محمد محمد، محمد محمود عبد ربه محمد.

وتضم القائمة أيضا: جبر السيد محمد السيد حجى، عمر سعيد علوانى أبو العبد، الحسن محمد توفيق على عجوة، هانى بدر محمد عبد الباري، أحمد زكريا محمد محمد الصياد، مصعب جمال محمود الشافعي، محمد سيد سعد قرنى إبراهيم، راشد صديق راشد سالم، كريم سعيد محمد سيد، عمرو خالد هلال محمد، سعيد هشام سعيد أحمد، أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم، عبده محمد عبده سرور، وليد محمد عبد العظيم خطاب، محسن محمود عبد المطلب فاضل.

 

*حجز هزلية “الوراق الثانية” للحكم وتأجيل “التبين” و”داعش الجيزة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، جلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم على معتقلَين فى القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وأجَّلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين” لجلسة الغد  .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“.

أيضًا أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 26 نوفمبر الجاري لمرافعة النيابة .

 

*إخفاء أستاذ جامعي بالمنوفية للشهر الخامس وصحفي بالقاهرة منذ 3 أشهر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي أحمد عادل سلطان، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 سبتمبر 2019، من أحد شوارع المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور مصطفى أبو طاحون، الأستاذ بكلية الآداب جامعة شبين الكوم، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 يوليو 2019 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وعدم عرضه على جهات التحقيق.

من جانبه استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 قصص مأساوية لمختفين قسريًّا تؤكد فجور العسكر

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وجدَّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام بيته أثناء عودته من عمله.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي قد تضامنوا مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكوا جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها

أيضًا مضت أكثر من 7 شهور ولا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة تمت من المرج في القاهرة ووثّقتها عدة منظمات حقوقية، ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان، وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أنها ترفض الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي قريب لسنتين منعرفشي عنه أي حاجة، اسمه محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة الأزهر بنين، أخدوه من محطة رمسيس وهو مسافر من المنصورة إلى القاهرة أمام أصدقائه وبلغونا بالخبر” .

وتابعت “لفّينا دون جدوى، أي حد يطمني أو حد يكون شافه يطمني، يا رب اربط على قلبي وقلب كل أم مجروحة.. يا رب تفرج عنهم وتحفظهم من كل مكروه وسوء.. اللهم آمين يا رب”.المجتمع وأفراده .

كما جدَّد شقيق ضحية الإخفاء القسري فى سجون العسكر “محمد إبراهيم صالح عبد المجيد قاسم”، مواليد 1999، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، من أبناء قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، مطالبه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 29 سبتمبر من داخل قريته، وفقًا لشهود العيان .

وكتب شقيقه- اليوم السبت عبر صفحته على فيس بوك- “#محمد_صالح_فين؟ محمد مبيتعذبش لوحده.. محمد عنده بيت مقسم من أب وأختين متجوزين، وأنا ومحمد ووالدي فقط في البيت”.

وتابع “دلوقتى بقيت أنا ووالدي بس عارفين يعنى إيه مدمرين نفسيا، عارفين يعنى إيه ولاد إخواتى يسألوا على محمد ويعيطوا عشان معدوش بيشوفوه.. ما بالكم أخويا وسندى وضهرى معرفش عنه حاجة”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار

 

*لماذا أعطى السيسي قاعدة عسكرية لروسيا وعيّن نجله ملحقًا عسكريًّا هناك؟

هناك تحركات مُريبة تجري بين قائد الانقلاب وروسيا، بدأت بصفقات سلاح ضخمة، ثم ترتيبات عسكرية إقليمية، ثم تدخلات روسية في ليبيا لدعم النسخة الثانية من الانقلابي السيسي وهو “خليفة حفتر”، ثم أنباء تعيين نجل السيسي ملحقًا عسكريًّا في روسيا بدعاوى إبعاده عن المخابرات مؤقتًا بعدما تسبَّب في مشاكل للسيسي.

