الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة”.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان
الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قضاء العسكر يجدد حبس د.بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهام ملفق بالتخابر مع أمريكا والنرويج!، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد ألقي القبض على وزير التنمية المحلية فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

*ازدياد عدد الأدوية غير الموجودة بالسوق في مصر بسبب نقص الدولار

شهدت الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والمرضى، والتي تؤكد نقص العديد من أنواع الأدوية المختلفة في مصر، فيما قال بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفًا، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا فقط.

ووفقًا للتعريف الطبي، إن كلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.

وفي السياق نفسه، شكك الكثير من العاملين بمجال الأدوية في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد على ذلك بكثير؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات له، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف “وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق“.

وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة، في تصريحات له،التابعة للانقلاب، إن “هناك أصنافًا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين مهمين جدًا في خليط أدوية العلاج، ولذلك معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليًا في روشتة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما“.

ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر تبلغ تقريبًا 36 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا “نستورد نحو 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق“.

وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميًا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدًا لأنها أصناف رخيصة جدًا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال -وهي تسع شركات كبرى- تخسر سنويًا ما يقرب من 170 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: “في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليًا أصبح واجبًا إرسال المبلغ كاملًا قبل إرسال الشحنة؛ لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية“.

وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة، وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

 

 

*توفيق عكاشة يعتذر عن حضور خطاب السيسي أمام البرلمان

تقدم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم الخميس؛ للاعتذار عن حضور خطاب عبدالفتاح السيسي، المزمع إلقاءه أمام البرلمان، السبت المقبل.

 

 

*أهالي معتقلي وادي النطرون يروون مأساة ذويهم داخل السجن

أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

وقالت مصادر بالسجن : إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم.

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

تقول (ع .. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم وأن اغلب المعتقلين صاروا كالهياكل العظمية ، في حين روت لنا (ه.. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم كما استكمل والد أحد المعتقلين قائلا ولادنا بيموتوا جوه , بينما قال (م.. ف) شقيق أحد المعتقلين أن أخاه صرخ في وجهه قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

فيما قال هيثم غنيم الناشط الحقوقي: إن محمد الغرباوي أحد ضباط المباحث بسجن وادي النطرون ليمان 430 ومجموعة من المخبرين والأمناء يطلقون على أنفسهم مجموعة الكفار، وأحدهم يدعى عبد الرحمن ويطلق على نفسه اسم شارون، ويعد أكثرهم وحشية فى التعامل مع المعتقلين، مضيفًا أن الانتهاكات تشمل السياسيين والجنائيين عل السواء.

هذا ويجمع سجن وادي النطرون عدد من الأسر التي تم اعتقال أفرادها بالكامل، إلا أنهم مفرقين بين الزنازين ولا يعلم أحد منهم عن الأخر أي شيء. في مشهد يؤكد على الوحشية واللإنسانية التي يتسم بها الانقلاب الدموي .

وقرر أغلب معتقلي وادي النطرون الإضراب عن الطعام احتجاجا على كافة تلك الانتهاكات التي ينتهجها زبانية الانقلاب العسكري!

 

 

*السيسي ليهود أميركا: علينا منع استغلال تنظيمات العنف مواقع التواصل

اعتبر  عبد الفتاح السيسي، أن “إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وصولاً إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، سيقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق اﻷوسط لتبرير أفعالها“.
كلام السيسي، جاء خلال لقاء عقده السيسي بقصر الرئاسة في القاهرة، اليوم، مع وفد من رؤساء المنظمات اليهودية اﻷميركية.
ويعتبر هذا اللقاء، هو الثالث الذي يعقده السيسي، منذ توليه الحكم، مع المنظمات اليهودية اﻷميركية، إذ سبق أن استقبل رئيسي اللجنة اليهودية اﻷميركية والمؤتمر اليهودي العالمي.
وأبدى السيسي ترحيباً ملحوظاً بالوفد الذي ضم نحو 25 قيادياً بالمنظمات اليهودية بالوﻻيات المتحدة، وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.
كما طالب خلال اللقاء “بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، والتعاون دولياً لمنع استخدام الإرهابيين وتنظيمات العنف الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارهم وجذب عناصر جديدة“.
وتحدث السيسي عن “ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اﻹسرائيلي بشكل دائم، وإفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها“.
كما شدد على أن “العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، منذ عقود، نجحت في اجتياز العديد من التحديات، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يؤكد عمق تلك العلاقات وثباتها واستقرارها” وذلك في إشارة للتوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 مروراً بتعليق بعض المساعدات العسكرية ثم استئنافها.
وأعرب السيسي عن “تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والإدارة الأميركية، وأهمية الارتقاء بالتعاون إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيراً إلى الجهود المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من مفاهيم مغلوطة“.

 

 

*اختفاء قسري لمهندسين وطالب لليوم الـ 7 على التوالي

لازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء 3 من الشباب تم اعتقالهم منذ سبعة أيام بمدينة نصر.

واختطفت عصابات الداخلية كل من المهندسين مصعب عادل عسكر، وعلاء عبدالفتاح، والطالب بجامعة الأزهر محمد صبري، من شقة يستأجرونها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم الجمعة الماضي.

ويعمل مصعب وعلاء فى المركز المعمارى فى الحى السادس بمدينة نصر.

ويقول عادل عسكر والد المهندس مصعب أنهم علموا أن الطالب محمد صبري كان قد اعتقل مسبقاً وتم اختطاف ابنه وزميله المهندس الآخر بحجة تواجدهما بالشقة مع الطالب.

ويطالب والد المهندس مصعب أن يسلط الضوء على قضية ابنه وزميله المهندس، وبخاصة أن ابنه أنهى خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط منذ شهور قليلة ولو كانت عليه ملاحظات أمنية لما تركه الأمن حينها.

 

 

*بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة.. «الأطباء»: إحباط كبير و الإضراب الحل الوحيد

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء أصابها إحباط كبير، خاصة أنهم توقعوا صدور قرار يمتص غضبهم ويمنح فرصة للتهدئة، إلا أنهم وجدوا أن أبسط حقوقهم فى الإحالة للمحاكمة لم يستجاب لها، ما يزيد الأمور صعوبة وشحن لهم، لافتا إلى أن طرح فكرة الإضراب والتصويت عليه فى الجمعية العمومية أصبح متوقعا بشكل أكبر بعد هذا القرار.

وأكدت منى مينا : “مشكلتنا مهنية خاصة بتأمين المستشفيات والمرضى والبحث عن تأمين حقيقى لكل المترددين على المستشفيات، للوصول إلى احترام لمرضانا وأطبائنا، وأؤكد أن المشكلة ليست سياسية ولن نسمح بمحالاوت استخدام سياسى لها وأيضا لن نتهاون أمام التعامل المستهين أمام تأمين المستشفيات ورد العدوان عنها”.

 

 

*المهم نبقي كدة”.. رفاهية العلاج في عهد السيسي

أطل النظر عزيزي القارئ، الصورة اليوم من مستشفى الأقصر الدولي، وضع تحت الدولي” ألف خط، فلا المكان يصلح أن يوصف بأنه مستشفى، والطفلة تجلس في برد الشتاء تتلقى العلاج على البلاط، وكأننا انتقلنا 1000 سنة إلى الوراء، أو كأننا في “سوريا والعيراء“.

