النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات.. الخميس 23 نوفمبر.. إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

مصر ثكنة عسكرية
مصر ثكنة عسكرية
النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات
النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات.. الخميس 23 نوفمبر.. إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية مختفين قسريا

داخلية الانقلاب تعلن تصفية ثلاثة من الشباب و منهم الشهيد يحيي معتقل من الشرقية ومختفي قسريا منذ 9 ايام ، والشهيد محمد نادر احمد مختفي منذ عشرة ايام والشهيد محمد عويس معتقل من ١٧يوم ومختفي قسريا

في جريمة جديدة من جرائم سلطات الانقلاب التي لاتسقط بالتقادم، قتلت قوات أمن الانقلاب ثلاث شباب بشقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، زاعمة أنهم مسلحين، فيما اتضح بالأدلة أنهم مختفين قسريًا منذ فترة وكان ذويهم قد حملوا سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتهم.
وكان بيان داخلية الانقلاب قد أعلن عن تصفية كلًا من :(يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن، والمحكوم عليه بالسجن “10” سنوات فى القضية الهزلية رقم 380/2016 جنايات ديرب نجم – محمد شعبان عويس عبدالهادى – محمد نادر أحمد فتحى)، زاعمة حيازتهم عدد “2” بندقية آلية – فرد خرطوش – كمية من الذخائر متنوعة الأعيرة – كمية من مواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة).
إلا أنه تم العثور على منشور على صفحة “‎نافذة الفيوم” الحقيقة كما هي “بموقع “فيس بوك” بتاريخ 13 نوفمبر الجاري جاء فيه: “اختفى الشاب محمد شعبان عويس يوم 6-11-2017 أثناء عودته من العمل بالقاهرة.
وذكر شهود عيان أنه قامت عناصر شرطية بزى مدنى باختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة وقام الأهل بإرسال تليغراف إلى النائب العام يطالبون فيه بالكشف عن مكان احتجاز ابنهم فى أسرع وقت، ويعمل محمد شعبان فنى ألوميتال بالقاهرة ويبلغ من العمر 22 عاما من قرية الإعلام بالفيوم”.
كما تبين أيضًا وجود استغاثات بصفحة “الثورة للجدعان” على موقع “فيس بوك” عن اختفاء محمد نادر أحمد فتحى، حيث جاء في المنشور: “فى شاب مختفى عمره 27 عاما اسمه محمد نادر أحمد فتحى بندارى، لو أى حد يعرف عنه أى شىء يطمنى هو من محافظة الشرقية وساكن فى العاشر من رمضان
وفي بيان داخلية الانقلاب، أن يحيى أحمد يحيى تمت تصفيته اليوم بشقة بوادي النطرون بعد تبادل إطلاق نار، لكن نرد عليهم بالتليغراف الذي قامت بعمله والدته بعد اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان يوم السبت 11 / 11 / 2017م، وتاريخ التليغراف يوم الخميس 16 / 11 / 2017م من مركز اتصالات ديرب نجم، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 13 يوما، وبعد تعذيبه بمقرات أمن الدولة أعلنت الداخلية عن تصفيته اليوم.
وقالت داخلية الانقلاب في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” اليوم الخميس، إن: “حملة أمنية أسفرت عن القبض على 9 متهمين في 4 محافظات، وضبط سيارتين مفخختين، بناءً على معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بشأن صدور تكليفات من قيادات الإخوان في الخارج لعناصر تنظيم لواء الثورة المسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية”، على حد زعمها.
وأضافت أنه “بملاحقة تلك العناصر تم استهداف شقة سكنية أخرى بوادي النطرون في محافظة البحيرة، تُستخدم وكراً لعقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة. وحال مداهمتها من قوات الأمن، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفع القوات إلى قتل 3 من عناصر الإخوان، هم يحيى أحمد يحيى عبدالحليم، ومحمد شعبان عويس عبدالهادي، ومحمد نادر أحمد فتحي”.
وأفاد البيان أن “عناصر التنظيم متورطون في واقعة قتل عميد الجيش، عادل رجائي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، واستهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية في محافظتي المنوفية والغربية، علاوة عن تخطيطهم لتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، للنيل من أمن واستقرار البلاد”.

