الإثنين , 20 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » حقوق الانسان (صفحة 20)

أرشيف القسم : حقوق الانسان

الإشتراك في الخلاصات<

المحامي الأمريكي عن معتقلي اليمن بجوانتناموا يكشف أسباب الإبقاء عليهم والإجراءات المشددة ضدهم

اليمنيون بجوانتناموا

اليمنيون بجوانتناموا

المحامي الأمريكي عن معتقلي اليمن بجوانتناموا يكشف أسباب الإبقاء عليهم والإجراءات المشددة ضدهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

أكد محامي المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو ديفيد ريميس أن الرئيس الأمريكي تباطأ كثيراً جداً في إجراءات الإفراج عن المعتقلين اليمنيين في جوانتاناموا،موضحاً أن عدم إفراج الإدارة الأمريكية عن المعتقلين اليمنيين يعود لأسباب سياسية بحته، وأنها تتبرم وتقول إلا اليمنيين .

وقد تم عقد موتمر صحفي ولقاء مع عائلات المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو بالمحامي الامريكي ديفيد ريميس الذي وصل اليوم الى صنعاء11صباحا بمقر منظمة هود شارع الزبيري مركز السعيد الدور 11 ، وحضر عدد من الإعلاميين لتغطية فعالية اللقاء المفتوح مع اسر المعتقلين اليمنيين في غوانتاناموا والمحامي الامريكي ديفيد ريميس .

وكشف ديفيد – خلال لقائه بأسر المعتقلين اليمنيين في جوانتناموا، اليوم بصنعاء – عن أن الإدارة الأمريكية مصابة بالإحباط لأنها لم تحقق الغرض ولم تنجح في تحطيم معنويات المعتقلين، مع أنه مضى على اعتقالهم 12 عام، وأنهم ما زالوا أقوياء وصامدين .

وأضاف إنه قبل أن يأتي أوباما إلى البيت الأبيض وعد بالإفراج عن المعتقلين خلال عام ولكن هذا لم يحدث وسمح للهواء السياسية أن تتحكم في قراراته .

وأوضح أن أكثر المعتقلين في جوانتاناموا هم من اليمنيين والسعوديين والباكستانيين ومضى قائلا” لقد تم الإفراج عن السعوديين والباكستانيين ونحن الآن أمام أولوية قصوى ولابد أن نضغط على الإدارة الأمريكية اجل إطلاق المعتقلين اليمنيين .

وذكر ديفيد أن كل المنظمات الحقوقية تعتبر قضية المعتقلين ذات أولوية قصوى.

وألمح المحامي الأمريكي أن الرئيس أوباما كان قد وافق على نقل 86 معتقلا منهم 56 يمنيا الى مكان معين، مضيفاً ” يجب أن يفرج عن الـ 56 بالإضافة للآخرين .

وأشار المحامي الأمريكي الى ان منظمات العفو الدولية قامت بحملة مناصرة لاثنين من المعتقلين اليمنيين في أطار حملة قامت بها لمناصرة معتقلي جوانتانامو منهم عدنان عبد اللطيف .

وأوضح “أن من الأغراض الرئيسية لزيارته اليمن تعزية أسرة عدنان عبد اللطيف” ووصفه بأنه “انه كان شخصاً مميزاً ورائعاً

وأكد المحامي الأمريكي أن عدنان تعرض لتعذيب وإساءة كبيرة داخل المعتقل، مشيراً الى أن الكثير من المحاميين ما زالوا يبحثون كيف مات عدنان، خاصة وأن الولايات المتحدة الامريكية قامت بتشريح الجثة لتعرف على سبب الوفاة لكن التقرير الطبي لم ينشر .

وأشار أن الإدارة الأمريكية تقول أنها سلمت نسخة من التقرير للحكومة اليمنية إلا أن الحكومة اليمنية لم تنشر التقرير ولم تطلع أسرة عدنان عن سبب الوفاة ولم تعرف المنظمات أو أحد غيرها عن السبب .

وأوضح أن الجثة وصلت وسلمت الى النائب العام ولكن النائب العام لم يقم بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة مشيرا أن الأطباء اليمنيين الذين كلفوا بتشريح الجثة لم يعملوا شيئ وعندما قابلهم أعطوا مبررات واهية من بينها ان الجثة لها فترة طويلة .

وأضاف قائلا “نحن كمحاميين نحاول بإصرار كبير للإطلاع على التقرير، وأن نعرف أي شيء من الأطباء اليمنيين حتى نستخدمه ضد الحكومة الامريكية، نحن نشك في وفاة عدنان نحن نعتبره شهيد “.

