marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإعدام السياسي ودماء المصريين المهدرة كارثة مجتمعية.. الأربعاء 22 نوفمبر.. الانقلاب يتلف 50 ألف فدان فراولة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًا” لمدة 15 يوما
جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المحامي المعتقل إبراهيم المتولي، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بتأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، والادعاء بتواصل المعتقل مع جهات دولية لترويج “أكاذيب وشائعات” حول الاختفاء القسري في مصر.
وقال المحامي حليم حنيش، محامي المعتقل، إن النيابة حددت الأسبوع المقبل لعقد جلسة تحقيق مع موكله لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية ومواجهته بمحضر التحريات الذي أعده الجهات الأمنية، بعدما قررت تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
*بزعم التخابر مع تركيا وتشكيل شبكات تجسس.. حبس 29 معتقلا لمدة 15 يوما
أمر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة مصنّفة “إرهابية”، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسْل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات فيما ادعته تحريات المخابرات العامة، من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها.
وادّعت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
كما ادعت التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وادعت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرّها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما زعمت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات المُمرّرة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت نيابة الانقلاب بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وادعت التحقيقات أن عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، أظهرت وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بُعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.
وادعت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه وإذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يُلقي على الكافة التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلا للانزلاق في منعطف يشكل مساسا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع مَن يتناولها تحت طائلة القانون.
*إلغاء أحكام السجن على معتقلين بهزلية محاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهما 10 سنوات، على خلفية الزعم باتهامهما في هزلية محاولات اقتحام قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه.
ووجدت محكمة النقض عوارا في حكم أول درجة وعدم استناده على قرائن وأدلة حقيقة تدين المعتقلين، والاستناد فقط على التحريات الأمنية التي لا تعد دليلا للإدانة، فقررت إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل للاطلاع.
وقرر المعتقلون من داخل قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، خلال جلسة اليوم، أنهم يرفضون المحامين المنتدبين من قبل المحكمة بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم بالجلسة الماضية اعتراضا على المحكمة، وبرر المعتقلون ذلك بأنهم لم يحضروا فض الأحراز ولم يكونوا على إطلاع كاف بالقضية، ولا يثقون سوى بدفاعهم.
*بالأسماء ظهور 27 من المختفين قسريا منذ عدة شهور
ظهر مساء الثلاثاء 27 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أفراد أسرهم، الذين حرروا البلاغات والتلغرافات منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب دون التعاطى مع شكواهم أو الكشف عن مصيرهم.
الأسماء كالتالي:
1- إسلام زكريا محمد الرفاعي
2- علي حسن علي فودة
3- يونس عطية يونس المشد
4- محمد محمد علي رضوان
5- محمد رضا إبراهيم المتولي
6- عبد العزيز محمد أحمد
7- خالد محمد محمود علي
8- أحمد محمد عبد الفتاح
9- أبو الفتوح علي حسان محمود
10- أيمن محمود علي حسين
11- محمد خلف حسين مبارك
12- عمرو رمضان عبد العزيز
13- محمد عادل جلال علي
14- مصطفى محمود محمد الخولي
15- سيد سعيد سيد حسين
16- أحمد صلاح طلحة
17- عيد إبراهيم إبراهيم بكري
18- عبد الحميد السيد محمد بعرة
19- عبد الرحمن عبد الرحمن السيد محمد بعرة
20- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحمن
21- صلاح سيد السيد محمد بعرة
22- محمود يوسف صديق
23- حسام محمد حسين علي
24- ياسر عبد الرحمن محمد عبد الباري
25- أحمد سالم سالم عبد الرحمن
26- مجدي محمد أحمد عبد الحليم
27- ياسر محمد محمد إبراهيم
*تدهور صحة د. عصام الحداد في محبسه
كشفت أسرة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين د. عصام الحداد عن تدهور صحته داخل معتقله بسجن العقرب مع تعنت شديد من قبل سلطات السجن في إدخال الأدوية له ومنعه من عرض شكواه أمام المحكمة وخضوعه لعملية جراحية عاجلة له.
وكتبت “منى إمام” زوجة الحداد في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”: “آخر ما وصلني من خبر مؤكد أمس صباحاً عن زوجي الدكتور عصام الحداد أنه تعبان جدا ويحتاج الدعاء وأنهم (مسؤولو السجن) لا يعيروه التفاتاً بعد أن تم منعه من عرض شكواه في جلسة المحكمة“.
وأوضحت إمام أن رفقاءه في العنبر قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحداد وذلك “ليتم عرضه على استشاري القلب وبدء إجراءات عملية القسطرة القلبية التي يحتاجها!”.
الحداد الذي يبلغ من العمر 64 عاما، أصيب بالذبحة الصدرية الأولى في 15 أكتوبر 2016، ثم تكررت ثلاث مرات أخرى ليمر عليه 13 شهرا بدون علاج، طبقا لما ذكره ابنه المعتقل أيضا جهاد الحداد في جلسة محاكمته الأحد الماضي.
وأضافت إمام: “كان عليه أن ينتظر شهورا حتى تبدأ أولى جلسات محاكمته في 6 أغسطس الماضي وقدم فيها محاميه طلب لعرضه على طبيب متخصص قلب لعمل الفحوصات لكن القاضي أمر بعرضه على طبيب السجن“.
حقيقة وضعه الصحي
وتابعت: “بعد 50 يوما وبعد عدد من الشكاوى والبلاغات عملوا له الفحص الأساسي للتشخيص على نفقته في 25 سبتمبر الماضي ولم يبلغوه بنتيجته! بل ورفضوا بعدها عرضه على أخصائي حتى أبلغناه نحن من خلال الزيارات بأنه مصاب بضيق في شرايين القلب وضعف في عضلة القلب، وأنه طبقًا لكلام الطبيب الذي أجرى له الفحص يحتاج لعملية قسطرة وتركيب دعامة في الشريان المصاب وأن عليه تغيير أدويته الحالية لخطورتها عليه الآن ولكن كيف؟“.
واحتجت قائلة: “شهر ونصف يماطلونه لا يريدون علاجه حتى تدهورت حالته، وبدا في جلسة 6 نوفمبر بجوار جهاد متعباً لا يستطيع الوقوف وطلب محاميه للمرة الثانية من القاضي عرضه على أخصائي واستكمال علاجه، لكن لم تحدث أي استجابة من قبل السجن“.
الإضراب عن الطعام
وأوضحت زوجة الحداد حقيقة بدئه الإضراب عن الطعام وتأثيره على صحته المعتلة بالأساس، فقالت: “بدأ إضراباً كلياً عن الطعام والدواء 13 نوفمبر، حتى مثل أمام القاضي في جلسة الأحد 19 نوفمبر وقد وصل سكر الدم إلى 50 كما أعلن القاضي بنفسه على المنصة، ورفض القاضي سماعه وتم تأجيل المحاكمة أسبوعين! وأعادوه إلى زنزانته الانفرادي وكأن شيئا لم يكن!”.
موت ونخلص منك
منى إمام ذكرت عدة تساؤلات في ختام منشورها حول حقوق المعتقلين في العلاج والتداوي والمتابعة الطبية، وتناولت التعنتات التي يواجهونها من إدارة السجن والتي تدفعهم إلى الخوض في الإضراب عن الطعام رغم تدهور حالتهم الصحية، والتعدي عليهم بمنعهم من مستحقاتهم وعزلهم انفراديا.
فقالت: “هل على كل معتقل سياسي أن ينتظر خروجه لجلسة محاكمة ليطلب من القاضي مرة واثنين وثلاثة أن يجبر إدارة السجن على علاجه على نفقته الخاصة؟ ثم يرفض السجن أمر القاضي، فيجبر المريض أن يخوض إضرابا كاملا لينال حقه في العلاج؟“.
وتساءلت: “هل سيلتفت أحد إلى شكواه حتى بعد الإضراب أم سيسمع ذات العبارة التي يرددونها (أحسن علشان تموت ونخلص منك!) هذا غير معاقبة المضرب بالاستيلاء على أغراضه وملابسه وأدويته وتجريد زنزانته تمامًا ومنع دخول أي عصائر له، بل منع دخول “الملح” الذي يحتاجه لمواصلة إضرابه وللعلم الملح من الممنوعات في سجن العقرب“.
وعن الحبس انفردايا قال: “هذا غير العزل التام حتى لا تنتشر عدوى “الإضراب” لباقي العنبر أو ضربه ووضعه في عنبر التأديب وما أدراك ما أهوال عنبر التأديب“.
وتساءلت: “ماذا سيحدث لزوجي وغيره من المعتقلين بعد أن تنتهي إجراءات المحاكمة؟ وكلهم أضحوا مرضى بأمراض خطيرة لا تحتمل تأجيل العلاج حتى الشباب منهم؟! كيف سيصل صوتهم إلينا لنعرف ما يحدث لهم أو لإسعافهم أو لمواصلة علاجهم؟ كيف أصبحت المحكمة الساحة الوحيدة لتنال أهم وأبسط حقوقك وهو العلاج!”.
*الإعدام السياسي.. دماء المصريين المهدرة كارثة مجتمعية تهدد الجميع
في ظل الانقلاب العسكري الذي أهدر كرامة وحياة جميع الشعب المصري بأشكال وأسلحة متنوعة، ارتفع عدد المصريين الذين صدرت بحقهم قرارات إحالة إلى المفتي، تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، إلى 1964 حالة في قضايا سياسية مختلفة، منذ انقلاب يوليو 2013، فيما تم إصدار 931 حكما بالإعدام حتى الآن بالفعل، حسب منظمات حقوقية.
وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، في 13 نوفمبر الجاري، برفض الطعون المقدمة من 16 متهما وجميعهم من المدنيين، وثبتت أحكام الإعدام الصادرة حضوريا بحقهم، لتصبح أحكام الإعدام بحقهم صالحة للتنفيذ في أي وقت، في القضية 108عسكرية بالإسكندرية.
وفي عام 2014 أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 529 شخصًا بعد محاكمات جماعية استمرت لأقل من يومين واتسمت بوقوع مخالفات إجرائية مشابهة على نطاق واسع.
وعلى الرغم من انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية والدول الأوروبية من استمرار أحكام الإعدام في الدول، خاصة القائم منها على الجرائم الموصوفة بالإرهاب، فإن مصر تصر على تطبيق العقوبة بحق معارضي الانقلاب بالاتهام ذاته.
أثبتت المنظمات الحقوقية أن القضاء إذا أخطأ في الأحكام كان التراجع واجبا ولو بعد حين، أما إذا أخطأ في تنفيذ حكم الإعدام فكيف يعود؟! ولهذا طالبت منظمات حقوقية عدة بإيقاف حكومة الإعدام، خاصة في الدول النامية التي تشهد انقلابات عسكرية كمصر.
قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه لمن المخجل أن تتلاعب الكثير من الدول بشكل أساسي بأرواح الناس وإعدام الناس بتهمة الإرهاب على افتراض شيء بأن ذلك يشكل رادعا.
وأوضحت المنظمة أن عقوبة الإعدام تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب، مؤكدة أن عقوية الإعدام ليست الحل أبدا لمواجهة الجريمة فضلا عن مواجهة المعارضين.
وكان محامون دوليون تقدموا بشكوى عاجلة إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان طالبا التدخل مباشرة لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام التي أقرتها المحاكم المصرية
مشددين على ضرورة التعليق الفوري لعقوبات الإعدام، منتقدين تجاهل السلطات المصرية بشكل تام الأمر الصادر عن المفوضية بتعليق عقوبة الإعدام، وذلك من خلال الإخفاق في احترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات نزيهة بموجب الضمانات التي ينص عليها الميثاق الأفريقي وغيره من العهود الدولية“.
وقال مكتب المحاماة البريطاني “آي تي إن” في بيان له إن “الشكوى تتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت بحق عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة، تم الآن التصديق عليها من قبل المحاكم المصرية، ما يعني أنه لم يعد يوجد حق للاستئناف بعد ذلك، ويواجه ستة عشر من المحكومين بالإعدام التنفيذ الوشيك“.
اعترافات تحت التعذيب
وتقول الشكوى التي قدمت للمفوضية الإفريقية الأسبوع الماضي، حسب البيان: “إن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية لا ترقى إلى المعايير الدولية ولا إلى القانون المصري. وتسرد الشكوى عددًا من المخالفات الخطيرة في جمع الأدلة والإجراءات المتخذة بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم“.
وتشير إلى أن شهادات الشهود التي تؤكد أن المتهمين كانوا متواجدين في أماكن مختلفة عن موقع الجريمة لم تؤخذ بعين الاعتبار. ويتضمن ذلك دليلاً يثبت أن واحداً بعينه من المتهمين كان في واقع الأمر رهن التوقيف حينما وقع هجوم القنبلة الذي ادعى أنه قام بتنفيذه.
وتتكاثر قرارات الإعدام لإخافة الشعب المصري نحو مزيد من الإذعان لحكم العسكر، في الوقت الذي تقر فيه جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية أنه من حق جميع المصريين الحصول على الحماية من خلال إجراءات قانونية نزيهة بموجب الضمانات المكفولة في الميثاق الإفريقي، ولا يوجد أهم من ذلك حينما تكون العقوبة على الجرم هي الموت.
*صراع جديد بين «السيسي» و”الطيب”
تجددت الخلافات، بين مؤسسة الرئاسة في مصر، ومشيخة الأزهر الشريف، على خلفية إصدار قائمة بمن يحق لهم الإفتاء خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت استبعاد المقربين والموالين من النظام الحالي.
وتصدر قائمة المستبعدين من القائمة، مستشار “عبدالفتاح السيسي”، أسامة الأزهري، والداعية «خالد الجندي»، والأكاديمي بجامعة الأزهر، الدكتور «أحمد كريمة»، وهم من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.
وفي محاولة لتجنب الغضب الرئاسي، أضاف المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، اسمَ «الأزهري» وشخصيات أخرى إلى القائمة النهائية للإفتاء من تلقاء نفسه، لعدم إحراج «السيسي» وإظهار أن الأزهر فرض كلمته على النظام الحالي.
ولم يمر وقت طويل على إصدار قائمة الأزهر، حتى أعلن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري «عمر حمروش»، عن إعداده مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، لتغيير قواعد اختيار أعضاء هيئات الأزهر، بدعوى أنها تضم شخصيات «إخوانية».
وقال «حمروش»، إن «مشروع القانون لن يختلف كثيراً في مواده عن مشروع قانون النائب محمد أبوحامد”
وقانون «أبوحامد»، يتضمن التعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس «الطيب».
وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات
واقترح مشروع القانون الجديد، لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.
وفي السياق، قالت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن «ملف الإطاحة بالطيب لم يغلق، برفض مناقشة مشروع قانون محمد أبوحامد، ولكن تقرر تهدئة الأمر».
وأضافت المصادر، أن هناك حالة غضب في أروقة النظام الحالي من عدم إدراج اسم «أسامة الأزهري» مستشار رئيس الجمهورية في قائمة الإفتاء التي أرسلتها مشيخة الأزهر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابعت، إن «معركة الإطاحة بالأزهر وتغيير هيئاته ستفتح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن مع استعداد خاص لها حتى لا تتحول لمعركة أخرى خاسرة مثل مشروع أبوحامد”
وأكدت المصادر، أن «السيسي لن يتراجع عن الإطاحة بالطيب أو على الأقل تفتيت مراكز القوة من حوله بتغيير أعضاء هيئات الأزهر”
وقال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، رفض الكشف عن هويته، إن الأزمة ليست متعلقة بأشخاص في الأساس، بقدر ما هي عدم ولاء “الطيب” وأعضاء كبار العلماء لـ«السيسي»، هذه هي النقطة الأساسية.
وأضاف أن مشروع القانون المطروح سيكون تكراراً لنفس مشروع «أبوحامد»، بحيث يضمن سيطرة النظام الحالي على اختيار هيئات الأزهر.
وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل تلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد، عقب تشريعات برلمانية.
*موجة سخرية على التواصل بعد رفع السيسي أسعار السجائر
سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرار حكومة الانقلاب العسكري برفع أسعار السجائر بزعم ترشيد الاستهلاك الحفاظ على صحة المواطنين.
واستعرض الإعلامي أحمد العربي عبر برنامجه “كلام.كوم” تعليقات نشطاء السوشيال ميديا حول قرار رفع الأسعار.
في البداية قال سامح سمير عبر صفحته على “فيس بوك”: “بعد رفع أسعار السجائر أقترح أن مؤتمر الشباب القادم يكون بعنوان we need to smoke“.
وسخر حساب باسم محمد حسني مبارك على “فيس بوك” من قرار رفع أسعار السجائر قائلاً: “الرئاسة مش إنك تغلي السجائر على المواطنين الرئاسة إنك تكون قاعد وباقي الرؤساء واقفين”.
وقال صاحب الحساب “إعمل عبيط” على موقع “تويتر” #السجاير قاطعوها رحمة بصحتكم ونكاية فيهم دنتو ممكن تخلوهم ينزلوا الأسعار لو خليتوا السجائر ترجعلهم زي ما هي استجيبوا للعقل ولو لمرة واحدة استقيموا يرحمكم الله”.
وغرد صاحب الحساب magico 72 على “تويتر” قائلا:”هيطلع لكد لوقتي واحد معرض ويقولك انت زعلان وياريت السجاير تبقى بـ100 جنيه اسكعه كفين على قفاه من غير مناقشة”.
وسخر صاحب الحساب “محمد ضد البلح” من رفع أسعار السجائر قائلا:”جهزي نفسك يا زينب السجاير غلت وهنسبرس”.
وتساءل رفيق ليون عبر حسابه على “تويتر”:”لو الحكومة رفعت اسعار السجائر علشان الناس تبطلها أومال رفعوا أسعار الأدوية والكهرباء والأغذية والبنزين ليه؟”.
واختتم قائلاً: “انتوا حكومة فاشلة مفيش عندكم مصدر للدخل غير جيب المواطنين “.
*لم نقترض مياهاً من أحد.. مصر ترد على اتهامات السودان باستغلال نصيبها من مياه النيل: عجزكم هدّد السد العالي
“لم نقترض مياه النيل من أحد، بل إن السد العالي كان مهدداً بسبب السودان” هكذا ردّ سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على نظيره السوداني إبراهيم غندور، الذي قال إن “مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءاً من حصة السودان من مياه النيل“.
وقال شكري رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية حول تصريحات الوزير السوداني، إن “ما استخدمته مصر من مياه حصة السودان في السابق كان فائضاً عن قدرته الاستيعابية وبموافقته وليس سلفة أو منحة“.
وكان غندور، قد قال الثلاثاء 21 نوفمبر /تشرين الأول 2017، فى تصريحات لقناة “روسيا اليوم“، إن “مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءاً من حصة السودان من مياه النيل، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة كونه سيمكّن السودان من حصته بالكامل“.
دائن ومدين
ووصف شكري طرح غندور بأنه “غير دقيق”، معرباً عن دهشته واستغرابه من “طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية”
وأوضح شكري أن “السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويًا منذ فترة طويلة“.
وقال: “في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان“.
واستدرك قائلاً: “إلا أن هذه المياه كانت تشكل عبئاً وخطراً على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى“.
وتابع: “من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد“.
وسبق أن أعلنت مصر الأسبوع الماضي تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.
والسبت الماضي، قال عبدالفتاح السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمسّ حصة مياه مصر، مشدداً على أنها مسألة “حياة أو موت”، في أول تعليق له إثر إعلان بلاده تجميد المفاوضات.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
*الانقلاب يتلف 50 ألف فدان “فراولة”.. والمزارعون: بيتنا اتخرب
تشهد مناطق النوبارية ومركز بدر والتحرير بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين مزارعى الفراولة الذى يبلغ حجم أراضيهم أكثر من 50 ألف فدان بسبب الاشتراطات الجديدة التى أصدرتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مؤخرا، التى بموجبها تحد من قدرتهم على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة لأوروبا والدول العربية.
وأكد المزارعون معانتهم الشديدة بعد شروط التصدير الجديدة التى أكدوا أنها عشوائية خاصة مع تطبيقها بعد بدء موسم الزراعة وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وقال “ع.م” -مزارع من مركز بدر- الذى قال إن مزارعى الفراولة بالبحيرة قد فوجئوا بشروط وزارة الزراعة (الانقلابية) الجديدة الخاصة بالتصدير للخارج بعد زراعة أراضيهم بمدة كبيرة ودفع تكاليف الإنتاج الزراعى بالكامل.
وأشار إلى أن أهم هذه الاشتراطات الجديدة إقامة محطة فرز آلى للمحاصيل تقدر ثمنها بحوالى 300 ألف جنيه، وإنشاء دورات مياه ومطبخ داخل الأراضى المزروعة، وكذلك تعيين عمال متخصصين لرش النباتات وتعيين عامل لنظافة دورة المياه والتأمين عليه، وكذلك منع أى فلاح من العمل دون شهادات خبرة.
وأوضح أن هذه الاشتراطات الجديدة لتصدير الفراولة هى تعجيزية بشكل كبير وبمثابة إعدام للكثير من عمال الزراعة ولا يقدر على الالتزام بها إلا المزارع الكبيرة ذات الإمكانيات العالية ولا عزاء لصغار الفلاحين.
فيما أكد “محمد.ع” -فلاح- أن وزارة الزراعة تحاول بكل الطرق إجبار الفلاحين على الامتثال لأوامرها دون مناقشة أو فهم لطبيعة الأمور.
وأضاف أنه كان على وزارة الزراعة أن تقرر شروطها الجديدة للتصدير كيفما تشاء من العام المقبل وبعد حصد محصول الفراولة بوقت مناسب وليس أثناء عملية الزراعة ويكون هناك فترة سماح لإعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.
موضحا أن الشروط الجديدة جعلت المزارعين فى مهب الريح ومنعت أغلبهم من التصدير وليس أمامهم إلا بيع محاصليهم فى السوق المحلية بأثمان بسيطة لا تغطى تكاليف الإنتاج.
وقال” ا.خليفة” -مزارع من منطقة التحرير– إنه فوجى بحملات تفتيشية من وزارة الزراعة على أراضى الظهير الصحراوى المشهورة بتصدير الفراولة أثناء حصد المحصول دون أى معرفة سابقة بالشروط الجديدة للتصدير، لافتا إلى أن وزارة الزراعة رفضت إعطاء أصحاب المزارع أكواد التصدير إلا بعد تحقيق الشروط الجديدة.
وأوضح خليفة أنه لا يوجد وقت كاف لتحقيق الشروط الجديدة للتصدير وكان من الواجب على وزارة الزراعة إعلام أصحاب المزارع بها بوقت كاف ليكون لهم حرية الاختيار وليس القبول بالأمر الواقع كما هو حاصل الآن.
الإفراج عن مجموعة من السجناء الإسلاميين بالمغرب والمرصد يطالب بالإفراج عن الجميع
علم المرصد الإعلامي الإسلامي بأن السلطات المغربية قامت اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء منهم متابعين بقانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، وتم تقليص مدة معتقل واحد السجن المركزي بالقنيطرة شعيب كرماج تقليص المدة من الإعدام إلى السجن 30 سنة .
وقد علمنا من مصادرنا ببعض أسماء المفرج عنهم منهم :
السجن المركزي بالقنيطرة :
محمد بنعياد
مغدر بوشعيب
سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء
عبد الرحيم الزيواني
عزالدين غراف
نبيل بن عبد الله محمد حبيبي
محمد دمير
ادريس الناوري
سجن رأس الماء 1 بفاس
حميد الأزهري
محمد الزرهوني كويس
يونس الزيات
محمد العودي
رشيد البوطابي
ولا يسعنا في المرصد الإعلامي الإسلامي إلا أن نثمن هذه الخطوة ونبارك لجميع المفرج عنهم ولأهليهم ، كما نثمن جميع الخطوات الرامية لتصحيح أخطاء المؤسسات المغربية بحق السجناء والمعتقلين.. وفي الوقت ذاته ساءنا بشكل كبير الإقصاء المتكرر والمستمر لملفات بعض السجناء خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو ! أيضاً تجاهل الإفراج عن السجناء الجزائريين والفرنسيين مما يكرس لدى المعتقلين الإسلاميين الإحساس بالتمييز الجائر، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي والسياسي في المغرب.
ويستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي تجميد ملفات بعض المعتقلين الإسلاميين خاصة في قضية أطلس آسني وذلك بالإقصاء المتكرر لملفاتهم من مسطرة العفو وتهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل وعادل لملفهم.
ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية العمل على إعادة النظر في كافة ملفات المعتقلين ورفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين خاصة كبار السن والمرضى دون تمييز وتصحيح أوضاعهم والإفراج الفوري عنهم لإغلاق ملف التجاوزات في القضايا والأحكام الجائرة..
والله من وراء القصد
المرصد الإعلامي الإسلامي
تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك
عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب
يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن بخير . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .
عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .
أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.
فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .
أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..
أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..
أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.
أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.
يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.
اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..
وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .
وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
محبكم ياسر السري
مرتضى منصور أداة في يد المخابرات العامة المصرية وليس مجرد عميل للأمن الوطني – أمن الدولة سابقاً – .
أي هرتلة أو هجص أو صراخ أو مسرحية تكون اشتغالة لإلهاء الرأي العام من مرتضى بإيعاز من جهاز المخابرات وهو لا يهاجم أحد من المسئولين إلا بتعليمات ممن يحركوه.
من الجدير بالذكر مرتضى منصور كان المستشار القانوني لمحمود نسيم، ولمن لا يعرف من هو محمود نسيم، هو نديم قلب الأسد في مسلسل رأفت الهجان، وهو واحد من أهم ضباط المخابرات المصرية.
أمير نجل مرتضى متزوج من جازمين خليفة القذافى ابنة شقيق معمر القذافي .. وهذا يوضح الامتداد الطبيعي لعلاقة المخابرات ومجلس قيادة الثورة الليبية من جهة ومرتضى من جهة أخرى.
يسقط مرتضى ويسقط العسكر ومآلهم مزبلة التاريخ
الحمد لله لا أخاف إلا الله ولا أخاف من مرتضى وسيديهاته
محبكم ياسر السري
هل يجرؤ السيسي وينتهك الأراضي البريطانية؟ أين اختفى طارق حماد؟
الحكومة البريطانية مسئولة عن سلامة طارق حماد المقيم بها
طارق حماد مفقود.. فهل استدرجه عملاء الانقلاب للعودة لمصر ثم تعرض للاخفاء القسري؟
اختفى طارق حماد منذ أربعين يوماً ولم يتواصل مع أسرته أو الأصدقاء منذ الخامس من ديسمبر، وانقطعت أخباره منذ آخر اتصال هاتفي بي في نفس التوقيت، تم تقديم بلاغ للشرطة البريطانية عن الاختفاء، واليوم ذهبت لمقر الشرطة وللأسف لم يتم العثور عليه في أي مستشفى أو قسم شرطة في لندن.. هذا الامر يعني أن طارق في خطر.. وقد اشتكى لي أكثر من مرة تعرضه لتهديدات عبر الفيس بوك وعبر الهاتف من عملاء النظام العسكري..
فهل قامت سلطات الانقلاب باستدراج طارق بالتواطؤ مع عملاء في لندن للعودة لمصر وبالتالي اعتقاله وتعرضه للتعذيب والتصفية؟؟؟
طارق حماد مريض بالكبد وكان في انتظار عملية زراعة كبد في أي لحظة؟ ويحتاج للعلاج بصفة مستمرة.
أين طارق حماد؟
أحمل السيسي وزبانيته المسئولية كاملة عن حياة طارق حماد. .
يومك أسود يا سيسي أنت ما زلت متورط مع ايطاليا في عملية مقتل ريجيني فهل مستعد لتحمل تبعات مثل هذا التصرف مع طارق حماد المقيم في الأراضي البريطانية؟
لن تمر الأمور كما تهوى يا سيسي..
ياسر السري
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)
إن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في مينامار، والصمت الإسلامي والعالمي المؤسف لإبادتهم تحت سمع وبصر العالم كله، وأني أدعو المسلمين في كل أنحاء العالم وكل الداعين إلى الحرية الإنسانية للوقوف مع هؤلاء المظلومين ونصرتهم وتأييدهم في الحق في الحياة الكريمة التي يحرمهم منها متعصبو بلادهم، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه”.
على جميع المسلمين اتخاذ مواقف أكثر حزما مع حكومة مينامار بشأن مايتعرض له المسلمون في مينامار من قتل وذبح وتشريد، ومحاولة الضغط عليها لوقف الاعتداءات الآثمة على المسلمين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم
يتعرض مسلمو بورما / ميانمار للقتل الممنهج على أيدي قوات الأمن والبوذيين. ففي الوقت الذي يتعرض الآلاف من المسلمين للقتل يتجه عشرات الآلاف منهم صوب الحدود البنغالية هربا من مجازر النظام البوذي. حيث يقوم البوذيون القتلة ممن لا يعرفون معنى للإنسانية بحرق المساجد والقرى وتمزيق أجساد من يتم اعتقالهم وينتهكون أعراض النساء ويدفنون من يقومون بقتله في مقابر جماعية.
لقد أظهر الظلم والمجازر التي ترتكب في ميانمار مرة أخرى أن سفك دماء المسلمين وقتلهم أمر لا يهم المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. إذ إن هذه المؤسسة الدولية الكاذبة التي تتحدث دائما عن حقوق الإنسان بقيت لمدة طويلة تلتزم الصمت حيال هذا الظلم، والسبب الوحيد لذلك هو أن من يتعرض للظلم هم المسلمون.
فإذا كان صمت الكفار المستعمرين تجاه هذا الظلم أمرا متوقعا؛ فماذا يفعل حكام المسلمين؟
التنظيم والشيخ والداعية الذي تحركه دماء الكفار ولا ينتفض لدماء المسلمين المسفوكة لا ينتمي لأمة الإسلام ولو ادعى ذلك
إن القلب ليتحسر لما يحدث لإخواننا في ولاية أراكان الواقعة في غرب بورما من إبادة جماعية للمسلمين على أيدي شرذمة من بوذيين كفرة فجرة ظهروا على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة.
وهذا هو دأب الكفار في كل زمان ومكان فحدث ولا حرج من قتل وتشريد وتعذيب وإحراق.
وحدث ولا حرج من دماء مسلمي بورما التي سقت وأغرقت شوارع أراكان.
وحدث ولا حرج من جثث بالمئات لمسلمي بورما تلقى كل يوم على قارعة الطرق في أراكان.
وحدث ولا حرج نساء مسلمي بورما تنتهك أعراضهن ثم يقتلن قتلا بشعا.
وحدث ولا حرج مساجد إخواننا في بورما تهدم ودعاتهم وعلمائهم يذبحون وأطفالهم ورجالهم يحرقون.
وحدث ولا حرج من أبشع صور القتل والتعذيب والتهجير وحرق للمنازل والأحياء على من فيها.
أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يبادون وسط تعتيم إعلامي وصمت دولي.
أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يستغيثون بإخوانهم فلا يجدون مغيثًا.
أفيقوا أيها المسلمون: إن مسلمي بورما يستصرخون بإخوانهم فلا يسمعون مجيبًا.
إخواننا في بورما في ظلم وقهر واضطهاد فهل من دافع للظلم والقهر وهل من معين على الغلبة على عدوهم؟
إخواننا في بورما في أشد الكرب فهل من مفرج؟
إخواننا في بورما في أمس الحاجة لدعائنا ومناصرتنا فهل من داعي وهل من ناصر؟
وإخواننا في بورما مظلمون مضطهدون بين قتيل وجريح ومنتهك عرضه ومهدم بيته فهل من ناصر لهم؟
تعميق عقيدة ولاء المسلم للمسلم وانتمائه لإخوانه المؤمنين والاهتمام بأحوالهم إذ المسلم أخو المسلم في أي بقعة كانت.
اللهم انصر إخواننا في بورما.
اللهم ثبت إخواننا في بورما.
اللهم أيد إخواننا في بورما.
اللهم يا مرسل السحاب يا هازم الأحزاب يا من عزّ جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه انصر إخواننا في بورما وفي كل مكان.
اللهم كن لهم معينا ونصيرا حين قل المعين وعز النصير.
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة المسلمين، وقلة حيلة المستضعفين في بورما، وهوانهم على البوذيين يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين في بورما وأنت ربنا إلى من تكل إخواننا، إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم، اللهم لا نصير لهم إلا أنت، فقد خذلهم العالم كله، وأُسلموهم إلى عدوهم فلا تخذلهم
اللهم نصرك الذي وعدت.. اللهم نصرك الذي وعدت.
كلمة ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة بورما بلندن
نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية
السلطات الألمانية تعتقل الصحفي عبد الرحمن عز الحاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري وتم توقيفه في مطار برلين مع العلم أن القانون الدولي يمنع تسليمه لمصر.
ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح عبد الرحمن عز الدين إمام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
ويلفت المرصد الإعلامي الإسلامي نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي عبد الرحمن عز لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .
من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .
ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.
كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عبد الرحمن عز وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.
المرصد الإعلامي الإسلامي
