marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي.. السبت 24 مارس.. المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأجيل هزلية “الخصوص” لاستكمال المرافعة
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا على خلفية الزعم باقتحام كمين شرطة الخصوص، إلى 29 أبريل لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية الهزلية كلا من: إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بزعم تأسيس جماعة إرهابية تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل مصطفى محمد أمين، رقيب شرطة، عمدًا خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص، والشروع فى قتل ضابط الشرطة “خالد محيي الدين” وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.
* مهزلة قضائية.. تجديد حبس اللاعب “حمادة السيد” بعد أيام من إخلاء سبيله
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، وقررت تجديد حبسه لمدة ٤٥ يومًا.
ولفقت نيابة أمن الدولة لحمادة، في الهزلية رقم 840 لسنة 2017، اتهامات بـ”الانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر”.
وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات، وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله منذ عدة أيام بتدابير احترازية.
* تأجيل الطعن على أحكام الإعدامات والسجن بـ”هزلية مطاي”
أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاى” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة.
وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن المؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وباتًّا بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام حضوريا بينهم 3 أشقاء.
وأكد حقوقيون أن الحكم جائر؛ بسبب افتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر معوض محمد محمود قد أصدرت يوم الإثنين 7 أغسطس 2017 أحكامًا بإعدام 12 شخصًا حضوريًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور بالاضافة لحكم بالسجن 10 سنوات لحدثين وهما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر أحمد” واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 ابريل 2014.
والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد”، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاتة عثمان، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامي، محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله، مصطفى رجب محمود رزق.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتتصدى فيها محكمة النقض لنظر القضية بعد ما قررت منذ عام نقض الحكم السابق الصادر بإعدام أكثر من 500 متهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وبالتالي فان المحكمة ستتصدى بنفسها هذه المرة بنظر القضية كمحكمة موضوع فإما أن تؤيد احكام الإعدام او تخففها او ان تحكم ببراءة الوراد أسماؤهم في القضية الهزلية.
* تأجيل هزلية مذبحة رابعة لاستكمال المرافعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام رابعة ، إلى 31 مارس لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
* تأجيل النقض على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة”
أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 14 أبريل للإطلاع والمرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكاما بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنا مشددا لـ 15 معتقلا آخرين، وبراءة 21، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.
* “استئصال الرحم”.. أبشع طرق التعذيب الشيطانية في سجون السيسي
“كله كذب”.. هكذا وصفت المصورة الصحفية علياء عواد، التي تعتقلها عصابة الانقلاب، الاتهامات المنسوبة لها بتصوير الفيديو الخاص بما يسمى بـ”كتائب حلوان”، قائلة إن كافة ما نشرته عنها صحيفة “اليوم السابع” كذب، وأنها لم تُدلِ بحوار صحفي كما ادَّعت الصحيفة، فيما وقفت علياء أمام أحد قضاة العسكر تبكي جراء استعداد إدارة السجن استئصال “الرحم” بدلا من إزالة الورم الذي تسبب فيه الإهمال الطبي، والنوم على أرضية الزنازين الضيقة والتعذيب وسوء المعاملة، فهل أصبح تعقيم المعتقلات وحرمانهن من الأمومة وقطع أنسابهن أحدث الطرق الشيطانية لعصابة السيسي؟
وغرَّد صاحب حساب “القدس عربية”، بالقول: “قالت للقاضي وهي تبكي “عاوزين يشيلوا الرحم وأنا لسه بنت ما اتجوزتش.. أنا عايزة أشيل الورم بس”.. الكلام ده في جلسة امبارح للمعتقلة علياء، راحت تحضر الجلسة ووزنها نزل النص وجهاز نقل الدم راكب في إيدها.. البنت مش قادرة تقف أو تتكلم.. النزيف عندها مش بيقف”.
وفي مقابلة سابقة قبل اعتقالها، قالت عواد متحدثة عن الحوار المنسوب إليها: إنها تعرفت على عزوز الديب، الصحفي بقسم “الويب تي في بجريدة “اليوم السابع”، منذ فترة لتضامنها مع أخيه المعتقل منذ عام، وهو محمود الديب، والذي اعتقله الأمن بتهمة التعاطف مع “الإخوان المسلمين” والانتماء لجماعة محظورة، أثناء تواجده داخل محطة مترو حلوان.
وأشارت عواد إلى أنها كانت على صداقة مع شقيق صحفي “اليوم السابع”، وكانت تتواصل مع أخيه للاطمئنان عليه ومواساته إلا أنه استغل الأمر، وبسبب خلاف شخصي بينهما قام بإبلاغ قوات الأمن عنها بأنها تنتمي لـ”كتائب حلوان”، وأنها تخرج في مظاهرات مناهضة للانقلاب.
بلاغ كيدي!
علياء عواد، شابة في العقد الثالث من عمرها، تركت محل إقامتها بحلوان بسبب تتبع الأمن لها، بعد التصريحات والحوار الصحفي الذى نُشر بجريدة “اليوم السابع”.
وتابعت “علياء”: “عزوز الديب كان يتواصل معها تليفونيًا، وتم تسجيل مكالمة بنى عليها حواره الصحفي، كانت فحواها “أنها توجه إليه اللوم لكونه يلمح بكلمات بين أصدقائه عن انتمائها لكتائب حلوان، إضافة إلى نشر خبر فى الجريدة بأن من سجلت الفيديو صحفية في “رصد”، لافتة إلى أن المكالمة تحولت بعدها إلى أمور شخصية للاطمئنان عليه”.
وتوضح عواد أن المكالمة التي جرت مع صحفي “اليوم السابع” تحدثت فيها عن “تلقيح عزوز لها بأنها تابعة لكتائب حلوان، لذلك تواصلت معه تليفونيًا لعتابه، إلا أنها تفاجأت باستخدام التسجيل فى نشر حوار لم يكن لها أي كلام فيه”. وتحدت أن تنشر الجريدة التسجيل الصوتي الكامل لها.
فتاة بسيطة
وتقول عن نفسها إنها فتاة بسيطة ولا تعمل بشبكة “رصد” كما زعم الأمن، ولا يمكنها أن تشترك فى جماعات مسلحة أو أية أعمال عنف، وأنها ضد ما يجرى من ممارسات أمنية، وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الصحفية علياء عواد، التي تملّك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.
وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم، ما يستلزم جراحة عاجلة، فضلا عن أنها تحتاج إلى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦، حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر، وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظًا على حياتها.
ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها، إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير، لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء.
معاناة متكررة
كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية أكتوبر من عام 2017، أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية، بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها، رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية، وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقة لها، والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3 سبتمبر 2014، حتى أفرج عنها مؤخرًا، ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب السفيه السيسي وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من الجرائم، وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين مستقلين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين”.
وكشف حقوقيون عن انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.
*المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور
في مصر العسكر وقبل أيام قليلة من بدء مسرحية الرئاسة في الداخل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (26/27/28 مارس الجاري)، تواصلت حملة البروباجندا الزائفة من أجل حشد الجماهير، رغم أن الكومبارس موسى مصطفى موسى لا يمثل خطورة على الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي، ونتائج المسرحية معلومة النتائج، والدعاية الفجة في القاهرة وعواصم المحافظات بلون واحد هو التزلف للجنرال رغبة أو رهبة من الأجهزة الأمنية.
كما تواصل توظيف المؤسسة الدينية بكل تنوعها وكذلك المؤسسة العسكرية، في تكريس حكم الجنرال الديكتاتوري الذي أمَّم الفضاء السياسي والاقتصادي والإعلامي.
