الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”
والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"

حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"

حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

حازم أبو اسماعيل: "إحنا معزولين عن الحياة"

حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها.. السبت 2 أبريل. . حازم أبو اسماعيل: “إحنا معزولين عن الحياة”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وقف الرحلات الإيطالية لمصر.. بعد غموض مقتل “ريجيني

قررت جمعية السياحة الإيطالية «AITR» غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، تعليق رحلاتها ووقف جميع أنشطتها مع مصر، بسبب عدم ظهور حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني .

وقالت الجمعية، في بيان صحفي، السبت، إن الشركات الإيطالية اتفقت على تعليق رحلاتها بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له ريجيني، مشيرة إلى وقف جميع الاتفاقات التي كان من المزمع إبرامها في إبريل الجاري، بسبب عدم توضيح السلطات المصرية حقيقة ما حدث لريجيني.

وأوضح ماوريتسيو دافيلو، رئيس الجمعية، أن مصر تعد أهم شريك للشركات الإيطالية، وتضم معالم ثقافية وأثرية هامة، مضيفا أن ذلك لا يمنع أن تتخذ الشركات الإيطالية موقفا جادا بسبب ما تعرض له جوليو من تعذيب وحشي.

وتابع: «لا يمكن أن نستأنف رحلاتنا في ظل الألم الذي تعانيه إيطاليا بعد فقدان ريجيني، فما يهم الشركة هو سلامة وأمن المواطنين الإيطاليين». وأضاف: «نأمل أن نعلم بكل صراحة ما حدث لجوليو، فبلادنا تأمل في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، لأن البلدين تربطهما صداقة تاريخية».

 

 

*200 معتقل مصري يضربون عن الطعام رفضاً لمحاكمتهم عسكرياً

بدأ أكثر من 200 معتقل سياسي في سجن أسيوط المركزي، إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على محاكمتهم عسكرياً.

وقال المعتقلون في بيان، نشرته “رابطة أسر معتقلي المنيا”، إنه ابتداءً من يوم السبت 2 أبريل/نيسان سيبدؤون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة.

ووفق البيان ، “يطالب المعتقلون المضربون بإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أياً من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعاً إلى المحاكم العسكرية”.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئياً ثم يتحول إلى إضراب كلي ويستثني منه أصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلن المعتقلون أن إحالتهم إلى المحاكم العسكرية تخالف بشكل صريح نصوص دستوري 2012 و2014، وأن محاكمتهم عسكرياً جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 2014/10/27، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 2013/8/14.

وذكروا أن “جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناء علي محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري، دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير، في حين أن جميع المعتقلين جاؤوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها، وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي”.

وأكد المعتقلون أن “هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت 100 جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة.

وقال المعتقلون: إنهم “لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي”. وأوضح البيان أن “بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوي المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد؛ ممّا يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع”.

وبلغ “عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال عام 2015 المنصرم وحده 17 ألفاً و840 معارضاً”.

وأضاف التقرير: أن “السلطات المصرية افتتحت 3 سجون جديدة خلال 2015؛ وهي “الجيزة المركزي” بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، و”15 مايو المركزي”، و”طرة2″ شديد الحراسة في القاهرة، كما صادقت الحكومة على قرارات، بإنشاء 3 سجون أخرى جديدة بالمحافظات؛ وهي سجن “النهضة” بالجيزة، وسجن “أسيوط المركزي” بمحافظة أسيوط (جنوب)، وسجن دمياط المركزي بمحافظة دمياط (شمال)”.

 

*سماع دوي انفجار عنيف بالقرب من كمين الصفا جنوب العريش بشمال سيناء وتصاعد كثيف للأدخنة

 

*حازم أبو إسماعيل : أنا معزول عن الحياة

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل موجها حديثه للقاضي سعيد الصياد : «إحنا معزولين عن الحياة، ولم أعلن عن الدعوى، ولم أعرف إيه الحكاية حتى الآن، ولا أعرف دي قضية إيه، وأتمنى من الهيئة أن تمكني من الاطلاع على أوراق القضية، والسماح بحصولي على ورقة وقلم»، فرد القاضي: «إنت هتدافع عن نفسك»، ليرد الشيخ: «لا، هيبقى فيه محامي إن شاء الله، بس عشان أبقى عارف”.

وأضاف أبوإسماعيل: «أتمنى إن أمكن مقابلة المحامي مدة كافية، لأن قبل كده كنت بقابله 5 دقائق فقط، ودي أول مرة أشوف المحامي منذ عامين»، ثم التفت إلى المحامين وممثلي وسائل الإعلام قائلا: «ممكن تعطوني ورقة وقلم عشان أدون ملاحظاتي”.

جاء ذلك أثناء جلسة محاكمته الهزلية، فيما يعرف إعلاميا بقضية “التحريض على حصار محكمة مدينة نصر”.

 

 

*ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية واختفاء 1500 صنف دواء من الأسواق بسبب الدولار

أكد محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن حوالى 1500 صنف من الأدوية كانت ناقصة من الأسواق قبل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة، وأن هذه الأصناف مرشحة للزيادة بعد الارتفاع الجنونى للدولار، مشيرا إلى أن هناك مئات الاصناف من الأدوية فى حاجة الى رفع أسعارها لوقف نزيف خسائر الشركات.

وأوضح البهى أن الغرفة تقدمت منذ فترة باقتراح لمجلس الوزراء بمراجعة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيها لرفعها بنسب تتراوح ما بين 10 و20% وبحد ادنى ما بين 2 و4 جنيهات، مؤكدا أن هذا الزيادة تحافظ على استمرار الشركات فى الإنتاج وان ذلك افضل من توقفها، لأنه فى حال توقفها لن يكون امام المريض الا الدواء المستورد بأسعاره المرتفعة، وان ذلك سيؤثر سلبا على الخزانة العامة التى ستضطر لتوفير العملة الصعبة لاستيراده ، بخلاف تضرر ما يقرب من نصف مليون عامل فى هذه الصناعة.

وطالب نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة  الصحة، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لدراسة ملف الادوية بسرعة البت فيه لانقاذ صناعة الأدوية من الانهيار، مشيرا إلى أن قرار التسعير الأخير لوزارة الصحة أكد أنه فى حال زيادة اسعار الدولار على 15% لابد من مراجعة اسعار الدواء، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للأدوية العام الماضى بلغت حوالى 180 مليون جنيه قبل الزيادة الأخيرة للدولار وانها قامت مؤخرا برفع أسعار 30 صنفًا للحفاظ على استمرار شركاتها وان هناك مئات الأصناف تحتاج لتحريك اسعارها .

وأوضح «البهى» ان نحو 14 ألف دواء مسجلة منذ فترات طويلة بأسعار قديمة، وان ذلك دفع الغرفة الى التقدم باقتراح لتحريك الأسعار، حفاظا على هذه الصناعة التى تعتبر أمناً قومياً، وان وزارة الصحة لديها ملف لكل الادوية التي تحتاج لرفع اسعار.

يذكر أن وزارة الصحة وافقت مؤخرا على زيادة  فى أسعار بعض الأدوية تجاوز بعضها نسبة 100% منها جوسبرين أقراص الذى ارتفع سعره  من 5 إلى 10 جنيهات، وستريم أقراص من  2.25 الى 4 جنيهات، ولجنوكايين كريم  من جنيهين إلى 4.25 جنيه، ونودريبرين أقراص من 10 إلى 18 جنيها، وفورتاكورتين أمبول من 9 إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص  من 3 إلى 6 جنيهات.

 

 

*والدة ريجيني تتهم حكومة الانقلاب بتعمد قتل ابنها

تحدثت والدة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى عن وجود “تعمد” فى قتل ابنها من جانب حكومة الانقلاب.
وقالت والدة ريجيني في مجلس الشيوخ الإيطالى: إن ما تعرض له ابنها لم يكن حادثة فردية كما صرحت حكومة الانقلاب.

وأبدت والدة ريجينى اندهاشها من استغراب الإعلام المصرى للضجة حول مقتل نجلها فى حادث فردى وقالت: ابنى قتل عمداً ولم يمت بالحصبة، قائلة:”ربما أفكار ابني لم تعجبهم ..بالإضافة إلى أشياء أخرى“.
وأضافت أن لديها طريقتين لتحليل ما حدث لابنها، قائلة:”ربما تكون حادثة فردية لتعذيب مواطن إيطالي في مصر، ولكننا منذ الحقبة النازية الفاشية في إيطاليا لم نشهد حالة تعذيب مماثلة لحالة ريجيني، أو أنه تم تعذيبه وقتله كما لو كان مصرياً.

وقالت والدة ريجيني إنها استلمت جثة ريجيني من مصر وقد تغير شكل وجهه تماما وتغيرت ألوانه، ولم يبق شئ من وجهه كما هو سوى طرف أنفه.

وأكدت أنها ستستمر في المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث لريجيني، وأنها في انتظار وصول فريق التحقيق المصري.

 

 

*والدة “خالد سعيد” في رسالة لوالدة “ريجيني”: ربنا يقدَّرك عليهم

وجّهت ليلى مرزوق، والدة الشهيد خالد سعيد، رسالة مواساة إلى والدة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي عُثر على جثته فبراير الماضي ملقاة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

قالت والدة خالد سعيد: “أعزي والدة الشهيد ريجيني، وحاسة بك وبآلامك، زي ما أنا لغاية النهاردة باتعذب علشان خالد، وبشكرك جدا علشان هتهتمي بقضايا التعذيب في مصر، وهتكملي مشوار ابنك، ربنا يقدرك عليهم”، وذلك في رسالة مصورة عبر موقع “يوتيوب“.

https://www.youtube.com/watch?v=tlxPcEyw-tg

 

 

*الداخلية: لم تتوقف التحقيقات بشأن مقتل “ريجيني

قال أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إنه من المعروف أن الأجهزة الأمنية تتابع العناصر الإرهابية بشكل مستمر، وتوصلنا إلى أحدهم الموجود بمنطقة الوراق، وحالة شعوره بوصول القوات، قام بإطلاق الأعيرة النارية، والقوات قامت بالرد عليه، مما أسفر ذلك عن مصرعه، وإصابة ضابطين، وعثر معه علي بندقية آلية.

وأضاف “أبو بكر” في مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن الضابطين حالتهما مستقرة نسبيًا، فأحدهما وضعه مستقر والآخر تحت المتوسط ومنتظرين استقرار حالته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وفيما يتعلق بمقتل الطالب ريجيني، أوضح أبو بكر، أن وزارة الداخلية لم توقف التحقيقات بشأن مقتله كما يعتقد البعض، وحين أعلنت الوزارة تفاصيل وجود شنطة حمراء اللون عليها علم إيطاليا، بها متعلقات ريجيني والباسبور الشخصي له، في شقه أخت رئيس عصابة، كان نوعا من استكمال التحقيقات، قائلًا: نحن مستمرون في البحث، والتحقيق قائم، لأننا لا يمكننا الجزم بأن العصابة هي من قامت بقتله.

 

 

*معتقلو مركزيْ ملوي ودير مواس يضربون عن الطعام بدءًا من اليوم

أعلن معتقلو مركزيْ ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من اليوم السبت 2 إبريل 2016؛ احتجاجًا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بتهم ملفقة، على حد قولهم.

يطالب المعتقلون بإلغاء المحاكمات العسكرية، ومحاكمتهم أمام القاضي المدني “الذي تخلى عن هذه القضايا بعد عام ونصف العام من التحقيقات لعدم وجود أية أدلة تدين أيًا من المعتقلين فبرأ ذمته، ولكنه أحالها جميعًا إلى المحاكم العسكرية، بحسب بيان المعتقلين.

عدد المعتقلون في بيان لهم أسباب إضرابهم عن الطعام:

إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وذلك بمخالفة صريحة لنصوص دستوري 2012 و2014.
2-
أن محاكمتهم عسكريًا جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 27/10/2014، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 14/ 8/ 2013.
3-
أن المعتقلين يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يومًا، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
4-
أن جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناءً على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير في حين أن جميع المعتقلين جاءوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي.

وأكد المعتقلون أن هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية وما زالت الجلسات مستمرة.

وأضافوا، في بيانهم، أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم وكانوا يفاجؤون بها من قبل القاضي.

