حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.. الجمعة 24 نوفمبر.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.. الجمعة 24 نوفمبر.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 30 شخصا بقرية الريسان في حملة مداهمات تقوم بها قوات الجيش في #سيناء

 

* استغاثة لإنقاذ قدم المعتقل ياسر نبوي من البتر

ضمن جرائم العسكر داخل السجون والتى تتكشف مع تصاعد معاناة المعتقلين فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان طالبت أسرة المعتقل ياسر نبوي عبدالرزاق “39 سنة” ابن مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بإنقاذ قدمه من البتر وسرعة نقله لتلقى العلاج اللازمة من محبسه بسجن طره شديد الحراسة 2.
وقالت أسرة “نبوي” إن ابنها مريض بالسكر والضغط وقرحة فى المعدة، وأنه منذ اعتقاله في 8 أكتوبر 2016 تعرض لصنوف من التعذيب والتنكيل خلال فترة اختفائه قسريا لما يزيد عن شهر بما أثر على قدميه بسبب إصابته بمرض السكر، وقرر أطباء السجن بترحيلات شبين وقتها بضرورة إجراء عمليه جراحية فى قدمه اليمنى وتركيب شرائح ومسامير وقدمه اليسرى تغيير مفصل.
وتابعت الأسرة: غير أنه تم ترحيله قبل العمليه بيومين إلى سجن شبين العمومي، والذي قامت إدارته برفض إجراء العملية، وظل يعاني داخل محبسه وتتأخر حالته الصحية يومًا بعد يوم حتى تم ترحيله رغم عجزه وعدم قدرته على الحركة لسجن طره شديد الحرسه ٢، والذي ما زال محتجزًا به وترفض إدارة السجن إجراء أي فحوصات طبية له، أو إجراء العملية الجراحية مما ينذر ببتر قدميه إذا لم يتم علاجه وإجراء العملية بشكل فورى.

 

* 11 منظمة دولية ومحلية تطالب الأمم المتحدة بوقف “جرائم السيسي”

تقدمت 11 منظمة حقوقية محلية ودولية بطلب إلى زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لوقف جرائمها ضد حقوق الإنسان بمصر.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى إقدام السلطات المصرية منذ أربع سنوات، علي تبنّي قانون التظاهر المقيد لحرية التجمع لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر والذي أضحى أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأشارت، في الطلب الذي تقدمته به اليوم، إلي قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر 2016 والذي شكل هجوما غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.

وأوضح الخطاب أن جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن التي ترتكب، بشكل يومي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

واتهمت المنظمات سلطات الانقلاب المصرية بإرتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتستهدف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين، مشيرة الي أن السلطات المصرية لم تكتف بممارسة اعتداءاتها على الحرية والسلامة الجسدية لمواطنيها، بل فرضت رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، حيث حجبت منذ مايو 2017، أكثر من 400 موقع إلكتروني – بما في ذلك مواقع إخبارية ومواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان – في محاولة لمنع نشر التقارير التي تتعارض مع الرواية الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وخاطبت المنظمات المفوض السامي قائلة “ونحن على أبواب تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نرى ضرورة تذكير السلطات المصرية بالتزامها بضمان “حرية التعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز”، وهي الحريات التي يعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “غاية ما يرنو إليه عامة البشر”، والشعب المصري ليس استثناء، بل يستحق دعمكم واهتمامكم“.

وأضافت المنظمات في خطابها للمفوض السامي :”تخول لكم ولايتكم صلاحية فتح حوار مع جميع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان. ولا شك أن دعمكم أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع شعب مصر “بالحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية” التي أعلن عنها قبل 70 عاما”، مشيرة الي أنه نظرا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، نحثكم على الإدانة العلنية والشديدة للانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين المصريين. ونلتمس منكم أيضا مطالبة السلطات بوضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها.

والمنظمات الموقعة على البيان هي:

الشبكة الأورو- متوسطية(EuroMed Rights) ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (World Organisation Against Torture) ، وكوميتي فور جستس (Committee For Justice) ، والاتحاد الدولي للقلم (PEN International)، ومركز عدالة للحقوق والحريات (Adalah Center for Rights & Freedoms)، ومؤسسة الكرامة (Alkarama Foundation)، ومنظمة المادة19 (ARTICLE 19)، والتنسيقية المصرية للحقوق الحريات (ECRF)، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب (El Nadim Center)، وفرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)، بالاضافة الي منظمة دليل الرقابة (Index on Censorship) 

 

* حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، المعلومات المتداولة عن دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الحكومي للدولة، للقضاء على ما تبقى في مصر من الاقتصاد المصري الذي يدفع الغلابة للاستمرار، في ظل دولة الديون التي بلغت 80 مليار دولار ديون خارجية وأكثر من تريليوني جنيه من الديون الداخلية.

وأشار نجم إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي، إن التدفقات النقدية للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية فى تزايد مستمر عن طريق التنازلات عن العملات، مؤكدا أن الخسائر التى خلفتها الحروب والنزاعات فى المنطقة العربية كانت فادحة وأثرت سلبا على مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى للدول التى تشهد نزاعات.

وزعم أن الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق المصرية، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الماضية تشمل التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنوك لها أدوار تنموية واجتماعية للحفاظ على استقرار المجتمع وتحريك الاقتصاد، مؤكدا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى السنوى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى أنه لا بد من جهود جماعية عربية لإعادة إعمار الدول التى شهدت نزاعات خلال الفترة الماضية. 

 

 * التليفزيون الرسمي.. شارة سوداء وتكرار لخطاب “غشم” السيسي

اعتاد المصريون مغادرة تليفزيون بلدهم إلى محطات فضائية أخرى في كل الأوقات وفي متابعة الأحداث المهمة بشكل خاص، ويفضلون متابعة قنوات أخرى تتابع عن كثب معلومات، لا بيانات شجب وإدانة، وإتقان عال للدعاية السوداء في حق جماعة الإخوان المسلمين التي دانت منذ اللحظة الأولى وبكل كلمات الاستنكار حادث “مسجد الروضة” ودعت لوقف نزيف الدماء.

لا يجد المصريون في تليفزيون مصر الرسمي إلا كنزا استراتيجيا للديكتاتور يعلن من خلاله عن حالة من الغشم فيردد خطابه بمناسبة الحادث كاملا أو بأجزاء أن “نحارب الإرهاب نيابة عن العالم وسنرد بقوة غاشمة”، وأن “سنثأر خلال الفترة القادمة والداخلية والقوات المسلحة سترد بقوة غاشمة“.

سكاي نيوز
وعن ريادة التليفزيون المصري الذي بنيت ميزانيته على خسارة 4.5 مليار جنيه يكتب الصحفي جمال سلطان “للمرة الثانية والثالثة والمرة المائة، تنفرد قناة اسكاي نيوز #الإمارات بتفاصيل جريمة #تفجير_مسجد_الروضه الإرهابية، قبل أي وسيلة إعلام مصرية أو عالمية ، وقبل وكالة الأنباء الرسمية نفسها ، هذا أمر يدعو للسؤال: ما سر هذه الحظوة لتلك القناة عند الأجهزة الأمنية ؟!”.
وتساءل الصحفي عبدالله الماحي عن ذلك فقال: “… هل لجماعة دحلان في سيناء يد في التفجير ولماذا؟ مجرد أسئلة. وإلا فمن أين حصلت القناة على هذه المعلومات الحساسة وتعمدت نشرها قبل الجميع؟.”.

خطاب الديكتاتور
المحللون يرون أن التليفزيون يستعرض خطابا إنشائيا يائسا يدل على حالة الفشل التي وقع فيها السيسي وقادة أركان جيشه الواحد تلو آخر بل قادة الجيوش وأصحاب قطع النحاس المتراصة على الصدور وفوق الأكتاف. يذكرهم الكاتب وائل قنديل قائلا إن “البلاد لا تدار بالغشم”، كما يفعل الصحفي سامي كمال الدين عندما يقول: “كلام إنشا..”.
وأضاف: لن يفعل هو ونظامه الفاشل أي شيء…الحقيقة الوحيدة هي الدماءالمتناثرة على أرض #مسجد_الروضة..هذا نظام جاء ليحمي نفسه لا ليحمي شعب مصر.. أين حق شهداء الواحات؟..رحم الله شهداء #مسجد_الروضة“.

يفسح التليفزيون الرسمي أمام الديكتاتور أن يستمر في خداع الجماهير أنه رئيسهم أو أنه إنسان أو أن من قتل المصلين في الحرس الجمهوري وحرق المصابين وجثث الشهداء في رابعة العدوية وهاجم وبلطجية الداخلية مسجد الفتح ويغلقهمها إلى الآن؛ يؤذيه مشهد دماء من استشهدوا في مسجد الروضة، ينقل النلفزيون الرسمي مصحوبا بالشارة السوداء ادعاء السيسي أن “العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله“.

سيناء والدماء
وتتفوق المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على التليفزيون الرسمي وهي لفئة المتعلمين المنبر الأول لاستقاء المعلومات، أما التليفزيون الرسمي فيستضيف صحفيين محسوبين على الجهات السيادية من عينة “مصطفى بكري” وخبراء أمنيون محسوبون على الأمن الوطني أو المخابرات.
وتنقل رسالة أن عملية عسكرية وأمنية واسعة انطلقت الآن في وسط وشمال سيناء، ويتوقع محللون أن يكون كلفة العملية هي أيضا من دماء الأبرياء والمختفين قسريا من سيناء وأهلها، ويتجاهل الإعلام الرسمي أن حادث التفجير بالعريش يحمل رسالة مفادها “إفراغ سيناء وفق صفقة القرن“. 

 

* بزنس “الجمبري” و”الكعك” و”العدادات” يقتل مصلي العريش؟

 اعتاد المصريون مغادرة تليفزيون بلدهم إلى محطات فضائية أخرى في كل الأوقات وفي متابعة الأحداث المهمة بشكل خاص، ويفضلون متابعة قنوات أخرى تتابع عن كثب معلومات، لا بيانات شجب وإدانة، وإتقان عال للدعاية السوداء في حق جماعة الإخوان المسلمين التي دانت منذ اللحظة الأولى وبكل كلمات الاستنكار حادث “مسجد الروضة” ودعت لوقف نزيف الدماء.

لا يجد المصريون في تليفزيون مصر الرسمي إلا كنزا استراتيجيا للديكتاتور يعلن من خلاله عن حالة من الغشم فيردد خطابه بمناسبة الحادث كاملا أو بأجزاء أن “نحارب الإرهاب نيابة عن العالم وسنرد بقوة غاشمة”، وأن “سنثأر خلال الفترة القادمة والداخلية والقوات المسلحة سترد بقوة غاشمة“.

سكاي نيوز
وعن ريادة التليفزيون المصري الذي بنيت ميزانيته على خسارة 4.5 مليار جنيه يكتب الصحفي جمال سلطان “للمرة الثانية والثالثة والمرة المائة، تنفرد قناة اسكاي نيوز #الإمارات بتفاصيل جريمة #تفجير_مسجد_الروضه الإرهابية، قبل أي وسيلة إعلام مصرية أو عالمية ، وقبل وكالة الأنباء الرسمية نفسها ، هذا أمر يدعو للسؤال: ما سر هذه الحظوة لتلك القناة عند الأجهزة الأمنية ؟!”.
وتساءل الصحفي عبدالله الماحي عن ذلك فقال: “… هل لجماعة دحلان في سيناء يد في التفجير ولماذا؟ مجرد أسئلة. وإلا فمن أين حصلت القناة على هذه المعلومات الحساسة وتعمدت نشرها قبل الجميع؟.”.

خطاب الديكتاتور
يفسح التليفزيون الرسمي أمام الديكتاتور أن يستمر في خداع الجماهير أنه رئيسهم أو أنه إنسان أو أن من قتل المصلين في الحرس الجمهوري وحرق المصابين وجثث الشهداء في رابعة العدوية وهاجم وبلطجية الداخلية مسجد الفتح ويغلقهمها إلى الآن؛ يؤذيه مشهد دماء من استشهدوا في مسجد الروضة، ينقل النلفزيون الرسمي مصحوبا بالشارة السوداء ادعاء السيسي أن “العمل الغادر الخسيس، الذي يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان على مصلين آمنين عزّل داخل أحد بيوت الله“.

سيناء والدماء
وتتفوق المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على التليفزيون الرسمي وهي لفئة المتعلمين المنبر الأول لاستقاء المعلومات، أما التليفزيون الرسمي فيستضيف صحفيين محسوبين على الجهات السيادية من عينة “مصطفى بكري” وخبراء أمنيون محسوبون على الأمن الوطني أو المخابرات.
وتنقل رسالة أن عملية عسكرية وأمنية واسعة انطلقت الآن في وسط وشمال سيناء، ويتوقع محللون أن يكون كلفة العملية هي أيضا من دماء الأبرياء والمختفين قسريا من سيناء وأهلها، ويتجاهل الإعلام الرسمي أن حادث التفجير بالعريش يحمل رسالة مفادها “إفراغ سيناء وفق صفقة القرن“. 

 

* هل يقرّب تفجير مسجد “الروضة” بسيناء صفقة القرن؟

حلقة جديدة من مسلسلات سعي دولة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء، بعد محاولات دامت طوال أربع سنوات كاملة، في ظل الحديث عن صفقة القرن التي عقدها عبد الفتاح السيسي مع الكيان الصهيوني، لتوطين الفلسطينين في سيناء، وإخلاء المنطقة الحدودية مع الكيان، الأمر الذي عملت معه سلطات الانقلاب على التهجير بالاعتماد على عدة وسائل لتحقيق هدفها المعلن على لسان السيسي نفسه، في أن تأمين دولة إسرائيل هو مسئولية مصر في الوقت الحالي.

فما بين توريط القبائل السيناوية في الدخول مع الجماعات المسلحة بمواجهات مباشرة تارة، وبين الحملات الإعلامية التي تطالب بطرد أهالي سيناء وتفريغ المحافظة من أهلها تارة أخرى، وبين اتهام أهالي سيناء بالإرهاب وتجارة المخدرات، تارة ثالثة، تتكشف كل يوم معالم مخطط الانقلاب في العمل على تنفيذ الأجندة الإسرايلية لطرد أهالي سيناء، وتفريغ المحافظة.

ليفاجأ أهالي سيناء اليوم الجمعة، بحادث مروع، لم يراع منفذوه حرمة لدم أو لبيت الله، أو لشعائره المقدسة، قام خلال مجهولون بتفجير مسجد بقرية الروضة شرق بئر العبد بشمال سيناء خلال صلاة الجمعة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 85 مواطنا مصريا، وإصابة ثمانين آخرين.

شعار الإخلاء
ومع كل هجوم ينفذه مسلحون في سيناء، تتعالى أصوات إعلاميين محسوبين على نظام السيسي، مطالبة بإخلاء سيناء من السكان لتتمكن الأجهزة الأمنية من مواجهة الجماعات المسلحة، الأمر الذي يرفضه أبناء المحافظة، معتبرين أن “التهجير لا يتعلق بمواجهة الجماعات المسلحة، إنما يأتي ضمن صفقة القرن التي تقضي بمصالحة فلسطينية إسرائيلية تتضمن منح الفلسطينيين أجزاء في سيناء“.

وهو ما فسره متابعون، ونشطاء سيناويين، بأن جماعات الضغط التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني بعلم نظام السيسي، مثل جماعة دحلان، هي الطرف الوحيد الذي ينشط بجانب جماعة وأنصار بيت المقدس، لتحقيق أهداف النظام والكيان الصهيوني في مصر ضمن صفقة القرن بتفريغ محافظة سيناء.

وأكد المتابعون أن هناك سوابق إرهابية تثبت تورط دحلان في مثل هذه العمليات، خاصة بعد الإعلان بشكل صريح عن صفقة القرن، وفي ظل اللجان الشعبية للعريش التي تصدر بيانات دورية تعلن فيها رفضها لدعوات التهجير من سيناء.

وقالت هذه اللجان التي تمثل عددا من النشطاء وأحزابا سياسية في سيناء، في بيان حمل عنوان “لن نترك العريش.. لن نترك سيناء”، إنها “لن تنطلي عليها الدعوات المشبوهة لأبواق السلطة الداعية والمروجة للتهجير وللحرب الأهلية“.

وأكد نشطاء سيناوية أن هذه الدعوات تتلقف كل ما يحدث في سيناء لتوظفه لما هو في صالح الكيان الإسرائيلي لتفريغ الأرض فيما بيننا وبين هذا الكيان الإسرائيلي سواء بالتهجير أو بالحرب الأهلية التي يتمناها، وهناك من يدعونا من إعلاميي السلطة لحمل السلاح وتكوين ميليشيات، وفي الحالتين يخلو الطريق للأعداء وللتحالف معهم أما بتهجيرنا أو قتلنا، ويكون ذلك على حساب مصرية سيناء كما حدث لتيران وصنافير المصريتين.

وشددوا على أن ما يحدث في سيناء هو مجرد توسيع وتعميق للحلف مع الكيان الصهيوني، وكل ذلك على وقع عملية إرهابية تضاف غرابتها لمثيلاتها التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ومن بينها عملية اليوم الجمعة في تفجير مسجد قرية الروضة، ومن قبلها السطو المسلح على البنك الأهلي في العريش.

وأبدوا تعجبهم من أن يحدث ذلك بسهولة وفي وضح النهار وسط ردود فعل أكثر غرابة من دولة تبدو وكأنها تريد هي أن تنسحب من سيناء ومعها كل المظاهر المدنية، وهو ما لم ينتج إلا فوضى أشد في رفح والشيخ زويد، حيث ظهر التهجير وكأنه لتسهيل العمليات الإرهابية وليس لإنهائها فهل تريدون تكرار ذلك مرة أخرى في العريش.

عمليات غير منطقية

فيما كشفت مصادر أمنية سابقة في تصريحات خاصة، أن العملية التي حدثت اليوم الجمعة وحصدت أرواح ما يقترب من مائة شخص وإصابة العشرات، تبدي علامات تعجب وتساؤلات كثيرة، حول نوعية مثل هذه العملية التي لم يعتد الإرهابيون على ارتكابها، الأمر الذي يشير لأياد أخرى، ربما تعمل لحساب جهات خارجية، من أجل استكمال مراحل الأغخلاء في سيناء.

وقالت المصادر إن فشل النظام الحاكم في إخلاء العريش ومحافظة شمال سيناء بشكل كامل، رغم محاولات تهجير الأقباط، والحديث عن ضرورة إخلاءها من المسلمين أيضا، فضلا عن توريط القبائل السيناوية بالوقيعة بينها وبين جماعات الإرهاب، يشير لإمكانية تورط جهات رسمية في دولة الانقلاب للقيام بمثل هذه العملية، وهو غير مستبعد على الجهاز الأمني، الذي كشفت تحقيقات قضائية سابقة عن تورط أجهزة الأمن في حادث القديسين ضد الأقباط بالإسكندرية عام 2010.

وأشارت المصادر إلى أن العملية النوعية التي حدثت اليوم في مسجد كبير خلال صلاة الجمعة، وفي وضح النهار، يثير علامات استفهام في ظل عدم وجود مثل هذه العمليات من قبل، حيث لم تسجل تفجيرات سيناء عملية مثل هذا التفجير الذي يستهدف مئات المصلين في مسجد مثل هذا، خاصة وأنه لا يوجد هناك أي نزاعات طائفية بين مسلمين ومسيحيين او بين سنة وشيعة كما يحدث في العراق، وبالتالي من المحتمل أن تكون هذه العملية من ترتيب جهات تعمل لصالح جهات أجنبية مثل جماعة دحلان، أو الكيان الصهيوني نفسه.

وأوضح أن التهجير في سيناء، يأخذ شكلين، الأول في رفح، وهو يتعلق بقرار تهجير مباشر في المناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين، والثاني، في باقي مدن سيناء، وهو لا يأتي بقرار، وإنما بفرض ظروف معيشية صعبة، تجعل حياة المواطن الفلسطيني مستحيلة، كانقطاع المياه والكهرباء وخدمات الاتصالات لفترات طويلة، التي تتبناها سلطات الانقلاب بزعم محاربة الإرهاب، وهو ما يجبر المواطنين على ترك منازلهم ومغادرة سيناء بحثا عن ظروف حياتية مناسبة، ما يمكن أن نطلق عليها سياسات تطفيش تنتهجها السلطات ضد المواطنين في سيناء.

وكانت محافظة شمال سيناء، شهدت في بداية الشهر الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة بإخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلو متر من الحدود الدولية مع قطاع غزة ولمسافة 500 متر، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة.

ويعد مسجد الروضة أحد أهم مساجد شمال سيناء ويقع على الطريق الدولى العريش القنطرة وبجانبه أعلى مئذنة فى شمال سيناء وبجواره زاوية الطريقة الجريرية الصوفية ويحضر للصلاة فيها كل جمعة المئات من الأهالى بالمناطق المجاورة.

 

 * بعد تفجير مسجد الروضة.. حكاية قرية “الصوفيين” في شمال سيناء

على بعد 40 كيلو متر من مدينة العريش، تستقر قرية الروضة، التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والتي شهدت ظهر اليوم حادثًا إرهابيًا، عندما فجر مسلحون محيط أحد المساجد التابع لإحدى الطرق الصوفية، ما أسفر عن وفاة 235 شخصا، وإصابة 109 آخرين.

وتتبع قرية الروضة جغرافيًا مركز بئر العبد، ويشتغل أغلب الأهالي هناك في الحرف اليدوية والزراعات، إضافة إلى التجارة في الملح، نظرًا لقرب القرية من ملاحات سبيكة على طريق “العريش – بئر العبد”، إضافة إلى وجود مصنع لتصنيع وتكرير الملح الخشن بالقرية.

في أبريل العام الماضي، تداولت وسائل الإعلام اسم القرية الصغيرة، عندما توافد عليها عدد كبير من النازحين من الشيخ زويد ورفح، بعد اشتداد الاشتباكات هناك، حيث رحبت القرية بضيوفها الذين نصبوا خيامًا في شوارع وساحات القرية، وسط ترحيب من الأهالي الذين مدوا يد العون للضيوف.

وأكد الأهالي في شمال سيناء، إن سبب تسمية قرية الروضة بهذا الاسم، نظرًا لكثرة الأشجار المثمرة فيها والنخيل، إضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة التي يلجأ إليها الأهالي للرعي، وتشتهر القرية بأنها معقل للصوفيين بشمال سيناء، خاصة أبناء الطريقة الجريرية الأحمدية.

وعلى بعد 20 كيلو متر من كمين الميدان، أقرب نقطة أمنية للقرية، يعيش نحو 2500 نسمة من قبائل السواركة وغيرهم في قرية الروضة، ويستقر فيها مسجد الذي يعد مقر الطريقة الجريرية الأحمدية، والذي شهد تفجير اليوم، والذي يتميز بالمئذنة المرتفعة التي ترى من مسافات بعيدة، إضافة إلى بعض المقامات المنتشرة هناك.

وعاشت القرية يومًا حزينًا، بعد التفجير الذي استهدف المسجد، وأسفر عن وفاة 235 وإصابة 109 آخرين، فيما أعلن مكتب المستشار نبيل صادق نائب عام الانقلاب، تكليف فريقا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال إلى المستشفيات التي تضم مصابين، لسماع شهادتهم عن الحادث.

 

* أسوشيتد برس : هكذا ردت إثيوبيا على تحذير السيسي

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن تصريحات الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس بشأن سد النهضة جاءت ردا على تحذير الرئيس السيسي بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وقالت الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس إنها تعتبر سد النهضة بالنسبة لها أيضا مسألة “حياة أو موت” بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وأضافت الوكالة الأمريكية في تقرير لها: “أعلنت إثيوبيا أن تشييد سد النهضة الهائل هو مسألة حياة أو موت أيضا بالنسبة لشعبها

وخلال افتتاحه أحد المشروعات السمكية مؤخرا،  وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي مياه النيل بأنها “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لمصر.
وفشلت مصر وإثيوبيا والسودان مؤخرا في الاتفاق على دراسة بشأن التأثيرات المحتملة لسد النهضة.
وتابع التقرير: “سد النهضة هو أكبر مشروع هيدروكهربائي لكن مصر تقول إنه سيقلل إمداداتها ويتسبب في عجز مائي“.
ونوه مسؤولون إثيوبيون إلى أنه تم إنجاز أكثر من 60 % من أعمال السد.
بيد أن الخارجية الإثيوبية تعهدت بمواصلة التعاون مع السودان ومصر لاستخدام متساو لمياه النيل.
وكالة الإنباء الإثيوبية الرسمية أوردت تقريرا بعنوان “إثيوبيا تكرر التزامها بالعمل مع السودان ومصر بشأن سد النهضة“.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميليس عليم إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع البلدين استنادا على إعلان المبادئ المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف أن بناء السد يمثل أهمية ضرورية لتنمية إثيوبيا التي عانت من سلسلة من موجات الجفاف.
وشدد ميليس على أن انتهاج أسلوب يخلو من الدبلوماسية في التعامل مع سد النهضة لن يكون مفيدا لأي دولة على حوض النيل.
وأشار إلى ضرورة تحقيق دول حوض النيل استفادة من سد النهضة الذي بات حقيقة،على حد قوله.
واستطردت الوكالة الإثيوبية: “ذكر المتحدث الرسمي أن البعض في مصر متمسك باتفاقيات تعزي لعهد الاستعمار لا يمكن أن تخدم دول حوض النيل في القرن الواحد والعشرين“.
وحث وسائل الإعلام في بلاده على توخي الحذر في نقل التغطية الإعلامية المصرية عن سد النهضة، وضرورة توصيل معلومات هادفة وموضوعية.
وحول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى قطر، قال المتحدث الرسمي إنها كانت “مثمرة”، وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات التجارية.

 

 * فضيحة جديدة للمتحدث العسكري

في فضيحة جديدة من جملة الفضائح التي يقوم بها النظام العسكري الحاكم في مصر، زعم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء الماضي بفوز فريق بحثي تابع لكلية الطب بالقوات المسلحة على المركز الأول بمسابقة igem العالمية للبحث العلمى.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة حصد المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة igem العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية، التي أقيمت بمدينة بوسطن في ولاية ماستوستش بالولايات المتحدة الأميركية، وشارك فيها أكثر من 5000 طالب يمثلون 337 فريقاً بحثياً، من أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، تتنافس فيها الفرق المشاركة على إيجاد الحلول، باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية لإيجاد الحلول العلمية غير التقليدية للمشكلات، وتطوير مستوى البحث العلمي في الجامعات.

المفاجأة التي تم اكتشافها، ان الموقع الرسمي للمسابقة لم يُشر مطلقاً إلى فوز الفريق المصري بأي جائزة من جوائز المسابقة، البالغ عددها 29 جائزة، بل إنه لم يترشح لأي منها من الأساس.

وبالبحث من قبل الناشط احمد عابدين، اتضح انه من بين 29 جائزة في المسابقة فإن الفريق التابع لكلية طب القوات المسلحة لم يكسب أي جائزة ولم يتم ترشيحه لاي منها  من الأساس.

وقال “عابدين” الذي أجرى بحثا شاملا على موقع الجائزة : “كل الحكاية ان لجنة المسابقة بتدي هدايا شرفية لكل الفرق المشتركة بين دهب وفضة وبرونز وفريق كلية الطب العسكرية أخد هدية دهبية هو و107 فريق غيره”.

وأضاف: “مش فاهم الكدب دة ليه والانترنت كله أوضة وصالة وأي حد هايدخل يدور هايكتشف كدبكم ومنظركم هايبقى زي الزفت”.

وللتاكيد على صحة كلامه، نشر أحمد عابدين رابط لموقع الجائزة التي اتضح أن  الفريق المصري لم يترشح من الأصل للمنافسة على أي مسابقة من المسابقات، لكنه حصل على ميدالية ذهبية من بين الميداليات التي يتم توزيعها على كافة المشتركين في نهاية المسابقة بشكل عام.