هذه التحركات تثير تساؤلات عديدة منها:

كيف يتم تعيين الملحقين العسكريين خارج مصر والمزايا التي يحصلون عليها؟ ولماذا تم تعيينه في روسيا تحديدًا دون غيرها حيث صفقات السلاح؟ هل الهدف أن يدير عمولات صفقات سلاح السيسي؟ ومن يخلفه في إدارة جهاز المخابرات مع عباس كامل؟ وهل يتم تصعيد نجل السيسي الآخر مكانه بعدما نُقل من شركة بترول للمخابرات؟

هل استقر قرار السيسي على روسيا كملجأ آمن لمنفاه الاختياري لاحقًا؟

لماذا يُقدم السيسي قاعدة عسكرية للروس في “سيدي براني” على ساحل البحر المتوسط؟ كانت هي قاعدتهم خلال حكم عبد الناصر وألغاها السادات، بينما يقال إنه رفض إعطاء قاعدة عسكرية للأمريكان في “رأس بيناس” على ساحل البحر الأحمر.

هل هناك علاقة بين أنباء تأجير السيسي قواعد عسكرية لروسيا وأمريكا في مصر، وبين الإعلان عن افتتاح وتجديد 3 قواعد عسكرية جديدة بحرية، (الأولى) هي قاعدة “رأس بيناس” البحرية بالبحر الأحمر قرب الحدود الجنوبية، و(الثانية) هي قاعدة شرق قناة السويس أو شرق بورسعيد لتأمين المجري الملاحي وحقول الغاز، و(الثالثة) هي جرجوب البحرية في مطروح غربا؟!

تنازل القواعد العسكرية

وقبل زيارة بوتين لمصر عام 2017، جرى توقيع اتفاق أُعلن عنه رسميًّا، يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام المجال الجوي والقواعد الجوية المصرية.

فقبل وصول بوتين، زار مصر يوم 29 نوفمبر 2017 وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونشرت الحكومة والصحف الروسية يوم 30 نوفمبر 2017، مسودة اتفاق نادر بين روسيا والسلطة في مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ولأنّه لا يُتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فمعني الاتفاق الحقيقي أنه اتفاق لاستعمال قواعد مصر العسكرية وأجوائها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

وخطورة هذا الاتفاق أن مصر ظلت دومًا ترفض إنشاء قواعد عسكرية لأمريكا أو روسيا، واقتصر الأمر على تسهيلات– نظمها اتفاق كامب ديفيد– في أوقت الأزمات، مثل حرب العراق وغزو أمريكا لأفغانستان وغيرها.

كما أنه جاء في أعقاب تأكيد قناة (روسيا اليوم)، وموقعستراتفورالاستخباري الأمريكي، أكتوبر 2016، أن روسيا تتفاوض مع مصر لاستخدام ميناء سيدي براني” لإقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر المتوسط، ونفت مصر ذلك.

ولكن الاتفاق الجديد حمل تنازلات ضخمة لا تمنح الروس فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

وهو ما يشير إلى رغبة السيسي في الحصول على مقابل روسي، سواء في حماية نظامه أو دعمه في مواجهة المغامرات الأمريكية والتقلب في مواقف واشنطن، أو فك الحظر على السياحة الروسية في ظل شح الخزينة المصرية.

وكشف موقع Al-Monitor الأمريكي، عن أن كلًّا من روسيا ومصر تعملان على تعميق وتوسيع التعاون العسكري والتقني بينهما بخلاف ما سبق، ففي الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2019، استضاف مركز التدريب التكتيكي التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية بالقرب من القاهرة تدريبات عسكرية مشتركة، أطلق عليها اسم “سهم الصداقة 1”.

ومنذ عام 2015، أجرت روسيا ومصر مرارًا مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البحرية والمحمولة جوًا، وفي أواخر شهر أغسطس 2019، شهدت منطقة ريازان أوبلاست في روسيا مناورات «المدافعين عن الصداقة»، التي يشارك فيها مظليون روس وبيلاروس ومصريون، ووفقًا لبعض الأقوال، فإن المناورات تشمل عادة مهام استعادة السيطرة على أحد المطارات الذي استولى عليه المسلحون.

وبحسب ما قاله الجيش، فإن المناورات التي شملت طائرات حربية ومروحيات مصرية ومركبات برية عسكرية روسية لم تستهدف أي أهداف تابعة لدولة ثالثة، ومع ذلك لفت بعض المراقبين العسكريين الروس الانتباه إلى حقيقة أن شرائح العرض قد أظهرت مقاتلات أمريكية من طراز F-22 Raptor وطائرات CH-47 Chinook وصواريخ كروز والقنابل الموجهة بالليزر بوصفها أهدافا محتملة لروسيا ومصر.

ما الذي تريده روسيا من مصر؟

تريد روسيا من مصر ثلاثة أمور:

)الأول): موطئ قدم أكثر رسوخًا في صورة قاعدة عسكرية في سيدي براني، كما الحال بالنسبة لقاعدتها في طرطوس السورية، ضمن عملية بناء شبكة من التحالفات لتأمين موطئ قدم أكثر رسوخًا على النطاق الإقليمي، وسبق لمصر تاريخيا استضافة المنشآت العسكرية السوفيتية على أراضيها.

)الثاني): توفير الدعم لحفتر ليبيا، ضمن سعيها لوضع أقدامها في ليبيا، وإنشاء قاعدة عسكرية هناك أيضا، لهذا أرسلت قوات مرتزقة مؤخرُا لتكرار تجربتها في سوريا.

وقد جرى تداول أخبار عام 2016، حول أن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسي درب قوات الأمن المصرية خلال حملة «مكافحة الإرهاب في سيناء»، كما ظهرت ظهور تفيد بأن خليفة حفتر كان يتلقى معلومات استخبارية من الجيش الروسي المتمركز في مصر، وأن قوات حفتر تتدرب في مصر.

)ثالثًا): تريد روسيا تحول مصر إلى مصدر لشراء السلاح الروسي كما كانت خلال حقبة عبد الناصر والسادات، خصوصا بعدما بدأت أمريكا تفرض عقوبات على مصر من أجل مصالحها، فرأت روسيا مساعدة مصر على تنويع مصادر السلاح.

وضمن هذه الصفقات تأتي صفقة سوخوي، التي تثير أزمة مصرية أمريكية على غرار أزمة واشنطن مع تركيا لشرائها صواريخ وطائرات روسية.

ونشير هنا لتهديد أمريكا بقطع وتعليق المعونة العسكرية لمصر حال اشترت الطائرات الروسية الحديثة سوخوي-35، بينما لم تعترض سابقا على شراء مصر طائرات روسية أقل كفاءة!.

وقد ذكر موقع эксперт online الروسي أن مصر سوف تتسلّم أول مقاتلتين من سوخوي-35 بداية العام القادم 2020، ضمن صفقة تتضمن قرابة 26 مقاتلة، والصفقة بـ2.7 مليار دولار.

قصة القاعدة العسكرية الروسية في مصر

رغم نفي سابق للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية (في عهد الانقلاب)، إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، شكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي، مؤكدين أن الحكومة سبق أن نفت الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وكانت صحيفة إزفيستيا الروسية قد ذكرت أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “إزفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وقد أكد تقرير لموقع ستراتفور الاستخباري الأمريكي أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني”، وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، إن روسيا تسعى حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميًّا.

وقال إن ما كشفته “إزفستيا”، نقلا عن مسئولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية، بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “​​سيدي براني”، ليس سوى جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعي روسيا الآن أيضا إلى إحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى

وفي عام 2013، كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع، إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى، كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية ليصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاث الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، أما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشئون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون، إن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية”، والمقابل هو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه للسلطة.

 

*بعد فشل الانقلاب في إطلاق قمر صناعي.. نشطاء: “مدام عفاف اللي معاها المفتاح كانت إجازة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة، عقب الإعلان عن فشل إطلاق القمر الصناعي المصري (طيبة -1) لأسباب فنية، والذي كان مقررًا إطلاقه أمس الجمعة، بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية، على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة “كورو” بإقليم جويانا بأمريكا الجنوبية.

