marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة
تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .
ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.
كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.
*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة
قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.
*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا
كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.
وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.
وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.
يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسا” بشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.
جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.
* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا
تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.
وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.
بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.
ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.
وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.
وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.
وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.
كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.
وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية
فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.
وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.
ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر
يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.
ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.
* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه
كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.
وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.
*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد”
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.
وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.
*“السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا
قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.
وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.
وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.
وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.
وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.
*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.
وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين
حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.
يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.
وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.
حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.
ما الذي جرى للجنيه؟
استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.
فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.
صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.
إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.
فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.
وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:
-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.
– استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.
–السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.
– مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.
– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.
ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.
أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.
*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين
أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.
وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.
وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.
وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.
وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.
وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.
ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.
وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.
وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.
وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.
وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.
ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.
وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.
وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب“، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.
وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.
ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة
أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.
وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.
وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.
يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.
يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.
*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية
أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.
وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.
وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.
وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.
وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.
ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.
أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.
ولفتت إلى أن المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.
وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.
وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.
وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.
من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.
وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.
وأوضح أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.
وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.
وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.
وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.
وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.
وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.
“العفو” تطالب بتجميد القرار
دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.
وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.
وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”
ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.
ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.
*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر
يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.
في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.
وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.
وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.
وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.
* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية
ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.
ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.
وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل“، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).
وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.
جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن “كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.
ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.
* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار
ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.
وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.
ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.
وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.
من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.