تلك مسر” التي بشر بها قائد الانقلاب العسكري، لا يجد المريض فيها سريراً، فقط مسميات فارغة، بدءا من وزارة الصحة التي لا هى بوزارة ولا تهتم بالصحة، بعدما حصلت على المرتبة الثالثة في مارثون الفساد على مستوى حكومة الانقلاب.

ربما لو أخفيت تفاصيل الصورة لظننت أننا في قندهار في أفغانستان التي أنهكها الحروب وليست في الأقصر أعرق محافظات الجمهورية الغنية بالآثار المنهوبة، وليست هذه حال مستشفيات الأقصر وحدها، فمصر كلها باتت تأن وتتوجع تحت نعال بيادة العسكر وأكعاب بنادقهم.

 

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر
وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

 

* اختفاء شاب قسريًّا بالعمرانية.. ونائب عام الانقلاب فى غيبوبة

 طالبت أسرة الشاب أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح، بالإعلان عن مكان نجلها المختفي قسريًّا بعد اعتقاله على يد مليشيات الانقلاب العسكري 14 يناير الماضي، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتضامن مع قضيته واهتمام وسائل الإعلام بنشرها، خاصة في ظل عدم معرفتهم أي معلومات عن نجلهم.

 

 وقالت أسرة أحمد صالح -29 سنة، متزوج ولديه طفل، ويعمل محاسب، في بيان لها، اليوم الخميس-: إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس 14 يناير 2016، من منزله الكائن بـ28 شارع سيدى عمار بمنطقة العمرانية بالجيزة، وحتى الآن لم تعلم زوجته أي شيء عنه، موضحة أنه تم إخفاؤه قسريا ورفضت مليشيات العسكر الإفصاح عن أى معلومات بشأنه لطمأنة زوجته عليه.

 

وأفادت الأسرة بأنها أرسلت 3 تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية، بعد ساعات من القبض عليه.

 

من ناحية أخرى، يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب في الآونة الأخيرة، حيث أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

 

وقالت مصادر من داخل السجن: إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل  تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع  المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم

 

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

 

تقول (ع. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم، في حين روت لنا (هـ. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم.

 

وكشفت (م. ف) شقيق أحد المعتقلين، أن أخاه صرخ في وجهه، قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

 

 وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح  عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

 

 

*في مثل هذا اليوم 11 فبراير .. السطر الأخير في حكم “مبارك

قبل خمس سنوات ، وفي يوم مثل هذا،  لكنه كان الجمعة، كتب التاريخ عن رجال تدفقوا من البيوت إلى الشوارع ، وضج ميدان التحرير  في وسط القاهرة بأفراح المحتجين الذين اعتصموا فيه لأكثر من  أسبوعين، وخرجت المصريات في الأحياء الفقيرة إلى النوافذ وأطلقن زغاريد الفرح ، لم لا .. وقد أعلن مبارك الذي أمضى في الحكم ثلاثين عاما ويزيد عن تنحيه.

وعلى لسان  الرجل القوي في نظام مبارك، اللواء عمر سليمان  جاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، قالها  سليمان في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون المصري  ، وحفظها كل المصريين عن ظهر قلب “في هذه الظروف العصيبة أعلن الرئيس تنحيه عن السلطة“. 

 

سبعة عشر يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها ميادين كثيرة في أنحاء مصر طالبت “مبارك”  بالرحيل و التنحي عن الحكم ، وهو ما دعاه للابتعاد وأسرته ولو مؤقتا إلى شرم الشيخ،  بعد تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان بعد أن طلب من مجلس الشعب إجراء تعديلات دستورية تستهدف خصوصا رفع القيود التعجيزية المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع حد أقصى لمدة البقاء في الرئاسة ، لكن هيهات أن تهدأ الجموع … فقد بدأ الشعب في الغليان

 

لم تكن إلا ساعات قليلة مرت على خروج حشود هادرة عقب صلاة الجمعة ، مطالبة برحيل مبارك ونظامه ،  معلنين أن تفويض سلطاته لنائبه غير كاف ، ولم تفلح يومها تطمينات الجيش بضمانه للإصلاحات الشكلية التي أعلنها مبارك  والتي ما قدمت للمحتجين إلا المزيد من الإحباط

 

مبارك في آخر خطاب له والذي ألقاه مساء الخميس 10 فبراير ،  قال إنه أمر بتنفيذ الأحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي أجريت قبل عام واحد ، لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى لاسيما بعد الإعلان عن  مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.  

 

وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور تخفف من قيود كانت تجعل من  ملامسة منصب رئيس الدولة ضربا من ضروب الخيال ، كما دعا أيضا وقتها إلى تقييد فترات الرئاسة وإشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان (نزاهتها) ، لكن الجموع الغاضبة لم تلهها تلك الوعود ، ولم تفلح معها تطمينات  . 

 

ومع مرور الساعات ، وتزايد حدة الاحتجاجات كان المصريون يتساءلون في حيرة عن أسباب تأخر مبارك في الإعلان عن رحيله ، فالجميع يطالبه بالرحيل .. شعبه ومناهضوه وحلفاؤه…  إلا أن “العناد”  الذي لازمه  طوال فترة حكمه، قد ظهر في أقصى درجاته ، بعدما توحد مع كرسي الحكم، لمدة ثلاثين عامًا، حتى أصبح جزءًا منه ، فهو لا يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا رأيه، فبات يسير دومًا عكس إرادة الشعب، ويصدر من القرارات ما لا يرغب فيه شعبه ولا يأمله .. 

 

ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات ، دخل نظام مبارك في مرحلة غاية في الحرج ، فالرجل بات يرى تاريخه كاملا  يحترق أمام عينيه، وتنشب كراهية شعبه أظافرها في جسده ، وحتى زوجته ونجليه وبطانته المقربة ، وجد الرجل أنهم ورطوه  ووضعوه في دائرة لا يحسد عليها،  وهو القائد العسكري الذي يصعب عليه أن يعترف بهزيمة ،  لكن هيهات .. فقد سقطت كل القلاع التي تحميه ..  

 

حاول الرجل التشبث بموقعة قدر ما استطاع  ، إلا أنه نسي أن مواجهة الشعب ليست معركة حربية ، وأنه لا بد أن ينسحب من المعركة مهزومًا”، و رغم أن مطالب  حلفائه في الخارج هذه المرة جاءت متوافقة مع مطالب الملايين من أبناء الشعب الذين أصروا على تنحيه عن منصبه

 

ولم ينس مبارك قبل إعلان الرحيل أن يلعب على الجانب العاطفي للشعب المصري ، متصورا أن ذلك  سيصرف غالبية الشعب عما يطالب به الثوار المتظاهرون في ميدان التحرير، بعدما يستدر عطفهم ببعض العبارات الجياشة ، لكن الضغوط حوله كانت في ازدياد ، خاصة بعدما شعر المتظاهرون أنهم يحققون في كل يوم نصر جديد

 

وجاء مساء الجمعة … ليتهاوى نظام مبارك ، وتذوب كل مظاهر القوة التي أحاط بها نفسه والمقربين منه ، ومن كان يرى أنهم يثبتون دعائم حكمه، ومع كلماته التي جاءت على لسان نائبه عمر سليمان .. انتهى مبارك ونظامه .. وحقبة من تاريخ مصر .