وأكد ديفيد أن هناك سبب رئيس لموت عدنان، وأن أطرافاً تريد أن تخفي هذا السبب، وكلما بحثنا وكشفنا عن سبب الوفاة، فإننا نفضح الولايات الأمريكية وما تقوم به من انتهاكات .

وأشار المحامي ديفيد الى أن المعتقل اليمني عبد السلام الحيلة، مطلع على أشياء كثيرة، ويجب أن يفرج عنه، حيث سيساعد في الافراج عن المعتقلين البقية .

كما أفصح عن احتجاجات يقوم بها المعتقلون داخل السجون، وأن 130 من أصل 160 معتقلاً بجوانتناموا دخلوا إضراباً مفتوحاًعن الطعام منذ ثلاثة أشهر، وأن حالتهم الصحية في تدهور، حيث وصل بعضهم الى حالة الإغماء الشديد التي تستمر لفترات طويلة .

وقال أن المعتقلين بدءوا الإضراب بعد أن قام بعض الحراس في المعتقل بتفتيش المصاحف المقدسة، بغرض الاستفزاز، مشيراً الى أنه عندما تم سؤالهم عن سبب ذلك، قالوا أن المعتقلين يتراسلون فيما بينهم عن طريق المصحف، وأن ذلك للاحتياط الأمني، منوهاً بأن المعتقلين يجلسون مع بعضهم وأنه لا داعي للمراسلات التي تدعيها الحراسة .

وأكد أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وللإهانات من قبل حراسة المعتقل، وأن ذلك لغرض ثنيهم ، مؤكداً أنهم ما زالوا ثابتين، حسب قوله

وطالب أهالي المعتقلين بالضغط على الحكومة اليمنية، من أجل الضغط بشكل أكبر على الحكومة الأمريكية، قائلاً” الحكومة اليمنية لديها ما تضغط به على الإدارة الأمريكية بشكل أكبر مما هي عليه الآن، موضحاً أن أوباما هو صاحب القرار الأول، للأسف الشديد، حسب قوله .

ودعاهم الى التصعيد، وقال” إنها تلقى صدى، ونريد أن يعرف العالم أكثر حول المعتقلين، مشيراً الى الإدارة الأمريكية اريد أن يسكت الناس وينسى الناس الأمر، مطالباً أسر الشهداء أن تكون لهم رسالة من احتجاجاتهم، وأن تكون هادفة .

وقال: إنني وجدت أن الحكومة اليمنية الحالية أكثر جدية من سابقتها وأكثر استعداداً للقيام بواجبها، وأنها لا تضع العراقيل للإفراج عن المعتقلين اليمنيين .

وحول مخاوف الأمريكيين من تشويه صورتهم، قال ديفيد “أرى أن الطائرات بدون طيار تشوه صورة الأمريكيين بشكل رئيس ويأتي بعدها معتقل جوانتناموا” ، وأنه كأمريكي مستاء من هذه الأعمال.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد قالت وفي وقت سابق أنه وفقا لمسئولين أميركيين ويمنيين أطلعوا على سير التحقيق الجنائي الذي أجرته البحرية الأمريكية ..فإن المعتقل اليمني “عدنان فرحان عبد اللطيف” الذي وُجد ميتا في سبتمبر في السجن العسكري بغوانتنامو في كوبا، قد توفى نتيجة جرعة زائدة من الأدوية النفسية، لكن في حين وصف أحد الأطباء الشرعيين في الجيش وفاة المعتقل اليمني بأنها انتحار، فإن التحقيق جارٍ في كيفية حصول السجين على أدوية زائدة عن حاجته.

 

اعتصام السلفية الجهادية بالأردن : ثلاث حكومات مرت على وعدنا بإغلاق الملف

اعتصام السلفية الجهادية بالأردن

اعتصام السلفية الجهادية بالأردن

اعتصام السلفية الجهادية بالأردن : ثلاث حكومات مرت على وعدنا بإغلاق الملف

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتصم المئات من ذوي معتقلي التيار السلفي الجهادي أمام مبنى رئاسة الوزراء ظهر اليوم، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

يشار أن عدد سجناء التيار السلفي الجهادي في السجون يتراوح بين الـ80 إلى 90 معتقل، جزء منهم لا يزال دون محاكمات، بانتظار توجيه لائحة اتهام بحقهم.

وقال موسى العبداللات محامي الجماعات الاسلامية إن مطالب الأهالي كانت بالإفراج عن ذويهم بأسرع وقت ممكن، أو محاكمتهم على أقل تقدير، إشارة إلى العشرات منهم لا يزالو موقوفين دون محاكمة.

واستنكر العبداللات ما أسماه بـ”الوعود الكاذبة” من الحكومات المتعاقبة، حيث صرح عون الخصاونة رئيس الحكومة آنذاك أن ملف معتقلي الجماعات الإسلامية سيطوى ولن يبقى موقوفا في واحد الا وقد حكم.

وأكد العبداللات أن وضع المعتقلين القانوني يزداد سوءا، مؤكدا شدة القبضة الأمنية على المحاكم المدنية، الأمر الذي اعتبره معقدا لملف المعتقلين ككل.

ويعتبر أبوم محمد المقدسي منظر التيار السلفي الجهادي بالأضافة الى أبو محمد الطحاوي، وسعد الحنيطي أبرز المعتقلين من التيار وقد حكم المقدسي 5 سنوات بتهمة الإسائة لدستور دولة تونس إبان حكم المخلوع زين العابدين بن علي، على حد قول ذويه.

فيما تتواجد عدة مجموعات بأكملها داخل السجن مثل خلية الـ”11” او ”خلية المولات” كما يسميها البعض، ومجموعة ضيف الله التي حاولت التسلل لسوريا، وغيرهم من المعتقلين بتهم تتعلق بالارهاب، أو محاولة الدخول للجههاد في سوريا، وهؤلاء لا يزال توقيفهم اداري دون محاكمة.

اعتصام السلفية الجهادية الأردن

اعتصام السلفية الجهادية الأردن

لجنة حكومية يمنية تتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث قضية معتقلي غوانتناموا

لجنة حكومية يمنية تتوجه إلى واشنطن لبحث قضية معتقلي غوانتناموا

لجنة حكومية يمنية تتوجه إلى واشنطن لبحث قضية معتقلي غوانتناموا

لجنة حكومية يمنية تتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث قضية معتقلي غوانتناموا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تتوجه لجنة حكومية يمنية الأسبوع القادم إلى واشنطن لبحث قضية السجناء اليمنيين المعتقلين بغوانتناموا مع المسئولين الأمريكيين في أعقاب تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام لأسبوع التاسع على التوالي.

وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها للسلطات الامريكية بتسليمها 90 يمنياً مازالوا معتقلين في غوانتنامو وبإجرام، لإعادتهم إلى وطنهم.

ويصل عدد المعتقلين اليمنيين معتقل غوانتانامو إلى نحو 94 معتقلاً، بينهم ـ58 أكدت وزارة العدل الأمريكية خلو سجلاتهم من أي مسؤولية جنائية، كما يوجد عدد آخر من المعتقلين في قاعدة باغرام الباكستانية.

وسبق وشكلت الحكومة اليمنية لجنة لمتابعة قضية السجناء اليمنيين في معتقل “غوانتانامو” وفي العراق.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي بحث خلال زيارته لأمريكا في سبتمبر 2012 قضية السجناء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية.

وكان هادي قد ألغى كافة الشروط المالية التي وضعها النظام السابق مقابل السماح بعودة المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو إلى بلادهم.

وكان علي صالح قد طالب بالحصول على 200 مليون دولار لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم ورفض عرض السلطات الأميركية عليه 20 مليون دولارا فقط الأمر الذي عرقل عمليات الإفراج.

ويقبع 15سجيناً يمنياً في العراق، وكانت اليمن تسلمت مؤخرا 6 آخرين.

وسبق وكشفت الوزيرة مشهور عن ترتيبات لتوقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية لتبادل السجناء.

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في ممارسات غير مسبوقة قضائياً وفي ظل إسفاف أمني قضت محكمة إماراتية بسجن الناشط عبد الله عبد الرحمن الحديدي عشرة أشهر بعد اتهامه بنشر تفاصيل محاكمة والده، واتهم نجل الحديدي بموجب قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنت دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

ووالد عبد الله الحديدي هو واحد من بين 94 شخصا يحاكمون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكم في الإمارات.

وانتقد نشطاء حقوقيون القانون، وقالوا إنه يهدف إلى قمع المعارضة في الإمارات، وهي التهمة التي تنفيها الحكومة.

واعتقل عبد الله الحديدي في الحادي والعشرين من مارس 2013 واتهم بنشر تفاصيل المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في أبوظبي في تدوينة له على موقع تويتر الاجتماعي.

وقال محامي الحديدي إنه سيتقدم بطعن في الحكم.

وأثارت إدانة الحديدي انزعاج نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن ذلك يمثل دليلا آخر على أن الإمارات تضيق الخناق بشدة على وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من أشكال الاحتجاج.

من الجدير بالذكر أنه تم اعتقال عبد الله الحديدي يوم الجمعة 22 مارس 2013، ويعد من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة الـ 94 معتقل من خلال موقع التدوين القصير “تويتر”، فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات المحاكمة، وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين.

وقد وجهت المحكمة لـ “عبد الله الحديدي” اتهامات عديدة تمثلت في النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلانية في المحكمة الإتحاية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير تويتر، أستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) – من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الإمتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الإتحادية العليا والمتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.

والجدير بالذكر أن “عبد الله الحديدي” حوكم وفقا للمواد 5/1، 248/1، 265 من قانون العقوبات الإتحادي و المادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و المادتين 2 الفقرة “ب”، 45 من قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1970 في شأن قانون العقوبات لإمارة أبوظبي.

مع العلم أن توجيه مثل هذه الاتهامات للناشط “عبد الله الحديدي”، يعد انتهاكًا صريحًا لحقه فى التعبير عن رأيه، وتداول المعلومات التي من المفترض أنها متاحة للجميع بوصف أن المحاكمة علانية كما تدعي السلطات الإماراتية، فضلًا عن أن هذه الاتهامات تعييد للاذهان قضية ” موزة المنصوري” ابنة الدكتور “محمد المنصوري” التي تم اتهامها بالاعتداء علي فرد امن بالمحكمة، والتي تم علي أثرها صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسجنها ثلاثة شهور قبل أن يتم تبرئتها من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف”.

ويتساءل المرصد الإعلامي الإسلامي كيف تدعي السلطات الإماراتية علانية المحاكمات، فى الوقت الذي تمنع فيه أسر المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة، فضلًا عن منعها المراقبيين الحقوقيين من حضور الجلسات، وملاحقة الأشخاص الذين يتداولون أخبارها؟ أليس منهم رجل رشيد؟.

بعض تغريدات عبد الله الحديدي التي سجن بسببها:

السجون الانفرادية باطلة ﻷن والدي تعرض في أول أيام اعتقاله لارتفاع شديد في الضغط أخذ على إثرها للمستشفى وأجريت له عملية جراحية

فبعد العملية الجراحية أصيب والدي بمرض الضغط والذي لم يعاني منه طيلة حياته،من المسؤول عن تدهور حالة والدي الصحية؟

السجون الانفرادية باطلة لأنها لم تحترم أدنى مستويات الإنسانية، فلا السرير متوفر ولا الكرسي ..أين إنسانيتكم يا أهل الإمارات؟.

السجون الانفرادية باطلة ﻷنها خرجت عن نطاق الإنسانية فافتقدت لتهوية وإضاءة الشمس واحكمت الإغلاق بجدران أربع

الاحتلال يعتقل 19 عاملًا فلسطينيًا وتمنع نائبين مغربيين من دخول الضفة المحتلة

 الاحتلال يعتقل 19 عاملًا فلسطينياً

الاحتلال يعتقل 19 عاملًا فلسطينياً

 الاحتلال يعتقل 19 عاملًا فلسطينيًا وتمنع نائبين مغربيين من دخول الضفة المحتلة

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم تسعة عاشر عاملاً فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية، وذلك بعد مطاردة للحافلة التي كانت تقلهم، كادت أن تودي بحياتهم.

وقال شهود عيان: إن دورية لشرطة الاحتلال، طاردت حافلة صغيرة في بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي وسط فلسطين المحتلة عام 48، كانت تقل عمالا فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتهت المطاردة باصطدام الحافلة بمدخل متجر للأثاث بعد أن فقد سائق الحافلة السيطرة على حافلته دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات في صفوف ركاب الحافلة.

وذكر شهود العيان أن قوات شرطة الاحتلال اعتقلت تسعة عشر عاملاً من الذين تواجدوا في المركبة، فيما تمكن أربعة عمال آخرين من الهرب من موقع الحادث، مشيرين إلى أن “عناية الله هي التي أنقذت ركاب الحافلة، حيث لم تقع إصابات، كما أن المطاردة شكلت خطرا على المارة والمشاة وسكان كفر قاسم وأبنائهم الذين كانوا يتجهون نحو مدارسهم”.

ويضطر كثير من العمال الفلسطينيين للانتقال إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، للالتحاق بأعمالهم عبر وسائل متعددة، في ظل ندرة فرص العمل في المناطق الفلسطينية.

من ناحية أخرى منعت السلطات الاسرائيلية نائبين مغربيين كانا ضمن وفد برلماني اوروبي من دخول الاراضي الفلسطينية للتوجه الى رام الله في الضفة الغربية.


واعلن النائب المغربي مهدي بن سعيد “نحن وفد برلماني من اللجنة السياسية الفرعية للشرق الاوسط لمجلس أوروبا يتألف من 18 شخصا من 15 جنسية مختلفة برئاسة الفرنسية جوزيت دوريو نقوم بمهمة في الاردن والاراضي الفلسطينية لنقدم تقريرا عن الوضع في الشرق الاوسط”.”

واضاف “لقد انجزنا مهمتنا في عمان والتقينا بالملك عبد الله الثاني ووزراء اردنيين وزرنا مخيمات لاجئين (فلسطينيين).”


وتابع “عندما وصلنا الى الحدود بين الاردن والاراضي الفلسطينية (جسر الملك حسين الذي يقع على بعد 50 كلم غرب عمان) سمحت السلطات الاسرائيلية بدخول اعضاء الوفد لكنها منعتنا نحن الوفد البرلماني المغربي حصرا والمكون من شخصين انا وزميلي علي الشكاف دون ان تقدم اية تفسيرات.”

وتساءل “لماذا يمنح الاسرائيليون تصريح الدخول بين دولتين ذات سيادة (الاردن وفلسطين)؟ فعلى الرغم من كل المشاكل فان الفلسطينيين تم الاعتراف بهم من قبل الامم المتحدة.”

السلفيون يضربون عن الطعام في سجن أنصار بغزة

السلفيون يضربون عن الطعام في سجن أنصار بغزة

السلفيون يضربون عن الطعام في سجن أنصار بغزة

السلفيون يضربون عن الطعام في سجن أنصار بغزة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أفادت مصادر موثوقة بأن المعتقلين السلفيين المحتجزين في سجن أنصار التابع لجهاز الأمن الداخلي بحكومة حماس قد بدؤوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم أمس الخميس 4 أبريل 2013م ، بسبب اعتقالهم بدون أي تهمة أو ذنب اقترفوه سوى أنهم من أتباع المنهج السلفي في قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المعتقلين قد أمضى حوالي شهرين متواليين في ذلك السجن في ظروف سيئة للغاية، حيث من المُستغرب أن إدارة السجن قد منعت عنهم الزيارات والاتصالات مع أهلهم وذويهم، وهو الأمر الذي تتيحه للمعتقلين الجنائيين والأمنيين.

وفي سياق متصل طالبت جماعة مجلس شورى المجاهدين في بيان لها من أسمتهم عقلاء حماسللتدخل السريع من أجل الإفراج عن المعتقلين السلفيين في سجون حكومة حماس، تحسبًا لأي عمل غادر تقوم به إسرائيل كقصف تلك السجون، خاصة أن بعض هؤلاء المعتقلين مطلوبون للاحتلال.

ويأتي إضراب هؤلاء المعتقلين السلفيين بالتزامن مع عمليات اعتقال جديدة ومتواصلة تطال السلفيين في قطاع غزة، بعد أن ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن حركة حماس تعهدت للجانب المصري والإسرائيلي باعتقال كل من يقف خلف إطلاق الصواريخ، في إشارة للصواريخ التي تم إطلاقها كرد على وفاة الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية في السجون الإسرائيلية.

فرنسا ترفض الإفراج عن السجين اللبنانى جورج عبد الله

جورج عبد الله

جورج عبد الله

فرنسا ترفض الإفراج عن السجين اللبنانى جورج عبد الله

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قررت محكمة التمييز الفرنسية اليوم الخميس، عدم قبول طلب الإفراج “المشروط” عن المعتقل اللبنانى جورج عبدالله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 29 عاما.

وجاء في قرار محكمة التمييز انها اعتبرت “غير مقبول طلب الافراج المشروط” عن عبدالله.

ورأت المحكمة أن الأسير اللبنانى عبدالله “لا يمكن ان يستفيد من افراج مشروط قبل ان يخضع اجباريا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة او اقامة تحت المراقبة خلال فترة سنة على الاقل”.

كان القضاء الفرنسي قد قرر فى مطلع شهر يناير الماضى الافراج عن المعتقل اللبناني، بشرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، قبل أن يعود ليعلن فى منتصف الشهر نفسه عن تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين أمريكي وإسرائيلي فى عام 1982 بباريس، حيث ذكرت محكمة العقوبات في باريس حينها انها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبنانى.

وبقرارها هذا بددت المحكمة “القادرة على وضع حد للنزاع” في هذه القضية المعقدة، احلام عبد الله الذي كان يأمل بالخروج الى الحرية بعد 28 عاما قضاها في السجن. ولكن حتى مع حكم محكمة التمييز لا يزال بامكانه التقدم بطلب جديد لتخفيف العقوبة عنه.

ونظرت محكمة الاستئناف بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.

وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول.

وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني/نوفمبر ثم في كانون الثاني/يناير، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن.

وكان جورج ابراهيم عبد الله مقربا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألقى القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الاسرائيلي وأمريكى في عام 1982 بباريس.

بورما : راهب بوذي عنصري يدعو لمقاطعة محلات المسلمين

راهب بوذي عنصري يدعو لمقاطعة محلات المسلمين

راهب بوذي عنصري يدعو لمقاطعة محلات المسلمين

بورما : راهب بوذي عنصري يدعو لمقاطعة محلات المسلمين


شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا الراهب البوذي المتعصب “ويراثو” والمشهور بتعصبه وعنصريته وعدائه الشديد للمسلمين في بورما إلى ‏مقاطعة الشركات والمتاجر التي تعود ملكيتها للمسلين في ميانمار، حيث عرض شريط فيديو مسجل للراهب ظهر على موقع يوتيوب.‏

ودعا “ويراثو” الذي قاد العديد من الحملات ضد المسلمين في بورما، واعتقل عام 2003 بتهمة بث العنصرية، إلى الانضمام ‏للحملة القومية البوذية تحت حرت (969)، وزعم أن المشتريات من تلك المتاجر “تعود بالفائدة للعدو”، وطالب بالتعامل مع ‏المتاجر التي تعود ملكيتها لحزبه المتعصب.‏

وأثار هذا الراهب العنصري الكراهية تجاه الروهنجيا المسلمين في بورما، حيث أعطى تعليماته للرهبان المبتدئين عبر مقطع فيديو بث من خلال حسابه في الفيس بوك يحرضهم فيه على كراهية الإسلام في ميانمار باستمرار والقيام باشتباكات دينية وعرقية بينهم وبين المسلمين.

جدير بالذكر أن هذا الراهب مسؤول عن تدبير أحداث الشغب بين المسلمين والبوذيين، وهو من تزعم مظاهرات الرهبان البوذيين في مندلاي ببورما، وكذلك هو المسؤول الأول عن وقوع جرائم ضد الإنسانية في بروما. بحسب موقع “روهنجيا بلوجر”.

أنباء عن نية تنفيذ حكم الإعدام في السعودي القحطاني ببغداد اليوم – تم التأجيل

عبد الله عزام القحطاني

عبد الله عزام القحطاني

أنباء عن نية تنفيذ حكم الإعدام في السعودي القحطاني المضرب عن الطعام ببغداد اليوم

 

شبكة المرصد الإخبارية

تحديث : أفاد محامٍ في مكتب المحاماة العراقي الموكَّل بالترافع عن السجناء السعوديين في السجون العراقية، بتأجيل تنفيذ حكم إعدام السجين السعودي عبدالله عزام القحطاني، الذي كان مقرراً صباح الخميس، وذلك بناءً على طلب قدمه فريق الدفاع عنه لوزير العدل العراقي يداً بيد.

وكانت مصادر داخل السجون العراقية أبلغت أن المواطن السعودي الجنسية (عبد الله عزام القحطاني) أعلن اليوم الأربعاء 3/4/2013 إضرابه عن الطعام داخل سجن الحماية القصوى ببغداد. وذكرت المصادر أن إضراب السعودي يأتي في إطار الضغط على السلطات العراقية للاستجابة لمطالبه والتي حددها بـ:

– إعادة النظر والتحقيق في قضيته من قبل لجان دولية وإنسانية وقضائية عادلة.

– نقله من سجن الحماية القصوى الذي يدار من قبل ميلشيات شيعية طائفية علنية إلى سجن آخر يكون تحت الرقابة الدولية.

وذكر المصدر أن القحطاني أعلن إضرابه عن الطعام بعد إقدام السلطات العراقية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق 4 مواطنين عراقيين ضمن القضية التي صدر فيها بحقه حكم الإعدام.

