marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا : تعطل الاتفاق مع مصر لن يوقف بناء سد النهضة.. السبت 25 نوفمبر.. ترامب يستغل “هجوم الروضة” في حظر السفر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الإعدام لـ7 والمؤبد لـ10 و15 سنة لـ3 بهزلية “مطروح”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام على 7 مواطنين والسجن المؤبد لـ10 آخرين، والسجن 15 عامًا لـ3 آخرين من الوارد أسماؤهم بهزلية خلية مرسى مطروح.
وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كونوا خلية بمرسى مطروح تتبع ما يسمى بتنظيم داعش بليبيا، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصريًا مسيحيًا من العاملين في ليبيا.
والصادر بحقهم قرارات الإعدام اليوم بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي في الجلسة السابقة التي عقدت في 17 سبتمبر هم: محمد خالد محمد حافظ، ومحمد السيد حجازي، ومحمود عبد السميع محمد، وفتح الله فرج عوض، وعبد الله حمد، ومحمد مصطفى محمد، ومحمد تامر أحمد علي.
والصادر بحقهم قرارات السجن المؤبد هم: إسلام يكن، وعماد خميس، ومحمد عبد الخالق، ومحمود إسماعيل محمد، ومحمد عادل، ومحمود عجمي، ومحمود محمد ثابت، وحسن محمود، ومحمود عصام، وإسلام محمد فهمي.أحمد الصاوي,
والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم: ناجي محمد عبد الرازق، وصلاح فرج، والطاهر محمد.
*أسرة مرسي تتهم السلطات المصرية بمحاولة قتل الرئيس الأسبق: إجراءات للتخلص من حياته بشكل غير مباشر
اتهم أحمد وعبدالله، نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، السلطات المصرية بالقيام بإجراءات للتخلص من حياته وقتله بطريق غير مباشر
وحمّلا نجلا مرسي مسؤولية ما يجري لوالده إلى كل من “وزير الدفاع السابق قائد الانقلاب عليه (السيسي) ومساعديه، وكذلك وزير الداخلية ومساعديه لمصلحة السجون والأمن الوطني”
كما حمّلا المسؤولية إلى كل “من يشارك في هذه الجريمة بحق الرئيس في تخاذل تام من المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسهم الأمم المتحدة“.
وأوضح أحمد، النجل الأكبر للرئيس الأسبق والمتحدث باسم أسرته، في تعليق أمس أن “هناك إصراراً لعدم تقديم الرعاية الطبية لوالدي رغم تدهور حالته الصحية بعد حبسه 4 أعوام ونصف العام“.
وفي بيان مماثل، قال عبدالله، النجل الأصغر لـ”مرسي”، إن والده تحدث اليوم خلال محاكمته عن “تدهور” حالته الصحية فيما يخص مرض السكر وعينه اليسري، وإنه يحتاج نقله إلى مستشفي خاص لإجراء عملية لتركيب دعامة بعينه اليسري “التي يكاد لا يري بها“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الظروف الصحية لمرسي، غير أنها تؤكد باستمرار إنها تقدم كافة الرعاية لاسيما الصحية لكل السجناء دون تمييز.
وخلال نظره دعوى القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”، الخميس، قرر القاضي، محمد شيرين فهمي، تكليف لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على مرسي، بمعاونة طبيب شرعي، وإعداد تقرير وافٍ وتقديمه بالجلسة المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد فهمي خلال الجلسة، التي يحاكم فيها مرسي و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أن المحكمة ليست مقصرة وسبق أن قررت خلال هذا الشهر الكشف الطبي على مرسي.
ورد مرسي، خلال الجلسة بالقول: “لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن يتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفي خاص أو حكومي بعيدا مستشفى السجن”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول، إن هيئة الدفاع تدرس التقدم ببلاغ للنائب العام المصري نبيل صادق، لاتخاذ سلطاته، بشأن اتخاذ الرعاية الكافية لموكله خاصة “وهو يتحدث عن هبوط في معدلات السكر بالجسم بشكل يهدد حياته، وسبق تعرضه لحالة إغماء بمحسبه جراء ذلك“.