 

 

*رئيس وزراء روسيا: “مبارك” تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلت نهايته مؤسفة

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف إن حسنى مبارك تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلته نهايته مؤسفة بعد أحداث الربيع العربى، مشيراً إلى أن الأمريكان تركوه بمفرده.

وأضح رئيس الوزراء الروسى خلال حديثه مع وكالة الانباء الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارته لمصر عام 2009 وجه مبارك إليه عدد من الكلمات قائلاً:” أنت تعنى أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المهاجرين من روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، يجب على سيادتك أن تقول لى شكراً لأننى أتمسك بزمام الأمور “.

وأوضح ميدفيديف أنه بعد ذلك حدث “الربيع العربى”، وكان مصير مبارك “مؤسف ومحزن لأن أصدقائنا الأمريكيين، الذين خدمهم بإخلاص لعقود من الزمن، أخذوه وتركوه بكل بساطة

 

 

*إثيوبيا تحقق بشرى السيسي!

في الوقت الذي يناور فيه السيسي على الشعب المصري ويبشرهم بشرب مياه الصرف الصحي التي تحرمها دولة الكويت على البهائم، نظرًا لارتفاع تكاليف مياه الشرب، ما عده مراقبون تبشيرًا بالعطش،  كشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة التى التقطتها مِصْر لسد النهضة الإثيوبى، أن مساحة بحيرة السد أكبر من الحجم الذى أعلنته إثيوبيا، كما أن كمية المياه التى سيتم تخزينها أكبر من المعلنة.

 

وأكد د.علاء النهرى -نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدةفى تصريحاتٍ صحفية، اليوم، أنه تم حساب مساحة البحيرة باستخدام صور القمر الصناعى الأمريكى “land sat 8” وبلغت

المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

 

وأضاف “النهرى”، أنه باستخدام القمر تم حساب أقصى سعة تخزينية للسد بالبحيرة، مؤكدا أنه بناءً على مساحة البحيرة ستصل إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرًا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.

 

وأشار “النهرى” إلى أن صور القمر الأمريكى الملتقطة فى 29 يناير الماضى، اختفت فيها معالم السد تماما لعدم المعالجة الراديومترية التى تؤدى لعدم تباين الدرجات اللونية وتداخلها وعدم وضوحها، على الرغم من أن عدد الدرجات اللونية بالقمر الصناعى الأمريكى تصل إلى 55000 درجة، أى لم تتم عليها عمليات التحسين الراديومترى التى تتواجد عليها باقى الصور التى تلتقط لمعظم دول العالم، موضحا أن الصور نفسها تم إجراء المعالجات الراديومترية عليها والتحسين الراديومترى وعمليات الفلترة المتقدمة، وكذلك تم عمل معالجة مكانية بدمج البيانات لتصبح الصورة واضحة المعالم وبدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة وتم كشف هذه الحقائق.

 

وعلى طريقة المفاوضات ثم المفاوضات توالت السياسة الإثيوبية في شل قدرات نظام السيسي المشلول خلال جولة مفاوضات الخرطوم التي انتهت اليوم، التقى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري؛ نظيره الاثيوبي موتو باداسا؛ صباح اليوم الخميس لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفني والمالي والقانوني لسد النهضة، على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

فيما واصلت اللجان الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، مِصْر والسودان وأثيوبيا، إعداد التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لعرضه على وزراء الدول الثلاث في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.

فيما قالت مصادر سودانية، في تصريحات اليوم: إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى ار ال” و”ارتيليا“.

وأضافت المصادر أنه يجرى التباحث بين الدول الثلاث بشأن تحديد موعد توقيع العقود الفنية مع المكتبين، متوقعة أن يتم ذلك فى جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

 

*وزير العدل الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن التآمر على “مرسي” ويؤكد الجماعة لم تحكم مصر

ال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن القضاة منقسمون وغير متوافقين على الوزير الحالي أحمد الزند، الذي اتهمه بمساندة حركة تمرد، بفتح أبواب نادي القضاة لأعضاء حركة تمرد التي جمعت توقيعات لإقالة وعزل مرسي“.

الوزير السابق أكد في حواره له مع “مصر العربية”، أنَّ وزير  الداخلية السابق محمد إبراهيم وبعض مستشاري مرسي لم يتعاونوا معه، معتبرًا أنَّ مرسي تعرض لمؤامرة من جهات داخلية وخارجية استهدفت اختلاق أزمات اقتصادية وحياتية لإسقاطه.

مقتطفات من الحوار

 هل  تعاونت المسؤولون والمؤسسات مع الرئيس مرسي؟

 ليس من كل الجهات، فالبعض لم يتعاون معه.

 من الذي لم يتعاون مع “مرسي”؟

لقد كان هناك بعض الوزراء لم يتعاونوا مع “مرسي”، وعلى رأسهم وزيري الداخلية أحمد جمال ومحمد إبراهيم، كذلك بعض مستشاري الرئيس، كما أن الوقائع والتصريحات التي ظهرت طوال الفترة الماضية كشفت عن اجتماعات وترتيبات داخلية وخارجية مع أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية كانت تعمل مع قوى داخلية لخلق ازمات للمواطنين كنقص البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وحملة الإعلام الشرسة لتأليب الرأي العام علي الرئيس.

 أعطِ لنا أمثلة لما ذكرته بأن هناك قوى افتعلت الأزمات خلال عهد “مرسي”؟

اعتراف ساويرس أنه كان سببًا في خلق أزمات في البنزين والسولار وساعد حركة تمرد ووفر لها مقراتها لأسقاط الحكم الإسلامي حسب تعبيره، ورصدت الإمارات وإسرائيل ودول أخرى، منذ اليوم الأول لنجاح “مرسى” مليارات الدولارات للعمل على إسقاط النظام

وتصريح نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق أن المشكلة فى مصر لم تكن أن “مرسى” رئيس جيد أم لا، ولو كانت المسألة هكذا لصبرنا عليه ثلاث او اربع سنوات، ولكن المشكلة انه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي، وكذلك تصريح تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بأنه ليس مسموحا للإسلام السياسي أن يحكم، ومن المعلوم أن الإخوان هم أكبر جماعة فى هذا الشأن، ولذلك صرحوا بأنه ليس لهم أعداء إلا الإخوان المسلمين، وطلبوا مساعدتهم للقضاء عليهم.

كذلك تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية انه قد استحال عليهم افشال محمد مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وعلل الانقلاب على الرئيس انه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه جعل للأزهر دورا في مراجعة القوانين، بالنص عليه في دستور 2012، ثم جاء دستور 2014 وألغى هذا الحق محققاً أمل الصهاينة، بالإضافة للانفلات الأمني المتعمد وسعى نادى القضاة لمنع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور .

 ذكرت أن نادي القضاة سعى لمنع أعضاؤه من الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟

بالتأكيد، بل وحشد القضاة ضد النظام، واستغلاله واقعة تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان وتصويرها بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم علم النادي أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم أقنعوه بالعدول عن قراره، وصوَّروا للقضاة الأمر على أنه تغول على السلطة القضائية.

هل كنت تتحدث مع “مرسي”، وماذا كان يدور الحوار؟

 نعم التقيت به مرتين، وكان الحديث يدور حول المشكلات التي يعاني منها القضاء والأجهزة المعاونة وطرح الحلول للتغلب عليها .

 كثيراً ما اتهموا الاخوان بالخداع والتسويف لأنفسهم بما يعرف بمشروع النهضة ثم تبين أنهم ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلاد. ما تعليقك؟

لقد كانت هناك أخطاء بغير شك، ولكن لم تكن هناك جرائم أو خطايا أو خداع مثل توريط مصر في حرب اليمن وحرب الخليج ومذبحة القضاة وبيع الغاز لإسرائيل وبسعر أقل من السعر العالمي، والخصخصة وبيع القطاع العام بأسعار ضئيلة، بل ونهب مليارات من ثمنها،  والاستيلاء على اموال المعاشات، والاستيلاء على المال العام كما في قضية القصور الرئاسية وغيرها، والرشوة لمبارك وانجاله، وتمكين الاصهار والاصحاب والأسرة من نهب المال العام والاتجار في الآثار، وبيع الأراضي بأسعار رمزية لأشخاص وشركات اجنبية، ناهيك عن مصادرة الحريات واعمال القتل والحرق والقنص والتعذيب والاخفاء والتهجير القسري لأبناء الوطن، ورهن ارادة مصر للصهاينة والامريكان حتى أصبحت مصر حامية لأمن اسرائيل، وأصبحت حماس إرهابية و العدو اللدود لمصر، وكذلك التغول البشع على السلطة القضائية حتى باتت المحاكمات تتم دون ادنى ضمانات لحفظ الحقوق، وساءت سمعة القضاء المصري في الداخل والخارج على نحو غير مسبوق، إضافة إلى حماية الفساد ومكافأة الفسدة واختيارهم لأخطر المواقع كالوزراء ورئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر الى تولية بطرس غالى وزارة المالية في عهد مبارك رغم ان اجهزة المخابرات قد اوصت بعدم تعيينه لأنه عميل أمريكي صهيوني، أضف إلى كل ذلك التفريط في حقوق مصر في الأرض والسيادة والماء والغاز وغير ذلك كثير .

 أما مسألة الفشل في الإدارة فيكفى تكذيبا لها ما صرحت به المخابرات العسكرية الإسرائيلية من عجزهم عن إفشال مرسى .

 البعض أرجع فشل الإخوان إلى أن الناس انتخبت “مرسي” ثم وجدوا أن الجماعة هي التي تحكم .. ما تعليقك؟

 هذا أيضًا إدعاء غير صحيح، وما هو إلا صورة من صور الحملة الإعلامية ضد النظام ولا أعرف دليلا واحدًا ولم أسمع بدليل واحد على ذلك، وإنما هو من جملة الأكاذيب التي كان يتغنى بها الإعلام الذى خان أمانته، وبات خادمًا لصاحب السلطة ولا تعنيه قضايا الوطن، ولا شرف المهنة، ولقد طالعت مؤخرًا حديثًا أجرى معي منذ سنوات ونشرته “البوابة” وللأسف رأيت أقوالاً مدسوسة عليَّ ولم تصدر منى تتعلق بهذه المسألة، وأنا لم أر ولم أسمع شيئًا مما ذكره الموقع على لساني، ومن المستحيل أن يكون قد صدر مني، ولكنه الكذب والتلفيق وإيهام الناس بغير الحقيقة.

البعض يتهم الإخوان بأنهم أحدثوا انقسامًا واسعًا في المجتمع وخسروا حلفاءهم .. تعليقك؟

هل المقصود بالانقسام هو أن الشعب المصري أصبح بين مؤيد ومعارض، إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس انقساما، فهو أمر واقع في كل بلاد العالم حيث تجرى الانتخابات في أمريكا وفرنسا والمانيا وغيرها بين عدة مرشحين من احزاب مختلفة، وينجح الرئيس بفارق ضئيل وما قال احد ان الحزب الفائز احدث انقساما في المجتمع، ويتصل بهذا ايضا الادعاء بالاستحواذ والإقصاء فالوزراء لم يكن منهم اكثر من ستة وزراء من الإخوان المسلمين عكس دول العالم حيث تشكل الحكومة كلها من الحزب الفائز كي يكون مسؤولاً عن تحقيق برامجه، كما أن الحكومة عرضت على العديدين المشاركة في المسؤولية من غير الإخوان مثل ايمن نور ومنير فخرى عبد النور وغيرهما ورفضوا لأسباب مختلفة، كما كان من بين مستشاري الرئيس دكتور سيف عبد الفتاح ودكتور محسوب ودكتور معتز عبد الفتاح وسكينة فؤاد وسمير مرقص والمستشار محمد فؤاد وهم يمثلون اتجاهات مختلفة، كما كان المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية وهو ليست له أية صلة بالإخوان المسلمين، ولكنها الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وملاحقته بالإشاعات الكاذبة

ومن برأيك المتسبب في تقسيم الشعب؟

_ الذى قسًم الشعب فعلاً هم الذين قال إعلامهم عنهم “إحنا شعب وانتوا شعب، لينا رب وليكوا رب “، والذين نادوا بإبادة المخالفين لهم وطالبوا بأن يكون القانون هو الرصاص، وأن يكون الضرب في سويداء القلب، وأعلنوا أن الدولة قمعية وباطشة واللي موش عاجبه “يغور”، واعلنوا انهم سيفعلون بالإخوان مالم يحدث من قبل، واعلنوا انهم سيخرجونهم من منازلهم ويذًبحونهم واحداد واحدا، وان من يقول يسقط حكم العسكر يجب أن يعدم بغير محاكمة، انظر إلى أي مدى أوغل النظام في الإجرام، هذه فلسفة النظام القائم فى التعامل مع من يخالفه الرأي.

 وما رأيك عن خسارة الإخوان لحلفائهم؟

هذا غير صحيح، فبالعكس فقد بات واضحاً للجميع ان الجماعة قد تعرضت لحملة تشويه ممنهجة بقصد استثارة الرأي العام ضدهم وقد تكشفت الحقيقة وتبين لكل ذي عينين انها كانت مجرد أكاذيب ابتداء من بيع القناة وامداد غزة بالغاز والكهرباء، والتنازل عن سيناء لتسكين الفلسطينيين والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، ومرسى مطروح لليبيا، كما اظهرت صلابتهم وطهارتهم واخلاصهم لوطنهم، فقد تعرضوا لحملة قمع ربما كانت الأقسى طوال تاريخهم وقد ثبت انهم لم تمتد يدهم للمال العام ولم يكن لأهلهم واصهارهم واصدقائهم اية امتيازات على غيرهم، كما ان المحاكمات التي تعرضوا لها افتقرت لمعايير العدالة حتى أن نيويورك تايمز في عددها الصادر فى16 / 7 / 2015 وصفت المحاكمات التي تعرض لها الرئيس والجماعة بأنها تتم بناء على اتهامات كاذبة، وقد صادرت المحاكم في كثير من الحالات حقهم في الدفاع واصدرت ضدهم احكاما بالغة القسوة وخاطئة من الناحية القانونية، وقد صرح مجدى الجلاد بأن اجتماع المخابرات في الأردن كان لتجهيز قضية للإخوان .