وكتب أحمد عبده: “الجمعة إجازة رسمية والمفتاح كان مع الأخ علي”. فيما كتب مصطفى خليفة: “عشان إحنا مش نافعين غير في الجباية وبس”. وكتب خالد جمال: “هما مش قبل ما يقرروا موعد الانطلاق بيكونوا راجعوا كل الأمور دي وكل واحد مسئول عن شيء معين أعطى الموافقة والتأكيد أن كله تمام.. فياريت تسألوهم وتردوا علينا في هذه النقط لباب العلم بالشيء فقط”. وكتب أحمد تاجر: “مدام عفاف اللي معاها مفاتيح المكوك كانت غائبة”.

وكتب أحمد تهامي: “زيت الموتور ناقص ولازم يتزود.. ونرصص عجل”. فيما كتب بسيوني الغنام: “يا فرحة ما تمت ولكن هذه الأشياء يتم الإعداد لها بكل دقة وقبل الإطلاق بأيام.. أشم رائحة مؤامرة على القمر المصري، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد جديد”. وكتب عز الدين العماري: “مش المفروض من سيادة المحترمين يتأكدوا من كل حاجة قبل حتى الإعلان عن إطلاق الصاروخ.. مش عارف بس امتى هتتعلموا من دول الغرب”.

وكتب ماهر مجدي: “أكيد عشان مدام عفاف اللي معاها المفتاح إجازة عارضة النهاردة”. فيما كتب هاشم حمزاوي: “اللواء عبد العاطى مكنش فاضى”. وكتب محمد السعيد: “مش لاقيين مكان يقف فيه”. وكتب هشام صبحي: “عشان إحنا موكوسين وبنتأخر في ميعاد أتوبيس الجونة (القاهرة- الغردقة) هنطلع قمر صناعي؟”. وكتب وليد المصري: “مش جاهزين وصدعتونا.. حددوا موعد الإطلاق لما تكونوا جاهزين”. وكتب نادر فهمي: “تلاقي سيادة اللواء عبد العاطي كفتة كان مشغولا في تجهيز الفحم والفخدة الضاني وأول ما يفضي هينطلق القمر الصناعي من عند أكبر حاتي”.

من جانبه حاول محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تبرير تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»، قائلا: إن “التأجيل جاء لأسباب فنية خاصة بمنصة الإطلاق، وكان لا بد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسئولة عن الإطلاق جاهزة، حيث قال الفنيون في الشركة الأجنبية المسئولة عن الإطلاق، إن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد مما أدى إلى تأجيل الإطلاق”.

وأضاف القوصي أن “المنصة ليس لها أي علاقة بالقمر الصناعي “طيبة 1″؛ وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، وليس به أي مشكلة، لكن المشكلة كانت في الأجهزة التي تقوم بدفع الصاروخ لأعلى من أجل بدء رحلة الإطلاق”. وتابع قائلا: “لم يتم تحديد موعد جديد لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1”.

 

*مد برلمان الدم حتى 2021 لطبخ مزيد من القوانين سيئة السمعة

جدلٌ كبيرٌ فى الأوساط القانونية بعدما أثار إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التي ستكون السادسة في عمر المجلس الحالي ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويُحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال 5 أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.

مناورة

فى السياق ذاته، حذر برلماني من تكتل (025/30)، من أن التشريعات التي سيتم إصدارها خلال هذا الدور معرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن المادة (106) من الدستور نصت على إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ولم يحدث أن شهدت البلاد انعقادا للبرلمان أثناء إجراء انتخاباته.

وتوقع البرلماني أن يكون حديث “عبد العال” عن مد عمل مجلس النواب مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبًا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظلّ الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي”.

ولخّص المصدر الجدل الدائر حول قرار مدّ عمل البرلمان، بالقول إن القرار النهائي يعود إلى عبد الفتاح السيسي؛ لأنّ الدستور اختص رئيس الجمهورية دون غيره بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وكذلك إصدار قرار فضّ دور الانعقاد”

المادة 115

فى المقابل، قال  الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالي تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتي كانت يناير 2016، ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ومن الممكن أن تكون أكثر ذلك.

ولفت- في تصريحات له- إلى أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين، أي في نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لا بد من فض الدورة البرلمانية.

وأضاف «السيد»، أن المجلس إذا أدرك شهر أكتوبر فلا بد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لا بد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور.

طبخ القوانين

الناشط الحقوقى أمجد السعيد قال: إن البرلمان يحاول بشتى الطرق سن أكبر عدد من القوانين المتوقفة، وذلك وفق جدول قد يكون محكم التوقيت.

وكشف عن ذلك فى عدد من القوانين، منها التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات معارضي نظام السيسي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووفق المعمول به، تصدر أحكام الإعدام في مصر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال إلى محكمة النقض خلال 60 يوما، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية؛ لضمان أن الأحكام الصادرة قد شملت كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادتها إلى دائرة جنايات أخرى، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكما بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا.

وبموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

المخابرات تأمر

فى شأن ذات صلة، كشفت مصادر برلمانية عن وجود أوامر من جهات سيادية للبرلمان، بعدم مناقشة أي قوانين خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، سوى المتعلقة بالانتخابات ومنها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات.

وعبرت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها- عن اندهاشها من قرار رئيس البرلمان، عقد دور برلمان سادس، في ظل عدم الحاجة إليه، خاصة أن البرلمان خلال الدورة الحالية يجتمع لمدة 3 أيام فقط، ويمنح أعضاءه إجازة لمدة 11 يوما.

محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أكد «ضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر فيما أعلنه علي عبد العال، رئيس المجلس، عن دور انعقاد جديد بغض النظر عن قانونية ودستورية الطرح؛ نظرا لما سوف يترتب عليه من بلبلة وحالة من التخبط لدى الناخبين المصريين.

وأكد، فى حديث له، أن المعضلة ليست في جواز أو في دستورية انعقاد دور سادس للمجلس أو مستوى أداء وإدارة المجلس بقدر ما تكمن في عدم مراعاتنا أن هناك انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد بشهرين أي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما سوف يتسبب في حالة من الازدواجية وسوء الفهم لدى بعض الناخبين والمنتخبين ويؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة، فضلا عن أن النواب أنفسهم سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم على مقاعدهم الانتخابية.

أبواب جهنم

أما طارق العوضي، من مركز دعم دولة القانون، اعتبر أن قرار مد دور الانعقاد البرلماني حتى يناير 2021، سيفتح على مصر “أبواب جهنم”.

وقال: منذ أسابيع قليلة، خرج علينا بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إلى التاسع من يناير 2021، إعمالا لنص المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية.

وأكد أن هذا التصريح قد أحدث حالة من اللغط، ما دفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش. وأضاف أن الرأي العام فوجئ بتصريح عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم التاسع من يناير 2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب، في التاسع من يناير 2016.

واختتم حديثه قائلا: إن “التصريحات غير المدروسة حول تلك الأمور وغيرها تفتح على البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وتلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة المقبلة”.

 

*بعد تصريحات البرهان.. هل يتنازل المنقلب عن “حلايب وشلاتين” للسودان مقابل حفنة مياه؟

قال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.

وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة”، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

زيارة مخابراتية للإقناع

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة .

وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا.

وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدا كبيرا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

أزمة سد النهضة

من جهة ثانية، كان وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس محمد، الذي ترأّس وفد السودان خلال الاجتماع الأخير، قد أكد أنّه “جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.

وأشار عباس إلى أن التفاوض شمل أيضًا موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

يُذكر أن اجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد النهضة الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية السودانية.

فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة.

وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة.

كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

 

*السيسي: فشلنا في إقناع الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في مصر!

يعتزم العسكر تنفيذ أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل نظام الانقلاب لتوفير السيولة، في ظل التدهور المستمر لملف الإيرادات والارتفاع المخيف في الديون، حيث يعول العسكر على تلك الإصدارات في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي من جانب، وسد الفجوة التمويلية من جانب آخر.

وتلقّت الهيئة العامة للرقابة المالية، في يونيو الماضي، عرضين من شركتين مملوكتين جزئيًّا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري؛ بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة “ثروة كابيتال”، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط “التصكيك”، وذلك من خلال ذراعها الجديدة “ثروة للتصكيك”.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي.

والشهر الماضي، نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وانتهت هيئة الرقابة المالية، في أبريل الماضي، من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار.

وأعلن مصدر بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، عن أنَّ الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.