وأوضح أن رئيس المحكمة اليوم قرر الكشف الطبي عليه وستحدد النيابة موعد لذلك الكشف في وقت لاحق لم يعرف بعد، وسيتخذ القرار في ضوء ذلك.
وتحدثت أسرة مرسي أكثر من مرة سابقا عن “تدهور” حالته الصحية، مطالبة بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وبينما تنفي هيئة دفاع مرسي صحة الاتهامات بالقضية ومنها إثارة الفوضي في عام 2011، وتعتبرها “سياسية”، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء “مسيس“، وتؤكد على استقلاله.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا.
*إثيوبيا : تعطل الاتفاق مع مصر لن يوقف بناء سد النهضة
قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة، اليوم، تناول فيه “بقلي” آخر التطورات حول مجريات التفاوض حول سد النهضة.
وأضاف أن أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حق اساسي لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في انتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر.
وأشار إلى أن ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيحة، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة.
ولم يكشف الوزير الإثيوبي عن تفاصيل هذه المعلومات التي نفاها.
وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.
وأكد أن اقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده “لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفاً فيه.
وأشار إلى أن إثيوبيا لها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها المائية دون الحاق الضرر بالآخرين
وقال إن أديس أبابا اطلعت مصر بكل شفافية وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية.
وبيّن وزير الري أن عملية التخزين ستتم على فترات زمنية تستغرق سنوات طويلة تعتمد في الاساس على كميات المياه في مواسم الأمطار والتي تبدأ من حزيران / يونيو حتى تشرين أول / أكتوبر، وخلال هذه الفترة فقط ستتم عملية التخزين وهذه مبنية على كميات المياه بحيث لا يلحق اية أضرار بالسودان ومصر.
وأكد استعداد إثيوبيا لدراسة اي مقترح تتقدم به مصر حول عملية التخزين.
وأشار “بقلي” أن مصر لديها سد تقدر المياه المخزنة فيه بـ 130 مليار متر مكعب؛ وهذه تفوق المياه التي يتوقع أن تخزن في سد النهضة؛ وكذلك في السودان هناك سدود مثل الرُوصِيْرِصْ، ومروى، وكل هذه السدود لم تلحق اضرارا بمصر فكيف بإمكان سد النهضة أن يلحق أضرارا بمصر؟.
وأضاف أن الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية الفرنسية هي دراسات اضافية وليست رئيسية لذلك إثيوبيا ستستمر في بناء السد الذي سيعود بفوائد كبيرة على مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء.
كما نفى أن يكون لسد النهضة أي تأثيرات على الزراعة في مصر حسب ما تروج له وسائل الاعلام المصرية أيضا.
وحمل الوزير الأثيوبي الجانب المصري، مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبها لإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة.
وكشف “بقلي” عن طلب تقدمت به السودان لاستضافة الاجتماع القادم بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وإثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات.
وأضاف أن إثيوبيا تؤمن بمبدأ الاستفادة العادلة من مياه النيل، لأن الحديث ليس في تقاسم المياه وإنما في توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات إثيوبيا التنموية.
*السيسي يتسول على أرواح ضحايا “مسجد الروضة” بسيناء!
أعلن ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” برئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حملة تبرعات في البنوك؛ بزعم دعم وإغاثة أهالي قرية الروضة، التى شهدت حادث استهداف مسجدها، أمس، والذي أودى بحياة المئات بين شهيد ومصاب.
وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذى للصندوق، فى تصريحات صحفية: إنه سيتم تلقي التبرعات من المصريين على حساب رقم 037037، حساب الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أنه يُجري اتصالات مع عدد من الوزراء، لإطلاق حملة لتلقي مشاركات الجاليات المصرية بالخارج.
وأضاف عشماوي أن “الصندوق يبحث تقديم الدعم لقرية الروضة، بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ودعم أهالى الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم لنساء القرية، خاصة بعد استشهاد عدد كبير من رجالها“.
ويعد الصندوق أحد وسائل السيسي للتسول والسطو على أموال المواطنين ورجال الأعمال، وشهدت السنوات الماضية مطالبة السيسي للمصريين، في مناسبات عدة، بالتبرع لصالحه و”لو بجنيه”، كما طالبهم بالتبرع بـ”فكة رواتبهم“.
*المصريون يرفعون راية العطش.. وإثيوبيا: لن نوقف بناء السد
في ظل انشغال المصريين بالحادث الذي راح ضحيته 305 شهداء وجرح العشرات، ما زال المصريون يعانون من استمرار انقطاع المياه بشكل دوري ومستمر في كل أنحاء مصر؛ الأمر الذي أدى لحالة من الغضب بين المواطنين في القرى والنجوع والشوارع المصرية، في ظل حالة الغموض التي تحيط بهذا الملف مع اعتراف سلطات الانقلاب بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
وأعلن وزير الري الإثيوبي اليوم السبت، اكتمال أكثر من 63% من سد النهضة المقام على نهر النيل بحسب موقع “سبوتنك الروسي”.
وقال وزير الري الإثيوبي “سيليشي بقلي”، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.
وأضاف أن “أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقًا أساسيًا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر”.
وأوضح أن “ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيح، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة”.
مصر تعلن عن عطشها
أبدى ملايين المصريين غضبهم من استمرار انقطاع المياه في كل مكان، خاصة مع إعلان الحكومة بثيانة وتنظيف شبكات المياه.
وأبدى عدد من أهالي أبو غالب منشأة القناطر، محافظة الجيزة، مخاوفهم من تأثر الزراعات بالقرية بسبب جفاف الترع ونقص مياه الطلمبات.
وقال السيد حنفي (مهندس): إن هناك أزمة نقص المياه بالقرية، معربا عن ومخاوف الأهالي من تدمير حياتهم وزراعاتهم بسبب استمرار انقطاع المياه.
وأضاف أن أهالي القرية تعاني في منشأة القناطر، محافظة الجيزة، من نقص مياه الري، وهناك ألف فدان تعاني ونخشى البوار، الترعة ليس بها مياه ليروي الفلاحون أرضهم.
وأضاف حنفي: “الفلاحون يستغيثون لحل المشكلة والحل يكمن في محطة رفع طلمبات جديدة، ذات قدرات عالية لتملئ الترعة وتكفي لزراعة الفلاحين أرضهم، جفاف الترعة يؤدي إلى تلف الزراعة وضياع المحاصيل 30 ألف نسمة يعيشون على هذه الأراضي”.
وتابع حنفي: “الأهالي مطحونين يعيشون تحت خطر الفقر ولا دخل لهم غير الزراعة وهذه الأراضي نتمنى أن يتدخل المسؤولون لحل هذه المشكلة قبل أن تبور الأراضي الزراعية”.
كما تعلن شركات المياه في محافظات القاهرة الكبرى كل يوم، أنه نظرًا لقيامها بتنفيذ مشروع لتحسين ضغوط المياه، وأعمال الصيانة فسيتم انقطاع المياه بشكل دوري عن كافة أحياء العاصمة الكبرى، الأمر الذي يصيب حياة المواطنين بالشلل التام، خاصة في المستشفيات والمخابز.
الأمر الذي أدى لحالة غضب كبيرة من المواطنين الذي يبحثون عن قطرة مياه لتستمر معها حياتهم التي هددها السيسي بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية.
*هل نفَّذ السيسى ودحلان مجزرة “مسجد الروضة”؟
في سيناء يوجد رجال لدحلان “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام الانقلابى في بعض العمليات هناك”، هذا ما اعترف به القيادي المفصول من حركة التحرير الفِلَسطينية في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أقر بوجود جنود له في سيناء.
وكشفت مصادر صحفية عن أن “محمد دحلان”، القيادي المفصول من حركة التحرير الفِلَسطينية “فتح”، أنشأَ معسكرًا في سَيْناء، لتدريب ثمانية آلاف مقاتل، بدعمٍ إماراتي.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة يني شفق التركية، مؤخرا، إنّ تدريبَ المقاتلينَ يهدف للقيامِ بعمليات عسكرية يتم الاتفاق عليها مسبقا. وأوضحَ التقرير أنّ وليَ العهدِ الإماراتيّ، محمد بن زايد، دعمَ المعسكرَ بــ700 مليونِ دولارٍ حتى الآن.
وارتبط اسم “دحلان” بالفساد ودعم الثورات المضادة، ومواجهة الإسلاميين، والسعي ضد إرادة الشعوب، كما يوظف شبكة علاقات كبيرة ومتشابكة، ويعمل دحلان مستشارًا أمنيًا لولي عهد أبو ظبي منذ عدة سنوات، وهو أحد أعمدة تقارب الإمارات مع إسرائيل.
كانت رسالة مسرّبة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي لدى واشنطن “يوسف العتيبة”، كشفت عن تنسيق بين الإمارات ومؤسسات موالية للكبان الصهيونى.
وكشفت الرسائل المسرّبة عن علاقةٍ تجمع العتيبة ودحلان و”جون هانا“، كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي مؤسسة تنتمي لتيار المحافظين الجدد، ويموّلها مقرّبون من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتُظهر إحدى المراسلات أن جون هانا هو من طلب من العتيبة تنسيق لقاء يجمعه بدحلان، وعمل “هانا” مستشارًا للإمارات لمدة سبع سنوات، وتشير تقارير إلى مساهمته في تمرير السياسات الإماراتية في واشنطن.
200 ضابط دحلانى بسيناء
وكشف التقرير عن أنه يوجد 200 (ضابط) على الأقل يتبعون دحلان في سيناء، وتقول المصادر إن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء، وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه، وقد أكد شهود عيان في سيناء هذا الأمر أكثر من مرة.
وأكّد التقرير تدريب عناصر من تنظيم داعش لمئات الأشخاص في شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تسليطهم على غزة، حيث تم التجهيز للظروف الملائمة لتنفيذ مخططات إسرائيل وعصابة دحلان، كما تضمنت الادعاءات أن جزءا من المدرّبين في مخيم العمليات الإرهابية الواقع في سيناء سوف يتم تسليطهم على تركيا وقطر؛ بهدف تنفيذ حملات اعتدائية.
تمثيلية صهيونية من إخراج دحلان
وإذا عدنا بالذاكرة فى وقت قريب، حيث كشفت حركة حماس، عقب سيطرتها على مقر جهاز الأمن الوقائي الذي كان يرأسه محمد دحلان، عن وثائق لمحاولات للوقيعة بين العديد من البلدان العربية، والتجسس على بعض القيادات والمؤسسات الحيوية بها، بالإضافة إلى إنشاء خلايا مسلحة في عددٍ من البلدان العربية.
الوثائق تثبت أن الصعود السريع لدحلان في مناصب حركة فتح والسلطة كان برغبةٍ صهيونية، وقد كان عند حسن ظن أسياده به، فكان لجهاز الأمن الوقائي الذي كان يترأسه الدور الأكبر في ملاحقة المجاهدين وتعذيبهم وإمداد الصهاينة بمعلوماتٍ عنهم مكَّنتهم من اعتقالهم واغتيالهم.
أحداث سيناء تتكرر
فى هذا الشأن، يرى الدكتور طارق فهمي، الخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط، أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت فراغًا أمنيًّا واستراتيجيًّا بسيناء ومناطق التماس في المنطقة “ج” و”د”؛ حيث أصبحت هذه المناطق مرتعًا للكثير من الأعمال غير المشروعة من تهريب وتجارة سلاح وغيرها من الأعمال المشبوهة، وهذه المنطقة مرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالفلسطينيين، إما من خلال مجموعاتٍ من أهالي غزة تقيم في الأراضي الفلسطينية أو العلاقات الطبيعية بين بدو سيناء والفلسطينيين.
ويضيف، فى تصريحات صحفية له مؤخرا، أن الدلائل والشواهد المباشرة تؤكد تورط عناصر خارجية في هذه الأحداث، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني هو الطرف الوحيد المستفيد من هذه الأحداث، وأن أمن الكيان مهدد من هذا الاتجاه، ما يعطيه ذريعة للتدخل لحماية مصالحه وأمنه.
صاحب المصلحة
فى حين يوضح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن ما يحدث في العريش عمل خطير، يمثل تحديًا كبيرًا للوضع الأمني، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الموجودة من قِبل الثورة.
ويضيف، فى تصريحات صحفية، أنه لو صحت المعلومات حول اتهام القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان في هذه الأحداث فقد يكون الهدف منها توريط حركة حماس أو حركة فتح بها، وإشعال العلاقة بين الطرف الفلسطيني والسلطات المصرية، ولا يصبُّ هذا الأمر إلا في صالح الكيان الصهيوني، ومن غير المستبعد أن يكون الكيان هو مَن يقف خلف هذه الأحداث.
*أبرز محاكمات الشامخ ليوم السبت
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها بحق 20 من الوارد أسماؤهم بهزلية خلية مرسى مطروح بينهم 7 محالين إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي.
وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كونوا خلية بمرسى مطروح تتبع ما يسمى بتنظيم داعش بليبيا ولفقت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مسيحيًا من العاملين في ليبيا.
والمحالون إلى المفتي من بين الـ20 الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية هم: محمد خالد محمد حافظ، ومحمد السيد حجازي، ومحمود عبد السميع محمد، وفتح الله فرج عوض، وعبد الله حمد، ومحمد مصطفى محمد، ومحمد تامر أحمد علي.
كما تصدر الدائرة الـ5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة حكمها بحق “محمد محسن محمد جاد ” فى القضية الهزلية رقم 20041 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية القاهرة“.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع ما يسمى بتنظيم “داعش”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
أيضًا تنظر محكمة النقض الطعن المُقدم من “محمد طه – طبيب امتياز، عبد الله ناصر – كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا ” على الحُكم الصادر بحقهم في القضية رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة.
وكانوا قد اعتقلوا في يناير 2014 ليحالوا بعدها إلى محكمة الجنايات التي قضت بالحبس 10 سنوات بحق “عبد الله ناصر” والحبس 7 سنوات بحق ” محمد طه ”
أيضًا تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة نظر دعاوى العاملين بمشروع المحاجر في محافظة الشرقية وعددهم 375 ، ضد قرار وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ومحافظ الشرقية الانقلابي لوقف تنفيذ قرار تخفيض رواتبهم بعد تعديل الشكل التعاقدي الجديد.
كانت محافظة الشرقية قد شهدت وقفات احتجاجية للعاملين بالمشروعات والمربوطين على الصناديق الخاصة وهي “النقل، المحاجر، المشروعات النمطية، الاملاك”، للاعتراض على قرار بتغير تعاقداتهم بموجب قانون العمل الجديد.
*ما حقيقة بيع العسكر شركات الكهرباء للأجانب؟
منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، أمام العملة الأجنبية “الدولار”، رفعت سلطات الانقلاب أسعار الكهربـاء مرتين، كان آخرها في أغسطس الماضي، وكتبت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، سحر نصر، مقالًا في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية؛ قالت فيه إن حكومة الانقلاب تنوي طرح شركات الكهرباء للتداول في البورصة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث الانقلابيون فيها عن بيع الشركات العامة، حيث سبق وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، عن أن حكومة الانقلاب وضعت خطة لخصخصة 115 شركة عامة، وذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة.
الخصخصة أو العسكرة
وفي يوليو الماضي؛ أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن خطة حكومية لطرح حصص من بنوك مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب، ورفعت حكومة الانقلاب شعار “الخصخصة أو العسكرة”، منذ الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2016، في وجه المصريين؛ بزعم تطوير البنية التحتية للبلاد، منها الكهرباء، وإنعاش الاقتصاد المصري “المتدهور“.
ورفعت الشرائح الثلاث الأولى من فواتير الكـهرباء، والخاصة بالفئات محدودة الدخل، بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وهي الشرائح التي تضم نحو 18 مليون مواطن، بينما سيتم رفع الشريحة الرابعة والتي تستهلك أكثر من 600 كيلوات بنسبة 60%، وهي الشريحة التي تضم أكثر من 12 مليون مواطن، جميعهم من الطبقة المتوسطة.
بيع شركات
وبحسب وزير الكـهرباء في حكومة الانقلاب، فإن الوزارة تحتاج في السنة المالية الجديدة إلى 64 مليار جنيه، بينما خصصت لها حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة 34 مليار جنيه فقط، وهو ما يخلق عجزا بقيمة 30 مليار جنيه، تضاف إلى عجز السنة المالية الماضية، والمقدر بـ35 مليار جنيه، ليصبح مجموع العجز 65 مليار جنيه، وهو الأمر الذي لا يمكن حله إلا برفع الأسعار وتحميل المواطنين الفرق الناتج بين كلفة الإنتاج الحقيقية وسعر البيع.
من جانبه؛ أكد الخبير المصرفي وائل النحاس أن حكومة الانقلاب إذا سعت لبيع شركات المرافق للقطاع الخاص؛ فسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد المصري قطعا.
وحذر من أن شركات الكهرباء إذا تمت خصخصتها؛ فستقوم برفع أسعارها على المواطنين بشكل جشع، حتى تواكب الأسعار العالمية، “لكن في الوقت نفسه؛ فإن متوسط الدخول في مصر قليل للغاية، ولا يتناسب مطلقا مع الأسعار العالمية، وهو ما يُحدث خللا هائلا بين الدخول والأسعار“.
وأضاف أن خطورة الأمر تتمثل في كون شركات المرافق لا يوجد لديها بديل أمام المواطن، ما يعني أنها تحتكر هذه الخدمات، ولا يوجد منافس لها يوفر الخدمة ذاتها، وهو ما يجعلها مطلقة اليد في رفع الأسعار كما تشاء، في صورة عقود إذعان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى تحويل شبكة الكهرباء لشبكة ذكية، حيث ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة إلكترونية تعتمد على الشحن باستخدام البطاقات الذكية قبل إدخال خدمة الكهرباء.
تحصيل فواتير
ويجري حاليًا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب (250 ألف عداد ذكي) في نطاق 6 شركات توزيع، ومن المستهدف إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وكانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع شركة “فالكون جروب” للقيام بتحصيل فواتير الكهرباء، في الوقت الذي تزداد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق، فضلا عن رفع الدعم عن الكهرباء، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على المواطنين وأصحاب الدخول المتوسطة.
وأصبحت فاتورة الكهرباء هذه الأيام مصدرا للكآبة والنكد، فبمجرد ظهور المحصل أول كل شهر، يبدو الغضب والحزن على وجوه المصريين، وما إن تقع أعينهم على الرقم المدون بخانة الفاتورة تجدهم يصرخون، في ظل رفع الدعم عن الكهرباء نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الغلابة للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار.
*قضايا الدولة: «دكروري» سيحال للمعاش أول ديسمبر.. وستزول مصلحته في الطعن
قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة دفاع في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، ورفض طعن «دكروري» المطالب ببطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب.
وقالت الهيئة، في مذكرتها، إن «دكروري» سيحال للمعاش أول ديسمبر المقبل، ومن ثم سيزول عنه شرط المصلحة في الطعن؛ لأنه وقتها لن يستفد إذا ما قضت المحكمة بطلباته.
وتستكمل المحكمة، المنعقدة الآن نظر طعن «دكروري» في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة، بالرأي القانوني فيه، والذي أوصى أصليا بإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، بتنظيم طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا، للفصل بمدى دستوريتها، وإحتياطيًا برفض الطعن وتأييد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة.
*صحيفة بريطانية: ترامب يستغل “هجوم الروضة” في حظر السفر
“دونالد ترامب يستغل الوحشية في مصر في دعوة جديدة لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية، بينما تشن القاهرة ضربات جوية بعد هجوم مسجد قتل فيه 235 شخصا “..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بإحدى قرى مدينة بئر العبد في شمال سيناء.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن ترامب استغل الهجوم في الدعوة لبناء جدار مع المكسيك وحظر السفر من الدول المعرضة للإرهاب.
وقتل 235 مصليا في الهجوم الذي استهدف أمس الجمعة مسجدا بقرية الروضة غرب مدينة العريش، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الحكومي.
ومع بداية خطبة الجمعة، بينما كان المسجد مكتظا، دخل مسلحون من جميع الأبواب وألقوا بعبوات ناسفة قبل أن يمطروا المصلين بوابل من النيران، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام محلية.
وفي أعقاب الهجوم، كتب ترامب تغريدة على موقع “تويتر” يقول فيها: “سوف نتصل بالرئيس المصري في وقت قصير لمناقشة الهجوم الإرهابي المأساوي، مع خسارة بالغة جدا في الأرواح. يجب أن نصبح أكثر صرامة وأكثر ذكاء من ذي قبل وسوف نفعل هذا. نحتاج الجدار. نحتاج الحظر. حفظ الله شعب مصر“.
وذكر شهود أن مسلحين يترواح عددهم ما بين 15 و20 عنصرا قدموا إلى المنطقة على متن 4 سيارات رباعية الدفع، وقد حرصوا بعد قتل المصلين على انتظار سيارات الإسعاف ليفتحوا عليها النار أيضا.
وأطلق المسلحون الرصاص على الفارين من المجزرة خارج المسجد، وأشعلوا النيران في بعض السيارات في محيطه، قبل أن يلوذوا بالفرار. أفادت مصادر أمنية أن الضحايا بينهم جنود لكن معظمهم من المدنيين.
وفي وقت لاحق، نفذ سلاح الجو المصري غارة جوية باستخدام طائرتين من دون طيار على سيارتين رباعيتي الدفع تقل 15 مسلحا شاركوا في الهجوم، وأسفر عن مقتلهم جميعا.
وتشير تقارير محلية جمعت من شهود عيان ومسؤولين أمنيين أن المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في مسجد الروضة في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، تم الإعداد لها بحيث تحصد أكبر عدد من الأرواح.
واستهدف فرع “تنظيم الدولة” في سيناء خلال السنوات الماضية مرارا دوريات ومواقع عسكرية وأمنية في المنطقة، وقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة. كما استهدف في عمليات أخرى مسيحيين وصوفيين.
وصرح زعيم قبلي يرأس مجموعة من البدو تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الصوفيين معروفون بارتيادهم المسجد المستهدف.
وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” ذبح اثنين من الشيوخ الصوفيين في شبه جزيرة سيناء في ديسمبر 2016.
ونشر تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في حينه صورا لأحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمهما بأنهما “طاغوتان يدعيان علم الغيب”. وقال أقارب سليمان أبو حراز، وهو شيخ صوفي في التسعينيات من العمر، إنه أحد القتيلين.
وتنشط في مصر أيضا مجموعة “أنصار الاسلام” التي تبنت في أكتوبر الماضي نصب كمين في الصحراء الغربية في مصر قتل فيه 16 رجل أمن.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية قتل قيادي مسلح هو الضابط السابق في الجيش المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد الذي قاد المجموعة التي نفذت الهجوم.