ونقل المصدر أن السعودي يطالب بإعادة محاكمته ليظهر براءته الكاملة من التهم المنسوبة إليه والتي تم تعذيبه للضغط عليه والاعتراف بها وأنه يملك الأدلة الكافية لإظهار براءته.

وتابع المصدر نقلاً عن السعودي قوله أنه هذه الاعترافات المنسوبة إليه تمت تحت الإكراه والتعذيب الوحشي داخل معتقل (شرف) السري مما يبطل التحقيقات والتهم من أصلها.

وأضاف المصدر أن السعودي ناشد السلطات السعودية ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية سرعة التدخل والضغط على الحكومة العراقية لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحقه وإعادة المحاكمة وذلك بعد تهديد إدارة السجن بتنفيذ حكم الإعدام.

من الجدير بالذكر انتشار دعوات مكثفة على مواقع التواصل السعودية تهدد باستهداف رجال الدين الشيعي في المنطقة الشرقية بالسعودية إن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السعودي عبد الله عزام القحطاني مما ينذر بردود فعل غاضبة غير متوقعة إن واصلت السلطات العراقية تجاهل مطالب القحطاني بإعادة محاكمته تحت إشراف حقوقي دولي.

هذا وكشف المحامي رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق لدى أحد مكاتب المحاماة في السعودية ثامر البليهد تلقيه معلومات تفيد بتنفيذ حكم الإعدام في حق المعتقل السعودي في العراق عبدالله بن عزام القحطاني، المتهم بقتل صاغة ذهب في بغداد، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وقال إن الحكم سينفذ في سجن «الحماية القصوى» في بغداد.

وأكد البليهد إعدام متهمين عراقيين في القضية نفسها قبل يومين، فيما دخل المتهم السعودي عبدالله القحطاني إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وطعن محامو القحطاني في الحكم بحقه، ورفع الطعن للرئاسة العراقية، وجاء أمر شخصي من الرئيس العراقي جلال طالباني بإعادة النظر في القضية، لكن الجهات التنفيذية لم تأبه لتوجيهات القرار الرئاسي.

وأوضح أن القحطاني كان اتُّهم بقتل صاغة للذهب في العاصمة العراقية في أواخر 2009، وكان سجيناً آنذاك في محافظة الأنبار الغربية، إذ تم اعتقاله في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، قبل وقوع جريمة قتل صاغة الذهب بـ26 يوماً، وأطلق في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2009، ليعتقل مرة أخرى وتوجه إليه تهمة قتل الصاغة.

وأضاف: «حصلنا على كتاب رسمي من مديرية شرطة الأنبار يفيد بأن عزام معتقل في الأنبار وقتها، ورفعت الورقة للقضاء، وصدق القضاء على كتاب المديرية، لكن الإشكال يتمثل في أنه تم الحكم عليه بالإعدام من دون الالتفات إلى الخطاب الصادر عن شرطة الأنبار والمصدق عليه قضائياً». وأوضح البليهد أن فريقَ دفاعٍ بريطانياً يحامي عن القحطاني، إضافة إلى محاميه العراقي.

من ناحية أخرى، أكد مسفر القحطاني (شقيق عبدالله) أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين أخيه منذ ستة أشهر، موضحاً أنهم يحصلون على أخبار أخيه من أشخاص مقربين منه داخل السجن.

وأكد “مسفر عزام صالح” شقيق المعتقل السعودي بالعراق “عبدالله عزام القحطاني، أنباء ترددت اليوم عن قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقه “عبدالله” الخميس.

وقالإن السلطات العراقية نفذت الاثنين عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص متهمين بنفس القضية الذي أوقف بها شقيقه “عبدالله”، وكانوا معه بالسجن، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن تنفيذ عقوبة الإعدام بهم.

وناشد عزام المسؤولين والجهات الحقوقية ومنظمات العفو الدولية بإنقاذ شقيقه “عبدالله” من حبل المشنقة، والذي صدر بحقه حكم إعدام جائر، مطالباً بإعادة محاكمته محاكمة عادلة يحضرها مندوب من السفارة السعودية أو الجهات الحقوقية.

وأضاف أن محكمة الجنايات المركزية بالعراق أصدرت قبل شهرين حُكْماً بالسجن لمدة 15 عاماً على شقيقهعبدالله” في قضية تجاوز الحدود فقط، فيما لا يزال يواجه تهمة أخرى، هي قتل صائغَيْ ذهب في بغداد، مؤكداً أنها تهمة ملفقة، مشيراً إلى أن “عزام” حينها كان مسجوناً في الأنبار؛ ما يعني أنه لا علاقة له بهذه الجريمة.


وبين أن هناك تهمة ثانية، هي تفجير عدد من الوزارات والمباني مع مجموعة مكونة من ستة أشخاص، مبيناً أن اعترافات شقيقه تمت تحت الإكراه والتعذيب، ومستدلاً على ذلك بما يحويه جسمه من آثار.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” قد ذكرت في تقريرها السنوي الذي أصدرته في مارس الماضي، أن عقوبة الإعدام قد توقفت في العراق بعد الغزو في عام 2003، لكن سرعان ما عاد العمل بها مع تولي حكومة نوري المالكي للسلطة.

وأوضحت أنه منذ ذلك الحين، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 447 شخصاً على الأقل، بما فيهم الرئيس السابق صدام حسين، وعدد من رموز نظامه، إضافة إلى العشرات من عناصر الجماعات المسلحة غير المشروعة.

وأشارت إلى أن هناك المئات من المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وبحسب تقرير “أمنستي” فإن الحكومة العراقية نفذت خلال العام الماضي 2012، عقوبة الإعدام بحق 129 مداناً؛ مما يضع العراق كواحدة من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بحماية مسلمي سريلانكا

المطالبة بحماية مسلمي سريلانكا

المطالبة بحماية مسلمي سريلانكا

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بحماية مسلمي سريلانكا

 

شبكة المرصد الإخبارية

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيرلانكا بحماية حقوق المسلمين وعدم التمادي في اضطهادهم وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع على الأرض.

وفي بيان صادر عنه ، دعا الاتحاد الحكومة السريلانكية إلى العمل على تحقيق الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز السلام الاجتماعي بين مختلف طوائفه، وبث روح المساواة في الحقوق والواجبات بين مكونات المجتمع السيريلانكي.

وشدد الاتحاد على ضرورة “عدم ترك الحكومة السيرلانكية المجال للتمييز الديني والعنصري، والتصدي لمن يريد إشعال النزاعات الدينية وخلق الفتن الطائفية”.

وقال الاتحاد في بيان له الأربعاء، أنه يتابع بقلق شديد الأنباء والتقارير المتتابعة عن التوترات العرقية، في مختلف مناطق سريلانكا، وخاصة في المناطق الوسطى، التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين، والتي أثرت على الحقوق الدينية للمجتمع المسلم، منددا بما تقوم به جماعات بوذية متطرفة، يدعمها مسئولون كبار بالدولة من هجوم على المساجد ومحاولات هدمها، ومضايقات للشباب المسلم، وللنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب الشرعي، الذي يفرضه الإسلام على كل مسلمة، أمام الأجانب عنها.

واعتبر الاتحاد أن تلك الممارسات ” تعدٍ صارخ على حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، وحملة تشويه ضد المسلمين ووجودهم بدعوى أن المسلمين يشكلون تهديداً للبوذيين”.

وفي هذا الصدد، ناشد الاتحاد الحكومة السريلانكية بالحوار مع ممثلي المسلمين، وتشكيل لجان من أجل حل القضايا العالقة بين المجموعات المتطرفة والمسلمين، من أجل الوصول إلى صيغة تعايش سلمي دائم يحمي الحقوق والواجبات.

ودعا أيضاً منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمعات المدنية والأهلية والحقوقية، إلى ممارسة ضغوط سياسية على حكومة سريلانكا لضمان وجود وحقوق المسلمين هناك، وإشعار الحكومة باهتمام المنظمة بأمن المسلمين لديها.

في المقابل، طالب الاتحاد مسلمي سريلانكا بالتوحد، والوقوف صفًا واحدًا، ورفض العنف، والأخذ بالإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة التحديات ، مثمنا ما قامت به (جمعية العلماء) في سريلانكا بالتنازل عن حقهم في إصدار شهادات “الحلال” للمنتجات المحلية من أجل إنهاء حملة الكراهية.

وأبدى الاتحاد استعداده للقيام بزيارة سريلانكا من خلال وفد رفيع المستوى، للاطلاع على أوضاع المسلمين عن كثب، والحوار مع الحكومة، ومع العلماء فيها، لتحقيق الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي القائم على العدل والمساواة في هذا البلد، مؤكدات سعيه للخير المبني على أساس التسامح، وحقوق المواطنة الكاملة للجميع، والتنمية الشاملة والازدهار.