دلالة الزي العسكري
وجاءت الفسحة الخاطفة للجنرال السيسي إلى طياري مطار “المليز” بسيناء، مرتديًا الزي العسكري بعد شهر من زيارته لسيناء لافتتاح مقر القيادة العسكرية الوسطى ضد داعش في سيناء؛ جزءا من خطة الربط بين انتخاب الجنرال والمؤسسة العسكرية.
السيسي بهذه الخطوة، يلعب على وتر أن من ينزل الانتخابات فهو ينزل لانتخاب الجيش، ولهذا يكثف زيارته لوحدات عسكرية ويرتدي الزي العسكري ويتحدث عن عودته للبس الزي العسكري والنزول للحرب مع أنه لم يحارب في أي حرب، كما يلعب بكروت أسر الشهداء.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق تكثيف التماهي بين السيسي وبين الجيش بشكل فج، دون أي اعتبار لفكرة الفصل بين المدنية والعسكرية، انعكس على قيام من شارك من المصريين في الخارج بالغناء للجيش (أغنية الصاعقة وبشرة خير) والبكاء على شهداء الجيش.
كما جاءت محاولة لتقمص شخصية “البطل المنقذ” التي كانت تروق له مع بدايات الانقلاب بفعل حملات التضليل الموجهة من الشئون المعنوية، لكن هذه الصورة تآكلت بعد أن تأكد الشعب أن الجنرال جاء لخراب البلاد لا إنقاذها، وأن ما يعانيه الشعب في عهده لم يحدث في كل العهود السابقة، حتى في عهد مبارك الذي ثار عليه الشعب لاستبداده وفساده وطغيانه.
معركة علشان خاطر ربنا!
بل إن السيسي استخدم مصطلحات دينية لتبرير جرائمه بحق أهالي سيناء؛ بذريعة مكافحة المسلحين هناك، حيث صرح بأنه سيحتفل قريبا بالانتصار على من وصفهم بخوارج العصر، كما طالب الطيارين بالحرب، مدعيا أن “معركتكم علشان خاطر ربنا”، و”من أجل الدفاع على الدين”، في الوقت الذي تدعم فيه “إسرائيل” السفيه بكل أنواع الدعم والسماح له باستخدام طائرات حربية لقاعدة عسكرية في سيناء، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد.
احتكار الدين لتكريس الاستبداد
ولا يقف الأمر عند حدود توظيف المؤسسة العسكرية لخدمة سياسات الجنرال الدموي، والتي تتم في الغالب وفق صفقة مشبوهة بين زعيم الانقلاب وكبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية، باعتبارهم قيادات في عصابة الجنرال الأكبر.
بل يمتد احتكار الجنرال من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة الدينية بكل تنوعها: الإسلامية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء، والقبطية التي تضم الأرثوذوكسية بقيادة البابا تواضروس والكاثوليكية والإنجيلية.
وتتواصل حالة الاستياء في مصر من محاولات النظام إقحام الدين في الأمور السياسية، وآخرها استغلال المساجد في الحشد لمسرحية الرئاسة، ودعم بعض الخطباء صراحة لعبد الفتاح السيسي.
وحددت وزارة الأوقاف المصرية، التي تشرف على المساجد، عنوان خطبة صلاة الجمعة أمس، بعنوان “الإيجابية” بشكل عام، ولكن التعليمات من وكلاء الوزارة للأئمة كانت بالتطرق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفي أكثر من منطقة في القاهرة الكبرى، اشتكى مواطنون من فحوى خطبة الجمعة، والتي أكد الجميع أن الانتخابات الرئاسية استحوذت على نسبة كبيرة منها، وانتقد بعضهم ما اعتبروه “خلطاً شديداً بين الدين والسياسة”، في حين كانت أصوات كثيرة تعيب الأمر نفسه على التيار الإسلامي في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يكن يستخدم المسجد في الانتخابات.
وأكد مصلون أن خطباء الجمعة حاولوا جاهدين الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، ولكن ما أثار الاستياء هو استدعاء خطاب سياسي بالأساس، مثل “العالم كله ينتظر شكل مصر” وعبارات من هذا القبيل.
ومعلوم أن وزارة الأوقاف تخضع لإشراف تام من الأجهزة الأمنية، وتصلها تعليمات لتحديد موضوع خطبة الجمعة، دون أي اعتراض من الوزير.
ولم يخرج عن موضوع خطبة الجمعة سوى خطيب الجامع الأزهر، والذي تطرق إلى “فضل الأشهر الحرم بين باقي شهور العام”. لكن الخطيب دعا المصلين عقب انتهاء الخطبة إلى المشاركة في المسرحية.
والبابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، اعتبر أن انخفاض المشاركة بالانتخابات يحرم مصر من معونات خارجية!، وذلك في سياق حملة الكنيسة لدعم الجنرال وتكثيف دورها السياسي في تكريس حكم الاستبداد العسكري.
البابا دعا المصريين إلى المشاركة في المسرحية بكثافة، وشدد على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.
وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية بكنيسة مريم والقديس يوسف البار بسموحة: «من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء”.
* ترحيل الصحفية البريطانية بعد تخييرها ما بين الترحيل أو المحاكمة العسكرية
كشفت جريدة «التايمز» البريطانية اليوم، السبت، عن تفاصيل ترحيل مراسلتها في القاهرة بِل ترو، أواخر فبراير الماضي.
وقالت الجريدة إن السلطات أوقفت المراسلة، بعدما أجرت حوارًا مع أحد أقارب رجل توفى على متن مركب هجرة متجه إلى أوروبا، وذلك دون إبداء أي سبب، وجرى اقتيادها إلى مطار القاهرة، لتجبر على السفر إلى لندن.
ولم تعلن «التايمز» عن الترحيل، والذي جرى في 21 فبراير الماضي، أملًا في أن يكون هناك سوء تفاهم يمكن حله. لكن الجريدة أُخبرت من قِبل دبلوماسيين أن بِل أصبحت شخص «غير مرغوب فيه» بالنسبة للجانب المصري، ولن يسمح لها بالعودة إلى البلاد.
فيما أشار التقرير إلى إنذار السلطات المصرية للمراسلين بأن عملهم سيكون تحت المراقبة، فضلًا عن اتهامهم بأنهم «يريدون تقويض البلد». وقالت «التايمز» إنها: «تستنكر هذه المحاولات لتخويفنا وكبح تغطيتنا، ويتماشى هذا مع الأجواء القمعية التي خلقها الرئيس السيسي للصحافة».
وقد حاولت الجريدة الحصول على تعقيب من السفارة المصرية في لندن، فضلًا عن وزارة الخارجية المصرية، أو المركز الإعلامي بها، لكن لم تقدم لها أي من هذه الجهات إفادات حول «ترحيل بِل».
ونشرت الجريدة مقالًا اليوم، أيضًا، لبِل ترو، بعنوان «أعشق مصر لكني لا استطيع العودة إليها ولا أحد يعرف لماذا“. وقالت إن ميكروباص يستقله خمسة أفراد أمن بملابس مدنية أوقفوها فور انتهائها من الحوار التي كانت تُجريه، ثم توجهوا بها إلى قسم شرطة، فجرى استجوابها لمدة 7 ساعات، وهُددت بأن تخضع لمحاكمة عسكرية، بحسب المراسلة.
وتعود وقائع القبض على مراسلة «التايمز» إلى 20 فبراير الماضي، وجرى ترحيلها من مطار القاهرة في اليوم التالي.
وأضافت أنها كانت تحاور رجلًا فقيرًا كان ابن أحد اخواته على متن مركب متجهة إلى إيطاليا منذ سنتين، ويرجح أن يكون الولد قد مات غرقا، وذلك لأن المركب اختفت قبل وصولها.
في مقالها، أكدت «بِل» أنها كانت تعد تقريرًا عن المركب، وكشفت عن أن أحد رواد المقهى الذي أجرت فيه الحوار أخبر الأمن أنها كانت تستقصى عن مركب آخر شكك البعض في توّرط السلطات المصرية في إغراقه بالقرب من شاطئ رشيد عام 2016.
وتطورت الاتهامات لتصل إلى زعم وزارة الداخلية بأن «بِل» كانت تتقصى عن المختفين قسريا، لكنها قدمت تسجيلًا للحوار للمحققين كدليل على عدم صحة هذا الزعم. وأكدت لهم أن حوارها مع الرجل الذي كان أحد أقربائه على متن أحد مراكب الهجرة لم يحتوِ على كلمات مثل «الحكومة، الدولة، الجيش، الانتخابات»، بحسب المقال.
وأكّدت «بِل» أن السلطات لم تأذن بحضور محام أو ممثل للسفارة البريطانية أثناء توجيه الأسئلة إليها. وأضافت أنها علمت لاحقًا من خلال مبعوث دبلوماسي بريطاني، التقاها في مطار القاهرة قبل ترحيلها، أن السفارة أرسلت أحد مبعوثيها إلى قسم الشرطة، وأخبره المسؤولون هناك بأن المراسلة نُقلت منه، رغم أنها كانت لا تزال بداخله، بحسب المقال.
وروت «بِل»: «لم يتمّ إخباري بالتهم الموجهة إلي.. تمّ اقتيادي في سيارة شرطة دون أن أعرف إن كان أحد يعلم أين أنا، أو إن كنت ذاهبة إلى المطار أم إلى مكان أسوأ. سخر مني الضباط لشعوري بالخوف وصوروني بالهاتف المحمول». وتابعت: «لم يتمّ إيذائي بدنيًا، ولكن من المعروف أن الموقوفين في هذه الظروف في خطر التعرض لأذى. قبل مرور 24 ساعة من القبض علي، تمّ اقتيادي إلى طائرة دون أي مقتنيات سوى الملابس التي ارتديها. ولم يكن الاختيار بين المغادرة أو المحاكمة العسكرية بخيار حقيقي»، بحسب تعبير المراسلة.
وخلال الأسابيع الماضية، حاولت «التايمز» أن تعيد بِل ترو إلى القاهرة بشكل يضمن أمانها حتى تتمكن من تغطية الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أصبح من الجلي أن السلطات ليست لديها نية السماح لها بالعودة. وأضافت الجريدة أن وزير الخارجية البريطاني ذكر القضية إلى نظيره المصري بشكل مباشر، وأن السلطات المصرية لم تقدّم أية أدلة لأي خطأ قامت به مراسلة الجريدة البريطانية، مؤكدة أنها ستستمر في الضغط من أجل معاودة ممارستها لعملها من القاهرة.
فيما قالت «بِل» إنها أُبلغت أنها سيجرى القبض عليها في حال عادت إلى مصر، قائلة: «لا أستطيع العودة إلى بيتي الذي عشت فيه 7 سنوات، ولا أحد يستطيع شرح السبب».
وقالت إن هناك عدة حوادث ترحيل لمراسلين من داخل مصر، وحالات أخرى مُنَع فيها دخول مراسلين، ولكن لم يتمّ الإبلاغ عنها. وأوضحت أن الكثير منهم، مثلها، لا يعلمون لماذا، حسب تعبيرها.
وأضافت أن صحفيين مصريين استهدفوا وسجنوا، مؤكدة أن السلطات تعتدي على الحريات في مصر، وإن الإعلام المصري أصبح أغلبه على الخط الذي ترسمه الدولة، وأن الكثيرين يقومون بالرقابة الذاتية على محتواهم.
* لا فرق حاليًّا بين مصر وسوريا
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على النظرة الخارجية للأوضاع في مصر نقلاً عن محللين بالعديد من المراكز البحثية، قالت فيه إن الغرب يراقب عن كثب التطورات في مصر وخاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، على كافة مستويات المجتمع المدني.
وقال المحلل أمير مجدي الباحث لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن القمع غير مسبوق وأسوأ مما كان عليه في عهد مبارك مع محاكمات غير عادلة والتعذيب والاختفاء القسري، الأمر أشبه بالوضع في سوريا في عهد حافظ الأسد.
وقال لفرانس برس: “يجب أن يكون ذلك اشارة مقلقة جدا لحلفاء مصر الغربيين في ضوء ما يحصل اليوم في سوريا”.
ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قلقا من هذا التسلط، حيث علق في 2014 جزءا من المساعدة العسكرية الأمريكية التي كانت تمنح تقليديا لمصر (1.5 مليار دولار سنويا).
وأضافت الوكالة أنه في واشنطن فإن المشكلة الوحيدة تتعلق بشراء مصر بصورة غير مشروعة لمعدات عسكرية كورية شمالية في انتهاك للعقوبات الدولية، كما قال مركز صوفان الأمريكي في مذكرة تحليل تعود إلى 13 مارس الجاري.
وفي أغسطس 2017 علقت الولايات المتحدة مجددا مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 291 مليون دولار للاشتباه بأن السفارة الكورية الشمالية في القاهرة تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة بحسب مركز صوفان.
وقال دوني بوشار الخبير في شؤون المنطقة لدى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن السيسي يواجه مشاكل داخلية كبرى خصوصا اقتصادية، وفي هذا الإطار انتهاج سياسة قمع بدون تمييز سيأتي على الأرجح بنتائج عكسية لأنها تساهم في تشدد قسم من المعارضة.
ولفتت الوكالة إلى أنه يوم الاثنين الماضي أخذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي علما بإعادة انتخاب فلاديمير بوتين بدون أن يقوم بتهنئته رسميا، مشددا على الطريق الذي لا يزال على روسيا سلوكه نحو الديموقراطية، وتساءل مجدي: “هل سيتخذ الموقف نفسه مع السيسي؟”. الجواب في اليوم التالي من مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية في 29 مارس.
* محللون لـ”فرانس برس”: الجيش لن ينجح في هزيمة داعش خلال وقت قصير
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين سياسيين قولهم، إن الجيش المصري لن ينجح في إنزال الهزيمة بالتنظيمات المنتشرة في سيناء خلال فترة قصيرة، مشيرين إلى أنه من الصعب معرفة ما يجري هناك في ظل غياب المعلومة تمامًا.
ويقول زاك جولد، المحلل في مجموعة أبحاث “سي إن إيه” الموجودة بالولايات المتحدة، إن “مصر تقوم بعمل جيد بالفعل في السيطرة على كيفية تقديم الأخبار”.
وتابعت الوكالة أن جماعة أنصار بيت المقدس بايعت تنظيم داعش في 2014، واكتسبت الخبرة وحظيت بدعم لوجستي من الجماعة الدولية التي كانت تسيطر على أرض أعلنت عليها “الخلافة” في العراق وسوريا، وسرعان ما كثّف الجهاديون في سيناء من هجماتهم ضد المدنيين، وزرعوا قنبلة على متن طائرة روسية تقل سياحا من منتجع شرم الشيخ في عام 2015، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصًا، ما وضع نظام السيسي في حرج نتيجة فشله الأمني.
وابتداءً من أواخر عام 2016، استهدفوا الأقباط المسيحيين أيضًا، وقتلوا أكثر من مائة في تفجيرات كنائس وعمليات إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد.
حملة دعائية
وكتب المدون “إيجيجرينفلاي”- غير المُفصح عن هويته- على موقع “إيجيبت ديفنس ريفيو”- “يبدو أن هناك تركيزا أكبر على فاعلية استهداف المسلحين الأفراد مع إضعاف إمداداتهم اللوجستية”، مضيفا: “في حين ركزت الهجمات المصرية السابقة على منطقة معينة مستقلة عن المناطق الأخرى في وقت واحد، يبدو أن عملية سيناء 2018 نسقت الجهود في نهاية الأمر في جميع أنحاء البلاد”.
ويشارك نحو 60 ألف جندي- وفق الجيش- في الحملة التي بدأت بعد فترة من جمع المعلومات الاستخبارية في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقال عمر عاشور، الأستاذ المساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن العملية الأخيرة كانت مختلفة عن الهجمات السابقة من نواح عدة، مشيرا إلى حملة دعائية وتغطية إعلامية مكثفة، وحجم القوى التي حشدت والتعاون المستمر مع المليشيات أو التشكيلات القبلية المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي، والتنسيق التكتيكي والتشغيلي المتزايد مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمحللين، فإنه من المرجح أن تؤدي العملية إلى إضعاف تنظيم داعش في سيناء، لكن العملية لن تحقق انتصارا حاسما وتضع نهاية لهذه الهجمات.
وتقول ستيفاني كارا، الباحثة المشاركة مع “ريسك إدفايزوري جروب” لشمال إفريقيا: “يبدو أن الجيش يعتمد على مزيج من الضربات الجوية والعمليات البرية لتقليل قدرات الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء”.
وأضافت “مع ذلك، لا يبدو أن الحملة الأخيرة تختلف بشكل كبير عن العمليات التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن الجيش يستخدم نفس التكتيكات التقليدية التي استخدمها في الماضي”.
* اتفاقية العار.. السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي
بعد عار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وقبلها عار الانقلاب على رئيسه المنتخب الذي رقَّاه وعينه وزيرًا للدفاع، وعار الفشل المتواصل في كل الملفات، وقَّع الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاقية “عار” جديدة مع الحكومة الأمريكية تُفضي إلى أن يصبح الجيش المصري جزءًا من الجيش الأمريكي، وتلزم القوات المسلحة المصرية بعدم استخدام السلاح الأمريكي الذي اشترته من واشنطن إلا بموافقة الجانب الأمريكي، ما يجعل الجيش المصري تابعًا لأمريكا لا لمصر.
اتفاقية العار الجديدة أُعلنت رغم أنه تم توقيعها في ديسمبر الماضي تقريبا كجزء من صفقة القرن المشبوهة، إلا أن سفارة الانقلاب بواشنطن أعلنت عنها مؤخرا عبر حسابها على تويتر، موضحة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مطابقة وتبادل الأمن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA).
تفاصيل اتفاقية العار
الاتفاقية كانت مرفوضة طوال السنوات الـ30 السابقة؛ لأنها تجعل القوات المصرية جزءًا من الجيش الأمريكي، وتجعل جميع أنظمتها وشفراتها الإلكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية، ولكن السيسي وقع عليها ضمن التنازلات والخضوع التي يقدمها للغرب للقبول بحكمه ودعمه
كما تُلزم الاتفاقية مصر كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدام غيره إلا بموافقة أمريكا، مع سماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام المجال الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز في أراضي مصر وقت العمليات العسكرية.
الاتفاقية تسمح بربط أنظمة الاتصالات بين مصر وأمريكا وتدخل أمريكا للدفاع عن النظام عسكريا لو حدث اعتداء عسكري عليه، وبالمقابل في حالة الحروب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام قواعدها لتمركز عملياتها وقواتها العسكرية والقيادة فيها للقيادة المركزية الأمريكية، على طريقة الاحتلال البريطاني لمصر.
أين الشعب؟
وتكشف مثل هذه الاتفاقيات عن انفراد الجنرال السفيه وعُصبته المقربة من حكم مصر بالحديد والنار، في ظل الإصرار على إبعاد الشعب تماما عن معادلة الحكم والمشاركة في صنع القرار. كما تجاهل الجنرال إقرار البرلمان الصوري للاتفاقية، ما يؤكد عدم اكتراث الجنرال بالدستور أو البرلمان، في دليل يعكس تماهي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في شخص الجنرال وعصابته، بل تماهي مصر كلها في شخص الجنرال، فمعارضته خيانة لمصر لا للنظام كما يروج أذناب العسكر وكهنته من الإعلاميين والطبالين.
الاتفاقية أيضا، بحسب مراقبين، تكشف حجم الجرائم والصفقات المشبوهة في عمليات التسليح السرية ومليارات العمولات من تحت الترابيزة، مع الأمريكان والروس والفرنسيين وغيرهم.
تطور طبيعي لكامب ديفيد
ويفسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، ذلك بأن “مصر الآن تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.
وحول توقيع مصر على الاتفاقية في صمت رغم ما بها من مخاطر على الأمن القومي المصري، أوضح الأشعل- في تصريحات صحفية- أن “إبرام الاتفاقية سرا ليس مفاجأة؛ لأن السيسي يجمع كل السلطات بيد واحدة”.
من جانبه اعتبر الدكتور السيد أبو الخير، تلك الاتفاقية تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.
الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يؤكد، في تصريحات صحفية، أن تلك الاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يُرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية؛ لمخالفتها للقواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.
وأوضح الأكاديمي المصري أن رأيه يأتي وفقا لنظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي، التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، مضيفا أنه “لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة.
ووفقا لعمرو عادل، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، فإن “الكثير فيما يتعلق بتلك الاتفاقية يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، ففي التسعينيات كان هناك مشروع ربط إلكتروني بين الجيش المصري والأمريكي فيما يتعلق بإمداد قطع الغيار، وكان (خبراء الجيش الأمريكي بمصر) يعرفون كل شيء عن منظومة التسليح، ربما ببعض الأحيان أكثر من المصريين أنفسهم”.
ويؤكد عادل أن “ما يتعلق بأكواد الطيران والدفاع الجوي هي بنسبة كبيرة تكون تحت سيطرة من يمتلك الأكواد والشفرات الخاصة بها، وهو قادر على تحويلها لقطع من الحديد وهي على الأرض أو بالسماء، وكانت هناك بعض الأقوال عن تحكم الأمريكان بها في التسعينيات لم تكن مؤكدة، إلا أنها الآن أصبحت واقعا”، مضيفا: “لنتذكر أن المجال الجوي والبحري المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك”.
وقال عادل: “الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجود بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته.
* تنازل جديد للسيسي عن سيادة مصر.. اتفاقية تجعل مصر مركزًا لعمليات الجيش الأمريكي
بعد رفض استمر أكثر من 30 عاما لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمس بالسيادة المصرية، وقع نظام السيسي اتفاقية سيسموا (CISMOA) اختصار Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement، أي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” مع الولايات المتحدة الامريكية.
وتفرض الاتفاقية على الدول التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على أجهزة اتصالات أمريكية الصنع في جميع نظم التسليح، شروطا معينة على المشتري للأجهزة الامريكية (التي يعتمد عليها الجيش المصري وجيوش دول أخري) عدم استخدام السلاح في أي غرض لا توافق عليه الدولة المنتجة (أمريكا).
الاتفاقية التي فوجئ الجميع بتوقيع السيسي عليها منذ ثلاثة اشهر (ديسمبر 2017) ولم تعلن عنها سفارة مصر في أمريكا سوي في مارس الجاري 2018، تعطي للولايات المتحدة سلطة التحكم في “اتصالات” الجيش المصرية، ما يجعله أشبه بجزء من الجيش الأمريكي لأنها تجعل جميع انظمة الجيش وشفراته الالكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية.
شروط تنزع السيادة
وتلزم الاتفاقية الجيش المصري -كمستخدم للسلاح الامريكي -بعدم استخدامه بدون موافقة امريكا، وتكمل اتفاقات التعاون العسكري والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تسمح للقوات الامريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والبحري والارتكاز في اراضي وقواعد مصر في اوقات العمليات العسكرية الأمريكية.
وتربط الاتفاقية بين أنظمة الاتصالات المصرية، والأمريكية، ما يعد خطرا على سيادة مصر وأسرارها الحربية في ضوء الانحياز الامريكي للعدو الصهيوني، وذلك مقابل حصول مصر علي اسلحه حديثه مزوده بتكنولوجيه أمريكية.
أعلنت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي حسابها علي تويتر، أن قائد القيادة العسكرية الامريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مطابقة وتبادل الامن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA)
ونقل موقع السفارة المصرية على تويتر الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي، والتي أكد فيها على دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و”طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018″.
وأضاف الجنرال الأمريكي إن “مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر”.
كما نقلت السفارة قول فوتيل، إن “مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجواءها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة”، مضيفا أن ” شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة”.
ما اتفاقية CIS MOA؟
هي أحد أخطر الاتفاقيت العسكرية في القرن 21، ووقعت عليها معظم الدول العربية مثل: المغرب والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر والاردن وعمان، إضافة لغالبية دول الناتو (بما فيهم تركيا)، واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومعظم الدول العربية.
وقد حاولت الولايات المتحدة إدخال مصر 3 مرات بهذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت ذلك في عهد مبارك وعهد المجلس العسكري الاول (مجلس طنطاوي) ولكن جاء السيسي ليقبل بالاتفاقية علي امل تحقيق عدة مكاسب المقابل.
إذ تحقق له الموافقة على الاتفاقية مزيدا من الدعم الامريكي وعدم قطع المساعدات العسكرية أو تخفيضها بعدما بدأت واشنطن تلوح بتقليص المساعدات العسكرية واحتجزت بعضها بالفعل بسبب تعاون السيسي مع نظام كوريا الشمالية.
كما يستفيد السيسي من الاتفاقية في ضمان رضاء واشنطن عنه واستمرار دعمها لنظامه في وقت تحث فيه الصحف الامريكية الادارة علي عقاب نظام السيسي وتعتبره “حليف مزعج ديكتاتور”.
التزامن مع صفقة القرن
أيضا يأتي توقيت توقيع الاتفاقية بالتزامن مع قرب الاعلان عن صفقة القرن الامريكية ليكشف دور مصر المستقبلي من مجرد حليف لأمريكا الي “مركز إقليمي” للأمن القومي الأمريكي واندماجها في الاستراتيجية الأمريكية تمهيدا لـ (صفقة القرن).
وسبق أن طلبت مصر من الولايات المتحدة طائرات أف 15 إلا الولايات المتحدة رفضت حتى توقع مصر على الاتفاقية فرفضت مصر حفاظا على السيادة الوطنية والشرف العسكري المصري، وباعت واشنطن اسلحة وطائرات الي مصر أضعف واقل كفاءة من الطائرات التي باعتها لإسرائيل، كما عرقلت تسليم مصر معدات امريكية منها صواريخ طائرات رافال الفرنسية ذات المكونات الامريكية.
وبموجب ذلك كانت القوات الجوية المصرية – التي تضررت من عدم التوقيع على الاتفاقية – تحصل على مقاتلات الاف 16 من البلوك 52، المنزوع عنها اجهزة اتصالات متطورة، بما يتوافق مع حالة مصر كدولة غير موقعة حينئذ على الاتفاقية.
* تفاصيل محاولات الحشد والزفة قبل ساعات من فضيحة مقاطعة المسرحية
مع اقتراب مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري والتي تجري وقائعها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، كشف تقرير صحفي كيف يخطط النظام لمشاركة عدد كبير من مؤيديه والفقراء المحرومين من لقمة العيش، رغم أنها انتخابات محسومة نتائجها سلفاً لصالح عبد الفتاح السيسي.
وذكرت مصادر من داخل عدد من الجمعيات الخيرية في مصر، أنها تلقت تعليمات من جهات حكومية وأمنية بإلزام كل جمعية بتوفير حافلتين أمام مقارها في الثامنة من صباح الإثنين المقبل، أول أيام التصويت في الداخل، بغرض نقل 100 ناخب على الأقل من الفقراء المسجلين في دفاترها، للإدلاء بأصواتهم.
وقالت المصادر، إن الجمعيات تلقت تهديدات بالتضييق على عملها الخيري والتلويح بغلقها، من قبل مسؤولي وزارة التضامن، والأجهزة الشرطية محل اختصاصها، في حالة عدم الالتزام بتوفير هذا العدد من الناخبين، وهو الأمر الذي يستهدف حشد نحو 4 ملايين ونصف المليون من أصحاب العوز والحاجة، لوجود ما يزيد عن 45 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.
واضطر المسؤولون عن الجمعيات في المحافظات المختلفة إلى إخطار الأسر التي يتكفلون بإعالتها بمبالغ محددة شهرياً بضرورة الحضور مبكرا أمام مقراتها في يوم الانتخاب الأول، وبحوزة كل فرد منهم بطاقة “رقم قومي” سارية، بعد الاتفاق مع مكاتب النقل والسياحة على استئجار أتوبيسات لنقل هؤلاء المواطنين البسطاء إلى مقار انتخابهم.
و كشفت مصادر إعلامية، في حديث خاص، أن النظام يستهدف حشد هؤلاء الناخبين الفقراء، بالإضافة إلى قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في الساعات الأولى من أول أيام التصويت، لأخذ أكبر عدد من الصور و”الفيديوهات” التي تظهر طوابير الناخبين، باعتبار أن هذه المسرحية هي الأكثر مشاركة من سابقاتها، على خلاف الحقيقة.
حشد إجباري
وأضافت المصادر أن نواب برلمان العسكر وأصحاب المصانع والمتاجر والشركات الخاصة من الموالين للسيسي، سيعملون على حشد المواطنين في اليوم الأول، من خلال توفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية، مع إحداث حالة من الصخب، والشعبية الزائفة، بترديد الأغاني على أبواب اللجان اعتماداً على موالاة هيئة الانتخابات، وغض الطرف المتوقع عن التجاوزات الدعائية”.
وأفادت المصادر بأن “وسائل الإعلام الموالية للنظام ستسعى جاهدة للترويج لمشاركة نحو 20 مليوناً من المصريين في اليوم الأول للتصويت، بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية التي تديرها من وراء ستار، تمهيداً لإعلان هيئة الانتخابات نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الولاية الأولى للسيسي في العام 2014، والتي قيل حينها إن أكثر من 25 مليون مصري أدلوا بأصواتهم فيها”.
كذلك أشارت المصادر إلى أن الترويج لهذه الأرقام في نهاية اليوم الأول أمر ضروري، تحسباً لضعف إقبال الناخبين المتوقع في ثاني وثالث أيام التصويت، على غرار ما حدث خلال أيام تصويت المصريين في الخارج، إذ جرى حشد الموالين في طوابير في الساعات الأولى مع ضعف إقبال واضح لاحقاً، في حين عمد إعلام النظام إلى نشر الصور ذاتها المأخوذة من اليوم الأول.
واختتمت المصادر حديثها قائلة إن “وكلاء الوزارات، ومديري العموم في الأجهزة الحكومية، نبهوا الموظفين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإظهار الحبر الفوسفوري على أصابعهم أمام رؤسائهم المباشرين، مع التحذير بأنه في حالة عدم ذهاب الموظف للتصويت على مدار الأيام الثلاثة، سيتم حسم يوم عمل منه، وذلك دون سند من القانون أو لوائح العمل المنظمة”.
وثارت ضجة كبيرة فور كشف هذه المحاولات من خلال تصوير بعض التعليمات المكتوبة التي علقها بعض المسؤولين في المحافظات على جدران المصالح الحكومية، وتحديداً في الإدارات التعليمية.
ضغوط شديدة
وأكدت المصادر نفسها أن ضغوطًا شديدة مورست على الموظفين في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة الماضية، وتتزايد كلما اقترب موعد التصويت.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين في إحدى الوزارات المهمة رفضوا هذه التعليمات باعتبارها تتعارض مع رغبة كل مواطن وحريته، فيما لم يتحدث عدد من الموظفين عن ذلك خوفاً من أزمات مع مديريهم. وأشارت إلى أن هناك حالة قلق انتابت المسؤولين، خوفاً من تهرب الموظفين والعمال من التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وسط تشديدات بضرورة النزول بقوة.
وتقوم أجهزة أمنية وسماسرة انتخابات بجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لإجبارهم على المشاركة والتصويت في الانتخابات.
* هل ينقذ قطع الاتصالات السيسي من ثورة مقبلة؟
في خبر عاجل اليوم السبت، قضت سلطات الانقلاب عبر ذراعها المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم تغريم المخلوع مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، وهو ما رآه مراقبون تشجيعًا لعصابة العسكر على فعل نفس الشيء في حال اندلعت ثورة في أنحاء مصر، بعد خمس سنوات من القمع والانتهاكات والإذلال والقتل والفقر وبيع الوطن.
وفي يوم 28 يناير 2011، الذي سمي بـ”جمعة الغضب”، قطعت سلطات المخلوع مبارك خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت حتى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، لتعود خدمة الاتصالات الجوالة، بينما ظلت خدمات الإنترنت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011.
وكان حكم أول درجة، يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليونا، ونظيف 40 مليون جنيه.
بيطمنوهم!
وأظهرت وثائق سرية أن شركات اتصالات تواطأت مع نظام المخلوع مبارك من خلال التجاوب غير المشروط مع الإجراءات الحكومية في قطع خطوط الإنترنت والاتصالات في أوج الثورة في 2011، لكن هذه الشركات تقول بأنه لم يكن لديها خيار آخر.
وتعليقا على قرار عصابة السيسي، قال الناشط يوسف الساعي: “ده بيطمنوهم عشان لما الاتصالات تتقطع المرة الجاية يعني؟”
وفي 28 يناير من عام 2011 وفي ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في مصر، قرر مبارك عزل البلاد عن العالم الخارجي، فقطع تقريبا جميع خطوط الإنترنت واتصالات الهاتف الثابت والنقال، وفيما أستمر انقطاع الاتصالات الهاتفية طوال يوم كامل، ظلت الإنترنت مقطوعة لمدة ستة أيام، لاسيما في المناطق والتجمعات السكنية المهمة والكثيفة.
وكان هدف المخلوع من هذه الإجراءات هو تضييق الخناق على المتظاهرين، وإضعاف شوكتهم، أملا في تخفيف حدة المظاهرات التي كان حجمها وسقف مطالبها يكبر يوما بعد يوم، غير أن هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي أيضا على من لم يشاركوا في المظاهرات والاحتجاجات، حيث تسبب انقطاع الاتصال الهاتفي في وقوع الكثير من الحوادث، وكمثال على ذلك، تعرض أحد الأشخاص لسكتة قلبية، حيث عثر عليه، جثة هامدة في بيته خلال أيام الثورة، بحسب الناشط الحقوقي رامي رؤوف.
تنسيق مع العسكر
ويُلقي رؤوف أيضا باللوم على شركات الاتصالات الخاصة في مصر، مثل شركة موبينيل التابعة في جزء كبير منها لشركات الاتصالات الفرنسية Orsange، وشركة Vodafone، ويتهمها بالوقوف إلى جانب سلطات العسكر، غير أن هذه الشركات أعلنت بعد الثورة بأن القانون لم يسمح لها باتخاذ موقف آخر، وأشارت إلى أنها تقلت رسالة في 23 من يناير تفيد باقتراب اتخاذ حكومة مبارك تدابير صارمة، قبل أن تتلقى أمرا في 28 من الشهر ذاته بوقف شبكات اتصالاتها.
لكن رغم هذا التوضيح، يؤكد الناشط الحقوقي رؤوف، بأن شركات الاتصالات لم تفاجأ بهذه التدابير وإنما كانت على علم مسبق بها، وأنها أبدت استعدادا لقبولها دون تحفظ، ويضيف رؤوف في هذا السياق:” لدينا أدلة يرجع تاريخها إلى أربعة أعوام مضت، تثبت اجتماع جهاز أمن الدولة مع وزارة الاتصال، ومع ممثلي شركات الاتصالات في مصر، لتطوير آليات مشتركة تمكن عند الضرورة من قطع الاتصالات على المدن والأحياء المصرية”!
وثيقة أخرى وقعت في يد رامي رؤوف وُصفت بأنها “سرية جدا”، تؤكد حدوث اجتماع في مقر المخابرات العامة في القاهرة في شهر أكتوبر 2010، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الثورة، شاركت فيه أهم شركات الانترنت في البلاد، وكذلك شركات Vodafoneو موبينيل واتصالات، المتخصصة في الهواتف المحمولة.
وقد تطرق المشاركون في هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بمنع بعض مواقع الانترنت، وكذلك إطلاع المخابرات على البيانات الشخصية للمشتركين في خدمات هذه الشركات، وحسب هذه الوثيقة أيضا فقد طُلب من شركات الاتصالات، منع الرسائل النصية التي ترسل إلى عدد كبير من الأشخاص، وقطع خطوط الانترنت أو جعلها بطيئة عند الضرورة، بالإضافة إلى التصنت على المكالمات الهاتفية، سواء تلك التي تتم عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة.
وحسب الوثيقة لا يوجد ما يشير إلى اعتراض تلك الشركات على تلك الإجراءات، وإنما طلب ممثلوها فرصة للتفكير في الأمر، ولعلها احتاجت لمنحها فرصة للتأكد من وجود التقنيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير، فهل تنقذ قرارات المحكمة الإدارية العليا رقبة السفيه قائد الانقلاب حينما تنفجر الثورة ويطبق الشعب عليه ويسحله في شوارع القاهرة؟!
* آخرها مباراة البرتغال.. لماذا يجلب التطبيل للسيسي النحس للمصريين؟
“زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”.. وسط حشد من اللاعبين الفرحين بفوز المنتخب للمرة الثالثة على التوالي بكأس إفريقيا 2010، ردد جمال ابن المخلوع مبارك حينها هتافاتهم، وتجاوب معهم الحضور من صحفيين وإعلاميين إضافة للجهاز الفني للمنتخب، على طريقة المخلوع في توظيف مباريات الكرة سياسيًا، لإلهاء الجماهير، وامتصاص غضبها، واصطناع فرحتها؛ حاول الإعلاميون الموالون لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، توظيف مباراة مصر مع البرتغال أمس الجمعة، سياسيا، لصالح تلميع السفيه قبل مسرحية الانتخابات فجاءت الهزيمة.
وسيطرت مباراة مصر والبرتغال على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونجح اللاعب محمد صلاح، في إحراز هدف مصر الوحيد قبل الهزيمة 2/1، في المباراة التي أقيمت بسويسرا، وحقق هاشتاج ساخر من المعلق “مدحت شلبي”، صدارة الهاشتاجات نظرًا لمحاولته الكوميدية التطبيل للانقلاب أثناء المباراة.
واعتاد جمهور الكرة على سماع تطبيل الإعلامي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه بعدد من “الإفيهات” التي ما زال يذكرها ويرددها المشجعون، لاسيما فيما يتعلق بمباريات المنتخب الوطني.
وطيلة سنوات حكم المخلوع حرص القائد العسكري السابق على إظهار دعمه للمنتخب، وأصر مرارا على نسبة الفضل لنظامه الداعم للرياضة في فوز المنتخب بكأس أفريقيا في عهده 5 مرات، وصعوده لكأس العالم مرة واحدة؛ لكنه بعد الفوز الخامس والثالث على التوالي بشهور.. اندلعت الثورة.
وصلة معتادة
مشهد يكاد يكون مكررا، فقبل انطلاق صافرة الحكم في مباراة مصر والبرتغال، حرص إعلام السفيه السيسي على وضع قائد الانقلاب في الصورة، شكرا وتأكيدا على دعمه وكيلا للمديح، وقبل ذلك بأشهر استضاف السفيه السيسي المنتخب وأعلن عن مكافآت بـ1.5 مليون جنيه لكل لاعب، لكن الفارق أن ابن السفيه السيسي لم يكن في غرفة خلع ملابس اللاعبين ليهتف “زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”!
عصابة السيسي من الإعلاميين والمذيعين أمثال مدحت شلبي، يتسابقون كالجراد لتلميع السفيه السيسي، مؤكدين أن ذلك أحد ثمرات الاستقرار الذي تنعم به مصر في عهد العسكر، وعلى حد قول المعلق مدحت شلبي: “لولاه لكنا موتى بلا قبور.. ومسافرون بلا أوراق”.. في إشارة إلى وضع الشعب السوري.
من جانبه علق الناشط حسام البخاري بالقول:” ولسه ( شلبوكة ) هيبتدي وصلة التعريص المعتادة .وبيقول : الله عليكي يا مصر ..عظيمة في كل حاجة ..عظيمة في الرياضة .عظيمة في السياسة .أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا …..وفجأة يا مؤمن ..يقوم الواد ( رونالدو ) يسجل فينا جونين في دقيقتين”.
ويقول الناشط سيد أبو المكارم: “أصله كان فاكر ان خلاص الماتش خلص ، فحب يحتفل بطريقته التعريصية .. و مع اول تعريصة ردت في صدره كتمتُه ..دا احنا ربنا رحمنا من وصلة تعريص حتي مطلع الفجر”.
ويقول الناشط خالد عنياتي:” جرعة الوساخة والقذارة وتضليل المصريين كاالعادة من خلال مذيع مخابرات السيسي مدحت شلبي في مبارة #مصر_والبرتغال ، كنت مستمتع باداء لاعبي مصر عدا هذة الجرعة القذرة من إعلانات مسيسة مريضة عفنة لمذيع قذر ستيني مثل من كتبوا لة تلك الجرعة القذرة ليرددهها حتي يحفظها القطيع..”.
تعليمات السفيه
وسادت مشاعر الصدمة الشديدة في الشارع المصري، إزاء خسارة المباراة الودية، ويبدو أن التعليمات الصادرة لإعلاميي السفيi السيسي كانت هي تناول موضوعات عامة بعيدا عن المباراة، فإذا جاءت النتيجة في غير صالح مصر، يتم تجاهل الأمر، وإن جاءت لصالحها، يجب تغيير الموضوع، والتعليق على الفوز فورا، والاتصال السريع بشبكة مراسلين، في شتى المراكز، والأندية.
وفي وقت سابق أكد الإعلامي والعقيد السابق في الشرطة مدحت شلبي أنه يدعم حملة “كلنا معاك من أجل مصر” لمطالبة السفيه السيسي باغتصاب السلطة فترة ثانية، بزعم النجاحات الكبيرة التي حققها السفيه في السنوات الماضية، وطبل شلبي بالقول أن :”السيسي أحدث نقلة كبيرة في مصر، بالمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إنشاؤها في عهدها”. وفقا لزعمه.
ويرى مراقبون أن السفيه السيسي في محاولة توظيف الحدث الرياضي سياسيا خرج خاسرا، بسبب الابتذال الإعلامي في محاولة إلصاق النصر بالسيسي، إضافة إلى إعلان المكافآت الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة الشعبية من الغلاء.
* استياء شعبي بعد ارتفاع أسعار السلع والخضراوات.. فهل يتحرك الشعب ضد الغلاء؟
حالة من الاستياء الشعبي تصاعدت مؤخرا جراء الارتفاع الجديد في أسعار اللحوم والدجاج والخضراوات خلال الفترة الماضية، مطالبين حكومة الانقلاب بالوفاء بوعودها الكثيرة والمتكررة بضبط الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما تفاوتت الآراء حول ثورة المصريين المقبلة جراء هذه الضغوط الهائلة.
وتوقع عدد من البائعين استمرار زيادة الأسعار بسبب ارتفاع استهلاك المواطنين من السلع والخضراوات، بينما أشار مصدر مسئول بوزارة التموين إلى عدم اتجاه الوزارة إلى تطبيق التسعيرة الإجبارية.
وبحسب صحيفة «الشروق»، فقد ارتفع سعر كيلو «الباذنجان الأبيض» إلى 15 جنيها و«الباذنجان الأسود» إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو «الطماطم» 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ليصل إلى ٢٥ جنيها، وسعر كيلو «الباسلة» ١٥ جنيها، وكيلو الفلفل 5 جنيهات، والملوخية الخضراء 10 جنيهات.
وأرجع محمد عثمان، بائع خضراوات بمنطقة شبرا، الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الخضراوات من المزارعين، متوقعا زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك.
وشكا سليمان محمد، موظف، من غلاء الأسعار لافتا إلى أن كيلو اللحم الجاموسى وليس العجالي وصل إلى 120 جنيها، وكيلو الدواجن البلدى وصل إلى 40 جنيها “هنجيب منين حرام.. وشوية مكرونة وطماطم بيعدوا 50 جنيها فى اليوم، ولما سعر الخضراوات يرتفع يبقى إيه الحل».
تغيير المعادلة
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي “الأوضاع المعيشية.. هل تكون المُحرك للمصريين؟»، في مقاله المنشور بموقع “مصر العربية” الإخباري، مشيرا إلى أن النظم المصرية بعد عام 1952 حرصت على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات البترولية وغيرها، مما أتاح مبررا خاصة لبعض الفئات لتعضيد النظام الحاكم مهما زادت مساوئه. إلا أن الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، والذى حاول الالتزام بنفس القاعدة، لم ينجح بذلك مع زيادة معدلات الغلاء لمستويات غير مسبوقة، في خط مواز لتأميم الحياة السياسية، وجاءت شروط صندوق النقد الدولي المصاحبة للموافقة على إقراض مصر، لتزيد حالة الغلاء والمعاناة اشتعالا.
وأضاف الولي أن الجنرال، مع قرب موعد مسرحية الرئاسة، قام بتأجيل زيادة تم الإعلان عنها بقطارات السكة الحديد، وبأسعار أوتوبيسات النقل العام وبتراخيص السيارات.
إلا أنه قد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حسب تقريره الصادر الشهر الماضى، على زيادة أسعار المنتجات البترولية بالعام الحالي وزيادتها مرة أخرى قبل يونيو من العام القادم، حيث لا يقتصر أثر ذلك على أصحاب السيارات المستخدمة للوقود، بل على أسعار السلع التي يتم نقلها وعلى تكلفة العمليات الصناعية وعلى أسعار المواصلات. كذلك زيادة أسعار الكهرباء بيوليو من العام الحالى وبنفس الشهر من العام القادم في زيادات سنوية مستمرة حتى 2021، كما طلب الصندوق امتداد خفض الدعم للسلع الغذائية الموزعة على البطاقات التموينية وتحويله لدعم نقدى.
هل يتحرك المصريون؟
وبحسب الولي، يظل السؤال الأساسي: إذا لم يكن المصريون قد تحركوا بعد تأميم الحياة السياسية، والزج بالمعارضين بالسجون.. فهل يمكن أن تحركهم قسوة الأوضاع المعيشية؟
المؤيدون لذلك يرون أن سعى الحكومة لتضليل الرأى العام من خلال نشر المؤشرات الاقتصادية، التي تشير لتحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون عاملا محركا نتيجة فقد الثقة بتلك المؤشرات، ومنها تحقيق معدل نمو بنسبة 5% بالعام الماضى رغم الركود، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية العام الماضى والزعم بتراجع معدل التضخم، حيث لم يشعر الناس بذلك التحسن في ضوء استمرار تصاعد الأسعار حتى حسب الجهات الرسمية التي لا يثقون ببياناتها.
ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة موقفهم بأن جهاز الإحصاء الرسمى ذكر أن معدل التضخم بيناير الماضى قد بلغ 17%، فهو معدل مرتفع، تفوق نسبته زيادات الأجور للعاملين بالحكومة، مع عدم تحسن دخول غير العاملين بالحكومة وهم الأكثر عددا. كذلك استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الغذاء بعد عام وربع من التعويم، كما أن زيادة الأسعار الرسمية بنسبة 17% بالشهر الماضى وبنسبة 30% بيناير بالعام الماضى، تعنى زيادة للأسعار بنسبة 47% بعامين، في حين ستتجه فائدة الودائع للتراجع.
أيضا إخفاق الجيش بمهمة خفض أسعار السلع الأساسية التي كلفه الجنرال بها بداية نوفمبر 2015، فحتى الأسعار المخفضة التي يبيع بها ما زالت أعلى من مستويات دخول البسطاء، كما أن عملية بيع دواجن اقتربت مدة صلاحيتها بسعر مخفض مؤخرا قد نالت من مصداقيته.
غذاء للفقراء ليومين بالعام
لكن وجهة نظر أخرى ترى أن صعوبات المعيشة يمكن أن تكون عاملا مساعدا للفوران الشعبى ولكنها ليست عاملا رئيسيا، خاصة مع كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى الذي يتيح فرص عمل إضافية وتفشى الفساد، مما يتيح لكثير من الموظفين بالحكومة تعويض قلة رواتبهم، وانتشار عمليات السمسرة بالعقارات والأراضى وغيرها مما يحقق دخولا إضافية للكثيرين.
كما أن الطبقات العمالية التي كانت تتزعم الحراك بمدن مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، تم إجهاض حركتها باختيار قيادات عمالية موالية والمراقبة الأمنية اللصيقة وما تم من تعسف مع عمال النقل العام الذين قاموا بإضراب.
الضغط يولد الانفجار
لكن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تحذر من خطورة الإجراءات التي يتخذها نظام السيسي لقمع الحريات، وإغلاق المجال أمام المعارضة، مشيرةً إلى أنَّها قد تحدث في المستقبل فوضى أكثر بكثير من 2011.
وقالت الصحيفة، خلال افتتاحيتها، إن السيسي خلال افتتاح حقل “ظهر” البحري، كان ينبغي أن تكون تلك لحظة انتصار لرئيس يسعى لإعادة انتخابه، لكنَّه استغلّ الفرصة لإصدار تحذير قاسٍ ضد “قوى الشر” غير المحددة.
وبحسب الصحيفة، يعتبر التصويت في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، “تمثيلية” في دولة لا تزال تعاني من الفوضى والاضطرابات الاقتصادية منذ 2011، والسيسي بالنسبة لمؤيديه “المنقذ” الذي أنقذ مصر من الانهيار، ولمنتقديه، السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.
ويخشى البعض أن يكون حكمه الصارم مجرد تخزين لمشاكل تنفجر في المستقبل، مع تصاعد الضغوط الديموجرافية والاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
* الفشل الاقتصادي للسيسي دهس الطبقة المتوسطة
نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على الطبقة المتوسطة في مصر والتي دهسها السيسي ونظامه نتيجة فشله الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وجاء نص التقرير كالآتي:
“لا يعرف المدرس عبد الرحمن علي إن كان سيستطيع شراء حفاضات لمولودته الثانية التي تنتظرها زوجته، فهو لم يعد بمقدوره شراء اللحم لمائدة الغداء، واضطر إلى اقتراض المال من حماته وسط ظروف اقتصادية صعبة في مصر.
ويتأهب علي وغيره من أبناء الطبقى المتوسطة في مصر – العمود الفقري الاجتماعي لحكومات متعاقبة – لمزيد من المصاعب بعد مسرحية انتخابات الأسبوع الجاري المتوقع على نطاق واسع أن تمنح السيسي أربع سنوات أخرى في الحكم.
يقول علي الذي يدًرس اللغة العربية في مدرسة خاصة: “في حمل زوجتي الأول كنت أشتري احتياجات البيت كاملة من كل اللوازم، لكن هذا الحمل تركتها على ربنا، الموضوع صعب جدا جدا”.
وقالت الوكالة إن منافس السيسي الوحيد في (مسرحية) الانتخابات يتزعم حزبا أبدى دعمه لـ(قائد الانقلاب) بينما انسحب مرشحون محتملون آخرون شكوا من تهديدات.
يحث السيسي المصريين مرارا على الصبر والتضحية من أجل بلدهم، لكن محللين سياسيين يقولون إن عليه أن يتوخى الحذر في التعامل مع الطبقة الوسطى التي تآكلت مدخراتها بفعل صعود كلي للأسعار على مدار السنوات الأربع الماضية.
وتابعت الوكالة أنه في مواجهة الحاجة إلى مساعدات خارجية وإنقاذ الاقتتصاد وافق نظام السيسي على إجراءات اقتصادية في إطار حزمة قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 لتفقد العملة نصف قيمتها ويرتفع التضخم إلى مستويات قياسية فوق 30 بالمئة الصيف الماضي مع صعود أسعار الطاقة.
وما زال يتعين على أشخاص مثل “علي”، كان بمقدورهم في السابق شراء سيارة وقضاء عطلات في الخارج، تقليص الإنفاق ومحاولة التغلب على أزمة مالية تلو الأخرى بينما يزدادون فقرا، فدخل أسرته الإجمالي البالغ أربعة آلاف جنيه (228 دولارا) في الشهر سيعني 33 جنيها (أقل من دولارين) في اليوم للفرد عندما يولد طفله الثاني.
ويقول علي إن أسعار اللحم البقري باهظة ونوع الدجاج الذي يمكنه شراءه غير صالح للأكل، يقول “موضوع اللحم صعب جدا… في فراخ نزلت السوق، فراخ صعبة جدا وكان فيها مشكلة بعد ما تسلق الفرخة تجدها زرقاء تماما، اشتريناها مرة وخفنا نشتريها مرة ثانية”.