وزعمت الداخلية عثورها على: “سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين للتفجير، و3 بنادق آلية عيار (7.62×39)، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، و4 عبوات تحتوي على مادة (RDX) شديدة الانفجار، وصندوق خشبي بداخله مادة (4C)، مُجهز لاستخدامه كعبوة متفجرة، ومواد كيميائية مُستخدمة في تصنيع المتفجرات، وكاميرات تصوير متقدمة التقنيات”.

 

*تأجيل هزليتي “وادى النطرون والعدوة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011، إلى 10 ديسمبر.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود، وكلَّفت اللجنة الطبية بإجراء الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى فى حضور طبيب شرعي.
كان الرئيس مرسى قد شكا، فى الجلسة السابقة، من الحاجز الزجاجي العازل للصوت داخل القفص المودَع به، مشيرا إلى أنه معزول تماما عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه، حتى إنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع، وأشار إلى أن الحاجز يصنع انعكاسًا للصورة يصيبه بالدوار، وقال “أنا حاضر كالغائب لوقائع المحاكمة”، لافتا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعا وكذلك الشهود، فضلًا عن أنه لم يرَ دفاعه منذ شهور.
وأكد الرئيس أن “المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعي.. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق؛ بسبب القفص الزجاجي”. ووجه كلامه للمحكمة “إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك؛ كي أستطيع الحديث للمحكمة، وأقول لها ما يقال لي، فأنا مهدد وحياتي مهددة بشكل خطير”.
كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
كما أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد، محاكمة 28 من أهالى مركز العدوة بالمنيا، بزعم اقتحام مبنى الإرشاد الزراعى والإدارة البيطرية بمركز العدوة عقب أحداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى تعود إلى أغسطس من عام 2013، لشهر ديسمبر المقبل.

 

*إثيوبيا تحصن «سد النهضة» بـ”درع عسكري”

قال مراقبون إن إثيوبيا تحضر نفسها لأي سيناريو محتمل يتعلق بتعامل مصر مع أزمة سد النهضة، ومن ضمنها استهدافه عسكريا، وفي هذا الصدد فرضت منطقة حظر جوي «غير معلنة» فوق أجواء السد، واشترت منظومة دفاعات جوية مضادة للطيران.
لكن هؤلاء المراقبين أشارا إلى أن أديس أبابا لم تغلق باب التفاوض تماما من أجل حل الأزمة سلميا، وإنما أبقته مواربا.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء «سد النهضة» في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)، بمدينة «قوبا» على الحدود الإثيوبية السودانية، وتشير التطورات الأخيرة إلى فشل المفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية للتقليل من مخاوف الأخيرة بشأن تضرر حصتها من مياه نهر النيل جراء بناء السد.
تحسبا لأي «مغامرة مصرية»
ورغم أن القاهرة لم تلوّح صراحة باللجوء إلى استخدام القوة في التعامل مع أزمة «سد النهضة»، وأكدت على لسان كبار مسؤوليها اعتمادها «فقط» الطرق الدبلوماسية في حلها، إلا أن المراقبين يرون أن الجانب الإثيوبي يتحسّب لأي «مغامرة مصرية» قد تشمل استخدام القوة في معالجة الأمر، خاصة مع دعوات تطلقها بين الفينة والأخرى جهات إعلامية مصرية بضرورة شن ضربات جوية على سد النهضة كونه يمنع «شريان الحياة» (نهر النيل) أو مورد المياه الرئيسي عن البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي غربي، في وقت سابق، إن إثيوبيا قلقة من صفقة وقعتها مصر، مؤخراً، لشراء عدد من طائرات «رافال» الهجومية من فرنسا، والتي تستطيع بلوغ الأجواء الإثيوبية دون توقف؛ وهو ما يرفع في تقدير المراقبين «درجة الحساسية» بين القاهرة وأديس أبابا.
وردا على ذلك، على ما يبدو، فقد تعاقدت إثيوبيا على شراء منظومة دفاعات جوية مضادة للطيران من ذات المصدر (فرنسا) لحماية السد من أي مخاطر محتملة تهدده.
وكان مصدر سياسي إثيوبي اتهم في وقت سابق مصر وإرتيريا بإقامة حلف عسكري وأمني وثيق، ولم يخف المصدر قلق بلاده من أن يشكل هذا التعاون تهديدا مباشراً لمشروع بناء السد في حال استخدامه لتنفيذ ضربات عبر الأجواء السودانية الخارجة عن سلطة الدولة، ثم العودة لقاعدة الانطلاق باستخدام الأجواء والقواعد الإرتيرية.
وأضاف ذات المصدر أن الحظر الجوي غير المعلن فوق منطقة سد النهضة يمتد إلى عمق الحدود السودانية، إضافة لعمق مماثل لأجواء داخل حدود دولة جنوب السودان تحوطاً وحذراً من أي محاولة لاختراق الطوق الاحترازي المضروب حول السد لتأمينه، ويشمل الحظر أيضاً الطيران المدني إلا بإذن من السلطات، وفق قوله
وأشار إلى أن أديس أبابا تراقب عن كثب تطور العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان التي قد تكون حدودها المتاخمة للحدود الإثيوبية «نقطة ضعف هشة» يمكن عبورها إذا تطورت الأمور إلى حد المواجهة العسكرية مع مصر رغم استبعادها حالياً.
وفي الوقت نفسه تراقب إثيوبيا بحذر شديد الحدود السودانية التي لا تبعد عن منطقة سد النهضة سوى كيلومترات قليلة (حوالي 20 كم)، وذلك لوجود معسكرات تابعة لـ«الحركة الشعبية/قطاع الشمال» في المنطقة، التي تخضع لسيطرة الحركة التي لا تزال تقاتل الخرطوم؛ وهو ما يعني بالتالي سهولة التسلل من تلك المنطقة إلى منطقة السد.
تأمين الحدود مع السودان
ويبدو أن مخاوف أديس أبابا وجدت طريقها على أرض الواقع.
وقال وزير الدولة الإثيوبي في مكتب الاتصال الحكومي، «زادقي أبرها»، في بيان له، مطلع مارس/آذار الماضي، إن «الأجهزة الأمنية الإثيوبية تصدت لهجوم مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير بني شنقول الإثيوبية المعارضة»
ولفت إلى أن «المجموعة المهاجمة كانت تتكون من 20 فردًا، انطلقوا من دولة إرتيريا؛ للاعتداء على سد النهضة، لكن القوات الأمنية تصدت لهم وقتلت 13 مهاجمًا وهرب 7 إلى داخل الأراضي السودانية، لكن الخرطوم سلمت المهاجمين فورًا إلى الحكومة الإثيوبية».
وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد العقيد، «أرقاوي كيداني»، قائد الفرقة السادسة بالجيش الإثيوبي في إقليم (بني شنقول جمز)، غربي البلاد، أن القوات السودانية والإثيوبية تتعاونان لتأمين الحدود المشتركة، وتعملان معا من أجل محاربة المجموعات المناوئة للسلام والاستقرار.
وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، وقتها، أضاف المسؤول العسكري أن قوات بلاده جاهزة، و«ستقوم بما يلزم، من أجل التصدي لأي مجموعات مناوئة (لم يسمها) حاولت الاعتداء على سد النهضة».
وجدد تأكيده على أن قواتهم «قادرة على تدمير كل من يحاول الاقتراب من السد، قبل وصوله لهدفه».
ولفت إلى أن «إثيوبيا والسودان لديهما تعاون أمني وعسكري؛ ولعل عملية تسليم 7 من المجموعة التي حاولت الهجوم على سد النهضة من قبل الحكومة السودانية مثالا للتعاون بين البلدين».
وأشار الى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، «هيلي ماريام ديسالين»، والرئيس السوداني، «عمر البشير»، اتفقا على أهمية تفعيل اتفاق التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت إثيوبيا والسودان مذكرة تفاهم في أديس أبابا، لتعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك لمكافحة الإرهاب.
وأكد البلدان أن مذكرة التفاهم «تعمل على تأمين الحدود، وتبادل المجرمين، ومنع أي نشاط معادٍ للبلدين، وخاصة من الجماعات المناوئة للسلام».
إبقاء باب التفاوض مواربا
لكن أديس أبابا رغم ذلك تبقى باب التفاوض لحل الأزمة مع القاهرة مواربا.
ففي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس مجلس النواب الإثيوبي (إحدى غرفتي البرلمان)، «أبادولا جميدا» (استقال مؤخرا) إن بلاده ملتزمة بالمسار التفاوضي مع مصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب استقبال «جميدا»، سفير مصر لدى إثيوبيا، «أبو بكر محمود»، في مكتب الأول بالعاصمة أديس أبابا؛ لبحث تطورات المفاوضات بين بلديهما حول سد النهضة.
ووفق البيان، أكد «جميدا» أن «بلاده لا يمكن لها بناء تنميتها ورخائها على حساب أي من شعوب المنطقة ومنهم الشعب المصري الشقيق”.

وأشار إلى ثقته في «قدرة الحوار البناء والشفاف الحالي بين البلدين على تحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف”.

 

*السيسي يتجه لخصخصة “الآثار”

لا يتوقف سفيه العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن تدمير مصر في كافة القطاعات والمجالات؛ فبعد إهدار حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم يوم 23 مارس 2015م، وإضعاف موقف مصر لصالح إثيوبيا وشرعنة السد الذي يحرم مصر من حصتها المائية، ثم تفريطه في التراب الوطني بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، في اتفاقية العار 8 أبريل 2016م، يتجه الجنرال الدموي نحو خصخصة الآثار المصرية؛ أملا في زيادة الموارد، رغم تحذيرات عدد من الخبراء من ممثل هذه الخطوة التي ترهن كنوز مصر الأثرية في يد حفنة من رجال الأعمال، معظمهم بالأساس مقربون من العسكر.

وبدأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، بفتح نقاشات حول الاستثمار في المناطق الأثرية، والحديث عن ضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح تحويل القصور الأثرية إلى فنادق.

في السياق ذاته، تطرق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة العسكر، في لقاء سابق مع مستثمري قطاع السياحة، إلى فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير المناطق الأثرية، كما عرض وزير الآثار، خالد العناني، في اللقاء مقترحات للاستفادة من المشاريع الاستثمارية في المناطق الأثرية، ودراسة إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في خطط التطوير؛ للحفاظ على الأصول السياحية وتشغيلها بشكل اقتصادي.

وكان وزير الآثار العناني، قد كشف في وقت سابق أمام البرلمان، عن أن “70% من آثار مصر مهربة، وأن بعضها في إسرائيل، كما تم العثور على ٣١ ألف قطعة في منازل المواطنين”.

هذا وكشفت تقارير إعلامية حكومية عن أنه تمت سرقة 33 ألف قطعة آثار من مخازن الوزارة، دون أن تحظى هذه الجريمة بما تستحقه من تضخيم وتحقيقات ومحاكمات تستوجب عزل رأس النظام والحكومة بالكامل؛ باعتبارها جريمة تمتد إلى كنوز مصر الأثرية، وتحرم الأجيال القادمة من الانتفاع بهذه الكنوز.
خبراء يحذرون
وترى أستاذة الآثار بجامعة القاهرة، رحاب الصعيدي، أن للقرار إيجابيات وسلبيات؛ حيث تتمثل الإيجابيات في زيادة التمويل والمشروعات الاستثمارية المربحة من خلال مشاركة رجال الأعمال المهتمين بقطاع الآثار”.

أما عن السلبيات، فتضيف “الصعيدي” أن هنالك “احتمالية أن يطغى رأس المال على فكرة المحافظة على التراث”.

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن “ذلك يحتاج لضوابط وآليات واختيار كوادر لها القدرة على المحافظة على التراث وليس تخريبه”.

وتحذر أستاذة الآثار من أن “بعض رجال الأعمال يعملون على تخريب مناطق أثرية بغرض الكسب المالي، وهو ما يتطلب تغيير هذا التوجه، بما لا يتعارض مع المحافظة على التراث”.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن وزارة السياحة أكدت أن حجم الاستثمارات بقطاع الآثار، الذي يمثل صلب السياحة في البلاد، يُقدّر بـ 68 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.5 مليارات دولار، توفر نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا.

ومن جانبه يقول الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار المصري، إنه قبل الحديث عن دخول القطاع الخاص كشريك لا بد من دراسة كل حالة على حدة، إذ أن بعض المنشآت مثل ماريوت المنتزه، كانت عبارة عن مبان أثرية تستغل كفنادق بواسطة إدارة فندقية متخصصة. وأوضح في تصريحات صحفية، أن المتاحف لا يصلح فيها الإدارة من خلال القطاع الخاص، لكن لا مانع من مشاركته في الملحقات مثل المكتبات والبازارات والكافيتيريات، أما الإدارة المتحفية فلا يقوم بها غير الأثريين.
ومن جانبه يقول الدكتور رأفت النبراوي، خبير الآثار، إنه لا يمكن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الآثار إلا إذا كان هناك سعي للنهوض بالبلاد وعدم النظر إلى الربح.
وأوضح- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أنها خطوة جيدة إذا كانت حسنة النية، وأن تكون ساعية لترويج الآثار، دون استغلال الأمر من أجل الاستثمار وتحصيل الأموال من ورائها.

ويقول الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية: “لا أعتقد أن يتم تنفيذ هذا المقترح، لكن إذا حدث ذلك يجب أن يكون القطاع الخاص الذي يشارك في الآثار مهتما بالتراث”.

وأوضح أنه إذا كان القطاع مهتما بالتراث، فإنه يجب أن يكون تحت رقابة من جانب الحكومة، وأن لا يفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ أن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع مثل المتاحف والأهرامات.

 

*”تليجراف”: النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر تجاه الحريات

في إطار حملة الاعتقالات المستمرة من سلطات الانقلاب ضد النشطاء السياسيين ورموز المعارضة، علَّقت صحيفة “تليجراف” البريطانية على انهيار ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت الصحيفة- خلال تقرير لها اليوم الخميس- إلى ما كشفته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، من توحش حملات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد الشباب، مؤكدة أن النظام الحالي هو الأسوأ فيما يخص حقوق الإنسان.

وأكدت أن اعتقال عدد من النشطاء هو إجراء يأتي في إطار حملة قمع جديدة وموسعة تستهدف حرية التعبير، مشيرة إلى اعتقال المدون إسلام الرفاعي، وهو ناشط معروف بتدويناته الساخرة، ووجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد الدولة، والدعوة إلى مظاهرات بدون تصريح.

وأوضحت أن “الرفاعى” يدون تحت اسم “الخرم”، وحصل على أكثر من 75 ألف متابع على موقع التواصل “تويتر”، من خلال تغريداته، كما أضافت أن اعتقال “الرفاعي” جريمة جديدة ضمن الاعتداءات المتكررة على الحريات، مضيفة أنه من الواضح أن التهم الموجهة له هي تهم مفبركة من قبل أجهزة الأمن، في الوقت الذي تم فيه اعتقال العديد من الشخصيات والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تم القبض عليهم في الأسابيع الأخيرة، إذ تم اعتقال المدون محمد إبراهيم، المعروف باسم محمد أكسجين، أثناء تصويره فيديو لمدونة “أكسجين مصر”، إلا أنه تم إطلاق سراحه تحت شروط معينة.

وتم القبض على إحدى الناشطات البارزات وهي ماهينور المصري، السبت الماضي، بتهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية، اعتراضًا على تسليم الجزيرتين الاستراتيجيتين تيران وصنافير إلى السعودية، ورفضت المحكمة الإفراج عنها بكفالة، ونقلت إلى سجن بعيد عن مدينها الأم الإسكندرية.

فيما قال المدير التنفيذي لشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن النظام الحالي هو الأسوأ في تاريخ مصر فيما يخص حرية التعبير، وتم احتجاز مئات من الناشطين والصحفيين، فضلًا عن أن كل وسائل الإعلام تدعم الحكومة، وعلى الرغم من هذا كله فإنه لا يزال من لديه الشجاعة ليعبر عن رأيه في منصات التواصل الاجتماعي، وينتقد النظام”

 

*”عبد العال”.. عيش نملة يحبك العسكر

“أتحدى أن يكون هناك رئيس للبرلمان عمل اللى أنا عملته” عبارة نطقها الدكتور علي عبد العال، يتملق بها العسكر ويظهر تفانيه في خدمة بيادة انقلاب 30 يونيو 2013، رد عليها أحد النشطاء ساخرًا بالقول “أنا شخصيا مصدقك، وتحية واجبة للمخابرات العامة “عين الصقر” أنها لقطت واحد زيك دخلته قائمة حب مصر وخلتك رئيس برلمان الأكثر انبطاحا في تاريخ مصر بجدارة”.

ومن آخر إنجازات “عبد العال” تصريحه بأن “الشيشة” داخل مصر الأرخص في المنطقة، ولد علي عبد العال يوم 29 نوفمبر عام النكبة العربية 1948، واشتهر بعشقه للسيارات وشرائها على حساب الشعب وبإعجابه باللاعب الفرنسي الشهير ميشيل بلاتيني، كما عرف بين المقربين منه بلقب “العمدة”.

بمزاجي!
“في الجلسة العامة طلبت الكلمة وفق اللائحة، للحديث حول حقيقة وتداعيات جريمة “دير الأنبا صموئيل”، إلا أن رئيس المجلس رفض منحى الكلمة، ورتب منح الكلمات بحيث يقتل الموضوع، وعندما وقفت وسألته عن معيار منح الكلمات، أجاب قائلاً: مزاجي!!، فقلت له: مزاجك لم يرد فى اللائحة، فهاج وماج، وتحول الموقف إلى شبه فوضى بسبب السنّيدة”.. الفقرة السابقة كانت نص شهادة الدكتور عماد جاد على ما دار بينه وبين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان التي تم تخصيصها لمناقشة مذبحة دير الأنبا صموئيل، وهو الموقف الذي ترتب عليه عاصفة من الانتقادات.

شغل علي عبد العال عضوية لجنة الخبراء الدستوريين لوضع دستور الانقلاب العسكري في 2013 و2014، وهو عضو لجنة وضع قانون برلمان الدم ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وأستاذ القانون الدستوري.

من جهة مخابراتية

في مساء الأحد 10 يناير 2016 كلفت “المخابرات الحربية” عبد العال بتولي رئاسة برلمان الدم، ويصبح بذلك الرئيس رقم 48 في تاريخ البرلمان الذي أنشئ منذ 149 عامًا، إلا انه تولاه في حالة اغتصاب عسكري.

تاريخ وصول عبد العال نائب محافظة أسوان للمنصب مرّ بثلاث مراحل، الأولى بانتخابه ضمن قائمة “في حب مصر”، المؤيدة لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي والتي تزعمها ضابط الاستخبارات الراحل “سامح سيف اليزل”، ووقتها تصدر اسمه بورصة المرشحين لرئاسة المجلس.

وسبق عبد العال في رئاسة المجلس 47 رئيسًا أداروا أعماله على امتداد عشرة عهود برلمانية شهدتها مصر، أربعة منها في العهد الجمهوري، وستة دورات خلال الحقبة الملكية التي انتهت عام 1952.

يعد إسماعيل راغب باشا أول رئيس لمجلس النواب في العهد الملكي، حيث ترأس أعمال المجلس إبان حكم الخديوي إسماعيل باشا.

أما في عهد انقلاب العسكر في 1952 فكان من أبرز الشخصيات التي ترأست المجلس عبد اللطيف البغدادي ومحمد أنور السادات، كما ترأسه أيضا أحمد فتحي سرور، الشهير بعبارة “المجلس سيد قراره”، وهو أكثر رؤساء المجلس ولايةً لهذا المنصب برصيد 21 عاما تقريبا، وأطيح به في ثورة 25 يناير.

وفي عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، شغل رئاسة المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني الذي اعتقل إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مهدها.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً