جيش السيسي يقنل جنين في بطنه أمه بسيناء

جيش السيسي يقنل جنين في بطن أمه .. الأربعاء 30 مارس. . وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

جيش السيسي يقنل جنين في بطنه أمه بسيناء
جيش السيسي يقنل جنين في بطنه أمه بسيناء

جيش السيسي يقنل جنين في بطن أمه .. الأربعاء 30 مارس. . وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*#قتلوا_الجنين.. يفضح عصابة السيسي

حصل هاشتاج #قتلوا_الجنين على أعلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداوله نشطاء بكثافة وهو الوسم الذي يفضح  قوات السيسي في سيناء والتي قتلت أمس جنينا في بطن أمه.

الوسم يكشف حجم الغضب الكبير من الممارسات القمعية التي تقوم قوات وأجهزة السيسي وعصابته وسط استياء واسع واستنكار كبير، ونشير إلى أننا لن نتمكن من نشر صورة الجنين، بسب بشاعتها.
تفاصيل الحكاية

الحكاية رواها الناشط الحقوقي هيثم غنيم على صفحته الشخصية قائلا: «القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء.. بتاريخ الثلاثاء 29 مارس 2016.. قامت قوات الجيش المصري المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد بإطلاق النار على سيدة “م.س.س” والحامل في الشهر السابع قرب منزلها في أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين الأولى في قدمها والثانية ببطنها مما أدى إلى وفاة الجنين فورًا؛ حيث تم إجراء عملية جراحية لها بمستشفى العريش العام وتم إخراج الجنين مصاب بالطلق الناري ومتوفى.. وهي ترقد الآن في العناية المركزة”.
وختم الناشط الحقوقي تدوينته #متضامن_مع_سيناء.. #قتلوا_الجنين

الخبر أكدته صفحة سيناء 24؛ حيث قالت الصفحة “أفادت مصادر طبية أن قوات الجيش المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد أطلقت النار على سيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن إصابتها بطلقين ناريين، أحدهما بالقدم والآخر بالبطن أدى لمقتل جنينها داخل الرحم”.
وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها أن السيدة «مريم س س» 35 عاما، تعرضت عصر أمس لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع أعشابًا لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد، وأصيبت السيدة بطلقتين إحداهما بالرجل والأخرى ببطنها ما أدى لقتل جنينها في شهره السابع، وقد أجريت لها عملية جراحية اليوم بمستشفى العريش العام، وتم اخراج الجنين من بطنها، وترقد الآن بقسم العنايه المركزة.

وأشارت صفحة سيناء 24 إلى أن إدارة مستشفى العريش العام قالت اليوم في تصريحات صحفية إن فريق طبى بالمستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة، ما يؤكد تجهيل مصدر إطلاق الرصاص حتى لا يتم مساءلة أفراد الكمين.

 

*جريمة جديدة لجيش السيسي بسيناء “قتل طفلة داخل بطن أمها بالشيخ زويد

نشرت صفحة “سيناء24” صورة لطفلة قُتلت داخل رحم أمها بسيناء على يد جيش السيسي جراء القصف العشوائي لجيش السيسي للمدنيين من أهالي سيناء .

ونشرت الصفحة الصورة تحت تعليق :الصورة تكفي .. فقط علق بما يمليه عليك ضميرك كـ أب و كـ أم وانشر مايحدث فأنت صوتنا هذه الطفله قتلت داخل رحم امها برصاص الجيش جنوب الشيخ زويد #قتلوا_الجنين #متضامن_مع_سيناء

 

 

*مجدي حسين يضرب عن الطعام

بدأ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير صحيفة الشعب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق إضرابا على الطعام داخل محبسه في حجز قسم مصر القديمة..إحتجاجا على المعاملة غير القانونية وغير الآدمية ..وعلى استمرار احتجازه بعد إخلاء سبيله بدون وجه حق.. ومع الاصرار على اهدار كل حقوقه القانونية.

فقد تم منعه من النزول لحضور جلسة المحكمة المحددة له السبت الماضي 26/3 حتى يتم التأكيد على الحكم الغيابي الذي صدر بحقه في قضايا نشر.

وأفقدوه بذلك درجة من درجات التقاضي ولم يسمحوا له حتى الآن بالنزول للاستئناف على الحكم حتى يفوتوا عليه الفرصة فيي الاستئناف..اليوم دخل مجدي حسين يومه الحادي عشر داخل حجز القسم وسط الجنائيين وأصحاب السوابق وتجار المخدرات..في حجرة ضيقة جدا لاتسمح له بالنوم أو التنفس مع تدهور ملحوظ في حالته الصحية نتيجة لذلك..

وحتى الآن لاتستجب الداخلية لرأي الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه في قسم مصر القديمة وأوصى بضرورة نقله للمستشفى..ان وضع مجدي حسين يعكس حالة البلد وماوصلت إليه مصر.. حيث يتم تكريم الفاسدين والمفسدين وقتلة الشعب المصري وإخراجهم من السجون.. وحتى أثناء حبسهم كانوا يلاقوا التكريم والمعاملة الحسنة ويتم وضعهم في أجنحة المستشفيات..أو تسهيل هروبهم للخارج وهو ما جرى مع مبارك وزمرته..أما الشرفاء والوطنيين أمثال مجدي حسين فيجري التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم ولا يكتفوا بذلك ..بل يتعمدوا اهانتهم وتعريضهم للموت داخل سجونهم الغير آدمية.

 

 

*200 سنة سجنا لـ20 مواطناً بالبحيرة “غيابياً

قضت محكمة جنايات حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 20 مواطنا بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، في هزلية اقتحام قسم شرطة حوش عيسى ومبنى المحافظة بالبحيرة” في القضية رقم 16449 لسنة 2014 جنايات حوش عيسى.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن المعتقلين هم:

1-جابر أمين حسن عبد القادر
2-
رجب عبد الونيس قاسم غيضان
3-
الصافى عطية عبدالمالك صالح
4-
رمضان سيد قاسم غيضان
5-
زايد نافل مريوط غيضان
6-
يسري عبدالعزيز محمد سلامة
7-
صالح الصافى عبداللطيف الكبراتى
8-
فرج حمدان محمد العريان
9-
إسلام عبدالسلام عيسي أبو الريش
10-
إبراهيم السيد مبروك عرابي
11-
عبدالمنعم عبدالحفيظ على موسي حميد
12-
الصابر سعد الصابر حميد
13-
فتحى عبد الحميدعقاب حميد
14-
مختار محمد توفيق الصابرحميد
15-
عادل محمد توفيق الصابرحميد
16-
محمدعبدالله موسي حميد
17-
أدهم عبدالحفيظ موسي حميد
18-
ياسر عوض السيد مبروك عرابي
19-
عمرعمادعوض السيد مبروك عرابي
20 –
عماد رشاد متخطرى حميد

كما قضت حضوريا بالسجن لمدة عام على المعتقل مسعود السعيد عطية حميد، يذكر أن مسعود قضى المدة وأكثر بحوالي 7 أشهر ولم يخل سبيله بعد

 

 

*لجنة دراسة الأمن القومي توصي بوضع ضوابط على فيس بوك

أوصت اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومي ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمنبثقة عن اللجنة الخاصة، وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا “فيس بوك”، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كل الاتجاهات.

وقال كمال عامر عضو لجنة دراسة محور الأمن القومي ببيان الحكومة، في تصريحات صحفية، إن التوصيات المبدئية سيتم إقرارها نهائيا خلال اجتماع اللجنة القادم يوم السبت، تمهيداً لوضعها في التقرير الذي سيُرفع إلى رئيس اللجنة الخاصة السيد محمود الشريف.

وهذه التوصيات المبدئية تشمل: تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي المصري، وتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها في أسبقيات محددة، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدني بما يحقق صالح الأمن القومي المصري.

وتضم التوصيات وضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا يحذر مصر

حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني مصر من أن بلاده ستتخذ خطوات تصعيدية  إذا لم يتحسن مستوى التعاون في التحقيقات المتعلقة بمقتل جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة أنباء أنسا عن جينتيلوني قوله إنه ينبغي عن مصر تحسين مستوى التعاون في التحقيقات وإلا ستتخذ إيطاليا “خطوات تالية”.

وأضاف الوزير الإيطالي: “في مواجهة نقص التعاون، سنقيم الإجراءات الممكنة، ولكننا نأمل أن تستطيع العلاقات بين البلدين في تمهيد الطريق لذلك للتحسينات الضرورية”.

واستدرك: “وإذا لم يتحقق ذلك، أكرر مجددا بأننا سنكون على أهبة الاستعداد لدراسة العواقب”.

تصريحات جينتيولوني، بحسب أنسا،  أدلى بها لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية اليومية.

ورفض المسؤول الإيطالي الروايات المختلفة التي قدمها الجانب المصري كتأويلات لقتل ريجيني.

واعتبر أن “التيار اللانهائي” من التفسيرات بعيدة الاحتمال “يضاعف آلام عائلة ريجيني، ويمثل إساءة لإيطاليا بأكملها“. 

وفُقد أي أثر لريجيني في 25 يناير الماضي قبل أن يتم العثور على جثته في 3 فبراير في حفرة على أحد الطرق السريعة، وبها علامات تعذيب.

وهدد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، الثلاثاء، سلطات الانقلاب بـ”عواقب”، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في القاهرة، الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: “إزاء عدم التعاون من جانب سلطات الانقلاب في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عاما)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب“.

وأضاف: “سنقيّم التدابير الممكن تبنيها، لكننا نأمل بألا تسير العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف“.

ولم يوضح الوزير ماهية “العواقب” التي هدد بها، لكن باولا ريجيني، والدة الضحية الإيطالي، طالبت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، برد قوي من قبل الحكومة “إذا اتضح أن الخامس من أبريل المقبل مجرد نفض لليد (من قبل سلطات الانقلاب)”، في إشارة إلى تاريخ مقرر أن يجري فيه محققون مصريون زيارة إلى روما لبحث تطورات التحقيق في مقتل “ريجيني“.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي لويجي مانكوني، الذي شارك في المؤتمر الصحفي ذاته، حكومة بلاده إلى استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وإعلان مصر “بلدا غير آمن للزائرين” إذا لم يفض التحقيق إلى شيء.

وبشأن المطلوب من سلطات الانقلاب، قال “جينتيلوني”، في تصريحاته التي نقلها التليفزيون الإيطالي، اليوم: “ما نريده بالضبط من الحكومة المصرية هو الحقيقة، أي تحديد المسؤولين عن مقتل ريجيني، وهذا يمكن الوصول إليه عبر ممارسة الضغط السياسي الدبلوماسي المستمر من جهة، وهو ما قمنا به ونقوم به، وكذلك من خلال التعاون في مسار التحقيقات التي في رأينا يجب أن تشهد نقلة نوعية” على حد قوله.

وحول شكواه من سير التحقيقات، أوضح قائلا: “أولا وقبل كل شيء، لم نتسلم (من قبل سلطات الانقلاب) جميع الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيقات التي طلبناها، كما ينبغي أن نشارك على الأقل في جزء من التحقيقات، وهذا ليس بشكل رسمي بل وفعلي أيضا“.

وعبر جينتيلوني عن الأمل بأن تفضي زيارة المحققين المصريين إلى روما، في 5 أبريل المقبل، ولقائهم بالمسؤولين الأمنيين الإيطاليين، إلى “تغيير في سرعة التحقيقات“.

وعثر على جثة ريجيني، الشهر الماضي، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي”، حسب السلطات الإيطالية.

وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة“.

وفاجأت سلطات الانقلاب الجميع، الخميس الماضي، ببيان قالت فيه إنها “عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع شرطة السيسي.

وأثار البيان عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا.

وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي جياكومو ستوكي، في تغريدة على موقع “تويتر”: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من سلطات الانقلاب عن وفاة ريجيني“.

وأضاف: “الحقائق المشوهة التي قدمتها سلطات الانقلاب تظهر عدم احترام لإيطاليا، وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني“.

لكن القاهرة عادت وقالت إنها “لم تربط بين مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية“.

 

 

*المؤبد لـ15 والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بقضية “أحداث ماسبيرو الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة حسن فريد، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد غيابيا لـ 15 شخصا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لـ3 معتقلين وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، لاتهامهم فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

صدر الحكم برئاسة حسن فريد، وعضوية عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والحاصلون على حكم بالسجن المؤبد غيابيا هم: مرتضى محمد، وسمير سعيد، سامح عبد العاطى، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، و أحمد عزت، ومحمد عزوز، وإبراهيم عزمى، و أحمد وحيد، ومحمد وحيد، وأحمد يحيى، ومحمد عبد الحميد، ومعتز محمد، ومحمد شوقى، ومحمد عبد المجيد.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا هم: محمد عطية، وعلى نور، ومندور خليفة.

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حماده أحمد، وسعيد حمد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد هارون، ومحمد جمعة.

ولفقت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.

 

*خبير مائي يكشف تفاصيل مخيفة عن أزمة المياه وسد النهضة

كشف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أن الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها، ورعب في وزارة الري، مطالبا حكومة الانقلاب بمصارحة الشعب بحقيقة الكارثة.

وكتب نور الدينفي تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «رعب في وزارة الري، الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية!».

وتابع: “صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد استخدامات المياه واطلبوا من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولى للسد في يوليه القادم بحجز 14.5 مليار في يوليه القادم لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير”.

تصريحات مستفزة لوزير انقلابي

وكان سامح شكري وزير خارجية الانقلاب قد أكد، أمس الثلاثاء، أن قضية سد النهضة” الإثيوبي ليست مفزعة بالنسبة لمصر، و”لكن لا بد من تناول هذا الأمر بقدر من الاهتمام دون الفزع، نظرًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مشددًا على أن السد حق لإثيوبيا لتنمية مواردها واستخدام ما لديها من موارد لتنمية نفسها.

وأضاف وزير الخارجية المصري، في حوار له في برنامج “يحدث في مصر”، على قناة إم بي سي مصر”، أن مصر هبة النيل “لا يجب أن يفترض أن هناك النية المبيتة من الطرف الآخر للإضرار بمِصْر، أو لديه القدرة على ذلك، أو أن هذا الأمر مقبول على المستوى الدولي“.

وأثار كلام شكري مخاوف المراقبين؛ حيث طالب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، بمصارحة الشعب المصري بخطورة سد “النهضة”، وقال إن المياه في بحيرة ناصر أصبحت في أقل مستوياتها.

استنكار شعبي

واستنكر أحمد دراج، أستاذ احد الموالين للانقلاب ، تصريحات وزير الخارجية بشأن أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تصريح وزير الخارجية المصري عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة ولا يستطيع أحد إنكار ذلك يدعو للعجب والسخرية، بل والبكاء“.

وتابع: “والنبي شوفوا لنا وزير أجنبي يدافع عن حق الشعب المِصْري في الحياة بشربة ماء.. وحق الفلاح في ري أرضه قبل الجفاف، يا بهية غطيني وصوتي“.

 

 

*#ياريتني_كنت_معاهم.. هاشتاج يحتفل باختطاف “طائرة برج العرب

فجّرت حادثة اختطاف طائرة مصر للطيران فى قبرص والملابسات التي أحاطت بالحادث الغامض طاقات السخرية لدى الشعب المصري على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أجبر الخاطف المثير للضحك الطائرة على تغيير وجهتها من رحلة داخلية من برج العرب إلى القاهرة، لتحط رحالها في قبرص بعيدًا عن جحيم دولة العسكر.

 عشرات الهاشتاجات تعاملت مع الحادث الهزلي تسابقت لتحتل مواقع الصدارة في تريندات مواقع التواصل، ما بين سخرية من الدافع الرومانسي المزعوم للخاطف من أجل العودة إلى طليقته، والتهكم اللاذع على فشل إجراءات الأمن في المطارات المصرية في اكتشاف المختطف قبل ركوبه الطيارة وانهيار منظومة الأمن خاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء قبل 5 أشهر، إلى جانب تضارب التصريحات حول هوية الخاطف وكيفية تحرير الرهائن.

 وعلى وقع هاشتاج#ياريتني_كنت_معاهمأعرب النشطاء على رغبتهم في استعمال الطيران الداخلي على أمل تكرار تجربة الخطف إلى القارة العجوز، فيما كشف رواد “تويتر” عن حزنهم لعدم الحضور على متن الطائرة المخطوفة، لتطفو عبارات الحسد على أولئك الذي قصدوا القاهرة فهبطت بهم الطائرة فى بلد أوروبي. 

 وسخر النشطاء من ترهل المنظومة الأمنية والتى أثارت مخاوف أن يتم اختطاف أحد المطارات في المرة القادمة، بينما فسر آخرون الحادثة بأنها تهدف إلى التغطية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعفاء هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية كشف فساد دولة العسكر، خاصة أن ملابسات الحادث وردود الأفعال الهزلية أثارت حالة من الجدل حول العملية المزعومة

 وتهكم النشطاء من تسابق أذرع السيسي لتوجيه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان فى استحضار متوقع لشماعة العسكر المعلبة لتبرير حالة الفشل وترسيخ أركان الحكم العسكري تحت لافتة حماية الوطن المنكوب، ما إضفاء قليل من الإثارة بالإشارة إلى وجود “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”.

 ومع الترويج لوجود دوافع رومانسية وراء خطف طائرة تقل 81 راكبا من جنسيات مختلفة، بارك النشطاء “الإرهاب الرومانسي”، عبر هاشتاجات “#عشانك_يا_سارة_خطفت_طيارة“، و”#من_الحب_ما_خطف“، على خلفية تصريحات مسؤولين مصريين بأن الخاطف له طليقة في قبرص “مارينا باراشكو” وأنه خطف الطائرة كي يتحدث معها.

 

 

*الانقلاب يستعين بقارئ غير مجود للقرآن أمام السيسي

أعرب عدد من قراء القرآن الكريم عن غضبهم بعد تعيين سلطات الانقلاب لقارئ غير مقيد بنقابة القراء أو الإذاعة ويعمل منشدًا، قارئًا للقرآن في مؤسسة الرئاسة التي استولى عليها عبد الفتاح السيسي؛ حيث فوجئوا أن قارئ القرآن فى الجمعة الماضية أمام السيسي، غير معتمد بنقابة القراء أو الإذاعة، وهو المنشد الشاب مصطفى عاطف.

وعبر القراء- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن استيائهم الشديد، مشيرين في تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي، أن ما حدث إهانة لقراء كبار تفتخر بهم مصر وهي دولة تلاوة القرآن الكريم أمام العالم، لافتين إلى أن الأمر لا يعدو كونه قراءة من شخص غير معتمد، لكن الكارثة في أن تلاوته كانت خطأ، وكانت مخالفة لأحكام تلاوة القرآن.

وقال الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، في تصريحات صحفية: “ما حدث خطأ وتحدثت مع مسئولين في الإذاعة بعد أن وصلتني العديد من الشكاوى من القراء؛ حيث أبلغنى أحدهم أن هذا القارئ فرض عليهم فرضًا”، لافتًا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أوضح خلالها رفض النقابة لما حدث في الجمعة الماضية.

فيما أكد الشيخ حلمي الجمل، نائب رئيس نقابة القراء أن ما حدث فى الجمعة الماضية يعد كارثة بجميع المقاييس و سيؤدى إلى تراجع دور مصر الريادي، والتي هي دولة تلاوة القرآن الكريم. 

وكان الانقلاب استعان الجمعة الماضية بمسجد السلام بشرم الشيخ بقارئ غير معتمد ليس لديه أدنى دراية بأحكام التلاوة ولم يعرض على لجان متخصصة ويدخل فيمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: “رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؛ “ما أثار غضب وسخط القراء والمحفظين بالنقابة”. 

 

 

*قبرص لن تسلم خاطف الطائرة المصرية.. وهذه الأسباب!

عقب عودة الركاب بالطائرة المصرية المخطوفة من قبرص إلى القاهرة كانت هناك أسئلة هامة يبحث الجميع عن إجابة لها وهي أين الخاطف؟ وعلى أي أرض سيحاكم؟ ومتى يمكن لقبرص تسليمه؟ ثم ماذا يمكن أن تفعله مصر لتسلمه ومحاكمته على أرضها باعتبار أنه مصري، والطائرة المختطفة مصرية وأغلب الركاب يحملون الجنسية المصرية؟.

أستاذ القانون الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ – فرنسا أيمن سلامة يجيب على هذه التساؤلات ويقول إن الرئيس القبرصي وعقب اتصاله مباشرة بعبد الفتاح السيسي لإبلاغه بتطورات الحادث قام بالاتصال أيضا برئيس البرلمان الأوروبي ليطلعه على آخر المستجدات والتطورات بالنسبة للحادث على اعتبار أن قبرص دولة أوروبية ويطبق عليها كافة القوانين والتشريعات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي مضيفا أن قبرص ستجد صعوبة بالغة في تسليم المتهم بخطف الطائرة للأسباب التالية:

أولا: إن اتفاقيتي مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولي وكذلك القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة وهي هنا قبرص بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.

ثانيا: أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه بملابسات الحادث وبالطلب الذي تقدم به المتهم ولذلك سيتم عرض الخاطف اليوم الأربعاء أمام محكمة قبرصية للفصل في طلبه باللجوء السياسي لأي من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية وهو للمفارقة يعمل الآن عاملا في مطار هيثرو بلندن.

ثالثا: إن دول الاتحاد الأوروبي ومنها قبرص بالتأكيد ستنظر عند رغبتها في الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة بالدولة التي تطلب تسلمه وهي مصر.

رابعا: في حال ثبوت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة.

ويضيف خبير القانون الدولي أن الرئيس القبرصي اتصل برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه على الحادث لأنه يأتي متزامنا مع هجمات إرهابية عديدة شهدتها أوروبا خاصة في بلجيكا وفرنسا وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الكشف عن خلايا إرهابية في هولندا وبريطانيا مشيرا إلى أن وصف وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن الحادث ليس إرهابيا ليس وصفا قانونيا صحيحا بل إنه ينطبق عليه وصف الإرهاب لكونه أدى لترويع وترهيب وتخويف الركاب الآمنين العزل وأقاربهم وذويهم وإثارة الهلع والفزع وهي الأسباب التي بنت عليها كافة التشريعات الوطنية والعالمية تعريفها للإرهاب.

 

 

 

*صحيفة إسبانية: شعبية السيسي تتآكل بين أنصاره.. ومصر أصبحت على المحك

نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن تراجع شعبية عبد الفتاح السيسي بين مؤيديه في مصر، خلال الأشهر الأخيرة، لأسباب سياسية واقتصادية. واعتبرت أن مستقبل “العملاق العربي” (مصر) أصبح على المحك.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، أنه في كان حين يقف السيسي فوق يخته الفاخر، افتتح في الصيف الماضي فرع قناة السويس، بحضور مجموعة من الشخصيات العالمية، وقد بدت توقعاته لمستقبل مصر واعدةً.
وأشارت الصحيفة أنه بعد عام من حكمه، وقع السيسي اتفاقيات للاستثمار بملايين الدولارات مع الحكومات والشركات الأجنبية. كما اعتبر الغرب أن الجيش المصري قد تمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد التي ظلت مضطربة خلال فترة ما بعد الثورة.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن حوادث مثل اختطاف الطائرة يوم الثلاثاء، تشكل جليدا في شتاء حقيقي وأسود للسيسي. وبذلك أصبح مستقبل مصر مرة أخرى مثيرا لكثير من الشكوك. وزيادة عن ذلك، تلاشت شعبية ما اعتبره مؤيدوه بـ”الزعيم الكاريزمي” دفعة واحدة.
كما مثّل يوم 31 أكتوبر الماضي؛ نقطة تحوّل نوعية، عندما تغاضت السلطات المصرية عن مقتل السياح المكسيكيين على أيدي الجيش المصري.
وتواصلت هذه الموجة التي أخافت السياح الأجانب، حين تم إسقاط الطائرة الروسية وعلى متنها أكثر من 200 سائح روسي في شبه جزيرة سيناء، وهو ما تسبب في نكسة قوية للقطاع السياحي، الذي يمثل واحدا من أهم ركائز الاقتصاد المصري.
وأوردت الصحيفة أنه للمرة الأولى منذ (انقلابه) أصبح السيسي في موقف دفاعي، حيث توجه للمصريين قائلا: “لا تستمعوا لشخص غيري، أنا جاد فيما أقول”، كما تحدث عن أنه على استعداد “لبيع” نفسه، مقابل مساعدة بلده.
وأضاف التقرير أنه بعد ساعات من هذا الإعلان التاريخي والغريب، سخر أحد مستخدمي الإنترنت منه بوضعه إعلانا لبيع السيسي على موقع “إي باي”، حيث أشار هذا الإعلان الساخر إلى أن هذا الجنرال “مستخدم من قبل مالكيه (ملوك الخليج)”.

وبينت الصحيفة أن العديد من المحللين اعتبروا هذا الخطاب “خاطئا وليس في محلّه”. كما أن المؤرخ خالد فهمي، عند مقارنة هذا الخطاب بخطابات الدكتاتور الليبي معمر القذافي، يعتبره مؤشرا ينذر بسقوطه (السيسي) الحتمي في وقت لاحق.

كما قالت الصحيفة أنه من خلال خطاباته، سعى السيسي للرد على الغضب الناجم عن تزايد انتهاكات الشرطة، التي مثلت أحد الدوافع الرئيسية لثورة 2011.

لكن في الفترة الماضية، لم تجرؤ الشرطة على تفريق مظاهرة في وسط العاصمة، من قبل الآلاف من الأطباء المتضامنين مع زملائهم الذين تعرضوا للاعتداء على أمناء شرطة، ولا مئات السكان الغاضبين من حي فقير في القاهرة بسبب مقتل سائق سيارة أجرة برصاص شرطي بسبب خلاف على الأجرة. ومثل كلا الاحتجاجين، خبرا لم تعرفه وسائل الإعلام المصرية منذ انقلاب سنة 2013، لأنه منذ ذلك الحين لم تسمح الحكومة المصرية بمرور أي تحد لسلطتها في الشوارع.

وأضافت الصحيفة أن القمع الوحشي للشرطة لوّث علاقة السيسي بالاتحاد الأوروبي، حيث أدان البرلمان الأوروبي بشدة التعذيب والقتل الذي تعرض له الباحث الإيطالي، الذي عثر على جثته بعد أسبوع من اختفائه.

وأوردت الصحيفة أن رأي الأغلبية في إيطاليا، يتفق حول أن حادثة مقتل الطالب الإيطالي “ليست حادثا معزولا”، بل هي جزء من نمط من “التعذيب والموت والاختفاء القسري في مراكز الشرطة ” في مصر.

ورأت الصحيفة أن هذا يؤكد النظرية القائلة بأن “السيسي لا يملك السيطرة الكاملة على بعض أجهزة الدولة“.

وزيادة عن ذلك، قالت الصحيفة أن السلطة اضطرت، أمام انخفاض عائدات النقد الأجنبي المتأتي من قطاع السياحة وانتهاء سيل الاستثمارات الأجنبية، للتخفيض الحاد في الجنيه مقابل الدولار، بنسبة 13 في المئة.

وأوردت الصحيفة أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، وهو ما يمكن أن يضاعف الاضطرابات بين السكان، حيث أن حوالي 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

ونقلت الصحيفة قول المحلل السياسي المصري، مصطفى خليل، أنه “في ظل هذه الظروف، فإنه من المستحيل قياس شعبية السيسي بين مؤيديه. كما أن الاستطلاعات الحالية ليست شفافة، ولا يمكن الاعتماد عليها، زيادة عن ذلك يبدو لي أن شعبيته بين أنصاره في طريقها إلى التراجع وستبلغ أدنى مستوياتها“.

ويضيف المحلل السياسي أنه “نظرا لبعض الحملات الإعلامية، فإنه لا يبدو واضحا إذا ما كان السيسي يملك الدعم الكامل من كل أجهزة الدولة، أي الجيش والمخابرات والداخلية، أم لا“.

 

 

*أحدث مبادرات وقف صراع الإخوان

كشفت مصادر إخوانية النقاب عن مبادرة جديدة تقدم بها  مسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بعدد من المحافظات تسعى إلى التوصل لوقف الصراع الداخلي بالجماعة بين ما يعرف بجبهتي القيادة الشبابية المتمثلة في لجنة الإدارية العليا ، والقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد محمود عزت

وقال أصحاب المبادرة: “نتقدم  نحن مسئولي المكاتب الإدارية ، وبتوجيه وموافقة أعضاء مكاتبنا ومن خلفنا أبناء الصف بمحافظتنا بهذه المبادرة إلى كل من القائم بأعمال المرشد ، وأعضاء مكتب الإرشاد الموجودين داخل مصر ، وأعضاء اللجنة الإدارية العليا وكل القيادات للخروج من الأزمة التي تعيشها الجماعة“. 

وأكد  أصحاب المبادرة  أنها  تأتي لتقريب وجهات النظر ولم  الشمل وليس من باب المحاسبة والعتاب ، وتوجيه الإتهامات.

وطرح مسئولي 10 مكاتب إدارية للجماعة في 9 محافظات أن يقوم  أعضاء لجنتي الإدارة الحاليين المحسوبة على القيادة الشبابية ، والتي يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي بأخذ خطوة للوراء ، ما عدا القائم بأعمال المرشد ، على أن يتم إفساح  المجال للجنة جديدة يتم  انتخابها  من قطاعات  الجماعة السبعة  على مستوى الجمهورية .

كما تضمنت المبادرة بقاء عزت بمنصبه  كقائم  بالأعمال ، وأن يترأس اللجنة الجديدة  شريطة  أن يكون التواصل بينه وبينهم مباشر وبدون وسيط وفقا للألية التي يحددها .

وكذلك طرح أصحاب المبادرة تشكيل مجمع انتخابي في كل قطاع من القطاعات  السبعة ، يتكون من 3 أفراد من المكاتب الإدارية بالقطاع لاخيتار ممثل لهم في اللجنة الإدارية الجديدة التي ستكون برئاسة عزت   .

وطرحت المبادرة أن تقوم  اللجنة الجديدة بالإشراف على وضع  لائحة جديدة  للجماعة مع  الاستفادة بالجهود  التي تمت في هذا الإطار ليتم  بعد  ذلك  إجراء انتخابات لهيئات الجماعة المختلفة ، و في مقدمتها مجلس الشورى ، ومكتب الإرشاد

ووقع  على المبادرة  مكاتب الجماعة بمحافظات الوادي الجديد ،الإسكندرية ، كفر الشيخ ،قنا ، القليوبية، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط ، وسط القاهرة ، جنوب القاهرة ، إضافة إلى اللجنة القائمة باعمال المكتب الإداري لإخوان  المنيا

 

 

 

*صحيفة نمساوية معادية للإسلام تستشهد بتصريحات عمرو أديب

نشرت جريدة “هويتي” النمساوية، المعروفة بهجومها المتواصل على الإسلام، تصريحات عمرو أديب، عبر قناة “القاهرة اليوم” التي تحمل المسلمين مسؤولية الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، وذلك عقب تفجيرات بروكسل.
نشرت الصحيفة التصريحات تحت عنوان: “صفعة مدوية.. مذيع مصري يحمل الدين الإسلامي والمسلمين مسؤولية الإرهاب”.
تشهد النمسا العديد من الاضطرابات؛ بسبب تعرض المسلمين المقيمين بها إلى الاضطهاد، وأقر البرلمان النمساوي قانونًا ينظم سبل التعامل مع المسلمين.

 

 

*تراجع تحويلات المصريين بالخارج مليار دولار خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

يُذكر أن البنوك الحكومية الكبرى أطلقت عدة منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الأسابيع القليلة الماضية تمثلت في شهادة لادي” الدولارية وشهادة “بلادي” باليورو.

 

 

*فورين بوليسي: 76 مليار دولار تطيح بجنينة

أقال عبد الفتاح السيسي مسؤول كبير في مكافحة الفساد في البلاد أمس، ورغم أن السيسي لم يعط سببا رسميا لاقالته، فإن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كان في مرمى وسائل الاعلام منذ ديسمبر الماضي بعدما أعلن أن الفساد كلف مصر 76 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وهو رقم يقول مكتب نيابة أمن الدولة إنه مبالغ فيها.

جاء ذلك في تعليق لمجلة “فورين بوليسي” الامريكية على قرار عبد الفتاح السيسي بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه توغل الفساد الحكومي، مشيرة إلى أن سبب ا?قالة “غير مبرر”، وهو ما يفتح الباب أمام التكهنات.

وقالت المجلة: إن السيسي لم يصدر مرسوما رسميا يوضح سبب إقالة شخصية ترأس أهم الهيئات الرقابية المستقلة المكلفة بمحاربة الفساد في مصر.

وأشارت إلى أن مرسوم الاقالة جاء بعد ساعات من تصريح نيابة أمن الدولة، بأن إعلان جنينة غير دقيق.

وشددت المجلة على أن القرار جاء على خلفية التصريحات التي أثارها إعلان جنينة عن توغل الفساد الحكومي، وأنه كلف الدولة مليارات الدولارات.

كما أمر مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس أيضا بإحالة 32 قاضيا للتقاعد، بجانب 15 آخرين كانوا قد أحالوهم للتقاعد الأسبوع الماضي، بسبب رفضهم الاعتراف بشرعية إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، بحسب المجلة.

وواجه القرار انتقادات قوية من اللجنة الدولية للحقوقيين، التي اعتبرت الخطوة:” رسالة قوية للآخرين الذين قد يدينون الحملة الجارية بشأن الحقوق والحريات الأساسية في مصر”.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً