الخميس , 14 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة
الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة

الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة

السيسي أبيع أميالإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس.. الثلاثاء 21 نوفمبر.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 شراقوة إلى الجنايات وتجديد حبس 236 من ألتراس زملكاوي

جددت المحكمة العسكرية بالعامرية اليوم الثلاثاء حبس 236 من أعضاء ألتراس زملكاوي لمدة 30 يومًا للمرة للمرة الرابعة، وذلك بعد جلسة اليوم التي استمعت فيها إلى دفاع المعتقلين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار بزعم التورط في أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي مؤخرًا.

وحددت محكمة الجنايات بالشرقية نظر أولى جلسات محاكمة 6 مواطنين من رافضي الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان يوم 26 نوفمبر الجاري، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التحريض على العنف والشغب بمدينة العاشر من رمضان، وحيازة مواد حارقة في المحضر رقم 8064 لسنة 2017 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من أهالي مدينة العاشر من رمضان من منازلهم بتاريخ 9 سبتمبر 2017 ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها كعادتها في تلفيق الاتهامات لرافضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعد، وهم:

– علاء محمد رجب، 42 عامًا، محاسب بالكهرباء، مقيم بالعاشر من رمضان

– بلال إبراهيم محمد، 24 عامًا، مهندس مدني، مقيم بفاقوس خلف النادي الرياضي

– السيد عبد الخالق سعيد، 52 عامًا، سائق، مقيم بالعاشر

– أحمد السيد عبد الخالق، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي

– جمال بسيوني علي الصياد، 51 عامًا، بالمعاش، وحاليًا سائق ومقيم بالعاشر

– علي جمال علي بسيوني، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة، لغة عربية شعبة تاريخ، ومقيم بالعاشر

 

*الانقلاب يعتقل 3 منايفة ويخفى آخرين بكفر الشيخ والفيوم

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين من مقار أعمالهم ومنازلهم دون سند من القانون ودون اكتراث لما يصدر من تقارير وبيانات حقوقية تستنكر مثل هذه الجرائم وتحذر من آثاره على المجتمع وهو ما يعكس نهج الانقلاب فى استمرار جرائمه ضد الإنسانية بما يستوجب تحويل المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أمس حمدى باظة المقيم بقرية بوهة التابعة لمركز أشمون من مقر عمله للمرة الثالثة، واقتادته لجهة غير معلومة.
كما اعتقلت الدكتور فرحات فايز فرحات اخصائى جراحة الفم والاسنان من مقر عملة بالمركز الصحى بأشمون وأطلقت سراحه بعد عدة ساعات دون معرفة الأسباب.
كانت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية قد اعتقلت أمس الأول عبدالعال الطوخي من محل عمله بالإدارة الأزهرية بدسوق ومحمود إبراهيم ندا من محل عمله بمعهد النوايجة الثانوي بنات، ولفقت لهما اتهامات لا صلة لهما بها على خلفية تعبيرهما عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لتصدر نيابة الانقلاب بدسوق قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ودانت مؤسسة عدالة الجريمة وجميع عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين دون سند من القانون وطالبت سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم.
فيما استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة عدالة جريمة الإخفاء القسرى التى ترتكبها سلطات الانقلاب بكفر الشيخ بحق “عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عمر” 44 سنة، فبعد حصوله على البراءة، على أن يتم الإفراج عنه من سجن طنطا، تم نقله بعدها لمركز شرطة بيلا ثم إلى جهاز الأمن الوطني، وبعدها صار مصيره مجهولا حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلته من منزله بتاريخ 21 يونيو 2017 وتعرض لما يزيد عن شهرين من الإخفاء القسرى وظهر مؤخرا فى المحكمة التى أصدرت قرار إخلاء سبيله بعد شهر من ظهوره، ثم قضي بمركز بيلا يومين، قبيل اختفائه فى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى قسريا لليوم 128 “كارم السيد علي” أحد أبناء مدينة يوسف الصديق التابعة لمحافظة الفيوم، بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 15 يوليو الماضي، على خلفية اتهامه بالتظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الإخفاء القسري، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه.

 

*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية مدينة نصر وتأجيل محاكمة آخرين بعين شمس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب شعبان الشامي، قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات في  إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر”.

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين في الحكم الغيابي الصادر بحقهما غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية رقم 17200 كلي شرق القاهرة لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس لـ15 يناير للنطق بالحكم 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات بزعم استعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف فتحي إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.

 

*تأجيل هزليتي مذبحة فض رابعة وطلاب جامعة الأزهر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 2 ديسمبر، لحضور المعتقلين من محبسهم، وتغريم المتسبب في تأخيرهم 1000 جنيه.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري سقط البرلماني السابق عمرو زكي، المعتقل بسجون الانقلاب مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي الانقلاب حسن فريد، رئيس المحكمة، الجلسة وسط حالة من الغضب التي سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت! 

وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم  لاستكمال سماع الشهود.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع  738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية. 

كما أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر” مخلى سبيلهم”، بزعم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة لجلسة ١٢ ديسمبر القادم، واستمعت المحكمة اليوم لأقول شهود العيان على الاتهامات الملفقة للطلاب، وقررت التأجيل لجلسة 12 ديسمبر القادم للاستماع لمرافعة الدفاع.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الثلاثاء

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر الجارى سقط البرلماني السابق عمرو زكي المعتقل بسجون العسكر مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي العسكر حسن فريد رئيس المحكمة الجلسة وسط حالة من الغضب التى سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت!
وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها داخل سجن العقرب سىء الذكر ما دفع عدد منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
وتعقد المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسة النظر فى تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق وآخرين ‏على ذمة التحقيقات في القضية الهزلي التى تزعم التخابر مع دولة النرويج والإضرار بأمن البلاد وتنظيم مظاهرات هدفها تعطيل عمل مؤسسات الدولة‏.
وتصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها فى إعادة محاكمة 12 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس مدينة ديرمواس جنوب المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس، والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة، إبان مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق 5 معتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بزعم اقتحام قسم شرطة ملوى بعدما مدت أجل النطق بالحكم فى الجلسة السابقة بتاريخ 14 نوفمبر لجلسة اليوم.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، حكمها فى إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012. المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر“.
كما تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر “مخلى سبيلهم”، بزعم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامه وخاصة. وفى الجلسة السابقة بتاريخ 11 نوفمبر الجارى أجلت المحكمة الجلسات لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.
وتستمع الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإعادة المرافعة في الدعوى رقم 38018 لسنة 71 المقامة من فاطمة عبدالوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحى عن المعتقل أحمد الخطيب.

وقالت الدعوى إن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمعتقل بسجون الانقلاب بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

 

*قرار بإخلاء سبيل دكتور بشر والقباني وآخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة ٢٨ جنوب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، قرارا إخلاء سبيل الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، والصحفى محمود رجب المعروف بـ”حسن القبانىوآخرين، بتدابير احترازية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصادر بحقهم القرار اتهامات تزعم بالتخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
والصادر بحقهم القرار هم:
١د. محمد علي بشر
٢حسن محمود رجب
٣عاشور مصطفي الحلواني
٤أحمد عاشور الحلواني
٥حمزة نجيب الظريف
٦خالد محمود عرفة

 

*نجل الرئيس مرسي يُكذب “شيرين”: لم يتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى

نفى الدكتور أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، نقل والده لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات، مُتهمًا الانقلابي محمد شيرين فهمي، رئيس هزلية محاكمة الرئيس مرسي، بالتلاعب بالألفاظ في هذا الشأن.

وقال أحمد مرسي، في تصريحات صحفية: إن المحكمة لم تعطِ موافقة لنقل والده إلى المستشفى، وما تم هو مجرد تلاعب بالألفاظ من قبل شيرين فهمي، حيث قال في نهاية الجلسة: “يتلقى علاجه على نفقته الخاصة”، ولم يوضح إذا ما كان هذا الكلام تصريحًا بنقل الرئيس للمستشفى أم لا، مشيرا إلى أن الرئيس يعالج منذ احتجازه في يوليو 2013 على نفقته الخاصة، ولم نطلب من المحكمة علاجه.

وأشار أحمد مرسي إلى أن “الطلب تضمن أن يكون على نفقة الرئيس الخاصة، بما يسمح بإجراء فحص طبي متخصص، إلى جانب الأشعة الخاصة التي تتطلب الانتقال إلى مستشفى مجهزة لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص”، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجراء ذلك في مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأضاف مرسي أن “هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى محكمة الجنايات لإعطائها تصريحًا مكتوبًا، رغم أنها وافقت عليه شفهيا، وهم حاليا ينتظرون رد المحكمة على الطلب لتقديمه إلى جهة احتجاز الرئيس، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة سبق وصرحت بالسماح بالزيارة ولم يتم ذلك، مثل التصريح بنقل الرئيس، وهو الذي لم يتم أيضا حتى الآن.

وكان الرئيس مرسي قد اشتكى عدة مرات من ظروف احتجازه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وسط تحذيرات من تعرض حياته للخطر، في ظل الإحساس الدائم بـ”افتقاد الشرعية” من جانب عصابة العسكر.

 

*الإمارات تستحوذ على مشروعات قناة السويس

في إطار مساعي دولة الإمارات للسيطرة على مشروعات قناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.
وقال مميش، إن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ “هام”، لافتا إلى أن الاتفاق  يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.
وأضاف: “الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الاماراتية، محمد ثاني الرميثي، أن “هذه الشراكة ما هي إلا إحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والإمارات“.
وأكد أنه “بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية“.
وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.
وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

 

*حقدا على صاحب الظلال أم لإلهاء البطون الخاوية.. لماذا يهاجمون الشعراوي؟

فجأة ودون مقدمات تشن إحدى منظرات الانقلاب -فريدة الشوباشي- هجوما حادا ومنحطا على الشيخ العلامة الراحل محمد متولي الشعراوي، الذي ذاع سيطه في تفسير كلام الله عزل وجل، وبالتزامن مع حديث الشوباشي تستدعي سلطات الانقلاب أصواتا أخرى للنباح حول الشعراوي، لتكشف عن حملة ممنهجة ضد المفسر الراحل، لا لشيء سوى إلهاء العسكر الغلابة عن أوجاعهم وبطونهم الخاوية، وفي الوقت نفسه يكون هناك انتقام من الشعراوي الذي أنصف الشيخ سيد قطب، حينما وصفه بأنه صاحب الظلال، وردد كلماته ومبادءه التي كتبها في السجن بحروف من نور.

بدأت الحملة المستعرة بحديث مدفوع الأجر للإعلامبة الناصرية فريدة الشوباشي، على صفحات جريدة المخابرات المسماة اليوم السابع”، وجهت خلاله الشوباشي فحيح كلماتها مثل الأفعى ضد الشيخ الراحل، حول قضية التعدد في الزواج، وما أثير حول تصريحات الشيخ بأنه سجد لله شكرا حينما هزمت مصر في 1967 خوفا من انتشار الشيوعية في مصر.

ووصفت الشوباشي: “سجود الشعراوى شكرا على هزيمة مصر عمل إجرامى، وبهذا الأمر جرحنى فى وطنيتى، وحبى لمصر ليس جريمة“.

كما قامت بدور الواعظ حول قضية الزواج، وقالت: “رأيى الشخصى أن الله سبحانه وتعالى حرّم تعدد الزوجات، وهذا رأيى الشخصى وليس فتوى، فلست مدعية الفتوى ولا علاقة لى بالإفتاء، وأقول رأيى كمواطنة، ومن يرى غير ذلك يحاورنى، فالله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتى هى أحسن، وأنا مؤمنة بفضيلة الحوار“.

الأمر الذي أدى إلى حملة مضادة من محبي الشيخ الشعراوي، زايد فيها كل من فرح بالزفة التي دشنتها الشوباشي، ليقوموا بحملة هجوم واسعة ضدها ودفاعا عن الشيخ الشعراوي، حتى أن الأحزاب السياسية ونوابا في برلمان العسكر شاركوا في هذه الزفة، وأعلنوا دفاعهم عن الشيخ الشعراوي.

وبالتزامن مع الحملة التي قامت ضد الشعراوي دخل عدد من إعلامي النظام في الهجوم على الشيخ الراحل، حقدا على الشعراوي لإنصافه الشيخ سيد قطب، حينما كان يصفه بـ”صاحب الظلال”، وقال عنه إنه وضع مبادئ إيمانية لو عمل بها المسلمون لتسيدوا الأرض ومن عليها ليوم القيامة.

وهو المقطع الذي عرضه إعلامي الانقلاب محمد الغيطي، وشن خلاله هجوما قذرا على الشيخ الشعرواي.. حتى اتهم الشيخ بالإرهاب.

كما تم استدعاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ليتحدث عن الشيخ الشعراوى، وعما جاء على لسان الكاتبة فريدة الشوباشى بشأن الشعراوى، فقال إن الذين يخوضون أو يعترضون أو يحاولون أن يتشدقوا بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان لا نلقى لهم بالًا، لأن الله تعالى قال (إن الله يدافع عن الذين آمنوا).

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، أن الشيخ الشعراوي منحه الله سبحانه وتعالى موهبة علمية وروحية كبرى، اختصه الله عز وجل بها، فهو واحد من العلماء الأعلام الذين لهم قدم صدق عند ربهم، فهو أحب القرآن فأفضى إليه بأسراره، وأحب سيد ولد عدنان فأفاض عليه من أنواره، من أجل ذلك رأينا أن تفسيره للقرآن الكريم ليس كسائر التفاسير الأخرى.
وتابع، أن العالم أجمع يعرف قدر الشيخ الشعراوي، ويعلم أنه أحد المجددين فى هذا العصر، وينطبق عليه الحديث الشريف، فالله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها، ويقول شراح إنه ليس بلازم أن يكون فردًا واحدًا، بل هم عدة علماء، منهم من يقول فى التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية، فكان الشعراوى هو المجدد فى علم التفسير فى هذا العصر، فكان حريصًا وحفيظًا على هذه الأمة، وغيورًا بشدة على وطنه، لدرجة أنه عندما ثارت ثائرة الإرهاب والتطرف، واجتمع الناس فى الأزهر الشريف، وقف يرد على الذين يقولون على مصر إنها دولة كافرة، فى خطاب تاريخى لم يخرج من عقول المصريين حتى الآن، وأخذ يدلل ويعطى الدليل تلو الآخر ليثبت عظمة مصر، فغيرته على الوطن وحبه له ووقفته وقت حرب العبور لا ننساها، ولا ننسى وقت أن دعا إلى الجهاد وكان معه الشيخ عبدالحليم محمود، رحمه الله، شيخ الأزهر آنذاك إبان حرب أكتوبر المجيدة.
وقال إن الإمام الشعراوى وقف أمام الرئيس السادات، وقال له عليك أن تخوض المعركة، سننتصر بإذن الله، فرد عليه السادات: كيف يا مولانا هذا فى علم الغيب، فقال له لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنى فى المنام ورأيته فى المعركة وهو يعبر وخلفه جنودنا، فأخذ الرئيس السادات قرار الحرب.

وبعدها وقف الإمام عبدالحليم محمود على المنبر، وقال إن هذه حرب فى سبيل الله، من خاضها ومات فهو شهيد فى سبيل الله، ومن نكص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق، وكان النصر وكان العبور بفضل الله أولًا، وبفضل الإمام الشعراوى والإمام عبدالحليم محمود اللذين كانت غيرتهما على الوطن والدين والعقيدة تجل عن النظير، من أجل ذلك نقول إن مكانته تربعت فى قلوب الجميع، وإن محبته تغلغلت فى نفوس وقلوب من يحب الله ورسوله.

 

*من دروس كارثة “النهضة”.. خسرنا السودان وكسبنا الصهاينة!

* بلاهة العسكر وراء إضاعة الفرص على الشعب.. وإطلاق يد إثيوبيا في التلاعب بالمياه

* لماذا لم يتوجه السيسي لمجلس الأمن؟ ولماذا وقع اتفاق المبادئ؟

* الترويج لوساطة إسرائيل مقابل مياه النيل عبر “سرابيوم” مخطط صهيوني قديم

في ملف سد النهضة الذي كشف عجز العسكر عن إدارة الملفات الاستراتيجية والحيوية للمصريين، تتجلى كارثة أخرى أشد وطأة، وهي خسارة مصر السودان كشقيق وحليف تاريخي، في الوقت الذي تتقارب فيه علاقات الانقلاب العسكري الحميمية مع العدو الاستراتيجي للعرب والمسلمين.

ووصلت العلاقات السودانية المصرية لمرحلة غير مسبوقة من الانهيار، والتراجع، عبرت عنه، الحشود العسكرية السودانية في حلايب ردًّا على الانتهاكات والاقتحامات المصرية للمناطق الحدودية السودانية.

وكشف الخرطوم عن إمدادات عسكرية كبيرة من الأسلحة المصرية للمعارضين السودانيين في الجنوب وبالغرب السوداني، وكذا تزايد حالات المنع للصحفيين والمواطنين السودانيين من دخول مصر.

والأدهى والأمرّ اتهام السودان مصر بالعمل ضد رفع العقوبات الاقتصادية بمجلس الامن مؤخرًا.

وتجلى التباعد المصري السوداني في تضارب وتنافر الموقفين إزاء سد النهضة، وجاء الموقف السوداني مبنيًا على تراكمات الإساءات المصرية السابقة، وهو ما انعكس في تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الإثنين، باعلانه أن مصلحة بلاده في سد النهضة الإثيوبية تتمثل في أن “السد يحافظ على حصة مياه السودان التي كانت تذهب إلى مصر”.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لـ”روسيا اليوم” أن “مشكلة السودان كانت ولازالت، في أنه لم يستخدم مياه النيل التي منحتها لها اتفاقية 1959، والتي كانت تذهب لمصر طوال السنوات الماضية”، وأشار إلى  أن “مصر ستخسر مياه السودان التي كانت تذهب إليها، بفضل سد النهضة”.

كما لفت إلى أن بلاده “قدمت لمصر أكثر من مرة مقترحاً بإقامة مشاريع مشتركة لزراعة القمح شمالي السودان ولكنها لم تستجب”، بحسب قوله.

تلك المواقف العدائية، تكشف الى اي مدى خسرت مصر السودان ، الجار والشقيق في ملف يهدد حياة المصريين، بسبب الادارة العسكرية لمصر وابعاد المتخصصين واصحاب الخبرة وتقريب البيادات وحكم المنقلبين الخونة.

إسرائيل المخرج؟!

وعلى الجانب الآخر، تتعالى أصوات عدة في إعلام العسكر، بوساطة إسرائيلية في الملف، مقابل حصولها على مياه النيل عبر السحارات التي تنشأ أسفل قناة السويس حاليًا، وهو ما خطط له العسكر فعليًا، عبر سحارة سرابيوم، وتفريغ سيناء من سكانها تمهيدًا لصفقة القرن، ويروج الانقلابيون إلى علاقات إسرائيل الممتدة في إثيوبيا وتمتعها بنفوذ سياسي واقتصادي في إفريقيا.

يشار إلى أنه، اختتمت الأحد الماضي بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية لدراسة آثار سد النهضة، من دون موافقة بالإجماع على تقرير المكتب الاستشاري المكلف بدراسة آثار السد، حيث جاء التقرير غير محدد القرارات والخطوات، وهو ما اعتبره المراقبون يحتاج لتقرير آخر للفصل في القرارات، وهو ما يضيع على مصر عامًا ونصفًا آخرين، تكون إثيوبيا قد ملأت السد خلالهما، وبارت 4 ملايين فدان في مصر، بسبب حرمان مصر من أكثر من 28 مليار متر في اول سنة من ملء السد.

بلاهة العسكر حينما يديرون شئون المدنيين!!

يذكر أنه في مارس 2015 استغربت كثير من الدوائر الوطنية المصرية، من جرأة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وتسرّعه في التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة، سيما أن حق مصر في مياه النيل ثابت، لا يحتاج لتوقيع اتفاقيات إضافية، ومستقر عبر التاريخ.

وقد وضح بعد هذا التوقيع الخاطئ أن الاتفاق لا ينص على سعة الخزان التي لا تضر بأمن مصر المائي، ولا عدد سنوات ملء هذا الخزان، ولا على وقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات الفنية.

وبعد توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة تحول من سد عدواني غير قانوني ومحروم من التمويل الأجنبي بقرار من الأمم المتحدة، إلى سد قانوني لا تعترض عليه مصر، ويحظى بالتمويل الأجنبي، بعد أن فاز بالشرعية الدولية.

وفي سبتمبر الماضي، كانت إثيوبيا ترفض الإقرار بنتائج دراسات المكتب الفرنسي الذي اختارته بنفسها بعد أن رفضت التعاون مع المكتب الهولندي الذي اقترحته مصر، وكان الجنرال السيسي في رواق الأمم المتحدة يدعي أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في معالجة “قضية” سد النهضة، التي لا يعتبرها أزمة حقيقية، كما لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى تعنت إثيوبيا المستمر في المفاوضات الفاشلة.

وفي  سبتمبر 2015، نصح مجموعة من الخبراء المصريين بينهم وزير الري السابق و 15 أستاذًا وخبيرًا وسفيرًا بجامعة القاهرة السيسي باللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل وقف بناء سد النهضة، استنادًا للاتفاقية الدولية المعنية بمياه الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، وطالبوه بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد لحين إتمام الدراسات الفنية، حتى لا يؤدي التوتر الذي خلفته الأزمة إلى إشتعال الصراع، بما يهدد السلم والأمن الدوليين. 

وهو ما امتنع عنه الانقلابيون ببلاهة غير مسبوقة بما يؤكد عدم كفاءة العسكر لإدارة شئون البلاد، وجاء الرد بحبس وزير الري الأسبق، بقضية ملفقة.. فهل يصحو الشعب المصري؟!!

 

*كيف ردَّت السودان على هجوم أذرع السيسي بخصوص سد النهضة؟

كشفت أزمة سد النهضة عن أزمات كامنة لسلطات الانقلاب العسكري مع السودان، الدولة العربية الشقيقة، حيث اتضح أن حلايب وشلاتين ما زالت جرحًا مفتوحًا، منذ الخمسينات حتى هذه اللحظة بين مصر والسودان، ولكن التعنت العسكري حوَّلها من أزمة يمكن تجاوزها إلى أزمات بجوارها، وهو ما أكدته تصريحات وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الذي قال إن “السودان لن تتنازل عن منطقة حلايب”، مضيفا “نقترح على الأشقاء في مصر إما إعادتها بقرار سيادي إلى السودان على غرار إعادة تيران وصنافير إلى السعودية، أو بالتحكيم الدولي كما استعادت مصر طابا”، متابعا “للأسف يرفض المصريون المقترحين”، موضحًا “نحن والمصريون حبايب إلى أن نصل إلى حلايب“.

واعتبر “غندور”- الذي جاءت تصريحاته لقناة “روسيا اليوم”- أن موقف مصر من سد النهضة يتعارض مع مصالح السودان، مؤكدا أن مصر كانت على مدى السنوات السابقة تأخذ حصة السودان من مياه النيل.

وأضاف إبراهيم غندور أن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان “دين”، مضيفًا “الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا“.

وأوضح الغندور “إشارة مصر إلى أن السودان تتفق مع الإثيوبيين في ملف سد النهضة الذي يتعارض مع مصالحها، صحيحة من وجهة النظر المصرية، وغير صحيحة من وجهة النظر السودانية.. السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه من مياه النيل بحسب اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي إلى مصر في وقت الفيضان، ويعطيها له في وقت الجفاف، وبالتالي من الممكن مع بناء السد أن تخسر مصر نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج الاتفاق“.

وأشار وزير الخارجية السوداني، في هذا السياق، إلى كلمة المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية التي قال فيها: “إننا ننظر إلى موقف السودان بحساسية زائدة”. وقال: “السودان يقف مع مصالحه، والسد فيه مصالح كثيرة للدولة، وهناك خط أحمر أعلنه الرئيس البشير بنفسه عدة مرات، حين قال إن اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر لعام 1959، والتي تحفظ حصة مصر من المياه خط أحمر، ما يؤكد أن الأمن المائي لمصر محفوظ“.

رد الفعل

غير أن تصريحات وزير الخارجية السوداني جاءت بعد أن وجهت مخابرات عباس كامل، وخالد فوزي، والصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمهاجمة الرئيس السوداني عمر البشير، واتهامه بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة الإثيوبي، انتقامًا من مصر بسبب ملف حلايب وشلاتين”، ولهذا كان الرد السوداني حول هاتين النقطتين.

وقال “مكرم”: إن “البشير” يرى تمسك مصر بحدودها الجنوبية يسبب له إحراجًا، متابعًا “البشير بطبيعته يحب الانتقاد وغير متسامح، ولا يعترف بأن هذا حقك تأخذه، وهو غير مخلص وفيه مراوغة“.

التحالف الثلاثي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن تحالف ثلاثي يضم القاهرة وجوبا وكمبالا لإسقاط الخرطوم وأديس أبابا، عبر دعم المعارضتين السودانية والإثيوبية، وتسليحهما واستبدال حكومتيهما.

وأضاف مراقبون أن تدخل مصر السلبي في جنوب السودان، بدعم سلفاكير بالسلاح علنًا، تسبب بإحداث إشكال مع مصر، فجنوب السودان واجه اضطرابات، ولم تعد حكومة سلفاكير تحظى بأي شرعية، كما أرسلت مصر أطنانًا من السلاح والذخيرة ومدربين إلى جنوب السودان بحجة تدريب جيشها الوطني.

وقبل أسبوع، أرادت المخابرات لعب دور في إطار ذلك، بتوفير المصالحة داخل شقي “حركة تحرير السودان التاريخية”، التي أسسها جون قرنق، التي من شأنها توحيد جنوب السودان خلف سلفاكير، الذي تدعمه القاهرة بقوة، لتحقيق مآربها.

العقوبات والأسلحة

وتستدعي الصحافة السودانية في أوقات الهجوم من أذرع السيسي الإعلامية على السوادان، الاتهامات التي كانت وجهتها السودان لمندوب مصر في مجلس الأمن في أبريل الماضي، بتقديمه طلبًا لإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقًا للقرار 1591 الذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.

وعلق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أثناء اتهامه لمصر، قائلًا: إنّ الموقف المصري “غريب لدينا، ونتمنى ألا يكون انعكاسًا لخلافات طفيفة بين البلدين، لأنه في هذه الحالة سيكون موقفًا شاذًا عن الموقف الإفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان“.

ونفت مصر لاحقا اتخاذ هذا الموقف، عبر بيان من وزارة الخارجية، قالت فيه إنها تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء بمداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات“.

وكشف صحفيون سودانيون عن معلومات تفيد بأن الاستخبارات المصرية استضافت شخصيات من المعارضة السودانية ساهمت في عرقلة محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني بين حكومتي جوبا (جنوبًا) والسودان.

 

*عبدالعال: سعر “الشيشة” بمصر الأقل في المنطقة

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تعديلات قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل بعد مناقشة قصيرة استمرت لمدة 30 دقيقة.

وجاءت الموافقة على تعديلات القانون بشكل سريع، حيث تم تقديم المشروع إلى المجلس صباح الثلاثاء، من الحكومة وتمت مناقشته في اجتماع عاجل للجنة الخطة والموازنة عقد أثناء انعقاد الجلسة العامة بالمخالفة للمواعيد المقررة لعقد اجتماعات اللجان المقرر لها الرابعة مساءً، ثم أحيلت التعديلات إلى الجلسة العامة بمجرد انتهاء مناقشات قانون نقابة الأثريين.

وحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على مطالبة النواب أكثر من مرة في الجلسة الصباحية على الدخول إلى القاعة لإتمام النصاب القانوني اللازم للتصويت على القانون، وقال للنواب: «على جميع النواب الموجودين خارج القاعة الدخول لوجود قانون مهم سيتم التصويت عليه بعد قليل”

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون القيمة المضافة لتعديل الضريبة على السجائر والمعسل، تهدف إلى إحداث توازن مالي للحفاظ على عجز الموازنة ومحاولة تخفيضه

وأضاف «عيسى» أن توسيع الشريحة الضريبية للسجائر جاءت أيضًا بناء على مطالبات منتجي السجائر بعد زيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير ولا يصاحب ذلك أي قدرة لديهم على رفع السعر ما دفعهم للمطالبة برفع الضريبة

وتابع أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتوجيه الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه الزيادة لصالح أوجه الإنفاق العام خاصة الإنفاق على التأمين الصحي الشامل الذي سيصدر قانونه قريبًا، وأيضًا الخدمات التعليمية والبرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين

من جانبه وجه النائب علاء عابد، سؤالا لوزير المالية، عن عدم السماح بزراعة التبغ في مصر، وهو ما سيوفر لميزانية الدولة 150 مليار جنيه سنويًا، رغم أن الدولة تسمح باستيراد وتصنيع وتداول وبيع السجائر، فهل لمنع زراعة التبغ أبعاد دينية أم أسباب أخرى.

وأعلن النائب إيهاب الخولي، رفضه للقانون والزيادة المطلوبة معتبرًا إياها خطأ سياسيا كبيرًا أن يصدر في هذا التوقيت ويجب إلغاؤها، موجهًا تساؤلا لوزير المالية عن آثار هذه الزيادة على نسب التضخم، وما هو العائد على الخزانة العامة للدولة من مجمل هذه الزيادة

وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن توقيت صدور القرار خاطئ، خاصة أن قانون التأمين الصحي الجديد يتم مناقشته في المجلس واقترب من الصدور، ويضم القانون زيادة جديدة في سعر التبغ والسجائر، وبالتالي ستزيد أسعار السجائر مرتين هذا العام، موضحًا أنه رغم الأضرار الصحية للسجائر، إلا أن زيادة أسعارها سيكون له تأثير كبير على الأسر خاصة الفقيرة منها.

في المقابل رد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن أسعار التبغ والشيشة في مصر هي الأقل في المنطقة، وأشار إلى أن هناك أماكن تباع فيها الشيشة بـ 200 جنيه، فرد أحد النواب أن الشيشة بـ2 جنيه، فرد «عبدالعال»: «ده لو عندنا في قرية بأسوان مش هتكون بـ2 جنيه”

فيما أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده للزيادة، وقال إنه من المطلوب أن تحاول الدولة تقليل استخدام السلع الضارة مثل السجائر، وأن الزيادة ستساعد المواطن على تقليل استخدامه لها، ليوجه أمواله لأسرته وليس على حساب صحته، وتابع: «دي زيادة في مصلحة المواطن».

واقترح النائب عبدالحميد كمال على الحكومة لزيادة موارد الدولة أن تبحث عن المتهربين والمتأخرين في تسديد الضرائب، بدلًا من زيادة الأسعار على المواطنين..

فيما وصفت النائبة هالة أبوعلى، تدخين السجائر بالسم القاتل، مشيرة إلى أن الحد من التدخين يقلل من تكلفة الأمراض التي تسببها السجائر، ولفتت إلى أن الضريبة التي يتم تحصيل جزء من السجائر لصالح مشروع التأمين الصحي الجديد سيكون أمرا هاما خاصة أن القانون ينتظره الكثير من المواطنين منذ 50 عاما.

من جانبه قال النائب محمد الحسيني، إن الضريبة على السجائر ستوفر ما يقرب من 7-8 مليار جنيه، والأولي إن المدخن يشتري ربع كيلو لحمة بدلا من التدخين.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة التدخين وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على التدخين في الأماكن العامة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه تم تعديل المسلسل«1 أ من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1«-ب-3»، من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون، بزيادة ضريبة الجدول على سلعه السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23ل30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل«1-ب-4»من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات«الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة

وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 3 جنيهات و50 قرشا لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيها و550 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18جنيها وحتى 30، و650 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150%.

 

*مشروع قانون “نقل جثامين المصريين بالخارج” قبل عرضه على النواب

تقدمت الناىبة غادة عجمي، لمجلس النواب، بمشروع قانون لنقل جثامين المصريين بالخارج.

ويتضمن مشروع القانون الذى ناقشته لجنة العلاقات الخارجية اليوم فى اجتماعها برئاسة طارق رضوان، إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، والتى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفِ بالخارج.

وأوضح المشروع أن هذا الرسم يكون 30 جنيهًا لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوم نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقلها لأرض الوطن.

واشارت المذكرة الى ان موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والاعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من انشطة الصندوق وتعتبر Hموال الصندوق اموال عامة وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة ويتبع فى شانها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>