هل اختلفت مع “مرسي”؟

_ لقد اعترضت على بعض قرارات الرئيس مرسى سواء عندما كنت رئيسا لنادى قضاة المنيا فقد أصدرت وزملائي اعضاء المجلس عدة بيانات منها الاعتراض على تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وقد تبين لنا بعد ذلك ان التعيين كان بناء على طلبه، كما اعترضنا على فكرة ادماج قضايا الدولة في القضاء العادي وإنشاء النيابة المدنية، كما اعترضنا على الإعلان الدستوري ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأصدرنا بيانا بذلك فى 19 / 4 / 2013 تم ارساله لرئاسة الجمهورية، وبتاريخ 7 / 5 / 2013 اديت اليمين وزيرا للعدل، وهو ما يؤكد أن النظام لم يكن يعادى من يعترض عليه وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أجريت حوارًا صحفياً اعترضت على المساس بسن المعاش وأعلنت أنني سأقدم استقالتي إذا لم يلبِ القانون طموح القضاة، وفى حوار صحفي آخر، قلت إن مجلس الشورى ليس له اختصاص بنظر القانون، وقد ثبت لي مؤخرًا أنه يجب تخفيض السن بصورة تدريجية والذى تجدر الإشارة إليه أن الرئيس أو رئيس الوزراء لم يعلق أيهما على هذه التصريحات رغم أنها تتعارض مع اتجاه الحكومة، وهذا دليل على قمة احترام رأى الغير حتى ولو اختلفنا، بينما يكون الوزراء في حكومات أخرى مجرد سكرتارية، وليس لهم رأي وما عليهم إلا التنفيذ .

 هل هناك انشقاق في صف القضاة؟

 بالتأكيد، فلا يمكن أن يكون القطاع العريض من القضاة راضيًا عن الأحكام التي تصدر من دوائر الإرهاب التي يصادر فيها حق الدفاع، ويوضع المتهم خلف حاجز زجاجي فلا يستطيع متابعة ما يجرى بالجلسة، وتعقد الجلسات في أماكن ينتفى فيها شرط العلانية، او تصدر استنادا لمحاضر التحريات او سؤال مجريها فقط، أو تصدر استنادا لمواد مطعون عليها بعدم الدستورية، أو إصدار قرارات حبس اشخاص لا تشكل الوقائع المسندة اليهم جريمة، أو يتم تجديد الحبس في غياب المتهمين أو يتم إيداع المتهمين في أماكن لا يتم الاستدلال عليهم وهى وقائع رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إصدار أحكام بعقوبات بالغة القسوة، أو الزج بمظلومين لم يرتكبوا جرمًا في غيابة السجن باعتراف النظام .

 ماذا عن المستشار أحمد الزند وعدائه الشديد للإخوان وقضاة البيان؟

اشتغل المستشار الزند بالسياسة ودعا القضاة علنًا للاشتغال بها، فارتمى في أحضان جبهة الإنقاذ وأحمد شفيق وأعلن أنه صديقه، وفتح النادي لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره، وحوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية حضرها عمرو موسى وصباحى ومرتضى وعاشور وتهاني وبرغش وغيرهم ونادوا فيها الشعب يريد إسقاط النظام، وأعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وأنه والقضاة كانوا سببا في اقتلاع الإخوان من الحكم، وطالب أوباما بالتدخل في شئون مصر وقدمت العديد من الشكاوى ضده ورفاقه ولم تتخذ في أي منها أي اجراءات بما يقطع بأنه ورفاقه يتمتعون بحماية جهة نافذة، واعلن عداءه للإخوان المسلمين وطالب بتخليص مصر منهم، مما جعل منهم سياسيين بامتياز، وانعكس ذلك على عملهم حتى انه بعد اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي دعا لعقد جمعية عمومية للقضاة واستغلها في الهجوم على الإخوان واسند اليهم ارتكاب الجريمة رغم ان وزارة الداخلية نفت صلة الإخوان بالجريمة فور وقوع الحادث ونشر ذلك بالصحف قبل عقد الجمعية إلا أنه أصر على اتهامهم، وندد بهم وطالب بإسقاط الجنسية عنهم، ولاشك ان ذلك يفقد المشاركين في هذه الممارسات صلاحيتهم لولاية القضاء .

وماذا عن قضاة البيان؟

 منذ اللحظة الأولى لهذا النظام بدأت انتهاكات القانون ومصادرة الحريات وإغلاق القنوات التي يخشى النظام من ارسالها، وبدأ العقاب يشمل كل من يعلن مخالفته للنظام او اعتراضه على الممارسات القمعية او مطالبته باحترام القانون، واتسعت دائرة المنع من الكتابة والمنع من السفر والحبس في غير جريمة وتجديد الحبس في غياب المتهم وصدرت تشريعات بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، واهدرت دماء المصريين في حادثتي المنصة والحرس الجمهوري، في هذا الجو المسموم اعلن مجموعة من قضاة تيار الاستقلال بيانهم في 24 /7 / 2013 من المركز الإعلامي بشارع الطيران فبل مجزرتي رابعة والنهضة قياما بحق الوطن عليهم ودفاعا عن سيادة القانون وعن كرامتهم التي امتهنت بإهدار نتائج الانتخابات التي اعتمدوها فصارت مثل الحكم لا تلغى إلا بالطرق المقررة قانونا فطالبوا باحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها، واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء وإجراء مصالحة وطنية حرصا على وحدة الوطن وعدم تمزقه، فسارع الزند ورفاقه بإسقاط عضوية هؤلاء القضاة في النادي، وحرروا بلاغا ضدهم اوردوا به مجموعة أكاذيب ابتداء من أن البيان القى من فوق منصة الاعتصام برابعة، وان القضاة اختلطوا بالمعتصمين ورددوا سقطات الاعلام عن نكاح الجهاد في محاولات مستميتة للإيهام باشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، واتهامهم كذبا بالانحياز للإخوان المسلمين، مرورا بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وتم فورًا ندب قاضٍ للتحقيق تقطع الاحداث بان الزند هو الذى اختاره لصلة الصداقة التي تربطه بنبيل صليب الذى ندب القاضي شرين صديق الزند لتحقيق شكوى الزند .

وما العقوبات التي لحقت بأعضاء قضاة البيان؟

بدأت العقوبات تتوالى من إنهاء ندب المنتدبين من هؤلاء القضاة في الوزارة ورئاسة المحاكم الابتدائية ونيابة النقض ومركز الدراسات القضائية وغيرها، كما أنهيت اعارة المعارين بالإمارات، وقام قاضى التحقيق باختيار 13 قاض منهم وقرر منعهم من السفر دون اسباب خلافا للقانون، ثم تخيًر 60 منهم وطلب احالتهم للصلاحية فأحال وزير العدل 56 منهم بإجراء غير صحيح، وقام مجلس التأديب بمصادرة حق الدفاع للقضاة، ولم يمكن القضاة من استكمال اجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات الذى تكذبه مستندات رسمية قدموها لمجلس التأديب، وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة، ورفع الجلسة الأخيرة على وعد باستكمالها، ثم حجز القضية للحكم في غيبتهم، وأصدر حكمًا شابته مخالفات قانونية صارخة رغم انه لم يتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً وقضى بإحالة 31 قاض منهم للمعاش، وقد تعرض قضاة من أجل مصر لذات الظروف وقضى المجلس بإحالة 10 قضاة منهم للمعاش .

وماذا عن القاضي أحمد صديق المنشاوي الذي سبق واتهمته بالاستهتار بحرمة القضاء خلال نظر قضية قضاة البيان؟

 أثناء نظر الاستئناف تبين القضاة أن القاضي أحمد صديق المنشاوي يجلس ضمن تشكيل المجلس وكتم عن أعضاء المجلس أنه أحد الشاكين للمدعى عليهم فلا يصح ان يجلس ليحاكمهم في الواقعة التي اشترك في التوقيع على شكواها وهو قمة الاستهتار بحرمة القضاء، وانتهاك خطير لحياد القاضي ويبطل كل ما تم من إجراءات في هذه الجلسة .

ما هو رأيك في الأحكام التي صدرت ضد أعضاء الإخوان؟

هذه الأحكام شابت المحاكمات فيها أو أغلبها العيوب التي أشرت إليها سلفًا، من تلفيق الاتهامات على حد قول نيويورك تايمز وتزوير التحريات ومصادرة حق الدفاع، وعقد المحاكمات في أماكن تنتفي فيها شروط العلانية بالإضافة إلى صدور أغلب هذه الأحكام من قضاة غير محايدين كما بان من كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وحواراتهم الصحفية، أو سلوكهم أثناء نظر الدعاوى .

ماذا عن تعينات النيابة العامة في عهد مرسي وهل كانت هناك نية لإلغاء التوريث في القضاء؟

لا يمكن أن يقبل أحد يشعر بعظم المسئولية على عاتقه ويسعى لخدمة وطنه أن يقبل باستبعاد الأوائل من التعيين في النيابة العامة لمجرد ان والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، طالما كانت اخلاقهم حميدة ولم تكشف التحريات عما ينال من اهليتهم او صلاحيتهم لولاية القضاء . والرأي العام يعرف الكثير من القضاة لا يستحقون الجلوس على منصة القضاء، ولو كان أبناؤهم على شاكلتهم ما استحقوا التعيين .

 هل اعتمد مرسي تلك الدفعة؟

هذه الدفعة لم يعتمدها الرئيس مرسى وتم استعادتها من الرئاسة بدعوى أنها تتضمن بعض أبناء الإخوان المسلمين وتم استبعاد عدد من المعينين بمقولة أن عمرهم تجاوز الثلاثين عند التعيين رغم خلو القانون من هذا الشرط، كما تم استبعاد 138 من الأوائل بدعوى أن آباءهم لا يحملون مؤهلات عليا، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم

وهل كانت بالفعل تتضمن هذه الدفعة بعض أبناء الإخوان؟

 لو كانت هذه الحركة تتضمن عدداً من أبناء الإخوان المسلمين لكان من الطبيعي أن يبادر الرئيس إلى إصدار القرار الجمهوري بالتعيين خاصة وأن تسليم الحركة كان يوم 27 يونية، وكانت الوقائع تتسارع وتتجه إلى أحداث جسيمة .

هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟

أؤكد أن ما ورد بهذا الحوار هو رأي شخصي ولا يمت لأي أحد بصلة سواءً بقضاة البيان أو غيرهم.

 

 

*مافيا مصحات الإدمان في مصر.. بزنس للكبار وسلخانات تعذيب للمرضى

أثار تزايد حالات الوفاة داخل مصحات الإدمان في مصر وظهور بعض آثار التعذيب على الوفيات في بعض المصحات، موجة من الجدل والتساؤل حول دور تلك المصحات في علاج المدمنين ومن يديرها وما هي الطرق التي يتبعونها لعلاج المرضى!

وحسب التحرير” فإن العديد من أهالي المدمنين اكتشفوا مؤخرا أن مسؤولي العلاج في مصحات الإدمان بمصر ما هم إلا مسجلون خطر أو مدمنون سابقون، وليسوا أطباء، وأن الكثير من هذه المصحات غير مرخصة بالأساس.

7 مصحات يديرها طبيب شهير دون ترخيص

أسرة أحد المدمنين” أكدت في تصريحات صحفية أنها كانت على استعداد لدفع آلاف الجنيهات لعلاج ابنهم، وبالفعل توجهوا لعلاجه داخل إحدى المصحات، بفيلا فخمة بمنطقة “حدائق الأهرام” بالجيزة، وهي مصحة مملوكة لطبيب مشهور، لكن الكارثة أنهم بعد أسبوع واحد استلموا جثة نجلهم، واكتشفوا أن المكان غير مرخص، ويستغل فيه الطبيب الشهير اسمه ويجني منه المال دون أن يقدم لضحاياه علاجا حقيقيا.

وتقدمت الأسرة ببلاغ إلى نيابة الهرم، وكانت المفاجأة وجود 7 مصحات ملك لنفس الطبيب، جميعها بمنطقة حدائق الأهرام وغير مرخصة.

مصحة شبرامنت يديرها مسجلون خطر

وبعد انتشار سمعة سيئة لفيلا بمنطقة شبرامنت بأبوالنمرس، داهمت قوات الأمن المكان، فتبين أنه يدار كمركز لعلاج الإدمان، دون ترخيص أو أطباء، يقوم بإدارته 7 متهمين جميعهم مسجلون خطر، صادرة ضدهم أحكام قضائية.

العلاج بالتعذيب داخل مصحة المقطم

يجد الجناة ملاك المصحات غير المرخصة، في الضحايا فرصة لممارسة التعذيب عليهم، ويبررونها للأهل بأنها في صالح نجلهم حتى يتعافى.

ففي مايو الماضي، ظهرت فضيحة مركز “دي توكس” لعلاج الإدمان بالمقطم، حين توفي الشاب علاء محمد، من شدة التعذيب، وسادت حالة من الفوضى بالمكان، استغلها باقي النزلاء للهرب من شدة التعذيب، وأبلغوا الشرطة، وأكدت التحقيقات أن المكان غير مرخص.

مستوطنات مصحات الإدمان المزيفة

وفي فبراير 2013، تم ضبط مصحة أخرى غير مرخصة بعد مقتل طالب جامعي علاء نبيل، داخل مركز اسمه “الندى”، جراء تعرضه للتعذيب بدعوى علاجه من مرضه.

وأخيرا.. كيف يكون العلاج الآمن من الإدمان؟

وينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى المختصين والخط الساخن للعلاج من الإدمان، الذي أعلن عنهصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو رقم 16023 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف.

ويقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” الخدمة بالمجان وفي سرية تامة، بدءًا من المشورة العلاجية، وصولًا إلى تقديم العلاج ومتابعة الحالات، علاوة على توفير المشورة للأسر حول كيفية اكتشاف تعاطي الأبناء وآلية مساعدتهم.

 

 

* الذكرى الخامسة للتنحي.. “عندما أكل الثوار الحلاوة”!

“أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”، ذلك الجزء الذي يخص الشعب المخمور بالفرحة ولذة ارتفاع الأدرينالين في الدم، جراء سقوط قطعة من طرف ذيل العسكر يوم 11 فبراير، بعد نحو 18 يومًا من حبس الأنفاس في التحرير.

“وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان”، وذلك الجزء الثاني من بيان عصابة 67 التي كلفت اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات وقتها، بإعلان أول مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن سالت دماء الثوار في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، برصاص عصابات العسكر.

وكتب خطاب التنحي سطور النهاية لمندوب العسكر في قصر الرئاسة الذي استمر يخدم بيادة العسكر لنحو 30 سنة، رآها الكثيرون طويلة للغاية حتى بدأ البعض يفقد الأمل في انتهائها إلا بموت “المندوب” مبارك، أو توريث السلطة لنجله علاء مبارك، لكن في الحقيقة ليس الشعب وحده من استبطأ تغيير “المندوب، فهناك من المجلس العسكري من تجاوز صبره صبر الشعب، والآن هم في مناصب عسكرية ومدنية لم يكونوا يحلمون بها لولا ثورة 25 يناير ورحيل مندوبهم العجوز.

رحل مبارك وبقي النظام

بعد 18 يوما من قيام ثورة 25 يناير، وبعد الكثير من خطابات الترجي والتسويف والوعود، لم يصدق أحد بالميدان ظهور عمر سليمان ليتلو خطاب التنحي، ومع بداية كلماته “في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصـ”، وإلى هنا لم يفكر أحد أن يسمع باقي الخطاب، وعمت الفرحة الميدان، وسقط “مبارك” وحضن كل ثائر عسكري الجيش الذي كان يقف بجواره، وهو لا يدري أن يوما ما قريب جدا سيطلق هذا العسكري رصاص رشاشه في صدر الثائر الحق.

“وكلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد”، يقول أحد الثوار بعد الانقلاب:”احنا شعب طيب النظام معلمهوش سياسة طول 30 سنة من عهد المخلوع حياة حزبية مفيش كان كل مشاكل وهم و حزن الشعب ضد الداخلية إللي سقطت و انتهت قبل سقوط مبارك“.

مضيفاً:”أما الجيش حبيب الشعب و هو الشعب .. و لما قربنا من الجيش عرفنا العسكر و عرفنا ان مبارك كان طول 30 سنة مندوب العسكر في القصر“.

وتابع: “انا عايز أوصل معاك لحقيقة مهمة.. اننا كشعب عايز تعمل ثورة علي النظام الحالي مفيش مانع عند النظام.. والنظام اللي نحى مبارك يشيل السيسي”، موضحًا: “الثورة فى الدرج والميادين ممكن تتفتح .. بس كل حاجة بحساب.. عارف يعنى ايه؟“.

وأضاف: “يعنى هيأمن المنشآت الإستراتيجية الأول و يهرب القادة الكبار اللي حضرتك هتكون عايز تحاكمهم و بعدين تتملي الميادين بالشعب وتنجح الثورة وتتعمل انتخابات ومرسي يرجع لو عاوزين.. وتظهر تاني الفتن والأزمات “.

وشدد :”وحاول إنت تتوقع معايا الباقي.. ده مجرد رأي شخصي ممكن يكون طبعا غير قابل للصواب في حالة إن الشعب يقوم بثورة حقيقية لإسقاط النظام بالكامل“.

كلهم يكرهون مبارك!

لم يكن المصريون وحدهم يشتاقون للحرية في بلادهم، بل شاركتهم الفرحة شعوب أخرى، لم تكن تدري ولا يدري المصريون أن جيشهم “العظيم” أكل الشعب الحلاوة، وضحك على الجميع بإزاحة المندوب مبارك من قصر الرئاسة.

من بين من أكل الحلاوة مع المصريين، الحكومة التونسية تحيي في بيان لخارجيتها “نضال الشعب المصري وتضحيات شهدائه” وتشيد بدور الجيش المصري في حماية البلاد.

ولأن مصائب قوم عند الأمريكان فوائد، فقد ارتفعت يومها مؤشرات أسعار الأسهم الأوروبية وسندات الخزينة الأمريكية بعد تنحي مبارك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، يقول: إن أوباما عقد اجتماعا دام حوالي ساعة مع مجلس الأمن القومي بعد الإعلان عن تنحي مبارك، ويصف تنحي مبارك بالقول “هذه الخطوة هي البداية وليست النهاية”، مؤكدا أنه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل!

وذلك مربط “الفرس” الذي شجع واشنطن وباقي الحكومات الغربية، على دعم العسكر في الانقلاب وإزاحة الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، عندما تعهد بأمن فلسطين لا أمن إسرائيل، وبحماية الدم الفلسطيني لا حماية الدم الصهيوني، وبتنمية سيناء أرضا وبشراً، لا تجريفها وطرد وتهجير أهلها وقصف بيوتهم بالليل والنهار.

أما وزارة الخارجية الأردنية فقالت يومها في بيان: إن الحكومة الأردنية تعبر عن احترامها الكبير لشعب مصر وخياراته الحرة المستقلة.

واحتفل مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية بتنحي مبارك، ووزعوا الحلوى وهم يهتفون “تحيا مصر“.

أما الحكومة السودانية فأعلنت -في بيان رسمي- عن ترحيبها واحترامها لخيار وإرادة الشعب المصري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة والحرية والاستقرار والسلام، وأكدت “أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري“.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد رحب بقرار مبارك “الشجاع والضروريبالتنحي، معربًا عن الأمل في أن تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات حرة وشفافة” تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية، وهو ما حدث بالفعل، وجاء بالرئيس مرسي، بعدها رحب هولاند بالسيسي عندما اشترى صمت باريس على الانقلاب بصفقة طائرات “الرفال“.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، فقال: إن الشعب المصري حاز اليوم على فرصة للعمل على بداية جديدة، ودعا الجيش المصري إلى الاستماع إلى مطالب الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، والعمل على توضيح جدول زمني من أجل عقد انتخابات ذات مصداقية.

المصالح فوق الشعوب

وزعمت مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كان لها دور في الانقلاب بعد ذلك، إنها تحترم قرار مبارك بالتنحي وتدعو إلى الحوار لتشكيل حكومة موسعة، وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لهدف الشعب المصري من أجل انتقال منظم وسلمي للسلطة إلى الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة في مصر، وقد كان .. لكن آشتون غيرت رأيها حتى عندما زارت اعتصام رابعة قبل المذبحة التي ارتكبها العسكر.

من جهته رحب “أمير القلق” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتنحي مبارك، وقال في بيان تلاه أمام الصحفيين: “لقد أسمع الشعب المصري صوته خصوصا الشباب الذين يعود إليهم أن يحددوا مستقبل بلدهم”، لكنه عاد إلى ممارسة رياضة القلق والصمت على جرائم الانقلاب العسكري.

أما الحكومة السويسرية فقد قررت التجميد الفوري لأي حسابات يملكها مبارك والمقربون منه، وقالت الخارجية السويسرية إن هذا القرار يهدف إلى “تفادي أي اختلاس لأموال تعود إلى الدولة المصرية”، وبعد الانقلاب تراجع الحماس السويسري بعد عدة تفاهمات مع العسكر، واستقرت أموال الشعب المهربة آمنة مطمئنة في بنوك سويسرا، وغيرها من بنوك أوروبا، تحت مسميات وحسابات وهمية يملكها العسكر وليس مبارك وحده.

أما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فوصف في أول رد فعل رسمي أمريكي على تنحي مبارك، بأنه “يوم تاريخي” لمصر وأكد أن الاستقالة ستفضي إلى إرساء الديمقراطية في هذا البلد، وهذا ما تخيله الجميع ما عدا العسكر وحلفائهم.

شعبياً خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ابتهاجا برحيل مبارك، وأطلقوا الأعيرة والألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بنجاح الثورة المصرية، فيما كانت أنفاس علي عبد الله صالح تتلاحق خوفا من مصير محتوم مثل مبارك.

حلوى مسمومة

وعلى مستوى الدول والأنظمة المحترمة، هنأ وزير الخارجية التركي في رسالة على موقع تويتر الشعب المصري وقال إن:” بلاده تأمل أن تؤدي استقالة مبارك إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري”، وساعدت تركيا الشعب المصري ولا تزال حتى الآن في إسقاط الانقلاب العسكري، الذي عانى منه الأتراك أنفسهم.

وأصدر إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة بيانا يعتبر فيه “أن مصر تكتب الآن تاريخا جديدا للأمة.. وأن الحصار على غزة بدأ يترنح”، ودعا المتحدث باسم حركة حماس القيادة المصرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بالكامل، وهو ما فعله الرئيس مرسي تالياً، ومسحه قائد الانقلاب بأستيكة.

بينما خرج مئات الفلسطينيين في مظاهرات فرح في شوارع غزة وجباليا وخان يونس ابتهاجا بقرار التنحي، وأطلقوا النار في الهواء.

وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر السفارة المصرية في عمان، بينهم مصريون احتفاء بتنحي مبارك عن السلطة ووزعوا الحلوى على المارة، تلك الحلوى التي وزعها الجيش المصري على الشعب ولكنها كانت حلوى “مسمومة” بالانقلاب.

 

 

* الدولار والجيش يعجلان نحو سيناريو “مصر بلا استثمارات

شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار، “الخرافي” الكويتية تبيع 3 فنادق، والوقود يهدّد استثمارات لبنانية، بيع معدات مصنع للأغذية في مصر باعتبارها “خردة”، “جنرال موتورز” توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار، نقص الدولار في مصر يحرم المرضى من الدواء.

أخبار وحقائق صادمة يواجهها الاقتصاد المصري في ظل حكم السيسي وانقلابه العسكري الذي لا يسعى إلا لمزيد من سيطرة الجيش على الاقتصاد.. فيما مستقبل مصر إلى خراب، وفق المعايير الاقتصادية التي لا تفهم سوى لغة الأرقام.

مؤخرا، أدت أزمة الدولار في مصر إلى تفاقم معاناة الشركات الأجنبية، وتأهب عدد منها للمغادرة، وجاء إعلان شركة جنرال موتورز توقفها عن الإنتاج الأسبوع الجاري، ليثير مخاوف الأوساط الاقتصادية من امتداد تأثير الأزمة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم خروج عدد كبير من الشركات الأجنبية الفترة الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأزم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المخاوف تزايدت هذه المرة بعد إفصاح الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأميركية، الذي عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، ما يهدّد شركات أجنبية أخرى بالإغلاق.

وتشهد مصر أزمة حادة في توافر العملة الأميركية، الذي ارتفع سعرها بالسوق الموازي لنحو 8.80 جنيهات، بعد أن سرّبت مصادر حكومية اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار رسميا في الموازنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، إلى 8.25 جنيهات من 7.73 جنيهات حالياً، كما تفرض مصر سقفا محددا لإيداع وسحب الدولار بحد أقصى 250 ألف دولار شهريا، ما يزيد معاناة المستثمرين.

وأكد محللون أن أزمة الدولار تزيد من جراح الشركات الأجنبية التي تعاني من الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، الاثنين الماضي، إن الشركة أوقفت عملياتها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، في تصريحات صحفية، أن هناك نقصاً حاداً في توفير العملة الصعبة أثر سلباً على المصانع الأجنبية والمحلية، لافتاً إلى أن القيود التي وضعها محافظ المصرف المركزي السابق، هشام رامز، تسببت في ركود السوق، وعدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه رغم رفع سقف الإيداع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار مؤخرا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي الصناع، والمفترض أن يكون هناك حرية تامة في سحب وإيداع العملات الأجنبية.

وأشار جنيدي إلى تضرر الصناعة المحلية أيضاً، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 بأكثر من 8 آلاف مصنع، وهناك مصانع أخرى متعثرة في طريقها للغلق.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، إن خروج جنرال موتورز لن يكون الأخير، موضحا أن الاقتصاد المصري بات طارداً للاستثمار نتيجة لتفشي الفساد وعدم وجود استقرار سياسي، وتخبط شديد في السياسة النقدية والمالية للدولة.

وشهدت مصر، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، خروج العديد من الشركات الأجنبية ومنها شركة السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس التابعة لشركة ديملر”، وتبلغ استثمارات مرسيدس في مصر ملياري جنيه سنويًّا، وتراجعت مبيعاتها من 3 آلاف سيارة عام 2013، إلى 1000 سيارة في 2014.

وفي أكتوبر 2015، خرجت شركة “نستله” من السوق المصرية؛ بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.

كما أغلقت شركة “Intel-إنتل” العالمية مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر، في أكتوبر 2015، في خطوة لتقليص أعمالها. وباعت شركة “أباتشي كورب هيوستن” المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها في مصر لشركة “سينوبك” الصينية، وتوجيه نحو 3 مليارات دولار لأماكن أخرى في العالم؛ بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.

واعترفت الحكومة المصرية بأضرار نقص العملة على الاستثمارات، حيث كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن “أن مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفي 3 شهور فقط“.

وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء الأحد الماضي، “نلجأ إلى طبع الفلوس.. وهذا ليس في صالح الاقتصاد”، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم في تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولي عن عام 2016.

وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، مقابل المرتبة 112 العام الماضي، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي الأحد الماضي.

وأوضح سالمان أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المحلية المتعثرة، حيث يشير تقرير لاتحاد العمال إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعاً، في حين أشارت تقارير أخرى أنها تبلغ 4500 مصنع. وقدر اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة في كل المحافظات بحوالي 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماماً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن هناك 4 أسباب لهذ التعثر هي: الركود الاقتصادي، والإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات رديئة المواصفات، وارتفاع أسعار الخامات مع زيادة الدولار في السوق الموازي، والشروط المتعسفة التي تضعها المصارف لتمويل المصانع.

وأكد البهي أن الحكومة لا تبحث بجدية المشاكل التي أدت إلى إغلاق الشركات، مطالباً بضرورة تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون حتى تدور آلاتها وتستوعب العمالة الماهرة التي انضمت إلى طوابير البطالة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالمجيء إلينا وهو يري المستثمر المحلي غير قادر علي أن يخرج من عثراته والكثير من المصانع مغلقة.

ولم تقتصر أزمات الدولار والاضطرابات وتراجع المؤشرات الاقتصادية، على الصناعة فقط، بل طاولت قطاعات أخرى ومنها السياحة، حيث انسحبت شركة مرسى علم للمشروعات السياحية، المملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، كما توقف عشرات الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وأوقفت شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة، نشاطها بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وفي القطاع المصرفي انسحبت عدة مصارف أجنبية مثل “بيريوس”، والوطني العماني، إضافة إلى مصرف “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، بينما باعت مجموعة “أكتسالمصرفية البريطانية، حصتها في التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، رغم إعلان رغبتها في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي، في مدينة شرم الشيخ.

هذه الأرقام التي تمثل كارثة بكل المقاييس تضع مصر أمام مستقبل المجاعة والعزلة الدولية والفقر المدقع، إلا أن العسكر لايبالون بتلك المؤشرات القاتمة، ويواصلون السيطرة على الشركات والقطاعات الحيوية في البلاد والأراضي ، ما يفاقم أزمات القطاع الخاص الذي تحول لمجرد عميل من الباطن  لشركات الجيش وبات استيراد الغذاء وتصنيعه وبيعه وتوزيعه بواسطة السخرة والجنود ، فيما يقف المستثمر المحلي والأجنبي يعاني من نقص الدولار وغياب الشفافية والمنافسة التي هي أساس الاقتصاد، فيما يدفع ثمن كل تلك الانهيارات المواطن الفقير!

 

عن Admin

اترك تعليقاً