أرشيف سنة: 2016

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي
السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي
السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي
السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكورجنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

 

والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"
حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”
حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"
حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”
حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"
حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وقف الرحلات الإيطالية لمصر.. بعد غموض مقتل “ريجيني

قررت جمعية السياحة الإيطالية «AITR» غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، تعليق رحلاتها ووقف جميع أنشطتها مع مصر، بسبب عدم ظهور حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني .

وقالت الجمعية، في بيان صحفي، السبت، إن الشركات الإيطالية اتفقت على تعليق رحلاتها بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له ريجيني، مشيرة إلى وقف جميع الاتفاقات التي كان من المزمع إبرامها في إبريل الجاري، بسبب عدم توضيح السلطات المصرية حقيقة ما حدث لريجيني.

وأوضح ماوريتسيو دافيلو، رئيس الجمعية، أن مصر تعد أهم شريك للشركات الإيطالية، وتضم معالم ثقافية وأثرية هامة، مضيفا أن ذلك لا يمنع أن تتخذ الشركات الإيطالية موقفا جادا بسبب ما تعرض له جوليو من تعذيب وحشي.

وتابع: «لا يمكن أن نستأنف رحلاتنا في ظل الألم الذي تعانيه إيطاليا بعد فقدان ريجيني، فما يهم الشركة هو سلامة وأمن المواطنين الإيطاليين». وأضاف: «نأمل أن نعلم بكل صراحة ما حدث لجوليو، فبلادنا تأمل في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، لأن البلدين تربطهما صداقة تاريخية».

 

 

*200 معتقل مصري يضربون عن الطعام رفضاً لمحاكمتهم عسكرياً

بدأ أكثر من 200 معتقل سياسي في سجن أسيوط المركزي، إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على محاكمتهم عسكرياً.

وقال المعتقلون في بيان، نشرته “رابطة أسر معتقلي المنيا”، إنه ابتداءً من يوم السبت 2 أبريل/نيسان سيبدؤون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة.

ووفق البيان ، “يطالب المعتقلون المضربون بإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أياً من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعاً إلى المحاكم العسكرية”.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئياً ثم يتحول إلى إضراب كلي ويستثني منه أصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلن المعتقلون أن إحالتهم إلى المحاكم العسكرية تخالف بشكل صريح نصوص دستوري 2012 و2014، وأن محاكمتهم عسكرياً جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 2014/10/27، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 2013/8/14.

وذكروا أن “جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناء علي محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري، دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير، في حين أن جميع المعتقلين جاؤوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها، وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي”.

وأكد المعتقلون أن “هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت 100 جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة.

وقال المعتقلون: إنهم “لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي”. وأوضح البيان أن “بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوي المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد؛ ممّا يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع”.

وبلغ “عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال عام 2015 المنصرم وحده 17 ألفاً و840 معارضاً”.

وأضاف التقرير: أن “السلطات المصرية افتتحت 3 سجون جديدة خلال 2015؛ وهي “الجيزة المركزي” بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، و”15 مايو المركزي”، و”طرة2″ شديد الحراسة في القاهرة، كما صادقت الحكومة على قرارات، بإنشاء 3 سجون أخرى جديدة بالمحافظات؛ وهي سجن “النهضة” بالجيزة، وسجن “أسيوط المركزي” بمحافظة أسيوط (جنوب)، وسجن دمياط المركزي بمحافظة دمياط (شمال)”.

 

*سماع دوي انفجار عنيف بالقرب من كمين الصفا جنوب العريش بشمال سيناء وتصاعد كثيف للأدخنة

 

*حازم أبو إسماعيل : أنا معزول عن الحياة

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل موجها حديثه للقاضي سعيد الصياد : «إحنا معزولين عن الحياة، ولم أعلن عن الدعوى، ولم أعرف إيه الحكاية حتى الآن، ولا أعرف دي قضية إيه، وأتمنى من الهيئة أن تمكني من الاطلاع على أوراق القضية، والسماح بحصولي على ورقة وقلم»، فرد القاضي: «إنت هتدافع عن نفسك»، ليرد الشيخ: «لا، هيبقى فيه محامي إن شاء الله، بس عشان أبقى عارف”.

وأضاف أبوإسماعيل: «أتمنى إن أمكن مقابلة المحامي مدة كافية، لأن قبل كده كنت بقابله 5 دقائق فقط، ودي أول مرة أشوف المحامي منذ عامين»، ثم التفت إلى المحامين وممثلي وسائل الإعلام قائلا: «ممكن تعطوني ورقة وقلم عشان أدون ملاحظاتي”.

جاء ذلك أثناء جلسة محاكمته الهزلية، فيما يعرف إعلاميا بقضية “التحريض على حصار محكمة مدينة نصر”.

 

 

*ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية واختفاء 1500 صنف دواء من الأسواق بسبب الدولار

أكد محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن حوالى 1500 صنف من الأدوية كانت ناقصة من الأسواق قبل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة، وأن هذه الأصناف مرشحة للزيادة بعد الارتفاع الجنونى للدولار، مشيرا إلى أن هناك مئات الاصناف من الأدوية فى حاجة الى رفع أسعارها لوقف نزيف خسائر الشركات.

وأوضح البهى أن الغرفة تقدمت منذ فترة باقتراح لمجلس الوزراء بمراجعة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيها لرفعها بنسب تتراوح ما بين 10 و20% وبحد ادنى ما بين 2 و4 جنيهات، مؤكدا أن هذا الزيادة تحافظ على استمرار الشركات فى الإنتاج وان ذلك افضل من توقفها، لأنه فى حال توقفها لن يكون امام المريض الا الدواء المستورد بأسعاره المرتفعة، وان ذلك سيؤثر سلبا على الخزانة العامة التى ستضطر لتوفير العملة الصعبة لاستيراده ، بخلاف تضرر ما يقرب من نصف مليون عامل فى هذه الصناعة.

وطالب نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة  الصحة، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لدراسة ملف الادوية بسرعة البت فيه لانقاذ صناعة الأدوية من الانهيار، مشيرا إلى أن قرار التسعير الأخير لوزارة الصحة أكد أنه فى حال زيادة اسعار الدولار على 15% لابد من مراجعة اسعار الدواء، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للأدوية العام الماضى بلغت حوالى 180 مليون جنيه قبل الزيادة الأخيرة للدولار وانها قامت مؤخرا برفع أسعار 30 صنفًا للحفاظ على استمرار شركاتها وان هناك مئات الأصناف تحتاج لتحريك اسعارها .

وأوضح «البهى» ان نحو 14 ألف دواء مسجلة منذ فترات طويلة بأسعار قديمة، وان ذلك دفع الغرفة الى التقدم باقتراح لتحريك الأسعار، حفاظا على هذه الصناعة التى تعتبر أمناً قومياً، وان وزارة الصحة لديها ملف لكل الادوية التي تحتاج لرفع اسعار.

يذكر أن وزارة الصحة وافقت مؤخرا على زيادة  فى أسعار بعض الأدوية تجاوز بعضها نسبة 100% منها جوسبرين أقراص الذى ارتفع سعره  من 5 إلى 10 جنيهات، وستريم أقراص من  2.25 الى 4 جنيهات، ولجنوكايين كريم  من جنيهين إلى 4.25 جنيه، ونودريبرين أقراص من 10 إلى 18 جنيها، وفورتاكورتين أمبول من 9 إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص  من 3 إلى 6 جنيهات.

 

 

*والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها

تحدثت والدة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى عن وجود “تعمد” فى قتل ابنها من جانب حكومة الانقلاب.
وقالت والدة ريجيني في مجلس الشيوخ الإيطالى: إن ما تعرض له ابنها لم يكن حادثة فردية كما صرحت حكومة الانقلاب.

وأبدت والدة ريجينى اندهاشها من استغراب الإعلام المصرى للضجة حول مقتل نجلها فى حادث فردى وقالت: ابنى قتل عمداً ولم يمت بالحصبة، قائلة:”ربما أفكار ابني لم تعجبهم ..بالإضافة إلى أشياء أخرى“.
وأضافت أن لديها طريقتين لتحليل ما حدث لابنها، قائلة:”ربما تكون حادثة فردية لتعذيب مواطن إيطالي في مصر، ولكننا منذ الحقبة النازية الفاشية في إيطاليا لم نشهد حالة تعذيب مماثلة لحالة ريجيني، أو أنه تم تعذيبه وقتله كما لو كان مصرياً.

وقالت والدة ريجيني إنها استلمت جثة ريجيني من مصر وقد تغير شكل وجهه تماما وتغيرت ألوانه، ولم يبق شئ من وجهه كما هو سوى طرف أنفه.

وأكدت أنها ستستمر في المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث لريجيني، وأنها في انتظار وصول فريق التحقيق المصري.

 

 

*والدة “خالد سعيد” في رسالة لوالدة “ريجيني”: ربنا يقدَّرك عليهم

وجّهت ليلى مرزوق، والدة الشهيد خالد سعيد، رسالة مواساة إلى والدة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي عُثر على جثته فبراير الماضي ملقاة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

قالت والدة خالد سعيد: “أعزي والدة الشهيد ريجيني، وحاسة بك وبآلامك، زي ما أنا لغاية النهاردة باتعذب علشان خالد، وبشكرك جدا علشان هتهتمي بقضايا التعذيب في مصر، وهتكملي مشوار ابنك، ربنا يقدرك عليهم”، وذلك في رسالة مصورة عبر موقع “يوتيوب“.

https://www.youtube.com/watch?v=tlxPcEyw-tg

 

 

*الداخلية: لم تتوقف التحقيقات بشأن مقتل “ريجيني

قال أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إنه من المعروف أن الأجهزة الأمنية تتابع العناصر الإرهابية بشكل مستمر، وتوصلنا إلى أحدهم الموجود بمنطقة الوراق، وحالة شعوره بوصول القوات، قام بإطلاق الأعيرة النارية، والقوات قامت بالرد عليه، مما أسفر ذلك عن مصرعه، وإصابة ضابطين، وعثر معه علي بندقية آلية.

وأضاف “أبو بكر” في مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن الضابطين حالتهما مستقرة نسبيًا، فأحدهما وضعه مستقر والآخر تحت المتوسط ومنتظرين استقرار حالته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وفيما يتعلق بمقتل الطالب ريجيني، أوضح أبو بكر، أن وزارة الداخلية لم توقف التحقيقات بشأن مقتله كما يعتقد البعض، وحين أعلنت الوزارة تفاصيل وجود شنطة حمراء اللون عليها علم إيطاليا، بها متعلقات ريجيني والباسبور الشخصي له، في شقه أخت رئيس عصابة، كان نوعا من استكمال التحقيقات، قائلًا: نحن مستمرون في البحث، والتحقيق قائم، لأننا لا يمكننا الجزم بأن العصابة هي من قامت بقتله.

 

 

*معتقلو مركزيْ ملوي ودير مواس يضربون عن الطعام بدءًا من اليوم

أعلن معتقلو مركزيْ ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من اليوم السبت 2 إبريل 2016؛ احتجاجًا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بتهم ملفقة، على حد قولهم.

يطالب المعتقلون بإلغاء المحاكمات العسكرية، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني “الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف العام من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أيًا من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعًا إلى المحاكم العسكرية، بحسب بيان المعتقلين.

عدد المعتقلون في بيان لهم أسباب إضرابهم عن الطعام:

إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وذلك بمخالفة صريحة لنصوص دستوري 2012 و2014.
2-
أن محاكمتهم عسكريًا جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 27/10/2014، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 14/ 8/ 2013.
3-
أن المعتقلين يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يومًا، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
4-
أن جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناءً على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير في حين أن جميع المعتقلين جاءوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي.

وأكد المعتقلون أن هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية وما زالت الجلسات مستمرة.

وأضافوا، في بيانهم، أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم وكانوا يفاجؤون بها من قبل القاضي.

وأوضح البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا معتقلو ملوي ودير مواس بسجن أسيوط العمومي “كل صاحب ضمير حي والباحثين عن الحق والعدل والمنادين بالحريات والداعين إلى تفعيل سيادة الدستور والقانون وأعضاء المحاكم والنيابات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون“.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئيًا ثم يتحول إلى إضراب كلي ويستثنى منه أصحاب الأمراض المزمنة.

دعت رابطة أسر معتقلي المنيا المنظمات الحقوقية إلى سرعة الاهتمام بمطالب المعتقلين، وحملت وزارة الداخلية وإدارات تلك السجون المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين

 

 

*قوات امن الانقلاب تواصل اخفاء 23 من أبناء الاسكندرية بينهم قصر لليوم الـ40

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 23 من شباب الاسكندرية عقب اختطافهم من مدد متفاوته ما بين الاسبوع والأربعين يوما وسط توارد أنباء بتعرضهم لابشع انواع التعذيب بمقر الأمن الوطنى بالاسكندرية .

حيث قامت قوات أمن الانقلاب مساء يوم الإثنين 28 مارس بالقبض علي مجموعة من الطلاب أثناء لعبهم للكرة في أحد الملاعب بمنطقة سيدي بشر واقتيادهم الي قسم المنتزة اول ثم مقر الامن الوطنى بأبيس مع تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

كما قامت باختطاف عدد من الشباب من منازلهم خلال عدد من الحملات الامنيه العنيفه على منازلهم واختطافهم قسريا بالاضافه الى استمرار الاختفاء القسرى لكل من محمود اسماعيل المختفي منذ 12مارس و اسامة مصطفي البرعى المختفي منذ 18فبراير وسط توارد أنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب

فيما وجهت أسر الشباب استغاثة انسانيه لكافة الجهات المختصه والمنظمات الحقوقيه المحلية والدوليه بالتدخل الفورى لإجلاء مصير أبنائها وإيقاف الانتهاك والتعذيب بحقهم كما حملت الأسر سلطات الانقلاب المسئولية كامله عن سلامة أبنائها

 

 

*المادة “402”.. عسكر “ملوث” وبرلمان شيّلني وأشيّلك

أن تبدأ نشاطك النيابي بالاستثناء لنفسك.. فمعناها أنك غير أمين على أمانتك، وأن تعفى نفسك من الضرائب التي هي حق الشعب؛ فمعنى ذلك أنك غير أمين على أمانتك، وأن تخشى مناقشة بنود ميزانيتك فمعناها النية لارتكاب مخالفات، وأن تكون كل ذلك وأكثر فمعنى ذلك أنك عضو في برلمان الانقلاب، وقديماً قالوا: “اللي بيته من زجاج لن يجرؤ على رفع طوبة في وجه المفسدين”. 

“علشان كده شالوا جنينة”

“الجزاء من جنس العمل”، فكيف إذا كان العمل تفويض قاتل بدرجة وزير دفاع قام بانقلاب 3 يوليو، وشكل بعدها برلمانًا على شكل بيادة ومقاس قدمه، حيث عادت نبرة المجلس سيد قراره مع التهليل “موافقون” التي أرساها فتحي سرور أيام المخلوع مبارك، وهو ما ترجمه عمليًّا في اللائحة التنفيذية لمجلس “الدم” عددًا من البنود التي أثارت جدلاً، حول عدم عرض الموازنة الخاصة بالمجلس على الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ما يعني أن فواتير “دلع” النواب وشفط أموال الشعب ستنضم للقوائم السرية!.

وهو ما يترجم بشكل عملي لماذا أقدم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على إزاحة وعزل المستشار هشام جنينة، رئيس المركزي للمحاسبات، وتنص المادة رقم 402 في اللائحة، على أن المجلس مستقل بموازنته، ويعد رقم واحد في موازنة الدولة، وهي من ضمن المواد التي تحفظ عليها مجلس الدولة في توصياته أثناء مراجعة اللائحة؛ حيث أكد أن هناك عددًا من المواد تتعارض مع الدستور وبها شبه عوار.

وتجاهل “برلمان الدم” ملاحظات مجلس الدولة بشأن إدراج موازنته “رقم واحد”، ليكون “سيد قراره” في فواتيره ومصاريف النواب، فضلاً عن عدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعفاء مكافآت النواب من الضرائب؛ حيث أصر برلمان السيسي على الإبقاء على المادة “402” بلائحته التي تنص على أن “المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة”.

حرامي رقم واحد!

وبحسب قانونيين هي مادة مخالفة للدستور الذي أقره الانقلاب العسكري، ولملاحظات مجلس الدولة، والذي أبدى اعتراضه في تقريره عن اللائحة، على أن إدراج موازنة البرلمان “رقم واحد”، مستندًا إلى أن الدستور حدد الجهات التي يتم إدراج موازناتها “رقم واحد” في الموازنة العامة للدولة، وهي الجهات القضائية والجيش، مؤكدًا أنه لا يجوز إدراج موازنة برلمان “الدم” “رقم واحد”.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور الانقلاب أن وضع موازنة نواب الدم “رقم واحد” فهي تتيح للبرلمان أن يتصرف كما يشاء، في أي باب وأي بند بدون حاجة لأي موافقة بقانون أو قرار من وزير المالية.

وأبدى “فوزي” دهشته من إصرار برلمان السيسي على مخالفة دستور الانقلاب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه إذا تم الطعن بعدم الدستورية على اللائحة، في هذه المادة سيترتب عليه أن يعدل برلمان “الدم” وضع موازنته من جديد وتبوبيها.

ورغم أن جهاز المحاسبات طلب تعديل هذه المواد لمخالفتها للدستور، لكن برلمان “الدم” أصرَّ على ألا يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات موازنته ولا حساباته الختامية، وهو ما يعني أن برلمان السيسي يريد ان يكون مثل جميع أذرع الانقلاب، التي لا تؤدي الضرائب المستحقة عليها، وترفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتمتع بحصانة بحجة حماية الأمن القومي 

هكذا إذن وصل “الحزب الوطني” مرة أخرى لقبة البرلمان، تحت عباءة ائتلاف “دعم مصر”، وتغيير وصفه من “سيد قراره” إلى “شيد جداره”، وحيث قرر برلمان “الدم” إعفاء مكافآت أعضائه من الضرائب، فمن حق الشعب الامتناع عن تمويله من قوت أبنائهم أن نواب السيسي غلابة ومحتاجين المساعدة!.

 

 

*ساويرس: الجيش المصري يسيطر على 20% من الاقتصاد

أعادت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اليوم السبت عن سيطرة الجيش المصري على 20% من الاقتصاد المصري الحديث مرة أخرى عن الدور الاقتصادي المتعاظم للمؤسسة العسكرية منذ انقلاب يوليو 2013 .

وقال ساويرس في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «الجيش محرك لا مستحوذ على السوق… فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له… وبرأيي مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر… ولكن هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه». 

وأضاف ساويرس: «هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال… ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقا أو مستهلكا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد… خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف».

كان رجال أعمال مصريون قد حذروا من مخاطر توسيع الجيش لنفوذه الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المتأزم. وتأتي التحذيرات على خلفية قرار رئاسي صدر الأسبوع الماضي يسمح للجيش بإنشاء مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية السابق عبد الرحمن الجباس، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن الجيش توغل في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 وأصبحت المنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، الذي يتحمّل أعباءً كثيرة لا تتحمّلها المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات.

ورفض ساويرس( 61 عاما) في الحوار ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر أخيراً قد كلفت خزينة الدولة، وبالتالي كانت أحد عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلا باستنكار:«وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟… بالتأكيد هو أولوية، فأين إذن المشكلة؟».

كان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع أول أمس الخميس بالسوق السوداء ، إلى 10 جنيهات للشراء و10.10 جنيهات للبيع، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد العملة الأميركية من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط.

 

 

*إثيوبيا تحتفل بمرور 5 سنوات على بدء بناء “سد النهضة

أطلقت إثيوبيا احتفالات واسعة، الأحد، بمناسبة مرور 5 سنوات على بدء البناء فى سد النهضة، الذى أثار خلافات واسعة بين مصر وإثيوبيا، بسبب تهديد السد لحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، إن “زعماء السودان ومصر يتابعون حاليا عن كثب العمل فى مشروع سد النهضة، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار على دولتى المصب»، مشيراً إلى أن “تهديدات الحرب بدأت تتلاشى”.

وقال «ديسالين» فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى موقع السد، بمنطقة قوبا فى إقليم بنى شنقول جمز المتاخم للحدود السودانية.

وأشاد بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر.

ولفت «ديسالين» إلى أن أعمال البناء الجارية تؤكد أن بناء السد سينتهى فى الوقت المحدد له، مشيراً إلى أن بناءه سيساعد فى بناء سدود أخرى فى البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبى، إن سد النهضة يرمز إلى تنامى الإجماع الوطنى ووحدة الشعب الإثيوبى.

ونقلت مواقع إثيوبية، عن ديسالين، وصفه بناء السد بأنه أكبر دليل وشاهد على عزم الإثيوبيين على خوض معركة لا هوادة فيها ضد الفقر، لكسر أغلال التخلف والسير نحو التنمية.

وأشار إلى اكتمال بناء أكثر من 50% من السد، معتبرا ذلك دليلا على قدرة الإثيوبيين على تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة.

من جانبه قال أندرياس كانزانى، وكيل شركة «سالينى» الإيطالية، المشاركة فى بناء سد النهضة، إن الشركة ستقوم بتسليم مشروع سد النهضة للحكومة الإثيوبية بعد سنتين من الآن، مشيراً فى كلمة على هامش الاحتفالية إلى أن الشركة ستمد خطوط الكهرباء إلى كل من جنوب السودان، وجيبوتى، والسودان، وكينيا.

وقالت الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، آزيب أسنيك، إنه تم الانتهاء من أصعب المراحل فى بناء السد حتى الآن. وأشارت أيضا إلى اكتمال تركيب خط نقل الطاقة الكهربائية التى سيولدها السد.

وأشادت «آزيب» بمساهمة الجمهور والتزام الحكومة والموظفين للقيام بمثل هذا المشروع الضخم وسط العديد من التحديات.

ومن المتوقع أن يولد السد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء عند بلوغ مولدات السد قدرتها التشغيلية الكاملة.

وقال الدكتور ديبرتسيون جبرى ميخائيل، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير الاتصالات والمعلومات الإثيوبى، إن دراسة حديثة أكدت أن سد النهضة يمكن أن يولد أكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وأضاف أن السد الذى تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق وصل إلى المستوى الذى يمكنه أن يولد مئات الميجاوات الإضافية، مع 74 مليار متر مكعب من المياه سوف يخزنها السد، ودون تكلفة إضافية.

وأشار ديبرتسيون إلى أنه سيتم الإعلان عن كمية الطاقة الإضافية التى سيولدها السد، بعد انتهاء الدراسة التى تُجريها المجموعة الإثيوبية للمعادن والهندسة «ميتيك»، وهى الشركة المكلفة بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية للمشروع. وأوضح أن السد صُمم ليكون قادرا على إنتاج طاقة بقدرة 5250 ميجاوات فى البداية، ولكن تم تعديل مكونات السد بعد ذلك لإنتاج 6 آلاف ميجاوات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبى، رئيس المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة، ديميكى ميكونين، إن معدل تنفيذ سد النهضة لا يعبر فقط عن نجاح الجهود المشتركة من الجمهور والحكومة، وإنما يُعد أيضا نجاحا مثاليا لرحلة نهوض البلاد.

وأضاف «ميكونين» أن معدلات التنفيذ فى السد ناجحة للغاية، مشيدا بالمشاركة النشطة من الشعب، باعتباره مالك السد، مع الإشراف والإدارة الدقيقة من جانب الحكومة، ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا النجاح.

وأشار ديميكى إلى أن تضامن الشعب مع المشروع أثمر عن مشاركة الشعب بأكثر من 8 مليارات بر- «عملة إثيوبيا»، ما يعادل 379 مليون دولار، من إجمالى 12 مليار بر، «نحو 568 مليون دولار»- تم جمعها لتنفيذ المشروع، وساهم فيها بشكل كبير الإثيوبيون الذين يعيشون فى الخارج من خلال شراء السندات الخاصة بتمويل المشروع.

ولفت إلى أن اكتمال بناء السد يحتاج إلى 80 مليار بر «أى ما يعادل 3.785 مليار دولار».

ومع ذلك، قال رئيس المجلس الإقليمى لتنسيق المشاركة العامة للسد، أسيفا براتو، إن حكومة الولاية تمكنت حتى الآن من جمع 66.5 مليون بر لتمويل بناء السد.

وأضاف أسيفا أن غالبية تلك الأموال تم جمعها من رواتب الموظفين الحكوميين ومساهمات المزارعين ورجال الأعمال والمستثمرين ومختلف القطاعات العريضة للمجتمع الإثيوبى.

وكانت الولاية الإقليمية الإثيوبية من بنى شنقول- قماز قد أكملت الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لبدء بناء مشروع سد النهضة الإثيوبى فى الولاية.

وأوضحت الولاية أن الاحتفالات تشمل تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة التى تجرى فى الولاية مثل سباق الطرق، ومباريات كرة القدم بين المستثمرين والمسؤولين فى الولاية، بهدف تشجيع الإثيوبيين على الاستمرار فى شراء السندات لتمويل بناء المشروع.

 

 

*نشطاء يطلقون حملة ‫على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “‏الجبان خطف الجدعان”

دشن عدد من أبناء الاسكندرية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملة تحت وسم “الجبان خطف الجدعان” للتنديد باختطاف أمن الانقلاب لـ 23 من أبناء الاسكندرية من قبل قوات أمن الانقلاب وتوارد الأنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطنى بالاسكندرية .

فيما أفاد عدد من المحامين بأن قوات أمن الانقلاب قامت باختطاف 21 شاب خلال الاسبوع الماضى من بينهم ثلاثة عشر طالبا تم اختطافهم أثناء لعبهم للكرة في احد الملاعب بمنطقة سيدي بشر من بينهم ” محمد مجدى موسي -عبدالرحمن محمد عمر – عبدالله السيد الليثي – احمد خلف – زكى محمد – عبدالرحمن حربيعبدالرحمن الباهي – محمد رضا – عمر ابراهيم – احمد البنا – كريم صادق يونسمحمد مصطفي – احمد عبدالواحد – كارم محمود خلاف – خالد السيد – علاء بهنسي محمد عبد السلام الحناوي ” و اقتيادهم الي قسم المنتزة اول ثم مقر الامن الوطنى بأبيس مع تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

كما قامت باختطاف كل من محمود اسماعيل منذ 12مارس و اسامة مصطفي البرعى منذ 18فبراير وتوارد أنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

فيما وجهت أسر الشباب استغاثة انسانيه لكافة الجهات المختصه والمنظمات الحقوقيه المحلية والدوليه بالتدخل الفورى لإجلاء مصير أبنائها وإيقاف الانتهاك والتعذيب بحقهم كما حملت الأسر سلطات الانقلاب المسئولية كامله عن سلامة أبنائها ، واكد النشطاء أن استمرار الاخفاء القسرى والتعذيب لهؤلاء الشباب يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مطالبين الجهات المختصه بالتحرق لانقاذ حياة الطلاب .

 

 

*البيان الختامى لانعقاد مجلس شورى عام جماعة الاخوان المسلمين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قائد المجاهدين وامام المرسلين ورحمة الله للعالمين .

ان جماعة الاخوان المسلمين ( مرشدها العام و الهيئات الشورية و الإدارية و جميع اعضاءها ) يؤكدون بيعتهم مع الله عز وجل على المضى فى طريق الدعوة لدينة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وان تظل على الطريق الذى رسمه الاستاذ البنا فى النضال السلمى لاسترداد حرية وكرامة المواطن ، وانه لحبيب ان تفنى ارواحنا فداءً لوطننا وحرية شعبنا ونصرة امتنا الإسلامية .

وقد انتهى انعقاد الشورى العام للجماعة بإنتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال و ثلاث لجان أخرى، الاولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام ، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية ، والثالثة لاستكمال التحقيقات .

ونعاهد الله وكل القوى الثورية و الوطنية والتى نحن جزء منها على استمرار النضال السلمى الثورى والذى هو استمرار لنضالنا الدستورى حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة .

والله من وراء القصد ،،،

رئيس المجلس و القائم بعمل المرشد العام للإخوان المسلمين

د. محمود عزت

24 جمادى الآخر 1437 – 2 ابريل 2016

 

 

*شقيقة خاطف الطائرة المصرية: أجهزة الأمن أجبرته على ذلك

قالت فكرية مصطفى، شقيقة خاطف الطائرة المصرية المحررة، سيف الدين مصطفى، إن أجهزة الأمن المصرية هي التي أجبرت سيف على خطف الطائرة؛ بسبب منعه من السفر عدة مرات لرؤية زوجته وأولاده.

وقالت -عبر حوار لها مع “سكاي نيوز”، رفضت خلاله ظهور وجهها- إن شقيقها عاد عام 1992 عقب عشر سنوات من الاستقرار في قبرص، بصحبة زوجته وأولاده، في زيارة استمرت شهرين، وعندما أرادوا العودة تم القبض عليه في المطار واضطرت زوجته للعودة مع الأولاد.

وأشارت فكرية مصطفى، إلى أن شقيقها فشل في السفر إلى قبرص من أجل رؤية زوجته وأولاده بسبب الأحكام الصادرة، وحاول السفر لقبرص من خلال السفر إلى السودان، وفشل، كما كشفت أنه عرف أن بنته توفيت في 2011، وحاول الذهاب ولكنه لم يستطع.

وأكدت أن الدافع وراء خطف الطائرة هو السفر لرؤية زوجته وأولاده، وليس هناك أي دافع آخر، مضيفة أن شقيقها حينما اتصل بها من قبرص وأخبرها أنه قام بخطف الطائرة ظنت أنه يمزح، نافية أن يكون له أي نشاط سياسي.

وناشدت السلطات المصرية والقبرصية بمراعاة حالته النفسية، وما يعانيه من أزمات، مؤكدة أن شقيقها لم يرتكب أية جرائم من قبل غير قيامه بتزوير جواز سفر ذهب به لليونان في المرة الأولى حين كان عمره 19 عامًا، حتى عاد عام 1992، ومعه زوجته وأولاده.

أجرت قناة سكاي نيوز عربية لقاءً خاصاً مع شقيقة مختطف الطائرة المصرية سيف الدين مُصطفى كشفت فيه عن تفاصيل حياته التي ترجح انها تقف وراء إقدامه على حادثة الاختطاف. وناشدت السلطات المصرية والقبرصية بمراعاة حالته النفسية، وما يعانيه من أزمات.

 

 

*أول بيان لنادي المركزي للمحاسبات: ليس دفاعًا عن “جنينة”.. إقالة رئيس الجهاز “غير جائزة

في أول رد فعل من نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب قرار عبد الفتاح السيسي، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، أكد النادي، اليوم السبت، احترامه الكامل للدستور ولقانون الجهاز، موضحًا أن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم جواز إقالة أو إعفاء رئيس الجهاز من موقعه، مشيرًا إلى أن هذا حق ليس لرئيس الجهاز، وإنما هو للمال العام المنوط بالمركزي للمحاسبات الدفاع عنه.

ولفت النادي، في بيان، أصدره اليوم السبت، إلى أن قانون الجهاز هو قانون خاص، بينما القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عن تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية والقاعدة القانونية تنص على أن الخاص يقيد العام.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عبر موقعها الإلكتروني، عن مصدر بالجهاز، أن البيان غير مقصود به الدفاع عن هشام جنينة ولكن للتأكيد على ثوابت الجهاز وحقوقه وامتيازاته التي منحها الدستور للجهاز في المادة 214″، موضحًا أن مجلس إدارة النادي يقدر بشدة الظرف السياسي الذي تمر به البلاد وغير معني بقضية جنينة لأن الإشكالية التي دفعت الجهاز لإقامة دعاوى قضائية ببطلان وعدم دستورية قانون تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية، هو الحرص على الاستقلالية للأجهزة الرقابية.

وشدد المصدر، على أن عمل الجهاز سوف يستمر بنفس الهمة التي كان يعمل بها خلال الفترة الماضية والتي فجرت وكشفت عن العديد من قضايا الفساد المهمة التي تؤثر على المال العام.

 

 

 

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء
وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 4 من أمن الانقلاب في استهداف مدرعة للشرطة بشمال سيناء

 

*ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‫‏العريش إلى 3 جنود وإصابة اخرين

ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‏العريش إلى 3 جنود وإصابة ضابط و3 مجندين ومدنيين آخرين .

 

*انفجار جوار نادي الشرطة بالعريش.. وأنباء عن ضحايا

قالت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء إن انفجارًا ضخم دوي، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدرعة لقوات أمن الانقلاب جوار نادي الشرطة في مدينة العريش.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محيط الانفجار الذي رُجح أن يكون بفعل عبوة ناسفة، مع معلومات عن سقوط ضحايا من قوات الأمن، فيما لم تتضح بعد حصيلة أولية للحادث.

 

 

*سجن “وادي النطرون 430” يُطلق الكلاب على المعتقلين

استغاثت أسر معتقلي سجن “وادي النطرون 430” مما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات، والتي كان آخرها إطلاق إدارة السجن الكلاب عليهم، وذلك بعد إعلان عدد منهم الإضراب اعتراضًا على الانتهاكات التي تتم بحقهم.

وكان المعتقلون قد أرسلوا استغاثة أعلنوا فيها عن دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارة بدءاً من أمس الخميس، اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم كالتكدس الشديد داخل الزنازين وقطع المياه عنها.
بالإضافة إلى حرمانهم من التريض وتلقي الرعاية الطبية ودخول الأدوية، وذلك بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه والنقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث محمد ونس“.