وأوضح البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا معتقلو ملوي ودير مواس بسجن أسيوط العمومي “كل صاحب ضمير حي والباحثين عن الحق والعدل والمنادين بالحريات والداعين إلى تفعيل سيادة الدستور والقانون وأعضاء المحاكم والنيابات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون“.

وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

وأوضح البيان أن الإضراب سيبدأ جزئيًا ثم يتحول إلى إضراب كلي ويستثنى منه أصحاب الأمراض المزمنة.

دعت رابطة أسر معتقلي المنيا المنظمات الحقوقية إلى سرعة الاهتمام بمطالب المعتقلين، وحملت وزارة الداخلية وإدارات تلك السجون المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين

 

 

*قوات امن الانقلاب تواصل اخفاء 23 من أبناء الاسكندرية بينهم قصر لليوم الـ40

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 23 من شباب الاسكندرية عقب اختطافهم من مدد متفاوته ما بين الاسبوع والأربعين يوما وسط توارد أنباء بتعرضهم لابشع انواع التعذيب بمقر الأمن الوطنى بالاسكندرية .

حيث قامت قوات أمن الانقلاب مساء يوم الإثنين 28 مارس بالقبض علي مجموعة من الطلاب أثناء لعبهم للكرة في أحد الملاعب بمنطقة سيدي بشر واقتيادهم الي قسم المنتزة اول ثم مقر الامن الوطنى بأبيس مع تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

كما قامت باختطاف عدد من الشباب من منازلهم خلال عدد من الحملات الامنيه العنيفه على منازلهم واختطافهم قسريا بالاضافه الى استمرار الاختفاء القسرى لكل من محمود اسماعيل المختفي منذ 12مارس و اسامة مصطفي البرعى المختفي منذ 18فبراير وسط توارد أنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب

فيما وجهت أسر الشباب استغاثة انسانيه لكافة الجهات المختصه والمنظمات الحقوقيه المحلية والدوليه بالتدخل الفورى لإجلاء مصير أبنائها وإيقاف الانتهاك والتعذيب بحقهم كما حملت الأسر سلطات الانقلاب المسئولية كامله عن سلامة أبنائها

 

 

*المادة “402”.. عسكر “ملوث” وبرلمان شيّلني وأشيّلك

أن تبدأ نشاطك النيابي بالاستثناء لنفسك.. فمعناها أنك غير أمين على أمانتك، وأن تعفى نفسك من الضرائب التي هي حق الشعب؛ فمعنى ذلك أنك غير أمين على أمانتك، وأن تخشى مناقشة بنود ميزانيتك فمعناها النية لارتكاب مخالفات، وأن تكون كل ذلك وأكثر فمعنى ذلك أنك عضو في برلمان الانقلاب، وقديماً قالوا: “اللي بيته من زجاج لن يجرؤ على رفع طوبة في وجه المفسدين”. 

“علشان كده شالوا جنينة”

“الجزاء من جنس العمل”، فكيف إذا كان العمل تفويض قاتل بدرجة وزير دفاع قام بانقلاب 3 يوليو، وشكل بعدها برلمانًا على شكل بيادة ومقاس قدمه، حيث عادت نبرة المجلس سيد قراره مع التهليل “موافقون” التي أرساها فتحي سرور أيام المخلوع مبارك، وهو ما ترجمه عمليًّا في اللائحة التنفيذية لمجلس “الدم” عددًا من البنود التي أثارت جدلاً، حول عدم عرض الموازنة الخاصة بالمجلس على الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ما يعني أن فواتير “دلع” النواب وشفط أموال الشعب ستنضم للقوائم السرية!.

وهو ما يترجم بشكل عملي لماذا أقدم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على إزاحة وعزل المستشار هشام جنينة، رئيس المركزي للمحاسبات، وتنص المادة رقم 402 في اللائحة، على أن المجلس مستقل بموازنته، ويعد رقم واحد في موازنة الدولة، وهي من ضمن المواد التي تحفظ عليها مجلس الدولة في توصياته أثناء مراجعة اللائحة؛ حيث أكد أن هناك عددًا من المواد تتعارض مع الدستور وبها شبه عوار.

وتجاهل “برلمان الدم” ملاحظات مجلس الدولة بشأن إدراج موازنته “رقم واحد”، ليكون “سيد قراره” في فواتيره ومصاريف النواب، فضلاً عن عدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعفاء مكافآت النواب من الضرائب؛ حيث أصر برلمان السيسي على الإبقاء على المادة “402” بلائحته التي تنص على أن “المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة”.

حرامي رقم واحد!

وبحسب قانونيين هي مادة مخالفة للدستور الذي أقره الانقلاب العسكري، ولملاحظات مجلس الدولة، والذي أبدى اعتراضه في تقريره عن اللائحة، على أن إدراج موازنة البرلمان “رقم واحد”، مستندًا إلى أن الدستور حدد الجهات التي يتم إدراج موازناتها “رقم واحد” في الموازنة العامة للدولة، وهي الجهات القضائية والجيش، مؤكدًا أنه لا يجوز إدراج موازنة برلمان “الدم” “رقم واحد”.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور الانقلاب أن وضع موازنة نواب الدم “رقم واحد” فهي تتيح للبرلمان أن يتصرف كما يشاء، في أي باب وأي بند بدون حاجة لأي موافقة بقانون أو قرار من وزير المالية.

وأبدى “فوزي” دهشته من إصرار برلمان السيسي على مخالفة دستور الانقلاب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه إذا تم الطعن بعدم الدستورية على اللائحة، في هذه المادة سيترتب عليه أن يعدل برلمان “الدم” وضع موازنته من جديد وتبوبيها.

ورغم أن جهاز المحاسبات طلب تعديل هذه المواد لمخالفتها للدستور، لكن برلمان “الدم” أصرَّ على ألا يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات موازنته ولا حساباته الختامية، وهو ما يعني أن برلمان السيسي يريد ان يكون مثل جميع أذرع الانقلاب، التي لا تؤدي الضرائب المستحقة عليها، وترفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتمتع بحصانة بحجة حماية الأمن القومي 

هكذا إذن وصل “الحزب الوطني” مرة أخرى لقبة البرلمان، تحت عباءة ائتلاف “دعم مصر”، وتغيير وصفه من “سيد قراره” إلى “شيد جداره”، وحيث قرر برلمان “الدم” إعفاء مكافآت أعضائه من الضرائب، فمن حق الشعب الامتناع عن تمويله من قوت أبنائهم أن نواب السيسي غلابة ومحتاجين المساعدة!.

 

 

*ساويرس: الجيش المصري يسيطر على 20% من الاقتصاد

أعادت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اليوم السبت عن سيطرة الجيش المصري على 20% من الاقتصاد المصري الحديث مرة أخرى عن الدور الاقتصادي المتعاظم للمؤسسة العسكرية منذ انقلاب يوليو 2013 .

وقال ساويرس في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «الجيش محرك لا مستحوذ على السوق… فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له… وبرأيي مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر… ولكن هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه». 

وأضاف ساويرس: «هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال… ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقا أو مستهلكا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد… خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف».

كان رجال أعمال مصريون قد حذروا من مخاطر توسيع الجيش لنفوذه الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المتأزم. وتأتي التحذيرات على خلفية قرار رئاسي صدر الأسبوع الماضي يسمح للجيش بإنشاء مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية السابق عبد الرحمن الجباس، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن الجيش توغل في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 وأصبحت المنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، الذي يتحمّل أعباءً كثيرة لا تتحمّلها المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات.

ورفض ساويرس( 61 عاما) في الحوار ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر أخيراً قد كلفت خزينة الدولة، وبالتالي كانت أحد عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلا باستنكار:«وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟… بالتأكيد هو أولوية، فأين إذن المشكلة؟».

كان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع أول أمس الخميس بالسوق السوداء ، إلى 10 جنيهات للشراء و10.10 جنيهات للبيع، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد العملة الأميركية من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط.

 

 

*إثيوبيا تحتفل بمرور 5 سنوات على بدء بناء “سد النهضة

أطلقت إثيوبيا احتفالات واسعة، الأحد، بمناسبة مرور 5 سنوات على بدء البناء فى سد النهضة، الذى أثار خلافات واسعة بين مصر وإثيوبيا، بسبب تهديد السد لحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، إن “زعماء السودان ومصر يتابعون حاليا عن كثب العمل فى مشروع سد النهضة، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار على دولتى المصب»، مشيراً إلى أن “تهديدات الحرب بدأت تتلاشى”.

وقال «ديسالين» فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى موقع السد، بمنطقة قوبا فى إقليم بنى شنقول جمز المتاخم للحدود السودانية.

وأشاد بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر.

ولفت «ديسالين» إلى أن أعمال البناء الجارية تؤكد أن بناء السد سينتهى فى الوقت المحدد له، مشيراً إلى أن بناءه سيساعد فى بناء سدود أخرى فى البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبى، إن سد النهضة يرمز إلى تنامى الإجماع الوطنى ووحدة الشعب الإثيوبى.

ونقلت مواقع إثيوبية، عن ديسالين، وصفه بناء السد بأنه أكبر دليل وشاهد على عزم الإثيوبيين على خوض معركة لا هوادة فيها ضد الفقر، لكسر أغلال التخلف والسير نحو التنمية.

وأشار إلى اكتمال بناء أكثر من 50% من السد، معتبرا ذلك دليلا على قدرة الإثيوبيين على تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة.

من جانبه قال أندرياس كانزانى، وكيل شركة «سالينى» الإيطالية، المشاركة فى بناء سد النهضة، إن الشركة ستقوم بتسليم مشروع سد النهضة للحكومة الإثيوبية بعد سنتين من الآن، مشيراً فى كلمة على هامش الاحتفالية إلى أن الشركة ستمد خطوط الكهرباء إلى كل من جنوب السودان، وجيبوتى، والسودان، وكينيا.

وقالت الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، آزيب أسنيك، إنه تم الانتهاء من أصعب المراحل فى بناء السد حتى الآن. وأشارت أيضا إلى اكتمال تركيب خط نقل الطاقة الكهربائية التى سيولدها السد.

وأشادت «آزيب» بمساهمة الجمهور والتزام الحكومة والموظفين للقيام بمثل هذا المشروع الضخم وسط العديد من التحديات.

ومن المتوقع أن يولد السد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء عند بلوغ مولدات السد قدرتها التشغيلية الكاملة.

وقال الدكتور ديبرتسيون جبرى ميخائيل، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير الاتصالات والمعلومات الإثيوبى، إن دراسة حديثة أكدت أن سد النهضة يمكن أن يولد أكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وأضاف أن السد الذى تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق وصل إلى المستوى الذى يمكنه أن يولد مئات الميجاوات الإضافية، مع 74 مليار متر مكعب من المياه سوف يخزنها السد، ودون تكلفة إضافية.

وأشار ديبرتسيون إلى أنه سيتم الإعلان عن كمية الطاقة الإضافية التى سيولدها السد، بعد انتهاء الدراسة التى تُجريها المجموعة الإثيوبية للمعادن والهندسة «ميتيك»، وهى الشركة المكلفة بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية للمشروع. وأوضح أن السد صُمم ليكون قادرا على إنتاج طاقة بقدرة 5250 ميجاوات فى البداية، ولكن تم تعديل مكونات السد بعد ذلك لإنتاج 6 آلاف ميجاوات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبى، رئيس المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة، ديميكى ميكونين، إن معدل تنفيذ سد النهضة لا يعبر فقط عن نجاح الجهود المشتركة من الجمهور والحكومة، وإنما يُعد أيضا نجاحا مثاليا لرحلة نهوض البلاد.

وأضاف «ميكونين» أن معدلات التنفيذ فى السد ناجحة للغاية، مشيدا بالمشاركة النشطة من الشعب، باعتباره مالك السد، مع الإشراف والإدارة الدقيقة من جانب الحكومة، ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا النجاح.

وأشار ديميكى إلى أن تضامن الشعب مع المشروع أثمر عن مشاركة الشعب بأكثر من 8 مليارات بر- «عملة إثيوبيا»، ما يعادل 379 مليون دولار، من إجمالى 12 مليار بر، «نحو 568 مليون دولار»- تم جمعها لتنفيذ المشروع، وساهم فيها بشكل كبير الإثيوبيون الذين يعيشون فى الخارج من خلال شراء السندات الخاصة بتمويل المشروع.

ولفت إلى أن اكتمال بناء السد يحتاج إلى 80 مليار بر «أى ما يعادل 3.785 مليار دولار».

ومع ذلك، قال رئيس المجلس الإقليمى لتنسيق المشاركة العامة للسد، أسيفا براتو، إن حكومة الولاية تمكنت حتى الآن من جمع 66.5 مليون بر لتمويل بناء السد.

وأضاف أسيفا أن غالبية تلك الأموال تم جمعها من رواتب الموظفين الحكوميين ومساهمات المزارعين ورجال الأعمال والمستثمرين ومختلف القطاعات العريضة للمجتمع الإثيوبى.

وكانت الولاية الإقليمية الإثيوبية من بنى شنقول- قماز قد أكملت الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لبدء بناء مشروع سد النهضة الإثيوبى فى الولاية.

وأوضحت الولاية أن الاحتفالات تشمل تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة التى تجرى فى الولاية مثل سباق الطرق، ومباريات كرة القدم بين المستثمرين والمسؤولين فى الولاية، بهدف تشجيع الإثيوبيين على الاستمرار فى شراء السندات لتمويل بناء المشروع.

 

 

*نشطاء يطلقون حملة ‫على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “‏الجبان خطف الجدعان”

دشن عدد من أبناء الاسكندرية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملة تحت وسم “الجبان خطف الجدعان” للتنديد باختطاف أمن الانقلاب لـ 23 من أبناء الاسكندرية من قبل قوات أمن الانقلاب وتوارد الأنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطنى بالاسكندرية .

فيما أفاد عدد من المحامين بأن قوات أمن الانقلاب قامت باختطاف 21 شاب خلال الاسبوع الماضى من بينهم ثلاثة عشر طالبا تم اختطافهم أثناء لعبهم للكرة في احد الملاعب بمنطقة سيدي بشر من بينهم ” محمد مجدى موسي -عبدالرحمن محمد عمر – عبدالله السيد الليثي – احمد خلف – زكى محمد – عبدالرحمن حربيعبدالرحمن الباهي – محمد رضا – عمر ابراهيم – احمد البنا – كريم صادق يونسمحمد مصطفي – احمد عبدالواحد – كارم محمود خلاف – خالد السيد – علاء بهنسي محمد عبد السلام الحناوي ” و اقتيادهم الي قسم المنتزة اول ثم مقر الامن الوطنى بأبيس مع تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

كما قامت باختطاف كل من محمود اسماعيل منذ 12مارس و اسامة مصطفي البرعى منذ 18فبراير وتوارد أنباء بتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب .

فيما وجهت أسر الشباب استغاثة انسانيه لكافة الجهات المختصه والمنظمات الحقوقيه المحلية والدوليه بالتدخل الفورى لإجلاء مصير أبنائها وإيقاف الانتهاك والتعذيب بحقهم كما حملت الأسر سلطات الانقلاب المسئولية كامله عن سلامة أبنائها ، واكد النشطاء أن استمرار الاخفاء القسرى والتعذيب لهؤلاء الشباب يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مطالبين الجهات المختصه بالتحرق لانقاذ حياة الطلاب .

 

 

*البيان الختامى لانعقاد مجلس شورى عام جماعة الاخوان المسلمين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قائد المجاهدين وامام المرسلين ورحمة الله للعالمين .

ان جماعة الاخوان المسلمين ( مرشدها العام و الهيئات الشورية و الإدارية و جميع اعضاءها ) يؤكدون بيعتهم مع الله عز وجل على المضى فى طريق الدعوة لدينة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وان تظل على الطريق الذى رسمه الاستاذ البنا فى النضال السلمى لاسترداد حرية وكرامة المواطن ، وانه لحبيب ان تفنى ارواحنا فداءً لوطننا وحرية شعبنا ونصرة امتنا الإسلامية .

وقد انتهى انعقاد الشورى العام للجماعة بإنتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال و ثلاث لجان أخرى، الاولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام ، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية ، والثالثة لاستكمال التحقيقات .

ونعاهد الله وكل القوى الثورية و الوطنية والتى نحن جزء منها على استمرار النضال السلمى الثورى والذى هو استمرار لنضالنا الدستورى حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة .

والله من وراء القصد ،،،

رئيس المجلس و القائم بعمل المرشد العام للإخوان المسلمين

د. محمود عزت

24 جمادى الآخر 1437 – 2 ابريل 2016

 

 

*شقيقة خاطف الطائرة المصرية: أجهزة الأمن أجبرته على ذلك

قالت فكرية مصطفى، شقيقة خاطف الطائرة المصرية المحررة، سيف الدين مصطفى، إن أجهزة الأمن المصرية هي التي أجبرت سيف على خطف الطائرة؛ بسبب منعه من السفر عدة مرات لرؤية زوجته وأولاده.

وقالت -عبر حوار لها مع “سكاي نيوز”، رفضت خلاله ظهور وجهها- إن شقيقها عاد عام 1992 عقب عشر سنوات من الاستقرار في قبرص، بصحبة زوجته وأولاده، في زيارة استمرت شهرين، وعندما أرادوا العودة تم القبض عليه في المطار واضطرت زوجته للعودة مع الأولاد.

وأشارت فكرية مصطفى، إلى أن شقيقها فشل في السفر إلى قبرص من أجل رؤية زوجته وأولاده بسبب الأحكام الصادرة، وحاول السفر لقبرص من خلال السفر إلى السودان، وفشل، كما كشفت أنه عرف أن بنته توفيت في 2011، وحاول الذهاب ولكنه لم يستطع.

وأكدت أن الدافع وراء خطف الطائرة هو السفر لرؤية زوجته وأولاده، وليس هناك أي دافع آخر، مضيفة أن شقيقها حينما اتصل بها من قبرص وأخبرها أنه قام بخطف الطائرة ظنت أنه يمزح، نافية أن يكون له أي نشاط سياسي.

وناشدت السلطات المصرية والقبرصية بمراعاة حالته النفسية، وما يعانيه من أزمات، مؤكدة أن شقيقها لم يرتكب أية جرائم من قبل غير قيامه بتزوير جواز سفر ذهب به لليونان في المرة الأولى حين كان عمره 19 عامًا، حتى عاد عام 1992، ومعه زوجته وأولاده.

أجرت قناة سكاي نيوز عربية لقاءً خاصاً مع شقيقة مختطف الطائرة المصرية سيف الدين مُصطفى كشفت فيه عن تفاصيل حياته التي ترجح انها تقف وراء إقدامه على حادثة الاختطاف. وناشدت السلطات المصرية والقبرصية بمراعاة حالته النفسية، وما يعانيه من أزمات.

 

 

*أول بيان لنادي المركزي للمحاسبات: ليس دفاعًا عن “جنينة”.. إقالة رئيس الجهاز “غير جائزة

في أول رد فعل من نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب قرار عبد الفتاح السيسي، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، أكد النادي، اليوم السبت، احترامه الكامل للدستور ولقانون الجهاز، موضحًا أن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم جواز إقالة أو إعفاء رئيس الجهاز من موقعه، مشيرًا إلى أن هذا حق ليس لرئيس الجهاز، وإنما هو للمال العام المنوط بالمركزي للمحاسبات الدفاع عنه.

ولفت النادي، في بيان، أصدره اليوم السبت، إلى أن قانون الجهاز هو قانون خاص، بينما القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عن تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية والقاعدة القانونية تنص على أن الخاص يقيد العام.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عبر موقعها الإلكتروني، عن مصدر بالجهاز، أن البيان غير مقصود به الدفاع عن هشام جنينة ولكن للتأكيد على ثوابت الجهاز وحقوقه وامتيازاته التي منحها الدستور للجهاز في المادة 214″، موضحًا أن مجلس إدارة النادي يقدر بشدة الظرف السياسي الذي تمر به البلاد وغير معني بقضية جنينة لأن الإشكالية التي دفعت الجهاز لإقامة دعاوى قضائية ببطلان وعدم دستورية قانون تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية، هو الحرص على الاستقلالية للأجهزة الرقابية.

وشدد المصدر، على أن عمل الجهاز سوف يستمر بنفس الهمة التي كان يعمل بها خلال الفترة الماضية والتي فجرت وكشفت عن العديد من قضايا الفساد المهمة التي تؤثر على المال العام.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة