السيسى يرعى اتفاقية مخابراتية هشة لتوحيد متصارعي جنوب السودان.. الخميس 16 نوفمبر.. “تعدد الكومبارس” حيلة المخابرات لتلميع المنقلب في 2018

السيسى يرعى اتفاقية مخابراتية هشة لتوحيد متصارعي جنوب السودان.. الخميس 16 نوفمبر.. “تعدد الكومبارس” حيلة المخابرات لتلميع المنقلب في 2018

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسى يرعى اتفاقية مخابراتية هشة لتوحيد متصارعي جنوب السودان

قال محللون إن الاتفاقية التي أُعلن عن توقيعها، اليوم، في القاهرة لتوحيد “الحركة الشعبية لتحرير السودان” في دولة جنوب السودان، بمقر المخابرات العامة بحضور رئيسها خالد فوزي، لن تصمد كثيرًا أمام قوة الصراع القائم منذ تأسيس دولة الجنوب، برعاية إسرائيل والولايات المتحدة.

وكشفت أطراف عن أن “وثيقة القاهرة” ليست نتيجة تدخل مصري، بل كانت أوغندا حاضرة في الاجتماع الذي ضم أطراف الحرب في جنوب السودان، وتمثل مدخلا أساسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم في جنوب السودان.

فيما قال مراقبون، إن الوثيقة التي ترعاها المخابرات لن تنجح فيما فشل فيه الآخرون، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، رغم الدور الذي تلعبه الكنيسة ورجال أعمالها من عينة نجيب ساويرس في جنوب السودان، منذ انشقاق حركة قرنق على نظام الحكم في السودان.

الاحتضان الحرام

واعتبر سودانيون أن احتضان جنوب السودان الذي تغني له مصر، هو عادة لكل حكومات مصر، ولكن لا علاقة لجنوب السودان بالأمة العربية، معتبرين أنه نفس الخطأ الذي وقع فيه جمال عبد الناصر، حيث أرسل السلاح للجنوب النصرانى، وشجعهم على الانفصال وقتل المسلمين السودانيين.

وعلق مراقبون بأن السيسي يمارس “كيد العوازل”، وأنه غير قادر على احتضان مصر فضلا عن أن يحتضن جنوب السودان، وأن موقفه جاء بعد تصريحات للرئيس عمر حسن البشير، أشار فيها إلى أن “ما حدث في جنوب السودان بعد الانفصال من أعمال قتل على الهوية والدمار والتشريد، لم يحدث في أي مكان في العالم“، وأن انقسامات الحركة الشعبية في الجنوب تأتي في ظل توقع بانقسام جناح الحلو أيضا.

فضلا عن تصريحات سفير مصر السابق في السودان، بأن “إثيوبيا تعمل على منع المياه عن مصر، ومصر سمحت لإثيوبيا بخلق أمر واقع ببناء 60% من سد النهضة“.

وفي الوقت الذي حذر فيه سفير السودان في القاهرة، من أن “بيان الجانب المصري عن جولة مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة لم يكن موفقا، وأن به “تسييسًا” غير مبرر لقضايا فنية“.

إجراءات مضادة

وتعتبر اللجان الإلكترونية للسيسي وأذرعه الإعلامية أن الاتفاق انتصار على إثيوبيا وتعويض عن سد النهضة وأزمة المياه، في حين أنه باعتراف النظام يعتبر الاتفاق جزءًا من الإجراءات التي قالت “حكومة” الانقلاب إنها “واجب اتخاذها بعد تحفُّظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي، ويتمحور حول حول سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا”، ويخشى المصريون من تأثيره في حصتها من مياه النيل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عقدت في القاهرة بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.

“جوبا” المتوترة

وخلال الشهر الماضي شهدت جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، توترا بسبب حصار عشرات الجنود لمقر إقامة القائد السابق للجيش “بول مالونغ”، في محاولة لتجريد حراسه من أسلحتهم.

وكانت شوارع المدينة شبه مقفرة مع ملازمة السكان لمنازلهم؛ خوفا من أن تتطور الأزمة إلى اشتباكات، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة “أتيني ويك أتيني” أن الانتشار العسكري يندرج في إطار عملية روتينية، وقال في تصريح لـ”إ ف ب”: إن الوضع طبيعي وهذا الأمر لا يدعو للقلق، وهو ما أكده وزير الإعلام مايكل ماكوي.

ويأتي التحرك بعد 5 أيام من توقيع الرئيس سلفا كير قرارا يسمح بتوقيف حراس مالونغ وتجريدهم من أسلحتهم، مؤكدا أن أي مقاومة من قبل الحراس يجب أن تواجه بالقوة المناسبة.

وكان “سلفا كير” قد أقال، في مايو، الجنرال “مالونغ” القومي المتشدد، والمنتمي إلى قبيلة الدنكا، والتي تشكل غالبية في البلاد، وينتمي إليها كذلك الرئيس كير.

ويعتبر كثيرون أن مالونغ هو العقل المدبر للمعارك التي شهدتها جوبا في يوليو 2016، وأدت إلى مقتل المئات وتبخر الآمال بتشكيل حكومة شراكة بين كير وريك مشار، النائب السابق للرئيس، المنتمي إلى قبيلة النوير، والذي أصبح زعيما للتمرد.

ويخضع مالونغ حاليا للإقامة الجبرية بموجب قرار رئاسي أصدره كير في 30 أكتوبر، يمنعه من مغادرة مقر إقامته منعا باتا.

 

*رسالة مبكية من المعتقل أحمد الخطيب إلى والدته: سأموت وحيدًا منسيًا

أرسل الطالب أحمد الخطيب، المحتجز بسجن طره، رسالة وداع لوالدته بعد أن تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بداء “اللشمانيا الحشوي”، وأصبح على مشارف الموت في أي لحظة، قال فيها: “ربما تكون تلك كلماتي الأخيرة، يخبرني كل شيء حولي أنني سأموت في كل لحظة، وحيدًا منسيًا“.

وأضاف الخطيب: “أخبروا أمي على وجه الخصوص أن السجن وإن أبلى جسدي، فإن وجهها المحفور في قلبي وذاكرتي لن يبلى ولن يفنى“.

وتابع الخطيب:” أوصلوا السلام إلى من أحب، فقد سلبوا عيني رفاهية رؤيتهم، لا أحد يسلم هنا حتى وإن جلس في بيته لا يفعل أي شيء”.

 

*اعتقال 3 مدرسين من المنازل والمدارس في “كفر صقر”

شنت قوات أمن الانقلاب اليوم الخميس حملة مداهمات لمنازل ومدارس في كفر صقر، واعتقلت 3 منهم وهم: عبد العال علي عطية أبو شنب مدرس بالأزهر، 55 عاما، من مقر عمله، محمد عبداللطيف مدرس، 48 عاما، علي حسن علي خليفة مدرس 50 عاما، وهو والد “محمد” المعتقل منذ عامين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية النائب العام“.

وذكر شهود العيان من الأهالى أن الحملة كعادتها ارتكبت جرائم وانتهاكات دون أى اعتبار لحقوق الإنسان قبل أن تعتقل المدرسين الثلاثة.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت فجر اليوم من قرية العزازية بمنيا القمح محمود أبوستة، الذي يعتقل للمرة الثانية، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين وعدد من القرى ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجا سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة. 

 

*أبرز محاكمات العسكر للأبرياء ليوم الخميس

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاض العسكر محمد شيرين فهمى، جلسات إعادة اجراءات محاكمة المعتقل أسامة احمد السباعى السمرى فى القضية الهزلية رقم 2267 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين”.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 12 نوفمبر الجارى أجلت المحكمة لجلسة اليوم لتنفيذ طلبات الدفاع.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت فى وقت سابق قرارات بالحبس على الوارد أسماؤهم فى القضية البالغ عددهم 47 بينهم 37 معتقلا و10 غيابى، حيث قررت السجن لـ21 15 عاما والسجن 10 سنوات لـ15 آخرين والسجن 7 سنوات ل11 آخرين بزعم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة .

وتعقد محكمة النقض، اليوم أولى جلسات طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم التبين».

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد أصدرت قرارات بالسجن المشدد 10 سنوات بحق سيد عبدالفضيل ومسلم محمد مسلم، حضوريا في إعادة محاكمتهما، وتغريمهما مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، كما قضت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، وقررت أيضا السجن 15 سنه للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية غيابيا.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب”حصار محكمة مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، عدة اتهامات منها التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، والتهديد والعنف، ومحاولة منعهم أعضاء النيابة من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل “أحمد محمد عرفة” فى 19 ديسمبر 2012.

وتصدر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها بحق 6 معتقلين بزعم اقتحام قسم شرطة مغاغة فى المنيا، والذين تعاد إجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم عقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد العام الماضى.

كانت المحكمة العسكرية قضت فى أغسطس الماضى، بمعاقبة 183 مواطنا بالسجن المؤبد غيابيا بزعم اقتحام منشآت شرطية، والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

 

*“تعدد الكومبارس”.. حيلة المخابرات لتلميع المنقلب في 2018

وسط انصراف قيادات العمل السياسي في مصر عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الهزلية المقررة في 2018، والتي ينافس فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه، تصارع الاجهزة المخابراتية الوقت للدفع بمشاركين في المسرحية، لتلبسهم دور الكومبارس، لخداع الداخل والخارج بأن هناك شرعية للمنقلب وأنه جاء بانتخابات تعددية؛ طمعا في تغيير صورة السيسي لدى الدوائر العالمية خاصة، بعد فضيحته في 2014، حيث خاض انتخابات مسرحية أمام الأصوات الباطلة، فيما حل الكومبارس حمدين صباحي ثالثا، وهي ما يمكن تسجيله في موسوعة جينس العالمية!

ووفق تقارير اعلامية، تحاول بعض الدوائر الفاعلة في النظام الانقلابي توسيع المشاركة في هزلية الانتخابات المقرر بدء إجراءاتها في 8 فبراير المقبل، وتحويلها إلى استحقاق تعددي صوري يشبه انتخابات الرئاسة التعددية الوحيدة التي أجريت في عهد المخلوع، حسني مبارك، في 2005، بحيث لا تقتصر منافسة السيسي على المرشح المحتمل خالد علي، بل تتسع لتشمل 4 أو 5 مرشحين آخرين، للإيحاء بوجود حالة من المنافسة.

عدة أهداف
ووفق سيناريو المشاركة التعددية سيتحقق للنظام عدة أهداف بحجر واحد، أبرزها توجيه رسائل للرأي العام العالمي والدوائر الدولية المهتمة بمصر لنفي دكتاتورية النظام، مقابل عدم إعطاء المرشحين فرصة واسعة في الداخل للدعاية والاجتماعات الانتخابية والظهور في وسائل الإعلام، ما سينتج عنه انخفاض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها جميع المرشحين المنافسين للسيسي.

وسيؤدي هذا إلى فضح شعبية التيارات المعارضة له أمام الرأي العام، المحلي والدولي، وهو ما قد يمثل في رأي أصحاب هذه الأفكار “فرصة مؤاتية لتعديل الدستور في ما بعد، وضمان عدم ظهور اعتراضات من أمريكا أو الدول الأوروبية، فضلاً عن أن فوز السيسي في انتخابات تعددية ، حتى لو كانت صورية، سيوفر لقراراته دعماً سياسياً وأدبياً في الداخل والخارج، وسيزيد من إحراج معارضيه الذين قبلوا التنافس معه.

كما أن ترشح أكثر من شخصية سياسية، من خلفية مدنية غير عسكرية، سيؤدي إلى تناقص احتمالات ترشح شخصية عسكرية تثير قلق السيسي، وبالأخص الفريق سامي عنان، الذي ما زال يحاول جس نبض الأجهزة الأمنية والحكومية والدوائر المختلفة لحسم موقفه من الترشح، بين حسابات الربح والخسارة، خصوصًا أنه ما زال مهددًا بتحريك بعض الملفات المالية ضده بواسطة القضاء العسكري بسبب بلاغات قدمها عشرات المواطنين في الفترة ما بين 2012 و2014، تتهمه بإساءة استعمال سلطته كرئيس للأركان لتحقيق أرباح من عمليات “تسقيع وبيع أراضٍ حصل عليها بطريق الشراء من أشخاص سبق أن حصلوا عليها بطريق التخصيص“.

وتحدثت مصادر مطلعة عن تكليف السيسي لوزير الانتاج الحربي بحكومة الانقلاب محمد العصار للتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية كالناصريين لترشيح شخصية منتمية للتيار في الانتخابات القادمة كمعصوم مرزوق أو حمدين صباحي، وهو ما يرفضه الناصريون لتيقنهم من الخسارة والفضيحة كما جرى مع حمدين صباحي، بينما تواصلت اطراف غير مباشرة مع المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، لخوض الانتخابات، وهو ما تناقلت المصادر انه يفكر في الامر حاليا، وانه لم يرفض أو يقبل المشاركة، مرجئا القرار للتشاور مع مساعديه، واعلان القرار قبيل نهاية العام 2017.

ويطالب أبوالفتوح بضمانات للمشاركة من دعاية وعدم ملاحقة انصاره…الذين عانوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الملاحقة الامنية.

لماذا البحث عن كومبارس؟
لا يخفى على أحد اختراق الحياة السياسية في مصر، وغلق المجال العام، لدرجة أصبح قرار المنافسة على استحقاق -غير دستوري- أزمة حتى للمتحكم بالته العسكرية في مسارات الأمور، كما تكشف ظاهرة الكومبارس عن الفرق الواضح والكبير بين الانتخابات الشرعية التي شهدتها مصر في 2012، والمسرحية التي جرت في 2014 وتتكرر في 2018.

وبرأي كثير من الخبراء والقانونيين فإن أية انتخابات تحري في مصر في ظل وجود الرئيس محمد مرسي غير شرعية، كونه رئيسا مختطفا لم يتنازل عن الرئاسة، التي خوله إياها الشعب بكامل إرادته.. والتي يحاول العسكر طمسها بالبيادة العسكرية والآليات القتالية التي تستخدم في قتل الشعب المصري ليل نهار.

فيما تكشف ورطة الانقلاب في إيجاد منافسة حقيقية للسيسي إلى أي مدى أن الانقلاب يعرف حقيقة نفسه، وانفضاحه أمام العالم، وهو ما حاول مرارا مداراته عبر الصفقات التي أهدرت أموال الشعب في أسلحة غير مطلوبة لمصر وإلى محطات كهرباء بالية وجرارات قطارات مر عليها قرون.. وهو ما قبله ضمير العالم الغربي لتحقيق مصالحه الاقتصادية، لكن سياسيا يتعامل الغرب مع مصر على أنها “مبطوحة“

 

*اشتغالات الانقلاب.. يعلن القبض على “ليبي” من قصف الواحات ويستضيف “الحايس”

في توقيت متزامن، يعلن الانقلاب الفاشل فى ملف سد النهضة على لسان الإعلامى عماد الدين أديب، عن استضافة ضابط الواحات “المختطف” محمد الحايس والليبي “المسماري”، الذي زعمت “داخلية” عبد الغفار العثور عليه كناجٍ وحيد من عملياتها ضد المسلحين الـ15
ثم تعلن “داخلية” الانقلاب عن أن “الخلية المتورطة في حادث الواحات تم تكوينها في مدينة درنة الليبية”، لتبرير قصف درنة من قبل طائرات السيسي.

ثم الادعاء بأن “الخلية تسللت إلى مصر لتأسيس معسكر تدريبي في الواحات“،
وزعمت تلك العناصر أنها تلقت تدريبات بمدينة درنة تحت قيادة المصرى عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذى لقى مصرعه فى القصف الجوى للبؤرة، وقاموا بالتسلل إلى الواحات كنواة لبناء تنظيم جديد، واستقطبوا ٢٩ عنصرا تكفيريا من الجيزة والقليوبية“.

غير أنه في 5 نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري بأن الجيش قضى على جميع العناصر في الواحات، وأن “نسور القوات الجوية المصرية نفذوا ضربة قاضية على الإرهاب في الواحات“.

التناقض واضح في حجم المعلن وتضاربه بين أن “قائد هجوم الواحات في مصر ضابط سابق في الصاعقة المصرية، بالإشارة إلى هشام عشماوي، أو أنه عنصر أجنبي تم ضبطه بعد هجوم الواحات، ليبي الجنسية من مواليد درنة 1992 ومقيم بها، وأنه تمت تصفية كافة العناصر المشاركة فى حادث الواحات وعددهم ١٥، والمقبوض عليه الوحيد بعد القصف يدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى!

الحوار المنتظر

ويرى متابعون أن حوار عماد الدين أديب لن يخرج عما كتبه أعضاء لجان الشئون المعنوية على التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهم عناوين من قبيل “دلائل تفضح تورط قطر في حادث الواحات بدعم هشام عشماوي لقتل عناصر الشرطة”.

وقال “أديب”: هناك مجموعة ارتبطت بهذا التنظيم، وتتكون من 30 عنصرًا تم القبض عليهم من جانب جهات أمنية، كانوا يقدمون دعمًا لوجستيًا للمجموعة، وأنهم كانوا يعدون بالتعاون معهم لأعمال ضد منشآت حيوية وشخصيات كبرى.

وجاءت بقية تصريحات أديب قريبة الصلة ببيان الداخلية فقال: إن “عمليات الفحص الفني التى أجريت من قبل النيابة، أثبتت مضاهاة بصمات بعض عناصر مجموعة الارتباط بنفس نوعية أسلحة وبصمات من قاموا بجريمة دير “الأنبا صموائيل”، والتى راح ضحيتها 28 شهيدًا.

وزعم أديب أن حلقة اليوم تتضمن أول حوار مع النقيب محمد الحايس، الذي يكشف بدوره عن بعض خفايا حادث الواحات

مختار بالمختار

ومن بين الأسئلة التي لن يجيبوا عليها العناوين التي أشبعوا بها الفضاء الإلكتروني من عينة أن مختار بالمختار أحد أذرع حادث الواحات، كما لن يجيبوا عن كيفية نجاة “المسماري” من القصف الجوي الذي طال الجميع، ثم عاش هو منفردا دون أن يجرح أو يحرق شعره.

وسبق لمواقع انقلابية الترويج إلى أن مختار بالمختار، لم يتجاوز عامه الـ19، مدعية أنه أحد أبرز المخططين لحادث “الواحات” الذي قتل فيه ضباط وجنود “داخلية” السيسي، وزعمت أنه انخرط فى القتال فى صفوف القاعدة فى أفغانستان، وفقد إحدى عينيه، ولقب بـ”الأعور” و”بن لادن الصحراء”، وهو أشهر قيادات التنظيمات الإرهابية الجزائرية. ولد مسعود عبد القادر، فى مدينة بغرداية بالجزائر، فى 1 يونيو 1972.

وادعت أنه تأهل ليكون عضوا فى تنظيم الجماعة للدعوة والقتال، وتحول بعد ذلك لتنظيم القاعدة فى المغرب، الأمر الذي لم يستمر فيه طويلا، لوجود خلافات مع زعيم التنيظم، فأسس لنفسه كتيبة أطلق عليها “الموقعون بالدم“، ونفذت هذه الكتيبة أعنف العمليات الدموية التي لم تكن مقتصرة على الجزائر فقط، بل طالت الجيش الموريتاني والنيجيري.

روسي فرنسي

ومن بين المحطات التي بنيت على حادث الواحات، التنسيق الروسي الفرنسي في مساعدة الانقلاب في العثور على الحايس، بحسب رواية العميد محمد مصطفى، الخبير العسكري، الذي كشف عن وجود دور روسي وفرنسي في عملية القضاء على مسلحي ما بات يعرف بـ”عملية الواحات”، التي قالت السلطات المصرية إنها قتلت جميع المسلحين بقصف جوي وحررت ضابطًا كان رهينة لديهم.

وقال العميد محمد مصطفى: إن “الأقمار الصناعية الروسية مدت مصر بمجموعة من الصور خلال عملية رد الاعتبار، التي قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتحرير النقيب محمد الحايس والثأر لشهداء عملية الواحات“.

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية، إن “العملية كان لها شقان رئيسيان، وكلاهما أهم من الآخر، فالأول: منع هروب المسلحين والقضاء عليهم، والثاني: مصير النقيب محمد الحايس الأسير وعودته حيا أو ميتا“.

وزعم مصطفى أن “المسلحين كانوا يرتدون الملابس العسكرية المصرية للتمويه، فتم تغيير ملابس القوات بلون وشكل مخالف”، غير أن الصور المنتشرة عن القبض على الليبي “المسماري” تظهر زيًا عاديًا مماثلا.

 

*مفيش فلوس.. إضراب 10 مدارس بالقاهرة الجديدة بسبب أزمة الحوافز

تفاقمت أزمة الحوافز في الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري، بمدرسة واحدة ثم امتدت عدوى الإضراب إلى 10 مدارس؛ على خلفية عدم صرف الحافز منذ 6 شهور مضت.

وبدأ الإضراب أولا بين معلمي مدرسة القاهرة الجديدة الرسمية للغات، وتضامن معهم طلابهم بعدم دخول الفصول، ثم تمت التهدئة بتدخل وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وصدور قرار من المحافظ بالحل، لكن حدث شيء غريب مع نهاية الشهر؛ حيث تفاجأ الجميع بانضمام 10 مدارس إلى الإضراب، وامتناع الأهالى عن إرسال أبنائهم للمدارس المتوقفة.

ويؤكد خالد حجازى، مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أن المعلمين والإداريين لهم الحق فى مطالبتهم بالحافز الموقوف منذ أبريل الماضي، فهذا استحقاق مستمر فى الصرف منذ عشر سنوات لجذب العمالة للمناطق العمرانية الجديدة، وأصبح (حقا مكتسبا) وعنصرا أساسيا فى مصدر الدخل، خصوصا مع ارتفاع مستوى وتكاليف المعيشة والمواصلات فى القاهرة الجديدة.

وينتقد حجازي حرمان المعلمين من هذه الحوافز، إلا أنه في ذات الوقت يرفض الطريقة التى تعامل بها المعلمون مع الأزمة، لاستعادة هذا الحق.

ويتهم مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، المراقب المالي بالإدارة بالتعنت والتسبب فى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن الإدارة تسعى إلى احتواء الموقف وتهدئة الأمور التي اشتعلت منذ بدء العام الدراسي، عندما أضرب معلمو بعض المدارس وتضامن معهم طلابهم، لتتفاقم الأزمة حاليا وتشترك أكثر من 10 مدارس فى الإضراب، بل ويمتنع الأهالى عن إرسال أبنائهم للمدارس.

مفيش فلوس

وتروي جيهان جلال، إحدى المعلمات، أن الإضراب سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالب المعلمين وصرف الحافز بنسبة 100%، موضحة أن الدراسة سوف تتوقف فى مزيد من المدارس حال لم تتم الاستجابة وصرف الحوافز المتأخرة منذ 6 شهور.

لكن فريد مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، يكشف عن أن البند المالى الذى يتم صرف المستحقات المالية منه للمعلمين لا يوجد به سيولة مالية، ومن ثم تم الحصول على موافقة المحافظ بتغيير البند والصرف من بند آخر يتوفر به الإمكانيات والمبالغ المقرر توفيرها، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأمر لا يتعلق بمعلمى إدارة القاهرة الجديدة وحدها، ولكن انضم أيضا معلمو إدارتى الشروق وبدر، مطالبًا المعلمين بالانتظار حتى يتم الانتهاء من إجراءات الصرف، مؤكدا أن المبلغ يصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه، وهو مبلغ ليس بقليل.

وهدد مجاهد المعلمين المضربين، مشددا على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى معلم يعمل على تعطيل الدراسة، قائلا: عليهم الصبر والموضوع سيتم حله وجار بالفعل إنهاء المشكلة، متابعا: إحنا مش بنتهدد وهناك إجراءات سوف يتم اتخاذها ضد من يعطل الدراسة، منها نقلهم إلى إدارات أخرى وندب آخرين للعمل، مستنكرا: “مينفعش المعلمين يهددوا بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع من أجل صرف المستحقات المالية“.

 

*القائمة الجديدة للمبشرين بالفتوى.. مراجعة حسابات مع المُطبِّلين

أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب قائمة جديدة للعلماء المصرح لهم بالإفتاء في وسائل الإعلام والبرامج الدينية، تتضمن 136 اسما، وذلك بعد القائمة التي أصدرتها أمس وتضم 50 عالما، وأثارت الكثير من التعليقات السلبية لأغلب المستبعدين كالشيخ خالد الجندي، والشيخة سعاد صالح، وآمنة نصير التي أعلنت عن أنها نائبة وليس لأحد شأن بها في مداخلتها.

فأعادت القائمة الجديدة تصنيفات أضفت المزيد من الاضطراب بين برامج الفتوى وبرامج “دينية عامة”، كما أعادت رموزًا في التطبيل للسيسي واستبعدت آخرين.

أسماء عتيقة

وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على قائمة المرشحين للبرامج العامة والإفتاء، وفي مقدمتهم: وزير أوقاف الانقلاب، وكأن غياب اسمه في القائمة الأولى لن يجعله ضمن المسموح لهم بالظهور!.

وأعادت رئيسي جامعة الأزهر السابقين أسامة العبد وأحمد عمر هاشم. وأعادت أيضا أسامة الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر ومستشار سفيه الانقلاب، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف.

وتضم قائمة الأوقاف للمرشحين للبرامج العامة والإفتاء كلا من: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، والدكتور رمضان محمد عيد عميد الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالأزهر بالقاهرة السابق وعضو المجلس الأعلى، ومحمد الشحات الجندي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، والدكتور طه أبو كريشة الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد سالم أبو عاصى عميد الدراسات العليا بالأزهر السابق وعضو المجلس الأعلى، والدكتور جاد الرب عبد الحميد عميد الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو المجلس الأعلى.

كما تضم القائمة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية ببرلمان العسكر سابقا وعضو المجلس الأعلى، والدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى، والدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمجلس الأعلى، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية ببرلمان العسكر وعضو المجلس الأعلى، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي مدير عام الفتوى بالأوقاف.

موظفو الوزير

وكما ضمت قائمة الخمسين موظفي مكتب شيخ الأزهر، فإن القائمة الثانية ضمت موظفي الأوقاف، ومنهم: صبري ياسين مساعد “الوزير” للتدريب والامتحانات، وأمين عبد الواجد أمين وكيل الأوقاف لشئون المساجد والقران، وحسين عبد الباري وكيل الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ أحمد تركي مدير عام التدريب، والدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام بالأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمر مدير عام بالأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز عبدالرحمن مدير عام بالأوقاف، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل أوقاف بالإسكندرية، إضافة إلى 100 إمام وخطيب بمديرات الأوقاف.

وذلك بعد أن التقى مختار جمعة الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتجه “حكومة” الانقلاب إلى عقد دورات إعلامية لبعض الأئمة المتميزين، ليكونوا على مستوى متميز من الأداء الدعوي عبر وسائل الإعلام.

ولحصر وقصر الفتوى على مطبلي الانقلاب، أشار “جمعة” إلى أن مناقشاته مع “مكرم” طالبت بسرعة إصدار قانون الفتوى من “البرلمان” لحسم أي جدل يثار بشأن الفتاوى.

الرأي الشرعي

وبعد استبعادها أمس وعدم تضمينها اليوم، قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن استبعادها من قائمة الفضائيات التي أعدتها مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء للظهور في وسائل الإعلام، ضد المصلحة العامة للإسلام والدساتير، “فلا أحد يمتلك منع آخر من التحدث، خاصة وإن كان يقدم رأيا شرعيا صحيحا للناس، ظهورنا على الفضائيات مشروع، وكذلك سؤال الناس لنا أيضًا“.

 

*جماعة ” جند الإسلام” تظهر مجددا في سيناء.. ما الدلالات؟

في ظل شح المعلومات الواردة عن الجماعات السلفية المسلحة التي تعمل في شمال سيناء ضد القوات الحكومية، عاد اسم جماعة “جند الإسلام” ليظهر من جديد بعد غياب دام طويلا، ولكن هذا الظهور لم يكن مرتبطاً بعمليات ضد الجيش وقوات الأمن كما عهد عنها، بل أعلنت وبشكل مفاجئ قبل أيام تبنيها لهجوم استهدف عناصر يتبعون “ولاية سيناء”، الأمر الذي من شأنه تعقيد المشهد أكثر في منطقة تشهد اشتباكات دامية.
وقالت الجماعة في تسجيل صوتي منسوب لها إن مقاتليها اشتبكوا مع مجموعة تابعة لتنظيم “ولاية سيناء” يوم الحادي عشر من أكتوبر الماضي، وذلك تحت ذريعة تسللهم إلى مناطق “رباط” الجماعة ما أسفر عن مقتل عناصر “ولاية سيناء” واثنين من “جند الإسلام“.
وطالبت عددا من قيادات “ولاية سيناء”، بتسليم أنفسهم “قبل القدرة عليهم والخضوع للحكم الشرعي جراء ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق المسلمين”
ودعت أفراد التنظيم أيضاً إلى “التوبة وعدم القتال تحت هذه الراية التي فرقت المسلمين واستباحة دمائهم المعصومة وأعراضهم المصانة بلا برهان ولا دليل شرعي“.
وحاولت “جند الإسلام” تسويق نفسها في سيناء، عبر وصف عناصر “تنظيم الدولة” بـ”الخوارج”، واتهامهم باستهداف عوام المسلمين هناك و”فرض الحصار على غزة“.
من هي جماعة جند الإسلام؟
ترتبط الجماعة فكريا بتنظيم القاعدة، وتعمل في سيناء بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وينسب لها عمليات التفجير التي كانت تستهدف خط الغاز بين مصر وإسرائيل والأردن، كما تبنت الهجوم على مقر المخابرات الحربية في رفح عام 2013، والذي أسفر عن 6 جنود وإصابة 17 آخرين.
خرجت الجماعة من تحت عباءة ولاية سيناء التي كانت قد بايعت تنظيم الدولة عام 2014، وذلك بعد خلافات نشبت حول بعض الوسائل المرتبطة بالأهداف ومواجهة الخصوم، وأعلنت الجماعة رفضها لممارسات “ولاية سيناء”، وقامت بشن عمليات ضدهم.
الخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية قال إن هذه الجماعة برزت مع نحو 11 جماعة أخرى عام 2011، وكانت قد بايعت أيمن الظاهري زعيم تنظيم القاعدة.
وقال أبو هنية : “إن أفرادا في الجماعة رفضوا البيعة لتنظيم ولاية سيناء، واتخذوا مسارات أخرى. فبعضهم دخل في حالة كمون، ولم ينفذ أي عمليات، ومنهم جماعة المرابطين التي ينتمي إليها هشام عشماوي الضابط السابق في الجيش المصري، والتي انشقت عن أنصار بيت المقدس عام 2015”
وأضاف الخبير: “بعد ما فرضت ولاية سيناء سيطرتها على مناطق واسعة في شمال سيناء وانتهاجها نفس أساليب التنظيم الأم في العراق وسوريا؛ عادت بعض المجاميع لتتكون من جديد ووجهت اتهامات للتنظيم بممارسة القتل والملاحقة للأهالي والتشدد“.
تحالف مع القبائل
وحول أعداد “جند الإسلام” قال أبو هنية: “حجم المجموعة صغير، ولا يعرف مدى تسليحهم وقدرتهم، وقادتهم على الأرض ليسوا معروفين بدقة، وفي أحسن الحالات قد يبلغ تعدادهم من 200 عنصر”
لكن أبا هنية لفت إلى وجود شكوك تحوم حول “جند الإسلام” خاصة بعض أنباء عن تحالفهم مع قبائل الترابين التي تتحالف مع الجيش المصري ضد مسلحي ولاية سيناء، ولم يستبعد أن تكون الجماعة مخترقة بحيث يجري استثمارها من قبل النظام المصري، بهدف إحداث استنزاف للجماعات المسلحة في سيناء وإشغالها بنفسها. وأضاف: “هناك شكوك حول طبيعة هذه الجماعة وأهدافها“.
وجوابا على سؤالنا حول شكل العلاقة مستقبلا بين الطرفين على ضوء الاشتباك الأخير بينهما قال أبو هنية: “من الواضح أن هناك حالة تشبه المشهد في أفغانستان والعراق وسوريا، فالتنافس بين القاعدة وتنظيم الدولة قائم، ولكن هناك شك في أن تستطيع القاعدة أن توجد نوع من الروابط بين الأذرع التي تحمل فكرها وتظهر بحضور كبير“.
وتابع : “القاعدة تاريخيا لم تتمكن القاعدة من تأسيس قواعد وهياكل قوية في مصر وفي سيناء تحديدا، وهي غير قادرة على تشكيل روابط واضحة“.
من جهته قال الخبير في الجماعات الإسلامية منير أديب إن “ولاية سيناء” يُعاني من انشقاقات داخلية دفعت لخروج جماعة تسمى “جند الإسلام” على التنظيم الأكثر قسوة، والذي سيطر على الأوضاع في سيناء منذ إعلان المبايعة لتنظيم “الدولة” قبل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن الخلافات بدأت تدب بين “جند الإسلام” و”ولاية سيناء” وأغلبها كانت خلافات منهجية لها علاقة بالشرع، فتنظيم القاعدة وأتباعه من جند الإسلام كانوا يرفضون قتل المدنيين، كما كانوا يرفضون الإفراط في ذلك وكانوا ضد عمليات الذبح.
وأضاف أن الخلافات تطورت بين جند الإسلام وولاية سيناء، مما جعل الأخيرة تقوم بتصفية بعض الخارجين عنها حتى إذا ما قويت شوكة جند الإسلام عادت لسابق عهدها وبدأت بتنفيذ عمليات مسلحة ضد تنظيم الدولة وقياداتها.
ولفت إلى أن الوضع بين جند الإسلام وتنظيم الدولة مرشح للتطور، وقد يغري جماعات وتنظيمات سبق وأعلنت مبايعتها لأبي بكر البغدادي، وبالتالي قد تكون هناك سلسلة من الانشقاقات خلال الفترة القادمة
وذكّر بأن جند الإسلام هي المسؤولة عن عشرات التفجيرات التي تمت في سيناء ضد أنابيب الغاز، مشيرا إلى أن “طبيعة عملياتها تختلف عن عمليات ولاية سيناء”، فالأولى تستهدف الضباط وتسعى لتنفيذ مخططها دون إراقة الدماء مقارنة بتنظيم الدولة التي توغلت في ذلك، وهو سبب الخلاف بينهما.
ونفى صلاح سلام أحد القيادات البارزة لقبائل شمال سيناء علمه بالقتال الدائر بين جماعة “جند الإسلام” و”ولاية سيناء”، لكنه أشار إلى أن اسم الجماعة يتردد بين القبائل، ولفت إلى وجود حلف بين الجيش المصري وقبائل الترابين التي تقاتل “ولاية سيناء” نافيا علمه في ذات الوقت بوجود أي تحالف قائم بين القبائل و”جند الإسلام“.

 

*“ماذا لو”.. أمنيات جعلها الانقلاب من المستحيلات

بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السفيه عبدالفتاح السيسي في مصر، وعودة السياسات القمعية وتصدر الخيار الأمني في مواجهة آمال الشعوب العربية وطموحاتها، ماذا بقي من آمال لدى شباب الربيع العربي؟ وكيف كانت ردود أفعالهم حيال خيبة الأمل التي اعترتهم بعد إفشال الأمنيات التي حملها الربيع العربي؟

كان الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن بوابة لعبور الآلاف من الشباب نحو الانخراط في المجال العام والاهتمام بالقضايا العامة، فبعد أن كان المجال العام مُهيمنا عليه من قبل عصابة الديكتاتور الحاكم وموصدا أمام أي شكل من أشكال التداول الشعبي، أتاح الربيع العربي فرصة إزاحة سلطة الديكتاتور وهيمنته القمعية على الشأن العام وفتحه أمام المشاركة والتداول.

وتعليقًا على الأمنيات التي دهسها الانقلاب في تلك الدول، يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود خفاجي: “ماذا لو.. ترك عبدالله بن عبدالعزيز شعوب الربيع العربي دون تدخل.. ومصر يحكمها رئيس يؤازر الدول السنية.. واليمن يحكمها حزب الإصلاح السني.. وسوريا تطرد بشار النصيري وتقيم حكم سني.. وإيران الشيعية يتقلص نفوذها في المنطقة.. وحزب الله يختفي من الساحة“.

نكسة 30 يونيو
جاءت الثورة المضادة في مصر لتحمل معها نقيض ما حملته ثورات الربيع العربي؛ فالانقلاب الذي جاءت به الثورة المضادة سعى لتقييد المحتوى المتداول داخل المجال العام تحسبا لقدرة هـذا الأخير على التأثير على المجال السياسي.

فعملت عصابة السفيه السيسي على سدّ جميع المنافذ التي من شأنها أن توسع المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي، وقطعت الطريق أمام أي احتمالية لعودة المطالب بالمشاركة في العمل العام سواء كان ذلك بالقوة والإكراه أو بالتخويف من احتمالية الفوضى.

وفي العام الذي حكمت فيه الثورة عبر الرئيس المنتخب محمد مرسي، كانت فئة الشباب الفئة الأوفر حظا في المشاركة فيما يتعلق بالشأن العام، ولم تقتصر المشاركة عند حدود المجال السياسي وحسب، بل تجاوزته لتشمل كافة المجالات الاجتماعية الأخرى.

كابوس العسكر
قبل أكثر من أربع سنوات، وقع انقلاب عسكري اتسم بدموية ووحشية هي الأكبر في القرن الحادي والعشرين ضد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، منذ أربعة آلاف عام.

وعقب الانقلاب مباشرة، تم سجن مرسي والفريق الرئاسي والحكومة، على يد وزير الدفاع آنذاك السيسي، الذي كان يتلقى الدعم من الداخل والخارج.

وقتها، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ بما تقومان به حالياً بالضبط ضد دولة قطر، إذ كان لهما الدور الأكبر في دعم الانقلاب في مصر.

ففي ذاك الانقلاب؛ قامت السعودية بدعم حزب النور السلفي، واليساريين، والكنيسة القبطية، والليبراليين، فضلا عن شيخ الأزهر، وقسم كبير من وسائل الإعلام المنحازة بالأصل للانقلاب من البداية.

فاتورة الانقلابات
حولت الديكتاتوريات المتشبثة بالحكم والمتعاونة مع الغرب، كلا من العراق وليبيا واليمن إلى بقايا دول، فقد أصبحت هذه البلدان الأربعة، التي ترزح تحت وطأة العنف والدمار المستمر، عبارة عن بؤر توتر في حين اكتسحت المجاعة كل أرجائها، ونتيجة لذلك، أصبح وضع الشعوب مأساويا بشكل فاق كل التوقعات.

ومنذ اندلاعها سنة 2011، أودت مجازر نظام بشار الأسد بحياة 340 ألف شخص كما دفعت نصف الشعب السوري إلى فرار خارج البلاد، أما في العراق، فلا يختلف الوضع كثيرا، حيث خلفت الحرب الدائرة التي أشعلها المحتل الأمريكي وذراعه الإيراني بين السنة والشيعة بين سنة 2006 و2008 حوالي 180 ألف قتيل، وإثر انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية سنة 2011، بلغ عدد الضحايا في الفترة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2016، حوالي 220 ألف شخص.

والجدير بالذكر أن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق قد أسهم في ميلاد تنظيم “داعش” المخابراتي، الذي استغل الصراع القائم بين السنة والشيعة للإعلان عن قيام “دولة الخلافة”، والتي من خلالها نفذ الغرب عمليات قتل واسعة وتدمير لدول الربيع العربي.

وخلال سنة 2016، كشفت تقرير التنمية الإنسانية العربية عن مدى كارثية الوضع في العالم العربي، حيث أكد أن حكومات الانقلاب تعمدت هدم مكاسب ثورات الربيع العربي، التي أدت إلى سقوط الديكتاتوريات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن.

وفي أعقاب الثورات المضادة، تقاعست حكومات الانقلاب عن اتخاذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي كانت السبب وراء انتفاض الشعب العربي في المقام الأول، وتجدر الإشارة إلى أن العالم الغربي ساعد بشكل واضح ومباشر في الانقلاب على الربيع العربي.