 

 

* وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري وتنديدا بممارسات العسكر القمعية في سيناء وذلك في بداية أسبوع انقذوا مصر المخطوفة“.

وطالب الثوار بالإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، كما حيا الثوار اخوانهم في ‫‏كتائب القسام علي أسرهم لـ 4 جنود صهاينة وأعلنوا تضامنهم معهم في حملتهم ‫يكفي حصار.

 

 

 * داخلية الانقلاب تختطف 6 من أهالى دمنهور عقب صلاة الجمعة

اختطفت داخلية الإنقلاب بالبحيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة 6 من أهالى دمنهور من أماكن مختلفة دون أبداء اسباب وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد شهود عيان قيام أعداد كبيرة من أفراد داخلية الإنقلاب يرتدون زي مدنيا منتشرين منذ صباح اليوم عند عدد من المساجد وفور انتهاء صلاة الجمعة تم خطف عدد من الأفراد وأنطلقت سياراتهم مسرعة وسط إستنكار من المصلين.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أنه بالحصر تبين إختطاف 6 من أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة هم جابر البشبيشي ، مجدي عودة ، خالد مسامير ، ممدوح العوضي ، هشام زامل ، ولم يتم التعرف على إسم المختطف السادس.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات مكان وزمان إختطافهم وإرسال تلغرافات وفاكسات لمكتب النائب العام والمحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة مسئولية حماية هؤلاء المواطنين بعد إخطارها وضرورة الكشف عن أماكن إحتجازهم وعرضهم على النيابة المختصة أو إطلاق سراحهم.

واشارت إلى أنه لم يصدر بحقهم أى قرارات بالضبط والإحضار وابدت تخوفها من تعرض المعتقلين لإنتهاكات وتلفيق إتهامات باطلة لهم.

وقد شهدت مدينة دمنهور لليوم الثاني حالات إختطاف من الشوارع لشباب وأهالى بمدينة دمنهور دون إبداء أسباب كان أخرهم أمس الخميس عندما تم توقيف شابين من مكانين مختلفين هم : خميس عامر ، عمر عزمي وتم خطفهم وإخفائهم دون إبداء أسباب.

 

 

 *سي إن إن: حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

حذاء ليونيل ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر”، هكذا عنونت شبكة ” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية تقريرا حللت فيه الجدل الحاد الذي صاحب تصريحات نجم برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خلال مقابلة مع شبكة “أم بي سي مصر” والتي أعرب فيها عن استعداده للتبرع بقيمة حذائه الخاص لصالح فقراء مصر، وذلك عن طريق عرضه للبيع في مزاد علني.
واسترجع التقرير كلمات مقدمة البرنامج وهي تمسك بحذاء ميسي الذي يكتسي باللونين الأحمر والأبيض أثناء حوارها مع الأخير،: ” أحد الأشياء التي يقوم بها هو أعماله الخيرية في كل أنحاء العالم، وسيكون هذا من بين التبرعات التي سيقدمها.”

وتابعت:” وسيعطي هذا ( الحذاء) إلى برنامجنا لأننا سنبدأ في طرح مزاد عليه. ميسي، نشكرك كثيرا.”

 

 

* المرصد”: انتظروا كارثة في سيناء بسبب النساء

حذَّر المرصد المصري للحقوق والحريات التابع، للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد- في تقرير أصدره اليوم الجمعة- إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

وأشار المرصد إلى أن معظم الحالات التي يحصل عليها “المرصد المصري، والتي تمثل عنفا بحق النساء، فإنهن لم يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات؛ وذلك خوفا من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء عدم وجود الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، كذلك الخوف من التنكيل والبطش بهن من قبل السلطات، وعدم حمايتهن من التعرض للانتقام جراء غياب المساندة الأُسرية.

وتُشكل جميع أفعال العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها وإذلالها.

 

* سيناء : الجيش يقصف العريش.. وحالة من الذعر بين الأهالي

اتّسعت دائرة القصف من سلاح الجو التابع للجيش المصري، لتشمل إضافة لمدينتي الشيخ زويد ورفح، العريش.

وشنّت طائرات حربية، مساء أمس الخميس، عدة غارات على أهداف متفرقة شرق مدينة العريش، في إطار الحملات التي تشنها على مدار أسبوعين، واستمرت لبضع ساعات.

وكثّف سلاح الطيران المصري من غاراته على مناطق متفرقة في الشيخ زويد ورفح، في أعقاب الهجوم على كمين الصفا الأمني في مدينة العريش، ومقتل 18 شرطياً.

وفوجئ أهالي العريش بتحليق منخفض لطائرات الجيش المصري فوق المدينة، أعقبتها عمليات قصف شرقاً، كما دخلت في الأجواء طائرات من دون طيار مجهولة”، بحسب روايات أهالي المدينة.

وسادت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، خصوصا في ظل عدم وضوح الأهداف التي تعرضت للقصف أو حتى أسباب هذه الخطوة.

بيد أن روايات شبه رسمية نقلت أن القصف جاء بشكل احترازي، تحسباً لأي “عمل مسلح” من قبل مسلحي تنظيم “وﻻية سيناء“.

 

 

* بالأرقام.. الانقلاب يضع مصر على طريق اليونان في الإفلاس

وسط عجز مالي غير مسبوق باتت مِصْر أقرب ما تكون لليونان؛ حيث الإفلاس يهدد الاقتصاد المصري، بعدما تجاوت معدلات الدين العام أكثر من 98% من الدخل القومي.. غياب أية مؤشرات على تنمية حقيقية أو تعديل في الإنتاج.. بينما يكتفي السيسي برشوة العسكر بزيادات استثنائية في الرواتب، من خلال طباعة بنكنوت بلا غطا، ولم يعمم تلك السياسة على الفقراء، بل حمملتهم المزازنة الجديدة التي أقرها السيسي عبء الادخار العام واخفض الدعم، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بينما منح السيسي رجال الاعمال خصما بقيمة 40% لأسعار طاقة المصانع، وكذا دعم بمليارات الجنية لكبار المستثمرين على حساب الفقراء.

وتشمل خطة الحكومة خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% : 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا وكذا السيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته لنحو 92% : 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018، كذلك خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9% في الفترة نفسها.

وهي الأمور التي أكد رئيس الحكومة أنها تستدعي رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا، وكذا رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 – 19% مع نهاية تلك الفترة، بدلا من أقل من 15% حاليا.

الفقراء الأضعف

وتعليقا على مردودات تلك الخطط، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن رفضه لما تضمنه مشروع الموازنة من تخفيض لمخصصات الدعم، قائلًا: “الحكومة الحالية كل ما تتزنق تحط ايدها في جيوب الفقراء“.

وأوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من أخذ جزء من الدعم ومنحته لكبار المصدرين، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة مع الجميع وليس فئة على حساب فئة أخرى ، معولا علي البرلمان رفض تلك الموازنة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تخفيض سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، وفي المقابل الدولة منحت منتجي الحديد دعم بـ 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.

عشوائية وتضليل

من جهته أكد المستشار أحمد خزيم، خبير الاقتصاد السياسي، أن الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية أتسمت بالعشوائية والاسترسال دون استناد إلى دراسات حقيقية، مضيفاً أن كافة بيانات الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كفيلة بمحاسبة الوزراء والمسئولين.

وأرجع ذلك إلى قيام الموازنة على أرقام ومؤشرات متضاربة، موضحاً أنه مجلس الوزراء سبق وأعلن أن سيقيم الدولار في موازنته عند 8.25 جنيه حينما كان الدولار رسمياً يساوي 7.83، وعلى الرغم من أن أبواب الموازنة من الإنفاق والإيراد تحتاج لشهور للإعداد تم تخفيض سعر الجنيه أعلنت الحكومة أنها ستعد الموازنة وفقاً لسعر 8.95 جنيه للدولار ثم أعلن وزير المالية الجديد –الذي ربما لم يتمكن بعد من الإطلاع على الموازنة- أعلن تقيم الدولار بـ9 جنيهات في الموازنة.

وأضاف أن كافة المؤشرات المعلن عنها غير حقيقية، حيث يتجاوز العجز بموازنة العام 15/16 حاجز 300 مليار جنيه علماً بأن السعر المقوم للدولار كان يبلغ حدود 7.83 وبعدما وصل قيمته الحكومة بـ9 جنيهات فأن العجز سيتخطى 400 مليار جنيه إضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتصاعد الدين العام، مضيفاً أن تعويم العملة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم.

وأردف أن حجم الادخار في مصر يبلغ 4% وتحقيق التنمية يستدعي أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 25%، متسائلاً: “إذا كانت الحكومة تنوي رفع هذه المعدلات فكيف لها أن تستخدم 40% من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل أذون الخزانة؟ أي تناقض هذا؟“.

وأشار إلى أن موازنة الدولة والسياسات الخاطئة لها يدفع ثمنه محدودي ومعدومي الدخل، بالرغم من أن كافة البيانات تشير إلى عدم المساس بهم، مضيفاً أن معدلات الفقر في ارتفاع والطبقة المتوسطة في انخفاض وتآكل وهو ما يعكسه توسع العمل الأهلي والخيري؛ فبدلاً من أن تقوم الدولة بهذا الدور أصبح المجتمع هو المعني الرئيسي به.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تعرف بأنها ترجمة لإنحيازات الدولة والحكومة بالأرقام، مضيفاً أن المؤشرات والمعدلات التي تم الإعلان عن اتجاه الحكومة لتحقيقها لا تستند لأي واقع ولا تنحاز للبسطاء بأي شكل من الأشكال؛ وما هي إلا نسب ورقية وهمية لا تستند لسياسات مالية أو نقدية حقيقية خاصة في ظل ما قام به البنك المركزي من تخفيض لسعر العملة المحلية.

إهدار للعدالة الاجتماعية

فيما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي لصحيفة الدستور، اليوم، إن الحكومة لجأت إلى حلول محدودة وقاصرة في معالجة عجز الموازنة المتوقع، في ضوء توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في مطالباتهم بالحد من الارتفاعات في مخصصات الباب الأول للأجور و كذلك الحد من المخصصات الموجهة للدعم.

وأشار إلى أنه كان من الأجدى توجيه الموازنة للمشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، ومعالجة أزمة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تخطت الـ 1200 مصنع، مضيفا أن الموازنة لا تخدم الشعب وإنما تخدم سياسة البذخ الحكومي التي رفعت الدين الداخلي ال 2.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية لعملية التنمية، إضافة الي تناقص الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما هو دون الـ 15 مليار جنيه، خاصة بعد طرح أكثر من عطاءات استثنائية من العملة الأجنبية
وشدد على أن بند الدعم وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية، ويمس الفئات محدودة الدخل بصورة مباشرة، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، مضيفا أن أكثر من 70% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن، ومن ثم فلا ينبغي الضغط علي المواطن بنحو أكبر بإتباع سياسات تقشفية ، من خلال ترشيد الدعم.

 

 

 * بعد حبسه 3 سنوات بالعقرب.. علاء حمزة يصارع الموت

اشتكت أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب، من خطورة حالة عائل الأسرة؛ بعد حبسه بسجن العقرب لثلاثة أعوام، وهو المتهم بقضية الاتحادية “علاء حمزة”.

علاء حمزة” من أبناء الحسينية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 45 عامًا، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ليجد نفسه ضمن المحاكمين في قضية أحداث الاتحادية بجوار الدكتور محمد مرسي وحكم عليه بالسجن 20 سنة.

وأودعت قوات الأمن “علاء حمزة” في سجن العقرب، لما يقرب من ثلاث سنوات، وهو مريض بالكبد وتم نقله لقصر العيني لخطورة حالته

وقامت زوجته بتجهيز زيارة لزوجها في المستشفى، لكن تعود أدراجها بعد أن قيل لها “الزيارة ممنوعة نريد تصريحًا من النيابة”، وانتقلت الزوجة إلى المحامي ليستخرج التصريح لكنه لم يتمكن من ذلك.

وعلى مدار أربعة أسابيع، تحاول الزوجة زيارة زوجها المريض، لكنهم يمنعونها من الزيارة، بعد السماح بدخول الأطعمة فقط.

وخلال اليومين الماضيين، اتصل الزوج بأسرته وأخبرهم أنه ينزف دمًا ويصارع الموت وسيتم عمل أشعة له.

يذكر أن قضية أحداث الاتحادية تعود لشهر نوفمبر 2012 التي سقط خلالها ثمانية من شباب الإخوان المسلمين وأحد الصحفيين هو “الحسيني أبو ضيف”، الذي كان يغطي الأحداث، وشخص آخر تصادف مروره أثناء الأحداث

 

 

 * بالأسماء.. إخفاء قسري لـ17 طالبًا بأسيوط لليوم الثالث

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 17 من طلاب جامعة أسيوط لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 29 مارس، من داخل مساكن الطلاب الخارجية والمدينة الجامعة بأسيوط.

والطلاب المختفون قسريا هم:
1-
عبد الله سعد علي
2-
أحمد سعيد فتحي
3-
محمد علي الألفي
4-
أسامة شعبان
5-
عبد الله محمد جمال الدين طايل
6-
عبد السلام زغلول الرمادي
7-
محمد مجدي مسعد
8_
عبد العظيم أحمد
9-
إيهاب قاسم
10-
عبد الله قطب
11-
محمد عنبر
12-
محمد حامد أبو جانب
13-
عمر قرني
14-
أسامة العزيزي
15-
محمد القاضي
16-
أحمد عبد العزيز
17-
عبد الحمد منصور

 

 

 *أعنف هجوم لساويرس على السيسي: “الوضع صعب اصحوا بقى

شن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الخميس، أعنف هجوم على نظام عبد الفتاح السيسي، ووجه انتقادات لاذعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ساويرس في المؤتمر العام السنوي لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.

البرلمان ولد ميتا
وتعليقا على أداء مجلس النواب الجديد، أكد ساويرس أنه “غير راض عن أداء البرلمان حتى الآن، موضحا أن هناك شعورا بأن هذا البرلمان ولد ميتا، وأن الدولة سعيدة بحملة التشويه التي يشنها الإعلام ضد مجلس النواب“.
وهاجم ساويرس ائتلاف “دعم مصر”، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قائلا إن هذا الائتلاف يؤكد الانطباع بأن الدولة لا تثق في الأحزاب الحرة التي لا تخضع لسيطرتها، مضيفا أن “دعم مصر” كيان غير واضح المعالم، فلا هو بالحزب ولا بالائتلاف، كما أنه لا يحكمه برنامج أو إطار فكري، ما يجعل التعامل معه شبه مستحيل.
وأضاف “ساويرس”: “الدولة ترى أن ترك الأحزاب دون تدخل منها سيكون خطرا على مصر، مشددا على أن حزب المصريين الأحرار يسعى لمصلحة مصر وسيكون صوت الضمير الحي في البرلمان“.

الوضع صعب
وأكد ساويرس أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، فالسياحة متوقفة والبيروقراطية تعرقل الاستثمارات، مطالبا بضرورة التوصل لحلول جذرية وسريعة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واستنكر الدعوة التي أطلقها قائد الإنقلاب قبل عدة أسابيع بالتبرع لمصر بجنيه كل يوم، قائلا إنهم يطالبوننا بأن نصبح على مصر بجنيه بينما هناك ملايين تهدرها أجهزة الدولة بدون داع.
وطالب ساويرس الحكومة بالتخلص من البيروقراطية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الأساليب تعرقل التنمية والتقدم الاقتصادي.
ووصف التوجهات الاقتصادية للحكومة بأنها عشوائية، مطالبا بأن يتولى مسؤولية تنمية قناة السويس رجل اقتصادي لزيادة الاستثمار، في إشارة إلى الفريق مهاب مميش الذي يتولى رئاسة هيئة قناة السويس.
وانتقد فشل الحكومة في إدارة المصانع العملاقة في حين ينجح القطاع الخاص في هذا المجال وضرب مثلا بأحمد أبو هشيمة وأحمد عز، قائلا للحكومة “اصحوا بقى”.
وكان ساويرس قد اشتبك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ عدة أيام واتهمه بشكل واضح بالفساد واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية تعطيله صفقة شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي.
وأعلن ساويرس عزمه مقاضاة محافظ البنك المركزي بسبب قراراه الأخيرة تغيير رؤساء البنوك والتدخل في صفقة سي آي كابيتال.

مضايقات أمنية
وخلال الكلمة اشتكى ساويرس من تعرض أعضاء ونواب حزب المصريين الأحرار لمضايقات أمنية.
ولمح ساويرس إلى تجسس الأجهزة الأمنية عليه وعلى قيادات المصريين الأحرار، حينما قال إن “وجودهم في المقر الجديد للحزب الذي يبعد أمتارا قليلة عن مبنى وزارة الداخلية يجعلهم يسمعون كل أحاديثهم بوضوح دون الحاجة للتنصت عليهم“.
من جانبه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب حقق إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الأول بين الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى الصعوبات البالغة التي واجهته للفوز بالمركز الأول.
وحذر خليل من أن البرلمان إذا استمر على وضعه الحالي فلن يستمر طويلا، موضحا أن المصريين الأحرار يعارض استحواذ أي فصيل على البرلمان حتى لا تتكرر تجربة برلماني 2010 و2012 على حد قوله.
وأكد خليل واختتم كلمته بالتأكيد على أن الأوضاع في مصر الآن أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه في 30 يونيو 2013، مطالبا الدولة بإنجاز انتخابات المحليات في موعدها والقضاء على البيروقراطية للنهوض بمصر.
وفي نهاية المؤتمر عقد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا صحفيا عرض فيه رؤية الحزب وخططه المستقبلية للنمو، معلنا أن الحزب قام بتأسيس جمعية تنموية تحت مسمى “مصر اللي بنحلم بيها” للتواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات المالية والخدمية لهم.
كما أعلن استعداد الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة لتأكيد تواجده في المشهد السياسي، ومواصلة الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات باعتباره الحزب صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

 

*وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية.. وخبراء: نظام السيسي يخشى الحق

تداولت بعض المواقع والصحف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أخبار عن وضع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت الإقامة الجبرية، وتم منعه من الخروج من منزله وعدم لقاء أو مقابلة أي شخص أو أي جهة، وهي الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بسبب القيمة الكبيرة التي يمثلها المستشار.

وكان قرار جمهوري، قد صدر بإعفاء المستشار هشام جنينة من مهامه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد التحقيق معه بشأن تصريحات الـ”600 مليارجنيه فساد”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنَّه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.

المطاردة والمنع 

وأكد علي طه محامي جنينه أنه حاول اليوم زيارته فأكد له أمين الشرطة عدم وجود المستشار في منزله، وحينما أصر على زيارته، ظهرت سيارتي أمن ومنعوه من دخول منزله، وطاردوه حتى منزل المحامي بالعجوزة.

ووصف طه أن ما يحدث مع المستشار جنينة بالبلطجة الأمنية، مشيرًا إلى أن منع الزيارة عنه مخالف للقانون والدستور، وأن تحديد الإقامة الجبرية لابد أن يكون بأمر قضائي مسبب، وبتهمة واضحة ويجوز الطعن عليه.

وكشف أن السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة رسميًا عبر الجريدة الرسمية للدولة كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد”.

حصار أمني

وقال عصام سلطان رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، “أن أكثر من صحيفة ومراسل إعلامي، حاولوا التحقق بأنفسهم، وذهبوا إلى محيط المنزل، فرأوا الحصار الأمني، كما أن معلوماتي أن عددا من أصدقاء المستشار جنينه من السادة القضاة والمستشارين وحتى الإعلاميين، حاولوا التواصل معه فلم يستطيعوا ، ولم يتلقوا أي جواب كما أن جميع هواتفه مغلقة”.

وأضاف، أنَّ هذه اللحظة التي كتب فيها تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من أي جهة، تنفي أو تؤكد أو تشرح للرأي العام الحقيقة، وهذا يعني احتمالَا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن هناك حالة من التخبط ولا يوجد مسئول يملك جوابًا، أو يريد أن يورط نفسه في كلام يحاسب عليه أو يكون له عواقب والصورة غير واضحة أمامه، وإما أن هناك قرارًا بتجاهل الرأي العام لحين البت في “مصير” هشام جنينه، والوصول إلى تصور للإجراء الذي يمكن اتخاذه معه بدون تكاليف كبيرة.

مباشرة التحقيقات

وتداولت أنباء حول تقديم النائب العام المستشار نبيل صادق طلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال.

وأشارت الأنباء التي نشرتها الصحف أن النائب العام، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفني، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدًا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.

ويواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الإتهامات الموجهة إليه، وفقًا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وقالت التحقيقات، أنَّ جنينة استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقًا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

ووصفت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق، أن ما أكد ه المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد فى 2015م، بلغ 600 مليار جنيه، إدعاءات كاذبة ومغرضة، تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.

وقال بيان النيابة، أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات، غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة العليا تُباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذى أدلى به هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة، وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة، على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وقائع قديمة 

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الاسبق، أنه لا يستبعد صحة أنباء وضع المستشار جنينه تحت الإقامة الجبرية، مبررا ذلك بان تلك الوقائع عادة قديمة استحدثها النظام العسكري منذ ثورة 23 يوليو، حيث وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وعدد من القضاة اللذين واجهوا عبد الناصر وغيرهم.

وأضاف سليمان في تصريح لـ”رصد” إن نظام السيسي يخشى كلمة الحق، ويكتم أصوات القضاة الشرفاء إما بعزلهم أو إبعادهم عن المحاكم التي تفصل في قضايا مصيرية، لافتًا إلى أنه حاول الاتصال به لكن هاتفه مغلق.

وكتبَ ياسر الزعاترة الكاتب والصحفي الفلسطيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية: في دولة البوليس، الأفضل أن تكون فاسدًا أو ساكتًا على الفساد، كي تحظى بالرضا.

 

 

* أزمة في زراعة الأرز هذا العام 2016

أكد عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر “حرج”، قائلا: “الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا“.

وأوضح- في تصريحات صحفية- أن “مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى“.

وبالنسبة لزارعي الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي “فدان” بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.

وقف التصدير

وفي ذات السياق قرر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بزعم توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة، وذلك رغم رفض وزير التموين شراء الارز المصرى من الفلاحين بدعوى عد م الحاجة إلية .

وكان سعر الارز قد تجاوز ال7 جنيهات مؤخرا بعد رفض وزير التموين خالد حنفى شراء المحاصيل من الفلاحين لاستيراده من الخارج لصالح شركات تديرها جهات سيادية بالرغم من أنها تقوم بإستيراد “أرز درجة ثانية.

ارتفاع السعر

وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.

وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز

وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الرز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى .

وأكدوا أن حظر تصدير الارز ، جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على الارز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على الأرز المصرى الذى رفض حنفى شرائه من الفلاحين ، مما تسبب فى الأزمة .

وكان بيان صادر من عن وزارة التجارة اليوم الخميس إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.

وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.

وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.

 

 

*رويترز: الحكومة المصرية أوقفت الإنترنت المَجاني لمُراقبة الفيسبوك

اتهمت وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير لها، اليوم الجمعة، الحكومةَ المصرية بوقف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة “فيسبوك”، “فري بيسكس إنترنت”، نهاية العام الماضي، بعد أن رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة من مراقبة عملائه.

وذكرت الوكالة عن مصدرين قريبين من مفاوضات الحكومة المصرية مع “فيسبوك” قولهما:” إن خدمة “فري بيسكس” تم توقيفها، بعدما رفضت الشركة تمكين الحكومة من مراقبة المستخدمين”.

وأشارت إلى أن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وأطلق “فيسبوك” خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للانترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم  بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع “فيسبوك” وتصفح عدد آخر من المواقع.

وفي 30 ديسمبر الماضي علقت مصر الخدمة وقالت آنذاك إن شركة “اتصالات مصر” حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

ونقلت الوكالة عن محمد حنفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات، قوله:” إن الخدمة تم توقيفها لأنها تضر بشركات الاتصالات والمنافسين بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الخدمة عند دخولها مصر لم تخضع لإجراءات تنظيمية أو نقاش لمدى تأثيرها التنافسى.

 

*البنك المركزي المصري: 2 مليار جنيه خسائر قناة السويس

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره، أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

 

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

اتفاق سري بين "السيسي" و"طنطاوى" و"مبارك"
اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار ضخم بمدينة العريش

 

 

*ارتقاء معتقل شهيدًا للقتل الطبي بسجن المنيا

ارتقى محمد غريب، أحد رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا ومدير عام بمديرية التموين بالمنيا، شهيدا بسجن المنيا؛ وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باعتقال “غريب”، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بالجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بـ”العدوةإلى 27 أبريل

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و682 من رافضي الانقلاب، في هزلية “العدوة” بالمنيا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب بالمنيا قد لفقت للمئات من رافضي الانقلاب بمركز العدوة شمال المنيا، اتهامات باقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013، الذي ارتكبت فيه قوات أمن الانقلاب مجزرتي رابعة والنهضة، وتم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغائها، وأعيدت المحاكمة من جديد.

 

 

*مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في انتهاكات الجيش بسيناء

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بمحاكمة وزير الدفاع صدقي صبحي، على انتهاكات الجيش ضد أهالي سيناء العزل، ودعا إلى التحقيق مع عناصر القوات المسلحة في انتهاكاتهم ضد الأطفال في سيناء.

وقال “الشهاب”- في بيان له اليوم الخميس- “تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل في سيناء، وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة، ثم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء، دون مراعاة ظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هناك“.

وأضاف البيان “زاد الأمر سوءًا استهداف المدنيين، بصفة خاصة بالقتل، فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش، وقد نال الأطفال الرضع نصيبا من ذلك الأذى، فتم قتل الطفلة “رهف” يوم 16 مارس الجاري، وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد” يوم 23 مارس، فيما أطلقت نيران الجيش تجاه المواطنة ‏مريم، أمس، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين، إحداهما في القدم وأخرى في بطنها، ما أدى إلى قتل جنينها في الحال“.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “تلك الجرائم تتم بأوامر من وزير الدفاع، ضد أهالي سيناء”. ودعا النائب العام المصري إلى “فتح تحقيق مع وزير الدفاع في الانتهاكات المرتكبة في حق أبناء سيناء؛ من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل”، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتضامن مع أسرة الطفلتين رهف ورغد”، وكذلك أسرة مريم؛ للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة“.

في المقابل، انتشر هاشتاج “#قتلوا_الجنين” بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وذلك بعد قتل الجيش المصري جنينًا في بطن أمه.

وأشار الناشط الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى الواقعة، قائلا: “القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء، بتاريخ الثلاثاء 29 مارس، قامت قوات الجيش المصري المتمركزة في كمين حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار على السيدة “مريم.س.س”، الحامل في الشهر السابع، قرب منزلها، أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين: الأولى في قدمها والثانية في بطنها، ما أدى إلى وفاة الجنين فورًا، حيث تم إجراء عملية جراحية لها في مستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين مصابا بالطلق الناري وأدى إلى وفاته. وهي ترقد الآن في العناية المركزة بمستشفى العريش العام“.

ونقلت صفحة “سيناء 24” عن إدارة مستشفى العريش العام، في تصريحات صحفية، أن “فريقا طبيا من المستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة“. فيما أشارت صحيفة انقلابية إلى الحادث، وقالت في تقرير لها، “نجح فريق طبي في مستشفى العريش العام، في إنقاذ حياة سيدة حامل تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة“.

وقال الطبيب المسؤول، في تصريحات إعلامية: إن “الإصابة أدت إلى مقتل الجنين ومزقت المثانة، وتم استخراج الجنين المتوفى وتصليح المثانة واستكشاف البطن، وأصبحت حالة المريضة مستقرة“.

 

 

*عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن 3 سنوات بحق 4 من رافضي الانقلاب بديرب نجم

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات بحق 4 من مناهضى الانقلاب بمدينة ديرب نجم بالشرقية فى القضية رقم ١٠٠/٣٧١ جنايات عسكرية لسنة 2015.
والصادر بحقهم الأحكام هم أبوالأنوار محمد مصطفى المنسي “إمام وخطيب، وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار “مهندس”، وخالد محمد محمد علي فياض “مفتش في وزارة المالية”، وأحمد عاشور عبدالبر “مهندس“.

يشار إلى أن الصادر بحقهم الأحكام معتقلون منذ ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ منها حرق سيارة الإدارة الصحية بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

 

 

*شؤم السيسي.. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس إلى 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتصل إلى 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنة بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال البنك- في بيان له- إن العجز الكلي بميزان المدفوعات ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجزٍ كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفض إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، بدلا من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

*250 مليار جنيه سنويًا حجم التهرب الضريبى في مصر.. أبطالها داعمو السيسي

تفقد الخزانة العامة المِصْرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وأضاف العربى -خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس- أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه.

وتعد سياسة الإفلات من الضرائب وسيلة دعم من قبل نظام الانقلاب العسكري لكبار رجال الأعمال، الذين يدعمون النظام العسكري، منذ جمال عبدالناصر حتى السيسي.

ويتم تحريك القضايا ضد الكبار عند الاختلاف فقط، بينما يتم استنزاف الفقراء والموظفين بالضرائب من رواتبهم قبل استلامها.

 

 

*البنك المركزي يعترف بتراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015-2016، والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014-2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى، اليوم: إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع الموجودة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

 

 

*روسيا: لا سياحة إلا بعد فحص 3 مطارات مصرية

قال فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، اليوم الخميس: إنَّ خبراء من بلاده بصدد إجراء فحص للإجراءات الأمنية بمطارات ثلاث مدن مصرية، ثم بعد ذلك تتخذ موسكو ما تراه مناسبا بشأن استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، أشار المسؤول الروسي إلى أن القرار مرهون بنتائج التحقيقات التي تتم حاليا حول حادث اختطاف طائرة مصرية، واتجاهها إلى مطار قبرص.

ومضى قائلا: “عندما ينتهون من إجراء التحقيق، سيكون الأمر أكثر أو أقل وضوحا، وحينها سنتخذ قرارنا”. والمدن الثلاث هي “شرم الشيخ والغردقة والقاهرة“.

وكان المواطن المصري “سيف الدين مصطفى” قد أجبر الطائرة “إيرباص إيه 320″، التابعة لمصر للطيران، على التوجه لقبرص، صباح الثلاثاء 29 مارس 2016، مرتديا حزاما ناسفا زائفا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار لارناكا القبرصي.

وقررت موسكو إيقاف كافة الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء 31 أكتوبر الماضي، ومقتل 224 على متنها.

وقال مسؤولون روس بعد الحادث، إن تحطم الطائرة ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة، تحتوي على ما يوازي كيلوجرام من مادة “تي إن تي“.

ودعت روسيا السلطات المصرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، وتخطط لجنة من موسكو لإجراء فحص في أبريل المقبل، لمعرفة مدى تنفيذ القاهرة الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

 

*فرض الإقامة الجبرية على المستشار هشام جنينة

كشفت صحيفة المصريون عن أن وضع قيود أمنية شديدة على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي عزل من منصبه.

وقالت صحيفة “المصريون” في تقرير حديث لها، إن مصادر مقربة من المستشار جنينة” أكدت أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لداخلية الانقلاب حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أن محاولات “حجب جنينة عن الشعب” ربما تكون استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء غير مؤكدة كانت قد ترددت أمس عن وضع جنينة تحت الإقامة الجبرية” بعد منع حرس داخلية الانقلاب دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس.

 

 

*طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ

قال اللواء طيار عماد البليسى، مدير مطار شرم الشيخ، إن طائرة من طراز آيرباص، رقم 330، اضطرت للهبوط الاضطرارى بمطار شرم الشيخ الدولى، بعد أن اكتشف الطيار وجود تسرب فى الوقود، بالمحرك رقم 1، وعلى متنها 184 راكبًا، كانت قادمة من أبو ظبى إلى القاهرة.

واستعد المطار لاستقبال الطائرة، وتم إنزال الركاب، وفحص طاقم الصيانة بمطار شرم الشيخ الطائرة، وتم استبدال الطائرة بأخرى من طائرات مصر للطيران.

 

 

*نيويورك تايمز” ضربة جديدة قاصمة لمصر

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ا?مريكية الضوء على خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى، الذي اعتقلته السلطات القبرصية، معتبرة أن تلك الحادثة “ضربة جديدة قاصمة لمصر”.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن سيف الدين مصطفى، اعترف بارتكاب هذه الجريمة “بدافع اليأس” لعجزه عن رؤية زوجته بالطرق القانونية فضلاً عن أنه اعترف بجرائمه فى التحقيقات، مؤكدًا أنه “اختطف الطائرة بدافع اليأس”.

ومن جانبهم قال ممثلو الادعاء إن مصطفى -البالغ من العمر59 عامًا- الذي خطف الرحلة 101 التابعة لمصر للطيران الثلاثاء الماضى، وارتدى حزامًا ناسفًا وهميًا، وطالب الطيار بالاتجاه إلى قبرص أو تركيا أو اليونان، كان من ضمن مطالبه تسليم رسالة إلى زوجته السابقة التى تحمل الجنسية القبرصية.

وقال مصطفى للمحققين: “شخص ما لم ير أسرته منذ 24 عامًا، ويريد أن يرى زوجته وأولاده، والحكومة المصرية ترفض ذلك، ماذا يمكن أن يفعل؟”.

وطلبت النيابة العامة القبرصية وضع مصطفى رهن الاحتجاز، معتبرة أنه إذا أطلق سراحه قد يحاول التأثير على شهادة الركاب أو يحاول الفرار، وأمر القاضي، “ماريا كى لوازو” بالمحكمة الجزئية لارنكا، بوضع مصطفى رهن الاحتجاز لمدة ثمانية أيام.

وقال المدعى العام فى مصر أمس الأربعاء إنه طالب السلطات القبرصية رسميًا بتسليم مصطفى.

خطف الطائرة آثار شبح الإرهاب الدولي، ويبدو أن ضربة قاصمة أخرى لمصر، التى تعرضت لانتقادات واسعة سابقًا بسبب تراخى الأمن فى مطاراتها، بحسب الصحيفة.

وانتشرت صورة على وسائل الاعلام الاجتماعى لمصطفى من داخل الطائرة يظهر واقفًا بجانب أحد الركاب مبتسمًا، وهو يلتقط معها سيلفي.

وظهر مصطفى فى المحكمة أمس الأربعاء، مرتديًا سترة سوداء، ومفعم بالحيوية والنشاط، وسط توقعات بسجنه مدى الحياة إذا أدين باتهامات من بينها القرصنة.

وتحدث مصطفى مرتين فقط خلال مثوله أمام المحكمة، وقال من خلال مترجم: “ليس لدى اعتراض على أمر الاعتقال، ولا أى أسئلة حول الإجراءات القانونية”.

وبعد تأجيل المحكمة، كان يتكلم عبر الهاتف، وقال مسئول فى المحكمة فى وقت لاحق إنه طلب مرة أخرى استدعاء زوجته السابقة.

وقال مسئول فى المحكمة إن: “زوجة مصطفى لا ترغب فى الحديث إليه”.

وقالت السيدة التى فتحت الباب فى منزل زوجة مصطفى: إن السيدة لا تريد التعليق على الاستفسارات والتعليقات الخاصة بمصطفى”.

وتحدثت وسائل الإعلام القبرصية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، من بينهم طفلة توفيت فى حادث سيارة، ومصطفى عاش فى قبرص حتى عام 1994.

وبحسب مسئولين أمنيين مصريون، فإن مصطفى فر من السجن، حيث كان يقضى عقوبة بتهمة التزوير والاحتيال، خلال ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال أحد الجيران إنه سمع مصطفى، يشكو من الحياة فى مصر، حيث كان يعيش فى حي فقير مع أخته الأرملة، وشقيق من ذوى الإعاقة العقلية.

وأمر مصطفى أعضاء طاقم الطائرة، بتغيير مسار الطائرة مهددًا إياهم بأن الطائرة إذا هبطت فى أى مكان بمصر سوف يفجرها، وطالب بإطلاق سراح 63 امرأة من السجون المصرية.

وعاد معظم الركاب إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى على متن طائرة أرسلتها الحكومة المصرية، ولكن بقى البعض فى قبرص لمواصلة السفر حيث كانت وجهتهم النهائية ليست القاهرة.

 

 

*العقرب” يمنع الزيارة عن 15 من قيادات “الإخوان

اتهمت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إدارة السجن بمنع الزيارة عن 15 من قيادات الإخوان، وحالت دون إتمام زيارة أسرهم خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي ولأجل غير محدد.

وقالت الرابطة- في بيان لها اليوم الخميس- “في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب، وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل غير محدد، كما أنها قامت بطرد الأهالي، ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم“.

وأشار البيان إلى أن من “بين الممنوعين من الزيارة العديد من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة“.

وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل“.

ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم خيرت الشاطر، د. مصطفى الغنيمي، د. محمود غزلان”، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم “د. أسامة ياسين، د. مراد محمد علي، د. أحمد عبد العاطي، د. عصام الحداد، د. صلاح سلطان، جهاد الحداد، أيمن هدهد”، إضافة إلى أفراد أسرة “الشاطر” المعتقلين في سجن العقرب، وهم “ابنه سعد، صهراه أحمد ثروت، ومصطفى حسن كامل“.

وشن نشطاء وحقوقيون مؤخرا حملة تحت عنوان “أغلقوا العقرب” سيئ السمعة، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة؛ بسبب وفاة عدد من القيادات الإسلامية والسياسية داخله، ومنهم “د. فريد إسماعيل، د. عصام دربالة، د. طارق الغندور“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين“.

وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق، إن “سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين”. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

 

*سي إن إن: 3 أسئلة تكشف غموض حادث الطائرة المصرية.. تعرف عليها

مع اتخاذ كل التدابير الأمنية الحديثة- خلع الأحزمة والأحذية وإخراج أجهزة الحواسيب المحمولة ” لابتوب”، واستخدام أجهزة القياس الممغنطة، إلخ،- تبدو فكرة اصطحاب راكب لمواد متفجرة معه على متن طائرة غير محتملة. لكن لا يمكنك أن تغض الطرف عن تلك الاحتمالية بالكلية.

كلمات جالت بخاطر أنطوني ماي، الخبير الأمني الذي حاول أن يفكر بصوت عال ويستكشف ملابسات حادث اختطاف راكب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقل 71 شخصًا آخرين واجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي، عبر طرح ثلاثة أسئلة قد تكشف بعض الغموض الذي يكتنف تلك الواقعة التي لم تتعدَّ في مدتها الـ 7 ساعات.

الأسئلة التي طرحها ماي ونشرتها شبكة ” سي إن إن” جاءت على النحو التالي:

1- كيف يستطيع شخص أن يصعد على متن طائرة وهو يرتدي حزاما ناسفا؟

أجل، في هذه الحالة، لم يصعد أحد إلى الطائرة وبحوذته مواد متفجرة. فالمختطف ويُدعى سيف الدين مصطفى، يعاني من ” اضطراب عقلي”، وبدى في أول الأمر أنه يحمل مواد متفجرة، وفقا لما ذكره هومر مافروماتيس مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية القبرصية، في تصريحاته لـ ” سي إن إن.”

لكن وبعدما سلم مصطفى نفسه للسلطات القبرصية، أكدت الأخيرة أن ” حزامه الناسف” الذي كان يشبه أغطية الهواتف المحمولة- كان مزيفا، بحسب أليكساندروس زينون، سكرتير وزارة الخارجية القبرصية في البرلمان.

وفي البداية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع هذا الزعم بجدية بدافع من الحيطة والحذر. ونظرا لأن سيناريو اصطحاب مواد متفجرة لم يتحقق تلك المرة، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحدث أبدا. ولعل إحدى الطرق الممكنة في التعامل مع هذه الحالة هو توفير مساعدة داخلية متمثلة في تواجد عامل أمن في المطار

2- ما هو أكبر خطر أمني تواجهه شركات الطيران في الوقت الحالي؟

يتمثل هذا الخطر على الأرجح في تحديد الكيفية التي يمكن بها فحص الآلاف من العمال بالمطار. فالكثير من المسئولين الدوليين يعتقدون أن عاملا متواجدا في مطار شرم الشيخ الدولي بمصر قد زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، متسببًا في مقتل كافة ركابها الـ 224.

وهذا هو التحدي الذي تواجهه بلدان كثيرة حول العالم، وليس فقط مصر. ففي نوفمبر الماضي، حاول مسئولون في جهاز الأمن الداخلي بالولايات المتحدة مواجهة مخاطر الطيران الناشئة عن وجود أكثر من 900 ألف شخص ممن تتيح لهم وظائفهم وصولا غير مقيد إلى المطارات الأمريكية.

لكن مصر تثير على ما يبدو قلقا خاصا في هذا الشأن

3- كيف تمنع شخصا ” مختل عقليا” من ركوب طائرة؟

يمثل هذا على الأرجح تحديا من نوع خاص؛ فشركات الطيران تسعى بجد للكشف عن الصحة الانفعالية للطيارين العاملين بها. ومع ذلك، وتقريبا قبل عام وفي الـ 24 من مارس 2015، انتحر طيار مختل عقليا  عبر التحليق بطائرة من طرازإير باص إيه 320-211″ في جبال الألب الفرنسية، ليقتل معه 149 شخصًا آخرين في هذه الواقعة.

الطيار الذي كان يُدعى أندرياس لوبيتز، تسترت عليه شركته ” جيرمان وينجز” وأخفت معاناته من الاكتئاب وميوله الانتحارية.

وإذا لم تستطع شركات الطيران التأكد بنسبة 100% من أن طياريها يتمتعون بثبات انفعالي، لن يكون بمقدورها مطلقًا ضمان هذا مع ركابها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك هو الاستمرار في تحسين الإجراءات لضمان سلامة الركاب.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تظلم الأستاذ “عاكف” على حبسه عامين فى قضية “أحداث المقطم

رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة بشير عبد العال، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، التظلم المقدم من الأستاذ محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المقطم“.

وأكد مصدر أمنى، أن الأستاذ عاكف حضر جلسة التظلم، حيث نقل عبر سيارة إسعاف، لتدهور حالته الصحية، ومن جانبه أكد أسامة الحلو، دفاع الاستاذ عاكف ، أن موكله تجاوز مده العامين من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية “أحداث المقطم”.

 

*ضم نجل “وهدان” لقضية بركات بعد 30 يوم من الإخفاء والتعذيب

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج بعنوان “#انقذوا_وهدان” للتضامن مع نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة، والذي تم إدراجه في مهزلة مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ بعد 30 يومًا من اعتقاله وإخفائه قسريا في سلخانات العسكر.

من جانبها، وجهت أسرته، نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه، مشيرة إلى إخفائه قسريا منذ اختطافه بتاريخ 29 فبراير 2016 من أمام أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت أسرته أنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، وتم منعها -أي الأسرةمن التواصل معه ومعرفة سبب أو مقر احتجازه منذ تاريخ اختطافه، مشيرة إلى قيامها بمخاطبة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون جدوى، فضلا عن قيامها بإرسال تليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة السادس من أكتوبر بتاريخ 2/3/2016، دون تلقي رد حتى الآن.

 في حين أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مخالفة نيابة أمن الدولة، القانون في تلك الواقعه، مشيرًا إلى رفضها للمرة الثانية في أقل من أسبوع السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع المتهميين في حادث مقتل هشام بركات النائب العام السابق.

 وقال المركز -في بيان له- إنه تم التحقيق، اليوم، مع أحمد محمد طه وهدان نجل الدكتور محمد طه وهدان في قضية النائب العام، كما تم استكمال التحقيقات مع كل من إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد الأحمدي عبدالرحمن، مشيرًا إلى تعرض الثلاثة إلى تعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

 وأكد المركز أن التحقيقات في هذه القضية تتم بصورة تدعو للريبة والشك وتلقي بظلال كثيفة من الإحساس بعد الحيدة، مطالبًا النائب العام المسئولية عن نزاهة السير في هذه القضية.

 

 

*السودان: السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة

صرح مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني الدكتور أحمد محمد آدم، إن السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة”، وطالب بأهمية الاتفاق مع إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية السودانية، الدكتور سيف الدين حمد، بشأن الرؤية الاستراتيجية السودانية الخاصة بسد النهضة، أن التخزين الحالي من المياه لا يجعل السودان سلة غذاء العالم العربي والعالم، دون تخزين من دولة إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة الإثيوبي يعد مصدر التخزين الاستراتيجي للسودان والأفضل.

 

 

*مصر تنتظر كارثة جديدة من أثيوبيا خلال 3 شهور

قال الدكتور “نادر نور الدين” الخبير المائي ان هناك كارثة جديدة تأتي لمصر عن طريق إثيوبيا.
وتتمثل في جفاف طبيعي تتعرض له تلك إثيوبيا وسيؤثر على مصر، علاوة علي بدء تخزين سد النهضة الذي سيأخذ من حصة مصر من الأساس.

وكتب “نور الدين” في تدوينة : الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية “بحسب قوله”.

وتابع “نور الدين” صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد أستخدامات المياه وأطلبو من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولي للسد في يوليو القادم بحجز 14.5 مليار لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى إنتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

 

*لماذا فرح المصريون بخطف طائراتهم؟!

ما الذي يجعل أبناء شعب يفرحون لخطف طائرة خاصة ببلدهم، ويهنئون المخطوفين ويطالبونهم بعدم العودة لبلادهم مرة أخرى، ويحسدونهم على حظهم”؟!

الأمر غريب وعجيب ويحتاج إلى تحليل “ماذا جرى للمصريين؟على غرار ما طلبه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري من 15 خبيراً نفسيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا -كنتُ أحدهم- عام 2009، حول “إلى أين تتجه القيم في مصر؟”، وتم نشره في كتاب: “أجنحة الرؤية.. أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030″ وأشار بوضوح لـ”انقلاب صادم في قيم المصريين“!

فبرغم أن حادث اختطاف عاطل ومسجل جنائي سابق -بحسب ما أعلنت الشرطة المصرية- ضرب ما تبقى من مصداقية أمن المطارات المصرية، وقضى على أمل إنعاش السياحة المعدمة، ما سينعكس على حياة السواد الأعظم من المصريين، إلا أن رد فعل قسم غير قليل من المصريين كان السعادة والسخرية!

وتحول الحادث الي كوميديا سوداء، وسخرية يجب أن تزعج النظام في مصر، لأنها مؤشر خطير وشهادة وفاة لـ”الانتماء” الذي هو أساس تقدم أي دولة، ويفخر بها شعبها.

ما حدث يحتاج إلى تحليل نفسي”، هكذا قال طبيب نفسي سألته تعليقاً على كل هذه السخرية و”القلش” وخفة الدم والنكات الساخنة، برغم أنهم يعلمون أن الأحوال الاقتصادية سوف تتضرر أكثر وسيتحملونها هم.

هذه الكوميديا السوداء كشفت خلفها مجموعة من الحقائق:

(الأول): أن المصريين تصرفوا -كعادتهم- مع الحادث بمنطق السخرية، ربما لتخفيف أثر الصدمة على بلادهم، فسخروا تارة من “الإرهاب الرومانسي” حينما قيل إن الخاطف فعل هذا ليذهب لطليقته في قبرص، وتارة من منطلق أن من تم خطفهم وسفرهم بالقوة لقبرص محظوظون بالمقارنة بعشرات الشباب الراغب في السفر وغير قادر، وأطلق هاشتاغ “يا ريتني كنت معاهم“.

(الثاني): النظر إلى التضارب في المعلومات لدى المسؤولين المصريين على أنه أصبح عادة” تدل على الفشل في إدارة الأزمات، لدرجة اتهام أستاذ جامعي بأنه الذي خطف الطائرة ثم الاعتذار له، وهو ما تكرر في حوادث الطائرة الروسية، بالادعاء منذ أول لحظة أنها وصلت تركيا بسلام، بينما كانت تحترق على أرض سيناء! وخطف الشاب الإيطالي، الذي لم تُبقِ السلطات المصرية على أحد إلا واتهمته بقتله، من الإخوان، لداعش، للصوص، لصديقه الإيطالي بسبب التنافس على فتاة، إلى تعاطيه المخدرات، لكي تبعد الشبه عن الفاعل الحقيقي المعروف.

(الثالث): القمع السياسي والأمني، دفع أسرة الخاطف الخطأ الدكتور إبراهيم سماحة، من باب الاحتياط وسد الثغرات، للتصريح للصحف أن “ابننا يعاني اضطرابات نفسية، برغم أنه كان مخطوفاً، والأمر نفسه تكرر أسرة وجيران الخاطف الحقيقي الذين لم يتركوا نقيصة إلا واتهموه بها، لينجوا بأنفسهم، خاصة أن الشرطة اعتقلت 16 من أقاربه وجيرانه للتحقيق معهم.

(الرابع): لجأ اعلاميو وخبراء النظام، كما جرت العادة، لنظرية المؤامرة واتهام جماعة الإخوان بالمسؤولية عما يجري، أو الحديث عن أن العملية “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”، وهو نفس ما جرى سابقاً من حالات تبريراً للفشل، وعندما قال وزير الطيران إن خطف الطائرة “هزار تقيل شوية”، والخاطف “ملوش مطالب سياسية”، وقالت الشرطة إنه مسجل خطر، هدأ حديث المؤامرة.

(الخامس): تصرف معارضو النظام بنفس المنطق السهل، وتحدثوا عن نظرية المؤامرة منذ اللحظة الأولى للحادث، فألمحوا تارة إلى أن الحادث تغطية على إقالة السيسي لرئيس جهاز المحاسبات؛ لأنه كشف الفساد في مصر، أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، أو عملية مخابراتية لإلهاء الشعب..

السؤال الحقيقي الذي أثير وعُدَّ من قبيل الكوميديا السوداء أيضاً أن القاهرة سعت لاكتساب ثقة الدول الأجنبية في أمن مطاراتها لاستعادة السياحة المفقودة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومقتل 224 شخصاً، ووقعت اتفاقاً مع شركة “كونترول ريسكس” البريطانية لتقييم أمن المطارات المصرية.

وقد حصلت الشركة على 700 ألف دولار كمرحلة أولى، وأعلن المسؤولون المصريون تأمين المطارات، والبدء في مطالبة روسيا والدولة الغربية بإعادة السياحة، فجاء حادث خطف الطائرة ليهدم ما تبقى من السياحة، ليُثار السؤال: ماذا فعلت الشركة الأجنبية؟ وكيف خطف شخص طائرة بحزام من القطن وموبيل؟!

دروس مستفادة ولكن كيف نستفيد من هذا؟

واضح أن هناك انقلاباً صادماً بالفعل في منظومة القيم المصرية المتوارثة وهي أساساً قيم دينية بسبب حالات الصدمات بين أنظمة قمعية ثم ربيع عربي ثم عودة لنفس الأنظمة القمعية وإحباط واكتئاب متصاعد.
وواضح أن فشل “القدوة” التي يقدمها القادة السياسيون أو الاجتماعيون، ومنهم نجوم فضائيات وفنانون وغيرهم فقدوا الثقة فيما يروجونه من أكاذيب، خلق حالة تشكيك من المواطن في الجميع ومظاهر انسحابية واكتئابية ترفض كل شيء وترغب في الهروب.

وواضح -ثالثاً- أن “محاربة العدالة بسيف الفسادبدلًا من “محاربة الفساد بسيف العدالة”، كما ظهر من حالة محاكمة هشام جنينة لأنه تحدث عن حكم فساد
بـ600 مليار جنيه، فضلاً عن الأحكام الانتقائية، انتحت كفراً بمنظومة العدالة.

وواضح رابعاً- أن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، مثل غياب الحريات وارتباط الفساد الاقتصادي بالفساد السياسي، والشعور بأن “البلد جارٍ تقسيمه وبيعه”، وارتباط هذا بتجذر مشكلات الغالبية من المصريين مثل مشاكل البطالة والعنوسة وغلاء الأسعار، والرشوة ومحاباة أهل الحظوة والأقارب، أنتج حالة إنكار” لأي شيء، والتشكيك في أي شيء.

ترى هل نستفيد من دروس كوميديا خطف الطائرة السوداء؟ أم سيثار السؤال: وهل استفدنا من قبل بدروس تفجير الطائرة الروسية أو قتل الشباب الإيطالي، أو “تصفية” المعارضين المعتدلين، الذي أنعش المتطرفين والإرهابيين؟!

 

 

*ويكيليكس” تفضح الاتفاق السري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب “رئيس”، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان “تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن”، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح “الرويني” أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: “بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري“.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع “سليمان” من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة.
وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك

وتشير الوثيقة إلي أنه: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمانمن المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن “عنان” سعي لإقناع مبارك أن الملك عبد الله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن “المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمانأن يعلن عن رحيله“.

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.

 

 

 

جيش السيسي يقنل جنين في بطن أمه .. الأربعاء 30 مارس. . وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

جيش السيسي يقنل جنين في بطنه أمه بسيناء
جيش السيسي يقنل جنين في بطنه أمه بسيناء

جيش السيسي يقنل جنين في بطن أمه .. الأربعاء 30 مارس. . وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*#قتلوا_الجنين.. يفضح عصابة السيسي

حصل هاشتاج #قتلوا_الجنين على أعلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداوله نشطاء بكثافة وهو الوسم الذي يفضح  قوات السيسي في سيناء والتي قتلت أمس جنينا في بطن أمه.

الوسم يكشف حجم الغضب الكبير من الممارسات القمعية التي تقوم قوات وأجهزة السيسي وعصابته وسط استياء واسع واستنكار كبير، ونشير إلى أننا لن نتمكن من نشر صورة الجنين، بسب بشاعتها.
تفاصيل الحكاية

الحكاية رواها الناشط الحقوقي هيثم غنيم على صفحته الشخصية قائلا: «القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء.. بتاريخ الثلاثاء 29 مارس 2016.. قامت قوات الجيش المصري المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد بإطلاق النار على سيدة “م.س.س” والحامل في الشهر السابع قرب منزلها في أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين الأولى في قدمها والثانية ببطنها مما أدى إلى وفاة الجنين فورًا؛ حيث تم إجراء عملية جراحية لها بمستشفى العريش العام وتم إخراج الجنين مصاب بالطلق الناري ومتوفى.. وهي ترقد الآن في العناية المركزة”.
وختم الناشط الحقوقي تدوينته #متضامن_مع_سيناء.. #قتلوا_الجنين

الخبر أكدته صفحة سيناء 24؛ حيث قالت الصفحة “أفادت مصادر طبية أن قوات الجيش المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد أطلقت النار على سيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن إصابتها بطلقين ناريين، أحدهما بالقدم والآخر بالبطن أدى لمقتل جنينها داخل الرحم”.
وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها أن السيدة «مريم س س» 35 عاما، تعرضت عصر أمس لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع أعشابًا لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد، وأصيبت السيدة بطلقتين إحداهما بالرجل والأخرى ببطنها ما أدى لقتل جنينها في شهره السابع، وقد أجريت لها عملية جراحية اليوم بمستشفى العريش العام، وتم اخراج الجنين من بطنها، وترقد الآن بقسم العنايه المركزة.

وأشارت صفحة سيناء 24 إلى أن إدارة مستشفى العريش العام قالت اليوم في تصريحات صحفية إن فريق طبى بالمستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة، ما يؤكد تجهيل مصدر إطلاق الرصاص حتى لا يتم مساءلة أفراد الكمين.

 

*جريمة جديدة لجيش السيسي بسيناء “قتل طفلة داخل بطن أمها بالشيخ زويد

نشرت صفحة “سيناء24” صورة لطفلة قُتلت داخل رحم أمها بسيناء على يد جيش السيسي جراء القصف العشوائي لجيش السيسي للمدنيين من أهالي سيناء .

ونشرت الصفحة الصورة تحت تعليق :الصورة تكفي .. فقط علق بما يمليه عليك ضميرك كـ أب و كـ أم وانشر مايحدث فأنت صوتنا هذه الطفله قتلت داخل رحم امها برصاص الجيش جنوب الشيخ زويد #قتلوا_الجنين #متضامن_مع_سيناء

 

 

*مجدي حسين يضرب عن الطعام

بدأ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق إضرابا على الطعام داخل محبسه في حجز قسم مصر القديمة..إحتجاجا على المعاملة غير القانونية وغير الآدمية ..وعلى استمرار احتجازه بعد إخلاء سبيله بدون وجه حق.. ومع الاصرار على اهدار كل حقوقه القانونية.

فقد تم منعه من النزول لحضور جلسة المحكمة المحددة له السبت الماضي 26/3 حتى يتم التأكيد على الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في قضايا نشر.

وأفقدوه بذلك درجة من درجات التقاضي ولم يسمحوا له حتى الآن بالنزول للاستئناف على الحكم حتى يفوتوا عليه الفرصة فيي الاستئناف..اليوم دخل مجدي حسين يومه الحادي عشر داخل حجز القسم وسط الجنائيين وأصحاب السوابق وتجار المخدرات..في حجرة ضيقة جدا لاتسمح له بالنوم أو التنفس مع تدهور ملحوظ في حالته الصحية نتيجة لذلك..

وحتى الآن لاتستجب الداخلية لرأي الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه في قسم مصر القديمة وأوصى بضرورة نقله للمستشفى..ان وضع مجدي حسين يعكس حالة البلد وماوصلت إليه مصر.. حيث يتم تكريم الفاسدين والمفسدين وقتلة الشعب المصري وإخراجهم من السجون.. وحتى أثناء حبسهم كانوا يلاقوا التكريم والمعاملة الحسنة ويتم وضعهم في أجنحة المستشفيات..أو تسهيل هروبهم للخارج وهو ما جرى مع مبارك وزمرته..أما الشرفاء والوطنيين أمثال مجدي حسين فيجري التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم ولا يكتفوا بذلك ..بل يتعمدوا اهانتهم وتعريضهم للموت داخل سجونهم الغير آدمية.

 

 

*200 سنة سجنا لـ20 مواطناً بالبحيرة “غيابياً

قضت محكمة جنايات حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 20 مواطنا بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، في هزلية اقتحام قسم شرطة حوش عيسى ومبنى المحافظة بالبحيرة” في القضية رقم 16449 لسنة 2014 جنايات حوش عيسى.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن المعتقلين هم:

1-جابر أمين حسن عبد القادر
2-
رجب عبد الونيس قاسم غيضان
3-
الصافى عطية عبدالمالك صالح
4-
رمضان سيد قاسم غيضان
5-
زايد نافل مريوط غيضان
6-
يسري عبدالعزيز محمد سلامة
7-
صالح الصافى عبداللطيف الكبراتى
8-
فرج حمدان محمد العريان
9-
إسلام عبدالسلام عيسي أبو الريش
10-
إبراهيم السيد مبروك عرابي
11-
عبدالمنعم عبدالحفيظ على موسي حميد
12-
الصابر سعد الصابر حميد
13-
فتحى عبد الحميدعقاب حميد
14-
مختار محمد توفيق الصابرحميد
15-
عادل محمد توفيق الصابرحميد
16-
محمدعبدالله موسي حميد
17-
أدهم عبدالحفيظ موسي حميد
18-
ياسر عوض السيد مبروك عرابي
19-
عمرعمادعوض السيد مبروك عرابي
20 –
عماد رشاد متخطرى حميد

كما قضت حضوريا بالسجن لمدة عام على المعتقل مسعود السعيد عطية حميد، يذكر أن مسعود قضى المدة وأكثر بحوالي 7 أشهر ولم يخل سبيله بعد

 

 

*لجنة دراسة الأمن القومي توصي بوضع ضوابط على فيس بوك

أوصت اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومي ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمنبثقة عن اللجنة الخاصة، وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا “فيس بوك”، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كل الاتجاهات.

وقال كمال عامر عضو لجنة دراسة محور الأمن القومي ببيان الحكومة، في تصريحات صحفية، إن التوصيات المبدئية سيتم إقرارها نهائيا خلال اجتماع اللجنة القادم يوم السبت، تمهيداً لوضعها في التقرير الذي سيُرفع إلى رئيس اللجنة الخاصة السيد محمود الشريف.

وهذه التوصيات المبدئية تشمل: تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي المصري، وتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها في أسبقيات محددة، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدني بما يحقق صالح الأمن القومي المصري.

وتضم التوصيات وضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني مصر من أن بلاده ستتخذ خطوات تصعيدية  إذا لم يتحسن مستوى التعاون في التحقيقات المتعلقة بمقتل جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة أنباء أنسا عن جينتيلوني قوله إنه ينبغي عن مصر تحسين مستوى التعاون في التحقيقات وإلا ستتخذ إيطاليا “خطوات تالية”.

وأضاف الوزير الإيطالي: “في مواجهة نقص التعاون، سنقيم الإجراءات الممكنة، ولكننا نأمل أن تستطيع العلاقات بين البلدين في تمهيد الطريق لذلك للتحسينات الضرورية”.

واستدرك: “وإذا لم يتحقق ذلك، أكرر مجددا بأننا سنكون على أهبة الاستعداد لدراسة العواقب”.

تصريحات جينتيولوني، بحسب أنسا،  أدلى بها لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية اليومية.

ورفض المسؤول الإيطالي الروايات المختلفة التي قدمها الجانب المصري كتأويلات لقتل ريجيني.

واعتبر أن “التيار اللانهائي” من التفسيرات بعيدة الاحتمال “يضاعف آلام عائلة ريجيني، ويمثل إساءة لإيطاليا بأكملها“. 

وفُقد أي أثر لريجيني في 25 يناير الماضي قبل أن يتم العثور على جثته في 3 فبراير في حفرة على أحد الطرق السريعة، وبها علامات تعذيب.

وهدد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، الثلاثاء، سلطات الانقلاب بـ”عواقب”، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في القاهرة، الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: “إزاء عدم التعاون من جانب سلطات الانقلاب في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عاما)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب“.

وأضاف: “سنقيّم التدابير الممكن تبنيها، لكننا نأمل بألا تسير العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف“.

ولم يوضح الوزير ماهية “العواقب” التي هدد بها، لكن باولا ريجيني، والدة الضحية الإيطالي، طالبت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، برد قوي من قبل الحكومة “إذا اتضح أن الخامس من أبريل المقبل مجرد نفض لليد (من قبل سلطات الانقلاب)”، في إشارة إلى تاريخ مقرر أن يجري فيه محققون مصريون زيارة إلى روما لبحث تطورات التحقيق في مقتل “ريجيني“.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي لويجي مانكوني، الذي شارك في المؤتمر الصحفي ذاته، حكومة بلاده إلى استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وإعلان مصر “بلدا غير آمن للزائرين” إذا لم يفض التحقيق إلى شيء.

وبشأن المطلوب من سلطات الانقلاب، قال “جينتيلوني”، في تصريحاته التي نقلها التليفزيون الإيطالي، اليوم: “ما نريده بالضبط من الحكومة المصرية هو الحقيقة، أي تحديد المسؤولين عن مقتل ريجيني، وهذا يمكن الوصول إليه عبر ممارسة الضغط السياسي الدبلوماسي المستمر من جهة، وهو ما قمنا به ونقوم به، وكذلك من خلال التعاون في مسار التحقيقات التي في رأينا يجب أن تشهد نقلة نوعية” على حد قوله.

وحول شكواه من سير التحقيقات، أوضح قائلا: “أولا وقبل كل شيء، لم نتسلم (من قبل سلطات الانقلاب) جميع الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيقات التي طلبناها، كما ينبغي أن نشارك على الأقل في جزء من التحقيقات، وهذا ليس بشكل رسمي بل وفعلي أيضا“.

وعبر جينتيلوني عن الأمل بأن تفضي زيارة المحققين المصريين إلى روما، في 5 أبريل المقبل، ولقائهم بالمسؤولين الأمنيين الإيطاليين، إلى “تغيير في سرعة التحقيقات“.

وعثر على جثة ريجيني، الشهر الماضي، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي”، حسب السلطات الإيطالية.

وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة“.

وفاجأت سلطات الانقلاب الجميع، الخميس الماضي، ببيان قالت فيه إنها “عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع شرطة السيسي.

وأثار البيان عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا.

وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي جياكومو ستوكي، في تغريدة على موقع “تويتر”: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من سلطات الانقلاب عن وفاة ريجيني“.

وأضاف: “الحقائق المشوهة التي قدمتها سلطات الانقلاب تظهر عدم احترام لإيطاليا، وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني“.

لكن القاهرة عادت وقالت إنها “لم تربط بين مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية“.

 

 

*المؤبد لـ15 والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بقضية “أحداث ماسبيرو الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة حسن فريد، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد غيابيا لـ 15 شخصا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لـ3 معتقلين وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، لاتهامهم فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

صدر الحكم برئاسة حسن فريد، وعضوية عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والحاصلون على حكم بالسجن المؤبد غيابيا هم: مرتضى محمد، وسمير سعيد، سامح عبد العاطى، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، و أحمد عزت، ومحمد عزوز، وإبراهيم عزمى، و أحمد وحيد، ومحمد وحيد، وأحمد يحيى، ومحمد عبد الحميد، ومعتز محمد، ومحمد شوقى، ومحمد عبد المجيد.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا هم: محمد عطية، وعلى نور، ومندور خليفة.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حماده أحمد، وسعيد حمد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد هارون، ومحمد جمعة.

ولفقت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.

 

*خبير مائي يكشف تفاصيل مخيفة عن أزمة المياه وسد النهضة

كشف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أن الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها، ورعب في وزارة الري، مطالبا حكومة الانقلاب بمصارحة الشعب بحقيقة الكارثة.

وكتب نور الدينفي تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «رعب في وزارة الري، الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية!».

وتابع: “صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد استخدامات المياه واطلبوا من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولى للسد في يوليه القادم بحجز 14.5 مليار في يوليه القادم لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير”.

تصريحات مستفزة لوزير انقلابي

وكان سامح شكري وزير خارجية الانقلاب قد أكد، أمس الثلاثاء، أن قضية سد النهضة” الإثيوبي ليست مفزعة بالنسبة لمصر، و”لكن لا بد من تناول هذا الأمر بقدر من الاهتمام دون الفزع، نظرًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مشددًا على أن السد حق لإثيوبيا لتنمية مواردها واستخدام ما لديها من موارد لتنمية نفسها.

وأضاف وزير الخارجية المصري، في حوار له في برنامج “يحدث في مصر”، على قناة إم بي سي مصر”، أن مصر هبة النيل “لا يجب أن يفترض أن هناك النية المبيتة من الطرف الآخر للإضرار بمِصْر، أو لديه القدرة على ذلك، أو أن هذا الأمر مقبول على المستوى الدولي“.

وأثار كلام شكري مخاوف المراقبين؛ حيث طالب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، بمصارحة الشعب المصري بخطورة سد “النهضة”، وقال إن المياه في بحيرة ناصر أصبحت في أقل مستوياتها.

استنكار شعبي

واستنكر أحمد دراج، أستاذ احد الموالين للانقلاب ، تصريحات وزير الخارجية بشأن أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تصريح وزير الخارجية المصري عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة ولا يستطيع أحد إنكار ذلك يدعو للعجب والسخرية، بل والبكاء“.

وتابع: “والنبي شوفوا لنا وزير أجنبي يدافع عن حق الشعب المِصْري في الحياة بشربة ماء.. وحق الفلاح في ري أرضه قبل الجفاف، يا بهية غطيني وصوتي“.

 

 

*#ياريتني_كنت_معاهم.. هاشتاج يحتفل باختطاف “طائرة برج العرب

فجّرت حادثة اختطاف طائرة مصر للطيران فى قبرص والملابسات التي أحاطت بالحادث الغامض طاقات السخرية لدى الشعب المصري على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أجبر الخاطف المثير للضحك الطائرة على تغيير وجهتها من رحلة داخلية من برج العرب إلى القاهرة، لتحط رحالها في قبرص بعيدًا عن جحيم دولة العسكر.

 عشرات الهاشتاجات تعاملت مع الحادث الهزلي تسابقت لتحتل مواقع الصدارة في تريندات مواقع التواصل، ما بين سخرية من الدافع الرومانسي المزعوم للخاطف من أجل العودة إلى طليقته، والتهكم اللاذع على فشل إجراءات الأمن في المطارات المصرية في اكتشاف المختطف قبل ركوبه الطيارة وانهيار منظومة الأمن خاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء قبل 5 أشهر، إلى جانب تضارب التصريحات حول هوية الخاطف وكيفية تحرير الرهائن.

 وعلى وقع هاشتاج#ياريتني_كنت_معاهمأعرب النشطاء على رغبتهم في استعمال الطيران الداخلي على أمل تكرار تجربة الخطف إلى القارة العجوز، فيما كشف رواد “تويتر” عن حزنهم لعدم الحضور على متن الطائرة المخطوفة، لتطفو عبارات الحسد على أولئك الذي قصدوا القاهرة فهبطت بهم الطائرة فى بلد أوروبي. 

 وسخر النشطاء من ترهل المنظومة الأمنية والتى أثارت مخاوف أن يتم اختطاف أحد المطارات في المرة القادمة، بينما فسر آخرون الحادثة بأنها تهدف إلى التغطية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعفاء هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية كشف فساد دولة العسكر، خاصة أن ملابسات الحادث وردود الأفعال الهزلية أثارت حالة من الجدل حول العملية المزعومة

 وتهكم النشطاء من تسابق أذرع السيسي لتوجيه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان فى استحضار متوقع لشماعة العسكر المعلبة لتبرير حالة الفشل وترسيخ أركان الحكم العسكري تحت لافتة حماية الوطن المنكوب، ما إضفاء قليل من الإثارة بالإشارة إلى وجود “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”.

 ومع الترويج لوجود دوافع رومانسية وراء خطف طائرة تقل 81 راكبا من جنسيات مختلفة، بارك النشطاء “الإرهاب الرومانسي”، عبر هاشتاجات “#عشانك_يا_سارة_خطفت_طيارة“، و”#من_الحب_ما_خطف“، على خلفية تصريحات مسؤولين مصريين بأن الخاطف له طليقة في قبرص “مارينا باراشكو” وأنه خطف الطائرة كي يتحدث معها.

 

 

*الانقلاب يستعين بقارئ غير مجود للقرآن أمام السيسي

أعرب عدد من قراء القرآن الكريم عن غضبهم بعد تعيين سلطات الانقلاب لقارئ غير مقيد بنقابة القراء أو الإذاعة ويعمل منشدًا، قارئًا للقرآن في مؤسسة الرئاسة التي استولى عليها عبد الفتاح السيسي؛ حيث فوجئوا أن قارئ القرآن فى الجمعة الماضية أمام السيسي، غير معتمد بنقابة القراء أو الإذاعة، وهو المنشد الشاب مصطفى عاطف.

وعبر القراء- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن استيائهم الشديد، مشيرين في تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي، أن ما حدث إهانة لقراء كبار تفتخر بهم مصر وهي دولة تلاوة القرآن الكريم أمام العالم، لافتين إلى أن الأمر لا يعدو كونه قراءة من شخص غير معتمد، لكن الكارثة في أن تلاوته كانت خطأ، وكانت مخالفة لأحكام تلاوة القرآن.

وقال الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، في تصريحات صحفية: “ما حدث خطأ وتحدثت مع مسئولين في الإذاعة بعد أن وصلتني العديد من الشكاوى من القراء؛ حيث أبلغنى أحدهم أن هذا القارئ فرض عليهم فرضًا”، لافتًا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أوضح خلالها رفض النقابة لما حدث في الجمعة الماضية.

فيما أكد الشيخ حلمي الجمل، نائب رئيس نقابة القراء أن ما حدث فى الجمعة الماضية يعد كارثة بجميع المقاييس و سيؤدى إلى تراجع دور مصر الريادي، والتي هي دولة تلاوة القرآن الكريم. 

وكان الانقلاب استعان الجمعة الماضية بمسجد السلام بشرم الشيخ بقارئ غير معتمد ليس لديه أدنى دراية بأحكام التلاوة ولم يعرض على لجان متخصصة ويدخل فيمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: “رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؛ “ما أثار غضب وسخط القراء والمحفظين بالنقابة”. 

 

 

*قبرص لن تسلم خاطف الطائرة المصرية.. وهذه الأسباب!

عقب عودة الركاب بالطائرة المصرية المخطوفة من قبرص إلى القاهرة كانت هناك أسئلة هامة يبحث الجميع عن إجابة لها وهي أين الخاطف؟ وعلى أي أرض سيحاكم؟ ومتى يمكن لقبرص تسليمه؟ ثم ماذا يمكن أن تفعله مصر لتسلمه ومحاكمته على أرضها باعتبار أنه مصري، والطائرة المختطفة مصرية وأغلب الركاب يحملون الجنسية المصرية؟.

أستاذ القانون الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ – فرنسا أيمن سلامة يجيب على هذه التساؤلات ويقول إن الرئيس القبرصي وعقب اتصاله مباشرة بعبد الفتاح السيسي لإبلاغه بتطورات الحادث قام بالاتصال أيضا برئيس البرلمان الأوروبي ليطلعه على آخر المستجدات والتطورات بالنسبة للحادث على اعتبار أن قبرص دولة أوروبية ويطبق عليها كافة القوانين والتشريعات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي مضيفا أن قبرص ستجد صعوبة بالغة في تسليم المتهم بخطف الطائرة للأسباب التالية:

أولا: إن اتفاقيتي مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولي وكذلك القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة وهي هنا قبرص بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.

ثانيا: أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه بملابسات الحادث وبالطلب الذي تقدم به المتهم ولذلك سيتم عرض الخاطف اليوم الأربعاء أمام محكمة قبرصية للفصل في طلبه باللجوء السياسي لأي من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية وهو للمفارقة يعمل الآن عاملا في مطار هيثرو بلندن.

ثالثا: إن دول الاتحاد الأوروبي ومنها قبرص بالتأكيد ستنظر عند رغبتها في الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة بالدولة التي تطلب تسلمه وهي مصر.

رابعا: في حال ثبوت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة.

ويضيف خبير القانون الدولي أن الرئيس القبرصي اتصل برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه على الحادث لأنه يأتي متزامنا مع هجمات إرهابية عديدة شهدتها أوروبا خاصة في بلجيكا وفرنسا وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الكشف عن خلايا إرهابية في هولندا وبريطانيا مشيرا إلى أن وصف وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن الحادث ليس إرهابيا ليس وصفا قانونيا صحيحا بل إنه ينطبق عليه وصف الإرهاب لكونه أدى لترويع وترهيب وتخويف الركاب الآمنين العزل وأقاربهم وذويهم وإثارة الهلع والفزع وهي الأسباب التي بنت عليها كافة التشريعات الوطنية والعالمية تعريفها للإرهاب.

 

 

 

*صحيفة إسبانية: شعبية السيسي تتآكل بين أنصاره.. ومصر أصبحت على المحك

نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن تراجع شعبية عبد الفتاح السيسي بين مؤيديه في مصر، خلال الأشهر الأخيرة، لأسباب سياسية واقتصادية. واعتبرت أن مستقبل “العملاق العربي” (مصر) أصبح على المحك.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، أنه في كان حين يقف السيسي فوق يخته الفاخر، افتتح في الصيف الماضي فرع قناة السويس، بحضور مجموعة من الشخصيات العالمية، وقد بدت توقعاته لمستقبل مصر واعدةً.
وأشارت الصحيفة أنه بعد عام من حكمه، وقع السيسي اتفاقيات للاستثمار بملايين الدولارات مع الحكومات والشركات الأجنبية. كما اعتبر الغرب أن الجيش المصري قد تمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد التي ظلت مضطربة خلال فترة ما بعد الثورة.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن حوادث مثل اختطاف الطائرة يوم الثلاثاء، تشكل جليدا في شتاء حقيقي وأسود للسيسي. وبذلك أصبح مستقبل مصر مرة أخرى مثيرا لكثير من الشكوك. وزيادة عن ذلك، تلاشت شعبية ما اعتبره مؤيدوه بـ”الزعيم الكاريزمي” دفعة واحدة.
كما مثّل يوم 31 أكتوبر الماضي؛ نقطة تحوّل نوعية، عندما تغاضت السلطات المصرية عن مقتل السياح المكسيكيين على أيدي الجيش المصري.
وتواصلت هذه الموجة التي أخافت السياح الأجانب، حين تم إسقاط الطائرة الروسية وعلى متنها أكثر من 200 سائح روسي في شبه جزيرة سيناء، وهو ما تسبب في نكسة قوية للقطاع السياحي، الذي يمثل واحدا من أهم ركائز الاقتصاد المصري.
وأوردت الصحيفة أنه للمرة الأولى منذ (انقلابه) أصبح السيسي في موقف دفاعي، حيث توجه للمصريين قائلا: “لا تستمعوا لشخص غيري، أنا جاد فيما أقول”، كما تحدث عن أنه على استعداد “لبيع” نفسه، مقابل مساعدة بلده.
وأضاف التقرير أنه بعد ساعات من هذا الإعلان التاريخي والغريب، سخر أحد مستخدمي الإنترنت منه بوضعه إعلانا لبيع السيسي على موقع “إي باي”، حيث أشار هذا الإعلان الساخر إلى أن هذا الجنرال “مستخدم من قبل مالكيه (ملوك الخليج)”.

وبينت الصحيفة أن العديد من المحللين اعتبروا هذا الخطاب “خاطئا وليس في محلّه”. كما أن المؤرخ خالد فهمي، عند مقارنة هذا الخطاب بخطابات الدكتاتور الليبي معمر القذافي، يعتبره مؤشرا ينذر بسقوطه (السيسي) الحتمي في وقت لاحق.

كما قالت الصحيفة أنه من خلال خطاباته، سعى السيسي للرد على الغضب الناجم عن تزايد انتهاكات الشرطة، التي مثلت أحد الدوافع الرئيسية لثورة 2011.

لكن في الفترة الماضية، لم تجرؤ الشرطة على تفريق مظاهرة في وسط العاصمة، من قبل الآلاف من الأطباء المتضامنين مع زملائهم الذين تعرضوا للاعتداء على أمناء شرطة، ولا مئات السكان الغاضبين من حي فقير في القاهرة بسبب مقتل سائق سيارة أجرة برصاص شرطي بسبب خلاف على الأجرة. ومثل كلا الاحتجاجين، خبرا لم تعرفه وسائل الإعلام المصرية منذ انقلاب سنة 2013، لأنه منذ ذلك الحين لم تسمح الحكومة المصرية بمرور أي تحد لسلطتها في الشوارع.

وأضافت الصحيفة أن القمع الوحشي للشرطة لوّث علاقة السيسي بالاتحاد الأوروبي، حيث أدان البرلمان الأوروبي بشدة التعذيب والقتل الذي تعرض له الباحث الإيطالي، الذي عثر على جثته بعد أسبوع من اختفائه.

وأوردت الصحيفة أن رأي الأغلبية في إيطاليا، يتفق حول أن حادثة مقتل الطالب الإيطالي “ليست حادثا معزولا”، بل هي جزء من نمط من “التعذيب والموت والاختفاء القسري في مراكز الشرطة ” في مصر.

ورأت الصحيفة أن هذا يؤكد النظرية القائلة بأن “السيسي لا يملك السيطرة الكاملة على بعض أجهزة الدولة“.

وزيادة عن ذلك، قالت الصحيفة أن السلطة اضطرت، أمام انخفاض عائدات النقد الأجنبي المتأتي من قطاع السياحة وانتهاء سيل الاستثمارات الأجنبية، للتخفيض الحاد في الجنيه مقابل الدولار، بنسبة 13 في المئة.

وأوردت الصحيفة أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، وهو ما يمكن أن يضاعف الاضطرابات بين السكان، حيث أن حوالي 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

ونقلت الصحيفة قول المحلل السياسي المصري، مصطفى خليل، أنه “في ظل هذه الظروف، فإنه من المستحيل قياس شعبية السيسي بين مؤيديه. كما أن الاستطلاعات الحالية ليست شفافة، ولا يمكن الاعتماد عليها، زيادة عن ذلك يبدو لي أن شعبيته بين أنصاره في طريقها إلى التراجع وستبلغ أدنى مستوياتها“.

ويضيف المحلل السياسي أنه “نظرا لبعض الحملات الإعلامية، فإنه لا يبدو واضحا إذا ما كان السيسي يملك الدعم الكامل من كل أجهزة الدولة، أي الجيش والمخابرات والداخلية، أم لا“.

 

 

*أحدث مبادرات وقف صراع الإخوان

كشفت مصادر إخوانية النقاب عن مبادرة جديدة تقدم بها  مسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بعدد من المحافظات تسعى إلى التوصل لوقف الصراع الداخلي بالجماعة بين ما يعرف بجبهتي القيادة الشبابية المتمثلة في لجنة الإدارية العليا ، والقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد محمود عزت

وقال أصحاب المبادرة: “نتقدم  نحن مسئولي المكاتب الإدارية ، وبتوجيه وموافقة أعضاء مكاتبنا ومن خلفنا أبناء الصف بمحافظتنا بهذه المبادرة إلى كل من القائم بأعمال المرشد ، وأعضاء مكتب الإرشاد الموجودين داخل مصر ، وأعضاء اللجنة الإدارية العليا وكل القيادات للخروج من الأزمة التي تعيشها الجماعة“. 

وأكد  أصحاب المبادرة  أنها  تأتي لتقريب وجهات النظر ولم  الشمل وليس من باب المحاسبة والعتاب ، وتوجيه الإتهامات.

وطرح مسئولي 10 مكاتب إدارية للجماعة في 9 محافظات أن يقوم  أعضاء لجنتي الإدارة الحاليين المحسوبة على القيادة الشبابية ، والتي يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي بأخذ خطوة للوراء ، ما عدا القائم بأعمال المرشد ، على أن يتم إفساح  المجال للجنة جديدة يتم  انتخابها  من قطاعات  الجماعة السبعة  على مستوى الجمهورية .

كما تضمنت المبادرة بقاء عزت بمنصبه  كقائم  بالأعمال ، وأن يترأس اللجنة الجديدة  شريطة  أن يكون التواصل بينه وبينهم مباشر وبدون وسيط وفقا للألية التي يحددها .

وكذلك طرح أصحاب المبادرة تشكيل مجمع انتخابي في كل قطاع من القطاعات  السبعة ، يتكون من 3 أفراد من المكاتب الإدارية بالقطاع لاخيتار ممثل لهم في اللجنة الإدارية الجديدة التي ستكون برئاسة عزت   .

وطرحت المبادرة أن تقوم  اللجنة الجديدة بالإشراف على وضع  لائحة جديدة  للجماعة مع  الاستفادة بالجهود  التي تمت في هذا الإطار ليتم  بعد  ذلك  إجراء انتخابات لهيئات الجماعة المختلفة ، و في مقدمتها مجلس الشورى ، ومكتب الإرشاد

ووقع  على المبادرة  مكاتب الجماعة بمحافظات الوادي الجديد ،الإسكندرية ، كفر الشيخ ،قنا ، القليوبية، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط ، وسط القاهرة ، جنوب القاهرة ، إضافة إلى اللجنة القائمة باعمال المكتب الإداري لإخوان  المنيا

 

 

 

*صحيفة نمساوية معادية للإسلام تستشهد بتصريحات عمرو أديب

نشرت جريدة “هويتي” النمساوية، المعروفة بهجومها المتواصل على الإسلام، تصريحات عمرو أديب، عبر قناة “القاهرة اليوم” التي تحمل المسلمين مسؤولية الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، وذلك عقب تفجيرات بروكسل.
نشرت الصحيفة التصريحات تحت عنوان: “صفعة مدوية.. مذيع مصري يحمل الدين الإسلامي والمسلمين مسؤولية الإرهاب”.
تشهد النمسا العديد من الاضطرابات؛ بسبب تعرض المسلمين المقيمين بها إلى الاضطهاد، وأقر البرلمان النمساوي قانونًا ينظم سبل التعامل مع المسلمين.

 

 

*تراجع تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

يُذكر أن البنوك الحكومية الكبرى أطلقت عدة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية تمثلت في شهادة لادي” الدولارية وشهادة “بلادي” باليورو.

 

 

*فورين بوليسي: 76 مليار دولار تطيح بجنينة

أقال عبد الفتاح السيسي مسؤول كبير في مكافحة الفساد في البلاد أمس، ورغم أن السيسي لم يعط سببا رسميا لاقالته، فإن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كان في مرمى وسائل الاعلام منذ ديسمبر الماضي بعدما أعلن أن الفساد كلف مصر 76 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وهو رقم يقول مكتب نيابة أمن الدولة إنه مبالغ فيها.

جاء ذلك في تعليق لمجلة “فورين بوليسي” الامريكية على قرار عبد الفتاح السيسي بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه توغل الفساد الحكومي، مشيرة إلى أن سبب ا?قالة “غير مبرر”، وهو ما يفتح الباب أمام التكهنات.

وقالت المجلة: إن السيسي لم يصدر مرسوما رسميا يوضح سبب إقالة شخصية ترأس أهم الهيئات الرقابية المستقلة المكلفة بمحاربة الفساد في مصر.

وأشارت إلى أن مرسوم الاقالة جاء بعد ساعات من تصريح نيابة أمن الدولة، بأن إعلان جنينة غير دقيق.

وشددت المجلة على أن القرار جاء على خلفية التصريحات التي أثارها إعلان جنينة عن توغل الفساد الحكومي، وأنه كلف الدولة مليارات الدولارات.

كما أمر مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس أيضا بإحالة 32 قاضيا للتقاعد، بجانب 15 آخرين كانوا قد أحالوهم للتقاعد الأسبوع الماضي، بسبب رفضهم الاعتراف بشرعية إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، بحسب المجلة.

وواجه القرار انتقادات قوية من اللجنة الدولية للحقوقيين، التي اعتبرت الخطوة:” رسالة قوية للآخرين الذين قد يدينون الحملة الجارية بشأن الحقوق والحريات الأساسية في مصر”.

 

 

ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

ريجيني قفملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شهادة مفرج عنه من عقرب غوانتناموا

كتب الأخ محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامي بعد أن منّ الله عليه بالخروج من سجن العقرب كتب على صفحته بالفيسبوك رسالة حزينة مبكية لمن يتدبرها فيما يلي نصها :

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الاحباب التقي بكم بعد عام في (عقرب غونتناموا) وهذا هوا الاسم الحقيقي لهذا السجن الذي يضم خيرة شباب وقيادات الحركة الاسلامية من مختلف التيارات .. وارادوا لنا فتنة ولكن الله عز وجل ابي الا ان تكون منحه ورغم كل مكرهم وكيدهم بقيت أمة الأسلام ورجال الدعوة وشبابها اتوجه بالشكر لجميع الأخوة الذين ساهموا بكل جهدا ولو حتي بالدعاء بالوقوف بجانب اخوانهم ونحن نقول إننا علي الدرب سائرون حتي نلقي الله عز وجل ..

وأقول للرجال الصامدون المرابطون في عقرب غونتناموا انكم حقا نعم الرجال وان هذا الوطن لن تقوم له قائمة الا بكم وكما كنت اعدكم واقول لكم ان النصر قريب وان الفرج اتٍ لا محاله وان ما قدمتوه خلال هذه السنوات الثلاث الماضية من صبرٍعلي الفتن والاجرام الذي مُورسَ ضدكم لفتنتكم قد فشل وثبتم في المحنة وان ما تم وشاهدته بعيني يشيب له الولدان وسيسطره التاريخ بأحرف من ذهب وهذا ليس مجاملة لأحد ولكنه اقل القليل وستأتي ايام قريبة سيكتشف العالم ان غونتناموا تستحي مما كان يحدث في سجن العقرب وان هؤلاء الرجال الشرفاء في العقرب ظلوا طوال هذه السنوات يكتمون ما يجري حتي لا يؤذوا مشاعر ذويهم واخوانهم وتقربا الي الله عز وجل وحسبة له وجزاهم الله خير الجزاء”.

 

 

*إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية

إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية من عام .

 

* اعتقال أب ونجليه بمحافظة الإسكندرية

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب، أب ونجليه الاثنين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالإسكندرية.

والمعتقلون هم : “مجدي موسى” ونجليه، الطالب “محمد مجدي موسى” بكلية إقتصاد وعلوم سياسية، والطالب “أحمد مجدي موسى” طالب بالثانوية العامة.

هذا ولم يستدل ذوي المعتقلين على مكان احتجازهم.

 

 

* زوجة معتقل: مأمور السجن منع علاجه.. وقال له “عاوز تموت موت!”

نشرت زوجة المعتقل “أنس أحمدي”، اليوم الثلاثاء، صورة للقمع والانتهاكات المستمرة في سجون الانقلاب العسكري، مؤكدة أن إدارة السجون تتعمد الإهمال الطبي بحق رافضي الانقلاب، وأنها تدفعهم للموت البطيء.

وقالت “هاجر خليل”، زوجة “أحمدي” في تدوينة نشرتها على حسابها في فيس بوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل، كنت عند أنس النهارده فى الزيارة.. وكان رفض يطلع ليه إلا بعد ثلث ساعة“.

وأضافت “تفاجئت بخروج أنس على كرسي متحرك وعدم القدرة على الكلام، وقال لي لا تأتى تانى علشان انا مش هطلع.. إنسينى“. 

وتابعت: “وقال ليه إن الضغط واطى والسكر نزل ٤٨ وإدارة السجن رفضت أن تخرجه إلى المستشفى.. وقالت له عاوز تموت موت“.

وختمت تدوينتها بالدعاء لزوجها المعتقل: “ياااااارب فقد ضاق بي الحال.. فأصلح لى حالى.. يااااارب انى استودعك زوجى فأحفظه“.

 

 

*موقع عبري: أزمة بين السيسي وجنرالات في الجيش بسبب سيناء

كشف موقع “ديبكا” “الإسرائيلي” عن وجود أزمة بين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وعدد من جنرالات الجيش المصري؛ جراء مقترح تقدم به السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيه تدخلا عسكريا أمريكيا في سيناء؛ لدعم الجيش المصري في حربه ضد ولاية سيناء، وهو ما يرفضه قطاع كبير من الجنرالات، بحسب الموقع.

وبحسب تقرير لـ”ديبكا”، وهو موقع عبري مقرب من المخابرات الإسرائيلية، فإن السيسي أرسل مؤخرا رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب منه إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناءالتابع لـ”داعش“.

ويشير التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها السيسي لا تحظى بأي دعم من جانب الجنرالات؛ باعتبارها خطوة غير مسبوقة وغير مقبولة لدى طبقة الجنرالات في الجيش المصري.

وبحسب المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب، التابعة لموقع ديبكا المخابراتي العبري، فإن السيسي اقترح على أوباما أن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة، ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشبه جزيرة سيناء.

ووفقا لـ”ديبكا”، فإن السيسي قال في رسالته لأوباما: إن الطريق الوحيد لهزيمة الدولة الإسلامية بسيناء هو جلب قوات أمريكية للمنطقة لمشاركة الجيش المصري في القتال، مطالبا الولايات المتحدة بشن حملة عسكرية بشبه جزيرة سيناء، مشابهة للتدخل الأمريكي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

ويضيف الموقع أن السيسي حذر أوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا، وفي ليبيا تحديدا.
وتقترح الرسالة أن يقيم الجيشان الأمريكي والمصري قيادة مشتركة للحرب على تنظيم الدولة بسيناء.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن لم ترد حتى الآن على المطلب أو المقترح المصري، ولا تعرف القاهرة متى سترد إدارة أوباما عليها.

وفي تحليله للمشهد, يرى “ديبكا” أن طلب السيسي من أوباما يدل على اقتناع السيسي بعدم قدرة الجيش على حسم المعركة ضد ولاية سيناء، أو على الأقل كبح زمام تنظيم الدولة، وأن تهديد التنظيم بسيناء يصبح تهديدا إستراتيجيا على مصر برمتها.

ويربط تقرير “ديبكا” بين هذا المقترح وافتتاحية نيويورك تايمز، يوم الجمعة الماضي 25 من مارس 2016، الذي جاء تحت عنوان “حان الوقت لإعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع مصر” (Time to Rethink U.S. Relationship With Egypt).

ويهاجم المقال بشدة تعامل النظام المصري مع حقوق الإنسان، ويجزم بأنه في حالة كهذه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تضر واشنطن أكثر مما تفيدها. وانتهى المقال الافتتاحي بالجملة التالية “في الشهور المقبلة.. على الرئيس “أوباما” البدء في الاستعداد لإنهاء التحالف العسكري مع مصر. يبدو أن هذا السيناريو ضروريا بشكل متزايد“.

وبحسب التقرير، فإن القاهرة تخشى أن يكون هذا المقال هو الرد السلبي لإدارة أوباما على طلب السيسي، بإقامة جبهة مشتركة ضد الإرهاب بسيناء.

ويختم “ديبكا” تقريره بأن السيسي يترقب الرد الأمريكي، وإلا فسوق تضطر مصر إلى التوجه إلى دول أخرى للحصول على مساعدات عسكرية في الحرب على داعش. وبحسب مصادر “ديبكا” فإن ذلك يحمل تلميحا مصريا إلى الاستعانة بموسكو بطلب مشابه.

 

 

* السيسي يمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط وجنود القوات المسلحة

 أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 130 لسنة ٬2016 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة .

ونصت المادة الخامسة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية :”على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

 

 

*ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر

استجابة لدعوة المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بإيطاليا بضرورة مشاركة لاعبي كرة القدم في حملة الكشف عمن قتلوا وعذبوا الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة، أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية على لسان رئيسها “أندريه أبودي”، نزول جميع اللاعبين أرض الملاعب في مباريات يومي 23 و24 إبريل المقبل، مرتديين تيشرت يدعو إلى كشف القتله الحقيقيين.
وأعلن “ماموريتس بريتا” رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى، والتي تضم أكبر الفرق مثل روما وميلانوا واليوفي وغيرهم، وغيرهم من الفرق المشهورة، موافقتها على مشاركة لاعبي الرابطة في الحملة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن تأخره في تحديد موعد مشاركة لاعبي الدرجة الأولى في الحملة يرجع في انتظاره لعودة المسؤولين في الرابطة من ألمانيا نظرًا لسفرهم لدعم المنتخب الإيطالي هناك.
وأكد على أن غدًا الأربعاء ستقرر الرابطة رسميًا القرار المتعلق بالمشاركة في الحملة من أجل القبض على من عذبوا وقتلوا ريجيني في مصر.

 

 

*شقيقة ريجيني: روايات مصر المتضاربة تثير الشكوك

رفضت شقيقة  الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتله الشرطة المصرية جراء التعذيب، الرواية الأخيرة لوزارة الداخلية المصرية بشأن مقتل ابنهم، وطالبوا السلطات الإيطالية بالضغط على مصر للتوصل إلى الحقيقة.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، استعرضت فيه تصريحات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي حول مقتل الشاب جوليو ريجيني، بالإضافة إلى أسرته.

وأضافت شقيقة ريجيني، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عقده مجلس الشيوخ الإيطالي، أن “آثار التعذيب التي تواجدت على جسد جوليو لم تفارقها طيلة الأيام الماضية”، وشككت في الروايات المصرية قائلة إن “تغيير الأقوال بشكل سريع من جانب السلطات المصرية يثير علامات استفهام”.

بدوره، أدان عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، مانيكوني، تعامل السلطات المصرية بشأن قضية ريجيني “خاصة أنها لم تظهر الحقيقة”، مضيفاً خلال كلمته أن “إيطاليا لابد أن تضغط على مصر بشكل رسمي بسحب سفيرها من مصر حتى تتمكن من الوصول إلى الحقيقة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فالتاريخ وحده هو من سيقيم هذه العلاقات، وهذا القرار متروك لرئاسة الوزراء”.

من جانبه، قال بالي بالريني، محامي ريجيني، إن بلاده سترسل وفدًا من المحامين في 5 إبريل المقبل لمطالبة السلطات المصرية بإطلاعها على كل التفاصيل. 

وأضاف بالريني أنهم يشككون في المقتنيات، التي وجدتها وزارة الداخلية المصرية، مشيرً إلى أن المحامين سيطالبون السلطات المصرية بإطلاعهم على المقتنيات.

وتابع: “غدا من الممكن أن تتغير الحقائق لننتظر ما سيسفر عنه يوم 5 أبريل، ووقتها ستتخذ إيطاليا القرار”.

 

 

*أسرة “ريجيني” تطالب برد قوي على مصر

طالب والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني- الذي عُذب وقُتل في مصر- روما اليوم الثلاثاء برد قوي إذا لم تكشف مصرالحقيقة بشأن مقتل ابنهما.

وقالت والدته باولا ريجيني إنها قد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة.

وقالت في أول مؤتمر صحفي تعقده الأسرة منذ العثور على الجثة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير شباط “عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شئ آخر فيه لم يكن هو.”

قالت والدة الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، والذي عُثر عليه مقتولاً في القاهرة الشهر الماضي، إن ابنها تعرض للتعذيب، فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي لويجي مانكوني باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة للتشاور.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: “أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفى تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري”.

وأضافت: “ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل، ولدى توجُّهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته”.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة.

ولفت إلى أن “استدعاء السفير لا يعني سحبه، بل لغرض التشاور، ومن الضروري إعادة النظر في العلاقات القنصلية مع مصر”.

والدة الشاب: ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل”

وتابع: “إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من إبريل/ نيسان المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلداً غير آمن”.

من جانبها، قالت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بالليريني في تعليق على رواية وزارة الداخلية قبل أيام حول العثور على متعلقات لريجيني بحوزة تشكيل عصابي “إننا أمام تضليل جديد من السلطات المصرية التي أظهرت مقتنيات لا صلة لها بجوليو ريجيني باستثناء هويته”.

وأضافت “نحن بانتظار قدوم وفد المحققين المصريين إلى روما، لكي يسلموا ما لديهم من قرائن، ولا سيما أشرطة الفيديو ومحاضر التحقيق وكل ما يتصل بالجثة قبل تشريحها”.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي الدقي، وسط الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت تصفية 5 أفراد بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، يوم الجمعة 25 مارس/ آذار الجاري، وقالت عنهم إنهم متورطون بقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) يوم 25 يناير كانون الثاني وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون مصريون روما في الخامس من أبريل نيسان لبحث تطورات التحقيق.

وقالت والدته “إذا اتضح أن الخامس من أبريل مجرد نفض لليد.. فنحن نتوقع ردا قويا من حكومتنا.. نتوقع ردا قويا حقا.”

وقال لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي والذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين إذا لم يفض التحقيق إلى شئ.

وقال مانكوني وهو عضو في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي “لا يتوجب قطع العلاقات .. لكن يجب أن تخضع لمراجعة كبيرة جدا.”

وقال كلوديو والد ريجيني إنه يؤيد هذه الدعوة.

وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة.

ولم يقتنع المسؤولون الإيطاليون بأن ذلك هو ما جرى وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أن ابنها لم يقتل لهدف إجرامي.

وقالت أليساندرا باليريني محامية الأسرة إن تشريح الجثة الذي أجرته السلطات الإيطالية بين أن ريجيني بقي على قيد الحياة حتى الأول أو الثاني من فبراير شباط وأنه لم يكن هناك على الإطلاق طلب لفدية أو سرقة مال من حسابه المصرفي خلال أيام اختفائه.

وأضافت “أيا كانت الحقيقة .. من الواضج أنها ليست مريحة كثيرا للنظام (المصري)”.

 

 

* التلفزيون المصري”: بعنا صورة مختطف الطائرة المصرية لـ”أسوشيتد برس” بـ600 دولار

قالت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)،التابع لحكومة الانقلاب ، إنّ هناك حالة كبيرة من التخبط شهدتها وسائل الإعلام المصرية في تغطية حادث خطف الطيارة المصرية والهبوط بها في قبرص.

 وأضافت حجازي  أنّ التلفزيون المصري هو من انفرد بصورة خاطف الطائرة واشترتها منّا وكالة “أسوشيتد برس” بـ600 دولار ونقلتها بعد ذلك القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية دون الإشارة للتلفزيون”.

 فيما سخر نشطاء من تعليق “صفاء حجازي” .. “مش بعيد السيسي يلاقي الموضوع كده فيطلع كل يوم واحد يخطف طيارة ويبعت صورة لوكالات الأنباء يبيعها “.

 

 

* هشام بدوي.. من “تبرئة جواسيس إسرائيل” لـتعيين السيسي له في “المركزي للمحاسبات

قرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تعيين المستشار هشام بدوي، قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد عزله للمستشار هشام جنينة، رغم خدمات “جنينة” للانقلاب ، وترحيبه بانقلاب 3 يوليو .
تحفل السيرة الذاتية للمستشار هشام عبد بدوي، بالعديد من القرارات والمواقف الشهيرة أثناء توليه المناصب القضائية المختلفة، الذي بدأ مسيرته كعضو بالنيابة العامة، ثم منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في 2005، ومنها إلى القضاء رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة بعد ثورة 25 يناير، حتى صدر قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري المقال المستشار أحمد الزند، بندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.

وحقق المستشار هشام بدوي في قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها خيرت الشاطر، وحسن مالك، وجمعة أمين، ومحمود عزت، قيادات جماعة الإخوان، كما أشرف على تحقيقات قضايا الرأي العام والمتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية، من أبرزهم قضية خلية حزب الله عام 2009، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير .

وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان المعروفة إعلامياً بـ”جاسوس الاتصالات”، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والتي حكم في قضايا الإسرائيليين “بالبراءة”.

وفور تولى الرئيس الشرعي محمد مرسى الحكم،أول رئيس مدني منتخب ، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قرر إنهاء ندب المستشار هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا، ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم تعيين المستشار هشام القرموطي، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفًا له.

 

 

 * سي إن إن”: الأمن الجوي في مصر مشكوك فيه

سلطت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية الضوء على حادث اختطاف طائرة برج العرب صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن رد فعل السياح المرتقب زيارتهم لمصر لا يزال غير مؤكد.
ورأت الشبكة أن هذه الواقعة تثير مخاوف بشأن الأمن في المطارات المصرية وأن الأمن الجوي مشكوك فيه.
وقال ساجان جوهل، مدير شئون الأمن الدولي في مؤسسة “آسيا باسيفيك” إن الحادث هو نوع من الطراز القديم للإرهاب، مشيرًا إلى أن الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء والتي سقطت وأسفرت عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، كشفت ثغرات في الأمن المصري.
وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، تعرضت للاختطاف صباح اليوم الثلاثاء من مطار برج العرب بالإسكندرية، وقال مصدر بالمطار إنها كانت في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 81 راكبًا، ومن طراز إيرباص 320، وأثناء وجودها بالجو أطلق قائدها إشارة إلى برج المراقبة تفيد بتعرضها للاختطاف والتوجه بها إلى مطار لارنكا بقبرص.

 

 

*الطائرة المخطوفة كانت في حماية “إسرائيل

فضيحة أخرى في “فيلم” طائرة A320 التابعة لشركة مصر للطيران، تكشفت عندما أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل أرسلت طائرات حربية لحمايتها في المجال الجوي بعد اختطافها وللتأكد من سلامتها حتى وصولها إلى قبرص.

وذكرت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية الثلاثاء 29 مارس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى قاعدتها، بعد انتهاء مهمتها والاطمئنان على الطائرة المصرية.

وأشارت قناة “آر تي – 1″ اليونانية إلى أن مقاتلات إسرائيلية رافقت الطائرة المصرية، بحجة التأكد من عدم دخولها مجال فلسطين المحتلة الجوي.

وأوضحت القناة اليونانية أن المقاتلات الإسرائيلية أقلعت وتوجهت نحو الطائرة المختطفة فور فقدان أجهزة المراقبة المصرية الاتصال بها. 

وتعرضت طائرة ركاب مصرية من نوع “إيرباص 320″ الثلاثاء للخطف وهي في رحلة داخلية من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة، وعلى متنها 81 راكبًا بمن فيهم أفراد طاقمها، لتهبط في مطار لارنكا القبرصي تحت وطأة تهديد خاطفها بتفجير حزام ناسف.

 

 

 *الخارجية القبرصية: خاطف الطائرة سيحتجز وتتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعلنت مارجريتا كيرياكو، المتحدثة باسم الخارجية القبرصية، أن خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وخطفت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران، خلال رحلتها من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، وأجبرت على الهبوط في مطار لارناكا القبرصي. وقالت شركة مصر للطيران إن الطائرة كان على متنها 55 راكبا من جنسيات مختلفة و7 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى أحد أفراد الأمن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها إن “الخاطف كان يرغب فى التوجه إلى إسطنبول، غير أن وقود الطائرة لم يكن كافيا، ومن ثم فقد اختار الهبوط بها فى مطار لارناكا الدولي القبرصي“.

وقالت المتحدثة إن “حزام الخاطف لم يكن بداخله أي متفجرات، وإنه قدم عدة مطالب تتضمن التحدث إلى طليقته التى تعيش في لارناكا وإن الشرطة القبرصية قامت بالفعل باحضارها، حيث تحدثا معا لفترة قصيرة“.

وقالت وزارة الداخلية إن خاطف الطائرة المصرية، اليوم الثلاثاء، من العناصر الجنائية المسجلة وسبق تورطه في العديد من قضايا التزوير وانتحال الصفة والنصب والسرقات المتنوعة والمخدرات.

وأضافت في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخاطف سبق الحكم عليه بالحبس لمدة عام في قضية تزوير إلا أنه هرب من محبسه خلال يناير عام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في وقت لاحق، واستكمال مدة العقوبة اعتبارا من 5 يناير في نفس العام وأفرج عنه بتاريخ 3 يناير 2015.

 

 

*روسيا تعلن رسميًّا وقف رحلاتها السياحية لمصر لأجل غير مسمًّى

كشف “الاتحاد الروسي للسياحة”، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركاب المصرية، وذلك لأجل غير مسمى وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقل موقع “روسيا الوم” عن إيرينا تيورينا الناطقة باسم “الاتحاد الروسي للسياحة”، قوله  “الحديث مستمر منذ تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حول قرب عودتها.

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حادثة اختطاف طائرة “إيرباص-320” التابعة لشركة “مصر للطيران” إلى قبرص، قد تؤثر سلباً على مواعيد استئناف حركة النقل الجوي بين روسيا ومصر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على سير المفاوضات بين البلدين قوله، إن “اختطاف طائرة الركاب يدل على أن جهات الأمن المصرية بسلطات الانقلاب غير قادرة على التصدي لخطر الإرهاب بفاعلية. بالطبع، لن تسهم هذه الواقعة في استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر في أسرع وقت”.

كما ذكر فرانس كلينتسيففتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي اليوم “أن حادث اختطاف الطائرة المصرية اليوم، يستثني إجراء أي مباحثات لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ويجعل الحديث عن ذلك غير وارد. المصريون غير مستعدين لضمان سلامة سياحنا”.

يذكر أن “الاتحاد الروسي للسياحة” كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الثاني الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة عمل إرهابي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217  وأفراد طاقمها الـ7.

وكانت قد أكدت مصادر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مختطف الطائرة المصرية “سيف الدين مصطفى” وليس “إبراهيم سماحة ” وأن طليقته قبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره استجابة لشرط عودته لزوجته. 

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران أن خاطف الطائرة المصرية التي هبطت في مطار لارنكا القبرصي قد أفرج عن معظم ركاب الطائرة المختطفة، فيما لا يزال 4 ركاب أجانب وطاقم الطائرة قيد الاحتجاز.

 

 

*كيف سخر المصريون من حادث اختطاف الطائرة المصرية؟

لم يفوت المصريون الفرصة، كعادتهم، وسخروا من اختطاف طائرة مصر للطيران، وربطوا بتعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحادث وبين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية في بلادهم.

وكانت الطائرة المتجهة من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة قد تعرضت للاختطاف بعدما هدد أحد الركاب بتفجيرها بحزام ناسف يرتديه، وطلب من قائدها الهبوط في مطار لارناكا بجزيرة قبرص.

وأبدى كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، غبطتهم للركاب الذين تعرضوا للاختطاف والهبوط بالطائرة في قبرص، قائلين إن الله اختارهم للإفلات من الحياة الصعبة في مصر.

ولاد المحظوظة

وكتب محمد الصيفى يقول: “ولاد المحظوظة كانوا رايحين القاهرة وفجأة بقوا في قبرص“.
وقالت هالة أحمد: “الناس اللي أتخطفت بيهم الطيارة دول نيتهم صافية والله“.

وتهكم المطرب محمد الصنهاوي، قائلا: “أنت متخيل حظ واحد مصري مسافر من الإسكندرية للقاهرة فيلاقي نفسه مخطوف وفي قبرص؟! دي دعوة أم في ساعة إجابة“. 

ونشرت صفحة “‎السياسي” على “فيسبوك” صورة من فيلم “الطريق إلى إيلات”، تعبر عن سعادة ركاب الطائرة المخطوفة بالخروج من مصر والأجواء المصرية، وفيها يهنئ الركاب بعضهم البعض بعد الهبوط في قبرص.

وقال عبد الله سعيد: “الركاب كل ما يحاولوا يقاوموا، الخاطف كان بيهددهم بالرجوع مرة تانية للقاهرة“.
وكتب الصحفي عمرو فراج، اقتراحا للشباب المصريين يقول فيه: “طيب خلونا نفكر بشكل عملي.. إيه رأيكم يا شباب تحجزوا طيران داخلي كمجموعة مثلا 20 واحد، وتعملوا هيصة في الطيارة وتمثيلية وتطلبوا إنها تنزل في قبرص برضه وتاخدوا لجوء هناك، بس ركزوا إنها تنزل في قبرص اليونانية مش التركية علشان ما تلبسوش في الحيط.. لو عملتوا كده كل أسبوع مثلا صدقوني هايبقى موضوع ممتاز ليكم ولأصدقائكم كلهم“.

وقال محمد الصاوي: “موضوع خطف الطيارة ده مش مستحمل هزار.. تخيل رعب الركاب لما عرفوا إن فيه طيارة تانية جاية تاخدهم عشان ترجعهم مصر“.

شاهد مشفش حاجة

وعقد وزير الطيران المدني “شريف فتحي”، مؤتمرا صحفيًا حول حادث اختطاف طائرة مصر للطيران، لكنه رفض الإجابة عن معظم الأسئلة التي وجهها إليه الصحفيون، واكتفى بالتأكيد أن المفاوضات مع مختطف الطائرة أسفرت عن إطلاق سراح جميع الركاب باستثناء أفراد الطاقم بالإضافة إلى أربعة ركاب أجانب.

ورفض الوزير الإفصاح عن أي معلومات حول هوية الخاطف أو جنسيات الركاب المحتجزين على متن الطائرة، كما أنه رفض تأكيد ما إذا كان الخاطف يرتدي حزاما ناسفا أم لا.

وسخر النشطاء من الأداء السيئ للوزير في المؤتمر الصحفي، فقال الصحفي أحمد البهنساوي: “وزير الطيران شاهد مشفش حاجة.. عامل مؤتمر بخصوص خطف الطائرة علشان يطلع يقول لسه منعرفش، هنشوف، بنبحث،  وفي الآخر هيقرروا غلق ميدان التحرير“.

أما إسلام حسن فقال: “وزير الطيران المدني في المؤتمر الصحفي بيقول معرفش، عندي معلومة لكن مش هاقول، معرفش حاجة، صعب أتكلم دلوقتي، الموضوع مع الأمن، سيبوا الناس تشتغل واهدوا شوية، أومال إنت عامل مؤتمر صحفي ليه يا بني آدم؟“.

وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، ضعف التغطية من وسائل الإعلام المصرية واعتمادها على القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، قائلا: “الخلاصة لما تحب تعرف أخبار مصر كلم (بي بي سي أو دويتش فيله أو فرنسا 24)”.

إلا البكيني

وأعرب كثير من النشطاء عن دهشتهم لعدم اتهام السلطات المصرية، كما اعتادت دائما، للإخوان بالمسؤولية عن هذا الحادث حتى الآن، فقال أحمد السيد: “في حاجة غريبة أوي بتحصل.. لسه حتى الآن لم يعلنوا أن خاطف الطائرة المصرية هو أحد الإخوان الإرهابيين“.

ولمح أحمد حربية إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، قائلا: “متزعلوش من اللي خطف طيارة علشان يوصل رسالة لطليقته.. أنا عارف واحد خطف بلد بحالها علشان يوصل رسالة للعيال اللي كانوا بيضربوه وهو صغير“.

وسخر وليد السيد من تردي الأوضاع الأمنية في مصر قائلا: “عندنا طيارات بتنفجر وطيارات بتتخطف وعندنا قصف بالطيارات للسياح وفيه كمان تعذيب وقتل للسياح، تخيلوا كان ممكن السياحة يجرى لها إيه لو كان مرسي منع الخمور ولا البكيني؟“.

مينفعش ترحّل السيسي

وقال آدم ياسين: “مينفعش الخاطف يطالب بترحيل عبد الفتاح وحش الجمالية (في إشارة للسيسي) مقابل تسليم الرهائن؟“.

وكتب حساب يحمل اسم “الهرم أوفيشيال” يقول: “نداء عاجل من مصر للطيران.. على جميع أهالي الناس المخطوفة انتظارهم في المطار لدفع فرق التذكرة“.

أما إسراء سعيد، فقالت: “هو الراجل كان عاوز يطلع على تركيا.. وف الآخر قالوله مترخمش بقى انزل قبرص وخد ميكروباص من هناك.. يلا في أمان الله يا برنس“.

وبعد انتهاء الأزمة وتسليم الخاطف نفسه، قال الطبيب النفسي أحمد عبد الله: “مختطف الطائرة المصرية: مكانش قصدي أضرب السياحة أكثر ما هي مضروبة.. وغرضي كان إعطاء المصريين مادة للألش (السخرية) يقضوا بيها لحد آخر الشهر.. اللي مش عاوز يخلص ده!”.

 

 

*لماذا خطف “سيف الدين مصطفى” الطائرة ؟.. قصة درامية تعرف عليها

مع الإعلان عن اختطاف الطائرة المصرية التي أقلعت من مطار برج العرب، صباح الثلاثاء 28 مارس/آذار 2016، وهي في طريقها إلى مطار القاهرة في رحلة داخلية، وتوجيه مسارها إلى جزيرة قبرص، بات السؤال الأهم هنا: من القائم بالعملية؟ ولماذا؟

لم يمض وقت طويل حتى بدأ الكشف عن أن الخاطف شخص واحد ادعى أنه يحمل حزاماً ناسفاً، وهدد طاقم الطائرة بتفجيرها ما لم يستجب لطلبه، وهو تغيير مسار الرحلة إلى قبرص بدلاً من القاهرة.

في البداية وردت أنباء حول هُوية الشخص قالت إنه مصري يُدعى إبراهيم سماحة، ويحمل الجنسية الأميركية، كما أنه يعمل أستاذاً ورئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، لكن سرعان ما نفت أسرة الأستاذ الجامعي هذه المعلومات وقالت إنه من بين المخطوفين وليس له علاقة بعملية الخطف.

وبعدها وردت أنباء حول هوية شخص أخر وهو الذي قام بعملية الخطف يدعى سيف الدين مصطفى معلم تاريخ بمنطقة الضاهر فى القاهرة المتهم في عمليات تزوير ومتحول الى المسيحية استجابة لرغبة اسرة زوجته القبرصية .

لماذا أقدم على هذه الخطوة؟

يبدو أن دوافع الخاطف غريبة إلى حد ما، فبعد أقل من ساعتين على هبوط الطائرة في مطار لارنكا في قبرص، أفرج الخاطف بداية عن الأطفال والنساء الذين كانوا على متن الطائرة، وبعدها بدقائق أطلق سراح الركاب المصريين الذين كانوا على الطائرة والذين بلغ عددهم 30 شخصاً، وأبقى فقط على الأجانب.

هذه الإجراءات التي قام بها الخاطف، دفعت متخصصين في الشؤون الأمنية للطيران إلى القول إن هذا الشخص ليس محترفاً في الخطف، ويبدو أنه من الهواة، مستندين في ذلك إلى أن أهم ما يقوم به الخاطفون المحترفون هو الإبقاء على رهائن من الأطفال والنساء؛ ليشكل ذلك ضغطاً على الجهات الأمنية، ومن ثم يمكن لهم تحقيق مطالبهم.

لم يدُم وقت التفكير في أهداف الخاطف طويلاً، فالشخص طلب من السلطات القبرصية فوراً إحضار مترجم ومنحه اللجوء السياسي إلى القبرص.

لكن هناك فصلاً آخر من الدراما يبدو أنه لازال في القصة، فالرجل كان يرتبط بسيدة قبرصية تدعى مارينا باراشكوفا، ثم انفصلا، ويبدو أنها هي الدافع وراء قيامه بهذه العملية.

فطبقاً لما ورد في وسائل الإعلام، فإن الخاطف قام بكتابة رسالة وأعطاها لطاقم الطائرة كي يوصلوها إلى طليقته، لكي يراها، وبالفعل قاموا بإيصال الرسالة إلى السيدة التي بدورها قررت الذهاب إلى المطار، وحتى كتابة هذه الكلمات لم تكن السيدة وصلت إلى المطار.

وبناءً على هذه المعلومات قالت السلطات القبرصية إن عملية الخطف وراءها دوافع شخصية، وإن الخاطف يعاني من اضطرابات نفسية.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقلّ 81 راكباً قام شخص بخطفها أثناء قيامها برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة، وأجبر قائدها على التوجه إلى مطار لارنكا في قبرص.

 

 

*الموقف القانوني لمختطف الطائرة المصرية بقبرص

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنه من حق قبرص، وفقا لاتفاقية مونتريال عام 1971 الخاصة بسلامة الطيران المدني، اتخاذ أي إجراءات لضمان تواجد المتهم باختطاف الطائرة في حوزتها.

وأضاف سلامة، أن قبرص لها الحق في إلقاء  القبض علي  مختطف الطائرة  المصرية باعتباره  الجاني أو الجاني المزعوم  طالما صار موجوداً على أراضيها.

وأشار إلى إمكانية اتخاذها إجراءات الحجز القضائي للمتهم وفقاً للتشريعات القبرصية لحين إما اتخاذ الإجراءات الجنائية، أوتبادل المجرمين مع جمهورية مصر العربية، بطلب  من  مصر.

ولفت إلى أنه في  حالة  شروع  قبرص في  تسليم  مختطف  الطائرة  إلى مصر، فليس هناك  ما يمنع  السلطات القبرصة  قيامها  بالتحقيق الفوري  الأولي  مع المتهم  لاستجلاء  العديد من  الأمور  المهمة، حول تورط تنظيمات إرهابية أو البواعث وراء الواقعة.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنه يقع على  السلطات القبرصية واجب مساعدة المتهم، قضائيا بأقرب جهة ممثلة للدولة التابع لها، سواء السفارة أو القنصلية المصرية.

ووفقا للاتفاقية، وحيث أن قبرص طرف فيها، فإن أي دولة يعثر في أرضها على الجاني المزعوم، – إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة، وبدون استثناء على الإطلاق، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

وبحسب سلامة،  يحظر  على  الدول  محاكمة  المتهمين  بارتكاب  جرائم  اختطاف  الطائرات  باعتبارها  جرائم  عادية، و لكن  باعتبارها  جرائم  خطيرة.

كانت الطائرة المصرية أقلعت من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلا أنها تعرضت للاختطاف وعلى متنها 81 راكبا بينهم أجانب وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين مصطفى، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص قبل تحرير كافة الرهائن والقبض عليه.

 

 

* تفاصيل كاملة عن “سيف الدين مصطفي

أكدت مصادر خاصة أن  مختطف الطائرة المصرية هو “سيف الدين مصطفى” و ليس “إبراهيم سماحة كما اعلنت السلطات المصرية  و  تقيم اسرته في مصر القديمة

و له شقيقة ترتدي النقاب و متزوجة و تقيم في مساكن اطلس بمدينة حلوان

“وأن طليقته القبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره اوائل التسعينات ليتزوج من طليقته التي انجب منها طفلين.

يذكر أنه سبق اتهام المختطف في قضايا تزوير  في عقود بيع سيارات و سجنه بالسجون المصرية عدة مرات .

واضافت المصادر أن سيف الدين مصطفي انضم لاحدي الفصائل التابعة  لمنظمة التحرير الفلسطينية ” فتح”، و خطط مع مجموعة لاختطاف طائرة في ليبيا في الثمانينات لكن العملية باءت بالفشل.

و تقول السلطات القبرصية أن سيف سبق و ان هدد بتفجير مطار قبرص في منتصف التسعينات و تم القبض عليه و ترحيله لمصر ليتم سجنه بعدها في قضايا تزوير لمرات عديدة.

 

 

*السيسي” يقترض 291 مليارًا من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250. 291 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وقالت الوزارة- في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاءإنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 5. 58 و5ر58 و65 و65 مليار جنيه على التوالى، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2018)، بقيمة 12 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2019 )، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019)، بقيمة 6 مليارات جنيه“.

وأضافت أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2020)، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2021)، بقيمة 15 مليار جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا)، بقيمة 250. 5 مليارات جنيه.

ولا يكاد يمر يوم، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إلا ويسحب فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات من ودائع المصريين بالبنوك، بزعم مواجهة عجز الموازنة.

 

 

*الإذاعة الألمانية: عزل جنينة حماية للفساد

اعتبرت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يثير الشكوك حول التزام مصر بمحاربة الفساد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل بناء اقتصادها المأزوم، جراء سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة الـ25 من يناير 2011.

جاء ذلك في تقرير للإذاعة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، والذي سلَّطت فيه الضوء على إصدار السيسي قرارًا جمهوريًّا بإقالة “جنينةمن منصبه، مساء أمس الإثنين.

جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في المرتبة الـ94 من بين 175 دولة في مكافحة الفساد.

تقرير “دويتشه فيله” أشار أيضا إلى أنَّ “جنينة” أثار موجة من الجدل الحاد في الشارع المصري، في ديسمبر الماضي، حينما أسندت له وسائل إعلامية تصريحات تقول إن «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كبد البلاد خسائر تجاوزت قيمتها الـ600 مليار جنيه (ما يعادل قيمته 67.6 مليار دولار، أو 60.4 مليار يورو) في العام 2015».

ويضيف التقرير أن “جنينة” بعد ذلك، وفقًا للتقرير، أوضح أن هذا الرقم يغطي فترة قوامها 4 سنوات، مؤكدًا أنه توصل إليه بعد دراسة عميقة.

كما يلفت التقرير إلى اللجنة التي شكلها السيسي لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى أن التصريحات المنسوبة لـ”جنينة” اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدةً أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.

ويقدم التقرير سببًا آخر للإطاحة بـ”جنينة”، بإشارته إلى أن وسائل الإعلام المحسوبة على السيسي تتهم رئيس الجهاز المركزي المعزول بالانتماء للتيار الإسلامي؛ لكونه قد عين في منصبه في عهد الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية في 3 من يوليو 2013.

 

 

*حدائق السيسي السرية، لماذا يزعجهم هشام جنينة؟

تُرجِمة مقال «نزار مانيك» و«جيريمي هودج» لموقع «The London Review of Books»

مازال أسياد البيروقراطية المصرية يستخدمون «الصناديق الخاصة» أو حسابات مشبوهة لتحقيق مكاسبهم الخاصة ونهب إيرادات البلاد وتوزيعها على شبكات المحاباة والمنتفعين. قبل إسقاطه والزجّ به في السجن، قام محمد مرسي بمحاولات متواضعة لإصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة؛ لكنَّ عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مؤخرًا «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، لم يتخذ خطوة جادة ضدها. ازدهرت هذه الصناديق تحت حكم السادات في سبعينات القرن الماضي، ثم تزايدت بشكل هائل تحت حكم مبارك في الثمانينات. قد يكون التدخل في شؤون الحدائق السرية للبيروقراطية المصرية والدولة العميقة أو محاولات إزعاجهمها أكثر صعوبةً ممّا يعتقد السيسي أو يدّعي.

للمزيد عن الصناديق الخاصة: القصة الكاملة للصناديق الخاصة، أكبر قضايا الفساد المالي في مصر

طبقًا لتقرير صدر عام 2013 عن المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات، فإن الصناديق الخاصة تحتوي على 4 مليارات يورو (48 مليار جنيهًا مصريًا)، كما أن حجمها الدقيق غير معروف بالضبط، كذلك الأغراض التي تستخدم فيها، والطريقة التي تستخدم بها. تحقيقاتنا تظهر أنه بحلول نهاية السنة المالية 2012-2013، أي عندما قام السيسي بانقلابه، أودعت الهيئات الحكومية المصرية على الأقل 9.4 مليار دولار في ما يقرب من 7000 حساب للصناديق الخاصة. بعض الأموال أنفقت على هيئة مكافآت – أو مدفوعات غير خاضعة للمساءلة – إلى أشخاص في الهيكل البيروقراطي، بما فيها وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار (والذي يدير الآثار الفرعونية) والسلطة القضائية.

المجلس الأعلى للآثار هو فرع من فروع وزارة الثقافة. يحصل على معظم إيراداته من سياحة الآثار القديمة ( الأهرامات، المتاحف وبقايا الحضارات القديمة) والتبرعات الخاصة – معظمها من أجانب – للحفاظ على الآثار و ترميمها”. الترميم هو نوع من عمليات الصيانة يجري في المواقع الأثرية وحولها. في منتصف السنة المالية 2010-2011، وقبل بضعة أشهر من الثورة، كان أحد الصناديق الخاصة تقترب قيمته من 120 مليون دولار، وفقًا لأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية منذ عام 2004 وحتى عام 2011، الصندوق تلقى أيضًا تمويلًا من مانحين دوليين، كما أخبرنا درويش.

معظم مناقصات حفظ وترميم الآثار فازت بها شركات مملوكة لكبار ضباط الجيش وأمن الدولة المصريين؛ الأمر الذي يقلق «روبرت سبرنجبورج»؛ يعتقد سبرنجبورج أن تلك الشركات لديها سمعة سيئة في ما يخص الرشاوي والمغالاة في الأسعار. سبرنجبورج هو المستشار السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخبير بشؤون الجيش المصري وعمل عن كثب مع وزارة الثقافة في تنمية التراث. هو وزملاؤه يشيرون إلى أن حساب المجلس تصل إليه عشرات الملايين من الدولارات كل عام، يتم إنفاقها على هوى الوزير، ولا يتم مراجعتها أبدًا عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات. طبقًا لسبرنجبورج كانت الأموال تُقسم بين فاروق حسني (وزير مبارك للثقافة) والدولة العميقة، والخدمات العسكرية والأمنية.

يشغل هشام جنينة حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، عيّنه مرسي لفترة مدتها أربع سنوات باعبتاره قيصر مكافحة الفساد. يبدو أن جنينة هو المستهدف بقانون أصدره السيسي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يسمح لمكتب الرئاسة بإقالة مسؤولي الهيئات الحكومية «المستقلة»، من كبار المسؤولين لصغار الموظفين؛ ما يمثل تحدّيا من السيسي لدستور بلاده. منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي، كان جنينة صارمًا بشكل يستحق التقدير في حربه ضد الفساد، متهمًا بعض أقوى الشخصيات في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من عائدات الدولة. في بعض الحالات لديه أدلة موثقة، لكن ربما لن نراها أبدًا.

تحقيقات جنينة ضد الفساد سرية بشكل كبير؛ وتتم مراجعتها فقط من قبل مكتب الرئاسة. تجنب جنينة مؤسستي الرئاسة والجيش في تحقيقاته، مع ذلك فقد كان عليه أن يظهر في الإعلام ليشرح كيف تمت عرقلته تمامًا من قبل المحاكم. هو الآن متورط في نزاع مرير مع أحمد الزند، وزير العدل المعين مؤخرًا من قبل السيسي، بسبب مزاعم بأن الزند وقضاة آخرون كانوا قد تورطوا في بيع أراضي الدولة بسعر أقل من قيمتها. بعد صدور القانون، قال الزند إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتم إقالة جنينة.

في الوقت ذاته ادعى جنينة أن لديه أدلة على الفساد في جميع الوزارات التي قام بالتحقيق فيها، فساد تصل قيمته إلى ملايين وحتى مليارات الدولارات. يعتزم جنينة مواصلة تحقيقاته، مهما كانت الصعوبات. يقول جنينة إنه قدم حتى الآن ملفات تخص 933 حالة إلى الهيئات القضائية والتنظيمية؛ كلها أهملت ويغطيها التراب الآن. في مقابلة مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قال جنينة إنه في السنة المالية الأولى من حكم السيسي تم تهريب 70 مليار جنيهًا من أموال الدولة. من الممكن جدًا أن تتم عرقلة جنينة والإساءة إلى سمعته، لكن قد يكون لديه المزيد ليقوله قبل الإطاحة به.

 

 

*سياسيون: عزل “جنينة” غير مقبول.. ولا توجد نية للإصلاح

ردود أفعال كثيرة شهدها الشارع المصري منذ إصدار عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لقرار السيسي، وانتقد عدد من السياسيين والمحليين قرار السيسي بخصوص عزل جنينة، بينما أبدى البعض الأخر تأييده للقرار ووصفوه بالقرار الصائب الذي تأخر عن موعده كثيرًا

الناشط السياسي جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار عزل المستشار هشام جنينة من منصبه بدون انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم نهائي “مسألة غير مرضية” على الإطلاق، وكنت أتمنى أن يتم التحقيق معه بنزاهه وشفافية ثم ينظر القضاء في الأمر ومتروك له معاقبته بالسجن أو البراءة حتى يكون هناك مساواة في الحقوق، وإذا حكم القضاء بإدانته فهنا بتوجب عزله بشكل قانوني ودستوري.

وأضاف عضو مجلس حقوق الإنسان، أن الطريقة التي عزل بها جنينة من قبل عبد الفتاح السيسي غير مقبولة، ومسأله خطيرة جدًا، لأنها من الممكن أن تفتح باب آخر قد أغلقناه برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس أيًا كان شخص الرئيس “غير معصوم” من الخطأ

ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، قرار السيسي بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرسالة غير المفهومة وغير مقبولة وهي رسالة عكسية تمامًا، توضح أنه قد تم إصدار قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية خصيصًا لتطبيقه على المستشار هشام جنينة.

وأوضح “البلشي”، أن عبد الفتاح السيسي كان من الممكن أن يؤجل قرار عزل جنينة لمدة شهرين أو ثلاثة، لأن مدته في رئاسة الجهاز سوف تنتهى في نوفمبر المقبل، وبذلك القرار الذي ليس مفاجئًا يتضح أن الرئيس يريد أن يرسل رسالة عكسية وسلبية في نفس الوقت، مفادها أنه لا يوجد أي مؤشر لنية الإصلاح خلال الفترة المقبلة، وكان يتوجب عليه أن يترك الموضوع برمته للنيابة والقضاء هي التي تحدد صدق تقارير جنينة عن الفساد من عدمها

وأضاف “البلشي”، أن هذا القرار يعطي رسالة للجميع أن السيسي لا يحارب الفساد بعد عزله للرجل الذي خرج وأعلن أن الفساد ينخر في عظام هذا البلد ومتنشر في معظم ربوعه حتى قبل مجئ الرئيس السيسي إلى كرسي الحكم.

ومن جانبه أكد القيادي الإسلامي السابق الدكتور محمد حبيب، أن قرار عزل جنينة كان متوقعًا حتى قبل أن يصدر من قبل عبد الفتاح السيسي، لافتًا أنه لا يتملك شخصيًا تفاصيل عن قرار السيسي، إلا أن الوطنية وحدها لا تكفي لنيل المناصب في مصر، فالوطنيون «كُثر» ولكن ليس من المطلوب أن يكون الشخص وطني وخلاص”، بمعنى هل لدى القيادات في مصر قدرة وكفاءة مناسبة لمواقعهم ومناصبهم الذين يتقلدونها؟!، مشيرًا إلى أن في مصر ليس هناك معايير لأي شيء وتلك هي القضية الكبرى.

 

 

*ما وراء صراع ساويرس والبنك المركزي: معركة النخبة الرأسمالية مع المؤسسة العسكرية

يعكس الصراع الدائر بين رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، ورئيس البنك المركزي طارق عامر حول صفقة استحواذ الأول على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي، صراعًا أكبر على الموارد المالية بين المؤسسة العسكرية والنخبة الرأسمالية، والتي بدورها تدعم السيطرة السياسية لكلا الفريقين.

الصراع الذي كشف عنه رجل الأعمال في مقال منشور له منذ أيام عن تدخل جهات أمنية أمام الصفقة المالية التي كان قد وصل إلى الخطوات الأخيرة لإتمامها، يبدو أنه خرج من الغرف المغلقة إلى دائرة العلن.

حقيقة الصراع بين «ساويرس» و”عامر”

بدأ «ساويرس» في تمديد إمبراطوريته المالية نهاية العام الماضي بصفقة استحواذ مالي لصالح شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، المملوكة له، بصفقة استحواذ على «بولتون القابضة». قام رجل الأعمال المصري الشهير بتعزيز هذه الصفقة بعرض استحواذ آخر على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، بعد أشهر من استحواذه على «بولتون القابضة»، وهو الأمر الذي يثير، حال إتمام الاستحواذ الجديد، مخاوف لدى الدولة من سيطرة الشركتين على أكثر من 30 في المائة من سوق تنفيذات البورصة المصرية، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية إلى طرح حصص من شركات وبنوك في البورصة الفترة المقبلة.

ما يُعزز هذه المخاوف أيضًا هو حقيقة أن المنافسة الشديدة هو أن «سي آي كابيتال» يعد هو ثاني أكبر بنك استثماري في مصر، ما يعني أن هناك حجمًا هائلًا من الأرباح المالية المتوقعة جراء اكتمال الصفقة التي يتوقع أن تتضاعف قيمتها المالية بعد عام، لارتباط ذلك بعدد الشركات المطروحة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع برنامج الحكومة الذي يحمل خطةً هيكليةً صادمةً للطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، حيث يعتمد على إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وطرح حصص منها في البورصة.

المخاوف التي عبر عنها «ساويرس» في مقاله السابق الإشارة إليه حول تدخل أحد الأجهزة الأمنية لمنع استكمال الصفقة، تأتي ضمن صراع أكبر بين النخبة الرأسمالية، والمؤسسة العسكرية التي كانت راغبة في الاستحواذ على هذه الأصول لحاجة الحكومة لبنوك استثمار في المرحلة المقبلة بعد خطة الخصخصة من أجل إدارة الأسهم وصناديق الاستثمار الخاصة بها.

ويتوقع خبراء أن تنتهي هذه الأزمة بفض للاشتباك بين الطرفين، عن طريق شراكة سرية تتجاوز الأزمة الحالية، وهو الأمر الذي تعززه خبرة «ساويرس» في الشراكة الدائمة مع الديكتاتوريات بهدف الحفاظ على إمبراطوريته المالية ومنحها قدرًا من الاستقرار.

المنهج الاستثماري لـ«ساويرس».. الشراكة مع الأنظمة الاستبدادية

اعتاد «ساويرس» منهج الشراكة مع الأنظمة الديكتاتورية خارج مصر كسبيل لحماية استثماراته وإمبراطوريته المالية المترامية في دول العالم، مُعتمدًا على منهج المغامرة في شراكات من هذا النوع.

كوريا الشمالية

في عام 2010، بدأت الشراكة الفعلية بين «نجيب ساويرس» مع الزعيم الكوري الراحل ، «كيم جنغ إيل»، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، صورًا للملياردير المصري، «نجيب ساويرس»، واقفًا إلى جانب الزعيم الكوري الراحل وممسكًا بيده في ود، احتفالا بتوقيع شراكة بين شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية، والحكومة الكورية الشمالية لإنشاء شبكة المحمول الأولى في البلاد المحاصرة بالعقوبات الاقتصادية الغربية.

انتهت هذه الشراكة نهاية مؤلمة لـ«ساويرس» في نهاية المطاف، حيث رفضت كوريا الشمالية قيام الشركة بتحويل مكاسبها بسعر الصرف الرسمي للدولار، وأصرت أن يكون ذلك بأسعار السوق السوداء، لتتقلص مكاسب الشركة من حوالي 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط، قبل أن تبدأ إجراءات تأميم الشركة المملوكة له.

وتتنوع استثمارات «ساويرس» في كوريا الشمالية بين شركة كوريو لينك للاتصالات التي يملك فيها نسبة 75 %، إلى الشراكة في مصنع سانج وون للأسمنت بقيمة 115 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة في بناء فندق ريو كيونج، الذي قيل وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، إنه تم استكمال بنائه الخارجي في يوليو (تموز) عام 2011.

وقد بلغت تكلفة إنشاء كوريو لينك المشتركة بين أوراسكوم، وحكومة كوريا الشمالية حوالي 400 مليون دولار، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

سوريا

شارك «ساويرس» في تأسيس شبكة المحمول الأولى في سوريا، مع رجل الأعمال السوري «رامي مخلوف»، ابن خال الرئيس السوري «بشار الأسد»، والذي ارتبط اسمه بالفساد وأصبح هدفًا للمحتجيّن السوريين، والذي يسمونه في أروقة الاقتصاد « Mr five percent».

بدأت شراكة «ساويرس» مع «مخلوف» في سنة 1998، حيث طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة «صورية» لتشغيل قطاع الهاتف الخلوي، ظهر فيها «رامي مخلوف» شريكًا لشركة «أوراسكوم» المصرية.

لكن هذه الشراكة بين الطرفين قد انتهت أيضًا إلى مصادرة أموال الشركة المصرية في سوريا، حيث وضع عليها حارسان قضائيان هما «إيهاب مخلوف» (شقيق رامي)، و«نادر قلعي» (مدير أعمال رامي)، ما دفع «ساويرس» لخيار التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي قبل أن يتم التوصل إلى «حل ودي» للخلاف في يوليو/ تموز 2003، حيث باتت شركة «سيرياتل» التي يمتلكها «مخلوف»، إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.

الجزائر

امتدت استثمارات «ساويرس» إلى دولة الجزائر، حيث أسس شركة «جيزي» التي حصدت أرباحًا طائلةً كانت عاملَ إغراء للحكومة الجزائرية في تأميمها لصالحها، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًّا بيع الشركة إلى مجموعة «فيمبلكوم» بسعر أقل كثيرًا من قيمتها الفعلية، بعد أن تدخلت لعرقلة صفقة بيعها لمجموعة «MTN» في عام 2010.

قام «ساويرس» بتقديم دعوى للتحكيم الدولي يطالب بتعويضات قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي ضد جمهورية الجزائر عن الأضرار التي لحقت به، وقد سُجِلت الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

أفغانستان والعراق وبورندي وبنغلادش وروسيا

تمددت إمبراطورية «ساويرس» لتشمل استثماراتٍ في مجال الاتصالات في بعض البلاد الأكثر سلطويةً وفسادًا، والأقل استقرارًا وتشمل: أفغانستان، والعراق، وباكستان، وبوروندي، وبنغلادش، وروسيا. بالإضافة إلى خوضه شراكات مع شركات أوروبية للاتصالات في بلدان تبدو على وشك الإفلاس، وعلى رأسها اليونان وإيطاليا.

 

 

*مجدي حسين: الانقلاب يستخدم القضاء للتنكيل بالمخالفين

استنكر الكاتب الصحفي مجدي حسين، المعتقل حاليا بسجن العقرب، القضايا المبيتة” التي تم إظهارها “فجأة”، بمناسبة حصوله على حكم سابق بإخلاء سبيله، مؤكدا أنها ظاهرة مؤسفة ضمن ظواهر أخرى عديدة مماثلة في استخدام القضاء للتنكيل بالمخالفين سياسيا.

وأوضح حسين أن الأحكام الصادرة بحقه هي أحكام غيابية، رغم علم اليقين لدى محركي هذه القضايا بأن مكانه معلوم، وكان يتراوح في العامين الأخيرين بين سجني العقرب وليمان طرة.

وأضاف حسين، في بيان له الثلاثاء، “أن هذه القضايا التي ظهرت فجأة من تحت الأرض تهدف إلى تركيعه أو استبقائه في السجن إلى أجل مفتوح”، لافتا إلى أنه أكد سابقا أنه “على استعداد نفسي للبقاء في السجن حتى نهاية العمر، وذلك في سبيل الله والوطن“.

وأيدت محكمة شمال الجيزة، السبت الماضي، الحكم الصادر من محكمة العجوزة، بحبس الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ثماني سنوات مع النفاذ؛ بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، ونشر أخبار كاذبة، وتحريف نصوص الكتاب المقدس، في القضية رقم 60571 لسنة 2013 إداري العجوزة، بعدما تعمدت قوات الأمن عدم إحضاره إلى مقر محاكمته.

وقال “حسين”: “رغم هذه التدابير التي تحاول أن تظهر كأنها مسألة قانونية، بينما هي من تخطيط أجهزة الأمن، رغم ما في هذه التدابير من قسوة غير مبررة، ولم تحدث في عهد مبارك، إلا أنني لن أغير مواقفي المبدئية المعلنة“.

وأشار إلى أن من بين مواقفه التي يؤمن بها هي أن العدو الأساسي للأمة والسبب الرئيسي وراء إجهاض ثورة يناير، وسبب حالة التدهور والانحطاط التي تنتاب مصر منذ 40 سنة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل.

وأكد أن “مشكلة البلاد الكبرى هي أن الأطراف الرئيسية (المؤسسة العسكرية- الحركة الإسلامية- الحركة الوطنية بكل فروعها) تستبعد مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، وتركز على التناحر بين بعضها البعض للصراع على السلطة، دون مراعاة أنه لا معنى للاستيلاء على السلطة في ظل النفوذ الأمريكي- الصهيوني الحاكم الحقيقي للبلاد“.

وذكر أن “إخراج مصر من الدوامة التي تعيش فيها منذ 40 عاما، وزادت في السنوات الخمس الأخيرة، رغم الثورة التي تم إجهاضها، لن يتم دون وحدة وطنية حضارية واحدة تضم كافة الأطراف الإسلامية والوطنية، شريطة أن تكف عن محاربة بعضها البعض، وأن تدرك أن الأمريكان تقوم خطتهم على استمرار هذا التفتت والاحتراب الأهلي اللفظي والمعنوي والعنيف، وأن تظل أمريكا هي الحكم وهي المبتغى والأمل المرتجى لكل طرف من هذه الأطراف.

وأكد “حسين” أنه ليس معاديا للمؤسسة العسكرية- كما يشيع البعض- لكنه معاد لاتفاقية كامب ديفيد، التي قال إنها قيدت أيدي هذه المؤسسة “العريقة، ومعاد لانشغال الجيش عن دوره الرئيسي.

وأكد أن موقفه من الأخطاء الجوهرية والمنهجية لقيادات الحركة الإسلامية لن يتغير؛ بسبب حالة التنكيل التي يتعرض لها الآن، ولأن هذا الموقف ليس محاولة للتقرب من الحكم الحالي، ولكن محاولة لإصلاح شأن الحركة الإسلامية، وعلى الأخص حرصها على العلاقة مع أمريكا التي وصفها بأنها “عدو الإسلام الأول“.

 

 

*صحيفة ألمانية: السيسي شرب قناة السويس

أكدت صحيفة ألمانية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن سلطات الانقلاب العسكري في ورطة؛ لعدم الانجذاب إلى قناة السويس نتيجة لانخفاض أسعار البترول.

ووفقًا لصحيفة “دويتشة فيرتشافتس ناخريشتن”، فإن عددًا قليلاً من السفن يستخدم حاليًا قناة السويس؛ لأن الطريق التجاري أصبح أكثر تكلفة من الطريق غير المباشر “رأس الرجاء الصالح”، مرجحة احتمالية مواجهة المنطقة موجة جديدة من عدم الاستقرار، بعد استثمار حكومة الانقلاب المليارات لتوسيع القناة، ولكنها تواجه الآن خسائر فادحة. 

وأبرزت الصحيفة اعتزام سلطات الانقلاب لتوسيع قناة السويس بتكلفة 8 مليارات دولار؛ نظرًا لزيادة عدد السفن وحجم التجارة. 

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى توقع حكومة الانقلاب مرور من 50 إلى 97 سفينة يوميًا، ولكن بسبب انخفاض أسعار البترول عزفت السفن عن القناة واتجهت لرأس الرجاء الصالح. 

ونوهت الصحيفة بأن أكثر من 100 سفينة اختارت الطريق الثانى ما بين أكتوبر 2015 وديسمبر من نفس العام، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يبلغ نحو 6500 كيلومتر. 

يُذكر أن انخفاض أسعار البترول أثر في سعر الديزل البحري الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولارًا للطن الواحد. 

 

 

 

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة
أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العامالراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها

رنا و ساره طبيبات

متعلمات وحافظات لكتاب الله

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابانتعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.

 

 

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

ريجيني اجانب

رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط
رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط

ريجيني زيارة مصر

مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني
مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة تمشيط تابعة لقوات أمن الانقلاب بمنطقة آل ياسر، في محيط القرية الشبابية بمدينة العريش، مما أسفر عن إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن جانبها، تمشط قوات أمن الانقلاب المنطقة للبحث عن عبوات أخرى وضبط الجناة، فيما تقوم القوات بإطلاق النيران التحذيرية من وقت لآخر.

 

 

*استهداف آلية تابعة لقوات الشرطه بعبوة ناسفة بمنطقة “غرناطة” بمدينة العريش

أصيب عدد من الجنود وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري، منذ قليل، بعد استهداف مدرعتهم على كوبري أبو صقل بوسط العريش بعبوة ناسفة.

وكشفت مصادر أمنية أن العبوة الناسفة زرعها مسلحون أسفل كوبري غرناطة القريب من حي أبو صقل، وانفجرت بمدرعة للشرطة.

وأضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة طاقم المدرعة بإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش العسكري لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

 

 

*شهود عيان: سقوط قذيفة مدفعية على منزل مواطن برفح

سقوط قذيفة مدفعية على منزل المواطن “محمد علي” بـ البرث جنوب رفح واصيب على اثرها طفله البالغ من العمر نحو 8 سنوات .

 

 

*هكذا خضعت داخلية الانقلاب لداخلية إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن المحققين المصريين “راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا ،اليوم الأحد، “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على “ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة، قائلا : “نظرتنا ضرورية.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة”.

وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي، صرح  بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

فيما تراجعت وزارة الداخلية الانقلابية عن موقفها الكاذب من قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن بياناتها الأخيرة لم تشر إلى التوصل إلى هوية قاتليه!.

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن كل البيانات التي صدرت عن الوزارة أشارت فقط إلى أنه تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة بالإكراه لأجانب في بعض مناطق القاهرة، ولم نقل إن من بين الضحايا جوليو ريجيني.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار اليوم”، أن قوات الشرطة عثرت على متعلقات ريجيني في منزل أحد أعضاء العصابة، لكن لم يتبين حتى الآن ما إذا كانوا هم من قاموا بسرقته وقتله أم لا، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الجانب الإيطالي على مستجدات نتائج التحقيق في القضية أولا بأول.

 

*السجن “عام” لشخص بتهمة حيازة كتاب “للقرضاوي” بشبرا الخيمة

جنح مستأنف شبرا الخيمة تقضي بالسجن عام على شخص بتهمة حيازة كتاب للدكتور يوسف القرضاوي

 

 

*مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بـ”سيناء

مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بالقرب من الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*قضاء السيسي يقضي بسجن 3 معتقلين 35 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة “دائرة الإرهاب”، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، اليوم الأحد، بالسجن 35 عاما على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الطالبية في غضون شهر يناير 2015.

حيث قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لمعتقليْن من رافضي الانقلاب العسكري وهما محمد عاشور أحمد ومحمد قرني عبدالواحد، والسجن 15 عاما مشددة غيابيا على ثالث (غيابيا) وهو محمد علي عبدالفتاح محمد، بمجموع أحكام بلغت 35 عاما.

وادعت نيابة الانقلاب في القضية التي حملت الرقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، قيام 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالتجمهر والتظاهر أمام القسم بصحبة آخرين مجهولين في محاولة منهم لاقتحام القسم.

 

 

 

*معتلقو كفر الشيخ يدخلون في إضراب عن حضور الجلسات

دخل معتقلو كفر الشيخ المسجونين بسجن طنطا العمومي، في إضراب عن حضور جلسات النيابة، لليوم الثاني، بعد تعمد ترحليهم من سجن طنطا إلي ترحيلات كفر الشيخ وبقاءهم في الترحيلات أكثر من يوم في ظل ظروف صعبة، حيث لا طعام ولا مكان للنوم، مما يعرضهم للارهاق بشكل كبير بجانب الاعتداء علي بعضهم بالضرب في ترحيلات كفر الشيخ.
وأوضح عدد من المعتقلين أن قوات أمن الانقلاب تقوم بترحيلهم الي ترحيلات كفر الشيخ وتتركهم يومين بعد عرض النيابة بدون مبرر بغرض الحصول علي بدلات وحوافز مادية.
من جابنهم تقدمت أسر المعتقلين والمحامين ببلاغات الي وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفرالشيخ ومدير مصلحة السجون تطالبهم بنقلهم من سجن طنطا الي مقرات النيابة مباشرة وعودتهم في نفس اليوم.

 

 

*مصر تتراجع.. روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني على يد عصابة إجرامية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو الفانو، أن المحققين المصريين راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الأحد 27 مارس/ آذار 2016 “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة. نظرتنا ضرورية“.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة“.

والسبت أنذر رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع شباط/ فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع شباط/فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية.

وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

في 25 يناير/ كانون الثاني، فُقِدَ أثر ريجيني في وسط القاهرة، وعُثر على جثته بعد تسعة أيام ملقاة على جانب طريق سريعة مشوهة وتحمل آثار تعذيب.

وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

ولإيطاليا ومصر مصالح مشتركة مهمة، كملف ليبيا الذي تضطلع فيه القاهرة بدور أساسي في حال حصول تدخل مسلح، إضافة إلى عقد ضخم لاستثمار الغاز من جانب شركة إيني الإيطالية.

 

 

*رئيس وزراء إثيوبيا: لا يمكن إيقاف بناء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مساء أمس السبت، إن “سد النهضة وصل إلى مرحلة من الصعب إيقاف العمل فيه“.

وأضاف “ديسالين”، خلال حواره للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، أن المسؤولين المصريين أكدوا لبلاده رغبتهم في أن يتجاوز التعاون بين البلدين، أكثر من ملف سد النهضة.

وتابع: أن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث “إثيوبيا، ومصر، والسودان” حول سد النهضة، لم تتطرق إلى إيقاف العمل في مشروع بناء السد.

وأكد أن العمل في سد النهضة يسير وفق الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له.

 

 

*الوقائع المصرية تنشر قرار الموافقة على إهداء وحدتى توليد مياه شرب للجيش

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قراراً للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالموافقة على قبول إهداء عدد وحدتى توليد للشرب 300 لتر / يوم، من الهواء الرطب كاملة pLC كنترول مجهزة بمجموعة فلاتر من أحدى الشركات لصالح القوات المسلحة قيمتها المالية 420000 جنيه “فقط أربعمائة وعشرون ألف جنيه”.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

*أوقاف الانقلاب تمنع مقارئ القرآن في المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف الانقلابية قرارًا بمنع مقارئ القرآن الكريم بالمساجد، وخاصة بعد الفجر، وطالبت العاملين بمساجدها الالتزام بتنفيذ القرار، وبإغلاق المساجد عقب كل صلاة.

وكان إعلانا منشورا صادرا عن إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، نصّ على تعليمات وزارة الأوقاف بمنع تلاوة القرآن عبر المقارئ، وخاصة بعد صلاة الفجر.

وجاء في الإعلان أيضًا، مطالبة العاملين بالمساجد التابعة لأوقاف القاهرة الالتزام بتعليمات الوزارة بإغلاق المساجد عقب كل صلاة حتى لا يتعرضون للمساءلة.

ويعد وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، أحد أكثر الوزراء الذين تولوا مسئولية هذه الوزارة جدلًا، نظرًا لقراراته التي تبرز ولاءه الأمني أكثر من ولائه الدعوي.

حيث كان جمعة، أول وزير يوحد الخطبة في جميع مساجد جمهورية مصر العربية، ويحدد حدها الزمني الأقصى، كما قام بإلغاء تراخيص كل الخطباء من غير الموظفين بالأوقاف، وترتب على ذلك إغلاق مئات المساجد نظرًا للعجز الكبير في عدد الخطباء، والذي كان.

وتجدر الإشارة أن مصر بها 117 ألف مسجد حكومي، و40 ألف زاوية، وأن عدد خطباء مصر 51 ألف خطيب، بالإضافة إلى 40 ألف خطيب بالمكافأة؛ ما يعني وجود قصور يبلغ 60 ألف خطيب أو أكثر”.

وبلغ عدد التصاريح التي ألغيت لدعاة 21 ألف تصريح، وتم فصل 12 ألف أزهري من المعارضين لسياسات الأوقاف والسلطة الحالية في مصر.

 

 

*حكومة الجباية تتوعد المواطنين برفع الأسعار

أرجع رئيس وزراء الانقلاب أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر إلى لجوء الدولة لعشرات السنين مضت إلى بيع الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها، مما ينذر بموجة غلاء قادمة، وفق رؤية السيسي الذي أكد مرارا أن المصريين سيدفعون مقابل كل خدمة يحصلون عليها بأسعارها الحقيقية “اللي بيتصل هيدفع.. واللي بيستقبل هيدفع“.
واعترف شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وسوء توزيعها الجغرافي، في خدمات “الصحةالتعليم – الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل – تطوير العشوائيات – مياه الشربالصرف الصحي – الكهرباء – المواصلات العامة – الطرق“.
جاء ذلك في أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تدنيًّا في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية، ودعم الطفل والمرأة المعيلة.
وأكد أن أسباب تدني انخفاض مستوى الخدمات، هو استمرار الدولة لعشرات السنين في تقديم الخدمات بأقل من أسعار تكلفتها الحقيقية، وتراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية.
وعلى طريقة السسي ومبارك المخلوع، برر الفشل الاقتصادي بالزيادة السكانية، وقال إسماعيل: إن «معدل النمو السكاني في مصر يعد الأعلى على مستوى العالم، إذ وصل معدل النمو إلى 2.6%، بعدما وصل العدد السكان إلى 90 مليون نسمة في 2015، بعدما كان 77 مليونًا في 2009».
وأضاف: “معدل النمو السكاني في مصر يعادل 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين“.
وهو ما اعتادت عليه حكومات مبارك في تبريراتها السخيفة للأزمة الاقتصادية، التي غالبا ما يكون وراؤها تزايد معدلات الفساد، وضعف القيادات التي ترسم السياسات الاقتصادية.
وكان الآلاف من المواطنين المصريين أصحاب المظالم والمطالب الخاصة، استبقوا عرض حكومة شريف إسماعيل برنامجها أمام مجلس “نواب الدم”، اليوم الأحد، بتنظيم عدد من التظاهرات بالقرب من مجلس النواب، وسط القاهرة، لأسماع المسئولين الحكوميين أصواتهم.
وقطع العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة الطريق المؤدي لمجلس النواب، بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، مطالبين بحقهم في التعيين بوظائف حكومية.
ويطالب المعاقون المتظاهرون أمام مجلس النواب بتطبيق نسبة تعيين الـ5% التي أقرها الدستور لهم في الوظائف الحكومية.
فيما حاول منذ قليل أهالي المهاجرين غير الشرعيين اقتحام البوابة الرئيسية لمجلس النواب وتدخلت قوات الأمن لمنعهم من الدخول.
وردد الأهالي هتافات «عايزين عيالنا» و«كفاية ظلم كفاية» و«ولادنا فين يا حكومة» و«على وعلى وعلى الصوت مش هنخاف ولا هنموت» مطالبين المسئولين بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المحبوسين في عدد من الدول.
ورفع الأهالي لافتات «أولادنا مختفين قسريا» و«لادنا فين يا حكومة» و«التهمة هجرة غير شرعية».
كما تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتواره، أمام مجلس النواب، بشارع قصر العينى؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتعيين دفعة 2014، وهتف المحتجون: “ماجستير.. طالبين تعيين.. الدكتور متهان متهان.. فين رئيس البرلمان“.
وطالبوا مدير أمن القاهرة، الذي تواجد للإشراف على تأمين مقر مجلس النواب، بلقاء علي عبدالعال، الدخول لمقر البرلمان للمطالبة بتعيين دفعة 2014 أسوة بالدفعات السابقة حملة الماجستير والدكتوراة.

 

 

*اعتقال نقيب “البيطريين “بالإسكندرية من منزله.. واجتماع طارئ للنقابة

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، نقيب أطباء البيطريين بالإسكندرية الدكتور عمرو عبدالمؤمن من منزله، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بحبسه 15 يومًا.

وقد أعلن مجلس نقابة البيطريين بالإسكندرية، عن أنه سيكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات في واقعة اعتقال “عبدالمؤمن”.

وقال المجلس في بيان له اليوم: إنه فوجئ بقيام قوات الانقلاب بمداهمة منزل النقيب وإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أنه ليس له أي انتماءات سياسية أو حزبية، وأن جموع الأطباء البيطريين يشهدون له بذلك، حسب البيان”.

كما أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالمحافظة، بيانًا اليوم، أكد فيه أنه تابع بمزيد من التساؤل والقلق خبر إلقاء القبض على الدكتور عمرو عبدالمؤمن، مؤكدًا أن الاتحاد لن يدخر جهدًا في مخاطبة الجهات المعنية للدفاع عن “عبدالمؤمن“.

 

 

*القومي للبحوث الفلكية” يعلن بداية رجب وشعبان ورمضان بالتقويم الميلادي

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حسابات المعهد الفلكية كشفت أن يوم الجمعة الموافق 8 أبريل ميلاديا المقبل بداية شهر رجب للعام الهجرى الحالى 1437، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، والتي أشارت إلى أن غرة شهر شعبان ستوافق أيضا بالتقويم الميلادي يوم الأحد 8 مايو، فيما يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان الإثنين 6 يونيو القادمين.

وأكد أن عدة شهر رجب ستكون 30 يوما، فيما سيكون طول شهر شعبان 29 يوما، أما شهر رمضان فإنه سيكمل عدته 30 يوما حسابيا، لافتا إلى إمكانية رصد هلال شهر رجب لدى تحريه يوم الرؤية “29 جمادى الاخرة الحالى”.

وأضاف أن هلال شهر رجب سيولد في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 24 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الرؤية الموافق 7 أبريل المقبل، ويلاحظ أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة بعد غروب الشمس لمدة 7 دقائق وفى باقى محافظات مصر لمدد تتراوح مابين 7 – 8 دقائق، بما يمكن من رؤيته وعلى ذلك تكون غرة شهر رجب فلكيا يوم الجمعة 8 أبريل القادم.

وأوضح عودة أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق أيضا، وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 1 – 17 دقيقة، رغم أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في كل من أندونيسيا وماليزيا.

 

 

*بالكوسه والكفن.. وقفات احتجاجية لحملة الماجستير

نظم العشرات من أعضاء حملة “الدكتوراة والماجستير” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب العسكر، بالتزامن مع بيان حكومة الانقلاب اليوم الأحد، للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقد رفع المتظاهرون ثمرة “الكوسة”، مرددين هتافات مناهضة للانقلاب وأخرى مثل “احنا الصفوة التعليمية مش وسطة ولا محسوبية.. والتعينات كوسة.. سمع سمع النواب الدكتور شغال بواب”.

كما شهدت أيضًا تظاهرات لأهالى المهاجرين غير الشرعيين للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد علمهم باعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لمدة 9 أشهر فى سجون الانقلاب، حملوا خلالها عدة أكفان وصورًا لذويهم وعددًا من اللافتات التى تطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنهم.

كما نظم ذوو الاحتياجات الخاصة وقفة محدودة للمطالبة بفرص عملهم لهم بعد رفض التضامن الاجتماعى والقوى العاملة تعيينهم أسوة بالسابقين فى الحكومة.

وقد دفعت قوات الأمن بتعزيزات أمنية فى محيط مجلس النواب والوزراء بشارع القصر العينى بالتزامن مع التظاهرات، وظهر خلالها عدة مدرعات وقوات خاصة وعدد كبير من ضباط داخلية الانقلاب.

 

 

*البورصة “تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

خسرت البورصة المصرية، اليوم الأحد، وتحولت إلى المنطقة الحمراء، متأثرة بعمليات بيع قوية للمستثمرين العرب، عقب إلقاء رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، بيان الحكومة أمام مجلس نواب العسكر ظهر اليوم.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم 800 مليون جنيه، ووصلت إلى مستوى 404.752 مليارات جنيه.
وحقق مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، تراجعا بنحو 3361 نقطة بنسبة 0.45%، ووصل إلى مستوى 7514 نقطة.
فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، فيما هبط مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 بنسبة 0.33%.

 

*المركزي” يعترف: “بلادي” فاشلة


اعترف طارق عامر -محافظ البنك المركزي فى دولة السيسي- أنه توقع ألا تحقق شهادة استثمار «بلادي» إيرادات جيدة للدولار مسبقا، مشيرا إلى أن الشهادة التى دشنها العسكر لنهب أموال المصريين لإنعاش الخزانة الخاوية وإنقاذ الاحتياطي النقدي لم تحقق سوى 150 مليون دولار فقط، كما أنها حققت 400 مليون دولار عام 2012 حين تم إطلاقها أول مرة.
وأوضح عامر –فى حوار لبرنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «سي بي سي»، أنه لا يوجد مبرر لدى المصريين في الخارج لعدم تحويل الدولار عبر شهادات «بلادي»، موضحًا أن بعض المقيمين في الخارج يقولون إنهم لا يستطيعون التحويل للبنوك المصرية مباشرة، رغم وجود بدائل أخرى منها تحويلات البنوك الأجنبية التي يتعاملون معها للبنوك المصرية أو عن طريق الإنترنت “سويفت”.

وأضاف محافظ المركزي أن الدولة تدرس عدة بدائل لحل هذا الأمر الذي يعتبره المصريون في الخارج عائقا أمامهم لتحويل العملات الأجنبية للدولة، منها تعيين مندوبين للبنوك المصرية في أكثر من دولة أجنبية، إضافة لشراء شركات صرافة هناك لتوفير العملات الصعبة، فى ظل الإصرار على نهب أموال المصريين بدلا من إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وعلاج انسداد منافذ ضخ العملة الأجنبية.

 

 

*انتقادات أوروبية واسعة لرواية “عصابة ريجيني

غير قابلة للتصديق”.. وصف أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سيعلى الرواية الرسمية المصرية، حول مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” على أيدي عصابة إجرامية.

تاريخ الشرطة المصرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية يعد من بين الأسباب الرئيسية للتشكيك في رواية الداخلية، بتحديد هوية قتلة الطالب الإيطالي، حسبما ذهبت صحيفة “لوفيجاروالفرنسية، مشيرة إلى أنه منذ وصول السيسي للسلطة، قتل وأخفى آلاف المعارضين ببساطة.

دوائر دبلوماسية غربية في مصر أكدت أن التحقيقات في القضية منحازة وغير شفافة، حتى انتهى الأمر بإرسال إيطاليا فريقا من سبعة محققين للقاهرة. لكن فريق التحقيق ما زال يشكو من عدم التعاون معه.

شواهد عديدة تدعم فرضية كذب الداخلية في بيانها الأخير، فهو لم يقدم إجابات حول أسباب قتل وتعذيب ريجيني، مع أنه اختفى بالقرب من ميدان التحرير في الذكرى الخامسة للثورة، في ظل انتشار مكثف للشرطة، إضافة إلى ذلك ما كشف عنه التشريح الذي أجراه خبراء إيطاليون، من تعرض الشاب للتعذيب لأيام قبل موته، بأساليب وصفتها منظمات حقوقية تحمل توقيع أجهزة الأمن المصرية.

 

 

*ساويرس يلوِّح بنقل استثماراته إلى خارج مصر.. تعرف على الأسباب؟

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس في مقال نُشر اليوم الأحد 27 مارس 2016 بجريدة الأخبار في مصر، إن هناك تعنتاً حكوميًّا في صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.

وألمح ساويرس إلى أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته قائلاً “أرض الله واسعة.”

وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير/ شباط على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه

(104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف ساويرس في مقاله، أنه في البداية تفاجأ بدخول البنك الأهلي المصري بتقديم عرض شراء لسي.آي كابيتال ثم تراجع “بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة” ثم كانت المفاجأة الثانية في انسحاب بنك حكومي من تمويل الصفقة ثم البنوك الخاصة بناء على تعليمات من البنك المركزي“.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن رغبته في الاستحواذ على سي.آي كابيتال، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة وانسحب بعدها من الصفقة.

وكان ساويرس يرغب في تمويل الصفقة من خلال قروض من البنوك، إلا أنه أعلن مؤخراً أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء سيكون من خلال شركته التابعة بلتون المالية.

ولم يتسنَّ الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن حديث ساويرس عن تضييق المركزي الخناق على تمويل الصفقة ومحاولة مزاحمته فيها من خلال البنك الأهلي.

وقال ساويرس في المقال، إنه ذهب “لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لتسلُّم الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم“.

وتأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عام 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على أسواق المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.

وقال شريف سامي لرئيس الرقابة المالية، “من المألوف في طرح الأسهم وفي صفقات الاستحواذ الكبري أن يلتقي أطراف الصفقة من رئيس شركة والمستشارين القانونيين وبنك الاستثمار والمستشارين القانونيين بقيادات هيئة الرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت في عام 2013 صفقة استحواذ كيو إنفست القطرية على المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر، وهو ما أرجعته مصادر حينها إلى رفض الأمن القومي للصفقة.

وقال ساويرس في المقال “الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة (التأخير) وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات.

وأضاف “أعلم أن مقالتي ستفتح عليَّ النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن.. أما عني واستثماراتي فإن أرض الله واسعة“.

 

 

*مصر بها عجز مائي أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًّا

كشف الدكتور عباس شراقي الخبير الجيولوجى والأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر بها عجز مائي يصل إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أننا نخلط مياه الصرف الزراعي بمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى زيادة التلوث وهو ما نتج عنه نفوق للأسماك مؤخرًا، كما يزيد من نسبة الأمراض الخطيرة لمن يتناول هذه الأغذية الملوثة التي تسقى بمياه الصرف المخلوطة.

وطالب شراقي في تصريحات صحفية الحكومة بدراسة جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان أولًا بحيث يتم دراسة مصادر المياه قبل الإعلان عن المساحة المستهدف زراعتها، حتى لا تتكرر تجربة الغاز الطبيعي الذي أعلنت فيه الحكومة أننا لدينا مخزون يكفي 34 عاما، وبعد ذلك اكتشفنا أن هذا كلام غير صحيح وأصبحنا نستورد الغاز حاليا مما أدى إلى توقف بعض محطات الكهرباء.

وشدد الخبير على ضرورة أن تقوم بدراسات الجدوى للمشروعات الخاصة بالمياه الجوفية مكاتب استشارية أجنبية للتحقق من كمية المياه وتقييم الخزان الجوفي والتحقق من مساحة الأراضي القابلة للزراعة واستمراريتها لفترة لا تقل عن مائة عام، مع التأكيد على زراعة محاصيل غير تقليدية بحيث تحقق ربحا يتماشى مع التكلفة العالية للمشروع.

ولفت شراقي إلى أنه من أكبر الأخطاء التى تتم حاليا هو تحديد المساحات الزراعية ثم تحديد المياه لكن الأصح أن يتم دراسة المياه أولا ثم بعد ذلك نرى ماذا ستكفى هذه الكمية من المياه، لكن ما يتم حاليا هو تحديد المساحة أولا وهذا خطأ فادح.

وأوضح الخبير أن المشروعات الزراعية ليست من المشروعات المربحة وبالتالي فيجب الحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة من أجل الشرب على الأقل، لافتا إلى أن الفلاح رغم توافر المياه بالدلتا والوادى بالمجان إلا أنه يعد من أشد فئات المجتمع فقرا، فما بالنا فى حالة حفر آبار تصل تكلفة البئر الواحد إلى 6 ملايين جنيه.

 

 

 

*أسوان والطالبية والوراق.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب نظر الدعاوى الهزلية الملفقة للثوار وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وتستكمل محكمة جنايات قنا اليوم الأحد محاكمة 74 من رافضى الانقلاب، لاتهامهم فى المحضر رقم 5235 لسنة 2013 جنح أول أسوان، والذى يعود للأحداث التى وقعت بمحافظة أسوان عقب مجزرتي فض اعتصامى رابعة والنهضة، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهادة الشهود ومرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ74 من رافضى الانقلاب عدة تهم منها  «الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات، وإتلاف منشآت عامة، وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغ، والتجمهر، وسحل وتعذيب عددًا من قيادات مديرية أمن أسوان» عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.
وتضم القضية كلا من:
1-
خالد إبراهيم محمد عمر وشهرته خالد القوصي 2- صلاح علي موسى 3- موسى على أحمد يونس 4- محمد عبدالفتاح أحمد محمد وشهرته عمر كرار 5- أحمد حازم عبد السلام 6- وائل محمد بكري 7- أسامة أحمد حسنين 8- عصام محسوب مجاهد 9- أجمد محمود علي حامد وشهرته أحمد العمدة 10 محمد محمود حسنين صالح الكلحي 11مصطفى أحمد محمد أحمد مندور 12- محمد إبراهيم عبدالجواد وشهرته الدرس 13محمود أحمد الصحابي 14- محمد محمود شيمي سليم 15- طه سيد عبدالحميد رضوان 16- عبدالله محمد توفيق مخلوف 17- حمدي طه أحمد غويل 18- محمد زيدان علي كرار 19- مجدي إبراهيم أبوالعيون 20- أسامة عبدالمتعال مزمل 21- ياسر عبدالمتعال مزمل 22- مصطفى أحمد الليثي 23- نور محمد سنوسي عباس 24- محمد علي محمد مندور 25- عبادي مبارك مبارك حسين 26- مصطفى جبر الله ياسين مصطفى 27- محمود مسعد محمد أحمد 28- محمد محمود محمد عربي 29- محمد هادي عبدالستار عباس 30- خالد عبدالعزيز أحمد عيسى 31- محمد عنتر عبدالحليم محمد 32- إبراهيم عباس محمد إبراهيم 33- مصطفى فوزي عبدالله عطية الله 34عبدالرحمن سيد توفيق وشهرته عبدالله السني 35- حجاجي عبدالرحيم أحمد محمد 36- أحمد مجاهد عربي فرغلي 37- عبدالقادر عبدالله عبدالقادر 38- محمود العقبي علي عبدالواحد 39- علي سليمان محمد مالك وشهرته علي بليلة 40- شاذلي عبدالعزيز نجار عبدالحليم 41- عبدالرحمن حسن صالح الجميلي 42- مصطفى عبدالعزيز محمد حسن 43- أحمد محمد عبدالحفيظ منصور 44- محمود محمد مراد محمد عفيفي 45- عمر مجدي إبراهيم أبوالعيون 46- منتصر محمد حموده شمروخ 47عماد عبد السلام مطاوع 48- محمد حسن مصطفى علام وشهرته إسلام 49- ياسر حسن قناوي بغدادي 50- محمد جمعه مرسي علام 51- محمد أحمدمحمود أحمد يعقوب 52حسن سالم علي سالم 53- أحمد عبدالرحيم عبدالوهاب عبدالحليم 54- ناصر خيري الصاوي محمد 55- محمد خيري الصاوي محمد 56- محمد عبدالفتاح محمد عثمان 57أحمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 58- محمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 59- محمد حنفي محمود أجمد 60-عبدالحافظ أنور سالم محمد 61- مصطفى سيد محمد أحمد وشهرته مصطفى الطويل 62- أشرف يوسف أبوالحجاج إبراهيم 63- علي طواب عبدالراضي 64- محمد حسين خليفة عبدالله 65- محمد حامد بحر مراد 66-عبدالله محمد سليمان محمد 67- أحمد صلاح الدين دياب 68- أشرف أحمد حسنين محمد 69أحمد محمد نور الدين علي 70- هاشم سيد محمد 71- هاشم حسن عبده 72- محمد أحمد حامد النجار 73- ربيع سيد محمد عثمان 74- محمود حسن عبدالماجد محمد.
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 3 من أنصار الشرعية بزعم محاولة تفجير مبنى حي الوراق في غضون شهر يناير الماضي من عام 2015 وتضم القضية كلا من: 1- أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة 2- محمد أحمد 18 سنة 3- متهم آخر
وتصدر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر “محمد ناجى شحاتة” وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 3 من مناهضى الانقلاب فى القضية رقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، والمتهمين فيها بمحاولة اقتحام قسم الطالبية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها: «التجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة اقتحام قسم الطالبية”.
وتواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، جلسات  محاكمة ٥٢ من مناهضى الانقلاب منهم 36 معتقل  في القضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٥ حصر امن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة اعلاميا بقضية ”مقتل وائل طاحون”.
والوارد أسمائهم فى القضية هم
١يوسف عبد الله القرضاوي – مهندس
٢خالد محمد سيد علي – مهندس
٣عادل احمد عطية احمد – دبلوم صنايع
٤علي خفاجي احمد شريف – محاسب
٥عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر – استاذ بكلية اصول الدين بجامعة الازهر – محبوس
٦محمد طه احمد محمد وهدان – مدرس بكلية الزراعة – محبوس
٧محمود سيد عبد الله غزلان – عضو هيئة تدريس – محبوس
٨محمد سعد عليوة السيد طه – طبيب – محبوس
٩محمد علي عبد اللطيف الحليسي – مدرس – محبوس
١٠محمد عبد الرؤوف محمد احمد سحلوب – صاحب مصنع نسيج
١١محمد محمد محمد كمال – طبيب
١٢طارق عبد الوهاب احمد – مدير الشركة العالمية للتوريدات
١٣احمد محمد محمد عبد الغفار – مدير مصنع اخشاب
١٤عبد الفتاح محمد – مهندس
١٥محمد مهنى حسن موسى – سمسار عقارات واراضي – محبوس
١٦محمد جمال محمد شحاته – محبوس
١٧جاد محمد جماد
١٨حسام الصغير محمد احمد القاسم – محاسب شؤون الهيئة العامة للبترول – هارب
١٩علاء علي علي السماحي – مدرس
٢٠مصطفي حسن كامل مصطفي محمد – حاصل علي بكالوريوس طب اسنان – محبوس
٢١سلامة حسن محمد – محاسب – محبوس
٢٢عمار عادل زين العابدين – طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – محبوس
٢٣خالد عمر سيد احمد عبد الحميد – بكالوريوس تجارة – محبوس
٢٤علاء سعد سيد احمد شمية – طالب بكلية هندسة – محبوس
٢٥ابراهيم محمد طارق ابراهيم محمد – مهندس مدني – محبوس
٢٦علي مصلح عبد اللطيف مرزوق – محبوس
٢٧عمر العربي محمد احمد – محامي – محبوس
٢٨وليد رفعت محمد حسن ابراهيم – حاصل علي بكالوريوس علوم ويعمل مشرف مبيعات – محبوس
٢٩عبد الله محمد نجيب محمد – بكالوريوس هندسة مدني – محبوس
٣٠محمد فوزي ابراهيم قنديل – حاصل علي ليسانس اداب وتربية
٣١ابراهيم محمد عناني الجندي – مندوب مبيعات – محبوس
٣٢احمد محمد مصطفي امام – مهندس مدني – محبوس
٣٣احمد محمد احمد الصغير – حاصل علي ليسانس اصول دين ويعمل مدرس – محبوس
٣٤محمد بهي الدين احمد شمروخ – محبوس
٣٥خالد صلاح الدين محمد نوفل – نقاش – محبوس
٣٦احمد يسري ذكي محمد – طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة – محبوس
٣٧مصطفي محمود الحسيني الدسوقي – محبوس
٣٨عمر جمال عبد الحافظ – طالب بكلية هندسة – محبوس
٣٩اسامة عبد الله محمد منصور – يعمل بشركة النيل للزيوت – محبوس
٤٠محمود محمد سعيد عبد العزيز – محبوس
٤١الحسيني محمد صبري محمد علي – طالب
٤٢عبد الله عادل بيومي محمد مرزوق – طالب بالفرقة الاولي بكلية تجارة جامعة اسيوط
٤٣مصطفي جاد محمد جاد – حاصل علي معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان
٤٤عمر جاد محمد جاد – طالب
٤٥محمود صالح محمد علي عثمان – طالب بكلية اداب وترجمة جامعة القاهرة – محبوس
٤٦عادل خليل احمد حسن – مهندس زراعي – محبوس
٤٧احمد عبد الله محمد منصور – مندوب مبيعات – محبوس
٤٨محمد نادي سيد قاسم سيد – مراجع حسابات – محبوس
٤٩سامح صلاح ابراهيم عيد بطيشة – خراط – محبوس
٥٠حسن البنا محمد السعيد – طالب – محبوس
٥١باسم احمد عبد الله شبيب – طالب – محبوس
٥٢ممدوح محمد النادي حسن – اخصائي صحافة – محبوس
وتصدر محكمة جنح الإبراهيمية أمام محكمة ديرب نجم حكمها بحق 31 من مناهضى الانقلاب بمدينة الإبراهيمية بالشرقية حيث تصدر حكمها فى القضية رقم 531 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 11 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية. كما تصدر حكمها في القضية رقم 583 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 20 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية.
ولفقت نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها التظاهر دون تصريح والانتماء لجماعة محظوره على خلاف القانون وتعطيل مؤسسات الدولة والترويج لأفكار تحرض على العنف.
كما تنظر محكمة الجنح بديرب نجم أولى جلسات القضية ٢٠١٦/٨٤٠٦ جنح ديرب نجم بحق 4 من مناهضى الانقلاب بديرب نجم على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها.
وتضم القضية كلا من:
١رأفت محمد حسين
٢مجدي محمد عبدالقادر
٣علي ابراهيم محمد علي
٤محمد محمود حنفي
وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عامر، وعضوية كل من المستشار أحمد يونس والمستشار محمد النيدانى، وسكرتارية ماجد سعد وأحمد عيسى حكمها فى قضية  إعادة محاكمة أحد الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة فى قضية تعذيب وقتل السيد بلال وآخرين والمعروفه اعلاميا بكنيسة القديسين.
وكانت المحكمة قد قضت بمحاكمة المقدم أسامة محمد عبد المنعم الكنيسى ضابط أمن الدولة السابق المتهم الخامس فى مقتل الشاب السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب 5 من زملائه علي خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين  بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته ليحال مرة أخرى إلي محكمة الجنايات.

 

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب
إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي.. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيطاليا ترفض خزعبلات السيسي وتطالبه بالحقيقة

 رفضت الصحافة الإيطالية ما وصفته بـ “خزعبلات نظام السيسي” في مصر بشأن رواية قتل عصابة اختطفت الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وقتلته بعد تعذيبه، وطالبت بكشف الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. ووصفت الصحف مصر تحت سلطة “السيسي” بأنها “دولة يعمها الظلام” وأن نظام السيسي يعمد إلى التعتيم على القضية.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” بيانا عن والدي ريجيني قالا فيه إنهما “يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لتضليل التحقيق” من جهتها اتهمت مجلة “الإسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشرته في عددها الأخير، نظام السيسي بترويج الخرافات والخزعبلات وقالت: “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري على الحكومة الإيطالية أن تسعى للحقيقة. نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، الحكومة المصرية حاولت ترويج رواية زائفة حول من قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

وتابعت: “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية و5 من أفراد عصابة إجرامية مكونة من خمسة لصوص، وهي رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”. وأضافت “الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا. أكاذيب حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان”.

وقالت إن هذه “الحقيقة” تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة دولة التعذيب”.

وأضافت: “لكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا، وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة، ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

وقال “جوسيبي بيناتوني” كبير المحققين الإيطاليين إن التحقيق في مقتل “ريجيني” سيتواصل. وقال “بيناتوني” في بيان إن الدليل الذي أبلغ به فريق المحققين الإيطاليين الموجود بالقاهرة “غير مناسب لتوضيح حقيقة مقتل جوليو ريجيني وفي تحديد هوية المسؤولين عن القتل”. وطالب “بيناتوني” المحققين المصريين بتزويد المحققين الإيطاليين السبعة الذين أرسلوا للقاهرة قبل نحو شهرين بكل الأدلة التي يطلبونها.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) الشهر الماضي على طريق سريع غربي القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة الشاب الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون عناصر في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.   

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس الماضي: إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات “ريجيني” بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة في وقت سابق من نفس اليوم. لكن البيان فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين وأسرة “ريجيني”.

وسرعان ما غيرت السلطات المصرية روايتها عن قتل مختطفي “جوليو ريجيني” وقال مصدر في وزارة الداخلية: “نحن لم نذكر أن أفراد تلك العصابة هم من قتلوا الطالب الإيطالي”. وأضاف “نحن مازلنا نعمل في القضية وعندما نصل إلى شيء سنعلن عنه، لم نوقف البحث في القضية ولم نكن نعرف علاقتهم (أفراد العصابة) بالطالب الإيطالي”.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني بالحقيقة وقال: “إيطاليا تصر: نريد الحقيقة”. وقال “جياكومو ستوكي” رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي في تغريدة على موقع تويتر: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن وفاة ريجيني. “مضيفا أن “الحقائق المشوهة التي قدمتها مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني”. ودخل رئيس وزراء إيطاليا السابق “إنريكو ليتا” الجدل بتغريدة على تويتر قال فيها “أنا آسف. لا أصدق ذلك. لا تتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة من أجل جوليو ريجيني.”

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب “لاورا بولدريني” في تغريدة على تويتر “إن الرواية الأخيرة لمقتل جوليو محبطة وتلقي بالشكوك على نزاهة التحقيقات الجارية في مصر”.

وفي تغريدة على تويتر موجهة إلى وزير الخارجية “باولو جنتيلوني” ألمح “أليساندرو دي باتيستا” النائب البارز عن حركة “خمسة نجوم” إلى أن الحكومة مهتمة بتطوير شركة إيني الايطالية لحقل الغاز الطبيعي المصري الضخم (ظُهر) أكثر من اهتمامها بريجيني. وقال “هل تريد يا جنتيلوني أن تقول شيئا عن ريجيني والروايات المصرية التي لا أول لها ولا آخر (عن مقتله) أم أن النفط أكثر أهمية من مقتل أحد مواطنينا؟”.

وقالت مصادر قضائية في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة إن شقيقة المتهم بتزعم العصابة الإجرامية ويدعى “طارق سعد” اعترفت بأنه أحضر الحقيبة الخاصة بريجيني إليها قبل مقتل شقيقها واحتجازها بيوم لكن دون أن تعرف أن الحقيبة خاصة بقتيل قضية كبيرة. وقال مصدر إن النيابة تحقق مع شقيقة “سعد” وزوجته بتهمة التستر على نشاطه. وأعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها بهذه الرواية، كما رفضت نيابة روما ما خلص اليه التحقيق المصري.    

وأكد صديقان للشاب الإيطالي هما “محمد السيد” و”عمر أسعد” في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن الـ15 غراما من مخدر الحشيش والنظارات التي قالت الشرطة المصرية إنها عثرت عليها بين أغراض “ريجيني” لا يمكن أن تكون له.   

وفي القاهرة أمرت النيابة المصرية السبت بالحبس الاحتياطي أربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد العصابة التي قتلت قوات الأمن أفرادها الأربعة، واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي.    

وريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

 

 

* الداخلية تلجأ للعفاريت لإثبات صحة روايتها عن عصابة قتل ريجيني  

في واحدة من مهازل الزمان لجأت وزارة الداخلية للجدل و الشعوذة لإثبات صحة روايتها عن عصصابة قتل الطالب الايطالي ريجيني و هي الرواية التي كذبها الجميع تقريبا و لم تعترف بها السلطات الايطالية

 حيث قال المقرب من أجهزة الأمن و منسق حملة عمر سليمان الرئاسية سابقا سامح أبو عرايس إنه قام بتحضير أرواح وتواصل مع الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة الشهر الماضي جوليو ريجيني وسأله عن صحة رواية وزارة الداخلية المصرية حول العصابة التي قالت إنها قتلته بدافع السرقة.
وقال أبو عرايس المعروف بصلاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية إن “ريجيني” أكد له صحة رواية “الداخلية المصرية” وأن العصابة التي تحدثت عنها هي بالفعل من أقدمت على قتله.
وسخر أحد المتابعين لصفحة أبو عرايس من روايته وقال: “إذا أنت تتحدث الإيطالية بطلاقة يا صديقي”، ليرد عليه أبو عرايس بأن الحوار مع “روح ريجيني” كانت باللغة الإنجليزية.
وسخر معلق آخر منه وقال: “سجلت المقابلة دي” فأجابه أبو عرايس:” لأ ما ينفعش“.
وطرح معلق سؤالا على أبو عرايس على منشوره وقال: “طب وليه محضرتش روحه قبل الداخلية ما تقتلهم وكنت ريحت الداخلية من البحث؟“.
فيما علق آخر باستغراب على منشور أبو عرايس وقال: “حلاوتك“.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول أمس أنها قتلت أفراد عصابة تخصصت بخطف الأجانب في مصر بعد اشتباك معها وعثرت بحوزتها على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته الشهر الماضي في القاهرة وعليها آثار تعذيب.
وكشف تقرير الطب الشرعي الإيطالي أن ريجيني تظهر على جسده آثار تعذيب حيوانية” فيما أشارت منظمات حقوقية إيطالية إلى أن آثار التعذيب تشبه الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن المصرية في التحقيق مع المعتقلين.

عملت تحضير أرواح وتواصلت مع روح جوليو ريجيني الشاب الايطالي القتيل .. وأكد لي ان العصابة هي اللي قتلته فعلا .. يعني كلام الداخلية صحيح !!

 

 

*اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش قرب قرية وادي العمر بسيناء

 

 

*اشتباكات عنيفة بين حمله للجيش ومسلحين جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى عمليات في سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من الأمن

 

 

*لماذا فشل الإرهاب العسكري في سيناء؟

واصل السيسي دمويته العسكرية في سيناء، في عملية برية واسعة بدئها اليوم السبت، مستعيناً بعناصر من الجيشين الثاني والثالث، ضد “المدنيين” تحت مظلة كاذبة وعنوان خادع وهو “ضرب معاقل متشددين” في رفح والشيخ زويد.

وتأتي العملية البرية عقب سقوط 60 مدنياً وإصابة 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف وحشي شنته طائرات السيسي” على منازل الأهالي في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة.

وبرر إعلام الانقلاب وحشية وإجرام عمليات القتل، بأن القصف استهدف متشددي تنظيم “أنصار بيت المقدس” في مدينتي رفح والشيخ زويد، وهو المبرر المعتاد منذ الانقلاب على حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

ماذا ينتظر السيسي ونظامه لكي يتوقفوا عن حماقاتهم في سيناء؟! لكي يقتنعوا أن الحل الأمني لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، هل ينتظر هذا الخبر.. انهيار الجيش والشرطة، أو انسحابهم من أرض المعركة وقد تَرَكُوا سيناء أرضاً محروقة تمرح فيها الفوضى.. هل ينتظر ذلك ليعلن الخبر؟!أم ليطلب من القوى الدولية وإسرائيل التدخل لمحاربة الإرهاب الذي لا يُطاق، العقل يقول إن الأمر لم يعد يحتمل.

 ترقية الفشل!

وليس أدل على فشل العسكر أو “تواطؤهم” من العمليات اليومية التي تجري ضد الجيش والشرطة في سيناء، وغالباً ما تخلف قتلى وجرحى وتؤكد على فشل الخطة الأمنية، وأن قادة الانقلاب العسكري فاشلون، وأن استمرار هؤلاء وخططهم، ما هو إلا قرار بقتل المصريين، ما بين جنود ومسلحين ومدنيين وأطفال!

 وتعاني قطاعات الجيش في سيناء ( الجنود ) من حالة تخبط وإحباط ، جراء ارتباك قياداتهم، كما تسيطر على الأهالي حالة من الرعب والخوف، وهم يَرَوْن جنودهم المخول لهم حماية الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم؟!

 وفي عملية سابقة قام السيسي بزيارة للمنطقة، واتخذ قراراً بترقية الفريق “أسامة عسكر” فهل هذه المرة سيرقي عسكر” جديد إلى فريق أول، وترقية باقي القيادات الفاشلة فقط، لأنهم يشاهدون أبناءهم الجنود يموتون وهم يواصلون بدم بارد أداء مهمتهم “السريةالتي أرادها السيسي منهم!

فاتورة الانقلاب

 وبمراجعة سريعة للعمليات والتفجيرات التي وقعت قبل أسابيع قليلة، يتبين أن قتلى الشرطة والجيش يزيدون عن الخمسين في عمليتين فقط (معسكر الساحة-كمين الصفا)،ومن المدنيين ثلاثون بينهم الطفلة ذات الربيع الواحد، وطفلَي الوسط وقتلى ومختطفين من الأهالي والمسلحين.

 وكانت وكالة “أعماق” المنسوبة لتنظيم الدولة قد تبنت الهجوم على كمين للشرطة بمنطقة الصفا جنوبي العريش، فيما ذكر شهود عيان أن مسلحين هاجموا كمين (حاجز أمني) شرطة بمنطقة الصفا، بالآربي جي وقذائف الهاون، وتبادلت قوات الشرطة إطلاق النيران معهم.

وبات السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو :كم من الجنود والضباط والمدنيين القتلى يحتاج السيسي وقادته؛ ليشبعوا من دماء المصريين؟

 

 

*المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي

قبلت “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” القضية المقدمة ضد عدد من مسؤولي الانقلاب في مصر، المتورطين في ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، تحت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.

وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة، بتاريخ 5 يناير 2016، عن إعطاء المحكمة نظام السيسي مهلة حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

الاتحاد الإفريقي
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب جريفيير
طلب رأي استشاري للقضية رقم 002/2014/12
مقدم الطلب: الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
إشعار تمديد الملاحظات المكتوبة
المادة 70 من اللائحة
طبقا للمادة رقم 70 من اللائحة والخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، قررت المحكمة- بطريقة استثنائية- إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016، واعتبار هذا التاريخ هو يوم نهائي لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي، ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار، الذين تسببوا بطريقة صريحة فيما نُسب إليهم من اتهامات، والمحكمة قد طلبت الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة، وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يلي:

أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يطلق عليه الانقلاب”، إذا ما كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.

ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.

رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من جانب أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.

المحرر في أروشا، 5 يناير 2016
د/ روبرت إينو جريفيير.
يُوزّع على:
1-
جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
2-
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
3-
المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
4-
لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
5-
لجنة الاتحاد الإفريقي- الإدارة العامة.
6-
الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الإفريقي.
7-
البرلمان الإفريقي.

 

 

*تأجيل محاكمة 739 من رافضي الانقلاب في “فض اعتصام رابعة” لـ23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب العسكري ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، جلسة محاكمة 739 من رافضي الانقلاب العسكري ، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، لـ 23 إبريل للاطلاع.

 أجلت هيئة المحكمة من قبل، نظر أولى جلسات القضية؛ لتعذر إحضار المتهمين؛ نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

 و وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب ، لرافضي الانقلاب الملفق لهم التهم في القضية، تهم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

*إعلامي وأستاذ جامعي ينضمان إلى إضراب معتقلي “العقرب

كشفت السيدة “منى المصري”، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، عن دخول الدكتور أحمد إسماعيل والإعلامي خالد حمدي في إضراب كامل عن الطعام؛ اعتراضًا على حرمانهما من أبسط حقوقهما داخل مقبرة العقرب.

وقالت “المصري”، عبر صفحتها على فيس بوك: “إن الأستاذ الجامعي أحمد إسماعيل احتمل حرمانه من كل شيء، ولم يحتمل حرمانه من الدراسة، والإعلامي خالد حمدى الذى كل تهمته هى نقل الحقيقة محروم من حقه فى العلاج“.

كانت الفترة الماضية قد شهدت دخول العديد من المعتقلين في “مقبرة العقرب” في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها داخل السجن، فضلا عن ممارسة سياسة الإذلال بحق ذويهم خلال الزيارة.

 

 

*تأييد حبس مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال 8 سنوات

 قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم السبت، بعدم قبول المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، وتأييد حبسه 8 سنوات في القضية رقم 60571 لسنة 2013، إداري العجوزة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الكاتب الصحفي مجدي حسين 5 سنوات عن التهمتين، بزعم استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واذاعته عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام  وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حضر الجلسة، المحامي منتصر الزيات وكيلا عن حسين والذي ترأس هيئة الدفاع، والتي ضمت كلاًّ من خالد المصري وأحمد كامل.

 

 

*إحالة 6 من طلاب الثانوي والجامعة بالشرقية إلى قضاء العسكر

أحالة نيابة الانقلاب 6 من طلاب الثانوى والجامعة من مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للقضاء العسكري على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها في المحضر رقم 326 لسنة 2015 إداري الإبراهيمية.

وأفاد عضو هئية الدفاع عن المعتقلين بمدينة الابراهيمية أن القضية تحمل رقم 60 لسنة 2016 وتم تحديد أولى جلسات القضية الهزلية أمام

المحكمة العسكرية بالزقازيق بتاريخ 3 أبريل القادم.

وتضم القضية الهزلية 3 من طلاب الثانوي و3 من طلاب الجامعة منهم أسامة محمد محمد عبد الكريم بالصف الثالث الثانوي ومحمود محمد عبدالفتاح، دبلوم صنايع وياسين سعيد علي، الصف الثالث الثانوي وبلال إبراهيم مصطفى، الفرقة الثالثة معهد خدمة اجتماعية واثنان آخران من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم يزيد عن 2000 معتقل محتجز في مقار احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*متهم بفض رابعة يتنازل عن جنسيته المصرية للافراج عنه

طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة” من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني.

وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الامريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن“.

وأضاف المصدر، “هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية“.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في أيار/ مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، و حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وغادر القاهرة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة،  السبت، تأجيل محاكمة 739 من معارضي سلطات الانقلاب المصرية في القضية المعروفة إعلاميا “فض اعتصام رابعة”، إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ياسين.

 

 

*إضراب الصحفي “وائل الحديني” بعد تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن بدء الصحفي وائل الحديني إضرابًا عن الطعام عقب تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل.

وأضافت التنسيقية عبر موقعها الرسمى بالفيسبوك أن الحديني دخل في إضراب عن الطعام، نقلاً عن أسرته، وذلك عقب تعنت قوات الأمن

في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل وتلفيق عدد من القضايا له

وكان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم اقتيد إلى مكان مجهول وتم اخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب،وحصل “الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة قدرها خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي الا أن قوات الأمن ما زالت تتعنت في الإفراج عنه حتى الآن.

فيما أعلن المحامى الخاص بالحدينى أنه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون،وكان قد حصل قبل ذلك على البراءة في قصايا مشابهة.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

*سجن برج العرب يتعنت في تلقي “الغزالي” للعلاج بعد تدهور حالته الصحية

كشفت أسرة المعتقل “السيد أحمد مصطفي الصاوي” الشهير بــ “سيد الغزاليعن تدهور حالته الصحية بعد نقله من سجن المنصورة العمومي لسجن برج العرب يوم الإثنين الماضي.

وقالت أسرته أن الغزالي حين نقل لسجن برج العرب كان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى مرض القلب، مما أدخله في حالات إغماء متكررة بسبب طول مدة الترحيل والتي تصل لعشر ساعات متواصلة داخل سيارات الترحيلات.

فيما قامت إدارة السجن بنقله فور وصوله لمستشفي السجن بسبب دخوله في حالة إغماء وعمل رسم قلب والذي تبين من خلاله بوجود مشكلة في القلب ويجب نقله سريعا لمستشفي خاصة لتدهور حالته.

كانت زوجة الغزالي قد قامت بتقديم طلب لمأمور سجن برج العرب للسماح لزوجها بالخروج لمستشفي خاصة لتلقي العلاج لتدهور حالته الصحية لكن دون استجابة منه وتعنت واضح من إدارة السجن.
يذكر أن الغزالي متزوج ولديه اثنان من الأبناء، وتم اعتقاله في 25 يناير 2014 من داخل سيارته فى شارع سامية الجمل بالمنصورة أثناء حملة اعتقالات عشوائية شنتها قوات الأمن وقتها، ووجهت له اتهامات قطع الطريق والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة وحيازة علم مصر وشماريخ، ولم يتم النظر إلى حالته الصحية التى تدهورت مع اعتقاله، ورغم الظروف الصحية التى يمر بها و التى لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة له تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية 25 يناير يوم 23 يونيو 2015.

ويعاني الغزالي صاحب الـ 45 عاماً ، منذ الولادة بضمور في الأطراف اضافة إلي علو دائم في السكر والضغط ولديه إضطرابات في القلب حيث أنه مصاب بقصور في وظائف الشريان التاجي.

 

 

*ن. تايمز” تدعو أوباما إلى مراجعة سياساته مع القاهرة

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سياسات الدعم المتواصل من إدارة الرئيس أوباما تجاه نظام الانقلاب في مصر برئاسة السيسي، رغم الانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف، وباتت تتزايد بمعدلات مخيفة.

وفي افتتاحية أمس بعنوان “حان الوقت لإعادة التفكير في علاقة أمريكا مع مصر”، تقول الصحيفة «إن الوقت قد حان لكي تُعيد إدارة أوباما تقييم مردود تحالفها مع مصر، وما إذا كان في صالح أمن الولايات المتحدة القومي أم لا»، وأضافت أنه «منذ استيلاء الجيش المصري على السلطة في 2013 عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فإن سياسة إدارة أوباما تجاه مصر كانت مرتبطة بسلسلة من الافتراضات الخاطئة»، ودعا المقال إلى تحدي هذه (الافتراضات)، وإعادة تقييم ما إذا كان التحالف مع مصر- الذي كان لفترة طويلة يعتبر حجر زاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي- يضر أكثر أم ينفع“.

البداية مترددة

وأشارت الافتتاحية إلى أنه عندما أطيح بمرسي، تردد كبار المسؤولين الأمريكيين في تسمية ما حدث بالانقلاب، وأعربوا عن أملهم في أن يكون ما حدث هو تعثر في طريق القاهرة لكي تصبح ديمقراطية.

وتابع المقال “بعد زيادة انتهاكات حقوق الإنسان إبان الإطاحة بمرسي في عام 2013، بحيث أصبح من الصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم مساعدات عسكرية لمصر، ما يشير إلى أنه كان على استعداد لوضع شروط لتلك المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تعتبرها مصر استحقاقا لها منذ عقود“.

لكن قبل عام، ومع تركيز إدارة أوباما على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش”، تم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة؛ بحجة أن التحالف مع مصر أمر حاسم لا يمكن التخلي عنه.

وقال المقال “منذ ذلك الوقت، كثفت مصر من حملتها على الإسلاميين المسالمين والصحفيين المستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف “يبدو أن السلطات المصرية عازمة على إنهاء عمل اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهما بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني“.

وبدأت محكمة مصرية، السبت الماضي، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين، بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية تحقيقات تجرى بشأنهم؛ لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بشكل غير قانوني.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر”، بعد قرار فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية، وطالبت الحكومة المصرية بـ”العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على إنشاء الجمعيات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية“.

وقال المقال، “إن الغضب من القمع المتصاعد في مصر دفع كبار الخبراء الأمريكيين المعنيين بالشرق الأوسط، على رأسهم خبيران خدما في إدارة أوباما، لحث الرئيس أوباما هذا الأسبوع على مواجهة عبد الفتاح السيسي“.

واقتبس المقال عن الخبراء قولهم- في خطاب أرسلوه لأوباما الأسبوع الجاري- إنه “إذا ما سمح لهذا القمع بالاستمرار (في مصر)، سيخرس مجتمع حقوق الإنسان الأهلي الذي نجا من أكثر من 30 عاما من الحكم الاستبدادي، تاركا قليلا من المصريين، إن وجدوا، أحرارا في التقصي عن الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها الحكومة“.

وانتقد الخبراء بشدة- في الخطاب- السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، واستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك مقتل طالب إيطالي مؤخرا يعتقد أنه نفذ بواسطة عناصر أمن الدولة.

وأشار المقال إلى أن “المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين حذروا من القطيعة مع مصر، يبررون ذلك بأن التعاون العسكري الاستخباراتي مع مصر لا غنى عنه، وقال “لقد حان الوقت لتحدي هذا الافتراض.. نهج الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، والقمع الخانق قد يخلقان مزيدا من المتطرفين أكثر من محاولة الحكومة الحد من تأثيرهم“.

ونقل المقال عن تمارا كوفمان ويتس، وهي زميلة في معهد بروكينجز ومسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخارجية، قولها في مقابلة: إن “مصر ليست مرتكزا للاستقرار ولا شريكا موثوقا به“.

وقال المقال، إن أوباما ومستشاريه قد يستنتجون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر، خلال الأشهر القليلة المتبقية له في الحكم، لكن هذا ليس هو الوضع، على أوباما شخصيا أن يعبر للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، والنتائج العكسية لعملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مصر.

لقد كان أوباما مستعدا لتحدي افتراضات واعتقادات راسخة حول علاقات واشنطن مع دول شرق أوسطية مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن ناقدا بشكل كاف لمصر.

ويقول المقال، إنه يجب على الرئيس (أوباما) على مدى الأشهر القادمة أن يبدأ في التخطيط لإمكانية حدوث كسر في التحالف مع مصر.

 

 

*وزير القوى العاملة الجديد “مزور

كشف كريم رضا، عضو اتحاد البترول الحر، عن تزوير محمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد في حكومة الانقلاب، مستندات للعمال خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للعاملين بالبترول؛ من أجل المساهمة في فصلهم وهضم حقوقهم.

وقال رضا، في تصريحات صحفية: إن “سعفان” استخرج شهادة تثبت عدم انضمام أحد العاملين المفصولين من “بتروتريد” للنقابة؛ حتى لا يدعمه في قضيته التي كانت منظورة حينها ضد الشركة في 2014، لكن هذا العامل كان قد حصل في 2010 على شهادة من النقابة تثبت تبعيته لها.
وكان “سعفان” قد وقف ضد إضراب عمال “بتروتريد” الذي استمر 43 يوما من منتصف ديسمبر حتى نهاية شهر يناير الماضي، واتهم العمال بتلقي تمويلات من الخارج، وبأن لهم توجهات سياسية.

 

 

*طن الأرز يرتفع إلى 4800 جنيه

رغم زيادة المعروض بالسوق المحلي، وإلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز، وضعف الطلب من جانب المواطنين، إلا أن أسعاره تواصل الارتفاع داخل السوق ليسجل الطن ذات الحبة العريضة نحو 4800 جنيه.

يأتي ذلك وسط فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار وارتفاع أسعار الدولار .
وسجلت أسعار طن الأرز “عريض الحبة” 4800 جنيه ورفيع الحبة 4500 جنيه، بينما ارتفع سعر الكيلو ليسجل في أسواق التجزئية نحو 6 جنيهات للأصناف الشعبية و7.5 جنيه للأنواع ذات الجودة العالية.

وألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية -التابعة لحكومة الانقلاب- ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء الأرز ذات معدل كسر لا يتجاوز الـ 5% بسبب ارتفاع اﻷسعار المقدمة داخل مظروف المناقصة والتى سجلت 5200 جنيه للطن.

ركود بالسوق

وقال عبد الله أبو عبيد صاحب مضارب للأرز: إن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع في الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة المعروض بالأسواق خاصة بعد إلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز لتغذية البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنَّ السوق يعاني من حالة ركود غير مسبوقة في حركة البيع والشراء خاصة بعد إلغاء المناقصة، موضحًا أنَّ أزمة الأرز مازالت مستمرة في ظل العجز الموجودة في البطاقات التموينية.

 

 

*الجنيه ينزف مجددا.. الدولار بـ10 جنيهات والبورصة تخسر 42 مليارًا

 استأنف الدولار رحلة ارتفاعه بالسوق السوداء خلال تعاملات، اليوم السبت، مسجلًا نحو 10.03 جنيهات وسط إقبال كبير على شرائه على الرغم من إغلاق البنك المركزي شركتي صرافة نهائيًا لتورطهما في أعمال غير قانونية.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى، أمس الجمعة، ارتفاع سعر العملات الصعبة أمام الجنيه إلى مستويات  10 جنيهات للدولار وتخطت 11 جنيهًا لليورو، فيما استقرت الأسعار الرسمية في البنوك عند 888 قرشًا للدولار و993 قرشًا لليورو.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر الجنيه واصل هبوطه أمام الدولار مجدَّداً في السوق السوداء، أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 9.93 و9.95 جنيهات، مقابل 9.40 جنيهات الخميس الماضي.

فى سياق مُوازٍ، وجَّه البنك المركزي البنوك العاملة فى السوق المحلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العربية مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية. 

وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات تهدف إلى منع تهريب العملات العربية خارج مصر مقابل الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، و”المركزي” يهدف إلى استغلال فوائض العملات العربية في السوق.

وكانت قد خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية نحو 42.96 مليار جنيه أول أمس، ليغلق عند 405.94 مليارات جنيه، مقابل 448.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأول، تزامنًا مع شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، رغم إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبَل المستثمرين العرب والأجانب.

من ناحية أخرى، أسفرت قرارات تقييد الاستيراد التي اتخذتها وزارة الصناعة المصرية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذى شهدته أسواق المال خلال الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع المختلفة، وكانت أكثر الفئات تضرّراً، فئات المقبلين على الزواج، نتيجة ارتفاع سعر جهاز العروسة، بما يتراوح من 30 إلى 40%.

وشهدت سوق المفروشات ارتفاع أسعار المفارش والبطاطين والمفارش المزخرفة، بما يتراوح بين 30 و35%، فيما شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. 

وقال خالد شعلان، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار واتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأدوات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج؛ الأمر الذي يُنذر بتزايد نسبة العنوسة.

 

 

*خوفًا من فضائح نواب برلمان السيسي.. إلغاء بث “بيان الحكومة

أعلن أحمد سعد، أمين عام برلمان السيسي، عدم بث جلسة الغد من مجلس النواب، والتي سيلقي فيها شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، بيان حكومته أمام أعضاء البرلمان.

وقال سعد، فى تصريحات صحفية: “لا صحة لما يتردد عن إذاعة جلسة بيان الحكومة”، مشيرا إلى أن الجلسة ستذاع مسجلة على غرار الجلسات السابقة للبرلمان.

وكانت الجلسات التي أُذيعت على الهواء قد شهدت العديد من الوقائع، التي مثلت مادة دسمة للكوميديا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مدى تدني سلوكيات وأداء أعضاء “برلمان السيسي”، ما دفع المجلس إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق منع بث الجلسات.

 

 

*ارتفاع سعر طن السكر لـ4500 جنيه

 أعلنت  شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر  طن السعر من 4150 إلى 4500 جنيه، مطالبين شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر، لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صادر اليوم السبت: إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس علي سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيهات للمستهلك.

وأكد يحيىية، إن إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى إلى ثبات أسعار كثيرًا من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

 

 

 

*صديق ريجيني يفجر مفاجأة حول متعلقاته

فجر المحامى المصري محمد السيد الذي كان يقيم مع الطالب الإيطالي جوليو ريجينى فى نفس الشقة بمنطقة الدقي بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات ادلى بها إلى صحيفة ” لا ستامبا” الإيطالية، حول متعلقات “ريجينى” التي قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها عثرت على حقيبة بها متعلقات الباحث بحوزة عصابة إجرامية قتل أفرادها في تبادل لإطلاق النار.

حيث نفى صديق “ريجيني” رؤيته للحقيبة الحمراء التى أظهرتها وزارة الداخلية فى صورها على أنها “شنطة” الطالب الإيطالي التى كان يحملها معه لحظة اختطافه فى 25 يناير الماضى.

وأضاف ” السيد” أنه لم يرى ريجينى يحمل هذه الحقيبة إطلاقا طوال مدة إقامته معه، مشددًا على أن   :”نظارة الشمس التى ظهرت فى صور وزارة الداخلية على أنها تخص ريجينى ليست نظارته”، وأنه لم يره على الإطلاق يستخدمها أو يحملها معه .

وأكد رفيق “ريجيني”- حسب الصحيفة- أن “كمية الحشيش التى ادعت الداخلية أنها كانت موجودة فى شنطته تم دسها له داخل الشنطة لإظهاره  مدمن مخدرات .. والحقيقة أنه لم يكن يدخن الحشيش على الإطلاق ، وبالفعل أكدت على ذلك نتائج تشريح جثة ريجينى فى روما “، حسب قوله.

وعثر على ريجيني مقتولا على الطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” في نهاية يناير الماضي وعلى جثته آثار تعذيب، تواصل أجهزة الأمن التحقيق في الحادث .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول العثور على متعلقات للطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بحوزة التشكيل العصابي الذي استهدفته الأجهزة الأمنية بنطاق القاهرة الجديدة، وهو تشكيل تخصَّص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وهو ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

 

 

 

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

سيناء تحت القصف
سيناء تحت القصف
مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق
مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي الذي نشره في صفحته بالفيسبوك حول تصفية الأبرياء واظهار مقتنيات ريجيني وسخافة الرواية الزائفة في بيان داخلية الانقلاب

استكمالاً للفيلم المصري السخيف داخلية الانقلاب تتصل بأم ريجيني وتخبرها أن قتلت من قتلوا ابنها وسيتم تكريمها بأن تسافر لآداء العمرة على نفقة الشعب المصري؟

العصابة لم تتعاطى الحشيش بتاع ريجينى علشان شكلنا قدام العالم وحتى لا نصبح مثل سوريا والعراق

العصابة لم تنفق الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة ريجيني

العصابة احتفظت بالأموال والحشيش ومقتنيات ريجيني لمدة شهرين أي احتفظت بالأدلة الدامغة التي تدينها حتى تأتي الشرطة وتجد أدلة الإدانة!!

أهتمت الصحف الايطالية برواية الداخلية حول مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة القاهرة الجديدة وابرزت صحيفة اسبرسو الإيطالية الرواية الرسمية للداخلية من خلال التعليق الرئيسي للجريدة وموضوع صحفي حول بيان الداخلية ..  وشككت الصحيفة في كلا الموضوعين في رواية الداخلية  مشيرة إلى أن الرواية الرسمية تطرح العديد من التساؤلات، واشارت الصحيفة إلى ان الداخلية رفضت في البداية الربط  بين العصابة ومقتل ريجيني ثم عادت في المساء لتصدر مذكرة تعلن اكتشاف الأمتعة الشخصية لريجيني لدى العصابة .

ووصفت الصحيفة في  افتتاحيتها الرواية بأنها تخالف المنطق وطالبت الحكومة الايطالية بأن تسعى للكشف عن الحقيقة مؤكدة أننا نحتاج للحقيقة في هذا الوقت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

وتتابع الصحيفة أردنا الحقيقة لكن ليس أي حقيقة؟ لكن الحكومة المصرية اعتادت دس الأكاذيب علينا، وكانت الرواية الأخيرة أسوأ الأكاذيب التي تم دسها علينا .

وتشير الصحيفة إلى أن الرواية تخالف المنطق في كل تفاصيلها فلماذا تعذب عصابة من اللصوص شخصا وتعتقله لعدة ايام هل ظنوا مثلا أن بحوزته خريطة الكنز ؟ ولماذا تبقي بعد ذلك وثقائه لديها؟

وتؤكد الصحيفة أن حكومة السيسي لم تجد سوى القتلى الخمسة لتنسب لهم جريمة قتل ريجيني بينما لا تزال دماؤهم حارة ؟ وهو ما يبدو لنا محاولة حقيرة للهرب من المسئولية أمام أسرة ريجيني وأمام الرأي العام الإيطالي والعالمي .. ولذا فإن هذا تحديدا لابد وان يكون وقت البحث عن الحقيقة؟

وطرحت الصحيفة 9 تساؤلات حول رواية الداخلية جاءت كالتالي:

وقالت الصحيفة إن السؤال الأول الذي تطرحه رواية الداخلية هو لماذا احتفظت العصابة لمدة شهرين بالأدلة الدامغة التي تدينها في أبشع جريمة ارتكبت خلال الفترة الأخيرة؟ ولماذا تحتفظ باشياء لا قيمة لها  سوى أنها دليل إدانة مثل  وثائق ريجيني وجواز سفره رغم أنها في العادة تكون  أول شيء يجب التخلص منه؟

 

السؤال الثاني الذي طرحته الصحيفة هو، لماذا لم تنفق العصابة الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة جوليو.  والأكثر غرابة إنها لم تحتفظ بها فقط بل بقيت في مكانها دون أن تنقلها ..

 وتتساءل الصحيفة ايضا لماذا لم يقم افراد العصابة بتدخين أو بيع الخمسة عشر جراما من الحشيش التي تم العثور عليها

 

وتتوقف الصحيفة أمام وصف الداخلية للعصابة بأنها  متخصصة في الخطف والسطو على الأجانب ، وأنها ارتكبت العشرات من الجرائم، بينها أربعة تخص أجانب وتتساءل لماذا قتلت العصابة ريجيني فقط من بين كل هؤلاء؟ 

 

وتواصل الصحيفة تساؤلاتها حول الدافع لقيام عصابة من المجرمين بتعذيب أحد ضحاياه كما تتساءل ايضا عن طريقة وتقنيات التعذيب وكيف تشابهت مع الطرق التي يتم اتهام الداخلية بممارستها ؟ 

 

وتتوقف الصحيفة أمام تأكيدات الداخلية من أن افراد العصابة الخمسة كانوا من المسجلين وانهم اعتادوا ممارسة ذلك .. وتتساءل إذا كانت الداخلية تمكنت من قتلهم وقت الفجر ..  فكيف تمكنوا من خطف أجنبي شاب من قلب القاهرة وفي أشد لحظات التشديد الأمني مساء يوم 25 يناير؟  

 

وتؤكد الصحيفة إن ما يزيد هذه التساؤلات حدة أن جميع افراد العصابة طبقا لتأكيدات الداخلية لهم  سجل جنائي طويل ورغم ذلك فإن جريمة القتل الوحيدة التي ارتكبوها كانت قتل ريجيني متسائلة إذا كان المتهمان الأبرز تخصص سرقات وسطو مسلح، فلماذا انتقلوا في قضية ريجيني للخطف والتعذيب والقتل وإخفاء الجثة.

أما التساؤل، الأخير الذي طرحته الصحيفة فيتعلق بمكان عمل العصابة مشيرة إلى أن بيان الداخلية أكد ان العصابة تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة ومدينة نصر بينما تم خطف ريجيني من منطقة وسط القاهرة وعثر على جثته في مكان آخر تماما وهو صحراء أكتوبر.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572724109705936&set=a.1385976128380736.1073741830.100009050863213&type=3&theater

 

 

*بعد مذبحة الميكروباص.. عسكر السيسي يقتل 75 من أهالي سينا بـ”إف 16

في الوقت الذي تحقق فيه بلجيكا تقدما لوجستيا في تتبع الإرهاب بالقبض على المشتبه بهم في تفجيرات بروكسل الأخيرة، لتبدأ تحقيقات لانتزاع الارهاب بصورة شاملة في البلاد.. تقدم الحكومة المصرية أسمى درجات البلطجة ضد الشعب بجميع طوائفه كعقاب جماعي لا يميز بين الشيوخ والنساء والأطفال والأبرياء.

وبعد جريمة الأمس بقتل 5 أشخاص بزعم قتل الإيطالي ريجيني في محاولة مكشوفة لتسوية قضية الاتهامات الإيطالية والأوروبية لنظام السيسي بانتهاك حقوق الإنسان، في مصر بعد الانقلاب العسكري، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنباء عن قصف جوي تقوم به الطائرات العسكرية من طراز “اف ١٦والطيران الحربي، على قرى جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، استمر منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وصرح مصدر أمني مسئول، أن تلك الضربات ردا على ما حدث من هجوم على كمين الصفا الأمنى خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والمصابين، وتجاوز عدد القتلى ٧٥ شخصا على أقل تقدير، دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، وهو ما يعتبره الخبراء يخلق مزيدًا من العنف المضاد.

 

* جيش السيسي يجبر أهالي “دائري العريش” على إخلاء منازلهم

قالت مصادر ميدانية بشمال سيناء،إن قوات من جيش و شرطة الانقلاب أجبرت أهالي الطريق الدائري بحى الصفا بالعريش على إخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وأضافت المصادر: أن القرار أتى مفاجأة صباح اليوم وبدون تنبية مسبق على الأهالي.

يأتى هذا بعد يوم كامل من عمليات قصف جوى مكثف على قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق شرق وجنوب العريش.

يذكر أن جيش الانقلاب يقوم بحملات قمع للمواطنين بمحافظة شمال سيناء وذلك منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام 2013.

 

 

*#سيناء_تحت_القصف.. طائرات السيسي تدك سيناء

تداول مستخدمو ونشطاء “تويتر” هاشتاج جديد بعنوان #سيناء_تحت_القصف، لرصد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات أمن الانقلاب والعسكر في سيناء، من قصف وضرب أهالي سيناء، وحصار أرض الفيروز ومنع دخول الأدوية وسيارات الأغذية.
وقالت صفحةسيناء 24، اليوم الجمعة: إن العسكر أجبر المواطنين على مغادرة منازلهم لهدمها بحجة قربها من كمين الصفا، في الوقت الذي رفضت فيه مليشيات الجيش السماح للإسعاف والطواقم الطبية بالدخول لأماكن المدنيين وتفقدهم بعدالقصف.
وأضافت أن مصادر أمنية صرحت لـ”إسكاي نيوز” بأنه تم مقتل 60 مواطنًا بزعم قصف الجهاديين وأنهم إرهابيين، كما تم إصابة 40 آخرين.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، بأنه تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين، ليتضح بعدها أن قوات الجيش دمرت بيوت المواطنين ومنازلهم عن آخرها بدعوى الحرب على الإرهاب، ما يؤكد أن هناك أعمالًا انتقامية لمليشيات السيسي على أهالي سيناء.
فيما قالت صفحة باسم أحمد العروسيك “تحت التعتيم والعزل لو تم تسوية #سيناء بالأرض وإبادة أهلها جميعًا – لن يصلك سوى الصوت الأوحد: صوت القاتل! #سيناء_تحت_القصف”.
وقالت صفحة باسم عطوة كنانة: “سيناء تباد“.
كما قال محمد علي: “نعم سيناء تقصف بطائرات مصرية صهيونية.. نعم أهلنا يتم إبادتهم في سيناء لا نملك الآن إلا النشر والدعاء“.
وقال جبر المصري: “الطيران الحربي بالاشتراك مع طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على سيناء“.
وتم توجيه مناشدات أهلية بسرعة توجه الإسعاف لمناطق جنوب الشيخ زويد، مؤكدين أن الوضع كارثي؛ حيث اتجه عدد كبير من الأهالي القصاقصة وبلعا في رفح ناحية الحدود.
وتقوم الطيارات f16 بتوجيه ضربات إبادة في عدم مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، الأمر الذي أدى إلى مقتل 60 سيناويا حتى الآن وإصابة 40 آخرين، وما زال العدد في ارتفاع.

 

 

*نقل وإهانة المعتقلين السياسيين بقسم البدرشين

تتعمد إدارة قسم شرطة البدرشين إهانة وتكدير السياسيين بقسم الشرطة، وكان آخر تصرفاتها التي أرهقت المعتقلين نقل 12 معتقلا سياسيا من القسم إلى معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف، والذي يبعد عن محال إقامتهم نحو 35 كم، ما يمثل إرهاقا شديدا لأسرهم خلال الزيارات.

والمعتقلون الذين تم نقلهم “خالد محمد كشاف، ومحمد سيد راتب، وعبد الرحمن عاطف صبري، ومحمد عبد الله يوسف، وأحمد نادي عبد الخالق، ومحمد رابح رشاد، وإسلام فايد محمد، وصابر محمود غريب، وعبد الله علي محمد، وعبد الله محمد يوسف، ومحمد سامي محمد، وناجي محمود مصطفى، وعاصم صلاح سيد”.

 

 

*بعد إطلاق سراح معتقلي بني سويف.. الأمن يخفيهم قسريا

تنتهج الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، طريقة جديدة ابتكرتها للتنكيل بمعارضي حكم العسكر، فتعيد إخفاءهم قسريا بعد حصولهم على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم.

وأكد أهالي المعتقلين أن قوات الأمن بمحافظة بني سويف أخفت عددا من معارضي حكم العسكر قسريا رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين بمركز الواسطى أن أبناءهم حصلوا على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم، ويتم وضعهم بمكان يسمى “الثلاجة” ثم يتم تلفيق قضايا جديدة لهم، ويتم إخفاؤهم لمدة تزيد على 50 يوما، كما تتوارد الأنباء عن إعادتهم لأمن الدولة والقيام بتعذيبهم.

وذكر عدد من الأهالي أن قوات الأمن لم تكتفِ بالإخفاء القسري لهم في بداية الاعتقال، بل استخدموا سياسة جديدة وهي الإخفاء القسري بعد الإخلاء

وتستنكر أسر معتقلين مركز الواسطى ذلك التعنت من السلطات وتدين رفضهم إطلاق سراح المعتقلين، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم، وذلك خوفا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

 

 

* محققون إيطاليون بعد بيان «الداخلية» عن عصابة ريجيني : مفبرك لهذه الأسباب

قال محققون إيطاليون يتولون ملف قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إن القضية أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الخميس، عن العثور على أوراق وجواز سفر ريجيني، بعد قتل 5 أفراد من تشكيل عصابي بنيران الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا» عن المحققين قولهم، اليوم الجمعة، إن “القضية لم تغلق على الاطلاق“.

وأضاف المحققون أنه “لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤولية أفراد التشكيل العصابي”، وقالوا إن مصر لم تسلم إيطاليا بعد بيانات تحقيق مهمة.

وأشار المحققون الإيطاليون إلى أمور متضاربة في أحدث رواية لوزارة الداخلية عما حدث لريجيني، الأولى أنه من المستبعد أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله، والثانية أنه من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية، والثالثة أنه لا يصدق أن الشرطة قتلت تشكيلا عصابيا كاملا، ما يمنع بالتالي أي احتمال للحصول على أقوال تأكيدية من أي منهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالتحقيق الإيطالي قولها: “يجب أن نواصل البحث وتتبع ما لدينا من خيوط للوصول إلى دليل حاسم وإزالة الشك.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فرديناندو كاسيني إن البيان المصري جعله “متحير جدا”، مؤكدا نحن ننتظر الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من السلطات المصرية“.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، اختفى يوم 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته يوم 3 فبراير ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبها آثار كدمات وكسور.

وقالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إنها عثرت على متعلقات ريجيني وبينها جواز سفره داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في تشكيل عصابي قتل جميع أفراده في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في القاهرة الجديدة.

 

 

* عثرنا على مقتنياته بمنزل شقيقة أحد القتلى.. رواية جديدة للشرطة المصرية عن هويّة قتلة ريجيني

أعلنت الشرطة المصرية الخميس 25 مارس/آذار 2016، أنها حددت هوية قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إثر تصفيتها 4 أشخاص كانوا يشكلون عصابة إجرامية وعثورها في منزل أحدهم على جواز سفر الطالب المغدور وباقي مقتنياته الشخصية.

وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً) اختفى وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت إنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية 4 أشخاص كانوا يشكلون “تشكيلاً عصابياً تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”.

وأضاف البيان أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي والتي كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

مقتنيات ريجيني ما زالت موجودة

الوزارة أوضحت أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988” إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافةً إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات وبينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه.

وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة القتلى “اعترفت أن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

وفصل البيان أسماء القتلى الأربعة وجميع المضبوطات التي عثرت بحوزتهم وفي المنزل الذي دهمته.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية”.

وأضافت أنها “تتقدم بكل الشكر والتقدير للفريق الأمني الإيطالي على تعاونه الوثيق ودوره الإيجابي وتواصله الدائم مع الفريق الأمني المصري خلال مراحل البحث والتحري وجمع المعلومات التي كان يقوم بها خلال الفترات الماضية مما كان له بالغ الأثر في التوصل لهذه النتائج“.

التهمة تلاحق أجهزة الأمن المصرية

وتشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، إلا أن السلطات المصرية نفت توقيفه.
وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك.

وطالب البرلمان الأوروبي في العاشر من آذار/مارس الجاري مصر بكشف “الحقيقةحول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر. كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب

السيسي تعهّد بإحقاق العدالة

وكان السيسي عبد الفتاح السيسي تعهد الأسبوع الماضي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.
السيسي قال في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية “أتعهّد أننا سنتوصل إلى الحقيقة وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء“.

السيسي أكد أن المحققين يعملون “ليل نهار” على هذه القضية، داعياً إلى الصبر لأن التعرُّف على قتلة النائب العام هشام بركات في حزيران/يونيو الماضي حصل قبل فترة وجيزة.

الداخلية المصرية كانت أعلنت في 24 شباط/فبراير أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود “شبهة جنائية أو انتقام شخصي”.

ريجيني طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعدُّ في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وأنه تعرّض للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية.

 

 

* العصابة المقتولة بريئة من دمه.. فأين وجدت الشرطة المصرية جواز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟

مفارقة لافتة أسفر عنها إعلان الداخلية المصرية أمس قتل تشكيل عصابي اكتشفت حيازته جواز سفر ومتعلقات الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني الذي صعّد موته التوتر بين مصر وأوروبا.. المفارقة كانت أن النيابة العامة المصرية أعلنت بعدها بيوم أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها علاقة بمقتل ذلك الطالب، لكنها مسؤولة عن عمليات نصب وسرقة وقتل أخرى من بينها عمليات ضد أجانب.

إذا كانت العصابة بريئة من دم ريجيني، فأين وجدت الداخلية المصرية جواز سفره وبقية متعلقاته الشخصية؟!

سؤال مُحرج، أعاد الشكوك مجدداً حول مسؤولية وزارة الداخلية المصرية نفسها عن موته وسط اتهامات متكررة بأن الشاب تعرّض للتعذيب قبل الموت بنفس الطريقة التي يتعرض لها المواطنون المصريون في أقسام الشرطة.

ولنبدأ من آخر الأحداث، فقد نفت النيابة العامة المصرية تورُّط التشكيل العصابي الذي تم تصفيته يوم 25 مارس/آذار في حادثة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية تصفية 5 أفراد من أفراد تلك العصابة.

تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في مصر أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي الجنسية، ولكنه لم يكن جوليو ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على 10 آلاف دولار في وقت سابق أثناء ممارستهم عمليات النصب، وذلك حسب جريدة “الشروق” المصرية.

ما أعلنته النيابة المصرية إثر معاينتها آثار المواجهة بين الشرطة المصرية والعصابة الإجرامية أثار سؤالاً كبيراً بخصوص الكيفية التي وصل بها جواز سفر ريجيني إلى قوات الأمن. وإذا كانت هذه العصابة بريئة – كما تقول النيابة – فكيف تم العثور على بعض المتعلقات الشخصية لريجيني في منزل أحد أفرادها؟!

طبقاً لرواية الداخلية، فقد داهمت الشرطة منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي التي “كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعُثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

رواية الداخلية الجديدة تقول إن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بُنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبردج، وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، ومقتنيات شخصية أخرى خاصة بريجيني.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات، ومن بينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه، وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة المقتولة اعترفت بأن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

ثغرات في الرواية

وظهرت عدة ثغرات في رواية الشرطة تشكك في مصداقيتها. لماذا احتفظت العصابة بمتعلقات ريجيني الشخصية بينما لم تحتفظ بمتعلقات الشخص الذي وُجد مقتولاً في السيارة التي داهمتها الشرطة؟

تصريحات الشرطة أكدت أن نطاق عمل هذه العصابة هو منطقة شرق القاهرة، لكن كل الشواهد تؤكد أن ريجيني اختفى بالقرب من منزله بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة.

والسؤال المهم هنا هو: لماذا قامت العصابة بقتله من الأساس؟ العصابة سرقت الكثير من الأجانب طبقاً لرواية الشرطة لكنها لم تقم بقتل أيٍّ منهم، فلماذا ريجيني تحديداً؟

هل تنتهي الأزمة مع روما أم تبدأ؟

وعلى الفور أبلغت وزارة الداخلية المصرية السلطات الإيطالية بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، ولكن تحقيقات النيابة قد تعني توتراً جديداً في العلاقات بين البلدين، حيث تشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، التي نفت توقيفه.

ويبدو أن تصريح النيابة جاء لينسف فكرة إسدال الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري والإيطالي والأوروبي – على حد سواءلما يقرب من 3 أشهر، تعود القضية لنقطة الصفر من جديد بعدما فشلت السلطات في تقديم كبش فداء لتهدئة غضب روما.

ريجيني البالغ من العمر (28 عاماً) كان قد اختفى وسط العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب ملقاة على جانب طريق على أطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي. فيما نفت السلطات المصرية تورُّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني.

وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك، وطالب البرلمان الأوروبي في 10 مارس/آذار الجاري مصر بكشف “الحقيقة” حول مقتل ريجيني، وأدان – في قرار أصدره – الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

تحقيقات الجانب الإيطالي

الشرطة الإيطالية كانت أعلنت مسبقاً أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني موقوفاً من قِبل ضباط أمن قرب منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

واتضح أن محققين من روما تحدثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخصّ الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو “البحوث” بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة الإندبندنت” البريطانية.

وتبين أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير بأن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل أدين مسبقًا بالتورُّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

تصريحات مصرية تدين الأمن

تقريرٌ مصري كان قد صدر مؤخراً، نقلاً عن مصدرين أكد أن مسؤولاً بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى 7 أيام قبل مقتله.

ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظماتٌ حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

3 من مسؤولي الأمن المصريين تحققوا من ملابسات القضية كانوا قد تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وقالوا إن ريجيني تم اقتياده للحجز على يد السلطات المصرية؛ لأنه كان وقحاً مع الضباط، على حد تعبير أحدهم.

المسؤولون الـ3 قالوا إن ريجيني كان يبحث في حركات العمال غير الرسمية في مصر، وقد أثار الشكوك بسبب الأسماء الموجودة على هاتفه، التي تتضمن أسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل.

فيما قال أحد المسؤولين للصحيفة: “لقد حسبوه جاسوساً، فمن يأتي إلى مصر ليدرس الاتحادات التجارية؟“.

 

 

 *صحيفة “الاسبريسو الإيطالية”: “السيسي” يصدر لنا الأكاذيب

قالت صحيفة “الاسبريسو” الإيطالية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق.. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية للحقيقة، نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، والحكومة المصرية حاولت تصدير رواية زائفة، لمن قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

واستكملت “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية، و5 من أفراد عصابة إجرامية خمسة لصوص، رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”.

“الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا، التي حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة.. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان.. حقيقة تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة بأنها دولة التعذيب”.

وأضافت “تلك هي الحقيقة التي يقدمها نظام السيسي، ولكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا.. وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة.. ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

“في آخر الأمر، أعلنت الشرطة مقتل خمسة لصوص وحملتهم مسئولية قتل ريجيني، وقبل العثور على وثائقه ومتعلقاته في منزل أحد الضحايا، وبينما لا تزال جثثهم دافئة أعلنت الشرطة تورطهم في مقتل ريجيني.. أمر نفته النيابة العامة على الفور”.

واختتمت الصحيفة الإيطالية “يبدو لنا أن ما حدث محاولة حقيرة للهروب من الوضع المزري لأسرة ريجيني، وللهروب من جحيم الرأي العام الإيطالي والعالمي، ويبدو أن السيسي ارتاح أخيرًا وقبل فكرة تورط عصابة إجرامية في قتل شاب إيطالي في القاهرة، ومن هنا من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى”.

 

 

*الحكومة الإيطالية: مصرُّون علي معرفة قاتلي “ريجيني

طالبت الحكومة الإيطالية بكشف الحقائق جلية فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الانقلاب في يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قوله: “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب. 

وكانت داخلية الانقلاب قد قتلت 5 أشخاص، أمس، ولفقت لهم تهمة قتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، وأعلنت العثور على متعلقاته في مخبأ تابع لهولاء الاشخاص!.

 

*فضيحة.. “حكومة السيسي” تفاوض شعبة “وهمية” بالغرفة التجارية

كشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة مدوية، تتمثل في كذب تصريحات خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، بشأن نيته التفاوض مع شعبة البقالين بالغرف التجارية.

وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، في تصريحات صحفية: إن الاتحاد العام للغرف التجارية خال من أي ممثل لبقالي التموين، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين، وهو النقابة العامة للبقالين التموين، مستنكرًا نية خالد حنفي التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.

 وأشار الشيخ إلى قيام حنفي بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، بصفتهم الممثل الوحيد للبقالين، مطالبًا بإنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين، وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط؛ أسوة بأصحاب المخابز، فضلاً عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.

 وكانت النقابة العامة لبقالي التموين قد كشفت في مؤتمر صحفي، عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين.

 

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍
أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍
أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍
أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍
صبح على مصر بشيكل
صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم
إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم
حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم
حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.